المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 07 أيلول/11

البشارة كما دوّنها لوقا الفصل 12/01-12/الصدق وعدم الرياء

إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء. فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم، يا أحبائي: لا تخافوا الذين يقتلون الجسد، ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا. ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم: نعم، هذا خافوه. أما يباع خمسة عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها؟ لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله. فلا تخافوا.

عناوين النشرة

*كتلة "المستقبل" اجتمعت برئاسة السنيورة: ورقة باسيل أفكار مجتزأة وهدفه التهرب من الرقابة

*عون ترأس الاجتماع الاسبوعي ل"التغيير والإصلاح": هناك محاولة لتطويقنا ويريدون شراء الكهرباء بدولار رمزي

*الراعي التقى جوبيه ووزير الداخلية الفرنسي: نستنكر كل ميل لقسيم الشرق الاوسط الى دول مذهبية ولمواجهة الانحرافات الطائفية نقترح الدولة المدنية

*ميقاتي استقبل سفير بريطانيا ووليامز وأسارتا: عازمون على اتخاذ الاجراءات المناسبة لتمكين القوة الدولية من القيام بمهماتها في مساعدة الجيش لحفظ الامن في الجنوب

*سليمان التقى قرطباوي ووزيرين سابقين ونسناس: التجرد في اصدار الاحكام يعطي الجسم القضائي المناعة

*يعقوب إنتقد زيارة جنبلاط الى ليبيا: البعض إعتادوا أن يفتحوا على حسابهم في القضايا الوطنية

*النظام السوري ووهم حماية الأقليات/علي حماده /النهار

*وهبي قاطيشا: الحكم على كرم صدر من دمشق و"العوني" سيّس الملف باستهداف "المعلومات"/علي الحسيني/موقع تيار المستقبل

*لبنان في مواجهة المشروع الايراني/خيرالله خيرالله /ايلاف

*الدليل إلى الاستبداد وما بعده/الإتحاد الإماراتية/عبد الوهاب بدرخان

*ممانعة الأسد تبدأ باعتقال المناضلين/ابنة العيسمي لموقعنا: والدي موجود لدى السوريين/وعاد يقول: النظام لا يعترف بوجود 545 سجين لبناني/طارق السيّد/موقع 14 آذار

*النائب محمد كبارة لرعد: لقطع أيّ يد تمتد إلى البلد من إسرائيل وإيران وسوريا

*فايز كرم ضحيّة جديدة على مذبح الجنرال/أسعد بشارة/المصدرالجمهورية

*الملفات التي أفقدت عون صوابه/شارل جبور

*30 عميلا في صفوف "حزب الله"

*المحكمة الدولية ليوغوسلافيا: السجن 27 عاما للرئيس السابق لاركان الجيش اليوغوسلافي مومسيلو بريسيتش

*أسارتا: الـ"يونيفيل" مصممة على مواصلة تنفيذ ولايتها وفقاً للقرار 1701

*خال ضاهر: ضباط وعناصر من "حزب الله" يشاركون بما يجري في سوريا

*بري رداً على "المستقبل": ستقرأون قريباً يوميات حرفية لما جرى في حرب تموز سياسياً

*علوش: نحن من نفد صبره من رعد وتصريحاته الخنفشارية.. وبري رجل الفصول الأربعة

*علوش: نحن من نفد صبره من رعد وتصريحاته الخنفشارية.. وبري رجل الفصول الأربعة

*ميقاتي: الحكومة على الخط الصحيح.. والإختلاف داخل المؤسسات وليس في الشارع

*دعا من باريس إلى عدم التسرع في إسقاط الأنظمة/الراعي مدافعاً عن نظرية نظام الأسد: الحرب الأهلية "إبادة لا ديمقراطية"

*ساركوزي للراعي: لبنان يبقى أولوية لدينا

*الراعي طالب الأسرة الدوليّة بعدم التسرّع في تغيير الأنظمة

*الراعي التقى ساركوزي: متمسّكون بالمحكمة

*لقاء ساركوزي والبطريرك الماروني عرض "كيف تعيش الأقليات وتُحمى؟/الراعي: نخشى حرباً أهلية في سوريا وتفتيت العالم العربي

*"الراعي" ضد "الربيع العربي": "هذه إبادة شعوب وليست ديمقراطية ولا إصلاح"!

*لاسا تابع

*فن تعليم الديموقراطية في المدرسة الأسدية/أسعد حيدر/المستقبل

*بداية حامية لملفات حاسمة ومساحة عون تقتصر على الكلام

*اسبوع جديد وتطورات سياسية واقليمة جديدة بدأت ترخي بثقلها على الملفات السياسية اللبنانية.

*الأسد سيسقط حتماً وموقف الحكومة من الوضع السوري مهزلة... جعجع: ذراع حزب الله العسكري لا يمكن ان يستمر لان المعادلة التي اوجدته زالت

*ما بين عملاء وطنييين وآخرين درجة ثانية... النائب عمار الحوري: نستغرب صمت حزب الله المطبق ازاء عمالة كرم...

*لا خيار أمام الحكومة سوى مشروع قانون للكهرباء يعطي الحكومة سلطة القرار

*كلام رعد مدروس و"مفخّخ" ... النائب خضر حبيب: المحاولات العونية للدفاع عن كرم "يائسة" والجنرال الى مزيد من الجنوح والتوتر/سلمان العنداري/موقع 14 آذار

*نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سجعان/سامي الجميل قال ما يفكر به جنبلاط وكل لبناني...

*والتهجم على حكم المحكمة العسكرية هو تطاول على الجيش والقضاء معاً

*النائب خالد ضاهر: ضباط وعناصر من "حزب الله" يشاركون بما يجري في سوريا/البعض في استخبارات الجيش يعملون على اضعاف قوى "14 آذار"

*علوش: كلام رعد التهديدي يعبّر عن أزمة وتوتّر يعيشهما "حزب الله"

*قانون الانتخاب 2: دور الانتخابات وأنظمتها في التمثيل النيابي اللبناني

*طارق متري: ضآلة السياسة في انتخابات "تجديد البيعة" والمحاكاة والنكاية/محمد أبي سمرا/النهار

*رئيس قلم المحكمة زار ميقاتي وقرطباوي

*موقع "القوات": سيارات مفخخة لاستهداف المعارضة

*توقعات بصدور قرار دولي قريباً يسمح بتدخل عسكري لإسقاط نظام الأسد

*مخاوف فرنسية من انتقال آلاف البعثيين من سورية للسيطرة على لبنان/حميد غريافي/السياسة

*خلال 5 أشهر ونصف الشهر 3 آلاف قتيل بينهم 189 طفلاً و135 امرأة

*سامي الجميل: إذا أردنا تطبيق مبدأ العمالة فكل من تعاون مع دولة غريبة هو عميل/هل علاقة جنبلاط بـ"حزب الله" علاقة صحية، وهل العلاقة المبنية على خوف تبني بلداً؟

*علوش لـ"السياسة": عون يسعى لتمويل حملته الانتخابية من خلال ملف الكهرباء

*هؤلاء يريدون التدخل الدولي/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

*مواجهة تركيّة - روسيّة على الجبهة السوريّة المفتوحة/جورج علم/الجمهورية

*قبّاني و"المستقبل": أبغض الحلال/فراس حاطوم/الجمهورية

*رسالة إلى مَنْ خلف القضبان/راشد فايد/النهار

*محاولة فرضها أثارت انعكاسات على المؤسسات والحلفاء

*خطة الكهرباء رتّبت خسارة سياسية لـ"التيار"/روزانا بومنصف/النهار

*الجيش والمخابرات: المعالجة الهادئة/غسان حجار/النهار

عناوين النشرة

كتلة "المستقبل" اجتمعت برئاسة السنيورة: ورقة باسيل أفكار مجتزأة وهدفه التهرب من الرقابة

على "الوطني الحر" التنصل من كرم بعد الحكم عليه

وطنية - 6/9/2011 عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الأسبوعي الدوري عند الثالثة من بعض ظهر اليوم في بيت الوسط، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الإجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب خالد الضاهر توقفت فيه الكتلة أمام "الوقائع المثيرة والمستغربة والملتبسة التي يقدمها بعض وزراء الحكومة في موضوع الكهرباء وتحت عنوان: إصلاح هذا القطاع وتطويره وذلك وسط ممارسات تدعو إلى القلق والريبة ولا سيما عبر مواقف بعض وزراء ونواب التيار العوني مما يضع البلاد على أبواب أزمة وحالة تشنج وتوتر لا مبرر لها ويتمثل ذلك في تنامي حالة من الغرور والصلف. وإزاء ما يجري في هذا الصدد يهم الكتلة أن تشدد على النقاط التالية:

أ- من حيث الشكل، لم يسبق أن شهدت البلاد ولا الحكومات اللبنانية حالة ابتزاز كالتي يمارسها وزير الطاقة والتيار السياسي الذي يمثله لناحية التمسك برأيه غير المتماسك والمفتقد إلى العلمية والواقعية والمناقض للمصلحة الحقيقية للبلاد في مسألة تعني كل اللبنانيين بما فيها الحكومة التي هي المسؤولة دستوريا أمام الرأي العام اللبناني ومجلس النواب. فهل يعقل أن خطط الإنماء والتطوير في موضوع هام كهذا تتضمن إنفاقا بهذا الحجم يصار إلى عرضها بهذا الشكل المجتزأ والمتسرع أولا والمستخف بعقول اللبنانيين وقواعد الإنفاق وأساليبه وخياراته والذي يفتقر ثانيا إلى الحد الأدنى من الشفافية المطلوبة بأسلوب التكبر والتعجرف والعناد الذي يعتمده وزير الطاقة، على طريقة إما أن تخضعوا لشروطي تحت طائلة التهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور في ما يتعلق بمصير الحكومة، فيما القضية هي شأن وطني يجب أن يخضع للنقاش من كل الأطراف وينال موافقة كل المعنيين ولا سيما في المجلس النيابي.

ب- من حيث المضمون، إن الورقة التي تقدم بها الوزير هي عبارة عن أفكار مجتزأة ومرتجلة، فيما أصبح الهدف واضحا ومستمرا ومتكررا وهو التهرب من رقابة الصناديق العربية والدولية التي تمنح لبنان قروضا ميسرة ومن ضمن عملها مواكبة عملية التنفيذ بما يضفي على عمليتي الإنفاق والتنفيذ الشفافية والصدقية اللازمتين.

ج- إن الإمعان في هذا التصرف والتوجه ينطوي على نيات وأهداف مشبوهة ومريبة يتستر بنقاء مزيف ويتوسل أسلوب التحريض الطائفي المرفوض وغير المقبول والمعيب. فالكل يجب أن يخضع لشروط الرقابة في كل ما يتعلق بصرف المال العام.

د- في المحصلة، تعتبر الكتلة أن الحكومة مسؤولة تجاه مجلس النواب والرأي العام اللبناني، عن تقديم خطة واضحة متكاملة وجدية لتطوير قطاع الكهرباء الذي هو أساس الدورة الاقتصادية. ويجب على هذه الخطة أن تتمتع بالصدقية والجدية اللازمتين وبشكل يؤمن ويراعي أوضاع الخزينة ويستفيد من العروض الميسرة للتمويل من قبل الصناديق العربية المانحة وتوضيح كل بنودها لناحية تطوير قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية استنادا إلى القوانين المقرة وبخاصة تنفيذ القانون 462/2002 ولا سيما لجهة المسارعة إلى تأليف الهيئة الناظمة للكهرباء".

كما عرضت الكتلة "المعاني العميقة للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحق العميد المتقاعد فايز كرم"، وتوقفت "إزاء هذا التطور الخطير الذي تمثل بهذا الحكم الواضح بإدانته بالعمالة أمام ما يلي:

1- إن حكم المحكمة العسكرية بعد كل هذه التحقيقات دان فايز كرم القيادي في التيار العوني بالتعامل مع العدو الإسرائيلي متآمرا على بلاده ومتنكرا لقسمه، وهو الذي لطالما كان موضع ثقة ودعم من قبل الجنرال عون، في حروبه التدميرية والعبثية التي خاضها ضد اللبنانيين.

2- إن الحكم الصادر بحق فايز كرم نتيجة تعامله مع العدو الإسرائيلي، يستدعي من التيار العوني المسارعة إلى التنصل منه بسبب خيانته الوطنية. في المقابل فإننا نستغرب قيام التيار العوني وعبر نوابه ووزرائه تلك الممارسات والتصريحات، رغم الحكم الصادر عن المحكمة. هذا الأمر يطرح أكثر من سؤال عن مدى معرفة قيادة التيار بما كان يقوم به فايز كرم لمصلحة إسرائيل، وهل كانت هذه الصلات مع العدو حقيقة عملا فرديا؟ وإلا ما هو تفسير هذه المحاولات البائسة واليائسة التي يقوم بها أعضاء التيار لتبييض صفحة هذا العميل والدفاع عنه؟

3- إن الملابسات السياسية والإعلامية المرافقة لقضية فايز كرم تطرح أكثر من سؤال عن موقف حليف التيار العوني، أي عن موقف حزب الله ودوره في السكوت والخضوع لابتزاز التيار العوني وقبوله بهذه الممارسة في الدفاع عن عميل في صفوف حليفه، مما يطرح السؤال، هل أصبح هناك تفريق وتمييز بين العملاء. حيث بات واضحا أن هناك عملاء ذنوبهم مغفورة تصدر بحقهم أحكام مخففة تقارب أحكام الجنح وهناك في المقابل عملاء تنزل بهم اشد العقوبات لأنهم ليسوا من التيار العوني المتحالف مع حزب الله.

إن ما يجري على هذا الصعيد هو بمثابة فضيحة مدوية تطال حزب الله وحليفه الذي يدافع عن العملاء وفي ذات الوقت يحظى بالتغطية والرعاية والحماية والدعم.

في هذا الصدد يهم الكتلة أن تسأل أين أصبح العملاء الذين أعلن الأمين العام لحزب الله عن اكتشافهم داخل صفوف الحزب وهل تم تسليمهم للسلطات اللبنانية وهل انتهى التحقيق معهم وماذا كانت النتيجة لتاريخه؟

4- على الرغم من أن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية قد اثبت عمالة فايز كرم لمصلحة العدو الإسرائيلي، إلا إن مدته تثير التساؤل، فكيف يجوز أن يحكم عملاء آخرون بأحكام تقضي بحبسهم فترات طويلة تصل الى عشرين سنة فيما جرم فايز كرم المماثل جرى تخفيض عقوبته الى سنتين فقط؟

5- إن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية يشكل وساما على صدر الأجهزة الأمنية اللبنانية وفي مقدمها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي قامت بدور وطني بطولي في كشف شبكات العمالة والتجسس التابعة لإسرائيل في لبنان وكان فايز كرم واحدا من هؤلاء.

ورأت الكتلة أن "قوى سياسية في تحالف الثامن من آذار حاولت في المدة الأخيرة اصطناع قضية اسمها التهجم على الجيش اللبناني ومحاولة إلصاقها بتيار المستقبل ونسج سيناريوهات متعددة"، وقالت: "لهذا فان الكتلة يهمها التشديد على أن موقفها من الدولة ومؤسساتها وعلى وجه الخصوص الأمنية منها وفي مقدمها مؤسسة الجيش لم يكن ولن يكون يوما موضع شك. فكتلة المستقبل النيابية هي القوة السياسية التي طالم كانت ملتزمة بترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها وخاصة الجيش اللبناني الذي يفترض أن يكون الضامن الأساسي لحماية الوطن وللأمن وعمل المؤسسات وتطبيق القانون. من جهة أخرى، فإن تيار المستقبل لم يعتد يوما على الجيش أو يتواجه معه أو يحاول أن يحل محله أو يأخذ دوره.

وتيار المستقبل يرى ان الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية اللبنانية المؤسسة الوطنية التي يجب أن تحتكر حصرا حمل السلاح ومسؤولية حماية البلاد والحفاظ على الأمن. لكن هذا لا يعني السكوت عن بعض الملاحظات الضرورية في الوقت والزمان المناسبين. وإذا كانت هناك من تصرفات خاطئة من قبل بعض ضباط وعناصر هذه الأجهزة فإننا نعتقد أن مؤسسة الجيش ليست بعيدة عن تقبل الملاحظات من اجل التطوير وإعادة التقدير. والكتلة كانت قد نبهت أنها لن تتهاون إزاء التعدي على الحريات أو إزاء أية ممارسات تطال حرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي، وهذا الموقف لا علاقة له باحترام مؤسسة الجيش والدعم الحاسم لها تحت سقف الإلتزام بالقوانين والبقاء على الحياد والنزاهة إزاء جميع المواطنين".

واستعرضت الكتلة تطورات الأوضاع في سوريا، وأشارت الى أنها "توقفت أمام حجم أعداد الضحايا والشهداء من السكان المدنيين الأبرياء والعزل الذين يسقطون يوميا في المدن السورية نتيجة أعمال القمع والقتل"، وتوجهت "بالتحية والإكبار لأرواح شهداء الثورة السورية الأبرار والأحرار والأبطال، الذين يرسمون بأرواحهم وحناجرهم وسواعدهم طريق العزة والكرامة والتطور والتحرر لسوريا الغد المشرق المتألق". وقالت: "إن مطالب الحرية وتوسيع المشاركة السياسية وإصلاح وتطوير الأنظمة السياسية وإطلاق حرية التعبير والتجمع والقول والعمل السياسي هي من المسلمات التي لن يستطيع أو يقبل أي مجتمع عربي أن يعيش بدونها بعد اليوم".

ونوهت الكتلة "بموقف الصديقة تركيا، بسحب سفيرها لدى الكيان الصهيوني وتخفيض تمثيلها الدبلوماسي وتعليق الإتفاقيات العسكرية والإقتصادية"، مشيرة الى أن "ما قامت به تركيا يعبر عن التزامها بنصرة الحق، ويشكل خطوة للانسجام مع النفس وتثبيتا للشجاعة في الموقف المخلص لتركيا وقيادتها إزاء شعوب المنطقة وفي مقدمها شعب فلسطين، وهي في ذلك سوف تشكل سندا وعونا مطلوبا لقضية فلسطين وحقها وحق شعبها في استعادة حقوقه".

عون ترأس الاجتماع الاسبوعي ل"التغيير والإصلاح": هناك محاولة لتطويقنا ويريدون شراء الكهرباء بدولار رمزي

كل ما يطلب منا نساعد به ولكن لن نساوم على جوهر الموضوع

حتى اليوم لا نعرف كيف اعترف كرم ولماذا تم تلف المستندات؟

وطنية - 6/9/2011 ترأس رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون الإجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية.

وعلى الأثر، قال العماد عون: "إن قضية العميد فايز كرم هي موضوع متابعة. لقد قبلنا بالمحاكمة حتى ثبوت الإدانة، ولكن هذا الموضوع دخل في قصص روائية، ولم يعد تحقيقا قضائيا. لا يحتاج فايز كرم ليتقرب مني كما قيل لأنه كان قريبا مني، وهذا الأمر لا ننكره في كل الأحوال". أضاف: "تلقيت صباح ليلة توقيف كرم الخبر عبر مكالمة من وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود الذي أخبرني أن هناك شيئا على فايز كرم، من دون ان يطلع على التحقيق. وفي اليوم الثاني، وصلنا كتاب من فايز كرم مرسل الى زوجته، وفيه يتكلم عن نفسه وفيه اعترافات أذهلتني. كما تضمن الكتاب إعتذارا من أولاده. لا أعتقد أن فايز كرم اعترف لرئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن وقال له إنه عميل إلا إذا كان مرغما، فلم أر أن الامر طبيعي. ويومها، قلت انه تعرض لشيء لكي يقول هذا الكلام عن نفسه. وعندها، كان لي موقف عن مبدأ السقوط الذي نقبله اذا ثبتت الادانة، ولكن بدأ التضليل من خلال تركيزهم على الجزء الاول. وبعدها، بدأت الشائعات التي تناولت مسؤولين في "التيار الوطني الحر"، وذكروني في حينها بحادثة سيدة النجاة".

وتابع: "قالوا ان كل شي حصل في التحقيق تم تدوينه وتصويره، وهنا وقعوا بالتناقض، من لديه الحق بتلف المستندات قبل انتهاء المحاكمة ولماذا تتلف هذه المستندات؟ هذا سؤال نطرحه على الرأي العام، وحتى اليوم لا نعرف كيف اعترف كرم ببرودة دم وبأبشع الاوصاف، ولا نعرف بأي حال كان في وقت التحقيق وهل اعطي بعض العقاقير".

واشار عون الى ان "البحث تناول ايضا قضية الكهرباء وإلى أين وصلت حتى تاريخه. والبارحة، رأينا (رئيس حزب القوات اللبنانية) الدكتور جعجع على قناة "mtv" يعلق على الموضوع". وقال:"الحكومة ملزمة غدا ان تبلغ قرارها بشأن خطة الكهرباء الى مجلس النواب، ونحن نريد ان نعرف من هو صديقنا وصديق الناس ومن هو ضدنا، الحكومة التزمت بالخطة ونحن لسنا خاضعين لمزاجات الناس. اذا كان تيار المستقبل غير كيدي عليه ان يبقى على موقفه الاولي، في ما يتعلق بخطة الكهرباء التي هي لكل اللبنانيين".

اضاف: "هناك خطة للكهرباء كان جعجع قد وافق عليها هو وزوجته وحزبه، ونحن نريد ان نأتي بالكهرباء الى كل اللبنانيين ونتحدى ان يكون فيها أي عقم تقني.هناك محاولة لتطويقنا ويريدون شراء الكهرباء بدولار رمزي، وكل ما يطلب منا نساعد به ولكن ليس على حساب الخطة، ولكننا لا نساوم على جوهر الموضوع والكهرباء تكون او لا تكون".

الراعي التقى جوبيه ووزير الداخلية الفرنسي: نستنكر كل ميل لقسيم الشرق الاوسط الى دول مذهبية

ولمواجهة الانحرافات الطائفية نقترح الدولة المدنية

وطنية - 6/9/2011 واصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي زيارته لباريس، والتقى اليوم وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في الكي دورسيه، وألقى كلمة قال فيها: "يسرني أنا والوفد المرافق لي، ان نكون بينكم هنا في الكي دورسيه، في بيت الديبلوماسية الفرنسية، لنقوم بأول زيارة رسمية لفرنسا، في بداية اضطلاعي بالمهمات البطريركية. تشكل هذه الوزارة الكبرى في الجمهورية الفرنسية، بالنسبة الينا، أحد صروح تاريخنا. فاليوم يكتب تاريخ لبنان بالاستناد الى الارشيف التاريخي لهذا الصرح. في الواقع تشكل هذه الوزارة الكبرى بالنسبة الينا ايضا، مكانا خصبا للعلاقات الفرنسية-اللبنانية، المرتكزة على صداقة تاريخية ترسم آفاق التفاهم والتضامن التي نسعى الى بنائها معا، معا من أجل مستقبل أفضل".

أضاف: "باسم صداقتنا العريقة في القدم، وبصفتي بطريرك الموارنة يبنغي أن أتوجه اليكم بكلمة نابعة من نظرتي الى المخاطر التي يمر بها لبنان والشرق الاوسط.

منذ بضعة أشهر بدأت الجغرافيا السياسية في الشرق الاوسط تشهد تحولات جعلتنا نتائجها نشعر بالحيرة والقلق. نحن نعرف أن قوى عميقة، داخلية ومشروعة، تحرك هذه المجتمعات الساعية الى التغيير دون أن نهمل ايضا التدخلات الغربية. لحل العقدة، وتوضيح الاختيار بين ما تقبله وما نرفضه نطرح بعض العناصر".

وتابع: "بالنسبة الينا نحن اللبنانيين وبالنسبة الى مسيحيي الشرق، كل ميل الى تقسيم الشرق الاوسط الى دول مذهبية هو ميل مستنكر، لأن التعددية التي تندمج فيها الاقليات بتناغم هي جديرة أكثر من سواها بأن تضمن، في الكرامة والحرية، حضورنا وازدهارنا في الشرق الاوسط. مما لا شك فيه أن المجتمعات التعددية هي أيضا شرط من شروط الامن والاستقرار في المنطقة، لذلك نقترح في مواجهة الانحرافات الطائفية لأي مذهبية، نموذج الدولة المدنية التي تفصل بين الدين والدولة وترتكز على الحقوق الاساسية للشخص البشري وتعترف بحريات المعتقد العامة، وتوفر حياة كريمة وآمنة لجميع الاقليات".

واردف: "أيها الاصدقاء، سنكون بحاجة الى خبرتكم وتفهمكم ومساعدتكم لقيام هذه الدولة المدنية في بلدان الشرق الاوسط، وفي كل دولة معنية من أجل قيام دولة القانون التي تحترم الحريات الاساسية وحقوق الانسان.

من جهة أخرى، إن مخاطر توطين اللاجئين الفلسطينيين بحكم الامر الواقع، تشعلنا كثيرا بالرغم من الرفض القاطع للتجنيس الجماعي لهم الوارد في مقدمة الدستور اللبناني. نحن مع قيام دولة فلسطينية، ونصر على حقهم بالعودة الى أرضهم الاساسية. في انتظار تسوية نهائية وعادلة للمسألة الفلسطينية، لا يمكن للفلسطينيين الا أن يحتفظوا بوضعهم كلاجئين ويبقوا تحت إشراف منظمة غوث اللاجئيين التابعة للامم المتحدة. نحن نطلب من فرنسا العمل على ضمان خصوصية لبنان، الذي لا يمكنه بأي حال أن يسمح بتجنيس هؤلاء الفلسطينيين، وهذا ما تبنته بالاجماع مبادرة السلام العربية في القمة المنعقدة في بيروت ولم تغفل الاشارة اليه".

ورأى "أن هذا العمل المنتظر أن تقوم به فرنسا ينعكس على الفرنكوفونية، وهي رهان مهم لبلدينا. إنها حجر الزاوية في تعاون عميق ودعامة طبيعية للقيم والمصالح المشتركة بيننا في ما يتعلق بقطاعات الادارة والعدل والصحة والامن وبقطاعات الثقافة والتعليم. نتمنى تدعيم هذه الفرنكوفونية بوسائل أكثر فاعلية. نحن مدينون لشبكة المدارس الفرنسية المنتشرة على أرضنا، ولتكن شراكتها مع التعليم الكاثوليكي في لبنان أكثر متانة نظرا الى الصعوبات المادية التي يمر بها هذا الاجير".

وختم: "في النهاية، أود أن أعبر عن احترامي للكتيبة الفرنسية في قوات حفظ السلام في جنوب لبنان. إن عناصرها يترجمون هذا التعاون بتضحيات كبيرة. ونحن نشكر كل التضحيات المبذولة في إطار القرار 1701 الصادر عن الامم المتحدة، كما نشكر اهتمامكم بالجماعات اللبنانية في البلدان التي لفرنسا فيها حضور بارز كلما دعت الحاجة الى حمايتهم أو ترحيلهم الى وطنهم الام.وفي خضم الجغرافيا السياسية المعقدة والمتغيرة في الشرق الاوسط، نتعلق بدعائم صداقتنا وتفاهمنا وتعاوننا المتعدد الشكل".

وفد قوى 14 آذار

والتقى البطريرك وفدا من أحزاب قوى 14 آذار من باريس، أطلعه على المشاكل التي تعترض اللبنانيين في فرنسا، وتمنى عليه أن يكون موضوع اشراك اللبنانيين المنتشرين في الانتخابات المقبلة العنوان الرئيسي لاجتماع القيادات المسيحية في بكركي في 23 أيلول المقبل.

غيان

وبعد الظهر زار الراعي وزير الداخلية كلود غيان، ويلبي مساء دعوة سفيرة لبنان لدى الاونيسكو سيلفي فضل الله الى مأدبة عشاء تقيمها على شرف البطريرك.

ميقاتي استقبل سفير بريطانيا ووليامز وأسارتا: عازمون على اتخاذ الاجراءات المناسبة لتمكين القوة الدولية

من القيام بمهماتها في مساعدة الجيش لحفظ الامن في الجنوب

وطنية - 6/9/2011 أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "التنسيق الدائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان وضرورة مواصلة دعم الدول الصديقة للجيش اللبناني بالتجهيزات والعتاد ليتمكن من تنفيذ المهمات الموكلة إليه ولا سيما بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701".

وأكد "أن الحكومة اللبنانية عازمة على اتخاذ الاجراءات المناسبة لتمكين القوات الدولية من القيام بمهماتها في مساعدة الجيش اللبناني لحفظ الامن في الجنوب"، مجددا "إدانة الاعتداءات التي تعرضت لها القوات الدولية وخصوصا الكتيبة الفرنسية".

وشدد على "أن هذه الاعتداءات لا تستهدف القوات الدولية فحسب، بل تطول أمنه واستقراره وامن اللبنانيين جميعا والجنوبيين خصوصا الذين باتت تجمعهم مع "اليونيفيل" علاقات صداقة ومودة وتعاون". وقال "إن الحكومة التي أكدت التزامها تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، ستواصل مطالبة الامم المتحدة بوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية الدائمة لسيادة لبنان، وتطبيق القرار تطبيقا كاملا والانتقال من مرحلة وقف الاعمال العدائية الى وقف دائم لإطلاق النار".

اسارتا في السرايا

وكان رئيس مجلس الوزراء يتحدث خلال استقباله، قبل ظهر اليوم، القائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال البرتو اسارتا على رأس وفد، في حضور رئيس اللجنة الدائمة للتنسيق مع "اليونيفيل" اللواء عبد الرحمن شحيتلي. وتركز البحث على الوضع في جنوب لبنان والتنسيق بين القوات الدولية والجيش، بالاضافة الى حاجات الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بمهماته. وخلال اللقاء أبدى أسارتا ارتياح قيادة القوات الدولية الى التعاون مع الجيش اللبناني والتنسيق الامني بينهما ولا سيما خلال تحركات القوات الدولية في نطاق عملياتها في الجنوب.

وليامز

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز الذي قال: "كان الاجتماع مع الرئيس ميقاتي جيدا جدا، وهنأته بترؤس لبنان لمجلس الأمن هذا الشهر. إنها المرة الأولى، بعد ما يزيد على خمسين عاما يقوم بها لبنان بترؤس المجلس، لذا هو شهر تاريخي ويسرني جدا أن يزور رئيس الجمهورية نيويورك على أن يزورها الرئيس ميقاتي لاحقا في خلال هذا الشهر. سيكون هذا الشهر مهما جدا لأنه سيتم التطرق الى عدد من المسائل في مجلس الأمن، كما سيتم عقد إجتماعات عدة حول مسائل الشرق الأوسط، وكما تعلمون فإن القضية الفلسطينية تحتل الأولوية في هذا الاطار، لكنني متأكد أنه سيتم بحث المسألة الليبية والأوضاع في سوريا. وتناولت والرئيس ميقاتي الوضع في لبنان وشددت على الحاجة الى الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وخصوصا في خضم التغييرات الدراماتيكية التي يشهدها العالم العربي، علما أن جزءا من هذا الأمن مرتبط بقرار مجلس الأمن 1701، ويسرني أن الرئيس ميقاتي وحكومته ملتزمون بشكل قوي هذا القرار الذي حافظ على الاستقرار في لبنان، وخصوصا على الخط الأزرق لأكثر من خمس سنوات".

سئل: هل أنتم واثقون من التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية؟

أجاب: "ثمنت تصريح الرئيس ميقاتي منذ يومين، والذي أيد فيه عمل المحكمة الدولية، وأعتقد أن العدالة مهمة جدا على الصعيد الداخلي وفق ما اعترفت به الحكومات دوما، إلا أن للعدالة بعدا دوليا لمدة تفوق خمسة وعشرين عاما، وقد تم إنشاء العديد من المحاكم كتلك الخاصة بيوغوسلافيا وسييراليون وكمبوديا، واعتقد أن المحكمة الخاصة بلبنان قد أنشئت بالفعل وستدوم لسنوات".

سفير بريطانيا

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء سفير بريطانيا الجديد طوم فلتشر في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهماته حديثا.

بعد اللقاء، أدلى السفير البريطاني بالتصريح الآتي: "عقدت لقاء جيدا مع رئيس الحكومة، وقد رحب بي في لبنان وأنا ممتن لذلك ومتحمس لوجودي في بيروت للقيام بهذه المهمة، وللعمل الذي نستطيع أن نقوم به إلى جانب الشعب اللبناني لتشجيع عملية السلام والإستقلال في لبنان ومنع التدخلات الخارجية والتشجيع على التعايش والتسامح. وتحدثت مع الرئيس ميقاتي في شأن هذه المهمة، وتناولنا موضوع رئاسة لبنان مجلس الأمن الدولي، وهذه فرصة كبيرة للبنان لكي يكون في هذه الرئاسة على منبر دولي. كذلك بحثنا في ما قام به لبنان لبنان بالنسبة إلى ليبيا ودوره الإيجابي في إطار المجموعة الدولية، وأنا أتطلع إلى العمل في خلال فترة مهمتي في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة وآمل في أن تكون شراكة قوية".

ولاحقا، ووزعت السفارة البريطانية في بيروت بيانا جاء فيه: "في أول لقاء رسمي له، التقى السفير البريطاني طوم فلتشر دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، صباح اليوم في السرايا الحكومية، ونقل اليه تحيات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

وتم البحث في دعم المملكة المتحدة لاستقرار لبنان وفي تعزيز الجهود لاستمرار الحوار والتسامح والعيش المشترك. ورحب بترؤس لبنان مجلس الأمن خلال شهر أيلول الذي سيشهد مفاوضات مهمة بما فيها السؤال المهم المطروح عن سبل إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة. ونوه فلتشر بالدور المهم الذي قام به لبنان في المحادثات الدولية حول ليبيا وخلال قمة باريس. ورحب ايضا بمواقف الرئيس ميقاتي المعلنة من المحكمة الخاصة بلبنان وأعرب عن ثقته من أن رؤساء لبنان سيعملون لما فيه مصلحة للبنان".

حديث تلفزيوني

وفي حديث الى قناة "سي.أن.أن" التلفزيونية الأميركية عن الوضع في لبنان، قال ميقاتي: "إن الناس اعتادوا ما تتضمنه الحياة السياسية اللبنانية من مواجهات وحوارات، لكن علينا أن نهتم بما يحتاج اليه المواطنون العاديون، لأنهم في حاجة الى أن يعيشوا. وتشير الإحصاءات الى أنه منذ أن شكلنا هذه الحكومة لدينا عدد سياح أكبر، وقد وصل إلى لبنان عبر طيران الشرق الأوسط عشرة في المئة أكثر من الركاب بالمقارنة مع العام الفائت، وأصبح الدولار عنصر دعم في الأسواق، وهناك توازن بين العملات الأجنبية، كما سجلت عملية إصدار سندات الخزينة مستوى عاليا من الطلب عليها. هذه كلها دلائل على أننا على الخط الصحيح".

سئل: هل هناك أزمة ثقة تؤثر على عدم الإستقرار الداخلي؟

أجاب: "إنها موجودة بالفعل ولا يمكنني أن أنكرها أو أن أقول إنها غير موجودة، لكن الأمر الأهم اليوم هو خلق عامل استقرار في البلاد. علينا إيجاد هذه الثقة مع إختلاف الآراء والتعبير، لكن يجب أن يبقى هذا الإختلاف داخل المؤسسات داخل البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية وليس في الشارع".

سئل: جميع دول المنطقة اليوم بما فيها قبرص، أصبح لديها اليوم فجأة ثروة مرتقبة من الغاز والبترول، مما سيؤدي إلى تحول في وضعها الإقتصادي واقعيا، كيف ستتصرفون حيال ذلك؟

أجاب: "سوف نعالج الأمر بالطريقة الفضلى، ولذا نحاول خلق هذه المناطق الإقتصادية كما يجب مع احترام حقوق الآخرين، على أن يحترموا حقوقنا بدورهم".

سئل: هل ستقبل أن يتم هذا التفاهم عبر الأمم المتحدة وتبحث الأمور على طاولة مفاوضات تضم الأفرقاء المعنيين، أو ستوافقون على ما قاله بعض النواب عن إسرائيل في هذا الموضوع؟

أجاب: "ما نحاول القيام به هو استعمال الأساليب الديبلوماسية وبالطريقة التي يجب أن نعتمدها. يجب علينا أولا إنهاء المفاوضات مع الحكومة القبرصية، ثم نتابع واجباتنا في إطار حدودنا وسيادتنا".

سليمان التقى قرطباوي ووزيرين سابقين ونسناس: التجرد في اصدار الاحكام يعطي الجسم القضائي المناعة

وطنية - 6/9/2011 رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن "القضاء هو عصب الدولة التي لا تبنى إلا بالقانون"، لافتا الى أن "أهم شيء بالنسبة الى العدل هو العمل بصمت والنطق هو بالاحكام فقط". واعتبر خلال استقباله وزير العدل شكيب قرطباوي مع وفود مجلس القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة ان "هناك ثلاث مؤسسات اساسية الى جانب المؤسسات الوطنية الاخرى تشكل عصب الدولة وهي الجيش الذي يجمع اللبنانيين، والقضاء الذي يحاسب المخلين والفاسدين والمرتكبين ويرسي دولة القانون والعدالة، والجامعة الوطنية التي تصهر الشباب اللبناني"، مشيرا الى أن "الناس تنتظر الكثير من القضاء بالنسبة الى التعجيل في الاحكام"، مشددا على "أهمية التجرد في اصدارها ما يعطي المناعة للجسم القضائي ككل ويمنع الضغوط والتجاذبات عليه وبحيث يكون الوفاء والولاء هو للقانون فقط، خصوصا وأن هذه السلطة تستطيع محاسبة نفسها بنفسها وتنقية جسمها"، منوها بعملها وداعيا الى "المزيد من الانتاجية".

وكان قرطباوي شكر في بداية اللقاء لرئيس الجمهورية إقرار زيادة الرواتب للقضاة، معاهدا "العمل على إعادة الثقة بين الشعب والقضاء"، وواعدا ب"زيادة انتاجية الجسم القضائي".

وزيران سابقان

وعرض سليمان الأوضاع مع كل من الوزيرين السابقين فريد هيكل الخازن الذي اطلعه على الاتصالات التي يقوم بها مع المسؤولين المعنيين وتتعلق بمطالب انمائية وحياتية لمنطقة كسروان، وفايز شكر الذي نوه "بمواقف البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في العاصمة الفرنسية والتنسيق القائم بين البطريرك ورئيس الجمهورية خصوصا في المواضيع الوطنية".

يعقوب

وتناول مع النائب السابق حسن يعقوب الشؤون المطروحة قيد التداول راهنا.

رئيس المجلس الاقتصادي

واطلع من رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس على وضع المجلس والاقتراحات المناسبة لاعادة تفعيله في المرحلة المقبلة.

يعقوب إنتقد زيارة جنبلاط الى ليبيا: البعض إعتادوا أن يفتحوا على حسابهم في القضايا الوطنية

وطنية - 6/9/2011 - رأى النائب السابق حسن يعقوب، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، "أن بعض المسؤولين اللبنانيين إعتادوا أن يفتحوا على حسابهم" في القضايا الوطنية، فإننا لا نقبل أن تكون إحداها قضية تغييب الإمام الصدر وأخويه، ولم نعرف من فوض النائب جنبلاط بالسفر إلى ليبيا متجاوزا المؤسسات الدستورية وقرار مجلس الوزراء بتكليف وزير الخارجية، وتجاوز أيضا وجدان ومشاعر عائلات المغيبين وكل المحبين الشرفاء، حيث أن المسؤول عن جريمة التغييب ليس فقط معمر القذافي".

واضاف: "نقول لمن يهوى التنقل بالطائرات من بلد إلى آخر أن القضايا الوطنية الكبرى، ومصلحة الوطن لا تعالج إلا بإخلاص وحوار داخلي"، مطالبا الرئيس سليمان ب"العمل الجدي لجلاء هذه القضية، والمساعدة لتحرير الامام الصدر والشيخ يعقوب والاستاذ بدر الدين".

النظام السوري ووهم حماية الأقليات!

علي حماده /النهار

في حوار جرى قبل شهرين، قال أحد رجالات الدين المسيحيين لسياسي مخضرم: ويلنا نحن المسيحيين... ماذا سيحصل لنا اذا سقط بشار الأسد؟ أجابه السياسي المخضرم: بل قل ما الذي يمكن ان يصيبنا أكثر مما أصابنا من النظام السوري! ثم عرض له شريط العلاقات بين السوريين والمسيحيين في لبنان، بدءاً من تحريض المسلمين قبل 1975 لإسقاط التركيبة اللبنانية، وصولاً الى إخراج المسيحيين من المعادلة السياسية الفعلية سنة 1990 ، مروراً بكل الاغتيالات وعمليات القصف والخطف والتنكيل والاجتياحات المنظمة وتهجير المسيحيين من عشرات المناطق، ودفعهم الى ترك البلاد بمئات الآلاف... وختم السياسي سائلاً: هل تعتقد ان هناك ما يفوق ذلك ظلماً لنا نحن المسيحيين؟ هنا هزّ الحَبرُ برأسه دون زيادة.

ليس سراً ان النظام في سوريا يعمل بقوة على إخافة ما يسمى الأقليات المسيحية في البلاد من "بعبع" السنّة القادمين، حسبما يروّج النظام، لتحويل النظام أصولياً متشدداً. وقد عملت الماكنة الدعائية للنظام على لعبة ايحاء خطر أصولي سلفي من خلال الترويج لرواية ان الأزمة في سوريا هي بين الدولة وعصابات إسلامية متشددة من قبيل القاعدة! كما عملت على الإيحاء ان النظام الذي يرتكز على أقلية علوية هو الوحيد القادر على حماية المسيحيين لأنه في وضع شبيه بوضعهم. وهذا تماماً ما حاولوا ويحاولون ان يدخلوه في عقول دروز سوريا لدفعهم الى الانخراط في المعركة المسلحة ضد الشعب الثائر. وحتى الآن نجحوا في استمالة تأييد عريض في الأوساط المسيحية، فيما فشلوا في توريط الدروز. وعاجلاً أم آجلاً سيكون دروز سوريا في طليعة ثورة الحرية والكرامة. أما الشارع المسيحي السوري، فالأمل كل الأمل ان يدرك ان المواطنة ليست مجرد العيش ككائنات بيولوجية تأكل وتشرب وتنام كما يريدها النظام ان تبقى الى أبد الآبدين.

من المؤسف حقاً ان يكون في لبنان، ولا سيما في الوسط الكنسي على اختلاف مشاربه، من يرى في الثورة السورية خطراً على المسيحيين، مسقطاً في ذلك التجربة العراقية، وما يحصل في مصر، وثورة شعبية يقوم بها شعب مظلوم في سوريا ضد إطار مافيوي مخابراتي يقوم على حكم عائلة وقلة متنفذة لم تتأخر يوماً عن قتل المئات لا بل الآلاف من أجل تأبيد السجن الكبير، ليس في سوريا فحسب بل في لبنان أيضاً على مر أربعة عقود، وفي ظن هؤلاء ان خير المسيحيين هو في الاكتفاء من الحياة الوطنية بنعمة التنفس بدل ان يكون لهم دور في صوغ مستقبل البلاد على نحو مغاير لما هو قائم اليوم. فالنظام في سوريا آيل الى السقوط مهما طال أمد القتل، وما كان يصلح لما قبل الخامس عشر من آذار 2011 ولّى الى غير رجعة. ومن تلوّثت أيديهم بدماء شعبهم لن يكونوا جزءاً من مستقبل بلادهم. من هنا دعوتنا الى مسيحيي سوريا وبعض مسيحيي لبنان ولا سيما بعض أحبار الكنائس ان يقرأوا جيداً الواقع على أرض سوريا ولبنان كذلك، وأن يحاولوا التفكير ليس بعقل الأقليات الخائفة الهلعة بل بمنطق الفئة الرائدة التي تريد أن تكون جزءاً من مستقبل سوريا ولبنان على حد سواء...

وهبي قاطيشا: الحكم على كرم صدر من دمشق و"العوني" سيّس الملف باستهداف "المعلومات"

علي الحسيني/موقع تيار المستقبل

يبدو ان قضية العميد المتقاعد "العميل الحالي" فايز كرم لن تقف عند حدود الحكم الذي صدر بحقه وقضى بسجنه سنتين، فمن جهة فإن التيار الوطني الحر الذي أسقط في يده سيستأنف الحكم الصادر بحق كرم باعتباره مجحفاً، ام من جهة اخرى لقد خيّب القرار الصادر اّمال فئة كبيرة من اللبنانيين كانت تراهن على ان ينال العميل كرم عقوبة السجن لالمؤبد شأنه شأن بقية العملاء. في هذا الصدد لفت مستشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" لشؤون الرئاسة العميد المتقاعد وهبة قاطيشا في حديث لموقع "المستقبل" الإلكتروني الى ان "التهمة ثبتت فعلاً على العميل كرم بعد حملات تشهير جرت في السابق بحق شعبة المعلومات من قبل التيار الوطني الحر، مؤكداً وجود تسوية وضغوط سياسية كبيرة مورست على المحكمة لإصدار الحكم المخفف". وقال قاطيشا ان "الاحكام التي تصدر بحق العملاء تتراوح عادة بين المؤبد والاعدام، لكن يبدو ان قرار تخفيض الحكم جاء من دمشق قبل ان يصدر من لبنان على لسان رئيس المحكمة". مشيراً الى ان هناك لقاءات عديدة حصلت في الآونة الاخيرة بين الرئيس السوري بشار الاسد وعدد من قيادات الثامن من آذار ادت الى تخفيف الحكم عن العميل كرم.

وأسف قاطيشا لتحميل التيار الوطني الحر مسؤولية الحكم على كرم لفرع المعلومات بدل ان يتحرك بإتجاه القضاء الذي اصدر حكمه بهذه القضية، موضحاً ان شعبة المعلومات قامت بواجبها على اكمل وجه، وقدمت ما لديها للقضاء اللبناني.

ورأى ان "التيار الوطني الحر كان شديد التأكد من عمالة كرم لكنه تخطى موضوع محاكمته ليصب غضبه على فرع المعلومات بهدف تسييس المحاكمة القضائية وتحويلها عن مسارها الحقيقي". اما لناحية صمت حزب الله ، فاعتبر قاطيشا ان هذا الصمت يعبر عن حاجة الحزب لتغطية سياسية ما من قبل التيار العوني، جازماً ان حزب الله تخلى عن كل سنين النضال لقاء هذه التغطية. واضاف، ان جميع المبادئ والطروحات الوطنية التي كان يلقيها حزب الله تم وضعها جانباً من اجل مشروعه السياسي وبالتالي اصبح اسير عون وشطحاته السياسية.

وأثنى قاطيشا على تصريح عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" مصطفى علوش الذي قال "من يريد ان يرتكب الخيانة بحق وطنه ما عليه سوى الانتماء للتيار الوطني الحر، او حزب الله حيث البيئة الحاضنة للعمالة".

وأشار قاطيشا الى ان تجريد كرم من حقوقه المدنية معناه حرمانه من الاقتراع في اي عملية انتخابية، ومن الترشح لأي منصب رسمي ومن ممارسة اي عمل اجتماعي او سياسي.

وتابع " الايام أثبتت أن القوات اللبنانية وجميع مكونات قوى الرابع عشر من آذار ناضلوا من اجل استقلال لبنان ولا يمكن ان يكونوا عملاء لأي دولة اخرى"، مشدداً على ان العملاء الذين تم القبض عليهم مؤخراً هم إما من حزب الله او من التيار الوطني الحر. ورداً على سؤال عما اذا كان حزب الله بوارد القيام بعمل عسكري ما من اجل تخفيف الضغط المحلي والدولي عليه وعلى سوريا ،اجاب قاطيشا "اتمنى على الحزب ان يتحلى بالعقلانية والاصالة اللبنانية في جميع تصرفاته، لأن التفكير بعمل امني ما يعني التكبير من حجم خسارته وتعميق المأزق الذي وضع نفسه فيه منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولغاية اليوم". وتابع "ان حزب الله يتظاهر بالقوة بينما يعيش ازمة حقيقية مع اكثر من نصف الشعب اللبناني، بالاضافة الى الوضع الصعب الذي يعيشه كل من حليفيه الايراني والسوري، الى جانب ورطة ثانية مع العالم العربي والدولي اللذين ينظران لحزب الله بعين مريبة.

واكد قاطيشا ان النظام السوري الى زوال مهما كابر واستعلى وسوف تشهد سوريا فجر من الحرية قريباً جداً. معتبراً انه اذا اراد حزب الله الخروج من ورطته فما عليه الا التفاوض مع القوى الاستقلالية في لبنان وإلا فهو ذاهب الى مزيد من التأزم والتخبط. وفي ما يتعلق بتهديدات النائب محمد رعد لقوى 14 آذار، قال قاطيشا "هناك الكثير من القوى السابقة التي هددت وتوعدت ولكن السقوط كان نهايتها ولذلك يرى قاطيشا "لو لم يكن الحزب في ورطة حقيقية لما كان خرج رعد بهذه التهديدات الفارغة والتي لن تنفع لا مع الشعب اللبناني ولا مع الدولة اللبنانية، ولا مع القوى العربية الصامدة، و"بالتالي هذه "الهوبرة" لن تجدي نفعاً لا مع القوات اللبنانية ولا مع سائر قوى 14 آذار". وخلص قاطيشا الى القول "ان حزب الله حاول وعلى مدى ست سنوات افتعال حرب اهلية لكنه لم ينجح ولن ينجح في ذلك.

لبنان في مواجهة المشروع الايراني...

خيرالله خيرالله /ايلاف

ليس طبيعيا ان يستمرّ قسم من اللبنانيين في الهرب من الواقع عن طريق رفع الشعارات الطنانة مثل "الشعب والجيش والمقاومة" او افتعال المعارك الوهمية مثل معركة الكهرباء. مرة اخرى. ان اي حكومة لبنانية حتى لو كانت برئاسة شخصية لا علاقة لها بما يدور في العالم قادرة على اعادة التيار الكهربائي الى الوطن الصغير على نحو كامل. المهم توفير حدّ ادنى من الاستقرار في البلد والمساواة بين المواطن العادي الاعزل والمواطن الذي يريد فرض رأيه ورؤيته بواسطة السلاح ولا شيء آخر غير السلاح. ما تحتاجه الكهرباء قبل اي شيء آخر هو لجباة لفواتير الكهرباء لا وجود لمناطق ممنوع عليهم دخولها بحجة انها "مربعات امنية".

معركة لبنان حاليا هي مع السلاح غير الشرعي من جهة ومع المشروع الايراني الذي يستخدم هذا السلاح من جهة اخرى لتنفيذ مشروع سياسي واضح كل الوضوح يصب في تغيير طبيعة التركيبة الديموغرافية والمناطقية للبنان. يأتي هذا المشروع استكمالا لعملية تغيير طبيعة المجتمع الشيعي في الوطن الصغير وهي عملية بدأت مطلع الثمانينات من القرن الماضي ولا تزال مستمرة. من يريد التأكد من ذلك يستطيع زيارة مدينة بعلبك ومشاهدة ما حلّ بها من دمار وتغيير للمعالم بهدف القضاء على طابعها التاريخي المميّز.

ولذلك كان منطقيا ان يرفع النائب سامي امين الجميل صوته وان يجري المقارنة التي اجراها بين المشروع الصهيوني في فلسطين وبين ما ينفّذ على الارض اللبنانية عن طريق حزب مذهبي مسلح يعمل على تحويل لبنان قاعدة متقدمة لايران على المتوسط مستفيدا بطريقة او بأخرى حتى من الثورة الشعبية التي تشهدها سوريا. هذه الثورة السورية تعني اول ما تعني انتهاء النظام القائم منذ العام 1970 بسبب عدم قدرته على استيعاب عمق الازمة التي يعاني منها. انها ازمة نظام غير قابل للاصلاح في اي شكل، نظام في مواجهة يومية مع الاكثرية الساحقة من شعبه البطل.

ملأ النظام الايراني، الذي يدرك جيّدا بدهائه المعهود عمق ما يعاني منه النظام في دمشق الفراغ الامني الذي خلفه الانسحاب العسكري السوري من الاراضي اللبنانية في نيسان- ابريل من العام 2005. فعل ذلك عن طريق الميليشيا التابعة له والتي تقف حاليا في طليعة المعترضين على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وذلك ليس عن طريق الصدفة طبعا. اصبح السوري منذ ذلك التاريخ تحت رحمته في لبنان.

لم يستطع النظام السوري حتى التكهن بالنتائج التي ستترتب على اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، خصوصا الابعاد الاقليمية لتلك الجريمة التي لا يمكن مقارنتها، وهذا ما ستثبته الايام، الاّ بجريمة اجتياح صدّام حسين للكويت صيف العام 1990.

اصبح النظام السوري ملحقا من ملاحق المشروع الايراني الذي تطور مع الوقت بفضل الدعم الاميركي له والذي يبدأ بوضع اليد على العراق ويمر بسوريا ولبنان كما يمر بابتزاز دول الخليج يوميا عن طريق اثارة الغرائز المذهبية... وصولا الى اليمن. هذا ما يفترض بجميع اللبنانيين استيعابه بدل التلهي بقضية الكهرباء كما يفعل النائب ميشال عون الذي يحتاج، تكرارا، الى جلسات كهرباء اكثر من اي شيء آخر فضلا بالطبع عن بعض الدروس الخصوصية في شأن الف باء ما يدور في المنطقة والعالم...

يقوم المشروع الايراني على السلاح اوّلا. اي على وجود ميليشيا مسلحة تابعة له على الاراضي اللبنانية. بات في استطاعة هذه الميليشيا تشكيل الحكومة اللبنانية التي تريدها فيما رئيس الجمهورية يعيش في عالم آخر ويتحدث عن حوار من اجل الحوار وفيما البطريرك الماروني يتلبس شخصية "ابو ملحم"، اللبناني الطيب الذي يسعى الى التوفيق بين الناس. "ابو ملحم" مسلسل تلفزيوني من الستينات. الاكيد انه اثّر في البطريرك الجديد الذي يبدو انه لا ينوي اخذ العلم بحقيقة ما يتعرض له لبنان بمسيحييه ومسلميه. كان هذا المسلسل العائلي مسليا قبل دخول السلاح غير الشرعي الى البلد عن طريق الاراضي السورية تمهيدا لفرض اتفاق القاهرة المشؤوم على اللبنانيين في العام 1969. كان هذا المسلسل مسليا قبل ان تسيطر المنظمات الفلسطينية المسلحة بضوء اخضر سوري اوّلا ثم عربي واسرائيلي على جزء من الاراضي اللبنانية.

انتهى لبنان من السلاح الفلسطيني، جزئيا، ولكن بقي السلاح الايراني. خطورة السلاح الايراني ان لبنانيين يستخدمونه. الاخطر من ذلك ان هناك مشروعا ايرانيا مكشوفا بدأ تنفيذه منتصف الثمانينات من القرن الماضي، اي قبل ما يزيد على ربع قرن يستهدف ربط "المربعات الامنية" الايرانية ببعضها البعض. من يتذكّر عملية التغلغل في العاصمة عبر تهجير الارمن من مناطق معينة من بيروت الغربية (زقاق البلاط ورأس بيروت تحديدا) عن طريق الترهيب في منتصف الثمانينات من القرن الماضي. من يتذكر كيف هُجّر المسيحيون من المصيطبة والمزرعة ومعظم رأس بيروت؟ من يتذكّر العائلات الفلسطينية المسيحية التي خطفت في رأس بيروت ولم يعد لها أثر؟ من يتذكّر الوجود المسيحي في حارة حريك مسقط رأس ميشال عون؟

الموضوع لا علاقة له بتمدد شيعي او غير شيعي. الطائفة الشيعية الكريمة فوق الشبهات. يحق لكل لبناني الاقامة حيث يشاء في لبنان وشراء اي ارض في المنطقة التي يختارها. هذا شيء وتطويق بيروت واختراقها عن طريق ميليشيا مسلحة شيء آخر. هذا شيء وتهجير المسيحيين من جنوب لبنان شيء آخر. هذا شيء والاعتداء على املاك الكنيسة المارونية في لاسا، اعالي جبيل، شيء آخر. هذا شيء والتوسع في الشويفات الدرزية شيء آخر، حتى لا نتحدث عن مناطق اخرى تصب كلها في اخضاع لبنان عسكريا، بما في ذلك بيروت.

لم يكن تشكيل الحكومة الحالية بالطريقة التي تشكلت بها سوى جزء من المخطط الايراني الذي لا يزال النظام السوري يعتقد انه جزء منه. انه يتوهّم ان الحكومة التي صنعها "حزب الله" ستخرجه من ازمته العميقة غير مدرك ان مشكلته في مكان آخر. انها مع الشعب السوري اوّلا ومع عجزه عن ايجاد مخرج لاركانه عن طريق التأسيس لمرحلة انتقالية تمهد لنقل السلطة الى حكومة وحدة وطنية ثانيا واخيرا.

يقف لبنان في مواجهة المشروع الايراني الذي يستهدف كل طوائفه ومناطقه. لن يكون هناك مستفيد من هذا المشروع غير العدو الاسرائيلي الساعي الى تفتيت المنطقة. لذلك، من واجب كل سياسي لبناني كشف ما يُعدّ للبنان، خصوصا ان اصحاب المشروعالايراني سيزدادون شراسة وشرها كلما زاد وضع النظام السوري سوءا...

الدليل إلى الاستبداد وما بعده

الإتحاد الإماراتية/عبد الوهاب بدرخان

في ضوء موسم الأنظمة المتساقطة، وما عُرف عنها من قبل وما يتكشف من بعد، يُقرأ الكواكبي في "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" كما لو أنه "شاهد عيان" من طراز رفيع ونادر ومغرق في البصيرة. خلاصته التي ينسبها إلى حكماء سبقوه وتتكرر بصيغ مختلفة في بحثه هي ببساطة "الاستبداد أصل لكل فساد". وفي استعراضه لأنواع الاستبداد والمستبدين يمكن التعرّف إلى النماذج التي يشهد العالم العربي حالياً نهايتها، مستنتجاً أن "ما من حكومة عادلة تأسن المسؤولية والمؤاخذة بسبب غفلة الأمة أو التمكن من إغفالها إلا وتسارع إلى التلبس بصفة الاستبداد". أما في سبل التخلص من هذا "الوباء"، كما يسميه، فيطرح الكواكبي خمسة وعشرين مبحثاً هي ذاتها الأسئلة التي تؤرق القائمين على إدارة المراحل الانتقالية بعد سقوط الأنظمة هنا وهناك وهنالك.

المؤلم في عملية الانتقال أن نهاية المستبد تعيد الشعب إلى أسئلة البدايات لشدّة ما أمعن العهد البائد في العبث بحقائق المجتمع خلال سعيه الدائب إلى تطويع الناس وقولبة العقول.

يقول الكواكبي إن الاستبداد "يضطر الناس إلى استباحة الكذب والتحيّل والخداع والنفاق والتذلل، وإلى مراغمة الحس وإماتة النفس ونبذ الجدّ وترك العمل"، فإذا بهم بعد التخلص من الاستبداد يواجهون موجبات إعادة المفاهيم إلى نصابها: الأمة، الحكومة، الحقوق، المساءلة، الأمن، سلطة القانون، القضاء والعدالة، التربية، التنمية، فضلاً عن العلاقة أو الفصل بين الدين والدولة... أي كل ما تعكف عليه حالياً "خرائط الطرق" إلى دولة الشعب على أنقاض دولة الفرد المستبد وزمرة المستفيدين من حكمه.

هذا "الكتالوج" يحيل الباحثين إلى إعادة ورصد ماكان يسمى "أخطاء" ارتكبتها حكومات في ظل حكم الفرد. أنها "أخطاء" معروفة قبل وقت طويل من سقوط نظامه، إلا أنها ليست أخطاء وإنما ابتكارات توصلت إليها عقلية الحاكم إما بهدف تمجيد ذاته أو حماية لدوام سلطانه أو للذهاب أبعد فأبعد في إخضاع رعيته وتأجيل استفاقتها. ولذلك فإن مراجعة لأحوال الأنظمة الخمسة التي اجتاحها "الربيع العربي" تظهر عللاً مشتركة أو متشابهة، إضافة إلى خصوصيات أقل أو أكثر شططاً تميز كلاً منها. ولعل في استيعاب التجارب ما يرشد أنظمة أخرى إلى استصلاح عميق ومكثف لأوضاعها أملاً في أن يدهمها الربيع بجو بديع لا تشوبه قطرة دم واحدة.

من تلك السمات المشتركة انبثاق الاستبداد من الشخصية العسكرية للحاكم، إذ واتته الظروف للانتقال من ثكنته إلى سرايا الحكم، وهو لم يتشرّب عقيدة حتمية في أي "جمهورية" طبيعية مفادها أن أهم واجبات الجيش والأمن والاستخبارات أن تحمي النظام المدني ليكون بدوره دعامتها في صون السيادة والدفاع عن الحدود والسهر على الاستقرار العام. ليس في العقلية المعسكرة ما يؤهلها للسياسة، أي للحكم. فالحاكم المدني المنتخب المؤقت المسؤول يخضع للمساءلة والمحاسبة ويتوقع النقد ويتقبله لتصويب مساره. أما الحاكم العسكري غير المنتخب (أو المنتخب اعتباطاً) غير المؤقت فلا يتحمل مسؤولية ولا يتقبل نقداً ولا يصحح مساره لئلا يقال إنه أخطأ.

ولأنه يعرف كيف وصل إلى الكرسي فإن أولويته تنكبّ على منع تكرار الظروف التي تتيح لعسكري آخر إطاحته، ولأجل ذلك فهو يخترع جيشاً موازياً وأمناً موازياً ويكثر من الأجهزة ليطمئن إلى أن تربُّصها ببعضها يضمن له اليد الطولى، بل يضمن ما أهم من ذلك: استحالة استخلافه بالقوة واستحالة الأمن من بعده، وبالتالي ارتسام حتمية توريث الجمهورية لمن يختاره هو من ذريته. نأتي إلى "الدولة" التي لا تلبث أن تتحول مع حاكم كهذا إلى دمية مجوّفة وخاوية لا تراكم خبرات ولا تجارب، بدليل التيه والضياع اللذين هيمنا على الإدارة حيثما هبت الاحتجاجات مطالبة أولاً بالإصلاح قبل أن تطالب بالتغيير. بديهي أن الوصف عن بعد يبقى أقل من الحقيقة، إذ ينبغي أن الحاكم الذي بدأ مطلقاً تطور مع الوقت ليصبح أخطبوطاً تتوغل أطرافه وتتمدد في كل مكان من رأس الهرم إلى أسفله، ومن النتائج المعدَّة سلفاً للانتخابات إلى البرلمان وتشريعاته، إلى مجلس الوزراء ومختلف مؤسساته، إلى القضاء و"استقلاليته"، إلى الإعلام، إلى حركة الاقتصاد ورجاله وشركاته. تلك هي منظومة الفساد الممأسس التي يندر أن يُختار فيها شخص لمجرد أنه ذو كفاءة، فالأهم من الكفاءة هو الولاء المطلق. لا عجب إذاً من أن يضرب الإقصاء والتهميش الغالبية العظمى من أبناء الشعب. وعندما ينخر الفساد عميقاً إلى هذا الحد، أفقياً وعمودياً، لا يمكن لأي تنمية أن تنجز، ولا يمكن لأي اقتصاد أن ينشط ويستقيم ويوزع الخير. وقد مرّت اقتصادات الدول المأزومة من اشتراكية أو ما يشبهها طبقت قسراً ولم تحقق سوى حد أدنى من أهدافها، إلى أبشع تطبيقات الرأسمالية بالاعتماد على أريحية رجال الأعمال وانضباطيتهم، فكان انتقالاً من الفساد الأصغر إلى الفساد الأكبر، وفي الحالين تهمشت الطبقة الوسطى وزاد الفقر ومعه كل الأمراض المتفرعة عنه... تلك كانت الوصفة البديهية التي اعتملت عقوداً قبل أن تنفجر أخيراً.

ممانعة الأسد تبدأ باعتقال المناضلين.. ابنة العيسمي لموقعنا: والدي موجود لدى السوريين.. وعاد يقول: النظام لا يعترف بوجود 545 سجين لبناني

طارق السيّد/موقع 14 آذار

على وقع المشاهد المهينة المهربة من قلب سوريا، تنبض قلوب ملايين اللبنانيين وغير اللبنانيين ممن سُلب منهم أهلهم وأقرابهم وأقتيدوا قسراً إلى غياهب أقبية التعذيب التابعة لنظام البعث. الصليب الأحمر يقوم حالياً بزيارة للسجون السورية حكم عليها الكثيرون من قبل أن تبدأ أنها تندرج ضمن سياق البروباغندا الإعلام لمحالوة تلميع صورة نظام تهالك وتساقطت كل اوراق التوت لتكشف عوراته القمعية. وإذ لا يزال ملف المفقودين من لبنانيين وغير لبنانيين في سجون النظام السوري عالقاً ومعلقاً، زادت حماوة الاحتجاجات الأخيرة الأسئلة التي تتناوله. ولكن تبقى أقسى درجات المعاناة لأهالي المعتقلين هي عدم اعتراف النظام بوجودهم أصلاً لديه بل نكرانه ذلك كما أنكر عليهم كرامتهم وحريتهم كآدميين.

مناضلون فلسطينيون لا يعرف مصيرهم ولا تطالب بهم فصائلهم الممانعة بل تساعد على اعتقالهم

"بعد يومين بيصير لأيمن ايوب شهر في اقبية المقاومة والممانعة، وهذا الحر الفلسطيني، ذنبه أنه كان عروبيا وإنسانا أكثر من لازم" معركة التحرير، التي تخطئ منذ عقود أربعة بوصلتها...أيمن أنت بوصلتنا" هذا ما تقوله أحد الصفحات الداعية لاطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية (والتي تعدت 13 صفحة على الفايسبوك). مصادر فلسطينية من قلب سوريا تقول أنه منذ اندلاع الثورة السورية ضد بشار الأسد تفتحت عيون اجهزة النظام على اللاجئين الفلسطنيين في سوريا حيث رصدتهم منذ الأيام في درعا، فسقط لهم عشرات الشهداء حين وقفوا الى جانب أهل حوران المنتفضين.

وتحمّل مصادر فلسطينية مطلعة على الشأن السوري "مسؤولية ملاحقة قضية الفلسطينيين في سجون النظام للفصائل الفلسطينية المقرّبة من النظام، كالجبهة الديمقراطية وحماس والجهاد، والتي تنصلت من المطالبة بمعرفة مصير هؤلاء الفلسطينين والذين هم في الأصل مناضلي القضية. كما لنا عتب كبير على منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد والتي عليها أن تطالب بالدفاع عن هؤلاء المعتقلين لأنها فرصة تاريخية أمام المنظمة لابراز نفسها كمرجعية للفلسطينيين، في وقت تنفذ الفصائل الأخرى اجندة النظام بل وتعمل معه كأحد أجهزته الأمنية، على غرار القيادة العامة-أحمد جبريل، كما دلت على ذلك أحداث مخيمات اليرموك والرمل-اللاذقية وحماه".

ووفق هذه المصادر عينها فعمليات الإعتقال التي شملت الفلسطينين "هي رسالة لجميع الناشطين بانه "رسمالكم برسمال" السوري، وفق التعبير المتعارف عليه. فمن ناحية الفساد، والملاحقة الأمنية، والحريات السياسية ذات سقف المنخفض، وضع السوري والفلسطيني هو واحد. هذه رسائل لا صندوق بريد لها كي تصل اليه لأن هؤلاء الناشطين قد اتخذوا قرارهم بالمضي الى النهاية ومن خلال ذلك يعبّروا عن مساواتهم بالمواطن السوري، وهو تحول نحو المعنى الانساني المطالب بالحرية الإنسانية بشكل عام". وتضيف تلك المصادر أنّ "أغلب الناشطين الفلسطينين يعملون بالخفاء بوجود لوائح مطلوبين، يسلمها المخبرون للأمن والذي يتلوى لاحقاً عملية اعتقال الناس".

ابنة شبلي العيسمي: هو رمز نضالي قومي تشير تسريبات أمنية وحقوقية أنه موجود في سوريا

قضية اضافية وضعت مؤخراً في خانة المفقودين في سجون نظام البعث هي عملية الأختطاف التي تعرض لها نائب الرئيس السوري السابق، شبلي العيسمي من بلدة عاليه. رجاء شرف الدين، ابنة العيسمي قالت لموقع آذار الألكتروني"لقد مضى على اختطاف شبلي العيسمي 3 أشهر و 3 أيام. وكان والدي في سوريا للمرة الأخيرة في العام 1966، حين انتقل الى لبنان وبقي فيه حتى العام 1968 ليغادره لاحقاً الى العراق حينذاك وظل فيه حتى العام 2003. منذ ذلك التاريخ، سكن في الولايات المتحدة مع أولاده وكان يقصد لبنان للإصطياف فقط في عاليه". وتنفي السيدة شرف الدين علمها "أن يكون طُلب من العيسمي أن يصدر بيان يؤيد فيه النظام الحاكم في سوريا لأنه بكل بساطة توقف عن العمل السياسي منذ الستينات. كما أن لا علاقة بين خطف والدي والنشاطات السياسية لأحد أخوتي في الولايات المتحدة الأمريكية".

ولدى سؤالنا عن ظهور أي معلومات أتت بها التحقيقات الأمنية، أجابت شرف الدين "لا يوجد معلومات رسمية بل هناك تسريبات أمنية غير مؤكدة أن والدي موجود حالياً في سوريا. هذه المعلومات أكدتها منظمات أهلية تهتم بحقوق الإنسان. والدي غير موجود في لبنان وإلا لكنا علمنا بذلك". وتنقل شرف الدين عن لسان شهود عيان أن 3 سيارات ذات زجاج داكن هي من اختطفته، وأضافت "نحن كعائلة لا نهتم بمن قام بذلك بل نؤكد أنّ ما نريده هو أن الإفراج عن شبلي العيسمي، أحد أبرز المناضلين وصاحب التاريخ القومي الناصع والموقع المتميز في العالم العربي" وتأمل شرف الدين في ختام حديثها أن يشمل العفو الرئاسي لبشار الأسد والدها بعد مضي 3 أشهر على غيابه ولكن يبقى أن يعترف السوريون بوجوده لديهم".

غازي عاد: أكثر من 545 لبناني في سجون سوريا لا يعترف النظام بوجودهم وعلى الحكومة التحرك

من جهته، قال غازي عاد، رئيس منظمة سوليد المتابعة لقضية المعتقلين في السجون السورية لموقع 14 آذار الألكتروني "أنّنا كنا بانتظار الكثير بعد إعلان الرئيس بشار الأسد عن قانون العفو عن السجناء السياسيين في 31 ايار من هذا العام حيث توسمنا خيراً في البداية. ولكن صدمتنا كانت لا توصف عندما علمنا بأنّ هذا القانون لا يشمل اللبنانيين في سجون سوريا. تواصلنا مع رئيس المجلس الأعلى اللبناني السوري، نصري الخوري بهذا الخصوص فكان جوابه نحن بانتظار لوائح بالأسماء من قبل الحكومة اللبنانية. وللأسف هذا لم يحدث أي شيء حتى الآن وليس هناك في الحكومة من اهتم بالموضوع خصوصاً أنّ الجانب السوري ينفي وجود هؤلاء المعتقلين لديه ويزعم أن لديه فقط محكومين بجرائم عادية يؤدون محكوميتهم".

وإذ يقدر غازي عاد عدد اللبنانيين في السجون السورية بما يتجاوز 545 أسماءهم معروفة لدى سوليد إلا أنه يقول في الوقت عينه "أنه في ظل نكران كامل لوجود هؤلاء المعتقلين من الجانب السوري نسأل كيف نطالب بهم؟ خصوصاً أنه لا معلومات نهاية حول العدد النهائي لأن هناك الكثير من أقارب من اختطفوا لم يقدموا معلومات عنهم خشية من ردات فعل انتقامية من المخابرات السورية". ويعلق عاد على قانون العفو السوري "بأنه ليس فيه نص صريح وغير مفصّل ولا يتناول سوى المعتقلين السياسيين بشكل عام. ولكن تبقى المسؤولية الأساسية على الجهة اللبنانية لأنها لا تملك لوائح بالأٍماء في وقت عليها أن تسير وفق اتفاقية تبادل السجناء الموقعة مع سوريا منذ العام 1951". كما ذكر عاد بصوت يعتصره الألم أنه تواصل مع مؤخراً مع وزير العدل وأن الحكومة السابقة والحكومة الحالية تعهدت في بيانها الوزاري العمل على معرفة مصير المفقودين ومعالجة هذا الملف من دون مقاربة عملية جدية".

النائب محمد كبارة لرعد: لقطع أيّ يد تمتد إلى البلد من إسرائيل وإيران وسوريا

الجمهورية/ردّ عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد كبارة على تصريحات رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، قائلا: "وعاد النائب رعد يرعد، ويزبد ويهدّد بأن اليد التي تمتد إلى البلد من الخارج سيقطعها، بغض النظر عن تهديداته ورعده الذي لا يُمطر إلّا ويلات على البلد وأهله. نتفق معه على مسألة واحدة، وهي أن اليد التي تمتد على البلد من الخارج يجب قطعها. ولكن، أليست هذه اليد هي يد الميليشيات المسلحة المرتبطة بالخارج وتحديدا حزب الله وارتباطها بإيران، ومن يقف عمليّا في وجه الجيش اللبناني؟ أليست هي الميليشيا نفسها التي تتحدى الدولة وتقيم سلطة خارج شرعيتها وفوق سلطتها وجيشها".

ولفت كبارة إلى أن "يد سلاح حزب الله هي التي امتدت إلى أحيائنا، ومدننا، وبيوتنا، وأرضنا، وأهلنا في كل لبنان، بعد حرب تموز ضد العدو الإسرائيلي، بل منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شباط 2005، وقبل، قبل ذلك بكثير، وأنت أعلم، ونحن أعلم، وأنت تدرك أننا نعلم". أضاف: "أما تهديدنا بأن صبرك سينفذ، فهو في الحقيقة ما لا نتمناه، ولكن لا نخشاه، حتى ناسك الذين اتخذتهم دروعا بشرية لحماية سلاحك الخارجي بهم، ما عادت رعودك ترهبهم، وما عاد سلاحك يخيفهم، وما عاد أصبعك الذي تلوّح به يرعبهم. لقد بدأوا هم يلوّحون لك بأصابعهم. أما دفاعك عن الجيش، وقولك إن الجيش والمقاومة عنصرا قوة للبنان، فإننا نقول لك الجيش هو جيش الوطن، وهو لحماية كل الوطن ليس فقط من الاعتداءات الخارجية، بل أيضا من التسلّط الداخلي ومحاولات فرض هيمنة الحزب الواحد من خلال الميليشيا المسلحة التي تسميها مقاومة".

وختم: "نعم يجب أن تقطع أي يد تمتد على البلد وجيشه وأمنه من الخارج أو من الداخل، نعم يجب أن تقطع اليد التي امتدت وتمتد على البلد من الخارج، سواء أجاءت من إسرائيل، أم من طهران أم من قصر حليفكم الموقّت في دمشق

فايز كرم ضحيّة جديدة على مذبح الجنرال

أسعد بشارة/المصدرالجمهورية

منذ 13 تشرين الأوّل 1990 بدأت رحلة العميد فايز كرم التي أدّت به في العام 2011 إلى أن يصبح ضحيّة أخرى من ضحايا العماد ميشال عون.

الضابط المقاتل الشجاع الذي أدّى واجبه شأن رفاقه في الجيش اللبناني دفاعا عن الأرض والكرامة في وجه جيش محتلّ اجتاح القرى والبلدات اللبنانيّة كما يجتاح اليوم حمص وحماه ودرعا، ونفّذ مجازر في حقّ الجنود في ضهر الوحش، كما يُنفّذ اليوم في حق المواطنين السوريّين في المدن الثائرة، ودفن شهداء الجيش في مقابر جماعيّة كما يتمّ دفن جثث الثوّار السوريّين لإخفاء المعالم، هذا الضابط وجد نفسه في سجن النظام السوريّ من دون أن يتمكّن من أن يلجأ إلى سفارة، إذ لم تكن لديه شأن زملائه الضبّاط الذين اعتقلوا الفرصة للقيام بقياس مسافة الوصول إلى أقرب سفارة كما فعل القائد، فكان مصيره الاعتقال والإذلال، وأعيد إلى وطنه سجينا مراقبا ما اضطرّه إلى الفرار عبر جزين فإسرائيل فباريس، حيث بدأت القصة التي انتهت به إلى السجن بتهمة التعامل مع إسرائيل، فهل أصبح يصح بعد كلّ هذه الرحلة أن تتمّ محاكمة فايز كرم على جرم الاتصال بالضبّاط الإسرائيليين بعد هروبه من لبنان، أم بات يجب السؤال عن دور ميشال عون بطبعه المغامر في تغطية هذه الاتّصالات أثناء وجوده في باريس، وفي تشجيع فايز كرم على الاستمرار بإبقاء هذه القنوات مفتوحة للاستعمال عند الضرورة؟

لم تعرف خلال التحقيق مع العميد فايز كرم كلّ الحقائق عن دور ميشال عون، لأنّ كرم بما يتحلّى به من إخلاص للقائد صمد وامتنع عن إضافة أيّ معلومة تتعلّق بالجنرال واكتفى بسرد واقعة استمزاج الجنرال في العام 2006 حول إمكان القيام بوساطة بين إسرائيل وحزب الله عبر هذه القنوات، وقد لا يكون الإخلاص وحده السبب في امتناع كرم عن توريط الجنرال، إذ إنّ هذه المعلومة التي تصلح وحدها لاستدعاء عون ومحاكمته قالها كرم بعدما تناهى له أنّ الجنرال وصف سقوطه بسقوط يهوذا فأراد إرسال رسالة تحذير ما لبثت أن أعطت مفعولها، إذ حوّل عون تنصّله من العميد إلى تَبَنّ لقضيّته، ذلك على رغم معرفته بأنّ هذا الملفّ سيحرج حزب الله الذي وصف عبر وسائل إعلامه كرم بالعميل الكبير في اليوم الأوّل لاعتقاله.

وإذا كانت محاكمة كرم قد بدت وكأنّها محاكمة رجل كان يمتلك خطوط اتّصال مع ضبّاط إسرائيليين، فإنّها بدت وكأنها محاكمة للشخص وليس لفايز كرم الذي اعترف من خلال التحقيق بأنّ عون كان مطّلعا على اتصالاته بالإسرائيليين، علما أنّ عون سبق له أن قام باتصالات على أعلى مستوى مع نوّاب أميركيين يعتبرون من صقور اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأميركية، وهؤلاء هم من أمّنوا له زيارته لواشنطن وإلقاءه كلمة أمام الكونغرس الأميركي غداة أحداث 11 أيلول.

وفي ظلّ غياب العماد عون عن قاعة المحكمة يوم إعلان الحكم بحق كرم وترك المهمة للمحامين والنواب الذين استفاضوا في محاولة تسييس الحكم، بدا واضحا أنّ التيار العونيّ دخل في حالة تخبّط وفوضى في التعبير لا مثيل لها، بدءا من اتّهام المحكمة بتزكية فرع المعلومات، مرورا بمحاولة إيهام الأنصار أنّ هناك مقايضة بين الحكم على كرم وبقاء فرع المعلومات، ذلك على رغم أنّ الجهة التي حكمت على كرم ومن يدعهما تنتظر اللحظة المناسبة للتخلّص من هذا الفرع وصولا إلى التلميح إلى دور للحلفاء في صدور هذا الحكم أو في عدم ممارستهم النفوذ لدى المحكمة العسكرية لإعلان البراءة. وفي هذا الكلام أيضا المزيد من الهروب إلى نظرية المؤامرة، وكأنّ بقائله يريد إيهام جمهوره بأنّ حزب الله يحمي فرع المعلومات برموش العيون.لقد وقع فايز كرم ضحيّة لميشال عون مرّات كثيرة، أحدها في السياسة حين تركه وحيدا في انتخابات العام 2009 وآخرها في المحكمة العسكرية، حتى اعتقد كرم أنّ حماية الجنرال من شبهة رعاية الاتّصال بالضبّاط الإسرائيليين ستؤتي بثمار البراءة، فكان أن أنقذ الجنرال نفسه كعادته، وفق القاعدة التي يعمل بها دوما والتي تقول "أنا ومن بعدي الطوفان".

الملفات التي أفقدت عون صوابه!

شارل جبور

من سخريات القدر أن يطالعنا "التيار الوطني الحر" يومياً بتهديدات من قبيل اللجوء إلى الشارع وشل الحكومة ووضع الجميع أمام معادلات لا تحتمل الالتباس على قاعدة إما "الموافقة على الخطة العونية الكهربائية وإما دخول الحكومة في خريف عمرها"، وإلى آخر هذه المعزوفة التي يعتقد المتابع بأن التيار في مواجهة شرسة، على عادته، داخل حكومة سنيورية أو حريرية، وليس حكومة ميقاتية "طبل وزمر" عند ولادتها، ولا بل حرض وقام بالمستحيل لإقناع سوريا وحزب الله بضرورة إسقاط الحكومة الحريرية قاطعا "تذكرة سفر روحة بلا رجعة" للأخير، ظنا منه أن خروج 14 آذار من السلطة سيمنحه القدرة على الحكم منفردا والتمتع بالامتيازات السلطوية في ظل حاجة حزب الله "الماسة" إلى ما يوفره له من غطاء مسيحي، كما اعتقاده (أي عون) بضرورة رد الحزب ولو جزءا يسيرا من الخدمات التي قدمها له وكان لها أثرا سلبيا كبيرا على بيئته وشعبيته وحضوره السياسي.

لا شك أن الصدمة العونية كبيرة لسبب أن عون كان يعتقد أن تشكيل حكومة اللون الواحد مهمتها فقط تأمين مصالحه كرد جميل للمصالح التي أمنها لحزب الله، فخاب أمله من أول الطريق، حيث تلقى، بعرفه، مجموعة "ضربات" في أقل من شهرين لعل أهمها:

أولاً: تعيين مدير عام للأمن العام من الطائفة الشيعية خلافاً لما روجه عن قدرته باسترجاع هذا الموقع للمسيحيين.

ثانياً: عدم تمكين الوزير باسيل من السير بالملف الكهربائي كما يحلم ويشتهي، خصوصا أن التعديلات التي أدخلت عليه، وحتى لو تم بته، أفضت إلى وضع الحكومة يدها على هذا الملف، مما أدى عملياً إلى حرمان العماد عون القدرة على استثمار هذه القضية الحيوية سياسيا وانتخابيا.

ثالثاً: تثبيت اللواء أشرف ريفي ووسام الحسن في منصبيهما وفق ما جاء في التشكيلة الجديدة التي قدمها وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، هذه التشكيلة التي يراها التيار العوني مخيبة للأمال في ظل سعيه الهادف والدؤوب للإطاحة بريفي والحسن، مما يشكل أيضا نكسة عونية كبرى أو بالأحرى هزيمة.

رابعاً: محاكمة العميد فايز كرم بتهمة التعامل مع إسرائيل، حيث أن الحكم، وبصرف النظر عن مدة السجن، أكد جرم العمالة على كرم خلافا لكل محاولات التيار إظهار عكس ذلك، كما أعطى الحكم صدقية لعمل جهاز فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي تعرض ولا يزال لحملة سياسية شعواء من الجانب العوني، فضلاً عن تثبيته واقعة أن "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" هما البيئة الحاضنة للعمالة مع اسرائيل، وإظهاره أخيراً التسلط والاستقواء ضد الدولة ومؤسساتها، والزيف في ادعاءات "التيار" الدفاع عن هذه المؤسسات"، كما أنه لولا وجود اعترافات واثباتات مبرمة لما كان أحد تجرأ على حكم العميد كرم، خصوصاً أن الحكومة وقيادة الجيش والمحكمة العسكرية هما أقرب إلى عون من 14 آذار.

لا شك أن هذه الملفات وحدها كفيلة بجعل التيار العوني يفقد صوابه، فكيف بالأحرى إذا ما أضيف إليها خشيته من تداعيات المحكمة الدولية وانهيار النظام السوري، الذي دخل في الفصل الأخير من عمره، وانعكاسهما المباشر على حزب الله، واستطرادا على وضعيته داخل البيئة المسيحية.

ولا شك أيضا أن "حزب الله" قرأ جيداً الرسائل العونية الموجهة مباشرة إليه، وهو سيسعى قدر المستطاع إلى تدوير الزوايا محاولا إرضاء عون، ولكن ليس على حساب ميقاتي وجنبلاط، لأنه إذا كانت مصلحة الحزب تكمن في التمسك بتحالفه مع عون حرصا منه على المظلة المسيحية التي يوفرها له هذا الرجل، فإن مصلحته أيضاً بعدم إحراج ميقاتي لإخراجه من الحكومة، أو إحراج جنبلاط لإخراجه من الأكثرية؟

ومن هنا، فإن الهامش العوني يبقى خجولا، فضلا عن أن اعتراضه لن يتجاوز التهديد والتهويل، لأن حزب الله الذي كان وراء قيام الحكومة الميقاتية للإمساك بمفاصل الدولة في ظل مخاوفه من انهيار النظام السوري وانقلاب المعطيات الداخلية لغير مصلحته، لن يألو جهدا في الدفاع عن الحكومة واستمرارها باعتبار أن وجودها يمنحه الأرجحية السياسية في اللعبة الداخلية، كما لن يفرط بالشرعية التي أصبحت تحت سيطرته وبالعودة إلى المزاوجة التي فرضتها 14 آذار على امتداد السنوات السابقة بين قوة الشرعية وشرعية الأمر الواقع.

ولا شك أخيراً أن أحداً لا يحسد العماد عون على وضعيته، ولكن "الي من ايدو الله يزيدو"!، إذ هل كان مضطرا "التغريد خارج سربه" بنسج تحالفات مع نظام يتحمل وحده مسؤولية إضعاف المسيحيين، وتوقيع وثيقة مع حزب يتحمل وحده مسؤولية إبقاء لبنان ساحة والدولة معلقة!!

* شارل جبور - دائرة التحليل السياسي - المركز اللبناني للمعاومات.

30 عميلا في صفوف "حزب الله"

كشفت مصادر نيابية في "تيار المستقبل" أن ليس مستغربا أن لا يصدر موقف من "حزب الله"حول عمالة العميد فايز كرم، لأنه تم اكتشاف حوالي 30 عنصرا من أعضائه أو بيئته يتعاملون مع العدو الاسرائيلي

المحكمة الدولية ليوغوسلافيا: السجن 27 عاما للرئيس السابق لاركان الجيش اليوغوسلافي مومسيلو بريسيتش

نهارنت/حكمت محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة الثلاثاء بالسجن 27 عاما على الرئيس السابق لاركان الجيش اليوغوسلافي مومسيلو بريسيتش، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. وقال القاضي باكون مولوتو خلال جلسة في لاهاي مقر محكمة الجزاء: "بسبب هذه الجرائم، قررت المحكمة بالاغلبية الحكم عليك بالسجن 27 عاما".

واستمعت المحكمة خلال المحاكمة التي استمرت ثلاث سنوات الى افادات بأنه أثناء توليه قيادة الجيش اليوغسلافي في الفترة من 1993 وحتى 1998، قام بريسيتش بتوفير العناصر والضباط والاسلحة والدعم اللوجستي الى الجيش البوسني الصربي والى جيش ما يوصف بجمهورية كرايينا الصربية، وهو يعلم أن ذلك سيستخدم في ارتكاب جرائم.

ودانت المحكمة بريسيتش (67 عاما) ب12 من بين 13 تهمة موجهة له من بينها دوره في حصار ساراييفو عاصمة البوسنة (1992-1995)، وفي قصف صرب كرواتيا لمدينة زغرب في أيار 1995، ومجزرة سريبرينيتشا في تموز 1995. وقتلت القوات الصربية البوسنية نحو 8000 رجل وصبي مسلم في سريبرينتشا في المجزرة التي اعتبرت الافظع في تاريخ أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. الا أن القاضي قال في معرض تبرئة بريسيتش من تهمة واحدة وهي قتل المسلمين في سريبرينتشا، أنه "لم يكن يمكن له أن يتنبأ بأن الجيش الصربي البوسني سيقوم بالقضاء على المسلمين، بعد سقوط جيب سريبرينتشا.

أسارتا: الـ"يونيفيل" مصممة على مواصلة تنفيذ ولايتها وفقاً للقرار 1701

لفت القائد العام لقوات الـ"يونيفيل" الجنرال البرتو اسارتا كويباس إلى أنَّ "قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد الولاية دون أي تغيير هو شهادة على المسار الصحيح الذي نسلكه بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية"، مشيراً إلى أنه "تم نشر الـ"يونيفيل" بناء على طلب من حكومة لبنان والـ"يونيفيل" ترحب بالدعم المستمر والتقدير الذي تلقاه من اللبنانيين". اسارتا، وفي بيان، قال: "على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في الجنوب الذي يشهد الفترة الأكثر هدوءاً منذ عقود، لا تزال هناك حاجة إلى البناء على ما تم إنجازه حتى الآن"، مضيفاً: "من خلال استعادة الإستقرار في جنوب لبنان والحفاظ عليه بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية، فإن الـ"يونيفيل" توفر فرصة سانحة للوصول إلى وقف اطلاق نار دائم وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع على النحو المنصوص عليه في القرار 1701"، مذكراً بأن "مجلس الأمن قد حث مرة أخرى جميع الأطراف على إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق هذا الهدف". كما لفت اللواء أسارتا إلى "تأكيد مجلس الأمن على تعزيز التعاون والتنسيق بين الـ"يونيفيل" والجيش اللبناني"، ورأى أنه "ينبغي زيادة وتيرة حوارنا الاستراتيجي الجاري مع القوات المسلحة اللبنانية من أجل ربط قدرات ومسؤوليات كل منا واقعياً على الأرض"، مضيفاً: "وفي الوقت نفسه، وعلى النحو الذي أكد عليه مجلس الأمن، فمن المهم جداً أن يحصل الجيش اللبناني على كل المساعدة التي يحتاجها من المجتمع الدولي من أجل تنفيذ المهام بموجب القرار 1701".

وأعرب اللواء أسارتا عن تقديره لإدانة القادة اللبنانيين الهجمات التي تعرضت لها قوافل الـ"يونيفيل" في الأشهر الأخيرة والتدابير المتخذة لضمان أمن قوات اليونيفيل. كما حث السلطات اللبنانية على بذل كل جهد ممكن لتقديم الجناة إلى العدالة ومنع أي هجمات أخرى. ولفت إلى أن "أعمال الترهيب تلك لن تحض من عزيمة الـ"يونيفيل"، مشدداً على أن الـ"يونيفيل" مصممة على مواصلة تنفيذ ولايتها وفقاً للقرار 1701. وأشار البيان، إلى أنَّ أسارتا زار صباح اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما زار وفي وقت لاحق رئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاعهما على تمديد ولاية الـ"يونيفيل" لمدة عام آخر. وتركزت المناقشات على أنشطة قوات حفظ السلام والوضع العام في الجنوب في سياق ولاية الـ"يونيفيل" بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 إضافة إلى سلامة عناصر الـ"يونيفيل". (المكتب الإعلامي)

خال ضاهر: ضباط وعناصر من "حزب الله" يشاركون بما يجري في سوريا

إعتبر عضو تكتّل "لبنان أوّلاً" النائب خالد ضاهر، ردًا على الدعوة إلى رفع الحصانة عنه، أنّ "الذي يصيبه الهم هو من يكون مخطئًا ومن يسيء إلى البلد ويمنع القوى الشرعية من ممارسة دورها"، لافتًا إلى أنّ "هذه الهجمة التي طالت شخصه بالإضافة إلى تيار "المستقبل" هي لتغطية ممارسات الفريق الآخر الذي قتل الجيش وأسقط طائرة للجيش ومنع التحقيق في الرويس وفي انفجارات وقعت في الجنوب"، مضيفًا: "نحن ليس عندنا "فيتو" على الجيش فهو يدخل اينما يريد، بينما في المقلب الآخر مُنع من إزالة مخالفات البناء، في حين نحن ملتزمون بالقانون". ضاهر، وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، قال: "إذا كان لديهم غيرة صحيحة على الجيش ليتفضلوا ويسلموه سلاحهم"، معتبرًا، في هذا الإطار، أنّهم "لا يسعون لبناء الدولة إنّما هم يريدون دويلة داخل الدولة". وتابع ضاهر: "إذا أُطلق النار في عكار أو في البترون أو في طرابلس تصل التقارير بأنّ فلاناً أطلق النار، بينما اذا أُطلق النار في بعلبك أو في الجنوب يصل التقرير أنَّ مجهولاً أطلق النار وأنا مستعد لأعطي امثلة كثيرة"، وأضاف: "نحن دعمنا الجيش في تحقيق الامن ورفضنا الكانتونات الأمنية والسلاح غير الشرعي، فنحن مع الجيش لكن نريد أن نقول ما هي الأخطاء ونحن في نظام ديمقراطي وأنا كنائب عن الأمة من حقي أن أنتقد".

وإذ أكّد أنّ "الحادثة (إطلاق النار خلال حفل إفطار) التي وقعت في عكّار مدانة"، أشار ضاهر إلى أنّ "ما حدث هو أنّ الاسماء التي اتهمت بهذه الحادثة كانت محضرة مسبقًا، وطال الإتهام مرافقين و وأنصاراً لي وهم أيضًا مناصرين للنائب معين المرعبي، إلا انَّ وزير الدفاع فايز غصن تبنّى وجهة النظر الأخرى قبل التحقيق حتى واتهم أشخاصاً أبرياء، فنحن لسنا فوق القانون وكلنا تحت القانون"، لافتاً إلى أنَّ الذين اتهموا "تبين أنّهم أبرياء"، وقال: "إذا تبين أنَّ علينا حق في أيّ شيء فسنعتذر، لكن لا شيء علينا والمفروض ان يعتذروا منا لأنّهم أرادوا أن يسيئوا إلينا". وتابع ضاهر: "أنا أرفع الصوت لأصلح الأمور"، وسأل: "ما هذه الحملة علي؟ الحملة يجب أن تكون على من أسقط مروحيّة الجيش وقتل الشهيد سامر حنا"، مضيفًا: "أنا أقول للمسلمين والمسيحيين هناك تعامل بكيدية مع فريق سياسي معيّن (فريق "14 آذار")".

وحول ما يجري في سوريا، قال ضاهر: "أنا أعرف أنّ هناك ضباطاً يذهبون الى سوريا للتدخّل بما يحصل هناك، كما أنّ هناك شباباً من "حزب الله" يتدخلون لمشاركة "الشبّيحة"، فمنذ بضعة أيّام أتوا بجثّة شاب من "حزب الله" سقط في سوريا، وعملت الدولة اللبنانية على تبييض الصورة وأتت لتقول إنّه سقط في حادث سير في بيروت، فرد "حزب الله" بأنّه سقط في موقع جهادي". من جهة ثانية، لفت ضاهر إلى أنَّ الفريق الآخر "أراد تدمير فرع المعلوملات لأنَّه كشف اكثر من 23 شبكة تجسس، لأن البعض لا يريد ان يكشف عوراته"، مؤكداً رداً على كلام عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنَّه "كلام يعبر عن المأزق الكبير الذي وقع فيه "حزب الله" بعد الإنقلاب (على الحومة)، إذ ضربوا صورة لبنان في الأمم المتحدة يوم نأى لبنان بنفسه عن عمليات القتل في سوريا"، وأضاف: "لا يعطونا دروساً في تداول السلطة فقبل الإنتخابات قال (أمين عام "حزب الله") السيد حسن نصرالله من يربح يحكم، فربحنا الإنتخابات ودخلوا الحكومة بالثلث المعطل، فهؤلاء لا يؤمنون بالتعاون بين اللبنانيين"، مشيراً إلى "انهم يتكلمون عن تدوال السلطة، إلا أنَّ تداول السلطة عندهم في إستعمال السلاح لأكثر من 22 مرة في الداخل، فيستعملون السلاح لتغيير نتائج الإنتخابات وهذا السلاح يجعل من لبنان ساحة للصراعات وهم غير قادرين على الإكمال في المشروع، وموضوع الكهرباء خير دليل على ذلك".(رصد NOW Lebanon)

بري رداً على "المستقبل": ستقرأون قريباً يوميات حرفية لما جرى في حرب تموز سياسياً

رد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري على ما نشرته صحيفة "المستقبل" اليوم نقلاً عن موقع "ويكيليكس" بالقول: "جواباً على خبزكم اليومي في جريدة "المستقبل" ، وحرصا على وقتكم الثمين، بين يخت عائم ، وجوّ غائم، ووفراً لريالات ودراهم تدفعونها في سبيل التزوير واخفاء المزوّر، كل ذلك في نضال غيابي..ستقرأون قريباً يوميات حرفية لما جرى في حرب تموز سياسياً، علّكم تتعلمون على الأقل مواقف الشرفاء الذين لا يمكن التطاول عليهم.. ولو استناداً الى معلومات مصدرها من لم يستقبلكم ذات يوم والوفد المرافق إلا بعد سير طويل، وتفتيش دقيق، وحجز لجوازات سفر أعضاء في حكومتكم .."تنذكر ما تنعاد ". (المكتب الإعلامي)

علوش: نحن من نفد صبره من رعد وتصريحاته الخنفشارية.. وبري رجل الفصول الأربعة

إعتبر عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش ان "إسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي بيد حزب الله فقط"، مشيراً الى ان "حزب الله ملك التقية وملك الألاعيب السياسية". علوش، وفي حديث الى محطة "lbc"، وتعليقاً على ما قاله رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، قال: "اشكر النائب محمد رعد على صبره تجاهنا ولكن نحن من نفد صبرنا منه، ونفذ صبرنا من هذه التصريحات الخنفشارية ولسنا مستعدين لسماع هذه التصريحات الفارغة"، مضيفاً: "نحن نعرف وهو يعرف انه غير قادر على تنفيذ التهديد ولا يستطيع لا قطع الايدي ولا غيرها". وشدد على ان "آخر واحد يستطيع ان يتكلم عن اليد الخارجية هو حزب الله ومحمد رعد، فهم يتّبعون القيادة الايرانية وهم فيلق في الحرس الثوري". وأوضح علوش ان "مشكلتنا مع حزب الله ليس فقط السلاح بل تبعية هذا السلاح للخارج، فسلاح حزب الله هو سلاح اقليمي وهو مرتبط بالتغييرات الاقليمية"، ورداً على سؤال حول مطالبة البعض حزب الله بنزع سلاحه واللجوء الى العمل السياسي وحول امكانية هذا الامر، أجاب علوش: "المطلب الذي تراه مستحيلاً في الوقت الحالي يصبح واقعاً بعد فترة"، وأضاف: "اليوم الحكومة والقرار بيد حزب الله وهو مسيطر، فليسلم سلاحه الى الجيش وليتم انشاء وحدة سرية او خاصة، والا كل كلام محمد رعد هو كلام بالهواء وكلام (السيد) حسن نصر الله (الامين العام لـ"حزب الله") هو كلام بالهواء". من جهة أخرى، وفي موضوع الكهرباء، رأى علوش ان "قول وزير الطاقة والمياه جبران باسيل انه عندما وصلت الأمور الى وزير مسيحي لم يتم الموافقة عليها، كلام غير مقبول، لان الامور متعلقة بصرف الاموال العامة"، مشيراً الى ان "هذه الحكومة ستستمر ولكنها ستفشل". وحول ما نقله موقع "ويكيليكس" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصف علوش الرئيس بري بـ"رجل الفصول الاربعة"، وقال: "الرئيس بري يتعاطى ويتكلم مع كل مجموعة او شخص بلغة او بمنطق معين، فمع حزب الله يتكلم شيئاً ومع اميركا يتكلم شيئاً ومع النائب وليد جنبلاط يتكلم شيئاً مختلفاً ومع الرئيس سعد الحريري يتكلم أشياء أخرى مختلفة". الى ذلك، وحول الاحداث في سوريا، قال علوش: "الاصرار الذي يقوم به الشعب السوري هو بطولة نادرة لأنه شعب يقاوم وهو أعزل، وانا واثق ان الشعب السوري سيستمر في ثورته". (رصد NOW Lebanon)

علوش: نحن من نفد صبره من رعد وتصريحاته الخنفشارية.. وبري رجل الفصول الأربعة

إعتبر عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش ان "إسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي بيد حزب الله فقط"، مشيراً الى ان "حزب الله ملك التقية وملك الألاعيب السياسية". علوش، وفي حديث الى محطة "lbc"، وتعليقاً على ما قاله رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، قال: "اشكر النائب محمد رعد على صبره تجاهنا ولكن نحن من نفد صبرنا منه، ونفذ صبرنا من هذه التصريحات الخنفشارية ولسنا مستعدين لسماع هذه التصريحات الفارغة"، مضيفاً: "نحن نعرف وهو يعرف انه غير قادر على تنفيذ التهديد ولا يستطيع لا قطع الايدي ولا غيرها". وشدد على ان "آخر واحد يستطيع ان يتكلم عن اليد الخارجية هو حزب الله ومحمد رعد، فهم يتّبعون القيادة الايرانية وهم فيلق في الحرس الثوري". وأوضح علوش ان "مشكلتنا مع حزب الله ليس فقط السلاح بل تبعية هذا السلاح للخارج، فسلاح حزب الله هو سلاح اقليمي وهو مرتبط بالتغييرات الاقليمية"، ورداً على سؤال حول مطالبة البعض حزب الله بنزع سلاحه واللجوء الى العمل السياسي وحول امكانية هذا الامر، أجاب علوش: "المطلب الذي تراه مستحيلاً في الوقت الحالي يصبح واقعاً بعد فترة"، وأضاف: "اليوم الحكومة والقرار بيد حزب الله وهو مسيطر، فليسلم سلاحه الى الجيش وليتم انشاء وحدة سرية او خاصة، والا كل كلام محمد رعد هو كلام بالهواء وكلام (السيد) حسن نصر الله (الامين العام لـ"حزب الله") هو كلام بالهواء". من جهة أخرى، وفي موضوع الكهرباء، رأى علوش ان "قول وزير الطاقة والمياه جبران باسيل انه عندما وصلت الأمور الى وزير مسيحي لم يتم الموافقة عليها، كلام غير مقبول، لان الامور متعلقة بصرف الاموال العامة"، مشيراً الى ان "هذه الحكومة ستستمر ولكنها ستفشل". وحول ما نقله موقع "ويكيليكس" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصف علوش الرئيس بري بـ"رجل الفصول الاربعة"، وقال: "الرئيس بري يتعاطى ويتكلم مع كل مجموعة او شخص بلغة او بمنطق معين، فمع حزب الله يتكلم شيئاً ومع اميركا يتكلم شيئاً ومع النائب وليد جنبلاط يتكلم شيئاً مختلفاً ومع الرئيس سعد الحريري يتكلم أشياء أخرى مختلفة". الى ذلك، وحول الاحداث في سوريا، قال علوش: "الاصرار الذي يقوم به الشعب السوري هو بطولة نادرة لأنه شعب يقاوم وهو أعزل، وانا واثق ان الشعب السوري سيستمر في ثورته". (رصد NOW Lebanon)

ميقاتي: الحكومة على الخط الصحيح.. والإختلاف داخل المؤسسات وليس في الشارع

رأى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن "الناس اعتادوا ما تتضمنه الحياة السياسية اللبنانية من مواجهات وحوارات، لكن يجب الإهتمام بما يحتاج إليه المواطنون العاديون، لأنهم في حاجة إلى أن يعيشوا"، لافتاً إلى أن "الإحصاءات تشير إلى أنّه "منذ تشكيل هذه الحكومة وصل إلى لبنان عدد سياح أكبر كما وصل عبر "طيران الشرق الأوسط" 10 في المئة أكثر من الركاب بالمقارنة مع العام الفائت كما أن الدولار أصبح عنصر دعم في الأسواق وسُجل توازن بين العملات الأجنبية، كما سَجلت عملية إصدار سندات الخزينة مستوى عاليا من الطلب عليها"، معتبراً أن "هذه كلها دلائل على أن الحكومة على الخط الصحيح". ميقاتي، وفي مقابلة مع محطة "CNN" الإخبارية الأميركية، رأى أن "هناك أزمة ثقة لا يمكن إنكارها أو القول إنها غير موجودة، إلا أن الأمر الأهم اليوم هو خلق عامل استقرار في البلاد، وعلينا إيجاد هذه الثقة مع إختلاف الآراء والتعبير كما يجب أن يبقى هذا الإختلاف داخل المؤسسات أي داخل البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية وليس في الشارع". ورداً على سؤال عن الثروة المرتقبة من الغاز والبترول في المنطقة، أجاب ميقاتي: "سنعالج الأمر بالطريقة الفضلى، ولذا نحاول خلق هذه المناطق الإقتصادية كما يجب مع احترام حقوق الآخرين، على أن يحترموا حقوقنا بدورهم"، مضيفاً في هذا السياق: "ما نحاول القيام به هو إستعمال الأساليب الدبلوماسية وبالطريقة التي يجب أن نعتمدها ولكن يجب علينا أولاً إنهاء المفاوضات مع الحكومة القبرصية، ثم متابعة واجباتنا في إطار حدودنا وسيادتنا".(الوطنية للإعلام)

دعا من باريس إلى عدم التسرع في إسقاط الأنظمة

الراعي مدافعاً عن نظرية نظام الأسد: الحرب الأهلية "إبادة لا ديمقراطية"

بيروت, باريس - "السياسة" والوكالات: التقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي, في الاليزيه أمس, البطريرك بشارة الراعي, حيث جرى بحث في الأوضاع اللبنانية والأحداث في المنطقة. وأكد الراعي, عقب اللقاء, أهمية الصداقة التاريخية بين لبنان وفرنسا, مشيراً إلى "أن "الرئيس الفرنسي يحمل محبة كبيرة للبنان, كما يحمل نوايا طيبة تجاه الجميع واحترام حقوق الإنسان". واضاف: "نحن مع القيم الإنسانية والاجتماعية ولا نحمل مشاريع سياسية, بل ندعو إلى التفاهم الكامل مع الجميع". وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24" قبيل لقائه ساركوزي, طالب الراعي الاسرة الدولية وفرنسا "ألا تتسرع في القرارات التي تريد فيها تغيير الانظمة", متسائلاً "هل نحن ذاهبون في سورية مثلاً الى حرب أهلية سنية - علوية, فهذه إبادة شعوب وليست ديمقراطية ولا إصلاح", في ما يبدو دعماً لنظرية نظام دمشق بأن سقوطه سيؤدي إلى حرب أهلية وأنه الوحيد الضامن للاستقرار وحماية الأقليات.

وأعرب الراعي عن قلقه على وضع الأقليات المسيحية في المنطقة نتيجة الحروب والأزمات الأمنية والاقتصادية, مضيفاً ان "ما نطالب به الاسرة الدولية وفرنسا هو عدم التسرع في القرارات التي تؤدي إلى تغيير الانظمة".

وتساءل ان "البلدان العربية كلها في مخاض, فإلى اين سنصل? وهذه سورية الى اين سنصل? فعلى المجتمع الدولي وعلى فرنسا ان يفكروا ماذا بعد الى اين نحن ذاهبون? هل الى انظمة متشددة وعنفية أكثر ام الى تفتيت عالم عربي, وعلى كل حال فهذا ليس لمصلحة الشعوب عامة, ولا لمصلحة الاقليات".

وإذ أكد أن الكنيسة لا تدعم أي نظام ولا تتلون بلونه, اعتبر البطريرك الراعي انه "لا يجوز اللعب بمصائر الشعوب, فلا يكفي ان نقول, ونطالب بالاصلاح, وان توضع الديمقراطية, وان تعطي الناس حقوقها عبر الحرب والعنف, فنحن نقول هناك وسائل أخرى, مؤتمرات دولية وحوار وتعاط بين الدول على المستوى الاقتصادي, فالدول تستطيع ان تضع شروطا من اجل الديموقراطية لا ان تصنع حربا من اجلها لان الاختبارات في العالم العربي كلها ادت الى الخراب, لذلك اقول, واتطلع الى فرنسا انه ينبغي علينا ان نفكر جديا ماذا بعد? هل نحن ذاهبون في سورية مثلا الى حرب أهلية سنية - علوية, فهذه ابادة شعوب وليست ديمقراطية ولا اصلاح, وهل نحن ذاهبون الى تقسيم سورية الى دويلات طائفية"?

وفسر مراقبون مواقف الراعي بأنها تشكل دعماً لنظرية النظام السوري بأن سقوطه سيؤدي إلى حرب أهلية, منتقدين اعتباره أن الديمقراطية لا تأتي عبر الحروب متجاهلاً حملة القمع الدامية المستمرة ضد الشعب السوري الثائر منذ منتصف مارس الماضي.

ساركوزي للراعي: لبنان يبقى أولوية لدينا

الجمهورية/درجت العادة أن تكون أوّل زيارة رسميّة للبطريرك الماروني بعد انتخابه الى العاصمة الفرنسية بعد روما، وهي تعكس إجمالا عمق الروابط التاريخية بين الطرفين، وفي معزل عن الجانب البروتوكولي، تكتسب زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى باريس أهمّية استثنائية في توقيتها وظروفها وأبعادها.

تقول أوساط قريبة من بكركي إنّ المنطقة العربية تشهد تحولات جذرية، والدولة الفرنسية تؤدّي دور رأس الحربة في دعم حركات التغيير في هذه المنطقة ضدّ الأنظمة الاستبدادية، فضلا عن دورها في مواجهة الدولة الإيرانية وملفّها النووي، ومن دون إغفال حرصها على القوات الفرنسية العاملة ضمن إطار قوات "اليونيفيل" بموجب القرار الرقم 1701، كما دعمها المطلق للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتحوّل علاقتها أخيرا مع سوريا علاقة ثأرية نتيجة اعتبار باريس أنّ دمشق أخلّت بالتزاماتها معها بعدما كان لها الفضل الأساس بفكّ عزلتها الدوليّة.

هذا على مستوى الأولويّات الفرنسية، أمّا لجهة الأولويّات البطريركية، فالراعي، وَفق الأوساط نفسها، أعاد في فترة قصيرة زمنيا الملف المسيحي إلى صدارة اهتمامات بكركي من لقاء الأقطاب (وحدة الصفّ المسيحيّ) إلى زياراته الرعويّة (استنهاض المسيحيّين وتثبيتهم في أرضهم وتسليط الضوء على حراك سياسيّ مسيحيّ). وقد نجح في إطلاق هيئة حوار مسيحيّة في الوقت الذي لا تبدو فرص إحياء هيئة الحوار الوطني متوافرة. ومع إدراكه استحالة توحيد وجهات النظر المسيحيّة في ظلّ الانقسام العمودي في البلاد، غير أنّ هذا لم يمنعه من المبادرة إلى جمع فريقي النزاع ووضع جدول أعمال بأولويّة مسيحية-وطنية على قاعدة أنّ هذه اللقاءات تبقى أفضل من عدمها، إن على مستوى الهدنة الإعلامية أو لجهة البحث عن مساحات مشتركة لا بدّ من أن تثمر اتفاقا على بعض الملفّات التي تتراوح من الحضور المسيحيّ داخل الإدارة إلى تصور انتخابي مشترك. وتضيف الأوساط: لا يخفى على أحد أنّ الراعي عمل منذ انتخابه على تحييد بكركي عن الاصطفافات الداخلية، وقد بدت مواقفه "حمّالة وجوه" بقصد تحييد المسيحيّين عن المواجهات القائمة، ومن ذلك دعمه للمحكمة الدولية والعدالة ولكن مع اشتراطه عدم التسييس، ودعمه لحركة التغيير في العالم العربي نظرا لحاجة الناس الى الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خصوصا أنهم يعيشون الحرمان في حياتهم ومن حقهم العيش بكرامة، ولكن مع إبداء مخاوفه من مؤدّيات هذه الثورات لجهة تساؤله عن اتجاهاتها، أي "هل تتّجه الى انظمة اكثر تشدّدا وتعسّفا؟ أم الى مشروع الشرق الاوسط الجديد"؟

تأسيسا على ما تقدّم، تعتبر الأوساط القريبة من بكركي، أنّ ثمّة اختلافا في الأجندات بين الرجلين، وهذا الاختلاف هو في الشكل لا المضمون، إذ إنّ وضع فرنسا يسمح لها بأن تكون رأس حربة في الملفّات المشار إليها، لأنّ مصالحها ليست معرضة وهي عملت المستحيل للنأي بقواتها عن أيّ هجوم، مهدّدة بسحب هذه القوّات في حال تعرّضها لأيّ عمل إرهابي، بينما وضع بكركي لا يسمح لها بأن تكون رأس حربة في هذا التوقيت بالذات، لأنّ "اللعبة" السياسيّة باتت أكبر من لبنان، وبالتالي الدور الذي لعبته الكنيسة إبّان عهد البطريرك صفير في كونها رأس حربة في الدفاع عن الدولة والجمهورية وثوابت المسيحيين الوطنية والتاريخية كان في محله وأكثر من ضروري، غير أنّ الثورات العربية فرضت دورا مغايرا، لأنّ المسيحيين في الدول العربية هم الحلقة الأضعف، خلافا لوضعهم في لبنان، ولا يجوز تحميلهم أكثر من طاقتهم وقدرتهم على الاحتمال.

وتؤكّد الأوساط أنّ سيّد بكركي يعلم جيّدا أنّ البيئة المسيحية تميل باستمرار للمواقف الواضحة والمبدئية التي لا تحتمل التأويل والالتباس، ولكن الظرف الحالي لا يتحمل هذا الترف في المواقف السياسيّة، خصوصا أنّ دور بكركي يختلف عن أدوار القيادات السياسية المسيحية، لأنه يترتب على مواقفها تداعيات تطاول المسيحيّين على امتداد العالم العربي، فضلا عن أنّ المكوّن المسيحي غير مؤثر في هذه الثورات، فلماذا توريطه وتعريضه في ظل النزف المسيحيّ المتواصل وتحويله "كبش محرقة" أو صندوق بريد في هذا الاتّجاه أو ذاك؟

وتلفت الأوساط إلى أنّ بكركي لم تسجّل أيّ موقف اعتراضي على ما يدلي به القادة المسيحيّون من مواقف مرحّبة أو معترضة على الثورات العربية، لا بل إنّها تحترم وتقدّر مواقف هؤلاء القادة، ولعلّ جلّ ما تطلبه منهم في هذه المرحلة هو تقدير الظرف الدقيق الذي تمرّ به المنطقة، وترك بكركي تعبّر على طريقتها، لأنّ المهمّ هو تقطيع هذه المرحلة الانتقاليّة بأقلّ الخسائر الممكنة لا الدخول في مواجهات لا طائل منها.

وتشير الأوساط إلى أنّ الراعي يحاول الموازنة بين تاريخ الكنيسة ودورها في المساهمة في إنشاء أول دولة ديمقراطية في الشرق، وبين الحفاظ على الوجود المسيحي في هذه المرحلة ليتمكن بعدها المسيحيّون من الاضطلاع بالدور المطلوب منهم.

لا شكّ في أنّ الزيارة الباريسيّة أعادت تعزيز دور المسيحيّين في الوصل مع الخارج وتأكيد الدور المسيحي التاريخي في هذا السياق، كذلك الحصول على تعهّدات من الإليزيه بضرورة استبعاد أيّ حلّ وطنيّ على حساب المسيحيّين في لبنان، في ظلّ الحديث عن اتفاقات وتسويات لا تأخذ في الاعتبار هواجس هذه الجماعة ومخاوفها. وتكشف الأوساط أنّ وجهات النظر كانت فعلا متطابقة، وأنّ ساركوزي تفهّم وجهة نظر الراعي، ووعده انطلاقا من إيمانه بالتعدّدية اللبنانيّة وحرصه على "لبنان الرسالة"، بأن يبقى لبنان أولويّة لدى فرنسا، وعدم السماح بأيّ صفقة على حساب هذا البلد النموذجي والمسيحيين فيه.

الراعي طالب الأسرة الدوليّة بعدم التسرّع في تغيير الأنظمة

الراعي التقى ساركوزي: متمسّكون بالمحكمة

الجمهورية/في موقف لافت، طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي "الأسرة الدوليّة وفرنسا بعدم التسرّع في قرارات تغيير الأنظمة العربية، والتفكير إلى أين نحن ذاهبون؟ هل إلى أنظمة متشدّدة وعنفيّة أكثر أو إلى تفتيت العالم العربي إلى دويلات طائفية"، محذّرا من أنّ "سوريا تشهد إبادة لا ديمقراطية وإصلاحا".

ونفى الراعي أن يكون حَمَل معه إلى فرنسا مشروع الفيديرالية لحماية الموارنة في لبنان، مجدّدا تمسّكه بالمحكمة الدولية، داعيا إلى فصلها عن الشؤون السياسية.

توّج الراعي زيارته الرسمية الأولى للعاصمة الفرنسية بعد انتخابه بطريركا، بلقاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي قلّده وسام الصليب الأكبر، وهو أرفع وسام في الجمهورية الفرنسية. بدوره قدّم البطريرك إلى ساركوزي هدية تذكارية عبارة عن كتاب عن تاريخ الموارنة.

وبعد لقاء استمرّ 50 دقيقة، أعلن الراعي أنّ ساركوزي "يحمل في قلبه نيّات طيّبة من أجل الجميع، تختصر في أن يعيش لبنان والعالم العربي في جوّ من السلام والتفاهم والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وعيش جمال العولمة بما تحمل من قيم للشعوب، وهو لا يرغب على الإطلاق في أن يستمرّ أيّ نظام أو تدبير في العالم لا يحترم حقوق جميع المواطنين وسلامهم ليعيشوا بطمأنينة".

وشدّد على أنّ "الصداقة الفرنسية - اللبنانية والفرنسية -المارونية التاريخيّة لم تكن يوما لمصلحة الموارنة فقط، بل لمصلحة لبنان وجميع اللبنانيين"، موضحا "أنّنا حَملنا إليه همومنا في ما يخصّ حماية الأقليات، وخصوصا المسيحيين، وقد ذقنا ما ذقنا في العراق ومصر، ونرجو أن تكون الحلول، منها ما يتعلق بقرارات مجلس الأمن وشؤون داخلية، لخير جميع المواطنين من دون استثناء، مع ما يُمكن تجنّبه من شرّ يلحق بأيّ شعب أو شخص".

ونفى الراعي أن يكون الرئيس الفرنسي "تكلّم على سحب القوات الفرنسية العاملة ضمن "اليونيفيل" من لبنان، لكنه تكلّم على الصداقة المخلصة والارتباط العميق بين فرنسا والقضية اللبنانية، وأنّه سيبقي الفرنسيين في القوّة الدولية، ولكن لا يقبل على الإطلاق بأيّ تَعدّ على جنديّ فرنسيّ واحد".

ونفى الراعي ما تردّد في الإعلام اللبناني عن أنّه يحمل معه طرح الفيديرالية لحماية الموارنة في لبنان، مؤكّدا "أنّنا لا نحمل مشاريع سياسيّة إلى فرنسا أو غيرها، وموضوع الفيديرالية لم يأت على فكرنا، فنحن في لبنان نعمل بالتفاهم الكامل، ونحافظ على قضيتنا وعلى لبنان صاحب الرسالة والنموذج في العيش معا والانفتاح على الآخر والديمقراطية والحرّيات العامّة واحترام حقوق الإنسان". وأكّد "أنّ الحديث لم يتناول فقط الوضع في سوريا، بل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط".

وتخوف من "الوصول إلى حرب أهلية وأن نصل في سوريا أو غيرها إلى أنظمة أكثر تشددا وتعصبا، أو لا سمح الله إلى فتفتة العالم العربي إلى دويلات طائفية". وجدّد الراعي تمسّكه بالمحكمة الدوليّة، داعيا إلى فصلها عن الشؤون السياسيّة، "فهناك من يقول إنّها مسيّسة ومزوّرة، ونحن ضدّ التزوير والتسييس، لكننا مع القضاء، ويجب الفصل بين السلطات. فالقضاء يفصل عن السياسة والتشريع والسلطة التدبيريّة، ولا يمكن أن يعيش شعب من دون عدالة ومحاكمة".

إلى ذلك، التقى الراعي رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون وقدّم إليه كتبا عن تاريخ الموارنة. وحضر مساء حفل استقبال أقامه على شرفه السفير اللبناني في فرنسا بطرس عساكر في قاعة البافيون دوفين.

حديث صحافي

إلى ذلك، أوضح الراعي في حديث إلى "فرانس 24" أنّ "اهتمام بكركي أو فرنسا أو أيّ بلد آخر بالحضور المسيحيّ، لا يهدف إلى خدمة أفراد أو مجموعات، بل خدمة المجتمعات"، مشيرا إلى أنّ "العولمة تحتاج إلى التنوّع والتعدّدية، فالمسيحيّة ضرورية، والإسلام ضروريّ، والديانات الأخرى ضروريّة لتمارس دورها وتسهم في بناء مجتمعاتها وهويّتها وثقافة الشعوب، لذلك نحن نسعى إلى دعم الحضور المسيحيّ". وقال: "فرنسا هي أمّ الحرّيات والانفتاح والديمقراطية والفصل بين الدين والدولة وقد اختبرت هذه المعاني، لذلك نتطلّع إليها لدعم الحضور المسيحيّ من أجل هذه الأهداف لا من أجل تقوقعات أو كيانات مسيحيّة، فنحن فصلنا بين الدين والدولة".

وأعرب عن قلقه على الحضور المسيحيّ في الدول العربية، "لأنّنا لا نريد التعامل مع المسيحيّين وكأنّهم غرباء، فنحن لسنا غرباء، وإذا كانت الأنظمة دينيّة في معظم البلدان العربية، إذا نحن نعيش في خطر مستمرّ"، مطالبا "الأسرة الدوليّة وفرنسا بعدم التسرّع في قرارات تغيير الأنظمة، والتفكير ماذا بعد وإلى أين نحن ذاهبون؟ هل إلى أنظمة متشدّدة وعنفيّة أكثر أو إلى تفتيت عالم عربي؟" مؤكّدا أنّ هذا الأمر "ليس لمصلحة الشعوب، ولا لمصلحة الأقلّيات، ولا المسيحيّين".

وعن تأثير أحداث سوريا على المسيحيّين هناك، شدّد الراعي على أنّ "الكنيسة لا تتلوّن بأيّ نظام ولا توالي أيّ نظام، بل تريد أن تكون الأنظمة السياسيّة حامية لحقوق الشعوب والسلام والعدالة وحقوق الإنسان وكرامته".

وإذ دعا المسيحيّين إلى الصمود والتحمّل، سأل: "كيف نقول ذلك لإنسان يعيش في تهديد أمنيّ، وفي حال اقتصاديّة مزريّة واضطهاد؟" وقال: "علينا أن نساندهم ونساعدهم مادّيا وإنسانيّا وعاطفيّا وروحيّا، وأن نعمل مع الأسرة الدوليّة"، مؤكّدا أنّ "المطالبة بالإصلاح وإرساء الديمقراطيّة وإعطاء الناس حقوقهم عبر الحرب والعنف لا تكفي، فهناك وسائل أخرى، من مؤتمرات دوليّة وحوار وتعاط بين الدول على المستوى الاقتصادي".

وسأل: "هل نحن ذاهبون في سوريا إلى حرب أهلية سنيّة - علويّة وتقسيمها إلى دويلات طائفيّة، فهذه إبادة شعوب وليست ديمقراطية ولا إصلاح"، مشدّدا على أنّ "هذا السؤال يطرح على كلّ البلدان العربية، وينبغي على الأسرة الدولية أن تواكب الموضوع حتى النهاية، فلا يكفي أن نشعل الحروب ونباركها، بل ينبغي أن ندرك إلى أين سنصل، فهذا نداء الكنيسة، وهي لا تؤمن بالعنف والحرب، فمن يحقّ له أن يحدّد نهاية إنسان"؟

لقاء ساركوزي والبطريرك الماروني عرض "كيف تعيش الأقليات وتُحمى؟"

الراعي: نخشى حرباً أهلية في سوريا وتفتيت العالم العربي

النهار/45 دقيقة بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خاضا خلالها في شؤون لبنان وشجونه، وفي شؤون الاقليات – وفي مقدمها المسيحيين – في الشرق الاوسط. وكانت الزيارة مناسبة لتأكيد العلاقات التاريخية بين فرنسا والموارنة، ولو "ان البطريركية لا تعمل لأجل الموارنة فحسب انما لاجل كل لبنان"، كما قال الراعي. اما اهم الموضوعات التي تناولها الطرفان، فكانت الوضع الداخلي اللبناني وسبل دعم الجيش، على رغم أن الجانب الفرنسي رأى ان الازمة "ليست في المعدات وتأمينها، انما في القرار"، وهي تؤكد ان المطلوب قرار للجيش اكثر مما هو مطلوب معدات. كذلك اكد الرئيس الفرنسي امام البطريرك انه "لا يقبل ولا فرنسا تقبل اي اعتداء على جنودها وعلى جنود حفظ السلام". وفي موضوع المحكمة الدولية، فالبطريرك "معها" وطالب بأن تفصل عن الشؤون السياسية، مؤكدا انه "ضد التسييس والتزوير"، ولكنه "مع القضاء"، اذ "لا يمكن ان يعيش شعب بدون عدالة ومحاكم".

ونفى البطريرك حمله طرحاً للفيديرالية لحماية المسيحيين وقال: "نحن في لبنان نعمل بالتفاهم الكامل ونطرح الامور معاً ولا نحمل افرادياً أي شيء".

وأكد ساركوزي امام البطريرك انه "لا يرغب على الاطلاق في ان يستمر أي نظام لا يحترم جميع المواطنين وسلامهم"، وكان تشاور في حماية الاقليات والمسيحيين وفي "كيف تعيش وتحمى". واعرب البطريرك عن تخوفه من امرين "الوصول الى حرب اهلية في سوريا أو غيرها، أو الى انظمة اكثر تشدداً أو تعصباً او تفتيت العالم العربي الى دويلات طائفية".

واستقبل ساركوزي الراعي على الباب، وكان وصل يرافقه المطران بولس مطر ووافاهم المطرانان سمير مظلوم وجورج ابو جودة وسفير لبنان في فرنسا بطرس عساكر وسفير فرنسا في لبنان دوني بييتون والوكيل البطريركي في باريس المونسنيور سعيد سعيد وكاهن رعية مرسيليا الاب أمين شاهين. ثم عقد اجتماع تخلله تسليم الرئيس الفرنسي البطريرك الماروني وسام جوقة الشرف من رتبة صليب اكبر، وهو وسام يسلم الى كل بطريرك ماروني منتخب يزور فرنسا، وسلم البطريرك الرئيس ميدالية البطريركية المارونية.

وبعد اللقاء سئل البطريرك عن اجواء لقائه مع الرئيس الفرنسي، فأجاب: "سعدت كثيراً مع الوفد السادة المطارنة وسعادة السفير الللبناني بهذه المقابلة التاريخية المهمة مع فخامة الرئيس نيكولا ساركوزي الذي اشكره من كل قلبي اولاً على هذه الزيارة ثم ايضا على ما تكرم به مما سمعنا. سمعنا كلاماً صريحاً واضحا ينم عن محبة كبيرة منه ومن فرنسا للبنان وللقضية اللبنانية وللعالم العربي. ففخامة الرئيس يحمل في قلبه نيات طيبة من أجل الجميع تختصر بأن يعيش لبنان والعالم العربي في جو من السلام والتفاهم والديموقراطية واحترام حقوق الانسان وعيش جمال العولمة لما تحمل من قيم للشعوب. وفخامة الرئيس ايضا لا يرغب على الاطلاق في ان يستمر اي أمر أو اي نظام أو اي تدبير في العالم لا يحترم جميع المواطنين وسلامهم لكي يعيش الناس في طمأنينة.

ونحن ايضا أكدنا لفخامة الرئيس هذه الصداقة الفرنسية – اللبنانية والفرنسية – المارونية، واكدنا ايضا ان الصداقة التاريخية الطويلة بين فرنسا والموارنة لم تكن يوماً لمصلحة الموارنة فقط، بل هي دائماً لمصلحة لبنان وكل اللبنانيين. وبالطبع حملنا له همومنا في ما يختص بشؤون الشرق الاوسط، في كيف تعيش الاقليات وتحمى، وخصوصاً المسيحيين، وقد ذقنا ما ذقناه في العراق وفي مصر ونرجو ان تكون الحلول العامة لشؤوننا، منها ما يتعلق بقرارات مجلس الامن ومنها ما يتعلق بشؤون داخلية لخير جميع المواطنين من دون استثناء، مع تجنب ما يوقع اي شر بشعب او بشخص. هذه القيم المشتركة عملنا من أجلها، ونحن نحمل هذه القضية معنا ورسالة منا مارونية لبنانية نعيشها في لبنان والعالم العربي".

وهل سأله الرئيس ساركوزي رأيه في ما يحصل في سوريا، أجاب: "ما يهم الرئيس ساركوزي ان يعم نوع من حياة ديموقراطية بين الشعوب بحيث ينعم كل المواطنين بحقوقهم الانسانية، وأن يعيش الناس بعيداً عن أي أنظمة تضر بشؤونهم. أما موقف الكنيسة فهو أن يعيش كل الناس في سلام لأن من حق المواطن ان ينال كل حقوقه ويقوم بكل واجباته. نحن لسنا أبداً مع العنف والحروب والقتل، بل مع القيم الانسانية والاجتماعية والسياسية بحيث تعيش الشعوب في تفاهم وسلام".

وهل عرض مع الرئيس الفرنسي موضوع بقاء قوات بلاده في لبنان؟ أجاب: "لقد تحدث عن الصداقة المخلصة والارتباط العميق بين فرنسا والقضية اللبنانية، وانه سيبقي جنود بلاده بين القوة الدولية في الجنوب، ولكن لا يريد على الاطلاق ولا يقبل اي تعد على جندي فرنسي واحد. لم نربط التعدي بالنظر في سحبهم، لكنه عبّر عن أنه لا يريد على الاطلاق ولا يقبل ولا فرنسا تقبل اي اعتداء على جنود هم لحفظ السلام".

وماذا عما طرح في لبنان عن أنه يحمل طرحاً للفيديرالية لحماية المسيحيين، ثم نتيجة الكلام مع "فرانس 24"، كأن البطريرك يريد حماية النظام السوري او بقاءه؟ أجاب: "كل هذا ليس صحيحاً، ونحن لا نستطيع ان نحمل مشاريع سياسية الى فرنسا او غيرها، ولم نتكلم في الفيديرالية.

وعن الوضع في سوريا قال: "نخاف أمرين هما الوصول الى حرب أهلية، أو ان نصل – في سوريا او غيرها – الى انظمة اكثر تشدداً وتعصباً، او الى تفتت "العالم العربي الى دويلات طائفية (...) ولكن نحن مع كل شعب وكل دولة تعيش في طمأنينة وسلام ويحترم الحكام شعوبهم ليعيشوا في سلام".

"مع المحكمة الدولية"

وهل تم تناول المحكمة الدولية؟ اجاب: "طبعا، ونحن مع المحكمة الدولية التي يجب ان تفصل عن الشؤون السياسية. هناك من يقول ان المحكمة مسيّسة ومزورة ونحن ضد التزوير والتسييس، ولكن مع القضاء. ولا يمكن ان يعيش شعب بدون عدالة ومحاكم".

وهل لمس تطمينات لمخاوفه على المسيحيين في الشرق؟ اجاب: "طبعاً، هو يحمل هم الاقليات والمسيحيين والشعوب، واعرب تماماً عن وعيه واداركه لكل هذه المخاوف، وهو يعمل جاهدا مع الاسرة الدولية لتجنب كل هذه المخاوف.

والموضوع الاساسي هو ان يعيش الناس في جو من الطمأنينة والديموقراطية والحريات العامة".

رئيس الحكومة

وفي الرابعة بعد الظهر زار الراعي رئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا فييون في مركز اقامته في قصر ماتينيون وعرضا الاوضاع في لبنان والشرق الاسط.

وبعد اللقاء قال الراعي انه اكد امام فييون "اننا نود الخير للدول العربية والسلام والتقدم والاستمرار في السير نحو حياة اكثر ديموقراطية وتأمين حقوق الانسان والحريات. وأعربنا عن مخاوف مما قد يحدث اذا كنا نذهب نحو أنظمة أكثر تشدداً أو نحو تفتيت للعالم".

وتناول "ما تم تفسيره خطأ انه مع النظام السوري او ضده، قال: "إن الكنيسة تخلص للجميع، وابناؤها مخلصون لدولهم وسلطاتهم، والدليل أن المسيحيين في هذه الدول ليسوا عنصر شغب ولا عنصر حرب او ابادة، بل يعملون من أجل خير هذه البلدان. والكنيسة تشجع الانظمة على خدمة شعوبها وتقدمها، وهي معنية بابنائها لاننا ويا للأسف نرى أن مسيحيين يدفعون الثمن عندما تحصل مشكلات على المستوى السياسي او الامني. وما نريده هو الخير والتقدم لكل البلدان العربية، ونحن نحترم كل سلطاتها ولكننا نطالب بأن نعيش في مساواة، والكنيسة تريد الخير للجميع وليست مع هذا النظام أو ذاك".

وفي حديث الى اذاعة "مونتي كارلو" وقناة "فرانس 24" قال: "الكنيسة لا تتلون بأي نظام، بل نريد ان تكون الانظمة السياسية حامية لحقوق المواطنين. فنحن لسنا مع النظام بل مع نتائجه وثماره، هل هذا النظام يصنع عدالة اجتماعية؟ هل يعطي المواطنين حقوقهم الاساسية ويحترم التعددية في المجتمعات؟ هل هو متشدد ومتعصب دينيا؟ هل هو ديكتاتوري نرفضه؟ وهل النظام الآتي نظام تفتيت وحرب اهلية؟ هذا نرفضه. لسنا مع اي نظام كهذا بل نبارك كل نظام يحترم حقوق الانسان وكرامته. والكنيسة لا يمكن ان تتلون بأي نظام، بل هي تبارك اي نظام يفعل لخير البلد والمواطنين (...)".

باريس – حبيب شلوق وسمير تويني

"الراعي" ضد "الربيع العربي": "هذه إبادة شعوب وليست ديمقراطية ولا إصلاح"!

الشفاف/في اجتماع لـ"مجلس المطارنة" الموارنة قبل حوالي الشهرين، سأل أحد المطارنة البطريركَ الجديد لكنيسة الموارنة، ساخراً، إذا كان سيذهب إلى فرنسا "ليقول لساركوزي أن الثورات العربية هي مؤامرة صهيونية"! في تصريحه اليوم لـ"فرنسا 24"، لم يتطرّق البطريرك الراعي بكلمة إلى حضيض "الرق" الذي وصلت إليه الشعوب العربية في ظل خيمة الإستبداد والقهر والإذلال الممتدة من المحيط إلى الخليج! ولم يتطرّق بطريرك الموارنة الجديد بكلمة إدانة واحدة للعنف الهائل الذي مارسته الأنظمة ضد شعوبها خلال الأشهر الماضية. لم ينتبه غبطة البطريرك إلى شعار "سلمية" (هل هنالك أكثر "مسيحية" من شعار "سلمية"؟) الذي رفعته كل الشعوب الثائرة من تونس إلى مصر، وإلى اليمن، وإلى سوريا.. وهي بيت القصيد في كلام البطريرك. ولم يقرأ تقارير الأمم المتحدة التي اتهمت نظام القذافي وبشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ولم يقرأ كلام ثوّار سوريا الذين رفضوا الإنجرار إلى العنف، وإلى الطائفية، كما يرغب نظام الأسد.

كلام البطريرك "الملتبس" يوحي وكأن الشعوب هي التي تمارس العنف ضد أنظمتها!

"لا يجوز أن نلعب بمصائر الشعوب"، قال البطريرك مخاطباً الرئيس ساركوزي! هكذا! السوريون يُقتلون بالألوف "لعيون ساركوزي وأوباما"! والفلسطينيون في "مخيم الرمل" الفلسطيني باللاذقية قصفهم النظام بالطرادات والدبابات لأنهم أداة لـ"مؤامرة صهيونية"!

البطريرك الراعي يرفع شعار حافظ الأسد المعروف "أنا، أو الحرب الأهلية"! ويلوّح بورقة "الأقليات الدينية" في وجه الربيع القادم لا محالة!

ليس بإسمنا، غبطة البطريرك!

المسيحيون اللبنانيون، الذين تحدّث البطريرك الراعي بإسمهم في الإليزيه، لم ينظروا يوماً إلى أنفسهم كـ"أبناء أقليات"! هذا التعبير "إهانة" لمسيحيي لبنان و"إهانة" لشعب 14 آذار (بكل أديانه وطوائفه) الذي صنع أولى ثورات الربيع العربي السلمية قبل شعوب العرب جميعاً.

البطريرك يخاف على مسيحيي سوريا. ليقرأ جيّداً كلام المواطن السوري، "السيد" ميشال كيلو: "الناس الذين خرجوا بالثورة لم يقولوا إسلام ولم يقولوا محمد، بل قالوا حرية .لديهم رغبة بالخروج من عالم الاستبداد الذي لا يشكل عالمأ سياسياً وحسب بل وفكريا واجتماعياً وتاريخياً موروثاً. الشرق، شرقنا نحن، لا يعرف مفهوم المجتمع ولا مفهوم الفرد ولا مفهوم الدولة، وبالتالي ولا مفهوم الحرية. هؤلاء الناس القادمون من مجتمع الشرق يقولون لأول مرة "الحرية" يرفعون قيماً هي من صنع المجتمع الحديث في العالم الحديث. وإذا كان لديهم فرصة لتطبيق هذه القيم فهذا سيؤدي لتحقيق مصالحة تاريخية كبرى بين الشرق وبين العالم، سننتهي من العداء بين الإسلام والمسيحية، والاستبداد والحرية، سندخل في تاريخ جديد، نحن وأنتم، نحن والعالم كله. وسنكون جزءاً من العالم الحديث فعلياً، على الأقل قطاعات واسعة من مجتمعاتنا، لتبني فكرة الدولة المدنية وفكرة المواطنة وفكرة الحرية وهذا ما يشتهيه الناس. وهذه فرصة لمساعدتهم للخلاص من استبداد الشرق الذي عمره 2000 سنة، من الاستبداد الديني، والمجتمع المغلق، هذه فرصة كبيرة لكم ولنا ويجب أن تستغلوها.."

ميشال كيلو "بطرك"!

بيار عقل

دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبل لقائه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاسرة الدولية وفرنسا الى عدم التسرع في القرارات التي تعمل على تغيير الانظمة، سائلاً هل نحن ذاهبون الى حرب أهلية سنية علوية.

وقال الراعي في حديث لـ" فرانس 24" :علينا ان نعمل مع الاسرة الدولية، انه لا يجوز ان نلعب بمصائر الشعوب، فلا يكفي ان نقول، ونطالب بالاصلاح، وان توضع الديموقراطية، وان تعطي الناس حقوقها عبر الحرب والعنف، فنحن نقول هناك وسائل اخرى، مؤتمرات دولية وحوار وتعاط بين الدول على المستوى الاقتصادي، فالدول تستطيع ان تضع شروطا من اجل الديموقراطية لا ان تصنع حربا من اجلها لان الاختبارات في العالم العربي كلها ادت الى الخراب، لذلك اقول، واتطلع الى فرنسا انه ينبغي علينا ان نفكر جديا ماذا بعد؟ هل نحن ذاهبون في سوريا مثلا الى حرب اهلية سنية - علوية، فهذه ابادة شعوب وليست ديموقراطية ولا اصلاح، وهل نحن ذاهبون الى تقسيم سوريا الى دويلات طائفية؟ فهذا السؤال يطرح ايضا على كل البلدان العربية، فينبغي على الاسرة الدولية ان تواكب الامور حتى النهاية، فلا يكفي ان نشعل، ونبارك الحروب، بل ينبغي ان ندرك الى اين سنصل، فهذا نداء الكنيسة، وهي لا تؤمن ابدا بالعنف والحرب، وهذه ليست وسيلة، فمن له حق ان يحدد نهاية انسان"؟.

وأضاف: " لسنا مع اي نظام، ولا نوالي اي نظام، بل نبارك كل نظام يحترم حقوق الشعوب والسلام والعدالة وحقوق الانسان وكرامته.اقول هذا لكي لا نقع في التباس، الكنيسة لا يمكن ان تتلون باي نظام بل تبارك اي نظام يفعل لخير البلد والمواطنين".

وابدى الراعي قلقه على وضع الاقليات المسيحية في بعض الدول العربية كالذي يحصل في العراق حيث يقتلون في بيوتهم وفي كنائسهم وعلى الطرق. واذ شدد على ان هؤلاء ليسوا ثوارا ولا مقاتلين، وليسوا ضد النظام، سأل الراعي فماذا فعلوا ليقتلوا؟ هل لانهم مسيحيون؟، معتبرا انه اذا كانت الانظمة في معظم البلدان العربية هي انظمة دينية بما يعني مثلا ان دين الدولة الاسلام، او كما في اسرائيل دين الدولة اليهودية، اذا نحن نعيش في خطر مستمر.

وردا على سؤال ماذا يقول للمسيحيين السوريين، دعاهم الراعي الى عدم الخوف، مطالبا بالتضامن معهم روحيا وماديا ومساعدتهم سياسيا مع الاسرة الدولية لكي يصار الى حماية الاقليات ايا كانت مسيحية او اسلامية لانه من حق الانسان ان يعيش كريما".

مشروع فيدرالية! يُذكَر أن جريدة "الديار" نقلت اليوم أن " البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي سافر الى فرنسا للاجتماع بالرئيس ساركوزي ولقاء المسؤولين الفرنسيين، حمل معه دراسة عن وضع المسيحيين في لبنان تتضمن 5 بنود وكلها تتعلق بحماية المسيحيين في لبنان وانعكاس الازمة في سوريا على مسيحيي لبنان وسوريا. والبنود الخمس تشكل اقتراحات سيقدمها البطريرك الراعي الى الرئيس ساركوزي وقد علمت «الديار» ان اخر بند في الاقتراحات هو ما يسمى «بالخيار الاصعب» وهذا الخيار الاصعب هو بقاء لبنان موحدا ضمن فيدرالية تعطي المناطق المسيحية خصوصيتها، وسيبحث هذا الامر مع ساركوزي كما سيسمع منه وجهة نظر فرنسا الى اين تريد اوروبا واميركا السير في المنطقة.

لاسا تابع

تلفزيون النر/عن بعد تبدو لاسا هادئة، إلا أن مشهد التعزيزات الامنية داخل شوارعها يوحي بأن الامور لم تعد الى طبيعتها بعد،وإن كانت كاميرا الم تي في لم ترصد أي حركة بناء تشكل خرقا جديدا للاتفاق الذي عقد في بكركي في تموز الماضي.لاسا هادئة ولكن... فاللجنة المكلفة مسح الاراضي المتنازع عليها، مرّ على تكليفها أكثر من شهرين ونصف، ولم تتمكن من إتمام مهمتها لا سيما بعد الاعتداء الاخير على الشماس طوني حكيّم،وبانتظار الموعد الجديد المحدد في 23 الجاري على حد ما قاله لنا أحد سكان البلدة، فإن تشنج بعض أهاليها لا يزال على حاله وهو ما أوحاه لنا أحدهم بقوله:نصيحة وبمحبة عجلوا بالتصوير لانو الاخوان مش رايقين.وبحسب النائب السابق الدكتور فارس سعيد فإن قضية لاسا معلّقة بين عدم تطبيق القانون من قبل الدولة وبين المهلة المعطاة من قبل الكنيسة لدراسة الحل وإذ يشدد سعيد على رفض النزاع الطائفي في المنطقة يشرح أن قضية لاسا اكتسبت الصفة السياسية عندما حضرمسؤول حزب الله اجتماع بكركي وبعد كلام الشيخ عبد الامير قبلان عن أن لاسا وقهمز هما للشيعة، سعيد اتهم حزب الله بحماية مجموعات معينة في عدد من المناطق لفرض أمر واقع في الربع الساعة الاخير من قوته. من ناحية ثانية, وفي تطور جديد على طريق لاسا فقد علمت الـ"mtv" ان شبانا كانوا يستقلون مركبتي atv تعرضوا لدى مرورهم ليلا على الطريق الفاصل بين اليمونة والعاقورة والذي يؤدي الى جرد لاسا، تعرضوا لمطاردة من قبل اربع سيارات رباعية الدفع. وفي التفاصيل ان الشبان فوجئوا باشعال مجهولين نارا تبين لاحقا انها اصطناعية وتهدف للتمويه اعقبها اضاءة مصابيح كهربائية غطت باضوائها اجزاء كبيرة من المنطقة، ثم عمد سائقو السيارات الرباعية الدفع الى مطاردة سائقي الـatv الذين فروا باتجاه منطقة عيون السيمان ولجأوا الى حاجز الجيش هناك، فما كان من عناصر الحاجز الا ان اكتفوا باتهامهم بالقيادة بسرعة عالية، ودائما بحسب رواية الشبان للـ "ام تي في".

فن تعليم الديموقراطية في "المدرسة الأسدية"'

أسعد حيدر/المستقبل

ليس "النظام الأسدي" وحده، لا يمكنه التراجع والرجوع الى الوراء. المعارضة السورية، بدورها اجتازت خطوطاً حمراً عديدة، ولم يعد مسموحاً لها بالعودة الى مطلع العام 2011. الموت في المواجهات، أسلم وأشرف من الموت انتحاراً. زمن المراجعات والتراجعات انتهى. المتوقع مزيد من التصعيد والتصعيد المضاد من الآن وحتى المستقبل المنظور.

"النظام الأسدي"، استدعى الآلة الأمنية القديمة للاستفادة من تجاربها وخبراتها في مواجهة الثورة. هذا الاستدعاء، يؤكد أن النظام يعترف بعجز الآلة الأمنية القائمة عن إنهاء ما يسميه "المؤامرة الخارجية" أو "الأعمال المسلحة للمندسين والمخربين". المعارضات تتجذر. شباب "التنسيقيات" ينضجون يوماً بعد يوم على نار الشارع ومواجهاته. اكتسب الشباب خبرات في خمسة أشهر أكثر بكثير من خبرات آبائهم طوال أربعين عاماً. الآباء استكانوا وغرقوا في الصمت، ففقدوا ذاتهم، الأبناء يثأرون اليوم لآبائهم، ويصنعون المستقبل في الوقت نفسه.

"المعارضات" السورية، تنتظم وتتنظم، لتصبح معارضة لها صوت واحد. ليس سهلاً، إستنبات الزرع بعد تصحير للأرض استمر أربعة عقود. في سوريا جرت عملية مبرمجة بالحديد والنار والمعتقلات التي ينسى المقيمون فيها أسماءهم لأنهم لا يُذكرون إلا بأرقامهم، لتصحير الحياة السياسية. نجح "النظام الأسدي"، في تنفيذ هذا البرنامج. الأنظمة الديكتاورية، تتشابه. في ليبيا ـ القذافي تحوّل الشعب الليبي الى مجموعات من "الهتافين". يلزم الليبيين الكثير من الوقت للخروج من حالة التهتيف الى حالة التفكير والمشاركة في الحياة على أنواعها خصوصاً السياسية منها. ربما لأن السوريين يعرفون السياسة والعمل الحزبي ونشاطاته يمكنهم العودة بسرعة الى النضج، خصوصاً وأن نار الثورة تجبر الثائرين على حرق المراحل. العمل جدي لتنظيم المعارضات في معارضة واحدة. المشكلة أن معارضة الداخل علمانية، ومعارضة الخارج يغلب عليها الطابع "الإسلامي" لأن أركانها هجروا وتوزعوا المنافي. "النظام الأسدي" يعمل على بث الرعب من خطر الأصوليين داخل سوريا خصوصاً في أوساط الأقليات وعلى رأسها المسيحيون، وخارجها للتأكيد أنه الضمانة لعدم أسلمة النظام السوري وسيطرتها على سوريا. متى توحدت "المعارضات" وأصبح لها برنامج وطني واحد تسقط كل محاولات بث الرعب داخلياً وخارجياً. المطلوب الإسراع في تظهير هذه الوحدة مع إبعاد خطر تكرار التجربة الليبية حتى ولو كان خيار السوريين الموت في السجون والمعتقلات أو في الشارع.

يوميات الثورة تؤكد ذلك. بعض اللقطات التي يصوّرها المتظاهرون، تثبت أمرين: الشراسة والسادية التي يتمتع بها أفراد آلة القمع والقتل من جهة، ونمو الشجاعة الخارجة من كسر الشباب لقيود الخوف. من هذه اليوميات:

[ شاب في الثلاثين من عمره من درعا في الأيام الأولى للانتفاضة، وهو يلفظ أنفاسه بعد إصابته بالرصاص يقول لإخوته الذين يحملونه: أمضيت أجمل أربعة أيام من عمري. الأيام الأربعة التي صرخت فيها معكم الحرية تجعلني أحيا ولا أموت.

[ شاب مجهول الهوية والمكان، يقول: "لم نعد نخاف من بعضنا البعض. كان الأب يخاف من ابنه والابن من شقيقه. زرعوا الخوف داخل غرف نومنا. لقد تحرّرنا من هذا الخوف عندما صرخنا في الشارع "الشعب يريد إسقاط النظام".

[مشهد علي فرزات مهشم اليدين اللتين يرسم بهما الحرية والوطن، "درس أسدي" آخر في الديموقراطية.

[ رجال معصوبو الأعين في حافلة. جنود أو شبيحة استسهلوا الدوس على كرامات الرجال (كيف يمكن لرجل بلا كرامة أن يقاتل من أجل تحرير أرضه التي تتطلب عنفواناً غير محدود للكرامة)، يضربونهم ويسيرون فوقهم وهم يدعونهم للصراخ: "سوريا، الله، بشار وبس". يردد الرجال الهتاف. هكذا يزرعون الحقد لينفجر في التظاهرات "حرية وبس".

[ جنود فقدوا كرامتهم يرقصون الدبكة فوق أجساد رجال ممددين على الأرض وأيديهم مكبّلة. يستحضر شباب "التنسيقيات" صورة أخرى للجيش الذي يعيش من أجل الشعب والوطن. الصورة الأخرى لجنود يابانيين أثناء كارثة التسونامي صنعوا من أجسادهم الغارقة في الوحول جسراً ليعبر فوقه الرجال والنساء إلى ساحة جافة.

[ مدرسة لم يدخلها التلاميذ وربما لن يتمكنوا من دخولها مع مطلع الخريف، تحوّلت إلى معتقل. في الصف رجال عوقبوا كما كان يعاقب التلامذة الصغار، بوضع رؤوسهم على الطاولة. يتولى "جندي" تعليم المعتقلين. يشد شعر المعتقلين واحداً واحداً ويسألهم: مَن هو معلمك؟. وهو يتوجع يقول: الأسد. لا تعجبه الإجابة فيأتي الرد صفعة على رقبته. هذا هو فن تعليم الديموقراطية في "المدرسة الأسدية". القهر لا يصنع الولاء. الخوف لا يصنع شعباً حراً. شعب بلا حرية لا يحرّر أرضاً محتلة مهما كانت شعارات الممانعة والمقاومة كبيرة وطاغية.

تجربة الشعب السوري مع النار والحديد أكثر تعقيداً وكلفة من تجارب باقي ثورات الربيع العربي. موقع سوريا الجيوستراتيجي، وكونها حلقة أساسية في محور سياسي يطلق عليه محور الممانعة والمقاومة فإنّ المفاجآت ستكون عديدة ومختلفة. لكن من المؤكد ان الشعب السوري هو الذي سيعلّم الجميع كيف يربح نفسه عندما فرض في "مدرسة الثورة" فن الديموقراطية المرتكزة على الكرامة والحرية.

بداية حامية لملفات حاسمة ومساحة عون تقتصر على الكلام

اسبوع جديد وتطورات سياسية واقليمة جديدة بدأت ترخي بثقلها على الملفات السياسية اللبنانية.

تلفزيون المر/الأربعاء جلسة جديدة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا من أهم بنودها اقرار أو عدم اقرار خطة الكهرباء التي تقدم بها وزير الطاقة والنفط جبران باسيل ومن هنا تكثر السيناريوهات وتتفرع, ففي حال الاقرار تكون الأمور ربما قد مرت على خير وفي حال عدم الاقرار فيعود لـ"حزب الله " مغطى بقرار التيار الوطني الحر وبموضوع الكهرباء الانسحاب من الحكومة وهنا نعود إلى الفترة السابقة من حكومة تصريف الاعمال وما تبعته من تداعيات وانفجارات في الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي.

في هذا الإطار كشف نائب تيار المستقبل عمار حوري لموقع الـ"mtv " الإلكتروني أن مساحة حركة العماد عون تقتصر على الكلام والقرار يعود لـ"حزب الله" واضاف: "اذا أراد "حزب الله" تحويل الحكومة العتيدة إلى حكومة تصريف أعمال فبالطبع سوف يدفع العماد عون إلى سحب وزرائه من الحكومة", وطبعا هذا القرار مرتبط بتطورات الوضع الاقليمي, فاذا شعر "حزب الله" بتراجع وضعه فسيلجأ إلى خيار حكومة تصريف الاعمال.

وأعلن حوري أن القضية ليست قضية كهرباء وتمرير المشروع وهموم المواطنين بل هي تستعمل كغطاء وستار لموضوع المحكمة الدولية والتزامات الحكومة تجاهها لكان لناحية التمويل أو تسليم المتهمين الأربع, مجددا قوله أن الحكومة بنت انقلاب "حزب الله" وبغطاء سوري.

وأكد نائب تيار المستقبل أن أحدا لا يحتمل ما تقدم به باسيل لانه اقتراح قانون يفتقد للشفافية ويفتقد لدور الهيئة الناظمة ويأخذنا للاقتراض ولا أحد يسير به مشيرا إلى أن موقف الرئيس سليمان وميقاتي وجنبلاط خير دليل على عدم المواقفة على هذا المشروع من دون اصلاحات وتعديلات فيه.

وردًا على سؤال عن اجتماع الأمس في منزل مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لفت حوري إلى أن الاجتماع الذي حصل بين رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط يرافقه وفد من وزرائه من جهة وممثلين من "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة أخرى"، هذا يذكرنا بمرحلة ما قبل العام 2005 وهي مرحلة غابرة كان فيها كبار الضباط هم الذين يجمعون السياسيين في مكاتبهم وفي منازلهم". وسأل: "هل عادت تلك الصورة الى ذلك العهد القديم؟ وأضاف: "لا بد من الإجابة على هذا السؤال".

في المقلب الآخر وفي ظل معلومات متضاربة بشأن لقاء حصل بين الشيخ والبيك, يؤكد حوري أن العلاقات لم تنقطع بين النائب وليد جنبلاط والرئيس السابق للحكومة سعد الحريري حتى في أشد المواقف كانت الجسور ممدودة، ولكنه يشدد على أن أي لقاء لم يحصل بين الطرفين لسبب اساسي ومنطقي هو "الجغرافيا" في الحد الادنى, لافتا إلى ألا شيء يمنع حصول هذا اللقاء. وأعلن حوري أن الحريري سيعود إلى بيروت ولكن تاريخ وموعد العودة يعود إليه نظرا للاوضاع الراهنة, وقال:" الحريري يتابع لحظة بلحظة الاوضاع في لبنان والمنطقة وكل مواقف تيار "المستقبل" تعبر عن موقفه."واذا انتقلنا إلى الملف السوري الأبرز على الساحة الاقليمية, فقد اعتبر امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني ان حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد لن تتراجع والسؤال المطروح الان هو طريقة الخروج من هذا الانسداد الداخلي في سوريا.

حوري علق على هذا الكلام فأعلن أن الدول العربية من خلال السين - سين وغيرها والاتحاد الأوروبي وتركيا أعطوا الكثير من الفرص للنظام السوري حتى "طفح الكيل" لديهم وبدأت القرارات تتوالى, حتى أن الموقف الروسي يضيف حوري أخذ موقفا متطورا.

واشار إلى أن أحدا لا يغطي ارتكاب مجزرة في حق شعب معلنا أن وضع النظام السوري لا يحسد عليه وقال: " على الجميع أن يقرأ حركة الربيع العربي ولا أحد يمنع الحرية وارادة الشعوب". وختم تعليقه على هذا الموضوع بالقول: " اعتقد أن هناك تراجع واضح لقدرات النظام السوري."

الأسد سيسقط حتماً وموقف الحكومة من الوضع السوري مهزلة... جعجع: ذراع حزب الله العسكري لا يمكن ان يستمر لان المعادلة التي اوجدته زالت

موقع القوات/استبعد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع "ان تؤدي مناقشة ملف الكهرباء الى اسقاط الحكومة باعتبار ان القرار الذي أدى الى تشكيلها لم يأتِ بعد لاسقاطها"، مبدياً عدم ارتياحه لوضع الحكومة على ما هو عليه "لأن البلاد في مهب الريح والامور تدعو للأسف، ففي نهاية المطاف ان ربحنا او خسرنا وبقي وضع البلد سيئاً، ما هي الفائدة؟". وشدد على "أن اي حكومة حتى لو كانت حكومة تصريف اعمال هي ملزمة بدفع اموال يلتزم بها لبنان تجاه المحكمة الدولية، والحكومة الحالية هي تحت المجهر بقوة واي غلطة ستضعها في سلة النظام السوري الحالي". وتوقع سقوط الرئيس السوري بشار الاسد آجلاً أم عاجلاً، معتبراً ان "الامور "انتهت" والسقوط بات حتمياً".

واذ أكّد ان " حزب الله لا يمكن ان يستمر بوضعه الحالي"، دعاه جعجع الى "اتخاذ قرار شجاع بالتخلي عن اذرعه العسكرية لأنه ان لم يقم بذلك فسيكلّف نفسه ومجتمعه ولبنان اكثر فأكثر". جعجع، وفي مقابلة مع الـMTV ضمن برنامج "بموضوعية" مع الإعلامي وليد عبود، اعتبر ان "ما يجري على مستوى الكهرباء عجيب غريب لأن بعض التصرفات فيه غريبة عجيبة، ففي تاريخ المجلس النيابي لم يتم تقديم مشروع قانون يتضمن صرف مليار و200 مليون دولار باعتبار ان اي مشاريع قوانين بميزانية عالية تأتي عن طريق الحكومة"، متسائلاً "هل يعقل الا تتم مناقشة مشروع بهذا الحجم حتى من قبل حلفاء العماد ميشال عون؟"

وأضاف "لا احد يطرح جدلاً بيزنطياً لكن الامور تحتاج الى سبيل منطقي ولا يمكن سلوك طرق اخرى تدعو للشكوك، ولا يجب الابتزاز اما تعطونا مليار و200 مليون دولار والا لا كهرباء، هناك اطار عام لحل مشكلة الكهرباء وضعت في الحكومة السابقة وعلى الوزير جبران باسيل اعتماده ووضع تصور كامل للمشروع لتسير الامور بصورة طبيعية وعندها يقول الوزير ان الامر لا يحتاج للانتظار يُقر داخل الحكومة ثم ينقل الى البرلمان".

وتابع "الملف كما هو مطروح "غير طبيعي" على الاقل بالشكل اذ لا احد مستعد ان يوافق على صرف مليار ومئتي مليون دولار بورقتين، والامور لا تتم بهذه البساطة، القانون 462 يتضمن الهيئة الناظمة للكهرباء فإما يتم تغييره او التصرف على اساسه وتشكيل الهيئة، فلنبدأ بالهيئة الآن بما انها تحتاج لسنة، الامور تحصل وكأن "اعطوني مليار و200 دولار والا خذوا الكهرباء من السماء"، بينما الامر بحاجة الى تصحيح عبر مناقشة في الحكومة ثم ينقل الى اللجان فمجلس النواب".

جعجع سأل "هل هذا القانون اهم من قانون النفط؟ يجب فعل الامر نفسه في مشروع الكهرباء ويجب سلوك طرق طبيعية وليس طرق غير طبيعية تدعو للشك. فهل المسألة هي مسألة وساطات على طريقة "الملحميات". النائب ميشال عون كان يتحدث دائماً عن "تهريب القوانين"، فلم يريد فعل ذلك الآن؟"، لافتاً الى ان "هذه المسألة لا تحتاج الى دور حزب الله، فهل الامر يحتاج الى وساطات؟ ان عدم سلوك طرق طبيعية يؤدي الى شكوك من كل الناس. المناقصة لتلزيم ادارة توزيع الكهرباء ادت الى فوز شركة نزار يونس واخرى لقريب من الرئيس بري وشركة ثالثة مقربة من شخص آخر، فمن سيُشرف على حسن سير العقد؟ ان هذا الامر لا يجوز ويجب العودة الى مسار الدولة الصحيح".

واذ رأى "ان هناك حداً ادنى من المبرر السياسي لموقف النائب وليد جنبلاط من مسألة الكهرباء، فان الأخير في حالة ترقب للحوادث ويقيم حساباته على هذا الأساس. ان مواقف جنبلاط براغماتية بامتياز تتبع موازين القوى والتحالفات والوضعين الاقليمي والدولي واذا ذهبت الاوضاع من مكان لآخر يصوّب سياسته"، مشيراً الى ان "خيارات 14 آذار واضحة منذ قبل المتغيرات ونحن لا نراهن عليها لكن من الطبيعي ان نأخذ بعين الاعتبار المتغيرات وتأثيراتها على لبنان."

جعجع شدد على "أن اي حكومة حتى لو كانت حكومة تصريف اعمال فهي ملزمة بدفع اموال يلتزم بها لبنان تجاه المحكمة الدولية، المجموعة الدولية فاعلة على مستوى المنطقة وكلنا يعرف ان المجموعتين العربية والدولية ناشطتان واقل غلطة تُعرض الدولة المعنية لمخاطر جمّة والحكومة الحالية هي تحت المجهر بقوة واي غلطة ستضع الحكومة في سلة النظام السوري الحالي".

وقال " ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يُدرك جدية الامر كما هو مطروح ويحاول تحمّل مسؤولياته، اذ يمكننا ان نشهد حزب الله يتحدث بصوت عال في عدة امور لكنه يتصرف بامور براغماتية وقد يفضّل حلّ امر التمويل من خلال القياس في ميزان الربح والخسارة".

ولفت الى انه "منذ سنة 2005 حتى الآن كان وزراء الطاقة في الحكومات المتعاقبة من 8 آذار وهم الوزراء محمد فنيش، الآن طابوريان وصولاً الى جبران باسيل، وكذلك في حكومات ما بعد التسعين في أغلب الاوقات كان فريق 8 آذار الحالي يتولى حقيبة الطاقة"، معتبراً ان " القرار الانمائي المتعلق بأي قطاع هو من صلاحيات الوزير"، مشيراً الى "اننا لم نر يوماً هادئاً وحيداً لحلّ كل هذه المشكلات خصوصاً ملف الكهرباء".

واستطرد " ما نراه هو ان وضع الحكومة غير واضح فهناك غموض يحيط بعملها كما انها شُكّلت في وضعية اقليمية معينة بينما الآن نحن في وضعية مختلفة تماماً واختلط الحابل بالنابل ولحسن الحظ نحن خارج هذه الدوامة بكاملها".

جعجع أعرب عن "خيبة امل كبيرة في موضوع المديرية العامة للامن العام مع ان لا شيء لدي تجاه اللواء عباس ابراهيم، بل خاب أملي خصوصاً من الرئيس ميشال سليمان والنائب ميشال عون وهذا امر مؤسف، كما لم استطع استيعاب او تفسير العشاء الذي جمع اطرافاً على العشاء في منزل ابراهيم، فبعض القوى "هلكوا سمانا" بالمزايدات والطروحات عبر اعادة صلاحيات رئيس الجمهورية والمسيحيين في الدولة اللبنانية كما كانت قبل اتفاق الطائف وعندما توصلنا الى حصول طرف مسيحي على حصة كبيرة داخل الحكومة، ما ان حان موعد تعيين مدير عام للامن العام لم يتم تغيير اي شيء".

وتوقع جعجع سقوط الرئيس السوري بشار الاسد آجلاً أم عاجلاً، مشيراً الى "الخط البياني للثورة منذ 6 اشهر والتي تكبر باستمرار والزخم الموجود فيها اضافة الى تطور الموقف العربي باستثناء قطر التي كانت منذ البداية حاسمة في موقفها تجاه كل الثورات العربية لذا اعتقد ان الامور "انتهت" والسقوط بات حتمياً"، مضيفاً "ان نقطة الارتكاز الفعلية هي اكثرية الناس ويمكن القول ان لا توازن قوى في سوريا بل ان الثورة السورية حققت نقاطاً على النظام والميزان لصالح الثوار السوريين".

وقال " قبل ان نصل الى هذا الوضع في ليبيا كم قرأنا من تصريحات عن دخول ليبيا في حرب ولا ارى ان الامور في سوريا ذاهبة باتجاه حرب اهلية بل الى حسم مسار على مسار آخر، فلو جرت الثورة السورية منذ 10 سنوات لم تكن لتنجح كما ستنجح الآن لأن في المعادلة الكبيرة اصبح حصول الثوار على دعم ممكناً لينهوا مهمتهم على افضل ما يكون".

وأكّد "ان المجتمع الدولي حسم امره مع النظام السوري ولا شيء يفيد الآن، فالشعب السوري خرج من القمقم بشكل جدي وقصة ترتيب الاوضاع مرّ عليها الزمن مع مرور كل هذه الاشهر، وان غيّر الرئيس بشار الأسد تحالفاته فقد يحصل على مكان آمن في الخارج لكنه لن يبقى في الحكم".

جعجع جدد رفضه واستنكاره لموقف لبنان من البيان الصادر عن جامعة الدول العربية حول رفض العنف في سوريا، مستغرباً " كيف ان الوزير الوحيد الذي لم ينتبه الى طرح موضوع سوريا في الجامعة العربية هو وزير خارجية لبنان"، واصفاً ما جرى بـ" الامر المعيب اذ لم يكن هناك سوى "الرامبو" اللبناني الذي أعلن عن صدور بيانات في امور لم تُبحث، فهذا الامر "بهدلة ومهزلة".

وتابع " ليس منطقياً ان يبقى لبنان خائفاً من ضربة من سوريا عليه ان اتخذ اي موقف بشأن الاوضاع فيها، هل يهين علينا ان نسمع من دول العالم ان لبنان في قبضة سوريا؟ ما هذا العمل الذي قام به وزير الخارجية؟ واين هو موقف الحكومة في هذا الاطار؟"، مشيراً الى ان " المجتمع الدولي يعتبر ان لبنان هو في قبضة سوريا وسياسته الخارجية تكرس هذه النظرية. فالمواطن لا يعيش في دولة ليأكل ويشرب بل ايضاً ليرفع رأسه بموقف هذه الدولة".

رئيس حزب القوات أكّد انه "ان كنا نتكل في استمرار الوجود المسيحي على انظمة دكتاتورية قائمة فلم هذا الوجود؟ ومن قال ان مكان الانظمة ستأتي الانظمة الاصولية؟ ان هذه الفزاعة يحملونها منذ 50 سنة، وان استلمت هكذا انظمة الحكم فسنعارضها كما عارضنا بعض الانظمة الحالية، هذا الطرح خاطئ 100%"، لافتاً الى ان "الحديث عن مثل العراق خاطئ لان ما جرى هو تغيير تاريخي فيه واذكر ان التغيير حين حدث في اوروبا ادى الى مذابح طويلة عريضة، واذا اخذنا نسبة الضحايا من المسيحيين الذين قُتلوا في العراق نجد انها ادنى من نسبة السنة او الشيعة فيه. فهل سمع احد في مصر في يوم ما باعتصام دائم للأقباط بعد تعرضهم لاعتداء؟ هذا الامر حصل بعد الثورة وتكفلت الدولة باعادة اعمار كنيستين تم احراقهما وما يصيب المسيحيين في المنطقة يصيب غيرهم لانهم في صلب الاحداث"، سائلاً " هل سيعود التاريخ الى الوراء بعد كل ما حدث؟ المقاربة لموضوع الثورات وتعاطي المسيحيين معها خاطئ ولدينا من الجرأة ما يكفي كي نكون في صلب الحوادث فهل نبقى متمسكين بالدكتاتوريات؟"

واذ رأى انه " اذا سقط النظام السوري فالتابعين لسوريا في لبنان سيلتفون حول حزب الله اكثر واكثر"، وجّه جعجع "رسالة غاية في الصدق للمسؤولين في حزب الله: سنة 1990 كان حزب الله رابع او خامس ميليشيا في لبنان ونشأت ظروف ادت الى نموه كما نعرفه الآن، وهذه المعادلة تزول في الوقت الحاضر وفي نهايتها حزب الله لا يمكن ان يستمر بوضعه الحالي، وكتنظيم سياسي سنعيش معه ولا يمكن ان نقول له "محلا الكحل بعينك" اما كتنظيم عكسري لن يستطيع البقاء".

وتابع " يجب على حزب الله اتخاذ قرار استراتيجي كبير جداً لانه سيصل الى المرحلة نفسها من دون دماء ودموع وعليه ان يأخذ قراراً شجاعاً بالتخلي عن اذرعه العسكرية واذا لم يقم بذلك لن يستطيع الحفاظ على هذه الاذرع وسيكلف نفسه ومجتمعه ولبنان اكثر فأكثر، فيمكن ان يكون حزب الله في تصور آخر لكن هذا لا يعني ان هذا التصور هو الصحيح اما وضعه على المستوى الاستراتيجي فمختلف، لا يمكن استمرار الذراع العسكري لحزب الله والمعادلة التي اوجدته لم تعد موجودة"، مشيراً الى ان " حزب الله يعتبر ان لديه الحقيقة المطلقة ولم يبد حتى اليوم اي قبول للتحاور معنا".

وفي موضوع لاسا، قال جعجع " ان الوزير شربل اصدر تكذيباً بخصوص ما ذكرته السفير عن تحذيره لي بعدم تناول ملف لاسا"، معتبراً ان "قضية لاسا ظهرت انها خارج نطاق الدولة بعد سلسلة حوادث والمشكلة الثانية هي مشكلة الفلتان هناك التي يبدو انها تتجه الى الحل والامور لا تحتاج الى اكثر من ذلك".

وتابع "ان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي حاول معالجة مسألة العقارات وهو غير مولج بمعالجة القضايا الامنية، فاذا تمت معالجة الامور العقارية تكون طريقة البطريرك جيدة"، مؤكداً ان " المساحة والقاضي العقاري هما الحلّ في مسألة لاسا وبعد ذلك الكنيسة حرة في ما تقوم به بشأن وقفها"، مشدداً على ان " مسألة الاتصالات في ترشيش لن تفيد حزب الله بأي شيء".

جعجع أسف لطريقة حلّ " قضية الاستونيين كما حصلت عبر بمفاوضات مباشرة بين السلطات الاستونية والسوريين. فانا لا استطيع ان افهم كيف يحب لبنانيون السوريين اكثر من بلدهم، اين هي الدولة اللبنانية؟ القصد السوري كان خطف هؤلاء لمصلحة القذافي ثم تدهورت الاوضاع لديهم وتم الافراج عنهم بصفقة فهل يجوز هذا الأمر؟".

وحول الشعار المعتمد لقداس الشهداء في 24 ايلول "معنا شهادتهم من قدر الى قضاء ... محكمة لبنان آن الآوان"، أكّد جعجع ان "كل شهداء القوات اللبنانية كان مشروعهم السياسي في سياق معين وشهداء انتفاضة الاستقلال استشهدوا في نفس السياق واكبر عزاء لهم هو احقاق ما يؤمنوا به. لم نكن نظن ان محكمة ستقوم لمعرفة حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري واستطراداً ستحاكم كل من استشهد لتحقيق هذا المشروع وصولاً الى بشير الجميل. نفس الجهة التي وقفت وراء اغتيال شهداء ثورة الارز هي التي تقف وراء اغتيال شهداء القوات".

واشار الى ان " البطريرك مار نصرالله بطرس صفير سيترأس الذبيحة الالهية في ذكرى شهداء القوات وسيكون برعاية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي تمنينا عليه ان ينتدب البطريرك صفير وماذا نريد افضل من هكذا تعبير؟"، لافتاً الى ان " البطريرك الراعي لديه آرائه ومقاربته ولا يمكن لذلك ان يفسد للود قضية وان يغير موقفنا التاريخي الفعلي تجاه بكركي. يكتبون مقالات خيالية لكنها ليست حقيقية، فشهداء القوات استشهدوا لاجل كل اللبنانيين والحرية والسيادة والاستقلال وادعو الجميع للمشاركة في هذا القداس".

وحول أي لقاء مرتقب للقيادات المسيحية، رأى جعجع " ان هناك ميلاً كبيراً لدى المسيحيين للقاء القيادات المسيحيية وسآخذ هذا الميل بالاعتبار بغض النظر عن الاعتبارات، بعد اول اجتماع في بكركي تفاجأت بعد اسبوعين اتصلت بالاكبر والاصغر مني قسم اجاب وقسم آخر لم يجب ومنهم من قام بهجومات شخصية، مع كل ذلك سنكمل مهما كانت الظروف مع ان التجربة الاولى لم تكن مشجعة ونريد تجاوباً في هذا السياق ولن نتازل عن اي من قناعاتنا"، كاشفاً ان " اجتماع 23 ايلول بجوهره هو للوصل الى اتفاق بشأن قانون الانتخابات النيابية".

وعن قانون الانتخابات، قال "ان التمسك بالمناصفة لا يجب ان يكون صورياً بل يجب ان ينتخب المسيحيون 64 نائباً والمسلمون 64 نائباً والامثل هو الدائرة الفردية، ويمكن اعتماد one man one vote او لبنان دائرة واحدة يصوت فيه المسيحيون لـ64 نائباً والمسلمون لـ 64 نائباً والخيار الرابع او فئة ثانية هو النسبية".

واضاف "ان اقتراع غير المقيمين لا يحتاج الى قانون لأنه موجود اصلاً في القانون الحالي بل يتطلب ترتيبات عملية مطلوبة من وزارة الخارجية بعد ان قامت وزارة الداخلية بواجبها وانا اضع ذلك في مصاف الخيانة الوطنية، لأن هذا الامر يستحق ان تتم الاستقالة من الحكومة لأجله".

وعن العلاقة مع الحلفاء، أوضح جعجع "ان العلاقة مع الرئيس سعد الحريري لا غيوم فيها ولا ضباب، فقد تساءلنا في البداية عن سبب غيابه عن لبنان الى ان عرفنا الاسباب الحقيقية لذلك، فمن الممكن ان يحاولوا اخذ سعد الحريري كرهينة واقول له اما ان يعود الى مكان لا يمكن ان يؤخذ فيه كرهينة كبيت الوسط أو قريطم واما ان يبقى في مكانه".

وتابع " اما العلاقة بين القوات والكتائب فلا يمكن ان تكون الا جيدة انطلاقاً من الاعتبارات الكبرى المنطلقة من النظرة والتحالفات لكن على الارض هناك تنافس يومي لكن ذلك لا يفسد في الود قضية وهذا ليس بمشكلة كبيرة"، لافتاً الى ان "العلاقة مع النائب سامي الجميل عادية، اما الرئيس امين الجميل فاعرفه من 40 سنة ومن الطبيعي ان تكون العلاقة كذلك".

واذ أكّد ان " الصورة السياسية تتغير وقوى 14 آذار حية بشكل اكبر من قبل، ولا يمكن تشبيه كل السنوات بسنة 2005 فالاحداث تمر بذروة ثم بعادية اكبر. نقوم بما يجب ان نقوم به ومن يقول غير ذلك ليس محقاً فكل الامور نلاحقها ونقوم فيها بما يجب ان نقوم به"، رأى جعجع ان " حركات المجتمع المدني تكون متقدمة دائماً عن القوى السياسية لان لا حسابات كبيرة تقوم بحسابها واؤيد التحركات التي تقام نصرة للشعب السوري من قبل هذه الهيئات المدنية".

وعن العلاقة مع "الخصوم"، قال " كل يوم يجب ان نحاول بناء علاقة مع النائب ميشال عون ولا اعرف كم هو الامل لكن يجب المحاولة من جديد، لا ادري الى اين سنصل لكننا نحاول، اما العلاقة مع النائب سليمان فرنجية هي في حالة "ستاتيكو" في الوقت الحالي".

اما عن العلاقة مع رئيس الجمهورية، أوضح جعجع مجدداً " لم اتغيب عن عشاء عمشيت لظروف سياسية بل لارتباطي بامور أخرى خارج لبنان والرئيس سليمان دعاني الى العشاء قبل شهرين واعتذرت في اليوم نفسه وقتئذ"، متمنياً " ان يلعب الرئيس سليمان دوراً اكبر، ورأيي انه يستطيع القيام بذلك و"اللي بيزعل يزعل واللي بيرضى يرضى" ولا يمكن انتظار الا يستعدي احداً".

وختم جعجع بالقول "ان الفريق الاخر مضحك مبكي فهو يشن حرباً طويلة عريضة دفاعاً عن الجيش، واذا كان من احد يصادر دور الجيش فما هو الا هذا الفريق، فالنائب خالد الضاهر كان يُعبّر عن موقف معيّن بتعابير غير دبلوماسية فقامت قيامتهم، ولكننا نؤكد ان الجيش هو خيارنا الوحيد في الوقت الراهن اما الفريق الاخر فيعتبر ان الجيش "شرّابة" لدى المقاومة".

ما بين عملاء وطنييين وآخرين درجة ثانية... النائب عمار الحوري: نستغرب صمت حزب الله المطبق ازاء عمالة كرم...

لا خيار أمام الحكومة سوى مشروع قانون للكهرباء يعطي الحكومة سلطة القرار

باتريسيا متّى/موقع 14 آذار

ردّ عضو تكتل لبنان أولاً النائب عمار الحوري على هجوم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على قوى الرابع عشر من آذار ووصفه لمشروعها بالتخريبي, فاعتبر أن "كلام نواب حزب الله هروب الى الأمام خاصة أنه أتى بعد صدور الحكم على العميل فايز كرم في محاولة منهم للهروب الى مكان آخر", لافتاً الى أنهم "ينبهون لمخاطر من قبل العدو فيما لا يعتبرون العمالة للعدو الاسرائيلي تشكل أي خطر".

الحوري شدد, في حديث خاص أدلى به لموقع" 14 آذار" الالكتروني, على أن "المحكمة العسكرية قد أصدرت قرارها بغض النظر عن تفاصيل مدة الحكم بأن العميد كرم متعامل وثبتت عمالته", مستذكراً "كلام العماد عون الذي لفت فيه الى أن "المسيح قد تعرض لتجربة خيانة يهوذا الاسخريوطي بمعرض اقراره لما نُسب عن كرم وعاد وحذّر من الإتهام بالعمالة الى القيادي في صفوف تياره حتى قبل أن تقول المحكمة كلمتها".

وتابع: "أما الآن وقد حسمت المحكمة الموضوع فهذه الحملة الهستيرية التي يقوم بها نواب ورموز التيار الوطني الحرّ دفاعاً عن كرم لم تعد تليق بتيار سياسي يحمل عنواناً وطنياً", مشيراً الى أنه "وفي حال وجود أقوال أخرى لدى التيار فهناك استئناف للحكم وقنوات قضائية يمكن أن يتبعوها أما أن يُغرقوا الاعلام بهذه الهيستيريا فهو أمر غير منطقي وغير مقبول".

هذا وقد استغرب الحوري بالمقابل "صمت حزب الله المطبق خصوصاً وأنه هو الحزب الذي طالب يوماً أمينه العام السيد حسن نصرالله بإعدام العملاء وعدم الاكتفاء بأحكام لمدة سنة أو سنتين وهو الذي تحدث عن البيئة الحاضنة لهم وكأن الحزب يحاول أن يقول بشكل أو بآخر أن هناك عملاء وطنيين وآخرين درجة ثانية".

وفي السياق نفسه, رأى الحوري أن "حزب الله يمكن أن يغفر للتيار اي ارتكاب بما فيه العمالة نظراً للدور والخدمة التي يؤديها هذا التيار بشخص العماد عون تجاه حزب الله والتغطية المريبة التي يقدمها له في كل كبيرة وصغيرة وفي انتهاكه لحرمة الدولة وسيادتها وتوجيهه السلاح الى الداخل اللبناني"، متوقعاً أن "يستمر حزب الله بتغطية عون حتى لو تبيّن عمالة عدد أكبر من صفوف التيار مهما ارتفعت مراكزهم وحتى لو كانوا من قيادات التيار والصفوف الأولى".

الحوري وعلى صعيد آخر وصف مشروع قانون الكهرباء الذي تقدم به عون وصهره وزير الطاقة جبران باسيل بالفضيحة بحدّ ذاتها والمستقلة عن فضيحة العمالة التي ثبتت من خلال المحكمة", مؤكدا أنه لا يمكن لحزب الله تغطية فضيحة بأخرى لأنه ان قرر مجلس الوزراء اعتماد القانون الذي أتى به عون فسيشكل ذلك فضيحة اضافية بحق الشفافية والقوانين المرعية والرقابة والهيئة الناظمة للكهرباء لأنها ستكون متعلقة بطريقة الاستدانة المشبوهة من خلال فوائد عالية وليس من خلال فوائد بسيطة كما هو متاح عبر الصناديق".

وتابع:"لا خيار أمام الحكومة سوى اقرار مشروع قانون للكهرباء تكون فيه للحكومة سلطة القرار وتكون فيه الاستدانة من الصناديق المتاحة بفائدة متدنية وفترات طويلة على أن يكون للهيئة الناظمة دور أساسي في ادارة الملف لتكون فيه تفاصيله واضحة للجميع", لافتاً الى أن "عون لا يملك أكثر من التهديد لأن ترجمته تتم بقرار من حزب الله الذي يملك الكلمة الفصل واليقين في استقالة وزراء عون أو اعتكافهم".

الحوري اعتبر أيضاً أن "حزب الله ينظر لمسألة استمرار الحكومة انطلاقاً من موضوع المحكمة الدولية وتحالفه مع النظام السوري، فإذا وجد مصلحة له في تحويل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال من خلال استقالة وزراء التيار الوطني الحر تحت حجة الكهرباء, فسيدفع عون الى ذلك، اما اذا رأى غير ذلك فهو سينبه عون بضرورة الاكتفاء بالصراخ وعدم الذهاب الى أية خطوة أخرى بإتجاه الاعتكاف أو الاستقالة".

وردّاً على سؤال حول استحقاق تمويل المحكمة الدولية، لفت الحوري الى "ضرورة التذكر بأن الانقلاب الأسود على حكومة الرئيس الحريري كان بسبب المحكمة في محاولة واضحة لوضع العقبات بوجه العدالة الدولية", معتبراً أن "حزب الله كان واضحاً في رأيه حول المحكمة فيما للرئيس ميقاتي والبقية حرية الحركة انّما ضمن مساحة معينة".

وتابع متسائلاً: "ماذا سيكون موقف ميقاتي – الذي جزم بأن الحكومة ستمول المحكمة الدولية - ان كان توجه الحكومة ومعبّراً عن توجه حزب الله حين نصل الى لحظة القرار داخل الحكومة؟ ففي هذه الحالة هو مطالب بالاستقالة قبل الوصول الى مثل هذا القرار السلبي".

وختم الحوري حديثه فقال: "من الواضح أن القرار هو لحزب الله ولكن هل يتحمل ميقاتي وباقي الفرقاء الذين يمثلون وجهة نظر مخالفة للحزب مواجهة شاملة وكاملة مع المجتمع الدولي بسبب تنكر لبنان لتعهداته الدولية".

كلام رعد مدروس و"مفخّخ" ... النائب خضر حبيب: المحاولات العونية للدفاع عن كرم "يائسة" ... والجنرال الى مزيد من الجنوح والتوتر..

سلمان العنداري/موقع 14 آذار

ثمّن عضو كتلة "المستقبل" النائب خضر حبيب صدور حكم القضاء العسكري على القيادي في "التيار الوطني الحر" العميد المتقاعد فايز كرم بالعمالة لإسرائيل والدور الذي لعبته شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في كشف تفاصيل هذه القضية، مستغرباً " المحاولات اليائسة التي يقوم بها البعض في التيار الوطني الحر في دفاعهم المستميت عن كرم، وفي هجومهم اللاذع على فرع المعلومات في ظل صمت مخيف يمارسه "حزب الله" الذي فضل عدم التعليق على وقع الخبر".

حبيب وفي حديث خاص ادلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني، انتقد الحكم المخفف بحق العميد المتقاعد فايز كرم، متساءلاً: "هل اصبحت تهمة التعامل مع اسرائيل تساوي اي جريمة عادية او حادث سير او سرقة او مخالفة سير لا اكثر ولا اقل، وكيف لقيادي سابق في الجيش اللبناني ولعضو فاعل في حزب سياسي بارز ان ينال هذه العقوبة التي تساوي عقوبة شك بدون رصيد".

وتابع حبيب: "هل يعقل اننا في بلد يحمل شعار المقاومة ويرفع شعار العداوة مع اسرائيل ان يُنزل ادنى العقوبات على عميل بارز لأسباب تخفيفية او لإعتبارات سياسية؟".

وبالتوازي، انتقد حبيب ردة فعل "حزب الله" الباردة تجاه قضية عمالة العميد كرم، "مع الاشارة الى ان الحزب نفسه كان السباق في المطالبة بملاحقة العملاء وانزال اشد العقوبات بحقهم وصولاً الى عقوبة الاعدام، الا ان الملفت في الامر كان الصمت الكبير الذي مورس على اكثر من جبهة، حتى وصلت الامور الى عدم التعليق على مثل هذا الحدث من جانب الحزب".

ولفت حبيب الى ان "الامور وصلت الى درجة كبيرة من الانحدار في صفوف قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر، خاصة في دفاعهم عن العملاء الذين تواطئوا مع العدو الاسرائيلي ونفذوا مهمات لا تصب في مصلحة الدولة اللبنانية وامنها واستقرارها".

واضاف: "ان الخطاب السياسي الذي ينتهجه نواب تكتل التغيير والاصلاح والتيار الوطني الحر غير منطقي ولا واعي، لان الجميع يعترف بعمالة العميد المتقاعد فايز كرم خلف الكواليس وبعيداً من الاعلام، الا ان حديثهم المتوتر عن هذه القضية ليس الا حفاظاً على ماء الوجه وعلى وضعهم السياسي المهتز لا اكثر ولا اقل".

وعن تصريحات رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي حمل بعنف على قوى الرابع عشر من اذار، قال حبيب: "مما لا شك فيه ان "حزب الله يتعاطى بحرفية وبحنكة عالية في السياسة اللبنانية، وكلام رعد ليس بجديد الا ان توقيته كان مدروساً ومُفخخا، اذ تزامن كلامه مع صدور قرار المحكمة العسكرية، فبدا الامر وكأنهم يحاولون تحويل الانظار عن الحكم الصادر الى مكان آخر، الامر الذي يثير الكثير من الشك والريبة".

واستغرب حبيب "الهجوم المستعر والمستمر على شعبة المعلومات" معتبراً ان "لفرع المعلومات انجازات مهمة واساسية ساهمت في كشف شبكة طويلة من العملاء لاسرائيل".

وتوقع حبيب ان يستمر الجنرال عون في جنونه السياسي بعد الصدمة السياسية التي تعرض لها بعد قرار المحكمة العسكرية". لافتاً الى ان "التوتر والاستفزاز وخوض المعارك الوهمية ستزيد وتيرتها الى اقصى الحدود، ومن غير المستبعد ان يذهب عون بجنوحه هذا الى المربع الاخير لتغطية عمالة فايز كرم".

مشروع 14 التخريبي هو تخريب مشروع 8 آذار...

نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سجعان/سامي الجميل قال ما يفكر به جنبلاط وكل لبناني...

والتهجم على حكم المحكمة العسكرية هو تطاول على الجيش والقضاء معاً

باتريسيا متّى/موقع 14 آذار

علّق نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سجعان القزي على صدور الحكم النهائي بحق العميد فايز كرم بتهمة العمالة مع إسرائيل والقاضي بسجنه سنتين مع تجريده من كامل حقوقه المدنية مبدياً "تمنّيه لو خرج العميد كرم بريئاً من هذه التهمة, لما كان لهذا الرجل من مواقف وطنية سابقة، ولكن لا يمكننا، نحن المؤمنين بالعدالة، إلا الخضوع لأحكامها".

القزي الذي دعا في حديث خاص أدلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني إلى "عدم التدخل في أحكام القضاء"، رأى "في تشكيك قوى 8 آذار، وبخاصة التيار الوطني الحر، بالقضاء اللبناني تأكيداً على صحة اللجوء إلى المحكمة الدولية لكشف حقيقة الاغتيالات التي وقعت في لبنان، كما أنه لم يعد باستطاعة قوى 8 آذار دعوة الدولة اللبنانية إلى إبطال التعاون مع المحكمة الدولية وتحويل ملفات الاغتيال إلى القضاء اللبناني. ولفت القزي إلى أن التيار الوطني الحر يشكك بالقضاء اللبناني، فيما يشغل وزارة العدل الوزير العوني شكيب قرطباوي، وهو المشهود له بنزاهته وكفاءته.

واستغرب القزي "الحملة التي استهدفت النائب في كتلة المستقبل خالد الضاهر لانتقاده، استناداً إلى وقائع وإثباتات تصرفات بعض ضباط مخابرات الجيش اللبناني، في حين يشنّ نواب التيار الوطني الحرّ وحلفاؤهم حملة شعواء على الجيش والقضاء اللبناني معاً" لافتاً إلى أن "المحكمة التي أصدرت الأحكام بحق كرم هي محكمة عسكرية يترأسها عسكريون".

وتمنى القزي إلى "لو أن المعارضة تنظم تظاهرات نحو قصر العدل والمحكمة العسكرية دعماً للقضاء مثلما حاول عبثاً بعض "أُجَراء" الأكثرية تنظيم مظاهرة أمام نصب الجندي المجهول استنكاراً لتصاريح النائب الضاهر، فيما هم أول من يعتدي على الجيش ويضربون قراراته وهيبته ودوره".

وإذ رفض القزي مناقشة "مدّة الحكم على العميد كرم لعدم اضطلاعه على طبيعة المحاكمة ومعطياتها بحسب تعبيره"، لفت إلى أنه "في المطلق إذا كان كرم عميلاً فالحكم عليه ليس بمستوى العمالة، أما إذا كان الحكم صحيحاً فلا يجوز أن يُتهم بالعمالة".

وأكدّ القزي أنه "ليس من الذين يتشفون بالآخرين، خاصّة وأن للعميد كرم ماض مشرّفاً في الدفاع عن لبنان يوم كان في الجيش وحين كان التيار الوطني الحر لا يزال في صفوف ثورة الأرز".

من جهة أخرى رأى القزي أن "هذه القضية لن تؤثر على العلاقة بين حزب الله والتيار لأنه "إن كان صحيحاً أن العميد كرم متهم بالعمالة، فالعملاء في صفوف حزب الله لا يُعدّون ولا يُحصَوْن", مستنداً إلى تصاريح أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله حين كشف عن خرق إسرائيلي لمجموعة من حزب الله" مشدداً على أن "بيوت كل قوى 8 آذار من الزجاج السريع العطب".

كما ردّ القزي على كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي هاجم المعارضة ومشروعها واصفاً إياه بالتخريبي، فقال:" نعم لدينا في 14 آذار مشروع تخريبي، ولا نخجل من الجهر به، وهو تخريب مشروع 8 آذار الهادف إلى إسقاط الدولة اللبنانية".

القزي أكدّ أن "من أتى بالحكومة يسقطها وليس مشروع كهرباء أو مياه أو هاتف. ومن أتى بها هو سوريا وحزب الله".

وأشار إلى "وجود خطوط حمراء لا يمكن لأي طرف في 8 آذار تخطيها داخل الحكومة"، معتبراً أن "الحكومة حين ستستقيل سيكون هناك سبب سياسي، لكنه سيُموّه بسبب آخر كالكهرباء وما شابه".

وردّاً على سؤال، وصف القزي موقف رئيس الحكومة بالـ" المحرَج", لافتاً إلى أن له "لكل مقام مقال، ولكن بالنتيجة هناك ساعات فاصلة لا بد من أن يتضح فيها الموقف الصحيح من الموقف الإعلاني"، متمنياً أن "يسمح حزب الله لميقاتي بتمويل المحكمة وإكمال مسارها خصوصاً وأن المجتمع الدولي سيبدأ بسياسة عقابية تجاه الدولة اللبنانية إن لم تلتزم كلّ المقررات من بينها التمويل".

وختم القزي حديثه مشيراً إلى أن "حسابات حزب الله مختلفة عن حسابات باقي القوى اللبنانية، فهو لا يهمه تقوية ميقاتي أو إضعافه أو حتى تقوية عون أو إضعافه، ذلك أن حزب الله يتحرك في إطار مشروع إقليمي ويواجه قضايا تتخطى شخص رئيس الحكومة أيا يكن اسمه وشكله".

وحول انتقاد السيد وليد جنبلاط تصاريح النائب سامي الجميل لحزب الله، قال القزي: "إن ما قاله النائب الجميل يفكر به كل لبناني لا ينتمي إلى حزب الله. فسامي الجميل قال ما لا يستطيع أن يقوله وليد جنبلاط ونبيه وبري ونجيب ميقاتي. وكنت أتمنى على الذين لا تسمح لهم ظروفهم بقول الحقيقة أن يشكروا الجميل على الأقل على جرأته".

النائب خالد ضاهر: ضباط وعناصر من "حزب الله" يشاركون بما يجري في سوريا

البعض في استخبارات الجيش يعملون على اضعاف قوى "14 آذار"

وكالات/إعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر، ردًا على الدعوة إلى رفع الحصانة عنه، أنّ "الذي يصيبه الهم هو من يكون مخطئًا ومن يسيء إلى البلد ويمنع القوى الشرعية من ممارسة دورها"، لافتًا إلى أنّ "هذه الهجمة التي طالت شخصه بالإضافة إلى تيار "المستقبل" هي لتغطية ممارسات الفريق الآخر الذي قتل الجيش وأسقط طائرة للجيش ومنع التحقيق في الرويس وفي انفجارات وقعت في الجنوب"، مضيفًا: "نحن ليس عندنا "فيتو" على الجيش فهو يدخل اينما يريد، بينما في المقلب الآخر مُنع من إزالة مخالفات البناء، في حين نحن ملتزمون بالقانون".

ضاهر، وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، قال: "إذا كان لديهم غيرة صحيحة على الجيش ليتفضلوا ويسلموه سلاحهم"، معتبرًا، في هذا الإطار، أنّهم "لا يسعون لبناء الدولة إنّما هم يريدون دويلة داخل الدولة". وتابع ضاهر: "إذا أُطلق النار في عكار أو في البترون أو في طرابلس تصل التقارير بأنّ فلاناً أطلق النار، بينما اذا أُطلق النار في بعلبك أو في الجنوب يصل التقرير أنَّ مجهولاً أطلق النار وأنا مستعد لأعطي امثلة كثيرة"، وأضاف: "نحن دعمنا الجيش في تحقيق الامن ورفضنا الكانتونات الأمنية والسلاح غير الشرعي، فنحن مع الجيش لكن نريد أن نقول ما هي الأخطاء ونحن في نظام ديمقراطي وأنا كنائب عن الأمة من حقي أن أنتقد".

وإذ أكّد أنّ "الحادثة (إطلاق النار خلال حفل إفطار) التي وقعت في عكّار مدانة"، أشار ضاهر إلى أنّ "ما حدث هو أنّ الاسماء التي اتهمت بهذه الحادثة كانت محضرة مسبقًا، وطال الإتهام مرافقين و وأنصاراً لي وهم أيضًا مناصرين للنائب معين المرعبي، إلا انَّ وزير الدفاع فايز غصن تبنّى وجهة النظر الأخرى قبل التحقيق حتى واتهم أشخاصاً أبرياء، فنحن لسنا فوق القانون وكلنا تحت القانون"، لافتاً إلى أنَّ الذين اتهموا "تبين أنّهم أبرياء"، وقال: "إذا تبين أنَّ علينا حق في أيّ شيء فسنعتذر، لكن لا شيء علينا والمفروض ان يعتذروا منا لأنّهم أرادوا أن يسيئوا إلينا".

وتابع ضاهر: "أنا أرفع الصوت لأصلح الأمور"، وسأل: "ما هذه الحملة علي؟ الحملة يجب أن تكون على من أسقط مروحيّة الجيش وقتل الشهيد سامر حنا"، مضيفًا: "أنا أقول للمسلمين والمسيحيين هناك تعامل بكيدية مع فريق سياسي معيّن (فريق "14 آذار")".

وحول ما يجري في سوريا، قال ضاهر: "أنا أعرف أنّ هناك ضباطاً يذهبون الى سوريا للتدخّل بما يحصل هناك، كما أنّ هناك شباباً من "حزب الله" يتدخلون لمشاركة "الشبّيحة"، فمنذ بضعة أيّام أتوا بجثّة شاب من "حزب الله" سقط في سوريا، وعملت الدولة اللبنانية على تبييض الصورة وأتت لتقول إنّه سقط في حادث سير في بيروت، فرد "حزب الله" بأنّه سقط في موقع جهادي". من جهة ثانية، لفت ضاهر إلى أنَّ الفريق الآخر "أراد تدمير فرع المعلوملات لأنَّه كشف اكثر من 23 شبكة تجسس، لأن البعض لا يريد ان يكشف عوراته"، مؤكداً رداً على كلام عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنَّه "كلام يعبر عن المأزق الكبير الذي وقع فيه "حزب الله" بعد الإنقلاب (على الحومة)، إذ ضربوا صورة لبنان في الأمم المتحدة يوم نأى لبنان بنفسه عن عمليات القتل في سوريا"، وأضاف: "لا يعطونا دروساً في تداول السلطة فقبل الإنتخابات قال (أمين عام "حزب الله") السيد حسن نصرالله من يربح يحكم، فربحنا الإنتخابات ودخلوا الحكومة بالثلث المعطل، فهؤلاء لا يؤمنون بالتعاون بين اللبنانيين"، مشيراً إلى "انهم يتكلمون عن تدوال السلطة، إلا أنَّ تداول السلطة عندهم في إستعمال السلاح لأكثر من 22 مرة في الداخل، فيستعملون السلاح لتغيير نتائج الإنتخابات وهذا السلاح يجعل من لبنان ساحة للصراعات وهم غير قادرين على الإكمال في المشروع، وموضوع الكهرباء خير دليل على ذلك".

علوش: كلام رعد التهديدي يعبّر عن أزمة وتوتّر يعيشهما "حزب الله"

وكالات/رأى النائب السابق مصطفى علوش أنَّ "الكلام التهديدي الذي أطلقه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "يعبّر عن أزمة وتوتر يعيشهما "حزب الله" في هذه المرحلة".

وفي مداخلة عبر قناة "أخبار المستقبل"، أضاف علوش: "إنَّ كل محاولات الحزب هي بهدف ثنينا عن التصرف وفق قناعاتنا بأنّ "حزب الله" أصبح ميليشيا ويتصرّف تصرف "البلطجيّة والشبّيحة" في المنطقة.

قانون الانتخاب 2: دور الانتخابات وأنظمتها في التمثيل النيابي اللبناني

طارق متري: ضآلة السياسة في انتخابات "تجديد البيعة" والمحاكاة والنكاية

محمد أبي سمرا/النهار

بدأت تتواتر السجالات حول نظام الانتخابات النيابية المقبلة في سنة 2013. ودرجت العادة في لبنان ان تتبدل الأنظمة الانتخابية كل 4 سنوات، وخصوصاً في حقبة ما بعد الحرب التي عرفت ظواهر مستجدة طالت حجم الدوائر وكتل الناخبين وخياراتهم. وعلى رغم ان الحرب عطّلت الانتخابات طوال 15 سنة، يظل لبنان البلد الأعرق في ما يتعلق بالتمثيل البرلماني في محيطه. واسهاماً منها في تداول الرأي حول الانتخابات وانظمتها والمقارنة بينها، تستطلع "النهار" بعضاً من الآراء المتنوعة في هذا المجال، نستهلها بمقاربة للوزير السابق الدكتور طارق متري، يتناول فيها الظواهر والتحولات التي لابست خيارات الناخبين.

■ كانت الولاءات المحلية ركيزة الانتخابات النيابية في لبنان ما قبل الحرب التي عطّلت الانتخابات طوال 15 سنة، ثم تلاها تمثيل نيابي شبه صوري، مع استثناءات قليلة، في زمن الوصاية السورية التي عرف لبنان بعدها دورتين انتخابيتين ظهرت فيهما كتل جماهيرية كبرى متراصة... كيف تنظر الى هذه التحولات، وما هو أفقها؟

- في لبنان الاستقلال، كانت الانتخابات النيابية تنطوي على ما يمكن اعتباره "تجديد البيعة" لأقطاب ومقدمين من بيوتات وعائلات سياسية تتوارث النفوذ والوجاهة في الجماعات الاهلية ومناطقها. بعض من هذه العائلات واقطابها برز وتصدر في حقبة الانتداب الفرنسي. وبعضها يعود تصدرها الى زمن سابق في جبل لبنان وبيروت، خصوصاً. لكن الى جانب "تجديد البيعة" كانت الانتخابات تنطوي، في وجه من وجوهها، على اختبار أرساه الانتداب الفرنسي، ويتمثل في اختيار جماعات الناخبين ممثلين عنهم، للتلاقي والتعارف والتحاور في الندوة البرلمانية. واذا كانت الانتخابات قد انطوت على ما يشبه تنافساً سياسياً عابراً للجماعات الطائفية، في ايام التكتلين الكبيرين، "الكتلة الدستورية" و"الكتلة الوطنية"، فإن ذلك التنافس لم يؤدِ الى تجديد النخب السياسية، على النحو الذي يفترضه التنافس الفعلي في الانتخابات التي ظلت آلياتها تقليدية وقديمة. لكن علينا ألا ننسى بروز نوع جديد من النواب الذين وصلوا الى النيابة في الحقبة الاستقلالية، من طريق الخدمات المحدثة. كان هؤلاء غالباً من العاملين في المهن الحرة، كالمحامين والأطباء، الذين لم يصلوا الى الندوة البرلمانية لأن ناخبيهم اقتنعوا بصوابية توجهاتهم السياسية، أو لأنهم ابناء عائلات سياسية نافذة، بل لأنهم قدموا خدمات لجمهور الناخبين. وفي وجه من الوجوه، يمكن اعتبار هؤلاء النواب من النخب الجديدة. وكان هناك ايضاً نوع من الشخصيات التي تصل الى النيابة من طريق حيازتها شعبية سياسية في الشارع قِوامها معتقد سياسي ما، كالناصرية والكتائبية، مثلا. غير ان ملابسة السياسة للانتخابات في هذه المناحي، لم تنطو على حداثة سياسية فعلية لمعالجة المشكلات العامة في المجتمع والدولة.

ثم جاءت حقبة الحروب الطويلة التي عطّلت الانتخابات، وتلتها حقبة السيطرة السورية على لبنان، وما فرضته من مستجدات على التمثيل، فجرى تعيين الكثير من النواب.

فالوصي السوري اخذ يختار بين الطامحين الى الوجاهة والنيابة، او يعمل على تنصيب وجهاء ونواب جدد. وهذا أفرغ الانتخابات من مضمونها وقصرها على تكريس الاختيار او التنصيب. لكن انتخابات العام 2005 والعام 2009، كسرت هذه العملية. فعلى رغم تعدد خيارات المواطنين وتداخلها وتفاوتها وتدافعها في هاتين الدورتين الانتخابيتين، فإن المعيار او العامل السياسي اخترق هذه الخيارات بقوة لافتة، وخصوصاً في العام 2009، ومقارنة بأي انتخابات سابقة، حتى في ايام الكتلتين الدستورية والوطنية. هذا من دون أن ننسى حضور العصبيات الطائفية والخدمات والمال وأثرها في العملية الانتخابية التي تجلّى فيها الصراع السياسي بوضوح لافت. لكن هذا كله لا ينفصل قط عن فهم اللبنانيين للسياسة، بوصفها صراعاً على السلطة، يعوزه تصور متماسك لكيفية إدارة البلاد والدولة ورعاية مصالح الكتل الاجتماعية واحترام الدستور والقوانين. وهذه المسألة تتجاوز العملية الانتخابية الى طرح مشكلة السياسة وفهمها في لبنان. ذلك ان السياسة عندنا أقرب الى مشاجرة ونكايات قوامها ثنائية صدامية.

■ لكن كيف تنظر الى ظهور الكتل الجماهيرية الكبرى والمتراصة وتأثيرها في العملية الانتخابية في هاتين الدورتين الاخيرتين؟

- في السنوات السبع الاخيرة تضاءل في اختيار الناخبين تركيزهم على شخص النائب الذي يختارونه، او على شخصيته، وعلاقتهم الواضحة والمحددة به، لصالح اختيار وجهة او جهة سياسية ضد أخرى. هكذا برزت انتماءات عامة، كالعونية والاملية والقواتية والحريرية... الخ. هذه ظاهرة جديدة في الانتخابات النيابية، تجلّت ببروز كتل جماهيرية كبرى او واسعة، تخترق المناطق والدوائر الانتخابية. في الحقب السابقة كانت الكتل الانتخابية والنيابية صغيرة. والظاهرة الجديدة هذه تنطوي على تسييس حاد، لكنه تسييس يحفل بعوامل ما دون السياسة، كالعصبيات الاهلية والطائفية.

لكن المشكلة الحقيقية في الديموقراطية اللبنانية، ليست الطائفية وعصبياتها التي لا احد ينكر تناقضها مع الديموقراطية، بل هي مشكلة المواطنة التي يُفترض أنها تقوم على مواطنة الفرد. ففي لبنان غالباً ما يسلك الناخب ويتصرف بوصفه عضواً في جماعة عصبية، من دون ان يترك حيزاً لخياره الشخصي والفردي العقلاني، في الانتخابات وفي الحياة السياسية العامة، الى جانب انتمائه الى جماعة. فالمواطن في لبنان لا تقتصر الوساطة بينه وبين الدولة على انتمائه الطائفي، بل ان وعيه لنفسه وشخصيته ولدوره السياسي، لا يظهر ولا يتحقق إلا بوصفه عضواً في جماعة او في جمهور عريض، أو عائلة او منطقة. وهذا يتعارض مع الانظمة الديموقراطية الحديثة التي لا تقوم إلا على فكرة المواطن الفرد، وعلى خياراته الشخصية والعقلانية. في سويسرا مثلاً، توزع على الناخبين قبل كل دورة انتخابية كراسات تنصحهم بعدم الإقدام على الاقتراع قبل قراءة هذه الكراسات، لئلا يخطئون في خيارهم. والكراسات هذه تقدم معلومات موضوعية عن برامج المرشحين وآراء الأحزاب والقوى السياسية في الموضوعات والمشكلات المطروحة. والكراسات هذه تعدها الهيئات الادارية المحلية المستقلة التي تشرف على الانتخابات وتديرها، من دون ان تتضمن اي دعاية انتخابية لأي من المرشحين وأحزابهم. وهذا يفترض ان قِوام اختيار الناخبين هو الوعي الفردي والشخصي المستقل.

■ الأرجح أنه يصعب إجراء انتخابات من دون تدخل العلاقات العامة والشخصية والانتماءات الحزبية والجهوية للناخبين وكتلهم. لكن المشكلة في لبنان أن الانتماءات والولاءات غير قابلة للمناقشة والاختبار، بل هي معطاة سلفاً، ولا يقوم الناخبون الأفراد بمساءلتها والتفكير الشخصي فيها.

- يلعب الانتماء الثابت والمسبق للناخبين دوراً كبيراً في عملية اختيارهم في الانتخابات التي تبدو وكأنها عملية "تجديد بيعة". وهنالك مسألة أخرى ايضاً، وهي أن مادة التفكير في الخيارات محدودة جداً. فإذا تسنى لناخب ما أن يُعمل تفكيره الشخصي في اختيار هذا المرشح أو ذاك، فغالباً ما لا يقع على ما يخرجه من دائرة خيارات مسبقة وضيقة. والاعتبارات والعوامل التي تلعب دوراً في الخيارات محدودة. كأن يقول الناخب إن هذا المرشح من جماعتنا وذاك ضدنا. أو هذا المرشح استطاع الانتصار على ذاك في مساجلة تلفزيونية، وهو مفوه وتمكن من خصمه في المساجلة الكلامية. هذه الاعتبارات وأمثالها، لا تنشئ مادة للتفكير والمناقشة، بل مادة للمناكفة والنكايات. فالتعليقات التي أسمعها من مشاهدي برامج التوك شو التلفزيونية، غالباً ما تنصب على القول إن هذا المحاور "بطح" محاوره أمس وأفحمه، أو قضى عليه بالضربة القاضية. لكن نادراً ما يتطرق هذا المعلق أو ذاك الى موضوع السجال ومضمونه وسياقه، والى فكرة المناقشة الدائرة في الحوار التلفزيوني الذي لا يبقى منه في ذهن المشاهدين سوى إيحاءات وقدرة على المماحكة والمناكفة.

■ كأن اللبنانيين غادروا، في وجه عام، ولاءاتهم وانتماءاتهم وعصبياتهم البلدية والمحلية في زمن ما قبل الحرب، الى عصبيات وكتل جماهيرية كبرى ومرصوصة ما بعد الحرب، هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة طوراً جديداً في عملية الانتخابات النيابية والبلدية؟

- لو أخذنا الانتخابات البلدية والاختيارية مثالاً في ما يتعلق بهذه الظاهرة، يتهيأ لي أن جمهور الناخبين لديه تنوع في عوامل الاختيار يفوق تنوع خياراته في الانتخابات النيابية. ذلك أن معايير الاختيار البلدي شديدة عوامل التنوع. ولو تسنى لدارسي الانتخابات النيابية التمعن في ظواهرها المستجدة ومقارنتها، يتهيأ لي أن الظاهرة الأبرز التي تستحق البحث والمعاينة والتدقيق، هي ظاهرة اقتداء الجماعات اللبنانية ببعضها البعض، ومحاكاة كل جماعة الأخرى. فما أن اصطفت الطائفة الشيعية وتوحدت في ثنائية "حزب الله" وحركة "أمل" كشريكين متلاحمين، حتى عملت الطوائف على الاقتداء بهذين الاصطفاف والتوحد، ومحاكاتهما، ولو من قبيل الاضطرار في وجه من الوجوه. هكذا صرت تسمع جمهوراً واسعاً من المسيحيين مثلاً، يقول إن لدى الشيعة زعامة قوية وموحدة، وكذلك لدى السنّة، فلماذا لا يكون لنا نحن ايضاً زعامة قوية وموحدة؟! هذا التجانس والتكتل خلف زعامات موحدة يستحق دراسات معمقة لبيان أثره في الانتخابات النيابية. فالموارنة، مثلاً، يتباكون منذ نهايات الحرب الاهلية على فقدانهم زعامة واحدة موحدة، ويتذمرون من انقساماتهم، بدل أن يروا في الانقسام والتعدد في الزعامة وصراعاتها عاملاً ايجابياً يشير الى حداثة سياسية ما. والهوس العام في توحيد الصفوف توحيداً مرصوصاً، قد يكون مصدره محاكاة الجماعات الأخرى والاقتداء بها.

■ في هذه الحال ما هو دور العملية الانتخابية والتمثيل النيابي في لبنان اليوم؟

- على الرغم من هذه الظواهر كلها، تبقى الانتخابات النيابية والتمثيل النيابي السبيل الضروري الى السياسة والحياة السياسية. فهما اللذان يشكلان حاجزاً يحول دون تراجعنا الى العشائرية والقبائلية الساحقتين، ودون الاحتكام الى القوة العارية. ومهما كانت حال الانتخابات، فهي الطريق المؤدية الى تداول السلطة. والسلطة التي تنجم عن الانتخابات، تبقى اللاجم المتاح للقوة العارية وأهلها. وهذا ما عشناه في السنوات السبع الاخيرة، في لبنان الذي شهد ويشهد فائضاً هائلاً من القوة خارج السلطة الضعيفة الناجمة عن الانتخابات.

رئيس قلم المحكمة زار ميقاتي وقرطباوي

النهار/زار رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هيرمن فون هايبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وعرض معه عمل المحكمة. ورفض ناطق باسم المحكمة الافصاح عن طبيعة زيارة هايبل الى لبنان، وقال لـ"النهار": "لا نعلّق على اجراءات سفر موظفي المحكمة. وهو نهج نتبعه في اطار سياستنا".

ورجحت مصادر محلية ان تكون الزيارة تتصل بالشق المالي للمحكمة. والتقى رئيس قلم المحكمة ايضاً وزير العدل شكيب قرطباوي في زيارة تعارف

موقع "القوات": سيارات مفخخة لاستهداف المعارضة

ذكر موقع "القوات اللبنانية " الإلكتروني أن "معلومات توافرت للأجهزة الأمنية اللبنانية عن إعداد 6 سيارات مفخخة في شهر أغسطس الماضي, وزعت على مناطق مختلفة من البلاد لاستخدامها في اوقات غير محددة". وأفادت المعلومات أن الأماكن المختلفة هي: مطار رفيق الحريري الدولي, ومقر حزب "المستقبل" في صيدا ومنطقتي الأشرفية وجونية.

من جهة أخرى, قرر مجلس الأمن المركزي, عقب اجتماعه أمس برئاسة وزير الداخلية مروان شربل, وضع خطة أمنية تواكب وتعزز الخطة التي وضعتها قيادة الجيش خصوصاً على صعيد ملاحقة شبكات الإرهاب. وفي بيان صدر عن مكتبه الإعلامي, نفى شربل ما نقلته بعض وسائل الإعلام عنه لجهة أنَ "المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن باقيان في منصبهما".

توقعات بصدور قرار دولي قريباً يسمح بتدخل عسكري لإسقاط نظام الأسد

مخاوف فرنسية من انتقال آلاف البعثيين من سورية للسيطرة على لبنان

حميد غريافي/السياسة

اتهمت مصادر في "الجمعية الوطنية" الفرنسية (البرلمان), أمس, "المعارضات" السورية بـ"عرقلة الخطط الدولية لتدخل أكثر فاعلية وتأثيراً ضد نظام بشار الأسد", واصفة "الثوار الداخليين المنتفضين بأنهم يحاربون الآن على جبهتين الأولى لإسقاط نظام الأسد, والثانية تشرذم القيادات المعارضة في الداخل والخارج وتفرقها عن النظرة الواحدة للخلاص من الحكم البعثي, وذلك بسبب تغليب المصالح والطموحات على دماء الناس الذين يسقطون يومياً في شوارع المدن والقرى او يفرون هاربين إلى خارج الحدود, أو يساقون الى المعتقلات بالمئات او يدفنون في قبور جماعية".

وقال أحد كبار أعضاء لجنة "العلاقات الخارجية والأمن" في مجلس النواب الفرنسي لمرجع ديني لبناني يزور باريس حالياً ضمن الوفد المرافق للبطريرك الماروني بشارة الراعي, ان "الاختلافات الحادة في المواقف بين الأحزاب والتيارات والشخصيات السورية المعارضة في الداخل والخارج بشأن كيفية اقتسام قالب الحلوى بعد انهيار النظام, وطرحها في عشرات المؤتمرات الجوفاء غير الفاعلة في تركيا وباريس وجنيف والدوحة ومصر وسواها أسماء مملثين عنها في النظام المقبل من دون العودة الى اصحاب الحق الحقيقيين في الاختبار وهم ثوار الشوارع, تقف حجر عثرة في طريق تكاتف دولي قوي ومتراص, كما حصل في الملف الليبي, لإصدار قرار يسمح بفرض حظر جوي على الأراضي السورية يمهد لتكرار الغارات المدمرة على القواعد العسكرية الليبية ومصالح النظام الحيوية والاقتصادية والسياسية والأمنية".

وكشف المرجع الروحي ل¯"السياسة" النقاب عن ان "الاتصالات الجارية بين الثوار الداخليين في سورية من جهة والعواصم الغربية الفاعلة وهي واشنطن وباريس ولندن وروما وبرلين من جهة اخرى, بدأت منذ منتصف أغسطس الماضي تتركز على وجوب حدوث تدخل عسكري دولي لانقاذ الشعب السوري الاعزل من بطش النظام, أسوة بالتدخل لإنقاذ الثوار الليبيين, خصوصاً أن وحشية نظام الأسد تفوق ارتكابات القذافي ولا تبدو هناك نهاية قريبة لها رغم تدخلات العالم وعقوباته".

ونقل المرجع عن النائب الفرنسي تأكيده ان "مجلس الأمن رغم معارضة روسيا الشديدة لاي تدخل عسكري دولي ضد سورية, قد يتوصل خلال الايام القليلة المقبلة الى قرار يسمح بالتدخل الدولي لحماية المدنيين ومعاقبة النظام وآلاته الحربية والأمنية", مشيراً إلى أن "القادة الروس واقعون تحت ضغوط دولية لا يمكن احتمالها وبالتالي فإنهم قد يتنحون جانباً - كما فعل لبنان في مجلس الامن - لإفساح المجال لانتقال الامم المتحدة الى مرحلة الحسم قبل فوات الاوان".

وأضاف المرجع ان بعض المسؤولين الفرنسيين الذين التقيناهم حتى الآن في باريس "أبدوا تخوفاً كبيراً من ان تنعكس الازمة السورية الخانقة على الاوضاع اللبنانية الداخلية, خصوصا ان اصابع نظام الاسد وحليفه الايراني, ممسكة بقوة بخناق الحكم اللبناني ومفاصله العسكرية والسياسية والاقتصادية والأمنية", لافتاً إلى أن نظام دمشق قادر, عبر حلفائه في لبنان, على تفجير الأوضاع الداخلية لبسط سيطرة ايرانية - سورية كاملة على الدولة تمهيداً لتقديم أي دعم مطلوب عما قريب من نظام الأسد وخصوصاً بالنسبة لامكانية لجوء عشرات آلاف البعثيين السوريين التابعين لهذا النظام, على غرار الهروب البعثي الواسع والشامل من العراق الى سورية بعد غزو 2003 لاطاحة صدام حسين".

وأكد البرلماني الفرنسي ان "فكي الكماشة الدولية والعربية العسكري والاقتصادي يطبقان بسرعة على آل الأسد وآلتهم القمعية الجهنمية", وعلى المعارضات السورية خصوصاً في الخارج "أن لا تبتعد عن مرمى النيران الثوري الموجه ضد اركان البعث, كما عليها الحد من تدخلاتها المتضاربة التي تشوش الادارات الغربية وتجعلها في حيرة من أمرها, وان تقتنع بالوقوف وراء صفوف الثورة الداخلية لا في مقدمها وطليعتها, لأنها غير قادرة على إقناع احد من المستعدين لمساندة الثوار بطروحاتها التي تختلف عن بعضها البعض بشكل مضحك يحير العالم".

خلال 5 أشهر ونصف الشهر 3 آلاف قتيل بينهم 189 طفلاً و135 امرأة

السياسة/ذكر موقع متخصص بإحصاء عدد قتلى الاحتجاجات في سورية, أن عدد الذين قضوا على أيدي قوات الأمن والشبيحة بلغ حوالي 3105 قتلى منذ اندلاع الانتفاضة منتصف مارس الماضي وحتى 30 أغسطس الفائت. وبحسب الموقع, الذي أوضح أنه يعمل على جمع المعلومات من مصادر متعددة بعضها حقوقي, فإن عدد الذكور الذين قتلوا بلغ 2790 مقابل ما يربو على 135 امرأة. وتتصدر مدينة حمص وسط البلاد قائمة الضحايا ب¯ 838 قتيلاً, تليها مدينة درعا التي شهدت الشرارة الأولى للاحتجاجات ب¯678 قتيلاً, فيما عرفت مدينة السويداء جنوب البلاد النسبة الأقل من القتلى, حيث سقط فيها 3 مدنيين. وبلغ عدد القتلى ذروته في العاشر من يونيو الماضي في الجمعة التي أطلق عليها المحتجون "جمعة العشائر", حيث بلغ عدد القتلى فيها 209 قتلى معظمهم في محافظة إدلب ومدينة اللاذقية على الساحل السوري. ووفقاً لموقع "العربية" الالكتروني, تشير إحصائيات موقع "شهداء سورية" الذي يعرف نفسه ب¯"قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية" إلى أن عدد القتلى من الأطفال بلغ 183, موثقين حسب الاسم والمدينة ومقاطع الفيديو في بعض الأحيان, وهو عدد كبير مقارنة بالأعداد التي ذكرتها منظمات حقوق الإنسان في وقت سابق. وفيما تحدث الموقع عن هذا العدد اللافت من القتلى, ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية, أن 22 من المتظاهرين والعناصر المنشقين عن الجيش بسبب رفضهم إطلاق النار على المدنيين قضوا يوم الجمعة الماضي التي أطلق عليها جمعة "الموت ولا المذلة". وذكرت اللجنة في بيان لها أن 72 شخصاً لقوا حتفهم خلال الأسبوع الماضي الذي أطلق عليه الناشطون أسبوع "الصبر والثبات".

سامي الجميل: إذا أردنا تطبيق مبدأ العمالة فكل من تعاون مع دولة غريبة هو عميل

هل علاقة جنبلاط بـ"حزب الله" علاقة صحية، وهل العلاقة المبنية على خوف تبني بلداً؟

أكد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل أن "المشكلة مع "حزب الله" تبدأ عندما يخالف الدستور ويقمع الحريات". وقال: "لا مشكلة لديّ عندما يفكر "حزب الله" بخلاف ما أفكر طالما أننا موجودون جميعا تحت النظام الديمقراطي وكل منا يُعبّر عن رأيه ويحاول إيصال رأيه من خلال صناديق الإقتراع، فالحياة الديمقراطية تعترف بهذا الإختلاف، لكننا نختلف مع الحزب عندما ينتهك الدستور لان إنتهاكه يؤدي إلى ضرب منطق الديمقراطية ومبدأ أن إرادة الشعب هي التي تُسيّر الأمور". الجميل، وفي خلال جلسة حوار مع طلاب كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية في مجلس النواب، أشار إلى أن "عدم إحترام الدستور يضرب مبدأ الديمقراطية ومبدأ المساواة والحرية، وحينها يصبح هناك من يتعدى على حريتي وحقوقي وهنا تصبح لدينا مشكلة". وسأل في السياق عينه "هل تعتقدون أن علاقة (رئيس "جبهة النضال الوطني") النائب وليد جنبلاط بـ"حزب الله" هي علاقة صحية، وهل العلاقة المبنية على خوف تبني بلداً؟" وإذ أيدّ الجميل "مبدأ حياد لبنان"، شدّد على أن "لبنان إتخذ مبداً الحياد في أكثر من محطة من بينها الإمتناع عن التصويت على العقوبات ضد إيران"، لافتًا في مجال آخر إلى أنّه "لا يمكن إلغاء الطائفية السياسية في ظل وجود أحزاب دينية وعقلية طائفية". وعما إذا كان الجيش اللبناني قادراً على مواجهة إسرائيل، سأل الجميل: "هل لبنان أقوى من مصر وسويا والأردن، ولماذا سوريا المنتهكة أرضها لا تقوم بمقاومة؟"، معتبراً أن "أمر المواجهة مع اسرائيل لا يحق لـ "حزب الله" أن يفرضه على أحد بل يجب التحاور على هذا الأمر في مجلس النواب"، مستغرباً "دفع 1200 قتيل و15 مليار دولار خسارة في الإقتصاد (في حرب تموز 2006) من أجل أسير". وختم الجميّل بالقول: "إذا أردنا تطبيق مبدأ العمالة فكل من تعاون مع دولة غريبة هو عميل".

علوش لـ"السياسة": عون يسعى لتمويل حملته الانتخابية من خلال ملف الكهرباء

بيروت - "السياسة": رد القيادي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش على ماتناقلته وسائل الإعلام, استناداً إلى مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, واتهامه قيادات "تيار المستقبل" بالعمل على نشر الفوضى من خلال مواقفهم المعارضة له, وقال ل¯"السياسة": "ان الرئيس ميقاتي يحاول أن يلقي المسؤولية على غيره بعد فشله في مهامه, من خلال قبوله منطق "حزب الله" كوصي على الحكومة", مؤكداً أن كل شيء يبدأ بالباطل ينتهي إلى باطل. وبشأن حديث ميقاتي عن استعداد حكومته لتمويل المحكمة, قال علوش: "هذه الحكومة أتت لتغطي النظام السوري ومايقوم به من إرهاب منظم ضد المواطنين العزل والعمل على نقل الفتنة إلى لبنان بأشكال مختلفة, كما جاءت لتغطي "حزب الله" ومحاولته السيطرة على لبنان عسكرياً وعبر شبكات الاتصالات التي يقوم بتركيبها في كل المناطق اللبنانية. أما موضوع تمويل المحكمة فهو من الأمور الثانوية, لأان المحكمة قائمة ولا أحد يستطيع التأثير عليها, والموقف الذي يتطلب ان يجيب عليه ميقاتي بوضوح, ماذا فعل مع المتهمين الأربعة الذين كشفت أسماؤهم في القرار الاتهامي"? وتوقع علوش مزيداً من تناتش الحصص داخل الحكومة, خاصة وأن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون "يسعى لتمويل حملته الانتخابية المقبلة من خلال ملف الكهرباء".

هؤلاء يريدون التدخل الدولي

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

بماذا نسمي المتظاهرين الذين رفعوا لافتات في أنحاء سوريا، وقبلها في ليبيا، تنادي جهارا بالتدخل الدولي لإسقاط النظام؟ وآلاف المتظاهرين الذين حرقوا أعلام روسيا والصين لأنها تقف ضد دعوة التدخل؟ هل هم خونة؟ لا وطنيون؟

لا.. هم أكثر وطنية لأنهم على خط النار في مواجهة لا مثيل لها في تاريخنا المعاصر. هم أكثر وعيا عندما هبوا لإسقاط النظام من كل المثقفين الحريصين على اللغة أكثر من حسم المواجهة. ملاحظتي أننا أمام إعادة تعريف المفاهيم؛ الوطني والأخلاقي وكل ما تم تسويقه فكريا منذ زمن محاربة الاستعمار في القرن الماضي. دعوة التدخل الدولي كانت تصنف أكبر الجرائم في حق الوطن، ولا ينادي بها إلا خائن. اليوم علينا أن نميز ونسمع التفاصيل. لصامويل جونسون جملته الشهيرة وهي أن «الوطنية ملجأ الأوغاد»، يعني بها أن هناك من يرفع شعار الوطنية لأغراضه الخاصة وليس للوطن حقا. فالنجدة الخارجية محرمة في إطار الخلافات الداخلية لكنها قد تكون مبررة ومباحة لشعب هب ضد نظام أوغل في القمع والدم ويحتمي وراء الوطنية.

في المعارضة؛ في الداخل والخارج، شخصيات محترمة ضد التدخل مهما كان الألم. وهم من المثقفين الكارهين للنظام السوري.. يريدون إسقاطه ولو بالأظافر الوطنية، لكن ليس بحاملة الطائرات «شارل ديغول»، أو بسلاح الجو الملكي البريطاني. أما الذين يتظاهرون في الشارع ويضحون بأغلى ما عندهم؛ أرواحهم وأرواح أولادهم، يجدون أن إسقاط نظام مدجج بالسلاح لا يتورع عن ارتكاب كل الجرائم، أمر مستحيل من خلال المظاهرات، ويعتقدون أن النظام يستطيع البقاء مائة سنة أخرى في ظل هذه المعادلة. هؤلاء الناس الذين ينشدون الحماية الدولية ليسوا جبناء ولا تنقصهم الوطنية.. أناس حسموا أمرهم وقرروا المواجهة ويريدون تصحيح المعادلة في وجه نظام مدعوم من إيران وحزب الله وروسيا، وأرمادا من جيش وأمن ومخابرات هائلة.

في الساحة الثقافية، نتجادل لأننا أمام مشهد غير مألوف.. بعضنا أفزعهم النموذج الثوري الليبي، مثل الأستاذ السيد ياسين في مقاله بجريدة «الحياة».. يتفهم الثورة لكنه يعترض على الاستعانة بحلف الناتو الغربي لإسقاط نظام القذافي. مثله سوريون معارضون وقعوا على وثيقة ترفض التدخل الدولي. لكن هل يوجد خيار بين إسقاط النظام داخليا وبين إسقاطه بعون خارجي؟ لو وجد الاختيار لما رفع أحد من المتظاهرين في دير الزور أو اللاذقية أو حماه لافتة تدعو للتدخل الدولي، لكن الحقيقة لا يوجد خيار. السوريون المنتفضون عاشوا معظم حياتهم تحت هذا النظام قسرا، بالآلة الحديدية. لقد أبيد في حماه أكثر من ثلاثين ألفا ثم عاش أهلها ثلاثين عاما بعدها مقموعين. في ليبيا، الناس عاشت مقهورة مقموعة 42 عاما، حكمهم نظام قاس ومجنون. لم يصمت الناس هناك حبا أو تراضيا، بل خوفا. والخطأ الفظيع الذي يقع فيه المنظرون هو المساواة بين المعاناة في مصر وليبيا مثلا. والخطأ الآخر استخدام الثورة المصرية مقياسا لثورات الآخرين.. ثورة مصر مختلفة، فالجيش لم يقف مع النظام السياسي، بل انقض عليه لأنه مؤسسة مستقلة، بخلاف سوريا وليبيا التي انقض فيها الجيش على الناس.

ولا أود أن أكرر حديثي في مقال سابق عن التدخلات الدولية المبررة، إلا أن رفض التدخل الدولي لإسقاط الديكتاتوريات نظرية تصلح في الجمهوريات الديمقراطية، حيث يحتكم الناس للصندوق، وفي المجتمعات التي سطوة أجهزة الدولة فيها محدودة.

لقد تغيرت الشعوب العربية، ولم تعد تبالي كثيرا بزخرف الكلام أمام تحقيق مطالبها بالحرية والكرامة. في الماضي كانت الشعوب مستعدة أن ترفع على أكتافها قيادات وطنية من أجل طرد الأجنبي، أما اليوم فهي مستعدة لاستقبال الأجنبي لطرد مدعي الوطنية مهما كلف الثمن. هذه ليست نظريات في علوم السياسة، بل ردود فعل غريزية. والناس تدرك عن وعي أن أي استنجاد دولي يتحول لاحقا إلى استعمار ستحاربه بشراسة وستنتصر عليه كما حاربت من سبقه.

الآن، لم يعد أمام الأنظمة المحاصرة سوى الترويج لرفض التدخل الدولي وتخوين من يدعو إليه لأنها تعرف أن هذه ورقتها الأخيرة.. دون تدخل دولي ستعيش دهرا جاثمة على صدر شعبها. غدا سأناقش أهمية التدخل الدولي عبر الأمم المتحدة في مرحلة ما بعد إسقاط النظام.

مواجهة تركيّة - روسيّة على الجبهة السوريّة المفتوحة

جورج علم/الجمهورية

يختصر السؤال الكثير من المؤشرات والمعلومات، لمن أولويّة الدور والنفوذ في المنطقة، لتركيّا أم لروسيّا؟، وإن كان الظاهر من جبل التراكمات يقتصر على تباين في المواقف بين الدولتين حيال المشهد السوري الداخلي، وكيفيّة التعاطي معه، ولم يعد جديدا القول بأنّ أنقرة طوّرت موقفها، وانتقلت من موقع النصح حول ضرورة الإقدام على الإصلاحات، وعلى الحوار الوطني تحصينا للنظام ودفاعا عنه، الى مرحلة متقدّمة من التوغّل في الشؤون السوريّة الداخليّة بإعلانها الولاء التامّ للانتفاضة، وتوفير كافّة مستلزمات الدعم لتحقيق التغيير المطلوب. في حين أنّ روسيا ترفض أيّ تدخّل خارجي في الأزمة السوريّة الداخليّة، وشاءت من وراء ذلك توجيه رسالة مباشرة الى "الجار" التركي الجامح والطامح للاستثمار في الملفّ السوري.

يشير بعض ما تمّ رصده من كواليس دبلوماسيّة غربيّة الى صراع خفيّ بين أنقرة وموسكو حول مواقع النفوذ في المنطقة، وهو صراع يتّخذ بعدا استراتيجيّا واضحا من مؤشّراته إعلان وزارة الدفاع الاميركيّة (البنتاغون) مؤخّرا عن أنّ نظام الرادار للإنذار المبكّر التابع لحلف شمالي الأطلسي يبدأ العمل في تركيا نهاية العام الحالي، وسيكون مرتبطا بسفن الدفاع الصاروخي العاملة في المتوسّط.

ومرّ هذا الخبر في يوميّاتنا اللبنانيّة، وحتى العربيّة، مرور الكرام من دون إكتراث، أو أثر يذكر، وعذرنا أنّنا منهمكون في الانتفاضات التي تموج في الشارع العربي، فيما يتجاوز بعضها سقف الحوار والإصلاح والتغيير، ليصبّ عند ضفاف المواجهات الإقليميّة - الدوليّة المحتدمة حول هموم أخرى غير همومنا وأولويّاتنا.

ويتسلل الخبر تحت جنح المعركة الإعلاميّة – الدبلوماسيّة المحتدمة بين تركيا وإسرائيل على خلفيّة رفض حكومة بنيامين نتانياهو الاعتذار الى أنقرة عن حادثة السفينة التركيّة "مرمرة"، وهي معركة يصفها البعض بأنّها مشبوهة إنْ في توقيتها، أو في إخراجها. من حيث التوقيت تأتي بعد مرور ما يقارب العام على الهجوم الإسرائيلي العسكري الصاعق على الباخرة التركيّة التي كانت في مهمّة سلام لفكّ الحصار الإنساني الذي كان يتعرّض له قطاع غزّة. وتأتي بعد انقسام في الرأي العام العربي حول التعاطي التركي مع الملفّات المتّصلة بالصراع العربي – الإسرائيلي، أو بالهيمنة الأميركيّة الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة السارية في المنطقة، والتي تشكّل تحديات على مستوى العالم العربي.

أمّا الإخراج فيعتريه الكثير من المبالغة عندما قرعت تركيا طبول المواجهة فجأة، ورفعت السقف والصوت، وبادرت الى مسرحيّة طرد السفير الإسرائيلي، وتقليص الحضور الدبلوماسي للدولة العبريّة في العاصمة التركيّة احتجاجا لأنّ تل أبيب لم تعتذر، ولأنّ بنيامين نتانياهو لا يريد " التفشيخ التركي فوق الحيط الإسرائيلي".

وتراقب موسكو ما يجري بيقظة وحذر، وترى في المشهد التركي – الإسرائيلي ما يدعو الى الشفقة، وربّما الاستخفاف أيضا، لأنّ دبلوماسيّتها ترى أنّ الضجيج هنا، فيما الفعل هناك، وأنّ ما يجري بين أنقرة وتل أبيب مسرحيّة " صبيانيّة " لتمرير " الصفقة الأميركيّة – التركيّة المتمثّلة باستقبال تركيا نظام رادار الإنذار المبكّر على أراضيها على الرغم من مخاطره الاستراتيجيّة ليس على روسيا الاتّحاديّة وحدها، بل على العالم العربي من المحيط حتى الخليج، وعلى إيران والدول الإقليميّة الأخرى. وإنّ الجلبة الإعلاميّة الواسعة التي تفتعلها أنقرة ضدّ تل أبيب مكشوفة الأهداف والمقاصد، وأولها استقطاب العطف العربي والإسلامي من خلال الظهور بمظهر القوّة التي يعتدّ بها في مواجهة الغطرسة الإسرائيليّة، والرافعة القادرة على استعادة الحقوق العربيّة والإسلاميّة المغتصبة من هذا الكيان العدواني الجشع، فيما الهدف هو تمرير " صفقة" الإنذار المبكّر من دون أيّ ردّة فعل عربيّة او إسلاميّة جارحة او منتقدة.

وتتغاضى الدبلوماسيّة الروسيّة عن "هذه المسرحيّة الصبيانيّة المكشوفة الأبعاد والأهداف" لتردّ على الصفقة التركيّة – الاميركيّة من قلب الجبهة السوريّة المفتوحة، وعلى لسان وزير الخارجيّة سيرغي لافروف الذي أكّد رفض موسكو أيّ تدخّل خارجي في الشؤون السوريّة، وإنّ الدول الخمس في مجموعة " بريكس" تعارض تكرار السيناريو الليبي في سوريا.

وفي جواب صريح ومباشر الى الجار التركي، وإلى الصديق الأميركي اللدود، ردّا على "إستضافة" تركيا نظام الرادار للإنذار المبكّر التابع لحلف شمال الأطلسي، يؤكّد لافروف أنّ مجموعة "بريكس" تضمّ البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، وتمثّل 40 في المئة من سكّان العالم، و18 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي... واللبيب من الإشارة يفهم

قبّاني و"المستقبل": أبغض الحلال

فراس حاطوم/الجمهورية

بِغضّ النظر عمّا إذا كان توارد الأفكار بين نواب تيار "المستقبل" قد بلغ من التقدّم مرحلة جعلت هؤلاء جميعاً يقرّرون - ومن دون سابق تنسيق أو إيعاز- أن يؤدّوا صلاة العيد كلّ في منطقته وفي اقرب مسجد الى منزله، بدلاً من تكبّد عناء الانتقال الى العاصمة للصلاة خلف مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، فإنّ المؤكّد انّه في سماء العلاقة بين دار الإفتاء و"بيت الوسط" غيمة يجوز حتى الساعة - ولو تماشيا مع حال الطقس - تسميتها غيمة صيف، وإن كان تبدّدها في وقت قريب يبقى أمراً غير مؤكّد.

فالأزمة لم تبدأ منذ عيد الفطر، بل قبل العيد بأشهر، وتحديداً منذ ما بعد اللقاء الذي دعت اليه دار الإفتاء في ربوعها عقب تكليف الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة.

في تلك الفترة كان تيار "المستقبل" وجرياً على ما سارت عليه الأمور منذ عام 2005 يتوقّع من قباني ان يكون "رأس حربة" معركته والتي لم يكن لها سوى عنوان واحد: إعادة الرئيس سعد الحريري الى السراي الحكومي.

ووفقاً لما يقوله مطّلعون على كواليس بداية الخلاف بين الجانبين فإنّ خطة حصار ميقاتي التي وضعها تيّار"المستقبل" كانت تعتمد في شكل أساسي على تجريده من الغطاء الشعبي، إن من خلال التظاهرات الرافضة له على نسق تظاهرة يوم الغضب ومؤيّدة للحريري ونهجه على نسق تظاهرة الـ"لأ" الشهيرة، ومن الغطاء الديني من خلال سلسلة المواقف التصعيديّة التي كان متوقّعاً ـ ويقال مطلوباً- منه ان يتّخذها وصولاً الى حد اعتبار الحكومة، حكومة غير شرعيّة تيمّناً بالأسلوب الذي اتّبعه حزب الله في تعاطيه مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى. لكنّ المفتي كان يملك على ما يبدو رأياً آخر وكانت رغبته في الحفاظ على العلاقة التاريخية والايجابية التي لطالما ربطت دار الافتاء برئاسة الحكومة، ايّاً كان شخص المفتي وشخص الرئيس، اقوى من رغبته في مسايرة آل الحريري، خصوصاً وأنّ شعوراً ما كان ينتابه بأنّ "المستقبل" لم يعد لـ"المستقبليين"، بل صار لخصومهم.

هكذا وبدلاً من ان يساهم قبّاني في عملية اغراق الحكومة الميقاتية التي كانت قوى 14 آذار قد بدأتها، فإنه رمى من مطار بيروت الدولي بطوق النجاة لرئيس الحكومة المكلف عندما وصفه قبيل سفره الى الاردن بـ"رجل العلم والإيمان" الذي يستحقّ أن يعطى فرصة. قال قباني كلمته ومشى، إلّا انّ صدى كلامه وصل سريعاً الى "بيت الوسط" وحلّ على ساكنه - او بالاحرى على القصر - حلول الصاعقة فكان ان وضع الرجل في دائرة المرشحين لطعن الشيخ سعد في ظهره السياسي الغُر.

منذ تلك الفترة وضعت العلاقة بين "شيخ عائشة بكّار" و"شيخ بيت الوسط" في ثلّاجة، خصوصاً وأنّ قبّاني الذي علم بعتب الحريري عليه لم يبادر بعد عودته الى إزالة الالتباس عن موقفه، ولم يعمد الى التواصل معه، لا مباشرة ولا عبر وسطاء. ولأنّ "البعد جفاء" حسب ما يقول المثل الشعبي، فإنّ وجود الحريري الطويل خارج البلاد ساعد، على ما يبدو، في تعزيز الجفاء بينه وبين قبّاني، وهو الأمر الذي استفاد منه ميقاتي بذكاء من خلال حرصه على التواصل الدوري مع دار الفتوى وعلى ايصال رسالة لَبقة الى سيّد الدار مفادها: "إذا كان سعد الحريري يريد لدار الافتاء ان تكون تحت عباءته فإنّ كل همّي ان أكون تحت عباءة دار الإفتاء".

أيّاً يكن، وإذا كان التفاؤل بانتقال الموقف السياسي العام لدار الافتاء انتقالاً جذريّاً من ضفة الى ضفة هو أمر مبالغ فيه، فإنّ استقرار هذا الموقف على مسافة متساوية من جميع اطراف النزاع يبقى الاحتمال الأرجح الذي تعتبره الأكثرية الجديدة كافياً لتوجيه ضربة معنوية لتيّار "المستقبل" في مكان غير متوقع. علماً أنّ "المستقبليّين" الذين "بلعوا" على مضَض استقبال قبّاني لسفيري إيران وسوريا، تماماً كما "بلعوا" قبل ذلك استقباله لوفد من حزب الله يوم صدور القرار الاتّهامي، فإنّهم "سيغصّون" من دون شك في بلع أيّ زيارة محتملة قد يفكر قباني بالقيام بها الى دمشق. فوَطءُ قدمي المفتي لأرض عاصمة الأمويين ونظام الأسد لا زال حاكماً فيها يعني وقوع أبغض الحلال بينه وبين التيّار السنّي الأقوى حتى الساعة على الساحة اللبنانيّة. والأهم من ذلك أنّه يعني انطلاق معركة انتخاب مفتٍ جديد قبل الموعد المفترَض بعامين، وثمّة من بدأ يشحذ أسلحة المعركة فعلاً..

رسالة إلى مَنْ خلف القضبان

راشد فايد/النهار

يعرف نواب "التغيير والاصلاح" ان صراخهم السياسي لا يغير في أحكام القضاء، وإن كان التهويل يجعل العقوبات أخف. فالمحامون منهم، على الأقل، يعرفون أن القضاء يستند إلى تحقيقاته والوقائع التي يصل إليها ويستخرجها من اعترافات المتهمين، وان النقاش فيها يكون تحت قوس العدالة، وليس على أرصفة المحكمة العسكرية. كذلك، يعرف هؤلاء أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية، ليست من يصدر الأحكام، بل القضاة الذين يحدد القانون وأصول المحاكمات دربهم إلى تحكيم قناعاتهم.

إذاً، لمَ الصراخ والنقاش "الولاّدي" والصبياني والتصويب الأعمى على "فرع المعلومات"؟

تقول الوقائع المنشورة في كل وسائل الإعلام إن العميد المتقاعد فايز كرم أقرّ، عند توقيفه، بالتهم المنسوبة إليه، وإن العماد – المتقاعد أيضاً - ميشال عون غسل يديه منه وشبّه نفسه بالمسيح وكرم بيهوذا الإسخريوطي الذي سقط في الخيانة. ثم ران صمت في أجواء "التغيير والاصلاح" حين بيّنت إفادات الموقوف، حينها، واعترافاته أن أقواله تطال العماد عون نفسه.

يومها، ربط معلقون وسياسيون، لا "يستلطفون" العماد وربعه، بين عمالة كرم ونجاح عون في إقناع الكونغرس الأميركي في أيار 2003 بإصدار قانون محاسبة سوريا، وفق زعمه، ومدى دور "اللوبي" الصهيوني في نجاحه في "غزو" مرتع جماعات الضغط الصهيونية. حتى أن الشيخ نعيم قاسم وصف، يومها، القانون المذكور بأنه "مشروع إسرائيلي من حيث المضمون والأهداف والتوقيت"، وعون بأنه "مجرد ملحق". كما أصدرت النيابة العامة قراراً بالقبض عليه.

يذكر أن اقطاب الكونغرس وأبرز وجوه اللوبي الصهيوني حينها كانوا: زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب تك آرمي، ويعتبر من أبرز أقطاب اليمين الديني، والنائب الديموقراطي عن نيويورك (إنجل) الوثيق الصلة باللوبي اليهودي الأميركي والذي عرف بدفع معارضين للتطوع في الجيش الإسرائيلي لمقاتلة الفلسطينيين، وهو أيضاً عضو بارز في "الإيباك" ورتب لزيارة عون إلى أميركا، إضافة إلى بنجامين جيلمان، جوزف كرولي، بيتر دويتش، وإريد كنتور، هوارد بيرمان، روبرت ويستلر، جوزف هوفل، مايك ماكنتلي.

أورد المذيع هذه الأسماء فكان رد عون: إذا بدك تروح على الولايات المتحدة وتتعاطى بأي موضوع وما بدكش تتعاطى مع اليهود، ومع المسيحيين، ومع كمان الملحدين، ما بيبقالك حدا بالولايات المتحدة!؟

هذه الوقائع تجعل سيّئي النية يجنحون إلى اعتبار الصراخ الصبياني على رصيف المحكمة العسكرية رسالة إلى المحكوم بالسجن مفادها أننا تجاوبنا مع حالتك وفعلنا أكثر ما باستطاعتنا.

أما التهجم على فرع المعلومات فلزوم الشغل السياسي وإطلاق رصاص خلّبي، كما يسميه العسكر، يصرف النظر، ولا يصرف في أي مجال.

محاولة فرضها أثارت انعكاسات على المؤسسات والحلفاء

خطة الكهرباء رتّبت خسارة سياسية لـ"التيار"

روزانا بومنصف/النهار

أصيب "التيار الوطني الحر" في مشروع الكهرباء الذي قدمه وزير الطاقة الذي يمثله في الحكومة بضربة سياسية مردها القيود التي ادت الى الانتقال من اقتراح قانون امام مجلس النواب الى مشروع قانون من الحكومة. ومع ان اجتماعات الايام الأخيرة اظهرت رغبة حقيقية في ضوء ما تقول مصادر سياسية في عدم تطيير الحكومة والحرص من جانب " حزب الله" على عدم اضعاف حليفه المسيحي، فان الحلول التي اقترحت لم تسلم بمشروع الكهرباء وفق ما قدمه لا العماد ميشال عون باقتراح قانون الى المجلس ولا بالتفاصيل التي قدمها وزير الطاقة الى مجلس الوزراء. وتقول مصادر معنية انه بعد الاتفاق على مجموعة نقاط قيل انه تم تداولها في العشاء الذي جمع اطرافا في الحكومة الاحد الماضي لجهة تحول موضوع الكهرباء الى مشروع قانون يوافق عليه مجلس الوزراء والإجازة للحكومة بعقد النفقات فضلا عن الاتفاق على تعيين مجلس ادارة للكهرباء وادخال تعديلات على القانون 462 بما يؤدي الى انشاء الهيئة الناظمة، فان وزير الطاقة تحسس على ما بدا للمصادر المعنية من ادخال مجلس الانماء والاعمار على الخط من اجل معرفة الحكومة اموال الصناديق التي يمكن الاستعانة بها للتمويل لما يعنيه ذلك من ادخال للمعارضة او لتيار المستقبل على الخط. في حين ان وزارة المال لا يمكنها تمويل المشروع وحدها.

والخسارة تتمثل في الاسئلة التي طرحها الوزراء في الاكثرية النيابية الحالية والتي اثارت تساؤلات كبيرة حول الاهداف من تمرير المشروع خارج الاطر القانونية والدستورية المعهودة. كما ان عدم قدرة حلفاء "التيار" على مجاراته في مشروعه ايضا في وجه الآخرين في مجلس الوزراء وعدم رغبة كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السير بالمشروع من دون ادخال تعديلات عليه لئلا يتحمل كل منهما مسؤولية امام الرأي العام اللبناني في حال وجود ثغر كبيرة في المشروع. وهذه الاصابة السياسية يمكن اعتبارها قاسية جدا بالنسبة الى مسؤولي التيار الذين لم تبرد بعد حرارة الشعارات التي رفعوها تبريرا لاسقاط الحكومة السابقة والاستئثار بالاكثرية الحالية. فالخسارة السياسية كانت اولا في تولي العماد ميشال عون تقديم اقتراح قانون باسمه الى مجلس النواب بصيغة حالت دون تمريره. ثم جاءت توضيحات وزير الطاقة لتثير تعقيدات اكبر حول ملف كان يفترض ان يكون الوزير اكثر امتلاكا لمعطياته باعتبار ان الوزارة في ايدي وزراء للتيار منذ سنوات. ويرد سياسيون حلفاء للتيار الامر الى سوء ادارة التيار للملف وخوضه معركة تفاوتت الاتهامات فيها للمتحفظين عن المشروع بين الاهداف السياسية وغير السياسية وفق ما انتهت اليه بورصة المواقف اخيرا على لسان وزير الطاقة الذي اعتبر ابان جهود اليومين الماضيين لحل الازمة حول مشروعه بان "الخلاف على خطة الكهرباء ليس سياسيا"، في حين كانت الاتهامات سابقا لوزراء الحزب الاشتراكي بان الخلفيات سياسية واستعان التيار بحليفه "حزب الله" من اجل التثبت من سياسية الخلفية وراء الاعتراض على آلية تنفيذ المشروع او عدمه. وينطوي سوء ادارة الملف على اللجوء الى مواقف انفعالية تميزت بالتهديد العلني المستفز للآخرين لجهة ما يوحيه من فرض ما يريده التيار وكما يريده من دون انفتاحه على اي مناقشة او حوار وعدم امكان التجاوب معه كما يريد تحت اي ظرف نظرا الى ما يترك ذلك من انعكاسات سلبية على مواقع الرئاسات المعنية وعلى مؤسسات الدولة، كما على مواقف متناقضة ومرتبكة لاعضاء التكتل تشي بعدم المعرفة بحيثيات ملف الكهرباء ومدى ساعات التقنين التي يعاني منها اللبنانيون في المناطق كافة.

وحجم هذه الضربة واثرها السياسي الكبير هما من ابرز العوامل التي يقول قريبون من التيار انه لن يقبل معها بأقل من اعادة الاعتبار اليه من خلال اقرار المشروع وفق ما يناسب رغبته على قاعدة تمسك اهل الحكومة بها وعدم انهيارها.

ومع ان موضوع العميد فايز كرم ليس جديدا او طارئا في المعطيات السياسية الراهنة وسبق ان تم استيعابه في المرحلة الماضية، فان ادانته من المحكمة العسكرية ولو بحكم مخفف وشن نواب التكتل حملة شعواء على المحكمة العسكرية وعلى فرع المعلومات يشكلان ضربة سياسية اخرى للتيار في مظهر يطعن التزامه مؤسسات الدولة وقراراتها والعمل من ضمنها للتغيير. والخلاصة من هذين الأمرين معا ان التيار مماثل لكل الاحزاب والتيارات السياسية وليس افضل منها في اي حال في ما يوحي ان ما تلقاه من خسائر على هذين الصعيدين كونه يطرح نفسه دوما على انه الافضل من كل الاحزاب المتورطة في العمل السياسي والحكومي في لبنان. ومع ان اوساطا سياسية مختلفة تدرج صراع التيار في الاعوام الماضية في اطار ايجاد مكان له في الحصص السياسية في الدولة وفي الاستئثار بها، فان ذلك يعني عمليا انه يتساوى معهم على نحو يتناقض والصورة التي يحاول تعميمها عن عمله السياسي. ولهذا التقويم اهميته القصوى كونه يشكل مشروعا سياسيا للتيار للانتخابات النيابية المقبلة وللانتخابات الرئاسية على الارجح في حين ان مساره على النحو الذي شهده مشروع الكهرباء حتى الان او الحكم على فايز كرم لا يساعده في هذا الاطار.

الجيش والمخابرات: المعالجة الهادئة

غسان حجار/النهار

بماذا يفيد الجدل الدائر حالياً في موضوع الجيش، وتحديداً مديرية المخابرات في المؤسسة الأمنية الأبرز؟ صحيح انه صار لكل جهاز أمني "مديريته" للمخابرات والمعلومات، أو تحول الجهاز كله مخابراتياً، وتجاوزت مديرية المخابرات الأساسية دورها في الأمن العسكري ليطال كل مرافق الحياة العامة. الا ان تعدد الأجهزة لا يعني الانتقاص من مؤسسة الجيش، وتقوية المديريات الأخرى على حساب مديرية المخابرات، بل الأجدى ان تتكامل الأجهزة المعنية كلها لتحقيق الخدمة العامة التي أنشئت من أجلها، لا ان تبقى على صورتها الرمادية، أجهزة للطوائف والأحزاب، يتقاسمها المسؤولون تحت شعار التوازنات الطائفية والسياسية. منطلق هذا الكلام الحملة على مديرية المخابرات من نواب الأسبوع الماضي، وتوالي الردود عليها، والتي بلغت أعلى المستويات، وخصوصاً الطائفية، اذ أعلن كل من مفتي الجمهورية وبطريرك الموارنة تباعاً، الدعم للجيش كأن المؤسسة بلغت مرحلة من الوهن صارت تستحق الشفقة والتعاطف وانطلاق تحركات مدافعة ومؤيدة، كالتجمع الركيك والسخيف الذي أقيم في منطقتين ولم يجمع مئة شخص، ليظهر ان لا حراك مجتمعياً يلتف حول المؤسسة العسكرية، وهو أمر غير صحيح قطعاً، لأن المؤسسة ما زالت قبلة الأنظار والآمال معاً، وهي ازدادت رفعة منذ معارك نهر البارد. في المقابل قد يكون نائب، أو نواب، على حق في بعض انتقاداتهم. فمديرية المخابرات ليست معصومة عن الخطأ، وهي معروفة التوجه السياسي غالباً، وقد تنحاز في معالجة ملف أو أكثر الى جهة ما، اذ تخضع بعض الأمور والمعالجات، اما لتوجه سياسي لمسؤول محلي أو للضغوط التي تمارس في الواقع على غير صعيد. في خضم كل هذا، يصبح من الضروري معالجة هذا الملف، ومسؤولية المعالجة مشتركة وتقع على عاتق الجميع، حتى لا ندخل الجيش في متاهة اللعبة الاعلامية المؤذية، والتي تشوه صورة المؤسسة الأبرز والضامنة لأمن هذا المجتمع. المسؤولية تبدأ برأس الهرم، بالرئيس سليمان، والرئيس نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع، بالاستماع الى الشكاوى بروح ايجابية ومنفتحة، ومعالجتها مع العماد جان قهوجي، لاعادة الأمور الى نصابها، اذا كانت توجهات أو خطوات واجراءات قد جنحت.

ان ادخال الجيش في الجدل السياسي العقيم، وانقسام الرأي العام حوله، بين مؤيد ومعارض، لا يفيدان في شيء. بل ينزلقان به الى متاهات الزواريب السياسية، وخصوصاً الطائفية والمذهبية، وهنا يكمن الخطر، اذ ان النار في لبنان تحت الرماد دائماً، وظروف المنطقة المحيطة لا توحي بالاستقرار. لذا يصبح مطلب الحل ملحاً، ولا يكفي استمرار الاتصالات والتواصل لتهدئة الأمور والخطب النارية، بل من الضروري قطع دابر الفتنة في مهدها، عبر حلول حقيقية تعيد الأمور الى نصابها، وتحفظ للمؤسسة العسكرية، بما فيها مديرية المخابرات، سمعتها وهيبتها والاجماع الوطني حولها.