المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 30 تشرين الأول/11

متى 18/26-31/مخافة الله

لا تخافوهم. فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفـي إلا سيظهر وما أقوله لكم في الظلام، قولوه في النور وما تسمعونه همسا، نادوا به على السطوح لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبـيكم السماوي. أما أنتم، فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة.

عناوين النشرة

*تفاهم" مترنّح/الياس الزغبي

*أبناء ترشيش": سنواجه ميليشيات "حزب الله"

*متضررو تفليسة صلاح عز الدين يعتصمون للمطالبة بأموالهم

*لجان أهالي عين سعادة رداً على باسيل: ندافع عن حق أطفالنا ببيئة صحية

*66 معبراً غير شرعي على الحدود اللبنانية ـ السورية وهدف عمليات التوغل الضغط النفسي على المعارضين

*وفد عسكري أميركي ـ لبناني في عرسال

*عناصر حزبية تختطف 3 سوريين في بئر حسن

*مخفر" حزب الله يحقق مع المخطوفين السوريين.. بسرقة دراجة

*ناشط سوري لـ"الجزيرة": لدينا صور تُثبت أن نجل يزبك يهرب السلاح لسورية

*سمير فرنجية: طرح فكرة الحوار تعبير عن أزمة كبيرة في البلد

*ديماغوجيّة التّخويف/راشد فايد/الجمهورية

*بطولة مخجِلة/ملحم الرياشي/الجمهورية

*جنبلاط: إذا سقط النظام السوري سأطلق الأسهم النارية ابتهاجاً

*سأل عن الحق العام في حوادث الخطف/الكتلة الوطنية: على وزير العدل اتخاذ موقف حاسم

*إجماع على"رفض محاولة كمّ الأفواه وإعادة حكم الوصاية"/قرار "تدجين" المواقع الالكترونية خطة مفضوحة لمجلس إعلام" منتهي الصلاحية

*في حمى حكومة المستنقعات/علي حماده/النهار

*فوليه إختتم زيارته إلى لبنان : الحكومة ستجد طريقة لإحترام وتلبية إلتزاماتها الدولية

*سامي الجميل غادر ال باريس

*قرطباوي ردّ على "الجديد" ونفى تدخّله بدعوى عون ضدها

*إعتبر أن "الربيع العربي" وثبة إلى الوراء.. ونبّه من "أنظمة ديكتاتورية جديدة"/عون جنبلاط بيضة القبان ويجب الحفاظ على المجتمع الحاضن للمقاومة من الفساد

*كي لا تخرب سوريا/سميح صعب/النهار

*بيروت تترقب ردّ الأسد على اللجنة العربية/بدء إيران وسوريا مرحلة البازارات المفتوحة/هيام القصيفي/النهار

*زيارة سريعة لميقاتي المسكون بالحسابات والمخاوف: البحث الجدي عن مخرج لقضية التمويل بدأ/ابراهيم بيرم/النهار

*النظام الأسدي مريض والحل بيد الشعب السوري/أسعد حيدر/المستقبل

*سورية الممانعة: لغة سلطة ومعايير مملوكية/نسيم ضاهر/الحياة

*وزير البيئة السابق محمد رحال: "حزب الله" يحمي قتَلة وعملاء ويوزع الأدوار ويأمر فيُطاع

*"تجمّع لبنان المدني" يطلق وثيقة العمل السياسية/جميل جبران لـ"المستقبل": مهمتنا بناء دولة الحق والقانون

*الحكومة لن تموّل المحكمة وميقاتي لن يستقيل"...الحريري لـ 14 آذار: ليبرز نصر الله الورقة إذا كانت موقعة

*الجوزو لزهرا : اردد منذ فترة "هلق صار "الحكيم" حكيم فعلا"

*بيان حزب حراس الأرز- حركة القومية اللبنانية

*رئيس الهيئة التأسيسية لشبيبة الجبل الأحرارالدكتور سهيل فطايري لوليد جنبلاط: العودة إلى فكر كمال جنبلاط سبيلك للإنتصار

تفاصيل النشرة

تفاهم" مترنّح

الياس الزغبي

منذ لحظة ولادته في 6 شباط 2006، بدا "تفاهم" نصرالله – عون مولودا غير شرعي، بل غير طبيعي.

لم يكن، في جوهره، نتاج نَعَمين متبادلتين، بل صنيعة لاءين لطرف ثالث. وكلّ عقد بين اثنين ضدّ آخر، ولا يقوم على تبادل عادل وتوازن للمصالح، لا يدوم.

أحد طرفيه، عون، كان خجولا به في المرحلة الأولى، فظلّ شهورا يحاذر تسميته تحالفا، محاولا امتصاص نقمة الرافضين والمستهجنين بالقول انّه "مجرّد تفاهم". ثمّ تبيّن لاحقا أنّه أعمق من تحالف وتفاهم. تلاحم. وقد ظلّ يتيما فلم يتبنّه أو يوقّعه أحد سواهما برغم الترويج والتدليل عليه في السوق السياسيّة.

ولا تُقاس الأرباح الشخصيّة التي جناها عون من التحالف مع "حزب الله"، على كثرتها وتنوّعها، بالخسائر الجماعيّة السياسيّة والشعبيّة التي مُني بها، بينما كانت أرباح الحزب صافية وكاملة، الى حدّ التخمة.

اكتفى "حزب الله" بالحكّ على حساسيّات حليفه وطموحاته في ثنائيّة السلطة والمال، وأطلق حوله دخانا كثيفا لمنعه من رؤية مشروعه الحقيقي في التمدّد السياسي والجغرافي والديمغرافي، فوجد عون نفسه داخل كمّاشة متعدّدة اللواقط، ليس أقلّها قضم الأراضي في بلاد جبيل، والتمدّد في أعالي المتنين وكسروان وزحله والضاحية الشرقيّة - الجنوبيّة وحتّى الجنوب وشمال البقاع، وتكريس الموقع الأمني المحوري في الأمن العام، وعدم مجاراته في لعبة الحصص في الادارة، تحت طرفة الاصلاح ومحاربة الفساد.

في الأساس، جاء نصّ "التفاهم"، ببنوده العشرة، وثيقة اذعان والتحاق موصوف بمشروع "حزب الله"، خصوصا لجهة اطلاق سلاحه على المدى المفتوح بحجّة الخطر الاسرائيلي، على خلفيّة الوصف الوارد في النصّ لهذا السلاح بأنّه "مقدّس"، الأمر الذي لم يحلم به الحزب نفسه، وهو، في سرّه، يُدرك أنّه غير مقدّس، فكيف يرفض هذه الهديّة "المقدّسة" ممّن يمثّل ثلاثة أرباع المسيحيّين، في حينه!

ومع اقتراب عمر "التفاهم" الالتحاقي من نهاية سنته السادسة، بدأت تنتابه عوارض المرض والشيخوخة المبكرة، ليس بسبب "واقعيّة" أو براغماتيّة الحزب و"مبدئيّة" عون. فهذه المعادلة لا يصدّقها أحد. وليس، كذلك، لأنّ الأوّل بدأ يغرق في الفساد والثاني بريء نظيف شريف يريد انقاذه منه. فهذه أيضا لا تنطلي على عاقل.

ليست المشكلة في تمايز بين نهجين داخل حكومة مشتركة خاضعة للحليفين. لقد كانا معا في حكومات سابقة ولم يحدث هذا التمايز، وخاضا معارك أشدّ صعوبة، أبرزها الرئاسة في الدوحة، فلماذا الآن؟

اذا دقّقنا في الخلاف، نصل الى وجود عاملين جوهريّين يسبّبانه: عضوي وسياسي.

- الأوّل أنّ زواجهما غير الشرعي حمل في ذاته بذور انهياره، بسبب عدم توازنه، والتزوير الذي حصل في هوّية أحدهما، لخروجه على منطق بيئته ومسارها التاريخي.

- الثاني، هو أنّ "التفاهم" كان استطراديّا وليس أصليّا. كان نتيجة ارتباط كلّ من طرفيه بالنظام السوري. فعون جاء الى الضاحية من دمشق وليس العكس. صحيح أنّه ذهب الى الضاحية، حسب الترتيب الزمني، قبل سوريّا، لكنّه، فعليّا، مقيم في النظام السوري منذ أكثر من ربع قرن. في حسابات عون، الأسد أوّلا، ثمّ نصرالله. سنة 1990، فتح "حزب الله" خطوط الضاحية أمام عون بطلب من دمشق، و" تفاهم مار مخايل" 2006 كان بترتيب منها، وقد رعت ورقته عن قرب.

يجب أن نبحث عن دمشق، في تقارب أو تباعد الحليفين اللدودين. كلّما تماسكت تماسكا، وكلّما ارتبكت اهتزّت الثقة بينهما، وربّما الى درجة التصدّع.

كي تعرف ماذا يجري بين حارة حريك والرابيه، عليك أن تعرف ماذا يجري بين دمشق وطهران. وبين دمشق والضاحيه. وبين دمشق ودمشق. وبين طهران وطهران!

لم تكن ادانة أحمدي نجاد للقتل في سوريّا، عبارة عابرة.

ليست المفاوضات السريّة بين طهران وواشنطن، تفصيلا.

لم يكن اضطرار نصرالله وعون للتعليق شخصيا على علاقتهما نفيا أو تقليلا، ترفا سياسيّا.

كلّ تحالف مفخّخ من الداخل، ومرهون للخارج، مصيره الانهيار.

هالة "القداسة" بدأت تنزاح عن التحالف غير الشرعي، كي ينكشف "الدنس".

ها هو يترنّح، فمتى السقوط؟

أبناء ترشيش": سنواجه ميليشيات "حزب الله"

المستقبل/أكد ابناء ترشيش، انهم ماضون بإصرار وعزم "على الوقوف في وجه اعمال ومحاولات ميليشيات حزب الله الذين يتصرفون كقطاع الطرق في وضح النهار ليتسلطوا على اراضينا ومصدر رزقنا، وكانه لا دولة ولا قانون في لبنان وكل جهة تفعل ما يروق ويحلو لها". وقالوا في بيان لهم امس: "نعلم علم اليقين ان ميلشيات حزب الله سيستمرون في جهودهم لتحقيق مؤامراتهم التي بدأت في لاسا وجزين وثم ترشيش وغدا كل لبنان. لكننا على استعداد لكل طارئ او حدث وواقفون كسور من حديد بوجه مؤامراتهم الهادفة لسلب ونهب اراضينا".

وطالبوا وزير الداخلية مروان شربل ووزير الاتصالات نقولا صحناوي، "بعدم التراجع عن مواقفهم ضد انتهاك حرمة اراضينا واستغلالها لخدمة مصالح تمس بمصالحنا الوطنية اللبنانية، كما نطالبهم بالعمل في هذا الشأن من داخل الحكومة ليضمنوا لكل مواطن لبناني دولة قانون ونظام على كل أراضيها". وناشدوا كل المواطنين في الجوار، "المهددين بانتهاك وسلب اراضيهم بواسطة الترهيب وقوة السلاح، ان يكونوا جزءا لا يتجزأ وشركاء كاملين في معركتنا ضد حزب الله وفلتانه الامني

متضررو تفليسة صلاح عز الدين يعتصمون للمطالبة بأموالهم

صور ـ المستقبل/نفذ المتضررون من تفليسة صلاح عز الدين امس اعتصاما "طيارا" عند مفرق العباسية شمال صور وهم يحملون اللافتات المطالبة باعادة اموالهم اليهم .

وذكر احد المتضررين انهم نفذوا الاعتصام كخطوة اولى كاشفا عن ضغوط كبيرة تعرضوا لها لفك الاعتصام الذي لم يستغرق سوى بضع دقائق غادروا بعدها المكان على وجه السرعة، من دون ان يكشف عمن ضغط عليهم. وقال : نعرف ان الاموال لا تزال موجودة ولكن الامر لن يطول حتى نكشف من وضع يده عليها، واصفا القضية بالكبيرة جدا جدا .

وكان عز الدين استولى خلال عدة سنوات على اموال طائلة من ابناء عدد من القرى في قضاءي صور وبنت جبيل وخاصة في بلدتي طورا ويارون ومن بينهم الكثيرون من اصحاب رؤوس الاموال الذين اودعوا لديه عشرات الملايين من الدولارات لقاء عمولات وفوائد وصل سقفها الى حدود 40 في المئة. وكان عز الدين سلم نفسه للقضاء اللبناني في وقت سابق منذ اكثر من سنتين وصدر بحقه حكم بالسجن .

لجان أهالي عين سعادة رداً على باسيل: ندافع عن حق أطفالنا ببيئة صحية

المستقبل/صدر عن لجان أهالي وطلاب منطقة تلال عين سعادة، عين نجم، عين سعادة - بيت مري، عيلوت، والديشونية بيان ردت فيه على تصريح وزير الطاقة جبران باسيل حول خط المنصورية، وقوله "ان الحكومة وقوى الأمن الداخلي مقصرتان بعض الشيء في تنفيذ قرار مد هذا الخط". وأكد البيان "أن قوى الأمن ليست مولجة بضرب الأهالي والأولاد والطلاب والتعدي عليهم، خصوصا أن ما يطالبون به هو حمايتهم من الحقول الكهربائية والمغناطيسية ومخاطرها على صحتهم، حقول ناتجة من مد خطوط توتر عالٍ فوق رؤوسهم وبمحاذاة منازلهم ومدارسهم. ونحن لا يسعنا إلا أن نقدر لهم الاحترام الذي يكنونه لأهلهم في المحنة.

وعما أفاد به باسيل، بأن "ما تشهده المنصورية من اعتراضات على مد هذا الخط، هي عراقيل سياسية لتأخير وعرقلة خطة الكهرباء"، أضاف البيان: "نحن لا نفهم إصرار وزير الطاقة على مد خطوط التوتر العالي في مناطقنا وعلى تعميم الأذى والغلط. كان الأجدى بمعاليه أن يقوم بتصحيح هذا الخطأ في كل مكان، خصوصا أنه ينتمي إلى كتلة "التغيير والإصلاح"، أم أن لهذه الكتلة عنوانا من دون مضمون؟". وتابع الأهالي في بيانهم: "لن نتراجع عن موقفنا ولن نتوانى عن المدافعة عن حقوق أطفالنا في العيش في بيئة صحية ونظيفة مهما كان الثمن، مكررين منظومتنا الشهيرة الداعية الى طمر خطوط التوتر العالي في المناطق السكنية".

واعتبروا أن "خط بصاليم - عرمون - تفرع المكلس يجسّد الوحدة الوطنية ويمثّل وحدة حال اللبنانيين في هذه القضية الإنسانية، إذ يمر في مناطق وبلدات عديدة يسكنها مواطنون من طوائف متنوعة وطبقات إجتماعية متفاوتة، ينتمون الى تيارات سياسية مختلفة"، داعيا إلى أن يكون "هذا الخط نقطة الإنطلاق لتصويب المسار واعتماد سياسة نقل للكهرباء تحمي صحة المواطنين". وأكد ان "الشعب يريد الإصلاح في سياسة نقل الكهرباء، ليس فقط في منطقتنا، بل في كل المناطق اللبنانية المتضررة. يريد مساواة الجميع بالصح ولا يريد تعميم الغلط، فهذه الخطوط تشكل خطرا على سلامة الناس وصحتهم وتطال أكثر من 25 في المئة من الشعب اللبناني". وختم: "قضيتنا إنسانية بامتياز لا تمت إلى السياسة بصلة، لأن المخاطر التي نحذر منها تطال جميع المواطنين مهما كان انتماؤهم السياسي

66 معبراً غير شرعي على الحدود اللبنانية ـ السورية وهدف عمليات التوغل الضغط النفسي على المعارضين

عكار ـ "المستقبل"

تعيش المناطق الحدودية الشمالية تحت وطأة الوقائع الميدانية في الداخل السوري وتحديداً مدينة حمص وجوارها والقصير وتلكلخ وجوارهما، والتي تشهد احتجاجات تحولت في الكثير من الأحيان الى صدامات تظهر تجلياتها في المسلسل المتكرر لإدخال الجرحى الى المستشفيات العكارية للعلاج هرباً من دخول المستشفيات السورية والتي تنتهي بانتهاكات صارخة لأبسط قواعد الحقوق المدنية والانسانية في تأمين العلاج اللازم. هذه التطورات الميدانية تواكب التركيز السوري المستمر على نقاط الحدود وما جرى تسميته اصطلاحاً بـ "المعابر غير الشرعية" والتي حددتها مصادر أمنية لبنانية بأكثر من ست وستين نقطة وصولاً الى منطقة حلواص في جبل أكروم، مع الاشارة إلى وجود نقاط مفتوحة بالاتجاهين قبالة منطقة بيت جعفر يشاهدها الأهالي ولا يجري الحديث عنها مطلقاً باعتبار أن قوى الأمر الواقع تسيطر عليها وتؤمنها "على عينك يا تاجر"، عدا عن الاختراقات الميدانية المتكررة التي تُنفى رسمياً فيما يؤكدها الأهالي والبلديات والفاعليات، فالناس هناك تعرف ملكياتها وأراضيها، وحدودها مرسّمة تلقائياً منذ عقود، وبالتالي فإن نفي الاختراقات الميدانية يبقى من دون جدوى أو لذر الرماد في العيون وللتخفيف من وطأة ما يجري، لاعتبارات ترتبط أولاً بالعجز الكلي للقوى الأمنية اللبنانية المنتشرة على الأرض التي تبقى تنتظر النتائج وردود الفعل على الخروق والموقف السياسي الذي اعلن الحياد في هذا الشأن، مع أن المطلوب أقله تسجيل ميدان الخروق ومواقعها جغرافياً وتوثيقه كما يطالب أهالي وادي خالد وجبل أكروم، الذين يقعون اليوم تحت مجهر القوات السورية من جهة وعين السلطات الأمنية اللبنانية من الجهة الأخرى، في اطار التنسيق أو ما يسمى التنسيق لضبط الحدود.

أما عملية الضبط، هذا العنوان الفضفاض فتحول، وفق مصادر متابعة للمسألة الحدودية، إلى ضبط لحركة المعارضين للنظام السوري من سوريين ولبنانيين من خلال اجراءات غير مبررة بثياب قانونية وبذرائع قانونية أو الحاجة الى اثباتات قانونية غير ممكنة بفعل النزوح القسري وهجر المنازل والبيوت. كما يتجلى ما يسمى الضبط وقوننة تحركات وسائل الاعلام عبر الضغط الممارس بوكالة من السلطتين اللبنانية والسورية على جهات محلية تعتمد مبدأ المضايقة على نشاط وسائل الاعلام وتقييد حريتها، وبالتالي أكثر ما يزعج الطرف السوري مما يجري هو حركة العبور من الداخل السوري الى لبنان من أجل تلقي العلاج أو هرباً من القمع والاعتقال، مهما قيل إن بين الهاربين مطلوبين ومجرمين وسوى ذلك من شعارات كبرى.

وأوضحت المصادر أن الضبط لا يعدو كونه جزءاً من خطة لحرف النظر الاعلامي عن المنطقة وما يجري فيها من أحداث عبر التضييق المنظم على عمل الاعلاميين وإيقافهم والتدقيق وتسجيل الأسماء وطلب معرفة مناطق العمل، بحيث تصفها المصادر بأنها غير مبررة، وإلا فلتعلن وادي خالد وجبل أكروم منطقة عسكرية.

أما الاجراء الآخر الذي يترافق مع اجراءات ميدانية على الأرض فهو تبديل الحواجز اللبنانية ونشر عناصر الجيش على الحواجز ونشر نقاط ومواقع مراقبة عند نقاط أزعجت الجانب السوري في الفترة الأخيرة، وتحولت ممرات للعبور من الداخل السوري الى لبنان، ممرات للفرار إلى الأقرباء والأنسباء الذي يعترف به الجانب السوري، ويتزامن ذلك مع اجراء عمليات تلغيم بعض المعابر غير الآمنة والتي بدأت فرق الهندسة السورية تعمل عليها منذ يومين بحيث وصلت بالأمس الى مناطق قبالة قريتي المونسة والنصوب في جبل أكروم. وهناك التضييق الاقتصادي عبر اقفال الحدود بحجة التهريب، الذي يبدو وفق المصادر، منظماً من جماعات سورية بواسطة عملائها اللبنانيين، وهم مهربون معروفون جيداً بالأسماء من قبل أجهزة النظام السوري والأجهزة اللبنانية، وبعضهم على علاقة وطيدة بالأجهزة السورية.

ورأت المصادر أن عمليات التوغل لها أهدافها الواضحة من خلال الضغط النفسي على المعارضين، وتوجيه الرسائل إلى معارضي النظام السوري في القرى الحدودية في عكار ضمن سياق المنطق القديم أن العصا غليظة وسوف نلاحق الجميع مع أي تغيير يحصل في ميزان القوى. كما تتجلى مظاهر التوغل في ما يمكن تسميته بالتوغل النفسي عبر الضغط الممارس على الفاعليات، إذ تسربت معلومات عن اتصالات بالمخاتير ورؤساء البلديات والفاعليات في المناطق الحدودية تلوح بالويل والثبور وعظائم الأمور فيما لو تأمنت الحماية للنازحين واحتضان وسائل الاعلام لهم، ليبقى عامل التخويف السياسة الفضلى والسيف المصلت على الرقاب، وتساهم بها إلى حد كبير أدوات محلية موعودة بمتغيرات ستحصل خلال فترة وجيزة، وشبكات نائمة من المفترض أن تظل كذلك ولكن جرى إخراجها من أوكارها .

وفيما ترفض الجهات اللبنانية والفاعليات الكلام عن خروق لبنانية نحو الحدود السورية مما يسمى مجموعات مهربين، توضح هذه الفاعليات أن الرعاية لهؤلاء من الداخل مستمرة شرط تقديم خدمات شبه استخباراتية عن تحرك الناشطين والنازحين، رافضة الكلام الذي يتردد عن اطلاق الرصاص من لبنان نحو سوريا أي نحو المواقع العسكرية، ورأت فيه أقاويل لا جدوى منها، ولكن من الواضح تماماً أن هناك قلقاً سورياً من عبور منشقين وجرحى الى الاراضي اللبنانية، ما لم تستطع الجهات السورية المنتشرة ضبطه أو وقفه مهما اتخذت من اجراءات، باعتبار أن القريب سيسعف قريبه وسيجد السبيل الأمثل لذلك، وأن للقضية أبعادها الانسانية التي هي فوق كل اعتبار، ما لا يمكن للجانب السوري أن يفهمه حتى الآن.

وفد عسكري أميركي ـ لبناني في عرسال

بعلبك ـ "المستقبل/قام وفد عسكري من السفارة الأميركية في بيروت برئاسة المحلق العسكري في السفارة بول روس بزيارة بلدة عرسال البقاعية حيث جال في منطقة خربة داوود الحدودية، التي شهدت منذ أسابيع توغل لقوات من الجيش السوري. ورافق الوفد عن الجانب اللبناني العقيد الركن في الجيش اللبناني جورج عون، والوفد المرافق.وغادر الوفد المؤلف من ثلاث سيارات المنطقة الى بيروت. وقبيل توجه الوفد الى عرسال قام بزيارة ثكنة الشيخ عبدالله في بعلبك، حيث التقى القادة المسؤولين

عناصر حزبية تختطف 3 سوريين في بئر حسن

اختطفت عناصر حزبية 3 سوريين من بئر حسن هم: مصطفى الصحن (مواليد 1987) وشقيقه ياسين (مواليد 1985) وصديقهما عيسى الصالح (مواليد 1985).وأوضح ادريس الصُحن (مواليد 1981) في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" امس، انه بعد عودته ليل اول من امس الى منزله في محلة بئر حسن خلف اذاعة "البشائر"، أعلمه جيرانه ان عناصر حزبية محلية تستقل 3 جيبات سوداء اللون وسيارة "فان"، خطفت شقيقيه مصطفى وياسين وصديقهما عيسى، وفرت بهم الى جهة مجهولة.

مخفر" حزب الله يحقق مع المخطوفين السوريين.. بسرقة دراجة

كتبت صحيفة "المستقبل": تصريحات الحكومة ورئيسها ومرشدها الأعلى عن الاستقرار الأمني في البلاد، لا تعدو كونها ذرّاً للرماد في العيون، ونقلاً للأزمة إلى مكان آخر. فالوقائع والأحداث توحي بأن لبنان تحول إلى ساحة سائبة للجاسوسية والإرهاب والجرائم المنظمة والاختطاف والاغتيالات، التي تُدار من أوكار باتت معروفة وتتمتع بالحماية والحصانة، فيما عيون المسؤولين الغارقين بمناكفاتهم وحساباتهم الضيقة، لا ترى، أو لا تريد أن ترى الخروقات المتكررة للسيادة وعمليات التوغل التي طالت أراضي لبنانية حدودية وجرائم ملاحقة معارضي النظام السوري وخطفهم بدل تأمين الحماية اللازمة لهم وفقاً للقوانين العالمية وشرعة حقوق الإنسان.

خطفٌ ومساومة

وفي جديد شريط خطف المعارضين السوريين، وفيما لم تهدأ عاصفة خطف الأخوة الجاسم والسياسي السوري شبلي العيسمي، برز أمس تطور خطير تمثّل بخطف ثلاثة مواطنين سوريين من منطقة بئر حسن على أيدي عناصر حزبية. وفي التفاصيل التي تناقلتها مصادر متقاطعة أن السوري إدريس الصحن (مواليد 1981) أفاد أنه بعد عودته ليل أول من أمس إلى منزله في محلة بئر حسن أعلمه جيرانه أن عناصر حزبية تستقل ثلاث سيارات سوداء اللون بزجاج داكن وسيارة (فان) خطفت شقيقيه مصطفى الصحن (مواليد 1987) وياسين الصحن (مواليد 1985) وصديقهما عيسى الصالح (مواليد 1985)، وفرّت هذه العناصر إلى جهة مجهولة. وعلمت صحيفة "المستقبل" من مصادر واسعة الاطلاع أن جهة حزبية مسلحة، سبق أن تورطت بعمليات خطف، هي التي تقف وراء العملية، وكشفت هذه المصادر أن الجهة الحزبية، وفور شيوع نبأ الخطف وانتشاره إعلامياً، عمدت إلى مفاوضة قوى الأمن الداخلي لتسليمها المخطوفين الثلاثة على أن يُصار إلى صناعة إخراج للموضوع من خلال إعطائه بُعداً قانونياً، إلا أن الأجهزة الأمنية اللبنانية رفضت تلك المساومة رفضاً قاطعاً، مؤكدة أن الأشخاص الثلاثة غير مطلوبين للعدالة أو للأجهزة الأمنية، وبالتالي لا بدّ من وضع الأمور في نصابها الصحيح والواضح". وليلاً، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني أن الثلاثة، قد عادوا الى منازلهم وأبلغوا القوى الأمنية أن خطفهم كان "بهدف السلب". وقال المصدر إن المواطنين السوريين "عادوا الى مكان سكنهم"، وأوضح أن المخطوفين أفادوا في التحقيق "أن الخطف كان بهدف السلب"، مضيفاً "إن التحقيقات مستمرة". وعلّقت مصادر عليمة جداً على نبأ الإفراج عن المخطوفين الثلاثة بجرم السلب بالقول: "إن مخفر حزب الله صار بديلاً عن مخفر الدرك في الأوزاعي، باعتبار أنه صار يحقق في عمليات سرقة الدراجات

ناشط سوري لـ"الجزيرة": لدينا صور تُثبت أن نجل يزبك يهرب السلاح لسورية

أكد الناشط السياسي السوري عثمان الحمصي في حديث إلى قناة "الجزيرة" من بلدة القصير في ريف حمص، والقريبة من الحدود اللبنانية، أن "لبنان وسورية دولتان شقيقتان وتربط بينهما حدود مشتركة، وهناك علاقات بين الشعبين"، مشيراً إلى أن "قوات الامن السورية والجيش السوري قاموا بزرع الألغام على الحدود مع لبنان، وهذا مثبت بالصور وذلك بذريعة أن هناك تهريباً للسلاح على الحدود". وجزم بأن "الحدود الشمالية مع لبنان لا يوجد فيها أي عمليات تهريب"، مضيفاً "هم يقولون ذلك فقط لأنهم يريدون زرع الالغام، أما في الحدود الشرقية في منطقة البقاع فإن من يقوم بعملية تهريب السلاح هو نجل القيادي في "حزب الله" محمد يزبك وهناك صور تثبت ذلك". وبالنسبة لحديث مندوب سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري برسالة بعث بها إلى مجلس الأمن، قال الحمصي: "إن قوله إن القوات السورية لم تدخل الأراضي اللبنانية هو كلام كاذب، ولدينا صور في منطقة عرسال اللبنانية حيث دخلها الجيش السوري وقوات الأمن, وهم يقومون بالدخول إلى مسافة 2 كلم، واليوم يزرعون الالغام بذريعة تهريب السلاح، لكن أتحداهم ان يصوروا قطعة سلاح واحدة مهربة من لبنان".

سمير فرنجية: طرح فكرة الحوار تعبير عن أزمة كبيرة في البلد

المستقبل/أكد عضو قوى 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية ان "فكرة الحوار التي تطرح اليوم، تعبّر عن أزمة كبيرة يعيشها البلد، واننا أصبحنا نعيش على موضوع سوريا والمحكمة وايران، ما يؤدي الى تبدل في الصورة الداخلية، لذلك هي ليست مسألة دعوة الناس إلى الحوار بل التفكير وطرح شيء من الرئيس (ميشال) سليمان أو الرئيس (نبيه) بري للحوار". واشار في حديث الى "إذاعة الشرق" أمس، الى ان "لقاء سيدة الجبل لاقى اهتماماً كبيراً، وكان هناك شعور لدى المسيحيين بأنهم على هامش هذا الحدث التاريخي"، معتبراً ان "هذه الخلوة جاءت لكي تعيد الأمور إلى سياقها الطبيعي وخصوصا اننا ربطنا ما بين ربيع لبنان وربيع العرب". ورأى ان "على المسيحين واللبنانيين ان يحددوا موقفاً واضحاً يتعلق بالربيع العربي"، لافتا الى ان "هذا الربيع غير مكتمل ويوجد إمكان لتجديده في الداخل اللبناني على قاعدة سلام". وشدد على ان "الوقت حان لنرفع شعار بناء سلام لبنان، ويمكن القول ان هذا الظرف صعب في الداخل ولكن الظرف الاقليمي مساعد لهذا الأمر". وقال: "هناك خيار بين أمرين إما المحكمة أو الحكومة، إما تمويل المحكمة أو عدم تمويلها، وهذه المشكلة معروضة أكثر على "حزب الله" من جهة وعلى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان من جهة أخرى". واوضح ان "الاختلاف القائم هو حول أولويات "حزب الله" من جهة، وسوريا من جهة أخرى، وبالتالي فاننا وصلنا إلى نتيجة ان هذه الحكومة لم تنجح

ديماغوجيّة التّخويف

راشد فايد/الجمهورية

قد يكون بعض اللبنانيّين، تحديداً مَن هم في موقع القيادة السياسيّة، وغير السياسيّة، معجبين بتشبيه الأديب والديبلوماسي سعيد تقيّ الدين، الرأيَ العام بالبغل، الحيوان الهجين (والده حمار وأمّه فرس)، المعروف بعناده وخنوعه معاً، لأنّهم كذلك يؤمنون بفعل الديماغوجية، في ترويض الرأي العام، وإقناعه بالخطأ على أنّه صواب.

لكنّ الأمر فشل في السابق، وليس مرشّحا إلّا للمصير ذاته في الآتي من الأيام، بدليل فضيحة الرسالة المزعومة من العميد ريمون إدّه، الى وزير الخارجيّة الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، التي لم تعش سوى ساعات، وصولا الى كذبة شبكة سوليدير للاتّصالات، انتهاء إلى «تبرئة» الحزب القائد من شبكة ترشيش بتوقيع وزير الاتّصالات، والتي لم تنطلِ على أحد.

يندرج الأمر في ما يسمّى الديماغوجية، التي كانت قمّتها الإيحاء بالخوف على المسيحيّين في العالم العربي، لا سيّما لبنان، وتخويفهم من حكم إسلامي، في دول أسقط الربيع العربي، أو سيسقط، أنظمة الديكتاتورية فيها.

لم تتحرّك هذه الموجة إلّا حين أزهر الربيع في سوريا، كأنّ النظام المهدّد بأصوات الحرّية كان حامي المسيحيّين في البلدين، وكأنّ النظام الآتي بديلا لن يكون وليد الديموقراطية المرجوّة، أو كأنّ الثورة انقلاب سيحمل نظام الملالي أو طالبان، حتى إنّ الجنرال، صاحب الخطب الرنّانة في ذمّ النظام المهدّد في دمشق، لم يتورّع عن القطع بأنّ «البديل من نظام الأسد هو حكم «الإخوان المسلمين»، واصفا الحاليّ بأنّه تعدّدي، أمّا المفترض أنّه آت فهو «إسلاميّ متطرّف»، فيما حليفه القائد حذّر من وصول تكفيريّين وجهاديين ينفرد، من دون خلق الله جميعا، برؤيتهم في محافظات سوريا.

ديماغوجية في اتّجاهين: من جهة تتعامى عن الحاضر، وفي الأخرى تفتري على المستقبل.

وإذا كانت «محاسن» النظام الراهن لا تخفى إلّا على الجنرال ومن يتراصف في خطّ «أمين عام الدولة اللبنانيّة» وحزبه، فإنّ من الواجب تذكيره بأنّ أيّا من الاتّجاهات الاسلامية لم يحكم في أيّ من بلدان العرب، حتى اليوم، وتاليا ليس لهذا النمط من الحكم ماض يحاسَب عليه.

لا أعرف لماذا ذكّرني «الجنرال» بالسيّدة مريم نور، وهو يتحدّث بحالة «نيرفانيّة» عمّن يخلف نظام الأسد، الى صحافيّين أوروبّيين: رأي قاطع بلا أيّ سند، سوى الإيهام، وحال أقرب إلى الشعبويّة المبنية على إثارة المخاوف، تماما كأنماط اليمين الأوروبّي الذي نشط في العقدين الأخيرين من القرن الفائت، ويستكمل اندثاره حاليّا.

يستشهد الترهيبيّون بما جرى في العراق، «متجاهلين» أنّ قتل المسيحيّين فيه لم يكن إلّا استكمالا لقتل غيرهم من العراقيّين، والأهم، تاريخيّا على الأقلّ، أنّ ذلك كان في ظلّ حرب أهلية تحت مظلّة تغيير فرضها الاحتلال الأميركي لبلاد الرافدين، وليس في ظلّ الربيع العربي، الذي تميّزت ثوراته في كلّ مواطنه، بالسلميّة والديموقراطية المنادية بالتعدّدية.

أسوأ ما في هذه الديماغوجية، زاعمة الخوف على المسيحيّين، والساعية إلى تخويفهم، أنّها تصوّرهم ضيوفا طارئين على بلدانهم، أو مستوطنين فيها على النمط الصهيوني، يجب السعي إلى نظام متصرفية، ربّما لحمايتهم، فيما هم أبناء أوطانهم ولهم فيها ما لغيرهم، وقد يكون أكثر.

وينسى مدمنو الديماغوجية، أنّ دولة القانون والديموقراطية التي يريدها ربيع العرب، وحدها تحمي الإنسان العربي في بلده.

ليست زراعة المخاوف الدينية من قبل هؤلاء، إلّا ستارا لسعي منهم إلى دمج الدين في الثورة اليوم، وصولا إلى جعله غدا في تركيبة انظمة الدول لتحضير فشل ما بعد الانتصار.

قد يعذر لهؤلاء أنّهم يتهيّبون إشهار دعمهم للمستبدّ، فلم يجدوا غير هذا البعبع لمساندته بعنوان درء المخاطر، وأكملوا، بأن أوجدوا له دورا لم يترجمه يوما، وهو التصدّي لإسرائيل، حتى سمّوا الصمت على احتلالها ممانعة ونصرا معلّقا. لا يعني ذلك إنكار وجود حركات سياسيّة إسلامية في الربيع العربي، لكن ليس بينها أيّ اتّجاه تكفيريّ أو جماعات مسلّحة، وتجربة حزب النهضة في تونس جَليّة، من خلال نتائج الانتخابات، كما أهدافه واضحة في أدبيّاته السياسية، فهو أعلن تمسّكه بالتعدّدية والعلمنة مع أنّ المجتمع التونسيّ ذو غالبيّة مسلمة كاسحة. في المقابل، أليس في أوروبّا أحزاب مسيحيّة، تجسّد تأثير الدين على السياسة وتعطيه دور المرجعيّة القيميّة والأخلاقية في البلاد، فيما الديانة الإسلامية هي الثانية في أغلب مجتمعاتها، ولم تطلق صرخة خوف منها ؟. السبب أنّ في أوروبا دولا بُنيت على القوانين واحترام الديموقرطية، وما يعيشه عرب هذا الربيع، إسلاميّين ومُسلمين ومسيحيّين وعلمانيّين، فرصة لاستنساخ هياكل الحرّية التي تعامل الإنسان كمواطن، وليس واحدا من رعيّة طائفة أو دين أو مذهب.

بطولة مـخجِلة

ملحم الرياشي/الجمهورية

غداً يومٌ سوري آخر، انفه مكتوم برائحة الدم، لكنه يستيقظ على مرحلة مختلفة، قد تنجح لعبة شفير الهاوية بترشيد المبادرة العربية فيها الى حين، لكن المؤسف ان "هذا الحين"، هو مسيرة شهور من الدم المهراق يومياً وعبثياً. إذاً، تلجُ سوريا غداً باباً جديداً يُفتح على نواة التدخل الدولي الجدّي فيها، ولو عبر القاطرة العربية، ولو بالقطّارة ايضاً؛ الا ان الاهم والاخطر، هو اولاً ذلك البوم الناعق فوق سطوح الشام من دون توقف، مبشراً بتدخّل بطيء جداً من قبل العالم لصالح الثوار، ولصالح السلطة في آن واحد! أو بمعنى آخر لصالح العالم على حساب سوريا، بغية الدفع أكثر نحو تفتيتها؛ فما من وازع يمكنه ان يوقف الحقد المتراكم من دفع الدم المسفوك الى موقف اكثر عنفاً، ووقفات اكثر تشدداً، بالاخص ان الشعب السوري اثبت قدرة عالية على الاصرار، ندُرت لدى سواه غير البعيد، (فلنقل ليبيا مثلاً) لو لم تتجه قوات القذافي لاسقاط بنغازي لما استعجل العالم حركته.. ولو سقطت بنغازي، لسقطت الثورة. بينما تثور سوريا في المدن والارياف في حالة انفلاش شعبي غير مضبوط، وغير قابل للانضباط.

اما الاخطر ثانياً، فهو مداهمة الاستحقاقات للوقت وليس العكس، بدءاً من الانسحاب الاميركي الوشيك من العراق، الى الثلاثين يوماً على دفع مستحقات المحكمة الدولية في بيروت، الى انطلاق مرحلة الجامعة العربية في سوريا صباح غد، الى الاصرار الدولي على تنحّي علي صالح في اليمن، الى تكرار المناورات العسكرية الاسرائيلية بطريقة غير مسبوقة، تجعل السباق نحو الحرب مع حزب الله بحكم المحتوم، وكأن ما يفرضه الواقع من توازن، يجعل الدفع نحو خلل هذا التوازن فيه، هو الاساس.

ومع كل هذا الواقع الاقليمي، تواجه الحكومة اللبنانية هذه الاستحقاقات كما اعتادت ان تواجه فصل الشتاء، وكما العذارى الجاهلات، لا تألُ جهداً في تقريب الكأس المرّ من الشفاه...

تحقن الشارع في مواجهة بين الديماغوجيا الممجوجة وبين الواقع، تنادي بالعفة والاصلاح وروائح الفساد تفوح من ادراجها وادراج المنادين قبل سواهم، تفقد مقومات الصمود الاجتماعي وتفتقد الى خطة نهوض على قدميها، وعمرها لم يبلغ المئة يوم ويوم، يتلذذ اقطابها بمهاجمة بعضهم البعض، كمن يتلذذ بالعيش على الضحايا او الصعود على الجثث.

في هذا الوضع المأزوم، وفي الآتي المحتوم، وبين موتٍ وموت، وبين مصالح وحسابات متضاربة ومترابطة لدول العالم والمنطقة، وعلى المنطقة... نتأكد معاً، وكما كل أمس، من بطولة شعب سوريا "المخيفة"، ولكن المخجلة (بكسر الجيم) للعالم بأسره!

جنبلاط: إذا سقط النظام السوري سأطلق الأسهم النارية ابتهاجاً

افادت المصادر مطلعة لصحيفة "الديار" التالي: التقط البعض، بالصوت والصورة، حواراً أجراه النائب وليد جنبلاط مع عدد من السفراء الأجانب، قال فيه بأنه اذا سقط النظام في سوريا، سيصعد مسرعاً الى المختارة للاحتفال، وسيطلق الاسهم النارية ابتهاجا، ولن يكتفي بذلك بل سيعمل على إنارة قمم الجبال في المنطقة، هذا الكلام تنقله جماعة سوريا في لبنان ويضيفون اليه عبارات الاستياء التي يرددها الرئيس بشار الاسد من مواقف النائب وليد جنبلاط، وهو صارح ضيفه النائب طلال ارسلان: كان شاغلنا الاساسي هو التخلص من سعد الحريري، لذلك استقبلنا ودللنا جنبلاط، لكن يبدو ان خياراته كانت في مكان آخر. وشدد الأسد على ان المطلوب في المرحلة الراهنة هو مساعدة الرئيس ميقاتي ونحن في سوريا ندرك الظروف القاسية التي يعاني منها حاليا في لبنان، علماً انه لم يغلط مع سوريا. وتوضح المصادر بأن كلام الاسد جاء اثناء حرد ارسلان وزارياً. وتضيف الاوساط، وهي الاوساط العاملة على خط بيروت دمشق، بأن السفير جيفري فيلتمان حقق انتصاراً عندما استطاع ان يبقي جنبلاط حليفاً وصديقاً لأميركا، علماً ان فيلتمان هو صديق شخصي لجنبلاط، وهو لطالما ردد عبارة: اتركوا وليد لي وأنا الكفيل بالاتفاق معه. وتضيف الاوساط بأن سوريا وضعت جنبلاط في الصفوف الامامية، حاولت ان تغلق نهائياً الصفحات الماضية، لكن رغم ذلك، آثر العودة الى "الربيع العربي" و"الثورات" و"الانتفاضات"، وهي حركات هدفها الأول والاخير رأس النظام في سوريا، وتقرن الاوساط علاقات جنبلاط السورية بالعلاقات التي نسجها الرئيس سعد الحريري، فالاول شغل منزلة متقدمة لكنه لم يستقر في محور الممانعة، فيما الثاني حاول جاهداً بناء الثقة، لكنه جوبه بشهود الزور والملفات التي طيرت العقول من الرؤوس.

وتعتبرالاوساط العاملة على خط بيروت دمشق، بان جنبلاط يسأل ويسأل ولا يتوقف عن السرّ الذي يدفع بالضباط الدروز الى القتال بشراسةويضيف الزعيم الاشتراكي معلقاً: يا حيف على دروز السويداء، وهو مسكون بهاجس سقوط النظام وبماذا يحلّ بطائفة الدروز اذا استلم الاصوليون مقدرات الحكم وكانت طائفة الدروز تقاتل ضد هؤلاء.

وتشيع المصادر العاملة على خط بيروت - دمشق، كلاما وعبارات قالها النائب وليد جنبلاط اثناء اجتماعه الاخير مع السيد حسن نصرالله: نحن ضمانة المقاومة، فمهما كانت نتائج الربيع في سوريا، سنبقى مع المقاومة، وان الرئيس سعد الحريري اعلن دعمه امام الباب الخارجي لقصر الاليزيه في باريس عندما قال امام وسائل الاعلام الغربية: نحن مع المقاومة.

هذا غيض من فيض، مما تقوله الاوساط التي هي على عداء مع النائب وليد جنبلاط، فيما الاوساط الاشتراكية المقربة تبتسم من كافة هذه الحوارات وتعتبر ان مطلقيها هم من جماعة حملة السواطير التي اشتهرت اثناء الوجود السوري في لبنان، وتؤكد بان الهجوم الذي يتعرض له الزعيم الاشتراكي هو من نتاج جماعة الخط العاملة التي لا تهدأ ولا تتوقف من صناعة الفبركات، لكنها تضيف، الظروف تغيرت، والتطورات الحالية تفرض على الجميع، سوريين ولبنانيين، التفتيش عن الحلول العصرية بدل الاصرار على اعتماد الحلول الامنية والعسكرية.

وتؤكد الاوساط الاشتراكية بان خيارات وليد بك سوف تعتمد الاساليب المختلفة كليا عن السابق، وابرزها، لا عودة الى ثورة الارز، ولا اندماج كلياً مع 8 آذار، بل المطلوب قراءة متأنية للاوضاع والاحداث على منطقتنا، وتلفت الاوساط الاشتراكية عناية الخبراء والمهتمين والمعنيين الى مهمة لجنة الجامعة العربية التي بدأت اعمالها في دمشق، فاذا صحت النوايا والتعهدات بالقيام بالاصلاحات فعلاً وقولاً... وإلا يتذكر الاشتراكيون محمود رياض في بيروت بداية الحرب الاهلية..

سأل عن الحق العام في حوادث الخطف/الكتلة الوطنية: على وزير العدل اتخاذ موقف حاسم

المستقبل/شدد حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" على أن حوادث الخطف "ليست قضايا قضائية عادية أو قضايا سياسية، إنها بكل وضوح قضية مبادئ تمس الحريات وحقوق الإنسان وهوية وطن". واعتبر في بيان بعد الإجتماع الدوري للجنة التنفيذية في بيروت أمس، ان "ما حصل في الإجتماع الأخير للجنة حقوق الإنسان النيابية هو موضع إستغراب كبير، والتبريرات الرسمية لكل هذه الأحداث هي غير منطقية، إذ كيف يمكن ان يسقط الحق الشخصي للملاحقة في عملية خطف واضحة وأين هو الحق العام"، لافتاً الى ان "هذه ليست قضايا قضائية عادية أو قضايا سياسية كما يحلو للبعض أن يصفها، أنها بكل وضوح قضية مبادئ تمس الحريات وحقوق الإنسان وهوية وطن، مجددة "التمني على وزير العدل إتخاذ موقف حاسم من هذا الموضوع الخطير اسوة بما عودنا عليه عندما كان نقيبا للمحامين". اضاف: "لقد اثبتت الأحداث المتتالية التي شهدتها الساحة اللبنانية من إستكمال تمدد شبكة إتصالات "حزب الله" والتهديدات بـ 7 آب ثان، الى ما حصل في الضاحية الجنوبية من مظاهر شغب وحرق دواليب بسبب وقف القوى الأمنية الاعتداءات على أراضي الكنيسة في لاسا، وكأنه بروفه لما يمكن أن يحصل، إن كل الأمور مترابطة وهي ضمن إستراتيجية وأيديولوجية مخطط لها من قبل "حزب الله"، فإستمرار حمله للسلاح يجعله قادرا على التحكم بالكثير من الأمور الحياتية"، مبدياً أسفه أن "يولد هذا العرض للقوة من الحزب إستقواء لدى فئة داعمة له على حساب قهر فئة أخرى، وهذا ما سيؤدي في المستقبل الى فتن وأمور غير محمودة العواقب". وأشار الى ان "الحق والعدالة عند "حزب الله" أصبحا وجهة نظر وهو يظهر مفهوما جديدا للعدالة يشبه عدالة إيران وسوريا أكثر بكثير من العدالة التي يعرفها اللبنانيون".

وهنأ رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية "التي أدارت الحركة المطلبية بنجاح وأثبت صحة المثل القائل أنه لا يموت حق وراءه مطالب، والطلاب الذين وقفوا الى جانب اساتذتهم وجامعتهم في مسعاهم للحفاظ على مستوى هذا الصرح".وتمنى "لو جرت محاكمة العقيد القذافي بدل ذلك المصير العنيف، عله يكشف بعض ألغاز وأسرار قضايا كثيرة أهمها بالنسبة الى اللبنانيين قضية إختفاء الإمام موسى الصدر". كما هنأ "الشعب التونسي على إنتخاباته الديموقراطية"، متمنياً "لكل الشعوب العربية أن تحظى بإنتخابات حرة". وقدم التعازي للمملكة العربية السعودية، قيادة وشعبا بوفاة ولي عهد المملكة الأمير سلطان بن عبد العزيز

إجماع سياسي وصحافي وحقوقي وقانوني على "رفض محاولة كمّ الأفواه وإعادة حكم الوصاية"

قرار "تدجين" المواقع الالكترونية خطة مفضوحة لـ"مجلس إعلام" منتهي الصلاحية

كارلا خطار/المستقبل

"إعتباراً من الآن" اي من يوم الجمعة الماضي.. قرر المجلس الوطني للإعلام، المنتهية ولايته، "فرض" تسجيل العلم والخبر على المواقع الالكترونية وتجديد التراخيص للمؤسسات الاعلامية وربطه بـ "المخالفات المتمادية" لتلك المؤسسات.. وقع القرار كان مفاجئاً، لا بل غير متوقع، على كل الصحافيين والإعلاميين الذين أجمعوا على أنه قرار يهدف الى "كمّ الأفواه" خصوصا وأن اجتماع المجلس كان مخصصا لمناقشة تقرير عن الحلقات التلفزيونية الترفيهية والاجتماعية والسياسية التي تلقّى مراجعات بشأن مضمونها، الى حدّ تشبيهه بالقرارات السياسية القمعية التي كان يمارسها النظام السوري على الإعلام.. حينها لم يكن المجلس يحرك ساكنا للدفاع عن الصحافة.

وجاء الاعتراض الأبرز من وزير الإعلام وليد الداعوق الذي عبّر عن عدم شرعية خطوة المجلس الوطني للإعلام. في حين أبدى المسؤولون في المواقع الالكترونية اللبنانية اعتراضهم على القرار، ورأوا فيه قمعا للحريات مؤكدين أنهم لن يتحركوا ولن يقوموا بأي خطوة "مستقوين" برأي الوزير الداعوق.. إلا أن المجلس الوطني للإعلام قابل كل هذه الاعتراضات بخطوات تنفيذية على مرحلتين واضعا المواقع الالكترونية امام الامر الواقع "اللاقانوني" و"غير الملزم"! لذا خصص 1 تشرين الثاني المقبل موعدا لتلقي طلبات العلم والخبر لتوثيقها في السجل الخاص، مستندا الى المادة الرابعة من قانون الاعلام المرئي والمسموع.

ويرى الحقوقيون في ذلك اجتهادات غير قانونية حيث لا يوجد قانون خاص ينظم عمل المواقع الالكترونية ما حدا بالمجلس الوطني للإعلام الى استغلال الفوضى تلك محاولا القيام بعملية "تدجين" تخفي نوايا لا بد ان تظهر في الايام المقبلة، خصوصا وأن الصحافة الالكترونية تمكنت من إثبات قوة تأثيرها في كل العالم. وكان لها الفعل المدوّي في الدول العربية، بعدما اعتمد عليها الرئيس الاميركي في الانتخابات لتسويق برنامجه الرئاسي.

في تحليل منطقي للخطوات المتلاحقة، يظهر جليا ان قرارات متقدمة ستصدر عن المجلس في المستقبل القريب لإرغام المواقع الالكترونية على الانصياع لما يسعى الى فرضه. ومن هذه الخطوات مثلا، أن يجلب المجلس عددا كبيرا من المواقع قد يلامس الـ 300 أو أكثر لتقديم طلبات علم وخبر لمواقع الكترونية.. ولا بد حينها ان يصدر المجلس قرارا آخر يدعو فيه جميع المواقع للإمتثال للقانون، وفي حال الاعتراض سيتخذ إجراءات معينة بحقهم. الى ذلك، ليس هناك من قواسم مشتركة بين المواقع الالكترونية لتخلص الى رأي موحد، وهذه نقطة ضعف عرف المجلس الوطني للإعلام كيف يستفيد منها، خصوصا بعدما حدد مواعيد تقديم الطلبات والتراخيص مرفقة بـ 16 شرطا، ورابطا التراخيص بالمخالفات التي ارتكبها كل موقع، أي أن المخالفات، بالنسبة للمجلس، تحدد إمكانية إعطاء التراخيص. بيد أن كل هذا الخطوات تندرج في إطار التكهنات او التقديرات لأنها لا تستند أساسا الى قانون.

في هذا الإطار يشير النائب عمار حوري الى أن قانون الاعلام الجديد الذي من المفترض ان يرث قانون المطبوعات ليحتمي الإعلاميون تحت مظلته، لا يتعدى اقتراحات قوانين تناقشها لجنة الاتصالات والاعلام في المجلس النيابي.. فمن يحفظ حرية الإعلام الرقمي؟ وكيف ينظر المسؤولون في المواقع الالكترونية في لبنان الى قرارات المجلس؟ وهل يمكن فعلا ان يطبّق الأخير قراراته؟

لننطلق من البداية. لا يختلف اثنان على أن ليس هناك أي قانون يرعى عمل المواقع الالكترونية. فالمجلس الوطني للاعلام يستند في قراراته الى قانون صادر عام 1994، أي حتى قبل إطلاق خدمة "الانترنت" في لبنان والعالم. وهذا يبرز عدم اطلاع المجلس على امكانية التقنيات المتوفرة على شبكات "الانترنت" حالياً، اذ ان مصادر الاخبار السياسية على الانترنت تخطت بأشواط موضوع المواقع وانتقلت الى الجيل الجديد الذي يسمّى 2.0 أي المدوّنات ومواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المواطنية.. من هنا يكون تطبيق مواضيع العلم والخبر عليها مستحيلاً تقنياً.

قرار متأخر وناقص..

عالميا، هناك بروتوكولات ترعى الشروط المقبولة لوضع بعض القيود على حرية الرأي والتعبير. وفي لبنان، يقول رئيس تحرير موقع "ليبانون فايلز" وأستاذ مادة الصحافة الإلكترونيّة في الجامعة الأنطونيّة داني حداد، "جرت العادة أن ننتظر حتى تعمّ الفوضى كي نباشر بمعالجة نتائجها. فقطاع الإعلام الإلكتروني بدأ يشهد في الآونة الأخيرة، فوضى في تأسيس المواقع وفي الخدمات التي يقدّمها بعضها، من دون أيّ رقابة لاحقة على مضمونها، خصوصاً في ظلّ الانتشار الكثيف لهذه المواقع، في حين أنّ المتابَع منها لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، في أفضل الأحوال، إلا أنّ ما ينشر على المواقع الأخرى لا حسيب عليه ولا رقيب". ومن هنا، يرى "ان خطوة المجلس الوطني للإعلام جاءت متأخرة وناقصة في آن. فهي لا تعالج الفوضى المشكو منها ولا تسعى الى تنظيم القطاع تمهيداً لتطويره، بالإضافة الى أنّها تأتي في وقتٍ تقوم فيه لجنة الإدارة والعدل النيابيّة بدراسة مشروع قانون جديد للإعلام يلحظ، من ضمن بنوده، موضوع الإعلام الإلكتروني".

ويسأل حداد: "لماذا لا ينتظر المجلس اعتماد القانون الجديد الذي قطعت مناقشة بنوده مرحلة متقدّمة والذي كان لبعض المواقع الالكترونيّة رأيٌ فيه، عبر لقاءات ومناقشات سبقت تقديمه الى اللجنة النيابيّة؟"، ويتابع: "سبق أن شارك الموقع في الاجتماع الذي عقد لهذه الغاية بدعوة من وزير الإعلام السابق طارق متري، كما دعا المدير العام للموقع ربيع الهبر الى اجتماع ضمّ عدداً من المواقع الالكترونيّة البارزة، خصوصاً الحزبيّة منها، لمناقشة هذا الموضوع بالإضافة الى تأمين الحدّ الأدنى من التهدئة في اللغة التي تعتمدها المواقع الحزبيّة والتي تتجاوز في كثير من الأحيان القواعد والأخلاق المهنيّة. وهو أمرٌ يستحقّ معالجة سريعة على صعيد الرسمي، عبر فرض ضوابط مهنيّة من دون المسّ بحريّة التعبير".

وتوقف حداد عند "دور المجلس الوطني ودور وزارة الاعلام، فهل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع هو المخوّل، قانوناً، مراقبة المواقع الإلكترونيّة، خصوصاً تلك التي لا تبثّ مادّة مرئيّة أو مسموعة.. وإذا كان كذلك، فأيّ دور يبقى لوزارة الإعلام؟. ثمّ، ماذا لو لم تخضع المواقع الالكترونيّة لقرار المجلس، فهل ستحاسب وممّن، وكيف سيحدّد المجلس، الذي يفتقد لجهازٍ تنفيذي، هويّة المواقع المخالفة لقراره.

وختم: "لسنا ضدّ أيّ مبادرة تنظيميّة، لا بل قمنا بمبادراتٍ على هذا الصعيد، إضافة الى أنّنا نضع كموقع ضوابط خاصّة للمحافظة على القواعد المهنيّة، لكنّنا نتوخّى تنظيماً بمستوى التطوّر الذي بلغته هذه المواقع، لا أن نعالج إعلام المستقبل بأسلوب الماضي السحيق".

.. على المجلس ان يُحاكَم

"القرار لا مسوّغ قانونياً له"، يقول رئيس تحرير موقع القوات اللبنانية طوني أبي نجم، ويضيف: "فجأة تطرقوا الى المواقع الالكترونية. وبما أنهم لم يعالجوا الموضوع منذ تأسيس المجلس، في حال كان الموضوع من ضمن صلاحياته، على الجهات القضائية ان تحاكم القيّمين عليه لأنهم أهملوا تنظيمه وهذه مشكلة أساسية ومبدئية. أما اليوم فالمجلس منتهي الصلاحية منذ سنوات ومنطقيا يجب ألا تتعدى وظيفته تصريف الأعمال. أما المواقع الالكترونية فموجودة منذ 10 سنوات في لبنان، ولا يعقل ان يقوم المجلس باجتهاد طويل عريض".

ويخلص أبي نجم الى ان الإجراء مرفوض شكلا، متسائلا "ان كان ممكن الطعن به. من ناحية أخرى، ان هذا يفتح الباب على كثير من التحليلات من هدف القرار في ظل الحكومة الحالية فيكون التوجه للتضييق على الحريات الاعلامية، خصوصا وأن المواقع الالكترونية تشكل مصدراً أساسيا للمعلومات في هذه الفترة". وأشار الى أن القيمين على موقع "القوات اللبنانية" في صدد "دراسة الموضوع من النواحي القانونية والتقنية حتى يبنى على الشيء مقتضاه، حيث أن القرار حديث وقد أعطى المجلس مهلة طويلة". وختم متسائلا "هل يسعى المجلس، المعروفة ميوله، الى التضييق على الحريات الإعلامية؟

.. عودة الى الوصاية

من جهته، يذهب منسق عام إعلام "تيار المستقبل" ورئيس تحرير الموقع الالكتروني أيمن جزيني بعيدا الى مرحلة الوصاية السورية حيث مارست السلطات سلطة قمع الحريات الاعلامية. ويؤكد أن الموقع لن يتخذ اي إجراء لأن المجلس، بالاضاقة الى كونه فاقد الصلاحية، لا يحمل صفة سلطوية سياسية أو معنوية على الإعلام الالكتروني ولا يحق له تنظيم المواقع. وتاريخياً، لم يحمِ المجلس يوماً الصحافيين خصوصا خلال مرحلة الوصاية السورية حين كان يمنع نشر أفلام ويتم اضطهاد أصحاب الرأي وكان المجلس يسكت عن كل الممارسات القمعية".. واعتبر جزيني ان القرار "فاقد الشرعية ويندرج ضمن إطار تقييد الحريات الاعلامية التي يحكمها فقط الاعلام المرئي والمسموع وتخضع لقانون المطبوعات، وهذا القانون لا يفرض سلطة رقابة". وعلّق قائلاً: "لطالما كان المجلس أداة لمصادرة الحريات وتقييدها، ولم يكن يوما نصيرا للصحافيين ولحرياتهم ولم يدعم القضايا الإعلامية في القضاء، واقفا الى جانب سلطات الوصاية والقمع ولم يؤد أي دور خلاق يذكر". واصفا القرار "بنذير قمع إعلامي له خلفيات سياسية".

الصحافيون.. "قطّاع طرق"!

واتخذ رئيس تحرير موقع now Lebanon الالكتروني بسام النونو من اعتراض الوزير الداعوق على قرار المجلس الوطني للإعلام تصريحا رسميا يعكس موقف الدولة اللبنانية. وحصر "الخطة الانقاذية الوحيدة للمواقع الالكترونية بتسريع إصدار قانون الإعلام الجديد ليلحظ المواقع الالكترونية كوسيلة إعلامية جديدة ويشرّع عمل هذا القطاع، بهدف تأمين الحماية للمواقع وللعاملين فيها فيتم الاعتراف بهم وبانتمائهم الى الوسيلة الاعلامية. عندها تتحول المخالفات الإعلامية الى المحاكم الجزائية فلا تصطدم الشكاوى بعدم القانونية، كما يحصل اليوم، ولا يعامل الصحافيون وكأنهم قطّاع طرق، فتكون الحرية مكفولة بموجب القانون، ويكون القطاع محمياً.

وطالب النونو "بأن ينفذ البيان الوزاري للرئيس سعد الحريري الذي لحظ قانون تحديث قانون الإعلام وتنظيم عمل المواقع الالكترونية. وحتى صدوره لن يشكل فتح السجل في المجلس الوطني خطوة تغييرية حيث أن ذلك لا يقدم ولا يؤخّر". وأبدى مخاوفه حول خطوة المجلس التي برأيه "تخفي هواجس قد يكون الهدف منها حصر الحريات المعروفة للمواقع الالكترونية".

المجلس يُقفل باب العمل

من جهته، اعتبر رئيس تحرير صحيفة "النشرة" الالكترونية جوزيف سمعان ان "قرار المجلس فاجأ الجميع، وحاولنا الاتصال بالمسؤولين فيه واتضح لنا أنهم لا يملكون رؤية واضحة حول الاوراق والمستندات التي يجب ان تقدّم، ما يفضح طريقة إصدار القرار السريعة وما يزرع الشكوك حوله. وردّ المجلس على تساؤلات النشرة بأن جلّ اهتمامه سينصب على الاطلاع على العناوين والتعرّف على المواقع وأصحابها ورؤساء تحريرها".

ويعقب سمعان بالقول: "إذا كان الهدف من القرار فيما بعد تقييد الحريات، فهناك مشكلة ستفشل خطة المجلس، لأن الموقع الإلكتروني ممكن ان يتمركز خارج لبنان، وتكون نتيجة قرارات المجلس إقفال الباب في وجه الإعلاميين لإيجاد عمل، خصوصا وأنه في ظل الوضع الراهن يبدو قطاع الإعلام الأكثر إتساعا للخريجين. ولن يتخذ الموقع اي إجراء بما أنه يخضع للقانون، ولا بأس في تنفيذ ما يطلبه المجلس إذا اصبحت الامور قانونية وواضحة المعالم.

وتمنى سمعان "ألا يخفي قرار المجلس نوايا تخالف ما صرح به تجاه كل المواقع لأي فريق انتمت، لأن الساحة تتسع لكل الوسائل الاكترونية. ولا مشكلة بالنسبة اليه "ان تتواجد في لبنان 100 صحيفة الكترونية لأن هذا سيؤمن سوق عمل للخريجين. وهذا لن يمنع المواقع الاكترونية من ان تعمل من خارج لبنان، عندها وللأسف يكون التوجه نحو تقييد الحريات واعتماد سياسة كمّ الأفواه، وقد عايشنا تجربة مماثلة، خصوصاً وأن لبنان يشكل مثالا للحرية الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط ومن الصعب جدا ان نتراجع، لأننا كلنا مصرون على التقدم الى الأمام والتطور"، متوقعا "ان يسيطر الإعلام الالكتروني على وسائل الإعلام بعد 5 سنوات".

قرار غير ملزم

والقرار الصادر عن المجلس ليس إلزاميا بالنسبة الى ريتا شرارة، العضو في المجلس الوطني للإعلام. وتتحدث عن خلفيته: "رأى المجلس انه من الضروري وضع حد لفوضى المواقع الالكترونية، فقرر ان يطلب من القيمين عليها، ضمن إطار الطلب العام، التعريف عن الموقع وعن الموظفين فيه وبعض المعلومات العامة". ورأت أنه "يحق للمجلس ان يصدر قرارات على الرغم من انتهاء صلاحيته لأن عمله إداري ونحن مستمرون به"، مؤكدة ان "القرار صحيح وصائب الى حين صدور قانون جديد من المجلس النيابي، حيث أنه غير محكوم بعقوبات وليس ملزما بالنسبة إليّ".

قانون الإعلام.. أفكار

وفي حين أبدى الجميع تمسكهم بقانون الإعلام الجديد، كشف عضو لجنة الاعلام والاتصالات النائب عمار حوري أنه "حتى هذه اللحظة يحافظ القانون القديم على حاله إذ لا وجود لقانون جديد وكل ما هو موجود اقتراحات قوانين نناقشها في اللجنة ونناقش قانون الإعلام بدلاً من قانون المطبوعات. وتتضمن الافكار المتداولة نصا تشريعيا حول الإعلام الالكتروني الذي لا ترعاه أي قوانين حالياً. ولفت الى أن "ما يتم التداول به أحيانا خصوصا في حالات التجاوزات يحمل القانونيين الى قراءة ما بين السطور ليتوصلوا الى خلاصة مستنتجة". ورأى حوري "ان قرار المجلس الوطني للإعلام مخالف للقانون إذ لا وجود لنص قانوني يسمح له برقابة معينة على المواقع الإلكترونية"، مبديا خشيته "من أن يكون الهدف من هذه الخطوة كمّ الأفواه وقمع الحريات". وعقّب بالقول: المجلس الوطني للإعلام قائم بالاستمرارية بعدما انتهت ولايته منذ مدة ولذلك ومن باب أولى ان يتم انتخاب مجلس وطني جديد للإعلام قبل هذه الخطوة".

"عيون سمير قصير"

بدوره استغرب مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير) في بيان أصدره ردا على قرار المجلس الوطني للإعلام، واصفا الخطوة بالناقصة والاستباقية يُستشف منها في الحد الأدنى ميل الى تحجيم دور هذه المواقع والحد من فعاليتها. كما استغرب "سكايز" أيضاً ربط المجلس موضوع طلبات تجديد تراخيص المؤسسات الاعلامية بما سمّاه "المخالفات المتمادية" لهذه المؤسسات، ما يجعل الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام الاستنسابية في هذا المجال، ودعا في الوقت عينه القيّمين على المجلس ووزارة الاعلام في آن، الى مراجعة هذه الخطوة ودراستها بتأنٍ كامل، وعدم المسّ بحرية التعبير تحت أي ذريعة.

"دوت كوم".. خارج الدولة!

في المقابل، يبدو أن إعادة نظر المجلس في قراراته غير واردة بما أنه متمسك بقانونيتها مصرحا بأنه اتخذها مستندا الى المادة الرابعة من قانون الإعلام المرئي والمسموع التي تنص على: "يقصد بالاعلام المرئي والمسموع كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي تضع بتصرف الجمهور أو بتصرف فئات معينة منه، إشارات أو صورا أو أصواتا أو كتابات من أي نوع كان لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك بواسطة القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث أو النقل او البث البصرية أو السمعية". فيما يرى قانونيون أن صلاحيات تطبيق القانون مناطة بالوزارة، وليس بالمجلس الذي يحمل صفة استشارية بحتة لا تخوله القيام بأي خطوات إجرائية، التي هي من مهام وصلاحيات وزارة الإعلام، ومن بعدها مجلس الوزراء حصراً.

أما تقنيا، فيستحيل على الدولة اللبنانية بكل أجهزتها سواء المجلس الوطني للإعلام أو وزارة الإعلام ضبط المواقع الإلكترونية والتحكم بها وتسجيلها. فالـ "دوت كوم" تتحكم بها "سيرفرات" موجودة في الولايات المتحدة الأميركية، ووحدها صاحبة السلطة والقدرة على التحكم بها، والسماح باستخدامها أو منعه، بل وحدها القادرة على التحكم في مرحلة ما بعد البيع، سواء بالمنع او الحجب عن الشبكة العنكبوتية. كما يمكن حجز وتشغيل موقع عبر الأراضي اللبنانية في وقت يبدو فيه للمراقب كما لو أنه يشغّله في أميركا أو غيرها. وفي كل دولة تحفظ سجلات وطنية بأسماء المجال المحلية وتتميز كل دولة عن الأخرى برمز معين متفق عليه دولياً. في لبنان يسجل الموقع "دوت كوم دوت ال بي"، ولأسباب مجهولة توكل الإدارة اللبنانية مهمة تسجيل أسماء المجال لموظف في ملاك الجامعة الأميركية، وتكتفي مصلحة حماية الملكية الفكرية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة بتسجيل علامة فارقة مطابقة لاسم المجال! أما المواقع التي تنتهي بدوت كوم، فلا يمكن لأي سلطة لبنانية وضعها تحت إدارتها، فهي تخضع للمشغل الأجنبي.

طلبات التراخيص

في خطوة استباقية تلي الموعد، اعلن المجلس منح جميع الشركات المعنية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل طلباتها في ديوان وزارة الإعلام لاستكمال المستندات، تبدأ بعد انتهاء هذه المدة الممنوحة لاستكمال المستندات. وعليه تبدأ في الخامس من آذار 2012 المهلة القانونية التي تلزم المجلس بإبداء الرأي بالطلبات المقدمة، وإحالته إلى مجلس الوزراء مع الإشارة إلى أن المؤسسات المشمولة حكما بتقديم الطلبات هي المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية التي صدرت مراسيم ترخيصها في العامين 1997 و1998.. وعلى الرغم من تصنيف القرار على أنه "عام" إلا أنه يضع يده على الكثير من خصوصيات الاعلام في المواقع الالكترونية، ويحجب الاستقلالية عن الصحافيين. واستند المجلس في طلب المستندات الى قانون الاعلام المرئي والمسموع 382/94 ودفاتر الشروط الصادرة بالمرسوم 7997/96 وطلب ارفاقها بطلبات تجديد التراخيص للمؤسسات المرئية والمسموعة من الفئتين الاولى والثانية. لذا من الممكن ان يرفض المجلس تجديد ترخيص أحد المواقع قامعا الحرية الاعلامية ولا من يدافع! ومن الشروط "التعجيزية" افادة عدم تصفية وافلاس صادرة عن السجل التجاري، ولا يجد المجلس في طلبه لائحة بالمساهمين مع عدد اسهم كل منهم مسّا بخصوصية الشركات، فـ "يحشر أنفه" في محضر آخر جمعية عمومية عادية تم فيها انتخاب اعضاء مجلس الإدارة! صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي اجاز تقديم طلب تجديد الترخيص. ولم ينسَ الموازنة العامة فطلب نسخة رسمية عن آخر ثلاث سنوات من عملها. أما أسماء المسؤولين والمدراء والموظفين فلها حصتها في القرار ضمن صورة كاملة عن الهيكل الاداري العام للمؤسسة ومدراء البرامج والاخبار مرفقة بصورة مصدقة عن الشهادة الجامعية والسجل العدلي

في حمى حكومة المستنقعات!

علي حماده/النهار

ما كان خطف نائب رئيس الحكومة السوري السابق شبلي العيسمي، ولا خطف الاخوة جاسم، ولا اختراق الحدود بشكل متكرر، ولا الاعتداءات الدائمة على المعارضين للنظام في سوريا خلال تظاهرات سلمية امام سفارة النظام في الحمراء ليكون كافيا، حتى اتت اليوم أنباء عن عملية خطف جديدة بحق مواطنين سوريين ترتكب في وضح النهار على مرأى من أعين الناس في الضاحية الجنوبية لبيروت بواسطة مسلحين، ويذهبون بهما الى قلب المربع الامني، و ربما الى مربعات أمنية اخرى خارج بيروت تمهيدا لتسليمهم الى القتلة في سوريا.

نقول هذا وفي الذاكرة قضية خطف جوزف صادر الذي يعرف القاصي والداني مسؤلية "حزب الله" عنه، و مع ذلك فإن السلطات اللبنانية لا تجرؤ على المجاهرة بتلك المعلومات مخافة تسلط السلاح الممارس منذ سنوات في لبنان. ولعل أخطر ما في عمليات الخطف، و لا سيما تلك المتعلقة بالمواطنين السوريين انها تتم عادة بتواطؤ، لا بل بمشاركة مباشرة من جهات حزبية لبنانية، وثمة معلومات عن تورط ضباط لبنانيين بما يجعل الدولة مسؤولة مستقبلا عن حياة هؤلاء امام محاكم دولية لا بد انها ستنظر يوما في جرائم النظام في سوريا بحق المدنيين في دمشق وخارجها. وبالطبع لا يغيب عن البال دور السفارة السورية التي تحولت مقراً أمنيا ينسق مع لبنانيين عمليات الخطف والترهيب، وحتى محاولات الاغتيال التي يجري التخطيط لها لشطب بعض رموز المعارضة السورية المقيمين في لبنان.

هذا يحدث في حمى حكومة نجيب ميقاتي التي تكثر الكلام عن الحرية والديموقراطية. كل هذا ونجيب ميقاتي يشتري الوقت من الوقت فيما هو يركب مركبا مثقوب قعره سرعان ما سيغرق به ومعه.

في ظل حكومة ميقاتي يتم تهديد مواطنين لبنانيين بالقتل، وفي ظلها يتم اختراق الحدود مرات و مرات، و يقتل مواطنون على الجانب اللبناني من الحدود، ويخطف سوريون مقيمون في لبنان في وضح النهار. وفي حكومة ميقاتي وزير للداخلية منشغل عن حفظ أمن الناس بالبحث في قانون انتخابات معقد هو نفسه عاجز عن فقهه.

ان ما يحصل على الصعيد الامني لا يقتصر على عمليات الخطف وحدها، فالتعديات على الناس لا تتوقف، وتمدد المافيات المنطلقة من مربعات "حزب الله" الامنية لا يتوقف. وهل لنا ان نذكر اللبنانيين والعالم بوضع مطار رفيق الحريري الدولي حيث بعض المدارج خارج نطاق الامن اللبناني، وحيث تحط ليلا طائرات من خارج "المانيفست" لا نعرف ما تفرغه من حمولة؟ و هل لنا ان نذكر بمرفأ بيروت، وتحكم مافيات محمية من "حزب الله" فيه في وضح النهار و في جنح الليل، حتى صار لادخال المستوعبات من خارج رقابة الجمارك سعر معروف من الجميع؟!

ان مستنقعات كهذه لا تعشش إلا في حكومات كهذه. قديما قيل لهتلر من تحتقر أكثر ؟ أجاب العملاء معي إبان احتلال بلادهم!

فوليه إختتم زيارته إلى لبنان : الحكومة ستجد طريقة لإحترام وتلبية إلتزاماتها الدولية

إختتم المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار ستفيان فوليه زيارته إلى لبنان. وإذ ذكّر بيان وزّعه الإتحاد الأوروبي بان فوليه إلتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور ووزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل، لفت إلى أن فوليه "ركّز في محادثاته على إرادة الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات على أساس القيم والتقدم في الإصلاحات الضرورية فضلاً عن الوفاء بالإلتزامات الدولية وأعرب عن ثقته بأن الحكومة اللبنانية ستجد طريقة لإحترام وتلبية إلتزاماتها الدولية بما في ذلك تمويل المحكمة الخاصة بلبنان".

وفي إطار التحول الجاري في المنطقة، لاحظ فوليه "أن على لبنان الإستفادة من التغييرات في جواره الأوسع لمصلحة كل الشعب في البلاد"، كما لفت إلى "أن هذه التغييرات الإقليمية يجب أن تنعكس أيضا على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان"، قائلاً إنه "لا يمكن العمل كالمعتاد: يجب أن نكيف تعاوننا مع الظروف الجديدة في المنطقة، فهناك تغييرات وتحديات وعلينا تحويلها إلى فرص، فالتغييرات في العالم العربي توفر فرصة للتقدم أيضاً في التعاون مع لبنان".

(الوطنية للإعلام)

سامي الجميل غادر ال باريس

وطنية - 28/10/2011 غادر النائب سامي الجميل مطار بيروت متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس.

قرطباوي ردّ على "الجديد" ونفى تدخّله بدعوى عون ضدها

تعقيباً على خبر أوردته قناة "الجديد" أمس بأن وزير العدل شكيب قرطباوي اجتمع بقاضي التحقيق في محكمة المطبوعات روكز رزق المكلّف النظر بدعوى النائب ميشال عون ضد القناة، وذلك خلال جلسة استماع القاضي إلى المدير الإداري في "الجديد" ابراهيم الحلبي ومديرة الأخبار مريم البسام، أوضح قرطباوي أنّه زار قصر عدل بيروت من ضمن جولاته التفقّدية على المحاكم وقصور العدل، حيث كان برفقته عدد من مستشاريه ومدير عام وزارة العدل، ودامت جولته في قصر عدل بيروت لحوالي ساعتين تفقّد خلالها طبقات المبنى ودخل كافة الغرف والقاعات. وشدد قرطباوي على أن دخوله "العابر" إلى غرفة محكمة المطبوعات "لا علاقة له بأي دعوى على الإطلاق". وكانت قناة "الجديد" ذكرت في نشرتها الإخبارية مساء الخميس أن قرطباوي حضر إلى قصر العدل وتحدث مع القاضي رزق مطولاً قبل استماعه إلى كل من البسام والحلبي في الدعوى المقامة من النائب ميشال عون ضد القناة على خلفية المعلومات التي تضمّنها تقرير بثّته حول عمالة العميد الموقوف فايز كرم استناداً إلى مصادر أمنية، مشيرة إلى أن جلسة الاستماع للبسام والحلبي "تأخّرت أكثر من ساعة ونصف بسبب انتظار القاضي قدوم الوزير قرطباوي بعد ورود اتصال أبلغه بذلك"، وأبدت استغراباً شديداً لما حصل، مؤكدة أن قرطباوي سجّل بحضوره جلسة التحقيق سابقة في مخالفة القوانين التي تحظّر على السياسيين التدخل بشؤون القضاء.(رصد NOW Lebanon)

إعتبر أن "الربيع العربي" وثبة إلى الوراء.. ونبّه من "أنظمة ديكتاتورية جديدة"

عون: جنبلاط بيضة القبان.. ويجب الحفاظ على المجتمع الحاضن للمقاومة من الفساد

أكّد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أنّه "لا توجد خصومة بينه وبين أي طرف سياسي بل تنافس على أشياء مهمة". وقال: "باب الصداقة مفتوح مع الكل وباب الخصومة مفتوح مع كل من لا يريد أن يلتزم الإصلاح فالشعب اللبناني يائس من أي حركة إصلاحية في البلد في الوقت الذي يطالب فيه الناس من حولي بها"، مضيفاً: "ليس من المنطق أنّه عندما أقول أن الموظف فلان مخالف ويجب أن يطرد من وظيفته يردون علي بالقول إنّ إقالته غير ممكنة وإلا ستفسر الخطوة على أنها إستهداف لطائفة".

عون، وفي حديث لمحطة "المنار"، تابع في هذا السياق: "ما أقوم به أنا هو حثّهم على إلتزام القوانين وإعادة العمل بمبدأ المحاسبة العامة لمالية الدولة وبتطبيق القانون". وسأل: "هل الحكومة الائتلافية ضد الاصلاح؟ التعامل في أي مجتمع له معياران: المعيار الأخلاقي والعيار القانوني، والحد الأدنى أن يتم إحترام المعيار القانوني داخل الحكومة"، معتبراً في معرض تقييمه لأداء الحكومة الحالية أن "هناك مواضيع تبت فيها الحكومة بطريقة طبيعية وهناك أمور تتأخر بها ولكنّها "لم تقلّع" في بت الأشياء الجوهرية والكبيرة بعد".

ورداً على إنتقادات رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لأداء وزراء ونواب التكتل، أجاب عون: "طالما نحن لسنا صفوة القوم ليعدّد لنا عيوبنا. عندما نتكلم نحن عن الفساد نقدم فواتير ونقول أين مواطن الفساد"، داعياً في هذا المجال إلى "فتح ملفات كل المشاريع التي نُفّذت في لبنان وعندها نعرف ما إذا كان هناك فساد أم لا".

وعن علاقته برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قال عون: "أنا لا أستهدف الرئيس ميقاتي بل هو يستهدفني" وسأل: "هل يجب أن يكون رئيس الحكومة مخالف ويحمي المخالفات ليقال عنه "قبضاي"؟ أنا طالبت بتنحية (المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف) ريفي و(رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام) الحسن لوجود دعاوى ضدهما، ويستطيع الرئيس ميقاتي توقيفهما عن العمل ثم إعادتهما إلى وظيفتيهما عند ثبوت براءتهما". وتابع: "أنا أحمّله المسؤولية في مسألة مخالفة الموظفين في وظائفهم لأن الرئيس الذي يعرف أن هناك أخطاء تُرتكب ولا يقمعها يصبح شريكاً في المخالفة، ولا أعتبر الأعذار التي أعطاها مقنعة، وإذا كان هناك ضرورة معينة للحفاظ على الوضع القائم، هناك أيضاً حدود معينة قد لا أتحملها وهذه المسألة أنا أحدّدها".

ورداً على سؤال عن علاقته برئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري، أجاب عون: "أنا قلت "وان واي تيكت" (One way ticket) للرئيس الحريري وفريقه بأكمله لأن الحريري غير قادر على ادارة البلد سواء تجاه حلفائه الداخليين أوالخارجيين، واذا سقطت حكومة ميقاتي فالأكيد أن البديل ليس حكومة برئاسة سعد الحريري ولا فؤاد السنيورة"، لافتاً في الوقت عينه إلى أن " جنبلاط بيضة القبان وان شاء الله يبقى كذلك".

وفي شأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال عون: "عندما أرفض (تمويل المحكمة الدولية) أرفض بالمطلق لأن شروط الدفع غير متوفرة، ولن أنصاع ولن أدفع (لتمويل حصة لبنان من تمويل المحكمة) بناء لإرادة خارجية فالقرار الدولي له شروط وقد تم أخذ قرار إنشاء المحكمة في مجلس الأمن على انفراد كما لم تمر الإتفاقية وفق الدستور في مجلس النواب وبالتالي الطريقة التي أقرّت فيها المحكمة كانت تهريبة"، مذكراً بأن "المادة 52 من الدستور تفرض أن يقر مجلس النواب أي إلتزام مادي للدولة مع موافقة رئيس الجمهورية عليه. وأنا لا أسلم بالشروط التي وضعت بموجبها المحكمة والتي يلزمها تعديل".

وتابع عون في هذا المجال: "أنا أخضع للديمقراطية لكن مجلس الوزراء لا يمكن ان يقرر الدفع إذا لم يقرر ذلك مجلس النواب اولاً. هذا موقفي وأنا أتكلم عن نفسي ولا يمكن ان أضمن قبول غيري بهذا الأمر أم لا، فأنا فتحت المعركة على المحكمة قبل أن تُقر، ووجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) قلت له فيها انه يقوم بالدعم المفرط لحكومة السنيورة الذي لم يعد يرد على أحد وأننا نحن ككتلة محايدة يمكننا المساعدة بإقرار المحكمة"، معتبراً أن "فرض عقوبات على لبنان بسبب تمنعه عن الدفع اعتداء"، لافتاً إلى أن إمكانية عدم تمويل لبنان لحصته "تم اخذها في الإعتبار عندما جاء في أحد بنود إتفاقية (التعاون بشأن المحكمة الدولية بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة) أنّه في حال تمنّع لبنان عن الدفع، فيمكن تأمين مصادر التمويل من مكان آخر". وتابع رداً على سؤال أن "ملف شهود الزور سيُدرس عندما يتم تعيين مجلس قضاء أعلى".

وفي ملف العلاقة مع الحلفاء، شدّد عون على أن زيارة وفد "حزب الله" برئاسة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد له في منزله بالرابية اليوم (الجمعة) "ليست الأولى ولا الأخيرة وهي أحياناً تتم في النهار وأحياناً في الليل، فهناك تفاهم يجمعنا مع الحزب". وأضاف أنّه في المقابل "يجب الحفاظ على المجتمع الحاضن للمقاومة من الفساد لانه يؤذي المقاومة وهذا ما قلناه وكانت صرخة تنبيهية وليست خلافية فنحن لسنا مختلفين على الإصلاح"، لافتاً إلى أن "اللقاء مع الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله قد يحدث غداً أو الأسبوع المقبل، وهو يأتي دائماً وفق الحاجة".

ورداً على العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، سأل عون: "هل بنيت علاقة معه من الأساس؟ لا أريد ان أقول ما هي المشكلة، قد أقولها لاحقاً في المذكرات"، لافتاً إلى ان "التعيينات الدبلوماسية والإدارية هي إحدى الأمور التي يختلفان عليها حالياً". وأضاف في مجال آخر: "إجتمعت مع (رئيس تيار المردة النائب سليمان) فرنجية قبل أيام كما أننا منسجمين في المواقف مع البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي لكنه ليس برتقالياً كما يتصور البعض والعلاقة ممتازة معه". وإذ وصف عون العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنها "عادية" إستدرك بالقول: "نحن نتعاون معاً ولسنا مختلفين"، مشدداً في سياق منفصل على أن "التيار الوطني الحر" في حركة تنظيمية دائمة.

عون تطرق في حديثه إلى الحراك والثورات في العالم العربي، فقال: "لا أعتقد أن ما يحدث هو "ربيع عربي" بل إعتبره وثبة إلى الوراء والحلول المطروحة حلول من الماضي والحلول لا تكون من الماضي ويجب أن تكون باتجاه المستقبل"، مضيفاً أنّه "حتى لا يكّرر الانسان نفسه يجب أن يكون قادراً على خلق وضع جديد ومن يريد خلق وضع جديد يجب ان يخرج من المربع الموجود فيه وحتى الآن هذا الوضع غير موجود"، منبهاً إلى وجود "أنظمة تثبّت ديكتاتورية جديدة عندما تصل إلى الحكم.إذ أن الديمقراطية ليست شيئًا يُخلق بشكل عفوي بل هي ممارسة والقدرة على العيش بحرية من دون تخطي حدود الحرية".

وفي السياق عينه، رأى عون أن "ظهور الأديان في هذه المنطقة ومنطقة المشرق بأكملها خلق نسيجاً مشتركاً بين الأديان كان فيه مخرج للمسلمين من الفكر المتطرف التكفيري ومخرج للمسيحيين من فكرة الانعزال وهذا يعطي نموذج لتطور المجتمعات"، وقال: "أنا لست قلقاً على المسيحيين فقط. وأريد أن أسأل من سمّى هذه الحركات (الشعبية الجارية في المنطقة) "ربيع العرب"؟ هل هو ربيع بالدم الذي يُسفك؟ ربيع العرب سيأتي بعد الإصلاحات السياسية في المجتمع السوري". وأضاف: "هناك مساران للتطوير إما سلمي أو عنفي، ونحن الآن نمر بالمرحلة العنفية. ونحن نسأل هل الحرية هي حالة فوضى؟ أو ممارسة حياة؟" معتبراً أنّ "معالم الديمقراطية حتى الآن غير مرسومة (في الدول العربية التي تشهد ثورات)".

وإذ رأى عون أن "القوى التي كانت تشكلها أميركا وأوروبا سقطت بهيبتها العسكرية وسقطت اقتصادياً ولا يمكن أن تأتي بثورات ناجحة" نبّه إلى أن الغرب اليوم "يخلق أجواءً مؤاتية للمتطرفين" وسأل: "من قام بضرب برجي مركز التجارة العالمي نيويورك من قام بها (في إشارة لأحداث 11 أيلول 2001)؟"

وعن الوضع في سوريا، سأل عون: "ما هي المعادلة الجديدة التي ستأتي؟ ما يحصل في سوريا أعلن العودة إلى الماضي. هذا ما أراه، وغالباً لا تخطئ رؤيتي وأنا منذ 17 سنة أرى عودة الأصولية". وإذ لفت إلى أن "المسيحيين في المشرق هم أبناء الأرض وهم كانوا السباقين للإسلام" قال: "التطور الأكبر في المجتمع اسقط الاحادية السياسية. في سوريا المسيحيون لهم موقفهم، وحتى هناك معارضين مسيحيين وإذاعة "صوت المدى" (التي يملكها "التيار الوطني الحر") أخذت منهم تصاريح"، معتبراً أن "أغلبية المسيحيين في سوريا تقف مع النظام مع الإصلاحات المطلوبة في حين أن حركات الداعين لإسقاط النظام فيهم أقلية مسيحية".

وأضاف عون: "يمارس المسيحيون في سوريا كل حريتهم إجتماعياً ودينياً، وليعطني أحد نموذجاً عن دولة عربية يعيش فيها المسيحيون كمل يعيشون في سوريا". وسأل: "كيف يريد الإسلامي الأصولي أن يتكلم بالديمقراطية طالما يقول إن الديمقراطية ضد الشريعة، ويؤمن بشورى غير ملزمة وكيف هو مفهومه للديمقراطية". وتابع: "أنا أؤمن بالحركة التطورية بين الدول، ولطالما قلت إنّه عندما تعود سوريا إلى سوريا (أي عندما تخرج قواتها من لبنان) سنحاول بناء أفضل العلاقات معها. وبالتالي أنا لا ألعب أوراق بل أرى أن النظام يتطور بشكل إيجابي وأتمنى الإصلاح السياسي وأتمنى أن يكون التطور بشكل سلمي".

وتابع في السياق عينه: "الربح في سوريا للرئيس (السوري بشار) الأسد يكون على مستوى معركة الشرق الأوسط، فكلنا نعلم أن سوريا القلب النابض، وهي صمدت لأن شعبها متحد ويريد الاصلاح وفي الوقت عينه يريد الاستقرار ويرفض العنف"، معتبراً أن "سوريا هي الدولة الوحيدة التي يؤمن نظامها وشعبها بعقيدة واحدة"، لافتاً إلى "أنّ وحدة الجيش في سوريا شيء إيجابي في تماسك النظام فضلاً عن عدم حصول فوضى في المدن الكبرى مثل حلب ودمشق".

(رصد NOW Lebanon)

كي لا تخرب سوريا

سميح صعب/النهار

الحوار الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية مع دمشق غني بالدلالات. وأولى هذه، ان ثمة اعترافاً عربياً وإقليمياً بأن معالجة الأزمة في سوريا لا يمكن ان تتخذ ليبيا نموذجاً. وثانياً ان الاصلاح في سوريا محكوم بالحوار مع النظام. وثالثاً ان توسل العنف لتحقيق التغيير مكلف جداً وغير مضمون النتائج.

البعض في الغرب، ولاسيما فرنسا ومن بعدها الولايات المتحدة، لا بد ان يكون استسهل أول الأمر الوضع السوري، فنسج مواقف بات أسيراً لها في ما بعد. وحتى تركيا استجابت تحت الضغوط الغربية لعملية القطيعة مع النظام السوري، وتحولت طرفاً يضع ثقله وراء المعارضة وخصوصا تلك التي تحاول ايجاد واقع سوري يمهد لتدخل اطلسي من غير ان تشرح الفارق بين عبارة التدخل العسكري لحماية المدنيين في ليبيا وعبارة "طلب الحماية الدولية" للمتظاهرين في سوريا. فضلا عن ان الاغتيالات وعمليات التفجير قد اشاعت مناخا لا يصب في مصلحة المعارضة.

لا ادنى شك، في ان الغرب راهن على اسقاط سريع للنظام في سوريا تحت زخم التغييرات الحاصلة في ما بات يعرف بدول "الربيع العربي" (كيف تكون طريقة قتل القذافي وعرض جثته ربيعاً؟). ولكن تبين ان الامور في سوريا تنزلق نحو حرب طائفية واضحة وان تكن واشنطن وباريس وانقرة تتهم النظام بتغذيتها. لكن النتيجة تبقى ان هذه الحرب متى اندلعت لن يجدي القاء اللوم على المتسبب بها، على رغم ان الوضع في الداخل السوري بات باعتراف الكثير من وسائل الاعلام الغربية التي كانت تشارك في الحملة على سوريا، مغايراً لما تنقله الفضائيات، حتى وسائل الاعلام الاجنبية التي كانت تعد في خانة الاعلام الرصين.

لذا يأتي تحرك اللجنة العربية من باب الاقرار الاقليمي بصعوبة المضي في خيار العمل من اجل اسقاط النظام على الطريقة التونسية والمصرية والليبية. وفي موازاة ذلك، يمكن تلمس ميل النظام السوري نفسه الى الخروج من حال المراوحة الى حال المبادرة والانفتاح على كل الاطراف في سوريا بعد إقراره بأهمية الاصلاح والتغيير.

وعند نقطة التقاء ما، يمكن تجنيب سوريا اسوأ السيناريوات وخصوصا في مرحلة تبدو فيها المنطقة مشرعة على احتمالات شتى في ظل القرار الاميركي الانسحاب الكامل من العراق بحلول نهاية السنة الجارية، وفي ضوء انسداد الافق امام عملية التسوية للصراع العربي – الاسرائيلي، ومع تجدد محاولات الولايات المتحدة لمحاصرة ايران بمزيد من العزلة الدولية والضغوط. ويبقى ان التحرك العربي يمكن ان يشكل نقطة تحول في الازمة السورية ومخرجاً للجميع من الطريق المسدود.

بيروت تترقب ردّ الأسد على اللجنة العربية

بدء إيران وسوريا مرحلة البازارات المفتوحة

هيام القصيفي/النهار

وصف مسؤول أممي في لقاء لبناني الوضع في لبنان بانه "خطير ودقيق وحساس". وأهمية الكلام الاممي انه صادر عن مسؤول يطلع يوميا على حيثيات الوضعين السوري واللبناني، ويعرف خبايا القضايا اللبنانية الشائكة. وتختصر الكلمات الثلاث المأزق الذي يعيشه لبنان، في ظل تداعيات الوضع السوري.

ومنشأ هذا المأزق ان لبنان يعيش مستحقات مراحل التفاوض التي تختبرها ايران منذ اشهر مع واشنطن، والتي تتقدم احيانا وتتعثر احيانا اخرى، في موازاة سعي النظام السوري الى كسب الوقت حتى نهاية العام لينتهي من مأزقه الامني المتصاعد حدة، ويدفع برسائله التطمينية الى الغرب حول مستقبل الأقليات وحماية لبنان على طريقته.

وتراقب اوساط لبنانية مسار هذا التفاوض وما ينعكس في جزء منه على العلاقة السورية - الايرانية، وتبعا لذلك على لبنان، من خلال التجاذب الذي يمكن ان يحدثه بين حلفاء دمشق وطهران معا. ورغم ان الرهان الغربي على فك التحالف الايراني السوري لم يترجم بعد في اي لحظة، بل زاد في وقت ما تماسكا، لم يمنع الامر أن طهران، او على الاقل احد الاجنحة فيها، سارت في التفاوض عبر اقنية متعددة، وبدأت ترسل اشارات متعددة الوجه، مثل الافراج عن الاميركيين اللذين كانت تحتجزهما.

ورغم ما احدثته قضية محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، ثمة إشارات الى تراجع الضغط في هذا الملف، او على الاقل تجميده في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التفاوض.

ثمة ملاحظات عدة برزت في هذا الاطار، وعلى اكثر من خط، منها كلام الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لشبكة "سي. ان. ان" عن الوضع في سوريا وادانته اعمال القتل فيها، مع رفضه الطبيعي في الوقت ذاته التدخل الاجنبي فيها، اضافة الى الغاء زيارة وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي لبيروت ودمشق بعدما قال لبنان ان الزيارة ارجئت ولم تلغ، فيما توجه صالحي الى الرياض لتقديم التعزية بولي العهد الامير سلطان بن عبدالعزيز.

وكلام نجاد يتعدى الاطار السوري، كما زيارة صالحي للرياض، ليدخل في صلب العلاقة الايرانية الداخلية ومحاولة التمايز التي يبديها نجاد عن الحرس الثوري المتهم اميركيا بمحاولة اغتيال الجبير. وتدخل العلاقة التركية - الايرانية ربطا من ضمن السياق نفسه بمحاولة أنقره التي تضامنت مع طهران - نجاد بقضية الاتهام الاميركي، فيما ابدت ايران تعاونها في ملف حزب العمال الكردستاني الذي يؤرق أنقره.

أين يقع لبنان من هذه التقاطعات؟

تفاوض ايران مع واشنطن حول ملفات المنطقة، ولبنان وسوريا من ضمنها، وتحاول سوريا التفاوض مع الاقنية المفتوحة ايضا معها حول لبنان والساحات التي لها يد فيها، ومنها العراق الى حد ما. لكن لبنان يبدو الاكثر تأثرا، بعدما ثبتت ايران رجليها في العراق، وباتت على اهبة الافادة منه وحيدة، بعد تأكيد الرئيس الاميركي سحب قواته منه في الموعد المحدد. وبيروت تعيش التقاطع عبر ملف المحكمة وتمويلها، بمحاولة سوريا التمايز عن "حزب الله" في هذا الملف، من جهة، ومن جهة اخرى بسعي الاسد اخيرا الى اعادة جمع صفوف الحلفاء الخلّص الى دمشق والمرتبطين بها مباشرة على مدى اعوام، ايحاء منه ان ثمة اوراقاً مطوية لم يحن بعد وقتها، اولاها ان النظام السوري لا يزال صامدا وقادرا على استخدامها حين تدعو الحاجة. وكذلك تعيش بيروت من الآن فصاعدا انعكاسات التطور السوري – العربي، ولا سيما ان ما نقل الى جهات لبنانية مطلعة عن نتائج اولية لزيارة وفد الجامعة العربية لدمشق، لا يؤكد مطلقا اجواء التفاؤل الذي تبديه دمشق باستتباب الوضع لديها. وبقدر ما يمكن التعويل على مهمة الوفد العربي، ومن خلفه محور السعودية - قطر - الامارات العربية المتحدة، والذي يتقاطع مع دور تركي - اميركي، من المبكر القول ان الضغط الامني او الاقتصادي في ملف العقوبات تمكن حتى الان من كسر حلقة النظام السوري في شكل جذري، وان تمكن في اشهر قليلة في تحقيق ما كان لا يمكن حتى ان يتخيله المعارضون انفسهم. لكن ما خلص اليه الوفد العربي يؤكد ان ثمة مسارا لا يمكن في اي حال التراجع عنه. فالرئيس السوري حاول كسب الوقت من خلال دفع الوفد الى تأجيل الموعد الثاني للقاء الى الاربعاء المقبل، اي عشية انتهاء المهلة التي حددها مؤتمر وزراء الخارجية العرب، وعقد الاجتماع الثاني للوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة. لكن الوفد اصرّ على موعد الاحد، الامر الذي قصّر مهلة كسب الوقت امام النظام السوري. وجاء الرد السوري امس مزيداً من العنف الدامي، الامر الذي يؤشر الى ان جواب غد لن يكون بما يتناسب مع تطلعات الوفد العربي، وتاليا تبدأ في بداية الاسبوع مرحلة جديدة من عمر الازمة السورية، ومعها يدخل لبنان مجددا سوق البازارت المفتوحة.

زيارة سريعة لميقاتي المسكون بالحسابات والمخاوف: البحث الجدي عن مخرج لقضية التمويل بدأ

ابراهيم بيرم/النهار

مع ان الزيارة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي كانت سريعة كونها زيارة تعارف، ومع ان الاحاديث التي تم تناولها معه كانت عبارة عن خطوط عامة تم التطرق اليها بشكل برقي، على امل ان يكون اللقاء الاول فاتحة للقاءات متتالية، فإن زائر سيد السرايا الحكومية يخرج باستنتاج انه يسعى ليؤكد انه فوق صراعات قوى 8 او 14 آذار، وان هذين الفريقين اللذين يتقاسمان عملية اللعبة السياسية في البلاد ويملآن الدنيا ويشغلان الناس، يحاول كل منهما التأثير على قراره "المستقل" الذي يحرص كل الحرص على ان يبقى متمتعا بهذه الصفة ومحروسا بها، اذ يعتبر ان همه "مصلحة الوطن" بما تعنيه الكلمة.

وعلى هذا الاساس، يحلو للرئيس ميقاتي ان يقول صراحة ان موقعه في هذه المرحلة يشبه موقع الماكث في غرفة مريض في حالة صعبة، وهناك فريق يريد منه ان يخرج من هذه الغرفة، في حين ان ثمة فريقا آخر يضغط عليه ليبقى حيث هو.

ولأن ميقاتي يدرك تمام الادراك مبدأ الوضع في لبنان، وسدرة منتهاه، فإن زائره لا يحتاج الى كبير جهد ليعي ان هم الرجل الاساسي في هذه اللحظة هو تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وان "المعركة" التي عليه ان يخوض غمارها بلا اي وجل او مواربة هي هذه المسألة، وبمعنى ادق هي ايجاد توازن دقيق لجمع الامرين الاصعبين في هذه المرحلة وهما:

تأمين حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية والبالغة 49 في المئة من مبلغ التمويل.

اطالة عمر الحكومة الحالية التي ما زالت طرية العود تحبو في اشهرها الاربعة الاولى.

وبالنسبة الى الموضوع الاول، قطب الرحى لكل الحراك السياسي في البلاد وعليه يتوقف مصير الموضوع الثاني، يبدو ميقاتي امام زائره حازما جازما، انطلاقا من الاعتبارات المعروفة اياها، واولها ان عدم توفير الحصة المطلوبة من لبنان لتمويل هذه المحكمة، معناه ان وضع لبنان المالي والاقتصادي والسياسي سيكون على المحك.

واكثر من ذلك، لا يفوت ميقاتي ان يذكر ان عدم التمويل مدخل من مداخل تضييق حلقات الحصار المالي والاقتصادي على الشقيقة سوريا، بعدما سقطت في السابق العديد من الاحتمالات والخطوات التي جربت لاسقاط هذا البلد.

وبالاجمال، ثمة "فلسفة" كبرى متكاملة الحلقات لدى ميقاتي، تجعله يلح في موضوع سداد لبنان لحصته من موازنة المحكمة الدولية، ولا يفوته ان يشير ولو لماما الى "حكمة ووعي" لدى "حزب الله" الطرف الاكثر عناية واهتماما بالمحكمة، ولادراك اخطار المغامرة في الحيلولة دون التمويل.

امران لا يحبذ ميقاتي الخوض فيهما في الوقت الراهن، وهما كيفية بلوغ "الهدف الاسمى" الان وهو التمويل، هل سيكون عبر مجلس الوزراء وهو العالم بأن دون ذلك صعوبات وعقبات اذا ما بقي خصوم المحكمة على موقفهم ام عبر منفذ اخر لا بد انه كامن في مكان ما؟

الاجابة الحصرية والوحيدة لدى ميقاتي عن هذا الموضوع: الاكيد ان هناك بندا ما وطريقا معينا يمكننا عبره تأمين المطلوب الذي يحول تحقيقه دون صيرورة لبنان برمته هدف تصويب من المتربصين به شرا. اما الامر الثاني، المتصل بإطالة أمد الحكومة، فالواضح ان ميقاتي لا يتحدث امام زائره بلهجة العابر سبيل في الحكومة، بل ان هذا الزائر يلحظ ان لديه "ثقة بالنفس" تؤهله ليخوض غمار تجربة طويلة في سدة الرئاسة الثالثة.

وعليه، فمن يجالس الرجل يلحظ بجلاء انه لا يأتي اطلاقا على ذكر الاستقالة او يلوح بها او يقول ما يفيد انها الخيار الثاني الجاهز لديه، ما لم يتح له خصوم المحكمة انفاذ ما تعهده في الداخل والخارج في شأن تمويل المحكمة.

وبالطبع ثمة من يقارن بين هذا السلوك المطمئن لميقاتي حيال ديمومته في منصب الرئاسة الثالثة، وما قيل سابقا ان الرجل ابلغ سابقا الى من يعنيهم الامر، ما مفاده ان استقالته من الحكومة جاهزة، اذا ما حالوا بينه وبين مسألة التمويل التي يقربها من باب انها مبتدأ الامر وخبره، وبالتالي يسأل هل ميقاتي قد بدأ يتصرف على اساس ان هذا التحذير والتلويح قد حقق مفعوله، واتى اكله، وبالتالي لا لزوم له بعد الان، ام ان الرجل "ينام" فعلا على معطيات جديدة تجعله اكثر اطمئنانا الى ما تحمله الايام القابلة من وعود وآمال، فضلا عن انه بات يتصرف على اساس انه صار حاجة كبرى لا يستغنى عنها ويستعاض كل من له صلة وعلاقة بالوضع اللبناني حاضرا ومستقبلا، وتلك المسلمة ما كانت لتكون لولا التجربة الرائدة التي جسدها ميقاتي خلال المئة يوم الماضية التي انقضت على شغله لمنصبه الحالي.

فواشنطن التي "حاصرته" لحظة قبول المهمة التي تصدى لها في اصعب الظروف بتهمة انه يرأس حكومة تأتمر بأوامر "حزب الله"، "ميزته" وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون، واستقبلته بحفاوة لافتة ابان حضوره الى نيويورك لترؤس اجتماع مجلس الامن.

وبالامس القريب، وجهت لندن له دعوة رسمية لزيارة "10 داونينغ ستريت".

وفي الوقت عينه لا يخفي المقربون من ميقاتي ان علاقة الرجل بالسعودية هي في اصفى حالاتها، وانه يمكنهم القول انه لا يشوبها شائبة، وانهم استطرادا لا يشعرون بأي مظاهر نفور من الرياض تجاهه.

ولا شك ان لهذا الامر "تقويما" وفلسفة متكاملة لدى هؤلاء المقربين من ميقاتي، فلديهم ما يفيد بأن في اوساط القيادة السعودية من عاد الى تبني النظرة التقليدية القديمة للموقف في لبنان والقائم على فكرة عدم حصر الزعامة السنية بيد شخصية واحدة، لان مثل هذه التجربة لم تعد ذات جدوى في المرحلة الراهنة.

وعلى المستوى الداخلي، يعي المقربون من ميقاتي ان شركاء ميقاتي في تجربة الحكومة الحالية صاروا يعرفون مكانة الرجل، ويدركون موقعه الاساسي في الحكومة التي يجاهرون بأهمية بقائها بالنسبة لهم وبسلبيات تحولها الى حكومة تصريف اعمال.

اما بالنسبة لخصوم ميقاتي المحليين، فإن المقربين منه وان كانوا يتبنون وجهة القائلين بأنهم قد بادروا في الاونة الاخيرة الى "تحييده" فهم ما برحوا يوجهون اليه سهام الانتقاد كلما وجدوا الى ذلك سبيلا، الا انهم (اي خصومه) قد اعيتهم الحيلة في الاونة الاخيرة، بعدما افتقدوا مادة حقيقية تبيح لهم انتقاده.

ولا يخفي المقربون من ميقاتي انهم يتوقفون مليا عند الذين ينتقدون ميقاتي من باب انه لم يؤسس بعد لتجربة السياسة الراسخة التي يعتد بها وتجعله يؤسس لزعامة سياسية، وانه يقارب الامور مقاربة العابري السبيل، ويؤكدون ان ميقاتي حقق الكثير من التقدم على مستوى المقبولية السياسية في الشارع السني ولدى الطوائف الاخرى، ويكفي انه بدأ يحظى باحترام وتقدير، وصار ينظر اليه النظرة الى رجل الدولة الذي يتعاطى مع الاحداث والتحولات بحكمة.

وفي كل الاحوال، في امكان زوار ميقاتي ان يخرجوا باستنتاج فحواه ان الرجل مطمئن الى ان البحث عن مخرج جدي لقضية التمويل قد بدأ اكثر من اي وقت مضى، والاطمئنان عينه موجود ايضا لدى الطرف الاخر المعني بالموضوع اياه.

النظام الأسدي مريض والحل بيد الشعب السوري

أسعد حيدر/المستقبل

النظام الأسدي، مريض. اللجنة الوزارية العربية ليست "الطبيب" القادر على شفائه وإنقاذه. عجز "الطبيب" العربي لا يعود إليه. "المريض"، يرفض العلاج. يعتقد أصلاً انه ليس "مريضاً"، كل ما في الأمر "صداع" خفيف، يعمل الآخرون على تضخيمه وجعله "مرضاً عضالاً". انها "المؤامرة"، التي ستكسرها التظاهرات "المليونية" في دمشق وحلب. أما ما يجري في مدن وقرى "الحزام" على مساحة سوريا الجغرافية، فليس أكثر من حراك ريفي محدود يمكن التعامل معه بمزيد من الضرب والقمع على طريقة "إذا لم يقتنع بالضرب اضربه أكثر وبقوة أكبر فيقتنع". دليل النظام الأسدي في تأكيد نجاحاته، انخفاض عدد المتظاهرين. تزايد عدد القتلى، أمر طبيعي أمام القمع. حبذا لو يستطيع نظام الابن الأسدي أن يفعل ما فعل الأب في حماة. ضربة واحدة، ويستقر الوضع.

لم يسقط النظام الاسدي حتى الآن، لكنه لم ينتصر. الأهم، أن شفاء "المريض"، لا يبدو في الأفق. بالعكس تتكاثر الأسباب والتفاعلات لمضاعفة طبيعة "المرض". لم يتمكن النظام الأسدي رغم نجاحاته الأمنية المتنقلة من معرة النعمان الى بوكمال مروراً بحماة وأدلب وحمص ودرعا، أن يفرض الأمن على كامل الأراضي السورية. صعوبة السيطرة الأمنية واضحة. تزايد العمليات العسكرية وارتفاع عدد القتلى والجرحى أوضح.

الارهاق والرفض في المؤسسة العسكرية السورية والأمنية يظهر ويتفاعل. حتى الآن لم تحدث انشقاقات واسعة وعميقة. لا أحد يرغب في انشقاق الجيش السوري ووقوع حرب داخلية واسعة. ضخامة رهان النظام على وحدة المؤسسة العسكرية ورفع منسوب القمع خطير. الفولاذ لا يطوى مثل الحديد. انه يطق وينكسر.

يلزم الكثير من الشجاعة لعبور خط الخوف من الموت. الرهانات كبيرة. النظام الاسدي يراهن على الحل الأمني وموقع سوريا الجيوستراتيجي الدقيق والحساس للفوز في هذه الحرب المفتوحة. رهانات الثوار على شجاعتهم وقدراتهم في تحمّل الحل الأمني، خصوصاً وأن التراجع يعني العودة الى المربع الأول حيث الثمن لا حدود له. مع النظام الأسدي لا يمكن المراهنة على شيء. كلما شعر أنه في موقع أفضل وأقوى تمادى في فرض ما يريد بالقوة والقمع كما هو حاصل طوال أربعة عقود.

حتى الآن موقف العالم، لا يشرف ولا يوازي تضحيات شباب "التنسيقيات". رغم كل التطورات أكدت المواقف أن العالم أمام نظام يأخذ المنطقة والناس رهينة من أجل بقائه واستمراره "نمر من ورق".

يبقى وسط هذه المعادلة الصعبة، أن الوضع الاقتصادي يشكل "عقب آخيل" للنظام الأسدي. المجتمع الغربي يزيد يومياً ضغوطه لجعل العقوبات "السهم" القاتل الذي يغيّر المعادلة. العرب ما زالوا عملياً خارج هذه المعادلة. ربما فشل اللجنة الوزارية العربية أمام تصلب النظام الأسدي، ينتج عنه انخراط عربي في مسار العقوبات. الآن تزداد، خريطة الوضع الاقتصادي وضوحاً.

الحل الأمني ينجح في منطقة، لينفجر في منطقة أخرى. صعوبة سيطرة الآلة الأمنية على كامل الأراضي السورية واضح. النظام الأسدي أمام معادلة مركبة وصعبة. انعدام الأمن والاستقرار نتج عنه انخفاض الاستثمار الوطني والخارجي. فرض الاستقرار بالقوة، ثمنه الشعبي مرتفع جداً وعلى آجال طويلة.

بعد سبعة أشهر على الثورة، يقدر صندوق النقد الدولي، أن نمو الناتج القومي السوري الذي كان مقدراً بلوغه 2% للعام 2011 تراجع الى ثلاثة في المئة تحت الصفر. هذا التراجع مرشح للارتفاع حتى نهاية العام الحالي وهو ناتج عن:

[ تراجع الاستثمارات المحلية والاجنبية، وبالتالي تراجع التوظيفات ورفع مستوى البطالة وتعميق الفقر في شعب ثلثه تحت خط الفقر حسب المؤسسات الدولية.

[ جمود قطاع السياحة الى الصفر، علماً أن ناتجه يبلغ 12 في المئة من الناتج الوطني ويوظف عشرة في المئة من اليد العاملة. عدد السياح الذين قدموا الى سوريا عام 2010 بلغ نحو 8,5 مليون سائح ادخلوا نحو ثمانية مليارات من العملات الأجنبية. كان متوقعاً ان يزيد العدد هذا العام. الخسارة مضاعفة. الدليل فراغ الفنادق، إلا إذا حسبت الوفود اللبنانية الداعمة للنظام من السياح.

[ العقوبات على قطاع النفط بدأت تظهر مفاعيلها. المعروف أن أربعين في المئة من العائدات المالية تأتي من هذا القطاع، ولأن 90 في المئة من الصادرات النفطية تذهب الى أوروبا، فإن العقوبات الأوروبية مؤثرة. الأسواق البديلة قليلة، وفي ظل العقوبات المالية والمصرفية تزداد الصعوبات.

[ تراجع القطاع المصرفي والخدمات. سياسة الانفتاح التي نفذها النظام جعل الاقتصاد السوري أكثر انكشافاً للخارج. العقوبات تزيد من محاصرة هذا القطاع، خصوصاً وأن الانفتاح وضع الاقتصاد في أيدي "عائلات" محدودة ومحددة. مثالاً على ذلك فإن شركة "الشام القابضة" رأسمالها بلغ 1250 مليون دولار عائدة لمحمد مخلوف و70 رجل أعمال معه. وضعه على لائحة العقوبات يحد من حركته. كذلك شركة محمد كامل شراباتي في حلب وغيرهما من رجال الأعمال.

يتخبط النظام الأسدي في مواجهة العقوبات، مؤكداً انه اعتاد الحصار. المعركة اليوم أصعب بكثير. تحوله الى الروبل والين الصيني هروب الى الأمام، لانهما عملتان غير متداولتين في الأسواق الدولية. الهدف، الحفاظ على الموجودات الأجنبية وعدم تعريضها للحجز. يتباهى النظام أنه ما زال يحافظ على سعر الليرة السورية وعدم انهيارها رغم خسارتها نحو 15 في المئة حتى الآن. بعيداً عن الأرقام، دعم محمد مخلوف وإيران والعراق الاقتصاد السوري بهبات أو مساعدات مالية نقداً ساهم في ذلك. ماذا لو طالت المواجهة أكثر، هل تستطيع هذه القوى الاستمرار بالضخ المالي.

أمام النظام الأسدي، أجندة من الشروط والواجبات عليه تنفيذها دون تردد. رهانه على الوقت، رهان خاسر. مشكلة النظام ليست مع الخارج العربي والدولي. مشكلته مع الشعب السوري. دمشق وحلب منفصلتان عن باقي سوريا، لان "تجارها" جيوبهم وأموالهم وطنهم. في النهاية وهي ليست بعيدة، ستؤلمهم العقوبات فيعودون الى الوطن ولو متأخرين. ولا يبقى للنظام الأسدي إلا انتظار النهاية

سورية الممانعة: لغة سلطة ومعايير مملوكية

نسيم ضاهر/الحياة

يحاول المرء جاهداً التنقيب عن منطق الممانعة بطبعتها السورية، فيحصد الخيبة والفشل جراء ندرة معدنه على مساحة اليابسة، وافتقاد أصحابه أدوات العصر الحديث في أصولها وطبقاتها. غير أن لكل ظاهرة قالباً يعين على مقاربة القائم في ذاته، والتمكن من نوعية محموله عبر المقارنة مع الأنماط المعهودة، والقياس عطفاً على منتجاته وتجلياته. فإذا ما نحَّينا كمال الإحاطة بالمنطق جانباً، آخذين في الاعتبار إشكالية مطابقة نهج الممانعة لمفهومه جازَ لنا الالتفات إلى دلالات اللغة المستخدمة للتعبير عن طابع وطبائع مبنيّة على معايير تختلف عن الشائع في حقل السياسة المتعارف عليه راهناً، والمواكب للتحولات.

إنَّ لأبلغ ما يشي بالمنسوب إلى هذه العصبة سالفاً، إنما يستوفي صدقيته من مآل الجاري على لسان رموز ومأذونين، لا يعوزهم تعريف بمقامهم وبالوظائف المسندة إليهم بعاملي الاستجابة لآلية المنظومة القاهرة والولاء. فحين يطل الرئيس القائد ويتنبأ جازماً بسقوط معظم القوى الفاعلة ضمن الأسرة الدولية، يأتي مقاله لا من موقع التقرير الأحادي الاعتباطي وحسب، بل يتعداه إلى رسم خريطة جديدة للعالم، موصولة بالكثير من العليائية النرجسية. كذلك، وعلى شاكلة المصغر المقتبس تراتبياً عن أصل، يذهب وزير الخارجية السورية وليـد المعلّم إلى نفي وجود أوروبا،

فحيث يعاني فريق الممانعة عزلة متمادية تكاد تخنق اقتصاد النظام الفردي، تضحي اللغة سلطانية، مثابة البديل المتخيل، الشافي من الأعراض العضوية والصعوبات. ولئن عرف الاقتصاد المعولم مرحلة من التباطؤ والانكماش في النمو، انبرى فاقد الرافعة، صاحب الحصاد الكارثي في غالب المجالات، يعوِّل على الأزمة المالية الدورية كخشبة خلاص، وفق قراءة بدائية كيدية تراهن على الخراب المعمم سبيلاً إلى جني الفوائد، والالتفاف على ضائقة مزمنة زرعت الفقر والعوز لدى أوسع شرائح المجتمع لديه بفعل السياسات المتهوِّرة وسوء الأداء. وفي ما يعود لقيام جبهة مناهضة للتدخل في شؤون دول سيادية كاملة الاعتبار، يجري حثيثاً اللجوء إلى محاور هجينة، معدومة التجانس والغايات المفيدة، بغية التغطية على الارتكابات الدموية في عقر الدار، واستدرار عطف زائف حدوده المقايضة في غير ملف، كما لو أن روسيا والصين على استعداد لمغادرة الحوار الدولي مع شركائهما، الأهم، كرمى لمقام رئيس دولة وراثية على شفير الإفلاس. أما في المجال الأضيق، فستحضر باقة من أميركا اللاتينية، بهمة الصديق الوفي هوغو تشافيز، بقصد تجميل اللوحة وتزيين نادي الاستبداد، لينقضي الأمر بصورة تذكارية لا تفك عزلة ولا تفتح أفقاً واعداً بالحراك.

هي لغة السلاطين العاجزة عن مواجهة حقائق الواقع، ولأن خريف البطاركة على الأبواب، لا جدوى من ضوضاء المفرقعات التي ترضي غرور نيرون ولا تحاكي سواه. فلقد ولَِّى زمن المعايير المملوكية في إدارة الشأن العام، وغاب معها ذلك الاحتكام إلى مصير القائد ومجده بوصفه ربان السفينة الذي لا يخطئ، وحجر الزاوية في البناء الدولتي الفريد. كيف لإعلام رسمي ممسوك بعناية أمنية فاضحة، ولديبلوماسية تحصي المعارضين في الخارج وتطاردهم، أن ينطليا على الرأي العام وأعمال القمع بادية للعيان؟

في الشوط الأخير من رحلة قادت إلى شفير الهاوية، يبدو جلياً أن التركيبة الحالية تسير بوتائر متسارعة نحو المجهول بعد أن أهلكت فرص التسوية، وبالتالي أحجمت عن بلورة الحلول. وإذ تثابر على إنكار زخم الانتفاضة وصلابة المعارضة على الرغم من التنيكل والإغلاق، فهي في صدد استنزاف داخلي عميق يهدِّد بخسارة من وقف محايداً، وراهن على استعادة الاستقرار. إنّ ثمة حسابات تتناول فائدة بقاء السلطة في صيغتها الراهنة، منطلقها اقتصادي مصلحي بحت، من شأنها زعزعة أركان النظام المدنية المتبقية، حيث بدأت عملية احتجاج أهل التجارة والصناعة والسياحة على تدابير السلطة، علاوة على استشعار فئات مدينية غازلها النظام وشاركها المنافع والريوع، باقتراب العد العكسي لخاصته، واحتمال إلحاقه الضرر في مداره من الآن وصاعداً. بهذا انتقلت المعادلة من الميدان الأمني والسياسي بعامة، إلى متن عالم العمل والأعمال، تضيف للبطانة هماً على مستعص، وتلوح بإنتاج أزمة اجتماعية حادة، فيما أوقعت السلطة اقتصاد البلد كسيحاً يتكئ على عكّازي الاستيراد المُقنَّن ودورة المبادلات المحلية الممدودة وكلاهما حافظ قسري للشحيح من مدخرات.

إن مرد القول بالمعايير المملوكية لنابع من السلوك الرسمي السلطوي الذي بلغ درجة الاستغناء عن طلب المشروعية من القاعدة المجتمعية وبات يقارب الشؤون الاجتماعية كشجون منذ انفضح الغلاف التنموي المخادع، وبانت طبيعة الامتيازات العائدة حصرياً لحلقة ضيقة تنتمي إلى بيت الحاكم، ولي الأمر. على هذا المعنى، نشأت حاضنة شبيهة بالأسرة العصابية مانحة النفوذ والجاه التي لا تحدها رابطة عائلية أو رحميّة بالضرورة، حيث تستوعب المستجير بها والمنتسب إلى أرومتها شريطة الولاء التام واحتجاب الشخصية الخاصة وراء العهدة الوظيفية ومقتضيات الأداء المنمَّـط. هكذا، تحول الممثل الشعبي والقطاعي، كما الإداري والمسؤول في الأسلاك المدنية والعسكرية، إلى شريك في مهمات النظام، واختلطت الأدوار في ما بينهم، وجميعهم أوفياء للأطر، قابلون بالإمرة، عاملون بالإنابة لا تقاة. لقد تبخرت وعود الدولة الإقليمية القادرة واضمحل الرقم الصعب في المجال القومي، إيذاناً بطي صفحة من تاريخ سورية، أبعدتها منذ الانقلاب الأول عن الركب الدستوري البرلماني، وولَّفت مع الرئيس الأب صيغة فردية وراثية اختزلت المؤسسات وإرادة الشعب، فناء الوريث تحت ثقل تبعاتها واختار القوة العارية مجدداً بديلاً للحكمة والحوار.

*كاتب لبناني

وزير البيئة السابق محمد رحال: "حزب الله" يحمي قتَلة وعملاء ويوزع الأدوار ويأمر فيُطاع

حاوره: محمد حمّود/المستقبل

أشار وزير البيئة السابق محمد رحال، الى أن "حزب الله" منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يسعى الى الإمساك بكل مفاصل الدولة، وأمينه العام السيد حسن نصر الله يقول اليوم بشأن تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الأمر لي، وأنا أدير الجمهورية وفقا لرغباتي ومصالحي"، مذكرا بأن "هذا الحزب يعمل على حماية القتلة والعملاء من عناصره، ويشكل رأس حربة لمشروع إيران في المنطقة وهو من يوزع الأدوار، ويعطي أوامره فيطاع".

وسأل في حديث الى "المستقبل"، "كيف يقنعنا السيد نصرالله بأنه لا يتدخل في الشؤون العربية؟ وهو يعلن أن لا علاقة للحزب بالخلية الإرهابية التي اعتقلتها السلطات المصرية، وبعد انتصار الثورة المصرية تم تهريب رئيس الخلية سامي شهاب من أحد السجون المصرية الى لبنان، واستقبله الحزب ونصرالله نفسه استقبال الأبطال، أليس هذا تدخلا في شؤون الدول العربية؟".

وهنا نص الحوار:

[ أكد كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، أن لبنان سيلتزم بتنفيذ القرارات الدولية ومنها تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في حين أعلن السيد حسن نصرالله أن تمويل المحكمة لن يحصل، برأيكم من من هؤلاء يستطيع القول الأمر لي في إدارة الجمهورية؟

ـ بكل صراحة، منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وخروج القوات العسكرية السورية من لبنان، نلاحظ أن "حزب الله" يسعى جاهدا وبكل الوسائل، مكررا محاولاته الإمساك بكل مفاصل الدولة، الأمنية والسياسية والإقتصادية والإدارية، وهو يتصرف بطرق مختلفة، منها الضغط السياسي والأمني وحتى الاعتداء العسكري، والتهديد الدائم باستخدام السلاح، الذي تم في أكثر من موقع، وفي غير تاريخ ومناسبة، وهو لا يخجل من الإعلان عن ذلك، أو التلويح والتهديد لكل من يعارضه بكيل الاتهامات، لذلك أعتقد أن "حزب الله" هو الذي يقول الأمر لي وأنا أدير الجمهورية وفقا لرغباتي ومصالحي، وهنا أذكر بأنه وفريق 8 آذار لطالما تحدثوا بالشراكة الوطنية، وعندما حازت قوى 14 آذار الأكثرية مدت أياديها الى هذا الفريق، ودخل الى الحكومة وشارك في كل قراراتها، واليوم بعد أن تحولت الأكثرية الى فريق "حزب الله" وحلفائه استبعد الشركاء، وراح يسعى الى حوار مع الشركاء في الوطن، في محاولة لتغطية ارتكاباته بحق لبنان الدولة والمؤسسات.

[ ما هي هذه الارتكابات؟.

ـ قيامه بسلسلة اغتيالات، طالت عناصرا وضباطا من الجيش وقوى الأمن الداخلي، منهم على سبيل المثال الضابط الطيار سامر حنا، وغيره، وهو يعمل على حماية القتلة والعملاء من عناصره، ويرفض إخضاعهم للمحاكمة، كما يصمت ويغض الطرف عن العميل فايز كرم، ما يوحي لأي شخص يعمل في هذا المجال (العمالة) بأن الحزب سيجد له مخرجا سياسيا، إضافة الى اعتداءاته على أملاك الدولة العامة وعلى الأملاك الخاصة، وعلى الاقتصاد، من خلال إدخال بضائع متنوعة بطرق ملتوية، وتوزيعها بأسعار منخفضة على الأسواق.

[ كيف تقومون دعوة الرئيس نبيه بري الى انعقاد طاولة الحوار؟ وما هي الغاية منها؟.

ـ إذا كان المقصود من هذه الدعوة مناقشة موضوع المحكمة الدولية وتمويلها، فإن هذا الأمر تم بته خلال جلسات الحوار السابقة، والتي شارك فيها الرئيس بري و"حزب الله" وكل القوى السياسية من الطرفين في البلد، وبالتالي على الحكومة أن تنفذ التزامات لبنان الدولية من دون لف أو دوران، والموضوع الخلافي الوحيد المتبقي للحوار هو السلاح، وإذا لم تكن الدعوة من أجل ذلك، يعني أن الهدف من الدعوة الى الحوار اليوم هو كسب الوقت وإضاعته، وهنا أذكر بأن نصرالله قال نحن أسقطنا حكومة الرئيس سعد الحريري بسبب المحكمة، فما هو المطلوب اليوم من استئناف الحوار؟.

[ ما رأيكم بلقاء سيدة الجبل وما صدر عنها من وثائق بشأن وضع المسيحيين في لبنان والمنطقة؟.

ـ نحن نبارك أي لقاء بين اللبنانيين عموما، والمسيحيين بشكل خاص، وهذا اللقاء الذي تم تحت عنوان المحافظة والتمسك بالحرية والسيادة والاستقلال، ومجابهة ضغوط الترهيب والترغيب التي حاولت الإيحاء بأن اخوتنا المسيحيين في خطر من تداعيات الربيع العربي الذي يسود في عدد من الدول العربية مفيد وإيجابي، وهو رسالة تشرح حقيقة واقع المسيحيين في الشرق، وتظهر صورتهم الحقيقية، التي ترفض حماية الأنظمة الديكتاتورية، وأنظمة القتل والقمع، ورفضهم لممارسات الظالمين بحق شعوب المنطقة، وتأكيد بأن الثورات العربية الديموقراطية هي نتيجة طبيعية لوجود هذه الأنظمة، وهي ترغب في التأسيس لأنظمة عربية حرة وديموقراطية في هذا الشرق، وهو رسالة الى قوى 8 آذار التي وقفت الى جانب أنظمة القمع والقتل، مفادها أن هذه الأنظمة التي حاولتم الإيحاء بأنها هي من يحمي المسيحيين ليست صحيحة، وأن إشاعاتكم في هذا السياق هي مجرد أوهام يراد منها اللعب بعواطف الناس، ومحاولاتكم تهدف الى الإيحاء بأن المقبلين الى الحكم في غير بلد عربي يشكلون عامل تهديد للمسيحيين في المنطقة العربية والشرق، وهذه تأتي في غير محلها، لذلك نتمنى أن تتم حوارات جدية موسعة بين الطوائف، من أجل الاستفادة من الربيع العربي السائد، وإيجاد مناخات ولقاءات وحوارات وطنية تكون للمسيحين فيها اليد الطولى.

[ ولكن هناك تخوف من نتائج الصراعات العربية والثورات العربية وتأثيرها على المسيحيين في المنطقة، ونتائج الانتخابات في تونس التي آلت الى الإسلاميين، وربما في مصر وغيرها لاحقا، قد تكون مبررا لهذه الهواجس؟.

ـ ان كل هذا لا يبرر لأحد أن يبقى في الحكم لفترة 40 أو 50 سنة، وأن يستمر ممسكا في مقاليد السلطة الى الأبد، لأن المناداة بالحرية والسيادة والاستقلال والسعي الى تحقيق ذلك أمر لا يهدد أحدا، وحتى فوز (حركة) "النهضة" في تونس ليست مريبة ولا تدعو للقلق، لأن قادة هذه الحركة، ومنهم راشد الغنوشي، أعلنوا وأكدوا في غير مناسبة قبل الانتخابات وبعدها أنهم سيقدمون نموذجا للحكم قريب من التجربة التركية، تقوم على الحكم المدني، واحترام الحريات العامة، وحرية الإعلام والمرأة وما الى ذلك، وهذه التجربة الموجودة في تركيا، وهي تؤكد ضرورة قيام دول مدنية عصرية، تحكمها الديموقراطية والمساواة والعدل بين الناس، من دون تفرقة على أسس دينية أو مناطقية أو مذهبية، وهذا الكلام يشجع على قيام دول ديموقراطية حديثة في المنطقة، ولا تهدد أي فئة طائفية أو سياسية، وهنا أشير الى أن الظلم في سوريا وصل الى درجة يسجن معها المسيحي بحجة انتمائه الى "الجماعة الإسلامية" أو الى تنظيم "القاعدة"، وهذا الأمر مؤسف ولا يجوز حصوله، وهذا نموذج عن أنظمة تنكل بكل الناس، وحتى في أفراد أسرتها من أجل البقاء في السلطة، ما يعني أنها غير معنية بالطوائف أو المذاهب بل بسلطتها واستمرارها فقط، وهي تلجأ الى إيقاظ الفتن الطائفية والمذهبية، وتغذيها وتمولها في سبيل الحفاظ على هذه السلطة واستمرار نظامها القمعي، ولو على حساب حريات وكرامات الناس ودمائهم، انطلاقا مما سبق نرى أن الضروة تقتضي من المسيحيين إجراء الحوارات مع الثورات العربية، وتحديد الخيارات المشتركة معها، وتفهمها لها، والالتقاء مع أحزابها الديموقراطية على الثوابت الوطنية والقومية، والتي تعمل على إقامة دول مدنية ديموقراطية حرة، لا أن تقيم علاقاتها على أساس المساعدة في بقاء رؤساء وأنظمة قائمة على القتل والترهيب وتوجيه رصاص قواها العسكرية الى صدور الناس العزل، والى صدور النساء والمسنين والأطفال.

[ قام وفد من "حزب الله" بزيارة رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، برأيكم ما هي دواعي هذه الزيارة في هذا الوقت، خصوصا بعد أن أشيع عن حالة جفاء بين الحليفين على خلفية خلافاتهما حول عدد من الملفات الداخلية، وأهمها الأولويات التي يجب معالجتها داخل الحكومة؟.

ـ اعتقد أن "حزب الله" يحاول الإيحاء بهذا الجفاء، ولكن الواقع هو أن "حزب الله" يوكل أمر المواجهة الى حليفه عون، وهو يدفع به الى الواجهة، ولكن هذا لا يلغي حقيقة وهي أن هذا الحزب يشكل رأس حربة لمشروع إيران في المنطقة، والأخرين ملحقين بهذا الحزب، الذي يوزع الأدوار، ويعطي أوامره فيطاع، وهو الذي يقدم الى بعض حلفائه الدعم المادي والمعنوي، لذلك نراه يحجم عن الدخول في بعض السجالات الداخلية، ويوكل عون للرد وإعلان المواقف التي تعني الحزب وتناسبه مباشرة أصالة عنه، وأيضا نرى أن الرئيس نبيه بري يقوم بهذا الدور في مكان ما، إضافة الى عدد من الرديدة حول الحزب، الذي يخرجون مرارا من أجل شتم الناس وتهديدها، والتلويح بمعاقبة من يعارض هذا الفريق، وهذا الأمر يؤذي "حزب الله" نفسه".

[ ألا تعتقد أنك تحمل "حزب الله" من المسؤوليات اكثر مما يحتمل؟.

ـ الحزب يتحمل مسؤولية أفعاله كوكيل ومنفذ لمصالح إيران في المنطقة، وهنا أسأل من يقوم بالاعتداء على قوات "اليونيفل" في مناطق "حزب الله"، الذي عجزت إسرائيل عن استهداف قياداته؟ ولماذا توجه أصابع الاتهام الى الحزب، وتشير الى مشاركته النظام السوري في عمليات قمع الناس في سوريا؟ وإذا كان كلام رئيسه نصر الله صحيحا بأن "حزب الله" يعمل داخل لبنان فقط، ما معنى اعتقال مجموعة من الحزب في مصر، ومن ثم نفي نصر الله هذه الواقعة جملة وتفصيلا؟ وبعد انتصار الثورة المصرية تم تهريب أحد عناصر خلية "حزب الله" بل رئيسها، وهو سامي شهاب الى لبنان، ورأينا كيف استقبله الحزب ونصر الله نفسه استقبال الأبطال، أليس هذا تدخلا في شؤون الدول العربية؟ ورأينا دفاع الحزب عن سوريا، ومهاجمته الشعب السوري الخارج الى المطالبة بالحرية، في حين استمات الحزب في الدفاع عن جماعة إيران في البحرين، هذه التناقضات يجب أن يحل الحزب الغازها

"تجمّع لبنان المدني" يطلق وثيقة العمل السياسية

جميل جبران لـ"المستقبل": مهمتنا بناء دولة الحق والقانون

أطلقت الهيئة التأسيسية لـ"تجمّع لبنان المدني"، وثيقة التجمّع السياسية بعد اجتماع دوري عقدته في فندق "ميريديان كومودور" برئاسة جميل جبران أمس، وتم البحث خلاله في سبل إيجاد هيكليات تنظيمية لتطوير عمل التجمّع ولإتاحة مشاركة واسعة في مبادرات العمل المدني لأوسع طيف من الشخصيات والفاعليات المدنية اللبنانية.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها بعض المقترحات والملاحظات التي بحثها التجّمع، وأبرزها "الفضيحة المدوية المتعلّقة بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى على قاعدة تبعيته لهذا الزعيم أو ذاك، وتجري المفاضلة بين سنين الخدمات المتبقية لتقاعد هذا أو ذلك، بحيث يجري التعيين لمصلحة صاحب أطول خدمة لفريقه السياسي"، مشيرة إلى أن "التجمّع يضع هذه القضية بين يدي وزير العدل الذي عرف نقيباً مدافعاً عن استقلالية القضاء ويدعو إلى الالتزام العلني أمام الرأي العام اللبناني باعتماد مبدأ الكفاءة والاستقلالية والنزاهة أساساً للتعيين واستبعاد أي قاضٍ يتم دعم ترشيحه من أي طرف سياسي، إن شعار استقلال يعني استقلال القضاة والتبعية تفسد القضاء كما تفسد العدالة".

وعن الوضع المعيشي، رأت أن "القرارات الارتجالية تتنكر لأبسط قواعد الرؤية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والحرص على تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وحقهم الطبيعي في العيش الكريم، وبين تحقيق نمو مستدام ورفع إنتاجية المؤسسات الاقتصادية".

واعتبرت أن "ممارسات اللادولة والمحاصصة، تمتد من موقع إلى موقع ومن إدارة عامة إلى سلك ديبلوماسي، إلى ترقيات وتشكيلات القوى الأمنية، إلى سلة التعيينات الموعودة".

وعلى هامش الندوة، التقت "المستقبل" جبران الذي أوضح أن "مهمة هذا التجمّع هي الاهتمام بقضايا الشأن العام، والسعي إلى بناء الدولة المدنية البعيدة عن الفكرة الطائفية، ما معناه فصل الدين عن السلطات فقط، من دون إلغاء الدين أو المس به، أما أهم نقطة في مهمة التجمع فهي بناء دولة الحق والقانون وحماية الحريّات".

ورداً على سؤال عما يميّز هذا التجمع عن باقي الحركات والأحزاب في لبنان، قال: "نختلف عن الآخرين في عبورنا وتنزهنا عن فكرة الطائفية، لأن تجمّعنا لا ينتمي إلى أي طائفة ولا ينتقي أعضاءه على هذا الأساس، يهمنا أن يكون أعضاء التجمع مثقفين ومنفتحين على الآخرين".

وعمّا إذا كان يعتقد أن التجمع سيغير شيئاً في البلد أو سيكون شبيهاً بالآخرين، عبر إصدار بيانات فقط، أكد "نحن نتابع القضايا الحاصلة في البلد، ونعطي وجهة نظرنا بها، وبصراحة لا نستطيع التدخل المباشر كي نغّير فيها، كون مدة عملنا الفعلي في البلد لا يتجاوز الستة أشهر، وحالياً لا يوجد تواصل فعلي أو تأثير فعلي مع الحكومة والمسؤولين في البلد".

أما عن الهيكلية الإدارية في التجمع، فأشار أحد أعضائه محمد علي مقلّد إلى عدم وجود هيكلية إدارية أو نظام داخلي كالأحزاب الباقية "نحن فقط تجمع تشاوري في القضايا المستجدة في البلد". وأعرب مقلد عن اعتقاده أن "مشكلتنا في لبنان عندما نريد المناقشة في الأمور السياسية، أنه يجب أن تكون تابعاً إما لفريق 8 أو 14 آذار، فلماذا لا نتجاوز هذه المعضلة؟

الحكومة لن تموّل المحكمة وميقاتي لن يستقيل"...الحريري لـ 14 آذار: ليبرز نصر الله الورقة إذا كانت موقعة

الجوزو لزهرا : اردد منذ فترة "هلق صار "الحكيم" حكيم فعلا"

المصدر: السفير

كتبت دنيز عطالله حداد في صحيفة "السفير": حين غادرت طائرة الـ"ميدل ايست" متوجهة الى السعودية وعلى متنها نحو سبعين شخصية من قوى 14 آذار للتعزية بولي العهد الراحل سلطان بن عبد العزيز، كانت الافكار تتنازع المترافقين على متن الطائرة. لكل حساباته وأمنياته وهواجسه.

كانوا يعرفون ان اللقاء الاهم هو ما بعد التعزية. لقاؤهم المرتقب مع سعد الحريري. معظمهم قد مضى اكثر من سبعة اشهر ولم يره ولم يسمع منه. يعرفون فقط ما ينقل عنه وعليهم تصديقه والدفاع عنه بـ"ايمان المؤمن"... وكان اللقاء.

ود وسلام وقبلات ودردشات وغداء. استهل الحريري الكلام عن الامير الراحل، وعن أياديه البيضاء في لبنان وعلى اكثر من صعيد عام وخاص.

وعند سؤال عدد من المشاركين في اللقاء عن ابرز ما قاله الحريري يسارعون الى التأكيد على "إصراره على مواصلة العمل السياسي". وينقلون عنه بالحرف "ان رفيق الحريري لم يستشهد من اجل لبنان ليترك ابنه ساحة العمل السياسي"، وكأنهم كانوا في مكان يتخوفون ويصدقون ما كان يشيعه البعض عن امكان مغادرة زعيم "المستقبل" الساحة السياسية.

وتتقاطع المعلومات لتشير الى ان سعد الحريري اثنى على «أداء النواب المعارضين ومعهم كل فريق المعارضة في كل هذه الفترة. لقد اعطيتم صورة مختلفة في أدائكم المتميز. والمعارضة لا تكون بالتهديد والتخويف وتعطيل البلد. بل بالرأي والموقف والنقاش من دون خوف من اي تهويل".

اضاف الحريري "علينا دائما احترام الرأي الآخر، وكما اننا لا نقبل ان نلغي أحدا لا نريد ان يلغينا أحد. علينا العمل لتقوية مواقعنا وتحصينها وتوسيعها والتواصل مع جمهورنا". وقال الحريري "في انتخابات العام 2009 كان "حزب الله" وحلفاؤه يعتبرون انهم سيربحون الانتخابات حتى كاد بعض جمهورنا يصدق، لكن الناس حددت خياراتها واعطتنا ثقتها في الصناديق، وعلينا اليوم ان نعمل بالاسلوب نفسه ونتحضر للفترة المقبلة ونفعّل ارضنا وناسنا لنربح بالوسائل الديموقراطية في انتخابات العام 2013 النيابية".

وتناول الحريري الثورات في المنطقة العربية، وقال للحاضرين "نحن مع الشعوب ومطالبها من مصر الى تونس وليبيا وسوريا. موقفنا من سوريا لا ينبع من شماتة او نكاية. لكن ما يحصل مع الشعب السوري لا يمكن ان يقبله احد".

وحول ما يحكى عن تهديد المسيحيين وتهجيرهم من المنطقة، قال الحريري "المسيحيون في الشرق كانوا قبل المسلمين. ونحن متمسكون بوجودهم ودورهم وبصيغة التعايش التي يعطي لبنان مثالا ونموذجا عليها. ومن يحكي عن ترحيل المسيحيين عليه أن يرحل هو عن المنطقة"، ونوه بـ"لقاء سيدة الجبل" وبمقرراته.

وبعد اعلان التمسك بـ"الثوابت" ومنها اتفاق الطائف والمحكمة الدولية، رأى سعد الحريري ان هذه الحكومة "لن تموّل المحكمة والرئيس نجيب ميقاتي لن يستقيل". وقال "لا نريد المحكمة لرفيق الحريري والشهداء فقط. نريدها من اجل لبنان. كمال جنبلاط وبشير الجميّل اغتيلا لاسباب سياسية واستغل استشهادهما لاثارة النعرات الطائفية. علينا ان نتعلم من اخطائنا ونفشل كل أسباب إثارة النعرات الطائفية".

واستشهد الحريري الابن بكلام للحريري الاب قائلا "ان المسيحي المعتدل اقرب إليّ من المسلم المتطرف". واستغل المناسبة ليعلق ضاحكا "نتحدث هنا عن الاعتدال وليس الوسطية"، في إشارة انتقاد مبطنة الى ميقاتي.

وتناول مواقف "حزب الله" وما قاله السيد حسن نصرالله عن ورقة يملكها فقال "انا لم اوقع اية ورقة. كانت هذه افكار يتم تداولها ونقاشها وتذهب وتأتي بين المفاوضين. واذا كان لديه مثل هذه الورقة وموقعة فليظهرها"، معتبرا ان «حزب الله» لا يريد سعد الحريري ولا أيا من ارث رفيق الحريري. "لكن في كل الاحوال «حزب الله» ليس اقوى من سلوبودان ميلوسوفيتش".

واكد الحريري انه يتابع ما يحصل في لبنان بتفاصيله وان ما يشاع عن صعوبات مالية يمر بها مبالغ بها كثيرا. "فلقد تأثرت بعض شركاتنا بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية لكن الامور سويت وما بقي عالقا تفاصيل بسيطة". اما عن تاريخ عودته الى لبنان، فأبلغ السائلين انها "ستحصل في الوقت المناسب".

بعده تناول الرئيس فؤاد السنيورة دقة الظروف التي يعيشها لبنان والمنطقة. وتوقف عند الظروف التي تضطر الحريري الى البقاء خارجا. مؤكدا اننا نجتمع حول قضية ونظرة مشتركة. "ولسعد الحريري رمزيته ويهمنا ان يكون موجودا معنا. لكننا كما في كل الفترات نزداد صلابة عند المواجهة".

وقد تحدث منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد قائلا "لقد جربنا التباعد الاسلامي ـ المسيحي ورأينا الى اين اوصل البلد. نحن نؤيد ما قاله الرئيس الحريري في موضوع الثورات العربية وقد رسمنا عبر "لقاء سيدة الجبل" الثامن الدور الذي نفترضه للمسيحيين في الربيع العربي. علينا اليوم الانتقال الى دور اللبنانيين في الربيع العربي، وان ننقل الشراكة الاسلامية ـ المسيحية اللبنانية كأسلوب عيش ونموذج قابل للتعميم في العالم العربي، ونرسخ هذا الاسلوب على مستوى البلد".

اضاف عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا فكرة واحدة على ما قاله سعيد قائلا "لقد حسمنا أمرنا في موضوع الشراكة الوطنية. نحن لا نريد تصنيف الناس وفق طائفة وخلق مشكلة عبر تخويفهم من بعضهم البعض. حسمنا امر شراكتنا وهذا ليس خاضعا لاعادة النظر".

استدعى رد زهرا تعليقا من مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو الذي لفت الانتباه إلى انه يردد منذ فترة "هلق صار "الحكيم" حكيم فعلا".

في مداخلته، أكد النائب مروان حمادة على "العلاقة الجيدة مع وليد جنبلاط. فيوم انضمامه إلى هذه الحكومة حدد لنا موعد لقاء جديدا. ربما تأخر، لكنه على الطريق".

أما النائب نديم الجميّل فشدد على "أن الطريقة الوحيدة للبقاء في البلد هي في إطار تحقيق الديموقراطية والحرية. وهذا ينطبق أيضا على الدول المجاورة ولاسيما سوريا. لذا لا يجب أن نخاف من أي تغيير في المنطقة. وإذا كان الحكم الآتي إلى سوريا سنيا على طريقة "تيار المستقبل" فأنا بالتأكيد مع هذا الحكم المبني على منطق سني معتدل، قادر على بناء شراكة مع المسيحيين السوريين". واختتم اللقاء بكلمة وجدانية للسيد علي الأمين.

صدر عن حزب حراس الأرز- حركة القومية اللبنانية، البيان التالي:

المبادرة العربية عوراء وعرجاء وجوفاء

ان المبادرة العربية تجاه سوريا لم تأتِ متأخرة فحسب، بل جاءَت عوراء وعرجاء وجوفاء على صورة جامعة الدول العربية ومثالها.عوراء، لأنها ساوت بين الجلاد والضحية، على حد تعبير المجلس الوطني السوري، بدل الإنحياز للضحية والتنديد القاطع بالمجازر البربرية التي ما فتىء النظام السوري يرتكبها بحق شعبه منذ ما يقارب الثمانية أشهر.

وعرجاء، لأنها اعتمدت السير عكس حركة التاريخ، وسلكَت طريقاً متعرّجاً لن يؤدّي إلا إلى حائطٍ مسدود، بمعنى ان مبادرتها ارتكزت على الحوار بين نظام فَقَدَ شرعيته وعلّة وجوده من جهة وبين شعبٍ قال كلمته وحزم أمره وقرّر السير بثورته حتى النهاية من جهةٍ أخرى، وبهذا يكون هذا الشعب قد سبق الجامعة العربية بأشواطٍ بعيدة.

وجوفاء، لأن برنامجها لم يتضمن بنوداً واقعية وعملية تكفل حَلّ الأزمة حلاً جذرياً، ولا آلية محدّدة لتنفيذه على الأرض.

ولو كانت الجامعة العربية جادة في مسعاها لإعتمدت برنامجاً من أربع نقاط هي التالية:

١_ الإعتراف العلني والصريح بالمجلس الوطني السوري، وبفقدان النظام السوري شرعيته منذ ان اعتمد الحل الأمني الدموي سبيلاً للبقاء في السلطة.

٢_ تجميد عضوية سوريا في مجلس الجامعة العربية حتى سقوط النظام كما فعلت في ليبيا.

٣_ الضغط السياسي والديبلوماسي والإقتصادي على روسيا والصين لإرغامهما على تغيير موقفهما المساند لهذا النظام.

٤_ الطلب من المجتمع الدولي التدخل العاجل والسريع لحماية الشعب السوري من الإبادة المنهجية وبالطريقة التي يراها مناسبة إذ ليس بمقدور العالم التفرّج أكثر على هذه المذبحة المستمرة من دون أن يحرك ساكناً.

ان كل كلام خارج إطار هذه النقاط هو مجرّد ثرثرة وهراء، والأخطر انه يعطي المزيد من الوقت لهذا النظام لكي يستمر في مساره القمعي بوتيرة متصاعدة، وفي التملّص من إلتزاماته الإصلاحية الموعودة، وتعويم نفسه أطول مُدّة ممكنة تحت غطاء العباءَة العربية.

نقول هذا على خلفية خبرتنا المريرة مع النظام الأسدي حيث ان اللبنانيين الذين ذاقوا طعم القمع السوري على مدى سنوات عديدة يعرفون جيداً براعة هذا النظام في ثقافة المراوغة والمداهنة والمماطلة التي انطلت على العالم أربعين عاماً قبل أن تنكشف وينفضح أمرها، كما ويعرفون أكثر من غيرهم تاريخ الجامعة العربية العريق بالفشل بعد ان تركتهم يتخبطون لثلاثة عقود في اشداق الوحش السوري من دون أن يرف لها جفن عين، ولولا ثورة الأرز في العام ٢٠٠٥ لكان الإحتلال السوري ما زال جاثماً على صدورهم حتى الساعة. ولا نذيع سراً إذا قلنا ان الأزمة اللبنانية كانت تزداد تأججاً كلما سعت هذه الجامعة إلى مبادرة لحلها، ونحن شهود على ذلك.

مَرّة جديدة ننصح أحرار سوريا ألا يعوّلوا على الجامعة العربية في شيء، ولا نخالهم فاعلون، بل على شجاعتهم وثباتهم وسواعدهم دون غيرها.

لبَّـيك لبـنان

اتيان صقر ـ أبو أرز

في ٢٩ تشرين الأول ٢٠١١.

رئيس الهيئة التأسيسية لشبيبة الجبل الأحرارالدكتور سهيل فطايري لوليد جنبلاط: العودة إلى فكر كمال جنبلاط سبيلك للإنتصار

شبيبة الجبل الأحرار/المكتب الإعلامي

لماذا لا تطبق مقولة كمال جنبلاط "من اين لك هذا" على من دخلوا خلسة إلى الحزب وعاثوا فسادا فيه؟

رئيس الهيئة التأسيسية لشبيبة الجبل الأحرارالدكتور سهيل فطايري لوليد جنبلاط: العودة إلى فكر كمال جنبلاط سبيلك للإنتصار

من يرى وليد جنبلاط يتكلم، يستنتج بأنه غرق في ازمة ليس لها مثيل، فاستقتال من اجل الوجود بعد ان اصبح الربيع يدق مضجعه، .فلا احد بعد اليوم يأخذ بكلام هذا الزعيم فيما ما يدّعيه، لانه بات بائع كلام ومقدم نصح للاخرين، وهو الأحوج اليها اكثر من اي شخص، فالربيع العربي الذي انطلق من تونس مرورا بمصر وليبيا مرورا باليمن، ووليس وصولا الى سوريا فقط، ما جعله يتحسس الاخطار الاتية، فهؤلاء الاحرار الذين نادوا بالحرية والديمقراطية والمساواة والاسقاط لأنظمة القمع والظلم والاستبداد والتسلط وتجويع الناس، لبناء ثرواتهم من درب الفقراء والمساكين، وهو يعرف جيداً بانه من نفس المدرسة، فان "الذين استحوا ماتوا"، وحين يتحدث واليد "البيك" عن هذه الانطمة العربية التي تقمع شعوبها وتذلها، وتصادر حرياتها، وتحتكر الجميع في مجموعة من المحاسيب أكانوا بلطجية في مصر أو شبيحة في سوريا أو شلمسطية في لبنان، وتصادر دون وجه حق أملاك الشعب والدولة، وتبني من حولها مجموعة من المرتزقة، فكأنه هو الذي يؤمن فالحريات ولا يصدرها فهو اسؤ منهم تسلطاً واستبداداً وظلماً.

وهنا لابد من أسئلة تطرح نفسها: اين الاموال التي صرفت لك يا وليد "بيك" من قطر والمملكة العربية السعودية التي نكن لهما كل المحبة والاحترام، تلك الاموال التي منحت لمساعدة الفقراء والمحتاجين، لا ان تشتري العقارات والقصور في فرنسا، انك وحكام العرب من نفس الطينة. ان سياسة الوسطية التي تنتهجها ليس لها اساس في القاموس السياسي، بل هي اقرب الى سياسة الابتزاز والانتهزية، انك تقف في نصف الطريق بين الاثنين تنتظر، لمن سوف تميل الدفة اليه حتى تقفز لتكون الى جانبه وتكون اول المصفقين والمهللين لما يقوم به أكان سلبيا أم إيجابيا لا فرق لديك، حقا انها سياسة الابتزاز. ان من يتنكر الى المبادرة العربية وجهود الملك السعودي اطال عمره، والامير القطري الذي نكن له كل الاحترام ونتمنى له بالعمر المديد، هو الذي اسقط دولة الرئيس سعد الحريري في المعادلة اللبنانبة السياسية، والانقلاب عليه تحت حجةٍ بانهم وضعوا المسدس في رأسه، ان هذا الكلام لا يصدقه احد لفقدانه المنطق.

ان من ليس له قيم وهمه الوحيد تحقيق المكاسب مستعدا ان يتحالف مع الشيطان من اجل الحفاظ على الزعامة . ان من تنكر لشهداء ثورة الارز وعلى رأسها دولة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، الذين سقطوا دفاعاً عن السيادة والحرية والاستقلال، أن الدماء التي سالت في ثورة الارز، ليست بصدفة بل هي وعيا وايماناً من شعب ذاق طعم الظلم والفساد ومصادرة القرار من سلطة كانت فاسدة، لتصحيح هذا المسار لي يكون لبنان حراً.

ان الذين ليس لهم ماض، لا يتوقعوا ان يكون لهم حاضرا او مستقبلا، ومن يتنكر لنضاله وماضيه الذي سقط فيه خيرة الرفاق وسالت اذكى الدماء، وناضلوا ورفعوا انبل الشعارات بدءاً بالحريات ودعما للحركات الشعبية المطلبية والعمالية، وداعما لحركة الفقراء والمساكين وحركات التحرار في العالم، هؤلاء الذين تنكروا لهذا الماضي المشرف، يحاولون ان يبنوا حاضراً ومستقبلا، منتظرين على ضفاف نهر، نتمنى لهم كل التوفيق. ان هذا الكلام ليس من باب التشفي رغم كل الالام والعذابات التي في قلبي، لاني أحمل ماضيا ناصعاً في هذا الحزب، ودماءا سالت فيه، وان كان ظلما وطعنا لكنني لا اتنكر لهذا الماضي.

ولكن من دخل خلسة على هذا الحزب، أمثال "اكرم _وغازي _ووائل _وعلاء"، وعاث فساداً وافساداً في قاعدة هذا الحزب، وبنى ثرواته من جيوب المساكين والفقراء، وجعلوا بينك وبين جماهيرك جدار برلين، لماذا لا تطبق مقولة كمال جنبلاط "من اين لك هذا؟ "، هم الذين ابعدوا كل المخلصين والشرفاء في هذا اي جهة الحزب عنك.

ان كان لي كلمة، أقول، أن كنت تريد ان تخرج من هذه الدوامة فلست بحاجة الى خارجية أو داخلية، فعليك ان تطهر هذا الحزب من المنافقين، وان تعود الى قواعدك الجماهرية والشعبية، وفكر كمال جنبلاط الغني عن التعريف وانني على يقين أن نصيبك الإنتصار.

الدكتور سهيل فطايري