المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 21 تشرين الأول/11

البشارة كما دوّنها متى 26/47-56/القبض على يسوع

وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي، أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة، قال: هو الذي أقبله، فأمسكوه! ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له: السلام عليك، يا معلم! وقبله. فقال له يسوع: افعل ما جئت له. يا صاحبي! فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه.

ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة، فقطع أذنه. فقال له يسوع: رد سيفك إلى مكانه. فمن يأخذ بالسيف، بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبـي، فيرسل لي في الحال أكثر من اثني عشر جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟ وقال يسوع للجموع: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم، فما أخذتموني. ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء. فتركه التلاميذ كلهم وهربوا.

عناوين النشرة

*رقصة الموت/محمد سلام

*من جريدة الأخبار/مقابلة وجدانية مع البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير

*سقوط سرت بالكامل والإنتقالي الليبي يعلن رسميا: مات معمر القذافي

*معلومات عن وجود جثة الصدر في مزرعة في طرابلس الغرب

*الحريري: نهاية القذافي محتّمة لكل الطغاة.. ونتمنى للشعب السوري الانتصار على آلة القمع

*بان كي مون: ترسانة حزب الله توجد جواً من الترهيب وتمثل تحديا رئيسياً لسلامة المدنيين اللبنانيين

*المحكمة الدولية طلبت إيداعها المذكرات الخطية للإجراءات الغيابية وتعقد جلسة علنية في 11 ت2

*الكتلة الوطيية: هل سكوت نواب "الوطني الحر"عن عمليات "حزب الله" العقارية من ورقة التفاهم؟

*السيد: جنبلاط "ديكتاتور طائفي" و"جرائمه مشهودة ضد الانسانية"

*لقاء سيدة الجبل" الأحد: خلوة فكرية ثقافية بخلفية سياسية/ألان سركيس/المستقبل

*ميقاتي والاستقالة/علي حماده/النهار

*محذرا من خطورة المربعات الأمنية/علوش لـ"السياسة": "حزب الله" يجند مسلحين في طرابلس

*مخاوف من اجتياح جيش الأسد عكار وطرابلس واندلاع اقتتال داخلي

*تحذيرات غربية من استعدادات سورية لتفجير الوضع في لبنان

*حميد غريافي: بيروت - وكالات:السياسة

*"كشف عن لقاء في البترون السبت لـ "إعادة الحراك السياسي الى المنطقة"/بطرس حرب من "نادي الصحافة": فليُطرد السفير السوري اذا استمر بتجاوزاته/آلان سركيس/النهار

*شكراً للواء ريفي وتحية للصحافي بدرخان/الياس بجاتي:

*استباحة اللبنانيين بعد السوريين/عبد الوهاب بدرخان/النهار

*فرنسا: على سوريا احترام سيادة لبنان وندين توغل جيشها المتكرر لأراضيه

*النظام السوري "مرتاح لأداء سليمان"... ويعتبر ميقاتي "أفضل الممكن في مرحلة تقطيع الوقت"

*السفير الفرنسي زار الجميل:حماية المعارضين السوريين في لبنان

*الأمم المتحدة تدعو "حزب الله" الى "إلقاء السلاح فوراً" وتطالب السلطات السورية بـ"وقف فوري" لتوغلاتها في لبنان

*هوايات/عماد موسى/لبنان الآن

*حزب الله" في زيارة رسمية الى روسيا

*ميرزا سلم وفد المحكمة التقرير الشهري المتعلق بالبحث عن المتهمين الاربعة

*سي آي إي" تتهم لبنانيا في شبكة "تبييض" جزائرية بتمويل "حزب الله"

*مسؤول عسكري سابق في حركة فتح غادر لبنان الى سوريا حيث فقد اثره

*جعجع: اذا تلاعبت الحكومة في ملف تمويل المحكمة تكون بذلك توقظ الفتنة النائمة

*14آذار: ما يقوم به "حزب الله" الآن إنما هو تتويج للإنقلاب الذي نفّذه مطلع العام الجاري بالاستناد الى السلاح

*وكيليكس/المستقبل/ميشال عون من الأسد الأب الى الأسد الابن 3/جنرال "التحرير" لجأ الى أبو عمّار فطلب منه وقف "حرب الإلغاء"

*سمير الجسر: لا تمييز في الاعتداءات على السيادة بين أخ وعدوّ/استقالة ميقاتي غير واردة وحزب الله يحاول الهروب من خلال ابتكار ثقافة جديدة لطالما رفضها

*رياض رحال: استقالة ميقاتي لن تكشف البلد أكثر مما هي الحال اليوم... وهذا هو التوقيت المناسب ليرد فيه على عون ويبرهن أنه رئيس فعليّ للحكومة

*كرامي لـ"النهار": لا استقالة للحكومة ولا تفاهم على تمويل المحكمة

*سوريا: عندما يتخلى السياسي والمفكر عن دورهما/بقلم منذر خدام /النهار

*"جوكر" ميقاتي متروك للوقت المناسب/محاذير وقف التمويل تنسحب على الحزب/روزانا بومنصف/النهار

*"حركة الإستقلال": الأسلوب الكيدي الذي يعتمده فرنجية سيرتد عليه

*الياس نصر الله شهيد الوطن/غسان حجار/النهار

*ترحيل الموازنة تفادياً لبند التمويل لا يقفل الباب أمام المحكمة/سابين عويس/النهار

*خيار التأجيل لا يُلغي اقتراب عاصفة المواجهة الحكومية/ربى كبّارة/المستقبل

*سيّان أموّل أم استقال/حسان الرفاعي/المستقبل

*الشعب بالخنادق والقادة بالفنادق/طارق الحميد/الشرق الاوسط

*هل خطف النظام السوري شبلي العيسمي/ داود البصري/السياسة

*أنصار» النظام في سورية ... كيف هي أحوالهم؟/عبدالوهاب بدرخان/الحياة

*خارج لبنان وداخله...المحكمة الدولية مثالاً/طوني فرنسيس/الحياة

*حوار مرفوض/أيمن جزيني/لبنان الآن

تفاصل النشرة

رقصة الموت

محمد سلام

النشاط الإرهابي الذي تمارسه سفارة المندوب السامي الأسدي في بيروت تثير أكثر من إشكالية قانونية ... وأمنية. الجانب القانوني هو من شقين:

-1- تجاوز السفارة ورئيسها علي عبد الكريم علي للصلاحيات الممنوحة للبعثة الدبلوماسية، والتدخّل الواقعي، وليس الكلامي فقط، في الشأن اللبناني. أي أن البعثة إياها تصادر السلطة اللبنانية وتمارسها، بما يعني أنها لا تعترف بالدولة اللبنانية.

-2- تصدر السفارة تعليمات إلى قوى أمنية لبنانية لتنفيذ مهام خطف لحسابها، مع أن لا صلاحية لها على هذه القوى، الموضوعة قانونا بتصرفها لحماية مقرها من خارج جدرانه. إذ لا يسمح قانونا لقوى الأمن اللبنانية بالتواجد داحل جدران أي بعثة دبلوماسية أجنبية.

في الجانب الأمني:

-1- الأمن اللبناني الرسمي الذي ينفذ أوامر صادرة عن المندوب السامي الأسدي يخرق قانون الخدمة، كما يخرق القانون العام لجهة تلقي تعليمات من قوة خارجية، وهو بذلك يجب أن يكون عرضة لمحاكمة قضائية بتهمة التعامل مع الخارج.

-2-ممارسة الأمن اللبناني المكلّف حماية بعثة المندوب السامي الأسدي المهام الموكلة إليه من المندوب السامي شخصيا ضمن الدوام الرسمي، وبالزي الرسمي لقوى الأمن اللبنانية، ومستخدما آليات قوى الأمن اللبنانية يضرب ثقة المواطن اللبناني بالأمن الرسمي، وهنا مكمن الخطورة القصوى.

جميع المخالفات السابقة ذات طابع قانوني. أما المخالفة الأخير فهي ذات طابع قانوني، وذات طابع شعبي له علاقة بموقف الشعب من القوة التي يجب أن تحميه أساساً عبر فرض تطبيق القانون وبإسم القانون.

السؤال هو: كيف يمكن أن يتأكد المواطن أن القوى الأمنية التي قد توقفه على حاجز أو تقرع باب منزله أو تستدعيه هاتفيا هي مكلفة رسميا-قانونيا-لبنانية بمهمامها؟

بكلام أكثر وضوحا:

إذا طاردت آليات لقوى أمنية مواطنا يقود سيارته، هل يمتثل لأوامرها؟ أي هل يوقف سيارته وينفذ ما يطلبه منه الأمنيون أم يحاول التفلّت والهرب منهم، كي لا نقول يحاول مواجهتهم اعتقادا منه أنهم من عملاء المندوب السامي الأسدي أو المندوب السامي الكسري؟

هنا تقع المصيبة الحقيقية. مصيبة التشكيك في القوى الأمنية بدلا من الثقة بها، وهذا ما تزرعه سفارة المندوب السامي الأسدي في نفوس الشعب اللبناني.

هي رقصة الموت، موت وطن، إذا لم تسارع السلطة إلى وضع حد لها يستعيد ثقة المواطن بالقوى الأمنية.

من جريدة الأخبار/مقابلة وجدانية مع البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير

20 تشرين الأول/11

الإنسان مفطور على الحرية. ربنا خلقنا أحراراً. لا يمكن أن تستقيم الأمور في بلد مستعبد لغيره. أنا كنت ضد الاحتلال السوري، على سن الرمح/إذا البطرك لم يأخذ هذا الموقف، من يأخذه؟/الكتاب المقدس هو أهم الكتب/أنا أحب كل الناس وأريد لهم الخير/الإستقالة من طبيعة الأمور ورأيت أن من واجبي أن ألقي المسؤولية على غيري/سمير جعجع يجمع الشباب وينفخ فيهم روح الحرية التي ساهمت في تحرير البلد/الموارنة لن يكونوا بخير، ولا سيما إذا استمروا كما هم اليوم، منقسمين على كل شيء/البطريركين المفضلين لدي هما الحويك وعريضة والرئيسين هما بشارة الخوري وفؤاد شهاب/لا أتناول دواء: الصحة بألف خير/يسأل كيف تكون العلاقة مع سوريا ندية بين دولتين وكيف نكون شعباً واحداً في دولتين؟/

في مكتبة البطريرك كتب فرنسية وإيطالية وعربية وأهم قراءاته الكتاب المقدس و«كليلة ودمنة» (هيثم الموسوي)

تكاد التصريحات اليومية للبطريرك الماروني الجديد بشارة الراعي تنسي اللبنانيين سلفه البطريرك نصرالله صفير، الذي كان مالئ لبنان وشاغل اللبنانيين. أين صار؟ وماذا يقول؟ فتح لنا صفير باب مقر إقامته وصولاً الى غرفة نومه، كما فتح قلبه في المقابلة الآتية التي تتراءى كخلاصة من الوصايا

يفتح الباب حاملاً كتاباً باللغة الإيطالية. خفّت لحيته البيضاء، وتلاشت ملامح حاجبيه. يبتسم. حتى حين تغيب البسمة حيناً من عينيه، تبقى فوق شفتيه. تقلص قامته السياسية والدينية يزيد من قصر قامته الجسدية. يبدد، بثانيتين فقط، بصباح الخير من شفتيه، آلاف الانطباعات والأحكام المسبقة. يكفي أن يردد «وصلت إلى خريف العمر» ليبدو البطريرك المتقاعد ككل مسنّ تلتقيه سواء في عائلتك يلاعب الأطفال أو قرب المنزل يخبر عن بطولات الشباب أو في حديقة الصنائع يطعم الحمام. «ننتظر اليوم الذي يأخذنا الله إليه. هذا مصير كل حي. كانت الإستقالة من طبيعة الأمور. رأيت أن من واجبي أن ألقي المسؤولية على غيري».

يُسمي الكاردينال الموت أبدية. يُدخل زواره إلى «كوريدور» ضيق، ينتظر فيه القضاء. يعتذر عن انقطاع الكهرباء، فيمازحه الزميل جان عون: «حتى الكهرباء يريدون قطعها عنك يا سيدنا». يلتقط البطريرك السادس والسبعون للكنيسة المارونية النكتة، لكنه لا يعلق. يفضل مرات كثيرة خلال الحديث أن لا يسمع، أو أن لا يتذكر. والأكيد أيضاً أن ذاكرته فقدت بعض رشاقتها. يكاد أن يمر عامان على تجاوزه التسعين. تخبر الشاميات الضائعة بين تجاعيد تتضاعف فوق وجهه، كم كانت طويلة تلك السنوات. تظهر على وجه صفير السنوات وفي خطواته البطيئة، كأنه ينقل مع كل خطوة عشرات السنين. وفي ما يخص الرشاقة، أوقفه العمر عن هوايته المفضلة: رياضة المشي. فافتقدته هذا الصيف، لأول مرة منذ ثلاثة عقود، أحراج الوادي المقدس المحيط بالديمان. آلات الرياضة المنزلية الخاصة تركها في مكان إقامته السابق. هو، بالمناسبة، لم ينته من ترتيب أشيائه في المسكن الجديد.

يحرص على ترتيب سريره بنفسه ويرفض التزاماً بتوصيات والدته الجلوس عليه ولو للتصوير

بعضها لا يزال موضباً في زوايا الغرفة. تجد في الغرفة الرئيسية عدة كومبيوترات، وIpad. تعرّف البطريرك قبل سنوات على العالم الالكتروني لكنه يكتفي اليوم من الكومبيوتر بملفات الطباعة. على طاولته، عدة كتب فرنسية وإيطالية وأخرى عربية مثل تاريخ بجة وبيبليوغرافيا المؤلفين الموارنة. يصر بداية على أن الكتاب المقدس هو أهم الكتب التي قرأها، لكن، وبعد إلحاح، يعتبر كتاب «كليلة ودمنة» لابن المقفع أحد أهم الكتب التي يتوجب على الشباب قراءتها. حين يفاجأ بسؤال لم يكن يتوقعه، كتأثير دراسته الفلسفة مثلاً على تفكيره، تشتد ملامحه ويسارع إلى السؤال: شو عرّفك إنت؟. تعتقده غاضباً فيما هو سعيد، يتهيأ للتهرب من الجواب. لا يتجاوز جوابه الكلمتين، مهما بلغت أهمية السؤال.

هل يندم لعدم وجود أحفاد يلهو وإياهم في هذا الخريف؟ لا يستفز السؤال تفكيره ولو ثانيتين؛ يسارع إلى الإجابة: «لا أبداً. اخترت طريقي». ابن مارون نخول صفير وحنة فارس فهد، خيّب أمل والديه اللذين حاولا ترغيبه بالحياة الطبيعية ولا سيما الزواج خصوصاً أنه الشاب الوحيد إلى جانب ست فتيات. رفض، أصر على الاقتداء بابن عمته منصور صفير الذي كان كاهناً في كنيسة مار جرجس في بيروت.

حين يُسأل صفير عمّن أثر في حياته، يكتفي بذكر ابن عمته ووالديه. ويحرص على الإشارة إلى أن والدته كانت كوالده «من عائلة منيحة». لا يتذكر حادثة عائلية مميزة، ولا يزيد حنانه لواحد منهما على الآخر. أصدقاء طفولته كتبوا أكثر من مرة عن «ضحكة نصري» وعن «الشاب الذي ينال تقدير الرؤساء والمربين وثقتهم مع أنه لم يكن هيّناً»، وعن «حبه للمزاح والضروب رغم اقتصار مشاركته فيها على التخطيط دون التنفيذ». للبطريرك الكثير الكثير من الذكريات في دير مار عبدا حيث عاش خمس سنوات بين 1932 و1937: «كنا نذهب إلى الينابيع للغسيل، كنّا نشارك في قطاف الزيتون. كان السقف يدلف في الشتاء. هناك في مدرسة هرهريا تعلمنا السريانية، ودرسنا في «الأرجوزة» قواعد اللغة العربية بشعر نظمه ناصيف اليازجي. هناك قرأ البطريرك قصة عنترة وسيف بن ذي يزن و... مجلة «المكشوف».

كيف تكون العلاقة مع سوريا «ندية» بين دولتين وكيف نكون شعباً واحداً في «دولتين»

يستيقظ البطريرك عند الخامسة صباحاً. سريره فردي صغير، يحرص على ترتيبه بنفسه ويرفض، التزاماً بتوصيات والدته، الجلوس عليه حتى ولو بهدف التصوير. فالسرير للنوم والكنبة للجلوس. يمكن هنا التعميم. بالنسبة لصفير لكل كلمة معنى واحد وغاية محددة. بعد نداء المطارنة الشهير عام 2000، كان جواب البطريرك لكل المستنكرين، هو سؤاله إياهم: ماذا تعني عبارة لبنان دولة حرة سيدة مستقلة؟ كان يَسأل أيضاً: كيف تكون العلاقة «ندية» بين دولتين. وكيف نكون شعباً واحداً في «دولتين». كل ذلك وفق قاعدة «السرير ننام فيه والكنبة نجلس عليها».

على يسار السرير، شبّاك، تظلله ستارة مغلقة غالباً، يطل على مطبخ البطريركية. قبالته مرآة كبيرة: حين يفتح البطريرك عينيه في الصباح، يرى نفسه. على يمين السرير، راديو مع مكبري صوت. أية موسيقى يسمع؟ لا شيء محدداً، كل ما تعرضه الإذاعات يسمع. في سياق الحوار لاحقاً، سيظهر البطريرك ما يشبه اللامبالاة بما يحصل حوله أو يقدم له: يسمع موسيقى الإذاعات وإذا لم تعجبه أغنية، يطفئ الراديو. يحلق حين يقرر الشماس المكلف الاهتمام به ذلك، وتكون الحلاقة على ذوق الشماس.

يأكل ما تطبخه البطريركية ولم يبال بتغير الطباخة مع تغير البطريرك. إلى مائدة الغداء يلتقي غالباً البطريرك بشارة الراعي «حين يكون هنا». ويستقبل «إذا زارني أحدهم». مع ملاحظته أن «لي زواري وللراعي زواره». تجدر الإشارة هنا إلى أن البطريرك المتقاعد يتحدث بمحبة عن الراعي قلّ مثلها بين سلف وخلف في أي منصب كان.

يستيقظ ليصلي أو «لأتأمل» نحو ساعتين، يتوجه بعدها إلى الترويقة التي تتألف غالباً من لبنة وزيتون وبعض المربى، ثم يستقبل الزوار أو يكتفي بالقراءة والكتابة. لا يفضل قديساً على آخر. لا بل، يضحكه السؤال. يردد عشرات المرات في الحديث عبارة «يا أطيعة!». «يا أطيعة» رداً على التقاط الزميل هيثم الموسوي عشرات الصور.

«يا أطيعة» تعليقاً على معرفة الزميل جان عون بخبايا البطريركية. «يا أطيعة» جدية أكثر هذه المرة بعد اكتشاف كتاب للنائب السابق ناصر قنديل عن العلاقات اللبنانية – السورية في مكتبة البطريرك. و«يا أطيعة» لاستغراب «الأخبار» وجود علم فلسطين، وحده دون سائر الأعلام، في مكتب البطريرك الداخلي.

في دفتر المعمودية، سماه أهله أنطونيوس تيمناً بـ «شفيع الأمور الضائعة». أما هو فاختار مار بطرس حين رسم بطريركاً ليكون الصخرة. ولاحقاً قضى خمسة وعشرين عاماً محاولاً أن يكون تلك الصخرة.

حين يسأل البطريرك عن البطريرك ورئيس الجمهورية المفضلين بالنسبة إليه، لا يتردد في تسمية البطريركين الحويك وعريضة، الأول لمناداته بالاستقلال اللبناني رغم المشانق العثمانية، والآخر لأنه «بطل الاستقلال ولم شمل الطائفة المارونية».

ومن رؤساء الجمهورية، هناك رئيس الاستقلال بشارة الخوري ورئيس المؤسساتية فؤاد شهاب. يقود كل ذلك إلى الحديث عمّا ميز عهده البطريركيّ من مطالبة بالحرية والسيادة والاستقلال لهذا اللبنان على طريقة سلفيه المذكورين.

«يا أطيعة» مجدداً. ويتابع البطريرك: «الإنسان مفطور على الحرية. ربنا خلقنا أحراراً. لا يمكن أن تستقيم الأمور في بلد مستعبد لغيره. أنا كنت ضد الاحتلال السوري، على سن الرمح». ويكمل سائلاً: «إذا البطرك لم يأخذ هذا الموقف، من يأخذه؟».

يروي البطريرك في إحدى أوراق مذكراته أنه زار الرئيس سليمان فرنجية في 20 كانون الأول 1975 مبعوثاً من البطريرك خريش. وفي سياق الحديث قال صفير لفرنجية إن «حالة التوتر طالت والناس يشكون». فأجابه فرنجية: «في الدول العربية مسيحيون كثيرون ولا رأي لهم فيها. أما في لبنان فلهم رأي وهذا ما يميزهم عن سواهم. ولهذا جاء الموارنة من سوريا واعتصموا بهذه الجبال ليحافظوا على حريتهم.

غبطته المسؤول الأول عن حريتهم أما أنا فلم يبق لي إلا بضعة أشهر وبعدها أذهب إلى بيتي وسأعرف كيف سأنظم حياتي على ذوقي. ولكن ليست القضية متعلقة بي وحدي وإنما بالموارنة والمسيحيين على وجه الإجمال».

تعرّف على العالم الالكتروني منذ سنوات يعرج البطريرك على انقسام الموارنة بشأن أدائه في البطريركية. ويذكر نفسه بما لم يستطع تجاوزه بعد رغم مرور 22 عاماً: «جُو (جاؤوا ـــ يقصد المتظاهرين العونيين) عِتبوا، واضطريت انتقل من بكركي إلى الكرسي البطريركي في الديمان». تحولت تلك الحادثة إلى جرح شخصي؟ لا يؤكد ولا ينفي، يقول: لم يفهموا علينا.

وسمير جعجع، لماذا يحظى دون غيره من الزعماء المسيحيين بهذه المحبة وهذا الاهتمام البطريركيين؟ مرة أخرى، لا يؤكد ولا ينفي. يقول: «لأن عنده مسؤولية وطنية أخذها على عاتقه. رغم كل الصعوبات، يجمع الشباب وينفخ فيهم روح الحرية التي ساهمت في تحرير البلد». أما العماد ميشال عون فينفي بغضه له، مردداً: «أنا أحب كل الناس وأريد لهم الخير».

لا يسقط البطريرك مباشرة في امتحان الاختيار بين الطائفة الشيعية والطائفة السنية كحليف للمسيحيين. يشدد على وجوب أن يكون المسيحيون مع الإثنين. و«أنا ما بفضلش أحد على آخر. لكن في ناس ينحازون لطرف خارجي. موقفي يتحدد بحسب موقفهم من لبنان». يقول إن ليس له أن يعطي أبناء الطائفة الشيعية نصائح، لكنه يعتقد أن عدد هؤلاء كثر وباتت لهم كلمتهم. من هنا ينصحهم أن يكونوا للبنان أكثر مما هم لدول أخرى، وأن يبحثوا عن مصلحة وطنهم قبل البحث عن مصالح سواه.

يخرج إلى الشرفة الواسعة، تطل على شاطئ الزوق. يعيش البطريرك أيامه الأخيرة بين مدخنتي الزوق. ينظر إلى البحر، مشيراً بإصبعه إلى سفينتين، مردداً: هاك البوابير...

من «صباح الخير» إلى «الله يوفقكم» يبدو البطريرك تعباً، قلقاً، مهموماً وغير مرتاح. تسأله عن وضع الموارنة من بعده فتنكشف بعض أسرار هذا الوجوم: «لن يكونوا بخير، ولا سيما إذا استمروا كما هم اليوم، منقسمين على كل شيء».

لا مذكرات شخصية والصحة بألف خير

يقول البطريرك الماروني السابق مار نصرالله بطرس صفير إنه نشر نحو عشرين كتاباً، يتضمن بعضها عظاته الأسبوعية التي كان يلقيها في الصرح البطريركي، وبعضها الآخر أخبار رحلاته وزياراته الخارجية. وهو يؤكد أنه لا ينوي أن يكتب أكثر. وبشكل أكثر وضوحاً: لا نية لدى البطريرك لكتابة مذكرات شخصية. وهو، في هذا السياق، يكتفي بما كتبه عنه الزميلان أنطوان سعد وجورج عرب.

بعد التقاعد اختار صفير البقاء في الصرح البطريركي في بكركي. ولكن، عملياً، هذا كان خياره الوحيد. فالمنزل الذي ورثه من والديه في بلدة ريفون، حوّله مستوصفاً خاصاً.

لا يملك البطريرك شيئاً من حطام الدنيا. تمر إحدى قريباته عليه كل بضعة أيام لتأخذ ثيابه تغسلها وتكويها، فيما تهتم البطريركية بحاجاته الصغيرة. هو بالمناسبة لا يتناول دواء: «الصحة بألف خير».

سقوط سرت بالكامل والإنتقالي الليبي يعلن رسميا: مات معمر القذافي

أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي اليوم الخميس مقتل الزعيم الليبي المخلوع العقيد معمر القذافي فيما اعلن خليفة حفتر قائد القوات البرية في المجلس ان سرت والتي كانت آخر معاقل قوات القذافي "تحررت بالكامل". وقال الناطق باسم المجلس عبد الحفيظ غوقة "نعلن للعالم ان القذافي قتل على ايدي الثوار"، معتبرا انها "لحظة تاريخية ونهاية الديكتاتورية والطغيان". وقال حفتر "تم تحرير سرت وبمقتل القذافي سقط نظام معمر القذافي وتم تحرير ليبيا بالكامل ومن كان يقاتل معه قتل او تم القبض عليه". وتابع "الان نستطيع ان نقول ان القذافي مات وليبيا تحررت". كذلك عثر على معتصم معمر القذافي، ميتا في سرت حيث قتل والده الخميس، كما قال لوكالة فرانس برس محمد ليث احد قادة قوات النظام الجديد التي كانت تقاتل في المدينة. واضاف هذا القائد الذي اعلن في وقت سابق لوكالة فرانس برس اسر ثم مقتل معمر القذافي، "لقد عثرنا عليه مقتولا. وضعنا جثته وكذلك جثة (وزير الدفاع في النظام المخلوع) ابو بكر يونس جابر في سيارة اسعاف لنقلهما الى مصراتة". وكان قد صرح محمد ليث احد قادة قوات النظام الليبي الجديد القادمين من مصراتة (غرب سرت) في وقت سابق لوكالة فرانس برس "لقد اعتقل القذافي واصيب بجروح خطيرة لكنه لا يزال يتنفس"، مؤكدا انه رأى بنفسه القذافي. واشار الى القذافي كان يرتدي زيا اخضر وعمامة على الراس.

أما القناة الليبية الموالية للقذافي التي تبث من سوريا نفت ان يكون قد اعتقل او قتل كما افادت معلومات واردة من مدينة سرت لدى سقوطها بايدي مقاتلي المجلس الانتقالي الليبي.

وقالت القناة على موقعها على شبكة الانترنت "لا صحة للانباء التي يتداولها عملاء الناتو (حلف شمال الاطلسي) عن القبض على الاخ القائد معمر القذافي"، مؤكدة انه "بصحة جيدة ولا وجود لتلك الاشاعات التي تبثها قنوات العهر الاعلامي". واضافت "انها ليست المرة الاولى التى يلجأون فيها الى تلك الاساليب الوضيعة من اجل اضعاف معنويات المجاهدين".

إلى ذلك، ذكر طبيب لوكالة فرانس برس الخميس ان ابو بكر يونس جابر وزير الدفاع في نظام العقيد معمر القذافي قتل في سرت. وقال الطبيب عبد الرؤوف انه "تعرف على جثة ابو بكر يونس جابر" صباح اليوم الخميس في مستشفى سرت الميداني. وذكرت صحافية من وكالة فرانس برس ان جثته نقلت بسيارة بيك آب. وبحسب مصادر طبية واحد المقاتلين جرح ايضا قائد الكتاب الامنية للنظام السابق منصور الضو ونقل الى المستشفى الميداني نفسه. وكان تردد ان منصور الضو بين اقطاب النظام السابق الذين لجأوا الى النيجر في ايلول.

كما تحدث التلفزيون الليبي في طرابلس، تلفزيون "ليبيا الحرة" عن اعتقال منصور الضو في سرت. *مصدر وكالة الصحافة الفرنسية

معلومات عن وجود جثة الصدر في مزرعة في طرابلس الغرب

نهارنت/أعلن رئيس المجلس العسكري في طرابلس عبد الحكيم بلحاج عن "معلومات موثوقة تشير إلى أن الإمام موسى الصدر مدفون في مزرعة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس". وفي التفاصيل فإن مراسل قناة "بي بي سي عربي" فراس كيلاني، كان يعدّ تقريراً عن مزرعة سبق أن احتجزته وعذبته فيها القوات التابعة للعقيد معمر القذافي في آذار الماضي أثناء تغطية الأحداث في ليبيا. وفوجئ أثناء التصوير بوحدة أمنية خاصة دخلت المكان ومعها كلاب ومعدات خاصة للكشف عن مقابر وحاولت منع الفريق من التصوير. واتضح من خلال الحديث مع أفرادها أنهم في مهمة للبحث عن جثث مدفونة في المزرعة التي تبعد عشرين كيلومتراً جنوب العاصمة الليبية. وتحدث كيلاني إلى بلحاج الذي أعلمه أن "معلومات قديمة كانت قد وردت بأن الإمام الصدر نقل إلى سبها وبعدها قيل لنا إنه مدفون في القلعة. لكن معلومات جديدة تشير إلى أنه موجود في احدى المزارع". مضيفاً "نحن نتابع المعلومات ونريد أن نصل الى الحقيقة. وعندما نصل اليها سوف نعلنها في وقتها". وكانت القناة قد أفادت أن "المزرعة التي يجري البحث فيها تحتوي جثثاً يعتقد أنها تعود إلى رموز من المعارضة الليبية وشخصيات أفريقية".

الحريري: نهاية القذافي محتّمة لكل الطغاة.. ونتمنى للشعب السوري الانتصار على آلة القمع

اعتبر الرئيس سعد الحريري أن "نهاية معمر القذافي هي النهاية المحتمة لكل الطغاة الذين يواجهون إرادة الحرية والديمقراطية عند شعوبهم بالقتل والقمع والدم". وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إثر الأنباء الواردة من ليبيا، قال الحريري: "لقد طوى الشعب الليبي الشقيق صفحة سوداء من تاريخه السياسي وتحققت له خلال الساعات الأخيرة خطوة جديدة ومتقدمة نحو إقامة دولته الديمقراطية المتحررة من قيود الاستبداد والقمع"، لافتاً إلى أن "المصير الذي إنتهى إليه العقيد معمر القذافي يشكل نهاية لمرحلة مريرة وطويلة خطفت ليبيا إلى أدوار سياسية ملتبسة ومشبوهة ووضعت الشعب الليبي الشقيق في ما يشبه الإقامة الجبرية لعشرات السنين".

وقال الحريري: "إذا كان هذا المصير يفتح أمام ليبيا وشعبها آفاق مرحلة واعدة نأمل أن تتكلل في إقامة حكم جديد يسوده منطق العدالة والقانون والمؤسسات ويرتكز إلى إمكانات دولة قادرة على تحقيق طموحات شعبها، فإن هذا المصير يشكل أيضا درساً قاطعا للأنظمة التي اتخذت من الاستبداد وسيلة للتحكم بشعوبها"، معتبراً أن "أي مواطن عربي، لا يستطيع وهو يراقب مجريات الأحداث في ليبيا الشقيقة، إلا أن يتطلع للحركة الشعبية الثورية التي تشهدها الساحة السورية تحديداً، فالشعب السوري شأنه شأن أي شعب عربي آخر يستحق الفوز بجائزة الحرية والديمقراطية بعد ذلك المسلسل الطويل من القمع الذي استبد به لعشرات السنين".

وختم الحريري البيان بالقول: "إننا إذ نتمنى للشعب السوري الشقيق الانتصار على آلة القمع التي تستهدف أبناءه، فإننا نثمن التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الليبي طوال الأشهر الماضية لتخليص ليبيا من تسلط نظام القذافي ضد الليبيين على مدى العقود الأربعة الماضية، هذه التضحيات تكللت أخيرا بانتصار الحق على الباطل، وإرادة الشعب على الطغاة"، وأضاف: "إن لبنان الذي كان على الدوام رائداً عربياً في الحريات والديمقراطية والوقوف إلى جانب حقوق الإنسان عموماً، يقف إلى جانب كل من يواجه الظلم والطغيان والقتل والقمع، وبخاصة في سوريا الشقيقة، بغض النظر عن المواقف المزورة التي تتخذها حكومته من إرادة الشعوب الحرة والتي أثبتت في ليبيا اليوم أنها تنتصر دائما في النهاية".(المكتب الإعلامي)

بان كي مون: ترسانة حزب الله توجد جواً من الترهيب وتمثل تحديا رئيسياً لسلامة المدنيين اللبنانيين

ذكرت صحيفة "النهار" ان "الامين العام للامم المتحدة لاحظ في تقريره ان "موضوع اسلحة "حزب الله" صار العمود الفقري للخلاف في النقاش السياسي في لبنان مع ايحاءات طائفية ولكن مع عواقب على جميع اللبنانيين"، مشيراً الى ان "ترسانة حزب الله توجد جواً من الترهيب وتمثل تحديا رئيسياً لسلامة المدنيين اللبنانيين ولاحتكار الحكومة الحق المشروع في استخدام القوة". واذ دعا "حزب الله" الى "القاء السلاح فوراً وتحويل الجماعة الى حزب سياسي لبناني امتثالاً لمتطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559". ولفت الى انه "في دولة ديموقراطية لا يمكن حزباً سياسياً ان يحتفظ بميليشيا لان ذلك شواذ جوهري لا يتلاءم والمثل اللبنانية العليا لحماية الحقوق الانسانية والديموقراطية". وذكر ان "حزب الله" "يحتفظ بعلاقات وثيقة مع دول اقليمية" في اشارة الى سوريا وايران، مطالبا هاتين الدولتين بـ"المساعدة والعون في تحويل الجماعة المسلحة الى حزب سياسي صرف"، وخلص الى ان هذا الطلب "صار اكثر الحاحاً في ظل الانتفاضات السياسية الجارية عبر المنطقة". وابدى "قلقه العميق من اثر التطورات في سوريا على الوضع السياسي والامني في لبنان"، ندد بقوة بما وصفه بـ"التوغلات العنيفة والغارات داخل البلدات والقرى اللبنانية لقوى الامن السورية مما اوقع قتلى وجرحى"، وطالب الحكومة السورية بان "توقف فوراً كل توغلات كهذه واحترام سيادة لبنان ووحدة اراضيه وفقاً للقرار 1559".

المحكمة الدولية طلبت إيداعها المذكرات الخطية للإجراءات الغيابية وتعقد جلسة علنية في 11 ت2

أعلن المكتب الاعلامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في تعميم أن "غرفة الدرجة الأولى في المحكمة أصدرت قراراً بتحديد جدول زمني، طلبت فيه إلى مكتب المدعي العام (دانيال بلمار) وإلى كل من المتهمين إيداع مذكراتهم الخطية بشأن الإجراءات الغيابية، كما طلبت إلى مكتب الدفاع إيداع مذكراته في هذا الصدد نظراً إلى أن المتهمين لم يوكّلوا محامي دفاع لتمثيلهم بعد، وقد حدد تاريخ 2 تشرين الثاني كموعد نهائي لإيداع جميع المذكرات الخطية". وأشار التعميم الى أن "غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة ستعقد جلسة علنية في 11 تشرين الثاني 2011 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وسيصار إلى تزويد الصحافيين في الأيام القادمة بمعلومات مفصلة حول كيفية الحصول على بطاقات اعتماد لحضور هذه الجلسة". وأوضح التعميم أنّه "عقب صدور قرار تحديد الجدول الزمني، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين) إلى غرفة الدرجة الأولى الفصل في جواز الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية".

(الوطنية للاعلام)

الكتلة الوطيية: هل سكوت نواب "الوطني الحر"عن عمليات "حزب الله" العقارية من ورقة التفاهم؟

المستقبل/سأل حزب "الكتلة الوطنية" "هل ان سكوت نواب "التيار الوطني الحر" عن العمليات العقارية التي تتم بالترهيب والترغيب هي بند سري في ورقة التفاهم مع "حزب الله".

ورأى في بيان بعد اجتماع لجنتها التنفيذية أمس، انه "بعد الفضيحة الكبرى المثبته بشهادة المدير العام لقوى الأمن الداخلي أمام لجنة حقوق الإنسان النيابية بشأن إختطاف السوريين المعارضين على الأراضي اللبنانية، وكون هذه المعلومات ناتجة عن تحقيقات عدلية وتحريات، وبما أن القضية تمس جوهر وجود لبنان وبنيانه القائم على الحريات وإحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، فأننا نسأل ما هو موقف وزير العدل والذي كان يوماً نقيباً للمحامين وماذا سيفعل بخصوص هذه القضية؟ في هذا الإطار يدعو حزب الكتلة الوطنيّة الحكومة للطلب رسمياً من الدولة السورية سحب سفيرها فوراً من لبنان أو إستبداله لأن الحاصل اليوم على مستوى العلاقات اللبنانية السورية بعيد كل البعد عن الممارسات الديبلوماسية والأعراف الدولية". واشار الى ان "موضوع التملك هو حق لكل لبناني على كامل الأراضي اللبنانية، أما التخطيط لإقامة ما هو شبيه بمستوطنات فهو مرفوض وفيه ما يشبه "إثارة للنعرات الطائفية". ولفت الى ان "عمليات تجميع العقارات وتوجيهها بحيث تخضع لإستراتيجيات تمدد ووصل وفصل هي قضايا تثير الذعر والتوترات وخصوصاً إذا كان وراءها حزب عقائدي مرتبط بجهات إقليمية تموله وتوجهه"، داعيا الى "إيجاد هيئة يكون عليها وقف أي عملية عقارية بهذا الإتجاه، لأن هذه القضية تسيء الى الكيان اللبناني وستؤدي الى فرز ونزوح طائفي يهدد العيش المشترك. إن هكذا هيئة مؤلفة من حكماء تكون كما الهيئات في الدول المتحضرة التي ترفع إليها قضايا الإحتكار وحق التنافس ويكون لها سلطة إلغاء إية صفقات بهذا الإتجاه".

واعتبر ان "العمليات العقارية التي تتم بالترهيب كما في لاسا أو بالترغيب بالمال كما في جزين وبعبدا، تترافق مع صمت مريب لنواب تلك المناطق الذي صودف إنتمائهم الى "التيار العوني" والذين يدينون بوصولهم الى النيابة لإصوات حزب الله"، سائلاً "هل هذا نتيجة بند سري إضافي موجود في "ورقة التفاهم"؟

السيد: جنبلاط "ديكتاتور طائفي" و"جرائمه مشهودة ضد الانسانية"

نهارنت/اتهم لواء الركن جميل السيد الخميس رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط بانه "ديكتاتور طائفي صغير" ويكفي "للبنانيين ان يتذكروا ما فعله ويفعله من ارهاب وفساد في الدولة".وعلق السيد في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي على "تصريحات النائب وليد جنبلاط وآخرها خلال المقابلة التي أجرتها معه محطة تلفزيون "المنار" مساء الجمعة الماضي، والتي تطرق فيها الى حريات الشعوب وحقوق الإنسان ملقيا الدروس والمواعظ عن الدكتاتورية والفساد والإجرام والسرقة والقتل وغيرها".

وقال ان "عموم اللبنانيين يعرفون تماما أن كل تلك الإرتكابات وألأوصاف إنما تنطبق على النائب جنبلاط قبل أي أحد آخر، وحيث يكفيهم أن يتذكروا ما فعله ويفعله، كديكتاتور طائفي صغير في لبنان، في إرهاب خصومه من الدروز وغير الدروز، وفي الفساد في الدولة وغير الدولة، وما أمر به من مجازر وإغتيالات، ليس أقلها تهجير وقتل آلاف المسيحيين في الجبل وصولا الى دوره المباشر والمعروف في مؤامرة شهود الزور وإعتقال الضباط الأربعة وتهديد عائلاتهم وأولادهم بالقتل، مستغلا بأبشع الصور جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وأضاف السيد انه "ربما من حسنات القدر ورحمته بلبنان واللبنانيين أن جنبلاط لا يملك الحجم ولا القوة اللذين يسمحان له بالتحكم المطلق بمصير البلاد والعباد، وإلا لكانوا عانوا منه ومن مزاجيته وساديته وإضطراباته النفسية ما لم يشهده الليبيون من معمر القذافي ولا الروس من جوزيف ستالين".

واعتبر ان "اللبنانيون يعرفون أن جنبلاط هو مزيج من هذين الإثنين معا تحت قناع حضاري مزيف تسكنه ذهنية إقطاعية من القرون الوسطى تجعله يظن نفسه وعن خطأ أنه أبدا فوق الحساب والمحاسبة". واضاف ان جنبلاط "مع الثورات العربية وتحرير الشعوب وتطيير الأنظمة حيث لا مال ولا نفط، وهو ضد الشعوب والثورات ومع الأنظمة حيث المال والنفط. هو مع المحكمة الدولية وتمويلها من أجل العدالة وهو في الوقت نفسه مع حماية وتمويل شهود الزور الذين ضللوا تلك العدالة. هو تارة مع الأميركيين ويريد منهم أن يقضوا على المقاومة في لبنان وأن يجتاحوا دمشق، وهو تارة أخرى مع سوريا والمقاومة متباهيا بأنه قتل جنود المارينز الأميركيين في خلده". ورأى السيد ان جنبلاط "في كل تلك الحالات مكشوف لدى الجميع ويعتبر أنه يضحك على الجميع لكنه لا يخدع أحدا إلا نفسه". وأشار الى انه "ربما فات النائب جنبلاط، المتهم زورا هذه المرة بأنه قارئ جيد للتطورات، أن يدرك أن الزمن الحالي هو زمن الجد وليس زمن الألاعيب والبهلوانيات، وانه زمن الكبار وليس زمن الصغار الذين يكبرون في الفتنة كما تعود، و أنه ربما من الأجدى به أن يكتفي بإلقاء الدروس والمواعظ على نفسه وأن يكف عن التمادي وإستغباء الناس". وقال ان جنبلاط "يدرك تماما أنه لو كان مقيما في بلد غير لبنان لكان قابعا في سجون إحدى المحاكم الدولية لجرائمه المشهودة ضد الإنسانية خلال الحرب اللبنانية، و ليس ذلك ببعيد".

لقاء سيدة الجبل" الأحد: خلوة فكرية ثقافية بخلفية سياسية

ألان سركيس/المستقبل

تتجه الانظار يوم الاحد المقبل الى فندق "ريجنسي بالاس _ أدما" حيث ستعقد الخلوة الثامنة "للقاء سيدة الجبل"، وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ "المستقبل" أن البحث سيتركز على دور المسيحين في الربيع العربي، في ظل الثورات التي اندلعت والمتغيرات الحاصلة، وانقسام الاراء في المجتمع المسيحي بين مؤيد للحراك الشعبي، وبين القائل بأن الانظمة الحالية تحمي المسيحيين، وسيصدر بيان في ختام الجلسة، لكن الوثيقة النهائية سيعلن عنها في غضون الاسبوع الذي سيلي الاحد، وسيتم اطلاع بكركي والمرجعيات الرسمية فور صدورها"، وكررت ان "هذا اللقاء ليس جبهة حزبية، بل مؤتمر فكري ثقافي بخلفية سياسية، وله ديناميكية عمل، ستتطور لتشمل كل اللبنانينن بمختلف طوائفهم، وينطلق الى الدول العربية".

الخلوات السابقة كانت تعقد في دير سيدة الجبل، اما الان فاللقاء في الفندق، البعض ارجع السبب الى خلاف بين المنظمين وبكركي، وهذا ما نفاه لنا عضو اللجنة التنظيمية في أمانة سر لقاء "سيدة الجبل" طوني حبيب، حيث اعتبر ان "الضغوط التي مارسها البعض والهجوم الاعلامي والاستهداف السياسي، أديا الى تغير مكان اللقاء"، وعن وجود خلاف مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اعتبر عضو الامانة العامة لقوى "14 آذار" نوفل ضو، ان "لا مواجهة مع الراعي، ونقوم بالدور الذي يتوجب علينا، ولا نواجه بكركي، لنا وجهة نظر سنطرحها أمام المشاركين، ولا نريد ان نحاكم على قاعدة النوايا، فلينتظرالمنتقدين التوصيات النهائية، وعندها يتم النقاش الفعلي".

وردا على الكلام الذي صدر عن منسق اللجنة المركزية في حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، الذي قال انه "لم يتم الحديث معنا ولم توجه الينا الدعوة، فاللقاء خاطئ بالتوقيت ولن ندخل في جدال مع الراعي". اعتبر ضو ان "هذا اللقاء كان من المقرر عقده في 5 حزيران وتم تأجيله لاسباب لوجستية، ولاعتبارات عديدة، ولكي تتوضح الصورة العربية الشاملة، فالثورات بدأت في كانون الثاني وشباط واستكملت لاحقا، فاذا قمنا بالمؤتمر في ذلك الحين، ستكون ردة فعلنا غرائزية، فكان علينا انتظار حجم الاحداث لنبني عليه موقفنا".

أما بالنسبة للمشاركة السياسية، فالشخصيات التي ستحضر كانت مرافقة للخلوات السابقة، و"الحضور بالاجمال حسب حبيب، سيكون من أناس يؤيدون "14 آذار"، على الرغم من ان الخلوات بدأت تعقد قبل ان يكون هناك "14 و 8 آذار"، فالدعوات وجهت الى الجميع، لكن ليس هناك تأكيد حضور أحد من قبل فريق 8آذار"، مشيرا ان "الاحزاب لم تدع، بل شخصيات منها، وقد تم التعامل مع حزب "الكتائب" مثل باقي الاحزاب التي ستمثل، وابرزها حزب "القوات اللبنانية" وحزب "الوطنين الاحرار" و"الكتلة الوطنية" و"التجدد الديموقراطي" و"تيار "المستقبل".

واوضح "بخصوص بكركي، فلم توجه اليها الدعوة، ولا الى رجال دين مسيحيين، منعا لاي احراج، فجميع الخلوات السابقة كانت تحت سقف الكنيسة، لكن عندما ستصدر الوثيقة النهائية، ستناقش مع بكركي، وسيكون هناك لجنة تواصل دائمة، فهذه ورقة ليست منزلة، وستوضع موضع نقاش حتى بعد صدورها، كما ان الدعوة لم توجه الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ولا الى اي موقع رسمي، وسيتم اطلاع الرئاسات الثلاث على نتائجها".

وافاد انه "انطلاقا من تجدد الخلوات ومن الوثائق الكنسية الصادرة، سيدور النقاش حول دور المجتمع المسيحي، نظرا لتطور الاحداث في العالم العربي، وسيكون هناك رسم خارطة طريق لسلوك المجتمع المسيحي، فالمسيحيون عليهم ان يكونوا منفتحين ومشاركين في الربيع العربي، وسيصدر بيان يحدد المشروع الذي سيكون رؤية شاملة لكل المنطقة انطلاقا من مسيحيي لبنان بينما الوثيقة النهائية ستعلن في الاسبوع الذي يلي الاحد، ولن تطرح مواضيع اخرى مثل الديموغرافيا،لانها ليست مشكلة، وبكركي لا تشعر بالخطر من هذه الناحية، فالوضع ليس متدهورا، وتاريخيا المسلمون اكثر من المسيحيين في المنطقة، وهذه الوثيقة ستتوجه الى الجميع على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم، من اجل الحرية والتحرر والتجديد، ولبناء دول على اساس المواطنة والمشاركة للجميع، على الرغم من عمليات التخويف التي يمارسها البعض من صعود التيارات الاسلامية السلفية".

وحسب المعلومات ستبدأ أعمال المؤتمر من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الرابعة بعد الظهر، وسيبلغ عدد المشاركين نحو 450 شخصا من قادة رأي ومثقفين ودكاترة جامعات ومهندسين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني، وهناك لجنة من أمانة السر ستديرالنقاش، وسيتاح الفرصة لاكبر عدد ممكن من المدعوين للمشاركة في الحوار.

ميقاتي والاستقالة

علي حماده/النهار

ليست الصدقية في التعامل أولى الصفات التي تلتصق برئيس الحكومة نجيب ميقاتي. فمساره يدل على ذلك ولا حاجة الى التوغل كثيرا في الموضوع. لماذا هذا الحديث المستهلك عن نجيب ميقاتي الآن؟ بكل بساطة لانه منذ مدة بدأ بتوزيع الوعود يمنة ويسرة بأنه سيستقيل في حال عدم إمرار تمويل المحكمة الخاصة بلبنان في مجلس الوزراء، لانه بحسب قوله ملتزم تمويلها التزامه احترام الشرعية الدولية وقراراتها!

في المبدأ لا غبار على الكلام سوى ان قائله هو نجيب ميقاتي نفسه، وقد اتى به بشار الاسد و"حزب الله" الى رئاسة الحكومة في ما يشبه الانقلاب العسكري المقنع لإخراج سعد الحريري والاستقلاليين من الحكم، لتنطلق مرحلة جديدة محورها الاستسلام والتبعية الكاملة لـ"حزب الله" في سياسته الجديدة بوضع اليد على الحكم في البلد، وذلك بدلا من السياسة السابقة التي قامت على تأسيس دويلة شبه مستقلة عن الدولة اللبنانية. وفي النهاية يقيت الدويلة واقتحم الحزب الدولة نفسها بأشخاص من وزن نحيب ميقاتي!

بناء على ما تقدم، فإن الوعود التي يوزعها ميقاتي لا تزن كثيرا في ميزان الصدقية في التعامل السياسي، لأن القائل كان ولا يزال يناور في سبيل الفوز بكل شيء دفعة واحدة. يريد التبعية لبشار، والاستسلام لـ"حزب الله"، ورضى الاميركيين، ورعاية الفرنسيين، وشرعية تمثيل السنة في البلد. كل هذا دفعة واحدة في وقت تغيرت المعطيات التي أتت به رئيسا للحكومة، وفي الوقت الذي صار المطروح على بساط البحث مصير النظام في سوريا.

إن وعود رئيس الحكومة تفتقر الى الصدقية وربما الى الصدق نفسه، لأنها جزء من مناورة تهدف الى تعويمه خارجيا وداخليا. فهو لن يستقيل إلا حين يحصل على ضوء اخضر من الذين اتوا به الى الحكم. ولن يخرج عن طاعة بشار او السيد حسن نصرالله اللذين يمثلان المرجعية الاولى والاخيرة له وللحكومة. وثمة من يقدر ان الوعود الميقاتية جزء من مناورة محكمة يشارك فيها "حزب الله"، هدفها النهائي اكساب ميقاتي شرعية سنية ومكانة دولية، وانه حتى في حال استقالته، المطلوب ان يستمر رئيسا لحكومة تصريف الاعمال اطول مدة ممكنة لمنع عودة الاستقلاليين الى الحكم. وفي هذه الحال تتملص الحكومة من التمويل، ويبقى حال الامر الواقع قائما، ويتواصل الاختراق الكبير لمؤسسات الدولة. ان هذه الحكومة هي افضل ما يمكن للنظام في سوريا و"حزب الله" ان يستحصلا عليه في لبنان. ومن هنا لن تسقط الحكومة إلا بأحد امرين: إما ان يقرر ولاة امرها في دمشق وحارة حريك ذلك، وإما ان تسقطها تداعيات الثورة في سوريا مع انهيار النظام. لذلك نعتقد ان التلويح بالاستقالة من هنا وتوزيع الوعود بشأنها من هناك غير مجديين، لان عنوان الحكومة الحقيقة ليس عند رئيسها، بل عند من ولاّه. لا نريد من نجيب ميقاتي ان يمنن اللبنانيين بموقف "ايجابي" من المحكمة، لأنه والحق يقال لم يدرك بعد ان المسألة بالنسبة الينا لا تتعلق بالتمويل بل بالعدالة التي جانبها يوم طُعن بشعبه وبشهدائهم.

محذرا من خطورة المربعات الأمنية/علوش لـ"السياسة": "حزب الله" يجند مسلحين في طرابلس

بيروت - "السياسة":

بعد تزايد الحديث عن انتشار السلاح في طرابلس وقيام مربعات أمنية جديدة لأكثر من جهة موالية للنظام السوري, وبعد المعلومات التي تم تناقلها بشأن نشاط "حزب الله" في الشمال المستمر بتوزيع المال والسلاح على جميع القوى المؤيدة لسياسته والمتعاطفة مع النظام السوري والمؤيدة له, تزداد المخاوف على الوضع الأمني في طرابلس ومحيطها, مع استمرار الخروقات الأمنية للجيش السوري داخل الأراضي اللبنانية, ما ينذر بتفاقم الأوضاع الأمنية على طول الحدود السورية-اللبنانية.

وفي هذا السياق, أكد عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش ل¯"السياسة" ما تناقلته وسائل الإعلام عن وجود مظاهر مسلحة وسط مدينة طرابلس.

وقال: "الملاحظ أن هناك أنشطة متجددة منذ حوالي الشهرين لحزب الله, ومحاولته تجنيد بعض المسلحين مقابل بدلات مالية, كما أن هناك أحزاباً لديها مربعات أمنية ك¯"حركة التوحيد" والحزب السوري القومي الاجتماعي, ما يبعث القلق لدى سكان المدينة الآمنين", مشيراً إلى مطالبة القيادات السياسية في طرابلس ونوابها بضرورة سحب هذا السلاح وإعادة طرح اقتراح طرابلس منزوعة من السلاح على أمل توصل كل الفرقاء إلى نهاية سليمة وتسليم السلاح غير الشرعي للدولة اللبنانية.

أما بصدد المعلومات المتداولة حول اجتياح عسكري سوري لمناطق في الشمال والبقاع وأن توزيع السلاح في طرابلس يندرج في تسهيل هذه المهمة, قال علوش: "هذا الأمر إذا ما حصل سيكون قمة الغباء لدى القيادة السورية في حال فكرت في يومٍ من الأيام بإعادة إدخال قواتها العسكرية إلى لبنان وستكون عندها بداية النهاية لهذا النظام المتهاوي".

وفي ملف المحكمة الدولية وترحيل بند التمويل إلى ديسمبر المقبل, رأى أن هذا الأمر هو جزء من الأزمة التي تعيشها الحكومة التي تشكلت من فريقين: فريق يريد أن يحفظ رأسه من العقوبات التي ستواجه لبنان من عدم التمويل ومن فريق يريد أن يحفظ رأسه من قيام الدولة.

مخاوف من اجتياح جيش الأسد عكار وطرابلس واندلاع اقتتال داخلي

تحذيرات غربية من استعدادات سورية لتفجير الوضع في لبنان

حميد غريافي: بيروت - وكالات:السياسة

يتأرجح المشهد السياسي على حبلي التمويل المزمن والخروقات السورية اليومية واستتباعاتها في الداخل اللبناني من زاويتي غياب الموقف الرسمي وتفاعل ملف خطف المعارضين السوريين في بيروت, بعد معلومات عن مواجهة جديدة حصلت ظهر امس على الأراضي اللبنانية في مشاريع القاع بين عناصر من الجيش السوري ومنشقين أدت الى مقتل المجموعة المنشقة بكاملها وهي مؤلفة من ضابطين وستة عناصر, ما يعني عملياً اذا ما تأكدت المعلومات التي كشفت عنها مصادر أمنية, سقوط 16 قتيلاً سورياً في أقل من أربع وعشرين ساعة, بعدما نقلت اول من أمس ثماني جثث لقتلى سقطوا في المواجهات التي وقعت في القسم السوري من بلدة الدوار القريبة من القاع إثر مطاردة انتهت عند الحدود اللبنانية.

وفي موقف فرنسي مزدوج من الخروق السورية ووضع المعارضين السوريين, برز كلام للسفير دوني بييتون بعد لقائه الرئيس امين الجميل ذكر فيه بموقف بلاده الداعم للسيادة اللبنانية التي يجب أن تُحترم, وشدد على ضرورة حماية المعارضين السوريين الذين لجأوا الى لبنان في ظل الأحداث الجارية في سورية.

وفي باريس, دانت الخارجية الفرنسية في بيان "التوغلات المتكررة للجيش السوري في لبنان", مشددة على أنه "يجب أن تحترم سورية تماماً سيادة لبنان واستقلاله".

وحضت "السلطات اللبنانية على السهر لحماية كل شخص يفر من القمع الدموي التي تمارسه الحكومة السورية ضد شعبها".

في غضون ذلك, دعت أوساط ديبلوماسية بريطانية وأميركية اللبنانيين لأن يكونوا مستعدين ومتنبهين لمحاولات سورية بلبلة الأوضاع الأمنية في لبنان مع انتهاء مهلة الخمسة عشر يوماً التي منحها مجلس جامعة الدول العربية لنظام بشار الاسد وتنتهي في الثاني من نوفمبر المقبل, لوقف كل أعماله الحربية ضد الشعب السوري وبدء مؤتمر لحوار وطني شامل في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وقال ديبلوماسي في لندن ل¯"السياسة" ان التقارير الواردة من بعض البعثات الديبلوماسية الغربية من بيروت الى رئاسة الاتحاد الاوروبي تشير إلى أن الخروقات العسكرية السورية البرية المتكررة للحدود اللبنانية خلال الاسابيع الأربعة الماضية "ما هي إلا مقدمة تمهيدية لفرض "وضع فوضوي" يتخذ طابعاً دموياً في أماكن مختلفة من المحافظات اللبنانية, في محاولة سورية سافرة ومعروفة لممارسة ضغط على الدول العربية, وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي ومصر, من أجل تخليها عن اتجاهها نحو تدويل الأزمة السورية وهو ما تتوقعه لندن وباريس وواشنطن ومختلف دول حلف شمال الاطلسي والعالم العربي".

ونقل احد قادة اللوبي اللبناني في واشنطن, أمس, عن مسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية ل¯"السياسية" تحذيرهم الحكومة اللبنانية, الموالية لنظام الأسد, من استعدادات الأخير المتمثلة بحشد نحو 35 ألف جندي على طول الحدود اللبنانية من شمالها حتى جنوب البقاع بذريعة وقف تهريب السلاح الى ما يسميه ذلك النظام "العصابات الارهابية" المتمثلة بالمنشقين عن الجيش, للقيام بخروقات مهمة للحدود اللبنانية ما قد يؤدي, تحت ضغوط عربية ودولية, الى انفجار الاوضاع بين الجيشين السوري واللبناني".

وقال مسؤولو الخارجية الاميركية ان مهلة الايام الخمسة عشر التي منحها مجلس جامعة الدول العربية لنظام الاسد لتصويب مساره القمعي ضد شعبه هي من القصر بحيث يتوجب على الحكومة اللبنانية ان تتخذ منذ الآن اجراءات لحماية حدودها من اجتياحات سورية واسعة, خصوصاً باتجاه عكار وطرابلس في الشمال, حيث الكثافة السنية المؤيدة ل¯"تيار المستقبل", ما من شأنه تفجير اقتتال لبناني داخلي يشارك فيه "حزب الله" الى جانب السوريين وحلفائهم في لبنان.

واعتبر المسؤولون الاميركيون افتعال السلطات السورية أزمة الشاحنات عند نقطة العبودية- الدبوسية الحدودية الشمالية بحجة تكثيف التفتيش على الاسلحة المهربة الى سورية, تأتي في سياق الاستعدادات السورية لتفجير الاوضاع داخل لبنان انطلاقاً من حدوده, اذ سيجد لبنان نفسه خلال اقل من اسبوع مجبرا على البحث عن وسائل اخرى لشحن بضائعه الى دول الخليج العربي والاردن والعراق بعدما سدت سورية منافذ تصريفها الى الداخل.

وذكر مسؤول اللوبي اللبناني في واشنطن ل¯"السياسة" ان المسؤولين الاميركيين اكدوا له انهم تلقوا من مراجع لبنانية رفيعة المستوى اشارات بأن هناك تململا داخل الجيش اللبناني والقوى الامنية الاخرى وداخل فئة كبرى من وزراء الحكومة اللبنانية, الواقعة تحت رحى "حزب الله" وحلفاء سورية, بسبب التحدي السافر الذي يمارسه الجيش السوري عبر خروقاته لحدود البلد, وعدم اكتراثه بحرمة الجيش والشعب وبسيادة لبنان واستقلاله من دون أي مبرر.

وتوقع المسؤولون الاميركيون ان تشكل اشارات تلك المراجع اللبنانية بعد تفجر المواقف بين الجامعة العربية ودمشق خلال الاسبوعين المقبلين, بداية تحول لبناني علني في سياسة التعامل مع نظام الاسد رغم ضغوط "حزب الله" وحلفائه, ما من شأنه ان يدفع طرفي النزاع الى وضع حدة تصرفهما باتجاه صدام مسلح.

"كشف عن لقاء في البترون السبت لـ "إعادة الحراك السياسي الى المنطقة"

بطرس حرب من "نادي الصحافة": فليُطرد السفير السوري اذا استمر بتجاوزاته

آلان سركيس/النهار

دعا النائب بطرس حرب الى اقفال السفارة السورية وطرد السفير علي عبد الكريم علي "الذي تجاوز كل الاصول الديبلوماسية في التعاطي، وسمح لنفسه بالتطاول على المؤسسات الرسمية، وكان آخرها التعرض للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي".

وكشف حرب لـ "المستقبل" عن لقاء سيعقد في مدينة البترون عند الخامسة من بعد ظهر السبت المقبل "من اجل اعادة الروح الى الحراك السياسي في المنطقة".

وأعلن خلال مشاركته امس في برنامج "حوار بيروت" الذي تنظمه اذاعة "لبنان الحر" وتذيعه الاعلامية ريما خداج حمادة مباشرة من "نادي الصحافة"، ان هناك اجتماعات تعقد كل اسبوع لقيادات المعارضة بعيدا من الاعلام يشارك فيها شخصيا، "تضع خطة عمل لكيفية مواجهة التحديات السياسية وتنسيق التحركات بين جميع المكونات".

ورأى أن الخرق السوري للاراضي اللبنانية والتعديات المتكررة على السيادة الوطنية "موضوع خطير جدا، اذ أن التدخل عاد عبر السفير السوري، بعد التضحيات التي قدمت، وأدت الى خروج الاحتلال السوري في 26 نيسان 2005"، معتبراً أن انتقاده للواء ريفي "أبلغ دليل، فهو بذلك تجاوز كل الاصول الديبلوماسية، لكن الشيء المستغرب هو الصمت الرسمي المريع تجاه كل التجاوزات". واشار الى أن "هذه الحكومة من صنع سوريا و"حزب الله"، وأتت لهذا الغرض وهي متواطئة".

وأعلن نية الاقلية طرح الثقة بالحكومة "اذا لم تأخذ موقفا مناسبا، واستمرت بالتخاذل في الدفاع عن سيادة لبنان"، معرباً عن استغرابه في الوقت نفسه لمواقف النواب والقوى السياسية التي تتهم بالخيانة عند كل خرق اسرائيلي، فتسارع الحكومة الى تقديم اعتراض لدى مجلس الامن، فيما هي لا تفعل شيئاً الآن". وأوضح أن الإتفاقية الأمنية اللبنانية ـ السورية "تحدثت عن تعاون أمني لبناني ـ سوري ولم تنص على ضرورة إستخدام لبنان للقمع ضد معارضي النظام السوري".

وجزم بأن لا علاقة لـ "تيار المستقبل" بما يحصل من أحداث في سوريا، "فهذه ثورة شعبية تطالب بالاصلاح والحرية، ولكن لا يمكننا ان نسكت عن الجرائم والمذابح التي ترتكب بحق الشعب السوري الشقيق"، مؤكداً أن "لا خلاص للبنان الا اذا أصبحت الدول المحيطة بنا تؤمن بالديموقراطية".

ولفت الى أن "لبنان إلتزم أمام المجتمع الدولي بتمويل المحكمة الدولية إعتقاداً من المسؤولين في حينه أن هناك "قبّة باط" من جانب "حزب الله"، ولكن عندما عادوا إلى لبنان اكتشفوا أن مواقف الحزب و(رئيس تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال) عون لم تكن مؤيدة لتمويل المحكمة"، متسائلاً "هل ستوافق الحكومة على بند التمويل في الموازنة، وإذا لم يستجب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واضطر للإستقالة، فهل يستقيل؟ وماذا سيكون مصير الحكومة؟ وإذا كان الرئيس ميقاتي معروفاً بتدوير الزوايا، فماذا سيكون موقف الحكومة من الإستحقاق المقبل حول التجديد للمحكمة الدولية".

ورأى "أننا أمام أزمة، ومقبلون على مرحلة من الجمود والشلل". وأعرب عن اعتقاده أن رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط "نادم على مواقفه بالانتقال إلى الضفة الثانية بحيث لا يبدو الانسجام بينه وبين حلفائه الجدد".

واعتبر أن النظام الإنتخابي الأفضل لفاعلية التمثيل وصحته "هو إنتخاب الصوت الواحد للناخب الواحد One man one vote"، منتقداً القانون الذي صدر عن "اللقاء الارثوذوكسي". وأيد مشاركة المغتربين في الانتخابات، معتبراً أن وزارة الخارجية لم تقم باللازم "وهي التي تتحمل مسؤولية تغييب صوت المغتربين بتقصيرها المتعمّد".

ولاحظ أن "المناداة بالإصلاح في ظل السلاح لا معنى لها، فالمطلوب بناء دولة ترعى المساواة والديموقراطية الحقيقية بعيدا عن ضغط السلاح وحامليه".

شكراً للواء ريفي وتحية للصحافي بدرخان

الياس بجاتي: مقالة رائعة للكاتب والصحافي السيادي عبد الوهاب بدرخان نشرتها جريدة النهار اليوم تعطي اللواء أشرف ربفي حقه كمسؤول لبناني أمني صاحب ضمير وجرأة لا يهاب إرهاب حزب الله ولا يحسب حساب لشبيحة الأسد عندما يتعلق الأمر بالقانون وأمن الموطنين. مقالة تجرّم حتى العمالة والخيانة الحكم اللبناني بأكمله من رئاسة الجمهورية التعيسة ومروراً بحكومة حزب الله الإيرانية ذات الوجه الميقاتي الخائب ووصولاً إلى مجلس نواب بري المتملون ونهاية بالأجهزة الأمنية المسورنة والطرواديين من أمثال ميشال عون. رغم كل أطقم العملاء والمرتهنين والمرتزقة من سياسيين ورجال دين ومسؤولين يبقى في لبنان أشخاص انقياء الضمير والوجدان من مثل اللواء ريفي. بلدنا حالته شي تعتير على الآخر/ في اسفل المقالة

استباحة اللبنانيين بعد السوريين

عبد الوهاب بدرخان/النهار

منذ بداية التدخل السوري في لبنان، وطوال ثلاثة عقود، لم يجرؤ اي مسؤول منتخب أو غير منتخب، ولا اي موظف، على أن يرشق نظام الوصاية واجهزته ولو بوردة. ومنذ 2005، بعد الانسحاب السوري، اعتبر فريق من اللبنانيين ان الوضع تغيّر وأن البلد الرهينة عاد الى أهله، فيما أصرّ فريق آخر على أن سلطة الوصاية لا تزال قائمة بدليل أنها تؤمن استمراريتها بواسطته. للمرّة الأولى أثبت اللواء أشرف ريفي أن المسؤول الأمني يستطيع ان يقوم بواجبه بمعزل عما إذا كان سيحصد رضا سوريا وجماعتها أو غضبهم. واقعياً، أدى ريفي عمله، كما دائماً، وفقاً للقانون وفي حدود صلاحياته، وهو لم ينبرِ يقول ما عنده بحثاً عن بطولة أو شعبية بل لم يفعل ذلك في أي ملف، لكن حين سئل في اللجنة النيابية عما توصل اليه التحقيق في اختفاء مواطنين سوريين في لبنان، أجاب ان نظام دمشق اختطفهم وان السفارة السورية في بيروت ساهمت في الخطف.

تريدون الحقيقة في أمر ما، لمجرد تداولها همساً في الصالونات، والبحث عن أفضل أو "أسلم" طريقة للتكتم والالتفاف عليها، أم تريدون من المسؤول الأمني أن يصطنع الحمق والجهل فيقول إن جهازه يعجز عن معرفة ما يجري حوله، أي انه ناقص الكفاءة، وبالتالي يتساوى في وضعه أن يُعتمد أو لا يُعتمد عليه، فهو موجود كأنه غير موجود، كما أرادته سلطة الوصاية أن يكون سابقاً ولاحقاً؟

هناك ملفات كثيرة أخفيت حقائقها عن اللبنانيين، أو اقتيد فيها التحقيق عمداً الى لا مكان. خذوا مثلاً قضية الموقوفين/ المفقودين اللبنانيين في سوريا. كان الاتكال دائماً على ما تجود به "الشقيقة"بخصوصهم. وقبل الانسحاب السوري وبعده تصرّفت الأجهزة اللبنانية كأنها غير معنية بحقيقة مصيرهم بمعزل عما تفصح عنه دمشق، وكأنهم ليسوا مواطنين يفترض، بحسب القوانين، ان هذه الأجهزة مكلفة – على الأقل – معرفة أوضاعهم بل هي مسؤولة عن حقوقهم وحقوق عائلاتهم.

بدت الجهات المعنية، من رئاسة وحكومة ووزارات مختصة، وقد اختارت ان تكون – بعد قنبلة اللواء ريفي – صمّاء عمياء بكماء، اي لا معنية ولا مختصة، مخافة استفزاز "الشبيحة" داخل مجلس الوزراء وخارجه. انهم يخطفون الناس والسفارة السورية في بيروت متورطة، لكن أحداً في بيروت لا يريد ان يواجه الفضيحة. انهم يعتدون على المتظاهرين أمام السفارة، بل يقتلون الناس على الارض اللبنانية، ولا احد يتحرك او يجرؤ ولو بمجرد استنكار. هذه، إذاً، الحكومة المناسبة في الوقت المناسب لسوريا، فهي جاءت بها ونصّبتها لكي لا تحرك ساكناً. ماذا لو لم نكن قد شهدنا حتى الآن سوى عينة صغيرة مما سيحصل؟ ماذا لو بدأ قتلة سوريا وأذنابهم القتلة اللبنانيون تنفيذ تهديداتهم للبنانيين المؤيدين للانتفاضة السورية؟ لا أحد يتوقع من الحكم والحكومة ان يحميا أحداً، ليس عجزاً وإنما لأنهما رهنا ارادتهما عند سلطة الوصاية ووكلائها. لا شك أن سكوت الحكم والحكومة عن استباحة الحدود والأرض سيؤدي عاجلاً أو آجلاً الى استباحة اللبنانيين.

فرنسا: على سوريا احترام سيادة لبنان وندين توغل جيشها المتكرر لأراضيه

نهارنت/دانت فرنسا الأربعاء ما وصفتها عمليات التوغل المتكررة من جانب الجيش السوري في الأراضي اللبنانية. وقال بيان لوزراة الخارجية الفرنسية أن باريس "تدين التوغلات المتكررة للجيش السوري في لبنان، التي، للمرة الثانية، تسببت في وفاة شخص على الأراضي اللبنانية". ومساء أمس الثلثاء وردت معلومات متضاربة عن توغل الجيش السوري إلى أراضي القاع البقاعية وقتله عنصرين منشقين من الجيش، وذلك يأتي بعد عدة اقتحامات لبلدة عرسال وقتل مزارع سوري والإعتداء على عائلتين هناك، عدا إطلاق النار على الجيش اللبناني منذ حوالي شهر في عكار شمالا. ودعا البيان الفرنسي "السلطات اللبنانية للسهر على حماية كل شخص يفر من القمع الدموي التي تمارسخ الحكومة السورية ضد شعبها". وشهدت مدينة القصير السورية المحاذية للحدود اللبنانية الاثنين وحتى ساعات متاخرة من الليل اشتباكات عنيفة بين الجيش والامن النظامي السوري ومسلحين يعتقد انهم منشقون قتل خلالها سبعة جنود من الجيش النظامي على الاقل واصيب العشرات بجراح، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتشهد سوريا إحتجاجات غير مسبوقة ضد النظام وسط أنباء دائمة عن انشقاق عناصر في الجيش بحسب وكالات الأنباء العالمية فيما بلغ عدد النازحين إلى لبنان منذ 15 آذار الماضي، موعد بدء الإحتجاجات الشعبية ، حوالي 5000 شخصا بحسب تقديرات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

النظام السوري "مرتاح لأداء سليمان"... ويعتبر ميقاتي "أفضل الممكن في مرحلة تقطيع الوقت"

لبنان الآن/في وقت تسجل الساحة السياسية في لبنان إرتفاعًا مطردًا بمنسوب إدانة قوى المعارضة للخروقات والتعديات السورية على السيادة اللبنانية، سواءً لجهة ما تكشّف من معلومات أمنية وقضائية حول الدور الأمني الذي تلعبه السفارة السورية في عمليات تعقب وخطف المعارضين السوريين على الأراضي اللبنانية، أو لناحية تزايد وتيرة الخروقات العسكرية السورية داخل الأراضي اللبنانية المتاخمة للحدود بين البلدين وملاحقة وقتل واعتقال عدد من الأشخاص، كان آخرهم مساء الثلاثاء أفراد من آل أبو جبل في "مزارع القاع".. تستمر الحكومة اللبنانية في انتهاج سياسة الصمت المطبق حيال هذا الموضوع، في حين برّرت مصادر وزارية لموقع "NOW Lebanon" هذا الصمت بأنّه يعود إلى كون "الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تتفهم حاجة السلطات السورية لضبط أمنها الحدودي مع لبنان، وهي على هذا الأساس لا تضع العمليات العسكرية السورية على تخوم الأراضي اللبنانية إلا في الإطار الذي تكفله إتفاقيات التعاون اللبنانية – السورية"، معتبرةً أنّ "الحكومة اللبنانية لا يمكنها بموجب هذه الإتفاقيات إلا أن تكون في صف واحد مع النظام السوري لضمان أمنه واستقراره بمواجهة الهجمة الدولية التي يتعرض لها".وعلى صعيد متصل، أكد مصدر معنيّ بملف التنسيق بين الجانبين الرسميّين اللبناني والسوري لـ"NOW Lebanon" أنّ هذا التنسيق "مستمر على مدار الساعة للسيطرة على الوضع في المناطق الحدودية، وتتولاه لجنة مشتركة من المخابرات والأمن العام والجمارك"، كاشفًا في هذا المجال أنّ "السلطات السورية بصدد نصب أسلاك شائكة عند بعض النقاط الحدودية مع البقاع اللبناني لاعتبارها أن الجيش اللبناني لا يملك القدرة من جهته على ضبط النطاق الجغرافي الحدودي الممتد على مساحات واسعة في البقاع، لافتقاره إلى التجهيزات والإمكانات اللازمة لذلك".

وإذ لفت إلى أنّ "القيادة السورية بحثت في موضوع ضبط الحدود مع (مدير عام الأمن العام) عباس ابراهيم خلال زيارته الأخيرة لدمشق، من منطلق وجوب صدّ أي محاولة لخنق سوريا إقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا عبر لبنان"، نقل المصدر نفسه عن المسؤولين السوريين تشديدهم على أنّ "المطلوب في هذه الفترة عدم التهاون في الملف الحدودي، بحيث يجب إفشال أي توجه لخلق أحزمة أمنية على الحدود اللبنانية مع سوريا على غرار ما حاول الأتراك فعله في مناطقهم الحدودية مع الأراضي السورية".

إلى ذلك، نقل المصدر "إرتياح القيادة السورية لأداء رئيس الجمهورية ميشال سليمان حيال الأزمة الراهنة في سوريا، سيما لجهة الموقف الذي بلغها عنه حين قال لأحد المسؤولين: لا أحد يلوم (البطريرك الماروني بشارة) الراعي على موقفه مما يجري في سوريا.. فإذا انهارت سوريا يعني أن كلنا سننهار، ويجب العمل على إنهاء الأزمة في سوريا لكي نرتاح في لبنان".

وعن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أوضح المصدر أنّ "القيادة السورية لا ترى أنه يسيء في أدائه إليها، لكنها تعلم في الوقت عينه أنها لا تستطيع الرهان عليه في المواقف الصلبة التي تقتضيها المواجهة، لأنّ لديه علاقات وحسابات متصلة بدول معينة ويحاول في سبيل مصالحه هذه تظهير الاعتدال في مواقفه"، مشيرًا في هذا السياق إلى أنّ "النظام السوري يحاول تسهيل أمور ميقاتي الحكومية في هذه المرحلة، لكون القيادة السورية تعتبرها مرحلة "تقطيع وقت" وميقاتي يشكل فيها أفضل الممكن، ولا ترى مصلحة في الوقت الحاضر لقلب الطاولة" الحكومية في لبنان.

السفير الفرنسي زار الجميل:حماية المعارضين السوريين في لبنان

النهار/ذكر السفير الفرنسي دوني بييتون بضرورة حماية المعارضين السوريين في لبنان. واوضح عقب لقائه الرئيس امين الجميل في البيت المركزي للكتائب في الصيفي انه استمع الى تحليله عن الاحداث في مصر وزيارته للقاهرة "التي تدخل في اطار فتح الآفاق وتشكل ضرورة لحماية التعددية والغنى الانساني في الشرق الاوسط". وقال: "تناولنا الاوضاع المحلية والاقليمية ولا سيما الخرق السوري للحدود اللبنانية، وذكرنا بموقف فرنسا الداعم للسيادة اللبنانية التي يجب ان تحترم، وتطرقنا الى موضوع المعارضين السوريين الذين لجأوا الى لبنان ومن الواجب حمايتهم".

الأمم المتحدة تدعو "حزب الله" الى "إلقاء السلاح فوراً" وتطالب السلطات السورية بـ"وقف فوري" لتوغلاتها في لبنان

النهار/ رأى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون أمس، في أحدث تقرير له عن تنفيذ القرار 1559، أن أسلحة "حزب الله" صارت "العمود الفقري للخلاف السياسي" في لبنان، مطالباً زعماء الحزب بـ"القاء السلاح فوراً" وداعياً سوريا وايران من دون أن يسميهما الى المساعدة في تحويله "حزباً سياسياً صرفاً". غير أنه أشار الى دور سوريا تحديداً، إذ شجع الرئيس ميشال سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي على اتخاذ "اجراءات ملموسة" لتنفيذ قرارات الحوار الوطني في شأن تفكيك قواعد "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" و"فتح الإنتفاضة" على الحدود اللبنانية - السورية. وندد "بقوة" بـ"التوغلات العنيفة والغارات" التي تشتنها القوى الأمنية السورية داخل البلدات والقرى اللبنانية، مطالباً دمشق بـ"وقفها فوراً". وأبدى استعداده لمساعدة لبنان في تنفيذ "التزامه التام واجباته الدولية من دون انتقائية" حيال المحكمة الخاصة بلبنان.

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره نصف السنوي الرابع عشر المؤلف من 56 فقرة في 12 صفحة والذي يعده موفده الخاص لتنفيذ القرار 1559 تيري رود - لارسن، عن "الخيبة لعدم تمكنه من احراز أي تقدم إضافي" خلال الأشهر الستة الماضية في تنفيذ القرار 1559، ملاحظاً أن هذه العملية "معطلة منذ أكثر من سنتين". وإذ ابدى "تفهماً" لأن البنود المتبقية هي "بحق الأكثر شائكة" ولأن لبنان "يتأثر بالأحداث الأخيرة في المنطقة، وتحديداً بالقمع العنيف للإحتجاجات الشعبية ضد النظام والأزمة السياسية العميقة في سوريا"، أبدى اقتناعه بأنه "من مصلحة لبنان احراز تقدم في اتجاه التنفيذ الكامل للقرار من أجل استقرار طويل الأجل في البلاد والمنطقة".

وكرر تحذيره من أن "الإنتشار الواسع للاسلحة خارج سلطة الدولة، متزاوجاً مع استمرار وجود الميليشيات المدججة بالسلاح، يبعث على الشؤم للسلام الداخلي ولازدهار لبنان"، مؤكداً أن "الجماعات المسلحة التي تتحدى سلطة الدولة لا تتلاءم مع هدف تعزيز سيادة لبنان واستقلاله السياسي ومع حماية النظام التعددي الفريد للبنان وحقوق المواطنين اللبنانيين". وندد بـ"امتلاك السلاح غير المرخص له واستخدامه أينما حصل ذلك في لبنان، ولا سيما في المناطق الآهلة"، مناشداً "كل الأطراف والدول أن توقف فوراً كل الجهود لنقل الاسلحة وحيازتها، ولبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة"، ومؤكداً أن "كل الدعم المالي والمادي الخارجيين للبنان يجب أن يمرا بشفافية عبر الحكومة اللبنانية وحدها".

ورأى ان "أسلحة حزب الله صارت العمود الفقري للخلاف في النقاش السياسي في لبنان مع ايحاءات طائفية، ولكن مع عواقب على كل اللبنانيين"، مضيفاً أن "ترسانة حزب الله توجد جواً من الترهيب وتمثل تحدياً رئيسياً لسلامة المدنيين اللبنانيين ولاحتكار الحكومة الحق المشروع في استخدام القوة". ودعا زعماء "حزب الله" الى "القاء السلاح فوراً وتحويل الجماعة حزباً سياسياً لبنانياً، امتثالاً لمتطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559"، معتبراً أنه "في دولة ديموقراطية، لا يمكن حزبا سياسيا أن يحتفظ بميليشيا"، لأن ذلك "شواذ جوهري لا يتلاءم مع المثل اللبنانية العليا لحماية الحقوق الإنسانية والديموقراطية". وإذ لفت الى أن "حزب الله يحتفظ بعلاقات وثيقة مع دول اقليمية"، في إشارة الى سوريا وايران، طالب هاتين الدولتين بـ"المساعدة والعون في تحويل الجماعة المسلحة حزباً سياسياً صرفاً وفي نزع سلاحها"، معتبراً أن هذا الطلب "صار اكثر الحاحاً في ظل الإنتفاضات السياسية عبر المنطقة". وعبر عن اقتناعه بأن "نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان، وتحديداً حزب الله، يمكن أن يحرز بالطريقة الفضلى عبر عملية سياسية لبنانية، على رغم أن هذه العملية لا يمكن أن تتقدم ما لم يوقف اللاعبون الخارجيون دعمهم العسكري لحزب الله وما لم تقبل الجماعة نفسها مناقشة ترسانتها بروح طيبة".

ونبه الى ان "غياب التقدم في نزع أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وحلها يضع لبنان امام انتهاك واجباته الدولية"، مضيفاً أن لبنان "يمكنه ويجب ان يعيد احياء الجهود للتعامل مع التحدي المتمثل باستمرار وجود الأسلحة خارج سلطة الدولة اللبنانية"، وهذا "ينطبق تحديداً على القدرات العسكرية الكبيرة التي يواصل حزب الله حيازتها. وبغض النظر عن التركيبة المحددة للحكومة، يمكن فقط تعزيز سلطة الدولة اللبنانية عبر التقدم في موضوع الأسلحة الخارجة عن سيطرتها"، داعياً الرئيس ميشال سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي الى اتخاذ "اجراءات ملموسة في هذا الشأن من دون تأخير". وشجعهما أيضاً على "تنفيذ القرارات المتخذة في الماضي من الحوار الوطني، مثل تفكيك القواعد العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات التي تحتفظ بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الإنتفاضة اللتان تتخذان من دمشق مقراً لهما"، موضحاً أن هذه "القواعد، التي تنتشر في أكثرها على الحدود بين لبنان وسوريا، تقوض السيادة اللبنانية وتتحدى قدرة الدولة على إدارة حدودها البرية". واضاف أنه إذ "يدرك أن هاتين الميليشاتين تحتفظان بصلات اقليمية وثيقة"، جدد مطالبته سوريا "بالمساعدة في هذه العملية".

وكرر حض المانحين على تقديم الدعم لوكالة الامم المتحدة لغوث اللاجئين وتشغيلهم في الشرق الأدنى "الأونروا"، داعياً حكومة ميقاتي الى "تطبيق التعديلات على قانون العمل اللبناني والضمان الإجتماعي التي اقرت في آب 2010". وأكد أن "الأزمة السياسية العميقة في سوريا زادت اعاقة التقدم في اتجاه ترسيم الحدود وتعليمها بين لبنان وسوريا"، آسفاً لـ"غياب التقدم" وداعياً البلدين الى "التحرك الى الأمام في هذا الموضوع من دون تأخير إضافي، له تأثير حرج على تعزيز السيطرة على الحدود". وكذلك حض الحكومة اللبنانية على "التحرك الى الأمام (...) في تطبيق استراتيجية الإدارة الشاملة للحدود في المرحلة المقبلة" من أجل الحيلولة دون "الإنتقال غير المشروع للأسلحة". وعبر عن "قلقه العميق من أثر التطورات في سوريا على الوضع السياسي والأمني في لبنان"، مندداً "بقوة" بما سماه "التوغلات العنيفة والغارات داخل البلدات والقرى اللبنانية من القوى الأمنية السورية مما أدى الى قتلى وجرحى"، ومطالباً الحكومة السورية بأن "توقف فوراً كل توغلات كهذه، واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وفقاً للقرار 1559". وحذر من أن "هذه التوغلات والأزمة الجارية في سوريا تنطوي على احتمال تفجير توترات إضافية داخل لبنان وأبعد منه". وحض دول العالم على مواصلة الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية.

وندد بـ"استمرار الإنتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان ووحدة أراضيه"، مطالباً اسرائيل بـ"الإمتثال لواجباتها وفقاً لقرارات مجلس الأمن وسحب قواتها من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق، ووقف طلعات طيرانها في الاجواء اللبنانية" لأنها "تصعد التوتر، وتقوض صدقية القوى الأمنية اللبنانية، وتزيد خطر وقوع نزاع غير مقصود وتبعث القلق بين السكان المدنيين".

وأكد أن "الأحداث الجسام في الشرق الأوسط تحمل فرصاً هائلة للتغيير، لكنها تمثل تحديات لمرحلة طويلة من الغموض والإنعدام الممكن للإستقرار"، منبهاً الى أن "التطورات في سوريا ستؤثر على لبنان حتماً" من دون أن ينتقص ذلك من تنفيذ هذا القرار وكل القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن في شأن لبنان لأن هذه هي "الطريقة الفضلى لضمان ازدهار واستقرار طويلي الأجل للبنان كدولة ديموقراطية". وحض كل الزعماء السياسيين على "تجاوز المصالح الطائفية والفردية وتعزيز المستقبل ومصالح الدولة بصدق"، مضيفاً أنه "يجب عليهم المحافظة على اطارالعمل السياسي الشامل من العيش المشترك في احترام متبادل، كما حدد ذلك اتفاق الطائف". وإذ أشاد بخطوات عديدة اتخذها ميقاتي ومنها دعمه عمل الأمم المتحدة في لبنان و"تعهده توفير المساعدة الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان"، قال إنه "يدرك التحديات المقبلة والاستقطاب السياسي الدائر حول المحكمة الخاصة بلبنان، وسلاح حزب الله، والاضطرابات في سوريا المجاورة"، مضيفاً أنه "ينوه بالتصريحات العلنية المتكررة لرئيس الوزراء في شأن التزام لبنان واجباته الدولية من دون انتقائية وترجمة هذا الإلتزام بعمل ملموس، وأنا مستعد للمساعدة في التوصل الى هذا الهدف الحيوي".

نيويورك - علي بردى

هوايات

عماد موسى/لبنان الآن

في نهاية عقدي الأول كانت هواياتي، كما صبية الحي تقتصر على لعبة "الشلّيك". "الكلل". بزر المشمش. مطاردة الجيزان. تصنيع عربات خشبية بثلاثة دواليب يحركها مقود بسيط والتزحلق على "كرّوسة" سالكة للسيارات المسرعة في تهوّر لا مثيل له.

في العقد الثاني كانت هوايتي جمع الطوابع والمراسلة، خصوصاً مراسلة الجنس اللطيف (لم أوفق سوى بذكور من المحيط إلى الخليج) وقراءة مجلات مصوّرة قيّمة كـ"دليلة و"ريما" و salut les copains ثم انكببتُ على تكوين مكتبة ضمّت بدايةً روايات غي دي كار، والأخ راسين، ودواوين نزار قباني وسعيد عقل، وروايات إحسان عبد القدوس وسعيد تقي الدين وتوفيق يوسف عواد، ومجموعة جبران خليل جبران، ومن دوستويوفسكي إكتفيت بـ"الأخوة كارامازوف"... ثم توسعت تباعاً وتمددت المكتبة بين غرفة النوم والصالون والمرحاض.

وفي الصيف كان لدي من الوقت متسع لتعزيز الهوايات ويتسع الأفق: غزوات ليلية على حقول البطيخ والشمام. التدخين على الأصول (فرم ولفّ). معاملة حمار جدي على أساس أنه حصان. وفي العقد الثاني من عمري صرفت وقتاً على أقوى أفلام السكس والكاراتيه والأفلام الهندية والعربية والأميركية. تعلمت التنس ليوم واحد. والتزلّج ليوم واحد. والغطس ليوم واحد. اكتفيت بهذا القدر من الهوايات البورجوازية وآثرت أن أوفر المال القليل لتمويل هوايات شارعية. وبدأت في مراهقتي أهوى الكتابة بقوة: شعراً كتبت ونثراً وأفكاراً ثورية حالمة. هويتُ الكتابة على أمل التغيير والإصلاح. وملأت الجوارير قصاصات وترجمات ومقالات من الماغازين ليتيرير إلى "الموعد" وما بينهما.

في بداية العقد الثالث، إقتنيت هررة، ثم طورت نسل الحساسين، تعلمت فنون الطبخ غير الصحي، وتحولت هوايتي الأحب إلى مهنة، فانصرفت إلى الكتابة السياسية والأدبية والعمل التلفزيوني ومنذ منتصف هذا العقد رافقتني هواية غريبة وهي متابعة صعود نجم الجنرال ميشال عون. ولي شرف الإدّعاء أنني لو جمعت ما كتبته عنه في 23 سنة لوازى أطروحة دكتوراه في علم الأخلاق أو دليل تلفونات أصفر. رافق الجنرال، عملي وهوسي وشغفي بالكتابة السياسية، أو لنقل واكبته أنا. ونِعم المواكبة لمن لم يره من قرب سوى ثلاث مرات في الأيام الأولى لترؤسه مجلس قيادة التحرير. قرأت كل ما نُشر عن القائد الفذ في "ويكيليكس" وفي مذكرات السياسيين وفي الصحف، بأقلام الغيارى والمؤرّخين والمقربين والثرثارين، ولفتني إجماع حلفائه كما خصومه على أن الرجل "مهووس سلطة" و"مجنون" و"متوتر" و"إنفعالي" و"رجل مريض" و"مستشرس على الرئاسة" و"مزعج"، وآخر الألقاب الممنوحة له: "نابوليون حارة حريك" ( المستقبل 18 تشرين الأوّل). تابعتُ تناقضاته قبل المنفى الفرنسي وبعده، قبل صيف الـ2005 وبعده، قبل ورقة التفاهم وبعدها، ولي في كل ثلاثاء ما يوسّع أفقي حيث يسهب الجنرال الطالع من ثيابه دائماً وأبداً، في نعت خصومه بالمافيات والميليشيات والخبث والجهل والوقاحة والكسل والغباوة والجبن وقلة الأخلاق والعصبيّة. وفي آخر ثلاثاء إرتقى منولوغ الجنرال إلى مستوى المقارنة ما بين أناس "الصفوة" وأناس "الصنّة". لعمري، ما وجدت لمثل هذا الرقي في الأدب السياسي المقارن مثيلاً. لعمري في أي هواية معطّرة تورطتُ.

حزب الله" في زيارة رسمية الى روسيا

يبدأ وفد من "حزب الله" اعتباراً من اليوم الاربعاء زيارة الى موسكو، التي وصلها فجراً، ويترأس الوفد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد. ويضم الوفد في عضويته رئيس اللجنة النيابية للإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله ومقرر اللجنة النيابية للإدارة والعدل النائب نوار الساحلي. وتندرج الزيارة تحت عنوان برلماني، سواء من الجهة الداعية اي "مجموعة الدوما للعلاقات مع برلمانات الشرق الاوسط" في البرلمان الروسي، ام من حيث طبيعة الوفد النيابي لـ"حزب الله". وينتظر وفد "حزب الله" في العاصمة الروسية جدول مكثف من النشاطات والمحاضرات في جامعة موسكو، بالاضافة الى لقاءات مع مسؤولين روس، ستتناول مجالات التعاون وقضايا ثنائية او ذات اهتمام مشترك، الى جانب عرض مجمل الأوضاع في المنطقة والتطورات المتسارعة فيها، وسيشكل الوضع اللبناني بنداً أساسياً على جدول الاعمال. وسيقدم الوفد قراءته للأحداث المتسارعة في المنطقة، من فلسطين مروراً باليمن ومصر والعراق وصولاً الى سوريا حسب ما افادت صحيفة "السفير".

ميرزا سلم وفد المحكمة التقرير الشهري المتعلق بالبحث عن المتهمين الاربعة

نهارنت/سلم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الأربعاء وفدا من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التقرير الشهري المتعلق بالبحث عن المتهمين الاربعة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وكان ميرزا قد سلم في 19 أيلول أي قبل شهر بالتحديد التقرير الذي أعده عن ملفات محاولة اغتيال كل من الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حمادة والامين العام الأسبق للحزب الشيوعي جورج حاوي. كما سلم ميرزا الوفد التقرير عن الجهود المبذولة لتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المتهمين الأربعة. وقد طلب قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين الإثنين البت في امكان الشروع في اجراءات المحاكمة الغيابية للمتهمين الأربعة. والمتهمون بحسب القرار الاتهامي للمحكمة هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون وما زالوا متوارين عن الانظار، وقد وجهت اليهم تسع تهم. وتنص قواعد المحكمة على أنه في حال لم يتم توقيف المتهمين في مهلة 30 يوما من تاريخ إعلان قرار الاتهام، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية الطلب إلى غرفة الدرجة الأولى الشروع في اجراءات المحاكمة الغيابية.

سي آي إي" تتهم لبنانيا في شبكة "تبييض" جزائرية بتمويل "حزب الله"

تنظر محكمة العاصمة الجزائرية في قضية شبكة جزائرية لتبييض الأموال وتهريبها تضم مستثمر لبناني تتهمه الاستخبارات الأميركية "سي آي اي" بتمويل "حزب الله" بحسب ما أشارت صحيفة "الخبر" الجزائرية. وأشارت الصحيفة إلى أن 31 متهماً يواجهون تهماً "ثقيلة" سيتم الفصل فيها أمام الغرفة الجزائية في مجلس قضاء العاصمة تتعلق بتبييض الأموال وتهريبها، تورط فيها مستثمرا لبنانيا وضباط ومحافظو شرطة مكلفون في قسم التفتيش والمراقبة في كل من ميناء تنس وميناء العاصمة الجزائرية. وأوضحت أن "القضية حرّكتها أجهزة الأمن الجزائرية بناء على مراسلة من الأجهزة الأمنية الأميركية تشتبه في مصدر الثروة التي يملكها رجل الأعمال اللبناني المتهم بتمويل "حزب الله"، مع تحويله أموالاً طائلة نحو حسابه المصرفي في لبنان الأمر الذي يخالف قانون الصرف والنقد الذي تتعامل به المصارف". كما كشفت أن "التحريات بيّنت أن المستثمر اللبناني عمد إلى فتح 3 شركات متخصصة في استيراد النفايات الحديدية في كل من لبنان وتركيا والجزائر، وربط شبكة علاقات مع جمركيين في كل من ميناء العاصمة الجزائرية وتنس".وأشارت إلى أن "الجمركيين متهمون بتلقيهم رشى مقابل تسهيل الإجراءات الجمركية للعمليات المشبوهة في تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية". وصرح المستثمر اللبناني أثناء التحقيق "أنه لجأ في كل عملية استيراد الى تضخيم الفواتير المتعلقة بها من أجل تلقي تسهيلات من طرف المتهمين كل واحد حسب مهامه، لتسهيل تبييض الأموال وتحويلها الى لبنان مقابل قبضهم رشى وهدايا" دائما حسب الصحيفة المذكورة.

مسؤول عسكري سابق في حركة فتح غادر لبنان الى سوريا حيث فقد اثره

افاد مصدر امني فلسطيني الاربعاء ان مسؤولا عسكريا فلسطينيا سابقا في حركة فتح غادر لبنان الى الاراضي السورية قبل ايام ولم يعرف عنه شيء منذ ذلك الحين. وقال مصدر امني فلسطيني في مخيم الرشيدية في مدينة صور (الصورة) لوكالة فرانس برس ان المسؤول العسكري السابق في حركة التحرير الفلسطينية فتح في منطقة صور العميد جواد شلبي "ابو يوسف" الذي يحمل جواز سفر اردنيا، "غادر الاراضي اللبنانية الى سوريا الاسبوع الماضي لتجديد اقامته، ولم يعرف عنه شيء منذ ذلك الحين". واوضح المصدر ان زوجة شلبي ابلغت السلطات اللبنانية وقيادة حركة فتح في لبنان والسفارة الاردنية باختفاء زوجها الذي غادر لبنان في 10 تشرين الاول الجاري. واضاف "ابلغنا قيادة حركة فتح في سوريا" باختفاء شلبي الذي درج على مغادرة الاراضي اللبنانية الى سوريا والعودة كل ستة اشهر لتجديد اقامته في لبنان. مصدر وكالة الصحافة الفرنسية

جعجع: اذا تلاعبت الحكومة في ملف تمويل المحكمة تكون بذلك توقظ الفتنة النائمة

وكالات/قدم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اقتراحاً عملياً لحلّ اللغط الحاصل بشأن مسألة تصحيح الأجور "من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم وزيرين أو ثلاثة وممثلين عن أرباب العمل إضافةً الى ممثلين فعليين للاتحادات العمالية مع الاشارة الى ان بعض الاتحادات نظرية وليست فعلية"، محذراً من "عدم معالجة هذا الملف الاجتماعي حتى لا ندخل في حلقة جهنمية تشبه وضع بعض البلدات التي تتعرض للإفلاس". ونبّه "من تلاعب الاكثرية الحالية في الحكومة بملف تمويل المحكمة الدولية لأنها ستوقظ الفتنة النائمة عبر تناسيها وتجاهلها لأكثرية شعبية طالبت بالعدالة والحقيقة وستزيد من الشرخ الوطني فضلاً عمّا سيستتبعه هذا الأمر من حصار دولي وعقوبات على لبنان".

ورأى أنه "لا لزوم للقيام بأي خطوة لاسقاط الحكومة لأنه في حال رُفض تمويل المحكمة، فهذه الحكومة قد لا تستمر من نفسها، وحتى لو اصبحت الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال فلن تستطيع التهرب من عملية التمويل باعتبار انها التزامات مالية تقع في اطار تصريف الاعمال"....

واعتبر جعجع بعد لقائه النائب فؤاد السعد ان "زيادة الحدّ الأدنى مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية في حين ارتفعت تعرفة النقل وأسعار المواد الاستهلاكية والاقساط المدرسية ... هي مؤشر لغياب خطة اقتصادية واضحة ودليل على تخبُط الحكومة بشكل كبير بحيث لم يُلاقِ مرسوم زيادة الأجور أي ترحيب سواء من قبل أرباب العمل أو الهيئات الاقتصادية أو بعض الاتحادات النقابية العمالية". واذ شدد على "ضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية ولاسيما لدى الطبقات الفقيرة"، أكّد جعجع "على وجوب حلّ هذا الموضوع عبر خطة كاملة شاملة قصيرة المدى باعتبار ان أقل خطأ في هذا الاتجاه سيؤدي الى دخول لبنان في حلقة جهنمية تُشبه ما تتعرض له بعض الدول من عجز وإفلاس"، مذكراً "انه بالرغم من كل الظروف القاسية في المراحل السابقة لم يُفلّس لبنان يوماً". وعرض اقتراحاً عملياً لحلّ اللغط الحاصل حول مسألة تصحيح الأجور "من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم وزيرين أو ثلاثة وممثلين عن أرباب العمل إضافةً الى ممثلين فعليين للاتحادات العمالية مع الاشارة الى ان بعض الاتحادات نظرية وليست فعلية"، لافتاً الى ان "مهمة هذه اللجنة وضع خطة وتصوّر في أقرب وقت ممكن لمتابعة الوضع الاقتصادي وايجاد الحلول الناجعة له". وتطرق الى خطة الكهرباء بحيث نصح وزيري الطاقة والمال "باستنفاذ الصناديق المانحة العربية والدولية لأنها ستكون اقل كلفة على اللبناني وتعطي فترة سماح وفترات تسديد طويلة المدى، الأمر الذي لن توفره المصارف الخاصة، وفي حال لجأت الحكومة الى تمويل هذه الخطة من القطاع الخاص يكون تصرفها خاطئ ومدعاة للشك". وحذّر جعجع "من تلاعب الاكثرية الحالية في الحكومة بملف تمويل المحكمة الدولية لأنها ستوقظ الفتنة النائمة عبر تناسيها وتجاهلها لأكثرية شعبية طالبت بالعدالة والحقيقة وستزيد من الشرخ الوطني فضلاً عمّا سيستتبعه هذا الأمر من حصار دولي وعقوبات على لبنان".

وسأل جعجع "ألم يكن حزب الله والعماد ميشال عون ممثلين في الحكومات السابقة منذ العام 2008 الى اليوم؟ فحتى في الحكومة التي شكلوها هم لم يستطيعوا الا اعادة التأكيد على دعم الحكومة اللبنانية للمحكمة الدولية ولو أنهم زادوا جملة كانت بمثابة "مسمار جحا"..."، داعياً الأفرقاء الى اعادة النظر في موقفهم المدمر في هذا الشان على المستوى الداخلي.

واستغرب المماطلة الحاصلة في الدعوى القضائية المقدمة من حزب القوات اللبنانية لاسترجاع "المؤسسة اللبنانية للإرسال" من خلال مراوحتها في أدراج الهيئة الاتهامية في بيروت طيلة عام كامل، واضعاً هذا الموضوع في رسم وزير العدل والنيابة العامة التمييزية والمدعي العام التمييزي الذي من مهامه تحريك الهيئات الاتهامية، سائلاً " اذا كان التصرف بهذا الشكل في موضوع حساس وكبير على هذا النحو، فكيف حال الدعاوى المقدمة من المواطن اللبناني العادي؟".

ووصف "اختطاف مواطنين سوريين على الاراضي اللبنانية واخفائهم بالأمر الخطير باعتبار انه يتعلق بصلب وجود الدولة اللبنانية وسيادتها، فكيف بالأحرى اذا تبيّن ان ضابطاً في احدى المؤسسات العسكرية ضالعٌ مع بعض الأشخاص بهذه العملية؟"، لافتاً الى ان "حادثة اختطاف مواطنين سوريين أو من اي جنسية أخرى بمشاركة أحد الضباط يجب أن تُحرك القضاء العسكري بأسرع وقت ممكن". ورأى رئيس حزب القوات اللبنانية ان "الرأي العام ككلّ هو في انتظار التحقيقات في أحداث ماسبيرو في القاهرة ولو ان السلطة القائمة في مصر اتخذت قرارات جيدة منها انشاء لجنة تحقيق وتقنين دور العبادة وقيام قانون يُنظم دور العبادة في مصر، ولكن الجميع يترقب النتائج العمليّة لهذه القرارات، فأين هي نتائج هذه التحقيقات؟ من هو المسؤول عن أحداث ماسبيرو؟ فما نشهدهُ اليوم في مصر يمكن أن يؤثر على مسار الأمور في الكثير من الدول العربية". وعن التوغل السوري في الاراضي اللبنانية، حمّل جعجع "المسؤولية لكلّ من وزير الخارجية اللبناني وغيره من المسؤولين اللبنانيين الذين يتعاطون مع هذا الموضوع باستخفاف وكأنها "أهلية بمحلية" علماً ان مسألة السيادة لا تحتمل المزح ..."، داعياً الى "ضرورة التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري لتفادي الأخطاء". ورداً على سؤال، ناشد جعجع وزير العدل ومدعي عام التمييز" متابعة قضية اختطاف بعض المواطنين السوريين من على الاراضي اللبنانية لكشف الحقيقة".

وعمّا اذا ستتضمن الخطوات المرتقبة لقوى 14 آذار اسقاط الحكومة الحالية في الشارع، قال: "برأيي لا لزوم للقيام بأي خطوة في حال رُفض تمويل المحكمة داخل الحكومة لأنها قد لا تستمر من نفسها". وعمّا قاله الوزير فادي عبود بأنه في حال لم تُموّل الحكومة اللبنانية المحكمة الدولية فسوف تمولها الدول المانحة، أجاب جعجع: "ان المشكلة لا تكمن في تأمين المبلغ من أي دولة مع العلم ان هذه المبالغ ستتسجل على لبنان كدين يفيه فيما بعد بل الأهم هو ان الحكومة الحالية تكون تتنكر لهذه المحكمة التي وافقت عليها مع الحكومات السابقة منذ العام 2005 الى جانب تنكرها لواقع قانوني دولي ولأكثرية الشعب اللبناني". وذكّر بأنه "حصل اجماع على تمويل المحكمة على طاولة الحوار ومجلس الوزراء، الممثل فيه حزب الله، الذيقام بتمويلها لمدة سنتين، فلماذا التصويت مجدداً؟ ألا يوجد استمرارية للحكم؟"، كاشفاً انه "حتى لو اصبحت الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال فلن تستطيع التهرب من تمويل المحكمة الدولية باعتبار انها التزامات مالية تقع في اطار تصريف الاعمال".

ستعتبر الحكومة ساقطةً في اللحظة نفسها التي لا تقرّر فيها التمويل

14 آذار: ما يقوم به "حزب الله" الآن إنما هو تتويج للإنقلاب الذي نفّذه مطلع العام الجاري بالاستناد الى السلاح

عقدت الأمانة العامّة لقوى الرابع عشر من آذار إجتماعها الدوري الأسبوعي وأصدرت البيان الآتي:

أوّلاً- مع استحقاق حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية، لا يكتفي "حزب الله" بالعودة الى المجاهرة بموقفه المعادي للعدالة، لكنه يتصرّف كأنه مركز القرار الدستوري للدولة ومالكه، معتبراً أن منع التمويل يجب ان يكون الموقف اللبناني الرسمي. وبعد أن أتحفنا "حزب الله" طوال السنوات المنصرمة بما سمّاه "الديموقراطية التوافقية"، ها هو يدعو الى التصويت على رفض التمويل في مجلس الوزراء متبجّحاً بقدرته على كسب التصويت، لكن فارضاً ما يريده على حلفائه هذه المرّة.

إن الأمانة العامة تؤكد أن ما يقوم به "حزب الله" الآن إنما هو تتويج للإنقلاب الذي نفّذه مطلع العام الجاري بالاستناد الى السلاح، من اجل إخضاع المؤسسات الدستورية لقراره والغاء التزام الدولة بالقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1757. كما تشدّد الامانة، إنطلاقاً من تمسّكها بالدستور ومؤسساته كافة وبالقرارات الدولية، على انها مصممة على مواصلة كفاحها لمنع استبداد القوة والسلاح غير الشرعي بالدولة وبالعلاقات اللبنانية- اللبنانية وعلاقات لبنان العربيّة والدولية.

وتحذّر الأمانة العامة في الوقت نفسه الحكومة، لا سيما من يدّعي رغبته في تمويل المحكمة، من أنّ ما يسمّى مخرج التصويت للمنع، لن يمرّ على اللبنانيين، وستعتبر 14 آذار الحكومة ساقطةً في اللحظة نفسها التي لا تقرّر فيها التمويل.

ثانياً- وتوقّفت الأمانة العامة عند ما ينبغي تسميتُه التمدُّد الأمني للنظام السوري في لبنان، وهو تمدّد لا يتجسد فقط في استباحة هذا النظام للحدود اللبنانية، أو في التلويح بامكان إقامة نقاط داخل لبنان ولا في الملاحقات داخل الاراضي اللبنانية أو في مزيد من التسليح للفصائل الموالية في معسكراتها والمخيمات فحسب، بل تتجسّد بشكل اساسي بدور السفير السوري وسفارة نظامه في عمليات قمع أي تضامن مع الشعب السوري، وفي عمليات خطف النشطاء السوريين المعارضين من لبنان الى سوريا بسيارات السفارة.

أنّ الأمانة العامة تحيّي الموقف الشجاع للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي كشف الحقائق في هذا المجال متحملاً مسؤولياته الكاملة. وتؤكد أنها تقف بجانبه في مسيرته المهنية وكفاءته وأخلاقيته وترفض التهديدات الموتورة له من أيّ جهة أتت.

ثالثاً- وفي سياق متّصل، تعرب الأمانة العامة عن تطلعها الى أن يكون الموقف العربي حيال ثورة الشعب السوري أكثر تضامناً، وأكثر حزماً بازاء نظام الأسد. وهذا ما ينبغي أن يؤكد عليه الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي تقرر عقده خلال الاسبوعين المقبلين، من اجل وضع حدّ لهذا النظام الممعن في قتل شعبه وتدمير بلده.

رابعاً- إن الأمانة العامة، وفي الذكرى الواحدة والعشرين للشهيد داني شمعون وعائلته، تدعو الى المشاركة في القداس الذي يقام لذكراه يوم السبت المقبل في 22 تشرين الاول الجاري في كنيسة مار مطانيوس – السوديكو الساعة الخامسة بعد الظهر .

وكيليكس/المستقبل/ميشال عون من الأسد الأب الى الأسد الابن 3/جنرال "التحرير" لجأ الى أبو عمّار فطلب منه وقف "حرب الإلغاء"

"ميشال عون من الاسد الأب الى الأسد الابن"، ملف جديد يسلّط الضوء على خفايا مرحلة غير عادية في تاريخ لبنان الحديث، وسلوك غير عادي لشخص امتهن السياسة من باب العسكر، فحارب الجميع من أجل نفسه ولا شيء غيرها.

صال وجال في ساحات التحالفات الداخلية والخارجية، أكثر منها في ساحات القتال، ولم يربح أياً من "معارك" الساحتين، لكن الجنرال ظلّ ثابتاً في حلمه، لا يتزحزح، لا بالبزّة العسكرية ولا المدنية. حنين قاتلٌ إلى "الكرسي الرئاسية"، وأحلام نهارية ومسائية جعلت حياة الجنرال ليلاً طويلاً طويلاً طويلاً.

لم يجد حرجاً في نقل بندقيته من كتف الى آخر. راهن بداية على الرئيس السوري حافظ الأسد، ثم على الأميركيين، وعاد الى الأسد نفسه، قبل أن يلجأ الى الرئيس الفلسطيني "أبو عمّار" وبعده الى الرئيس العراقي صدام حسين ومعهما طبعاً فرنسا، ليأوي أخيراً الى الرئيس بشار الأسد، حيث لا يزال يتموضع حتى الآن ومن أجل الهدف نفسه والحلم نفسه.. كرسي بعبدا.

هذه المحطات واكبها اللبنانيون من بُعد ومن قرب، لكن بقيت وراءها وفي كواليسها وقائع لم يُكشف النقاب عنها حتى اليوم، ولم يكن ليحصل ذلك لولا انقلاب بعض المقربين من الجنرال عليه بعد أن انقلب على نفسه، فكشف بعضهم باسمه الصريح، لـ"المستقبل" أسراراً غير معروفة، فيما فعل آخرون فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، لتكون هذه الشهادات في متناول اللبنانيين.

هذا الملف الذي تنشره "المستقبل" على حلقات، يتضمن روايات من شهود سابقين وآخرين مخضرمين، عن أحداث ووقائع تعكس عطش الجنرال المستديم لكرسي بعبدا التي هنأ بها لعام ونيّف من دون أن يهنأ بلقبها الأصلي، فلم ينل أكثر من رئاسة حكومة انتقالية، دفعته الى تبني سياسات "انتقالية" علّه ينتقل الى الكرسي الحلم.

في الحلقة الثالثة اليوم، وقائع من مرحلة انفتاح الجنرال على رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بعدما أُقفلت أبواب دمشق في وجهه، وصار في حاجة الى مظلة عربية، وفّرتها له القيادة الفلسطينية من خلال دعم مباشر من جهة، وغير مباشر من جهة ثانية من خلال اللجنة السداسية العربية.

ويروي فايز قزي كيف عُقد اللقاء الأول بين الرجُلين، أبو عمّار وعون، في تونس في منزل السفير اللبناني ومن دون علمه، وكيف أبلغ الرئيس الفلسطيني رئيس الحكومة العسكرية اللبنانية وضْع البندقية الفلسطينية في لبنان بتصرفه، عارضاً عليه مساعدات عسكرية سخية، بما في ذلك استعداده لاحتلال المصرف المركزي في بيروت "الغربية"، بعدما شعر أن عون يفكر في إقامة مصرف مركزي في "الشرقية".

كما تكشف هذه الحلقة النقاب عن أول لقاء بين ممثل لعون وآخر لجعجع في تونس برعاية أبو عمّار الذي كان شديد الحرص على وقف "حرب الإلغاء" التي كانت دائرة في ذلك الحين بين الخصمين اللدودين للنظام السوري في لبنان.

وفي الحلقة أيضاً نص للزميل يقظان التقي تحت عنوان "عندما صار الكتاب البرتقالي... قشوراً"، يقارن فيه بين ما ورد في هذا الكتاب وبين شعارات وتحالفات الجنرال اليوم.(ص5)

غداً

قال للعراقيين: السياسة تبحثونها مع فؤاد عون أما المال فمعي أنا

عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر: لا تمييز في الاعتداءات على السيادة بين أخ وعدوّ

استقالة ميقاتي غير واردة... وحزب الله يحاول الهروب من خلال ابتكار ثقافة جديدة لطالما رفضها

باتريسيا متّى

لفت عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر الى أن "لبنان جزء من المنطقة ويتفاعل مع المنطقة بكلّ تجاذباتها ومن الطبيعي أن تنعكس هذه التجذابات على الداخل اللبناني"، معتبراً أن "المشهد في سوريا أخذ طابعاً داخلياً صرفاً ولا مؤشرات تنبئ بأن له تداعيات على الساحة اللبنانية".

الجسر وصف في حيدث خاص أدلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني الخروقات السورية والاعتداءات السورية بـ"الاعتداء السافر على السيادة اللبنانية بكلّ ما للكلمة من معنى، سواء من قبل أمن السفارة أو الجيش السوري في مختلف المناطق". وقال الجسر: "صحيح أننا لا نقارن بين الأخ والعدّو ولكن الخرق للسيادة يبقى في نهاية المطاف خرقاً والاعتداء على القانون لا يمكن أن يفهم بغير ذلك ، وصحيح أننا لا نتعاطى مع خرق العدو وخرق الأخ بالطريقة عينها ولكن في الوقت عينه على القوى المعنية والحكومة لعب دورها والقيام بالاتصالات مع السلطة السورية لوقف مثل هذه الاعتداءات"، داعياً وزراة الخارجية الى "استدعاء السفير السوري وتبلغيه الرسالة الموجبة وان تفاقم الأمر على الحكومة اتخاذ تدابير أخرى أكثر صرامة".

وعن صمت الحكومة، رأى الجسر أنه "لا يمكن ترجمة هذا الصمت الا بأنه عجز، لأنه ما من حكومة تقبل أن تُنتهك أراضيها بشكل مقصود ومتكرر وليس عن طريق الصدفة من دون أن تتحرك لايقاف ذلك". واذ لفت الجسر إلى أن "حزب الله لم يأت بالحكومة ليطيح بها فيما بعد"، رأى أن "ما يحدث هو انقلاب بعض أطراف الحكومة على الحكومة عبر التهديد ورفع النبرة ومحاولات الضغط بشكل أو آخر على الحكومة".

وحول الاعتصامات المعيشية, قال: "قناعتنا تكمن في زيادة الأجور ولكن ذلك يجب أن يتم من ضمن ضوابط اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار قدرات الحكومة في ظلّ حالة الركود المسيطرة"، لافتاً الى أن "حالة النمو انخفضت من 5،8 بالمئة الى 5،1 ومن المنتظر أن تصل لمستوى الصفر اذا إستمرّ الوضع بهذا الشكل". واذ اعتبر أن الأمور "يجب أن تطرح ضمن اطار اقتصادي مالي عقلاني وليس بالطريقة الارتجالية التي تمت بها"، أكّد أنه لا "يجب على الحكومة العمل تحت الضغط وعند الاستحقاق فقط "، موضحاً أن "تحركات وقرار الاتحاد العمالي هي عند قوى سياسية معينة من ضمن هذه الحكومة ولها الكلمة النافذة من ضمن الاتحاد". على صعيد آخر، لفت الجسر الى "الانقسامات المسيطرة على مسألة تمويل المحكمة"، مشيراً الى "جديّة الرئيس ميقاتي بالتزاماته", ومشددا على أن "مسؤولية تدبير التمويل تبقى على عاتق الحكومة ". الا أن الجسر أبدى خشيته من الطرح الذي تقدم به حزب الله على لسان الشيخ نعيم قاسم بإحالة الملف الى التصويت في مجلس الوزراء"، واصفاً ذلك "بالثقافة الجديدة التي نسمعها", معتبراً أن ذلك "ليس الا هروباً من الاستحقاق, خصوصاً وأن الأصوات اليوم هي نفسها التي لطالما رفضت التمويل وأصرت على التراضي".

وأضاف: "أخشى أن تكون وسيلة للهروب, ما سيضع بالتأكيد لبنان بمواجهة المجتمع الدولي, الأمر الذي لا يصب في مصلحة لبنان"، مؤكدا أن "الرئيس ميقاتي يدرك ذلك جيداً، ولكن هذا يطرح أمراً مهما وهوصاحب القرار داخل الحكومة هل هو رئيسها أم آخرين؟". وعن استقالة رئيس الحكومة، قال الجسر: "استقالة الرئيس ميقاتي غير واردة ولا بأي شكل"، لافتاً الى أن "الحكومة لم تتشكل للاطاحة بها خصوصاً وأنه لا ضمانة لتكرار المشهد نفسه ان استقالت الحكومة". وختم الجسر معتبراً أنه "لا مؤشرات لأزمة أمنية ولا لأزمة سياسية غير القائمة بين فريقي 8 و14 حول المحكمة الدولية"، لافتاً الى أن "من شكّل الحكومة حريص على أن يبقى له اليد العليا في البلد والسيطرة على الوضع الحكومي، اذ لا مصلحة له بإدخال البلد في أزمة".*موقع 14 آذار

رياض رحال: استقالة ميقاتي لن تكشف البلد أكثر مما هي الحال اليوم... وهذا هو التوقيت المناسب ليرد فيه على عون ويبرهن أنه رئيس فعليّ للحكومة

باتريسيا متّى

علّق عضو كتلة المستقبل النيابية رياض رحال على التصريح الصحفي الذي أدلت به السفيرة الأميريكية مورا كونيللي والذي دعت فيه الى ابقاء لبنان بعيداً عن التداعيات السورية، فإعتبر ذلك "بمثابة طلب ضمني للرئيس ميقاتي لابقاء حكومته بمنأى عن التطورات السورية وعدم التحرك أو اتخاذ أي موقف منها".

رحال, وفي حديث خاص أدلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني لفت الى أن "موقف الحكومة شيء والقلب شيء آخر على اعتبار أنها تشكلت على يد النظام السوري وتاليا فلا يمكنها الخروج برأي ضدّه داعم للثورات", موضحاً أنه "لا يمكنها التمادي في الرأي وتأييد الثورة وحق الشعب في تقرير مصيره لأنها سورية بامتياز".

واذ أكدّ أن "النظام الشمولي التوتاليتاري هو فقط الذي يقتل ويقمع شعبه وليس الديمقراطي كما هو الحال في لبنان"، لفت الى أن "الاختراقات السورية للبنان المتكررة وصمت الحكومة حيالها يعطي صورة سوداء عن لبنان"، مشددا في السياق عينه على "ضرورة ترسيم الحدود الشمالية والجنوبية لأن تغاضي الحكومة بات أمراً غير محمول".

رحال الذي اعتبر أن "الجيش هم المخول الدفاع عن الحدود في الحالات الطبيعية"، رأى أنه بما أن سوريا ولبنان بلدين شقيقين فيجب الا ينسى الاخوان معاهدة التنسيق والأخوة والتعاون واذا كان هناك فعلاً أشخاص يشكلون خطراً على الوضع السوري، فمن الضروري أن يتم الكشف عنهم واعتقالهم ولكن بالتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية".

واذ رأى أن "كلّ الاتفاقيات تبقى كلاماً في الهواء من دون أي تطبيق"، أشار الى "كلام السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي من أمام وزارة الخارجية اللبنانية حيث اتهم الأجهزة الأمنية بالافتراء على بلده في وقت تلعب الحكومة دور المتفرج". هذا وردّ رحال على رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون الذي هاجم رئيس الحكومة متهما اياه بتعرية البلد، فقال: "يبدو أن العماد عون قد تناسى الفقرة "ب" من مقدمة الدستور والتي تنصّ على أن لبنان من مؤسسي الأمم المتحدة وعضو عامل وفعّال يلتزم تطبيق مواثيق وقرارات الأمم المتحدة", لافتاً الى أن "عون قد اتهم الرئيس ميقاتي بالخيانة العظمى عندما اتهمه بالتنازل عن السايدة والحرية والاستقلال". أضاف: "وفي هذه الحال يجب اما محاكمة ميقاتي أو سحب وزرائه العشرة"، مشددا أنه "على ميقاتي بدوره اثبات أنه رئيس حكومة فعلي والرد على عون في هذا التوقيت المناسب وادراج بند طلب سلفة خزينة لدفع ما يتوجب على لبنان للمحكمة الدولية خصوصاً أنه التزم بالقرارت الدولية في الأمم المتحدة".

واذ أكدّ أن "فاتورة تنصّل ميقاتي من العدالة الدولية كبيرة وضخمة ستطال حكومته وتهدد مصالحه الشخصية"، أشار الى أن لبنان "سيصبح بذلك دولة مارقة في ظلّ ثبات حزب الله على موقفه الرافض للمحكمة ووصوله الى مبتغاه في هذا الاطار". الى ذلك، رأى رحال أن "خطوة الإستقالة تبقى قراراً يتخذه ميقاتي"، فإما أن ينتفض ويقرّ التمويل والا فالاستقالة تبقى الحلّ الأشرف له لأن الرضوخ لحزب الله هو انتحار سياسي له وللبنان على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي". وردا على سؤال حول تداعيات استقالة ميقاتي، قال رحال: "استقالة ميقاتي لن تؤدي الى أي تدهور أمني لأن البلد مكشوف من جميع النواحي اليوم، فالعدو يخرق البلاد والحدود مباحة للسوريين وعمليات النهب والقتل في ازدياد مستمر، أما الضباط المولجين حماية السفارة السورية من الاعتداءات فهم يعتدون بدورهم على معارضين سوريين ويختطفونهم، فالبلد لن ينهار أكثر مما هو منهار". وختم رحّال حديثه مؤكداً أن "قوى الثامن من آذار هي التي تضرب الدستور على اعتبار أن زيادة الأجور لا يمكن أن تكون ارتجالية أو اعتباطية دون دراسات علمية تستند على المؤشر الغلائي"، مؤكدا أنه "على الحكومة التعاطي مع الاضرابات والاعتصامات المعيشية بطريقة جدية".

*موقع 14 آذار

كرامي لـ"النهار": لا استقالة للحكومة ولا تفاهم على تمويل المحكمة

النهار/يزور الرئيس عمر كرامي ظهر اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويلبي برفقة نجله الوزير فيصل كرامي دعوته الى الغداء في منزله. وسيكون اللقاء الطويل مناسبة للتشاور في عدد من العناوين الوطنية المطروحة، اضافة الى بعض الشؤون المتعلقة بطرابلس والشمال. وعشية اللقاء استبعد كرامي ان يتم التفاهم على بند دفع حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية "لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب"، مشيرا الى ان "هذه القضية يجب ان تبت وفق القانون، في مجلس الوزراء"، ومتوقعا امتناع الاكثرية عن التصويت لصالح "الدفع" في حال حصول التصويت، بل انها ستصوت ضد التمويل، وهذا ما فهمه من الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. وتوقع كرامي ايضا في دردشة مع "النهار" اخضاع مشروع الموازنة بما فيه بند تمويل المحكمة "من تأجيل الى آخر"، مستبعدا ان يطرح موضوع استقالة الحكومة، ومؤكدا ان الرئيس ميقاتي لن يقدم على الاستقالة بل سيقول في حال عدم التفاهم على التمويل انه حاول بكل الوسائل ومن خلال المؤسسات. ولفت كرامي الى انه لم يسمع أي ملاحظات سلبية على الحكومة، سواء خلال لقائه الرئيس السوري بشار الاسد، او خلال لقائه السيد نصرالله. على صعيد آخر، لا يبدو كرامي مهتما بانتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى الذي تنتهي ولايته في 25 كانون الاول المقبل. وهو، وإن لم تكن لديه مشكلة في اجرائها في موعدها، فإنه في الوقت عينه لا يمانع في تأجيلها مدة سنة "اذا لم يكن التغيير مضمونا في المجلس الجديد"، غامزا من قناة ما سماه "طغيان الجو الحريري" على المجلس.

ويرى ان من المفيد ان يكمل مفتي الجمهورية ولايته وقد بقي منها نحو سنتين، لان اي حديث عن الانتخابات في الوقت الحاضر قد يفسر على انه رد على مواقفه الاخيرة.

وعلى الصعيد العربي، يحذر كرامي من "استمرار المشاريع الاسرائيلية الهادفة الى تقسيم المنطقة وتفتيتها"، لافتا الى ان "الفتن الطائفية والمذهبية هي اقصر الطرق واسهلها الى الدويلات الطائفية والمذهبية". اخيرا، يبدو كرامي الذي تعافى من وعكة صحية طويلة لنحو شهرين، راضيا عن اداء "فيصل"، قائلا انه "يعطي الوزارة حقها ويدرس جدول اعمال مجلس الوزراء بندا بندا بالتعاون مع فريق من القانونيين واهل الاختصاص".

سوريا: عندما يتخلى السياسي والمفكر عن دورهما

بقلم منذر خدام /النهار

بعد ستة أشهر من بداية انتفاضة الشعب السوري لا تزال الشعارات هي عنوانها العريض. وبدلاً من أن يحافظ المفكر على مسافة منها تتيح له نقدها وتوجيهها، وبدلاً من أن يشغل السياسي موقع الرأس منها ويحوّل شعاراتها الى رؤى سياسية وبرامج، نجد أنهما "يتعمشقان" بأطرافها وينافسانها في حقلها على شعاراتها.

من مفارقات انتفاضة الشعب السوري الباسلة في سبيل الحرية والكرامة والديموقراطية أنها كشفت عن جاهزية كثير من السياسيين والمفكرين للتخلي عن أدوارهم في إنتاج السياسة أو الفكر والتحول إلى مجرد شعاراتيين، وإذ يفعلون فهم يخونون قضيتهم مرتين: في المرة الأولى عندما يتخلون عن دورهم ووظيفتهم الرئيسة في إنتاج السياسة أو الفكر، وفي الحالة الثانية عندما لم يضيفوا شيئا نوعيا إلى حقل الشعارات. وبالنتيجة فهم يشكلون عبئا على الانتفاضة بدلا أن يكونوا عقلها وموجهها.

الشارع المنتفض يمثل قبضة التاريخ التي تهز عرش الاستبداد وتخلخل دعائمه وأركانه، من خلال التحشيد والتظاهر ورفع الشعارات المعبرة عن مطالبه. هذه هي طبيعته لأنه بالأساس حقل تعبوي، فهو ليس معنياً بإنتاج السياسة ولا الفكر الذي يؤسسها، فهذه مهمات تخرج عن نطاقه، إنها من مهمات السياسيين والمفكرين. فبعد ستة أشهر من بداية انتفاضة الشعب السوري لا تزال الشعارات هي العنوان العريض للانتفاضة.

وبدلا من أن يحافظ المفكر على مسافة منها تتيح له نقدها وتوجيهها، وبدلا من أن يشغل السياسي موقع الرأس منها يحوّل شعاراتها إلى رؤى سياسية وبرامج، نجد أنهم جميعاً يتعمشقون بأطرافها ينافسونها في حقلها على شعاراتها. الشارع يقود، لا صوت يعلو على صوت الانتفاضة، ما ترفعه الانتفاضة من شعارات هو وحده الصحيح، لا ينبغي للسياسيين أن يتخلفوا عنها، إلى آخر هذه التعبيرات اللفظية التي إن دلت على شيء فهي تدل على استقالة العقل السياسي والفكري.

يحضرني في هذا المجال شعار إسقاط النظام الذي عممته الانتفاضة على جميع القوى السياسية والفكرية المعارضة، دون أن تكلف الأخيرة نفسها عناء الإجابة عن السؤال الذي يقبض عليه وهو كيف يمكن إسقاط النظام؟ وحتى لا نقع في خطأ التعميم بودي أن أشير إلى محاولتين غير مكتملتين؛ الأولى قامت بها حركة "معا" من أجل سوريا حرة وديموقراطية في رؤيتها للمرحلة الانتقالية التي لم تقرها بعد رغم مضي وقت كاف على طرحها للنقاش العام، والمحاولة الثانية هي ما تقدمت بها هيئة التنسيق إلى مؤتمرها الأخير من رؤية رفضها المؤتمر، وكلفها بإعادة النظر فيها في ضوء مناقشاته، لكن قيادة الهيئة لا تزال تتباطأ في إنجازها.

أما بالنسبة لقوى إعلان دمشق والتيارات الدينية وغيرها من القوى التي صار يضمها المجلس الوطني السوري، وهي الأكثر صخبا في حديثها عن إسقاط النظام فلا تزال تمتنع عن الإجابة عن السؤال عينه. ويكاد يكون الحال ذاته بالنسبة للمشتغلين في حقل الفكر والثقافة بصورة عامة. وإذا كانت القوى السياسية والفكرية المعارضة على اختلافها لا تجاهر بما تراه من إجابة عن السؤال عينه فهذا لا يعني أنه ليس لديها جواب، بل لديها وهي تقوله في كواليسها.

بالنسبة للقوى السياسية المنضوية في هيئة التنسيق الوطنية ترى أنه يمكن إسقاط النظام بالاعتماد على القوى الذاتية للشعب السوري، بشرط تكثيف الجهد لتحويل انتفاضته إلى حركة جماهيرية تشارك فيها جميع فئات الشعب السوري. وهي إذ ترفض التدخل العسكري الخارجي لمخاطره الجمة على الكيان السياسي السوري بحسب رأيها، فهي ترحب بكل عون سياسي وديبلوماسي وقانوني خارجي يسقط الشرعية عن النظام، ويلجم تغوله في قمع الشعب. من الناحية الإجرائية فهي لا ترى ما يمنع التفاوض مع ممثلي السلطة لتيسير عملية الانتقال من النظام الاستبدادي إلى النظام الديموقراطي المنشود، بأسرع وقت وبأقل الخسائر تحقيقا لما تراه من ضرورة تحقيق انتقال سلمي وآمن.

بدورها القوى المنضوية في إطار المجلس الوطني السوري ترى أن هذا النظام لا يمكن إسقاطه إلا من خلال التدخل العسكري الخارجي، وهي تغطي طرحها بما يطالب به المنتفضون من حماية دولية وحظر جوي وصولا إلى ضرب مراكز القوة عند النظام. من الناحية الإجرائية وبضغط من الانتفاضة الرافضة للحوار ثمة مروحة من الآراء تبرز من خلال تصريحاتهم، بعضها يقول بالتفاوض مع النظام على المرحلة الانتقالية لكنه يرفض الحوار مع الرئيس (برهان غليون في مقابلته مع مارسيل غانم)، بدوره رياض الشقفة، المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا، الذي ما انفك حزبه يفاوض النظام على السماح لهم بالعودة إلى سوريا كدعاة وليس كسياسيين، صار يدعو صراحة للتدخل العسكري، ويرى أن المرحلة الانتقالية تبدأ بإزاحة عائلة الأسد عن السلطة، يشاركه في قوله هذا كثير من قادة إعلان دمشق.

ودون الدخول في جدل غير مجد حول من هو المصيب ومن هو المخطئ، هيئة التنسيق أم المجلس الوطني السوري أريد تسجيل الملاحظات الآتية:

أولا؛ الجميع يبني مواقفه على الانتفاضة فحسب، في مزايدة غير سياسية، جعلتهم لا ينظرون إلى الطرف الآخر في معادلة موازين القوى، اعني القوى الداعمة للنظام، وهي ليست أمنية فحسب، بل اجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها.

ثانيا؛ الجميع يتجاهل كون الشعب السوري افتقر إلى حياة سياسية طبيعية طوال عقود من السنين، وأن غالبية الأجيال السورية هي أجيال شكلها البعث على طريقته، وأن عملية إعادة تكوينها بما يستجيب لمتطلبات ممارسة الحرية والديموقراطية ليست عملية سهلة. وإذ تقوم الانتفاضة بجزء مهم من هذه العملية، يبقى دور الأحزاب السياسية، التي تصيّرت في ظروف الاستبداد كأحزاب غير ديموقراطية، يكاد يكون غائبا تماماً.

ثالثا؛ الجميع يتجاهل كون شعار إسقاط النظام يحيل إلى عملية معقدة سوف تستغرق زمنا طويلاً، لها أكثر من بداية محتملة، لكل منها ممكناتها وكلفتها، منهم من ينحاز إلى إسقاط الرئيس كبداية، ومنهم من يشمل مع الرئيس عائلته، وهناك من يرى أن تنطلق العملية بإعداد دستور ديموقراطي جديد مع كل ملحقاته من القوانين التنفيذية ليتسنى بعد ذلك هزيمة السلطة الحاكمة عبر صناديق الاقتراع. رابعاً؛ ثمة خشية حقيقية من أن تكون الانتفاضة والأحزاب السياسية المعارضة قد ذهبت بعيدا عن ميدان السياسة حيث فيه فقط يمكن استجماع القوى والعوامل والظروف وتكييفها وتوظيفها للوصول إلى الهدف المنشود، وهي في ظروف سوريا على درجة عالية من التعقيد والتشابك. بقي أن أشير بأسف إلى أن كثير من الأوهام تختلط بالوقائع لتؤسس لسياسة المعارضة السورية، فهل من فرصة للفصل بينها؟! ( معارض سوري (حركة معاً))

"جوكر" ميقاتي متروك للوقت المناسب/محاذير وقف التمويل تنسحب على الحزب

روزانا بومنصف/النهار

حين خرج رئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون في احد مؤتمراته الصحافية الاسبوعية بمعادلة ان يمول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي المحكمة الدولية الخاصة من جيبه الخاص لا ان تتولى الحكومة هذا الموضوع، تلقف رئيس الحكومة هذه المعادلة من اجل ان يبني عليها على اساس ان هذا الموقف على سلبيته يتضمن اقرارا بمبدئية ضرورة تمويل المحكمة. وسارع ميقاتي الى طرح الموضوع من زاوية ان المسألة قابلة للنقاش من هذه الزاوية، لكن سرعان ما صوب عون ما ذهب اليه على الارجح نتيجة تنسيق مسبق باعتبار ان اوساطا سياسية متعددة وديبلوماسية تعتبر ان رئيس التيار الوطني الحر يتقدم واجهة اعلان او قول ما ليس حليفه "حزب الله" مستعدا للقول به جهارا في انتظار الوقت المناسب، فانتقل الى ضرورة محاسبة رئيس الحكومة في حال اقدم على ذلك.

وفي حين يأخذ الكلام على تمويل المحكمة مداه نتيجة الاستحقاق الذي تواجهه الحكومة من خلال حتمية بحث تمويل المحكمة في مشروع الموازنة الذي بدأ درسه على طاولة مجلس الوزراء، فان اوساطا رسمية تكشف ان "حزب الله" لم يكشف ورقته فعليا على نحو مباشر، بل تحدث بالنيابة عنه كل من العماد عون والزوار الذين التقوا الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله ونقلوا عنه مواقف جازمة في اتجاه رفض التمويل. ومع ان الموقف يسري عن اتجاه محسوم لدى الحزب بعدم التمويل نتيجة وصفه المحكمة بانها اميركية اسرائيلية، فان المعلومات المتوافرة لدى هذه الاوساط تفيد بان الامين العام للحزب اوصل رسالة مباشرة الى رئيس الحكومة مفادها ان كل شيء في وقته على نحو يماثل الى حد كبير الموقف الذي ابلغه ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس ميقاتي من ان لكل شيء اوانه.

في المهلة المفتوحة حتى نهاية السنة حول هذا الموضوع يفترض ان تتوضح امور كثيرة من خلال ابراز مفاعيل او انعكاسات التمويل وعدمه. وفي رأي مصادر رسمية ان عدم التمويل سيئ جدا على اطراف عدة بمن فيهم "حزب الله" نفسه. اذ تخشى هذه المصادر الا يكون ممكنا في ظل الرفض القاطع للحزب بتمويل المحكمة اقناع اي كان بعدم مسؤولية الحزب في اغتيال الرئيس رفيق الحريري في الدرجة الاولى.

وعلى مستوى آخر فانه اذا كان الحزب استعان بالرئيس ميقاتي من اجل تسهيل القبول بالحكومة ومنع المخاطر الخارجية عنها باعتبار ان الحزب، ووفق المنطق الذي يقول به عن استمرار استهدافه من الخارج، فان عدم تمويل المحكمة يساهم في ابقاء المحكمة سيفا مصلتا فوق رأسه بالاستناد الى انه يعتبر انها تستهدفه. وذا اضيف الى ذلك ما يعتبر استهدافا للمحور السوري الايراني انطلاقا مما يجري في سوريا وصولا الى العقوبات المتزايدة ضد ايران في ما عرف بالهلال الشيعي، فان الحزب في موقع من يتحتم عليه ان ينأى بنفسه عن هذا الاستهداف في حال كان صحيحا هذا الاستهداف لا استدراج السيف المصلت فوق رأسه من اجل ان تشتد وطأته. اذ ان اي عقوبات فورية على لبنان نتيجة عدم التمويل قد لا تفرض بسهولة. لكن لبنان سيضع نفسه في هذه الحال في موقع من سيعاني من قرارات تصيبه ولن يراعى فيه ، كما هي الحال راهنا في السعي الى عدم تلقي لبنان اي تبعات للعقوبات التي تفرضها الدول الغربية على سوريا. اذ ان السعي الى تشديد العقوبات على النظام السوري في المدى القريب لن يخشى معه تأثر لبنان بها في هذه الحال، في حين ان سوريا ككل وليس النظام السوري مَنْ قد يتأثر بان تطاول العقوبات لبنان كون هذا الاخير وعلى رغم الشكوى من الحدود المفتوحة على التهريب بما فيها تهريب السلاح وفق ما يقول النظام، فان لبنان يشكل رئة لا بد منها لسوريا من اجل ان تتنفس من خلالها. ولذلك لا يفهم المغزى من اطاحة هذا الاحتمال او المخاطرة بخسارته والتأثير سلبا في مصلحة سوريا ايضا.

في اي حال يترك الرئيس ميقاتي لدى زواره انطباعا بانه لا يرغب في استباق نتائج المناقشات المفتوحة على مراحل متعددة على ما يبدو من الآن وحتى اوان مهلة التمويل على قاعدة ان السيناريوات التي تطرح حول استقالته في حال رفض الحزب التمويل وتاليا منع الحكومة من التزام التعهدات التي قطعها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس ميقاتي على حد سواء هي في اطار التكهنات. فالقرار الذي اتخذه بترؤس الحكومة لا يفيد انه سيستقيل عند هذا الاستحقاق والهامش متاح امام خيارات اخرى باعتبار انه، وعلى عكس ما اشيع عن التزامات قطعها مسبقا للحزب قبيل موافقته على تكليفه تأليف الحكومة، فان هذه الالتزامات لا اساس لها. فهل يخفي ميقاتي "جوكرا" ما يمكن ان يستخدمه في الوقت المناسب؟

إدعاءات دياب بالتعاطي المهني التربوي مجرد غطاء للنهج الكيدي كما تشكل ادعاءات ميقاتي بالوسطية غطاء لحزب الله والنظام السوري"

"حركة الإستقلال": الأسلوب الكيدي الذي يعتمده فرنجية سيرتد عليه

أصدرت "حركة الاستقلال" بيانًا علقت فيه على صدور قرار تعيين مونيت سمعان فرنجية مديرة جديدة لمعهد زغرتا الفني الرسمي بدلاً من المدير الحالي للمعهد طوني العم، فرأت أنّ "هذا التعيين خير تعبير عن المنهجية الكيدية التي تتبعها هذه الحكومة ليس فقط في التعيينات بل في التعاطي مع كافة الملفات المطروحة أمامها، ومحاولة تغطية هذه الكيدية باعتماد آلية عبر تشكيل ما يسمى "لجنة اختبار الاهلية" لا يمكن ان يغش أحدا"، مشددةً في هذا المجال على أنّ "استبعاد الاستاذ طوني العم واستبداله بالاستاذة مونيت فرنجية أتى بضغط من النائب سليمان فرنجية، وبقرار من الرئيس (نجيب) ميقاتي ووزير التربية حسان دياب، وباخراج من مدير عام التعليم المهني رئيس اللجنة المذكورة أحمد دياب الذي أصبح الجميع يعلم كيف ساهم في تشكيل لجنة بعض اعضائها لديهم مؤهلات علمية أدنى من الاساتذة الذين خضعوا للامتحان، وكيف ضغط على بعض أعضاء اللجنة، وكيف حتى أخذ على البعض الآخر من الأعضاء الذين بدّوا معيار الكفاءة على انتمائهم السياسي في تقييمهم".

وإذ أضافت "حركة الإستقلال" في بيانها أنّ "كل ذلك تغطية لقرار سياسي كنا أصلا قد تبلغناه قبل تنفيذه عبر مهزلة الآلية"، حمّلت في المقابل "وزير التربية المسؤولية المباشرة في ما حصل"، لافتةً في هذا السياق إلى أنه "تبين في الواقع أن شهاداته وادعاءاته بالتعاطي المهني التربوي هي مجرد غطاء للنهج الكيدي الذي يعتمد في زغرتا وغيرها، تماما كما تشكل ادعاءات الرئيس ميقاتي بالوسطية غطاء لانتهاك حزب الله والنظام السوري للسيادة اللبنانية ولوضع يدهما على مفاصل الدولة ومؤسساتها".

وتابع البيان أنه "على الرغم من فظاعة الإستهداف، إلا إننا لن نعمد الى اتباع الاسلوب الميليشياوي الذي اعتمده الفريق الآخر فور تكليف الاستاذ طوني العم بادارة معهد زغرتا الفني الرسمي، ولن نقوم باقفال أبواب المعهد عنوة وبقوة السلاح، ولن نرمي الاساتذة والطلاب في الشارع كما فعل غيرنا، إنما سنتصرف وفقا للقانون"، مع إشارة البيان في الوقت عينه إلى أنّ "تكليف الاستاذ طوني العم مديرا آنذاك لم يأت استهدافا لاحد بل أتى بعد بلوغ سلفه الاستاذ سايد الجعيتاني سن التقاعد"، مشيرًا في هذا الإطار إلى أنّ "ادعاءات الفريق الآخر بأن الجسم التعليمي في المدرسة يرفضه سقطت عند فوزه ولائحته في انتخابات رابطة التعليم المهني التي جرت في المعهد، ومع العلم ان الكل، بمن فيهم مؤيدو الفريق الآخر، يشهد ان الاستاذ طوني العم اعتمد منذ اليوم الاول لتسلمه مهامه مبدأ الحيادية والكفاءة والمهنية في جميع قراراته وتصرفاته، مساوياً الجميع ومقدّراً كل صاحب كفاءة. ولقد تجلّى ذلك واضحاً من خلال الأجواء الإيجابية والنقلة النوعية التي تحققت في المعهد خلال مدّة تولّيه الإدارة".

وختمت "حركة الإستقلال" بيانها بالتأكيد "للنائب سليمان فرنجية أنّ الحقد ومحاولات الإلغاء والأسلوب الكيدي الذي يعتمده سيرتد في النتيجة عليه"، وأضافت: "إننا نعتبر أنّ قراره هذا يضعنا أمام منحى جديد وقواعد جديدة في التعاطي، عليه (فرنجية) وعلى فريقه أن يقبلا بتداعياتها في المستقبل الذي قد يكون قريبا".

الياس نصر الله شهيد الوطن

غسان حجار/النهار

الياس نصرالله ذهب مع الريح، 30 سنة أمضاها ضاحكاً، متفائلاً بحياة فضلى، وبوطن أفضل، كما كان يردد دائماً. انه شهيد قوى الأمن الداخلي، وشهيد البقاع، وشهيد الوطن. هو شهيدنا في العمل الرسولي اذ عملنا معاً في رسالة انسانية كانت دعوته، وعلى ما قال المطران ايلي حداد، ان الياس التحق بدير المخلص بحثاً عن دعوته الكهنوتية، فوجدها في المؤسسة العسكرية، في خدمة كل المجتمع والوطن، وكان خياره مقدساً أيضاً. التقيته آخر مرة في الخامس من آب الماضي، عشية عيد دير المخلص، العامر، وفي ساحة الدير الذي كان يحتفل بمرور 300 سنة على قيامه. فرحت ان التقيه بعد طول انقطاع. كانت ضحكته نفسها، ما تبدلت، بل حافظت على نفحة طفولية ترتسم على محياه. قال لي: "أريدك ان تكتب أكثر، أنا أتابعك، وأشعر كلما قرأتك بأنك تعبّر عني، كأني أكتب هذه الأفكار بنفسي. لكني من موقعي الأمني لن أتمكن من الكتابة. قد أفكر يوماً ما في معالجة موضوعات محدودة بإسم مستعار. لا أريد ان أؤذي أحداً، لكنني أرى من حولي الكثير من الفساد والفوضى، واللاعدالة، والإضطهاد، والطائفية... أحب ان أكتب عنها. في كل حال سأخبرك من وقت الى آخر بما يصادفني كل يوم، علك تكتب، وأكيد انك ستفعل". ضحكنا معاً، قبلته على جبينه، واتفقنا على لقاء قريب لم يأت، ولن يأتي. حتى في الحياة ما بعد الحياة اللقاءات غير مضمونة. من يعلم بظروف الهناك؟ غادرنا الياس على أيدي قوى ظلامية لا تعرف الا العنف وسيلة للتعامل، وهي ترفع لواء الدين، والشريعة. وأي شريعة تشرّع القتل، قتل الأبرياء، وخصوصاً قتل المختلف عنهم في المعتقد، كأنهم نصّبوا أنفسهم أولياء على الله وعنه، يتحدثون بإسمه ويحتكرونه، ويحولونه سلعة تمتلك، وقد تباع من الغير.

حاول الياس ان يحارب الفساد، والخطف، والأسر، وان يسهم في بناء مؤسسات الدولة، وتثبيت قيمها، من موقعه، وكان يحض كل من التقاه على المساهمة، أيضاً من موقعه، في احقاق الحق. طوى الياس نصرالله صفحة، مضيئة بالتأكيد، وعطاؤه سيظل درساً لكثيرين لا يحبطون من مقتله، فحياة الكنيسة، وحياة الوطن، وحياة الشعوب، قامت على الشهادة.

رحمة الله عليك يا الياس، واللعنة نستنزلها على القتلة المجرمين، علها تلاحقهم وتنال منهم أينما حلوا.

جلعاد شاليت الإسرائيلي مقابل 1027 عربياً؟

أطلقت اسرائيل الثلثاء 477 فلسطينياً كدفعة أولى من ضمن اتفاق تبادل أسرى مع حركة "حماس" في مقابل اطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت الذي أسر العام 2006. ومن المتوقع الإفراج عن 550 آخرين لاحقاً.

في علم الأرقام، ربح الفلسطينيون بتمكنهم من اطلاق 1000 رجل و27 سيدة، في مقابل اسرائيلي واحد. الفارق الرقمي فاضح، وهو غير قابل لأي معادلة غير منطقية في المفهوم العددي.

في علم الإجتماع، ثمة معادلة متكافئة، فالنصر الذي حققته اسرائيل بإعادة شاليت حياً، يضاهي فرحة العائلات الفلسطينية، ومعها "حماس" بعودة أبنائها ومناصريها.

في علم الإقتصاد ربما تربح اسرائيل بتخفيف نفقات نحو 1000 سجين من أكثر من 5000 فلسطيني معتقل لديها، في مقابل ازدياد عدد العاطلين عن العمل في مجتمع الفقر والبطالة وازدياد الفساد. في العلوم الإنسانية، هوّة في غير مصلحة العرب ومعنوياتهم، اذ ان اصرار اسرائيل على اطلاق عسكري واحد معتقل منذ خمس سنوات، واستعدادها لمبادلته بـ1027 فلسطينياً يؤكدان لكل مراقب، القيمة التي تمنحها اسرائيل لمواطنيها، فيما آلاف العرب مرميون في السجون، ولا يسأل أحد عنهم، وربما أكثرهم أسير سجون بلاده والأنظمة التي تحكمه وتصادر حريته... ولا تعتبره أكثر من مجرّد رقم.

لأن إقرارها متعذّر تقنياً قبل إنجاز الحسابات العالقة

ترحيل الموازنة تفادياً لبند التمويل لا يقفل الباب أمام المحكمة

سابين عويس/النهار

أما وقد أنقذت الحكومة نفسها كما كان متوقعاً، من مأزق طرح بند تمويل المحكمة الدولية الوارد ضمن قانون برنامج في مشروع موازنة 2012، عبر ترحيل النقاش في كل المشروع الى ما بعد أسبوعين في مرحلة أولى، وعبر تحويله الى ورش عمل ولجان وزارية تدرسه تفصيلا وفق كل وزارة وادارة، فهذا يعني أمرين، أولهما أن لا رغبة لدى أي من مكونات الحكومة الميقاتية بمن فيهم "حزب الله" الأكثر تشدّداً حيال رفض المحكمة، في افتعال أزمة سياسية على هذه الخلفية في ظل التناقض الواضح في ما بينها حول هذه المسألة بما يمكن أن يؤثر على التضامن الحكومي ويدفع بالحكومة الى مواجهة حائط مسدود لا ثغرة فيه الا اللجوء الى التصويت، الأمر الذي يزعزع الحكومة المفتقدة أساساً لثقة كل فريق بالفريق الآخر.

أما الأمر الثاني فيتمثل في كسب الوقت افساحا في المجال أمام بلورة المشهد الاقليمي والدولي حيال التطورات السورية والموقف الدولي منها، وخصوصاً أن ثمة اقتناعاً واضحاً لدى الوزراء بأن أي تعجيل لدرس الموازنة لن يغير في واقع الامور شيئاً. فالحكومة لم تنجح في احترام المهل الدستورية لتقديم المشروع الى المجلس النيابي، كما أن اقراره في الحكومة تمهيدا لاحالته على المجلس سيبقى رهنا بانجازه في لجنة المال والموازنة حيث لا يزال يقبع مشروع موازنة 2010 لينضم المشروع الجديد الى المشروع السابق. والمشروعان رهن بانجاز قطع حسابات الاعوام الخمسة الماضية ( 2006 و2007 و2008 و2009 و2010) فيما لا تزال مسألة انفاق العام 2011 ماثلة، حيث لا مشروع موازنة مقترحاً او مقراً بعدما استردت وزارة المال إثر تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المشروع الذي كانت رفعته وزيرة المال السابقة ريا الحسن الى مجلس الوزراء، من دون أن يدرج في اي جدول أعمال. ويستبعد وزير المال محمد الصفدي العاكف على اعداد قطع الحسابات ان يتم انجازها قبل 8 أشهر على ابعد تقدير، مما يعني ان مصير موازنة 2012 لن يكون أفضل من سابقاتها! وقد أخذ الصفدي هذا الامر في الاعتبار بحيث لم يدرج اعتمادات لدفع فارق زيادة الاجور.

والمخرج القانوني الذي اعتمدته وزارة المال تفادياً لأي انفاق يتجاوز القاعدة الاثني عشرية، تمثّل في اقتراحها مشروع قانون بنفقات استثنائية بقيمة 8900 مليار ليرة تشكل مجموع الاعتمادات المطلوب أن تغطي انفاق السنة الجارية، ولا يستبعد ان يدرج من ضمنها اعتماد تمويل المحكمة عن 2011 لكونه غير مدرج في موازنة السنة المقبلة (التي تقتصر على اعتمادات 2012 و2013). لكن المشروع الذي أقره مجلس الوزراء لا يزال ينتظر مصادقة المجلس النيابي.

وفيما يشكل الوقت المتاح أمام بدء مناقشة المشروع فسحة أمام الحكومة لالتقاط أنفاسها تحضيراً لخوض معركة المحكمة عند حلول موعد استحقاقها، ينتظر أن يشكل هذا الملف الى جانب ملف التعيينات المادة الابرز في المشهد السياسي. وتفيد المعلومات المتوافرة لـ"النهار" ان النقاش سيتركز في غالبيته على الشق المتعلق بالانفاق، والذي يعكس الشهية المفتوحة لدى غالبية الوزراء على تحصيل اعتمادات كبيرة لمشاريع حيوية، الامر الذي سيفتح بازار المقايضات ضمن المحاصصة السياسية. ولن تغيب التعيينات عن هذا البازار، إذ ستدخل على خطه مباشرة في ضوء تمسك النائب العماد ميشال عون بالاستئثار بالتعيينات المسيحية. وتشير المعلومات الى أن "حزب الله" مرتاح الى التعيينات بعدما حصد حصة أساسية تتعلق بمراكز امنية تتيح له الامساك بواحد من أبرز الأجهزة الأمنية، فيما تبقى تعيينات المواقع السنية معلقة بحيث تبقي القديم على قدمه تفادياً لأي اثارة مذهبية من شأنها أن تتولد وتعطي المعارضة ذريعة للانقضاض على الحكومة وعلى رئيسها بالذات.

وينتظر ان تستغل الاكثرية الوقت الضائع حالياً لتمرير بعض التعيينات الحساسة وبعض المشاريع التي يتمسك كل فريق سياسي بتحقيقها لوضعها في رصيده السياسي والانتخابي، على غرار ملف الكهرباء (الذي أفاد منه أكثر من فريق باستثناء الفريق الذي طرحه!) أو برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا الذي أطلقه الوزير وائل بو فاعور، ولاحقاً مشاريع حيوية مثل خطة النقل للوزير غازي العريضي أو التغطية الصحية الشاملة التي يتنازع عليها فريقا الرئيس نبيه بري والعماد عون ( الذي يسعى الى تعويض خسارته في ملف الكهرباء) والتي ستشكل عنوان الحراك السياسي المقبل، أو ملف النفط الذي يدعي الرئيس بري ابوته له.

لكن الوقت الضائع على تصريف ملفات عالقة أو مؤجلة لن يوقف سياسة السير نحو الهاوية التي ينتهجها الرئيس ميقاتي من جهة و"حزب الله" من جهة أخرى، بما أن كل الوقت المتاح لا يتعدى الاشهر الثلاثة (حتى منتصف كانون الاول على أبعد تقدير) حتى يبلغ الهروب الى الامام في ملف المحكمة وتمويلها موعد الاستحقاق. والسباق اليوم على أشده بين من يرضخ أولاً لرهان الآخر!

خيار التأجيل لا يُلغي اقتراب عاصفة المواجهة الحكومية

ربى كبّارة/المستقبل

يعتمد الرئيس نجيب ميقاتي خيار إرجاء حل الازمات ما أمكن للمدّ بعمر حكومته، محاولاً الاستفادة من عامل الوقت الى أقصى الحدود. لكنّ إعلان "حزب الله" رسمياً وللمرة الأولى، أن الخلاف داخل مجلس الوزراء على تمويل المحكمة الدولية يُحسم بالتصويت، المضمونة نتائجه لمصلحته، يُؤشر الى اقتراب المواجهة بعد مَيْل أوّلي لإرجائها، في انتظار اتضاح مآل الثورة السورية التي دخلت شهرها الثامن رغم تصاعد عنف القمع الدموي.

فالمحكمة الدولية التي أخرج دعمها الرئيس سعد الحريري من السرايا الحكومية ستكون السبب لإسقاط حكومة الرئيس ميقاتي، بغض النظر عن نتائج المواجهة، التمويل أو عدمه، لأن التلويح بالاستقالة سلاح يستخدمه الطرفان. ففيما تربط أوساط الرئيس ميقاتي بقاءه في منصبه بتنفيذ التمويل، يربط حلفاء "حزب الله" استمرار وزرائهم برفض قطعي للتمويل ويتسترون باستخدام المطالب العمالية. وهذه ورقة يمكنهم استعادتها متى شاؤوا مع رفض الهيئات الاقتصادية وهيئات نقابية للحل الذي تم التوصل اليه الأسبوع الماضي..

فرغم تصريحاته المتكررة بالتزام التمويل حتى من أعلى منبر دولي في الأمم المتحدة، لم يُقدم الرئيس ميقاتي حتى الآن على خطوة عملية لتأمين سداد لبنان حصته لعام 2011 والتي تقترب مهلتها على النفاد.

فقد توقع رئيس قلم المحكمة هيرمان فون هايبل في حديث صحافي نُشر في 13 تشرين الأول، أن يدفع لبنان هذه الحصة "قبل نهاية الشهر الجاري"، فيما تتضارب وجهات النظر المحلية بشأن المهلة التي تمتد، وفق الأكثرها تمييعاً، إلى نهاية هذا العام على أقصى حد. وكشف المسؤول الدولي عن أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سلّم الرئيس ميقاتي "رسالة تذكير" بهذا الشأن.

وفي هذا الإطار يستفيد الرئيس ميقاتي من غياب الاعتمادات بسبب عدم تصديق موازنة العام 2011، ويتذرع بانتظار إقرار مجلس النواب مشروع قانون النفقات الاستثنائية لتغطية نفقات العام الجاري، ليصبح بإمكانه تمويل المحكمة الدولية بسلفة خزينة. ففي العام الماضي تمّ التمويل بسلفة خزينة صدرت بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع موازنة عام 2010.

كما وأن بند التمويل للعام المقبل المطروح في الموازنة التي بدأ نقاشها الثلاثاء، مرشح للإلغاء تلبية لمطالب "حزب الله" وحلفائه. وتقول مصادر الرئيس ميقاتي بأن البحث راهناً سيقتصر على فذلكة الموازنة على أن يتم إرجاء بحث البنود من أسبوع إلى أسبوع ويكون بند التمويل آخرها.

وقد تخطى "حزب الله" الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة عندما رسم بوضوح مخرجاً وحيداً لحل أزمة التمويل بعد أن أوحى منذ أسابيع برفض هذا التمويل إما تسريباً وإما بمواقف علنية لحلفائه وخصوصاً النائب ميشال عون ووزرائه.

فقد أعلن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في الفترة الأخيرة، أنه "في الأمور الصعبة والمعقدة إذا لم نتوصل إلى اتفاق فيكون التصويت داخل الحكومة، وعلى الآخرين أن يلتزموا"، ضامناً بذلك فوز خياره بتوافق كامل عليه مع "حركة أمل" و"التيار والوطني الحر" والنائبين سليمان فرنجية وطلال إرسلان.

رغم هذا الخلل، واظب مقربون من الرئيس ميقاتي تأكيد حتمية التمويل. ومن على شاشة تلفزيون "حزب الله" انبرى رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط للتشديد على أن وزراءه سيصوتون لمصلحة التمويل، إضافة الى موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الداعم.

وقد أعلن الشيخ قاسم الموقف فيما كانت كل الترجيحات تتوقع أن لا يحسم "حزب الله" الخيار بين تمويل المحكمة أو الحفاظ على الحكومة قبل اتضاح الأوضاع في سوريا.

ويرى ديبلوماسي لبناني سابق أن "حزب الله" اقتنع بأنه لا يمكنه إرجاء المواجهة الى حين التجديد للمحكمة الدولية في آذار المقبل عبر فرض تعديل البروتوكول، وقرر المجازفة بخوض معركة التمويل لأن الأوضاع في سوريا غير مرشحة للحسم في القريب العاجل خصوصاً مع تصاعد التوتر بين واشنطن والرياض من جهة وطهران من جهة أخرى بسبب تورط الأخيرة في محاولة فاشلة لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة.

ويرى المصدر نفسه أن إنقاذ حكومة الرئيس ميقاتي في يد دمشق وحدها إذا ارتأت أن ذلك يعطيها مهلة إضافية لقمع التحركات الهادفة لإسقاط نظامها لأنها المؤهلة للضغط على "حزب الله" ليوافق على التمويل.

وقد دخلت الثورة السورية شهرها الثامن حاصدة أكثر من ثلاثة آلاف ضحية مما يجعل تراجع الثوار عن أهدافهم مستحيلاً. وتبدو السلطة عاجزة عن الحسم رغم أن تصاعد حدة قمعها الدموي في اليومين الأخيرين يدل على أنها تسعى الى الاستفادة من فرصة الخمسة عشر يوماً التي منحتها اياها الجامعة العربية، خصوصاً بعد أن تبلورت هيئة معارضة هي "المجلس الوطني السوري" الذي اعترفت به الجامعة العربية ضمناً عبر دعوتها الى حوار بين النظام والمعارضة في مقرها في القاهرة.

كما أعلنت تركيا، الأكثر أهلية لدعم المعارضة، عقد أول اجتماع رسمي لمسؤولين أتراك مع "المجلس الوطني السوري".

سيّان أموّل أم استقال

حسان الرفاعي/المستقبل

خسر "حزب الله" ورفاقه الانتخابات النيابية فأخذ يفسر الطائف على هواه مطالباً بحكومات "توافقية". استعمل الحزب التوافقية "المفروضة" فعطّل كل شيء يفيد الوطن والدولة أو يمكن أن يسجل كايجابية للرئيس سعد الحريري الى أن أتت لحظة الانقلاب واستقال الوزير المقنّع ورفاقه خلافاً لمبادئ تسوية الدوحة.

سقطت حكومة "التوافقية" المفخخة ولكن الأكثرية لم تتغير بل استلزم لقلبها خروج وليد جنبلاط نتيجة الخوف والترهيب وربما الحسابات المتسرعة، كما استلزم الأمر ايجاد وجه سني لتظهير انقلاب "حزب الله". هذا الشخص السني الذي كان لا بد منه، لم يبدل موقعه بسبب خوفه أو غيرته على لبنان بل خرج من باب الانتهازية والمصلحة الشخصية.

بعد خمسة أشهر من استشارات التأليف لم تولد الحكومة إلا بناء لأوامر سوريا ووفقاً لمصلحتها. وهنا أيضاً لم يكن ذلك ممكناً لولا وجود ميقاتي وتجاوب فخامة رئيس الجمهورية تحت تبريرات واهية. لهذا السبب فإن مسؤولية الرئيس ميقاتي كبيرة! وربما كان على الطائفة السنية، "المتهم" أكبر زعيم لديها، من "حزب الله" والعونيين بالعمالة وبالمذهبية وبرعاية الارهاب، أن تقف لتقول بغالبيتها الكبرى: ممنوع أن تطأ قدما أي سني السرايا الحكومية إلا الرئيس سعد الحريري صاحب الأكثرية النيابية والزعامة الأولى في الطائفة حسبها في ذلك ما فعله تماماً "حزب الله" الذي أفهم الجميع سنة 2007 أن لا وزراء شيعة مكان المستقيلين تحت طائلة تظاهر واعتصام واحتلال وتعطيل وتخريب وأكثر.

لو فعلت ذلك غالبية الطائفة السنية التي لا تمتلك أدوات التخويف والترهيب التي يمتلكها "حزب الله" عبر سلاحه المقاوم، لكان حسب لذلك كل من فخامة رئيس البلاد ووليد بك جنبلاط وحتماً الرئيس ميقاتي ألف حساب وحساب قبل الانطلاق في مركب حكومة "حزب الله" وسوريا.

حسناً فعل الرئيس سعد الحريري في صورته الشهيرة والمعبّرة لدى استقباله الرئيس ميقاتي حينما أدار الطرف عن "المنتهز" فعبّر من دون تقيّة عن موقف جمهور واسع منتهكة حقوقه بالسلاح "المقاوم والممانع". لذلك لا بد من القول ان ردة فعل الطائفة السنية تجاه حكومة ميقاتي أثبتت أن لا اصطفاف عسكرياً عقائدياً عندها كما هي الحال عند الطائفة الشيعية المسلوبة القرار من "حزب الله"، هذا الحزب الذي لا يشبه الأحزاب اللبنانية والشعب اللبناني انما يشبه النظام الإيراني والحزب الثوري الإيراني. ألم يظهر سريعاً الفرق بين وضوح خطاب وأداء الرئيس سعد الحريري الذي صارح الشعب اللبناني في كل مراحل رئاسته وفي أصعب الظروف وبين أداء الرئيس ميقاتي صاحب النهج الرمادي والضبابي والملتبس والمناور؟.

فهل أراح ميقاتي بأسلوبه لبنان ومواطنيه؟ هل هو على توافق وانسجام مع رفاقه في الحكومة من أجل خدمة الوطن؟ ألم نعش بسببه 9 أشهر على نغمة "يموّل أو لا يموّل"، "يؤيد أو لا يؤيد" المحكمة والعدالة الدولية من أجل لبنان!. ألم يستعمل سنيته من أجل السماح لـ"حزب الله" وسوريا بسرقة الأكثرية؟. انه باختصار لعب ويلعب على مصاعب اللبنانيين، كل اللبنانيين، ومعاناتهم. انه يتاجر بدم الشهداء وأهلهم ومحبيهم الذين ينتظرون العدالة. انه يخدم المتهمين بالقتل وبالجريمة المنظمة وبالارهاب وهو إن عاد، وتحت أي مخرج كان، وأمّن التمويل فإن جريمته ونيته الجرمية تبقى كاملة كاملة. كما أن استقالته إن تجرأ عليها، يجب ألا تعفيه من أية مسؤولية لأن حالة "تصريف الأعمال" ستُكمل في نحر الوطن والشهداء!.

لدولته نكرر ونقول ان لا سياسة على حساب العدالة وعلى دماء أبطال لبنان. لا يلام "حزب الله" المفاخر برعايته للمتهمين بل يسأل فرد، يجب أن يعاقب على تلاعبه بالمقدرات الوطنية من أجل شهوة الرئاسة. سيأتي يوم تعرف الحقيقة ويتأكد ربما ظن المحكمة، وسيأتي يوم يتصالح اللبنانيون من أجل إعلاء الشأن الوطني على الحسابات الفئوية والمنفذة لأجندات خارجية، ولكن يجب ألا يأتي يوم يعاد تعويم من طعن الحق وأصحابه والعدالة وأهل الشهداء الأبطال في أصعب الظروف وزاد من ضعف الوطن اقتصادياً وأمنياً ومعيشياً وسياسياً!.

لماذا هذه الشدة بحق الرئيس ميقاتي؟ لأنه لولا وصول الربيع العربي الى سوريا لكان تمادى في تواطئه وأذيته الى جانب حزب "متهم"، ورئيس جمهورية انحصر همه بإمرار باقي ولايته على "سلام"!. نعم في ظل حكومة الرئيس ميقاتي وضع حكومي رديء مع تفرد الوزراء بمواقفهم وبأدائهم الخارج عن البيان الوزاري وعن أدنى مستلزمات المصلحة العامة وكذلك مناكفات وتوزيع أدوار وهمّ انتخابي شعبوي مسيطر. في زمن الرئيس ميقاتي انتهاكات للحدود من "الجيش الشقيق" وأزلامه، واعتداءات فاضحة لأدنى حقوق الانسان بحيث يسلّم المعارضون والمواطنون العزّل الى آلة القتل السورية!.

داخلياً لا نمو، لا سياحة، ولا استقرار بل خطف وتعد واضطرابات أمنية ولعب في المجهول بمصير الوطن. فلنتصور ولو للحظة حكومة أكثرية يرأسها سعد الحريري وتتألف فقط من 14 آذار و3 وزراء لوليد جنبلاط ووزيرين لفخامة رئيس الجمهورية كما هي الحال اليوم. تنال أكثرية 70 صوتاً كما الحكومة الميقاتية! ألم تكن لتحكم بوضوح وانسجام؟ ألم تكن لتجنّب البلاد حالة المرغ والتراجع والتآكل التي نشهدها اليوم؟ حتماً، ولكن ذلك كان يستوجب بأن يعارض فريق 8 آذار كما تعارض اليوم قوى 14 آذار، أي سلمياً ومن دون تهديد ووعيد وابتزاز!. هل كان وقّع رئيس الجمهورية مراسيم حكومة أكثرية كهذه؟ هل كان أقدم وليد جنبلاط على الانخراط فيها؟ ربما لا، لا بل جزماً لا! لأن المشكلة في السلاح، هذا السلاح الذي يسهم في إلغاء الدولة وفي الهيمنة على الداخل بالقوة والضغط. انه الانقلاب بكل أوجهه!. لذلك لا راحة للبنان، أو بداية راحة، إلا بعد تغيير النظام في سوريا وانبلاج فجر جديد، وهذا الفجر حتماً آتٍ من دون أن يستأذن فرداً أو جماعة!. كما وسيلعن الشعب والتاريخ كل من ساعد ولعب دوراً ولو صغيراً في إطالة معاناة سوريا ولبنان وشعبيهما.

إن ربيع العرب في سوريا لم يحرّض عليه سعد الحريري ولا أي لبناني، بل منَّ به الله سبحانه وتعالى على الشعب السوري البطل وعلى اللبنانيين لكي يخرجوا من هذا الليل الطويل، ليل الكذب والإجرام باسم الممانعة وقضايا العرب والإسلام.

()عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل"

الشعب بالخنادق والقادة بالفنادق!

طارق الحميد/الشرق الاوسط

حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومعه القيادات الفلسطينية، التسابق من أجل التقاط الصور مع الأسرى المفرج عنهم يوم الثلاثاء؛ نتنياهو فعلها مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والقادة الفلسطينيون فعلوها مع الأسرى الفلسطينيين المطلق سراحهم، في عملية متاجرة واضحة بالبشر، والمستقبل.

فكم هو محزن أن دول العالم تتبادل فيما بينها الخبرات، والتقنية، وتتحدث عن تأثير فارق العملات، أو الميزان التجاري وخلافه، بينما إسرائيل ودول منطقتنا تختلف على رفات موتى، أو عدد أسرى! أمر محبط جدا. بل وإمعانا في الإحباط أيضا فقد سمعت مراسل محطة «سي بي إس» الأميركية يقول، وبلا حياء، إن شاليط بدا منهكا، بينما أسرى حماس كانوا بصحة أفضل، ومحافظين على قواهم، وكان المراسل مثله مثل مذيعة التلفزيون المصري التي كانت تقول للجندي الإسرائيلي: «تبدو بصحة طيبة»! وهذا ليس كل شيء بالطبع، فقد ورد بنشرة الأخبار الأميركية تساؤل عما إذا كانت حماس تفكر باختطاف جنود إسرائيليين آخرين لأن تجربتها قد نجحت مع شاليط، لكن ما تجاهلته المحطة، ومثلها قادة حماس، وكل المطبلين لهم، أن ثمن شاليط لم يكن 477 أسيرا فلسطينيا، بل كل ضحايا حرب غزة، الذين فاق عددهم الـ1300 قتيل، وعليه فإن الصفقة حقيقة هي شاليط الإسرائيلي مقابل قرابة 2400 فلسطيني، بين أحياء وأموات، فأي خزي بعد هذا، وهل هذه هي المنطقة التي نريد لأبنائنا أن يعيشوا فيها؟

وما يثير التعجب أكثر أن الغرب، وبدلا من أن يكون أكثر تعقلا من بعض ممن هم بمنطقتنا، نجدهم مهللين أيضا لصفقة تبادل الأسرى بدلا من سعيهم للقول لإسرائيل كفى عبثا، وأن وقت الجلوس على طاولة المفاوضات والاستجابة الحقيقية لمتطلبات السلام قد حان. على الغرب، وتحديدا أميركا، أن يسألوا أنفسهم، هل من أحد يضمن عدم خروج بن لادن جديد بمنطقتنا طالما أن الأجيال لا ترى إلا الخراب والدمار والإذلال؟

فالغرب الذي بارك الصفقة لم يتنبه إلى أنه، أي الغرب، عندما يتنافس زعماؤه بالانتخابات، وبأي بلد غربي، فإنهم يتنافسون وأجنداتهم الانتخابية تقوم على الإصلاح الاقتصادي، والتعليم، وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي، والنظام الصحي، وهكذا.. بينما بمنطقتنا تبنى الزعامة، خصوصا بين مدعي الممانعة والمقاومة والبطولات الوهمية، بتبادل رفات الموتى والأسرى! فلو تمعن الغرب، وقبلهم عقلاؤنا بالطبع، والمغرر بهم، صور يوم الثلاثاء لوجدوا نتنياهو الانتهازي وهو يستثمر صور شاليط، ليقول للإسرائيليين لقد أنجزت أمرا ما، وهو الرجل الذي ليس لديه إنجاز يخدم السلام والبشرية. كما سيجد المتأمل أيضا كيف أن خالد مشعل كان يجلس مسترخيا وهو يشاهد عملية تبادل الأسرى، وكأنه يشاهد مباراة كرة قدم، ودون اكتراث لكل من قتلوا بحرب غزة، ومن شوهوا، ومن فقدوا مدخراتهم، بسبب حرب لا مصلحة للفلسطينيين فيها!

وأشك أن يطرح مشعل على نفسه هذه الأسئلة، أو أن يجرؤ على قول لقد أخطأت؛ لأن صورة مشعل يوم الثلاثاء قالت لنا «إن الشعب بالخنادق، والقادة في الفنادق!».

هل خطف النظام السوري شبلي العيسمي

داود البصري/السياسة

للنظام السوري وعمليات الإغتيال و الخطف و التغييب تاريخ حافل وموثق وخبرة عملية و مؤسساتية هائلة ومشهود لها بالكفاءة الإجرامية , خصوصا حينما يتعلق الأمر بأن يكون لبنان مسرحا لعملياته الإستعراضية و الترهيبية والإرهابية , ولعلنا نتذكر جميعا قصص إغتيال الزعيم الدرزي والإشتراكي اللبناني كمال جنبلاط عام 1977 في جبل لبنان من قبل عصابة إستخبارية سورية , كما نتذكر أيضا خطف و إغتيال الصحافي اللبناني سليم اللوزي عام 1980 وبطريقة بشعة ولا أخلاقية أيضا , وهناك المئات من حوادث القتل والخطف لمناضلين لبنانيين وفلسطينيين وعراقيين وغيرهم ويأتي الشهيد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والذين تبعوه بمثابة تكريس لذلك المنهج الإستخباري الإرهابي السوري, كما كان إختطاف الضابط السوري المنشق حسين هرموش اخيراً من العمق التركي هو آخر العمليات الإستخبارية الموثقة , في سورية للخطف صولة وجولة ودولة , فالنظام برمته هو آلة إرهابية مجرمة ومتخصصة في هذا السياق ووفقا لمفاهيم مافيوزية قذرة يعرفها العالم للأسف ولا يحاسبه عليها أحد , وكانت إحدى جرائم الإختطاف الأخيرة هي عملية إختطاف القيادي البعثي السابق أحد مؤسسي حزب البعث أحد قادة النظام السوري حتى عام 1966 حينما قامت اللجنة العسكرية بإنقلابها الشهير في 23 فبراير 1966 السيد شبلي العيسمي الذي كان وحتى عام 1992 عضوا في القيادة القومية للحزب وأحد أبرز وجوه تيار المؤسس ميشال عفلق الذي كان متواجدا في العراق , لقد إنسحب العيسمي من العمل السياسي و تقاعد بالكامل عام 1992 لأسباب صحية كما أعلن وقتها رغم أن ذلك كما تبين لاحقا ليس هو السبب الحقيقي بل كان الإنسحاب من الحياة السياسية بسبب التبرم من الحالة السيئة التي تدنى لها الحزب و الإنزعاج من تحوله لمؤسسة قمعية و من مساهمته الفاعلة في تخريب الحياة السياسية في العالم العربي وكونه قد أضحى أداة إنشقاق للعمل القومي وهو ما أعلنه العيسمي في تصريحاته الإعلامية عام 2005 بعد الإنهيار الكبير في العراق ومراجعة التجربة البعثية بمنظار الواقع , والجميع يعلم ان حزب البعث بصيغته المعروفة و بأهدافه السياسية الحالمة والرومانسية كان قد إنتهى فعليا عام 1966 وماجرى بعد ذلك مجرد تركيبات سلطوية- طائفية - عشائرية صيغت معالمها و إحداثياتها تحت مسمى البعث والذي لم يكن له من إسمه نصيباً , لقد ظل شبلي العيسمي منذ تصريحاته الإنتقادية عام 2005 بعيدا كل البعد عن العمل السياسي وعاش بعد الخروج من العراق عام 2003 فترة في مصر ثم في الولايات المتحدة وحيث يعيش عدد من أبنائه هناك , حتى قرر زيارة إبنته في لبنان أوائل العام الحالي ليتم إختطافه يوم 24 مايو الماضي في مدينة عالية في جبل لبنان و تختفي آثاره بالمرة رغم أنه قد بلغ من العمر عتيا إذ هو على أعتاب التسعين من العمر ? فهل يهدد هذا الشيخ أحدا ? وهل يطمع هذا الرجل في منصب أو جاه ? ومن يمكن أن يكون صاحب المصلحة في تغييب شخص طاعن في السن ولو كان قياديا سابقا في حزب البعث أو غيره ? طبعا من يلاحظ توقيت الخطف وشخصية المخطوف سينتبه على الفور إلى أن صاحب المصلحة هو جهة واحدة لاغير وهي المخابرات السورية الخبيرة والمتخصصة في مثل هذا النوع من الجرائم وصاحبة الباع الطويل خصوصا وأن أحداث الثورة الشعبية السورية المتصاعدة قد جعلت النظام يخبط خبط عشواء ويضرب يمينا و يسارا ويهوش من أجل تجنب المصير الحتمي ? ولكن ماعلاقة العيسمي بالثورة السورية وهو المتقاعد والبعيد عن العمل السياسي والتنظيمي ? السبب طبعا يكمن في كون أحد أبنائه في الولايات المتحدة يمارس نشاطا سياسيا ضد النظام السوري لذلك جاء الخطف ليكون ورقة إبتزاز ومساومة وهو أسلوب النظام السوري المعروف ? ولكن العجيب أن المؤسسات الحزبية و السياسية والقومية لم تتطرق إلى هذا الملف حتى اليوم وخصوصا المؤتمر القومي العربي أو شقيقه المؤتمر القومي الإسلامي أو بقية العناوين والأسماء الوهمية المثيرة للسخرية والتي تتخصص عادة في تدبيج بيانات دعم أنظمة الفاشية والموت والدمار في العالم العربي و تتحدث بأصوات نكراء عن المؤامرات الدولية فيما تصمت عن جرائم تلك الأنظمة الفاشية المتدثرة رياء بأغطية الصمود والتصدي المزيفة والمثقوبة ? ماهي الفائدة التي يترجاها النظام السوري من خطف شبلي العيسمي والذي كان نائب رئيس الجمهورية السورية قبل أن يولد الرئيس الحالي ? وهل بعمليات الخطف و الترويع سيتم القضاء على الثورة السورية ?بكل تأكيد لن يزيد إرهاب النظام السوري المتزايد أرادة الثوار إلا شحنا ثقيلا لا يتوقف إلا عند محطة إسقاط النظام وجرجرة قادته للمحاكمة الوطنية العادلة.. أما شبلي العيسمي فيمكنهم تصفيته وقتله لأن ذلك لن يغير من الأمر شيئا سوى التأكيد على إجرامية النظام السوري في لبنان وعلى توسع مساحة عملائه وأبرزهم حزب نصر الله الإيراني... وتلك مهمة الشعب اللبناني , ولكن نجاح الثورة السورية سيقلب المعادلات في المنطقة بالكامل.

*كاتب عراقي

أنصار» النظام في سورية ... كيف هي أحوالهم؟

عبدالوهاب بدرخان/الحياة

غصّت ساحة السبع بحرات الدمشقية، قبل اسبوع، بتظاهرة مليونية تأييداً للنظام. لم يشك أحد يوماً أن للنظام شارعه، وأن للرئيس محبّين، وأن هناك شرائح اجتماعية متخوّفة من التغيير أو غير متأكدة بأنه سيحفظ لها مصالحها... لكن «تأييد» النظام الحالي في ماذا؟ يصعب الاعتقاد بأنه تحبيذ لفظاعات أجهزة الأمن و «الشبيحة»، ولاستباحة المدن والبلدات، ولانتهاك الحرمات واقتحام البيوت والمدارس والجوامع، ولقتل الأطفال والفتية، ولخطف العجائز رجالاً ونساءً وتعذيبهم وإهانتهم لإجبار أبنائهم وبناتهم على تسليم أنفسهم، علماً بأن هؤلاء لم يقتلوا ولم يعتدوا على أحد... بلى، يصعب الاعتقاد بأن جميع «المؤيدين» خرجوا وتظاهروا وهتفوا، وهذا حقهم، من أجل كل ذلك، ولا حتى من أجل بقاء البلد في كنف الحزب الواحد، أو إعلاءً لقيم «الممانعة» و «المقاومة» وتصدياً لـ «المؤامرة» الخارجية. واذا كان بينهم من هم مطلَقو التأييد للنظام وجاؤوا بخيارهم الحرّ، فإن الآخرين جاؤوا تفادياً لمضايقات لاحقة. ولا داعي للتفصيل في الأساليب المستخدمة لجلب الحشود، فهي هي في دمشق أو صنعاء، أو في طرابلس الى أسابيع خلت.

مشكلة الموالين للنظام أنهم لا يتمتعون بأي امتياز عن معارضيه، فهؤلاء وأولئك متساوون في كونهم كمّاً لا قيمة ولا رأي له في تصوّر مستقبل البلاد. واذا كان المعارضون كسروا حاجز الخوف واستحقوا الموت، فإن الموالين لزموا الخوف والصمت لكنهم باتوا مشتبهاً فيهم، ففي الشهور الأولى كان النظام يعتبر خطأً أن «الأكثرية الصامتة» معه قلباً وقالباً، إلا أن صمتها دفعه الى الارتياب، فهو لا يزال متيقناً من القالب، أما القلب فمسألة لا يستطيع التحكم بها. ولعله أدرك أن غير المشاركين فعلياً في الانتفاضة لا يزالون غير مقتنعين بجدواها وقدراتها، لكن توقعاتهم بأن تخمد ما لبثت أن تضاءلت. لذا تعددت أخيراً فنون الترهيب المتأرجح بين نعومة وفظاظة لاختبار هذه الأكثرية وتحذيرها، تحديداً في دمشق وحلب المعتبرتين معقلَي النظام ورمز قوته الشعبية.

مع تكاثر أعداد المغادرين الى لبنان والاردن وتركيا وعواصم الخليج وأوروبا لمعاينة الوضع من الخارج واستشراف امكانات الهجرة الموقتة أو الدائمة، وكذلك مع بداية استشعار العقوبات المصرفية محلياً وجمود الأسواق واتجاه الاقتصاد نحو ركود وانهيار، وجد النظام أن التململ الفردي الخافت في أوساط التجار وأصحاب الأعمال بدأ يُسمع أكثر فأكثر في اللقاءات الخاصة كما في المداولات الاعتيادية لغُرف التجارة والصناعة. هناك مؤسسات صغيرة ومتوسطة تجتهد لتأمين بقائها بتفاهمات تقشفية مع العاملين فيها، وأخرى ترتضي منذ شهور الاستمرار لقاء تحصيل أكلافها من دون أرباح، لكن المؤسسات التي اضطرت للاقفال تزداد يوماً بعد يوم.

ورغم أن التململ لم -وربما لن– يتخذ طابع الاحتجاج العلني إلا أن العديد ممن صرحوا أمام نظرائهم بأنهم مقبلون على قرارات صعبة، جرى استدعاؤهم الى مراكز أمنية للمساءلة والتهديد. غير أن آخرين تعرضوا لمضايقات شتى، لا بسبب أعمالهم وإنما استباقاً لتغيير محتمل في سلوكياتهم وآرائهم السياسية، فهذا شخص توقف بسيارته عند حاجز وطُلب منه فتح الصندوق الخلفي للتفتيش، ثم مضى في سبيله فتوقف عند حاجز آخر غير بعيد واكتشف التفتيش أن ثمة أسلحة استقرّت في الصندوق، وبعد توقيف وسجن فاستجواب فاتهام، اضطر ذووه للتوسط مع المتنفذين الذين أوقعوا به، فأخلي سبيله بداعي أن «خطأ» قد حصل. وهذا آخر يُستدعى لأن تقارير أفادت أنه وأصدقاءه يشتمون النظام ورموزه على صفحته في «الفايسبوك» أو في تغريداتهم على «تويتر»، ورغم إفادته أنه غير مسجل أصلاً في هذا التواصل الاجتماعي، عُنّف وأنّب لرفضه الاعتراف بالذنب ثم احتجز لفترة قبل أن يطلق لأن التحريات بيّنت وجود «خطأ». تتعدد النماذج وتتكرر «الأخطاء» والهدف واحد، وهو بعث رسائل الترهيب لمن هم خارج الانتفاضة ويفترض أنهم من أنصار النظام.

شيئاً فشيئاً تتحوّل هذه الأكثرية من صامتة الى مرعوبة، ومنذ عشية ولادة المجلس الوطني السوري تكثفت الرقابة على الموالين المشكوك بهم لسبب أو بلا سبب، فالنظام يعرف أنه بات مكشوفاً أمام هؤلاء لأنه خذلهم، والواقع أنه لم يرَ فيهم سوى أصحاب رساميل، أي «جبناء»، ولا يشكلون أي خطر عليه. كان معظمهم، ولا سيما المستثمرين الجدد من الذين لم يعرفوا في حياتهم نظاماً آخر، وبالتالي صوّرت لهم نشأتهم وظروفهم -وبعضهم جاء من الهجرة- أنّ ما يسمى استقراراً هو ما يرونه بعيونهم، ثم أنهم صدّقوا «المعجزة الاقتصادية» التي بشّر بها الرئيس. لكن الأعوام العشرة المنصرمة حملت اليهم بعض الانفراجات مقابل الكثير من خيبات الأمل، اذ أضحت تلك «المعجزة» تعني أن يتوزّع أبناء النظام، وبالأخص ابن خال الرئيس، كل أنشطة الاقتصاد استحواذاً واحتكاراً، وأن ينبروا أيضاً الى التدخل بأشكال شتى في أعمال الآخرين، فتكاثرت فرائسهم وضحاياهم حتى باتت «المعجزة» أشبه بمغامرة في أدغال «شبيحة» المال والأعمال.

يعرف السوريون جميعاً نظامهم من خلال البطش والقمع والتنكيل التي عانوها ويعانونها، لكن الموالين يعرفونه أكثر بفعل اختلاطهم بشخوصه اجتماعياً، ويعترف العديد من هؤلاء بأنهم رُوّعوا بما سمعوه منهم مباشرة، فأن تكون موالياً وغير معني بالانتفاضة شيء، وأن تتلمس النفسية الإجرامية عن كثب شيء آخر، وأن تؤيد حكماً سمح لك بتحقيق بعض المصالح لا يعني أن تستحسن من يقول «ولا بمليون قتيل يستطيعون إزاحتنا»، أو «بلاها درعا، بلاها حمص، أين المشكل؟». غير أن «معنويات» النظام، كما عرفها أنصاره في بداية الانتفاضة، صارت في الاسابيع الأخيرة أقل يقيناً، مع تكرار الانشقاقات العسكرية، وحتى استبعاد مَن كانوا الى الأمس من القريبين الذين «عوقبوا» إما لأنهم لم يفلحوا في ضبط المناطق التي ينتمون اليها، أو لأن خيط التقارب مع هذه الدولة أو تلك قد انقطع، أو لأن ثمة عملية فرز دقيق فرضت نفسها بسبب ضغط الأزمة وضرورة حصر النواة الصلبة للنظام. وعندما اختار الرئيس إرسال مستشارته، وليس وزير الخارجية، الى موسكو للتفاوض على انقاذ النظام، كان القريبون، لا البعيدون، مَن قالوا إنـ «ـهم» (النظام) «يتعاملون مع المسألة على أنها عائلية» ولا تخص «الدولة»، قبل أن يسألوا «عن أي إصلاح يتكلمون؟».

يتداول الموالون سيناريوات كثيرة استخلصوها مما يسمعونه مباشرة من شخوص النظام، لا يصدّقونها ولا يستبعدونها، لكنها تعكس في رأيهم نهاية مرحلة أو نهاية عهد، لذا يميلون الى أن النظام صار مدركاً أن له مصلحة في إحداث مفاجأة أو صدمة. كيف؟ يعتقدون أن «انقلاباً تصحيحياً» سيحصل داخل النظام، وأن الأمر يُدرس لأن الروس والايرانيين (وقبلهم الأتراك) نصحوا بالتضحية ببعض الأعوان. وليس من قبيل الصدفة أن يكرر عسكريون فاعلون في أعمال العنف أمام موالين للنظام اتهامات منصبّة على «الجويّة» (أي جهاز الاستخبارات الجوية) بأنها هي التي ترتكب «مخالفات» في تنفيذ «أوامر الرئيس»، ولا ذكر لها في الإعلام، الذي لا ينفك يتهم «الفرقة الرابعة». اذا صحّ هذا السيناريو، ولا شيء مؤكداً، فإنه سيأتي متأخراً جداً، لكنه ربما يتيح للروس اطالة عمر سلبيتهم المخزية في مجلس الأمن. ثم إن «الانقلاب» لا يعني الانسحاب من الشارع، وهو التحدي الأصعب.

* كاتب وصحافي لبناني.

خارج لبنان وداخله...المحكمة الدولية مثالاً

طوني فرنسيس/الحياة

تتعامل قوى في الأكثرية الحكومية اللبنانية مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وبند تمويلها خصوصاً، كأن هذه المحكمة مجرد مشروع غزو استعماري أميركي إسرائيلي ينبغي التصدي له مثلما جرى التصدي لغيره من الغزوات والحروب.

في المقابل ينبري مدافعون عن المحكمة وتمويلها، من فريق 14 آذار الذي اصبح أقلية بسحر ساحر، مطالبين بإقرار دفع لبنان الحصة المترتبة عليه تمويلاً لهذا الجهاز القضائي، محذرين من انه إذا لم يقم بهذا الواجب فأنه سيسيء إلى علاقته مع المجتمع الدولي، وعليه بالتالي أن يستعد لتلقي غضب هذا المجتمع، تدابير زاجرة وعقوبات وربما تحويل حكومته إلى حكومة مارقة. موقفا الطرفين يثيران الاستغراب. الطرف الأول يتماهى كلياً مع نظرية المؤامرة التي تتعرض لها أنظمة وفصائل الممانعة التي ترى في الاحتجاجات السورية تدخلاً خارجياً لا انتفاضة داخلية، وفي الاعتراضات الشعبية الإيرانية مؤامرة أميركية - إنكليزية، لا رفضاً لنتائج انتخابات مزورة، والطرف الثاني يساهم من دون أن يدري في إشاعة ما يخدم غريمه، إذ ليس سهلاً الاقتناع بأن المجتمع الدولي لا تسيره إلا مبادئ الحق والقانون وحقوق الإنسان، وأن همه الوحيد تحقيق رفاهية واستقرار الإيرانيين والسوريين والفلسطينيين وجلب العدالة إلى اللبنانيين. فهذا «المجتمع» الذي قبل معمر القذافي في ناديه... وقبل يديه والتقط الصور لأبنائه مع هيلاري كلينتون وكبار القوم، وفعل الأمر نفسه مع زين العابدين بن علي وعقيلته، ومع حسني مبارك وعائلته، وتحالف على مدى عقود مع العائلة الحاكمة في دمشق، ووجد في علي عبدالله صالح شريكاً يقبض من الخزانة الأميركية ليشتري سلاحاً من روسيا... هذا المجتمع لا يركن إليه كيفما اتفق، فهو في عز المأساة الفلسطينية وفي لحظة الكشف عن معاناة شعب بكامله في الأسر، لم يجد ما يقوله سوى التهنئة بإطلاق سراح غلعاد شاليت.

ما يركن إليه في المقابل هو حق الناس في الحرية والاستقلال والعدالة والعيش الكريم، ومن هنا تبدأ رحلة قياس المواقف، ما هو مفيد منها وما هو مسيء. وهي رحلة تنطلق من الداخل أساساً لتتفاعل مع خارج لن يبقى مكتوف الأيدي. حرب الاستقلال الأميركية وجدت سنداً فرنسياً لها ليس لأن لويس السادس عشر كان ثورياً وحريصاً على استقلال المستعمرات، بل لأن فرنسا كانت تستكمل صراعها التاريخي مع بريطانيا العظمى، وستالين عقد معاهدة مع هتلر ليس ثقة منه بالزعيم النازي بل لأنه اعتقد بإمكانية ترك رموز الرأسمالية تدمر بعضها البعض... وفي عالمنا المعاصر شواهد كثيرة مماثلة عن التقاء مصالح يجعل دولاً تتحالف في ما لا تصدقه عين ولا أذن.

لا في الهجوم على المجتمع الدولي ولا في قبول أحكامه «المنزلة» يكون رسم السياسات واتخاذ المواقف. يكون ذلك فقط في العودة إلى حقيقة المشاكل التي نواجهها وما ترتبه من جهود ومساع لإيجاد حلول لها. وإذا كان صحيحاً القول إن العالم لم يخترع الثورات في البلدان العربية بل هي نتاج طبيعي للقهر والاستبداد والتجويع والفساد الذي تمارسه السلطات الحاكمة في هذه البلدان، فإن من سياسات النعامة الاعتقاد بأن الآخرين سيتفرجون ولن يسعوا إلى الاستفادة من متغيرات على حدودهم أو في مناطق يعتبرونها مجالات حيوية لأمنهم النفطي والغذائي... والسياسي. ولنعد إلى ما بدأنا به. يرفض فريق من حكام لبنان المحكمة الدولية وتمويلها باعتبارها مؤامرة خارجية، لكن هذا الفريق ينسى أن هناك حرب اغتيالات وإجرام ارتكبت بحق النظام السياسي اللبناني ورموزه كادت تفجر البلاد، ومن حق اللبنانيين جميعاً أن يعرفوا حقيقة ما حصل وكشف ومحاكمة المرتكبين ومعاقبتهم، كما ينسى هذا الفريق أن إجماعاً لبنانياً تحقق حول ضرورة التحقيق والمحكمة الدوليين لأن الجميع يعرف أن، في الظروف المعروفة، لا ثقة في العمل القضائي المحلي ولا في قدرته على كشف الحقيقة أو الاقتراب منها. لذلك لا ينفع الحديث عن مؤامرة دولية، فالمسألة ستبقى الآن وغداً: من ارتكب الجرائم، لماذا ولحساب من؟ وهذه قضية داخلية بامتياز، مهما تضخمت أو ضخمت تداعياتها الخارجية. أما تهويل بعض المتمسكين بالمحكمة، بالمجتمع الدولي والقول بغضبه على لبنان وحكومته، ففيه قصور يكاد يوازي نسيان المحكمة والهدف الذي قامت من اجله، وهو العدالة للبنان واللبنانيين أولاً وأخيراً، وهو موقف لا يجوز أن يتحول عنواناً للمعركة التي انطلقت مع انطلاق مسلسل القتل السياسي الذي خلف شهداء كباراً وأثار شرخاً سياسياً لا يني يتعمق يوماً بعد يوم. في لبنان كما في بلدان المنطقة، الحاجة ملحة إلى إعادة ترتيب الأولويات. ومثلما أن بين أولويات اللبنانيين العدالة والمحكمة الدولية، فإن أولويات الشعوب الأخرى هي الحرية والديمقراطية، وهذه أمور لا تختصر بمؤامرة خارجية ولا تتحقق بالتهويل بخارج.

* صحافي لبناني من أسرة «الحياة»

حوار مرفوض

أيمن جزيني/لبنان الآن

النظام السوري، واثق من قدرته على إنهاء الاحتجاجات. هي قدرة تستند حصراً إلى عنف لا حدود له في قمعها، وإصرار لا حدود له على سلب المقموعين حقهم في أن يكون لهم هوية من أي نوع، سواء اعتبروا أنفسهم سنة أو مسيحيين أو دروزا أو كردا أو أشوريين، أو حسبوا للحظة أنهم من المواطنين السوريين.

المخابرات السورية والجيش وفرق الشبيحة وكتائب الأسد لا تكف عن تعمد إذلال الناس في أنحاء سوريا، كما لو أن هذه الفرق مجتمعة تريد أن تنزع عن المواطن السوري – المحتج، "أو المندس" كل أمل في أن يعود ذات يوم مواطناً.

على أي حال، ليس هذا بجديد على النظام السوري. فأهل حماة حتى اليوم، وبعد عقود على المجزرة التي نفذتها قوات الأسد الأب في المدينة، ممنوعون من حيازة حقوقهم كمواطنين، رغم رقة حاشية حقوق المواطن في سوريا. وهذا النظام أيضاً لم يتورع عن نزع الجنسية عن عشرات الألوف من الكرد، وتركهم من دون أي حقوق على الإطلاق.

اليوم يمارس النظام ضد المحتجين وأهاليهم الأسلوب عينه، نازعاً عنهم كل حقوقهم، بما فيها حقهم في أن يستثمروا ما زرعوه في حقولهم، وما اقتنوه في بيوتهم. فلا يمر يوم من دون أن تخرج من سوريا أخبار عن سرقة بيوت وتخريب أثاث وإحراق مزارع. وهي عمليات يقوم بها عسس النظام وموالوه على نحو ممنهج ومن دون تمييز.

هذا كله، وثمة من لا يزال يدعو المعارضة السورية إلى فتح حوار مع النظام.

أن يرفض النظام الحوار مع المعارضة لهو أمر ينسجم مع تصور أركانه حيال سطوتهم وقوتهم وحدود سلطانهم. إذ كيف يحاور السيد من يعتبره أقل من عبد؟ وكيف يقيم من يعتبر نفسه إلهاً حواراً مع من يطلب منهم التسبيح بحمده؟ (حرفيا) ـ وعلى مسؤولية كاتب هذه الأسطر الشيعي المولد او الولادة.

والمعارضة أيضاَ ترفض الحوار مع النظام، إذ كيف تستطيع معارضة أن تحاور نظاماً يطالبها بأن تتعبد لأركانه وقادته وضباطه؟ ثم كيف تستطيع المعارضة أن تحاور من يرى في المحتجين والمتظاهرين طلاب "حرب أهلية"، في حين أنه لا يتورع عن تسليح كل ذكور الطائفة العلوية القادرين على حمل السلاح؟

إذا كان ثمة اتجاه نحو "حرب أهلية" في سوريا، فما الذي يمكن أن يحض عليها أكثر من تسليح ذكور طائفة بعينها وتكليفها بمهمات قمع الطوائف والأثنيات الأخرى؟

هل يتخيل المحيطون بالرئيس بشار الأسد كيف في وسعهم أن يحكموا سوريا بعد اليوم؟ لو توقفت الاجتجات اليوم، هل في وسع أركان النظام السوري الاستمرار بادعاءاتهم بأن نظامهم هو نظام علماني وممانع ومقاوم؟ إلا إذا تفتق ذهن بعض ألمعيي الدفاع عن النظام السوري عن أفكار تفيد أن العلمانية إنما تعني سحق أهل الطوائف والمذاهب كلها ما عدا من كان منهم علوياً، وأن المقاومة والممانعة إنما تكونان في ألف خير وصحة وعافية حين تنجح الدبابات في تدمير معظم سوريا وينجح النظام في قطع ألسنة كل الناس؟