المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 27 تشرين الأول/11

البشارة كما دوّنها القديس متى 10/34-39/يسوع والعالم

لا تظنوا أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبـيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها. ويكون أعداء الإنسان أهل بـيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني، فلا يستحقني. ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني، فلا يستحقني. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني، فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها

الياس بجاني: تصريح
تصريح للياس بجاني: أين هو البطريرك الراعي
الياس بجاني/26 تشرين الأول/11: نسأل أين هو البطريرك الراعي ولماذا لم نسمع منه ولا من بكركي حتى الآن أي موقف ولو خجول حول ما يجري في ترشيش ولاسا وعلى الحدود مع سوريا وبما كل ما يخص فضائح خطف المواطنين السوريين من قبل سفارة وسفير سوريا والمرتزقة المحليين وبعض الدولة؟ وأين هو من رفض نصرالله تمويل المحكمة؟ اين هو من هذه كل هذه الإنتهاكات الفاضحة، علماً انه كان طلب من اللبنانيين اعطاء حكومة حزب الله الوقت الكافي للحكم على أعمالها. ترى ألا يرى هذه الأعمال أم أنه أصيب بعمي البصر والبصيرة كما هو حال جنرال الخيبات والحروب العبثية ميشال عون؟ إن ما يجري يفضح الراعي ويضع الذين يطالبون بعدم انتقاده في مواقف حرجة ويجرّم الذين انبطحوا وتجابنوا وطبلوا له في أميركا. نعم الرئيس الجميل والنائب سامي الجميل وقفا معه فلماذا لا يقف هو معهما ومع ترشيش في وجه غزوة حزب الله. لا، لا هذا الراعي يأكل الغنم والرعية وهو ليس براعي كما تبين أقواله وأعماله لأنه يترك لبنان والموارنة فريسة للذئاب الإيرانية والسورية. من هنا فان انتقاد مواقفه وصمته وانحرافاته وانقلابه على ثوابت بكركي ليس فقط واجباً وطنياً بل فرضاً دينياً وقد صدق السيد المسيح بقوله "وأسوأ أعداء الإنسان هم أهل بيته" (متى 10/39)

عناوين النشرة

*حجج حزب الله لعدم تمويل المحكمة ووقف عملها تصطدم بنصوص دولية ملزمة للبنان سداداً وتمديداً/نوفل ضو

*العرب "متيقّنون من عدم تجاوب النظام السوري مع مبادرتهم".. ويتأنّون بخطواتهم خشية "فتائله"

*حمادة: نصرالله هوّل على ميقاتي وأوحى له برفض التمويل

*الضاهر: نصرالله حاول خداع الرأي العام بموضوع الشمال.. ودعمه النظام السوري طبيعي لأنّ سقوطه سينفّس "بالون" حزب الله الكبير

*واشنطن: سفيرنا سيعود لدمشق للاستماع للشعب السوري ولإقناع الأسد بالرحيل

*الخارجية الأميركية: صحيفتا «البعث» و«الثورة» وجهتا تهديدات لفورد وشجعتا العنف ضده من مواطنين وبلطجية

*أنا أصوّت لترشيش أولاً/علي حماده/النهار

*اللجنة المركزية للكتائب اجتمعت في ترشيش/سامي الجميل: فلتتحمّل الدولة مسؤولياتها

*شربل يعلن الاتفاق على آلية تحدد العقارات ومالكيها في لاسا

*اشعال المنطقة"... هل آن أوانه/عبد الوهاب بدرخان/النهار

*وزارة الإتصالات: لا تمديدات خاصة في المسالك الهاتفية التابعة للوزارة في ترشيش

*الراعي وصل الفاتيكان ودعا إلى الصلاة من أجل لبنان والشرق

*مخاوف من استهداف الحريري وجعجع وجنبلاط وسامي الجميل ونواب من "14 آذار/سباق بين بدء المحاكمات الغيابية وموجة اغتيالات جديدة في لبنان/حميد غريافي: السياسة

*لبنان في مرمى كرة النار السورية

*بيان صادر عن حركة المسار اللبناني

*سوريا.. خيبة إن صدقت/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*عون: يبدو أن ميقاتي لا يقوى إلا بتجاوز القانون وتغطية المخالفات الكبيرة

المستقبل تطالب ميقاتي بوقف واضح من التمويل: حزب الله لم يعد يحتمل موقف يخالفه

* الياس ابوعاصي عضور امانة 14 آذار: لتفعيل هيئات المجتمع المدني اضافة الى البرلمان لمواجهة ادعاءات نصرالله بالمقاومة/رئيس الجمهورية مكبل اليدين والحكومة خاضعة لمزاج واملاءات حزب الله

*نائب زحلة الكتائبي ايلي ماروني نصرالله أعطى تعليماته وأوامره الصارمة لمن يعنيهم الأمر من رئيسي الجمهورية والحكومة بعدم التمويل/: هل من حدود بين ترشيش وتل أبيب لتمد "المقاومة" خطوط اتصالاتها؟!

*إعتقاد في واشنطن أن الاسد سيسقط مع نظامه خلال أربعة اشهر

*مقرب من الحريري :نصرالله يلوّح بورقة ميتة

*الراعي التقى ساندري ومامبرتي وفيلوني ودعا الى "صلاة عميقة" للبنان والشرق

*شمعون: نتيجة التصويت في مجلس الوزراء غير محسومة لمصلحة عدم التمويل

*فارس سعيد لـ"الشرق الأوسط": المحكمة قضية أخلاقية وقانونية والكرة في ملعب ميقاتي

*سماحة: مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كُلف بعمليات قتل في الاشهر المقبلة في لبنان

*تدخّل خارجي/زياد ماجد/لبنان الآن

*نصرالله أبقى الباب مفتوحاً أمام رئيس "جبهة النضال"/جنبلاط بين الثابت والمتحوّل يُمسك العصا من نصفها/هيام القصيفي/النهار

*التمويل سيُطرح بعد تحضير الأجواء الملائمة/سليمان يسعى إلى حل "على الطريقة اللبنانية/سمير منصور/النهار

*نصرالله أبقى الباب مفتوحاً أمام رئيس "جبهة النضال"/جنبلاط بين الثابت والمتحوّل يُمسك العصا من نصفها/هيام القصيفي/النهار

*التمويل سيُطرح بعد تحضير الأجواء الملائمة/سليمان يسعى إلى حل "على الطريقة اللبنانية/سمير منصور/النهار

*إيخهورست لـ"النهار": الاتحاد الأوروبي يناقش موقفاً إذا توقف التمويل/قلقون حيال الحدود واللاجئين ونأمل في نتيجة للمبادرة العربية/ريتا صفير/النهار

*مصدر في الطوارق: سيف الإسلام بات على مشارف حدود النيجر/دفن القذافي والمعتصم في «مكان سرّي» و100 قتيل بانفجار خزان وقود في سرت

*هجوم قبطي على شنودة عبر «فيسبوك»: لا لأي صفقة بين البابا والمشير

تفاصيل النشرة

حجج "حزب الله" لعدم تمويل المحكمة ووقف عملها تصطدم بنصوص دولية ملزمة للبنان سداداً وتمديداً

نوفل ضو

يتخذ السجال بين مؤيدي المحكمة الخاصة بلبنان للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ومعارضي تمويلها المزيد من السخونة مع انحسار الهامش الزمني الذي يسمح للفرقاء اللبنانيين بالمناورة مع اقتراب نهاية مهلة السداد المتمثلة بانقضاء السنة الثالثة من عمر المحكمة.

وبدا واضحا من خلال سلسلة المواقف الصادرة عن حزب الله وحلفائه وفي مقدمهم رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أن معارضي سداد لبنان لمستحقاته يستندون الى الحجة الأساسية القائلة بأن لبنان غير ملزم بدفع حصته لأن المحكمة غير دستورية باعتبار أنها لم تنشأ بموجب اتفاق بين لبنان والأمم المتحدة وفقا للأصول التي تقضي بتوقيع رئيس الجمهورية عليه ومصادقة مجلس النواب عليه باعتباره يرتب على لبنان موجبات مالية.

غير أن مؤيدي المحكمة يردون في المقابل بأن حجة "حزب الله" وحلفائه ساقطة دستوريا للإعتبارات الآتية:

1 – إن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان لم يتم بموجب اتفاق بين لبنان والأمم المتحدة، وإنما بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع الملزم التنفيذ يحمل الرقم 1701.

2 – إن مشروع الإتفاق الذي تم التوصل اليه بالمفاوضات بين الحكومة اللبنانية التي كان يرئسها الرئيس فؤاد السنيورة والتي انسحب منها وزراء حركة أمل وحزب الله، بقي مشروعا وقد تبناه مجلس الأمن وحوله الى ملحق بالقرار 1757 وجزءا لا يتجزأ منه بعدما منح الدولة اللبنانية مهلة أسبوعين من تاريخ صدوره لإبرامه في المؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب ونشره من قبل رئيس الجمهورية. ونص القرار على أنه في حال انقضت المهلة من دون أن يقوم لبنان بإبرام الإتفاق فإنه يصبح ساري المفعول كجزء من القرار 1757 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كغيره من القرارات الدولية الملزمة للدول المعنية بالتنفيذ.

3 – على سبيل الإستطراد، وعلى الرغم من كل ما سبقت الإشارة إليه، فإن القرار 1757 كغيره من القرارات المتعلقة بلبنان، هي قرارات نافذة دستوريا بموجب الدستور اللبناني الذي ينص في مقدمته على أن لبنان هو عضو مؤسس وعامل في الأمم المتحدة يلتزم ميثاقها ويطبقه في كل المجالات، علما أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أن الدول الموقعة عليه تكون بتوقيعها ملتزمة سلفا بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

وبمعزل عن النواحي المتعلقة بالقانون الدولي والدستور اللبناني، فإن مؤيدي المحكمة يطرحون عدة تساؤلات تدحض حجج "حزب الله" وحلفائه، وأبرزها:

1 – إن القرار 425 ومن بعده القرار 1701، يرتبان على لبنان مبالغ مالية يسددها في مجالات عدة أبرزها بدل الإيجارات التي تسددها الدولة اللبنانية الى مالكي الأراضي التي شغلتها قوات الطوارىء الدولية بين العامين 1978 و2006 ومن ثم قوات الطوارىء الدولية المعززة منذ العام 2006 وحتى اليوم. فهل تم إقرار القرارين 425 و1701 في مجلسي النواب والوزراء؟ أم أن سداد لبنان ما يترتب عليه من مبالغ مالية نتيجة لهذه القرارات يتم بصورة تلقائية من دون الحاجة الى معاهدة مع الأمم المتحدة يقرها مجلس النواب ويوقع عليها رئيس الجمهورية؟

2 – إذا كان ما يطالب به "حزب الله" وحلفاؤه لناحية أن القرارات الدولية يجب أن تحظى بموافقة الدول المعنية، فإن ذلك يعتبر تبريرا لإسرائيل كي لا تنفذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن. فكيف يمكن للبنان أن يطالب مجلس الأمن بإجبار إسرائيل على الرضوخ للقرارات الدولية الخاصة بلبنان والعرب وهي التي ترفض هذه القرارات وتربطها بشروطها؟

ويذكر مؤيدو المحكمة الخاصة بلبنان "حزب الله" وحلفاءه بأن الضغط بالعنصر المالي من أجل التوصل الى تعديل النصوص الخاصة بعمل المحكمة يصطدم بالمادة 20 من ملحق القرار 1757 التي تشترط للتعديل موافقة مسبقة من الأمم المتحدة وفقا للنص الآتي: "يجوز تعديل هذا الإتفاق عن طريق اتفاق خطي بين الطرفين".

أما الرهان على وقف عمل المحكمة بانتهاء عامها الثالث ما لم توافق على ذلك الحكومة اللبنانية فساقط بدوره من خلال نص الفقرة الثانية من المادة 21 وحرفيته:

"بعد مضي ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة الخاصة، يقوم الطرفان بالتشاور مع مجلس الأمن، باستعراض ما تُحرزه من تقدم في أعمالها. وإذا لم تكتمل أنشطة المحكمة في ﻧﻬاية فترة الثلاث سنوات، يُمدد الاتفاق للسماح للمحكمة بإنجاز عملها، وذلك لمدة (أو مدد) إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن".

ويظهر بوضوح من خلال هذا النص أن:

1 – التمديد للمحكمة حكمي إذا لم تنجز عملها.

2 – التمديد هو من صلاحية الأمين العام للأمم المتحدة حصرا.

3 – دور الحكومة اللبنانية هو مجرد دور استشاري للأمين العام للأمم المتحدة حول مدة التمديد حصرا لا حول مبدأ التمديد، وبالتالي فإن القرار حتى في شأن مدة التمديد يحفظه القرار 1757 للأمين العام دون غيره.

المصدر : "الجريدة" الكويتية

ستاتيكو لبنان مستمر حتى تنجلي أوضاع سوريا.... وحزب الله يسعى إلى تمتين حكمه إستعدادًا لأسوأ السيناريوات السورية"

العرب "متيقّنون من عدم تجاوب النظام السوري مع مبادرتهم".. ويتأنّون بخطواتهم خشية "فتائله"

إنقسم المشهد السوري مع زيارة وفد جامعة الدول العربية دمشق للتداول في مخارج الأزمة السورية بموجب المبادرة التي تبنتها الجامعة، بين جمْع النظام السوري أنصاره في ساحة الأمويين بدمشق كدلالة على كونه لا يزال يحظى بأرضية شعبية تتبنى خياراته السياسية والأمنية، وبين إضراب عام دعا إليه "المجلس الوطني السوري" المعارض في مختلف المدن والمحافظات السورية إحتجاجًا على مساواة المبادرة العربية بين "الضحية والجلاد" وإيذانًا بانتقال الثورة السورية إلى مرحلة جديدة ستشهد خطوات تصاعدية وصولاً إلى إعلان "العصيان المدني حتى إسقاط النظام".

وفي معطيات هذا المشهد، أفادت مصادر دبلوماسية عربية موقع "NOW Lebanon" أنّ "وفد الجامعة العربية عقد عشية انتقاله إلى دمشق اجتماعًا تنسيقيًا في الدوحة جرى خلاله إعداد وجدولة أجندة مباحثاته مع القيادة السورية بشكل يتيح إيصال موقف عربي صارم بوجوب وقف آلة القتل والقمع فورًا في سوريا كمدخل وحيد لتعزيز فرص الحلول السياسية للأزمة السورية"، إلا أنّ المصادر نفسها لفتت في المقابل إلى أنّ "معظم أعضاء الوفد العربي يكاد يكون متيقنًا من عدم تجاوب النظام السوري مع المبادرة العربية، لكنّ المشهد الدموي في سوريا يوجب على الدول العربية هذه المحاولة باعتبارها فرصة أخيرة للنظام السوري عليه أن يغتنمها إذا كان يريد فعلاً الإستجابة لمطالب الشعب السوري بالإصلاح والعدالة الإجتماعية وإقفال الباب أمام التدخلات الدولية في الشأن السوري، وذلك لن يكون إلا عبر إستجابته للمبادرة العربية التي ترمي إلى تجنب إخراج الحلول المطروحة للأزمة السورية عن إطار البيت العربي".

المصادر العربية التي توقعت بأن "يسمع الوفد العربي من القيادة السورية مفردات خشبية من مثل "المؤامرة" و"الممانعة" و"المقاومة" و"العصابات المسلحة" في معرض إنكارها وجود عمليات عسكرية وأمنية قمعية للشعب السوري، وتسويق التظاهرات التي يحشدها النظام السوري على أنها تعبّر عن التفاف الأغلبية الساحقة من السوريين حوله"، أكّدت في المقابل أنه "إذا استمر النظام السوري على مكابرته ولم يبد أي تجاوب مع مهمة الوفد العربي، فإن جامعة الدول العربية ستدرس في اجتماعها المقرر بنهاية فترة السماح العربية (15 يومًا)، الخطوات العملية الواجب اتخاذها في سبيل وقف حمام الدم السوري، لأنّ الدول العربية لم يعد بإمكانها الوقوف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له الشعب السوري من تقتيل وتنكيل".

إلى ذلك، نقل مسؤول لبناني رفيع المستوى لموقع "NOW Lebanon" أنه لمس خلال لقاءاته في الآونة الأخيرة مع عدد من المسؤولين العرب "موقفًا حاسمًا بدعم جامعة الدول العربية الثورتين السورية واليمنية على غرار ما كان الموقف حيال الثورات في كل من تونس ومصر وليبيا، لكنّهم أشاروا في الوقت عينه إلى أنّه فيما تتجه الأمور في اليمن إلى تنحي الرئيس علي عبدالله صالح في وقت قريب، تجد الدول العربية نفسها مضطرة إلى التأنّي في خطواتها تجاه الملف السوري نظرًا لما يملكه النظام في سوريا من فتائل تفجيرية يمكنه إشعالها في أية لحظة في أكثر من ساحة عربية، لا سيما في لبنان وفلسطين والعراق، بالإضافة إلى خطر تسعيره نار الفتنة الطائفية والمذهبية في سوريا والتي من شأنها أن تحصد عشرات ألوف الأرواح في سوريا"، موضحًا أنّه "من هذا المنطلق يصعب على الموقف العربي الرسمي التطور بسرعة واتخاذ خطوات غير مدروسة العواقب ضد النظام السوري".

وحيال ذلك، سمع المسؤول اللبناني "أسفًا عربيًا لكون الشعب السوري متروكًا لمواجهة آلة قتله باللحم الحيّ، وسخطًا عربيًا متزايدًا من موقف موسكو المعادي للشعب السوري والمدافع عن أعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري بحق معارضيه السلميين"، إلا أنه أشار في الوقت عينه إلى أنّ "روسيا ستشعر في نهاية المطاف خطأ موقفها هذا ولكن بعد أن يكون قد فاتها القطار السوري، كما حصل معها في مختلف محطات الربيع العربي، وآخرها في ليبيا".

وفي هذا السياق، أعرب المسؤول عن "ثقة عربية متزايدة بحتمية وصول الثورة السورية في نهاية المطاف إلى تحقيق أهدافها، وذلك بالإستناد إلى ما يبديه الشعب السوري من تصميم وعزيمة بالدرجة الأولى, ومن ثم عبر المواقف الدولية الآخذة في تضييق الخناق أكثر فأكثر على النظام السوري، سياسيًا واقتصاديًا"، مشيرًا في المقابل إلى أنّ "كل الخيارات التي يمتلكها هذا النظام ستفضي في محصلتها إلى سقوط حكمه، فالإصلاحات السياسية الجدية المطالب بها إنما ستقود إلى انهيار قبضة "حزب البعث" الحاكم وبالتالي سقوط حكم الأسد لسوريا، أما إذا استمر على وتيرة القتل والقمع التي يمارسها حاليًا لسحق معارضيه فإنّ ذلك سيقابله إتساع البقعة الجغرافية للثورة الشعبية الداعية لإسقاطه على مساحة الخارطة السورية مع ارتفاع وتيرة الإنشقاقات في صفوف الجيش السوري، وذلك بالتزامن مع اتساع مروحة العقوبات السياسية والإقتصادية المفروضة عليه أوروبيًا ودوليًا ما سيفقد النظام السوري غطاء طبقة التجار والإقتصاديين السوريين التي يراهن عليها لعدم تمدد الثورة إلى كل من دمشق وحلب، بما سيشكل منعطفًا مفصليًا في مخاض الثورة السورية وسيؤدي عند حصوله إلى سرعة تهاوي النظام السوري وأجهزته".

أما الأوضاع اللبنانية في خضم هذه التطورات، فقد أكد هذا المسؤول بأنّها "ستستمر على وضعية الستاتيكو الراهنة حتى تنجلي الأوضاع في سوريا"، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ "حزب الله سيسعى في هذه المرحلة إلى إحكام قبضته على المفاصل السياسية والأمنية اللبنانية أكثر فأكثر والسيطرة على القرار اللبناني الرسمي تحسبًا لتطورات المشهد السوري، بمعنى أنّ الحزب سيحاول ما استطاع لتسخير الدولة اللبنانية في خدمة النظام السوري ومنع سقوطه، لكنّ حزب الله سيسعى في الوقت عينه إلى تمتين أواصر حكمه الذاتي في لبنان إستعدادًا لأسوأ السيناريوات في سوريا، بشكل يتيح له فرض سطوة إيران المباشرة على الساحة اللبنانية ومنافذها البرية والبحرية والجوية لتعويض خسارتها البوابة السورية إلى هذه الساحة إذا ما سقط نظام الأسد".

حمادة: نصرالله هوّل على ميقاتي وأوحى له برفض التمويل

أعرب النائب مروان حمادة عن اعتقاده "أن (الامين العام لـ"حزب الله") السيد حسن (نصر الله) حاول بالأمس التهويل على الرئيس (نجيب) ميقاتي وأعطى أجوبة لم تصدر عن الرئيس ميقاتي موحياً له برفض التمويل". حمادة وفي تصريح لإذاعة "لبنان الحر" قال: "في قناعتي أن الرئيس ميقاتي لن يرفض التمويل، لأنه على معرفة بالعقوبات التي قد يتعرض لها لبنان". وسأل: "ماذا يمنع الرئيس ميقاتي من الاستقالة"، لافتاً إلى أنه في هذه الحال، "وإذا لم يدفع لبنان حصته في المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) فإن الرئيس ميقاتي يضع حكومته ولبنان بمنأى عن العقوبات". وحول المواجهة مع فريق 8 آذار في كل المواضيع، أجاب حمادة: "نحن لا ندخل في مواجهة مع أحد، ولكن نتخذ الموقف بغية عدم السماح لمجموعة معينة أن تستبيح كل شيء على الاراضي اللبنانية"، خاتماً بالقول: "نحن لا نريد أن نحاسب أحداً، ولكن لنعد جميعاً إلى كنف السلطة اللبنانية".(رصد NOW Lebanon)

"حزب الله يهرب للأمام بموضوع المحكمة:يمنع التمويل واستقالة ميقاتي"

الضاهر: نصرالله حاول خداع الرأي العام بموضوع الشمال.. ودعمه النظام السوري طبيعي لأنّ سقوطه سينفّس "بالون" حزب الله الكبير

لاحظ عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب خالد الضاهر أنّ أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله أطل في مقابلته المتلفزة "بدور المرشد على مستوى الربيع العربي، مؤيدًا الثورات في كل الدول العربية عدا في سوريا"، موضحًا أنّ "نصرالله أقرّ بحق الشعوب العربية في أن تثور على الظلم والدكتاتورية إلا الشعب السوري وكأنّ السوريين لا يستحقون الحرية والتعددية والديمقراطية".

الضاهر، وفي حديث لموقع "NOW Lebanon" رأى أنّ "موقف نصرالله يدل على نظرته غير المنصفة وغير المتجردة التي تُغلّب المصالح الضيقة على حساب حريات الشعوب وحقوق الناس"، وأضاف: "نصر الله الذي حسم من جانبه وقوف الشعب السوري بغالبيته الساحقة إلى جانب الرئيس بشار الأسد، من الطبيعي أن يعلن تأييده للنظام السوري على مختلف الصعد لأنّ قوة "حزب الله" وبقاءه يرتبطان بدعم هذا النظام للحزب سياسيًا ولوجستيًا وعبر مده بالسلاح، وذلك في ظل التحالف الاستراتيجي القائم بين "حزب الله" وإيران ودمشق"، لافتًا في المقابل إلى أنّ "سقوط النظام السوري سيعني من الناحية العملية أنّ "بالون" حزب الله الكبير سيُنفِّس، الأمر الذي سيعيد هذا الحزب إلى حجمه الطبيعي فلا يبقى فوق الدولة ولا يلعب دور المساند والمنفّذ لأجندة النظامين السوري والإيراني على الساحة اللبنانية"، مشيرًا إلى أنّ "نصرالله كما دافع عن النظام السوري، دافع أيضًا عن النظام الإيراني خصوصاً حين اعتبر أنّ اتهام طهران بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن ملف مفبرك، من منطلق اعتبارهم كل ما لا يصب في مصلحة النظامين السوري والايراني وحزب الله أمرًا مفبركاً".

وفي معرض تقييمه كلام أمين عام "حزب الله" في الشأن الداخلي، لاحظ الضاهر أنّ "نصرالله ظهر محشوراً في موضوع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي"، وقال: "هو نفى أن تكون حكومة "حزب الله"، ولكن إذا لم تكن كذلك فهي حكومة من إذن؟ والجميع يعلم كيف أتى النائب وليد جنبلاط إلى هذه الحكومة تحت الضغط والمسدس مصوّب الى رأسه"، وأضاف الضاهر: "نصرالله أعلن رضاه عن الحكومة وإنجازاتها وعن الوضع الأمني وكأنّ أحدًا لا يرى المربعات الأمنية القائمة وما يحصل من ممارسات ضرب الاستقرار وقطع الطرق والاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة ومد كابلات شبكة اتصالات حزب الله"، مشيرًا إلى أنّ "نصرالله يعتبر هذه الحكومة منتجة لأنها خاضعة لمنطقه ولأنّ أعضائها يخضعون لأوامره، وخير دليل على ذلك الموقف اللبناني الرسمي في مجلس الأمن الذي أساء لصورة لبنان على المستوى الانساني، وكذلك في جامعة الدول العربية حيث أظهرت الحكومة تبعيتها لسياسة النظام السوري، وهو ما أعلنه وزير الخارجية عدنان منصور بقوله إنه ينسق في السياسات الخارجية مع نظيره السوري وليد المعلم".

وفي موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، رأى الضاهر أنّ "نصرالله ترك هامشًا للرئيس ميقاتي بمعنى أنه أتاح له قول ما يريد في هذا الموضوع إلا أنّ "حزب الله" يملك في المحصلة مع حلفائه في 8 آذار أغلبية مجلس الوزراء حيث سيمنع باسم الديمقراطية تمويل المحكمة وفي الوقت نفسه يُمنع على ميقاتي أن يستقيل"، مشيرًا في هذا السياق إلى أنّ "حزب الله وحلفاءه يعتمدون قاعدة الهروب إلى الأمام في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان".

إلى ذلك، لفت الضاهر إلى أنّ "نصرالله حاول أن يخدع الرأي العام من خلال إيحائه بحصول تغيّر في مزاج أبناء الشمال"، شاجبًا في هذا المجال "دعم نصرالله لمجموعات في طرابلس معروفة بتجاوزاتها في الشارع"، وأضاف: "حزب الله يحاول أن يسيطر على الشمال من خلال المربعات الأمنية وعبر شراء مجموعات وتدريبها لتحويلها إلى ميليشيا بحيث ينزل مئات المسلحين منهم إلى الضاحية الجنوبية ويرتدون ملابس موحّدة بغية الإعداد للسيطرة على طرابلس والشمال إذا تسنى للحزب ذلك في مرحلة لاحقة"، وختم الضاهر حديثه بالقول: "نحن متنبهون لهذه المحاولات والمخططات ولن نسمح لها بالنجاح".

واشنطن: سفيرنا سيعود لدمشق للاستماع للشعب السوري.. ولإقناع الأسد بالرحيل

الخارجية الأميركية: صحيفتا «البعث» و«الثورة» وجهتا تهديدات لفورد وشجعتا العنف ضده من مواطنين وبلطجية

واشنطن: محمد علي صالح/الشرق الأوسط

بعد استدعاء السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد، واستدعاء سوريا لسفيرها في واشنطن عماد مصطفى، قالت الخارجية الأميركية إنها لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، لحرصها على «الاستماع مباشرة لآراء الشعب السوري. ولمواصلة محاولة إقناع الرئيس السوري بشار الأسد بالرحيل». وقالت الخارجية إن فورد لم يستدع نهائيا، لكن هناك خوفا على حياته بسبب التهديدات، وخاصة من الإعلام السوري.

وقال مراقبون في واشنطن إن الخارجية الأميركية تريد التأكيد على عدم قطع العلاقات مع سوريا في هذا الوقت بالذات. ورغم أن فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، قالت إن الاستدعاء كان بسبب الخوف على حياة السفير، فإنها أشارت إلى أنه سوف يعود «بعد نهاية المشاورات التي يجريها هنا»، وإنه، عندما يعود، ستحمّل الحكومة الأميركية الحكومة السورية مسؤولية المحافظة على أمنه، حسب قوانين جنيف.

وقال المراقبون إن تركيز الخارجية الأميركية في البداية كان على «أمن» السفير فورد، لكن، حسب تصريحات نولاند، صارت الخارجية الأميركية تركز على «مشاورات» يجريها السفير في واشنطن. ويبدو أن هذا تمهيد لعودة السفير، رغم أن نولاند اعترفت، في مؤتمرها الصحافي اليومي، أنه لا يوجد تهديد معين يستهدف حياة السفير. وركزت على هجوم نشر في صحيفتي «البعث» و«الثورة» السوريتين.

وقال مصدر في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إنه «ربما كان قرار استدعاء السفير خطأ. ربما صدر أمر من هنا له بالعودة شفقة عليه وخوفا على حياته، من دون مراجعة شاملة لأصداء الأمر». وقال المصدر إنه لا يعرف إذا كان القرار صدر من هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، أم من مسؤول أقل منها. وأضاف «ربما قال له شخص هنا: إذا شعرت أن الهجوم زاد عليك، تعالَ إلى هنا».

وقال المصدر إن المسؤولين عن الشأن السوري في الخارجية قضوا «كل اليوم تقريبا» يحاولون إقناع الصحافيين بأن هناك فرقا بين «استدعاء» و«قطع علاقات» و«مشاورات». وأضاف: «ربما سيتم التحقيق في هذا الموضوع. يبدو أن ناسا هنا لم يخططوا كثيرا لما بعد استدعاء السفير فورد». وانتقد المصدر توقيت سحب السفير في وقت تتفاقم فيه الأوضاع في سوريا، وقال «كيف نقول إنه استدعي للراحة في هذا الجو المتوتر، وبينما يتحدث مسؤولون أميركيون في الكونغرس عن عمليات عسكرية في سوريا؟»، في إشارة لتصريحات أدلى بها مؤخرا السيناتور البارز جون ماكين، التي رجح فيها خيار العمليات العسكرية، خصوصا بعد انتهاء العمليات في ليبيا.

وقالت نولاند إنها لا تملك وثيقة عن خطة معينة لإيذاء السفير الأميركي، ولكن «نحن نشعر بالقلق إزاء حملة التحريض التي تستهدف السفير فورد شخصيا في وسائل الإعلام التي تديرها الحكومة السورية. ونحن قلقون إزاء الوضع الأمني العام الذي تعيش فيه سوريا». وأضافت: «لهذا، أود أن أغتنم هذه الفرصة، وأدعو الحكومة السورية إلى أن تنهي فورا الحملة التشويهية الدعائية الخبيثة والمخادعة ضد السفير فورد».

ورغم استدعاء السفير السوري في واشنطن، فإن نولاند قالت إن السفير فورد سيعود إلى دمشق بعد «استكمال المشاورات التي يجريها هنا». وعندما يعود «سوف يتعين على حكومة سوريا توفير الأمن له، والوفاء بالتزاماتها حسب اتفاقية فيينا، تماما كما فعلنا نحن لحماية السفير مصطفى هنا». وأضافت أن «النقطة الأساسية» هي أن الحكومة الأميركية تحمي السفير مصطفى هنا، وتتوقع نفس الشيء من الحكومة السورية فيما يتعلق بالسفير فورد.

ورغم أن المتحدثة باسم الخارجية الأميركي ركزت على التهديدات الإعلامية، فإنها رفضت الحديث عن معلومات ربما جمعتها وكالات الاستخبارات الأميركية عن تهديدات معينة.

وفي إجابة عن سؤال إذا كانت تهديدات الصحف والإذاعات والتلفزيونات السورية «تهديدات بالاعتداء على السفير» أو مجرد «هجوم قوي على سياساته»، قالت إنها لا تريد أن تهبط إلى مستوى الإعلام السوري، وتنقل أشياء يقولها. لكنها أشارت إلى تهديدات في صحيفة «البعث» يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفي صحيفة «الثورة» يوم 18 من الشهر نفسه.

وكانت صحيفة «البعث» قد ذكرت في مقال نشر بذلك التاريخ أن «الهجمة على سوريا التي يقودها داخليا السفير الأميركي بدمشق روبرت فورد، تستخدم أداة محلية ذات بنية فكرية وتنظيمية طائفية إرهابية، وبدعم أطلسي (تركي - فرنسي) ورجعي عربي».

وأضافت نولاند أن الخطر هو «أن أنواع الأكاذيب التي تنتشر حول السفير فورد يمكن أن تؤدي إلى العنف ضده، سواء من مواطنين أو بلطجية من نوع أو آخر». وأن هذا الهجوم الإعلامي «محاولة لصرف الانتباه داخل سوريا بعيدا عن المطالب المشروعة للمتظاهرين المسالمين».

وردا على أسئلة انتقادية ومتشككة من كثير من الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي حول أسباب سحب فورد، قالت نولاند إنه لا يوجد شرط معين لإعادة السفير، وإنه كان قد استدعي «لإجراء مشاورات.. إننا نريد أيضا أن نمنحه فترة راحة. وإننا ننوي أن يعود. ولكن أيضا نغتنم هذه الفرصة ونقول للحكومة السورية إنها يجب أن توقف هذا النوع من التحريض الإعلامي».

وعن استدعاء السفير السوري في واشنطن، قالت إن الخارجية السورية لم تبلغ ذلك للخارجية الأميركية، وإن الأخيرة تزود السفير السوري عماد مصطفى «بالحماية والأمن في إطار اتفاقية فيينا». وفي نفس الوقت «تستدعيه من وقت لآخر لتقول له إن سلوك النظام غير مناسب، كما فعلنا قبل بضعة أسابيع». وكانت واشنطن قد استدعت مصطفى في وقت سابق احتجاجا على الهجمات المتكررة التي تعرض لها السفير الأميركي في دمشق.

وردا على سؤال إذا كانت اجتماعات السفير فورد مع قادة المعارضة في سوريا، ونشره لآرائه في الإنترنت، تعد خرقا لاتفاقية جنيف وأنه «تعدى حدوده»، قالت نولاند: «سفراؤنا في جميع أنحاء العالم صرحاء جدا حول سياسة الولايات المتحدة. ونحن نشجع سفراءنا لاستخدام، ليس فقط الاتصالات الرسمية، وليس فقط الخطب، وليس فقط التصريحات الصحافية، ولكن، أيضا، وسائل الإعلام التكنولوجية الجديدة، وأن يشتركوا عبرها في حوارات مع مواطني الدول التي هم فيها». وأضافت: «من الشائع جدا أن للسفراء الأميركيين في الدول الأخرى مواقع وصفحات في الإنترنت، بهدف تأسيس علاقات تفاعلية مع شعوب تلك الدول».

«لم يتغير موقفنا. وذلك لأن الأغلبية العظمى من المعارضة السورية ما زالت تتحدث لصالح احتجاجات سلمية، وغير عنيفة، وضد التدخل الأجنبي من أي نوع، وخاصة التدخل العسكري الأجنبي». وأضافت: «نحن نحترم ذلك».

وكررت نولاند الانتقادات لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقالت: «نحن نرى أن الوقت قد حان للأسد ليتنحى جانبا. حان الوقت لوضع حد لأعمال العنف، حان الوقت لإجراء حوار حول مستقبل ديمقراطي في إطار سلمي حقيقي».

وفي إجابة عن سؤال حول الانتظار لسحب السفير منذ أن أرسل إلى سوريا، بعد قطيعة دبلوماسية دامت 6 سنوات، قالت نولاند: «عندما جاءت هذه الإدارة، بذلت جهدا كبيرا وبحسن نية لإجراء إصلاحات داخلية، وللتعبير عن مبادئنا، حتى مصالحنا، وقيمنا، وتوقعاتنا. كان ذلك في سوريا، أو في إيران، أو في كوريا الشمالية. وقد أثمرت هذه الاستراتيجية في أماكن أخرى. لكنها لم تثمر في إيران وفي سوريا. ليس لأن الولايات المتحدة لم تكن ترغب في تحقيق أهدافها، ولكن لأن هذين النظامين اختارا مسارا مختلفا، اختارا مسارا سلبيا، ومسارا عنيفا».

وعن المجلس الوطني السوري المعارض، قالت نولاند إنه «يبدو أنه يقوم بتوحيد الجماعات الأخرى. لكن، حتى هذا الأسبوع، قال المجلس نفسه إنه لا يدعي أنه يمثل جميع الفئات». وقالت إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع المجلس، وأيضا، مع الكثير من الجهات المعارضة الأخرى وجماعات المعارضة في سوريا. وإن واشنطن تود أن ترى هذه المجموعات وقد توحدت، أو تعاونت قدر الإمكان. وإنها تركز على هذه الوحدة أو التعاون بصرف النظر عن الانتماءات. وعلى أهمية توحيد كلمة «السوريين من جميع مشارب الحياة، سواء كانت علوية، أو سنية، أو درزية، أو مسيحية». وعن وفد الجامعة العربية الذي سيصل إلى دمشق هذا الأسبوع، قالت نولاند: «نحن طبعا نؤيد جهودهم، وإعلانهم أن رسالتهم رقم واحد لنظام الأسد هي وقف العنف بجميع أشكاله، ووقف التخويف، والوحشية، والاعتقالات، والتعذيب». وأضافت: «ثانيا: شعب سوريا ينبغي أن يسمح له بممارسة حقه في الاحتجاج. ثالثا: ينبغي أن يبدأ تحول سلمي، بما في ذلك الحوار». وأضافت: «سنرى إذا كان الأسد سوف يستمع هذه المرة. لكننا، لا نتوقع الكثير».

وعن الاتهامات التي وجهت إلى السفير السوري في واشنطن بأنه يهدد المعارضين السوريين الموجودين في الولايات المتحدة، قالت نولاند: «احتججنا أكثر من مرة وبشدة. ودعوناه إلى هنا لهذا السبب. والموضوع الآن في يد السلطات الأمنية والقضائية. وهناك شخص اتهم، والقضاء سوف يأخذ مجراه».

أنا أصوّت لترشيش أولاً!

علي حماده/النهار

فيما يعيش لبنان واللبنانيون في العالم على وقع المسابقة العالمية لإختيار إحدى عجائب الدنيا، وفيما يستنفر اللبنانيون طاقاتهم من اجل تصويت كثيف على الانترنت لمغارة جعيتا الرائعة، كي تأخذ مكانها بين عجائب الدنيا المعترف بها عالميا، وفيما اعتبر نفسي مجندا بين ملايين اللبنانيين للتصويت لجعيتا، فإن قضية اخرى هي التي تسترعي انتباهي اكثر من اي شيء آخر. انها قضية بلدة ترشيش الوادعة الهانئة التي يعكرها منذ بضعة ايام "هجوم" شبكة اتصالات "حزب الله" القسري عليها في محاولة لفرض امرار الشبكة عبر اراضي البلدة على النحو الذي حصل ويحصل في كل ارجاء لبنان. والحال ان الحدث ليس بالاستثنائي في ظل الاستسلام، لا بل الاذعان المخزي ان لم نقل التواطؤ المجرم من السواد الاعظم من القوى السياسية في البلد، وبعضها استقلالي، امام هذه الحالة الاستيطانية بكل ما للكلمة من معنى في كل اتجاه، من العقارات، الى الادارات العامة، الى تسليح مجموعات في كل مكان، فحماية كل انواع المافيات، وصولا الى شق الطرق وبناء قواعد في سلسلة جبال لبنان الغربية من تومات نيحا وصولا الى جبال الارز صعودا الى جرد عكار. كل هذا كان ليجعل من موضوع ترشيش هامشيا، ولكن الحقيقة ان ترشيش بخلاف كل لبنان وقفت وحدها، وقالت لا لـ"حزب الله" ومشروعه الامني – العسكري – الاستيطاني فوق ارضها. فهبت البلدة بأركانها وبكل عائلاتها لتعلن انها لن تقبل ان تمر فيها شبكة اتصالات غير شرعية ايا تكن العواقب.

هذا الموقف هو الذي يميز ترشيش واهلها، وهو الذي يحولهما رمزا لـ"مقاومة المقاومة". وهو موقف يلقن القوى السياسية درساً في الوطنية، وكيف يكون الدفاع عن الدولة بدءا من قرية بعيدة عن المركز، وبعيدة عن اللعبة السياسية في شكل عام. فموقف صادق يعلنه ابناء بلدة ترشيش، وربما من حيث لا يدرون يقودون حملة الرفض الاهلي لمشروع "حزب الله" الذي تحول مع الوقت مشروعا استيطانيا مسلحا يعتمد وسائل متنوعة بين الترغيب والترهيب للتمدد على مساحة البلد، وكسر النسيج الاجتماعي للمجموعات اللبنانية، وغزو بيئات اخرى بكل الوسائل التي تذكرنا بالمشروع الصهيوني، نعم الصهيوني على ما قال صديقنا سامي الجميل.

هذا الامر لا يقتصر، ويا للاسف على ترشيش وحدها، بل ان المشروع العدواني نقيض الكيان والصيغة والتركيبة والنظام، يغزو جبل لبنان من كل حدب وصوب. فمن اعالي البترون، جبيل وكسروان، الى أعالي المتنين ( ترشيش مثالا)، فأعالي عاليه والشوف (الباروك) نشهد على هذه الهجمة المخيفة، والتي تتمتع بحماية من الاسلاك الامنية والعسكرية، فضلا عن كون الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي تابعة لمرجعية "حزب الله" والنظام في سوريا، وبالتالي فهي متواطئة حتى النخاع في عملية تسليم البلد الى "حزب الله".

لا بد لنا هنا من التحذير من أن مشروع "حزب الله" إذا لم يتم التصدي له بكل الوسائل، فإننا سنفيق يوما وقد راح لبنان الذي نعرفه... لهذا كله سأصوت لترشيش اولا!

اللجنة المركزية للكتائب اجتمعت في ترشيش

سامي الجميل: فلتتحمّل الدولة مسؤولياتها

ترشيش – "النهار"

تضامناً مع اهالي ترشيش الرافضين مد شبكة اتصالات "حزب الله" في بلدتهم، اختارت قيادة حزب الكتائب عقد الاجتماع الدولي للجنة المركزية بالبلدة التي لم تلتئم فيها تماما بعد جراح التهجير والدمار التي اصابتها خلال اعوام الحرب الطويلة بفعل اجتياحات التنظيمات المتعددة منذ مطلع الحرب، ولاحقا بفعل "استيطان" الجيش السوري فيها وتحويل منازلها مواقع عسكرية وبساتينها حطبا لمواقد الشتاء.

الاجتماع انعقد تحت لافتة "ترشيش ليست ارضا سائبة" وحضره منسق اللجنة المركزية في الكتائب النائب سامي الجميل ورئيس بلدية ترشيش غابي سمعان، الامين العام للكتائب ميشال خوري، رئيس اقليم بعبدا رمزي ابو خالد وجمع من رؤساء الاقاليم والمصالح الحزبية الى المحازبين في البلدة، الذين حملوا هواجسهم المبررة بتجربة الماضي الأليم والحاضر غير المطمئن، على غرار الضباب الذي لف تلال بلدتهم ومعه البرد القارس والامطار التي حلت باكرا في جبل الكنيسة.

النائب الجميل استهل الاجتماع بالتأكيد على التضامن مع اهالي ترشيش بكل طوائفهم واحزابهم، معلنا ان "لا فرق بين ترشيش واي بلدة اخرى، وما تعرضت له في محاولة مد شبكة اتصالات "حزب الله" لا يقبله اي شخص يؤمن بلبنان وقيام دولة القانون والمساواة".

واشار الى ان "القوانين اللبنانية تعطي وزارة الاتصالات الحق الحصري في اقامة شبكة اتصالات على الاراضي اللبنانية، لكن ما يجري في ترشيش وما سبقه في سائر انحاء لبنان يشكل انتهاكا لهذا القانون. والكتائب لا يمكن ان تقبل الا بجيش واحد وقانون واحد وشبكة اتصالات واحدة في اطار الدولة اللبنانية". وحض الدولة ومؤسساتها على القيام بواجباتها، متوجها الى اهالي القرى والبلدات اللبنانية "للتشبه بأهالي ترشيش والدفاع عن مؤسسات الدولة اللبنانية". وقال: "لم تنته المشكلة في ترشيش بل علقت، وعلى الدولة ان تبادر الى تحمل مسؤولياتها(...)".

وتوجه الى وزير الاتصالات نقولا الصحناوي "كي يبادر الى تحمل مسؤولياته بعدما اعلن رفضه مد شبكة اخرى ضمن شبكة الوزارة، وهذا في رأيي موقف مهم". واضاف: "انهم ("حزب الله") يتصرفون بأملاك الناس والاملاك العامة. هل هذا مقبول؟ (...)".

وفي حوار مع المحازبين في ترشيش، فضل عدم التعليق على موقف النائب ميشال عون مما يجري في البلدة. وابدى الاهالي خشيتهم ان تكون مسألة شبكة الاتصالات مقدمة لتحويل البلدة وبعدها المنطقة مربعا امنيا يحاصر حياتهم وارزاقهم تحت عنوان "المقاومة".

ويستشف من كلام الاهالي انهم عاتبون على ابناء المدن والبلدات والقرى المجاورة، سواء في المتن ام في بعبدا والبقاع لعدم وقوفها بجانب ترشيش في موقفها. والخطير في الشهادات والاسئلة التي يطرحها الاهالي، وقسم كبير من اللبنانيين، انه يتناول الجدوى من الاعتماد على الدولة اللبنانية. ويشبه بعضهم ما يجري بحال انعدام الوزن وسقوط كل مؤسسات الدولة في امتحان اثبات قدرتها ووجودها امام اللبنانيين. وسأل احد الحاضرين في الاجتماع: "ماذا لو قررت الكتائب مد شريط هاتف بين زحلة وترشيش وبيروت؟".

لسان حال الجميع في اعالي بعبدا ان احدا لا يجرؤ على الكلام في الدولة اللبنانية، وان الدولة عاجزة ولا تستطيع ان تفعل شيئا، وهذا مكمن خطر.

شربل يعلن الاتفاق على آلية تحدد العقارات ومالكيها في لاسا

نهارنت/أعلن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل التوصل الى آلية تحدد العقارات ومالكيها في لاسا، والاتفاق على تكليف مساح متخصص لتدوين المستندات والاعتراضات او ارسالها الى القاضي العقاري المرجع الصالح في ملكية الاراضي غير الممسوحة. عقد امس في وزارة الداخلية اجتماع برئاسة شربل لبت قضية النزاع العقاري في لاسا ضم رئيس مصلحة العلاقات الخارجية في مجلس النواب محمد المقداد، والمدير العام للادارات والمجالس المحلية خليل الحجل، وقائد سرية جونيه العقيد فؤاد الخوري، وقائمقام جبيل نجوى سويدان، وممثلي مطرانية جونيه المارونية الخوري شمعون عون والمحاميين جوزف كرم واندريه باسيل، ورؤساء بلديات لاسا عصام المقداد، وأفقا محسن زعيتر، والغابات بشارة قرقفي، ومختاري لاسا محمود المقداد وكمال العيتاوي، ومختار أفقا هاشم زعيتر، والمساح المكلف مسح املاك لاسا فادي عقيقي. بعد الاجتماع قال شربل: "وضعنا للمرة الأولى الآلية التي ستنفذ على اساسها كيفية تحديد العقارات ومالكيها على ان تبقى العقارات موضوع النزاع في مسار متابعة القضاء، واتفقنا على ان تلتقي الأطراف كافة مع القاضي العقاري السبت المقبل للسير بآلية تكليف مساح متخصص لتدوين المستندات والاعتراضات من جميع الأفرقاء او ارسالها الى القاضي العقاري المرجع الصالح في ملكية الاراضي غير الممسوحة ليصار الى درس هذه الاعتراضات واعطاء كل ذي حق حقه، بأسرع وقت ممكن"، متمنياً ألا تتجاوز المهلة آخر السنة.

اشعال المنطقة"... هل آن أوانه؟

عبد الوهاب بدرخان/النهار

في الجدل الدائر حول مد شبكة الاتصالات الخاصة بـ"حزب الله" عرف اللبنانيون موقف اهالي البلدة الرافضة تلك الشبكة في ارضها، ولم يعرفوا وربما لن يعرفوا موقف الدولة والجيش وكل من يمكن ان يمثل القانون والنظام في البلد. لا بد ان السكوت يعني القبول، ولا بد ان القبول مسوّغ بـ"امن المقاومة". لكن المقاومة لم تعد تعني بالنسبة الى كثير من اللبنانيين سوى "7 ايار"، الذي قال الرئيس سليم الحص ان "حزب الله" خسر فيه، غير ان الحزب يبرهن كل يوم، خصوصا في ظل هذه الحكومة، حكومته، انه لم يربح فحسب وانما اصبح الحزب الحاكم، الحزب الذي يملك قرار الحرب والسلم.

مع عودة التهديدات لاسرائيل في اطلالات السيد حسن نصرالله، يمكن القول ان اعتراض اهالي ترشيش، كما اعترض اهالي المناطق المعرضة لانتهاكات سورية، فضلا عن اعتراض الوسط السياسي المعارض، لم يعد يساوي شيئا. فالوقت وقت التحفز للحرب القادمة، وقد اصبح معروفا انها هذه المرة ستشمل كل الاراضي اللبنانية. هذه التهديدات تشي بأن دمشق تتأهب لاخذ ازمتها الى مرحلة جديدة قد تؤدي الى استفزاز اسرائيل وافتعال حرب معها... في لبنان. هل يفلح ذلك في تحسين وضع النظام السوري وحلحلة ازمته، الداخلية اصلا؟ حتى النظام نفسه لا يعرف اذا كان هذا السيناريو سينجح، الا انه سيحاول.

لكن اي حرب ستكون لها مقدمات، في لبنان، حيث سيتولى الايرانيون التسخين بواسطة "حزب الله". هناك اوساط عديدة، لبنانية وعربية ودولية، تلمح بـ"معلومات استخبارية" زاخرة بالتوقعات. فاذا كانت هناك حرب في الافق فان السوريين والايرانيين واعوانهم اللبنانيين سيحرصون على اسكات الاصوات المعترضة في لبنان ومحاسبة بعض الاطراف التي يقولون انها تقدم العون للانتفاضة السورية. وغني عن البيان انهم يضمنون هذه المرة، خلافا لما كان عليه الوضع في حرب 2006، حكومة صامتة ومتفرجة ان لم تكن "محاربة".

استشعر النظام السوري، ولبنان الرسمي المتواطئ معه، مقتل معمر القذافي وكأنه الانذار الاخير لنظام دمشق. ورغم تشابه النظامين تركيبة وارادة قتل للشعب، كان لافتا ان قضية اختفاء الامام موسى الصدر اتاحت لـ"حزب الله" ان يحيي "الثورة المظفرة" التي اقتصت من القذافي، اما رئيس الجمهورية فبقي ملتصقا بحقيقة ان سوريا لم تؤيد تلك الثورة ولم تعترف بمجلسها الانتقالي، لذلك امل الرئيس بأن تعود ليبيا الى "الحضن العربي"، وليس معروفا من اخبره انها غادرته، اذ ان ثورتها تدين للجامعة العربية بنجاحها.

لا شك ان مزاج النظام السوري في التعاطي مع ازمته قبل مقتل القذافي هو غيره بعده. اذ يبدو انه مقبل على تغيير يريده النظام حاسما ونهائيا. سيوحي بأنه دخل في حراك سياسي داخلي، وسينتهز زيارة اللجنة الوزارية العربية اليوم للحصول على تجميد او تأجيل مريح لأي تحرك عربي لاثارة مسألة حماية المدنيين".

وزارة الإتصالات: لا تمديدات خاصة في المسالك الهاتفية التابعة للوزارة في ترشيش

نهارنت/كلف وزير الاتصالات نقولا صحناوي فريقا فنيا للكشف على أعمال تنفيذ المشروع الوطني لشبكات الألياف البصرية التي تقوم بها شركة خاصة لمصلحة الوزارة.

ويأتي ذلك إثر الإشكال الذي حصل في بلدة ترشيش قضاء زحلة، حيث حضر أفراد من حزب الله الى موقع أشغال تمديد شبكة الألياف البصرية لوزارة الاتصالات في بلدة ترشيش الجمعة الفائت ، فوقف أهالي البلدة في وجههم رافضين الأمر.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الإتصالات في بيان صادر له أنه " تبيّن نتيجة أعمال الكشف وبموجب التقرير الرسمي الذي وضعه الفريق الفني المكلف، عدم وجود أية تمديدات خاصة في المسالك الهاتفية التابعة لوزارة الاتصالات في البلدة".

وطمأنت الوزارة أهالي البلدة أنه لن تكون هناك أية تمديدات خاصة في المسالك الهاتفية التابعة لها.

وكان أهالي منطقة ترشيش قد أفادوا لصحيفة "النهار" في وقت سابق، أن "أفراداً من الحزب حضروا الى موقع أشغال تمديد شبكة الألياف البصرية لوزارة الاتصالات في البلدة، وأحضروا معهم أنابيب كابلات الاتصالات، مستغلين ردم العمال الحفريات، لتمرير خطوط الشبكة الأرضية للحزب التي سبق الأهالي أن أوقفوها. الا أن شرطة بلدية ترشيش تنبهت لهم ومنعتهم، ثم أحاط بهم أهالي البلدة، وحضرت دورية لقوى الأمن الداخلي الى المكان".

وعليه، صدر عن المكتب الاعلامي لصحناوي بيانا أكد فيه أنه "لا يحق لأي جهة رسمية أو غير رسمية أن تستعمل شبكة الوزارة لوضع أي امدادات خاصة بها، قبل استحصالها على إذن قانوني مسبق من الوزارة" وكان رئيس البلدية غابي سمعان كشف أيضا أن "هناك اتجاها نيابيا لتحريك قضية محاولة "حزب الله" مد شبكة اتصالاته الخاصة عبر بلدة ترشيش أمام لجنة الاعلام التي ستجتمع الاربعاء المقبل وعلى جدول أعمالها استكمال دراسة قانون الاعلام".

وصرح سمعان للصحيفة عينها في وقت سابق، أن المسؤول عن العلاقات العامة في "حزب الله" حسين جانبيه أبلغه أن الغاية من مد خطوط الاتصال عبر ترشيش هي "تأمين اتصال آمن بأهلنا ورفاقنا في مجدل ترشيش المجاورة"، مشيرا الى أن " لجنة متابعة تضم كل عائلات ترشيش وممثلي الاحزاب فيها اتخذت قرارا برفض تمديد الشبكة عبر بلدتهم "مهما كلف الامر".

وفي هذا الإطار، كان لرئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل موقف مما جرى في ترشيش فوصف ذلك بـ"مهزلة شبكة الاتصالات في ترشيش حيث تتداخل البنى التحتية الحزبية الداخلية بالبنى التحتية الرسمية والدولة تتفرج".

الراعي وصل الفاتيكان ودعا إلى الصلاة من أجل لبنان والشرق

نهارنت/دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى الصلاة من أجل لبنان والشرق الأوسط. وقال الراعي في كلمة مقتضبة عقب وصوله إلى الفاتيكان في زيارة تستمر اسبوعا بعدما انهى زيارته الراعوية الى الولايات المتحدة الاميركية :" ندعو إلى صلاة عميقة من اجل لبنان، ومن اجل السلام في الشرق الاوسط". وتأتي زيارة الراعي إلى الفاتيكان بعدد سلسلة مواقف له أثارت جدلا في لبنان حيث تساءلت الأوساط السياسية إذا كان يعبر فيها عن الموقف الرسمي للكرسي الرسولي، وأبرز هذه المواقف تخوفه من "حرب أهلية في سوريا" يدفع المسيحيون جراءها الثمن كما اعتباره أن تحالفا سنة لبنان وسوريا في حال تغير النظام هو خطر على المسيحيين. إلا ان الراعي أوضح أن بعض مواقفه "اجتزئت". وكانت للراعي سلسلة لقاءات مع عدد من الكهنة والرهبان والراهبات، ومن ابناء الجالية اللبنانية. كما زاره ايضا وزير الشباب والرياضة اللبناني فيصل كرامي على رأس وفد يشارك في مؤتمر للشباب والرياضة في روما، والسفير جيلبر شاغوري. واتصل الراعي أيضا بسفارة المملكة السعودية في روما معزيا بوفاة ولي العهد الامير سلطان بن عبد العزيز.

مخاوف من استهداف الحريري وجعجع وجنبلاط وسامي الجميل ونواب من "14 آذار"

سباق بين بدء المحاكمات الغيابية وموجة اغتيالات جديدة في لبنان

حميد غريافي: السياسة

حضت أوساط سياسية لبنانية في باريس, أمس, المشرفين على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي على "الاسراع في بدء المحاكمات الغيابية لأربعة عناصر قيادية ارهابية من حزب الله اكدت لجان التحقيق الدولية الثلاث المتعاقبة ضلوعهم في التخطيط لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمساعدة على تنفيذها, كما ان لهم اصابع دامية في محاولة اغتيال وزير الدفاع السابق إلياس المر والاتصالات مروان حمادة واغتيال الزعيم الشيوعي جورج حاوي والصحافي سمير قصير".

ونقلت الاوساط الى هؤلاء المشرفين على المحكمة في كل من هولندا والامم المتحدة بنيويورك عن "مصادر امنية فرنسية واوروبية ذات صدقية عالية" تأكيدها, استناداً الى معلومات استخبارية من لبنان وسورية واسرائيل, انه "ما لم تبدأ المحاكمات الغيابية في وقت قريب, فإن حزب الله والاستخبارات السورية في بيروت تستعد لمرحلة جديدة من الاغتيالات تطول شخصيات لبنانية وعربية سابقة ان كانت اسماؤها مدرجة مرات عدة على لوائح اغتيالات جرى تنفيذ بعضها فيما فشل البعض الآخر, ثم جرى تجميد ما تبقى منها بسبب انشاء المحكمة الدولية وتركيز العالم انظاره على المتهمين السوريين واللبنانيين".

وكشفت المصادر الامنية الاوروبية, ومن بينها مصادر ألمانية وايطالية وبريطانية, ان "المجموعة السياسية والعسكرية والامنية والروحية اللبنانية المطلوب تصفيتها تضم, الى جانب رئيس الحكومة السابق سعد الدين الحريري اثنين من مستشاريه السياسيين والصحافيين, احدهم من الشخصيات اللبنانية الثلاثين الصادرة بحقهم مذكرات جلب من المحكمة السورية (دعوى جميل السيد) وستة نواب حاليين بعضهم شغل مناصب وزارية سابقة من "تيار المستقبل", ونجل رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل, ورئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع ونائب الحزب انطوان زهرا, ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن وعدد من ضباط قيادة الجيش الفاعلين ضد تسلط حزب الله والتيار الوطني الحر العوني ومجموعة من ضباط الاستخبارات وقادة المناطق في الجيش, اضافة الى رجال آخرين سنة بينهم مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو".

وقالت الاوساط السياسية اللبنانية ل¯"السياسة" في باريس امس "ان بعض رفاق زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذين زاروا فرنسا خلال الاسابيع القليلة الماضية سمعوا من اطراف مسؤولة فرنسية وغير فرنسية نصائح بالتنبه لحماياتهم الامنية, فيما اعرب نائب في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لمسؤول لبناني كبير في 14 آذار, عن مخاوفه من ان يكون جنبلاط نفسه قد عاد الى دائرتي الخطر السورية والايرانية, وربما يكون تم نصحه هو الآخر خلال زيارته الاسبوع الماضي الى باريس بالتحفظ الشديد على تنقلاته الداخلية والخارجية".

واكدت احدى الصحف اللبنانية في بيروت, امس, المعلومات التي كانت "السياسة" نشرتها يوم الجمعة الماضي بشأن "تحذيرات غربية من استعدادات سورية لتفجير الوضع في لبنان بواسطة عملاء نظام الاسد وبينهم حزب الله وحركة امل", بعدما كان وزير الداخلية اللبناني مروان شربل حذر الاحد الماضي من باريس نفسها من "حصول اغتيالات سياسية جديدة".

وفي لندن, أكد ديبلوماسي بريطاني "ان الاستخبارات السورية بالتعاون مع اجهزة حزب الله تعمل منذ اسبوعين على اشعال فتيل الفتنة داخل المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان وعاصمته في محاولة لإشغال الرأي العام اللبناني ووسائل اعلامه وقادته السياسيين المناوئين لنظام الاسد عما يدور من مجازر في سورية, حيث بات لبنان منطلق المعلومات الموثقة عن ارتكابات ذلك النظام والمأوى الاول والطبيعي للمعارضة السورية".

وفي روما, نقل ديبلوماسي لبناني عن احد اجهزة وزارة الداخلية الامنية الايطالية وجهة نظر حكومة برلوسكوني المشابهة لوجهة النظر الفرنسية بشأن "ضرورة الاسراع في تفعيل المحكمة الدولية لبدء محاكماتها الغيابية في نفس الوقت الذي تصدر فيه الجزء التالي من القرار الاتهامي الذي يستكمل اتهام عناصر اخرى من "حزب الله" بجرائم الاغتيال التي تمت بمشاركة سورية واجهزة امن لبنانية خلال الاعوام 2004 و2005 و2006, في محاولة لمنع عودة الاغتيالات الى لبنان التي باتت تضطلع بها مباشرة قيادة حزب الله كداعم حقيقي وفاعل للنظام السوري المهتز والمتساقط", كما ان وفدا من "المجلس العالمي لثورة الارز" في واشنطن زار الامم المتحدة في نيويورك السبت الماضي وطالب بان كي مون بالمساعدة على حض المحكمة على الالتئام الشهر المقبل تجنباً لاندلاع موجة اغتيالات جديدة, ولمرحلة اخرى من الاعتداءات على القوات الدولية (يونيفيل) في جنوب لبنان, يستعد حزب الله والفصائل الفلسطينية المتطرفة التابعة لسورية للقيام بها انطلاقا من مخيمات الجنوب".

لبنان في مرمى «كرة النار»... السورية

بيروت ـ من وسام أبوحرفوش/الراي

لا يمكن الاطلالة على بيروت إلا عبر بوابتيْ دمشق ولاهاي، فكل شيء في العاصمة اللبنانية و«اي شيء» يرتبط بمسارين لا ثالث لهما: «كرة النار» المتدحرجة في سورية و«وهجها» الذي يصيب لبنان و«تموضعات» اطراف الصراع فيه، و«المطرقة» المرفوعة من المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، استعداداً لبدء المحاكمات الغيابية لاربعة متهمين من «حزب الله».

الملفان (سورية والمحكمة) يختزلان المشهد وتوتراته، السياسية «من فوق» والامنية «من تحت»، ويلقيان بثقلهما على حكومة «التحالف الاضطراري» التي ولدت في زمن مغاير كانت فيه سورية بأحسن احوالها، الامر الذي يجعل مصيرها (الحكومة) على محك دائم، نتيجة «الكوابيس» التي تهب من العاصفة السورية، ومن استحقاقات المحكمة الدولية كتمويلها وتجديد بروتوكولها وبدء محاكماتها.

ولفهم طبيعة التحديات الخطرة التي تواجه «الوطن الهش» في لحظة الغليان من حوله، لا بد من عرض ما هو «خلف الكلام» في مواقف الاطراف الرئيسية في البلاد كـ «حزب الله» المحلي ـ الاقليمي و«تيار المستقبل» بزعامة سعد الحريري في موقعيه الداخلي والخارجي، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «بيضة القبان» في لعبة التوازنات الداخلية وصاحب «الرادارات اللاقطة»، اضافة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

لم يقل الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله «اقل او اكثر» مما قالته «الراي» من موقف حزبه في تقرير خاص نشرته السبت الماضي عنوانه «حزب الله لن يدع الاسد يسقط مهما كان الثمن». ففي اطلالته التلفزيونية ليل اول من امس كان حاسماً في وقوفه الى جانب نظام الرئيس بشار الاسد «المقاوم والاصلاحي»، والى جانب السواد الاعظم من «الشعب» الذي يؤيد اصلاحات الاسد ويدعم خياراته.

لم ير نصرالله معارضة شعبية فعلية او حقيقية في سورية، وتحدث عن معارضة «متفاوتة» لم نسمع خطابها عن فلسطين، ورأى ان ما يحدث مؤامرة خارجية لارغام الاسد على تغيير خياره «الممانع»، ملوحاً بـ «حرب اقليمية» في حال تدخل الاطلسي عندما المح الى استبعاده تكرار السيناريو الليبي لان الاطلسي سيأخذ اسرائيل في الحسبان، لافتاً الى اننا «لسنا مع اسقاط نظام مقاوم وجاهز للاصلاح وبدأ به»، داعياً الى الهدوء والخروج من الشارع ووقف اي شكل من اشكال المواجهة والذهاب الى الحوار لتحقيق اصلاحات.

وخرج نصرالله عن صمته حيال ملف تمويل المحكمة معلناً لا جازمة ونهائية لهذا التمويل، داعياً الى التوافق في مجلس الوزراء او الذهاب الى التصويت «واذا لم يوافق مجلس الوزراء على التمويل سيسلم الكل بقرار هذه المؤسسة»، مستبعداً استقالة ميقاتي، ومراهناً على ديموقراطية الغرب في احترام المؤسسات اللبنانية وقراراتها الامر الذي من شأنه اسقاط عملية التهويل بفرض عقوبات على لبنان.

وبدا واضحاً ان نصرالله، الذي عمل على «ترقية» نظام الاسد من رتبة الممانعة الى مرتبة المقاومة، كان جازماً في انحيازه الحاسم الى نظام الاسد في معركة «مصير مشترك» للدفاع عن المقاومة والامة، ولم تكن اشارته الى الاطلسي واسرائيل مجرد «تسجيل موقف» بقدر ما تعكس خياراً على طريقة آخر الدواء الكي.

واطلالة نصرالله كانت مشابهة لاطلالة جنبلاط ومن على شاشة «المنار» عينها في الرابع عشر من هذا الشهر وبعد يوم واحد من لقاء جمع الرجلين حول الملفات نفسها التي تناولها الامين العام لـ «حزب الله»، لا سيما المحكمة وسورية، اضافة الى موقع الطرفين في اطار اللعبة السياسية الداخلية، وفي تموضعهما الاقليمي.

جنبلاط، الذي كيفما مال تميل الاكثرية البرلمانية قال يومها انه باقٍ في التحالف الحكومي الذي يضمه مع «حزب الله»، لكنه كان حريصاً على ابراز تمايزه عن افرقاء الاكثرية الاخرين حيال قضايا داخلية واقليمية، وفي مقدمها المحكمة الدولية التي سيصوت لتمويلها، وسورية التي يناصر شعبها ويدعو نظامها الى «خريطة طريق» تنهي القتل وتقر الاصلاحات.

ما لم يقله جنبلاط «على الهواء» حول ما دار في لقاء الثلاث ساعات مع نصرالله اوضحته مصادر معنية لـ «الراي» فأشارت الى ان زعيم «الاشتراكي» الذي بدا مرتاحاً في مكاشفته مع الامين العام لـ «حزب الله» على غير العادة في المرات الاخيرة، تحدث عن ثلاث قضايا اساسية هي:

? الحاجة الى تمويل المحكمة الدولية. فرغم ادراك موقف «حزب الله» الرافض لها وتقدير مبرراته، الا انه لا مصلحة للبنان كدولة في الامتناع عن التمويل. فهذا الامتناع لن يوقف المحكمة وسيجر على البلاد اخطاراً فعلية كالعقوبات وما شابه، وسيعرض الوحدة الداخلية لاختبار صعب.

? تأكيد جنبلاط تمسكه بمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» في اللحظة الراهنة، لكنه حض نصرالله على ضرورة العمل مستقبلاً على وضع قرار السلم والحرب في يد الدولة، التي يشكل «حزب الله» احد مكوناتها الفعلية نظراً لمكانته التمثيلية الحقيقية التي لا يمكن لأحد الانتقاص منها.

? الاستفاضة في مناقشة ما يجري في سورية في ضوء ما يملكه جنبلاط من معطيات مستقاة من زياراته لموسكو وانقرة والدوحة وباريس، اضافة الى دمشق، ودعوة «حزب الله» الى عدم ربط مصيره بمصير نظام الاسد وحضه على الانفتاح على الشعب السوري، لان في هذا الامر مصلحة حيوية للحزب وللبنان.

لم تشر تلك الاوساط الى ما قاله نصرالله في تلك الجلسة، لكنها تحدثت عن استياء سوري بالغ مما قاله جنبلاط ومن على شاشة «المنار» التي تحظى بمشاهدة «واسعة في سورية»، لافتة الى ان النظام في دمشق اوصد الابواب تماماً في وجه زعيم «الاشتراكي» وموفده.

وعلمت «الراي» ان جنبلاط الذي سيطل آخر الشهر عبر جمعية عمومية لحزبه سيكرس موقفه مما يجري في الداخل اللبناني وفي سورية، فهو يحرص على علاقته «الاستراتيجية» مع «حزب الله» لكنه يحرص وبالقدر عينه على حرية خياراته حيال القضايا المطروحة في البلاد، لا سيما في دعمه تمويل المحكمة وفي انحيازه لـ «الثورة» في سورية.

وفي تقدير أوساط واسعة الاطلاع ان رفض «حزب الله» تمويل المحكمة لا يعني انه في وارد خوض «حرب» لاسقاطه، وربما يدير الظهر لمخرج ما يمرر التمويل تفادياً للتضحية بالحكومة التي قد يدفع رئيسها ميقاتي الى معادلة اما التمويل واما الاستقالة، وتجنباً لعقوبات على لبنان تصيب سورية التي تحتاج لابقائه «رئة» تتنفس منها في ظل العقوبات المتعاظمة ضدها.

فالرئيس ميقاتي، بحسب المحيطين به، لن يرفع الرايات البيض امام اي توازنات من شأنها اسقاط التمويل في الحكومة التي التزمت في بيانها الوزاري وامام البرلمان بمسار المحكمة وتمويلها. وذهب احد الذين يعرفون رئيس الحكومة الى حد القول ان «ميقاتي الذي لم يتخل عن (مدير اوجيرو) عبد المنعم يوسف لن يتخلى بالتأكيد عن دم رفيق الحريري».

أين سعد الحريري في كل ما يحصل؟... سؤال فرضه غياب زعيم «تيار المستقبل» الموجود في الخارج في «منفاه» الطوعي بين الرياض وباريس. والجواب يراوح بين ما هو «امني» في ضوء المعلومات السابقة التي كانت تحدثت عن نصائح تلقاها بضرورة الابتعاد عن البلاد لحفظ رأسه في لحظة «تغيير الدول»، وبين ما هو سياسي مع اعلان «تيار المستقبل» ان الوقوف ضد نظام الاسد ومع الشعب السوري ليس رهاناً بل هو «خياراً».

هذا الموقف الحاسم للحريري ازاء ما يجري في سورية دفع المراقبين في بيروت الى القول انه هو الآخر (بعد «حزب الله») ربط مصيره السياسي بما يجري في سورية، وتالياً انه لن يعود الا عن طريق... الشام.

حركة المسار اللبناني

المكتب الإعلامي

الأيوبي: لا بد من كشف ما يقوم به أعضاء التيار العوني المشبوهين منهم فقط، من إختلاق أحداث وإفتراءآت وسعي لتأجيج الفتن الداخلية

رد رئيس حركة المسار اللبناني السيد نبيل الأيوبي على ما جاب على لسان أحد قادة التيار العوني نبيل نقولا حول شرعية وعدم شرعية مد كابلات خطوط الهاتف من قبل حزب الله ومقاربته الموضوع لشبكة الهاتف والألياف البصرية في سوليدار بما يلي:

لم نتفاجأ بما جاؤ به العضو في التيار العوني نبيل نقولا، ومقاربته للأمور أتت فاشلة، بحيث إتهم بلدة ترشيش بالعمالة للعدو الصهيوني، من خلال إدعائه بأن ترشيش مخروقة كما كما العاصمة بيروت، وهنا لا بد من تذكير هذا العضو في التيار العوني بأن العمالة باتت واضحة أين مقرها ومستقرها ولا بل منبعها، ومن يعلم أن بيته من زجاج لا يظنن أن البيوت الأخرى كبيته تتغلغل بها الشبهات، وهو بهذا الكلام لا يظنن أنه يدافع عن المقاومة وحزب الله، بل هو يغرقهما بأحجياته الواهية والمدعمة بالقرائن الضعيفة التي ستتحمل وزرها المقاومة، وليبتعد نقولا ومن يماثله عن المقاومة لتعالج الأمور بعيدا عن كشفها عبر الإمعان في إدخالها في الأمور الحرجة، التي يمكن أن تخرجها، وهكذا أمور عالقة تعالجعها المقاومة والجهات الرسمية كافة.

وأضاف الأيوبي، لا بد من كشف ما يقوم به أعضاء التيار العوني المشبوهين منهم فقط، من إختلاق أحداث وإفتراءآت وسعي لتأجيج الفتن الداخلية، وكفى هؤلاء كذبا على اللبنانيين العجزة عن ما يقوم به من يقوم من إنتهاك للدستور والقوانين، إبتداء بالتحكم بالأمور السياسية وليس إنتهاء بتغطية الإستيلاء على المشاعات بحجة الفقر والعوز، ونطالب مجددا رئيس البلاد وممثلنا الشرعي بإتخاذ ما يزلم من إجراءات لحماية المواطنين الغير مطمئنين على حياتهم اليومية على الأقل، والذين لا مرجع لديهم إلا رئيسهم الذي وضعوا ثقتهم به.

المكتب الإعلامي

بيروت في 25-10-2011

سوريا.. خيبة إن صدقت

طارق الحميد/الشرق الأوسط

وجه ممثلو الادعاء الأميركيون، بمذكرة أصدروها مؤخرا، تهمة التجسس لرجل سوري مقيم بأميركا يتجسس لمصلحة النظام الأسدي بدمشق، ولو تم إثبات تلك التهمة على المدعى عليه، وصدر حكم قضائي بحقه، فإن تلك تعد خيبة ما بعدها خيبة للنظام بدمشق.

قد يقول قائل: لماذا؟ السبب بسيط جدا، فتهمة التجسس المنسوبة للرجل السوري ليست بسبب محاولته اختراق أسرار وزارة الدفاع، البنتاغون، أو محاولة التعرف على أسرار منظومة الدفاع الصاروخية، أو الحصول على أسرار التكنولوجيا، أو حتى قل خطة عمل شركة «ستار بكس» الخاصة بالقهوة، بل إن السوري الذي يحاكم اليوم بأميركا هو متهم بالتجسس لصالح النظام الأسدي على المعارضين للنظام بأميركا، في إطار مؤامرة لترهيبهم، واحتمال إلحاق الضرر بهم، أو بأسرهم في سوريا! فهل من خيبة أكثر من هذه الخيبة، خصوصا إذا تم إنزال حكم بالمتهم، فمعركة الجاسوسية بأميركا لم تتوقف قط، خصوصا من قبل الصين وروسيا، وحتى إسرائيل، لكن أن يقوم النظام بدمشق بإرسال، أو استخدام، جاسوس فقط ليراقب معارضي النظام، وتحركاتهم، فهذه خيبة حقيقية.

ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن المتابع لا يملك أيضا إلا الاستغراب وهو يستمع للمسؤولين الأميركيين وهم يطالبون النظام الأسدي بالكف عن الإساءة لسمعة السفير الأميركي بدمشق روبرت فورد، والذي قامت واشنطن بسحبه مؤخرا بسبب ظروف أمنية، حيث قامت حملة إعلامية، وخلافه، منظمة بدمشق، للنيل من سمعة السفير الذي أعلن وقوفه مع الثوار السوريين، بل والمنافحة عنهم إعلاميا. ومصدر الاستغراب هنا، بالطبع، أن واشنطن تطالب نظاما يقوم إعلامه، وكثر ممن يتحدثون باسمه، بالإساءة لمكونات الشعب السوري نفسه، بعدم تشويه سمعة سفير واشنطن بدمشق!

فإذا كان النظام الأسدي لا يتوانى عن وصف معارضيه من أبناء الشعب السوري بأوصاف مختلفة، ومختلقة، فتارة يصفهم بالسلفيين، ومرة بالمندسين، وتارة أخرى على أنهم جماعات إرهابية، وأصوليون، حتى لو كان بعضهم مسيحيين، فكيف يكون المرء سلفيا ومسيحيا بالوقت نفسه؟ هذا عدا عن الحديث عن أنهم، أي الثوار السوريين، جراثيم، وعملاء لإسرائيل، والغرب، وغيره من التهم المعلبة الجاهزة، فكيف بعد كل هذا يمكن أن يكف النظام الأسدي عن تشويه سمعة السفير الأميركي، وهو لم يتوانَ أساسا عن الإساءة لسمعة شريحة عريضة من مواطنيه، ويتجسس عليهم ويرهبهم حتى بالمهجر، مثل الحالة المنظورة الآن أمام القضاء الأميركي، وكما يحدث بحق المعارضين السوريين الفارين إلى لبنان، والذين يتم تتبعهم، وقد نشرت قصص عدة عن عمليات اختراق تمت من على الحدود السورية اللبنانية على يد القوات السورية، ناهيك عن حالات الاختفاء، وغيرها من القصص.

ولذا فإن نظاما يقوم بتعريض نفسه لكل المخاطر، مثل التجسس في داخل الولايات المتحدة الأميركية، فقط لترهيب معارضين، وليس للحصول على ما يستحق التجسس، مثل المعرفة النووية، أو التكنولوجية، على غرار ما تفعله كل من الصين وروسيا، وحتى إسرائيل، من وقت لوقت، فهو نظام يجب أن يقال له: يا لها من خيبة.

عون: يبدو أن ميقاتي لا يقوى إلا بتجاوز القانون وتغطية المخالفات الكبيرة

نهارنت/أبدى رئيس تكتل "التغير والإصلاح" النائب ميشال عوت اعتقاده ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "لا يقوى إلا بتجاوز القوانين وتغطية المخالفات الكبيرة" رافضا ان يُتَّهم التكتل بما "قاموا به" وزراء الحزب التقدمي الإشتراكي في مجلس الوزراء. وقال عون بعد اجتماع التكتل من الرابية عصر الثلثاء:"طوبنا عبد المنعم يوسف قديس لأننا نحافظ على رئيس الحكومة، يبدو ان ميقاتي لا يقوى الا بتجاوز القوانين وتغطية المخالفات الكبيرة، حماية المخالفات أصبحت جزءا من سياسة الدولة اللبنانية".

وسُجِّل في الفترة الأخيرة خلافات في مجلس الوزراء بين وزراء الوطني الحر والإشتراكي على خلفية المطالبة بدراسة المشاريع المقدمة بالتفصيل، عدا عن تباين واضح بين رئيس الحكومة وعون حول إبقاء بعض "رموز" الحكومة السابقة في مناصبهم حاليا.

وأشار عون في هذا السياق إلى أنه منذ تشكيل الحكومة "بدأ (رئيس كتلة "جبهة النضال الوطني" النائب وليد) جنبلاط يقول اعطونا المثال الصالح لتوزيع التعويضات على المهجرين وادارة شؤون الدولة". وعلق عون بالقول :"نحن نعتمد لغة هادئة للحفاظ على الوحدة الوطنية ولكن ان نصبح متهمين بما قاموا به امر غير مقبول".

وعن ما يحكى عن محاولة لـ"حزب الله" بمد شبكة اتصالات خاصة به في بلدة ترشيش قال عون:"موضوع شبكة الإتصالات الثابتة لحزب الله موجودة وأدت إلى أحداث 7 أيار وأعتقد أن لا شيء إضافي في ترشيش". وتابع :"شرعا وقانونا ممنوع أن يركب أحد أي شيء على الشبكة العامة ولكن هل لديكم علم ان سوليدير تستعمل شبكة الدولة منذ 25 سنة".

وأوضح أن المقاومة "لا تتصل بالصفير والحمام والزاجل وتريد حرية الحركة والإتصال ولا يجوز كل مرة مزايدات" مضيفا:"يعملون هذه المرة 7 تشرين الثاني (ضاحكا)".

وكشف عون أن "لا برودة مع حزب الله وقلنا أن لا يمكن أن يقاتل أحدا ويرى أحد يضربه من وراء ظهره" مردفا:"أنا أنبه من استمرار هذا الوضع، الفساد سيضرب المقاومة ان استمر البلد هكذا". وجدد عون موقفه أنه ليس ضد تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "ولكن هناك دستور يجب أن نحترمه الذي يقول أن التقاضي أمام غير الدولة يريد موافقة مجلس النواب".

وختم رئيس التيار الوطني الحر باإشارة إلى أنه "لدينا قوى مسلحة منها داخلي وقوى امن عام وعيب على الإعلام أن يكرر الحديث عن أحداث الحدود

"المستقبل" تطالب ميقاتي بوقف واضح من التمويل: حزب الله لم يعد يحتمل موقف يخالفه

نهارنت/استنكرت كتلة المستقبل النيابية فيه الموقف الذي صدر أمس الإثنين على لسان أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله والذي أعلن فيه مجددا رفضه ومعارضته لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان" معتبرة أن حزب الله تحول من حزب يقاوم اسرائيل الى حزب للسيطرة الداخلية المرفوضة على لبنان ، مطالبة في الوقت عينه الحكومة اللبنانية ورئيسها نجيب ميقاتي الالتزام بتمويل المحكمة، وإعلان الموقف الذي سيتخذه هو وحكومته بوضوح".

وقالت الكتلة في بيان صادر لها بعد اجتماعها الأسبوعي الدوري: "لم يفاجأ اللبنانيون وأهالي الشهداء من موقف حزب الله الصادم مجددا للرأي العام خاصة مع استمرار حمايته لعناصر متهمة تنتمي إليه، أي أن ما أدلى به السيد نصر الله البارحة ليضرب بعرض الحائط مجددا الإجماع على العدالة والمحكمة الذي كان قد أقر في مؤتمر الحوار الوطني، وبعد ذلك في كل البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة".

وأكدت الكتلة إن "هذا الموقف المستهجن لحزب الله الذي عبر عنه السيد حسن نصر الله يؤكد من جهة إصراره على مواجهة اللبنانيين ومنعهم من الوصول إلى الحقيقة، وكذلك على مواجهة المجتمع الدولي وإقحام لبنان في معارك تعرضه إلى مخاطر غير محمودة على أكثر من صعيد، كما يدفع بلبنان إلى أن يصبح بلدا مشكوكا بصدقيته أمام المجتمع الدولي".

ورأت أن " هذا الموقف لحزب الله يؤكد مجددا على عمق خطورة ظاهرة حزب السلاح والمسلحين الذي يفرض بالقوة العسكرية علاقته مع الآخرين محكما سيطرته على الدولة اللبنانية بمؤسساتها وأجهزتها". وإذ أشارت الحكومة الى أن أن "هذا الموقف السلبي(لحزب الله) يبين حقيقة من يقف مع المجرمين ومن يقف مع الشهداء وأصحاب الحق ومستقبل لبنان"، طالبا الكتلة "الحكومة اللبنانية "وتحديدا من رئيسها الذي التزم بالتمويل، إعلان الموقف الذي سيتخذه هو وحكومته بوضوح وصراحة ودون التباس أو لغة مزدوجة بشأن المحكمة وليس الاكتفاء بإطلاق الوعود الفارغة من أي مضمون". ولفتت الكتلة الى أن " ظاهرة الاستكبار والاستعلاء والإستقواء بنتيجة تضخم حالة حزب الله المسلحة وانعكاساتها السلبية على كل أوجه الحياة في لبنان برز في "الوقائع التي شهدتها جلسة لجنة حقوق الإنسان بالأمس (الإثنين) في المجلس النيابي والتي بينت أن حزب الله، بوصفه حزب السلاح والمسلحين والقابض على السلطة اللبنانية بوهج ذلك السلاح، لم يعد قادرا على احتمال مجرد الكلام المخالف لرأيه وتوجهاته، حتى ولو كان الأمر في جلسة نيابية".

وأضافت أنظاهرة استكلار الحزب واستقوائه برزت في "الإقدام بشكل وقح ومرفوض، على محاولة مد شبكة اتصالات دويلة حزب الله في شتى المناطق اللبنانية، بالتوازي مع شبكة الاتصالات الرسمية بما في ذلك في بلدة ترشيش". وأوضحت أن "مشروع هذا الحزب هو التحول من حزب لمقاومة العدو الإسرائيلي إلى حزب للسيطرة الداخلية المرفوضة على لبنان، سيما وأن بعض أدوات هذا الحزب وأفراده هددوا المسؤولين عن بلدية ترشيش باللجوء إلى فصل جديد من فصول السابع من أيار عام 2008 إذا لم يرضخوا لطلباتهم".

وذكَرت الكتلة بـ"إقدام مجموعات مسلحة على قطع الطرق في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأحد الماضي وترويع الناس وممارسة الضغوط عليهم لمجرد أن أقدمت القوى الأمنية على قمع مخالفات بناء في منطقة لاسا في جرود جبيل". وفي هذا السياق، استغربت الكتلة "الغياب المدوي للحكومة ومسؤوليها عن صورة الاهتمام والمتابعة لهذه الأحداث وعدم مبادرتها الى استنكار ما يحصل ولو بشكل خجول من اختراقات متكررة تتم من قبل عناصر من الجيش وقوى الأمن السوري لمناطق داخل الحدود اللبنانية في الشرق والشمال".

لتفعيل هيئات المجتمع المدني اضافة الى البرلمان لمواجهة ادعاءات نصرالله بالمقاومة

ايلياس ابوعاصي: رئيس الجمهورية مكبل اليدين والحكومة خاضعة لمزاج واملاءات حزب الله...

باتريسيا متّى

علّق عضو الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار الدكتور الياس ابوعاصي على كلام أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي قطع الشك باليقين بعدم السماح بتمويل المحكمة الدولية تحت اي ذريعة من الذرائع, داعياً الى عدم احراج الرئيس ميقاتي، فاعتبر أن "المسألة هي احراج للبنان وللقرارات الدولية الملزمة خصوصاً تلك المتخذة تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة".

ابوعاصي رأى في حديث خاص أدلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني أن "حزب الله يقامر ويغامر بلبنان ومصالح اللبنانيين"، معتبراً أننا "لم نشك يوماً بمعارضة حزب الله للمحكمة"، لافتاً الى أن "الحزب قد رمى الطابة اليوم في ملعب رئيس الحكومة الذي اتخذ مواقف علنية في لبنان وأمام المحافل الدولية بأن لبنان ملزم بتنفيذ القرارات الدولية ومنها المتعلقة بالمحكمة ذات الطابع الخاص".

ابوعاصي الذي دعا "الى عدم الانتقائية في تطبيق القرارات ذات المرجع الدولي"، رأى أن "حزب الله ينفذ مخططه عن سابق تصور وتصميم وهو من خلال هذا المخطط يأخذ لبنان رهينة لحساباته الخاصة لتحويله الى دولة مارقة"، لافتاً الى أن "فرض فريق سياسي قراراته على الحكومة اللبنانية سيجعل المجتمع الدولي يتطلع الى وصاية على الدولة خصوصاً وأن لبنان عضو فاعل ومؤسس في الأمم المتحدة واليوم هو رئيس لمجلس الأمن".

وتابع: "نصرالله وضع لبنان بمواجهة مع الشرعية الدولية، فمن أعطاه صفة المقررّ بدل مجلس النواب والوزراء والجمهورية بغض النظر عن قرارات المجتمع الدولي والشرعية الدولية كرمي لعَينَي السيد نصرلله ومتهميه من الحزب".

وردا على سؤال حول ائتلاف الأطراف والخلافات التي تسيطر على الحكومة، قال ابوعاصي: "نحن اليوم أمام اختبار جدّي لا يمكن التعويل فيه على النيات، فإما يجتمع الوزراء ويطبقون القرارات الدولية في تمويل المحكمة الدولية ليفي لبنان عبر ذلك بالتزاماته أو التضامن مع قرار نصرالله والمشاركة بالتواطؤ لأخذ لبنان الى مواجهة مع الشرعية الدولية".

وأوضح ابوعاصي أنه لايشير "لوزراء العماد عون لأنهم تابعين لحزب الله ويلتزمون املاءاته وتابعين له انما الموكلين اجتياز الاستحقاق هم وزراء اللقاء الديمقراطي والرئيس ميقاتي ووزراء رئيس الجمهورية"، لافتاً الى أن "الموقف المرتقب للنائب جنبلاط معروف بحيث سيؤيد تمويل المحكمة الدولية لأنه يدرك التداعيات التي يتحملها لبنان في حال الامتناع عن الايفاء بالتزاماته".

واذ اعتبر أن "لبنان وقع تحت سطوة سلاح حزب الله ولن يجدي نفعاً عدم الاعتراف بذلك"، أكدّ أن"رئيس الجمهورية مكبل اليدين والحكومة خاضعة لمزاج واملاءات حزب الله"، معتبراً أن "تمديد خطوط الاتصالات في ترشيش وغيرها من القرى يندرج في اطار ومخطط قضم الدولة لصالح بناء الدويلة وتفكيك لبنان".

هذا وحمّل ابوعاصي "المسؤولية لرئيس الجمهورية لأنه أقسم على الدستور الذي ينص على وحدة لبنان وسلامة الأراضي والحدود ولكن ما يقوم به الحزب يضرب هذه الوحدة ويعمل على تفتيت وخلق أمر واقع لتكوين دويلته"، مؤكداً أنه "على كلّ لبناني من أي فئة كان أن يحرص على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه والتصدي لضرب وحدة الأرض والشعب".

أما حول الخروقات السورية واعتداءات السفارة على المتظاهرين وسكوت الحكومة حيالها، فوصف ابو عاصي هذه "التصرفات بالمافيوية التي بات السكوت عنها مخجلاً بحق الدولة".

وفيما خصّ لقاء سيدة الجبل، أكدّ ابوعاصي أننا "لا نتوقع ردّ من البطريرك الراعي على وثيقة هذا اللقاء لأنها مستوحاة من الوثائق الكنسية"، مؤكداً أن "أياً من المشاركين لم يهدف للمواجهة أو للتمايز مع سيد بكركي لأن هذه تبقى تمنيات الطرف الآخر الذي فسّر تصريح الراعي على هواه".

واذ رأى أن "لا شيء يمنع من مناقشة هذه التوصيات مع البطريرك الراعي، اعتبر أنها "المواقف التي تؤكد على ثوابت بكركي"، لافتاً الى أن "البطريرك اعاد تصويب التصريحات التي كانت على التباس مع ثوابت بكركي".

وختم ابوعاصي مؤكداً على أن "حركة 14 آذار هي حركة ديمقراطية شعبية سليمة حضارية ونتيجتها تكون بطبيعة الحال بطيئة عكس استعمال السلاح الذي تبرز مفاعيله لدى استعماله"، مبدياً "الرضى الكامل عن برلمانيي هذه القوى"، وداعياً الى "تفعيل هيئات المجتمع المدني انطلاقاً من الهواجس من حزب يتوسل السلاح ويلتجئ الى وسائل ذر الرماد في العيون بإدعائه المقاومة ويبسط سلطته تحت عنوان المقاومة على مقومات الدولة".

*موقع 14 آذار

نصرالله أعطى تعليماته وأوامره الصارمة لمن يعنيهم الأمر من رئيسي الجمهورية والحكومة بعدم التمويل

ايلي ماروني: هل من حدود بين ترشيش وتل أبيب لتمد "المقاومة" خطوط اتصالاتها؟!

::باتريسيا متّى::

اعتبر عضو كتلة "نواب زحلة" و"الكتائب اللبنانية" ايلي ماروني أن "أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أعطى تعليماته وأوامره الصارمة لمن يعنيهم الأمر من رئيسي الجمهورية والحكومة أنه لن يتم تمويل المحكمة تحت أية ذريعة كانت خصوصاً وأنهما قد أعلنا خلاف ذلك".

ماروني لفت في تصريح خاص أدلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني أنه "اذا أراد الرئيس ميقاتي أن يكون منسجماً مع نفسه ومواقفه ومحترماً لها، فعليه إما طرح ملف تمويل المحكمة الدولية على التصويت أو تقديم استقالته حفاظاً على المصداقية الدولية والشخصية على اعتبار أنه التزم أمام النواب بالمحكمة أثناء جلسات مناقشة البيان الوزاري كما أكدّ احترامه والتزامه كامل القرارات الدولية في فرنسا والأمم المتحدة".

وأضاف: "التعليمات صدرت والسؤال اليوم هو هل سيكون ميقاتي رئيساً فعلياً يمارس دوره الحقيقي أم سيخضع للتعليمات؟!", مشيراً الى أن "الجميع يعلم ويدرك خطورة تداعيات عدم التمويل ولبنان بالتأكيد سيفقد مصداقيته في حال لم يتم الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومنها المحكمة الدولية"، لافتاً الى أن "تحذير السفيرة الأميريكية مورا كونيللي من على منبر الرابية ليس بجديد لكنّ على من بيدهم القرار الفهم والاتعاظ".

وعن محاولة نصرالله تجميل صورة وحدة الحكومة، قال ماروني: "أنه لأمر ظاهر فعلاً وملموس من خلال الخلافات التي نسمعها والتصاريح الموزعة للحصص والمتناتشة عليها".

اما حول ما يجري في ترشيش ومحاولة حزب الله لمد شبكة اتصالات، فلفت ماروني الى أننا "لطالما حذرنا من مغبة وجود السلاح بيد أي فريق من اللبنانيين لأنه سيستعمل لقهرهم ولمدّ نفوذ حزب لله وتوسيع سيطرته على الأراضي اللبنانية، ولكنّ لا أحد يسمع لأن الدولة غائبة ونحن نلمس يوماً بعد يوم عمل الحزب على تدعيم دويلته على حساب الدولة اللبنانية".

وتابع: "هل من حدود بين ترشيش وتل أبيب لتمد "المقاومة" خطوط اتصالاتها"، داعياً "حزب الله الى شرح المغزى من مدّ هذه الخطوط".

ماروني حمّل المسؤولية لـ"الدولة التي تفرض سيطرتها على قسم من اللبنانيين وتغيب عن القسم الآخر متجاهلة تهميش البعض لها ولدورها ولغاية وجودها"، مؤكداً على أن "رئيس الجمهورية هو جزء من الدولة ويتحمل تالياً المسؤولية" .

أما حول تعليق رئيس الجمهورية للترقيات من ضمنها ترقية مدير فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، أسف ماروني "للتصرفات الكيدية السياسية التي تطيح بمن يجب أن يُرقوا لأن الجميع يدرك جيدا دور الحسن في الكشف عن الكثيرمن الجرائم وشبكات التجسس"، مشدداً على "ضرورة ان يلعب الرئيس سليمان الدور الذي يجمع ويحافظ فيه على هذه القيادات الأمنية". وختم ماروني واصفاً "الوثيقة التي صدرت عن سيدة الجبل بـ"الجيدة والصالحة للنقاش لتكون منطلقاً للتحاور وهي تعبّر عن هواجس المسيحيين في هذه المرحلة"، لافتاً الى أنه "لقاء جيد لفعاليات مسيحية وشخصيات أرادت التعبير عن رأيها من دون أن أجد فيه اي ردّ على البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي عبّر عن رأيه كما نحن عبرنا عن رأينا وتمسكنا به".

*موقع 14 آذار

إعتقاد في واشنطن أن الاسد سيسقط مع نظامه خلال أربعة اشهر

خلال لقائه بشخصية دبلوماسية أميركية رفيعة ومعنية بملفات الشرق الأوسط، سمع سياسي لبناني تقييماً أميركياً للوضع في دمشق يفيد بأن واشنطن تتوقع صعوبات تواجه نظام الرئيس بشار الأسد خلال أربعة أشهر· ويوضح السياسي اللبناني لصحيفة "اللواء" ان " السياسيين في واشنطن يعتقدون أن لديهم ما يكفي من المؤشرات لتوقع سقوط الأسد ونظامه خلال أربعة أشهر، لا سيما في ضوء بدء العقوبات الاقتصادية بإعطاء ثمارها، بالإضافة إلى تصاعد حدة الانشقاقات وتناميها داخل المؤسستين العسكرية والأمنية"·وينقل السياسي اللبناني عن المصدر الأميركي قوله ان "الانتهاء من ملف ليبيا سيفتح المجال أمام تركيز الاهتمام الدولي على سوريا، بالإضافة إلى أن مستقبل ليبيا السياسي والاقتصادي سيكون مادة مغرية لإغراء روسيا والصين في تعديل مواقفهم حيال سوريا، وتقديم البرهان على أن سياسة الرئيس باراك أوباما هي سياسة احتوائية مهتمة بعدم إقصاء أي من اللاعبين الدوليين

مقرب من الحريري :نصرالله يلوّح بورقة ميتة

علّق مصدر مقرب من رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري على تلويح الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله بكشف الورقة المقدمة من الوفد القطري-التركي وجرى التداول فيها في شهر كانون الثاني الماضي، وإعلانه أنه سيحرج فريق المعارضة الحالية بمضمونها، بالقول إن السيد نصرالله "يلوّح بورقة ميتة وهالكة لا قيمة لها".

وأضاف المصدر لصحيفة "الحياة": "ما معنى أن يهدد الأمين العام لـ "حزب الله" بالكشف عن هذه الورقة بعدما رفعها رئيس "جبهة النضال الوطني" النيابية وليد جنبلاط في مؤتمره الصحافي الشهير، وتحدث عن مضمونها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما نشرت في وسائل إعلامية مقربة من "حزب الله"، وبالتالي لا يكشف السيد نصرالله جيداً إذا تحدث عنها".

وأشار المصدر المقرب من الحريري الى أن "حزب الله" سبق له أن اتهم الرئيس الحريري بأنه أفشل هذه الورقة. وقال: "فليكن، فالرئيس الحريري لم يوقع عليها أصلاً. إنه تلويح بورقة ميتة". واعتبر المصدر أن نصرالله بحديثه عن هذه الورقة "يوجه كلامه الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكثر مما يوجهه الى المعارضة، وهو بذلك يدعوه الى عدم الإصرار على التزام تمويل المحكمة، خصوصاً أنه حدد له مساراً لمسألة التمويل في مجلس الوزراء يقضي بأن يتم التصويت عليه فتكون الأكثرية ضد التمويل، وأوحى لرئيس الحكومة بأن عليه أن يقبل النتيجة، وهو حين قال إن لا استقالة لميقاتي أراد إبلاغه سلفاً بأنه ممنوع عليه الاستقالة، وأن عليه أن يسلّم بما يرسمه الحزب في شأن المحكمة وتمويلها".

وتابع المصدر: "ووجه السيد نصرالله كلامه الى ميقاتي ثانية حين ردد ما سبق للنائب ميشال عون أن قاله "فليموّلوا المحكمة من جيوبهم". والأرجح أنها عبارة سبق للسيد نصرالله أن أوحى بها للنائب عون بقولها ثم رددها من ورائه".

ورأى المصدر المقرب من الحريري أن نصرالله تصرف في مقابلته مع محطة "المنار" على أنه "مرشد الدولة اللبنانية وليس فقط الحكومة، فقوّل رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي كلاماً عن ضرورة تعداد إنجازات الحكومة فقام هو بتعداد ما يعتقده إنجازات هي في الواقع مجرد مشاريع لم ينفّذ منها شيء بعد، بما فيها الكهرباء التي يحتاج مشروعها الى إجراءات تشريعية ومراسيم عدة، وقانون الانتخاب الذي حوّله وزير الداخلية فيما بحثه في مجلس الوزراء غير معروف متى سيحصل. أما في مجال اعتباره أن الأمن مستتب، فهو تحدث كأن لا عمليات خطف تحصل في البلد، ولا إخلال بالأمن في بعض المناطق المحمية، ولا تمديد لشبكات غير شرعية للهاتف، وتحدث عن الخروق السوريا للحدود بطريقة أدت الى تشريعها بالكامل، وهو أيد هذه الخروق بالأسلوب الذي تناولها فيه، فبدا كأنه يحدد سياسة الدولة متجاهلاً المؤسسات".

واعتبر المصدر أن نصرالله طلب أن يعطى العمال والاتحاد العمالي مكاسب أكثر مما حصلوا عليه، فأجهض بذلك ما قررته الحكومة من زيادة للأجور يعتبرها أركان الحكومة مكسباً وإنجازاً لميقاتي.

وقال المصدر: "من المؤسف أن السيد نصرالله تحدث عن الوضع في سورية متجاهلاً الكثير من الحقائق، فدافع عن النظام السوري بأسلوب مؤداه أنه ربط مصلحته ومصيره بمصير هذا النظام. وفي الوقت الذي تصدر المناشدات الدولية والعربية والإسلامية للنظام بسحب الجيش وأجهزة الأمن من الشارع ووقف القتل، فهو يطالب الشعب بالانسحاب من الشارع، كأن المواطن السوري العادي الذي يتظاهر لا يقتل أو يتعرض للقمع. ونحن نسأل أين مصلحة لبنان في هذا الانحياز؟

الراعي التقى ساندري ومامبرتي وفيلوني ودعا الى "صلاة عميقة" للبنان والشرق

نهارنت/في نبأ من روما أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وصل الى روما يوم الإثنين في زيارة تستمر اسبوعا، بعدما انهى زيارته الراعوية للولايات المتحدة الاميركية.

وكان في استقباله في مطار فيومتشينو، سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي جورج خوري، والقائم بأعمال سفارة لبنان في روما كريم خليل، والوكيل البطريركي في روما المونسنيور طوني جبران، ووكلاء الرهبانيات المارونية في روما، وكهنة. ولدى وصوله الى الوكالة البطريركية، دخل كنيسة مار مارون، حيث أدى صلاة الشكر، ودعا الى "صلاة عميقة من أجل لبنان، ومن أجل السلام في الشرق الاوسط".

ومساء، التقى رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري.

وأمس زار وزير خارجية الفاتيكان المطران دومينيك مامبرتي، ثم التقى المسؤول عن الشؤون الداخلية (وزير الداخلية) المطران فرناندو فيلوني.

تعزية بالأمير سلطان

واتصل الراعي بسفارة المملكة السعودية في روما معزيا بوفاة ولي العهد الامير سلطان بن عبد العزيز.

كذلك التقى وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي الذي أوضح بيان لمكتبه الإعلامي أنه التقى البطريرك وبحثا "في الأوضاع في لبنان والمنطقة وكان توافق تام على حجم الأخطار التي يمر بها الشرق الأوسط، وضرورة تمتين الوحدة الوطنية في لبنان ودور الحكومة في تعزيز مناخ الاستقرار".

وأوضح البيان أن اللقاء عقد في حضور سفير لبنان في الفاتيكان جورج خوري والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في روما كريم خليل ووفد مرافق للوزير كرامي.

شمعون: نتيجة التصويت في مجلس الوزراء غير محسومة لمصلحة عدم التمويل

أكد رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "لا يستطيع إلا أن يلتزم تمويل المحكمة، معتبرا أنه في النهاية هو رئيس حكومة لبنان، وعليه التزام قرارات الدولة اللبنانية". شمعون وفي حديث لصحيفة "الجمهورية" أشار إلى أن "نتيجة التصويت في مجلس الوزراء غير محسومة لمصلحة عدم التمويل". وأضاف: "ليقل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بصراحة إنه "مش فارقة معو" ويريد بناء دولته، كفى اختباء وراء اصبعه

فارس سعيد لـ"الشرق الأوسط": المحكمة قضية أخلاقية وقانونية والكرة في ملعب ميقاتي

اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق فارس سعيد، أن "الأمين العام لحزب الله حاول أن يعطي صورة بأن ما يحصل في العالم العربي لصالح وجهة نظره، ويريد أن يجعل من الضعف قوة، لكنه يدرك أن شعبيته وشعبية حزبه انهارت في كل الدول العربية، خصوصا في سوريا".

وأكد سعيد لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "كلام نصر الله عن المحكمة الدولية تضمن الشيء ونقيضه؛ إذ أصر على بقاء حكومة نجيب ميقاتي واستمرارها لتأمين الغطاء والحماية السياسية له، ثم يقول إنه ضد التمويل". ورأى أن "الكرة اليوم في ملعب ميقاتي إذا كان يريد هدر دماء كل الشهداء الذين سقطوا منذ عام 2004 حتى الآن". مذكرا بأن "المحكمة قضية أخلاقية وإنسانية وقانونية قبل أن تكون سياسية، فلا يستطيع ميقاتي أن يتجاهل كل هذه المعطيات ومشاعر أهالي الضحايا ويتنصل من التمويل".

ولفت سعيد إلى أن "كلام نصر الله عن أن الأمن مستتب صحيح، لأن هذا الأمن مستتب باتجاهه وباتجاه حزبه والفريق الذي يدور في فلكه، ولأنه وحده القادر على التلاعب بالأمن". معتبرا أن "الوضع الأمني غير مستقر في لبنان، بدليل أن وزير الداخلية في حكومة حزب الله حذر من عودة الاغتيالات إلى الساحة اللبنانية".

سماحة: مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كُلف بعمليات قتل في الاشهر المقبلة في لبنان

كشف الوزير السابق ميشال سماحة ان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ديفيد بترايوس كُلف بعمليات قتل بأوامر رئاسية في الاشهر المقبلة في لبنان والعراق وفلسطين

سماحة، وفي حديث لـ"أن.بي.أن"، اشار الى وجود خلية تعمل في العالم وكسرت اتفاق س-س وارادة الملك السعودي، وهذه الخلية بحسب سماحة تتألف من امير قطر ووزير خارجيته ومساعد وزير الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان والمجموعة التي معه ومنها بترايوس اضافة الى شخصيات في الرئاسة الفرنسية من ناحية اخرى، لفت سماحة الى ان السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد غادر السبت وتم اعلان الخبر امس وهو كان سأل اي طريق افضل لاخراج اعضاء البعثة الأميركية الدبلوماسية عن طريق الاردن او لبنان؟ وكشف سماحة ان اميركا ضغطت على السفير السوري لديها لجعل سوريا تسحب اعضاء بعثتها وخلق مشكلة، مشيرا الى انه تم توقيف اشخاص يتبعون للسفارتين الاميركية والفرنسية في دمشق يحرضون في التظاهرات وتم توقيفهم واعادتهم الى السفارة ورأى ان اميركا قد تكون وجدت ضالتها في ليبيا لاقامة قاعدة في افريقيا على حدود مصر وتونس والجزائر والمغرب والنيجر وقريبة من السودان وافريقيا السوداء

تدخّل خارجي؟

زياد ماجد/لبنان الآن

يمكن تقسيم المحذّرين من تدخّل خارجي في الشؤون "الداخلية" العربية الى ثلاث فئات.

الأولى، تُؤثر شتم الخارج والتخويف من مطامعه وأهدافه الخبيثة دفاعاً منها عن الأنظمة المُهدّدة بتدخّله، أي تلك التي تُعمل في أبناء وبنات بلادها قتلاً وتعذيباً.

وبين المنضوين في الفئة هذه يقبع يساريون وقوميون وإسلاميّون وطائفيّون أقلّويّون متحالفون بأكثرهم مع النظام السوري لأسباب مختلفة، بعضها نفعيّ وبعضها استراتيجي وبعضها ذِمّي، وبعضها الآخر يبدو أشبه بالغيب لكثرة ما نادى بما لا أثر له في عالم اليَقين: "مقاومة إسرئيل وممانعة أميركا".

الثانية، تُعلن رفض التدخّل الخارجي من موقع يُراوح بين الحياد تجاه الأنظمة العربية المعنية ومعارضتها. وأتباع الفئة هذه مرتبِكون في مواقفهم، خائفون من أن يُؤخذ عليهم تأييدٌ أو شبهة تأييد لأي تدخّل "غربي"، وجلّهم من اليساريين الذين بنوا تراثاً سياسياً في مناهضة أميركا، فصاروا في كل موقف يخشون ممّا قد يُعدّ تقاطعاً في مواقفهم من موضوع بمواقف أميركا. أما المحايدون من بينهم، فغالباً مُكرهون خجلاً على الحياد، ويُحاولون الاحتماء بشعار "رفض التدخّل" لِكي يبرّروا اكتفاءهم بالصمت.

والفئة الثالثة، هي تلك المفطورة على تكرار ما تسمعه منذ عقود من أحاديث عن المؤامرات والمكائد واستهداف "الأمة العربية والإسلامية"، وهي لا تملك أكثر من التنديد من عقد "الغرب" عزمه على نهب ثرواتها وتفتيتها والتحكّم بها.

وإذا كانت مُحاججة الفئة الأولى لا طائل منها ولا حاجة لها أصلاً، فإن البحث في بعض المسائل التي "تُربك" الفئة الثانية أو تسائل بداهات الفئة الثالثة قد يكون مفيداً.

وهنا لا بد من التعرّض، ولو سريعاً، لأربع مسائل.

المسألة الأولى هي في معنى التدخّل. فالأخير يمكن أن يكون عقوبات إقتصادية، أو تجميد أرصدة، أو حظر بيع أسلحة، أو قطع علاقات ديبلوماسية، أو رفع دعاوى، أو منع سفر، أو إجراءات بحق أفراد أو هيئات محدّدة. وهذه جميعها تأتي في سياقات قانونية من واجب المؤسسات الدولية الخوض فيها، ومن واجب الدول الالتزام بموجباتها.

ويمكن للتدخّل أن يكون أيضاً عسكرياً بموجب مقرّرات لمجلس الأمن، وعلى أساس تفويض لدول أو لتحالفات قادرة على تنفيذه.

وإن كان لا شيء يبرّر رفض "التدخّل" بصيغه غير العسكرية المذكورة ضد نظام أو نظم تقتل شعوبها، فإن الموقف من التدخّل العسكري - بوصفه واحداً من الآليات التي تُعتمد في حالات الانتهاك الخطيرة للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات - ينبغي أن يرتبط بتقييم جدواه ونتائجه وآثاره. أما القول بازدواجية المعايير في العلاقات الدولية – وهي ازدواجية قائمة ومقيتة فعلاً خاصة حين تتعلّق بجرائم إسرائيل واحتلالها – لرفضه بالمطلق، فأمر لا معنى له، إذ إن المطلوب تعميم احترام القانون وفرض هذا الاحترام في كل الأمكنة، لا تقويضه في مكان بحجّة غيابه في مكان آخر.

على أن نقاش التدخل العسكري، وبمعزل عن كل ذلك، غير مفيد في الحالة السورية لأنه ببساطة غير مطروح – حتى بمعزل عن الموقفين الروسي والصيني منه -، وبالتالي لا طائل من محورة اختلافات حول فرضيّته غير القائمة.

المسألة الثانية، هي في تعريف معنى سيادة الداخل ورفض تدخّل الخارج. ذلك أن السياق الذي غالباً ما تَرِد فيه مقولة الرفض، يرتبط بانتهاكات حقوق الانسان.

بذلك، يصبح التماهي بين سيادة الداخل وفعل الانتهاك مبعثاً على الدعوة لرفض الرفض الخارجي لهذا الانتهاك، خاصة أن المستنفرين ضد "الخارج" لا يستنفرهم حضور الأخير في مختلف المجالات الاقتصادية والاستهلاكية في المجتمع ولا في عقود التسليح والتجهيز في الدولة. بهذا المعنى، يأتي إبرازهم السيادة بوصفها تجسيداً لحق نظام في التشنيع بشعبه إساءة الى معنى السيادة نفسه والى وظائفها، بقدر إساءته الى الشعب – الضحية.

المسألة الثالثة، هي تلك التي ترى في الخارج على الدوام شبح أميركا ومؤامراتها، فتقرّر الاستسلام للداخل، والقبول بجرائمه للحيلولة دون استفادة "المتآمرين" المتربّصين منها. هكذا يصبح قتل نظام صدام حسين لمئات ألوف العراقيين (ومقدار ذلك من الإيرانيين)، تماماً مثل قتل النظامين السوري والليبي لعشرات ألوف السوريين والليبيين، وتواطؤ النظام السوداني مع قَتَلة عشرات ألوف الدارفوريين، يصبح كلّه تفاصيل ينبغي الترفّع عن مواجهتها قطعاً للطريق أمام المخطّطات الأميركية ومساعي التدخّل والسيطرة والتفتيت، على أساس أن الردّ على الأعداء في الخارج يكمن في دعم القمع والاستبداد والقتل والفساد في الداخل...

والمسألة الرابعة، هي تلك الخاصة بالتبسيطيات الهاجسة بالثروات التي يريد "الخارج" نهبها والعقود التي يسعى لانتزاعها من خلال تدخّله. وهذه سمعناها كثيراً خلال الحرب الليبية ومشاركة "حلف شمالي الأطلسي" فيها على نحو أتاح حسمها لصالح الثوار. والمفارقة في التبسيطيات هذه أنها تفترض أمراً وتنسى آخر: تفترض أن الثروات – النفطية بخاصة – موجودة لتبقى في جوف الأرض كي تتم المحافظة عليها، وأن بيعها تفريط بها أو نهب من شراتها لها! وتنسى أن الغرب ذاته حصل خلال سنوات القذافي المديدة على عقود لا تُحصى عائداتها وعمولاتها، ولا يعرف أحد كيف تصرّف بها. في الحالين إذن، التبسيط متهافت وغالباً ما هو مبتذل.

خلاصة القول، إن مقاربة التدخّل الخارجي شأن أبعد من التصنيفات والاعتبارات المُسبقة المعزولة عن قراءة المصالح والتوازنات واختلاف الحالات والأشكال. وأن الأهم هو تحديد الموقف من الداخل قبل الحديث في الخارج، كي لا يختبئ البعض خلف مقولات المؤامرات والهيمنة ومشاريع التفتيت للهروب من البوح بآرائهم في الاستبداد وآلته الجهنّمية.

نصرالله أبقى الباب مفتوحاً أمام رئيس "جبهة النضال"

جنبلاط بين الثابت والمتحوّل يُمسك العصا من نصفها

هيام القصيفي/النهار

بحسب بيان امانة السر في الحزب التقدمي الاشتراكي، ان المرشح الوحيد في انتخابات رئاسة الحزب المرتقب اجراؤها اثناء انعقاد جمعيته العمومية المقررة الاحد المقبل، هو "الرفيق وليد كمال جنبلاط".

وبهذا تنتفي كل المفاجآت القيادية التي كثر الكلام عنها في الايام الماضية عن تغييرات استثنائية سيشهدها الحزب التقدمي، من خلال تغيير في رأس الهرم الحزبي. ولم يكن احد يشكك في انه يمكن في هذه المرحلة المصيرية والاستثنائية من تاريخ لبنان والمنطقة العربية، ان تؤول قيادة الحزب الى غير وليد كمال جنبلاط، لا شكلا ولا مضمونا. فهو كان وسيبقى زعيم طائفة وحزب وعائلة، والمتغيرات الاستراتيجية والاقليمية التي يعيشها لبنان وسوريا حيث امتداد الطائفة الدرزية، لا يمكن ان تفسح في المجال امام اي محاولة لتغيير جذري في الشكل على الاقل، ليقتصر التغيير على مجلس القيادة بادخال العناصر الشبابية الواردة اسماؤها في بيان امانة السر، مع ابقاء الحلقة الاقرب الى جنبلاط من الحرس القديم، واحداث تغييرات حزبية على مستوى منع الازدواجية في المناصب الحزبية.

لكن رغم ما تعول عليه الحلقات الحزبية من تغيير داخل الحزب، فان ثمة واقعا لا يمكن التنكر له هو ان الخطاب السياسي لجنبلاط يشكل وحده المرتكز الفعلي للجمعية العمومية التي لا تترك عادة متغيرات حاسمة على الجسم الحزبي، ما دام ثمة اقرار ضمني لدى جميع الحزبيين ان الحزب التقدمي، مثله مثل التقليدية العائلية، كالكتائب والاحرار والكتلة الوطنية، وحاليا كـ "القوات" و"المستقبل"، مفصل على جسم العائلة قبل الوطن واحيانا قبل الله. لذا لم تكن الجمعيات العمومية تستأثر باهتمام خارج اطار المناقلات والتعيينات الداخلية المضبوطة الايقاع، والتي تبقي الحزب تحت راية جنبلاط وعباءته. من هنا كانت هذه الجمعيات الدورية او الاستثنائية مناسبة لاعلان حدث او تكريس انعطافة جنبلاط ومواقفه الفجائية في لحظة مصيرية، فيتخطى الكلام السياسي حينها كل حدث حزبي، راسما خريطة طريق لموقع جنبلاط، وصولا الى المشهد السياسي برمته. ففي السابع من كانون الاول عام 2008 فاز جنبلاط بالتزكية رئيسا للحزب، ولم تكن هذه هي المفاجأة، بل القنبلة السياسية التي فجرها آنذاك، عندما اكد ان "النظام السوري هو الخطر الاول والاخير على الحركة الاستقلالية في لبنان"، معتبرا ان " ظروف عام 1977 لم تتغير فالوحش هو نفسه والابن سر ابيه، والنظام هو ذاته، لان الانظمة الكلية لا يمكن ان تتغير او ان تتحول لكي تصبح ما يسمى ديموقراطية وتحررية".

جاءت انتخابات 2009، وحلّ سعد الحريري رئيسا للحكومة. وما بين الموعدين انفجر الخلاف بين الحليفين، جنبلاط و"المستقبل"، حين وقف رئيس التقدمي في فندق البوريفاج في جمعية عمومية استثنائية للحزب التقدمي في بداية شهر آب عام 2009 مكرسا طلاقا مع قوى 14 آذار ومؤكدا "لا نريد المحكمة عنوانا للفوضى" وان " شعارات السيادة والحرية والاستقلال دون مضمون عربي لا معنى لها بل تعيدنا الى لبنان الانتداب ولبنان ميشال شيحا ولبنان الانعزال، لبنان اليمين"، الامر الذي استتبع ردا من " المستقبل" اكد التمسك بمبادىء ثورة الارز.

مع تسارع التطورات وذهاب جنبلاط الى دمشق اكثر من مرة، وصوغه حوارا متعدد الجانب مع الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، كان التحول الاكبر مع بداية السنة الجارية، حين اعلن جنبلاط في مؤتمر صحافي في 21 كانون الثاني تكريس طلاقه مع الحريري عشية التصويت لاختيار رئيس وزراء جديد بدلا من الحريري، مؤكدا وقوفه الى "جانب سوريا والمقاومة". وفي نهاية كانون الثاني غطت الجمعية العمومية موقف جنبلاط الذي اكد انه "جنّب البلاد خطر الصدام"، مبديا تمسكه باتفاق الطائف.

منذ اندلاع الثورة السورية وزيارة جنبلاط مرتين الى دمشق ولقاء الرئيس بشار الاسد، حدثت متغيرات كثيرة. جال جنبلاط على عواصم فاعلة ولها دورها لاستطلاع آفاق المرحلة الجديدة، والتقى نصرالله وأوصل جملة رسائل الى الحريري ومن وراءه، وتلقى رسائل بالجملة، بعضها مباشرة وبعضها عبر الاعلام، ومنها ما هو غير مطمئن. لكنه بحسب عارفيه يريد حمل العصا من نصفها، فلا يرتد الى الموقع الذي كان فيه في المقلب الآخر كما قبل ايار 2008، ولا في قطع الخيوط التي ربطته بعد عام 2009 بحلفائه الجدد. ودائما تحت سقف المتغيرات السورية التي يحمل هاجسها في ترحاله وينقل اجوبة عنها على طريقة "اللهم اشهد أني بلّغت".

وبهذا المعنى فان الرئيس القديم – الجديد للحزب سيصوغ بيانا سياسيا لا يزال مفتوحا على النقاش حتى الاحد المقبل، يطرح فيه رؤيته للتطورات من الزاوية التي وضع نفسه فيها قبل اشهر طويلة: تمويل المحكمة، حوار في الداخل، وحوار داخل سوريا واصلاحات، وان كان باسلوبه الذي عرف به. المهم ان الخطاب يأتي بعد كلام نصرالله، الذي ترك الباب مفتوحا امام جنبلاط ولم يغلقه، بخلاف ما اوحت به دمشق.

التمويل سيُطرح بعد تحضير الأجواء الملائمة

سليمان يسعى إلى حل "على الطريقة اللبنانية

سمير منصور/النهار

لم يكن منتظرا ان يقول الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله غير ما قاله في شأن الموقف من مساهمة لبنان في تمويل المحكمة الدولية. فموقفه معروف منها ومن الطبيعي ان يكون ضد تمويلها. ولكن "الجديد" في كلامه انه مرة جديدة لم يقل انه ضد التمويل بالمطلق او انه سيسعى الى الحؤول دونه او منعه، وكذلك اشارته الى ان الرئيس نجيب ميقاتي عندما ايدته الاكثرية النيابية الجديدة لترؤس الحكومة، لم يرتبط معها بأي موقف مسبق من المحكمة الدولية او اي ملف آخر، واستبعاده جازما ان ميقاتي لن يستقيل في حال عدم التفاهم او التصويت ضد التمويل اذا طرح على التصويت في مجلس الوزراء، وقد كان هذا الخيار من "المحرّمات" في الحكومات السابقة، اذ كانت المعارضة السابقة ترفضه بشكل قاطع وتتمسك بما يسمى "الديموقراطية التوافقية"، وقد برر "السيّد" بلغة ديبلوماسية احتمال اللجوء الى التصويت في حال عدم التفاهم على خلفية هذه "الديموقراطية التوافقية"، وفي النهاية ترك الباب مفتوحا امام استمرار البحث عن مخرج وحل، ولا سيما ان التمويل لن يغير شيئا في موقفه من المحكمة وقراراتها.

وثمة تقاطع في المواقف بين المعارضة التي تدعو الى الوفاء بالتزامات لبنان حيال المحكمة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذين يشكلون الكتلة الوسطية في مجلس الوزراء وفي المشهد السياسي العام في المرحلة الحالية. وحسنا فعلته المعارضة – الاكثرية السابقة، اذ توقفت عن طرح سؤال من شأنه استفزاز معارضي التمويل وهو "كيف ستمولون محكمة تقولون عنها إنها اميركية واسرائيلية؟".

وسط هذه الاجواء ينتظر ان يبدأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان جولة مشاورات واسعة بعيدا من الاعلام بحثا عن حل وسعيا الى "مخرج على الطريقة اللبنانية"، وفق اوساط القصر الجمهوري، وذلك انطلاقا من موقفه المعروف والذي عبر عنه خلال الاجتماعات الاخيرة للجمعية العمومية للامم المتحدة، ردا على مواقف دولية اشارت الى "ضرورة التزام لبنان قرارات الامم المتحدة بما فيها القرار 1701 وكل ما يتعلق بالمحكمة الدولية" وانه "مع تقديرنا وتفهمنا للخصوصية اللبنانية فليس في استطاعتكم ان تكونوا استنسابيين في التعامل مع قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن". وتقول هذه الاوساط ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعمل في الاطار نفسه وان "بند التمويل في حاجة الى اجواء ملائمة، وينتظر ان يكون على جدول اعمال مجلس الوزراء بعد تهيئة تلك الاجواء وصولا الى حل".

ولعل الكلام الودي الذي اطلقه الامين العام لـ"حزب الله" في حديثه التلفزيوني الى محطة "المنار" مساء الاثنين، حيال رئيس الجمهورية والحكومة، وفي مكان ما حيال وليد جنبلاط، من شأنه ان يساعد على تحضير الاجواء الملائمة، وكذلك فإن الهدوء الذي تتسم به مواقف ميقاتي وعدم استباقه الامور والتهديد بالاستقالة يساهم في تهيئة تلك الاجواء.

وتقول اوساط حكومية إن "التمويل هو الخيار الاسلم" وإن "المصلحة الوطنية العليا تقتضي عدم وضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي"، وتلفت تكرارا الى ان "البيان الوزاري للحكومة والذي نالت على اساسه الثقة في مجلس النواب، والذي وضع بالتفاهم مع "الحلفاء" وبموافقة كل الكتل المشاركة في الحكومة، يلحظ التعاون مع المحكمة واحترام قرارات الشرعية الدولية، والاحترام بلغة الدول له قوة الالتزام"، وان "المحكمة مستمرة في كل الحالات وسواء دفع لبنان حصته ام لم يدفعها، مع فارق غير بسيط هو ان عدم المساهمة في تمويل المحكمة سيظهرنا امام العالم وكأننا دولة مارقة تضع نفسها في موقع مواجهة الامم المتحدة"، وهذا الموقف للاوساط الحكومية كان قبل الحديث الاخير للسيد حسن نصرالله الذي تساءل عن جدوى التمويل ما دامت المحكمة مستمرة في كل الحالات؟

واذا كان الرئيس ميقاتي حريصا على عدم الدخول في سجالات وعدم استباق الامور او التهديد بالاستقالة، فإنه، وفق اوساطه، "في اللحظة الحاسمة يعلن الموقف الذي ينسجم مع مبادئه وقناعاته والذي يحمي لبنان واللبنانيين".

نصرالله أبقى الباب مفتوحاً أمام رئيس "جبهة النضال"

جنبلاط بين الثابت والمتحوّل يُمسك العصا من نصفها

هيام القصيفي/النهار

بحسب بيان امانة السر في الحزب التقدمي الاشتراكي، ان المرشح الوحيد في انتخابات رئاسة الحزب المرتقب اجراؤها اثناء انعقاد جمعيته العمومية المقررة الاحد المقبل، هو "الرفيق وليد كمال جنبلاط". وبهذا تنتفي كل المفاجآت القيادية التي كثر الكلام عنها في الايام الماضية عن تغييرات استثنائية سيشهدها الحزب التقدمي، من خلال تغيير في رأس الهرم الحزبي. ولم يكن احد يشكك في انه يمكن في هذه المرحلة المصيرية والاستثنائية من تاريخ لبنان والمنطقة العربية، ان تؤول قيادة الحزب الى غير وليد كمال جنبلاط، لا شكلا ولا مضمونا. فهو كان وسيبقى زعيم طائفة وحزب وعائلة، والمتغيرات الاستراتيجية والاقليمية التي يعيشها لبنان وسوريا حيث امتداد الطائفة الدرزية، لا يمكن ان تفسح في المجال امام اي محاولة لتغيير جذري في الشكل على الاقل، ليقتصر التغيير على مجلس القيادة بادخال العناصر الشبابية الواردة اسماؤها في بيان امانة السر، مع ابقاء الحلقة الاقرب الى جنبلاط من الحرس القديم، واحداث تغييرات حزبية على مستوى منع الازدواجية في المناصب الحزبية.

لكن رغم ما تعول عليه الحلقات الحزبية من تغيير داخل الحزب، فان ثمة واقعا لا يمكن التنكر له هو ان الخطاب السياسي لجنبلاط يشكل وحده المرتكز الفعلي للجمعية العمومية التي لا تترك عادة متغيرات حاسمة على الجسم الحزبي، ما دام ثمة اقرار ضمني لدى جميع الحزبيين ان الحزب التقدمي، مثله مثل التقليدية العائلية، كالكتائب والاحرار والكتلة الوطنية، وحاليا كـ "القوات" و"المستقبل"، مفصل على جسم العائلة قبل الوطن واحيانا قبل الله. لذا لم تكن الجمعيات العمومية تستأثر باهتمام خارج اطار المناقلات والتعيينات الداخلية المضبوطة الايقاع، والتي تبقي الحزب تحت راية جنبلاط وعباءته. من هنا كانت هذه الجمعيات الدورية او الاستثنائية مناسبة لاعلان حدث او تكريس انعطافة جنبلاط ومواقفه الفجائية في لحظة مصيرية، فيتخطى الكلام السياسي حينها كل حدث حزبي، راسما خريطة طريق لموقع جنبلاط، وصولا الى المشهد السياسي برمته. ففي السابع من كانون الاول عام 2008 فاز جنبلاط بالتزكية رئيسا للحزب، ولم تكن هذه هي المفاجأة، بل القنبلة السياسية التي فجرها آنذاك، عندما اكد ان "النظام السوري هو الخطر الاول والاخير على الحركة الاستقلالية في لبنان"، معتبرا ان " ظروف عام 1977 لم تتغير فالوحش هو نفسه والابن سر ابيه، والنظام هو ذاته، لان الانظمة الكلية لا يمكن ان تتغير او ان تتحول لكي تصبح ما يسمى ديموقراطية وتحررية".

جاءت انتخابات 2009، وحلّ سعد الحريري رئيسا للحكومة. وما بين الموعدين انفجر الخلاف بين الحليفين، جنبلاط و"المستقبل"، حين وقف رئيس التقدمي في فندق البوريفاج في جمعية عمومية استثنائية للحزب التقدمي في بداية شهر آب عام 2009 مكرسا طلاقا مع قوى 14 آذار ومؤكدا "لا نريد المحكمة عنوانا للفوضى" وان " شعارات السيادة والحرية والاستقلال دون مضمون عربي لا معنى لها بل تعيدنا الى لبنان الانتداب ولبنان ميشال شيحا ولبنان الانعزال، لبنان اليمين"، الامر الذي استتبع ردا من " المستقبل" اكد التمسك بمبادىء ثورة الارز.

مع تسارع التطورات وذهاب جنبلاط الى دمشق اكثر من مرة، وصوغه حوارا متعدد الجانب مع الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، كان التحول الاكبر مع بداية السنة الجارية، حين اعلن جنبلاط في مؤتمر صحافي في 21 كانون الثاني تكريس طلاقه مع الحريري عشية التصويت لاختيار رئيس وزراء جديد بدلا من الحريري، مؤكدا وقوفه الى "جانب سوريا والمقاومة". وفي نهاية كانون الثاني غطت الجمعية العمومية موقف جنبلاط الذي اكد انه "جنّب البلاد خطر الصدام"، مبديا تمسكه باتفاق الطائف.

منذ اندلاع الثورة السورية وزيارة جنبلاط مرتين الى دمشق ولقاء الرئيس بشار الاسد، حدثت متغيرات كثيرة. جال جنبلاط على عواصم فاعلة ولها دورها لاستطلاع آفاق المرحلة الجديدة، والتقى نصرالله وأوصل جملة رسائل الى الحريري ومن وراءه، وتلقى رسائل بالجملة، بعضها مباشرة وبعضها عبر الاعلام، ومنها ما هو غير مطمئن. لكنه بحسب عارفيه يريد حمل العصا من نصفها، فلا يرتد الى الموقع الذي كان فيه في المقلب الآخر كما قبل ايار 2008، ولا في قطع الخيوط التي ربطته بعد عام 2009 بحلفائه الجدد. ودائما تحت سقف المتغيرات السورية التي يحمل هاجسها في ترحاله وينقل اجوبة عنها على طريقة "اللهم اشهد أني بلّغت".

وبهذا المعنى فان الرئيس القديم – الجديد للحزب سيصوغ بيانا سياسيا لا يزال مفتوحا على النقاش حتى الاحد المقبل، يطرح فيه رؤيته للتطورات من الزاوية التي وضع نفسه فيها قبل اشهر طويلة: تمويل المحكمة، حوار في الداخل، وحوار داخل سوريا واصلاحات، وان كان باسلوبه الذي عرف به. المهم ان الخطاب يأتي بعد كلام نصرالله، الذي ترك الباب مفتوحا امام جنبلاط ولم يغلقه، بخلاف ما اوحت به دمشق.

التمويل سيُطرح بعد تحضير الأجواء الملائمة

سليمان يسعى إلى حل "على الطريقة اللبنانية

سمير منصور/النهار

لم يكن منتظرا ان يقول الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله غير ما قاله في شأن الموقف من مساهمة لبنان في تمويل المحكمة الدولية. فموقفه معروف منها ومن الطبيعي ان يكون ضد تمويلها. ولكن "الجديد" في كلامه انه مرة جديدة لم يقل انه ضد التمويل بالمطلق او انه سيسعى الى الحؤول دونه او منعه، وكذلك اشارته الى ان الرئيس نجيب ميقاتي عندما ايدته الاكثرية النيابية الجديدة لترؤس الحكومة، لم يرتبط معها بأي موقف مسبق من المحكمة الدولية او اي ملف آخر، واستبعاده جازما ان ميقاتي لن يستقيل في حال عدم التفاهم او التصويت ضد التمويل اذا طرح على التصويت في مجلس الوزراء، وقد كان هذا الخيار من "المحرّمات" في الحكومات السابقة، اذ كانت المعارضة السابقة ترفضه بشكل قاطع وتتمسك بما يسمى "الديموقراطية التوافقية"، وقد برر "السيّد" بلغة ديبلوماسية احتمال اللجوء الى التصويت في حال عدم التفاهم على خلفية هذه "الديموقراطية التوافقية"، وفي النهاية ترك الباب مفتوحا امام استمرار البحث عن مخرج وحل، ولا سيما ان التمويل لن يغير شيئا في موقفه من المحكمة وقراراتها.

وثمة تقاطع في المواقف بين المعارضة التي تدعو الى الوفاء بالتزامات لبنان حيال المحكمة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذين يشكلون الكتلة الوسطية في مجلس الوزراء وفي المشهد السياسي العام في المرحلة الحالية. وحسنا فعلته المعارضة – الاكثرية السابقة، اذ توقفت عن طرح سؤال من شأنه استفزاز معارضي التمويل وهو "كيف ستمولون محكمة تقولون عنها إنها اميركية واسرائيلية؟".

وسط هذه الاجواء ينتظر ان يبدأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان جولة مشاورات واسعة بعيدا من الاعلام بحثا عن حل وسعيا الى "مخرج على الطريقة اللبنانية"، وفق اوساط القصر الجمهوري، وذلك انطلاقا من موقفه المعروف والذي عبر عنه خلال الاجتماعات الاخيرة للجمعية العمومية للامم المتحدة، ردا على مواقف دولية اشارت الى "ضرورة التزام لبنان قرارات الامم المتحدة بما فيها القرار 1701 وكل ما يتعلق بالمحكمة الدولية" وانه "مع تقديرنا وتفهمنا للخصوصية اللبنانية فليس في استطاعتكم ان تكونوا استنسابيين في التعامل مع قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن". وتقول هذه الاوساط ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعمل في الاطار نفسه وان "بند التمويل في حاجة الى اجواء ملائمة، وينتظر ان يكون على جدول اعمال مجلس الوزراء بعد تهيئة تلك الاجواء وصولا الى حل".

ولعل الكلام الودي الذي اطلقه الامين العام لـ"حزب الله" في حديثه التلفزيوني الى محطة "المنار" مساء الاثنين، حيال رئيس الجمهورية والحكومة، وفي مكان ما حيال وليد جنبلاط، من شأنه ان يساعد على تحضير الاجواء الملائمة، وكذلك فإن الهدوء الذي تتسم به مواقف ميقاتي وعدم استباقه الامور والتهديد بالاستقالة يساهم في تهيئة تلك الاجواء.

وتقول اوساط حكومية إن "التمويل هو الخيار الاسلم" وإن "المصلحة الوطنية العليا تقتضي عدم وضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي"، وتلفت تكرارا الى ان "البيان الوزاري للحكومة والذي نالت على اساسه الثقة في مجلس النواب، والذي وضع بالتفاهم مع "الحلفاء" وبموافقة كل الكتل المشاركة في الحكومة، يلحظ التعاون مع المحكمة واحترام قرارات الشرعية الدولية، والاحترام بلغة الدول له قوة الالتزام"، وان "المحكمة مستمرة في كل الحالات وسواء دفع لبنان حصته ام لم يدفعها، مع فارق غير بسيط هو ان عدم المساهمة في تمويل المحكمة سيظهرنا امام العالم وكأننا دولة مارقة تضع نفسها في موقع مواجهة الامم المتحدة"، وهذا الموقف للاوساط الحكومية كان قبل الحديث الاخير للسيد حسن نصرالله الذي تساءل عن جدوى التمويل ما دامت المحكمة مستمرة في كل الحالات؟

واذا كان الرئيس ميقاتي حريصا على عدم الدخول في سجالات وعدم استباق الامور او التهديد بالاستقالة، فإنه، وفق اوساطه، "في اللحظة الحاسمة يعلن الموقف الذي ينسجم مع مبادئه وقناعاته والذي يحمي لبنان واللبنانيين".

إيخهورست لـ"النهار": الاتحاد الأوروبي يناقش موقفاً إذا توقف التمويل

قلقون حيال الحدود واللاجئين ونأمل في نتيجة للمبادرة العربية

ريتا صفير/النهار

شكّلت زيارة المفوض الاوروبي لشؤون التوسع والسياسة الاوروبية للجوار ستيفان فوليه المرتقبة الى بيروت في اليومين المقبلين مناسبة جددت فيها رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست ثوابت الاتحاد حيال لبنان والمنطقة. ففي لقاء مع عدد من الاعلاميين والسفراء، تلا اجتماعا دوريا للديبلوماسيين الاوروبيين في مقر البعثة في بيروت – وقد اتى بعضهم من دمشق كالسفير الفنلندي هاري ماكي رينيكا – سعت رئيسة الديبلوماسية الاوروبية الى اطلاق رسائل في أكثر من اتجاه، طاولت قضايا المحكمة والعقوبات واللاجئين والحدود.

الى طاولة مستطيلة، تحلّق نحو 20 ديبلوماسياً حول "عميدة" السفراء الاوروبيين في اجتماع تمهيدي سبق زيارة فوليه المقررة غداً وتخللته مناقشة العلاقات بين لبنان والاتحاد ولا سيما ان المفوض الاوروبي يتابع اطر التعاون مع 16 دولة في الجوار الاوروبي بينها لبنان، و9 دول تتبع ملف التوسع. واذا كان اتفاق الشركة الموقع مع الحكومة اللبنانية عام 2002 مثّل احدى ركائز التعاون هذا، فان خطة العمل الموضوعة مع الحكومة قبل 4 اعوام، ستحضر في محادثات المفوض الاوروبي مع رؤساء الجمهورية ميشال سليمان ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، على ان يواكبها تقويم للتوقيت الملائم حيال تفعيلها انطلاقاً من الاولويات التي حددها الاتحاد في ظل تحولات "الربيع العربي". وتقضي هذه الاولويات، على ما ذكرت ايخهورست، بزيادة الموارد للدول التي تسرع مسيرة اصلاحاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في حين تبدو الدول المتخلفة مهددة بخسارة هذا الدعم. وانطلاقا من ذلك، تتلخص مهمة فوليه "بقياس مدى التقدم الذي أحرزه لبنان في وضع خطته هذه موضع التنفيذ".

ليس خافياً ان الاتحاد الاوروبي رحب بتشكيل الحكومة الميقاتية في تموز الماضي، الا انه ارفق ترحيبه بتشديد متواصل على ضرورة ايفائها بالتزاماتها الدولية والمضي قدماً في مسيرة الاصلاحات. و"هذا الموقف لم يتبدل" بحسب ايخهورست التي تتوقع ان تؤدي اجتماعات المسؤول الاوروبي مع الرؤساء وممثلي المجتمع المدني ورجال الاعمال والسفراء الى تقويم واضح للوضع، فتحديد لكيفية مواصلة العلاقات الثنائية.

وفي شرحها لخطة العمل، تذكر بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي شملت في وقت سابق محادثات حيال مسائل تتعلق بالعدالة وحكم القانون وحقوق الانسان علما ان السياسة الجديدة للجوار اضافت مطالب ترمي الى "ديموقراطية اكثر صلابة" من خلال حكم مستقل للقضاء وتطوير قانون الانتخاب والعمل والمجتمع المدني وتحرير التجارة: "احد العوائق التي تحول دون حصول تقدم في الباب الاخير يتمثل في عدم انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، فضلا عن ضرورة ادراج قوانين قديمة - جديدة على جدول اعمال الحكومة والبرلمان".

ثمة اقرار اوروبي بأن الانقسامات الحكومية ادت الى تأخير تنفيذ سلة بنود التزمت بها الحكومة، ضمنها تمويل المحكمة الدولية. وتتحدث ايخهورست في رد على سؤال لـ"النهار" في هذا الشأن عن "مناقشات حيوية شهدتها ملفات وتتطلب اتخاذ قرارات في شأنها وقتا ". وعلى رغم انها تنأى بنفسها عن اي "تقويم للاختلافات في وجهات النظر" الا انها لا تتوانى عن التذكير "بتطلع الاتحاد الى مواصلة لبنان مساهمته المالية في المحكمة، لا سيما انه فعل ذلك سابقا ويفترض ان يواصل ذلك اليوم". وتعليقا على المعلومات الديبلوماسية عن توجه اوروبي واميركي لفرض عقوبات تجارية على لبنان في حال تخلفه في هذا المجال، تكتفي بالقول: "موقف الاتحاد في حال تخلف لبنان عن التزامه هذا، قيد النقاش. لا يمكن ان اؤكد المعلومات الصحافية وخصوصاً ان احداً لم يستعمل هذه التعابير بعد. حتى الآن نحن واثقون بأن ثمة حلا سيتم ايجاده". واذ ترى ان "لا جديد" في الموقف الأخير للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في هذا الشأن، تؤكد ان حل المسألة يعود الى الاطراف اللبنانيين جميعا، مؤثرة عدم التعليق على خلفيات تأجيل زيارة وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي الى بيروت واحتمال حصول تباعد بين ايران وسوريا نتيجة التطورات في دمشق. حفلت الاسابيع الماضية بعدد من الاجتماعات عقدها ديبلوماسيون اوروبيون مع السلطات اللبنانية ركزت على الخروق السورية للحدود اللبنانية وقضايا اللاجئين السوريين. وقد تخللها بحسب ايخهورست نقل رسالتين: الاولى ركزت على ابداء قلق الاتحاد حيال اهمية مواصلة لبنان حمايته لمواطنيه والاجانب واللاجئين اليه، فيما تناولت الثانية ضرورة تحديد الحدود. ولا تخفي في هذا المجال وجود "قلق مشترك" حيال التداعيات المحتملة للاحداث في سوريا وضرورة ابقاء لبنان مستقرا والنأي به عنها، "وهي مسألة تناولناها في شكل واضح مع المسؤولين".

عملياً، رحب الاتحاد الاوروبي بتشكيل مجلس المعارضة السورية، الا ان هذا الترحيب لم يبلغ مرحلة الاعتراف بالمجلس. ومع انطلاق تحرك اللجنة المنبثقة في جامعة الدول العربية في اتجاه الدوحة فدمشق، اطلق الزعماء الاوروبيون موقفاً لافتاً الاحد تحدث عن توجه اوروبي جديد الى فرض رزمة عقوبات اوروبية على سوريا. وتعليقاً على اسئلة "النهار" في هذا المجال، لاحظت السفيرة الاوروبية "غياب اتفاق بين دول الاتحاد الاوروبي على الاعتراف بمجلس المعارضة السورية"، مذكرة بأننا "قلنا ان المجلس يمثل احدى الخطوات التي نرحب بها. اما بالنسبة الى تحرك الجامعة العربية، فنحن على تواصل وثيق معها ونأمل في رؤية نتيجة للاجتماع المحدد غداً (اليوم) وخطوات لاحقة. اما رزمة العقوبات على سوريا فستناقش داخلياً على مستوى دول الاتحاد".

وفي الختام، أملت في حصول اصلاحات في الاردن، مهنأة الشعب التونسي بانتخاباته ونسبة المشاركة الكثيفة التي طبعتها، ومشيرة الى التطلع الى ما ستؤول اليه الاوضاع والانتخابات في مصر.

مصدر في الطوارق: سيف الإسلام بات على مشارف حدود النيجر

دفن القذافي والمعتصم في «مكان سرّي» و100 قتيل بانفجار خزان وقود في سرت

عواصم - وكالات - اعلن مسؤول في المجلس العسكري لمدينة مصراتة، التابع لـ «المجلس الوطني الانتقالي» الليبي، ان جثمان الزعيم السابق معمر القذافي الذي كان معروضا منذ الجمعة الماضي في احدى برادات المدينة، دفن ليل الاثنين-الثلاثاء في «مكان سري» مع ابنه معتصم ووزير دفاعه ابو بكر يونس جابر، بعدما اقيمت عليهم الصلاة.

في غضون ذلك، سقوط اكثر من مئة قتيل في انفجار عرضي وقع في خزان للوقود في سرت شرق ليبيا امس.

وقال المسؤول في مجلس مصراتة العسكري طالبا عدم كشف اسمه، ان جثامين القذافي، ومعتصم وجابر التي عرضت في احد برادات مصراتة، دفنت جميعها في آن معا في نفس «المكان السري في الصحراء الليبية».

وحسب حراس كانوا يتولون الحراسة في سوق مصراتة، حيث كانت الجثامين الثلاثة معروضة، فان موكبا من اربع او خمس سيارات عسكرية نقل الجثامين في وقت متقدم من ليل الاثنين الى مكان مجهول.

واوضح المسؤول في المجلس العسكري ان ثلاثة رجال دين من انصار القذافي اقاموا الصلاة قبل دفن الجثامين.

واضاف ان والد الوزير جابر واثنين من ابنائه حضروا عملية نقل الجثامين من البراد.

ونقل مراسل قناة «الجزيرة» عن مصادر من «الانتقالي»، أن عددا من أقارب القذافي من سرت صلوا عليه بحضور ممثلين عن المجلس المحلي والمجلس العسكري لطرابلس بعد فتوى رئيس المجلس الأعلى للإفتاء صادق الغرياني بضرورة التعامل مع الجثة وفق الشريعة الإسلامية.

وأرجع البعض إحاطة مكان الدفن بالسرية إلى الحرص على ما يبدو على ألا يكون قبره «رمزا».

في المقابل، اكد ممثل عن الطوارق في شمال النيجر، ان سيف الاسلام القذافي والملاحق بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية يقترب من الحدود مع النيجر.

وقال المسؤول في منطقة اغاديز، طالبا عدم كشف اسمه، ان سيف الاسلام (39 عاما) «بات على مشارف الحدود النيجرية، لم يدخل النيجر بعد لكنه ليس بعيدا منها. يبدو انه يتقدم بمواكبة مقاتلين سابقين من الطوارق، لكن لا يمكنني تاكيد هذه المعلومة بعد».

وفي وقت رحب وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي «بانتصار الشعب المسلم الليبي والتحرير الكامل لهذا البلد»، وذلك في برقية وجهها الى مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وصف الزعيم الكوبي فيدل كاسترو مقتل معمر القذافي بانه «عملية اغتيال» وندد بـ»الابادة» التي قام بها الحلف الاطلسي الذي وصفه بانه «الة القمع الاكثر خداعا» في التاريخ.

وقال في احد مقالاته التي تنشر دوريا في الصحف الرسمية الكوبية ان القذافي «اصيب بجروح بالغة بقصف الطائرات الحديثة التابعة للحلف الاطلسي التي اعترضت وقصفت سيارته والقي القبض عليه حيا واغتيل من رجال هذه المنظمة المسلحة». واضاف ان «جثته عرضت كأنها غنيمة حرب، ما ينتهك كليا المبادىء الاساسية للاسلام والديانات الاخرى في العالم».

وفي باريس، اوردت رسالة نشرها موقع مجلة «باري ماتش»، ان معمر القذافي كتب في الخامس من اغسطس الى «صديقه» رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني، طالبا منه «وقف القصف الذي يقتل اخواننا الليبيين واطفالنا».

وكتب القذافي في الرسالة «عزيزي سيلفيو (...) فوجئت بموقف صديق كنت وقعت معه اتفاق صداقة لمصلحة شعبينا. كنت امل منك على الاقل ان تهتم بما يحصل وان تحاول اجراء وساطة قبل ان تعلن تأييدك لهذه الحرب».

واضاف القذافي: «لا الومك على ما لست مسؤولا عنه لانني اعلم جيدا انك لم تكن تدعم هذا العمل الذي لا يشرفك ولا يشرف الشعب الايطالي. لكنني اعتقد انك ما زلت تستطيع الدفاع عن مصالح شعبينا».

من ناحية أخرى، قال محمد ليث، وهو قائد كتيبة في قوات «المجلس الانتقالي»، ان «انفجارا كبيرا وقع في خزانات الوقود في سرت اسفر عن سقوط اكثر من مئة قتيل و40 جريحا»، مشيرا الى ان الانفجار ناجم عن شرارة من مولد كهربائي وضع في جوار خزان للوقود.

واوضح المسؤول العسكري ان عشرات المواطنين كانوا متجمعين حول خزانات الوقود لتعبئة سياراتهم وشاحناتهم بالوقود بعدما اكتشفوا ان «كتائب معمر القذافي»، خزنت فيها نحو مليون ليتر من الوقود بينما كانت تمنع سكان المدينة من الحصول ولو على ليتر واحد ما جعل هذه السلعة شبه مفقودة ورفع اسعارها في شكل جنوني.

واضاف انه وبينما كانت الحشود تملأ الوقود انطلقت شرارة من مولد كهربائي مجاور ما اسفر عن وقوع الانفجار واندلاع حريق هائل ما زال مستعرا حتى الساعة.

وفي نيويورك، اعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، ان كميات كبيرة من الأسلحة المتفجرة بينها صواريخ أرض - جو وطلقات دبابات وقذائف هاون وكمية كبيرة من الذخائر والآلاف من الأسلحة الجوية الموجهة وغير الموجهة، لا تزال من دون حماية حول سرت في ليبيا، رغم أن «المجلس الانتقالي» وعد منذ أشهر بحماية مخازن السلاح.

الإنجيلية» تعيد الجدل حول قانون دور العبادة برفض التفرقة بين الطوائف

هجوم قبطي على شنودة عبر «فيسبوك»: لا لأي صفقة بين البابا والمشير

القاهرة - من وفاء وصفي/الراي

هاجم عدد كبير من الأقباط بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شنودة الثالث بعنف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد الزيارة التي قام بها أول من أمس الى القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، والتي ناقشا خلالها إشكالية بناء الكنائس وتداعيات أحداث ماسبيرو.

وحمل موقع «فيسبوك» رسائل غضب من عدد من الأقباط، من بينها رسالة إلى المشير طنطاوي والأنبا شنودة تقول: «عفوا... اتفاقكم غير مقبول! اتفقوا على اللي انتم عاوزينه براحتكم... لكن أقباط مصر مش عاوزين إعادة بناء للكنيسة مرة أخرى زي كل مرة. الأقباط وكل المصريين المحترمين عاوزين محاكمة عاجلة لكل المتورطين في التحريض على هدم وتدمير دور العبادة. عاوزين محاسبة لقيادات الجيش اللي اعطت الأمر للمدرعات بدهس المتظاهرين وقتلهم بالرصاص. عاوزين قرارات فورية بإقالة كل الإعلاميين في مبنى ماسبيرو الحقير واللي ساهم بطريقة مباشرة في التحريض الطائفي أثناء التغطية على الأحداث! إنما المجالس العرفية وقعدات الصلح دي مبقتش تنفع والقبول بأي شيء مقابل التنازل عن دم الشهداء مرفوض».

ولم تقف رسائل الغضب عند هذا الحد، بل إنها وصلت إلى حد التطاول على البابا نفسه، حيث وصفه البعض بأنه «رجل الاستثمارات» قائلين: «بطريرك الأقباط شنودة الثالث - أسقف الإسكندرية هو رجل الاستثمارات العقارية الأول. في المباني والكنائس وأسوار الأديرة التي تحيط بها مزارع الفواكه، وأيضا كنائس المهجر، وهذه الحيازة تحتاج إلى جيش من خريجي مدارس الأحد من المغيبين تماما عن أي نوع من التفكير والمنطق ولديهم الاستعداد لإخماد أي صوت قبطي يعترض، طبعا بالسباب والتكفير بقيادة بشوي وزير الدفاع اللاهوتي والقاضي الأعلى لمحاكم التفتيش، أما دماء شهداء ماسبيرو فلا تساوي كثيرا، فأنا لا أتعجب أن أصدر المجمع المقدس بيانا بحرمان شهداء ماسبيرو من ملكوت السماوات».

وكذلك رفض البعض الحوار الذي دار بين البابا والمشير واصفين إياه بأنه صفقة، مرددين: «لا لأي صفقة بين البابا والمشير، لابد من عقاب كل من أصدر أوامر بقتل ودهس المتظاهرين ومن نفذ هذه الأوامر».

ورفضت الطائفة الإنجيلية في مصر، في مذكرة إلى طنطاوي ما أسمته بـ «التفرقة بين الطوائف المسيحية»، وتحديد بناء الكنائس في قانون دور العبادة الجديد المزمع إصداره بالمحافظات المختلفة بناء على نسب المسيحيين فيها، ما اعتبره البعض عثرة جديدة، ربما تؤدي إلى تعطيل صدور القانون.

واقترح ممثلو الطائفة أن تكون الجهة الإدارية المختصة بإصدار ترخيص البناء أو الترميم الخاص بالكنائس هي الوحدات المحلية أو الإدارات الهندسية بالمحافظات، وان تكون الشروط البنائية ثابتة دون تعديل وألا تتجاوز المدة المحددة للرد على طلب البناء شهرين من تاريخ البناء.

ودعوا إلى تعديل الجزء الخاص بتوافر عدد معين من المسيحيين يتناسب وعدد دور العبادة بالمحافظة، على أن ينص التعديل على عدم تحديد عدد معين من المسيحيين المنتمين لطائفة أو كنيسة بعينها، مشيرين إلى أن ربط إقامة دور العبادة بعدد أصحاب الدين أو العقيدة مخالفة صريحة لنصوص الدستور المصري.

الناس..

إيلي فواز/لبنان الآن

الناس في لبنان ومن كل الطوائف يساورها الخوف والقلق وتشعر انها تعيش في بلد تحكمه شريعة الغاب.

لا يمضي يوم على اللبنانيين الا ويفاجأون بقصة سرقة او جريمة قتل او عملية اغتصاب او خطف، فيما يطمئننا وزير داخليتنا المصون ان لبنان بالف خير. اي خير هذا الذي يبشر به، وجريمتا انطلياس وجسر الواطي على سبيل المثال لا الحصر ما زالتا لغزا بعد اكثر من اسبوع على وقوعها؟ اي خير وسواحنا يتعرضون للضرب المبرح في شوارع بيروت؟ اي خير وفيلق الدراجات التابع لحزب الله يزرع الرعب في قلوب المشاة ليلا نهارا؟ اي خير هذا وضابط في الامن الداخلي اللبناني يخطف مواطنيين سوريين ويسلمهم لجزار دمشق ولا من يتحرك؟

الناس لها الحق ان تسال من يوقف تعديات حزب الله على الاملاك العامة والخاصة كما في لاسا مثلا او حارة حريك او الجديدة او الحدث او ترشيش؟ الى متى يظن هذا الحزب انه يستطيع استباحة اعراض الناس وارزاقها من دون الوقوع في محظور الحرب الاهلية؟ الى متى يظن انه يستطيع حماية المجرمين والبلطجية الذين باتوا يلجأون اليه في معرض قيامهم باعمالهم المشينة، من سرقة وقتل وتجارة مخدرات ودعارة؟ واين اصبح التفاهم العظيم الذي وقعه التيار البرتقالي وحزب الله في كنيسة مار مخائيل والذي قيل فيه انه حمى المسيحيين من الزوال ولبنان من التفتت؟ هل يعلم ساكن الرابية ان تعديات حزب الله الكثيرة بدات تهدد السلم الاهلي؟ وهل يمكن ان يفسر لنا كيف يعقل ان يهدد افراد حزب الله اهالي المتن بـ7 ايار جديدة؟ ام انه سيسخف كعادته مسألة انتهاك القانون في ترشيش تماما كما فعل بمشكلة لاسا؟

من حق الناس ان تعرف اين اصبح النهج الجديد الذي بشروا به اللبنانيون غداة انقلاب اصحاب القمصان السود على حكومة سعد الحريري، وجلسات حكومة اللون الواحد الداكن تكاد لا تخلو من ازمات ومشاكل يرافقها صراخ وشتائم يصل مداه الى خارج اروقة قصر بعبدا؟

من حق الناس ان تسائل جماعة 8 آذار عن انقلابهم على البيان الوزاري فيما خص المحكمة الخاصة بلبنان، وتعريض لبنان لعقوبات من جراء تنكرها لالتزماته، ثم اين اصبح ملف المتهمين الاربعة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟

اليس من الطبيعي ان يساور الناس القلق وكل ما تسمعه من مرشد الاقليم اللبناني مع كل اطلالة له، يدور حول الحرب والمقاومة والصواريخ والمؤامرات والفتن والتصدي للعدوان والجهاد والمجاهدين والاعداء الخ الخ الخ؟ هذا ناهيك عن موعظة عون الاسبوعية التي لا تخلو من انحطاط في الوصف لكل ما لا يرضخ لمشيئته.

وبعد كل هذا من يهتم باحتياجات الناس البسيطة؟ الشارع ربما، او الشارع مجددا.... كما في تونس والقاهرة وبنغازي وصنعاء، ودمشق.....