المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 25 تشرين الأول/11

البشارة كما دوّنها القديس متى 10/26-31/مخافة الله

لا تخافوهم. فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام، قولوه في النور. وما تسمعونه همسا، نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبـيكم السماوي. أما أنتم، فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة.

عناوين النشرة

*فتفت: عمّار وجه لي السباب والشتائم والتهديدات وطلب أن نلتقي في الشارع

*فتفت: أحمّل "حزب الله" المسؤولية الكاملة عن كل ما قد أتعرّض له بعد تهديدي

*سامي الجميّل وجّه سؤالاً للحكومة عن "أعمال الحفر والإمدادات غير المشروعة" بترشيش

*نوّاب زحلة": موقف الحكومة من الخروق السوريّة معيب.. وشبكة اتصالات "حزب الله" ضرب للدولة

*حمادة: "حالتنا حالة" في لبنان.. وما جرى مع فتفت المزيد من التهديد

*حرب: الوضع الأمني غير مستقر..والمحكمة ستكون العقدة الأساسية أمام الحكومة

*رحّال: سبب التعديات في لاسا ومار مخايل وطريق المطار وجود السلاح بيد فئة من اللبنانيين

*المستقبل: ترقية العقيد الحسن مرتبط بضغوط سورية

*كونيللي أعربت لعون عن قلق بلادها من "عقوبات جدية" إن لم تمول المحكمة

*إعادة فتح طرقات الضاحية بعد قطعها من آل المقداد بسبب قمع "مخالفات بناء" في لاسا

*لاسا من جديد... المقداد يتعدى ومجموعات "حزب الله" تحاصر القريّة

*الكتائب: ما حصل في ترشيش يؤكد على مواصلة حزب الله بناء دولته الخاصة

*أثارت شكوكاً في مراحل منفذة دون ضوابط/شبكة ترشيش: ازدواجية الدولة والحزب

*قضية ترشيش أمام لجنة الاعلام...والاهالي بفكرون بالاعتصام

*الجميل بحث و سليمان في موضوع عقد لقاء اسلامي مسيحي في الأزهر

*وثيقة "لقاء سيدة الجبل" عن "دور المسيحيين في ربيع العرب": التذكير بدور الكنيسة في إطلاق ربيع لبنان وفي مطالبتها بالدولة المدنية الحديثة

*فارس سعيد: اللبنانيون هم أساس الربيع العربي

*مؤتمر مسيحيّ... يتحدّث لبنانيّاً وعربيّا/نصير الأسعد/الجمهورية

*نصير الاسعد حذّر من لجوء نظام دمشق الى تأزيم الوضع في لبنان و14 آذار معنية بانتصار الربيع السوري

*وثيقة تاريخية عن مشروع "الدولة العلوية" في سوريا/انطوان غطاس صعب

*احتفال حاشد للشيوعي في ذكراه الـ 87 بمشاركة المعارضة السورية/حدادة: تهديد إسرائيل لا يقل خطراً عن الطبقة السياسية/عباس الصباغ/النهار

*لون واحد مع سوريا ومتعدّد في الداخل/هل تطيّر المحكمة الحكومة أم التعيينات/اميل خوري/النهار

*صخب الملفات لا يحجب إجماعاً سياسياً على التهدئة/خلافات الوزراء تقف عند الخط الأحمر لبقاء الحكومة/سابين عويس/النهار

*فتفت: "حقوق الإنسان" تسأل ميرزا اليوم عن اختطاف صادر والمعارضين السوريين

*ماروني: هل مد الشبكات استكمال

*منسق تيار المستقبل في البقاع الغربي وراشيا العميد محمد قدورة/الحياة السياسية لا تستقيم بسلاح غير شرعي/ القرعون ـ احمد كموني/المستقبل

*سقوط اتفاق حزب الله – التيار الوطني على توزيع المغانم...قيادي عوني لموقعنا: على الجنرال ان يختار العظمة أو النكراء/علي الحسيني

*كندية من اصل لبناني تهرب اسلحة لحزب الله المصنف منظمة ارهابية/طارق نجم/14 آذار

*حذار من تضييع السياقات الكيانية عند طرح قضايا مسيحيي الشرق/وسام سعادة/المستقبل

*خروقات الحدود: طموحات العودة «من النافذة»

*أمل» تتمنى حلّ جريمة إخفاء الصدر: السلاح زينة الرجال فكيف يريدون منّا تركه؟

*خطوط التماس داخل الحكومة تنذر بتفجيرها/فادي عيد/الجمهورية

*تسليم العراق لإيران/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*نص خطاب السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله الإرهابيالمتهم بجريمة اغتيال الحريري

تفاصيل النشرة

فتفت: عمّار وجه لي السباب والشتائم والتهديدات وطلب أن نلتقي في الشارع

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أنّ "ما حصل اليوم في جلسة "لجنة حقوق الانسان" في المجلس النيابي أضعه بتصرف دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري لان الجلسة تحولت في آخرها الى حال من الهرج والمرج مع السباب والشتائم وتهديدات مباشرة لي شخصيًا في مجلس النواب من قبل الزميل علي عمّار"، وأوضح بالقول: "طلب مني أن نلتقي في الشارع وهذه ممارسة لم نتعوّد عليها، والسبب فقط أنّ أحد الزملاء، أعتقد انه السيد نواف الموسوي، قدّم مداخلة سياسية تطرق فيها الى مواضيع كثيرة من تهريب السلاح الى سوريا الى تصرف السفارة الفرنسية في موضوع الاستونيين والى اتهامات السفارة السورية بتهريب السلاح عبر الحدود والى ممارسة (مدير عام الأمن الداخلي) اللواء أشرف ريفي وصولاً الى شهود الزور، وكانت هذه المداخلة كلياً خارج اطار الجلسة مما اضطرنا للرد عليه تفصيلياً، فتحوّل الموضوع الى شتائم وسباب وتهديدات مباشرة، طلب بعدها بعض الزملاء من الزميل عمار الهدوء واخرجوه من الجلسة واستمرت الجلسة وانهيت كلمتي، ثم كانت هناك مداخلتان قبل ان يرفع رئيس اللجنة ميشال موسى الجلسة".

فتفت، وبعد اجتماع "لجنة حقوق الانسان"، أكّد أنّ "هذه الامور تتكرر بشكل مستمر وهناك انطباع لدى البعض أنّه ممنوع علينا أن ندلي برأينا السياسي أو نرد على كلام سياسي يدلى به في الجلسات، وعندما نرد عليه تتحول الامور الى شتائم وسباب وتهديدات مباشرة"، وأضاف: "لم نرد بالسباب والشتائم انما قلت نحن ضد ما تصرفت به السفارة الفرنسية، وهذا لا يبرر تصرف السفارة السورية، وقلت إنّ ملف شهود الزور برأيي مزوّر والدليل على ذلك أن الاطراف السياسية التزمت بملف شهود الزور وقالت إنّها لن تبحث أي ملف في مجلس الوزراء قبل ملف شهود الزور واصبحت في الحكومة الآن ولم تبحث به، فلو كان هناك ملف موجود، وحتى لو كان موجوداً فهو برأيي مزوّر، وأرى أنّ هذا الملف غير موجود".

وتابع فتفت: "إنّ مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي قام بواجبه واتهامه بالكيدية هو كيدية سياسية بحد ذاته، فهناك من يريد أو يحاول تحويل الموضوع عن حقيقته والاهم بذلك انه في موضوع آل جاسم مثلاً تبين لنا اليوم أن المفقودين من هذه العائلة اكثر من ثلاثة بكثير، وان هناك اخاً رابعاً مفقود وهناك ايضا الاب والام والزوجة لان هؤلاء الذين قيل إنّهم تنازلوا عن الدعوى استدعوا من قبل المدعي العام التمييزي لتأكيد تنازلهم فلم يتم ايجادهم واختفى اثرهم"، مشيراً الى أنّه سأل وزير الداخلية مروان شربل هل خرجوا من لبنان فلم يكن هناك من جواب". وتابع: "قيل لنا ان القضية ما زالت رهن التحقيق وأن الملازم صلاح علي الحاج ايضاً هو رهن التحقيق، علمًا انه اخلي سبيله والتحقيق ما زال مفتوحاً لكنه لم يتقدم منذ عدة اشهر". وعن رد النائب علي عمار عليه خلال الجلسة بشأن ملف شهود الزور، قال فتفت: "رده كان بالشتائم والسباب والصريخ والتهديدات، وقال لي فلننه الموضوع في الخارج وفي الشارع، وانا لا أحمل سلاحًا ومعروف من يحمل السلاح ومن يهدد به". وحول قضية المخطوف جوزف صادر، لفت فتفت الى أن "قضية صادر مع قضية (المناضل السوري شبلي) العيسمي ما زالت رهن التحقيق وما من تقدم أبداً فيه، والمعلومة الوحيدة أن هناك دورية لقوى الامن الداخلي شاهدت شاحنة "فان" دخلت الى الضاحية الجنوبية وانتهى الأمر وضاع الموضوع، وليس هناك أي شيء اضافي حول ذلك"،مشيرًا إلى أنّ "موضوع العيسمي لا يزال قيد التحقيق ولكن الملف المتكامل هو للاخوة جاسم".

وفي معرض رده على سؤال حول دخول الـ"فان" الى الضاحية الجنوبية وبالتالي يكون فيه عملية خطف، قال فتفت: " التقرير يقول بأنّ الـ"فان" شوهد يدخل الى الضاحية ولم يُضاف أي جديد". (الوطنية للاعلام)

فتفت: أحمّل "حزب الله" المسؤولية الكاملة عن كل ما قد أتعرّض له بعد تهديدي

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أنَّ "(عضو كتلة "الوفاء للمقاومة") النائب نواف الموسوي هو الذي بدأ خلال اجتماع جلسة "لجنة حقوق الإنسان" النيابيّة بطرح أمور خارج الموضوع المطروح أمام اللجنة، فتطرق لموضوع "الشهود الزور" وتهريب الأسلحة إلى سوريا وغيرها من المواضيع"، وأضاف: "طرح هذه المواضيع من قبل الموسوي إضطّرنا للرد عليه وهذا ما أزعجهم، فـ"حزب الله" دائماً يفترض أنه باستطاعته أن يطرح ما يشاء من الأمور ولا يجب أن يرد عليه أحد، وهو يفترض أنَّه صاحب الكلمة النهائية في أي موضوع، فتعرضت للشتائم والسباب، والنائب علي عمار أمسك بقنينة وأراد أن يضرب بها باتجاهي لو لم يمسكه النائب غازي زعيتر من يده ويمنعه من ذلك".

فتفت، وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، رأى أنَّ "حزب الله يتصرّف كميليشيا، واليوم كان مجلس النواب أمام مشهد ميليشياوي بالكامل"، وأضاف: "يمكن لهم أن يغتالونا ولكن لن يقدروا على إسكاتنا"، لافتاً إلى أنَّ "النائبين نوار الساحلي ونواف الموسوي حاولا فرط الجلسة، إلا أنهما لم يستطيعا، فقد كان هناك إصرار من قبلنا على استمرار الجلسة". وأردف: "حاولوا منذ البداية فرط الجلسة، بالإضافة إلى انَّ توقيت الجلسة غريب أيضاً، إذ إنَّه عندما أعلن النائب سمير الجسر عن جلسة للجنة الدفاع، عمدوا إلى تعيين جلسة للجنة حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة قال لي إنَّه دعا مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، بينما سألت اللواء ريفي وقال لي أنَّه لم يبلّغ". وختم فتفت بالقول: "بعد إنتهاء الجلسة إلتقى النائب نواف الموسوي ثلاثة نواب من "المستقبل"، فسألوه لماذا فعلتم ذلك؟ فأجاب أنَّ الكل يتكلم إلا فتفت، وأنا أحمّل "حزب الله" من الآن وصاعداً المسؤولية الكاملة عن كل شيء قد أتعرّض له، خصوصاً بعد ما سمعته اليوم من تهديد". (رصد NOW Lebanon)

"سامي الجميّل وجّه سؤالاً للحكومة عن "أعمال الحفر والإمدادات غير المشروعة" بترشيش

وجّه عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل سؤالاً إلى الحكومة عن أعمال حفر وإمدادات غير مشروعة تجري في بلدة ترشيش – المتن الجنوبي. وجاء في نص السؤال: "تتناقل الوسائل الإعلاميّة منذ عدّة أسابيع أخبارًا مفادها أنّ أعمال حفر سريعة لإقامة شبكة إمدادات تتمّ قرب مدخل بلدة ترشيش، وأنّ هذه الإمدادت هي شبكة إتصالات سلكيّة خاصة بـ "حزب الله" ضمن مشروع متكامل يهدف إلى ربط المناطق بعضها ببعض من البقاع الى جبل لبنان ثمّ بيروت وصولاً الى الجنوب"، لافتاً إلى أن "البلدة ذات موقع استراتيجي يتوسط محافظتي البقاع وجبل لبنان، والنّاس في البلدة يتهامسون متوجّسين شرًّا، وقد أتونا مبدين خشيتهم من أمر مدبّر يورّطهم في نزاع ومشاكل مع أطراف تحلّ محلّ الدّولة وتستغلّ غياب الأجهزة وتقصيرها وتراخيها، وتستبيح منطقتهم وتعيدهم إلى زمن الحرب".

وأضاف الجميل: "بعد مراجعة رئيس بلديّة ترشيش وفاعليّات المنطقة للمسؤولين في الوزارات المعنيّة نفوا علمهم بالموضوع وأيّ علاقة به، كما أن العمال لم يكشفوا بادئ ذي بدء عن الجهة المسؤولة عن هذه الإمدادات، وتكتّمهم زاد في قلق الأهالي وأثار الشّكوك بوجود مخطّط مشبوه يقوم به خارجون عن القانون، وبعد توقف دام أسبوعين تقريبًا، فوجئ النّاس مرّة ثانية بعمّال يقومون بأشغال يُفترض أنّها لوزارة الإتّصالات لكي يمدّوا شبكة اتّصالات، وكشفوا علنًا، خلال إجتماع جرى بين المجلس البلدي في ترشيش ومسؤول العلاقات العامة في "حزب الله" أنّها لـلحزب وأنّها لأهداف إستراتيجيّة".

وتابع: "لذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالاً إلى الحكومة، وتحديدًا إلى معالي وزير الاتّصالات الأستاذ نقولا الصحناوي ومعالي وزير الأشغال (العامة والنقل) السّيّد غازي العريضي ومعالي وزير الطّاقة (والمياه) الأستاذ جبران باسيل ومعالي وزير الداخليّة العميد مروان شربل ومعالي وزير الدّفاع الوطني السّيّد فايز غصن، عن هذه الحفريّات"، موجّهاً جملة من الأسئلة عن الغاية من هذه الحفريات وعمّا إذا "كان يحقّ لمجموعة ما غير تابعة لأي جهة رسمية أن تتصرّف بأملاك عامة وتقوم بحفريات وتمدّ شبكة اتّصالات خاصّة بها؟ ولماذا تسمح الحكومة اللبنانية بهكذا ممارسات ولا تضع لها حدّاً؟ وهل هناك سلطة فوق سلطتها؟ وما موقف موقف الحكومة اللبنانية من تهديد عناصر "حزب الله" لرئيس البلدية وأعضائها المعترضين على إمداداتهم غير المشروعة وغير القانونية باللجوء إلى 7 أيار جديد؟"

وأضاف الجميّل: "من يحمي أهالي المنطقة من تهديدات كهذه؟ وما التدابير التي ستتخذها الحكومة اللبنانية والجهات الرسمية المعنيّة لمنع هذه الحفريات والإمدادات؟ وماذا لو تقاعست الدولة عن القيام بواجباتها وقرّر هؤلاء النّاس التّصدّي لإنشاء إمدادات مخالفة للقانون في منطقتهم؟ وهل تتحمّل الحكومة عندها نتائج مشاكل قد تنشب جرّاء إهمالها وتخلّيها عن سلطتها؟".

وختم الجميّل سؤاله بالقول: "نتوجه بهذه الأسئلة الى الحكومة، آملين الإجابة عنها في أقرب وقت ممكن، وفي مطلق الأحوال في المدة الزمنية المحدّدة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا إضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى إستجواب". (المكتب الإعلامي)

نوّاب زحلة": موقف الحكومة من الخروق السوريّة معيب.. وشبكة اتصالات "حزب الله" ضرب للدولة

إعتبرت "كتلة نواب زحلة" أنّ "موقف الحكومة من الخروق السورية المتكررة التي جرت على طول الحدود في البقاع معيب، ويظهر مدى تبعيّة الحكومة للجانب السوري الذي لم يحترم المواثيق والأعراف المتبعة بين الأشقاء والجيران". الكتلة، وفي بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري في مكتب رئيسها النائب طوني أبو خاطر، طالبت "الحكومة بأخذ موقف حاسم بهذه القضية ونشر الجيش اللبناني في المناطق الساخنة لطمأنة المواطنين وتثبيت الإستقرار والأمن فيها". وعن مد "حزب الله" شبكة اتصالات في بلدة ترشيش، دانت الكتلة "محاولة مد "حزب الله" لشبكته العسكرية في ترشيش، وفي منطقة المتن، ضاربًا بعرض الحائط بهيبة الدولة وبمؤسّساتها الدستورية". وفي ما خصّ الملف الاجتماعي، أسفت الكتلة "للطريقة التي اتبعتها الحكومة في تصحيح الأجور والتي جاءت لحساب فريق على آخر، والتي ستؤدي إلى انعكاسات إقتصادية لا تحمد عقباها". كما ثمّنت زيارة وزير الأشغال غازي العريضي إلى البقاع، والتي أعلن فيها المباشرة بمشروعي طريق زحلة ترشيش ودير زنون رياق، فشكرته على سياسة الإنماء المتوازن للمناطق التي ينفّذها في وزارته. (الوطنيّة للإعلام)

مهنّئًا أهالي ترشيش على نجاحهم بمنع مد شبكة اتصالات "حزب الله" في بلدتهم بعد أن فشلت الحكومة والجيش بذلك في 7 أيّار

حمادة: "حالتنا حالة" في لبنان.. وما جرى مع فتفت المزيد من التهديد

هنّأ النائب مروان حمادة منظّمي "لقاء سيّدة الجبل" على "نجاحهم في نقل الصورة الحقيقيّة للمسيحيين وهم روّاد في العالم العربي"، مشيرًا إلى أنّه على الصعيد الدرزي "لم يَطرح أحد من القيادات الدرزيّة أي شيء يتعلّق بالأقليّات لإجراء مثل هكذا اللقاء على المستوى الدرزي، فالانصهار الوطني على مدى عقود لم يكن هناك من تمايز للدروز مع العرب والمسلمين".

حمادة، وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، أشار إلى أنّ "عند رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط عتب على دروز سوريا الذين أسقطوا المشروع الفرنسي أيّام الانتداب بتقسيم سوريا إلى أربع دويلات، فالمطلوب من دروز سوريا أن يكونوا على مستوى تاريخهم وهذا ما حمل جنبلاط على دعوة الدروز في سوريا إلى ذلك".

وعمّا حصل في بلدة ترشيش بشأن منع تمديد شبكة اتصالات "حزب الله"، قال حمادة: "فشلنا في الحكومة وكجيش لبناني في منع مد شبكة اتصالات غير شرعيّة في 7 أيار (2008) وأهنّيء أهالي ترشيش على نجاحهم بمنعها في بلدتهم، وكما قال الشيخ سامي الجميّل فإنّ الشبكات هذه لن تكتسب شرعيّة".

وعمّا جرى اليوم في لجنة حقوق الانسان النيابيّة، لفت حمادة إلى أنّه قال إنّه "من الجيّد أننا نجحنا في الوصول إلى محكمة دوليّة وإلا لكان مصيرنا التجهيل كما حصل للمواطن جوزيف صادر و(المناضل السوري شبلي) العيسمي وغيرهما". وإذ لفت إلى أنّه كان "هناك تحذير من وزير الداخليّة مروان شربل من عودة الاغتيالات وأنّ هناك تهديدات وصلت للاعلاميين وهناك مناقشة اليوم لمسألة خطف أشخاص"، قال حمادة: "الوضع يحملنا إلى القول بأنّ "حالتنا حالة" في لبنان وما حصل مع الزميل أحمد فتفت اليوم في لجنة حقوق الانسان هو عبارة عن مزيد من التهديد الذي عشناه في السابق وحتى قبل القمصان السود من تثبيت مدافع في الجبل وما يظهر مساء كل يوم من تخويف وتهويل".

وأشار حمادة إلى أنّه في اجتماع "لجنة حقوق الانسان" لم يصطحب وزير الداخليّة معه (مدير عام الأمن الداخلي) اللواء أشرف ريفي ربما لأنّه لا يريد أن "يحشر" نفسه أكثر من أن "يحشره". حمادة الذي لفت إلى أنّه "اختفى اليوم أهل الأخوة جاسم بعد أن قدّموا إسقاطًا للدعوى التي تقدّموا بها بشأن الخطف أمام القضاء وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام"، أشار إلى أنّ "عائلة جوزف صادر وآل جاسم وشبلي العيسمي امتنعوا لأسابيع وأشهر عن الإفصاح عمّا جرى لأهلهم تحت التهديد المستمر من عناصر تابعة لسفارة معيّنة لهم ولمن يخالف ما يحصل في سوريا". (رصد NOW Lebanon)

حرب: الوضع الأمني غير مستقر..والمحكمة ستكون العقدة الأساسية أمام الحكومة

لفت النائب بطرس حرب إلى أن "المشاكل المتعددة والآراء المتضاربة على الكثير من الأمور على جدول أعمال مجلس الوزراء، يدل على هشاشة التركيبة الحكومية وعلى صعوبة استمرارها"، مشيراً إلى أن "هناك وضعاً أمنياً غير مستقر". وأضاف: "لقد قالها وزير الداخلية (مروان شربل) أن لبنان يمكن أن يشهد اغتيالات سياسية، ولكن لم أفهم كيف قرر قبل اسبوع سحب عناصر الحماية عن الشخصيات السياسية، وبعد أسبوع يقول إن الاغتيالات السياسية يمكن أن تعود". حرب وفي تصريح لإذاعة "صوت لبنان ـ 100.5" اعتبر أن "المحكمة الدولية (الخاصة بلبنان) ستكون العقدة الاساسية التي ستصطدم بها الحكومة"، متوقعاً "أن يحاول الرئيس (نجيب) ميقاتي تأجيل طرح موضوع هذه المحكمة إلى أبعد حد ممكن". من جهة ثانية، رأى حرب "أن الخوف الكبير هو أن يتم الاستيلاء على هذه الدولة من قبل هذه الحكومة، عبر تعيين المحاسيب في الادارة، خلال البحث في التعيينات، الامر الذي يمكن أن يورطنا في إدارة لا يمكنها أن تدير شؤون الناس"، معرباً عن اعتقاده أنه "من غير الجائز في هذا الجو الخلافي، الدخول في موضوع التعيينات، فإما أن يستقيم عمل الحكومة، وإما أن تتوقف التعيينات".(رصد NOW Lebanon)

رحّال: سبب التعديات في لاسا ومار مخايل وطريق المطار وجود السلاح بيد فئة من اللبنانيين

رأى وزير البيئة السابق محمد رحال أنّ "هناك تعديات (عقاريّة) لها آثار كبيرة على الاقتصاد، سواء مشكلة لاسا أو مار مخايل أو التعديات على طريق المطار، وهناك من يريد تحت اسم المقاومة أن يمد شبكة اتصالات من دون ان يسأله أحد عن ذلك"، لافتًا إلى أنّ "سبب حصول كل ذلك، هو وجود هذا السلاح بيد فئة من اللبنانيين". رحّال، وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، قال: "لا يمكن للحكومة ان تتّخذ أيّ قرار ولكن هذا الوضع سيؤدي الى انتفاض الناس عليها وعلى الوضع الحامي لهذه الحالة غير الشرعيّة للتوصّل إلى تشكيل حكومة يمكنها مواجهة هذه التعديات بالوسائل القانونيّة والدستوريّة الممكنة". (رصد NOW Lebanon)

المستقبل: ترقية العقيد الحسن مرتبط بضغوط سورية

نهارنت/يستمرّ "حزب الله" وتكتل "التغيير والاصلاح على رفض ترقية وسام الحسن من رتبة عقيد الى عميد.

وأشارت مصادر نيابية في كتلة "المستقبل" لصحيفة "اللواء" أن عقدة ترقية الحسن لا تزال عالقة لاعتبارات "تقنية" وتتصل أساساً بضغوط سياسية سورية مورست على كبار المسؤولين التي جاءت بعد كشف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، في جلسة لجنة حقوق الإنسان الأسبوع قبل الماضي، ضلوع السفارة السورية في بيروت بخطف الأخوة الأربعة من آل جاسم، والقيادي الحزبي السوري شبلي العيسمي.

وأضافت هذه المصادر أن موقف ريفي بالنسبة لترقية الحسن "لا غبار عليه، لا من الناحية القانونية، ولا من ناحية الاعتبارات أو الإنجازات والكفاءة التي يتمتع بها الحسن للترقية، لكن القضية، أو الأسباب تكمن في السياسة، وهي معروفة، حيث يرفض "حزب الله" وحلفاؤه، ولا سيما تكتل التغيير والاصلاح أصلاً بقاء الإثنين، أي ريفي والحسن في مركزيهما، متهماً إياهما بأنهما ينتميان إلى تيار سياسي مناهض له".

ونقلت صحيفة "النهار" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده، تعليقاً على اجتماع لجنة حقوق الانسان النيابية في مسألة خطف رعايا سوريين في لبنان "ليأخذ القضاء طريقه ازاء القضايا المطروحة لا أكثر ولا أقل".

و في مرسوم ترقية الضباط الذي جمده رئيس الجمهورية ميشال سليمان لفت الى أنه "مع طرح سليمان، ولماذا كل هذه الضجة المثارة في البلد والتي لن تؤثر في النهاية على قراره وهو الأخبر في هذا الشأن خصوصاً أنه كان قائداً للجيش؟".

كونيللي أعربت لعون عن قلق بلادها من "عقوبات جدية" إن لم تمول المحكمة

نهارنت/أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان مورا كونيللي لدى لقائها رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون عن قلق بلادها من عقوبات على لبنان إن لم تمول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وجاء في بيان للسفارة الأميركية في لبنان "أعربت السفيرة عن قلق الولايات المتحدة من أن فشل لبنان بالوفاء بالتزاماته تجاه المحكمة الخاصة بلبنان قد يؤدي الى عواقب جدية في حال عدم وفاء لبنان بالتزاماته الدولية". وفيما يشدد رئيسي الجمهورية والحكومة أمام المحافل الدولية على التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية "بما فيها المحكمة الدولية" ما يزال حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يرأسه عون يرفضان التمويل. وقد اعادت كونيلي "التأكيد على موقف الولايات المتحدة بأنه من الاهمية بمكان ضمان بأن الاحداث في سورية لا تخلق عدم إستقرار أو توتر في لبنان". وأشار البيان إلى أن كونيللي قالت لعون بأن "الولايات المتحدة تتوقع تلبية لبنان لجميع التزاماته الدولية بما فيها التزامه بتمويل والتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان".

إعادة فتح طرقات الضاحية بعد قطعها من آل المقداد بسبب قمع "مخالفات بناء" في لاسا

نهارنت/تمكنت قوة مشتركة من الجيش وقوى الأمن الداخلي من إعادة فتح الطرقات في الضاحية الجنوبية وذلك بعد قطعها من قبل أل مقداد، إثر توقيف أحد الأشخاص من العائلة، بسبب منعه من القيام بمخالفة بناء في منطقة لاسا في جبيل. وفي التفاصيل، بعد قمع قوى الامن الداخلي مخالفة بناء في بلدة لاسا في جرود جبيل وتوقيف أحد الاشخاص من آل المقداد، أقدم اشخاص من العائلة المذكورة، على قطع بعض الطرقات الرئيسية في الضاحية الجنوبية، وذلك باشعال الإطارات على تقاطعات: الغبيري، المشرفية، مار مخايل، وأوتوستراد هادي نصر الله. وتعمل القوى الأمنية على معالجة الوضع. وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام أن قوة مشتركة من الجيش وقوى الامن الداخلي، تمكنت عند الثامنة من مساء اليوم من اعادة فتح الطرقات، وعملت وحدات من الدفاع المدني على اطفاء الاطارات المشتعلة وازالتها من الطرقات. وتقوم القوى الامنية بتعقب الأشخاص الذين كانوا وراء قطع الطرقات واحالتهم الى القضاء بناء لاشارته. وفي حادثة سابقة، توجهت دورية من فصيلة قرطبا تؤازرها دورية من وحدة القوى السيارة، الى بلدة "لاسا" بغية ازالة مخالفة بناء تعود لمحمد ظاهر المقداد.

وعند وصول الدورية المذكورة الى البلدة، تفاجأت بأن الاهالي اأدموا على قطع الطريق العام واطلاق النار في الهواء لمنع الدورية من الدخول الى البلدة، وقد غادرت القوة من دون ازالة المخالفة. يشار الى أن مصادرمطلعة كانت قد أفادت في وقت لاحق الى أن بلدة لاسا الواقعة في جرود قضاء جبيل قد تحولت الى مركز وقاعدة خلفية لـ"حزب الله"، وعلى الأغلب ملجأ آمن لقيادات الحزب وبحسب المعلومات، فقد أنشأ الحزب في البلدة قاعدة عسكرية وحفر الأنفاق وأقام الملاجئ، كما أنه استقدم اليها عناصر خارجية، وأقام في وسط الطريق عند مداخل البلدة حفرا ترغم المارة على الحد من سرعتهم ما يتيح للكاميرات التي نصبها الحزب في لاسا التقاط صور السيارات والمارة وهوياتهم.

وأضافت المصادر إنّ أهل المنطقة باتوا يعتبرون أن لاسا تشكل مستوطنة لحزب الله في وسط القضاء، وخصوصا أن نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم لجأ اليها في العام 2006 خلال الحرب الإسرائيلية، كما أنه استخدمها مقرا لإدارة معركة التيار الوطني الحر الانتخابية في القضاء في الانتخابات الأخيرة.

يذكر فريق اخباري من محطة MTV قد تعرض أيضا لاعتداء خلال إعداده تقريرا إخباريا في بلدة لاسا (قضاء جبيل) حيث اقدمت عناصر حزبية على تحطيم كاميرا التصوير خاصته ومنعه من اكمال مهمته. وكانت لجنة المتابعة التي انبثقت عن اللقاء الماروني الموسع الذي جمع الأقطاب في بكركي قد قررت "وقف أعمال البناء على الأراضي المتنازع عليها على أن تتابع قوى الأمن الداخلي تنفيذ القرار". وكان اللقاء قد عقد بعد منع عناصر من "حزب الله" وفد من الرابطة المارونية من إتمام أعمال المسح في أراضي البطريركية المارونية في بلدة لاسا ذات الأغلبية الشيعية في جبيل.

لاسا من جديد... المقداد يتعدى ومجموعات "حزب الله" تحاصر القريّة

أفاد موقع "القوّات اللبنانيّة" أن المدعو علي المقداد الذي كانت أوقفته القوى الأمنيّة سابقاً عن التعدي على أراضي الكنيسة المارونيّة في لاسا، عاد وحاول الأحد إعادة تشييد بنائه المخالف، فتحركت على الفور قوّة من الأمن الداخلي بمؤازرة الجيش بناءً على أوامر قضائيّة وإداريّة لمنعه من استكمال تعديه وإزالة المخالفة.

ولدى وصول القوّة إلى لاسا تم إيقاف العمل وأزيلت المخالفة وأوقف 3 عمّال بناء كما استدعي المقداد لسماع افادته، فعمد عندها آل المقداد في الضاحيّة الجنوبيّة لبيروت إلى قطع بعض الطرق لمناصرة مخالفات البناء في لاسا. كما عمدت مجموعات تابعة لـ"حزب الله" إلى قطع الطرق المؤديّة إلى لاسا في محاولة لمحاصرة القريّة ومنع القوى الأمنيّة من العودة. ولا تزال الأجواء متوترّة في المنطقة التي تسودها حال من التشنج والترقب.

الكتائب: ما حصل في ترشيش يؤكد على مواصلة حزب الله بناء دولته الخاصة

نهارنت/رأى المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية أن الذي حصل في ترشيش من "محاولة مد شبكة اتصالات تابعة لحزب الله" يؤكد على مواصلة الحزب مشروع بناء أسس دولته الخاصة عبر ربط المناطق التي يسيطر عليها في ما بينها بشبكة اتصالات. رأى حزب الكتائب في بيان صادر له بعد اجتماعه الدوري أن ، ما يحصل في ترشيش" يشكل تهديداً للسيادة وللقانون، وتعرضاً للخزينة العامة كما يعتبر تحدياً للأهالي الذين اثبتوا أنهم قادرون على رفع التحدي بتضامنهم وتمسكهم بوجود الدولة" .

وسأل "هل يحقّ لمجموعة ما غير تابعة لأي جهة رسمية أن تتصرّف بأملاك عامة، ولماذا تسمح الحكومة اللبنانية بذلك، وهل هناك سلطة فوق سلطتها" وما هو موقف الدولة من تهديد عناصر لحزب الله لرئيس البلدية وأعضائها باللجوء الى 7 ايار جديد". وأضاف: "ما التدابير التي ستتخذها الدولة ومن يتحمل مسؤولية تصدي الأهالي لأنشاء الامدادات في حال تقاعس الدولة". وفي الاطار عينه، توقف المكتب السياسي أمام أحداث الضاحية الجنوبية وإقفال الطرقات الرئيسية فيها أمس الأحد بعد قمع أحد الأشخاص من آل مقداد من القيام يمخالفات بناء في لاسا، لافتا الى أنه " تبين بالوجه الشرعي دور حزب الله المحوري في ما يجري في لاسا منذ أشهر من اعتداءات على القانون والمقدسات والأملاك والأطرف، أنه عندما تحاول الدولة ولو لمرة تطبيق القانون تكتفي بفتح الطرقات دون القاء القبض على قاطعيها ." من جانب آحر دعت الكتائب كل اللبنانيين مقيمين ومغتربين للتصويت لمغارة جعيتا بكثافة ولا سيما أننا نحتاج الى 20 مليون صوت لتدخل ضمن عجائب الدنيا السبع. ونوهت "بالجهود التي كان بذلها وزير الكتائب ايلي ماروني ابان توليه حقيبة السياحة ولا سيما لجهة السعي لجعل التصويت مجاني والسماح للسلك العسكري والتلاميذ بالتصويت وصولاً الى هذا اليوم المُهم الذي من المفترض اذا ما تضافرت جهود كل اللبنانيين أن يكون يوما عظيماً للبنان ".

الى ذلك، رأى الحزب في بيانه أن "كل الحراك العربي يظل رهن هوية الأنظمة الجديدة"، موضحا أنه "لكي تكون الثورات العربية ربيعاً عربياً يجب أن تسود الديموقراطية والمدنية والحرية والمساواة والتعددية واحترام الانسان".

أثارت شكوكاً في مراحل منفذة دون ضوابط/شبكة ترشيش: ازدواجية الدولة والحزب

النهار/الى أي حدّ يكتسب الكلام عن "7 أيار" جديد جدية او واقعية في ضوء حادث اعتراض اهالي بلدة ترشيش محاولة مدّ شبكة الاتصالات العائدة لـ"حزب الله" في ارضهم وضمن شبكة تعود لوزارة الاتصالات؟ السؤال طرح في اليومين الاخيرين على نطاق اعلامي وسياسي واسع، بعضه من زاوية وجود مخاوف جدية من هذا الاحتمال وبعضه من زاوية الرد السياسي على ألسنة المعارضين وخصوم الحزب "الطبيعيين". وفي كلا الحالين بدا هذا الحادث كأنه جاء في لحظة شديدة الالتباس واثار ما يشبه اختبار النيات وجسّ النبض سواء كان ذلك مقصوداً ام عفوياً. وتعتقد مصادر معنية بالاتصالات التي واكبت هذا الحادث بقصد احتوائه وعدم تطوره عبر وقف اعمال مدّ شبكة "حزب الله" في ترشيش، ان الحديث عن 7 ايار جديد مبالغ فيه وان كان هناك ما يبرره متى كان منطلقه وجود هواجس لم تجر إزالتها منذ حصول 7 ايار 2008، وحتى يمكن فهم طبيعة رفع الصوت بالتحذير من تكرار هذا الاختبار الشديد الخطورة على البلاد من جانب قوى المعارضة. ولكن ذلك لا يعني في اي شكل ان احتمالات تكرار هذه التجربة المُرة تبدو ماثلة في الظرف الحالي على الاقل لاعتبارات عدة ليس اقلها ان "حزب الله" تحديداً يدرك تماماً معنى الإقدام على اي مغامرة جديدة من هذا النوع وسط التطورات الداخلية والعربية والخارجية، ناهيك عن عدم وجود اي مبرر او ذريعة يمكن ان يفسحا امام تكرار هذا النوع من المغامرات.

غير ان المصادر نفسها ترى ان خطأ كبيراً ارتكب في هذه الواقعة الاخيرة ولو ان حجم الحادث ظل محصوراً ومحدوداً. ويعود هذا الخطأ الى كشف الازدواجية "العملانية" في محاولة مدّ شبكة خاصة بالحزب عبر شبكة الاتصالات العائدة للدولة. فلا يكفي في هذا المجال، كما تضيف المصادر، ان يعلن وزير الاتصالات معارضته للخطوة من منطلق ان جهة غير رسمية تمد شبكتها من دون ترخيص. لان هذا الموقف يكشف ان الشبكة العائدة للحزب جرى ويجري تشريعها باعتبار انها عائدة لـ"المقاومة"، ولكن احداً من المعنيين الرسميين لم يفصح يوماً ومنذ اجتياح 7 أيار 2008 كيف جرى ويجري وضع حدود فاصلة بين شبكة الدولة وشبكة الحزب، والاهم من ذلك اين تقف حدود مدّ الشبكة الثانية وما هي الضمانات القاطعة لعدم "التداخل" بين الشبكتين. وهو امر تضيف المصادر، يثير شكوكاً متعاظمة حول طبيعة شبكات الاتصالات الارضية ما دام حادث ترشيش اضاء على احتمال ان تكون اجزاء واسعة نفذت سابقاً وبعيداً من الاضواء وحصل فيها مثل هذا التداخل، كما يثير الشكوك المماثلة في سلوك السلطات المعنية وتساهلها حيال أمر واقع يجري تنفيذه من دون اي ضجيج.

وتلفت المصادر المعنية نفسها الى جانب آخر في هذا السياق ويتمثل في معلومات لدى معظم المراجع الرسمية المعنية عن تحركات وأمور مثيرة للمخاوف تحصل في طرابلس ومحيطها وباتت معروفة لدى الجميع. وثمة من يتحدث عن "مربعات امنية" وعمليات تسلح تجري هناك، مما استوجب اخيراً عقد لقاءات نيابية وسياسية لفاعليات شمالية رفعت الصوت بهذا الخطر ولم تلق حتى الآن الصدى المطلوب او المعالجات الناجعة الفورية التي يستلزمها وضع كهذا.

وتقول المصادر انه في ظروف شديدة الالتباس ومثيرة للشبهات والمخاوف كالتي يجتازها لبنان حالياً لا غرابة ان يجري ربط هذه الحلقات بعضها بالبعض الآخر لإذكاء الشبهة حول سيناريوات يكثر الحديث عنها ولا يصدر عن المسؤولين الا ما يعززها سواء في الصمت عليها او في تأكيد العجز عن احتوائها واستباقها.

ولعل اسوأ ما في هذا السياق المستمر، كما ترى المصادر، انه يوحي بانكشاف الدولة تماماً وظهورها مظهر اما المتواطئ واما العاجز. فهل كان هذا هو المقصود في حادث ترشيش مثلا؟ ولماذا توقيت الاصرار على مدّ الشبكة الحزبية في وقت بدأت فيه معالم نفاد "مرحلة السماح" للحكومة؟ واذا كان الحادث خطأ غير مقصود فأين تفسيرات الحزب والدولة حول طبيعة الشبكتين؟

قضية ترشيش أمام لجنة الاعلام...والاهالي بفكرون بالاعتصام

نهارنت/كشف رئيس بلدية ترشيش غابي سمعان ان "هناك اتجاهاً نيابياً لتحريك قضية محاولة "حزب الله" مد شبكة اتصالاته الخاصة عبر بلدة ترشيش امام لجنة الاعلام التي ستجتمع الاربعاء المقبل وعلى جدول اعمالها استكمال دراسة قانون الاعلام". وصرح سمعان لصحيفة "النهار" ان المسؤول عن العلاقات العامة في "حزب الله" حسين جانبيه ابلغه ان الغاية من مد خطوط الاتصال عبر ترشيش هي "تأمين اتصال آمن بأهلنا ورفاقنا في مجدل ترشيش المجاورة"، واضاف ان "لجنة متابعة تضم كل عائلات ترشيش وممثلي الاحزاب فيها اتخذت قراراً بالأمس برفض تمديد الشبكة عبر بلدتهم "مهما كلف الامر". وحضر أفراد من حزب الله الى موقع أشغال تمديد شبكة الألياف البصرية لوزارة الاتصالات في بلدة ترشيش قضاء زحلة، الجمعة فوقف أهالي بلدة ترشيش في وجههم رافضين الأمر. وقد كان لرئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل موقف مما جرى في ترشيش فوصف ذلك بـ"مهزلة شبكة الاتصالات في ترشيش حيث تتداخل البنى التحتية الحزبية الداخلية بالبنى التحتية الرسمية والدولة تتفرج". وأكد رئيس البلدية سمعان "ان اهالي البلدة مستنفرون ولن يسمحوا في مدّ هذه الخطوط"، متمنياً "على الدولة التحرك لمنع هذه المخالفة"، واعلن "أن اجتماعاً عُقد مساء أول من أمس في دار البلدية ضمّ الى جانبه اهالي البلدة ومسؤول العلاقات العامة في "حزب الله" حسين جانبيه، فحصل تلاسن في الكلام بيننا، لأن جانبيه قال بالحرف الواحد: مهما فعلتم سنمد الشبكة كما حصل في باقي المناطق اللبنانية". وقال: "حزب الله" يحاول في منطقتنا تمرير شبكة اتصالات خاصة به. حاولنا منع ذلك ونجحنا لأن لا ترخيص بمدّها، والبلدية عقدت اجتماعاً مع الاهالي تعهدوا خلاله أخذ الموضوع على عاتقهم لأن البلدية لا تستطيع ذلك".

واضاف سمعان ام "المجتمعون توصلوا الى قرار بمنع مدّ شبكة الاتصالات، وهكذا حصل"، مشيراً الى "وجود مركز للجيش يبعد نحو 400 متر عن موقع الحفريات، لكنه لم يتدخل"، كاشفاً عن ان "رسائل التهديد عادت اليه مجدداً". وأكد "اننا نعوّل على وسائل الإعلام لإيصال قضيتنا الى المسؤولين كما على تحرك الاهالي". واعلن سمعان في حديث لصحيفة "المستقبل" ان "اهالي بلدة ترشيش يفكرون في الاعتصام استنكاراً لاستخدام القوة في هذا الموضوع"، شاكراً "حزب "الكتائب" ورئيسه أمين الجميل ونائبه سامي الجميل لوقوفهم الى جانبنا". وأكد النائب سامي الجميل أن "وزير الداخلية مروان شربل يتابع موضوع مدّ شبكات الاتصالات التابعة لحزب الله في ترشيش رغم وجوده في فرنسا، ويعمل على تأمين حراسة المكان ريثما يتم الوصول الى حل بين الفريقين". وقد صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات نقولا صحناوي بياناً أكد فيه أنه "لا يحق لأي جهة رسمية أو غير رسمية أن تستعمل شبكة الوزارة لوضع أي امدادات خاصة بها، قبل استحصالها على إذن قانوني مسبق من الوزارة".

الجميل بحث و سليمان في موضوع عقد لقاء اسلامي مسيحي في الأزهر

نهارنت/أطلع رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل رئيس الجمهورية ميشال سليمان على نتائج زيارته الى مصر الأسبوع الماضي، حيث التقى كلا من الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ، وزير الخارجية المصرية الدكتور محمد كامل عمرو، الانبا شنوده الثالث بابا الاقباط وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب .

كما بحث الجميل خلال لقائه سليمان في قصر بعبدا في مشروع الشرعة التي طرحها على الأمين العام للجامعة العربية، والتي من شأنها ان تساعد على صياغة نظام جديد للأنظمة العربية تحقق الديموقراطية والمساواة والحرية وتحتضن التعددية .وتطرق الجانبان الى موضوع عقد لقاء اسلامي مسيحي في الأزهر، والذي بحثه الجميل أيضا مع الامام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر بهدف تعزيز الحوار بين الأديان

وثيقة "لقاء سيدة الجبل" عن "دور المسيحيين في ربيع العرب": التذكير بدور الكنيسة في إطلاق ربيع لبنان وفي مطالبتها بالدولة المدنية الحديثة

رفض وضع المسيحيين في مواجهة ربيع العرب وربط مصيرهم بأنظمة القمع

العمل على إنهاء دورة العنف واستعادة الدور التاريخي للمسيحيين

سلام لبنان يحتاج الى استخلاص دروس الحرب واستعادة الدولة لسيادتها

وطي الماضي مع الفلسطينيين وإنهاء حقبة سوداء في العلاقات مع سوريا

وطنية - 23/10/2011 عقد في أدما "لقاء سيدة الجبل الثامن" بعنوان "دور المسيحيين في ربيع العرب"، في حضور النواب ايلي كيروز وميشال فرعون ودوري شمعون ونديم الجميل وسيرج طورسركيسيان وهادي حبيش وجان اوغاسبيان ونواب سابقين وحشد من الشخصيات السياسية والحزبية والنقابية.

بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء ربيع العرب والربيع اللبناني، ألقى النائب السابق فارس سعيد كلمة قال فيها: "ما دفعنا الى هذا اللقاء هو إحساس جميع المشاركين بالمسؤولية حيال ما يجري في منطقتنا العربية من تحول تاريخي، وهو في تقديري عملية ضخمة لا تزال في أوج تفاعلاتها ولن يكون تأثيرها في منطقتنا بأقل من تاثير الثورة الفرنسية عام 1789 في اوروبا".

أضاف: "نرى في ما يحدث تأكيدا لخياراتنا التاريخية، لا مفاهيم مستجدة، لان مفاهيم الثورة هي مفاهيمنا التاريخية. نرى فيه أيضا مصلحة اكيدة لا ينبغي النظر اليها بعين القلق والتوجس. ان ضمانتنا كلبنانيين هي في وحدتنا وتضامننا، مسلمين ومسيحيين، ذلك التضامن الذي اطلق "الربيع العربي" مع انتفاضة الاستقلال عام 2005".

وختم: "أملي ان نخرج من هنا ونحن نعرف ماذا سنفعل معا وسويا اعتبارا من الغد".

حنين

أما النائب السابق صلاح حنين فرأى في كلمته ان "لبنان مكتوب له ان يكون لبنان الرقي والدفاع عن الحريات، فالوقت حان للعمل لاستمرار القيم في لبنان والقيام بدوره ورسالته".

وقال: "طالما بقي لبنان مدركا لرسالته، بقي سدا منيعا، لا يعرف الهزيمة، ولا ينال منه الدمار. فليس من الغريب ان يكون الشعب اللبناني أول من انتفض سلميا، على الطغيان بوجه الجيش السوري، مضيئا الطريق للربيع العربي".

أضاف: "على لبنان ان يكون قيمة حضارية وهذا امر من ركائز وجوده. واهم ما يحتويه لبنان من أفلاذ، هو صيغة التعايش بين المسيحية والاسلام، كديانتين وحضارتين تتعايشان فيه متساوية في الكرامة متماثلة في الحرية وان لم تكن متقارنة في العدد. وهذه القيمة الحضارية لا تنمو الا اذا جسدها نظام يختزن القدرة على جمع مكونات المجتمع. فوحدة الدولة في وحدة النظام، ووحدة اللبنانيين هي في قناعتهم بنظام يشجعهم على ممارسة حقوقهم والالتزام بواجباتهم، كما في تأكيدهم على ان جوهر السيادة يكمن أصلا في الدولة. فلا يمكن لأي فرد او فريق ان يمارس سلطة لا تنبثق صراحة من الدولة ومؤسساتها الدستورية. وعلى لبنان ان يسعى ليكون مركزا لحوار الحضارات والاديان، وان يؤكد على دوره الطبيعي الاصيل وهو ارساء قواعد الديموقراطية والسلم وحقوق الانسان في دول ربيع العرب".

وختم: "مكتوب لبنان اليوم، اكثر من كل يوم، ان يكون لبنان الرقي، لبنان الاقوياء، لبنان الدفاع عن الديموقراطية، لبنان حماية القيم والمقدسات، لبنان الحفاظ على التراث والضمير، لبنان تطبيق القانون، لبنان احترام الدستور، وان يكون العنوان الواضح لحق الشعوب في تقرير مصيرها سلميا بعيدا عن الغوغائية والسلاح. فغير صحيح ان السلاح زينة الرجال. العقل هو زينة النساء والرجال. كما ان الحضارة الحقة هي العبور من العسكرة الى المدنية. فنحن واثقون ان الوقت قد حان لاطلاق نهضة جديدة على ارض لبنان. ونحن واثقون ان الوقت قد حان للعمل على استمرار القيم على ارض لبنان. ونحن واثقون ان الوقت قد حان للبنان بالقيام بدوره وبرسالته في المنطقة العربية. فلا توقف ولا مفر ولا كلل ولا ملل. والله مع العاملين الآملين".

نادر

بدوره اعتبر سامي نادر ان "لا يمكن الا ان نكون رياديين في بناء نظام سياسي يقوم على قاعدة احترام الكرامة الانسانية، فهذا جوهر عقيدتنا"، وقال: "من المفارقة بمكان، ومن سخرية القدر اننا وضعنا او وضعنا انفسنا مدركين او غير مدركين امام خيارين وكان لا ثالث لهما، وكأنما يجب أن نختار إما النظام القمعي الديكتاتوري أو نظاما أصوليا دينيا، والنظامان يشكلان اعتداء على كرامة الانسان، ونحن على هذا الاساس مدعوون الى رفض الاثنين حتى لو كان واحد حقيقة واقعة والثاني حقيقة افتراضية".

قربان

ثم سأل البروفسور انطوان قربان في كلمته: "هل من دور خاص للوجود المسيحي في الربيع العربي؟ فكل جماعة مسيحية في هذا المشرق لها خصوصياتها وإشكالياتها، اما في لبنان فأتمنى ان يثمر هذا الربيع بثورة على الذات في الذهنية المسيحية تحرر المواطن من رواسب عقلية أهل الذمة والعصبيات الفئوية وذلك في إطار الطائف".

وتمنى "التزام العمل لكي نلغي في الحياة العامة هاجس الهويات الفئوية ونطلق ورشة عمل مع كل الشركاء في الوطن لكي نرسم رؤية مستقبلية لوطننا في هذا المشرق العربي".

مخيبر

ودعا المحامي الياس مخيبر الى "الخروج من سراديب الحقد والكف عن تبني العبور والترفع عن المصالح الفئوية والحسابات الضيقة والمساهمة في بناء دولة مدنية تضمن لجميع المواطنين عيشا كريما ومستقبلا مستقرا واعدا"، وشدد على ان "الدولة المدنية هي الضامنة فيما الدويلة هي المارقة".

ورأى أن "الثورة هي معيار مصالحة مع قيمة الانسان ونحن شهود رجاء لا دعاة خوف او تخويف".

حجي جورجيو

أما الصحافي ميشال حجي جورجيو فقال: "لا يمكننا إلا دعم الحركات التحريرية العربية كبشر وخصوصا كمسيحيين لانها تعبر عن توق هذه الشعوب الى المصالحة مع نفسها والى السلام بعد عقود من العبودية والظلم".

ودعا الى "الوقوف وقفة إجلال وإكبار ودعم كلي لهؤلاء الثوار الابطال، الضحايا المسالمون الذين يموتون أبرياء كل يوم بواسطة آلة القتل من أجل إرساء قيم إنسانية أممية وخصوصا قيم مسيحية".

الصايغ

ثم تحدث الخبير في الشؤون الفلسطينية زياد الصايغ عن المسيحيين والقضية الفلسطينية والعلاقات اللبنانية - الفلسطينية "التي تستمر مثار جدل على الرغم من حسم الشرعيتين اللبنانية والفلسطينية منذ عام 2005 لهذه العلاقات تحت عنوان "الكرامة للاجئيين الفلسطينيين تحت سيادة الدولة اللبنانية حق العودة".

ورأى ان "اللحظة العربية في ربيعها الثوري ليست بعادية، فالشعوب العربية انتفضت والانظمة التوتاليتارية تتهاوى ولا مكان لأصوليات مفترضة آنية. انه زمن تحرير القضية الفلسطينية من مصادريها".

الوثيقة

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تلا النائب السابق سمير فرنجية "الوثيقة المعروضة للنقاش والمداولة مقسمة الى ثلاثة أقسام: أولا "ما نريد التذكير به"، ثانيا "ما نرفضه" وثالثا "ما نريده".

وقال: "تتضمن هذه الوثيقة المعروضة للنقاش ثلاثة أقسام: ما نريد التذكير به في ضوء مواقف الكنيسة، وما نرفضه من مواقف سياسية تعرض المسيحيين الى أخطار أكيدة، وما نريد العمل من أجله لتجديد دور المسيحيين في لبنان والشرق".

أضاف: "أولا، "ما نريد التذكير به". نريد التذكير أولا بدور الكنيسة في اطلاق ربيع لبنان الذي شكل الإشارة الأولى لربيع العرب. فلقد وضع نداء المطارنة الموارنة في 20 أيلول 2000 - والكلام للمجمع البطريركي الماروني - الأسس لإنهاء سلطة الوصاية السورية واستعادة السيادة والاستقلال والقرار الحر، فبعد أن كان لبنان ساحة لتسلط الآخرين، صار ساحة شهادة أبنائه جميعا لحريتهم، وزخما لأكبر انتفاضة شعبية في العصر الحديث. لقد تمكنت الكنيسة بمشاركة معظم الشعب اللبناني بأن تحفر تاريخ لبنان الحديث بإبرة الحق والإيمان، فوق صخرة الظلم والليل الطويل، فتمكنت من إنقاذ الوطن واستعادة الدولة. وشكلت انتفاضة الاستقلال، اثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005، لحظة تاريخية، فتحت الباب للخلاص الوطني بتوحد غالبية الشعب اللبناني على نحوٍ غير مسبوق. إن خروج الجيش السوري من لبنان في 26 نيسان 2005، بعد ثلاثين سنة من سلطة الوصاية، كان تتويجا لنضال الشعب اللبناني المقيم والمنتشر، وتوحده، وبمثابة الحلم الذي تحول إلى حقيقة".

وتابع: "نريد التذكير ثانيا بأن الكنيسة كانت سباقة في مطالبتها بقيام الدولة المدنية، الحديثة والديموقراطية القائمة، كما جاء في المجمع البطريكي الماروني، على "التوفيق بين المواطنية والتعددية" وعلى "التمييز الصريح، حتى حدود الفصل، بين الدين والدولة، بدلا من اختزال الدين في السياسة، أو تأسيس السياسة على منطلقات دينية لها صفة المطلق". وهذه المسألة باتت اليوم مطروحة بقوة في كل الدول التي تحررت من أنظمة الاستبداد. ونريد التذكير ثالثا بدور الكنيسة في بلورة مفهوم العيش المشترك بما "يتخطى مستوى التساكن أو التعايش بين المجموعات المتعددة" ليشكل نمط حياة مميزا، "يؤمن للانسان فرصة التواصل والتفاعل مع الآخر بحيث تغتني شخصيته من تلقيها جديد الآخر، وتغني هي بدورها شخصية الآخر، وذلك دون إلغاء للخصوصيات والفوارق التي تصبح في هذه الحال مصدر غنى للجميع".

أضاف: "ثانيا، "ما نرفضه"، نرفض أولا وضع المسيحيين في مواجهة ربيع العرب الذي يرتكز الى قيمتي الحرية والعدالة، وهما قيماتان تقعان في أساس الكرامة الانسانية، بعيدا عن منطق الايديولجيات التي تقسم العالم بين معسكرين، خير وشر، والتي أقامت عليها أنظمة الاستبداد شرعيتها الأساسية. فهذا الربيع العربي يشكل خبرا سعيدا للبنان، الذي ظل، على مدى أكثر من نصف قرن، موضوعا لمحاولات حثيثة رمت، بدعوى "تعريب" نظامه، الى جعله شبيها بالأنظمة المحيطة. أما اليوم، فها هي المنطقة العربية - في سعيها المصمم للتخلص من عبوديات القرن الماضي والتهميش التاريخي - تنحاز الى معنى لبنان، بما يحمله هذا المعنى من قيم الحرية والديموقراطية والتعددية والانفتاح على العالم".

وقال: "نرفض ثانيا ربط مصير المسيحيين بمصير أنظمة القمع والاستبداد التي حولت العالم العربي الى سجن كبير، فأخرجت شعوبها من الحاضر والمستقبل ووضعتها على هامش التاريخ. إنه موقف أخلاقي يفرضه ايماننا بالانسان وحقه في الكرامة والحرية، فلا نقبل أن نكون مع الجلادين ضد الضحايا. وهو أيضا موقف وطني اذ تتحمل هذه الأنظمة الاستبدادية مسؤولية حرب كلفتنا ثمنا باهظا: 144240 قتيلا، 17415 مفقودا، و197506 جرحى. هذا الى تدمير مدننا وقرانا، وهجرة مئات الألوف من أبنائنا، وتفتيت مجتمعنا، ومصادرة مؤسساتنا، وتعميم الفساد، وتحويل القضاء الى أداة لتصفية الحسابات. ونرفض ثالثا كل المشاريع الهادفة الى ضرب الحضور المسيحي الاصيل في هذا الشرق وتحويل المسيحيين الى مجرد أقلية تبحث عن حماية لها من هنا أو هناك. والخلاف ليس، كما يصوره البعض، خلافا حول اختيار الجهة التي يوكل لها مهمة تأمين الحماية - حماية خارجية سورية، ايرانية أو غربية، أو حماية داخلية "شيعية" لمواجهة خطر "سني" أو "سنية" لدرء خطر "شيعي" - انما هو خلاف حول مبدأ الحماية الذي يحول المسيحيين الى أهل ذمة ويفقدهم حضورهم ودورهم. وهذا ما لا يمكن القبول به. ونرفض رابعا العنف الذي يواكب هذا الربيع العربي. فهو عنف الأنظمة الاستبدادية في مواجهة مطالب الشعوب المشروعة. وهو أيضا وفي الوقت نفسه عنف قوى التطرف التي ما زالت تتشبث بمنظومات ايديوليجية متداعية، وتحاول جاهدة وقف عجلة التاريخ".

وقال فرنجية: "ثالثا، "ما نريده". نريد أولا اطلاق دينامية مدنية في الوسط المسيحي قادرة على التواصل مع ديناميات مدنية شبيهة لها في الطوائف الأخرى وفي المجتمع المدني من أجل إعادة الحياة الى ربيع لبنان والتشارك مع القوى الديموقراطية التي ظهرت في ربيع العرب لوضع الأسس لعالم عربي ديموقراطي وتعددي قادر على استعادة دوره وموقعه في العالم بعد تغييب قسري دام نصف قرن. ونريد ثانيا استعادة دور المسيحيين التاريخي في الشرق والمساهمة في اطلاق نهضة عربية ثانية تؤسس لثقافة جديدة، "ثقافة العيش معا"، ذلك أن العيش معا، متساوين في الحقوق والواجبات ومختلفين في انتماءاتنا المتعددة، بات يشكل اليوم - بسبب التغيرات النوعية الهائلة التي أدخلتها العولمة - تحديا جسيما ليس فقط للعالم العربي، بل للبشرية جمعاء".

أضاف: "نريد ثالثا العمل على انهاء دورة العنف المستمرة منذ عقود وبناء سلام لبنان بالتعاون مع كل المخلصين. فنحن اليوم أمام لحظة مصيرية: إما العودة بلبنان الى ما كان عليه في العقود الثلاثة الأخيرة، ساحة عنف مجاني للقوى الاقليمية والخارجية، تستجيب لأوهام البعض في أن مستقبلهم لا يزال يتطلب مزيدا من الدماء والعذابات والدمار، وإما إعادة صوغ لبنان بلدا يطيب العيش فيه، ودولة قادرة على النهوض بمسؤولياتها".

وتابع: "سلام لبنان يحتاج أولا الى استخلاص دروس الحرب و"الادراك، كما جاء في المجمع البطريركي الماروني، أن مصير كل واحد منا مرتبط بمصير الآخر، وأن خلاص لبنان يكون لكل لبنان أو لا يكون، ويقوم بكل لبنان أو لا يقوم، ذلك أنه ليس من حل لمجموعة دون أخرى، ولا لمجموعة على حساب أخرى. وسلام لبنان يحتاج ثانيا الى استعادة الدولة لسيادتها المفقودة منذ عام 1969 وتأكيد حقها الحصري في امتلاك القوة المسلحة. فلم يعد مقبولا ولا مبررا وجود جيشين في دولة واحدة، يخضع أحدهما لإمرة السلطة الشرعية، ويخضع الآخر لإمرة حزب سياسي أو دولة أجنبية. وسلام لبنان يحتاج ثالثا الى تحرير الدولة من صراعات الطوائف عليها والشروع، تأسيسا على اتفاق الطائف، في بناء دولة مدنية، كي لا تبقى هواجس الطوائف ومخاوفها المحرك الأساسي للتاريخ اللبناني".

وقال: "سلام لبنان يحتاج رابعا الى إنهاء حقبة سوداء في تاريخ العلاقات اللبنانية- السورية ودعم القوى التي تناضل من أجل قيام نظام ديموقراطي في سوريا، الأمر الذي يشكل الشرط الأساس لإقامة علاقات تعاون وصداقة بين البلدين تضمن مصلحة الشعبين اللبناني والسوري. وسلام لبنان يحتاج خامسا الى طي صفحة الماضي مع الفلسطينيين، ودعم الجهود الرامية الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي شرط السلام في المنطقة".

وختم فرنجية: "إن تحديد دور المسيحيين في الربيع العربي ليس شأنا مسيحيا خاصا، إنما هو شأن المسلمين أيضا، وهو شأنهما معا وسويا، ذلك "أن المسيحيين في الشرق، كما جاء في رسالة بطاركة الشرق الكاثوليك الأولى، هم جزء لا ينفصل عن الهوية الحضارية للمسلمين. كما أن المسلمين في الشرق هم جزء لا ينفصل عن الهوية الحضارية للمسيحيين. ومن هذا المنطلق، فنحن مسؤولون بعضنا عن بعض أمام الله والتاريخ".

مناقشة وتوصيات

بعد ذلك فتح باب النقاش لبنود الوثيقة.

أما أبرز التوصيات المقترحة:

- أولا: تنظيم لقاءات حوارية في المناطق كافة حول مضمون الوثيقة ودور المسيحيين في ربيع العرب.

- ثانيا: التواصل مع الانتشار اللبناني وتفعيل دوره في دول الاغتراب دعما لخيارات الربيع العربي.

- ثالثا: المساهمة في تنظيم لقاء وطني حول دور لبنان في الربيع العربي.

- رابعا: التواصل مع القوى الديموقراطية العربية التي تنتمي الى الربيع العربي للتشارك معها في بلورة الأسس لقيام عالم عربي ديموقراطي وتعددي.

- خامسا: المساهمة في التأسيس لمركز دراسات وأبحاث حول ثقافة ربيع العرب، ثقافة العيش معا في ظل الحرية والديموقراطية والدولة المدنية.

كما تم الاتفاق على تشكيل هيئة لمتابعة تنفيذ الخطوات العملية التي سيتم اقرارها. وفي هذا السياق تم تحديد موعد لمؤتمر صحافي يعقد في 27 تشرين الاول 2011 يتم الاعلان فيه عن النص المعدل مع أسماء هيئة المتابعة والخطوات العملية.

فارس سعيد: اللبنانيون هم أساس الربيع العربي

تمويل المحكمة سيحصل لأن "حزب الله" لا يستطيع خسارة الحكومة والنظام السوري

وطنية - 23/10/2011 أكد منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار فارس سعيد أن "لقاء سيدة الجبل سببه الأزمة المسيحية تجاه الربيع العربي نتيجة الإشارات المتناقضة التي نرسلها كمسيحيين الى الرأي العام اللبناني العريض وإلى العالم العربي".

وشدد سعيد في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان 93,3" أن "اللبنانيين هم أساس الربيع العربي، والاهتزاز الأول الذي تلقاه النظام السوري كان من بيروت عام 2005 وليس من درعا، عندما أنجز الشباب اللبناني خروج الجيش السوري من لبنان سياسيا ومن دون قطرة دم واحدة".

وأكد أن "أهمية لقاء سيدة الجبل تنبع من قدرته على الانفتاح على مروحة واسعة من الناس تتجاوز الترسيمات الحزبية، وهذا اللقاء ليس ردا على أحد وهو نتيجة مبادرة اعتدنا أن نأخذها منذ سنين، في كل مرة يكون هناك ضرورة لاجتماع المسيحيين من أجل توحيد القراءة".

وقال: "إن الوثيقة سترتكز على ثلاثة بنود، البند الأول بعنوان "ما نريد أن نذكر به" وهو دور المسيحيين في إطلاق ربيع بيروت لأن الاقلام المسيحية والنضال المسيحي أدى إلى التفاعل مع المرجعيات الأخرى في لبنان كرفيق الحريري ووليد حنبلاط وبعض المرجعيات الشيعية كالرئيس بري، وبالتالي نريد أن نذكر بدور المسيحيين في تلك الفترة، وهم أطلقوا الاشارة الأولى للربيع العربي. ثانيا، نريد أن نذكر بأن الكنيسة كانت سباقة بطرح الدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة، واليوم المجلس الوطني السوري يتحدث عن الدولة المدنية، وفي ليبيا ومصر هناك صراع بين اسلاميين ومدنيين، وبالتالي هذا الطرح الذي ابتكرته الكنيسة المارونية، نحن كمسيحيين نستطيع ان نحمله وان نكون في مواجهة كل من يريد العودة الى الوراء والى الاصولية".

أضاف: "البند الثاني بعنوان "ما نرفضه"، نرفض ربط مصير المسيحيين بأنظمة ديكتاتورية ونرفض ان نكون مع الجلاد ضد المظلوم. أما البند الثالث، فهو "ما يجب أن نفعله" من أجل تجديد دور المسيحيين في العالم العربي".

وشدد على أن "ضمانة المسيحيين تأتي فقط من خلال التألق والإبداع، وهم لا يستجدون أي ضمانة من أي أحد"، لافتا الى أن "الربيع العربي يفتح أفقا للمبادرين ويجب ألا نتطلع إليه بعين الخوف والقلق". وقال: "التحفظ مفهوم، إنما من غير المقبول ألا نتفاعل كمسيحيين مع ما يجري في العالم العربي. إن دعوتنا الى الانتساب الى الربيع العربي هي دعوة خاطئة لأننا نعتبر أننا كنا السباقين باطلاق الاشارة الاولى لهذا الربيع من خلال ربيع بيروت، وكنا السباقين بانتقاد الثورات المبتورة، كما كانت ثورة عام 2005".

وعن إمكان عقد لقاءات مع مسيحيين عرب، قال: "نأمل الدعوة الى مؤتمر عربي مسيحي، فهم المسيحيين اللبنانيين والعرب واحد ويتجسد بأن تأتي الضمانات من دولة مدنية قادرة على تحقيق الحقوق للجميع، مسلمين ومسيحيين، انطلاقا من تطبيق القانون".

وبالنسبة إلى تمويل المحكمة، أكد سعيد ان "التمويل سيحصل لأن "حزب الله" لا يستطيع خسارة النظام في سوريا وحكومة نجيب ميقاتي. هذه الحكومة مستخدمة من الحزب من أجل تأمين حد أدنى من الشرعية، والحزب لن يقول انه لا يريد تمويل المحكمة، وهو ما لم يقله حرفيا حتى الآن، كما أنه لن يتحمل مسؤولية فرط الحكومة، والرئيس ميقاتي لا يستطيع الاستقالة، نتيجة التزامه المسبق للحزب".

وأكد أن "النظام السوري سيسقط حتما نتيجة لإرادة الشعب السوري غير القابلة للعزل، وكلفة سقوط النظام عالية وكبيرة. أشعر اليوم أنني متصالح مع الشعب السوري، لأنني أقدر نضاله وجرأته على التظاهر، والمهم ان نستطيع التأسيس لعلاقة مع سوريا مرتكزة على احترام سيادة لبنان واستقلاله".

وعن كلام وزير الداخلية في باريس الذي نقل عن الفرنسيين وجود معلومات عن عودة الاغتيالات في لبنان، اعتبر ان "هذا الكلام خطير ولا سيما بعد ان تزامن مع تخفيض وزير الداخلية نفسه، لعدد الامنيين لبعض الشخصيات السياسية". وقال: "نأمل ألا تكون هذه التهديدات محاولة من النظام السوري بربط وضعه الداخلي بتفجير الوضع اللبناني. والقول للعالم ان باستطاعة هذا النظام تفجير الحرب الاهلية، لا سمح الله، في لبنان. اللبنانيون مدعوون إلى قراءة دقيقة لما يحصل في العالم العربي وانعكاسات هذه الثورات على الداخل اللبناني وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه اللبنانيون في هذا الربيع العربي".

وعلى صعيد الداخل اللبناني، رأى أن "الدولة تتحول وكأنها دائرة تسجيل لاتفاقات تحصل على مستوى القبائل والطوائف ويتم تسجيلها في مجلس النواب أو مجلس الوزراء، وهذا أسوأ ما يحصل"، لافتا إلى أن "اتفاق الطائف حاول تقديم صيغة للحل هي مجلس الشيوخ، واليوم كل القيادات تتصرف وكأنها قادة مجلس شيوخ وليسوا قادة دولة".

وختم سعيد: "قوى الرابع عشر من آذار لم يذهبوا يوما الى صياغة برنامج حكم لأن الخطوط العريضة التي تجمع 14 آذار لا تزال خطوطا عريضة يجب تنفيذها قبل الانتقال الى برنامج مرحلي لحكم لبنان".

مؤتمر مسيحيّ... يتحدّث لبنانيّاً وعربيّاً

الاثنين 24 تشرين أول 2011/نصير الأسعد

يكتسبُ المؤتمر المسيحيّ الذي انعقد أمس بدعوة من «لقاء سيّدة الجبل» عوامل قوّته من زوايا عدّة.

العاملُ الأوّل في قوّة هذا المؤتمر – أي في أهمّيته وتأثيره – هو أنّه ينطلقُ من ثوابت الكنيسة المارونيّة، فيعيد التذكير بهذه الثوابت ويعيدُ الاعتبار لـ»راهنيّتها»، أي أنّه يتسلّح بالكنيسة على عناوين طارئة على الكنيسة، في مرحلة مفصليّة من تاريخ مسيحيّي لبنان والمشرق.

وفي مواجهة ما يُسمّى «خوف» المسيحيّين الذي هو في حقيقة الأمر «تخويفٌ» للمسيحيّين، يستند المؤتمر إلى أنّ الكنيسة المارونيّة اللبنانيّة التي قادت أو هي شاركت في قيادة ربيع لبنان 2005، علّمت المسيحيّين اللبنانيّين عدم الخوف. ذلك أنّ قيادة التغيير تعني أنّ التغيير لا يخيف وينبغي حصوله.

وفي مواجهة ما يُسمّى «الخوف»، يذكّر المؤتمر بأنّ الكنيسة علّمت المسيحيّين اللبنانيّين أنّهم شكّلوا القوّة المحرّكة لإسقاط الوصاية السوريّة ونظامها الأمنيّ المستبدّ، فهنا لم تخَف الكنيسة. وعلّمت المسيحيّين في لبنان وفي المشرق أنّهم ليسوا أقلّية لبنانيّة وأقلّيات عربيّة. بل أكثر من ذلك، قالت إنّ مصير المسيحيّين مرتبطٌ بمصير المسلمين، وإنّ خلاص لبنان – أي مستقبله – يكون لكلّ لبنان أو لا يكون، ويقوم بكلّ لبنان – أي بمسيحيّيه ومسلميه معاً – ولا حلّ لمجموعة من دون أخرى، ولا لمجموعة على حساب أخرى... وهذا ما هو مسيحيّ «عموميّ» في المنطقة، وليس مسيحيّاً «خصوصيّاً» في لبنان. والأهمّ أنّ الكنيسة «إكتشفت» الحلّ قبلَ غيرها، فأطلقت الدعوة إلى قيامة الدولة المدنيّة التي تجمع بين المواطنة والتعدّدية.

على خلفيّة هذه الثوابت الكنسيّة، انخرط مسيحيّو لبنان في ربيع لبنان. وها هي تلك الثوابت تشكّل عناوين مشرقة للربيع العربي: الإقدام في التغيير، وحدة المصير المسيحيّ – الإسلاميّ من دون تفرقة، والدولة المدنيّة عنواناً للمستقبل. أمّا العامل الثاني في قوّة المؤتمر، فهو أنّه إذ ينعقدُ مسيحيّاً، إنّما يتحدّث لبنانيّاً وعربيّاً. فالموقع هنا بالغ الأهمّية. ذاك أنّ من يصدر عن خوف وضعف لا يستطيع أن يخاطب لبنان والعرب، لكنّ مَن يصدر عن ثقة بالشراكة المسيحيّة – الإسلاميّة التي صنعت كلّ المحطّات التاريخيّة في لبنان، يتحدّث بقوّة. وبهذا المعنى، فإنّ هذا المؤتمر ليسَ مجرّد اجتماع أو خطاب أو وثيقة، بل هو دافع كبير

لـ»إستئناف» ربيع لبنان في مناخ الربيع العربي. ولا مبالغة في القول إنّ هذا المؤتمر المسيحيّ لا يكتفي برفض الخوف والتخويف ومستتبعاتهما، لكنّه يعلن أنّ مسيحيّي لبنان وكلّ اللبنانيّين أمام فرصة تاريخيّة لتغيير أحوال بلدهم في حاضنة ربيع العرب. والعامل الثالث في قوّة المؤتمر، هو أنّه ليسَ مؤتمراً حزبيّاً، وهو ليس حتّى مؤتمراً تنظّمه 14 آذار. إنّه مؤتمرٌ من ضمن ما يسمّى «المجتمع المدنيّ». إنّه إطلاقٌ لديناميّة مدنيّة تحيي ربيع لبنان. والأدقّ من هذا وذاك، إنّه مؤتمرٌ يُترجم بأمانة حقيقة أنّ الفريق الأكبر في ربيع لبنان، في ثورة الأرز... في 14 آذار هو «الرأي العام» الذي يحقّ له أن تكون كلمته هي الأكثر رجاحة.

مؤتمر يتسلّح بثوابت الكنيسة ويجدّد راهنيّتها، ومؤتمرٌ يرتكزُ إلى الشراكة الوطنيّة، ومؤتمرٌ لـ»الرأي العام»، هو بلا شكّ مؤتمر استثنائيّ. بل يجب القول إنّه لا بدّ أن يكون مقدّمة لمؤتمر لبنانيّ عام يقول القول نفسه وينفخ الروح في الربيع اللبناني. هو مؤتمرٌ مع الكنيسة وليس ضدّ البطريرك. فبعضُ المشتغلين بما يُسمّى «السياسة السياسيّة» يضعونه في خانة مواجهة البطريرك. هو ليسَ كذلك قطعاً، وفكرتهُ انطلقت من ضرورة إعادة الاعتبار لدور مسيحيّي لبنان والمشرق في خلاص الشعوب والدول من أسر الماضي والماضويّة، من سجن طال في الزمن، نحو مستقبل يشمل الكرامة والحرّية والديموقراطيّة، والسلام لكلّ شعب ودولة باتّجاه سلام عام للمنطقة. ليسَ مؤتمراً «ضدّ» البطريرك بالتأكيد، لكنّه إذا شكّل فرصةً لإخراج البطريرك من «ورطة» بعض الطروحات التي قد تكون أملتها أعمال عنفيّة إرهابيّة في دول بذاتها، ولا يواجهها إلّا المسيحيّون والمسلمون معاً... فلِمَ لا؟

نصير الاسعد حذّر من لجوء نظام دمشق الى تأزيم الوضع في لبنان و14 آذار معنية بانتصار الربيع السوري

شتورة ـ "المستقبل"/أكد الكاتب والمحلل السياسي نصير الاسعد ان "تيار المستقبل وقوى 14 آذار معنيون بالنضال في قلب الربيع العربي، كل الربيع العربي، ومعنيون مباشرة بربيعي فلسطين وسوريا". وقال خلال المنبر الشهري الذي ينظمه دوريا "تيار المستقبل" في البقاع الاوسط في مركز المنسقية في تعنايل أمس، في حضور رئيس كتلة "نواب زحلة" النائب انطوان ابو خاطر، النائب عاصم عراجي، ممثل عن النائب ايلي ماروني، منسق "تيار المستقبل" في البقاع الاوسط ايوب قزعون: "ان ربيع فلسطين انطلق مستقويا بانتفاضات الشعوب العربية".

اضاف: "لن نخجل مما نقول اننا معنيون بما يجري في سوريا، ومعنيون بأن يحصل التغيير في سوريا، واذا كان التغيير الديموقراطي في سوريا يعني سقوط بشار الاسد، فليسقط بشار الاسد على ايدي الثوار في سوريا". واكد ان "قوى 14 آذار معنية مباشرة بانتفاضة الشعب السوري، لأنه ثبت بالملموس ان استقلال لبنان وحريته مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالديموقراطية والتغيير في سوريا". وعن مغامرات أمنية قد يلجأ اليها هذا النظام وأعوانه في لبنان، قال: "المرحلة ليست سهلة، فالبيع والشراء في لبنان لا يزال بطاقة قابلة للتصريف، وها هو وزير الداخلية (مروان شربل) يخبر عن امكان حصول اغتيالات في لبنان!. في ذهننا انها مرحلة قد يلجأ النظام السوري فيها الى تأزيم الوضع، ولكن في السياسة الافق مسدود امام هذا النظام وحلفائه. قد يستطيعون الايذاء، لكن في المحصلة، لا أفق سياسياً مفتوحاً امامهم. المغامرة مختلفة عن السابع من ايار مع إقرارهم بأن مغامرتهم حينذاك لم توصل الى حيث يشتهون، باستثناء مكتسبات آنية محسوبة كانوا على علم ودراية بحجمها". واكد "اننا دخلنا الآن مرحلة ما بعد سقوط النظام السوري، نحن في مرحلة جديدة، هناك قديم يسقط، وسيسقط، وجديد سيشاد ونحن ( "تيار المستقبل" وقوى 14 آذار) في داخله"، مشدداً على "اهمية الشراكة الاسلامية ـ المسيحية لاجتياز هذه المرحلة". وذكر بما أنتجته هذه الشراكة لجهة اخراج النظام السوري من لبنان في العام 2005 ولم يخف خشيته من "امكان استخدام النظام السوري الآلة العسكرية الحزب اللاوية"، لكنه رأى أنه "على الرغم من احتمال ذهاب نظام بشار الاسد نحو هذا الخيار، الا ان لا افق سياسياً لهذا الخيار او لمن يريدون تنفيذه".

وثيقة تاريخية عن مشروع "الدولة العلوية" في سوريا

انطوان غطاس صعب

ليس المقصود من نشر هذه الوثيقة التاريخية والمهمّة جداً، اثارة نعرات طائفية أو مذهبية ما بين أبناء الشعب السوري، ولا التحريض على أعمال الفوضى في مدنهم وأحيائهم وقراهم، أو حتى محاولة التدخل انتفاضته الحالية، التي تطالب باسقاط النظام. فنحن نؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها من دون أي تدخلات خارجية غالباً ما تبحث عن تأمين مصالحهم.

ان ما يطرحه هذا المستند التاريخي هو نقطة رئيسة في سياق ما تشهده سوريا، من ثورة وفق المعارضين، أو تمرد عسكري كما يقول النظام: مشروع اقامة الدولة العلوية يعود الى عشرات السنين ولم يطرح في ساعته، وذلك على خلفية الخوف من ذوبان الاقليات، ومنها الطائفة العلوية واضمحلالها. ذلك ان العلويين أكدوا تاريخياً، كما يظهر في الوثيقة، استعدادهم للتحالف مع اليهود على الانغماس في مجتمعاتهم العربية.

هذه الوثيقة رفعها زعماء الطائفة العلوية الى رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك ليون بلوم LEON Blom محفوظة تحت الرقم 3547 تاريخ 15/ 6/ 1926، في سجلات وزارة الخارجية الفرنسية وفي سجلات الحزب الاشتراكي الفرنسي، وهذه صورة عنها وعن بنودها، مع العلم ان أبرز الموقعين عليهما والد الرئيس الراحل حافظ الاسد:

دولة ليون بلوم، رئيس الحكومة الفرنسية،

بمناسبة المفاوضات الجارية بين فرنسا وسوريا، نتشرّف، نحن الزعماء العلويين في سوريا، ان نلفت نظركم ونظر حزبكم الى النقاط الآتية:

1 - ان الشعب العلوي الذي حافظ على استقلاله سنة فسنة، بكثير من الغيرة والتضحيات الكبيرة في النفوس، هو شعب يختلف بمعتقداته الدينية وعاداته وتاريخه عن الشعب المسلم السني. ولم يحدث في يوم من الايام ان خضع لسلطة مدن الداخل.

2 - ان الشعب العلوي يرفض أن يلحق بسوريا المسلمة، لأن الدين الاسلامي يعتبر دين الدولة الرسمي، والشعب العلوي، بالنسبة الى الدين الاسلامي، يعتبر كافراً. لذا نلفت نظركم الى ما ينتظر العلويين من مصير مخيف وفظيع في حالة ارغامهم على الالتحاق بسوريا عندما تتخلص من مراقبة الانتداب ويصبح في امكانها ان تطبق القوانين والانظمة المستمدة من دينها.

3 - ان منح سوريا استقلالها والغاء الانتداب يؤلفان مثلا طيبا للمبادىء الاشتراكية في سوريا، الا ان الاستقلال المطلق يعني سيطرة بعض العائلات المسلمة على الشعب العلوي في كيليكيا واسكندرون وجبال النصيرية. (هذا ما يفسر الخلاف السوري – التركي في الازمة السورية اذ ان الرئيس الاسد ونظامه الحاكم يعتبران ان انقرة، باقتطاعها هذه المناطق الثلاث، تقف سدا منيعا في وجه اقامة الدولة العلوية).

اما وجود برلمان وحكومة دستورية فلا يظهر الحرية الفردية. ان هذا الحكم البرلماني عبارة عن مظاهر كاذبة ليس لها قيمة، بل يخفي في الحقيقة نظاما يسوده التعصب الديني على الاقليات. فهل يريد القادة الفرنسيون ان يسلطوا المسلمين على الشعب العلوي ليلقوه في احضان البؤس؟

4 - ان روح الحقد والتعصب التي غرزت جذورها في صدر المسلمين العرب نحو كل ما هو غير مسلم هي روح يغذيها الدين الاسلامي على الدوام. فليس هناك امل في ان تتبدل الوضعية. لذلك فان الاقليات في سوريا تصبح في حالة الغاء الانتداب معرضة لخطر الموت والفناء، بغض النظر عن كون هذا الالغاء يقضي على حرية الفكر والمعتقد.

وها اننا نلمس اليوم كيف ان مواطني دمشق المسلمين يرغمون اليهود القاطنين بين ظهرانيهم على توقيع وثيقة يتعهدون بها بعدم ارسال المواد الغذائية الى اخوانهم اليهود المنكوبين في فلسطين. وحالة اليهود في فلسطين هي اقوى الادلة الواضحة الملموسة على اهمية القضية الدينية التي عند العرب المسلمين لكل من لا ينتمي الى الاسلام. فإن اولئك اليهود الطيبين الذين جاؤوا الى العرب المسلمين بالحضارة والسلام، ونثروا فوق ارض فلسطين الذهب والرفاه ولم يوقعوا الاذى بأحد ولم يأخذوا شيئا بالقوة، ومع ذلك اعلن المسلمون ضدهم الحرب المقدسة، ولم يترددوا في ان يذبحوا اطفالهم ونساءهم بالرغم من ان وجود انكلترا في فلسطين وفرنسا في سوريا. لذلك فإن مصيرا اسود ينتظر اليهود والاقليات الاخرى في حالة الغاء الانتداب وتوحيد سوريا المسلمة مع فلسطين المسلمة. هذا التوحيد هو الهدف الاعلى للعربي المسلم.

5 - اننا نقدر نبل الشعور الذي يحملكم على الدفاع عن الشعب السوري وعلى الرغبة في تحقيق الاستقلال، ولكن سوريا لا تزال في الوقت الحاضر بعيدة عن الهدف الشريف الذي تسعون اليه، لأنها لا تزال خاضعة لروح الاقطاعية الدينية. ولا نظن ان الحكومة الفرنسية والحزب الاشتراكي الفرنسي يقبلان بأن يمنح السوريون استقلالا يكون معناه عند تطبيقه استعباد الشعب العلوي وتعريض الاقليات لخطر الموت والفناء.

اما طلب السوريين بضم الشعب العلوي الى سوريا فمن المستحيل ان تقبلوا به، او توافقوا عليه، لأن مبادئكم النبيلة، اذا كانت تؤيد فكرة الحرية، فلا يمكنها ان تقبل بأن يسعى شعب الى خنق حرية شعب آخر لارغامه على الانضمام اليه.

6 - قد ترون ان من الممكن تأمين حقوق العلويين والأقليات بنصوص المعاهدة، اما نحن فنؤكد لكم ان ليس للمعاهدات اية قيمة ازاء العقلية الاسلامية في سوريا. وهكذا استطعنا ان نلمس قبلا في المعاهدة التي عقدتها انكلترا مع العراق التي تمنع العراقيين من ذبح الاشوريين واليزيديين.

فالشعب العلوي، الذي نمثله، نحن المتجمعين والموقعين على هذه المذكرة، يستصرخ الحكومة الفرنسية والحزب الاشتراكي الفرنسي ويسألهما، ضمانا لحريته واستقلاله ضمن نطاق محيطه الصغير، ويضع بين ايدي الزعماء الفرنسيين الاشتراكيين، وهو واثق من انه وجد لديهم سنداً قوياً اميناً لشعب مخلص صديق، قدّم لفرنسا خدمات عظيمة مهدد بالموت والفناء.

الموقعون: عزيز آغا الهواش، محمود آغا جديد، محمد بك جنيد، سليمان اسد (جد الرئيس الحالي بشار الاسد)، سليمان مرشد، محمد سليمان الاحمد.

احتفال حاشد للشيوعي في ذكراه الـ 87 بمشاركة المعارضة السورية

حدادة: تهديد إسرائيل لا يقل خطراً عن الطبقة السياسية

عباس الصباغ/النهار

ناهز الـ90 ولم تظهر للشيخوخة آثار على وجوه مناصريه الذين احتشدوا في قاعة مغلقة وتمددوا الى خارجها لاتمام مراسم الاحتفال بالذكرى الـ87 لتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني في فندق فرساي - الحمرا.

تميز الاحتفال بتكريم "عميد الشيوعيين " النقابي نقولا لحام الذي ولد قبل تأسيس الحزب بـ10 سنوات وانتسب اليه بعد عشر سنوات على انطلاقته، وكذلك بتكريم المناضلة ليندا مطر والمخرج المسرحي يعقوب الشدراوي وسط حماسة لافتة عبر عنها حضور طغى عليه عنصر الشباب. وهؤلاء لا يتعبون من الكلام والحوار تحت سقف النقد الذاتي الذي ما برح سمة تلازم اداء الشيوعيين، او من تبقى منهم خلف القيادة الحالية وسط عصف من المتغيرات الداخلية والخارجية تزداد معها ضبابية الموقف الشيوعي. ولعل النقاش الدائر على صفحة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" يختصر المشهد: شباب يسكنه الاندفاع على قاعدة الماركسية ونبض تشي غيفارا وما تشهده الدول العربية وسائر انحاء المعمورة من تحركات شعبية ، وقيادة تحاول التمايز عن "الآذاريين" فتخطئ احياناً ويزداد عدد منتقديها، وتصيب احياناً كما فعل الامين العام للحزب خالد حدادة في خطابه المطول في عيد التأسيس عندما اعلن للمرة الاولى رفض الحزب الشيوعي القمع في سوريا، وكذلك رفضه الحل الامني والقتل من جانب المجموعات المسلحة والنظام على السواء، وداخلياً صوّب على رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط من دون تسميته لرفضه تطبيق النسبية في الانتخابات المقبلة.

حدادة: وحدة الفقراء

حضر الاحتفال الوزير علي قانصوه ممثلاً الرؤساء الثلاثة، ومثل وزير الطاقة والمياه سيزار ابو خليل وسط مشاركة حزبية لبنانية وفلسطينية وجمع من النقابيين والفنانيين تقدمهم مرسيل خليفة، ولفتت مشاركة المعارضة السورية ممثلة بوفد ترأسه الدكتور قدري جميل.

وتحدث في الاحتفال ممثل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مروان عبد العال، فأثنى على "نضال الشيوعيين في كل الميادين، خصوصاً في جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية"، ثم القى الوزير الهندي السابق والقيادي في الحزب الشيوعي الهندي سيتران ساشوري كلمة الاحزاب الشيوعية العالمية.

وبعد اشادة عريف الاحتفال بـ"التاريخ النضالي" لكل من لحام ومطر والشدراوي، قدم إليهم حدادة وخليفة والاديب محمد دكروب دروعاً تذكارية، ثم تحدث حدادة عن الاوضاع الداخلية ورد على كلام وزير الاقتصاد نقولا نحاس حول نسبة التضخم في لبنان وقوله انها لا تتعدى 19 في المئة، واكد انها انها تجاوزت 110 في المئة.

وطالب الدولة باستعادة الاملاك البحرية والاموال التي سرقت في هذا القطاع قبل فرض ضرائب جديدة، منتقداً الموازنة ومطالباً بـ"إقرار السلم المتحرك للاجور وفرض ضريبة تصاعدية على قطاعات كثيرة كالعقارات، اما سياسات الصناديق الدولية فهي ستؤدي الى افلاس الدولة".

وانتقد الاتحاد العمالي العام وسياساته الاقتصادية ، وطالب النقابات وهيئة التنسيق النقابية بـ"ان تعمل لانشاء مركز نقابي ديموقراطي يؤمن مطالب العمال"، مؤكدا "اننا لا نريد وحدة نقابية هشة تساوم على مطالب العمال، بل نقابة منحازة الى العمال وحقوقهم"، ودعا الدولة الى السماح لموظفي القطاع العام بممارسة حقهم الانتخابي عبر انشاء نقابة تعنى بشؤونهم، وتوجه الى الوزير قانصوه بالقول: "هل يعقل السماح للموظف بأن ينتمي الى الاحزاب ومنعه من ان يؤسس نقابة تدافع عن حقوقه يا رفيق علي؟".

اما في موضوع النفط، فاشار الى"ان تهديد اسرائيل لثرواتنا النفطية لا يقل خطرا عن محاولات هذه الطبقة السياسية سرقة ثروتنا".

واعلن موقفاً واضحاً من التحركات الاحتجاجية في سوريا قائلاً: "نعم، الامبريالية تستهدف سوريا، ولكن كيف نحمي الشعب السوري من هذه الهجمة؟ (…) الحل الامني لم يعد طريقاً لتجاوز الازمة. نحن منحازون الى الموقف الذي عبرت عنه قوى المعارضة الوطنية السورية وندعم الحوار على اساس لا للقمع والاعتقال والقتل والعمل العسكري من جانب السلطة والمجموعات المسلحة، ولا للتدخل الخارجي الذي يمهد له "مجلس سماسرة الخليج العربي" ولا للفتنة الطائفية، ونعم للدولة المدنية الديموقراطية في سوريا".

لون واحد مع سوريا ومتعدّد في الداخل/هل تطيّر المحكمة الحكومة أم التعيينات؟

اميل خوري/النهار

يواجه لبنان في ظل الوضع الشاذ الذي يعيشه منذ سنوات مشكلة تأليف حكومات منسجمة ومتجانسة لكي تكون منتجة وصالحة لاتخاذ القرارات المهمة خصوصا في الظروف السياسية والاقتصادية والامنية الصعبة. وجرب لبنان في ظل هذا الوضع وبعد انتهاء عهد الوصاية السورية تشكيل حكومات سميت حكومات "وحدة وطنية" جمعت الاضداد من اكثرية واقلية، فكانت فاشلة لأن لا شيء كان يجمع بين اعضائها لا في السياسة الداخلية ولا في السياسة الخارجية. لكن الظروف الموضوعية التي تتحكم بالبلاد كانت تفرض تشكيل مثل هذه الحكومات لان "الديموقراطية التوافقية" حلت بحكم هذه الظروف محل الديموقراطية العددية التي كانت تجعل الاكثرية المنبثقة من انتخابات نيابية حرة ونزيهة هي التي تحكم والاقلية تعارض. وما فرض الديموقراطية التوافقية هو "التحالف الشيعي" الذي نشأ للمرة الأولى في تاريخ لبنان وجمع حزبين اساسيين هما: "حزب الله" وحركة "امل". وكلاهما مسلح من دون سائر الاحزاب. وقد اشترط هذا التحالف للمشاركة في اي حكومة ان تضم وزراء يمثلون الاكثرية والاقلية معا وان يكون للاقلية ثلث عدد الوزراء مما يحول دون جعل الاكثرية تستأثر في اتخاذ القرارات وعدم الاخذ بهذا الشرط يجعل كل حكومة غير شرعية وغير ميثاقية لأن الطائفة الشيعية غير ممثلة فيها.

وبعدما تأكد فشل حكومات تجمع الاضداد من موالين ومعارضين تسمى كذباً حكومات وحدة وطنية، يستغرق تأليفها اشهرا عدة للاتفاق على الاسماء والحقائق واسابيع للاتفاق على بيان وزاري ملتبس في بعض عباراته، قررت قوى 8 آذار بعدما انتقلت اليها الاكثرية تشكيل حكومة منها ومن دون اشراك قوى 14 آذار اذ اشترطت لتمثيلها ان تتجاهل موضوع المحكمة الدولية وسلاح المقاومة...

ولم يكن في نية الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي تشكيل حكومة من طرف سياسي واحد بل من خارج مجلس النواب ومن اشخاص مستقلين عند تعذر الاتفاق على حكومة من 8 و14 آذار لكن قوى 8 آذار وتحديدا "حزب الله" وسوريا عارضا بشدة تشكيل حكومة من خارج المجلس النيابي وهددا بحجب الثقة عنها. فكان لهما ما ارادا ووصف الرئيس سليمان الحكومة الحالية عند تشكيلها بـ"التجربة الجديدة، علها تكون ناجحة" لكن تبين انها اسوأ من حكومات "الوحدة الوطنية". فهي من لون واحد في السياسة الخارجية ولا سيما ما يتعلق بالموقف من سوريا، وهي متعددة اللون في السياسة الداخلية لان لعبة المصالح الذاتية والحصص تدخل في هذه اللعبة. فلا هي متفقة على مشروع ولا على اي شكل من اشكال الاصلاح لمكافحة الفساد ولا حتى على التعيينات الادارية والديبلوماسية والامنية والعسكرية ولا على الترقيات لان كل فريق في الحكومة يحاول ان يأخذ له فيها الحصة الكبرى، لا بل ان لكل فريق موقفا يتعارض وموقف الفريق الآخر من تمويل المحكمة الدولية، وهذا يطرح السؤال الآتي:

الى متى تستمر الحكومة بكل تناقضاتها ولا تنفجر من الداخل؟

تقول اوساط سياسية ان هذه الحكومة وان تكن غير متماسكة بين اعضائها فإنها ممسوكة من سوريا او من ايران وان الدولتين تملكان قرار بقائها او ترحيلها، ولا احد يعرف متى يكون ذلك هل عند سقوط النظام في سوريا؟ هل عند ارتفاع منسوب التوتر بين اميركا والسعودية من جهة وايران من جهة اخرى بسبب اتهام ايرانيين بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن؟ هل عند اشتداد الخلاف على تمويل المحكمة او التمديد لها، هل عند اجراء التعيينات والخلاف على تقاسم جبنتها؟

ثمة من يقول ان موضوع التعيينات بالنسبة الى بعض الوزراء أهم بنظرهم من موضوع تمويل المحكمة، وهو تمويل يمكن ايجاد حل له بغياب الوزراء المعارضين للتمويل عن جلسة مجلس الوزراء عندما تبحث فيه، او تبقى حصة لبنان من التمويل دينا عليه لتتولى سداده حكومة اخرى في ظروف افضل، في حين ان وزراء آخرين وتحديدا وزراء "حزب الله" يعنيهم موضوع المحكمة اكثر من موضوع التعيينات، فمن من هؤلاء الوزراء يتغلب موقفه على الآخر؟

وثمة من يقول ان الحكومة قد تتحول الى حكومة تصريف اعمال سواء بسبب الخلاف على تمويل المحكمة او بسبب الخلاف على التعيينات، وان البلاد ستظل تعاني من الوضع الشاذ الى ان تجرى الانتخابات النيابية سنة 2013، فإما تكون نتائجها مصيرية وحاسمة بالنسبة الى تشكيل الحكومات، واما تبقى كما كانت نتائج انتخابات 2005 و2009 وعندئذ ينبغي ان يصير اتفاق على بيان كل حكومة قبل تأليفها، بحيث يتم توزير من يوافق سلفا على مضمونه وذلك تحقيقا للانسجام والتجانس الضروريين داخل الحكومة وجعلها اهلا للعمل والانتاج، بمعنى ان يكون الوفاق بعدما تأكد ان حكومة الوفاق قد لا تتفق بعد تأليفها على البيان وعلى البرنامج. فهل تخرج نتائج انتخابات 2013 لبنان من الوضع الشاذ ام تكون كنتائج انتخابات 2006 و2009 التي ابقته في هذا الوضع؟

صخب الملفات لا يحجب إجماعاً سياسياً على التهدئة/خلافات الوزراء تقف عند الخط الأحمر لبقاء الحكومة

سابين عويس/النهار

اتخذ المشهد الداخلي المتكئ على التطورات الخارجية لتحديد وجهته، أكثر من دلالة على حال الضياع التي تحكم البوصلة السياسية والاقتصادية. فبين حكومة غرقت أخيرا في الانقسامات بفعل المقاربات المتضاربة والحسابات الخاصة لمختلف مكوناتها، ورئيس لها يتلقف الضربات من أركان حكومته مكتفياً بالتعامل مع الواقع عبر رد الفعل وليس الفعل أو المبادرة، وبين معارضة منكفئة تترقب التطور الاقليمي لتبني بموجبه تحركها، وقطاع اقتصادي أخرجت تسوية الاجور كل عيوبه ومكامن ضعفه، برز قاسم مشترك واحد يجمع كل الاضداد بفعل اجماع سياسي تلتقي عليه كل القوى ويتمثل بالحفاظ على الحد الادنى من التهدئة وضبط النفس منعاً لتفلت الوضع الامني وجر البلاد الى اضطرابات كان كلام وزير الداخلية مروان شربل واضحاً وقلقاً في آن حيالها عندما كشف من باريس عن معلومات لديه حول مخاوف من عودة الاغتيالات مشيراً الى أن لبنان يعيش اليوم أسوأ مراحله.

وما ينطبق على الوضع الامني ينسحب بدوره على الاوضاع الاقتصادية التي عمدت الهيئات الاقتصادية نهاية الاسبوع الماضي الى اطلاق صرخة في اتجاه الحكومة والسلطة السياسية تعكس فيها خطورة الاوضاع الاقتصادية الراهنة ودقتها مع تراجع معدل النمو الى اقل من 2 في المئة لهذه السنة.

صحيح أن الصرخة جاءت كردة فعل على قرار الحكومة زيادة الاجور بعدما انزلقت الهيئات في تسوية مريبة في اجتماعها مع رئيس المجلس نبيه بري اذ قبلت بمبدأ الشطور وانما بنسب أقل مما أقرت لتعود وتتراجع عن قبولها بعدما جاءت النسبة أعلى، ولكن مشهد أكثر من ألف رجل أعمال من كل المناطق والانتماءات السياسية والطائفية جاء معبرا لجهتين:

¶ الاولى أن القطاع الخاص الذي طالما كان يسيّر شؤونه باعتباره العمود الفقري للاقتصاد والممول الاساسي له فيضغط في اتجاه تحقيق مطالبه، بدا يتيماً في تحركه الاخير اذ فشل في ممارسة الاقناع حول مدى تفاقم الاوضاع الاقتصادية الراهنة فيما بدا أن الهم الاول للحكومة ينحصر في عدم الانزلاق في تحرك عمالي ينقلب الى مشاكل امنية في الشارع، من دون الاخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجهود المطلوب بذلها لكي تأتي المقاربة الحكومية للملفات المطروحة انطلاقا من المتغيرات الحاصلة على مستوى العالم والمنطقة والتي كان لها آثار مباشرة على النشاط الاقتصادي الداخلي وعلى حركة الرساميل والتدفقات المالية الى البلاد. ويلاحظ أن هذا الامر لم يؤخذ في الاعتبار لا في توجهات الموازنة العامة او حتى في البيان الوزاري للحكومة.

¶ الثانية أن التظاهرة الاقتصادية التي شهدها مجمع البيال والتي ربما فاقت في حجمها أي تظاهرة محتملة للاتحاد العمالي (في ما لو حصلت) لم تنحصر في رفض القرار الحكومي المتعلق بالاجور خصوصا ان القطاع الخاص يعي أن أي طعن لدى مجلس الشورى يمكن أن يأتي لمصلحته في ما يتعلق بالشطور لأن القرار في هذا الشأن لا يعود للحكومة أن تتخذه وبالتالي سيضطر اصحاب العمل للسير بزيادة الحد الادنى، لكن أهميتها تأتي في الكلمات التي القيت والرسائل التي وجهها مجتمع الاعمال الى الحكومة اذ طالب باصلاحات اقتصادية اجتماعية غابت عن رؤية الحكومة وتوجهاتها تماما كما غيبت اصلاحات مؤتمري باريس 2 وباريس3 اللذين اتاحا فرصا نادرة للاقتصاد اللبناني والمالية العامة للتعافي وهي فرص لم تعد مع الاسف متاحة اليوم بفعل تبدل أولويات الاجندة الدولية وتركزها على مشاكلها الاقتصادية الداخلية.

الحكومة... خط أحمر

وهذه الثغرة الفاضحة في العمل الحكومي المنصبّ في غالبيته على احتواء الخلافات الوزارية المتفجرة في كل جلسة حول بنود جداول اعمال مجلس الوزراء على خلفيات سياسية، تعكس انعدام الثقة والرغبة في التعاون في ما بين مكونات الحكومة، كما تعكس غياب الرؤية الموحدة لمقاربة الملفات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية المطروحة، بحيث يعلو الصخب والضجيج وتغيب الانتاجية عن جلسات تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.

لكن على سوء الاداء الحاصل في فترة الوقت الضائع، ثمة تأكيد لحقيقتين تشكلان خطاً أحمر يحظر تجاوزهما أو التلاعب بهما وذلك باجماع سياسي داخلي وخارجي واضح في شأنهما:

الاول الحفاظ على الاستقرار الامني بأي ثمن ومنع تفلت الاوضاع، خصوصاً أن كل المؤشرات الامنية تدل على أن الساحة الداخلية باتت جاهزة لأي خضة أو هزة وليس آخرها التحرك العمالي أو ما يحصل في طرابلس أو في ترشيش على خلفية مد "حزب الله" شبكة الاتصالات الخاصة به. وللتذكير أن مسألة هذه الشبكة أدت الى أحداث 7 أيار الشهيرة.

الثاني عدم المس بالحكومة والحفاظ عليها وحماية بقائها أياً يكن حجم الخلافات التي تنهش مكوناتها بحيث لا يتجاوز ضجيج الخلافات الخط الاحمر المرسوم للحكومة. وهذا يستدعي أعلى درجات التهدئة التي تحكم الخطاب السياسي بسقف الحكومة. ولن يكون كلام الامين العام السيد حسن نصر الله اليوم في حيثياته الخاصة بالحكومة بعيدا عن هذا التوجه، وان كانت كلمته في الاساس موجهة الى جمهور الحزب في الدرجة الاولى بعد حال الارتخاء والتشكيك المسجلة في صفوفه في ظل الاختراقات المكتشفة.

فبقاء الحكومة بات أولوية، لأن سقوطها يعني سقوط الاكثرية.

فتفت: "حقوق الإنسان" تسأل ميرزا اليوم عن اختطاف صادر والمعارضين السوريين

أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا مدعوٌ اليوم الإثنين إلى جلسة لجنة حقوق الإنسان النيابية، "وسيتم سؤاله عن مواضيع إختطاف المعارضين السوريين وتسليمهم الى السلطات السورية، واختطاف اللبناني جوزف صادر، ولماذا لم يفعل القضاء شيئاً حيال هذه الأحداث، وما هي صلاحياته، وهل قام بكل ما يجب عليه فعله، أم أن هذه الأحداث مرتبطة بتداخلات او ضغوط سياسية؟". وسأل في حديث الى قناة "أخبار المستقبل"، امس "ماذا فعلت الأجهزة القضائية بالتقرير الدسم الذي قدّمته قوى الأمن الداخلي؟"، لافتاً إلى أن "ما جرى من تحرّك حتى الآن يقتصر على ما قام به المدير العام لقوى الأمن الداخلي (اللواء أشرف ريفي) وفي ما عدا ذلك لم تقم أي سلطة بدورها، وهذا الموضوع قضائي، فماذا فعل القضاء بهذه القضايا الواضحة التي يوجد فيها تحقيق واضح يحدّد المسؤوليات ويحتوي على اتهامات خطيرة جداً؟". أضاف: "على الأقل اذا كانت هذه التحقيقات غير صحيحة فليدحضها القضاء ويقول إنها غير دقيقة ويكذّبها، لكن الغريب أنه حتى الآن لم يكذّب أحد هذا الكلام، كما لم يقم أحد بأي عمل جدّي"، مؤكداً وجود "غطاء سياسي أو أمني لهذا الموضوع في مكان ما".

ماروني: هل مد الشبكات استكمال

لبناء الدويلة على حساب الدولة؟ اوضح عضو "الكتائب اللبنانيّة" النائب إيلي ماروني انه تفقد منطقة ترشيش "وكنت أبحث عمّا إذا كان هناك من تل أبيب في المحيط، ولم نفهم لماذا يريد "حزب الله" مد شبكة اتصالات هناك وصولاً إلى ضهور الشوير على غرار ما حصل في زحلة"، سائلاً "هل إكمال مد هذه الشبكة في كل المناطق هو لاستكمال بناء الدويلة على حساب الدولة؟". وأشار في حديث الى قناة "الجديد" أمس، الى "المشاعر الاستفزازيّة أمام المشاهد التي رأيناها لـ(معمّر) القذافي"، معتبراً أن ما تعرض له "بغض النظر عن ارتكاباته هو جريمة ضد الانسانية".

منسق تيار المستقبل في البقاع الغربي وراشيا العميد محمد قدورة/الحياة السياسية لا تستقيم بسلاح غير شرعي

القرعون ـ احمد كموني/المستقبل

اكد منسق تيار المستقبل في البقاع الغربي وراشيا العميد محمد قدورة ان الحياة السياسية في لبنان لا يمكن ان تستقيم تحت ضغط سلاح غير شرعي يستخدم لتحقيق غلبة فريق على آخر، معربا عن ثقته بان اصحاب هذا النهج سيكتشفون عاجلا ام آجلا عقم خيار الاستقواء على المواطن والوطن بقوة السلاح ، فالمجتمع اللبناني حسم خيارة ولن يتراجع عن مسيرة بناء دولة العدالة وتطبيق مضمون وثيقة الطائف .

وتحدث قدورة خلال اطلاق يوم صحي نظمه قطاع المرأة في تيار المستقبل في البقاع الغربي وراشيا في المركز الصحي التابع لمؤسسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في القرعون وحضره الى رئيس البلدية المهندس يحيى ضاهر، رئيس البلدية السابق علي حاتم، مدير المراكز الصحية لمؤسسة الحريري في البقاع، الدكتور وليد دلة ، مسؤولة القطاع اسماء صخر، منسق قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل في المنطقة محمد البيراني، زاهية قدورة وحشد واسع من سيدات البلدة والجوار.

وقال قدورة: "ما يحصل على صعيد فرض حزب الله لمشاريعه بالقوة أمر مرفوض. وآخر ما شهدناه كان محاولة تمرير شبكة خطوط هاتفية خاصة به في ترشيش مستخدما سطوة السلاح وتهديدات تصب في اطار ذلك النهج الخاطئ. ان تلك الممارسات لا تبني وطنا ، فالمواطن اللبناني لم يكن يوما الا مقاوما للاطماع الاسرائيلية ومع السلاح الذي يوجه الى صدر العدو، لكن ما نشهده منذ سنوات هو أمر مختلف جدا حيث تحول السلاح الى الداخل اللبناني وباتت له أوجه استعمال مختلفة لا يمكن ان نقبل بها ولا يمكن للشعب اللبناني ان يبقى تحت رحمة سلاح غير شرعي".

وذكر بتاريخ القرعون والبقاع الغربي في مقارعة المحتل الاسرائيلي وما قدمته هذه المنطقة من شهداء ، وقال: "لا يزايدن احد علينا في هذا الموضوع، وكفى استخداما لهذه المعزوفة للقفز من خلالها الى اماكن اخرى خدمة لمشاريع خارجية لا تتناسب والمصلحة الوطنية اللبنانية".

وتناول خشية البعض من الربيع العربي، معتبرا ان "خوفهم غير مشروع ، سيما وان الشعوب العربية تسعى اليوم لاستعادة حريتها وسلوك طريق الديموقراطية لكل مواطنيها دون استثناء". وعلى المستوى اللبناني، ذكر قدورة بان "الرئيس سعد الحريري حريص كل الحرص على تطبيق اتفاق الطائف وهو القائل "أوقفنا العد"، بمعنى التأكيد على مضمون اتفاق الطائف لجهة المناصفة وبالتالي لا يجوز لاحد تناول موضوع من زاوية تأثير الحراك العربي سلبا على الواقع اللبناني، على العكس تماما ، التأثير سيكون ايجابيا جدا ، ولمصلحة التنوع اللبناني".

صخر

بدورها عرضت صخر لاهداف النشاط الصحي الذي يقام بالتعاون مع المراكز الصحية لمؤسسة الحريري في البقاع الغربي واطباء وشركات متخصصة .

واعلنت انه يأتي ضمن مجموعة من المبادرات لقطاع المرأة ويهدف للتوعية بشأن الكثير من الامراض المنتشرة، وسبل الوقاية والعلاج منها.

واشارت الى ان ما نقوم به اليوم يندرج ضمن نهج تعلمناه من مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحامل رايته الرئيس سعد الحريري.

نشاطات اليوم الصحي

بعد ذلك، انطلقت فاعليات اليوم الصحي، بعرض للبرنامج العام قدمته المنسقه التنظيمية لقطاع المرأة في البقاع الغربي وراشيا لينا الخطيب، ثم محاضرة لاخصائية الاطفال في مستشفى اوتيل ديو الدكتورة ندى وهبي حول امراض الشتاء ( الرشح واسبابه وكيفية الوقاية منه ومعالجته).

ثم انتقل المشاركون الى عيادات المركز حيث جرت معاينة نحو 100 حالة لاطفال تتراوح اعمارهم بين شهر و10 سنوات باشراف وهبي وفريق طبي معزز بجهاز تمريضي تابع للمراكز الصحية لمؤسسة الحريري في البقاع وجرى تأمين الادوية اللازمة لمحتاجيها فضلا عن حليب ومغذيات للاطفال بالتعاون مع بعض الشركات الخاصة، واختتم النشاط بجلسة حوارية ذات طابع صحي اجتماعي ، وجلسة تقييم.

سقوط اتفاق حزب الله – التيار الوطني على توزيع المغانم...قيادي عوني لموقعنا: على الجنرال ان يختار العظمة أو النكراء!

علي الحسيني

منذ إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري بإيعاز سوري، كان هناك إتفاق شفوي بين "حزب الله" من جهة وبين التيار "العوني" من جهة اخرى، على ان يكون القرار في الحكومة التي ستليها لهما يقرران فيها ما يريدان، أما الامور الاخرى المتعلقة ببعض حلفائهم فهي لن تكون سوى قشور وتفاصيل يمكن حلها بمنصب من هنا او ترضية من هناك.

ويومها اتفق الطرفان أي الحزب والتيار على ان يتولى الاول رسم سياسة لبنان الخارجية، فيما يتولى الاخر السياسة الداخلية بدءاً من القضاء مروراً بالتعينات الامنية وصولاً الى الغاء نهج وذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأي شكل من الأشكال حتى لو أدى الامر الى هدم الهيكل على رؤوس االجميع.

لكن هذا الاتفاق لم يعد اليوم ساري المفعول، إذ ان ما يُصرح به قياديو التيار في مجالسهم الخاصة والعامة احيانأ توضح ان "حزب الله" لم يعد يكترث لتلك الأسس التي اتفق عليها الطرفان، إذ وبحسب هؤلاء القياديين فأن أقصى ما يسعى اليه الحزب في هذه الايام حفظ ماء الوجه بعد الضربات المتلاحقة التي تعرض لها جراء كشف العملاء في صفوفه وإتهام بعض عناصره باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولاً الى الضياع شبه الكامل في ادارة معظم الملفات العالقة داخل الحكومة المستجدة.

صحة "حزب الله" ضعفت ولم يعد باستطاعته التصرف كما يحلو له على غرار السنوات السابقة، فالجمهور الذي كان يتغنى به قياديو هذا الحزب قد نسوا وجه أمينهم العام نظراً لغياب التفاعل والاحتكاك المباشر في ما بينهم منذ سنوات عدة، حتى ان بعض سكان الضاحية الجنوبية أهم معاقل "حزب الله" يبحث عن مكان آخر يسكن فيه خوفاً على مستقبل أبنائه بعد أن اجتاحت المخدرات الضاحية، وأصبح شرف بناته ملكاً لأبن هذه العشيرة او تلك.

الصورة التي رسمها "حزب الله" لنفسه على مدى عقود من الزمن لم يستطع المحافظة عليها أو إيصالها الى برّ الامان، الامر الذي أحرجه امام جمهوره قبل ان يحرجه امام حلفائه، خصوصاً التيار الوطني الحر الذي كان يرى فيه البعبع الذي يخيف من خلاله خصومه في الداخل اللبناني، فالنائب ميشال عون الذي نام ذات ليلة بين أحضان مقاومة شرسة في وجه اسرائيل، يجد نفسه اليوم مكشوفاً ووحيداً على أرض الواقع وداخل حكومة تسقط له مشاريعه الواحد تلو الاخر.

ميشال عون هو من اوصل نفسه الى هذا المكان، هذا ما قاله احد قيادي ومؤسسي التيار الوطني الحر، فأشار الى ان "سياسة عون التي يتبعها اليوم هي أشبه بسياسة مصرف يأخذ اموال الناس تمهيداً لسرقتها من خلال اعلان افلاسه".

وقال القيادي في حديث لموقع "14 أذار" الالكتروني: "إن اكبر صدمة تلقيتها في عمري هروب عون الى ملجأ السفارة الفرنسية، خصوصاً اننا في التيار الوطني الحر ولكثرة الشعارات التي كان يطلقها كنا نحسبه بطلاً لن يأتي التاريخ بمثله على الاطلاق"، مذكراً عون بجملة كان أطلقها قبل الدخول السوري الى ما كان يعرف بالمناطق المحررة، وهي ان "جيش حافظ الاسد لن يدخل قصر بعبدا طالما هناك نفس بداخلي".

ورأى ان "عون لم يعد يكترث بالشعارات والمبادئ التي اعلنها في العام 1988، خصوصاً تلك التي لها علاقة بالسيادة والحرية والاستقلال، وبالتالي فان همه الاكبر أصبح تكريس زعامة صهره جبران باسيل من بعده"، مؤكداً ان الخلافات االواقعة بين التيار الوطني وبين "حزب الله" سببها الاساس وقف الدعم المادي الايراني لعون الذي كان يتقاضى شهرياً نحو 250 الف دولار". ورأى القيادي أن "الايام المقبلة سوف تحمل عون على اعادة قراءة بعض جوانب تحالفه مع "حزب الله" لأن ما كان مقبولاً بالامس لم يعد يصح اليوم نظراً لتغيّر الظروف"، موضحاً ان الحزب وقبل سنوات كان مقاوماً ضد اسرائيل والكل كان مؤيدا له بهذا العمل الشريف" بينما اليوم أصبح همه الوحيد الحفاظ على المكتسبات التي حققها جراء تأليف هذه الحكومة والتي تتيح له التصرف كما يشاء من دون حسيب او رقيب".

وكشف القيادي "ان وثيقة التفاهم بين الحزب وبين التيار كانت لضرورات أمنية إذا صح القول، ونحن كنا مؤيدين لها، لكن أن يصبح حزب الله هو النافذة التي يجب ان نطل عبرها للداخل والخارج فهذا امر مرفوض ولن نقبل به"، متسائلاً: "هل يجوز لفرد اياً كان حجمه السياسي ام العسكري أن يُدخل مسيحيي لبنان في لعبة المحاور الخارجية؟.

وتطرق القيادي الى موضوع شبكة "حزب الله" السلكية في بلدة ترشيش، حيث لفت الى ان "الحزب يتصرف وكأن البلد ملكاً له وحده، من دون الاخذ بالاعتبار أن هناك دولة ومؤسسات عمرها من عمر الاستقلال"، داعياً الدولة اللبنانية الى التحرك الفوري لمنع هذا التعدي الصارخ والفاضح على الاملاك العامة والخاصة".

أما في ما يتعلق بموضوع التعديات المتكررة من قبل كتائب الاسد داخل الحدود اللبنانية، قال القيادي: "لو لم يكن في لبنان فريق مؤيد بشكل علني لهذه التعديات لما كانت حصلت"، معلقاً على تلك الخروقات بالقول: أن الجار عندما ينوي زيارة جاره فأنه يمسح رجليه قبل دخوله المنزل، اما الجيش السوري فهو يدخل أراضينا ويعتدي على حرماتنا من دون ان يرف له جفن". وفي ختام الحديث توجه القيادي الى عون بالقول: " قبل ان تترك هذه الدنيا وترحل، عليك أن تريح ضميرك لأن الانسان منا لا يعرف متى تحين ساعته، وبالتالي عليك ان تتذكر بأن النكراء يأتون الى هذا العالم ويرحلون من دون أن يشعر بهم احد، أما العظماء فأن التاريخ يخلدهم طالما بقيت الشعوب، وعليك ان تختار بين أن تكون عظيماً أو أن تكون نكرة".

* موقع 14 آذار

كندية من اصل لبناني تهرب اسلحة لحزب الله المصنف منظمة ارهابية

طارق نجم

نشرت صحيفة The National Post يوم الجمعة 21 تشرين الأول في عددها الصادر في مدينة مونتريال أنّ فتاة ذات 26 عاماً تدعى منى دياب قد حاولت ايصال أسلحة لحزب الله منتهكة بذلك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير السلاح الى لبنان. وبحسب ما اوردت الصحيفة فإنّ منى دياب التي تلبس الحجاب الأسود تعرف بأنها من الناشطين في تجمع شبابي في كندا يعمل على محاربة التمييز ضد المسلمين بحسب ما يذكر الموقع الالكتروني التابع للتجمع والذي يرتبط بمواقع اخرى منها يعود لمرشد الثورة الايرانية علي الخامنئي ورجل الدين الايراني المتشدد مصباح يزدي وغيرهم.

التهم التي وجهت الى دياب خلال توجهها الى بيروت جواً عن طريق مطار ترودو في مونتريال، وبحسب ما جاء في محاضر الشرطة الكندية، هي محاولتها تهريب قطع اسلحة وجد بعضها في حقائبها وشحنت القطع الاخرى بطريقة منفصلة. وهذه القطع هي لبنادق هجومية من طراز AR-15 من انتاج شركة كولت في الولايات المتحدة (والمعروف في لبنان تحت اسم M4). وقد شرح الناطق باسم شرطة مونتريال، النقيب لوك تيبولت، قائلاً: "التحقيقات فتحت منذ 8 أشهر من قبل وحدة مكافحة الارهاب الكندية أي منذ شباط الماضي لتصل في النهاية الى منى دياب. والقطع التي وجدت يمكن جمعها مع بعضها والحصول على هذه البنادق الرشاشة ذات الفعالية العالية. كما أنّ اي عمل جرمي يمثل خطراً محتملاً على الأمن القومي يتمّ التعامل معه بغاية الجديّة من قبل جميع الجهات الأمنية". دياب رافعت في المحكمة التي وقفت امامها على أنها غير مذنبة بالتهم الموجهة اليها والمبنية على انتهاكها لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 والقاضي بمنع تصدير السلاح الى لبنان. وفي حال تمت ادانتها، فقد تصل عقوبة دياب الى 10 سنوات سجن. صحيفة The Globe and Mail نقلت في اليوم نفسه عن الشرطة ان القضية من حيث المبدأ تعتبر ذات حجم صغير ولذا فإن المحكمة منحت دياب اطلاق سراح مشروط بالعودة لمتابعة المحاكمة بحسب ما تقتضيه القوانين الفدرالية الكندية. وكانت دياب قد اعلنت دعمها صراحة لحزب الله خصوصاً بعد حرب تموز 2006 في وقت كان أغلبية اقارب دياب يسكنون في جنوب لبنان. كما انتقدت الحكومة الكندية في حينه على موقفها من الحرب واصفة اياه بـ"المعيب", وذلك في تصريح لها الى صحيفة Le Devoir.

ولكن موقفها تطور هذا العام حيث عادت وانتقدت التدخل العسكري الغربي في ليبيا وبالتحديد الطائرات الكندية التي شاركت في عمليات حلف الاطلسي بالرغم من انه لولا هذا التدخل لكان كتب للثورة على الديكتاتور معمر القذافي مصير مختلف عن الوضع الحالي.

ومنذ آب 2006 تاريخ صدور 1701، تبنّت كندا تطبيق القرار الاممي حيث تورد الفقرة 3 من القوانين الكندية الخاصة بتطبيق قرار الامم المتحدة الخاص بلبنان الآتي: "يمنع على اي شخص في كندا وعلى اي مواطن كندي في العالم ان يقوم بتصدير، بيع، شحن، تزويد اي شخص في لبنان بأي نوع من السلاح والقطع المتعلقة به، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة او غير مباشرة". ويضاف الى ذلك أنّ حزب الله مصنف كمنظمة ارهابية في كندا وقد ذكر ذلك صراحة في قانون مكافحة الارهاب الكندي الصادر عام 2002 حيث يعتبر غير قانوني أي دعم مقدم لحزب الله ويوضع هذا العمل ضمن خانة الأعمال الإرهابية والتي من المرجح ان تتهم به منى دياب لاحقاً.

وتعليقاً على الحادثة، افاد فردريك واهري، المحلل المتخصص في الشؤون اللبنانية لدى مؤسسة راند RAND الشهيرة: "لبنان بات يعرف بترويج الاسلحة وتعتبر هذه الطريقة الجديدة الأولى من نوعها. وأظن أن هناك مجموعة لبنانية معينة تحاول استعمال وسائل اخرى للحصول على السلاح خوفاً من أن ايام سوريا كممر للسلاح الايراني باتت على شفى نهايتها مع احتمال سقوط الرئيس بشار الأسد". وتجدر الإشارة أن التهم الإجرامية على خلفية انتهاك عقوبات الأمم المتحدة نادراً ما تحصل في كندا ولكنها ليست معدومة ومنها الحكم القضائي الصادر على محمود ياديغاري في تورنتو لمدة ثلاث سنوات لدى محاولته شحن معدات نووية الى ايران بالرغم من حصار الأمم المتحدة.

*موقع 14 آذار

حذار من تضييع السياقات الكيانية عند طرح قضايا مسيحيي الشرق

وسام سعادة/المستقبل

إنّه لأمر شديد الأهميّة أن تثار في هذا المنعطف التاريخيّ بالذات مسألة مسيحيي الشرق العربيّ ككل جامع على اختلاف السياقات الوطنية، بل هي سابقة. مع ذلك، فسواء طرحت المسألة المسيحية الشرقية العامة من موقع "حلف الأقليّات" المرتهن إلى "منظومة الممانعة" أو طرحت من موقع "شراكة الأحرار والمتساويين" "الربيع العربيّ"، فإنّها تحاذر بتضييع أهم مكسب حقّقه المسيحيّون العرب في القرن الأخير: تشكّل الهويّات الكيانية المتفاوتة للبلدان العربيّة المختلفة.

جميلٌ أن يجري التفكير في المسألة المسيحية الشرقية في بعدها الإقليميّ الحضاريّ الشامل، لكن بشرط عدم تضييع السياقات المختلفة التي طرحت فيها المسألة القبطية في مصر، والمسألة المارونية في لبنان، ومسألة مسيحيي سوريا والعراق. وفي حال لبنان بالتحديد، ينبغي المحاذرة بشكل رئيسيّ من أن يجري تمييع التفكير في المسألة المارونيّة بحجّة توسيع مدى التفكير إلى عموم المسيحيين في عموم المنطقة.

يشكل مسيحيّو لبنان، وبشكل أساسيّ الموارنة، أكبر مجموعة مسيحية في بلد عربيّ من حيث نسبتهم إلى مجموع سكّان البلد الصغير. ويشكّل مسيحيّو مصر، وبشكل أساسيّ أقباط الكرازة المرقسية، أكبر مجموعة مسيحية من حيث العدد في البلد العربيّ الأضخم من حيث السكّان.

في هذين البلدين، تطوّرت الهوية الكيانية الوطنية على أساس الوعي الشديد لمركزية الثنائية المسيحية الإسلامية. فثورة 1919 التأسيسية للهوية الوطنية المصرية الحديثة كانت ثورة الثنائية المسيحية الإسلامية بامتياز. وميثاق 1943 التأسيسيّ للهوية الوطنية اللبنانية المستقلّة كان ميثاق الثنائية المسيحية الإسلامية بإمتياز.

في البلدان الأخرى، أي في سوريا والعراق، لم تتطوّر الهوية الوطنية الكيانية الحديثة يوماً كهوية ثنائية إسلامية مسيحية، هذا بصرف النظر عن أحوال المسيحيين في هذين البلدين في هذه المرحلة أو تلك. الخلاصة إذاً: ثمة عناصر أساسية للمقارنة والمقابلة بين المسألتين المارونية والقبطية، وليس هناك ما يكفي من عناصر مشتركة بين هاتين المسألتين وبين المسألة المسيحية كما تطرح نفسها في سوريا والعراق.

أكثر من ذلك، لم يتح للهوية الوطنية الكيانية السوريّة أن تتطوّر بالشكل الكافي قبل الثورة الشعبية الراهنة. فسوريا بعد استقلالها عن المستعمر الفرنسيّ جهدت بشكل محموم لتناسي حقبة كانت فيها مقسّمة إلى دويلات إدارية على أساس طائفيّ أو مناطقيّ نافر، وبسبب من ذلك لم يقدّر لتجربتها الديموقراطية البرلمانية أن تعمّر طويلاً، وسرعان ما أتت عليها الديكتاتوريات العسكريّة، ثم تجربة الوحدة التمصيرية مع جمال عبد الناصر، ثم الكابوس الذي اسمه "حزب البعث العربيّ الإشتراكيّ". وفي المحصّلة ظلّت سوريا في مرحلة ما بعد الإستقلال الوطنيّ تعامل نفسها كـ"كيان ناقص": فإما هو يطلب الإلتحاق بسواه (كانت سوريا منقسمة في الخمسينات بين أهل حلب الذين ينشدون الوحدة مع العراق وأهل الشام الذي ينشدون الوحدة مع مصر) وإما هو يسعى كما في "المرحلة الأسدية" لإستتباع الشعوب المجاورة ببحور من دماء.

أمّا العراق، فقد ساهمت المرحلة الملكية الهاشمية كثيراً في تشكيل كيانيّته الوطنيّة، إلا أنّ هذه الكيانيّة اصطدمت بشكل دمويّ مع المسيحيين، الأشوريين، في بداية الثلاثينات من القرن الماضي. في سوريا لم تطوّر الكيانية الوطنية، إذ آثر الكيان تقديم نفسه كـ"كيان ناقص" يحتاج إلى الإلتحاق حيناً والإلحاق حيناً آخر. وفي العراق، تطوّرت الكيانية الوطنية، إنّما بشكل غير سويّ من الناحيتين المذهبية والعرقية، وغير سويّ من ناحية العلاقة مع الجوار. إذ طُبعت هذه الكيانية منذ الثلاثينات بأيديولوجيا القوميين العرب التي نظرت إلى العراق بوصفه "الإقليم القاعدة" الموكل تجميع شمل العرب من حوله والتصدّي للشعوبية. في الحالتين، لم ينظر يوماً إلى الهوية الكيانية كهوية ثنائية إسلامية مسيحية. هذا وقد بقيت المؤسسات الدينية المسيحية كما أجهزة الدولة الأمنية في سوريا والعراق بعد الإستقلال تعيد إنتاج ذكرى الصدمتين المزمنتين للمسيحيين في البلدين: ذكرى مجازر 1860 في دمشق، وذكرى مذبحة سميل في آب 1933 في العراق. إنّه الجوهر الحقيقيّ والعمليّ لـ"العلمانية البعثية".

خروقات الحدود: طموحات العودة «من النافذة»

الاثنين 24 تشرين أول 2011/الجمهورية

طوني عيسىليس واضحاً إذا كان سكوت الحكومة اللبنانية عن الخروق السوريّة للحدود نابعاً من العجز عن اتّخاذ موقف، أم إنّه جاء نتيجة تنسيق ضمنيّ بين السلطتين في بيروت ودمشق.لكنّه في الحالين يثبت أنّ هذه الحكومة هي "في الخلاصة" حكومة المصالح السوريّة في لبنان، وإن لم تكن "حكومة سوريا" حصراً. فهي ترعى اليوم، في وعي كامل منها، تطوّراً هو الأوّل من نوعه منذ خروج القوّات السورية من لبنان في نيسان 2005.

وعلى مدى السنوات الست الفائتة، لم يسبق للسوريّين أن خرقوا علناً وبجنودهم وآليّاتهم حدود لبنان ودخلوا القرى في البقاع والشمال وطاردوا أشخاصاً وقتلوا بعضهم كما يفعلون الآن.

وفي أيّ حال، يأتي هذا التدخّل في ظروف لم تكن قائمة بين 2005 و2010. ففي تلك الفترة كان النظام في سوريا قويّاً ولا يشعر باستهدافه من الداخل السوري. وثمّة تداخلات شهدتها الحدود اللبنانية - السورية من قبل، سواء بتنقل الأشخاص اللبنانيّين أو السوريّين أو الفلسطينيّين أو سواهم، أو السلاح، في ظروف مختلفة، لعلّ أبرزها مواجهات نهر البارد، لكنّها كانت تتمّ في شكل غير مباشر، وغير واضح، بحيث كان صعباً على الحكومات السابقة كشفها واتّخاذ موقف في شأنها.

"تصحيح خطأ" 2005

مصادر سياسية وأمنية ترى أنّ التحرّك السوريّ الحاليّ، الذي يشكّل الطعن الأوضح بقرار مجلس الأمن 1559 والقرارات اللاحقة التي أكّدته، هو أوّل محاولة عملانيّة سوريّة نحو "تصحيح الخطأ" الذي تمّ "إرتكابه" في العام 2005، والذي تمثّل بانسحاب سوريا من لبنان. وهذه المحاولة هي البداية، فإذا تمّ تمريرها لبنانيّاً وعربيّاً ودوليّاً يمكن أن تتبعها خطوات لاحقة أوسع مدى وأعمق جغرافيّاً، وفي نقاط عدّة بقاعاً وشمالاً. وهذا يعني، ولو جزئيّاً، "كسر" القرار الدولي بخروج سوريا، واعتياد اللبنانيّين مجدّداً على أنّ "من الطبيعي" أن تدخل القوّات السوريّة الى لبنان لتنفيذ "مهمّات مشروعة".

وفي وقت لاحق، يصبح سهلاً إبقاء بعض هذه القوّات في الداخل اللبناني تحت الذرائع عينها، ويمكن تطوير هذا البقاء و"توسيعه" و"تعميقه" وفقاً للمقتضيات. وليس بعيداً عن المحاولات لإعادة عقارب الساعة الى الوراء، قيام أمنيّين لبنانيّين باعتقال معارضين سوريّين وتسليمهم الى دمشق.

ويؤدّي عدم ترسيم الحدود خدمة مزدوجة في هذا المجال: فالجانب السوريّ قادر على الاختباء تحت رايته لتنفيذ العمليّات، وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي تأخذه ذريعة لتبرّر عجزها وخوفها من المواجهة، وتجد ما يمكن ان يعفيها من المسؤوليّة.

وانطلاقاً من استحالة وجود رغبة أو متّسع من الوقت للنظام في سوريا لإجراء ترسيم في الظروف التي يعيشها، فإنّ هناك اقتناعاً بأنّ الخروقات ستتّخذ طريقها الى التزايد التدريجي لتتحوّل واقعاً معتاداً، الى أن تنتهي الأزمة في سوريا.

ولن تكون دمشق متوجّسة من خطوة اعتراضيّة لبنانية في مجلس الأمن، تحت رعاية الحكومة الحاليّة. بينما كانت تتجنّب هذه المغامرة خلال حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة ثمّ سعد الحريري. فالسوريّون لم يكونوا قادرين على القيام بخرق واضح للحدود، لأنّ ذلك يتيح للغالبيّة في مجلسي النواب والوزراء أن ترفع المسألة الى المحافل الدوليّة.

وفي ظلّ أصوات دوليّة ضعيفة حتى الآن تطالب دمشق بوقف خروقها، تتوقّع المصادر أن تتحوّل الحدود شرقاً وشمالاً الى ما يشبه الواقع جنوباً قبل انتشار "اليونيفيل"، وما بعده في درجة أدنى. وتبدو الحكومة اللبنانية في الحالين وكأنّها سلّمت أمرها للقدر. وسكوتُها عن الخروق الأخيرة أشدّ خطراً على الوضع الداخلي، لأنّه يفتح الباب للفتنة الآتية من خارج الحدود، بالعدوى أو بقصد التخفيف من مآزق النظام. وقد يؤدّي الدخول السوري على الخط في مناطق حدودية حسّاسة مذهبيّاً الى توتّر يصعب ضبطه. ونموذج التوتّر في عكّار وطرابلس خلال الأشهر الأخيرة يؤكّد هذه المخاوف.

الاستسلام لمقولات الأمين العام

وفي تقدير المصادر أنّ الرئيس ميقاتي، ومعه الفريق "الوسطي" في الحكومة، أمام مسؤوليّة إحباط المحاولتين:

1 - عودة القوّات السورية "من النافذة" تسلّلاً ، التزاماً منه بالقرارات الدوليّة، وأبرزها القرار 1559 الصادر في 2 أيلول 2004.

2 - منع انتقال الشرارة السوريّة إلى لبنان، بناء على التحذير الذي أطلقه موفد الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز قبيل إنهاء مهامّه في بيروت.

وسيؤدّي الاستسهال وسياسة "النأي بالنفس" في هذا المجال، والاستسلام الى المقولات التي جرى تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري بنقلها، الى نتائج يصعب تقديرها

أمل» تتمنى حلّ جريمة إخفاء الصدر: السلاح زينة الرجال فكيف يريدون منّا تركه؟

الاثنين 24 تشرين أول 2011

اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس أنّ قضيّة الإمام موسى الصدر "لم تكن يوما قضية مذهب أو طائفة أو عائلة، ولم تكن حتّى قضية تنظيم خاص أو حزب معين، فالإمام الصدر تجاوز كل العناوين التي يغرق بها صغار هذا الوطن ممّن يريدون للبنان أن يكون خاضعا مذلولا ذليلا مستسلما، وهو قبل وبعد وأمام ووراء كل عنوان سياسيّ او دينيّ، جَمَع الناس ولم يفرقهم وأعطى لهذه الأمة عزتها وقوتها وسلاحها، وهو الذي اكد مرارا أنّ السلاح زينة الرجال، فكيف يريدون منا اليوم أن نترك زينتنا وسلاحنا الذي به انتصرنا على العدوان الإسرائيلي المتعدد". ولفت خريس إلى أنّ الصدر "مدرسة للمقاومة والتعايش والسياسة والانتماء الحقيقي للوطن، وهو عائد بإذن الله إلى ساحة جهاده في هذا الوطن"، مشددا على أنّ "القذافي المقبور لن يعفيه موته من جريمة إخفاء وتغييب الإمام الصدر ورفيقيه بل ستلاحقه اللعنات إلى قبره".

بدوره، دعا النائب هاني قبيسي اللبنانيين إلى أن "يكونوا يدا واحدة، لأنّ ما يحاك ضد من انتصر على إسرائيل من مؤامرات يبدو واضحا من خلال ما يجري في سوريا والتآمر على دورها وموقعها". وجدد "التزام حركة "أمل" ثقافة الوحدة والحوار والتعايش والانفتاح والتمسك بعناوين قوة لبنان متمثلة بالجيش والشعب والمقاومة"، متمنّيا على الأطراف اللبنانية كافة "وعي المخاطر المحدقة بلبنان". وأكد أنّ لبنان "يستطيع الانتصار على المشاكل الداخلية، مثلما انتصر على العدو الإسرائيلي"، مطمئنا إلى "مستقبل لبنان، فالشعب اللبناني أوعى من أن يغرق في مشاريع الفتن الداخلية، وأوعى من الانجرار وراء المؤامرات التي تريد الضعف للبنان".

من جهته، جدّد النائب عبد المجيد صالح مطالبة الحكومة "الاهتمام بالشأن الاجتماعي والمعيشي وتلبية المطالب المحقة للعمال والأساتذة وحماية لقمة عيش الفقراء"، مؤكدا أنّ "المدخل الحقيقي الى الاستقرار العام يكمن في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحقيق الأمن الاقتصادي". وشدد على ضرورة الإسراع "في إنجاز كل الخطوات العملية التي تمكّن لبنان من الاستثمار على ثرواته الطبيعية ولا سيما النفط والغاز". وأمل في أن "تحمل الأيام المقبلة وبعد سقوط القذافي حلّا لجريمة إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه وعودتهم إلى ساحة جهادهم"، داعيا الجميع في لبنان إلى "العودة إلى منطق الحوار، والنأي بلبنان عن أيّ محاولة لجعله بوابة لاستهداف سوريا وموقعها ودورها المقاوم".

خطوط التماس داخل الحكومة تنذر بتفجيرها

الاثنين 24 تشرين أول 2011

فادي عيد/الجمهورية

هل يسمح "حزب الله" بأن تصبح الحكومة الحاليّة شبيهة بحكومة الرئيس سعد الحريري التي كان أسقطها قبل أشهر معدودة؟ وهل يوافق على أن تؤدّي الخلافات المستفحلة بين أعضائها إلى تفجيرها من الداخل؟

أسئلة مطروحة بقوّة في الاوساط السياسية في الاسابيع الاخيرة بعدما تردّد انّ اكثر من ملفّ خلافي بات يهدّد وضع الحكومة والتضامن بين اعضائها، بدءا من ملفّ تمويل المحكمة الدولية وصولا الى ملف تصحيح الأجور، من دون إغفال الملفّات الامنية المتتالية، والناجمة بالدرجة الاولى عن الأزمة السوريّة، وعن الخلافات حول الوضع الأمني الداخلي الذي وصل في فصوله الأخيرة الى منطقة ترشيش، حيث يحاول "حزب الله" بالقوّة العمل على مدّ شبكة اتّصالات خاصة به.

مصدر بارز في المعارضة تحدّث في هذا الاطار عن أنّ التباينات داخل مجلس الوزراء التي ظهرت الى العلن في آخر جلسة حكوميّة تؤشّر الى خلاف عميق في وجهات نظر اكثر من طرف سياسيّ مشارك في الحكومة، لأنّ النقاشات التي دارت، وما تسرّب منها الى الإعلام، لا تشكّل سوى عيّنة صغيرة عن الخلافات التي تتعدّى النقاش والتراشق حول الخطط الإنمائية كالكهرباء أو الطرقات، أو وضع المرافق الخدماتيّة، إلى كونها واجهة لتجاذب سياسيّ حول "وجهة سير الحكومة" وتعاطيها مع ملفّات خطيرة وأساسيّة كالخروقات السوريّة اليوميّة للسيادة اللبنانية، والتلكّؤ الفاضح في استلام زمام الوضع الأمني الداخلي، وارتفاع وتيرة القلق لدى الرأي العام من التجاوزات التي تحصل في أكثر من منطقة وتبقى من دون معالجة.

يضاف الى ذلك تزايد سيناريوهات متشائمة عن عمليّات اغتيال قد تحصل على الساحة الداخلية، كما تحذير السفارات الغربية في بيروت لرعاياها من التنقّل في مناطق وجود قوى "الأمر الواقع"، وهي كلّها مؤشّرات تدلّ الى أنّ الاهتمام الحكومي يتركّز على أمور مهمّة ولكنّها هامشيّة بالنسبة الى الموضوع الابرز وهو الاستقرار الداخليّ.

وأبدى المصدر تخوّفه من ان يكون التراشق الأخير بين وزراء الحزب التقدّمي الاشتراكي و"التيّار الوطنيّ الحرّ" حلقة أولى في مسلسل سقوط التضامن الحكومي، بعدما كاد هذا التراشق ان ينزع عنها صفة اللون الواحد، أو حكومة "حزب الله".

وأوضح انّ خروج بعض الوزراء عن هذا الخطّ يعيد الى الأذهان صورة التجاذب السياسيّ الذي طبع صورة حكومة الحريري، ودفع بـ"حزب الله إلى إسقاطها".

واعتبر أنّ الحزب لن يرضى أن ترتفع أصوات داخل حكومته تكرّس هشاشة الأكثرية الحاليّة، والتناقض بين طروحات أطرافها بالنسبة إلى مسألتَي المحكمة الدوليّة والعلاقة مع سوريا.

وأكّد انّ انكشاف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يعني انّ المعطيات السياسية السابقة قد تغيّرت بقوّة ممّا يستدعي مبادرة من قبل الحزب لتغيير الأمر الواقع الحاليّ للحفاظ على استمرارية الحكومة، وإن كان ذلك مستحيلا الآن، أو الانطلاق في مغامرة تفجير الحكومة من الداخل، مع العلم انّ الظروف التي رافقت تشكيل هذه الحكومة قد اختلفت بالكامل اليوم، وبات من الصعب حصول الحزب على أكثرية نيابية تسمح له بتشكيل حكومته على هواه.

وعلى الرغم من انّ شائعات عدّة يجري تداولها عن تلويح الرئيس ميقاتي بالاستقالة إذا امتنع مجلس الوزراء عن تمويل المحكمة فإنّ المصدر المعارض استبعد حصول ذلك، مشيرا إلى أنّ فتيل التفجير موجود في علاقة الأطراف السياسيّة ببعضها البعض، وخصوصا العلاقة الاشتراكيّة – العونيّة التي تؤثّر سلبا على إنتاجيّة الحكومة، وتعمل على تفريغها من أيّ مصدر قوّة داخليّ، وذلك من دون إغفال وجود "بصمات" لتوجّهات إقليميّة وإيحاءات خارجيّة تؤجّج نار الخلافات الداخليّة، وذلك لتهيئة المناخ لإجراء تغييرات جوهريّة في المشهد الحكومي، وذلك لإعادة شكل التضامن القديم الذي يكرّس أكثريّة 8 آذار المتآكلة.

تسليم العراق لإيران!

طارق الحميد/الشرق الأوسط

قرار الانسحاب الأميركي من العراق نهاية هذا العام يطرح كثيرا من الأسئلة التي لا توجد لها أجوبة، والسؤال الأهم بينها: لماذا تسلم الولايات المتحدة الأميركية العراق إلى إيران بعد كل هذه الأموال والدم الذي لا يقدر بثمن؟

العراق غير مؤهل عسكريا ومخابراتيا وحتى سياسيا، للوقوف على قدميه كما ينبغي، فعسكريا ليس لدى العراق حتى قوات جوية جاهزة ومهيأة، واستخباراتيا ليس لدى العراق جهاز فعال قادر على الرصد والتتبع بشكل فعلي وعملي، وأما سياسيا فتلك كارثة أخرى؛ فالحكومة العراقية طائفية ومرتمية بأحضان إيران، ولم تستطع تحقيق المصالحة السياسية ببغداد بل تواصل الاستقصاء والثأر، ومنغمسة بالطائفية إلى أبعد مدى، وها هي النصير الأبرز لنظام بشار الأسد الذي يقتل نظامه الأمني السوريين يوميا، فهل هذه حكومة يمكن الوثوق بأنها قادرة على إرساء الاستقرار بالعراق، أو في دول الجوار؟ أشك!

والغريب أن وزيرة الخارجية الأميركية تقول لمحطة «إن بي سي» الأميركية إنه «يجب أن لا يسيء أحد تقدير عزم أميركا والتزامها بالمساعدة في دعم الديمقراطية العراقية»، وإن أميركا قد دفعت ثمنا غاليا لمنح العراقيين هذه الفرصة، مضيفة - أي كلينتون - بأنه يجب أن لا يساور أحدا أي شك في الالتزام الأميركي تجاه العراق، خاصة إيران المجاورة، حيث أضافت كلينتون بمقابلة أخرى على محطة «سي إن إن» الأميركية أنه «ستكون إيران مخطئة في حساباتها بشدة إذا لم تنظر إلى المنطقة بأسرها ولوجودنا في العديد من دول المنطقة».

لكن الحقائق تقول إن نفوذ طهران بالعراق قد تعزز أمام أنظار الإدارة الأميركية الحالية، كما استفاد النفوذ الإيراني من أخطاء الإدارة الأميركية السابقة، وهذا ليس كل شيء، فها هو الرئيس الإيراني يقول، وبنفس اليوم الذي صرحت فيه السيدة كلينتون، بمقابلة مع محطة «سي إن إن» الأميركية إنه - أي نجاد - لا يتوقع أي تغير في علاقات بلاده مع العراق بعد انسحاب القوات الأميركية. وأضاف نجاد، وبكل ثقة، وهذا بيت القصيد كما يقال: «لدينا علاقات جيدة جدا مع الحكومة والبرلمان العراقيين.. وعمقنا علاقاتنا بهما يوما بعد يوم».

وهذا صحيح «يوما بعد يوم» وأمام أعين الأميركيين، ولذلك فإنه ليس بسر حجم النفوذ الإيراني بالعراق، ودعم طهران للميليشيات الشيعية هناك، ويكفي الاستماع لشكوى شرفاء العراق، من سنة وشيعة، وغيرهما، الذين لا يقبلون أن يكون بلدهم مسرحا، ولعبة بيد إيران، أو يدار من قبل قاسم سليماني وفيلق القدس الإيراني.

وعليه فإن الأسئلة كثر اليوم، فهل انسحب الأميركيون من العراق فقط لخفض التكاليف المادية؟ أشك، فأكثر منتقدي القرار بأميركا من الجمهوريين. والسؤال الآخر هل الانسحاب من أجل الاستعداد للقيام بعمل آخر، مثل العمل العسكري ضد إيران، وبالتالي فإن واشنطن لا تريد أن يكون ظهرها مكشوفا لطهران من ناحية العراق؟ لا نعلم! أم أن الانسحاب هو نتيجة قرار سياسي خاطئ، ناتج عن الضغوط الانتخابية؛ لأن أوباما سبق وأن وعد بحملته للرئاسة فعل ذلك؟

إذا كانت هذه هي الأسباب فإن النتائج ستكون كارثية على العراق والعراقيين، بل والمنطقة برمتها!

التباين في الأولويات مع الحلفاء لا يعني برودة.. ولم ألمس من جنبلاط تموضعًا جديدًا

نصرالله: من يريد تمويل المحكمة من جيبه "يصطفل".. والمراهن على سقوط النظام السوري مغامر

رأى الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله أنّه "بعد مضي عدة أشهر على انطلاق الثورات العربية، ومن خلال تواصلنا ولقاءاتنا والمعلومات التي جمعناها توضحت الأمور، ما يؤكد أن ما جرى حراك وطني حقيقي في كل بلد، فما بدأ في تونس وفي بلدان عربية أخرى، هو نتيجة ارادة شعبية، ولم يكن مشروعًا أميركيًا ولم يكن منطقيًا أن يكون مشروعًا اميركيًا لأن هذه الأنظمة (التي سقطت) هي أميركية".

نصرالله، وفي حديث لقناة "المنار"، قال: "لا يعقل أن تعمد أميركا إلى إسقاط أنظمة تابعة لها، فهذه الانظمة في مصر وتونس والبحرين هي أنظمة أميركية، وحتى (الزعيم الليبي المخلوع معمر) القذافي كان على تنسيق في المرحلة الأخيرة مع الأميركيين، وعمليًا ليس هناك سوى النظام السوري الذي ليس خاضعًا للإدارة الأميركيّة".

وإذ أشار إلى أنّ "الأميركيين دخلوا على خط هذه الثورات من أجل تقليل خسائرهم ما أمكن، وتحسين صورتهم لدى الشعوب العربية والإسلامية"، لفت إلى أنّ "استطلاعات الرأي كانت تعطي نتائج عن مدى كراهية هذه الشعوب للسلوك والأداء الأميركي، فهناك توصيف أن هذه الادارة الأميركية مجرمة، وأراد الأميركي أن يكون شريكًا في صنع أنظمة بديلة تابعة وخاضعة له".

وعما ستنتجه هذه الثورات من نتائج على مستوى شكل الأنظمة المقبلة، قال نصرالله: "لا يمكننا حسم النتيجة من الآن، لأنّه أمر مرهون بمستقبل الأيام، ففي تونس الناس ذهبوا الى الانتخابات وهذا ممتاز، وسنرى ماذا ستفرزه النتائج، وهل المجتمع الدولي سيحترم هذه النتائج أم لا؟ وبالنسبة لليبيا الشيء نفسه ولمصر كذلك، وحتى الان لا نستطيع الجزم ما إذا نجح الاميركي في تحقيق مبتغاه أم لا".

نصرالله الذي شدّد على أنّ "منْع الأميركي من التوصل لأهدافة يتم من خلال الوعي الشعبي بأنّ الادارة الاميركية ليست صديقة لهم وإن استغلت ظروفهم وحاولت أن تقدّم نفسها كمدافع عنهم، بالإضافة إلى الحضور الشعبي والمشاركة في الانتخابات النيابيّة، لأنّ صناديق الاقتراع هي أحد الأشكال الحديثة للتعبير عن إرادة الشعوب"، أشار إلى أنّه "يمكن للشعوب أن تفرض نفسها من خلال الحضور السياسي والوعي والوحدة الوطنية".

واعتبر نصرالله أنّه "قبل الحديث عن تحالف ما (في المنطقة)، يجب الحديث عن التحالف بوجه من، فطبيعة التهديد هي التي تفرض (نوع) التحالف، وأول تهديد في المنطقة هو وجود دولة اسرائيل، وهو تهديد لكل شعوب المنطقة، مسلمين ومسيحيين وعرب وعجم"، وأضاف: "ثانيًا، هناك التهديد الاميركي من خلال المشروع الأميركي خصوصًا عبر الشرق الوسط الجديد الذي فشل من خلال الممانعة والمقاومة وأنظمة الممانعة، واليوم هناك محاولة لإعادة إحياء هذا المشروع من خلال تقسيم المنطقة إلى دول قائمة على أساس إثنيات وطوائف، والمشروع الذي يريد تقسيم المنطقة هو تهديد للجميع (في المنطقة) للمسيحيين والدروز والشيعة والسنة والإسماعيليين".

وأشار، في السياق عينه، إلى أنّ "التهديد الثالث هو الجماعات التكفيرية المتطرفة، وهذا التهديد لا يخص المسيحيين أو الدروز أو السنة او الشيعة في المنطقة، بل هو تهديد للكل، ونحن لا نعتقد أنّ هناك أكثرية سنية تستهدف الأقليات في المنطقة، إذ إنّ الغالبية السنية ايضا مهددة كما الأقليات".

كما ذكّر، في هذا الاطار، بأنّه "لم يبقَ في العراق أتباع مذهب أو اتباع دين إلا واستهدفوا بالعمليات الانتحارية وبعمليات الاغتيال وبتصفيات جماعية، وهذا يشمل الشيعة في مدارسهم ومقاماتهم ومؤسساتهم ومساجدهم، ويشمل السنّة بحيث نفذت عمليات انتحارية من قبل تنظيم "القاعدة" داخل المساجد السنيّة، فأحد المشايخ السنّة قال لإحدى المذيعات في مقابلة "أنا أجزم أنّ تنظيم "القاعدة" هو من قام بالتفجيرات التي أدت إلى مقتل حوالى 350 أمام مسجد".

وتابع نصرالله: "(خليفة زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن) الظواهري يقول إنّ هناك أكثر من 300 عملية نُفّذت في العراق، وأنا أسأل كم عملية من هذه العمليات نُفذت ضد الأميركيين هناك؟ وفي أفغانستان العمليات الانتحارية لا تستهدف الـ"ناتو" (حلف شمال الأطلسي) والقوات الاميركية بل المدنيين ومعظمهم من أهل السنّة، على الرغم من أن "حركة طالبان" تدعي أنها حركة إسلامية، وإذا ذهبنا إلى باكستان الشيء نفسه، ففي أحد المواقع الصوفية إستهدف انتحاريون حوالى مئتي شخص من السنّة".

وأردف: "ملايين الصوماليين والصوماليات مهددين بالجوع، والعالم لا يستطيع أن يؤمن لهم الغذاء، فكيف يقاتلون هناك بالانتحاريين".

وقال نصرالله: "نحن بحاجة إلى تحالف إسلامي مسيحي وطني يضم أتباع الديانات والأعراف المهددين بالمشروع الأميركي والعامل الاسرائيلي لمواجهة هذا التهديد، وهو أمر قابل للتحقق فهناك قيادات كبيرة وأحزاب كبيرة وتيارات مهمة جدًا في المنطقة، والمرجعيات الدينية السنيّة يُلقى على عاتقها مسؤولية أكبر (في هذا المجال) إذ عندما أخرج أنا (كحزب الله) لمواجهة هذا الأمر يتم تحويله بسهولة إلى أمر طائفي مباشرة، بينما الأفضل أن يخرج عالم سني ويتحدث عن هذا الأمر".

وعن تحالف الأقليّات، قال نصرالله: "نحن لسنا من دعاة "تحالف أقليات"، ولا أعتقد أنّ المسيحيين في لبنان، ولأدافع عنهم بعض الشيء، أو أي أقليات أخرى يدعون إلى تحالف أقليات، ونحن متفاهمون مع بعضنا على هذا الأمر".

وعمّا جرى في ليبيا، قال: "نحن سعداء بانتصار الشعب الليبي وانتهاء القتال في ليبيا، ولكن أمام هذا الشعب مسؤوليات، فعليه إعادة بناء المؤسسات وبناء الكيان السياسي وإعادة إعمار البلد، وإعادة إعمار الأنفس، ومن هنا الدعوة للتسامح والاستيعاب ولملمة الجراح، والاستحقاق الذي لا يقل أهمية هو الحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا وثرواتها، وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية بالدرجة الأولى، ونتمنى على الشعب الليبي إعادة بناء دولته وبلده والحضور الشعبي وتحمل البعض (منه) للبعض الأخر، والمشاركة في الانتخابات وتأمين الوحدة الوطنية".

واعتبر نصرالله أنّ "تلامذة الإمام (موسى) الصدر وأحباؤه يعيشون لحظات عاطفية خاصة، فكان منذ زمن يقال أنّ إحدى الفرص لكشف مصير الإمام الصدر هو موت القذافي أو سقوط نظامه، واليوم حصل الإثنان". وقال: "نحن أمام أسابيع حاسمة (في ملف الصدر)، ولكن لا معلومات مؤكدة بعد، فهل حصل تفتيش دقيق في (العاصمة الليبية) طرابلس؟ وماذا عن (مدينة) "سبها" وغيرها من المناطق؟ الحمدالله أن الحكومة (اللبنانية) مهتمة وعندها عناية خاصة بهذا الموضوع، وهناك عناية خاصة من قبل الرئيس (نبيه) بري أيضًا وعائلة الإمام الصدر. ونحن نأمل من المجلس الانتقالي (الليبي) أن يعطوا هذا الموضوع الاهتمام الكافي، لأنّ السيد موسى الصدر كان إمام الوطن وكان حامل راية فلسطين، ونأمل أن نصل في هذه القضية إلى نتيجة بوقت قريب".

وعن إعلان انسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية 2011، قال نصرالله: "برأينا ما حصل هو انتصار حقيقي للشعب العراقي وللمقاومة العراقية وللقوى غير الخاضعة للأميركي ولكل القوى الممانعة في المنطقة ولكل من وقف إلى جانب الشعب العراقي ومنعوا أن يتحول الشعب العراقي لقمة سائغة في فم الاميركي". وأضاف: "ما حصل في العراق هزيمة للأميركي، و"الحزب الجمهوري" يعبر عن هذه الهزيمة ويقول انها هزيمة خائبة، فكل تهنئة هي للشعب العراق ولمقاومته ولعوائل شهدائه ولأسراه". وأردف: "فلو كان العراق بلدًا آمنًا للأميركي هل كان أخذ قرار الإنسحاب منه، والمقاومة هي الأساس في هذا القرار وثانيًا صمود الشعب العراقي الذي دفع التضحيات بسبب بعض التيارات المتطرفة التي لا أنكر أنّ بعضها شارك في المقاومة".

وأردف: "كنا نقول للأخوة العراقيين يمكن السير في اتجاهين، المقاومة والدخول في العملية السياسية، فهناك أطراف لها عقود مع الـ"بنتاغون" وهؤلاء موجودون في كل المنطقة العربية ويتلقون الأوامر (من أميركا)، ولكن هناك أطراف غير خاضعة للأميركي وتعبر عن إرادة شعبية". وأضفا: "المقاومة والمشاركة المخلصة في العملية السياسية والدول التي احتضنت المقاومة العراقية والشعب العراقي وصموده، هي العوامل التي أدت إلى هذا الانتصار التاريخي".

وتابع في الموضوع عينه: "أميركا تخرج من العراق مهزومة كما خرج الإسرائيلي من لبنان، فالأميركيون سعوا إلى تمديد الاتفاقية الأمينة في العراق ولكنّ العراقيين رفضوا، ومن ثم سعوا لأن يبقى حوالى 30000 جندي (أميركي في العراق) ولم يمشِ الحال، فنزلوا الى 15000 جندي ولم يمشِ الحال، والآن النقاش وصل إلى 3000 جندي، إلا أنّ المحسوم هو ما يتعلق بشأن الحصانة للجنود الأميركيين في العراق، والحكومة (العراقية) غير قابلة بمنح مثل هذه الحصانة".

وعن اتهام إيران بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، قال نصرالله: "هناك توقيت لتوجيه هذا الاتهام، وهنا أتحدّث بمعلومات، فالأميركيين طلبوا فتح خط ساخن مفتوح مع الإيرانيين، وسمّوا من قبلهم جنرالاً أميركيًا واقترحوا كذلك إسم الجنرال الإيراني الذي يريدون التواصل معه، لكنّ الإيرانيين رفضوا، فالأميركيين يحتاجون لهذا التواصل (مع إيران) بحجة الوضع في الخليج، ولكن السبب أنهم يريدون الحديث عن الوضع في العراق حيث التاثير الايراني".

واعتبر نصرالله أنّ "الرفض الايراني للطلب الأميركي دفعهم لفبركة هذا الملف، والهدف من فتح هذا الملف المفبرك قد يكون المزيد من العقوبات لكي تأتي إيران لطاولة التفاوض المباشر مع الأميركيين، فاللقاءات التي كانت تحصل في بعض الدول الأوروبية وتحضرها الدول الخمسة (دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي) والأمم المتحدة، كان الإيراني يحضر في هذا اللقاء الجامع وكان الأميركي يسعى لعقد لقاء ثنائي مع الإيرانيين بينما الإيراني كان يرفض ذلك".

وأضاف: "يمكن استخدام هذا الملف (إتهام إيران بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن) لفرض مزيد من العقوبات على إيران، ولمزيد من توتير المنطقة بين إيران والسعودية، ويعطونها أبعادًا تتعلق بالعرب والفرس والشيعة والسنّة، ولكن السبب المباشر لهذا الملف هو رفض إيران إجراء مفاوضات مباشرة مع الأميركيين".

وأعرب نصرالله عن اعتقاده بأنّ "الأميركيين ليسوا جاهزين لأي حرب جديدة، والسبب هو الهزيمة العسكرية والأمنية التي لحقت بالجيوش الأميركية في العراق والمنطقة وأفغانستان، بالإضافة الى الوضع الإقتصادي والاجتماعي (في الولايات المتحدة الأميركية)، حتى وصل الأمر إلى حد طرح المرشح "الجمهوري" شعار وقف المساعدات (الأميركية) الخارجية بما في ذلك مساعدة إسرائيل، وهذا يدل على المأزق المالي والأزمة المالية في أميركا".

وإذ استبعد "عملاً عسكريًا ضد إيران"، قال نصرالله: "ما يجري هو مجرّد تهويل وتهديد، وكل ما يريدونه هو الضغط على إيران للتنازل وأن تتعايش وتنسجم وتتلاءم مع المشروع الأميركي، والتمني دائمًا هو على السعودية بأن لا تمشي في هذا المشروع الأميركي". وأضاف: "ثم هم ألقوا القبض على شخص (الإيراني المتهم بالإعداد لمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن) ليس معه مسدس حتى، حدّث العاقل بما يليق له، والمفترض أن يكون هناك كلام معقول ومقبول".

كما شدّد نصرالله على أنّ "أي توتّر إيراني - سعودي ليس في مصلحة لا دول ولا شعوب هذه المنطقة، بل هو لمصلحة أعدائها".

وعن الأوضاع في مملكة البحرين، قال نصرالله: "عادة نحن لا نتدخل بالشؤون العربية، هذه سياستنا وديدننا، فحتى في تونس تأخرنا بموقفنا، وعندما قمنا بلقاء تضامني مع الشعوب التونسية والمصرية والليبية والبحرينية، لم نتضامن مع الشيعة، بل تضامنّا ضد أنظمة خاضعة للمشروع الأميركي وأداؤها معروف في الصراع العربي –الاسرائيلي، وهي أنظمة استبدادية ونحن أيّدنا كل الشعوب وليس فقط البحرين دون الشعوب الأخرى".

وأضاف: "عند الحديث عن البحرين أشعر أنّ هناك مظلوميّة خاصة بالشعب البحريني، فعندما يعدّون الشعوب يعدون كل الشعوب العربية إلا الشعب البحريني، علمًا أنّ كل الأسباب الموجبة للثورة في ليبيا وتونس ومصر، موجودة في البحرين، والموقف من الصراع العربي - الإسرائيلي والنظام الداخلي (في البحرين) والمنظومة هناك، كلها عوامل موجودة".

وتابع: "ما يجري في البحرين حراك شعبي ووطني يواجه بالقمع، شهداء ومعتقلون ومصادرات وطرد الموظفين ومحاسبة الأطباء، وحتى المعارضة البحرينية لا تجد قمرًا صناعيًا تطل من خلاله (إعلاميًا) على العالم، بينما الثورات الأخرى تفتح لها كل الأقمار (الصناعية). كما أنّ الشعب البحريني ليس معه أي سلاح ولا حتى سكينة، فهم سلميون "ومكَترين".

وأردف: "رغم الحصار والمظلومية وتخلي الكثيرين عن هذا الشعب (البحريني)، فهو شعب عنده إرادة وشجاعة و"نَفَس طويل" يتظاهرون ويكملون سنة واثنتين وثلاث سنوات، وفي نهاية المطاف سيحققون ما يريدون". وقال: "لا أريد أن أعرب عن رأيي لكي لا يقال إنني أتدخل بالشؤون البحرينية ولكن كل ما أعرفه أنّ الشعب البحريني "نَفَسه طويل" ووعيه كبير، ونوصي بوحدة الحراك (البحريني المعارض) والتماسك مع القيادة الشجاعة، وفي نهاية المطاف لا بد أن يُستجاب لإرادة هذا الشعب ومطالبه".

ولجهة الجندي الإسرائيلي المفرج عنه جلعاد شاليط وعملية تبادل الأسرى (بين إسرائيل وحركة حماس، قال نصرالله: "هذا إنجاز صافي من أوّله لآخره، فمنذ عملية أسر (شاليط) هو إنجاز كبير، ثانيًا الحفاظ عليه سليمّا معافًا بعيدًا عن أيادي الإسرائيليين وعملائهم لمدة خمس سنوات إنجاز عظيم، ثالثًا صمود أهالي قطاع غزة أساسيّ أيضًا لأنّ الحصار والحرب على غزة كان بحجة جلعاد شاليط، والإسرائلي وقف أمام حقيقة أن لا الأمن ولا الحصار ولا الحرب ستأتيه بشاليط، فـ"حماس" صمدت طويلاً وفرضت شروطها، ولو كان هنا ضعف ووهن لما حصلوا على هذه النتيجة الصافية، وأهم ما في هذا الإنجاز هو تكريس ثقافة المقاومة".

وأضاف نصرالله، في الموضوع عينه: "تبادل الأسرى مع "حماس" يخضع لإرادة المقاومة التي صمدت وصمد معها شعبها، بينما كنت أسمع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو منذ قليل وهو يقول يجب التفتيش عن خيارات لتقوية السلطة الفلسطينية وتحدث عن إعطائها أسرى، ونحن مع إعطاء السلطة الفلسطينية أسرى ولكن سيأتي فيما بعد نتنياهو ويمنّن السلطة بهذا الأمر".

وأردف نصرالله: "كل ما يقال عن وجود نية لدى "حماس" للخروج من سوريا غير صحيح، فلا هي تريد أن تخرج من سوريا ولا سوريا تريدها أن تخرج، وملف تبادل الأسرى (بين حماس وإسرائيل) يُعمل عليه منذ سنوات، ولكن الشروط لم تكن كافية لـ"حماس" لإنجاز الصفقة، أما اليوم وضمن الظروف إقتنعت "حماس" بشروط إنجاز هذه الصفقة، فالوقت مهم لأي صفقة، وهذا الإنجاز حصل بمعزل عن أي اعتبارات سياسية بالتوقيت، بل اعتباراته انسانية بامتياز".

ولجهة طلب العضوية لدولة فلسطين في الامم المتحدة، رأى نصرالله أنّه "لن يمر في مجلس الأمن الدولي، فالـ"فيتو" الأميركي مشّرع، ويسقط كل المنطق الأميركي الذي له علاقة بحرية الشعوب وحرية مصيرها وسيادة الشعوب وكرامتها، وإذا كان الطلب سيمر فسيكون ذلك في الجمعية العمومية للأمم المتحدة".

وأضاف: "أرى أنّ الحراك الموجود في المنطقة هو لمصلحة القضية الفلسطينية، فمصر (باتت) غير مصر، وليبيا غير ليبيا وتونس غير تونس والبحرين ستكون غير البحرين، فما يسمى بالبيئة الاستراتيجية لإسرائيل في المنطقة تغيّر بالكامل، وإسرائيل (تتجه) إلى مزيد من الوهن والضعف وانعدام الخيارات".

وأردف: "البعض يقول إنّ لدينا ازدواجية في تعاطينا مع الموضوع السوري (الثورة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام السوري الحالي)، فنحن قلنا إنّ معيارنا هو علاقة النظام وموقفه من المشروع الأميركي الإسرائيلي في المنطقة، فاذا كان خاضعًا لهذا المشروع ويعمل لخدمته هو نظام مختلف عمن لا يعمل لخدمة هذا المشروع وليس خاضعًا، وعن النظام الممانع والمواجه للمشروع الأميركي الإسرائيلي".

وشدّد نصرالله على أنّ "الأساس (بالنسبة لحزب الله) هو موقع النظام، وثانيا رأس النظام هل لديه الاستعداد للاصلاح؟ فإذا كان تابعًا للمشروع الأميركي وغير جدي في الإصلاح، والناس يريدون تغييره نحن نقف مع الشعب".

وفي الموضوع السوري، قال نصرالله: "هذا نظام ممانع في التطبيق ومن يريد أن يناقش فليناقش، فسوريا دعمت حركات المقاومة في لبنان والمنطقة ضد إسرائيل، واستطعنا إسقاط المشروع الأميركي، وإسقاط مشروع الشرق الأوسط الجديد، ليس فقط لمصلحة الشعب السوري بل لمصلحة الأمتين العربية والإسلامية، وسوريا كانت متقدمة بموقفها، وكلنا يتذكر ورقة (وزير الخارجية الأميركية السابق) كولن باول وتهديده للرئيس السوري بشار الأسد الذي رفض هذا المشروع ووقف بوجهه".

وأضاف نصرالله: "النظام السوري واصل وقفته إلى جانب حركات المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق، حيث كانت المواجهة المباشرة مع الأميركي، ولعلّ الرئيس الوحيد الذي تحدث عن المقاومة العراقية هو الرئيس الاسد، ومن ثم في حرب تموز ( من العام 2006 في لبنان) وبعد حرب تموز، سوريا شاركت في انتصارات المقاومة، وعن سؤال البعض لماذا لم تقاوموا في الجولان (السوري المحتل) السوريون يجيبون عنه".

وتابع نصرالله: "الرئيس (بشار) الاسد منذ اليوم الأول للحراك (الشعبي المعارض)، قال نحن مستعدون للإصلاح، وتحدث عن ثغرات وأخطاء، هو جدي في الاصلاح وقادر عليه وبدأ به، ولكنّ المواجهة أخذت منحى آخر، وأصبح واضحًا أنّ المطلوب في سوريا هو إسقاط النظام المقاوم والممانع، وليس الاصلاح، والآن إذا ذهب الأسد وقدم أوراق الطاعة للأميركي يُعالَج الموضوع في سوريا، فالمشكلة بالنسبة للأميركي لم تكن يومًا الحريات والديمقراطية، بل هل هذا النظام معنا أم ليس معنا؟"

ورأى نصرالله أنّ "السؤال ما هو خطاب المعارضة السورية وليرونا خطابهم في الموضوع الفلسطيني وغيرها من القضايا، فليس هناك من خطاب، وأنا لا أصنّف المعارضة بمعيار واحد".

وأشار نصرالله إلى أنّ "النقطة الثالثة والمهمة والتي أريد التوقف عندها، هي إرادة الشعب السوري، ولنرَ أين هي إرادة الشعب السوري، فأغلبية الشعوب المصرية والتونسية والليبية والبحرينية واضحة أين، ولكن اغلبية الشعب السوري اين؟ مئات الآلاف تظاهروا (في سوريا) وهم يعبرون عن ناس موجودين وحتى قبل (تظاهرات) حلب ودمشق خرجت تظاهرات في مدن أخرى مؤيدة للإصلاح، أليس هذا شعب، وألست أنا واقف مع الشعب؟"

وقال: "من خلال تواصلنا، ونحن لنا صداقات مختلفة في سوريا، نعرف أنّ غالبية الشعب السوري مع الإصلاح، فهل كان صمد هذا النظام لو لم يكن الشعب مع نظامه؟ هذا الشعب يقول أنا أريد هذا النظام الذي يريد إجراء الإصلاحات".

وأضاف نصرالله: "لست مع إسقاط نظام ممانع يريد الإصلاح وجاهز للإصلاح، لأن النظام الذي يريدون في سوريا هو كأنظمة الاعتدال العربي أو يريدون أخذ سوريا إلى الحرب الأهلية والتقسيم، فعندما أكون محبًّا للشعب السوري يجب أن اقف وأقول ممنوع أن تأخذوا الشعب السوري إلى موقع ليس في مصلحة قوته وموقعه وقيمته الإقليمية". وأضاف: "المطلوب في سوريا الخروج من الشارع والهدوء والذهاب إلى طاولة الحوار والتعاون على إجراء الاصلاحات، فهناك أناس بعثوا لي برسائل ونحن مستعدون للحديث "على القلم الورقة" وبالوقائع ماذا يجري في سوريا، والكثير مما يقال في الإعلام لا ينقل حقيقة ما يجري في سوريا على مستوى الحراك الشعبي ولا على مستوى الصدامات التي تحصل".

واعتبر أنّه "إذا شاهد المرء بعض الفضائيات يتخذ قرارًا بعدم الذهاب إلى دمشق، في حين أنّ الوضع طبيعي في دمشق، صحيح هناك بعض بؤر التوتر ولكن بشكل عام الوضع طبيعي في مناطق سوريا".

وعمّا تورده قوى المعارضة السورية لجهة تدخل "حزب الله" في قمع الشعب السوري، قال نصرالله: "هذا كذب واضح وافتراء كبير جدًا، وللأسف الشديد بعض الناس يسمون أنفسهم إسلاميين مصرّون على توجيه الاتهام لـ"حزب الله" ولكن أين هو دليلهم؟ هذا أمر غير صحيح على الإطلاق لا ألف (عنصر من حزب الله) ولا نصف (عنصر)، هذا امر لا نتدخل به على الإطلاق، وحيث نستطيع أن نوضح الصورة ونصحح الخيارات من خلال علاقاتنا السياسية نقوم بذلك".

وإذ لفت إلى أنّ "السفيرة الاميركية (في لبنان مورا كونيللي) تتحدث في الآونة الأخيرة مع "جماعات 14 آذار"، قال نصرالله: "هم لديهم رهان على سقوط النظام في سوريا، تتحدث معهم عن سنة وسنتين ليسقط النظام وليس في الوقت القريب، ففي سوريا (أجهزة النظام) ليسوا ضعافًا ليطلبوا من "حزب الله" أن يرسل عناصر (لمساعدتهم في قمع التحركات الشعبية)".

وتابع نصرالله: "أذكر يوم غزت أميركا العراق (عام 2003)، كان موقف "حزب الله" ضد الحرب وضد الغزو، وخرج أناس انتقدوا بطريقة مسفّة موقفنا وقالوا هل انتم مع صدام حسين، فدفعنا ثمن موقفنا ضد الاحتلال، ولكن نحن أخذنا موقفنا لقناعتنا أنّ هدف الاحتلال هو تقسيم العراق والمنطقة". وقال: "من الطبيعي في الملفات التي يوجد حولها انقسام على مستوى الأمة، أن يؤثر موقفك على موقعك عند من أخذ موقفًا مختلفًا عنك".

وعن الحراك العربي باتجاه حل الأزمة السورية، قال نصرالله: "نحن ننتظر اللقاءات التي ستحصل في دمشق، لأنّ بعض الحراك العربي يضغط باتجاه إسقاط النظام السوري، فبعض العرب يسيرون في هذا الاتجاه ويحرضون سياسيًا وطائفيًا ومذهبيًا وكانت هناك محاولات لعزل سوريا في جامعة الدول العربية وفشلت، فلننتظر من دون التعليق على الحراك العربي حتى تحصل اللقاءات في سوريا، ولكن أتحدث عن إيجابية أكثر من سلبية لأنّ في اللجنة العربية (الموفدة إلى دمشق) توازن (في تركيبتها) الى حد ما".

وتابع نصرالله: "يمكن القول بنسبة كبيرة إنّ سوريا تجاوزت المرحلة الصعبة، هي ما زالت تتعرض لضغوط، في الداخل هناك حراك مسلح وهذا خطر، والاسوأ هو الضغط الخارجي فهناك حديث عن عقوبات وسمعنا أنّ أميركا سحبت سفيرها من دمشق، وسوريا ردت بسحب سفيرها (من واشنطن) وهذا مؤشر قوة".

وشدّد نصرالله على أنّ "سوريا تجاوزت بنسبة كبيرة الأزمة نتيجة جدية النظام السوري ولأنّ هناك شعبية كبيرة مؤيدة للاصلاح ونتيجة الوعي الشعبي للخيارات التي يراد فرضها على سوريا، ولكن الإسراع في الإصلاح والانتخابات وعندما يرى الشعب السوري أنّ قانون الأحزاب وغيره، هو قانون جدي، كل ذلك سيسرّع في حسم النسبة الأكبر من الأزمة السورية".

واعتبر نصرالله أنّ "هناك فرقًا كبيرًا بين ليبيا وسوريا، فالموقف الشعبي في سوريا مختلف لأنّ غالبية الشعب السوري مع النظام".

وأضاف: "العدو هو دائما سبب للنقمة، ولكن أيضًا الجغرافيا مفيدة في بعض الأحيان، فوجود سوريا في جوار الكيان الإسرائيلي يجعل الأميركي والـ"ناتو" يتردد كثيرًا في الإقدام على أي خطوة عسكرية تجاه سوريا خوفًا من أن يؤدي الهجوم على سوريا إلى تطورات تؤذي إسرائيل. وانا شخصيًا أستبعد الخيار العسكري ضد النظام في سوريا".

وأكّد أنّ "الأمور تحتاج إلى وقت، ولا أستطيع أن أحدّد وقتًا لخروج سوريا من أزمتها، هناك جهد يُبذل وهناك مواقف مشرفة لرجال دين وهناك انفتاح على المجتمع المدني، ولكن لا أستطيع أن أحدد وقتًا (لانتهاء الأزمة السورية)".

وأكّد نصرالله أنّه "من المسلّمات أنّ أمن لبنان من أمن سوريا والعكس صحيح، والمفترض أنّ الكل مقتنع بهذه المسلمات". وأضاف: "ما يجري في سوريا ينعكس على لبنان وما يجري في لبنان ينعكس على سوريا، هذا أمر صحيح وإن كان البعض ما زال يتجاهله، فـ"14 آذار" يقولون إنّ الدولة لا تأخذ موقفًا مما يسمى الخروقات السورية، ونحن نقارب هذا الموقف بالسؤال هل سوريا هي عدو أم صديق؟ لم تأت أي حكومة في لبنان وصنّفت سوريا كعدو بل كصديق، فهم (قوى 14 آذار) يفرضون قناعاتهم على الدولة ويتهموننا بهذا الأمر".

واعتبر أنّ "المؤسسات الرسمية في لبنان تُصنّف إسرائيل عدوًّا، وعندما يخرق العدو (الحدود اللبنانية) تكون "14 آذار" أجنبية عن هذا الأمر بالكامل ولا اريد أن أقول أنها تعتبر إسرائيل صديقًا ولكنها لا تعتبرها عدوًّا، ولا اريد أن أكبّر "الكوشة"، ولكن عندما تخرق دولة صديقة الحدود يتم إرسال مندوب والنقاش في الأمر والمطالبة بمعالجة الموضوع، ولكن ذلك يجب أن يكون بأن نذهب الى الصديق (السوري) ونقول له يا أخونا نتمنى معالجة الأمر وليس أن نقوم بحملة إعلامية، وكما نطالب الحكومة (السورية) بمعالجة الخروقات فلنطالب الحكومة (اللبنانية) بمعالجة تهريب السلاح (إلى سوريا) إن كان يحصل وأنا أجزم بأنّ هذا الأمر مؤكد حصوله".

وأضاف: "أنتم تطالبون حكومة (الرئيس نجيب) ميقاتي بموقف من الخروقات (السورية)، ولكن من قال إنّ هذا الأمر قد حصل؟ فالحدود (بين البلدين) غير مرسّمة ولا توجد هناك جهة محايدة أكدت حصول هذا الخرق، هذا الأمر يعالج كما فعلت الحكومة بأن ارسلت مندوبًا أمنيًا لمعالجته".

وقال نصرالله: "أنا أدعو إلى أن يبقى لبنان بمنأى عن الوضع في سوريا، بل إذا استطعنا بصداقاتنا أن ندفع الأمور في سوريا نحو الإصلاح والهدوء والمعالجة فهذا لمصلحة لبنان ومصلحة شعبه، أما المراهن على سقوط النظام فهو مغامر".

وأضاف: "نحن لسنا أمام حكومة "حزب الله" في لبنان، وللأسف الفريق الآخر حاول قول ذلك، لو أنه لم يستطع تسويق هذا الامر كثيراً، فالحزب الحاكم خلال يومين يستطيع أن يشكل حكومة ولا يبقى أشهرًا لتأليفها، فرئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) والقوى الأساسية كانوا حاسمين في تشكيل الحكومة الحالية".

وأشار نصرالله إلى أنّ "النائبين ميشال عون ووليد جنبلاط تحدثوا أكثر من مرة عن أنّ الحكومة الحالية هي عبارة عن مجموعة قوى مختلفة الآراء ولها أهدافها ورؤاها، وبالتالي هي ليست حكومة "حزب الله"، فإذا كانت حكومة "حزب الله" فيها اختلاف في الرؤى إلى هذه الدرجة فيعني أنّ "حزب الله" ليس حزبا حاكماً ودكتاتوريا كما يقولون".

وأشار إلى أنّ "هذه الحكومة هي حكومة وطنية، وإذا أردنا تقييم هذه الحكومة يجب الانتباه إلى أنّ هذه الحكومة ورثت حكومات متعاقبة من ديون إلى أزمات إلى فراغ هائل في الإدارة، إلى عدم وجود رؤية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وهذه الحكومة ستعالج هذه المسائل".

ورأى نصرالله أنّ "ما يطمح إليه اللبنانيون هو أفضل النتائج من هذه الحكومة، وإذا أخذنا تركيبة الحكومة في ظل القوى والآراء فيها، يمكن السؤال ماذا انجزت؟ وما أعرفه وما أخبرني به الوزراء أن الرئيس ميقاتي أو رئيس الجمهورية طلبا القول للناس ماذا حققت الحكومة في ثلاثة أشهر، وأنا أقول كشريك بهذه الحكومة أنه للمرة الأولى عندنا خطة كهرباء ذاهبة إلى التنفيذ إنشاء الله، وهذا في حكومة "المئة يوم"، وثانيا يمكن أن تكون هذه أول حكومة يُقدّم لها على الطاولة قانون انتخابات قبل الانتخابات النيابية بسنتين، فوزارة الداخلية قدمت (مشروع) قانون الانتخاب، والحكومة وزّعت هذا الاقتراح ويبدأ النقاش به وهذا إنجاز، وثالثا وزارة المال قدمت مشروع موازنة عامة وهذا يعني أنّ الحكومة ملتزمة بما عليها، ووزير المال (محمد الصفدي) قام بما عليه، أما هل يوافق أو لا يوافق الوزراء فهذا امر آخر. كما أنّ الحكومة بادرت بإجراء تعيينات مهمة وستكمل في ذلك، وهذا الأمر يحتاج إلى نقاش في الحكومة نتيجة التركيبة الطائفية بالبلد".

وتابع في الموضوع الحكومي، وقال: "هناك أيضًا إهتمام من جانب الحكومة بالملف الاجتماعي والاقتصادي وتبني مشروع (إعالة) العائلات الأكثر فقرًا، إذًا هناك في كل الوزارات إنجازات وعلى الوزراء أن يشرحوها للناس، ومن أهم الانجازات الإستقرار الأمني الموجود في البلد". وأردف: "أحد الوزراء قال لي إنه في مئة يوم أخذت الحكومة ألفًا ومئة قرار، فمن حيث المجموع هناك حكومة منتجة ومنجزة، وبعض القوى حقّها أن تقول إن هذا قليل، ولكن من النادر أن تنجز حكومة بمئة يوم ما أنجزته هذه الحكومة في ظل الظروف الإقليمية والدولية".

وعن التصويت لمغارة جعيتا، قال نصرالله: "أدعو اللبنانيين إلى المشاركة في التصويت لتصبح مغارة جعيتا من عجائب الدنيا السبع، فهي حقيقة من عجائب الدنيا ولها فوائد سياحية لكن نحن نرى فيها تجلّي لخلق الله. نحن ندعم التوجه الحكومي للتصويت لمغارة جعيتا وهذا أمر له فائدة سياسية وقيمة كبيرة للبنان، وندعم رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير السياحة وأدعو اللبنانيين الى التصويت للمغارة".

ولجهة العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، قال نصرالله إنّها "جيّدة وطيّبة وهناك تواصل دائم لا انقطاع فيه، وهناك تشاور في الأمور الأساسية وهناك مودة وحتى مواقفه في موضوع المقاومة واضحة، وهو في الأمم المتحدة وفي خطابه الأخير كان واضحا في هذا الموضوع".

وفي ما خصّ الرئيس ميقاتي، قال نصرالله: "كان خيارنا (لرئاسة الحكومة) ولسنا نادمين على هذا الخيار والآن نحن معه، ومن يكون في الموقع الأول يكون شريكا في الإنجازاتـ فرئيس الحكومة وكل الوزراء شركاء في إنجازات الحكومة".

وعن العلاقة مع كل الحلفاء، أكّد نصرالله أنّها "ممتازة، وعلاقتنا استراتيجية مبنية على رؤية وتفاهمات، هناك مشكلة في لبنان (تكمن في أنّ) الكثير مما يكتب ليس له أساس ولا صحة، فالعلاقة مع كل الحلفاء جيدة، وهم أثبتوا ثباتهم ووضوحهم وموقفهم وإخلاصهم (إلى جانب حزب الله)، وبعضهم لم يُمثّل في الحكومة الحالية، وكل ما يقال عن برودة أو توتر هنا أو هناك غير صحيح".

وأضاف: "عند الحديث عن الحلفاء، نتحدث عن تيارات سياسية مختلفة فهناك مشتركات ولكن هناك تمايز في التعبير عن بعض المواقف وإلا لكنّا جميعًا حزبًا واحدًا، فالموالاة الحالية ليست حزبًا واحدا ومن الطبيعي أن تتباين في بعض الآراء".

وأكّد أنّ "لا برودة في علاقة "حزب الله" مع "التيار الوطني الحر" وهناك تشاور في مختلف الآراء، وعندما نذهب إلى أي موضوع لم نكن قد ناقشناه سابقًا، خصوصا بعض المواضيع المطروحة والتي لم تناقش في "ورقة التفاهم" (التي وقعها حزب الله) مع التيار الوطني الحر، وخصوصًا هناك آلية في الحكومة وهي توزيع جدول الأعمال قبل 48 ساعة حيث لا وقت كاف في ظل كثافة الملفات لمناقشتها، قد يبرز أنّ هناك أناسًا تشددوا هنا وأناسًا لم يتشددوا وهذا ينسحب على كل الحلفاء".

وأردف: "نحن أحيانًا لا نستطيع حتى أن نعطي رأينا كحزب لوزرائنا لإعلانه كموقف في الحكومة، وعندما يتحدث النائب ميشال عون عن تباين في الأولويات فهذا لا يعني أنّ هناك برودة في العلاقة (مع حزب الله)، وهنا ألفت إلى أننا سنراعي التوفيق بين الحفاظ على الحكومة (الحالية) وإنجاز أكبر قدر من الملفات".

وفي ما خصّ العلاقة مع النائب وليد جنبلاط، قال نصرالله: "لسنا حزبًا واحدًا، هناك أمور مختلفين فيها وأمور متفقين فيها، وعندما التقينا هناك أمور اتفقنا عليها وأمور اختلفنا عليها، وهذا لا يعني أنّ هناك تصادمًا (بين الجانبين)، فنحن حريصون على العلاقة والحوار (مع جنبلاط)، وأبدا لم ألمس من جنبلاط تموضعا جديداً، فهناك كلام صالونات في هذا الصدد ولكني لم ألمس مثل هذا الأمر".

وشدّد على أنّه "لو كان هناك إحساس بأنّ لبنان غير آمن أو بيروت غير آمنة فما كانت عُقدت هذه المؤتمرات التي تعقد في لبنان"، وأضاف: "نعم أحيانا تحصل مشكلة هنا أو هناك وهذا يحصل في أي بلد في العالم، وأنا أتحدى بأنّ عدد الحوادث في لبنان نسبة إلى عدد السكان هي أقل من عدد الحوادث في واشنطن أو في أي ولاية أميركية، فهناك استقرار امني جيد في البلد ولا داعي للقلق في هذا الشأن".

ولفت نصرالله إلى أنّه في سياسة الحزب العامة "لا نجيب على سيل كبير من الإتهامات، فاذا كنا سنجيب على وسائل الاعلام والصحف المدفوعة الأجر للفريق الأخر، فسنحتاج إلى أكثر من بيان في اليوم الواحد، ولكن سياستنا العامة عدم التعليق على الهجمة اليومية لهذا الفريق، ولكن في موضوع الشمال هناك من يتحدث عن الديمقراطية والتنوع بينما نجد أنّ دعاة التنوع داخل الطائفة الواحدة أحاديون ولا يتحملون إذا كان هناك فريق في طائفتهم يتحسّن وضعه الشعبي، وبالتحديد "تيار المستقبل" لا يتحمل أي ثنائية، وخلال السنوات الماضية تعرّض حلفاؤنا للاعتداء على مكاتبهم واعتدي على عناصرهم واتهموا بقتل الرئيس (الشهيد رفيق) الحريري، وخصوصا في الشمال لا يتحمل لا تعددية ولا ثنائية".

واعتبر أنّه "نتيجة تحولات في المنطقة العربية، وانهزام المشروع الأميركي ونتيجة التحول في البلد، ونتيجة فشل الفريق الآخر، هناك قوى سياسية في الشمال يتحسن واقعها الشعبي فكيف يواجهونها، خرجوا بمقولة إن "حزب الله" يسلح هذه القوى، وأنا اتصلت بـ"الإخوان" (في حزب الله) الذي يتابعون الاتصالات السياسية (مع حلفاء الحزب) وسألتهم هل أعطيتم سلاحا لأحد فأكدوا أنّ هذا الامر غير صحيح، ولكن هذا الاتهامات ناتجة عن التمدد للقوى الأخرى (المناهضة لقوى 14 آذار) في الشمال".

ولجهة الهجمة على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، فاعتبرها نصرالله أنّها "غير منصفة، فغبطة البطريرك وصّف الواقع ولم يؤيد النظام السوري، ولا هو أيد سلاح "المقاومة"، حتى نكون منصفين وواقعيين ولا نحمل الأمر أكثر مما يتحمل، ففي توصيف الوقائع قال البطريرك في باريس إنّ "حزب الله" يقول إنه مقاومة ويحتفظ بسلاحه لتحرير بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، فيا أيها المجتمع الدولي إضغط على إسرائيل وسلح الجيش (اللبناني) وعندها نقول لـ"حزب الله" سلم سلاحك". وأضاف: "وفي موضوع سوريا، الرجل (البطريرك الراعي) يتحدث عن مخاوف حقيقية وحتى الذين اجتمعوا بالأمس (لقاء سيدة الجبل) تحدثوا وقالوا لا نريد حماية من أحد، بينما نحن كلنا نحتاج للحماية ولكن بتكاتفنا ووحدتنا".

واعتبر نصرالله أنّ "القلق المسيحي مشروع إذا أحد ما دفع الأوضاع في مصر وسوريا إلى حرب طائفية ومذهبية، وأنا ادعو إلى انصاف البطريرك الراعي وقول ما قاله كما قاله".

وعن زيارة وفد "حزب الله" إلى موسكو، قال نصرالله: "منذ أكثر من سنة كانت هناك دعوة من الـ"دوما" لكتلة "الوفاء للمقاومة" وكنا هنا نعمل مع السفارة الروسية على تحديد الوقت المناسب، وقد تم تأجيل الزيارة إلى هذا الوقت، فحقيقة الأمر أن مشروع زيارة روسيا جاء بناء على دعوة روسية قديمة قبل الثورات (العربية) وقبل إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وقبل القرار الظني (عن المحكمة الخاصة بلبنان)"، وأضاف: "هذه زيارة تأسيسية وهذه المرة الأولى التي نزور فيها روسيا حيث قلنا آراءنا التي نقولها هنا، وأهم نقطة الحفاظ على لبنان والاستقرار في لبنان والاستقرار في سوريا والوقوف بوجه أي تدخل أجنبي في سوريا، وروسيا تستطيع ان تلعب دورًا حساسًا في هذا المجال".

ولجهة مشروع زيارة وفد حزب الله إلى الصين، قال نصرالله هو "أيضًا مشروع قديم وستتم الزيارة في وقت قريب إنشاء الله، وهناك زيارات لدول أخرى في المرحلة المقبلة أيضًا".

وعن تمويل المحكمة الدوليّة والتزامهم الصمت بشأنه، قال نصرالله: "إلتزمنا سياسة الصمت بشأن تمويل المحكمة الخاصة بلبنان نتيجة رؤية لدينا، فالفريق الآخر (14 آذار) منذ تشكيل الحكومة (الحالية) رمى موضوع تمويل المحكمة بوجه رئيس الحكومة، والرئيس ميقاتي من حقه أن يجيب وهو قال رأيه وهذا حقه، كما أنّ كل واحد مقتنع بتمويل المحكمة من حقه أن يعبّر عن قناعته، وأيضًا رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) قال بتمويل المحكمة".

وأضاف: "نحن تعمّدنا السكوت لأنه كان واضح أنّ الفريق الآخر يريد جرّ مكونات الحكومة إلى نقاش صاخب حول ملف (تمويل المحكمة) ولم يحن وقته، هذا حقهم ولكن علينا ألا ننجر وإلا ندوس على الأفخاخ التي يضعونها لنا، وقد قلنا إنّ هذا الملف يُحسم في مكانه المناسب في مجلس الوزراء، وموقف "حزب الله" لا يحتاج إلى إعلان، فالحزب بطبيعة الحال ضد تمويل المحكمة الدولية نتيجة استهدافاتها وثغراتها وسلوكها، ولكن هل أذهب إلى هذا الموضوع وأحدث سجالاً حوله؟"

وعمّا إذا أراد أحد أن يموّل المحكمة الخاصة بلبنان من جيبه، قال نصرالله: "هو حر "يصطفل"، أما بالنسبة للتمويل من خزينة الدولة فمجلس الوزراء يأخذ القرار بهذا الشأن، وبالحد الادنى كل القوى السياسية في مجلس الوزراء لها حجتها وقرينتها، فنحن نقول هذه حجتنا وبرهاننا وهم أيضا لديهم دليل وحجة على موقفهم، وهناك من سيناقش بدستورية وقانونية المحكمة الدولية والبعض سيناقش بسلوك هذه المحكمة، وسنسعى إلى موقف إجماعي ولكن إذا لم نصل إلى هذا الموقف الإجماعي هناك موضوع التصويت يأخذه رئيس الجلسة، سواءً كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، إذا وصلا إلى قناعة بأنّ أي فريق لا يمكنه إقناع الفريق الاخر (بوجهة نظره حيال موضوع تمويل المحكمة)، ونحن رغبتنا بالتوصل إلى توافق وإجماع حول هذا الموضوع".

وتابع: "لا إحراج ولا إخراج للرئيس ميقاتي، فرئيس الحكومة هو رئيس السلطة التنفيذية وليس لا ملكًا ولا أميرًا كما حاول البعض أن يفعل، فالقرار لمجلس الوزراء مجتمعا، وميقاتي رجل مؤسساتي"، وأضاف: "الأمر يأخذ كل وقته في النقاش، فتمويل المحكمة الدولية يحتاج الى موافقة (مجلس الوزراء)، وإذا لم يحصل على الأصوات المطلوبة فعلى الكل أن يسلّم بقرار المؤسسة الدستورية".

وبالنسبة لإحراج الرئيس ميقاتي، قال نصرالله: "هم من اللحظة الأولى طالبوه بالاستقالة، وطالبوا المجتمع الدولي بمقاطعة ميقاتي وحكومته، وكل ذلك فشل، ومن سيطالب ميقاتي بتمويل المحكمة أو الإستقالة نحن نقول لهم إقبلوا مع ميقاتي بما قبلتم به، لأنّ إحراجه سيضطرنا إلى قول كلام واقعي لا يناسبكم على هذا الصعيد، والمبادرة التركية القطرية واضحة وساخرج في حينها وأقرأ بنود هذه المبادرة".

ولفت نصرالله إلى أنّ "هناك نقاشًا قانونيًا حول ما إذا كان لبنان ملزمًا بتمويل المحكمة الدولية، أو أنّ ما التزمت به الحكومة السابقة هو كرم أخلاق منها، وبالتالي السؤال هو أنها إذا التزمت بتمويل سنة او سنتين (من ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان) فلماذا نحن (في الحكومة الحالية) ملزمون بالاستمرار بالتمويل؟"

وأضاف: "عندما شُكّلت الحكومة الحالية حصل "تهبيط حيطان" بأنّ العالم سيقاطعها، وما حصل أنّ العالم قال سننتظر تشكيلة الحكومة، ومن ثمّ لم يقاطعها أحد، حتى الأميركيون قالوا حينها سنرى البيان الوزاري، فهناك واقع العالم يتعاطى معه، مصلحة الوضع الإقليمي والدولي الاستقرار في لبنان، ولذلك الوضع مستقر في لبنان".

وتابع: "الأولويّة هي للاستقرار وميقاتي سمع هذا الكلام ويعرفه، و"14 آذار" يعرفون هذا الكلام وسمعوه، فلماذا الأميركيون سيقاطعون لبنان وسيسحبون السفراء ويعاقبون لبنان؟"

وأضاف: "من دون أي تهويل، إذا لبنان لم يدفع هذا المبلغ (المستحق عليه في ميزانية المحكمة الدولية) فهناك من يمكنه أن يدفع (عوضًا عن لبنان)، ونحن فلنضع هذا المبلغ الذي من المفترض أن يدفعه لبنان للمحكمة في مشروع "الأسر الأشد فقرًا"، وطالما هم يقولون أن عدم دفع لبنان هذا المبلغ لن يوقف عمل المحكمة، إذاً لماذا هناك مشكلة؟"

وذكّر نصرالله أنّه "خلال سنتين تم بذل جهد كبير على المستوى الإعلامي والفني والقضائي والقانوني والسياسي والمؤتمرات الصحافية، لجهة الإضاءة على سلوك وسيرة المحكمة الدولية والمدعين العامين في المحكمة، وهذا الجهد خلق انطباعًا مختلفا عند الرأي العام اللبناني وهذا عطل مفاعيل القرار الظني، لأن هذا الأمر تمت معالجته خلال عامين، وقد انتهت تأثيراته، وليقوموا بمحاكمات غيابية كما يشاؤون وليصدروا أحكاما غيابية على قدر ما يريدون، فالوضع في لبنان والمنطقة والعالم تجاوز المحكمة الدولية وقدرتها على التأثير".

وأضاف: "سنعالج موضوع قانون الانتخابات النيابية من زاوية وطنية، ولا مشكلة لدينا في مسألة "النسبية" (في مشروع قانون الإنتخاب الجديد المقترح). نحن منفتحون على النقاش، وهناك قوى سياسية لديها مخاوفها، وإنشاء الله ألا "يُسلق" هذا الموضوع "سلقًا".

وفي الموضوع الإجتماعي والمطالب الإجتماعية، قال نصرالله: "نحن نتمنى أن يأتي يوم تخرج السياسة ويخرج السياسيين من العمل النقابي، وقد يكون هذا من المثاليات في العمل النقابي، لأن فيه حاليًا ما يؤثر على العمل السياسي والتجاذب السياسي بشكل أو بآخر، ولكن هل أستطيع أن أمنع النقابيين والأساتذة أن يتظاهروا ويضربوا؟ هذا عملهم، ولكن لدينا ضوابط تجاه هذا التحرك أو الاضراب لو كان يؤدي إلى الحاق الاذى بالطلاب أو ما شاكل".

وأضاف: "نحن من دون أي مزايدة، مع مطالب كل القطاعات ونتمنى لهم أفضل الرواتب، فبعض وزرائنا حاول التوفيق ين المطالب الإجتماعية وبين قدرة الحكومة على تلبية هذه المطالب، وربما هنا كان للبعض علينا مأخذ معيّن".

وقال: "أدعو الحكومة لإجراء خلوة اجتماعية واقتصادية فموضوع الأجور تمّ "سلقه"، ولم يأخذ وقته الكافي، تم تحقيق شيء ما، ولكن يجب تصحيحه ما أمكن".

وتابع: "لا أحد يستطيع الجزم بأنّ إسرائيل لن تشنّ حربًا على لبنان، ولكن بكلمة مختصرة ضمن الظروف القائمة و(في ضوء) تجربة حرب تموز (2006) وإخفاقات إسرائيل، إذا أراد العدو الذهاب إلى حرب فيجب أن يكون ضامنًا لنتائجها، وفي ظل التغيير الحاصل بالمنطقة والبيئة الاستراتيجية في المنطقة وقوة المقاومة هو ما يؤدي بنا إلى استبعاد قيام اسرائيل بحرب على لبنان".

وتابع: "لم نصدر حتى بيان تعليق على كلام (أمين عام الأمم المتحدة) بان كي مون (حول دعوته حزب الله إلى تسليم سلاحه للدولة اللبنانية)، فالمنطقة وما يحصل في مكان، وهو (بان كي مون) في مكان آخر، والمقاومة وسلاحها عنصر القوّة لنا".

وختم بالقول: "تقييمنا أن الأمور ذاهبة إيجابًا إلى مصلحة المقاومة والأمة، وسوف نشهد المزيد من الهزيمة لإسرائيل وأميركا والمستقبل واعد، بحيث تخدم الظروف والتحولات والتطورات تطلعات هذه الشعوب (في المنطقة)، ونحن كشعب لبناني نملك من عناصر القوة ما يمكّننا من مواجهة كل التحديات ولا داعي للخوف، بل كل الدواعي للأمل".

(رصد NOW Lebanon)