المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 30 آب/2012

البشارة كما دوّنها متى الفصل 5/27-32/الزنى و الطلاق

وسمعتم أنه قيل: لا تزن. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة ليشتهيها، زنى بها في قلبه. فإذا جعلتك عينك اليمنى تخطأ، فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإذا جعلتك يدك اليمنى تخطأ، فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يذهب جسدك كله إلى جهنم. وقيل أيضا: من طلق امرأته، فليعطها كتاب طلاق. أما أنا فأقول لكم: من طلق امرأته إلا في حالة الزنى يجعلها تزني، ومن تزوج مطلقة زنى.

عناوين النشرة

*نجار لـ"النهار": اذا ثبت ان يعقوب شمعون كان من المخطوفين والمغيبين قسراً في مكان تشرف عليه الدولة السورية فيعني ان اهالي المخطوفين والمغيبين على حق في مطالبهم

*رئيس لجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية علي أبو دهن يطالب شربل بالحلول مكان منصور واستدعاء علي واستجوابه حول المعتقلين في سوريا

*ملتزمون" من ساحة سمير قصير: لا لأقنعة الموت والسلاح اللاشرعي

*"حزب الله" يدين تهديدات نتانياهو بضرب البنى التحتية في لبنان

*واشنطن استبقَت توجّه سليمان الى طهران بطلب عدم الانقياد لمشروعها

*"النهار": لا خطاب لسليمان في قمة عدم الانحياز ومشاركته ستحد من "اندفاع وحماسة" وزير الخارجية المؤيد للنظام السوري

*دمشق "تربّي" سليمان: سيتراجع ويبادر هو للإتصال بـ"أبو وائل"!

*ميشال عون يكشف مؤامرة مدبّرة على 14 آذار وعلى لبنان

*فارس سعيد: تحركنا اعتراضاً على تراخي الدولة

*شباب 14 آذار.. ثورة حتى طرد السفير السوري/كارلا خطار/المستقبل

*كتلة المستقبل" تطلب الاستعانة بـ "اليونيفيل" للمساعدة في ضبط الحدود مع سوريا

*استدعاء "الجمهورية" للتحقيق لنشرها محاضر سماحة

*النائب انطوان زهرا يدعو المستهدفين بالتفجير الى مقاضاة مملوك وسماحة

*كتلة "المستقبل" تدعو الى الاستعانة بـ"اليونيفيل" لمساعدة الجيش في ضبط الحدود

*شبّيحة النظام "يسبحون".. في الفضاء اللبناني

*عدنان منصور من طهران يدافع عن النظام السوري

*نواب "المستقبل": نزع السلاح في طرابلس يؤمّن الاستقرار

*مقتل عنصر من "حزب التوحيد" في اشتباكات دمشق

*معراب تحتضن ذكرى الشهداء وخطاب جعجع يحمل مفاجآت/الآن سركيس/جريدة الجمهورية

*الجيش: مقتل شخص وإصابة 4 اثر اشكال في العامرية-البقاع الاوسط بسبب خلاف عائلي

*ميشال عون: ما يحصل في المنطقة سينتهي إما بعودة التوازن الدولي بين الشرق والغرب وإما بتفجير حرب إقليمية او عالمية

*آلان عون بعد الاجتماع الاسبوعي ل "التغيير والاصلاح": لتفعيل عمل الحكومة واستمرارها رغم كل العلل لانها تؤمن الاستقرار

*حركة عدم الانحياز في طهران... منحازة للقتل/ميدل ايست أونلاين/ بقلم: خيرالله خيرالله

*جمهورية حزب الله/ميدل ايست أونلاين/ بقلم: د.نوف علي المطيري

*دمشق لحلفائها: إنتظِروا سننتقم منهم جميعاً/طوني عيسى/جريدة الجمهورية

*ماذا لو كان وسام سعادة بدل ميشال سماحة/علي الامين

*أين المصلحة العربية-اللبنانية في "قمّة عدم الإنحياز/شارل جبور/الجمهورية

*الجمهورية تفتح ملف إتفاق الطائف/جريدة الجمهورية

*الحكم الإسلامي والتشدد/عبدالله اسكندر/الحياة

*اللبنانيون عاجزون عن العيش بسلام/فاديا فهد *الحياة

*خبراء يرجحون ألا يسبب ضرب ايران خطرًا اشعاعيًا كبيرًا

*بان كي مون سيتطرق في طهران الى الملف النووي الإيراني

*المدد الإيراني في سوريا والنهاية المحتومة/علي نون/المستقبل

*مرسي الى طهران زيارة حساسة وآمال بالتطبيع بين مصر وايران

*مسودّة بيان قمة عدم الانحياز دعت إلى فتح حوار أميركي - سوري

*إيران لاعب إسرائيلي في سورية/غسان المفلح/السياسة

*مرحلة ما بعد الأسد بدأت/أسعد حيدر/المستقبل

تفاصيل النشرة

نجار لـ"النهار": اذا ثبت ان يعقوب شمعون كان من المخطوفين والمغيبين قسراً في مكان تشرف عليه الدولة السورية فيعني ان اهالي المخطوفين والمغيبين على حق في مطالبهم

اعتبر وزير العدل السابق ابرهيم نجار لصحيفة "النهار" انه "اذا ثبت ان يعقوب شمعون كان من المخطوفين والمغيبين قسراً في مكان تشرف عليه الدولة السورية، فيعني ذلك ان اعواماً من المفاوضات كانت مضيعة للوقت، وكان اهالي المخطوفين والمغيبين على حق في مطلبهم حتى لو لم يتمكنوا من اثبات اقوالهم بالشواهد الحاسمة. انه امر مهم وخطير وهذا ما سيتم تبيانه في التحقيق مع يعقوب شمعون".

وروى انه كان في عداد الوفد الوزاري المرافق لرئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري والذي ضم 13 وزيراً خلال زيارة لدمشق، و"أثرت شخصياً في الاجتماع المشترك موضوع المخطوفين والمخفيين قسراً، لكن الجواب السوري كان تكراراً ان لا مخطوفين في سوريا". وأشار الى "ان لجنة لبنانية تضم القاضيين معماري ورزق مع ضابطين في قوى الامن الداخلي ومخابرات الجيش اجتمعت مدى شهور في جديدة يابوس مع لجنة مماثلة من الجانب السوري وكانت ترفع تقارير الى رئيس مجلس الوزراء. كما عقدنا نحن وزراء الدفاع والداخلية والعدل اجتماعات عدة مع رئيس الجمهورية وكذلك مع اهالي المخطوفين وانجزنا ملفات. لكن كل ذلك لم يؤد الى نتيجة، علماً ان هناك أشخاصاً أفرج عنهم في سوريا وعادوا الى لبنان بطريقة مستغربة من دون معرفة اسمائهم، الى ان قيل إن هؤلاء كانوا محكومين وليسوا من المخفيين قسراً".

رئيس لجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية علي أبو دهن يطالب شربل بالحلول مكان منصور واستدعاء علي واستجوابه حول المعتقلين في سوريا

المستقبل/أثنى رئيس لجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية علي أبو دهن، على "جهود وزير الداخلية مروان شربل في قضية الحجاج المخطوفين في سوريا"، وطالبه أن "يحل مكان وزير الخارجية عدنان منصور للعمل على استدعاء سفير سوريا علي عبد الكريم علي للحصول منه على معلومات تتعلق بالمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، لاطلاق سراح الأحياء منهم واسترجاع رفاة الأموات".

وقال في حديث إلى وكالة "الأنباء المركزية" أمس: "سنتحرك بشكل سلمي في اتجاه وزارة الخارجية، وسنطلب من منصور تسليم الوزارة الى وزير الداخلية لأنه يعمل بجهد مكانه، على أمل اطلاق سراح المعتقلين في السجون السورية، خصوصا أن وزير الخارجية لم يطالب يوما سفير سوريا بمعلومات عن المعتقلين".

وتمنى على وزير الداخلية "تسلم قضية المعتقلين في السجون السورية على أمل اطلاق سراحهم كما يحصل مع الحجاج، الذين نأمل عودتهم سريعا الى لبنان"، وقال: "عتبنا على الدولة اللبنانية التي تطالب فقط بالحجاج المخطوفين وتنسى مئات المعتقلين في السجون السورية، الذين تزداد معاناتهم مع الحوادث الحاصلة في سوريا، حيث يموت الأحرار في الشوارع فكيف بالسجناء الذين لا مكان لهم سوى زنزاناتهم".

وأشار الى ان "الاتصالات مع الأمم المتحدة قائمة، ونتريث قليلا وفي حال لم تتم الاستجابة الى مطالبنا سنعمد الى تقديم شكوى الى مجلس الأمن، الا أننا لا نزال تحت سقف الدولة اللبنانية ولا نريد أن نتخطى حدودها لأنها هي المسؤولة". وقال: "من أجل 11 مخطوفا شكلت الدولة اللبنانية لجنة وزارية، فيما لم تحرك ساكنا من أجل مئات المعتقلين في السجون السورية، على رغم أننا سلمنا 610 أسماء، سلمتها بدورها الى السلطات السورية التي نفت وجودهم، فمن أين أتى المحرّر يعقوب شمعون؟". وأكد "وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية أسماؤهم معروفة"، مشددا على أن "اطلاق سراحهم هو مسؤولية الدولة اللبنانية".

ملتزمون" من ساحة سمير قصير: لا لأقنعة الموت والسلاح اللاشرعي

المستقبل/لأنهم يريدون حكومة سيادية تحكم وتحمي الحدود، تدافع عن شعبها وتنتفض لكرامة مواطنيها وتفرض سلطتها بقوة القانون والدستور، لا حكومة محكومة من قوى الشر والفساد، ولأنهم يرفضون قطع الطرق وحرق الدواليب واستغلال الدين والطوائف لمصالح سياسية وخاصة، أقام تجمع "ملتزمون" تجمعاً سلمياً احتجاجاً على غياب المؤسسات الدستورية وتفريخ دويلات العشائر والعائلات والانتشار الممنهج للسلاح اللاشرعي والأجنحة العسكرية الإرهابية تحت جناح الظلام. ومن ساحة سمير قصير أضاء المشاركون الشموع ليؤكدوا أنهم ضد أقنعة الموت السوداء وأنهم يريدون لبنان وطن السلام والمحبة والتعددية واحترام حقوق الإنسان. "سوا بلا خوف"، شعار التجمع، يعبر عن هواجس المشاركين، الذين رفعوا شعارات "أين مذكرات التوقيف بحق المقنعين والخارجين عن القانون"، "المجالس العسكرية العشائرية وليدة حزب الله"، "حكومة تعجز عن حماية مواطنيها لازم تفل"، "سقوط الخائن الإرهابي أسقط معه الأقنعة عن الوجوه الزائفة"، المطار وجه لبنان الحضاري مش ملك الإرهابيين والزعران"، و"لبنان لنا جميعاً: وطن السلام والمحبة والتعددية واحترام حقوق الإنسان".

وشارك في التجمع النائبان محمد قباني وأحمد فتفت، وأشار قباني لـ"المستقبل" الى "أننا نشارك لنرفع صوتنا كمواطنين ونقول: نريد تطبيق القانون، والشعارات المرفوعة تؤكد رفض كل الأفعال غير القانونية والتي كانت سائدة في الأسابيع الماضية، وأتمنى أن يرفع المجتمع المدني صوته كي يحقق المطلوب بإلغاء كل الشوائب". واعتبر فتفت أن "تحرك المجتمع المدني أساسي، وهذا التجمع عبارة عن رسالة أرادوا ايصالها بأنه لا يمكن أن يستمر الوضع كما هو". ولفت الى أن "الحكومة في حالة غياب إلا بالأمور السلبية ومن الواضح أن تطلعاتها وأهدافها ليست لبنانية، وهي غير قادرة لأن القرار موجود عند الرئيس السوري بشار الأسد"، مشيراً الى أن "التحرك الطلابي اليوم سيكون بداية لتحركات عديدة والمجتمع المدني سيلعب دوره الفاعل".

"حزب الله" يدين تهديدات نتانياهو بضرب البنى التحتية في لبنان

لبنان - يو بي أي/دان مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي، اليوم الثلثاء، التهديدات التي اطلقها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ضد لبنان. وبحسب بيان صادر عن حزب الله، استقبل الموسوي نائب الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في بيروت روبرت واتكنز. واضاف أن الموسوي "دان الخروق الإسرائيلية المتواصلة للأراضي والأجواء اللبنانية، كذلك التهديدات السافرة وآخرها ما صدر عن رئيس وزراء العدو باستهداف البنى التحتية والمقار الرسمية في لبنان"، منتقداً "الصمت الدولي حيال هذه التهديدات". وكان نتانياهو هدد في تصريح له امس الإثنين بضرب البنى التحتية في لبنان اذا هاجم حزب الله اسرائيل

واشنطن استبقَت توجّه سليمان الى طهران بطلب عدم الانقياد لمشروعها

خليل فليحان/النهار/تحركت الولايات المتحدة الاميركية لتوجيه رسالة قوية ضد ايران، معربة عن قلقها لتسلمها رئاسة حركة دول عدم الانحياز من مصر. والرسالة الاميركية موجهة الى رؤساء الدول ومن بينهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي سيترأس الوفد الرسمي الى القمة الـ 16 التي ستبدأ اعمالها في طهران الخميس المقبل. وعلم ان لبنان لم يحدد بعد موقفه من المشروع الايراني لحل الازمة السورية، واذا اقتنع بجدواه وبأنه سيؤدي الى حل سياسي للأزمة فلن يتردد في تأييده. مع الاشارة الى ان الموقف الاميركي لا يوصي الدول الصديقة للولايات المتحدة اعضاء حركة دول عدم الانحياز كلبنان بمقاطعة قمة طهران، لكن الثابت انها متخوفة من صدور قرار عن تلك القمة يدعم النظام السوري ويعوّمه بزخم ايراني، ومن اعطاء طهران دوراً لا تريده واشنطن.

وكانت السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيللي نقلت موقف بلادها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتضمن "ثقة حكومة الولايات المتحدة الاميركية بأن اعضاء حركة عدم الانحياز لن تقودهم ايران الى اتخاذ اجراءات تتغاضى عن دعم ايران لنظام (بشار) الاسد وتجاهلها التزاماتها في ما يتعلق بمنع الانتشار النووي"، وفقاً للبيان الذي صدر عن السفارة عن محتوى لقاء السرايا.

وأفادت مصادر ديبلوماسية "النهار" ان واشنطن ترمي من وراء الرسائل التي وجهتها الى عدد كبير من قادة دول عدم الانحياز الى الاعتراض على المشروع الذي تنوي طهران طرحه على المؤتمرين لحل الأزمة السورية سياسياً بعد فشل الحل الامني منذ ما يزيد على 18 شهراً. صحيح ان ايران تكتمت على محتوى المشروع، لكن وزير خارجيتها علي اكبر صالحي يعتبره انه "مقبول ومنطقي". وذكرت مصادر مسؤولة ان طهران تريد موقفاً مؤيداً من الدول الاعضاء لرفض العقوبات المفروضة عليها وعلى سوريا وكوريا الشمالية، وهذا طلب يصعب على لبنان التجاوب معه لانه ينعكس سلباً على التعامل معه في الامم المتحدة ومجلس الامن وعدد من الدول الكبرى المؤثرة. واشارت الى ان اميركا تطلب ايضاً الى الدول المشاركة ومن ضمنها لبنان الاستمرار في تأييد الالتزامات المطلوبة من ايران بالنسبة الى منع الانتشار النووي وفقاً لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئات اخرى من الامم المتحدة. غير ان لبنان سيؤيد ما تطلبه ايران من القمة في مجال اتخاذ اجراءات فعّالة ضد الارهاب الذي يمارس على علمائها في المجال النووي والذين اغتيلوا على التوالي منذ العام 2010.

"النهار": لا خطاب لسليمان في قمة عدم الانحياز ومشاركته ستحد من "اندفاع وحماسة" وزير الخارجية المؤيد للنظام السوري

يتوجه رئيس الجمهورية ميشال سليمان اليوم الى طهران للمشاركة على رأس وفد لبنان في قمة دول عدم الانحياز بعدما كان سبقه اليها وزير الخارجية عدنان منصور. وعلمت "النهار" انه لن يكون للرئيس سليمان خطاب، ذلك انه لم يطلب رسميا الكلام، من دون استبعاد احتمال طلب مداخلة اذا تناولت المناقشات الشأن اللبناني. وفي معلومات "النهار" ان سليمان سيسافر على متن طائرة خاصة يرافقه نائب رئيس الوزراء سمير مقبل، وينضم اليهما الوزير منصور. ومن طهران ان "للرئيس سليمان مكانة خاصة لدى القيادة الايرانية، وهي تؤيده في ادارة الحوار الوطني ومرتاحة الى مواقفه من المقاومة، وهي مواقف قومية ووطنية". لكن الموقف اللبناني حرج وحساس نظرا الى بعض المسائل المطروحة ولا سيما منها العقوبات على ايران وعلى سوريا، وخصوصا بعد اكتشاف قضية الوزير السابق ميشال سماحة. وتوقع مصدر نيابي ان تحد مشاركة سليمان من "اندفاع وحماسة" وزير الخارجية المؤيد للنظام السوري.

دمشق "تربّي" سليمان: سيتراجع ويبادر هو للإتصال بـ"أبو وائل"!

الثلثاء 28 آب (أغسطس) 2012

مرّة أخرى، تثبت "السفير" أنها "سفير"! وكان حريّا بها أن تضع أسماء "المرجع السياسي اللبناني البارز" و"المراجع" الأخرى الذين "تنقل" عنها بـ|"حماسة فائقة"! حتى لا يضيع الناس بين من يضع إسم السجين السابق جميل السيد أو إسم سليمان "الزغير"، أو غيرهما على الحديث! هل ينبغي أن ننتظر سقوط الأسد (المحتّم) قبل أن تعتمد "السفير" نفس اللهجة "الصفيقة" التي تستخدمها في الكلام عن رئيس جمهورية لبنان (حيث "تصدر" السفير من "شارع الحمراء أوف شور"!)؟ أجمل ما في كلام المرجع "البارز"، الذي "تنقل" عن "السفير"، أنه لا يتطرّق إلى موضوع الإتهام الموجّه لميشال سماحة! أي أنه لا يتنازل حتى بنفي "تهمة الإرهاب" عنه! هل بات الأسد بحاجة لـ"إذن" لكي يغتال شخصيات لبنانية؟ الرئيس سليمان متّهم بأنه قام بـ"محاولة غير بريئة لتقديم اسم الرئيس الاسد كمتهم مباشر في قضية يثار حولها الكثير من علامات الاستفهام"! "معقول"؟ "في مقال "السفير" إشارة إلى أن موقف سلي مان "استولد مخاوف لدى حلفاء سوريا في لبنان! هل هذا "تهديد" بقمصان سوداء أم تهديد بعمليات إرهابية لإثبات أن "سيادة الرئيس الأسد" و"مملوكه" لا يقومان بعمليات إرهابية؟ ملاحظة على الهامش: بعض اللبنانيين "المعترّين" لم يتشرّفوا بلقاء "أبو وائل"، ولم يتلقّوا تعليماته..! كان حريّاً بمحرّر السفير أن يضع إسم "اللواء محمد ناصيف" كاملاً و"مع حفظ الألقاب"! فالألقاب مثل "النِعَم".. "لا تدوم"!

الشفاف

«لماذا لم يتحرك سليمان عند الإعلان عن مركز التجسس في سفارة عوكر»؟

دمشق: «من ينتظر اتصالاً من الأسد... فسينتظر طويلاً»

نبيل هيثم /السفير

قال ميشال سليمان كلمته.. ومشى. «أنتظر من الرئيس بشار الأسد اتصالا». الجملة قصيرة جدا، لكنها في حسابات العلاقات بين الرؤساء والدول، تصبح جملة تحتاج إلى معاجم سياسية لفك طلاسمها، خاصة أن من تصدر عنه معروف عنه تاريخيا انتماؤه إلى «المدرسة السياسية الباطنية». ثمة آراء كثيرة في ما قاله سليمان. أبرز الآراء، أول يقول ان الرجل لم يدرس كلمته جيدا وربما يكون قد انزلق الى قولها بفضل أدوار بعض غلاة المستشارين، ممن حددوا مواعيد سقوط النظام السوري، وصاروا يرسمون أدوارا لبنانية في سوريا، مقتنعين بأن النظام الســوري لن تقوم قيامته «لبنانيا» لمئات السنين.

الرأي الثاني يقول ان سليمان لم ينزلق، وهو قالها عمدا كأنه يطلب من الرئيس الأسد ألا يتصل به نهائيا، بعدما كان الاتصال بينهما دوريا. اما الهدف، فربما يكون ناتجا عن قناعة سليمانية بأن الأسد يوشك أن ينهار وأيامه صارت معدودة، ولا بأس من التموضع حيث يمكن أن يكسب هو شخصيا في المستقبل غير البعيد.

وبين هذا وذاك، يقول مرجع سياسي لبناني بارز انه «كان في امكان سليمان مقاربة هذه المسألة (قضية ميشال سماحة)، بهدوء وروية وتبصّر وبدرس أبعاد كل كلمة تقال في هذه القضية نظرا لحساسيتها وخطورتها في آن معا».ويضيف المرجع: «كان في إمكانه مثلا الاكتفاء باستقبال اشرف ريفي ووسام الحسن، من دون ضجيج إعلامي، فقد غادر موقعه المسؤول، وبدا طرفا سياسيا، علما بأن ريفي والحسن أضرا بالاستقبال المميز لهما عندما أكملا رحلتهما الى المختارة لاطلاع وليد جنبلاط على حيثيات قضية سماحة، قبل أن يقررا بعد ايام وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في صورة ما حصل!

"أبو وائل"

ويشير المرجع الى أنه «كان الاجدى ترك القضية تأخذ مسارها القضائي حتى يبنى على الشيء مقتضاه»، ويسأل «هل بهذه الطريقة يخاطب رؤساء الدول بعضهم البعض، وعندما يقول ميشال سليمان انه ينتظر اتصالا من الاسد فهل يعتقد جديا انه سيتلقى مثل هذا الاتصال. ثم ماذا لو لم يتصل به الاسد، ماذا سيفعل، هل سيصعِّد اكثر، ام انه سيتراجع ويبادر هو الى الاتصال أو ارسال موفد منه الى «ابو وائل». وماذا لو جاءه الجواب «ان الشخص المطلوب غير متوفر حاليا في الخدمة»؟

أما دمشق، عدا عن اصدار الاستنابات القضائية، فانها استُفـزت من موقف سليمان، وتنقل شخصية لبنانية على صلة وثيقة بالقيادة السورية، عن مسؤول سوري كبير قوله في معرض تقييم موقف رئيس جمهورية لبنان:

«ان موقف سليمان هو فعل هجومي لا يقل من حيث مفعوله عما تتعرض له سوريا داخليا على ايدي مجموعات ارهابية».

«ان دمشق اعتادت على ميشال سليمان منذ بداية الأزمة فيها، كواعظ في الوقت الخطأ، وكناطق بلسان غيره وباللغات الأميركية والفرنسية والسعودية والقطرية والتركية وكل من يناصب العداء لسوريا».

«ان دمشق تعتبر ان مجرد ان يقدم ميشال سليمان قضية ميشال سماحة بالطريقة التي قاربها فيها بتبني الاتهام المباشر لسوريا، فمعناه انه اتخذ قرارا مسبقا بالقطيعة الديبلوماسية ولا حاجة لاتصالات أو توضيحات لا حول هذه القضية ولا حول غيرها».

«ان دمشق تقارب قول سليمان انه ينتظر اتصالا من الرئيس الاسد، من زاويتين:

الاولى، ان هذا الكلام ينطوي على محاولة غير بريئة لتقديم اسم الرئيس الاسد كمتهم مباشر في قضية يثار حولها الكثير من علامات الاستفهام.

الثانية، ان هذا الكلام ينطوي على جهل حقيقي بالرئيس الاســد، واذا كان سليمان جديا، فعليه أن ينتظر طويلا الاتصال الموعود.

وإذا كان التصفيق لموقف سليمان لا يزال مستمرا من قبل «فريق 14 آذار» ووليد جنبلاط، الا انه في المقابل، استولد مخاوف لدى حلفاء سوريا في لبنان.

وعلى حد تعبير قيادي بارز في الاكثرية، فإن سليمان «اصدر الحكم في قضية سماحة واتهم سوريا، قبل صدور اي اتهام رسمي وقبل ان يحال الرجل على القضاء العسكري، بينما هو تغاضى عن عشرات المحاولات لجعل لبنان قاعدة استهداف لسوريا، ناهيك عن التحريض السياسي والمذهبي والخروق اللبنانية اليومية للحدود السورية». ويسأل قيادي لبناني «هل بات سليمان مقتنعا بأن بشار الاسد سيسقط، وماذا لو لم يتم ذلك وكيف يفسر صمود الاسد حتى هذه اللحظة، وهل قرر سليمان ان يخرج من جلده الذي ارتداه على مدى السنوات الرئاسية الاربع، وبالتالي أن يرتدي جلدا جديدا يناسب السنتين المتبقيتين من الولاية الرئاسية حتى آخر ربيع 2014. وماذا لو فشل الرهان على سقوط الأسد، وماذا سيكون انعكاس ذلك ليس على ما تبقى من الولاية الرئاسية فقط، بل على كل الواقع اللبناني؟».

يضيف متسائلا «لماذا ابرز ميشال سليمان حماسته حيال قضية ميشال سماحة، بينما لم يبرز حماسته في الانتصار للسيادة الوطنية في الحالات التي يستباح فيها لبنان من قبل الاميركيين، والامثلة هنا لا تعد ولا تحصى، وأبرزها اكتشاف اكبر محطة تجسس لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية الـ«سي آي ايه» في السفارة الاميركية في عوكر؟ وهل موقف سليمان مرده الى جرأة ام الى مشكل شخصي بينه وبين ميشال سماحة؟ يقول سياسي معروف بعلاقته الوطيدة بالرئيس الاسد، ان رفع ميشال سليمان سقف كلامه في التخاطب مع الاسد تحديدا يندرج في سياق قراءة رئاسية للوضع في سوريا متأثرة الى حد كبير بـ«أجندة» الدول المنخرطة في المعركة ضد سوريا. وكما ينقل عن رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية في هذا السياق: «لا توجد في هذا الموقف جرأة او تسرّع او سوء قراءة للوضع، بل لا يوجد سوى نكران للجميل».نقلاً عن "السفير"

ميشال عون يكشف مؤامرة مدبّرة على 14 آذار وعلى لبنان

خاص- يقال.نت

في مقابلته التلفزيونية على قناته الخاصة، مرّر العماد ميشال عون عبارة سريعة، لم يتوقف كثيرون عندها، لعدم معرفتهم بتفاصيل خطة سرية وضعتها قوى 8 آذار للإمساك بمجلس النواب ، إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية التي تلحق الإنتخابات النيابية بعد أقل من سنة. في هذه المقابلة التلفزيونية قال العماد عون الآتي: "لا احد يعطل الانتخابات الا بحرب من الداخل، وأقصى درجات التوتر هو ما مررنا به في الايام الماضية.عكار وطرابلس لا يمكن اجراء انتخابات فيهما، اذا بقي وضعهما على ما هو عليه." بتفسير سريع لكلام العماد ميشال عون يتضح الآتي:" الوضع الأمني في كل لبنان، باستثناء عكار وطرابلس، سيؤمن ظروف إجراء انتخابات نيابية في كل لبنان باستثناء عكار وطرابلس". وبعملية حسابية بسيطة، فهذا يعني أن مجلس النواب الجديد، في حال جرى انتخابه من دون طرابلس وعكار ومعهما بطبيعة الحال المنية والضنية، ستكون الأكثرية فيه لقوى 8 آذار، التي تملك قدرة لإبقاء الشمال مشغولا بأمنه، حتى انتهاء الإنتخابات الرئاسية، التي تحصل، والحالة هذه، بأصوات 8 آذار وتوفر لها رئيسا من لدنها. ما قاله العماد ميشال عون علنا، سبق أن همس به بعض الكواليس السياسية، بحيث وصلت أصداؤه الى بعض المصادر، ولكن من جرت مراجعتهم بالأمر نفوه جملة وتفصيلا.

ميشال عون أكد أن الخطة المرسومة موجودة فعلا على الطاولة. الخطة المرسومة، تملك قوى 8 آذار عموما و"حزب الله" ومعه المخابرات السورية أدوات تنفيذها، لأن هاتين الجهتين، بالإنفراد أو بالشراكة، تملكان قدرة التفجير. مخطط ميشال سماحة الذي جرى كشفه، قبيل بدء التنفيذ، كان مقدرا له أن يغرق الشمال عموما وعكار خصوصا في دوامة دماء لا تنتهي، بحيث كان المطلوب نسف تجمعات يتواجد فيها نواب ومشايخ ومفتي عكار أيضا. وقطع الطريق أمام مخطط ميشال سماحة بكشفه وإلقاء القبض عليه، لا يعني أن من يقف وراءه أي اللواء السوري علي مملوك ومعه بشار الأسد، لن يتكرر، في لحظة أخرى، مع أمثال ميشال سماحة في لبنان، وما أكثرهم! وفي طرابلس، تمسك المخابرات السورية و"حزب الله" برفعت عيد، ويحركانه في الإتجاه الذي يرانه مناسبا، فهو قادر على التفجير، في كل لحظة.

وفي قلب المدينة، يستطيع "حزب الله" تحريك مجموعات عدة، بينها من تتستر بنجيب ميقاتي، ومنها من تتستر بمعاداة النظام السوري، ومنها من ترفع رايات "حزب الله"، كما هي الحال في الزاهرية.

ما قاله ميشال عون، في مقابلته التلفزيونية ، بعيد اجتماعين متلاحقين مع وفدين من "حزب الله" و"حركة أمل"، لم يكن من باب التحليل. الرجل كان يحلم مجددا بالرئاسة، وبين يديه مخطط يعتقد بأنه موضوع من أجله هو!

فارس سعيد: تحركنا اعتراضاً على تراخي الدولة

المستقبل/أوضح منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد أن التحرك السلمي للمنظمات الشبابية في قوى 14 آذار المقرر اليوم من جامعة القديس يوسف باتجاه وزارة الخارجية، "هو تعبير ديموقراطي اعتراضاً على التراخي الحاصل من قبل الدولة واداء الحكومة ومواقفها تجاه المسائل الملحة المطروحة". ولفت في حديث الى إذاعة "لبنان الحرّ" أمس، إلى أن "الحدث الأساسي هو ما يحصل في سوريا"، معتبراً أن "سقوط النظام سيكون له انعكاسات هائلة على المسرح السياسي الداخلي اللبناني، لذلك فإن قوى 14 آذار ستكون حريصة على استقبال سقوط النظام بمساحة وطنية جامعة". وأكد ان "المظاهر الشعبية ستكون أكبر طالما هناك انحلال من قبل الدولة اللبنانية". وعن مصير المفقودين والمعتقلين في السجون السورية، قال: "من المعيب أن تتحرك الديبلوماسية اللبنانية من اجل 11 مخطوف فقط، وان لا تنظر إلى المعتقلين في السجون في سوريا". أضاف: "بالتأكيد هناك معتقلين ومفقودين في سوريا والتظاهرة ستطرح قضيتهم وستطالب الدولة بأخذ التدابير اللازمة لاطلاق سراحهم".

شباب 14 آذار.. ثورة حتى طرد السفير السوري

كارلا خطار/المستقبل

قرر شباب قوى 14 آذار العودة الى الشارع.. واليوم تفتح المنظمات الشبابية والمصالح الطلابية عند السابعة مساء سلسلة تظاهرات عنوانها العريض "طرد السفير السوري من لبنان". وهذه التظاهرة المنظمة ستشرّع الباب واسعا لتحركات شعبية ستلفّ كل لبنان من تنظيم الطلاب والشباب. إذاً الأنظار كلها ستتوجه مساء اليوم الى وزارة الخارجية في الأشرفية، الى تظاهرة ديموقراطية لوضع حدّ للفلتان الأمني المنتشر في البلاد.

التاريخ يعيد نفسه والشارع اللبناني يتوق مجددا الى عبق الحرية ونسمات الوطنية. شباب لبنان موجودون دائما لتلبية النداء. كلهم متفقون حول التفاصيل من ألفها الى يائها، يجتمعون حول قضية واحدة هي استعادة لبنان المخطوف، وفرحون بإعادة إحياء الحياة الديموقراطية الحضارية التي اعتادوا اللجوء إليها كلّما اقتضى الأمر. وكأنه مصير قوى 14 آذار أن يحمل شبابها لواء الدفاع عن الوطنية اللبنانية، وأن يقدّموا شهداء من خيرة الرجال.. لكنه أيضا مصير النظام السوري وأتباعه ومناصريه الذين لم يخرجوا يوما من لبنان بكرامتهم لا بل طُردوا على وقع التظاهرات.

تنظم التظاهرة المصالح الطلابية للأحزاب المنضوية تحت لواء قوى 14 آذار وهي "القوات اللبنانية"، "الكتائب اللبنانية"، تيار "المستقبل"، حزب "الوطنيين الأحرار"، حركة "اليسار الديموقراطي" و"الجماعة الإسلامية" وقد دعت بعض الأحزاب السياسيين الى المشاركة. وستستمر التظاهرة حتى الثامنة والنصف تقريبا، يتحدث فيها كل رئيس مصلحة لمدة ثلاث دقائق عن كل القضايا التي حملتهم على التظاهر على أن يركّز كل حزب على قضية معيّنة. أما عدم استجابة الحكومة والمعنيين لمطالب الشباب فسيجرّ تظاهرات متكررة ربما تكون أسبوعية، حيث لم تحدّد المنظمات مواعيد مسبقة للتظاهرات المقبلة، كما لم تحدد تصورا لشكل التظاهرات المقبلة. يبقى أن الكل متّفق على التصعيد في حال لم يتم التجاوب..

ويتحدّث رؤساء مصالح الطلاب عن التظاهرة بحماسة العودة الى الشارع في وقت لم يعد يحتمل السكوت عن تجاوزات وزير الخارجية عدنان منصور وتدخلات السفير السوري علي عبدالكريم علي في الشؤون اللبنانية. ولا يفرّق الشباب بين تظاهرة ثورة الأرز في العام 2005 وبين التظاهرات التي ينظمونها اليوم. فثوار الأرز ساروا أمام السياسيين وأجمعت على تحرّكهم أكثرية اللبنانيين لطرد كل جنود النظام السوري من لبنان.. وإن لم يعد الجنود، وهم مشغولون في تنفيذ أوامر رأس نظامهم في البطش والقتل، فقد أوجدوا عنهم رموزا سيسعى الشباب الى طردهم مهما كلّفهم الأمر من مواجهات.

ولا تعني المواجهات هنا القوى الأمنية التي ستؤمن حماية كاملة للشباب المتظاهرين، إنما المواجهة مع تظاهرة مضادة تحضّر لها قوى 8 آذار أو بعضها للمطالبة بطرد السفيرة الأميركية في لبنان. وفي المعلومات أن التظاهرة ستكون في المكان نفسه والمكان عينه. لكن الشباب بانتظار اللحظة الأخيرة للتأكد من الأمر، مطالبين القوى الأمنية بالحفاظ على السلم في مكان التظاهر.

يزبك: فضيحة سماحة بالجرم المشهود

ستركز كلمة مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" على فضيحة ميشال سماحة بحسب رئيس المصلحة نديم يزبك، ويقول "الحكومة لم تعطِ أي أهمية للموضوع، كما أنه ضُبط بالجرم المشهود من خلال الصور والحوار مع المخبر وهذا يُثبت أن النظام السوري يريد تفجير لبنان ولم تحرك الحكومة ساكنا تجاه ذلك". كما يدعو في كلمته "الدولة الى التحرك إزاء الخطورة التي يواجهها لبنان".

ويؤكد يزبك "أن الشعارات ستكون موحّدة بين كل المنظمات الشبابية في ما عدا الأعلام، حيث سيرفع كل حزب علمه الخاص. وأشار الى أن المصلحة "لم تدعُ أي شخصية سياسية من الحزب بهدف حشد الشباب بأكبر قدر ممكن"، مرجحا أن "يشارك بعض النواب في التظاهرات المقبلة ومتظاهرون من كل المناطق." ويختم "اليوم كل الناس مدعوون لكنّ الشباب سيشكلون رأس حربة التظاهرة".

شبلي: لم يعد مقبولا سكوت الشباب اللبناني

من جهته، يرى منسق عام قطاع الشباب في "تيار المستقبل" وسام شبلي أن "هدف التحرك هو العودة الى الشارع بشكل جدي وفعلي من أجل إعادة الثقة بيننا وبين جمهور 14 آذار وبين الشباب اللبناني الذي أصيب بإحباط على خلفية ما يشهده العالم العربي." وتابع "الشباب العربي يتحرر ويحرر وطنه من الأنظمة الديكتاتورية، لذا لم يعد مقبولا من الشباب اللبناني السكوت عن التخاذل والتآمر من حكومة بشار الأسد و"حزب الله"".

ويقول شبلي إنها "حكومة النعي التي تنعى نفسها يوميا، وتعتمد سياسة التآمر والتخاذل على الشعب اللبناني وعلى سيادة لبنان وكرامته وعلى حقوق الإنسان في لبنان في كل الملفات من موضوع المخطوفين في لبنان وفي سوريا، بالإضافة الى أن وزير الخارجية لا يمتّ الى لبنان بصلة إنما هو وزير خارجية النظام السوري وبشار الأسد لأنه لم يهتمّ بمصير المخطوفين في سوريا أو بملف المفقودين في سوريا، فقد صبّ كل همّه في كل المحافل الدولية أو الاقليمية للإشادة بالنظام السوري والدفاع عنه". ويضيف "هذا غير مقبول لا بالشكل ولا بالمضمون وهذه ممارسة سياسية تنم عن ذهنية توريط لبنان والشعب اللبناني بتداعيات نحن بغنى عنها".

ويلفت شبلي الى "أننا كشباب لبناني نرفض هذا التصرف، فالشباب كانوا سباقين في العام 2005 وصنعوا ثورة الإستقلال، وليس مقبولا السكوت وهذا عنوان من عناوين عدة تؤدي الى انهيار مفهوم الدولة بكل ما للكلمة من معنى، نحن فريق ننادي ببناء الدولة والشرعية ونشاهد انهيار المنظومة أمامنا.. لذا لن نتفرّج." ويختم "قررنا أن ننزل الى الشارع للتعبير عن رأينا بشكل سلمي وحضاري".

من جهته، يصف المساعد التنظيمي لقطاع الشباب المركزي في "تيار المستقبل" زياد ضاهر التظاهرة اليوم "بالطلابية الشبابية التي اتفق على تنظيمها كل مصالح الطلاب في قوى 14 آذار". ويقول "نحن ملتزمون مع حلفائنا بكل التفاصيل ومطالبنا هي واحدة".

ضرغام: سنكون حازمين في موقفنا

بدوره، يشير رئيس مصلحة طلاب "الوطنيين الاحرار" سيمون ضرغام الى أن "الأحرار لطالما حافظوا على سيادة لبنان واستقلاله وبما أن هذه السيادة تنتهك من قبل النظام السوري والسفير السوري ووزير خارجية لبنان اللذين لا يلتزمان بالأصول الديبلوماسية". ويقول "إن المبادئ المشتركة تجمعنا مع كل حلفائنا، فقد جمعتنا محبة لبنان والحفاظ على المبادىء الوطنية، وسنكون اليوم حازمين في موقفنا طالبين "من وزير خارجية لبنان عدنان منصور أن ينشق عن النظام السوري وندعوه للعودة الى لبنان وأن يكون 100% لبناني".

ويلفت الى أن "حزب الوطنيين الأحرار سيشارك بكثافة شعبية وطلابية كما أننا دعونا رئيس الحزب النائب دوري شمعون ليمشي في الطليعة والأمين العام للحزب الياس أبو عاصي وأعضاء في المجلس الأعلى للحزب للمشاركة." وستتركز كلمة الأحرار على "قضية الأسرى اللبنانيين في السجون السورية خصوصا وأن بشارة رومية معتقل منذ سنوات".

كما أن الكلمة ستتناول نهج "الأحرار" وسيتوجّه ضرغام في كلمته الى "الشيعة اللبنانيين ويجري مقارنة بين وزير الخارجية الشيعي عدنان منصور وسياسيين شيعة كانوا في عهد "الأحرار" مثل محمود عمار وغيره كانوا أوفياء وأصحاب مبادىء عايشوا عصر الرئيس كميل شمعون وكانوا وطنيين، بينما النهج الشيعي الحاكم اليوم ينتمي الى ولاية الفقية في ايران والنظام السوري لذا فإن هذا النهج مرتهن للخارج." ويعلّق ضرغام "الفرق شاسع بين الشيعة الذين بنوا لبنان في الماضي فيما اليوم ينظمون أجنحة عسكرية وسلاحا غير شرعي".

ريشا: استدعاء السفير والتحذير من تظاهرة مضادة

من ناحيته، يؤكد رئيس مصلحة الطلاب في حزب "الكتائب اللبنانية" باتريك ريشا أن "المصلحة لم تتلقّ أي إجابة مباشرة ردا على الكتاب الذي كانت قد وجّهته الأربعاء الماضي الى وزارة الخارجية، إنما أتى الردّ غير مباشر في مقابلة للوزير مع الموقع الرسمي لحزب الكتائب وكان سلبياً".

وفي ما يختص بالتظاهرة، يلفت ريشا الى أن المصلحة "لم تدعُ سياسيين للمشاركة ونحن نحبّذ عدم مشاركة السياسيين وحصر الحضور بالطلاب والشباب." وسيشدد في كلمته على "ضرورة استدعاء السفير السوري ووضع حدّ للإنتهاكات التي تتعرض لها الحدود اللبنانية ولبنان ككل من قبل النظام السوري." ويعبّر عن سعادته في التنظيم لهكذا تظاهرة خصوصا "أن منظمات الشباب ستعود الى الأرض، وربما ستكون المشاركة اليوم محصورة الى حد ما إلا أنها ستكون كثيفة ومفتوحة مستقبلا لأن اللبنانيين يسعون الى الإلتقاء في كل المحطات." ويرى أن "طموح الشباب أن تتكثف التظاهرات وربما سيتغيّر موقع التظاهر ولكن رد الفعل اليوم في مكانه حيث لم نتحرّك اعتراضا على الأحداث المتلاحقة حفاظا على السلم الأهلي ووحدة لبنان، وفي هذه المرحلة لا يمكن السكوت خصوصا أن الإنتخابات على الأبواب والإستحقاق كبير".

ويلفت ريشا الى أن "الكلام عن تظاهرة مضادة بدأ يتسرّب، يدعو الى المشاركة فيها أنصار الوزير السابق عبد الرحيم مراد والحزب السوري القومي الإجتماعي وحركة أمل والناصريين للمطالبة بطرد السفيرة الأميركية من لبنان في الوقت عينه وفي المكان نفسه أيضا. وفي المعلومات أنهم يتوجّهون الى التصعيد." ويعلّق ريشا "المكان لا يتقبّل المظاهر التي ستكون موجودة في تلك التظاهرة ولا نحن، لذا نلقي كامل المسؤولية على عاتق القوى الأمنية للحفاظ على الأمن، لأننا سنكون حازمين وصارمين"، ويضيف "ربما المطلوب منهم بعد فشل مخطط ميشال سماحة خضّ البلد، ولن تكون الخضّة في مواجهة الطلاب اليوم". ويختم ريشا متمنيا على "القوى الأمنية أن تكون حازمة جدا لأن الإخلال بأمن التظاهرة سيحمل الشباب على التحرك".

كرم: عودة الى شعار الشهيد سمير قصير

يشير رئيس مصلحة الطلاب في "اليسار الديموقراطي" أسامة كرم الى أن كلمته ستتركز حول "اتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق التي وقّعت في العام 1991 وتحديدا على دعوة النواب وخصوصا نواب 14 آذار الى تحريك الملف في المجلس لإلغائها." ويدعو كرم "كل اللبنانيين الى التظاهر معهم على أن يكون التنظيم محصورا بالشباب، كما أن النائب ميشال فرعون وعد بالمشاركة ومنسق الامانة العامة لقوى الرابع عشر من اذار النائب السابق فارس سعيد، رئيس "حركة اليسار الديمقراطي" النائب السابق الياس عطالله، ورئيس حركة الاستقلال ميشال معوض.. ويختم "اليوم أول الغيث وليس آخره ليكون هذا التحرك عودة الى شعار الشهيد سمير قصير القائل "أيها الرفاق عودوا الى الشارع تعودوا الى الوضوح"، وبالتحديد قوله "شارع حرية التعبير هو شارع الرأي العام هو شارع الديموقراطية فيما شارع الآخرين هو شارع الدواليب وقطع الطرق".

دندشلي: مساءلة السفير ومحاسبته

يلفت رئيس رابطة الطلاب المسلمين في "الجماعة الإسلامية" ربيع دندشلي الى ان كلمته تركّز "على سياسة النأي عن النفس، والدور الذي تلعبه وزارة الخارجية اللبنانية التي تحوّلت الى وزارة الخارجية السورية، والسؤال يدور حول الوزير وهو يمثّل الدولة اللبنانية ويدّعي سياسة النأي عن النفس". وسيطالب في كلمته بـ"مساءلة ومحاسبة السفير السوري في لبنان وتدخلاته، ووضع حدّ لتجاوز وزارة الخارجية لدورها حيث لا تستدعي السفير." ويختم "لقد دعونا كل السياسيين وسنرحب بمن يشارك".

"كتلة المستقبل" تطلب الاستعانة بـ "اليونيفيل" للمساعدة في ضبط الحدود مع سوريا

يبقى الترقب سيد الموقف داخلياً، على وقع تطورات الأزمة السورية وتداعياتها المقلقة على لبنان، في وقت تتجه الأنظار، مساء اليوم، إلى اعتصام المنظمات الطالبية والشبابية في قوى "14 آذار"، امام مقر وزارة الخارجية، بمشاركة نواب وفاعليات المعارضة، للمطالبة بطرد السفير السوري علي عبد الكريم علي، لأنه "يثبت كل يوم مشاركته في الجرائم المرتكبة وتغطيته لاعمال اجرامية من خطف وتخطيط للقتل اكثر من القيام بعمل دبلوماسي"، وفق ما أكدت كتلة "المستقبل" التي طالبت بـ"ضرورة تعليق العمل بالاتفاقيات الامنية الموقعة بين لبنان وسوريا وتجميد العمل بالمجلس الاعلى اللبناني السوري، وتقديم شكوى الى الجامعة العربية وإخطار مجلس الامن الدولي بما حصل".

غير أن المفاجأة المدوية سجلها أمس النائب ميشال عون بإعلانه ما يشبه الإنشقاق عن النظام السوري، حيث تهرب من الإجابة عما إذا كان الحل في سوريا مازال في أن يبقى الرئيس بشار الأسد، قائلاً :" لا أريد ان أحدد (..) لكن بالنتيجة الحكم مرتبط بالشعب السوري، وإذا كنا نتكلم في الديموقراطية فهي من تحدد من سيحكم"، مشيراً إلى أننا "كنا دائماً ندعو الى تغيير في النظام السوري واطلاق الحريات"، وأنه "لم يكن مرة مع النظام السوري"، وأن "هناك إنتفاضة شعبية في سوريا ونحن لسنا ضد هذه الإنتفاضة".

يشار إلى أن عون كان سبق وأعلن منذ شهور عدة أن "الثلاثاء المقبل" هو موعد الحسم لصالح النظام في سوريا.

واليوم، يعود مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، بعدما نأى بنفسه عن الفلتان الأمني المتنقل، وعن الحرب التي شنتها أدوات النظام السوري على عاصمة الشمال طرابلس، وعلى طاولة "عجزه" ملفات سياسية حامية وتأزم أمني تعزز بظاهرة الخطف، وانعكس سلباً على الوضع الإقتصادي الذي دقت الهيئات الإقتصادية حياله ناقوس الخطر، في وقت هددت هيئة التنسيق النقابية بالتصعيد والعودة الى الشارع اذا لم يحقق مجلس الوزراء مطالبها في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.

يأتي ذلك في وقت يغادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مساء اليوم، بيروت متوجهاً إلى طهران، للمشاركة في قمة عدم الإنحياز، في دورتها السادسة عشرة، على أن يعود إلى لبنان ظهر الجمعة المقبل. وأوضحت مصادر قصر بعبدا لـ"المستقبل" "أنه لن يكون لسليمان كلمة خلال المشاركة في القمة، لكن ستكون له لقاءات ستشمل العديد من رؤساء الدول والوفود".

وكان سليمان الذي هنأ بإطلاق المواطن الكويتي عصام الحوطي، شدد على "وجوب استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية وكشف الفاعلين والقائمين بأعمال الخطف"، معتبرا انهم "لن يتمكنوا عاجلا ام آجلا من الاستمرار في التواري من وجه العدالة والقانون، وتالياً من تأدية الحساب على افعالهم، وحض، في الوقت نفسه، على "تكثيف العمل في اتجاه اطلاق سائر المخطوفين واعادتهم الى ذويهم واهلهم".

وسط هذه الصورة، دعت المنظمات الشبابية والطلابية في قوى "14 آذار" إلى أوسع مشاركة في الإعتصام السلمي أمام وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، الساعة السابعة مساء، على أن يكون التجمع امام جامعة القديس يوسف في هوفلان (HUVELIN) "شارع لبنان - الساعة السادسة، للانطلاق بالمسيرة نحو وزارة الخارجية، للمطالبة بطرد سفير سوريا في لبنان والغاء معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق اللبنانية - السورية.

في موازاة ذلك، طالبت كتلة "المستقبل" "بطرد سفير سوريا في لبنان وتعليق العمل بالاتفاقيات الامنية الموقعة بين البلدين وتجميد العمل بالمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري وتقديم شكوى الى الجامعة العربية وإخطار مجلس الامن الدولي بما حصل والمبادرة إلى الاستعانة بقوات اليونيفيل لدراسة سبل مساعدة الجيش اللبناني في ضبط الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا استنادا الى القرار الدولي 1701"، داعية الى "اعادة تحريك ملف المعتقلين اللبنانيين والمخفيين قسراً في السجون السورية".

وشددت على ان "ما جرى ويجري في طرابلس ليس الا محاولات فاشلة لجر المدينة الى حالات ليست منها او لها وهي حتماً لن تدوم او تنجح". واوضحت ان "المعالجات الامنية للوضع في منطقة طرابلس والشمال وحدها لا تكفي"، مطالبة "باعتماد خطة تقارب ومصالحة سياسية ووطنية بين ابناء المدينة الواحدة".

وتوقفت "بذهول امام الوقائع الإجرامية المخيفة التي كشفتها وسائل الاعلام والتي أعدّها المجرمان ميشال سماحة وعلي المملوك حيث ظهر مدى التورط الامني الرسمي السوري على أعلى المستويات"، وحذرت "من مَغَبّة محاولة الضغط على الجهاز القضائي لتمييع وقائع الجريمة والتخفيف منها".

صرخة الاقتصاد

في غضون ذلك، دقت الهيئات الاقتصادية ناقوس الخطر محذرة من انهيار الاقتصاد الوطني جرّاء الركود الذي تعيشه الأسواق منذ أشهر عدة، كما حذّرت من "مغبّة استمرار الانفلات الأمني الذي يسيء كثيرا إلى سمعة الدولة المدعوّة بكافة أجهزتها الأمنية إلى ممارسة الحزم، والضرب بيد من حديد، لتحسين صورة لبنان في الخارج. ودانت الهيئات في بيان بعد اجتماع طارئ عقدته أمس كافة أعمال الخطف، لا سيّما التي حصلت لمواطنين عرب وأتراك، مؤكدة أنّ مثل هذه الأعمال، مرفوضة على الإطلاق، ولا تمت بصلة إلى لبنان واللبنانيين. واعلنت عقد خلوة اقتصادية يشارك فيها ممثلو جميع القطاعات الاقتصادية للخروج بتوصيات ونتائج تخفف حدة الازمة القائمة. واشارت الهيئات الى انها درست موضوع تشغيل مطار القليعات واستثماره تجارياً لأغراض الشحن والتشارتر لما يحققه ذلك من تنمية اقتصادية واجتماعية لمنطقة الشمال، فيما ابقت على تشددها حيال ملف الضمان الاجتماعي، مؤكدة موقفها السابق بزيادة الحد الأعلى الخاضع لاشتراكات الضمان إلى مليوني ليرة فقط

استدعاء "الجمهورية" للتحقيق لنشرها محاضر سماحة

المستقبل/لا يزال الوزير السابق ميشال سماحة على موقفه من الامتناع عن متابعة استجوابه الى حين استدعاء ميلاد كفوري الى التحقيق ومواجهته به، في وقت تابع قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا امس تحقيقاته في القضية فاستمع الى افادة مرافق سماحة وسائقه كشاهدين. وكان أحد وكلاء سماحة المحامي صخر الهاشم قد التقى موكله في سجنه لدى الشرطة العسكرية في مبنى المحكمة العسكرية، من دون رقيب، وبحث معه في ملف القضية. الى ذلك استدعى القاضي ابو غيدا مدير تحرير صحيفة "الجمهورية" والمدير المسؤول فيها حول نشرها التحقيقات الاولية مع سماحة، وفي هذا الاطار صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان التالي: "على ضوء استدعاء قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا كلا من مدير تحرير جريدة "الجمهورية" شارل جبور والمدير المسؤول فيها خليل أبو أنطون للاستماع اليهما كشاهدين في قضية نشر الجريدة التحقيقات مع الوزير السابق ميشال سماحة، حضر الى دائرة القاضي أبو غيدا في المحكمة العسكرية نقيب المحررين الياس عون يرافقه محاميا النقابة أنطون الحويس وأمال البابا، كما حضر المحامي ايلي كفوري بوكالته عن كل من مدير التحرير والمدير المسؤول في الجريدة . واعتذر الأخير عن عدم حضور موكليه لأسباب خاصة فتقرر اجابة الطلب وارجاء الجلسة الى نهار الثلاثاء الواقع فيه 4/9/2012 الساعة الحادية عشرة" . وكان النقيب عون قد نقل الى القاضي أبو غيدا ثقة الصحافة والزملاء الصحافيين بالقضاء، متمنيا أن "تسير الامور في هذا الملف بشكل موضوعي يجنب البلاد والإعلام خضات إضافية".

النائب انطوان زهرا يدعو المستهدفين بالتفجير الى مقاضاة مملوك وسماحة

المستقبل/دعا عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ، "المستهدفين من مخطط علي مملوك - ميشال سماحة في عكار، الى التقدم بدعاوى امام القضاء، لأن أي تسوية تسقط عند وجود ادعاء شخصي". وشدد في حديث الى قناة "المستقبل" أمس، على انه "يجب التوسع بالتحقيق اذ لا يتاح للدولة اللبنانية كل يوم الوصول الى هذه الخيوط الاساسية بشأن ما يجري أمنيا في لبنان لحماية لبنان مستقبلا من مثل هذه المؤامرة". واقترح على النيابة العامة التمييزية، "درءاً للفتنة، استدعاء ناشر صحيفة "الديار" شارل ايوب المصرّ على التكلم عن مؤامرات وتركيبات بشأن ملف ميشال سماحة، واعتبار ما ينشره إخباراً، فإما ان تثبت ادعاءاته وإما اثبات انه ضالع في التضليل ويحاكم لتضليله الرأي العام".

رحّبت بزيارة البابا وطالبت بـ "طرد السفير السوري وتعليق الاتفاقيات الأمنية"

كتلة "المستقبل" تدعو الى الاستعانة بـ"اليونيفيل" لمساعدة الجيش في ضبط الحدود

المستقبل/طالبت كتلة "المستقبل" بـ"طرد سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي وتعليق العمل بالاتفاقيات الامنية الموقعة بين البلدين وتجميد العمل بالمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري وتقديم شكوى الى الجامعة العربية وإخطار مجلس الامن الدولي بما حصل والمبادرة إلى الاستعانة بقوات اليونيفيل لدراسة سبل مساعدة الجيش اللبناني في ضبط الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا استنادا الى القرار الدولي 1701"، داعية الى "اعادة تحريك ملف المعتقلين اللبنانيين والمخفيين قسراً في السجون السورية". وشددت على ان "ما جرى ويجري في طرابلس ليس الا محاولات فاشلة لجر المدينة الى حالات ليست منها او لها وهي حتماً لن تدوم او تنجح". واوضحت ان "المعالجات الامنية للوضع في منطقة طرابلس والشمال وحدها لا تكفي"، مطالبة "باعتماد خطة تقارب ومصالحة سياسية ووطنية بين ابناء المدينة الواحدة". واعلنت ان "النظام السوري يقترب في اعماله من المجازر التي ارتكبها النازيون والفاشيون". وسألت "هل تكفي اولويات التحالف مع نظام آل الاسد في سوريا، للسكوت عن هذه المجازر الفظيعة المرتكبة اليوم والتي هي جرائم ضد الإنسانية؟".

عقدت الكتلة اجتماعها الاسبوعي الدوري في بيت الوسط أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة، وفي نهاية الاجتماع اصدرت بياناً تلاه النائب جمال الجراح، رحبت فيه "بضيف لبنان الكبير قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر الذي يزور لبنان منتصف الشهر المقبل"، معتبرة ان "زيارته للبنان في هذه الظروف قيمة مضافة وحدث استثنائي ودعم قوي للبنان يؤكد اهمية هذا البلد باعتباره رسالة ونموذجاً للعيش المشترك الواحد في المنطقة والعالم ورمزاً من رموز الاعتدال والانفتاح والحرية واحترام الآخر".

وتوقفت "بذهول كما المواطنين والرأي العام، امام الوقائع الإجرامية المخيفة التي كشفتها وسائل الاعلام والتي أعدّها المجرمان ميشال سماحة وعلي مملوك حيث ظهر مدى التورط الامني الرسمي السوري على أعلى المستويات"، مشددة على ان "المخطط الاجرامي الذي كان يعد للبنان كان كفيلا بزعزعة الأمن والاستقرار في هذا البلد وادخاله في اتون فتنة مخيفة".

وكررت شكرها "لقوى الامن الداخلي ولشعبة المعلومات على هذا الانجاز الوطني النوعي"، محذرة من "مَغَبّة محاولة الضغط على الجهاز القضائي لتمييع وقائع الجريمة والتخفيف منها". وطالبت الحكومة بـ "اتخاذ الاجراءات اللازمة انطلاقا من الوقائع والوثائق المرئية والمسموعة المثبتة ضد المجرمين والاجهزة التي وقفت خلفهم، وبالتالي فإن اجراءات الحد الادنى يجب أن تتخذ بسرعة وهي طرد سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي لانه يثبت كل يوم مشاركته في الجرائم المرتكبة وتغطيته لاعمال اجرامية من خطف وتخطيط للقتل اكثر من القيام بعمل دبلوماسي وهو ما حصل في عملية اختطاف شبلي العيسمي والأخوة الجاسم وغيرهم".

كما طالبت بـ "تعليق العمل بالاتفاقيات الامنية الموقعة بين البلدين وتجميد العمل بالمجلس الاعلى اللبناني السوري وتقديم شكوى الى الجامعة العربية وإخطار مجلس الامن الدولي بما حصل والمبادرة إلى الاستعانة بقوات اليونيفيل لدراسة سبل مساعدة الجيش اللبناني في ضبط الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا استنادا الى القرار الدولي 1701". ودعت الى "اعادة تحريك ملف المعتقلين اللبنانيين والمخفيين قسراً في السجون السورية مع اعداد الوثائق اللازمة للادعاء على من تسبب وعمل على اعتقالهم وحجز حريتهم بما يخالف القانون وباعتبار الامر جريمة ضد الانسانية، خاصة مع خروج المُعتقل اللبناني يعقوب شمعون من السجون السورية قبل شهر واحد بعد اعتقاله لمدة 27 عاماً".

واستعرضت الاوضاع في مدينة طرابلس وما شهدته خلال الايام الماضية من احداث مريعة، مشددة على ان "مدينة طرابلس ستبقى وتستمر كما كانت دائما مدينة الاعتدال والتسامح والعيش الواحد، تدين بالولاء للبنان والدولة اللبنانية ومؤسساتها الامنية والسياسية وبالتالي فإن كل المحاولات الهادفة إلى ضرب هذه الصورة وتشويهها لن تنجح مهما تكررت وذلك بسبب اصالة اهلها وعمق ترابطهم ووحدتهم"، معتبرة ان ما جرى ويجري في طرابلس ليس الا محاولات فاشلة لجر المدينة الى حالات ليست منها او لها وهي حتماً لن تدوم او تنجح".

ورحبت "بإنتشار الجيش وقوى الأمن الداخلي في طرابلس وفي كل منطقة الشمال"، معتبرة ان "هذه الخطوة بداية انضباط الامور وعودة الاستقرار الى المدينة". ورأت ان "الاشتباكات المسلحة والأعمال المشبوهة في إحراق المحال التجارية مرفوضة ومدانة"، مؤكدة ان "الامرة في الموضوع الامني يجب ان تكون حصراً للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وهي على ذلك ترى انه يجب التعامل بداية مع كل من يتسبب بأي خلل أمني بمثابة خارج عن القانون يجب محاسبته والتعامل معه على هذا الاساس". وحمّلت "الحكومة مسؤولية تنفيذ هذه المهمة بحزم وبعدالة توصّلاً إلى سحب السلاح غير الشرعي من كامل منطقة الشمال ومن كلّ لبنان".

واوضحت ان "المعالجات الامنية للوضع في منطقة طرابلس والشمال وحدها لا تكفي، وهي اذا ما بقيت من دون أن تترافق مع معالجة سياسية عميقة وجادة ستؤدي الى فشل أو انتكاسه"، مطالبة "باعتماد خطة تقارب ومصالحة سياسية ووطنية بين ابناء المدينة الواحدة، تأتي بالترافق مع خطة انمائية واعمارية للمنطقة ككل ولاسيما للاحياء التي شهدت اشتباكات ومواجهات مسلحة. وهذا هو دور الحكومة التي غابت عن مسرح الأحداث في منطقة الشمال والتي عليها عدم التلكؤ والمسارعة الى التعويض على السكان".

واستنكرت "اشد الاستنكار الممارسات الخارجة على القانون من خطف لمواطنين لبنانيين وسوريين ورعايا عرب واجانب التي قامت وتقوم بها جهات مختلفة تحت اسماء وصيغ متعددة عشائرية وعائلية ومناطقية وسياسية بغطاء سياسي وحزبي"، مستهجنة "السكوت المريب لحزب الله عن هذه الممارسات التي تتم في منطقة سيطرته وتحت اشرافه فيما يدّعي امينه العام السيد حسن نصرالله ان الامور خرجت عن السيطرة من دون اي موقف ادانة لما جرى مما يعني كامل الرضى عن تلك الممارسات ويستبطن تهديداً مباشراً لكافة اللبنانيين".

وأكدت ان "الممارسة التي يكرسها حزب الله في لبنان تضرب كل اسس الوطن اللبناني والدولة اللبنانية السيدة. فمن جهة يدعي الحزب انه يحمل السلاح لمقاومة العدو الاسرائيلي، لكنه يمنع اجهزة الدولة من ممارسة صلاحياتها ودورها بحجة الحفاظ على امن المقاومة وفي الوقت ذاته يقبض على السلطة في الحكومة ويسيطر على الاجهزة الامنية ويدعي فقدان السيطرة على عصابات مسلحة نمت وتنمو تحت جناحه وفي احضانه وذلك باعتبارها البيئة الحاضنة للمقاومة وثقافتها"، محمّلة "الحكومة المسؤولية الكاملة عمّا وصلت إليه حالة انعدام الاستقرار الأمني في البلاد".

وأبدت "ارتياحها لاطلاق سراح المواطن اللبناني حسين علي عمر الذي كان محتجزا في سوريا"، مطالبة بـ"إطلاق باقي المختطفين اللبنانيين وتدعو الى اطلاق كل المخطوفين المدنيين في لبنان وسوريا ومن جميع الجنسيات". ودعت الاجهزة الرسمية الى "اعتقال الجهات الخاطفة في لبنان وسوقها الى السجون لانها خرقت القانون واعتدت على الامن الوطني وعلى هيبة الدولة وكبدت لبنان واللبنانيين خسائر فادحة في علاقة لبنان بالبلدان العربية وساهمت في زيادة حدة التدهور الاقتصادي الذي يعيشه لبنان جراء سياسة الحكومة المتخبطة العشوائية والعاجزة". وكررت "موقفها الرافض لقطع أي طريق كبيرة أو صغيرة تحت اية ذريعة كانت ومن اية جهة أتت".

واستنكرت "الجرائم المتنقلة من قتل في أكثر من منطقة والتي كان آخرها الجريمة البشعة التي تعرض لها المغدوران مصطفى الشقيف والشيخ كمال الشيخ موسى"، مؤكدة "ضرورة كشف المجرمين وإنزال أشد العقوبات بحقهم".

وتوقفت "امام المجزرة المروعة التي ارتكبها النظام السوري في بلدة داريا والعدد الكبير والمخيف للشهداء والضحايا الذين سقطوا وهي مجزرة تأتي بعد مجازر اخرى في التريمسة وحولة وغيرها من المناطق والبلدات والقرى السورية"، موضحة انه "بات مؤكداً ان هذا النظام يقترب في اعماله من المجازر التي ارتكبها النازيون والفاشيون. وطرحت "سؤالاً على الرأي العام العربي والدولي وعلى الشركاء في الوطن، هل بالامكان بعد اليوم وتحت اي حجة القبول بهذه الجرائم وهذه الممارسات ؟ الا يستأهل شهداء المذابح التي يرتكبها النظام السوري وقفة ضمير وصرخة حق تقول لا لما يجري، وكفى قتلا وسفكا للدماء؟".

وسألت "ان نظاما يقتل شعبه من الجو لا يستحق البقاء على الارض. وهل البطولة لدى هذا النظام الذي يقصف ويقتل ويدمر مستعيناً إلى ذلك بالاسلحة التي كان يُفترض أنها خُزنت للمعركة مع العدو الاسرائيلي ودفع ثمنها الشعب السوري البطل بعرق ودماء أبنائه؟".

ولفتت الى ان "قوى 8 آذار وفي مقدمها حزب الله والتيار الوطني الحرّ هم الآن امام مفترق ضميري وانساني كبير نتيجة فداحة ما يجري"، متسائلة "هل تكفي اولويات التحالف مع نظام آل الاسد في سوريا، للسكوت عن هذه المجازر الفظيعة المرتكبة اليوم والتي هي جرائم ضد الإنسانية؟". وناشدت "هيئات المجتمع المدني والنقابات المعنية والجمعيات الانسانية اللبنانية والعربية والعالمية التحرك لوقف مسلسل المجازر التي هي جرائم ضد الانسانية حيث لا يمكن ولا يجوز السكوت عنها"، مشددة على ان "الاستمرار بالسكوت عن هذه المجازر جريمة بحد ذاته، فلنكسر حاجز الصمت والخوف ولنرفع الصوت ضد جرائم الأسد ونظامه الغاشم".

شبّيحة النظام "يسبحون".. في الفضاء اللبناني

المستقبل/يصرّ النظام السوري على تحويل المناطق الحدوية اللبنانية الى نقاط توتر دائم، سواء بإعتداءاته الأمنية والعسكرية وخرقه المستمر للسيادة اللبنانية، أو بتحريض شبيحته وعصاباته الموزعة على هذه الحدود وفي بعض القرى اللبنانية القريبة على إستباحة أمن اللبنانيين الآمنين، على غرار ما حصل في بلدة أكروم قبل أسبوعين.

ولم يعد خافياً على أحد، أن النظام الأسدي المتعطش أبداً الى الدماء، يسعى ليل نهار الى جعل لبنان بأسره مضطرباً، بحيث ما إن تهدأ مدفعيته على الحدود وتدخل في مرحلة إلتقاط الأنفاس إستعداداً لجولة عنف جديدة، حتى تشتعل جبهة طرابلس التي تحصد عشرات الضحايا بين قتيل وجريح وتخلّف خسائر مادية فادحة في المناطق الغارقة بالفقر والعوز، وما إن تبرد هذه الجبهة حتى تفتك العصابات المحمية من الميليشيات المسلّحة والأجنحة العسكرية الخارجة من رحمها، بالمواطنين اللبنانيين والرعايا السوريين والعرب خطفاً وترويعاً وتعذيباً وإرغامهم على الإعتراف تحت التهديد بأنهم "إرهابيون أو كوادر في الجيش السوري الحر" لتبرير هذه الإرتكابات، وصولاً الى تمادي ظاهرة قطع الطرق التي ستظل أيدي فاعليها عصية على القطع وفق ما توعد رئيس مجلس النواب نبيه بري لأن الآمر والناهي في هذه الأعمال ليس في لبنان إنما وراء الحدود ويدير لعبته القذرة عن بعد.

من البديهي القول أنه لو كان في لبنان دولة وحكومة تحترم نفسها لما إستبيح الأمن اللبناني بهذا الشكل من قبل النظام السوري وعملائه الصغار، ولو لم يكن نظام الأسد مطمئناً الى أن السلطة القائمة في لبنان هي سلطة عميلة له أو هي إحدى أدواته الطيّعة لما تجرأ على إستباحة البلد على حدوده وفي الداخل دفعة واحدة، والغريب أن هذا النظام يُحكم قبضته وهيمنته وسطوته على لبنان، أكثر من قبضته على سوريا التي فقد السيطرة على أكثر من 60 بالمئة منها وبات لا يأمن جانب القريبين منه حتى داخل قصوره ومعاقله، غير أن تصعيد الجيش النظامي السوري على الحدود مع لبنان بات أكثر خطراً من ذي قبل، لأن الإعتداءات والخروق للسيادة اللبنانية تحولت من ظاهرة مرفوضة الى حالة إعتيادية لم يعد يكترث لها المسؤولون والحكومة بشكل عام، بإعتبار أن هذه الحكومة منشغلة في هذه المرحلة بقضايا أكثر أهمية من التعدي على السيادة اللبنانية، وهي مسألة قبول أو رفض ترؤس إجتماعات جامعة الدول العربية كي لا تحرجها القرارات التي ستصدر عنها أمام بشار الأسد وزمرته.

وبالعودة الى المناطق الحدودية الساخنة، فإن الأهالي يبدون قلقاً غير مسبوق من "تحويل قرى وبلدات لبنانية الى داريا ثانية، قد لا يتورع النظام السوري وكتائبه الأمنية والعسكرية عن إرتكاب المجازر فيها". ويرى الأهالي أن "المؤشرات الى هكذا تصعيد ترسمها طلعات الإستطلاع للطيران الحربي السوري فوق مناطق حدودية لبنانية، لا سيما تلك التي تؤوي نازحين سوريين، وهي تتزامن مع عودة تسويق حلفاء النظام السوري لمزاعم إنشاء معسكرات لمقاتلي الجيش السوري الحر في وادي خالد وعرسال وغيرهما، على الرغم من نفي قيادات أمنية لوجود هكذا معسكرات، وآخرها ما أكده المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي جزم بعدم وجود معسكرات أو نقاط تجمع للجيش الحر أو لمعارضين سوريين في لبنان".

في هذا الوقت يرى مراقبون أن "الوضع بات أكثر من ضروري لإلغاء الإتفاقية الأمنية اللبنانية - السورية، وحتى إلغاء إتفاقية التعاون والتنسيق بين البلدين، بعدما نسف النظام السوري روح هذه الإتفاقيات، وتحولت سوريا الى دولة معتدية ولبنان الى دولة معتدى عليها". وشدد المراقبون على أن "التهديد المباشر الذي بات يمثلة النظام السوري على لبنان، لا سيما مناطقه الحدودية، وإستقالة الحكومة من مسؤولياتها والنأي بالنفس عن حماية شعبها وتآمرها على السيادة الوطنية، تتطلب كلها تحركاً عاجلاً من هيئات المجتمع المدني ومن القوى السياسية الفاعلة غير المنضوية في السلطة، والمسارعة الى توجيه نداء عاجل الى الأمم المتحدة لإرسال قوات دولية تحمي حدود لبنان مع سوريا، وتجنّب المدنيين اللبنانيين كوارث متوقعة، على أن تنتهي مهام هذه القوات بعد سقوط النظام السوري، وقيام سلطة ديمقراطية في سوريا تحترم وتلتزم بأمن لبنان وكل جيرانها".

عدنان منصور من طهران يدافع عن النظام السوري

المستقبل/اشار وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الى ان "لبنان يتطلع إلى ان تشكل المشاورات والنتائج التي ستنبثق عن اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز، قوة دفع للحركة من اجل استعادة دورها في إرساء السلام والأمن والاستقرار في العالم، وتحقيق الطموحات المشتركة لشعوب دولها، خصوصا انه ينعقد في وقت تشهد المنطقة تحولات وأحداث خطيرة أصبحت تشكل تهديداً خطرا لامن واستقرار منطقة الشرق الاوسط ومستقبل شعوبها". كلام منصور جاء في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد في طهران أمس، قال فيها: "اذا كانت الحركة سعت الى عالم يسوده الحرية والعدالة والاستقلال والاستقرار، الا ان مرور اكثر من خمسين عاما على أول مؤتمر لحركة عدم الإنحياز، يجعلنا نتساءل اليوم عما إذا كان عالمنا بمنأى عن الصراعات والمآسي والحروب الداخلية وسياسات التسلط والهيمنة والإستغلال وإشعال الحروب هنا وهناك، وإذكاء الفتن وحياكة المؤامرات ضد الشعوب وتفكيك الدول والعمل على تغيير أنظمتها وعدم الإكتراث بالشرعية الدولية والعبث بالقانون الدولي وبالقرارات الأممية ذات الصلة". وسأل: "هل يمكن لنا ان نترك دولة ما من دول الحركة فريسة للعقوبات الجائرة تفرضها قوة او اكثر لاسباب واهية بسبب اصرار هذه الدولة على الحفاظ على قرارها السيادي والسياسي والاقتصادي والعلمي المستقل دون ان يكون هناك وقفة شجاعة وحازمة من دول الحركة تتصدى لهذه العقوبات وتعمل معا على احباطها وافشالها".

ورأى ان "حركة عدم الانحياز بامكانها ان تساهم في حل المشكلات السياسية والاقتصادية وايجاد الارضية الملائمة لعمل مشترك بين الثقافات والحضارات والاديان والمذاهب". وأعلن ان "لبنان يقدر بعمق الدور البارز والبناء للحركة خلال الخمسين سنة الماضية، خصوصا في ما يتعلق بالإهتمام المشترك بالقضايا الحيوية التي تهم العديد من دولها، ومنها الصراع العربي ـ الإسرائيلي".

وعلى هامش الاجتماع التقى منصور وزير خارجية كوريا الشمالية باك او شون وبحثا في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وفي حديث الى قناة "العالم " الإيرانية، حذر منصور من "إقامة منطقة حظر جوي في سوريا، لأن ذلك لا يخدم الحل في هذا البلد أبداً وإنما يشكل بحد ذاته تدخلاً".

ورأى ان "التدخل الخارجي في سوريا أصبح ملموساً ومعروفاً، ولا يمكن تجاهله عن طريق إدخال السلاح والأموال والإعلام والتجييش والتحريض المذهبي والطائفي والديني الذي كانت له انعكاساته السلبية على المنطقة كلها". واعلن ان "لبنان يدعم إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل خصوصاً النووية" في الشرق الأوسط".

من جهة ثانية نفى المكتب الاعلامي لمنصور في بيان ما نسبته بعض وسائل الاعلام اليه من "ان الامام الصدر ورفيقيه احياء، وهم في ليبيا"، مؤكداً ان "هذا الكلام لا اساس له من الصحة، وهو لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة اعلامية حول هذه القضية"، وتمنى على وسائل الاعلام توخي الدقة والمسؤولية في نشر مثل هذه الاخبار والتحري عن صحتها ودقتها".

نواب "المستقبل": نزع السلاح في طرابلس يؤمّن الاستقرار

شدد نواب "المستقبل" على أن "الميليشيا التابعة للنظام السوري هي من تفتعل المشكلات في طرابلس باستمرار". ولفتوا الى أن "الأمن مرتبط بالسياسة، ويحتاج إلى قرار حكومي واضح بتغطية الاجهزة الامنية للوقوف في وجه كل الاعتدءات"، مؤكدين أن "الأمر الوحيد الذي يمكن ان يؤدي إلى الإستقرار المستدام هو نزع السلاح من كل الأطراف في طرابلس". ودعوا الحكومة إلى "إعادة تشكيل لجنة لمتابعة ملف المخفيين في سوريا، كما تتم متابعة ملف المخفيين الـ10 فيها". ورأوا أن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان لا ينتظر اي اتصال من مجرم، بل على الأسد ان ينتظر الذهاب إلى المحكمة الدولية للمحاكمة، ولا سيما انه حضّر مخططاً ارهابياً للبنان".
فتفت
أكّد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب أحمد فتفت ان "هناك ميليشيا تابعة للنظام السوري هي من تفتعل المشكلات في طرابلس باستمرار"، مشددا على ان "تيار المستقبل ليس لديه اي ميليشيا بل لديه مناصرون فقط". وطالب في حديث إلى قناة "الجديد" أمس، "جماعة رفعت عيد وحزبه، بتسليم سلاحهم إلى الجيش اللبناني طالما هم يعلنون ان لديهم ثقة بقائد الجيش اللبناني"، مضيفاً: "ولكن في الحقيقة، آخر شيء يمكن ان يقوموا به هو تسليم سلاحهم إلى الجيش". واشار إلى ان "موضوع اسقاط الحكومة الميقاتية ليس له علاقة بالحوادث التي تحصل في مدينة طرابلس، وإنما في الحقيقة إسقاطها يحصل في مكان آخر، ومن يحرض على اسقاط الحكومة في مدينة طرابلس ليست قوى 14 آذار وليس من مصلحتها ان تستعمل الساحة الطرابلسية لهذا الغرض".
ووصف زميله النائب معين المرعبي بـ"الرجل القبضاي وحامل قضية"، مضيفاً: "وحقيقة هو حامل قضية اهل عكار واهل مناطق الشمال ويعلن في العلن انه يعبر عن هموم المواطن العكاري ومتطلباته واحتياجاته وهو يعبر عن ذلك في بعض الاحيان بطريقة انفعالية وعصبية ونحن لا ننكر هذا الامر".
ورأى أن الوزير والنائب السابق ميشال سماحة "قام بعمل ارهابي من خلال نقل المتفجرات وتسليمها لمن يمكنه تنفيذ الجريمة، هذا عمل ارهابي موصوف بغض النظر عن المستهدف من وراء هذا العمل"، لافتاً إلى ان "العبوات اللاصقة التي يتم وضعها على السيارات شبيهة بالعبوات التي فجروا بها جورج حاوي وسمير قصير ومي شدياق". وسأل: "هل هي موجودة لمنع الجيش الحر من تهريب السلاح أم ان الجيش السوري هو الذي يضع الالغام على السيارات؟".
أوغاسابيان
وشدد عضو الكتلة النائب جان أوغاسابيان على أن "عودة المخفي يعقوب شمعون أحد أقدم المعتقلين اللبنانيين من سوريا، تؤكد المطالب المحقة للاهالي"، داعيا الحكومة إلى "إعادة تشكيل لجنة لمتابعة ملف المخفيين في سوريا، كما تتم متابعة ملف المخفيين الـ10 فيها". وقال في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال": "من ضمن متابعة الملفات المرتبطة بالعلاقات اللبنانية - السورية، كان هناك ملف المخفيين قسرا في سوريا، وفي الوقت عينه، كان هناك لجنة مكلفة من قبل الحكومة اللبنانية برئاسة القاضي جوزف معماري، وتضم اعضاء من وزارات عدة، منها وزارة العدل والدفاع والداخلية والخارجية"، موضحا ان "هذا الملف شائك وله بعد انساني بغاية الاهمية والدقة، عملت عليه مع المسؤولين السوريين آنذاك بعيدا عن الاعلام، لكي لا نجرح عوائل المخفيين، وقد حاولت ابعاده كل البعد عن المزايدات".
أضاف: "المخفيون في لبنان خلال الحرب اللبنانية ما بين 1975 و1990، يبلغ عددهم 17200 مخفي، وبعد عملية تنظيم داتا المعلومات بشأن المخفيين في سوريا، توضح أن هناك 615 اسماً من المخفيين في سوريا، وهذا الموضوع ناقشته مع رئيس الوزراء آنذاك ناجي العطري في اجتماعات عدة، وكان باستمرار الرد من قبلهم أن لديهم 130 شخصا آنذاك، محكومون جنائيا، والآن أخلي سبيلهم كليا. وسوريا نفت نفيا قاطعا أن يكون لديهم 615 لبنانيا في سوريا"، مؤكدا انه "على الرغم من الاثباتات التي لدينا عبر الاذونات بالزيارة وغيرها، تبين أن الجهة التي تعطي الإذن في الشام غير مربوطة بالسجن، وقد تبين لنا أن المخفيين السياسيين لا أرشيف لهم".
وشدد على انه "يجب ابقاء هذا الملف بعيدا عن المزايدات والاعلام، لأنه بغاية الحساسية، ويجب احترام المشاعر الانسانية، ومن حق الاهالي اليوم استرجاع أبنائهم".
الجراح
ورأى عضو الكتلة النائب جمال الجراح، أن "الأمن مرتبط بالسياسة، ويحتاج إلى قرار حكومي واضح بتغطية الاجهزة الامنية للوقوف في وجه الاعتدءات كافة"، لافتا إلى ان "ما جرى في طرابلس كان مبادرة من فاعليات المدينة التي اجتمعت وطلبت من الجيش الضرب بيد من حديد في ظل غياب تام للحكومة التي لم تجتمع ولو مرة واحدة لبحث ما يجري في عاصمة الشمال". أضاف: "ان انتشار الجيش ساهم في ان تنعم طرابلس بالهدوء". وأشار في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان - ضبيه"، إلى أن "غياب القرار الحكومي يغطي مختلف الأعمال التي تخل بالامن"، لافتاً إلى أن "ما يجري من عمليات خطف لا يواجه بالقرار السياسي والحزم المطلوبين، والخاطفون مغطون من جهة سياسية معروفة"، مضيفاً أنه "على الجيش التدقيق بالبطاقات الحزبية كما على القوى الأمنية التشدد للقبض على المخلين بالأمن".
مجدلاني
واستنكر عضو الكتلة النائب عاطف مجدلاني "سكوت الحكومة عن الإنتهاكات السورية للسيادة اللبنانية من قتل وخطف، إضافة إلى فضيحة سماحة". وأعلن في حديث إلى اذاعة "صوت لبنان - الحرية والكرامة"، أن "قوى 14 آذار تدرس خطواتها التصعيدية، الهادفة إلى طرد السفير السوري عبد الكريم علي من لبنان وإقالة وزير الخارجية عدنان منصور من منصبه، خصوصا أنه رفض توجيهات الرئيس ميشال سليمان باستدعاء السفير السوري".
علوش
وأمل عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش ان "يستقر الوضع في طرابلس لأن الناس تحتاج إلى فترة من الهدوء". وقال في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم": "نرجو مع المواطنين ان تستمر هذه الفترة، ولكن المعطيات، وتاريخ الأحداث في المدينة، تؤدي إلى الإعتقاد ان هذا الهدوء هش، كما ان وقف إطلاق النار معرّض للإنتهاك في أية لحظة". أضاف: "حتى ولو لم يكن هناك قرار بالتفجير على المستوى المخابراتي، قد تكون هناك بعض المسائل المحلية التي قد تؤدي أقلّه إلى اشتباكات متفرّقة".
ورأى ان "المعالجة تبقى قاصرة عن حجم المشكلة إن كان على المستوى الأمني او على المستوى السياسي"، مشدداً على أن "الأمر الوحيد الذي يمكن ان يؤدي إلى الإستقرار المستدام هو نزع السلاح من كل الأطراف في طرابلس". واعتبر أنه "ليس لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القدرة او ليس لديه الرغبة لوقف ما يحدث"، لافتاً إلى انها "ليست المرة الأولى التي يأتي فيها ميقاتي إلى طرابلس ويقوم بمعالجات تبدو عميقة ولكن في النهاية نحن نعلم ان هناك عنصراً مخابراتياً يسير من جهة وهناك ايضاً عناصر ومعطيات على الأرض خارجة عن إرادة ورغبة رئيس الحكومة وحتى معظم السياسيين".
وعن وجود قوى إسلامية طرابلسية مؤيدة للثورة السورية وضعت جملة من الأهداف في المدينة وبدأت حراكاً باتجاه تنفيذها، قال: "لست موجوداً ضمن عمل وتفكير اي مجموعة من هذه المجموعات، ولكن أعلم انه قد يحلم البعض بنوع من حسن النية على أساس انه السبيل الوحيد لتحسين الأمور وتحقيق الإستقرار، وبالتالي قد تكون مثل هذه الأفكار موجودة، غير ان النسيج الطرابلسي قد اكتوى بنار الميليشيات المسلحة التي قبضت على المدينة بمختلف التسميات ومنها التسميات الإسلامية والإمارات، واكبر دليل ما حدث في العام 1983 مع إمارة التوحيد، والتي أدّت إلى دمار المدينة ودمار مستقبل هذه الإمارة".
أضاف: "قد يكون لدى البعض هكذا نوع من الأفكار، وقد تكون في الأساس تعبيراً عن حسن نية، ولكن بالتأكيد طرابلس لن تقبل بهذا النوع من الحلول بأي طريقة من الطرق".
وتابع: "عندما يكون هناك عملاء لدولة ينفّذون باعتراف واضح مخططاً إرهابياً متعدّد الأوجه كان سيؤدي إلى فتنة، فبطبيعة الحال على الأقل على الحكومة ان تستدعي السفير وتستوضح وتقوم بالأمور الديبلوماسية اللازمة، ثم تقوم بالإجراءات المناسبة، ولكن حتى الآن لم نر اي شيء من هذه الخطوات الديبلوماسية، إذ أنه قبل طرد السفير يجب ان يكون هناك استدعاء، ولكن السفير السوري لم يستدعَ، وبالتالي هذه الحكومة بتركيبتها وفي ظل توازن القوى فيها قادرة على طرد السفير السوري، ولكن هذا لا يعني انه ليس على المجتمع المدني ان يقوم بأقل ما نقوم به".
ورداً على سؤال حول ما جاء في جريدة السفير اليوم، بأن من ينتظر اتصالاً من الرئيس السوري بشار الأسد عليه ان ينتظر طويلاً، وذلك بعدما كان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قد أعلن انه ينتظر توضيحاً من الأسد على خلفية قضية الوزير السابق ميشال سماحة، قال: "أتفهم الأسد، إذ ماذا سيقول للرئيس سليمان، هل يمكنه القول انه أرسل مفرقعات للاحتفال بالأعياد او لاستقبال البطريرك بشارة بطرس الراعي في الشمال؟، وبالتالي ليس لدى الأسد اي تبرير او أي مجال للحديث، كما لا اعتقد ان الإعتذار هو السبيل". وختم: "لا اعتقد ان الرئيس سليمان ينتظر اي اتصال من مجرم، بل على الأسد ان ينتظر الذهاب إلى المحكمة الدولية للمحاكمة، ولا سيما انه حضّر مخططاً ارهابياً للبنان، بالإضافة إلى الجرائم الكبرى التي نشاهدها على التلفزيونات بحق الشعب السوري والشعب اللبناني والشعب الفلسطيني وايضاً الشعب العراقي".

مقتل عنصر من "حزب التوحيد" في اشتباكات دمشق

راشيا ـ "المستقبل"/قتل صباح أمس، المواطن شامل عباس شموط مواليد العام 1974، والدته هدوى السنطباي سجل 105 من بلدة عيحا في قضاء راشيا، في مدينة صحنايا في دمشق على اثر الاشتباكات التي وقعت بين الجيش السوري الحر وشبيحة نظام الاسد في تلك المنطقة. وكان شموط قد غادر بلدته عيحا قبل سبع سنوات واستقر في مدينة صحنايا للعمل فيها.

وذكرت مصادر متابعة لـ"المستقبل" ان شموط ينتمي الى "حزب التوحيد اللبناني" الذي يرأسه الوزير السابق وئام وهاب، وكان يعمل في مكتب وهاب في صحنايا. كما انه كان عضواُ في حركة "النضال اللبناني" التي يتزعمها النائب السابق فيصل الداود قبل ان ينتقل منذ عامين الى "حزب التوحيد". وأشارت الى "وجود مساع يجريها

تعليقات

الفريق الحكومي وقضية سماحة

عبد الوهاب بدرخان/النهار

انتهت جولة أخرى من القتال والتوتر في طرابلس من دون ان تعيد للحكومة ولو شيئا ضئيلا من الهيبة. وتراجعت استعراضات "الجناح العسكري للعشائر" من دون ان يكسب "حزب الله" ولو شيئا ضئيلا من الصدقية. ولم تستطع هذه الاحداث، على خطورتها، ان تحجب قضية المخطط التفجيري الذي كلف الوزير السابق ميشال سماحة بتنفيذه لمصلحة النظام السوري. لكن، تخيّلوا، تخيّلوا فقط لو ان هذه الاحداث تزامنت مع ذلك المخطط، أو تفاعلت معه، وكيف أنه كان سيصعب احتواؤها بل سيتعذر حتى التوصل الى مجرد هدنة موقتة وهشة. والمسألة هنا ليست مسألة خيال وتكهن، فسجل السوابق اللبنانية حافل بوقائع افتعال الفعل ورد الفعل.

بما ان هذه هي المرة الاولى التي يضبط فيها النظام السوري، ممثلا بأحد عملائه اللبنانيين واحد مجرميه الرسميين، متلبسا بتدبير تخريب متعمد للأمن الوطني، فلا بد ان تكون لحظة فاصلة بين عهدين. هذا ما يبدو ان رئيس الجمهورية قد حسمه في ذهنه. وهذا ما يفترض ان يكون محسوما داخل كل مؤسسات الحكم والحكومة. فالاتهامات الموجهة الى سماحة ليست مجرد ظنون، اما الاتهامات لعلي المملوك فجاءت من سماحة نفسه. لذلك فإن الصمت المريب، او التشكيك المرتبك، من جانب حلفاء النظام السوري في لبنان، لا يمكن تفسيره الا بانهم مستعدون غريزيا للمساومة على امن البلاد والعباد. وهذا مقلق، بل مروّع، لأن هؤلاء موجودون جميعا في ما يفترض انه سدة المسؤولية، ويجلسون جميعا ال طاولة مجلس الوزراء.

الاخطر، الآن، انهم سيبذلون كل ما يستطيعون لعرقلة المضي في التفعيل القضائي للاتهامات الواضحة في هذه القضية. سيقومون بالادوار التي لعبوها في قضية الاغتيالات والمحكمة الدولية. والاكيد انهم سيعطلون اي خطوة سياسية بديهية للتعامل مع المخطط التفجيري. فلو كان السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجيه منطقيين مع انفسهم لكانوا بادروا بلا اي تأخير الى المطالبة بطرد السفير السوري، كتعبير سياسي عن احتجاجهم ورفضهمم ذاك المخطط. بل لكانوا فرضوا تجميد العمل بالاتفاقات الامنية بين البلدين طالما ان احدهما يتآمر على أمن الآخر.

منذ عقود عدة يمر لبنان بأزمات متتالية، وكان يحق له القول ان المؤامرات عليه عربية واميركية واسرائيلية، حان الوقت للقول انها ايضا سورية وايرانية بتواطؤات داخلية اصبح فجة ومكشوفة. لكن ازمته في اللحظة الراهنة ان فريقا سياسيا فيه يطالب اللبنانيين بأن يكونوا بلا ضمير او احساس ازاء المقتلة الوحشية في سوريا. هذا الفريق فقد كل المعايير الانسانية والاخلاقية، وبالتأكيد يفقد صوابه كلما تبين انه على وشك خسارة تبعيته لهذا النظام المجرم وامتياز الاصطفاف وراء شبيحته

معراب تحتضن ذكرى الشهداء... وخطاب جعجع يحمل مفاجآت

الآن سركيس/جريدة الجمهورية

يختلف القدّاس السنوي الذي تقيمه "القوّات اللبنانيّة" هذه السنة على راحة أنفس شهدائها عن الأعوام الماضية من حيث الشكل، فيما المضمون واحد وهو الصلاة لأجل من استشهد ليحيا لبنان.

الباحة الخارجيّة لمعراب ستكون ساحة الحدث، واللجنة المنظّمة تنكبّ على وضع اللمسات الأخيرة والترتيبات لاحتفال السبت المقبل، وسيُحرم المراقبون والمعلّقون من التعليق على جانب مهمّ من احتفالات "القوّات"، وهو موضوع تنظيم الحشود البشريّة المشاركة، وقياس الأعداد وأخذها كمؤشّر على ارتفاع أو انخفاض شعبيّة "القوات" داخل الصفّ المسيحي مع اقتراب موعد الانتخابات النيابيّة.

داخل مكتبه في معراب، ينكبّ رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع منذ السبت الفائت على كتابة خطابه، يمحو سطراً من هنا، يزيد جملةً من هناك، يسترجع تاريخ المقاومة اللبنانيّة والشهداء الذين سقطوا، يرى الأحداث التي تحصل في الوطن ومن حوله، يستجمع الماضي والحاضر ليطلّ على اللبنانيّين بخطاب للمستقبل، سيتناول فيه الوضع المسيحي واللبناني وملفّات الساعة والأحداث الإقليميّة، من دون أن يخفي بين السطور مفاجأة ملفتة. "بشهدائنا مستمرّون، وعلى محاولات الغدر متمرّدون"، هذا شعار الاحتفال هذه السنة الذي سيكون رمزيّاً، وقد حدّدت الدعوات بنحو ألف شخص من الحزبيّين والرسميّين، لأنّ الوضع الأمني لا يسمح بتنظيم مهرجان شعبي من الممكن أن تتعرّض فيه الجماهير لأيّ خطر ممكن.

الخيار كان صعباً، بين عدم إقامة الذكرى وإقامتها بهذا الشكل، فاختار الحكيم عدم الغياب. إتّخذ القرار الصعب، وتوجّه إلى أهالي الشهداء قائلاً: "الاحتفال بذكرى شهدائنا وتكريمهم، هو من الثوابت التي تسمو فوق كلّ اعتبار، لأنّهم قدّموا أعزّ ما يملكون من أجل القضية، فبذلوا حياتهم لتكون لنا الحياة من بعدهم، ولم يأبهوا لربح وخسارة، بل واجهوا الموت بشجاعة وإيمان، فاستحقّوا السماء لتبقى لنا الأرض والكرامة. لكنّ الأوضاع في لبنان هذه السنة ليست على ما يرام، وتشوبها توتّرات وأحداث شبه مستمرّة، وتحمل في طيّاتها مخاطر". سيتخلّل الاحتفال لفتة خاصة إلى الرئيس بشير الجميّل بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على استشهاده، كما أنّ الدعوة وجّهت إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لرعاية القدّاس، فالعادة جرت أن ترعى بكركي قدّاس شهداء "القّوات اللبنانيّة"، الذي كان يقام في سيّدة حريصا طوال فترة سجن الدكتور جعجع وسط معاناة الحزب، ولا ينسى أحد قدّاس حريصا في العام 2006 الذي أتى كردّ فعل على مهرجان النصر الإلهي لـ"حزب الله" الذي نظّمه بعد عدوان تمّوز، وذكّر فيه جعجع بتاريخ المقاومة اللبنانيّة التي بدأت من الأشرفيّة وزحلة وقنات وبلّا وعين الرمانة. اليوم، زادت التحدّيات أمام "القوات" نتيجة ازدياد حجمها ودورها الداخلي والإقليمي، وأكبر دليل، الاتّهام غير المستند إلى دلائل الذي وجّهه النائب العام المصري إلى النائب في مجلس الشعب محمد أبو حامد، بالتحريض على قلب نظام الحكم والحصول على الدعم والتمويل من جعجع. واتّهام النظام السوري جعجع بزعزعة الوضع في سوريا، ودعم الثورة. من هنا على "القوّات" مسؤولية مضاعفة لأنّها أصبحت رأس حربة 14 آذار والمتصدّي الأوّل والأقوى لمشروع "حزب اللّه" وهيمنة سلاحه.

الجيش: مقتل شخص وإصابة 4 اثر اشكال في العامرية-البقاع الاوسط بسبب خلاف عائلي

وطنية - 28/8/2012 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بعد ظهر أمس، حصل إشكال بين مواطنين في محلة العامرية - الفيضا في البقاع الأوسط نتيجة خلافات عائلية، تطور الى تبادل إطلاق نار بالأسلحة الحربية الخفيفة وأسلحة الصيد، ما أدى الى مقتل أحد الأشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح مختلفة. وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان، وقامت بتفريق المحتشدين وإعادة الوضع الى طبيعته، كما داهمت منازل مطلقي النار حيث أوقفت خمسة منهم، كما ضبطت أربع سيارات إستخدمت خلال الإشتباك، بالإضافة الى كمية من الأسلحة والذخائر.

وتم تسليم الموقوفين والمضبوطات الى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

ميشال عون: ما يحصل في المنطقة سينتهي إما بعودة التوازن الدولي بين الشرق والغرب وإما بتفجير حرب إقليمية او عالمية

وطنية-28/8/2012 اعتبر رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في حديث لمحطة ال "او. تي. في " أن هناك 30% من اللبنانيين يتمنون الهجرة بسبب الأمن أولا ثم البطالة ثم الظلم".

وأشار في الموضوع الأمني الى "أن السبب الرئيسي للمشاكل الأمنية هي أن المسؤولين المولجين بالأمن يتركون الأمور تتفاقم قبل أن يبدأوا بالمعالجة، ومن ناحية ثانية إن النأي بالنفس عما يحصل في سوريا تحول الى نأي بالنفس عما يحصل في المناطق اللبنانية. وذكر بقول الرئيس رياض الصلح "إن لبنان لا يجوز أن يكون للاستعمار ممرا ولا مقرا "، معتبرا ما يحصل في طرابلس عملا انفصاليا، مؤكدا "أن الجيش هو آخر من ينقسم في لبنان وأول من يلتئم لأنه تربى على الوحدة الوطنية".

وأشار في هذا السياق إلى أن الدولة فقدت صدقيتها في حفظ الأمن للمواطنين، كما في محاسبة المجرمين.

وفي موضوع الخطف وقطع طريق المطار، قال "إن الأزمة لم تبدأ مع آل المقداد ولا مع اقفال الطريق، فهناك 11 لبنانيا خطفوا منذ ثلاثة أشهر، والحكومة اللبنانية قامت بجولة سياحية وتركت الأمر للأهالي، وصار أبو ابراهيم نجما تلفزيونيا يضع شروطا على التلفزيون، ثم خطف ابن المقداد، وجاء خبر مقتل المخطوفين فانفجرت مشاعر الأهالي".

أضاف: "لا أبرر الخطف ولا الخطف المعاكس ولا قطع طريق المطار، ولكن لا يحق لأحد استنكار ردة الفعل إذا لم يستنكر الفعل أساسا، لا وبل كان مؤيدا له".

وتابع: "تركيا دولة صديقة وقطر والسعودية أشقاء، أليس بإمكانهم "المونة" على الجيش السوري الحر وهم ممولوه وداعموه، أن يترك المخطوفين حفاظا على الإستقرار في لبنان الذي يقولون دوما انهم يريدون له الاستقرار؟"

وعن قضية ميشال سماحة قال: "لبنان هو ساحة مفتوحة للمخابرات الدولية، لن أبرئ ولن أتهم وأترك للقضاء أن يقوم بواجباته"، محذرا من "الإعلام التضليلي ومن الاستغلال السياسي".

أما في الموضوع السوري فوصف العماد عون ما يحصل بالانتفاضة، لافتا الى "أن المجتمع السوري يتمتع بالحرية الدينية والحرية الاجتماعية، أما الحرية السياسية التي كانت هي المشكلة فكان ممكنا التوصل اليها بهدوء ومن دون اللجوء الى العنف"، وذكر بدعوته الى "تغيير في النظام ولكن ليس عن طريق العنف لأن القوة تجر القوة والسلاح يجر السلاح". وتساءل إذا كانت حقوق الانسان في سوريا هي الهم الفعلي لأميركا وأوروبا والدول العربية التي تدعم "الجيش الحر" وتزوده بالمال والسلاح والمقاتلين.

ورأى "أن النظام في سوريا يجب أن يبقى علمانيا وليس دينيا لأنها تضم العديد من المجموعات الدينية، ولأنها "الفلينة" التي تقفل الزجاجة التي توصل الى روسيا والصين"، لافتا الى "ان الحل السياسي الذي سيتم التوصل اليه هو الذي سيحدد من يبقى ومن يرحل، وهذا القرار مرتبط بالشعب السوري". واعتبر مسار المعركة لمصلحة النظام مشيرا الى "أن الغرب عاجز عن الدخول في حرب، لأن وضعه الاقتصادي مترد والحرب ستزيده تدهورا، وما يحصل في المنطقة سينتهي إما بعودة التوازن الدولي بين الشرق والغرب وإما بتفجير حرب إقليمية وربما عالمية".

أما بالنسبة الى مصير لبنان فاعتبر "أن مصيره سيتقرر في نهاية هذه الأزمة، فإذا انتصر التوازن الدولي سيبقى لبنان كما هو، أما إذا ربحت أميركا ومشروع الشرق الأوسط الجديد فسيكون لبنان كما كل دول المنطقة على قياس اسرائيل، وسيحصل فيه الكثير من التهجير".

وتوجه العماد عون الى الأقلية الحالية مذكرا اياهم بأن أول دولة هجرت المسيحيين في العالم هي إسرائيل، معتبرا حكم الاخوان والديمقراطية نوعا من الخيال، لأن حكمهم هو "وان واي" لا رجعة منه إلا بالدم، فشرعتهم ترفض الديمقراطية وتعتبرها ضد الشريعة.

وفي موضوع الانتخابات اعتبر "أن الداخل لا يمكنه تعطيل الانتخابات وإن التعطيل إذا حصل فسيكون من الخارج في حال حصول حرب"، متخوفا مما "يحصل في عكار وطرابلس ومن تأثيره على الانتخابات، وصولا الى تعطيلها".

وفي ما خص قانون الانتخاب ذكر بأن "لقاء بكركي طرح مشروعين، اللقاء الارثوذكسي والدوائر الوسطى مع النسبية، وأن الاتفاق تم على النسبية التي تؤمن التمثيل الصحيح للجميع وخصوصا للمسيحيين"، مستغربا "رفض بعض المسيحيين لها، ما يدل على تواطؤ وعلى غايات أخرى ومصالح مادية وبيع وشراء"، مؤكدا "أن أمن المجتمع المسيحي يبدأ بصحة تمثيل المسيحيين في الحكم".

أما في ما يتعلق بالتعطيل في الحكم، فاستغرب عدم المباشرة بالتعيينات، خصوصا أن قسما منها بات جاهزا، كما استغرب تأخير آلية النفط وتأخير استغلاله وفتح السوق النفطية، عازيا ذلك الى "ضغوط دولية على السلطات بهدف منع لبنان من النهوض اقتصاديا وإيصاله الى الإفلاس". وختم بدعوة "اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا الذين يقولون بضرورة توحيد الصف، الى السير معا في طريق الإصلاح ومحاربة الفساد"، داعيا اياهم أيضا الى "مناقشة الأخطار التي تهدد لبنان للوصول الى رؤية مشتركة وموقف موحد".

آلان عون بعد الاجتماع الاسبوعي ل "التغيير والاصلاح": لتفعيل عمل الحكومة واستمرارها رغم كل العلل لانها تؤمن الاستقرار

وطنية - 28/8/2012 اشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون بعد الاجتماع الاسبوعي ل"التكتل" في الرابية، الى ان البحث تناول الاحداث الاخيرة في طرابلس، ولفت الى أن "رئيس التكتل العماد ميشال عون لطالما حذر من الاحداث التي تجري في طرابلس لتوريط لبنان وطرابلس بما يحصل في سوريا"، واعتبر انه "كان بالامكان معالجة النتائج عندما كان يمكن تدارك الاسباب".

وعن ظهور احد العائدين من سوريا اشار عون الى ان "هذا الظهور حث وزير العدل لانشاء هيئة وطنية لبنانية لمعالجة قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا بعيدا من السياسة"، مشددا على "ضرورة عدم تكرار ظاهرة الخطف". وعن موضوع رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي دعا الى ان "يأخذ الموضوع مداه القانوني"، واشار الى ان "كل الانتقادات التي توجهت الى وزير العدل شكيب قرطباوي هي ردود سياسية"، واوضح ان "وزير العدل ورده تقرير يلخص طلب وزارة الدفاع ووفق القانون عليه ان يحول الطلب الى مجلس النواب والكرة في المجلس"، نافيا بذلك ان "يكون لدى وزير العدل اي طلبات لرفع حصانات عن نواب آخرين". واكد ان التكتل "مع عدم تحويل لبنان الى ساحة ملتهبة في احداث سوريا"، داعيا الى "تفعيل عمل الحكومة"، وشدد على انها "مستمرة رغم كل العلل لانها تؤمن الاستقرار".

حركة عدم الانحياز في طهران... منحازة للقتل

ميدل ايست أونلاين/ بقلم: خيرالله خيرالله

كان يفترض ان يكون بين الاعضاء المئة والعشرين الذين تضمهم الحركة من يمتلك ما يكفي من الشجاعة للقول ان لا علاقة لايران بحركة عدم الانحياز التي تعني اوّل ما تعني الانحياز للحق وليس الى سياسة توسّعية تمارسها طهران بكلّ وقاحة وصلف.

هل تنحاز حركة عدم الانحياز الى الشعوب، ام تبقى اسيرة ايديولوجية تجاوزها الزمن تسعى الى العودة بالعالم الى ايّام الحرب الباردة؟ اكثر من ذلك، هل لا تزال ضرورة لحركة عدم الانحياز التي تعقد مؤتمرها المقبل آخر الشهر الجاري في طهران... ام انّ كلّ ما هو مطلوب رفع مزيد من الشعارات الرنانة واصدار بيانات فارغة من اي مضمون؟

الجواب بكل بساطة ان الزمن تجاوز الحركة التي لم يعد هناك ما يجمع بين اعضائها. هل هناك ما يجمع حاليا بين مصر وايران او بين ايران ولبنان باستثناء الرغبة لدى طهران في ممارسة الوصاية على الوطن الصغير وتأكيد ان بيروت ميناء ايراني على البحر المتوسط؟ هل تنحاز حركة عدم الانحياز الى الشعب السوري بدل انحيازها الى آلة القتل التي تستهدفه؟ هل تنحاز الحركة الى الحرية بدل ان تكون مرّة اخرى غطاء لعمليات القمع التي تنفّذها انظمة عفا عنها الزمن منذ فترة طويلة؟

كان يفترض ان يكون بين الاعضاء المئة والعشرين الذين تضمهم الحركة من يمتلك ما يكفي من الشجاعة للقول ان لا علاقة لايران بحركة عدم الانحياز التي تعني اوّل ما تعني الانحياز للحق وليس الى سياسة توسّعية تمارسها طهران بكلّ وقاحة وصلف. هل يكفي ان تكون دولة من الدول معادية للولايات المتحدة، او تتظاهر بذلك، كي تصبح غير منحازة؟

تأسست حركة عدم الانحياز في العام 1961 في بلغراد. كان وراء قيام الحركة زعماء من وزن جمال عبدالناصر وجواهر لال نهرو وجوزف بروز تيتو والاندونيسي سوكارنو والغاني كوامي نكروما. قبل الاعلان عن تأسيس الحركة وانعقاد المؤتمر الاول في بلغراد، عاصمة ما كان يسمّى يوغوسلافيا، تداول هؤلاء الكبار في الفكرة خلال لقاء انعقد في العام 1955 في باندونغ (اندونيسيا). كانت لكلّ منهم حساباته الخاصة. لكنّ ما كان يجمع بين الخمسة ايجاد موقع لمجموعة من الدول خارج التجاذبات القائمة بين القوتين العظمتين اي الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

في السنة 2012، لم يبق شيء من حركة عدم الانحياز كي تعقد مؤتمرا لها طهران. قبل كلّ شيء، انتهت الحرب الباردة وانهار الاتحاد السوفياتي مطلع العام 1992 وقبله انهار جدار برلين. اكثر من ذلك، تولّى الاتحاد السوفياتي منذ اليوم الاوّل لقيام حركة عدم الانحياز تحويلها الى تابع له، بل الى جزء من المنظومات التي تدور في فلكه. اصبحت كوبا مثلا عضوا في الحركة، علما انها كانت تعتمد على الاتحاد السوفياتي اعتمادا كلّيا. كانت جرما يدور في فلكه. واستضافت كوبا قمة للحركة في العام 1979، من دون ان يوجد بين المشاركين من يتساءل: هل نحن بالفعل على مسافة واحدة من موسكو وواشنطن، ام اننا نضحك على انفسنا؟

ما حصل عمليا في تلك المرحلة، ان الاتحاد السوفياتي نجح الى حدّ كبير في خطف حركة عدم الانحياز، خصوصا بعدما صارت البيانات والقرارات الصادرة عن اجتماعات الحركة مختصة في مهاجمة السياسة الاميركية. وهذا ما تحاول ايران تكراره في السنة 2012 وكأنّ مهاجمة السياسة الاميركية وظيفة في حد ذاتها...

لا شكّ ان السياسة الاميركية ايجابيات وسلبيات، لكنّ التاريخ يثبت ان النموذج الاميركي هزم النموذج السوفياتي وان مستقبل اي دولة في العالم مرتبط الى حدّ كبير بامرين. الاول ايجاد دولة مؤسسات وبرامج تعليمية متطورة والآخر الانفتاح الاقتصادي في ظلّ ضوابط معيّنة تؤمن حدا ادنى من الحياة الكريمة للفقراء. ولذلك، لم تحقق اي دولة من الدول الخمس المؤسسة لحركة عدم الانحياز اي تقدم على اي صعيد كان الاّ عندما اعتمدت الديموقراطية المبنية على المؤسسات وعلى التداول السلمي للسلطة وابتعدت عن التدخل في شؤون الاخرين.

انهار حكم العسكر في مصر لانّ المؤسسة الوحيدة التي بناها ناصر كانت الاجهزة الامنية. وانهارت يوغوسلافيا، لانها قامت على شخص واحد اسمه تيتو. واستعادت غانا حيويتها عندما صارت دولة ديموقراطية، كذلك الامر بالنسبة الى اندونيسيا التي عانت من حكم سوكارنو ثم من خليفته سوهارتو. وحدها الهند كانت استثناء.

لماذا الاستثناء الهندي؟ الجواب ان الهند كانت ديموقراطية. لا وجود لاحتكار حزب او عائلة للسلطة وذلك على الرغم من اهمية عائلة نهرو وخلافة ابنته انديرا غاندي لوالدها، ثم خلافة ابنها لها. ما ضمن تحسّن الاقتصاد الهندي وتحول الهند الى دولة مهمة قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة هو المؤسسات الديموقراطية والانفتاح على العالم من جهة واقتصاد السوق والبرامج التعليمية المتطورة من جهة اخرى. لم تكن الهند في حاجة الى حركة عدم الانحياز كي تتقدّم وتصل الى ما وصلت اليه.

في السنة 2012، لا حاجة تذكر الى حركة عدم الانحياز التي لم تستطع يوما حلّ اي مشكلة من المشاكل التي واجهتها الدول الاعضاء فيها. جلست الحركة، على سبيل المثال وليس الحصر، تتفرّج على الحرب العراقية- الايرانية طوال ثماني سنوات. اتخذت مواقف لفظية من اسرائيل ولكن هل ساهمت يوما في جعل الاحتلال يتراجع او ينحسر عن اي بقعة ارض عربية؟

في وقت يواجه فيه الشعب السوري البطل آلة القتل التي يستخدمها النظام والتي تدعمها ايران بشكل مباشر، هل سيتجرأ مؤتمر عدم الانحياز على اتخاذ موقف مع الحق الذي يرمز اليه نضال شعب يطالب بكرامته وحريته؟ اذا لم يفعل ذلك، الف سلام وسلام على عدم الانحياز وكلّ من يشارك في مؤتمراتها او يدعّي الانتماء اليها من قريب او بعيد.

جمهورية حزب الله

ميدل ايست أونلاين/ بقلم: د.نوف علي المطيري

استهداف السياح الخليجيين واللاجئين السوريين من قبل أنصار حزب الله يبين المدى الذي وصل اليه عجز الحكومة اللبنانية عن فرض سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية.

ما يحدث في لبنان هذه الأيام من ارتفاع في منسوب التوتر، وظهور ما يسمى الجناح العسكري لعشيرة آل المقداد على شاشة إحدى القنوات الفضائية اللبنانية، والتلويح بخطف مزيد من السياح الأجانب – خصوصا من الجنسية التركية والخليجية – بحجة الانتقام من الجيش السوري الحر، والأتراك بعد خطف أحد أفراد العشيرة في سوريا، هي محاولة بائسة من نظام بشار الأسد وحليفه في لبنان حزب الله لإبعاد الأنظار عن ما يحدث في سوريا من مجازر مروعة وجرائم يندى لها جبين الإنسانية، هذه المحاولات التي يقوم بها حزب الله عبر أتباعه من أمثال عشيرة آل المقداد أكبر دليل على مدى ولاء حزب الله للنظام العلوي ودعمه اللامحدود له، وأنه مستعد لتفجير الساحة اللبنانية، وإرجاع لبنان إلى حالة الفوضى وغياب الأمن، وما كان يحدث في الحرب الأهلية من اعتداء وخطف للمدنيين العزل على يد المليشيات المسلحة، والتي عانى اللبنانيون من جرائمها ما يقارب 15 سنة حتى أنهتها جهود الحكومة السعودية باتفاق الطائف والذي أعاد الاستقرار والأمن إلى لبنان.

مرة أخرى يفتعل أنصار حزب الله المشاكل، ويثيرون الفوضى في لبنان، ويمارسون الخطف والاعتداء على المدنيين العزل حتى وصلت بهم الجراءة إلى خطف الجرحى السوريين من المستشفيات في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية الأخرى، بعد أن منحهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الضوء الأخضر ليتصرفوا على هواهم أو وفق ما يخطط لهم الحزب، لكن دون أن يتحمل حزب الله أدنى مسؤولية عما يقوم به أنصاره من خطف واعتداء وتدمير للممتلكات العامة والخاصة وتهديد لرعايا الدول العربية والإسلامية، وزعم الأمين العام لحزب الله في حديثه في يوم "القدس" أنه غير قادر على السيطرة على الشارع وردود أفعال أنصاره والميلشيات التابعة له مردود عليه، فهو طالما تبجح بانضباط عناصر حزبه وقدرات أفراده وأجهزته الأمنية الخارقة والتي يهدد بها دائماً جيش الكيان الصهيوني، مما يدل على تهافت حججه.

كل هذه الفوضى والفلتان الأمني اللذين يعيشهما الشعب اللبناني، وهذه التهديدات الدائمة بخطف الرعايا الأجانب داخل لبنان تحدث تحت سمع وبصر الحكومة اللبنانية التي تكتفي دائماً بالمراقبة دون التدخل، ونزع السلاح ممن يحاول إثارة الفوضى في البلاد، وزرع بذور الفتنة والتفرقة بين أطياف الشعب اللبناني، وتحويل لبنان إلى أرض محروقة. تكرار الصدامات بين حزب الله والقوى الوطنية، وتحدي حزب الله الدائم لسلطة الدولة اللبنانية يدفعني للتساؤل هل ستبقى لبنان ميدانا للنزاعات والصراعات التي يثيرها حزب الله والمليشيات التابعة له إلى الأبد؟

إن الاعتداء والخطف اللذين مورسا في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، والظهور الإعلامي لمجموعة مسلحة على شاشة التلفاز لتتوعد وتهدد الخليجيين بالاعتقال والخطف، تؤكد بأن لبنان ما يزال يعيش فوق صفيح ساخن، وأن الحكومة اللبنانية عاجزة عن فرض سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحماية السياح واللاجئين السوريين من هجمات أنصار حزب الله.

لبنان يمر الآن بمنعطف خطير سببه تهرب الحكومة اللبنانية من مسؤولياتها، والتصدي لنهج الميليشيات المسلحة والبلطجة التي تمارسها مما حول لبنان البلد الجميل والغني بتراثه ومعالمه السياحية إلى ميدان للصراعات والاغتيالات. على الساسة اللبنانيين إدراك الخطر المحيط ببلادهم والمساهمة في تحريره من سيطرة النظام السوري، ومحاربة التيارات الموالية لهذا النظام الدموي والمتعطش للدماء، وتعرية المتواطئين مع هذا النظام من أحزاب ووزراء، حتى يعود لبنان كما كان وكما يتمنى الجميع أن يكون باريس الشرق، ومنارة للعلم والأدب.

دمشق لحلفائها: إنتظِروا... سننتقم منهم جميعاً

طوني عيسى/جريدة الجمهورية

يريد حلفاء دمشق في لبنان أن يُقنعوا الجميع بأنّ النظام في سوريا باقٍ، وفي لبنان راجع. ويوحي هؤلاء بأنّ ذلك اليوم سيكون شبيهاً بـ"يوم الدينونة"، حيث يكافَأ "ذوو السلوك الحسن"، ويعاقَب "الأشرار" بالنار! مشكلة النظام التي تتفاقم في لبنان هي أنّ المطيعين له يتقلَّص عددهم إلى حدود تُقارب الانقراض. فهو عندما تخلّص من فريق 14 آذار في السلطة، بإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، كان مقتنعاً بأنّه اجتاز نصف الطريق لاستعادة نفوذه في لبنان. وبالنسبة إليه، الوسطية التي ينادي بها الثلاثي سليمان - ميقاتي - جنبلاط ليست سوى خرافة لا وجود لها على أرض الواقع، وأصحابُها سيجدون أنفسهم تلقائيّاً في الجعبة السورية، لأنّهم لا يملكون شيئاً يسندون ظهورهم إليه. وهذه المقولة ربّما كانت صحيحة في حينها. لكنّ اندلاع الأزمة في سوريا، وبروز ملامح المعادلات الجديدة للقوى في المنطقة، سمحا للنائب وليد جنبلاط بأن يتجرّأ سوريّاً، واتّسع هامش رئيس الجمهورية، أمّا رئيس الحكومة فقام بخطوات، لكنّه يتحيّن الفرصة الأفضل للتقدّم. فهو ذو طبعٍ أكثر حذراً وتحفُّظاً.

أركان النظام يكتمون غضبهم من باب المكابرة. وهم مصابون بالإحباط لبنانيّاً. وأزمتهم لم تَعُد في المعارك السافرة التي يخوضونها ضدّ 14 آذار، بل في "الوسطيّين" الذين يفقدونهم على التوالي. والأسوأ هو أنّ العديد من المحسوبين حلفاء لدمشق ينأون بأنفسهم عنها في أشكال مختلفة، بالصمت حيناً والمواقف الملتبسة أحياناً. ولذلك، يزداد التوتّر في دمشق، وتصبح المهمّات الملقاة على الأقلّية الضيقة اللصيقة بالنظام صعبة. والمثال على ذلك أنّ النظام اضطرّ إلى تشغيل سماحة عملانيّاً في الأمن، فيما يُفترَض أن تكون هذه المهمة لـ"الإختصاصيّين". والمعلومات التي وردت عن عتبٍ سوريّ على العماد ميشال عون، وعن محاذرة "حزب الله" عدم الاحتراق بملفّ سماحة، تلتقي مع تلك الواردة من دمشق، والتي تتحدّث عن خيبة النظام من الذين كان يَفترِض أنّه سيعتمد عليهم في لبنان.

يغسلون أيديهم!

تنتظر دمشق، المحشورة جدّاً بملف سماحة، أن يقف معها الطاقم الذي جاءت به إلى السلطة بالانقلاب. لكنّها لا تجد إلّا القلائل. ولذلك، في رأي البعض، هي تضطرّ إلى اللعب بنار الأمن المتنقّلة من منطقة إلى أخرى، واستخدام ما أمكن من ضغوط يمارسها المحسوبون عليها داخل القضاء والأمن ووزارة العدل، لعلّها تخرج سالمة من هذا الملف الموثّق بالصوت والصورة.

وفي مجالسهم، يقول المحسوبون مباشرة على النظام السوري كلاماً كبيراً، خصوصاً بعد انكشافه في قضيّة سماحة. وممّا يقوله هؤلاء: الجميع يغسلون أيديهم اليوم. أمس كان رئيس الجمهورية يُدوّر الزوايا واليوم أصبح لا يساير. أمّا جنبلاط فيركب القطار نحو السعودية لأنّه موعود. ويبقى ميقاتي متأرجحاً. أمّا الحلفاء الذين عليهم الاعتماد، فنحن نقدّر ظروفهم وخوفهم من الاحتراق، ولكن من مصلحتنا جميعاً أن نتضامن للخروج من المأزق. فكلّنا في مركب واحد، إمّا أن نَغرق فيه وإمّا أن نَعوم... في أيّ حال، يضيف هؤلاء، إنّ المراهنين على سقوط النظام سيصابون بالخيبة. والمسألة قد تستغرق بعض الوقت والجهد، لكنّ النظام سيحسم الوضع في سوريا ويستعيد دوره حتى في لبنان. وينقل هؤلاء الحلفاء كلاماً قيل لهم في دمشق: إنتظِروا... فنحن سننتقم من جميع الذين يخذلوننا أو الذين يطعنوننا في الظهر. والوقت ليس مناسباً اليوم لعمل كهذا، فنحن منشغلون بأمور كثيرة، لكنّنا سنرتاح ونعود للتفرّغ للملف اللبناني! وفي تقدير أوساط سياسية أنّ بعض حلفاء دمشق الخُلَّص يقول هذا الكلام اقتناعاً منه بأنّ النظام سينجو فعلاً وسيستعيد أوراقه كلّها. إلّا أنّ البعض الآخر لا يقوله اقتناعاً، بل لأنّه عاجز عن القيام بأيّ شيء آخر، فلا سبيل آخر له ولا موقع، ولذلك هو يلعب "صولد" على حصان النظام السوري، مع ما في ذلك من معاناة. والتجربة التي يمرّ بها سماحة تثير الكوابيس لدى العديد من نماذج الفريق اللبناني العامل لمصلحة النظام السوري، سواء سياسيّاً أم أمنيّاً.

ولا يبقى أمام هؤلاء إلّا أن يقتنعوا بتسويق النظرية التي يسوِّقها النظام، والتي تؤكّد أنّه قويّ وباقٍ، وأنّ هناك تسوية ستنتهي بها الأزمة في سوريا، يرضخ الغربيّون بنتيجتها للواقع، ويعترفون بأنّ الحاجة إلى النظام كعامل استقرار إقليمي ما زالت حيويّة. ويراهن هؤلاء على أنّ لا جديد متوقّع في الأزمة السورية، على الأقلّ إلى ما بعد الانتخابات الأميركية وتسلّم الرئيس المقبل زمام الحكم.

وبالنسبة إلى النظام، لن تتخلّى موسكو وبكين عن الأسد، وطهران لن تتركه. وأمّا المعارضة السورية فهي عاجزة عن تأمين التوازن الذي يتيح لها إسقاط النظام.

وفي الانتظار، تبدو مهمّة حلفاء دمشق إيصال ما يكفي من الترهيب إلى الساحة اللبنانية، بعدما فقدوا القدرة على الترغيب. الترهيب المعنوي، ولكن أيضاً الترهيب المادي الذي يترجمه ملفّ سماحة... وملفّات أخرى قد تكون قيد الولادة من خاصرته، وربّما تكون أكثر شناعة منه!

ماذا لو كان وسام سعادة بدل ميشال سماحة؟

علي الامين

محضر التحقيقات المسرب من شعبة المعلومات بما تضمنه من اعترافات خطيرة للوزير السابق ميشال سماحة، ماذا لو كان محضرا من مخابرات الجيش لإحدى الشخصيات السياسية في 14 آذار ومحتواه اعترافات تكشف عن مؤامرة تنطوي على تفجير وقتل واغتيالات لشخصيات في قوى 8 اذار، بل لصالح دولة عدوة كاسرائيل او دولة عربية– باستثناء النظام السوري–او غربية؟ كيف كنا سنرى المشهد الحالي في لبنان؟ قبل الاجابة يجب تأكيد ان عملية تسريب التحقيقات الامنية وكشف الاعترافات، قبل وصول المتهم الى المحكمة، هي عادة لبنانية سيئة وغير قانونية في الغالب الاعم، اعتمدتها كل الاجهزة الامنية في السنوات السابقة، واستخدمت مضامينها مختلف القوى السياسية بما يتلاءم مع مصالحها كوسيلة لها في مجرى المواجهات السياسية الداخلية على اختلاف المواقع. بمعنى ان لا احد من القوى السياسية اللبنانية بمنأى عن هذا السلوك. من هذا المنطلق تبقى اعترافات سماحة اتهامات في انتظار الظن به والحكم في قضيته.

وبالعودة الى السؤال وقبل الاجابة عنه، فإن طرحه تفرضه الاعترافات الخطيرة التي تكشف عن تورط النظام السوري بالملموس في التخطيط لتفجيرات واغتيالات سياسية ودينية في منطقة عكار والشمال، بهدف تفجير فتنة طائفية او مذهبية. ويكشف اكثر بحسب المحضر المسرب الذي نشرته "الجمهورية" الاثنين عن تورط رأس النظام السوري واحد ابرز اعمدته الامنية: علي المملوك.

المستوى الذي فاجأ به الوزير السابق سماحة، اي المستوى الذي يصل به رجل سياسي وباحث، وهو مستوى نقل اوامر بتنفيذ عمليات قتل مواطنين لبنانيين ابرياء من دون تردد، يدفع الى التمعن في تفاصيل هذه الاعترافات والى ما يشبه الاعتقاد بأنّ هذا التصرف لا يمكن ان يكون يتيما وغير مسبوق في اتخاذ قرارات مماثلة.

هذه الاعترافات أكّدت للبنانيين جميعهم أنّ سماحة متورط في الجرم. وصمت هؤلاء الحلفاء ونأيهم عن الدفاع عن حليفهم لا يمكن فهمهما الا باعتبارهما اقرارًا من هؤلاء بصعوبة الدفاع عنه، علناً على الأقل باعتبار ان طبيعة الاعترافات وتوثيقها يصعب نقضهما كما قيل من قبل مصادر امنية فضلاً عن ان يتجرأ جهاز امني لبناني، ايا كان هذا الجهاز، على القبض على شخصية كسماحة في قضية تدين النظام السوري، في ظل حكومة يتسيد عليها حلفاء هذا النظام.

هي جرأة لا يمكن ان تتحقق من دون اثباتات دامغة تجعل اصحابها في موقع محصن من اي مساءلة باعتبار ان الخطأ هنا قاتل. مع علمنا ان هذه الاحاطة الامنية الدقيقة بهذه العملية، كما يظهر حتى الآن، لا تجعل اصحابها في منأى عن الانتقام. فمن كان يخطط لمثل هذه الجرائم السافرة في عكار ليس هناك ما يمنعه من أن ينتقم ممن كشف مخططه الدموي.

اذاً الصمت من قبل الاكثرية في الحكومة حيال هذه الاعترافات المتداولة لا يمكن تفسيره سوى انها سلمت بصحة ابرز ما تضمنته من ادانة لسماحة والمملوك على الاقل. ولو كان هناك شبهة حول صحتها لكان المشهد مختلفا تماما. ففي ظل ما يعانيه النظام السوري، وازاء ما تروج له هذه القوى بأنّ ما يجري في سورية هو مؤامرة على نظام الممانعة الذي تجاهر بدعمه، كان من المؤكد ان تعمد الى اطلاق حملات سياسية ليس دفاعا عن سماحة فحسب بل للهجوم العلني والمباشر على كل من ساهم بتغطية قرار القبض على سماحة.

وبالعودة الى السؤال الذي بدأنا به: ماذا لو كان وسام سعادة؟ أو ميشال معوّض؟ أو فارس سعيد؟ بدلا من ميشال سماحة... يمكن تخيل ان معظم قيادات 14 آذار كانت صارت خارج البلد او قيد التحقيق، وكان ليكون حجم التداعيات السياسية على هذا الفريق كارثيا. فهي جريمة واضحة المصدر والادوات وخطة التنفيذ، وكانت لتكون منصة مثالية لكشف المستوى الاجرامي والدنيء لمن خطط لها وكانت كفيلة لأن يخرج رموز الاكثرية و8 آذار كي يربطوا كل الجرائم السابقة، بما فيها اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بفريق 14 آذار ومن يقف وراء هذا المخطط من دول.

ولماذا لم نشهد هذا السيناريو في المقلب الاذاري الآخر؟ رغم إدانة أحد أبرز وجوهه؟ سؤال الإجابة عنه قد تنهي الأزمات اللبنانية كلّها

أين المصلحة العربية-اللبنانية في "قمّة عدم الإنحياز"؟

شارل جبور/الجمهورية

تستضيف طهران "قمّة عدم الانحياز" التي تستلم رئاستها من القاهرة ابتداءً من هذا الأسبوع، هذه المنظمة التي لا يختلف اثنان بأنّها تنتمي إلى زمن انتهى، إلى زمن الحرب الباردة، وما استمرارها إلّا نتيجة رغبة القيّمين عليها في الحفاظ على إطار من دون مضمون، إلّا أنّه كان ينبغي على الدول المشاركة في القمّة أن تحدّد جدوى مشاركتها انطلاقاً من نتائجها ومؤدّياتها، فإذا كانت تخدم مصلحة محور الممانعة على حساب محور الاعتدال أو تقدّم خدمة مجانية لإيران هي بأمسّ الحاجة إليها كان يفترض العدول عن المشاركة في القمّة أو تغيير مكان انعقادها.

فلا شيء كان يبرّر عدم الضغط على طهران لتخييرها بين الاعتذار عن استضافة القمّة وبين مقاطعتها وجعلها هزيلة لمجرّد انعقادها في إيران، ولكنّ الإبقاء على مستوى المشاركة نفسه من دون الأخذ في الاعتبار موقع الدولة الفارسية ودورها في الصراع على مستوى المنطقة، فهذا دليل على خفّة سياسية أو استهتار بمصالح الشعوب العربية والإسلامية التي تسعى هذه الدولة إلى مصادرتها وقيادتها إلى المصير المجهول-المحتوم. فالمشاركة أو عدمها كان يفترض أن تتحدّد انطلاقاً من مكان انعقاد القمة، إذ أين المصلحة في تعويم إيران وإفساح المجال أمامها لفكّ عزلتها ومنحها قيمة ودوراً لا تستحقّهما، وإظهارها قادرة على كسر القرار الدولي بالمقاطعة على خلفية برنامجها النووي، خصوصاً كونها تعتقد أنّ باستطاعتها إحياء حقبة الحرب الباردة وإسقاط الاستكبار العالمي ربطاً بـ"دعوتها الإلهية"؟

وإذا كان من مشكلة في المنطقة، فهذه المشكلة متأتّية من الدور الإيراني الذي تتقاطع مصلحته مع الدور الإسرائيلي، ولو من باب العداء، وذلك لإبقاء مناخات التعبئة والحرب قائمة خدمةً لأهداف هاتين الدولتين ومصالحهما. فالنظام الإيراني يخدم إسرائيل والعكس صحيح، ولا أمل في السلام بالمنطقة قبل إسقاط النظام الإيراني وجرّ الإسرائيلي غصباً عنه إلى السلام الحقيقي.

ومن الثابت أنّ المنطقة لن تعرف معنى السلام ليس مع إسرائيل، إنّما داخل الدول العربية وبين بعضها بعضا قبل هزيمة محور الممانعة، أو محور الشر، الذي يثير القلاقل والنزاعات داخل هذه الدول ويريد خطف القرار السياسي العربي. ويجب أن تدرك الدول العربية أنّ المجتمع الدولي معنيّ بمصالحه وليس مستعدّاً للقيام بمعارك تعويضية عن الآخرين، وبالتالي على هذه الدول أن تستفيد من لحظة الصدام بين طهران وهذا المجتمع لتتجاوز المسألة النووية إلى الدور الإيراني على مستوى المنطقة، فضلاً عن كونها معنيّة مباشرة في هذا الصراع نظراً للتماس القائم مع هذه الدولة، هذا التماس الذي يفرض عليها أن تكون في موقع رأس الحربة وتدخل في صميم الأجندة الدولية.

ولكن هذا الوضع، على خطورته، يبقى ثانوياً مقابل الدعم اللامحدود الذي توفّره طهران لدمشق والذي أدّى إلى سقوط عشرات آلاف الشهداء وحال دون رحيل الأسد، فضلاً عن أنّ إيران لم تجد نفسها معنية بتطرية مواقفها عشية القمّة، هذه المواقف التي تدلّ على انحيازها الأعمى للنظام السوري من تأكيدھا أنّھا معنية بحماية محور المقاومة والممانع إلى تشديدها أنّ أمن سوريا من أمن إيران وأنّ الأزمة شأن إيراني وليست شأناً سورياً داخليّا وحسب، وإلى ما هنالك من مواقف تشكّل تحدّياً واستفزازاً للدول المشاركة.

ولعلّ اللافت في القمّة عدم دعوة حركة حماس أو دعوتها كعضو مراقب، ما أدّى إلى رفضها المشاركة، الأمر الذي يؤشّر إلى فقدان طهران الغطاء السنّي الذي كانت توفّره لها الحركة داخل فلسطين.

وأمّا لبنانيّاً فتجدر الإشارة إلى ملاحظتين:

الأولى، من المفيد التذكير بتجربة الرئيس سعد الحريري الذي زار طهران على رغم العقوبات الدولية والاستياء الأميركي، وجاءت الزيارة على خلفية أنّ الانفتاح على طهران يؤدّي إلى تحييدها والتبريد مع "حزب الله" في لبنان، ولكن إسقاط حكومته بقرار إيراني-سوري أثبت أنّ التقارب مع هذه الدولة غير مفيد، بل مضرّ بالمصلحة اللبنانية، خصوصاً أنّ أولويتها التعامل مع الحزب وليس مع الدولة اللبنانية، وإصرارها على تسليحه وتمويله وتدريبه وتوجيهه على حساب الإرادة اللبنانية.

الثانية، مشاركة رئيس الجمهورية ميشال سليمان تذكّر بالأسباب الموجبة التي دفعت قوى 14 آذار إلى إقامة التحالف الرباعي على قاعدة التسخين مع سوريا والتبريد مع "حزب الله، وذلك من منطلق أنّ مواجهة الطرفين مستحيلة وستحول دون انتقال السلطة إلى الأكثرية السيادية، وبالتالي يبدو أنّ سليمان الذي سجّل مواقف عدة دفاعاً عن السيادة اللبنانية في مواجهة الانتهاكات السورية من الحدود إلى متفجّرات سماحة-المملوك وما بينهما دعوة الرئيس السوري إلى الاتّصال به مع كلّ ما تحمله هذه الدعوة من ندّية في العلاقات فضّلَ التبريد مع إيران لتحييدها وتحييد الحزب عن الحملة التي يشنّها عليه النظام السوري ومَن مازال يدور في فلكه في لبنان.

قد يكون موقف رئيس الجمهورية مفهوماً، خصوصاً أنّه يسجّل له كلّ ما سجّله من مواقف مؤخّراً أعادت الوهج للرئاسة الأولى ودورها، وحيث ينتظر أن تكون كلمته في القمّة من وحي "إعلان بعبدا"، بالتشديد على النأي بلبنان فعلاً لا قولاً فقط، وتحييده عن صراع المحاور الذي تتزعّمه طهران وسيحوّل "قمّة عدم الانحياز" إلى قمّة الانحياز بامتياز.

«الجمهورية» تفتح ملف إتفاق الطائف

جريدة الجمهورية

العودة في هذه الظروف السياسية بالذات إلى اتفاق الطائف لم تأت من عدم أو عبث، بل حتّمتها مجموعة عوامل وتطورات ومواقف وتحولات فرضت الخروج، ولو من نافذة صغيرة، من اللحظة السياسية إلى الموضوعات والمسائل الميثاقية والتأسيسية. العودة في هذه الظروف السياسية بالذات إلى اتفاق الطائف لم تأت من عدم أو عبث، بل حتّمتها مجموعة عوامل وتطورات ومواقف وتحولات فرضت الخروج، ولو من نافذة صغيرة، من اللحظة السياسية إلى الموضوعات والمسائل الميثاقية والتأسيسية. إنّ تعقيدات الأوضاع اللبنانية التي تجعل الاتفاق على أي تفصيل في هذه المرحلة مستحيلا، تشكّل بحد ذاتها قيمة مضافة لوثيقة أعادت صياغة الوفاق بين اللبنانيين، بدءاً من القضايا الميثاقية وصولاً إلى البنود الإجرائية المتصلة بدور الرئاسات والمؤسسات وصلاحيات كل منها، وما بينهما وضع الخطوط العريضة لعناوين إصلاحية تضع لبنان على خارطة الدول المدنية والحديثة. فما تحقق في الطائف في أيلول من العام 1989، كان نتيجة تقاطع أوضاع خارجية أرادت إطلاق المسيرة السلمية في المنطقة بين العرب وإسرائيل، هذه المسيرة التي استدعت تبريداً للساحة اللبنانية بغية عدم تحويلها إلى منصة لاستهداف المساعي السلمية، فضلاً عن أوضاع داخلية كانت بانتظار لحظة الحسم الخارجية لتضع اللاعبين بالمصير اللبناني أمام مسؤولياتهم حيال المجتمعين العربي والدولي. فاللحظة التي ولد فيها اتفاق الطائف كانت لحظة نادرة، وعلى غرار كل اللحظات النادرة في التاريخ كان يجب التقاطها سريعا قبل أن تبددها التطورات والقوى المتضررة من الوقائع الجديدة، وبالتالي ما كان متاحا في 30 أيلول 1989 لم يعد كذلك بعد 13 تشرين الأول 1990، حيث أن رفض العماد ميشال عون الانخراط في مسيرة الطائف ومحاولته خلط الأوراق الداخلية ودخول المنطقة في حرب الخليج الثانية، دفع الولايات المتحدة إلى تكليف دمشق إدارة الملف اللبناني لمواكبة الأهداف السلمية. وما شجّع واشنطن على هذه الخطوة، كان مردّه إلى تعاون النظام السوري المطلق معها، من انخراطه في مواجهة صدام حسين إلى مشروع السلام.

ومع التلزيم الأميركي لسوريا، اتخذت الأمور المنحى المعلوم بدخولها ضمن الأهداف العقائدية والمصلحية للنظام البعثي الذي عمل على سَورنة المؤسسات اللبنانية، وتحويل لبنان إلى ورقة رسمية بيده يستخدمها سلماً وحرباً لتحسين شروط مفاوضاته وتوسيع دوره على حساب اللبنانيين وأمنهم وسيادتهم واستقلالهم.

ولكن ما لم يكن في الحسبان السوري تمثّل في جملة تطورات من العيار الثقيل، أبرزها الآتي: الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار 2000، وفاة الرئيس حافظ الأسد في حزيران 2000، بيان مجلس المطارنة الموارنة في أيلول 2000، تأسيس لقاء قرنة شهوان في نيسان 2001، أحداث 11 أيلول 2001، سقوط نظام طالبان في تشرين الأول 2001، سقوط نظام صدام حسين في نيسان 2003، صدور القرار الدولي رقم 1559 في أيلول 2004، اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005، انتفاضة الاستقلال في 14 آذار 2005، الخروج السوري من لبنان في 27 نيسان 2005، إنشاء المحكمة الدولية في أيار 2007، اندلاع الثورات العربية من تونس في كانون الأول 2010 إلى مصر في 25 كانون الثاني 2011 وليبيا واليمن في شباط 2011 وسوريا في 15 آذار 2011.

إنّ الهدف من محاولة تعداد أبرز هذه المحطات هو للتدليل على حجم التحولات التي شهدتها المنطقة وأدّت إلى نقلها من مستنقع الجمود والتخلف إلى واحة الارتقاء والتطور، هذه التحولات التي أخذ لبنان أيضا نصيبه الإيجابي منها ودفع البعض إلى التساؤل عمّا إذا كانت تستدعي البحث عن اتفاق طائف جديد يعكس صورة الوقائع الجديدة في لبنان والعالم العربي.

وفي موازاة هذا التساؤل، برزت تساؤلات عدة أيضا، من أهمها: ما الظروف التي ستسمح بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني التي لم تطبّق حتى هذه اللحظة؟ وهل ما زالت هذه الوثيقة صالحة وتشكل إطارا مشتركا بين اللبنانيين؟ ومن هي القوى المعترضة أو المتضررة منها؟ وهل تتطلب تعديلا، وما طبيعة هذه التعديلات؟ وكيف يمكن التفكير في التعديل قبل أن تتاح ظروف التطبيق؟ وما أبرز الملاحظات على نصوصها؟ وفي أي إطار يمكن وضع الدعوات إلى مؤتمر تأسيسي وميثاق اجتماعي جديد وغيرهما؟ وهل من الطبيعي أن يكون الدستور خاضعا باستمرار للتعديل؟

وكيف يمكن أن تستقيم الأوضاع في البلاد وتنتظم أمور الدولة في ظل الخلاف المستحكم على السلاح؟ وما مصير البنود الإصلاحية من مجلس الشيوخ إلى إلغاء الطائفية واللامركزية وقانون للانتخاب وفق الطائف (...)؟ وتأسيساً على ما تقدم، رأت "الجمهورية" أنّ فتح باب النقاش حول اتفاق الطائف، بعد كل ما حصل من تطورات وفي ظلّ ما يجري من تحولات، يمثّل حاجة لإعادة التأكيد على أهمية هذا الاتفاق وضرورة التمسك به، ولا بل دَفع "الثوّار العرب" إلى استنساخه من خلال إقرار دساتير تحترم التعددية والتنوع والديموقراطية والحرية، والأهم تأسيس دوَل مدنية بعيدا عن نموذجي الدول الديكتاتورية أو الدينية. ومن هنا، شكلت انتفاضة الاستقلال فرصة مهمة لإفساح المجال أمام اللبنانيين من أجل العودة إلى نص اتفاق الطائف الحقيقي بعد 15 عاما من الانقلاب عليه، إلّا أن هذه الفرصة سرعان ما تبددت مع رفض "حزب الله" الانخراط في مشروع الدولة وإصراره على التمسّك بسلاحه ووظيفته الإقليمية بإبقاء لبنان ساحة مشرّعة لدمشق وطهران.

ولكن على رغم الصعوبات التي واجهت مسيرة الطائف مجددا بعد الخروج السوري من لبنان، يبقى أنه لا يجوز تبسيط مسألة هذا الخروج الذي فتح اللعبة السياسية على مصراعيها، وأظهر أن الخلاص الوطني لا يرتبط فقط بالانسحاب السوري، إنما بسقوط هذا النظام الذي رفض التعامل مع لبنان من دولة إلى دولة وأصرّ على مواصلة التدخل في الشؤون اللبنانية وإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 14 آذار 2005. ولا شك في أن سقوط هذا النظام الحتمي سيقود تلقائياً إلى تحول استراتيجي على مستوى المنطقة برّمتها، وسيكون الشعب اللبناني، كما الشعب السوري، أوّل المستفيدين من هذا التحول، لأنّ النفوذ الإيراني سيتراجع من جهة، ويفقد "حزب الله" المظلة السورية والجسر الإيراني من جهة أخرى، الأمر الذي سيدفع الأمور باتجاهين: إمّا أن يسلّم الحزب بالوقائع الجديدة، أو أن تؤدي الدينامية الخارجية والداخلية إلى تحويل هذا الحزب من أكثرية داخل بيئته إلى أقلية. وعلى أهمية كل ما سبق من ملفات وقضايا، وفي طليعتها حل معضلة السلاح، والتي من دونها لا دولة ولا من يحزنون، يبقى أنّ أهم إشكالية في الطائف تتصل بالمسيحيين الذين نجحت البروباغندا الإعلامية بتصوير هذا الاتفاق بأنه جاء على حسابهم بعد أن انتقص من صلاحياتهم، علماً أن الممارسة على مر العهود أثبتت أن هذه الصلاحيات لم تستخدم يوما، لأن الصلاحيات تُعلّق في الأزمات، فضلاً عن أن الدستور برمّته يعلّق في ظل غياب الدولة وسيادة الدويلات.

فمصلحة المسيحيين تكمن بالدرجة الأولى في "لبنان أولا"، أي بجعل الأولوية اللبنانية تعلو كل الاعتبارات المصلحية الأخرى لأيّ جماعة أو طائفة أو حزب، ومن ثم تكمن في "الدولة أولا"، لأن الخروج عن هذه الدولة أدى إلى ما أدى إليه من تهجير للمسيحيين وإضعافهم وتهميشهم. وليس تفصيلاً أنّ هذا الاتفاق أوقف العد، وثبّتَ المناصفة المسيحية-الإسلامية، ودعا إلى إعلاء قيَم الجمهورية من حرية وديموقراطية وتنوّع، والتي شكلت مادة نضالية أساسية للمسيحيين في سبيل المحافظة على وجه لبنان ودوره. ولا شك في أن النظرة المسيحية إلى هذا الاتفاق تبدلت بين لحظة توقيعه واليوم، وثمّة قناعة لدى شرائح واسعة داخل هذه البيئة بأنه يشكل مصلحة مسيحية ووطنية. وهذه النظرة التي ساهمت انتفاضة الاستقلال في بلورتها، ستصبح أشمل وأعم بعد استعادة الدولة المبادرة السياسية.

ولكن هذا لا ينفي أن ثمّة ثغرات بنيوية في نص الطائف، أبرزها بند "العلاقات المميزة مع سوريا" الذي حاول ربط بيروت بدمشق، كما لم يشر من قريب أو بعيد إلى التبادل الديبلوماسي وترسيم الحدود، الأمر الذي أعادت هيئة الحوار الوطني تصحيحه في العام 2006، أي بعد عام على الانسحاب السوري من لبنان. وانطلاقاً ممّا تقدم، اختارت "الجمهورية" مجموعة من الشخصيات السياسية الفاعلة في الشأن العام والمؤثرة في الرأي العام، للكلام عن هذا الاتفاق ومقاربته من كل جوانبه وزواياه.

الحكم الإسلامي والتشدد

عبدالله اسكندر/الحياة

في أوقات متزامنة تقريباً، شهدت ثلاث من دول الربيع العربي أحداثاً تكاد تكون متطابقة من حيث القوى الفاعلة فيها. ففي مصر حيث أفرزت صناديق الاقتراع رئيساً من «الإخوان المسلمين» وحكومة يطغى عليها الإسلاميون، قامت مجموعة من المتشددين بهجوم دموي على موقع للجيش المصري في سيناء. على نحو أظهر أن التحدي الأمني الأساسي أمام الحكم الجديد يأتي من هؤلاء المتشددين. وفي تونس حيث أفرزت الانتخابات ائتلافاً حاكماً يطغى عليه الإسلاميون وحكومة يرأسها الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، تقوم مجموعات متشددة في أماكن متفرقة من البلاد بفرض سلوكيات بالقوة على المواطنين بذريعة مكافحة مظاهر الكفر. وحصلت اشتباكات بين الشرطة التونسية وهذه المجموعات في أكثر من مناسبة. على نحو باتت معه هذه المجموعات الهم الأمني الأساسي في البلاد.

وفي ليبيا حيث انتهت العملية الانتخابية بتولي قريب من الإسلاميين رئاسة المجلس الوطني، تقوم مجموعات مسلحة باستهداف مواقع للدولة ومسؤولين وبتدمير أماكن تعبد وأضرحة ومواقع تراثية، بذرائع أصولية. على نحو أجبر السلطات على إجراءات استثنائية من أجل مواجهة هذا التحدي الأمني. كان يُفترض أن الحكومات الحالية في البلدان الثلاث هي انتقالية، أي أن وظيفتها الأساسية هي تسيير شؤون الدولة موقتاً والإعداد للدستور الدائم. وهي الوظيفة التي كان يُفترض أن تكون حيادية بين الأحزاب وأن تُفسح في المجال أمام جميع القوى، باتجاهاتها المختلفة، للمشاركة في إرساء الدستور الدائم. ما يُطلق ورشة سياسية كبيرة حول الدستور الذي ينبغي أن يستفيد من الأخطاء والثغرات في الدستور السابق الذي أنتج الديكتاتورية.

لكن يبدو أن إغراء السلطة جعل جماعة «الإخوان»، بشطريها المصري والتونسي تتجه إلى منهجية «أسلمة» الحكم والإدارة. وهذا ما فعله الرئيس محمد مرسي، سواء في تشكيل الحكومة أو الفريق الرئاسي، على نحو استبعد فيه القوى الأخرى التي شاركت في الثورة، وقبلها في حركة المعارضة للنظام السابق. وهذا ما تفعله حركة «النهضة» في تونس، بشهادة رئيس البلاد المنصف المرزوقي.

لم تظهر بعد طبيعة الحكومة الليبية المقبلة، نظراً إلى قانون انتخابي اعتمد الترشيح الفردي، والذي يتيح مروحة كبيرة من التحالفات. لكن القياس على انتخاب رئيس المجلس الوطني محمد المقريف يرجح أن تكون ذات غالبية إسلامية، أو ائتلافية مع تمثيل إسلامي وازن. والمشكلة ليست في فوز إسلاميين في الانتخابات في ذاته. وإنما في اعتبار هؤلاء الإسلاميين أنهم وحدهم أصحاب الشرعية السياسية والدينية. إذ أن مثل هذا الاعتبار، كما أظهرت التجارب، يدفع شيئاً فشيئاً إلى استبعاد بقية القوى، عن الدور السياسي وعن الإدارة في الوقت نفسه.

وإضافة إلى أن هذا النهج يؤسس لاستئثار بالحكم ولديكتاتورية جديدة، مع ما تحمله من محاباة وفساد وتعطيل للدور المحايد للدولة، فإنه يتيح نمواً، مثل الفطر، للحركات المتشددة والأصولية التي ترى نفسها الوحيدة القادرة على المزايدة على الحكم الجديد باسم الدين. والأرجح أنه كلما زادت «الأسلمة» الإيديولوجية للحكم كلما ازداد إغراء الوقوع في الأصولية التي، باعتمادها مفاهيم مبسطة وقطعية، تجتذب جمهوراً مهمشاً ومحبطاً. وفي التجربة الباكستانية حيث تعاقبت على الحكم أحزاب إسلامية واجهت، مثل حزب الشعب، تحدي المجموعات الأصولية والمتشددة وصولاً إلى «طالبان - باكستان» التي تشكل الآن التحدي الأمني الأكبر في البلاد.

اللبنانيون عاجزون عن العيش بسلام؟

فاديا فهد *الحياة

يصنع اللبنانيون حروبهم، حرباً بعد أخرى، كي يدجّنوا الموت. تماماً مثل الشعراء في كتاباتهم. يذهبون الى الموت طوعاً، لشدّة خوفهم منه، وربما كانوا يهابون الحياة أكثر مما يهابونه، الحياة الحلوة البسيطة والهادئة، بعيداً من سلطة الخوف وتسلّطه. وقد شهدت مرحلة ما بعد الحرب حالات انهيار عصبي أضعافَ ما شهدته سنوات الحرب، وفق استطلاع أجرته مجموعة من الأطباء النفسيين الفرنسيين، إذ وجد اللبنانيون الذين شملهم الاستطلاع، أنفسَهم مضطرين الى الاهتمام بتفاصيل حياتهم ومشاكلها الصغيرة والكبيرة، واتخاذ قرارات مصيرية فيها من دون التذرّع بالقصف والقنص والتهجير. وعرفَتْ مرحلة ما بعد الحرب حالات طلاق بالجملة، وفق الاستطلاع ذاته، لعدم قدرة الأزواج على تحمّل حياة زوجية طبيعية في ظروف عادية في زمن السلم.

مَنْ يراقب اللبنانيين اليوم يشرّعون ساحاتهم لحروب الآخرين، ويفتحون بيوتهم وأقبيتهم لسلاح الأطراف الإقليمية والغربية، يدرك مدى عجزهم عن العيش بسلام، وصولاً الى ما وصلنا إليه أخيراً، من حروب شوارع وقنص وقطع طرق، الى إعلان بعض العائلات والعشائر أجنحة عسكرية لها، تخطف وتفاوض وتبادل مخطوفيها.

هيبة الدولة مهزوزة. كلّ شيء أقوى من الدولة. أيّ شيء أقوى منها. يمرّ سائق بشرطي السير عند المفترق، ويطلق العنان لبوقه، مبدياً استياءه من لزوم التوقّف عند الإشارة الحمراء. وتعترض عائلة على سجن ولدها السارق بالاعتصام والتظاهر: «ولو؟! ما كلّ البلد حراميي، وقفت على ابني». يدخل القاتل السجن، إذا دخل، من باب القانون، ويخرج من شباك الوساطة، رغم ان الثأر الشخصي عندنا أجملُ القوانين! البلد بؤر عائلية وطائفية ومذهبية ونيابية ووزارية وحزبية... الخ. غابة صغيرة كافية لإخفاء مسدس، أو مدفع، أو حتى سلاح كيماوي؟! «لا وجود للقاعدة في لبنان»، طمأن وزير الداخلية، ثمّ قال معلّقاً على أولى الحروب الطرابلسية: «إطلاق النار ابتهاجاً أو حزناً في صميم عاداتنا وتقاليدنا اللبنانية. وهو ليس بمشكلة. هذا هو لبنان!»، ثم راح يقنع الشيخ أحمد الأسير بأن يفكّ اعتصامه المفتوح على طريقة: «ولو، كرمى لي»، الى ان كانت جائزة الترضية للشيخ الأسير ترخيصين: واحداً لمحطة إذاعية وآخر لمحطة تلفزيونية!... رغم ان الدولة معترضة على الإعلام وأدائه، وتلوّح له بين الحين والآخر بالعقاب: «الفلتان كلّه سببه الإعلام». أما المخطوفون الأحد عشر، فالوعود الحكومية في شأنهم كزخات المطر، تبلل ولا تروي.

تستخفّ الدولة بعقول مواطنيها، وبصحّتهم وسلامتهم ورفاههم وأمنهم، ويبادلها هؤلاء الكيل كيلين استخفافاً واستهزاءً وضرباً بالحائط لهيبتها وسلطتها وقوانينها وقراراتها ونفوذها. كيد متبادل ومستمرّ. ويعلّق ديبلوماسي أوروبي صديق على الأحداث الأمنية في لبنان بالقول: «لو كنت «حزب الله»، لما سلّمت سلاحي. مجنون ابن مجنون من يسلِّم سلاحه في بلد شريعته شريعة الغاب، والنصرة فيه للأقوى».

مخيفٌ المنطق الذي تتمنطق به البلاد والعباد. أهذا هو لبنان الذي كتبه سعيد عقل، ومَسْرَحَه الرحابنة، وغنّته فيروز، ومجّده وديع الصافي، ودبكته صباح؟ لم يعد لبنانُنا يشبه أيّ لبنان أحببناه وقرأناه في كتب التاريخ أو في مقالات غسان تويني وكامل مروّة رحمهما الله. وما عادت صورة الوطن المفتتة في مسرحيات زياد الرحباني الساخرة تضحكنا، بل باتت توجعنا حتى البكاء! ومع ذلك نحيا، في غابات الإسمنت الأخضر، نتلذذ بالمواد الفاسدة، ونفتح رئتينا على الهواء النتن ولوثة روائح المكبات، ونلملم من الطرق جثث شبابنا الذين سقطوا في حوادث السير، ونتسوّل علاجات السرطان عبر محطاتنا الإذاعية. نحيا بين مدّ نار الحرب السورية الزاحفة الى لبنان، وتلويح بحرب ضروس إسرائيلية. نناضل كي نحيا، رغم الوعيد، ونبقى في أرض هذا الوطن الحزين.

* نائبة رئيس تحرير مجلة «لها»

خبراء يرجحون ألا يسبب ضرب ايران خطرًا اشعاعيًا كبيرًا

أوسلو- رويترز - يقول خبراء إن أي هجمات اسرائيلية تستهدف منشآت إيران النووية من غير المرجح أن تسبب كارثة على نطاق كارثة فوكوشيما التي وقعت في اليابان العام الماضي إلا إذا دمرت مفاعل بوشهر الذي بنته روسيا. ولن تنبعث من المنشآت مستويات مرتفعة من الإشعاع وإنما كيماويات سامة تسبب تلوثا محليا يؤثر على الصحة والبيئة. وكان هذا هو ما حدث نتيجة هجمات قادتها الولايات المتحدة على منشأتين نوويتين عراقيتين خلال حرب الخليج في التسعينات وخلال غزو العراق في 2003. وقال هانز بليكس وهو رئيس سابق لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في العراق "أشك في أن التسرب الإشعاعي سيكون كبيرا." وتقول إيران إن كل منشآتها النووية تقتصر على الأغراض السلمية. وتتهم اسرائيل إيران بأنها تصنع سرا قنابل نووية وكانت قد قصفت مفاعل أوزيراك العراقي عام 1981 قبل أن يبدأ تشغيله. وقال ادوين ليمان وهو خبير نووي في اتحاد العلماء المعنيين بواشنطن "قد ينشأ خطر كيماوي محدود (نتيجة لهجوم اسرائيلي على محطات تخصيب اليورانيوم الإيرانية) لكن أعتقد أن تأثيره سيكون محدودا بحدود المجتمعات المحلية القريبة."

بان كي مون سيتطرق في طهران الى الملف النووي الإيراني

نيويورك-ا ف ب -قال متحدث باسم الامم المتحدة ان الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون سيطلب خلال زياته لطهران من المسؤولين الايرانيين تحقيق تقدم عاجل في الملف النووي وفي مجال حقوق الانسان. وغادر بان كي مون نيويورك متوجها الى طهران حيث سيشارك في القمة ال16 لحركة عدم الانحياز ويلتقي كبار المسؤولين الايرانيين رغم التحفظات التي ابدتها الولايات المتحدة واسرائيل على هذه الزيارة.

المدد الإيراني في سوريا والنهاية المحتومة

علي نون/المستقبل

يعربد دموياً بشار الاسد في ما تبقّى له من وقت وسلطة. ويفترض أنه بذلك يحافظ على تلك البقية السلطوية مدعوماً بمدَد إيراني كاسح ولا تعوزه الوقاحة، فيما هو يوغل في السقوط ويكاد أن يعانق التلاشي والاندثار. والحال، ان ذلك المدد بدا في الآونة الأخيرة وكأنّه تعويض عن ضمور مزدوج. واحد أصاب ويصيب الآلة العسكرية والأمنية الأسدية بفعل طول مدّة "انتشارها" وعملياتها وارتكاباتها وخسائرها و"إرهاقاتها". والثاني تراجع مساحات السيطرة السلطوية الصافية إلى حدود غير مسبوقة، وصولاً إلى المربّع الأساسي في قلب العاصمة دمشق.

وذلك المدد يكاد أن يخرج من ثيابه: واضح وعلني في السياسة والإعلام كما في المال والعتاد.. والمعارضة تصرّ وتؤكد انه يصل إلى الرجال والقتال! وبذلك تلعب إيران على المكشوف "وتؤكد" ما قاله وليد المعلم من أنها تنظر إلى ما يجري في سوريا على أساس كونه مواجهة مع واشنطن! باعتبار أنّ أهالي داريا، نساءها وأطفالها وعجّزها وزينة شبابها التي سُفكت دماؤهم وتقطّعت أوصالهم وأنسالهم ودُمِّرت بيوتهم وهشل مَن بقي منهم، إنّما هم فصائل مقاتلة في "المارينز" الأميركي! ووجُب "شرعاً" إنزال السكاكين والخناجر في رقابهم وقطع شأفتهم مرّة واحدة وأخيرة!!

صارت سوريا اليوم مسرحاً لاستعراض الهيجان الشعاري الإيراني القائل "بتحطيم مخططات الصهاينة والأميركيين".. تماماً مثلما هو لبنان في عُرف أهل ذلك الشعار وأصحابه الحصريين، جزء من ذلك المجال "الجهادي" المفتوح وعلَم من أعلام مقاومة المستكبرين، ولا يهم الثمن طالما أنّه مدفوع من دماء اللبنانيين والسوريين. .. تلعب كعادتها إيران في أرض غيرها. تجمع أوراقاً من دماء المسلمين والعرب. من افغانستان إلى سوريا ولبنان، إلى غيرها من دول وأوطان ومجتمعات ترى فيها مجالاً للاستثمار والبناء ومدّ النفوذ، وتتعامل مع ذلك بجليدية ضميرية لافتة، لا تذيب قطعة منها، حرارة الدماء المسفوكة ولا عوامل الأنسنة في كل معانيها ومراتبها ولا روابط الدين في أساسياته! بل والأغرب من هذا كله هو أنّ المناخ السياسي والتعبوي والتقريري في طهران يتغنّى بمواقفه، ويشيعها باعتبارها جزءاً من أداء مقدّس! يبحث عن أفضل طريقة لصون المسلمين! وتحطيم أعدائهم! انطلاقاً من بديهيات ثورة قامت ضدّ الطغيان والمستكبرين، ودولة بُنيت لخدمة المستضعفين وإنصاف المظلومين وردّ الحقوق المسلوبة إلى أصحابها التاريخيين! شواهد تهافت ذلك البنيان الشعاراتي كانت كثيرة قبل سوريا وزادت كمّاً ونوعاً ولمعاناً بعدها وبعد داريا. والحال، إنّ بحوراً من الفرقة صارت تفصل المنطق الإيراني عن منطق سائر العرب والمسلمين أينما كانوا. وما عاد أحد، على الضفة الأخرى لبحر الأحزان هذا، يفهم تماماً ماذا تريد إيران؟ وما هو أفق مشروعها الامبراطوري الطموح والجامح؟ وأين يقف؟ وما هي الاعتبارات التي لا يمكن أن يتخطاها؟ وما هي المسلّمات والمقدّسات التي لا يمكن أن يُتاجر بها؟! ولا تسمح له منطلقاته وأدبياته والتزاماته وفتاويه بالنظر إليها انطلاقاً من مصالحه الذاتية والآنية والمستحيلة!

مرسي الى طهران... زيارة حساسة وآمال بالتطبيع بين مصر وايران

القاهرة - ا ف ب/بتوجهه الخميس المقبل الى طهران يريد الرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي الى التيار الاسلامي، اذابة الجليد الذي يغلف العلاقات بين البلدين منذ 30 عاما واتباع دبلوماسية اكثر فاعلية من دبلوماسية الرئيس السابق حسني مبارك، الا انه يتعامل ايضا بحذر مع هذه الزيارة الحساسة. وفي هذه المناسبة، من المقرر ان تسلم مصر ايران رئاسة حركة عدم الانحياز التي تنعقد قمتها الـ16 الخميس والجمعة في طهران. وبعد زيارة للصين، التي تشكل اول رحلة لمرسي خارج العالم العربي، سيتوقف الرئيس المصري "ساعات" في طهران كما اعلن الناطق باسمه ياسر علي، مؤكدا ان "هذه الزيارة ستكون مخصصة فقط لقمة عدم الانحياز". وأكد علي: "ليس هناك اي موضوع آخر" خلال هذه الزيارة، مستبعدا بذلك ما تردد من انباء عن امكان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في هذه المناسبة.

وكان وزير خارجية ايران علي اكبر صالحي، قال في مقابلة نشرتها جريدة الاهرام المصرية الحكومية الثلثاء الماضي، ان مصر "هي قلب العروبة النابض والتي نتمنى ونأمل في أن تعود العلاقات معها إلى وضعها الطبيعي". واعتبر مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية وهو مركز دراسات امين شلبي انه "ايا كان الامر فان زيارة مرسي ستعطي دفعة لتطبيع العلاقات بين مصر وايران".

واضاف: "زيارة لا تتخطى مدتها أربع ساعات لا تكفي لتحقيق اختراق ولا شك في ان قطيعة لنحو 32 عاما تترك اثارا وخاصة على القضايا التي تمس الامن" الاقليمي.

ويرى المراقبون ان اي تقارب واضح مع ايران لا بد من ان يصطدم بمعارضة من الغرب، خصوصا الولايات المتحدة الحريصة على احكام عزلة نظام طهران.

مسودّة بيان قمة عدم الانحياز دعت إلى فتح حوار أميركي - سوري

طهران من أحمد أمين/الراي

ركّزت مسودة البيان الختامي لقمة عدم الإنحياز في طهران، على الأوضاع في سورية إلى جانب الترسانة النووية الإسرائيلية إضافة الى التأكيد على الركائز التي قامت عليها الحركة منذ نشأتها.

وذكرت قناة «العالم» امس، أن مسودة البيان التي بحثها وزراء خارجية دول عدم الإنحياز تناولت الشأن السوري، حيث دعت إلى فتح حوار أميركي- سوري بهدف إيجاد مخرج للأزمة السورية، ونبذ العنف وقيام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات. وأكدت على الحل السياسي وليس الخيارات العسكرية لمعالجة الأزمة ورفض أية خطوة أحادية الجانب، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

كما رحّبت مسودة البيان الختامي بمهمة المبعوث الأممي الجديد الى سورية الأخضر الإبراهيمي ودعت الجهات السورية لتسهيل مهمته.

وشجبت العقوبات الأميركية والغربية على سورية. وفي الشأن الإسرائيلي، دعت مسودة البيان الى إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، مبدية القلق من حيازة إسرائيل أسلحة نووية.

ودانت توسيع تل أبيب ترسانتها النووية، وأكدت رفض التسلّح النووي وحق الدول بامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية. وأكدت المسودة على الإلتزام بمبادئ حركة عدم الإنجياز والدفاع عن مكاسبها والتأكيد على المساواة في حقوق الإنسان ونبذ الإزدواجية والتعاون بين دول الجنوب وردم الهوة بين الفقراء والأغنياء. كما أكد مشروع البيان على ضرورة الحوار بين المذاهب والحضارات والثقافات، وأهمية الدفاع عن السلام وتقوية علاقات الصداقة، معرباً عن القلق من النزاعات المذهبية المتطرفة. من ناحيته، اعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، تأييد المنامة لخطة ايران الرامية الى ايجاد تسوية للازمة السورية. وقال على هامش مشاركته في الاجتماعات التحضيرية لقمة عدم الانحياز في معرض الرد عن سؤال بخصوص المقترح الفرنسي بايجاد منطقة حظر جوي في سورية: «يجب ان نركز في قمة طهران على الخطط الاقليمية والحلول المطروحة من قبل الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز، ان هذه السبل هي افضل من كل المقترحات الاخرى، وحاليا تقدمت ايران ومصر بمبادرتين لتسوية الازمة السورية، وبالنسبة لنا، فان هاتين المبادرتين اهم من اي مقترح آخر في شأن سورية».

واثنى وكيل وزارة الخارجية المصرية رمزي عز الدين رمزي، قبيل تسليمه مسؤولية لمؤتمر 16 لدول حركة عدم الانحياز لوزير خارجية ايران علي اكبر صالحي، على ايران معتبرا «انها من الدول التي حافظت على استقلالها ولعبت دورا مهما في قضايا المنطقة». واضاف في مستهل كلمته التي افتتح بها امس، اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز «ان مصر كانت وستظل في قلب حركة عدم الانحياز منذ تأسسها وحتى يومنا هذا»، مؤكدا «حرص الحركة على ايجاد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف»، كما اشار الى اهمية «وحدة المواقف» بين اعضاء الحركة. وتابع: «كلنا ثقة ونحن نسلم مسؤولية الحركة الى الجمهورية الايرانية الاسلامية، بقدرة اشقائنا الايرانيين على حمل راية الحركة في اطار من الموضوعية والشفافية للفترة المقبلة، والبناء على الانجازات التي تحققت على مدار اكثر من 50 عاما من تاريخ الحركة، وعلى نحو يحافظ على تماسك الحركة، ويحقق امال وطموحات شعبها، ويدعم دورها على الساحة الدولية».

واشاد بالنتائج التي تمخض عنها اجتماع خبراء الحركة، موضحا «اود التعبير عن التقدير العميق للسفير آخوند زاده رئيس اجتماع كبار المسؤولين وجميع المشاركين في هذا الاجتماع على ما انجزوه خلال اليومين الماضيين من التوصل الى توافق دقيق حول مشروع الوثيقة الختامية للقمة الذي يتضمن صياغات متوازنة حول مواقف الحركة تجاه القضايا الدولية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بعد حل القضايا الحساسة على نحو يؤكد وحدة الحركة وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات، وحرصها على التعبير عن مواقفها بقوة ووضوح (...) لقد سعدنا للتركيز على الحوار التفاعلي حول السلام الدائم من خلال الحوكمة المشتركة». وشارك 78 وزيرا في اجتماع وزراء خارجية الحركة الذي يختتم اليوم، وقال مساعد وزير الخارجية الايراني حسن قشقاوي، انه «من النادر جدا ان يشارك وزراء خارجية دول عدم الانحياز بهذا الكم الكبير في مؤتمردولي وهذا يدل على مدى مكانة ايران في العالم». وسينظر الوزراء في محتوى مسودة وثيقة القمة 16 لدول الحركة التي صاغها كبار المسؤولين في اجتماعهما يومي الاحد والاثنين، على ان تعرض على القادة لاجل التصديق عليها في قمتهم المقررة غدا وبعد غد. واكد وكيل الخارجية المصرية لدى وصوله طهران «عزم القاهرة رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي مع إيران الى اعلى المستويات».

إيران لاعب إسرائيلي في سورية

غسان المفلح/السياسة

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي الذي زار العصابة الأسدية اخيرا" أن الأسد سيرسل رئيس وزرائه للمشاركة في قمة عدم الانحياز التي تعقد في طهران آخر الشهر الجاري, والإعلان الإيراني عن التمثيل السوري في محاولة زعم الوصاية الإيرانية على العصابة الأسدية, وفي ظل المجازر التي تعم سورية على يد مجرمي بشار الأسد, الذي أكد في 26 اغسطس الجاري اثناء ارتكاب "شبيحته"مجزرة داريا التي راح ضحتيها في يوم واحد أكثر من 400 شهيد بينهم عشرات الاطفال والنساء" أن سورية لن تسمح بنجاح المخطط الذي يستهدفها "مهما كلف الثمن", في ظل إعلان إيراني أن "أمن سورية من أمن إيران". يحاول الايرانيون اعطاء انطباع بأنهم هم حماة العصابة الأسدية, عبر دعمهم المالي واللوجستي غير المحدود, واشراكهم عناصر من الحرس الثوري في القنص وخبرات القتل أيضا رغم ان عصابة الأسد لا تنقصها الخبرات وإنما ينقصها, المزيد من القتلة على ما يبدو هذا الانطباع يوحي بأن إيران قوة عظمى!! وهذه نكتة سمجة, يعرفها مرشد الثورة علي خامنئي قبل ان يعرفها المبشر بالمهدي المنتظر احمدي نجاد. الشعب الايراني أمة عظيمة لا شك في ذلك, لكن حكومة الملالي الاستبدادية والمجرمة بحق شعبها قبل الشعوب الأخرى إنما تحاول دائما الاستنفار الطائفي وكل ما هو مكروه لدى الشعوب الأخرى, عندما يسردون رسائل ضمنية وصريحة عن أن موقفهم هو دفاع عن الشيعة في المنطقة, مع أن كل الأقليات في إيران مضطهدة بما فيها الشيعة العرب في الاهواز. إن الدعم الايراني غير المحدود لجرائم العصابة الأسدية يجعل المرجعية الدينية في طهران وقم فاقدة لأي مبرر شرعي كما يدعون, لأنه لايوجد في شرع الاديان أيا كانت ما يبرر دعم اللصوص والفاسدين والقتلة, وأن الحكومة الايرانية نفسها تتعامل مع ضباط ومسؤولي عصابة الأسد بكونهم ثلة من المرتزقة في النهاية, فكيف يواجه رجل دين, اي رجل دين, سواء كان مسلما سنيا او شيعيا او يهوديا او مسيحيا نفسه, وكيف يواجه مريده, وهو يدعم لصا وقاتلا? بأي مبرر ديني يستطيع النوم في حال كان رجل دين فعلي, وليس رجل سياسة مصلحي? ومصلحي فقط والدين عبارة عن ستار, ومع ذلك نجد أن ساسة الملالي يتصرفون بناء على رؤيتهم للسياسة الإسرائيلية في المنطقة, وأيضا الاتراك ليسوا بعيدا عن هذا التصنيف.

الرؤية الاسرائيلية التي تسمح للملالي بظهورهم كداعمين لهذه العصابة بينما هم يعرفون انه لولا الدعم الاسرائيلي لهذه العصابة لكان هناك تحرك دولي منذ زمن. إيران سلطة الملالي فيها سلطة قائمة على توتير العلاقات الاقليمية لكي تجد مبررها لاستمرار استنفار المجتمع الايراني, إن التواطؤ الايراني- الاسرائيلي في ملف العصابة الأسدية لا يقبل الجدل, وقد بات مكشوفا لأن إسرائيل تريده كذلك, ومن يتابع الاعلام الاسرائيلي لن يبقى طويلا ليكتشف حجم التواطؤ هذا, لهذا إسرائيل مرتاحة للموقفين الايراني والروسي لأنهما يتحملان وزر الدعم اللامحدود للعصابة الأسدية أمام الرأي العام العالمي.

في الملف السوري إيران الملالي ليست أكثر من مجرد لاعب إسرائيلي, وأي حديث بخلاف ذلك يعتبر من باب الزعم الفارغ, بإن إيران تمتلك القدرة على حماية هذه العصابة, وشعبنا يدرك هذه المعادلة منذ الايام الأولى للثورة, من جهة أخرى لم تقدم إيران اي سيناريو سياسي للحل كما تدعي, بل كل ما تقدمه هو عبارة عن تأمين وقت اضافي للجريمة, لأن من يقتل في سورية بنظر الملالي في إيران هم عرب أم كرد, هذه هي معادلة اللاعب الإسرائيلي ومرشد النظام الايراني علي خامنئي.

* كاتب سوري

مرحلة ما بعد الأسد بدأت

أسعد حيدر/المستقبل/عاد النشاط إلى الحياة السياسية الفرنسية، بعد انتهاء العطلة الصيفية. هموم فرنسا الداخلية وهي كثيرة، استبقت الأحداث الخارجية. الأغلبية والمعارضة عملتا على إعادة ترتيب "بيتهما" الداخلي. الرئيس فرنسوا هولند بحاجة لأن يثبت أنه رئيس عادي لكن ليس عاديا جداً أمام القرارات الكبرى وحتى اليومية. المعارضة اليمينية، واقعة في قلب دائرة الخلافة. الصراع قوي بين "الفيلة" على خلافة نيكولا ساركوزي الذي يتابع هذه "الحرب الصغيرة" من بعيد ولكن بقوة. مهم جداً معرفة مَن سيتولى زعامة الحزب بين فرنسوا فييون رئيس الوزراء السابق وجان فرنسوا كوبيه، في وقت فرض فيه آلان جوبيه نفسه حكماً على المعركة لأنّه غير مستعجل. يعرف جيداً أنّ الوقت ما زال باكراً على استنزاف قواه في صراعات داخلية قبل حلول استحقاق الانتخابات الرئاسية بعد أربع سنوات تقريباً.

الرئيس فرنسوا هولند، المتهم من المعارضة اليمينية بأنه لا يعرف ملفات السياسة الخارجية، وأنّ موقفه "مائع" و"غير فعّال"، في مواجهة الأزمة السورية بعكس مواقف سلفه نيكولا ساركوزي في الحالتين الجورجية والليبية، اختار دخول المسرح بقوّة من بوابة المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين في الخارج. المعروف أنّ رئيس الجمهورية رسم أمام سفراء بلاده "خارطة طريق" كاملة لسياسته الخارجية لفترة عام كامل. وزير الخارجية لوران فابيوس له حق الاجتهاد في التنفيذ وليس في تغيير "الخارطة" التي يكون على اطلاع كامل عليها.

احتلت سوريا جزءاً مهماً من كلمة فرنسوا هولند. الدافع الأساسي لهذا الوضع ليس أخلاقياً، وإنما لأنّ خطر تمدّد النار خارج الحدود السورية إلى لبنان والاردن وتركيا وحتى العراق، أصبح "جدّياً" يجب التعامل معه بسرعة. من الواضح، أنّ هولند تحرّك بقوّة لأنّ "الموقف الغربي، تحديداً مع واشنطن ولندن، أصبح واحداً تقريباً. هذا الموقف تطوّر كثيراً، وهو يعمل على التوجّه نحو آفاق جديدة".

القاعدة الأولى في هذا التوجه:

[بشار الأسد يجب أن يرحل، ولا يوجد حل سياسي معه.

[انّ الوضع في سوريا غير محمول للضمير الإنساني وغير مقبول لأمن واستقرار المنطقة.

[ضرورة إقامة منطقة عازلة.

[يجب أن تشكّل المعارضة حكومة مؤقتة يتم الاعتراف بها فوراً.

هذا الموقف وهذه "الخارطة" مهمّان جداً. لكن المشكلة أنّه لا يمكن "صرفهما في أي مصرف دولي" حالياً. أمين الصندوق إذا صحّ "التشبيه" غارق في إعادة حساباته؛ المقصود أنّ الرئيس باراك اوباما مشغول بالانتخابات الرئاسية، وفرنسا وبريطانيا لا يمكنهما عمل شيء من دون الأميركيين. إذاً يجب الانتظار حتى مطلع تشرين الثاني. لكن هذا لا يعني الوقوف مكتوفي الأيدي. طالما أنّ الاتفاق أصبح قائماً على "رحيل الأسد"، فإنّه يمكن تنفيذ بعض الخطوات والقرارات المفيدة والتي يمكن استثمارها لاحقاً.

البند الأساسي في فترة الستين يوماً القادمة، يقوم أولاً على أساس أنّ الأخضر الابراهيمي لن يفعل شيئاً. من المفيد استثمار خبراته الديبلوماسية لكن مصير مهمّته لن يكون أفضل من مصير كوفي أنان. ثانياً يجب العمل على قلب موازين القوى في الصراع الدائر لفتح مسار إسقاط نظام الأسد. وهذا يعني دعم المسلحين السوريين الذين أصبح يطلق عليهم في فرنسا "المقاومة". من الواضح أيضاً أنّ هذا التوجّه يعني سقوط الحل السياسي نهائياً، لكن المشكلة في "غموض الوسائل لدعم هذه المقاومة خصوصاً وأنّها تفتقد قيادة مركزية". حتى الآن يبدو أن الدعم محصور بالدعم اللوجيستي والاتصالات والمعلومات.

إلى جانب ذلك- وهو مهم جداً، ويؤكد أنّ باريس ولندن وواشنطن وبون، قد دخلت في مسار تصفية نظام الأسد- إنّ العمل انتهى من إعداد ورقة من مئة صفحة جرى فيها رسم "مرحلة ما بعد الأسد". هذه الورقة الخارطة شارك في صياغتها عشرات الشخصيات والناشطين من الداخل السوري. لا تعني هذه الورقة انها "خارطة" نهائية وإنّما هي ورقة للنقاش لإغنائها.

طرح فرنسوا هولند تشكيل حكومة مؤقتة حساس جداً، وهو ليس أكثر من قمّة جبل الجليد. من المهم بالنسبة للغرب وحتى للعرب معرفة موازين القوى بين أطراف المعارضة، ومَن هي القوّة الوازنة فعلياً. الاعتماد في ذلك على قوى الداخل والعسكر بجميع أنواعهم. الخوف من القوى المتشدّدة يدفع كل العواصم للحذر الشديد. لم تيأس العواصم الغربية والعربية من مشاحنات وخلافات وانقسامات المعارضات السورية. ما زال يمكن العمل على بعض هذه القوى لكن في النهاية الوضع الميداني هو الذي يقرّر.

يبقى أخيراً، أنّ إسرائيل لاعب قوي وراء الستار. إسرائيل ما زالت مرتبكة وحائرة، مثلها مثل الغرب وربما أكثر تريد معرفة البديل. النظام الأسدي من الأب إلى الابن شكّل لها ضمانة أمنية طوال أربعين سنة تقريباً، لم تُطلَق رصاصة واحدة في الجولان. في الوقت نفسه تعرف إسرائيل وتريد أن يسقط النظام الأسدي لأنّ ذلك يضعف إيران وحزب الله. طبعاً تفضّل استمرار الحرب الداخلية وحتى "لبننة" سوريا، لكن المشكلة أنّ صبر العالم بدأ ينفد من الجرائم المرتكبة يومياً والتي تصل إلى حالة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.

أمام الشعب السوري ستون يوماً من الآلام والتضحيات وهي بلا شك ستكون أضخم من كل ما سبقها. ارتفاع حجم الخسائر يؤكد ذلك. النظام الأسدي ينفذ استراتيجية الأرض المحروقة على مثال الاستراتيجية الروسية في الشيشان. مشكلة الأسد أنّ سوريا ليست روسيا لكي يتعامل العالم معها بحذر شديد وحسابات مختلفة.

سقوط الحل السياسي بالنسبة للغرب والعرب، يعني أنّ عدّاً عكسياً جديداً قد بدأ، أساسه البحث عن صيغة لمرحلة ما بعد الأسد.