المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

اخبار12 تموز/2012

إنجيل القدّيس لوقا 06/20-26

وَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيهِ نَحْوَ تَلامِيذِهِ وقَال: «طُوبَى لَكُم، أَيُّهَا المَسَاكين، لأَنَّ لَكُم مَلَكُوتَ الله. طُوبَى لَكُم، أَيُّهَا الجِيَاعُ الآن، لأَنَّكُم سَتُشْبَعُون. طُوبَى لَكُم، أَيُّهَا البَاكُونَ الآن، لأَنَّكُم سَتَضْحَكُون.طُوبَى لَكُم حِينَ يُبغِضُكُمُ النَّاس، وحِينَ يَرْذُلونَكُم، وَيُعَيِّرُونَكُم، وَيَنْبِذُونَ ٱسْمَكُم كأَنَّهُ شِرِّيرٌ مِنْ أَجْلِ ٱبْنِ الإِنْسَان. إِفْرَحوا في ذلِكَ اليَومِ وَتَهَلَّلُوا، فَها إِنَّ أَجْرَكُم عَظِيمٌ في السَّمَاء، فَهكَذا كَانَ آبَاؤُهُم يَفْعَلُونَ بِالأَنْبِيَاء. ولكِنِ ٱلوَيْلُ لَكُم، أَيُّها الأَغْنِياء، لأَنَّكُم نِلْتُمْ عَزاءَكُم.أَلوَيْلُ لَكُم، أَيُّها المُتْخَمُونَ الآن، لأَنَّكُم سَتَجوعُون. أَلوَيْلُ لَكُم، أَيُّهَا الضَّاحِكُونَ الآن، لأَنَّكُم سَتَحْزَنُونَ وَتَبْكُون. أَلوَيْلُ لَكُم حِينَ يَمْدَحُكُم جَمِيعُ النَّاس، فهكذَا كانَ آبَاؤُهُم يَفْعَلُونَ بِالأَنْبِياءِ الكَذَّابين.

عناوين النشرة

*سليمان بدأ زيارة عمل لباريس للقاء هولاند/عشاء الاليزيه ابرز المحطات والمساعدات العسكرية تتحرك

*ناشد بري تضمين مطلبه عن المخطوفين المعتقلين اللبنانيين في سوريا/أبو دهن: لا جواب حول وثيقتنا الى الأمم المتحدة

*الافراج عن المواطن حسن حسين رايد

*قتيل طعنا بسكين في عاليه

*بائعو الخضار في صيدا يواصلون اعتصامهم في ساحة النجمة

*حزب الله: اتهام وزارة الخزانة للحزب بتبييض الأموال افتراء

*واشنطن تدين القصف المدفعي السوري على لبنان

*رئيس الجمهورية غادر إلى باريس

*"لجنة لقاء بكركي" استكملت البحث بمشروع قانون الانتخابات

*سامي لجميل: اجتماع بكفيا أمس كان مخصصاً لبحث موضوع المياومين في كهرباء

*الضاهر: الحكومة شريكة النظام السوري بهدر دماء اللبنانيين بشمال لبنان

*سليم كرم : انسحبت من جلسة مجلس الوزراء لعدم الموافقة على مشاريع لزغرتا

*وزير الخارجية عدنان منصورتبعيّ/عماد موسى

*حبيش: لا يمكن إعطاء الأجهزة الأمنية نصف المعلومة.. ولا قرار حاسماً بمقاطعة الحوار

*البيت الأبيض يرفض مقولة الدور "الإيجابي" لإيران في الأزمة السورية

*المحكمة الدستورية تقرر "وقف تنفيذ" قرار الرئيس المصري باعادة مجلس الشعب

*ما هو مضمون السجال الذي دار بين أبو فاعور والصحناوي في جلسة الاثنين ؟

*حملة "استعراض عضلات اسرائيلية" استعدادا لأي حرب محتملة

*المال السياسي وعقد القومي السوري في انتخابات الكورة الفرعية

*النائب روبير غانم: التمنّع عن تسليم "الداتا" يحمّل الوزير المسؤولية المباشرة

*بدء التوسع بالتحقيق في حادثة "الكويخات" اليوم

*المجلس العدلي وحده يحفظ عبء دم الشهيدين الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب

*كتلة "المستقبل رحّبت بنشر الجيش على الحدود واستغربت عدم تسليم "حزب الله" عملاء شبكة التجسس واعتبرت أن التمسك بحجب المعلومات تسهيل لمهمة المجرمين

*الراعي تلقى اتصالا من عصام فارس واستقبل ممثل المجلس الشيعي الاعلى - كندا

*ماروني: الوضع الأمني لا يبشّر بالخير

*إطلاق سراح بقية موقوفي "البارد"

*"حزب الله" يحصد نتائج زرعه/علي الحسيني/جريدة الجمهورية

*أمن "حزب الله" وأمن لبنان/عبد الوهاب بدرخان/النهار

*إستهداف المسيحيين وغطاء سليمان وجنبلاط للحكومة/شارل جبور/جريدة الجمهورية

*بيئة المقاومة تشكو الحزب.. إلى الله/علي حيدر/المستقبل

*الدولة هي مجموع الطُرق التي لم تُقطع بعد/وسام سعادة/المستقبل

*اللجنة الاستشارية المكلفة من وزارة "الثقافة": لا دليل لوجود مرفأ فينيقي في ميناء الحصن

*للمرة الثاينة في أقل من أسبوع وبوضح النهار ملثمان يسطوان على مصرف في الشويفات "في عز الشهر الأمني"

*أين الأسير في حسابات "حزب الله"؟/كريستينا شطح/جريدة الجمهورية

*كنعان بعد اجتماع "تكتل التغيير والإصلاح": الحفاظ على معنويات الجيش مع التشديد على العدالة

*الأزهر يعلن تمسّكه بـ"مادة الشريعة" دون تغيير والجدل المثار منذ فترة يشوش فكر الأمة ويحول دون وصولها إلى الاستقرار

*أخطر معارك «الإخوان»/عثمان ميرغني/الشرق الأوسط

*العقوبات النفطية على إيران لن تكون كافية/مايكل سينغ/الشرق الأوسط

*محظوظ لو انتهى نهاية مبارك!/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*أنان لمس وهناً وضعفاً وشبه انهيار نفسي لدى الأسد ومساعديه وبوتين أمر الأسطول البحري بإجلاء الروس من قاعدة طرطوس/حميد غريافي/السياسة

*نائب أميركي رجح تدخلاً دولياً: أيام الأسد تحسب بالأسابيع وواشنطن تسلح المنشقين وتدرب الثوار وتضاعف استخباراتها على حدود سورية/حميد غريافي/السياسة

*كتائب الأسد ترد "صاع" انتشار الجيش.. صاعين/ألان سركيس/المستقبل/

*هجوم الوهم/علي نون/المستقبل

*مقابلة من جريدة الجمهورية مع الدكتور سمير جعجع: الحكومة تُغطّي محاولات الإغتيال وتُشجّعها وأدعو سليمان وميقاتي وجنبلاط إلى إسقاطها/11 تموز/12

*سجعان قزي محاضراً في الفنار/نريد طاقماً سياسياً لم يُقبِّل أيادي الاحتلال، ونعيش مرحلة سقوط الدولة الموحِّدة والمركزية

*الامانة العامة ل14 آذار:اخفاء "داتا" الاتصالات غطاء سياسي للقتلة وسننتقل من الاستنكار الى خطوات عملية بتحميل الوزراء المعنيين المسؤولية

*مجلس الوزراء انجز مشروع قانون موازنة عام 2012 /ميقاتي : لبنان دفع حصته من تمويل المحكمة الدولية

*أحمد الحريري من أنفة: لاختيار مرشح ثورة الأرز

*حسين الموسوي: سلاح المقاومة والجيش يحفظان الوجود والمصير

*قاسم: نظامنا مبني على خلل جوهري في تركيبته ولن ننجر إلى التحريض والفتنة مهما كانت مكاسبهما

*المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز: لتقديم مصلحة الوطن والمواطن وهمومه على كل مصلحة

تفاصيل النشرة

سليمان بدأ زيارة عمل لباريس للقاء هولاند/عشاء الاليزيه ابرز المحطات والمساعدات العسكرية تتحرك

المركزية– بدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان واللبنانية الاولى السيدة وفاء سليمان ونائب رئيس الحكومة سمير مقبل ووفد، زيارة الى العاصمة الفرنسية باريس تستمر يومين يلتقي في خلالها رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب كلود بارتولون ويتوّجها بلقاء عمل مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند الذي يعقد معه جلسة تستكمل محادثاتها على عشاء يقيمه الرئيس الفرنسي تكريما للرئيس سليمان يحضره وزير الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان ايف لودريان. وفور وصوله رأس الرئيس سليمان اجتماعا لأعضاء الوفد المرافق تم في خلاله وضع اللمسات الاخيرة على نقاط البحث مع المسؤولين الفرنسيين.

وبحسب مصادر فرنسية متابعة فإن الزيارة تهدف اساساً الى التعارف بين الرئيسين سليمان وهولاند الذي ابدى رغبة في لقاء الرئيس اللبناني وابلاغه اهتمام فرنسا بالوضع اللبناني.

وتقاطعت معلومات مستقاة من اوساط في الاليزيه والـ"كي دورسيه" عن وجود نية فرنسية جدية لتحريك المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، وارادة حقيقية في ترجمة الوعود الخاصة بإمداد الجيش بعتاد متطور، اضافة الى المروحيات التي كانت فرنسا قدمتها للبنان بواسطة الامارات ولم يجهز بعد الجهاز الالكتروني المتطور المتصل بالصواريخ الخاصة بها.

واشارت الى ان موضوع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان ضمن اطار القرار 1701 سيشكل محطة اساسية في اللقاء الفرنسي – اللبناني في اطار الحرص الفرنسي على امن القوات الدولية عموما والكتيبة الفرنسية خصوصا والتعاون مع الجيش اللبناني على اكمل وجه. وفي المحور الاقتصادي اوضحت المعلومات الى ان النقاش سيتناول عددا من البروتوكولات المجمدة وضرورة تحريكها وسيستوضح الفرنسيون عن ورشة الاصلاحات في لبنان والمتعلقة بالمنح والمساعدات في اطار مؤتمرات باريس 1 و2 و3. اما الشأن السوري فيتوقع ان يشكل طبقا اساسيا في المحادثات في ضوء الموقف الفرنسي المؤكد اهمية حفاظ لبنان على سياسة "النأي بالنفس" مع احترام توجهات كل فريق السياسية وموقفه ازاء الوضع السوري غير ان ذلك لا يعفي الدولة والمسؤولين من فرض الامن من الجانب اللبناني للحدود مع سوريا. وستقدم فرنسا النصح للرئيس سليمان ومن منطلق موقعه التوافقي بعدم اقحام الدولة والحكومة في متاهات الازمة السورية مباشرة والمحافظة بالقدر الممكن على الهدوء في لبنان.

من جهته، سيتولى وزير خارجية فرنسا شرح الموقف الفرنسي ازاء الازمة السورية القاضي بدعم كل قرارات الامم المتحدة والجامعة العربية وانجاح مهمة المبعوث الاممي كوفي انان.

واكدت الاوساط ان الرئيس سليمان لن يلتقي الجالية لكونه في اطار زيارة عمل يختلف فيها البروتوكول على الزيارة الرسمية.

ناشد بري تضمين مطلبه عن المخطوفين المعتقلين اللبنانيين في سوريا/أبو دهن: لا جواب حول وثيقتنا الى الأمم المتحدة

المركزية- ناشد رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية علي أبو دهن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يشمل مطلبه الداعي بعودة الحجاج، المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، لافتا الى أن الجمعية لم تستق أي جواب حول الوثيقة التي تقدمت بها الى الأمم المتحدة للمطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين في السجون السورية.

وقال في حديث لـ"المركزية": "ان جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية تدين بشدة اختطاف وتوقيف وحجز الحجاج اللبنانيين الكرام في الاراضي السورية، ونحن نقف مع الرئيس بري للمطالبة العاجلة والملحة بعودتهم جميعا سالمين الى وطنهم واسرهم الكريمة". وأضاف: "نريد ان نطلب من الرئيس بري ان يشمل مطلبه الانساني هذا المعتقلين اللبنانيين الذين ما زالوا في السجون السورية منذ سنوات طويلة، ونسأل: أليس لهؤلاء المعتقلين عوائل تنتظرهم منذ سنوات؟ أليس لهم الحق في الحرية، خصوصا في هذه الحالة غير المستقرة والظروف الصعبة التي تمر فيها سوريا؟، علما أن في المرة الاخيرة سلمت الحكومة اللبنانية الدولة السورية لائحة بأسماء 610 معتقلين لبنانيين موثقة أسماؤهم من قبل اللجنة التي شكلتها الدولتان اللبنانية والسورية، ورغم هذه المطالبة لم نسمع من السلطات السورية الا جوابا واحدا وهو نفي وجود لبنانيين في السجون السورية. ولفت الى ان الجمعية التي تضم 252 عضوا من المعتقلين السابقين في السجون السورية تؤكد بالأسماء والاماكن والتواريخ وجود معتلقين في سجون المخابرات السورية. من جهة أخرى أعلن أبو دهن أنه تم الاتصال بالأمم المتحدة في لبنان للوقوف على آخر المعطيات حول نتيجة الوثيقة التي تقدمت بها الجمعية، وكان الرد ان المنظمة لا تزال تدرس الموضوع ضمن الأطر القانونية وهي لغاية الآن لم تستق أي جواب ايجابي، لافتا الى أن ثمة محاولة بجميع الوسائل للطلب من الدولة اللبنانية بأن يعمل وزير الخارجية والمغتربين على استدعاء السفير السوري ومساءلته حول موضوع المخطوفين الا أننا لم نلق آذانا صاغية.

الافراج عن المواطن حسن حسين رايد

وطنية - 11/7/2012 افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام ان المواطن اللبناني حسن حسين رايد عاد الى منزله في مشاريع القاع بعدما اعتقلته قوة سورية صباح اليوم في اثناء ملاحقتها لمسلحين سوريين دخلا لبنان عبر منطقة مشاريع القاع.

قتيل طعنا بسكين في عاليه

وطنية - 11/7/2012 - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في عاليه رشيد زين الدين أن المواطن سعيد ابراهيم دليقان من مدينة عاليه وجد مقتولا بتسع طعنات سكين في مكان سكنه في المدينة. وقد حضر الطبيب الشرعي قاسم حيدر الذي عاين الجثة وافاد بان القتيل دليقان توفي نتيجة الطعنات منذ مدة تتراوح بين 12 و 18 ساعة منذ يوم امس.

وحضرت الاجهزة الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث.

بائعو الخضار في صيدا يواصلون اعتصامهم في ساحة النجمة

وطنية - 11/7/2012 - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صيدا عفيف محمودي أن بائعي الخضار واصلوا اعتصامهم عند مثلث ساحة النجمة في صيدا، عند المدخل الجنوبي الغربي للمدينة، احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم، وبالتالي ما زالت الطرق عند المثلث المذكور مقطوعة بالكامل.

حزب الله: اتهام وزارة الخزانة للحزب بتبييض الأموال افتراء

وطنية - 10/7/2012 علق "حزب الله"، في بيان اليوم، على ما أعلنته "وزارة الخزانة الأميركية في اتهام الحزب بالعمل على تبييض الأموال والإتجار بالمخدرات"، لافتا إلى أن "هذا الاتهام افتراء محض، ويأتي في سياق الحملة الأميركية المشبوهة لتشويه صورة "حزب الله" عبر فبركات وادعاءات باطلة جملة وتفصيلا".

واشنطن تدين القصف المدفعي السوري على لبنان

ال بي سي/دانت وزارة الخارجية الاميركية بشدة الثلاثاء القصف المدفعي السوري على الاراضي اللبنانية ، داعية دمشق على احترام سيادة جيرانها.وأشار المتحدث باسم الخارجية الاميركية باتريك فنتريل الى ان هذه الحوادث تكشف استهزاء نظام الرئيس بشار الاسد بسيادة لبنان وقرارات مجلس الامن الدولي.

"لجنة لقاء بكركي" استكملت البحث بمشروع قانون الانتخابات

وطنية - 11/7/2012 عقدت اللجنة المنبثقة عن لقاء بكركي اجتماعها الدوري في مجلس النواب قبل ظهر اليوم، بحضور النواب: جورج عدوان، الان عون، سامي الجميل، والوزيرين السابقين زياد بارود ويوسف سعادة. واستكملت البحث في مشروع قانون الانتخابات النيابية

سامي لجميل: اجتماع بكفيا أمس كان مخصصاً لبحث موضوع المياومين في كهرباء لبنان

استغرب عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل "الضجة التي حصلت حول الاجتماع الذي عُقد مساء أمس في بكفيا وضمه إلى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان وعضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان ووزير الطاقة جبران باسيل"، موضحاً انه كان مخصصاً "لمتابعة ملف المياومين (في مؤسسة كهرباء لبنان) وما حصل في مجلس النواب، لجهة التصويت على مشروع تثبيتهم في المؤسسة". الجميل وفي تصريح لمحطة "lbc"، قال: "وعدنا الجميع أننا مستمرون في التنسيق لمعالجة ما حصل، وهذا ما نقوم به"، مضيفاً: "من المهم أن تحصل اللقاءات والتنسيق، ومن المهم أن تستمر، ولكن هذا لا يغير شيئاً في المبادئ السياسية التي نختلف عليها".(رصد NOW Lebanon)

الضاهر: الحكومة شريكة النظام السوري بهدر دماء اللبنانيين بشمال لبنان

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد الضاهر أن "الحكومة اللبنانية عميلة لا يهمها أوضاع اللبنانيين بل تعتبر أن ما يجري على الحدود اللبنانية-السورية هي فعل ورد فعل تحاول أن تجد تبريرات للنظام السوري"، مؤكدًا الا "وجود لمسلحين لبنانيين من أبناء شمال لبنان"، مشيرًا الى أن "الجيش السوري الحر أعلن أنه لن يتدخل في الأحداث السورية من على الأراضي اللبنانية".

وقال في حديث لقناة "أخبار المستقبل": "بعد أكثر من عام على انطلاق الثورة في سوريا وبعد سقوط الكثير من الضحايا في الشمال وحصول عشرات الإنتهاكات للسيادة اللبنانية، لا تزال الحكومة ملتزمة للصمت ولم تستنكر مرة واحدة"، لافتًا الى أنها "شريكة النظام في دماء اللبنانيين (الذين يسقطون جراء القصف السوري على الحدود الشمالية اللبنانية) وفي إجرامه داخل سوريا لأنها تدافع عنه في كل المحافل الدولية والعربية". وعن موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الأخير الذي دان القصف السوري على شمال لبنان، قال الضاهر: "الرئيس سليمان يقوم بواجبه الدستوري في الدفاع عن سيادة لبنان وهو يرفض منطق قتل اللبنانيين". وأضاف الضاهر: "نحن على الثقة أن الشعب السوري أنهى النظام السوري وأسقطه بالضربة القاضية ولن يبقى شيء من أصنام (الرئيس السوري بشار) الأسد"، مشددًا على "وجوب أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها وأن تدافع عن لبنان". واذ لفت الى أن "البيئة الحاضنة للجيش هي عكار ولا جيش بدون عكار"، ختم الضاهر حديثه مشيرًا الى أن "نواب هذه المنطقة هم أول من طالب بانتشار الجيش على الحدود ليحمي لبنان من النظام السوري".(رصد NOW Lebanon)

كرم : انسحبت من جلسة مجلس الوزراء لعدم الموافقة على مشاريع لزغرتا

برر وزير الدولة سليم كرم انسحابه من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي بالقول: "طالبنا بأن يكون حصة لزغرتا في الموازنة ولاحظنا عدم إدراج هذا الموضوع، وعندما استفسرنا عن الأمر طلبوا مني أن أدبّر المال لتنفيذ هذه المشاريع"، سائلاً: "فهل أنا من يجب أن يدبر المال أم الدولة". وقال في حديث إلى قناة "lbc": "سأعلق مشاركتي في جلسات مجلس الوزراء، الى أن يحل هذا الأمر، ولن اصوت على الموازنة". رصد NOW Lebanon)

تبعيّ

عماد موسى

لا يختلف وزير خارجية لبنان الحالي عدنان منصور عن أسلافه الأقربين بشيء. يكاد يكون نسخة طبق الأصل عن أصحاب المعالي فوزي صلّوخ ومحمود حمود وعلي الشامي. ومنصور في حدّه الأقصى سفيرٌ بدرجة وزير. يتلقى السفير تعليمات "الخارجية" وينفّذها سواء إقتنع بها أو لم يقتنع بمضمونها. والمشكلة أن يستمر الوزير بتلقي التعليمات والمذكرات والعمل بوحيها راضياً أو مضطراً.

لا يترك الوزير التبعيّ (الخارج من الرحم المشترك لحزب الله وحركة أمل) مناسبة إلاّ ويسجل فيها إنحيازاً كاملاً إلى جانب النظام السوري ولا يترك وسيلة "تبرير" ولا يلجأ إليها، لتبرئته من جرائم موصوفة وانتهاكات حدودية لا تقبل تأويلاً ولا تلطيفاً وآخرها "اصطحاب" عنصرين من الأمن العام اللبناني وقصف مناطق لبنانية حدودية في الشمال والبقاع وقتل مواطنين لبنانيين في وادي خالد برصاص جيش سوري نظامي، هذا القتل الذي وصفه وزير الخارجية اللبناني "بالخطأ الميداني الذي لا يستوجب تقديم شكوى لانه ليس هناك من نية مبيتة او عدوان متعمد والا تصرفنا غير هذا التصرف".

خطأ بسيط جداً يؤسف له ولا يستلزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ولا استدعاء السفير السوري إلى وزارة الخارجية كما تقتضي الأصول، فالسفير علي يحضر إلى وزارة الخارجية حين يشاء. ويُحدد له موعدُ متى شاء. وبالنسبة إلى التصرف... فلو "بدّها تشتي" لكانت غيّمت قبلاً. والسفير منصور - عفوا الوزير - ليس من طينة الوزراء الذين ينتفضون على أولياء نعمتهم، كما فعل الدكتور شارل رزق، ولن يبدر منه أي تصرّف يعاكس روح الأخوة اللبنانية - السورية ولو اجتاحت كتائب الأسد كل لبنان.

فهل من متوهمِ يتوقع من منصور أن يخابر وزير الخارجية السوري وليد المعلّم ليبلغه إستياء الحكومة والشعب مما يحصل، ويطالبه بمحضر التحقيق بمقتل علي شعبان؟

وهل سقوط 70 قذيفة في ليلة واحدة على مناطق حدودية في عكار خطأ أو عثرة أو هفوة أو غير ذلك حددِّ؟ وفي قضية من صلب اختصاص معاليه المتألم مع عوائل الديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المقطوعة أخبارهم منذ ثلاثين عاماً كما قال في كلمة وجدانية. ألا يتفضل ويسأل ندّه وليد المعلّم عن مصير المخفيين قسراً في سجون عدرا وصيدنايا وتدمر وقبورها الخلفية؟ ولماذا لا يتألم قليلاً مع الصامدين الصابرين في خيمة قرب الإسكوا؟ هل لبطرس خوند زوجة وأولاد؟ وهل للمخفيين، كما للمخطوفين الـ11 كما للإيرانيين الأربعة عوائل؟

لمَ الأسئلة ما دام منصور مبرمجاً على أجوبة محددة. ليس من مسؤوليات وزير الخارجية اللبناني الرد على أسئلة كل اللبنانيين بل محاباة النظام السوري وتقديم شكاوى ضد الإنتهاكات الإسرائيلية وهي تتراوح بين خطف راعٍ، وخروقات جوية واعتداءات على السياج التقني وتركيب كاميرات مراقبة، وهذه الإنتهاكات مُدانة من الجميع وإن صح أنها تستدعي جلسة عاجلة لمجلس الأمن، فالإنتهاكات السورية والإعتداءات على السيادة اللبنانية توجب إبقاء جلسات مجلس الأمن مفتوحة إلى أن يحين الأجل. أجل النظام.

*لبنان الآن

حبيش: لا يمكن إعطاء الأجهزة الأمنية نصف المعلومة.. ولا قرار حاسماً بمقاطعة الحوار

إعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش ان "عملية اطلاق سراح الضباط والعسكريين بالشكل التي تمت عليه غير مقبولة، اذ ان هناك شيخين (أحمد عبد الواحد ومحمد حسين مرعب) قتلا"، مضيفاً: "مثلما نسعى للمحافظة على معنويات الجيش وهيبته والحفاظ عليه، كذلك يجب أن نرى مطالب أهل الضحايا". حبيش، وفي حديث إلى محطة "lbc"، وفي السياق نفسه، قال: "للأسف المشكلة حصلت مع الجيش، وكان هناك ردة فعل من محبي الشيخ أحمد عبد الواحد على مقتله، ولكن محاولة تصوير الموضوع وكأن هناك ردة فعل من الناس على الجيش ليست حقيقية، لأن عكار فيها 40 % من عديد الجيش"، لافتاً الى انه "عندما رأى أهالي عكار ان المحكمة العسكرية لم تلبِّ طموحاتهم، تحركوا". وأشار حبيش الى ان "المنطق يقول انه لا يمكن لهؤلاء العناصر الخمسة الذين اطلقوا النار على الشيخين ان يكونوا اطلقوا النار من دون اوامر من المسؤول عنهم، لذلك يجب التوسع او اعادة التحقيق مع كل من كان على الحاجز وتطبيق القانون والعدالة وليس هناك اي مطلب آخر"، مضيفاً: "نرفض التعرض للجيش وقطع الطرقات وليس هناك وجود غطاء سياسي لأي شخص يتعرض لأحد او يقوم بقطع الطرقات". ورداً على سؤال، حول منافسة البعض لتيار المستقبل في الشمال، أجاب حبيش: "الوجود الاساسي السياسي في عكار هو لتيار المستقبل، واذا كان هناك بعض من غيّر توجهاته لا يعني ذلك ان هذا البعض اصبح هو الأقوى". وفي موضوع "داتا" الإتصالات ومنع جزء منها عن القوى الامنية، قال حبيش: "لا يمكن إعطاء الأجهزة الأمنية نصف المعلومة، فبهذا الشكل لا يمكنها التوصل الى كشف اي جريمة"، متسائلاً: "هل الخصوصية التي يتكلم عنها بعض الوزراء هي محرمة على بعض الضباط فقط ومتاحة للآخرين؟". ورداً على سؤال حول امكانية مقاطعة طاولة الحوار الوطني رداً على عدم إعطاء الاجهزة الأمنية "الداتا" كاملة، اجاب حبيش: "ليس هناك قرار حاسم في هذا الاتجاه". في موضوع الموازنة العامة، شدد حبيش على انه "لا يمكن الاستمرار بإعاقة الملف المالي، فكيف يتم اليوم البحث بموازنة عام 2012 ولم يتم اصدار موازنة عام 2011"، مضيفاً: "موقفنا من هذه الحكومة وكيف اتت، موقف سياسي ولم نغير رأينا فيها، ولكن هذا لا يمنع ان نتعامل مع هذه الحكومة على انها حكومة ويجب محاسبتها ومتابعة اعمالها، لأنه إذا أفلس البلد على يد هذه الحكومة واصبحنا مثل اليونان، فلن يعود يهمنا إن كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ام غيره بل نصبح بمكان آخر". (رصد NOW Lebanon)

البيت الأبيض يرفض مقولة الدور "الإيجابي" لإيران في الأزمة السورية

رفض البيت الأبيض المقولة التي رأت أن بإمكان ايران لعب دور "إيجابي" في الأزمة السورية، وذلك رداً على كلام لمبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان قاله خلال زيارته طهران.

وقال جاي كارني الناطق باسم البيت الأبيض في تصريح صحافي في الطائرة الرئاسية التي اقلت باراك اوباما الى ولاية ايوا (وسط) "لا اعتقد أن بامكان أحد ان يقول جدياً أن ايران كان لها تأثير ايجابي على التطورات في سوريا". وكرّر كارني التعبير عن رغبته في ان يتم تطبيق خطة انان الاساسية، وقال "نعتقد انه من الضروري ان تدعم المجموعة الدولية الخطة، وان تطبق هذه الخطة وان يجري الانتقال الذي تدعو اليه هذه الخطة بدون الرئيس (السوري بشار) الأسد". وأضاف: "لا نزال متشككين جداً حيال رغبة الاسد في الوفاء بتعهداته"، محذرا من ان "الاصطفاف خلف بشار الاسد يعني الاصطفاف خلف طاغية ووضع بلادك على الجانب الخاطىء".(أ.ف.ب.)

المحكمة الدستورية تقرر "وقف تنفيذ" قرار الرئيس المصري باعادة مجلس الشعب

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي مصري قوله إن المحكمة الدستورية العليا قررت مساء الثلاثاء "وقف تنفيذ" قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد، ولفت المصدر إن "المحكمة أمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون".(أ.ف.ب.)

ما هو مضمون السجال الذي دار بين أبو فاعور والصحناوي في جلسة الاثنين ؟

ال بي سي/شهدت جلسة مجلس الوزراء نهار الاثنين سجالا بين وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ووزير الاتصالات نقولا صحناوي بعنوان هل لبعض الوزراء في الحكومة أجهزة أمنية صديقة واخرى عدوة؟ وقد بدأ هذا السجال عندما قال الصحناوي في مستهل الجلسة: "استفسرت من مخابرات الجيش واصدقاء لي في اجهزة امنية اخرى عن كيفية عملهم على الداتا وعن ما يحتاجون له فعلا.

عندها قاطعه أبو فاعور قائلا: "لا يحق لك كوزير القول اجهزة صديقة، واذا كان هناك أجهزة مشكك بها يمكن حلها، أما أنت كوزير فمن المفترض أن تتعامل مع كل الاجهزة على حد سواء. واذا كانت مصادر التغيير والاصلاح تشدد على قول صحناوي عبارة "أصدقاء لي في أجهزة أمنية"، فان مصادر جبهة النضال الوطني تؤكد قوله عبارة "اجهزة أمنية صديقة"، الامر الذي دفع أبو فاعور للرد عليه. وبعد السجال انطلق البحث في ملف الداتا وهنا قال صحناوي: "أبلغت النائب بطرس حرب أني لم أتلق طلبا من أي جهاز أمني بتسليم الداتا، أكانت كاملة او جزئية، واذا كنتم مستعجلين لمعرفة من نفذ محاولة الاغتيال فاطلبوا من أي جهاز أمني طلب تسلم الداتا، وأنا مخول تسليمها من قبل اللجنة القضائية ومن دون العودة اليها، " فعلى القليلة اطلبوها في بيروت". ومن ثم عاد النقاش واتخذ منحى اخر، فطرح الوزير أبو فاعور ومعه وزراء جبهة النضال الوطني أن تتيح الحكومة اعطاء الداتا كاملة ومن ضمنها الـIMSI لفترة محدودة ولو تجاوزت القانون، فيما أعاد وزراء التغيير والاصلاح وحزب الله التأكيد على تسليم الداتا كاملة تحت سقف القانون، مع العلم أن الوزير صحناوي أصر على ابلاغ الحكومة أن الداتا اعطيت كاملة باستثناء الـIMSI .

حملة "استعراض عضلات اسرائيلية" استعدادا لأي حرب محتملة

ال بي سي/ حسم الجيش الاسرائيلي موقفه من ملف حقول الغاز في البحر الابيض المتوسط، من خلال تغليب احتمال الحرب الاقليمية على احتمال التفاهمات حول هذا الملف. ولم يتأخر سلاح البحرية في الترويج الى ما ادعاه من خطر عمليات تخريب وتدمير في آبار الغاز، من جهات لبنانية وغير لبنانية. وخرج قائد سلاح البحرية رام روتبرغ بحملة "استعراض عضلات" ابحر خلالها في المنطقة القريبة من حقول الغاز حيث اطلق تهديدا لدول الجوار وتحديدا لسوريا وحزب الله ،واعلن ان جيشه يستعد لمواجهة التحديات الجديدة المتزايدة في المنطقة ، مدعيا ان حزب الله قد يتخذ من حقول الغاز ذريعة للاعتداء على اسرائيل بالاشارة الى ان هذه الحقول تمتد على مساحة كبيرة تزيد عن المساحة التي تقوم عليها اسرائيل. واعتبرت اسرائيل ان اكبر التحديات تتمثل بامتلاك سوريا صواريخ ياخونت روسية الصنع التي يصل مداها حتى ثلاثمئة كيلومتر، لافتة الى ان خطورة ذلك تتمثل بامكان نقلها الى حزب الله .وراى الرئيس السابق للمعهد القومي الامني ان حزب لله سيجد بالغاز ذريعة ليعمل ضد اسرائيل ، معتبرا بالتالي انه يجب لمنع ذلك تجنيد جهات دولية،مشيرالى الى ان وزارة الدفاع ستطرح على الحكومة الاسرائيلية صفقة لشراء اربع سفن حربية جديدة. كما استعرض سلاح البحرية في تدريبات يجريها هذه الايام موانع يضعها داخل مياهه الاقليمية لمواجهة قوارب منفذي عمليات ويتدرب على كيفية منعها تجاوز ما تعتبره حدودها البحرية واسقاطها كما يتدرب على سفن من دون قبطان ومقاتلات بحرية تحمل صواريخ متطورة

المال السياسي وعقد القومي السوري في انتخابات الكورة الفرعية

المستقبل اليوم/في كل انتخابات تخوضها الممانعة اللبنانية التي يعبّر رمزها الأسدي هذه الأيام بدماء الأطفال السوريين، عن أهم تجلياتها وفتوحاتها، تظهر محطة كلام اسمها المال السياسي.. في هذه المرة أيضاً وعشية معركة الكورة الفرعية، يأخذ مرشح الحزب القومي من زيارة الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري للمنطقة، مناسبة لاستعادة تلك المفردة ورميها في وجه أهل الكورة الأُباة، محاولاً توجيه إهانة مريضة لهم ولخياراتهم وإراداتهم، وكأنهم يُباعون ويُشترون وبقرارهم يتاجرون.. وبئس المحاولة. يفعل ذلك مرشح الحزب القومي مستلهماً رأي مرشده الأعلى في دمشق، الذي لم يرَ في الثورة التامة عليه إلا بازاراً مقفلاً، تُدفع فيه لكل متظاهر حفنة من الليرات كي يتظاهر.. ويموت. وعلى المنهج المركزي ذاته الذي يقود تحالف ممانعي آخر زمن، يرمي ذلك المرشح أيضاً، ديناميت الفتنة في أرض الكورة الخضراء، محاولاً اللعب على وتر طائفي بغيض، ومفترضا ان أهل الكورة الأحرار يؤخذون هكذا بالكلام الحرام، ولا يعرفون تاريخهم، ولا يعون خياراتهم، ويحتاجون بالتالي الى دروس في كيفية ممارسة مواطنيتهم السيادية الاستقلالية الكبيرة، وفي كيفية الحفاظ على كراماتهم، من أتباع النظم الديكتاتورية السفاحة والسافكة لدم أبنائها. في الحملات الانتخابية السابقة، كانت مفردة المال السياسي وسلاح التحريض المذهبي والطائفي، أبرز عناوين ومضامين حملات أهل الممانعة قبل إعلان النتيجة، وأبرز عناوين تبرير هزيمتهم بعد إعلان النتيجة. ولا فرق هذه المرة لا في الأداء ولا في النتيجة. لكن الفارق الجوهري والمركزي والأهم هو أن أنظمة الطغاة والطغيان وأتباعها أينما كانوا، الى أفول أكيد، فيما تبقى الكورة مثلها مثل باقي ارجاء الوطن اللبناني، رمزاً من رموز الحرية والربيع الدائم.. حتى في عزّ موسم الصيف، ورغم التحريض والدسّ والسمّ الفتنوي الفتّاك.

النائب روبير غانم: التمنّع عن تسليم "الداتا" يحمّل الوزير المسؤولية المباشرة

المستقبل/لفت رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم، الى أن "لرئيس الجمهورية ميشال سليمان اليد الطولى في طلب اعادة النظر في قرار داتا الاتصالات وتعديله". ورأى ان "قرار مجلس الوزراء بخصوص الداتا يحتاج الى تعديل"، مشددا على أن "تمنع الحكومة أو وزير الاتصالات عن تسليمها يحمّل الوزير مسؤولية مباشرة". وقال في حديث الى "وكالة الانباء المركزية" امس: "ان على مجلس الوزراء اتخاذ قرار، أنه في الحالات الأمنية عندما تطلب مختلف الأجهزة الأمنية في موضوع جدي كمحاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أو النائب بطرس حرب أو غيرهما، داتا الاتصالات، فعلى الوزارة المعنية تسليمها"، سائلا: "أيهما أفضل المحافظة على الحقوق الشخصية للمواطن أو الحفاظ على حياته؟". أضاف: "إن قرار مجلس الوزراء بخصوص الداتا يحتاج الى تعديل منعا لحصول أي خلاف حوله بحجة المحافظة على سرية الاتصالات وعلى الحقوق الشخصية للمواطن، ومنعا كذلك لتعطيل مهام قوى الأمن والأجهزة الأمنية في القاء القبض على الفاعلين"، لافتا الى أن "تمنع الحكومة أو وزير الاتصالات عن تسليم الداتا يحمّل الوزير مسؤولية مباشرة". واعتبر أن "على الحكومة أن تطلب اعادة النظر في القرار وتعديله من ضمن شروط معينة مع ضوابط، ولكن من دون تأخير تسليم الداتا، خصوصا ان تسليمها يتم الى أجهزة شرعية، أي الى الدولة اللبنانية المسؤولة عن أمن المواطن وحمايته". وأعلن أن "ما نعيشه وما يدور حول لبنان يلزم الحكومة اعادة النظر بقرارها السابق، ولرئيس الجمهورية الباع الطويل في هذا الموضوع، وعلينا ألا ننتظر وقوع الجريمة لتسليم الداتا، بل المباشرة بالتحقيق في هذا الموضوع لحظة توفر شبهات لدى القوى الأمنية". واعتبر أن على"وزارة الاتصالات تسليم الداتا الى الأجهزة عندما تطلبها، والا دخلنا في فوضى وعرضنا البلد لمخاطر السلامة العامة، وكذلك المواطنين خصوصا مع ظاهرة التظاهرات المتنقلة، اضافة الى ان الاجهزة الأمنية وقوى الامن والمعلومات كان لها الفضل حين كانت الداتا في حوزتها وألقت القبض على شبكات تجسس كبيرة". ورأى انه "في حال لم يتم التوصل الى نتيجة فإن من المفترض على النواب وعلى الزملاء تقديم استجوابات في هذا الموضوع".

بدء التوسع بالتحقيق في حادثة "الكويخات" اليوم

المستقبل/عقد أمس، اجتماع في مكتب النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في قصر العدل في بيروت، ضمه ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وقاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، وجرى البحث في المطالعة الفرعية التي أعدها القاضي صقر في قضية مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب. واستعرض المجتمعون التحقيقات الأولية والاستنطاقية والتقارير الفنية والطبية وتقارير الأدلة الجنائية. وقرروا تنفيذ المطالعة الفرعية على مراحل تبدأ الأولى منها صباح اليوم.

المجلس العدلي وحده يحفظ عبء دم الشهيدين الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب

المستقبل/من الطبيعي أن ترتفع حدّة السجال السياسي، وأن يزداد منسوب الغضب الشعبي بسبب طريقة المعالجة القانونية والقضائية لجريمة الإغتيال التي طاولت الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب برصاص ضباط وعناصر من الجيش اللبناني على حاجز الجيش في بلدة الكويخات- عكار، في 20 أيار الماضي، وأن يأخذ الخلاف على المرجعية القضائية التي يفترض فيها أن تتولى التحقيق والمحاكمة في هذه الجريمة أبعاداً مختلفة.صحيح أن القضاء العسكري هو صاحب الإختصاص للنظر في الجرائم التي يرتكبها العسكريون، أو تلك التي تقع على العسكريين، ولذلك فإن تحرك النيابة العامة العسكرية ووضع يدها على التحقيق فور وقوع جريمة الكويخات، أتيا في السياق الطبيعي للأمور وضمن الإختصاص الذي منحها إياه القانون، لكن السير في الإجراءات هذه يجب ألا يحرف نظر الحكومة عن أن جريمة بهذا الحجم كانت تستوجب إحالتها على المجلس العدلي، بسبب خطورة تداعياتها، وانعكاساتها على البلد وما يمكن أن تصل اليه الأمور لولا الوعي الشعبي وحرص ذوي الشهيدين على أن لا تنزلق البلاد نحو الخراب أولاً، والمسارعة الى المعالجة السياسية التي تولتها قيادات 14 آذار وتيار "المستقبل" على أعلى المستويات، والتعهد بأن تكون المعالجة القضائية على مستوى الجريمة وخطورتها ثانياً.

فالمعالجة التي كان ينتظرها العكاريون لم تكن أقلّ من إحالة القضية على المجلس العدلي، لكن الجواب جاء بخطوة استفزازية غير متوقعة، وتمثّلت بقرار القضاء العسكري الإفراج عن الضباط والعسكريين المتهمين بقتل الشيخين عبد الواحد ومرعب، ولم يقف الإستفزاز عند هذا الحدّ، إنما استكمله النائب ميشال عون، بإعلان رفضه المطلق إحالة هذه القضية على المجلس العدلي بحجة أن هذه الإحالة تضرب هيبة الجيش ومعنوياته، وبعيداً عن سؤال عون أين كانت غيرته على معنويات الجيش حينما قتل "حزب الله" الطيار سامر حنا وأسقط طائرته العسكرية في الجنوب، وأين كانت هذه الغيرة عندما اعتُدي على الجيش في منطقة مار مخايل وأدى ذلك الى توقيف حوالي 30 ضابطاً وعسكرياً، واين كانت هذه الغيرة أيضاً عندما نصبت الكمائن لدوريات الجيش في البقاع من قبل مسلّحين قتلوا عدداً من جنوده وهم يحظون حالياً بحماية المقاومة عدا عن الخطوط الحمر التي وُضعت أمام الجيش في أكثر من منطقة، من الضروري سؤال عون: أين الإساءة الى الجيش عندما يحاكم ضابط أو عسكري ارتكب جريمة بهذا الحجم؟ وهل برأي الجنرال أن التغاضي عن جريمة ارتكبها ضابط أياً كانت رتبته يعزز دور المؤسسة العسكرية أم يسيء اليها؟

لكن بعيداً عن التفسيرات السياسية لما يحصل، وبمقاربة قانونية بسيطة لاختصاص المجلس العدلي، فإن كل جريمة تهدد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، مثل جرائم الإغتيال ومحاولات الإغتيال السياسية، الجرائم التي تستهدف قادة سياسيين ودبلوماسيين ورجال دين، ويمكن أن تؤدي الى اقتتال داخلي وتعرض أمن الدولة للخطر، أو الجرائم الإرهابية التي تطال هذه الشخصيات، كلها تقع ضمن اختصاص المجلس العدلي. وإذا كان لا بد من مطابقة جريمة الكويخات على هذه الجرائم فهي تتقاطع مع أكثر من توصيف جرمي تعود صلاحية النظر فيه الى المجلس العدلي، فهذه الجريمة استهدفت بالدرجة الأولى رجلَي دين، وثانياً كادت تداعياتها التي لم تخمد بعد تزعزع الأمن الداخلي ليس في الشمال فحسب، بل على امتداد الوطن، وهناك شواهد على جرائم مماثلة كانت أخف منها وطأة وخطورة على أمن الوطن وأحيلت على المجلس العدلي ومنها محاولة اغتيال مفتي طرابلس والشمال السابق الشيخ طه الصابونجي، وجريمة قتل رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الشيخ نزار الحلبي، وجريمة قتل الصائغين الأخوين أنطونيوس في ساحة بعبدا على يد ثلاثة جنود سوريين وهذه الجرائم صدرت فيها أحكام مبرمة وأعدم مرتكبوها.

وانطلاقاً من هذه الشواهد والقضايا التي حفل بها المجلس العدلي، من حق ذوي الشيخين الشهيدين وأهالي عكار أن يطالبوا بمحاكمة جدية في هذه الجريمة وأن تكون محاكمة عادلة في الوقت نفسه، ليس انتقاماً ممن ارتكبوا هذه الجريمة لإن الإنتقام لا يعيد الضحايا الى عائلاتهم وأسرهم وبيئتهم، وليس للإساءة لمؤسسة الجيش اللبناني التي كان أبناء عكار وسيبقون جزءاً أساسياً منها لا يمكن سلخهم عنها بأي حال من الأحوال، إنما حفاظاً على سمعة المؤسسة وإزالة كل الشوائب وعلامات الإستفهام التي تطرح حول أداء بعض ضباطها، وأيضاً حماية لحياة مواطنين أحياء قد يكونون في يوم من الأيام ضحايا انحراف بعض الضباط أو الجنود عن أخلاقيات وقيم المؤسسة العسكرية التي كانت ولا تزال وستبقى الملاذ الأول والأخير للبنانيين، دون سواها من قوى الأمر الواقع التي تفرض سلطتها على اللبنانيين بشكل يخالف الطبيعة. من هنا، فإن المعالجات الجزئية كالتي خلص اليها مجلس الوزراء، عبر طلبه التوسع بالتحقيق في قضية قتل الشيخين بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، ليست أكثر من محاولة إلتفافية على القضية، والسبب واضح لأنه من الوجهة القضائية فإن التوسع بالتحقيق لن يغيّر شيئاً في مسار الملف طالما أن القضية لم تحل على مرجعها الصالح وهو المجلس العدلي، وطالما أنه لم يطرأ معطى قانوني جديد يستدعي التوسع فيه، والسبب الأهم هو أن القاضي ميرزا سيغادر مركزه بإحالته على التقاعد في 30 الشهر الحالي ليصبح هذا المركز شاغراً، ما يضع القضية في أدراج النسيان، وعندئذ ستعود المعالجة الى الشارع، لأن أهالي الشيخين لن يقفوا مكتوفي اليدين أمام محاولة هدر دمائهما مرّة أخرى، بغض النظر عن صوابية اللجوء الى الشارع او عدمه.

كتلة "المستقبل رحّبت بنشر الجيش على الحدود واستغربت عدم تسليم "حزب الله" عملاء شبكة التجسس واعتبرت أن التمسك بحجب المعلومات تسهيل لمهمة المجرمين

المستقبل/أكدت كتلة "المستقبل" النيابية أن قرار الحكومة التوسع في التحقيق في مقتل الشيخين احمد عبد الواحد ومحمد مرعب "بداية توجه لمعالجة هذه القضية بقدر من الجدية، ولكن الأمر يحتاج الى المتابعة لتحويلها الى المجلس العدلي". ورحبت بنشر الجيش على الحدود الشمالية، مكررة دعمها لمؤسسة الجيش والقوى الامنية الرسمية. واستنكرت عدم خروج مجلس الوزراء بقرار واضح عن تسليم حركة الاتصالات، واصفة التمسك بحجج واهية ومفتعلة لحجب المعلومات عن الاجهزة الامنية او اجتزائها بأنه "المؤامرة بعينها وتسهيل من الحكومة لمهمة المجرمين المتربصين بقيادات ثورة الارز". وحمّلت الحكومة "كامل المسؤولية في ما آلت اليه الامور وما يمكن ان تؤول اليه"، مستغربة "عدم تسليم حزب الله عملاء شبكة التجسس التي كشف عنها إلى الدولة".

عقدت الكتلة اجتماعها الاسبوعي الدوري في "بيت الوسط" امس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانًا تلاه النائب زياد القادري، أوضحت فيه أنها "اطلعت على القرار الذي اتخذته الحكومة أمس (الاول) في ما يتعلق بجريمة اغتيال الشيخين احمد عبد الواحد ومحمد مرعب لجهة التوسع في التحقيق تحت اشراف مدعي عام التمييز"، معتبرة ان "هذا القرار يدل على بداية توجه لمعالجة هذه القضية بقدر من الجدية ولكن الأمر لا يزال بحاجة الى المتابعة توصلاً الى تحويلها الى المجلس العدلي لكي تأخذ التحقيقات مجراها الموثوق، وبالتالي لتحقيق العدالة والاقتصاص من الذين ارتكبوا هذه الجريمة والمسؤولين عنها".

ورأت أن قرار الحكومة نشر الجيش على الحدود الشمالية "يشكل خطوة مناسبة كان يجب ان تتخذ قبل هذا الوقت تنفيذاً لرغبة أهالي المنطقة، ولحمايتهم من الاعتداءات المتصاعدة التي ينفذها جيش النظام السوري وشبيحته على الاراضي اللبنانية والمواطنين اللبنانيين، ولقطع الطريق على حديث تهريب السلاح والمسلحين، كما يقطع الطريق على ما تردده بعض الجهات والأطراف المغرضة عن نية لتحويل منطقة الشمال الى منطقة عازلة وهو الأمر المستنكر والمرفوض".

وكررت "موقفها الداعم لمؤسسة الجيش والقوى الامنية الرسمية التي تعمل تحت سقف القانون باعتبارها الاجهزة المكلفة حماية الوطن والمواطنين ومصالحهم وهي الأداة الأساسية التي يعتمد عليها اللبنانيون لاستعادة الدولة لدورها ولتعزيز أمن اللبنانيين وأمانهم واستقرار عيشهم".

واستنكرت أشد الاستنكار "عدم خروج مجلس الوزراء بقرار واضح بتسليم حركة الاتصالات الخلوية بمكوناتها كافة على كامل الاراضي اللبنانية وذلك من دون المضمون الى الاجهزة الامنية، على الرغم مما يطرحه تمنع الوزارة المعنية عن ذلك من مخاطر جسيمة تتعلق بحياة لبنانيين معرضين للقتل والتصفية والاغتيال وبقائهم من دون الحد الادنى من الحماية التي توفرها هذه المعلومات او تزود الاجهزة الامنية بالمعلومات اللازمة لكشف الجرائم ومرتكبيها"، مشيرة الى "محاولة اغتيال أحد قيادات ثورة الارز النائب بطرس حرب الذي لم تكشف الاجهزة الامنية حتى الآن عن ملابسات هذه المحاولة الدنيئة على الرغم من ان من شارك في تنفيذها قد فرَّ في اتجاهات معروفة، ويعود السبب في ذلك الى حجب مُتقصَّدٍ للمعلومات التي يمكن أن تضيء على جوانب مهمة من هذه المحاولة".

وشددت على ان "التمسك بحجج واهية ومركبة ومفتعلة لحجب هذه المعلومات عن الاجهزة الامنية او اجتزائها هو المؤامرة بعينها ويشكل تسهيلا من الحكومة لمهمة المجرمين المتربصين بقيادات ثورة الارز، مما يفتح الباب أمام مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة التسهيل الحكومي المرفوض في اكثر من اتجاه".

واعتبرت ان "الاستمرار بحجب المعلومات عن الاجهزة الامنية او عدم تزويدها بكامل تلك المعلومات على كامل الاراضي اللبنانية يشكل قرارا من غالبية في هذه الحكومة بالمساهمة في تصفية المعارضين وتعطيل عمل الاجهزة الامنية المسؤولة عن حماية المواطنين وحرياتهم"، محمّلة الحكومة "كامل المسؤولية في ما آلت اليه الامور وما يمكن ان تؤول اليه".

وأكدت أن "ما يدعو للاستهجان هو ان حزب الله الذي اندفع الى الاقتحام المسلح لمدينة بيروت وبعض المناطق في لبنان في السابع من ايار 2008 بحجة حماية شبكة اتصالات المقاومة، أصبح الآن وحليفه التيار الوطني الحر في وضع من يعطل على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني شبكة اتصالاتهم وأمنهم وحمايتهم والذي يساهم في تعريض قيادات الرابع عشر من آذار للتصفية والاغتيال".

وجددت استنكارها "لاستمرار اختطاف لبنانيين من قبل مسلحين في سوريا"، داعية السلطات التركية الى "بذل كل جهد مشكور ومتواصل لاطلاق سراحهم". وناشدت الخاطفين الافراج عنهم "لأن استمرار احتجازهم يسيء الى قضية الثورة السورية". وأشارت الى أن "وسائل الاعلام حفلت في الساعات الماضية بمعلومات عن اكتشاف حزب الله لشبكات تجسس تعمل في مناطق سيطرته في الضاحية الجنوبية وغيرها من المناطق لمصلحة العدو الاسرائيلي، لكن لم يتضح اذا ما كانت الدولة اللبنانية والاجهزة القضائية قد أخطرت بالامر او تسلمت هؤلاء العملاء للتحقيق معهم وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة، خصوصاً ان حزب الله يشارك في هذه الحكومة ويسيطر عملياً على قراراتها الأمنية لكنه يبعد أجهزتها الامنية عن العمل والفاعلية ليعود ويقول إن الدولة اللبنانية مقصرة وقاصرة عن القيام بدورها وواجباتها وهو الأسلوب الذي اتبعه سابقاً في حالات مماثلة".

الراعي تلقى اتصالا من عصام فارس واستقبل ممثل المجلس الشيعي الاعلى - كندا

وطنية - 10/7/2012 استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ظهر اليوم في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، ممثل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في كندا نبيل عباس يرافقه المدير العام للمجلس نزيه جمول والمسؤول عن العلاقات العامة محمد قانصوه.

واشاد عباس بنتائج زيارة البطريرك لكندا، واصفا اياها "بالتاريخية وبالمشهد اللبناني الجامع حول غبطته"، آملا ان "تتكرس الوحدة اللبنانية نهائيا وان تصمد في كل العواصف والمؤامرات".

اتصال من فارس

وبعد الظهر، استقبل البطريرك الراعي المدير العام لمؤسسة عصام فارس العميد وليم مجلي ووفودا اغترابية ورهبانية، وتلقى اتصالا هاتفيا من النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء عصام فارس الموجود خارج البلاد.

ماروني: الوضع الأمني لا يبشّر بالخير

المستقبل/رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني ان "الحكومة لم تحقق أي إنجاز، بعد مرور عام على تشكيلها، ولم تتخذ أي قرار إلا بعد الاعتصامات وقطع الطرق. وبالتالي لا تقوم بعملها إلا كما يقال في اللغة العامية بعد الـ"قتلة". واعتبر أن "قرار نشر الجيش في الشمال جاء متأخراً، والوضع الأمني لا يبشر بالخير". وشدّد ماروني في حديث الى "وكالة أخبار اليوم" أمس، على "ان الحكومة فاشلة وغير متجانسة وأعضاءها ضد بعضهم بعضاً ويعملون لتقاسم الحصص، وبالتالي مهما قامت بإنجازات فستأتي متأخرة، ولن تستطيع أن تبيض صفحتها، وهي تقوم بعملها انطلاقاً من حب البقاء، لا أكثر ولا أقل"، معتبراً أنه "من الأفضل أن ترحل فتريح اللبنانيين". وعن قضية تثبيت مياومي مؤسسة كهرباء لبنان، لفت ماروني الى أن "الاتصالات مستمرة بشكل أو بآخر، ولا قرار حتى الآن بمقاطعة مجلس النواب".

أضاف: "بعدما أدلى كل فريق بما لديه، باتت الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للتوقيع على قانون تمّت المصادقة عليه بصورة لم ترضِ كل الموجودين في المجلس، أو أن يردّه".

وعن الشأن الأمني، قال ماروني: "لم ينفس الاحتقان، بل بالعكس كلما تأزمت في سوريا كلما ساءت الأوضاع عندنا"، داعياً الى "انتظار نتيجة انتشار الجيش اللبناني في الشمال".

واعتبر أن "قرار الحكومة بنشر الجيش جاء متأخراً، وكان من المفترض أن يتخذ منذ زمن"، مشيراً الى أنه "بعد تنفيذ الانتشار سنرى ما إذا كانت الهجمات والاختراقات والاعتداءات على كرامة اللبنانيين ستعاود"، وختم: لافتاً الى أن "الوضع الأمني لا يبشّر بالخير".

إطلاق سراح بقية موقوفي "البارد"

البارد ـ "المستقبل"/أخلي أمس سبيل ستة من الموقوفين في الاحداث الاخيرة التي جرت في مخيم نهر البارد، بعد أن تم دفع الكفالة عنهم. وقد تم نقلهم بواسطة سيارة عسكرية الى الشمال ليتسلمهم أمين سر الفصائل عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ابو لؤي أركان. وكان أطلق الاسبوع الماضي، أربعة من الموقوفين في القضية عينها. وبذلك يكون الموقوفون العشرة قد تم اخلاء سبيلهم تباعا، وطويت بذلك الصفحة الامنية التي عاشها مخيم نهر البارد على مدى الشهر الماضي. ولتكتمل بالاتفاق مع الجهات الامنية حيث لن يصار الى استدعاء أو توقيف أي شخص على علاقة بمجريات الاحداث الاخيرة . رحب اركان بإطلاق سراحهم، معتبرا ان هذه الخطوة تحمل الكثير من الايجابيات، وتفتح صفحة جديدة من العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية. ودعا الجهات المعنية الى استكمال هذه الخطوة عبر استكمال تنفيذ بقية البنود التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الفصائل مع رئيس الحكومة اللبنانية عبر الشروع بالغاء التصاريح على طريق رفع الحالة الامنية والعسكرية المفروضة على المخيم.

وطالب رئيس الحكومة اللبنانية برعاية مصالحة لمعالجة كل التداعيات الناتجة عن احداث البارد الاخيرة. من جهة ثانية، نظم اتحاد الشباب الديمقرطي الفلسطيني "اشد"، لقاء موسعا في مخيم نهر البارد تحدث فيه مسؤول قطاع الطلاب نبيل احمد الذي حيا الشباب المعتصمين منذ ما يقارب 25 يوماً في خيمة الاعتصام في المخيم للمطالبة برفع الحالة الامنية والعسكرية عن المخيم وابنائه.

ثم تحدث عضو قيادة الجبهة الديمقراطية في لبنان فادي بدر الذي اكد أن المخيم وابناءه ليسوا بحالة عداء مع الجيش اللبناني. وما جرى من احداث ما كان ليجري لولا الحالة الشاذة منذ خمسة اعوام. وشدد على ضرورة الاسراع في انهاء معاناة ابناء المخيم عبر تسريع وتيرة الاعمار وعودة كل العائلات الى بيوتهم.

"حزب الله" يحصد نتائج زرعه

علي الحسيني/جريدة الجمهورية

يوم قرّر "حزب الله" وبأمر خارجي الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري ظنّ في حينه أنّ الموضوع لن يكون سوى نزهة صغيرة قد يتخلّلها بعض المشاكل البسيطة التي سُرعان ما تنتهي فصولها عند أوّل إطلالة على جمهوره ليشرح من خلالها أهداف هذا الانقلاب ومسبّباته. طارت حكومة الألوان المتعدّدة وغطّت مكانها حكومة اللون الواحد على رغم إنكار الحزب وحلفائه لهذه الحقيقة، وذلك عبر إخضاع الناس لمشيئة سلاحه من دون إغفال الرسائل التي بُعثت في حينها في اتّجاه زعيم الجبل النائب وليد جنبلاط والتي تطلب منه الوقوف إلى جانب الإنقلابيين أو اعتباره خائناً، وعندها يُفترض التعامل معه أسوة بالبقية، علماً أنّ "حزب الله" كان الرابح الوحيد في الحالتين. اليوم، وبعد مرور سنة تقريباً على الحدث الأعظم، فإنّ كل اللبنانيين باتوا يترقّبون ما آلت اليه أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وحتّى الأمنية، الأمر الذي دفع بمرجع سياسي بارز إلى القول "لقد أثبت "حزب الله" مدى فشله في إدارة الأزمات التي طالت لبنان منذ انقلابه الشهير حتّى اليوم، وحتّى في نأي نفسه عن المشاكل الحاصلة في المنطقة".

ويسأل المرجع نفسه "هل يوجد عاقل في هذا البلد لا يُدرك أنّ "حزب الله" وعلى مدى عشرات السنين قد امتصّ مقدرات البلد وخيراته بدءاً من استباحته لمرافئ الدولة، مروراً بالمؤسسات العامة، وصولاً إلى إنشاء شبكاته الخاصّة التي أثّرت بشكل ملحوظ في النمو الإقتصادي الذي وصل اليوم إلى 1.5 في المئة بعد أن تجاوز في الحكومات السابقة 8.5 في المئة؟".

ويضيف المرجع: "إنّ الخطى التي يسير عليها الحزب هي نفسها التي سبق أن سارت عليها منظمة التحرير الفلسطينية يوم حكمت لبنان قبل أن تعود وتسقط، وهذه الخطى لم تجلب سوى الخراب للمنظمة وبالدرجة الأولى للبنان، وها هو الحزب يفعل الأمر عينه ويجعل من شيعة لبنان أعداء بقية الطوائف بعد أن أدخلهم في صراعات إقليمية لا طائلة لهم فيها.

وأكثر من ذلك، ذهب الحزب بمطالباته إلى حدّ إسقاط بعض الأنظمة العربية، الأمر الذي أثّر بشكل كبير في جماعاته التي تعتاش من هذه الدول، ما يعني فتحه لمعركة اقتصادية غير متكافئة بين الشيعة في الخليج والحكومات هناك". لكن يبدو اليوم أنّ السحر قد انقلب على الساحر، إذ يشير المرجع إلى "الجماعات المافياوية المنظّمة التي خرجت من رحم "حزب الله" وثارت عليه، قرّرت أخيراً العمل لمصلحتها الشخصية مُسقطة من حساباتها مصلحة الحزب العليا. وإن كانت تعترف وتقّر بمرجعية "حزب الله"، ولكن ليس على حساب لقمة عيشها. ولذلك قرّرت التعامل مع هذه المرجعية على الطريقة عينها التي تعاملت بها الأخيرة مع الدولة اللبنانية طوال سنوات". ويؤكّد المرجع السياسي أنّ " قياديي الصف الأول في الحزب وأبناءهم باتوا اليوم أصحاب معظم المؤسسات، إن لم نقل جميعها، في كافة المناطق التي تخضع لسيطرتهم وهذا ما خلق نقمة عارمة لدى عامة الناس تجاه هؤلاء، خصوصاً أنّ تاريخهم الاجتماعي ما زال ماثلاً في أذهان سكّان الضاحية الجنوبية بالتحديد"، ويضيف: "هذه البيئة الفقيرة قرّرت منذ فترة التمرّد على وضعها المزري فألفت عصابات وقامت بفرض خوّات، فأصبحت سلطة العنف في يدها بعدما كان الحزب استحوذ عليها من الدولة اللبنانية بطرق غير شرعية، ولذلك فإنّ ما نراه اليوم من إشكالات واشتباكات بين "حزب الله" من جهة، وبين هذه المجموعات في الضاحية الجنوبية ليس سوى محطّة من عدّة محطات مُقبلة عنوانها السيطرة على القرار في المناطق الشيعية".

ويختم السياسي حديثه بالقول "لقد تمكّن السيد نصرالله وحزبه في العام 2000 من إخراج إسرائيل من لبنان مثلما نجح في جرّ البلد إلى حرب غير متكافئة معها في تموز 2006 ، ولاحقاً نجَح أيضاً في الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية بعد أن ضرب بعرض الحائط كلّ المواثيق والأعراف، ولكن بعد أن وصلت الأمور الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى حدّ لا يُطاق أصبح لزاماً علينا السؤال التالي: إلى أين بعد يا "حزب الله" تريد أخذ البلاد؟"

أمن "حزب الله" وأمن لبنان

عبد الوهاب بدرخان/النهار

لا فارق كبيراً بين موقفي الدولة بمؤسساتها السياسية والامنية، والمواطن اللبناني العادي. الجميع في حيرة وخوف وتشوش ازاء التطورات. أما غياب الوضوح فمردّه الى الانكشاف اللبناني، بالاحرى انكشاف العجز، بسبب الاعتماد المزمن على أمن مستورد، أو على تنسيق أمني غير متكافئ، او على تعدد حالات الامن بالتوافق.

فالجهات الحقيقية التي كانت، ولا تزال، تدير الأمن وتتحكم به وتوجهه وفقا لمصالحها، لم تعد تتمتع بالفاعلية ذاتها، لا في سوريا ولا في لبنان. فهي منشغلة بأوضاعها ومستقبلها ومصيرها. ومهما بالغت في المكابرة لا تستطيع تجاوز تدهور احوالها في سوريا، أو تخطي مشاعر عدم اليقين التي تهيمن عليها في لبنان. ولا يمكن القول إن أجهزة سوريا و"حزب الله" تلتقي حاليا، كما كانت، على الموجة نفسها. هناك توافق وتماه حول ما يجب عمله داخل سوريا. فالايرانيون يشاركون ويشركون "حزب الله" في المهمات التي تدعم النظام السوري، لكنهم و"حزب الله" ينظرون الى لبنان من زاوية مختلفة تميز بين نزوات دمشق النظام وبين مصالحهم طالما إنهم يديرون الشأن اللبناني امنيا وحكوميا وهاجسهم الاول تعزيز شبكة الامان التي يحتاج اليها "حزب الله" وسلاحه ووظيفته.

لا شك في ان الخسائر التي يحققها النظام السوري فيما هو يظن انه يقتل ويدمر ليبقى، تلك الخسائر بدأت تدفع به الى تخريب الوضع اللبناني، مستخدما الحكومة التي نصّبها والاجهزة التي اخترقها والحلفاء الذين سيتضاءلون بزواله. لكن التخريب يلحق اضراراً فادحة بحليفه الأول، اي "حزب الله"، الذي لم يتأخر في تلبية كل ما طلبه النظام سواء بملاحقة معارضيه وجعل لبنان ارضا معادية لهم او بترهيب خصومه اللبنانيين او بتأمين ما أمكن من اجزاء الحدود منعا لتسرّب الاسلحة او حتى بمضايقة النازحين. اما ان يشتعل لبنان ويدخل في اتون حرب اهلية، فهذا ما لا يتوافق مع تصور "حزب الله" لمصالحه. لكن هذا التمايز لا يبلغ درجة منع الاعتداءات السورية عبر الحدود، حتى لو ادت الى سقوط مدنيين لبنانيين ابرياء، ولا يصل الى حد منع حلفاء سوريا الآخرين من تنفيذ ما يطلب منهم، ولا يذهب ايضا الى تحرير حركة الاتصالات (الداتا) لكشف مجرمين.

لعل انفضاح لائحة الاغتيالات، او على الاقل وجود خطط للاغتيال، يعكس تعارض المصالح الذي اشرنا اليه. ومنذ عملية اغتيال رفيق الحريري وما تبعها من اغتيالات، وحتى ما سبقها، وبعد ما تكشّف من تفاصيلها، بات معلوما ان سوريا لا يمكن ان تنفذ اي عملية من دون علم "حزب الله" واجهزته او من دون المشاركة والتسهيلات التي يمكن ان يقدمها. وبعد المحاولتين ضد بطرس حرب وسمير جعجع، وما يمكن ان يتبعهما، كان صمت "حزب الله" مشتبها فيه، فاذا لم يكن على علم فهذا خطر عليه، واذا كان يعرف فهل فعل او يفعل شيئا لتجنيب البلد فتنة لا تفيده؟ لا يمكن تطويع الدولة والمجتمع لمصلحة امن "حزب الله" وان لا يكون امن الحزب في المقابل مساهما في توطيد أمن الدولة.

إستهداف المسيحيين وغطاء سليمان وجنبلاط للحكومة

شارل جبور/جريدة الجمهورية

في الوقائع، يمكن الحديث عن محاولتي اغتيال، الأولى استهدفت الدكتور سمير جعجع والثانية النائب بطرس حرب، وما بينهما تمّ نشر لوائح تضمّنت بعض الأسماء المستهدفة، وفي طليعتها الرئيسان نبيه بري وفؤاد السنيورة وغيرهما. ومن المرجّح أن يكون الهدف من وراء تعميم هذه اللوائح، وهي حقيقية لا وهمية، نشر الترويع والتخويف والترهيب، لكن من دون أن يُصار إلى ترجمتها باغتيالات سياسية على أرض الواقع، لا سمح الله، وذلك للأسباب الآتية:

أوّلاً، أيّ متابعة لكيفية معالجة الحكومة التابعة لـ"حزب الله" والحزب نفسه، أحداث طرابلس ومن ثم عكّار وأخيراً اعتصام الشيخ أحمد الأسير تؤشّر إلى مدى الحرص على استيعاب هذه الأحداث لا الاصطدام مع أصحابها خشية من أن تكون سبباً لاشتعال الفتنة السنّية - الشيعية.

ثانياً، أيّ متابعة لسلوك الحزب منذ لحظة إدراكه أنّ نظام حليفه السوري يتّجه إلى الانهيار تؤشّر إلى مدى حرصه على استبعاد التشنجات المذهبية، ودفعه بواسطة الرئيس بري إلى إعادة إحياء الحوار لتبريد المناخات داخل البيئة السنّية، ولكن طبعاً من دون أن يُقدّم، لغاية هذه اللحظة، تنازلات جدية تتّصل بتشكيل حكومة تعكس توازنات البلد الحقيقية، هذه الخطوة التي لا شكّ أنّه بات يقترب من الوصول إليها في حال عجزه عن تغيير المعادلات بالقوّة خشية من انزلاق الأوضاع إلى صدام في الشارع.

ثالثاً، أيّ متابعة لمواقف "حزب الله" تؤشّر بوضوح إلى أنّه ليس بوارد التسليم بالهزيمة التي ستنجم عن انهيار النظام السوري وتداعياته على الوضع اللبناني، لا بل يعمل على وضع الخطط البديلة التي تخوّله مواصلة دوره الإقليمي والاحتفاظ بترسانته العسكرية، الأمر الذي يؤكّد بأنّ المطلوب هو عدم تمكين قوى 14 آذار من الاستفادة من المتحوّل السوري، ولكن بأقلّ كلفة ممكنة، وذلك عبر طريقتين:

أ- النيل من مسيحيي 14 آذار لنقل الوزن إلى مسيحيي 8 آذار، وبالتالي الفوز في الانتخابات ومواصلة الإمساك بمفاصل السلطة، فضلاً عن إضعاف تيّار "المستقبل" الذي مع إضعاف شريكه المسيحيّ ينجرّ إلى تنازلات سياسية.

ب- جعل البلد بكلّ مكوناته المسيحية والإسلامية نسخة مكرّرة عن "حزب الله"، أي الدفع نحو عسكرة الطوائف وإحياء الهواجس داخلها لتصبح صورتها أقرب إلى صورة الحزب، بدلاً من أن يشكّل سقوط خطّه السياسي المرتبط بمحور الممانعة مناسبة للبننته وجعله يشبه البلد وأهله.

رابعاً، إنّ اغتيال أيّ شخصية سنّية يؤدي إلى تحويل الصراع مباشرة إلى الشارع، فيما اغتيال شخصية مسيحية تنحصر تداعياتها بخضّة سياسية وموجة من الاستنكارات على أبعد تقدير، لا بل تنجح في خلق مناخ من الرعب والتخويف والإحباط الذي يجرّ المسيحيين إلى التسليم بالأمر الواقع، وبالتالي اغتيال أيّ شخصية مسيحية أشبه بالقنبلة الصوتية. ومن هنا التركيز على المسيحيين لتغيير المعادلة أو تأبيد الأمر الواقع بأقل خسائر ممكنة.

خامساً، لا شكّ في أنّ محاولة الاغتيال الأخيرة فعلت فعلها في تحذير كلّ من تُسوّل له نفسه من قوى 8 آذار التفكير في إعادة نقل البارودة من كتف إلى كتف، هذه النقلة التي ستكون كلفتها غالية على أصحابها. فالرسالة بهذا المعنى كانت مزدوجة: إلى 14 آذار بأنّه لن يسمح لهم بالعودة إلى السلطة، وإلى "التيار الوطني الحر" بأنّ مصيره لن يختلف عن مصير 14 في حال بدّل توجّهاته. وليست مصادفة عودة "التيّار" بسحر ساحر إلى أدبياته وانتظامه تحت سقف الحزب.

سادساً، يُشكّل حرب عائقاً نيابياً أساسياً في البترون، إذ لا يعقل أن يكون وريث التيار فاقداً للمشروعية في منطقته، فضلاً عن أنّه مرشح رئاسي محتمل في مواجهة العماد ميشال عون، وبالتالي إزاحته تشكّل حاجة ومطلباً، ولكن هذا لا يعني أنّ التيار الوطني هو وراء عملية الاغتيال أو يسعى إليها، إلّا أنّ ثمة من يقول للتيار إنّه ما زال قادراً على توفير ظروف نجاحه وإنّ من مصلحته التمسك بتحالفاته.

سابعاً، يُشكّل جعجع بيضة القبان في تحالف 14 آذار وإزاحته من المعادلة يعني ضرباً لهذه المعادلة من أساسها، وترجيح كفّة 8 آذار لردح من الزمن.

هذا في محاولات الاغتيال والدوافع الكامنة خلفها والتي تؤكّد يوماً بعد آخر أنّ التمسّك بالحكومة الراهنة من أهدافه إبقاء الخلل في التوازن قائماً، لا بل ترسيخه عبر محاولات الاغتيال، فيما تغيير الحكومة يُعطي إشارة أنّ قوى 8 آذار لديها الرغبة في التكيّف مع المتغيّرات الحاصلة وتصحيح الخلل الناجم عن الانقلاب الحكومي، خصوصاً أنّ استمرار هذا الخلل مع تقدّم المشهد السوري وتبدّل موازين القوى يمكن أن يجرّ إلى انفجار في لبنان، وبالتالي التغيير الحكومي بات أكثر من مُلحّ، ومن هنا يصبح التساؤل عن الدور الذي يؤدّيه كلّ من الرئيس ميشال سليمان والزعيم وليد جنبلاط مشروعاً.

فمواقف الرجلين، ومنذ فترة، تتعارض جذرياً مع قوى 8 آذار ليس فقط من باب الأزمة السورية، إنّما أيضاً في الملفّات الداخلية، والموقف الأخير لجنبلاط في موضوع الاغتيالات وانتقاد طريقة معالجة قضية الشيخين وتوجيهه التحية إلى القاضية دكروب التي اعترضت على تخلية سبيل أحد المتورطين في الاعتداء على قناة "الجديد"، فضلاً عن موقف وزرائه في الحكومة من داتا الاتّصالات إلى القضايا المنوّه عنها، كلّ هذه العناصر وغيرها تدلّ أن الرجل بات في مكان آخر تماماً.

وعليه، ثمّة مسؤولية كبرى ملقاة على سليمان وجنبلاط، لأنّ استمرارهما في الحكومة يرتّب عليهما مسؤولية تغطية أعمالها، خصوصاً تشريع القتل برفضها تسليم الداتا وغيرها من المسائل الحسّاسة، فضلاً عن أنّ مَن غطّى قيامها، ولولاه لما كانت قامت أو تشكّلت، عليه سحب الغطاء منها.

بيئة المقاومة تشكو الحزب.. إلى الله

علي حيدر/المستقبل

في طفولتي، كانت جدّتي تحذرني حين أقوم برش الملح على الطعام، أن لا أدع حبة منه تقع خارج الصحن، وتقول لي "لن تدخل الجنة إلا بعد أن تلمّ الملح برموش عينيك". عشت طفولتي أتخيل المشهد، الناس يدخلون إلى الجنة أفواجا وأنا منشغل بلملمة الملح برموش عيني، إلى أن اكتشفت أن جدتي تملك شيئا من الدهاء السياسي، وقد استغلت عاطفتي الدينية كي تضمن نظافة المائدة!

غداة أول دخول له إلى جنة المجلس النيابي استخدم "حزب الله" شعار "سنخدمكم بأشفار عيوننا"، تخيلت حينها أيضا المشهد الذي سيكون عليه نواب الحزب ومسؤولوه وهم يطأطئون رؤوسهم في سبيل خدمتنا، وتحويل مناطقنا إلى جنّة بعد طول حرمان وإهمال. واكتشفت أيضا أن العاطفة الدينية أينما كان تستخدم رافعة لتنفيذ المشاريع السياسية.

سنوات مرت على هذا الشعار، ووعد الخدمات ما زال حبرا على ورق الدعاية الانتخابية. تدرج "حزب الله" سياسيا وارتقى وتحول إلى حد ابتلاع التمثيل الشيعي في الحياة السياسية واحتكاره، لكن بالمقابل ازدادت أعداد المحرومين وأسباب حرمانهم، واتسعت رقعة المناطق المحرومة، وتراكمت فيها الأزمات الإقتصادية وتشعبت، وبرزت فيها مشاكل وظواهر لم تعهدها من قبل، كنتيجة طبيعية للحرمان المتواصل.

كانت الذرائع طيلة هذه السنوات جاهزة غب الطلب، تبهر وتطيب بالمرابطة على الحدود والتصدي لعملاء الداخل ومواجهة مشاريع الإلغاء الأممية والمؤامرات الكونية، وعلى الطرف الآخر كانت جماهير حزب الله الغفورة جاهزة لتبني مبررات التقصير وأعذاره. إلى أن منّ الله على حزبه بتشكيل حكومته، التي وعدت جمهورها أولا واللبنانيين ثانيا منذ لحظة ولادتها، بتحقيق كل أسباب الرفاه والرخاء والترف المعيشي والإقتصادي، وحل كل الأزمات العالقة في السياسة والأمن والإقتصاد والتربية والتاريخ والجغرافيا والقضاء والقدر.

لكن الأحلام سرعان ما تحولت إلى كوابيس بعد انطلاق عجلة الحكومة العتيدة. تردّى الوضع المعيشي إلى أدنى الدرجات. ظهرت وتفاقمت أزمات خدماتية وإنمائية لم تكن في الحسبان. ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل لم يسبق له مثيل. غابت الكهرباء والمياه وانعدم الأمن. تفشى الفساد والصفقات والمحسوبيات في جميع مفاصل الدولة. أصيب قطاع السياحة بالأخص وقطاعات إنتاجية أخرى بخسائر فادحة، وتضررت بيئة المقاومة جراء ذلك كما تضرر غيرها، إضافة إلى أن هذه الأزمات أصابت بيئة المقاومة بالصدمة دون غيرها.

في البداية زيّن "حزب الله" لجمهوره أن إسقاط حكومة الحريري هو بمثابة قيمة إضافية لانتصاراته، وأن الإنقلاب على حكومة الوحدة الوطنية خطوة كان لا بد منها لاستكمال إنجاز التحرير، كما أقنع جمهوره بأنه لا يمكنه أن يحقق له تطلعاته ومطالبه، التي قوضتها الحكومات السابقة، إلا من خلال حكومة تقتصر على حلفائه وتشرف عليها وتديرها بندقيته، لكن الواقع أتى مناقضا للآمال والطموحات التي تغذّى عليها الجمهور لفترات طويلة، وتبين له أنه في كل هذا الوقت لم يكن أكثر من مجرد ورقة دسمة ترمى من أجل الضغط في مواضيع خلافية داخلية. وأدركت الجماهير التي كانت تحتشد خلف شعارات الحزب تلبية لأي نداء مهما صغر حجمه وتواضعت قيمته، وتبذل التضحيات ولا تبخل في تقديم الأنفس والثمرات، أن ما أنجزته بالسلاح لا أصداء تترتب عليه في السياسة، وأن الكرامة تبقى منقوصة إذا اختزلت بمكان واحد وخيار واحد، وأن التنمية والإصلاح والعدالة قضايا إنسانية محض، وليست معارك عسكرية تدار بالرصاص والصواريخ وفائض القوة. واللافت بعد أشهر طويلة على تشكيل حكومة المقاومة تفشت في مناطق نفوذ "حزب الله" في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب ظواهر تستدعي القلق، من تجارة المخدرات والسلاح إلى الحروب العائلية المتنقلة والبناء غير الشرعي والنظام الضريبي الخاص.

وأكثر ما يستدعي العجب في الظواهر المستجدة في بيئة المقاومة، حسب ما ينقل أهلها، أن الأسر والأفراد الذين يعتمدون في تحصيل مداخيلهم أو يتقاضون رواتبهم من "حزب الله"، ظلوا بمنأى عن كل هذه الأزمات، فلم يتأثر نمط حياتهم وأسلوبها بما ابتليت به حيوات غيرهم، ما دفع بالكثير منهم إلى التفكير مليا وللمرة الأولى عن جدوى اندفاعهم الأعمى خلف سياسة "حزب الله"، ما دام البلاء يصيبهم وحدهم، خلافا للنعمة التي لا تظهر إلا على غيرهم، والأمثلة على ذلك كثيرة، أبرزها تعويضات حرب تموز ثم تداعيات ما بعد تشكيل الحكومة.

الدولة هي مجموع الطُرق التي لم تُقطع بعد

وسام سعادة/المستقبل

من علامات استفحال الركود في السياسة والمعاش اللبنانيين، أنّ أكثر الدعوات التي تطلق بين الفينة والفينة لإحياء الحياة السياسية أو الثقافية، أو لتوليد حراك مدني أو مطلبي، وصولاً الى استنهاض الحركة الاستقلالية أو "استصراخ" الجماهير الاستقلالية، هي دعوات يشوبها بشكل أو بآخر طعم الركود، ولا يلبث هذا الركود أن يبتلعها، في حين تترك الحيوية للأحداث الأمنية بالدرجة الأولى، ولعادة قطع الطرق التي صارت موضة متنقلة بين المناطق والطوائف اللبنانية في الفترة الأخيرة، بحيث أن كل منطقة أو طائفة تقول مذكِّرة الأخرى "انك تمرّين من طريقي"، وبأن الطريق محلياً كان أو دولياً، ليس مشاعاً في بلد مثل لبنان، بل أن "الطريق لمن يقطعه"، عفواً، "لمن يقتطعه". بيد ان فضل هذه الموضة لا بد ان يسجَّل: قطع واقتطاع الطرق، بنفَس مناطقي او طائفي، او اعتراضا على سياسة مناطقية او طائفية، أو الامرين في وقت واحد، يعيد التذكير بأن الدولة ليست كائناً معنوياً أو رمزياً فقط، بل هي بشكل مادي بحت مجموع هذه الطرق والاوتوسترادات والساحات والجسور والأنفاق. أما النظام السياسي فهو بالاساس نظام المواصلات على هذه الطرق، أو على الاقل لا يمكن ان يكون نظام المواصلات في أي بلد من طبيعة مختلفة عن نظامه السياسي. معيار حرية المجيء والذهاب هو في وقت واحد معيار سياسي ومواصلاتي. معيار الأمان وسلامة التنقل هو في وقت واحد معيار سياسي ومواصلاتي. الخارطة المرورية في اي بلد لا تعكس فقط مستوى تقدمه العمراني، بل تعكس بتفاوتها بين منطقة واخرى، وبترابط عناصرها او قلة ترابطها، وبمقدار فاعليتها على استيعاب الحركة المرورية، مستوى الاندماج الوطني او التفكك الوطني المحقق في هذا البلد.

وأكبر لغط يمكنه ان يقع هنا، هو الخلط بين "التظاهر" بوصفه الشكل النموذجي لممارسة حرية التعبير الجماعي، وبين "قطع الطريق" الذي هو شكل من اشكال العنف المجتمعي. التظاهر يعني ميدانيا شكلا من اشكال الحركة المرورية، حتى لو تعارض ذلك مع الحركة المرورية السيارة في وقت بعينه. اما الطريق فيكفي لقطعه نفر او نفران، وهو تدبير لقطع الحركة المرورية، اي لتعطيل السمة الاساسية لمفهوم الدولة، وهذا لا يمكن ان يبرره تعطل سمات الدولة الاخرى أيا كانت. من هنا، فإن كان هناك في كل هذا الركود، بما في ذلك ركود "الدعوات الاستنهاضية للجماهير الاستقلالية"، ما يمكن ان يقال فهو انه لا ينفع اللجوء الى وسيلة تلغي، بمجرد اللجوء اليها، السبيل الى الغاية المنشودة. لا يمكنك ان تقطع طريق المطار بحجة انها طريقة لإحراز الدولة القوية القادرة، ولا ان تقطع الطريق الى الجنوب او في الشمال لاستعادة التوازن او لاستعادة السيادة، ولا ان تهدد بقطع اوتوستراد لانجاز نفق. ليس ذلك لأن للدولة هيبة، بل لأن الدولة هي قبل كل شيء مجموع الطرق. ليست "الدولة" قائمة في برزخ آخر، للابحار اليها لا نعرف كيف. الدولة هنا، تزدحم بنا، وتفصل بيننا، وتؤمن مرورنا بين بعضنا البعض. انها مجموع الطرق. هي اذاً، في حال لبنان، مجموع الطرق التي لم تقطع والتي لم تهدّد بالقطع بعد.

اللجنة الاستشارية المكلفة من وزارة "الثقافة": لا دليل لوجود مرفأ فينيقي في ميناء الحصن

المستقبل/اصدرت المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة، بيانا" تضمن تقرير اللجنة العلمية الاستشارية عن العقار 1398 - ميناء الحصن الذي تناول تقييم وفحص المعطيات وملاحظات حول التقارير الأولية للأثري هشام صايغ الذي طلب منه اعداد تقرير نهائي كامل واظهار المعطيات التي ارتكز عليها للتأكد بشكل قاطع من اكتشاف مرفأ فينيقي، وملاحظات حول تقارير الأثريين المستشارين هانس كورفرز و رالف بدرسن اللذين طلب رأيهما مستثمرو العقار، وقدما تقريريهما الى المديرية العامة للآثار، ودرست اللجنة الاستشارية العلمية هذين التقريرين.

وتضمن التقرير خاتمة وتوصيات جاء فيها: "بعد الدراسة المعمقة للوثائق المقدمة والتدقيق في مكتشفات العقار 1398 من ميناء الحصن، فإن إعطاء صفة مجمع لهذه الآثار ليس له أي مبرِر علمي وهو باطل للأسباب التالية:

أ- إن ميناء بيروت الفينيقي قد حدد مكانه سنة 1994، جراء الإسبارات التي قام بها الأثري حسين صايغ وجوزيف ايلاي قرب التل الأثري حيث المدينة الفينيقية. ومن المعلوم أن الموانئ تتصل مباشرة بالمدن، إن في المدن القديمة أو الحديثة. كما أنه معروف أن المنزلقات لركن السفن تقع بمحاذاة الشاطئ في مكان محمي من الرياح والأمواج على مسافة أقصاها خمسون مترا.

ب- إن الخنادق موضوع الدراسات موجودة في محيط مقلع للحجارة وهي بشكل U غير مكتمل. والفرعان "المتوازيان" من الـ U تفصل بينهما مسافة ثلاثين مترا بطول 35 و27 مترا ويبعدان 150 مترا عن الشاطئ. المستوى الأعلى نسبة الى سطح البحر هو 5,60 متر للخندق الشرقي و6,50 متر للخندق الغربي. أرض الخنادق منحدرة بشكل غير منتظم مع انحدار أقصى 3 في المئة. والامتداد النظري لهذين الخندقين يصل الى موقع صخري والانحدار يصل الى المستوى صفر بعيدا عن الشاطئ 50 مترا داخل الأرض. إن جدران الخنادق ملساء لا أثر فيها لوضع الدعائم اللازمة لتثبيت السفن في أماكن ركنها. ومن الملفت العجيب أنه في كامل الموقع لم يعثر على أي أثر يؤكد وجود تجهيزات تخص المرافئ.

ج- من الواضح أن تأريخ هذه الخنادق الذي أعطاه الأثري المشرف على الحفريات هو استنسابي. كيف يمكن تأكيد تاريخ من خلال أربعة كسور فخارية وجدت في أمكنة أخرى. وكيف يمكن في موقع حيث كل الآثار تعود الى أبعد حد الى العصر الهلنستي، أن يكون هناك فقط منزلقان من العصر الحديدي".

واكد " أن تقارير الأثري المكلف بالحفريات لا تعطي أي دليل مباشر لوجود نشاط مينائي. ولما كان المسح الطوبوغرافي للحفريات غير دقيق، فقد نفذ مسح طوبوغرافي جديد لمجمل الخنادق في حزيران 2012 (Ref. 2858) أدى الى ما يلي:

الخندق الشرقي عرضه 4,10 م في طرفه الأعلى و3,90 م في الأسفل.

المقطع A يظهر انحدارا غير منتظم مع تدرج.

المقطع الغربي عرضه يضيق من 3,90 م الى 3 م في الأسفل.

المقطع C يظهر كذلك انحدارا متدرجا.

وفي الختام ، يستحيل أن تشكل هذه الخنادق منزلقات لركن السفن أو صيانتها".

للمرة الثاينة في أقل من أسبوع وبوضح النهار ملثمان يسطوان على مصرف في الشويفات "في عز الشهر الأمني"

المستقبل/استطاع مسلحون مرة جديدة وفي اقل من اسبوع على السطو على احد المصارف في منطقة الشويفات "في عز الظهر"، وفي "عز الشهر الأمني"، وخلفوا وراءهم هذه المرة جريحين من الموظفين وقد تمكنوا من الفرار بعد انتهاء العملية التي تشبه الى حد بعيد عملية السطو التي استهدفت الاسبوع الماضي مصرفاً في خلدة. وكان مسلحان ملثمان يعتمران خوذتين دخلا الى فرع "بنك بيبلوس" في منطقة الشويفات وسرقا الخزنة بقوة السلاح، ثم تمكنا من الهرب بعدما أطلقا النار داخل المصرف ما تسبب باصابة الموظفة هبة نصر في كاحلها وموظف آخر بخدوش جراء تناثر الزجاج كما تسبب الحادث بحال من الهلع في صفوف الموظفين والزبائن. وقد فر السارقان على متن دراجة نارية كانا أوقفاها بالقرب من المصرف، وعلى الفور، حضرت دورية من قوى الأمن الداخلي وفتحت تحقيقاً في الحادث.

أين الأسير في حسابات "حزب الله"؟

كريستينا شطح/جريدة الجمهورية

منذ أن لفظ إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير أنفاسه السياسية الأولى، ذهب يطالب "حزب الله" بنزع سلاحه واصفاً أمين عام الحزب السيّد حسن نصرالله بالمراهق السياسي، ومنذ أن أعلن سياسة الوعد والتهديد ظنّ البعض أنّ اعتصام الأخير سيكون بدايةً لاشتعال حرب مذهبية في صيدا، في حين أنّ "حزب الله" اتّبع سياسة "الصمت" إيماناً منه بأنّ "الحالة الأسيرية" ليست إلّا فقاقيع ذاهبة في اتّجاه الزوال. الحزب يعتبر أنّ الأسير يبحث عن الخروج من "المسرحية البهلوانية" ما الذي يدفع حزب الله إلى اعتماد سياسة السكوت والصمت؟ في يقين حزب الله أنّ الأسير يريد خلق حالة سنيّة وطنية تكون المرجعية الأولى لأهل السنّة في لبنان على غرار حسن نصرالله، مُستفيداً من غياب رئيس الحكومة سعد الحريري عن الساحة السنّية في هذه الأثناء كونه موجوداً خارج البلاد، إذ إنّه يطمح إلى فرض نوع من الهالة المذهبية يريد من خلالها الانجرار إلى فتنة سنية - شيعية يتورّط لبنان من خلالها. إلّا أنّ حسابات الأسير ليست في محلّها لأنّ الحزب غير متضرّر من اعتصامه في صيدا وهو مع أيّ قوّة تستخدم في أيّ حركة اعتصامية، وبما أنّ الطريق إلى الجنوب مفتوحة وغير مقطوعة على اليونيفيل، فهذا الاعتصام لا يعني للحزب شيئاً ولن يردّ إعلامياً على خطاباته حتّى لو استمرّ الأسير سنين في اعتصامه، ويتوخّى الحزب في هذا الاطار أمرين:

- الحذر من إدخال الجيش للبناني في فتنة مذهبية وتوريطه في الموضوع حفاظاً على عدم كسر هيبته، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة والحسّاسة .

- عدم خلق الحماس داخل الطائفة الشيعية، وتحديداً داخل فئة الشباب والدفع بهم الى الانجرار الى أتون الحرب المذهبية - الطائفية.

ويعتبر الحزب أنّ الأسير أدخل نفسه في متاهة، وهو حتى الآن يبحث عن الخروج من هذه "المسرحية البهلوانية" بأقلّ خسائر ممكنة، لأنّ أهل صيدا غير قادرين على تحمّله، وهم الفئة الأكثر تضرراً من تحركاته، إضافةً الى أنّ قيادة حزب الله تعتبر أنّ الأسير في البداية استطاع أن يأكل من الشارع السنّي والفلسطيني ومن السلفيين ومن فاعليات صيداوية إلّا أنّه منذ أن بدأ الاعتصام اتّجه نحو الانحدار كون هذا الاعتصام يسبّب الضرر للاقتصاد الصيداوي، وبالتالي واقع الحال أن صفة القائد لا يمكن أن تُعطى له كونه سبّب الأذى المادي والمعنوي للطائفة السنيّة أوّلاً، وتحديداً ألحق الضرر بتيار المستقبل لأنّ منطق الأخير هو اللعب داخل البيت الصيداوي، وهذا أمر خطير.

يعلم حزب الله أنّ تيار لمستقبل لا يقوم بتمويل الأسير، إنّما جهات دولية تريد الانقضاض على النظام انطلاقاً من الساحة اللبنانية وتحديداً من خلال خلق حرب مذهبية تذهب بلبنان الى الهلاك، وعلى الرغم من كلّ هذا لا يملك الأسير إلّا حوالى 800 شخص.

إلّا أنّ حزب الله يبدي عتباً على الإعلام اللبناني الذي يرصد تحرّكات الأسير، ما يعطيه أهمية أمام الرأي العام المحلي والعربي، الأمر الذي يؤدّي إلى زرع بذور الرعب والخوف في نفوس المواطنين.

وعن كلام الأسير عن سلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية، يعتبر الحزب أنّ الأسير ما زال مراهقاً في التعاطي مع هذه المواضيع لأنّ الاستراتجية الدفاعية تحتاج البحث بشكل أعمق، وليس بطريقة ساذجة. ولعلّ ما أثار استياء الحزب هو كيفية مقاربة الدولة للحالة الأسيرية وكيفية تعاطي وزير الداخلية معه إذ كان يتصل به يومياً للاطمئنان وتهدئته بأنّ سلاح "حزب الله "يناقش على طاولة الحوار للدفع به إلى فكّ اعتصامه، ما جعل الأسير يُصدّق نفسه.

كنعان بعد اجتماع "تكتل التغيير والإصلاح": الحفاظ على معنويات الجيش مع التشديد على العدالة

وطنية-10/7/2012 عقد تكتل التغيير والإصلاح برئاسة العماد ميشال عون إجتماعه الأسبوعي في الرابية، وبعد الإجتماع تحدث النائب ابراهيم كنعان قال "اجتمع تكتل التغيير والإصلاح برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون وعلى جدول أعماله اليوم المسائل المطروحة من الموضوع الأمني الذي تشهده البلاد، خصوصا في منطقة الشمال وطبعا سائر المناطق، وهناك مسألة الجيش والمؤسسة العسكرية وضرورة الحفاظ على معنويات الجيش وعلى قدرة وفعالية وإمكانية هذه المؤسسة مع التشديد على ضرورة أن يكون هنالك عدالة. طبعا العدالة لا تتناقض مع الحفاظ على المؤسّسة العسكرية، ولكن ضمن الأطر القانونية السليمة من خلال احترام المؤسسات واحترام الأصول القانونية والقضائية، على أن تكون القضايا التي تتابع الآن ويعاد الحديث بشأنها من مسارات قضائية، محترمة من جهة الوقائع وأيضا من جهة الأصول، أي عملية القوانين والمواد التي يجب أن نعود إليها في هذه المسألة". اضاف "تناولنا كذلك الموضوع الذي كان مطروحا يوم أمس على طاولة مجلس الوزراء والذي تمت متابعته اليوم أيضا ألا وهو موضوع الموازنة. هناك أهمية لأن يكون هناك موازنة وأن تصدر في التوقيت الذي يجب أن تصدر فيه، إذ لا يجوز أن تصدر الموازنة قضاء وقدر! علينا أن نعرف ذلك، فالموازنة عندما تصدر في تشرين الثاني أو في تشرين الأول أو قبل نهاية السنة السّابقة لسنة الموازنة، عندها يكون لها قيمة، لسنا نقول إنّه لا أهمية لها اليوم، إذ يظل طبعا لها ضرورة أن تأتي لكن المهم جدا توقيتها كي نعرف علام ستصرف الحكومة وليس ما صرفَته. الحكومة اليوم منكبة على هذه المسألة وهناك اجتماعات مفتوحة تحصل، ووزراء تكتل التغيير والإصلاح يطرحون كل الأفكار الموجودة لديهم، وتتم مناقشتها بشكلٍ ديمقراطي، كذلك الأمر بالنسبة للاصلاحات المطلوبة على الموازنة، ولكن نحن طبعا لدينا مطالب كثيرة وهذا رهن تجاوب الجميع، ليس فقط في مجلس الوزراء بل أيضا في مجلس النواب". وتابع كنعان "أما بالنسبة لما حصل يوم أمس على مستوى نفق جل الديب، فهناك ترحيب من التكتل بقرار مجلس الوزراء الذي استجاب لمطالب الناس، خصوصا في منطقة المتن الشمالي، حيث كان هناك حرص وتأكيد وتشديد على عملية التلزيم والدراسات المطلوبة، والشروع لتنفيذ ما تم إقراره حتى لا يذهب إلى ما شاء الله. هذا الموضوع يجب أن يتابع بالحرص نفسه الذي يتمتع به الناس ونواب المتن، ووزراء التكتل وجميع الوزراء الذين شاركوا في القرار أمس ورئيس الحكومة وفخامة الرئيس، ولكن نطالب الجهات الإستشارية والجهات المولجة بالتنفيذ، أكانت مجلس الإنماء والإعمار أو غيره، أن تأخذ هذا الأمر كأولوية وبكل جدية، وأن يتم وضع جدول زمني واضح، ونحن سنتابع هذا الموضوع ولن نتخلى عنه لكونه يتعلق بمصلحة المواطنين وأمانيهم وبما يريده المتنيون بالنسبة إلى هذا الموضوع". وختم "هذه هي النقاط الأساسية التي ناقشناها اليوم، وأعتقد أنه في الأيام المقبلة، خصوصا على الصعيدين الحكومي والنيابي سيكون هناك متابعة حثيثة من قبل تكتل التغيير والإصلاح".

مصر

الأزهر يعلن تمسّكه بـ"مادة الشريعة" دون تغيير والجدل المثار منذ فترة يشوش فكر الأمة ويحول دون وصولها إلى الاستقرار

العربية.نت/أصدر الأزهر بياناً يوضح فيه موقفه من المادة الثانية من الدستور، التي تقرر أن "الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وثار جدل كثير خلال الفترة الماضية حولها، وجرى الحديث عنها في وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وهو جدل رأى فيه الأزهر خروجا على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، وما سَبق أن وقّع عليه كافة ألوان الطيف السياسي في مصـر من أحزاب وتيارات وجماعات. وأوضح البيان أنه وفي ظل هذا الجدل الذي قد يشوش فكر الأمة، ويحول دون وصولها إلى الاستقرار المنشود، فإن الأزهر الشـريف يرى من موقع مسؤوليته الشرعية والوطنية والتاريخية، أن يعلن أن موقفه كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصـري وهي: "الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشـريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". ويتابع البيان أن هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافق بين جميع القوى السياسية في مصـر التي اجتمعت في رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر. والمادة بصياغتها الحالية توجه أكثر من خطاب، وهي أولاً توجه خطابا إلى المشرِّع المصري للعمل على صناعة القوانين المصـرية في كل فروع القانون على أن تكون مستمدة من الشـريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة ألا يتعارض مع الشـريعة، وبما يحقق مصالح الناس.

كما وجه خطابا إلى القضاء المصري ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة الوحيدة التي أناط بها الدستور أمانة النظر في دستورية القوانين وإلغاء كل نص قانوني يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور. وختم البيان بإهابة الأزهر بكل الإخوة الفضلاء المعنيين بهذه المادة الإبقاء على هذه المادة كما وردت في دستور 1971، لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها، ومبادئها وأصولها وهي المصدر الرئيـسي لتشريعاتها، وهي في هذا الموقع الرفيع من البناء الدستوري للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحد أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور، وتعطل ما نرغب فيه من اكتمال صياغة الدسـتور المصـري في هذا الوقت التاريخي والحرج وحتى يتحقق – بمعونة الله - استقرار الوطن وتُلبى طموحات الأمة جميعا. وأكد البيان أخيراً أن موقفه النهائي والحاسم هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادة أو حذفا.

أخطر معارك «الإخوان»

عثمان ميرغني/الشرق الأوسط

من بين كل التحديات والمشكلات التي تواجهها مصر، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي تحتاج أكثر ما تحتاج إلى عودة الاستقرار، اختار الرئيس المصري الجديد، محمد مرسي، بقراره إعادة البرلمان وسحب قرار المجلس العسكري بحله، أن تكون معركته الأولى هي معركة الصلاحيات، مع كل ما يعنيه ذلك من مواجهات واضطرابات محتملة. فإذا كان مرسي ومن خلفه «الإخوان» يريدون تحدي المجلس العسكري وتجريده من أي صلاحيات حصل عليها من خلال الإعلان الدستوري المكمل، فقد أخطأوا العنوان؛ لأنهم بهذا القرار فتحوا معركة مع القضاء والمحكمة الدستورية العليا مثيرين المخاوف مرة أخرى من أنهم يريدون الهيمنة على كل السلطات والصلاحيات.

فالقرار جعل عددا من القضاة والقانونيين يهبون، قبل غيرهم، للتحذير من التعدي على سلطة القضاء وإهدار حكم القانون، معتبرين أن مرسي تجاوز حدوده ليتغوّل على صلاحيات المحكمة الدستورية العليا التي تعتبر الجهة المنوطة بالبت في القضايا والمنازعات حول دستورية القوانين واللوائح، وتعتبر أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن وسارية على الجميع. فالرئيس الذي يجادل بأن الإعلان الدستوري المكمل غير دستوري وغير شرعي، لا يمكنه أن يقوم بدوره بالتجاوز على حكم المحكمة الدستورية وإعطاء نفسه صلاحية الرقابة القضائية على التفسيرات القانونية، وإلا لسقطت كل مقومات وأسس الدولة وادعاءات الديمقراطية، وصدقت تحذيرات من يقولون إن «الإخوان» هم آخر من يلتزم بالشرعية، أو يريد ترسيخ الأسس الديمقراطية.

قد يجادل البعض بأن القرار صادر عن مرسي لا عن «الإخوان»، وأن الرجل كان قد أعلن بمجرد انتخابه أنه رئيس لكل المصريين، وأنه استقال من حزب الحرية والعدالة الذي كان يترأسه وترشح باسمه لانتخابات الرئاسة، كما استقال من جماعة الإخوان التي كان من شخصياتها القيادية. الواقع أن كلام الاستقالة لم يكن مقنعا ولا مطلوبا أصلا، فمرسي ترشح باسم حزب وعن تيار معين ولم يخض الانتخابات مستقلا لكي يأتي فجأة ويقول إنه استقال لأنه يريد أن يكون رئيسا لكل المصريين. ثم ما هي المشكلة في أن يكون الرئيس منتميا لحزب وأن يمارس هذا الانتماء في وضح النهار لا في الخفاء أو الظلام؟ فالرؤساء في كل الديمقراطيات ينتخبون تحت رايات أحزابهم ولا يترددون في الإفصاح عن أنهم ينفذون سياسات تعكس برامج أحزابهم، من دون أن يعني ذلك أن ولاءهم للوطن يتراجع أمام ولائهم للحزب، أو أنهم يحكمون ممثلين لأعضاء حزبهم، لا لكل أبناء الوطن.

مشكلة «الإخوان» أنهم يريدون ممارسة السياسة من وراء حجاب، فيشكلون حزبا ويختارون له قيادات من قياداتهم ثم يقولون إن العلاقة «انتهت» بمجرد إعلان الحزب. يعلنون عن مرشح منتم لهم لخوض انتخابات الرئاسة ويحشدون أنصارهم لدعمه وينظمون الاعتصامات لضمان فوزه، ثم يعلنون أنه لا علاقة عضوية معه. يفعلون كل هذا بينما الناس يرون قادة الجماعة والمتحدثين باسمها يتكلمون عن الرئيس وخططه وبرامجه وكأنهم هم واضعوها، ويشاهدون تحركات الجماعة المتناغمة مع تحركات حزبهم أو الداعمة لتصريحات الرئيس. فكيف يمكن تفسير أن «الإخوان» عقدوا اجتماعا وصف بالمهم والطارئ مساء السبت الماضي لمكتب إرشاد وشورى الجماعة، أي عشية القرار المفاجئ الذي أعلنه مرسي بإعادة البرلمان وفجر به ما وصفه البعض بالزلزال السياسي، بينما وصفه آخرون بالقنبلة في معركة الصلاحيات؟ وكيف يمكن فهم إعلان حزب الحرية والعدالة عن مسيرات انطلقت من مساجد في القاهرة عقب إعلان مرسي قراره، تعبيرا عن الدعم، والدعوة لمليونية بميدان التحرير لمساندة الرئيس؟ بل كيف يمكن تفسير هتافات التحدي التي رددها متظاهرو حزب «الإخوان» مساء الأحد مثل: «حرية وعدالة.. مرسي وراه رجالة»، و«عيش حر.. موت سعيد.. ثورة تاني من جديد»؟

ديمقراطية الشارع أو العضلات هذه تضاف بلا شك إلى سلسلة المهددات التي تعرقل المساعي لتأسيس ديمقراطية تقوم على احترام المؤسسات، وإعلاء حكم القضاء والقانون.. فالديمقراطية لا يمكن أن تستقيم أو تعمل بآليات صحيحة ما لم يكن هناك فصل للسلطات واحترام للصلاحيات بين أركانها الأساسية الثلاثة وهي: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، بالإضافة إلى احترام حرية الإعلام الذي يشار إلى أنه السلطة الرابعة. كما أن هذا التنظيم لا يكتمل إلا في إطار وثيقة الدستور وفي ظل احترام القانون الذي يجب أن يخضع له الجميع لأنه الضامن للحقوق والمحدد للواجبات، ومن دونه تصبح الدولة خاضعة للأهواء ولنزوات أصحاب المصالح والنفوذ.

الأمر الواضح أن «الإخوان» يريدون تعزيز سلطات الرئيس وعودة البرلمان الذي يهيمنون عليه مع حلفائهم، لأن عودته لا تعني فقط سحب الصلاحيات التشريعية من المجلس العسكري، بل تضمن لهم السيطرة على مفاصل الدولة، بشقيها التشريعي والتنفيذي، في مرحلة إعداد الدستور الذي سيحدد الوجهة التي ستسير عليها مصر في المرحلة أو المراحل المقبلة. فليس سرا أن «الإخوان» ناوروا منذ البداية لتأجيل معركة الدستور إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية لأنهم كانوا يرون فرصة للفوز بانتخابات تجرى مبكرا باعتبارهم القوة الأكثر تنظيما واستعدادا لقطف ثمار الثورة قبل أن يفيق الآخرون من نشوتها. وعندما تحقق لهم الفوز في الانتخابات التشريعية هيمنوا على تشكيلة الجمعية التأسيسية المكلفة وضع وثيقة الدستور، مما أثار عليهم موجة عارمة من الانتقادات انتهت بقرار لحل الجمعية ثم إعادتها للعمل إلى حين انعقاد جلسة للنظر في الشكاوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية في سبتمبر (أيلول) المقبل. ويبدو أن الجمعية تسابق الزمن الآن للفراغ من إعداد وثيقة الدستور قبل سبتمبر، وكان لافتا في هذا الصدد أن قرار مرسي الأخير بإعادة البرلمان ربط أيضا الدعوة إلى انتخابات لاختيار برلمان جديد بالموافقة على الدستور الجديد؛ بمعنى أنه إذا تعرقل عمل الجمعية الدستورية لأي سبب من الأسباب وتأخر عملها فإن البرلمان الحالي سيبقى، وفقا للقرار، لفترة طويلة أو إلى نهاية فترته المحددة بأربع سنوات.

معركة الصلاحيات والسلطات مفتوحة الآن في أكثر من اتجاه، وربما دخلت أخطر مراحلها، لأن كثيرا سيتوقف على نتائجها سواء بالنسبة لـ«الإخوان» أو لخصومهم.. أو لمصر.

ايران

العقوبات النفطية على إيران لن تكون كافية

مايكل سينغ/الشرق الأوسط

تماما كما كان متوقعا، لم تكن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي «على مستوى الخبراء» بين إيران والقوى العالمية الكبرى مثمرة بأكثر من الجولات السابقة، مما ترك بصيصا لا يكاد يذكر من التفاؤل بشأن إمكانية أن تنجح المفاوضات في التوصل إلى حل للأزمة النووية قريبا. ويبدو أن صناع القرار الغربيين، الذين قوى من موقفهم نجاحهم في تقليص حجم الصادرات النفطية الإيرانية، قانعون بمنح العقوبات وقتا أطول كي تفعل مفعولها، على أمل أنه بمجرد أن تستشعر إيران تأثيرها الكامل، فإن المفاوضين سيعودون إلى طاولة المفاوضات وهم أكثر استعدادا للتوصل إلى حل وسط.

لكن الدلائل تشير إلى أن تأثير العقوبات على صادرات إيران النفطية لن يزيد بمرور الوقت.

أولا، إن صناع القرار الغربيين يميلون إلى التركيز على ما خسرته إيران أكثر مما احتفظت به أو كسبته، وهذا جيد بالنسبة لجدل سياسي لكنه سيئ بالنسبة لصناعة سياسة معقولة. صحيح أن صادرات إيران النفطية تراجعت من 2.5 مليون برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل، لكن هذا المستوى الذي تم تخفيضه ضئيل للغاية، وما زالت إيران واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، والذي يدر عليها المليارات من العملة الصعبة، كما أنه لا يوجد ما يوحي بأن التراجع في الأرباح قد عطل سير البرنامج النووي الإيراني، الذي يعد مثار الغضب الغربي، حيث صارت إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر وبمستويات أعلى من أي وقت مضى. وإذا بدا أن هناك طرفا يشعر بالحاجة إلى التوصل إلى تسوية، فإن هذا الطرف هو «مجموعة 5+1» (التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا)، فقد تراجعت المجموعة عن المطالبة بأن تتوقف إيران تماما عن تخصيب اليورانيوم، وصار مطلبها هو مجرد أن تضع سقفا للتخصيب عند مستوى منخفض.

وعلاوة على ذلك، فإن الدلائل التاريخية لا تخبرنا بأن تأثير العقوبات على الأنظمة السياسية يتزايد بمرور الوقت، فهناك أمثلة كثيرة - مثل معمر القذافي في ليبيا، وصدام حسين في العراق، وكوريا الشمالية في الوقت الحالي - تبين أن تلك الأنظمة تتمتع بالقدرة على المقاومة ويمكنها أن تصمد لفترة طويلة في وجه العقوبات، بل ويمكنها التكيف معها أو حتى مراوغتها. وهناك أيضا سبب قوي للاعتقاد بأن الدول التي امتثلت على مضض لتطبيق العقوبات النفطية لن تمضي قدما في عمليات التخفيض، بل وربما تزيد من وارداتها من النفط الإيراني مع تعافي النشاط الاقتصادي وما يستتبعه من تزايد الطلب على النفط. وتشير البيانات الحديثة إلى أن مشتريات الصين من النفط الإيراني قد ارتفعت، رغم أنها كانت قد شهدت تراجعا شديدا خلال الربع الأول من العام الحالي.

إذن، فبينما يأمل صناع القرار في أن تستمر العقوبات النفطية في تحقيق نتائجها المرجوة، فمن المرجح أن يكون تأثيرها الكامل قد تحقق بالفعل. وإذا انتظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها لرؤية أي الاحتمالين ينطبق على الواقع، فربما تكون النتيجة هي فترة طويلة من اللافعل تشبه الفترة التي أعقبت صدور قرار مجلس الأمن رقم 1929 في يونيو (حزيران) عام 2010 واستمرت حتى اعتمد الكونغرس والاتحاد الأوروبي العقوبات النفطية أواخر عام 2011. ومثل أي ملاكم جيد، فإن واشنطن ينبغي أن تتبع دفعة العقوبات المشددة بمزيد من الضغوط التي لا تنقطع.

وقد كانت أحدث العقوبات التي تم فرضها في غاية الأهمية، لأنها استغلت اعتماد إيران على مواردها من الصادرات النفطية - وهي إحدى نقاط الضعف الرئيسية لدى النظام الإيراني. ولكي يتم إحداث زيادة لها معنى في الضغوط، يتعين على صناع القرار أن يكتشفوا جوانب الضعف الأخرى لدى النظام الإيراني، وأن يستغلوها.

وأحد جوانب الضعف هذه محدودية الدعم الدولي لإيران، فالنظام الإيراني ليس لديه سوى عدد بسيط جدا من الحلفاء الحقيقيين، وأهمهم على الإطلاق سوريا، ومن شأن بذل جهود دولية أكثر جرأة لإسقاط نظام بشار الأسد أن يضعف بشدة من موقف طهران، مثلما ستفعل زيادة التركيز على قطع إمدادات الأسلحة والتمويل التي تتدفق من وإلى إيران.

ومن جوانب الضعف الرئيسية الأخرى لدى إيران تزايد العزلة الداخلية التي يعيش فيها النظام، ولا ينبغي أن يخجل الغرب من رعاية وتشجيع الإيرانيين خارج الدائرة الضيقة المحيطة بالمرشد الأعلى علي خامنئي أو من تقديم الدعم للمعارضين داخل إيران.

وأخيرا، ينبغي أن تعمل واشنطن على تعزيز مصداقية تهديداتها العسكرية، وتعتبر الخطوات التي اتخذت مؤخرا لتدعيم وضع قواتها في الخليج العربي بداية جيدة، ولكن ينبغي أن يصحبها مزيد من التصريحات الجدية بشأن استعداد الولايات المتحدة لاستخدام القوة، والتوقف عن التصريحات التي تبالغ في الحديث عن تبعات القيام بعمل عسكري. وأغلب الظن أن هذا سيثير الاهتمام في كل من طهران وبكين، فإذا كان البديل هو نشوب صراع عسكري في منطقة الخليج العربي، فربما تجد الصين أنه من الحكمة أن تخفض أكثر من حجم وارداتها من النفط الإيراني - وهو ما قد يكون أهم طريقة لتعزيز العقوبات الحالية.

إن تأكيدات صناع القرار الغربيين بأن هناك وقتا كي تحدث العقوبات مفعولها تبدو إلى حد ما مثل عداء ماراثون يقول إن لديه وقتا طويلا لإنهاء السباق. فربما يكون هناك وقت، لكن فشل آخر جولة من المحادثات في تحقيق أي تقدم رغم تصاعد الضغوط على إيران يبين أيضا أنه ما زال أمامنا طريق طويل.

* العضو المنتدب في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.. ومدير شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي من عام 2005 إلى عام 2008

* خدمة «واشنطن بوست»

سوريا

محظوظ لو انتهى نهاية مبارك!

طارق الحميد/الشرق الأوسط

سبق أن قلنا إن حديث طاغية دمشق مع التلفزيون الإيراني الرسمي يعني أن الأسد بات يعي أن ليس له إلا إيران، لكن الأسد لم يتوقف من يومها عن الأحاديث الإعلامية، فمن حواره ذي الثلاث حلقات مع صحيفة «جمهوريت» التركية، إلى حواره الأخير مع إحدى المحطات الألمانية التلفزيونية!

وحديث الأسد الأخير للمحطة الألمانية يدل على أن طاغية دمشق بات يشعر بأنه في ورطة حقيقية، وإلا كيف يقدم على إجراء ثلاث مقابلات إعلامية في أسبوع واحد؟! والطريف في حوار الأسد الأخير مع المحطة الألمانية أنه لم يتعلم أبدا من حواره الشهير مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية في أوائل عام 2011 حين تشفى بذلك الحوار في الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وقال الأسد وقتها إن مبارك يواجه نهاية حتمية لسياساته الخارجية، وكانت المفارقة أن الثورة السورية اندلعت بعد حواره الشهير ذلك، الذي تشفى به في مبارك، واليوم، وبعد مرور أكثر من عام على ذلك الحوار الشهير، يعود الأسد للتشفي مرة أخرى في الرئيس المصري السابق مبارك، ويقول إن محاكمته تثير الأسف، وإنه، أي الأسد، ليس مثل مبارك، حيث يقول: «لكي يخاف المرء فإنه يجب أن يقارن ويسأل: هل هناك شيء مشترك؟»، مضيفا أن «الوضع مختلف تماما، ولا يمكن مقارنته، ولا يمكن أن يشعر المرء بالخوف، لكنه قد يشعر بالأسف، أو الشفقة»!

وهذا تذاك مفضوح من قبل الأسد، وشماتة أخرى في الرئيس المصري السابق، فما يريده الأسد حين قال: «لكي يخاف المرء فإنه يجب أن يقارن ويسأل: هل هناك شيء مشترك؟»، هو القول بأن موقفه من «الممانعة» يختلف عن موقف مبارك، وإن من شأن ذلك أن يحميه، لكن هذا حديث لن يروق اليوم إلا لـ«الشبيح» حسن نصر الله، لا للشعب السوري الذي قتل منه إلى اليوم قرابة 17 ألف قتيل، بين رجال ونساء وأطفال، علما بأن طاغية دمشق محق حين قال إنه ليس مثل مبارك، فالرئيس المصري السابق لم يقتل شعبه كما فعل الأسد، ولم يستقو بإيران، أو حزب الله، ليبقى بالحكم، ولم يواصل العناد، أو الانفصام، عن الواقع من أجل أن يبقى في الحكم، بل إنه استجاب وتنحى دون إحراق المدن المصرية، ودون افتعال حرب طائفية، أو خلافه، ليبقى في سدة الحكم، ورغما عن رغبة الشعب المصري!

ولذا؛ فإن الأسد سيكون محظوظا لو انتهى نهاية محمد حسني مبارك، بل هي أقرب إلى المعجزة، وحتى لو انتهى الأسد بالخروج إلى موسكو، التي اعتبرت فكرة منحه اللجوء السياسي مجرد دعابة، بل إن روسيا أعلنت وقف تزويده بالأسلحة، أو حتى لو انتهى الأسد إلى مكانه الطبيعي؛ وهو إيران، فإن أبلغ عقاب للأسد هو أن يعيش ليرى، ويسمع، كيف، وكم، يكرهه السوريون، ناهيك بباقي العرب، وكيف ستكون سوريا أفضل بكثير من حالها اليوم تحت حكمه، وبالطبع فالمرء لا يعلم الغيب، لكن بكل تأكيد إن طاغية دمشق سيكون محظوظا لو انتهى نهاية مبارك!

أنان لمس وهناً وضعفاً وشبه انهيار نفسي لدى الأسد ومساعديه وبوتين أمر الأسطول البحري بإجلاء الروس من قاعدة طرطوس

حميد غريافي/السياسة

كشف أحد كوادر المعارضة السورية في الخارج, أمس, ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري مدفيديف "أصدرا أوامرهما الى الاسطول البحري الروسي بالتعاون مع وزارة الطوارئ الروسية للمباشرة باجلاء الرعايا الروس والخبراء والضباط العسكريين والموظفين من القاعدة الروسية في ميناء طرطوس".

وأكد الدكتور احمد جمعة المحاضر في احدى جامعات أوكرانيا, على صفحته على موقع "فيسبوك", امس, صحة المعلومات التي كانت "السياسة" نشرتها في السابع عشر من يونيو الماضي, والتي اعلنت موسكو على اثرها بعد أقل من 24 ساعة عن ارسال قطعتين بحريتين روسيتين الى ميناء طرطوس ل¯"حماية المصالح الروسية" حسب بيان صدر في موسكو, ول¯"اجلاء المواطنين الروس" في حال تدهور أكبر للموقف في سورية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعلن في مؤتمر صحافي عقب ارسال هاتين القطعتين البحريتين الى ميناء طرطوس, ان "عدد الرعايا الروس في سورية (من عسكريين ومدنين) يبلغ مئة ألف مواطن", فيما كشفت اوساط استخباراتية "أطلسية" أن عدداً من هؤلاء الرعايا لاقوا حتفهم خلال المعارك الدائرة بين قوات النظام و"الجيش السوري الحر", كما ان عدداً اخر تم اختطافه ثم أعيد تسليمه الى مسؤولين في السفارة الروسية بدمشق.

ولم تستبعد أوساط ديبلوماسية بريطانية في لندن أن تكون أوامر بوتين ومدفديف بإجلاء الرعايا الروس عن سورية, مؤشراً ملموساً لا لبس فيه على إدراك موسكو بأن نهاية نظام الاسد اقتربت اكثر من اي وقت مضى, رغم المواقف الروسية الداعمة لخطة كوفي أنان التي لا يمكن تنفيذها والتي أقر الأخير قبل أيام بفشلها, قبل أن يزور دمشق وطهران وبغداد.

ونقلت الاوساط البريطانية ل¯"السياسة" في لندن عن احد كبار معاوني الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك قوله ان زيارة أنان المفاجئة الى سورية قد تكون حصلت لجس نبض الاسد حيال تطورات المعارك, بعد تقدم واضح للمعارضة و"الجيش السوري الحر" على قواته في مختلف المحافظات, وتسرب عن بعض مرافقيه انه لمس لدى الأسد هذه المرة "وهناً وضعفاً واضحين" أثرا كثيراً على قبوله المقترحات الجديدة لكوفي أنان, وجعلاه يعلن قبوله للمرة الاولى انسحابات متزامنة لقواته ودباباته مع ما وصفها انان ب¯"المعارضة المسلحة", أي "الجيش الحر" والمقاومة الشعبية الثورية, من المدن والارياف والقرى تمهيداً لوقف القتال, وافساحاً في المجال امام مفاوضات سياسية لانتقال سلس للسلطة, يرفضه نظام البعث بقوة, كما ترفضه جماعات المعارضة السياسية والعسكرية اذا كان لا يؤدي الى اطاحة بشار وعصاباته وتقديمهم الى المحاكمات بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية.

وقالت الاوساط ان مرافقي أنان الى دمشق يتحدثون عن "شبه انهيار نفسي" للأسد ومساعديه, وان لهجتهم في التحاور تغيرت وانخفضت معدلات ارتفاعها السابقة, في محاولة واضحة للاقتراب اكثر من النظرتين الدولية والروسية لحل الازمة, لذلك ضرب أنان الحديد وهو حام بانتقاله الى طهران لتوسيط نظامها للتدخل لدى الاسد وحمله على التنازل عن تصلبه مراعاة لمصالح ايران وروسيا والصين في المنطقة.

نائب أميركي رجح تدخلاً دولياً: أيام الأسد تحسب بالأسابيع

واشنطن تسلح المنشقين وتدرب الثوار وتضاعف استخباراتها على حدود سورية

حميد غريافي/السياسة

ينتشر نحو 50 ألف عسكري سوري منشق من أعلى الرتب حتى اصغرها ونحو 20 ألف متطوع مدني أدى 90 في المئة منهم خدمته العسكرية الالزامية في الجيش, في أكثر من عشر محافظات تشكل 90 في المئة من مساحة سورية, ويتركزون خصوصاً حول مدن الشمال مثل حمص وحماة وادلب واللاذقية وطرطوس, وهي المنطقة الشاسعة التي أطلق عليها لقب "فاتيكان السنة" في سورية, أي القلب الروحي والديني للبلاد. وأكدت مصادر برلمانية في الكونغرس الأميركي, تواكب الثورة السورية, أن "الجيش النظامي لن يكون قادراً على تدمير دمشق بنفس نسبة الخراب التي ألحقها بالمدن السنية الساحلية الشمالية, لأن مصير النظام متعلق ببقائها شبه محيدة ما استطاع الى ذلك سبيلاً, الا انه يصب منذ نحو ثلاثة اشهر جام غضبه على ريف دمشق المكون من عشرات المدن والبلدان, وهو منطقة اصطياف معروفة ومقصودة وأكثر حداثة وتطوراً من المناطق الاخرى, وخصوصا الشرقية والجنوبية من البلاد التي تتاخم حدود اسرائيل والعراق, وكذلك الغربية القريبة من حدود لبنان".

وكشف أحد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في مجلس النواب الاميركي ل¯"السياسة", أمس, أن "تدخلا دوليا عسكريا خارجيا للقضاء على نظام الاسد قد يكون بات متقدما جدا سواء بقرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع, أو باتفاق دولي - عربي من خارج الامم المتحدة, استناداً الى سوابق التدخل الدولي في صربيا وكوسوفو والبوسنة ودول اخرى".

وقال النائب الاميركي الديمقراطي ل¯"السياسة" ان ادارة الرئيس باراك اوباما "أعطت أخيراً منذ نحو ثلاثة أسابيع الضوء الاخضر لتسليح الجيش السوري الحر والمقاومة الثورية, وسمحت للمئات من المدنيين الثوار بالانتقال الى تركيا والاردن وألمانيا لتلقي تدريبات نوعية على حرب الشوارع, كما ضاعفت وجود استخباراتها الخارجية والعسكرية في تركيا والاردن ولبنان والحدود العراقية, من أجل تثبيت قيام مناطق آمنة وعازلة داخل الاراضي السورية على حدود تلك الدول, بعدما تمكن "الجيش الحر" من سلخ معظم محافظة ادلب المتاخمة لتركيا وتحويل 90 في المئة منها الى منطقة عازلة لا يمكن للقوات النظامية دخولها على الاطلاق منذ مطلع ابريل الماضي إلا من الجو, كما ان كل الثكنات العسكرية والمطارات الجوية والتحصينات الميدانية والقواعد الصاروخية سقطت في ايدي الجيش المنشق والثوار".

وأكد النائب الأميركي أن المعارضة السورية في الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية زودت هذه الدول, خلال الايام العشرة الماضية قبل فترة قصيرة من انشقاق العميد في الحرس الجمهوري مناف طلاس, لائحة دقيقة بأسماء عدد كبير من الضباط رفيعي الرتب في القيادات العسكرية وفي وزارة الدفاع والقيادات العليا للجيش والاستخبارات العسكرية والجوية في مناطق عدة من البلاد, وإن عددا من هؤلاء الضباط برتب عقيد وعميد ولواء انشقوا بالفعل, ما وضع صدقية تلك المعارضة السورية على السكة الصحيحة التي اخذت بها وزارة الخارجية الاميركية واجهزتها الامنية, وبنت عليها خلال الاسبوعين الماضيين تقديراتها القريبة جدا من الحقيقة التي تجلى بعضها في تصريحات الوزيرة هيلاري كلينتون السبت الماضي التي حذرت فيها من "هجوم كارثي على سورية والمنطقة", ما يعني حربا خارجية على سورية لأن "هجوماً كارثياً على المنطقة" لا يمكن ان يحصل بأدوات المقاومة الداخلية". واضاف النائب "إننا مقتنعون بقوة بأن الثورة باتت في مراحلها الأخيرة, وان نظام الاسد لم تعد أمامه أكثر من اسابيع وليس أشهراً كما يعتقد الروس والصينيون والايرانيون خطأ".

كتائب الأسد ترد "صاع" انتشار الجيش.. صاعين

ألان سركيس/المستقبل/إستبق النظام السوري القرار الذي إتخذته الحكومة بنشر الجيش اللبناني على الحدود الشمالية، بشنّه إعتداءات واسعة النطاق على وادي خالد ومعظم قرى الحدود، فدكّ المنطقة بالقذائف المدفعية والهاون، ما تسبّب بقتل عدد من المواطنين الأبرياء، وجرح العشرات وتدمير البيوت، وإشتعال الحرائق في السهول الزراعية، وتضرّر الممتلكات، وترويع السكّان الآمنين وتهجيرهم من بيوتهم.

والواقع أن جيش النظام "استأسد" في الإعتداء على لبنان قبل جفاف حبر قرار حكومة ميقاتي، ما يُعبّر عن خوف من المهمة التي كان ينوي الجيش اللبناني تنفيذها. ففي الظاهر، مهمة الجيش هي لضبط الحدود، في وقت اكدت معلومات أن "أوامر واضحة أعطيت من قيادة الجيش الى العناصر التي ستنتشر على الحدود بعد ضغط الأهالي، بالتشدد الى حدود قصوى لردع أي إختراق أو إعتداء سوري على الأراضي اللبنانية". وكما يبدو، فالقرار وصل بسرعة الى القيادة السورية عبر حلفائها الداخليّين، الى إصدار أوامر بتكثيف العمليات على الحدود وإرسال رسالة واضحة الى الجيش اللبناني، مفادها عدم ممارسة دوره في الدفاع عن سيادة بلده، وترك الحدود سائبة للنظام السوري، لملاحقة المعارضين السوريين، وتنفيذ هجمات على القرى التي تؤوي نازحين هاربين من بطش النظام وممارساته الإجرامية بحقّهم. الإعتداءات السورية التي حصلت في اليومين الماضيين من الأعنف بحسب المراقبين، فهي مستمرّة ولم تنقطع، وتذكّر الاهالي بالاعتداءات والاعمال الاجرامية التي كانت تحصل بحق أهالي الجنوب من العدّو الاسرائيلي، فالمشهد يتكرّر لكن هذه المرة من نظام يحكم بلداً شقيقاً، لم يرحم شعبه، وبالتالي لن يترك القرى الحدودية اللبنانية بمنأى عن أعماله العدوانية.

كل هذه الأمور تحصل في ظل حكومة "النأي بالنفس" التي لا تحرك ساكناً، وكأنّها لزّمت مناطق الحدود الى النظام السوري، وسط التسهيلات التي تعطى لعناصر من المخابرات السورية الموجودة أصلاً في لبنان، بالتحرّك وخطف معارضين سوريين، وقد ثبت بحسب مصادر رسمية إحصاء "حوالي 12 عملية إختطاف لمعارضين، فيها عناصر تابعة للسفارة السورية في بيروت، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن".

ويعيد نائب عكار خالد ضاهر في حديث الى "المستقبل"، سبب الإعتداءات السورية على منطقته الى "سياسة الحكومة التي تغطي على جرائم النظام السوري حيال الشعب اللبناني، فمنذ بداية الانتفاضة لم تبادر الى القيام بأي شيء وسط عمليات القتل والاختطاف التي يتعرض لها الأهالي، والقصف الذي يطاول البيوت، والذي وصل الى المساجد".

إذاً الحكومة غائبة عن السمع والإحساس بالمسؤولية والإنتفاض لحماية كرامة اللبنانيين، ووزير خارجيتها عدنان منصور لا يقوم بأي عمل ديبلوماسي او حتى استدعاء السفير السوري للاعتراض على الخروق، بل بالعكس، بعد حصول أي إعتداء يأتي السفير السوري الى وزارة الخارجية اللبنانية ويستعملها منبراً لتبرير ارتكابات قوات نظامه وليحمّل المسؤولية للجانب اللبناني، والنائب سليمان فرنجية، الذي يتبع له وزير الدفاع اللبناني المفترض، يقول بوجود خمسة معسكرات للجيش السوري الحرّ في الشمال وهذا ما نفاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ليعود السفير إياه ويؤكده من جديد مستشهداً بكلام الوزير الخطير ومن سمّاه. ويؤكد ضاهر أن "ما يهمّ قوى 8 آذار الدفاع عن جرائم النظام السوري على حساب سيادة وكرامة لبنان، فهم يسيئون الى بلدهم من اجل عدم إزعاج النظام السوري"، ويرى أن "قرار الحكومة الأخير، حبر على ورق، فلا قيمة لقرارتهم، وهم أعجز عن تنفيذها، فنحن نطالب منذ مدة طويلة بنشر الجيش على الحدود لوقف الاعتداءات وتطمين الأهالي، ومنع التهريب".

اذا، بين المعلومات التي تحكي عن اوامر للجيش اللبناني بالتصدي لاي اختراق، وقرار الحكومة المرتهن للنظام السوري، يبدو ان وضع القرى الحدودية يسير نحو الاسوأ في ظل عدم لجم النظام السوري، واستمراره بأعماله الاجرامية. بلا حسيب أو رقيب.. أو عنصر جيش.

هجوم الوهم

علي نون/المستقبل

كأنّها آخر أوراقه. يرميها على الطاولة كما هي ويراهن على انقلاب الدنيا والموازين وخريطة الأرض ودبيب الثورة وأهلها باتجاه ركنه الدمشقي الحصين. يردّ بشار الأسد بالنار والإعلام والسياسة (!) على مؤتمرَي جنيف للمعارضة وباريس لأصدقاء سوريا.. وعلى النتائج الأولية التي تمخّض عنها الحراك الدولي باتجاه روسيا والذي أثمر مبدئياً قناعة لدى موسكو باستحالة بقائه في السلطة، ما يعني ردّ الاعتبار إلى المفردة الأولى التي تقول إنّ المفاوضات الإقليمية الدولية الجارية منذ أشهر، لا تتعلق بماضي سوريا ولا بحاضرها وإنما بمستقبلها، أي بمرحلة ما بعد الأسد ليس إلاّ! يعرف صاحب الشأن ذلك جيداً ويحاول مجدداً وقف مسار التاريخ وتعطيل حركته. حاول ذلك على مدى الأشهر الـ16 الماضية. لم يترك وسيلة إلاّ واعتمدها، وعنفاً إلاّ ومارسه، ومجزرة إلا وارتكبها، ومدفعاً إلا وأطلقه، ورصاصاً إلاّ ووزعه على أهل سوريا الأحرار، ومع ذلك لم يحصد إلا الريح والوهم. ويحاول راهناً بوتيرة أكثر صخباً من المرحلة السابقة، تجربة حظّه. يصعّد من وتائر الهجوم الميداني شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، ويصعّد من هجومه الإعلامي عبر سلسلة مقابلات تعدّ مثالاً يُدرَّس في فن المكابرة والنكران والعيش خارج الزمن، ثم يوظّف معطيات خارجية، جديدة قديمة في سياق هجومه الشامل ذاك. يتلقف زيارة كوفي أنان "المفاجئة". ويوزع بعدها كلاماً عن مبادرة جديدة تقوم على خفض وتيرة العنف وانسحابات متبادلة من المناطق المأهولة!.. يشتري الوقت ويفترض أن الموفد العربي الدولي يحمل ترياقاً لمرضه، فيما هذا الأخير بالكاد أن يتمكن من حمل مهمّته من دون أن يشطّ ألف مرّة في اليوم الواحد، ومن دون أن يحطّم "بعظمة لسانه" مصداقيته الثمينة أمام السوريين والعرب والمجتمع الدولي الذي وظّفه وندم! ويتلقف بعد ذلك، أنباء "سارّة" عن موقف روسي عملي يناقض في المحصّلة التكتية الكلام السياسي الجدّي عن مصيره الأخير: يطير عبر العالم خبر إبحار سفن حربية روسية إلى ميناء طرطوس (؟) وكأنّ تلك آتية لإشعال حرب عالمية من أجله، وليست آتية لتدعيم موقف قيادتها في بازار التفاوض المفتوح عليه وعلى سوريا ومصيرها!!ويُقال، إنّ هجومه الحالي هو سباق وقائي مع.. شهر رمضان المبارك! ومع احتمال شنّ المعارضة المسلّحة هجمات كبيرة ومؤثرة في عقر دار سلطته، عدا عن وظيفته الأولى كبيان ميداني دموي يردّ من خلاله على مؤتمرَي جنيف وباريس، ويؤكد للروس أنّه لا يزال يملك زمام المبادرة! مصيبته التامة أنه صار يبدو كالخشب. سياساته ومقابلاته وإعلامه وتبريراته ومقارناته لا تشبه عالم الأحياء في شيء، بل هي خشبية ويابسة. لا طراوة الرزانة والواقعية تلطشها وتلطفها، ولا حركة الميدان ترفدها بشيء من النداوة وتخفّف من يباسها. ومع ذلك، فإنّ مصيبته تلك، كانت لتهون لو لم تكن الجذر الذي تتفرع منه مصائب سوريا وشعبها المنكوب!

مقابلة من جريدة الجمهورية مع الدكتور سمير جعجع: الحكومة تُغطّي محاولات الإغتيال وتُشجّعها وأدعو سليمان وميقاتي وجنبلاط إلى إسقاطها/11 تموز/12

جريدة الجمهورية/11 تموز/12

هادئ "الحكيم" هدوء معراب البعيدة عن ضجيج المدينة، ولكنّها في خضمّ ضجيج السياسة وهواجس الاغتيال والأمن الفالت في البلاد الذي طاولها بشراراته قبل أشهر عندما تعرّض لمحاولة اغتيال برصاصة قنّاص من بعيد نجا منها بأعجوبة. يقيم رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع في معراب التي حوّلها قلعة حصينة، وفي داخلها بعض إنشاءات منجزة وأخرى قيد الإنجاز تشي بأنّ إقامته الجسدية فيها طويلة، فيما إقامته السياسية دائمة في بيروت ويعمل على تعزيز إقامة "قواته" في كلّ المناطق. حوار «الجمهورية» مع الحكيم الذي وصف خطها بأنه «خط الجمهورية» تشعّب من الأمن ومحاولات الاغتيال وقضية "الداتا" التي يربطها بها، إلى الحوار وجدواه والحكومة "العاجزة" والمخاطر المحدقة بلبنان، و"الربيع العربي" والأزمة السورية ومستقبل المسيحيّين في لبنان والشرق، والعلاقة مع البطريركية المارونية ومع بقيّة القوى المسيحيّة، وصولاً إلى العلاقة مع الشريك الآخر أو الشركاء الآخرين في الوطن...

حاوره: جورج سولاج، شارل جبور، طارق ترشيشي، ربى فرح

• بعد محاولة اغتيالك ومحاولة اغتيال النائب بطرس حرب، فيما الرئيس سعد الحريري موجود خارج البلد، نجد أنّ قيادات 14 آذار أصبحت في الإقامة الجبرية، كيف ستواجهون هذا الواقع مع قرب الانتخابات النيابية؟

- لسنا في السجن، فرأينا حرّ ونستطيع التعبير عنه أينما كنّا، وبالتالي نحن نتّخذ التدابير اللازمة ليبقى رأينا حرّاً، فالحرية حالة نفسية. لكن أريد أن أطلب من كل مواطن لبناني أن يطرح على نفسه سؤالاً: لماذا قيادات 14 آذار هي وحدها مستهدفة منذ العام 2004 بدءاً بمروان حمادة وصولاً إلى بطرس حرب، وهو بالتالي سيجد الجواب على كيف يقترع أكان في الانتخابات الفرعية في الكورة الأحد المقبل أو في الانتخابات النيابية سنة 2013. فبطرس حرب لم يُستهدف لأنّ اسمه بطرس أو عائلته حرب أو لأنه من تنورين، لكن بسبب التيار السياسي الذي ينتمي إليه أي 14 آذار.

لبنان كان أرضاً مستباحة مدة 30 عاماً والتيار السيادي أي 14 آذار هدفه جمع الأرض وإقامة دولة لبنانية فعلية، لا صورية لتغطية واقع معيّن، تمارس سيادتها ويمارس المواطن سيادته من خلال الدولة. وفريق 14 آذار مستهدف لأنّ هناك دولاً كبرى ليس أوّلها سوريا وآخرها إيران لا تريد تحقيق هذا المشروع لأنّها تستفيد من الواقع اللبناني كما هو.

نحن سنكمل المواجهة سلميّاً مهما كانت الظروف، وأكبر دليل أنّنا ذهبنا إلى محكمة دولية واليوم نخوض معركة كبرى هي معركة القضاء اللبناني والأجهزة اللبنانية ليتمكّنوا من وضع يدهم على محاولات الاغتيال، والعقبة الأولى أمام الأجهزة الأمنية هي عدم تسليم داتا الاتصالات.

ومشروعنا بالتالي هو أن نصبّ كلّ جهدنا لندفع الحكومة إلى تأمين ما يلزم للأجهزة الأمنية لتتمكّن من صدّ محاولات استهدافنا، على رغم أنّنا نأخذ الاحتياطات الشخصية المطلوبة لأننا نواجه خصماً لا يرحم ويعتمد أساليب إجرامية.

• هل حقّقت محاولات الاغتيال غرضها بجعل سمير جعجع سجيناً في معراب؟

- لا يمكنهم الحدّ من حركتي لأنّها حركة الروح والقلب والفكر والعقل، وهدفنا هو تحقيق مشروعنا السياسي، أمّا كيف نجسّد هذا الأمر على أرض الواقع فيمكن من خلال إقامة العشاء السنوي للمناطق في معراب وهذا ما حصل، وبالتالي هذه تدابير تقنية لا علاقة لها بجوهر العمل.

• هل ستستمرّ محاولات الاغتيال؟

- هذا المسلسل سيستمر. قيادات وشخصيات 14 آذار مستهدفة أكثر من أيّ وقت مضى ومهدّدة حتى إشعار آخر. الفريق الآخر اعتمد الاغتيالات أسلوباً للمواجهة ليلغي جسديّا كلّ من يعارض طرحه تحضيراً للأسوأ وللتطوّرات في المنطقة.

• من تقصد بالفريق الآخر؟

- لا أريد أن أحدّد وأدخل في التفاصيل.

• ألا تتسرّع 14 آذار في اتّهاماتها من دون أن تستند إلى الأدلّة، ولماذا لا تلتقون على مساحات مشتركة في الملف الوطني؟

- إيران وسوريا يستخدمان لبنان ساحة لتنفيذ خططهم الاستراتيجية، لكن أنا كلبناني أرفض هذا الأمر.

عندما بدأ الحوار الوطني أمضيت عشرات الساعات تحضيراً كما يلزم. وعندما يكون هناك مساحات مشتركة فنحن لا نتأخّر لحظة. لكن في المقابل هل من الصدفة أن لا يستنكر الفريق الآخر أو يعترف بأيّ محاولة اغتيال حصلت، وحتى إذا توفّي الشخص المستهدف يحاولون إيجاد أسباب تسخيفية؟ الفريق الآخر غير مستعدّ للبحث في مساحة مشتركة.

• لكنّهم لا يصدّقون الرواية؟

- حتى عندما توفّي سمير قصير أو جورج حاوي، لم يصدّقوا الرواية وطرحوا أسباباً لا تقنع أحداً. الفريق الآخر لا يترك مجالاً لبناء علاقات مع شريحة من اللبنانيين، وبالتالي نرى أنّ الميثاق الوطني يُضرب عرض الحائط نتيجة ما يحصل. ففي حين يتعرّض فريق 14 آذار لمحاولات اغتيال، نجدهم يبحثون في جنس الملائكة في ملف داتا الاتصالات عن سابق تصوّر وتصميم.

فهم استمرّوا في إعطاء الداتا من العام 2005 حتى 15/1/2012 لكن بقرار شخصيّ من وزير الاتصالات، ثمّ شرّع مجلس الوزراء هذا القرار في 2/2/2012 بقرار سياسي واضح تحت مقولة عدم التدخّل في خصوصيات اللبنانيين. وبالتالي أنا لا أفهم كيف تُمنع الأجهزة الأمنية من الحصول على داتا الاتصالات تحت حجّة عدم المساس بالخصوصيات الشخصية فيما هي متوافرة داخل الشركات الخاصة التجارية ويمكن لأصغر موظف أن يطّلع عليها. فهل الشركات التجارية أمينة أكثر من الأجهزة الأمنية الشرعية؟ وإذا كان الامر كذلك علينا إلغاء دوائر الأحوال الشخصية لأنّها تضمّ معلومات شخصية عن جميع اللبنانيين. هذه محاولة خبيثة ومجرمة للتغطية على المجرمين.

• هم أناطوا هذا القرار بالهيئة القضائية، ووزير الاتصالات قال إنّه يلبّي كلّ الطلبات؟

- وزير الاتصالات يكذب. فهو قال قبل يومين إنّه سلّم الداتا في محاولة اغتيال حرب، لكن ظهر أنّها غير مكتملة لأنّه سلّمها من دون المفاتيح التقنية الضرورية لقراءتها. قرار تسليم الداتا هو قرار سياسي وغير مرتبط بالهيئة القضائية.

• أهذا يعني أنّ هذه الحكومة تغطي محاولات الاغتيال؟

- طبعاً، فهي بتصرّفها تغطي وتشجّع بقرار سياسي في مكان ما محاولات الاغتيال أملاً في أن تستمرّ. وهنا أريد أن أشيد بموقف كلّ من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزراء الحزب التقدمي الاشتراكي في جلسة مجلس الوزراء، وهو كان موقفاً مشرّفا في موضوع داتا الاتصالات. وأتوجّه إلى رئيس الجمهورية بالقول: أتمنّى عليك عدم الدعوة إلى مجلس الوزراء طالما هناك أكثرية داخله تبيح قتل الللبنانيين.

وإلى رئيس الحكومة: لم يعد يكفي الموقف المشرّف. فهناك آلة قتل تحرّكت. ونحن نطلب إعطاء الداتات إلى الأجهزة الامنية الشرعية، وإذا كانوا لا يثقون بها فليغيّروها، وإلّا ليعطوها كلّ ما يلزم لمحاولة كشف ما حصل. ولا يكفي أنّ محاولة اغتيال بطرس حرب حصلت في وضح النهار على مرأى من الجميع إنّما جرى تهريب المجرم.

• هل تدعو الثلاثي الوسطي سليمان – ميقاتي – جنبلاط إلى الاستقالة؟

- طبعاً، فعلى رغم موقفهم المشرّف وتحسّسهم بالواقع الذي نعيشه، إلّا أنّ الموقف الاعتراضي لم يعد يكفي، وأدعوهم إلى الاستقالة من الحكومة إذا استمرّ بعض الفرقاء بتعطيل إعطاء داتات الاتصالات كاملة إلى الأجهزة الأمنية. إلى ذلك، الحكومة معنية بوضع خطة أمنية واضحة المعالم لحماية المستهدفين، فالدولة مسؤولة عنهم مهما كان انتماؤهم السياسي. فنحن لا نريد الحماية الذاتية.

وعلى رغم أنّنا سنصل إلى المجرم في النهاية مهما علا شأنه لكن المسؤولية اليوم تقع على عاتق الحكومة.

• لكن أين 14 آذار من كلّ ما يحصل، وهل هناك خطوات تصعيدية قد تصل إلى مقاطعة جلسات مجلس النوّاب أو التحرّك على الأرض؟

- كلّ الخطوات مطروحة على بساط البحث لكن وفق الظرف المناسب. يخطئ من يعتقد أنّ جعبتنا فارغة ولا تخبّئ إلّا ما ظهر حتى اليوم، وإذا لم يروا شيئا فلأنّهم لا يريدون ذلك، ليس لأننا لا نتحرّك. لكن في الوقت نفسه نحن نقدّر الموقف وأيّ خطوة نلجأ إليها، وسياستنا في المجلس النيابي وفي الحياة العامة أكبر دليل إلى ذلك.

• ماذا عن الحوار؟

- أنا آسف لأنّ القوات كانت على صواب. فما إن جلسنا على طاولة الحوار حتّى بدأت محاولات الاغتيال تتلاحق. لكن ظهر أنّ هناك فريقاً لا يملك قراراً جدّياً بالحوار. يسألون كيف رفضت القوات اللبنانية دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار. لكنّ السؤال الحقيقي هو كيف يلجؤون إلى محاولات الاغتيال والتسيّب الأمني فيما يحاول رئيس الجمهورية رأب الصدع؟

• مقاطعة القوات للحوار تتناقض أوّلاً مع دعوة رئيس الجمهورية وثانياً مع موقف حلفائك في 14 آذار وثالثا مع رغبة عربية ودولية، خصوصاً أنّ القوات لم تقف يوماً في وجه الرياح الإقليمية؟

- نحن وحلفاؤنا في تنسيق مستمر. الأسف الوحيد هو أنّني أقاطع دعوة صادرة عن رئيس الجمهورية لكنّ المصلحة العامة تتغلّب على اعتبارات سياسية وشخصية. أما بالنسبة إلى التمنّي العربي والدولي، حتى لو تمنّت كلّ دول العالم ونحن لم نجد أنّ الحوار يخدم المصلحة الوطنية لن نشارك. ويوماً بعد يوم تظهر صوابية خيار القوات. وعلى رغم حسن نيّة رئيس الجمهورية، ألم يصبح الحوار تغطية لمحاولات الاغتيال وكلّ الإجرام الذي نشهده؟ نعم أصبح كذلك.

• ما البديل عن الحوار إذاً؟

- أن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها، وإذا لم تقف هذه الأساليب فأنا غير مستعدّ للمشاركة في أيّ حوار. وأتمنّى على رئيس الجمهورية أن يعتمد هذا الموقف. وقبل الحوار عليهم إعطاءُ الداتا إلى الأجهزة الأمنية ممّا يساعد في وقف محاولات الاغتيال.

- فمَن هي الجهة التي تقف وراء محاولة الاغتيال وتضمّ عنصرين أو أكثر ينفّذون مهمّتهم داخل المبنى مع سيارتين مسلّحتين تنتظرانهم في الخارج في منتصف الشهر الأمني. وبالتالي، هناك تغطية شرعية لتحرّك هذه العناصر.

• ماذا عن الطابور الخامس؟

- لماذا هذا الطابور الخامس "مطوبرا" معو على فريق 14 آذار فقط. لو صحيح أنّ هناك طابوراً خامساً لقتل شخصية من هذا الفريق وأخرى من الفريق الثاني. أضف إلى ذلك، وجود قرار سياسي واضح وصلب بعدم إعطاء داتا الاتّصالات للأجهزة الأمنية. وهنا أريد أن أسأل أي طابور خامس تتوافر له كلّ هذه الإمكانات من قناصين نخبة وقنّاصات، مع مجموعة تواكبهم وآمر مجموعة ومجموعة فرار. وإذا صحّ وجود طابور خامس يتمتّع بهذه الإمكانات من الأفضل أن نرحل عن لبنان إلى دولة تضبط الأمن. وحتى لو وجد هذا الطابور فمن واجب الدولة كشفه وتوقيفه.

• هل لم تصل التحقيقات في محاولة اغتيالك إلى مكان، نتيجة حجب داتا المعلومات؟

- نعم. ففي كل دول العالم ترتكز التحقيقات إلى داتا الاتّصالات. وفي الولايات المتحدة الأميركية تمّ كشف 90 في المئة من الجرائم من خلال الداتا، أمّا التي كشفت بالصدفة فتمّ متابعتها من خلال الداتا. وفي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت داتا الاتصالات العنصر الأول في كشف المنفّذين فأخذوا قراراً بوقف توفير الداتا.

• لكنهم يقولون إنّكم تتّهمونهم من دون إثباتات؟

- نحن لا نتهمّ أحداً، إنّما نضع مواصفات بناء على محاولات الاغتيال. هم شنّوا معركة على داتا الاتّصالات في الحكومة ثلاثة أعوام حتى أوقفوها. فمحاولات الاغتيال تضرب الميثاق الوطني في صميمه ليس بين الطوائف، إنّما بين الأفرقاء السياسيين. فهل سيبقى "للصلح مطرح". هذه الأيام ستمرّ، كيف سنجلس ونتفاهم مستقبلاً. وأؤكّد أنّنا سنلاحقهم إلى آخر التاريخ.

• هل سيتسمّر البلد على هذا المنوال؟

- عليك أن تسأل الأكثرية في الحكومة والمسؤولين عن محاولات الاغتيال.

• ما هي الشروط إذاً التي تؤمّن حواراً مباشراً بينكم وبين حزب الله؟

- أرفض كلمة شروط. لكن أولى مقوّمات هذا الحوار أن يتوقّف الفريق المسؤول عن محاولات الاغتيال عن تنفيذ مخطّطاته. فهل مَن يملك الحد الأدنى من الكرامة يستمرّ في حوار وهو يتعرّض لمحاولات اغتيال. مظاهر الاستكبار والهيمنة وإرهاب الأخرين يجب أن تتوقّف إذا أردنا الحوار، لكنّنا نرفض الإذعان.

• أليس المطلوب من 14 آذار أن تأخذ موقفاً واضحاً من الحوار بعدما قلت إنّه أصبح تغطية لمحاولات الاغتيال؟

- هناك مشاورات مكثّفة بين قيادات 14 آذار للبحث في الحوار لأنّه لا يجوز أن يستمرّ وكأن شيئاً لم يكُن. السكوت في بعض الأوقات جريمة، فهل ننتظر أن ينتقلوا إلى شخص ثالث. يخطئون إذا ظنّوا أن لا رجالَ في البلد أو أنّهم يستطيعون إرهابنا. ننتظر الظرف المناسب وسنضع كلّ هذه المعطيات والحقائق أمام المواطن اللبناني في انتخابات 2013 ومهما كان خياره سنحترمه.

• هل ستستمرّ الحكومة حتى موعد الانتخابات ولن تسقطوها؟

- كلّ المسائل مطروحة على بساط البحث ضمن الدستور والقوانين. نحن اليوم نعتبر الـfreedom fighters في لبنان والشرق الأوسط.

• يقول البعض إنّ المكوّنات الطائفية في لبنان أصبحت تشبه حزب الله عوض أن يلبنن سقوط النظام السوري الحزب. فهناك تسلّح من صيدا إلى الشمال وواقع طائفي يطفو. وتتحوّل المواجهة من مواجهة ميدانية أطلقتموها في العام 2005 إلى إرساء توازن رعب مع الحزب؟

- هذه قراءة سطحية للأمور. ليس كل ما يظهر في الإعلام هو الحقيقة الموجودة. هناك حقائق أخرى على أرض الواقع. صحيح أنّ هناك ردود فعل في صيدا أو طرابلس أو عكار. لكن هناك أشخاص أكثر بعشرات المرات لم يعبّروا عن رأيهم ويبقون في بيوتهم. وبعض هذه الظواهر مفهومة نتيجة ما يحصل. لكنّ التوجّه اللبناني العام مستمر على ما كان عليه في العام 2005، وتوجّه 14 آذار الوطني العريض غير ظاهر على الساحة راهناً لأنّ الظروف لا تسمح بذلك ولأننا لن ننزل إلى الساحة لنتسلّى إنّما سنُحدّد مسار الأمور بشكل مختلف تماماً.

• ألا ترى تحوّلاً داخل البيئة السنّية وأنّ تيار المستقبل فقد المبادرة السياسية بالسيطرة على الشارع السني؟

- لا أعتقد ذلك. هناك ظواهر رأيناها في الشارع السنّي أخيراً لم تكن ظاهرة سابقاً لأنّ تيار المستقبل كان في حركة دائمة لكنّه في هذه المرحلة، يأخذ كسائر فريق 14 آذار موقفاً معيّناً نظراً الى الظروف فيستفيد الأطراف الآخرون. هذا لا يعني أنّه غائب. ففي الانتخابات الفرعية في الكورة استطاع تيار المستقبل تحريك السنّة بأحجام كبيرة إلى جانب فريق 14 آذار، ولم نشهد تغييراً في الخطّ السياسي للسنّة عمّا كان عليه في العام 2005.

• هل غياب الرئيس سعد الحريري مبرّر وما تأثيره على الواقع السنّي وعلى 14 آذار؟

- لا أحد يمكنه أن يأخذ على عاتقه الطلب من سعد الحريري العودة الى لبنان. من الأفضل أن يكون هنا، لكن لا أسمح لنفسي الذهاب أبعد من هذا الأمر.

• الحكومة ترضخ لهذه التحرّكات المتنقلة بين المناطق؟

- هذا بسبب تصرفات الحكومة. فهي بحكم الغائب وفقدت هيبتها وسلطتها وبالتالي سيتصرّف كل فريق كما يريد. عندما أُوقف وسام علاء الدين في الاعتداء على قناة "الجديد" انتشر عدد كبير من الشبان في شوارع بيروت. وعندما نزل الجيش لفتح الطرقات وُوجه بقنابل المولوتوف وزجاجات وعصي، وفي بعض الأماكن وقعت اشتباكات لكن لم تُطلق رصاصة. هذا أسلوب حكيم في التصرّف.

• لكن ماذا عن الهجوم على الجيش وقيادته؟

- هذا أمر لا يجوز، وسببه سياسة الحكومة. هناك مواطنون في لبنان يدعمون الثورة السورية وآخرون النظام السوري. إختفى معارض سوري يُدعى شبلي العيسمي بمشاركة أشخاص أمنيين عُرفت هويتهم وأوقفوا، لكنّ الحكومة والوزير المختصّ أخلوا سبيلهم. واليوم نسمع أنّ هناك معارضين سوريين اعتقلوا نزولا عند طلب السلطات السورية. فكيف سيثق المواطن بالحكومة؟ أضف إلى ذلك، أنّ الهيئة العليا للإغاثة قرّرت وقف المساعدات للنازحين السوريين. كيف يحصل هذا الأمر في دولة تحترم نفسها، وتستضيف على أرضها لاجئين كسائر دول العالم، فهل يريدون قتل الجرحى السوريين؟ عندما تنكر الحكومة وجودها بنفسها تدفع الناس إلى تصرفات مماثلة.

• مَن يتحمّل مسؤولية وضع الشعب في مواجهة الجيش بدلاً من أن يكون في وجه الحكومة؟

- الشعب لم يكن مرّة في وجه الجيش إلّا في حالات استثنائية. فإذا راقبت الخطاب السياسي من النائب خالد الضاهر إلى الشيخ أحمد السير وما بينهما تجد أنّ هناك طرحاً منطقياً في ما يخصّ الجيش.

• مِن مصلحة مَن تهشيم المؤسّسة العسكرية وتشويه صورتها؟

- هذا الأمر نتيجة السياسة التي فرضتها الحكومة على الجيش. ففي وادي خالد مثلاً، دخل السوريون إلى مركز الأمن العام وخطفوا عنصرين. نحن لسنا دُعاة فتح حرب مع النظام السوري لكن إذا لم تحترم نفسك، الطرف الآخر لن يحترمك. الجميع يعرف حركة المسلحين على الحدود التركية – السورية، لكن هل سمعنا طلقة واحدة من جانب النظام ضدّ الأراضي التركية. لماذا؟ لأنّهم يعرفون أنّ هناك حكومة مسؤولة عن أرضها. أمّا نحن ففقدنا عزتنا الوطنية. إذا صحّ أنّ هناك استهدافاً من الجانب اللبناني ضدّ سوريا، فالحق على الحكومة وإذا كانت الحكومة السورية مسؤولة فالحق أيضاً على الحكومة. فهي مسؤولة عن ضبط مطلقي النار وحفظ أمن المواطنين اللبنانيين.

• إلى متى ستصبرون على الحكومة؟

- الحكومة تجني على نفسها بنفسها من دون جهودنا ومساعينا. لكنّها غير مهيّأة لخوض انتخابات نيابية. وتصرّفها في محاولات الاغتيال كمَن يشجع محاولات القتل. وهناك الوضع المعيشي والاقتصادي إذ تتوالى الكوارث من الكهرباء إلى المازوت والمياه والاتصالات والانترنت والأجور، وهي لن تستطيع إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام. وهي لم تُقدّم موازنة لعامي 2011 و2012.

• لكن الحكومات السابقة أيضا لم تُقدّم موازنات؟

- هذا الأمر غير صحيح. الحكومات السابقة قدّمت مشاريع قوانين بموازنات منذ العام 2005 حتى العام 2010 لكنّها توقفت على أبواب المجلس النيابي إلّا أنّ هذه الحكومة لم تنظّم مشروع قانون لموازنتي 2011 و2012 لسبب بسيط، وهو أنّهم لا يعرفون كيف سيتصرّفون بالنسبة إلى مبلغ الـ35 مليون دولار المتعلق بالمحكمة الدولية. ونحن، بإقرارنا قانون الإنفاق، نحاول ترك مساحة مشتركة على أساس أن تُقدّم الحكومة مشروع قانون لموازنة 2012.

• هل تعتقد أنّ الانتخابات ستجري في مواعيدها ووفق أيّ قانون، وأين أصبحت المشاورات داخل لجنة بكركي، وهل ستقبلون بقانون 1960؟

- في هذه المناسبة، أتوجّه بنداء إلى جميع أهل الكورة ليتوجّهوا إلى صناديق الاقتراع الأحد لأنّ الانتخاب مسؤولية وطنية، ولأنّ المواطن يُمكن أن يحدّد طبيعة السلطة.

المواعيد الدستورية مقدّسة، وهنا نرى أنّ جزءاً من محاولات الاغتيال يدخل في إطار التحضير للانتخابات النيابية. الفريق الآخر لا يريد حصول الانتخابات بالموازين الحالية وهو سيحاول تأجيلها لكن نرفض هذا الأمر. أما قانون 1960 فهو غير مقبول لأنّه غير تمثيلي. المشاورات قطعت أشواطاً كبيرة مع الحلفاء وغيرهم وتوصّلنا تقريباً إلى قواسم مشتركة وسيظهر شيء في هذا الخصوص في الأيام والأسابيع المقبلة "بيعجب خاطرك".

• لكن تيار المستقبل يرغب في قانون 1960؟

- "ما تعتل هم". لقد وضعنا معالم مشتركة لقانون انتخابات يناسبنا جميعاً يعطي صفة تميثلية أكبر للمكوّن المسيحي.

• هل هذا المشروع نتيجة توافق لجنة بكركي أو مشاورات داخل قوى 14 آذار؟

- هو نتيجة كلّ هذه المسائل مجتمعة. والاتّجاه هو نحو الدوائر الصغرى لأنّها أكثر تمثيلاً، أمّا الدوائر الوسطى على أساس النسبية فهو خيارنا الثاني.

• هل سنشهد قريباً اجتماعاً مسيحيّاً موسّعاً في بكركي؟

- اللجنة تكمل عملها ولكل حادث حديث.

• التقاطع المسيحي – المسيحي في ملفات معينة مثل ملف الميوامين، هل يمكن أن ينسحب على الملفّات الأخرى، خصوصاً على مستوى الانتخابات النيابية؟

- كيف يمكن أن أفسّر اليوم موقف وزراء "التيار الوطني الحر" داخل مجلس الوزراء في موضوع داتا الاتصالات فيما المعنيان مباشرة بعمليات الاغتيال هما شخصيتان مسيحيتان؟ ولا يتحجّجنّ أحد بخصوصيات اللبنانيين لأنّها أصبحت مزحة.

التقاطع في المجلس النيابي لم يكن على خلفية مسيحية وطائفية إنّما لسببين، أوّلاً لأنّنا نرفض تثبيت موظفين في الدولة "بالرفش" ممّا يؤدي إلى خرابها، وتيار "المستقبل" أخذ الموقف نفسه، وثانياً لاعتراضنا على طريقة إدارة الجلسات. وهنا أسأل أين المشكلة في اعتماد التصويت الالكتروني؟ والجواب، لتبقَ الأمور على ما هي عليه في المجلس.

• هل تعترضون على إدارة الرئيس برّي جلسات مجلس النواب؟

- لنعط الرئيس بري حقه، فهو في أوقات كثيرة، لولا إدارته لجلسات المجلس لما استطاع أحد إدارتها. لكن في أوقات أخرى أقلّ بكثير، هناك سوء إدارة للجلسة. هناك اقتراحات قوانين نائمة في أدراج المجلس النيابي أو في اللجان منذ أعوام، ومن بينها اقتراحات مقدّمة من تكتّل "القوات اللبنانية"، فيما نرى أنّ اقتراح قانون المياومين لم يمر في اللجان، وبدقائق وضع على جدول أعمال اللجان المشتركة وسلك خطاً عسكرياً وأُقرّ. نحن لا نعترض، لكن يجب التعاطي مع كلّ اقتراحات القوانين سواسية.

• هل تُميّز الرئيس بري عن "حزب الله"؟

- نعم أميزه، على رغم أنّه لا يتميّز في كل الأوقات التي يريد فيها ذلك. فمنطلقاته الإيديولوجية والاستراتيجية مختلفة تماماً، لكنّ تحالفاته السياسية هي نفسها لكن التحالفات أمر عابر.

• لماذا لا تتحاورون مع "حزب الله" والجفاء يسيطر على العلاقة؟

- لا جفاء أبداً. ففي جلسات الحوار التي دعا إليها الرئيس بري، ونحن نقدّر له ذلك، قدّمت كل الأطراف رؤيتها للاستراتيجية الدفاعية باستثناء "حزب الله"، فهل هذا يعني أنّه يريد التحاور. لم يحِن الوقت بعد للحوار فالحزب مشغول بقضايا أخرى، وعندما سيحين نكون أوّل مَن يجلس إلى الطاولة.

• هل عادت العلاقة مع بكركي إلى ما كانت عليه؟

- العلاقة أصبحت طبيعية جدّاً. والخطاب السياسي الأخير معتدل وهادئ ومقبول وليس مع فريق ضدّ آخر، وزيارة وفد 14 آذار للصرح البطريركي أكبر دليل على ذلك، ولا شيء يمنع لقاء البطريرك، لكن الجميع يعرفون دقّة الوضع الأمني.

• هناك مخاوف من وقوع حرب نظراً إلى الفلتان الأمني القائم والوضع في سوريا؟

- أستبعد وقوع حرب. ومحاولات الاغتيال هي البديل.

• هل تتوقع حرباً بين إسرائيل وإيران أو بين تركيا وسوريا أو حرباً إسرائيلة ضدّ حزب الله؟

- لا حرب بين إسرائيل وحزب الله إلّا في حال واحدة، وهي إدخال أسلحة نوعية من سوريا إلى الحزب. أما الحرب الاسرائيلة – الايرانية فمطروحة لكنّ أحداً لا يستطيع أن يقدّر أين وكيف، فهناك ضبابية تلف هذه المسألة. وبالنسبة إلى الحرب التركية – السورية، فهي تتخطى تركيا وسوريا لتشمل المجموعة الدولية. وأنا أعتقد أنّ الرئيس بشار الأسد سيرفض الحلّ على الطريقة اليمنية حتى لو اتّفقت روسيا وأميركا، وللأسف أنتظر تصعيداً أكبر في سوريا على طريقة "يا قاتل يا مقتول".

• هل يمكن الحديث عن حلّ في سنة 2012 أو سيحتاج الحسم إلى فترة أكبر؟

- إمّا في أواخر 2012 أو النصف الأول من سنة 2013 كحدّ أقصى. فالانتخابات الأميركية تؤدّي الدور الأساسي في هذا الإطار. إذا ربح أوباما سيكون التحرّك في اتجاه سوريا أسرع، أما إذا ربح رومني فهو سيحتاج إلى وقت ليستلم وينظّم إدارته وبالتالي سيتغير التوقيت.

• ما تأثير انهيار النظام السوري في "حزب الله" ومشروعه وتركيبته؟

- التأثير كبير فهو سيضعف، لكنّه لن يختفي إذا انهار النظام. فنحن لا نواجه مشكلة مع حزب الله كحزب سياسي لكن نتحدّث عن أجنحته العسكرية والأمنية. كما أن تركيبته لن تتأثر، بل إنّ بقايا النظام السوري ستلتفّ حوله.

• كنت أول من أعلن الانتساب إلى الربيع العربي، فهل ما زلت مع هذا الخط وكيف ترى المشهد من ليبيا ومصر إلى سوريا؟

- مئة في المئة. أنظروا إلى نتائج الانتخابات في لبيبا. أمّا في مصر فنسبة مَن صوّتوا في الانتخابات الرئاسية أقلّ ممّن صوتوا في الانتخابات النيابية. ومن الذين صوتوا، 50 في المئة صوّتوا مع محمد مرسي في وجه مرشّح قريب من النظام. حتى أنّ مرسي لم يأخذ قراراً حتى الساعة يناقض مسار الربيع العربي. المارد لن يعود الى القمقم. فإذا تظاهر الإخوان المسلمون يخرج فريق آخر في وجههم. واللعبة الديموقراطية إذا أخذت مجراها فلا داعي للخوف إلّا إذا أحدهم سيطر عليها، لكن عندها سيكون عملنا الدفع بالربيع العربي مجدداً إلى الأمام.

• البعض يتخوّف من أن يؤدّي الربيع العربي في سوريا إلى نشوة سنّية؟

- ممكن، لكن هل نرفض هذا الامر إذا كانت القضية قضية حقّ. هذه افتراضات، وإذا حصلت، تُواجَه موضوعيّاً لكن هذا لا يعني تغيير الموقف من الربيع العربي.

• على اي أساس تطمئن المسيحيين في ظل ما نشهده؟

- على أساس الطروحات السياسية والتحركات التي نراها. وأي مخاوف ستشمل الحريات عموماً. لكنّ الحرية والديموقراطية تكفلان حقوق الجميع. أمّا سابقاً فكان المسيحيون أولاد ذمة ويحتاجون إلى مَن يدافع عنهم، وبالتالي على المسيحيين أن يكونوا على "قد حالن".

• هل يزعج تيار "المستقبل" أن تنافسه داخل بيئته السنّية أوّلاً، وفي الربيع العربي ثانياً، وفي العلاقات مع الدول العربية ثالثاً، أو هذا الأمر يعزز الميثاق الوطني؟

- لم أفكر لحظة في منافسة تيار المستقبل، إنما اعتمدت الخطاب السياسي الذي يتناسب مع تاريخ القوات اللبنانية وتطلعاتها. فإذا نظر إلينا السنّة نظرة إيجابية فهذا أمر يساعد تيار "المستقبل" بشهادة الرئيس سعد الحريري. ولو كانت طروحاته تتناقض مع قواعدنا المسيحية لواجهنا صعوبة. لكنّ القوات من خلال التعاطف مع الشارع السنّي والعلاقات مع الأقطار العربية تساعد تيار المستقبل.

• أين أصبحت العلاقات مع النائب وليد جنبلاط، وهل اللقاء بينكما وارد؟

- هناك تفاهم على بعض الأمور واختلاف في وجهات النظر حول أمور اخرى، لكن لا تشنّج أو حدية او سلبية بين الطرفين. والاختلاف أو التوافق هما على أساس الروح الديموقراطية. كما أنّ القواعد الشعبية في الجبل على وفاق ووئام كاملين.

• ولماذا لا تكون هناك علاقات مع الشارع الشيعي؟

- مَن قال ذلك. علاقتنا مستمرّة مع الرئيس بري من دون انقطاع. هناك أوتوسترادات بيننا لا علاقات فقط، وتواصل شخصي بيننا وبين نواب ووزراء الطرفين، لكن لا تفسد في الودّ قضية طرح الأمور الخلافية مثل ما حصل في قضية المياومين. الطائفة الشيعية تضم أفرقاء غير حركة "أمل" و"حزب الله"، فلماذا نحصرها بالحزب. هناك تواصل وتفاهم مع 20 في المئة من الطائفة الشيعية، وتواصل دائم مع 50 في المئة منها ،أما بالنسبة إلى الـ50 في المئة المرتبطة بالحزب، فلا حول ولا قوة إلّا بالله.

سجعان قزي محاضراً في الفنار/نريد طاقماً سياسياً لم يُقبِّل أيادي الاحتلال، ونعيش مرحلة سقوط الدولة الموحِّدة والمركزية

ألقى نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية الأستاذ سجعان قزي مساء أمس محاضرة في قسم الفنار الكتائبي. وجاء في كلامه إن لبنان يدخل مجددا دائرة خطرٍ لأن الشعب اللبناني لم يتعلم من تجاربه رغم قسوتها. ولفت إلى أن كل الشعوب تمر بثورات وفتن وحروب أهلية وتتعرّض للوصاية والاحتلال. ولكن حين تتخلص منها لا تعود إليها على العموم. إن مثل هذه التجارب التاريخية تَمتحن الشعوبَ مرة واحدة. أما في لبنان فننتقل من أزمة إلى حرب، ومن حرب إلى فتنة، ومن فتنة إلى احتلال، ومن احتلال إلى وصاية، ومن وصاية إلى انحياز، ومن انحياز إلى صراع، وهكذا نبقى تحت سيوفٍ مسلطة علينا.

وحول الوضع العام في البلاد قال قزي: كأننا نعيش مرحلة سقوط الدولة اللبنانية الموحدة والمركزية حين نرى امتناع المؤسسات الدستورية كافة عن القيام بدورها، منها عن سابق تصور وتصميم، ومنها عن عجز. وأضاف هل يعقل أن نعيش حروباً صغيرة في كل منطقة وعصياناً مصغراً في كل منطقة، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الساحل إلى السهل مروراً بالعاصمة وضواحيها.

وقال قزي إن رئيس جمهورية، بفعل انتقاص صلاحياته وبحكم مركزية الدولة الطائفية، غير قادر سوى على الدعوة إلى هيئة الحوار أو توجيه اللوم والعتب أو رفع الصوت، ولا حياة لمن تنادي... أما الحكومة فإن وجودها بات جزءاً من مظاهر سقوط الدولة. هذه ليست حكومة بل بؤرة فساد موصوف وعجز مقصود وأداة يستعملها النظام السوري في حربه ضد شعبه وللالتفاف على القرارات الدولية والعقوبات. أما مجلس النواب، فقلما يجتمع. وحين يجتمع فلا نسمع سوى خطابات الشتائم ومطرقة رئيسه التي تحسم التصويت على مشاريع القوانين من دون تصويت. أما القضاء فأصبح رهينة السياسيين والطائفيين. وأشار قزي إلى عدداً كبيراً من القضاة يعتريهم القرف ويميلون إلى الاعتصام عن إصدار الأحكام ومذكرات التوقيف طالما يدخل المتهم من باب ويخرج من باب آخر، أو يدخل بجيب الشرطة ويخرج بسيارة رئيس الحكومة أو الوزير.

وأضاف:"إن دولة لبنان الكبير لم تعد موجودة بمؤسساتها إلا في قلب المناطق المسيحية. مشيراً إلى أنه في أيام الحرب اتُهِمت المقاومة اللبنانية والجبهة اللبنانية زوراً بإقامة دويلة بين كفرشيما والمدفون في حين كانت هذه المنطقة منطلق المقاومة لتحرير كل لبنان، إذ أن لبنان المقاومة اللبنانية هو 10452 كلم مربع. لكن اليوم، نرى سلطة الدولة اللبنانية الشرعية مقتصرة على هذه المنطقة الممتدة بين كفرشيما والمدفون. أليس في الأمر مدعاة للتساؤل؟

وقال قزي: لقد حان الوقت ليعيد العماد ميشال عون النظر بتموضعه السياسي الذي يتناقض مع تاريخه ومع تاريخ شباب التيار الوطني الحر. وأكد قزي أن إعادة النظر هذه هي الطريق إلى التحالف الوطني والانتخابي. وإذ أكد قزي ثبات تحالف قوى 14 آذار ووجود الكتائب في طليعة هذه القوى، دعا إلى ضرورة تمسك 14 آذار بثوابتها لكي تبقى وفية لثورة الأرز وللشهداء. وأشار إلى الكتائب قد تكون تمايزت عن حلفائها من أجل شهدائها ولكي تبقى على الثوابت. وانتقد قزي بعض الذين يزايدون على الكتائب في حين نعرف عناوينهم السابقة. ودعا قزي الشعب اللبناني إلى خلق طاقم سياسي جديد لأننا سئمنا رجال كل العهود. سئمنا من كانوا على أبواب ياسر عرفات، ثم حافظ الأسد، ثم غازي كنعان، ثم رستم غزالة ثم بشار الأسد؛ ويريدون اليوم ادعاء العفة والمزايدة علينا. الشعب يريد طاقماً سياسياً لم تقبِّل أفواهه أيادي الاحتلال.

الامانة العامة ل14 آذار:اخفاء "داتا" الاتصالات غطاء سياسي للقتلة وسننتقل من الاستنكار الى خطوات عملية بتحميل الوزراء المعنيين المسؤولية

وطنية - 11/7/2012 عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الاسبوعي اليوم في حضور النائبين عمار حوري وهادي حبيش، والنواب السابقين: مصطفى علوش، فارس سعيد والياس عطاالله، وكل من: آدي أبي اللمع، واجيه نورباتليان، هرار هوفيفيان، راشد فايد، الياس أبو عاصي، نوفل ضو، يوسف الدويهي، علي حماده، وليد فخر الدين، رامز الضاهر، نسيم ضاهر، جوزف جبيلي وسيمون ضرغام.

واصدرت بيانا على الأثر تلاه النائب حوري جاء فيه: "عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الدوري الأسبوعي وأصدرت بنتيجة مناقشاتها البيان الآتي:

"لا تخفي الحكومة القائمة عجزها الدائم عن تقديم الحلول للمواطنين اللبنانيين الذين ينتقلون من إعتصام إلى آخر من أجل الحصول على أبسط حقوقهم.

كما لا تخفي هذه الحكومة تواطؤها وشراكتها في توفير الغطاء السياسي والمعنوي للقتلة المتجولين من معراب الى بدارو، مستهدفين قادة 14 آذار ورموزها عبر إخفاء داتا الإغتيالات عن الأجهزة الأمنية والإكتفاء بتسليم ما يسمح به "حزب الله".

إن هذه الحالة الخطيرة من الإنكشاف على كل المستويات، تدفع الرأي العام الى تجديد التساؤل عن جدوى استمرار هذه الحكومة المتواطئة والعاجزة وتأخير رحيلها، كما تدفعه الى التساؤل عن جدوى استمرار جلسات الحوار.

وتعلن الأمانة العامة انها تقوم بالاتصالات السياسية الداخلية اللازمة من أجل الانتقال من حال الاستنكار الى حال اعتماد خطوات عملية إن لجهة مشاركة أطرافها في الحوار أم لجهة وضع تصور يقضي الى تحميل الوزراء المعنيين بموضوع الداتا المسؤولية القانونية المباشرة.

اضاف البيان :" ان مقولة عدم قدرة اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة هو أمر مخجل يسيء الى اعرافنا الديموقراطية في زمن الانتصار للديموقراطية في العالم العربي، ويعكس ايمان البعض بسلطة السلاح على الديموقراطية".

واوضح " تفصلنا عن انتخابات الكورة الفرعية أربعة أيام وتدعو قوى 14 آذار كل مناصريها الى المشاركة بكثافة واعتبار هذا الاستحقاق وطنيا بامتياز، وتؤكد ان المرشح الدكتور فادي كرم هو مرشح 14 آذار و"ثورة الارز" ويمثل الحركة الاستقلالية والسيادية.

وتثني الامانة العامة على جهود كل اطراف 14 آذار في عملها لإنجاح هذا الاستحقاق.

وتابع البيان :"تطالب قوى 14 آذار بإنتشار الجيش على كل شبرٍ من الاراضي اللبنانية لا سيما على الحدود الشمالية والشرقية من لبنان، حيث يتعرض أهلنا لاعتداءات متكررة بالقصف والخطف من جيش الأسد الذي يسعى الى تهجير القرى في وادي خالد لجعلها أرضا لبنانية محروقة.

واكد " ان قوى 14 آذار دعمها الأهلنا في عكار في مطالبتهم باحالة موضوع اغتيال الشيخين على القضاء مجددا والتوسع في التحقيق واحالة الملف على المجلس العدلي حفاظا على هيبة القانون وصدقية القضاء، وتثني على الجهود التي قام بها نواب عكار وقوى 14 آذار من اجل تأكيد دعم اهل عكار مبدأ العيش المشترك الاسلامي - المسيحي، من جهة، ودعم مسيرة الدولة والجيش، من جهة أخرى".

وختم البيان: "ان كشف "حزب الله" شبكة عملاء جديدة من قيادييه تضعنا امام السؤال: ماذا فعلت الدولة بكل اجهزتها امام هذه الحالات، وهل يخضع الجواسيس هؤلاء للتحقيق لدى اجهزتها وهل يخضعون للمحاكمة امام قضائها المختص؟ ان الدولة التي لم تتأخر يوما في مكافحة عملاء اسرائيل في لبنان مطالبة بوضع يدها على هذه القضية، وما سبقها، والتصرف كدولة واحدة تمتلك الحق الحصري في الدفاع عن لبنان وصون أمنه".

مجلس الوزراء انجز مشروع قانون موازنة عام 2012 /ميقاتي : لبنان دفع حصته من تمويل المحكمة الدولية

وطنية - 11/7/2012 أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن "دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لعام 2012 صباح اليوم". كما أعلن في ختام جلسة مطولة لمجلس الوزراء عن "إنجاز مشروع قانون موازنة عام 2012".

وكان الرئيس ميقاتي ترأس في العاشرة صباح اليوم، جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لإستكمال البحث في مشروع قانون موازنة عام 2012، وغاب عنها نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل ووزير المال محمد الصفدي.

مؤتمر صحافي

استمرت الجلسة حتى الخامسة بعد الظهر، عقد في ختامها الرئيس ميقاتي مؤتمرا صحافيا قال فيه: "لقد توصلنا في جلسة اليوم إلى أرقام نهائية للموازنة، وقد أقريناها. كانت جلسة طويلة امتدت لأكثر من ست ساعات، درسنا فيها مشروع قانون الموازنة مادة مادة، وهو عبارة عن مئة وخمس مواد أخذت نقاشا طويلا وجديا في كل مادة. ألغي البعض من المواد، وأضيف البعض الآخر. كما تمت مناقشة كل "القوانين- البرامج" الموجودة، وعددها أكثر من اربعين قانون - برنامج، اضيفت أمور عليها وعدل البعض الآخر. أنا اعتبر أن الحكومة وفت بوعدها. لقد صدقنا على أرقام الموازنة النهائية، وستقوم وزارة المال بادخال التعديلات اللازمة على الموازنة في ضوء المناقشات التي حصلت اليوم، وسنعلنها على الرأي العام فور الانتهاء منها".

سئل: هناك غموض يلف بند المحكمة الدولية، كيف تم تمويل المحكمة؟ ومن أين تم تحويل المال؟

أجاب: "موضوع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية هو مادة من المواد الموجودة في مشروع قانون الموازنة، وقد وضع وزير المال هذه المادة لأنه لم يكن قد تم تحويل المبلغ، لكن عندما أعلمت مجلس الوزراء بأن دفع حصة لبنان عن عام 2012 قد حصل عندئذ طلبت سحب البند من مشروع الموازنة من مجلس الوزراء، لأن التمويل حصل على غرار العام الفائت".

سئل: متى؟

أجاب: "لقد تم التمويل صباح اليوم".

سئل: ما هو موقفكم من إقرار الموازنة، لا سيما بعد سنوات من الإنفاق العشوائي؟ هل تعتبرها خطوة في سياق تصحيح عهود الحكومات السابقة؟

أجاب: "لا أستطيع أن أسميه إنفاقا عشوائيا، الانفاق الذي كان حاصلا أعتقد أنه تم ضمن الأسس والسلف الاستثنائية التي كانت تعطى. ونحن اليوم وضعنا الأمور أكثر على السكة الصحيحة، ونتمنى أن تأخذ هذه الموازنة دورها الطبيعي في مجلس النواب وتناقش سريعا في اللجان المختصة وأن يقرها مجلس النواب في أسرع وقت ممكن. المهم ان تقر الموازنة في مجلس النواب. نحن قمنا بواجبنا ولا يظن أحد أن هذا النقاش الذي امتد لساعات كان سهلا، لأننا دخلنا في تفاصيل كل مادة، وألغينا الكثير من البنود، خصوصا بعض الأمور الضرائبية التي كان طرحها وزير المال. وفي الوقت ذاته، حافظنا على المستوى المطلوب من العجز بالنسبة الى ارقام الموازنة والناتج المحلي".

سئل: قلت إن وزارة المال ستقوم بتصحيح وإعادة بناء وجدولة التعديلات لإطلاع الرأي العام عليها، ولكن تحديدا هل هناك زيادة ضرائبية معينة؟

أجاب: "لا أمور استثنائية تطال المواطنين مباشرة. نعم، هناك بعض الرسوم التي وضعت، ولكن ليس لها الأثر الكبير على معيشة المواطنين أو على الحركة الاقتصادية في البلاد".

سئل: ماذا عن موضوع سلسلة الرتب والرواتب، بعد اقرار الموازنة؟ وهل سيتم إقرار هذا الموضوع في وقت قريب؟

أجاب: "هناك موضوع سلسلة الرتب والرواتب وموضوع الخطة التمويلية للجيش اللبناني لفترة 4 سنوات بمبلغ حوالى 3 آلاف مليار ليرة، إضافة الى الخطة الاستشفائية العامة، هذه المواضيع ستدرس من خارج الموازنة، لنحدد من اين يمكن تأمين الواردات اللازمة لهذه النفقات، على ان ترسل في مشاريع قوانين منفصلة الى مجلس النواب، وأنا وعدت بأن يحدث هذا الامر بالسرعة المطلوبة".

سئل: هل هناك توازن بين النفقات والواردات؟ وهل تم اقرار ضرائب على الكماليات؟

أجاب: "طبعا، هناك عجز، ولكن سبق أن قلت إن هذا العجز هو تحت السقف المطلوب، خصوصا اننا قلنا إنه لن تكون هناك نفقات من الآن وصاعدا من دون أن تكون هناك واردات تغطيها. لقد وضعنا أرقام الموازنة كما يجب أن تسير امور الدولة، وهناك مشاريع استثمارية كبيرة حافظنا عليها، بدءا من موضوع الطرق والسدود، والامور المتعلقة بالأمن الاجتماعي والمواضيع الصحية، كل هذه الامور بقيت كما هي، لا بل أضيف عليها هذه المشاريع الاستثمارية. لذلك، وضعنا بعض الرسوم الاضافية حتى نغطي جزءا من العجز الذي نتحدث عنه".

سئل: كيف تم تمويل المحكمة الدولية؟

أجاب: "لقد تم هذا التمويل بالطريقة التي حصلت فيها العام الفائت".

سئل: هل تم التمويل عبر الهيئة العليا للاغاثة؟.

أجاب: "لقد تم التمويل اليوم صباحا، وقد وفى لبنان بالتزاماته من خلال مساهمته بالمحكمة الدولية".

سئل: بعد إقرار الموازنة اي مصير لهذه الموازنة طالما لم تنته عمليات قطع الحساب ؟ أجاب: "يمكننا ارسال مشروع قانون الموازنة الى المجلس قبل الانتهاء من قطع الحساب، فالموازنة لا تتعارض مع قطع الحساب، وقد جرت العادة ان ترسل الموازنة من دون ان يكون هناك قطع حساب للسنوات السابقة، لكن في الوقت ذاته إذا كنا نريد حلا للمالية العامة يجب ان يكون هناك قطع حساب ونقفل هذا الموضوع الذي يترافق مع كلام كثير حول انفاق من هنا واخر ومن هناك. يجب ان يقفل هذا الملف لانه لم يحدث انفاق الا في اطار تسيير امور الدولة".

سئل: بعد مشروع الموازنة ماذا عن الملفات الاخرى العالقة مثل التعيينات وغيرها؟

أجاب: "أمامنا ملفات عدة، ففي ملف التعيينات كما تلحظون في كل اسبوع تمر بعض التعيينات بهدوء ومن دون ضجيج. امامنا الكثير من الملفات الاساسية التي يجب بحثها وأهمها هيئة ادارة قطاع البترول ولقد انتهى مجلس الخدمة المدنية واللجنة المكلفة اجراء المقابلات مع المرشحين لهذه المناصب من عملهما، وقد أطلعت على ما قاما به، وأعتقد انها ستكون قريبا جدا على طاولة مجلس الوزراء وهذا انجاز اخر، كما انه لدينا ملفات اخرى منها المجلس الاقتصادي-الاجتماعي الذي اعتقد بانه ملف اساسي، كما ستكون هناك جلسات تتعلق بالادارة. لقد ارسل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ملفات عدة تتعلق بموضوع الادارة اللبنانية وتحديثها، وسنعقد إجتماعات مصغرة قبلا لنكون على إحاطة تامة بكل المواضيع لنضعها امام مجلس الوزراء. كما انه ستعقد قريبا جلسة مخصصة لموضوع الادارة".

سئل: قبل مجلس الوزراء عقدتم اجتماعا يتعلق بالاتصالات، ماذا حصل؟ وهل سيتم اعطاء الداتا او حركة الاتصالات؟

أجاب: "بإختصار، ترأست إجتماعا ضم الهيئة القضائية المكلفة بالموضوع والأمنيين، وما استطيع قوله إن الامنيين المكلفين بهذا الموضوع خرجوا راضين من النتائج التي توصلنا اليها".

سئل: قوى 14 آذار تتهمكم بأنكم حكومة قتلة؟ ما هو ردكم؟

أجاب: "نحن نسمع الهجوم على الحكومة منذ اليوم الذي تسلمنا فيه مهامنا وحتى هذه اللحظة. ما أؤكده أننا نعمل بحسب ما يمليه ضميرنا وما يريح المواطن. حتما، اعرف ان هناك هجوما كبيرا على الحكومة، وأتمنى أن يكون الانتقاد موضوعيا وبناء لأجل الدولة والوطن، ولكن من ينتقد عليه أن يكون واقعيا ويقدر ما هو وضع المنطقة، وما هي العواصف التي نعمل وسطها. الوضع ليس سهلا في كل المنطقة، والمعالجات ليست سهلة".

سئل: بعدما انتهيتم من موازنة العام 2012 هل سيتم قريباً دراسة مشروع قانون موازنة العام 2013؟

أجاب: "ان شاء الله".

سئل: حكومتكم تتعرض لانتقاد شديد ما هو ردك ؟

أجاب: "كن مع الله ولا تبالي".

أحمد الحريري من أنفة: لاختيار مرشح ثورة الأرز

وطنية - 11/7/2012 عقد الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري، في دارة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في أنفة، لقاء موسعا مع الماكينة الانتخابية المركزية في الكورة، في حضور المنسق العام للقضاء ربيع الأيوبي وأعضاء مجلس المنسقية. وأكد الحريري "ضرورة العمل والتنسيق مع مختلف الماكينات الانتخابية لقوى الرابع عشر من آذار لتحفيز أبناء الكورة للتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشح "القوات اللبنانية" وثورة الأرز الدكتور فادي كرم". كذلك، التقى الحريري رؤساء بلديات كفريا، بدنايل، كفرقاهل واجدعبرين ومخاتيرها.

ويلتقي غدا الخميس فاعليات عرب أنفة والكورة، ويشارك ظهرا في غداء للقطاع النسائي في الكورة. كما يزور بلدات عفصديق، بشمزين، بدبهون، النخلة، راسمسقا، بتوراتيج، دده وبرغون، وغيرها.

ويشارك الحريري مساء في عشاء سيقام على شرف فاعليات كورانية في منزل مكاري. ويلتقي الجمعة علماء المنطقة ومشايخها، ويصلي في مسجد دده، ويشارك في غداء مع فاعليات الكورة، في مطعم الفيصل - القلمون.

حسين الموسوي: سلاح المقاومة والجيش يحفظان الوجود والمصير

وطنية - 11/7/2012 رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب السيد حسين الموسوي عشية الثاني عشر من تموز وفي ندوته القرآنية الأسبوعية، أنه "لا يمكن لعاقل أن يكون ضد قوة لبنان في وجه إسرائيل، خصوصا أن سلاح المقاومة هو العنوان الأول لهذه القوة فالتصويب عليه هو تصويب على قوة لبنان ذاتها واستهداف لمستقبل الوطن وأبنائه على نحو يلاقي المطلب الأميركي الصهيوني في منتصف الطريق". وقال: "إن غايات هؤلاء من شعار إسقاط السلاح هي غايات تقسيمية تفتيتية شيطانية فيها خدمة كبرى لإسرائيل التي نشهد أعلى مستويات الإستعداد عندها للعدوان والحرب على لبنان والمنطقة.. فالحرب الإسرائيلية على لبنان لم تتوقف، وسماء لبنان وأرضه ومياهه شاهد على العدوان اليومي، فلماذا لا يطالب أصحاب شعارات السيادة والحرية والإستقلال بنزع سلاح الكيان الصهيوني بوصفه الخطر الأكبر على هذا البلد بل على الأمة كلها؟ نعم.. إن السلاح الصهيوني هو الخطر على وجودنا ومصيرنا، وإن سلاح المقاومة والجيش يحفظان الوجود والمصير".

وختم الموسوي: "إنها أسئلة برسم شركائنا في الوطن الذين نخاطب ضمائرهم والعقول بأن يعودوا إلى رشدهم ويعملوا على ترشيد خطاباتهم ومواقفهم وسلوكياتهم حرصا على هذا الوطن الذي تتهدده العدوانية الإسرائيلية، وأن يتذكروا أن استهداف السلاح هو إستراتيجية أميركية لتحقيق مصالح إسرائيل وأمنها وضمان تفوقها بضرب اللبنانيين بعضهم ببعض بفوضى هدامة لا تبقي ولا تذر... فهل من سبيل لوقفة وطنية تضع حدا للتحريض والنفخ في نيران الفتن وتنحية الخلافات والتأسيس على النقاط الجامعة بين اللبنانيين وهي كثيرة؟".

قاسم: نظامنا مبني على خلل جوهري في تركيبته ولن ننجر إلى التحريض والفتنة مهما كانت مكاسبهما

وطنية - 11/7/2012 اعتبر نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في محاضرة القاها بدعوة من الهيئات النسائية في الحزب، ان "النظام اللبناني هو نظام مبني على وجود خلل جوهري وأساسي في تركيبته وفي داخله"، لافتا الى ان هذا النظام "يحتاج إلى إصلاح وإلى البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى بناء الدولة وتقويتها وترسيخ هذا النظام".

ورأى ان "هذا الخلل البنيوي لا بد من معالجته بعدة أسباب، وأهم سبب من أسباب بناء النظام الصحيح في لبنان، هو قانون الانتخابات. إذا كان قانون الانتخابات الذي يؤدي إلى إنتاج السلطة قانونا عادلا، يعني أننا سنكون أمام تركيبة تمثيلية صحيحة، تمثل المجتمع اللبناني بأطيافه المختلفة، مما يساعد على بناء الدولة. لكن عندما يكون قانون الانتخابات مشوها أو يعطي نتائج خاطئة، فهذا يعني أن نكون أمام وهن وأنتفاخ لبعض القوى، حيث أنها تأخذ أكثر من حجمها وتلغي قوى أخرى لا تشعر بوجودها وتوقف من مكانة وقدرة قوى وازنة موجودة على الساحة".

وقال: "بكل صراحة، قانون الستين فيه خلل كبير في التمثيل الشعبي، وأثبتت الإحصاءات التي نشرها يومها مركز بيروت، أن عدد نواب الأكثرية في وقتها كان نتيجة 45 % من أصوات الناخبين، وأن نواب الأقلية كان نتيجة 55 % من أصوات الناخبين، في الوقت الذي كان التمثيل على عدد الأصوات كان يفترض في وقتها الأقلية تكون الأكثرية والأكثرية تكون أقلية. أما بالنسبية فكل فريق يأخذ حسب النسبة التي يستحقها، وهذا أمر عادل. عندما يشعر كل فريق أنه حصل على تمثيله الحقيقي، يصبح اهتمامه أن يوسع تمثيله وأن يوسع مناصريه، وأن يكون معبرا بدقة عن هذا التمثيل أمر حيوي وحقيقي".

واذ اشار الى انه "في النسبية عدالة التمثيل وتعطي كل ذي حق حقه"، استغرب "الكلام عن ان من يريد النسبية يريد التقليل من عدد نوابنا في مجلس النيابي". واكد ان "من يريد النسبية، إنما يريد أن يأخذ كل فريق حجمه الحقيقي وأن يترك الفرصة للقوى الصغيرة أن تتمثل ولو بنائب أو نائبين، والقوى الكبرى أن تأخذ بحسب تمثيلها من دون إلغاء أحد، لا من الطوائف ولا من الأحزاب ولا من الجهات ولا من الشخصيات ولا من القوى المختلفة. بالتمثيل النسبي الطوائف تمثل والأحزاب تمثل والشخصيات تمثل، أما بقانون الستين المحادل الطائفية هي التي تتصدر، وبالتالي لا يكون التمثيل صحيحا ولا يكون إنتاج السلطة مناسبة لعمل أفضل، عندما يعرف كل إنسان حجمه الحقيقي هذا يعني أنه يعمل على بناء الدولة بطريقة مختلفة".

واشار الى ان "بناء الدولة لا يتم إلا بخطوة ضرورية، وهو وجود نظام إنتخابي عادل لإنتاج سلطة تنسجم تماما مع التمثيل الشعبي، ليكون الكل مرتاحا، لأنه جاء بناء على هذا التمثيل ولم يأت بناء على المال أو العنوان الطائفي أو الضغوطات السياسية المختلفة"، مطالبا مجلس الوزراء ب"أن يضع نقطة قانون الانتخابات على جدول أعماله بأسرع وقت، وليكن القرار الذي يتخذه مجلس الوزراء هو القرار المتبنى. صحيح أن الاتجاه العام في مجلس الوزراء نحو النسبية، لكن بصرف النظر عن هذا الخيار من المفروض أن ينهي مجلس الوزراء موقفه وأن يحوله إلى المجلس النيابي وليكن قانون النسبية، وعندها فليختر المجلس النيابي لنكون على ضوء في فترة مبكرة، بدلا من أن نحصر الأمور للوقت الأخير، عندها لا يكون لدينا وقت لإقرار قانون الانتخابات، فيبقى قانون الستين".

اضاف: "في لبنان يسود التحريض والعمل على الفتنة لبعض القيادات والجهات السياسية، اعتقادا منها أن هذا الأمر يعطيها مركزا متقدما ومؤثرا، ونحن آلينا على أنفسنا ألا ننجر لا إلى التحريض ولا إلى الفتنة مهما كانت مكاسبهما، لأن أحسن مكاسبها خسائر، وبالتالي لا نريد أن ندخل هذا المدخل"، معتبرا ان "المحرضين مذهبيا وطائفيا، هم لا يطرحون شيء في الإطار المذهبي ولا في الإطار الطائفي".

واذ سأل: "هل سمعتم في العالم العربي والإسلامي، أو في لبنان، أنه يوجد خلاف على قضايا عقائدية بين السنة والشيعة، أو بين المسلمين والمسيحيين؟ أو على قضايا في المعاملات وفي الشريعة، وهذا الأمر قسم الافرقاء بناء على الاختلاف العقيدي أو الشرعي؟"، اكد ان "الخلاف الموجود في كل المنطقة وفي لبنان هو خلاف سياسي وليس خلافا مذهبيا ولا طائفيا، خلاف سياسي بين فريقين، فريق يؤيد المشروع الأميركي الإسرائيلي، وفريق يؤيد مشروع المقاومة"، مشددا على ان "هذا هو الخلاف المنهجي والأساسي والأصلي وتتفرع عنه كل الخلافات الأخرى، وتستخدم كل الأساليب لدعم موقف في هذا الاتجاه".

وختم: "دعونا نبقى في الإطار السياسي، وكل إنسان يعبر عن وجهة نظره بالطريقة الحضارية، ولندع الناس تقتنع أو لا تقتنع. لكن حرام على أولئك الذين يستخدمون الفتنة المذهبية أو الطائفية أو التحريض للوصول إلى الأهداف".

المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز: لتقديم مصلحة الوطن والمواطن وهمومه على كل مصلحة

وطنية - 11/7/2012 أصدر مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، قبيل انعقاد الهيئة العامة للمجلس في دار الطائفة في فردان برئاسة شيخ العقل نعيم حسن، بيانا تلاه رئيس اللجنة القانونية نشأت هلال، وقال إنه "مع اقتراب انتهاء ولاية المجلس المذهبي الحالي المنتخب عام 2006، وقرب انتخابات المجلس الجديد، عرض المجتمعون ما تحقق في السنوات الست الماضية التي كرسها المجلس لتحقيق انطلاقة العمل المؤسساتي وتثبيت دعائم البنيان الوظيفي والقانوني للمجلس وإطاراته ولجانه، وما أنجز في مختلف المجالات من خطوات مهمة رغم عراقيل ومصاعب كبيرة وكثيرة، تمكن المجلس من تخطي الكثير منها، وتبقى على عاتق المجلس الجديد مهمة استكمال العمل والبناء على ما تحقق. وأمل المجتمعون أن يشارك جميع أبناء الطائفة بكافة توجهاتهم في الانتخابات القادمة التي يجب أن يقبلوا عليها بروح الإيجابية والتعاون والتنافس البناء الحضاري، لما فيه خير ونهوض العائلة التوحيدية الدرزية والمجتمع اللبناني".

وأضاف: "دعا المجتمعون الحكومة إلى الانصراف بشكل حثيث لمعالجة الثغرات والمشاكل التي تعتري أكثر من ملف معيشي وحياتي وسياسي وأمني، وأن تواظب على الاجتماعات المتلاحقة لإنجاز ما هو متراكم في كل المجالات، بما يحقق شعارها "كلنا للعمل" الذي رفعته منذ نيلها الثقة النيابية. كما طالب المجتمعون كافة الأطياف السياسية بتقديم مصلحة الوطن والمواطن وهمومه على كل مصلحة أخرى، وأن يتركوا التنابذ ولغة الخلافات والتوتير والشعبوية جانبا، وأن يقدموا لغة التفاهم والحوار لتحقيق الإنتاج المطلوب".

وتابع: "أبدى المجتمعون قلقهم المتزايد من الوضع الأمني الخطير الذي ينذر بعواقب وخيمة إذا لم يتم سريعا العمل على معالجته، ونبهوا إلى مغبة عودة أسلوب الاغتيالات الذي يبعث على القلق العميق ويحمل في طياته مخاطر على الوطن برمته، لا على فئة دون أخرى، وهو ما يستوجب في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة، من المسؤولين الرسميين والسياسيين والأمنيين، أن يكرسوا الأولوية المطلقة لهاجس الأمن، وأن تعطى الأجهزة الأمنية ما تحتاجه من معلومات في الاتصالات وغيرها بما لا يتعارض مع مبدأ خصوصية الناس، وأن يتم الحزم في ضبط التفلت والتسيب الأمني الذي يظهر في أكثر من منطقة، إن في الداخل عبر ما يشاهده اللبنانيون من عمليات سرقة وسطو وقطع طرقات وغيرها، أو في المناطق الحدودية الشمالية حيث اللبنانيون يعانون من هاجس الخوف على حياتهم".

وأكد المجتمعون "الأهمية القصوى لمقتضيات الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة، وما يستتبعه ذلك من إجراءات يجب اتخاذها في أكثر من مجال، وأهمها في قضية مقتل الشيخين في عكار، التي يجب نقلها إلى المجلس العدلي لما لتداعياتها من ارتدادات على مستوى الأمن الوطني والعيش المشترك، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني استهدافا للمؤسسة العسكرية بقدر ما هو حرص على إظهار الحقيقة في قضية خطيرة كهذه، لحفظ حق المواطنين والجيش وعناصره على السواء".

وتمنوا "أن يطل شهر الصيام والبركة، شهر رمضان المبارك، على اللبنانيين والعرب والمسلمين، وقد تمكنوا جميعهم من فتح الطرق أمام مبادرات وحلول ناجعة للمشاكل العديدة المتراكمة في لبنان والعالمين العربي والإسلامي، راجين من الله عز وجل أن يمنح سوريا أمنا وازدهارا وحرية وديمقراطية وأن يخرجَها من أتون العنف، وأن يتمكن العراق من النهوض بعبء بناء الدولة، وأن تستكمل مصر مسارها نحو الديمقراطية الصحيحة، وأن يرسخ الليبيون عهدا جديدا، وأن تثبت تونس دعائم الحريات والتقدم، وأن ينفذ الفلسطينيون المصالحة وينصرفوا إلى مواجهة العدو الغاشم بما يتفقون عليه من وسائل مشروعة، راجين أن يكون التغيير دائما في سبيل مصلحة الشعوب ومصلحة الأمة".

ز.ح