المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

اخبار07 تموز/2012

إنجيل القدّيس متّى 16/05-12/ أُنْظُرُوا وَٱحْذَرُوا خَمِيْرَ الفَرِّيسيِّينَ والصَّدُّوقِيِّين

لَمَّا عَبَرَ التَّلامِيْذُ إِلى الضَّفَّةِ الأُخْرَى، نَسُوا أَنْ يَأْخُذُوا مَعَهُم خُبْزًا. فَقَالَ لَهُم يَسُوع: «أُنْظُرُوا وَٱحْذَرُوا خَمِيْرَ الفَرِّيسيِّينَ والصَّدُّوقِيِّين». فصَارُوا يُفَكِّرُونَ في أَنْفُسِهِم ويَقُولُون: «لَمْ نَأْخُذْ مَعَنَا خُبْزًا!». وعَلِمَ يَسُوعُ فَقَال: «يَا قَليلِي الإِيْمَان، لِمَاذَا تُفَكِّرُونَ في أَنْفُسِكُم أَنَّهُ لَيْسَ لَدَيْكُم خُبْز؟ أَلا تُدْرِكُونَ حتَّى الآن، أَلا تَتَذَكَّرُونَ الأَرْغِفَةَ الخَمْسَةَ الَّتي أَشْبَعَتِ الآلافَ الخَمْسَة، وكَم قُفَّةً أَخَذْتُم؟ والأَرْغِفَةَ السَّبْعَةَ الَّتي أَشْبَعَتِ الآلافَ الأَرْبَعَة، وكَمْ سَلاًّ أَخَذْتُم؟ كَيْفَ لا تُدرِكُونَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَعْنِي الخُبْزَ بِمَا قُلْتُهُ لَكُم ؟ فَٱحْذَرُوا خَمِيْرَ الفَرِّيسيِّينَ والصَّدُّوقِيِّين». حينَئِذٍ فَهِمُوا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ذلِكَ لِيُحَذِّرَهُم مِنْ خَمِيْرِ الخُبْز، بَلْ مِنْ تَعْليمِ الفَرِّيسِيِّينَ والصَّدُّوقِيِّين

عناوين النشرة

*هكذا فرّ الشبيح

*السيناتور الاميركي التقى سليمان ورئيس كتلة "المستقبل" وجنبلاط/ماكين لـ السنيورة: لـم اقصد لبنان في حديثي عن المنطقة الآمنة

*السفارة الاميركية: ماكين ناقش مع شخصيات قضايا محلية وإقليمية

*السفارة الاميركية: ماكين ناقش مع شخصيات قضايا محلية وإقليمية

*هآرتس": شن هجوم من لبنان على اسرائيل لن يوفر حلا لضائقة النظام السوري

*الراعي التقى الحاج حسن وبارود وينتقل بعد الظهر الى الديمان

*الخارجية الاميركية تدعو الحكومة لإجراء تحقيق دقيق في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب

*من هو الوزير الذي يقطن في مبنى بطرس حرب أيضاً؟

*قد يكون ممنوعًا استمرار وجود شخصيات سياسية مستقلة"/"نجاة" بطرس حرب... وزارعي "العبوة" بمصعده

"*14 آذار": محاولات الاغتيال تحصل بتواطؤ الحكومة.. ولإحالتها إلى المحكمة الدوليّة

*حرب أمهل الجهات المختصة 48 ساعة لكشف ملابسات محاولة اغتياله

*خراطة/عماد موسى/لبنان الآن

*سليمان: لدى السلطات تعليمات صارمة لكشف ملابسات محاولة اغتيال حرب

*واشنطن تدعو لبنان لتوقيف قتلة الحريري

*بالجرم المشهود هذه المرة، ولا قدرة على النفي

*مجدلاني: عودة الاغتيالات يؤشر إلى التحضير لمرحلة ما بعد نظام الأسد

*كيف أُحبط مخطط اغتيال النائب بطرس حرب؟

*حرب لموقع "الجمهورية": العبوة كانت ستنفجر عند العاشرة ولا أنتظر شيئاً من التحقيقات

*أنطوان زهرا لموقع الجمهورية: نعرف القتلة ولتستقيل الحكومة كلها

*الاغتيال الانتخابي/علي نون/المستقبل

*جورج عدوان لموقع الجمهورية: حكومة لا أمن، لا كهرباء، لا انترنت ... فلتستقيل اليوم قبل الغد

*اخلاء سبيل 3 ضباط بقضية مقتل الشيخ عبد الواحد والاهالي يحتجون

*عبدالواحد: نُمهل الحكومة حتى الإثنين لإحالة قضية الشيخين للمجلس العدلي وإلا فتصعيد كبير

*قطع طرق عدة في عكار احتجاجاً على إطلاق العسكريين في قضية عبد الواحد ومرعب

*الحريري: لن نتهاون لحظة بكشف ملابسات قتل الشيخين عبدالواحد ومرعب ومعاقبة المسؤولين عنها

*الحريري علق على اطلاق الضباط المتهمين بقتل عبد الواحد ومرعب: هيبة الدولة لا تتحقق من خلال هذه الممارسات التي لاتمت الى القانون بصلة

*ماكين للسنيورة :لم أقصد لبنان في حديثي عن المنطقة الآمنة

*ميامو الكهرباء اقفلوا مداخل المؤسسة نصف ساعة

*هولاند في رسالة إلى جعجع: ندعم المحكمة وسنساعدكم على مواجهة التحديات

*السفارة السعودية: ما ينشر عن لسان عسيري خارج اطار تصريحاته الرسمية لا يمت للحقيقة

*زعيم «التيار الحر» يمضي في التصويب على حلفائه و«يغازل» خصومه المسيحيين/المعارضة اللبنانية المصابة بـ «الارتجالية» استدركت تجنباً للوقوع في فخ عون

*مافيا تبيع الكهرباء من مال الدولة في الضاحية

*حزب الله" يؤنب شاكر البرجاوي

*مصادر سياسية لـ"عكاظ": عون اتخذ قراراً لأسباب إنتخابية بالخروج مرحليا من التحالف مع "حزب الله"

*الاسير حمل على ممارسات بعض الامنيين: بلطجية حزب الله تهيمن عليهم

*اعتصام الأسير في يومه العاشر

*الرابطة المارونية تسترجع أرض الحدث/باسكال بطرس /"الجمهورية":

*السلاح باقٍ... إلى ما بعد بعد دمشق ولاهاي/طوني عيسى/جريدة الجمهورية

*التمديد لـ"اليونيفيل".. تجديد لمعادلة التفاهم حول الـ 1701/ثريا شاهين/المستقبل

*ماذا سيفعل حزب الله في اليوم التالي لسقوط نظام الأسد؟/ فادي شامية/المستقبل

*لبنان والتفجير المرتقب/علي حماده/النهار

*غانم: لا إعادة نظر في قانون المياومين

*المجالس منذ 1992 توقع المحاضر في نهاية الجلسات/نواب: المقاطعة تصيب برّي وهي مستمرة/ريتا شرارة/المستقبل

*الضاهر يخشى على مصير اللبنانيين في الخارج

*الحرب يا بطرس/بقلم/محمد سلام /الوكالة الإتحادية للأنباء

*شبح الأسير يأسر الشبيح/محمد سلام/الوكاة الإتحادية للأنباء

*القبض على الملتحين المتهمين بقتل طالب في السويس/السلفيون يختلفون مع "الإخوان" بشأن الشيعة ويرفضون تطبيق النموذج التركي في مصر

*أقباط مصريون يدشنون «الإخوان المسيحيين»

*تقرير/في وثيقة قدمها الوفد الإيراني وسربتها الإدارة الأميركية/طلبات طهران في مفاوضات موسكو: سورية والبحرين و4 مفاعلات نووية

*وسط لغو الثلاثي غول – أردوغان – أوغلو مراكز القوى التركية تساند بشار ضد الشعب السوري/حسن صبرا/الشراع

*كيف يوصف محمد مرسي انه رئيس مدني وهو ابن جماعة أنتجت الارهاب العالمي؟

*المجلس الشيعي" في "الغرفة الرابعة"/علي الأمين /صدى البلد

*لبننة "حزب الله"/حسام عيتاني/ الحياة

تفاصيل النشرة

هكذا فرّ الشبيح

نجا النائب بطرس حرب من محاولة اغتيال كانت على وشك أن تتم لولا العناية الإلهية التي دفعت عناصر الحماية في البناء الذي يقع فيه مكتب النائب حرب في شارع "سامي الصلح" للإشتباه بوجود عناصر غريبة تثير الشبهة. وبعد الإستفسار عن سبب ودافع وجودهم في المبنى ادعت العناصر الغريبة بأنها تعمل على إصلاح عطل تقني. وبعد أن تأكدت عناصر الحماية أن ما من أحد في المبنى استدعاهم لهذه الغاية وأن ما من عطل تقني في المبنى، تم إلقاء القبض على أحدهم بعدما تعاركوا معه وكان يحمل خنجرا مما أدى إلى اصابة بعض العناصر وأحد الاطباء الذين يعملون في البناء بجروح، إلاّ انّه جرى القبض عليه والاتصال بالاجهزة الأمنية لتسليمه . وقبل حضور الأجهزة الأمنية وصلت سيارة bmw رباعية الدفع داكنة الزجاج تحمل الرقم 285037 و ترجل منها مسلح زعم أنه من مخابرات الجيش، وشهر سلاحه على المشتبه به وطلب اليه مرافقته وانطلق، فيما حضرت سيارات اخرى من الاتجاه المعاكس للسير وبسرعة فائقة، ولما وصلت الى امام المكتب وتبين لمن فيها أنه تم تسليم المشتبه به، استدارت وعادت مجددا باتجاه الطيونة . وتبين بعد وصول استخبارات الجيش، ان السيارة مسروقة ورقمها مزور.

فمن حاول قتل الوزير حرب، وأي "مخابرات" تولت تهريب الشبيح؟

السيناتور الاميركي التقى سليمان ورئيس كتلة "المستقبل" وجنبلاط/ماكين لـ السنيورة: لـم اقصد لبنان في حديثي عن المنطقة الآمنة

المركزية- شدد السيناتور الاميركي جون ماكين على "اهمية الاستقرار في لبنان"، منوها "بالسياسة التي تتبعها الدولة اللبنانية بتحييد البلد عن الصراعات القائمة في المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المحيطة". استكمل السيناتور الاميركي جولاته على المسؤولين اللبنانيين، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا مع وفد، وتناول اللقاء العلاقات اللبنانية-الاميركية في شكل عام والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للبنان ولا سيما العسكرية منها لتقوية دور الجيش اللبناني في حفظ الحدود والسلم الاهلي. كذلك، تناول اللقاء الاوضاع العامة في المنطقة، وتحديدا في سوريا، واهمية منع انعكاسات ما يحصل على الداخل اللبناني. السنيورة كذلك، زار السيناتور ماكين صباح اليوم رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في منزله في بلس، وعقدا اجتماعاً مدة ساعة تركز على استعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة. وشدد الرئيس السنيورة على "اهمية ان تدعم الولايات المتحدة الأمريكية قوى الاعتدال والديموقراطية في العالم، وضرورة ان تلتزم بالمبادئ التي طالما نادت بها وقامت على اساسها". واستوضح الرئيس السنيورة السيناتور ماكين بما عناه في حديثه امس عن: "الحاجة إلى توفير منطقة آمنة للجيش الوطني السوري والمقاومة السورية ". فرد السيناتور ماكين بأنه لم يقصد لبنان بهذا الكلام". بيان السفارة الاميركية: ولاحقاً، اصدرت السفارة الاميركية في بيروت بياناً اعلنت فيه ان "السناتور جون ماكين، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، زار لبنان في الخامس والسادس من شهر تموز الحالي كجزء من جولة في الشرق الاوسط وافغانستان". واجتمع السناتور ماكين مع شريحة واسعة من الشخصيات في لبنان، وناقش معهم قضايا محلية وإقليمية ذات الصلة. وكان السناتور ماكين قد اجتمع امس بقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ورئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، واجتمع اليوم برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. هذا وكانت الزيارة الاخيرة للسناتور ماكين الى لبنان في شهر شباط من العام 2011.

السفارة الاميركية: ماكين ناقش مع شخصيات قضايا محلية وإقليمية

وطنية - 6/7/2012 أفادت السفارة الاميركية في بيان اليوم، "أن السناتور جون ماكين، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، زار لبنان في الخامس والسادس من شهر تموز الحالي كجزء من جولة في الشرق الاوسط وافغانستان". أضاف البيان أن "السناتور ماكين اجتمع مع فئة واسعة من الشخصيات في لبنان، وناقش معهم قضايا محلية وإقليمية ذات صلة. وكان السناتور ماكين قد اجتمع أمس بقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، واجتمع اليوم برئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. وكانت الزيارة الاخيرة للسناتور ماكين للبنان في شهر شباط من العام 2011".

هآرتس": شن هجوم من لبنان على اسرائيل لن يوفر حلا لضـــائقة النظام السوري

المركزية- اعتبرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن تصريحات مسؤولين كبار تكمن في توقيتها، وذلك على خلفية التقديرات بأن إسرائيل قد تشن هجوما في الشهور القريبة على المنشآت النووية الإيرانية، وإمكانية أن يودي وصول أسلحة كيماوية من سوريا إلى "حزب الله" التصعيد في لبنان أيضا. وأشارت إلى أن الهدف من الرسائل هو ضمان عدم دخول "حزب الله" إلى الحرب لتجنيب لبنان دمارا لا يحتمله.كما اعتبرت الصحيفة أنه "بعد 6 سنوات من الحرب (2006)، والتي أنهى لبنان أخيرا إصلاح أضرارها، فإن التهديد الإسرائيلي، على ما يبدو، يكتسب أهمية.

وأعلنت أنه بعيدا عن الكاميرات فإن الجيش يطلق تصريحات أكثر حدّة، مفادها أن دروس الحرب السابقة تقضي بأنه في الجولات القتالية المقبلة يجب على الجيش أن يعمل فورا وبقوة من أجل تخفيف الضغط الذي يسببه إطلاق الصواريخ من لبنان على الجبهة الداخلية. ونقلت الصحيفة على الاستخبارات الإسرائيلية تقديراتها بأن "شن هجوم من الجبهة اللبنانية، بناء على طلب دمشق، في محاولة للفت الأنظار عما يحصل في سوريا لن يوفر حلا لضائقة النظام السوري". وأشارت إلى تقديرات مصادر في قيادة الشمال العسكرية مفادها أن "سقوط النظام في سوريا من شأنه أن يدفع منظمات متطرفة أو حزب الله إلى تنفيذ عمليات موضعية على الحدود مع إسرائيل"، لافتة إلى أن العناصر الاستخبارية الإسرائيلية تنظر إلى مناطق معينة على الحدود بين سوريا ولبنان على أنها "مناطق خارجة عن القانون" تسمح بإدخال كميات أكبر من الوسائل القتالية المتطورة في المنطقة.

الراعي التقى الحاج حسن وبارود وينتقل بعد الظهر الى الديمان

وطنية - 6/7/2012 - استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وزير الزراعة حسين الحاج حسن يرافقه عضو المكتب السياسي ل"حزب الله" غالب ابو زينب، في حضور المطران سمير مظلوم. بعد اللقاء، قال الوزير الحاج حسن: "استعرضنا مع صاحب الغبطة الاجواء العامة في البلد على الصعد كافة وخصوصا الاوضاع الزراعية، وشرحت له استراتيجية الوزارة حول هذا الموضوع، كون غبطته ابدى اهتماما منذ لقائنا الاول قبل اشهر، وتناولنا القطاع الزراعي بكل ابعاده. وقد اصر غبطته على ضرورة تطوير هذا القطاع لانه يساهم في تثبيت المزارعين في الارياف، وفي التطور والنمو الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وفي تحقيق الامن الاجتماعي والسياسي".

ومن زوار بكركي: وفد من راهبات الزيارة ذوق مكايل برئاسة الام آن بنين راجح لالتماس بركة غبطته والبحث في شؤون رهبانية، وفد من اطفال الحضانة "نورا" الدكوانة لشكر الراعي على "عاطفته الابوية"، وقدم له درعا تذكارية، آملين ان ترافقهم بركته على مدى العمر، نائب رئيس جامعة سيدة اللويزة لشؤون الثقافة والعلاقات العامة سهيل مطر الذي دعا غبطته للمشاركة في حفل التخرج الذي سيرعاه رئيس الجمهورية لمناسبة اليوبيل الفضي للجامعة في 13 تموز الحالي.

وظهرا استقبل البطريرك الراعي وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود.

وينتقل البطريرك الراعي بعد ظهر اليوم الى الديمان لقضاء عطلة الصيف.

الخارجية الاميركية تدعو الحكومة لإجراء تحقيق دقيق في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب

دعت وزارة الخارجية الاميركية الحكومة اللبنانية لاجراء تحقيق دقيق في محاولة اغتيال حرب. واتبرت انّ المحكمة الدولية هي الالية التي يمكن استخدامها في منع الافلات من العقاب على هذا النوع من الاغتيالات السياسية

من هو الوزير الذي يقطن في مبنى بطرس حرب أيضاً؟

علمت «السفير» أن وزير الدفاع فايز غصن يملك شقة سكنية في المبنى نفسه (الطابق الثامن والأخير) الذي يقع فيه مكتب حرب (مكتب حرب في الطبقة الثالثة)

قد يكون ممنوعًا استمرار وجود شخصيات سياسية مستقلة"/"نجاة" بطرس حرب... وزارعي "العبوة" بمصعده

بعدما نجا من محاولة اغتيال موصوفة بعبوة ناسفة ضُبط المحضّرون لتفجيرها بجرم زرعها المشهود في حجرة المصعد المؤدي إلى مكتبه وسط بيروت، قبل أن يتمكنوا من الفرار بطريقة "مخابراتية" من مسرح الجريمة.. يُغلّب النائب بطرس حرب طابعه "المحاماتي" على السياسي ليؤكد لـ"NOW Lebanon" تريّثه في توجيه إصبع الاتهام "إلى أي طرف" بالوقوف وراء محاولة اغتياله، ريثما يطّلع على "التحقيقات القضائية" ويتخذ بموجبها صفة الادعاء الشخصي على المرتكبين، منفذين ومخططين ومشاركين، مطالبًا في هذا السياق الأجهزة الأمنية والقضائية بأن تقوم بواجباتها "لجهة تكوين ملف تحقيق متكامل يتيح إظهار هوية المجرمين... والأهم من يقف وراءهم".

وفي تفاصيل فرار العناصر التي كانت بصدد زرع العبوة الناسفة وصواعقها المعدة للتفجير عن بُعد في مصعد المبنى حيث مكتب النائب حرب، أنّ أحد جيرانه ويعمل طبيبًا لاحظ تواجدًا مريبًا لثلاثة أشخاص يعملون على توصيل شيء ما في حجرة المصعد، فبادر إلى سؤالهم عن الغاية من وجودهم وعملهم الذي برروه بأنهم يعملون على مد "خط إنترنت" لكن سرعان ما بدا الإرتباك عليهم عندما أصر على استيضاح الأمر أكثر، ففرّ عنصران على الفور بينما تمكن الطبيب بمساعدة حارس المبنى وشبان متواجدين قرب المبنى من توقيف العنصر الثالث والإتصال بالأجهزة الأمنية لاستلامه، وما هي إلا دقائق حتى حضرت سيارة "BMW X5" زجاجها داكن، ترجل منها رجل مسلح عرّف عن نفسه بأنه من "مخابرات الجيش" واضعًا المسدس برأس العنصر المضبوط بالجرم المشهود واقتاده إلى داخل سيارته ثم همّا بالفرار، وذلك بالتزامن مع حضور سيارة أخرى رباعية الدفع واكبت وتأكدت من عملية إجلاء العنصر المرتكب من المكان.

حرب، وفي حديثه لـ"NOW Lebanon" أوضح أنه كان يتردد إلى مكتبه في منطقة "بدارو" يوميًا، قبل الظهر وبعده، إلا أنه "وبعدما وردت معلومات أمنية عن أخطار محدقة ببعض الشخصيات السياسية" إتخذ شخصيًا "تدابير احترازية" في تنقلاته بما شمل التقليل من التوجه إلى مكتبه حيث أصبح يحضر بصورة استثنائية.

وردًا على سؤال، أشار حرب إلى أنّ "الجهة الأكثر استفادة" من محاولة اغتياله هي "كل طرف يريد أن يُلحق الأذية بالاستقرار في لبنان وأن يزرع الفتنة بين اللبنانيين ويخلق الصدام بين بعضهم البعض"، لافتًا الإنتباه في الوقت عينه إلى أنّ عمليات الإغتيال هذه تصب في خانة "تأكيد نظرية النظام السوري القائمة على ترويج أنّ لبنان أصبح مركزًا للإرهاب والقاعدة".

وإذ أدرج طريقة محاولة اغتياله لجهة إستسهال التنفيذ والفرار في دائرة "الفلتان الامني الناجم من وجود السلاح غير الشرعي" في البلد، شدد حرب على أنّ "الغاية من هكذا عمليات اغتيال هي إيقاع الفتنة وزيادة واقع البلبلة الأمنية في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ استهدافه ربما يعود إلى كونه "شخصية سياسية مستقلة"، وأردف: "قد يكون ممنوعًا أن يستمر وجود الشخصيات السياسية المستقلة في البلد"، محذرًا في الوقت عينه من أنّ "مسلسل الإغتيالات مستمر في لبنان حيث كل سياسي بات عرضة لهذا الخطر"، ورأى في هذا السياق أنّ "محاول اغتياله شبيهة جدًا بما تعرّض له رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وبما كان النائب سامي الجميل سيتعرض له لولا أن حذرته الاجهزة الأمنية مسبقًا".

وإثر الحادثة، أمّ منزل النائب بطرس حرب في الحازمية حشد من السياسيين والمناصرين لتهنئته بالسلامة واستنكار محاولة اغتياله التي حمّلت قوى الرابع عشر من آذار بنتيجة اجتماع طارئ عقدته في منزل حرب "حكومة نجيب ميقاتي المسؤولية عنها" ودعتها إلى "الإستقالة الفورية"، مطالبةً بإحالة محاولة اغتيال كل من رئيس حزب "القوات" سمير جعجع والنائب بطرس حرب إلى المحكمة الدولية الخاص بلبنان، الأمر الذي أوضحت مصادر في 14 آذار لـ"NOW Lebanon" أنه يعود لجملة معطيات ووقائع تؤكد "عدم تحمل الحكومة الحالية مسؤولياتها تجاه أمن المواطنين والسياسيين في البلد، ومساهمتها المباشرة بالفلتان والإنكشاف الأمني الذي تشهده الساحة اللبنانية من خلال حجبها "داتا" الإتصالات عن الأجهزة الأمنية بما يحول دون رصد وتتبع الشبكات الإرهابية والإجرامية التي تخطط وتعمل على تنفيذ عمليات إغتيال وتفجير في لبنان".

وفي التحليل السياسي لمحاولة اغتيال حرب، بدا لافتًا تقاطع أجواء المتضامنين في منزل حرب على أنها "ترمي إلى تحقيق أكثر من هدف بدءًا من حرف الأنظار العربية والدولية عن الإجرام والقتل الذي يمارسه النظام السوري وتحويلها إلى الساحة اللبنانية بعد إغراقها بعمليات فتنوية دموية، وصولاً إلى إرباك وإضعاف خصوم حلفاء النظام السوري في لبنان عشية الإنتخابات النيابية المقبلة".

وفي السياق، بدت قناعة جامعة لدى المتضامنين مع حرب أنّ "النظام السوري يعمل بشكل واضح وحثيث على تصفية قيادات ورموز قوى 14 آذار، الأمر الذي يفرض على الرئيس سعد الحريري البقاء خارج لبنان، ولولا العناية الالهية لما كان سمير جعجع قد نجا من محاولة اغتياله قنصًا في الرابية، وكذلك الأمر بالنسبة لتنبّه الأجهزة الأمنية إلى محاولة اغتيال كل من النائبين سامي الجميل وأكرم شهيب، فضلاً عن التحذيرات التي تلقاها أكثر من شخصية سياسية في قوى 14 آذار مدرجة أسماؤها على لائحة "التصفية" ومن بينها الرئيس فؤاد السنيورة".

أما في المعطيات الميدانية لمحاولة اغتيال حرب، فيتوقف المتضامنون مع حرب عند "معطيات ملموسة ومعبرة في الدلالة على الجهة المنفذة (...) فمن هي مثلاً الجهة التي تستطيع أن تستخدم سيارات، من دون لوحات معدنية أو بلوحات مزورة، وذات زجاج أمني داكن فتجول بها بوضح النهار في بيروت وسواها من المناطق حيث لا يخشى العناصر التي يستقلونها من المرور على حواجز الجيش وقوى الأمن، لا بل يثقون بقدرتهم على فعل كل ما يريدون وأينما يريدون دون رادع أمني".

وإيضاحًا للدوافع "الإنتخابية" وراء محاولة اغتيال حرب، يكتفي أحد المتضامنين مع حرب بالسؤال: "هل هناك أعظم من نبأ "إزاحة" بطرس حرب عن طريق حلفاء النظام السوري في انتخابات البترون المقبلة حيث ثبت أنّ حيثيثته الشعبية غير قابلة للتزحزح (...) وهل هناك أعظم من تصفية حرب لإزاحة آخر ماروني مستقل يمكن أن ترشحه قوى 14 آذار لرئاسة الجمهورية؟".

"14 آذار": محاولات الاغتيال تحصل بتواطؤ الحكومة.. ولإحالتها إلى المحكمة الدوليّة

تلا منسّق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" فارس سعيد بيان قوى "14 آذار" بعد اجتماعها الاستثنائي في منزل النائب بطرس حرب عقب نجاته من محاولة اغتيال، وقال: "مرّة جديدة تتعرّض قوى "14 آذار" للاستهداف من خلال محاولة اغتيال حرب ويتفنّن القتلة باستخدام أساليبهم بعد محاولة اغتيال رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع بالقنص ونجا المجرمون بمحاولة زرع عبوّة في مصعد مكتب حرب (في منطقة سامي الصلح) وتأتي المحاولة بعد تراكم المعلومات عن لائحة باغتيال قادة "14 آذار" وأبرزهم رئيس "تيّار المستقبل" الرئيس سعد الحريري ورئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة وقد أكّدها أكثر من مرّة وزير الداخليّة والبلديّات مروان شربل معتبرًا أنّ وزارته تقوم بما عليها وداعيًا الوزارات الأخرى للقيام بواجبها". وشدّد البيان، وفق سعيد، على أنّ "محاولات الاغتيال تحصل بتواطؤ الحكومة وفي طليعة ذلك مسألة عدم تسليم المجرمين باغتيال الحريري". وفي هذا الاطار، أضاف سعيد: "تؤكّد قوى "14 آذار تحميل الحكومة مسؤوليّة محاولات الاغتيال وتدعوها إلى الاستقالة الفوريّة"، وأردف: "ترفض قوى 14 آذار نظرية استحالة قيام حكومة بديلة". ودعت قوى "14 آذار" في بيانها، بحسب سعيد، إلى "إحالة محاولتي اغتيال جعجع وحرب إلى المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان لاعتبارهما متلازمتين مع الاغتيالات التي بدأت مع محاولة اغتيال مروان حمادة". وطالبت "الحكومة بتسليم "داتا" الاتصالات وتحميل "حزب الله" و"التيّار الوطني الحر" لأنّهما يضعان يدهما على وزارة الاتّصالات". وختمت قوى "14 آذار" بالتأكيد أنّ اجتماعتها تبقى مفتوحة. وإثر تلاوته للبيان، قال سعيد: "هناك من يحاول تبديل قواعد الاشتباك السياسي في لبنان ونحن سنستمر على ما نحن عليه فنحن حركة سياسيّة شعبيّة نطالب بقيام الدولة ونتّهم السلاح غير الشرعي ونحمّل المسؤوليّة للحكومة وهي متواطئة وشريكة في محاولات الاغتيال". وأضاف: "حتى الآن تقول الحكومة إنّه إذا استقالت فلا يوجد حكومة بعدنا وهذا كلام نرفضه". وتابع: "سوف نتعاطى مع محاولات الاغتيالات كقادة ونريد حماية عسكريّة حول منزل حرب وكل قيادات قوى "14 آذار".(رصد NOW Lebanon)

حرب أمهل الجهات المختصة 48 ساعة لكشف ملابسات محاولة اغتياله

أمهل النائب بطرس حرب الجهات القضائية والأمنية 48 ساعة للكشف عن ملابسات محاولة اغتياله، وفي ضوء ذلك سيعقد مؤتمراً صحافياً يوم الاثنين المقبل.

ودعا حرب وزير الاتصالات نقولا الصحناوي الى أن "يعطي داتا المعلومات كاملة وليس فحوى المخابرات"، وقال: "اذا لم تتجاوب وزارة الاتصالات بتقديم المعلومات فلا يمكن السكوت عن ذلك، لأن جميع اللبنانيين معنيون".(الوطنية للإعلام)

خراطة

عماد موسى/لبنان الآن

يثير الإغتيال الناجح ـ في قاموس القتلة - أسئلة وشكوكاً يطرحها المتهمون والدائرون في فلكهم السياسي بكثير من الخبث والقليل من الذكاء المهني. وهم أنفسهم يضعون علامات إستفهام كبرى بشأن محاولات الإغتيال الفاشلة ويقومون بجهد لتسخيف الجرائم واتهام الضحية بفبكرتها إلى حين استكمال التحقيق وجلاء الحقيقة، وساعة تنجلي يتهمون التحقيق باغتيال الحقيقة.

ولا يقرّ هؤلاء ولا يعترفون علناً بوجود فريق مستهدف (ليس من إسرائيل) وفريق مطمئن لعدم وجود دوافع لحذفه من الوجود حتى من جانب العدو الإسرائيلي.

ويكفي التذكير بأيام كان نصف النواب تقريباً محتجزين في منازلهم (وبينهم النائب بطرس حرب) وفي أحد فنادق العاصمة فيما كان النصف الآخر يتمتع بمظلة أمنية غير مرئية وسلام داخلي وحرية حركة كاملة.

الماضي لم يمضِ بل يتواصل محاولات اغتيال من جهة ومحاولات تسخيف من جهة مقابلة بدرجات متفاوتة. وكم كان ليكون المشهد إنسانياً لو اتصل وزير الطاقة جبران باسيل، بنائب قضائه، وممثل البترون في الندوة النيابية، مهنئاً بالسلامة، أو لو صدر بعد 24 ساعة باسم تكتل التغيير والإصلاح، أو باسم العماد ميشال عون بيان استنكار، لكن بدلاً من ذلك، طُرحت على الموقع البرتقالي أسئلة عميقة ذات بعد تحليلي مثل إذا كان حزب الله كما لمح البعض بالأمس وراء محاولات الاغتيال الأربعة الفاشلة (أو المقصود محاولات إغتيال سمير جعجع واللواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن) فكيف نفذّ في السابق كما يتهمونه سلسلة اغتيالات للأسف كانت ناجحة (بمعنى قتل الشخص المستهدف أو اصابته)؟ وما هي هذه الصدفة التي جعلت كل المحاولات الأخيرة فاشلة لحسن الحظ؟

ليذهب كاتب المقال إلى خلاصة أن النائب بطرس حرب نال قسطاً من الضوء الإعلامي، (وكذلك كارلوس إده!) أما نشرة قناة المنار وبعد مطالعة سياسية وصلت في مقدمتها إلى هذه الصياغة المتهكمة:

"... ووسط الزحمة ورد الخبر عم اعتبره النائب بطرس حرب محاولة لاغتياله بعد ضبط صاعق تفجير في مصعد المبنى حيث مكتبه وفرار مشتبه به من المكان، وقبل ان تنجلي صورة التحقيق احتشاد اذاري بفرض التوظيف واتهامات غب الطلب بعضها تلميحا وبعضها تصريحا، والسؤال المطروح هل في الخلفية محاولة اذارية لاستعادة الشعبية عشية استحقاقات انتخابية؟".

لنفترض أن مثل هذا الحادث إستهدف لا سمح الله ألف ومائتي مرة، درة العمل البرلماني علي عمّار، واحتشدت كل قوى 8 آذار في منزل الحاج علي لتهنئته بالسلامة والخروج ببيان سياسي قبل جلاء "صورة التحقيق"، فهل كانت المنار لتمر على الخبر هكذا؟ وهل كانت لتتقبل أن يقاربه إعلام المستقبل على طريقة تقديمها لخبر النائب حرب، شيخ الإعتدال؟

وإذا كانت شخصيات 14 آذار تعيش سياسياَ على الموت والخطر والجنازات كما يُلمّح ويُصرّح، فبذلك تكون قد تأثرت بأدبيات حزب المقاومة كما يسميه الشيخ الفضيل أحمد الأسير.

في المجصلة إن لم تخرط خبريات محاولات الإغتيالات في رأس الحزب ورأس التيار ولا أقنعتهما الشبهات حول هوية الفاعلين، فمرد ذلك وجود خلل في آليات الرأسين وطريقة عملهما.

سليمان: لدى السلطات تعليمات صارمة لكشف ملابسات محاولة اغتيال حرب

دان رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، مستنكرًا "العودة إلى مثل هذه الأساليب التي لا تؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار الأمني في البلاد وتوتير الأوضاع".

وإذ هنأ النائب حرب في خلال استقباله له في القصر الجمهوري في بعبدا على نجاته، أكّد سليمان أنّ "السلطات الأمنيّة والقضائيّة لديها التعليمات الصارمة بالعمل على كشف ملابسات هذه القضيّة لكشف الفاعلين والمحرضين وإحالتهم إلى القضاء".

وكان النائب حرب اطلع سليمان على ما توفر لديه من معلومات وتفاصيل عن محاولة الاغتيال، مشددًا بدوره على أهميّة متابعة الموضوع حرصًا على الاستقرار الأمني في البلاد.

إلى ذلك، اطلع سليمان على المعطيات والمعلومات المتوفرة عنه من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي أكّد له تكثيف الأجهزة الأمنيّة تحرياتها وتحقيقاتها لكشف الفاعلين والمحرضين وإحالتهم الى القضاء المختص.

ومن جهة أخرى، عرض رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب الأوسترالي بيتر سليبر للعلاقات الثنائيّة بين البلدين في عدد من المجالات، إضافة إلى الدور الذي تقوم به الجاليّة اللبنانيّة في اوستراليا في مختلف ميادين الحياة الاوسترالية، اضافة الى التعاون الثنائي لتفعيل نتائج زيارة الرئيس سليمان الاخيرة لاوستراليا.

كما استقبل السيناتور الاميركي جون ماكين مع وفد حيث تناول اللقاء العلاقات اللبنانية - الاميركية بشكل عام، والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للبنان، ولا سيما العسكرية منها لتقوية دور الجيش اللبناني في حفظ الحدود والسلم الاهلي. تناول اللقاء الاوضاع العامة في المنطقة، وتحديدا في سوريا، وأهمية منع انعكاسات ما يحصل على الداخل اللبناني، حيث شدد السيناتور ماكين على أهميّة الاستقرار في لبنان، منوها بالسياسة التي تتبعها الدولة اللبنانية بتحييد البلد عن الصراعات القائمة في المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المحيطة.

ومن زوار سليمان، وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور والسفير السعودي لدى لبنان علي عواض عسيري حيث عرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى تطورات الاوضاع في المنطقة.

الى ذلك، تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً من وزير الاتصالات نقولا صحناوي افاده في خلاله عن التوصل الى ايجاد حل لمشكلة الانترنت وإعادة التواصل على الشبكة.

(الوطنيّة للإعلام)

واشنطن تدعو لبنان لتوقيف قتلة الحريري

دعت الولايات المتحدة اليوم الحكومة اللبنانية إلى "التعاون الكامل مع المحكمة (ذات الطابع الدولي) بما في ذلك إلقاء القبض على الذين وردت أسماؤهم في القرار الظني" بتهم قتل الرئيس رفيق الحريري.

وأدانت واشنطن، في بيان صدر عن سفارتها لدى لبنان، "بأشدّ العبارات ما يبدو أنّه محاولة اغتيال استهدفت السياسي اللبناني (النائب) بطرس حرب اليوم في الخامس من تموز." كما دعا البيان لبنان إلى سداد حصته من تمويل الحكمة الخاصة بلبنان ذات الطابع الدولي للعام الحالي 2012. وأكد البيان دعم واشنطن "القوي لعمل المحكمة"، مذكراً بأن "لبنان والمجتمع الدولي سعيا إلى وضع حد للإفلات من العقاب في الاغتيالات السياسية مع إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان."

بالجرم المشهود هذه المرة، ولا قدرة على النفي

المستقبل اليوم/بالجرم المشهود هذه المرة، ولا قدرة على النفي ولا على تكذيب المستهدف طالما أنه بقي على قيد الحياة!.إذا كانت محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع تعرّضت للتشكيك فإن محاولة اغتيال النائب بطرس حرب ثابتة شرعاً وشارعاً ومصعداً ومنفّذاً، بل منفّذين، وسيارة مغطّاة بستار يكشف أكثر مما يستر.. وبوجهة سير بعكس السير والمنطق والتاريخ والثورات والربيع والصيف وكل فصول التغييرات الطائحة بأنظمة الطغيان والطغاة وأتباعهم والطامحين الى التشبّه بهم. مسلسل مترابط، مثلما قالت قيادات 14 آذار بالأمس. وأهدافه معروفة أكثر من أي وقت مضى، و"ركضُ" أصحابه واضح للاستفادة القصوى من حكومة لا ترعوي. تنأى بنفسها عن لبنان واللبنانيين وتزيد من مصائبه ومصائبهم. تتحكم بقرارها القمصان السود وتمنع القوى الأمنية الشرعية من ممارسة دورها كاملاً، إن كان لجهة تقنين "داتا" الاتصالات في محاولة استهداف جعجع، أو لجهة التعمية عن الاستهدافات الكبيرة من قبل رعاتها في نظام الأسد، للسيادة الوطنية وللمواطنين في المناطق الحدودية شمالاً وبقاعاً. لكن هذه المرة لا تستطيع حكومة الانقلاب أن تنأى بنفسها كثيراً. مهماتها واضحة، ومسؤولياتها أوضح، ومحاولة التستر على الجريمة ستعني مشاركتها فيها. وعليها تالياً تحمل تبعات ذلك سياسياً وقضائياً وشعبياً وأخلاقياً إذا أمكن. علماً أن أفضل خدمة يمكن أن تقدمها تعويضاً عن أدائها وكوارثها هي الاستقالة الفورية وترك اللبنانيين يحاولون محو آثارها وارتكاباتها. حمى الله الشيخ بطرس حرب ورفاقه في ثورة الأرز من القتلة والفاشيين، وحمى لبنان من حكومة لم يشهد أسوأ منها في تاريخه.

مجدلاني: عودة الاغتيالات يؤشر إلى التحضير لمرحلة ما بعد نظام الأسد

إعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني أنّ "عودة الاغتيالات إلى لبنان يؤشر إلى صعوبات في المنطقة ورغبة في التحضير إلى مرحلة ما بعد نظام الرئيس السوري بشار الأسد" وذلك بعد محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، مشيراً إلى أنّ "الاغتيالات تستهدف فريق "14 آذار" الذي يدفع ثمن تمسكه بمبادئ "ثورة الأرز". مجدلاني، وفي حديث إلى "إذاعة الفجر"، اتهم "منْ لا يريد للبنان الاستقلال التام والسيادة والحرية والتمتع بنظام ديمقراطي بالوقوف وراء محاولات الاغتيالات الأخيرة"، واصفاً النائب بطرس حرب "بعلم من أعلام "14 آذار" والذي يمتلك حيثية كبيرة في منطقة البترون"، ومعتبراً أنّ "محاولات الاغتيالات تستهدف الشخصيات التي قد يشكل غيابها تغييراً في المعادلات السياسية". واعتبر مجدلاني أنّ "الحكومة مسؤولة" عن محاولة الاغتيال، واصفاً "الأجهزة الأمنيّة بالعمياء نتيجة حجب "داتا" الاتصالات عنها من قبل قوى مكوّنة للحكومة تتمثل بـ"حزب الله" والتيار "الوطني الحر". وأوضح مجدلاني أنّ "مطلب إسقاط الحكومة من قبل "14 آذار" شرعي في ظل تحميل الحكومة المسؤولية"، مشيراً إلى أنّ "فريق "8 آذار" يلجأ إلى ابتزاز اللبنانيين بتخويفهم من الفراغ في حال رحيل الحكومة". ووجّه مجدلاني علامات استفهام حول عمل القضاء اللبناني "نتيجة خضوعه للتهديد والضغوطات"، مشيراً إلى "محاولة إخلاء سبيل المتهم بحرق محطة الجديد" وسام علاء الدين، لافتاً في هذا المجال إلى "مطالبة "14 آذار" بإحالة محاولتيّ اغتيال (رئيس حزب "القوات اللبنانيّة") الدكتور سمير جعجع والنائب بطرس حرب إلى المحكمة الدولية". وختم مجدلاني بالتأكيد "الاتكال على الدولة بكافة أجهزتها ورفض مبدأ الأمن الذاتي وإن مع أخذ الحيطة، مشدداً على تمسك قوى 14 آذار بمبادئها".

كيف أُحبط مخطط اغتيال النائب بطرس حرب؟

جريدة الجمهورية

يوم أمس كان منزل النائب بطرس حرب في منطقة الحازمية، أشبه بخليّة نحل أو معسكر في لحظة إعلان حال الطوارئ. سياسيون وأصدقاء جاؤوا يستنكرون ما حصل، والمحبّون أتوا ليضعوا أنفسهم بتصرّفه. أصوات شاجبة يخترقها الهدوء بين الحين والآخر. فجأة يصرخ أحدهم... «نحن مستهدَفون»، فيخرج حرب من غرفة الجلوس التي تحوّلت غرفة عمليات ليدعو الجميع إلى التروّي «لأنّ مَن قام بهذا العمل يريد أن يوصلنا إلى لحظات غضب ولن نعطيه مراده». 14 آذار: الحكومة و«التيار» و«حزب الله» يتحمّلون مسؤولية حجب الداتا (ريشار سمّور)T+ | T-لم يكُن النائب بطرس حرب قد وصل إلى مكتبه في منطقة سامي الصلح بعد، عندما حاول ثلاثة أشخاص التسلّل خلسة إلى المبنى بهدف وضع عبوة ناسفة داخل المصعد، قبل أن يُكشف أمرهم ويُقبض على أحدهم بعدما فرّ رفاقه جرّاء افتضاح أمرهم.

وفي معلومات لـ"الجمهورية" أنّ مجموعة من ثلاثة أشخاص همّوا بالدخول إلى مبنى عطالله الواقع عند جادة سامي الصلح في بيروت، لكنّ أشكالهم وحيازة أحدهم سكيناً استوقفت حارس المبنى وطبيباً يملك عيادة في المبنى. وعند سؤالهم عن سبب حضورهم، كان الجواب أنّهم يريدون مدّ خط للإنترنت على السطح. هنا تدخّل الطبيب وطلب منهم المغادرة فوراً ليحصل نوع من التدافع بينهم، فهرب على إثره اثنان وبقي مَن في حوزته السكين".

وتضيف المعلومات: "لحظة حصول التدافع جُرح حارس المبنى قبل أن يهبّ لنجدته أحد سكان المبنى. عندها ألقي القبض على المشتبه به، وتمّ الاتّصال بمخابرات الجيش. لكن بعد أقل من دقيقة حضرت سيارة جيب من نوع X5، قال مَن في داخلها إنّه من مخابرات الجيش، فوضع المسدس في رأس المشتبه به واصطحبه إلى جهة مجهولة قبل أن يتبيّن لاحقاً أنّهم ليسوا سوى عصابة واحدة".

وتلفت المعلومات إلى أنّ "بعد وصول القوى الأمنية، أُعطيت رقم السيارة وهي 285037 المرمّز بحرف "و"، أي فرع الأوزاعي التابع لمصلحة تسجيل السيارات والآليات، ليتبيّن أنّ السيارة مسروقة والرقم مزوّر. وبعد عملية بحث داخل المبنى عُثر على عبوة غير مجهّزة للتفجير داخل المصعد، ما يعني أنّ الأشخاص الذين فرّوا كانوا في صدد استهداف أحد قاطني المبنى، وهم جاؤوا من جهة منطقة الطيونة ثمّ عادوا منها".

وقد حضر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إلى المبنى لمباشرة التحقيق، وكلّف مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات والأجهزة الأمنية، إجراء التحقيقات الأولية وجمع المعلومات والاستعانة بالكاميرا الموجودة في المكان ومحيطه لكشف الفاعلين ومن وراءهم. فيما قامت قوى من مخابرات الجيش والأمن الداخلي، والأدلة الجنائية والشرطة القضائية وفوج طوارئ بيروت، بمسح الأدلة والبصمات وكشفت على المبنى وفكّكت الصواعق. كما تمّ الكشف بواسطة الكلاب البوليسية على الطبقات والسيارات كافّة الموجودة أمام المبنى، وبقيت عناصر أمنية لحماية المبنى حتى انتهاء التحقيق.

حرب: "فلتان" وانعدام المسؤولية

وتعليقاً على محاولة اغتياله، قال حرب لـ"الجمهورية" إنّه يضع ما حصل "في خانة الفلتان الأمني وانعدام المسؤولية لدى السياسيين وغياب قدرة الدولة على ضبط الأمن"، وقال: "بعدما أصبح الأمن بالتراضي وانتشرت الأسلحة خارج إطار الشرعية، من الطبيعي أن يصل البلد إلى هذه الحال من الفلتان".

وكشف حرب أنّ وزير الداخلية أبلغ إليه "معلومات أنّهم سيضعون تفجيرات في مصاعد الأبنية لبعض الشخصيات السياسية لاغتيالهم"، معتبراً أنّ "المسألة ليست رسالة تخويف، بل هي محاولة اغتيال، لكن من الضروري أن تُعالج الدولة هذا الموضوع جدّياً، وأن تكون التحقيقات القضائية جدية لمعرفة من وراءها فتضع حدّاً لحال الانفلات".

ورأى حرب أنّ "إعلان الشهر الأمني لم يوقف شيئاً، والقرار يجب أن يكون عند جميع المسؤولين السياسيين، لا سيّما مَن لديهم ميليشيات ومسلّحون"، داعياً إلى "دقّ ناقوس الخطر، فالبلد لا يمكن أن يستمرّ هكذا، ويجب رفع الغطاء جدّياً عن أي شخص خارج على الشرعية، وأن نقف جميعاً مع أجهزة الدولة لتطبيق القانون على جميع الناس".

وشدّد على أنّ الأوان حان "لنفتح ملفّ السلاح المنتشر والتغطية السياسية لأصحاب السلاح وبالتالي لنحاول بناء دولة ونتّكل على الجيش وقوى الأمن، ومعاملة المعتدي على الأمن بشدّة من دون أن ندخل في حساسيات طائفية أو مذهبية أو حزبية". أضاف: "ذكّرت وزير الداخلية بأنّه سحب بعض عناصر الحماية لدينا، وسألته هل سيردّهم بعد هذه الحادثة؟"، لافتاً إلى أنّ "وزير الداخلية ضحيّة مثلنا، ولكن ماذا يستطيع أن يفعل وحده؟"

وردّاً على سؤال، قال حرب :"منذ مدّة بدأ جوّ الاغتيالات، مروراً بقصة الدكتور جعجع، وكذلك النائب سامي الجميّل واليوم مرّت معي بسلام"، متمنّياً أن تؤدّي التحقيقات إلى نتيجة، "لكنّ أملي ليس كبيراً".

شربل

من جهته، أوضح شربل لـ"الجمهورية" أنّه منطقي و"لا يمكنني أن أجزم الآن بما حصل، إذ إنّ المبنى الذي يملك النائب حرب مكتباً فيه، يضمّ مكاتب لمجموعة أشخاص آخرين"، مؤكّداً "تفخيخ المصعد الكهربائي، وإلقاء القبض على شخص، لكنّه ما لبث أن تحرّر على أيدي زملائه، والآن لدينا أكثر من دليل، لكن دعوا القضاء يقوم بواجبه لكي لا نخلط الأمور بعضها ببعض".

ونفى شربل كشف الجهة التي تقف وراء هذا الموضوع، "فأنا لا أحبّ الدخول في التكهّنات، هناك قضاء وأجهزة أمنية تقوم بعملها إضافة إلى وجود أدلة واضحة، ومن المفترض أن ينتهي التحقيق في أسرع وقت ممكن وأنا أتابع الموضوع شخصياً"، رافضاً وضع توقيت محدّد للانتهاء من التحقيق، "وما قيل عن أنّ المتهمين أتوا من جهة الطيونة يبقى من باب "القيل والقال".

ورأى شربل أنّ "البلد مستقرّ، لكن هناك أشخاص لا يحبّون هذا الاستقرار ويستغلّون الخلافات السياسية، وبالتالي علينا تحسين خلافاتنا وتنظيمها"، مذكّراً بأنّه كان أوّل من حذّر من موجة الاغتيالات كونها المدخل الوحيد إلى خربطة الوضع الأمني في لبنان".

14آذار: لاستقالة الحكومة

وقد استدعت محاولة الاغتيال، اجتماع قوى 14 آذار في منزل حرب، التي حمّلت في بيان تلاه منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد، الحكومة مسؤولية محاولة الاغتيال، مطالبة إياها بـ"الاستقالة الفورية".

ورفضت نظرية "استحالة تشكيل حكومة بديلة لما تضمّنه من تهديد لجميع اللبنانيين". وطالبت بـ"إحالة جريمتي محاولتي اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وحرب إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، باعتبارهما متلازمتين مع جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي استهدفت قادة 14 آذار منذ العام 2004".

ولاحظت أنّ هذه المحاولة "تأتي في غضون تراكم معلومات عن لائحة اغتيالات لقادة قوى 14 آذار بأساليب متعددة، لعلّ أبرزها المعلومات عن مخطّطات لاستهداف الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة وسواهما. وقد أكّدها أكثر من مرة وزير الداخلية معتبراً أنّ وزارته تقوم بما عليها، وداعياً الآخرين إلى القيام بواجباتهم".

ورأت قوى 14 آذار أن "هذه الأعمال المجرمة ترتبط بتواطؤ الحكومة ولا سيّما في عدم سعيها جدّياً حتى اليوم إلى تسليم المتّهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى المحكمة الدولية، وفي تغطية السلاح غير الشرعي الذي يقوّض أساسات الدولة ويحرم اللبنانيين حقّهم في العيش بسلام في كنف الدولة وبحماية قواها الشرعية، والتي يجب ألا ينازعها احد على الحق في حصرية امتلاكها للسلاح".

وحمّلت "الحكومة و"التيار الوطني الحر" و"حزب الله" تحديداً مسؤولية حجب الداتا باعتبارهما واضعي اليد عليها"، معلنة بقاء اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة.

إلى ذلك، توافد السياسيّون والشخصيات إلى منزل حرب متضامنين، وأبرزهم: النواب نبيل دو فريج، عاطف مجدلاني، روبير غانم وفؤاد السعد، المدير العام لوزارة الطاقة والمياه فادي قمير، رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض، نقيب اصحاب الفنادق بيار أشقر، المدير الإقليمي لأمن الدولة في بيروت العميد ايلي منسى الذي اجتمع معه لبعض الوقت، أمين سر حركة "التجدد الديموقراطي" أنطوان حداد وفاعليات.

مواقف

وقد تلقى حرب سلسلة اتصالات مستنكرة، كان أبرزها من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، رئيس مجلس النواب نبيه برّي، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الرئيس أمين الجميّل، الرئيس سعد الحريري، الرئيس فؤاد السنيورة، مساعد وزير الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، وسفيرة الاتحاد الأوروبي أنجيلينا إيخهورست، إضافة إلى نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، وزراء الإعلام وليد الداعوق، الدفاع الوطني فايز غصن، والعدل شكيب قرطباوي. والنواب: سامي الجميّل، نديم الجميّل، نضال طعمة، علي بزّي، محمد قباني، محمد رعد، اميل رحمة وإيلي كيروز، المدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي، المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وعدد من القضاة والفاعليات الأمنية والإعلامية.

من جهته، أبدى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي استنكاره الشديد لمحاولة الاغتيال واتصل بحرب بواسطة نائبه العام المطران بولس الصياح مهنئاً بالسلامة، شاكراً لله إفشال المحاولة الآثمة. وطالب المسؤولين في الدولة بـ"متابعة جهودهم لقطع دابر الشر في البلاد وإحلال السلام الداخلي وطمأنة المواطنين".

كذلك، أصدر الحريري بياناً حذّر فيه من أنّ الحادثة هي "واحدة من أخطر الرسائل التي توجَّه إلى القيادات الوطنية الكبرى، والواضح وفقاً للمعلومات التي أعلن عنها أن الجهة المنفذة هي جهة متمكّنة وتمتلك القدرة على التحرّك والتنفيذ والإفلات، الأمر الذي يطرح أسئلة كبيرة يجب على السلطات المعنية أن تقدم الإجابات الصريحة عنها". واعتبر أنّ "هذا الحادث الإجرامي يؤكد أنّ خطر الاغتيالات السياسية يعود مجدداً وأنّ المعلومات التي تلقّاها أكثر من قيادي وسياسي، وتحديداً من قوى 14 آذار، تعيد إلى الأذهان موجة الجرائم التي استهدفت هذه القيادات وأودت بحياة رموز وطنية وسياسية وإعلامية كبيرة، محمّلاً "الحكم والحكومة مسؤولية من رأس الهرم إلى أدناه عن إعادة الاعتبار إلى هيبة الدولة".

واستنكر السنيورة "الحادث الخطير في دلالاته واستهدافاته، والذي يأتي في سياق بالغ الحساسية وفي ظل أوضاع استثنائية على أكثر من صعيد". وطالب الحكومة والأجهزة الأمنية بـ"تحقيقٍ عاجلٍ وإجراءات فاعلة للقبض على مرتكبي هذا الحادث ومعرفة من وراءهم".

السفارة الأميركية: للتعاون الكامل مع المحكمة

من جهتها، دانت السفارة الأميركية في بيروت "ما يبدو أنّه محاولة اغتيال استهدفت السياسي اللبناني (النائب) بطرس حرب"، ودعت الحكومة اللبنانية إلى "التعاون الكامل مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بما في ذلك القبض على الذين وردت أسماؤهم في القرار الظنّي وتوفير تمويلها لسنة 2012". وكرّرت "دعمها القوي عمل المحكمة"، مشيرة إلى أنّ "لبنان والمجتمع الدولي سعيا إلى وضع حدّ للإفلات من العقاب في الاغتيالات السياسية مع إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان"، ودعت "حكومة لبنان إلى إجراء تحقيق دقيق في الحادث الذي تعرّض له حرب".

جعجع: الحكومة مسؤولة

من جهته، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: "من غير المقبول منذ العام 2005 أن تقع عشرات محاولات الاغتيال وعمليات الاغتيال التي طاولت قوى 14 آذار دون سواها"، مستغرباً "عدم استنكار الفريق الآخر ما يجري، حتى أنه يحاول بكلّ الوسائل الإنكار الدائم إن لجهة التشكيك أم الاستخفاف بهذه المحاولات". وإذ أمل "لو دعا الرئيس نبيه برّي الهيئة العامة للمجلس النيابي إلى الانعقاد والبحث في محاولة اغتيال النائب حرب الذي يمارس مهماته النيابية منذ 40 عاماً"، حمّل المسؤولية إلى الحكومة اللبنانية. وحمّلها أيضاً "مسؤولية عدم التوصل إلى أي نتيجة في محاولة اغتيالي باعتبار أنها تمتنع عن تسليم داتا الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية".

وسأل جعجع: "أيُعقل أنّ الأجهزة الأمنية، التي تعلم بكل شاردة وواردة في البلد، تجهل ما يحصل في محاولات الاغتيال التي تطاول قوى 14 آذار؟"، لافتاً إلى أن "داتا الاتصالات هي أداة مهمة في كلّ دول العالم لاكتشاف الجرائم والعمليات الإرهابية إلا في لبنان، فإلى متى سيستمر هذا الوضع الإجرامي؟ هل يريدوننا أن ننزل إلى الشوارع ونحرق الدواليب؟ لن نقوم بهذا التصرف لأنه ليس أسلوبنا، بل ما سنفعله هو إسماع صوت الشعب اللبناني والتحضير لانتخابات 2013 ضد كل من لا يتحمّل مسؤولياته في الدولة". وطالب جعجع الحكومة بإعطاء كامل الداتا إلى الأجهزة الأمنية "التي بدورها عليها أن تتحمّل المسؤولية حتى لا تُتهم بالتقصير".

وعن الجهة التي تقف وراء محاولة الاغتيال، سأل جعجع: "من يملك مجموعات قادرة على التحرُّك إلى حدّ أنها تملك بطاقات رسمية، مزوّرة أم صحيحة، تدّل على إحدى الأجهزة الأمنية؟ أين هي هذه الأجهزة الأمنية؟ لماذا تُكتشف كل الشبكات الإسرائيلية باستثناء محاولات الاغتيال وعمليات الاغتيال التي تستهدف قوى 14 آذار، إلا إذا كانت بعضها أقلهُ متواطئة أو تغض النظر عن هذه الجرائم؟"

حرب لموقع "الجمهورية": العبوة كانت ستنفجر عند العاشرة ولا أنتظر شيئاً من التحقيقات

نفى النائب بطرس حرب في حديث لموقع "الجمهورية" ان "يكون تلقى اي إتصال من حزب الله أو من حركة أمل باستثناء اتصال من رئيس مجلس النواب نبيه بري". وأعلن حرب انه "لا ينتظر اي شيء من التحقيقات ولكنها إذا أدّت بالصدفة الى العثور على أمر ما، فهذا سيكون جيداً". وبالنسبة لزيارة وزير الداخلية مروان شربل، فقد صنفها حرب بأنها " زيارة مجاملة مشكورة" مؤكداً ان "لا ضوابط ولا ضمانة لعدم تكرار الحادثة، فالدولة عاجزة تماماً". وروى انهم "كانوا يحضرون العبوة لكي يفجروها بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف حين وصوله الى المكتب".

أنطوان زهرا لموقع الجمهورية: نعرف القتلة ولتستقيل الحكومة كلها

أعلن عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا في حديث خاص لموقع "الجمهورية" ان " محاولات الاغتيال عادت وآلة القتل استأنفت عملها" مؤكداً انه "سيكون هناك محاولات جديدة".وأفاد زهرا " تعودنا ان لا تأتي التحقيقات في لبنان بنتيجة لكننا رغم ذلك لا زلنا نعرف الحقيقة رغم أنها ليست الحقيقة القضائية". وأكد في حديث لموقع الجمهورية "نعرف القتلة وهم يعرفون أننا نعرفهم" وقال: "ينضبوا بقا". أما عن دور وزير الداخلية والبلديات فقد أعلن زهرا "إذا كان الوزير شربل لا يستطيع ان يحمي الشخصيات، فالأشرف ان ينسجم مع نفسه ويترك المنصب" داعياً "الحكومة كلها الى الاستقالة".

الاغتيال الانتخابي

علي نون/المستقبل

لن تكون محاولة الاغتيال الأخيرة.. منطق الأمور والقراءة السياسية المباشرة يقولان ذلك. والباقي لغو لا يُعتدّ به خصوصاً إذا كان من نوع الحوار الوطني و"الشهر الأمني"!.

والعودة الى البدايات الحديثة فيها خلاصات معينة: الانقلاب السياسي على حكومة الرئيس سعد الحريري كان تتويجاً لانقلاب على مرحلة بدأت باتفاق الدوحة وانتهت في ليل القمصان السود. ومن فعل ذلك لم يكن يقصد بالتأكيد تسجيل موقف عابر إنما تأكيد الإمساك بالسلطة الشرعية بعدما أمسك بسلطة الشارع. وذلك أدى ويؤدي الى تفلّت من التزامات محدّدة ودقيقة، وإلى بدء العمل ببرنامج متماسك للوصول الى القبض على لبنان بما فيه وطي صفحة السنوات التي تلت جريمة اغتيال الخالد رفيق الحريري وما شهدته من صعود سيادي استقلالي كاسح ومؤثر!.

ثورة السوريين الأحرار هزّت ذلك البناء وزعزعت ركائزه وقلبت سلّم الأولويات والاهتمامات، لكن ليس تماماً. انتهى الانقلاب ولم تنتهِ مفاعيله. وضُربت أهدافه لكنها لم تمت، وفي قمّتها هدف الإمساك بالسلطة. وهذا تغيّرت وسائله وطرقه بفعل المعطى السوري المستجد وبفعل أداء الشرشحة الذي أبرزته وأفرزته حكومة الانقلاب، لكنه بقي قائماً واضحاً مثل عين الشمس!.

ولضبط الميزان ومنع تفلّت الأذى واستباق التحقيقات (؟!) يُقال إن ذلك لا يعني بالضرورة ربط الأمور السياسية بالميدانية ربطاً محكماً لا فكاك منه، خصوصاً أن لعبة الأمن مستورة وإن كانت نتائجها مكشوفة.. لكن ورقة لبنان ثقيلة لحاملها، وفيها ثراء، والإمساك بها تهون من أجله الأثمان والمحاولات والإحباطات والإخفاقات وتمهيد الطرق للانتخابات. وما أدراك ما الانتخابات! خصوصاً إذا أفرزت نتائج لا يمكن التشكيك في "شرعية" أصحابها ولا في "شرعية" منتجاتهم!. من الدكتور سمير جعجع الى الشيخ بطرس حرب مروراً بأسماء شخصيات قيادية في 14 آذار، طريق مفخخة واحدة تسلكه محاولات رسم صورة المرحلة المقبلة انتخابياً وسلطوياً.. والغريب أنها لا تفيد في محصّلتها إلا بيّاع الذمم إيّاه!.

جورج عدوان لموقع الجمهورية: حكومة لا أمن، لا كهرباء، لا انترنت ... فلتستقيل اليوم قبل الغد

انشغلت الأوساط السياسية والاعلامية صباح اليوم بالخبر الأمني العاجل ألا وهو "محاولة اغتيال النائب بطرس حرب". وعلى أثر ذلك يتساءل اللبنانيون: ما هي مدى فعالية الشهر الأمني الذي طرحه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل؟ وما مدى قدرة الحكومة على حماية المواطن والسهر على أمنه؟ و في حديث خاص لموقع "الجمهورية"، أشار نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الى ان "الاستنكارات لا تكفي، فعند وقوع كل عملية اغتيال الجميع يقضي وقته في الاستنكار" معلناً ان "المسؤولية تقع على الحكومة". وأفاد ان " الحكومة هي المسؤولة عن أمن كل مواطن وليس فقط الشخصيات السياسية وهي من يجب ان يكشف الجرائم والاغتيالات منذ مروان حمادة حتى اليوم" مشدداً على ان "الحكومة ليست قادرة على القيام بواجباتها لذلك يجب ان تستقيل". وأضاف عدوان في حديث لموقع الجمهورية ان " إذا كانت الحكومة قادرة على تقديم الأمن للمواطنين فأنا، من موقع المعارضة، سأؤيد وجودها. ولكن بما أنها لا تستطيع تقديم الاستقرار الأمني فهي يجب ان تستقيل"معلناً ان محاولة اغتيال النائب حرب "واضحة المعالم، والمعطيات كلها بيد الأجهزة الأمنية" ومشدداً على "التقصير من قبل الحكومة ومن قبل الأجهزة الأمنية معاً". أمّا عن المشاكل التي تواجهها شبكة الإنترنت في لبنان والإنقطاع المحتمل لها لعدّة أيام فقال عدوان :" إنها حكومة لا كهرباء، لا انترنت، لا أمن" مشدداً على "إنها حكومة اللاءات وقد حققت رقماً قياسياً في ذلك". وأردف عدوان ان "حق المواطن هو الحصول على خدمة الإنترنت دون ان يكون له علاقة في الشؤون الإدارية" محمّلاً "وزير الاتصالات نقولا صحناوي والحكومة بكاملها مسؤولية هذا الخلل". أمّا عن إلقاء الوزير صحناوي مسؤولية الخلل في الشبكة الى شركة أوجيرو فقال عدوان: "إنها طريقتهم بالتعاطي مع الفساد، فهم يلقون دائماً المسؤولية على غيرهم" مطالباً الوزير صحناوي بعدم اتباع هذا الأسلوب". وختم "الحكومة فقدت إدارتها، لذلك فلتستقيل اليوم قبل الغد ولتفسح المجال أمام حكومة حيادية".

اخلاء سبيل 3 ضباط بقضية مقتل الشيخ عبد الواحد والاهالي يحتجون

ال بي سي/اخلي الخميس، سبيل 3 ضباط و8 عناصر في قضية مقتل الشيخ احمد عبد الواحد ورفيقه في الكويخات في عكار في 20 ايار الماضي ، فيما تم الابقاء على 5 عناصر محتجزين واعتراضاً على هذا القرار، قطع أهالي عكار طريق البيرة - القبيات بالاطارات والاتربة. كما قام شبان بقطع طريق الكوشا التي تربط حلبا بالبيرة بالسيارات والأتربة والجرافات. وقد شهدت المنطقة انتشارا لمجموعات مسلحة عمدت الى قطع بعض الطرق. وفي هذا السياق، اجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الموجود في المانيا، سلسلة من الاتصالات مع الوزراء المعنيين وقادة الاجهزة الأمنية، في إطار معالجة الاحتجاجات التي تشهدها منطقة عكار ، وطلب العمل على فتح الطرق ومنع المخلين بالأمن من إستغلال التعبير المشروع عن الرأي لافتعال مشكلات . يشار الى ان الضباط الثلاثة هم النقيبان محمد علي أحمد وايلي كيروز والملازم وسام محفوظ. وقد تم الافراج عنهم وعن العناصر ال 8 بسند كفالة وسيمارسون مهامهم الى حين استدعاء المحكمة العسكرية لهم

عبدالواحد: نُمهل الحكومة حتى الإثنين لإحالة قضية الشيخين للمجلس العدلي وإلا فتصعيد كبير

أعلن شقيق الشيخ أحمد عبد الواحد الذي قضى مع الشيخ محمد مرعب على حاجز للجيش اللبناني في الكويخات في عكار في شهر أيار الماضي، في حديث لمحطة "lbc"، أن الأهالي في بلدته البيرة "سيمهلون الحكومة حتى الإثنين لإحالة قضية مقتل الشيخين إلى المجلس العدلي وإلا هناك تصعيد كبير سيشمل كل لبنان".(رصد NOW Lebanon)

قطع طرق عدة في عكار احتجاجاً على إطلاق العسكريين في قضية عبد الواحد ومرعب

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه إثر إخلاء عدد من الضباط والعسكريين في قضية الشهيدين الشيخين أحمد عبدالواحد ومحمد حسين مرعب، تسود في عكار حال من الفوضى استنكاراً، حيث قطعت الطرق في عدد من القرى - مفرق منجز والبيرة ومفرق بلدة الشيخ محمد ومفرق بلدة وادي الجاموس، مفرق بلدة خريبة الجندي وطريق حلبا - الجومة.

وقد قطع المواطنون الطرق بالخيم والإطارات المطاطية المشتعلة والصخور والرمال، كما يوجد ظهور مسلح على مفرق بلدة منجز.

(الوطنية للإعلام)

الحريري: لن نتهاون لحظة بكشف ملابسات قتل الشيخين عبدالواحد ومرعب ومعاقبة المسؤولين عنها

علّق الرئيس سعد الحريري على قرار إطلاق عدد من الضباط والعسكريين المتهمين بقتل الشيخين عبد الواحد والمرعب في عكار، فلفت إلى أن "هيبة الدولة لا تتحقق بالقفز فوق الحقائق والتطبيق الاستنسابي للقانون بل بالتطبيق الفعلي للقانون على أساس الحقائق"، وقال في بيان: "نحن نعيش في ظل حكومة التغاضي عن عدم تسليم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فيما يجري تهريب من حاول اغتيال النائب بطرس حرب اليوم، ومن بعدها إطلاق سراح عدد من الضباط والعسكريين المتهمين بقتل الشيخين عبد الواحد والمرعب في عكار".

وأضاف الحريري: "إن هيبة الدولة التي يطمح إليها اللبنانيون جميعًا لا تتحقق من خلال مثل هذه الممارسات التي لا تمت إلى القانون بصلة، بل بالتزام القيمين على السلطة والأجهزة المختصة تطبيق القانون فعليًا على كل مرتكب ومخالف ومتجاوز، وإنّ تيار المستقبل لن يسكت عن مثل هذه الممارسات التي أدّت سابقاً إلى خراب لبنان، وهو يدعو في الوقت نفسه أهلنا في عكار إلى أن يكونوا كما عهدناهم دائمًا، القدوة في تطبيق القانون واحترام المؤسسات والابتعاد عن كل المظاهر التي يشكو منها اللبنانيون في سائر المناطق".

وختم الرئيس الحريري: "عهدي لأهلنا في عكار ولكل لبناني ينشد العدالة، أننا لن نتهاون لحظة في كشف ملابسات جريمة قتل الشيخين الشهيدين عبد الواحد والمرعب، ومعاقبة المسؤولين عنها مهما علا شأنهم، وما ضاع حق وراءه مطالب".

(مكتب الإعلام)

الحريري علق على اطلاق الضباط المتهمين بقتل عبد الواحد ومرعب: هيبة الدولة لا تتحقق من خلال هذه الممارسات التي لاتمت الى القانون بصلة

موقع الكتائب/قال الرئيس سعد الحريري تعليقا على قرار إطلاق عدد من الضباط والعسكريين المتهمين بقتل الشيخين عبد الواحد والمرعب في عكار:طأن هيبة الدولة لا تتحقق بالقفز فوق الحقائق والتطبيق الاستنسابي للقانون بل بالتطبيق الفعلي للقانون على أساس الحقائق". اضاف الرئيس الحريري: نحن نعيش في ظل حكومة التغاضي عن عدم تسليم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري فيما يجري تهريب من حاول اغتيال النائب بطرس حرب اليوم ومن بعدها إطلاق سراح عدد من الضباط والعسكريين المتهمين بقتل الشيخين عبد الواحد والمرعب في عكار.

وتابع: إن هيبة الدولة التي يطمح إليها اللبنانيون جميعا لا تتحقق من خلال مثل هذه الممارسات التي لا تمت إلى القانون بصلة، بل بالتزام القيمين على السلطة والأجهزة المختصة تطبيق القانون فعليا على كل مرتكب ومخالف ومتجاوز. إن تيار المستقبل لن يسكت عن مثل هذه الممارسات التي أدت سابقا إلى خراب لبنان، وهو يدعو في الوقت نفسه أهلنا في عكار إلى أن يكونوا كما عهدناهم دائما، القدوة في تطبيق القانون واحترام المؤسسات والابتعاد عن كل المظاهر التي يشكو منها اللبنانيون في سائر المناطق.

وختم الرئيس الحريري: عهدي لأهلنا في عكار ولكل لبناني ينشد العدالة أننا لن نتهاون لحظة في كشف ملابسات جريمة قتل الشيخين الشهيدين عبد الواحد والمرعب، ومعاقبة المسؤولين عنها مهما علا شأنهم، وما ضاع حق وراءه مطالب.

ماكين للسنيورة :لم أقصد لبنان في حديثي عن المنطقة الآمنة

استقبل رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في منزله في بلس صباح اليوم السيناتور الأميركي جون ماكين واستمر الاجتماع مدة ساعة تركز على استعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وشدد الرئيس السنيورة على "أهمية أن تدعم الولايات المتحدة الأميركية قوى الاعتدال والديمقراطية في العالم وضرورة أن تلتزم بالمبادئ التي طالما نادت بها وقامت على أساسها" . واستوضح الرئيس السنيورة السيناتور ماكين بما عناه في حديثه أمس عن "الحاجة إلى توفير منطقة آمنة للجيش الوطني السوري والمقاومة السورية"، فرد السيناتور ماكين بأنه لم يقصد لبنان بهذا الكلام. (الوطنية للإعلام)

ميامو الكهرباء اقفلوا مداخل المؤسسة نصف ساعة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن عدداً من المياومين أقفل بين التاسعة والتاسعة والنصف، أبواب ومداخل مؤسسة كهرباء لبنان أمام المشاة والسيارات، ليعودوا ويفتحوا الأبواب للسيارات الخاصة والمشاة مانعين سيارات المؤسسة، وأخبروا المسؤولين أنه إذا بقي الحال على ما هو عليه، سيقومون الاثنين المقبل باقفال كافة مداخل وبوابات المؤسسة، وسيستعملون الإطارات المطاطية. ووضع المسؤولون في المؤسسة القوى الامنية بما حصل، وما يترتب عليه من إعاقة لعمل المؤسسة. (الوطنية للإعلام)

هولاند في رسالة إلى جعجع: ندعم المحكمة وسنساعدكم على مواجهة التحديات

تلقّى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع رسالة من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، شكره فيها على برقية التهنئة التي أرسلها بعيد توليه منصبه الجديد. وأكد هولاند في رسالته على مواصلة فرنسا دفاعها عن استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه ودعمها الكامل للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وفي ما يلي نص الرسالة: "أتقدم منكم بعميق مشاعر الشكر على برقية التهنئة التي توجّهتم بها إليّ بعيد انتخابي رئيساً للجمهورية الفرنسية. لقد دافعت فرنسا دوماً عن استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، وستواصل جهودها في هذا الإطار. وإذ نضع في صلب اهتماماتنا صون استقرار بلدكم، فإني أشارككم الحرص على محاربة الإفلات من العقاب في لبنان، لذلك فإن فرنسا تقدم الدعم الكامل للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. إن فرنسا حريصة بشكل خاص على صون علاقات الصداقة العميقة التي تربط بلدينا وشعبينا. لذلك، كونوا على ثقة بأن فرنسا ستقف إلى جانب لبنان لمساعدته في مواجهة التحديات في منطقة تعيش تحولات مستمرة، وذلك لكي يبقى مثالا للتعايش والديمقراطية. سوف نواصل الدفاع عن قيمنا المشتركة وتطوير التعاون القائم في ما بيننا لخدمة المؤسسات وخدمة الدولة في لبنان".

(الوطنية للإعلام)

السفارة السعودية: ما ينشر عن لسان عسيري خارج اطار تصريحاته الرسمية لا يمت للحقيقة

أعلن المكتب الاعلامي التابع لسفارة المملكة العربية السعودية أن "بعض وسائل الاعلام دأبت على نشر اخبار مختلفة منسوبة إلى سعادة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري"، مؤكداً "أن كل ما ينشر عن لسان سعادة السفير خارج إطار تصريحاته الرسمية لا يمت إلى الحقيقة بصلة". (الوطنية للإعلام)

زعيم «التيار الحر» يمضي في التصويب على حلفائه و«يغازل» خصومه المسيحيين/المعارضة اللبنانية المصابة بـ «الارتجالية» استدركت تجنباً للوقوع في فخ عون

بيروت ـ «الراي/أعربت اوساط بارزة في قوى «14 اذار» عن انطباعات حذرة للغاية حيال نتائج الاصطفاف الذي جمع «الأضداد المسيحيين» في مسألة مقاطعة الكتل النيابية المسيحية للجلسة الاخيرة لمجلس النواب والذي ادى الى فتح الملف الخلافي حول ادارة الرئيس نبيه بري للجلسات البرلمانية من بوابة قضية تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان.

ورغم ان اعضاء هيئة مكتب المجلس المنتمين الى «14 اذار» اعلنوا مقاطعتهم لاجتماع الهيئة التي كان من المقرر ان تنعقد امس برئاسة بري لدرس المخارج المحتملة للخروج من هذا المأزق الجديد الذي علق جلسات البرلمان والحكومة وفجّر الخلاف بين العماد ميشال عون والرئيس بري وهزّ العلاقة بين الأول و«حزب الله»، فإن الاوساط المشار اليها لم تبد تفاؤلاً بحل سريع، كما انها بدت شديدة الشك في صوابية مضي قوى «14 اذار» المسيحية في اتجاه قد تترتب عليه خسائر سياسية بعيدة المدى ان هي لم تحسن وضع ضوابط له بأقصى سرعة وذلك رغم حرص بعض هذه القوى على عزل موقفها بمقاطعة اليوم الثاني من الجلسة التشريعية للبرلمان عن الأبعاد الطائفية المتصلة بطغيان المسلمين على المياومين المراد تثبيتهم.

وتعتبر هذه الاوساط ان الطابع المفاجئ الذي اتسم به سلوك الكتل المسيحية المعارضة في مجاراة «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يترأسه عون في الجلسة التي شهدت انفجار المشكلة لدى طرح مشروع تثبيت المياومين في الكهرباء على التصويت، اثار الخشية لدى الفرقاء الآخرين في المعارضة من ان تكون تلك القوى قد تسرعت وذهبت بجريرة المزايدة التي يعتمدها الفريق العوني مسيحياً. وتستدل على خشيتها هذه بأن مسيحيي «14 اذار» في الجلسة فاجأوا كتلة المستقبل بموقفهم المتضامن مع الفريق العوني من دون تنسيق مسبق، مما نجم عنه ارتباك واضح لدى فريق «المستقبل» اضطر معه الرئيس فؤاد السنيورة في اليوم التالي الى استدراك الامر وإعادة رسم موقف للكتلة تضامْن مع القوى المسيحية من دون ان يكسر او يقطع شعرة معاوية مع رئيس البرلمان.

وترى هذه الاوساط ان توظيف التيار العوني لهذه المسألة دعائياً ومسيحياً الى حد الذهاب الى انتقاد شركائه في «حزب الله» والأكثرية وتفجير خلافه مع بري، يشكل جرس انذار امام القوى المعارضة المسيحية للتنبه الى خطورة عدم رسم حدود لهذه الحركة التي لا يُعرف ما اذا كانت تخفي «أفخاخاً» محتملة ام هي فعلاً نتيجة الصراع على ملف الكهرباء ام انها تشكل بداية تموضع جديد للفريق العوني على خلفية سعيه الى مكاسب انتخابية تتصل بالإستحقاق النيابي صيف 2013.

واذا كان الفريق العوني سيجد نفسه بعد قليل امام اختبار حاسم قد يكلفه الكثير لجهة حسم موقفه بين اعادة الانتظام داخل صفوف الاكثرية او الخروج منها، فإن ذلك لا يعفي فريق المعارضة المسيحية من مراجعة ما حصل بدقة والتمييز بقوة بين السعي الى تحقيق مكاسب للمسيحيين وعدم توفير الخدمات السياسية المجانية للخصوم في هذه اللحظة الملتبسة.

وتكشف الاوساط نفسها في هذا السياق ان الساعات الـ 48 الاخيرة حفلت بمداولات بين افرقاء المعارضة ضمن تحالف «14 اذار» حول هذه النقطة بالذات، ويبدو ان ثمة مواقف واتجاهات ستظهر في الساعات المقبلة من اجل صياغة مشهد مختلف يحول دون توظيف ما جرى في غير الاتجاه الذي يخدم قوى المعارضة.

ولفتت الى ان مسارعة العماد ميشال عون الى التصريح مثلاً بأنه لا يمانع في قيام تحالف انتخابي بين تياره وحزب الكتائب في منطقة المتن، شكل «نقزة» كبيرة لدى قوى المعارضة اذ بدا عبره عون مندفعاً نحو سقوف جديدة للإفادة قدر ما يستطيع من التطور الاخير. وهو امر تقول الاوساط نفسها انه سيساهم في اثارة مزيد من الجدل داخل فريق المعارضة والمسارعة الى استدراك ثغرة تنظيمية تبدو واضحة تماماً في كل ما جرى اخيراً قبل ان تتسبب هذه الثغرة بتطورات إضافية غير محسوبة على صعيد وحدة الموقف بين قوى تحالف المعارضة بكل احزابها وشخصياتها وطوائفها.

وتكشّف «تطيير» قوى «14 اذار» اجتماع هيئة مكتب البرلمان الذي تشكّل المعارضة الاكثرية فيه عن قرارٍ لدى هذه القوى بجعل «المعركة» مرتبطة بطريقة عمل مؤسسة مجلس النواب وانتظام العمل فيها، وهو ما عبّر عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي اعلن «ان غياب نواب (14 آذار) عن اجتماع هيئة المجلس هو تعبير عن معارضتهم لطريقة إدارة الأمور في البرلمان».

وجاءت مقاطعة «14 اذار» اجتماع هيئة مكتب البرلمان، ما يعني عدم المصادقة على محضر الجلسة التشريعية وتالياً اعتبار القوانين التي أُقرت فيها وبينها تثبيت المياومين كأنها لم تكن بانتظار تلاوة المحضر امام الهيئة العامة للتصديق عليه، بعد اجتماع بين جعجع ونائب رئيس البرلمان فريد مكاري الذي ابلغ الى بري حيثيات هذا الموقف محاولاً التفاهم معه على عمل هيئة المكتب وطريقة وضع جدول الأعمال، واعتماد التصويت الالكتروني لتفادي الفوضى التي ترافق طرح كل مشروع والتصويت عليه وإدارة الجلسات بما يكفل تفادي اللغط في كل جلسة.

واذا كان ما خلص اليه «لا اجتماع» هيئة مكتب البرلمان شكّل الخطوة الاولى على طريقة السعي الى ايجاد مخرج ضمن القنوات الدستورية لقضية المياومين، فان ارتدادات هذا الملف بقيت ماثلة على العلاقة بين العماد عون و«الثنائي الشيعي» اي بري و«حزب الله»، وسط ابداء اوساط عون عتباً كبيراً على الحزب عبّر عنه زعيم «التيار الوطني الحر» شخصياً في مقابلة صحافية اذ قال: «في المقاومة، بمعنى السلاح المصوب على إسرائيل والحامي للأراضي اللبنانية والمدافع عنها، أنا مع حزب الله. أما القضايا السياسية فبعضها يحتمل تعاوننا. وقد ثبت أن أولويات التيار الحر تختلف عن أولويات حزب الله. لا أقول وقع انفصال بيننا وبين الحزب، أقول إننا حررنا الحزب من عبء خط سياسي داخلي، لعله يرهقه أو لا يحتمله»، مضيفاً: «لا يجوز لأحد أن يعتبر نفسه عصيّاً على الفساد أو الإفساد».

مافيا تبيع الكهرباء من مال الدولة في الضاحية

"السياسة/كشف مصدر مطلع ل¯"السياسة" ان تغذية مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت بالتيار الكهربائي لا تختلف عن سائر المناطق اللبنانية, باستثناء العاصمة, بحيث يتم تزويدها يوميا بنحو 18 ساعة, ويقتصر التقنين من 6 الى 8 ساعات يوميا, ولكن مافيا المولدات الكهربائية المحمية من قوى حزبية, تحول التيار عن الشبكة الرسمية الى شبكة موازية منظمة للغاية, وتزود المنازل والمؤسسات بها, مقابل اشتراكات شهرية تصل الى 150 دولاراً شهرياً. ولفت الى ان هذه المافيا التي تربح عشرات ملايين الدولارات سنوياً, على صلة وثيقة ببعض المتعاقدين مع مؤسسة كهرباء لبنان من متعهدي جباية واعمال صيانة, بحيث يسهلون عملية سرقة التيار واعادة بيعه, مقابل مبالغ شهرية يتقاضونها, وعجزت مؤسسة الكهرباء عن مكافحة هذه الظاهرة بسبب الحماية الامنية التي تتمتع بها المافيا المذكورة.

وعندما قررت الدولة التعاقد مع شركة خاصة لتنظيم الجباية ووقف الهدر والسرقات من خلال تحديث الشبكة وتركيب عدادات ذكية يتم التحكم بها عن بعد, قامت قيامة المستفيدين ضد المشروع, واستغلت المافيا قضية المياومين المساكين لنسفه. وكشف المصدر ان نسبة الهدر في التيار الكهربائي تصل في الضاحية الجنوبية الى 64 في المئة, للسبب المذكور, بالإضافة إلى تواطؤ بعض متعهدي الجباية مع القوى الحزبية لاستصدار فواتير مخفضة جداً لبعض المؤسسات والمنازل مقابل رشى شهرية.

حزب الله" يؤنب شاكر البرجاوي

"السياسة/علمت "السياسة" من مصادر خاصة ان اجتماعا لم يخل من الحدة الكلامية, انعقد في الساعات الاخيرة في مقر قيادة "حزب الله" بالضاحية الجنوبية لبيروت بين مسؤول امن الحزب في العاصمة ورئيس ما يسمى "الحزب العربي" شاكر البرجاوي على خلفية قيام الاخير بتنفيذ اعتصام امام مبنى السفارة الكويتية في بيروت وإقدام اعوانه على احراق الاطارات المطاطية والتهديد بالتوجه الى صيدا لازالة الاعتصام الذي يقيمه هناك الشيخ احمد الاسير. وفي التفاصيل, استدعى مسؤول "حزب الله" البرجاوي الى مكتبه للتباحث في المستجدات الراهنة, ولدى مطالبة البرجاوي بالتعويض عن العنصرين الأمنيين اللذين قتلا معه اثناء الهجوم على مقره في الطريق الجديدة قبل شهر والتعويض عن الاضرار التي لحقت بمكاتبه وبالسيارات التابعة له, كان رد المسؤول الامني عليه قاسيا وغير متوقع, حيث أبلغه أن دفع التعويضات مؤجل حتى تتضح الاسباب التي دفعت البرجاوي للتفرد والدعوة لاعتصام في منطقة تعتبر خاضعة لامن "حزب الله" من دون اذن مسبق من قيادة الحزب. وقال المسؤول للبرجاوي: "لو أردت التصرف من دون الرجوع إلينا فعليك تحمل مسؤولية تصرفك, وكان ينبغي ان تقيم اعتصامك في الطريق الجديدة التي اخرجت منها بالقوة", فرد البرجاوي بأنه ليس تلميذا ويرفض التعامل معه بهذه الطريقة, وخرج من اللقاء ممتعضاً.

مصادر سياسية لـ"عكاظ": عون اتخذ قراراً لأسباب إنتخابية بالخروج مرحليا من التحالف مع "حزب الله"

أفصحت مصادر سياسية أن "رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون اتخذ قراره بالخروج مرحليا من التحالف مع "حزب الله"، وذلك لأسباب انتخابية، حيث أكدت ماكينة "التيار الوطني الحرّ" الانتخابية في عدة دراسات وإحصاءات أجرتها وقدمتها لعون بينت تململ الشارع المسيحي من التحالف بينه وبين "حزب الله"، واتهام هذا الشارع لعون بالتبعية في المواقف السياسية للحزب.

وأضافت المصادر لـ"عكاظ": "أن عون وجد أن الاستمرار بهذا التحالف قبل الانتخابات النيابية من شأنه أن يشكل نتائج كارثية على التيار عند إجراء الانتخابات، وخصوصاً في حال حدوث تطور كبير على صعيد الأزمة السورية".

الاسير حمل على ممارسات بعض الامنيين: بلطجية حزب الله تهيمن عليهم

المركزية ـ في وقفت توقعت الإتصالات بين امام مسجد بلال بن رباح في صيدا الشيخ أحمد الاسير والحكومة عبر وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، صعّد الأسير اليوم في خطبة الجمعة من اللهجة، منتقدا ممارسات بعض المسؤولين العسكريين ومتهما إياهم بان البلطجية التابعة لحزب المقاومة تهيمن عليهم، مشيرا الى ان أكبر دليل على ذلك إطلاق سراح الضباط والعسكريين الموقوفين في قضية الشيخين احمد عبد الواحد ومحمد حسين مرعب. وأكد الإستمرار في الإعتصام إحتجاجا على عدم معالجة السلاح غير الشرعي، مشيرا الى ان الأمور ستتطور قبل جلسة الحوار المقبلة في 25 تموز المقبل، لافتا الى احتمال توسيع رقعة الاعتصام الذي سيطاول كل المناطق اللبنانية. وانتقد الأسير حزب الله وحركة "أمل" وشخصياتهما مشيرا الى انهما يحميان "الزعران" واوضح ان اعتصامه زرع الخوف لديهما.

إعتصام مضاد: من جهة اخرى، سيقام اعتصام مضاد لاعتصام الشيخ أحمد الأسير في منطقة عبرا بدعوة من إمام مسجد صلاح الدين.

اعتصام الأسير في يومه العاشر

المستقبل"/دخل الاعتصام المفتوح للشيخ أحمد الأسير ومناصريه عند مدخل صيدا الشمالي يومه العاشر من دون أن يسجل أي جديد على صعيد موقف الأسير المصرّ على المضي بالاعتصام في المكان نفسه حتى تحقيق مطالب المعتصمين التي سبق للأسير وعبر عنها بطلب سحب السلاح المهيمن خارج إطار الدولة. وشوهد مناصرو الأسير أمس وهم يقومون بتحضير مكان الاعتصام لاستيعاب أعداد إضافية من المصلين في صلاة الجمعة اليوم. وباشروا لهذه الغاية نصب خيمة كبيرة في مكان الاعتصام.

الرابطة المارونية تسترجع أرض الحدث

باسكال بطرس /"الجمهورية":

هو إنجاز كبير، لا بل ضخم، حصدته الرابطة المارونية، تمثّل في استرجاعها قطعة أرض ضخمة في تلة الوروار الاستراتيجية مساحتها حوالى ثمانين ألف متر، بعد أن كان قد تمّ بيعها لرجل أعمال غير مسيحي، وذلك نتيجة مفاوضات استمرّت لأشهر طويلة، تمكّن القيّمون عليها من إحاطتها بالسريّة التامّة، حرصاً على نجاحها.

وفي هذا الإطار، يكشف المفاوضون، وعلى رأسهم الرابطة المارونية، خلال مؤتمر صحافي ظهر اليوم، عن كلّ تفاصيل هذه القضية، لوضع النقاط على الحروف واستباق كلّ التأويلات والادّعاءات والتحليلات التي تكون بعيدة كلّ البعد عن حقيقة الأمور، وذلك إثر انتقال الملكيّة رسمياً من المالك القديم إلى المالكين الجدد.

27 مليون دولار ثمن أرض

وفي التفاصيل، فقد وردت إلى مجلس بلدية الحدث السابق برئاسة الدكتور أنطوان كرم، بتاريخ 10 تشرين الأول 2009، معلومات من نقابة المهندسين، مفادها أنّه يجري بناء 375 مبنىً سكنيّاً، بما يوازي 1700 شقة، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 82305 م 2 في تلّة الوروار - الريجي، وتحديداً في المنطقة المحدّدة Zone C1، ما دفع المجلس إلى استطلاع الموضوع، ليتّضح له أنّ المنطقة قُسّمت إلى 5 عقارات تمّ بيعها إلى عشرة أشخاص من الطائفة الشيعيّة، وهم: ناصر عباس سويدان، حسين أحمد عيساوي، عدنان علي عواد، عادل علي دياب، محمد حيدر حطيط، ذو الفقار حيدر حطيط، طارق طلعت هادي، فيصل طلعت هادي، ياسمين عدنان عياد، محمد عادل دياب، فاوض باسمهم وعقد صفقات البيع والشّراء الوكيل المدعو أدهم طباجة، الذي اشترى الأرض بمبلغ قيمته 27 مليون دولار أميركي، وذلك خلال اجتماعات حصلت في البنك اللبناني- الكندي. وحسب المعلومات، فإنّ هؤلاء الشارين لا يتجاوزون الـ24 عاماً، وكان أهلهم وكلاءهم في كل عمليات التفاوض.

بين البلدية ونواب الحدث

ووفقاً لهذه المعطيات، دعا رئيس البلدية السّابق إلى اجتماع عقد في مركز بلدية الحدث بتاريخ 8 آذار 2010، حضره إضافة إلى أعضاء المجلس البلدي، نوّاب قضاء بعبدا: حكمت ديب، آلان عون، وناجي غاريّوس، عرضوا خلاله الظروف والخلفيّات التي أملت القرار، كما استعرضوا ما وصفوه بالعقبات التي حالت دون رفع وإحالة القرار على المديرية العامة للتنظيم المدني. تبعتها مفاوضات جرت في السّياق عينه، بعد ثلاثة أسابيع، بين البلدية والنواب: علي عمّار ممثلاً حزب الله، وحكمت ديب، آلان عون، عبّاس الهاشم، فادي الأعور.

وعلى الاثر، أصدر المجلس السّابق قراراً بتاريخ 15 شباط 2010، رقم 16/ م. ب.، قضى بوضع المنطقة التي تشمل العقارات المذكورة قيد الدرس بهدف "إعادة تصنيفها وتنظيمها حيث إنّها تشتمل على عقارات غير مبنية وهي تشكل مرتفعات خضراء على أطراف البلدة، ما يستوجب المحافظة على ثروتها الطبيعية، هذا فضلاً عن إخضاع العقارات الواقعة ضمنها لأحكام خاصة وشروط فنية، لجهة تحديد الارتفاقات لعاملي الاستثمار السطحي والعام بالإضافة إلى العلوّ وتحديد عدد الطوابق والتراجعات وفرض بعض المواصفات الفنيّة المتعلّقة بالمنظورات المعمارية الجماليّة من زخرفة وتجميل. وبالتالي توقّفت البلدية عن إعطاء كافة الإفادات المطلوبة عن العقارات الواقعة ضمن المنطقة المذكورة. كما كلّف المجلس المديرية العامة للتنظيم المدني إجراء اللازم وفقاً للتصميم والنظام المقترحين من قبل البلدية، ووضع مخطط توجيهي عام لمجمل الحدث، تجنّباً للعشوائية والارتجال في كل مرة يحصل فيها خرق هنا أو هناك".

وفي هذا الإطار، بتاريخ 22 آذار 2010، وبعد أن تأخّر رئيس البلدية السّابق عن إحالة القرار إلى المديرية العامة للتنظيم المدني "من دون عذر أو مرّر قانوني مقنع"، وجّه رئيس البلدية الحالي جورج إدوار عون، بصفته في ذلك الوقت عضواً في البلديّة السّابقة، بالتعاون مع الأعضاء: فخري الشويري، عبده شرفان، سليمان أبي رزق، كتاباً إلى كرم لمطالبته "بالمبادرة فوراً إلى إحالة القرار إلى التنظيم المدني ليأخذ مجراه القانوني والإداري، حفاظاً على حقوق الحدثيين والبلدية والمصلحة العامة"، كما شدّد الكتاب على ضرورة وضع مخطط توجيهي عام لمجمل الحدث.

التسجيل الصوتي

ويشير مصدر مقرّب من البلدية السابقة لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "النائب عبّاس هاشم كان قد هدّد كرم بعدم إحالة القرار إلى التنظيم المدني، ما ردع هذا الأخير عن المبادرة إلى ذلك، خصوصاً وأنّه بعد أن كان قد حظي بموافقة سائر نوّاب بعبدا في "التيار الوطني الحر" على إحالته إلى التنظيم (والدليل على ذلك متوافر في تسجيل صوتي)، حاول النائب علي عمّار طرح الموضوع مع كرم، الذي كان حاسماً بقراره مستنداً إلى دعم نواب "التيار الحر" لموقفه، ما فاجأ عمّار الذي كان قد أبلغه هؤلاء أنّهم لا يؤيّدون قرار البلدية ويسعون إلى اتّباع سياسة المقايضة مع هذه الأخيرة لإفشال تحرّكاتها، الأمر الذي دفع كرم لإطلاعه على شريط التسجيل. وقد أدّى ذلك إلى نشوء خلاف بين عمّار ونواب التيّار".

وعلى الفور، سارع المجلس البلدي السابق إلى وضع القرار بتصرّف التنظيم المدني، الذي وضعه قيد الدرس، ليصار بعدها في 18 آب 2010 إلى موافقة المجلس الأعلى للتنظيم على تصنيف العقار و"تصحيح حدود المنطقة الملحوظة تحت الدرس بالمحضر رقم 24/2010 في الحدث وفقاً للخريطة المرفقة بالمحضر".

الغاء قرار البلدية

إلا أنّه ونتيجة الانتخابات البلدية التي جرَت في 2 أيار 2010، حاز عضو البلدية السابق جورج إدوار عون على منصب رئاسة البلدية الحالية، وسرعان ما عمد، في 29 تشرين الثاني 2010 ، إلى إلغاء قرار البلدية السابقة بقرار جديد يحمل الرقم 267 جاء فيه: "بعد إعادة درس الموضوع من الناحيتين الاقتصادية والتجارية إذ تبيّن عدم ملاءمة الشروط المقترحة من البلدية السابقة مع واقع المنطقة. وبناءً على قانون البلديات رقم 118/77 وتعديلاته، وقانون البناء، وبناء على ضرورة تشجيع الحركة العمرانية، تقرّر وقف العمل بقرار المجلس البلدي رقم 16/م.ب. تاريخ 15/3/2010 القاضي بوضع المنطقة المعروفة بـZone c1 أي منطقة الوروار قيد الدرس، والطلب إلى المديرية العامة بالتنظيم المدني إعادة اعتماد نظامها المصدّق سابقاً".

فما الذي دفع برئيس البلدية إلى إلغاء القرار بعد أن كان، قبل تولّيه رئاسة المجلس، مناضلا شرساً لتطبيقه, علماً أن زيادة عامل الإستثمار تعني زيادة سعر الأرض 20 مليون دولار؟ ومن المستفيد من هذه العملية؟ هل هي البلدية أم المستثمرين؟

مدونة تفاهم واتفاق

نظراً إلى أهمية تلّة الوروار التي تُشكّل نقطة استراتيجية تفصل بين كفرشيما والحدث ووادي شحرور وبعبدا، دخلت الرابطة المارونية وسيطاً لاستعادة الأرض، وذلك تلبية لدعوة البلدية الحالية، لتُفاجَأ بمدوّنة تفاهم واتفاق، حصلت "الجمهورية" على نسخة عنها، كانت قد أبرمت في تاريخ 6 تشرين الأول 2010 في ما بين الفريق الأول بلدية الحدث ممثلة بشخص رئيسها جورج عون وكلّ من النائبين حكمت ديب وعلي عمّار، والفريق الثاني وهم مالكو العقارات في منطقة الوروار السادة الوكلاء: أدهم طباجة وعدنان عياد وعادل دياب وطلعت هادي وعلي صالح وعلي حطيط، ونصّت الاتفاقية على أنّ "المفاوضات بين الفريقين أفضت إلى موافقة الفريق الثاني على بيع العقارات التي تملكها، وتفويض الفريق الأول إيجاد المشتري الذي يحظى بموافقته وقبوله، لقاء ثمن متّفق عليه"، وتابعت الاتفاقية: "ولما كان التفاهم المذكور أعلاه قد تجاوز المهل المتّفق عليها والتي جرى تمديدها لأكثر من مرة. ولما كان فريقا هذا التفاهم قد توافقا على صيغة تقضي بتمديد أخير لمهلة البيع، يتخلّلها قيام الفريق الأول بالعودة عن قرار وضع المنطقة قيد الدرس بحيث تبقى على تصنيفها الحالي والموافقة على منح الفريق الثاني التراخيص المطلوبة بما يتلاءم مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وفي حال تعذّر إيجاد المشتري في المهلة المحددة، تقضي صيغة التفاهم بأن يقوم الفريق الثاني بتنفيذ الأبنية المرخّصة على مراحل زمنية وبمواصفات هندسية وفنية يتفق عليها بين الطرفين على أن يفوّض الفريق الأول حصرياً ببيع الشقق السكنية التي أنشأها الأفراد الذين يحظون بموافقته ضمن مهلة زمنية يصار إلى الاتفاق عليها". إلى ذلك، أشارت الاتفاقية إلى أنّ "فريقي التفاهم توافقا على تحديد 31 كانون الثاني 2011 مهلةً يكون فيها الفريق الأول مفوّضاً إيجاد المشتري الذي يحظى بموافقته، كما توافقا على أن يكون سعر المبيع 650 دولاراً أميركيّاً للمتر المربع الواحد في العقارات التي تفوق مساحتها عشرين ألف متر مربع و700 دولار أميركي للعقارات التي هي ما دون عشرين ألف متر مربع. ومن عناوين الاتفاق أيضاً أنّ مساحة الشقق هي ما بين 115 متراً مربّعاً و145 متراً مربّعاً – سعر المتر المربّع ما بين الألف دولار أميركي والألف ومئة دولار أميركي- من المتّفق عليه أن يصار إلى مراجعة سعر المتر المربّع سنويّاً بما يتلاءم مع ارتفاع الأسعار. وفي هذه الحال، يكون الفريق الأول مفوّضاً وبشكل حصري بيع الشقق، وبالتالي يكون الفريق الأوّل ملزماً بتأمين بيع 4 في المئة من مجموع الشقق الجاري إنشاؤها شهريّاً، وفي حال عدم بلوغ هذه النسبة الشهرية يعود للفريق الثاني أن يجري البيوعات التي تؤمن النقص الحاصل. كما أنّه من المتّفق عليه أن يعهد إلى جهة واحدة لإدارة المجمع السكني وتشغيله وصيانته بعد إنجازه".

الرابطة محرجة

هذه الوثيقة وضعت الرابطة المارونية في موقف حرج، أثناء عمليات المفاوضات، خصوصاً أنّها تشير إلى زيادة عامل الاستثمار من 30 إلى 50 في المئة. وأكّد عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية المحامي طلال الدويهي لـ"الجمهورية"، أنّنا "في الرابطة بذلنا جهوداً ضخمة لكي نجمع من جماعات مسيحية متعدّدة ثمن الأرض التي اشتراها المالكون بـ28 مليون دولار، وعرضنا عليهم مبلغاً قدره 40 مليون ثمناً للأرض، فارتفع السعر إلى 53 مليون دولار"، محمّلاً المسؤولية "للبلدية التي سعت إلى رفع القيد عن التصنيف في الوروار من دون علمنا"، وسأل: "هل يجوز أن نفاوض في عملية بيع وشراء عندما يكون عامل الاستثمار مرتفعاً؟"

ما تبيع أرضك

من جهته، شرح رئيس البلدية الحالي جورج عون لـ"الجمهورية" تفاصيل الموضوع وقال: "ما يعتبرونه مشكلة ويتهموننا به هو بالنسبة إليّ مدعاة لرفع الرأس عالياً وأنا فخور ومرتاح جدّاً لما أنجزت". وتابع: "فمنذ لحظة انتخابي رئيساً للمجلس البلدي، قامت البلدية بحملة إعلانية كبيرة شعارها: "ما تبيع بيتك، ما تبيع أرضك، البلدية ما رح تبيعك"، وكانت البلدية في المرصاد لكلّ محاولات بيع الأراضي"، مشدّداً على أنّ "عملية بيع تلة الوروار حصلت قبل أربع سنوات من تولّي رئاسة البلدية، وفي الأسبوع الأول، اجتمعنا مع نوّاب بعبدا وطلبنا منهم الضغط على أصحاب العقارات في الوروار للبيع، وكان نوّاب حزب الله متجاوبين معنا وأعطونا فرصة لتأمين مستثمرين مسيحيين لاسترداد الأرض". وأضاف: "وعلى الاثر اتّفقنا مع أصحاب العقارات بإعطائنا مهلة شهرين لتأمين مستثمرين، وكنا قد ثبّتنا السعر بـ52 مليون دولار، إذ إنّ آخر عقار كان قد اشتراه صاحبه بـ670 دولاراً /المتر، وخصوصًا بعدما شهده سوق الأراضي من ارتفاع هائل في الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى الفور، تحدّثت بالموضوع مع المغترب الياس سعد، وقد أبدى استعداداً لشراء الأرض ولكن كان لديه تحفّظ على عبارة "قيد الدرس" المسجّلة على العقد، وعلى رغم أنّني وعدته بإزالتها تلقائياً بعد إتمام عملية الشراء، إلّا أنّه تردّد

وانسحب". وتابع: "وبعدها تابعت عملية البحث عن مستثمرين واستغرق الأمر شهرين من دون أي نتيجة. وعلى رغم أنّنا كنّا قد تعدّينا المدة المحددة في مدونة الاتفاق لتأمين الشّارين، إلّا أنّ الطرف الآخر كان متساهلاً جداً معنا وسمح لنا بالتمديد. وكنت لجأت إلى المطران بولس مطر الذي شجّعنا وساعدنا وكان أوّل المستثمرين ودفع مبلغ 5 مليون للمساهمة. وبعدها زرت رئيس المعهد الأنطوني الأب بطرس عازار وشرحت له الوضع، فاتّصلنا بالرابطة المارونية واجتمعنا بها ووضعنا المسألة بين يديها".

وأوضح عون أنّ "مدوّنة الاتفاق أُبرمت بعد أن تأخّرنا في تأمين زبون لشراء الأرض، فاضطررنا لتوقيع عقد مع الجماعة لكسب المزيد من الوقت، واليوم مضى على الاتفاقية 10 أشهر ولا زلنا نمدّد، ولن نقبل بتنفيذ الاتفاقية".

انجاز الرابطة

وفي المحصّلة، يبدو أنّ المفاوضات المتواصلة التي شاركت فيها الرابطة لدفع المفاوضات إلى الأمام بهدف التوصل إلى تسوية على صعيد السعر، قد نجحت، وأفاد مصدر مقرّب من الرابطة المارونية أنّ "الاتفاق على عملية استرداد الأرض تمّ بعد إقناع مالكها بالسّعر النهائيّ".

يأتي هذا الإنجاز، الفريد من نوعه، ليخرق جدار الهجمة العقارية التي تجتاح المناطق المسيحية، علّه يشكّل فاتحةً لإنجازات مماثلة تضعُ حدّاً للتغيّر الديموغرافي الذي بات يهدّد هذه المناطق ويتسبّب بتهجير أهلها عنها.. فهل تكون منطقة الوروار سابقةً تشكّل نموذجاً يغيّر المعادلة ويشكّل حافزاً يردع التغيّر الديموغرافي المرتقب؟

السلاح باقٍ... إلى ما بعد بعد دمشق ولاهاي!

طوني عيسى/جريدة الجمهورية

بعيداً من الأوهام، لا سبيل تحت أيّ ظرف داخلي للخروج من مأزق السلاح. بالقوّة مستحيل، وبالحوار مستحيل أكثر. أمّا الانتظار لنضوج الحلّ الآتي من الخارج، فهو أكثر قُرباً من المنطق، لكنّه غير مضمون... فأين المفرّ؟

لا خطّة لدى 14 آذار "لإسقاط وصاية السلاح"، على رغم أنّها وعدت بها جماهيرها منذ نحو عام ونصف العام. ولذلك هي تؤجّل الكلام على الخطة. وفي أيّ حال، منذ اليوم الأول لـ"ثورة الأرز"، تعاطى فريق 14 آذار مع هذا الملف كالآتي: المواجهة مع السلاح مكلفة وموجعة، والأفضل انتظار الظروف التي تؤدّي إلى سقوطه تلقائياً. وهكذا نوفّر الأكلاف الباهظة والوجع. وفي تلك الفترة، كانت 14 آذار تتلقّى الضربة تلو الأخرى، ويسقط لها الشهداء. لذلك، وبعيداً من المكابرة، راهنت على تطوّر المعطيات الخارجية، ما يؤدّي إلى سقوط السلاح من تلقاء نفسه... فيريح ويستريح!

هذه النظرية كان النائب وليد جنبلاط أوّل المنادين بها، وفي وقت مبكر، أي غداة "انتفاضة الأرز". وهو لذلك، دافع عن المقاومة في الخطاب الشهير في 25 أيّار 2005، في مواجهة "المشاريع المشبوهة". ومهّد جنبلاط للحلف الرباعي بحملة على مسيحيّي 14 آذار، متّهماً إيّاهم بالعمل وفق "أجندة" أميركية لضرب المقاومة. في تلك اللحظة، كانت قراءة جنبلاط تقول إنّ القرار 1559 سيُنفَّذ، وإنّ الخطوة الثانية، بعد انسحاب سوريا، ستكون تخلّي "حزب الله" عن سلاحه. فلماذا إضاعة الوقت ودفع المزيد من الأثمان؟ وتموضعه اليوم ليس بعيداً من هذا المنطق.

الوقت عدوٌّ أم حليف؟

حتى العام 2011، راهن فريق 14 آذار على المحكمة الدولية. فهي إذ تكشف خفايا الاغتيالات ومحاولات الاغتيال، ستتصدّى للمرتكبين والضالعين، أي دمشق ومَن يثبت تورّطه في لبنان. عندئذٍ، يصبح بديهيّاً حصول انقلاب في معادلة القوّة على الساحة اللبنانية. ومنذ العام الفائت، باتت المراهنة على المحكمة في درجة ثانية، ويتقدّم عليها الانتظار الواثق لتغيير النظام في سوريا، بما يؤدّي إلى إضعاف دوره في لبنان ودفع حلفائه إلى تسوية داخلية حول السلاح.

كلّ كلام المراهنات هذا، ترفضه مصادر 14 آذار. فهي لا تريد الإقرار بأنّها تراهن على المحكمة للانتقام أو الاستثمار السياسي. ولا تريد القول إنّها تنتظر بفارغ الصبر سقوط نظام الرئيس بشّار الأسد، لأنّ ذلك يُقنع "حزب الله" بـ"التواضع". وهي في المطلق ترفض أن يضعها أحد في صورة المراهن على الخارج، علماً أنّه لولا الضغط الخارجي الهائل قبل سبعة أعوام، لكانت القوات السورية متمركزة اليوم في محيط القصر الجمهوري ووزارة الدفاع ومنازل الجميع!

لذلك، وفي كلّ تأكيد، تراهن 14 آذار على المحكمة الدولية وتغيير النظام في سوريا. ومن البديهي أن تراهن، لأنّ خصومها يبنون أمجادهم على مراهنات خارجية. لكنّ صراع 14 آذار هو مع عامل الوقت.

فالمحاكمات الغيابية المنتظر انطلاقها في النصف الثاني من هذا العام ستستغرق أعواماً. وقد تطرأ عليها معطيات في أيّ لحظة تتسبّب في إعاقة المحاكمات أو تأخيرها. وفي هذه الأثناء، قد يُمسك فريق 8 آذار بالسلطة تماماً، ويأتي بمجلس نيابي له فيه الأكثرية، فيؤلّف حكومته ويأتي برئيس الجمهورية الذي يريده. فهذه التغيّرات تستغرق فترة قصيرة نسبيّاً، أي عامين. وليس هناك مَن يعتقد بأنّ المحاكمات ستنتهي وتظهر مفاعيلها قبل عامين، أي قبل العام 2014.

أمّا تغيير النظام في سوريا، فلا يبدو أكثر استعجالاً. ولا مؤشّرات حقيقية توحي بأنّ الرئيس بشار الأسد في صدد مغادرة سهلة للسلطة في المدى المنظور. وهناك مخاطر لاستمرار الصدام لأشهر أو سنوات. لذلك يقف فريق 14 آذار في مكان غير مستقر، لكنّه يأمل في أن يستقرّ.

وهو يشعر بأنّ الطموحات التي رسمها في العام الأول لـ"انتفاضة الأرز"، لا سيّما حول السلاح، ليست قريبة التحقّق، لكنّه يثق بأن الوقت حليفه على المدى البعيد. ويتصرّف على أساس أنّ الإنقاذ سيأتي، عاجلاً أم آجلاً. وفي الانتظار، يبقى السلاح حيّاً يُرزَقُ إلى ما بعد بعد دمشق، وإلى ما بعد بعد لاهاي! التعليقات

التمديد لـ"اليونيفيل".. تجديد لمعادلة التفاهم حول الـ 1701

ثريا شاهين/المستقبل

في انتظار نتائج التحقيق حول ما قامت به إسرائيل من تفجير أجهزة تجسس فوق الزرارية وطير فلسيه في الجنوب أخيراً، تستبعد مصادر ديبلوماسية ان يكون لأية عملية في الجنوب أو لأي خرق للقرار 1701 تأثير على التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب بموجب هذا القرار "اليونيفيل التي تنتهي ولايتها في 31 آب المقبل. ومن المقرر ان يقدم لبنان طلب التمديد لمهمة هذه القوة خلال الاسبوع المقبل.

والموقف الدولي برمته يؤيد التجديد للقوة، ويعود الأمر الى جملة عوامل لعل أبرزها:

ـ ان الدعم السياسي الدولي، الذي يحظى به القرار 1701 والدعم للقوة التي تنفذه، يحتم إصراراً دولياً ورغبة في الحفاظ على وجود هذه القوة في منطقة انتشارها، وعلى مهمتها وعلى عديدها الذي يناهز الـ 13 الف جندي، 11 الفاً في البر، و2000 في البحر وكذلك الحفاظ على توقيت اعادة ولايتها لسنة اضافية، اذ لا تغيير ولا تعديل لا في المهمة ولا في المدة، ولا في العدد.

ـ ان ما هو أكثر إلحاحاً لدى المجتمع الدولي، كنتيجة لوجود "اليونيفيل" في الجنوب، هو انها تمثل ضمانة متعددة الجوانب الدولية والاقليمية، ومرحباً بها لدى كل الأطراف اللبنانيين، وهم ملتزمون بها. وهذه الضمانة هي المعادلة التي تنعكس إيجاباً على وضع الأمن والاستقرار اللبناني، كما تنعكس على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، حيث التخوف الدائم والقلق من أي تطور في لبنان وعلى الحدود وفي المنطقة وليس هناك من طرف دولي في مجلس الأمن، يريد تغيير هذه المعادلة التي تحقق الأمن والسلم الدوليين. وبالتالي، فان التجديد للقوة من شأنه التجديد للضمانات والتفاهمات حول مهمتها ودورها والتي انبثقت منذ إعداد القرار 1701، واستمرت حتى الآن، اي 6 سنوات متتالية.

ـ ان معظم الدول في مجلس الأمن، وكذلك الدول المشاركة في "اليونيفيل" تريد الحفاظ على وجود القوة، وفي إطار مهمتها الحالية كما نص عليه القرار 1701، وتبعاً لذلك، ليس هناك رغبة دولية بإجراء تعديل في المهمة، مع الأخذ بالاعتبار إمكان حصول ردود فعل سلبية تجاه الموضوع، وإنعكاسات ذلك على أداء القوة وسلامتها. وترى الدول، ان المهمة وقواعد الاشتباك الخاصة بها كافيتان لحفظ الأمن والسلم، إذا طبّقت بالكامل، مع بعض التوسع العملاني على الأرض في تفاصيل محددة. من هنا ان كفاية القوة في مهمتها، تجعل تغيير هذه المهمة غير وارد لدى المجلس، وأي مهمة لها أكثر تشدداً ستحتّم نقاشاً دولياً جديداً حول دورها، قد لا يساعد في عملية التمديد لها.

وبالتالي، ان الحفاظ على مهمتها الحالية، يشجع التجديد لها، حتى من جانب روسيا والصين اللتين تدعمان دورها، وتدعمان تنفيذ القرار 1701 بالكامل كونه بات جزءاً لا يتجزأ من الشرعية الدولية.

ـ ان الجنوب هو المنطقة الوحيدة في الشرق الأوسط المستقرة، في خضم الحراك الشعبي ـ السياسي في الدول المجاورة، ومقارنة بما يحصل في بقية الدول. لذلك ان التجديد للقوة سيؤدي إلى التجديد الدولي للارتياح الحاصل لنتيجة وجود القوة في تلك المنطقة، لا سيما وأن هناك دعوات دولية متواصلة للحفاظ على الاستقرار في لبنان وعلى حدوده الشمالية والجنوبية، في مرحلة النزاع في سوريا.

ـ ان الرسالة اللبنانية التي ستطلب من الأمم المتحدة التمديد للقوة سنة اضافية ستتضمن عدم تغيير المهمة، وكما ان رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المرتقبة إلى مجلس الأمن، في ضوء رسالة لبنان، ستطلب عدم تغيير المهمة. والرسالتان تحسمان استمرار بقائها وفق دورها المعروف. لكن يبقى السؤال حول ما إذا كان القرار سيتضمن رسالة سياسية دولية خاصة بالوضع اللبناني، أو بالوضع الجنوبي، أو علاقة السلطات اللبنانية مع القوة. انما لن تكون هناك عراقيل في وجه التجديد لها.

وتفيد المصادر، ان التقرير الأخير للأمين العام حول الـ1701 سيؤخذ مضمونه في الاعتبار لدى التجديد للقوة. وسيناقش مجلس الأمن التقرير نهاية الأسبوع المقبل. وأشارت، إلى أن الأمم المتحدة أقرت أخيراً موازنة "اليونيفيل" للسنة ما بين تموز الحالي وحزيران 2013، وهي تبلغ 540 مليون دولار أميركي، بعد مناقشة مالية حول وضع القوة. لكن نقاش مستقبلها سياسياً سيتم من خلال التمديد سنة جديدة لولايتها. ولا من تغيير في التوجه الدولي حيال وجود القوة.

ماذا سيفعل حزب الله في اليوم التالي لسقوط نظام الأسد؟

فادي شامية/المستقبل

مع تزايد المؤشرات على قرب نهاية نظام بشار الأسد؛ ثمة رؤية استشرافية يجب على جميع القوى السياسية أن تبحثها، سواء كانت مستفيدة من رحيل هذا النظام أو متضررة من سقوطه. الحال الأخيرة تنطبق على "حزب الله"، الذي يفترض أنه درس بجدية "احتمال" سقوط نظام الأسد، ما يعني لزاماً أن الحزب وضع رؤية أولية لليوم التالي ولليوم السابق أيضاً- لسقوط النظام السوري، بما يعني قيام الحزب بجملة خطوات لمنع سقوط النظام، تليها جملة خطوات في حال تعذّر إنقاذه.

ماذا يعني سقوط الأسد لبنانياً؟

لا شك في أن طرح هذا الموضوع له موجبات كبرى؛ فسقوط نظام "البعث" الأخير، الذي حكم سوريا منذ العام 1963 ليس شيئاً عادياً. إنه ببساطة منعطف تاريخي كبير بالنسبة الى سوريا ولبنان والمنطقة... وعند التأمل فإن التداعيات على لبنان هائلة؛ يمكن اختصارها بعبارة واحدة: انتقال السند الإقليمي من فريق إلى آخر، مع ما يعني ذلك من انقطاع الجسر الجغرافي بالنسبة الى فريق، وتراجع قدراته العسكرية واللوجستية، وارتفاع إمكانات الفريق الآخر الذي سيكون قادراً على حل مشكلات مزمنة كالحدود، ومزارع شبعا، والمفقودين... ولعل أولى ترجمات ذلك؛ سقوط الحكومة الحالية، وعودة الأغلبية النيابية إلى نصابها ما قبل عراضة أصحاب القمصان السود.

التداعيات لن تقتصر على هذا الحد، إذ بعدما تورط "حزب الله" بدماء السوريين، فإن النظام أو اللانظام- الجديد في سوريا سيهتم بفتح ملفات الحزب المذكور، وبمفعول رجعي. "حزب الله" سيكون والحال هذه - بحاجة إلى طرف لبناني ليغطيه، وليدافع عنه تحت العنوان الوطني (قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا نموذج مصغر لذلك).

في المقلب الآخر، ووفقاً للرسائل المتبادلة ما بين "14 آذار" والمجلس الوطني السوري، فإن التعاون والدعم سيكونان واضحين، ما سينعكس إيجاباً على علاقات البلدين، وعلى وضعية "14 آذار"، أو قوى أخرى مناهضة لـ "حزب الله" خارج "14 آذار" (الإسلاميون؛ من "الإخوان المسلمين" إلى السلفيين على سبيل المثال).

الاستشراف السابق لمآلات الأمور، يعني أن فريقاً لبنانياً سيستقبل سقوط الأسد بحبور، وأمامه خياران: الانتقام أو الشراكة، وأن فريقاً آخر سيشعر بالخسارة، وأمامه خياران: التأقلم مع الواقع الجديد أو رفض هذا الواقع.

ومن خلال الخطاب المعتمد من قبل فريق "14 آذار"؛ يظهر بوضوح أنه يراهن على لحظة سقوط الأسد، لتعزيز فرص الشراكة الوطنية، لا الانتقام. يؤكد ذلك خطاب وممارسة دأب هذا الفريق عليها طيلة السنوات السابقة، فضلاً عن أن المصلحة السياسية توجب احتضان الآخر، وعدم استفزازه، واغتنام اللحظة التاريخية لتحقيق حلم "العبور إلى الدولة!".

السؤال الآن: كيف سيتعامل "حزب الله" مع التغيرات الهائلة في سوريا، سيما أن الورثة السياسيين لنظام الأسد يعتبرون الحزب عدواً؛ قاتلهم وانتهك أعراضهم، وهو في كل الأحوال جزء من نظام عادى الثورة منذ اليوم الأول؟.

يصعب التنبؤ من الآن بالخيار الذي سينتهجه "حزب الله" إزاء التغيرات المتوقعة في سوريا، خصوصاً أن موقف شريكيه الإستراتيجيين؛ الشيعي (أمل) والمسيحي (عون) قد لا يكون مضموناًَ. ثمة مصلحة لـ "حزب الله" بالفعل في استيعاب التغيرات، والتعاطي بإيجابية مع هواجس الفريق الآخر وعلى رأسها السلاح، فضلاً عن اغتنام الفرصة لصياغة تفاهم لبناني وطني يحفظ البلد، ويضمن موقعاً "ممتازاً" فيه للحزب ومن يمثل.

لكن الأرجح أن الأمور لن تسير بهذا المسار، فطبيعة الحزب لا تحتمل الاعتراف بالهزائم، ولا فشل الرهانات، وتاريخه لا يبشر باغتنام الفرص التاريخية (إهدار لحظة انسحاب الجيش السوري على سبيل المثال)، وأعصاب ممجّديه لن تستوعب ما يمليه العقل، بظل فائض من القوة العسكرية الذي يذهب العقل، والعصب المذهبي سيكون على أشده... ما يعني احتمال ذهاب الحزب - وتالياً البلد - إلى حالة من عدم التأقلم مخيفة.

في الواقع؛ ثمة مؤشرات لهذا الاستنتاج، فما نقله الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" القيادة العامة أحمد جبريل عن لسان الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله أنه "سيكون جزءاً من المعركة إذا تم عدوان خارجي على سوريا" لا يبشر بخير، لأن الكلام المنسوب الى نصر الله هنا يعني بالضرورة أعمالاً عسكرية وأمنية مسرحها أو منطلقها لبنان، إذ الرائج أن الحزب يقاتل راهناً في سوريا. (قال جبريل أيضاً إن إيران والفصائل الفلسطينية و"حزب الله" سيقاتلون إلى جانب سوريا - أي النظام -). والأهم لجهة الاستنتاج أن الحزب سيكون حاضراً لرفض الواقع الجديد قبل حدوثه، وهو من باب أولى لن يتأقلم معه بعد حدوثه، وهروبه الى الأمام قد يعني أمنياً الكثير.

إضافة الى كلام جبريل ثمة تعبئة من نوع خاص تجري هذه الأيام في مناطق نفوذ "حزب الله"، ترتكز على استشعار "الخطر السلفي، الذي يريد ذبح الشيعة، فيما لو سقط النظام السوري"، مع ما يستتبع ذلك من اصطفاف شيعي (شعبي وأمني وعسكري) خلف الحزب "الذي يريد الدفاع عن الشيعة". ليس الكلام في الحسينيات ومجالس العزاء- مما لا ينشر في العادة بالإعلام - إلا عينات بسيطة عن ذلك، كما أن انتشار بعض الفتاوى التي تبيح دم "الأعداء"، من السوريين واللبنانيين، ليس إلا إحدى الظواهر المخيفة أيضاً. يضاف إلى هذا وذاك أحاديث يضج بها قاطنو الضاحية الجنوبية عن مناورات غير مسلحة لحماية الضاحية، أو تخزين كميات إضافية من السلاح الذي لا يمكن استعماله إلا في الداخل. في واقع الحال؛ فإن إمكانات "حزب الله" العسكرية والأمنية في لبنان وخارجه هائلة. يستطيع الحزب الانقلاب على المسار الديمقراطي؛ ابتداءً من عراضة غير مسلحة وصولاً إلى ما هو أكبر من 7 أيار. يمكنه نشر فوضى السلاح بوتيرة أعلى، ومهاجمة الخصوم مباشرة أو بالواسطة للضغط على ممثليهم وجرّهم إليه طلباً للحماية. يمكنه جعل لبنان منطلقاً لهجمات إقليمية تبدأ بـ"اليونيفيل" ولا تنتهي عند حدود دول وقارات أخرى... يمكنه فعل ذلك وأكثر، لكن ذلك كله لن يغير واقعاً جديداً؛ سيدركه "حزب الله" ويتعامل معه عاجلاً أم آجلاً.

لبنان والتفجير المرتقب

علي حماده/النهار

كل عناصر التفجير في لبنان تتجمع يوما بعد يوم: فالأزمة السورية بدأت بالتسلل إلى الساحة اللبنانية في ما يبدو انه قرار جرى اتخاذه على قاعدة ان المعركة في سوريا ينبغي نقلها الى بلدان الجوار لتأكيد مقولة ان تهديد نظام بشار الاسد مؤداه انفجار المنطقة، وان بشار وبطانته لن يسقطوا قبل ان يشعلوا النار في كل مكان يمكنهم بلوغه. ثم هناك العامل الداخلي المريع المتمثل بحكم "حزب الله" للداخل أكان عبر حكومة يديرها بالكامل، او عبر استخدامه السلاح وسيلة لترهيب اللبنانيين ودفعهم الى القبول بتغيير طبيعة البلد. اكثر من ذلك فإن سلوك الحزب المذكور في الداخل الذي يأتي مفتئتا على معنويات شريحة لبنانية كبرى هي الطائفة السنية التي تشعر انها تتعرض لظلم كبير جراء قيام "حزب الله" الشيعي بتعيين ممثليه في الحكومة. فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ضعيف التمثيل سنيا، وجميع الوزراء السنة الذين يشاركونه العضوية في الحكومة هامشيون جدا في تمثيلهم الشعبي. هذا ما يفسر جانبا من ظاهرة احمد الاسير وآخرين من الذين يخاطبون الغرائز والنفوس المشحونة في الوسط السني مما يفترض ان يتنبه اليه الثنائي الشيعي فينظر الى ابعد من انفه، لأن احمد الاسير المسالم حتى الآن انما يمهد لآخرين لن يكونوا سلميين. وهذا ما يذكرني بما قاله الرئيس الراحل ياسر عرفات خلال مفاوضاته الشاقة مع الاسرائيليين: ان لم تصلوا الى اتفاق معي غدا ستتفاوضون مع الشيخ احمد ياسين (مؤسس حركة "حماس") وذلك في اشارة الى ان المتصلب والمتطرف هو من يأتي بعد المعتدل. هكذا يقول بعض العاقلين في محيط "حزب الله" لقيادة الحزب المتهورة، ويشددون ان ما يمكن التفاهم عليه مع الاعتدال السني الاكثري المتمثل بسعد الحريري سيكون مستحيلا في المستقبل مع متصلبين ومتطرفين. من هنا فإن ما يتوهم السيد حسن نصرالله بأنه مكسب له ويشد العصب الشيعي حوله سيكون سببا في حرب آتية لا محالة تحرق لبنان كله فلا يعود هناك ضاحية جنوبية خارجة على القانون وفرحة بذلك، بل ستكون هناك ضواح جنوبية في كل مكان، وسلاح منفلت شبيه بسلاح شبيحة "حزب الله" ومن قاطعي الطرق وحارقي محطات التلفزة! اذا لم يتعقل قادة "حزب الله" فإن النار التي يعتقدون واهمين انها ستحرق اعتدال سعد الحريري ستمتد لترسم حدودا بالدم بين ماردي لبنان السني والشيعي. وبعد جنون الشيعة السياسية والمذهبية التي يمثلها "حزب الله" سنجد انفسنا بازاء نار مذهبية في الطرف الآخر لن يكون التعامل معها بالسهولة التي يتوقعها السيد حسن نصرالله وصحبه. ان بقاء هذه الحكومة السيئة، ليس عامل استقرار كما يقول بعض المستسلمين والمذعنين هنا او هناك، انه الوصفة المثلى لتفجير قادم ولن يتأخر مع اقتراب نيران الصراع في سوريا. باختصار ان رسالتنا اليوم الى "حزب الله" هي التالية: افيقوا يا سادة من وهم كبير وانفضوا عنكم هذا الاستكبار وتلبننوا قبل فوات الاوان.

غانم: لا إعادة نظر في قانون المياومين

المستقبل/أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، أنه "لا يجوز حفاظا على هيبة التشريع إعادة النظر بقانون تثبيت المياومين في مجلس النواب"، معتبرا أن "الحل قد يكون من خلال مستويات سياسية، الأقرب منها الى الواقع هو رد القانون من قبل رئيس الجمهورية أو تقدم بعض الزملاء باقتراح قانون جديد معجل مكرر يأخذ في الإعتبار ملاحظات المعترضين". ولاحظ في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان - الحرية والكرامة" أمس، "إختلافا كبيرا بين اقتراح القانون الذي أقر في مجلس النواب ومشروع القانون الذي أعدته الحكومة".

المجالس منذ 1992 توقع المحاضر في نهاية الجلسات/نواب: المقاطعة تصيب برّي وهي مستمرة

ريتا شرارة/المستقبل

كان يجب التقاط الإشارة السياسية التي أطلقها أمين السر في هيئة مكتب مجلس النواب النائب في "القوات اللبنانية" انطوان زهرا عندما سأل مصرا، في مستهل الجلسة الاشتراعية في يومها الأول والأخير الاثنين الماضي، "لشو الحكي؟". فبهاتين الكلمتين البسيطتين، طبق زهرا، ومعه بقية نواب 14 آذار في هيئة مكتب المجلس الفعل لأن الكلام لم يعد ينفع. فكان الغياب الأول عن الاجتماع الذي دعا إليه سريعاً رئيس مجلس النواب نبيه بري في ساحة النجمة، بعيد إعلانه اختتام الجلسة لعدم توافر النصاب القانوني، وتلاه الغياب الثاني أمس في عين التينة، وهو الغياب الذي كلف نائب رئيس المجلس فريد مكاري أن ينقله الى بري من معراب الى حين "إيجاد ما يجب فعله لحل أزمة المجلس لأنها ليست عابرة وإن بدأت بالمياومين فإنها أصبحت الآن في مكان آخر يتعلق بانتظام العمل داخل مؤسساتنا الدستورية ولا سيما المجلس (من المؤتمر الصحافي لرئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع أمس)!. وهذا يعني أن:

ـ القوانين التي أقرتها الهيئة العامة الاثنين بما فيها الانفاق المالي والمياومون لا تزال عالقة ومعلقة ولا قيمة فعلية لها الى حين اقرار المحضر وفقاً للأصول المنصوص عنها في النظام الداخلي للمجلس. وهذه الأصول، قالها مكاري بعد اجتماعه ببري: "محضر الجلسة التشريعة الماضية سيعرض على أول جلسة تشريعية مقبلة". وهنا، لا يمانع نواب من 14 آذار في كلامهم الى "المستقبل" من أن يحصل ذلك لأن الغاية الأساسية من هذا التحرك كله هو العودة الى الأصول البرلمانية وفك "الاستئثار" بالسلطة الاشتراعية.

في اي حال، ان للتوقيع على محضر الجلسات النيابية أصولا تنص عنها المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس حيث ان "خلاصة محضر كل جلسة تصدق في مستهل الجلسة التي تلي، إلا اذا رأت الرئاسة أن المقررات التي اتخذت تستوجب التصديق في نهاية الجلسة، حينئذ يصدق المحضر، في ختام الجلسة". أما العرف المتبع منذ مجلس 1992 أن المحاضر تقر بعد تلاوة المحاضر في الختام وقبل رفع الجلسة.

ـ رئيس المجلس "لم يتقبل" فكرة أن يقاطع النواب في هيئة المكتب الاجتماع المقرر في عين التينة من 48 ساعة. فآثر أن يرمي بكرة تحديد الموعد الى المقاطعين بناء على طلبهم هم، فيكونون هم تالياً من لا يلتزم الأصول ويخرق النظام الداخلي للمجلس والذي يحدد متى اقرار المحضر.

وبحسب نواب من 14 آذار أيضاً، فإن تحميل رئيس المجلس اياهم المسؤولية، يعني أنه أحس بإهانة لحقت بكبريائه، من هنا، تأكيده للصحافيين انه "يجوهر" في أوضاع مماثلة. وبعد أن ينفوا لـ"المستقبل" دقة هذا الكلام، يروون أن الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر اتصل بالنواب أعضاء هيئة المكتب، باسم برّي، ليحضروا الاجتماع "بغية اقرار" المحضر.

في اي حال، لم يكن يؤثر الرئيس فؤاد السنيورة أن تصل الأمور الى هذا الحد، تماماً كما مكاري الذي أوضح تمايزه عن نواب 14 آذار في تصريحه في عين التينة. وهو ظل يحاول تدوير زوايا هذا الاجتماع وحث النواب الى الحضور صوناً للعلاقات السوية المتبادلة بين النواب واللبنانيين. إلا أن القرار كان اتخذ بين النواب المقاطعين أنفسهم، لعدم المشاركة، عشية الخميس، بما يعني، بحسب نواب، ان حادثة محاولة تحضير اغتيال النائب بطرس حرب لم تؤكد موقفهم المؤكد سلفاً. استنتاجاً، لن يكون الأداء المجلسي في الفترة المقبلة هادئاً بعدما دخل في نفق الكباش السياسي، بين طرفي النزاع في البلاد. فهل ستتمكن الجلسة الاشتراعية المقبلة في العقد الاستثنائي الحار أن تحقق النصاب القانوني اللازم للاقلاع على قواعد أكثر صرامة، هذه المرة؟.

الضاهر يخشى على مصير اللبنانيين في الخارج

("الوطنية" للإعلام) أعرب النائب خالد الضاهر عن خشيته من أن تعمد الدول العربية إلى طرد اللبنانيين من أراضيها بسبب سياسات الحكومة اللبنانية "الخرقاء."وقال الضاهر في مؤتمر صحافي إن "ما نراه هذه الأيام في لبنان هو إستهداف واضح لكيانه ومؤسساته، بالسياسة والأمن والإقتصاد والسياحة والصناعة على كل المستويات." وأضاف: "هناك فشل للحكومة على كل الصعد في معالجة كل القضايا، مما يؤدي إلى زيادة المشاكل الداخلية وتأزيم العلاقات اللبنانية مع الخارج، وهو ما دفع بعض الدول العربية إلى الطلب من رعاياها عدم الذهاب إلى لبنان ". ولفت الضاهر إلى "التعديات الدائمة لشبيحة نظام الأسد على لبنان وعلى سيادته، على أرضه وشعبه، كخطف مواطنين لبنانيين وقتلهم والعمل على جر لبنان إلى المشكلة السورية، وإستهداف لبنان على كل المستويات. وبدل أن تقوم الحكومة بالدفاع عن لبنان وإستدعاء السفير السوري لتوجيه خطاب من المسؤولين اللبنانيين شديد اللهجة يستنكر التعديات على لبنان، إذ بنا نسمع المسؤولين بكل وقاحة يبررون للنظام السوري كل أعماله، بل ينفون اعتداءاته على لبنان ". وخلص إلى أنه "علينا أن نطرد السفير السوري من لبنان لأنَّه يدير عصابات القتل والإجرام، وهو سفير النظام المجرم القابع على صدر الشعب السوري، وأقول لوزير الخارجية (عدنان منصور) الذي تبنى مقولة النظام السوري بأن إطلاق النار قد تم من جوار مبنى الأمن العام وأن الجيش السوري رد على إطلاق النار، عيب على وزير الخارجية اللبناني أن يتبنى إطلاق النار جرى من الجانب اللبناني، الشعب اللبناني في وادي خالد لا يرضى أن يطلق أحد النار من جانب منزله، وكل محاولات حماية النظام السوري لا تنفع."

الحرب يا بطرس

بقلم/محمد سلام /الوكالة الإتحادية للأنباء

هي الحرب، وليس هدفها الشيخ بطرس فقط، بل كل من يريد استعادة الدولة، بل كل من يريد استعادة النظام اللبناني الذي سلبه السلاح غير القانوني، بعدما سلب الدولة وألّف حكومته في قلبها.

فكيف نواجه هذه الحرب؟ هل نواجهها بالدولة؟ عفواً شيخ بطرس. أنت تدرك مثلنا، وربما أكثر منا، أن الدولة غير موجودة. هل نواجه الحرب بالأمن الرسمي؟

عفواً شيخ بطرس. أنت تعلم مثلنا، وربما أكثر منا، أن الأمن الرسمي "مُصادَر"، بعضه مُصَادر برضاه، وبعضه مُصَادر رغماً عن أنفه، وبعضه مُصَادَرة صفته كما حصل مع من حرّر أحد المعتدين عليك يا شيخ بطرس. لو كان "مدنيوك" وجيرانك الذين أمسكوا بالمعتدي أكثر وعياً، كما كان المدنيون الذين أمسكوا بالشبيح وسام علاء الدين، لكان عندنا الآن موقوف، أي رأس خيط.

ولكان قضاء "حزب السلاح" حاول تركه ومصادرة جواز سفره ووضعه تحت الرقابة، كما وسام علاء الدين. ولكان أيضاً حصل على جواز سفر جديد وغادر إلى حيث يسرح ويمرح قاتل الرائد سامر حنا. أليس كذلك يا شيخ بطرس؟ هي الحرب يا شيخ بطرس، فكيف نواجهها؟ عندما تَعتَقِل، أو توقِف، أو تأسُر، أو تحتجز القوى الأمنية من يخطف باسمها، عندها قد –فقط قد- نفكّر بأن نثق بقدرة، أو رغبة القوى الأمنية في مواجهة المعتدين. ولكن، يا شيخ بطرس، باللله عليك، اجبني، انصحني، نوّرني، الله ينور دربك وييسر أمرك ويحميك لعائلتك، أجبني عن سؤالي: ماذا يفعل المواطن "العادي" الآن إذا أوقفه من يدّعي أنه "أمن رسمي؟" هل يمتثل المواطن، على الرغم من الاحتمال الكبير بأن ينتهي به الأمر مخطوفاً أو مقتولاً؟ مع احترامي وتقديري لقوى 14 آذار واجتماعها عندكم وكل ما قررته، وما ستقرره، من إدانة وشجب واستنكار ورفض ومطالبة بالعبور إلى الدولة ورفع الغطاء عن كل المسلحين والمراهنة على الدولة التي نريد العبور إليها كي تحمينا قبل أن تعبر إلينا أو نعبر إليها.

هلق، يعني الآن بالبيروتي، شو منعمل يا شيخ بطرس؟ أسألك يا شيخ بطرس ليس لأنك أنت المسؤول، ولا كي أحمّلك المسؤولية، بل لأنك الخارج من الجرح بسلامة وحماية رب العالمين، ما يجعلك الأقدَر على النصيحة. يعني إذا جاءتني مجموعة بسيارة رباعية الدفع، سوداء اللون، زجاجها داكن، ولا تحمل لوحات رقمية، وأراد ركابها المسلحون توقيف سيارتي أو الدخول إلى منزلي أو مكتبي أو حتى إلى مساءلتي في ... مقهى أو في الشارع. فماذا أفعل؟

أتعاون معهم مع احتمال أن يحولوا زوجتي أرملة وأولادي أيتاماً؟ أواجههم مع احتمال أن يكونو "أمن أصلي" فينتهي أمري في السجن أو في القبر مع من يرافقني منهم؟ أم أهرب منهم، وهذا أضعف الإيمان، سواء أكانوا "أمن أصلي" أو "أمن مُنتَحَل" فينتهي أمري بالإنضمام إلى صديقي الراحل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه، رحمهما الله؟ أصدقك القول يا شيخ بطرس، غالبية الناس ليست مع خياري "التعاون" أو "الهروب". الناس، بصدق، مع خيار المواجهة على قاعدة شراء "ورقة يانصيب"، إذا كان المعتدون أمنا مُنتَحَلاً، يكون المرء قد دافع عن نفسه، وإذا لسوء الحظ كانوا أمنا أصلياً، "فالحبس أفضل من القبر"، وإذا قضى المرء في مواجهة المُنتَحِل يكسب لنفسه احترام ذكراه، ولذريته الفخر به لأنه لم يمت مغفلاً أو جباناً. أما بيانات الصالونات يا شيخ بطرس، فلن تحرّر شعباً، ولن تحافظ على كيان، ولن تستعيد وطناً أو نظاماً. المطلوب، ربما، وعي أمني مجتمعي، كي لا أنزلق إلى المطالبة بأمن ذاتي. المطلوب أن تطور البلديات مع مجتمعاتها "نباهة أمنية" تعيق حركة القتلة، الذين اتخذوا قرار الاغتيال "بأساليب غير تقليدية." نعم، اتخذوا قرار الاغتيال "بأساليب غير تقليدية" وعلى المجتمع أن يتنبّه لهم، وأن يقوم بدوره في مواجهتهم. لقد أرادوا اغتيالك بزرع عبوة في المصعد لأنهم ما عادوا قادرين على التفجير اللاسلكي عبر منطقة التردد المحظور بين موجات التلفزة وموجات الـ "في يو إش إف".

أراوا زرع عبوة في المصعد كي تُفَجّر إما سلكياً أو باتصال خلوي، يا شيخ بطرس. لذلك وجب البحث عن امتداد أسلاكهم، سواء في المبنى، أو في "السنترالات". نعم، دخلنا مرحلة المواجهة الحقيقية مع القتلة، وما عادت البيانات الأبوملحمية تنفع. المطلوب، بصراحة، تحرك واقعي تحت شعار "الشعب يريد استعادة النظام الذي سلبه السلاح." لا الحوار مع القاتل ينفع، ولا الخضوع للقاتل تحت شعار وأد الفتنة ينفع. لأن القاتل يمارس الفتنة، ونحن نخضع لها لأننا لا نواجهها. إنها الحرب يا شيخ بطرس، نحن في صلبها.

شبح الأسير يأسر الشبيح

محمد سلام/الوكاة الإتحادية للأنباء

شبح اعتصام الشيخ أحمد الأسير عند مدخل صيدا الشمالي هو الذي أبقى شبيح سرايا الدفاع عن المقاومة وسام علاء الدين موقوفاً وإن بقرار من الهيئة الاتهامية في بيروت. وبذلك يكون اعتصام الشيخ الأسير قد حقق أول "توازن ضغط" –كي لا نقول توازن رعب، مع حزب السلاح، ونجح في إبقاء عنصرٍ من حزب السلاح موقوفاً بعدما فشلت 14 آذار مجتمعة وعلى مدى خمس سنوات في توقيف مطلوب واحد من حزب السلاح. فلو تُرك المتهم علاء الدين، وإن وفق قرار قاضي التحقيق بحجز جواز سفره وإبقائه قيد الرقابة القضائية، لكان انضم حراً طليقاً إلى أترابه من الشبيحة الذين قتلوا الرائد في سلاح الجو سامر حنا، والرائد في شعبة المعلومات وسام عيد، ومدير عمليات الجيش، إضافة طبعاً إلى قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمناضل الشيوعي جورج حاوي وغيرهم ممن لم يعلن عنهم ... حتى الآن. في المعلومات أنه بعد صدور قرار قاضي التحقيق بترك الشبيح علاء الدين، اتصل مرجع رفيع بمن "يمون" على القضاء وقال له: "إذا طلع هيدا من الحبس، بكرا حيكون عنا اعتصامات بكل لبنان. الأسير ناطر على الكوع." الذي "يمون" نفّذ مونته، وقررت الهيئة الاتهامية "فسخ" قرار قاضي التحقيق، وأصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق الشبّيح علاء الدين على أن يساق إلى المحاكمة في مرحلة لاحقة.

مصدر حكومي رفيع كشف "للوكالة الاتحادية للأنباء" أن الضغوط التي مارسها حزب السلاح لترك علاء الدين، وإن تحت الرقابة القضائية شكلاً، كانت ستؤدي في حال نجاحها إلى انتشار "غاضب وسريع" لظاهرة الاعتصامات المنددة بالسلاح بما يتجاوز الاعتصام الذي ينظمه الشيخ أحمد الأسير في صيدا، بحيث تشمل الاعتصامات "مدناً ومناطق لبنانية أخرى."

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "ضغط اعتصام الشيخ الأسير هو الذي أفشل ضغوط حزب (الله) وأبقى علاء الدين موقوفاً،" لافتاً إلى أنها "المرة الأولى التي ينجح فيها ضغط الأرض (اعتصام الأسير) في مواجهة ضغوط الحزب على الرغم من أن وكلاء الجديد تغيبوا عن جلستي قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يوحي بأن الجديد خضع للتهديد، أو للضغوط."

ورداً على سؤال عما إذا كان يتوقع أن يُترك علاء الدين لاحقاً ... فيتوارى، ما يحول دون محاكمته وجاهياً، قال المصدر الحكومي: "إذا استمر ضغط الأرض لا أعتقد أن أحداً سيجرؤ على إصدار قرار بتخلية علاء الدين قبل أو أثناء المحاكمة لأن ذلك سيؤدي إلى تصاعد الاعتصامات."

وأضاف: "ما أخشاه هو أن تجري محاولة لتهريب علاء الدين أو قتله في السجن، لأن محاكمته خطيرة جداً لجهة ما يمكن أن تكشفه من تورط للحزب (الله) في عمليات أمنية كثيرة تستهدف استقرار البلد بشكل عام، وأمن أشخاص محددين." وبعدما تبيّن بالملموس والواقعي أن اعتصام الشيخ الأسير قد حقق في أسبوع ما عجزت كل قوى 14 آذار عن تحقيقه في خمس سنوات، مع أنها كانت أكثرية-حاكمة، وبعدما "تورّط" حزب السلاح وقال إن الاعتصام لا يزعجه شرط ألا يتمدد إلى الطريق البحري،

وبعدما تبيّن أن الشيخ الأسير لا يستفز بسهولة، ولا يتمدد إلى حيث يريده العدو، وبعدما تبين أن الشبّيح السني التابع لحزب السلاح شاكر البرجاوي صار ملاحقاً قضائياً بتهم القتل والتحريض على القتل والسلب والنهب وإشعال حرب، وبعدما تبين أن كل شوارع صيدا مفتوحة باستثناء شارع "المولات" ومعارض السيارات –المفتوح أيضاً ولكن من جهة واحدة فقط- وبعدما تبين من فضيحة "تثبيت" مياومي الكهرباء أن المسيحيين مستبعدين، كما السنّة والدروز، وبعدما تبيّن من التقرير المالي الخطير الذي نشرته الصحافة الأميركية أن حزب السلاح وشركاؤه، أو مشاركوه، متورطون في فضائح تبييض الأموال والإتجار بالمخدرات في أربع قارات، وبعدما تبيّن أن هناك من يصادر صلاحيات الدولة بكاملها، وينتحل صفات أمنية، ويخطف باسم "مخابرات الجيش" أو "قوى الأمن الداخلي"، كما حصل مع أحد المعتدين على مكتب الوزير بطرس حرب، وبعدما تبيّن كل ما سبق، حتى للضرير الأعمى، فاقد البصر كما البصيرة، فمن سيطالب الشيخ الأسير بفك الاعتصام وفتح الطريق، المفتوحة أصلاً، خصوصاً أن الشيخ الأسير اعتمد صندوقاً "للتعويض على المتضررين من الاعتصام؟" من يريد فك الاعتصام كي يخرج الشبيح وسام علاء الدين من السجن؟ ومن يريد فك الاعتصام كي يبقى الشبيحة "يداهمون"، يقيمون الحواجز، "يوقفون"، يخطفون، ويعتدون باسم الأجهزة الأمنية؟ ومن يريد فك الاعتصام كي يرتدي الشبيح السني شاكر البرجاوي وأفراد عصابته قبعات "أبو بكر" التي تمت طباعتها في جمهورية السيد حسن بضاحية بيروت الجنوبية ليضربوا بها استقرار البلد؟ بل من يقبل برفع الاعتصام كي يحقق مطلباً لماهر حمود الذي يدير "قضاء شرعياً" خاصاً خارج القضاء الشرعي الرسمي، فيزوّج من دون أصول، ويطلّق من دون أصول، ويعيد المطلقة بالثلاث إلى زوجها من دون أصول، بل وصارت "زيجاته" المعقودة من دون فحوص طبيّة تنتج جيلاً من المصابين بمرض التلاسيميا، وأمراض أخرى، وهذه حقائق قانونية-شرعية يعرفها سماحة مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان وغيره من أشراف صيدا الذين جلسوا قرب حمود في لقاء "الفعاليات".

لا شك في أن فعاليات صيدا تضم باقة من الأشراف الذين تفخر بهم المدينة، والوطن والطائفة السنيّة، ولكن ما أربك مشاهدي صورة ذلك اللقاء هو قبول هؤلاء الأشراف، ومن خارج أي منطق أو مبدأ، بالجلوس مع ذاك الحمود، وذلك الترياقي، المتهم بسرقة رواتب جنود "اليونيفل" إضافة إلى سرقة اسم تنظيم مجاهد.

المسألة تتجاوز سخافة التساؤل: من مع الشيخ أحمد الأسير؟ أو من ضد الشيخ أحمد الأسير؟ يمكن لمن يشاء أن يكون ضد من يشاء. فهذا حق لا نقاش فيه. ولكن كيف يمكن -في السياسة والدين والأخلاق والمبدأ- أن تكون مع ماهر حمود ومع عبد الله الترياقي في قاعة واحدة؟؟؟؟ هذا هو السؤال. وهل يمكن لمن جالس الحمود والترياقي أن يجالس، في قاعة أخرى، شاكر البرجاوي وعبد الناصر جبري ومعممي الخيانة المنتفخة بطونهم والخاوية رؤوسهم ... من الكرامات، سواء في صيدا أو بيروت، أو طرابلس أو غيرها؟ المسألة لم تعد محصورة بالسؤال: هل يرفع الشيخ السير اعتصامه؟ المسألة صارت مفتوحة على التساؤل: هل تشهد بقية المناطق، والطوائف، اعتصامات مشابهة كي تهتف معا "الشعب يريد استعادة النظام؟" لو بقي ذلك المعتدي على مكتب الوزير حرب موقوفاً، ولم يتمكن اسياده من تحريره بانتحال صفة "مخابرات الجيش" لكان عندنا في السجن الآن شبيح آخر من "سرايا شبيحة المقاومة." صار الحديث عن رفع اعتصام الشيخ الأسير من الماضي. السؤال بروحية مستقبلية هو: كيف يستعيد الشعب النظام اللبناني الذي سرقه حزب السلاح؟ بالإذن من الثورات العربية "شعبنا يريد استعادة النظام لا إسقاطه" وكل كلام أو لقاء خارج هذا السياق هو خيانة وطنية بامتياز.

القبض على الملتحين المتهمين بقتل طالب في السويس/السلفيون يختلفون مع "الإخوان" بشأن الشيعة ويرفضون تطبيق النموذج التركي في مصر

السياسة/الرئيس المصري محمد مرسي مستقبلاً الداعية الشيخ يوسف القرضاوي (ا.ف.ب) القاهرة - وكالات: أكد تنظيم "الدعوة السلفية" في مصر, أن هناك خلافا بين التيار السلفي و"الإخوان المسلمين" بشأن الموقف من الشيعة وتعيين نائب رئيس قبطي او امرأة, وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الجديد محمد مرسي لتعيين أفراد فريقه الرئاسي. وقال نائب رئيس تنظيم "الدعوة السلفية" ياسر برهامي في مقابلة مع صحيفة "الأهرام" المصرية, أمس, "قد نختلف (مع الإخوان) في بعض المسائل المتعلقة ببعض الأحكام الشرعية ولزومها, فمثلا هم يقبلون من ناحية المبدأ تعيين نائب (رئيس) قبطي وامرأة, ونحن نرى عدم جواز ذلك شرعيا لأن ذلك يتعلق بالولاية, فنرى ان الدولة التي يكون دينها الرسمي هو الاسلام لا بد ان يتولى ولايتها مسلم وهذا ينطبق على النائب". وأضاف "هذا عرف سائد مستمر لا ينبغي انكاره ولم يسبق ان تولى قبطي هذا المنصب في مصر وهذه اعراف متبعة في كل دول العالم بالرغم من انه لم ينص عليه في القانون, فأميركا مثلا لا يمكن ان يكون نائب الرئيس فيها مسلما ولا في اي دولة اوروبية". واعتبر أن "فصل الدين عن السياسة والحياة بصفة عامة مرفوض تماما لأنه يتنافى مع عقيدتنا". ولدى سؤاله عن النموذج التركي الذي هو محل اعجاب الكثير من التيارات الاسلامية في العالم العربي, قال برهامي إن "المجتمع التركي مختلف عن المجتمع المصري لأن المجتمع المصري متدين بطبعه ولم يتعرض للهجمة الشرسة التي تعرض لها المجتمع التركي, وما يقبل في تركيا لا يقبل في مصر نظرا للاختلاف بين طبيعة الشعبين".

وأضاف "لا يقبل عامة الشعب المصري فصل الدين عن الدولة والحياة كما يصرح به حزب "العدالة والتنمية" في تركيا وهو حزب يدعم العلمانية ويدعو اليها وهذا شيء غير مقبول لدينا في مصر".

كما اشار برهامي الى ان للتيار السلفي مع الاخوان "اختلافات في كثير من القضايا الشرعية مثل رؤية الإخوان للشيعة انه لا فرق كبيرا بينهم وبين السنة, ونحن نرى ان الشيعة فرقة مبتدعة واشد ابتداعا ونرى خطرا عظيما في تصدير هذه العقيدة الى بلادنا ولا بد ان نقف بكل شدة لمواجهتها".

من جهة أخرى, ألقت أجهزة الامن القبض على ثلاثة من الملتحين المتشددين دينيا المتهمين بقتل طالب في مدينة السويس بعد طعنه في 25 يونيو الماضي, اثناء اصطحابه لخطيبته في المدينة.

وقال مصدر أمني "نجحت اجهزة الامن بالسويس فى القبض على مرتكبي حادث مقتل احمد حسين عيد طالب كلية الهندسة" الذي توفي متأثرا بجروحه الاحد ودفن الثلاثاء في جنازة شعبية.

وأضاف المصدر "تبين ان مرتكبي الحادث والذي طعن المجني عليه ملتحون ومن المتشددين دينيا".

وأشار إلى ان الاجهزة الامنية بالسويس "بدأت في الاستماع الى اقوال الثلاثة المتهمين, وتبين أن مرتكبي الحادث والذي طعن المجني عليه ملتحون, وتم التعرف على اثنين منهم هما وليد بيومي حسن سلفي ملتح, وعنتر عبد النبي, سلفي ملتح ومن المتشددين دينيا". وأضاف "تبين من اقوال المتهمين ان السلاح المستخدم في الحادث هو سكين لتقطيع الموز", مؤكدا ان اجهزة الامن تواصل استجواب المتهمين.

وأشار شهود الى ان القتيل خرج يوم الحادث والتقى خطيبته امام سينما وشاهد ثلاثة ملتحين يستقلون دراجة نارية ويرتدون جلابيب بيضاء نهروه على وقوفه مع فتاة, ورغم تأكيده لهم انها خطيبته إلا انهم طعنوه بسيف في الفخذ وقطعوا شريانه.

أقباط مصريون يدشنون «الإخوان المسيحيين»

القاهرة - من عمر عبد الجواد ووفاء وصفي

السياسة/دشن عدد من الناشطين الأقباط جماعة «الإخوان المسيحيين» في مصر، أمس، برئاسة الناشط والحقوقي أمير عياد في مبادرة للتساوي مع جماعة «الإخوان المسلمين»،

وقال الناشط القبطي ممدوح نخلة، إن «جماعة الإخوان المسيحيين تهدف إلى النضال السلمي، ومراقبة الحوادث الطائفية في البلاد»، مشيرا إلى أنهم «اختاروا الكاتب والمفكر ميشال فهمي أبا روحيا للجماعة، فيما عُيّن نخلة مستشارا قانونيا لها». وذكر الحقوقي القبطي أمير عياد أن «فكرة الإخوان المسيحيين قديمة عادت إلى الساحة وحتمتها ظروف وتداعيات، أبرزها بدء الصراع داخل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد للبلاد». وأضاف أن «هيكل الجماعة الجديدة مبني على اقتراحات بإنشاء أفرع لها في محافظات مصرية، إضافة إلى 4 مكاتب في أوروبا وفرع في استراليا»، مشيرا إلى أن «الجماعة تستعد لأول مؤتمر لها خلال أيام». في المقابل، رحب الناطق باسم «الجبهة السلفية» خالد سعيد بالفكرة، مؤكدا ان «الجبهة لاتمانع في تأسيس جماعة قبطية خاصة على غرار الإخوان المسلمين، طالما أنها ستعمل في الإطار القانوني وتتفق مع شريعتهم وعقيدتهم وتهدف إلى مصلحة الوطن». واعتبر رئيس حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، نصر عبد السلام، أنه «لا موانع للإخوان المسيحيين طالما أن القائمين عليها يهدفون إلى رعاية مصالح أتباعها».

تقرير/ في وثيقة قدمها الوفد الإيراني وسربتها الإدارة الأميركية/طلبات طهران في مفاوضات موسكو: سورية والبحرين و4 مفاعلات نووية

واشنطن - من حسين عبدالحسين/الراي

أظهرت الوثيقة التي قدمها الوفد الايراني المفاوض في موسكو، وسربتها الادارة الاميركية الى بعض الاعلاميين، انعدام واقعية طهران الى حد «السذاجة» في موضوع العلاقات الدولية، على حد قول مسؤولين اميركيين، كما بدا جليا في مطالبة الايرانيين بالدخول مع مجموعة «5 + 1» في مفاوضات حول الاوضاع في البحرين وسورية، وسماح العالم لايران ببناء 4 مفاعلات نووية جديدة وقيامها بتصدير اليورانيوم المخصب بنسب اكثر من 20 في المئة. في المقابل تساهم ايران في «مكافحة القرصنة والاتجار بالمخدرات» حول العالم.

الوثيقة، التي جاءت في 48 صفحة، تنقسم الى 3 محاور عريضة. في الاول، تفسير ايراني مطول لـ «اتفاقية حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل» وبعض اجزاء القانون الدولي. ويهدف التفسير الى اثبات حق ايران «السيادي» بتخصيب اليورانيوم، ومطالبة طهران المجتمع الدولي الاعتراف بذلك.

وتحت عنوان «اطار لحوار شامل وهادف الى تعاون طويل الامد»، تقول الوثيقة ان «ايران تشدد على معارضتها انتاج واستخدام الاسلحة النووية حسب فتوى المرشد الاعلى للثورة علي خامنئي ضد هذه الاسلحة». في المقابل، تطالب الوثيقة الايرانية مجموعة «5 + 1» بالاعتراف بحق ايران بموجب اتفاقية حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل، خصوصا لجهة حق ايران بتخصيب اليورانيوم».

ونقل المعلق في صحيفة «واشنطن بوست» دايفيد اغناتيوس عن مسؤولين اميركيين رفيعي المستوى على اطلاع على مجريات جولة المحادثات الثالثة بين ايران ومجموعة «5 + 1»، والتي انعقدت في موسكو الشهر الماضي، ان المسؤولين الايرانيين عرضوا شفهيا امكانية قبول بلادهم تصدير كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة لابقاء مخزونهم اقل من الـ 800 كيلوغرام المطلوبة لصناعة قنبلة ذرية واحدة.

لكن رغم قبولهم تقليص مخزونهم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، تظهر الوثيقة رفضا ايرانيا لاغلاق مفاعل فوردو المحصن قرب مدينة قم.

وتعزو الوثيقة سبب التمسك الايراني بهذا المفاعل الى انه «في مواجهة التهديدات الدائمة، نحتاج الى منشأة احتياطية لضمان استمرار نشاطاتنا التخصيبية».

المحور الثاني جاء تحت عنوان «اجراءات من اجل تعزيز الشفافية»، وورد فيه اقتراح الوثيقة تعاونا ايرانيا مع «وكالة الطاقة الذرية» لجهة التقليل من مخاوف الاخيرة من البعد العسكري للبرنامج النووي الايراني.

وكان مركز ابحاث اميركي يرأسه الخبير النووي دايفيد اولبرايت كشف قبل اسابيع ان صورا التقطتها الاقمار الاصطناعية تظهر قيام ايران بهدم ما يبدو انه منشآت نووية داخل قاعدة بارسين العسكرية. وتضاربت الاراء حول النوايا الايرانية في هدم هذه المنشآت، الا ان مصادر في الادارة الاميركية فسرت الخطوة على انها «مناورة ايرانية» كانت تنوي طهران من خلالها اخفاء اثار نشاطاتها النووية العسكرية، ثم فتح القاعدة امام خبراء «وكالة الطاقة الذرية»، وهو ما صادف مع دعوة طهران لرئيس الوكالة امانو للتوصل الى اتفاق معه في هذا الشأن. بيد ان «امانو رفض توقيع اتفاق تبييض صفحة الايرانيين حسب شروط طهران»، تقول المصادر الاميركية، وطالب «بفتح الايرانيين لمواقع اكثر واجابتهم عن عدد من الاسئلة لطالما اعتبروها تتعلق بشؤون سيادية» في الماضي القريب.

في مقابل «الشفافية» حول البعد العسكري للبرنامج النووي، حسب الاقتراح الوارد في الوثيقة الايرانية، تطلب طهران من الولايات المتحدة والدول الاوربية رفع العقوبات الاقتصادية عليها المفروضة من خارج مجلس الامن الدولي.

وورد في الوثيقة ايضا «تنبيه» الى ان ايران ستحتاج الى كمية اكبر من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة في المستقبل لتلبية حاجات «على الاقل 4 مفاعلات بحثية نووية» تنوي انشاءها، وانها تنوي كذلك «تصدير اليورانيوم المخصب الى دول اخرى».

المحور الثالث جاء بعنوان «مواضيع اقليمية، خصوصا سورية والبحرين»، تقترح فيه طهران «المساهمة في التوصل الى حلول». ولم يرد في الوثيقة تفاصيل حول رؤية ايران للحل، ولا تشرح الوثيقة الاسباب التي تخول ايران، على الاقل حسب مطالعاتها القانونية الدولية حول حقوقها السيادية، التدخل في شؤون الدولتين العربيتين المذكورتين، الا ان طهران تحاول اعطاء الانطباع ان الامور قد تتحلحل في حال تم عقد طاولة مستديرة للحوار تشارك فيها الاطراف المحلية والاقليمية في كل من البلدين للتوصل الى حلول.

«ربما هذه اشارة ان المفاوضات النووية متجهة فعلا نحو حفرة»، يقول اغناتيوس في افتتاحيته.

بدوره، يقول مسؤول اميركي رفيع المستوى لـ «الراي»، تعليقا على الوثيقة الايرانية: «يريد الايرانيون سورية والبحرين و4 مفاعلات نووية جديدة، وبقاء منشأة فوردو، في مقابل تعليقنا وحلفاؤنا الاوروبيون للعقوبات الاقتصادية». ويختم: «اين تعلم الايرانيون اصول العلاقات الدولية؟ ما قدموه في موسكو يبدو لنا ضربا من السذاجة».

وسط لغو الثلاثي غول – أردوغان – أوغلو مراكز القوى التركية تساند بشار ضد الشعب السوري

حسن صبرا/الشراع

وكالعادة، بلع الثلاثي ((أغ)) (أردوغان – غول – اوغلو) ألسنتهم، بعد ان انهالوا بها على بشار الاسد هجاء وتهديداً.. وذهبوا الى الحلف الاطلسي ليطلبوا منه اصدار بيان خفيف اللهجة، اي اقل من لهجة الثلاثي حين تحداهم الوحش وأسقط طائرة تدريب لهم في الاجواء الاقليمية.. ثم أطلق النار على طائرة اخرى كانت تبحث عن حطام الاولى وطياريها، فقد كـفّـى الثلاثي ووفّـى، وأدى واجبه في تحمل الاهانات.. ولا يريد من الاطلسي احراجاً.

كشفت مواقف الثلاثي ((أغ)) ان بشار الاسد، بات هو الاكثر خبرة في مواقفهم اللفظية التي لا تحمل اي معنى او مبنى، وهم عودوا العالم كله انهم في دعم الثورة الشعبية في سوريا ضد وحشها لا يزيدون في الدور عن الهلال الاحمر التركي، واذا قال احد ان الثلاثي يحتضن 29 الف لاجىء سوري فالعالم كله يعرف ان اللاجئين السوريين في خيام (الاسكندرون) هاتاي، هم أسرى حرب حقيقيين، يمنع مقابلة احد منهم او خروجه من معسكر الاعتقال، اما اذا تحدث احد عن ضباط الجيش الحر فليذكر مع هذا الجميل قضية تسليم الاستخبارات التركية لمؤسس الضباط الاحرار المقدم حسين هرموش لاستخبارات الوحش.

سنة ونصف من التهديدات التركية، وفقدان الصبر، والحديث عن الوحش المجرم الديكتاتور، وان تركيا لن تسكت، وان الغضب التركي ساطع حتى منحوا بشار مناعة ظلت تقوى حتى تحداهم في عقر دارهم ماداً الى الثلاثي لساناً بدا أطول من رقبته.. وما خجلوا.

غير اننا،

اذا لم نطلع على حقيقة الاوضاع داخل المؤسسة العسكرية التركية والامنية تحديداً.. ما عرفنا سر تخاذل الثلاثي الحاكم سياسياً في تركيا.

فرغم ان اردوغان قلم كثيراً أظافر المؤسسة الحارسة للعلمانية في تركيا، فإن التحدي الحقيقي ليس في نقل كبار الضباط وجلب موالين مكانهم، او احالة ضباط سابقين الى المحاكم والقضاء وسجن بعضهم.. بل هي في ثقافة معتمدة في تركيا تجد ترسيخاً وحماية لها داخل المؤسسة العسكرية..

هذه الثقافة تجد في الاسلام السياسي تحدياً شديداً لها، وهي ما هضمت بعد ان اخوان مسلمين تركيا تسلموا السلطة في ارضها، فكيف وهم يقرأون جيداً ان الربيع العربي ما أنتج سوى صعوداً للاسلام السياسي العربي الذي هو اكثر تخلفاً بما لا يقاس من نسخته التركية، دون ان ننسى ان المؤسسة العسكرية التركية مفتوحة التأثر بكل ما ينتجه الغرب من افكار وحسابات ومواقف من خلال الوجود العسكري التركي في الحلف الاطلسي (الاوروبي – الاميركي).

فضلاً عن ان العنجهية التركية تجد انها بالكاد تتأثر بالتغريب العسكري والثقافي والاجتماعي القادم من اوروبا واميركا، وهي اكبر وأكثر غروراً من ان تقبل تأثيراً من بلاد عربية يقفز الاسلاميون الى سلطاتها، التي كانت كلها حدائق خلفية كمستعمرات ما وراء البحار لدولتهم العثمانية البائدة.

ثقافة المؤسسة العسكرية التركية لن ترضى ان يسعى الاخوان المسلمون العرب الذين كان مبرر نشأتهم عام 1928 في مصر هو استعادة الدولة العثمانية.. الى اقامتها عملياً بدءاً من مصر وصولاً الى جموح اخوان مسلمين سوريا نحو السلطة بأي ثمن وبأي تنازل لأردوغان وقطر.. فهذا تحد شديد لعلمانيتهم التي أحنت رأسها امام عواصف الاسلاميين الاتراك، لكنها لن ترضى الركوع لأعلام الدولة العثمانية بعد نحو مائة عام على تنكيسها بل وكنسها من ثقافة واجتماع وسلوك وحياة الاتراك.

ماذا يعني هذا الكلام؟

انه ببساطة تطلع مصلحي في استمرار بشار الذي بالغ الثلاثي (أغ) في تحديه لفظياً حتى لطم المؤسسة العسكرية في عقر دارها وما استطاع اردوغان الرد.. فالاهانة اولاً واخيراً هي للمؤسسة العسكرية التركية كلها.

لماذا؟

لأن المؤسسة العسكرية التركية لن تقبل ان تقتلع بشار من سوريا كي تسلم سلطات سوريا للاخوان المسلمين.

هذا اولاً،

ثانياً: ان بشار لعبها صح، حين احتفظ بفلول حزب العمال الكردستاني (زعيمه عبدالله اوج آلان سلمه حافظ الاسد الى تركيا عام 1997 بعد اتفاق اذعان عقده حافظ مع سليمان ديميريل التركي، مقابل ألا تحتل تركيا حلب ليلتقي الجيشان الاسرائيلي والتركي في دمشق وفق تهديد ديميريل الذي أركع به الاسد الاب فوقّـع اتفاق أضنة ذا الاربعة عشر بنداً).

حزب العمال عاد الى نشاطه مع بدء الثورة الشعبية ضد وحش سوريا، وأثبت فعاليته في مواجهة الجيش التركي، وراحت أعداد قتلى هذا الجيش تتصاعد مع كل تهديد لفظي من الثلاثي (أغ) ضد بشار.

الامر الأهم،

هو ان الجيش التركي وأمن اجهزته ما زال ينسق مع أمن بشار، منذ ان تنازل بشار عن لواء الاسكندرون السليب، ونزع جغرافيته من الخارطة الرسمية السورية، وألغت نشرات اخبار المناخ السورية الرسمية وجوده ضمن المناخ السوري كله، ألم تقرأوا حديث بشار للمرئية الايرانية حين قال ان ليس كل السياسيين الاتراك ضده.. وإليكم الدليل.

فالتنسيق ما زال ساري المفعول بين أمن بشار والأمن التركي وشواهد هذا الامن عديدة وأهمها:

1- باخرة الاسلحة الليبية

بعد اتفاق رسمي بين موفدين ليبيين وسلطات تركيا على استقبال باخرة سلاح ليبية للجيش السوري الحر، صادرت سلطات الموانىء التركية اسلحة الباخرة ومنعت وصولها الى الثوار وعادت الباخرة المدنية التي يملكها تجار سوريون أدراجها الى موانىء شحن اخرى.

وكما أوردنا في ((الشراع)) في عدد سابق، فإن اردوغان لم يجد ما يقوله لمبعوث ليبـي عالي المستوى (اللواء سالم الحاسي) زار اسطنبول ليستفسر عن سر المصادرة، ان لا حاجة للسلاح لأن بشار سيسقط خلال ستة اشهر اي في نهاية 2012!

2- مصادرة معدات اتصالات

بعد ان مـوّل رجال اعمال سوريون صفقة شراء معدات اتصالات، لتسهيل التواصل ومنع التنصت والتشويش على الاجهزة التي ارسلتها ايران لعصابات بشار من جيش وأمن وشبيحة، تم ارسالها من احدى الدول الاوروبية الى تركيا، فصادرتها جمارك الاتراك بحجة انها ستعرضها على الاجهزة المختصة للتأكد من عدم تجاوزها القوانين التركية التي تحدد طبيعة استخدام هذه الاجهزة وخطرها على الامن القومي التركي.

3- حظر تمويل الثورة

من خلال المصارف

ألزمت السلطات التركية مصارف البلاد بتقديم كشوفات بأرقام الاموال التي تصدرها جهات او افراد سوريون بأسماء سوريين مقيمين في تركيا، بحجة مقاومة غسيل الاموال، علماً بأن رجال اعمال سوريين كثر اعتمدوا الحوالات المصرفية من الخارج عن طريق المصارف التركية لدعم الثوار وشراء مواد غذائية وطبية ومعدات يحتاجونها.

وهكذا،بين إسهال لفظي من الثلاثي (أغ) بتهديدات مستمرة منذ ستة عشر شهراً ضد بشار، وتنسيق فعلي بين بشار وأجهزة أمن وعساكر أتراك يدفع الشعب السوري ثمناً اضافياً لصراع تركي يظهر علناً يوماً بعد يوم

كيف يوصف محمد مرسي انه رئيس مدني وهو ابن جماعة أنتجت الارهاب العالمي؟

((الشراع))ما هذه الوقاحة، حين يوصف رئيس حزب جماعة الاخوان المسلمين الحرية والعدالة محمد مرسي بأنه رئيس مدني لمصر؟

كيف يمكن لعضو جماعة رشحته للرئاسة وهي مصنع إنتاج الإرهاب والجماعات المسلحة في أكثر من 80 بلداً في العالم أن يكون رئيساً مدنياً لبلد مثل مصر؟

وما هي علاقة المدنية بالإرهاب؟ ومتى كان الاسلام السياسي مدنياً؟ وهل انقلبت المقاييس ليصبح أهل الشريعة مدنيون؟ وماذا نسمي أصحاب فتاوى القتل والخطف وتكفير الفن وكلهم من أصول اخوانية؟

الذين يريدون المقارنة بين حكم مصر منذ ثورة 23 يوليو/تموز 1952 والزعم انه عسكري مقارنة بمجيء مهندس فضاء اخواني رئيساً لها، مسكونون أو مخدوعون أو مراوغون يريدون التقرب من الاخواني بعد ان أصبح رئيساً على حساب المرحلة الثورية التي قدمت أعظم الانجازات لمصر في عهد بطل ثورة يوليو جمال عبدالناصر.

نعم

انتهت ثورة يوليو، بإنقلاب أنور السادات عليها يوم 13/5/1971، وبدأت الثورة المضادة بقيادة السادات وتوجت في نجاح الاخوان بسرقة ثورة 25 ك2/يناير 2011 ضد نائب السادات السابق محمد حسني مبارك، دون أن ننسى ان السادات اعتمد في انقلابه على ثورة يوليو على الاخوان المسلمين ومحمد حسنين هيكل.

بين 1952 حتى 1971، 19 عاماً كانت مليئة بالانجازات مع اخفاقات حقيقية تجسدت في سيطرة عبد الحكيم عامر على المؤسسة العسكرية – الأمنية من 1962 حتى 1967، وقد سبقها اخفاق تجربة الوحدة مع سوريا 1958 – 1961، وأيضاً بسبب سيطرة عامر على الاوضاع في سوريا بسياسة أمنية لا وحدوية.

رغم الطابع الأمني – العسكري للدولة المصرية منذ 1952 حتى 2011 إلى انها وفرت للمجتمع فرصة النمو المدني في الثقافة وفي السياسة وفي السلوك الاجتماعي، وفي التقدم العلمي وفي الاستنارة في الطرح الديني، وفي بناء الاجيال وفق مفاهيم الدولة المدنية بتقديم العلم والفن والثقافة وبروز وجوه مدنية كنماذج ومثل عليا، دون أن نتجاهل ان بذور تصعيد التديين التي تبلغ الآن مدى غير مسبوق منذ نحو 40 سنة زرعت في انقلاب السادات على ثورة يوليو 1971.

هذا أولاً،

الأمر الثاني ان جماعة الاخوان الذين زعموا انهم كانوا مع ثورة يوليو 1952 وان عبدالناصر كان واحداً منهم حاولوا الانقضاض عليها عام 1954، وفشلوا بسبب تصدي جمال عبدالناصر لهم اثر محاولة اغتياله في العام نفسه.

لكنهم أعادوا التجربة عام 2011 بزعمهم انهم من ثوار 25 يناير ضد حسني مبارك، وهم كانوا ضدها منذ اليوم الأول، ثم لما شاركوا فيها بعد ان سمعوا كلام الأميركان الداعي إلى تنحي مبارك وتسليمه السلطة للمدنيين، حاولوا سرقتها بعد أسبوع من تنحي مبارك بركوب يوسف القرضاوي منصة ميدان التحرير يوم 18/2/2011.

يكشف عضو قيادة الاخوان في الاسكندرية هيثم خليل في مؤتمر صحافي ان وفداً من الاخوان بقيادة محمد مرسي نفسه كان يفاوض نائب الرئيس السابق عمر سليمان على سحب جماعة الاخوان من الميدان قبل سقوط مبارك مقابل شرطين.

الشرط الأول: هو إعطاء ترخيص للجماعة المحظورة.

الشرط الثاني: هو إطلاق سراح عدد من قياداتهم بينهم رجل الاخوان القوي خيرت الشاطر.

هيثم خليل قال ان سليمان وافق على شرطي الاخوان مقابل سحب جماعاتهم من الميدان لكن شباب الجماعة في الميدان الذين كانوا احتكوا بشباب التظاهرات المنتمين إلى تيارات وطنية مستقلة وناصرية ويسارية رفضوا الانسحاب ففشلت صفقة الاخوان مع سليمان ثم انقضوا على السلطة في انتخابات استخدموا فيها المال والرشاوى والتحريض الديني وفرض الارهاب على المسيحيين لمنع انتخاب منافسهم الفريق أحمد شفيق.

الأمر الثالث: ان الاخوان نجحوا في اختراق شباب الائتلافات الثورية واشتروا ورشوا عدداً من قياداتهم ليسيروا معهم ضد المجلس العسكري.

فشل الاخوان في محاولة اختراق المجلس العسكري دفعهم لتصدير شباب الثورة لمواجهته، وهذه الخطة بدأت مباشرة بعد تنحي مبارك عن السلطة، وشهدت مصر خلال 15 شهراً حرباً خفية بين الاخوان والمجلس العسكري كان وقود الاخوان فيها دائماً غرور بعض ائتلافات الثورة ورعونة البعض الآخر ومراهقة اليسار الطفولي الذي اعتبر ان معركته الأولى هي ضد المجلس العسكري وراح يساند الاخوان بوعيه أو بدونه، حتى انهك الاثنان لمصلحة الاخوان الذين تركوا الشباب يواجهون الجيش وراحوا يفلحون في طول مصر وعرضها لكسب الاصوات لمصلحتهم بينما تركوا الشباب يقاتلون الجيش في الميادين، وكلما سقطت ضحية للشباب عملوا الى تحميل الجيش المسؤولية وهم يتخلون عن الشباب في كل ميدان.

الامر الرابع: ان الاخوان أمسكوا عقدة تتحكم بسلوك ومواقف كثير من المثقفين والليبراليين ضد المؤسسة العسكرية وراحوا يدغدغون عواطف هؤلاء بمواقع وزارية ومناصب حكومية استناداً الى ان من سمات كثير من المثقفين المصريين الانتهازية والوصولية، فبدا ان الاخوان نجحوا في تسخير كثير من ائتلافات الشباب كما أقلام وأصوات عدد كبير من المثقفين والاعلاميين لمصلحتهم في معركتهم المفتوحة مع المجلس العسكري.

الامر الخامس: رغم كل هذا الطافي على السطح، فإن السائد عند مراقبين كثر في مصر، ان صفقة ما عقدت بين المجلس العسكري والاخوان لتقاسم السلطة، وقد عبر عن هذه الصفقة الرجل القوي في المؤسسة العسكرية اللواء محمد العـصّـار في حديث اعلامي مع عماد الدين أديب على شبكة c.b.c.

وان هذه الصفقة لم تمنع الاخوان في انتهازيتهم المعهودة ان يحافظوا على كل الخيوط مع المجلس العسكري من جهة ومع ائتلافات الشباب من جهة ثانية، ثم مع أحزاب وليبراليين ومثقفين من جهة ثالثة.

كان خطاب محمد مرسي في ميدان التحرير ذروة الانتهازية السياسية التي حاولت ان تشتري سذاجة شباب الائتلافات وغرورهم في الميدان برغم القسم امامهم في ميدان التحرير ثم التوجه الى المحكمة الدستورية للقسم امامها.

لكأن مرسي يقول انه يقسم للشعب في الميدان ويقسم للجيش امام المحكمة الدستورية العليا.

كثيرون يقولون: انتظروا فالاخوان لم يكشروا عن أنيابهم بعد.. انهم يتحينون الفرصة كي ينقضوا على السلطة الحقيقية.. او انهم يتمسكنون حتى يتمكنوا.. وبعدها سيقول الذين اعتبروا محمد مرسي اول رئيس مدني لمصر.. انه ابن حقيقي للجماعة التي جاءت بسيد قطب وأسامة بن لادن وأبو سياف وأبو مصعب الزرقاوي وكل رموز التطرف والارهاب في العالم الاسلامي.

المجلس الشيعي" في "الغرفة الرابعة"

علي الأمين /صدى البلد

لم يعد خافيا أن الخلل القانوني الذي يصيب المجلس الاسلامي الشيعي من خلال انتهاء صلاحية هيئاته المنتخبة منذ سنوات وعلى رأسها نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، شرّع الابواب لتناسل التجاوزات التي طالت تعيينات بمخالفة للقانون في ادارته او في ادارة الاوقاف او لجهة بدعة تعيين المفتين من خارج الملاك فضلا عن مخالفة الجمع بين وظيفتين من دون التطرق الى الغرق في سوء ادارة الاوقاف واستغلالها لمصالح حزبية وشخصية. كما ليس خافياً ان هذه المخالفات تمت وتتم بمشاركة ورعاية من قبل قيادتي حركة امل وحزب الله سواء من خلال المحاصصة في التعيينات، او عبر المقايضة بين الولاء السياسي للمؤسسة. والنتيجة المزيد من الاهتراء والحضور الهزيل.

انطلاقا من هذه الاعتبارات تقدم (المهندس راشد صبري حمادة، الشيخ محمد علي الحاج الناشر لقمان سليم) الاعضاء في الهيئة العامة للمجلس الاسلامي بمراجعة امام الغرفة الرابعة في مجلس شورى الدولة تحت رقم (18103/2012) ضد الدولة اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء ممثلا برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، ومطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لمنع سماحة الشيخ عبد الامير قبلان من القيام بأي مهام في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.

وتتضمن المراجعة امام مجلس شورى الدولة الطعن بقرار رفض ضمني، صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، بالمراجعة الادارية المقدمة من المستدعين انفسهم بتاريخ 23 اذار 2012، وتستند هذه المراجعة في الاساس والقانون الى انه "بعد وفاة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين في 10 كانون الثاني 2001 لم يُصر حتى اليوم، الى انتخاب خليفة له على رأس المجلس المذكور مما يشكل مخالفة قانونية صريحة". فبموجب المادة 17 من قانون "المجلس" :" اذا شغر منصب الرئاسة يقوم مقامه النائب الاول، على انه يجب انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال مدة شهرين..." وعليه فان "ممارسة النائب الاول لرئيس المجلس صلاحية الرئيس باطلة بطلانا مطلقا لمخالفتها هذه المادة وغيرها التي جاء نصها أمراً وبالتالي تتعلق بالنظام العام".

واستنادا الى ذلك اعتبر المستدعون في مراجعتهم ان جملة اعمال غير قانونية صدرت منذ انتهاء ولاية سماحة الشيخ عبد الامير قبلان يقتضي ابطالها لعدم قانونيتها منها:

1- تعيين سماحة الشيخ احمد قبلان في منصب المفتي الجعفري الممتاز (علما ان القرار مذيل بتوقيع والده، ما يتعارض مع روح التشريعات والدساتير...).

2- تعيين مفتين في الملاك الخاص للمجلس، وهذه بدعة لا تستند الى اي اساس قانوني.

3- تعيين الاستاذ عبد الحليم قبلان عام 2003، في الملاك العام فئة ثالثة خلافا للشروط المفروضة قانونا، ثم ترفيعه للفئة الثانية وباعتباره لا يحوز شهادة تؤهله او لسنوات خدمة تسمح له بالترفع من فئة الى اخرى( فضلا عن كونه ابن شقيق الشيخ عبد الامير قبلان...).

4- تكليف الاستاذ محمد حرب بادارة المديرية العامة للاوقاف، علما انه موظف فئة ثانية في ملاك مجلس الجنوب. ومن المسلمات القانونية انه لا يجوز الجمع بين الوظائف في الادارات والمؤسسات العامة.

5- تعيين القاضي الشيخ عبد الحليم شرارة مديرا عاما للتبليغ الديني علما انه لا يجوز الجمع بين وظيفة المدير العام للتبليغ الديني ووظيفة القاضي الشرعي. اذ نصت المادة 458 من قانون القضاء الشرعي على ان وظيفة القضاء الشرعي لا تجتمع مع وظيفة عامة او خاصة او اي مهمة اخرى. والامر نفسه ينطبق على القاضي الشيخ حسن عبد الله الذي يتولى منصب مفتي صور.

هذه القرارات وغيرها التي وردت في المراجعة امام مجلس شورى الدولة كأعمال غير قانونية، انتهت الى خلاصة اعتبرت ان هذه المؤسسة الدينية التي تمثل الطائفة الشيعية وتنطق باسمها، "والتي يفترض ان تكون مثالا يحتذى في تطبيق احكام الشريعة والقوانين والانظمة المرعية ان تسجل على نفسها مخالفات مجحفة وجسيمة بالنظام العام وباحكام القوانين المرعية الاجراء". وطلب المستدعون من المجلس اصدار قرار معجل التنفيذ يقضي "بمنع سماحة الشيخ عبد الامير قبلان من القيام بأي عمل يدخل ضمن مهام رئاسة او نيابة رئاسة. والقيام بالاعمال القانونية اللازمة ليصار الى انتخاب رئيس "المجلس" و"هيئتيه". وابطال تعيين كل من وردت اسماؤهم اعلاه وغيرهم لعدم استيفائهم الشروط المفروضة قانونا وشرعاً".

بعد هذه المطالعة القانونية التي باتت امام مجلس شورى الدولة وبانتظار ما سيحمله الرد، يمكن الاستنتاج انطلاقا من القانون والاصول ان المجلس والقائمين عليه سياسيا ووظيفيا نجحوا الى حد كبير في جعل "المجلس الشيعي" بكل ما صدر عنه من قرارات وافعال، خارج القانون وخارج الاصول الشرعية لجهة احترام القوانين.

لبننة "حزب الله"

حسام عيتاني/ الحياة

التباين في المواقف بين «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» في شأن قانون تثبيت مياومي مؤسسة كهرباء لبنان ومآخذ بعض مسؤولي «التيار» على سلوك الحزب وتحذيرهم من الفساد في المقاومة، أمور لا تكفي لفك التحالف الوثيق بين الجماعتين. فقد جاء «تفاهم مار مخايل» في 2006، بعدما اكتشف الحزب والتيار الفوائد الهائلة التي يمكن ان يجنيها كل منهما من العلاقة مع الآخر، بعد أعوام من التنابذ. تباشير الجني جاءت سريعاً مع حرب تموز (يوليو) من العام ذاته ثم في التحرك الذي قاده الحليفان لإسقاط حكومة فؤاد السنيورة بعد أشهر قليلة من انتهاء الحرب. حبر كثير سال في وصف المصالح التي وفرها التحالف والتي تجاوزت الحدود اللبنانية وسط ترحيب بل حماسة من الراعيين الإيراني والسوري.

باختصار، لن ينهار التحالف في المستقبل القريب. لكن ما جرى يعيد الانتباه الى الوظيفة التي يؤديها «حزب الله» في السياسات اللبنانية الداخلية. لقد مرت أعوام طويلة منذ اعتقد – في اواسط التسعينات - بعض النقابيين واليساريين اللبنانيين بقدرة الحزب على اضفاء توازن مفتقد الى الصراع ضد جدول الأعمال الاقتصادي – الاجتماعي لرئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، الذي كان يحظى بدعم سورية وحلفائها اللبنانيين. مصدر ذلك الاعتقاد ان الحزب المتفرغ لمقارعة الاحتلال الاسرائيلي للجنوب، حينها، والزاهد في تقاسم غنائم ورشة اعادة اعمار البلاد، هو منحاز حكماً الى صفوف الطبقات التي راحت تئن جراء سياسات الحريري «النيوليبرالية». فالحزب تأسس على مناصرة المستضعفين في وجه المستكبرين، على ما قيل.

انسحاب الجيش السوري بعد اغتيال الحريري في 2005، وما اعقبه من أزمة سياسية (ووطنية) ما زالت مستمرة الى اليوم، عوامل ساهمت في اعادة تعريف الحزب ودوره ومهماته. ومنذ انتهاء حرب تموز طفت إلى السطح علامات استفهام كبيرة حول البُعد «الجهادي» الذي اقتصر منذ ذلك الحين على استكمال الجاهزية ورفع الاستعداد لحرب مقبلة مع اسرائيل، بحسب أدبيات الحزب. والواضح ان البُعد هذا اصبح اوثق ارتباطاً بحسابات اقليمية لا تقيم وزناً للعامل اللبناني.

في المقابل، برز وجه آخر لعمل «حزب الله» الذي يكاد يختصر كل نشاطه في الداخل اللبناني. فاحتل تعميق التحالف مع ميشال عون وتياره موقعاً مركزياً لدى مسؤولي الحزب وصعد الخطاب الذرائعي والتبريري المتبادل بين الحزب والتيار الى مستويات مرتفعة وصلت ذروتها في غض «حزب الله» الحامل لواء مقاومة اسرائيل، النظر عن قضية القيادي في «التيار» فايز كرم، المدان بالتجسس لحساب اسرائيل. وذلك في الوقت الذي كان الحزب يخوض فيه غمار صراع شرس «سياسي ذي امتداد مذهبي» (بحسب تعبير قياديي «حزب الله») ضد تيار المستقبل، بقيادة سعد الحريري.

بكلمات أخرى، بعد ضمور الدور «الجهادي» للحزب في اعقاب الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان وتبدل الاولويات الايرانية، تكرست «لبننة» «حزب الله» التي بدأت في 1992 بمشاركته في الانتخابات النيابية في تلك السنة. وبات الحزب جزءاً من الانقسام الأهلي، وهو الشكل الذي تتمظهر السياسة فيه في بلادنا. أما سلاحه، فيساهم في ترجيح وزن الجماعة الطائفية التي يمثلها في انتظار ان تحل ساعة التفعيل الاقليمي له. مسائل من نوع حقوق العمال والمساواة امام القانون وبناء مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، لا يجد الحزب مبرراً للامتناع عن ذكرها، لكنه يحتفظ بترجمته الخاصة لمعانيها، مثله مثل باقي الجماعات الأهلية المسلحة، التي تبوأ الحزب مقعده المتقدم بينها.