المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 18 أيلول/11

سفر الجامعة 5/8

إن رأيت ظُلمَ الفقيرِ ونزعَ الحقِ والعدلِ في البلاد فلا تَرتَعْ من الأمر لأنَ فوقَ العالي عالياً يلاحظُ والأعلى فوقهما

غلاطية 1/9 و10)

"أتراني استعطِفُ الناس أم استعطِفُ الله؟ ألَعلِّي أتوخىَّ رضا الناس؟ فلو كُنتُ إلى اليوم أتوخىَّ رضا الناس لما كنتُ عبداً للمسيح".

عناوين النشرة

*توفيق أنطوان غانم الى والده الشهيد في ذكراه

*عن بشير/ملحم الرياشي/الجمهورية

*حزب حراس الأرز- حركة القومية اللبنانية

*الحرية في سوريا وفي لبنان/علي حماده/النهار

*بلدية الحدث تمنع بيع الكحول بعد الـ9 مساءً.. وأصحاب المحلات المعنية إستغربوا "القرار المفاجئ" ويتحركون لاستيضاح "قانونيته"

*46 قتيلا سقطوا في سوريا في جمعة "ماضون حتى إسقاط النظام

*سوريا: مذبحة الحمير...إنتقاما من الثوار

*التلفزيون السوري يبث «اعترافات» المقدم حسين هرموش/نفى أن يكون قد أعطي أوامر بإطلاق النار على المدنيين

*معارض سوري: الضابط المنشقّ هرموش تعرَّض للخطف

*إسرائيل: تركيا تسهل نقل السلاح حزب الله

*خيانة وغدر الباب العالي الطوراني بالثورة السورية/داود البصري/السياسة

*بيان موقّع لمسيحيين سوريين: نستنكر تصريحات البطريرك وتدخّله في شؤون سوريا

*موقوفين بتهمة "عبادة الشيطان"

*موجة تسلح جديدة في بيروت

*تحفّظ فاتيكاني على كلام الراعي و"القوات" تتعامل مع البطرك بـالقطعة"

*اتفقوا على وقف التصاريح ضد الراعي

*شمعون لـ "السياسة": تبرير سليمان لمواقف البطريرك غير كاف وليس مقنعاً

*الديار": الراعي في ضيافة حزب الله وراي لحود يسعى الى اللقاء بين أوباما والراعي

*البطريرك الراعي من بعلبك: لرفض الارتباط بالخارج

*البطريرك الراعي: هاجسنا الأساس في بكركي أن نحفظ كل لبنان وكل طائفة ومذهب

*ناشط سوري يستغرب كلام الراعي عن "الأقليات": خرجنا من هذه المقولات إلى دولة القانون

*المحلل السياسي سامي نادر ان البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي "خرج عن ثوابت بكركي السياسية والتاريخية

*كيلو لـ"الشرق الأوسط": الراعي رئيس أقلية مسيحية في المشرق وما قاله غير منطقي وغير مقبول

*سيامة حنا علوان مطراناً ونائباً بطريركياً عاماً للموارنة

*"التجدّد الديموقراطي": من حقّ البطريرك طرح مسائل يعتبرها مصيرية

*نشرة استخبارية أوروبية: حزب الله عيّن قائدا عسكريا جديدا له

*تلكؤ لبنان في تمويل المحكمة يعرّضه لعقوبات مصرفية

*وزير الخارجية عدنان منصور: لبنان لن يسير بقرار يدين سوريا في مجلس الامن

*شراء العقارات أو تعويض للمخالفين! لجنة لحل مرض للنزاع في بلدة لاسا

*مخارج «غير حاسمة» لتمويل محسوم للمحكمة الدولية/لبنان: تطويق «الدعسة الناقصة» للراعي للحد من الأضرار وحماية مكانة البطريركية

*يتسلم في نيويورك اليوم جائزة «المواطنة العالمية»/بهاء الحريري: المحكمة ضمانة في وجه الإرهاب

*هل من تحالف رباعيّ مسيحيّ؟/الجمهورية

*ذكرى شهداء "القوات اللبنانية" السبت المقبل/جويس الحويس/الجمهورية

*بعد الكرسي البطريركي، عمامةُ الإمامَة/لبنان أولاً

*أقليّات/نصير الأسعد/لبنان الآن

*ما قاله البطريرك وما قاله الرئيس الفـرنسي/نقولا ناصيف (الأخبار)

*ويكيليكس" عن الصفدي: سوريا متورطة بإغتيال عيدو وهي من تسعى للفوضى.. والمأزق اللبناني لن ينتهي حتى حلّ النزاع العلوي – السني

*أحمد الحريري: لبنان يسبح في الفلك الإيراني في زمن حكومة "حزب الله"

*الوزير السابق سليم الصايغ: الوجود المسيحي الحر هو جزء من الحرية في المنطقة

*بعضهم يطمح ليصبح المسيحيون فريقاً سياسياً واحداً... زهرا: "حزب الله" احتكر المقاومة بتكليف شرعي من الولي الفقيه

*خونة": العمال السوريون يضطهدهم شبّيحة "الحزب" والقومي والبعث/علي حيدر/الشفاف

*النائب أنطوان سعد: القانون الانتخابي الحالي أفضل بكثير من النسبية الوهمية والدائرة الواحدة

*هذا ما ينتظر لبنان في مجلس الأمن/هشام يحيى/موقع 14 آذار

*هل راعي أبرشية جبيل هو غيره بطريرك الموارنة؟/دنيز عطاالله/السفير

*هكذا تتطور العلاقة بين "حزب الله" والبطريركية المارونية/عماد مرمل (السفير)

*أي نظام يحمي الأقليات والمسيحية منها؟ الدولة الديموقراطية ضمان إزالة المخاوف/اميل خوري/النهار

*الاعتراف بالدولة الفلسطينية يثير نقاشات عربية حادة/الديبلوماسية تنشط لصوغ ورقة مقبولة/روزانا بومنصف/النهار

*ولايات" تركية/سميح صعب/النهار

*الأقليّات والعنصريّة/حازم صاغيّة/الحياة

*المستقبل/ويكيليكس: عون لا يثق بسليمان ولا بأحد.. ويقلّل من أهمية كلام نصرالله عن قواعد أميركية في لبنان

*ماريا معلوف:حبيب الشرتوني هو من أتى الينا ولسنا نحن من ذهبنا اليه/Alkalimaonlineرنا كرم

*الأكثريّة منقسمة و"14 آذار" متباينة

*قانونيون: تمويل المحكمة نافذ بلا قوانين

*المسيحيّون يطمحون إلى الصيغة الفضلى ولا خلاف /هل يخرج دخان "النسبيّة" من بكركي/ربى فرح/الجمهورية

تفاصيل النشرة

توفيق أنطوان غانم الى والده الشهيد في ذكراه

النهار/عشية الذكرى الرابعة لاغتيال والده النائب انطوان غانم، أصدر نجله السيد توفيق غانم بيانا أمس، مما فيه: "(...) على مشارف انطلاق المحكمة الدولية أعاهدك بأن حقك لن يضيع، وأن تضحياتك وتضحيات كل شهداء ثورة الارز لن تذهب اهدارا. فالتجربة علمتنا بأنه لا يموت حق وراءه مطالب، ومهما تكاثر التشكيك والتجريح وتعالى الصياح وتزايدت المهاترات ستشرق شمس الحقيقة ساطعة سطوع براءتكم ونقائكم. أما الذين يقفون حجر عثرة امام احقاق الحق مانعين العدالة من ان تأخذ مجراها، فأسألهم ماذا كانوا ليفعلوا لو أنهم مكاننا، هل كانوا ليتخلوا عن شهدائهم؟ هل كانوا ليقبلوا بأن يشكك أحد في العدالة ويتهمها بالتسييس والانحياز؟ ولو أن ذاكرة البعض ليست بقصيرة فانه لن ينسى حتما وقفات أبي الصلبة في المحكمة العسكرية قبل عشرين سنة ونيف في الدفاع عمن غدر بهم الزمن في أحلك الظروف. وللتذكير فقط، يجب ألا نغفل مبدأ لا تستقيم الدول والمجتمعات من دونه، أي العدل الذي هو أساس الملك، فاذا سقط العدل سقطت المجتمعات وتحولت الى شريعة الغاب، وقوضت الديموقراطية وتناقصت الحرية. فكم نحن في حاجة في لبنان الى أن ننتقل جميعا الى الدولة المدنية التي يتساوى فيها أبناؤها، فلا يكون هناك مواطنون من الدرجة الاولى ومواطنون من الدرجة الثانية، ولن نقبل بأن نتحول مواطنين درجة ثانية (...)".

عن بشير

ملحم الرياشي/الجمهورية

لم اعرف بشير الجميل عن كثب الا بعد موته، أما في حياته فكنت لم ازل يافعاً، اتابع بإعجاب تطور قوته وخطابه والكاريسما الخاصة التي بناها لنفسه، مستعيناً بعدد من المتخصصين في علوم الاعلام والفلسفة والتاريخ والسياسية. أعرف عن بشير انه لم يكن يفتخر بنفسه، بقدر ما كان يفتخر بما تلقنه من شارل مالك وسواه من مفكري لبنان الكبار، الذين عاشرهم وعاصرهم ولو سبقهم الى الموت، واعرف عن بشير انه كان منظِّماً ناجحاً يسعى الى استغلال كل طاقات المجتمع المدني لخدمة قضيته.

لكن الموت حمّال اوجه، فهو يحجب حق الاجابة عن صاحب الحق ومالك الجواب، ليردّ على كل تساؤلات العصر التي تطاوله الى اليوم.. على كل الاحوال، لو لم يكن بشير من هذا "الفخذ"، لما كان محور جدل الى اليوم. علامات استفهام اساسية طُرحت حول الرسالة والدور والقضية التي حملها بشير ورفاقه، وهل حملها لنفسه ولغاية محض خاصة، ام حملها عن قناعة جعلته حقيقة، وبعد الموت حلماً لكثيرين؟ انطلق بشير الجميل، من مقررات مجمع سيدة البير، الذي ضمّ اقحاح المفكرين المسيحيين وسياسييهم، ليرتكزوا على عِبَر التاريخ المبني في الاساس على الخوف من الالغاء. فكانت "التعددية" مفهوماً بل اقنوماً ارتكزت عليه هذه المقررات، لتحدد القناعة الثابتة في احترام الآخر، أيّ آخر، ومن منطلق مسيحاني بحت، وبالاخص هذا الآخر المختلف، ولو في اي شيء كان مختلفاً؛ في العقيدة او في الدين او في البعد الحضاري او حتى في العادات وانماط الحياة.

كان بشير مقتنعاً بكل هذا، ليتحوّل من معرَّضٍ دائمٍ للالغاء، الى رافض بالمطلق لاي الغاء، وليستحيل من معاند يحمي مكتسبات طائفة في زمن الانقضاض عليها، الى معاند ضد كل المكتسبات على حساب التعددية ولصالحها، شرط "عدم التساوي في الفقر"، على غرار الشيوعية السوفياتية، انما التساوي في الحقوق عبر انشاء المتحد اللبناني الذي يحمي كرامة الانسان الى اي جماعة او مجتمع انتمى. هذا الاتحاد اللبناني بكل مكوناته، والذي يحفظ كرامتها ويضمن توزيع ثرواتها على كل ابنائها، ويحصّن نموّها الثقافي كما هي، لا كما يهيأ لها او يزوّر عليها، فيخرجها جميعها من استعباد الخوف، الذي يستبعد ويكوّن الناتج الواقعي للتقوقع، والناتج عنه كذلك!

عن بشير الذي قاتل مع رفاقه كما قاتله اخصامه، الذي شهد على مجزرة الدامور والعيشية والقاع وكل الزمن الاسود... انها الحرب، وفي الحرب كما في الحرب يقول الفرنسيون، لكن الكنيسة، رجالاً ونساءً ومعابد، كانت الى جانب بشير في معركة حماية الارض والكتاب والمدرسة على السواء، وفي معركة اثبات الحق في الوجود، حتى تتمكن من الوجود مع الآخر. (pour coexister, il faut d'abord exister) لكن الرجل الذي شاهد وشارك في هذه الحرب، أو في جزء التفوق المسيحي منها على الاقل، يتحوّل اليوم الى هاجس ماكينة دعائية خطيرة وسوداء، بعض اركانها مسيحيون ممن خذلهم بشير يوماً، او فشلوا في استدراجه الى حيث هم غارقون في العمالة والارتهان. تحاول هذه الماكينة تحويل التاريخ المسيحي الى مهزلة وهو الاكثر جدية، وتحوير ابطاله الى قتلة وهم مقاتلون اشداء. عن بشير الذي وقف يوماً على تقاطع الموت الاحمر بين اسرائيل والفلسطينيين وسوريا، لكنّ الاقل قوة يُذبح عادةً، على موائد الاكثر قوة. حاول بشير ان يزيح لبنان عن خط المؤامرة والزالزال، فصعقه الزلزال، وازاحته المؤامرة، وصُعق معه ياسر عرفات، لتخرج قيادته من بيروت على يد اسرائيل، وتتخرّج فصائله قطعاً مشتتة متقاتلة من طرابلس، على يد سوريا. قد يكون من الحق ان نفتح صفحات الحرب في بعض الاحيان، شرط ان نفتحها عادلة وغير ممزقة، حتى لا يصبح المقاتل مجرماً وسفاحاً ومعدوم القضية، ويلتبس على قارىء او كاتب او متابع هذا الفرق بين القامع والمقموع، وبين القاتل والمقتول. عن بشير الجميّل واشواك الموت بين جماعات لبنان التي اسمها طوائف، اتذكر قولاً للفيلسوف الالماني شوبنهاور يصف فيه مجموعةً من القنافذ في يوم جليدي تحاول الاقتراب بعضها من البعض الآخر، لمنع البرد عنها، وكلما اقتربت كلما ادمتها اشواكها، وتكرر هذه المحاولات الى ان تجد المسافة المناسبة التي تقيها من البرد، وتبعد عنها... خطر اشواكها!

حزب حراس الأرز- حركة القومية اللبنانية

صدر عن حزب حراس الأرز- حركة القومية اللبنانية، البيان التالي:

المذبحة السورية ووصمة العار

ان وقوف المجتمع الدولي عاجزاً أمام المذبحة السورية التي دخلت شهرها السادس ليس مجرّد فضيحة كما أعلن وزير خارجية فرنسا، بل وصمة عار على جبين الإنسانية عامةً والعالم الحُرّ بنوعٍ خاص.

نقول العالم الحُرّ ولا نأتي على ذكر روسيا والصين لأن الديمقراطية عندهما لا تختلف كثيراً عن الديمقراطية في سوريا، وكذلك نظرتهما لحقوق الإنسان.

فمواقف الدول الغربية المتردّدة والتنديدات الكلامية والعقوبات المحدودة التي فرضتها على النظام السوري وحاشيته لا ترقى إلى مستوى التضحيات الهائلة التي قدّمها الشعب السوري ويقّدمها كل يومٍ على مذبح الحرّية والكرامة؛ ولا ترقى أيضاً إلى مستوى الجرائم الوحشية التي ارتكبها هذا النظام ويرتكبها كل يومٍ بحقّ المتظاهرين العزّل، والذي على ما يبدو قد تفلّت من عقاله وتحوّل إلى تنّينٍ يلتهم الأطفال والنساء والشباب والشيوخ من دون أي رادع.

ولا ناتي أيضاً على ذكر هذا الطبل الفارغ الذي إسمه جامعة الدول العربية، لأنها غير موجودة إلا بالشكل، وفاشلة منذ تأسيسها وعاجزة بالطبع عن مواكبة المنعطفات التاريخية الجارية في المنطقة. وها هي بعد صمتٍ طويل تأتي غلى دمشق حاملةً مشروع حلٍّ للأزمة قوامه الحوار بين المعارضة والنظام في شأن الإصلاح، متغافلةً ان الديكتاتور لا يحاور إلا نفسه، والإصلاح ليس في طبيعته لأنه يعني التخلي عن بعض السلطة، والتخلي عن هذا البعض يقود إلى التخلي عن الكل ومن ثمّ إلى الإنهيار، ومتغافلة أيضاً ان الشعب السوري قد سبقها بمراحل ولم يعد يقبل بأقل من رحيل النظام. والمؤسف في الأمر والمحزن معاً ان بعض القيادات اللبنانية راحت تستغل الوضع في سوريا لتلعب على وتر الطائفية والمذهبية وتضلل اللبنانيين عبر تخويفهم من سقوط النظام السوري وتداعياته على مصير الأقليات، وهذا طبعاً ليس حُبّاً بالنظام وحرصاً على الأقليات بقدر ما هو خوف على مستقبلها السياسي بعد ان ربطت مصيرها بمصيره، متناسيةً ان من دمّر البشر والحجر في لبنان هو هذا النظام، ومَن نكّل "بالمسيحيين" ودفعهم للهجرة بأعداد مُرعبة هو هذا النظام، وان آلاف الشهداء من أبنائنا الذين ملأوا المقابر على امتداد العقود الأربع الماضية إنما قُتلوا على يد هذا النظام؛ ومتناسيةً أيضاً ان المسيحيين موجودون في هذه البلاد ومزروعون في جبالها قبل نظام الأسد الأب والإبن بألفي سنة وسيبقون فيها بعد رحيله الذي بات وشيكاً، شريطة ان تتحلى قياداتهم بقليلٍ من الشرف والأخلاق.

نستطيع ان نؤكّد للمشككين ان أي بديل عن هذا النظام لن يكون أسوأ منه أياً يكن هذا البديل شكلاً ولوناً وهويةً.

لبَّـيك لبـنان/اتيان صقر ـ أبو أرز

الحرية في سوريا وفي لبنان

علي حماده/النهار

يمكن اعتبار التصريحات الاخيرة للامين العام للامم المتحدة بان كي - مون في شأن سوريا الاقوى منذ اندلاع الثورة ومواجهة النظام لها بالقتل. وقد مرت ستة اشهر على قوله للرئيس السوري بشار الاسد بأنه عليه "التوقف عن قتل شعبه" واعلانه "كفى يعني كفى"، رسالة تحمل الكثير من الغضب الدولي على النظام في سوريا. والحال ان كلام بان، اذا ما اضيف الى موقف الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ودعوة البرلمان الاوروبي الرئيس الاسد الى التنحي، فإنه يمثل ركنا اساسيا لتدخل دولي – عربي سيأتي في وقت أقرب مما يتوقعه الاسد الابن الماضي في قتل شعبه بلا هوادة. فيوما بعد يوم تتجمع السحب الداكنة في سماء النظام الذي ما بقي له من غطاء في العالم سوى موقف روسي يجري التفاوض حوله بين العواصم العالمية الكبرى ومعها بعض العواصم العربية المعنية. والتفاوض بتعلق بالثمن الذي تطلبه موسكو لقاء الانضمام الى جبهة عربية – دولية لاسقاط النظام، بعدما اقتنع الجميع بمن فيهم الروس بأن النظام المشار اليه بكل مكوناته من اعلاها الى ادناها غير قابل للتأهيل.

هذه حقيقة لا فكاك منها مهما بلغ عنف القمع، ومهما ارتفع عدد الشهداء في سوريا الثائرة. والحقيقة هذه يتعين ان يعيها اللبنانيون، ولا سميا هؤلاء الذين يضعون "بيضهم" في سلة قتلة الاطفال والنساء، او هؤلاء الذين يعجزون عن التفلت من عقدة الاقليات الخائفة والهلعة بحيث يصيرون تحت عنوان الخوف مناصرين للقتلة، فيعاكسون بهذا منطق التاريخ في المنطقة، واضعين في الوقت عينه انفسهم في وضع سيئ للمستقبل.

إنها حقيقة واضحة وضوح الشمس، إن النظام عاجز عن الانتصار على شعبه حتى لو بلغ عدد الشهداء عشرين الفا. فقد قلنا قبل اشهر عدة ان من خرجوا من منازلهم تحرروا ولن يعودوا اليها قبل ان يسقط النظام. وهنا تحضرني قصة احد اوائل شهداء الثورة السورية في الجامع العمري في درعا لحظة استشهاده يقول: "لقد عشت اجمل اربع ساعات في حياتي كلها. عشت الحرية واستطيع لقاء ربي سعيدا". هذه الكلمات كانت بمثابة الوصية لمن اتوا بعد هذا الشهيد. وهي رسالة قوية جدا للقتلة الذين كانوا يتوهمون ان في وسعهم قتل حب الحرية في نفوس السوريين بالوحشية. ليت بعض اللبنانيين يتمعنون جيدا في وصية ذلك الشهيد ليدركوا ماهية الثورة في سوريا، وعمق تجذرها في نفوس الناس.

إن لبنان الذي يتغنى بأنه موئل الحريات في هذا الشرق لا يمكن ان يجانب توق السوريين الى الحرية والكرامة، ولا يمكنه ان يدير ظهره بطريقة مشينة لملايين السوريين الذين يواجهون الرصاص والدبابات بصدور عارية وهم فرحون لأنهم يعيشون في هذه الايام اجمل لحظات حياتهم، ويذوقون طعم الحرية، ويدفعون ثمنها غاليا. وفي النهاية سوف يفوز السوري بالحرية والكرامة لأنه يستحقها في كل يوم منذ ستة اشهر. ومعه سيفوز اللبنانيون ايضا.

بلدية الحدث تمنع بيع الكحول بعد الـ9 مساءً.. وأصحاب المحلات المعنية إستغربوا "القرار المفاجئ" ويتحركون لاستيضاح "قانونيته"

نهارنت/أصدر رئيس بلدية "الحدث" جورج عون قرارًا فرض بموجبه على 15 محلاً تبيع المشروبات الروحية في نطاق بلديته الإقفال بموعد أقصاه الساعة التاسعة من مساء كل يوم، وقد عممت شرطة البلدية قرار عون على أصحاب المحلات المعنية الذين تبلغوا خلال الساعات الأخيرة أنه نافذ المفعول إبتداء من مساء اليوم الجمعة في 16 – 9 2011.

رودي حداد صحاب محل "best way" الذي يشمله هذا القرار، أفاد موقع "NOW Lebanon" أنّ "البلدية لم تعط أصحاب المحلات المعنية بقراراها هذا أية فترة سماح أو إنذار مسبق، ما حرمهم من الوقت الكافي لكي يرتبوا أوضاع أعمالهم التي ستتأثر حتمًا نتيجة عدم تبلغ القرار قبل مدة زمنية معقولة"، موضحًا أنّ البلدية جُلّ ما عللت به قرارها النافذ فورًا بأنه "يهدف إلى وقف إزعاج سكان الحدث وإقلاق راحتهم".وإذ شدد على أنّ أصحاب محلات بيع الكحول في الحدث إستغربوا "هذا القرار المفاجئ وغير المفهوم؟"، لفت حداد الإنتباه إلى أنّ "البلديات في المنطقة المحيطة بالحدث لم يسبق لها أن اتخذت قرارات مماثلة"، مستطرداً بالقول إنّه "قرار يذكر بالقرارات التي اتخذت لمنع بيع الكحول في النبطيه".

وردًا على سؤال، أشار حداد إلى أنه سيلتزم بقرار البلدية بإقفال محله عند الساعة التاسعة لكنه لفت في الوقت عينه إلى أنه استشار محاميه فأوضح له أنه "سيرى علام تنص القوانين اللبنانية في هذا الإطار، بحيث إذا تبين أنّ القوانين تجيز للبلديات إصدار قرارات مماثلة فلا مناص من الإلتزام بها، أما إذا تبين خلاف ذلك فإنّ المحامي سيلجأ إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني اللازم"، مشيرًا إلى أنّ أولى خطوات محاميه في هذا السياق ستكون باتجاه "بلدية الحدث للاستفسار من رئيسها عن أبعاد وموجبات قراره وعن القوانين والانظمة المرعية الاجراء التي تجيز اتخاذ خطوات تصب في خانة إقفال محلات بيع الكحول عن الساعة التاسعة مساءً".

46 قتيلا سقطوا في سوريا في جمعة "ماضون حتى إسقاط النظام"

نهارنت/أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن 36 شخصا قتلوا اليوم برصاص الأمن في تظاهرات عمت المدن السورية تحت إسم جمعة "ماضون حتى إسقاط النظم". وكان قد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان من مقرة في لندن لوكالة فرانس برس ان سبعة اشخاص قتلوا "خلال عمليات مداهمات وملاحقات امنية بريف حماة". وقتل ثلاثة اشخاص في قريتي سرجة وكفر عويد في منطقة جبل الزاوية في محافظة ادلب (شمال غرب) برصاص قوات الامن التي قامت بعمليات دهم في هذه المنطقة شمال غرب سوريا، بحسب المرصد.

وفي حمص (وسط) قتل متظاهران برصاص عناصر الامن خلال تجمعات في بضعة احياء شارك فيها الاف الاشخاص، كما ذكر المرصد السوري وناشطون. وقال نشطاء ان خمسة اشخاص قتلوا في محافظة درعا في "ملاحقات امنية في بلدة بصر الحرير" وقتل سادس في بلدة تسيل برصاص قوات الامن.

وقتل شخصان في دمشق برصاص الامن بينما قتل شخصان اخران في محافظة ريف دمشق، بحسب المرصد. وقال المرصد ان "مواطنا استشهد اليوم (الجمعة) متاثرا بجروح اصيب بها امس (الخميس)، واعيد مواطن الى ذويه بعد اختفاء لاكثر من شهرين". وقال المرصد ان 11 شخصا "اختفوا امس (الخميس) وعثر على جثامينهم في احراج عدة قرى بجبل الزاوية".

وقتل القسم الاكبر من هؤلاء الاشخاص في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة خلال عمليات شنتها قوات الامن، بحسب المرصد. واعلن التلفزيون السوري من جهته ان عنصرا من قوى الامن قتل وان اربعة آخرين اصيبوا في محافظة درعا (جنوب) خلال هجوم شنته "مجموعات ارهابية مسلحة" على قوات الامن. وفي مدينة حماة، قام عناصر امنيون بمحاصرة مسجد سعد بن ابي وقاص استباقا لتظاهرة مناهضة للنظام عقب صلاة الجمعة، وفق ما افاد ناشطون في المكان، لافتين الى ان طائرات حلقت في اجواء المدينة. وشهدت حماة في تموز/يوليو تظاهرات كبيرة ضمت مئات الالاف وطالبت باسقاط النظام السوري، لكن هذه التحركات قمعت في عمليات امنية واسعة النطاق. وافاد ناشطون ان العديد من الدبابات وناقلات الجند كانت تتجه صباح الجمعة الى معرة النعمان في محافظة ادلب شمال غرب سوريا.

واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان استنادا الى ناشطين ان "رتلا من الاليات العسكرية شوهد صباح اليوم الجمعة يتحرك باتجاه معرة النعمان".

وما زالت الاتصالات الهاتفية مقطوعة الجمعة في مدينة الزبداني التي "تشهد منذ فجر الثلاثاء الماضي عمليات مداهمات وملاحقات امنية اسفرت عن استشهاد شاب واعتقال 153 شخصا" كما اضاف المرصد. وفي ريف دمشق اقتحمت عناصر المخابرات جامع الفارس في داريا واطلقت الرصاص الحي لتفريق المعتصمين وملاحقتهم، فيما اطلقت قوات الامن في دير الزور الرصاص بكثافة لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا من مسجد الروضة في حي الجبيلة، بحسب المرصد. ودعا الناشطون من اجل الديموقراطية الى الخروج في تظاهرات تحت شعار "جمعة ماضون حتى اسقاط النظام". وكتب الناشطون في دعوتهم لتظاهرات الجمعة على صفحتهم على فيسبوك "عندما نقتل نزداد اصرارا، عندما نعتقل نزداد اصرارا" واضافوا "الثورة انطلقت ولن يوقفها سوى اسقاط النظام". واضافوا "جيل جديد ولد في سوريا خلال ستة اشهر من الثورة، جيل لا يقبل الخنوع لطاغية ولا السجود لصوره".

وبعد ستة اشهر على انطلاقتها، لم تتراجع حركة الاحتجاج ضد نظام الاسد فيما يؤكد الناشطون تصميمهم على التظاهر حتى اسقاط النظام الذي يواصل عمليات القمع، معلنين تشكيل "المجلس الوطني" المكلف تنسيق تحركهم ضد النظام. ومنذ بدء حركة الاحتجاج في منتصف اذار/مارس اوقعت حملة قمع الاحتجاجات اكثر من 2600 قتيل غالبيتهم من المدنيين بحسب الامم المتحدة. *مصدر وكالة الصحافة الفرنسية

سوريا: مذبحة الحمير...إنتقاما من الثوار

أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب لجنود سوريين يرتكبون بدم بارد مجزرة بحق مجموعة مسالمة من الحمير اشمئزاز واستياء وغضب مشاهديه.

وتعجبت مجلة "فورن بولسي" الأمريكية الرصينة التي تعني بالشأن الدبلوماسي والسياسي الدولي في تقرير لها الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول 2011 من قيام الجنود السوريين بإعدام الحمير.

وقالت المجلة السياسية إنه على مدى الأشهر الستة الماضية شوهدت عشرات الفيديوات عن الجرائم الدموية التي لا تحصى للمتظاهرين العرب في عديد من الدول والتي تتضمن أحيانا أطفالا تعرضوا للضرب حتى الموت أو أصيبوا بطلق ناري في الرأس أو دهسا تحت الدبابات، ولكن الذي لم تتخيله الصحيفة أن تصل وحشية نظام حاكم إلى حد إعدام مجموعة من الحمير بدم بارد كما ظهر في الفيديو الذي يتداوله نشطاء الإنترنت. وحول السبب وراء هذه المجزرة، نقلت الصحيفة قول بعض السوريين بأن الهدف هو معاقبة القرويين الذين يدعمون حركة الاحتجاج بإعدام الحمير التي يعتمدون عليها في مصدر رزقهم. وتوقعت المجلة أن تزيد مجزرة الحمير من الغضب الدولي المتصاعد ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

التلفزيون السوري يبث «اعترافات» المقدم حسين هرموش

نفى أن يكون قد أعطي أوامر بإطلاق النار على المدنيين

دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»

بث التلفزيون السوري مساء أول من أمس «اعترافات» المقدم حسين هرموش الذي عاد إلى سوريا في ظروف لا يزال يكتنفها الغموض بعد انشقاقه عن الجيش في يونيو (حزيران) الماضي. وقالت مصادر في المعارضة السورية إنه تعرض على ما يبدو للخطف في تركيا وأعيد بالقوة إلى بلاده، ولكن في هذه المقابلة التلفزيونية قال حسين هرموش إنه قرر «العودة» إلى سوريا تلقائيا. وعن أسباب فراره وانشقاقه عن الجيش، قال هرموش إنه فعل ذلك بسبب «ما شهدته الساحة من أحداث دامية حيث سقط في الشارع قتلى كثيرون». ونفى في «هذه الاعترافات» التي بثها التلفزيون السوري أن يكون قد فتح النار على مدنيين وقال: إن «عصابات مسلحة كانت تقتل هؤلاء المدنيين». وأكد «لم يعط لي أي أمر بإطلاق النار على مدنيين أو غير مدنيين». وأضاف: «كثيرون اتصلوا بي من المعارضة الخارجية لكن اكتشفت بعد مرور 3 أشهر أن معظمهم لهم غايات وقاموا بإعطاء وعود كثيرة مثل تقديم دعم مادي وسلاح لكن لم يتم أي شيء». وعن الأطراف المعارضة الذين اتصلوا به، قال هرموش «أول المتصلين كانوا (الإخوان المسلمين) كما اتصل زهير الصديق وعبد الحليم خدام وولداه ومعظم الشخصيات التي كانت مجتمعة في أنطاليا بتركيا»، مشيرا إلى أن «هناك أناسا طرحوا موضوع منطقة عازلة بين سوريا وتركيا وكانت هناك وعود بسلاح ومال من أجل التحرير لكن هذه كانت مجرد وعود». وقال أيضا إن «برهان غليون (المعارض المعروف) اتصل بي مرتين لمعرفة الأحوال والتطمين». وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين «أدخلت السلاح إلى حمص وحماه وإدلب». وكان المقدم حسين هرموش أعلن انشقاقه عن الجيش بداية يونيو الماضي احتجاجا على أعمال القمع التي ينفذها نظام الرئيس بشار الأسد بحق المدنيين، ليصبح بذلك أول ضابط سوري يعلن انشقاقه عن الجيش وتكر السبحة من بعده. وتمكن هرموش من مغادرة سوريا وشكل ما أطلق عليه اسم «لواء الضباط الأحرار» الذي يضم عشرات الضباط الذين حذوا حذوه وانشقوا عن الجيش من بعده. من ناحيته، حمل «قائد الجيش السوري الحر» العقيد رياض الأسعد عبر موقع «يوتيوب» في بيان «النظام المجرم مسؤولية الحفاظ على حياة المقدم البطل حسين هرموش والإفراج عنه فورا وتسليمه للسلطات التركية». وهدد في حال لم ينفذ طلبه بـ«رد قاس يزلزل ويهدم طغيانهم من خلال عمليات توعية لكتائبنا تستهدف كافة القيادات العسكرية والمدنية والأمنية». وأضاف البيان «نؤكد أن السلطات التركية ليس لها علاقة باعتقال المقدم البطل حسين هرموش وهي تسعى جاهدة لمعرفة حقيقة اعتقاله واسترجاعه»، وذلك غداة تحميل الحركة الحكومة التركية «المسؤولية الكاملة» عن تسليم هرموش إلى دمشق.

معارض سوري: الضابط المنشقّ هرموش تعرَّض للخطف

أعلن المُعارض السوري صلاح الدين بلال من باريس أن الضابط في الجيش السوري حسين هرموش الذي انشقّ وفر إلى تركيا في حزيران الماضي ثم ظهر الخميس في سوريا على شاشة "التلفزيون السوري" يدلي بما سمّي "اعترافات" إنّما "تعرض للخطف بعد وقوعه في شرك". وقال بلال إن "المقدم هرموش كان على موعد خارج المخيم مع رجل تركي عرض عليه تزويد المعارضة السورية بالسلاح، وفي ذلك اليوم اختفى هرموش وتعرض للخطف وأُعيد بالقوة الى سوريا".(أ.ف.ب.)

إسرائيل: تركيا تسهل نقل السلاح حزب الله

رأت مجلة "الدفاع الاسرائيلي" أن إسرائيل لا تزال تخفي تقديراتها الرسمية حيال انعكاس الموقف التركي المستجد منها على أوضاعها الاستراتيجية

وأشارت الى أن تقدير الأضرار غير السياسية لأزمة إسرائيل مع تركيا لا يجري تداوله في العلن، رغم تلمّس القادة الإسرائيليين خطورتها، لافتة الى أن الحديث عن تداعيات الأزمة في خارج إطاراتها السياسية، قد يفضي إلى واقع لا يمكن ترميمه لاحقاً، في حال "عودة أنقرة إلى رشدها"، ما يدفع تل أبيب إلى الحرص على إخفاء "المعلومات" والمخاوف والتقديرات المتشائمة، حيال الأزمة مع تركيا

فقد كتب رئيس تحرير المجلة عامير رابابورت، عرضاً للمخاوف الإسرائيلية حيال تركيا، كما يستقيها من مصادرها، كاشفاً بعض المداولات السرية التي يُحرَص على إبقائها في الخفاء. بحسب رابابورت، فإن المسؤولين "في الجيش الإسرائيلي، بعيداً عن الأزمة السياسية ــــ الدعائية القائمة حالياً بين الجانبين، يتحدثون عن ضرر استراتيجي قد تسبّبه تركيا". وأشار إلى أن "من بين الملفات التي يجري تداولها ومناقشتها في الغرف المغلقة، وبقدر أقل بكثير في وسائل الإعلام، ما يُرصد من مساعدة تقدمها تركيا لإيران حيال العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها، وأيضاً حيال أداء دور في تسهيل نقل السلاح الإيراني إلى حزب الله وسوريا".

بحسب تقرير المجلة الإسرائيلية، المتخصصة في شؤون الدفاع والأمن، فإن "تركيا تسخر من العالم كله، وتسمح للمصارف المحلية التركية بتحويل أموال لجهات في إيران، كما تسمح بعمليات الاستيراد والتصدير في قطاع الوقود (البنزين)، وتتجاوز كل القيود التجارية الدولية المفروضة على إيران"، مشيراً إلى أن "المساعدة التركية الكثيفة جداً للنظام الإسلامي في طهران، تسمح لإيران بتخطّي القيود والعقوبات المفروضة عليها".

وأضاف التقرير الإسرائيلي أن تركيا لا تكتفي فقط بمساعدة الاقتصاد الإيراني وتمكينه من تجاوز العقوبات الدولية، المفترض أنها ذات تأثير كبير وأساسي على إيران، بل "يمكن اعتبار الأراضي التركية محطة لإمرار السلاح الإيراني وتزويد سوريا وحزب الله به. وكثيراً ما هبطت الطائرات الإيرانية المحمّلة بالسلاح، من دون أي إزعاج، في المطارات التركية، وهي في طريقها إلى لبنان أو سوريا". وأشار إلى أن أنقرة لم توقف أداء دورها السلبي إلا بعد تدخّل وتحذير أميركيين، إذ إن "تركيا لم تغلق الجسر الجوي لإمدادات السلاح الإيراني إلا بعدما حذرتها الولايات المتحدة من عواقب أفعالها، ووجّهت إليها خمس بطاقات صفراء. وحالياً، لن يكون مفاجئاً أن نكتشف أن الأتراك ما زالوا يواصلون تقديم يد المساعدة وتسهيل عمليات نقل السلاح الإيراني إلى سوريا وحزب الله، عبر أساليب وطرق أخرى".

ونقل التقرير الإسرائيلي أجواء الخشية لدى قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي من إمكان حصول تطور أمني على الحدود مع لبنان أو سوريا، مشيراً إلى أن "الصعوبات التي تواجهها قيادة المنطقة الجنوبية حيال إرهابيين يتسللون من مصر، من شأنها أيضاً أن تشعل الإنذار لدى القيادة الشمالية في الجيش، وتحديداً في حال سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، إذ قد تتحول الحدود مع إسرائيل، على امتداد هضبة الجولان بعد سقوط النظام السوري، إلى ساحة مؤاتية لشن عمليات بلا توقّف، من قبل إرهابيين ضد إسرائيل، سواء كانوا إرهابيين قادمين من سوريا أو من لبنان". وبحسب التقرير، فإن "الحدود مع سوريا قد تتحول إلى حدود صعبة، بعد كانت الأهدأ طيلة الأعوام الـ37 الماضية".

وكفرضيات محتملة ومتداولة في الجيش الإسرائيلي لليوم الذي يلي سقوط النظام في سوريا، ينقل التقرير أن "باستطاعة حزب الله، على سبيل المثال، أن يرسل خلايا من "المخربين" للعمل ضد إسرائيل عبر الأراضي السورية، وبذلك يحول دون توريط لبنان في مواجهة مباشرة مع الدولة العبرية". وأشار إلى أن "قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي استعدّت بالفعل لسيناريو مشابه، تتشعّب خلاله الفرضيات، بعد أن تتحول الحدود في هضبة الجولان إلى مكان بلا وجود حقيقي للجيش السوري على الجانب الثاني من الحدود".

خيانة وغدر الباب العالي الطوراني بالثورة السورية

داود البصري/السياسة

للمنافقين وأهل الغدر صفات معروفة يشتركون بها, ويتميزون برذائل خصائصها, وأولاها خيانة الأمانة والتنكر للعهود والوعود وسياسة الوجهين أو المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا والملفات, وحكومة رئيس وزراء حزب العدالة والتنمية التركي, وبعد كل ضجيجها الإعلامي والسياسي والإنساني المفتعل حول ما اسمته بضرورة حماية الشعب السوري من بطش النظام البعثي الطائفي المجرم, وتأكيدات السيد أردوغان حول نهاية الفراعنة والظالمين, يبدو أنها قد انتهجت منهج النفاق المحض والرخيص الذي لا يتناسب أبدا مع حقيقة السياسة الاستخبارية والمنهجية التركية القائمة أصلا على أساس المصالح القومية الصرفة والمطلية نفاقا ورياء بطلاء الشعارات الدينية التدليسية التي يبدو أن أوانها قد انتعش في أسواق السياسة الإقليمية.

غدر المخابرات التركية بالثوار السوريين عبر صفقة بيع وتسليم الناطق الإعلامي لحركة الضباط الأحرار السوريين المقدم حسين الهرموش للمخابرات السورية هي واحدة من أبشع عمليات الغدر الرخيص بالثورة السورية والتجاوز على دماء المضحين من أبناء الشعب السوري الحر الثائر, فيما يحاول النظام التركي المتورط بأكثر من ملف وملف بيع المواقف الثورية والمتاجرة على طريقة شايلوك, تاجر البندقية, بلحم السوريين الحي ودمائهم عبر استعماله الاستغلالي لورقة اللاجئين السوريين الذين لم يضف على وجودهم هناك صفة اللجوء السياسي لأسباب معلومة ومعروفة, وانتهازية صرفة.

من الواضح أن السياسة التسويقية المخادعة التي يبشر بها الباب العالي التركي في الشرق الأوسط تتسم بالانتهازية المفرطة, وبالنفاق المتأصل وباستغلال حالة الفراغ القيادية في المنطقة في ظل حالة التفكك والفوضى التي تعيشها, وفشل دول الإقليم في الاتفاق على منهجية موحدة لمعالجة الأزمات وحل آلية الخلافات المستمرة, فالسياسة التركية في ظل نبذ الجانب الأوروبي للانصهار في كتلتها الضخمة لا تملك سوى ذلك التاريخ الضخم من الحقبة العثمانية, وهو في حقيقته المطلقة تاريخ حافل بالدماء والصراع والاستغلال بعيدا عن لغة التوجهات العاطفية المفرطة, أو الإفراط في حسن النية الذي يميز الجانب العربي للأسف, بتسليم وبيع المقدم السوري الحر حسين الهرموش لجهاز المخابرات السورية تنهار بالكامل أعمدة الزيف والخداع والنفاق والتضليل لحكومة أردوغان, والتي هي في النهاية مجرد بياعة كلام تتحرك وفق أساليب انتهازية عمادها البيع والشراء, فتسليم الهرموش هو ضمن صفقة يتقنها التاجر الحكومي السوري لبيع معارضين أكراد, وهي من جنس الصفقات الخيانية التي يعقدها النظام الطائفي السوري لبيع وتسليم مناضلين أحوازيين للنظام الصفوي الإرهابي في إيران, وفي النهاية الطيور على أشكالها تقع, والمنافقون يتحدون في جبهة واحدة عمادها وأساسها الاستغلال البشع لأزمات الشرق الأوسط, ومحاولة بيع مواقف نضالية زائفة واستثمار ذلك في ميادين الصفقات التجارية والتسويقية والسياحية وإبراز دور تركي متعملق بشكل زائف في المنطقة, وعلى حساب الضعف و التراجع العربي المخجل.

السياسة التركية كانت ومازالت في حالة عدائية لقضايا العرب والمسرحية الاستعراضية في الصراع مع إسرائيل, ليست سوى عرض تجاري بائس ومخجل نجح الإسرائيليون في إظهار حقيقته, فالعسكرتاريا التركية تقف ذليلة وخانعة أمام جبروت القوة الإسرائيلية لأنها في النهاية تعلم حدود قوتها ومساحات تحركها وهي لا تجرؤ على تحدي دول الغرب الكاسرة وحليفتها الكبرى (إسرائيل) كما إن إسرائيل وقادتها في حالة اطمئنان تام وسخرية دائمة من العرض التسويقي التركي المضحك الذي يحاول بشكل ساخر إعادة زمن محمد الفاتح وسليم ياووز وسليمان القانوني بطريقة فجة ومثيرة للغثيان! قيام حكومة أردوغان المتأسلمة ببيع المناضلين السوريين لنظام البطش والقمع والجريمة والإرهاب السوري خيانة كبرى لكل القيم الشرعية ومبادئ القانون الدولي التي تحمي اللاجئين والمطاردين, والمعارضة السورية والشعب السوري الذي لا يعتمد إلا على الله مطالب اليوم برفع قفاز التحدي ومساءلة الحكومة التركية قانونيا أمام العدالة الدولية, والتي إن سدت أبوابها أمام الأحرار والمضحين فإن الله بالمرصاد للمجرمين, وهو وحده جل جلاله الذي يدافع عن الذين آمنوا ويأخذ الحق من عيون الظالمين.

لقد فضحت الأزمة السورية حجم النفاق الإقليمي الهائل, وأكدت على حقيقة اعتماد الشعب السوري الحر على ذاته ونفسه وقواه الحية, أما الباب العالي التركي فقد أثبت أنه بالفعل التاجر الأكبر لبيع لحوم الشعوب الحية, الخزي والعار للقتلة والمنافقين, والمجد كل المجد للشعب السوري الحر وهو يطرز وجه التاريخ النضالي لشعوب الشرق القديم بثورته الخالدة التي ستنتصر وتهدم عروش الطغاة والمنافقين.

كاتب عراقي *

بيان موقّع لمسيحيين سوريين: نستنكر تصريحات البطريرك وتدخّله في شؤون سوريا

بيان من مسيحيين سوريين - بتاريخ 15 أيلول 2011

نحن الموقعون أدناه، مثقفون وناشطون سوريون مسيحيو المولد، نعلن استنكارنا لما جاء مؤخراً في تصريحات غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من خشيته على مستقبل مسيحيي الشرق. إننا نؤمن بفصل الدين عن السلطة ولسنا من أنصار التحرك ضمن أي إطار ديني، إلا أن اجتماعنا اليوم للتوقيع على هذا البيان هو إستثناء فرضه علينا خطاب غبطة البطريرك الذي لم يتكلم بصفته الشخصية ولكن بصفته ممثلا للكنيسة ومدافعا، بطريقته، عن جميع مسيحيي الشرق، متجاوزا إلى حد بعيد صلاحيات تمثيله، وهو ما جعلنا جميعا معنيين فوجب علينا التحرك لرفض تدخله في الشؤون السورية لما فيه من إثارة للحساسيات بين أبناء الوطن الواحد بكل طوائفهم ومذاهبهم. نحن نعتبر تصريحاته بمثابة إساءة لهوية وأصالة ووطنية الشعب السوري، ونذكر أن المسيحيين عاشوا منذ مئات السنين إلى جانب إخوتهم في الوطن السوري دون خوف، ولا فضل لأحد في بقائهم أو حمايتهم، فهم جزء لا يتجزأ من هذه الأرض. كما نستنكر، بشكل عام، أي محاولة لزج الكنيسة في اللعبة السياسية من قبل أي جهة دينية أو مدنية تحاول التشكيك بنوايا أبناء الوطن الواحد، ونرفض ما يقوم به النظام السوري من محاولات تسويق للمسيحيين كمدافعين عنه، من خلال تنظيمه لحفلات الرقص الجماعي على دماء الشهداء والتي يختار لها ساحات المناطق ذات الأغلبية المسيحية، ونؤكد أن الأزمة السورية سياسية بامتياز وليست طائفية، وأن الحراك القائم حالياً هو ثورة شعبية ذات طابع مدني. كما أننا نعلن من جهة أخرى رفضنا لكل ما نتعرض له كسوريين من عنف وقتل وملاحقة وتشريد، بسبب مطالبتنا بالحرية والديمقراطية والحياة الكريمة.

موقوفين بتهمة "عبادة الشيطان"

نهارنت/تسلمت النيابة العامة العسكرية امس ثمانية موقوفين يشتبه في انهم من "عبدة الشيطان"، وبينهم فتيات، وقد اقدم عدد منهم في جبل لبنان على تشطيب انفسهم او تعاطي المخدرات. ويتوقع ان تتخذ في حقهم اجراءات قانونية خلال 24 ساعة.وكانت ظاهرة عبدة الشيطان في لبنان اكتشفت في أواخر عام 1995 عندما تم توقيف مروجين لأشرطة واسطوانات ممغنطة في مطار بيروت الدولي تحتوي على موسيقى صاخبة ومعكوسة وكلمات شيطانية.

موجة تسلح جديدة في بيروت

السياسة/أكد مصدر أمني غير رسمي وجود انتشار كبير للسلاح في بيروت, وتحديداً من قبل فريق "8 آذار", في مقابل سعي الفريق الآخر إلى النزول ولو بأسلحة فردية وغالباً على الحساب الشخصي. كما أشارت المعلومات إلى أن عملية التسلح لم توفر المناطق المسيحية, سواء عند "القوات اللبنانية" أو "التيار العوني" وتنظيم "المردة". وأضافت إن هناك مخاوف من تطورات إقليمية قد تنعكس سلباً على الأوضاع في لبنان, وتحديداً جراء ما يحصل في سورية, خاصة وأن النظام السوري لن يقف مكتوف الأيدي إذا ما شعر أن نهايته أصبحت قريبة, وهو لن يتوانى في هذه الحال من القيام بقلب الطاولة في لبنان على رؤوس الجميع لإشعال فتنة طائفية لن يسلم منها أحد.

تحفّظ فاتيكاني على كلام الراعي و"القوات" تتعامل مع البطرك بـالقطعة"

الشفاف/ ما زالت أصداء العاصفة التي أثارتها مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تترد في الاروقة السياسية اللبنانية المحلية والدوائر الفاتيكانية وإن بنسب متفاوتة.

ففي لبنان خشي البطريرك الراعي من عدم مشاركة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس السابق أمين الجميل في اللقاء الذي دعا اليه في الثالث والعشرين من الجاري ما يجعل المشاركة مقتصرة على النائبين ميشال عون وسليمان فرنجية، فأوفد الى الدكتور جعجع من يستطلع موقفه الفعلي من المشاركة بعد ان تسرب الى الإعلام وعلى لسان مسؤولين في حزب القوات اللبنانية أن الحزب يدرس إمكان المشاركة في لقاءات بكركي في ضوء المواقف التي اعلنها الراعي.

الوفد البطريركي سمع في معراب كلاما يشبه مواقف الراعي نفسها، ومفاده أن القوات اللبنانية سوف تتعاطى مع الراعي بـ"القطعة"، أي يوميا وطبقا لتبدل مواقفه. كما سمع الوفد ما يشير الى أن القوات رفضت سابقا تصديق كل ما أشيع عن إستعدادات البطريرك الراعي للتنازل عن ثوابت الكنيسة المسيحية لجهة حصرية السلاح بيد القوى الامنية اللبنانية وبناء الدولة، إلا أن البطريرك الراعي هو نفسه من يسعى الى تأبيد سلاح حزب الله من خلال ربطه بإنسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وعودة اللاجئين الفلسطينيين ..!! لذلك فإن الثقة العمياء لحزب القوات بالكنيسة المارونية وبرئيسها الحالي قد إهتزت وهو من سعى الى زعزعة هذه الثقة، ومن هنا فإن حزب القوات سيبني على مواقف الراعي المقتضى، وأن الحزب سيشارك في اللقاء بعد أن أبدى البطريرك الراعي إستعداداه للتراجع عن مواقفه الباريسية.

وفي سياق متصل يخشى البطريرك الراعي من ردة فعل القواتيين في الولايات المتحدة التي يستعد لزيارتها بعد أن بلغ مسامعه أن القوات اللبنانية سوف تتظاهر خارج الكنائس التي سيقيم فيها صلواته تنديدا بمواقفه، كما أن البطريرك يدرك أن ليس بإمكانه التعويل على جمهور العونيين في الولايات المتحدة لإنجاح زيارته كون غالبيتهم من اليسارين السابقين والذين لا يرتادون الكنائس بإنتظام لذلك هو في حاجة الى المسيحيين من العامة ومن القواتيين ليظهر التأييد الشعبي له ولكي تنجح زيارته، خصوصا وأن الراعي سمع أيضا أن تمويل زيارته من المغتربين والمقدرة بمبلغ مئة الف دولار لكل ولاية ستحجبها عنه الجالية اللبنانية بسبب مواقفه الباريسية، هذا فضلا عن الموقف الرسمي الاميركي الذي عبر عنه مسؤول اميركي بالقول "إنت تصريحات الراعي مخيبة للآمال". ما يجعل من الزيارة رعائية وفاشلة، وهذا ما يقلق غبطته.

فاتيكانيا، تشير المعلومات الى ان السفير البابوي في لبنان غادر الى روما ولم يعد الى لبنان بعد، في إنتظار التعليمات التي سيتلقاها من وزير خارجية الفاتيكان بشأن لملمة التداعيات التي نتجت عن مواقف البطريرك الماروني. وتضيف ان وزير خارجية الفاتيكان والحبر الاعظم يمضيان إجازتهما الصيفية حيث أن الحبر الاعظم ما زال في إجازته في حين ان وزير خارجية الفاتيكان عاد الى ممارسة عمله وهو اعرب عن تحفظه على مواقف الراعي مشيرا الى كونها لا تنسجم مع تطلعات الكنيسة. وأضافت المعلومات ان الوزير ينتظر بدوره عودة الحبر الاعظم في الايام المقبلة الى الفاتيكان ليدرس معه الخطوات الواجب إبلاغها الى الراعي عبر السفير البابوي، الذي لن يعود الى لبنان قبل لقاء البابا بنديكتوس السادس عشر.

اتفقوا على وقف التصاريح ضد الراعي

نقل عن مسؤول في 14 آذار قوله بأن اتصالات جرت بين القيادات المسيحية في هذه القوى، وتم الاتفاق على وقف التصريحات ضد مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وعدم ايجاد شرخ معه، لأن فريق الأكثرية الجديدة سيستفيد منها، وضرورة أن يتم الاستيضاح منه شخصيا ما قصده حول اعطاء فرصة للرئيس السوري بشار الأسد وربط سلاح "حزب الله" بتحرير مزارع شبعا

شمعون لـ "السياسة": تبرير سليمان لمواقف البطريرك غير كاف وليس مقنعاً

بيروت - "السياسة" والوكالات:كل الكلام العالي النبرة والسجالات السياسية على خلفية مواقف البطريرك بشارة الراعي الذي شغل الساحة الداخلية, خلال الأيام القليلة الماضية, تبدد بعد محطتين رئاسيتين أغلقتا كل النوافذ على إمكان استثمار المواقف البطريركية وتوظيفها في بازار السياسات الضيقة, حيث بدا جليا ان زيارتي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اول من امس ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس الى الديمان, هدفتا الى ضخ جرعة دعم للموقع الماروني الأول في لبنان وتظهير متانة العلاقات الرئاسية بالبطريركية المارونية.

وغداة زيارة الرئيس سليمان والمواقف التي اطلقها بعد خلوة جمعته بالبطريرك انضم اليها الكاردينال نصرالله صفير, مؤكدا ان كلام الراعي عبر عن هواجس المسيحيين ونقلها بنجاح الى السلطات الفرنسية, جاءت زيارة الرئيس ميقاتي, أمس, الى المقر الصيفي للبطريركية لتؤكد المؤكد, في ما يتصل بالعلاقة المتينة التي تربط الموقع السياسي السني الأول بالمسيحي الروحي الارفع, خصوصاً بعد الالتباس الذي اثاره ما اجتزئ من مواقف البطريرك بشأن وصول السنة إلى الحكم في سورية وأثار حفيظة بعض القيادات السنية في لبنان.

وأكد ميقاتي, في ختام خلوة مع البطريرك تناولت نتائج زيارته الى باريس ومحادثاته مع المسؤولين الفرنسيين, واجتماعاً موسعا مع المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات للراهبات انضم اليه الكاردينال صفير, ارتياحه "لحكمة صاحب الغبطة" الذي لا يتراجع عن أي موقف يتخذه لأن مواقفه ليست وليدة الساعة بل نتيجة حكمة اتبعها, مشدداً على أن توضيح الراعي وصل إلى جميع الاطراف السياسية.

وكشفت أوساط روحية مقربة من البطريركية المارونية تسنى لها الاطلاع على جانب من لقاء ميقاتي والراعي ل¯"السياسة", أن الأجواء كانت إيجابية وتخللها عرض لكل الملفات الداخلية التي تحظى باهتمام اللبنانيين, وتلك المتصلة بالأوضاع الإقليمية, سيما ما يجري في سورية وانعكاساتها على لبنان, مشيرة إلى أنه كان هناك تطابق في وجهات النظر في مواقف الرجلين, حيث أثنى البطريرك الراعي على أداء الرئيس ميقاتي وطريقة تعامله مع القضايا الشائكة, في لبنان والعالم العربي, مشيداً بالدور الوطني الذي يقوم به, في حين أن رئيس الحكومة كان واضحاً في كلامه أمام البطريرك بأنه ملتزم الثوابت التي انطلق منها منذ تكليفه تشكيل الحكومة, وأنه عازم على تفعيل أداء الحكومة لحل المشكلات التي يواجهها البلد, مشدداً على أن لبنان لن يخل بالتزاماته الخارجية ومن بينها ملف المحكمة الدولية, باعتبار أن سمعة لبنان على المحك وليس له مصلحة في مواجهة المجتمع الدولي.

في سياق متصل, اعتبر رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون أن تبرير رئيس الجمهورية ميشال سليمان لمواقف الراعي غير كافٍ وليس مقنعاً.

وقال ل¯"السياسة": إذا كان كلام البطريرك الراعي صحيحاً, كما ورد في الصحف فهذا يعني أنه شيء مؤسف جداً, وإذا كان غير صحيح وأن الصحافة اجتزأته كما يقول الراعي, فإننا نأمل الجواب من المجتمع الأنطاكي ليضع النقاط على الحروف, لأننا نريد أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون, واصفاً ما قاله الراعي بالخطير جداً لما يمثله من موقع روحي ووطني كبيرين, إن كان بالنسبة ل¯"حزب الله" وسلاحه أو بالنسبة لسورية وما يقوم به نظام بشار الأسد في قمع المطالبين بالحرية والإصلاحات.

وعن مشاركته في اللقاء المسيحي الذي سيعقد في بكركي في الثالث والعشرين من الجاري, قال: "لست مدعواً لهذا اللقاء, ولو دعيت إليه فلن أشارك لأنني لا أتوقع منه أي فائدة".

الديار": الراعي في ضيافة حزب الله وراي لحود يسعى الى اللقاء بين أوباما والراعي

موقع القوات/يزور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي منطقة بعلبك اليوم ويحل ضيفا مساء على رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك الذي سيقيم عشاء احتفاليا بالمناسبة، كما سيقيم حزب الله وحركة امل استقبالات شعبية حاشدة في القرى التي سيزورها الراعي. اما بخصوص الزيارة المرتقبة للبطريرك الراعي الى واشنطن وخلافا لما روجه البعض بأن الادارة الاميركية لن تستقبل الراعي بصفة رسمية بل ستقتصر زيارته على تفقد الرعايا في الولايات المتحدة، فإن صحيفة "الديار" علمت ان وزير النقل في الحكومة الاميركية راي لحود يسعى الى ترتيب لقاء بين الرئيس اوباما والراعي، كما ان عدداً من الشخصيات تقوم بترتيب لقاءات للراعي مع المسؤولين الاميركيين وبالتحديد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.

البطريرك الراعي من بعلبك: لرفض الارتباط بالخارج

نهارنت/دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اللبنانيين "للجلوس معا ورفض الارتباط بالخارج والعمل على بناء شركة ومحبة معا".واعلن من بلدة الطيبة خلال جولة له في المنطقة انه "سيكون الصدى للامام المغيب السيد موسى الصدر المسلم المتكلم".ودعا في بلدة حدث بعلبك الى "عدم بيع الاراضي مهما تعددت الاسباب، معتبرا ان لبنان يبدأ بالارض.

و قال الراعي إن "الارض هي هوية كل انسان وعائلة و بيعها هو بيع للثقافة وللحضور وللهوية وللتاريخ الماضي والمستقبل".واعتبر ان هذه الزيارة تعبر عن الشراكة والمحبة للبقاع المزروعة في قلب بكركي"، مشيراً الى ان "جمال لبنان يوم يبنى فعلا هذا الوطن الذي هو للجميع، ولا فضل لأحد على الآخر الا بمقدار ما يعطي هذا الوطن". وقال: "لا للحرب، لا للعنف، الله يريدنا عائلة واحدة له، فلنتجاوز كل الخلافات والنزاعات والارتباطات شمالا ويمينا ولنستمد من الله الذي كله له قيمنا، لنبني وطنا جميلا بجمال الله".

البطريرك الراعي: هاجسنا الأساس في بكركي أن نحفظ كل لبنان وكل طائفة ومذهب

واصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي جولته في بعلبك – الهرمل، حيث كانت له محطة في بلدة حوش بردى دعا فيها الأهالي "للعودة الى قراهم لبناء حياتهم على أرضهم"، وقال: "العودة الى حوش بردى ليست مجرد عودة الى الارض لفلاحتها او للعمل عليها او للسكن فيها فقط، فالعودة الى هي عودة الى تاريخكم وثقافتكم وتقاليدكم لأن الأرض هي هويتنا وجذورنا وآباؤكم وأجدادكم، وأنتم الأجيال الطالعة مطلوب منكم ان تكملوا كتاب تاريخنا الجميل، تاريخ العيش معاً الاسلامي المسيحي على تنوعه، تاريخ الثقافة المشتركة، تاريخ الإيمان وتاريخ الولاء للبنان". ورأى الراعي أن "الأرض هي الأساس في كل واحد منّا"، مشيرًا إلى أن "من يبيع أرضه يبيع ثقافته وحضوره وهويته وتاريخه، يبيع الماضي ومستقبله"، وأضاف: "إن لبنان يبدأ بأرضك أينما كانت بعيدا عن العاصمة ام قريبة".

ثم انتقل موكب البطريرك الراعي الى بلدة مجدلون، حيث تعانقت ابتهالات المآذن بأجراس الكنائس. وفي كنيسة سيدة المعونات في مجدلون، قال البطريرك الراعي: "ما أجمل الدخول الى بلدتكم من الجامع الى الكنيسة مسلمين ومسيحيين، على تنوعنا، هذا كل لبنان". وتابع: "البطريركية المارونية وبكركي تحمل مسؤولية مع كل اللبنانيين لينبثق علينا دائما فجر جديد في لبنان"، مشددًا على أن "بكركي تحمل في قلبها كل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين على تنوع طوائفهم ومذاهبهم دينيا، وتحمل في قلبها أيضا كل الأحزاب والتيارات والمجموعات والأفكار وهي مع الجميع، ومن اجل الجميع لبناء وطن الجميع". وقال: "هاجسنا الأساسي في بكركي أن نحفظ كل لبنان وكل طائفة ومذهب وتيار وحزب، شرط ان نبني عائلة واحدة غنية بتراثاتها وتقاليدها".

وانتقل الراعي الى مدينة الإمام موسى الصدر في بلدة الطيبة حيث استقبله النائب غازي زعيتر، والوزير السابق علي عبد الله، العميد عباس نصر الله، مسؤول اقليم البقاع الحاج محمد عواضة واعضاء الاقليم. وحيّا الراعي "مدينة الإمام الصدر وثانوية الشيخ محمد يعقوب"، معتبرًا أن "هذا الصرح يبقى الضمانة لمستقبل الذين يزرعون الرجاء في قلوب الاجيال الجديدة والشبيبة الطالعة". وقال: "زيارتنا للتعبير على ان لبنان لا يبنى الا بمسيحييه جميعًا ومسلميه جميعًا، وهذا ما علمه وجهد لأجله الإمام الصدر"، مشيرًا إلى أنه "باتفاق المسلمين والمسيحيين بُني لبنان". كما حيّا الراعي رئيس مجلس النواب نبيه بري على "عصاميته وإخلاصه للبنان وحكمته وحنكته التي يشهد لها كبار شخصيات العالم"، مؤكدًا أن "لبنان لا يستطيع ان يتخلى عن أي فرد منه أو عن أي جماعة منه أو عن أي دين أو طائفة أو مذهب تتألف منها العائلة اللبنانية".

(الوطنية للإعلام)

ناشط سوري يستغرب كلام الراعي عن "الأقليات": خرجنا من هذه المقولات إلى دولة القانون

علّق الناشط السياسي السوري المُعارض أحمد موسى على كلام البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي حول القلق الأقليات في حال سقوط النظام السوري، بالقول: "عبر التاريخ كانت الأكثريات هي الضامنة هي للأقليات، لا العصابات كالنظام السوري التي تتاجر بالأقليات"، مشيراً إلى أن "أكثر طائفة مظلومة في سوريا اليوم هي الطائفة العلوية التي هي من الأقليات والتي يتاجر بها النظام كما تاجر بغيرها، وهذا ما فعله في لبنان عبر التاريخ". وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، أضاف موسى: "ما يجري اليوم هو أننا في سوريا خرجنا من فكرة أقليات وأكثريات وحماية، إلى فكرة دولة القانون والعدالة والمساواة بين المواطنين تحت سيادة الدولة المدنية التي تجمع الجميع وتحمي الجميع بعيداً عن مقولات من القرن الماضي، ولقد استغربنا كلام البطريرك، فلم نكن نظن أن أحداً في عصرنا لا يزال يفكر بهذه الطريقة".(رصد NOW Lebanon)

المحلل السياسي سامي نادر ان البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي "خرج عن ثوابت بكركي السياسية والتاريخية

المستقبل/حاورته: نانسي فاخوري/16 أيلول/11

رأى المحلل السياسي سامي نادر ان البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي "خرج عن ثوابت بكركي السياسية والتاريخية"، معتبراً انه "كان من المفترض ان يصدر بيان تصحيحي عن بكركي يوضح حالة التأويل التي أعقبت مواقف البطريرك في باريس ويفسرها". وشدد على ان "خوف الاقليات المسيحية على وجودهم يجب ألا يؤدي الى تعلقهم بالديكتاتور، فهذه عقلية أهل ذمة وتضرب الأسس والقيم المسيحية"، مؤكدا ان "خوف المسيحيين من تغيير النظام في سوريا ليس في محله".

واشار في حديث الى "المستقبل" امس، الى ان "الخطر السلفي موجود فقط كعدة شغل الأنظمة القمعية التي تستخدمه كـ"فزاعة" لتستمر بحكمها". واذ تخوف من "حرب اهلية" في لبنان في حال أراد حزب الله "الانتحار"، اكد ان "اللبنانيين واعون بما فيه الكفاية".

وهنا نص الحوار:

كيف تقرأ كلام البطريرك الراعي الباريسي ومن ثم ملحقاته التوضيحية في بيروت؟

كلام البطريرك الماروني فيه خروج عن ثوابت بكركي السياسية والتاريخية، والملفت هو السرعة التي خرج فيها البطريرك الجديد عن هذه الثوابت، في أقل من 36 ساعة وخلال زيارة الى فرنسا تحديدا، هذا البلد الشريك الدولي القريب من بكركي تاريخياً، فالعلاقة بين بكركي وفرنسا تعود الى عقد لويس الرابع عشر وهي قديمة جداً. والعلاقة مع فرنسا مبنية على ثوابت تتعلق بسيادة لبنان وحريته، ومن الملفت جداً خروج بكركي عن هذه الثوابت، لاسيما العتب من فرنسا على كلام البطريرك التي اعتبرته مخيباً للآمال ومفاجئاً. وأيضاً البطريرك خرج عن نصوص أساسية لا سيما السينودس من أجل لبنان وأيضاً سينودس البطاركة من أجل لبنان الذين ينادون بمنطق مختلف، فهم أولاً على مسافة واحدة من كل الأفرقاء السياسيين واليوم هناك خروج عن هذه الثوابت. والمفاجئ ايضا هو كلامه عن سلاح "حزب الله" وهو بذلك يضرب مقوّمات السيادة اللبنانية، ويضرب تمسك بكركي بأركان الدولة، والنصوص التأسيسية التي قام عليها مشروع الكنيسة في السياسة، ويضرب الثوابت التقليدية لدى بكركي. كما أن كلام البطريرك ضرب علاقة بكركي مع سائر العالم لا سيما مع الشريك الفرنسي والشريك الغربي والعربي. وكلامه عن أحداث سوريا والخوف من تداعياتها، ومقاربته لهذا الموضوع يتناقضان مع تصريحات الفاتيكان لا سيما تصريحات قداسة البابا بنيديكتوس السادس عشر الذي قال وكرر ضرورة أن تحترم السلطات السورية المطالب المشروعة للشعب السوري وأن تحترم الكرامة البشرية، وهذا يتناقض مع كلام البطريرك.

البطريرك الماروني أكد ان هناك تأويلاً وسوء فهم لكلامه.

لو كان هناك تأويل لكلامه، لكانت طريقة تعامله مع هذا التأويل اختلفت، فمن المفترض ان يصدر بيان عن بكركي يصحح ما قاله ويفسره، لكن الطريقة التي واجه بها التأويل وكلامه في المطار لا يطمئنان. يجب أن يعيد تفسير الموقف الذي اتخذه بالنسبة الى السلاح والأحداث في سوريا.

هل برأيك الحراك العربي نحو الحرية والعدالة والتعددية يشكل تحدياً وجودياً للأقليات في العالم العربي؟

إعتمد البطريرك من حيث يدري أو لا يدري منطق الأقليات وهذه هي الخطورة في الموضوع، فالمسيحيون في لبنان ليسوا أقليات وإلا لما كان لبنان. اما في سوريا، فهناك جزء من المسيحيين خائف من تغيير النظام وجزء آخر مستفيد من النظام القائم وهم أقلية، وهذا الشيء يجب ألا يؤدي الى تعلق المسيحيين بالديكتاتور من أجل حماية وجودهم، فهذه عقلية أهل ذمة وتضرب الأسس والقيم المسيحية. فالمسيحية منذ الأساس قائمة على الحرية واحترام الكرامة البشرية، إضافة الى أن هناك شخصاً مسيحياً اسمه ميشال كيلو جاء ليذكر بأن خوف المسيحيين ليس في محله، وهذه الثورة قائمة على مبادئ المشاركة والحرية. وتبقى مسألة الإخوان المسلمين وهذا يخيف المسيحيين، لكن من قال ان هؤلاء هم الأكثرية في سوريا؟، ومن قال انهم سيكونون الصوت العالي أو أنهم سوف يربحون الانتخابات؟، فليس هناك من جو في العالم يؤشر الى أن هذا الطرف سيكون هو المنتصر لا سيما في ظل غياب أي جو إقليمي أو عالمي يساند هكذا مشروع، فلا الشريك السعودي ولا التركي يقبل بهذا النموذج الاسلامي للحكم. وفي حال حصول أعجوبة ووصل الإخوان المسلمون الى الحكم، فسيصلون من دون أي حليف أو شريك عالمي، ولا سبيل لديهم سوى الديموقراطية والانفتاح لأن الاقتصاد العالمي يدفع بهذا الاتجاه، وحتى الصين ونموذج النظام الأحادي اضطر الى الانفتاح.

وفي مصر بالأمس دخل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مواجهة مباشرة مع الإخوان المسلمين، حينما دعا الى العلمانية، وأكد أنها ليست ضد الدين بل تحترم الأديان. اليوم من هو متهم بمساندة الحركات الأصولية الدينية ينادي بالعلمانية، والسعوديون أيضاً ينادون بحوار الأديان والدولة المدنية وهذا شيء مطمئن.

اضافة الى ذلك، فان الوثيقة الصادرة عن الأزهر إبان الثورة المصرية أيضاً تؤسس لدولة مدنية وسوف يصدر عن الأزهر وثيقة للثورات العربية ستنادي مرة أخرى بالدولة المدنية والدستورية. فلا شيء يدل على أن الغلبة سوف تكون للتيار السلفي بل أكثر من ذلك مقتل (زعيم تنظيم "القاعدة" الراحل) أسامة بن لادن وهو رمز المشروع السلفي. والخطر السلفي موجود فقط كعدة شغل الأنظمة القمعية التي تستخدمه كـ"فزاعة" كي تستمر بحكمها.

ما هي تداعيات أي تحوّل محتمل للوضع السوري على لبنان والمنطقة؟

ما يحصل في سوريا شئنا أم أبينا مواجهة مع إيران التي تدعمه بكل الوسائل، وأي تغيير يحصل في سوريا، سوف يكون على حساب مصالح المحور الإيراني ـ السوري، وهذا ينعكس علينا في لبنان لأن الطرف الأقوى هنا متحالف مع المحور الإيراني ـ السوري المتمثل بـ "حزب الله". التغيير الذي سوف يحصل في سوريا يتوقف على كيفية تعاطي "حزب الله" معه، هل سيتعاطى معه بسياسة التنكّر والمواجهة بالقوة؟ وفي حال أخذ هذا الخيار فسوف تكون له تداعيات طبعاً، وإذا سقط الحليف السوري استراتيجياً لن يكون لديه القدرات نفسها، وإذا اختار الدخول في مغامرة انتحارية أصبح هذا شأنه. من هنا حتى حصول التغيير في سوريا، يمكن أن يلجأ النظام الى سيناريو حرب أهلية كي يوسع المشكلة ويفرض نفسه كحالة قوة من خلال هذه الحرب التي لا يمكن أن تحصل في سوريا لانتفاء أسبابها، بخلاف الوضع في لبنان حيث هناك توازن بين الطوائف ومن السهل وقوع حرب أهلية فيه. ويجب أن يكون الأفرقاء المسيحيون حذرين، وهنا الكلام موجه الى (عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب) نديم الجميل، بطريقة التعاطي مع هذه المسألة، اذ يجب التعالي عن الكبت الذي أفهمه، من دون الانزلاق الى الفخ المنصوب أي إغراق لبنان في حرب أهلية، محاولة من النظام السوري كي ينقذ نفسه.

كيف تقرأ كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن المعادلة التي أوجدت "حزب الله" وسقطت؟

المعادلة لم تسقط بعد بل هي ضعيفة وعلى حافة الهاوية. اليوم هناك أصوات في إسرائيل خائفة من سقوط (الرئيس السوري بشار) الأسد، هل هذه الأصوات سوف تؤثر وتحاول إبقاء الأسد؟، لكن لا شك أن الطوق يشتدّ على النظام السوري الذي لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، وحتى لو استمر، وأنا أرى أنه لن يبقى بالقوة نفسها، فالنظام السوري بالحد الأدنى سوف يتغير، مما يضعف المعادلة الإيرانية ـ السورية وهذا سيكون له تأثير كبير على "حزب الله". وما يخيف خيار "حزب الله" الانتحاري الذي يمكن أن يأخذه، فهناك سيناريوهان اثنان انتحاريان قد يلجأ اليهما، إما سيناريو حرب أهلية في الداخل، أو سيناريو حرب مع إسرائيل، لتحويل الأنظار عن سوريا. وأعتقد أن الإسرائيليين لن يقعوا في الفخ واللبنانيين لديهم الحكمة الكافية، وهناك استحالة حرب أهلية لأن هناك طرفاً واحداً يحمل السلاح.

كيلو لـ"الشرق الأوسط": الراعي رئيس أقلية مسيحية في المشرق وما قاله غير منطقي وغير مقبول

كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط": رد المعارض السوري ميشال كيلو على المواقف التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي من فرنسا والتي عبر فيها عن تخوفه من "مرحلة انتقالية في سوريا قد تشكل تهديدا لمسيحيي الشرق" ودعا "لإعطاء الرئيس السوري بشار الأسد الوقت لإتمام الإصلاحات التي بدأ بها".

واعتبر كيلو أن البطريرك الماروني وضع المسألة "في سياق خاطئ"، مذكرا إياه أنه (أي الراعي) "وقسم كبير من المسيحيين اللبنانيين حلفاء للسنة في لبنان"، متسائلا: "لماذا إذا تخويف مسيحيي لبنان من السنة في سوريا؟".

وإذ وصف كيلو موقف الراعي بهذا الخصوص بـ"غير المنطقي وغير المقبول"، شدد على أن "البطريرك الماروني رئيس أقلية مسيحية في المشرق وبالتالي هو لا يتحدث باسم المسحيين"، وقال لـ"الشرق الأوسط": "الراعي يتحدث فقط باسم كنيسته وهو لا يلزم أي أحد آخر بمواقفه فأكثرية المسيحيين في سوريا وكما يعلم الجميع هم من الأرثوذكس أما الموارنة في سوريا فأقلية تنتشر في حلب وفي جبل الحلو شمال شرقي حمص، كما ينتشر عدد محدود منهم في اللاذقية".

وعن إمكانية أن تؤثر مواقف الراعي على وضع مسيحيي سوريا في حال سقوط النظام، قال كيلو: "إذا حصل سوء فهم لدى المسلمين وظنوا أن الراعي يمثل المسيحيين عامة فسيكون لمواقفه تأثير سلبي على مسيحيي سوريا ولكن وفي حال ميزوا أنه يتحدث باسمه وباسم كنيسته فقط فعندها لن يكون لمواقفه أي تأثير في الداخل السوري".

وأوضح كيلو أن كلام الراعي من فرنسا "أثار استغرابا واسعا في أوساط مسيحيي سوريا"، وأضاف: "المسيحيون جزء أساسي من المجتمع السوري وبالتالي يجب أن يكونوا راغبين بحل مشكلات هذا المجتمع المزمنة، وأن يؤيدوا النهج الذي يقود باتجاه نظام من الحريات والديمقراطية".

ولفت كيلو إلى أنه "ليس المطلوب من المسيحيين أن يقفوا بوجه النظام بل أن يؤيدوا دخول سوريا بمرحلة جديدة يكون لهم دور قيادي فيها".

وردا على سؤال عن إمكانية وجود مبررات لهواجس البطريرك الراعي، قال كيلو: «كل الهواجس مبررة في المرحلة الحالية كلنا لدينا هواجس بما خص ما نحن مقبلون عليه، ولكن يجب اعتماد لغة عقلانية وهادئة تراعي الواقع الحالي للتعبير عن هذه الهواجس".

واعتبر كيلو أنه "وبمقابل مخاوف وأحكام البطريرك المسبقة، لدينا في سوريا رهان على المستقبل لأن لا شيء مضمون حتى الساعة"، وأضاف: "من يعمل بشكل صحيح يكسب الرهان... فمثلا إذا عرف المتطرفون كيف يتعاملون مع المرحلة يكسبون الرهان أما إذا عرفنا نحن العلمانيين كيف نكسب الشارع فعندها نكسب الرهان. ولا شك أن هناك رهانات أخرى كإتمام الإصلاح الداخلي مثلا". وأمل كيلو أن "يكسب الرهان الأقل التكلفة والذي يؤدي لقيام نظام ديمقراطي مدني يحترم الناس وحقوق الإنسان والتمايز والاختلاف بين المواطنين".

وكان عدد من المثقفين والناشطين السوريين المسحيين أصدروا بيانا استنكروا فيه تصريحات البطريرك الراعي معتبرين أنه "تجاوز إلى حد بعيد صلاحيات تمثيله وهو ما جعلنا جميعا معنيين فوجب علينا التحرك لرفض تدخله في الشؤون السورية لما فيه من إثارة للحساسيات بين أبناء الوطن الواحد بكل طوائفهم ومذاهبهم".

وأضافوا: "نحن نعتبر تصريحاته بمثابة إساءة لهوية وأصالة ووطنية الشعب السوري ونذكر أن المسيحيين عاشوا منذ مئات السنين إلى جانب إخوتهم في الوطن السوري دون خوف ولا فضل لأحد في بقائهم أو حمايتهم فهم جزء لا يتجزأ من هذه الأرض". واستنكر الناشطون "محاولة زج الكنيسة في اللعبة السياسية من قبل أي جهة دينية أو مدنية تحاول التشكيك بنوايا أبناء الوطن الواحد"، معلنين "رفضهم لما يقوم به النظام السوري من محاولات تسويق المسيحيين كمدافعين عنه".

وصدر أول من أمس بيان من مسيحيين سوريين استنكر مواقف الراعي، وجاء فيه: "إننا نؤمن بفصل الدين عن السلطة ولسنا من أنصار التحرك ضمن أي إطار ديني، إلا أن اجتماعنا اليوم للتوقيع على هذا البيان هو استثناء فرضه علينا خطاب غبطة البطريرك الذي لم يتكلم بصفته الشخصية ولكن بصفته ممثلا للكنيسة ومدافعا، بطريقته، عن جميع مسيحيي الشرق، متجاوزا إلى حد بعيد صلاحيات تمثيله، وهو ما جعلنا جميعا معنيين، فوجب علينا التحرك لرفض تدخله في الشؤون السورية لما فيه من إثارة للحساسيات بين أبناء الوطن الواحد بكل طوائفهم ومذاهبهم". وأضاف البيان: "نحن نعتبر تصريحاته بمثابة إساءة لهوية وأصالة ووطنية الشعب السوري، ونذكر أن المسيحيين عاشوا منذ مئات السنين إلى جانب إخوتهم في الوطن السوري دون خوف، ولا فضل لأحد في بقائهم أو حمايتهم، فهم جزء لا يتجزأ من هذه الأرض". واستنكر الموقعون "أي محاولة لزج الكنيسة في اللعبة السياسية من قبل أي جهة دينية أو مدنية تحاول التشكيك بنوايا أبناء الوطن الواحد". وأضاف البيان: "نرفض ما يقوم به النظام السوري من محاولات تسويق للمسيحيين كمدافعين عنه، من خلال تنظيمه لحفلات الرقص الجماعي على دماء الشهداء والتي يختار لها ساحات المناطق ذات الأغلبية المسيحية، ونؤكد أن الأزمة السورية سياسية بامتياز وليست طائفية، وأن الحراك القائم حاليا هو ثورة شعبية ذات طابع مدني".

سيامة حنا علوان مطراناً ونائباً بطريركياً عاماً للموارنة

النهار/ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان أمس، رتبة سيامة المونسنيور حنا علوان، مطرانا بعد تعيينه نائبا بطريركيا عاما خلفا للمطران سمير مظلوم الذي استقال لبلوغه السن القانونية. وعاونه لفيف من المطارنة. وحضرالسيامة ممثل رئيس الجمهورية ميشال سليمان المحافظ ناصيف قالوش وجمع من اهالي المطران الجديد ولفيف من المطارنة والكهنة. والقى البطريرك عظة تحدث فيها عن رسالة الأسقف ونوّه بالمطران الجديد. وختاماً ألقى علوان كلمة شكر فيها البطريرك والبابا بينيديكتوس السادس عشر والأساقفة والحضور. وتقبل التهانئ.

"التجدّد الديموقراطي": من حقّ البطريرك طرح مسائل يعتبرها مصيرية

النهار/رأى أمين سرّ "حركة التجدد الديموقراطي" أنطوان حداد أن "اللبنانيين جميعا لا يملكون التأثير الجدي في الاحداث في سوريا او تغليب جهة على أخرى هناك، سواء من حيث تقديم الدعم للنظام من اجل الاستمرار او ترجيح كفة الانتفاضة، وبالتالي فان الموضوع السوري اصبح اكبر من ان يتصارع اللبنانيون عليه". وقال في تصريح امس: " من حق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان يطرح المسائل التي يعتبرها مصيرية او استراتيجية، بل من واجبه، كما أنه من واجب السياسيين ان يناقشوا هذه المسائل، وان جميع من ادلوا بملاحظات فعلوا ذلك بأعلى درجة من الاحترام والجدية والموضوعية، على عكس ما كان يجري في عهد البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، وهذا تطور صحي في الحياة السياسية". ولفت الى ان "حزب الله أخذ ما يفيده من كلام البطريرك وما يعتقد انه يبرر له الاحتفاظ بسلاحه بلا قيد او شرط او مهلة زمنية، ولم يتوقف عند التوضيحات التي قدمها غبطته وتشديده على ان كلامه مجتزأ ومبتور". واذ دعا الرئيس نجيب ميقاتي الى "وضع حد لسياسة الممالأة التي يعتمدها وزير الخارجية في المحافل الدولية"، اعتبر ان "من حق النواب والوزراء الاشراف والمراقبة على تمويل قطاع الكهرباء، وان اللجوء الى التمويل عبر سندات الخزينة بفوائد مرتفعة هو للتهرب من الرقابة".

نشرة استخبارية أوروبية: حزب الله عيّن قائدا عسكريا جديدا له

اشارت صحيفة "الجمهورية" انه "وَردَ في نشرة استخبارية اوروبية ان "حزب الله" عيّن قائدا عسكريا جديدا له، وقد يُجري تغييرات إضافية على مستوى الصف الأول، عقب الاتهام الذي صدر في حق أربعة من قياديّيه في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري". وذكرت هذه النشرة أنه بموجب هذا التدبير "انسحب اسم القائد العسكري للحزب مصطفى بدر الدين من التداول، بعد أن ورد اسمه في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الحريري، والتي رُفعت الى السلطات اللبنانية في الأول من تموز الماضي. وحَلّ مكانه طلال حسين حمية، الذي فضلا عن كونه المسؤول عن الفرع العسكري للحزب، سيترأس خليّة العمليات الخارجية المسؤولة عن العمليات الخارجية السرية، بعد أن أصبحت هذه الأخيرة متّصلة بحركة مجلس الجهاد إثر مقتل عماد مُغنية في انفجار سيارة مفخّخة وسط دمشق في العام 2008".

وتضيف النشرة نفسها ان "حمية، الذي ينحدر من منطقة بعلبك - الهرمل في الجزء الشرقي من وادي البقاع، يُعتبر مُخضرما في العلميات الخارجية التي ينفّذها "حزب الله". وكان يعمل جنبا الى جنب مع بدر الدين ومُغنية، إضافة الى وزير الدفاع الايراني أحمد وحيدي، عندما قاد هذا الأخير حرّاس الثورة الإسلامية "الباسدران" أو ما يُعرف بـ"فيلق القدس". ومن بين أولى المهمات التي تنتظر حمية هي نقل ترسانة الحزب، التي تمّ تخزين بعض منها في دوما وعدرا في ضواحي دمشق، حيث أصبحت مُهدّدة إثر الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوري ومعارضي نظام بشار الأسد. ويُشار الى أن مسلّحي "حزب الله" يساعدون الجيش السوري في جهوده الرامية الى قمع الانتفاضة".

وحسب النشرة الاستخبارية الاوروبية هذه، فإن حزب الله "قد يجد نفسه في الوقت المناسب، وفي ضوء لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الدولية، مُجبرا على إعادة النظر في التدابير الأمنية التي تُتّخَذ لحماية أمينه العام السيد حسن نصر الله". وتشير الى "أن حسين عنيسي، المذكور اسمه بين العناصر الأربعة، هو شقيق حسن عنيسي، المسؤول عن أمن نصر الله، مع الاشارة الى أن العشرات من أفراد آل عنيسي ينتمون الى الفرع العسكري للحزب". كذلك تشير الى "أن الاضطرابات المُحتملة أيقظت طموحات عدد من أعضاء "حزب الله" الرفيعي المستوى، أبرزهم مصطفى مغنية، نجل القائد العسكري الأسطوري، الذي يؤكّد أن والده كان القائد الحقيقي لـ"حزب الله"، إلّا أن الجميع لا يوافق طموحات نَجل مُغنية"، عِلما انه "في 29 تموز الماضي، نجح هذا الأخير في الهروب من مبنى قبل خمس دقائق من انفجار عبوّة، ما أدّى الى مقتل أحد مرافقيه".

تلكؤ لبنان في تمويل المحكمة يعرّضه لعقوبات مصرفية

نهارنت/تبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أكثر من جهة دولية، أن أي تلكؤ في الوفاء بالتزامات تمويل المحكمة الخاصة بلبنان, سيعرّض لبنان لعقوبات قد تطاول قطاعه المصرفي, وذلك لدى مشاركته في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس.وافادت معلومات لصحيفة "النهار" أن هذه المعطيات وصلت الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري وسائر المعنيين، حتى "حزب الله" الذي بات مدركاً خطورة أبعاد هذه الرسالة. ولم تستبعد المعلومات صرف المستحقات المتوجبة على لبنان للمحكمة بسلفة خزينة قد تحوّل الى وزارة الخارجية بعد عودة ميقاتي من نيويورك أواخر الشهر الجاري. وصرّح الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف, في حديث لصحيفة "النهار": "إن ما يخصنا من موضوع التمويل هو بالنسبة الى سنة 2011. فهناك نسبة 70 في المئة من هذه المتوجبات لم يدفعها لبنان في القسم المتعلق به في تمويل المحكمة والمحدد بـ 49 في المئة".

وكان ميقاتي قد اكد في تصريحات سابقة "أن مصلحة لبنان تقضي بتمويل المحكمة الدولية، والحكومة تقوم بما تقتضيه مصلحة لبنان". وذلك بعد تشكيك عدد من قيادات المعارضة بنية الحكومة, التي يشكل حزب الله وحلفاؤه اكثرية فيها، دفع مساهمة لبنان في تمويل المحكمة الى الامم المتحدة.

ويساهم لبنان بحسب النظام الاساسي للمحكمة التي انشئت العام 2007 بقرار من مجلس الامن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لايدسندام قرب لاهاي. ولم يدفع لبنان حصته بعد للعام 2011. اما سنة 2010، فقد تولت وزارة المال في حكومة الوحدة الوطنية التي كان يتراسها سعد الحريري، الدفع عبر سلفة خزينة من دون المرور بمجلس الوزراء.واثار هذا الموضوع في حينه انتقادات حزب الله وحلفائه الذين رفضوا اقرار بند التمويل في الموازنة العامة خلال مناقشتها في اللجان النيابية تمهيدا لاحالتها الى مجلس النواب. ولم يناقش المجلس الميزانية بتاتا بسبب حدة الازمة التي شهدها لبنان في ذلك الوقت على خلفية الخلاف حول المحكمة وانتهت بسقوط حكومة الحريري في كانون الثاني

وزير الخارجية عدنان منصور: لبنان لن يسير بقرار يدين سوريا في مجلس الامن

نهارنت/اكد وزير الخارجية عدنان منصور ان "لبنان لن يسير بقرار يدين سوريا في مجلس الامن"، مشيرا الى أن "حتى روسيا لن ترضى بقرار ضد سوريا في الشكل الذي يريده الغرب".واعتبر منصور في حديث الى "صوت المدى" أن "الوضع الأمني اليوم في سوريا أفضل مما كان عليه منذ خمسة أشهر". واوضح ان " لبنان سيستثمر ترؤسه لمجلس الامن دبلوماسيا"، لافتا الى أن "الحكومة لن تتنصل من القرارات الدولية"، وقال:"على رغم الأصوات غير المعترفة بالمحكمة لا بد من أن يكون هناك قرار للحكومة، وملف المحكمة الدولية لن يفجر الحكومة".وكشف منصور أن "التعيينات في وزارة الخارجية ستتم من خارج الملاك فقط في المراكز الشاغرة لطوائف معينة"، مشيرا الى ان "التعيينات والترفيعات الدبلوماسية ستكون في منتصف تشرين الاول المقبل، وان العمل جار على اشغال المراكز الشاغرة". وعن تقصير وزارة الخارجية في ملف إقتراع اللبنانيين غير المقيمين، رد "بأن الملف انتهى وسيرفع خلال أيام الى مجلس الوزراء للبت به". وكان لبنان العضو في مجلس الامن الدولي قد تنصل من بيان اصدره المجلس الشهر الماضي يدين فيه حملة القمع التي تشنها سوريا على المتظاهرين، وقالت مندوبة لبنان لدى المجلس أن "البيان لا يساعد على حل الاوضاع في سوريا لذلك فهو ينأى بنفسه عنه".

شراء العقارات أو تعويض للمخالفين! لجنة لحل مرض للنزاع في بلدة لاسا

النهار/ذكرت "وكالة الانباء المركزية" ان الامور في بلدة لاسا تتجه الى الحلحلة مع اقتراب انتهاء مهلة الشهرين التي حددها اجتماع بكركي برئاسة البطريرك الماروني واشارت الى ان لجنة فرعية منبثقة من اجتماع بكركي ستبحث في نزاع لاسا الاثنين من اجل وضع حلول مرضية يرفعها راعي ابرشية جونية الذي تتبع لاسا لابرشيته المطران انطوان نبيل عنداري الى الصرح لتحديد الاراضي في جدول اولويات، على ان يعقبها مسح طوبوغرافي. وتضم اللجنة الفرعية، المطران عنداري، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، قائد الدرك العميد صلاح جبران وممثلين لفاعليات لاسا، وفي جدول اعمالها بند اساسي يتمثل في تحديد ثلاثة انواع من الاراضي في المنطقة وارساء الحل لوضع كل منها: النوع الاول يتمثل في الاراضي التي لا مشكلة حولها وتاليا لا تستوجب اي نقاش، الثاني يتجلى في الاراضي موضع النزاع وستحال ملفاتها على القضاء لفضه واصدار القرارات المناسبة، اما الثالث وهو الابرز فيكمن في الاعتداء على اراضي الكنيسة التي تم تشييد ابنية عليها من غير مالكيها. وثمة اتجاه الى واحد من ثلاثة خيارات: بيع الارض للباني، او دفع المالك مبلغا ماليا لقاء تنازل الباني عن المبنى المشاد والا فهدمه. وتبعا لنتائج الاجتماع ستتوجه فرق المسح الطوبوغرافي الى البلدة لانجاز المهمة المنوطة بها، على ان ترفع اللجنة الفرعية النتائج العملية الى لجنة بكركي عبر المطران عنداري. وكان وزير الداخلية عرض اول من أمس للملف مع النائب السابق فارس سعيد الذي اكد "ان الحل الوحيد للنزاع في البلدة يتمثل في استكمال الدولة اعمال المساحة فعلا لا قولاً".

مخارج «غير حاسمة» لتمويل محسوم للمحكمة الدولية

لبنان: تطويق «الدعسة الناقصة» للراعي للحد من الأضرار وحماية مكانة البطريركية

بيروت ـ «الراي»

بدت «جمعة بيروت» وكأنها استراحة «التقاط أنفاس» استعداداً لموجة جديدة من الصراع حول اربعة ملفات «خلافية» وبالغة الحساسية هي: دفع لبنان حصته من تمويل المحكمة الدولية، التعيينات الادارية، خطة الكهرباء، وقانون الانتخاب. وفي اللحظة التي تتعدد السيناريوات حول كيفية ادارة الملفات الخلافية من الحكومة المصابة بـ «التصدع» وفي ظل الاشتباك المفتوح بين الاكثرية والمعارضة، استمرت عملية لملمة الآثار السلبية للمواقف التي كان اعلنها البطريرك الماروني بشارة الراعي الاسبوع الماضي من باريس.

فغداة زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان للمقر الصيفي للبطريرك في الديمان، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلوة مع الراعي تحولت اجتماعاً موسعاً ضمه الى عدد من المطارنة الموارنة، تم خلاله مناقشة القضايا الراهنة، لا سيما الاصداء على مواقف الراعي. وفُهم من طبيعة الحركة في اتجاه الديمان ان المحاولات جارية لاحتواء ارتدادات «الدعسة الناقصة» للبطريرك الراعي لإبعاد موقعه عن المسجالات السياسية في لحظة لبنانية واقليمية بالغة الحساسية، خصوصاً بعدما اوحى في تصرحات كثيرة انه تم «اجتزاء» مواقفه.

ومع المساعي للحد من الاضرار التي اصابت مكانة البطريركية بسبب مواقف الراعي من الاوضاع في سورية وسلاح «حزب الله»، تتجه الانظار الى «المفكرة» الحامية من الملفات الداخلية، والتي غالباً ما تجري مقاربتها على «وهج» الازمة المتعاظمة في سورية. فلبنان «الرسمي» الذي يطل مع نهاية الشهر الجاري من نيويورك بمناسبة ترؤسه مجلس الامن، يدقق ملياً في تطور الموقفين العربي والدولي من الاحداث في سورية، خصوصاً مع قول الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون للرئيس بشار الاسد «لقد طفح الكيل»، والمواقف الاكثر صرامة الصادرة عن البرلمان الاوروبي.

والانطباع السائد في بيروت الآن هو انه لم يعد في وسع لبنان إلا النظر بـ «عينين»، واحدة سورية تمليها الصلات بنظام الاسد وثانية دولية يصعب معها الاستمرار في معاندة الاجماع العربي والدولي. هذه المعادلة الصعبة التي اكثر ما تعبر عنها المواقف «المركبة» للرئيس ميقاتي، تشكل سمة المقاربة اللبنانية لـ «كرة النار» الناجمة عن الحريق السوري الذي يزداد اشتعالاً يوماً تلو آخر. وكان ميقاتي زار امس البطريرك الماروني في مقره الصيفي في الديمان حيث عقدت خلوة أعقبها اجتماع موسع في الصالون الكبير ضم عددا من المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامة للراهبات دام نحو ساعة انضم اليه لاحقاً الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير.

وذكرت معلومات ان الخلوة ناقشت مختلف التطورات على الساحتين المحلية والاقليمية حيث أطلع الراعي رئيس الحكومة على نتائج زيارته الى باريس ومحادثاته مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وكبار المسؤولين الفرنسيين. كما استوضح ميقاتي البطريرك الكلام الذي نُسب اليه والذي حذّر فيه من انه «اذا تأزم الوضع في سورية أكثر مما هو عليه، ووصلنا إلى حكم أشد من الحكم الحالي كحكم الإخوان المسلمين فإن المسيحيين هناك هم الذين سيدفعون الثمن سواء كان قتلا أم تهجيرا»، وإشارته الى انه «إذا تغيّر الحكم في سورية وجاء حكم للسنّة فإنهم سيتحالفون مع إخوانهم السنّة في لبنان، ما سيؤدي إلى تأزم الوضع إلى أسوأ بين الشيعة والسنّة».

واشارت تقارير الى ان الاجتماع الموسع تطرق الى التطورات السياسية والشؤون الوطنية، وكذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي وصولا الى الهواجس المسيحية ومنها قضايا تملُّك الأجانب، وبيع الاراضي والتجنيس، اضافة الى قانون الانتخاب الذي سيكون مدار بحث القيادات المسيحية من 8 و14 آذار في 23 الجاري.

وبعد الاجتماع، قال ميقاتي الذي تناول الغداء الى المائدة البطريركية: «تحدثت مع صاحب الغبطة في كل الامور، وكان كل شيء واضحاً بيننا».

وعن التعليقات التي صدرت على كلام الراعي بعد زيارته لفرنسا، قال: «لا اعتقد ان صاحب الغبطة يتراجع عن اي موقف يتخذه، لان هذه المواقف ليست وليدة الساعة بل هي نتيجة حكمة اتبعها. وانا متأكد من حكمته وكانت كل الامور واضحة تماما خلال الاجتماع».

وهل تطرق البحث الى الامتعاض الدولي من مواقف الراعي؟ اجاب: «اعتقد ان صاحب الغبطة أوضح كل الامور عند وصوله الى مطار بيروت، وفي رأيي ان التوضيح وصل الى جميع الاطراف السياسية».

وجاءت مواقف ميقاتي من الديمان غداة الدفاع اللافت الذي تولاه الرئيس سليمان عن الراعي خلال الزيارة التي قام بها للمقر الصيفي للبطريركية والذي اعتُبر رداً مزدوجاً على الانتقادات الداخلية لمواقف البطريرك كما الاعتراضات الخارجية وأبرزها لفرنسا التي اعربت عن «دهشتها وخيبتها» مما اعلنه على ان تبلغ اليه ذلك بلسان سفيرها في لبنان دوني بييتون.

وقد اعلن سليمان «ان مواقف الراعي لا تخضع للسياسة او للتوظيف السياسي»، لافتاً الى ان رأس الكنيسة المارونية «نجح في نقل الهواجس المسيحية الى السلطات الفرنسية من خلال طرح متكامل يصب في مصلحة لبنان»، ومشيراً الى «ان ما ظهر من هذا الطرح هو اجزاء متناثرة»، ومشددا على «ان البطريرك ليس في حاجة الى من يدافع عنه، وان مواقفه نابعة من دوره المهم كمسؤول عن مسيحيي لبنان والشرق الاوسط، وعن استقلال لبنان وسيادته، وهو الدور القديم المتلازم مع دور بكركي». وحدد الهواجس المسيحية بأربعة هي «الخطر على مسيحيي الشرق، وتقسيم المنطقة الى دويلات مذهبية، والخطر الاسرائيلي المتمثل بالاعتداءات وخطر التوطين».

في موازاة ذلك، بقي ملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان محور الاهتمام من زاويتين هما:

* اتجاه مجلس الوزراء الى عقد جلستين الاسبوع المقبل في السرايا الحكومية، الاولى يوم الاثنين والثانية الاربعاء، من دون ان يتمّ الجزم اذا كان موضوع التمويل سيطرح في احدى هاتين الجلستين وسط إصرار وزراء العماد ميشال عون وحزب الله و»امل» على طرحه على النقاش داخل الحكومة.

وفي حين ذكرت تقارير ان ثمة رغبة لدى ميقاتي مدعوماً من الرئيس سليمان والنائب وليد جنبلاط في سداد متأخرات المحكمة من خلال سلفة خزينة تؤخذ من احتياط الموازنة وتصدر بمرسوم من دون حاجة لمجلس الوزراء، وذلك إما قبل سفره الى نيويورك في أواخر الشهر الحالي او بعد عودته، ذكرت صحيفة «النهار» أن ثمة تفاهماً ضمنياً بين المسؤولين على ايفاء ما يتوجب على لبنان في موازنة المحكمة بعدما تبلغوا صراحة من أكثر من جهة دولية معنية، أن أي تلكؤ في الوفاء بالتزامات لبنان سيعرضه لعقوبات يخشى أن تطاول قطاعه المصرفي، مشيرة الى رئيس الحكومة لم يكن وحده من تبلغ هذه المعطيات أو الرسالة الواضحة لدى مشاركته في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، بل وصلت أيضاً الى الرئيسين سليمان ونبيه بري وسائر المعنيين، وحتى «حزب الله» بات مدركاً خطورة أبعاد هذه الرسالة.

* بروز رأيين داخل 14 آذار حيال كيفية مقاربة ملف التمويل، احدهما يروّج لامكان بته من خلال تقديم اقتراح قانون الى مجلس النواب، وثان يصرّ على ان تتحمل الحكومة هذه المسؤولية وتنفيذ الالتزامات الدولية.

وفي حساب اصحاب الرأي المتمسك بعبور ملف التمويل عبر الحكومة، ان 14 آذار غير معنية بتقديم «مخارج» لفريق 8 آذار للخروج من مآزقه وإن كان الامر يتعلّق بأمر يُعتبر من ثوابت المعارضة وهو تمويل المحكمة، معتبرين ان على الحكومة ان «تقلّع شوكها» بيدها ولا يجوز تعبيد الطريق امامها للخروج من «حقل الألغام» الذي وضعت نفسها فيه.

وقد نُقل عن الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف قوله رداً على سؤال عن موضوع التمويل: «إن ما يخصنا هو بالنسبة الى سنة 2011. فهناك نسبة 70 في المئة من هذه المتوجبات لم يدفعها لبنان في القسم المتعلق به في تمويل المحكمة والمحدد بـ 49 في المئة». وأضاف: «نحن واثقون من وعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. صحيح ان هناك دولاً أخرى تساهم في تمويل المحكمة إلا أن ذلك لا يعني اننا لا ننتظر مساهمة لبنان».

في هذه الأثناء، لفت موقف للوزير السابق وئام وهاب (القريب من سورية) اذ اعلن «يأتي بعض الموظفين الذين يدّعون أنهم نوّاب، ليعطونا تنظيراتٍ بكيفية دعم المحكمة الدولية التي تعتدي علينا، لكننا نقول لهم: مَن ريد تمويلها، فليُزكّ أمواله الكثيرة ويموّلها، فنحن لن نقوم بذلك لأنها مشروع تخريب للبنان وتهدّد كل شيء فيه»، وقال: «لطالما اعتبرنا أنّ الهدوء الذي يشهده الجنوب اليوم يقوم على أربعة أمور: وجود اليونيفيل والجيش اللبناني، الاحتضان الذي تمارسه قوى المقاومة في الجنوب لهما، إضافة لمحبّة الأهالي. لذلك قلنا لهم عندما تستخدمون مؤسسة دولية لخدمة نزاعٍ داخلي لبناني، أو للاعتداء على طرفٍ لبناني، عندها تكونون أنتم مَن تهدّدون اليونيفيل وليس نحن».

وختم وهاب محذراً في ما خص الوضع السوري من أنه «إذا أُطلق صاروخٌ واحد على سورية، فستشتعل منطقة الشرق الأوسط كلها، وهذا كلام كل قوى الممانعة من طهران إلى العراق وسورية ولبنان وفلسطين».

كمين للجهاز الأمني اللبناني يجرح شرطيين أحدهما بحال الخطر

نحو ثلاثة اشهر مرّت على «تسريح» الاستونيين السبعة الذين كانوا خُطفوا في زحلة في 23 مارس الماضي، من دون ان تنتهي «الحرب» بين فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي و«العصابة بالايجار» التي نفّذت العملية (لمصلحة جهة ثالثة) التي شكّلت دمشق احدى «محطاتها» بعدما ثبت نقل السبعة اليها في بعض مراحل الخطف.

وبعد خمسة ايام على مطاردة دورية من فرع المعلومات في منطقة البقاع الشمالي أحد المتهمين الأساسيين بعملية خطف الاستونيين ويدعى ح. ح من دون ان تنجح في توقيفه رغم اصابته بجروح، جاء الردّ دموياً على «المعلومات» اذ تم نصب مكمن مسلح فجر امس لإحدى دورياته على جسر جلالا ـ شتورا ما ادى لاصابة رتيبين منها احدهما بحال الخطر.

واستحضرت الدوائر المراقبة مع هذه الحادثة، عملية «اغتيال» المؤهل الاول في فرع المعلومات راشد ايوب صبري (مواليد 1964) مساء 10 ابريل الماضي، هو الذي اشارت تقارير حينها الى انه كان يتولى التحقيق في قضية الاستونيين، وذلك في مكمن نصب له لدى خروجه من مسجد مجدل عنجر. علماً ان قوى الامن الداخلي وّجهت اصبع الاتهام آنذاك بقتل صبري الى عصابة درويش خنجر الذي قُتل بدوره في المكمن.

ومعلوم انه كان تم ربط خنجر بخطف الاستونيين مع كل من وائل عباس ومحمود حمود المعروف بـ «محمد ظريفة»، الفاريْن من وجه العدالة واللذين يُعتبران «رأس» الشبكة التي قامت بخطف الاستونيين لمصلحة الجهة الثالثة، في حين اشارت تقارير الى ان الاخيرين هما اللذان كانا في السيارة التي نصبت المكمن للرائد صبرا وانهما توليا «تصفية» خنجر.

كما استوقف الدوائر نفسها ان الاسلوب عينه في مكمن ابريل الماضي اعتُمد في عملية فجر امس اذ تم تنفيذها بسيارة سُرقت قبل ساعات وهذه المرة من الدكتورة سلام روفايل مسعد بعدما اعترض اربعة مسلحين في سيارة رباعية الدفع سوداء طريقها في الثانية فجراً على طريق جب جنين وهددوها بالقتل، طالبين منها الابتعاد عن سيارتها نوع مرسيدس وترك محركها شغالا، وأقدم ثلاثة منهم على الفرار بها، فيما تبعها الآخر بـ «الرباعية الدفع».

وبعدها توجّه المسلحون الى جسر جلالا ـ شتورا حيث كانت دورية تابعة لفرع المعلومات مؤلفة من سيارتين تتابع مهمة البحث عن الاعضاء الباقين من العصابة التي خطفت الاستونيين (كان تم توقيف تسعة منها غداة الخطف في مارس الماضي)، فأمطروا السيارة الثانية نوع نيسان تحمل الرقم 172493/ ص بوابل من الرصاص من داخل المرسيدس المسروقة فأصيب الرتيبان جوزف الأشقر والياس نصرالله (إصابته خطيرة).

يتسلم في نيويورك اليوم جائزة «المواطنة العالمية»

بهاء الحريري: المحكمة ضمانة في وجه الإرهاب

اعلن بهاء رفيق الحريري «أننا مع جميع اللبنانيين الشرفاء نتطلع الى ظهور الحقيقة وإحقاق العدالة في الجريمة النكراء التي استهدفت الرئيس الشهيد ونؤكد دعمنا الكامل للمحكمة الخاصة بلبنان التي نعتبرها عنواناً للحق الشخصي والوطني في هذه القضية وقضية سائر شهداء الحرية في لبنان، وضمانة للاستقرار الذي لا يقوم إلا بمحاسبة كل من يحاول إلغاء إرادة الشعوب الحرة والديموقراطية باستخدام الإرهاب والقتل والإجرام». وجاء كلام الحريري في تصريح أدلى به الى صحيفة «المستقبل» عشية توجّهه الى نيويورك لتسلم «جائزة المواطنة العالمية» التي منحها «المجلس الأطلسي» لهذا العام للرئيس رفيق الحريري، ولحضور حفل الإعلان عن إنشاء «مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط». علماً انه سيحضر الاحتفال الذي يقام في 21 الجاري مديرة صندوق النقد الدولي، وزيرة المال الفرنسية السابقة كريستين لاغارد، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون كيري اللذان يُمنحان الجائزة نفسها هذه السنة. وقال الحريري: «إن الجائزة الممنوحة للرئيس الشهيد رفيق الحريري كما إطلاق اسمه على المركز الجديد للشرق الأوسط يأتيان تقديراً لإرث الرئيس الشهيد السياسي المبني على الديموقراطية والتنمية والاعتدال والتسامح والوحدة الوطنية»، مضيفاً انه يتسلم الجائزة «باسم عائلة الرئيس الشهيد وتأكيداً على استمرار مسيرته السياسية التي يتابعها الرئيس سعد الحريري، والتي نوفّر لها كامل الدعم والثقة بصفتنا أبناء الرئيس الشهيد، ومواطنين نضع مصلحة لبنان أولاً في كل مجال وفي كل المحافل العربية والدولية»، ومعتبراً «ان الرئيس الشهيد دفع حياته ثمناً لكرامة اللبنانيين ونظامهم الديموقراطي».

هل من تحالف رباعيّ مسيحيّ؟

الجمهورية/طرح دفاع رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن مواقف البطريرك بشارة الراعي تساؤلات حول تشكيل جبهة مارونية قوامها الرئيس سليمان والبطريرك الراعي والعماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية وحلفاؤهم، في مقابل مسيحيّي 14 آذار. ولعلّ السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال: إلى أيّ حدّ يمكن اعتبار هذا الاستنتاج الذي خرج به البعض في محلّه؟ وهل يمكن فعلا الحديث عن تحالف رباعيّ مسيحيّ يضمّ ركني الطائفة المارونية في مواجهة مسيحيّي 14 آذار؟ وفي حال صحّت هذه الواقعة، أين مصلحة الراعي، الذي تمكّن من جمع القيادات المسيحيّة، في ضرب هذا "الإنجاز" بالتموضع مع فريق ضدّ آخر؟ وهل هو أساسا في هذا الوارد؟ وأين مصلحة سليمان في التحالف مع عون الذي أعلن مرارا وتكرارا بأنّه لا يحقّ للرئيس أن يكون لديه مرشّحون، وعمل المستحيل لتقليص حصّته الوزارية، فضلا عن أنّ طموحات عون الرئاسية وضعته منذ لحظة انتخاب سليمان في مواجهته؟ في هذا السياق ، قالت أوساط سياسية مسيحية محايدة لـ"الجمهورية" إنّ كلام رئيس الجمهورية في الديمان تمّ تحميله أكثر ممّا يحتمل، خصوصا أنّ جُلّ ما أراده الرئيس الدفاع عن البطريرك تظهيرا للتطابق بينهما، وطيّ صفحة السجالات في محاولة لإقفال هذا الملفّ الذي يضرّ بصورة بكركي ودورها على المستويين المسيحي والوطني. وهذا تحديدا ما فعله الراعي الذي سحب الموضوع من السجال السياسيّ لحظة عودته إلى بيروت، لأنّه لا يريد أن تتحول بكركي إلى موقع خلافي بين المسيحيّين واللبنانيين، سيّما أنّ كلّ همّه تركّز منذ لحظة انتخابه على الوصل لا الفصل، وهو حريص على الصورة الجامعة داخل البيتين المسيحيّ واللبنانيّ، وبالتالي هو ليس بوارد التموضع مع هذا الفريق السياسيّ أو ذاك، لأنّ بكركي فوق الاصطفافات السياسية. ومن هنا أيّ كلام عن جبهة رباعية لا يخرج عن سياق الكلام الإعلامي والاستهلاكي، وقد لا يكون أصحابه مدركين مدى السوء الذي يلحقه هذا الكلام بصورة البطريرك ودوره الجامع".

وتابعت: "هل يتصوّر أحدٌ أنّ الراعي الذي كسب الرهان والتحدّي بجمع المسيحيّين حول طاولة حوار مسيحيّة مستبعدا الملفّات الخلافيّة ومستعرضا الأولويّات المسيحية سيفرّط بهذه الهيئة الجامعة لمصلحة محاور داخل الطائفة؟ بالتأكيد كلّا، والبطريرك سيبقى على مسافة واحدة من الجميع، والإطار الجامع لكلّ هذه القوى، ولا تعارض بين أهدافه الوحدويّة على مستوى الصفّ المسيحيّ، وبين ما يعلنه من مواقف تعبّر عن قناعاته وثوابت بكركي ومسلّماتها".

هذا على مستوى البطريرك، أمّا على مستوى الرئيس، فلفتت الأوساط نفسها إلى "أنّ ما ينطبق على العلاقة بين سليمان والراعي لا ينسحب على العلاقة بين سليمان وكلّ من عون وفرنجيّه، كما أنّه من المبكر الكلام عن اصطفافات أو تحالفات بين الرئيس وأيّ طرف سياسي، ليس فقط لأنّه ما زال يفصلنا عن الانتخابات أكثر من سنة ونصف السنة، إنّما لأنّ التطوّرات السياسية ولا سيّما العربية ما زالت تلقي بثقلها على الأحداث المحلّية".

ولاحظت الأوساط أنّها "المرّة الأولى التي يكون فيها البطريرك بحاجة إلى دعم الرئيس، بينما كان الرئيس يبحث دائما عن دعم البطريرك ويحتاجه، وهذا ما يفسّر الدور التكامليّ بين الراعي وسليمان، إذ لطالما مدّ الراعي رئيس الجمهورية بجرعات دعم تعزيزاً لدوره. ولعلّ هذه العلاقة النموذجية بين الرجلين هي التي يجب أن تسود وأن تشكّل القاعدة في إطار توزيع للأدوار لما فيه مصلحة المسيحيّين".

وذكرت الأوساط أنّ "رئيس الجمهورية كان أقرب في الاستحقاقين النيابي والبلدي إلى 14 آذار منه إلى 8 آذار، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي من سليمان أيّ تبديل، خصوصا أنّ شعبيّة عون إلى انحسار لا انتشار، والدليل سعيه إلى النسبيّة، لأنّه لو لم يكن رئيس تكتل التغيير والإصلاح متأكّدا من تراجع شعبيته لما وافق على النسبية و"فَرْطَعَة" تمثيله، إنّما خشيته من خسارة مدوّية هي التي كانت وراء إعادته النظر بالقانون الأكثري". وفي هذا السياق، رأت أوساط مسيحيّة 14 آذاريّة "أنّ إيضاحات البطريرك المتكرّرة لمواقفه الباريسيّة كافية وحدها لطيّ هذه الصفحة واعتبارها كأنّها لم تكن"، معتبرة أنّ "محاولة القفز فوق هذه الإيضاحات والتعامل مع المواقف الباريسية من دون الأخذ في الاعتبار التوضيحات الصادرة عن الراعي في بيروت، يعني أنّ ثمّة فريقا كلّ همّه استغلال بكركي بغية توظيفها في مشروعه السياسيّ الدويلتي، فضلا عن رفضه الإقرار بالهزيمة المتمثلة بعدم قدرته على استخدام هذا الصرح الوطنيّ كمظلة لمشروعه الفئوي". واعتبرت الأوساط الـ14 آذارية أنّ "الكلام عن جبهة مارونية في مواجهة مسيحيّي 14 آذار لا يعكس حقيقة الواقع، إنْ لجهة عدم أخذ إيضاحات البطريرك في الاعتبار، أو لناحية أنّ الأولوية في المرحلة الراهنة هي لترقّب ما يحصل من تطوّرات على المستوى السوري، وهي تطوّرات متسارعة، خصوصا أنّ انهيار النظام السوري سيسبق بالتأكيد الانتخابات النيابية المقبلة، وبالتالي لا مصلحة للرئيس والبطريرك بأن يشكّلا رافعة لعون وفرنجية أو رافعة لمشروع انتهى، بل من مصلحة بكركي وبعبدا الاستفادة من انهيار هذا المشروع للربط مع الربيع العربي انطلاقا من الدور المسيحيّ المطلوب في الحقبة الجديدة".

وأشارت الأوساط نفسها إلى أنّ "بكركي وبعبدا هما رافعة مشروع الدولة في لبنان، فضلا عن أنّ هاتين المرجعيتين تقرأان جيّدا التحوّلات الحاصلة، وبالتالي كلّ كلام آخر لا يخدم دورهما المطلوب في الإطلالة على المرحلة الجديدة والتي يجب على المسيحيّين أن يكونوا روّادها". وقالت الأوساط "إنّ رئيس الجمهورية، وعبر دفاعه عن البطريرك، كاد يعيد فتح السجال "الباريسي" بتسليطه الضوء إلى العناوين الخلافية التي أثارها الراعي في باريس، من مسألة "وجود مخطّط لتقسيم الشرق الأوسط دويلات مذهبيّة" إلى وجود "خطر إسرائيلي يتمثل بالاعتداءات المتكرّرة والأطماع وخطر التوطين"، خصوصا أنّ هذه العناوين بالذات هي التي أفضت إلى الخلاصات التي توصّل إليها الراعي والتي اعتبر أنّها حُوِّرَت واجتُزِئَت". وتعتقد الأوساط نفسها "أنّه على رغم مواقف رئيس الجمهورية في الديمان، من الحِكمة سحبُ الموضوع من التداول".

ذكرى شهداء "القوات اللبنانية" السبت المقبل

جويس الحويس/الجمهورية

يتذكّر حزب "القوات اللبنانية" في أيلول من كلّ عام شهداءه الذين قضوا على مذبح الوطن الذي عشقوه حتى الاستشهاد والقضية التي آمنوا بها وبذلوا الغالي من أجلها، وهي أن يكون هذا الوطن سيّدا حرّا مستقلّا. ولذلك فإنّ مجمّع فؤاد شهاب الرياضي في جونيه، هو في الخامسة بعد ظهر السبت المقبل على موعد مع قدّاس لراحة أنفس هؤلاء الشهداء "القواتيّون" ينظّمه حزبهم . وتعمل خليّة نحل "قوّاتية" ليل نهار في سبيل إنجاح هذا القدّاس، فلجنة "الأنظمة والتواصل" في الحزب أثبتت جدارتها وقدرتها طوال السنوات السابقة في تنظيم هذا النوع من الأنشطة الضخمة، حسب ما أكّد مصدر "قوّاتي" لـ"الجمهورية"، مضيفا "إنّ البعض يظنّ، انطلاقا من دقة التنظيم وضخامته، أنّ "القوّات" تكلّف شركات متخصّصة القيام بهذه المهمة، أمّا الحقيقة فمختلفة كلّيا، إذ يقتصر هذا التنظيم على المحازبين". وهذا القدّاس سيرعاه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ممثّلا بالكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، الذي سيترأس الذبيحة الإلهية، في حضور كهنة ومطارنة يناهز عددهم الـ 100. وترافق صفير جوقة مؤلفة من 50 شخصا بقيادة الأب خليل رحمة.

أمّا لجهة التشريفات، فقد تمّ تنظيم وصول الشخصيّات السياسية والفاعليّات وأهالي الشهداء ومصابي الحرب، بطريقة لا تتعارض مع الوافدين إلى المكان من مناصرين وحلفاء. وفي السياق عينه، فإنّ المواقف مؤمّنة لسيّارات جميع المشاركين، وسيتم تحديدها بموجب خريطة ستنشر عبر الموقع الرسميّ "للقوات اللبنانية" على شبكة الانترنت، وتحدّد فيها نقاط الانطلاق والوصول للوفود والمواكب، وطريقة الدخول إلى الباحة.

ولا تنسى اللجنة المنظمة توزيع شاشات عملاقة تتيح للمشاركين في القدّاس متابعة المجريات عن كثب، عدا وجود شاشة عملاقة متحرّكة تظهر عليها أسماء الشهداء تباعا، وهي إحدى مميّزات احتفال هذه السنة. أمّا لجهة الدعوات التي ستوزّع، فقد تمّ توجيه دعوة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في ظلّ توقّع مشاركة كثيفة لمختلف مكوّنات قوى 14 آذار.

وبما أنّ لكلّ عام شعاره، فلقد استند المنظّمون هذه السنة إلى المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان والتي، في رأيهم، "ستحقق العدالة التي تخوّل الشهداء الحصول على الراحة الأبدية". وقال أحد المنظّمين: "كما عوّدتنا "القوات"، فإنّ الذكرى في كلّ عام، هي عبارة عن قضيّة لها أبعاد "قوّاتية"، مسيحيّة، 14 آذاريّة، وطنية وإنسانية.

وشعار هذا العام، الذي ظهر على اللوحات الإعلانية المنتشرة على الطرق اللبنانية، هو: "معنا شهادتهم من قدر إلى قضاء، محكمة لبنان ... آن الأوان"، أمّا الإعلان فيُظهر رجلا من الوراء يتّجه نحو بصيص نور". وقالت مصادر "قوّاتية" إنّ "هذا الشعار له طابع وطنيّ محض، وليس فئويّا أو دينيّا أو طائفيا، إذ إنّ الشهادة التي فرضتها ظروف الحرب على اللبنانيّين في ظلّ غياب الدولة وواجهَها المناضلون بإرادة العيش الحرّ، تحوّلت بعد ثورة الأرز إلى القضاء الدولي، تحقيقا للعدالة وسعيا لمعرفة الحقيقة، وإنّ أكثر مَن له مصلحة في المحكمة والعدالة "القوات اللبنانية"، نظرا إلى قوافل الشهداء الذين قدّمتهم على مذابح الوطن".

وتشير المصادر عينها إلى "أنّ محكمة لبنان ليست فقط للرئيس الشهيد رفيق الحريري، بل هي لجميع الشهداء، فالمجرم واحد، والمحكمة انطلقت لمعاقبته، فقد آن الأوان لأن تفكّ المحكمة أسر هؤلاء الشهداء، العالقين بين السماء والأرض، وغير القادرين على التحرّر من سنوات التعتيم على الحقيقة، فالعدالة تحرّرهم، وهي لجميع الشهداء، شهداء لبنان، لتمنحهم الراحة الأبدية".

والجدير ذكره أنّ هذه اللوحات الإعلانية ليست يتيمة، وهي تشكّل الجزء الأوّل من الاستراتيجية المتّبعة في كلّ سنة، إذ تمّ إطلاق أغنية "أرزة مسيّجة بالدم"، وهي من كلمات الشاعر حبيب بو أنطون، وألحان وتوزيع المايسترو إيلي العليا، وغناء الفنّان عبده ياغي. وتتضمّن هذه الأغنية كلّ المعاني التي يرتكز عليها الشعار المحدّد لهذه السنة، خصوصا لجهة مبدأ إنقاذ الشهداء من سجنهم، ممّا يشكّل تطويرا لهذا الشعار، وهذا ما سيظهر جليّا يوم 24 أيلول الجاري.

وعلمت "الجمهورية" أنّه سيبدأ قريبا عرض فيديو كليب مصوّر لهذه الأغنية، وهو من تنفيذ المخرج جورج خليل.

أمّا لجهة الكلمة التي سيلقيها رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، فتقول المصادر "القواتية" إنّ جعجع "بدأ بتحضيرها، وهو كما عوّدنا سيضمّنها مجموعة أبعاد وجدانية وسياسية ووطنية ومبدئية واستراتيجية و"قواتية"، وسيشدّد فيها على مبدأ المحكمة والعدالة والحقيقة، تأكيدا لشعار المناسبة، فضلا عن حركة التغيير في العالم العربي ودور المسيحيّين في لبنان وفي خضمّ هذه الحركة". أمّا وقائع القدّاس الإلهي وكلمة جعجع فسيتمّ نقلهما مباشرة عبر محطة "MTV" وتلفزيون"القوات اللبنانية" وموقعها الإلكتروني، إضافة إلى أثير إذاعة "لبنان الحر". وفي انتظار 24 أيلول، هل سيحمل هذا اليوم مفاجآت أخرى، أو قد يحمل إحدى المبادارات التي تعوّد جعجع إطلاقها في هذا النوع من المناسبات؟

الجواب رهن الأيّام القليلة المقبلة.

بعد الكرسي البطريركي، عمامةُ الإمامَة

لبنان أولاً/قال الرئيس ميقاتي بعد زيارته للصرح البطريركي في الديمان اليوم: "لا اعتقد ان صاحب الغبطة يتراجع عن اي موقف يتخذه، لان هذه المواقف ليست وليدة الساعة بل هي نتيجة حكمة اتبعها صاحب الغبطة. وانا متأكد من حكمته وكانت كل الامور واضحة تماما في خلال الاجتماع".

ما قاله الرئيس ميقاتي، واضح جداً لديه، خاصة بعدما استوضح غبطته التصريحات التي أدلى بها، و التي سمعها اللبنانيون من فمه قبل أن يقرأوها في الصحف في اليوم التالي.

ما يدعو للعجب و التساؤل هو أن فريق 8 آذار الموالي لسوريا و أيران، سمع ما سمعناه. فهو، أي فريق 8 آذار أيدّ البطريرك، أما بقية اللبنانيين فأبدوا خيبتهم من تلك التصريحات التي سمعوها كما سمعها غيرهم.

فلماذا فريق سمع جيداً و فريق آخر لم يسمع الا التصاريح المجتزأة رغم أنه الاقرب الى بكركي ؟

ولماذا هذا التأييد العارم لمواقف البطريرك في فرنسا من كل أفرقاء 8 آذار، الذين أيدوا ودافعوا عن موقف البطريرك ؟

ولماذا بدأت رائحة البخور تفوح من الضاحية الجنوبية و مربعاتها الامنية، ومن الرابية وزغرتا وعين التينة؟ هل هناك تفسير لهذا التحول ؟ هل تحوّلت تلك المناطق أماكن مقدّسة؟

نعم، هناك تفسير بسيط : هو أن البطريرك قال للفرنسسين و صرح للاعلام ما فهمه جيداً فريق 14 آذار، وما قاله البطريرك يتعارض مع الثوابت الاساسية لبكركي التي لطالما نادت بها منذ أكثر من ربع قرن، و خاصة بعد نداء المطارنة عام 2000.

في قداّسه الاول،عند تسلمه السدّة البطريركية، أعرب غبطته و في كلمته المعبّرة عن أمله في "أن يتّبع سيرة البطاركة الكبار كالبطريرك الحويك الذي في عهده أُعلن لبنان الكبير عام 1920 و البطريرك عريضة الذي في عهده أُعلن استقلال لبنان عام 1943، و البطريرك صفير الذي أستعاد لبنان خلاله استقلاله الثاني عام 2005 خلال ثورة الارز.

فهل هكذا تصرّف هؤلاء البطاركة العظماء للمحافظة على لبنان الكيان و الارض ؟

هل دعوا الى إبقاء الدكتاتوريات في العالم للحفاظ على مسيحيي لبنان و الشرق ؟

هل دعوا الى إنشاء دويلة داخل الدولة ؟

هل شجعوا فئة من اللبنانيين على حمل السلاح غير الشرعي في الداخل بحجة أن اسرائيل معتدية على الحدود وتحتل مزارع شبعا ؟

هل طالبوا بإبقاء السلاح الفلسطيني لحين عودة الفلسطينيين الى بلادهم التي طُردوا منها عام 1948 وما يزالون ؟ هل أصبحت أجندة العودة في حوزة ابينا البطريرك ؟

ما قاله الرئيس ميقاتي، يزيدنا قناعة أن ما سمعه اللبنانيون من تصريحات البطريرك خلال وجوده في فرنسا واضح وضوح الشمس. لقد فهمنا الرسالة التي ارسلها الرئيس ميقاتي من باحة الديمان عن أن "البطريرك لن يتراجع".

يتراجع عن ماذا ؟ عن أي موقف ؟ طالما قال فور وصوله الى مطار بيروت أن الاعلام إجتزأ من تصريحاته و مواقفه.

فليقل لنا وللبنانيين، ما هي التصريحات الصحيحة التي أطلقها ، ولماذا قال السفير الفرنسي بالامس أن زيارة البطريرك الى فرنسا كانت مهمة و لكنها شكلت خيبة أمل ؟؟؟؟ فهل فرنسا تؤيد وجود جيشين و دويلتين في لبنان ، وتؤيد بقاء الطغاة في سوريا الذين يذبحون شعبهم بحجة أن تغيير النظام الدكتاتوري يؤدي حتماً الى تهجير المسيحيين ؟

عاد البطريرك الراعي، واكتفى بالاكثار من الخطب ودعا اللبنانيين الممتعضين "الى سماع الكلام عن لسانه و ليس بالواسطة"، ولكنه لم يواجه الشعب اللبناني ولا المعترضين بأي توضيح سوى " المغمغة" حتى الآن.

لقد قال السيد المسيح :" فليكن كلامكم نعم نعم أو لا لا".

فلا نفع أن يلطي غبطة البطريرك وراء تصريحات رئيس الجمهورية أوتوضيحات رئيس الحكومة و يحتمي بهما ليدافعوا عن مواقفه التي نعتبرها حتى الآن رمادية ملتبسة غير واضحة، بدلاً من أن يحمي هو رئاسة الجمهورية و الدولة ومؤسساتها الشرعية.

فهذه ليست مواقف بكركي، الصرح الوطني الذي بنى مجد لبنان.

غداً يزور منطقة بعلبك الهرمل و البقاع، و ستزحف الجماهير الشيعية للترحيب بالبطريرك، ولتلبسه عمامة الإمامة تقديراً لمواقفه الاخيرة المؤيدة للسلاح غير الشرعي ولحزب السلاح الذي أمّن له البطريرك الماروني تغطية اكثر من شرعية .

أقليّات!

نصير الأسعد/لبنان الآن

ثمّة كذبةٌ كبيرة شائعة وهي أنّ النظام البعثّي القائم في سوريّا علمانيّ!.

والحالُ أنّ جناحاً من "البعث السوريّ" إمتطى – منتصف ستينات القرن الماضي – الطائفة العلويّة ليقيم في الواقع نظاماً طائفياً. وكانَ هذا النظامُ على الدوام طيلةَ خمسة وأربعين عاماً غير طبيعي من زاوية حكم أقليّة طائفيّة موصوفة لبلد ذي أكثريّة طائفيّة موصوفة هي أيضاً. و"التغيير" الذي أقدم عليه حافظ الأس في خريف 1970 – في ما سُمّي الحركة التصحيحيّة – أنّه كرّس حكم أقليّة ضمن الأقليّة، حكم أسرته من الطائفة على البلاد ليقوم في نهاية حياته بـ"توريث" إبنه بشار الحكم في سوريّا.

ومسيرةُ هذا النظام منذ نهاية 1970، أي منذ واحد وأربعين عاماً، تفيدُ أنّه نظام تحكمه أسرة هي نفسها أقليّة ضمن أقليّة طائفيّة، أي نظامٌ أسرويّ طائفيّ أقلويّ.

وطوال عقود "غطّى" هذا النظام نفسه وغطّى شراسته ووضعه غير الطبيعيّ، بعناوين القوميّة العربيّة التي سعى من خلالها إلى مخاطبة الأكثريّة المسلمة في المنطقة، وإلى التأسيس لموقع له في هذه المنطقة. غير أنّ نظام الأسد الأب والإبن، كان في واقع الأمر "قومياً سورياً" في الإيديولوجيا، إذ آمن بـ"سوريّا الكبرى" وسعى إلى إقامتها بالفعل. والإطار الإقليمي لحركة نظام الأسد في العقود الأربعة المنصرمة كانَ ضمن ما يُسمّى "سوريّا الكبرى" أي الدول التي يعتبرها "الفكر القومي السوري" متحداً في ما بينها، تشكّل معاً بلاد الشام: لبنان وفلسطين والأردن خصوصاً. ولذلك كانت علاقات هذا النظام متوتّرة دائماً مع لبنان وفلسطين والأردن.. وإن كان لبنان وفلسطين أكثر من دفع ثمن مشروع الإستتباع السوريّ لهما.

اليوم، وفي ظلّ الأزمة التي يواجهها نظام الأسد في الإطار الداخليّ (ثورة الشعب السوريّ عليه) وفي الإطار الخارجيّ (إنهيار البعد الإقليميّ أي إنهيار سوريّا الإقليميّة)، لا يخطئ النظرُ في إستنتاج أنّ هذا النظام يتراجع أو ينكفئ.. أو يعود إلى المربّع الأوّل، إلى المربّع العلويّ.

فبعدَ شهور من محاولته إستدراج الثورة السوريّة إلى العنف وإلى الدائرة الطائفيّة، يحاولُ بشار الأسد "توحيد" الطائفة العلويّة ويعمل على تسليحها.

لكنّه يعرف أو يفترضُ به أن يعرف أنّه إذا كان يستطيع أن ينجح في تسليح فئات من العلويين، فهو لا يستطيع أن ينجح في توحيدهم، في وقت تنتشر فئاتٌ واسعة من العلويين في صفوف الثورة، وفي وقت يعبّر مشايخ ووجهاء من الطائفة ومثقفوها عن وعي مختلف لأهميّة قيام سوريّا الديموقراطيّة التعدديّة بحماية دولة مدنيّة. وبالرغم من كلّ ذلك، يبدو أنّ بشار الأسد يعرف أمراً واحداً هو الدم والمزيد منه، ولذا فإنّه يخطو بسرعة نحو ما يعتبره "خطّ دفاعه" الأخير: تسليح العلويين والقتال بهم. كما يبدو أنّ بديلاً لـ"سوريّا الكبرى" أو "سوريّا الإقليميّة" يراودُه، وهو "سوريّا الصغرى" أي الدويلة. لكن ما ينبغي أن يُقال في هذا المجال يتعلق بأمرين: أوّلهما أنّه عندما تصبحُ جهة ما في مسار إنحداريّ من هذا النوع فهي حتماً في لحظاتها الأخيرة، وثانيهما أنّ زمن الدويلات ولّى، وفي سوريّا تحديداً بالإعتبارات الجيو- سياسيّة قبل كل شيء.

إنّ المقدّمات السالفة تهدفُ إلى رسم مسار النظام القائم في سوريّا: من المربّع العلويّ – الأسرويّ إلى المدار الإيديولوجي ممثلاً بـ"سوريّا الكبرى".. فإلى المربع العلوّي الأصغر مجدداً وأخيراً. وفي ضوء تلك المقدّمات وبالصلة معها، لا مفرّ من مقاربة ما طُرح في الآونة الأخيرة عن خوف للأقلّيات من التحوّلات الجارية في المنطقة العربيّة وفي سوريّا تحديداً، وعن خوف مسيحيّ من نتائج المتغيّرات على الرقعة السوريّة بالذات.

فقد أتت المقدّمات لتدخص أكذوبة علمانيّة نظام الأسد وتسامحه مع الأديان وحمايته لها، ولتثبت أنّ هذا النظام طائفي من أصله، وإستخدم الطوائف "ديكورات" عندما تدعو الحاجة. لكنّها - اي المقدّمات – أتت لتقول إنّ ثمّة مفارقة في أن ينوجد في هذه اللحظات طرحٌ مسيحيّ يدافع عن "بقاء نظام نعرفه بدلاً من جديد نتوقع تشدّده"، فيما يعود النظام المذكور – يائساً - إلى المربّع الطائفيّ – المذهبيّ الأوّل. وأكثرُ ما يثير الريبة من طرح مسيحيّ يفترضُ حمايةً للمسيحيين من خارج الديموقراطيّة والحريّة والتعدّد والدولة المدنيّة (التي تنادي بها الكنيسة)، ليس فقط أنّ الجنرال ميشال عون هو من حمل هذا الطرح ومارسَه في السنوات الماضية، بل ما يحتملَه هذا الطرح من فكرة "تحالف الأقليّات".

لقد رفضت الكنيسة المارونيّة على الدوام، لكن بشكل واضح تماماً في وثائق المجمع البطريركي 2006 كلّ الثنائيّات والثلاثيّات الطائفيّة وغيرها.. ورأت في "تحالف الأقليّات" كارثة موصوفة، خصوصاً وأنّ الطائفة المارونيّة ترفض أن تسيّرها فكرة أنّها أقليّة أصلاً. وقد جُرّب "تحالف الأقليّات" عبر العقود الماضية فأنتج خراباً.. فكيف بـ"تحالف أقليّات" في لحظة إنتقال النظام في سوريّا من موقع "الأقليّة المقنّعة" إلى موقع الأقليّة على المكشوف. هذا مع العلم أنّ عون هوَ من يمارس هذا التحالف.. بل هوَ يراه مشروعاً مستقبلياً إذ يخرجُ من "أجوائه" حديثٌ عن دولة علويّة – مارونيّة – شيعيّة بين سوريّا ولبنان تكون جواباً على المتغيّرات السوريّة والعربيّة (!).

بيدَ أنّ أكثر ما يدعو إلى "الألم" فعلاً من بعض طروحات الخوف المقترنة بخروج عن ثوابت الحريّة والديموقراطيّة وغيرها، هو أنّ هذه الطروحات تضعُ المسيحيين خارج الأصل الذي بدأوا منه. أي أنّ المسار المسيحيّ مناقض لمسار النظام في سوريّا أساساً.

فالمسيحيّون بدأوا مع لبنان الكبير ودافعوا عنه وتبنوه ورفضوا "الوطن المسيحيّ الصغير"، أي لم تحكمهم عقدة أقليّة. وفي فترة من الزمن، وفي ظروف الحرب الأهليّة التي تحكّمت بها أوضاع وحسابات معيّنة، تصرّف بعض "المسيحيّة السياسيّة" على أساس تنظيم الكانتون مرحلياً للعودة إلى الـ10452 كلم2، وفي بعض الأحيان بدا الكانتون خياراً سياسياً للبعض. لكن الكنيسة و"المسيحيّة السياسيّة" وقفتا بجانب إتفاق الطائف الذي انهى الحرب الأهليّة ووضع صيغة لتأكيد العيش المشترك الإسلامي – المسيحيّ. أي أنّ المسيحيين الذين بدأوا بلبنان الكبير عادوا إلى لبنان الكبير بعد فترة مربكة.. وهذا مسار مختلف لمسار نظام الأسد. فلماذا يريد بعض أصحاب الطروحات المستجدّة نقل المسيحيين إلى مربّع أقلّوي أسقطهم فيه الجنرال "العظيم"!؟. والمقصود قولُه هنا هو إنّ ثمّة هواجس قد تكون مفهومة وتقتضي تواضحاً بينَ المعنيين. لكن التواضح كي يكون فعلياً وجدياً لا يمكن أن يستعمل أحد للوصول إليه "عدّة شغل" من الماضي، تماماً لأنّه تواضح مطلوب لمستقبل ديموقراطيّ تعدّدي. ثمّ إنّ من ينتصرون في إطار التحوّلات الجارية ليسوا طائفة في ذاتها.. ليسوا أبناء المذهب السنّي، إنّهم شعوب معظمهم من المسلمين فما المشكلة؟.

إنّ حديث البطريرك الماروني بشارة الراعي بين حين وآخر عن "عقد جتماعي جديد"، خطير ربطاً بمقولات الأقليّات والحماية والخوف ألخ..

إنّ هذا الإقتران يضع هكذا حديث في خانة الإبتعاد عن "العيش المشترك" لمصلحة "العيش المتجاور" في أحسن الأحوال.. وليس من حال حسنة هنا على أيّة حال. إنّ إتفاق الطائف لا يزال راهناً من زاوية فكرة "العيش المشترك" ومن زواياه المتعدّدة، وينبغي أن ينصبّ الحوار على تطبيقه وتعزيزه وعلى حسن تنفيذ مقوّماته، لا على إلغائه.

بين بعض الطروحات المسيحيّة على إيقاع التطوّرات في سوريّا وبين المسار الإنحداري لنظام آل الأسد، لا بدّ من التنويه بالمواقف الصادرة عن رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط. فجنبلاط يمثّل بالمعنى الطائفي أقليّة طائفيّة، لكنّه يرى مستقبلها مرتبطاً بالمستقبل الديموقراطيّ للمنطقة، ويراه في الدولة المدنيّة التي تحترم التعدّد ويرفض "تحالف الأقليّات" بشكل قاطع. إنّه يفكّر في المستقبل برؤية مستقبليّة، ولا يتعاطى بـ"بضاعة" فكريّة – ثقافيّة ماضويّة. وتلك ميزةٌ تتطلّب من الجميع أن يتمتّع بها.

ما قاله البطريرك وما قاله الرئيس الفـرنسي

نقولا ناصيف (الأخبار)

لوقت آخر سيظلّ الجدل يحوط المواقف التي أطلقها البطريرك الماروني في فرنسا. البعض لم يحب انتخابه، ولن يحب أكثر ما يصدر عنه، فكيف بما لم يعتد سماعه من بكركي؟ وبعض آخر تهيّب انتخابه، ويخشى على نفسه من حاجته إلى بكركي.

انحسرت تماماً الانتقادات التي قوبلت بها مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في فرنسا. انكفأ أصحابها بعدما أكد البطريرك مضمون ما أطلقه هناك، ودخل هؤلاء في عباءته مجدّداً، بعد ساعات قليلة من عودته إلى بيروت الأحد الماضي.

لكن الكثير ممّا حملته الزيارة التقليدية الأولى للبطريرك الماروني بعد انتخابه، انطوى على أحاديث مهمة بينه والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمسؤولين الفرنسيين الآخرين الذين التقاهم، لم يُفصح عنها. كما وضع ساركوزي أوراقه على الطاولة، كذلك فعل الراعي. كلاهما استعدّ للمحادثات الرسمية، حاملاً ملفاته إليها. كلاهما كان يرغب، في أول مقابلة مع الآخر، أن لا يكتفي بمحادثته، وإنما أيضاً تحميله هواجسه. وشأن الرئيس الفرنسي، أظهر البطريرك الماروني الذي تحدّث إلى المسؤولين الفرنسيين جميعاً بلغة واحدة، مخاوفه. ذهب كي يقول لهم إنه قلق على الوجود المسيحي في لبنان والمنطقة، ويسألهم عن ضمانات جدّية تبدّد قلقه هذا.

أعدّ البطريرك جدول أعمال محادثاته كالآتي: يعطي رأيه في ما يقوله محدّثه، يعرض المشكلة ويطرح اقتراحاته. أجوبة غير مشوّشة ولا غامضة، مباشرة وغير عمومية. سرّه أيضاً أن المسؤولين الفرنسيين جميعاً، بلا استثناء، سألوه عن سلفه البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. ردّ أنه في صحة جيّدة ويستمر في نشاطه.

الرئيس الفرنسي

بادر ساركوزي إلى افتتاح المحادثات الرسمية، مشدّداً على محاور ثلاثة: القوة الدولية في جنوب لبنان، ولا سيما الكتيبة الفرنسية، حزب الله وسوريا.

استحوذ كلامه على القوة الدولية قسطاً وافراً من الوقت. كان الرئيس الفرنسي يعود إلى هذا الشقّ في المحادثات كلما شعر بأن حديثه عنه لم يستنفد تماماً كل ما يريد قوله، فأولاه أهمية قصوى.

1 ــ أدان الاعتداء الأخير الذي تعرّضت له الكتيبة الفرنسية في القوة الدولية، وأكد أن حكومته ستعيد النظر في موقفها من وجود هذه القوة في الجنوب «إن عمدت طائفة أو حزب إلى السيطرة على لبنان»، وخصوصاً ممّن وصفهم ساركوزي بالمتشدّدين.

أضاف أيضاً أن فرنسا «ستعيد النظر في موقفها من الوضع في لبنان برمته، وليس فقط الجنود الدوليين».

قال بنبرة لم تخلُ من الامتعاض: «أنتم بلد صديق، ونحن ذهبنا لمساعدة بلد صديق. ليس مقبولاً تالياً أن نُعامل على نحو ما حدث. يجعلنا ذلك مستعدون للرحيل».

وخلافاً للرئيس الفرنسي، قال وزير الخارجية آلان جوبيه في محادثاته مع البطريرك، عندما تطرّق بدوره إلى القوة الدولية والاعتداء على الكتيبة الفرنسية: «انسحاب القوة الدولية من لبنان سيكون بمثابة كارثة».

2 ــ حمّل الرئيس الفرنسي حزب الله ـــــ وتحدّث عنه بسلبية باستمرار ـــــ مسؤولية مباشرة عمّا حدث للكتيبة الفرنسية. وقال: «عندما يتخلى هذا الحزب عن السلاح ننفتح عليه».

3 ــ قال ساركوزي أيضاً: «نحن مع جميع اللبنانيين، ولسنا متعلقين بشخص واحد. اللبنانيون، وليس فرنسا، هم الذين يختارون رئيس وزراء حكومتهم».

قال عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: «لقد أدلى في الفترة الأخيرة بتصريحات إيجابية جداً، ولكننا ننتظر منه إقران القول بالفعل. نحن مستعدون لدعوته إلى زيارة فرنسا».

4 ــ قال الرئيس الفرنسي عن الرئيس السوري بشّار الأسد إنه لم يصدق معه، وأخلّ بوعوده وتعهّداته له، من غير أن يفصح عنها.

أضاف: «من أجل ذلك قطعت علاقتي به كلياً. لن يدوم هذا النظام. إنها الحقيقة».

رأى أن «المناهضين للأسد والمحتجين والمتظاهرين ضده لم يطالبوا بتهجير المسيحيين، بل إن الأنظمة الديكتاتورية هي التي اضطهدت المسيحيين».

وخاطب ساركوزي الراعي: «نحن نحمي المسيحيين والأقليات».

... والبطريرك

بدوره البطريرك الماروني، رداً على الرئيس الفرنسي، أبرَزَ المواقف الآتية:

1 ــ جواباً عن كلام ساركوزي على الرئيس سعد الحريري، قال الراعي إنه ينظر بإيجابية إلى علاقته بالحريري، متمنياً عودته إلى لبنان «في أقرب فرصة ممكنة للمشاركة في الحكم». ووصف الحريري بالسياسي المعتدل، وقال: «نحن نحبه».

2 ــ قال البطريرك: «ليس صحيحاً أن هناك حزباً واحداً يسيطر على الحكومة اللبنانية الحالية. ليس صحيحاً أبداً أن حزب الله يسيطر عليها. وليس صحيحاً كذلك أنه يمثل كل الطائفة الشيعية. هناك فيها حركة أمل ومستقلون ومعارضون لحزب الله».

3 ــ قال إنه ينظر بتقدير إلى ميقاتي، واصفاً إياه بالسياسي المعتدل والمحبوب.

4 ــ عرض ما عدّه «ذرائع» يتمسّك بها حزب الله للاحتفاظ بسلاحه، هي: «ضعف الجيش اللبناني، الوجود الفلسطيني في لبنان وخطر التوطين، استمرار احتلال إسرائيل جزءاً من الأراضي اللبنانية في مزارع شبعا».

ومن دون أن يتخذ موقفاً من هذه الذرائع، فلم يقل إنه يؤيدها، مكتفياً بعرضها على محاوريه، خاطب البطريرك الرئيس الفرنسي بدعوته إياه والمجتمع الدولي إلى إسقاط هذه الذرائع، بالحضّ على مساعدة الجيش وتسليحه، ومؤازرة لبنان على استعادته سيادته الوطنية عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وحمل إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان.

قال لساركوزي: «هناك القرار 194، فلماذا لا تساعدون مع المجتمع الدولي على تنفيذه».

خلص إلى القول في هذا الجانب: «ساعدونا على نزع الذرائع من حزب الله».

5 ــ لم يأتِ البطريرك في حديثه على ذكر سوريا والأسد، ولا دافع عن نظامه. بعدما أصغى إلى ساركوزي الذي بادر إلى الخوض في الوضع السوري، قال الراعي:

«هناك ثلاثة أخطار مرتبطة بأحداث سوريا:

ــ حرب أهلية بين السنّة والعلويين.

ــ تفتيت سوريا والمنطقة إلى دويلات طائفية.

ــ وصول نظام أكثر تشدّداً إلى السلطة في سوريا».

الواضح من عبارته هذه أنه كان يتخوّف من «نظام أكثر تشدّداً»، من دون أن يتجاهل تشدّد النظام الحالي في سوريا.

خلص إلى القول في هذا الشقّ من المحادثات، إن ما يتوقعه من تطور الأوضاع في سوريا «أن أياً من الأخطار الثلاثة هذه سيفضي حكماً إلى ضحية، وأن هذه الضحية هي المسيحيون السوريون. إنهم الضحية الوحيدة في الأخطار الثلاثة». وأسند البطريرك اعتقاده هذا إلى ما تعرّض له المسيحيون في العراق، وما يتعرّضون له في مصر «من قتل وتهجير وتدمير كنائسهم». استشهد مراراً بذلك.

6 ــ حمله دقّ ناقوس الخطر على المنطقة من تنامي التطرّف والمذهبية، على مخاطبة محاوريه في الخارجية الفرنسية بالقول: «إن المجتمعات التعدّدية هي شرط الأمن والاستقرار في المنطقة. والحلّ الذي نقترحه هو مواجهة الانحرافات المذهبية من خلال نموذج الدولة المدنية التي تفصل بين الدين والدولة، وتعترف بحرية المعتقد، وتؤمن حياة آمنة وكريمة لكل الأقليات».

أضاف، متوجهاً إلى جوبيه: «نحن نطلب مساعدتكم لتحقيق ذلك. بالنسبة إلينا، نحن اللبنانيين ومسيحيي الشرق، نرفض كل ميل إلى تقسيم الشرق الأوسط دولاً مذهبية نتيجة للصراع المستتر والمعلن بين السنّة والشيعة، لأننا نؤمن بأن التعدّدية التي تندمج فيها الأقليات بتناغم وتوافق، هي ضامن حضورنا وكرامتنا وحريتنا».

قال له كذلك: «تشهد الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط تحوّلات تثير نتائجها وتداعياتها القلق والحيرة لدينا. نحن ندرك أن قوى عميقة داخلية ومشروعة تحرّك هذه المجتمعات الساعية إلى التغيير، ونحن نؤيد سعيها إلى الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة. لكن في المقابل ينبغي عدم إغفال مصالح الدول والتدخلات الخارجية في هذه المجتمعات».

7 ــ قال البطريرك للرئيس الفرنسي: «نؤيد بقوة قيام دولة فلسطينية، ولكننا نخاف من توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحكم الأمر الواقع، رغم الرفض القاطع للبنانيين جميعاً للتوطين. نحن نصرّ على حقهم في العودة إلى أرضهم. وفي انتظار تسوية نهائية وعادلة للمسألة الفلسطينية، لا يمكن الفلسطينيين إلا أن يحتفظوا بصفتهم كلاجئين تتولى منظمة الأونروا الإشراف عليهم ومساعدتهم؛ لأن المسؤولية دولية، وليست مسؤولية لبنانية حصراً».

8 ــ في موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال الراعي لساركوزي: «في لبنان جدل واسع حيالها بين فريق يقول إنها مسيّسة وآخر ينكر هذا التسييس. أنا أصرّ على أن تقوم المحكمة الدولية بعملها كاملاً لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة؛ لأن ذلك يساعد على وقف الاغتيالات السياسية عندنا».

9 ــ قال أيضاً: «نحن في لبنان مجتمع نموذجي. تعيش الطوائف في عيش مشترك، وهناك تزاوج ومصاهرة واعتدال. إنه مجتمع تعدّدي ونموذجي لكل الشرق الأوسط. كذلك فإن نظامه السياسي فريدٌ يعكس صورة مجتمعنا بتعدّديته. في السنوات الأخيرة، بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، حصل تباين وتجاذب في الآراء والمواقف من جراء التطورات التي نجمت عن هذا الاغتيال، إلا أن لبنان يبقى، بتكوينه، نموذجياً. لقد أعددت لقمّة مسيحية ـــــ إسلامية في بكركي بطلب إسلامي، وأنا بصدد الإعداد لقمّة روحية، مسيحية ـــ إسلامية، على صعيد المنطقة، لا لبنان فقط».

"ويكيليكس" عن الصفدي: سوريا متورطة بإغتيال عيدو وهي من تسعى للفوضى.. والمأزق اللبناني لن ينتهي حتى حلّ النزاع العلوي – السني

طارق نجم /موقع 14 آذار

في يوم 15 حزيران 2007، تمّ إعداد مذكرة السرية صادرة عن السفارة الأمريكية في بيروت تحمل الرقم الأرشيفي 07BEIRUT870 وتتضمّن ما صرح به الوزير محمد الصفدي خلال اجتماعه مع سفير الولايات المتحدة في بيروت عقب استشهاد النائب وليد عيدو. هذه المذكرة نشرها موقع ويكيليكس في 30 آب 2011 ضمن مجموعة أوسع من الأرشيف السري الأمريكي.

ففي لقاء جرى يوم 14 حزيران 2007 مع السفير الأميركي جيفري فيلتمان، حمّل وزير الأشغال العامة والنقل، في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، محمد الصفدي سوريا مسؤولية عملية الإغتيال التي أودت بحياة النائب وليد عيدو في 13 حزيران أي قبل يوم واحد من هذا الكلام. وبحسب البرقية الأمريكية، فإنّ الصفدي قال أن كلاً من وليد عيدو ووزير الشباب والرياضة أحمد فتفت هما هدفين محتملين بسبب تهجماتهم اللفظية ضد السوريين".

وأضاف: "أن القتل لن يتوقف، مع أو بدون المحكمة الخاصة بلبنان، والمأزق السياسي اللبناني لن ينتهي إلا مع ايجاد حلّ للصراع بين السنة والعلويين"، بحسب ما نقلته المذكرة عن لسان الصفدي.

ووفق الصفدي، فإنه "في حين يخشى حزب الله أن يفقد الحماية الممنوحة له من قبل البيان الوزاري للحكومة الحالية، فإن داعميه السوريين حريصين على إثارة الفوضى وزيادة سيطرتهم", مشيراً في الوقت عينه إلى "أنّ هذا الاغتيال من شأنه تسعير الخلاف الشيعي السني المحتدم أصلاً".

وقد جزم الصفدي بـ"انّ سلسلة الاغتيالات السياسية لن تتوقف، سواء مع وجود المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أو بدونها، لأنّ المأزق السياسي اللبناني لن ينتهي إلا مع حلّ الخلافات القائمة بين السنة والعلويين".

وتابع: "أنّ الرئيس السوري بشار الأسد غير مستعد لتقديم أي تنازلات"، معرباً عن "الإحباط من السنة السوريين الذين يظهرون تمسكاً ببلدهم ولم يعودوا يشعرون بأي علاقة مع السنة في لبنان، الذين هم بدورهم باتوا أكثر تبعية للدولة اللبنانية من أي مجموعة أخرى". كما وصف الصفدي الشارع اللبناني السني بأنه "مناهض لسوريا، والسنة في لبنان هم على استعداد لالقاء اللوم على سوريا لأية مشكلة تحصل. وبات من الصعب أن تجد محاوراً من السنة للتحدث مع السوريين، والعلويين من جهتهم يرفضون التحدث الى زعماء السنة اللبنانية مثل السنيورة أو غيره في الحكومة اللبنانية، لأنهم يرون بهم تهديداً للأنظمة غير ديموقراطية في المنطقة".

وفي التفاصيل، قال الصفدي "أنّ سوريا هي فقط من ستقوم بعملية اغتيال مماثلة في هذا التوقيت من اجل تعطيل المساعي السعودية والفرنسية لإيجاد حل للمأزق السياسي في لبنان". وروى الصفدي "حادثة المذيعة التلفزيونية في تلفزيون الـNBN التابع لزعيم حركة امل ورئيس مجلس النواب نبيه بري والتي علقت على اغتيال عيدو بالقول "على الأقل انهم تخلصوا من واحد، وآمل أن يتخلصوا من فتفت ايضاً". ووفق ما جاء في حديث الصفدي، فإنّ "فتفت عند سماعه هذا الكلام، حمل نسخة من شريط الفيديو إلى لجنة التحقيق الدولية كدليل على أنه هدف محتمل للإغتيال. كما حصلت مواجهة كلامية بين أحمد فتفت ونبيه بري واجهت أيضا بري الذي غضب متهماً فتفت بتهديده ليعود بعد ذلك فيستدعيه ويخبره بأنه طرد الموظفين المعنيين بالحادثة".

وتابع الصفدي: "على النقيض من المصالح السياسية اللبنانية لحزب الله ، بحسب كلام الصفدي، فإنّ السوريين غير مستعدين لتقديم تنازلات بل ما يريدونه هو خلق حالة من الفوضى في لبنان بحيث تستطيع سوريا استعادة السيطرة على ما تعتبره أراضيها أو منطقة نفوذها". وبحسب الصفدي فإنّ "آخر شيء كان يريده حزب الله هو حكومة ثانية، لأنه سيفقد الحماية الممنوحة له من الحكومة الحالية بأنه حزب "مقاومة" من خلال البيان الوزاري الصادر عام 2005. وفي حال التزمت الحكومة الحالية ببرنامجها فإنه لا يمكن ان توقف شحنات السلاح الذاهبة للـ"المقاومة. ومن ناحية أخرى، فإنّ ايران تريد الحفاظ على نفوذها في لبنان من خلال حزب الله، وتفضل أن تتوصل الغالبية والمعارضة الى نوع من الاتفاق لانهاء المأزق السياسي".

أحمد الحريري: لبنان يسبح في الفلك الإيراني في زمن حكومة "حزب الله"

موقع 14 آذار/رأى الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري ان أي خطوة ناقصة في موضوع تمويل المحكمة الدولية من شأنها ان تنعكس سلبا على لبنان في علاقاته الدولية، مشيراً الى اللبنانيين اعتادوا على هذه الحكومة في الخطوات الناقصة وفي ابتكار سبل إحراج اللبنانيين.

الحريري وخلال مشاركته في حفل افتتاح طريق مربين ـ الضنية الذي اقيم في فندق "قصر الأمراء" في الضنية، قال: "لبنان خرق الاجماع الدولي حيال سوريا في الأمم المتحدة وكان خارج سرب المصوتين على الادانة لما يرتكبه النظام السوري بحق أبناء شعبه. وهذا إن دل على شيء فإنما يشير صراحة الى أن لبنان بات أكثر من أي وقت مضى يسبح في الفلك الايراني وينفذ السياسة الخارجية الإيرانية بعدما فرضت عليه السياسة الخارجية السورية في زمن الوصاية البائد".

وأشار الحريري الى انه على يد حكومة "حزب الله" لا يمكن التكهن بشيء يمكن ان يعزز مكانة الوطن ويحفظ سيادته، معتبراً انه في زمن حكومة الحزب لا يمكن إلا انتظار الحوادث الأمنية الغامضة التي يعقبها دائما الطوق الأمني ومنع قوى الشرعية من التدخل والتحقيق.

وأكد ان المسيحيين في هذا البلد هم نصفه وأن لهم فيه ما للمسلمين من حقوق، مشدداً على ان لبنان يفقد كل معنى لوجوده إن اختلت معادلة المناصفة الاسلامية المسيحية.

تابع: "كلنا يذكر تفاصيل المرحلة الماضية التي لن نعود إليها بأي شكل من الأشكال، لكن من الأهمية بمكان تذكير كل الناس، بأننا كنا، وبأن الرئيس سعد الحريري كان هو أوّل من مارس سياسة الانفتاح على الجميع، وتحديداً على خصومه السياسيين من أجل هذا الوطن. وكلنا يعلم أيضاً، أنه في اللحظة الأولى لصدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، خرج الرئيس سعد الحريري على اللبنانيين مُهنئاً ببدء مسار العدالة، لكنّه في الوقت عينه، خرج بيدٍ ممدودة لحزب الله، من أجل مصلحة الوطن العليا".

واسترسل الحريري: "لكن مع الأسف، قوبلت هذه اليد بحملة غوغائية تضليلية لا تمت إلى الانتماء الوطني ولا إلى المصلحة الوطنية بصلة. فبالله عليكم، من منّا لديه شك أو لا يعلم من الذي يقطع الطريق على الحوار وعلى التلاقي. لقد أصبح جلياً أن هناك في لبنان من لا يريد الحوار إلا على طريقته، وهذا يتنافى مع كل مبادئ الحوار والتلاقي. من غير المقبول اليوم، أن يحاول البعض التعاطي مع اللبنانيين على طريقة أننا الحقيقة وانتم الخطأ، وما عليكم سوى طاعتي. من يتصرف هكذا، يقرأ عكس التاريخ، ويمشي من دون الانتباه لجغرافيا تتغيّر من حولنا. من يتصرف هكذا، يريد للبنانيين أن يواجهوا كل ما هو مُتغيّر في هذا العالم العربي. يريد لهم استعداء أجيال من الأحرار التي ولدت في تونس، وأزهرت في مصر وليبيا واليمن، وهناك خلف الحدود، في سوريا، حيث الشعب يقول كلمته مرّة أولى وأخيرة: ولّى زمن العبودية، إنّه زمن العدالة والتحرر. "

وعن وثائق وكيليكس، قال الحريري: "في الأيام القليلة الماضية أثبتت التجربة أن الفريق الآخر يعمل بانتقائية قلّ نظيرها، فهذه الوثائق كانت محل ترحيب، بل كانت بمثابة إخبار للنيابة العامة كي تتحرك بحق شخصيات 14 آذار، أما اليوم فقد أصبحت وسيلة لبث الفتنة لأنها طالت رموز 8 آذار، وما يكنّوه لبعضهم البعض.وعلى هذا الأساس، ومن على هذا المنبر، أطالب من تطاول علينا ومن اتهمنا بالعمالة والتواطؤ وما إلى هنالك من صفات مردودة، تقديم اعتذار للشعب اللبناني ، إذ اصبح فعلاً يعتبر ان هذه الوثائق غير دقيقة وغير حقيقية".

اضاف: "لقد ملّينا من أسلوب التخوين، ومن سياسة التضليل، ونحن اليوم امام مفترق طرق، ومن هنا، أدعو الجميع الى العودة لعقولهم ووطنيتهم اللبنانية المنفتحة، لنمد أيدينا الى بعضنا البعض، ونرتقي بنقاشنا السياسي لما هو مصلحة لهذا الوطن.. إنها دعوة صادقة، عسى أن تُقابل بصدق. نجتمع اليوم لافتتاح هذا المشروع الحيوي للمنطقة والرابط بين مناطقه.وكم كنا نأمل بأن نلتقي في أجواء يسود فيها كل ما من شأنه ان يربط أبناء الوطن الواحد ويشد من أزرهم في مواجهة كل ما يحيط بنا من تحديات ومخاطر نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي".

تابع: "يعرف اللبنانيون أن في بلدهم حكومة ولا يعرفون ماذا تفعل. فهي محكومة بقرارات جاهزة غب الطلب في كل الملفات والقضايا . قرارات اتخذها حزب الله على كل صعيد ويوزعها عندما تدعو الحاجة من ضمن سياسة الرأي الواحد. حكومة يدخل أفرقاؤها في كباش بشأن خطة الكهرباء وتصل الأمور بينهم الى الطلاق والتهديد بانسحاب وزراء التيار العوني، فتأتي كلمة السر من حزب الله بأن الوقت لم يحن لفرط عقد الحكومة التي جهد وكيلهم فيها الرئيس نجيب ميقاتي نحو نصف عام لتأليفها."

وعن موضوع تمويل المحكمة الدولية، أشار الحريري الى أن "الحكومة على موعد مع ملف تمويل المحكمة ونسمع من رئيسها كلاما ونسمع من مرجعيتها ومرشدها أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله خطابا مختلف"، موضحاً ان "الرئيس ميقاتي يؤكد مبدئيا احترام التزامات لبنان لجهة تمويل المحكمة، بينما "حزب الله" يرفض الاعتراف بالمحكمة ولا يمل من مهاجمتها وتشويه صورتها".

وقال: "ما يهمني التأكيد عليه في هذا الاطار ان المهم هو التمويل ولا يعنينا باي طريقة من الطرق سيتم ، فهذا شأن الحكومة بشخص رئيسها. يجب ألا يغيب عن بال اللبنانيين أن التزام لبنان بتعهداته حيال المحكمة يأتي عشية ترؤس لبنان لمجلس الأمن الدولي وبالتزامن مع وصول رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى نيويورك، وبالتالي فإن أي خطوة ناقصة في هذا الاطار من شأنها ان تنعكس سلبا على لبنان في علاقاته الدولية وربما تضعنا جميعا في موقف وموقع لا نتمناهما ولا طاقة لنا على تحمل تبعاتهما".

اضاف: "على كل حال، نحن اعتدنا على هذه الحكومة في الخطوات الناقصة وفي ابتكار سبل إحراج اللبنانيين فلبنان خرق الاجماع الدولي حيال سوريا في الأمم المتحدة وكان خارج سرب المصوتين على الادانة لما يرتكبه النظام السوري بحق أبناء شعبه.وهذا إن دل على شيئ فإنما يشير صراحة الى أن لبنان بات أكثر من أي وقت مضى يسبح في الفلك الايراني وينفذ السياسة الخارجية الإيرانية بعدما فرضت عليه السياسة الخارجية السورية في زمن الوصاية البائدة.نحن لا نستغرب أن يكون لبنان رئيساً لمجلس الأمن وأن ينقض الاجماع الدولي. فعلى يد حكومة حزب الله لا يمكن التكهن بشيئ يمكن ان يعزز مكانة الوطن ويحفظ سيادته.في زمن حكومة حزب الله، لا يمكن إلا انتظار الحوادث الأمنية الغامضة التي يعقبها دائما الطوق الأمني ومنع قوى الشرعية من التدخل والتحقيق. وفي عهد هذه الحكومة يسود الخطف والمقايضة والافراج على أراضي الدولة والحكومة في غيبوبة. تسود التعديات في لاسا على الاراضي وعلى رجال الدين ولا من يكشف خيطا يطمئن جزءا أساسيا من المجتمع اللبناني عنيت به المكوّن المسيحي".

الحريري اكد "أن المسيحيين في هذا البلد هم نصفه وأن لهم فيه ما للمسلمين من حقوق. وبالنسبة الينا فإن لبنان يفقد كل معنى لوجوده إن اختلت معادلة المناصفة الاسلامية المسيحية. ونحن كما ننبذ التطرف من أي اتجاه اتى، فإننا نرفض تبعاته وندعو اللبنانيين الى التشبث بأرضهم ومقاومة كل المغريات للمحافظة على هذه الفسيفساء الجميلة في المجتمع اللبناني".

وختم بالقول: "ينتابنا القلق على لبنان من حزب يضع سلاحه في وجه الجميع وينساق وراء انظمة دموية ليغطيها. نعم، قلقون من تصرفات حزب يضع متهمين في منزلة القديسين، ويرفع نبرة التهديد والوعيد عند كل مفترق. قلقون من حزب ينزّه نفسه صبح مساء ، بينما عملاء أجهزة الاستخبارات في صفوفه وبين حلفائه،ولذلك نضم صوتنا للقائلين بضرورة أن يثبت حزب الله براءته أمام المحكمة الدولية، كما نطالب الحرصاء على العدالة بتحويل أقوالهم الى أفعال فلا تبقى الالتزامات مبدئية ليأخذ المجرم جزاءه وليأمن اللبنانيون على حريتهم".

الوزير السابق سليم الصايغ: الوجود المسيحي الحر هو جزء من الحرية في المنطقة

في ندوة في إذاعة "صوت لبنان" حول الشهادة في المسيحية، اعتبر الوزير السابق سليم الصايغ أن معنى الشهادة والفداء للمسيح فيه رسالة، هنالك دعوة للشهادة حيث الشهيد يفتدي نفسه لقضية يعتبرها هو مقدسة وهي نتيجة خيار فردي حر وليس قرارا جماعيا.ومهما كانت البيئة الحاضنة تحضره لذلك فالقرار في المسيحية يعود للفرد، ولا حتمية للشهادة ولا للموت. المسيحي يكلب الشهادة لأنه يريد الوصول الى الآخر في قضيته المقدسة وليس بالضرورة لحتمية الشهادة.

وتابع الصايغ أنه لا يمكننا جعل أي مسألة في مرتبة المقدس، المجال لها ضيّق في المسيحية، فيما هنالك اليوم مجموعات إرهابية توسع المقدس كثيرا. أما في الجهاد فهنالك قرارا جماعيا وليس خيارا فرديا وهو ليس في المسيحية. وقال "لذلك أود أن أقول أنني حاضر لإعطاء قضيتي حتى النهاية مع خيار تحقيق القضية دون حتمية الشهادة، ولذلك لا نرى بين المسيحيين من يعمد الى تفجير نفسه". وسأل الصايغ "هل موتي يجعلني أوصل شهادتي أفضل؟ أم حياتي أكثر؟ المعوقون ومن لم يصلوا حتى الشهادة يكونوا شهداء أحياء وقد تكون رسالتهم هكذا تصل بطريقة أقوى واهدف من لو أنهم اسشهدوا". وذكّر بقول الرئيس الشهيد الشايخ بشير الجميل حين قيل له أن 80% من عناصر القوات اللبنانة التي أسسها هم مسيحيون إذ قال :لقد هوجمت كمسيحي وقاومت كلبناني".وعن القول أن الكتائب لها مقبولية في بعص الأوسط أكثر من القوات قال أنه من ناحية إن هكذا قول يطرح منافسة غير شريفة بين الإثنين، أما القول أنه غير صحيح قد يكون خطأ. وشرح "نحن جيل منع وضع اليد الفلسطينية والسورية على لبنان، وقد عبّر عن ذلك من أسّس القوات وهو الرئيس بشير الجميل، من هنا باتت للقوات رمزية المقاومة وجعل البعض يحمّلها بعض الممارسات وحتى بعض الهزائم التي حصلت في الحرب، لا سيما بعد الانقسام بين العماد عون والقوات اللبنانية الذي دمّر منجزات المقاومة اللبنانية وقتل الجسد فيما بقيت الروح.

الكتائب كانت وراء القوات ولذا بقيت في الذاكرة القوات وراء مشاكل لا تزال حتى اليوم تدفع فواتيرها. والسؤال يبقى ماذا يريد المسيحيون اليوم في لبنان؟ زهل النخب المسيحية على مستوى التحدي؟ إذا لم يكونوا حاملي مشعل الثورة الحقيقية التي بدأت بثورة الأرز ولم تستكمل وإلا يكون الميحيون انسحبوا من مشروع الحرية وخانوا الشهداء قبل وبعض ثورة الأرز. ولفت الى أن السوري سينظر بعد 5 سنوات ليقول أنه قال كلمته وحققها فهل نحن قلنا كلمتنا ونحققها؟

وعن مساعي البطيريك الراعي قال الوزير د. الصايغ أن البطريرط يسعى لجمع المسيحيين حول كتلة القيم والمبادئ التي أعلنت شرعة العمل السياسي للكنيسة وهو يفكّر بما بوضع المسيحيين في إطار استراتيجي للقاء والحوار وعدم اعتماد أساليب اخرى. ولأهم في هذا المسار هو وجوده بغض النظر عن ضعف النتائج. وأضاف أن قلقنا هو أن الاستراتيجية ترتبط بالعامل الزمني واليوم الأحداث في المنطقة ضاغطة بشكل أن أي استراتيجية مسيحية في لبنان قد تأتي متأخرة . هنالك وعي لدى الشعوب فيما التخبط في الداخل اللبناني في الحكومة يمنع إخراج اي قراروطني ولو كنا نطعن بمشروعيته في الأساس. المطلوي من المسيحيين ان يعرفوا دورهم كرافعة وجسر بين الأضداد السنية والشيعية التي قد تجعل البلدان العربية في اتون المذهبية. البطريرك واع لذلك ولكن القدرة على ترجمة الوعي الى فعل عند الجميع بطيئة والتقصير مسؤولية الجميع على الرغم من حيوية الأحزاب وتفاعلها مع الأرض. وقال أن المطلوب من الحزاب القيام بنفضة وثورة ثقافية للارتقاء والوصول الى الآخر بسرعة،" لا نفهم كيف لا يحصل ارتداد بلحظة وعي مع المحافظة على التنوع وأن يتم تكبير القاسم المشترك، والمعروف أن الوجود المسيحي الحر هو جزء من الحرية في المنطقة وعليهم أن يكونوا رائدين به حتى لا يكون على حسابهم.

ولفت الصايغ الى أن الإلتزام المسيحي في لبنان شخصي بالإنتماء الى هذا الوطن وإنتماء الجماعة بوجودها الحر ضمن النظام الليبرالي الذي يضمن الحريات، وقد قال الشيخ بيار الجميل المؤسسا " لا تتكلّموا عن المسيحيين في لبنان إنما عن الحرية في لبنان"، لأن المسيحيين لا يمكن رؤيتهم في "غيتو" وفي مغاور وادي قاديشا أنما لتتحوّل المغاور الى منارات للتفاعل. فالميحية خرجت من اليهودية الى لأمم وإذا لم يكن لهم رسالة في هذا الشرق فلا معنى لوجودهم. لا مكان في العالم لمجمعات رسالتها هي معنى وجودها كما هي الحال بالنسبة للمسيحيين في لبنان، على ما قاله البابا يوحنا بولس الثاني أن لبنان رسالة.

وأشار الصايغ الى أن تثبت الناس في البلد يعطي النموذج الناجح والصالح لكل مسيحيي الشرق ليكونوا في تفاعل حضاري مع كل الدول وشعوبها وليس أنظمتها التي تقمع الشعوب إما تحت راية الذمية أو تحت راية الحماية دون تأمين أسس ارتقائهم وتقدمهم. وذكّر الصايغ بالميثاق الإجتماعي ومقاربته مع العقيدة الإجتماعية للكنيسة الكاثوليكية بما يعني أن القيم المعاشة بطريقة صحيحة يتفاعل الجميع معها. وختم بأن المسيحيين لا يسعهم العالم وبالتالي لا يمكن أن يعودوا الى المغاور.

وأكّر الصايغ على التلاقي مع بنود عديدة من شرعة العمل السياسي للكنيسة ، لا سيما في موضوع الحياد الإيجابي وليس السلبي كمي يفل لبنان اليوم حين "ينأى بنفسه" ولا يرتبط بمسار التاريخ، فضلا عن اللامركزية الإدارية الموسعة التي قد تؤمن بعض التوازن لدرء المخاطر وتدارك بعض الهواجس لا سيما العدد، ولو أن المناصفة مضمونة في الطائف إلا أنها معرّضة للإهتزاز، فيما اللامركزية تعطي إمكانية اتخاذ قرار على صعيد المنطقة دون الرجوع الى مرجعيات مركزية لها حسابات حيث يطغى العدد وعوامل أخرى.

وشدد الصايغ على نهائية الكيان اللبناني كوطن لجميع أبنائه، وديناميكية بناء الأوطان لا صنعها الدستور. الدستور يضع الحد الأدنى إنما الدور الأساسي لحرية الشعوب. التفاعل يجعل مسألة " أن لبنان بلد طائفي" يمكن تخطيها، لا حتمية في بناء الأوطان إنما تفاعل وحركية مبنية على قيم يحميها الدستور بالحد الأدنى ويتم بناءمشروع الوطن مع الوقت. وتابع أن كل الهويات في العالم مركبة ولا خوف من ذلك في لبنان وأن يشعر المرء نه مسيحي ولبناني وعربي. "دولة الطوائف" اليوم أو "الدولة المدنية" غدا ، المهم أن يتم العمل لتكبير المساحة المشتركة مذكرا بأهمية أن تعرف الأديان بعضها البعض وتنشر هذه الثقافة في المدارس.

وختم الصايغ بالإشارة الى ما قاله البطريرك من أن ما يحصل في سوريا هو ضد الإنسانية وحرب إبادة، وهذا توصيف لواقع ويقول "انتبهوا للدول العظمى أن لديهم مسؤولية للمحافظة على الشرق الأوسط واحترام حقوق الإنسان فيه ضمن مسار بكرك التاريخي. وربما فاجأ كثير من الناس الذين كانوا يراهنون على اعتماد لغة رمادية " الحية لا تخيفنا لا في لبنان ولا في أي مكان آخر. وجودنا دون حقيقة لا معنى له، وهذا واجب أخلاقي ووطني سيتخطى التجاذبات الموجودة ولن يعصى لبنان على هذه التغيرات. جمهور ثورة الأرز مسؤول عن اقتناص الفرص والنهضة بلبنان كنموذج للنهضة السياسية الإجتماعية في العالم.

بعضهم يطمح ليصبح المسيحيون فريقاً سياسياً واحداً... زهرا: "حزب الله" احتكر المقاومة بتكليف شرعي من الولي الفقيه

رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ان الواقع السياسي الإقليمي ساعد "حزب الله" على إلغاء بقية الفرقاء للتحول من مقاومة وطنية الى مقاومة إسلامية إحتكرها "حزب الله" بتكليف شرعي من الولي الفقيه ، مشيراً الى انه لولا الوصاية لما إستطاع الحزب إحتكار المقاومة وتطوير مشروعه لوضع اليد على كل الدولة اللبنانية .

وإعتبر زهرا من جهة ثانية وفي حديث لاذاعة "صوت لبنان" (100.5) أن البعض يطمح ليصبح جميع المسيحيين فريقاً سياسياً واحدا، لافتاً الى ان ذلك سيؤدي الى تقسيم لبنان في حال حصل ذلك

خونة": العمال السوريون يضطهدهم شبّيحة "الحزب" والقومي والبعث

علي حيدر/الشفاف

كل يوم تقريباً تشير "الوكالة الوطنية" أو الصحف اللبنانية، إلى عمليات "تشليح" يتعرّض لها العمال السوريون في جنوب لبنان. وغالباً، ما يتعرض هؤلاء لسرقة أموالهم وهواتفهم النقّالة. "حوادث متفرّقة" لا تلفت النظر، ولو أنها أصبحت "يومية" منذ أشهر فقط؟ ربما تكون "متفرّقة"، ولكن "يجمعها" أنها بعض مظاهر الإضطهاد المتعمّد الذي يتعرّض له العمال السوريون لأنهم "يعادون آل الأسد"! أي لأنهم "الخونة..."!

آلاف العمال السوريين يعيشون في المناطق الشيعية في لبنان. كانوا حتى قبل ستة أشهر حاكمين بأمرهم، يتمتعون بحصانة "إلهية"، وهيمنة خفية، ويطلق عليهم توصيف "ضيوف" خلافا لتوصيف "رعايا" الذي يطلق على غيرهم من العمال العرب كالسودانيين والمصريين والعراقيين. لكن هذا الواقع تبدل منذ اندلاع الانتفاضة في بلادهم، على الاقل بالنسبة لقسم كبير منهم، ممن يؤيدون نداءات إسقاط النظام التي تعم المناطق السورية.

"القوميسير السياسي" الإلهي إسمه "الرابط"!

في المنزل شبه المتداعي قبالة منزلنا في إحدى القرى الجنوبية، يتكدّس منذ سنوات أكثر من خمسة عشر عاملاً سورياً. منذ فترة لاحظ سكان الحي أن عدد قاطنيه قد تضاءل، ما دفع أحد الفضوليين إلى السؤال عن السبب، فكان الجواب أنهم آثروا ترك البلد والبقاء إلى جانب عائلاتهم في سوريا. والحقيقة التي يتداولها سكان الحي أنهم أُجبروا على ذلك، بعد أن تبين "للرابط" الذي يتولى إدارة شؤون الحي، وهو المسؤول الحزبي المحلي وفق الهرم التنظيمي في حزب الله، أنهم يعادون آل الأسد ويؤيدون الثورة، كما أن بعض مواطنيهم وشوا بهم، وأبلغوا "الرابط" أن أفرادا من عائلاتهم يشاركون في التظاهرات المناهضة للنظام.

لا يوفّرون كردياً واحداً من تحقيقاتهم!

لا ينتهي الإقتصاص من ثوار سوريا عند هذا الحد.

روى لي شاب كردي من "القامشلي" يعمل بستانياً في منطقة شيعية، أن رجال الأمن في حزب الله لا يوفرون كرديا واحدا من التحقيقات اليومية. قال: "هم يستدعوننا باستمرار إلى مكاتبهم، أمس استدعوني وأخذوا مني هاتفي الخلوي، وقام أحدهم بتسجيل كل الأرقام الموجودة فيه ليعرف مع من أتواصل. منذ فترة، قرر أحد المسؤولين في القومي السوري ترحيل عدد من زملائي في العمل لأنهم رفضوا المشاركة في مسيرة نظّمها حزبا "البعث" و"القومي" تأييدا لبشار"، يتابع: "أجبرهم على الصعود في السيارة، قائلا: سوف نرميكم على "المصنع"، لا مكان للعملاء بيننا، وما زلت اتصل بذويهم، الذين لا يعرفون عن مصيرهم شيئا، وعرفنا في ما بعد أنه تم تسليمهم للأمن السوري.

لا تقتصر المضايقات وشد الخناق على العمال السوريين المؤيدين للثورة، من قبل حزب الله والأحزاب المتحالفة معه كحزبي البعث والقومي السوري.

هناك مدنيون لبنانيون أشد فتكا منهم، وأكثر تعصبا من السياسيين. يقول الشاب الدرعاوي الذي كان يعمل "ناطورا" لإحدى المؤسسات غير الرسمية: "في أول ايام الإنتفاضة ، زارني في الغرفة المخصصة لي، عامل التنظيفات في المؤسسة التي أعمل فيها، وهو لبناني من إحدى قرى الشريط الحدودي، أقول هذا لأنه من المفترض أنه يدرك معنى الظلم وأهمية الشعور بالحرية. على الفور، لاحظ أني أنزلت صورة الرئيس (بشار الأسد) عن الحائط، فبدأ يكيل لي الشتائم ويتهمني بالعمالة والتآمر على محور المقاومة، وخرج من غرفتي ثائرا فائرا، في اليوم التالي أبلغتني المؤسسة أنها استغنت عن خدماتي.

لجأت للعمل في بيروت، سكان المبنى الذي أعمل فيه "ناطورا"، يعاملونني كأني صاحب الملك، يعتذرون ألف مرة قبل أن يطلبوا مني القيام بعمل ما، هذا لأني مع المعارضة بالطبع. المفارقة المضحكة، هو أنني كنت أعمل في بيروت سابقا، وهربت منها بعد مقتل الرئيس الحريري، لأن الأخوان هناك انقضوا علينا وصاروا يتصيدوننا كالعصافير، فسبحان مبدل الأحوال"! على امتداد المناطق الشيعية في لبنان وخاصة في الجنوب، لا بد أن ترى كل يوم مشهدا غريبا من نوعه: اشخاص ملثمون يعتدون بالضرب على عامل سوري. قبل منتصف آذار هذا العام، كان المشهد مختلفا او معاكسا تماما. كان العمال السوريون يحكمون المناطق التي يقطنونها بيد من حديد، سلتطهم كانت امتدادا لسلطة حلفائهم، أو العكس. فإذا صادف وحصل إشكال مع الأهالي، تقوم مخابرات الجيش اللبناني يدعمها أمن حزب الله والأحزاب الحليفة، باعتقال الأهالي اللبنانيين، ورميهم في النظارة، كرمى لعيني "الأشقاء"! اليوم تقوم الجهات ذاتها بتأديب العمال السوريين المعارضين للنظام، ويفرضون على مستخدميهم طردهم من العمل، كما يتم نقل الخطيرين منهم إلى السجون السورية مباشرة. والقاسم المشترك بين المشهدين، مشهد ما قبل الثورة وما بعدها، هو التعتيم الإعلامي على كل ما يجري من إشكالات أو اعتداءات، ويكون العامل السوري المقيم في لبنان بذلك قد دفع ضريبتين ثمنا لكرامته، واحدة للنظام في الداخل وأخرى لأنصاره في الخارج. يستغرب شاب دمشقي يدرس في الجامعة اللبنانية، كيف يمكن للشعب اللبناني، خاصة أبناء الطائفة الشيعية -بغض النظر عن مواقف قادتهم السياسيين- الذين ذاقوا الويلات من آلة القتل الإسرائيلية، أن لا تهتز مشاعرهم لرؤية الدم السوري مسفوكا في الشوارع! ويتحدث عن وصمة عار سوف يسجلها التاريخ بحقهم، لدفاعهم عن نظام ديكتاتوري دموي. بينما تشير زميلته إلى أنه لم يتغير عليها شيء بقدومها إلى بيروت: "هنا أيضا يوجد أجهزة مخابرات تلاحقنا، وتحصي تحركاتنا، وتمنعنا من التجمع، بحجة أن لبنان لا يجوز أن يصبح متراسا للتصويب على سوريا"، تتابع: "الأفضل أن يقولوا إن لبنان ليس متراسا للتصويب على النظام في سوريا، أما الشعب السوري فلا أحد يهتم بحمايته، ومن الأفضل أن يباد بنظر بعض الأحزاب في لبنان، لأن ثورته تهدد كياناتها". أوضاع السوريين في لبنان، ليست أفضل حالا من أوضاعهم في سوريا نفسها، ما داموا يحلمون بالحرية. ويبدو أن الديكتاتوريات التي اختصرت معاني المقاومة والممانعة والمواجهة بأنظمتها الخاصة وأحزابها الإلهية والخالدة، تتشارك الرعب من دنو أجلها. لذلك تزيد من أساليب بطشها وقمعها، في البلدين الشقيقين، لكنها نسيت الحقيقة العلمية التي تقول إن "الضغط يولد الإنفجار".

النائب أنطوان سعد: القانون الانتخابي الحالي أفضل بكثير من النسبية الوهمية والدائرة الواحدة

التواصل مـع جنبلاط قائم وتتـم دعوتنا الى كل مناسبات "الاشتراكي" ونلبيها

وصف النائب أنطوان سعد ان مشروع قانون الإنتخابات الذي تقدّم به "اللقاء الأرثوذكسي" بحيث كل طائفة تنتخب نوابها يزيد من حدّة الطائفية، ولفت الى أن ما يُطرح من مشاريع قوانين للإنتخابات النيابية تشكّل مادة للتجابه والإشتباك السياسي. وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"، رأى ان القانون الإنتخابي الحالي أفضل بكثير من النسبية الوهمية، وأفضل من طروحات البعض حول ان يكون لبنان دائرة واحدة وكل طائفة تنتخب نوابها، لأن هذا ما يؤدي الى مزيد من الإنقسام والشرخ الطائفي الى حياتنا السياسية. وأشار سعد الى أن هذا الطرح ينسف اتفاق الطائف الذي يعتبر المرجع الأساسي للاتفاق بين اللبنانيين بعد الحرب الأهلية التي كلّفت البلد هذه المذهبية. وقال سعد: "لا نقبل بمنطق الإنعزال والتقوقع داخل الطائفة، لأن ذلك يؤدي الى إلغاء التنوّع، ويؤدي الى كنفدرالية الطوائف والى التقسيم والى إلغاء هوية لبنان العروبية القائمة على التناغم في "صيغة لبنانية" المبنية على شبكة العلاقة بين المذاهب والطوائف والتواصل بين المرجعيات". ورداً على سؤال، قال سعد: "نحن نعرف خلفية نائب ورئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الذي تقدّم بهذا الطرح عبر "اللقاء الأرثوذكسي"، مشيراً الى انه عندما كان في المجلس النيابي، كان الفرزلي ينادي دائماً بأنه يؤيد العروبة والوحدة الوطنية والعيش المشترك. ورأى سعد ان القانون الأكثري القائم على القضاء هو الأكثر تمثيلاً مشيراً الى ضرورة إدخال بعض التعديلات على الدوائر، مشدداً على ان القانون الحالي يحمي التنوّع الوطني ويخلق تواصل مباشر بين النائب والشريحة الاجتماعية، وبالتالي يحمي الصيغة اللبنانية شرط ان يكون هناك توازن في توزيع الدوائر وفي عدد النواب. وتابع سعد: "بدل ان يتم طرح كل طائفة تنتخب نوابها، فليتم الطلب ان تعيّن المرجعية الأرثوذكسية الوزراء الأرثوذكس، كما يحصل بالنسبة الى الطوائف الأخرى". من جهة اخرى، ورداً على سؤال عما إذا كان هناك تواصل بينه وبين النائب وليد جنبلاط، أوضح سعد انه تتم دعوتنا الى كل مناسبات الحزب "التقدمي الاشتراكي" وبدورنا نحن نلبي الدعوة وبالتالي ليس هناك اي قطيعة. ولفت الى وجود وضع سياسي قائم حالياً، والوقت كفيل بإزالة القضايا العالقة بين الطرفين فتعود الأمورالى طبيعتها. واضاف: نحن نتفهّم وضع جنبلاط الذي بدوره يتفهم وضعنا، قائلاً: لا فرق بيننا وبين جنبلاط والحزب "الإشتراكي"، وأنا هنا في راشيا على تواصل دائم مع أبناء الطائفة الدرزية الكريمة في كل المناسبات ولا يوجد اي تقصير.

هذا ما ينتظر لبنان في مجلس الأمن

هشام يحيى/موقع 14 آذار

في الوقت الذي تنشط فيه حركة ومساعي الحكومة اللبنانية إلى إعادة وصل ما انقطع بين لبنان والمجتمع الدولي بعد تداعيات اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، وتجنيب البلد المزيد من الضغوط الدولية... تتجه الأنظار إلى ما ينتظر لبنان من استحقاقات على الساحة العربية والإقليمية الدولية على ضوء تسلمه منذ 1 أيلول الجاري رئاسة مجلس الأمن ضمن عملية إجرائية للمرة الثانية في عضويته لمدة سنتين والتي تنتهي في ختام العام الجاري... وانطلاقاً من ذلك سيتوجه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى نيويورك قريباً ليتراس أحدى جلسات مجلس الأمن، كما من المقرر أن يكون له خطاب آخر أمام الجمعية العامة... وهذا الزخم اللبناني الرسمي من أمام اعلى منبر عالمي لن يتوقف عند هذا الحد، إذ سيتوجه رئيس الحكومة الى نيويورك بعد عودة سليمان الى بيروت خلال الشهر الجاري، وسيترأس بدوره جلسة الاحاطة الشهرية للوضع في الشرق الاوسط التي تتناول عملية السلام والاوضاع في لبنان، وليبيا وسوريا.

ويرى المراقبون بأن تجاوز الحكومة لأزمة الكهرباء بالصيغة التي حفظت ماء وجه كافة مكوناتها أتى ضمن سياق حرص قواها على التقليل من مناكفاتهم وخلافاتهم كي تتمكن الحكومة الميقاتية من مواجهة التحديات التي ستواجه لبنان بشيء من التضامن في فترة تولي لبنان رئاسة مجلس الامن الدولي خلال هذه المرحلة التي ستفرض عليه اتخاذ مواقف دقيقة قد تضاعف من حال التوتر والانقسام فيه في ظل تصاعد وتيرة القلق الدولي من عدم التزام لبنان بالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701 المتعلق باليونيفل، والقرار 1757 المتعلق بالتزام لبنان التعاون مع المحكمة الدولية وتوفير 45% من كلفة تمويلها، وفي الوقت الذي تعيش فيه البلاد المزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة في ظل اجواء الانقسام الحاد والمستمر منذ آذار 2005، وفي ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات العربية التغييرية، والتي بدأ لبنان يتأثر برياحها الشمالية والشرقية وبدأت تزعزع استقراره وأمنه الهش، اذا ما انعكست الخطب الكلامية الحادة والشعارات التصعيدية الصادرة عن قيادات كلا الطرفين على سلوك الشارع وحركته وعلاقة القوى السياسية المختلفة فيما بينها.

وفي هذا الإطار، مصادر ديبلوماسية عربية في بيروت «وصفت تولي لبنان هذا المنصب في هذا التوقيت العصيب، كمن يضع نفسه وسط المأزق، ورأت ان الدبلوماسية الرمادية التي انتهجها لبنان في مجلس الامن لن تمكنه من السير بها في موقعه الحالي خاصة وأن الملفات المطروحة امام مجلس الامن والاكثر إلحاحاً في هذا الشهر هو الملف الفلسطيني، والملف السوري. ورات المصادر «ان الملف الفلسطيني يشكل مصدر إجماع عربي وشبه دولي، ويمكن للبنان ان يلعب دوراً مهماً في دعمه وفي توفير الحجج القانونية المقنعة لتمرير هذا القرار ما لم تلجأ اي من الدول الخمس الكبرى الى استخدام حق النقض «الفيتو» التي لوحت واشنطن باستخدامه، حيث تجهد الدبلوماسية الاسرائيلية مدعومة من الولايات المتحدة الاميركية في منع وصول هذا الملف الى مجلس الامن الدولي على الرغم من الاصرار العربي والفلسطيني انتزاع قرار اممي بإعلان دولة فلسطين المستقلة بحدود خط 4 حزيران 1967وعاصمتها القدس الشرقية، مستنداً بذلك على مجموعة من القرارات الدولية وأهمها القرار 242 وقرار حق العودة 194، خاصة بعد فشل جولات المفاوضات المكوكية التي استنزفت القضية الفلسطينية الى أقصى حد، منذ مؤتمر جنيف للسلام في تسعينيات القرن الماضي، واتفاق اوسلو حتى اليوم.... هذا الملف الفلسطيني والعربي بامتياز لن يكون محرجا للبنان لا بل سيؤكد أمام العالم رفضه مشاريع التوطين وتأييده المطلق لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ويؤكد بالتالي موقع لبنان المؤيد والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بدولة ذات سيادة، تلبي طموحات وتطلعات هذا الشعب المناضل بالعيش بكرامة وحرية.

وتضيف المصادر بالقول «اما الملف الآخر والذي يشغل العالم اليوم هو الملف السوري والذي دخل اعتاب مجلس الامن الدولي في الاشهر الماضية، والذي يتحضر له عدد من القرارات الدولية، منها ما طرحه المندوب الروسي ومنها ما تستعد دول اخرى لعرضه أمام مجلس الامن ويحمل العقوبات القاسية اقتصاديا وسياسياً وأمنياً بعد ان رفعت المجموعة الأوروبية من سقف عقوباتها الاقتصادية على عدد من الشخصيات السورية المحيطة بالرئيس بشار الأسد وعدد من الشركات الداعمة للنظام خاصة الشركات النفطية، والتي لن يتمكن لبنان من الوقوف في وجهها بفعل الوتيرة القانونية التي اعتمدتها هذه الدول في تعاملها مع الأحداث التي تعصف بسوريا منذ 15 آذار الفائت.فلبنان في ظل هذا الوضع سيكون محرجاً دوليا وعربيا خصوصا أن لبنان الرسمي بترؤسه مجلس الامن الدولي، هو ممثل للدولة اللبنانية من جهة ومنظومة الدول العربية الممثلة بجامعة الدول العربية من جهة اخرى والتي اختارت لبنان ممثلا لها عن المقعد غير الدائم في عضوية مجلس الأمن الدولي طيلة عام 2011.وهناك خشية حقيقية عند كافة القوى المعنية بتطورات الساحة اللبنانية من أن يكون لهذا الاحراج تبعات داخلية، وانعكاس على التضامن الحكومي وعلى الاستقرار الداخلي، خصوصاً أن الحكومة الحالية لا تقرأ الأزمة السورية بعين واحدة، ولا تتفق في تشخيصها لهذه الازمة فهناك من يدرج الاحتجاجات ضمن سياق الربيع العربي وحق الشعب السوري بالتغيير، ويتحدث عن سقوط انظمة الحزب الواحد، وهناك من يدرج الاحتجاجات الشعبية في سياق المؤامرة الاميركية الاسرائيلية ضد المقاومة ودول الممانعة، وفي الحكومة من تربطه بالاقتصاد السوري والشعب السوري مصالح مالية وأهلية لا يمكنه خسارتها، وهناك من تربطه بالنظام في سوريا مصالح استراتيجية وخطوط امداد عسكرية تحدث عنها امين عام حزب الله في ذكرى يوم القدس من مارون الراس، وفي الحكومة ايضا من ربط وجوده السياسي بوجود النظام وحزبه، فكيف ستوفق الحكومة موقفها الرسمي تجاه هذه الأزمة؟ خصوصاً أيضاً في ظل مؤشرات باتت واضحة تدل على أن الشعب اللبناني بات منقسما بين مؤيد للشعب السوري ومؤيد للنظام السوري، وهذا الانقسام مكرس بين تحالفي 14 و 8 آذار وبالتالي بين أكثريتين مذهبيتين سنية وشيعية تعيش حالة انقسامية مضطربة اقليميا وعربياً... وهذا ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى قدرة لبنان على النجاح وسط هذه الألغام في استكمال مهمته الدبلوماسية في رئاسة مجلس الامن الدولي دون اي ترددات أو تداعيات تكشفه داخليا وعربيا وتحرقه بنيران الخريف العربي الحار؟!

هل راعي أبرشية جبيل هو غيره بطريرك الموارنة؟

دنيز عطاالله حداد - السفير

تدريجياً، ستهدأ الجبهة التي فتحت على البطريرك الماروني بشارة الراعي. راجع الجميع حساباتهم. قرأوا جيداً مضمون كلامه. توقفوا عند توضيحات طفيفة. وقرر معظم من رفع صوته بالانتقاد التوقف عن الجهر بمعارضته لمواقف سيد بكركي الاخيرة، لكن سؤالاً ظل يدور في الحلقات الضيقة. هل تغيّر البطريرك؟ هل المطران الراعي هو غيره البطريرك الراعي؟

يقول أحد اركان «قوى 14 آذار» المسيحيين إن «الراعي لا يأتي من المجهول. ليس أحد مطارنة الظل الذين لا يُعرف لهم رأي او موقف خارج الشؤون الدينية والكنسية. هو من «صقور» مجلس المطارنة. وتاريخه حافل بالمواقف الشجاعة. لا يراعي ظرفاً او سلطة في الجهر بمواقفه حتى لو بدت في بعض الأحيان متطرفة. وآراؤه في كثير من المواضيع، لا سيما في الشأن الداخلي معروفة. هو من المنحازين بشدة الى فكرة الدولة وضد اي سلاح خارجها. لا يؤمن الا بها مرجعية في السلم والحرب والمفاوضات والحكم بين الناس وعليهم». ويضيف «لا اظن ان البطريرك سينقلب فجأة على قناعاته على امتداد واحد وسبعين سنة من عمر مليء بالخبرة والتجارب. لكن الوقت كفيل في توضيح كل المواقف وأبعادها، وان كان في بعض الرسائل قد أوضح حدود ما قاله وخلفياته مؤكداً انه كان ناقلاً لبعض الافكار وان لم يكن يتبناها شخصياً».

في جلسة هادئة يفصل أحد المطارنة، وهو من القريبين من افكار الراعي وطروحاته، خلفيات الكلام البطريركي والمواقف المعلنة والأفكار التي تقلق راحة السابع والسبعين على كرسي انطاكية.

يستهلّ المطران كلامه بالقول إن «البطريرك الماروني هو نفسه راعي ابرشية جبيل ورئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام وحامل عشرات الوزنات الذي يعرف كيف يضاعفها. لم يتغيّر الا بمقتضى ما يتناسب مع موقعه الجديد. ونحن أناس نؤمن ان عمل الروح يلهم بطاركتنا ويسيّر خطاهم».

ويتوقف المطران نفسه بإسهاب عند مجموعة نقاط اثارت اللغط حول كلام البطريرك الباريسي، ويعددها على الشكل الآتي:

«اولاً، لا يغرد بطريرك الموارنة بعيداً عن سرب الكنيسة الجامعة ومواقف الفاتيكان. لكن ما يتم تصويره من كون البطريرك او ناقل كلام الكرسي الرسولي لا ينمّ عن معرفة بالموقعين. فالفاتيكان لا يحتاج الى وسيط لنقل مواقفه من قضايا اساسية الى دول الغرب، لا سيما فرنسا. كما أن هامش الحرية والاستقلالية التي يتمتع بها بطريرك الموارنة، يجعله شريكاً في صياغة القرارات والمواقف لكونه أدرى بشعبه وبلاده ومنطقته. بالتالي فمواقفه تنبع من قناعاته التي لا تبتعد كثيراً عن رؤية الفاتيكان وقناعاته، لكنها لا تصدر بصيغة الإملاء ولا الفرض.

ثانيا، في الموقف من سوريا ودور المسيحيين والخوف عليهم من تطورات الاحداث، ينطلق البطريرك ايضاً من ثوابت وتجارب. في الثوابت ان الكنيسة ضد العنف والاقتتال والحروب ومع ايجاد كل السبل السلمية لحل النزاعات والخلافات داخل كل دولة كما بين الدول. وفي موضوع سوريا، استند البطريرك الى هذه الخلفية ليحذر من الوقوع في الأسوأ. وهو طالب في الوقت نفسه برفع الظلم عن الناس والاستماع الى مطالبهم المحقة وإعطاء الاولوية للاصلاح وتعزيز الديموقراطية. وفي هذا السياق، لا يمكن ان نلوم البطريرك من الخوف على مسيحيي الشرق خصوصاً بعد التجارب القاسية التي لا يزال يعيشها مسيحيو العراق ومصر.

ثالثاً، في تحالف الاقليات. لم يرد مرة على لسان البطريرك او مجلس المطارنة ما يشير الى اية قناعة مماثلة في الذهنية الكنسية. بل على العكس. إن البطريرك الأمين على الارشاد الرسولي الخاص بلبنان والسينودس من اجل الشرق يؤمن ويبشر بالدور المسيحي الفاعل والمشارك في العالم العربي الواسع والمتعدّد، وذي الاغلبية السنية. وهو يعتبر ان المسيحيين أبناء هذه البيئة وهذه الارض وان كانت لهم خصوصيتهم كما سائر مكونات هذا الشرق التي تغني بعضها بعضاً. فالفكر البطريركي مشرّع على الشراكة والمحبة للجميع. وتخوّفه من وصول أصوليين متطرفين الى السلطة يعكس حرصاً على جميع الطوائف وليس فقط على المسيحيين. فالأصوليون المتشددون، الى اية طائفة انتموا، يسيئون اولاً الى طائفتهم فكيف بسائر الطوائف؟

رابعاً، في الموقف من «حزب الله». مضحك مبكٍ موقف المزايدين على البطريرك في الحرص على حصرية السلاح في يد القوى الشرعية اللبنانية. فعدد غير قليل من هؤلاء كانوا ملكيين أكثر من ملوك «حزب الله» في الدفاع عن سلاحه. وما قاله البطريرك في هذا المجال واضح. فقد نقل وجهة نظر الحزب من موضوع السلاح. وما يقوله في تبرير حمله. وهو يريد ان تزول الأسباب الموجبة لنزع الذرائع من «حزب الله» ومن سواه. اما ما يمثله الحزب على الصعيد السياسي وفي النسيج الوطني فله في بكركي ما لغيره من الاحترام.

خامسا، في مكان وزمان التصريحات البطريركية. ربما لم تكن تصريحات البطريرك لتلقى الصدى الذي لاقته لو لم تصدر من فرنسا. لكن الراعي تقصّد المكان وفحوى الكلام. فليس دور بطريرك انطاكيا وسائر المشرق ان يُسمع الغرب ما يحب سماعه. هو ينقل واقع الحال ويعرض وجهة نظر كل ابناء شعبه، مسلمين ومسيحيين. يشرح هواجسهم ومخاوفهم. فللغرب، بما فيهم امنا الحنون، اجندتهم. ولنا مستقبلنا وتاريخنا في العيش معا. خلافاتنا نبحثها في الداخل. اما في الخارج فيجب ان يسمعونا بلغة قلقنا ومخاوفنا».

يستفيض المسؤول الكنسي في شرح الخلفيات البطريركية ويخلص مؤكداً «هذه بكركي وهذا قدر سيدها

هكذا تتطور العلاقة بين "حزب الله" والبطريركية المارونية

عماد مرمل (السفير)

يحاول بعض مسيحيي 14 آذار ان يُقنعوا أنفسهم بأن بعض التوضيحات «الموضعية» و«التقنية» التي قدمها البطريرك الماروني بشارة الراعي، كفيلة بشطب المواقف التي أطلقها خلال رحلته الباريسية، من محاضر بكركي، متجاهلين ان ما بعد زيارته الى فرنسا هو غير ما قبلها، وأن ما كُتب قد كُتب حتى لو وجد الراعي مصلحة او حكمة بعد عودته الى بيروت في تبريد الرؤوس الحامية، علما ان الكلام الذي أدلى به فور وصوله امام عدد من الإعلاميين يكاد يكون نسخة طبق الأصل عما قاله في فرنسا.

ولعل عدم تراجع الراعي، حتى الآن، عن جوهر طروحاته المعلنة، برغم الضغط الشديد الذي يتعرض له محليا ودوليا، يتيح اكتشاف جانب آخر في شخصيته وهو تمتعه بقدر عال من «المناعة المكتسبة»، وبمخزون كاف من «صلابة أنيقة» أشبه ما تكون بـ«القوة الناعمة» التي تحتوي العاصفة ولا تنحني لها.

ويبدو واضحا أن الموجة الاولى من الهجوم على الراعي لم تنجح في انتزاع تنازلات جوهرية منه، تمس عمق خطابه الجديد. وإذا كان البطريرك يميل الى تلطيف او تجميل ما صدر عنه في باريس، للحد من الارتدادات في الساحة المسيحية، إلا انه من الخطأ الافتراض أن الرجل يمكن ان ينكر قناعاته قبل صياح الديك، كما كان يظن بعض المتفائلين في فريق 14 آذار.. إلا إذا أراد هؤلاء ان يقلدوا النعامة.

وبهذا المعنى، فإنه من المستحسن ان تتعامل قوى المعارضة مع خطاب الراعي، بعدما يكتمل خروجها من الصدمة، على قاعدة أن له جذورا تمتد حتى الفاتيكان وليس مجرد «خطأ مطبعي»، والأهم أن تبتعد هذه القوى عن منطق المقارنة بين الراعي وسلفه الكاردينال نصر الله صفير، وأن تدرك أن الذي تغير ليس البطريرك الحالي بل الظرف الذي بات يتطلب محاكاة مختلفة، تأخذ بالاعتبار التحولات الحاصلة في المنطقة وما تفرزه من تحديات لسكانها، تتخذ بالنسبة الى المسيحيين في لبنان وباقي المشرق أحجاما مضاعفة، من دون إغفال البعد الشخصي المتمثل برغبة الراعي منذ اليوم الأول لوصوله إلى السدة البطريركية بترك بصماته في بكركي من جهة والقطع مع من سبقه، من جهة ثانية، وهذه هي حال معظم من تناوبوا على هذا الموقع تاريخيا.

ماذا عن «حزب الله» وأين هو من الـ«نيو لوك» لسيد بكركي؟

تشعر قيادة الحزب، على أعلى المستويات، التي قرأت حروف مواقف الراعي بالتفصيل الممل، بارتياح شديد الى هذه المواقف التي جاءت لتتقاطع مع رؤيتها الاستراتيجية، ولو أن هناك من كان يسر في الآذان أن مواقف الراعي، خاصة عندما كان يحتل مسؤولية المركز الكاثوليكي لم تكن تصب في الاتجاه نفسه، بل ربما عكسه تماما، وبالتالي يجب التريث قبل إصدار أي حكم على نهائية مواقفه!

ولكن وفي تعبير عن المناخ الدافئ الآخذ في التنامي، يُعد الحزب استقبالا حارا، شكلا ومضمونا، للبطريرك الماروني في بعلبك التي من المقرر أن يزورها غدا، في إطار جولته الراعوية، وسيحرص أركان الحزب في المنطقة على التعامل معه بحفاوة شديدة، تعكس تطور العلاقة به والارتياح الى أدبياته المشرقية.

كما يُتوقع ان تعقد لجنة الاتصال بين «حزب الله» وبكركي اجتماعا قريبا، علما ان التواصل بين الجانبين لم ينقطع منذ انتخاب الراعي بطريركا، وتفيد المعلومات بأن اللجنة عقدت لقاءات عدة خلال الآونة الأخيرة، ولكنها بقيت بعيدة عن الأضواء.

ويؤكد العارفون بما يجري على خط «حزب الله» - البطريركية المارونية ان علاقتهما تتطور بسرعة ولكن من دون تسرع، استنادا الى ركائز متينة، تعكسها القراءة المشتركة للمخاطر والتحديات التي تواجه لبنان والعالم العربي.

ويلاحظ الحزب ان عين بكركي، في عهد الراعي، اتسعت الى الحد الذي أتاح لها ان تغطي مساحة المنطقة وتعاين كل ما يجري فيها، وهذا أدى الى إنتاج أرضية مشتركة من شأنها ان تمهد الطريق امام أن يقرأ الطرفان شيئا فشيئا في كتاب واحد، ولو احتفظ كل منهما بإيقاعه في الإلقاء.

ويحرص الحزب على التأكيد في هذا الإطار ان التلاقي مع الراعي حول عناوين اساسية لا يعني التطابق الكامل في مقاربة التفاصيل، «والمهم في هذا اللقاء في منتصف الطريق اننا أصبحنا نقف سويا على أرض واحدة، بحيث اصبح أي تباين يأخذ حجمه الحقيقي، من دون ان يتورم، تحت تأثير الهواجس المبالغ فيها او الأحكام المسبقة».

ويتجنب الحزب الانزلاق الى إجراء مقارنة بين الراعي وصفير، مشددا على انه يتعاطى مع بكركي الراهنة وسيدها الحالي الذي يُسجل له انه يفهم تماما حقيقة المخاطر المحدقة بالمسيحيين ويعي كيفية مواجهتها، بما يحمي المصالح الاستراتيجية لرعيته، متكاملا بذلك مع رؤية فاتيكانية في صياغة الخيارات الواقعية للكنيسة المارونية المشرقية.

وبناء على هذه المقاربة لسلوك الراعي، يرى الحزب انه من الخطأ القول انه اقترب بمواقفه الأخيرة من ميشال عون او سليمان فرنجية او «حزب الله»، لان مثل هذه التصنيفات سطحية، وتنم عن حسابات لبنانية ضيقة لا تتجاوز حدود الزواريب، في حين ان البطريرك أطل على الأفق المشرقي الواسع والتصق بالمسيحيين في الشرق الأوسط حيث التقط نبضهم وأيقن في أي موقع يجب ان يكونوا وكيف يجب ان يتصرفوا، وهذا ما يجعل الالتقاء او التقاطع مع «حزب الله» أمرا تلقائيا وطبيعيا، وليس مفتعلا او مخططا له، «ونحن نتمنى له أن يلتقي في وجهات نظره مع غالبية اللبنانيين وليس مع فئة بعينها».

ويقدر «حزب الله» للبطريرك الماروني انه أخرج المسيحيين من دائرة «الاستثمار الغربي» الذي لا يقيم وزنا لوجودهم ومصيرهم، متى تعلق الأمر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية للغرب، لا سيما أن التجارب السابقة أظهرت انه لم يتردد في التضحية بالمسيحيين كلما اقتضت صفقاته او مساوماته ذلك.

أي نظام يحمي الأقليات والمسيحية منها؟

الدولة الديموقراطية ضمان إزالة المخاوف

اميل خوري/النهار

السؤال الذي تختلف عليه الأجوبة هو: أي نظام يحمي الاقليات في الشرق الأوسط ولا سيما منها المسيحية؟ ثمة من يقول ان هذه الاقليات عاشت بأمن وأمان في ظل الانظمة الديكتاتورية الحزبية او الشمولية والدليل على ذلك ما كان عليه وضع هذه الاقليات في العراق زمن حكم صدام حسين وفي سوريا مع حكم الرئيس الاسد. وما ان زال حكم صدام حسين في العراق حتى تعرضت الاقليات ومنها المسيحية للاعتداءات والتهجير وحتى على الكنائس، وانه يخشى ان تقوم مقامها انظمة دينية متشددة يعود فيها المسيحيون اهل ذمة او يهاجرون.

وثمة من يخالف هذا الرأي ويقول ان الانظمة الديكتاتورية حزبية كانت ام شمولية هي التي تفرض الامن والامان بالقمع وكبح الحريات ليس حرصا على مذهب من دون آخر انما حرصا على النظام نفسه وحماية للحكم فيه. فلا اعتداء يقع بين مذهب وآخر مسلما كان او مسيحيا لان سياسة القمع وتقييد الحريات تسري على الجميع لئلا يؤدي فتح ثغرة باعتماد سياسة التمييز بين مذهب وآخر، الى فقدان هيبتها وسطوتها. واذا كان الحكم في انظمة ديكتاتورية او شمولية يعين اقليات وتحديدا مسيحية في مناصب عليا مدنية او عسكرية فليس حبا بها بل اطمئنانا اليها كونها اقلية لا تستطيع ان تتآمر على الحكم كما قد تفعل الاكثريات من مذاهب اخرى.

واذا كان العراق شهد بعد نظام صدام حسين اعتداءات على الكنائس وعلى المسيحيين، فإن هذه الاعتداءات لا تستهدفهم وحدهم بل تستهدف المسلمين الشيعة والسنة والاكراد في ظل فوضى عارمة حالت حتى الآن دون قيام الدولة القوية القادرة على حماية الجميع بلا تمييز ولا استثناء. وهذا معناه انه حيث لا دولة قوية قادرة لا امن ولا امان ايا يكن نظامها بل فوضى واعتداءات تطاول الجميع.

لذلك يمكن القول ان ما يحمي الاقليات مسيحية كانت ام مسلمة هي الدولة والديموقراطية والحرية. فعندما لا تكون دولة تحل الفوضى، وعندما تعم الفوضى تقع الاعتداءات التي لا تميز بين مسيحي ومسلم وعندما لا تكون ديموقراطية صحيحة وغير مشوهة، فلا يكون للشعب رأي في الدولة ولا في حكامها، بل يكون رأي الحاكم الفرد عسكريا كان ام مدنيا وهو الذي يقرر باسم الشعب وما يريد زورا وبهتانا وينسب ذلك الى الديموقراطية وان كاذبة. وعندما لا تكون حرية بل قمع واستبداد فلا رأي حرا للشعب ولا ارادة حرة يعبر عنها في انتخابات نيابية نزيهة ليختار فيها من يريد في السلطة التنفيذية والتشريعية، وقد يكون للاقليات عند التنافس بين الاكثريات الصوت المرجح الذي يسعى المتنافسون الى كسبه والوقوف على رضاه وتحقيق ما يريد. اذاً ليس سوى الدولة القوية ما يحفظ الامن والامان للجميع وليس سوى الديموقراطية الصحيحة التي تمكن الشعب من اختيار من يريد في السلطة حتى اذا ما اخطأ في الاختيار فإنه يصحح ذلك في انتخابات لاحقة، وليس سوى الحرية ما تمكن الشعب من ممارسة حقه في الاختيار.

وعندما يتحقق كل ذلك لا يعود ثمة خوف من اضطهاد تتعرض له الاقليات سواء كانت مسيحية او اسلامية في اي دولة، وحتى في اي نظام ولا يعود بالتالي للانظمة الدينية المتشددة مكان بل يكون للانظمة المعتدلة والمنفتحة على الجميع مكان الصدارة في اي دولة، في استطاعة الاقليات المتضامنة والموحدة في موقفها ان ترجح الكفة في الانتخابات اي كفة الاعتدال الذي هو خيار حياة للجميع ذلك ان التطرف السياسي او الديني لن يعيش لانه يعتمد سياسة القهر والاستبداد وقمع الحريات.

لقد مرّ لبنان بعهود كانت فيها الدولة قوية والديموقراطية والحرية مصونتين، فنعم الناس بالامن والامان والاستقرار والازدهار وعندما كانت الدولة فيها ضعيفة توزعت المناطق اللبنانية دويلات متناحرة ومتقاتلة فعم الخراب الجميع. هذا الوضع الذي مر فيه لبنان على مدى عقود، جعل النائب السابق سمير فرنجيه يقول في حديث له في "النهار" عام 2005 وهو رجل الاعتدال والحوار: "في بلد يكون استقلاله وسيادته مرتبطين بوحدته الداخلية ويكون تنوعه رهنا بالتواصل، لان التنوع من دون تواصل لا يكون مصدر غنى بل مدخلا الى الصراع الاهلي، لا يكون الاعتدال خيارا سياسيا بل خيار حياة، والمتعصب خياره النهائي التوجه الى سفارة اجنبية وطلب الهجرة"، ويضيف: "ان العيش المشترك ليس شعارا، فعلم النفس يقول ان الانسان يتكون من خلال علاقته مع الآخر. فعندما يكون الآخر متنوعا تكون شخصيته غنية. اما الذي لا يتواصل الا مع من هو مثله فلا يصل الى مكان. والعيش المشترك ليس قدرا بالمعنى السلبي بل مصدر غنى".

الاعتراف بالدولة الفلسطينية يثير نقاشات عربية حادة

الديبلوماسية تنشط لصوغ ورقة مقبولة

روزانا بومنصف/النهار

تكشف مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت ان الدول الاوروبية تواجه معضلة حقيقية في شأن موقفها المرتقب من حصول السلطة الفلسطينية على اعتراف من الجمعية العمومية للامم المتحدة بالدولة الفلسطينية. فعلى غير الموقف الاميركي المعلن الرافض لهذا الموضوع والدافع في اتجاه اللجوء الى المفاوضات السلمية بين الفلسطينيين والاسرائيليين وليس الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية من المنظمة الدولية، فان دولا اوروبية تجري مناقشات قوية داخل حكوماتها واجهزتها لجهة اي خيار يمكن ان تعتمده في الجمعية العمومية للامم المتحدة على رغم اعلان منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي ان دول الاتحاد تفضل ان يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية عبر المفاوضات. لكن هذه الدول تجد نفسها محرجة من زوايا عدة في الواقع. فهي محرجة في تبنيها الربيع العربي والتشجيع عليه في دول المنطقة ككل في حين تقف ضد حصول هذا الربيع في الضفة الغربية وقطاع غزة او ان تقبل ان يقف الربيع العربي عند حدود المسألة الفلسطينية كما انها لا تجد في الواقع سببا حقيقيا للمخاوف الاسرائيلية التي ذهبت بعيدا في هذا الاطار. وتقول هذه المصادر انها لا تجد اجوبة مقنعة تبرر بها هذا الرفض امام الرأي العربي في حال تبنته. فهذه الدول تسعى الى تقويم موقعها بين الموقفين الاميركي والاسرائيلي من جهة والمواقف العربية والدولية الاخرى بحيث تؤكد هذه المصادر ان موقفها قد لا يتطابق مع الموقف الاميركي والاسرائيلي مع مراعاتهما في الوقت نفسه وهناك اتجاهات قوية تضغط في هذا الاتجاه لاعتبارات متعددة. فهناك واقع جديد افرزته الانتفاضات العربية وفق ما تقول هذه المصادر يمكن ان يؤدي الى صعود فئات من المجتمع الاسلامي الى السلطة وهذا امر واقع لا يمكن القفز فوقه وان كانت هناك مساع لاستيعابه والتكيف مع متطلباته بالتزامن مع حضه على التكيف مع المتطلبات الدولية والاقليمية معا. وهو الامر الذي يمكن ان ينطبق على حركة "حماس" التي لم يعد يمكن فصلها عن الدينامية الجارية في المنطقة وحركة الشعوب فيها على رغم التحفظات السابقة عنها والتي لا تزال بالنسبة الى دول غربية عدة. فضلا عن ان هذه الدول لا ترى ان تبريراتها في رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن ان يتم فهمه كما ترغب هذه الدول في ابرازه. اذ تقول هذه المصادر ان ما سيعلق في الاذهان هو رفض الدول الاوروبية مثلا الاعتراف بان يكون للفلسطينيين دولة مما يضع صدقية هذه الدول على المحك لجهة ما سبق ان اعلنته واكدته في هذا السياق في حين ان التبريرات ايا تكن مقوماتها لن تصمد ازاء هذا الرفض الامر الذي تخشى معه هذه الدول ان تضع نفسها في مواجهة دول وشعوب عربية سيكون لديها كل الحق في مواقفها عندئذ.

وتكشف هذه المصادر ان هناك حركة اتصالات واسعة وكثيفة تجرى بين مختلف العواصم وفي الامم المتحدة من اجل التوصل الى ورقة مشتركة تعتمد لغة مقبولة تحفظ ماء الوجه للجميع اي للفلسطينيين والاسرائيليين ومن وراءهم من الدول الداعمة هذا الاتجاه او ذاك وان لا مخرج خارج اطار هذه الورقة التي يتم العمل على صياغة دقيقة لها تظهر اهمية الديبلوماسية وقدرتها على اخراج كل المعنيين بهذه المسألة من المأزق الذي يواجهه هؤلاء. "فجوهر الموضوع، تقول هذه المصادر، يقوم على ما يستخدم من عبارات توفر مكاسب مقبولة من الجميع ولو بالحد الادنى كما يقوم على توظيف القدرة او البراعة الديبلوماسية الى حدودها القصوى" خصوصا انه لم يبق وقت طويل متاح امام محاولات من نوع آخر اثبتت فشلها خلال الاشهر الماضية وان مدة اقل من اسبوعين تفصل عن حسم هذه المسألة. اما عن المفاوضات كبديل لها فيخشى ان لا ضمانات جدية وحاسمة يمكن تقديمها في حصول مفاوضات تستمر اكثر من شهر في الظروف الراهنة ولا تبدو خيارا ممكنا وفقا لهذه المصادر ما لم يقبل بهذا الخيار الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي المعنيان.

اضف الى ذلك ازمة من نوع آخر يمكن ان يفجرها عدم ايجاد حل مقبول يرضي الفلسطينيين وشعوب المنطقة في ضوء التطورات التي شهدتها القاهرة اخيرا ضد السفارة الاسرائيلية في العاصمة المصرية الى جانب التصريحات الاخيرة التي اطلقها رئيس الوزراء المصري عصام شرف من "ان معاهدة كمب ديفيد ليست شيئا مقدسا وانها مطروحة دائما للنقاش بما يفيد المنطقة وقضية السلام العادل ونغير اذا لزم الامر" وكذلك الامر بالنسبة الى المواقف التركية التي اطلقها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان. فهذه المواقف الضاغطة على اسرائيل والولايات المتحدة تحاول ان تماشي المزاج لدى الرأي العام العربي المنتفض بما لا قدرة للدول الغربية في تجاهل انعكاسات ذلك وتأثيرها عليها بما يتعين على اسرائيل في الدرجة الاولى ان تأخذ في الاعتبار التطورات الجارية في العالم العربي وتكيف مواقفها معها لا ان تستمر على اساليبها السابقة التي لم يعد لدى الغرب القدرة على مسايرتها او مماشاتها في هذه الاساليب.

ولايات" تركية

سميح صعب/النهار

لا يمكن المتتبع لجولة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على مصر وتونس ليبيا، إلا ان يعود بالتاريخ عندما كانت السلطنة العثمانية صاحبة الولاية على هذه الدول الثلاث بدرجات متفاوتة، بعضها اسمياً مثل مصر، وبعضها فعلاً مثل ليبيا، قبل ان تخسرها لمصلحة ايطاليا عام 1911. المثير في مشهد اليوم ان الغرب نفسه الذي أخرج الاتراك من الشرق قبل مئة سنة، هو الذي يشجعهم على العودة الان تحت شعار رعاية "الربيع العربي". والغرب نفسه يقدم تركيا باسلامها المعتدل نموذجاً لكل الدول العربية. وقد اوكلت الى اردوغان المقبول شعبياً بفعل خطابه المعادي لاسرائيل مهمة تعميم النموذج التركي في المنطقة. أي قيام انظمة اسلامية متصالحة مع اميركا واوروبا بعدما توصل الغرب الى اقتناع بأن علة وجود التنظيمات الاسلامية المتطرفة هو وجود انظمة استبدادية في المنطقة. بيد ان هذا الاستناج الذي يسقط العامل القومي المتمثل في اسرائيل واحتلالها لفلسطين من حساباته عندما ينظر في اسباب نشوء التنظيمات الاسلامية المتشددة، سيفاجأ بعد حين بأن دورة قيام الانظمة الاسلامية، حتى لو كانت على الطريقة التركية، ستصطدم حتماً باسرائيل. وليست المرة الاولى التي يجري الغرب حسابات خاطئة. ولكن في غمرة هذه الحسابات تبرز تركيا اليوم بصفتها دولة رعاية او وصاية على مصر وتونس وليبيا. كما انه ليس خافياً ان واشنطن تريد من انقرة ايضاً لعب دور اكبر حيال سوريا كي تكتمل حلقات مسلسل "الربيع العربي". أما بالنسبة الى دول مجلس التعاون الخليجي، فهي تجد في تركيا سنداً سنياً يحقق لها توازناً في مواجهة ايران الشيعية. وتالياً ينفتح الشرق مجدداً امام تركيا التي باتت ايضاً اليوم ناطقاً باسم القضية الفلسطينية على خلفية اصطدامها باسرائيل بعد الهجوم على "اسطول الحرية" ورفع اردوغان خطاب التحدي للدولة العبرية.وفي المشهد السياسي العام، يبارك الغرب العودة التركية الى الشرق الاوسط كي يضبط أنظمتها الناشئة تحت سقف الاعتدال وكي يدربها على ما يرى انه ممارسة ديموقراطية لم تعرفها المنطقة منذ الاستقلال او عرفتها فترات قصيرة نسبياً. ولئن كانت تركيا الان حاجة غربية لضبط حالة التغيير في المنطقة، فان الولايات المتحدة تلقي بثقلها كي لا ترد اسرائيل بخطاب تصعيدي على اردوغان وتبقي الباب مفتوحاً امام تسوية في المستقبل بين انقرة وتل ابيب. فاميركا لا تريد ان تفسد "الربيع" بمواجهة تركية - اسرائيلية.

ولكن عندما يعيد التاريخ نفسه وفق كارل ماركس يكون مرة على شكل مأساة ومرة على شكل مهزلة!

الأقليّات و... العنصريّة

حازم صاغيّة/الحياة

ليس خوف الأقليّات موضوعاً مفتعلاً أو عديم المعنى، كما يقال أحياناً في معرض سجاليّ. هناك خوف حقيقيّ تسنده أسباب فعليّة، وهو ما لا يقتصر على المسيحيّين والعلويّين: فحيث يكون الشيعة أكثريّة والسنّة أقليّة يصيب السنّةَ الخوف نفسه الذي يصيب الشيعةَ حين يكونون أقليّة. ومن خصوصيّات منطقة المشرق، فوق هذا، أنّ الخوف يصيب السنّة حيث يكونون أكثريّة كذلك، وسوريّة نموذج أمثل. وكان الشيعة مصابين بالخوف في العراق، علماً أنّهم أكثريّة، إلى أن قدم الأميركيّون في 2003 وأزالوا عنهم خوفهم.

والخوف هذا يستند إلى أسباب متعدّدة منها أنّنا، في المشرق، لم نعرف «المجتمع السياسيّ» الذي يقدّمنا مواطنين أفراداً، فظللنا ننقسم في التاريخ كتلاً وجماعات. كذلك لم نعرف الإصلاح الدينيّ الذي يكسر عن النصّ نصّيّته الملزمة ويتيح لفضاء زمنيّ وعلمانيّ أن ينشأ. بيد أنّ أهمّ اسباب الخوف كان، ولا يزال، الاستبداد. ذاك أنّ الأزمات والتناقضات المذكورة كانت كلّها لتبدو قابلة للبحث والنقاش في ظلّ الحرّيّة. وهذا ما لم يحدث. والبعث، في سوريّة كما في العراق، كان من سادة الاستبداد، كما كان أبرز مؤسّسي شكله الحديث في المشرق. وهو، في هذا، إذا حمى المسيحيّين فإنّه أخافهم من أجل أن يحميهم. وإلاّ فما الحاجة إلى الحماية إن لم يكن من الخوف؟ وفي دولة البعث مَن الذي يستطيع أن يخيف إلاّ الدولة نفسها، هي المالكة الحصريّة لأدوات العنف والمستخدمة لها بإفراط وسخاء مدهشين؟ أغلب الظنّ أنّ المسيحيّين (والعلويّين) لو اختاروا النظر في أصول الأشياء لناهضوا الاستبداد، ولكانت مساهمتهم في الانتفاضة السوريّة سبباً آخر في كبح الاتّجاهات الرجعيّة والمتعصّبة التي تحفّ بالانتفاضة. وهي بالتأكيد تحفّ. إلاّ أنّ الذين اختاروا، طلباً للحماية، أن ينحازوا للاستبداد، ضدّ أكثريّة شعبهم، رضوا بذلك أن يكونوا ذميّين وأن يبقوا، إلى ما شاء الله، ذميّين. أمّا الآن فالشعور المناهض للمسيحيّين سوف يتعزّز بسبب هذا الفريق، وسوف يكون هؤلاء المسيحيّون (والعلويّون) من الأسباب التي تقوّي العنصر المتعصّب في الثورة على حساب العنصر المنفتح والمتسامح.

لكنْ تحت هذه الطبقة من المشاعر تقيم طبقة أعمق: ذاك أنّ الحداثة التي يتمسّك بها دعاة «حلف الأقليّات» هي، فضلاً عن شكليّتها، تراتبيّة جدّاً، أي أنّها تشبه الحداثة الإسرائيليّة في قيامها على التمييز بين البشر، عمليّاً إن لم يكن نظريّاً. وهي، في المعنى هذا، تنتمي إلى الطور المبكر من الحداثة التي انبثقت منها ديموقراطيّة «صالحة لنا» لكنّها ليست «صالحة لهم». ومعروف كيف أنّ القيم، بما فيها الديموقراطيّة، نحت بالتدريج إلى أن تغدو شاملة وكونيّة. غير أنّها ما إن استقرّت على الشكل المتقدّم الراهن الذي استقرّت عليه حتّى باتت العنصريّة الاسم الوحيد للتراجع عنها. ويخشى الآن أن تكون العنصريّة هي التسمية الوحيدة التي تليق بدعاة «حلف الأقليّات» وبدعوتهم. والعنصريّة، كما نعلم، تستنهض في مواجهتها أقصى السلوك المضادّ لها، وهذا صحيّ وطبيعيّ وإن كان ممّا يُخشى أيضاً.

المستقبل" / "ويكيليكس": عون لا يثق بسليمان ولا بأحد.. ويقلّل من أهمية كلام نصرالله عن قواعد أميركية في لبنان

كشفت برقية صادرة عن السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ 07/1/2008 والمنشورة في موقع "ويكيليكس" تحت الرقم 24 أن رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب ميشال عون تمادى في خطته لعرقلة انتخاب الرئيس ميشال سليمان، عبر تعجيز الأكثرية بمطالب المعارضة، مدعياً بأنه يقوم بذلك لـ"حماية" سليمان من الأكثرية التي ستنقلب عليه في حال وقع أي خلاف بينهما. وعلى الرغم من موقفه "المدافع" عن سليمان، إلا إنه قال خلال اجتماع مع السفير الأميركي آنذاك جيفري فيلتمان في 4 كانون الثاني 2008: "لا أثق بأحد"، رداً على سؤال طرحه السفير عن سبب عدم ثقته بالرئيس سليمان، موضحاً أنه "إذا لم تنل المعارضة الثلث المعطل، واستطاعت قوى 14 آذار بعد انتخابه رئيساً من اقناعه الوقوف إلى جانب وزرائه في الحكومة، ستترك المعارضة خارج العملية التشريعية". وفي السياق نفسه، رأى فيلتمان أن عون لم يظهر المرونة في التحرك نحو انتخاب سليمان رئيساً للبلاد لأنه:"إذا كان لا يستطيع أن يصبح رئيساً، فسيعمل جاهداً ليتأكد أن لا أحد غيره سيستطيع". وبحسب البرقية، قلل عون من أهمية كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في خطابه في 2 كانون الثاني 2008، بقوله إنه "لا يصدق كلامه عن تخطيط الولايات المتحدة الأميركية لبناء قواعد عسكرية في لبنان"، في محاولة واضحة منه للتقرب من الحكومة الأميركية، وأسهب في ذلك حتى وصل إلى حد التبرؤ من كونه حليفاً لـ"حزب الله"، طالباً من قوى 14 آذار الفصل بين حزبه و"حزب الله"، وقال: "ستبقى الأكثرية خائفة دوماً منا إذا لم يقوموا بالتمييز بيننا، مما سيدفعنا في نهاية المطاف إلى التقرب من "حزب الله".

وجاء في الترجمة الحرفية عن نص البرقية باللغة الإنكليزية، التي تحمل الرقم "08Beirut24"، تحت عنوان: "لبنان: عون يقول طريقي أو الطريق السريع"، كالآتي:

"في لقاء مع السفير في 4 كانون الثاني، رفض ميشال عون، المعارض في قوى 8 آذار الذي يقوده "حزب الله"، انهاء الفراغ الرئاسي قبل الاتفاق مع الحكومة الموالية لقوى 14 آذار بصفقة شاملة حول رزمة مطالب المعارضة المؤلفة من الثلث المعطل للأقلية في مجلس الوزراء، وتوزيع الوزارات الرئيسية على المعارضة والاتفاق على جميع القضايا الرئيسية السياسية اللبنانية. وقال إن الهدف من طلب الصفقة المتكاملة هو لحماية ميشال سليمان من هجمات محتملة من قبل 14 آذار. كما حاول أن ينأى بنفسه وحزبه عن "حزب الله". وقال إن المفاوضات الفرنسية - السورية فشلت، لأن فرنسا تعتقد أن سوريا تتحكم بكل شيء في لبنان. كما أشار عون إلى أن قوى 8 آذار ستشن قريباً مظاهرات في الشوارع للضغط من أجل وضع حد لهذا المأزق. نهاية الموجز".

8 آذار ستتحرك قريباً

وبحسب البرقية، "التقى السفير (فيلتمان) يرافقه مستشار سياسيّ، بزعيم "التيار الوطني الحر" ميشال عون ومستشاره (وصهره) جبران باسيل، في مقرّ إقامة عون في الرابية في 4 كانون الثاني. وسأله السفير عن حقيقة الإشاعات الأخيرة حول احتجاجات المعارضة التي ستبدأ في الأيام المقبلة للحد من المأزق السياسي. وبدا عون متأكداً من ذلك، قائلاً: "نعم، سنتخذ التدابير في الأيام المقبلة؛ تدابير فعالة وربما تدابير سلبية". وبناء على طلب السفير بمزيد من التوضيح، أجاب: الفعالة هي "المظاهرات" ، والسلبية مثل "المقاطعة" أو "العصيان المدني". ومع ذلك، أشار إلى أنه لم يلتق مع شركائه في المعارضة بعد لاتخاذ قرار بشأن نوع الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

وتساءل السفير عن المظاهرات التي يقوم بها أنصار المعارضة ضد سفارة الولايات المتحدة، فنفى عون بأن تكون المعارضة اتخذت أي إجراء ضدها.

وتابع ممازحاً "إذا أخذنا الأمر إلى الشارع، فسيكون من الأفضل أن نذهب إلى السراي الكبير"، مضيفاً أن من ينشر مثل هذه الشائعات هو من جانب الأكثرية من 14 آذار، وأعلن أن موقفه لم يتغير، وبأنه مؤمن بوجوب احترام وحماية السفارات. (تعليق: إذا كان هذا صحيحا، فإن هذا سيكون تغييراً في تصرفاته بـ180 درجة عن العام 1989، عندما كان رئيساً للحكومة المؤقتة آنذاك، وأرسل مؤيديه الى اجتياح السفارة الأميركية، ما اضطر مسؤولو السفارة إلى إيقاف العمل في بيروت والانتقال الى قبرص لثمانية شهور. نهاية التعليق)".

الاتفاق على صفقة قبل انتخاب الرئيس

ونقلت البرقية أن "السفير شدد لعون على أهمية انتخاب رئيس الآن، وعلى ضرورة أن تعالج مطالب المعارضة في الحصول على حصة في الحكومة وتوزيع الوزارات، بعد ملء الفراغ الرئاسي. فأجاب عون أن 8 آذار لن تستطيع التفاوض مع 14 آذار بعد الانتخابات الرئاسية، لأنه في رأيه"لا يمكن الوثوق بها"، مشيراً إلى عدد من القضايا السياسية التي لا بد من حلها قبل تعديل الدستور للسماح لقائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان أن يصبح رئيساً.

وبالنسبة الى عون فإن القضايا السياسية الأخرى، التي يجب حلها قبل انتخاب الرئيس، هي اعتماد قانون انتخابي قائم على "مستوى القضاء" وعودة اللاجئين المسيحيين النازحين إلى منازل أجدادهم قبل الحرب الأهلية. كما أضاف قضية جديدة، وهي إعادة توطين عناصر "جيش لبنان الجنوبي" السابقين وأسرهم من إسرائيل. (ملاحظة: بعد انسحاب القوات الاسرائيلية من جنوب لبنان في العام 2000، فرّ عددٌ من هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم الى اسرائيل لتجنب الاضطهاد من قبل "حزب الله" والحكومة اللبنانية. وحسب تقديرات مصادرنا، فإن هناك نحو 2000 عنصر من الجيش الجنوبي وعائلاتهم يعيشون في إسرائيل، ومعظمهم حازوا على الجنسية الإسرائيلية. نهاية الملاحظة.) وشدد عون على ضرورة ترحيل عناصر الجيش الذين يعيشون في إسرائيل إلى لبنان وإجراء محاكمات نزيهة لمجرمي الحرب المشتبه بهم. وشدد على هذه القضايا، وعلى أن يتزامن الاتفاق على الثلث المعطل وتوزيع الوزارات، مع تعديل الدستور قبل السماح بانتخاب سليمان".

عرقلة الانتخابات الرئاسية هي البطاقة الوحيدة لـ8 آذار

ولفتت البرقية إلى أن السفير سأل عون "إذا كان يأمل أن يتم حلّ هذا المأزق قبل موعد الجلسة البرلمانية المقبلة، المقررة في 12 كانون الثاني، فأجاب إذا استمر الوضع على هذا النحو، لا شيء سيحدث في 12 كانون الثاني، وربما تغيّر 14 آذار موقفها. ولاحظ السفير احتمال أن يستغرق الأمر شهوراً قبل أن يتم الاتفاق على هذه الصفقة، خصوصاً أن 14 آذار ساومت بالفعل على عدد من مبادئها الأساسية.

وسلط السفير الضوء على أنه مع الفراغ في الرئاسة وبتعطيل مجلس النواب، فإن موقع الحكومة ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة، المكروه من المعارضة، سيصبح المؤسسة الوحيدة التي يمكن للمجتمع الدولي العمل مع لبنان من خلالها. أليس من الأفضل استخدام الانتخابات الرئاسية الآن لوضع مجلس الوزراء والسنيورة في وضع انتقالي مع المجتمع الدولي، ثم التركيز على تعزيز الرئيس؟، فأجاب عون بأنه يريد من المجتمع الدولي ممارسة الضغط على حكومة السنيورة لقبول مطالب المعارضة المشروعة، قائلاً إن تجميد انتخاب الرئيس هوالبطاقة الوحيدة للمعارضة.

وسأل السفير عون: لن تستطيع قوى 14 آذار، ولو مع حكومة أكثرية، أن تفرض شيئاً من خلال التشريعات، طالما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يسيطر على البرلمان، وسليمان يملك وجهات نظر قوية ضد منح 14 آذار أغلبية الثلثين من مقاعد مجلس الوزراء التي تريدها، ما الذي إذا يعوق قوى 8 آذار للسماح بإجراء الانتخابات الرئاسية الآن؟ فأبدى عون موافقته، قائلاً إن هذا الكلام صحيح، إلا أنه اعتبر أن 14 آذار تستطيع إقناع سليمان بطريقة أو بأخرى للوقوف إلى جانب وزرائه في الحكومة، وعندها ستترك المعارضة خارج العملية التشريعية، وبالتالي، فهي في حاجة إلى الثلث المعطل.

حماية سليمان

وسأله لماذا لا تثق بسليمان، الرجل الذي يتشابه في وجهات نظره معك ويتفق مع المعارضة على عدد من القضايا السياسية الرئيسية؟، فأجاب "سيدي السفير، أنا لا أثق بأحد"، مضيفاً أن سليمان لن يكون من يعرض المقررات على مجلس الوزراء، ونحتاج إلى وعود من الأكثرية للتعامل مع القضايا الرئيسية التي يمكن أن تعقد قبل الانتخابات الرئاسية. ولفت إلى أنه يحاول حماية سليمان، لأنه إذا اختلف سليمان في أي وقت مع الأكثرية، حول أي قضية سياسية رئيسية، فإن الأكثرية ستنقلب على سليمان وتهاجمه.

أنا لست حليفاً لـ"حزب الله"

وأشارت البرقية إلى أن "عون يطلب من الأكثرية - 14 آذار، الفصل النفسي، بين حزبه "التيار الوطني و"حزب الله"، اللذين وقعا مذكرة تفاهم معاً في العام 2006. وقال يختلط الأمر على 14 آذار في اعتبار "التيار" حليفاً لـ"حزب الله". ووفقاً لعون، "ستبقى الأكثرية خائفة دوماً منا إذا لم يقوموا بالتمييز، الذي سيدفعنا في نهاية المطاف إلى التقرب من "حزب الله". وقال إن الحزبين لا يتفقان على كل شيء، ولكن التفاهم متبادل.

وسأله السفير عن رأيه بخطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في 2 كانون الثاني، فأكد عون أن الخطاب موجّه نحو 14 آذار والزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط وزعيم الأكثرية في البرلمان (الرئيس) سعد الحريري أكثر مما هو موجه لحكومة الولايات المتحدة. وأكد بأنه لم يصدق الاتهامات التي وجهها نصر الله ضد الولايات المتحدة بأنها تخطط لبناء قواعد عسكرية في لبنان، مضيفا ان مثل هذه الخطة ستكون "غير عملية".

وحول مسألة "التوطين" (وهي العبارة التي تشير الى تسوية دائمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان)، أشار عون إلى تفهمه للبعض الذين يصدقون اتهام نصرالله الولايات المتحدة بدعمها "التوطين" في لبنان، لأنه بالنسبة الى الأخير، "لا يمكن للفلسطينيين العودة إلى ديارهم السابقة في اسرائيل، ولم تعرض أية دولة أخرى عربية أو غيرعربية إعادة توطينهم". ولذلك، "التوطين" هو خوف حقيقي نابع من المواطنين اللبنانيين".

فرنسا مخطئة بالنسبة لسوريا

أضافت البرقية : "رأى عون أن فرنسا اخطأت في التعامل مع سوريا. خطأ فرنسا هو اعتقادها أن سوريا تحكمت بكل شيء في لبنان، مؤكداً أن "سوريا وايران لا تؤثران عليّ".

وبحسب البرقية علّق فيلتمان على هذا اللقاء، فأشار إلى أن "حجج عون كانت ضعيفة، لم يظهر المرونة في التحرك نحو انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للبلاد. وعندما أضاف عون قضايا بسيطة نسبياً (مثل اللبنانيين في إسرائيل) على قائمة ما يجب حلّه قبل الانتخابات الرئاسية، أكد طموحاته الخاصة: إذا كان لا يستطيع أن يصبح رئيساً، فسيعمل جاهداً ليتأكد أن لا أحد غيره سيستطيع".

ماريا معلوف:حبيب الشرتوني هو من أتى الينا ولسنا نحن من ذهبنا اليه

Alkalimaonlineرنا كرم

بعدما طلب النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا استدعاء مديرة تحرير مجلة "رواد" ماريا المعلوف للاستماع الى افادتها حول المقابلة التي نشرتها في المجلة مع حبيب الشرتوني المتهم في قضية اغتيال الرئيس بشير الجميل، وبعد أن أٌبلغت معلوف بواسطة سكرتيرتها بوجوب الحضور الى دائرة ميرزا فورعودتها الى لبنان بحيث كانت متواجدة في لندن ؛ حضرت الاعلامية ماريا المعلوف نهار الجمعة والتقت القاضي ميرزا الذي اجرى معها تحقيق لمدة ساعة ونصف ، معلوف وفي اتصال مع موقع "الكلمة أون لاين " أكدت انها عادت الى لبنان في التاريخ الذي كان مقررا وهو الخميس ولم تعد على عجل من أجل هذا الموضوع ، وقالت :"أرسلت الى مدعي عام التمييز أنني سأحضر نهار الجمعة لمقابلته وقد حدّد لي موعداً على الفور وقد التقيته واجري معي تحقيق لمدة ساعة ونصف الساعة أطلعته في خلاله بكل ما أعرف من معلومات حول الحوارالذي اجرته جريدة "الرّواد "مع حبيب الشرتوني."

المعلوف كشفت أن حبيب الشرتوني هو من أتى اليهم بالجريدة وليسوا هم من ذهبوا اليه ،مشيرة الى أنهم تواصلوا معه عبر وسائل غير مباشرة ، مؤكدة انهم لا يعرفون مكانه وأن المقابلة أتت في اطار فكري سياسي علمي يظهر من هو حبيب الشرتوني "هذه الشخصية الغامضة" بحسب تعبير المعلوف ."

المعلوف نفت أن تكون هذه المقابلة لها علاقة بمواقفها الشخصية ، لافتة الى أنها ليست حزبية بل هي مؤيدة لافكار أنطون سعادة وهي تقرأ كتاب له كما تقرأ كتاب لجبران خليل جبران و نهح البلاغة للامام علي ، وقالت :" لغاية الان البعض يجهل من هو صاحب جريدة "الرّواد" والدليل على ذلك أن القاضي ميرزا اتّصل بوزارة الاعلام لكي يعرف لمن تعود هذه الجريدة ، فلهذه الدرجة أنا أقف في الظِّل ولا أتدخّل في توجيه هذه الجريدة بل هي لكل الناس."

ورداً على سؤال حول توقيت المقابلة والنتائج السلبية أو النعرات الطائفية التي يمكن أن تترَّتب عنها خصوصاُ أن الرئيس بشير الجميل هو بنظر نصف اللبنانيين او أكثر قائد ورمز للمقاومة المسيحية ، أجابت المعلوف :" لا علاقة للنعرات الطائفية هنا ، هذا الشخص متَّهم وأي صحافي يبحث لاجراء سبق صحافي مع أي شخصية ، فنحن لا نبدي مشاعر في العمل الصحفي بل مهنية تامَة ولا تستغربي أن نقوم فيما بعد بحوار مع النائب نديم الجميل او الرئيس أمين الجميل ."

ورأت المعلوف أن هذا الحوار يمكن أن يخدم محبي بشير الجميل على أن ينظروا الى شخصية الشرتوني ويتعرَّفوا عليها أكثر ، كما يمكن أن يخدم محبي الشرتوني ، برأي الاعلامية المعلوف ،اذ أن هناك مجموعة تطلق على نفسها "اصدقاء حبيب" وهم موجودون ويتفاعلون . المعلوف اعتبرت أن ايَّ لقاء أو حديث صحافي ناجح سيكون هناك انقسام حوله وسيكون له مؤيدين ومعارضين وليس فقط الحوار مع الشرتوني ، مشددة على أنهم كصحافييين يتعاملون مع كل المواضيع بموضوعية وحيادية تامة . ورداَ على سؤال ، بان رئيس الحزب القومي السوري النائب اسعد حردان هو من ساهم في تدبير المقابلة مع الشرتوني أجابت المعلوف :" هذا غير صحيح وكل من يقرأ المقابلة يجد أن هناك انتقادات كثيرة وجّهها الشرتوني للحزب ولاسعد حردان بالذات بحيث اعتبره غير موجود وغير فاعل كما اعتبره بانه خرج عن النهج الذي اتبعه أنطون سعادة."

الأكثريّة منقسمة و"14 آذار" متباينة

قانونيون: تمويل المحكمة نافذ بلا قوانين

طارق ترشيشيي/الجمهورية

ينتظر أن يشهد موضوع تسديد لبنان حصّته من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المستحقّ نهاية الشهر الجاري، معارك عدّة، الأولى داخل فريق الأكثرية نفسها، والثانية بين الاكثرية والمعارضة، ومعركة داخل فريق المعارضة، والى هذه المعارك الثلاث ستكون هناك معركة رابعة دستورية وقانونيّة. ويقول قطب أكثريّ بارز أنّ مشروع تمويل المحكمة لن يمرّ في مجلس الوزراء لأنّ الغالبية الوزارية ستصوّت ضدّه، في مواجهة رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ووزرائهما ووزراء رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، ما يعني انّ هذا المشروع سيسقط حتى في التصويت.

وفي ضوء ذلك يدور نقاش في اوساط الاكثريين المعارضين هذا التمويل في الخطوة التي يمكن المعارضة ان تلجأ اليها، وقد تتمثل بتقديم اقتراح نيابيّ معجّل مكرّر الى رئاسة مجلس النواب يلزم الدولة اللبنانيّة بدفع مساهمتها في موازنة المحكمة. وتركّز النقاش على مدى قانونيّة هذا الاقتراح، ومدى استعداد رئيس مجلس النواب نبيه برّي لتسلّم هذا الاقتراح أو رفض تسلّمه، خصوصا وأنّه معروف بموقفه الذي يعتبر أنّ نظام المحكمة الدولية والاتفاق المعقود في شأنه بين الدولة اللبنانية والامم المتحدة غير قانونيّين وغير دستوريّين، وأنّ مجلس النواب لم يصادق عليهما حسب الاصول الدستوريّة.

14 آذار متباينة

وعلى جبهة قوى 14 آذار برز في اليومين الماضيين تباين داخل صفوفها بين قائل إنّ هذه القوى تعتزم التقدّم باقتراح قانون إلى مجلس النوّاب يقضي بدفع حصّة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وآخر قائل إنّها ليست في هذا الوارد.

وإذ يعزو الفريق الأوّل الدافع وراء اقتراحه إلى الخوف من التسويف والمماطلة في إيلاء هذه المسألة الأهمّية المطلوبة، فإنّ الفريق الثاني يشدّد على تحميل الحكومة مسؤوليّة تمويل المحكمة وتنفيذ الالتزامات الدوليّة، انطلاقا من أنّ "المحكمة صادرة بقانون دولي يتقدّم على المحلّي ويصبح هو الأساس".

وإزاء كلّ هذه التباينات كان لا بدّ من الإضاءة القانونية على مفاعيل كلّ الاقتراحات المتداولة وجدواها، فضلا عن مدى صحّة المقاربة القانونية لها، عبر أيجاد أجوبة على الأسئلة الآتية: هل تحتاج المحكمة إلى تشريع آخر لتمويلها؟ وإلى أيّ مدى يُقصي القانون بالتمويل، في حال إقرّاره، الحكومة عن لعب دورها في التزام القرارات الدولية وتضمين مشروع الموازنة العامّة بند التمويل؟

الرفاعي

في هذا الصدد يقول الخبير القانوني والدستوري النائب السابق الدكتور حسن الرفاعي إنّ الاتّفاق بين لبنان والأمم المتّحدة هو اتّفاق دستوري، وطالما إنّه تمّ توقيعه فإنّ الدولة اللبنانية باتت ملزمة به.

وأشار الى أنّ رئاسة مجلس النواب ملزمة بقبول أيّ اقتراح قانون بتمويل المحكمة يمكن ان يُقدَّم اليها، إذ إنّ جدول أعمال جلسات المجلس النيابي تنظّمه هيئة مكتب المجلس، ورئيس المجلس ملزم بتسجيله في هذا الجدول، وأيّ اقتراح قانون ماليّ يقدّمه نوّاب لا يمكن المجلس إلّا أن يقرّه ويفتح اعتمادا له في الموازنة. ولرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الحقّ بإعادته الى المجلس بموجب تعليل كافٍ. ولكن الحال الآن هي أنّ رئيس الحكومة قال إنّه سيموّل المحكمة ومن المستبعد ردّ أيّ اقتراح قانون بهذا المعنى في حال أقِرّ في مجلس النوّاب.

الخوري

وبدوره يقول الخبير الدستوري والقانوني الدكتور يوسف سعدالله الخوري لـ"الجمهورية" إنّ لبنان من الناحية القانونية ملتزم إزاء المحكمة بموجب اتّفاق بينه وبين الأمم المتّحدة، مندرج تحت "الفصل السابع" من ميثاق المنظمة الدولية، وأيّ تصرّف بعدم تمويل المحكمة يكون نكوصا بهذا الاتّفاق، وفي هذه الحال يمارس المجتمع الدوليّ حقّه التعاقديّ إزاء لبنان". ويضيف: "إنّ تمويل المحكمة يمكن ان يؤمَّن من مصدر غير لبنان، ولكن على الصعيد الحقوقيّ فإنّ الامم المتحدة، وبواسطة مجلس الأمن وبموجب الفقرتين 41 و42 من ميثاقها، تستطيع ان تفرض عقوبات اقتصاديّة وعلى مستوى التمثيل الدبلوماسي وغيره على لبنان".

ويشير الخوري الى "أنّ لبنان لا يستطيع أن يتذرّع بعدم قانونيّة ودستورية نظام المحكمة، والاتّفاق مع الامم المتحدة نتيجة استقالة فريق أو ممثلي طائفة معيّنة من الحكومة، أو نتيجة لأنّ رئيس الجمهورية لم يفاوض على هذين الأمرين بحسب الصلاحيات المناطة به بموجب المادة 52 من الدستور، فلنعتبر أنّ ما حصل كان زواجا غير شرعيّ وأنتج ولدا، ولكنّ هذا الولد في النهاية له أب وأم، والاستثناءات تطبّق حصرا، وكلّ استثناء في العالم لا يمكن التوسّع فيه".

ويقول الخوري: "إنّ الحكومة كانت مريضة ولكنّها كانت شرعيّة، لا يمكن اعتبارها مستقيلة بمجرّد خروج عدد من الوزراء منها، والمادة 69 من الدستور واضحة في تحديد الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة. وأيّ من هذه الحالات لم ينطبق عليها عندما خرج بعض الوزراء من طائفة واحدة منها وكانت حالها كشخص أصيب بمرض السرطان ولكنه ما يزال حيّا".

وفي رأي الخوري "أنّ تمويل المحكمة لا ينبغي أن يكون موردا للبحث وهو أصلا ليس في حاجة الى تقديم اقتراح قانون نيابي في شأنه في حال لم يقرّه مجلس الوزراء، لأنّ هذا التمويل هو بمثابة قانون برنامج، ومجلس النوّاب ملزم بتصديق الاعتماد الخاص به في الموازنة العامّة للدولة سنة فسَنة، وبالتالي لا يستطيع لبنان أن يتهرّب من هذا الالتزام، خصوصا وأنّ المحكمة الدولية باتت لها شخصية معنوية مستقلة عن الامم المتّحدة ولبنان".

فيّاض

ومن جهته، شدّد الخبير في القانون الدولي والمحكمة الخاصة بلبنان، المحامي ماجد فيّاض، لـ"الجمهورية" على أنّ "المحكمة الخاصة بلبنان لم تعد تحتاج الى تشريع داخلي لتمويلها، فذلك أمر انقضى منذ أن أقرّ مجلس الأمن القرار 1757 في العام 2007، الذي أسّس المحكمة الخاصة وجعل نظامها الأساسيّ ملحقا له، كما أشار في ديباجة القرار الى مجمل القرارات السابقة، لا سيّما القرارات 1757 و1464 و1744 و1748".

وأضاف فيّاض:"إنّ قرار مجلس الأمن تضمّن إشارة الى اتّفاق يتمّ التفاوض في شأنه بين لبنان والأمم المتّحدة، وقد جعله أساسا للمحكمة وأقرّه لأنّه أخذ عِلما بالإحاطة التي قدّمها المستشار القانوني، قبل انعقاد الجلسة، والتي أوضح فيها العقبات الدستورية والسياسية التي تعترض إقرار المحكمة محلّيا". وأشار الى أنّ "مجلس الأمن أوضح في ديباجة القرار أنّه يتصرّف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة، واتّخذ قراره بإقرار الاتّفاق بتأسيس المحكمة والنظام". ورأى أنّه "بناء لتصرّف المجلس بموجب الفصل السابع، والمواد 39 وما يليها والمادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، لم يعد في إمكان أيّ دولة بمن فيها لبنان ملتزمة الشرعية الدولية أن تخالف القرارات، وإلّا عُدَّت مارقة وخارجة عن الشرعيّة الدولية".

المحكمة والدستور

ويتابع فيّاض: "إنّ لبنان أقرّ مقدَّمة دستوره بإجماع نيابيّ، يحتاج تعديلها الى إجماع نيابيّ آخر، وهذه المقدّمة التزمت الشرعية الدولية، كما شملت مسائل أخرى كالتوطين، الى جانب ذلك فإنّ لبنان عضو مؤسس لمجلس الأمن وعامل في منظّمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها، فلم يعد في إمكانه أن يخرج على مسار أقرّه في دستوره، وتاليا فإنّ واجب الحكومة إذا أرادت أن تبقى تحت سقف الشرعية الدولية أن تموّل المحكمة، كما هي ملتزمة بموجب بيانها الوزاري، الذي يعتبره الدستورعنوان سياستها العامة".

ويلفت فيّاض الى أنّ "رئيس الحكومة شدّد عند تلاوته البيان الوزاري على أنّ كلمة احترام الشرعية هي أسمى من عبارة التزام الشرعيّة، وأقام مقارنة مسهبة تؤكّد التزام لبنان القرارات، لذا لم يعد في إمكان لبنان أن يخرج عن التزامه القرارات الدولية التي لا تنقضي بانقضاء الحكومات وما التزمت به".

خطأ اقتراح القانون

وأوضح أنّ فكرة تقديم اقتراح قانون نيابيّ لتمويل المحكمة "هي فكرة خاطئة وواهمة، ومَدعاة للتساؤل عن مدى معرفة من يقترحها بحيثيات التشريع القانوني الداخلي والدولي وقرار مجلس الأمن، لأنّ من شأن تطبيقها أن يُعيد النقاش الى مواقع سبق أن تخطّاها لبنان، وكلّ إعادة لا تعني ولا تغيّر في مسار الأمور سواء انتهت بفوز الاقتراح أو بعدم فوزه. ولبنان ملزم أن يدفع ما يتوجّب عليه، وخلاف ذلك يرتّب نتائج سياسيّة، منها ما يتعلّق ببقاء الحكومة أو انفجارها، ومنها ما يتعلّق باحتمال فرض العقوبات على عدم التزام الشرعية الدولية".

المسيحيّون يطمحون إلى الصيغة الفضلى ولا خلاف

هل يخرج دخان "النسبيّة" من بكركي

ربى فرح/الجمهورية

تسعى الأحزاب المسيحيّة للوصول إلى صيغة مشتركة لقانون الانتخاب قبل الاجتماع الموسّع الذي دعا إليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي في 23 الجاري. وعلى رغم تقدّم حظوظ النسبيّة على ما عداها من الاقتراحات، إلّا أنّ عقبات مختلفة تعوق الإجماع عليها، فمؤيّدو النسبيّة غير متّفقين على رأي موحّد في شأنها، أمّا رافضوها فيطرحون صيغا تراعي حساباتهم ومصالحهم. وتمهيدا للقاء بكركي، تتكثّف اجتماعات ممثّلي القيادات المسيحيّة الذين عقدوا لقاء أمس الأوّل في البرلمان، جَمَع النوّاب جورج عدوان، ألان عون وسامي الجميّل، والوزيرين السابقين يوسف سعادة وزياد بارود، وعلمت "الجمهورية" أنّ لقاء ثانيا سيعقد الأسبوع المقبل وسيحمل إليه المجتمعون اقتراحات وتصوّرات جديدة.

وفي هذا الإطار، يحرص عضو تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب ألان عون على التأكيد مرارا عبر "الجمهورية" أنّ "التأخير ليس بسبب الاختلاف، إنّما لأنّنا لم نصل إلى قناعة موحّدة حول الصيغة النهاية، وبالتالي نحن نحتاج إلى استكمال كلّ المعطيات اللازمة للخروج بالصيغة الفضلى".

التوافق المسيحيّ الذي قد يكون "من النوادر"، سيواجه باعتراضات عنيفة، خصوصا إذا رسا على "النسبية"، فرئيس "جبهة النضال الوطنيّ" النائب وليد جنبلاط رفضها، وهو يحرص إمّا شخصيّا أو من خلال وزرائه ونوّابه على انتقادها. وهنا يوضح عون "أنّنا لا نسعى إلى شيء للمسيحيّين ضدّ بقيّة الأطراف، إنّما نريد تأمين صحّة التمثيل، وسننطلق، بعد أن نتّفق مسيحيّا، لنتشاور مع الفرقاء الآخرين". ويضيف: "من يطمح فعليّا إلى صحّة التمثيل، لا يجب أن يعترض على هذا التوجّه، وسنواجه مشكلة إذا أراد البعض الاستفادة من قوانين خاطئة ليعزّز تمثيله". يرفض عون رفضا قاطعا الاستمرار في القوانين الجائرة التي عانى منها اللبنانيّون على مدى 20 عاما، "فضخّمت ناسا على حساب ناس". ويشدّد على "أنّنا نسعى إلى القانون الصحيح الذي يؤمّن حياة سياسيّة سليمة ويضمن انتظام العلاقة بين مكوّنات المجتمع، من هنا، لا يظنّن أحد أنّه إذا ربح مرحليّا أو استطاع تمرير أمر ما، فلن يخسر في المقابل، والدليل التهميش الذي عانت منه بعض الفئات بسبب غيرها، ما زعزع العلاقات بين مكوّنات المجتمع الواحد".تتّجه الأنظار إلى اجتماع بكركي الذي ستشارك فيه "القوات" و"الكتائب"، بعدما زالت "غيمة اللغط في كلام الراعي"، فهل يتّفق المسيحيّون على قانون موحّد، "يربح على أساسه الجميع ويؤمّن صحّة التمثيل للخروج من الأبعاد الطائفيّة لمشكلاتنا السياسية"، كما يطمح عون؟