المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

اخبار 27 حزيران/2012

انجيل القديس متى 6/5-8/الصلاة

وإذا صليتم، فلا تكونوا مثل المرائين، يحبون الصلاة قائمين في المجامـع ومفارق الطرق ليشاهدهم الناس. الحق أقول لكم: هؤلاء أخذوا أجرهم. أما أنت، فإذا صليت فادخل غرفتك وأغلق بابها وصل لأبيك الذي لا تراه عين، وأبوك الذي يرى في الخفية هو يكافئك. ولا ترددوا الكلام تردادا في صلواتكم مثل الوثنيين، يظنون أن الله يستجيب لهم لكثرة كلامهم. لا تكونوا مثلهم، لأن الله أباكم يعرف ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه.

عناوين النشرة

*سليمان أجرى في البحرين محادثات مع حمد بن عيسى

*اجتماع "الداخلية" غداً يؤكد تطبيق القانون في لاسا/دعوى ضدّ رئيس البلدية لرفع الحصانـــة عنه/الخـوري: نأسف للإخلال باتفاق بكركي- حزب الله

*من جديد: قوى الأمن والجيش يمنعان في لاسا و إلحاق عقار للكنيسة المارونية بحسينية البلدة

*الاسير يجدد اتهاماته للشيعة ويؤكد انه يملك لعبة "عائشة"

*مشاورات مكثفة للبحث في فكرة تغيير الحكومة

*مسلحون ملثمون أطلقوا النار على مبنى قناة "الجديد"

*محطة تلفزيون الجديد تتعرّض لاعتداء واطلاق نار وحرق اطارات والقبض على أحد المعتدين. شاهد الفيديو وشاهد أحد المعتدين في دولة لا قانون فيها ولا سلطات بل احتلال ملالولي وايراني سوري

*الجديد" تتعرّض لاعتداء واطلاق نار وحرق اطارات والقبض على أحد المعتدين.

*ردود فعل ادانت التعرّض لـ"الجديد" والموقوف علاء الدين يخضع للعلاج والداعوق اطلع من شربل على التحقيـقات وقرطباوي اكد قيام القضاء بواجبــه

*شربل زار "الجديد" وتفقد الاضرار التي لحقت به: لايوجد جهة سياسية وراء الشخص الذي القي القبض عليه

*إمام مسجد بلال بن رباح في صيدا الشيخ أحمد الأسير للسياسة": حزب الله وحركة أمل يهيمنان على الدولة

*إنكار حق الدولة لحصرية امتلاكها السلاح.

*جلسة هادئة أقرب الى "الفضفضة"/الحوار "ينقلب" على سلاح الداخل.. و"الاستراتيجية" الى 24 تموز

*الحوار: جدل حول الاستراتيجية وَعَد سليمان بحسمه في 24 تموز

*حزب الله": وضع مشروع الدولة في مواجهة المقاومة تآمر

*الرئيس الجميّل: الاستراتيجية الدفاعية مخالفة للشرعيتين اللبنانية والدولية

*السنيورة يطالب بإيجاد حل لسلاح "حزب الله" وبحكومة إنقاذية

*سلاح "حزب الله" باقٍ باقٍ!! /غسان حجار /النهار

*معاريف": رضا اسرائيلي على "التفاهمات الصامتة" مع بوتين وروسيـا لن تذرف دمعـــــة في حال مهـــاجمة إيران

*ريفي استقبل السفيرة الاميركية

*وزير الخارجية الإيطالية يزور لبنان غدا ويلتقي المسؤولين ويزور كتيبة بلاده في الجنوب

*كتلة "المستقبل": حرية الاعلام الملتزم بالقانون مقدسة ونرفض استخدام اللغة الطائفية وما جرى في بيروت سببه تفريخ السلاح

*أبو جمرة: لماذا الحوار قبل اكتمال عناصر الحل الخارجة عن ارادة المتحاورين

*يزبك كرم مسؤول الهيئة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان: ما قدمتموه للبنان نقدره عاليا وسنبقى اوفياء لدماء الشهداء

*عون ترأس الاجتماع الأسبوعي لتكتله: يجب حفظ مصالح لبنان أثناء التعديل في الخرائط

*بري استقبل رئيس الحكومة وتلقى رسالة من أنان /ميقاتي: الشهر الأمني سيكون تجربة نتبعها في كل الاوقات

*قاسم هاشم: لبنانية مزارع شبعا لا تحتاج الى تثبيت من أحد

*"جمعية ديموقراطية الانتخابات" سجلت ملاحظات على فرعية الكورة: الحالة الطبيعية لملء المقاعد النيابية الشاغرة بانتخابات حرة ونزيهة

*أوغاسابيان: الامور في البلد في غاية الخطورة والحكومة تتحمل المسؤولية وقد بدأت تقود البلد إلى حرب أهلية

*السفارة السعودية نفت الاتصال بالاسير او السعي للتواصل معه

*إنها معركة حجم سمير جعجع في الشمال وفريقا الكورة يراهنان على ضعف الخصوم/ايلي الحاج /النهار

*مرسي: خبر سيئ لحاكم القرداحة /علي حماده /النهار

*مصر أول تجربة لحكم الأخوان روما من فوق غيرها من تحت؟روزانا بومنصف /النهار

*رئيس لمصر من الإخوان... هذه ليست النهاية /اوكتافيا نصر/النهار

*لعبة "عائشة" مختلقة والمفتي سوسان يدعو إلى نبذ الفتنة وكلام الأسير "تهديد للسلم الأهلي ويثير النعرات الطائفية"/عباس الصباغ /النهار

*جواب عربي عن سؤال سوري /راشد فايد /النهار

*مرسي "الإخواني" بين العسكر والقوى الثورية/أسعد حيدر/المستقبل

*الرئيس الروسي بوتين بحث مع القادة الإسرائيليين في الملف النووي الإيراني

*إيران تخطط لنشر صواريخ في العراق من باب التعاون العسكري/ باسل محمد/السياسة

*الأوروبي" أقر دخول الحظر على النفط الإيراني في الأول من يوليو المقبل وأربع كاسحات ألغام أميركية تصل الخليج لضمان أمن هرمز

*سليمان يقدم تصوره للستراتيجية الدفاعية في 24 يوليو المقبل ولبنان: الحوار يخرق جدار حظر البحث في سلاح "حزب الله"

*مرجع روحي: الحوار لن يمنع اجتياح "التسونامي السوري" لبنان/حميد غريافي/السياسة

*إسرائيل قلقة من "الظلام في مصر" ووزير دفاعها السابق بنيامين بن اليعازر يقول: علينا أن نستعد للحرب

*هزيمة ساحقة لثورة 23 يوليو في مصر/داود البصري/السياسة

*سورية... انتفاضة وحرب أهلية!/سليمان يوسف/السياسة

*يجب أن يدفع الأسد ثمن جرائمه/ خلف الحبتور/السياسة

*عمار يا مصر!/السياسة/ صالح الغنام

*مرسي نفى إجراءه مقابلة مع وكالة "فارس" الإيرانية وبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة وشكر "العسكري" على إدارته "الحكيمة"

*التحسب لمواجهة شتى الاحتمالات يتطلب حكومة حيادية للانتخابات وإنقاذية إذا تأجلت /اميل خوري/النهار

تفاصيل النشرة

سليمان أجرى في البحرين محادثات مع حمد بن عيسى

وطنية - 26/6/2012 قام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بزيارة خاطفة لمملكة البحرين اليوم، عقد خلالها محادثات مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في حضور نائب رئيس الحكومة سمير مقبل ورئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك وعدد من المسؤولين، وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأوضاع اللبنانيين في البحرين وضرورة تفعيل عمل البعثتين الديبلوماسيتين في كلا البلدين.وأقام ملك البحرين غداء تكريميا للرئيس سليمان الذي عاد الى بيروت فور انتهاء المأدبة.

اجتماع "الداخلية" غداً يؤكد تطبيق القانون في لاسا/دعوى ضدّ رئيس البلدية لرفع الحصانـــة عنه/الخـوري: نأسف للإخلال باتفاق بكركي- حزب الله

المركزية- تتوجه الأنظار الى ما سيفدي إليه الاجتماع الذي يعقد غدا في وزارة الداخلية للفصل بين طرفي النزاع العقاري في لاسا، هذا النزاع الذي مرّ عليه نحو عام من دون البتّ به نهائيا.

الخوري: وفي هذا الإطار، أسف عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب وليد الخوري في حديث لـ"المركزية" "للإخلال بالاتفاق القائم بين الأفرقاء المعنيين"، لافتا الى أن "القضية قانونية بامتياز".

وأشار الى "تواصل مستمر مع البطريركية المارونية وأهالي البلدة" وكذلك مع "حزب الله" والقوى الفاعلة في لاسا"، مثنيا على "دور القوى الأمنية في هذا الإطار والتي تقوم بواجباتها على أكمل وجه على رغم الصعوبات التي تواجهها".

وقال "نحاول البحث في خلفيات الإخلال بالاتفاق ومن هي القوى التي تحرّض على هذه التصرفات"، داعيا الى "ترك القضاء يأخذ مجراه في هذا الصدد".

طلال المقداد: من جهته، أعلن احد فاعليات البلدة طلال المقداد لـ"المركزية" "تقدمه بدعوى قضائية ضدّ رئيس البلدية عصام المقداد لرفع الحصانة عنه، وذلك بعدما ضرب بعرض الحائط كل الأدبيات والأخلاقيات وأخلّ بالاتفاق الذي أجمعت عليه بكركي و"حزب الله" ووزارة الداخلية والقضاء العقاري"، لافتا الى أن "هذا الأخير يتصرف من دون العودة الى المجلس البلدي".

وشدد على "ضرورة "وضع حدّ لتصرفاته وملاحقته قانونيا، حيث أنّ أعماله تهدد بفتنة نحن فيغنى عنها".

وإذ طالب "بترك القضاء يأخذ مجراه"، قال "من تثبت ملكيته يأخذ حقّه بموجب الأحكام والقوانين".

وأكد أنّ "ما تشهده لاسا ليس حزبيا، حيث أن حزب الله رفع الغطاء عن أيّ مخلّ بالقوانين"، وقال "يريدون استبدال الأرزة بالدواليب والمشاكل والفتن الطائفية".

باسيل: بدوره، انتقد محامي مطرانية جونية المارونية اندره باسيل في حديث لـ"المركزية" "التحديّ الذي عبر عنه أمس الشيخ محمد العيتاوي"، وقال "سنتابع قضيتنا قضائيا ولن نحتكم الاّ للقانون". وإذ أشار الى "وقف للأعمال على رغم محاصرة العقار"، أكد "دور القوى الأمنية المنتشرة في البلدة، في ضبط الوضع".

الدويهي: وكان عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية طلال الدويهي أوضح في حديث لـ"المؤسسة اللبنانية للإرسال"، أن "موضوع الأرض والعقار في لاسا حساس جدا، مؤطدا ضرورة أن يبقى الأمر في يد الدولة وعلينا أن نحترمه لا سيما أن القضاء جزء من الدولة وكذلك الفريق الآخر، وبالتالي يأتي حلّه ضمن القضاء"، مشيرا الى أن "المدعي العام أصدر قراراً بعدم المس بالعقار لكنهم لم يعترفوا به".

وإذ طالب "حزب الله" "بإبراز الوثائق التي يملكها في هذا العقار حتى يقرر القضاء في الأمر"، قال "امتلاكهم أعدادا من الصواريخ لا يعطيهم الحق في ذلك". ولفت الى أن "المشكلة ليست في أوقاف الكنيسة وإنما في أراضي المسيحيين ككل في البلدة، خصوصا أن المسيحيين خسروا في لاسا نحو 40 في المئة من أراضيهم". أضاف "أهالي لاسا لا يريدون الاعتراف بالقانون في ما يتعلق بمسألة الأراضي المتنازع عليها"، مشددا على أن "هذه القضية تحل من خلال القضاء فقط الذي لم يبت بالأمر بعد". عون: كما أشار وكيل مطرانية جونية في لاسا الأب شمعون عون في حديث متلفز إلى أن "رئيس البلدية تعدّى على العقار وخالف قرار المدعي العام وحاول إكمال الأعمال في هذه الأرض"، وشدد على أن "الموضوع عقاري وليس دينياً". وأكد أن "المرجع الأول والأخير هي وزارة الداخلية"، لافتا الى "تقاعس كبير من قوى الأمن الداخلي، والمختار يزوّر في الأوراق كما أن رئيس البلدية يتعدى على أرضنا ويوقع الخرائط المزورة". وطالب وزارة الداخلية "بإتخاذ قرار بوقف التعديات".

وزير الداخلية: وفي هذا الصدد، يرأس وزير الداخلية العميد مروان شربل قبل ظهر غد في مكتبه، اجتماعا يضمّ رئيس بلدية لاسا عصام المقداد ومختاريها كمال العيتاوي ومحمود المقداد إضافة الى الشيخ العيتاوي، وممثلين عن البطريركية المارونية. وسيشدد شربل خلال الاجتماع، على "تطبيق القانون الذي هو فوق الجميع أياً كانت الاعتبارات".

من جديد: قوى الأمن والجيش يمنعان في لاسا و إلحاق عقار للكنيسة المارونية بحسينية البلدة

النهار/ عادت بلدة لاسا في جرد جبيل إلى الأضواء الإعلامية من زاوية اعتداء على عقار تملكه البطريركية المارونية. في التفاصيل أن الوكيل البطريركي الأب شمعون عون شكا لدى النيابة العامة قبل 20 يوماً أن العقار رقم 42 المجاور لحسينية البلدة تملكه البطريركية بدليل المسح الإختياري، وينوي رئيس البلدية عصام المقداد اعتباره عقاراً متنازعاً عليه وفلشه بالبحص ثم تزفيته وتحويله مرأباً تابعاً للحسينية. وعلى رغم تحذير النيابة العامة أقدم رئيس البلدية أمس ومعه بعض الشبان على فلش العقار بالبحص تمهيداً لتزفيته، فاتصل الأب عون بسرية درك قرطبا في قوى الأمن التي أوعزت إليها النيابة العامة بمنع أي كان من دخول العقار واستعماله حتى لو كان من قبل الكنيسة أو أهالي لاسا الشيعة. وبالفعل توجهت قوة إلى المكان لتطبيق التعليمات، ولدى وصولها علت صرخات معترضة وتجمع عدد من الأهالي أمام آليات التزفيت، لكن القوة الأمنية أصرت على موقفها بمؤازرة الجيش، لتنتهي المسألة بعد ساعات بفلش كمية الزفت على الطريق العامة. وأسف محامي مطرانية جونية المارونية أندريه باسيل "لعدم سير الأمور بطريقة طبيعية في لاسا خصوصاً بعدما أعطى المدعي العام إشارته بوقف كل الأعمال في العقار". وأكد أن "المطرانية كانت قدمت شهادة القيد وسند الملكية وكل الأوراق الثبوتية اللازمة في انتظار بت القضاء للمسألة نهائيا". وقال الأب عون: "اعتدوا على العقار منذ 20 يوماً، فتقدمنا بشكوى جزائية وأعطى المدعي العام إشارته وأبلغ إلى القوى الأمنية التي أبلغت رئيس البلدية، لكننا فوجئنا صباحا بتعليمات هذا الأخير التي تتحدى المدعي العام والكنيسة". وذكرت وكالة "الأنباء المركزية" أن أهالي لاسا الشيعة هددوا بقطع الطريق الرئيسية في جرد جبيل، مما قد يؤدي الى توتر مع أهالي القرى والبلدات المجاورة. وطالب نائب جبيل السابق فارس سعَيد الدولة في بيان باستكمال أعمال المساحة في لاسا "لئلا تتكرّر التعديات التي تقوم بها بعض المجموعات المدعومة من قوى الأمر الواقع"، وجدّد دعمه مع أهالي منطقة جبة المنيطرة "كل خطوة تقوم بها القوى الأمنية والقضائية في هذا الإتجاه". وناشد أهالي المنطقة "ضبط النفس وترك معالجة أي طارئ للدولة اللبنانية".

الاسير يجدد اتهاماته للشيعة ويؤكد انه يملك لعبة "عائشة"

ال بي سي/جدد امام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الاسير استحضار اتهامات للشيعة وتحديداً لتنظيميهما الرئيسيين "حزب الله" وحركة "امل" بالتعرض للسيدة عائشة، مستنداً الى "تلك اللعبة التي تثير الفتن الطائفية والمذهبية" واصراره على انها توزع في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد في حديث الى "النهار" انه يملك لعبة تؤكد ما قاله، سائلا عن المسار الطويل للتحريات.وشدد على ان مثل تلك اللعبة الصينية موجود في دول عربية عدة منها السودان، وان تسجيلاً بصوت شخص عراقي اضيف الى شريط التسجيل الاساسي فيها. من جهته، كشف مدير العلاقات والمراسم في دار الفتوى الشيخ شادي المصري لـ"النهار" انه زار قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم واطلع منهما على نتائج التحقيق الذي اجرته الاجهزة الامنية، وخلاصته ان التسجيل يبيّن عدم صحة ما تداوله البعض، وتم نسخ الشريط على CD يظهر العبارات الواضحة التي تطلقها تلك اللعبة وليس فيها اطلاقاً اي اساءة الى السيدة عائشة، ثم ان الكلمات هي بالانكليزية "اذهب اذهب وخذ الرهائن"، هذه النتائج حصلنا عليها ايضاً من قيادة الجيش (...)".

مشاورات مكثفة للبحث في فكرة تغيير الحكومة

كشفت صحيفة "السفير" أن حركة مشاورات مكثفة جرت في الأيام القليلة الماضية، وتمحورت حول فكرة تغيير الحكومة، والإتيان بحكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الأطراف.

وأشارت الصحيفة الى ان هناك من تحدث مجددا عن قسمة الـ10/10/10

مسلحون ملثمون أطلقوا النار على مبنى قناة "الجديد"

وطنية - 25/6/2012 أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مبنى قناة "الجديد" في شارع جبل العرب في وطى المصيطبة، تعرض منذ بعض الوقت لإطلاق نار وإحراق إطارات مطاطية من قبل مسلحين ملثمين، وهرعت إلى المكان عناصر من الجيش والقوى الأمنية والدفاع المدني التي عملت على اطفاء الاطارات المشتعلة، فيما تعمل على معالجة الوضع.

محطة تلفزيون الجديد تتعرّض لاعتداء واطلاق نار وحرق اطارات والقبض على أحد المعتدين. شاهد الفيديو وشاهد أحد المعتدين في دولة لا قانون فيها ولا سلطات بل احتلال ملالولي وايراني سوري

الجديد" تتعرّض لاعتداء واطلاق نار وحرق اطارات والقبض على أحد المعتدين.

http://www.youtube.com/watch?v=Aq4H13btSS4&feature=BFa&list=UU4JCsTLFcHGk10qpiNMh0Ww

خاص موقع "القوات": الإعتداء أتى على خلفية مهاجمة الأسير لنصرالله وبري في مقابلة عبر المحطة ( videos inside) تعرّضت قناة "الجديد" في بيروت لحادث اعتداء نحو الساعة التاسعة مساء، تمثّل بهجوم خمسة ملثمين على مبناها واطلاق النّار عليه واضرام النار بالإطارات المشتعلة أمام مدخله، ما أدى الى تضرر الطابق الأرضي في المبنى.

وقد سارعت "الجديد" الى وضع الخبر العاجل في أسفل شاشتها فور تعرّضها للإعتداء، مناشدة القوى الأمنية التدخّلأ لإيقاف المعتدين.

وفيما بعد، أوقفت شعبة "المعلومات" في قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع حرس أحد المراكز القريبة للحزب "التقدمي الإشتراكي"، أحد المعتدين المدعو وسام علاء الدين.

وقالت رئيسة تحرير الأخبار في "الجديد" مريم البسام للـmtv: "مجموعة ملثمة أطلقت النار على مبنى المحطة وتعرضت لرجال الحماية واضرموا النيران في الطابق الأرضي ما أثار حالة هلع عند الموظفين، ونحن والشارع كله في حالة خطر، ونطالب بحماية أمنية رسمية فورا والقوى الأمنية أعلمتنا انها قبضت على أحد المعتدين الملقب بالبطل".

وفي معلومات خاصة بموقع "القوات اللبنانية"، فان الإعتداء على "الجديد" حصل على خلفية المقابلة مع الشيخ أحمد الأسير الأحد ضمن برنامج "الحدث"، والّذي هاجم فيها وبلهجة قاسية أمين عام حزب الله حسن نصرالله ورئيس حركة أمل نبيه بري.

وزير الإعلام وليد الداعوق الّذي حضر الى مبنى "الجديد"، قال: "من غير المقبول بعد اليوم ان يتم الإعتداء على وسائل الإعلام، واتصلت بوزير العدل قرطباوي الموجود حاليا خارج لبنان، وأبلغته رفضي لهذا الأمر، كما انني أبلغت السيد تحسين خياط بانني سأتابع ما حصل اليوم حتى النهاية خصوصا لأنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها هكذا اعتداء وبالنسبة الينا حرية الإعلام يجب أن تكون مطلقة".

بدوره، شدّد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بعد اجتماعه بالمسؤولين عن القناة على انه سيتم القاء القبض على بقية المعتدين، مضيفا: "انشالله تكون هذه المجموعة من الطابور الخامس الّذي كنّا سابقا قد تحدثنا عنه"، وتابع: "لا أعتقد ان الشهر الأمني سيمنع المزيد من الحوادث الأمنية، وقد استنكر حزب الله وحركة أمل هذه الحادثة بعد ان اتصلت بهما".

أمّا نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان فقال لـ"الجديد": "الإعتداء على محطتكم عمل مدان هو اعتداء على كل الحريات في لبنان ومن يستهدف "الجديد" يستهدف الرأي الحرّ والحرية في لبنان، وأعتقد أنه من الضرورة على القوى الأمنية والقضاء ان يتعاملوا بجدية مع الموضوع خصوصا بعدما تم اعتقال أحد المعتدين وصولا لوضع حدّ لكل من تسوله نفسه الإعتداء على الإعلام اللبناني".

وكانت مداخلة مباشرة على الهواء لمسؤولة المكتب الإعلامي لرئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع أنطوانيت جعجع، وقالت لـ"الجديد": "أتمنى على كل الأجهزة الرسمية اخذ الإجراءات الأمنية اللازمة ومن غير المسموح بعد اليوم ان تتعرض الوسائل الإعلامية لهكذا تعدٍّ وبالسهولة التي حصل فيها الإعتداء على قناة "الجديد" ونبدي تعاطفنا مع القناة واستنكارنا لهذا العمل".

كما تلقت القناة العديد من الإتصالات المستنكرة، بالإضافة الى توافد الشخصيات السياسية والحزبية الى المبنى المعتدى عليه، استنكارا للجريمة الجديدة التي تعرّض لها الإعلام في لبنان.

وردّاً على توقيف المعتدي على قناة "الجديد" وسام علاء الدين، أقدم عدد من الشبان على قطع طرقات بشارة الخوري، الرينغ، البسطا التحتا، والضناوي بالإطارات المشتعلة.

لمشاهدة الإعتداء على قناة "الجديد" وفيديو القبض على وسام علاء الدين

http://www.lebanese-forces.com/web/MoreNews.aspx?newsid=222589

ردود فعل ادانت التعرّض لـ"الجديد" والموقوف علاء الدين يخضع للعلاج

الداعوق اطلع من شربل على التحقيـقات وقرطباوي اكد قيام القضاء بواجبــه

المركزية- إستحوذت حادثة الاعتداء على تلفزيون "الجديد" مساء أمس إهتمام الساحة اللبنانية، على مختلف المستويات وعبرت موجة ردود الفعل المستنكرة للإعتداء على الجسم الاعلامي، عن مدى الادانة للتعرض للإعلام، مطالبة الاجهزة الامنية والقضائية بتحمل مسؤولياتها واتّخاذ التدابير اللازمة لالقاء القبض على من قام بالاعمال الجرمية البارحة وسوقهم الى التحقيق لمعرفة الدوافع والجهات التي تقف وراءهم. وكانت قناة "الجديد" في بيروت تعرّضت مساء امس لحادث اعتداء نحو التاسعة مساء، تمثّل بهجوم خمسة ملثمين على مبناها واطلاق النّار عليه واضرام النار بالإطارات المشتعلة امام مدخله، ما ادى الى تضرر الطابق الأرضي في المبنى. واوقفت شعبة "المعلومات" في قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع حرس احد المراكز القريبة للحزب "التقدمي الإشتراكي"، احد المعتدين المدعو وسام علاء الدين.

وليس بعيداً من حادثة الاعتداء، اعلن تلفزيون "الجديد" عن تعرض موقعه الالكتروني للقرصنة منذ ليل امس بهدف توقيفه.

المسؤولون عن الاعتداء: وفي ما خص تحديد الجهة التي تقف وراء الاعتداء على "الجديد"، ترددت معلومات عن ان ما يسمى بـ"سرايا المقاومة" بقيادة المدعو محمود عكنان لها علاقة بالاعتداء على مبنى قناة "الجديد" امس، مشيرة في الوقت نفسه الى ان "مصادر حزبية رفضت ان تعلق على الموضوع، معتبرة ان الامر يبقى رهن التحقيقات.

واوضحت المعلومات ان "الموقوف بالحادثة امس وسام علاء الدين يخضع للعلاج نتيجة تعرضه للحروق من الدرجة الثانية اثناء اشعاله للاطارات.

وإستكمالاً للتحقيقات في الاعتداء على تلفزيون "الجديد"، استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، في مكتبه في الوزارة وزير الإعلام وليد الداعوق. واثر الإجتماع، اشار الوزير الداعوق الى ان "الزيارة كانت لمتابعة ما حصل في مبنى محطة قناة "الجديد" وهي جريمة مستنكرة، وتأكيد ضرورة ملاحقة هذا الموضوع حتى نهايته". ولفت الى ان "حرية التعبير وحرية الصحافة وغيرهما من الحريات اساس وجود لبنان"، وأكد "ضرورة المحافظة على هذه الحريات التي تقتضي حماية مركز الوسيلة الإعلامية والعاملين فيها واجهزتها كافة والتشدد في ضمان حرية الإعلامي والصحافي في اثناء ممارسة مهماته بموضوعية في المناطق اللبنانية كافة".

وأوضح ان الوزير شربل اطلعه على "اجواء الإتصالات الجارية في شأن حادث الإعتداء على قناة "الجديد". ونقل عنه "تأكيده متابعة التحقيقات لكشف كل الفاعلين وتنفيذ الخطة الأمنية اعتبارا من يوم غد الأربعاء لتحقيق الإستقرار"، مؤكداً ان "موضوع قطع الطرق بالإطارات المشتعلة امر غير مقبول".

وردا على سؤال، شكر الوزير الداعوق "كل الذين تضامنوا مع الجسم الإعلامي باستنكارهم جريمة الإعتداء"، معتبرا ان "هذا التضامن دليل الى ان الجميع يريد الحفاظ على لبنان الذي لا يمكن ان يستمر من دون الحريات".

ردود الفعل:

الحريري: بدوره اكد الرئيس سعد الحريري ان "ما حصل امس ضدّ قناة "الجديد" غير مقبول كليّا"، واعتبر في حديث عبر موقع "تويتر" اليوم ان "ما حدث امس يظهر ان الحل الوحيد هو في حكم القانون".

قرطباوي: وفي ردود الفعل المستنكرة للإعتداء، استنكر وزير العدل شكيب قرطباوي الذي يشارك في مؤتمر ينعقد خارج لبنان، في إتّصال بإدارة تلفزيون "الجديد" الاعتداء الذي تعرّض له، مؤكداً ان "القضاء سيقوم بواجبه كاملاً في متابعة هذه المسألة".

حرب: واسف النائب بطرس حرب" لعملية الاعتداء السافرة التي وقعت على قناة "الجديد" التلفزيونية امس، والذي يشكّل اعتداء صارخاً على الحريات في لبنان، ونموذجاً حقيقياً عن الحال التي وصلت اليه البلاد في ظل استمرار الفلتان الامني وانتشار السلاح غير الشرعي، وفي ظل الخطّة المدروسة لإضعاف الدولة ومؤسساتها الشرعية، سيما الجيش وقوى الأمن الداخلي، تبريراً لاستمرار السلاح غير الشرعي، كما يشكّل ضربا لمصداقية الحكومة وجديتها".

واعلن في تصريح "تضامنه مع المؤسسة التزاماً منه بوجوب المحافظة على الحريات كأحد اسس البنيان الديموقراطي في لبنان"، وقال "اللافت في ما جرى أنه حصل في شكل سافر في وجه المؤتمر الصحفي الذي كان عقده وزير الداخلية العميد مروان شربل معلناً فيه إطلاق شهر امني ليطمئن الناس والسياح، والاشارة الى ان الحالة الأمنية في لبنان بالف خير. فمن قام بعملية الاعتداء على المحطة ومن روّع العاصمة ومواطنيها وسكانها ليلاً بعد الاعتداء باطلاق العيارات النارية ووقطع الطرقات، اراد تحدّي السلطة والرد على تطمينات وزير الداخلية المبالغ بها، والتي جاءت تتناقض مع ما كرر اعلانه في اكثر من مناسبة من ان اللبنانيين في خطر والوضع الأمني ولبنان بكامله في خطر ايضاً".

وطالب "الحكومة والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية لتحمل مسؤولياتها وانتهاز التدابير اللازمة اولا لالقاء القبض على من قام بالاعمال الجرمية البارحة وسوقهم الى التحقيق لمعرفة الدوافع والجهات التي تقف وراءهم، ومن ثم انزال اشد العقاب بهم"، داعياً الاطراف المتمسّكة باستمرار وجود السلاح غير الشرعي خارج إطار الدولة ايا كانت الحجة، الى "الاتعاظ مما يجري والموافقة الطوعية على جمع السلاح وتسليمه الى الدولة ودعم الدولة والسلطات العسكرية الشرعية بكل الامكانات المتوافرة لدى هؤلاء لكي تستطيع الدولة من بسط سيادتها على كل الاراضي اللبنانية واستعادة اي شبر محتل، ولكي تتمكن من رد اي اعتداء ممكن اي يتعرض له لبنان، والا ستبقى الحال على ما هي عليه وسيزداد الوضع سوءاً، وسيزيد الانفلات وقد نصل الى مرحلة يندم الممتنعون على موقفهم الرافض لاعتبار الدولة اللبنانية صاحبة الصلاحية الحصرية في بسط الأمن والسيادة، في وقت لا يعود ينفع الندم".

القادري: واشار عضو "كتلة المستقبل" النائب زياد القادري إلى "وجود انظمة ظلامية حولنا"، مبدياً خشيته من ان "نكون في الداخل اللبناني امام ديكتاتورية ناشئة او امام ظلاميين يريدون أخذ البلد إلى الرأي الواحد من خلال وسائل الاعلام مثل "تلفزيون الجديد" التي تؤمن بالديموقراطية وبالرأي الآخر والتعددية".

وقال في حديث متلفز "الكثير من وسائل الاعلام تعرّضت إلى محاولات اغلاق ومنع البث. وهناك صحافيون وسياسيون اغتيلوا وبقيت الكلمة الحرة والحريات اقوى من كل شيء وستبقى و"تلفزيون الجديد" سيبقى منارة في هذا الاطار".

واكد ان "على الدولة القيام بواجباتها، وان العدالة السريعة هي العدالة الحقيقية، وفي هذا الحادث تحديداً هناك خيوط واضحة، فقد تم القاء القبض على احد المعتدين، والدولة والاجهزة القضائية والامنية والحكومة لا تمنّ على اللبنانيين اذا قامت بالتحقيق واظهرت الحقيقة سريعا".

وختم القادري "السلاح الامضى والاقوى في هذا الشأن هو الاصرار والثبات وعدم الخوف، وانا اكيد ان الجسم الاعلامي في لبنان و"تلفزيون الجديد" تحديدا لن يرجع الى الخلف ولا ينحني امام تصرفات كهذه".

الجسر: واستنكر عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر في بيان "الإعتداء الآثم الذي تعرض له مبنى تلفزيون "الجديد"، ورأى "في العمل الشائن والجبان هذا اعتداء على الحريات العامة ومنها حرية الكلمة التي هي ميزة من ميزات لبنان".

وقال "واهم من يظن انه يستطيع ان يقمع حرية الكلمة في لبنان، فحين كانت الديكتاتوريات طابع المنطقة انفرد لبنان واللبنانيون بأجواء الحرية التي طبعوا عليها وتمسكوا بحرية الإعلام في كل الظروف".

وإذ هنّأ اسرة "الجديد على سلامتهم"، ابدى الجسر ثقته بأن "ما من ارهاب مهما بلغ شأنه يستطيع ان ينال من عزم وإرادة اسرة تلفزيون "الجديد" الذين عودونا على جرأة متناهية في كل ما يؤمنوا به".

وهبي: كذلك رفض عضو كتلة "المستقبل" النائب امين وهبي "إستهداف الاعلام، ونحن كمجتمع لبناني وكقوى سياسية لا يمكننا القبول بأن يستهدف الاعلام، لأن جو الحرية الذي ادمن عليه اللبنانيون ودفعوا ثمنه دائما لا يمكن التنازل عنه".

ووصف في حديث اذاعي المعتدين على "تلفزيون الجديد" بأنهم "بعض عوارض السلاح خارج الدولة وانفلاته، وعوارض الشحن السياسي الذي تمرّ به كل دول العالم، ولكن اذا كانت الدولة كاملة السيادة وتمتلك السلاح حصريا يبقى الشحن السياسي في مجاله".

وقال "ظاهرة الاعتداء على المؤسسات الاعلامية، واشهار السلاح في ازقة لبنان تؤكد الحاجة الى معالجة قضية الاستراتيجية الدفاعية، واستعادة الدولة لكل صلاحياتها".

اوغاسبيان: وإستنكر عضو كتلة "المستقبل" النائب جان اوغاسبيان ا "ما تعرض له "تلفزيون الجديد" من اعتداء مشين"، واصفاً إياه بـ"الحادثة المرفوضة والمدانة التي تعتبر سابقة خطيرة من نوعها".

وطالب في حديث لـ "اخبار المستقبل" "الدولة والمسؤولين في السلطة القيام باجراءات سريعة وحاسمة ومحاسبة المسؤولين اياً تكن هويتهم".

زهرا: من جهته، رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ان "الاعتداء على محطة "الجديد" مدان ومستنكر تماما وهو لا يدل الا على تعميم ثقافة الافلات من العقاب وتراخي السلطات وغياب الدولة، ولولا هذه الثقافة وهذا الاعتداد بالنفس لدى المعتدين لما حصل هذا النوع من الاعتداءات".

وقال في حديث لـ إذاعة "لبنان الحر" "الحرية لا تتجزأ وهي حرية كل اللبنانيين، خصوصاً كل وسائل الاعلام اللبنانييية، ولا يجوز اذا صحت التقديرات ان يكون الاعتداء تم بسبب مقابلة معينة؟، لان الاعلام اما ان يكون مفتوحا لكل الاراء ولكل الناس ويحترم كل الجهات او لا يكون، ويجب ان يتم التشدد في ضبط الامن والحفاظ على الحريات وان تلغى من اذهان البعض فكرة انهم يستطيعون ان يفعلوا ما يشاؤون وان يفلتوا من العقاب".

كبارة: وحذّر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد كبارة "من مخطط إجرامي يستهدف الحرية والحقيقة وإحترام الرأي والرأي الآخر"، مستنكرا "الاعتداء السافر الذي تعرض له تلفزيون الجديد"، ومشددا على ضرورة "محاسبة المعتدين ومن يحركهم ويقف وراءهم".

وقال في تصريح "بعد الاعتداء السافر على تلفزيون "الجديد" لا بد من إطلاق صرخة حق ليس للادانة فقط، فالإدانة تحصيل حاصل، بل للتحذير والتنبيه من مخطط إجرامي يستهدف الحرية والحقيقة واحترام الرأي والرأي الآخر"، داعياً الى "فتح تحقيق جدي مع المعتدين الخمسة، وإنزال اشد العقوبات بهم، وكشف من يحركهم، وهذا هو الأهم، والأشد خطورة".

اضاف "تستطيع قناة "الجديد"، كما اي وسيلة إعلامية اخرى، ان تستضيف على شاشتها من تشاء، وتستطيع ان تبث، تحت سقف القانون طبعا، ما تشاء، وتستطيع ان تخاصم من تشاء، وتحالف من تشاء. ولكن، لا يحق لأي عصابة او مجموعة ان تعتدي على الإعلام من ضمن ما يروج له مؤخرا من ثقافة تحميل الإعلام مآسي البلد، مع ان الإعلام لا يقوم سوى بواجبه في نقل الحقائق، ومن يزور الحقائق، فالقانون مرجعه وهو الذي يحاسبه وليس شريحة الزعران". وسأل "هل ستتم محاسبتهم قانونيا أم سيقفل ملفهم، كالعادة، وينام في الأدراج كي يعودوا إلى التشبيح في شوارع العاصمة"؟.

وختم كبارة "لا بد من إدانة ما سمي بيانا زعم انه وزع على الإعلاميين في طرابلس يتضمن تهجما على تلفزيون "الجديد"، لنقول للعالم كله إن طرابلس عاصمة اللبنانيين السنّة هي بكل فخر ايضا عاصمة الإعلام الحر التي لا يقبل اهلها بتهديد الإعلام، مؤسسات وافراد، او الإساءة إليه".

القصار: كذلك استنكر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار حادثة الاعتداء على "تلفزيون الجديد"، مشيراً في تصريح إلى ان هذا الاعتداء "يمثل سابقة خطيرة على صعيد التعرّض للمؤسسات الإعلامية التي ينالها الجزء الوافر من التعديات في سبيل الدفاع عن الحريات في لبنان".

واعتبر ان "هذا الاعتداء عمل مستنكر اشد الاستنكار"، مبدياً تعاطفه مع إدارة مؤسسة "الجديد" والعاملين فيها، داعياً إلى "متابعة القضية حتى الأخير واستكمال التحقيقات مع المتهم الذي القت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وإلقاء القبض على باقي المشتركين في الاعتداء حتى يكونوا عبرة لسواهم".

وشدد القصار على "ضرورة ضرب الأجهزة الأمنية بيد من حديد على كل مخل بالأمن في سبيل ترسيخ الاستقرار الأمني بعد سلسلة الحوادث الأمنية الخطيرة التي شهدتها المناطق اللبنانية في الفترة الأخيرة"، مطالباً بأهمية "تعزيز هيبة الدولة وهيبة الأجهزة الأمنية التي تمثل الضمانة الحقيقية لبناء الدولة القوية والقادرة والعادل". وجدّد تضامنه مع "تلفزيون الجديد" الذي كان ولا يزال، يمثل نبض الاعلام الحرّ في لبنان".

الداوود: كذلك، إستنكر الامين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود في بيان ما تعرّضت له محطة "الجديد" من إعتداء لا مبرر له"، وهنّأ العاملين فيها بالاسلامة"، وإعتبره خروجاً على القوانين التي يتم تعطيلها بتغييب الدولة ومؤسساتها وهو تعدّ على الاعلام وحريته".

ودعا الحكومة الى ان "تقوم بمهامها في حماية المواطنين كما الاعلام من شريعة الغاب التي تسود لبنان في هذه الفترة"، كما دعا القوى السياسية والحزبية كافة الى "ضبط عناصرها وانصارها"، مؤييداً خطة وزير الداخلية العميد مروان شربل بتطبيق الشهر الامني".

"القوات اللبنانية": من جهتها استنكرت "القوات اللبنانية" الاعتداء السافر الذي تعرّض له مبنى محطة "الجديد"، وما يحصل من قمع وارهاب مباشر وغير مباشر للحريات في لبنان، ودعت الاجهزة القضائية والامنية الى "الاسراع في كشف المعتدين وانزال اشدّ العقوبات في حقهم، لجعلهم عبرة لكل مسيء الى قادة الرأي ومؤسسات الحرية الضامنة اصلاً، لفكرة لبنان ورسالته".

واعلنت في بيان "تضامنها الكامل مع قناة تلفزيون "الجديد" وادارتها وكل العاملين فيها".

"القومي" و"أمل": كذلك ادان الحزب "السوري القومي الإجتماعي" والمكتب السياسي لحركة "أمل" في بيان ما تعرضت له قناة "الجديد"، مهيبين بالأجهزة الامنية مواصلة الجهود لحماية السلم الاهلي.

"إنماء طرابلس والميناء": بدورها، استنكرت "جمعية انماء طرابلس والميناء" بعد اجتماع برئاسة روبير حبيب، الحادث الذي تعرّضت له محطة "الجديد". واعتبرت في بيان ان "هذا العمل الجبان غير مقبول وهو اعتداء على كل اللبنانيين، لا سيما في بلد مثل لبنان يتغنى بالحرية والديموقراطية"، معتبرة ان "الاعتداء على المحطة يشكّل استهدافا للحريات الاعلامية التي يتميّز بها لبنان".

ورأت ان "حرية التعبير يجب ان تكون على رأس اولويات الحكومة"، داعية في المقابل الى "تصويب الخطاب الاعلامي والسياسي، مما يؤدي الى مواجهة الفتنة التي يسعى اليها البعض لتفجير الداخل اللبناني".

ودعت "الجميع الى "اوسع حملة تضامن اعلامية وسياسية مع "الجديد" كونها اثبتت حرصها على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي بعيداً من المنطق الطائفي والمذهبي والتي طالما طالب بها رئيس المحطة تحسين خياط". كذلك دعت "الاطراف الى صون الحريات، لان ذلك هو النموذج الذي يتميّز به لبنان على مدى تاريخه الطويل، وهذا ما يتطلب رفع الغطاء السياسي عن كل مَن يحاول ضرب هذه المعادلة والتعدّي على الإعلام والإعلاميين.

"سكايز": كذلك إستنكر مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، الاعتداء على قناة "الجديد" وإطلاق النار على المبنى ومحاولة إحراقه". وطالب الدولة اللبنانية، ممثلة بالحكومة واجهزتها الأمنية والقضائية والمؤسسات الرسمية، الى تكثيف إجراءات الحماية لمنع تكرار الاعتداء على المحطة، وكذلك العمل لتأمين الحماية اللازمة لوسائل الاعلام كافة تحسباً لإفشال اي اعتداء ممكن عليها."

ويشدد مركز "سكايز" في بيان على ان "الحماية الحقيقية لا تأتي إلا عندما تتجرأ الأجهزة المعنية وعلى غير عادتها على إنزال اقسى العقوبات في حق المعتدين على الصحافيين والوسائل الاعلامية، متجاوزة بذلك المحميات السياسية التي لا تحمي في الواقع سوى المعتدين والمرتكبين".

المراسلون العرب: بدورها، استنكرت جمعية المراسلين العرب في لبنان، "الاعتداء الاثم على محطة "الجديد"، مشيرة في بيان الى "رفض الجمعية لهذا التصرف غير المسؤول والتضييق على الحريات"، ولافتة الى ضرورة "ان تبقى الحريات الاعلامة مصانة، وعدم السماج لاحد التطاول عليها او التعرض لها".

الهيئة الشبابية: من جهتها، ادانت الهيئة الشبابية الاسلامية المسيحية للحوار، الاعتداء الذي تعرضت له قناة "الجديد"، وطالبت القوى الأمنية والدولة اللبنانية "بضرورة تأمين الحماية اللازمة للجسم الإعلامي من الاعتداءات المتكررة والتطاول على حرية الرأي".

وناشدت في بيان "بضرورة التحرك من اجل حماية الكلمة الحرّة وصون الحريات الاعلامية". واعلنت "تضامنها الى جانب الجسم الاعلامي وعدم السماح بالتطاول او محاولة النيل منه، كما وطالبت الاجهزة الامنية باتخاذ اقصى العقوبات في حق المعتدين كي لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات ثانية".

"إعلاميون ضد العنف": كذلك، استنكرت جمعية "إعلاميون ضد العنف" الاعتداء السافر على مبنى محطة "الجديد" في رسالة انزعاج واضحة من المساحة الإعلامية الواسعة التي نجحت هذه المحطة في تحقيقها، فضلا عن المساحة الواسعة من الحريات الإعلامية والسياسية التي حرصت على توفيرها.

واملت الجمعية في بيان ان "تكون بيانات واتصالات الاستنكار التي انهالت من كل حدب وصوب مقدمة لتحصين الحريات على انواعها ورفع الغطاء الفعلي لا الشكلي عن المتورطين، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الاعتداءات على الجسم الإعلامي والصحافي." ودعت الجمعية الأجهزة المختصة إلى "إجراء تحقيق جاد وشفاف في الحادث ومعاقبة المجرمين، لأن حرية التعبير وسلامة الصحفيين خط احمر".

الجماعة الإسلامية: كذلك استنكرت الجماعة الإسلامية الإعتداء على محطة قناة "الجديد"، ودعت في رسالة وجهتها الى مالك ومدير عام قناة "الجديد" الأجهزة المعنية إلى "متابعة التحقيق وإعلان نتيجته، كما دعت القوى السياسية والحزبية كافة إلى تحييد الجسم الإعلامي عن ساحات الصراع والتجاذبات السياسية والابتعاد عن سياسة تصفية الحسابات".

واعلنت الجماعة تضامنها مع قناة "الجديد" واسرته الإعلامية، ورفضت اي اعتداء يتعرض له الجسم الإعلامي لمنعه او التأثير عليه في عرض الحقيقة.

شربل زار "الجديد" وتفقد الاضرار التي لحقت به: لايوجد جهة سياسية وراء الشخص الذي القي القبض عليه

وطنية - 25/6/2012 زار وزير الداخلية والبلديات مروان شربل مساء اليوم مبنى محطة الجديد مستنكرا الاعتداء الذي تعرضت له المحطة واطلع على الاضرار التي لحقت بها وقال في تصريح: لا يوجد جهة سياسية وراء الشخص الذي القي القبض عليه وليس مغطى من اي جهة سياسية وحسب ما علمنا هو من اصحاب السوابق وحدثت مشكلة بينه وبين مخابرات الجيش اللبناني منذ مدة في بيروت وحدث اطلاق نار وتم التعقب بحقه والان القي القبض عليه وسيلقى القبض على رفاقه جميعا ومن الممكن ان يكون هذا الشخص من الطابور الخامس الذي كنا نحكي عليه وان شاء الله يكون من الطابور الخامس.

سئل : اعلنتم بعد اجتماع مجلس الامن المركزي عن شهر امني هل تعتقد انكم قادرون ان تسيطروا على الوضع في ظل هذه الحوادث الامنية؟

اجاب: الاجراءات الامنية يلزمها تحضير لأن الاجهزة الامنية جميعها سوف تشترك بالشهر الامني في اماكن معينة، ومن الممكن ان تجري احداث امنية ولكن ليس معنى ذلك ان اي عملية نحن نقوم بها سوف تمنع اي عمل هذه الاعمال تجري بكل بلدان العالم انما علينا نحن وبهذا الوضع الامني الصعب الذي نمر به ان نتخذ الاحتياطات اللازمة . وعلى كل حال العمل الذي حدث عمل مستنكر جدا، والجديد هذه المحطة مثل ما يقولوال هافي كل عرس لها قرص، لذلك يكفيها اخر شهيد لها, والآن ان شاء الله تكون آخر مرحلة تمر بها المحطة وانا بكل صراحة ضد اي عمل عنف ضد اي صحافي او وسيلة اعلامية لانهم لا يستعملوا الا القلم.

سئل: هل ستقدمون حماية لقناة الجديد؟

اجاب: نحن نعمل بقدر استطاعتنا ضمن الوضع السياسي الذي تعرفوه جميعا. السياسيون كلهم متفقون على ضبط الوضع. نحن قررنا نهار الاربعاء ان نقوم بشهر امني تلاقينا مع السياسيين لنقول لهم اننا نحن ايضا متواجدون.

سئل: هل سيصار لاتخاذ تدابير امنية لحماية وسائل الاعلام والصحافيين؟

اجاب: بالنهاية تقدم الطلبات، ومجلس الامن المركزي يدرسها.

سئل: ما هي الغاية من القيام بهذا العمل؟

اجاب: سوف نرى. ممكن انه مرتبط بحادثة الامس وجرى تعليق بالامس او برنامج معين. استغلوا هذا الظرف انا لا اضع الحادث باي شيء سوف نحقق مع الموقوف وهو يعترف، ونرى من هم رفاقه ونعتقلهم ويحقق معهم. لم نعرف اي شيء جديد ولكن الذي عرفته انا اني اتصلت بالاحزاب بامل وحزب الله بالتحديد واستنكروا هذا العمل استنكارا شديدا، وهذا وزير الصحة كما رأيتم حضر واستنكر وحزب الله استنكر وقال انا لا اغطي احدا ولا يقبل ولا بأي شكل من الاشكال. الوضع الامني شيء والحادثة التي جرت شيء اخر، انتم تشاهدون هناك قطع طرقات هناك سلب هناك خطف مواطنين هذا كله يدخل ضمن الاستهسال ان شاء الله تبدأ المحاسبة. الشهر الامني ليس معناه انه فقط شهر امني وسكتنا او متل ما يسموه شهر تسوق. لا ليس هذا هو الموضوع الموضوع انه لو كانت لدينا الامكانيات ان نعمل كل يوم شهر امني من الصبح حتى المساء لن نتأخر انما اقدر ان اقول اننا سوف نكثف على مدار 365 يوم الدوريات الامنية ان كانت عسكرية او مدنية لكي نريح المواطنين لاننا نحس بالعبىء على المواطنين وعلى ما يجري المجموعة الفاعلة ولا يمكن ان ينتموا الى حركة امل او حزب الله ابدا وعندما ينتهي التحقيق سوف نعلم كل شيء وسوف نلقي القبض على المجموعة كلها.

إمام مسجد بلال بن رباح في صيدا الشيخ أحمد الأسير للسياسة": حزب الله وحركة أمل يهيمنان على الدولة

بيروت - "السياسة": رفض إمام مسجد بلال بن رباح في صيدا الشيخ أحمد الأسير الرد على كلام الأمين القطري لـ"حزب البعث الاشتراكي العربي" في لبنان فايز شكر انطلاقاً من قناعته بعدم الرد على "الأقزام". وكان شكر تناول الأسير من دون أن يسميه بكلام تجريحي يعكس انزعاج "حزب البعث" السوري من مواقفه وتحركاته. واعتبر الأسير في حديث مع "السياسة" أن "حملة النظام السوري وحلفائه في لبنان ضده تعود إلى الموضوع القديم الجديد أي أن يبقى كل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم عبيداً لهذا النظام, ومن يتجرأ ويصرح أو يقول لا, أو يطالب بحقوقه سيتعرض للإهانة والقتل". وأكد أنه "مستمر في النضال حتى يعود التوازن إلى البلد ويعود السلام لكل الطوائف في لبنان". وقال: "إذا استمر حزب المقاومة وحركة أمل في مصادرتهما للقرار السياسي في الدولة, الأول من خلال الهيمنة على الجيش وعلى كرامتنا كطائفة سنية, والثاني من خلال هيمنته على مؤسسات الدولة, فلن تستقيم الأمور", مخاطباً الساحة السنية, بقوله: "كفى خوفاً, كفى استسلاما,ً كفى استضعافاً". وسأل: "من قتل الشهيد رفيق الحريري ومن ذبح السنة في بيروت في السابع من مايو 2008, ومن انتهك الحرمات والأعراض, فبأي حق يتدخل أحد قيادات "8 آذار" معترضاً على تسمية أحد المساجد في صيدا لأننا أطلقنا عليه اسم مسجد "عائشة"? وبأي حق جرى توقيف إمام أحد مساجدنا الشيخ عثمان حنينة وهو من حفظة القرآن الكريم من خلال بلاغ كاذب من قبل أحد أتباع حزب المقاومة?". الأسير اتهم "حلفاء النظام السوري بمحاصرته من خلال الساحة السنية", وأكد "استمراره في النضال حتى استعادة الكرامة السنية في لبنان, وإلا فإن باطن الأرض أفضل من حياة الذل التي يريدون أن يضعوننا فيها".

إنكار حق الدولة لحصرية امتلاكها السلاح.

المستقبل/لا شك في أنّ رئيس الجمهورية شاهد ليلاً مع كل اللبنانيين، ماذا عنى نهاراً في طاولة الحوار إنكار حق الدولة لحصرية امتلاكها السلاح. وعاين بأمّ العين، الترجمة الفورية لذلك المبدأ العجيب من خلال الاعتداء على الزميلة محطة تلفزيون "الجديد". ولا شك في انّ رئيس الجمهورية، شعر كما سائر اللبنانيين، بمخاطر حوار الطرشان، على الدولة وهيبتها ودورها وسلطتها وأحاديتها الحاسمة، وتلمّس مرة أخرى، وعلى الهواء مباشرة، ضرورة الاستعجال بالدخول في صلب الموضوع ومعالجة هذا الوباء الفتّاك الذي يكاد أن يطيح ما تبقى من مقوّمات الدولة والسلطة والقانون والأمن والأمان والاستقرار.

فكرة لا حصرية السلاح في يد الدولة التي طرحها ممثل "حزب الله" في الحوار، النائب محمد رعد، تمثل علامة فارقة في خطورتها، الآن وفي أي زمان ومكان. فلا حصرية السلاح تعني، مثلاً لا حصراً، لا حصرية للعنف ولا حصرية للقانون ولا حصرية للهوية، وتفتح الباب أمام لا حصرية للعملة ولا حصرية لإصدار جوازات السفر ولا حصرية لترسيم الحدود..إلخ. انها فكرة نقيضة لمبدأ الدولة التي تقوم على اساس الحصرية، وإلا فتح كل مواطن دولة على حسابه وفتحت كل مجموعة كانتوناً على قياسها وحصرت الصلاحيات بيدها وسلاحها، ونفّذت اعتداءً كالذي طاول تلفزيون "الجديد".

جلسة هادئة أقرب الى "الفضفضة"/الحوار "ينقلب" على سلاح الداخل.. و"الاستراتيجية" الى 24 تموز

باسمة عطوي /المستقبل

لم تكن جلسة الحوار التي انعقدت في قصر بعبدا امس "متفجرة"، بحسب التوقعات التي سادت قبيل انعقادها، كون الاستراتيجية الدفاعية هي البند الاساسي على جدول أعمالها. كما أنها لم تخرج بورقة حول السلاح تشبه "إعلان بعبدا" الذي صدر عن جلسة 11 حزيران الجاري، بل كانت أقرب الى جلسة "فضفضة"، وضع خلالها المشاركون هواجسهم ورؤيتهم حول السلاح ومستقبله، على طبق التشريح والنقاش البعيد عن نوايا "إفتعال المشكلات" كي لا يعودوا الى الاجتماع ثانية، واتفقوا على اللقاء في 24 تموز المقبل للإستماع الى ما في جعبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من أفكار وطروح حول الاستراتيجية الدفاعية. في قراءة للمناخ السياسي الذي ساد الجلسة، يمكن تسجيل ان أياً من قوى 14 و8 آذار لم يستطع تغيير رأي الآخر في موضوع الاستراتيجية الدفاعية وسلاح المقاومة، بل دخل الجميع في نقاش مستفيض حول هذا السلاح بدءاً من التحرير في العام 2000 وصولاً الى صدور القرار 1701 وترسيم الحدود. وأدلى كل فريق بوجهة نظره حول السلاح وكان توافق على ان الوقت حان لمعالجته. لكن البارز والأهم، بحسب أوساط بعبدا، "هو الحفاظ على دينامية الحوار والقبول باستمراريته"، مشيرة الى أن "الرئيس سليمان مرتاح للمسار الذي سلكته الجلسة، لأن الجميع أبدى استعداداً لسماع الآخر والتزام الجميع إعلان بعبدا، الذي أكد انه لا يمكن لأي طرف إتهام الآخر بأنه يدخل لبنان في سياسة المحاور أو يسعى إلى إقامة منطقة عازلة بين لبنان وسوريا، علماً أن الرئيس تمنّى على الجميع ضرورة تخفيف حدة الخطاب الاعلامي، وطرح (قبيل إنفضاض الجلسة) عرض رؤيته حول الاستراتيجية الدفاعية بعد تناول الغداء، لكن المشاركين فضلوا سماع طروحه في جلسة أخرى".

واعتبرت الاوساط أن أهمية جلسة الامس في أنها "مهدت لطرح رئيس الجمهورية ورقة جدية حول السلاح، يجمع فيها كل ما أثير في الجلسة"، لافتة الى أن بند السلاح الفلسطيني الذي اتخذ القرار سابقاً بمعالجته، خطا خطوة نحو التنفيذ في الجلسة "من خلال موافقة الجميع على ضرورة تكليف رئيس الحكومة وضع خطة لتنفيذ هذه القرارات المتعلقة بالسلاح والحقوق المدنية للفلسطينيين على السواء، وإعادة إحياء لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، فكان إقتراح رئيس الجمهورية أن تدعم هذه اللجنة بشخصيات سياسية لتأمين غطاء سياسي لتحركاتها".

ما الذي يمكن تسجيله على هامش الجلسة أيضاً؟

قالت مصادر مشاركة في الجلسة: "إن أداء قوى 14 آذار ومداخلاتها كانت منسقة وموزعة بين الرؤساء أمين الجميل (الذي وزع مداخلته على الاعلاميين لاحقاً) وفؤاد السنيورة (الذي وزع مداخلته في الجلسة أيضا) والنائب ميشال فرعون. وكان التركيز على ضرورة أن يكون الحوار تحت سقف إتفاق الطائف والقرارات الدولية وميثاق العيش المشترك. وركزت مداخلة الرئيس السنيورة على ضرورة تطبيق القرارات السابقة لطاولة الحوار، وإيجاد حل لسلاح حزب الله، فوضع هذا السلاح إختلف بعد التحرير، متسائلاً عن دوره الاقليمي والداخلي بعد العام 2000 وبات يفرّخ وينتشر في كل أرجاء البلاد. كما لفت الى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على تطبيق القرارات التي تصدر عن طاولة الحوار، فكان تعليق رئيس الجمهورية ان الحوار مهمته بحث الاستراتيجية الدفاعية وليس تشكيل حكومة جديدة".

كما حاول النائب طلال إرسلان الاعتراض على قول الرئيس السنيورة "ان سلاح حزب الله بات له دور إقليمي"، فاعتبر أن "السلاح موجود بين أيدي الفرقاء كافة"، وكاد أن يتطور النقاش وتعلو الاصوات، لولا تدخل النائب وليد جنبلاط الذي قال: "دعونا نعترف بأن السلاح الاساسي خارج الدولة هو في مكان واحد والباقي متفرق".

ولفتت المصادر الى ان "رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحدث بإسهاب عن الموضوع الفلسطيني والسلاح داخل المخيمات وخارجها، فكان تعليق فرعون أن ربط حل السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها هو تمييع للحل، فلماذا لا يتم الحسم طالما ان القرار السياسي متخذ؟".

وأوضحت المصادر ان "حزب الله" وللمرة الأولى "قبل مبدأ مناقشة سلاحه، من خلال مداخلة النائب محمد رعد من دون ان يعلن طبعاً انه جاهز للتخلي عنه او تسليمه، إذ أنه ركز على إعطاء التبريرات حول التمسك بهذا السلاح الذي حفظ المقدرات الاقتصادية وحمى البلاد، وعلى معادلة الجيش والشعب والمقاومة".

وتجدر الاشارة الى ان النائب ميشال المر قدم رؤيته حول الاستراتيجية الدفاعية مكونة من سبع صفحات وناقشها المجتمعون.

الحضور

أول الواصلين كان رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، ثم رئيس تيار "المرده" النائب سليمان فرنجية، البروفسور فايز الحاج شاهين، النائب ميشال فرعون، النائب أسعد حردان، النائب محمد رعد، الرئيس أمين الجميل، النائب هاغوب بقرادونيان، النائب ميشال المر، الرئيس نبيه بري، رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، النائب جان أوغاسابيان، النائب طلال ارسلان، الرئيس فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعد اكتمال النصاب دخل رئيس الجمهورية الى القاعة.

المعلومات الرسمية

بعد إنتهاء الجلسة، وزع المكتب الاعلامي في قصر بعبدا بياناً مكتوباً جاء فيه: "استأنفت هيئة الحوار الوطني أعمالها بتاريخ 25 حزيران 2012 في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومشاركة أفرقاء الحوار، وقد تغيّب منهم دولة الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع، كما تغيّب دولة الرئيس فريد مكاري بداعي السفر والوزير محمد الصفدي بدواع صحيّة.

افتتح فخامة الرئيس الجلسة بتقويم لأعمال الجلسة السابقة وما لاقاه "إعلان بعبدا" من ترحيب داخلي وإقليمي ودولي، وخصوصاً من الأمين العام لجامعة الدول العربية ومن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مؤكداً ضرورة التزام تنفيذ مندرجاته؛

ودعا أفرقاء هيئة الحوار الى مناقشة جدول الأعمال كما ورد في كتاب الدعوة الذي وجهه إليهم، وكما توافقت عليه الهيئة في جلستها السابقة، وخصوصاً موضوع الاستراتيجيّة الوطنيّة الدفاعيّة ومن ضمنها موضوع السلاح.

أشار فخامة الرئيس إلى جاهزيته لطرح تصور لاستراتيجية وطنية دفاعية متكاملة.

ونتيجة المداولات توافق المتحاورون على الآتي:

[ضرورة الالتزام بشكلٍ فعلي ببنود "إعلان بعبدا"، ولاسيما ما يتعلّق منها بالتهدئة الأمنيّة والسياسيّة والإعلاميّة، ودعم الجيش، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليميّة والدوليّة وعدم السماح باستعمال لبنان مقرّاً أو ممرّاً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلّحين.

[استئناف البحث في موضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح، في الجلسة المقبلة واعتبار التصور الذي سيقدمه فخامة الرئيس منطلقاً للمناقشة.

[التمني على الحكومة وضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات السابقة التي تم التوافق عليها في طاولة وهيئة الحوار الوطني.

[التمني على الحكومة متابعة تنفيذ قرارات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وطاولة وهيئة الحوار الخاصة بالموضوع الفلسطيني من جوانبه كافة ووضع آلية لتنفيذ هذه القرارات بما في ذلك تفعيل وإنشاء اللجان اللازمة، سواء ما يتعلق منها بمعالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والانسانية بالتعاون مع وكالة الاونروا والمنظمات الدولية او ما يتعلق بالسلاح خارج المخيمات.

[تأكيد عدم جواز اقتناء أو استعمال السلاح في الداخل اللبناني، ورفع أي غطاء سياسي عن هذا السلاح.

[التأكيد أن لا بديل من الحوار لأجل التوصّل إلى استراتيجيّة وطنيّة دفاعيّة ومن ضمنها موضوع السلاح ومن أجل المحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنيّة، والعمل تالياً على المحافظة على دينامية هذا الحوار وعلى استمراريته من طريق التوافق على خريطة طريق وخطوات متكاملة وآليّات تنفيذ لما يتمّ اتخاذه من قرارات.

[تحديد الساعة 11:00 من قبل ظهر الثلاثاء الواقع فيه 24 تموز 2012 موعداً للجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني".

"عبسة" ميقاتي

ـ بدا الرئيس نجيب ميقاتي متجهم الوجه "عابساً" عند دخوله الى الجلسة وبعد خروجه منها.

ـ سئل النائب ميشال عون عن الجلسة فأجاب: "كل شي منيح".

ـ وعلق النائب آغوب بقرادونيان بالقول "تفاءلوا بالخير تجدوه".

الحوار: جدل حول الاستراتيجية وَعَد سليمان بحسمه في 24 تموز

تصوّر للمرّ يربط استعمال السلاح بالجيش ويركّز على "الإجماع"

هدى شديد /النهار

l مصافحة بين الرئيس السنيورة والنائب رعد.مصافحة بين الرئيس السنيورة والنائب رعد. يستمر الحوار ومعه الدوران في حلقة مفرغة. ويعود المتحاورون على مضض بعد شهر للبحث عن استراتيجية دفاعية، يتفقون جميعاً على أنها ليست من اختصاصهم، ولا ستولد على طاولتهم.

الجلسة الثانية في الحوار المستعاد، دارت حول ملف السلاح بشكل عام، ولم تدخل في صلب الأزمة المتواصلة منذ حوار ساحة النجمة. وتحوّل الحوار الى جدال، بين حملة الرابع عشر من آذار على سلاح "حزب الله" الذي "أخلّ بالتوازنات، وخرّب تركيبة البلد، ومن الواجب وضعه بإمرة الدولة"، وفريق الثامن من آذار الذي دافع عن السلاح، وعن "صونه لسيادة لبنان، ولاستعادته لأرضه، ولكرامة شعبه". وانتهى الجدل برفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجلسة الى الرابع والعشرين من الشهر المقبل، مع إبلاغه المجتمعين أنه جاهز لطرح تصوّر لاستراتيجيّة وطنيّة دفاعيّة متكاملة، هي خلاصة مبادئ استخلصها من مشاوراته مع كل الأقطاب.

وعلمت "النهار" أن كل الحاضرين تحدّثوا باستثناء ثلاثة، كانوا مستمعين، هم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والنائب العماد ميشال عون، والنائب وليد جنبلاط. وسادت المداخلات أجواء هادئة في الشكل ومتصلّبة في المضمون، في ضوء الإنقسام الحاد بين وجهتي نظر كل من الفريقين.

وقد افتتح سليمان الجلسة بعرض لأبرز التطورات التي سجّلت منذ الجلسة الأخيرة للحوار، وللإتصالات المرحبة بالحوار التي تلقاها، داعياً الى ضرورة التزام "إعلان بعبدا".

وتقدّم الرئيس فؤاد السنيورة فريق الرابع عشر من آذار في الحملة على سلاح الحزب، وفي الدعوة الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، ومعه النائبان جان أوغاسبيان وميشال فرعون. وقد استدعت مداخلاتهم ردوداً كان أصلبها من النائب محمد رعد، الذي انتهى بالتأكيد أن لا حصرية للسلاح.

كما تميّز الرئيس نبيه بري بمداخلة تناول فيها تاريخ القضية الفلسطينية، ولبنانية مزارع شبعا، والتنقيب عن النفط. وقال: "كانت اسرائيل تحتلّ أجزاء كبيرة من الأراضي اللبنانية قبل أيار 2000 ولا تزال الى اليوم تحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا". وسأل: "إذا كانت تحتل شبراً واحداً من أراضينا الا يشكل هذا الفعل مساً بالسيادة اللبنانية؟".

وعلم أيضاً أن بري ركّز على أحوال المخيمات الفلسطينية الإنسانية والإجتماعية. وسأل عن المشاريع الإنمائية والمساعدات التي لا تقدمها الحكومة لهذه المخيمات، وعن المانع من إعادة إحياء اللجنة الوزارية التي كانت تتابع ملف المخيمات، وتكون برئاسة رئيس الحكومة أو أحد الوزراء. ودعا الى تطبيق ما جرى اتخاذه حيال السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.

وتطرّق رئيس المجلس أيضاً الى ضرورة إقامة حوجز للجيش على طريق المطار لمنع قطعها من جديد.

وعلم أيضاً أن جدالاً سياسياً دار حول مزارع شبعا. واعتبر النائب ميشال فرعون أن سوريا هي من منعت ترسيم الحدود لإثبات لبنانيتها وتركت محل نزاع للإبقاء على سلاح الحزب. ودعا الى "الكفّ عن إيجاد مبرّرات كالدوران حول مزارع شبعا التي لا تعترف بها أي شرعية لأنها خارج القرار 425". بدوره طرح أوغاسبيان سؤالاً عن جدوى الحوار "إذا كان حزب الله يعتبر سلاحه خارج البحث". وقال في مداخلة مطوّلة: "عن أي استراتيجية نبحث إذا كان الحزب لا يعترف بإمرة الجيش والدولة لهذا السلاح؟" وجاء الردّ من النائب محمد رعد بأن "سلاح الحزب هو الذي حمى أهالي الجنوب عندما لم تكن هناك دولة، وهو الذي استرجع الأراضي التي احتلتها اسرائيل وما كانت لتتخلى عنها لولا قوة هذا السلاح". ودعمه في دفاعه كل من النائب أسعد حردان، والنائب طلال ارسلان.

الى ذلك، قدّم النائب ميشال المر تصوّراً جديداً للإستراتيجية الدفاعية من سبع صفحات فولسكاب، أكد فيها ان "المطلوب هو اجماع وطني واستراتيجية دفاعية يتوافق عليها اللبنانيون"، مبدياً الأسف لعدم توافر هذا الإجماع وهذا التوافق "لأن هناك شريحة كبرى من اللبنانيين لا توافق على سلاح حزب الله، خصوصاً بعد أحداث 7 أيار 2008".

وأشار الى "أننا اليوم أمام تباين نشأ بين اللبنانيين حول مسألة سلاح المقاومة وشرعيته ووجوب تكريس منطق وجود الدولة ومؤسساتها في موضوع السلاح. وأن هذا التكريس لا يشكّل انتقاصاً من تجربة المقاومة أو تفكيراً في الإستغناء عنها، بل يدفع الى الإستفادة من تجربتها وتوظيفها خدمة للأغراض الدفاعية في مواجهة العدو، في إطار وطني يحفظ وحدة الشعب ووحدة الدولة، ويجعل قرار السلم أو الحرب خاضعاً للمؤسسات الدستورية ولا سيما منها مجلس الوزراء".

وأكد ان "الجيش اللبناني هو الذي يقرّر لماذا يستعمل السلاح ومتى وكيف وأين". وشدد على أن مؤتمر الحوار الوطني اتخذ قرارات تحدد كيفية معالجة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، لكن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ تلك المقررات منذ 2006. وركّز على ان نزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها "اتخذ قرار بشأنه في مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة، وكان المطلوب من الحكومات المتعاقبة تنفيذ ما جاء في نصوص البند رابعاً من اتفاق الدوحة، عام 2008، وإعلان بعبدا تطرّق الى الموضوع بشمولية يمكن اعتمادها لإيجاد حل لمشكلة السلاح".

وتوقف السنيورة عند أهمية ما تمّ التوصل إليه في جَلَسات الحوار الماضية ولم ينفذ بعد، وضرورة بت ما بقي من أمور معلقة في برنامج الحوار، وهو موضوع السلاح. وشدّد على أهمية التأكيد أن هيئة الحوار لا تشكّل بديلاً من المؤسسات الدستورية ولا بديلاً من الحكومة.

وأكد "ان سلاح حزب الله هو الموضوع الواجب البحث فيه دون أي تورية".

وحمّل "الحكومة الحالية بأدائها وتصرفات وزرائها وخلافاتهم، المسؤولية في ما تتجه اليه الأمور من وضع كارثي، في السلم الأهلي الداخلي، والتوترات والفلتان الأمني والعلاقات اللبنانية الملتبسة مع أكثر من بلد عربي". بدوره، قدّم الرئيس أمين الجميل مداخلة شبيهة بمضمونها مع مداخلة السنيورة، أكد فيها "ان القرار 1701 أبطل دور المقاومة وان الحديث عن استراتيجية دفاعية مع الواقع القائم مخالف للشرعيتين اللبنانية والدولية". وشدد على "وجوب عدم الخلط بين مفهومي المقاومة والدفاع، لأن المقاومة تستدعي وجود احتلال وعمليات عسكرية لتحرير الأرض من هذا الإحتلال، في حين أن الدفاع هو من سبل ردع إسرائيل عن مهاجمة لبنان". وقال: "بما أن المقاومة توقفت بفعل القرار 1701، فإن الإبقاء على الواقع الحالي، بما فيه من ازدواجية في القرار والإمرة والسلاح، لاستعماله في استراتيجية دفاع هو أمر مخالف للشرعيتين اللبنانية والدولية وفيه ضرب لأسس النظام والدستور". وتحدّث عن "إزدواجية القرار الدفاعي وإزدواجية القوات العسكرية الموجودة على الأرض بين الجيش والمقاومة"، واعتبار هذا الواقع "غير شرعي من منظور القانون الدولي". وارتكز على مضمون القرارين 1701 و1559، ليدعو الى البحث عن "نموذج دفاعي يعيد حصرية السلاح والقرار الدفاعي إلى الدولة، أما إذا كان حزب الله يريد الإبقاء على الواقع الحالي بججة فاعلية المقاومة في وجه إسرائيل، فلنعلّق الدستور إذاً ولنتنصّل من القانون الدولي".

البيان

وفي الختام، صدر بيان أورد النقاط الآتية:

"1- ضرورة التزام بنود "إعلان بعبدا" بشكل فعلي، ولا سيما ما يتعلّق منها بالتهدئة الأمنيّة والسياسيّة والإعلاميّة، ودعم الجيش، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليميّة والدوليّة وعدم السماح باستعمال لبنان مقرّاً أو ممرّاً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلّحين.

2 - استئناف البحث في موضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح في الجلسة المقبلة، واعتبار التصور الذي سيقدمه فخامة الرئيس منطلقاً للمناقشة.

3 - التمني على الحكومة وضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات السابقة التي تمّ التوافق عليها في طاولة وهيئة الحوار الوطني.

4 - التمني على الحكومة متابعة تنفيذ قرارات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وطاولة وهيئة الحوار الخاصة بالموضوع الفلسطيني من جوانبه كافة، ووضع آلية لتنفيذ هذه القرارات بما في ذلك إنشاء اللجان اللازمة وتفعيلها، سواء ما يتعلق منها بمعالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والانسانية بالتعاون مع وكالة "الاونروا" والمنظمات الدولية او ما يتعلق بالسلاح خارج المخيمات.

5 - تأكيد عدم جواز اقتناء السلاح في الداخل اللبناني أو استعماله، ورفع أيّ غطاء سياسي عن هذا السلاح.

6 - التأكيد أن لا بديل من الحوار لأجل التوصّل إلى استراتيجيّة وطنيّة دفاعيّة ومن ضمنها موضوع السلاح، والمحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنيّة، والعمل تالياً على المحافظة على ديناميّة هذا الحوار وعلى استمراريّته من طريق التوافق على خريطة طريق وخطوات متكاملة وآليّات تنفيذ لما يتمّ اتخاذه من قرارات.

7 - تحديد الساعة 11:00 من قبل ظهر الثلثاء الواقع فيه 24 تموز 2012 موعداً للجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني".

حزب الله": وضع مشروع الدولة في مواجهة المقاومة تآمر

المستقبل/ جدد "حزب الله"، تأكيده بأنه "ليس في وارد البحث في مشكلة يسمونها سلاح"، ورأى أن وضع مشروع الدولة في مواجهة مشروع المقاومة، يعتبر تآمراً على مشروع الدولة وتهديداً له، وتآمر على المقاومة".

فنيش

دعا وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش خلال مشاركته في حفل أقامه الحزب تكريماً للجرحى في صور الحرصاء على مصلحة الوطن والسلم الأهلي، الى أن يفكروا في خطابهم السياسي، ويعيدوا النظر في الوسائل التي تستخدم في إطار التنافس السياسي".

وأمل أن "يعي الجميع أننا لسنا في وارد البحث عن مشكلة يسمونها مشكلة سلاح، لأننا وكما قلنا سابقاً، حاضرون للبحث في كيفية حماية هذا الوطن، وإن أي كلام خارج هذا العنوان هو خروج عن الموضوع، ومحاولة إفشال لطاولة الحوار، لأن المقاومة وسلاحها ليسا المشكلة". وقال: "وضع الدولة في مقابل المقاومة لا يتوافق مع علم السياسة، فالوطن يتكون من عناصر الشعب والأرض والمؤسسات، وإذا تحدثنا عن الأرض فالمقاومة هي التي حررتها، وإذا تحدثنا عن الشعب المقاومة هي التي أعادت لهذا الشعب الاعتبار، وإذا تحدثنا عن المؤسسات المقاومة هي التي أعادت للدولة حضورها على أرضها، وأي محاولة لوضع مشروع الدولة بوجه مشروع المقاومة تعتبر تآمراً على مشروع الدولة وتهديداً له، كما هو تآمر على المقاومة".

الحاج حسن

وتمنى وزير الزراعة حسين الحاج حسن خلال مشاركته في افتتاح حديقة في دورس ـ بعلبك، على "القيادات والمسؤولين المعنيين، أن يعملوا على إيقاف الفتنة". وسأل لمصلحة من "إثارة الغرائز، وهذا الخطاب المذهبي العنصري؟ وأي مصلحة للبنانيين والعرب والمسلمين والمسيحيين في العالم العربي في ذلك؟". وأكد أهمية "التعبير عن الموقف السياسي من دون إثارة الفتن المذهبية".

رعد

ورأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال مشاركته في حفل تأبيني نظم في اللويزة، أن من مصلحة المقاومة ومصلحة شعبنا أن "تقوم دولة وقادرة وعادلة، وأن الدولة التي نريدها قوية تحكمها استقامة في القضاء، مهابة في الأجهزة الأمنية، وقوة في القرار السياسي، ووطنية في الالتزامات، وإذا كان لدينا مثل هذه الدولة، عندها لن نكون بحاجة إلى المقاومة".

وسأل المطالبين بـ"جعل قرار المقاومة لدى الدولة، أي دولة تريدون؟ الدولة التي يطالب البعض بإخراجها من الشمال، ولا يريدون لها جيشاً في الشمال؟ الدولة التي يحكمها الفلتان الأمني؟ الدولة التي تباع فيها حبوب المخدرات في الصيدليات دون حسيب أو رقيب؟ أم الدولة التي لا تستطيع أن تضبط مشكلة بين عائلتين؟ أو الدولة التي نستغيث بها منذ التحرير عام 2000 من أجل أن تدخل سرية أو قوة مخابرات إلى الضاحية الجنوبية فتستنكف؟". ولفت الى أننا "توسلنا الأجهزة الأمنية من أجل أن تنظم السير في منطقة من المناطق، وبعد سبع سنوات من المناشدة والمطالبة، أرسلت 15 شرطياً لتنظيم السير في كل الضاحية الجنوبية، فهل هذه الدولة التي تؤتمن على مصالح العباد والبلاد وأمنهم؟".

يزبك

وأكد رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك في حفل تأبيني بالهرمل، "أننا مع طاولة الحوار من أجل استراتيجية دفاعية، قوامها الجيش والشعب والمقاومة". وقال: "نحن لا ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، عيوننا دائماً مفتوحة، وأيادينا على الزناد، من أجل كرامة وعزة الأمة، ونحن نريد الدولة القوية العادلة، ولسنا مع المزارع، ونريد المؤسسات التي تكون في خدمة شعبنا وأهلنا".

ياغي

وأسف مسؤول منطقة البقاع في الحزب محمد ياغي خلال رعايته حفلاً أعدته الهيئة الصحية في الحزب، في أجواء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في بعلبك، لـ"وجود تجار المخدرات، ووصولهم الى الاتجار بالحبوب المخدرة، التي توزع في جامعات ومعاهد ومدارس، ويوهمون الطلاب بأنها فيتامينات".

ورأى أن "الذي يريد بقاء واستمرارية ووجود لبنان، عليه أن يخرج من دائرة المشاريع الاستعلائية والاستكبارية، وأن يخرج نفسه من الإملاءات الأميركية والصهيونية".

الرئيس الجميّل: الاستراتيجية الدفاعية مخالفة للشرعيتين اللبنانية والدولية

المستقبل/لفت رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" الرئيس أمين الجميّل إلى ان "القرار 1701 أبطل دور المقاومة وان الحديث عن استراتيجية دفاعية مع الواقع القائم مخالف للشرعيتين اللبنانية والدولية".

وقال في مداخلته في جلسة الحوار في بعبدا أمس: "بادئ ذي بدء، لا بدّ من التنويه مجدداً بجهود المقاومة سابقاً بتحرير الأراضي اللبنانية من إسرائيل التي لا نشكّ أبداً في نواياها العدوانية تجاه لبنان. غير أنه يجب عدم الخلط بين مفهومَي المقاومة والدفاع اللذين يعبّر كلّ واحد منهما عن واقع معيّن. فالمقاومة تستدعي وجود احتلال وعمليات عسكرية لتحرير الأرض من هذا الإحتلال في حين أن الدفاع هو سبيل ردع إسرائيل عن مهاجمة لبنان".اضاف: "بما أن المقاومة توقفت بفعل القرار 1701، فإن الإبقاء على الواقع الحالي، بما فيه من ازدواجية في القرار والأمرة والسلاح، لاستعماله في استراتيجية دفاع هو أمر مخالف للشرعيتين اللبنانية والدولية وفيه ضرب لأسس النظام والدستور".

موجبات الدستور

وأوضح: "يخالف الواقع الحالي مبدأين أساسيين في الدستور هما المساواة بين المواطنين وسيادة الشعب، ويناقض بالتالي أسس النظام الديموقراطي البرلماني الذي يحكم لبنان.

ـ مخالفة مبدأ المساواة: تشير المادة السابعة من الدستور إلى أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم". فلماذا يتحمّل حزب فريضة وواجب الدفاع عن الوطن في حين أن الباقين معفون من هذا الواجب؟.

ـ مخالفة مبدأ سيادة الشعب: تنصّ الفقرة د من مقدّمة الدستور على أن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية". وعمليّاً، تنيط المواد 49 و50 و65 برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مسؤولية ممارسة هذه السيادة في مجال الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه، كما تخضع هذه المواد القوات المسلّحة لقيادة الرئيس ولسلطة مجلس الوزراء.

فهل تخضع المقاومة لقيادة الرئيس وأمرته وسلطة مجلس الوزراء كي تكون في عداد القوات المسلّحة الشرعية التي يتحدّث عنها الدستور؟ وألا يمسّ ذلك بقدرة المؤسسات الدستورية على ممارسة السيادة بإسم الشعب؟".

موجبات اتفاق الطائف

أضاف: "نصّت الفقرة الثالثة من القسم الثاني من وثيقة الوفاق الوطني على العمل لتنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة، والتمسك باتفاقية الهدنة، و"اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً". وقال: "إذا كانت هذه الجملة قد اعتدّ بها لشرعنة واقع وجود سلاح خارج إطار الجيش والقوى الامنية، إلا أن هذا الإعتداد أمسى غير صالح عقب العام 2000 وخصوصاً بعد القرار 1701 الذي وضع خريطة طريق لحلّ قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا عبر الوسائل الديبلوماسية، ولا سيّما أن هذه القضية لا تزال عالقة بيننا وبين سوريا".

ولفت الى "تضارب بنود البيان الوزاري لآخر حكومة وحدة وطنيّة: نصّ البيان الوزاري لآخر حكومة وحدة وطنية في بنده الثاني على "مرجعية الدولة الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية"، في حين ذكر البند السادس من البيان الوزاري ذاته حق المقاومة، في المشاركة في الدفاع عن لبنان. وفي هذا التضارب الواضح تضييع للمفاهيم والمسؤوليات، ولا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال ناظماً لقرار الدفاع وآلياته".

ورأى ان "موجبات القانون الدوليّ والشرعيّة الدوليّة: يخالف الواقع الحالي المبني على إزدواجية القرار الدفاعي وإزدواجية القوات العسكرية الموجودة على الأرض بين الجيش والمقاومة، القانون الدولي ومندرجات القرارات الدولية واتفاقية الهدنة، وبالتالي يعتبر هذا الواقع غير شرعي من منظار القانون الدولي. فقد كرّست القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي، إضافة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949، مبدأ حصر المهمّات الدفاعية بالجيش اللبناني، وضرورة بسط سلطة الدولة دون سواها على أراضيها كافة".

وقال: "للدلالة يمكن إيراد المواد الواردة في اتفاقية الهدنة والقرارات الدوليّة ذات الصلة: اتفاقية الهدنة لعام 1949 تحصر القوات العسكرية جنوب الليطاني بالجيش اللبناني النظامي، هل للبنان مصلحة بعدم احترام هذه الاتفاقية الوحيدة التي تعطيه اعترافاً إسرائيلياً بحدوده الدولية الجنوبية؟

ـ تشير اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل عام 1949 التي لا تزال سارية المفعول، في مادتها الخامسة إلى أنه في منطقة خط الهدنة تتألف القوات العسكرية لكلا الفريقين من قوات دفاعية فقط.

ـ وإذا كان ملحق تحديد قوات الدفاع في الإتفاقية ينص على كمّ منخفض من العديد ونوع تخطّاه الزمن من العتاد الواجب تواجده في المنطقة الممتدة بين خط الهدنة جنوباً والخط العام الممتد من القاسمية الى النبطية التحتا وحاصبيا شمالاً، إلا أن هذا الملحق، وفي فقرته الأولى المخصصة للبنان، يحصر مهمة الدفاع صراحة بالجيش اللبناني النظامي ويؤكّد أنه لا يجوز استخدام أية قوات عسكرية أخرى.

القرار 1701 الذي كان محطّ إجماع دولي وكانت مسوّدته النهائيّة محطّ توافق لبناني يحصر السلاح جنوب الليطاني بيد الدولة ويدعو إلى نزع السلاح غير العائد إلى الحكومة في كل لبنان.

ـ تؤكّد الفقرة الثالثة من القرار 1701 أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 و1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وأن تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان.

ـ تؤكّد الفقرة الثامنة من القرار 1701 التي تتحدّث عن حل طويل الأمد إنشاء منطقة عازلة خالية من أي أفراد مسلّحين أو مسلّحين أو معدّات أو أسلحة بخلاف ما يخصّ حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة في لبنان.

القرارات 425 و520 و1559 تشدّد على بسط سيطرة الحكومة اللبنانية دون منازع على الأراضي اللبنانية:

ـ كان القرار 1559 قد أكّد في بنده الأول ضرورة بسط سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان، كما دعا في بنده الثالث إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها. مكرّراً في هذا الخصوص حرفيّاً العبارات الواردة في الـ520.

ـ وكان القرار 425 ربط إنشاء القوة المؤقتة للأمم المتحدة في جنوب لبنان بغرض تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة حكومة لبنان في بسط سيطرتها الكاملة على المنطقة.

بناء على هذا العرض، يتبيّن أن الواقع الحالي مخالف للدستور بدرجة أولى وللشرعية الدولية بدرجة ثانية. فإذا كنا نريد احترام الدستور ووحدة لبنان وسيادته والتزاماته الدوليّة، فلنبحث عن نموذج دفاعي يعيد حصرية السلاح والقرار الدفاعي إلى الدولة، أما إذا كان حزب الله يريد الإبقاء على الواقع الحالي بحجة فاعلية المقاومة في وجه إسرائيل، فلنعلّق الدستور إذاً ولنتنصّل من القانون الدولي".

وسأل في الختام: "هل يمكن لدولة أن تعيش على هامش الدستور والمواثيق الوطنيّة؟ وهل يمكن لدولة أن تستمر على هامش شرعية الأمم المتحدة والقرارات الدولية؟ وهل يمكن قيام دولة دون قرار سيادي مناط بالمؤسسات الدستوريّة؟ وهل ممكن البحث عن استراتيجية دفاعية فعّالة إذا لم تجسّد وحدة البلد وسيادته بشكل حصري؟ نطلب الصراحة والأجوبة المباشرة عن هذه الأسئلة".

السنيورة يطالب بإيجاد حل لسلاح "حزب الله" وبحكومة إنقاذية

المستقبل/شدد الرئيس فؤاد السنيورة على ضرورة "الشروع عملياً في تنفيذ القرارات السابقة التي جرى الاتفاق عليها حول طاولة الحوار"، داعياً الى "إيجاد حل لمشكلة سلاح "حزب الله" ووضع خارطة طريق وبرنامج زمني يوصلنا إلى أن يصبح هذا السلاح حصراً في كنف الدولة اللبنانية وتحت إمرتها المنفردة". وجدد المطالبة بـ"التوصل إلى تأليف حكومة إنقاذ وطني من لا منتمين لأي من التيارين اللذين يشكلان الانقسام العمودي بين اللبنانيين، ويتولى الوزارات فيها أشخاص حياديون بهدف استعادة الثقة بين اللبنانيين".

وشكر في مداخلته داخل جلسة الحوار أمس، "رئيس الجمهورية ميشال سليمان على الدعوة لاستمرار الحوار كوسيلة لمعالجة الاختلافات بين اللبنانيين ومنعها من أن تتحول إلى خلافات بينهم يفاقمها وجود السلاح وانتشاره والأوضاع المتوترة في المنطقة"، مشدداً على انه "من الضروري أن يتقدم هذا الحوار في الموضوع الأساسي والوحيد الذي ينعقد من أجله وان يحقق النتائج المتوقعة منه وان لا يكون بدون أفق وبرنامج زمني بسبب الحاجة الماسة لتحقيق نتائج عملية وألا يصبح ملهاة وغير ذي فائدة".

وذكّر "بما نصت عليه ورقة إعلان بعبدا من مبادئ ولاسيما البنود المعنية بالحوار والالتزام باتفاق الطائف وبمقدمة الدستور بعدما تم التأكيد عليها باعتبارها بنوداً تأسيسية واحترام القرارات الدولية والتقيُّد بما اتُفق عليه في جولات الحوار السابقة والمبادرة إلى تنفيذ بنودها وتحييد لبنان تجاه الأحلاف والمعسكرات الإقليمية والدولية". وتوقف امام أهمية ما تمّ التوصل إليه في جَلَسات الحوار الماضية والتي لم تنفذ بعد وضرورة بت ما بقي من أمور معلقة في برنامج الحوار وهو الذي بدأ بمبادرة من الرئيس بري والذي هو عملياً موضوع السلاح والذي هو أيضاً الموضوع الوحيد المطروح على هيئة الحوار"، مشددا على النقاط الآتية :

1 ـ أهمية التأكيد أن هيئة الحوار لا تشكّل بديلاً عن المؤسسات الدستورية كما أنها ليست مؤسسةً دستوريةً ولا هي تشكل بأي حال من الأحوال بديلاً عن الحكومة أو أنها تحل محلها في الأمور التي هي من اختصاص الحكومة.

2 ـ نحن غير معنيين في أي موضوع يجري طرحه من قبل الإخوة الزملاء في هيئة الحوار خارج نطاق الموضوع الوحيد المطروح وهو سلاح حزب الله وهو الموضوع الذي نرى وجوب البحث فيه من دون أي تورية.

3 ـ بنظرنا ونظر قطاع عريض من اللبنانيين لقد تحول سلاح الحزب من سلاح لبناني موجه ضد إسرائيل إلى مسألة إقليمية وسلاح إقليمي كما أثبتت ذلك العديد من الممارسات والمواقف والمحطات وكذلك ما ألمحت إليه تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين. هذا فضلاً عن كونه قد دخل في لجة الصراع السياسي الداخلي مما زاد في حدة الأزمات والتباينات بين اللبنانيين.

4 ـ هذا السلاح أصبح في حالة تفريخ دائم لأسلحة لدى تنظيمات وجماعات مختلفة تتوالد في أكثر من منطقة في لبنان ويجري تزويدها بالسلاح. وبحد ذاته فقد أصبح هذا السلاح أيضاً يستولد أسلحةً من هنا وهناك تُستعمل لأكثر من غرض سياسي وأمني مما يزيد من حدة التوترات في البلاد ويدفع باتجاه التصادم.

5 ـ لقد نصت الاتفاقات المتعددة التي توصل إليها اللبنانيون ابتداءً من اتفاق الطائف ودستوره، وبعدها القرار 1701 المبني على القرار 1559 وبعد ذلك اتّفاق الدوحة على موضوع أساسي واحد وهو وجوب حصر السلاح في يد السلطة الشرعية التي هي الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والتي عليها واجب حماية لبنان. وبالتالي فإن استمرار السلاح وانتشاره فضلاً عن عدم إمكانية ضبطه كما أثبتت التجارب على مدى سنوات طويلة أنه في وضع مخالف للدستور اللبناني الذي يحصر حمل السلاح والحق باستعماله في الدولة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية كما أنه مناقض لمقتضيات السلم الأهلي حيث أن هذا السلاح يسهم بشكل أو بآخر في تعميق النزاعات الداخلية ما بين مكونات المجتمع اللبناني وكذلك لدى كل مكوِّنٍ من هذه المكوِّنات ويؤدي إلى تلاشي واندثار الدولة وتراجع احترامها وهيبتها لدى المواطنين وازدياد حالات التعديات على القانون وعلى المواطنين وانعدام الأمن والأمان في البلاد وهو الأمر الذي يراه اللبنانيون عياناً أمامهم ويعانون من تبعاته الجسيمة.

6 ـ على صعيد آخر، فإن الأوضاع في لبنان وبما أسهمت فيه الحكومة الحالية وانعكاسات ما يجري في سوريا وأداء هذه الحكومة وتصرفات وزرائها وخلافاتهم؛ كلُّ ذلك يجعل الأمور في البلاد تتجه إلى وضع كارثي على أكثر من صعيد: السلم الأهلي الداخلي ـ الوحدة يبن اللبنانيين ـ التوترات المتصاعدة والاصطدامات والفلتان الأمني والأوضاع الأمنية المتردية- العلاقات اللبنانية الملتبسة مع أكثر من بلد عربي، وكذلك الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتردية، وهي جميعُها تُنذرُ بأنَّ البلادَ تتجه نحو كارثة محتمة.

7 ـ الأمر أصبح يتطلب شجاعة مع الله ومع النفس ومع اللبنانيين. وهو حتماً يتطلب وقفةً جريئةً وبالتالي التحرك نحو العمل على استعادة الثقة المتضائلة بين اللبنانيين وذلك بالتقدم على ثلاثة مسارات متوازية؛ أولها الشروع عملياً في تنفيذ القرارات السابقة التي جرى الاتفاق عليها حول طاولة الحوار. وثانيها حل مشكلة سلاح الحزب ووضع خارطة طريق وبرنامج زمني يوصلنا إلى أن يصبح هذا السلاح حصراً في كنف الدولة اللبنانية وتحت إمرتها المنفردة، وثالثها التوصل إلى تأليف حكومة إنقاذ وطني من لا منتمين لأي من التيارين اللذين يشكلان الانقسام العمودي بين اللبنانيين، ويتولى الوزارات فيها أشخاص حياديون بهدف استعادة الثقة بين اللبنانيين ويكون همها العمل عندها على: معالجة الكم الهائل من الإشكالات المتعاظمة في أكثر من مجال وطني وأمني واقتصادي واجتماعي وإداري والإسهام في وضع صيغة قانون الانتخاب للعام 2013 والإشراف على اجراء الانتخابات القادمة والإسهام في تحييد لبنان عن الصراعات والانقسامات الإقليمية والدولية والعمل لتنفيذ الخطوات العملية لتنفيذ مقررات الحوار السابقة والتقيد العملي والمتدرج بخارطة الطريق لكي تصبح الدولة صاحبة السلطة الحصرية في الأمن والدفاع والردع.

وخلال الجلسة طرحت مداخلات حول مزارع شبعا واستمرار احتلالها من قبل العدو الاسرائيلي، فاشار الرئيس السنيورة الى ان "كل الاطراف من اسرائيل الى النظام السوري الى الاطراف اللبنانية كانت ترفض التوصل الى حل مسألة مزارع شبعا ورغم الاتفاق على ترسيم وتحديد الحدود لم ينفذ شيء، ولو تمكنّا من تحقيق خطوة عام 2006 في خصوص مزارع شبعا لكان الأمر أنجز ولكن الآن نحن في 2012 ولم يتم انجاز شيء. كانت هناك مصلحة متقاطعة لكل الاطراف بعدم حل مسألة شبعا لكي تبقى موضوعا قابلاً للتحريك كل ما اراد طرف ذلك ".

سلاح "حزب الله" باقٍ باقٍ!!

غسان حجار /النهار

قال لي أحد القواتيّين قبل أسبوع "حسناً فعلنا بأن قاطعنا جلسات الحوار ما دامت لن تتطرق الى سلاح "حزب الله"، ولن تصل الى نتيجة". وسألته "هل كنتم تحلمون في 2006 بأن ملف السلاح كان مطروحاً على طاولة الرئيس نبيه بري انذاك؟ وهل حلمتم بذلك في المراحل اللاحقة من الحوار بكل أشكاله؟

لم يخدع "حزب الله" شركاءه في الوطن بإعلانه يوماً موافقته على المناقشة في السلاح، مصدر قوته الأبرز، بل أكد دوماً انه مستعد لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية التي تحمي الوطن من الأطماع الإسرائيلية تحديداً، من دون ان يتحدث يوماً عن الأطماع السورية التي ربما يكون ولّى زمنها. ومعنى الاستراتيجية الدفاعية قد يكون في تحصين ترسانته ومدها بالعتاد اذا أمكن الاتفاق على ضرورتها لمقاومة اسرائيل.

بمعنى آخر ان "حزب الله" عرف جيداً منذ البداية، بالتواطؤ مع الرئيس نبيه بري، كيف يختار العبارات المناسبة التي لا تلزمه أمراً في أي مرحلة متقدمة من الحوار.

واليوم عود على بدء، مع ازدياد الأخطار لا تضاؤلها، اذ سيكون لبنان، في ظل انحسار الدورين السوري والإيراني، وتالياً تراجع قوة "حزب الله"، أكثر عرضة للاعتداءات، ولن تكفيه استراتيجيات يصوغها أهل الحوار، ويدبّجونها بالعبارات المنمقة والدقيقة، والتي تحمل في طياتها لبساً أكيداً يتيح التلاعب بها متى تبدلت الأحوال.

لكن السؤال الأبرز عن السلاح، الإيراني المصدر طبعاً، وبعضه سوري، هو عما اذا كان قرار مصيره محصوراً في الداخل اللبناني، أم انه يتخطى الحدود الى مرشد الثورة تحديداً؟ يخطئ من يفكر في غير هذا، حتى السوري فقد القدرة على التحكم بالحزب وسلاحه، اذ ان حسابات الربح والخسارة بدأت تتجاوزه.

"حزب الله" اليوم أمام مرحلة بالغة الدقة، ولا نقول مصيرية. سلاحه قد يفقد دوره، ويصبح عبئاً على أصحابه متى تناقصت مواردهم المالية، لأنه يتطلب حراسة وصيانة وتجديداً... ودوره بدأ بالتراجع في ظل تبدل قواعد اللعبة في المنطقة وتراجع القدرة على تغذية مخزونه متى تبدل النظام في سوريا، أو استمر في حروبه الداخلية التي تزيد من تآكله.

لكن الأكيد ان مؤتمر الحوار لن يتمكن من توفير حل يقضي بسحب السلاح، أو تسليمه، أو وضعه في إمرة الجيش، خصوصاً بعدما تنامت أخيراً ظاهرة التسلح في غير منطقة، وبعدما عجزت الدولة بمكوناتها عن تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها.

المطلوب البدء بخطوات تنفيذية مع السلاح الفلسطيني، ومع كل سلاح متفلت في الشارع، في انتظار ما سيؤول اليه الحوار مع ايران، وأوضاع سوريا، لأن حقيقة سلاح "حزب الله"، هي ارتباطه بطهران ودمشق، ولا شأن لبعبدا به.

معاريف": رضا اسرائيلي على "التفاهمات الصامتة" مع بوتين

روسيـا لن تذرف دمعـــــة في حال مهـــاجمة إيران

المركزية- ذكرت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية نقلا عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين قولهم إن "الانطباع الذي تركه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى المسؤولين الإسرائيليين هي أنه إذا تم في نهاية المطاف شن هجوم عسكري، أميركي أو إسرائيلي، على إيران فإن روسيا لن تذرف دمعة". واضاف المسؤولون الإسرائيليون أن "بوتين يعي جيدا حقيقة أن نظاما إسلاميا متطرفا ونوويا على حدوده الجنوبية لا يمكنه أن يضيف شيئا للأمن القومي الروسي". وأشارت الى أن المسؤولين الإسرائيليين عبروا عن رضاهم عن "التفاهمات الصامتة" التي توصلت إليها إسرائيل مع بوتين في شأن "عدم القيام بأي فعل" من جانب روسيا ضد مواصلة ممارسة ضغوط دولية على إيران. وقال المسؤولون إن بوتين وعد إسرائيل بأن روسيا لن تسمح لإيران بأن تسبب خلافات بين روسيا والدول الغربية وأنها لن تحاول إرجاء عقوبات ضد إيران، وأوضح بأنها أيضا لن تقود خطوات كهذه ضد إيران ولكنها لن تحبطها. وقال مسؤول سياسي إسرائيلي لـ"معاريف" إنه "عندما تشارك روسيا بصمت في المجهود ولا تحبطه فإنه بالإمكان التقدم إلى الأمام، وسيضطر الصينيون أيضا إلى التجانس مع الغرب، وإذا نفذ الروس تعهدات بوتين فإنه بالإمكان البدء بعملية تشديد العقوبات بسرعة نسبيا". وقالت الصحيفة ان الخلاف كان بارزا بين بوتين والمسؤولين الإسرائيليين في شأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يدعو الإسرائيليون إلى إسقاطه، بينما قال بوتين إنه لا يمكن معرفة ما إذا كان البديل لنظام الأسد سيكون أفضل.

ريفي استقبل السفيرة الاميركية

وطنية - 26/6/2012 إستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي قبل ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان السيدة مورا كونيللي، في زيارة تهدف إلى "التعاون والتنسيق جرى خلالها عرض للأوضاع الأمنية العامة في البلاد".

وزير الخارجية الإيطالية يزور لبنان غدا ويلتقي المسؤولين ويزور كتيبة بلاده في الجنوب

وطنية - 26/6/2012 أعلنت السفارة الإيطالية في بيروت في بيان اليوم، أن "وزير الخارجية الإيطالية جوليو تيرتسي دي سانت آغاتا، سيزور لبنان في 27 حزيران الجاري. وسيلتقي في خلال الزيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور". وأوضحت السفارة أنه "بعد لقائه ميقاتي، سيتحدث الوزير الإيطالي في السرايا الكبير إلى الصحافيين اللبنانيين والإيطاليين.وسيتوجه أيضا إلى الجنوب حيث سيزور الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار القوات الدولية المعززة وسيجتمع إلى قائد القوات الدولية الجنرال باولو سيرا".

الجميل استقبل السفيرة الاميركية

وطنية - 26/6/2012 استقبل رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل، السفيرة الاميركية مورا كونيللي، وجرى عرض للتطورات الداخلية والاقليمية، في حضور معاوني كونيللي، نائب رئيس الحزب سجعان قزي ورئيس مجلس الاعلام جورج يزبك، ناقش الموقف من مختلف القضايا المطروحة على الساحة الدولية. وعرض المجتمعون، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للجميل، "الاستحقاقات الداخلية ومواقف الاطراف منها".

كتلة "المستقبل": حرية الاعلام الملتزم بالقانون مقدسة ونرفض استخدام اللغة الطائفية وما جرى في بيروت سببه تفريخ السلاح

وطنية - 26/6م2012 عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الأسبوعي الدوري عند الثانية من بعد الظهر في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة، وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب الدكتور أحمد فتفت أشار الى ان "الرئيس السنيورة اطلع المجتمعين على وقائع ما دار في جلسة الحوار الثانية التي انعقدت أمس في قصر بعبدا والمواقف الأساسية التي تم التداول فيها حيث ظهر أن حزب الله ما زال على موقفه الرافض لمناقشة مبدأ وضع سلاحه في كنف الدولة وتحت امرتها، وسط اصرار وتمادي بقاء هذا السلاح بعيدا عن سلطة الدولة تحت حجج جديدة كان آخرها حماية استخراج الثروة النفطية المرتقبة من الأطماع الإسرائيلية، وهذا كفيل بتحويل الدولة والمؤسسات والجيش اللبناني والقوى الأمنية أدوات خادمة لمشروعه، وفي ذات الوقت خارج مهام الدفاع الوطني. وفي كل الأحوال فإن جلسة الحوار المقبلة كما هو معروف حددت في الشهر المقبل بانتظار الاطلاع على تصور رئيس الجمهورية حول مسألة سلاح حزب الله والإستراتيجية الدفاعية".

وتوقفت الكتلة أمام "بعض الأحداث والمواقف والتطورات التي شهدتها البلاد والعاصمة بيروت تحديدا خلال الأيام والساعات الماضية مما أعاد إثارة هواجس التسيب الأمني والارتباك السياسي وسط حال من التجرؤ المتكرر على الدولة وهيبتها. من هنا شددت الكتلة على الآتي:

أ- إن استخدام اللغة والأدوات والمصطلحات الطائفية والمذهبية مرفوض ومستنكر من أي جهة أتى، فبلدنا بحاجة للغة الهادئة الرصينة الجامعة وليس إلى التعدي والتجريح والاستفزاز والإثارة.

ب- إن حرية الإعلام وحرية عمل وسائل الإعلام الملتزمة بالقانون مقدسة ولا يمكن السماح أو التهاون مع أي محاولات للمس بهذه الحرية، كما أن الاعتداء السافر على وسائل الإعلام وعلى محطة تلفزيون الجديد أو أي وسيلة إعلامية هو عمل جبان مرفوض ومستنكر ولا يمكن القبول به أو السكوت عنه.

ج- إن القوى الأمنية مطالبة بالقبض على المسلحين المعتدين المعروفين بالاسم والصورة الذين نفذوا الاعتداء على التلفزيون الجديد، وكذلك على العناصر المسلحة المساندة المعروفة الانتماء التي قامت بقطع الطرق في العاصمة ليل أمس في تعد واضح على الأمن الوطني".

ورأت ان "أسباب ما جرى بالأمس في شوارع بيروت، واضحة وجلية، وهي ظاهرة من ظواهر تفريخ السلاح الخارج على الشرعية الذي يرعاه سلاح حزب الله ويحميه ويشرف عليه. ولهذه الأسباب يزداد الانفلاش والتفلت الأمني في عدد من المناطق التي تشهد كل يوم تعد جديد على الاستقرار وعلى الحريات. لقد سبق للبنان أن شهد بحجج مختلفة تفشيا لوباء السلاح والمسلحين والخروج على الدولة والنظام، وموجة وباء هذه المرحلة سيكون مصيرها كباقي التجارب السابقة أي الخراب والدمار والويلات والانعكاسات السلبية على الموسم السياحي وعلى النمو الاقتصادي وعلى مصالح المواطنين وسمعة البلاد واستقرارها".

وتوجهت الكتلة ب"التهنئة الحارة إلى الشعب المصري والى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي على هذا الفوز وعلى نجاح هذه المرحلة من التجربة الديمقراطية العربية الجديدة في إيصال مسؤول إلى سدة المسؤولية عن طريق الانتخاب الحر"، مشيرة الى ان "الثورة المصرية قد سطرت بعد الثورة التونسية بداية تاريخ جديد سبق أن حلم الشعب العربي به وها هو يتحقق".

وإذ أعربت عن "سعادتها واعتزازها بهذه النتيجة"، توجهت إلى "الرئيس الجديد بالتهنئة وبالدعم والتشجيع"، معتبرة أن "كل الأنظار موجهة الآن إلى هذه التجربة الجديدة الرائدة، وما ستحمله من معالم تطور ورقي وتقدم"، ورأت ان "الحفاظ على الحرية والنظام الديمقراطي وآلياته مع احترام الممارسة الديمقراطية ومبدأ تداول السلطة والحفاظ على التنوع والتعددية والوحدة الوطنية وعدم الاستئثار في ظل الدولة المدنية لا الدينية، ستكون المقياس في الحكم على هذه التجربة ونجاحها وتمثيلها للربيع العربي وثورة الشعب المصري المجيدة".

واستنكرت الكتلة "أشد الاستنكار، استمرار النظام السوري في حملته السافرة لإبادة سكان القرى والمدن السورية بدل التجاوب مع مطالب الشعب بالحرية والكرامة والمشاركة والإصلاح".

ورأت انه "قد بات واضحا أن النظام السوري المستمر باعتماد أسلوب الإبادة والقتل، يحاول جاهدا إشعال الحرائق من حوله، ان في لبنان أو عبر محاولة افتعال نزاع مع تركيا على أمل حرف الأنظار والأحداث عن الثورة السورية المباركة ومحاولة استدراج نزاع إقليمي أو دولي في المنطقة. إن النظام في سوريا يصنع مصيره بيده ويتجه ببلده نحو الهاوية والخراب والتدمير غير آبه بدروس الأمس القريب حيث لا رجعة إلى الوراء ولا بقاء للظلم والاستبداد".

أبو جمرة: لماذا الحوار قبل اكتمال عناصر الحل الخارجة عن ارادة المتحاورين

وطنية - 26/6/2012 تساءل النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء اللواء عصام أبو جمرة في تصريح اليوم، "لماذا الحوار حول موضوع قبل اكتمال عناصر الحل الخارجة عن ارادة المتحاورين؟"، مشيرا الى ان "إسرائيل لم تنسحب من الاراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها". ورأى ان "الشعب السوري المدعوم من العرب وبعض دول الغرب ما زال يقاوم النظام السوري المدعوم من ايران وبعض دول الشرق، وأحزاب لبنان تنازع بين محاور السلم والحرب والسلاح يملأ الشوارع". وقال: "بالامس وبعد ان وعد وزير الداخلية بشهر أمني، وفي عملية انتقام بعض المتضررين من محطة تلفزيونية، وحدها النار كشفت احد الفاعلين، فعسى ان يكشف القضاء باقي الفاعلين ومن وراءهم للحد من شريعة الغاب". ورأى ان "حكومة لون واحد بانقلاب لن تستطيع إرضاء معارضيها من خارجها ولا المعترضين من داخلها، ولا يمكن الاقتناع بديمقراطية هكذا حكومة الا اذا أتت بأكثرية نتيجة تحالفات انتخابات نيابية. لذلك في هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها لبنان في داخله ومع محيطه، لا بد من حكومة وفاقية مشتركة تستوعب التشنجات وتحقق نوعا من التفاهم والاستقرار تمهيدا لاجراء انتخابات نيابية مقنعة بعيدا عن هزات فشل الحوار وخيبة امل المتحاورين، واثارة مشاعر الشعب وردات فعله وما ينتج عنها من اخطار

يزبك كرم مسؤول الهيئة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان: ما قدمتموه للبنان نقدره عاليا وسنبقى اوفياء لدماء الشهداء

وطنية - 26/6/2012 كرم الوكيل الشرعي العام للسيد الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك، مسؤول الهيئة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان المهندس حسام خوش نويس، في مكتبه بمدينة بعلبك، في حضور رؤساء بلديات واتحادات بلدية وفاعليات اجتماعية. استهل الاحتفال بكلمة لرئيس بلدية بوداي - العلاق محمد شمص، فشكر "الهيئة الإيرانية على الجهود والتقديمات، وخصوصا إنجاز طريق بعلبك - بوداي". وقدم شمص درع وفاء وتقدير إلى كل من نويس ويزبك.

نويس

وألقى نويس كلمة قال فيها: "لولا مبادراتكم الطيبة، هذه الأعمال لم تكن لتنجز، والتقدير الكبير لتضحيات الشهداء الأبرار الذين قدموا دماءهم ليعزوا راية الإسلام والمسلمين. واليوم، الجدير بالتكريم هو سيد المقاومة وقائدها السيد حسن نصرالله وهذا الشعب الأبي الذي لطالما صمد وواجه، ولم يفرط بانتصار عام 2000، بل حقق انتصارا آخر في محافل التاريخ عام 2006".

يزبك

ومن جهته، قال يزبك: "أثبتت الثورة الإسلامية في إيران أنها هدية إلهية، وأنها على الدوام تقف بجانب الحق وفلسطين التي تعتبر القضية الأساس للعرب والمسلمين".

وهنأ "الشعب المصري بانتخاب الرئيس محمد مرسي"، وقال: "نأمل لمصر حركة جديدة لتعود إلى قلب الأمة ولتقضي على كل ما يشاع من هنا وهناك. كما نتمنى أن تكون العلاقات مميزة بينها وإيران، وبينها والعرب لتستطيع مواجهة العدو الإسرائيلي".

وتوجه إلى نويس بالقول: "ما قدمتموه إلى لبنان من الجنوب إلى الضاحية والبقاع، إلى كل المناطق نقدره عاليا. ونعاهد دماء الشهداء والأوفياء أننا سنستمر في هذه المسيرة حتى يكتب الله لهذه الأمة النصر والعزة".

عون ترأس الاجتماع الأسبوعي لتكتله: يجب حفظ مصالح لبنان أثناء التعديل في الخرائط

وطنية - 26/6/2012 ترأس رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية. بعد اللقاء، قال عون: "نحن نسمع بأن هناك تسويات على حدود لبنان البحرية على الخط الممتد من قبرص حتى الحدود اللبنانية، فكل تعديل في الخرائط يجب أن تكون له موجباته وأن يتم حفظ مصالح لبنان فيه. كلنا لنا مصلحة في أن يتم حل هذا الأمر، وفقا لحقوقنا ومصالحنا لأنه يؤدي الى الاستقرار في المنطقة مما يسمح لنا باستخراج النفط ويؤدي إلى الازدهار وزيادة الانتاج الوطني للتعويض عن الأموال المسروقة لاستئناف دورة الإعمار في البلد". واعتبر عون أن "المسؤولين في أغلب الأحيان متواطئون مع الحوادث الأمنية، ويحضرون للمظاهرات وحرق الدواليب، وهذا الأمر بات موضة"، لافتا إلى أن "واجبات قوى الأمن الداخلي أن تتحرك لوحدها، وهي لا تحتاج إلى تكليف في كل مرة من مجلس الأمن القومي، فالجيش والقوى الأمنية مكلفة حفظ الامن، وعليها التحرك فورا لكن كل شيء بات بالتفاوض، وفتح الطريق بات بحاجة إلى تفاوض ودخول المؤسسات الدولة في حاجة إلى تفاوض، وبالتالي هيبة الدولة اصبحت مفقودة". وردا على سؤال عن تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى، قال: "كل شيء ما زال مكانه". وعن امكان عودة الاغتيالات، قال: "في لبنان كل شيء معقول، ولا يمكن لأحد أن ينفي شيئا أو يؤكد شيئا". وعمن يدعم "التيار الوطني الحر" في انتخابات الكورة الفرعية، قال: "لم نتخذ قرارا بعد بمن سندعم في انتخابات الكورة الفرعية".وعن جلسة الحوار أمس، قال: "تحدد اطار لجلسة الحوار اللاحقة، واستفضنا في الافكار العامة". وعن زيارته زحلة، لفت إلى أن "الخسارة لا تتحدد بأشخاص، بل بالشعب".وختم: "درسنا مواضيع عدة، منها كتاب العدل الذين يريدون ادخالهم من دون امتحانات وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، وأيضا بحثنا في مواضيع آنية".

بري استقبل رئيس الحكومة وتلقى رسالة من أنان /ميقاتي: الشهر الأمني سيكون تجربة نتبعها في كل الاوقات

وطنية - 26/6/2012 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الثانية إلا ربعا بعد ظهر اليوم في عين التنية، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعرض معه الاوضاع العامة والتطورات.

وقال ميقاتي بعد اللقاء ردا على سؤال: "أجواء اللقاء ممتازة".وأضاف: "بحثنا في جلسة مجلس النواب يومي الاثنين والثلثاء المقبلين وجدول أعمالها، وبحثنا أيضا في الوضع الامني بشكل مطول والخطة الامنية. هم يسمونها شهرا أمينا، ولكن الامن ليس مواسم، بل الامن يكون دائما، وبالتالي سيكون هذا الشهر تجربة لكي نتبعها في كل الاوقات".من جهة أخرى تلقى بري رسالة من موفد الامم المتحدة الى سوريا كوفي انان.

قاسم هاشم: لبنانية مزارع شبعا لا تحتاج الى تثبيت من أحد

وطنية - 26/6/2012 دعا النائب قاسم هاشم في تصريح اليوم الى التعاطي مع قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا "من منطلق وطني ومن أن هذه الاراضي لبنانية لا تحتاج الى تثبيت هواجسها من أحد. وللذين يشككون في هذا الامر نقول اننا سنشكك في وطنيتهم". وقال: "بين الحين والآخر يطل علينا البعض بنظرياته الملتبسة حول هوية مزارع شبعا، سواء بإطلالاته بين فترة واخرى او بما يجري على طاولة الحوار، وتبين أن هناك فريقا ما زال على نهجة وخياره من قضايا وثوابت وخيارات وطنية حول مزارع شبعا او غيرها، إلا أننا نقول إن هوية مزارع شبعا لا تحتاج منذ فترة طويلة الى أدلة وإثاباتات وقرائن، لأن التعاطي معها يجري وفق مصلحة العدو الاسرائيلي، وهذا ما تبين لدى كل اللبنانيين، ولاننا لا نؤمن بتحديد هذه الهوية عبر القرارات الدولية او عبر هيئات الامم المتحدة او غيرها، وهذا اقتناع وطني نأمل ان يصل البعض في هذا الوطن الى تحديده بأسرع وقت والى القبول بالمنطق الوطني اللبناني بعيدا عن المكاسب السياسية وعن الارتباطات والتبعيات لهذه الجهة أو تلك، عربية أو اقليمية او دولية، والانطلاق من المصلحة الوطنية والتعاطي مع قضية مزارع شبعا وتلال مفرشوبا من منطلق وطني ومن ان هذه الارض ارض لبنانية لا تحتاج الى تثبيت هويتها من احد".

"جمعية ديموقراطية الانتخابات" سجلت ملاحظات على فرعية الكورة: الحالة الطبيعية لملء المقاعد النيابية الشاغرة بانتخابات حرة ونزيهة

وطنية - 26/6/2012 عقدت "الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات" مؤتمرا صحافيا اليوم في قصر الاونيسكو، أعلنت فيه "بدءها مراقبة الحملات الانتخابية للانتخابات الفرعية في الكورة" في 15 تموز المقبل لملء المقعد الشاغر بوفاة النائب فريد حبيب، اضافة الى اعلانها عن المخالفات التي تم رصدها حتى اليوم، وابرزها:

" - استخدام بعض المرشحين للاماكن العامة بهدف الترويج الانتخابي ما يحرمه قانون الانتخابات النيابية الحالي رقم 25/2008 في المادة 71.

- توارد اخبار نشرتها الصحف اللبنانية عن امكان تدخل رجال الدين في الحملات الانتخابية عبر اعلان دعمهم لمرشح معين من دون سواه.

- ارتفاع وتيرة الحديث عن المال الانتخابي وتأثيره على العملية الانتخابية".

وطالبت الجمعية وزارة الداخلية ب"اعلان موقف واضح في ما يخص مهلة سحب الترشحات"،

وذكرت الحكومة ب"ضرورة اقرار قانون انتخابي نيابي جديد في اسرع وقت"، مشددة على "ضرورة اقرار هيئة مستقلة دائمة لادارة الانتخابات العامة والفرعية تعمل على مراقبة الاعلام والاعلان الانتخابيين، اضافة الى مراقبة الانفاق المالي للمرشحين وتلقي الكشوف الحسابية ونشرها".

وأعلنت الجمعية "تلقيها للمخالفات على الخط الساخن ومباشرة مراقبة الحملات الانتخابية التي يخوضها المرشحون لهذه الانتخابات عبر متابعتها للصحف اليومية". وستقوم الجمعية ب"مراقبة مجريات العملية الانتخابية يوم الاقتراع عبر تغطيتها جميع المراكز الانتخابية بفرق من المراقبين المتجولين المدربين على القانون وآلية المراقبة".

وسيصدر عن الجمعية "في اليوم الانتخابي بيانان مفصلان عن الاوضاع العامة والملاحظات والمخالفات التي سترصدها، كما يهم الجمعية ان تعلن للمواطنين والرأي العام انها تتلقى الشكاوى بالمخالفات من أي جهة عبر الخط الساخن:70601217".

واشارت الى انها "كانت قد سجلت ملاحظة خاصة بالبيان رقم 725 /ص.م. الصادر في 13 حزيران عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بمهلة سحب الترشيحات اذ طلبت الجمعية توضيحا من الوزارة في خصوص هذا الموضوع للتأكد من عدم قبولها سحب ترشحات المرشحين بعد انقضاء المهلة القانونية افساحا في المجال امام الناخبين لاختيار مرشحهم من دون اي ضغط، اضافة الى الحد من الضغوط التي يتعرض لها المرشحون أنفسهم والتي تدفعهم غالبا الى الانسحاب قبل فترة وجيزة من الانتخابات، وحرصا من الجمعية على حرية الناخب والمرشح في آن وايمانا منها بالدور الاصلاحي الذي يعمل على بلورته معالي وزير الداخلية تعيد الجمعية مطالبته باصدار موقف واضح في هذا الخصوص".

واضاف البيان: "ان التمادي في تفسير المواد القانونية بطرق غير ديموقراطية ظاهرة خطيرة بدأت في الانتخابات البلدية الفرعية عام 2010 واستكملت في الانتخابات البلدية الفرعية التي حصلت هذا العام وهذه ظاهرة لا بد للمجتمع اللبناني ان يتصدى لها لانها تؤشر الى عدم احترام جوهر القانون وهي نذير خطر اذا تم السكوت عنه قد يؤدي الى بداية اضمحلال ما تبقى من دولة القانون والمؤسسات في لبنان".

ولفتت الجمعية الى "اصدار الداخلية لتعاميم مهمة مرتبطة بتنظيم العملية الانتخابية في الكورة، تتناول التشدد في تنظيم الاعلان الانتخابي وتسهيل لافت لآليات اقتراع ذوي الحاجات الاضافية ولعمل المراقبين يوم الاقتراع". واذ أثنت على "أداء وزارة الداخلية في هذا الاطار"، أمل من "الوزارة الكريمة استكمال توجهاتها الاصلاحية باصدار التوضيح اللازم لسحب مهل الترشحات".

وشكرت "تعاون الوزارة الدائم في تسهيل عملية المراقبة".

وذكرت الجمعية الحكومة ب"ضرورة بت موضوع قانون الانتخابات النيابية في اسرع وقت لكي يتسنى للجهات المكلفة بالتحضير لها الوقت الكافي لذلك، خصوصا انها كانت قد التزمت في بيانها الوزاري ضرورة اعتماد قانون انتخابي نيابي قبل عام من اجراء الانتخابات". واشارت الى انها "ستعمل جاهدة في المرحلة المقبلة في اطار الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي على الضغط في اتجاه ادخال الاصلاحات اللازمة على القانون".

ونبهت الى "خطورة عدم تأليف هيئة اشراف على الحملة الانتخابية من الحكومات المتعاقبة بعد انتهاء ولاية الهيئة السابقة، اذ ان هذه الهيئة يجب ان تكون دائمة لتراقب الحملات الانتخابية للمرشحين في حالات مماثلة (كحالة الانتخابات الفرعية)". وأكدت الجمعية "أهمية الدور الذي يمكن ان تؤديه الهيئة عبر مراقبة الانفاق المالي للمرشحين وتلقي الكشوفات الحسابية ونشرها، وكذلك مراقبة الاعلام والاعلان الانتخابيين واداء الوسائل الاعلامية وغيرها من المهمات".

واشارت الى ان "فكرة انشاء هيئة اشراف في الانتخابات الماضية كانت خطوة جيدة لكن لا بد من تطوير المهام الموكلة اليها واعطائها صلاحيات اوسع كي تتمكن من القيام بدورها بشكل فاعل، والاهم من ذلك ان يصار الى اعتمادها بشكل دائم وألا يكون وجودها مرتبطا بالانتخابات النيابية العامة فقط.

وسألت: "من يتابع تمويل حملات المرشحين الآن؟ ومن يرصد الانفاق المالي؟ ومن يراقب الاعلام والاعلان الانتخابيين ويتأكد من امتثال وسائل الاعلام للقانون وتوفير التوازن بين المرشحين كافة؟"

وتابع البيان: "اما في ابرز الملاحظات التي سجلتها الجمعية عبر الرصد اليومي للصحف فهي:

- استخدام بعض المرشحين للاماكن العامة بهدف الترويج الانتخابي ما يحرمه قانون الانتخابات النيابية الحالي رقم 25/2008 في المادة 71 منه التي تنص على ما يلي:

" لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، لأجل إقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية، أو القيام بإلصاق الصور وبالدعاية الانتخابية."

واشارت الى ان "لهذا الامر علاقة بالثقافة الانتخابية للمرشحين وللجهات الرسمية التي لا تميز بين الحيز العام والخاص فتخدم المراكز العامة لغايات انتخابية خاصة.

- تواردت اخبار نشرتها الصحف اللبنانية عن امكان تدخل رجال الدين في الحملات الانتخابية عبر اعلان دعمهم لمرشح معين من دون سواه. لذا تتوجه الجمعية الى المؤسسات الدينية وتطالبها بالابتعاد عن الدخول في خضم المعارك الانتخابية لتوفير تكافؤ الفرص بين المرشحين.

- ارتفاع وتيرة الحديث عن المال الانتخابي وتأثيره على العملية الانتخابية ما يعيدنا ايضا الى ضرورة اعتماد هيئة دائمة تقوم بمراقبة التمويل والانفاق الانتخابيين ما يوفر نوعا من التوازن بين المرشحين. وتشجع الجمعية على نشر التقارير المالية لكافة المرشحين لكي يحاسب الرأي العام هؤلاء المرشحين".

وختم البيان: "في ظل الحديث عن السعي الى التوصل الى مرشح توافقي تؤكد الجمعية الى ان الحالة الطبيعية لملء المقاعد النيابية الشاغرة، هي في اجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبالتالي فإن احد اهم حقوق المواطن السياسية هي ان يقوم باختيار مرشحيه الى الندوة البرلمانية من طريق الانتخاب وليس العكس".

أوغاسابيان: الامور في البلد في غاية الخطورة والحكومة تتحمل المسؤولية وقد بدأت تقود البلد إلى حرب أهلية

وطنية - 26/6/2012 أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب جان أوغاسابيان في حديث الى اذاعة "صوت لبنان- الحرية والكرامة"أننا "لم نكن نريد بحث استقالة الحكومة على طاولة الحوار، ولكن طرح هذه المسألة جاء من باب أن الامور في البلد أصبحت في غاية الخطورة والحكومة تتحمل المسؤولية، وقد بدأت تقود البلد إلى حرب أهلية".

وأكد أن "مطلب قوى الرابع عشر من آذار الأساس، هو الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله، وهذا ما طرحناه على طاولة الحوار". وسأل: "ولكن هل هناك جدية فعلية لدى الحزب لأن يضع سلاحه على طاولة المفاوضات والنقاش؟".ورأى أنه "اذا لم يتم البحث في الاستراتيجية الدفاعية بما فيها موضوع السلاح، اعتقد أننا ندور في حلقة مفرغة ولن نصل الى النتائج المرجوة".

واستشهد بموقف رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي قال إنه "لا يمكن حصر السلاح في يد الجيش"، معتبرا ان ذلك "يعني انه لا يمكن البحث في موضوع السلاح، وهذا يؤكد ان المقاومة لا تريد التخلي عن سلاحها، وهذا الموضوع بحاجة إلى نقاش عميق في البلد".

"اخبار المستقبل"

وفي حديث إلى قناة "اخبار المستقبل" استنكر اوغاسابيان "ما تعرض له "تلفزيون الجديد" البارحة من اعتداء مشين"، واصفا إياه بـ"الحادثة المرفوضة والمدانة التي تعتبر سابقة خطيرة من نوعها".

وطالب "الدولة والمسؤولين في السلطة القيام باجراءات سريعة وحاسمة ومحاسبة المسؤولين ايا تكن هويتهم".

واعتبر ان "ما يحصل من اقفال للطرق، ومنها الطرق الحيوية كطريق المطار، وغيرها من الطرق الفرعية يدل إلى ان هناك فلتانا امنيا ونأيا بالنفس من قبل الحكومة الموجودة عن هذه الاعمال، وبالتالي فان سياسة الحكومة الحالية في هذا المجال وغيره من المجالات الاخرى، تسهم في أخذ البلاد الى حرب اهلية".

وقال إن "فريق الثامن من آذار عاد مجددا الى لغة الضمانات لسلاحه، وعاد ايضا في المرحلة الاخيرة الى لغة التخوين كما حصل على طاولة الحوار من قبل النائب محمد رعد، ولكن ما نقوله ونؤكده هو ان السلاح الموجود مع طرف من اللبنانيين يسهم في "تفريخ" اسلحة اخرى في البلاد، ويعطي حجة لفرقاء آخرين للتسلح بحجة ان الطرف الآخر في الوطن، او اي فريق آخر مهما كانت هويته يملك سلاحا، فلماذا لا نتسلح نحن طالما ان الطرف الآخر مسلح".

وأعاد إلى الذاكرة "كيف استعمل سلاح حزب الله في مناسبات عدة منها السابع من أيار، وكيف ساهم وهج هذا السلاح في اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري الماضية بالانقلاب الشهير الذي حصل آنذاك وظهور ما يسمى القمصان السود".

وقال: "كنت واضحا على طاولة الحوار حين سألت هل لدى حزب الله الاستعداد لتسليم سلاحه وبحث موضوع الاستراتيجية الدفاعية جديا وكيفية استيعابه في الدولة ؟. إذا كان الجواب كلا نكون ندور في حلقة مفرغة وعندها ما هي الجدوى من انعقاد طاولة الحوار".

أضاف: "ان قوى الرابع عشر من اذار ومعها "تيار المستقبل" حاولت البارحة التصويب من خلال جلسة الحوار على موضوع السلاح، لكن الرئيس ميشال سليمان ارتأى طرح رؤيته وورقته الخاصة بموضوع السلاح في الجلسة المقبلة من الحوار".

ودعا حزب الله إلى "الاقتناع بأن المشروع الايراني في لبنان لن يمر ولن ينجح، وبالتالي عليه ان يقتنع بضرورة ان يكون سلاحه في يد الشرعية اللبنانية للدفاع عن الارض والوطن تحت سلطة الشرعية اللبنانية صاحبة القرار الوحيدة في اتخاذه في المسائل كافة التي تهم امن الوطن .واذا لم يقتنع حزب الله بهذا الامر فعندها نحن في مشكلة من امرنا ومعنا البلاد ايضا، لأننا نؤمن ايمانا كاملا، بأن لا سلطة على الارض غير سلطة الجيش اللبناني".

على صعيد آخر، وصف اوغاسابيان الحكومة بأنها "حكومة اشباح مهترئة كما ان حزب الله يعتبرها حكومة مرحلة انتقالية وتقطيع للوقت بانتظار وضوح صورة ما يجري في سوريا من احداث".

وتابع: "الظاهر ان حزب الله لا رغبة عنده في تغيير الحكومة الحالية من خلال تصريحاته اليومية التي تدل على ذلك وتصريحات مسؤوليه. وحقيقة الامر ان هذه الحكومة يمكن ان تطلق عليها كل الصفات من حكومة الصفقات والسمسارات ورائحة الفساد والمازوت تعف منها الخ. وعلى الرغم من كل هذه الصفات الموجودة فيها فان حزب الله لا يزال يصر على بقائها وهنا تكمن الخطورة في الموضوع".

ونفى اوغاسابيان ان "تكون النية عندنا اسقاط الحكومة في الشارع، او اننا نسعى الى تحدي هذه الحكومة الموجودة، وكلام النائب وليد جنبلاط في هذا الموضوع واضح ما هو البديل في حال سقطت هذه الحكومة، هل البديل، وهو الفراغ، افضل من بقائها ؟ والكلام للنائب جنبلاط، ولكن ما نقوله في هذا الموضوع هو أنه علينا تفهم مدى خطورة المرحلة الراهنة وايجاد الحل المناسب لتدارك ما يحصل في البلاد من امور سلبية في المجالات كافة ,ونحن في هذه المناسبة نوجه سؤالا الى الطرف والشريك الآخر في الوطن: هل الحل في اقصاء نصف الشعب اللبناني وممثليهم عن الحكم في البلاد، واستعمال لغة التخوين والتهديد؟. علينا التحدث عن حكومة انقاذية لا تضم ممثلين عن" 8 آذار" و"14 آذار" تعمل على تمرير المرحلة الحالية، وتكون من ذوي الخبرة والاختصاص"

كما نفى ان "نكون نسعى الى مقايضة السلاح بمواضيع منها مثلا موضوع المحكمة او اتفاق الطائف او غيرهما من المواضيع الاخرى التي تعتبر من الثوابت الوطنية عندنا.كما ان الحديث عن مؤتمر تأسيسي في هذه الايام يعتبر امرا خطيرا لاننا نؤمن بالمناصفة وبالدستور وبالمؤسسات وما نص عليه اتفاق الطائف".

وشدد على "أن ما حصل البارحة في مناطق عدة من مدينة بيروت فلتان امني"، مشيرا إلى أن "هناك تراخيا من الحكومة في مواجهة هذه الامور".

وسأل اوغاسابيان : "هل من علاقة لـ"حزب الله" بالاشخاص الذين عمدوا الى حصول احداث شغب البارحة ومن هي الجهة التي تغطيهم".

السفارة السعودية نفت الاتصال بالاسير او السعي للتواصل معه

وطنية - 26/6/2012 - صدر عن سفارة المملكة العربية السعودية البيان الاتي: "تلقت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان باستغراب ما ذكره الشيخ احمد الاسير خلال مقابلة اجراها معه تلفزيون الجديد يوم الاحد 24/6/2012 عن تواصل السفارة معه". اضاف : " ان سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان تنفي جملة وتفصيلا ان تكون قد اجرت اي اتصال بالشيخ احمد الاسير او سعت الى التواصل معه تحت اي شكل". وختم البيان : "والسفارة اذ تحسن الظن بالشيخ احمد الاسير، لتدعوه الى التحقق من هوية من اتصل به. كما تعرب عن احترامها وتقديرها لكافة الشخصيات والعلماء والدعاة وتحذر من احتمالات سعي بعض الجهات الى استغلال اسمها واقحامه في المسائل اللبنانية الداخلية".

إنها معركة حجم سمير جعجع في الشمال وفريقا الكورة يراهنان على ضعف الخصوم

ايلي الحاج /النهار

تكتسب فرعية الكورة أهميتها من أنها معركة حجم الدكتور سمير جعجع و"قواته" في الشمال. إذا حقق فوزاً كبيراً في القضاء الأخضر فسيكون أقرب ربما إلى فرض نفسه زعيماً لا ينازع على مسيحيي الشمال. خصومه يعدّون على أصابعهم بخشية: نائب في البترون، نائبان في بشري، نائب أو نائبان في الكورة، نائب في عكار. من يستطيع الوقوف في وجه رئيس "حزب" له 6 نواب في الشمال وحده؟

بناء على هذه الرؤية يتفق خصوم حزب "القوات اللبنانية" في الداخل والخارج على ضرورة توجيه ضربة إلى نفوذه الصاعد شعبياً وسياسياً في الشمال انطلاقاً من الكورة. ويقول متابعون لتطورات "الفرعية" إن نوعاً من "أمر عمليات" مصدره دمشق صدر إلى جميع أفرقاء تحالف 8 آذار بخوض الإنتخابات كأنها معركة كل منهم لوقف المدّ "القواتي" مما سيحوّلها من مجرد تنافس لملء مقعد نيابي شاغر إلى مواجهة قاسية. يراهن كل من الفريقين على ضعف داخلي لدى خصمه للفوز وعلى إثارة حساسيات وطنية وغير وطنية في وجهه. ويتحدث المتابعون عن دراسة إحصائية وضعتها شركة متخصصة أظهرت نتيجتها في الأيام الماضية أن حجم "القوات" منفردة في الكورة يفوق أحجام الحزب السوري القومي الإجتماعي و"تيار المردة" و"التيار الوطني الحر" مع أرجحية كبيرة للقومي في هذا التحالف. يعني ذلك أن كتلة "القوات الصلبة تنطلق من أكثر من 7 آلاف صوت. ويضع المتابعون في حسبانهم عدم حماسة كثيرين من أنصار فكر زعيم الحزب القومي المؤسس أنطون سعادة للتصويت لمرشح قيادة النائب أسعد حردان المؤيدة للنظام السوري الذي تفرق بينه وبين "قوميي سعادة" هوة شاسعة، لعلّ أبرز معالمها وقوف القوميين السوريين في سوريا بغالبيتهم إلى جانب قوى المعارضة، في حين تلتزم قيادة بيروت تأييد نظام الرئيس بشار الأسد لا بل أنها تشكل جزءاً منه. يضيفون إلى هذا العامل ماضي العلاقات المتأزمة بين "الحلفاء"، القومي و"المردة" و"التيار"، ومعلومات عن تقصّد النائب السابق سليم سعادة العودة إلى لبنان قبل يوم واحد من الإنتخابات مما يعني أنه لن يشارك في التحشيد لدعم المرشح الدكتور وليد العازار بل سيكتفي بالتصويت له. لو ترشّح سعادة للمعركة الفرعية لكان إسقاط مرشح القومي أصعب بكثير، يقولون. وكذلك وزير الدفاع فايز غصن الذي بيّن المسح الإحصائي أنه يتمتع بشعبية واسعة تشمل "قواتيين" بأعداد لافتة في الكورة ولكن من غير قدرة تجييرية كبيرة.

في الجانب القومي تبنى حسابات على استقدام نحو 3000 كوراني من الخارج عام 2009 اقترعوا للائحة "قوى 14 آذار" وهذه الإمكانية غير متوافرة في ضوء الشح المالي الظاهر حتى اليوم لدى هذه القوى. لكن القائمين بهذه الحسابات يلحظون فيها أن فريق 8 آذار استقدم نحو 2000 كوراني من المغتربات وأن الفارق في الأصوات وصل إلى نحو 1800. في الإجمال يركز القوميون على أن معطيات الإنتخابات الماضية تغيرت: "البلوك" السني (5000 صوت تقريباً) الذي صب ضدهم بنسبة 75 - 80 في المئة المرة الماضية قابل لأن يميل نحوهم بتدخل قيادات شمالية سنية أبرزها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وفي حساباتهم أيضاً أن حزب "القوات" ينطلق من 6000 صوت فمن أين يأتي بـ 6000 آلاف آخرين ليؤمن الفوز بافتراض أن عدد المقترعين لن يصل إلى 26 ألفاً كما كان المرة الماضية وقد لا يتجاوز في أقصى الأحوال 20 ألفاً لشيوع انطباع أنها معركة مارونية على أرض أرثوذكسية؟ الجواب الذي يخشاه أصحاب هذا الحساب ويرتاح إليه "القواتيون" هو عند الحليف الرئيسي لسمير جعجع في الشمال والسياسة ورفيق عمر مؤسس "تيار المستقبل" رفيق الحريري، فريد مكاري، نائب الكورة ورئيس مجلس النواب الذي يخوضها وهو أيضاً كأنها معركته الشخصية، رافضاً حتى تفاؤل "القوات" في سعيه إلى ضمان فوز أكبر.

مرسي: خبر سيئ لحاكم القرداحة

علي حماده /النهار

فوز محمد مرسي مرشح "الاخوان المسلمين" في مصر في انتخابات الرئاسة هو فاتحة عصر عربي جديد، بالرغم من أنه لم يكن الفوز الأول. ففي تونس سبق لـ"الاخوان ان وصلوا الى الحكم. لكن الحدث المصري يمثّل حدثاً عربياً واقليمياً اسلامياً ودولياً بارزاً ومحدداً لوجهة تتخذها المنطقة في ضوء "الربيع العربي". من هنا كان للانتخابات المصرية ووصول مرسي الى سدّة الرئاسة، وان مبتورة بفعل الاعلان الدستوري المكمل، أبعاد سياسية سترخي بظلالها على كل المنطقة. ولن تقل التداعيات أهمية عن تداعيات وصول الاسلاميين الى الحكم في تركيا. وارسائهم نموذجاً للحكم المدني بقيادة اسلامية. انما في مصر الأمور أقل وضوحاً مما كانت في تركيا. والجيش المصري أقل تمكنا من الشارع مما كان عليه الجيش التركي في الشارع التركي. وبالتالي فإن الصورة تحتاج الى تظهير حقيقي، وخصوصاً أن حكم مصر يحتاج دائماً الى تركيبة يكون فيها الجيش أحد أطرافها الدائمين. ولكن ماذا بعد مرحلة المخاض التي عبرتها مصر منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير؟ هل يمكن الجيش ان يستمر في المحافظة على وضع خاص يقيه محاولات "الاخوان" ومؤسسة الرئاسة السيطرة على مقدراته؟ سؤال لا جواب عنه اليوم في مرحلة مليئة بالغموض.

هذا في البعد الداخلي، أما في البعد الخارجي المباشر، فإن وصول محمد مرسي الى سدة الرئاسة يعطي المعارضة السورية دفعاً قوياً في مواجهة النظام. اكثر من ذلك، انه يمنح "اخوان" سوريا مشروعية مضافة، ويشعرهم بالقوة التي يستمدونها ليس فقط من "ابناء العم" في تركيا بل من "الاشقاء" في مصر. مصر وتركيا اكبر دولتين على الضفة الشرقية من المتوسط. وفي سوريا يشعر الاخوان المسلمون بالنشوة بعد فوز محمد مرسي، مع ان التركيبة الديموغرافية والمجتمعية السورية مختلفة تماماً عن مصر، وتتميز بتوازنات دينية وطائفية واثنية. ولكن ما يهمنا هنا هو الاشارة الى ان وصول مرسي الى الرئاسة المصرية يزيد عزلة بشار الاسد العربية، ويضع مصر في صف الدول العربية العاملة بجدية على انهاء "جمهورية حافظ الاسد".

ان المنطقة تتغير بشكل مطّرد. التغيير في مصر هو بمعنى ما تغيير في كل الدول العربية . ونظام بشار الاسد الذي بلغ نهاية عمره يجد نفسه اليوم مرّة جديدة خارج سياقات المنطقة التي صارت مختلفة تماًما عما سبق. قد يخشى كثيرون وصول مرشح "الاخوان المسلمين" الى الرئاسة في مصر، وقد يستغل بعضهم الآخر الحدث للتخويف مما هو آت في سوريا. ولكن المؤكد ان الموجة التي تضرب العالم العربي أكبر من ان تواجه بأدوات تفكير قديمة، او بمنطق القتل على طريقة بشار الأسد. التغيير آت ومسؤولية قادة مصر الجدد ان يؤسسوا لنموذج حكم مدني وعصري وديموقراطي لدفن بشار الاسد وأمثاله عميقاً في الارض. وفي مطلق الأحوال، نقول ان فوز مرسي خبر سيىء لحاكم القرداحة!

مصر أول تجربة لحكم الأخوان روما من فوق غيرها من تحت؟

روزانا بومنصف /النهار

تكتسب خطوة فوز محمد مرسي بالرئاسة المصرية كاول رئيس لمصر بعد 18 شهرا على الانقلاب الشعبي على الرئيس حسني مبارك اهمية قصوى وتاريخية بكل المعايير كونها اولى من نوعها في تاريخ مصر والعالم العربي، وتذهب نقيض ما حاربته قوى المنطقة والعالم طوال عقود. وقد سارعت كل الدول المؤثرة الى الترحيب بهذا الفوز متجاوزة كل التحفظات السابقة عن وصول تنظيم الاخوان المسلمين الى السلطة في مصر او في اي دولة عربية اخرى، مترجمة بذلك مدى القبول الذي بات يحظى به التحول الذي فرضته تغييرات ما عرف بالربيع العربي وبروز الاسلاميين كقوة لم يعد في الامكان تجاهلها في الدول العربية والاقرار بها. فالتخبط المصري غدا مقلقاً لكل الدول العربية والغربية ومؤذياً لمصر بحيث بات الطموح قويا الى بدء مسار العودة الى الدولة ايا يكن الثمن، مع الاخذ في الاعتبار المتغيرات التي لم يعد يمكن القفز فوقها. وينقل ديبلوماسي اجنبي زار مصر اخيرا من ضمن اللجان التي تابعت الانتخابات او راقبتها ان المجلس العسكري ساهم بادائه والاجراءات التي اتخذها في تصنيف المرشحين للرئاسة في فوز محمد مرسي من خلال تبنيه ترشيح احمد شفيق. فكون هذا المجلس لا يتحمل مرشحا كان يمكن ان يشكل تحديا نسبيا لسلطته ادى الى ابعاد المرشحين الآخرين وادى الى تبني ترشيح شفيق مساهما في رفع حظوظ مرسي من خلال استفزاز رد فعل جماهيري ضد عودة النظام السابق او رموزه. وتاليا كان سيسهل وصول اي مرشح آخر في وجه مرسي غير شفيق لولا ما يعتقد انها اخطاء ارتكبها المجلس العسكري مما استفز على اي حال عددا من الدول ضده في الآونة الاخيرة رفعت الصوت من اجل ان يسلم السلطة ولا يسعى الى احتكارها. ولكن وبغض النظر عن شخصية كل من شفيق ومرسي، فان تنظيم الاخوان يظهر امام زوار مصر اكثر انفتاحا وقدرة وتنظيما على ادارة الامور من خلال امكاناته البشرية اللافتة، وهو يكسب تاليا قسرا انطباعات ما كان يمكن ان تتوافر له في اوقات او مراحل سابقة. ويختصر الديبلوماسي المعني ابرز ما يواجهه مرسي بنكتة يتداولها المصريون ومفادها ان المصريين منقسمون راهنا بين فريقين، احدهما هو فريق "التكفير والهجرة " والاخر هو" التفكير في الهجرة " على نحو يعبر عن مدى الانقسام الداخلي وعن مدى الطمأنة التي يحتاج اليها عدد كبير من المصريين الى ان وصول رئيس من تنظيم الاخوان لن يأخذ مصر الى ما كانت نجحت في ارسائه من اقتناعات جملة امور من بينها الدعاية ضد الاخوان المسلمين من جهة والنظم والمبادىء التي كان يعمل هذا التنظيم في هديها سابقا وفق ما كان يجاهر هو بها من جهة اخرى. ولكن الواقع يقضي بالاقرار ان الرئيس المصري الجديد يواجه تحديات كبيرة على كل الصعد علما ان اهمها قد يكون القدرة على ممارسة السلطة جنبا الى جنب مع مجلس عسكري بصلاحيات متزايدة يمكن ان تحد من حركة الرئيس او من سلطته. لكنها تجربة امام تنظيم الاخوان يقول البعض انها ستدفعهم الى الا يكونوا استئثاريين وان يغيروا من تعاملهم وتعاطيهم مع كل المسائل في مدة قد تكون انتقالية على الارجح في انتظار اعداد دستور مصري جديد من المرجح ان يخلص الى اجراء انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية جديدة خلال سنة او سنة ونصف سنة او حتى سنتين على ابعد تقدير. لكنها تبقى تجربة مهمة تتصل بالقدرة على معالجة التحديات المطروحة امام اعادة ارساء الامن في الدرجة الاولى والايحاء با لقدرة على تأمين الاستقرار والامل بالمستقبل واعادة تحريك عمل المؤسسات في مصر وقد اصبحت غالبيتها مشلولة وغير فاعلة كما تتصل بالقدرة على اعادة وصل ما انقطع بين المصريين وارساء حكم مختلف يعتقد كثر انها تجربة قد تفشل نظرا لكثرة ما هو مطروح امام القيمين عليها وباعتبار ان روما من فوق غير روما من تحت في نهاية الامر، في حين لا يملك الاخوان تجربة في الحكم ويفترض ان يساوموا كثيرا من اجل المساهمة في عبور مصر التي خسرت كثيرا منذ اطاحة مبارك على صعد متعددة. كما شكل فوز مرسي تجربة مهمة بالنسبة الى الخارج في محيط مصر المباشر والاكثر بعدا باعتبار انه اما يدفع منذ الاشهر الاولى في الحكم بتجربة وصول الاخوان الى الحكم قدما او يصيبها بأعطاب قد تؤثر عليها في مصر وخارجها. اذ ان كثرا يعتقدون ان الخطاب والنهج الذي سيعتمد والتعاون الذي سيضطر الى ارسائه مع العسكر من جهة ومع الفئات الاخرى ايضا قد ينزع من روسيا تحديدا احد ابرز مخاوفها من وصول الاسلاميين في سوريا الى السلطة ويشجعها على الايمان بتجربة مماثلة بحيث تساهم في الوصول الى مرحلة انتقالية سلمية ولا تعود تخشى على فورة اسلامية تطاول مناطقها الاسلامية. وكذلك الامر بالنسبة الى دول عدة والى طوائف تنتظر تجربة الاخوان في مصرمن اجل اسقاطها على دول اخرى من اجل الحكم على نجاحها والتسليم بما قد تبشر به ام لا.

رئيس لمصر من الإخوان... هذه ليست النهاية

اوكتافيا نصر/النهار

كان يُفترَض أن تشكّل الانتخابات الرئاسية في مصر حدثاً تاريخياً يُحتفى به في العالم بأسره. فقد كان متوقّعاً أن تكون الرمز المشرق لحركة شبابية ألهمت الشعوب في مختلف القارات والبلدان. لكن السباق الرئاسي وضع إسلامياً من "الإخوان المسلمين" في مواجهة رئيس وزراء سابق هو من فلول نظام مبارك، فيما حل ممثّلو الثورة في المرتبة الثالثة بفارق كبير أو خرجوا من السباق.

صحيح أن "الإخوان المسلمين" أعلنوا فوز مرشّحهم محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، بيد أن العسكر الذين يحكمون البلاد أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو اللاعب الحقيقي الذي يستطيع أن يغيّر قواعد اللعبة في هذه الانتخابات كما في مستقبل مصر. فقد انتزع لنفسه سلطات واسعة جداً على الحكومة قبل إعلان نتائج الانتخابات، مما أثار غضب أطراف كثيرين في المعارضة إلى درجة أن البعض اعتبرها ديكتاتورية عسكرية. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حلّ مطلع الأسبوع المنصرم مجلس الشعب الذي يسيطر عليه "الإخوان المسلمون"، في خطوة أثارت ارتدادات عبر العملية الانتخابية المهتزّة أصلاً. ورداً على ذلك القرار الخطير، علّق الناشط في مجال حقوق الإنسان حسام بهجت في صفحته على "تويتر": "شهدت مصر للتو أنعم انقلاب عسكري".

في إشارة إلى الحال الذهنية للثوّار، تابع بهجت: "كنا سنعبر عن الغضب لو لم نكن منهكين إلى هذا الحد". يصف هذا الكلام بدقّة ما يشعر به الملايين من أبناء الثورة وبناتها الذين خاب أملهم بعدما كافحوا طوال عام 2011 ولا يزالون يناضلون حتى الآن، أولاً من أجل إطاحة حسني مبارك من السلطة ومن ثم تحقيق التغيير الذي يشكّل حاجة ماسّة في بلادهم وحياتهم. إنهم منهكون. لقد استُنفِدت طاقتهم إلى درجة أنهم باتوا عاجزين عن إظهار حجم الغضب الذي يشعرون به إزاء فرض العسكر سيطرتهم على البلاد، فيما أسفرت الانتخابات الديموقراطية الأولى تشهدها البلاد عن وصول "الإخوان المسلمين" إلى السلطة. فالجماعة التي كانت محظورة في عهد مبارك لم تكن لها مساهمة تُذكَر في الثورة، حتى إنها وعدت بعدم تقديم مرشّح للرئاسة. ومع ذلك، انظروا ما آلت إليه الأمور.

إذاً كيف أمكن حصول ذلك، وما الذي يعنيه بالنسبة إلى الأحداث التي شهدها العالم العربي خلال السنة ونصف السنة المنصرمة، سواء كنّا نسمّيها صحوات أم ثورات أم تمرّدات؟ ما هي الرسالة التي توجّهها الانتخابات الرئاسية المصرية إلى الناشطين الذين لا يزال نضالهم من أجل الحرية في مرحلة التخطيط، أو الناشطين الذين هم في قلب المعركة كما في سوريا أو البحرين؟

عوض الابتهاج بالانتخابات، يشعر كثرٌ بالحنين إلى الحمى التي اجتاحت ميدان التحرير قبل عام ونيف، والسقوط السوريالي لحسني مبارك. لا تزال أصداء الهتافات والأناشيد تتردّد في آذاننا؛ تلك التي ارتفعت للمطالبة بالتغيير والديموقراطية الحقيقية والازدهار، وحلم التخلّص من قيود ديكتاتورية مبارك. لكنها استُبدِلت الآن بأصوات القلق والمبادرة سريعاً إلى التحرّك، فالأيام والأسابيع المقبلة سوف تكون أساسية لمصر الجديدة. حتى إنه قد يتبيّن أنها أهم من أحداث 2011 التاريخية في رسم مستقبل مصر.

لعبة "عائشة" مختلقة والمفتي سوسان يدعو إلى نبذ الفتنة وكلام الأسير "تهديد للسلم الأهلي ويثير النعرات الطائفية"

عباس الصباغ /النهار

لبنان يقبض على "لعبة طائفية" بالجرم المشهود،لعبة بلاستيكية صينية تفوح منها عبارات طائفية تدعو الى القتل، وقد تصدّى لها إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير و"اسرها"، وقدم روايته عنها ومفادها: "انها سلاح بلاستيكي من نوع ام 16 يصدر عند الضغط على الزناد فيه عبارة "اقتل واضرب عائشة" في اشارة الى زوجة الرسول محمد".

الامن العام وحكاية اللعبة

فقد توافرت لدار الفتوى الاسبوع الفائت معلومات عن وجود ألعاب خاصة بالأطفال "تثير الفتن الطائفية والمذهبية"، بعدها ابلغت دار الفتوى المديرية العامة للأمن العام بالمعلومات للتأكد من صحتها.

قام الامن العام بالتحريات اللازمة وفتش متجراً للالعاب (يملكه تاجر من غير الطائفة الشيعية) قرب السفارة الكويتية في بيروت، وتوصل الى نتيجة تدحض ما زعمه الاسير واودعت نتيجة التحريات المراجع المختصة واعلمت بها دار الفتوى التي أملت القيام بالمزيد من التحريات لقطع الشك باليقين وقطع دابر الفتنة، هذه المعطيات اكدتها تسجيلات وزعت على موقع "اليوتيوب" تظهر بالصوت والصورة عدم صحة ما تداوله الشيخ الاسير. نتيجة التحريات تلك لم ترق الاخير، فعاد ليضرب على وتر شديد الحساسية في وقعه على العلاقة المتوترة التي تلف مكونات المجتمع اللبناني.

وكرر استحضار اتهامات للشيعة وتحديداً لتنظيميهما الرئيسيين "حزب الله" وحركة "امل" بالتعرض للسيدة عائشة، مستنداً الى تلك اللعبة واصراره على انها توزع في الضاحية الجنوبية لبيروت وقال لـ"النهار" انه يملك لعبة تؤكد ما قاله. وسأل عن "المسار الطويل للتحريات، عدا عن ان مثل تلك اللعبة الصينية موجود في دول عربية عدة منها السودان، وان تسجيلاً بصوت شخص عراقي اضيف الى شريط التسجيل الاساسي فيها". من جهته كشف مدير العلاقات والمراسم في دار الفتوى الشيخ شادي المصري لـ"النهار" انه زار قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم واطلع منهما على نتائج التحقيق الذي اجرته الاجهزة الامنية، وخلاصته ان "التسجيل يبيّن عدم صحة ما تداوله البعض، وتم نسخ الشريط على CD يظهر العبارات الواضحة التي تطلقها تلك اللعبة وليس فيها اطلاقاً اي اساءة الى السيدة عائشة، ثم ان الكلمات هي بالانكليزية "اذهب اذهب وخذ الرهائن"، هذه النتائج حصلنا عليها ايضاً من قيادة الجيش (...)".

القانون يعاقب على اثارة النعرات

قانونيون يرون في كلام الاسير تهديداً للسلم الاهلي عبر اثارة النعرات الطائفية، ويشيرون الى أن التهديد المبطن يجعل صاحب ذلك الكلام عرضة للمساءلة القانونية وفقاً للمادة 317 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون الصادر في اول كانون الاول 1958، وتنص على الآتي: "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج منها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة (…)". ويدعو مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان الى "نبذ هذه الفتن المذهبية التي تصب في خانة العدو الاسرائيلي، وندعو الى الخطاب الهادئ غير المتشنج من جميع الاطراف". ويبقى ان نص المادة 317 يخضع لتقدير القاضي الذي يرى ما اذا كان الموقف او الكلام الذي صدر يشكّل عنصراً من عناصر الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات، والمسألة تخضع لتقويم القاضي، وما اذا كانت نية الفاعل ذهبت في اتجاه تهديد واضح والقصد منها الايذاء الجسدي، أم ان الامر يقتصر على المحاسبة السياسية.

يشار الى ان "النهار" اتصلت بالنائب هادي حبيش للوقوف على رأيه القانوني، فاستمهل.

جواب عربي عن سؤال سوري

راشد فايد /النهار

لافت أن يهتف الشعب السوري، يوم الجمعة الفائت، "إذا كان الحكام متخاذلين، فأين الشعوب العربية؟"، وهو سؤال لم تحركه دموية القذافي، ولا تلونات المجلس العسكري المصري، ولا نرجسية علي عبدالله صالح التدميرية. ربما لأن الانتفاضات خارج سوريا، لم يطل بها الوقت كي تحسم الأمور لمصلحتها، أو لأن الشعب السوري يتفوق على شعوبها بحجم معاناة ثورته في دربها إلى الديموقراطية، أو، وعلى الأرجح، لأن سوريا كانت، بذاتها وليس بحكامها، قلب العروبة النابض الذي، في انتظاراته، أن ما يصيبه يهزّ الجسد العربي كلاً.

لكن الواقع العربي في مكان والتوقع السوري في مكان آخر. فمما كشفه "الربيع العربي" أن المنطقة لا تعيش مرحلة تبلور أنظمة ديموقراطية شعبية فيها، فحسب، بل وسقوط أداة الترهيب الأولى للأنظمة الديكتاتورية، تحديدا في سوريا، وهي الرابطة العربية، وشعارها الوحدة الجوفاء، إلا من مهمة إسباغ البعد الميتافيزيقي على الأنظمة القمعية المخابراتية.

وضعت هذه الأنظمة شعوبها قدام خيارين هيوليين: وحدة عربية بلا مبنى، وهويات وطنية بلا معنى. لجأت إلى الأولى كلما كانت تتهدد باهتزاز شعبي يقوض دعائمها، واحتاجت إلى الثانية عندما كانت تشتبك مع الخصم الشقيق، فتحرك عصبية "وطنية" عمياء على نمط عشائري ألفه العرب عبر التاريخ منذ ما قبل الإسلام واستمرّوا عليه. فلا وجدت الوحدة بلورة منهجية لتحقيقها، ولا صلب عود الكيانات المحدثة بهويات وطنية تنشئ دولا فعلية. والسؤال أين الشعوب العربية كان يجب أن يطرح قبل اليوم، حين لم يفطن كثيرون للمعنى البعيد لهزال رد فعل "الشارع العربي" على زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس في 20 تشرين الثاني 1977. يومها فشلت المنظمات الفلسطينية المتعددة، وحلفاؤها اللبنانيون، في جمع أكثر من بضع مئات من المتظاهرين في بيروت عند مقر منظمة التحرير الفلسطينية السابق، وعجزت عن جعلهم يقطعون بضعة أمتار قبل أن تدب الخلافات بين القيادات ويتفرق الجمع. ولم يكن حال الأنظمة أفضل، إذ لم يستمر "تضامنها" في وجه "خيانة السادات" سوى سحابة "محكمة" مسخت محكمة برتراند راسل الشهيرة، وهدفت إلى "خطف" التصدي لسلام السادات من يد المجتمع المدني العربي، أو ما تبقى من وعيه القومي، واحتكاره ليمدد إقامة حكامها.

إنها لحظة موت عالم عربي قديم طالت، وولادة عالم عربي جديد بطيئة، العروبة فيه رابطة تاريخ وجغرافيا ولغة وثقافة، فيما تعبره السياسة من باب مصالح الكيانات التي بينت الانتفاضات أن الرابطة الوطنية في كل منها هي التي تبني الدول، وأن جوع شعوبها إلى التنمية والديموقراطية والحرية والتقدم يمر ببناء الدول لا الأوهام المستحيلة، وأن الوحدة لا تبنى بالشعارات بل بالمصالح، وهي بين العرب، شعوبا ودولا، كثيرة.

مرسي "الإخواني" بين العسكر والقوى الثورية

أسعد حيدر/المستقبل

انتخاب محمد مرسي رئيساً، لحظة حاسمة لمصر وللربيع العربي. يمكن لأي عربي وأي أجنبي، أن لا يحب مرسي الإسلامي القادم من تنظيم "الاخوان المسلمين". ايضاً من الطبيعي جداً أن لا يشاطره الكثيرون ايديولوجيته الإسلامية. يكفي أنّ نصف الناخبين المصريين قالوا "لا" له، وأنّ نسبة مهمّة من الذين صوّتوا له فعلوا ذلك كراهية بالفلول والنظام القديم وليس حبّاً ولا تقديراً ولا تأييداً له ولالتزامه السياسي. ممكن لا بل طبيعي جداً عدم الوثوق بـ"الاخوان المسلمين". لقد أثبتوا طوال الأشهر الماضية "شراهة" للسلطة، أفقدت الثورة وقتاً ثميناً ونجاحات كانت مرسومة. لا يمكن أن ينسى أي مصري وأي عربي أنّ الاخوان المسلمين أخلّوا بتعهداتهم والتزاماتهم واجتاحوا كل السلطات دون وعي لوجود قوى أخرى مهمّة تستحق الوجود وحق الممارسة حتى ولو كانت غير منظمة ومؤطرة. كان يمكن أن يكون الوضع أفضل وأجمل وواعداً أكثر. كان يمكن أن تكون مسارات الثورة أقوى وأنتج وأنضج. رغم ذلك فإنّ انتخاب محمد مرسي رئيساً لمصر، بحد ذاته ثورة.

محمد مرسي، هو أوّل رئيس مدني في مصر، مثلما هو أوّل إسلامي يتولى رئاسة مصر. مرسي يملك بلا مناقشة ولا تحامل ولا محاباة، الشرعيّة الديموقراطية التي لم يملكها أي رئيس مصري. جمال عبدالناصر حاز على الشرعيّة الشعبية بجدارة واستحقاق، لكن انتخابه دائماً بنسبة 99,99 في المئة كان لا علاقة له بصناديق الاقتراع مهما كانت شرعيته الشعبية كاسحة. هذه الشرعية التي يملكها محمد مرسي الرئيس، هي سلاح إن أحسن استعماله تجاوز الكثير من حقول الألغام التي عليه اجتيازها في الفترة المقبلة. مشكلة مرسي الكبيرة أنّه ليس أمامه الكثير من الوقت ليثبت أنه قادر على حمل وتحمُّل المهمة أو يخسر. المصريون ليسوا وحدهم الذين ينظرون إلى الرئيس المنتخب مرسي. العالم كله ينظر إليه وسيتابعه يوماً بعد يوم.

انتخاب محمد مرسي طرح أسئلة كثيرة، بقدر ما أجاب على أسئلة مهمّة.

لا شك أن الرئيس مرسي، عرف كيف يقدّم أوراق اعتماده الى الشعب المصري أولاً وإلى العالم ثانيا. أكثر من الالتزام بأن المصريين كلهم "أبناء عشيرته". المهم التنفيذ. أول خطوة على هذا الطريق، في تشكيل الإدارة والوزارة، هل يكون الأقباط مجرد "ديكور" أم قوة لها حضورها والموقع الذي تستحقه من دون تحفظات؟ أي خطوة تفسّر بأنها إلغاء للحضور القبطي، تلغي مصداقية كل الالتزامات الرئاسية و"الاخوانية". هذا جزء من الصورة. الجزء المهم والأساسي هو هل يقدم مرسي ومعه الاخوان على فعل "المشاركة والشراكة" الكاملة مع كل قوى الثورة والتغيير، أم يتم تجاهل مفاعيل موقعهم ودورهم وحقوقهم التي هي أولاً وأخيراً من نتاج الثورة التي قدّموا لانتصارها حتى الآن الشهداء والتضحيات. فيسقط الاخوان قبل سقوط مرسي؟.

أيضاً قدّم الرئيس المصري المنتخب الضمانات للمؤسسة العسكرية, رغم ذلك فإن أمام الرئيس مرسي معارك كثيرة مع المؤسسة العسكرية حول صلاحياته. يحتفظ المجلس العسكري بحق الفيتو على أي مشروع قانون وميزانية الدولة، كما ان له حق مراقبة الدستور الجديد والحصانة الكاملة للمجلس بتشكيلته القائمة، وأخيراً وليس آخراً، بين أيدي الجيش كل مسائل الأمن القومي. رغم اختلاف الظروف والمكونات، فإن علاقة محمد مرسي مع المؤسسة العسكرية تشبه في حيثياتها المرحلة "الاربكانية" في تركيا. تحالف القوى الثورية كلها ومن ضمنها "الاخوان" هو الذي يسرع في اختصار المراحل زمنياً، وصولاً الى المرحلة "الأردوغانية". مهما بلغت مقاومة المؤسسة العسكرية للتسليم بالسلطة للقوى المدنية، فإن ولادة التحول من قلب صناديق الاقتراع ستفرض حكماً مساراً لا يمكن مقاومته طويلاً، حيث نهايته قيام السلطة المدنية المستندة الى فصل السلطات بشكل كامل، وحيث مقر الجيش في الثكنات وعلى الحدود لحماية الوطن.

أما بالنسبة للعالم، فإن مرسي أكد التزامه بكل المعاهدات الدولية وفي مقدّمها معاهدة كامب دايفيد. من الخطأ الطلب من مرسي أو أي رئيس غيره لفترة طويلة إلغاء اتفاقية كامب دايفيد، لأن مثل هذا الطلب يعني أن يطلق النار على نفسه. أمام مصر استحقاقات أمنية واقتصادية أكثر إلحاحاً. إلغاء كامب دايفيد يعني دخول مصر دائرة الحرب، فهل هي قادرة على ذلك؟ لا داعي للمزايدة على مصر في هذا المجال.

يبقى أن الرئيس مرسي تعمّد أن لا يتكلم عن سياسة مصر العربية، في زمن الربيع العربي. ليس أمراً سهلاً الدخول في هذا الوضع الضبابي. لكن لا شك في ان مصر مضطرة لاتخاذ مواقف عربية من الموقع الذي كان لها دائماً وهو موقع الريادة والدور وصياغة المسارات. لا يمكن لمصر خاصة في ظلّ رئيس جمهورية "إخواني"، أن تقف صامتة أمام ما يجري في سوريا. كلما سرّعت مصر في اتخاذ الموقف الطبيعي الذي يليق بمصر الثورة كلما كان ذلك أفضل لمصر ولسوريا وللعرب. في جميع الأحوال، بدأت مفاعيل عودة مصر للظهور. "حماس" خرجت من تحت "الخيمة" السورية الإيرانية، ودخلت كما يجب أن يكون الوضع الطبيعي لها في "الخيمة" المصرية. لهذا الانتقال مفاعيل ولادة مهمّة جداً على الوضع الفلسطيني وعلى تحالفات "حماس" مع محيطها كله، الفلسطيني والعربي على السواء.

أخيراً، تباشير "الربيع العربي"... ربيع مصري!

الرئيس الروسي بوتين بحث مع القادة الإسرائيليين في الملف النووي الإيراني

نتانيا (اسرائيل) - ا ف ب: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, أمس, محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن الوضع في سورية وبرنامج ايران النووي المثير للجدل. وزار بوتين, إسرائيل للمشاركة في تدشين نصب تذكاري في مدينة نتانيا بالشمال يحيي ذكرى الجنود السوفيات الذين ساهموا في الانتصار على النازيين خلال الحرب العالمية الثانية, كما أجرى لقاءات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس شيمون بيريس, ليتوجه اليوم إلى الضفة الغربية حيث يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أن يتوجه الى الاردن حيث سيستقبله الملك عبدالله الثاني. ورأى بيريس اثناء تدشين النصب المطل على البحر المتوسط أن "روسيا التي هزمت الفاشية, لن تسمح بوجود مثل هذه التهديدات اليوم: لا التهديد الايراني, ولا سفك الدماء في سورية". من جانبه, قال بوتين: إن النصب "سيذكر دائما بأن العالم لا يزال هشا, وأن علينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل ترك العقائد النازية المجرمة مهما كان شكلها, في الماضي". ومن أهم القضايا التي ناقشها بوتين خلال زيارته إسرائيل برنامج ايران النووي الذي يعد مصدر قلق كبير بالنسبة للدولة العبرية.

تسعى إلى تخويف المالكي من تركيا وتداعيات سقوط الأسد ومشروع الاتحاد الخليجي

إيران تخطط لنشر صواريخ في العراق من باب التعاون العسكري

بغداد ـ باسل محمد/السياسة

يعتزم وفد عسكري إيراني زيارة بغداد في غضون الأسبوعين المقبلين بهدف تقييم القدرات العسكرية للقوات العراقية التي تواجه المزيد من التحديات الامنية في الداخل, ومخاطر تطورات الوضع في سورية, واحتمال شن ضربة عسكرية اسرائيلية - أميركية ضد المنشآت النووية الايرانية.

وتأتي زيارة الوفد العسكري الإيراني رداً على زيارة سابقة قام بها رئيس هيئة اركان الجيش العراقي بابكير زيباري لطهران في نوفمبر من العام الماضي, وسط تقارير عن تحفظ واشنطن على زيارة الوفد الإيراني لأن لديها معلومات ان طهران تريد إبرام اتفاق عسكري مع رئيس الوزراء نوري المالكي في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا الاطار, قال الباحث العسكري الستراتيجي اللواء جاسم حسين خضير لـ"السياسة" ان ايران تخطط وتدفع باتجاه توقيع اتفاقية عسكرية مع العراق منذ ان وصل حلفاؤها الى رأس السلطة السياسية العام ,2003 لكن وجود القوات الاميركية حال دون ذلك.

واشار إلى ان الحكومة الايرانية ربما تكون عرضت التعاون العسكري مع نظيرتها العراقية لمدة اربع الى خمس مرات منذ الانسحاب الاميركي الكامل نهاية العام ,2011 وهي تشعر أن طرحها مناسب في الوقت الحاضر لكلا الدولتين في ضوء معطيين رئيسيين:

أولاً, يعتقد المالكي ان سقوط نظام بشار الاسد سيشكل خطراً سياسياً عليه وان العراق سيحتاج الى دعم دفاعي وامني إيراني لمواجهة المخاطر الامنية المحتملة والمترتبة على التغيير في سورية.

ثانياً, تريد ايران الإسراع في التعاون العسكري مع العراق بهدف ضمه الى معسكرها في مواجهة مشروع اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي, الذي سيكون من وجهة النظر الايرانية اتحاداً لتشكيل قوة عسكرية خليجية ضاربة تضاهي وربما تتفوق على نظريتها الايرانية في المنطقة.

في سياق متصل, كشفت مصادر عسكرية عراقية مطلعة ان الوفد العسكري الايراني سيعرض ثلاثة ملفات اساسية للتعاون العسكري هي: ملف المناورات المشتركة خاصة في مياه الخليج العربي حيث وعدت ايران العراق بدعم أسطوله البحري, وملف التدريب حيث عرضت طهران استقبال آلاف العسكريين العراقيين سنوياً لتدريبهم في المعاهد العسكرية الايرانية وعلى بعض الاسلحة الايرانية والاسلحة الروسية الجديدة واسلحة من كوريا الشمالية التي اعتاد عليها الكثير من قوات الجيش العراقي.

والملف الاخير يتمثل بتسليح القوات العراقية ببعض الاسلحة الايرانية المتوسطة والثقيلة من ضمنها صواريخ ايرانية مهمة.

واشارت المصادر الى ان ايران جادة في نشر صواريخ بالعراق بحجة بيعها الى القوات العراقية, لأن خبراء هذه الصواريخ سيكونون موجودين فوق الاراضي العراقية اذا تم الاتفاق على ذلك بالفعل.

وقالت المصادر ان الحكومة الايرانية تعمل على تخويف حلفائها في العراق من مخاطر امنية في الداخل العراقي ومن تنسيق بين اقليم كردستان وبين تركيا, ومن تدخل مفترض لدول الخليج العربي لزعزعة حكم المالكي, وذلك بهدف إرغام السلطات العراقية على قبول عرضها بالتعاون العسكري.

ورأت المصادر العراقية المطلعة ان بغداد ربما تكون مهتمة بتعاون نووي سلمي مع طهران قد يسمح بإعادة بناء المفاعل النووي العراقي الذي دمرته اسرائيل في يونيو العام ,1981 مشيرة إلى ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني متحمس لهذا التعاون, خاصة أنه كان من اركان المشروع النووي العراقي في بداياته.

في سياق متصل, قالت النائب في "ائتلاف دولة القانون" (برئاسة المالكي) انتصار حسن علي لـ"السياسة" ان ايران لديها مشكلات اقليمية ودولية, ولديها خطط لبلورة محاور وتحالفات في المنطقة, ولهذا السبب هي تفكر بتعاون عسكري مع العراق, و"لكن كل ما تفكر به طهران لا يعنينا كعراقيين".

واضافت ان الحكومة العراقية ترفض زجها في صراعات اقليمية وهي مهتمة فقط ببناء الدولة الديمقراطية, كما أنها حريصة على إقامة توازنات جيدة في علاقاتها مع الولايات المتحدة وايران والعالم العربي وتركيا, مع التأكيد ان العلاقات مع الدول العربية يجب ان تكون في الصدارة.

من جهته, قال النائب في "التحالف الوطني" الشيعي محمد الهنداوي لـ"السياسة" ان البرلمان العراقي سيكون ضد اي اتفاق عسكري مبرم مع ايران, مشدداً على ان اي اتفاق من هذا النوع يجب ان يحصل على موافقة النواب مسبقاً لكي يدخل حيز التنفيذ.

واضاف ان بلاده ليست بحاجة لتعاون عسكري مع ايران, لا الآن ولا في المستقبل ولن يكون في مصلحتها خاصة ان العرض العسكري الايراني يثير مشكلات مع دول الخليج العربي ولا يمكن للعراق ان يتسبب بأي ضرر لأحد, "لكننا سنقبل اي دعم من اي دولة في العالم تعزز من الأمن الداخلي والاقليمي للعراق لكي يعبر الى مرحلة متقدمة من الاستقرار والتنمية ويكون قادراً على الدفاع عن نفسه".

الأوروبي" أقر دخول الحظر على النفط الإيراني في الأول من يوليو المقبل وأربع كاسحات ألغام أميركية تصل الخليج لضمان أمن هرمز

عواصم - وكالات: أرسلت البحرية الأميركية, أربع كاسحات ألغام إلى منطقة الخليج لتعزيز الأسطول الخامس الأميركي المتمركز في البحرين, تزامناً مع تهديد إيران مجددا بإغلاق مضيق هرمز الستراتيجي للدفاع عن مصالحها. ووصلت كاسحات الألغام الأربع الإضافية الى الخليج يوم السبت الماضي في مهمة تستمر سبعة أشهر تغطي الخليج وخليج عمان والبحر الأحمر ومناطق في المحيط الهندي, كما تشمل أيضا منطقتين تمثلان عنق زجاجة لعمليات الشحن هما قناة السويس وباب المندب وهو أقرب نقطة بين جنوب اليمن وأفريقيا.

وذكرت البحرية الاميركية في بيان, مساء أول من أمس, أن "سفن كاسحات الالغام "ام.سي.ام" تجري عمليات مع قوات التحالف لضمان استمرار التدفق الآمن لحركة الملاحة في الممرات المائية الدولية".

وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع عودة طهران إلى لغة التهديد, حيث نقلت وكالة "أنباء الطلبة" الايرانية عن قائد القوات البرية الايرانية أحمد رضا بوردستان قوله إن ايران قد تستخدم نفوذها على مضيق هرمز , الذي يعد أهم معبر ملاحي في العالم, للدفاع عن مصالحها. من جانبه, أكد القائد العام لحرس الثورة الإيراني اللواء محمد علي جعفري, أن "العدو يعرف بشكل افضل عناصر منظومة الردع لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية, والتي يؤدي فيها الحرس الثوري دورا رئيسياً لا يعتمد فقط على التجهيزات والمعدات والمنظومات" العسكرية.ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن جعفري, إشارته إلى أن "العدو يعرف أننا نرصده في جميع انحاء المنطقة, وهو يعرف أيضاً مدى وحجم انتشار أنصار الثورة الاسلامية في العالم الاسلامي, كما أنه لا ينسى الجرح الذي أصابه بفعل الضربات الفادحة التي تلقاها من حزب الله والفصائل الفلسطينية الجهادية". وأضاف أن "العدو يعرف جيدا القدرة العسكرية الرادعة للحرس, وهو يعرف جانبا من القوة اللامتناهية للتعبئة الشعبية, كل ذلك يشكل جوانباً فقط من رصيد الردع لدى نظامنا". من جهة أخرى, أكد الاتحاد الاوروبي, أن الحظر على وارداته من النفط الايراني سيصبح نافذا في الأول من يوليو كما كان مقررا وذلك بعد الاخفاق في احراز تقدم في المحادثات بشأن برنامج ايران النووي المثير للجدل. وذكر وزراء خارجية دول الاتحاد في بيان بشأن الحظر المقترح, أنه "في أعقاب مراجعة الاجراءات (الخاصة بالحظر), أكد المجلس أنها ستبقى على ما هي عليه كما تمت المصادقة عليها في يناير" الماضي. وقبل الإجتماع, حذر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ من أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتعزيز عقوباته على ايران في الأشهر المقبلة في غياب تحقيق تقدم في المفاوضات بشأن المفاوضات النووية. وقال هيغ "لم نلحظ أي تقدم في المفاوضات وذلك على الرغم من جهودنا في بغداد وفي موسكو ولم يفت الوقت بعد لإيران لإعطاء رد أكثر إيجابية على اقتراح 5+1 (أو مجموعة الست أي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بالاضافة إلى ألمانيا)".

سليمان يقدم تصوره للستراتيجية الدفاعية في 24 يوليو المقبل ولبنان: الحوار يخرق جدار حظر البحث في سلاح "حزب الله"

"السياسة" والوكالات: ضرب المتحاورون اللبنانيون موعداً جديداً لاجتماعهم المقبل في 24 يوليو المقبل بهدف استكمال البحث في ملف الستراتيجية الدفاعية لإيجاد حل لسلاح "حزب الله", خاصة وأن المناقشات التي شهدتها جلسة الحوار التي عقدت, أمس, في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان وعلى مدى 4 ساعات لم تحقق تقدماً على هذا الصعيد, حيث بقيت المواقف على حالها من التباعد في موضوع السلاح بين ممثلي "8 و14 آذار".

لكن اللافت أن جلسة الأمس قاربت للمرة الأولى ملف السلاح من زاوية المبادئ العامة من دون الغوص في التفاصيل وسط تمسك كل طرف بموقفه.

وخلال الجلسة, التي غاب عنها كل من الرئيس سعد الحريري ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ووزير المال محمد الصفدي وقاطعها رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع, أبدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان جهوزيته لطرح تصور لستراتيجية وطنية دفاعية متكاملة, وهو ما يتوقع أن يتم في الجلسة المقبلة.

وأشار البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية الى توافق المتحاورين على 7 نقاط هي:

- ضرورة الالتزام فعليا ببنود "اعلان بعبدا" (الذي صدر في ختام جلسة 11 يونيو الجاري), سيما ما يتعلق منها بالتهدئة الامنية والسياسية والاعلامية ودعم الجيش.

- استئناف البحث في الستراتيجية الدفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح في الجلسة المقبلة.

- التمني على الحكومة وضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات السابقة لهيئة الحوار, كما التمني عليها متابعة تنفيذ قرارات وثيقة الوفاق الوطني وهيئة الحوار الخاصة بالموضوع الفلسطيني من جوانبه كافة.

- التأكيد على عدم جواز اقتناء او استعمال السلاح في الداخل ورفع الغطاء السياسي عن هذا السلاح.

- التأكيد على ان لا بديل من الحوار لأجل التوصل الى ستراتيجية وطنية دفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح.

- تحديد الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء 24 يوليو المقبل موعداً للجلسة المقبلة لهيئة الحوار.

وأوضحت أوساط المجتمعين أن السلاح في شقيه الفلسطيني والتابع ل¯"حزب الله" طرحا في الجلسة, فلم يناقش السلاح الفلسطيني وتقرر فوراً التأكيد على القرارات السابقة لهيئة الحوار وطلب المجتمعون من رئيسي الجمهورية والحكومة ان تشرع الحكومة فوراً في تنفيذ ما اتفق عليه في شأن السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات.

أما سلاح "حزب الله" فأشارت الأوساط الى ان كل طرف أدلى بوجهة نظره وكان توافق على ان الوقت حان لمعالجته, لكن البارز والأهم, بحسب الأوساط, هو ان "حزب الله" للمرة الأولى وافق على مبدأ مناقشة سلاحه, من دون ان يعلن طبعاً أنه جاهز للتخلي عنه او تسليمه, إذ انه وبعدما كان الحزب يرفض مجرد البحث في السلاح, قبل في جلسة امس مبدأ البحث وبدأ في إعطاء التبريرات بشأن تمسكه بهذا السلاح, بحيث أصبح السلاح قابلاً للبحث من زاوية تبرير وجوده بعدما كان حتى الأمس القريب مقدساً خارج أي بحث أو جدول أعمال.

وعند هذه النقطة أكدت الأوساط أن التباين ظهر جلياً في وجهات النظر بين فريقي "8 و14 آذار", فلم يصدر "اعلان بعبدا -2" (اعلان بعبدا 1 صدر في 11 يونيو الجاري) وإنما بيان عادي.

وتم الاتفاق على ان رئيس الجمهورية, ومن خلال مناقشات امس و"إعلان بعبدا" والطروحات السابقة بشأن الستراتيجيات الدفاعية المقدمة من افرقاء الحوار بما فيها العرض الشفهي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله العام ,2006 سيضم كل هذه التطورات في إطار ورقة يقدمها في جلسة 24 يوليو المقبل.

وأكدت الأوساط ان المحاورين الاساسيين في الجلسة كانا الرئيسين أمين الجميل وفؤاد السنيورة من جهة, ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة ثانية.

وأشارت الى ان بري تناول بإسهاب الملف الفلسطيني بناءً لمعطيات متوافرة لديه, وكان توافق على اعادة احياء عمل لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني.

وقالت الأوساط ان بري وخلال عرضه لملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها أشار الى ضرورة تأمين الحقوق المدنية للفلسطينيين داخل المخيمات من دون اي ربط بين تنظيم السلاح وبين توفير هذه الحقوق.

أما الرئيس السنيورة فطالب بتشكيل حكومة جديدة لأن الحكومة الحالية عاجزة عن تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقاً, مميزاً بين السلاح قبل العام 2000 (الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب) وبعده, الأمر الذي دفع بري للتأكيد على أن السلاح يظل حاجة بعد العام 2000 لأن إسرائيل لا تزال تسعى إلى سرقة النفط اللبناني والمياه وثروات لبنان.

من جهتها, قالت مصادر مطلعة ان أجواء الحوار كانت هادئة بحيث أدلى كل طرف بوجهة نظره وموقفه ولم تحصل سجالات أو مناقشات حادة بين المتحاورين.

وأكدت انه بنتيجة المناقشات قرر سليمان ان يبدأ الجلسة المقبلة للحوار بوضع تصوره الشامل عن الموضوع كمنطلق للغوص في بحث الستراتيجية الدفاعية من النقاط المشتركة الواردة في طروحات الأفرقاء.

وأفادت معلومات أن رعد سعى جاهداً إلى فصل سلاح "حزب الله" عن الستراتيجية الدفاعية, وهو ما أثار استياء ممثلي "14 آذار" على الطاولة, لأن ذلك يشكل تهرباً صريحاً من جانب الحزب من مناقشة موضوع سلاحه, فيما أكد النائب ميشال عون أن سلاح "حزب الله" غير مطروح على البحث, داعماً بذلك موقف حليفه "حزب الله".

واضافت المعلومات أن بعض ممثلي "8 آذار" في الجلسة توجه إلى قوى "14 آذار" بأن عليهم أن ينسوا موضوع السلاح ولا يفكروا فيه.

مرجع روحي: الحوار لن يمنع اجتياح "التسونامي السوري" لبنان

حميد غريافي/السياسة

اقترح مرجع روحي ماروني على "حزب الله" الذي يتصرف على اساس أن سلاحه إقليمي وليس داخلياً, وبالتالي فإن مصيره لا يتحدد او يحل بين الاطراف المحليين او مع الدولة والجيش, استدعاء "مسؤولين ايرانيين رفيعي المستوى للمشاركة في الحوار" الذي عقدت ثاني جلساته أمس برعاية الرئيس ميشال سليمان, وتم الاتفاق خلالها على جلسة جديدة في 26 يوليو المقبل.

ولفت المرجع إلى ضرورة مشاركة المسؤولين الايرانيين في الحوار, طالما ان طهران هي المسؤولة الاولى والاخيرة عن سلاح "حزب الله", بهدف التوصل معهم الى حل لهذه المعضلة تعيد الى الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها. وسخر المرجع الروحي, الذي يزور لندن حالياً, ممن يعتقدون في قوى "14 آذار" أو الدول التي تساندهم ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد يستعيد وعيه فينتفض مجددا في وجه اعداء الدولة الساعين الى تثبيت اقدام دويلتهم غير اللبنانية في هذا الوقت الضائع ما بين استمرار الحرب الأهلية في سورية وبين سقوط نظام بشار الأسد, حيث من المتوقع استمرار نزيف الدم, فيعلن (ميقاتي) استقالته استعادة لكرامته التي رهنها بالانقلاب على أهل بيته, ويقلب الطاولة على "عملاء الاقليم الذين ينخرون عظم لبنان من الداخل ليلا ونهاراً".

وبحسب المرجع, فكما ان "حزب الله" لا يسلم سلاحه تحت اي ظرف من الظروف لأنه غير حر في التصرف من دون موافقة طهران, فإن ميقاتي لن يسلم كرسي رئاسة الحكومة الى سواه طالما هو ليس حراً من دون أوامر بشار الأسد.

وقال المرجع ل¯"السياسة" ان دعوة سليمان للحوار "ما هي إلا مخدر موقت يزول مفعوله بالخروج من غرفة الاجتماع, او في اقصى احتمال ينتهي مفعوله مع انعقاد الجلسة التالية للحوار التي يحاول رئيس الجمهورية تقريب موعدها ما أمكن تقطيعاً للوقت واستباقاً لما هو متوقع حدوثه, لأن هذا الحوار لن يقدم او يؤخر في وصول النيران السورية الى قلب البيت اللبناني كلما تصاعدت عمليات القمع والقتل والتدمير على ايدي النظام المتهاوي ضد الشعب السوري المكبوت والمغلوب على امره منذ حوالي اربعين عاماً".

وأعرب المرجع الروحي عن اعتقاده ان "لا الحوار الداخلي في لبنان ولا التدخلات الخارجية والوساطات العربية قادرة على منع انفجار مشاعر تسونامية عنيفة لدى سقوط نظام الاسد في سورية ابتهاجاً بهذا الحدث الفريد, كما انها غير قادرة على لجم مشاعر العنف الغاضبة من هذا السقوط ومن مجرد التفكير بوجود جارة سورية من دون الاسد, ما من شأنه إغراق لبنان في أمواج هذا التسونامي العاتية".

وختم المرجع بالقول: "يخطئ من يربط في قوى "14 آذار" مصير سلاح "حزب الله" بالسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات وبالسلاح اللبناني المحلي في المدن والمناطق السنية والمسيحية والدرزية, لأن في هذه المقارنة تكمن مؤامرة حسن نصر الله ومجموعاته, وهي تجريد البلاد كلها من السلاح دون المساس بسلاحه هو لترسيخ دعائم سيطرته على البلاد تمهيداً لتثبيت ركائز دويلته التي باتت جاهزة, من دون ان يكلف نفسه عناء أكثر من اجتماعات عدة على طاولة الحوار, بعيداً عن تحمله مسؤولية حرب اهلية يعتقد جازماً انها واقعة لا محالة".

إسرائيل قلقة من "الظلام في مصر" ووزير دفاعها السابق بنيامين بن اليعازر يقول: علينا أن نستعد للحرب

القدس - ا ف ب: أعربت اسرائيل عن قلقها, أمس, من فوز المرشح الاسلامي محمد مرسي برئاسة مصر, وحذر مسؤولون اسرائيليون ووسائل الاعلام من وجود واقع جديد وصعب بالنسبة للدولة العبرية.

ويعكس القلق الذي عبرت عنه جميع وسائل الاعلام تقريبا, حالة القلق الرسمية حول ما يمكن ان يعنيه انتخاب رئيس إسلامي على رأس مصر التي تعد أهم حليف لإسرائيل في المنطقة العربية.

واصدر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بيانا حذرا مساء أول من أمس, بعد اعلان مرسي اول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر. وقال في البيان ان "اسرائيل تقدر العملية الديمقراطية في مصر وتحترم نتائج الانتخابات الرئاسية, وتأمل في مواصلة التعاون مع الحكومة المصرية على اساس عملية السلام" الموقعة بين البلدين في العام 1979. كما صرح مسؤول اسرائيلي بارز طلب عدم الكشف عن هويته بان فوز مرسي ليس مشجعا لإسرائيل. وقال: "ان فوز الاسلاميين لن يطمئن اسرائيل .. ونأمل في ان يتبنوا منهجا براغماتيا". واضاف ان "اسرائيل ومصر لديهما نفس المسؤوليات وهي أمن حدودهما الممتدة على 240 كلم, وتسوية النزاع الاسرائيلي الفلسطيني عن طريق التفاوض اضافة الى مصالح اقتصادية". بدوره, قال وزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعازر الذي كان مقربا من الرئيس المصري السابق حسني مبارك, للاذاعة الاسرائيلية العامة ان من سيقود مصر الآن "رجل لم يخف مطلقا عداءه لإسرائيل". وأضاف: "علينا ان نسعى الى اجراء حوار مع الاسلاميين, وفي الوقت نفسه ان نستعد للحرب".

وأعلن مرسي انه يؤيد مراجعة اتفاقات السلام التي وقعتها مصر مع اسرائيل, وذلك في مقابلة اجرتها معه وكالة أنباء "فارس" الايرانية قبيل اعلان فوزه رسميا بمنصب الرئيس, وتردد نفيها في أكثر من وسيلة إعلامية. واعربت الصحف الاسرائيلية عن قلقها من فوز مرسي, حيث عنونت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاكثر انتشارا صفحتها الأولى "ظلام في مصر". وأضافت الصحيفة ان "اسرائيل قلقة من وصول الاسلام المتطرف الى الحكم في مصر", وذلك على الرغم من تعهد مرسي احترام المعاهدات الدولية لبلاده.

هزيمة ساحقة لثورة 23 يوليو في مصر

داود البصري/السياسة

مع فوز الدكتور محمد مرسي القطب "الأخواني" بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية عبر الإنتخابات الشعبية المباشرة وفي حملة سياسية من أصعب وأدق الحملات والمراحل السياسية في التاريخ المصري الحديث تكون حركة أوثورة 23 يوليو لعام 1952 والتي أطاحت بالنظام الملكي في مصر, وبعد ستين عاما من عمرها, قد وصلت الى طريق النهاية والإضمحلال والتواري بعيدا في هضاب التاريخ الدموي الذي ميز مسيرة العلاقات بين تنظيم الإخوان المسلمين الذي أسسه الشيخ حسن البنا عام 1928 في الإسماعيلية ليكون أحد أهم التنظيمات السياسية ذات الصبغة والوجه الديني ليس في مصر فقط, بل في العالم العربي وحتى الإسلامي بلسره ! لاشك أن مسيرة الدم والعذاب والسجون الحربية والانتهاكات الإنسانية الفظيعة التي شملت حملة نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الأمنية بين عامي 1954 و1965 ومابينهما وبعدهما من الأحداث قد تركت مؤثراتها الشاخصة على شكل وطبيعة العلاقة الحالية أوالمستقبلية بين المؤسسة العسكرية المصرية التي حكمت مصر منذ عام 1952 وحتى اليوم وفق نظام فردي عسكري استبدادي رسم سياسة القائد الفرد الفاشية وافرز زعامات سياسية قدر لها أن تشتهر ويذاع صيتها إعلاميا رغم الكوارث التي سببتها سياساتها على المستويات الوطنية والقومية.

الإخوان المسلمون لم يكونوا بعيدين عن حافات السلطة, بل كانوا العنصر السري القوي الذي ادى دورا بارزا في إسقاط نظام الملك الراحل فاروق, وعملوا من خلال التنظيمات السرية للجيش المصري ( تنظيم الضباط الأحرار ) على تقويض العرش العلوي وكان منهم ضباط بارزون في مجلس الثورة الأول ومنهم كمال الدين حسين وعبد المنعم عبدالرؤوف وغيرهما بل أن جمال عبد الناصر نفسه وحتى أنور السادات كانت لهما جذورهما الفكرية الإخوانية , وبعد نجاح الإنقلاب العسكري في 23 يوليو حاول الإخوان ركوب القيادة من خلال الوقوف خلف اللواء الراحل محمد نجيب الذي أطاح به التوجه الديكتاتوري للرجل الأقوى, "وقتذاك في التنظيم العسكري" وهو جمال عبدالناصر الذي دخل في مواجهة ميدانية دموية مفتوحة مع "الإخوان" بلغت الذروة مع محاولة الاغتيال التي تعرض لها في المنشية في الإسكندرية عام 1954, وهي محاولة كتب عنها الكثير وقيل أنها خطة استخبارية مدبرة بهدف تدمير التنظيم "الإخواني" وجهازه السري المعد لعمليات الاغتيال, والذي كان عبد الناصر يعلم بأمره ويتحسب منه , فتم تدمير الحركة أمنيا من خلال فتح السجون الحربية ثم بوشر بمحاصرة وإنهاء اللواء محمد نجيب وقذفه الى خارج مسيرة التاريخ رغم شعبيته, ودخلت مصر في عهد القيادة العسكرية الفردية بعد أن حل مجلس قيادة الثورة وجرى تسريح ضباط تنظيم الضباط الأحرار من الحياة العسكرية وهيمنة العسكر بأزياء مدنية على دفة القرار في مصر وتحول صغار الضباط من ذوي الثقافة المحدودة ليكونوا قادة في مجالات بعيدة كل البعد حتى وصلت الى كرة القدم كما حصل مع عبد الحكيم عامر الذي رفع من رتبة رائد لرتبة لواء في طفرة جينية تاريخية ثم تحول لمارشال أركان حرب, وهو من قلة الكفاءة في مختلف المجالات ما سبب كوارثا , ثم حدثت التطورات القومية الكبرى في مصر بدءا من حرب السويس عام 1956 ثم الوحدة مع سورية 1958 ثم الإنفصال عام 1961 ثم الصراع من أجل تنظيم الحياة السياسية وتجدد الصراع الدموي مع جماعة "الإخوان" بعد إعدام زعيمهم المفكر الدكتور سيد قطب صاحب كتاب "معالم في الطريق" ومؤلف موسوعة "في ظلال القرآن" الشهيرة التي سارت على هديها تنظيمات إسلامية أخرى وشيعية أيضا, كحزب الدعوة الإسلامية في إيران والعراق عام 1965, وهي ضربة مؤلمة لتنظيم "الإخوان" الذي تشرد قادته في العديد من دول العالم حتى جاءت هزيمة يونيو عام 1967 لينكفأ النظام الناصري ويتآكل بعد قتل عبد الحكيم عامر ويدخل في مرحلة صعبة انتهت بالرحيل المفاجئ لعبد الناصر في 28 سبتمبر عام 1970 ليدشن خليفته أنور السادات عهده بضرب من أسماهم مراكز القوى الناصرية عام 1971 ثم ليخوض حرب أكتوبر عام 1973 وليباشر سلسلة من خطوات الانفتاح السياسي بدأت بقيام المنابر السياسية عام 1976 ثم السماح لأدبيات وصحف الإخوان المسلمين المحظورة بالنشر العلني, وليدخلوا الحياة السياسية من جديد كعنصر مهم احتاجته سلطة أنور السادات لمحاربة الجماعات القومية الناصرية واليسارية الشيوعية , وهو تطور نوعي إنعكس فيما بعد داخليا على ظهور الجماعات التكفيرية الإرهابية التي خرجت من تحت عباءة "الإخوان" لتمارس الإرهاب وليذهب أنور السادات ذاته ضحية لها في 6 أكتوبر 1981 وتدخل مصر في فوضى عارمة ومرحلة صعبة اقتضت إجراءات معقدة إنشغلت بها طويلا مرحلة رئاسة حسني مبارك. الإخوان المسلمون تمكنوا أخيرا من الجلوس على عرش غريمهم السابق جمال عبد الناصر في واحدة من أعجب متغيرات التاريخ, ولكن هل ستتوارى المؤسسة العسكرية المصرية وينسحب رموزها من الحياة العامة, أم أن ثمة مفاجآت كبيرة في الطريق? كل الاحتمالات ممكنة ولكن العسكر لن يهضموا الهزيمة وانسحابهم التكتيكي لن ينهي الحرب بل أنهى معركة ستكون لها تداعياتها المستقبلية العاصفة وعيش وشوف... القاهرة على خط النار.

سورية... انتفاضة وحرب أهلية!

سليمان يوسف/السياسة

ألقى الرئيس بشار الأسد خطابا في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري الجديد.خطابه لم يحمل أي جديد على صعيد رؤيته للأزمة الوطنية المتفجرة في البلاد منذ أكثر من عام. خطاب لا يمت الى الراهن السوري بشيء.بل كان أكثر سوءاً وشؤماً من جميع خطاباته السابقة, حيث ساوى فيه بين السوريين المناوئين لحكمه وبين العدو الإسرائيلي, ساحباً الحصانة الوطنية عن كل السوريين المناوئين لحكمه, وهم يشكلون غالبية الشعب, ليبرر حرب جيشه الهستيرية عليهم.وفيما سورية غارقة في بحر دماء أبنائها, أقسم أعضاء "مجلس الشعب" على العمل لتحقيق "وحدة الأمة العربية",ابرز أهداف حزب البعث العربي الاشتراكي.نواب زور,أقسموا على العمل لأجل وحدة "أمة عربية" مفترضة, فيما وطنهم السوري, بعد نصف قرن من حكم البعث له, تعصف به "حرب أهلية", قد لا تنتهي إلا بتقسيمه وتفتيته الى كانتونات طائفية واثنية, أقر بها مساعد الامين العام للامم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام (هيرفيه لادسو)بالقول:"إن سورية تعيش الآن حربا أهلية"وبدوره قال المبعوث الدولي لسورية (كوفي عنان),في مؤتمر صحافي مشترك في جنيف مع الجنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبين الى سورية, "في سورية حرب أهلية خارج السيطرة",ناهيك بتحذيرات كثيرة أطلقها زعماء وقادة دول ومراقبون للوضع السوري, من خطر أن يتحول النزاع المسلح على السلطة الى "حرب أهلية شاملة"إذا ما فشلت مبادرة كوفي عنان. المثير للدهشة والاستغراب على هذا الصعيد, رفض كل من السلطة والمعارضة, لكل منهما أسباب تختلف عن أسباب الآخر, وصف ما يجري في سورية بالحرب الأهلية, وتأكيد الطرفين على أن سورية محصنة ضد كل أنواع الحروب والفتنة الداخلية.ففي بيان لها اعتبرت الهيئة العامة للثورة السورية أن تصريح هيرفيه لادسو "لا يعبر عن صورة الأحداث الجارية ولا عن الشعب السوري وثورته السلمية". وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلت عن بيان للخارجية أن"ما يجري في سورية هو حرب ضد مجموعات مسلحة اختارت الإرهاب طريقا للوصول إلى أهدافها".تصريحات السلطة والمعارضة هذه تتناقض كلياً مع تصريحات ومواقف سابقة لهما حول هذه المسألة.فكما هو معلوم,رموز النظام ومنذ الأيام الأولى لتفجر الأزمة هددت بالفتنة والحرب الأهلية, إذا ما استمرت حركة الاحتجاجات.ويكاد لا يمر يوم من دون أن نسمع تحذيرات معارضين سوريين من أن النظام سيقود البلاد الى "الفتنة والحرب الأهلية" كحبل نجاة وحيد له.إنكار السلطة والمعارضة لما هو حاصل وواقع في سورية لن يغير من الحقيقة شيئاً.لا يمكن النظر ببراءة سياسية ووطنية لهذا الإنكار,الذي يندرج في إطار تضليل الرأي العام السوري والعالمي حول حقيقة وخلفية الحرب الدائرة في سورية, من جهة أولى.وهو ينم عن عدم وجود نية صادقة ورغبة حقيقية لدى الطرفين بوقف هذه الحرب المجنونة والبحث عن مخارج سياسية لها,من جهة ثانية.وهو ينطوي ضمناً على تبرير الطرفين لجوئهما الى السلاح لحسم معركة الصراع على السلطة,من جهة ثالثة.

حقيقة,بموازاة "انتفاضة الحرية والكرامة", التي أخفق جيش وشبيحة النظام في سحقها رغم البطش الوحشي بها, وعلى خلفية "البعد الطائفي" لهذه الانتفاضة والمسكوت عنه من قبل غالبية قوى المعارضة السورية, ثمة "حرب أهلية طائفية" تشهدها الكثير من المناطق السورية الساخنة والمختلطة.نعم,حرب أهلية محدودة,لكنها مرشحة لأن تصبح شاملة واقليمية (تطايرت شرارتها الى طرابلس اللبنانية) ما لم تخمد نيرانها قبل فوات الأوان.إذا ما دققنا وتمعنا جيداً في طبيعة ونوعية أحداث العنف المتبادلة وحالات خطف واغتصاب على الهوية وذبح جماعي لمدنيين آمنين عزل, مثل مذبحة "الحولة" و"القبير" ومذابح مروعة أخرى, ناهيك بعمليات نزوح وتهجير قسري وتغيير ديمغرافي في مناطق ريف حمص وحماة ,قد نكتشف أن هذه الأعمال البربرية المروعة تجاوزت وصف "الحرب الأهلية" وهي لم تعد مجرد "نزاع مسلح" على السلطة,وإنما شكل من أشكال (الصراع الكياني أو الوجودي) بين طرفي النزاع. أي كل طرف يريد أن يلغي وجود الآخر. يبدو أن الكاتب الأميركي روبرت كابلان كان محقاً فيما ذهب اليه وتوقعه, في مقال كتبه العام 1992 بعنوان" أزمة الهوية في سورية", تنبأ فيه بتفكك سورية الى كيانات طائفية واثنية, على غرار ما جرى ليوغسلافيا, التي كانت تعصف بها "أزمة كيانية" مماثلة.

حقيقة ثمة مخاوف من أن يكون ما جرى وما يجري في سورية هو عمل ممنهج ل¯" تفكيك الوطن السوري" ونسف لكل مقومات وأسس العيش المشترك بين السوريين.ما يعزز هذه المخاوف, حال مدينة "حمص",التي يطلق عليها المعارضون "عاصمة الثورة السورية". فهذه المدينة الجميلة الواقعة وسط سورية والتي تضم في تركيبتها السكانية من كل الطيف السوري هي اليوم مقسومة على أساس طائفي (شرقية وغربية).الشطر الشرقي من المدينة مدمر أشبه بمدينة أشباح تفوح منه رائحة الموت ,أما الشطر الغربي ,كأنه في دولة أخرى غير سورية, ينعم بالأمن والأمان وبكل أنواع الخدمات.دمار المدن والبلدات السورية المنتفضة, يذكرنا بما قاله الأديب العالمي شكسبير "من هنا مر العثمانيون". في اشارة منه الى الخراب والدمار والتخلف الذي خلفه جيش الامبراطورية العثمانية في المناطق والبلدان التي غزاها واحتلها.ليس ببعيد اليوم الذي يأتي فيه من يقول:"من هنا مر الجيش العربي السوري" ليدلل على الكوارث البيئية والمآسي الانسانية والاجتماعية التي ألحقها بالمدن والبلدات السورية المنتفضة. لا شك,أن النظام القائم يتحمل المسؤولية الأولى والأساسية عن هذا الانحدار الأخلاقي. لكن المعارضة بجناحيها (السياسي والعسكري) ليست معفية من المسؤولية وهي ليست بريئة من هذه الخطيئة الوطنية الكبرى بحق سورية وشعبها.فأي "ثورة سورية" هذه و(ايران الشيعية), تمد ميليشيات وشبيحة النظام بكل أنواع الدعم المالي والعسكري والسياسي في معركته المصيرية مع معارضيه. فيما السعودية وقطر وتركيا (وهي دول سنية) تمد ميليشيات وشبيحة المعارضة , بالدعم المالي والسياسي والعتاد العسكري.أخيراً, اعتقد بأنه من السخف السياسي والأخلاقي" الحديث عن "مؤتمر دولي" يعقد في سويسرا حول الأزمة السورية,في وقت أكدت روسيا على لسان وزير خارجيتها (لافروف) أنها ملتزمة بتزويد سورية بكل أنواع الأسلحة التي يحتاجها نظامها في معركته المصيرية مع معارضيه. وفي وقت كشفت تقارير غربية عن قيام اميركا وتركيا وقطر والسعودية بتزويد المعارضة المسلحة بأسلحة نوعية متطورة لمواجهة جيش السلطة.

*كاتب سوري

يجب أن يدفع الأسد ثمن جرائمه

خلف الحبتور/السياسة

كشف تقرير مقلق للغاية طيرته أخيراً وكالة "أسوشييتد برس" عن أن "بريطانيا وأميركا ترغبان في منح ممر آمن - وحتى العفو - للرئيس السوري بشار الأسد كجزء من جهود ديبلوماسية لعقد مؤتمر برعاية الأمم المتحدة في جنيف", مقلق جداً.

لا يستحق الرئيس الأسد الرأفة. إنه همجي بقدر الزعيم الصربي البوسني السابق رادوفان كارادزيتش والجنرال الصربي السابق راتكو ملاديتش اللذين يُحاكَمان بتهمة ارتكاب إبادات جماعية وجرائم حرب. فمنذ عام ونيف, يقصف جيشه المنازل بالدبابات والمروحيات, في ما يشبه وحشية الخمير الحمر في كمبوديا الذين لم يقيموا أي اعتبار للحياة البشرية. وقد مارس هذا الجيش التعذيب والقتل والتشويه بحق المدنيين بما في ذلك الأطفال. لقد تعرض الملايين للترويع والترهيب. وأُجبِر عشرات الآلاف على الهروب إلى البلدان المجاورة أو هُجِّروا من منازلهم. قد يكون الأسد متعلماً ولبقاً وعذب اللسان, لكن خلف الظاهر المنمَّق, فإنه أكثر وحشية من والده حافظ الأسد.

تخيلوا الغضب العارم الذي كان لينفجر لو أن كارادزيتش وملاديتش كانا قد حصلا على العفو, لم يكن آنذاك من الوارد أبداً تركهما حرين طليقين. وهل يُعقَل مكافأة الأسد على الفظائع التي ارتكبها? لا بد من أن الهمجية تسري في جينات تلك العائلة. ما زلت أرتعد كلما تذكرت كيف سحق حافظ الأسد انتفاضة مدينة حماه في فبراير عام .1982 فقد أصدر أوامره لشقيقه رفعت بتطهير المنطقة من المقاومين مهما كلف الأمر, فلم يتوانَ الأخير عن تنفيذ الأوامر بحماسة شديدة, مما أسفر عن مقتل 40000 شخص في هذه العملية ومعظمهم من الأبرياء.

قساوة بشار الأسد ووحشيته, ولامبالاته أمام معاناة شعبه على يده هو, وصمة عار على جبين كل عربي. يستصرخ إخوتنا وأخواتنا في سورية العالم العربي كي يتدخل, إنهم يتوسلون إنقاذهم. وقد عرضت شاشات التلفزيون ما صنعته يدا الأسد, فرأينا الأجساد الصغيرة للأطفال الذين قتلهم "الشبيحة" العلويون لمعاقبة أهلهم المعارضين. لكن حتى الآن, لم يرد أي بلد عربي على تلك المناشدات بتقديم مساعدة عملية, باستثناء السعودية وقطر اللتين تقومان, بحسب صحيفة "الغارديان", بتسليح الجيش السوري الحر والمساهمة في تمويله. لكن للأسف, ليس هذا كافياً.

لدى الجيش السوري الحر قوة دفاعية, ولكنها بالطبع لا تضاهي أبداً قوة هؤلاء القتلة المأجورين النظاميين المدربين جيداً والمدججين بالسلاح الذين يعملون تحت إمرة الأسد. تزويدهم بالمال والسلاح ليس سوى البداية, لكنه لن ينجح في قلب الميزان لصالح من يطالبون بوضع حد للنظام الديكتاتوري. ربما تساعدنا مثل هذه المبادرات إلى حد ما على الشعور براحة الضمير, وعلى النوم في شكل أفضل ليلاً. لكن دعونا لا نخدع أنفسنا. تمر سورية الآن في أسوأ أزمة في تاريخها. إلى متى ستستمر الدول العربية في الاكتفاء بالإجراءات الشكلية من دون الجوهر?

تقاعسنا وصمة عار على جبيننا. يشتكي العرب باستمرار من القوى الأجنبية التي تتدخل في شؤونهم, لكنهم لا يُظهرون استعداداً لحل مشكلاتهم بأنفسهم. قد يتذمرون خلف الأبواب, لكنهم يحجمون عن اتخاذ قرارات واضحة أو خطوات جريئة, ويفضلون إظهار وجه محايد للعالم الخارجي. أنا أشعر بالعار لأن قادتنا بارعون في الكلام, لكن عندما يحين وقت الحسم, نادراً ما ينتقلون إلى الفعل والتنفيذ.

وهذا بيدو محيراً فعلاً نظراً إلى أنه لدينا سياسيون وخبراء ستراتيجيون شديدو الذكاء, وجيوش وقوات جوية وبحرية فاعلة, وتكنولوجيات ونظم اتصالات متطورة جداً. نتصرف وكأننا أشخاص مشلولون نجلس عاجزين فيما ننتظر بقلق وترقب القوى الغربية لتتخذ القرارات بالنيابة عنا, تماماً كما فعلت في مطلع القرن العشرين. لقد ولت تلك الأيام. وانتهى زمن الاستعمار. نحن أحرار ومستقلون الآن... أم هل نحن كذلك فعلاً? إذا لم نعد خاضعين فعلاً لسلطة القوى المهيمنة, فلماذا تقف حكوماتنا على الهامش وتسمح للولايات المتحدة وبريطانيا بالتدخل في الشؤون العربية? ما الذي يمنح هذين البلدَين الحق في تأمين خروج مجرم مسؤول عن ارتكاب مجازر مريعة بحق شعبه? إلا إذا كنا فعلا جبناء أو ضعفاء جداً بحيث لا يمكننا إدارة مشكلاتنا بأنفسنا, فنحن لا نستحق إذاً الاستقلال, وقد يصل بنا الأمر إلى حد دعوة القوى الاستعمارية السابقة إلى إدارة شؤون حياتنا بالنيابة عنا.

ربما ألامس حدود التهكم, لكنني بدأت أفقد صبري. لطالما وصفت نفسي بأنني عربي أبي, إلا أنني أرى أننا لا نزال نخضع لسيطرة الغرب, ولذلك أفقد يوماً بعد يوم اعتزازي بانتمائي إلى الأمة العربية الأكبر. الخروج الوحيد الذي يجب أن يحصل عليه الأسد هو تذكرة ذهاب من دون إياب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. لقد خسر هو وزوجته وأولاده والتابعين له حتى والدته حقهم في التفاوض على انتقال سياسي أو المشاركة في محادثات برعاية الأمم المتحدة. ليس جديراً بالرأفة على الإطلاق إلا إذا سمحت عائلات الضحايا السوريين بذلك. يبدو الرئيس مبارك قديساً بالمقارنة معه. سوف يكون من الظلم أن يُشاهَد الأسد يتسوق مع زوجته الأنيقة ويشتريان أفخم الماركات في شارع سان أونوري في باريس, فيما يلفظ الرئيس المصري السابق أنفاسه الأخيرة خلف القضبان.

لا بد من الإشارة إلى أن إدارة أوباما أنكرت أخيراً أي نية لها بتأمين خروج الرئيس السوري من البلاد, لكن نادراً ما يكون هناك دخان من دون نار. من المعلوم أن الرئيس أوباما يتعرض للضغوط للتدخل لأسباب إنسانية. ومن المعلوم أيضاً أنه لا يرغب في مواجهة موسكو وبكين اللتين تدعمان الأسد سعياً منهما إلى الحفاظ على مصالحهما الخاصة في المنطقة على حساب الشعب السوري. يعتبر أوباما أن السماح للأسد بالخروج من البلاد, كما فعل الرئيس التونسي السابق بن علي, قد يكون أهون الشرين.

قبل أن يصبح هذا الاحتمال أمراً واقعاً, ينبغي على رؤساء الدول العربية أن يوجهوا إلى واشنطن ولندن رسالة واضحة لا لبس فيها مفادها: لا تتدخلوا في شؤوننا! نحن المسؤولون عن تنظيف الأوساخ في منطقتنا. وإلا نكون قد أغمضنا عيوننا عن دموع الأطفال السوريين, ولنمحُ عندئذٍ كلمة العالم العربي من أذهاننا ونحني رؤوسنا أكثر فأكثر أمام أسيادنا في واشنطن ولندن.

عمار يا مصر!

السياسة/ صالح الغنام

مرسي رئيسا لمصر... يا ألف نهار أبيض, يا ألف نهار مبروك, فبقدوم وجه الخير والسعد, "ستصبح مصر قوية وقائدة لأمتها, ورائدة في عالمها". هذا ما قاله حرفيا الرئيس مرسي في خطابه الأول, وزاد قائلا: "لقد صبر الشعب المصري كثيرا, وعانى من المرض والجوع والظلم والقهر". وأضاف: "مواردنا كثيرة, ونعم الله كثيرة, ولكنها أهدرت وأسيئت إدارتها, ونحن اليوم بصدد إدارة هذه الموارد, بما يحقق المصلحة لنا جميعا". وقال: "إنني أصر معكم وبكم على إبهار العالم مجددا بنهضة مصرية تحقق الكرامة والاستقرار والرخاء والعيش الكريم لكل مصري". ثم ختم قائلا: "نستطيع أن نصنع المستقبل الكريم لنا جميعا, وقد لا يرى البعض ذلك, أو يستصعبه علينا, ولكننا قادرون على المضي بهذه المسيرة".

كان هذا أبرز ما جاء في خطاب الرئيس مرسي, وكعاشق لمصر, أتمنى على فخامته أن يقرن قوله بالفعل, وأن لا يبدأ عهده الجديد بطلب المعونات والمساعدات من الدول الشقيقة والصديقة! فهذا كان ديدن النظام السابق, وأخلاقيا, لا يليق أن تقوم ثورة, ويسير الثوار على نهج النظام الذي أطاحوا به. مصر غنية, واقتصادها أكبر اقتصاد في منطقة شمال أفريقيا, وقد اعترف الرئيس الجديد بعظمة لسانه, بموارد مصر الكثيرة التي متى أُحسن استغلالها, فستكون كفيلة بتحقيق الرخاء والعيش الكريم للمواطن المصري. لذلك نأمل من الرئيس الجديد, أن يصم أذنيه عن أي مشورة خائبة تزين له اختصار الطريق بطلب المعونات, سواء من العرب, أو إيران - حليف "الإخوان" وشريكهم - فبعد تصريح مرسي عن تطوير العلاقات مع طهران, أشاع الخبثاء باحتمال قيام هذا النوع من المقايضات!

مصر من أكثر دول العالم ثراء وتنوعا في مصادر الدخل, فهي الأولى عربيا في مجال الاكتشافات البترولية, والسادسة عالميا في تصدير الغاز, وهي ضمن العشرة الكبار في إنتاج الذهب, ودخلها السنوي من قناة السويس يبلغ نحو 5 مليارات دولار, ومن الضرائب يبلغ نحو 149 مليار جنيه سنويا, وتحويلات المصريين من الخارج تبلغ 9.75 مليار دولار. هذا عدا دخلها من السياحة والزراعة والثروة السمكية والحيوانية, والإنتاج الثقافي والإعلامي وصناعة البرمجيات الإلكترونية. أما الثروة المعدنية, فحدث ولا حرج, فاحتياطي الحديد يقدر ب¯ 300 مليون طن, واحتياطي المنغنيز يبلغ 160 ألف طن, والذهب قرابة 13 مليون أوقية, والفوسفات يمتد على شكل حزام لمسافة 750 كيلو متراً, فضلا عن المعادن الأخرى, مثل: التيتانيوم والنحاس والكروم والكبريت والرخام والغرانيت وغيرها.

مصر تمتلك ثروة عظيمة تتمثل في الأبنية والعقارات القديمة التي تتملكها الدولة في وسط العاصمة وحواليها, وهذه إن بيعت فستحقق للدولة أرباحا خيالية. غير أن درة تاج ثراء مصر, تكمن في جبل إراتو ستينس, وهو جبل بحري عظيم, يبعد عن محافظة دمياط نحو 200 كيلو متر, وتعود أهميته لما فيه من احتياطيات هائلة من الغاز والبترول تقدر ب¯ 200 مليار دولار... هذه الحقائق والأرقام, تمثل جزءا يسيرا من ثراء مصر الفاحش, ولو أسعفني الوقت لأتيت لكم من "النت" بالمزيد. والسؤال الآن, هل سيحقق "الإخوان" وعودهم الوردية ويغرقون المصريين بخيرات بلدهم, أم سيستسهلون الدرب ويسيرون على نهج النظام السابق, في "التكويش" وطلب المساعدات...? إن غدا لناظره قريب!

مرسي نفى إجراءه مقابلة مع وكالة "فارس" الإيرانية وبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة وشكر "العسكري" على إدارته "الحكيمة"

القاهرة, طهران - وكالات: بدأ الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي, أمس, مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة وفريقه الرئاسي, بانتظار أن يسلمه المجلس العسكري الحاكم منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك, السلطة التنفيذية نهاية الأسبوع الجاري.

وقدمت الحكومة برئاسة كمال الجنزوري, أمس, استقالتها الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة, الذي كلفها تصريف الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة, بعد نقل السلطة إلى الرئيس السبت المقبل.

وتزامناً مع المشاورات التي يجريها الرئيس الجديد لتشكيل الحكومة المقبلة, تواصل الاعتصام في ميدان التحرير وسط القاهرة, للضغط على المجلس العسكري لإلغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي منح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة, كما استعاد سلطة التشريع بعد ان قررت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الجاري حل مجلس الشعب.

وبات من المؤكد أن يؤدي مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية, وفقاً للإعلان الدستوري المكمل, من دون أن يشكل ذلك اعترافاً منه بقرارها حل مجلس الشعب, بحسب القيادي في حزب "الحرية والعدالة", الذراع السياسية لجماعة "الاخوان المسلمين" صبحي صالح.

وخلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان, أعرب مرسي عن شكره العميق للقوات المسلحة, وقدم تحية إجلال وتقدير للمجلس الأعلى على إدارته الحكيمة للبلاد خلال الفترة السابقة.

وأثنى على القوات المسلحة في إدارتها العملية الانتخابية بمنتهى الشفافية.

من جانبه, أكد طنطاوي أن القوات المسلحة كانت وستظل تقف على مسافة متساوية من القوى والتيارات السياسية كافة, وأنها ستساند الرئيس الشرعي المنتخب بإرادة الشعب وستتعاون معه من أجل الاستقرار.

وفي خطابه الأول إلى الشعب كرئيس للبلاد, وعد مرسي, مساء أول من أمس, أن يكون رئيساً لكل المصريين "للمسلمين والمسيحيين" و"النساء والرجال", داعيا الى الوحدة للعبور بمصر من هذه المرحلة الصعبة, ومشيدا بدور الجيش والقضاء ورجال الأمن "الشرفاء".

وقال "لا مجال للغة التصادم ولا مجال للتخوين بيننا, إن هذه الوحدة الوطنية هي السبيل الان للخروج بمصر من هذه المرحلة الصعبة", مؤكدا انه "عازم على بناء مصر الجديدة الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة وفق هويتنا ومرجعيتنا".

كما تعهد مرسي باحترام اتفاقيات مصر الدولية, في اشارة واضحة الى معاهدة السلام مع اسرائيل.

وقال "لقد جئنا برسالة سلام الى العالم, سنحافظ على المعاهدات والمواثيق الدولية, والالتزامات والاتفاقيات المصرية مع العالم كله".

في سياق متصل, نفى مصدر إعلامي بالرئاسة أن يكون مرسي أجرى أي مقابلات صحافية مع وكالة الأنباء الإيرانية "فارس", مؤكداً أن كل ما نشرته الوكالة على لسان الرئيس "ليس له أي أساس من الصحة".

بدوره, أكد فريد السيد, المتحدث الإعلامي لحملة مرسي, أن الرئيس "لم يجرِ أي أحاديث مع أي وسيلة إعلام إيرانية قبل إعلان فوزه, ولكن ليس لدينا علم بأي حوارات أجراها بعد إعلان فوزه, حيث إنه بصدد تشكيل فريق إعلامي جديد لمؤسسة الرئاسة".

وجاء ذلك بعد أن بثت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية, أمس, مقابلة أكدت أنها أجرته مع مرسي قبيل دقائق قليلة من إعلان فوزه بالانتخابات, وأرفقتها بملف صوتي على نسختها باللغة الفارسية, لكن خبراء أكدوا أن "الصوت مفبرك" وأنه مختلف كلياً عن صوت الرئيس المصري.

وبحسب التصريحات التي بثتها "فارس", شدد مرسي "على ضرورة استعادة العلاقات الطبيعية مع إيران", مؤكداً أن تعزيز العلاقات بين الجانبين "سيحقق التوازن الستراتيجي في المنطقة".

ونقلت الوكالة عن الرئيس قوله "سنقوم بالنظر في جميع الاتفاقيات, "كامب ديفيد" وغيرها, التي تمت بين مصر واسرائيل من اجل تحقيق مصلحة مصر وفلسطين اولا".

واضاف "لا بد من مراجعة كل القرارات السابقة من خلال مؤسسات الدولة والحكومة لانني طبعا لن أتخذ اي قرار منفرد سواء في الداخل او الخارج".

من جانبها, اشادت الصحف المصرية الصادرة أمس بفوز "اول رئيس مدني" مصري, كما اعتبرت بعضها أن فوزه يعني انتصارا "للثورة" على "فلول" النظام السابق.

وخلال حملته, قدم مرسي نفسه على انه مرشح "الثورة" وهو ما انتقده كثير من ناشطين الذين يتهمون "الاخوان المسلمين" بعقد "صفقات" مع المجلس العسكري الحاكم رغم ان بعض هؤلاء دعا للتصويت لمرسي للحيلولة دون ما يرونه اعادة انتاج للنظام السابق مع آخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق احمد شفيق.

ورغم الشرعية الكبيرة التي يحظى بها كأول رئيس منتخب من الشعب بشكل حر, لن يكون امام مرسي هامش مناورة كبير في مواجهة المجلس العسكري الذي استعاد السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب في منتصف الشهر الجاري.

التحسب لمواجهة شتى الاحتمالات يتطلب حكومة حيادية للانتخابات وإنقاذية إذا تأجلت

اميل خوري/النهار

إذا كان تغيير الحكومة قد يؤثر سلباً على الأمن والاستقرار فإنها باقية. وإذا كان بقاؤها سيئاً فالخوف من الفراغ أسوأ، خصوصاً ان القيادات اللبنانية تبلغت موقفاً عربياً ودولياً يدعو إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة ولا سيما سوريا. لكن قيادات في 14 آذار تقول إنه اذا كانت الظروف الدقيقة الراهنة تفرض بقاء الحكومة على رغم علّاتها ومساوئها، فإن الظروف الانتخابية التي ستواجه البلاد قريباً تفرض تغيير هذه الحكومة لأنها من لون سياسي واحد وغير مؤهلة للإشراف على انتخابات تكون حرة ونزيهة، ولا يعقل أن يكون فيها وزراء يمثلون قوى 8 آذار وهم مرشحون للانتخابات وينافسون مرشحين من قوى 14 آذار هم خارج الحكومة وخارج السلطة، واذذاك لا تكون مساواة وتكافؤ بين الطرفين المتنافسين.

لذلك ينبغي البحث جدياً منذ الآن في تشكيل حكومة حيادية للاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة، او تشكيل حكومة ائتلافية من قوى 8 و14 آذار كي تستطيع ضبط عملية الانتخابات ومراقبة حسن سيرها، ومنع اي وزير من استغلال موقعه لخدمة مصالحه الانتخابية. واذا كانت الظروف لا تسمح باستقالة الحكومة الحالية والدخول في متاهات تشكيل حكومة جديدة، فينبغي على كل وزير يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل ليتم تعيين بديل منه غير مرشح، وعندئذ تصبح الحكومة شبه حيادية وأكثر اهلية وقبولاً للاشراف على الانتخابات. فكما انه لا يجوز الجمع بين النيابة والوزارة وقد أقرت الحكومة مشروعاً بالفصل بينهما، فإنه لا يجوز ايضا الجمع بين الوزارة والترشح للنيابة لئلا يستغل الوزير المرشح منصبه لتحقيق مكاسب انتخابية عند تنافسه مع مرشح آخر لا يحظى بشيء مما يحظى به منافسه.

وثمة رأي آخر يقول ببقاء الحكومة الحالية ولكن بعد إدخال تعديلات عليها تجعلها حكومة ائتلافية تعتمد صيغة الثلاث عشرات التي كانت قد اقترحت في الماضي لتمثيل كل القوى السياسية الاساسية في البلاد للاشراف على الانتخابات وليس من ممثلي طرف واحد. واذا كانت قوى 8 آذار بعدما اصبحت اكثرية ويحق لها ان تحكم وحدها، فهذا لا يصح عندما تواجه البلاد انتخابات نيابية لا احد يعرف من يفوز فيها بالاكثرية كي يحق له ان يحكم. لذلك فإن قوى 14 آذار اذا تغاضت عن بقاء الحكومة الحالية في الظرف الراهن وحرصا منها على الامن والاستقــــرار، فإنها لا تسكت على بقائهـــا عندمـــا يبدأ التحضير للانتخابات، وقد تذهب بموقفها المتشدد الى حد اعلان عصيان مدني او اضراب عام يستمر الى ان تستقيل

الحكومة.

وترى اوساط سياسية مراقبة ان يباشر الرئيس ميشال سليمان منذ الآن البحث مع القيادات على اختلاف اتجاهاتها في كيفية مواجهة الاستحقاق الانتخابي وبأي حكومة، سواء جرت الانتخابات في موعدها أو أملت ظروف تأجيلها. فإذا جرت الانتخابات في موعدها وفي ظل سلاح "حزب الله"، فلا بد عندئذ من تشكيل حكومة حيادية او حكومة اتحاد وطني تستطيع تعطيل اي دور مؤثر لوجود هذا السلاح. اما اذا طرأت احداث قضت بتأجيل الانتخابات وكانت الاسباب امنية وهو ما لمح اليه العماد ميشال عون في حديث له رابطاً مصير الوضع في لبنان بمصير الوضع في سوريا، فلا بد في هذه الحال من تشكيل حكومة انقاذ وطني لتكون قادرة على مواجهة التحديات وشتى الاحتمالات، لأن الحكومة الحالية عاجزة عن ذلك، والحكومة الحيادية ليست اهلا للمواجهة والتصدي للمشكلات، وليس سوى حكومة انقاذ تتألف من أقطاب ما يجعل لبنان قادراً على المواجهة.

لقد بات البحث ضرورياً، ومنذ الآن، في كيفية مواجهة مرحلة ما بعد الرئيس بشار الاسد او مرحلة استمرار المواجهة في سوريا بين النظام وخصومه بالاتفا ق على تشكيل حكومة تحصن الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية وتحمي العيش المشترك، لا أن يظل البعض في قوى 8 آذار يصر على بقاء الحكومة شرطاً لاستمرار الاستقرار والتهديد بالفوضى والفراغ اذا ما أرغمت على الاستقالة. فمصلحة البلاد تقضي بالبحث في حكومة جديدة سواء جرت الانتخابات في موعدها او تأجلت لسبب من الاسباب، وسواء تغير النظام في سوريا أو طال أمد تغييره.