المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 08 أيلول/11

اشعيا 03/4-6/الأيام الأخيرة

واجعل صبيانا رؤساء لهم وأطفالا تتسلط عليهم. ويظلم الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه يتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف.

عناوين النشرة

*كارثة ترك الحبل على غاربه للبطريرك بشارة الراعي/الياس بجاني

*زيارة البطريرك الراعي لم تكن "سارة ولا مريحة" لساركوزي

*موفد رئاسي فرنسي لسؤال بابا الفاتيكان عن مستقبل بكركي/حميد غريافي/السياسة

*الياس الزغبي/ساركوزي أبلغ الراعي أن الأنظمة الدكتاتورية في سوريا لا تحمي الأقليات/لا يمكن لأي مرجعية سواء كانت روحية أو سياسية أن تتجاهل واقع المحكمة والسلاح غير *الشرعي واجرام النظام في سوريا

*البطريرك الراعي ومقاربة الثورة/نبيل بومنصف /النهار

*الراعي في مأدبة عشاء السفيرة فضل الله: زيارتي الى فرنسا ناجحة بفضل أبناء الجالية اللبنانية/وثقافة العيش معا وحدها تساعدنا علىمواجهة مصاعب الحياة

*الراعي بين مجلس الشيوخ والخارجية والداخلية والبلدية: الدولة المدنية في مواجهة الانحرافات الطائفية لأي مذهب

*8 آذار" تطوّق حليفها و"القوات" تخرج من دائرة الحذر/حسابات عون وجعجع بين أزمتي الحكومة وسوريا/هيام القصيفي/النهار

*لبنان: وحدة الحكومة أمام الامتحان اليوم بعد رفض عون تجزئة تمويل الكهرباء

*قانون الانتخاب 3: ميشال معلولي عن اتفاق الطائف ومحاضره المختفية/الهدف التهرّب من تحويل الأقضية محافظات ودوائر

*المفتي قباني لـ"النهار": هل أعرض جدول مواعيدي/سمير منصور/النهار

*الياس أبوعاصي: كهرباء باسيل تكهرب البلد لمصلحة عون و"حزب الله".. وميقاتي إما يُدوّر الزوايا أو يراهن على هدايا تُقدم له/باتريسيا متّى/ موقع 14 آذار

*نوفل ضو: سلاح "حزب الله" يزيد مشاكل لبنان إقتصادياً وينزعه من محيطه العربي

*السفير الاميركي في دمشق يهاجم النظام السوري عبر "فيسبوك"

*جنبلاط عاد من بنغازي: الإستقرار والديمقراطية تحديات كبيرة سيواجهها الشعب الليبي

*عون ينتقد حلفاءه لعدم مساندته: غيري يمكن أن ينسحب

*الإتحاد الأوروبي" يستعد لفرض جولة سابعة من العقوبات على النظام السوري

*المبادرة العربية تدعو الأسد إلى وقف القمع والتزام الانتقال إلى نظام تعددي

*جماعة الإخوان المسلمين: لا حوار ولا تقاسم للسلطة مع نظام الأسد ولا نسعى لعسكرة الثورة

*التدخل الدولي لا الأجنبي/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

*دمشق ترفض فتح خطوط لـ "حزب الله" مع شركات عسكرية تركية

*الشاطر حسن يتحسس رقبته/ أحمد الجارالله/السياسة

*عملاً بقاعدة "كأن لم يكن"/عبد الوهاب بدرخان/النهار

*استقالة وزراء عون غير واردة.. جنجنيان يتخوف من تسوية سياسية لتمرير ملف الكهرباء بعيوبه

*النائب غازي يوسف: العصيان المدني حق لنا في حال اتخذت الحكومة قرارات تهدد البلاد

*ميقاتي أمام مأزق مواجهة حلفائه في تنفيذ الالتزامات الدولية/ارتياح الغرب الى مواقفه مع ترؤس لبنان مجلس الامن يقلق حكومته/سابين عويس/النهار

*تقرير كويتي رسمي يحذر من مخاطر تغلغل الإيرانيات والعراقيات والسوريات وغيرهن/وقف تجنيس الزوجات لأسباب أمنية!

*الكنائس في سورية بين سندان التمسك بالسلطة ومطرقة الثورة الشعبية

*انتخاب زهرة أخياني أمينة عامة لـ"مجاهدي خلق"

*تحت عنوان اي قانون انتخاب ينتظر اللبنانيين العام 2013 اكثري... نسبي... فردي...؟؟

*بيئة حزب الله" و"قيادة حزب الله": التمييز الصعب.. والضروري/وسام سعادة/المستقبل

*الأب فاضل لـ"ليبانون فايلز": يمكن لمجلس الأمن البحث عن بدائل لتمويل المحكمة إذا ارتبط إحجام لبنان بأسباب اقتصاديّة

*شمعون لـ"ليبانون فايلز": نترك للعدل أن يأخذ مجراه في إشكال دير القمر لأنّ "تبويس اللحى" يترك "الزعران فالتين"

*ويكيليكس:بري "يتباهى" بتعاونه مع أميركا لوقف إطلاق النار ويتهم لحود (ابن...) بالتواطؤ ضده مع السوريين

*تركيا نمر من كرتون/إيلي فواز/لبنان الآن

*الكتلة:اكثرية الإنتهاكات الأمنية تحصل في بيئة حزب الله/الإستقواء يولد تجاوزات ووجود الدويلة يخفي الدولة ومؤسساتها

تفاصيل النشرة

كارثة ترك الحبل على غاربه للبطريرك بشارة الراعي

بقلم/الياس بجاني

منذ اليوم الأول له في موقع البطريركية المارونية لم يترك البطريرك بشارة الراعي انطباعاً لبنانياً مريحاً وإيمانياً عند الكثيرين من متتبعي السياسة اللبنانية عن كثب أكان في الوطن الأم لبنان أو في بلاد الانتشار حيث بدا في مواقفه الصادمة وخطبه المطولة والمملة ومواعظه المربكة وأحاديثه الملتوية مع الزوار وكأنه استنساخاً لحال ميشال عون المرتد ولسليمان فرنجية "المسورن" منذ نعومة أظافره ولميشال سليمان المراوغ والمهادن لمحور الشر ولميليشياته الأصولية حتى الركوع، كما تمظهر بوضوح موقفه المؤيد لهرطقة حلف الأقليات وبالتالي تأييده لنظام الأسد ضد الثورة الشعبية السورية.

حذرنا مراراً من خطورة هذه المواقف البطريركية الخطيرة والقاتلة التي لا صلة لها بثوابت بكركي التاريخية والبعيدة كل البعد عن وجدان وضمير ومزاج الطائفة المارونية المتعلقة حتى الشهادة بلبنان الحر والسيد والمستقل فلم تلقى تحذيراتنا الصدى المطلوب، لا، بل لامنا العديد من معارفنا وأبناء خطنا السيادي على سرعة طرح هكذا موضوع في الإعلام مطالبين بالانتظار وبإعطاء الرجل المزيد من الوقت قبل الحكم على مواقفه.

من جهته البطريرك الراعي وكما تبين لا يحتمل ولا يتقبل النقد البناء بأي شكل من الأشكال فرد علينا وعلى الذين سلطوا الأضواء على خروجه عن خط بكركي ومن عباءة مواقف الكردينال صفير الوطنية والسيادية، رد بغضب وعصبية واتهمنا بالتعصب وبزرع الفتنة وبباقي النعوت الببغائية البالية التي هي من أدوات شغل جماعة سوريا المرتزقة في لبنان وربع تجار المقاومة ومقاطعجية التحرير والممانعة.

بارك حكومة حزب الله ولام من عارضها طالباً منهم الحكم على أعمالها وكأن الأبالسة يمكن أن تكون إلا إبليسية.

تملق وساير الرئيس ميشال سليمان وخلع عليه صفات وطنية وإنسانية بعيدة عنه بعد الأرض عن السماء متناسياً قول القديس بولس الرسول: "لو أردت أن أساير مقامات الناس لما كنت عبداً للمسيح"

لام الرافضين دعوة سليمان لاستئناف طاولة الحوار "الكذبة" وهو يعلم علم اليقين أن حزب الله الإيراني يريد من خلال هذه المسرحية تشريع سلاحه الإرهابي وإركاع الجميع بعد أن استلم الحكومة وأبعد 14 آذار بالبلطجة والإرهاب والرشاوى والغزوات.

بلع لسانه فيما حزب الله يسرق أراضي الكنيسة المارونية بالقوة في بلدة لاسا الجبيلية ويتوسع في تمديد شبكة اتصالاته في قلب المناطق المسيحية ويشق الطرقات المشبوهة داخل هذه المناطق ليسهل عليه غزوها عسكرياً عندما تنضج الظروف.

كما اعتبر أن قضية لاسا هي عقارية وليست مذهبية أو سياسة متعامياً عن ادعاءات الشيخ قبلان الخطيرة حيث ادعى أنها ملك للشعية مع العديد من القرى والبلدات المجاورة لها، كما تعامى عن تصاريح موثقة للسيد حسن نصرالله بتحدث فيها علنية عن الصليبيين الموارنة الذين احتلوا بلاد جبيل. علماً أنه وقبل أن ينتخب بطريركاً كان الراعي عارض بقوة مشروع النائب بطرس حرب الداعي لمنع بيع أراضي المسيحيين في مناطقهم لغير المسيحيين.

اعتبر أن ما يجري في سوريا اضطرابات وليس ثورة شعبية وراح كما الوهاب والقنديل وعون ونصرالله يتحدث عن مؤامرة لتفتيت الدول العربية وإقامة الكيانات المذهبية مكانها دون أن يقدم أي دليل على هرطقاته.

وطبقاً لتقارير نشرت منذ أيام قليلة فهو يتصرف بطريقة دكتاتورية وفردية في اتخاذ القرارات ويريد إلغاء الاجتماعات الشهرية للمطارنة الموارنة التي تصدر بيانات تعبر عن مواقف بكركي السياسية والمعيشية والوطنية.

وها هو من فرنسا يظهر على حقيقته المعادية لثوابت بكركي التاريخية ولكل مجرى الثورات العربية الشعبية، كما يجاهر بتعلقه بهرطقة حلف الأقليات مما أثار استغراباً كبيراً لدى المسؤولين الفرنسيين حسبما جاء في تقرير كتبه الصحافي المعروف حميد غريافي ونشرته جريدة السياسة اليوم في 07/09/11. وطبقاً للتقرير نفسه ستوفد فرنسا مبعوثاً على جناح السرعة إلى الفاتيكان لإستيضاح موقفها من انحرافات البطريرك الراعي المخيفة.

من موقعنا الإغترابي نطالب السياديين من أبناء طائفتنا المارونية ومعهم جميع الغيارى على لبنان الرسالة والاستقلال والحريات والتعايش من أبناء كل الطوائف، نطالبهم بأخذ مواقف البطريرك الراعي الخطيرة على محمل من الجدية وعدم السكوت عنها والعمل على إعادة هذا البطريرك إلى عباءة الكردينال صفير وإلى ثوابت الصرح البطريركي الذي أعطي له مجد لبنان القداسة.

ونختم بما جاء في (إنجيل القديس لوقا 12/1-5): "إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء. فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم، يا أحبائي: لا تخافوا الذين يقتلون الجسد، ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا. ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم: نعم، هذا خافوه".

زيارة البطريرك الراعي لم تكن "سارة ولا مريحة" لساركوزي

موفد رئاسي فرنسي لسؤال بابا الفاتيكان عن مستقبل بكركي

حميد غريافي/السياسة

لم يكن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "مسروراً" ولا مرتاحاً" لما سمعه من البطريرك الماروني الجديد بشاره الراعي في باريس, أول من أمس, في ما يتعلق بموقف "القائد الأعلى" للكنيسة المارونية من النظام السوري "المارق والخارج على كل القوانين الدولية" - حسب ديبلوماسي فرنسي في باريس - ومن حكومة نجيب ميقاتي الصديق الشخصي لبشار الأسد و"المساعد المخلص" لحليفه الأمين العام ل¯"حزب الله" حسن نصرالله, و"كأن البطريركية المارونية في بكركي انتقلت من عهدة بطريرك كان يلقب ب¯"ضمير لبنان" و "حامي استقلاله" هو الكاردينال نصرالله صفير, إلى بطريرك يبدو أنه اختير ليجري مع الغاية بوجود رئيس جمهورية صديق له ومن نفس "حياديته المذهلة" وقائد جيش "يضرب بسيف الاثنين البلاستيكي", وكأن الأمور عادت الى منتصف السبعينات مع بداية الحرب الأهلية اللبنانية عندما وقع اختيار كمال جنبلاط وياسر عرفات وحافظ الأسد على البطريرك الجديد يومذاك خريش والرئيس الجديد سليمان فرنجية وقائد الجيش حنا سعيد, وهم أضعف ثلاثة قادة موارنة في تاريخ الطائفة, ليضربوا ضربتهم بإشعال الحرب كل من منظاره الخاص: سيد المختارة بهدف تغيير النظام والوصول الى سدة الرئاسة الأولى, وجملته الشهيرة مازالت تصدح في آذان من لا ينسون المسيئين الى لبنان عندما قال لأحد القادة السوريين قد يكون عبدالحليم خدام يومذاك: أنتم لا تفهمون التعامل إلا مع الجالس في قصر بعبدا (القصر الجمهوري) إذاً, فلتلاقني في قصر بعبدا بعد غد", في اشارة إلى الهجوم العسكري الذي كان يستعد لشنه على مقر الرئاسة الأولى في اليوم التالي.

واضاف الديبلوماسي "أما أبو عمار فكان هدفه النهائي لا يختلف كثيراً عن هدف نصرالله اليوم, وهو السيطرة على كل لبنان بعدما وضع على الخريطة التقسيمات الجغرافية لدولته العتيدة التي ألمح إليها نائبه ابو اياد بمقولته المشهورة ان "طريق حيفا تمر عبر جونيه", فيما كان هدف الرئيس السوري السابق يناقض هدفي "حليفيه" الدرزي والفلسطيني بشكل مذهل وحاسم, فهو يريد القضاء على نفوذ جنبلاط مع تطور مسار الحرب اللبنانية وقد اغتاله بالفعل فيما بعد, وتسليم منظمة التحرير الفلسطينية تسليم اليد الى ارييل شارون العام 1982 بطلب من حليفه الأميركي في تلك المرحلة".

وكشف الديبلوماسي الفرنسي النقاب ل¯"السياسة", أمس, أن ساركوزي "لم يكن يتوقع سماع ما سمعه من البطريرك الراعي حول دعم بشار الاسد في عملية "إصلاحه" ضد ثوار سورية, كما لم يكن ينتظر ان يسمع من حليفه البطريرك وجهة نظره المعارضة للثورات العربية المندلعة في الشرق الاوسط المطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية والعيش الكريم", وكذلك اصيب بالاحباط لشدة "حيادية" البطريرك في الشؤون الداخلية اللبنانية ودعمه حكومة ميقاتي, وكأنه أحد أنصار قوى 8 آذار".

ولم يستبعد الديبلوماسي, بعدما سمعه من تعليقات سلبية جداً على زيارة الراعي, "أن يبلغ قلق الرئيس ساركوزي من دور البطريركية المارونية الجديدة حد إرسال موفد الى الفاتيكان خلال الأيام القليلة المقبلة لسؤال البابا بنديكتوس السادس عشر عن مواقف الراعي, ودعوته إلى التدخل لاعادة ضبط ايقاع سياسة بكركي في عهده على لحن البطريرك السابق نصرالله صفير, لأن الإخلال بسياسة لبنان السابقة, قبل سيطرة "حزب الله", من شأنه تفجير الأوضاع الى حرب أهلية جديدة مدعومة من نظام الأسد متى تأكد له ان نظامه آيل للسقوط".

ودعا الديبلوماسي الفرنسي قادة "14 آذار" وثورة الأرز الى "افتعال ضجة أكبر واتخاذ خطوات أكثر جرأة مما يفعلون الآن, لأن الأمور لم تعد تحتمل حسب معلوماتي الديبلوماسية والاستخبارية من لبنان وسورية والمنطقة, وعليهم ان ينزلوا مرة اخرى الى الشارع بموقف مليوني مازال متوفراً لهم بعد شعور المرارة من هيمنة سورية و"حزب الله" مجدداً على لبنان, وكأن شيئا لم يكن منذ العام 2005 اثر الانسحاب السوري من البلد وهزيمة الحزب النكراء في حرب يوليو ,2006 حيث خسر كل ما يملك في تلك الحرب من اسلحة وبنى تحتية تم تعويضها في ما بعد بواسطة سورية".

الياس الزغبي/ساركوزي أبلغ الراعي أن الأنظمة الدكتاتورية في سوريا لا تحمي الأقليات

لا يمكن لأي مرجعية سواء كانت روحية أو سياسية أن تتجاهل واقع المحكمة والسلاح غير الشرعي واجرام النظام في سوريا

موقع 14 آذار/سلمان العنداري

علق عضو قوى "14 آذار" الياس الزغبي على اداء وزير الطاقة جبران باسيل وعلى طريقة تعاطيه في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي خيّرها بمعادلة: اما ان يتم تبنّي خطته الكهربائية كما عرضها أو سيصبح "التيار الوطني الحر" في حلٍّ من أي التزام تجاه الحكومة، فقال: "باختصار ان ما يقوم به جبران باسيل هو تصرف انعزالي يتصل بما يسمى بالفاشية التي تقوم على منطق "إما ان تأخذوا بما اطلب واريد واما انكم غير جديرين بالسلطة والحكم ويجب ان يتم نسف كل شيء على رؤوسكم".

الزغبي وفي حديث خاص لموقع "14 آّذار" الالكتروني رأى ان "ما يقوم به الوزير باسيل والعماد ميشال عون هو اسلوب مبتكر في الدكتاتورية والتفرد، خاصةً بعد ان اطلق عون شعوراً عاماً لدى بطانته ومؤيديه يشبه الى حد كبير حالة الفاشية في ايطاليا، والنازية في المانيا من خلال الايحاء بانه الاقوى والافضل والانظف والاشرف والاصح".

واشار الزغبي الى ان "هذا الامتلاء بالذات لدى عون ناتج عن تحالفه العميق مع "حزب الله". فكما يتوجه السيد حسن نصرالله الى قواعده وانصاره بانهم اشرف الناس واطهر الناس، كذلك العماد عون يعتبر بانه وصهره ومن لف لفه في دائرته الضيقة هم اشرف الناس، وكل ما يطلبونه يجب ان ينفذ بشكل اعمى من الاخرين".

وعن استخدام الوزير باسيل للعبارات الطائفية والمذهبية في مؤتمره الصحفي الاخير، عندما قال ان مشروعه الكهربائي لم يموّل لأنه مشروع مسيحيّ، وان الوزير المسيحي لا يتم اعطاؤه المال، قال الزغبي: "للاسف هذه هي عادة العماد عون واتباعه كلما شعروا بالحرج والحشرة والضيق السياسي، فتراهم يلجأون الى تحريك الغريزة الطائفية، كما انهم في العمق براء مما يسمى بالمسيحية، لان المسيحية تعني الانفتاح، وتقدير الاخر والاعتراف به والتفاعل معه وليست نوع من الانقباض على الذات".

واضاف: "ان باسيل لجأ الى اسلوب اثارة الحساسية الطائفية لعله بذلك يغطي على امور كثيرة، ومن بينها المشروع المشبوه الذي قدمه للكهرباء بمبلغ كبير جداً، والذي ربما قد يذهب قسم كبير منه الى مصالحه الخاصة قبل سنتين من الانتخابات النيابية، اضافةً الى تغطية امور اخرى خطيرة اقلها مسألة العميد المتقاعد فايز كرم الذي حكم بالعمالة، والحالة المضطربة التي يعيشها "حزب الله"، حليف عون الاساسي".

واعتبر الزغبي ان "اثارة موضوع اداري وتقني وانمائي كمسألة الكهرباء بهذا المستوى والى هذا الحد تأتي للتغطية عن مطبات وشؤون اخرى تخص النظام المتهاوي في سوريا، و"حزب الله" المضطرب في لبنان، وكل التركيبة التي اتت بهذه الحكومة. وبذلك فان رفع العماد عون ووزيره مسالة الكهرباء الى هذا الحد من الخطورة والتحدي بمثابة حياة او موت يعني ان هناك اموراً اخطر يجري التغطية عليها".

وعن ادانة العميد المتقاعد فايز كرم بتهمة العمالة لاسرائيل وسط صمت "حزب الله" رأى الزغبي "ان المسألة كشفت بعداً مخجلاً اخر لدى "حزب الله". فالحزب الذي دعا مراراً على لسان السيد حسن الى تعليق المشانق للعملاء، سكت عن هذا الاموضوع تجاه العملاء المحسوبين على بيئته الحاضنة، وسكت على عمالة العميد كرم ولم يصدر عنه اي تعليق على هذا الامر، مع الاشارة الى ان الحكم جاء مخففاً الى اقصى الدرجات".

وعن كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من فرنسا، الذي أكد فيه وقوفه الى جانب المحكمة الدولية، داعياً الى فصلها عن الشؤون السياسية، مبدياً تخوفه من التطورات الجارية في العالم العربي ومن امكانية الوصول الى حرب أهلية في سوريا، ومن امكانية الوصول الى أنظمة اكثر تشددا وتعصبا"، لفت الزغبي الى ان "كلام غبطة البطريرك الراعي يمتثل الى الموقف العام، اذ لا يتخذ البطريرك موقفاً حادا في المسائل المفصلية الاساسية، سواء اكان في ما يجري في سوريا، او بالنسبة للمحكمة الدولية".

واضاف: "ان حديث البطريرك عن المحكمة ورفضه التسييس يعتبر معادلة قديمة تخطاها الزمن، لان الحديث عن التسييس لم يعد وارداً طالما ان الوقائع هي التي تحكم عمل القرار الاتهامي الذي صدر عن المحكمة بانتظار بدء المحاكمة قريباً، وبالتالي فان التخوف من التسييس ينتمي الى مرحلة سابقة".

وعن تحذيره من الوضع في سوريا ومن نظام اكثر خطورة ياتي بعد نظام الاسد، اعتبر الزغبي ان "خطاب الراعي المتعادل بصورة فوقية بالنسبة الى القضايا المهمة جدا كالمحكمة الوضع في سوريا او سلاح حزب الله، يعني ان البطريركية المارونية تريد ان تنأى بنفسها عن اتخاذ موقف حاد في هذه الشؤون، لعل هناك من قال او حاول ان يشير على البطريرك ان ما يجري في سوريا خطير، وان الحكم الذي سيأتي بعد نظام الاسد سيكون اكثر خطورة على الاقليات وتحديدا المسيحيين".

واعتبر الزغبي ان موقف البطريرك "خطأً جسيماً نأمل ان لا تقع بكركي فيه، لان العالم يتطور الى الامام وليس الى الوراء، كما انه ليس هناك ما يؤشر لا في مصر ولا في ليبيا ولا في تونس الى ان هناك انظمة اشد خطورة من الانظمة الديكتاتورية القائمة. مع الاشارة الى ان النظام الديكتاتوري في سوريا دفّع المسيحيين واللبنانيين اثماناً باهظة على مدى عقود".

وتابع الزغبي: "من الطبيعي ان يكون كلام البطريرك يستبطن بعض التقدير المتسرع للاحداث، ففي لبنان لا يمكن ان نقفز فوق المحكمة والعدالة الدولية بالكلام عن التسييس، ولا يمكن ان نتناسى خطورة سلاح "حزب الله" وكيف يفرض الانقلابات السياسية، ولا يمكن ان نتجاوز مدى القمع الذي يمارسه النظام السوري المهدد بالسقوط".

واذ شدد الزغبي على انه " لا يمكن لاي مرجعية سواء اكانت روحية كبكركي، او سياسية كأي زعامة سياسية اخرى ان تتجاهل هذه الوقائع"، دعا المسيحيين بقيادة بكركي "الى ان يكونوا في طليعة التغيير، وان يخوضوا غمرة مشروع الربيع العربي كي يكون ربيعاً بالفعل، ليتخلص العرب من الانظمة الدكتاتورية ويؤسسوا عالماً جديداً ينتمي الى الحرية والديمقراطية لا العكس". هذا وكشف الزغبي ان "الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ابلغ البطريرك الراعي ان الانظمة الدكتاتورية في المنطقة وسوريا وغيرها لا تحمي الاقليات ولا تحمي المسيحيين تحديداً، مناشداً كل القوى الحية بما فيها المسيحيين في لبنان والمشرق ان يسعوا الى انتاج انظمة اقرب الى الحداثة والديقراطية والحرية، والى ان يكونوا شركاء فاعلين ومشاركين بالتغيير نحو الافضل".

البطريرك الراعي ومقاربة الثورة

نبيل بومنصف /النهار

شكّلت مقاربة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى الثورات العربية عموماً والثورة السورية خصوصاً والتي تتسم بالتعبير عن مخاوفه من اتجاهاتها المحتملة نقطة تباين عميقة مع فئات مسيحية واسلامية واسعة غالباً ما ظلت صامتة أو لم تفصح عنها إلا بخفر شديد مراعاة للعلاقات بين هذه الفئات وبكركي.

ومع اختياره زيارته لباريس منبراً دولياً أساسياً للجهر بهذه المخاوف من زاوية إثارة مصير الأقليات في ظلّ هذه الثورات اكتسب موقف البطريرك جديّة لم يعد ممكناً تجاوز أبعادها في قراءة انعكاسات الحدث السوري على المشهد اللبناني.

بطبيعة الحال بكركي هي بكركي، التي تشكل العمود الفقري للموقف المسيحي واللبناني الأعم، وهو الأمر الذي يوجب التعامل مع مواقف سيّدها بغير كل المعايير الرائجة في معاينة أي موقف سياسي آخر. ولكن اتباع المناورة والباطنيّة في هذا المسلك أيضاً لن يفيد لا بكركي ولا الفئات السياسية سواء كانت تؤيد وجهة نظر البطريرك أو تختلف معها. لذا يمكن استخلاص نتيجتين احداهما ايجابية والأخرى سلبية لموقف البطريرك الذي يبدو مفتوحاً على جدل أوسع في الحقبة المقبلة.

تتمثل الخلاصة الايجابية بأن البطريرك بما يمثله يساهم مساهمة فعّالة في كسر جدار الصمت السائد في لبنان حيال حدث يعني اللبنانيين أكثر من سائر العرب. فالمخاوف على الأقليات في سوريا وسواها من الدول العربية باتت مسألة جوهرية موضوعة على طاولات المجتمع الدولي، فيما لبنان الرسمي والسياسي بمعظمه يغرق في تفاهات اليوميات السلطوية والسجالية طامراً رأسه في الرمال. وإثارة هذه المسألة على يد البطريرك تثبت الدور الطليعي لبكركي في مسؤوليتها عن المسيحيين ومصيرهم في لبنان وحتى في المنطقة. أما الخلاصة السلبية فتتمثل في ترجيح مبكر لكفة المخاوف من الثورة على كفّة صفحة المتغيرات الضخمة الأخرى المحمولة في تحرّك الشعوب ولا سيما منها الشعب السوري. ذلك أن الموقع "الأقلوي" وحده لا يبرّر الحكم العاجل على الثورة من زاوية التخوف من أن تحلّ نظاماً أشدّ تعصباً من نظام ديكتاتوري قائم.

ويخشى أن يتماهى إبراز المخاوف وحدّها مع مصالح النظام ولو لم يكن ذلك مقصوداً. ثم أنه ليس في الوقائع المثبتة حتى الآن ما يبرّر على نحو كاف تعظيم هذا الخطر في حين أن هناك جانباً تاريخياً بحق يتعين تلقفه في حركة تحرّر تاريخية للشعوب الثائرة والسائرة على هدى انتفاضة استقلالية لبنانية كانت بكركي رافعتها الكبرى كما كانت دوماً رافعة كل حركة تحرّر من دون منازع. أما الخوف على المسيحيين والأقليات فهو استحقاق الثورة السورية تحديداً واختبارها الكبير في تسفيه النظرية التي تتخوف من إحلال نظام ذات طابع أصولي أو سلفي مكان النظام القائم. وفي أي حال الأفضل للبنان أن ينخرط في جدل قلق يتعداه الى المثابرة الدولية ما دام معنياً الى هذا الحد بتدفقات حدث يطرق أبوابه ويكاد يقتحم الدار.

الراعي في مأدبة عشاء السفيرة فضل الله: زيارتي الى فرنسا ناجحة بفضل أبناء الجالية اللبنانية

وثقافة العيش معا وحدها تساعدنا علىمواجهة مصاعب الحياة

وطنية - 7/9/2011 - أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، "أن ثقافة العيش معا هي وحدها التي تساعدنا لكي نواجه كل مصاعب حياتنا اللبنانية"، مشيرا الى ان زيارته الى فرنسا كانت ناجحة بفضل أبناء الجالية اللبنانية الذين يعيشون بتناغم كبير مع المجتمع الفرنسي ويساهمون في كل الحقول في ما يعود الى النمو على كل المستويات".

كلام البطريرك الراعي جاء خلال مأدبة عشاء أقامتها سفيرة لبنان لدى الاونيسكو سيلفي فضل الله على شرفه والوفد المرافق شارك فيها مندوب جامعة الدول العربية في باريس السفير ناصيف حتي، سفير لبنان لدى فرنسا بطرس عساكر، الوزير السابق ابراهيم الضاهر، وفد المؤسسة المارونية للانتشار الذي يرافق البطريرك الراعي في زيارته ويضم روز الشويري، شارل الحاج وهيام بستاني، الوكيل البطريركي في باريس المونسينيور سعيد سعيد وعدد من المدعويين وفاعليات ديبلوماسية.

فضل الله

وألقت السفيرة فضل الله كلمة رحبت فيها بالبطريرك الراعي، مشيدة "بدوره الجامع والمنفتح على الحوار والتقارب في سياق استمرارية ارث البطريركية العريق، وقد جاء شعار غبطته "المحبة والشراكة" للتأكيد على دور لبنان الرسالةالداعي الى التحاور والتعايش، وهي قيم تنادي بها الاونيسكو وتعمل على ارسائها وعلى دور لبنان التاريخي الذي نادى به رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لان يكون مركزا لحوار الثقافات والاديان والحضارات معترف به دوليا".

الراعي

ورد البطريرك الراعي بكلمة، قال فيها: "كم نحن سعداء كمجتمع لبناني لوجود السفيرة فضل الله على رأس البعثة لدى الاونيسكو. ان المبادىء الوطنية والروحية والثقافية التي علينا ان نعيشها هي التي تجعل من لبنان صاحب دور، والاتكال على لبنان لا يعود الى قوته النفطية والعسكرية والمادية لكن قيمته بانسانه وبثقافته واخلاقيته. ولذلك الشعب اللبناني منفتح اساسا على الاونيسكو ولديه شعور كبير ان هذا ما يحمي البشرية. وكلنا نعلم ان الثقافة وحدها التي تجمع وتنقذ الشعوب، وأي مجتمع ودولة ووطن واب امة لديها ثقافتها هي التي تنقذها من مشاكلها". وذكر البطريرك الراعي بكلام قداسة البابا الطوباوي يوحنا بولس الثاني عندما قال: "ان الثقافة في بولونيا التي حمتها من الصعاب التي مرت بها والثقافة اللبنانية هي التي ستنقذ لبنان". واضاف البطريرك الراعي: "نحن في لبنان اختبرنا الثقافة اللبنانية بعد حروب شرذمت اللبنانيين وقتلتهم وهجرتهم وهدمت كل مؤسسات الدولة، ووصلنا الى شفير الهاوية. وعندما انتهت الحرب اللبنانية عام 1990 عاد اللبنانيون الى ثقافتهم، ثقافة العيش معا وهي وحدها التي تساعدنا لكي نواجه كل مصاعب حياتنا اللبنانية".

وحيا البطريرك الراعي مؤسسة الاونيسكو "كمؤسسة تساعد الشعوب كي تكون ثقافتها". ووجه كلمة شكر للسلطات الفرنسية والذين التقاهم في زيارته، مؤكدا "ان نجاح زيارته مرتبط الى حد بعيد بوجود الجالية اللبنانية في فرنسا لانها تعرفهم بمجتمعنا اللبناني". وقال: "لقد شعرت خلال الزيارة ان السلطات الفرنسية تحترم ابناء الجالية اللبنانية ويفتخرون بهم لانهم يعيشون بتناغم كبير مع المجتمع الفرنسي ويساهمون في كل الحقول في ما يعود الى النمو على كل المستويات. فشكرا لابنائنا في فرنسا لانه بفضلهم كانت الزيارة ناجحة".

الراعي بين مجلس الشيوخ والخارجية والداخلية والبلدية: الدولة المدنية في مواجهة الانحرافات الطائفية لأي مذهب

النهار/الموقف اللافت في زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الرسمية لفرنسا كان أمس اقتراحه من الكي دورسيه خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه "نموذج الدولة المدنية التي تفصل بين الدين والدولة وترتكز على الحقوق الاساسية للشخص البشري، وتعترف بحريات المعتقد العامة، وتوفر حياة كريمة وآمنة لجميع الأقليات".

هو اقتراح رأى البطريرك أنه ناجع "في مواجهة الانحرافات الطائفية لأي مذهب"، إلا أنه طلب مساندة فرنسا "لقيام هذه الدولة في بلدان الشرق الأوسط".

وإذ أعرب عن "شعور بالحيرة والقلق"، أكد أن "كل ميل الى تقسيم الشرق الأوسط الى دول مذهبية هو ميل مستنكر"، معتبراً ان التعددية التي تندمج فيها الأقليات بتناغم هي "جديرة، أكثر من سواها، بأن تضمن الكرامة والحرية وحضورنا وازدهارنا في الشرق الأوسط".

وفي اللقاء، كان خطاب للبطريرك ووزير الخارجية تناول فيه الاثنان الوضع في لبنان واستمرار التعاون بين البلدين.

ثم كان عرض للوضع في الشرق الأوسط وسوريا والمحكمة الدولية والتزامات لبنان وقوات "اليونيفيل"، وأكد جوبيه "أن سحب القوات الفرنسية من اليونيفيل قد يشكّل في حال حدوثه كارثة". وبدت مخاوف "مشتركة" حول الوضع في سوريا، وكرّر البطريرك تخوفه من حرب أهلية أو نظام متشدّد.

الكي دورسيه

الساعة الأولى بعد ظهر أمس، زار البطريرك الراعي والوفد المرافق الكي دورسيه، حيث استقبله جوبيه في حضور السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون والسفير في باريس بطرس عساكر والسفيرة في الأونيسكو سيلفي فضل الله.

وألقى الراعي الى مائدة الخارجية كلمة تحدث فيها عن أزمة المنطقة، وقال: "منذ بضعة أشهر، بدأت الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط تشهد تحولات جعلتنا نتائجها نشعر بالحيرة والقلق. نحن نعرف أن قوى عميقة، داخلية ومشروعة، تحرك هذه المجتمعات الساعية الى التغيير، من دون أن نهمل أيضاً التدخلات الغريبة. لحل العقدة، وتوضيح الاختيار بين ما نقبله وما نرفضه، نطرح بعض العناصر.

بالنسبة الينا، نحن اللبنانيين، وبالنسبة الى مسيحيي الشرق، كل ميل الى تقسيم الشرق الأوسط الى دول مذهبية هو ميل مستنكر. ذلك لأن التعددية، التي تندمج فيها الأقليات بتناغم، هي جديرة أكثر من سواها بأن تضمن، في الكرامة والحرية، حضورنا وازدهارنا في الشرق الأوسط. مما لا شك فيه ان المجتمعات التعددية هي أيضاً شرط من شروط الأمن والاستقرار في المنطقة. لذلك نقترح، في مواجهة الانحرافات الطائفية لأي مذهب، نموذج الدولة المدنية التي تفصل بين الدين والدولة.

من جهة أخرى، إن مخاطر توطين اللاجئين الفلسطينيين، بحكم الأمر الواقع، تشغلنا كثيراً على رغم الرفض القاطع للتجنيس الجماعي لهم الوارد في مقدمة الدستور اللبناني. نحن مع قيام دولة فلسطينية، ونصرّ على حقهم في العودة الى أرضهم الأساسية. في انتظار تسوية نهائية وعادلة للمسألة الفلسطينية، لا يمكن للفلسطينيين إلا أن يحتفظوا بوضعهم كلاجئين، ويبقوا في اشراف منظمة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. نحن نطلب من فرنسا العمل على ضمانة خصوصية لبنان، الذي لا يمكنه، في كل حال، أن يسمح بتجنيس هؤلاء الفلسطينيين. وهذا ما تبنته بالاجماع مبادرة السلام العربية في القمة المنعقدة في بيروت، ولم تغفل الاشارة اليه".

14 آذار

وكانت للبطريرك الراعي لقاءات عدة وأحاديث مع عدد من وسائل الاعلام الفرنسية، واستقبالات ابرزها استقبال وفد من 14 آذار ضمّ بيار أبو عاصي وجورج أبي رعد وايلي عبد الحي وزاهي هليط عن "القوات اللبنانية"، وعبد الله خلف عن "تيار المستقبل" وبول ابي غانم عن حزب الكتائب.

وأوضح أبو عاصي ان الوفد أثار أمام البطريرك مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية، طالباً تدخله لدى الدولة لانجاز المشروع، "لأن الدولة لم تفعل شيئاً حتى الآن".

استقبال السفارة

وكان السفير اللبناني بطرس عساكر اقام مساء الاثنين استقبالا على شرف الراعي شارك فيه عدد من الشخصيات والقى عساكر كلمة قال فيها:

ومن وحي شعاركم، نقول معكم: ان لبنان يحيا بالحرية، وان الشركة والمحبة والاعتراف المتبادل هي جوهر ميثاق العيش المشترك بين اللبنانيين، وعصب نسيجهم الوطني وضامن مصيرهم الواحد. ونقول معكم، ان مجد لبنان يعظم بتنوع عائلاته الروحية ونخباها، يعظم بوحدة ابنائه في تنوعهم، يعظم بتجردهم عن فئوياتهم الضيقة، وانانياتهم، وعن حزبياتهم المذهبية، يعظم بتوحدهم في المواطنية وبالتفاهم حول مؤسساتهم الدستورية وبانتمائهم اللبناني الصافي". ورد البطريرك بكلمة شكر فيها عساكر وزوجته السفيرة نجلا رياشي.

عشاء مجلس الشيوخ

ومساء اقام رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه مأدبة عشاء في باليه لوكسمبور على شرف البطريرك الراعي والوفد المرافق تخللتها احاديث عن لبنان والمنطقة. ووصف الاجتماع بأنه "ممتاز".

"مؤسسة الانتشار"

وكانت "مؤسسة الانتشار الماروني" اقامت عشاء تكريما للبطريرك والوفد المرافق، شارك فيه عدد من الوجوه اللبنانية في فرنسا.

والقى البطريرك الراعي كلمة نوه فيها بعمل المؤسسة على صعيد تسجيل المغتربين في لبنان، ووجه تحية الى رئيسها الوزير السابق ميشال اده. وفي الخامسة مساء امس، زار البطريرك الراعي والوفد المرافق بلدية باريس حيث استقبله نائب رئيس البلدية آن هيدالغو وبيار شابير نظرا الى وجود رئيس البلدية خارج فرنسا.

وابدى البطريرك اعجابه نظرا الى ان بلدية باريس هي عبارة عن اتحاد يضم 20 بلدية ويستخدم نحو 50 الف موظف وعامل. ومن هناك توجه البطريرك الراعي الى وزارة الداخلية الفرنسية واجتمع مع الوزير كلود غيان وعرض معه للتطورات في لبنان والمنطقة والعلاقة الفرنسية – اللبنانية المستمرة في التاريخ. باريس – حبيب شلوق

"8 آذار" تطوّق حليفها و"القوات" تخرج من دائرة الحذر

حسابات عون وجعجع بين أزمتي الحكومة وسوريا

هيام القصيفي/النهار

يقف رئيس " تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، على طرفي نقيض اليوم، في مقاربة التطورات اللبنانية في ضوء انعكاس الحدث السوري عليها، وما يمكن ان يصيب الوضع المسيحي اللبناني خصوصا والمشرقي عموماً.

حاول عون خلال تشكيل الحكومة، القيام بحركة داخلية لتحسين حصة المسيحيين في الحكم بعد غبن استمر خلال التطبيق السيئ لاتفاق الطائف والوجود السوري. وسعى ابان المفاصلة الشائكة مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الى الحصول على حصة وازنة تعوض المسيحيين ما خسروه في عهد حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري بعد عام 2005. الا ان عون اصطدم، مثله مثل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، باحداث سوريا التي لم تكن في حسبان اي من اطراف قوى الثامن من آذار، الذين بقوا في الاسابيع الاولى للثورة السورية يتعاملون معها على انها زوبعة في فنجان. حاول عون التغاضي عن الحدث السوري بالدخول في اللعبة الداخلية المحض، الا انه ُطوق فورا من قلب البيت. اولا بتعيين المدير العام للامن العام بخلاف ما كان يريده ويطالب به من استعادة الموقع للمسيحيين، مثله مثل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والبطريرك الماروني. وافق عون على اللواء عباس ابرهيم مكرها، وحاول المقربون منه تسويق فكرة مفادها ان المسيحيين سيحصلون في المقابل على منصب رئيس جهاز أمن المطار. لكن هذا المنصب طار فجأة بعد كلام حاسم مفاده ان أمن المطار سيبقى في عهدة قوى 8 آذار.

بعد قضية الامن العام جاء مشروع الكهرباء ليزيد من استهدافات عون الداخلية، وليضعه في مواجهة حلفائه المباشرين الذين لا يبدو انهم ممتعضون من تطويقه او تطويق الوزير جبران باسيل. وجاء العشاء غير السري، في غياب "التيار الوطني الحر" في منزل ابرهيم ليكشف قطبة مخفية بدأت اصداؤها تصل الى العونيين، وهي ان ثمة اتفاقات تحت الطاولة يحاول ابرهيم او بالاحرى من يمثل، القيام بها على حساب عون، سواء مع النائب وليد جنبلاط الذي كان نسج معه علاقة ابان عمله مساعداً لمدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل، او مع رئيس الجمهورية الذي لم يكن في البدء من محبذي ابرهيم، وهي علاقة قد تكون لها ارتدادات مستقبلية في الانتخابات المقبلة في الشوف وعاليه وبعبدا وجبيل.

ومع تفاقم الوضع السوري وارتداداته اللبنانية، يقف عون عند مفترق خطير، في كيفية مقاربة المرحلة الجديدة، واحتمالات انعكاسات اي سيناريو داخلي يقوم به "حزب الله" على المناطق المسيحية. وهنا يصبح لكلام جعجع خصوصية متمايزة عما سبق لـ"القوات" ان تعاملت به منذ الاحداث السورية.

ففي كلمته خلال اطلاق النظام الداخلي لحزب "القوات" في 29 حزيران الفائت، قارب جعجع الثورات العربية محاذراً بخجل الدخول في الوضع السوري. وهو حذر عرفته معظم القيادات المسيحية بتجنب مقاربة الملف السوري تحاشياً لانعكاسه على الوجود المسيحي السوري واللبناني. ولكن بعد ستة اشهر على التطورات الدامية في سوريا، تحدث جعجع في مقابلة تلفزيونية اول من امس وللمرة الاولى بوضوح كأول قيادي مسيحي، قاطعا خطا فاصلا بينه وبين بكركي – الراعي، ومواقف قيادات روحية مسيحية ارثوذكسية وكاثوليكية مما يجري في سوريا، وما يمس الوجود المسيحي فيها. ولا يمكن فصل الانعطافة القواتية – المسيحية بالخروج بموقف واضح وحاسم من فكرة التخلي عن اجتماع حكم الاقليات في لبنان وسوريا وحماية النظام العلوي للمسيحيين. ويأتي الموقف الاخير ثمرة نقاشات طويلة، خاضتها الدوائر السياسية في قوى 14 آذار المسيحية، وبعض اجوائها "المسيحية" لا يزال على حذره الدائم من خسارة نظام الرئيس بشار الاسد الحكم. ويعزز هذه الاجواء كلام البطريرك الراعي مرة تلو اخرى المؤيد للنظام السوري، ومواقف رئيس الجمهورية الذي هنأ الاسد بعيد الفطر، يوم فرضت واشنطن عقوبات على سفيره في لبنان. وأهمية الكلام "القواتي" انه لا ينفصل عن الوضع اللبناني الداخلي إذا ما ارتد الوضع السوري عليه، وهو الاكثر ترجيحا. فالخطاب الجديد وضع اسسا جديدة للتعامل مع ما بعد نظام الاسد سورياً ولبنانياً. وهذا يعني ان "القوات" حددت مجددا خريطة طريق في وجه حلفاء سوريا في لبنان، في ظل السيناريوات التي يمكن ان تمس المناطق المسيحية من الشمال الى جبل لبنان. اما عون فلا يزال منصرفا الى الملفات الداخلية، بكل ما تحمل من فتائل متفجرة، يتلقاها اولا من اهل البيت الذين يوفرون لاخصامه مادة سجالية دسمة ضده، ويقارب الملف السوري، بتقاطع مع بكركي، بخلاف ما كانت عليه الامور خلال الاعوام الفائتة. لكنهما على الاقل لا يزالان متفقين على عدم وضع خطوط حمر بينهما داخل المناطق المسيحية، رغم تعدد مجال السجالات حول الملفات المختلفة.

لبنان: وحدة الحكومة أمام الامتحان اليوم بعد رفض عون تجزئة تمويل الكهرباء

الحيا/ يُعقد مجلس الوزراء اللبناني بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في ظل استمرار الخلاف على مشروع قانون تأهيل الكهرباء إذ رفض رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون (ووزير الطاقة جبران باسيل) اقتراحاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء بتجزئة تمويل المرحلة الأولى من المشروع لتوليد 700 ميغاواط إضافية بكلفة 1200 مليون دولار، بحيث يدفع نصفها من الخزينة على أن يجري العمل على تمويل الجزء الباقي من الصناديق العربية والإسلامية أو جهات دولية بفوائد مخفضة ، فإذا تعذر ذلك خلال 6 أشهر تتعهد الحكومة بتأمين المبلغ بالاستدانة عبر سندات خزينة. وأعلن عون عصر أمس إصراره على حصول وزارة الطاقة على المبلغ كاملاً مع إقرار المشروع في مجلس الوزراء. وتواصلت الاتصالات ليل أمس لإقناع عون بفكرة تجزئة التمويل تخفيفاً للعبء على الخزينة اللبنانية وسط توقعات بأن يتم إخضاع المشروع للتصويت، خصوصاً أن اقتراح ميقاتي بالتجزئة جاء في الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد أول من أمس، وبناء على موافقة وزير المال محمد الصفدي ووزير الاقتصاد نقولا نحاس (المحسوبين على ميقاتي) ووزراء «جبهة النضال الوطني» التي يتزعمها النائب وليد جنبلاط الذي قام أمس بزيارة قصيرة لليبيا بدعوة من المجلس الوطني الانتقالي ووزراء حركة «أمل» و «حزب الله» وأن ميقاتي أطلع الرئيس سليمان على الفكرة فلم يمانع في اعتمادها.

وفيما تترقب الأوساط السياسية ما إذا كان استمرار الخلاف سينعكس سلباً على العلاقات بين قوى الأكثرية في جلسة مجلس الوزراء اليوم، طمأن مصدر وزاري من تحالف «أمل» و «حزب الله» الى أن «الوضع لن ينفجر داخل الحكومة كما يروّج له البعض ولن تحصل استقالات» (من تكتل عون الذي يتمثل بعشرة وزراء). وأضاف المصدر: «لن نخرج من مجلس الوزراء ونحن على خلاف، الاتفاق سيحصل ولا أعرف كيف، لكن الاتصالات جارية لهذا الغرض وسنصل إليه حتماً».

وكان ميقاتي اقترح على باسيل، أول من أمس، خفض تكلفة المرحلة الأولى من المشروع الى ألف مليون دولار بناء لدراسات كلف بإجرائها الوزير نقولا نحاس، على أن يتم إقرار هذا المبلغ مع إقرار المشروع، إلا أنه رفض. كما امتنع باسيل عن إطلاع ميقاتي على دفتر الشروط الذي وضعه لتلزيم المرحلة الأولى، من أجل دراسته لاستطلاع مدى تلاؤمه مع شروط الصناديق العربية والإسلامية التي تبيّن أن بينها وبين مجلس الإنماء والإعمار اللبناني اتفاقات لتمويل مشاريع بقيمة 650 مليون دولار، لعلّه يمكن تحويل هذه المبالغ أو جزء منها الى تمويل الكهرباء، لكن باسيل لم يوافق على ذلك وأصر على الحصول على كامل المبلغ من الخزينة اللبنانية. وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن شركات صينية كانت التقت الرئيس ميقاتي وعرضت تنفيذ المشروع وتمويله على نفقتها على أن يسدد لبنان كلفته على مدى 15 سنة، بعد فترة سماح لثلاث سنوات بفائدة 3.5 في المئة. وأوضحت أن إيران عرضت تنفيذ المشروع بقيمة 900 مليون دولار. وجدد عون دفاعه عن خطة الكهرباء، مشيراً الى أن «الخسارة اليومية في الكهرباء 16 مليون دولار»، ومعتبراً أن رفض الخطة من بعد الموافقة عليها (في الحكومة السابقة) «كيدي». وانتقد الحديث عن «إعطاء نصف المبلغ الآن والنصف الآخر لاحقاً، والقول إذا لم نقدر أن نؤمنه من الخارج نعطيكم إياه من الخزينة. لماذا؟ أعطونا إياه الآن ما دامت الحكومة تتعهد بدفعه، وموّلوا المشروع من الشياطين. روحوا شلّحوا وأنا أوافق على قانون التشليح». وقال: «كل هذه الألاعيب نستنتج منها أن هناك محاولة تطويق لنا. يريدون شراء الكهرباء بدولار رمزي. وكل ما يطلب منا نتساهل فيه، إلا إذا كان يضرب الخطة. عندها لا شيطان ولا ملاك يمكنه أن يأخذ منا شيئاً. لن نساوم على جوهر الموضوع، والكهرباء إما تكون أو لا تكون».

وعلّق على رفض رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الخطة، مؤكداً أنه «كان وافق عليها وحزبه»، وأن «لا سمسرات في الخطة، والمصيبة أنهم يتخيلون أننا مثلهم ويعكسون صورتهم علينا». ولفت الى أن «مجلس الوزراء (اليوم) ملزم بأن يبلغ قراره الى مجلس النواب... ونريد أن نعرف من صديقنا ومن ليس صديقنا».

وعن الحديث عن عدم جرأته على سحب وزرائه من الحكومة، قال: «غيري ينسحب وليس أنا. ليس عندي الشجاعة؟ بكرا بتشوف. وربما غيري ينسحب».

وعلم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تدخل لدى الوزير باسيل بعد ظهر أول من أمس، من أجل تأجيل مؤتمره الصحافي الذي رفض فيه تجزئة التمويل، وكذلك وزير التنمية الإدارية محمد فنيش لثنيه عن عقد المؤتمر، إلا أنهما لم يفلحا.

قانون الانتخاب 3: ميشال معلولي عن اتفاق الطائف ومحاضره المختفية

الهدف التهرّب من تحويل الأقضية محافظات ودوائر

محمد ابي سمرا /النهار

نصت "وثيقة الوفاق الوطني" او "اتفاق الطائف"، الذي اعتمد دستوراً جديداً للدولة اللبنانية، على اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، مشترطاً اعادة النظر في التقسيم الاداري. وبما ان الدساتير لا تنص في متنها على تفاصيل بنودها، فان العودة الى المحاضر التي ادت الى وضع بنود الطائف، هي التي توضح الأسس التي يجب اعتمادها في تقسيم الدوائر الانتخابية. وفي ظل إخفاء محاضر جلسات الطائف، توجهت "النهار" الى النائب ونائب رئيس مجلس النواب السابق، ميشال معلولي، الذي شارك في وضع الوثيقة الدستورية الجديدة واقرارها، لايضاح حقيقة ما دار في الطائف في شأن الانتخابات النيابية.

■ اذا أردنا اليوم العودة الى "اتفاق الطائف" في ما يتعلق بأنظمة الانتخابات النيابية وقانونها، هل يمكننا الوقوف على نص قانوني – دستوري يحدد نظام الانتخابات؟

- في باب الاصلاحات التي نص عليها اتفاق الطائف، هناك بند يتعلق بقانون الانتخابات النيابية. ينص هذا البند، حرفيا، على ان "تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على اساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين، وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب واجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري في اطار وحدة الارض والشعب والمؤسسات".

أين المحاضر؟

وبما أن "وثيقة الوفاق الوطني" صارت دستوراً للبنان ما بعد الحرب، وبما ان المشترع يستحيل عليه ادراج التفاصيل في نص دستوري قانوني، جامع وشامل، يرسم الخطوط الاساسية لما يتوافق عليه اللبنانيون نظاما سياسياً للدولة ومؤسسات الحكم فيها، فان عبارة "اعادة النظر في التقسيم الاداري" هي بيت القصيد في مسألة "اجراء الانتخابات على أساس المحافظة". واذا قال قائل ان الدستور سكت عن ماهية التقسيم الاداري ولم يحدده، وجب علينا التوجه الى المشترع بالسؤال عن ماهية ذلك التقسيم. ذلك ان الدساتير والقوانين هي حصيلة مناقشات طويلة ووجهات نظر كثيرة ومتعددة. وفي حالة "وثيقة الوفاق الوطني"، جاءت عبارة "اعادة النظر في التقسيم الاداري" المتعلقة بالدوائر الانتخابية "على اساس المحافظة"، حصيلة مناقشات بين النواب اللبنانيين في الطائف. لذا يتوجب ان يُسأل هؤلاء النواب عما دار في مناقشاتهم، وصولاً الى هذه العبارة وكيف جرى الوصول الى صوغها، وما هو المقصود بها. وهذا يستتبع العودة الى محاضر المناقشات الطويلة في هذه المسألة في جلسات الطائف، على ما يحصل عادة عندما تحدث مناقشات واجتهادات حول مواد في الدساتير والقوانين، لتوضيحها. لكن محاضر جلسات اتفاق الطائف ومناقشاته، اختفت، ويجب ان يسأل عنها رئيس مجلس النواب ومدير الجلسات آنذاك، الرئيس حسين الحسيني. ولو ان المحاضر لم تختفِ من ارشيف مجلس النواب ووثائقه، لكان يمكن اي كان الاطلاع عليها وتوضيح مقاصد النواب في مسألة التقسيم الاداري التي توافقوا عليها وأدرجوها في النص الدستوري.

حتى القضاة في احكامهم الجنائية، غالباً ما يعودون الى محاضر النصوص القانونية التي لا تنص على الكثير من المسائل التفصيلية في الأحكام القضائية التي تتضمنها المحاضر وحدها، للوقوف على اعتبارات المشترع التي أدت الى النص القانوني القضائي.

■ كيف توصلتم في الطائف، إذاً الى صوغ عبارة "إعادة النظر في التقسيم الإداري"، وما هو المقصود بها؟

- في ظل اختفاء المحاضر، صارت شهادات النواب المشاركين في الطائف، هي المحاضر، وبصفتي أحد أولئك النواب أتكلم الآن وأشهد، كواحد من 26 نائباً لا يزالون اليوم أحياء يرزقون، من أصل 62 نائباً حضروا جلسات الطائف. والحق أن ما جرى إخفاؤه من الطائف ليس المحاضر وحدها، بل إن الاتفاق جرى إهمال تنفيذه في معظم بنوده. لذا تداعى بعض النواب للقاء سمي "لقاء الوثيقة والدستور"، الى عقد اجتماعات هدفها العمل على تطبيق بنود الطائف. جرت الاجتماعات في العام 2001، في مكتب النائب إدمون رزق، وكان عددنا حوالى 15 نائباً، فأصدرنا بيانات حول الموضوع، ثم جمعناها في كتاب صدر العام 2004 في عنوان "لقاء الوثيقة والدستور – شهادات ومواقف".

في موضوع الانتخابات النيابية واعادة النظر في التقسيم الاداري، وفقاً لنص اتفاق الطائف، رأينا ان الانتخابات النيابية في نماذجها الثلاثة في دورات العام 1992، والعام 1996، والعام 2000، نقضت روح الاتفاق ونصه. ذلك لأن إعادة النظر في التقسيم الإداري لم تتم حتى الآن، وكان يتوجب أن تسبق وضع أي قانون للانتخابات، لتنشأ محافظات جديدة تحل محل الأقضية الحالية وتفوقها عدداً. فنحن، نواب الطائف، الذي اختفت محاضرة، نشهد ونقرّ بأن مناقشاتنا في الجلسات المتعلقة بمسألة قوانين الانتخابات، لحظت تحويل الأقضية محافظات هي الدوائر الانتخابية، على أن يجري تقسيم الأقضية الكبرى في عكار والبقاع مثلا، الى محافظات تكون جديدة. وهذا يعني أن الدوائر الانتخابية، وفقاً للطائف، روحاً ومناقشات، يفوق عددها عدد الأقضية اللبنانية الحالية، وأن الاتفاق لحظ في خلفياته تصغير الدوائر الانتخابية، وليس توسيعها، على ما جرى بعد الاتفاق، وخلافاً لروحه. لذا رأينا أن الاستمرار في نقض روح هذا البند، رأس المعاصي التي ترتكبها السلطات المتعاقبة، تأميناً لإعادة إنتاج ذاتها وبقائها في عزلة تامة عن الشعب، ومنعاً لإنتاج سلطة وطنية لبنانية مستقلة وشرعية، تنبثق منها حكومة وفاق وطني حقيقية.

إن ما قصده المشترع في الطائف في ما يتعلق بالانتخابات، هو وضع قانون ديموقراطي عصري للانتخابات يوفر التمثيل الصحيح لفئات الشعب وأجياله على أساس تقسيم إداري جديد، عبر تحويل الأقضية محافظات تكون هي الدوائر الانتخابية، وصولاً الى الدائرة الفردية المعتمدة في الانظمة الديموقراطية المتقدمة. وقد وقّع هذه البيانات – الشهادات من النواب الذين كانوا حاضرين في اجتماعات الطائف: نصري المعلوف، محمود عمار، شفيق بدر، رفيق شاهين، الياس الخازن، ميشال معلولي، إدمون رزق، عثمان الدنا، بيار دكاش، أنور الصباح، ألبر منصور، أوغست باخوس، طارق حبشي... الخ.

لذا، إذا أردنا اليوم تطبيق روح "وثيقة الوفاق الوطني" في ما يتعلق بالانتخابات النيابية، علينا العودة الى محاضر جلسات الطائف التي يتوجب على الرئيس حسين الحسيني الإفراج عنها، وإلا فإن شهادات النواب المشاركين في الطائف تكون في مثابة وثائق تحل محل المحاضر المختفية.

النسبية

■ هل أتت المناقشات في جلسات الطائف على البحث في مسألة النسبية في الانتخابات النيابية؟

- اليوم يشيع طرح موضوع النسبية، وشارك في هذا الموضوع كل من رئيس الجمهورية، والبطريرك الماروني الجديد، ووزير الداخلية السابق زياد بارود، وغيرهم. لكن اجتماعات الطائف كلها، لم تأتِ قط على ذكر النسبية في الانتخابات النيابية، إلا في موضع واحد يشير الى اعتماد النسبية في تمثيل الطوائف في مجلس النواب. وقد حصلت مناقشات حول عدد النواب في الدائرة الانتخابية الواحدة (أي القضاء)، فقرّ الرأي على ألا يتجاوز العدد ثلاثة مقاعد في أي من الدوائر، وعلى اعتماد المناصفة في المقاعد ما بين المسلمين والمسيحيين، بصرف النظر عن أعداد الناخبين. والمؤسف أن كثيرين اليوم، ومنهم البطريرك الماروني، يتحدثون عن ضرورة تعديل دستور الطائف، غير مدركين أن فتح باب تعديل أي بند من الدستور، سوف يؤدي، بالضرورة، الى تشريع باب التعديل على مصراعيه الى ما لا نهاية، ما قد يفضي الى حروب جديدة في لبنان.

السوري زاد العدد

أنا لا أناقش في هذا المجال إن كان اعتماد النسبية في الانتخابات أفضل أم أسوأ للتمثيل النيابي، بل أعرض ما دار في الطائف من مناقشات، والحصيلة التي توصلت اليها. وهنا أشير الى أن محاضر الطائف ذكرت أن عدد الدوائر الانتخابية هو 36 دائرة. وبما أن عدد المقاعد في الدائرة يجب ألا يتجاوز الثلاثة، أقر الطائف أن إجمالي عدد النواب يكون حصيلة ضرب عدد الدوائر بعدد المقاعد في الدائرة الواحدة، أي 36 x 3= 108 نواب، مناصفة ما بين المسيحيين والمسلمين. لكن ما زاد عدد المقاعد الى 128، هو تدخل المفاوض السوري الذي أراد حشد أكبر عدد من أتباعه في المجلس النيابي، على طريقة مصفقي مجلس الشعب في سوريا. لذا اقترح زيادة عدد المقاعد الى 148، فاعترض عدد كبير من النواب ودارت مناقشات استقرت على اعتماد رقم 128 مقعداً، كحل وسط.

هنا لا بد من التساؤل: ما هي الحاجة الى اعتماد النسبية في الانتخابات، إذا كان عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية الواحدة، لا يتجاوز ثلاثة مقاعد؟ فالنسبية تصير ضرورية وصالحة في دوائر انتخابية كبرى وعدد الناخبين فيها كبير. وإذا كان الجميع اليوم يقولون إنهم مع تطبيق اتفاق الطائف، فإن ترجمة هذا القول العملية في ما يتعلق بقوانين الانتخابات، تعني اعتماد ما جاء في نصوص الاتفاق ومحاضره المبينة أعلاه، وإلا فإن استنساب ما يلائم هذا وذاك من الاتفاق، لا يعدو كونه إزدواجاً في المعايير، أو نفاقاً سياسياً. وهذا ما فعله النظام السوري بعدما جرى تسليمه الوصاية على لبنان ودولته، فأختار من بنود الاتفاق ما يلائم مصالحه وسيطرته على الدولة اللبنانية، وجعل من التلاعب بقوانين الانتخابات وأنظمتها ودوائرها مطية الى هذه السيطرة.

أخيراً لا بد من الاشارة الى أن اعتماد روح اتفاق الطائف في ما يتعلق بالانتخابات النيابية، يؤدي الى تفكيك ما سمي "المحادل الانتخابية"، والى الحدّ من استزلام المرشحين للزعماء ورؤساء اللوائح الانتخابية، وصولاً الى تمثيل صحيح وحقيقي ومتوازن للناخبين، جماعات ومواطنين. وهذا ما تؤمنه الدوائر الصغرى التي تغني عن اعتماد النسبية وتعقيداتها ومساوئها.

المفتي قباني لـ"النهار": هل أعرض جدول مواعيدي

سمير منصور/النهار

يكفي أن يقول مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني: "لقد حرروني" تعليقا على الحملة التي استهدفته من كتلة "المستقبل" في الآونة الاخيرة، لاكتشاف ضغوط دفينة كان يعانيها منذ ما قبل تلك الحملة، وقد تكشفت عن تلك العبارة بل الكلمة الوحيدة التي تحمل الكثير من المعاني والدلالات...

والمطلعون على أجواء مفتي الجمهورية والذين سمعوا منه تلك العبارة يتوسعون في التعبير عن موقفه من الحملة المذكورة، لافتين الى انها "اخذت منحى تصاعدياً من خلال محطات عدة:

الاولى، بعد زيارته للمملكة العربية السعودية في 25 تموز الماضي اي قبل اسبوع من حلول شهر رمضان، تلبية لدعوة من الامانة العامة لرابطة العالم الاسلامي في مكة لحضور "المؤتمر الدولي حول العالم الاسلامي: مشكلات وحلول" اذ سرت شائعة بأنه انتقد سياسة الرئيس سعد الحريري امام العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز. والواقع انه التقى العاهل السعودي مع سائر رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر وكان اللقاء علنيا، وكان معه الاستاذ محمد السماك القريب من "تيار المستقبل"، وكل ما في الامر انه قبيل مغادرته الى السعودية سئل المفتي في صالون الشرف في المطار عن تقويمه لانطلاقة الحكومة، فأجاب حرفيا: "ان الرئيس نجيب ميقاتي معروف بأنه رجل علم وخلق ودراية وحكمة، لذلك وبناء على هذه الاسس نسأل الله ان يوفقه مع الحكومة الجديدة لما فيه خير لبنان واللبنانيين".

الثانية، لدى استقبال السفير السوري علي عبد الكريم علي في دار الفتوى حيث كانت فرصة لاتهام المفتي بأنه في ذلك اللقاء انما "يغطي مجزرة ارتكبها النظام السوري في حماه"! فما علاقة هذه بتلك؟ ان مفتي الجمهورية يستقبل كل السفراء العرب والاجانب الذين يقدمون اوراق اعتمادهم إلى رئيس الجمهورية، فهل يعقل ان يرفض استقبال سفير سوريا؟

ثم ان السفير السوري زار في اليوم التالي البطريرك الماروني ولم نسمع الزعماء الموارنة ينتقدون البطريرك بسبب استقباله؟

الثالثة، لدى استقبال المفتي وفدا من قيادة "حزب الله" وقد تزامن الموعد الذي كان محددا قبل اسبوع على الاقل، مع صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية، وقد تضمن اسماء اربعة متهمين من المنتمين الى "حزب الله"، فهل يعني ذلك تخلي مفتي الجمهورية عن مواقفه الداعمة للمحكمة الدولية؟".

وينقل هؤلاء عن المفتي قوله: "ان دار الفتوى مفتوحة امام الجميع، وعنوان سياستها الانفتاح والحوار، وقد سبق ان استقبلت الدكتور سمير جعجع وغيره كثيرين من قوى 14 آذار وبعضهم قاطعني بسبب بعض اللقاءات... هل يريدونني ان استقبل سمير جعجع وارفض استقبال "حزب الله"؟ نحن نستقبل الجميع ومن كان مدانا تحاكمه الدولة".

الرابعة، كانت لدى زيارته منطقة الجنوب وقد مورست ضغوط كثيرة لالغائها، تارة بسبب التوقيت السياسي وتارة باقتراح تعديل برنامجها، وذلك من موفدين ونواب ومنهم وفد من نواب عكار قال احدهم مخاطبا المفتي: "لم نستطع ضبط الاهالي في عكار فهم ضد الزيارة"، فأجابه: "سأذهب ولو كان حتفي هناك"، واضاف مخاطبا النائب: "لا تستطيعون ضبطهم؟ فليقتلوني. انا ذاهب لكي اصلي في مسجد. وسيدنا عثمان قتل وهو يتلو القرآن في المسجد. لا بأس". فما كان من النائب الا ان غادر من دون استئذان.

وردا على تسريبات جاء فيها ان "حزب الله" هو من اشرف على تنظيم زيارة الجنوب، نقل عن المفتي قوله: "لست في حاجة الى اي جهة حزبية لكي تنظم زيارة لي الى اي منطقة في لبنان. ولست في حاجة الى "حزب الله" لينظم زيارتي للجنوب، فمفتي الجمهورية عندما يزور الجنوب انما يكون بين اهله وشعبه".

ويعبر المفتي عن استيائه من بعض المقالات التي كتبت ضده ومنها مقال للدكتور رضوان السيد، وهو يبدي عتبا على الرئيس فؤاد السنيورة قائلا: "هل نسوا مواقف مفتي الجمهورية ابان الاعتصام في وسط العاصمة ومحاصرة السرايا الحكومية؟ وهل نسوا عبارته الشهيرة: "ان رئاسة مجلس الوزراء خط احمر ولن نسمح باسقاط الحكومة في الشارع؟".

وفي رد على دعوة الامين العام لـ"تيار المستقبل" احمد الحريري لكي "يعيد قراءة ثوابت دار الفتوى" ينقل المطلعون عن المفتي قوله: "راجعت الثوابت فلم اجد فيها ما يمنعني من استقبال السفير السوري او "حزب الله"!

وسط هذه الاجواء، يبدو مفتي الجمهورية مرتاحا. لماذا؟ "لأنني لم اقدم على خطوة غير محسوبة لكي اندم عليها". وينقل عنه هؤلاء ايضا "انني لن اتردد لحظة في تصحيح اي خطأ في حال وقوعه، وجل من لا يخطئ، ولكنني والحمد لله اشعر براحة ضمير. باقون على ثوابتنا الوطنية ولن نحيد عنها قيد انملة، ومواقفنا، وآخرها في خطبة عيد الفطر تشهد على ذلك".

وينقل المطلعون اخيرا عن المفتي سؤاله: "هل بات عليّ أن أعرض جدول مواعيدي على المرجعيات السياسية للحصول على موافقتها؟"!

الياس أبوعاصي: كهرباء باسيل تكهرب البلد لمصلحة عون و"حزب الله".. وميقاتي إما يُدوّر الزوايا أو يراهن على هدايا تُقدم له

باتريسيا متّى/ موقع 14 آذار

رأى عضو الأمانة العامة في قوى الرابع عشر من آذار الدكتور الياس أبوعاصي أن "اللبنانيين اعتادوا على أسلوب تعاطي الأكثرية وخصوصاً على سلوكيات التيار الوطني الحرّ القائمة على نوع من الابتزاز الذاتي والتهديد" ضاحضاً "تصرفات وزير الطاقة جبران باسيل - المفترض أنه مولج بالأمور الحياتية للمواطنين- وتخييره بين قطع الكهرباء أو اعتماد الاعتمادات اللازمة التي يطالب بها".

ابوعاصي تساءل في حديث خاص لموقع "14 آذار "الالكتروني عمّا إذا "كانت المسألة فعلاً مرتبطة بالكهرباء أم لها علاقة بسيناريوهات تختص بوجود الحكومة والتحالف القائم بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله داخل الحكومة" لافتاً الى وجود "نوع من تأسيس لمرحلة يسيطر عليها الشلل الحكومي بغية تثبيت أمر واقع ما".

هذا ورأى ابوعاصي أن "موضوع الكهرباء والخلاف المسيطر حوله لا يرتبط فقط بأمور وظروف تقنية لأن القانون واضح والكهرباء مطلب كلّ اللبنانيين من دون اي استثناء بحيث أنهم يسعون الى الاصلاح الحقيقي القائم التزام المبادئ القانونية والدستورية".

وأضاف: "من هنا تطرح علامة استفهام كبيرة تتعدّى اطار الكهرباء الى كهربة أجواء البلد كمقدمة لتهيئة الأجواء بإتجاه أي خيار يعتقد الثنائي حزب الله والتيار الوطني أنه يؤمن مصلحتهم", معتبراً أن ما "يحصل أكبر وأبعد من صفقة لأنه يجب ربط خيارات حزب الله والتيار الوطني الحرّ الاستراتيجية من الحكومة على ضوء ملفات عديدة منها المحكمة الدولية والمتغيرات الاقليمية بدءاً من سوريا وما يحكى عن تقارب وفتح قنوات اتصال بين الايرانيين والمعارضة السورية في الخارج".

وردا على سؤال، أشار ابوعاصي الى أن "الكرة الآن هي في ملعب حزب الله الذي عليه الضغط على حليفه العماد عون لايقاف همروجته الاعلامية الا اذا لاحظ عون أن التراجع الذي يصيب حزب الله سيشمله اذا كان لصيقاً به".

واذ رأى ابوعاصي أن "حدود هذا الاحتمال ضئيلة ولكن من دون الغائه نهائياً"، تطرّق الى "الاتصالات التي يحكى عنها في الاعلام بين ايران والمعارضة السورية بحيث أن الأولى لن تترك بصمات سقوط نظام الأسد عليها", معتبراً أن "الأمر مشابه بالنسبة لحلفاء حزب الله الذين ان تبين لهم أن الأمور سائرة الى انحسار قوة حزب الله فمن البديهي أن يسعوا الى التمايز وانقاذ ما يمكنم انقاذه".

ولكنّ ابوعاصي أكدّ من جهة أخرى على "التصاق التيار الوطني الحرّ ورئيسه العماد عون بحزب الله طالما أن الأخير هو بكامل قوته مشبهاً الأمر بحلفاء النظام السوري الذين بقوا أوفياء له لأنهم يراهنون على متغيرات قد تنفذ الأسد من هذه التجربة القاسية عليه".

وعن زجّ الوزير باسيل مسألة الكهرباء بالبازار الطائفي، قال ابوعاصي: "الكهرباء ليس مشروعاً مسيحياً ولا مسلماً انّما هو مشروع وطني", موضحاً أن "هذه الشعبوية الرخيصة في الكلام تذكّر بقانون الانتخاب ومديرية الأمن العام التي ادعو فيها المناضلة من أجل المسيحيين".

وتابع: "آن للجميع أن يدرك أنه لا يمكن للمسيحي أن "ينهض بمعزل عن المسلم في لبنان وكذلك خلاص المسلم لا يكون بمعزل عن المسيحي وكلّ ما عدا ذلك تصوير كاريكاتوري يجب مواجهته على حقيقته", مشدداً على أن "القانون هو وحده من ينقذ الجميع والدولة هي ملاذ كل اللبنانيين فيما الدستور يجب أن يكون المظلة التي يستظلها الجميع".

كما أكدّ على "أننا لا نطالب الا بالشفافية في التصرف وبضرورة صرف المبلغ ضمن خطة ونقاش مستفيض نظراً لانعكاساتها على الدولة ومستوى عيش اللبنانيين".

أمّا حول موقع الرئيس ميقاتي في هذه الفترة ووسط تهديد ووعيد الجنرال، رأى ابو عاصي أن "الرئيس ميقاتي في موقف لا يحسد عيله وقد يكون في أحد الموقعين، اما أنه يحاول تدوير الزوايا وانقاذ الظرف الذي نتخبط به لايصالنا الى شاطئ الأمان أو أنه يؤسس دعامته ويراهن على هدايا تقدم له لحفظ ماء الوجه".

كما رأى في السياق نفسه أنه "يمكن اعتبار رئاسة الحكومة هدية مسمومة قدمها حزب الله لميقاتي لأن قبول الحزب بتمويل المحكمة الدولية وهو لطالما اعتبرها اسرائيلية هو تقوية النفوذ الاسرائيلي في لبنان", لافتاً الى أن "رئيس الحكومة يحاول أن يلجأ الى العموميات والعواطف والمقولات التي عهدناها".

وختم ابوعاصي حديثه منتقداً كلام البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي تخوّف فيه من الوصول الى حرب أهلية (في سوريا) وأن نصل في سوريا او غيرها الى أنظمة اكثر تشددا وتعصبا أو أن نصل لا سمح الله الى تفتت العالم العربي الى دويلات طائفية"، فاعتبر أنه "ليس هناك أسوأ من نظام دكتاتوري", مشيراً الى أن أطياف وشرائح عديدة منخرطة في الثورة السورية بينما نرى بالمقابل نظام جامد توتاليتاري قمعي ودموي". وأضاف: "قد أتفهم موقف البطريرك من زاوية التخوف من فتنة سنية علوية قد تمتد الى خارج سوريا الأمر الذي نتخوف منه جميعاً".

نوفل ضو: سلاح "حزب الله" يزيد مشاكل لبنان إقتصادياً وينزعه من محيطه العربي

موقع 14 آذار/أوضح عضو أمانة قوى "14 آذار" نوفل ضو أن "الإسفاف هو صفة فريق 8 آذار وكل الناس يمكنها ان تقدر من الذي يتعاطى بإسفاف ومن يتعاطى بمنطق القانون والحجج القانونية في المسائل السياسية والأمنية المطروحة في البلاد. ورأى في حديث الى "أخبار المستقبل" أن "سبب المشاكل التي يعيشها لبنان اليوم اقتصاديا وأمنيا هو سلاح حزب الله وهو وجود ميليشيا خارج اطار الدولة والشرعية"، لافتا الى أن "الذي يزيد من مشاكل لبنان الإقتصادية هو من يريد نزع لبنان من محيطه العربي والعالمي ليزرعه في المحور الايراني السوري، وكلنا يعلم أن البلدين مفروضة عليهما عقوبات إقتصادية".

السفير الاميركي في دمشق يهاجم النظام السوري عبر "فيسبوك"

هاجم السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد بشدّة النظام السوري في بيان نشر الثلاثاء على موقع "فيسبوك"، مندّدًا خصوصًا بالتبريرات التي يسوقها هذا النظام لقمع المتظاهرين.

وكتب فورد على صفحة السفارة أنّ "عدد قوات الامن الذين قتلوا أقل بكثير من عدد المدنيين العزّل الذين قتلوا"، مؤكّدًا أنّ "لا أحد في المجتمع الدولي يقبل بما تتحجج به الحكومة السورية لجهة أنّ مقتل عناصر قوات الامن يبرّر أعمال القتل اليوميّة والضرب والاعتقالات من دون محاكمة والتعذيب والاعتداء على المتظاهرين العزّل". وإذ شدّد على أنّه لا يؤمن البتة بأنّ "النظام يرغب أو يستطيع إجراء إصلاحات فعلية وصادقة يطالب بها الشعب السوري"، لفت إلى أنّه لاحظ التعليقات المناهضة للولايات المتحدة على صفحة السفارة، وخصوصًا ما كتبه من يتهمون واشنطن بمساعدة "الارهابيين"، نافيًا هذا الامر بشدة، مضيفًا: "إذا كانت الحكومة السورية تملك أدلّة فلتعرضها، لقد طلبت ذلك من المسؤولين ولم أتلق منهم شيئًا".(أ.ف.ب.)

توافق وعبد الجليل على أن "الشعوب لا تلتقي إلا تحت شعار الحرية وبعيداً عن الديكتاتوريات"

جنبلاط عاد من بنغازي: الإستقرار والديمقراطية تحديات كبيرة سيواجهها الشعب الليبي

أعلنت مفوضيّة الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" في بيان أن النائب وليد جنبلاط عاد من زيارة الى ليبيا تلبية لدعوة من المجلس الوطني الانتقالي الليبي رافقه فيها وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ونائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية دريد ياغي وعضو مجلس القيادة بهيج أبو حمزة. وكان في إستقبال جنبلاط والوفد المرافق في مطار بنغازي رئيس السياسات الخارجية في المجلس الوطني الانتقالي فتحي بهجي، ثم إلتقى جنبلاط رئيس المجلس الشيخ مصطفى عبد الجليل بحضور نائبه عبد الحفيظ غوقة وعدد من أعضاء المجلس الانتقالي. وقدم جنبلاط بإسمه وإسم "الحزب التقدمي الاشتراكي" والشعب اللبناني التهنئة للثورة الليبية بعد عقود من الظلام وإنعتاقها من الديكتاتورية، مبدياً تضامنه مع المعتقلين السياسيين وأهالي المفقودين، كما قدّم التعازي الى الشعب الليبي بكل الشهداء الذين سقطوا في هذه الثورة، وفي المجازر التي إرتكبها النظام السابق ومنها مجزرة سجن أبو سليم التي وقعت في العام 1996. وأمل جنبلاط أن "تتنقل ليبيا الى مرحلة جديدة يكون عنوانها الرئيس الاستقرار والديمقراطية والتنوع والتعددية وإعادة الاعمار، وهي تحديات كبيرة سيواجهها الشعب الليبي بصبر وثبات كما ثابر الثوار لاسقاط النظام السابق". وفي مسألة إختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، أكد جنبلاط أن "السلطات الليبية لن تتأخر عن المساعدة في كشف ملابسات هذه القضية بعد إستتباب الأمن والاستقرار في سائر أنحاء ليبيا". هذا وإستمع جنبلاط الى موقف الشيخ مصطفى عبد الجليل وقراءته للتطورات الراهنة في ليبيا والمنطقة العربية، وكانت الآراء متفقة على أن "الشعوب لا تلتقي وتتفاعل الا تحت شعار الحرية بعيداً عن الأسر والديكتاتوريات والأحزاب أو النظريات الآحادية". كما أثنى الجانب الليبي على موقف لبنان في الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي الذي كان سباقاُ في دعم الثورة. ثم زار جنبلاط والوفد المرافق ميدان التحرير في بنغازي حيث إلتقى عدداً من الثوار، كما زار السجن السابق للأمن المركزي حيث كانت تتم الاعتقالات السياسية. (موقع "الحزب التقدمي الإشتراكي")

عون ينتقد حلفاءه لعدم مساندته: غيري يمكن أن ينسحب

حكومة ميقاتي أمام اختبار وحدتها وتماسكها وانفجار "صاعق" الكهرباء سيؤدي لإنفراط عقدها

بيروت - "السياسة" والوكالات:تواجه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اليوم اختبار تماسكها ووحدة مكوناتها تجنباً لانفجار صاعق خطة الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء خلافاً يؤسس لانفراط العقد الحكومي وتشتت الحلفاء, في ضوء عدم توافر مخرج يرضي اطراف النزاع, رغم مسارعة العاملين على خط الوساطات إلى تخفيف وطأة الانقسام الحاد خشية تمدد الخلاف الذي بات يهدد بشل عجلة العمل الحكومي وتعطيل الجلسات, إذا ما ذهب رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الى حدود تنفيذ تهديده بانسحاب وزرائه أو في الحد الادنى رفض مناقشة أي بند في جدول الاعمال قبل بت خطة الكهرباء.

ووسط دفع للخروج من جلسة اليوم بتوافق يتيح عدم تفجر الحكومة من داخلها, يصعب على المراقبين السياسيين تبين الاتجاهات النهائية لما ستؤول إليه الامور في ظل ضبابية تكتنف اجواء الاتصالات التي يقودها الرئيس ميقاتي ووسطاء من "حزب الله" وحركة "أمل" مع وزير الطاقة جبران باسيل الذي اكدت اوساط متابعة أنه لم يقدم جواباً على الصيغة المقترحة في الاجتماع الوزاري اول من امس والتي حظيت بموافقة الاطراف المشاركين كافة, مشيرة الى استمرار الاتصالات والاخذ والرد.

وأكد أحد الوزراء المقربين من ميقاتي ل¯"السياسة" أن إصرار وزير الطاقة على مشروعه كما هو ورفضه إطلاع رئيس الحكومة على دفتر الشروط المتعلق بمشروعه "يثير الكثير من الأسئلة ويرسم علامات استفهام كبيرة حول طبيعة التوجه الذي يريد باسيل السير به لتنفيذ مشروعه, سيما وأن عدداً من الوزراء لم يقتنعوا بكل ما قدمه من مبررات لدفع مجلس الوزراء للموافقة على مشروعه, وكأنه يريد أن يضع الجميع أمام الأمر الواقع, فإما القبول بما أريد, وإما إسقاط الحكومة بالضربة القاضية".

وشدد المصدر على أن أسلوب الابتزاز الذي يستخدمه عون في ملف الكهرباء لا يمكن القبول به, وبالتالي فإن أي توجه من جانب وزراء التكتل للاستقالة من الحكومة سيتحمل مسؤوليته الفريق الذي قد يقدم على هذه الخطوة, والتي لن تكون في مصلحته بالتأكيد, وسترتد على أصحابها قبل غيرهم, كما أنه في الوقت نفسه, فإن الرئيس ميقاتي لا يمكن أن يقبل بتهميش دور مجلس الوزراء في الاطلاع على مضمون دفتر الشروط, كما أنه يحق لأي وزير أن يبدي ملاحظاته في هذا الشأن, وعلى وزير الطاقة أن يتقبلها بكل رحابة صدر وأن تكون لديه الجرأة على الرد عليها بكل ثقة واقتناع, وليس التهرب منها واتهام الآخرين بالعرقلة.

في الإطار نفسه, سألت أوساط نيابية في قوى "14 آذار" عن سر هذا الالتباس في موقف "حزب الله" من تهديدات حليفه عون بالانسحاب من الحكومة, وما هو الموقف الحقيقي ل¯"حزب الله" من خطة الكهرباء, وأين يقف, ولماذا لا يصارح اللبنانيين بقناعاته من هذا المشروع ويحدد وجهة نظره دون مواربة كما هو حاصل الآن?, وهل لدى الحزب مصلحة في إسقاط الحكومة من خلال دعم مواقف عون? وعقب اجتماع لتكتل "التغيير والإصلاح" مساء أمس, جدد عون الدفاع عن القيادي في تياره فايز كرم الذي حكم بالسجن سنتين بعد إدانته بالتعامل مع اسرائيل, معتبراً أن القانون لم يحترم وأن فرع المعلومات أجبر كرم على الاعتراف بالعمالة تحت الضغط.

وبشأن الموقف خلال جلسة الحكومة اليوم, أوضح عون ان "الموقف يتخذ في حينه, ومجلس الوزراء ملزم أن يبلغ رأيه إلى مجلس النواب وهو مجبر".

وقال غامزاً من قناة حلفائه, سيما "حزب الله", "نحن نريد أن نعرف من هو صديقنا, أي صديق الناس, فالحكومة التزمت الخطة ونحن لسنا خاضعين لمزاجات الناس, ومن المعيب أن يحصل ذلك من الذين نتعاون معهم". وأضاف متهكماً "صحيح أنه ليس أنا من ينسحب من الحكومة وليس عندي الشجاعة للانسحاب من الحكومة وغيري يُمكن أن ينسحب".

من جهته, لم يستبعد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب حكمت ديب أن يلجأ وزراء التكتل لاتخاذ مواقف غير منتظرة سلباً أم إيجاباً في جلسة مجلس الوزراء.

وقال ل¯"السياسة": ان "موضوع الاستقالة أو تعليق المشاركة في الحكومة يبقى رهن الأسباب الكامنة وراء رفض مجلس الوزراء خطة الكهرباء التي وضعها وزير الطاقة جبران باسيل, فإذا كانت الأسباب تقنية مسألة فيها نظر, أما إذا كانت الأسباب سياسية أو كيدية فلا بد وأن يبنى على الشيء مقتضاه".

الإتحاد الأوروبي" يستعد لفرض جولة سابعة من العقوبات على النظام السوري

باريس - وكالات: تجري فرنسا محادثات "تحضيرية" مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لفرض جولة سابعة من العقوبات, تهدف الى ممارسة ضغط على النظام السوري, الا أنه لم يحرز تقدم بشأن اصدار قرار من مجلس الأمن يدين القمع السوري ويفرض عقوبات أوسع على دمشق. ويأتي التحرك الفرنسي بعدما اتخذ الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة الماضي قرارا بفرض حظر كامل على واردات النفط السوري الخام, وتوسيع قائمة أشخاص وكيانات يفرض عليها التكتل الذي يضم 27 دولة عقوبات بتجميد أصول وفرض قيود على السفر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في مؤتمر صحافي "إن الأوروبيين اعتمدوا الجولة السادسة من العقوبات الأوروبية, التي تتعلق في الواقع بصادرات النفط السورية, ونعمل مع شركائنا الأوروبيين على جولة سابعة من العقوبات". على صعيد متصل, أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية باري مارستون, أن بلاده لا تدعم اتخاذ إجراءات عسكرية حيال دمشق, مؤكداً عقد سلسلة لقاءات مع ممثلي المعارضة السورية.

المبادرة العربية تدعو الأسد إلى وقف القمع والتزام الانتقال إلى نظام تعددي

المبادرة العربية: انتخابات نيابية قبل نهاية 2011 ورئاسية في 2014 وحوار جدي وحكومة تضم المعارضة

سوريون يتظاهرون في القاهرة رفضا لزيارة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى دمشق (أ ب)القاهرة - ا ف ب: تقترح المبادرة العربية لتسوية الأزمة في سورية, والتي يحملها الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الى دمشق اليوم, إجراء انتخابات رئاسية في العام 2014 وانتخابات نيابية قبل نهاية العام الجاري.

وتنص المبادرة المكونة من 13 بنداً, والتي ينتظر ان يعرضها العربي على الرئيس السوري بشار الاسد اليوم في دمشق, على "إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في العام 2014, موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس".

كما تنص في بندها الرابع على اصدار "إعلان مبادئ واضحة ومحددة من قبل الرئيس يحدد فيه ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية, كما يؤكد التزامه الانتقال إلى نظام حكم تعددي وأن يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الإصلاح".

وتدعو "الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقناً لدماء السوريين وتفادياً لسقوط المزيد من الضحايا وتجنيب سورية الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي".

وتطالب المبادرة ب¯"تعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين" وب¯"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة", كما تقترح أن "يتم فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية".

وتدعو الى "بدء الاتصالات السياسية الجدية بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة السورية على قاعدة الندية والتكافؤ والمساواة بدءا من التجمع الوطني الديمقراطي (هيئة التنسيق الوطني لقوى التغير الوطني الديمقراطي في سورية) وتمثيل التنسيقات الميدانية البازغة على الأرض في الحوار, بصفتها شريكاً معترفاً به سياسياً, وممثلين عن التيار الإسلامي وشخصيات وطنية معروفة ذات رصيد, وذلك على أساس رؤية برنامجية واضحة للتحول من النظام القديم إلى نظام ديمقراطي تعددي بديل".

وتقترح ان "يكون هذا الحوار الذي يجري بتيسير ودعم الرئيس ومع الرئيس مفتوحاً لكل القوى والشخصيات الراغبة في الانضمام إليه بصرف النظر عن الهيئة التي تنتمي إليها أو الحزب الذي تمثله وفق الأسس التي يتطلبها الحوار". وتضيف "يكون الحوار على أساس المصالحة الوطنية العليا السورية بالانتقال الآمن إلى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف, لا للطائفية, لا للتدخل الأجنبي". وتدعو المبادرة الى ان "يعقد حزب البعث مؤتمرا قطريا استثنائيا في شكل سريع يقرر فيه الحزب قبوله الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي يقوم على صندوق الاقتراع", وتقترح أن "تلعب جامعة الدول العربية بدعوة من الرئيس دورا ميسرا للحوار و محفزا له وفق آلية يتم التوافق عليها".

وتنص أيضاً على "تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة في عملية الحوار, وتعمل مع الرئيس وتتحدد مهمتها في إجراء انتخابات نيابية شفافة تعددية حزبيا وفرديا يشرف عليها القضاء السوري وتكون مفتوحة لمراقبين للانتخابات وتنجز مهامها قبل نهاية العام" الجاري.

وتطلب المبادرة ان "يكلف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل حكومة تمارس صلاحيتها الكاملة بموجب القانون وتكون مهمة المجلس النيابي المنتخب أن يعلن عن نفسه جمعية تأسيسية لإعداد وإقرار دستور ديمقراطي جديد يطرح للاستفتاء العام", كما تدعو إلى "اتفاق على برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه المبادرة وتشكيل آلية متابعة بما في ذلك وجود فريق عربي لمتابعة التنفيذ في سورية". من جهته, أوضح العربي, أمس, أن زيارته إلى دمشق اليوم "تأتي بناء على تكليف من مجلس الجامعة العربية لنقل رسالة واضحة للنظام السوري حول الموقف تجاه ما يحدث في سورية وضرورة وقف العنف واجراء اصلاحات فورية", مضيفاً "سأذهب بتفويض من مجلس الجامعة لمقابلة الرئيس بشار الاسد ونقل رسالة واضحة إليه".

جماعة الإخوان المسلمين: لا حوار ولا تقاسم للسلطة مع نظام الأسد ولا نسعى لعسكرة الثورة

القاهرة - د ب أ: أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية رياض الشقفة, أمس, أن الجماعة لا ولن تقبل فكرة تقاسم السلطة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد, إذا ما ضاق الحصار على الأخير ورغب في إشراك أطراف من قوى المعارضة إلى جوار حزبه الحاكم بالسلطة لتهدئة الثورة الشعبية. وقال الشقفة "لا صحة مطلقا لما يتردد عن احتمال وجود تسوية بين الإخوان ونظام الأسد بإشراف تركي ومباركة أميركية, هذا الكلام لا أصل له.. لا الأتراك يسعون, ولا نحن عندنا علم بهذا, وهذه كلها تسريبات من بعض أركان النظام". وأضاف "نحن لا نشترك مع مجرمين, هذا النظام مجرم ويجب أن يرحل, مهما كانت الإغراءات بالوعود والمناصب أو الإصلاحات, فنحن لن نشترك مع قاتل الشعب, ولا يوجد حتى نية للحوار معه, فالحوار معه أمر مرفوض وممنوع وقد اتخذنا قراراً بذلك". وأوضح أنه "في البداية, وقبل ارتكاب أعمال القتل, لم يكن عندنا مانع من الحوار وحتى الشعب كله لم يكن يمانع أن تجري إصلاحات في ظل وجود هذا الرجل, ولكن بعد أن أوغل في الإجرام, لم يعد هذا الأمر ممكناً, ورفض الحوار معه ليس قرارنا فقط كإخوان بل قرار الشعب السوري كله".

ورفض الاتهامات بسعي الإخوان ل¯"عسكرة الثورة" بهدف الدخول في حرب عصابات مع قوات الأمن والجيش, محذراً من تصاعد دعوات بعض الثوار لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وذويهم أمام اعتداء قوات النظام عليه. وأضاف "نحن نتحاشى السلاح حتى لا يتحول الوضع لحرب أهلية, ونحن لا نفضل العمل العسكري ولا التدخل الخارجي, ولكن برأيي إذا أمعن النظام في القتل والقمع كما هو الوضع الآن فهو الذي سيجر بعض الدول للتدخل", موضحاً أن "التدخل العربي ممكن أن يبدأ سياسياً, فإذا استمر القتل وتدخل العرب بضغط عسكري, فهذا قد يكون مقبولاً من الشعب".

التدخل الدولي لا الأجنبي

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

لا يمكن الهروب من الاستنجاد بتدخل دولي ما في سوريا، إلا في إحدى حالتين؛ أن ينجح النظام في إنهاء الاحتجاجات سريعا، وهذا أمر مستبعد، أو أن يصاب النظام بسكتة قلبية مفاجئة وهذا مستبعد تماما. وبالتالي نحن أمام ثورة مظاهراتها لا تتوقف، ونظام لم ولن يتوقف عن قمعها وقتل آلاف المحتجين. وأمام حمام الدم هذا، ودائرة الرفض والتظاهر التي تتسع، سيصل المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل، السؤال هو: متى وبعد كم من الدماء والدمار؟ حاليا، معظم الدول الأجنبية تفضل أن تترك السوريين يتدبرون أنفسهم.

النظام السوري يعتقد أنه قادر على الانتصار إن ترك لشأنه يعالج الاحتجاجات، ولا يرعبه شيء بقدر التدخل الدولي. يدرك أنه يستطيع النجاة من خطر العقوبات الاقتصادية بدعم إيران له والتضييق على المواطنين. يدرك أن القوى الإقليمية مثل تركيا والدول العربية لن تتدخل من دون تكليف من الأمم المتحدة. ويدرك أن المظاهرات مهما كبرت تزعجه وتحرجه لكنها لن تسقط النظام، ففي الأشهر الماضية قتل وخطف وسجن وعذب، ومع هذا لم يخسر بلدة واحدة. ويعرف أنه حتى لو تحولت المظاهرات من سلمية إلى كفاح مسلح لن تسقطه لوحدها، فالنظام يملك الجيش والأمن والشبيحة، وستستمر المعركة لفترة طويلة.

فقط التدخل الدولي يخيفه لأنه يعني شل قدرات النظام العسكرية الأساسية، وتعطيل أجهزة اتصالاته، وإذا سلح القرار بحق القتال لحماية المدنيين فسيؤدي إلى قصف قواته، والتدخل الدولي سيؤذن للمعارضة بالعمل العسكري. وربما التدخل الدولي يغني عن القتال لأنه يمثل أكبر خطر على النظام الذي سيدرك أن تغير ميزان القوة سيؤدي إلى سقوطه وربما يقبل بحل سلمي يرضي المعارضين أيضا.

وعلينا ألا نخلط ببن تدخلين؛ التدخل الدولي، الحالة الليبية والكويتية وكوسوفو، غير التدخل الأجنبي، كالحالة العراقية. فالدولي مرجعيته لمجلس الأمن المحكوم بتوازنات عالمية دقيقة، ومقيد بنصوص قانونية تشرع طبيعته وإدارته وزمنه. في ليبيا، التدخل أنقذ بنغازي من مجزرة وشيكة دون أن يحتاج إلى إنزال قوات أجنبية كبيرة على الأرض.

وإشراك الأمم المتحدة قيمته أكبر من عسكرية. لو افترضنا أن النظام السوري تهاوى وسقط فجأة، من الذي سيضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية من التدخلات الإقليمية مثل إيران وإسرائيل وغيرهما؟ من سيضمن وحدتها إذا ظهرت جماعات سورية انفصالية، سواء بقناعاتها أم بتحريض من النظام المتهاوي كما حاول القذافي أن يفعل باستمالة المناطق والقبائل؟ هناك مخاوف من تفكيك سوريا وظهور دعوات لفصل مناطق في الشمال والغرب. من دون إشراف دولي، وفي ظل أي اضطراب، لن توجد ضمانات تبقي على الدولة بأرضها وحدودها وسيادتها.

صحيح أن صواريخ «توماهوك» التي أطلقت من البحر من قوات التحالف هي التي دكت مقر القذافي في العزيزية، والقوات الجوية البريطانية والفرنسية التي قصفت منشآت ورادارات ومطارات عسكرية هي التي سرعت بإسقاط النظام، لكن تبقى الثورة الليبية في معظمها من فعل الشعب الليبي الذي دفع نحو 30 ألف قتيل ثمنا للحرب على النظام، أما الحلفاء فلم نسمع عن قتيل واحد لهم.

وكما أسلفت في مقالي أمس، فإن مطلب التدخل بالحماية الدولية رفعه المتظاهرون على الأرض في سوريا، في حين أن الدول الكبرى وكذلك الدول الإقليمية ليست متحمسة بعد. ويعزز موقف اللامبالاة الدولي الاعتراضات العلنية من قيادات المعارضة في الخارج التي وقعت على بيانات ترفض التدخل الدولي، بل ونددت حتى بالتفكير فيه. هذه الجماعة تريد إسقاط النظام من دون أن تقدم لمواطنيها خطة عمل تقول كيف يمكن إسقاطه؟ هل يمكن ذلك ببيانات الشجب في الخارج، والمزيد من دم المتظاهرين في مظاهرات سلمية، عمرها الآن سبعة أشهر، وثلاثة آلاف قتيل، وأكثر من مائة ألف معتقل في السجون؟ تقريبا، مستحيل ذلك.

استاءت من طلبه واعتبرته وقحاً لاستناده إلى إمكانية سقوط نظام الأسد

دمشق ترفض فتح خطوط لـ "حزب الله" مع شركات عسكرية تركية

"السياسة" - خاص: رفضت وزارة الدفاع السورية فتح خطوط تواصل بين "حزب الله" وشركات تركية تزود دمشق بالتجهيزات اللازمة لاستمرار التصنيع العسكري الثقيل, كما أعربت عن استيائها من طلب للحزب في هذا الخصوص, الأمر الذي يؤكد وجود مخاوف لدى الأخير من تأثر إمداداته العسكرية جراء سقوط النظام السوري.

وكشفت مصادر عسكرية سورية رفيعة المستوى ل¯"السياسة", أمس, أن "حزب الله" طلب من مركز البحوث العلمية التابع لوزارة الدفاع السورية والمسؤول عن التصنيع العسكري الثقيل, التعرف عن كثب على طبيعة العلاقة بين المركز وبين الشركات التركية التي تزوده بالمواد والمعدات المخصصة أصلاً لتصنيع أسلحة للحزب, وفي مقدمها شركة "Hidromode" المتخصصة في صناعة المكابس الثقيلة التي تستخدم في تصنيع أجزاء الصواريخ, وشركة "Unimetal" المتخصصة في تصنيع خطوط إنتاج بتقنية الشمع المفقود "Wax Line Project" لتصنيع أجزاء في الصواريخ تحتاج الى دقة بالغة مثل التوربينات في مضخات محركات الصواريخ, حيث تعتبر هذه التقنية أدق من تقنية الانتاج بواسطة ماكينات الخراطة من نوع "سي إن سي" وأقل كلفة منها.

وبحسب المصادر, برر الحزب طلبه بمعرفة المسؤولين عن الإنتاج في هاتين الشركتين بالمتطلبات الخاصة به, خاصة وانه يتلقى أغلب الأسلحة المصنعة بواسطة تجهيزاتهما, موضحاً أن ذلك يفتح الباب واسعاً أمام منتجات اضافية يحتاجها تعزيز قدراته العسكرية.

وأكد الحزب أنه لا ينوي بأي شكل من الأشكال أن يحل مكان العملاء السوريين الذين يقتنون التجهيزات من تركيا لصالح مركز البحوث, كما طرح, وفقاً للمصادر, "من دون خجل" قضية استمرار تزود المركز بالتجهيزات والمعدات اللازمة من تركيا, على ضوء التدهور السريع في العلاقات بين البلدين.

وكشفت المصادر أن "الوقاحة التي أبداها "حزب الله" سواء في مطالبته التعرف على العلاقات بين مركز البحوث والشركات التركية أو بتساؤله عن الخطوات التي ينوي المركز اتخاذها, أزعجت كثيراً المسؤولين عن المركز الذين وجهوا انتقادات شديدة في دوائر مغلقة لحزب الله الذي لم يتوان عن عض اليد التي تمتد إليه وتزوده بكل احتياجاته".

ورغم استياء كبار مسؤوليه, امتنع المركز عن تعكير الأجواء مع الحزب واكتفى بالرد بأنه لا يستطيع الاستجابة لطلبه, بحجة أن العلاقة مع الشركات التركية تدار بواسطة عملاء سوريين وأجانب.

أما بالنسبة لاستمرار تزوده بما يحتاجه من معدات وتجهيزات في حال تفاقمت الأوضاع في سورية, فرد المركز بأن الأزمة الحالية "لا تعدو كونها زوبعة في فنجان", وانه يملك ما يكفي من الطرق لاستمرار التزود بما يحتاجه مهما ساءت الظروف.

ولفتت المصادر إلى أن طلب الحزب يشبه بشكل مثير للريبة طلباً إيرانياً قبل حوالي عام, بحجة أن جزءاً من تمويل المركز يتم تلقيه من طهران, إلا أن إدارة المركز رفضت الطلب آنذاك بلباقة استناداً إلى الحجة نفسها التي ردت بها على طلب "حزب الله".

واضافت المصادر الرفيعة ان المركز لا يرغب بأي شكل من الاشكال إدخال أي جهة على خط العلاقة بينه وبين الشركات التركية التي لا ترغب هي الاخرى بأن يظهر الى العلن ان منتجاتها تساهم في تصنيع أسلحة وصواريخ تصل في نهاية المطاف إلى تنظيمات إرهابية مثل "حزب الله", الأمر الذي قد يؤثر سلباً على علاقات هذه الشركات مع جهات أوروبية, أو يضعها على لائحة الشركات الداعمة للارهاب على الأقل في الدول التي تعتبر "حزب الله" منظمة ارهابية, وفي مقدمها الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل, أشارت المصادر الى ان مركز البحوث العلمية على علاقات وطيدة مع معهد "Tubitak" التركي, وهو معهد حكومي متخصص في البحث والتطوير العسكري, بما في ذلك المنظومات الستراتيجية ومنظمات توجيه الاسلحة, ويدير مشاريع عدة بينها ذخائر وصواريخ مضادة للدبابات وذخائر للراجمات ولصواريخ ارض - جو, مشيرة الى ان هذا التعاون الستراتيجي بين سورية وتركيا يتناقض مع مواقف أنقرة المعلنة ضد النظام السوري لاستمراره في القمع الدامي للتظاهرات السلمية المطالبة بإسقاطه.

الشاطر حسن يتحسس رقبته

أحمد الجارالله/السياسة

لا شك أن حسن نصرالله تحسس رقبته حين شاهد اللافتات التي رفعها المتظاهرون السوريون وتوعدوا فيها بالاقتصاص منه, وأدرك أن نهاية النظام, الذي جعله في مصاف القداسة, قد أزفت ما يعني نهايته هو أيضاً, لذلك بدأ تغيير لهجته وأقر, ولو بخجل, بحق الشعب السوري في الإصلاح, تماماً كما فعل الرئيس الإيراني أحمدي نجاد ووزير خارجيته علي أكبر صالحي حين لمست القيادة الإيرانية أنها في الطريق لخسارة ورقة دمشق. لم يعد نصرالله ذاك القائد الذي يثير حماسة جماهيره, بل أصبح مجرد ظاهرة صوتية تثقل كاهل اللبنانيين عامة, والشيعة خاصة, بالكثير من التبعات التي لا قبل لهم بها, وهو أمر ربما يكون تيقنه زعيم "حزب السلاح" في الاحتفالات التي أقامها أخيراً حزبه, واقتصرت على المحازبين بينما الناس انفضت عنها وعنه بعد أن رأت كيف مجد "قائد المقاومة" قتلة الأطفال في سورية, وجعل من اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه أنصاف آلهة ممنوع المس بهم.

وليس غريباً أن نصرالله في هذا الشأن لا يختلف عن غيره, إذ عندما حشر في زاوية كشف عن وجهه الحقيقي كانتهازي يستخدم شعارات المقاومة والإسلام والممانعة لتحقيق مكاسب له ولمحازبيه الذين تحولوا أباطرة مال على حساب الشعب اللبناني وآلامه, وارتكبوا الجرائم الموصوفة بكل دم بارد, من دون أن يدركوا أن لكل أمر نهاية ونهايتهم تكتبها عذابات الناس, ولذلك ربما يكون مدعي "النصر الإلهي" الآن يبحث عن مكان يهرب إليه, وهو في ذلك لا شك يتمعن ملياً في هروب معمر القذافي من غضبة الشعب الليبي, وكيف تحول ملك ملوك أفريقيا إلى فار من وجه العدالة الشعبية والدولية, وللمفارقة أن الاثنين سول لهما جنون العظمة أن يريا في نفسيهما زعامة أبدية غير قابلة للتأويل, لذلك ارتكبا من المحرمات والموبقات ما لم يرتكبه غيرهما في التاريخ الحديث. ما فات نصرالله في إطلالاته الأخيرة, حين كان يدبج خطب المديح بنظام دمشق, ان هذا النظام ارتكب في الماضي الكثير من المجازر ضد اللبنانيين, لاسيما الشيعة منهم, ولذلك لن يستطيع الشاطر حسن أن يقنع هؤلاء عندما يتحدث عن الدعم السوري للمقاومة, فكيف لمن ذاق أبشع صنوف التعذيب في أقبية الاستخبارات السورية في عنجر وال¯"بوريفاج" وخلدة والأولي, ولايزال حتى اليوم يبحث عن فلذات أكباده المجهولي المصير في سجون النظام السوري أن يقنعه مجرد قول مرسل عن فضل للجلاد في مناصرته? ما بات على اللبنانيين معرفته هو أن زمن الوصاية عليهم انقضى, ومع الربيع العربي بدأ خريف "التشبيح" السياسي الذي مارسه على الدولة والشعب كل من نصرالله وميشال عون, وأصبحا الآن أضعف بكثير من أي وقت مضى, ولذلك على هذا الشعب الذي صبر على ظلم ذوي القربى طويلا أن يكسر حاجز الخوف ويخرج مطالبا بإعادة الأمور الى نصابها الصحيح, وإحقاق الحق, وبهذا يكون من نافلة القول أن لبنان بحاجة ماسة إلى حكومة فاعلة وقادرة على حمايته من مغامرات تلك الجماعة المأجورة التي ارتكبت الخطايا لخدمة دول إرهابية مارقة, وليس حكومة يحركها "حزب الله" وتعادي المجتمع الدولي تلبية لرغبات محور طهران - دمشق الذي بات أكثر عزلة بعد أن أخذت نار الثورة السورية بتلابيب النظام وأركانه.

استقالة وزراء عون غير واردة.. جنجنيان يتخوف من تسوية سياسية لتمرير ملف الكهرباء بعيوبه

الوضع في سوريا وصل الى نقطة اللاعودة.. وباسيل وصل إلى طريق مسدود

باتريسيا متّى / موقع 14 آذار

اعتبر عضو كتلة "نواب زحلة" و"القوات اللبنانية" شانت جنجنيان أن "إدخال الوزير باسيل ملفّ الكهرباءفي البازارالطائفي لدى قوله أن المشروع لم يموّل لأنه مشروع مسيحيّ لا يليق بنائب ووزير لأنها لغة وطريقة تعاطي تحريضية بامتياز للبنانيين وفيما نحن نحاول الابتعاد قدر الامكان عن التشنج في ظلّ الوضع المسيطر".

جنجنيان رأى في حديث خاص لموقع "14 آذار" الالكتروني أن الوزير باسيل قد وصل الى طريق مسدود لم يعد قادراً على التراجع خصوصاً وأنه اعتمد لغة التهديد والوعيد وهو الآن بحسب جنجنيان يحاول كل الأساليب المتاحةحتى الترهيبية منها للضغط على الحكومة، ولكنّ الحكومة ليست في مرحلة يمكن أن تتعرض فيها للانشقاقات والاهتزازات".

وأضاف: "لا يمكن للحكومة أن تهتز أو أن تنهار لأن الجهات الاقليمية التي أوعزت بالتشكيل والداخلية التي شكلت تحاول المحافظة على وحدتها بأي ثمن كان وتسعى لاستمرار دورها السياسي", مبدياً تخوفه "من أن يدفع المواطن اللبناني ثمن محاولات باسيل واصرار وزارته على تمرير الملف حتّى ولو بطريقة غير شفافة".

كما اعتبر جنجنيان أن "الوزير باسيل حاول في فترة من الفترات تسييس مسألة الكهرباء في الوقت الذي رفضناه كمعارضة ورفضه أطراف آخرون وها هو اليوم يحاول استغلال الموضوع طائفياً" موضحاً أن "الاعتراضات عليه كانت تقنية وليست سياسية".

واذ أكدّ جنجنيان أن "انسحاب وزراء التيار من الحكومة غير وارد نظراً لاصرار القوى التي شكلتها على استمرارها"، أبدى تخوفه "من تسوية على حساب المواطن اللبناني وأن يمرّ المشروع على الرغم من العيوب المسيطرة عليه من ضمن تسوية بين الأقطاب المشكلة للحكومة". وتابع جازماً: "مما لا شك فيه أن موضوع الكهرباء مفصلي يهمّ كلّ اللبنانيين ولذلك نصرّ على أن يتم بتّ المسألة بكل شفافية".

أما فيما خصّ الموضوع السوري والقمع الذي يواجهه الشعب والعنف الممارس من قبل النظام، أيّد جنجنيان كلام البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي دعا فيه الى احترام ارادة الشعوب ليعيشوا بسلام" معتبراً ايّاه "حقّ لكلّ الشعوب كما يجب تأمين مختلف الحقوق الانسانية كالاستقرار ونبذ العنف الذي يمارس ضد أي شخص كان".

هذا وتمنى جنجنيان في سياق الحديث أن "تنتهي الأحداث بأسرع وقت ممكن وأن يتوقف العنف لما في ذلك مصلحة للجميع", لافتاً الى أن "استخفاف النظام بمطالب الشعب وارادته التي واجهوها بوعود فارغة ومواجهات عنفيّة أدت الى تزايد التظاهرات وتضخم وتيرتها اضافة الى تخوين الكثيرين من الشعب السوري المتعطش الى الحرية".

وأضاف: "لقد كانت هناك محاولات لتصوير الثورة في سوريا من ناحية طائفية وليس شعبية وهذا ما أدى الى تفاقم الأمور أكثر فأكثر" مشيراً الى أن "الوضع في سوريا قد وصل الى نقطة اللاعودة وتخطت قدرة النظام على المعالجة خصوصاً أن الأمر اتخذت منحى دراماتيكياً مع تزايد عدد الضحايا مما وضع نظام الأسد في مواجهة ضغوط المجتمع الدولي ".

وتابع:"الحاسم الأول والأخير يجب أن يكون الشعب وعزيمته وارادته بالوصول الى الحرية", معتبراً أن "تدهور الأوضاع هناك لن تنعكس على لبنان والدليل هو أن الأمور في لبنان لم تتخطى تعبير اللبنانيين عن رأيهما اما الداعم للشعب أو للنظام من خلال التظاهرات".

وختم جنجنيان حديثه معتبراً أن اللبنانيين وقوى 14 آذار كانت السباقة في الثورات السياسية المطالبة بالحقيقة والحرية والتي توجت بجلاء الجيش السوري من لبنان الا أن جزء اجتماعي كبير من الثورة يجب استمكاله لتعزيز الديمقراطية", داعياً "الشعب اللبناني بمختلف انتماءاته الطائفية والسياسية أن يتكتل حول مطالبه الأساسية وأن تكون الثورات الاجتماعية تكملة للثورة السياسية لأن ما حصل غير كاف، فمن حق اللبنانيين التمتع بأدنى الحقوق كالعيش بكرامة والاستقرار والأمان".

ا موقع 14 آذار

النائب غازي يوسف: العصيان المدني حق لنا في حال اتخذت الحكومة قرارات تهدد البلاد

إذا لم تموّل الحكومة المحكمة سنرفع الصوت ونحذّر ومن الممكن أن ننزل إلى الشارع

موقع 14 آذار/رأى عضو تكتّل "لبنان أوّلاً" النائب غازي يوسف أنّ "الخطّة التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن الكهرباء برئاسة الرئيس سعد الحريري تتألّف من 42 خطوة يجب تنفيذها كلّها وقيمتها 5 مليار دولار، وهي مختلفة تمامًا عن الخطة التي تقدّم بها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ويدّعي أنّ الحكومة السابقة وافقة عليها".

يوسف، وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، قال: "أشك في أن نكون بحاجة إلى 4000 ميغاواط في لبنان، فشركة كهرباء فرنسا وضعت دراسة حدّدت بموجبها حاجة الذروة للبنان بـ3200 ميغاواط". وإذ لفت إلى أنّ "التمويل وفق خطة حكومة الرئيس الحريري يتم عبر عدّة مصادر كالصناديق العربيّة عبر الهبات وكالاكتتابات ولكن دون أن تحدّد كيفيّة توزيع قيمتها على هذه الجهات"، شدّد يوسف على أنّ الخطة "أكّدت أنّ مجلس الوزراء هو المرجع لبت هذا الموضوع وليس الوزير".

يوسف الذي رأى أنّ "الوزير باسيل أتى وأخذ قسمًا من الـ42 خطوة في خطة حكومة الرئيس الحريري وطالب بأن يكون تمويلها بالكامل على حساب الدولة"، أشار إلى أنّ باسيل "يريد أن يتحكّم بكامل المبلغ وبكيفيّة صرفه وبالتنفيذ"، لافتًا إلى أنّ باسيل "قال البارحة إنّه مستعد للتلزيم غدًا إذا تمّت الموافقة على خطته وهذا ما يؤكّد شكوكنا تجاهه". وأضاف: "عندنا شك بهذا الوزير لأنّه يهرب من تمويل الصناديق وتحديدًا الرقابة التي تفرضها على التنفيذ والجودة". واعتبر يوسف أنّ "الوقاحة وصلت بهذا الوزير (باسيل) إلى أن يجعل من نفسه المشرف الوحيد على الانفاق لإنشاء معامل لتوليد 2500 ميغاواط وقد عرض ذلك سابقًا على الرئيس الحريري ورُفض طلبه وقتها وهو يعود اليوم ليطالب به مجدّدًا".

وأكّد يوسف أنّ "دستور الطائف لم يجعل من الوزير رأس وزراته فهو كان ولا يزال على رأس وزارته وهو يحدّد إمكانيّة الصرف وكيفيّتها في وزارته، ولكن ليس هناك من وزير يطالب بمبلغ ويهدّد بانقطاع الكهرباء عن لبنان في حال عدم تأمين التمويل".

وأوضح يوسف أنّه "إذا أردنا بيع مؤسّسة كهرباء لبنان اليوم فإنّ قيمتها تحت الصفر، أي أننا نقول لمن يريد شراءها خذ مئة مليون دولار وتسلّم المؤسّسة".

في المقابل، قال يوسف: "ليس عندنا مشكلة في حال اتّخذ الوزير باسيل خطوة من الخطوات الـ42 ولكن ضمن الضوابط، أما أن نعطي هذا الوزير مبلغ مليار ومئتي مليون دولار ليتصرّف بها كما يشاء لأنّه صهر مكرّم (لرئيس تكتّل التغيير والاصلاح) الجنرال ميشال عون فهذه ليسمحوا لنا بها".

وعن المؤتمر الصحافي الذي عقده عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، قال يوسف: "كان المؤتمر سياسيًا وعقده بصفته عضو لكتلة "الوفاء للمقاومة" وليس كرئيس للجنة الاتصالات في المجلس النيابي"، مشيرًا إلى أنّ "(عضو الهيئة الناظمة للاتّصالات) الدكتور عماد حب الله الذي شارك في المؤتمر ليس خبيرًا بالخروقات التقنيّة وبالاستنساخ، إنّما هو ملم بالتقنيات والتنظيم"، مضيفًا: "هناك كلام في المجلات المتخصّصة عن حصول الاستنساخ ولكن عن قرب وليس عن بعد أي يجب أن يستحوذ الشخص على الشريحة التي يريد استنساخها، فهذا الكلام عن حصول الاستنساخ فارغ". وأشار يوسف إلى أنّه "تمّ التداول "بإمكانيّة أن نأتي باختصاصيين دوليين ليقولوا لنا ما إذا كانت مسألة الاستنساخ حاصلة في لبنان ولكننا لم نشدّد عليها حتى لا نتّهم بأننا ندافع عن إسرائيل أو أننا نتّهم "حزب الله"، فعملنا ليس أن ندافع إنّما أن نشكّك بما قيل"، وأضاف: "أنا أعرف من شارك في المؤتمر وهم جميعًا ليسوا خبراء في الاستنساخ وهي أكبر من أن يقنعوننا بها". وبالنسبة لما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من باريس عن تأييده لتمويل المحكمة الدوليّة، أشار يوسف إلى أنّ "ميقاتي أطلق كلامه المؤيّد لتمويل المحكمة في فرنسا إلا أنّ رد الفعل في لبنان من قبل حلفائه كان معاكسًا".

ولجهة ما إذا صوّتت الحكومة على عدم تمويل المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان، قال يوسف: "علينا أن نرفع الصوت وأن نحذّر بأنّ لبنان عندما لا يلتزم بتمويل المحكمة يكون وقف ضد قرار صادر عن الامم المتّحدة ومن الممكن أن ننزل إلى الشارع فأنا فقدت الرئيس رفيق الحريري ومشروع للبنان ويحق لي أن أقوم بعصيان مدني في حال اتّخذت الحكومة قرارًا من هذا النوع، ولكن كل تحرّكاتنا ستكون سلميّة أي أننا لن نحرق دواليب ولن نخطف ناس".

ولجهة قرار المحكمة العسكريّة بسجن القيادي في "التيّار الوطني الحر" العميد المتقاعد فايز كرم، أشار يوسف إلى أنّه "عندما يقول الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله أنّ كل جاسوس يجب أن يعدم، ففي هذه الحالة كرم جاسوس وثبت عليه ذلك بالدليل والحكم وهو عن قناعة كان جاسوسًا لأنّه لم يكن بحاجة للمال، فنقول في هذه الحالة لا يهم، ونخفّض له الحكم إلى سنتين"، مضيفًا: "لا أحد يمكن أن يقول إنّه لم يقدّم معلومات لإسرائيل فقد ضبط وأياديه ملطّخة بالدم".

وأضاف يوسف: "عندنا ضباط كثر من أهم الضباط في العالم وقضاة من أهمّهم في العالم ولكن هناك البعض المُسَيطر عليه من مقبل هذه القوى وللأسف لا نستطيع تحييدهم ونظهر هذه القدوة للبنان". وعن هيئة الحوار الوطني، قال يوسف: "يجب أن ينتهي الحوار بكيفيّة حل سلاح "حزب الله" سواء بضمّه إلى سلاح الجيش أو بدمج عناصره فيه أو بوضع هذا السلاح تحت إمرة الجيش".

عملاً بقاعدة "كأن لم يكن"

عبد الوهاب بدرخان/النهار

أخذ اللبنانيون علماً بأن "التغيير والاصلاح" يعنيان تخفيف العقوبة للمتهم المعترف بعمالته لاسرائيل، وضرورة تجاوز أصول العمل الحكومي لمنح الجنرال وصهره مشروعية للصفقة الكهربائية التي يعتزمانها. وهذا مجرّد عيّنة من الانحرافات العونية التي ستفاجئ الحلفاء قبل الخصوم، لأن "التيار" مدرك أنه أصبح رقماً صعباً في معادلة الضعف المتزايد لسوريا و"حزب الله"، ما يشجعه على فرض شروطه واسترهان الحكومة بين الشلل والسقوط.

المسألة لا تحتمل سوى فرضيتين اثنتين: إما ان العميد فايز كرم بريء أو أنه عميل. البراءة توجب اطلاق سراحه من دون تأخير وتعويضه الفترة التي أمضاها في الاعتقال ظلماً وتعسفاً. أما العمالة المثبتة فتوجب انزال عقوبة اشد من الحبس سنتين، خصوصاً لكونه عسكرياً سابقاً. يتساوى في ذلك، أمام أي قضاء نزيه، أن يكون من أقطاب التيار العوني أو لا يكون. لكن الحكم الصادر في حقه جاء مبهماً، إذ خفف التهمة او الاشتباه عنه، فإذا هذا الاشتباه يتلبس القضاء و"فرع المعلومات" نفسيهما، علماً بأنهما لم يواجها أي إشكال مشابه بالنسبة الى العملاء الآخرين. وتجدر الاشارة الى انهما مُنعا منعاً باتاً من مساءلة العملاء المنتمين الى "حزب الله"، باعتبارهم مثل المتهمين بالاغتيالات السياسية ينتمون الى الدويلة داخل الدولة. بديهي أن عملية ابتزاز واسعة اجتاحت كواليس المحاكمة وأملت هذا الحكم المخفف. تماماً كما كان يحصل أيام الوصاية السورية التي ورثها "حزب الله" ويعمل على تطبيقها بمثل ما عرف عنها من احتقار للمؤسسات ولعقول اللبنانيين. وعدا أن ما حصل يسخّف تهم العمالة للعدو، ولا يتوانى عن التمييز بين "عميل صديق" وعميل لا سند سياسياً له، فإنه يشي بعقلية "وصائية"، "تشبيحية" لا تنفك تثقل بكاهلها على هذه الحكومة لتقبل غير المقبول منذ الآن تمهيداً لقبول غير المعقول غداً حين تتوغّل الأزمة السورية في المستنقع الذي يندفع اليه النظام.

ثمة استنتاجان من مغامرة القضاء، ولو عسكرياً، مع حكمه غير المتناسب مع الجرم المثبت في قضية العميد كرم. أولهما، أنه لا يمكن التعويل على الحزب الحاكم، حزب المقاومة، ولا على حليفه مدعي "التغيير والاصلاح"، في تحقيق واحد من أكبر طموحات المجتمع اللبناني برفع اليد السياسية عن القضاء. والثاني، ان هذين الحزبين الشريكين في الحكم وفي الدأب على تهشيم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قدما أخيراً حجة إضافية لكل من يشكّك بقدرة القضاء المحلي على إنصاف ضحايا الاغتيالات وذويهم وجميع اللبنانيين الذين فجعوا بفقدهم.

لكن تسخيف العمالة (واستطراداً تشريعها) وشخصنة برنامج حكومي لاعادة الكهرباء، ليسا شيئاً بالمقارنة مع ما يعد لاستحواذ "حزب الله" وايران، مع سوريا بنظامها المتساقط لكن المستمر شكلياً، على البلد وادخاله في الدوامة السورية مع تفاقم الأزمة في اقتتال أهلي مفتوح، واتضاح ان أفول الحليف الاستراتيجي يوجب على إيران انقاذ ما يمكن انقاذه في سوريا كما في لبنان. سيكون استحواذاً أمنياً وسياسياً يتصرّف بلبنان، دولة وحكومة وشعباً، "كأنه لم يكن" وفقاً للمقولة التي تطبّقها دمشق على ورطة نظامها.

ميقاتي أمام مأزق مواجهة حلفائه في تنفيذ الالتزامات الدولية

ارتياح الغرب الى مواقفه مع ترؤس لبنان مجلس الامن يقلق حكومته

سابين عويس/النهار

لا تخفي اوساط قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ارتياحها الى نتائج اللقاءات التي عقدها في باريس نهاية الاسبوع الماضي على هامش مشاركته في "مؤتمر المساندة لليبيا الجديدة" على رغم التحفظ الذي احيطت به تلك اللقاءات اذ تعمد ميقاتي عدم الكشف عنها على قاعدة ان الحدث هو لليبيا وليس للبنان. الا ان مصادر سياسية مراقبة عزت التحفظ الى أكثر من سبب أولها ان تلك اللقاءات التي خرقت عزلة دولية ( من دون أن تفكها) وقع ضحيتها ميقاتي نتيجة ترؤسه حكومة من لون واحد خلافا لنصائح المجتمع الدولي وتحذيراته، كانت ضرورية لأنها اتاحت لرئيس الحكومة اطلالة دولية افسحت امامه المجال للرد على الاسئلة والهواجس التي تقلق الغرب حيال الامرين الاكثر الحاحا: موقف لبنان من الوضع السوري ومدى قدرة الحكومة اللبنانية على التزام تطبيق القرارات الدولية ان لجهة ما يتعلق بلبنان كالمحكمة الدولية وتمويلها او ما يتعلق بسوريا والتزام تنفيذ اي عقوبات ضدها خصوصا وان لبنان هو اكثر البلدان المؤثرة على نظام الرئيس الاسد اذا التزم تطبيق العقوبات لكونه المتنفس المالي والتجاري له.

وتكتسب تلك اللقاءات اهمية اذ انها سبقت اجتماعات مجلس الامن الدولي الذي يترأسه لبنان في الشهر الجاري في مرحلة وظروف هي الادق بالنسبة اليه انطلاقا من حراجة المواقف المطلوب منه اتخاذها باسمه وباسم المجموعة العربية التي يمثلها خصوصا ان هذه المواقف التي تعنى بالوضع في سوريا مباشرة وبوضعه الداخلي بشكل غير مباشر ستحدد موقعه ضمن الشرعية الدولية. وفي هذا السياق اوضحت المصادر أنها كانت تفضل ان يكون لرئيس الحكومة جولة عربية وربما اوروبية لاستطلاع الاوضاع والمواقف الدولية وعرض وجهة النظر اللبنانية من القضايا الساخنة المطروحة بعد التفاهم مع حلفائه في الحكومة من اجل تحصين الساحة الداخلية والحؤول دون انتقال المواجهة اليها، ومن اجل ان يكون موقف لبنان موحدا حيالها وذلك خلافا لما بدا من التناقض النافر بين مواقف ميقاتي واعضاء في حكومته، الامر الذي سيؤثر على صدقية الحكومة من جهة ويؤكد –اذا غلب رأي هؤلاء- مرجعية القرار فيها من جهة اخرى بحيث يتأكد القول بأنها حكومة "حزب الله" بالفعل.

سبب آخر لتحفظ ميقاتي تعزوه المصادر عينها الى المواجهة الداخلية التي تنتظره مع عودته الى لبنان وهي من وجهين احدهما من الاخصام وتحديدا "تيار المستقبل" والمعارضة عموما التي قد لا تتقبل أو تتفهم تحركه الخارجي كونه لا يعبر في نظرها الا عن رأيه الشخصي وليس عن موقف حكومته، علما ان تحركه يقوده تجاه دول صديقة وداعمة لقوى الرابع عشر من آذار في معركتها الاستقلالية.

اما الوجه الآخر فيمثله حلفاء ميقاتي الذين عبروا وعلى لسان وزير السياحة في حكومته فادي عبود عن رأيهم من موقفه من مسألة تمويل المحكمة عندما اعتبروا ان هذا الموقف لا يمثل الا صاحبه. ولا تستبعد المصادر ان تزيد الامور تأزما في وجه ميقاتي العائد في رأيها الى مواجهة داخلية على اكثر من ملف تبدأ بالكهرباء ولا تنتهي بتحرك الاتحاد العمالي العام مرورا بصدور الحكم في حق العميد المتقاعد فايز كرم وصولا الى تعيينات قيادة الامن الداخلي.

فاذا كانت مواقفه المطمئنة للغرب حيال التزامه تنفيذ القرارات الدولية في شأن سوريا كما في شأن تمويل المحكمة قد لاقت ارتياحا ولا سيما بعد لقائه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي نُقل عنه ارتياحه الى ما سيكون عليه موقف لبنان في مجلس الامن او ما نقلته "النهار" قبل ايام عن السفيرة الاميركية مورا كونيللي، فان هذا الامر سيرتب عليه تحديات داخل حكومته في ظل عجزه عن تأمين اي اجماع حكومي في هذين الامرين، كما سيضع الثلث الضامن الذي يمثله الى جانب رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط امام استحقاق مفصلي من شأنه ان يعيد طرح مسألة التوازنات داخل الحكومة. وثمة اسئلة سيتحتم على ميقاتي الاجابة عليها في الايام القليلة المقبلة:

- كيف ستتعامل الحكومة مع اي قرار دولي بتشديد العقوبات على سوريا، وكيف سيترجم رئيس الحكومة التزامه تجاه الاسرة الدولية؟

- كيف ستمول الحكومة المحكمة الدولية في ظل الانقسام الحكومي الواضح حيال هذه المسألة؟ وهل سيتم ذلك عبر قانون برنامج يدرج في مشروع موازنة 2012 التي يعتزم وزير المال رفعها الى مجلس الوزراء أو ان الامر يرحَل الى مجلس النواب تفاديا لتفجير الحكومة من الداخل.

- كيف ستحصن الحكومة الساحة الداخلية حيال العقوبات الدولية على سوريا خصوصا اذا طاولت قطاعات اقتصادية مترابطة مع النظام السوري وتشكل متنفسا له. والمعلوم ان لبنان يشكل بوابة مالية ومصرفية وتجارية اساسية لسوريا كما ان في سوريا ستة فروع لمصارف لبنانية عاملة ومنخرطة في العمل المصرفي والتسليفات لقطاع الاعمال.

لا شك ان سلة ميقاتي ستكون حافلة بالتحديات والاستحقاقات قبيل مرور مئة يوم على قيام حكومته بعدما ضغط الوقت في اتجاه الانتقال من مرحلة الكلام الى مرحلة العمل.

تقرير رسمي يحذر من مخاطر تغلغل الإيرانيات والعراقيات والسوريات وغيرهن

وقف تجنيس الزوجات لأسباب أمنية!

السياسة/وصل سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الى المملكة المتحدة امس قادما من منغوليا لقضاء اجازة خاصة وكان في استقباله في مطار هيثرو الدولي رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح وكبار المسؤولين في سفارة البلاد لدى المملكة المتحدة. (راجع ص3)10% من المتجنسات ينتمين إلى أصول حساوية وإيرانية وعراقية وسورية ولبنانية وبحرينية

80 % من المطلقات الإيرانيات تزوجن في بلدانهن واستقدمن أقرباءهن للاقامة في الكويت

اقتراح بإعطاء المعنيات إقامة دائمة بمسمى "زوجة كويتي" تضمن لهن حقوقهن

استبعاد أبناء المتجنسات ممن عليهم قضايا أمنية حتى لو كان الوالد كويتيا

"السياسة" - خاص: كشف تقرير أمني قدم الى جهات حكومية النقاب عن تنامي ظاهرة زيجات مواطنين من غير كويتيات ومن ثم تطليقهن بعد حصول الزوجات وابنائهن على الجنسية الكويتية بالتبعية للزوج. وحذر التقرير الذي رفعه مسؤول أمني كبير من المخاطر الاجتماعية والديموغرافية والأمنية المترتبة على هذه الظاهرة خصوصا ان النسبة الأكبر من الزوجات اللاتي حصلن على الجنسية الكويتية ينحدرن من أصول ايرانية وعراقية وسورية ولبنانية وبحرينية, موضحا ان نسبة هؤلاء تجاوزت 10 في المئة من اجمالي غير الكويتيات المتزوجات من مواطنين كويتيين. كما لفت الى ان بعض الزوجات ذوات الأصول العربية والايرانية يحملن جوازات كندية وبريطانية وسويدية وهولندية فضلا عن انتماء بعضهن وعائلاتهن الى أحزاب سياسية معروفة في بلدانهن الأم, علما انه تم رصد اعداد قليلة جدا من منطقة الاحساء في المملكة العربية السعودية.

واعتبر التقرير ان مكمن الخطورة في الظاهرة يتمثل في حصول الطلاق بعد نحو سنة من حصول الزوجة والابناء على الجنسية الكويتية ومن ثم قيام المطلقات بالزواج من رجال من بلدنهن الام واستقدامهم مع ابنائهم وافراد من أسرهم للاقامة والعمل في الكويت وبالتالي حصولهم على ضمانات وحقوق ترتب على الدولة والجهات الحكومية التزامات وأعباء ترهق كاهلها, مؤكدا ان 80 في المئة من المطلقات والزوجات الايرانيات قمن باستقدام اقربائهن عبر "كروت" زيارة حولها هؤلاء بدورهم لاحقا الى اقامات عمل والتحاق بعائل.

واذ اعتبرت الاوساط الامنية ان ارتفاع نسب طلاق المواطنين المتزوجين من غير كويتيات الى نحو 13 في المئة من اجمالي حالات الطلاق عام 2010 يمثل أحد ابرز المؤشرات على انتشار الظاهرة, فقد أوصت في تقريرها باتخاذ قرار سياسي سيادي بايقاف عمليات تجنيس زوجات الكويتيين ومنع تدخلات النواب واطراف سياسية واقتصادية في هذا الملف وتجميد الكشوف الحالية الى اشعار اخر, واقترحت تعديل قانون الجنسية للحفاظ على التركيبة السكانية بحيث يتم إعطاء زوجة الكويتي إقامة دائمة وجواز سفر تحت مسمى "زوجة كويتي" يضمن لها جميع الحقوق المدنية والإنسانية ما عدا الجنسية والحقوق السياسية والاقتصادية على ان يتم سحب الحقوق منها بعد ثلاث سنوات من بقائها خارج البلاد.

كما أوصى التقرير بالفصل بين كشوف تجنيس زوجات الكويتيين العربيات والاجنبيات بموجب المادة الثامنة والزوجات المقيمات بصورة غير قانونية "البدون", معتبرا ان ايقاف تجنيس الزوجات غير الكويتيات حق سيادي لا علاقة له بمستحقي الجنسية من "البدون" الذين تتم معالجة اوضاعهم عن طريق الجهاز المركزي الخاص بابناء هذه الفئة.

وشدد على اهمية اخضاع ملفات أبناء المتجنسين الى عمليات تدقيق أمنية مشددة من خلال الجهات الأمنية المعنية ومن خلال صحيفة السوابق واستبعاد كل شخص توجد عليه قضايا أمنية أو أخرى مخلة بالشرف تمنع حصوله على الجنسية الكويتية, حتى لو كان والده كويتيا.

الحالة العراقية لا تنطبق على ما يجري في الشام

الكنائس في سورية بين سندان التمسك بالسلطة ومطرقة الثورة الشعبية

النظام يحاول تسويق فكرة الدولة الدينية لإرهاب المسيحيين السوريين وعزلهم عن الثورة

عجزت الكنائس عن اتخاذ موقف صريح من الحراك الثوري السوري لارتباطها بالسلطة

عودتنا الآية الانجيلية الشائعة على الألسن "دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله" على استبطان حكم مسبق على دور الدين والمؤسسات الدينية المسيحية في الحراك السياسي. والحال أن المسألة السياسية في الفكر المسيحي, بالغة التبدل والتنوع, وفق الأوضاع الاجتماعية والظروف المحيطة. لذلك تشهد بعض الفضاءات المسيحية تطورا لافتا للاهوت السياسي وللعمل السياسي في حين يخفت في غيرها. وليست بلاد المشرق العربي بمنأى عن هذه الجدلية الشائكة بين المسيحي والسياسي, التي سنحاول النظر اليها من خلال واقع الكنائس السورية والحراك الثوري السائد.

الكنائس متعددة والدين واحد

عبر التاريخ المسيحي تشكلت أربعة مراكز لاهوتية بارزة, توزعت بين روما والقسطنطينية والاسكندرية وأنطاكية, والتفت حول تلك المراكز مرجعيات دينية معتبرة, غير أن مركز أنطاكية شهد ما لم تشهده المراكز الأخرى, بما طرأ على مرجعيته اللاهوتية من تنافس. اذ يزعم كل من تجمع الكنيسة الأرثوذكسية -وريث التقليد البيزنطي في العالم العربي- والكنيسة الملكانية, والكنيسة السريانية الأرثوذكسية, تمثيل ذلك المركز وحيازة رمزيته. كما يضاف الى تلك التجمعات الأساسية تجمعان ثانويان ألا وهما التكتل السرياني الكاثوليكي والتكتل الماروني.

خمسة تجمعات كنسية تتنافس على مدينة واحدة, رغم أنه لا يوجد مقر لاحداها في أنطاكية. اذ بعد خروج المدينة من قبضة الانتداب الفرنسي سنة 1938 ودخولها تحت سلطة الدولة التركية شهدت نزوحا لمجمل المؤسسات الكنسية وتحولا باتجاه سورية ولبنان.

وعلى غرار المسيحية المشرقية المتعددة الكنائس والمرجعيات اللاهوتية, يتميز الواقع المسيحي السوري بتعدد تكتلاته الدينية أيضا. حيث تتوزع تنوعات تشكيلاته المسيحية على أحد عشر لونا لاهوتي, بعضها يزعم استقلالية تامة عن اي مؤسسة كنسية أجنبية, على غرار الكنيسة السريانية الأرثوذكسية, في حين تنسج أخرى صلات مع شبكة مسكونية واسعة تتقاسم معها وحدة ليتورجية ولاهوتية, مثال الكنيسة الأرمينية, والكنيسة الآشورية, والكنيسة الكلدانية, والكنيسة الكاثوليكية, والكنيسة الأرثوذكسية, والكنيسة المارونية, والكنيسة الملكانية, والكنيسة السريانية الكاثوليكية, وبعض التجمعات البروتستانتية.

داخل هذا التنوع البارز, غالبا ما خيم نوع من التنافس اللافت بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية بلغ أحيانا حد الخصام, متعللة كل منهما بكثرة الأتباع وباتساع رقعة الموالين. في هذا الزخم من التنوع تُقدر أعداد أتباع تلك الديانة في سورية بين سبعة وعشرة في المئة من العدد الجملي للسكان, الذي بات يفوق ثلاثة وعشرين مليون نسمة.

الكنائس السورية وفتنة السلطة

قد يزعم البعض أن السوريين المسيحيين, بكنائسهم ومؤمنيهم, حظاهم النظام بمغانم ومآثر فاقت ما ينعم به نظراءهم من الاثنيات والتجمعات المذهبية والدينية الأخرى, فاشترى ذممهم وكسب ودهم. ولكن حسب من يذهب هذا المذهب, ويحلل الأمور على تلك الشاكلة, قول الانجيل: "لا يعيش الانسان بالخبز وحده" (متى4: 4). فما تفتقده الجماعات المسيحية من مناخ ديمقراطي, هو القاسم المشترك بين كل الشرائح المكونة لنسيج المجتمع السوري. ولذلك جاءت التحركات في سورية محفَزة بمطالب اجتماعية عامة, وباحثة عن معان مغايرة وروح جديدة تخترق بنية المجتمع. ذلك أن حكم حزب لشعب عقود, ممتنع عقلا فلاحه, في علم الاجتماع السياسي, ولو ضم لصفوفه الملايين.

لقد ولد الواقع الاجتماعي العربي في تشكيلاته الدينية تناقضات هائلة, لعل أبرزها ما تعلق بأتباع الديانة المسيحية, التي بات بعض الأطراف فيها يحابي الأنظمة الديكتاتورية ويتوهم أنه ينعم بحمايتها, حتى بلغ الأمر ببعضهم أن يقف حجر عثرة أمام حركة التغيير التي تجتاح البلاد العربية. والجلي أن ذلك الموقف وذلك التصرف غير طبيعي, ولا يمكن وعيه وفهمه الا بادراك الى أي حد تردى وضع المؤسسة الدينية في الاجتماع العربي, حتى غدا العقل الايماني عاجزا عن الالمام الصائب بدواعي انحطاطه وانكفائه.

ففي ظل ارتباك البنية الدينية, عادة ما تكون التكتلات العرقية والدينية الصغيرة الأكثر خشية من شوكة الدولة, وهو ما يدفع بها في غالب الأحوال الى ريبة في التعامل مع السلطة والتعويل عليها لحمايتها, وحتى ان لم تولها السلطة حظوة فهي تسعى جاهدة الى التقرب من متنفذيها ورموزها, لتثبت ولاءها وتبرئ ساحتها من أي لمز قد يلحق بها. لذلك تجدها عادة ما تسارع الى مباركة خط السلطة السياسي واظهار ولائها وابداء طاعتها, لانبناء جوهر العلاقة بين الطرفين على الغلبة لا على الرابطة المواطنية والحقوق المتساوية. ومجمل الكنائس السورية ينطبق عليها هذا التوصيف, مع أنه يجري الحديث عن المسيحيين السوريين على أنهم تكتل متماسك, والحقيقة أن تلك الجماعات لا تعرف تآلفا بينها. يبلغ أثر حدة تلك الفُرقة بينها في قلة أعداد الزيجات وفي تدني تردد بعضهم على كنائس بعض, فضلا عن توتر علاقاتهم الاجتماعية في ما بينهم.

ذلك أنه في الوقت الذي تتفطن فيه التعبيرات الدينية الأقلوية الى تدني الضمانات الاجتماعية والروحية, الرابطة بين النسيج الاجتماعي, تغدو ميالة الى الطرف الأقوى وتتجه نحو الماسكين بزمام السلطة. وبالتالي ضمن ذلك السياق عولت الكنائس غير المتجذرة في الواقع العربي, على الشراكة اللاهوتية مع حاضرة الفاتيكان علها تفوز بنصرة من الغرب, وعلى السلطة الداخلية أملا في حمايتها واحتضانها. ففي الجزائر, لما هزت البلد موجة من الاضطرابات في التسعينات, لم يكن أمام الكنيسة من سبيل للنجاة سوى الاحتماء بسلطة مدعومة من العسكر, لأنه تبين لها أنه في سقوطها وانهيارها متاهتها. واللافت أن الكنائس السورية, التي تختلف أوضاعها جذريا عن أوضاع الكنيسة في الجزائر, بصفتها كنائس أهلية وليست طارئة أو دخيلة, سارت على الشاكلة نفسها مع اندلاع الحراك الثوري في سورية, وباتت تقرأ مآلاتها وتربط مصيرها بمصير النظام القائم, وهو مسار شائك انساقت اليه الكنيسة. ما يوحي وكأن الكنائس السورية لا تود مسايرة التحولات الاجتماعية التي تشهدها المنطقة, بل يتأكد مع كل يوم أنها غير راضية عنها, مع أنها لا تستطيع أن تقف في وجهها.

وفي هذا السياق عجزت الكنائس عن اتخاذ موقف صريح من الحراك الثوري في سورية, ما عدا بعض التصريحات الغائمة هنا وهناك لرجالاتها, وهو أمر عائد أيضا الى تذرر الكنائس والمدارس اللاهوتية, التي انكفأت على التراث اللاهوتي السالف ولم تنتج فكرا لاهوتيا فاعلا وجامعا, يجاري نسق التحولات الاجتماعية العربية. اذ لم تتشكل مدرسة لاهوتية عربية موحدة, وكل ما نجده هو بحث عن خصوصيات ليتورجية, تمتح تمايزاتها من قرارات مجمعية تخطتها الأحداث, أو من خلافات لاهوتية ما عاد هناك مبرر لاستعادتها اليوم. ان اشكالية الكنائس الحاضرة في البلاد العربية, التي فشلت في انتاج وحدتها, أنها كنائس ثابتة فكريا ولاهوتيا ولا تربطها بالواقع المتحرك صلة متينة, ارتضت الحضور الشكلي ونفرت من الحضور الشاهدي في الاجتماع العربي.

هشاشة الكنيسة وغواية السلطة

ضمن دأب الأنظمة العربية على تزييف ارادة الجماهير, عودتنا نسختها المشرقية على استعمال مسيحييها بشكل ريائي, ليس في أعين شعوبها, وقد باتت لا تأبه بها ولا تعيرها وزنا, بل في أعين الغرب, الذي جعلته حسيبا رقيبا على حركاتها وسكناتها, وذلك بغرض أن تتستر على أوضاع عفنة مرغت فيها شرائح اجتماعية برمتها, مسيحية كانت أو مسلمة. ضمن تلك اللعبة, شاركت المؤسسة الدينية سلطانها في مسرح الزيف, وانساقت الى طريق بغيض, بعد أن خُيل لها أنها غانمة سالمة, وهو ما قادت مآلاته الى أن وَضَع وحشُ السلطةِ يده على رقبة تلك المؤسسة بالكامل, وانتهى بها الى خيار مانوي قاتل: اما معي واما ضدي. معي, لتصمت وتتعامى عن عبث السيف وسفكه للدماء الطاهرة, وهي التي طالما رفعت وصية لا تقتل عاليا ونادت بالمحبة والسلام. وضدي, لتجد نفسها في متاهة مريبة, لم تعهدها, بعد أن سلبتها أبوة السلطان كيانها وهويتها وارادتها, منذ أن قررت زواج المقت الطوعي معه.

وفضلا عن غياب الوحدة اللاهوتية بين الكنائس السورية, حضرت المعاناة التي لحقت بمسيحيي العراق هاجسا دائما لدى المسيحيين السوريين. فجراء دعم كنائس العراق حتى اللحظة الأخيرة لنظام صدام, غدا كل متحالف معه عرضة لنقمة شعبية شرسة لما انفرط عقد الدولة. تبدو مآلات تلك الخيارات التي انخرطت فيها الكنيسة في العراق خطيرة أيضا في الفضاء السوري, ما تمادت الكنائس السورية في التعويل على النظام والتحالف معه. فالرهان الذي تتمسك به الكنائس السورية يبدو واهيا, ذلك أن الديكتاتوريات العسكرية تعيش موسم أفولها ويخطئ من يسايرها في نهجها السياسي وخياراتها الاجتماعية.

فلا ريب أن الانتحار التاريخي الذي تسير نحوه الديكتاتوريات العربية, هو كسير المرء بساقيه الى حتفه, يأتي نتاج بنية سياسية قهرية عفنة اشتدت بها الثورات في عام حالك, فدب فيها الارتجاج والتصدع من كل جانب, وبالتالي بُنى تلك النظم ومسالكها ومؤسساتها الى انهيار محيق أيضا. فقد تدعي تلك الديكتاتوريات المثوبة والتوبة وتعِد بالاصلاح, لكن الحقيقة أن من بات فاسدا ومفسدا لا يرجى منه صلاح أو اصلاح.

وان يكن ليس أشد فتنة على المسيحي المؤمن من وقوعه في غواية الشيطان, فبالمثل ليس أشد فتنة على المؤسسة المسيحية من وقوعها في غواية السلطان. وهذه الأيام تبدو المؤسسة الكنسية القائمة في سورية في أحلك تجاربها, فهي تعيش بالغ اختبارات الشهادة الايمانية. فقد نسج فكر المؤسسة الدينية أَسْره منذ أن اختار محاباة القياصرة ومجافاة الناس, وهي علة مزمنة موغلة طالما نخرت المسيحية السمحة وانحرفت بها بعيدا عمن جاء لهم الدين أصلا. حتى بات عضدُ ذلك الفكر ومرجعُه السلطة الجارحة لا الجماهير المؤمنة.

الكنيسة والموالاة الصامتة للسلطة

ساهمت عوامل متنوعة, في الاجتماع السوري, في ترسيخ شكل من التحالف الضمني مع الدولة, والحال أن تلك الظاهرة هي من السمات العامة للمؤسسات الدينية في البلاد العربية, في ظل غياب تحرر السوق الدينية واحتكار الدولة لكافة أنشطة الفاعلين فيها. وقد كان اتخاذ الكنيسة السورية ذلك الموقف القريب الى الصمت منه الى الاحتجاج عائدا بالأساس الى عوامل محددة, تضافرت معا لتصوغ نوعا من الارتهان, وأبرز تلك العوامل تتمثل في:

- تواجد ثقافة تقليدية شائعة في الأوساط المسيحية, داخل سورية وخارجها, تروج الى أنه من الأفضل للفرد المسيحي المتدين أن ينأى بنفسه عن متاهات السياسة, وأن يجاري السلطة السائدة ولا يناصبها العداء. غير أن تلك الثقافة عرفت تآكلا وتراجعا منذ ظهور لاهوت التحرر في أميركا اللاتينية, واللاهوت الأسود في افريقيا, واللاهوت النسوي في أميركا وأوروبا. فالمرء أكان مسيحيا أم مسلما فهو بالأساس ابن مجتمعه, لا يستطيع أن يخرج عن شروطه. ولكن تلك الثقافة, التي أشرنا اليها, لا تزال مراعاة بقوة داخل أوساط الكهنة والرهبان وما برح التنصيص عليها والترسيخ لها ضمن ضوابط القانون الكنسي. لكن هذا لا يعني أن الكنيسة ليس لها موقف سياسي بعامة من الأحداث الجارية, أو من الانتخابات, أو من الاستفتاءات أو ما شابهها. فلو أخذنا الكنيسة في ايطاليا نلاحظ المشاركة الحريصة لرجال الدين في الشأن السياسي الايطالي, علاوة على تلميحات المؤتمر الأسقفي الايطالي للناخبين, وهو ما يأتي عادة بشكل ايحائي حتى لا تخسر الكنيسة طرفا من أطراف المجتمع.

- منذ أن صادرت السلطة في سورية الدينَ بتعبيراته كافة الطائفية والمذهبية وألحقته بالدولة, تحولت الكنيسة من مؤسسة اجتماعية شعبية الى مؤسسة رسمية, وقد جاء قبول المؤسسة الكنسية, في السنوات الأولى لحكم البعث, بتلك اللعبة خوفا وطمعا من حزب بات يسيطر على مفاصل المجتمع ويوظفها لخدمة السلطة. لكن بتوالي العقود نشأت داخل الكنيسة شلة من الكهان, باتت تؤمن فعلا أنها جزء من الدولة وأن مصيرها غدَا معلقا بمصير تلك الدولة وبثقافتها.

- لقد كانت أوضاع الكنائس السورية شديد الشبه بأوضاع الكنائس العراقية, وجدت نفسها اما أن تتحول الى مؤسسة دينية تابعة للدولة أو تقع في متاهة حقيقية. وباتت المآلات التي انتهت اليها الكنائس العراقية ماثلة هذه الأيام أمام الكنائس السورية, فشبه تاريخ الكنيسة مع البعث في سورية يجد مثالا له في العراق. لقد كانت مصائر المسيحية العراقية مفجعة بعد رحيل صدام, ولذلك تخشى الكنائس السورية أن تلقى المصير نفسه في حال سقوط النظام السوري. ويتدعم ذلك التخمين بما تبثه الدعاية السلطوية من مخاطر انجراف سورية نحو دولة دينية اسلامية, وهو ما يوشك أن يحول البلد جحيماً مسيحياً.

في الحقيقة هذا التحليل مجانب للصواب ويفتقد لنظرة عميقة وشاملة, اذ ارتبطت مآلات الكنيسة العراقية بالقطر العراقي وحده. ذلك أن سقوط نظام صدام قد مثل انتحارا سياسيا ذاتيا, في حين ما تشهده سورية هذه الأيام فهو تحول شامل يهز البلاد العربية, تختلف عوامله ومطالبه, ولذلك لا يجوز ربط مستقبل المسيحية في سورية بما جرى في العراق. فلو أخذنا الساحة المصرية, الحاضنة لأكبر تكتل مسيحي, فان الكنيسة فيها لم تعرف استقلالية في تاريخها الحديث, في قرارها وفي نشاطها, من السلطة مثلما تشهده هذه الأيام, وهو من نتائج الثورة. وبرغم وقوع بعض الأحداث الأليمة في مصر, تضررت على اثرها الأطراف المسيحية, فهي عائدة بالأساس الى تعفنات سابقة سائرة نحو التقلص والتراجع.

تفتت احتكار المؤسسة الدينية

لقد كان من العوامل الفاعلة التي ساهمت في نجاح الثورة التونسية يقين الناس أن المؤسسة الدينية بقضها وقضيضها, الزيتونة والمجلس الاسلامي الأعلى ووزارة الشؤون الدينية وما حوت, قد باتت جهازا بيد السلطة, وما عادت لتعبر عن خيارات المؤمنين ومراجيهم. الوضع الديني المسيحي في سورية, وهو ما يعنينا في هذا المقالة, بلغ حد اليقين أيضا بذلك السطو الذي مارسته السلطة على الكنيسة, بعد أن باتت تتدثر بشلة من القساوسة شاركوها الوليمة طيلة عقود وباركوا عملها.

فالسلطة السورية لما استحوذت على الدين وباتت الوصية عليه, لم تحتفظ من قيمه في مسلكها بشيء يذكر. فسندها من رجال الدين ما عاد لهم شأن سوى تبييض القبور العفنة. ولو بقي لهم دور لأصلحوا بالها وكفوا يدها عن القتل العمد, وزبانيتها يتصيدون الناس في الشوارع كالحمام. لقد خلفت الساحات فرزا لافتا, لاح من خلاله أن الشعبَ المنادي بشرق جديد, مفعمٌ بالايمان وأما خصومه فهم الفقراء.

خلقت مصادرة الدولة لحرية الكنيسة نوعا من انفضاض الناس من حولها. وبات بقدر ما يتحرر الفرد المسيحي من كنيسته بقدر ما ينغمس في شؤون الناس وفي قضايا المجتمع. ولذلك يلاحظ أن جل المشاركين في الثورة من المسيحيين, هم ممن نأوا بأنفسهم عن ضيق الكنيسة وضوابطها المجحفة, التي تحد من نشاط الفرد الاجتماعي. قد يشير البعض الى أن جل المشاركين في الثورة السورية من المسيحيين, هم من العلمانيين واليساريين والليبراليين, وهو صواب, ولكن ساهم أيضا رجال دين من الصف الثاني والثالث, من الكهان وطلبة اللاهوت, وهم ممن أدركوا بوعي أن كنائسهم تعاني أزمة ارتباط بالمجتمع وأزمة تعامل مع قضاياه.

عموماً, يخبر تاريخ المسيحية أن الناصري (عليه السلام عاش نافرا من القياصرة وأعوانهم, ولكن قساوسة السلاطين بعده روضوها ورَوْمنوها, ولم ينتهوا حتى أخرسوها أمام سلاطين الجور, ثم صوروا الأمر خلاصة حكمة الدهور. كان على رجالات الكنيسة في سورية أن يدركوا ما انجرفت اليه مؤسستهم, وما انحرفت نحوه, منذ أن صار رقيب السلطان يسكن عظاتها ويتلصص على تراتيلها. مع أن البشير في بشارته حذر من غواية الشيطان والسلطان, حين جربه ابليس مغويا اياه: "أعطيك السلطة على هذه الممالك كلها وما فيها من عظمة, فانها سُلمت الي وأنا أعطيها لمن أشاء. فان سجدت أمامي تصير كلها لك." فرد عليه يسوع قائلا: "قد كتب للرب الهك تسجد, واياه وحده تعبد" (متى4: 9-7).

فالدين الحق لم يحمه القياصرة, بل كانوا كلما دَنوا منه أوغلوا فيه تشويها وتحويرا, فلو كان القياصرة أوصياء على كلمة الله ما اعتزلهم المعمدان (عليه السلام الى البرية نائيا برسالته. لذلك لم يلتمس المسيح عماده في أورشليم, والهيكل قائم عامر, يضج بالكهنة, بل لاحق معموديته في البرية لدى يوحنا المعمدان.

المسيح (عليه السلام ورد في قوله السديد: "رُد سيفك الى غمده. فان الذي يرفع السيف, بالسيف يهلك"(متى26: 52), فمع من قساوسة السلطان, مع مشهر السيف أم غامده? وكذلك جاء في قوله: "لئن يلج جمل في سم الخياط أهون من دخول غني ملكوت الرب"(متى19: 24), فمع من قساوسة السلطان مع المترفين, حد التخمة, أم مع الفقراء والمعوزين? ربما العزاء الذي يجده المسيحي السوري الثائر هذه الأيام, لاختطاف مؤسسته الدينية, قول معلمه الذي يتنزل عليه سلاما وسكينة: "سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله" (يوحنا16: 2).

بعد ثورة قرطاجة لن تعود البلاد العربية الى ما كانت عليه, وبالمثل بعد اندلاع ثورة بلاد الشام لن تعود الكنيسة الى سالف عهدها, ولكن رغم ذلك سيحاول قساوسة السلاطين العض بالنواجذ على زمن يحسبونه ما زال وهو قد ولى. لذلك يُخشى أن تَلحق الكنيسة متأخرة بقطار الشرق المتحول, ليُلمز يوما أن المسيحي في تلك الديار كان من المخلَفين.

· استاذ تونسي في جامعة »لاسابييسنا« الايطالية في روما

انتخاب زهرة أخياني أمينة عامة لـ"مجاهدي خلق"

السياسة/انتخب أعضاء منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة زهرة أخياني, من بين 11 مرشحة, أمينة عامة للمنظمة, لمدة عامين, خلفاً لصديقة حسيني. وذكرت المنظمة في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه أمس, أن عملية الانتخاب تمت خلال المؤتمر السنوي لها بمخيم أشرف تزامنًا مع الذكرى ال¯ 47 لتأسيسها في 6 سبتمبر 1965. وأخياني (48 عاما) من مدينة شاهرود شمال شرق إيران, وانضمت إلى منظمة "مجاهدي خلق" قبل 32 عاما أي بعد الثورة الإيرانية ضد الملكية, وانتخبت في العام 1989 نائبة لرئيسة الهيئة التنفيذية للمنظمة وانتخبت في العام 1991 عضوًا في الهيئة التنفيذية وفي العام 1993 عضوًا في مجلس قيادة "مجاهدي خلق". وكانت في الفترة بين العامين 1997 و1999 مندوبة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ألمانيا, كما أنها شغلت في الفترة الممتدة بين العامين 2001 و2011 نائبة الأمينة العامة للمنظمة.

تحت عنوان اي قانون انتخاب ينتظر اللبنانيين العام 2013 اكثري... نسبي... فردي...؟؟

اطلق تجمع ملتزمون مساء امس في اوتيل غابرييل الاشرفية اولى حلقاته التثقيفية التي يجريها دوريا مع اصحاب الاختصاص بهدف الاطلاع ومناقشة مختلف قوانين الانتخاب وكانت مع الدكتور توفيق الهندي.

كلمة ملتزمون القتها السيدة دينا لطيف، مسؤولة العلاقات العامة في التجمع "ملتزمون" ومما جاء في الكلمة:

ب 30 اذار 2009 ومن هالمطرح بالذات اطلقنا تجمع ملتزمون وقلنا:

انو من موقعنا كفئة من الشعب "يللي هوي مصدر السلطات"، وشريحة من الاكثرية الصامتة قررت انو ما تبقى صامتة، وحتى ما نوقع عن جديد ضحية الشعارات الرنانة او تتزور ارادتنا... واعلنا التزامنا بلبنان السيد، الحر، المستقل، التعددي، والديمقراطي. والتزمنا العمل على بناء دولة بتحترم حقوق الانسان واهما الحرية والديمقراطية.

•وب 27 نيسان 2009 وكنا على ابواب استحقاق السابع من حزيران، وكمان من هون، اطلقنا حملة شعارا "حقوق المواطن وواجباته بالانتخابات النيابية"

•واليوم السؤال بعيد نفسو والتساؤلات هيي هيي :

ايا قانون انتخابي بينتظر اللبنانيي سنة 2013.

نحنا مش مغشوشين ومنعرف انو في كتير من الحواجز بتمنع التمثيل الصحيح والحقيقي منها على سبيل المثال لا الحصر:

1. الدولي ما عندا سلطة على كل الارض بسبب انفلاش السلاح اللا الشرعي.

2. تاثير عنصر المال

3. استغلال المواقع الرسمية للضغط على المواطنين.

4. استغلال المواقع الرسمية لاغراء المواطنين بالخدمات غير المشروعة

وغيرا وغيرا من الاسباب.

ولكن بالرغم من معرفتنا بكل هالعراقيل بيبقى الاكيد انو قانون الانتخابات هوي اساس التمثيل الحقيقي.

وبالرغم من كل هالحواجز باقيين على ايماننا بها الوطن وبها الشعب وعلى تفاؤلنا بالمستقبل يللي رح يكون على صورة تطلعاتنا وامالنا.

ومنحب نقول بصوت عالي وبكل صراحة انو رغم العراقيل ما في شي رح يمنعنا من انو نمارس حقنا ونقوم بواجبنا ورايحين ننتخب.

واجبنا اختيار " الوكيل" يللي رح يمثلنا ويدافع عن مصالحنا...

واجبنا انو نختار يللي ما بيرهن مستقبل الوطن لمصالحو الشخصية او لمشاريع واحلاف خارجية...

ايا قانون بيصلح للبنان التعددي، لبنان ال17 طايفي حتى يكون التمثيل صحيح: الاكثري..؟؟ الدائرة الفردية...؟؟ ام النسبية..؟؟ ولكن ايا نوع من النسبية...؟؟؟

ثم تناول الحديث الدكتور توفيق الهندي الذي اعتبر ان "الانتخابات النيابية تشكل الآلية الأساسية لعملية تكوين السلطة ويشكل قانونها أساساً لصحة التمثيل"، مشيراً الى أن "للمجتمع اللبناني خصوصيته، لذا لا يصح اجراء الانتخابات وفق قانون تصنعه حصراً الطبقة السياسية الممسكة بالسلطة، بل أن صنع قانون الانتخابات يتطلب توافقاً لبنانياً عاماً".

وشدد على أن "قانون الانتخابات في لبنان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة الوحدة الوطنية والعيش المشترك والتوازن والتوافق والتساوي في الشراكة السياسية بين الطوائف والمذاهب".

ورأى أنه "لا صيغة الدائرة الفردية أو الصغيرة مع النظام الأكثري ولا صيغة الدائرة المتوسطة أو الكبيرة مع النظام النسبي يمكنهما تحقيق الانسجام المعقول والمقبول بين التمثيل الصحيح والتفاعل الوطني في ظل طريقة احتساب الأصوات الحالية

وتحدث عن مقارنة نوعية جديدة تتسم بصفة لاشمولية وتتركز على طريقة احتساب نتائج الانتخابات بما يتخطى المسألة الديمغرافية حاضراً وعشوائية تطورها مستقبلاً وبما يتناغم مع خصوصية الاجتماع اللبناني وبما يتيح بشكل ثابت أن يكون للمسلمين كما للمسيحيين قدرة رياضية متساوية ومتوازية (Symetrique) في التأثير على انتخاب الـ128 نائباً في المجلس النيابي، علماً أن هذا الاحتساب يصح مهما كان حجم الدائرة وكيف ما كان ترسيمها كما يصح اعتماده في النظام الأكثري كما في النظام النسبي.

ووفقاً لهذه المقاربة، في كل دائرة يقترع المسيحيون للمرشحين المسيحيين والمسلمين والعكس بالعكس.

وأوضح ان احتساب النتائج في نفس الدائرة يرتبط بمذهب وطائفة المقعد. فإذا كان المقعد شيعياً مثلاً، يمنح نظام الاحتساب المقترح قدرة مستقلة للمقترعين الشيعة في التأثير على انتخاب المرشح للمقعد الشيعي بنسبة 20%، وقدرة للمقترعين المسلمين بمن فيهم الشيعة بنسبة 50% وقدرة للمقترعين المسيحيين بنسبة 30%، وذلك مهما كان عدد الشيعة والمسلمين والمسيحيين في الدائرة. اما اذا كان المقعد مارونياً في الدائرة ذاتها، فيكون تأثير الموارنة على انتخاب المرشح للمقعد الماروني بنسبة 20% والمسيحيين بنسبة 50% والمسلمين بنسبة 30% وهكذا، تكون النتيجة الاجمالية ان المقترعين المسيحيين يؤثرون بنسبة 70% على انتخاب الـ64 نائباً مسيحياً وبنسبة 30% على انتخاب الـ64 نائباً مسلماً في حين ان المقترعين المسلمين يؤثرون بنسبة 70% على انتخاب الـ64 نائباً مسلماً وبنسبة 30% على انتخاب الـ64 نائباً مسيحياً. واشار الى ان "هذا النظام يرتكز على ما يمكن تسميته مفهوم النسبة المئوية المثقلة ويمكن استخدامه في النظام الاكثري وفي النظام النسبي".

واضاف: "ان الاحتساب المثقل يؤمن التساوي والتوازي المطلقين بين الطائفة المسيحية والطائفة المحمدية في التأثير على انتاج المجلس النيابي كما انه يتناغم مع المعايير التي يحددها اتفاق الطائف ولن يغير شيئاً بالنسبة للمقترع والمرشح من حيث العادات الانتخابية اذا ما اعتمد النظام الاكثري

"بيئة حزب الله" و"قيادة حزب الله": التمييز الصعب.. والضروري

وسام سعادة

مخطئ في هذا البلد من يراهن على "بقاء الحال على ما هو عليه" من الآن وحتى إنتخابات 2013 النيابية. مخطىء أيضاً من يوهم نفسه بأنّ ثمة ما يضمن ومن الآن (!) حصول هذا الإستحقاق في موعده الدستوريّ. مخطىء أكثر من سواه من يعتقد أن المؤسسات الدستورية المتصدّعة يمكنها أن تكابر على نزيفها السياسيّ والمعنويّ ليس فقط عامين إضافيين، بل أشهراً إضافية!

والكلام هنا إذ يصح على التقديرات السياسية في الإتجاهات جميعها، إلا أنّه يطرح نفسه في الأساس على "الحزب المهيمن"، "حزب الله". فهذا الحزب لم يستطع في السنوات الماضية حسم الصراع اللبنانيّ السياسيّ والأهلي لصالح استتباب هيمنته الفئوية الشاملة على البلد، لا بخيار "الاستيلاء الملحميّ" على السلطة (حرب تمّوز ومقولة أن المقاومة المظفّرة تحكم) ولا بخيار "الإستيلاء التعبويّ" عليها (حصارُ العام ونصف العام للسرايا ووسط العاصمة)، لم يتمكن خيار "الإستيلاء على السلطة بالغزو المسلّح" من تجاوز محدوديته (7 أيّار)، وكانت خيبة خيار "الإستيلاء بالترتيب الإقليميّ" (مؤتمر الدوحة)، ثم انتكاسة خيار "الإستيلاء بصناديق الإقتراع" (انتخابات 9 حزيران).

في المقابل، انتزع الحزب مركز السلطة اللبنانية بـ"التسلّل" في لحظة إقليمية معيّنة، أعتقد أنّها مؤسّسة وظهر أنّها لحظة واصلة بين موجتين تغييريتين عظيمتين: أي لحظة ما بين الموجة الأولى من الربيع العربي (تونس، مصر) والموجة الثانية منه (ليبيا، سوريا). قام خيار "الاستيلاء بالتسلّل" على السلطة على افتراض ان الموجة الأولى من الربيع العربي لن تعقبها إلا موجة هيمنية ايرانية على منطقة الخليج، فجاءت الموجة الثانية لتبرز الطبيعة العميقة لهذا الربيع كثورة على "طواغيت التحرّر الوطنيّ" في الأساس، وبالتالي كثورة على طاغوت "الكتاب الأخضر" و"البعث"، وعلى محاولة تمدّد الهيمنة الطاغوتية لنظام الملالي في الدائرة العربية.

فهل يعتقد "حزب الله" أنّه إذ فشل في انتزاع السلطة بـ"الملحمة" أو بـ"الغزوات الداخلية" ناهيك عن "صناديق الإقتراع" يمكنه الفوز بها بالتسلّل، وجعلها هيمنة مستقرّة له بالإتكاء على "نجيب ميقاتي" من جهة، و"ميشال عون" من جهة ثانية، مع الإحتماء من تناقضات الواقع اللبنانيّ باللعب على التناقض الحكومي التلفزيوني بين ميقاتي وعون؟

أم يعتقد "حزب الله" أنّه حين لا يكاد يفارق لحظة توتّر في العلاقات الأهلية السنية الشيعية حتى يتسبّب في لحظة توتّر في العلاقات الأهلية المارونية الشيعية يكون بذلك ناظماً أو مسيطراً على التناقضات اللبنانيّة ومجيّرها لها إلى حسابه؟

أم يعتقد "حزب الله" أنّه بمستطاعه ليس فقط أن يضمن ولاء الأكثرية الأهلية داخل الطائفة الشيعية لقيادته في أي شرط وظرف، ويضمن فوق ذلك المستوى نفسه من الإقتناع والحماسة على هذا الصعيد؟

من كل هذه الأسئلة يهرب "حزب الله". وهو يهرب إلى طرح السؤال: لماذا يكرهوننا؟ يطرحه.. ولا يجيب عنه.. التفسير التآمري للتاريخ هو بدوره هرب من هذا السؤال "الضميريّ" الذي طرح في الأساس للهرب من أسئلة أكثر واقعية.

إجابات "حزب الله" عن هذا السؤال: إنّهم يكرهوننا لأننا كثرة وهم قلّة، وإنّهم يكرهوننا لأننا نقاوم وهم لا يقاومون، وإنّهم يكرهوننا لأن السلطة بيدنا وما عادت بيدهم.

ولا يغيب عن بال أحد أن إجابات كهذه لا تنفث إلا مزيداً من الكراهية، وتأتي على مفهوم "المقاومة" بالكامل، كما تطرح بحدّة سؤال المصير مجتمعياً وكيانياً.

إلا أنّ طرح سؤال "لماذا يكرهوننا؟" لا يعدم شيئاً من الصحّة. فالتناقض العميق، مجتمعياً وكيانياً، ليس بين "قوى 8 آذار" وبين "قوى 14 آذار"، إنّما هو بين "حزب الله" مأخوذها بمعناه الأشمل (أي بيئة حزب الله) وبين سائر مكونات المجتمع اللبناني الأخرى. في الوقت نفسه، فإنّ هذا التناقض العميق مع كامل "بيئة حزب الله" لا يمكن أن يترتب عليه تحميل المسؤولية لـ"مجرد عناصر شاردة أو غير منضبطة" داخل "حزب الله"، ولا تحميل المسؤولية لكامل "بيئة حزب الله"، وإنّما وبدرجة أساسية، شبه حصرية، لقيادة هذا الحزب، المسؤولة أكثر من سواها وبما لا يقاس، عن تخريب العلاقات الأهلية والسياسية إلى هذا الحد.

التمييز بين "بيئة حزب الله" وبين "قيادة حزب الله" صعب جداً، لكنه ضروريّ، وهو يزداد راهنية، هذا من دون نفي عمق التناقض المجتمعي الكياني مع "البيئة" ومع وجوب المحاذرة دوماً من كل تحميل للمسؤولية لهذه البيئة بالكامل عمّا ترتكبه قيادتها، رغم أنّها بيئة ما زالت توالي هذه القيادة، بصرف النظر عن معدّل "الإقتناع" ومعدّل "الحماسة".

المصدر : المستقبل

شمعون لـ"ليبانون فايلز": نترك للعدل أن يأخذ مجراه في إشكال دير القمر لأنّ "تبويس اللحى" يترك "الزعران فالتين"

ليال أبو رحال

وصف رئيس حزب الوطنيّين الأحرار النائب دوري شمعون الوضع الراهن في بلدة دير القمر بأنّه "هادئ" على خلفيّة الإشكال الذي وقع خلال مباراة لكرة السلّة جمعت فريق البلدة وفريقاً من بلدة الجاهليّة، موضحاً أنّ "المشكلة بدأت مع خسارة فريق الجاهليّة الذي حمّل الحكم مسؤوليّة خسارته، وعندما تدخّل لاعبون من فريق البلدة لحلّ الموضوع، بدأ التدافع والضرب". واعتبر، في حوار لـ"ليبانون فايلز"، أنّه "يبدو أنّ الفريق الآخر من خلال مجريات الإشكال كان مستعدّاً لافتعاله، إذ سرعان ما أقدم موظف من آل أبو درغم على إطلاق النار من مسدّس بحوزته، وعندما رأى أحد أبناء البلدة ابن شقيقه مصاباً بادر بدوره الى إطلاق النار".

ورأى شمعون أنّ "ثمّة تقصير فاضح حصل من قبل الأجهزة الأمنيّة، فعوض أن يبادر عناصر الدرك الموجودين الى القبض على مطلق النار بدأوا يرجونه ليتوقف عن إطلاق النار"، مشدّداً على "أنّنا نترك المعالجة للأجهزة المعنيّة ولأن يأخذ العدل مجراه، لأنّه إذا أردنا معالجة الموضوع بـ"تبويس اللحى والدقون" فإنّ "الزعران" سيبقون فالتين".

من جهة أخرى، وتعليقاً على الحكم الصادر بحق القيادي في التيّار الوطني الحر فايز كرم بتهمة التعامل مع اسرائيل، أشار شمعون الى أنّ "كرم حكم بثلاث سنوات تمّ تخفيضها الى سنتين، ولكن من هم مثله وأقل تمّت معاملتهم بطريقة أخرى". وشدّد على أنّه "على الأقل ينبغي أن يعاملوا بالمثل لا أن يكون ثمّة صيف وشتاء تحت سقف واحد، إذ أنّ هناك قانون واحد يجب أن يحاكموا كلّهم وفق موجباته"، مذكراً "باللبنانيّين الذي أجبروا على التعامل مع اسرائيل بعد أن تخلّت الدولة عنهم وتمّت محاكمتهم لسنوات". وقال: "لو أردنا وضع كل الذين تعاملوا مع الاحتلال السوري في السجون فلما وجدنا سجوناً تتّسع لهم".

وفي ما يختصّ بتلويح وزراء التيّار الوطني الحرّ بالاستقالة في حال لم يتمّ إقرار خطة الكهرباء بحذافيرها، قال شمعون: "سنكون ممتنين لهم في حال استقالوا"، مؤكّداً أنّه "لا يمكن لهم أن يفرضوا ما يريدون من دون أن يأخذوا الرأي العام بعين الاعتبار". ورأى أنّه "لا يمكن للمشروع أن يمرّ والموافقة عليه ستؤدي الى شقّ الحكومة"، لافتاً الى أنّه "لا يمكن صرف أموال دولة طفرانة أصلاً ولا يجب الخضوع لضغوطات الرجل العظيم جبران باسيل".

الأب فاضل لـ"ليبانون فايلز": يمكن لمجلس الأمن البحث عن بدائل لتمويل المحكمة إذا ارتبط إحجام لبنان بأسباب اقتصاديّة

رأى الأستاذ الجامعي في القانون الدولي الأب فادي فاضل أنّ "السجال الحاصل على الساحة المحليّة بشأن تمويل المحكمة الدولية أو عدمه هو سجال سياسي بامتياز"، مذكّراً بأنّ "لبنان ملتزم تجاه المجتمع الدولي ولديه اتفاقيّة تربطه بالأمم المتحدة وتعهّدات التزم بها ومنها تمويل المحكمة".

وأشار، في حوار مع "ليبانون فايلز"، الى أنّ "غياب الإرادة لتمويل المحكمة لأسباب سياسيّة نتيجة عدم الاعتراف بعملها والنقد السياسي لمسارها يعني أنّ لبنان لا يحترم التزاماته الدوليّة الواردة في الاتفاقيّة والقرار 1757"، موضحاً أنّه "يمكن للأمين العام للأمم المتحدة مع مجلس الأمن أن يبحث عن بدائل لتمويل المحكمة في حال كان عدم قدرة الدولة اللبنانيّة على دفع مساهمتها الماديّة مرتبط بأسباب اقتصاديّة وماليّة، أمّا إذا كان مردّه الى أسبابٍ سياسيّة فإنّ ذلك لا يتطابق مع تعهدات لبنان".

وإذ لفت الى "أنّنا لا نزال نترقّب نتيجة التحقيق الذي يجريه مدعي عام التمييز سعيد ميرزا بشأن مقابلة مجلة الـ "تايم" مع أحد المتّهمين"، أوضح فاضل أنّه "بعد مرور 30 يوماً على اعلان القرار الاتهامي وابلاغ لبنان المحكمة عدم قدرته على العثور على المتهمين الأربعة تبدأ مرحلة التحضير للمحاكمة الغيابيّة، حيث تحصل دراسة معمّقة لمختلف المراحل السابقة تشمل تسليم لبنان مذكرات التوقيف واعلان أسماء المتهمين من قبل القاضي دانيال كاسيزي". ولفت الى أنّه "يبقى أمام كاسيزي، الذي سيعدّ تقريراً يرفعه الى مجلس الأمن، إمّا أن يعترف ببذل لبنان جهوداً ولم يستطع توقيف المتهمين، وإمّا أن يعطي توصيفاً سلبيّاً بعدم قدرة لبنان على القيام بذلك، وعندها يمكن لمجلس الأمن أن يتّخذ الاجراءات التي يراها مناسبة".

وأوضح الأب فاضل أنّه "في مرحلة التحضير للمحاكمة الغيابيّة، يُبلّغ قاضي الاجراءات التمهيديّة المحكمة بالثغرات السابقة بما يتيح لها المباشرة، كما أنّه يجري تبادل مختلف الملفات خلال لقاء الدفاع ومكتب المدعي العام ومن ثم يصار الى تحديد الأجندة والتحضير للعبور الى المحاكمة من قاضي الاجراءات التمهيديّة".

وأكد الأب فاضل أنّ "لبنان لم يدخل يوماً في مواجهة مع الشرعيّة الدوليّة، وهو بلد تهمّه مصالحه الوطنيّة وفي الوقت عينه عدم الخروج عن الإرداة الدوليّة الجامعة وهو ما فعله في أصعب الظروف في فترات سابقة، فكيف بالحريّ إذا كان الأمر يتعلّق بمراعاة القانون الدولي وحقوق الانسان والعدالة الجنائيّة"، مذكّراً بأنّ "قوّتنا في نزاعنا مع اسرائيل هي بأنّ القانون الدولي يعزّز موقفنا، وإذا تنصّلنا منه فإنّنا سنخسر سلاحاً قويّاً يعطينا التفوّق على إسرائيل".

وتعليقاً على ترؤس لبنان مجلس الأمن الدولي خلال شهر أيلول الحالي، قال الأب فاضل: "أهميّة هذا الأمر وفق الملفات المطروحة التي سيدرسها مجلس الأمن وأهمّها الملف الفلسطيني والسوري والليبي وإشكاليّة إرسال قوّات حفظ سلام الى ليبيا، إضافة الى قضايا أخرى تتعلّق بالعدالة الجنائيّة"، معتبراً أنّه "من الناحية الجيوسياسيّة فإنّ الموضوع السوري هو الأهم".

وشدّد الأب فاضل على أنّه "في حال توفّر الاجماع على إصدار اعلان رئاسيّ عن مجلس الأمن يطالب باحترام حقوق الانسان ووقف الانتهاكات بحق المدنيّين في سوريا، فإنّه ليس بإمكان لبنان أن يواجه الإرداة الجامعة بوصفه رئيساً لمجلس الأمن". وأكّد أنّ "ثمّة إشكاليّة بين موقف لبنان وموقعه كرئيس لمجلس الأمن الدولي"، موضحاً أنّ "بإمكان لبنان أن يمتنع عن التصويت فقط في حال أراد مجلس الأمن إصدار قرار".

ويكيليكس:بري "يتباهى" بتعاونه مع أميركا لوقف إطلاق النار ويتهم لحود (ابن...) بالتواطؤ ضده مع السوريين

كشفت برقية صادرة عن السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ 17/05/2007 تحت رقم 697 نشرها موقع ويكيليكس، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل في منزله في عين التينة نائب وزير الخارجية الأميركية دافيد والش مرحباً به بشدة مستذكراً تعاونه الوثيق بالمسؤولين الأميركيين لوقف إطلاق النار" (خلال عدوان تموز).

وطلب بري من والش بحضور السفير الأميركي لدى بيروت جيفري فيلتمان ومستشاره للعلاقات الخارجية علي حمدان والنائب عن كتلة التنمية علي بزي "المساعدة على تقديم موعد زيارة رئيس البرلمان الأوروبي المقررة إلى لبنان في 31 أيار موعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب، لكي يستغل ذلك في دعوة البرلمان للانعقاد وقطع الطريق أمام الرئيس أميل لحود بالتذرع بعدم انعقاده لإصدار قرار بحله".

وقال بري "إن لحود ينتظر العذر المناسب لتشكيل حكومة ثانية وإدخال البلاد في أزمة دستورية لوجود حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في السلطة".

وفي برقية أخرى صادرة عن السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ 09/05/2007 حملت الرقم 655 ونشرها الموقع، وصف بري الرئيس السابق أميل لحود بـ"إبن الزانية"، طالباً من السفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان مساعدة الولايات المتحدة الأميركية لتعطيل ما وصفها بـ"المؤامرة الشيطانية" التي يخيطها لحود بالاشتراك مع السوريين لحل مجلس النواب.

وأوضحت البرقية أن بري كشف للسفير الأميركي أن لحود يسعى في ظل إصراره على عدم دستورية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة واعتبارها غير قائمة، إلى استخدام "تفسيره الخلاق" للدستور لحل البرلمان بقرار منه عندما يفشل في الانعقاد في نهاية دورته العادية في 31 أيار 2007.

وأضاف بري "ان لحود عندها سيقرر تعيين رئيس جديد للحكومة وتشكيل الحكومة من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان، وتبادر الحكومة إلى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة".

وفي لحظة انفعال حادة وبحسب البرقية قال بري "لحود ابن زانية"، قافزاً من كرسيه طالباً من السفير فيلتمان عدم الكشف عما صارحه به أمام أحد، كاشفاً أنه أدرك أخيراً أن لحود كان يستخدمه في إطار مؤامرة صممها وعرضها على السوريين تطيح به من منصبه كرئيس لمجلس النواب وربما تهميشه نهائياً مستقبلاً".

تركيا نمر من كرتون

إيلي فواز/لبنان الآن

فيما كانت الشعوب العربية تنتظر من تركيا اجراءت وخطوات عملية تساعد ثوار سوريا في التحرر من طاغيتهم، اذا بهم يتفاجئون بها تطرد سفير اسرائيل من انقرا على خلفية حادثة سفينة مرمرا التي ذهب ضحيتها تسعة نشطاء اتراك.

وكأنه لم يكن ينقص الشعب الفلسطيني الا مزيدا من المتاجرين في قضيته. تذكروا جيدا انتفاضة اردوغان بوجه شمعون بيريس في مؤتمر دافوس، والعطف العربي الذي استدره، ثم تهديد تركيا لاسرائيل بالاعتذار من جراء الاعتداء على السفينة التركية نفسها، والا الثبور وعظائم الامور، كل ذلك في الحقيقة لم يمنع البلدين من التعاون العسكري والتجاري الوثيق من خلف دخان التصعيد وهو بالتاكيد لم يفرج عن غزة او يخفف من حصارها وآلام شعبها.

اذا لما كل هذا الهرج التركي؟ هو ببساطة مناورة للتغطية على الفشل الكبير للسياسة الخارجية التركية التي هندسها وزير خارجيتها داوود اوغلو، والتي ارادت دورا اقليميا ومركزيا لتركيا في منطقة الشرق الاوسط.

تلك السياسة الجديدة سرعان ما اصطدمت باول امتحان لها اتى من الجار الاقرب. فالانتفاضة السورية وجدت العملاق العثماني في ثبات عميق غير قادر على المساعدة او الضغط على نظام الاسد او ثنيه عن التمادي في الاجرام بحق العزل والابرياء. جل ما حصلت عليه الانتفاضة السورية من تركيا مجرد تصريحات تحض الاسد في اول الامر على القيام باصلاحات ثم تنفض يدها منه.

بل هناك اكثر: نجحت كل من ايران وسوريا في قلب الادوار وابتزاز العملاق العثماني بورقة حزب العمال الكردستاني والقضية الكردية، لذلك رفضت تركيا فرضية التدخل العسكري، او فرض عقوبات على نظام الاسد، وكل ذلك فيما تشهد ساحتها الداخلية نزاعا بين حزب العدالة الحاكم ومؤسسة الجيش مما يضعف قدرات الاخير في التحرك ايضا. والسؤال، الم يكن اجدى باردوغان استدعاء سفيره من سوريا وهو الشاهد على وحشية ممارسات نظام الاسد في حق الاطفال الابرياء؟ ثم الم يكن افضل للقضية الفلسطينية استعمال علاقة تركيا الجيدة باسرائيل من اجل حمل الاخيرة على استئناف المفاوضات فيما يتجه الرئيس ابو مازن الى الامم المتحدة مطالبا المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الـ67؟

ان الذين هللوا لاداء تركيا ضد اسرائيل واعتبروا ان العملاق العثماني قادر على الوقوف بوجه المد الايراني، ودعم قضاياهم خاصة قضية فلسطين، ربما عليهم مراجعة مواقفهم والتخفيف من حماستهم، وان يعوا ان ليس من قوى اقليمية الا وتتحرك وفقا لمصالحها، ولكن الدرس الاهم الاتي من سوريا هو انه لا تستطيع القوى الاقليمية مهما عظم شأنها ان توقف ثورة شعب وارادته في التغيير، ومن له اذنان فليسمع...

الكتلة:اكثرية الإنتهاكات الأمنية تحصل في بيئة حزب الله

الإستقواء يولد تجاوزات ووجود الدويلة يخفي الدولة ومؤسساتها

وطنية - 7/9/2011 لفتت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية في بيان بعد إجتماعها الدوري الى ان " حزب الكتلة قرأ ما نشر اخيرا من وثائق ويكيليكس بخصوص الرئيس نبيه بري والنفي الذي صدر عن هذا الاخير، وان امام هذا المشهد السياسي نسأل لماذا إستشهد الرئيس بري وحلفاء بري بتلك الوثائق عندما كانت تناسبهم في مؤتمراتهم الصحافية ويكذبونها عندما اصبحت تتناولهم، فإما ويكيليكس كاذبة ام ان وثائقها صادقة. وهنا لا بد من سؤال لماذا استبعد وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة رغم انه كان وزيرا ناجحا في وزارته بإعتراف الجميع،اليس من اجل كلمة تناول فيها السيد حسن نصرالله ونشرت في تلك الوثائق؟ ولماذا يكون الكلام الذي نقل عن الرئيس بري خطأ؟

واشار البيان الى ان " حزب الكتلة الوطنية سبق وأعطى رأيه بالمحاكم الإستثنائية وطالب بإلغائها. اما بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بإدانة العميد فايز كرم فهو يثير الكثير من علامات الإستفهام:فإذا كانت العمالة ثابته بحقه فإن العقوبة مخفضة كثيرا مقارنة بإحكام قانون العقوبات، اما إذا كان بريئا كان يجب ان يطلق. فهذا الحكم "ما بين بين" ليس مقنعا لكثير من اللبنانيين ويرون فيه تسيسا. كما ان سكوت حزب الله وعدم تعليقه على الموضوع وهو الذي كان يوجه الإتهامات بالعمالة يمينا ويسارا لإي شخص يعترض او يقف في وجه سياساته، وكأن العمالة أصبحت وجهة نظر.

ورأى" ان ما يميز اللبنانيين على مختلف إنتماءاتهم عن غيرهم من شعوب المنطقة انهم يعتقدون إنهم المناضلون والمقاومون الوحيدون في سبيل الحريات، وكانوا يظنون ان الشعب السوري يقبل بما يفرض عليه، اما اليوم فإن ملاحم الشعب السوري بالمواجهة في وجه البطش والظلم والسلاح واستمراره في المطالبة بالحرية رغم الصعوبات وحجم التضحيات والخسائر بالارواح امر مثير للاعجاب ويجعلنا نقف له إحتراما وإجلالا. وهو أتى ليذكر جميع حاملي السلاح والمختبئين خلفه ان السيطرة السياسية بواسطة السلاح ليست دائمة ومدتها وجيزة، فسوف يأتي يوم وتنهض فيه الشعوب او المجموعات المقموعة ولا تعود تخاف من السلاح كما يحصل اليوم مع الشعب السوري".

واكدت الكتلة في بيانهاان "الوضع الأمني اصبح مصدر قلق للناس وبات يهدد سلامتهم ويشكل خطرا على الإقتصاد الوطني. فإذا كان معيار الأمن مرتبط بجرائم القتل ربما تكون ارقام المسؤولين صادقة، اما اذا كان مفهومنا للأمن هو الأمان والاستقرار واطمئنان المواطن الى ممتلكاته وحقوقه وقضائه فإن اللا- أمن هو المسيطر في لبنان. فهل من كارثة اكثر مما نراه، لقد وصلت الأمور الى اشتباكات عائلية متنقلة يسقط فيها العشرات بين قتلى وجرحى وكأن لبنان أصبح ساحة لحروب المافيات لكن في عصرآخر".

وختم بيان الكتلة:"أما الصحيح ايضا إن اكثرية الإنتهاكات الأمنية تحصل في بيئة ومحيط حزب الله، وهذا ما سبق وحذرنا منه من ان الإستقواء يولد تجاوزات، ووجود الدويلة يخفي الدولة ومؤسساتها، واخطر ما في الأمر انها ستنتهي بتقاتل داخل المجتمع الواحد".