المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار 14 شباط/2012

انجيل القديس لوقا 18/09-14/مثل الفريي وجابي الضرائب
وقال هذا المثل لقوم كانوا على ثقة بأنهم صالحون، ويحتقرون الآخرين: صعد رجلان إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر من جباة الضرائب. فوقف الفريسي يصلي في نفسه فيقول: شكرا لك يا الله، فما أنا مثل سائر النـاس الطامعين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا الجابي! فأنا أصوم في الأسبوع مرتين، وأوفي عشر دخلي كله. وأما الجابي، فوقف بعيدا لا يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل كان يدق على صدره ويقول: إرحمني يا الله، أنا الخاطئ! أقول لكم: هذا الجابي، لا ذاك الفريسي، نزل إلى بيته مقبولا عند الله. فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع.

عناوين النشرة
*خاطفو السوريين الأربعة تعرفهم السلطات وأطلقوا أحدهم ليُحضر فدية مليوني دولار
*خطف السوريين: ابتزاز مالي أم رسالة مرتبطة بمجازر النظام؟
*نواب "المستقبل": سوريا و"حزب الله" مسؤولان عن مستودعات السلاح في الشمال
*رأي جريدة المستقبل ليوم الإثنين
*منصور: الاعتراف بـ "الوطني السوري" سيزعزع الاستقرار في المنطقة
*السنيورة: من يتّهمنا بالسلاح يسعى إلى تبرير تسلّحه
*العميد المتقاعد وهبي قاطيشا يعتزم مقاضاة موقع "الوطني الحر"
*عضو تكتل "لبنان أولا" النائب هادي حبيش للمستقبل": يمكن استبدال حقيبة نحاس بمرسوم
*ميقاتي يحتمي بالحريري ويحميه إلى حين عودته!/طوني عيسى/الجمهورية
*حزب الله» وعناوين ذكرى 14 شباط/نصير الأسعد/الجمهورية
*بعد "لا شيء في حمص": ملامح إنتفاضة شعبية بوجه حزب الله في المناطق الشيعية/علي حيدر /الشفاف
*عدوان جديد على طرابلس بأيدي شبيحة الأسد وعلي عيد يحاول افتعال فتنة مذهبية وحرف الانتباه عن مجازر سوريا/أحمد الأيوبي/المستقبل
*هل تطلق 14 آذار مبادرة العودة إلى الحوار؟ واللبنانيون باتوا في حاجة إلى تطمينات متبادلة/اميل خوري /النهار
*باريس حرصت على عدم إحراج ميقاتي سورياً ورئيس الحكومة تجنّب إثارة "مخاوف" من نجاح الزيارة/ألين فرح/النهار
*العرب أعادوا الأزمة السورية إلى مجلس الأمن داعين إلى تشكيل "قوات حفظ سلام مشتركة"
*أين إسرائيل مما يحدث في سوريا؟/إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط
*أخيرا.. «أصدقاء الشعب السوري»!/طارق الحميد/الشرق الأوسط
*"الفيتو" سلَبَ النظام البعثي آخر وظائفه/وسام سعادة/المستقبل
*الملك السعودي يمهل الاسد 72 ساعة والا سيتدخل عسكريا
*الأسد وإيران والعراق والقاعدة ضد السوريين /عبد الرحمن الراشد /الشرق الأوسط
*هآرتس: وثيقتان تكشفان تعاوناً إيرانياً
*لاريجاني: لن نغفر لدول الخليج إذا دعمت واشنطن مجدداً /«عواقب المؤامرات ضد إيران ستكون وخيمة على المنطقة»
*السعودية وقطر: مواجهة صامتة مع نبيل العربي/أسعد بشارةا/الجكهورية
*معلومات إسرائيلية عن فرار زوجة الأسد وأولاده ووالدته
*موسكو . بكين ...يمهل ولا يهمل!/أحمد الجارالله/السياسة
*الفزعة الصفوية الإيرانية ضد حرية البحرين وعروبتها/داود البصري/السياسة
*العمل العسكري ضد إيران ... قادم لا محالة!/ناصر العتيبي /السياسة
*المعارضة الإيرانية: لا بديل عن إسقاط النظام لاستقرار المنطقة

تفاصيل النشرة

خاطفو السوريين الأربعة تعرفهم السلطات وأطلقوا أحدهم ليُحضر فدية مليوني دولار
النهار/بعد خطفهم اربعة سوريين بقوة السلاح، ليل السبت – الاحد على طريق تعنايل، اطلق الخاطفون فجر امس احدهم اسامة عبد الرؤوف على طريق ابلح - النبي ايلا واعطوه 10 آلاف ليرة اجرة الطريق، بعدما طالبوه بفدية مليوني دولار يسددها غداً الثلثاء، لقاء تحرير شقيقيه هشام وعماد والمستخدم عندهم خالد الحماده كما زودوه رقم هاتف خليوي سوريا للاتصال بهم. وقدم اسامة عقب الافراج عنه افادته الى القوى الأمنية. وفي ما تسرب من روايته، ان الخاطفين اوسعوا رهائنهم ضربا خلال اقتيادهم، وكالوا الشتائم لمعارضي النظام السوري. وعند وصولهم الى المخبأ المجهول - المعلوم لدى الأجهزة الامنية، اطلقوا الرصاص ابتهاجا بنجاح عمليتهم، ثم سكبوا لرهائنهم كأس ويسكي واخبروهم انه لا السياسة ولا الطائفية تهمهم بل مصلحتهم الشخصية، علماً ان الخاطفين كانوا انتحلوا صفة عسكر عند تنفيذهم عمليتهم، اذ افاد شاهد عيان بانهم كانوا ملثمين ويرتدون بزات عسكرية. يذكر انها عملية الخطف الثالثة لرجال اعمال سوريين طلباً لفدية خلال نحو 6 اشهر، ناهيك بخطف رئيس مجلس ادارة "ألبان لبنان" احمد زيدان، ونهب كمية ذهب من صائغ سوري بقوة السلاح وعلى الطرق الدولية "على عينك يا دولة". بل ان الخاطفين لم يتوانوا عن ان يقتادوا اسامة، بالسيارة نفسها التي استخدموها في الخطف، ويفرجوا عنه في منطقة تعدّ امنية على طريق ثكن الجيش. فمن يحرر هيبة الدولة الرهينة بأمنها لعصابة يقول مطلعون على التحقيق ان افرادها معروفون بالاسماء؟ وهل تنتهي قضية خطف الاشقاء السوريين الثلاثة ومستخدمهم على طريقة قضية خطف احمد زيدان؟ ام انها تكون العملية التي ستفضي بالعصابة الى السجن لأن رهائنهم هذه المرة من الوزن الثقيل؟.

خطف السوريين: ابتزاز مالي أم رسالة مرتبطة بمجازر النظام؟
احمد كموني/المستقبل/من يمسك بالطريق الدولي بين المصنع وشتورة؟ سؤال طُرح في الآونة الاخيرة، على خلفية تزايد عمليات الخطف المسلح وآخرها حادثة اختطاف اربعة من التابعية السورية وسط بلدة تعنايل التي تتوسط المسافة بين المصنع وشتورة، حيث ارغم عدد من المسلحين يستقلون سيارة "انفوي" سوداء المستهدفين الاربعة بعيد عبورهم نقطة المصنع الحدودية، وفروا بهم الى جهة مجهولة بعدما اطلقوا عيارات نارية من اسلحة حربية ارهابا. ولاحقا، افرج الجناة عن أحد المخطوفين، اسامة عبد الرؤوف، في منطقة فاصلة بين مدينتي زحلة وبعلبك.
ليس الاول
الحدث الامني الذي هز البقاع، واثار موجة من الخوف والهلع في نفوس المواطنين، لا يمكن إدراجه في خانة المشاكل الامنية التقليدية. فهذا التوصيف يمكن ان يصح في حال اتت عملية الخطف المسلح كنقطة سوداء في واحة من الاستقرار والهدوء. وهنا، تذكّر مصادر متابعة بسلسلة طويلة من الحوادث المماثلة، بدأت مع تفجر الثورة السورية ضد نظام بشار الاسد، واتخذت خطا تصاعديا في منطقة البقاع وبالتحديد على الطرق الرئيسية فيه لا سيما الواقعة بين المصنع - شتورة وزحلة - بعلبك وبعلبك - الهرمل.
استهداف سوريين
وتوضح المصادر ان الربط بين ما يجري من احداث دامية في سوريا، وبروز ظاهرة الخطف المسلح في البقاع لم يأت من فراغ ولا يحمل اي تجن. بل انه ربط موضوعي ومنطقي يستند الى وقائع تمثلت باستهداف الفرق المسلحة المكلفة هذا النوع من العمليات في لبنان وبخاصة البقاع، لمواطنين سوريين بعيد وصولهم الى البقاع عبر مركزي المصنع والقاع الحدوديين مع سوريا. وهذه الاعمال المخلة بالاستقرار والامن والتي تحمل دلالات كثيرة عبّرت عن نفسها بعمليات خطف فردية متفرقة منذ اواخر شهر اذار من العام المنصرم، لتبلغ ذروتها في الاسابيع القليلة الماضية حيث باتت العمليات اوسع واشمل وأجرأ و"بالجملة".
وقائع
وتستعرض المصادر بعضا من تلك الوقائع، اذ نفذت المجموعات المسلحة خمس عمليات خطف (جماعي) لمواطنين سوريين على طريق المصنع برالياس شتورة، وعدد مماثل على طريق زحلة بعلبك الهرمل، فضلا عن حوادث متفرقة في اقضية البقاع ذهب ضحيتها احيانا قتلى وجرحى. والرابط الوحيد بين هذه العمليات ان المستهدفين دائما هم من التابعية السورية ولم يمض على دخولهم الاراضي اللبنانية اكثر من نصف ساعة واحيانا اقل!
سياسية ام مادية ام ؟
تجزم مصادر المعارضة اللبنانية بوجود اهداف سياسية خلف هذه الظاهرة. وتربط بين حجم مجازر وارتكابات نظام الاسد بحق الشعب السوري وتصديره لبعض من اساليبه الامنية الى لبنان كرسائل، على من يعنيه الامر ان يقرأها جيدا. وتلفت المصادر عينها الى ان ما يشاع او تثبته تحقيقات الجهات الامنية اللبنانية من ان خلفيات بعض عمليات الخطف مادية بحتة. على الرغم من ذلك، فان مضمون الرسائل يكون قد وصل الى شريحة واسعة من الشعب السوري تحاول الفرار من بطش النظام اولا. وثانيا، الى اللبنانيين سلطة وشعبا، حيث وقائع الظاهرة تنفذ وفق برنامج تصاعدي مدروس في ساحتهم.
مواجهة
وامام انتشار المجموعات المسلحة المكلفة هذا النوع من العمل والذي يتداخل فيه السياسي بالامني، على ما سرّبت مصادر امنية محلية، يبذل الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي جهدا كبيرا في تعقب المرتكبين، تمثل بانتشار امني واسع في المناطق الحساسة بما فيها شبكة الطرقات الرئيسية في البقاع، وبتسيير دوريات راجلة ومؤللة، وإقامة حواجز ظرفية وثابتة في مدن وقرى البقاع وبخاصة في نطاق المعبرين الشرعيين بين لبنان وسوريا جهة البقاع (المصنع والقاع). وتلفت المصادر الى نجاح القوى الامنية في اطلاق سراح بعض المخطوفين، واحيانا في فك "لغز" بعض العمليات التي تدرج في اطار ظاهرة الخطف المسلح. وتؤكد: ان ما بقي منها غامضا لم يترك وهو يتابع بهدوء لكشف ملابساته كافة.
اما الاعلان عن تفاصيل دقيقة، فتعزو المصادر الامنية الى ارتباط ذلك بسرية وسلامة التحقيقات الجارية وعلى قاعدة "ليس كل ما يعرف يقال"، خاصة وان هناك اصرارا على قطع دابر هذه المجموعات، ومنعها من الامساك بمفاصل جغرافية اساسية تعني الكثير على صعيد الاستقرار الامني العام!

نواب "المستقبل": سوريا و"حزب الله" مسؤولان عن مستودعات السلاح في الشمال
المستقبل/رحب نواب كتلة "المستقبل" أمس، بانتشار الجيش على الحدود، محمّلين "حزب الله" وسوريا مسؤولية مستودعات السلاح الموجودة في الشمال. ورأوا ان "من يضرب على الطاولة لتعليق جلسات مجلس الوزراء يملك من الصلاحيات ما يخوله اتخاذ القرار بتكليف الهيئة العليا للاغاثة مساعدة النازحين في البقاع".
القادري
استغرب عضو الكتلة النائب زياد القادري، في بيان، "تلكؤ الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي في تكليف الهيئة العليا للاغاثة المبادرة إلى مساعدة النازحين السوريين في منطقة البقاع التي تحتضن مئات العائلات، بعدما أصدرت قرارا بتكليف الهيئة التحرك في منطقة الشمال". وشدد على أن "الواجب الوطني والإنساني والقومي والأخلاقي يحتم على الحكومة ألا تنأى بنفسها عن مساعدة اخوتنا السوريين في كل المناطق"، مستنكرا "عدم مبادرة الرئيس (نجيب) ميقاتي إلى الدفع باتجاه قيام الدولة بواجباتها حيال النازحين السوريين في البقاع، وخصوصا أن محاولاته للتبرير لا ترقى إلى مستوى المسؤولية التي يشغلها بحكم موقعه، كالقول انه غير قادر على اتخاذ القرار من دون العودة إلى مجلس الوزراء". وتوجه إلى الرئيس ميقاتي قائلاً: "لا يا دولة الرئيس ميقاتي، لا يفترض أن تكون ممن يقعون في فخ التناقض، فليس صحيحاً انه لا يمكنك أن تفعل شيئا من دون قرار صادر عن مجلس الوزراء، فمن يضرب على الطاولة لتعليق جلسات مجلس الوزراء على خلفية تعيين موظف في هذه الهيئة أو تلك، يملك من الصلاحيات ما يخوله اتخاذ القرار بتكليف الهيئة العليا للاغاثة مساعدة النازحين في البقاع، تماما كما خولته صلاحياته أن يقرر تمويل المحكمة الخاصة بلبنان من ميزانية الهيئة من دون العودة إلى مجلس الوزراء".
طعمه
أكد عضو الكتلة النائب نضال طعمه، في تصريح، أنه "كلما اشتدت الأزمات عندنا أدركنا لماذا غيّبوا صمّام أمان هذا البلد. كلما تعمّقت الخلافات، وعلت طبول العصبيّة والطائفيّة، فهمنا أكثر لماذا اغتال أعداء لبنان رفيق الحريري. كلما فضحت الأحداث أصحاب المطامع، أدركنا أي مشروع فتنوي تقسيمي، كان الشهيد الكبير سداً في وجهه، لأن خياره الواضح كان لبنان الواحد لجميع أبنائه".
وقال: "حاولوا إكمال اغتيال النهج، وغيبوه عن الحكم والحكومة، وها هي الحكومة تمسي شاهدة عاجزة أمام أزمات وصراعات متتاليّة، ها هم وزراؤها ينتفضون عليها، يرفضون قراراتها، ويهدّدون بالتظاهر ضدها، ويمتنعون عن توقيع مراسيمها ضاربين ما يسمى بالاجماع الحكوميّ بعرض الحائط". واكد أن "الشعلة لن تخبو، وسيبقى اللبنانيون يحبون الحياة الكريمة، ويبذلون الغالي والرّخيص، عسى الشهيد الحاضر، يعاين من سمو عليائه، ربيع لبنان يزهو بكامل ألقه". وأمل "أن تستريح طرابلس من جرحها النّازف"، مؤكّداً "تأييد جميع اللّبنانيّين لبسط سلطة الجيش اللّبنانيّ، على كلّ بقعة تراب من أرض لبنان".
المرعبي
أشار عضو الكتلة النائب معين المرعبي، في حديث الى إذاعة "صوت لبنان"، إلى أن "انتشار الجيش اللبناني في عكار لا يزال في بداياته ما أرخى نوعاً من الطمأنينة لدى الناس"، مؤكداً أن "انتشار الجيش على الحدود أمر مرحّب به". وقال: "إننا في لبنان نعيش في مجتمع عسكري إذ أصبحت مخابرات الجيش تحكم البلاد و"فاتحة على حسابها" من زمن". وشدد على أن "هذه التصرفات كانت سبب اعتراض "تيَّار المستقبل" على الانزال العسكري الذي جرى في الشمال"، محمّلاً "حزب الله" وسوريا مسؤولية مستودعات السلاح الموجودة في الشمال.

رأي جريدة المستقبل ليوم الإثنين
ميثاقيّاً، يفترض بلبنان تحييد نفسه عن لعبة المحاور الإقليميّة والدوليّة، مع التزام جادّة الإجماع العربيّ. دستورياً، ووفقاً للفقرة "باء" من مقدّمة الدستور يلتزم لبنان الميثاق العالميّ لحقوق الإنسان "وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء". لكنّ الدولة اللبنانية شيء، والدولة التي وزير خارجيتها عدنان منصور شيء مختلف تماماً. فهذه لا ميثاق لها ولا دستور. "النأي" الذي تمارسه لا علاقة له بتحييد لبنان عن لعبة المحاور. بالعكس تماماً، هي منخرطة حتى النخاع في محور دون سواه. لكنها تنأى بنفسها عن الإجماع العربيّ، وحقوق الإنسان، ومقدّمة الدستور!
و"النأي بالنفس" لا ينفع أن يكون نأياً، عندما يكون الوزير منصور مباركاً للفيتو الروسيّ الصينيّ في مجلس الأمن، ضد قرار الأسرة العربية، كما لا ينفع أن يكون نأياً، عندما يكون "نأياً يليه اعتراض" كما حدث البارحة في اجتماع مجلس وزراء الجامعة. والنأي لا يعني التعامي عن صور الجماهير التي تتحدّى آلة القتل، والمجازر البشعة التي تضرب أرقاماً قياسية، ولا يكون بالمصادقة على ما يفعله سلاح انتظرناه أربعين عاماً على جبهة الجولان، فخبّأ ما لديه لأطفال حمص والزبداني. إن لم يكن النأي، قبل كل شيء آخر، نأياً بالنفس عن التشبيح، يصير النأي رئة ديبلوماسيّة أخيرة للتشبيح.

منصور: الاعتراف بـ "الوطني السوري" سيزعزع الاستقرار في المنطقة
المستقبل/أعلن وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أن مشروع القرار الذي وزع امس في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة ويعترف بالمجلس الوطني السوري كممثل للشعب السوري، على ان يعلن من تونس، هو "قرار خطير جدا"، محذراً من أنه "لو جرى السير به فان ذلك سيدخل سوريا في نفق مظلم، ونقول للتاريخ ان الايام ستثبت ذلك وسنتحمل كجامعة عربية مسؤولية تاريخية من جراء هذا القرار الذي سيزعزع استقرار سوريا والمنطقة". وقال في مداخلة له امام المؤتمر: "الأزمة في سوريا تؤلم جميع العرب. كنا منذ بداية الازمة ضد العنف والقتل في هذا البلد الشقيق، وكنا نرى ولا نزال ان الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، ونحن نعرف جيداً في لبنان قيمة الحوار لأننا عرفنا حربا داخلية لسنوات عديدة عانينا منها الأمرّين ولم يكن لنا في نهاية المطاف سوى الحوار الذي اخرجنا منها".
أضاف: "كما كنا نلاحظ منذ بداية الأحداث أن القرارات كانت تحمّل المسؤولية لطرف واحد وتغض النظر عن الأطراف المعارضة الأخرى، التي تملك السلاح وتقوم بعمليات عسكرية تعترف بها علناً، خصوصاً وأن هناك سلاحاً بكميات كبيرة يتدفق الى الداخل السوري. وبعد كل اجتماع كانت تصدر عن المجلس قرارات جديدة وهذا يدل على أن جامعة الدول العربية فشلت في اجراء الحوار وتحقيق الأمن، وهذا لا يجوز، خصوصا اذا كان الامر يتعلق بحل مشكلة شعب شقيق عزيز تربط لبنان به أواصر أكثر مما تربطه بأي كان". وسأل الوزراء العرب "ما الذي نريده فعلا من سوريا؟ هل نريد تغيير النظام أم نريد حلاً سياسياً؟ واذا كنا نريد الحل السياسي فهل سنقف مع طرف ضد الآخر؟ ان هذا القرار الصادر يشدد العقوبات الاقتصادية على سوريا فهل هذه العقوبات تفيد بشيء ام ان ذلك سيؤثر على الشعب السوري؟ كذلك يشير القرار الى الدعم السياسي والمادي للمعارضة فهل هذا سيجلب الاستقرار لسوريا؟"، منبهاً على "التدخل الخارجي في سوريا، لأن ذلك سيدخل سوريا في اتون من الفوضى والدمار".

السنيورة: من يتّهمنا بالسلاح يسعى إلى تبرير تسلّحه
النهار/ندد الرئيس فؤاد السنيورة بحوادث طرابلس مجددا رفض "تيار المستقبل" اي عمل يودي الى احداث شغب او فتنة. ورد على اتهام "تيار المستقبل" بالتسلح في طرابلس مؤكدا "ان من يطلق هذا الكلام يحاول أن يبرر تسلحه"، مذكرا بموقف "التيار" الداعم للدولة. وقال: "يجب ان يكون السلاح حصرا بيد الدولة اللبنانية ونطالب بذلك. نطبق الامر على انفسنا ونطلب الى الآخرين أن يطبقوه على انفسهم". وأوضح على هامش استقباله امس وفدا من منسقية "تيار المستقبل" في مرجعيون - حاصبيا في الهلالية موقف نواب "التيار" الذي يطالب القوى الأمنية الضرب بيد من حديد "كل مخالف ومن يرتكب عملية امنية او عدوان، لأن هذا العمل أياً كانت الدوافع، هو ضد الموقف الذي نتخذه. نتابع الأمر مع الأجهزة من اجل فرض الأمن حتى بالقوة، وأي معارض لهذا الأمر يجب ان يحاسب". وقال "لم يسأموا مواصلة اتهام التيار بالتسلح. نحن ضد التسلح، ومع الدولة، ومع عودتها كي تتسلم الأمن في شكل كامل وهي التي يجب أن يكون لها الحق الحصري في استعمال السلاح والقوة وأن تكون قادرة على بسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كاملة". وختم: "لا مصلحة لبنانية ولا "لتيار المستقبل" ولا ناسه على استعداد او هم قادرون حتى على التسلح أو ان يستعملوا هذا السلاح". وكان السنيورة التقى وفدا من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة أبو يوسف العدوي.

العميد المتقاعد وهبي قاطيشا يعتزم مقاضاة موقع "الوطني الحر"
المستقبل/اعلن مستشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" لشؤون الرئاسة العميد المتقاعد وهبي قاطيشا انه في صدد اقامة دعوى قضائية ضد موقع "التيار الوطني الحر" لأنه "شوّه كلامي عن الجيش اللبناني ويحاول خلق نزاع بين "القوات اللبنانية" والجيش"، معتبراً انهم "يعيشون على التضليل وقلب الحقائق في حين ان السياسة لا تقاد هكذا". ورأى في حديث الى قناة "أخبار المستقبل" أمس، ان "من يقف وراء حوادث جبل محسن وباب التبانة هو المستفيد من هذه الاعمال"، موضحاً أن "من حرّك هذه الحوادث هو النظام الذي هدد باحراق الشرق الاوسط في حال المساس به". واشار الى ان قول مسؤول العلاقات السياسية في الحزب "العربي الديموقراطي" رفعت علي عيد ان ولاءه الاساسي هو لأحمدي نجاد ولايران "يجعل الشعب اللبناني يتساءل ماذا يفعل في لبنان"، محذراً من ان "البعض يحاول جر ما يجري في سوريا الى لبنان". ونبه على ان ما حصل في طرابلس "قد يكون رسالة الى الرئيس نجيب ميقاتي خلال زيارته الى باريس". ووصف ما يجري في سوريا بأنه "ابادة لا يمكن ان يسكت عنها المجتمع الدولي"، مشددا على ان "الاعتراف بالمجلس الوطني السوري اذا تم بالاضافة الى سحب السفراء من بعض الدول يجعل من المجلس الناطق الرسمي باسم السوريين في المحافل الدولية". وعن النظام الداخلي للحزب، قال: "أقرينا النظام الداخلي لحزب "القوات اللبنانية" في العام الماضي وسنقر الشرعة يوم 17 شباط في معراب وفيها لمحة تاريخية عن الحزب ونظرتنا الى لبنان الرسالة وكيف يجب ان يكون النظام السياسي والنظام الاقتصادي بالاضافة الى تفاهم لبنان مع محيطه".

عضو تكتل "لبنان أولا" النائب هادي حبيش للمستقبل": يمكن استبدال حقيبة نحاس بمرسوم
حاورته: باسمة عطوي/المستقبل
أمل عضو تكتل "لبنان أولا" النائب هادي حبيش عدم تكرار مواجهات باب التبانة وجبل محسن، معتبرا أن "وجود السلاح مع الناس وعدم وجود قرار بسحبه من المواطنين والاحزاب والميليشيات في لبنان يجعل إمكان تكرار مثل هذه المواجهات ممكناً". ووصف اتهامات رئيس الحزب "العربي الديموقراطي" رفعت عيد لـ "تيار المستقبل" بتمويل السلاح في باب التبانة، بأنها "بديهية كونه من مؤيدي النظام السوري، وهذا كلام فارغ تعودنا عليه".
ورأى أن استبدال حقيبة وزير العمل شربل نحاس "أمر ممكن ويتطلب قرارا من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يكرّس بمرسوم يوقعانه".
وهنا نص الحوار:
[ما هي قراءتكم لأحداث باب التبانة وجبل محسن وهل يمكن أن تتكرر؟
ـ نأمل الا تتكرر هذه الاحداث، لكن وجود السلاح مع الناس وعدم وجود قرار بسحبه من المواطنين والاحزاب والميليشيات في لبنان يجعل إمكان تكرار مثل هذه المواجهات ممكناً، علما ان هذه المواجهات لم تحدث للمرة الاولى، بل تكررت أكثر من ثماني مرات خلال خمس سنوات. ولا شك في ان الامور متشنجة من جميع الاطراف، والمتابع لما يحصل في سوريا اليوم، يعرف ان هذه الاحداث تؤدي الى انقسام كبير في لبنان ولاسيما في طرابلس، بين فريق مؤيد للنظام وآخر مؤيد للمعارضة، وبالتالي هذا التشنج يتحول الى مواجهات حين يمتلك الناس السلاح. ولو أن هذا السلاح غير موجود لما تحول الاحتقان الى مواجهات ومعارك عسكرية، بل ترجم بأشكال متعددة، كمشكلات فردية أو ما شابه.
[ماذا عن اتهام رفعت علي عيد "تيار المستقبل" بتمويل المسلحين في باب التبانة؟
ـ إتهامات عيد بديهية كونه من مؤيدي النظام السوري، وهذا كلام فارغ تعودنا عليه، ففي 7 أيار مثلا كان الحق على "تيار المستقبل"، وفي حرب تموز 2006 كان من يقصف لبنان "تيار المستقبل" وليس العدو الاسرائيلي، وهذا كلام لا يستأهل الرد.
[ما تعليقكم على كلام نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بأن النظام السوري سيطلب من الدول المجاورة تسليم المعارضين الى النظام لمحاكمتهم؟
ـ يتحدث المقداد وكأنه آت من عالم آخر، برأيي قبل الحديث عن محاكمة المعارضين من قبل النظام السوري، لنرَ أولا هل سيبقى هذا النظام، وفي ضوء بقائه يمكن ان نعرف إذا كانوا سيطالبون بمحاكمة المعارضين، بمعنى آخر "يخلّصوا بحالهم قبل ان يتحدثوا عن محاكمة المعارضين".
[في إطار الثورة السورية، ألا ترون أن كلام أيمن الظواهري يسيء إليها ويلصق بها صفة الارهاب؟
ـ بالتأكيد كلام الظواهري ليس مؤشرا جيدا، لكن لا أحد يمكن أن يضبط كلام أي طرف. ففي الفترة السابقة سمعنا المسؤولين الإسرائيليين يقولون ان مصلحة إسرائيل هي في بقاء النظام السوري، وقد صرح النظام بأن لا علاقة له بهذا الكلام، والاكيد ان الكلام الاسرائيلي لا يخدمه ولكنه قيل ولم يتمكن احد من إلغائه، وهذا الامر ينطبق ايضا على كلام الظواهري، صحيح انه لا يخدم الثورة السورية والثوار غير مسرورين بسماعه، ولا بإعطاء الظواهري الثورة السورية طابع الارهاب والتطرف، ولكن لا يمكن ضبط من يريد التصريح بموقف من هنا أو هناك. فمثلاًَ لا يمكن لقوى 14 آذار التخلي عن ثوابتها لمجرد ان يقول الاسرائيلي مثلا انه مع هذه الثوابت. الجميع أحرار في ما يقولون والثوار في سوريا استعملوا السلاح كدفاع عن النفس، ورداً على العنف الكبير الذي يمارسه النظام بحقهم. ففي بداية الثورة ولغاية الشهر الخامس لم يستعمل الثوار السلاح، إنما حصل ذلك بعد تمادي النظام في ممارسة العنف.
[ما الخطوة الجديدة التي يمكن أن تنتج عن اجتماع وزراء الخارجية العرب؟
ـ بغضّ النظر عن المقررات التي يمكن أن تصدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، أتمنى أن نصل إلى مرحلة تتخذ فيها إجراءات جدية في وجه هذا القمع الذي يمارسه النظام السوري. الكلام لا يكفي، والمعارضة السورية لم تعد تحتمل مجرد الكلام، والمطلوب مواقف حازمة في هذا الموضوع ووقف العنف ضد المدنيين في سوريا.
[في ما يتعلق بالازمة الحكومية اللبنانية، هل يمكن أن تتم إقالة الوزير شربل نحاس؟
ـ إقالة نحاس غير ممكنة إلا بثلثي أعضاء مجلس الوزراء وهذا امر غير ممكن، أما موضوع استبدال حقيبته فهو ممكن، ويتطلب قرارا من فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يكرّس بمرسوم يوقّع من الرئيسين، وهذا يمكن ان يؤدي الى تفاقم الازمة الحكومية، ولكن في النهاية على الرئيسين سليمان وميقاتي حسم خياراتهما، إما الاستمرار في الخضوع للمعطلين داخل مجلس الوزراء، والمطالب التعجيزية داخله، او حسم خيارهم في إتجاه معين.
[ماذا عن الخطاب السياسي في احتفال "البيال" بذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟
ـ سيعاد تأكيد ثوابت 14 آذار، إضافة الى وقوفها الى جانب ثورة الشعوب العربية للمطالبة بالانتهاء من الانظمة الديكتاتورية، والذهاب الى انظمة ديموقراطية تحترم المواطن في الدول العربية وتعيد الديموقراطيات وتداول السلطة الى هذه الدول.

ميقاتي يحتمي بالحريري ويحميه... إلى حين عودته!
طوني عيسى/الجمهورية
ذهب الرئيس نجيب ميقاتي إلى لقاء «خصمه اللدود» الرئيس سعد الحريري في باريس، متمّماً «كامل واجباته». وثمة مَن يقول: ما مِن سياسي يحرص على مراعاة خصمه، كما يفعل ميقاتي
ِمن المفارقات أن "الفريق الوسطي" داخل الحكم والحكومة الذي جاء بالإنقلاب الشهير قبل أكثر من عام، مستخدماً قوة "حزب الله"، يجد نفسه عارياً من كل قوة، وأن متراسه الوحيد هو فريق 14 آذار نفسه: ميقاتي يلتجئ إلى الحريري، ووليد جنبلاط عاد موضوعياً إلى صَفِّه القديم، ورئيس الجمهورية يواجه العماد ميشال عون مستنداً إلى بكركي... و14 آذار إلى حدٍّ ما. لكن وضعية الرئيس ميقاتي فيها الكثير من الإثارة. فهو لم يَخُض معركة تُذكَر مع "تيار المستقبل" منذ أُبعد الحريري عن السراي. وعلى عكس ذلك، ما قام به ميقاتي في الحكومة يلائم التوجهات الأساسية لـ"المستقبل": فهو سهّل تمويل المحكمة الدولية والتمديد لها. ولم يستجب إلى الضغوط المطالبة بإزاحة كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين والإداريين المحسوبين على الحريري. ولم يسمح لفريق 8 آذار بأن يفرض مشاريعه، خصوصاً لجهة "السيطرة" على "مال الدولة". وعلى رغم الحملة التي يشنّها فريق 14 آذار على ميقاتي، فإن بعض أقطاب هذا الفريق يقولون همساً: لو كنّا نحن في السراي، لما استطعنا أن نحقّق أكثر مما فعل. وربما كان وَقَع 7 أيار، 7 مرّات، لو كنا في السراي وخضنا المعارك ضد "حزب الله" دفاعاً عن المحكمة والأمنيين! هذا نِصْفُ الصورة. وأما نِصْفُها الآخر فيُظهِر أن ميقاتي، عندما تزداد الضغوط عليه، يفتّش عن متراس يختبئ وراءه: ينظر إلى مدينته طرابلس فيجد أنها لم تغادر "تيار المستقبل"، ويستمع إلى أصداء أبناء طائفته عموماً فيجدهم خصوصاً عند "تيار المستقبل". وهو لا يريد أن ينهي إقامته الحالية في السراي، ومعها ينهي أحلام العودة إلى العمل السياسي في المدينة والطائفة. وما يجري في سوريا، وإستطراداً ما يدور اليوم في طرابلس والشمال السنّي، يزيده اقتناعاً بهذه الثابتة.
من الواضح أن الرئيس ميقاتي، إذا كان خصماً سياسياً لـ"المستقبل"، سيكون في موقع سياسي صعب بعد تبلور المرحلة المقبلة وتداعياتها السياسية والمذهبية. لذلك هو يحفظ مكاناً له من خلال الحدّ الأدنى من التطبيع. بل إن مِن مصلحته أن يتعرّض أحياناً لحملات 14 آذار، لأنها تقوّيه في مواجهة "الإخوة الأعداء" داخل الحكومة، وتزيد من صفته "الوسطيّة". مَنَعَ ميقاتي فَتْحَ الملفات التي يريد منها عون التشهير بالرئيس فؤاد السنيورة و"المستقبل". وفيما كان يوضّب أمتعته للسفر إلى باريس، حيث يريد عيادة الحريري، قام بـ"اللازم" تجاه ذكرى الرئيس رفيق الحريري، فأصدر مذكرة تتعاطى معها كيوم إقفال وطني شامل، متحدّياً الرفض الذي عبّرت عنه 8 آذار. وهو يتعهّد في كل يوم، أمام المجتمع الدولي، إلتزام لبنان واجباته إزاء المجتمع الدولي، ولاسيما القرارين 1701 و1757. ولا يطمح فريق 14 آذار إلى المزيد، من حكومة إتّهمها في الأساس بأنها "حكومة اللون الواحد، حكومة "حزب الله".
لعبة "الغائب – الحاضر"...
لم يعُد الرئيس سعد الحريري إلى لبنان في 14 شباط، على الأقل للمشاركة حضورياً في إحياء ذكرى والده. وشاءت غرائب الأقدار أن يكون السبب حادث تزلّج في فرنسا. ولكن، في أي حال، يعتبر البعض أن الظروف الأمنيّة التي إستدعت غياب الحريري جسدياً لم تتبدّل. والدليل هو كمية المعلومات والشائعات التي تراكمت أخيراً عن إعتداءات تستهدف سياسيين وأمنيين من مستويات رفيعة. وفي هذا المعنى، يصبح الحضور الظرفي للحريري، لإحياء ذكرى والده في صالة مقفلة ومضبوطة أمنياً، مسألة تعتريها التحفّظات. وأما الحضور الكامل والدائم في "ساحة مفتوحة"، أي ساحة العمل السياسي في لبنان، فقد يكون مسألة أخرى. والعودة المريحة أمنياً، هي تلك التي تكون مريحة سياسياً أيضاً. فهناك تلازم في المسارين الأمني والسياسي في لبنان، ولا جديد أمنياً قبل الجديد السياسي المنتظر بعد جلاء التداعيات السورية. عندئذٍ، ميقاتي يزيح والحريري يستريح! وحتى ذلك الحين، يمارس ميقاتي دوره الوسطي بمختلف المعاني والأبعاد. ففي الوسط، يصبح المرء قوياً وضعيفاً في آن معاً. ويصبح "النأي بالنفس" خياراً وحيداً. وتنطبق على ميقاتي المقولة التي أُطلِقت يوماً على لبنان: "قوتُه في ضعفه"... أو ربما "ضعفُه في قوته".

حزب الله» وعناوين ذكرى 14 شباط
نصير الأسعد/الجمهورية
في خطابه الأخير الأسبوع الماضي، أعاد السيّد حسن نصرالله تحديد موقع "حزب الله" حيالَ التطوّرات في المنطقة. وهو إذ بَنى الخطاب على شروح لموقف مُرشد الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة السيّد علي الخامنئي - وفي ذلك إشارة معبّرة عن الولاء لـ"الوَلي الفقيه" لجأ إليها متقصّداً- أكّد الانتماء إلى محور النظام الإيرانيّ ونظام الأسد، معلناً دعمه لهما "حتىّ النهاية"، مضيفاً في إشارة أخرى معبّرة أنّه يتلقّى دعماً ماليّاً وافراً من طهران. ثمّ قال إنّه سيتركُ عناوين أخرى لخطاب يُلقيه في السادس عشر من آذار الجاري. وترَدّد في هذا المجال أنّ نصر الله أرجأ تلك العناوين إلى ما بعد مهرجان 14 شباط في "البيال" غداً، بحيث يكون استمعَ إلى المواقف السياسيّة لقوى 14 آذار. إنّ مختصر خطاب نصرالله الأسبوع الفائت هو الآتي: على رغم كلّ المتغيّرات التي شهدتها المنطقة منذ عام، فإنّ "حزب الله" لم ولن يتغيّر!.
والسؤال، إذا صحّ ما تردّد عن انتظاره مجريات مهرجان "البيال"، هو: لماذا ذلك الانتظار، وهل يتوقّع نصرالله شيئاً؟. الحق يُقال إنّ ما أتى به نصرالله إنّما يسدّ أفق أيّ حوار أو اتصال أو تواصل أو قناة مع 14 آذار، التي تحيي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري. وعلى ما يبدو، فإنّ الزمنَ الحالي ليس لحوار أو اتصال أو تواصل. ولذلك، لن يتضمّن مهرجان "البيال" أيّ "مبادرة" باتجاه الفريق الآخر. ستتضمن الكلمات والمؤشّرات مواقف تخاطب البلد، بالاستناد إلى المتغيّرات بين 14 شباط 2011 و14 شباط 2012.
بدايةً، ستكون الرسالة - الكلمة المقرّرة لـ"المجلس الوطني السوري" متعدّدة الأبعاد. البُعد الأوّل هوَ أنّ الاحتفال بذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه يحصلُ هذا العام في رحاب الربيع العربيّ عموماً، والربيع السوريّ خصوصاً. والبُعد الثاني هو أنّ الاحتفال يتزامنُ مع تصاعد في الموقف العربيّ نحو الاعتراف بالمجلس الوطني ممثلاً شرعياً للشعب السوريّ. والبُعد الثالث هو أنّ الاحتفال - في "البيال" - يتزامنُ مع إسراع نظام بشار الأسد إلى الهاوية. والبعد الرابع - في المحصّلة - هو أنّ الذكرى السابعة لاستشهاد الرئيس الحريري تقع على مشارف مرحلة سوريّة - عربيّة - لبنانيّة جديدة.
من هنا، وإذ يحضرُ الربيع السوريّ بقوّة في "البيال" غداً، فإنّ الكلمات الـ 14 آذاريّة ستتوجّه إلى اللبنانيين، كلّ اللبنانيين، ومن كلّ الطوائف والمناطق بالعناوين الرئيسيّة الآتية: إنّ ما يجري من تطوّرات في المنطقة العربيّة في ظلّ الربيع العربي، والسوريّ بشكل خاص، تحسبُه 14 آذار انتصاراً للشعوب وحريّتها وكرامتها وديموقراطيّتها، لكنّه ليس انتصاراً لطائفة على الطوائف الأخرى أولاً، وما يجري إذ يشكّل انتصاراً لخيار الديموقراطيّة هو، من وجهة نظر 14 آذار، انتصارٌ للبنان ثانياً، وذلك بالضبط لأنّ دماء رفيق الحريري في 14 شباط 2005 شكّلت حدثاً تأسيسياً للربيع العربيّ، ولأنّ ما يجري منذ عام يمثّل فرصة تاريخيّة للبنان ليعودَ إلى سياق طبيعيّ، ثمّ إنّ ما يجري هو فرصةٌ - والأدّق أنّه يمكن أن يكون فرصة - لسلام لبنان، السلام الأهليّ "الأخير" ثالثاً، وكذلك هو رابعاً "مناخُ" و"توازن" جديدان لمصلحة استعادة لدولة من ناحية، والعمليّة السياسيّة الديموقراطيّة من ناحية ثانية... وهو خامساً فرصة لاستعادة موقع لبنان وإعادة بَلورته ليؤدي البلد دوره الريادي الذي سلبه نظام الأسد وحلفاؤه إيّاه في العقود السابقة. إنّ هذه العناوين: سلام لبنان وسِلمه الأهلي خاصة، الدولة السيّدة والنظام الديموقراطيّ، ودور لبنان، بالارتكاز إلى اتفاق الطائف والسَّير منه باتجاه الدولة المدنيّة، ليست عناوين انتصاريّة لفريق 14 آذار، وليست عناوين خاصّة بفئة لبنانيّة من دون أخرى، بل هي عناوين لبنانيّة عامّة يتطلّع إليها المسلم والمسيحي، السنيّ والشيعيّ. فما مصلحة الشيعة - على سبيل المثال - إن بقيَ مصيرهم مُسترهناً لإيران وبشّار؟ وهل يكفي الشيعة أن يقول نصر الله لهم: إذا تعرّضت إيران لضربة إسرائيليّة لن يكون ردّ "حزب الله" تلقائيّاً بل سندرس الموقف في لحظته؟ وهل يطمئنهم أن يقول لهم إنّه "يقبض" من إيران لكن من دون شروط سياسيّة؟! وهل يسعدهم الدعم اللوجستي من جانب إيران و"حزب الله" لنظام الأسد أم تسعدهم جثامين أبنائهم العائدة من حمص؟ مهرجان ذكرى الرئيس الشهيد الحريري غداً، سيقول إنّ الحوار مع "حزب الله" موقعاً وشروطاً غير ممكن... لكن المهرجان يفتح المجال للحوار من دون الترسيمات الحزبيّة، أقلّه في الأمد المنظور. والأهمّ أنّ ما ستتضَمّنه الكلمات الـ 14 آذاريّة غداً، ينبغي أن تفتح المجال لمبادرات مدنيّة، لنوع من الحوارات في إطار مدنيّ - أهليّ... إلى أن يقبل الجميع بشروط لبنان كياناً ودولةً على الجميع... إلى أن يقبل الجميع بأنّ العصر هو للكرامة والحريّة والديموقراطيّة والعدالة وحقوق الإنسان والدولة والقانون والدستور والسلام، هو لمنظومة قيَم يجب أن تسود على الجميع. وإذا كان السيّد نصر الله ينتظر 14 شباط، فها هو الآن لا يحتاجُ إلى المزيد من الانتظار، فهو يعرف قبل 24 ساعة

بعد "لا شيء في حمص": ملامح إنتفاضة شعبية بوجه حزب الله في المناطق الشيعية
علي حيدر /الشفاف
للمرة الأولى وبعد عدة خطابات طوال أحد عشر شهراً من عمر الثورة في سوريا، يترك خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الأخير ردة فعل غاضبة لدى الرأي العام الشيعي اللبناني، خاصة في مناطق الجنوب! هذا لا يعني أن شيعة لبنان المستقلين كانوا خلال هذه المدة موافقين على ما يقوله نصرالله، لكنها المرة الأولى التي تتحول فيها ردة الفعل الفردية إلى موقف جماعي توحدت فيه أصوات المستقلين الشيعة لصياغة موقف رسمي داعم لثورة سوريا بوجه الموقف السياسي الذي اتخذه حزب الله إلى جانب نظام الأسد. فقامت مجموعة ناشطين شيعة مستقلين، بعد خطاب نصر الله مباشرةً، بإنشاء ثلاث صفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حملت اسم "مواطنون لبنانيون من الجنوب اللبناني مع ثورة أهلهم في سوريا" و"متضامنون"، و"لبنانيون شيعة مستقلون"، حصدت حتى هذه الساعة أكثر من ألف توقيع. وأكد الموقعون على الصفحات الثلاثة أن كلام نصر الله لا يعبر إلا عن وجهة نظر حزبه وأنصاره وأن الأحرار الشيعة يرفضون التنكر لقيمهم وتاريخهم المشرف في مناصرة الشعوب العربية في ثوراتها ضد أنظمة القتل والإستبداد والتوريث، خاصة ثورة الشعب السوري الشقيق. كما أدان الموقعون ما اعتبروه "الموقف المشين" للسيد نصر الله في تأييده لنظام الأسد ومحاولة جعل الطائفة الشيعية طرفا في الحرب التي يشنها على شعبه. ورأى متابعون أن العبارة التي رددها نصر الله في خطابه "لا يوجد شيء في حمص"، في وقت كانت صواريخ شبيحة الأسد تدك المنازل والمستشفيات في أحياء المدينة المنكوبة على من فيها، في مشهد أعاد إلى أذهان الجنوبيين ذكريات حرب تموز، كانت بمثابة الفتيل الذي أشعل غضب الشارع الشيعي المستقل. فسارع إلى بلورة موقف مناقض يحفظ ماء وجه الطائفة التي يقودها نصر الله إلى التهلكة. كما تمنى الموقعون على الشعب السوري فصل موقف نصر الله عن موقف الطائفة الشيعية، مؤكدين أنه موقف سياسي وليس موقفا شعبيا، سببه شعور نصر الله بالخطر على مصيره ومصير حزبه المرتبط ببقاء النظام البعثي، ونتيجة للفراغ الذي يعيشه الحزب بعد أن صرف نظره عن العمل المقاوم وتفرّغ لمقارعة خصومه في الداخل وتنفيذ أوامر أولياء أمره في دمشق وطهران.
لا بد من الإشارة أنه في الآونة الأخيرة وتزامنا مع بداية الربيع العربي، وبالأخص الثورة السورية، بدأت تتشكل ملامح إنتفاضة شعبية بوجه حزب الله في المناطق الشيعية!
وربما تشذ هذه الإنتفاضة عن سياق ثورات الربيع العربي,من حيث أسبابها وأهدافها، لأنها محصورة في طائفة معينة وموجهة ضد حزب بعينه، لكنها تشبه إلى حد بعيد الأسباب التي أدت إلى اشتعال الشارع السوري. فالمناطق الشيعية الخاضعة لنفوذ حزب الله تعاني الأمرّين من الرقابة الأمنية المشددة التي يفرضها حزب الله على كل متحرك فيها،عبر "أمنه" و"أمنه المضاد" و"لجانه الأمنية" التي تحكم البلاد وتتحكم بالعباد، وعبر جواسيسه الذين يملأون الأرض نميمة وافتراء، وما يتبع ذلك من أساليب الرهاب الفكري و قمع حريات الرأي والتعبير.
على صعيد الإقتصاد والهم المعيشي، فمنذ تشكيل حكومة الإنقلاب، وسيطرة حزب الله وحلفائه على ما تبقى من إمكانيات البلد، دخلت المناطق الشيعية في دوامة من الفقر والفاقة، وإزداد المحتاجون والعاطلون عن العمل، وأصيبت حركة البيع والشراء في أسواق صور والنبطية وبنت جبيل والضاحية الجنوبية بحالة من الشلل! بالمقابل ظلت المنظومة الإقتصادية الخاصة بحزب الله في أحسن أحوالها الإنتاجية، وتضاعفت قدرة عناصره الشرائية، استنادا إلى الأموال التي تتدفق عليهم من إيران، ودخولهم في تجارات مشبوهة داخل لبنان وخارجه. ويعلق هنا أحد المراقبين أن "الشيعة يدفعون ضريبة حروب حزب الله من دمهم وأرزاقهم، أما التعويضات فتصرف لعناصره وحدهم". على صعيد السياسة يستفرد أمين عام حزب الله بتظهير الموقف الرسمي الشيعي تبعا لتحالفاته الداخلية والإقليمية، دون الأخذ بعين الإعتبار أن هناك رأيا شيعيا آخر يخالف قناعاته ويعترض على تحالفاته ويرفض أن يزج به في مواقف سياسية لا تعبر عنه. ومن ذلك موقف عدد لا يستهان به من المثقفين الشيعة من ولاية الفقيه، وما يسمى "محور الممانعة والمقاومة". ثورة الشعب السوري الشقيق، وصمود السوريين العزل منذ حوالي السنة بوجه آلة القتل والدمار البعثية وإصراراهم على العبور ببلدهم نحو شاطئ الحرية والديمقراطية، والأحداث الدموية التي تعصف بمدينة حمص منذ حوالي الأسبوع، استنهضت الضمائر الشيعية الحرة في لبنان ودفعتها إلى بلورة موقف علني مناقض لموقف حزب الله، موقف وصفه المنتفضون بالواجب الإنساني والتاريخي الذي يتلاءم وطبيعة الطائفة الشيعية التي عُرِفت، منذ خروج الحسين إلى كربلاء بغرض الإصلاح في أمة جده رسول الله، بمناصرة الحق والثورة على الظلم. هذه الأسباب تضافرت مجتمعة لتحفز الأكثرية الشيعية الصامتة على رفع الصوت بوجه من يكم أفواهها ويصادر رأيها ويعبث بأمنها ويجعلها رهائن أنظمة القتل والإحتيال وإدعاء المقاومة والممانعة.

عدوان جديد على طرابلس بأيدي شبيحة الأسد وعلي عيد يحاول افتعال فتنة مذهبية وحرف الانتباه عن مجازر سوريا
أحمد الأيوبي/المستقبل
ما أن اندلعت المواجهات المشبوهة في مدينة طرابلس بين منطقتي بعل محسن والتبانة، حتى انبرى رفعت علي عيد المسؤول عن ميليشيا ما يسمى "الحزب العربي الديمقراطي" ليطلق جملة اتهامات وافتراءات على طريقة شبيحة النظام السوري، في محاولة منه لفتح جبهة استنزاف لعاصمة الشمال وتحويلها إلى رهينة أمنية بيد عصابته التي تتحصن ببعل محسن وتسطو على قرار الطائفة العلوية، بعد تحولها إلى واحدة من مدن النصرة والتأييد البارزة للثورة السورية.. ففي مؤتمر صحافي عقده يوم السبت، ادعى رفعت عيد أنه سمع عبر بعض وسائل الاعلام "من يقول في الفترة الأخيرة ان جبل محسن مقابل حمص كما ان هناك مجموعات كبيرة من السلفيين والوهابيين خرجت أخيراً في طرابلس وعكار، واستكمالاً لموضوع التوتير ايضاً جاء اطلاق قذائف الانرغا والقنابل والعبوات الناسفة في الايام الخمسة الاخيرة، ونحن أبلغنا الأجهزة الامنية بما يحصل وقلنا كلما اقترب الحزم في حمص هناك من يريد ان يفجر الوضع في طرابلس ونعلم بأن هناك حركة ناشطة جرت لفرع المعلومات في طرابلس".
في هذا السياق يجدر التوقف عند هذه الادعاءات على النحو الآتي:
ـ اخترع عيد نظرية جبل محسن مقابل حمص، وهي نظرية لم يقل بها أحد من الإسلاميين، إلا إذا كان المقصود بعض الهامشيين من هواة التصاريح أو بعض المخترقين لمصلحة النظام السوري، وإذا كان عيد يرفض معادلة "حمص مقابل بعل محسن" فبأي حق يتحدث عن "الحسم في حمص" وكأنه هو الذي يحسم في حمص، وبلغة تنضح بالشماتة بالضحايا وبإعلان التأييد للقتل والانتهاكات التي يرتكبها النظام الأسدي؟. وهذا الاستفزاز هو أحد أسوأ عوامل تفجير الصراع في طرابلس..
ـ حاول عيد التهويل المعتاد والسخيف بالحالة السلفية، عندما قال "إن هناك مجموعات كبيرة من السلفيين خرجت في طرابلس وعكار"، وكأن هؤلاء السلفيين خرجوا من باطن الأرض أو هبوا من أعالي السماء، بينما هم من أهل طرابلس وعكار، وإذا كان هناك مجموعات غير لبنانية فعلاً، فهي لا شك كامنة في منطقة بعل محسن تحت عباءة رفعت، وهي مؤلفة من أنصار النظام السوري الذين يعتبرون هذه المنطقة جيباً أمنياً من جيوب النظام، ويتحركون فيه ويرسمون خططهم ويضعون تصوراتهم السياسية والأمنية على هذا الأساس، وهو ما عاد فأكده عيد في مكان آخر من مؤتمره الصحافي.
ـ يكرر رفعت عيد استهدافه لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من خلال حديثه عن عودة قذائف الأنيرغا والعبوات، وفي هذا الصدد يصدق القول المأثور: إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت. إذْ يبدو أن عيد نسي أن أعضاء من حزبه كشفتهم الكاميرات وهم في وضعية الجرم المشهود وهم يضعون العبوات وتم إيقافهم من قبل الجيش اللبناني، ولم نعرف أين انتهى التحقيق وكيف جرى إخراجهم رغم وجود الأدلة التي كشفها نواب وصارت أخبارها في وسائل الإعلام.
ـ ومن أخطر وأسخف ما قاله عيد أنه لاحظ "حركة ناشطة لفرع المعلومات في طرابلس"، والسؤال: من هو رفعت عيد ليضع الحدود لجهاز أمني رسمي لبناني؟ ما هي صفته وما هو موقعه وثقله في المعادلة الطرابلسية، وهو ليس أكثر من زعيم عصابة تقطع الطريق وتطلق النار كلما جاءتها أوامر "معلميها" حسب اللغة التي يفهمها هؤلاء؟. هل من الطبيعي أن يخرج شخص متهم بالقتل وبإخفاء قتلة عدد من أبناء التبانة في محطات متعددة، لا يزال بعضها أمام القضاء، ليعطي ملاحظاته على عمل فرع المعلومات في عاصمة الشمال، وكأن هذا الجهاز بحاجة إلى إذنه لينشط في طرابلس وليقوم بواجباته التي يخوّلها له القانون؟ وهل نسي رفعت عيد الموقف النبيل للعميد وسام الحسن تجاهه بعد المصالحة الشهيرة في طرابلس، وهل نسي ما قاله بلسانه حول أداء العميد الحسن في ذلك الحين؟.
وهل من المسموح أن تعود محاولات خلق التناقض بين مخابرات الجيش وفرع المعلومات، بينما يجب التمسك بهما وبتكاملهما من أجل الأمن والاستقرار؟.
ـ يدّعي رفعت عيد أن أهل التبانة خاضوا معركة ضد الجيش اللبناني وأن عناصر ميليشياته كانوا ملاكاً حارساً للأمن، في حين كان مسؤولو المجموعات لديه، يطلقون التهديد تلو الآخر لجيرانهم من أبناء التبانة، وأحدهم الذي يلقب بـ"أبي راتب" قال لأهالي حارة البرانية: "إذا كان بشار الأسد سفاحاً فأنا جزاركم!!". ولو أن إطلاق النار كان من جانب واحد لما سقط الضحايا المدنيون من أبناء التبانة، وجرحى الجيش لم يصابوا بنيرانهم أيضاً.
والأسوأ في كل ما تفوّه به حول الجيش زعمه أن سلاحه هو سلاح الجيش، في محاولة للتغطية على سلاحه غير الشرعي والميليشوي، الذي لا يمكن أن يتوازى مع سلاح الجيش، ولا يمكن لكلام ممجوج كهذا أن يغطي إجرام هذا السلاح الذي قتل من أهل التبانة من قتل منذ الثمانينات حتى اليوم. فسلاح رفعت عيد جزء من آلة القتل التي روعت طرابلس وعاثت فيها فساداً، وإذا كان قد أصيب بالخرف المبكر، فنذكره بأن سلاحه لم يُستخدم في أي يوم من الأيام في وجه العدو الإسرائيلي، وميليشياته لم تقدم شهيداً واحداً في مواجهة العدو الصهيوني، وخطابه خطاب مذهبي لا يذكر المقاومة إلا ليتلطى بها أمنياً، ودائماً ما يربط علاقته بـ"حزب الله" بتلاوة بيان الولاء لرئيسي النظامين السوري والإيراني، وهكذا أعلن عيد: "نحن بكل وضوح ولاؤنا هو للرئيس بشار الاسد وللسيد حسن نصر الله وللرئيس احمدي نجاد ولكل حركات المقاومة في فلسطين"، وإذ يبدو واضحاً معنى الولاء للأسد ونجاد ونصرالله، يصبح حديث عيد عن المقاومة في فلسطين مجرد حشو سياسي ويغدو كلامه بأن ميليشياته جزء من مشروع الممانعة كلاماً لا محل له من الإعراب، مع التأكيد أنه كان دائماً منفصلاً عن القضية الفلسطينية، حتى في الموقف والمواكبة السياسية.
وهكذا نلاحظ أن عيد لم يشمل الرئيس اللبناني بإعلان الولاء هذا، واكتفى بإدراج اسم الرئيس (ميشال) سليمان مع اسمي الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش ومخابراته في إطار توجيه التحية لهم على جهودهم للتهدئة في طرابلس.
الفرية الكبرى
أما الكذبة الكبرى التي أطلقها رفعت عيد فكانت زعمه أن مستودع السلاح الذي انفجر قرب جامعة الجنان في زيتون أبي سمراء عائد الى "تيار المستقبل" وأن ما حصل هو فضيحة، زاعماً "ان المستودع الذي انفجر كان يحتوي على مختلف انواع الاسلحة وهناك اصابات لأشخاص لبنانيين وسوريين معارضين كانوا في مستود ع السلاح واسماؤهم معروفة وايضاً معروف على من يترددون من القيادات، ونحن نسأل ماذا كان يفعل هؤلاء السوريين في مستودع السلاح في ابي سمراء؟ وانني اعتبر ان هذا المستودع هو "لتيار المستقبل" او موجود بتغطية منه فهم ملوك السلاح ويصدرّون الفتنة في طرابلس وسوريا".
وفي رد حاسم على ادعاءات عيد يجب التوقف عند الوقائع الآتية:
ـ أن مستأجر المستودع هو في الموقع السياسي المساند لرفعت عيد وخطه وليس منتمياً الى قوى 14 آذار ولا الى "تيار المستقبل" وليس على تواصل معه بأي شكل من الأشكال، بل هو محسوب في مكان ما على أحد وزراء الحكومة.
ـ أن إطلاق نار واشتباكاً واحتراق سيارة على مسافة عشرات الأمتار من مكان الانفجار سجله قاطنو المنطقة المجاورة للمستودع، وأفادوا بأن هذا الاشتباك قد انتهى بحصول الانفجار.
ـ سجل الصحافيون الذين قدموا إلى المكان وجود ما يزيد عن المائة من الحرس المختلطين لإحدى المؤسسات ولبعض الشخصيات المحسوبة على قوى 8 آذار بمنع الصحافة من دخول المكان لمدة أربعين دقيقة وتحفظهم عن محتوياته قبل وصول الجيش اللبناني..
إن كذب رفعت عيد هذا ليس أكثر من هجوم لاتقاء انكشاف احتمال وجود صلة له بهذا المستودع، ولتجنب توجيه الأسئلة إليه حول وجود عشرات المستودعات المتخمة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وهي بوجهة استعمال واحدة، هي الفتنة والاقتتال الداخلي.
وقد جاء المؤتمر الصحافي للدكتور مصطفى علوش ليضع حداً لمغالطات عيد ولمحاولته استغلال القرار السياسي الحاسم لدى "تيار المستقبل" بعدم السماح بتوسيع نطاق الاشتباك السياسي والأمني.
أما حديث عيد عن وجود معارضين سوريين ولبنانيين أصيبوا في الانفجار، فإنه منتهى السفاهة، لأن المكان كان تحت سيطرة حلفائه وبعدها تحت سيطرة الجيش، ولو أن هناك جرحى لكان الجميع قد علم بهم في مستشفيات طرابلس، كما حصل مع الشهيدين والجرحى الذين أصابتهم ميليشياته المجرمة في التبانة!!.
وختم عيد مؤتمره الصحافي بالادعاء "ان الاجهزة الامنية هي من تورط اهلنا في التبانة وهناك اجانب أوقفوا وليسوا من التبانة ولن اتوسع في هذا الموضوع" والحقيقة هي أنه لو كان يملك اسماً واحداً لكان أقام الدنيا ولم يقعدها، لكنه كعادته يكذب الكذبة ويريد من الرأي العام أن يصدقها، لكنه هذه المرة لم يستطع أن يكسب من هامش المناورة إلا حيزاً ضيقاُ سيضيق أكثر فأكثر مع اندحار نظامه في دمشق، ولعل العبارة الأصدق هي التي قالها له أحد شبان التبانة وهي أنه إذا كان ولاؤه لبشار الأسد فلم لا يذهب إليه؟، وإذا كان مصراً على الولاء لنظامه وعلى تبني جرائمه، فإنه لن يجد له مكاناً بين اللبنانيين، ليس على خلفيته المذهبية، بل على خلفية مواقفه المؤيدة للإجرام الذي ترتكبه كتائب الأسد في سوريا..
في ضوء ما تقدم، سؤال يطرح نفسه وفي كل مرة يحصل فيها العدوان على التبانة وعلى طرابلس: لماذا لا يظهر رفعت عيد إلا في لحظات الفتنة والاقتتال والاشتباك، ولا نراه في مواقع العمل السياسي والإنمائي والثقافي؟.
أخيرا، ملاحظة حول الإعلام والعدوان الأخير على طرابلس، وهي أن مواقع القرار الإعلامية المناصرة للثورة السورية أدركت منذ اللحظة الأولى أن أحد أهداف هذا العدوان حرف الانتباه عن جرائم النظام الأسدي في سوريا وسرقة التركيز منها وتحويله نحو طرابلس، لذلك لم تحظ أعمال رفعت عيد العدوانية بالتغطية التي كان يسعى إليها، وبقي الخبر في حدوده الدنيا، وباءت جهوده بالفشل، بعد أن تحول الاستهداف الأمني إلى استهداف إعلامي وسياسي، وسيبقى كذلك رغم كل محاولات التصعيد المفتعلة لإشعال الفتنة النائمة الملعون موقظها..
() رئيس "هيئة السكينة الإسلامية"

هل تطلق 14 آذار مبادرة العودة إلى الحوار؟ واللبنانيون باتوا في حاجة إلى تطمينات متبادلة
اميل خوري /النهار
هل تطلق قوى 14 آذار في مناسبة ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه او في ذكرى 14 آذار مبادرة تدعو فيها الى العودة الى طاولة الحوار بعد الاتفاق على جدول اعماله لئلا يتحول الحوار من دون هذا الاتفاق، الى حوار طرشان كما حصل في الجلسات الاخيرة حول موضوع الاستراتيجية الدفاعية؟ لقد رفعت قوى 14 آذار في مهرجانات سابقة شعار "العبور الى الدولة" ولكن تبين ان ترجمة هذا الشعار تحتاج الى مسار طويل وشاق بسبب وجود السلاح خارج الدولة، لذا كان شعارها الاخير هو "لا لوصاية السلاح" حتى اذا ما صار تفاهم على ذلك، قامت الدولة القوية القادرة والعادلة التي تستطيع ان تبسط سلطتها وسيادتها على كل اراضيها فلا تكون دولة سواها ولا سلطة غير سلطتها ولا قانون غير قانونها ولا سلاح غير سلاحها. فهل في الامكان التوصل في حال العودة الى طاولة الحوار، الى اتفاق على موضوع السلاح خارج الدولة كي تقوم الدولة بصرف النظر عما ستنتهي اليه الحوادث الدامية في سوريا لمصلحة هذا الفريق اللبناني او ذاك باعتبار ان لبنان لا يحكم بسياسة الغالب والمغلوب ولا يكون قويا بقوة فئة على اخرى. لقد كان لافتا قول الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في كلمته الاخيرة، ان الحزب هو الذي يقرر اذا كان عليه ان يشارك في حرب اسرائيلية على ايران، لتأكيد ان قرار الحزب لا يخضع الا لمعطيات الحزب ومصلحة لبنان وليس لأي خارج. وهذا يذكر بتصريح للرئيس سعد الحريري دعا فيه الحزب الى موقف تاريخي يفك فيه ارتباطه بالمتهمين بجريمة اغتيال والده.
وسلاح "حزب الله" اذا بقي خارج الدولة لأي سبب يتطلب من الحزب اعطاء تطمينات لا بل ضمانات انه لن يستخدم في الداخل بل في اتجاه العدو الاسرائيلي فقط، وضد كل اعتداء على لبنان. وهذا يطرح سؤالا عن هذه الضمانات ومن يعطيها بما يجعل اللبنانيين مطمئنون اليها.
اما اذا صار اتفاق على تخلي الحزب عن سلاحه، فهذا يتطلب اعطاء تطمينات للحزب بأنه لن يكون مستهدفا من اي جهة في الداخل والخارج، وهذا وضع مر به المسيحيون وتحديدا الموارنة عام 1943 عندما طلب منهم التخلي عن حماية فرنسا والانضمام الى مسيرة الاستقلال وتطمينا لهم، انبرى الزعيم رياض الصلح الى اعطائهم هذه التطمينات فقال لبنان ذي وجه عربي ولم يقل لبنان بلد عربي كي لا يغذي حملة الفرنسيين التي راحت تؤكد للبنانيين القلقين على مستقبل بلدهم ان المطالبين بالاستقلال لن يبيعوا لبنان للعرب، وراح يعمل من اجل ان يكون ولاء اللبنانيين مسلمين ومسيحيين للبنان لا لسواه وان يكون اخلاصهم وايمانهم به وتطلعهم اليه لا الى سواه من بلدان عربية او غربية لا عبر الصحراء ولا خلف البحار وان يكون رائد الجميع "لا وحدة سورية ولا انتداب" وتعهد الزعيم رياض الصلح للمسيحيين القلقين بأن يكون رئيس الدولة دائما من الطائفة المارونية والمناصب الادارية الاساسية لها واحترام نسبة التمثيل النيابي بين المسيحيين والمسلمين اي 5 الى 6.
الواقع ان لبنان يواجه اليوم الهواجس التي كانت تواجه فئة من اللبنانيين عام 1943 وينبغي تبديدها بحوار صريح تكشف فيه كل فئة هواجسها لان الوحدة الوطنية لا تبقى حصينة، والعيش المشترك لن يبقى ثابتا وراسخا عندما تخوّن طائفة طائفة او تخاف طائفة من اخرى. واذا كان لدى الطائفة الشيعية هواجس تجعلها لا تتخلى عن سلاحها كما كانت الطائفة المارونية لا تتخلى عام 1943 عن الانتداب الفرنسي كونه كان يشكل في نظرها حماية لها ويؤمن لها ضمانات ان لم يكن امتيازات، فقد امكن تطمينها بسلسلة خطوات وتعهدات، فإن الطائفة الشيعية قد تحتاج الى ما يطمئنها الى دورها والى توفير المشاركة الفعلية لها في الحكم كي تتخلى عن سلاحها للدولة التي تحمي الجميع ولا تميز بين فئة وفئة وطائفة وطائفة. كما انه مطلوب من الطائفة الشيعية المسلحة اذا لم يحصل تغيير في موازين القوى في المنطقة، ان تعطي التطمينات لشركائها في الوطن وذلك بحثا عن عقد اجتماعي جديد بين اللبنانيين في اطار اتفاق الطائف يعيد النظر في التوازنات الحالية ويحقق مزيدا من المساواة والانصاف والعدالة في توزيع الصلاحيات بين السلطات كما اعيد النظر فيها عندما تحققت المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ان نتائج الحوادث الدامية في سوريا ينبغي الا تجعل فريقا لبنانيا يشعر بانه غالب وآخر مغلوب.
لذا لا بد من حوار تكون نتائجه مطمئنة للجميع وتجعل "حزب الله" يتخلى عن سلاحه للدولة التي هي للجميع لكن السؤال هو: من هي الجهة القادرة على اعطاء تطمينات ان لم تكن ضمانات متبادلة؟

باريس حرصت على عدم إحراج ميقاتي سورياً ورئيس الحكومة تجنّب إثارة "مخاوف" من نجاح الزيارة
باريس - سمير تويني/النهار
على رغم ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يرفض اسباغ طابع شخصي على نجاح زيارته لفرنسا، يمكن القول انه تمكن من اقناع السلطات الفرنسية بموقفه الرافض اية "مغامرة او مقامرة" بمستقبل لبنان. وقد قال الرئيس ميقاتي في هذا الصدد ان المسؤولين الفرنسيين تفهموا موقعه الوسطي، وهو يريد ابعاد نجاحها عن أمرين: الاول "انها ليست هدية لنجيب ميقاتي لانه مول المحكمة"، وهو يرفض شخصنة هذه العلاقة بين بلدين يربطهما تاريخ من العلاقات الوطيدة، والثاني لا يريد ان يستخدم ميقاتي او الحكومة اللبنانية ضد سوريا". وبشكل آخر لا يريد ان يزيد نجاح هذه الزيارة المخاوف الداخلية التي كان عبر عنها بعض اطراف الحكومة. وفي هذا السياق تجاوبت باريس مع ميقاتي في معظم الأمور التي طرحت خلال محادثاته مع الرئيس ساركوزي ورئيس الوزراء فرنسوا فيون ووزير الخارجية آلان جوبيه. حتى ان تصريحات الاوساط الديبلوماسية والرئاسية التي تعلق عادة على الزيارات الرسمية كانت معتدلة، ولا تريد ازعاج رئيس الوزراء اللبناني. وتمكن من هذا المنطلق من فتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين وبشكل اوسع وعلى اسس واضحة وسليمة للمرحلة المقبلة. وكل ذلك مبني على صدقية "مستردة" بعد انقطاع دام حوالى السنة تقريباً. ويقول ميقاتي في هذا الصدد متكلماً عن الدعم الذي حصل عليه من السلطات الفرنسية "خلال مباحثاتي مع رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون كان الرئيس نيكولا ساركوزي قد وضعه في اجواء اجتماعنا"، الاجتماع كان حصل في الاليزيه قبل دقائق. وهذا معناه ان هناك متابعة فرنسية حقيقية لإزالة العقبات التي يمكن ان تشوب العلاقات. ويمكن ترداد ما قاله احد الديبلوماسيين الذين تابعوا الزيارة "ان صفحة جديدة فتحت بين البلدين، صفحة من التعاون الصادق والتقارب مع الرئيس ميقاتي"، وقد ابدت السلطات الفرنسية تفهماً واستعداداً للتعاون معه وستقوم بمساعدته سياسيا من اجل تفهم عربي لموقف حكومته. وكان ميقاتي قد توقع قيام اتصالات بين لبنان والعرب "لتحديد موقف منسجم" مع الاعتبارات التي عبر عنها والتي تتحكم في سياسة لبنان. وأعرب عن يقين بان العرب "يقدرون موقف لبنان ويتفهمونه". فهل ستؤدي زيارة باريس الى فتح البوابة العربية وخصوصاً الخليجية أمام الرئيس ميقاتي؟ وتفهمت فرنسا موقف ميقاتي الذي دافع عنه في كل لقاءاته مع المسؤولين الفرنسيين في اطار زيارته لباريس. وهو يريد تحييد لبنان عن احداث المنطقة وخصوصاً ما يحدث عند الجارة سوريا وبناء مناعة لدى الشعب اللبناني لمنع استيراد الازمات الى لبنان، وتقوية مناعته الداخلية.كما ان الاوساط الرسمية الفرنسية التي لديها موقف واضح من الازمة السورية رفضت وضع ميقاتي في موقف حرج مما يحدث في سوريا، وأوضح لبنان موقفه في هذا الصدد كما اختصره احد المقربين من الرئيس ميقاتي عندما قال "ان لبنان لا يمكن ان يشارك في قرار ضد سوريا، لكنه لا يستطيع سوى تنفيذ القرارات الدولية بحق سوريا". وبشكل آخر تسعى الحكومة كما اعلن ميقاتي الى توازن بين ثلاثة عناصر هي العلاقة مع سوريا بسبب الوضع الجيوسياسي وتبعاته على الوضع الداخلي، وعدم الخروج من ثيابه العربية اي المحافظة على علاقة لبنان العربية، وهو متمسك بهذه العلاقة ويحترم الرأي الآخر وأخيراً مراعاة وضع المجتمع اللبناني "غير المحصن" ولا بديل في هذا السياق عن سياسة الحياد الذي يشكل الخيار العقلاني الوحيد امام اي مسؤول لبناني. فالمجتمع اللبناني منقسم على نفسه الى نصفين نصف يدعم السلطات السورية والقسم الآخر يعارض. وتساءل ميقاتي "اذا وقفنا كلنا الى جانب النظام هل ستكون لنا القدرة على حمايته وهل اذا وقفنا الى جانب المعارضة سنمكنها من اطاحة النظام؟" وعبر في هذا السياق عن مخاوفه من الارتدادات السورية على استقرار لبنان وسلامته وتساءل "هل استطيع ان اضمن الا ينعكس الوضع على لبنان؟ فجوابي كلا". كما ان باريس التي تتبع سياسة تقشف مالية ابدت استعداداً لمساعدة لبنان، وعاد ميقاتي الى لبنان وفي جعبته قرض بقيمة 30 مليون أورو سيخصص لقطاع الكهرباء وهو نتيجة اعادة احياء التزامات مؤتمر باريس 3 وتمويل من صندوق التنمية الفرنسية قيمته 70 مليون أورو لمشاريع مائية في منطقة كسروان فضلاً عن ان باريس قدمت مساعدات لدعم الجيش اللبناني قيمتها 5 مليون أورو. ويمكن التأكيد ان جولة المباحثات بين ميقاتي وفيون اعادت فتح جميع الملفات الاقتصادية بين البلدين.
وعلى رغم ان ميقاتي يقر بان هناك تبايناً بين الموقف اللبناني والفرنسي حول الاحداث في سوريا تفهمت باريس الآثار السلبية التي يمكن ان تتركها الاحداث في سوريا على لبنان واكدت دعمها للمحافظة على الوحدة الوطنية ارضاً وشعباً لإبعاد الخلافات عن اللبنانيين. غير ان باريس التي تعبر عن ارتياح لإداء ميقاتي لا تعبر عن الارتياح الى حكومته على رغم انها تعتبر ان وجود حكومة أفضل من عدم وجودها.
بالتأكيد حصل ميقاتي على تفهم ودعم فرنسيين غير ان السؤال المطروح ماذا تنتظر باريس منه وهي التي لا تريد احراجه؟

المحامي الدكتور انطوان صفير استاذ القانون الدولي لـ"النهار": يحقّ لسليمان وميقاتي معاً تبديل حقيبة نحاس واعتراض الوزير يدوّن في المحضر وامتناعه عن التوقيع يستدعي الاستقالة
ألين فرح/النهار
أطلق وزير العمل شربل نحاس نداء تحد في وجه رئيس الجمهورية ميشال سليمان بقوله "من يستطع ان يقيلني فليفعل" ليدخل البلاد في أزمة جديدة خصوصاً في ظل العلاقة المتوترة أصلاً مع الرئيس من الفريق الذي يمثله الوزير نحاس أي "تكتل التغيير والاصلاح". هل يمكن الرئيس عرض موضوع إقالة الوزير أو تبديل حقيبته؟ وهل يتحوّل التحدي أزمة سياسية مفتوحة؟ وماذا عن الناحية القانونية؟ "النهار سألت المحامي الدكتور انطوان صفير استاذ القانون الدولي عن الموضوع من الناحية الدستورية:
ما هو نطاق الصلاحية الدستورية لتبديل الحقائب بين الوزراء؟
- قبل اقرار التعديلات الدستورية في العام 1990 تطبيقاً لاتفاق الطائف، كانت السلطة الاجرائية منوطة برئيس الجمهورية وكان من صلاحياته اعفاء اي وزير من مهماته او تبديل حقيبته، وهذا ما حصل مع الوزير هنري اده خلال عهد الرئيس سليمان فرنجية.
اما بعد تعديل الدستور فقد اصبحت السلطة الاجرائية منوطة بمجلس الوزراء مجتمعاً، وبما ان مرسوم تشكيل الحكومة يصدر بتوقيعي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة، فقد نصت المادة 53 فقرة 4 من الدستور وكما يشير المنطق الدستوري، ان للرئيسين صلاحية تبديل الحقائب اذ ان السلطة التي تستطيع اسناد الحقائب لها الحق الكامل في تبديلها دون العودة الى مجلس الوزراء او مجلس النواب.
هذا الامر اكده مجلس شورى الدولة في قراره الصادر في العام 1993 باعتماده قاعدة "الاستنتاج بالقياس Par analogie" اثر اعفاء الوزير جورج افرام من حقيبة الموارد المائية والكهربائية واسنادها الى الوزير الياس حبيقة.
وماذا عن اقالة الوزير؟
- موضوع الاقالة يختلف عن تديل الحقائب، فنص المادة 69 الفقرة 2 من الدستور واضح وقد اشترط اتخاذ القرار بأكثرية ثلثي اعضاء الحكومة، وهو ضمان عال، وضع بغية عدم اساءة الاستعمال نتيجة ظروف سياسية معينة قد تطيح بوزير او اكثر من الاقلية الوزارية في حال وجودها، وهذا يحتم توافقا سياسياً وبالتالي وزارياً يخوّل اتخاذ قرار بهذا الشأن وبأكثرية ثلثي اعضاء الحكومة من دون العودة الى مجلس النواب.
هل يحق للوزير ان يرفض التوقيع على مرسوم تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء؟ وهل من مهل؟ واي نتائج قانونية مترتبة؟
- للوزير الحق الكامل في الاعتراض او مخالفة قرار مجلس الوزراء ضمن ما اعطي له من صلاحية كشريك في السلطة الاجرائية.
لكن هذا الاعتراض او المخالفة تدوّن في محضر الجلسة. والوزير ملتزم وفق المبدأ الدستوري القائل بـ"التضامن الوزاري" الدفاع عن قرار الحكومة وان لم يكن موافقاً على قرارها والا فعليه ان يستقيل.
ولكن الوزير ليس ملزماً مهلة زمنية للتوقيع على اي مرسوم. وهنا يبدو النص الدستوري غير متكافئ اذ ألزم رئيس الجمهورية مدة الشهر ولم يلزم الوزير المعتبر ادنى منه سلطة اي مهلة. وهذا ما يدعو الى اعادة النظر في الدستور على الاقل من الناحية التقنية بهدف تأمين التوازن والتكافؤ بين السلطات الدستورية.
اما مسألة عدم التزام الوزير القرار وتمنعه من توقيع مرسوم تطبيقاً لقرار الحكومة فهو يعطل عجلة الحكم وهو بمثابة مخالفة دستورية يمكن ان تجعل الوزير عرضة للملاحقة القانونية امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق احكام المادة 70 من الدستور بسبب اخلاله بالواجبات المترتبة عليه.

سوريا

العرب أعادوا الأزمة السورية إلى مجلس الأمن داعين إلى تشكيل "قوات حفظ سلام مشتركة"
النهار"، و ص ف، رويترز، أ ش أ/بعد ثمانية ايام من استخدام روسيا والصين حق الفيتو لاجهاض مشروع قرار عربي - اوروبي يندد بالنظام السوري، أعادت جامعة الدول العربية أمس الأزمة السورية الى مجلس الأمن، إذ دعا وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا في القاهرة أمس المجلس الى انشاء "قوات حفظ سلام عربية - اممية مشتركة" للاشراف على تنفيذ وقف للنار في سوريا، وأنهوا مهمة بعثة المراقبين العرب، وقرروا تقديم الدعم "السياسي والمادي" للمعارضة السورية، ووقف التعامل الديبلوماسي مع ممثلي النظام السوري، ورحبوا بانعقاد مؤتمر "اصدقاء سوريا" في تونس في 24 شباط الجاري. لكن دمشق سارعت الى رفض القرار العربي "جملة وتفصيلا".(راجع العرب والعالم)
وحرص الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لدى افتتاح الاجتماع على التأكيد ان التوجه الى مجلس الامن هذه المرة سيتم بالتنسيق مع روسيا والصين. وأبرز في كلمته ضرورة "اطلاق تحرك عربي ودولي منسق لإعادة طرح الموضوع السوري على مجلس الأمن مجدداً ولكن هذه المرة بالتنسيق بوجه خاص مع روسيا والصين حتى لا ترتطم المطالب العربية بفيتو جديد".
وبعد القاء العربي كلمته، تحدث وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل امام الوزراء العرب في حضور ممثلي وسائل الاعلام، فشن حملة عنيفة على النظام السوري داعيا نظراءه العرب الى اتخاذ "اجراءات حاسمة بحق النظام السوري بعدما فشلت انصاف الحلول".
واعلن الوزراء العرب اخيرا انهم سيطلبون من "المجموعة العربية تقديم مشروع قرار الجمعية العمومية في اقرب الاجال يتضمن المبادرة العربية وباقي القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية في هذا الشان". وأفاد مصدر مسؤول في الجامعة العربية ان لبنان تحفظ عن القرار، بينما تحفظت الجزائر عن بندين منه.
وقال وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في كلمة امام الاجتماع: "كنا نلاحظ منذ بداية الاحداث وقلنا ذلك في اكثر من مناسبة ان القرارات كانت تحمل المسؤولية لطرف واحد وتغض النظر عن الاطراف المعارضين الآخرين، الذين يملكون السلاح ويقومون بعمليات عسكرية يعترفون بها علنا، خصوصا ان هناك سلاحا بكميات كبيرة يتدفق الى الداخل السوري". وأضاف انه "بعد كل اجتماع كان يصدر عن المجلس قرارات جديدة، وهذا يدل على اننا كجامعة عربية قد فشلنا في اجراء الحوار وتحقيق الامن، وهذا لا يجوز، وخصوصا اذا كان الامر يتعلق بحل مشكلة شعب شقيق عزيز علينا تربطنا به الاواصر اكثر مما تربطه باي كان". وبعدما وزع مشروع قرار يعترف بـ"المجلس الوطني السوري" المعارض ممثلاً للشعب السوري على ان يعلن من تونس قال، الوزير منصور "ان هذا القرار خطير جداً، وفي ما لو جرى السير به فإن ذلك سيدخل سوريا في نفق مظلم ونقول للتاريخ ان الايام ستثبت ذلك وسنتحمل كجامعة عربية مسؤولية تاريخية من جراء هذا القرار الذي سيزعزع استقرار سوريا والمنطقة".
وقرَّر العربي إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقرَّراً أن يعقده مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة في ختام اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وساد لغط لعدم صدور بيان ختامي عن الاجتماع الذي خُصِّص للبحث في الأزمة السورية، والاكتفاء بصدور "مشروع بيان"، نظراً إلى ما رشح عن عدم حصول إجماع عربي على القرار الوارد في البيان. وكشف ديبلوماسيون في الامم المتحدة أن المملكة العربية السعودية وزعت مشروع قرار يدعم مبادرة الجامعة العربية لوقف العنف في سوريا على الدول الأعضاء في الجمعية العمومية للامم المتحدة التي ستناقش الوضع السوري اليوم. لكن مسؤولا في وزارة الخارجية السعودية نفى أن تكون الرياض تقدمت بمثل هذه المبادرة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف السبت إن موسكو لن تؤيد أي نص "غير متوازن" في الجمعية العمومية تماما كما حصل في مجلس الأمن.
ورحب رئيس "المجلس الوطني السوري" برهان غليون بالقرار الذي صدر عن الجامعة العربية، ورأى فيه "الخطوات الاولى" التي ستدفع نحو القضاء على النظام القائم في سوريا.
واشنطن
في واشنطن، صرح مدير البيت الابيض جاكوب "جاك" لو بأن "وحشية نظام الاسد غير مقبولة ويجب ان تنتهي". وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الاميركية للتلفزيون أمس ان واشنطن تنظر في كل "الوسائل" التي تكفل التعجيل في سقوط النظام في دمشق، مؤكدا انه "لا شك في أن النظام سينتهي، والسؤال هو متى". ورأى لو ان الحكومة السورية بدأت "تشعر بوطأة" الضغوط والعقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها عليها واشنطن وحلفاؤها. وسئل هل أوقفت هذه الضغوط العنف، فأجاب: "كلا، والعملية الانتقالية من الطغيان الى الديموقراطية هي مسألة صعبة جداً، وعلى الشعب السوري معالجة ذلك بطريقة تتناسب مع سوريا". وقيل له ان الولايات المتحدة لا تزود المعارضة السلاح ولم تفرض حظرا على تحركات القوات السورية، فقال ان حكومته تتشاور مع الحلفاء " لدعم المعارضة، والتعامل مع مشاكل حقوق الانسان الناتجة من الوضع، لكن آخر ما تحتاج اليه سوريا اليوم هو مزيد من العنف

أين إسرائيل مما يحدث في سوريا؟
إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط
«من يعش بالسيف يمت بالسيف» (عيسى بن مريم عليه السلام – (إنجيل «متى» 26:52)
أين إسرائيل مما يحدث منذ 11 شهرا في سوريا؟
أزعم أن هذا سؤال يفرض نفسه حتى على من يرفضون «نظرية المؤامرة». فبعد أنهار الدم التي سالت وتسيل في مختلف أنحاء سوريا، وفي ضوء إصرار نظام بشار الأسد بعد سقوط آلاف القتلى على أن كل ما يحدث في البلاد «مؤامرة تنفذها جماعات مسلحة تستهدف ممانعة دمشق وخط المقاومة».. يتوقع أي شخص منا معدل ذكائه يفوق مستوى الغباء أن لإسرائيل موقفا ما.
يتوقع مثلا، أنها ستبادر إلى استغلال هذه الفرصة السانحة - التي طالت لقرابة سنة كاملة - لإسقاط النظام عبر ضغط «اللوبيات» الموالية لها داخل الولايات المتحدة. وهي «اللوبيات» ذاتها التي قادت - كما نذكر - قبل نحو 10 سنوات حملة إسقاط حكم تسلطي بعثي آخر في العراق.. متجاهلة حتى مجلس الأمن الدولي. يتوقع من آلة الحرب الإسرائيلية تحركا على الأرض، ولا سيما بعدما «اكتشف» قادة إسرائيل كم هو عنيد هذا النظام «العلماني» (؟) و«المقاوم» (!) في سعيه لتدميرها. وهذا، طبعا، بعد «اكتشافهم» طبيعة ارتباطه العضوي بنظام «الولي الفقيه» في إيران.
الغريب أن جنرالات إسرائيل، كإيهود باراك وزير الحرب الحالي رئيس الوزراء السابق، يبدون أكثر ميلا إلى التنجيم في توقعهم سقوط النظام من السعي للتخلص منه، كما ألفنا من إسرائيل بعد «جيرة» قسرية طالت أكثر من ستة عقود. ولكن، في ذكرى مرور 7 سنوات على اغتيال رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق، يظهر أن أمورا كثيرة أخذت تتوضح.. على صعيد منطقة الشرق الأدنى كلها.
صحيح عند وقوع الاغتيال ظهر 14 فبراير (شباط) 2005 كان الجو العام في لبنان مهيأ لتوجيه أصابع الاتهام إلى دمشق و«النظام الأمني» الذي أسسته ورعته في البلاد على امتداد نحو 30 سنة من الهيمنة المطلقة على مقدراتها. وصحيح أن سوابق دمشق في مجال الاغتيالات السياسية اللبنانية أسهمت في خلق هذا الجو الاتهامي.. إلا أن ما حصل في لبنان، بالذات، بعد تلك الجريمة كشف تدريجيا حقائق كثيرة.
بداية، وقف حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأكثر استفادة من الهيمنة الأمنية السورية، علانية في وجه الجو العام اللبناني برفعه شعار «شكرا سوريا»، متحديا على الأقل مشاعر نصف اللبنانيين في فترة حرجة وأليمة. ومن ثم، بعد اضطرار دمشق لسحب وجودها العسكري المكشوف، استوعبت القيادة السورية والقوى الداعمة لها الانتكاسة السياسية المؤقتة، فباشرت هجوما مضادا على خصومها في الداخل اللبناني. وكانت الظاهرة الأبرز لتلك المرحلة، توالي الاغتيالات السياسية، واستخدام «محور طهران - دمشق» ميشال عون كـ«صاعق تفجير» لنسف مسيرة اللبنانيين نحو إعادة بناء «دولة المؤسسات» والتعايش الوطني الحقيقي. ثم وقعت «حرب 2006»، ذات المبررات والتصورات والتكتيكات العجيبة الغريبة، التي يبدو اليوم أنها كانت تستهدف البنى التحتية في لبنان وسلطة الدولة المدنية أكثر من استهدافها حزب الله.. ذلك أن الحكومة الإسرائيلية كانت، وما زالت، تعرف الكثير عن مصادر تسليح «الحزب» ومراكز تدريبه وخطوط إمداداته، ناهيك عن تواضع التزامه بـ«مسؤولية الحكم الجماعية» في دولة لا يعترف أصلا بسيادتها ولا سلطتها القانونية والمالية عليه.
وخلال أقل من سنة، في مايو (أيار) 2007، خلف نيكولا ساركوزي سلفه جاك شيراك في منصب الرئاسة الفرنسية. وكما هو معروف، باشر ساركوزي، المعروف بصلاته الوثيقة بـ«اللوبي» الإسرائيلي الفرنسي، انفتاحا نشطا على النظام السوري و«أعاد تأهيل» دوليا، في انقلاب كامل على سياسة شيراك تجاه الشأن اللبناني - السوري أو إزاء العالم الإسلامي.
وفي مايو 2008، وقعت «حرب أيار 2008» في لبنان، التي انتهت فعليا بتولي حزب الله الأمور في لبنان. فبعدها دانت له الحلبة العسكرية، وحقق اختراقه السياسي داخل المجتمع المسيحي عبر عون، كما نجح مرحليا في تحييد الدروز بالتهديدين العسكري والعقاري (شراء الأراضي)، وترهيب السنة بعد ما سمي بـ«غزوة بيروت». وهذا بجانب نجاحه، مع القيادتين السورية والإيرانية المرتبط بهما استراتيجيا، في ترجمة سيطرته الميدانية والسياسية عبر «اتفاق الدوحة» المقصود منه مرحليا أن يكون بديلا لـ«اتفاق الطائف». وفي مطلع 2011 ضرب حزب الله ضربته، فأسقط «حكومة اتفاق الدوحة» منتهكا تفاهم «الثلث المعطل»، ومشكلا حكومة جديدة.. الأكثرية فيها له ولحليفه الشيعي «حركة أمل» وتابعه المسيحي عون.
طوال هذه الفترة كانت «المساكنة» هادئة بين إسرائيل والواقع اللبناني الجديد (بفضل القرار الدولي 1701)، تماما كهدوء «المساكنة» عبر خط الهدنة في هضبة الجولان. وأصلا، بدت الأوضاع في العراق حيث تولى نوري المالكي، القيادي في حزب الدعوة الشيعي، الحكم عام 2006 - إبان الاحتلال الأميركي للعراق - مرضية جدا لإسرائيل.
وبالتالي، من واقع التجربة الطويل مع حكمي الأسد الأب والابن في سوريا، وحكم «محور طهران - دمشق» في العراق، ما كان لإسرائيل أن تقلق كثيرا من اكتمال «الحلقة» بضم لبنان يحكمه حزب الله بمباركة من البطريرك الماروني الجديد بشارة الراعي (تولى السدة البطريركية في مارس/ آذار 2011)
هل يستشف مما سبق عرضه وجود تحالف استراتيجي بين إسرائيل و«محور طهران - دمشق» في المنطقة، على الرغم من كل كلام طهران العدائي وإنكارها المحرقة النازية وتلويح إسرائيل بتدمير المفاعلات النووية الإيرانية؟ تحالف استراتيجي، ربما لا. ولكن وجود تحالف تكتيكي.. حتما. من أتفه التفاصيل وأصغرها إلى «عض الأصابع» في مجلس الأمن الدولي وعواصم القرار العالمية الكبرى، يتأكد في لحظة وجود هذا التحالف التكتيكي. وهو لا يهدف على الأرجح إلى خدمة «الشيعية السياسية»، وبالأخص في العالم العربي، بقدر ما يهدف إلى زج الشيعة في حرب إسلامية - إسلامية، بين غلاة الداعين لدولة «الولي الفقيه» ومناوئيهم المتحمسين للخلافة على نهج السلف الصالح.. ولو عبر السلفية الجهادية. عندما يتكلم شخص بحجم رفعت علي عيد، أمين عام ما يسمى بـ«الحزب العربي الديمقراطي» (العلوي) في طرابلس بشمال لبنان - حيث يشكل السنة نسبة تقارب الـ90 في المائة من السكان - أمام لوحة كتب عليها «لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار»، ويعلن بتحد أن ولاءه للرئيس بشار الأسد و«السيد» حسن نصر الله والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ويتباهى بأنه وسلاحه «جزء من مشروع المقاومة».. فإننا نكون أمام مؤشرات خطيرة لمفعول «الفيتو» الروسي - الصيني المزدوج في مجلس الأمن الدولي. وفي المقابل، عندما يصبح الشيخ السلفي أحمد الأسير قبلة أنظار الشباب السني المتحمس في مدينة صيدا، ذات الغالبية السنية، التي تشكل بوابة «الجنوب» الشيعي الخاضع لحكم حزب الله المسلح والممول إيرانيا - كما اعترف «السيد» نصر الله في الأسبوع الماضي - يصبح من حق أي عاقل القلق من حتمية المواجهة الإسلامية - الإسلامية على امتداد لبنان. هذا الـ«لبنان» الذي نشر فيه نظام دمشق بذور التخوف الطائفي المتبادل، ورعى فيه مشروع «تحالف الأقليات» التوريطي، هو جزء من الصورة التي تريدها إسرائيل للمنطقة.. والشيء نفسه، مع الأسف، يصدق على نموذج «سوريا بشار الأسد» و«عراق نوري المالكي»!

أخيرا.. «أصدقاء الشعب السوري»!
طارق الحميد/الشرق الأوسط
بعد أحد عشر شهرا من العنف والقمع المنظم من قبل القوات الأسدية في سوريا بحق السوريين العزل تم الإعلان في القاهرة عن أن مشروع «أصدقاء الشعب السوري» سيرى النور أخيرا في تونس، وبحضور دول عربية، وغربية، وهو الأمر الذي يعني قطع كل الجسور مع النظام الأسدي. أكتب المقال ولم يصدر البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي في القاهرة، وأيا كان محتواه، فإن الأهم هو ما صدر عن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، الذي ألقى كلمة تلخص واقع الحال، خصوصا وهو يقول إن نظام بشار الأسد نظام لا تجدي معه المبادرات، وطالب بفتح قنوات الاتصال مع المعارضة السورية، وتقديم كل أنواع الدعم لها، وهذه ستكون بلا شك نقطة التحول في التعامل مع الأزمة السورية، بغض النظر عن أي قرارات عربية أخرى تصدر عن الجامعة العربية. اليوم طالما أن هناك مؤتمرا سيعقد في تونس تحت عنوان «أصدقاء الشعب السوري»، فإن هذا يعني أن العرب قد قرروا عمليا نزع الاعتراف بالنظام الأسدي، وقرروا الوقوف مع الدم السوري البريء وقفة حقيقية، وبلا شك أن مجرد الإعلان ليس نهاية المطاف، بل هو بداية العمل الجاد من أجل إنقاذ الأبرياء السوريين.. فقبول الطلب التونسي، مثلا، لاستضافة مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» جاء ليمثل حلا وسطا بين الرغبة التركية والفرنسية لاستضافة نفس المؤتمر، كما أن تاريخ انعقاده في الرابع والعشرين من هذا الشهر يأتي بعد مؤتمر الصومال الذي سيعقد في لندن يوم 23، وهذا مما يساعد على حضور جميع الأطراف المعنية. وعليه، فإن مدلولات خطاب الأمير سعود الفيصل أمس، ودعوة تونس لمؤتمر لـ«أصدقاء الشعب السوري»، تعني أن لدى العرب طرقهم للتحرك من أجل حماية السوريين العزل، وإن حاول الروس حماية طاغية دمشق، فما حدث يعني أن العرب قد ركبوا الموجة العالية، وقرروا تحمل المسؤولية. واليوم على الروس، وحتى الصينيين، تحدي العالم العربي، والإسلامي، والمجتمع الدولي، إن أرادوا، لكنه سيكون تحديا في مسرح مفتوح، وليس في مجلس ضيق، مثل مجلس الأمن.. فما يحدث من جرائم في سوريا أمر لا يمكن التساهل معه، أو التسويف فيه، وأيا كانت الدوافع، أو المبررات، فالنظام الأسدي نظام فاقد للمصداقية وليس له مواثيق أو عهود، ولا يجيد هذا النظام إلا تزييف الحقائق، وضرب هذا بذاك، وبث أخبار مشوشة، وبطرق متذاكية، وأبسط مثال هنا، ومن مصادر من داخل أروقة الجامعة العربية، فإن العراق قد قال صراحة يوم أمس بأن كل ما تسمعونه من النظام الأسدي عن دعم عراقي لهم، أو تمويل، أو تسهيلات، ما هو إلا أمر غير صحيح، وأنها تسريبات من وسائل الإعلام الأسدية للتشويش على المشهد العربي! ومن هنا، فإن الموقف السعودي، والدعوة لمؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» في تونس، كلها تعني أن العجلة قد دارت لوضع حد للجرائم التي ترتكب بحق السوريين العزل، ولكن لن يكون الأمر سهلا بالطبع، وإنما هذا يعني أن العمل الجاد قد بدأ.

"الفيتو" سلَبَ النظام البعثي آخر وظائفه
وسام سعادة/المستقبل
صَرَفَ النظام البعثيّ الدمويّ الفيتو الصينيّ الروسيّ مباشرةً على الأرض، مُطلقاً العنان لأوسع حملة تدميريّة تنكيليّة منذ بدء الثورة السوريّة، مُسعفاً الشعور لدى أنصاره بأنّه راسخٌ وذكيّ وحيويّ وقادِر، ومعزّزاً يقين العرب والغرب بأنّ نحره للشعب السوريّ الثائر، بهذه الطريقة الخسّة، هو بمثابة تصميم على الإنتحار لا البقاء. أمّا الجانب الروسيّ نفسه، فهو غير معني كثيراً بإستمرار هذا النظام أو بقاءه (إلا من باب المناكفة التي ساء أدبها في الأسبوع الماضي)، بقدر ما هو معنيّ بأمر واحد: وضع حد للتدخّل العسكريّ الذي عندما يقرّره الغرب بمجموعه، أو بقيادته الأميركيّة، ينفّذ، سواء كان ذلك بقرار من مجلس الأمن، أو من خارج مرجعية مجلس الأمن. بيدَ أنّ أهمّ ما في الأمر، أنّ الغرب ما كان، على ما يظهر إلى الآن، في وارد أي تدخّل عسكريّ في سوريا يلي صدور القرار الدوليّ المنقوض، وما تصوير الحالة على أنّ الغرب كان يملك خطّة جاهزة وعطلّها هذا الفيتو غير مبالغة دراميّة شعبويّة، يمكنها أن تثمر هتافاً في تظاهرة، وليس تحليلاً لمسار العلاقات الدوليّة، وللعبة داخل المؤسسات الدوليّة، ولتأثير كل ذلك على مجرى الأمور في الداخل السوريّ. في المقابل، لعب هذا الفيتو، ومن حيث لا يدري الروس ولا الصينيّون، دوراً أساسيّاً في تدويل الأزمة. خلق مفعول الصدمة الأخلاقيّة الواسعة النطاق، التي ما كان لصدور القرار، بالنص الملتبس أساساً الذي جرى التقدّم به، أن يسبّبها. ولا نعني بهذه الصدمة الأخلاقيّة مجرّد احتلال الحدث السوريّ والموقف الدوليّ بشأنه واجهة الأحداث في العالم، بل أيضاً الحضور السريع، وعلى مستوى الكوكب ككل، لهذا السؤال الذي طرحه المفكر الجيوبولتيكي زبيغنيو بريزنسكي في كتابه الأخير "الرؤية الإستراتيجية. أميركا وأزمة القوّة العالميّة"، أي السؤال عن حال العالم، وحال الديموقراطيّة فيه، فيما لو انكفّات الولايات المتحدة الأميركية عن ممارسة دورها العالميّ المعهود في العقود الماضية، لصالح "القوى المحوريّة الآخذة في الإنبثاق"، والتي من بينها، روسيا والصين.
وانعكاس هذا السؤال جاء مزدوجاً: بشكل مباشر في العالمين العربيّ والإسلامي، وبشكل غير مباشر، وآخذ في النموّ في الغرب.
عربياً واسلاميّاً، عنى ذلك أنّ ثورات الربيع العربيّ، تقابل دوليّاً بين عدم استعداد أميركا ولو ليوم واحد للدفاع عن أيّ من الأنظمة السلطويّة التي كانت حليفة لها، بل على العكس من ذلك، الضغط عليها بشدّة لإسقاط رأسها، كما في حال مصر، وبين عدم استعداد روسيا للإقدام على الشيء نفسه، حتى مع إدراكها أنّ نظامي القذافي والأسد لم يكونا يوماً في صفّها على نحو استراتيجيّ وجدّي، إلا في لعبة "الرد ألرت" الإلكترونيّة. بل على العكس من ذلك، اسقاط كل العقد النفسية المزمنة التي أعقبت خيبة الأمل من زمن ما بعد سقوط الإتحاد السوفياتي،على الوضع السوري، وتدفيع الشعب السوريّ ثمناً طائلاً لما لا ذنب له. فكما أنّ الغرب والإتحاد السوفياتي دفّعا الشعب الفلسطينيّ مأساة الحرب العالمية الثانية التي لا ذنب له فيها، كذلك فعلت الصين وروسيا اليوم. ان الفيتو الروسيّ الصينيّ شبيه بهذا المعنى بمبادرة الإتحاد السوفياتي عام 1947 إلى قرار التقسيم، وعام 1948، إلى الإعتراف بدولة اسرائيل قبل الجميع (والشيوعيّون الببغائيون في بعض البلدان العربيّة كآبائهم في هذا الإطار، فكما عام 1947 تراهم يهلّلون اليوم لـ"الرفيق بوتين"). هذا مع فارق أساسيّ: وهي أنّه يجري اليوم الدفاع عن نظام لا مستقبل له، كونه نظام اعتمد تاريخياً على رضا العرب ورضا الغرب، قبل الروس. ولنقلها بصراحة: "اليمين الإقليميّ" لجأ في الستينات إلى "البعث الفئوي" في سوريا لتطويق جمال عبد الناصر بمزايدة يساروية، ثم كانت وظيفة هذا البعث الفئوي في طبعته الثانية، الأسديّة فقط، هي المزايدة على مصر الساداتية من جهة، وتقويض الثورة الفلسطينية من جهة ثانية، ثم كانت له وظيفة في مواجهة صدّام حسين، وهكذا. اليوم، هذا النظام لا وظيفة له لدى العرب أو لدى الغرب. يمكن لإسرائيل أن ترتاح لإستمراره، طبعاً، لكن لا يمكن أن تؤمّن له وظيفة بديلة. والروس بدورهم والصينيّون لا يستطيعون أن يؤمّنوا لبشّار الأسد وظيفة، لا في الشيشان ولا في التيبت. بهذا المعنى نقول، أنّ "الفيتو" سلب النظام البعثيّ آخر وظائفه. صار يقتل لا لأجل لشيء. صار هدفه عدميّاً: استرجاع "بابا عمرو". وبعد؟ لا شيء بعد.

الملك السعودي يمهل الاسد 72 ساعة والا سيتدخل عسكريا
يُقال.نت/اعلنت القناة السعودية الاولى ان الملك عبد الله عاهل السعودية قد امهل بشار الاسد مهله قدرها 72 ساعة للتوقف عن قتل الشعب السورى او اعلان دخول القوات البرية السعودية الى سوريا .
جدير بالذكر ان اخر مهمه عسكرية قامت بها القوات السعودية كانت فى اخماد ثورة البحرين ومهاجمه ميدان الؤلؤة.

الأسد وإيران والعراق والقاعدة ضد السوريين
عبد الرحمن الراشد /الشرق الأوسط
دخلت خط المواجهة في سوريا جماعات إجرامية، إضافة إلى قوات نظام الأسد وشبيحته، وميليشيات إيرانية وميلشيات حزب الله، والآن أعلن تنظيم القاعدة استغلال الأزمة. وهناك النظام العراقي الذي يقوم بتمويل النظام في دمشق وكسر الحصار عليه. وعلينا أن نتذكر أن «القاعدة» مرتبطة بالنظام السوري طوال السنوات السبع الماضية؛ حيث إن جميع إرهابييها الذين نشطوا في العراق والخليج كانوا يمرون بعلم وترتيب، وأحيانا بتدريب وتمويل سوريين. والآن إيران، التي تستضيف هي الأخرى قيادات «القاعدة» على أراضيها، قررت الزج بالتنظيم الإرهابي لتخويف العالم وتقول: إن «القاعدة» هي البديل لو سقط نظام الأسد. يعتقد النظامان السوري والإيراني أن ورقة «القاعدة» ستقلب المواقف وستمنح الأسد عمرا جديدا للبقاء في الحكم. السؤال ليس ماذا يفعل المعسكر الإيراني الأسدي، بل ماذا يفعل الآخرون؟
طبعا لكل موقف ثمن، فعندما فتحت السعودية في الصيف الماضي المواجهة الدبلوماسية بسحب سفيرها، وتحدث الملك عبد الله بن عبد العزيز بقوة ضد المذابح التي ترتكبها السلطات السورية بحق مواطنيها، في أعقاب ذلك باشرت دمشق تهدد بأنها سترد الصاع صاعين، وأنها ستحرك جماعات شيعية وأخرى معارضة في السعودية وبقية دول الخليج. وهو بالفعل ما حدث لاحقا بدعم من إيران. وفي هذا الشتاء، قبل أيام، لم يسكت خادم الحرمين الملك عبد الله على ما فعلته روسيا والصين بالتصويت لمنع قرار لمجلس الأمن يدين الجرائم ويقترح حلا لإنهاء المذبحة. دمشق احتفلت بصاحب «الفيتو»، وزير الخارجية الروسي عندما زار العاصمة، وفي اليوم نفسه نفذت حفلات دم رهيبة في حمص والزبداني وريف دمشق وغيرها.
وأمس تجاوز وزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل، إلى مرحلة متقدمة، مؤكدا أن السكوت لم يعد خيارا، ودعا إلى دعم الشعب السوري بكافة أشكاله، بما قد يعنيه بدعم السوريين لحماية أنفسهم.
وهنا علينا أن ندرك أن الصراع اتسع ودخل مرحلة جديدة، ولم يعد ممكنا أن ننظر إلى ما يحدث في سوريا كحرب بين الجيش والشبيحة من جانب ضد متظاهرين ومنشقين من جانب آخر. ما يحدث في سوريا إبادة ومحاولة تغيير قسري للوضع على الأرض. وما يحدث في سوريا أيضا حرب إقليمية بدخول إيران وحزب الله والعراق و«القاعدة» إلى جانب نظام بشار الأسد. في المقابل لا يوجد أحد يساعد الإنسان السوري المحاصر أمنيا ومعيشيا. الأردن أقام مخيما لمن يستطيع الهرب. وتركيا، مع بضعة تصريحات تحذيرية، بنت مخيمات للاجئين الذين توقف خروجهم نتيجة زرع الجيش السوري المنطقة الحدودية بالألغام. ومع مرور الوقت تصعد سوريا وإيران وحزب الله نشاط المعارك ذات الصبغة الطائفية، من أجل تحويل انتفاضة السوريين إلى معركة طائفية بحيث تمنع أي تدخل دولي. وبسبب ذلك كله أصبح عشرون مليون سوري أعزل محاصرين اليوم من قبل خمس قوى محلية وإقليمية من دون سند دولي أو عربي.
في مرحلة الصراع الجديدة سياسيا ينشق العالم إلى فريقين بشأن سوريا. القلة من دول العالم مع نظام الأسد ومجازره، وغالبية ساحقة هي ضده، وهذا ما سيظهره التصويت المنتظر على المشروع العربي في الجمعية العامة. ولا بد أن نقول إن الجمعية العامة لم تعد حاسمة بسبب تسارع الأحداث، كما أن طرد رئيس المراقبين العرب، ضابط المخابرات السوداني السابق الدابي، ليس كافيا لإصلاح الأذى الذي سببه للشعب السوري، واعتمد عليه الروس حجة لاستخدام «الفيتو». هذا التحرك الدبلوماسي يواجه تحركا عسكريا وأمنيا من تحالف القوى الخمس: النظام السوري وإيران والعراق وحزب الله و«القاعدة».
السعودية، وبقية الدول التي تشعر بمسؤوليتها، تستطيع أن تقفز فوق العقبات التي تعطل حماية الشعب السوري، وفوق «الفيتو» الروسي - الصيني. بإمكانها الاعتراف الفوري ببديل وطني، وكذلك، كما قال الأمير سعود، تقديم جميع المساعدات للشعب السوري الأعزل ليدافع عن نفسه. هذه كلها باتت ضرورة لوقف الحرب التي تشن ضد الشعب السوري. إيران تقدم كل المساعدات العسكرية واللوجيستية والمالية للنظام السوري لقمع مواطنيه، والنظام العراقي يتحالف أيضا لدعم نظام الأسد ماليا واقتصاديا ونفطيا، ويعمل كرأس الحربة لإفشال العقوبات الاقتصادية. وروسيا تغطي على جرائم النظام دوليا. وبالتالي علينا أن ننظر إليه كهجوم إقليمي، لا كعمل فردي من حكومة ظالمة ضد مواطنيها فقط. ففي الوقت الذي ضيعته الجامعة العربية والمجتمع الدولي في البحث عن حلول وسط، بنى النظام السوري تحالفا عسكريا واسعا أصبح حقيقة على أرض المعركة، وصرنا أمام إبادة تمر على تنفيذها سنة كاملة، والشعب لا يملك وسيلة للرد على هذا الحلف الشرير سوى حرق أعلام إيران وروسيا والصين والدول المتحالفة مع النظام. لم يعد مقبولا أن تصبح أقصى معونة للمضطهدين بناء مخيمات ولا يستطيعون حتى الفرار إليها. في رأيي لو تكاتفت الدول المعنية مبكرا لما وصلت الأمور إلى هذه المرحلة الرديئة سياسيا عربيا، ولو كان الشعب قويا بتسلحه لما تنمَّر الأسد وزاد من القتل والهزء من الجامعة والأمم المتحدة. ولو كان موقف الدول العربية داعما بالدواء والغذاء والسلاح لما تجرأت روسيا والصين على رفض الحل العربي السياسي. إطالة زمن الأزمة يخدم أهداف دول مثل إيران، التي تريد تمزيق سوريا وحرقها من أجل إنقاذ الأسد، ليكون النظام الوحيد المتاح؛ لهذا فإن دعم الشعب السوري حق لهم وواجب علينا.

هآرتس: وثيقتان تكشفان تعاوناً إيرانياً
الجريدة الكويتية/ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس أن وثيقتين سربتا إليها ومصدرهما مكتب الرئيس السوري بشار الأسد، تظهران تعاونا إيرانيا لتجاوز العقوبات التي فرضها الغرب ودول عربية على سورية في أعقاب الأحداث الدموية فيها. وأضافت الصحيفة أن الوثيقتين سربتا عبر اقتحام مجموعة قراصنة الانترنت «أنونيموس»، التي اخترقت نظام البريد الالكتروني في وزارة شؤون الرئاسة السورية، وشملتا مراسلات 78 مستشارا ومساعدا للأسد. وتابعت أن أحد صناديق البريد الالكتروني، التي اخترقتها «أنونيموس»، يعود إلى وزير شؤون الرئاسة منصور عزام، وشمل وثيقتين بتوقيعه، تمت صياغتهما في ديسمبر الماضي، وتتناولان العلاقات بين حكومتي سورية وإيران، وتلخصان محادثات بين وفدين إيرانيين رفيعي المستوى ومسؤولين سوريين. ولفتت إلى أنه تمت صياغة الوثيقتين بصورة رموز، وأن جملا قليلة فقط تذكر بوضوح أن المحادثات تناولت طرقا لمساعدة سورية بتجاوز العقوبات الغربية والعربية عليها، وأن إحدى الجمل التي تكررت في الوثيقتين كانت «التعلم من الخبرة الإيرانية في هذا المجال»، أي تجاوز عقوبات دولية. وأضافت أن الوثيقة التي كتبها عزام أفادت بأن الوفد الإيراني أعلن تخصيص مليار دولار لشراء منتجات سورية أساسية مثل اللحوم وزيت الزيتون والفواكه، مقابل موافقة الإيرانيين على إنتاج أسمدة ومواد خام لصناعة البتروكيماويات التي تحتاجها سورية، وتقسيط تسديد أثمانها لفترة طويلة. وزادت أن الوفد الإيراني بحث مع المسؤولين السوريين سبل تجاوز حظر تصدير النفط السوري، ووعدوا بشراء 150 ألف برميل نفط خام يومياً من سورية مدة عام «لاستخدامه لأغراض داخلية أو بيعه إلى جهات أخرى».(تل أبيب – يو بي آي)

لاريجاني: لن نغفر لدول الخليج إذا دعمت واشنطن مجدداً /«عواقب المؤامرات ضد إيران ستكون وخيمة على المنطقة»
الجريدة الكويتية/ أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) علي لاريجاني أمس، أن بلاده “لن تغفر من جديد” لدول الخليج العربية إذا ما ساندت “مؤامرات” الولايات المتحدة ضد طهران.
وقال لاريجاني: “ننصح بعض بلدان المنطقة التي دعمت (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين، وتدعم الآن المؤامرات الأميركية ضد إيران، بتغيير سياستها”. وأضاف أن “الأمة الإيرانية لن تغفر لها من جديد، وإذا تجسدت تلك المؤامرات ضد إيران فستكون عواقبها وخيمة على المنطقة”. ويأتي تحذير رئيس البرلمان، وهو شخصية نافذة في المعسكر المحافظ الحاكم في إيران، بعد تشديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما ضد طهران في يناير الماضي، بفرض حظر على البنك المركزي وعلى شراء النفط الإيراني. وأعلنت الرياض أنها مستعدة لتعويض النفط الإيراني في الأسواق بزيادة إنتاجها، مثيرة غضب طهران التي نددت بهذا الموقف “غير الودي”. (طهران – أ ف ب)

السعودية وقطر: مواجهة صامتة مع نبيل العربي
أسعد بشارةا/الجكهورية
مرّات ومرّات، إضطرت السعودية إلى استعمال سيف التهديد بالإنسحاب من جامعة الدول العربية، خلال معالجة الأزمة
لمرة الاولى، كانت في مواجهة الأمين العام نبيل العربي، الذي ونظراً لارتباطات معروفة، لعب دور المدافع عن النظام السوري، تارة حين ذهب إلى دمشق زائراً وحاملاً أجندة حل لا تزعج النظام، وتارة أخرى حين قام العربي داخل الجامعة بلعب دور تأخير ولادة المبادرة العربية، فكان كما قال أكثر من مراقب داخل الجامعة، سفيراً غير معلن للنظام السوري.
ومع القبول المشروط للنظام السوري ببروتوكول مهمة الجامعة ووفد المراقبين، ومع التأخير المتعمّد لأسابيع، كان في خلالها العربي وسفراء الجزائر والعراق ولبنان يغطون هذا التأخير، إستعمل النظام السوري تأثيره لدى العربي كي تتم تسمية رئيس للمراقبين يحظى برضى النظام، وبما أن الموقفين السعودي والقطري لم يكونا على درجة عالية من القدرة على الفرض وترجيح الخيارات، فإن النظام نجح في فرض تسمية الدابي، الذي ما لبثت التطورات أن أكدت أنه اختُرق منذ اليوم الأول من قبل رجل الأعمال الأول لدى النظام، ولم يكن مطلوباً من الدابي أن يدين أو يبرر، بل أن يميّع الأمور، وهذا ما فعله الإختراق، حيث أعطى النظام الفرصة الزمنية الكاملة لكي يحتوي عمل المراقبين، وأصدر تقريره الشهري الذي ساوى فيه بين النظام والمعارضة، ما أوحى وكأن الثورة السورية تمارس العنف بالتساوي مع النظام. وإزاء هذا الإختراق الخطر، وجدت كل من السعودية التي عادت إلى واجهة العمل العربي في الملف السوري، وقطر التي تتقاسم والسعودية هذه المهمة، أن من الواجب الردّ ليس فقط على النظام السوري، بل على نبيل العربي في قضية المراقبين، فعمدت سريعاً الى سحب مراقبيها(أي السعودية) في إشارة واضحة إلى رفع غطاء الصدقية عن عمل هؤلاء المراقبين برئاسة الدابي، الذي بدا حسب أوساط دبلوماسية، وكأنه مكلف من النظام السوري بإعداد تقرير عن انتهاكات الثورة السورية لحقوق الإنسان، وليس العكس. بعد الإنتهاء العملي لمهمة المراقبين على النحو الذي أدى إلى احتوائهم، وإغراء رئيسهم بكل ما يمكن أن يحرّف مهمته عن مسارها، دخلت قطر والسعودية في اشتباك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، حول إرسال المبادرة إلى مجلس الأمن الدولي، ولم يحضر الملف إلى مجلس الأمن إلاّ بعد ممارسة ضغوط حقيقية، وفي الجلسة التاريخية، تبيّن أن هناك تمايزاً واضحاً بين ما قاله وزير خارجية قطر حمد بن جاسم، وما قاله الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي دعم بقاء الأسد في السلطة لجهة تشديده على أن المبادرة لا تنص على التنحّي، وقد ترك كلامه تداعيات مضاعفة على علاقته بالسعودية وقطر، إذ تأكد أن العربي يعمل لتعطيل أي دور عربي يمكن أن يوجد حلاً للأزمة السورية، وذلك أسوة بما فعلته الجامعة العربية في ليبيا واليمن. مرة جديدة، وبعد الفيتو الروسي والعودة من نيويورك، حاول العربي أن يسوّق لعودة المراقبين إلى سوريا برئاسة الدابي نفسه، الذي انكشفت علاقته بالنظام السوري، فما كان من دول الخليج وقبل انعقاد اجتماع الأمس بأيام، إلاّ أن أصدرت قراراً مسبقاً بطرد السفراء السوريين، وإغلاق سفاراتها في سوريا، وتلك أيضاً لم تكن خطوة موجهة فقط ضد النظام السوري، بل كانت موجهة لسعي العربي لإعادة الدابي، المرفوض سعودياً وقطرياً وخليجياً إلى سوريا، و تم إحباطه أمس، لتبدأ دول الخليج تصعيداً في الضغط على النظام السوري عربياً ودولياً، ما سيؤدي في النهاية إلى تمكين الثورة السورية من إسقاط النظام.

معلومات إسرائيلية عن فرار زوجة الأسد وأولاده ووالدته
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست", أمس, أن الرئيس السوري بشار الأسد قام بتهريب عدد من أفراد أسرته من بينهم والدته أنيسة الأسد, وأطفاله الثلاثة, وزوجته أسماء الأخرس وعدد آخر من المقربين إليه, في قافلة شديدة الحراسة, إلى إحدى الدول الأوروبية. واشارت إلى أنه تم نقلهم من دمشق نحو مطار عسكري شمال العاصمة في سرية تامة, مضيفة ان من بينهم ابن خال الرئيس الملياردير رامي مخلوف. ووفقاً للمعلومات الإسرائيلية, فإن الطائرة الخاصة أقلعت من المطار نحو دولة عربية, ثم واصلت طريقها إلى دولة في غرب أوروبا. ويتردد أن هذه الدولة ليست بريطانيا, مع أن أسماء الأسد تحمل جنسية بريطانية وعائلتها في المملكة المتحدة, والسبب هو التخوف من أن يعثر المنفيون السوريون الكثيرون على العائلة فيحاولون الانتقام منها. وأشارت الصحيفة الى أن المعلومات عن فرار الأطفال وباقي الأقرباء تلقاها جهاز أمن في المنطقة من مسؤولين في شعبة الاستخبارات العسكرية السورية الذين يترأسهم الجنرال آصف شوكت, صهر الأسد. ورجحت أن أسماء هي من طلبت من زوجها ذلك, وان القرار تم اتخاذه بعد توقع الأسد فرض حظر جوي على سورية وبالتالي لن يتمكن الأطفال من مغادرة البلاد.

موسكو . بكين ...يمهل ولا يهمل!
أحمد الجارالله/السياسة
لم تجن سورية الدولة, وليس النظام, من النصائح الروسية, طوال العقود الماضية غير الخيبة, فمن نصيحة الرئيس السوفياتي- آنذاك- بودغورني في العام 1967 بعد احتلال اسرائيل للجولان بالصمود وتحويل سورية كلها الى قاعدة مقاومة حتى ينجز مشروع التحرير بسرعة, فيما الجولان لا يزال حتى اليوم تحت الاحتلال, الى نصيحة بريجنيف للرئيس حافظ الاسد في العام 1981 ب¯"سحق التمرد المتطرف في سورية حتى لا تمتد دولة الخلافة الاسلامية من كابول الى دمشق", فكانت الحصيلة- وقتذاك- 30 الف قتيل في حماة وحدها, وصولا اخيرا الى فلاديمير بوتين, واصداره رخص القتل المفتوحة في دمشق, عبر استخدام حكومته المتكرر حق النقض في مجلس الامن الدولي واحباط القرارات المتعلقة بالسعي الاممي الى وقف آلة الابادة الرامية لسحق الثورة الشعبية السورية المستمرة منذ نحو عام. الموقف الروسي في مجلس الامن ليس غريبا, ولا هو جديد, فقبل سنوات قاتلت موسكو على كل الجبهات من اجل حماية سلوبودان ميلوسيفيتش ورادوفان كراديتش ومنع تقديمهما الى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتهما على ما ارتكباه من مجازر مروعة وجرائم ضد الانسانية في يوغوسلافيا السابقة, الا ان العدالة الدولية اخذت مجراها وقدم كل من تورط في تلك الجرائم الى المحكمة في لاهاي.
رغم ذلك, لم يتعلم احد اشهر فلول جهاز"كي. جي. بي" السوفياتي فلاديمير بوتين من تجاربه السابقة ويوقف رهاناته على الاحصنة الخاسرة في السياسة الدولية, فهو يبدو انه يفتقد البوصلة السياسية الصحيحة, لاعتقاده ان العالم يدار بذهنية الاستخبارات السوفياتية السابقة, فعاود الكرة في ليبيا حين صمّت روسيا آذانها عن صراخات العزّل عندما كان حليفها القذافي يُعمل سكينه في رقاب شعبه, وبقيت حتى اللحظة الاخيرة تراهن على ان القمع العلاج الوحيد لاخماد الثورة التي استطاعت ان تسقط حكم العقيد وتخلص بلاد عمر المختار من براثن جنون ملك ملوك افريقيا, فيما ذهب الرهان الروسي على الحصان الاسود ادراج الرياح, والان ها هي تكرر اللعبة ذاتها في سورية, بل اكثر من ذلك فهي تحمّل المعارضة ¯ الضحية- مسؤولية القتل والمجازر.
نتيجة الرهان الروسي على نظام البعث في سورية معروفة مسبقا, فاحفاد سيف الله المسلول خالد بن الوليد, الذي تقصف مدينتهم وترتكب فيها المجازر, لن يعودوا الى السكينة والهدوء حتى ينالوا حريتهم لتعود سورية قلب العروبة النابض بحق.
نعم, لم تراهن روسيا يوما على حصان رابح, وهذه مسألة باتت من البديهيات, لكن المؤسف في كل ذلك ان تتحول الصين, هذه القوة العالمية الكبيرة اقتصاديا وديموغرافيا لمجرد تابع لدولة يخنقها حكم المافيات, فهل ضّيعت بكين ايضا بوصلة مصالحها في العالم ما جعلها لا ترى انهار الدم في سورية, ام ان الديكتاتوريات على اشكالها تقع? المثير للأسى في كل ذلك تكبيل أيدي دول العالم عبر"فيتو" غير منظمة قواعد استخدامه في أعلى سلطة عالمية من المفترض ان تمارس دور حماية الشعوب, ليس من العدوان الخارجي, او وقف الحروب بين الدول, بل ايضا حمايتها من الانظمة الديكتاتورية التي لا ترى غير الدم وقودا لاستمرارها في الحكم, وهذا ما جعل العالم يفقد ثقته بالمنظمة الدولية, وجاء وصف خادم الحرمين الشريفين وضع الامم المتحدة في كلامه الاخير ليعبر بدقة عن لسان حال غالبية شعوب الارض حيال المنظمة الدولية التي اصبحت رهينة للمغامر الروسي بدم الشعوب, وخصوصا الشعب السوري الذي كما قال الملك عبدالله بن عبدالعزيز عنه" ان شاء الله انه من الصابرين ومعه سنصبر ونصبر حتى يفرجها الله, والله يمهل ولا يهمل".

الفزعة الصفوية الإيرانية ضد حرية البحرين وعروبتها?
داود البصري /السياسة
موضة مؤتمرات التضامن ومهرجانات اللطم والزعيق الطائفي الموجه ضمن نهايات محددة التي اتبعتها العصابات الطائفية المتحكمة في عراق اليوم, وبعض النقاط السوداء في المنطقة, ليست امرا جديدا ولا المستحدث ابدا في بلد كان خاضعا على الدوام لحكم قوى متطرفة تتبع دائما الاساليب المتخلفة في ادارة محاور العمل السياسي والاعلامي , فتلك المهرجانات وهذه اللطميات والبكائيات القائمة اليوم, تذكرنا على الدوام باساليب النظام البعثي الراحل بمنهجيته وتطرفه الذي هو في النهاية يشكل القاسم المشترك مع توجهات الاحزاب الطائفية الايرانية المتخلفة السائدة في عراق اليوم, وحيث للدجل وتسويق الخرافة واشغال الناس بتوافه الامور سوق واي سوق? وقد نظم اللوبي الحزبي والطائفي الايراني المهيمن في العراق قبل فترة مهرجانا وعرسا كبيرا "للواويه" او للضباع الطائفية المتخلفة المدعومة والموجهة ايرانيا اعطته صفة المؤتمر التضامني مع الشعب البحريني كما يقولون, وطبعا هذا المؤتمر لا علاقة له ابدا بشعب البحرين العربي الحر, ولا بنضاله التاريخي الطويل من اجل العدالة والحرية والاستقلال, ولا بصراع قواه السياسية الحرة من اجل الديمقراطية والمشاركة الشعبية وهو ما حققته الشرعية الدستورية التي تحاول جاهدة سباق الزمن لاقرار الاصلاحات ولتعميق المسيرة الوطنية والحفاظ على المكتسبات الجماهيرية , بل كان ذلك المؤتمر او "اللطمية" بادق التعبير دفاعا عن جريمة تدخل النظام الايراني الفظ في مملكة البحرين والتي تمثلت في الايعاز لعناصره وعملائه وخلاياه السرطانية الخبيثة بالعمل الحثيث من اجل تحطيم المناعة الوطنية البحرينية, والاجهاز على ما تحقق من مصالح ومنافع للناس وللفقراء وللاحرار, ومن اجل تحقيق الاجندة الصفوية المشبوهة في البحرين والخليج العربي, والتي تصور اصحابها بان تلك المملكة العريقة والكبيرة تاريخيا وحضاريا هي نقطة ضعف في الخاصرة الخليجية! وهو ما زين لهم افعالهم وجرائمهم وعجل بفضحهم امام العالمين! وفعلا فقد كان رد فعل اهل الخليج الاحرار الذي فاجا العصابات الصفوية المتربصة مذهلا في حجمه وطبيعته ونتائجه , فقد تدخلت الارادة الخليجية العربية الحرة لتحمي البحرين وشعبها من شرور كادت ان تؤدي الى كوارث ومآسي, لا سمح الله, فيما لو نجحت المؤامرة الصفوية الخبيثة التي اعد لها منذ سنوات وليس اليوم فقط , فالبحرين هي الحاضر الدائم في فكر ومنهج النظام الايراني العدواني المتربص وادواته التبشيرية والعدوانية التي تمددت كثيرا, للاسف, بعد وقوع العراق تحت الهيمنة الصفوية البرمكية "الراوندية" (نسبة الى رواندا) المنافقة التي تحاول سرقة العراق من اهله وتراثه ومجاله الحيوي والقومي الاصيل.
المهم ان اهل الدكاكين الطائفية المتوحشة في العراق والمنطقة اقاموا المناحات الكبرى على هزيمة اهل الارهاب والانحراف في البحرين, ولم يحترموا ابدا الشعب العراقي الذي يعاني الامرين من الفشل الاداري والخدماتي, ومن قوافل وجيوش اللصوص الذين امتصوا دماء العراقيين وسرقوا ثرواتهم وسلموا البلاد والعباد لجنود واتباع الولي الايراني الصفوي الفقيه وحولوا العراق العربي لوكر تأمري لجنود الظلام ولعصابات التخلف والتطيف المحمية للاسف بقوة الرهانات الطائفية المريضة! وهي الحقيقة التي يتهربون منها تهرب الصحيح من الاجرب, فلقد عقد عتاة الطائفيين العراقيين من احباب ايران, وعملائها, قبل فترة مؤتمرا اعلاميا نابحا في عاصمة الرشيد خصص للتعرض لنظام الحكم البحريني, وللتضامن مع العصابات الايرانية الطائفية, وتم في ذلك المؤتمر تحريف الحقائق وتبني الدعاية الايرانية المسمومة وبادوات ولسان عربي مبين, للاسف, فقد كرس كل من ما يسمى رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي, ووزير ثقب الرؤوس السابق وجلاد سجن الجادرية الشهير صولاغ افندي زاده, والفاشل ابراهيم الجعفري جهودهم لنشر الفوضى والتآمر في الخليج العربي من خلال جلب الجماعات الايرانية العاملة في البحرين للعراق وتوريط الشعب العراقي في محاور صراع اقليمي لا يخدم المصالح العراقية, والعربية, وساعدهم في ذلك بعض غلاة وعتاة المؤيدين للمشروع الصفوي من امثال ذلك الشخص الخليجي المرتبط بالمخابرات السورية! وغيرهم من شذاذ الافاق وعبيد الولي الصفوي الفقيه. لقد تنادى اهل ذلك المؤتمر الفضائحي لنصرة المؤامرة الايرانية في البحرين, ونادوا بصورة تعبر عن سخرية مرة بتجييش الجيوش واعداد المتطوعين لدعم المؤامرة الصفوية, ونشروا الاكاذيب, بل وشبهوا ما حدث في البحرين بجريمة قتل الامام الحسين (عليه السلام)! وفي ذلك التصور الاخرق قمة النفاق والوصولية والغوغائية والغلو.
لقد اطلقت الحناجر الصفوية بذاءاتها واسوأ عصاراتها وافرازاتها من الحقد التاريخي الذي ينشره اليوم اشباه الرجال من الذين نعرف وتعرفون, والذين ارتضوا لانفسهم ان يكونوا مجرد احذية ينتعلها سيدهم في طهران الذي علمهم السحر والشعوذة والدجل , امثال هذه المؤتمرات الرخيصة ومن يقيمها او يدعو لها من العملاء والمرتزقة لن يكون مكانها سوى مزبلة التاريخ التي تحتضن كل تلك النفايات , اما البحرين والخليج العربي فان لهم رب يحميهم وهم يميلون مع الحق اينما مال وجيوش الفاشلين الطائفيين ليست سوى "عفطة عنز" ستسحقها قبضات واقدام الاحرار الذين لا يخضعون الا لرب العزة والجلال , فيا لبؤس الطائفيين الشقاة... البحرين اضحت الهدف المفضل لعملاء النظام الايراني في الذكرى السنوية الاولى للاحداث التخريبية.* كاتب عراقي

العمل العسكري ضد إيران ... قادم لا محالة!
ناصر العتيبي /السياسة
منطقتنا ستكون المنطقة الساخنة وهي بداية الغيث لمحاسبة الدجالين وقوى الظلام والارهابيين والمبتزين. انها بداية الحساب وتنقية الأجواء من قوى الارهاب على اختلاف اشكالها ومناهجها فقد تقرر التخلص من الأنظمة الشمولية في سورية وإيران, وبدأت ملامح الانهيار على السوري, اسابيع وستنعم بلاد الشام بالحرية والخلاص من نظام القمع والدمار, اما نظام الملالي في إيران فسيلقى مصيراً اسود بعد ان عبر الخطوط الحمراء بمناوراته وتهديداته باغلاق مضيق هرمز "عمر بن الخطاب" الذي تدعي ايران انه ملكها, ويقول العالم انه ملك الانسانية كلها. فمضيق هرمز هو مضيق النفط, ولن تسمح القوى العالمية لايران بابتزاز العالم بسلاحها النووي والصاروخي مستغلة موقعها الجغرافي على المضيق وقربها من روسيا الاتحادية وبحر قزوين, ويبدو ان ايران اصبحت قاب قوسين او ادنى من ضربة عسكرية موجعة ضد بنيتها التحتية العسكرية والنفطية والغاز, لذا فلابد من تدمير بنيتها العسكرية بما في ذلك الصاروخية والنووية لانها تستخدم لأغراض الارهاب, وتهدد ايران دائما باستخدامها لاغلاق مضيق هرمز ونشر الامبراطورية الفارسية من العراق الى تركيا المجاورة ودول مجلس الاتحاد الخليجي العربي. أما المبرر في تدمير البنية الاقتصادية الايرانية فهو انها تدر على ايران مليارات الدولارات التي تستخدم لأغراض الارهاب والمؤامرات وليس لخدمة المواطن الايراني. على صعيد آخر بدأ المجتمع المدني الايراني بالحركة لمواجهة الملالي في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في شهر مارس المقبل.
وهي تعتبر أهم انتخابات لانها تجري بعد الانتخابات سيئة السمعة التي جرت في صيف عام 2009 والتي زورت على نطاق واسع لتضمن هزيمة القوى الاصلاحية التي كانت تسعى الى عزل الملالي ومرشدهم الحياة السياسية.هزيمة النظام الايراني وملاليه قادمة, فقد انتهى سراب زمن الخنوع والذل. ولسوف ننسى الحكايات القديمة والاسى الفارغ والرؤية الحميمة. انتهت وجوه الماضي التي لفتها دورة الأيام وشاخت في كون النسيان.up to you
تنهض اليوم في إيران قوى الشباب وهي مثخنة بالطعنات والدماء لتنتقم من الجبناء, وتكتب بأحرف من نور قصتهم الجديدة ضد الظلم والطغيان والطاغوت وامبراطورية الظلام المجوسية.
لم يعد شباب ايران بطلب الدنيا بقدر تمسكه بالحرية حرصا على الخلاص من تلك القوى الظالمة, فقد أغرت الدنيا هذه العصابة فأصبحوا فراعنة الأرض ضد شعوبهم وشعوب المنطقة.
واقتلوا قاتل الكلب...
*كاتب كويتي

المعارضة الإيرانية: لا بديل عن إسقاط النظام لاستقرار المنطقة
السياسة/أكد المشاركون في مؤتمر عقد في باريس, أن النظام الايراني بات في غاية الضعف, وانه يحاول جر المنطقة إلى أزمة غير مسبوقة, مشددين على ضرورة التغيير الديمقراطي لمنع حدوثها. وعقد المؤتمر في باريس, أول من أمس, لمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للثورة الإسلامية, بمشاركة آلاف الايرانيين المعارضين, وحشد من الشخصيات الأميركية والأوروبية. وأفاد بيان ل¯"المجلس الوطني للمقاومة الايرانية" تلقت "السياسة" نسخة منه, أمس, أن المشاركين في المؤتمر أكدوا أن "النظام الايراني يواجه أربع مشكلات كبيرة جعلته في نقطة متأزمة وعلى أبواب السقوط, هي: اقتصاد على وشك الإفلاس, ونقمة شعبية واسعة متفاقمة, وتغيير جدي في ميزان القوى بالمنطقة من خلال ثورة الشعب السوري, والصراع على السلطة في قمة النظام".
واعتبر المشاركون أن نظام طهران يسعى لمحاولة إنقاذ نفسه, من خلال تسريع جهوده لامتلاك قنبلة ذرية, وبالتالي فإنه يجر المنطقة إلى أزمة غير مسبوقة, مؤكدين أنه يمكن تجنب المواجهة وحل الأزمة من خلال دعم المجتمع الدولي "التغيير الديمقراطي على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية المنظمة". من جهتها, أكدت رئيسة منظمة "مجاهدي خلق", كبرى الحركات المعارضة الايرانية في المنفى, مريم رجوي أن العقوبات غير قادرة وحدها على منع طهران من امتلاك قنبلة ذرية, وأن الحل يكمن بتغيير النظام للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.