لمنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 10 تشرين الأول/11

البشارة كما دوّنها متى الفصل 7/15-20/الشجرة وثمرها

والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم. أيثمر الشوك عنبا، أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم.

عناوين النشرة

*نافيًا علمه بوجود توجيه فاتيكاني لمواقف الراعي.. ومشدّدًا على أنّ المسيحيين يحميهم القانون وتحميهم الدولة وهم يحمون نفوسهم بنفوسهم/الكاردينال صفير: نحن لا نتعرّض لما قاله الراعي.. وبكركي باقية كما عهدها اللبنانيّون/

*البطريرك الراعي يؤكد زيارته للعراق في تشرين الثاني المقبل

*من أصل 5 آلاف هربها "الحرس الثوري" من ليبيا إلى السودان/باخرة أفريقية نقلت 2000 صاروخ "سام 7" إلى "حزب الله"

*توتر العلاقة بين حزب الله وجنبلاط...عكاظ: الحزب هو من يبذل جهدا في عدم تفجير العلاقة مع البيك 

*الياس أبو عاصي: مواقف الرؤساء الثلاثة تدور في فلك النظام السوري وكأنه باق أبداً

*عدوان: على ميقاتي مسؤولية تمويل المحكمة أو إعادة الأكثرية إلى حيث كانت

*كبارة: "حزب الله" يحرك أقلية بسيطة في المدينة

*الأحدب: السلاح تكاثر في طرابلس

*وفد يؤكد لشربل رفض "التوتر العالي" واعتصام المنصورية في يومه الرابع

*وكيليكس/المستقبل/عون: لم أقنع الناس باتفاقي مع حزب الله وأجبروني أن أكون في 8 آذار/09 تشرين الأول/11

*سيادة 8 آذار/الياس الزغبي

*دليل المواطن/عماد موسى/لبنان الآن

*عضو الأمانة العامة في قوى الرابع عشر من آذار المحامي يوسف الدويهي/هل نسي فخامته أنه أوتي به ليكون وفاقيا وليس على خلفية زعامته السياسية؟

*وصف ويليامز لا ينطبق الا على ميليشيا حزب الله!  

عضو تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال الحلو/طالب الحكومة اللبنانية بارسال كتاب الى الامم المتحدة لتعليق عمل المحكمة الدولية/الاختراقات السورية مرفوضة "مبدئياً" ... و14 اذار بالغت في رد فعلها

*أزمة الاقتصاد العالمي: نحو NewDeal جديدة وربيع اقتصادي أميركي...وتبقى اوروبا في خطر قادم من اليونان!

*عون لن يمرر تمويل المحكمة 

*اجتماعات أوروبية مكثفة لتدارس القضية/"حزب الله" يستغل الموانىء القبرصية لتهريب أسلحة وعناصر إرهابية

*المحكمة قضية لا أرقام تافهة/علي حماده/النهار  

*مشهد جديد للكباش داخل الحكومة على نار التعهدات للدول/تمويل المحكمة بين منطقين متعارضين وكلفة حتمية/روزانا بومنصف/النهار

*لماذا نريد الدولة المدنية؟/بقلم منى فياض/النهار

*عن التغيير الماروني الجذري/بقلم سعد كيوان/النهار

*الحرس الثوري الإيراني يحتل السواحل الأميركية/داود البصري/السياسة

*هل يستطيع الأسد حرق المنطقة؟/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

*السوريون شركاء بالدم/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*النائب انطوان سعد لـ"المستقبل": تراخي الدولة يجرّ إلى مقاومة أهلية عند الحدود

*الأسد «المرتاح لنهاية المحنة نهاية السنة» يلمح إلى خطر السيارات المفخخة ويصف أردوغان بـ «الشخصية الجوفاء» ويتحدث عن موقفين في السعودية

* حزب الله ... ولبنان الولاية/جوزيف مخلوف/موقع 14 آذار

*مخططات إيران لنشر الفتنة في المنطقة/د. أيمن الهاشمي/السياسة

*الحكم على ممثلة ايرانية بالسجن عاما وبتسعين جلدة

*منصور لـ "الأنباء": لبنان ملتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وسيقف إلى جانب سوريا ضد أي قرار آخر يدينها/دور المركز اللبناني للمعلومات في التأثير على مراكز القرار... *جبيلي: سياسة واشنطن ثابتة تجاه لبنان

 

تفاصيل النشرة

نافيًا علمه بوجود توجيه فاتيكاني لمواقف الراعي.. ومشدّدًا على أنّ المسيحيين يحميهم القانون وتحميهم الدولة وهم يحمون نفوسهم بنفوسهم

الكاردينال صفير: نحن لا نتعرّض لما قاله الراعي.. وبكركي باقية كما عهدها اللبنانيّون

رأى الكادرينال مار نصرالله بطرس صفير أنّ "لبنان حتى اليوم حافظ على نظامه، وسيحافظ عليه إذا ظلت الأمور على ما هي، ولكن هناك طبعاً متغيرات، فالطوائف كثيرة في لبنان، وطوائف تطغى على طائفة أخرى، إنما يجب أن يكون هناك تعاون بين جميع الطوائف ليبقى لبنان على ما هو". وقال: "الله يحمي الجميع، وإن الله يحمي لبنان ويحمي المسيحيين في لبنان، ولكن الحماية إذا طلبها المسيحيون فإنّ سواهم يطلب حماية أخرى وتقع الواقعة، ولذلك إن المسيحيين يحميهم القانون وتحميهم الدولة، وهم يحمون نفوسهم بنفوسهم".

صفير، وفي حديث لإذاعة صوت لبنان" (100.5)، رد على سؤال عن تعليقه على مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الأخيرة بالقول: "نحن لا نتعرّض لما قاله صاحب الغبطة وهو يقول ما يجب قوله، ولذلك نحن مع ما يقول ولسنا ضده"، مشدّدًا على أنّه كان بطريركاً ولكنه قدّم إستقالته وأصبح خارج اللعبة. وأضاف "لي رأي، وأدلي به داخل مجلس البطاركة ولكن البطريرك معروف، وأنا اعتزلت البطريركية وأصبح هناك بطريرك آخر، وهو يتولى قيادة البطريركيّة". ورداً على سؤال عمّا إذا كان البطريرك الراعي يتكلّم بتوجيهات من قداسة البابا (بينيديكتوس السادس عشر) والكرسي الرسولي، أجاب صفير: "لا أعرف إذا كان هناك توجيه أو لا، فهو من ذهب الى الفاتيكان وقابل قداسة البابا، وهو يتلقى المراسلات التي تأتيه من الفاتيكان ومن سواه". وعما إذا كان يرى أنّ بكركي باقية على الثوابت التاريخيّة، قال صفير: "بكركي كانت وبقيت على ما هي، أما الآن فستتغيّر؟ لا أدري ولكن لا أظن أنّها ستتغيّر"، مؤكداً أنّها "باقية كما عهدها اللبنانيون".

 

البطريرك الراعي يؤكد زيارته للعراق في تشرين الثاني المقبل

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المعلومات التي ترددت بداية الأسبوع عن زيارة يعتزم القيام بها للعراق في تشرين الثاني المقبل، في اشارة طمأنينة ومناصرة الى المسيحيين في العراق، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتفجير كنيسة سيدة النجاة. ويجري التنسيق مع عدد من البطاركة والمطارنة لمرافقة البطريرك الراعي في زيارته، رغم النصائح التي وجهت الى سيد بكركي بتفاديها لأسباب أمنية وتدرس السلطات العراقية الترتيبات الواجب اتخاذها لضمان أمن البطريرك وصحبه وهي ستكون بمثابة «بروفة» لزيارة محتملة للبابا بنديكتوس السادس عشر لبغداد قبيل إذاعة الإرشاد الرسولي لمسيحيي الشرق

 

من أصل 5 آلاف هربها "الحرس الثوري" من ليبيا إلى السودان 

باخرة أفريقية نقلت 2000 صاروخ "سام 7" إلى "حزب الله"

حميد غريافي/السياسة

أبلغت أوساط أمنية قبرصية (يونانية) أجهزة أمن الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس الماضي بأن باخرة شحن تحمل علماً أفريقياً, تبين أنها مؤجرة الى تاجر لبناني في ليبيريا ينتمي الى الطائفة الشيعية اللبنانية ويعمل مسؤولا لخلايا "حزب الله" هناك وفي دول افريقية مجاورة, "نقلت الى احد الموانئ السورية المحاذية للحدود اللبنانية نحو ألفي صاروخ "أرض - جو" من طراز "سام 7" السوفياتي المضاد للطائرات, هي من مجموع خمسة آلاف صاروخ من هذا النوع جرى تهريبها من ليبيا الى السودان بواسطة عملاء لـ"الحرس الثوري" الايراني شاركوا منذ يونيو الماضي قوات العقيد معمر القذافي حربها ضد الثوار, وتمكنوا مع مرتزقة سودانيين وصوماليين وجنوب افريقيين من تهريب هذه الكمية الهائلة من تلك الصواريخ الى كل من حزب الله في لبنان وحركتي حماس والجهاد الاسلامي في غزة".

وذكر ديبلوماسي بلجيكي قريب من الجهاز الامني الاوروبي المشترك لـ"السياسة", أمس, ان "صواريخ "سام 7" السوفياتية التي يصل مداها الى ما بين 3 و5 كيلو مترات تشبه كثيراً صواريخ "ستنغر" الأميركية التي زودت بها وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" المجاهدين الأفغان إبان حربهم مع الجيش السوفياتي في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي, وأثبتت جودتها الفائقة في تدمير المئات من الطائرات السوفياتية, ثم تحولت الى كابوس ضد الأميركيين أنفسهم بعد انتهاء الحرب الروسية في افغانستان, إذ لجأ "الطالبانيون" وجماعات اسامة بن لادن الى بيع الصواريخ الأميركية تلك البالغ عددها أكثر من 25 ألفاً إلى إيران وسورية ودول اخرى معادية للولايات المتحدة, ما اضطر خبراء من وزارة الدفاع الأميركية الانتقال الى كابول والمناطق الافغانية كافة لاستعادة هذه الصواريخ من ايدي مقاتلي طالبان عبر شرائها بإغراءات مالية كبيرة".

ونقل الديبلوماسي عن التقرير الأمني القبرصي تأكيده ان "حزب الله أوكل الى جماعات من عناصره في سورية مهمة تهريب الألفي صاروخ "سام -7" الى قواعده في البقاع والجنوب اللبنانيين, بمشاركة مهربين مستقلين لبنانيين وسوريين يتعاون معهم الحزب منذ سنوات في تهريب الأسلحة السورية والمستوردة الى سورية من خارج لبنان".

واضاف الديبلوماسي انه "لم تعرف بعد ردة فعل الإسرائيليين على محتويات التقرير القبرصي, إلا أن إدخال صواريخ "سام -7" المضادة للطائرات سيغير كثيراً في الستراتيجية الجوية العبرية بحيث ستضطر المقاتلات الاميركية الصنع والباهظة الثمن من سلوك ارتفاعات أعلى مما تفعله الآن في أي حرب مقبلة, ما سيقلل من فاعلية صواريخها جو - ارض في استهداف مواقع "حزب الله" والجيش اللبناني, وخصوصا الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى الموجهة نحو المدن والقواعد العسكرية والبنى التحتية الاسرائيلية".

وتحدث الديبلوماسي البلجيكي ل¯"السياسة" عن تقرير ألماني عسكري من لبنان يؤكد ان "حزب الله استطاع خلال الفوضى العارمة على الحدود اللبنانية - السورية السائدة منذ اندلاع الثورة ضد نظام البعث في منتصف مارس الماضي, من تهريب محتويات مستودعين ضخمين للصواريخ والاسلحة الثقيلة, أحدهما قرب بلدة سرغايا السورية الحدودية والآخر قرب الحدود الشمالية باتجاه حماه وحمص, قد يكون بينها عدد من صواريخ "سكود" التي حدثت بشأنها ضجة كبيرة العام الماضي عندما حاول الحزب والحكومة السورية نقلها الى لبنان, ثم تراجعا تحت الضغط الدولي, وكذلك كمية كبيرة من الألغام الايرانية شديدة الفاعلية التي دمرت عشرات الدبابات والآليات الأميركية في العراق, وعشرات بطاريات مدافع 130 ملم البالغ مداها حوالي 30-25 كيلو متراً".

وكشف الديبلوماسي أن "الاسرائيليين يتحينون الفرصة الأكثر مناسبة لهم, وهي ربما انشقاق داخل الجيش السوري يؤدي الى حرب أهلية داخلية, كي يقوموا بضربتهم المنتظرة في لبنان للقضاء على "حزب الله" وصواريخه وتهديده المستوطنات الاسرائيلية في الجليل والمدن العبرية التي كانت منذ نيف و60 عاماً وحتى الآن بمنأى عن الحروب التي خاضها جيشها ضد العرب". وقال الديبلوماسي ان الحكومة القبرصية (الشطر اليوناني) أبلغت قيادة الاتحاد الاوروبي الأمنية أنها "لم تسمح لحزب الله ولجهات لبنانية اغترابية متمولة تدور في فلكه, من استخدام المياه او الموانئ القبرصية لنقل اسلحة ومعدات قتالية الى لبنان, خصوصا بعد حدوث التحول الهائل في قدرة النظام السوري على الاستمرار كصلة وصل بين حسن نصرالله والقادة العسكريين الايرانيين خصوصاً في الحرس الثوري ولواء القدس, لانشغال الأسد ومجموعته بالدفاع عن مكاسبهم وكراسيهم في الحكم الذي يهتز تحتهم بقوة".

 

توتر العلاقة بين حزب الله وجنبلاط...عكاظ: الحزب هو من يبذل جهدا في عدم تفجير العلاقة مع البيك 

كشفت مصادر لبنانية مطلعة في بيروت لـ «عكاظ» أن «العلاقة بين رئيس جبهة النضال وليد جنبلاط وحزب الله باتت متوترة للغاية ومعرضة للانفجار في أية لحظة خاصة بعد المواقف الانتقادية التي وجهها أحد وزراء النائب وليد جنبلاط لتعيين الوزير السابق عدنان السيد حسين رئيسا للجامعة اللبنانية وهو محسوب على الحزب». وأضافت المصادر أن حزب الله هو من يبذل جهدا في عدم تفجير العلاقة مع النائب جنبلاط؛ وذلك لأسباب حكومية فيما يلاحظ الحزب أن النائب جنبلاط لا يبذل جهدا في هذا الإطار، بل يمعن في استفزاز الحزب وكأنه راغب بالوصول إلى الصدام».

  

الياس أبو عاصي: مواقف الرؤساء الثلاثة تدور في فلك النظام السوري وكأنه باق أبداً

المستقبل/رأى الأمين العام لحزب "الوطنيين الأحرار" الياس ابو عاصي أن ""حزب الله" متعنت في الحكومة، ومصر على المحافظة عليها من جهة، ومن جهة ثانية، يخلق بعض المخارج لرئيس الحكومة، لذا استبعد ان يكون هناك مشكلات بين الطرفين، الا انها حكومة متعددة الرؤوس". وأكد ان "مشروعنا هو بناء الدولة ولا يمكن ذلك الا على أسس العدالة".

وأشار في حديث الى "أخبار المستقبل" أمس، الى ان "خطوة تشكيل المجلس الوطني في سوريا هي في الاتجاه الصحيح"، لافتا الى ان "هناك مخاوف من ان يحصل في سوريا ما حصل في العراق، فوجود هذا المجلس يؤمن التداول في السلطة". وقال: "ان المجلس الوطني منطلق من الثقة الشعبية، وعليه ان يجد وسائل التفاهم والتفاعل مع المعارضة الداخلية"، معتبرا ان "لدى المجلس الوطني تحدياً كبيراً في المستقبل من ناحية الاصلاح في سوريا وخصوصا الاصلاح الاقتصادي".وشدد على ان "مواقف الرؤساء الثلاثة اي رئيس الجمهورية ميشال سليمان، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لا زالت تدور في فلك النظام السوري وينظرون الى هذا النظام كأنه باق ابدا".

 

عدوان: على ميقاتي مسؤولية تمويل المحكمة أو إعادة الأكثرية إلى حيث كانت

 المستقبل/أكد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان أن "إظهار أن المشكلة وكأنها حول تمويل المحكمة الدولية، هو ليس إلا ترجمة لعمل من شأنه تقليص دور المحكمة ومحاولة التقليل من أهميتها"، لافتاً الى أن "لبنان يخوض معركة العدالة والحقيقة منذ ست سنوات، ودور المحكمة تحقيق العدالة، فيما الهروب منها هو هروب من وقف استعمال الاغتيال لتبديل السياسة". وأوضح انه "عندما نتحدث عن المحكمة نتحدث عن العدالة وأهميتها في مستقبل للبنان بوقف الجريمة، ومن غير المسموح أن يكون هناك تقويض للعدالة في لبنان وأن نكون رسالة في ذلك للعالم العربي". وقال في حديث الى "أخبار المستقبل" أمس: "الحكومة مسؤولة عن تمويل المحكمة، وإذا أتى موقفها رافضاً للتمويل فسينعكس الأمر سلباً على لبنان، وكذلك هناك مسؤولية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث تبرز مسؤوليته كشخص نقَل الأكثرية من أكثرية إلى أقلية، وجعل الأقلية تصبح اكثرية، وهذه المسؤولية اذا لم تُتَرجَم بتمويل المحكمة في الحكومة تُرتِّب عليه أن يُعيد الأكثرية إلى حيث كانت، وعندها يعود استمرار المحكمة بيد الأكثرية الحقيقية التي نتجَت بالانتخابات النيابية الاخيرة".

 

كبارة: "حزب الله" يحرك أقلية بسيطة في المدينة

أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد كبارة، ان "كل أبناء مدينة طرابلس مع الشعب السوري وبالتالي يتأثر بالممارسات الإجرامية لنظام (الرئيس السوري) بشار الأسد في حق شعبه"، لافتاً الى ان "كل ابناء طرابلس واعون جداً لأي محاولة لزعزعة آمن مدينتهم". وقال في حديث الى وكالة "الأنباء المركزية" أمس: "إن الجميع في طرابلس يؤيد انتفاضة الشعب السوري في مقابل أقلية بسيطة يحرّكها "حزب الله" لأسباب مادية، ولكن مشاعرهم وقلبهم مع الشعب السوري الذي يتعرض لإجرام نظامه"، محمّلاً مسؤولية "الخروق الأمنية المتكررة لدبابات النظام السوري في لبنان الى الحكومة اللبنانية، التي لا تحرّك ساكناً ولا تنأى بنفسها عن اتخاذ أي قرار لمنع تكرار هذه الخروق

 

الأحدب: السلاح تكاثر في طرابلس

أكد نائب رئيس حركة "التجدد الديموقراطي" النائب السابق مصباح الاحدب، أنه "لا يجوز ان تكون الدولة غائبة عن كل ما يجري على الحدود مع سوريا من عرسال وصولا الى الشمال"، لافتا الى ان "السلاح في طرابلس تكاثر وهو بيد مجموعات تنتمي لأطراف ممولة من حزب الله في طرابلس". ورأى في حديث الى إذاعة "الشرق" أمس، أنه "لا يمكن الحديث عن نمو اقتصادي في ظل الوضع الامني غير المستقر

 

وفد يؤكد لشربل رفض "التوتر العالي" واعتصام المنصورية في يومه الرابع

 واصل أهالي المنصورية وعين سعادة الاعتصام لليوم الرابع على التوالي، وسط انتشار القوى الأمنية، احتجاجاً على مشروع وزارة الطاقة والمياه مدّ خطوط التوتر العالي فوق المنطقة، علماً أن الأمور لا تزال على حالها. وقد التقى وزير الداخلية مروان شربل النائب سامي الجميّل ومديرة مدرسة عين نجم الأخت دانيال حروق والأب مروان تابت وممثلة أهالي منطقة عين سعادة المنصورية كارول ابراهيم. وجرى البحث في ملف التوتر العالي في المنصورية. وقال الوزير السابق سليم الصايغ إن الاجتماع لم يكن للتفاوض وإنما لإبلاغ الوزير أن الوضع غير مقبول، لأن المنطقة فيها مدارس، داعياً الدولة الى عدم الوقوف ضد الشعب، والتراجع عن القرار المتخذ. وقال: القوى الأمنية ترصد المكان وتفرض نوعاً من الحصار الأمني على المنطقة حيث يجب مدّ خطوط التوتر العالي، وعلى الأرض لا يزال هناك ضغط من السلطة على الشعب لكي تفرض قرار مجلس الوزراء بالقوة. أضاف: إننا نتعب الجيش والقوى الأمنية على ما لا يستحق، في حين أن دورهما يجب أن يكون على الحدود التي أصبحت مشرّعة أكثر فأكثر للخروقات والاعتداءات بالإضافة الى البؤر الأمنية في لبنان.وتابع: لا خيار أمام الدولة، سوى أن تفهم أنها لن تتمكن من تطبيق هذا القرار لا عبر القوة ولا بالحسنى، لأنه قرار خطأ ويجب التراجع عنه. ولأنه يشكل جريمة ضد الإنسانية. وقال: نحن الى جانب الأهالي. فالقضية تبدأ في المتن الشمالي وتنسحب على كل لبنان

 

وكيليكس/المستقبل/عون: لم أقنع الناس باتفاقي مع حزب الله وأجبروني أن أكون في 8 آذار/09 تشرين الأول/11

 كشفت برقية صادرة عن السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ 10/11/2007 ومنشورة في موقع "ويكيليكس" تحت الرقم 1764 أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون حذر من رد فعل "حزب الله" إذا علم بتراجعه عن الترشح للرئاسة، لافتاً إلى إمكانية أن يستعمل الحزب "حريته" للمماطلة ومنع تشكيل حكومة جديدة من خلال اعتصامات او وسائل أخرى. وكرر تأكيده أن توقيعه التفاهم مع "حزب الله" كان لإيجاد وسيلة لكبح جماحه، موضحاً أن محاولاته أسيء فهمها وبدت وكأنها خطوة سيئة، وقال: "ربما لم أقنع الناس، وفي هذه الحالة أتحمل المسؤولية". وادعى أن "حزب الله" يدعمه اعترافاً بموقعه كزعيم مسيحي، معتبراً أنهم لا يدينون له بشيء. وأشار إلى أنه من قوى 14 آذار أكثر من أي شخص آخر فيها، وأنه ليس بحاجة للدفاع عن نفسه، زاعماً أنه يريد أن يكون حيادياً، وقال أنه ليس في 8 آذار، "لقد أجبروني على أن أكون هناك". وحاول الدفاع عن نفسه، قائلاً: "أحاول خدمة بلدي؛ إذا لا يريدوني فهذا جيد. ربما يملأ البطريرك الفراغ الذي سيخلفه رحيلي.إن كل شيء ضدي قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية وحتى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك يعمل ضدي".

وحاول اقناع السفير الأميركي آنذاك جيفري فيلتمان بأنه لا يسعى وراء طموحات شخصية كباقي المرشحين، رافضاً ما أوحى به السفير عن تشابه موقفه بموقف رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط عندما قال إنه لن يعارض وصول مرشح تسوية لكنه لن يصوت لصالحه، فأجاب: "إن وليد جنبلاط لا يملك وزني".

وجاء في الترجمة الحرفية لنص البرقية بالإنكليزية، وتحمل الرقم "70Beirut1764" تحت عنوان: "لبنان: عون يزعم الانسحاب من الترشح للرئاسة"، كالآتي:

"أعلن زعيم "التيار الوطني الحر" ميشال عون، مع مكابرة مراهق لم يجد طريقه بعد، والذي يعتقد أنه لا يصار إلى تقدير عبقريته الفريدة، أنه ينسحب من الترشح للرئاسة على الرغم من أن عليه أن يصدر بياناً رسمياً يعلن فيه موقفه. وقيل بأنه أفاد نوابه وحلفاءه في فريق 8 آذار إنهم أحرار في التصويت لأي مرشح يوفّر حلاً لمشكلات لبنان في حال وجد هذا المرشح. وأما إذا كان انسحاب عون حقيقيّاً أم أنه الموقف الأحدث الذي يتخذه بعد أن اتضح له أن السيناريوهات الموضوعة تستبعد وصوله إلى قصر بعبدا، فإنه من المرجح أن يؤدي موقفه في الحد الأدنى إلى تأجيل آخر لجلسة البرلمان الانتخابية، وربما إلى تغيير في مسار هذه الانتخابات. ومع تنحيه عن تحمل مسؤولية ما سيحصل في لبنان من دون وجوده في سدة الحكم، رفض عون التفكير في التراجع عن مواقفه لتعزيز السياسات التي يدافع عنها. ومع رفضه لعب أي دور في تحديد شكل الحكومة الجديدة وبرنامجها للحكم، بدا أنه يلمح إلى المحافظة على دوره المعلن بأن أي مؤسسة يهيمن عليها فريق 14 آذار ستكون بنظره غير شرعية وغير تمثيلية".عون سيدعم التوافق ولن يشارك فيه

وأشارت البرقية إلى أن "السفير الأميركي في بيروت يرافقه المسؤول السياسي والاقتصادي في السفارة التقى ميشال عون ومستشاره (صهره) جبران باسيل في منزله بالرابية في 9 تشرين الثاني. وحاول السفير إشراك عون الذي بدا هادئاً في نقاش حول الجهود الفرنسية الأخيرة لإقناع البطريرك الماروني لتسمية مرشحيه إلى الرئاسة. وفي تعليق (حاول جاهداً التوصل إلى الكلمة الإنكليزية المناسبة) حول طبيعة البطريرك "الغامضة" قال عون إنه سيدعم أي توافق يتم التوصل إليه لكنه لن يلعب أي دور فيه.

وشرح السفير تحليله للوضع بناء على اللائحة الأخيرة المتداولة للأسماء المرشحة والمواقف المختلفة لسمير جعجع ووليد جنبلاط (الذي يقبل فقط بنسيب لحود أو بطرس حرب) وسعد الحريري (الساعي إلى تسوية) والبطريرك (الذي كان يدافع عن مرشحين ضعفاء مثل جوزف طربيه الذي سيستثنيه نبيه بري على الأرجح) وبري نفسه (الذي قد يقبل بمرشح وسطي مثل روبير غانم)، فإن الأسماء التي تشكل الأمل الوحيد لتسوية في المرحلة الحالية والتي قد تتغير في أي لحظة هي طربيه وغانم. ومع كون بري لاعباً أقوى من البطريرك فإن الطريق تبدو متجهة صوب غانم إذا تم استثناء احتمال الانتخاب بالنصف زائد واحد وهو الحل الذي لا يزال يؤيده جنبلاط وجعجع. وسأل السفير ما الذي قد يعنيه ذلك بالنسبة للمسيحيين نظراً لعدم اعتبارهم غانم مارونياً "من الوزن الثقيل؟".

عون لا يريد أن يلعب بعد الآن

ولفتت البرقية إلى أن "رد عون جاء مفاجئاً: لم يعد هو شخصياً مهتماً بأن يكون مرشحاً. وقال إن الرئيس يجب أن يمثل أوسع قاعدة سياسية ممكنة وأن يملك حلاً للمشكلات التي يعاني منها البلد. وإذا كان لدى 14 آذار هذا المرشح فذلك جيد، لكنه كما قال لزعيم الأكثرية سعد الحريري خلال لقاءاتهم في باريس، لن يشارك في ذلك. الرئاسة ليست المسألة بل المشكلات الأكبر التي نواجهها. لا تعتمدوا عليّ. لا أهتم بالرئاسة بل أهتم بإيجاد حل للبلد. وأضاف عون: لست أسعى وراء لقب آخر حان الوقت للقيام بشيء آخر. يسعى المرشحون الآخرون وراء طموحات شخصية أكثر- أتمنى لهم الحظ".

تحرير "حزب الله" لاختيار شخص آخر

وأشارت البرقية إلى أن "السفير ألمح إلى أن هذا الموقف شبيه بموقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عندما قال إنه لن يعارض وصول مرشح تسوية لكنه لن يصوت لصالحه. وقال عون إن وليد جنبلاط لا يملك وزني. لقد طورت الثقة مع "حزب الله" في جهد لمحاولة إيجاد حل سلمي. لن أجير هذه الثقة إلى أي شخص آخر. وأضاف إنه "حرّر" "حزب الله" ليدعم شخصاً آخر. لقد دعمه "حزب الله" اعترافاً بموقعه (لزعمه على الأرجح أنه أكثر زعيم يحظى بدعم مسيحي) لكنه قال لهم انهم لا يدينون له بشيء وأن عليهم أن يدعموا أي مرشح يمثلهم أفضل. وزعم أنه لم يكن هناك يوماً أي تفاهم معهم حول الرئاسة.

وزعم عون أنه ينتمي الى 14 آذار أكثر من أي شخص آخر في 14 آذار وأنه ليس بحاجة للدفاع عن نفسه. وزعم أنه يريد أن يكون حيادياً قائلاً إنه ليس في 8 آذار، لقد أجبروني على أن أكون هناك. لقد حاول أن يبني دعماً وطنياً من خلال إيجاد وسيلة لكبح جماح "حزب الله" لكن محاولاته أسيء فهمها وأصبحت تبدو اليوم وكأنها خطوة سيئة. وقال ربما لم أقنع الناس، وفي هذه الحالة أتحمل المسؤولية. وقال ليفكر سمير جعجع ووليد جنبلاط بطريقة ليصبح لبنان حراً ومستقلاً، متوقعاً أنه بخروجه من الصورة، فإن الحريري سيحتاج إلى الحد الأدنى من التفاهم مع "حزب الله" لتجنب مواجهة.

وسأل السفير عون عما قاله لنوابه. ورد عون بأنه ابلغهم بأنهم لا يتحملون أي مسؤولية وأنهم أحرار في القيام بما يختارونه. وأشار السفير إلى أن "حزب الله" في حال أخذ بكلام عون فهو قد يستعمل "حريته" للمماطلة ومنع تشكيل حكومة جديدة من خلال اعتصامات او وسائل أخرى. وتهرباً من الأسئلة المتكررة، لم يعط عون أو باسيل أي تحليل أو معلومات حول نوايا الحزب".

عون يجسد دوره الاستشهادي

أضافت البرقية: "قال عون: "أحظى بدعم الشعب اللبناني لكن كل شيء ضدي: قانون الانتخابات، المحكمة الدستورية وحتى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك يعمل ضدي، لذا أناضل بمفردي. وقال: أحاول خدمة بلدي؛ إذا كانوا لا يريدوني فهذا جيد. ربما يملأ البطريرك الفراغ الذي سيخلفه رحيلي، مشيراً إلى أن "كل فرنسا" ذهبت لرؤية البطريرك. (ملاحظة: تم استثناء الرابية من زيارة الموفد الفرنسي الرئاسي كلود غيان في 9 تشرين الثاني. وفسّر عون الخطوة بأن غيان لا يقابل المرشحين الرئاسيين).

وحول ملاحظة السفير بأن رحيل عون عن الساحة السياسية يعني فراغاً في القيادة المسيحية، رد باسيل في تلميح إلى الانتخابات النيابية في العام 2005 بأن المسيحيين حددوا خيارهم للمرة الأولى في التاريخ (من خلال التصويت لعون) لكنهم حرموا التمثيل المناسب في البرلمان وحرموا من المقاعد الوزارية.

وقال: "المسألة ليست مسألة أسماء بالنسبة لي بل مسألة أرقام". وفتح عدداً من صحيفة "البلد" وأشار إلى رسوم كاريكاتورية للمرشحين إلى الرئاسة مع تحديد نسبة الدعم الشعبي لهم، فوضع خطاً أسود كبيراً على صورته قائلاً إنه حصل على نسبة 56% من التصويت الشعبي مقابل 0.33% لروبير غانم لكن الناس مع ذلك تتحدث عن روبير غانم كرئيس وليس عني، ما يثبت إفلاس النظام السياسي اللبناني الحالي.

وفي انتقال الى موضوع الفساد المفضل لديه، قال عون إنه يفضل أن يهزم على أن يقوم بتسوية حوله مشيراً إلى أن الجميع يقبضون. علينا مواجهة الفساد. أضاف: "سئمت كل هذه الهجمات ضدي إنها أكاذيب، أكاذيب كل الوقت. وأشار السفير إلى أن بإمكان عون انتزاع ثمن مختلف عن المال، فلديه عدد كبير من المناصرين والنواب والمستشارين التصقوا به"، ووضع برنامج يتضمن خطوات مهمة مثل الإصلاح الانتخابي. يمكنه بالتأكيد استثمار انسحابه من السباق الرئاسي من خلال تأمين بعض الأرضية السياسية والمناصب الحكومية التي تتماشى مع أهدافه، فردّ عون بأنه ليس مهتماً.

وبعد أن أشار السفير إلى أن عون سيعقد مؤتمراً صحافياً بعد انتهاء اللقاء معه، سأله إذا كان بنيته إعلان انسحابه من السباق الرئاسي؟ وبعد أن ضحك من الفكرة أشار عون إلى أن الإعلام سيعلل سبب ذلك القرار اجتماعه إلى السفير الأميركي، رافضاً الفكرة بالمطلق. غير أنه أشار إلى أنه سيبلغ الصحافيين أنه سيهنئ أي شخص يملك حلاً لمشاكل لبنان، (ملاحظة: مهما كان السبب وعلى الرغم من الحشد الصحافي أمام منزل عون لدى مغادرة السفير، فإن عون ألغى فجأة المؤتمر الصحافي المقرر).

واختتمت البرقية بتعليق للسفير الأميركي أشار فيه إلى أنه "بعد ساعات على استماعنا إلى رواية رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عن إحباط مرشح رئاسي آخر هو الجنرال ميشال سليمان، وجدنا بشكل مفاجئ أن عون يستسلم أيضاً. وعلينا أن نراقب ما إذا كان هذا الخبر جيداً كما بدا أن يعلن مرشحان من خارج 14 آذار استسلامهما في غضون الأسبوع نفسه. وعلى الرغم من أن عون لم يعلن موقفه، فإننا نستطيع ان نتخيل رد فعل الدائرة المقربة من عون: عبادة مطلقة، ولاء أعمى لن يخفت، سيتحدثون بحماسة وإعجاب عن قرار عون تقديم مصلحة البلاد على طموحه الشخصي. لكننا نعتقد أن دوافع عون هي العكس تماماً.

من خلال التلميح إلى الانسحاب قد يعفي عون نفسه من اللوم عن الفوضى التي قد تلحق (والتهرب من أي عقوبات أميركية) وبدلاً من ذلك فهو يوجه إصبعه باللوم إلى قادة 14 آذار الذين تجرأوا على تجاهل دعمه الشعبي. وعندها إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها (وهذه إستراتيجية مماثلة للتي ينظر إليها ميشال سليمان)، قد يصار إلى دعوة ميشال عون مجدداً إلى الحلبة بصفته المرشح الوحيد الذي يملك الدعم الشعبي الذي يمكّنه من تصحيح الأمور. وتوصيف نفسه بالمتواضع يشير إلى أنه يريد نكران ذاته أمام مصلحة لبنان العليا. وقد يستفيد عون (مثل سليمان) من النظرة إليه كمنقذ في وقت الأزمات.

وتخلّي عون الكامل عن أي مسؤولية تجاه مسيحيي لبنان مثير للاهتمام أيضاً. إما أنه مستاء كما يبدو أو على الأرجح - أنه يعتمد على تصاعد استياء مؤيديه ضد الذين تسببوا بانسحابه على أمل باستغلال هذا الاستياء لصالحه. ربما يحسب أن بإمكانه المحافظة على الدعم الشعبي المسيحي من خلال الاستمرار في التطرق إلى مواضيع التهميش والتضحية. ومن خلال عدم المشاركة في الانتخابات أو في الحكومة أو في تطوير برنامج العمل الحكومي على الرغم من رغبة فريق 14 آذار في إشراكه كصانع قرار وليس فقط "كملك"- فإنه يحتفظ لنفسه بحق إعلان عدم شرعية وتمثيلية الرئاسة والحكومة الجديدة. وبهذه الطريقة، يمكنه المحافظة على الدعم الشعبي الكافي لكي يحول الحياة السياسية للذين في الحكومة إلى جحيم. وهو في هذه المرحلة تعوّد على لعب دور المعطل والدخيل

 

سيادة "8 آذار"

الياس الزغبي

أربعة أشهر كافية كي يتأكّد اللبنانيّون والعرب والعالم من خطورة حكومة "8 آذار" وحقيقة أدائها وأهدافها.

هذه الخطورة تبلغ أقصاها الآن، بتخلّي أفرقاء "8 آذار" عن السيادة الوطنيّة، بل بتواطؤ حكومتهم، بوزاراتها المعنيّة خصوصا الدفاع والخارجيّة، مع خرق جيش النظام السوري، مرارا وتكرارا، للأرض اللبنانيّة في الشرق والشمال، وارتكابه جرائم اغتيال وتخريب وخطف واستباحة قرى وممتلكات.

قرأنا كتاب حكومة ميقاتي من عنوانه، منذ تشكيلها بعمليّة انقلابيّة موصوفة، فاكتسبت بجدارة لقب حكومة "حزب الله" – البعث، ولم ننخدع يوما بغاياتها: ضرب المحكمة الدوليّة، تغليب الدويلة على الدولة، توليد تبريرات اضافيّة ووظائف جديدة للسلاح غير الشرعي، دعم نظام الأسد مهما أوغل في القتل والتنكيل، تجويف المؤسّسات وتحويلها الى محميّات مذهبيّة، وتجريد لبنان من أيّ شرعيّة دوليّة وحبسه في سجن "الممانعة والمقاومة".

وكنّا ننتظر تغطيتها كلّ الخروق الداخليّة، من الاستيلاء على الأملاك العامّة، الى فجور لاسا والاقتحام المسلّح للادارات و"التشبيح" على أموال الكهرباء والميكانيك، وتسيير دوريّات الترصّد والعسس الليلي في عمق الأحياء السكنيّة، والاستئثار المذهبي بمواقع أمنيّة حسّاسة، وفرض العاجزين ثقافيا في أعلى مراتب مناهل العلم والثقافة، فقط لمكافأة غدر سياسي حصل ذات صباح أسود...

كلّ ذلك، اضافة الى النأي عن حقوق العرب ومعاناة الشعب السوري، كان في حساب اللبنانيّين. استشرفوه من تركيبة الحكومة وبيانها وتوزيع حقائبها ونيّات عرّابيها وراسمي وظيفتها.

لكنّ سكوتها المخجل عن الاجتياحات السوريّة، يشكّل صدمة غير محسوبة، طالما أنّ قائدها الفعلي، "حزب الله"، يشهر سلاحه كمدافع عن السيادة والأرض والعرض، ويتباهى بدور هذا السلاح في حماية الحقوق الوطنيّة، برّا وبحرا، بما فوق الأرض والماء وتحتهما، وما بعد بعد حدودهما، ويبحث باستمرار عن ذريعة لبقائه، فما باله لم يقتنص الفرصة ويُعلن، على الأقلّ، أنّه سيحمي حدود بعلبك والهرمل!

وبما أنّ الحقوق والسيادة لا تتجزّأ، فانّ انتهاكها على يد عدو أو صديق يؤدّي الى النتائج والمفاعيل نفسها.

قد يكون في حسابات "حزب الله" وحكومته أنّ صديقا قاتلا أفضل من عدو قاتل، وأنّ الموت على يد حليف ليس موتا، وأنّ خرقا "أخويّا" ليس خرقا، وأنّ السيادة تبقى عذراء بلا دنس اذا مسّها شقيق!

الأكيد أنّ هذه الحسابات خاطئة، فالموت موت والخرق خرق والتدنيس تدنيس، وكلّها اعتداءات، ولا يجوز تصنيفها والتفضيل بينها. و"ظلم ذوي القربى أشدُّ مضاضة"، عند العرب.

العداء لا يُقاس بمصدره، بل بآثاره ومقدار الأذى الذي يُلحقه. فكيف يكون صديقا أو شقيقا من ينتهك ويطارد ويقتل ويخطف ويهدّد ويقمع.

وهل نطلب من اللبنانيّين الذين خضعوا للموت والقهر والتهجير والتنكيل 30 عاما تحت نير النظام السوري، أن يصنّفوه شقيقا؟!

وهل هو شقيق من يستبيح اليوم خراج عرسال وحدود عكّار، ومن يطلب من أطراف في الأجهزة اللبنانيّة مطاردة الهاربين من قمعه واعتقالهم وتسليمهم اليه، كما فعلت سابقا مع الأشقّاء الأربعة وشبل العيسمي وسواهم، وكما تفعل اليوم في عكّار والبقاع الشمالي؟

تماما كما يُطلب من العرب تصنيف ايران صديقة، وهي حاربت أهمّ دولة مركزيّة عربيّة 8 أعوام، وتحتلّ أرضا عربيّة (الجزر الثلاث)، وتُثير الصراعات المذهبيّة في البحرين والسعوديّة واليمن ولبنان، وتشطر فلسطين الى نصفين، وتستتبع العراق وتتورّط في سوريّا، وتزعزع أمن مصر والمغرب....

ولا يجد اللبنانيّون أيّ تبرير لصمت وزارتي الدفاع والخارجيّة عن انتهاكات جيش النظام السوري ومخابراته. ويصدمه كثيرا بيان رسمي عن مديريّة التوجيه يتحدّث عن اشكال عائلي في تعنايل ويجهّل حقيقة أزمة الميكانيك، ويتجاهل الخروق السوريّة، وكأنّ ما جرى ويجري هو في مجاهل الأمازون.

لقد توّجت حكومة "8 آذار" مآثرها المتعاظمة من شهر الى شهر، بنموذج سيادي يصلح للتدريس في جامعات الحقوق والعلوم السياسيّة.

مفهومان متناقضان للسيادة تحت سقف واحد.

سيادتان في دولة واحدة. لبنانان لا لبنان واحد.

رحم الله صاحب شعار: "لبنان واحد لا لبنانان".

 وماذا سيبقى من ماء وجه هذه "الدولة الفاشلة" الهائمة على قارعة الأمم!

 

دليل المواطن

عماد موسى/لبنان الآن

من يجد نفسه متردداً أو ضعيف الحجة بما خص رفض تمويل المحكمة ذات الطابع الدولي وكيفية إسقاطها بالضربة الدستورية القاضية، عليه بمراجعة النائب نعمة الله أبي نصر يومياً من الثامنة ق. ظ. حتى الواحدة ب. ظ. ومن الخامسة إلى السابعة مساءً. من يحب مشاهدة برامج الإستعراض، ننصحه بقنديل شو. عرض أول على قناة الدنيا. مع إعادات في وقت الذروة. ومن يستشعر وهناً بحس الممانعة وجبناً في مواجهة الإستكبار العالمي، عليه بالدكتور فريد الخازن أحد نجوم وثائق ويكيليكس المنشورة تباعاً الأخبار والجمهورية  والمستقبل.

ومن يستسهل صفة الغلمان يطلقها على بعض السياسيين، فعنده حديثاً باقة من الخصيان. من اتكل على جميل الأوصاف بدفع أقساط أولاده وعلى ملك النجوم لسداد قسط السيارة وعلى سيف النصر للمصاريف الأولية لشهر تشرين الأول فليركض في سبق الـ1500 متر إلى أقرب جسر وينتحر. جميل خسر بطولين. ملك حل سادساً بين ستة أحصنة والسيف انكسر.

من ترغب بشراء بطيخة مضمونة و"متل السكر" والتعرف إلى ملك البطيخ في الشرق الأوسط فلتستشر معالي رئيس تيار التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب وهو يدلّها إلى أقرب بسطة. من يجزم بأن رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن سيد قراره بالتظاهر أو التراجع عن التظاهر أجزم أنه على شيء من السذاجة.

 ومن يحاول إقناعك أن تعيين الدكتور الوديعة، وزير الدولة الملك، عدنان السيد حسين رئيساً للجامعة اللبنانية ليس جائزة ترضية على دوره في إسقاط حكومة الحريري ... ليحاول. لا بأس من المحاولة. ومن يؤكد أن الأمن ممتاز وممسوك فبمَ يبرر إنتقال الإسكوا إلى خارج لبنان؟ أيكون صاحب الملك "غلّى" على الجماعة سند الإيجار؟

ومن أراد معرفة موقف النائب ابراهيم كنعان الحقيقي من موضوع خطوط التوتر في عين نجم فلدى سعادته في الواقع ثلاثة مواقف: واحد فوق الأرض والثاني تحت الأرض والثالث بين العواميد. من يود التحقق من  أن الوزير يعمل على الريموت كونترول وليس تلفازه ما عليه إلاّ أن يسحب فيش الجهاز ويتابع تصريح  الوزير على البراد. ويمكن لحامل الريموت أن يخفض صوت الوزير شهراً ويسحب بطارياته. من يراهن على أن اغتيال القيادي الكردي المعارض مشعل تمو سيخرس الآخرين ... يسكّر تمو ببيان المجلس الوطني المعارض.

ومن لم يصدق بعد أن التظاهرات في سورية "تراجعت إلى حد كبير ولم تعد تُذكَر" فليتذكر أن هذا الكلام نقله الرئيس السوري بشار الأسد عن الوزير السابق عبد الرحيم مراد وليس العكس. من يحلم أن يصبح مثل المستشار الرئاسي الموسوعي ميشال سماحة لا تستطيع أن تمنعه. من يحلف بأن أستاذ كريم بقرادوني كمناضل اممي لا يملك سوى "جاكيت" بصلية اللون يرتديها في الفصول الأربعة فهو مشاهد وفيّ للمنار.

 

عضو الأمانة العامة في قوى الرابع عشر من آذار المحامي يوسف الدويهي

هل نسي فخامته أنه أوتي به ليكون وفاقيا وليس على خلفية زعامته السياسية؟

وصف ويليامز لا ينطبق الا على ميليشيا حزب الله!  

باتريسيا متّى

رأى عضو الأمانة العامة في قوى الرابع عشر من آذار المحامي يوسف الدويهي أن "التهديدات التي يتعرض لها مبنى الأمم المتحدة في لبنان في الفترة الأخيرة والتي أفضت الى البحث في امكانية نقله الى منطقة أكثر أمانا اضافة الى الاعتداءات التي طالت قوات اليونيفيل في الجنوب وانتشار السلاح في بيئة محددة أظهرت أن القوى الأمنية لا تقوم بواجباتها على أكمل وجه لأن حكومة حزب الله لم تتخذ القرار السياسي بحماية المؤسسات وهي تمعن في تهديد وعرقلة الاجهزة الملتزمة بأمن الوطن والمواطنين ".

الدويهي اعتبر في حديث خاص أدلى به لموقع" 14 آذار "الالكتروني أنه "يجب أخذ مطلق تهديد تتعرض له أية مؤسسة دولية على محمل الجد"،ّ مشددا "على ضرورة أخذ هذه المؤسسات وعامليها الحيطة والحذر في ظلّ الفلتان "الالهي" والخروقات التي تحصل على حدود لبنان وعدم تحرك الجيش اللبناني بسبب تبعيّة القرار السياسي وكما يقول المثل "حاميها حراميها".

هذا وعلق الدويهي على كلام المنسق السابق للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز الذي اعتبر في لبنان منظمة لا تنتمي الى الدولة وتمتلك ترسانة اسلحة كبيرة، فرأى أن "وصف ويليامز لا ينطبق الا على حزب الله الممسك بمفاصل السلطة على المستويين السياسي والأمني"، مستذكراً "كلام قوى الرابع عشر من آذار في هذا الاطار الذي لطالما حذّر من التمادي في الانزلاق نحو

مزيد من وضع يد ميليشيا الحزب على المؤسسات وانعكاس ذلك على علاقة لبنان بسائر الدول والمؤسسات الدولية".

وأضاف: "الجميع اعتبر ذلك تهديد لمصالح اللبنانيين من خلال استجرار تدخلات خارجية والتهويل بأمور لا يمكن أن تحصل"، لافتاً الى أن "لبنان بدأ يخسر منذ العام 2000 عندما لم ينضوي حزب الله بالوفاق الوطني ولم يلتزم بأولوية الدولة اللبنانية وسيادة المؤسسات على كامل الأراضي ولم يحصر حمل السلاح بالقوى الشرعية".

الدويهي الذي رأى أن "محاولة حزب الله والمحور الايراني السوري منذ فترة الثمانينيات وضع اليد على لبنان وجعله جرم في فلك هذا المحور أوصل لما وصلنا اليه"، اعتبر أن "قوانا حاولت بشتى الطرق منع هذه الميلشيا من فرض قرارها على اللبنانيين وقلب التوازنات بعد الانتخابات الأخيرة بغية السيطرة على البلد".

أما حول خرق القوات السورية الحدود اللبنانية المتكرر ودعوة السفير السوري الى عدم تضخيم الأمور، قال الدويهي :"لقد وقع السفير السوري في خطأ كبير عندما اعتبر أن رئيسي لبنان سوريا يتداولان في مسألة الحدود لأنه تناسى أن لبنان جمهورية وليس نظام اوتوقراطي له حق الحياة أو الموت على الناس وملكية الأرض كما هو الحال في سوريا".

وتابع: "رئيس الجمهورية في لبنان منتخب والقانون هو الذي يطبّق وأي علاقة بين لبنان والدول الأخرى يجب أن تكون وفق القانون الدولي اضافة الى أن المؤسسات اللبنانية هي التي تحمي الحدود من أي خرق سواء أكان من دولة شقيقة أم عدوة لأن التعدي من شقيق اكثر ايلاما من عدو".

هذا وعلّق على من يطالب باستدعاء السفير السوري على خلفية حوادث خرق الحدود، فسأل: "هل يمكن طلب استدعاء السفير علي من قبل الحكومة اللبنانية العاملة لدى الدولة التي أرسلته؟ من له حق القرار على من؟ هل نطالب حكومة أمر واقع وحكومة السلاح والحزب الميليشوي الطاغية التي تشكلت بعد تهديد المكنوات السياسية؟

واذ رأى أنه "لا يمكن طلب هكذا أمر من حكومة تعمل لصالح الخارج الذي يمس بسيادة لبنان"، ذكرّ بأن "اسم السفير علي من ضمن لائحة الشخصيات الصادرة عن الدول الاوروبية التي تنتهك حقوق الانسان وتتعدى عليها"، متسائلاً: "الا يتمتع بأدنى درجات الحياء ليجاهر بأن سوريا وصية على لبنان"؟

أما حول مواقف بعبدا من هذا الموصوع بحيث لم يصدر أي موقف مستنكر للمسألة، أسف الدويهي "لتخلي فخامة الرئيس عن الدور المعطى له وعن مبرر الاتيان به لموقع الرئاسة الأولى بمجرد ارجائه الاستشارات وتوقيعه على مرسوم حكومة انقلابية خصوصاً وأنه أتى ليكون وفاقيا بين خيارين متناقضين وليس على خلفية حضوره في الحياة السياسية أو زعامته لتيار سياسي".

أما حول ابلاغ حزب الله رئاستي الحكومة والجمهورية قراره الرافض تمويل المحكمة، رأى الدويهي أن لبنان بات على غرار ايران، ففي الأخيرة القرار ليس لنجاد بل لمرشد الجمهورية وفي لبنان المرشد نصرالله أملى ارادته على من يعنيه الأمر"، مشيراً الى أننا كنا نتوقع ذلك ولكن على ما يبدو أن سليمان وميقاتي لم يدركوا العواقب يوم وقّع الأول على مرسوم الحكومة وقبل الثاني بالتكليف". الى ذلك، رأى الدويهي أن ترجمة وتنفيذ ميقاتي وسليمان لالتزاماتهم الكلامية حيال القرارات الدولية يتم عبر المؤسسات اللبنانية ولكن شرط أن يملك احدهما الأكثرية في مجلس الوزراء أو النواب، الأمر الغير متوافر".

الدويهي الذي اعتبر أن أيا من الرئاستين الأولى والثالثة لا تملك كتلة نيابية مقررة قادرة على الزام الحكومة بقرارها، ذكر بأن حكومة الرئيس الحريري أسقطت بسبب المحكمة الدولية وما يسمى بملف شهود الزور وبسبب محاولة تهرب حزب قاتل من العقاب" لافتاً الى أن "القرار في هذه الحكومة هو لحزب الله ولراعيه الاقليمي السوري والايراني".

هذا واعتبر أن "ميقاتي لم يقل يوماً شيئاً ولم يصرح بموقف الا ونفذ العكس كما فعل يوم التكليف وكل التراجعات التي قام بها عندما ألف الحكومة".

اما حول مواقف النائب وليد جنبلاط الأخيرة، قال الدويهي: "لم تكن لتبصر هذه الحكومة النور لولا خطوة النائب جنبلاط التراجعية"، معتبراً أن "المواقف التي يحاول التعبير عنها رجل المختارة تصب في موقع المحافظة على استمرارية تنفيذ تعهدات الحكومة السابقة في محاولة لعدم الخروج عن الشرعية الدولية".

وأضاف: "لقد برر وليد بك انقلابه على 14 آذار بالحرص على السلم الأهلي ولكن هذه المرة الحفاظ على السلم الأهلي لا يكون بمواجهة لبنان لدول العالم ودخول لبنان الى نادي الدول المارقة". وتساءل: "هل سيكون قادراً على رد الأكثرية الى مكانها الطبيعي والسلطة الى الشعب واعطاء الانتخابات النيابية الأخيرة حقها من خلال حكم المؤسسات والخروج من لعبة المحاور على الرغم من السلاح الموجه الى رأسه ، كما يدّعي، خصوصاً وأن مواقفه الأخيرة نابعة من حرص على دور لبنان كجزء من الربيع العربي أساسي وفاعل في المجتمع الدولي؟!". وختم الدويهي متطرقا الى لقاء سيدة الجبل، فلفت الى أن اللقاء ليس بجديد وقد بدأ منذ العام 2001 وسيعقد في 23 من الشهر الجاري في فندق الريجينسي أدما"، نافياً ما "تداول عن مواجهة هذا اللقاء لمواقف الراعي الأخيرة لأن قوى 14 آذار ليست بمواجهة مع البطريرك خصوصاً وأن موقف الكنيسة واضح لجهة تأييده الحرية والنضال لنشر الديمقراطية في العالم العربي، وهذا موقف ثابت عبر عنه تباعا في السينودس من اجل لبنان والارشاد الرسولي والمجمع البطريركي ".

وأضاف: "لا يمكن أن تكون قيم الكنيسة الا بهذا الاتجاه واللقاء سينضوي تحت الثوابت التاريخية للكنيسة ودور المسيحيين في صناعة الربيع العربي كان طليعيا وسيقدم خلاله المسيحيين تجربتهم في صناعة ربيع لبنان".

* موقع 14 آذار

 

 عضو تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال الحلو

طالب الحكومة اللبنانية بارسال كتاب الى الامم المتحدة لتعليق عمل المحكمة الدولية

الاختراقات السورية مرفوضة "مبدئياً" ... و14 اذار بالغت في رد فعلها

سلمان العنداري 

علّق عضو تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال الحلو على التوغلات السورية المتكررة على الحدود اللبنانية، فاعتبر ان "قوى 14 اذار بالغت في ردود فعلها على الحوادث الحدودية الاخيرة". الحلو وفي حديث خاص ادلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني قال: "ان كل خرق للسيادة وللارض اللبنانية غير مقبول "مبدئياً" ودستورياً وقانونياً. الا ان ضغط بعض القوى السياسية على الجيش ومنعه من القيام بواجبه ادى الى هذا الواقع الذي نعيشه اليوم".

ورأى الحلو ان "من يتحمل المسؤولية السياسية هي الجهة التي تحاول التأثير والضغط على المؤسسة العسكرية المعنية بضبط الحدود، حيث يتم منعها من القيام بواجبها على اكمل وجه". وانتقد الحلو "مهاجمة البعض للجيش والتهديد بالانقسام والتمرد".

ولفت الحلو الى ان "مسألة ترسيم الحدود "قصة كبيرة" ولا بد ان تنفذ على اكمل وجه في اقرب وقت ممكن، الا ان التوغلات السورية الاخيرة تتجاوز هذه المسألة لانها تصب في خانة الاختراق، وبالتالي لا بد من معالجة هذه الهفوة باسرع وقت بطريقة هادئة بعيداً عن ضوضاء الاعلام".

واضاف: "الجيش اللبناني مستعد للقيام بواجباته على الحدود اللبنانية السورية الطويلة و الشاسعة المساحة، والكل يعلم انه من المستحيل ضبطها، اذ تستمر عمليات الكرّ والفرّ والمطاردات في اكثر من اتجاه". وقال: " ما حصل من توغلات هو خرق حدودي لا يقبل به احد من الناحية المبدئية، الا انه من حيث الواقع فهو توغل متكرر نتيجة شلل الاجهزة الامنية وعدم قدرتها على القيام بواجباتها على اكمل وجه نتيجة الضغوطات السياسية".

وقال الحلو: "سوريا تريد حماية نفسها من المتمردين وملاحقتهم ومطاردتهم"، مطالباً الحكومة اللبنانية "بتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص، وان تعطي اوامرها الصارمة للجيش اللبناني بضبط الامن الحدودي". وشدد الحلو على ان "اللوم يقع على عاتقنا وليس على القوات السورية بأي شكل من الاشكال".

ورفض الحلو استدعاء السفير السوري للاحتجاج على التوغلات الاخيرة، مشدداً على ضرورة "استدعاء السفيرة الاميركية قبل كل شيء، للطلب منها الكف عن التدخل بالشأن الداخلي اللبناني، لانه لا يجوز الكيل بمكيالين".

هذا وابدى الحلو استنكاره الشديد "للضغوط الاميركية التي تمارس على الحكومة اللبنانية، من خلال المواقف التي تتخذها السفارة الاميركية التي دعت الحكومة الى حماية المعارضين واللاجئين السوريين في لبنان، وهذا ما يطرح علامة استفهام كبيرة على اكثر من صعيد".

وتابع: "انا من القائلين بضرورة حلّ المشاكل العالقة بيننا وبين الدولة السورية بالحوار والهدوء، والتعاطي المباشر كدولتين شقيقتين تربطهما مصالح مشتركة".

وبرر الحلو التوغل السوري الاخير في منطقة عرسال والذي ادى الى مقتل مواطن، بان "القوات السورية تطارد فلول المتمردين والمطلوبين الهاربين، والراعي الذي قُتل كان مطلوباً من قبل السلطات في دمشق". ورداً على سؤال عما اذا كان يحق للقوات السورية الدخول الى بلد اخر، قال الحلو: " انا ضد هذه الخطوة من الناحية الامنية والمبدئية، الا ان الامور حصلت على هذا الشكل نتيجة تقاعص الجيش واستباحة البلد، ونتيجة التهديدات بالتمرد وبانقسام الجيش". واضاف: "فليتركوا المؤسسة الامنية تقوم بمهامها كما يجب".

وعن مسألة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، اعتبر الحلو ان "اي اقرار لاي اتفاق يجب ان يمر بالطرق القانونية والدستورية، من المجلس النيابي وصولاً الى توقيع رئيس الجمهورية عليه، وبالتالي فان البروتوكول الموقع بين المحكمة والحكومة يعتبر غير شرعي وتشوبه الكثير من المغالطات والاجراءات غير الدستورية".

وطالب الحلو بضرورة "تعديل نظام المحكمة لكي يتلاءم مع القوانين والدستور، وبتحديد هوية الجهة الصالحة لمحاكمة شهود الزور، وبضمان عدم تسييسها، عندها يمكن الموافقة على المحكمة بعد اعادة النظر بالتحقيقات التي اجرتها لجان التحقيق المتعاقبة منذ العام 2005". واضاف: "المفروض بالحكومة اللبنانية ان تقوم بارسال كتاب الى الامم المتحدة والى الجهات المعنية، تطلب فيه تعليق عمل المحكمة الدولية لحين استكمال الاجراءات الدستورية، ولحين استكمال التعديلات القانونية، تمهيدا للاتفاق مجددا وتمويلها". وقال: "نحن نقبل ان يخاصمنا المجتمع الدولي على ان نصل الى الفتنة الطائفية والمذهبية بفعل المحكمة الدولية، وبالتالي فان التهديد بانزال العقوبات لا اراه امراً مستقيماً او حاصلاً، مع التأكيد اننا نريد محكمة حقيقية بعيدة من التسييس".

   

أزمة الاقتصاد العالمي: نحو NewDeal جديدة وربيع اقتصادي أميركي...وتبقى اوروبا في خطر قادم من اليونان!

غسان عبدالقادر

لم تكن الأزمة الاقتصادية الحالية مفاجأة بالنسبة للمتابعين حيث كانت التوقعات الاقتصادية منذ اوائل العام تؤشر الى اقتراب العاصفة المريعة. فبحسب تقرير المخاطر العالمية الصادر في كانون الثاني 2011، كانت الإشارات تنبه إىل أنّ العالم لم يعد قادراً على مواصلة التصدي للأزمة الزاحفة في ظل بنى اقتصادية مصابة بخلل يكاد يستحيل اصلاحه. التقرير الذي أشار إلى ما تمثله المخاطر على الاستقرار العالمي، نبّه الى أن الادارة الرشيدةGood Governance هي الحلّ الوحيد الممكن للخروج من نفق حفر طوال عقود من السياسات القصيرة النظر والتي تفتقر الى الإستدامة. ويبدو الخطر الأبرز الآتي والدائم ربما هو في الضعف الهيكلي للاقتصادات العالمية حيث تراجع تمويل السياسات الاجتماعية لصالح انتفاخ فادح لدور الأسواق المالية دون غيرها كمصدر للنمو الاقتصادي المصطنع في أغلب الاحيان.

بناء عليه، فإن خطر الأزمة الحالية لم يعد يتعلق بالقطاع الخاص أو المصارف المملوكة من الأفراد والمجموعات فقط، بل يظهر هذا الخطر كأزمة تصيب المؤسسات المالية الحكومية. أزمة العام 2008 كانت حصيلة تداعي الثقة في القطاع المالي والمصرفي والذي ترجم افلاساً في المصارف في حين نرى اليوم أن أزمة الثقة هذه انتقلت بسرعة الى قلب القطاع المالي العام وما يسمى بالصناديق السيادية التي حاولت تمويل عجزها من خلال الاستدانة الكثيفة لدعم المصارف الخاصة فإذا بها تكاد تقع الآن معها في نفس الفخ. ما حدث في الواقع هو انتقال لأزمة الديون الى القطاع الحكومي، نتيجة اضطرار الحكومات للاستدانة الى نسبة 92% من دخلها القومي.

بالنسبة للحالة الاوروبية، ونعني بها أزمة منطقة اليورو، فتتميز بوضعها الخاص وبعنوان أساسي هو المخاطر الائتمانية والتي تقدر بـ300 مليار يورو (أي ما يقارب 408 مليارات دولار) حسب ما أشار صندوق النقد الدولي حيث يمثل اليونان الحلقة الاضعف ضمن سلسلة الدول المنضوية تحت الراية الزرقاء ذات النجوم الصفراء، بعد ارتفاع ملحوظ في الديون الخارجية لأثينا غير القادرة على سدادها. وفي وسط الكلام عن احتمال افلاس اليونان وخروجه بالتالي من منطقة اليورو، يبدو أن مشروع العملة الاوروبية الموحدة على المحك مما قد يقود لتهميشها وتلاشيها في الاسواق العالمية التي ظنت أنها قد تكون بديلة للعملة الاوروبية منذ ازمة 2008....ولكن حسن الظن قد لا يكون في محله. خروج الأوروبيين من أزمتهم لن يكون سهلاً ولكن ضروري يبدأ من تفادي إفلاس اليونان ورميها خارج منطقة اليورو، لأن اي اجراء مغاير سيكون معناه ألغاء بسياسة الميزانية الموحدة لأوروبا، وهذا امر ممكن الحدوث وسط هذه العاصفة حيث تفضل الدول العادة الاستقلال بقرارتها الاقتصادية الخاصة بدل تحمل وزر غيرها من الشعوب. وهنا يقف الاتحاد أمام تحدي حقيقي ليثبت هويته الفعلية في معناها العريض وتماسك كياناته أو ليبرهن أن ماستريخت وأخواتها من المعاهدات التي أنشأت الاتحاد ما هي إلا حبر على ورق يتلاشى أثره حين يصل الأمر الى التضحية بالمال. الولايات المتحدة تبدو على أهبة الاستعداد للتدخل من اجل اخراج اوروبا من الحلقة الجهنمية التي هي مقدمة عليها حيث أعلن الاحتياط الفيدرالي الأميركي عن قدرته على تمويل العجز في لدى الأوروبيين من خلال بضعة تريلوينات من الدولارات. هذا التدخل لن يكون كرمى لعيون أهل القارة العجوز ولكن لإن استمرار ازمة الديون في اوروبا لفترة طويلة يهدد النمو في الولايات المتحدة والنمو الاقتصادي العالمي، كما قال وزير الخزانة الامريكية تيموثي غايتنر. وبالتالي فإنّه في حال تدهور الوضع في اوروبا الى الحضيض، فهذا سيلحق الضرر بالنمو الاقتصادي في العالم اجمع. واذا ما تم هذا الأمر، يكون المصرف المركزي الأميركي المنقذ الحقيقي لاوروبا بعد ان انقذ مصارف اميركا قبل سنتين من مصير مشابه لمصير اليونان وآيسلندا ربما.

يمكن أن يشبه هذا الوضع أزمة كساد عام 1929 بالكثير من الجوانب ولكن حالياً تبدو أصعب من ناحية أن الادارة الأمريكية لا تبدو مقدمة على عقد ما سماه الرئيس الأمريكي الأسبق ايزنهاور بالـ The New Deal. ما تحتاجه الولايات المتحدة حالياً هو أكثر من ذلك ما تحتاجه هو عقد اجتماعي - اقتصادي جديد وهو ما يطالب به محتجو وول ستريت. هؤلاء علموا هذه المرة عن حق بأنّ من اطاح بوظائفهم هم من تلاعبوا من دون رقيب ولا حسيب بمقدراتهم ومدخراتهم فانعكس على أسرهم بخسائرها التي فاقت 11 تريليون دولار. الادارة الحالية قد تكون مستعدة لابرام مثل هذا العقد الجديد من اجل ان تكسب جولة انتخابية قادمة. ولكن اذا ما تمتعت ببعد نظر كاف فانها ستدرك أن خروج الاقتصاد العالمي من نفق الأزمة لن يتّم الا من خلال الاصرار على نمو اقتصادي تلقائي وطبيعي، وبقوة دفع ذاتية، بعيداً عن نظام المحفزات والفقعات المالية التي لا تدوم ما يكفي الا لتثري بضعة أشخاص على حساب شقاء وبؤس مئات الملايين ولسنين طويلة.

*موقع 14 آذار

 

عون لن يمرر تمويل المحكمة 

موقع 14 آذار/رأى نائب من الأكثرية الداعمة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ان فكرة إقامة "منطقة عازلة" داخل الأراضي السورية كموطئ قدم للمعارضة السورية، لم تتبلور بسبب التردد الأميركي، لكن النائب المطمئن الى صلابة نظام الأسد، توقع لجوء تركيا الى إقامة مثل هذه المنطقة على أراضيها المتاخمة للحدود السورية ـ العراقية، مع تزويد المعارضين السوريين بالسلاح. "الأنباء" الكويتية بأن العماد ميشال عون الذي هو من حلفائه لن يمرر تمويل المحكمة الدولية، وان وزير العدل المحسوب عليه شكيب قرطباوي لن يسافر ليتيح لوزير العدل بالوكالة وليد الداعوق توقيع المرسوم نيابة عنه. وتوقع ان يستمر المشهد السوري على هذا المنوال حتى تتضح صورة التواصل الأميركي ـ السوري في الأشهر المقبلة مما سيزيد من مظاهر العنف والإجرام والقتل من كلا الطرفين، حيث تحرص موسكو على انقاذ النظام السوري وفي أسوأ الأحوال فإن الديبلوماسية الروسية ستذهب باتجاه حماية قاعدتها البحرية في طرطوس، ولاحظ النائب الأكثري ان واشنطن انفتحت على الجماعات الاسلامية التي تدعي انها معتدلة، إلا ان المسؤولين الأميركيين لا ينظرون بعين الاطمئنان من هذه الزاوية، مما يجعلهم لا يستعجلون في إسقاط النظام السوري، خلافا لتمنيات الأوروبيين. وأمام هذا المشهد سيبقى لبنان في الثلاجة وسيبقى السيد نصرالله على معادلة انكفاء حزب الله والمعارضة مغيبة ومتناثرة خصوصا بغياب الرئيس سعد الحريري والتمويل. اما الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان والمنطقة فستزداد صعوبة في الأشهر القليلة المقبلة، حيث لا مشاريع كبرى ستنطلق ولا خطوات إصلاحية ستتحقق، والمطلوب من ضمن المتاح لتسيير عجلة الدولة وأمور الناس.وتوقع هذا النائب القريب من الخط العوني ان تقع خلافات وتتعقد أمور هنا أو هناك وتتعثر أوضاع في هذا الموضوع أو ذاك، وفي نهاية المطاف ومع كل قضية ستوضع مخارج من ضمن المتاح والحد الأدنى.

ورأى ان لبنان ممسوك أمنيا ولا أهمية لمشكلة تقع هنا أو هناك فلا تدهور أمنيا واسع النطاق لكنه لام رئيس الجمهورية ميشال سليمان على قبوله تعيين الوزير السابق عدنان السيد حسين رئيسا للجامعة اللبنانية "ففي هذه الخطوة منتهى التحدي والفوقية".

 

 اجتماعات أوروبية مكثفة لتدارس القضية 

"حزب الله" يستغل الموانىء القبرصية لتهريب أسلحة وعناصر إرهابية

  "السياسة" - خاص: كشفت مصادر استخباراتية أوروبية شديدة الخصوصية, ل¯"السياسة" أمس, أن الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي تتابع منذ فترة طويلة النشاط البحري الذي يقوم به "حزب الله" بين سورية وميناء فاماغوستا في جمهورية شمال قبرص.

وأوضحت المصادر أن هذه الأجهزة تتابع عن كثب السفن التي تعمل في مجال التهريب على هذا الخط, مشيرة الى "حزب الله" استخدم في الماضي سفينة تدعى "ميا" لتهريب أسلحة ومواد متفجرة وعبوات ناسفة من سورية الى قبرص, مستغلاً عمليات تهريب البضائع التي كانت تقوم بها هذه السفينة المملوكة من قبل مواطن سوري يدعى حسام السباعي.

وأضافت أن أجهزة مكافحة الإرهاب, عقدت خلال العام الماضي, اجتماعات عدة, في عاصمة دولة اوروبية مطلة على البحر المتوسط, بغية تدارس هذه القضية وتبادل المعلومات بشأن إمكانية قيام منظمات إرهابية على شاكلة "حزب الله" بإستغلال خطوط تهريب البضائع بين موانئ الدول المطلة على البحر المتوسط, بهدف تهريب أسلحة ومتفجرات وعناصر إرهابية الى البر الأوروبي, على غرار ما قام به الحزب في الماضي باستخدامه سفينة حسام السباعي. وأشارت إلى أن الاجتماع الأخير الذي عقدته أجهزة مكافحة الإرهاب, تطرق بشكل رئيسي الى الأوضاع الأمنية المتدهورة في سورية جراء التظاهرات المطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد, وإمكانية قيام بعض المهربين العاملين على الخط باستغلاله لتهريب أشخاص وبضائع واسلحة من قبرص الى سورية ولبنان او بالعكس, خاصة في ظل تراخي المراقبة الامنية السورية على ما يجري في الموانئ اثر انشغالها بقمع التظاهرت. وفي ما لم تشر المصادر الى الخطوات المنوي اتخاذها في هذا المجال للسيطرة على عمليات التهريب, تضمن أحد التقارير "السرية" للغاية, ملاحظة تشير الى الأهمية القصوى لعدم الإشارة في أي محفل كان للعلاقة الوثيقة التي تربط احد كبار الكوادر العملياتية في "حزب الله" المدعو محمد شويكاني مع حسام السباعي.

  

المحكمة قضية لا أرقام تافهة  

علي حماده/النهار  

ثمة جانب في المعركة من أجل المحكمة الخاصة بلبنان، يكاد اللبنانيون بفعل "البروباغاندا" المنظمة لضرب صورتها أن يغفلوها. فالمعركة لا تتعلق بالتمويل، ولا تتعلق بأن لبنان لا يمكنه ان يكون على تناقض مع الشرعية الدولية، ومن هنا مسارعة نجيب ميقاتي الى اغراق الامم المتحدة بالوعود التي يقدر عليها وتلك التي لا يقدر، هذا ان كان يريد تنفيذها في الاصل. ان المعركة من اجل المحكمة تتعلق بحمايتها والتعامل معها، ليس لأنها واقع بل لأنها مطلب لبناني واسع النطاق، وعلى رئيس الحكومة بالتحديد أياً يكن اسمه، أن يلتزم المحكمة مدافعا عنها لنيل العدالة، لا ان يتركز كل الموضوع على التمويل.  التمويل مسألة ثانوية. الاهم أن يكون التزام من يتغنون بالمحكمة حقيقيا. والاهم ايضا ان يتوقف تقزيم الموضوع بنقل المواجهة حول التمويل. ان رئيس الحكومة مدعو الى الالتزام الصريح للمحكمة بما يجعل الالتزام اساسا للاستمرار في الحكم. من ناحيته، فإن رئيس الجمهورية مطالب بأن يترك جانبا الحديث عن اعتراضات على المحكمة، وان ينعش ذاكرته قليلا بقراءة خطاب القسم مجدداً، ففيه الموقف الذي يفترض ان يكون المحدد الاساسي لسياسة العهد. وبما ان الشيء بالشيء يذكر ليت رئيس الجمهورية يعيد انعاش خطاب القسم الذي، ويا للاسف، تجاوزه بعد انتخابه رئيسا للجمهورية.

وعندما نتحدث عن المحكمة بما يتجاوز التمويل اهمية، نعتبر ان الوطن لا يمكن اعادة بنائه، ومعه التعايش بين مكونات البلد في ظل اقتناع نصف المواطنين وما يزيد بأن القابضين على مقدرات النصف الآخر متورطون في القتل السياسي كما اشار القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. أضف الى ذلك وجود مخطط جهنمي بالتمدد العقاري - الامني- الديموغرافي بما يحاصر بقية الطوائف اللبنانية، ويغير من طبيعة البلاد وتركيبتها.

لقد اغتيل زعماء كبار، وصحافيون كبار في معركة الحرية والاستقلال، ومن الطبيعي ألا نتقبّل أن تختصر قضيتهم بتمويل المحكمة بالشكل الذي ينسي الناس جوهر وجود المحكمة التي انشئت من أجل احقاق العدالة وانهاء مرحلة سابقة اتسمت بإفلات المجرمين ومرتكبي الاغتيالات السياسية الارهابية من المحاسبة. والمرحلة الجديدة هي تلك التي تتم فيها ملاحقة كل من له يد بالجرائم السياسية المصنفة ارهابية كجريمة اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط 2005. لا بد لنا ان نطالب رئيس الحكومة بأن ينزع عن وجهه قناع تأييد المحكمة، فيتوقف عن الايحاء أن جوهر الموضوع هو التمويل، في حين انه متعلق بمبدأ تحقيق العدالة، وابلاغ كل متورط بأنه سوف يلاحق كيفما اتفق الامر.

نحن لا ننتظر شيئا من حكومة اتى بها القتلة في لبنان وسوريا، لا نتوقع منها خيرا في الوقت الذي يجلس مؤيدون للقتلة على المقاعد الوزارية بينما يقف الضحايا خارجا. لا بد من انهاء عصر هؤلاء الذين استباحوا دماء اللبنانيين. ولا بد من انهاء عصر قتلة الاطفال في سوريا. القضية واحدة هنا وهناك.

 

مشهد جديد للكباش داخل الحكومة على نار التعهدات للدول

تمويل المحكمة بين منطقين متعارضين وكلفة حتمية

روزانا بومنصف/النهار

حين كانت الحكومة في طور التأليف جرى كلام كثير على تمويل المحكمة الذي  كان موضوعاً حساساً جداً في ضوء اسقاط سوريا و" حزب الله" الحكومة السابقة بسبب معلن هو المحكمة والتعامل معها. وكان السيناريو الذي تم التوافق عليه ان المخرج من مأزق التمويل سيكون بطرح الموضوع على مجلس الوزراء بحيث يعارض من يعارض ويوافق من يوافق وتضطر الاقلية في الحكومة التي يشكلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط الى الخضوع لموقف الاكثرية، ويظهر البعض أن هناك تمايزا ديموقراطياً في الحكومة وهو تمايز ديموقراطي يفترض أن تفهمه الدول الغربية.  لكن المسألة تغيرت، وخصوصاً بعد الالتزامات العلنية التي قطعها الرئيس ميقاتي في باريس، ثم في نيويورك وتاليا في لبنان، علماً ان الالتزام لم يكن بهذا الوضوح لدى مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، مما أتاح لرئيس الحكومة ان يسجل بضعة مكاسب لدى طائفته. وتاليا فإن المواقف الاخيرة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتعهدهما ذلك في الامم المتحدة نقلا الازمة الى مكان آخر ورفعا أخطارها الى غير ما كانت عليه لدى تأليف الحكومة، رغم ان السيناريو نفسه هو الذي يطرح أي رفض الاكثرية للتمويل الذي سيطيح موافقة الاقلية.  هذا  الكباش الذي اطل برأسه داخل الحكومة في موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان يرسم في رأي مصادر أجنبية  المشهد وفق الاتي:

- رئيس الحكومة  يستمر امام زواره في تأكيد موقفه من تمويل المحكمة  وهو مقتنع مع رئيس الجمهورية بذلك، وقطع كل منهما التزاماً محلياً ودولياً. فالتمويل ينأى بلبنان عن الضغوط، في حين أن قرارات المحكمة قد لا تظهر إلا بعد سنوات. وتاليا فإن معالجة التمويل تؤجل المشكلات التي يواجهها لبنان.  والشعار الذي رفعه ميقاتي من أجل تسويق منطقه في تمويل المحكمة هو ذلك الذي أعلنه من نيويورك  لدى القائه كلمة لبنان أمام مجلس الامن الذي كان لبنان رئيسا له خلال أيلول المنصرم، ومفاده ان عدم تمويل المحكمة يصب في مصلحة اسرائيل. وقد أقنع ميقاتي جميع من التقاهم بارادته في هذا الاطار، فضلاً عن اقتناعه العميق به من دون ان يترك اي شك يساور من التقاهم انه جدي الى أبعد الحدود في مسعاه.

- " حزب الله" يستمر في منطقه الرافض تمويل المحكمة، لأنها خدمة لاسرائيل، وهي اميركية-اسرائيلية تستهدف الحزب أو المقاومة كما يقول. ويدعم موقفه كل من حركة "أمل" برئاسة الرئيس نبيه بري و"التيار الوطني الحر" برئاسة العماد ميشال عون.

فأي منطق يخدم اسرائيل في الواقع ؟ هل هو تمويل المحكمة  كما يقول الحزب او هو منطق عدم تمويلها وفق  ما يقول ميقاتي؟ مع ما يعنيه ذلك عملياً او حرفياً وفق هذه الشعارات أن أحد الافرقاء يمكن ان يكون يخدم اسرائيل في منطقه ، وهذا فقط من ضمن الحكومة من دون الاخذ في الاعتبار رأي قسم كبير من اللبنانيين الذين تمثلهم المعارضة.

في منطق رئيس الحكومة عن تقديم خدمة لاسرائيل عبر عدم تمويل المحكمة، تكمن بضع نقاط وفق هذه المصادر، اولاها واهمها ان التزام رئيس الحكومة امام اهم الهيئات الدولية وممثلي الدول الاجنبية لا قيمة له من موقعه رئيساً للحكومة، وان المقرر الفعلي في الحكومة هو " حزب الله" الذي يعود اليه من خلال امتلاكه الاكثرية من ضمن الحكومة ان يسمح بمرور قرار التمويل او عدمه، وكذلك في شأن قرارات أخرى. ولهذه المسألة تبعات وانعكاسات كبيرة ليس على رئيس الحكومة فحسب بل على صدقيته والقدرة على الوفاء بالتزاماته أمام الخارج كما أمام الداخل. وهذا يتناقض مع واقع استبدال الرئيس عمر كرامي بالرئيس نجيب ميقاتي الذي يستطيع عبر ما يملك من شبكة علاقات واسعة في الخارج ومكانة  شخصية، ان يضفي بعض القبول على حكومة تحتاج الى الكثير منها متى كانت حكومة الحزب. وهناك من جهة اخرى الحسابات الخارجية المترقبة اداء الحكومة من حيث التثبت من انها حكومة " حزب الله" منذ تأليفها ام انها ليست كذلك. فحكومة الحزب تعني ان الحزب هو صاحب القرار، بما يؤدي حكماً الى اعادة دول عدة، وفي مقدمها الولايات المتحدة، النظر في علاقاتها مع لبنان، بحيث ان المساعدات للجيش قد تتأثر الى حد بعيد في ظل حكومة من هذا النوع،  وهذا الامر يصب في المصلحة المباشرة لاسرائيل التي كانت تحفظت عن امداد الولايات المتحدة الجيش بالمساعدات اللازمة. وتالياً فإن الكونغرس الاميركي يمكن ان يكون سريع التأثر بمقولات سيطرة "حزب الله" على القرار الحكومي في لبنان من أجل وقف المساعدات العسكرية، علما ان الانطباع عن الحكومة وسيطرة الحزب على قرارها اقتنعت به عواصم الدول الكبرى  وسمع به زوار كثر للعاصمة الفرنسية وسواها، وبات من الصعب دحض هذا الاقتناع متى كان هناك من يثبت في الواقع وليس نظريا فحسب.

وهذا الوضع الذي يمكن ان يصيب المساعدات يمكن ان ينسحب ايضا على القطاع المصرفي الذي يسري الكثير من التكهنات حوله في ضوء المخاوف من تهريب النظام السوري أمواله الى لبنان، على رغم قول الولايات المتحدة بالحرص على عدم اصابة هذا القطاع بأي انعكاسات مما يحصل في سوريا او العقوبات ضد نظامها. وهذا السبب الاخير، اي تهريب النظام امواله، هو ما تعتقد مصادر ديبلوماسية أنه  الابرز ولأهم لتمسك النظام السوري بالحكومة الحالية في لبنان، نظرا الى ما يعتقد على نحو واسع ان المصارف اللبنانية تشكل متنفسا مهما لاموال النظام السوري وأموال أبرز الاركان فيه.

وهناك منطق من يثق بأن ما قدمه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله من ادلة ووثائق من أجل القاء الضوء على احتمال ضلوع اسرائيل في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه لا يجد له مبررا في عدم تمويل المحكمة اذا كان الحزب واثقا من ادلته كما قال.

في أي حال، يتوقع أن يركّز عدد من العواصم المعنية والمتابعة الضوء على الاحتمالات السلبية التي يمكن ان تواجهها الحكومة اللبنانية، وعلى لبنان متى أخلّت الحكومة بالتزاماتها الدولية، وتوجه تحذيرات اليها في هذا المجال متى بدأ الكلام جديا على فشل الحكومة في تمويل المحكمة. ومعلوم ان قوى 8 آذار مطمئنة  الى عدم رغبة أي من الدول في إحداث الفوضى في لبنان في حال سقوط الحكومة، ولذلك ترغب في بقاء هذه الاخيرة. ولذلك تقول هذه القوى انها ستربح عدم التمويل وبقاء الحكومة معا، فضلا عن مقولة التصدي للغرب ومطالبه، مما سيرفع من شأنها في نظر جمهورها، وإن اختلف الوضع بالنسبة الى رئيس الحكومة في شكل أساسي كما بالنسبة الى رئيس الجمهورية.

 

لماذا نريد الدولة المدنية؟

بقلم منى فياض/النهار

 بلغ وضع النظام الطائفي في لبنان حداً من الاهتراء والابتذال بشكل لم يعد معه مقبولاً الاستمرار فيه خصوصاً في ظل التطورات الجوهرية التي تطول مختلف البلدان العربية.

لا يمكننا في لبنان أن نتخلف عن مثل هذه النهضة باحتفاظنا بقانون الانتخاب الحالي ولا بالقبول بممثلين يرفعون علناً ولاءهم لطوائفهم ولمرجعياتهم التي غالباً ما تكون عابرة للحدود.

فما هي الدولة المدنية؟

هي دولة يدير مؤسساتها الرئيسة مدنيون. بهذا المعنى الدول الديموقراطية دول مدنية، ولكن العكس غير صحيح، بمعنى انه ليست كل دولة مدنية هي بالضرورة دولة ديموقراطية، بدليل ان مصر مبارك وتونس زين العابدين كانتا دولتين مدنيتين ولكنهما لم تكونا ديموقراطيتين بأدنى المعايير.

طرحت فكرة الدولة المدنية في لبنان بسبب نظامه الطائفي الذي أثبت فشله وأوصل البلد الى مأزق؛ وبدل ان يكون تطبيق المحاصصة الطائفية والمذهبية هو الحل الآني لحفظ  حقوق متساوية للجميع تحولت المحاصصة لتصبح مصدراً للفساد المؤسسي وسداً منيعاً في وجه تحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين وفي ظل القانون.

أما في العالم العربي فلقد طرحت الدولة المدنية في ظل الثورات التي قامت في وجه أنظمة الاستبداد وبسبب الخوف من استغلال انتماء معظم مواطني البلدان العربية الى الاسلام كذريعة من اجل إقامة الحكم الإسلامي بما يعنيه من تطبيق الشريعة أو "الحاكمية الإلهية" وهو حكم بعيد عن الديموقراطية التي تطمح اليها الشعوب؛على غرار الأنظمة الاسلامية المعروفة من مثل السعودية وايران وافغانستان والسودان و"حماس" في غزة.

من هنا برزت الحاجة الى ضرورة إيجاد دساتير جديدة وآليات لحماية أهداف الثورات والعمل على سيادة القانون، وإيجاد  عقد اجتماعي جديد يضمن المساواة والحريات والعدالة الاجتماعية واحترام التعددية والانتقال السلمي للسلطة.

إذن تطرح الدولة المدنية كبديل من الدولة الدينية التي أثبتت فشلها في جميع التجارب المحيطة بنا. وهذا ما تم نقاشه خلال الاعداد لوثيقة الازهر كما ينقل جابر عصفور(*) حيث أُتي الاتيان على ذكر الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة من دون اعتراض في البداية، ثم اكتشف البعض ان الابقاء على صفة المدنية يحمل معاني سلبية واستشهد البعض بأن لا وجود لما يسمى الدولة المدنية في معاجم النظريات السياسية الغربية رغم وجود ما يسمى مجتمع مدني. ورأى البعض الآخر ان مفهوم الدولة المدنية غامض.

ولا بد من الاشارة هنا الى ان مفهوم الدولة المدنية نشأ في بلادنا كي لا يتم الخلط بين الدولة العلمانية الفرنسية المعادية للدين فيما الدولة في البلدان الاخرى وخاصة الانكلوسكسونية تستخدم مفهوم Secular State  ويفهم منه الدولة المدنية كنقيض للدولة الدينية وليس كمعادية للدين كما يبدو عليه الأمر في فرنسا. انتهى الامر بالنقاشات في الأزهر الى اعتماد كلمة الوطنية في الوثيقة المعلنة لتصبح دولة وطنية ديموقراطية حديثة دون أن تكون معادية للأديان.

المقصود بالدولة المدنية

ما يقصد بمفهوم الدولة المدنية، المتداول حديثاً، الدولة الديموقراطية التي تحافظ وتحمي جميع أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والعرق والدين والمعتقد. هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي لا  يمكن ان تتحقق بغياب أحد الشروط عنها، أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين وتؤمن الحريات وخاصة حرية التعبير. ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يتعرض أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر.

السلطة العليا في الدولة المدنية هي سلطة القانون الذي يلجأ إليه الأفراد من اجل حفظ حقوقهم من الانتقاص والانتهاك. فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع أي طرف من تطبيق أي شكل من أشكال العقاب بأنفسهم. النظام العام هو الذي يحمي المجتمع.

من أهم مبادئ الدولة المدنية تأمين حرية المعتقد والمساواة والمواطنة ؛ فالفرد لا يُعرّف بمهنته أو بدينه أو بماله أو بسلطته، ولكن يُعرّف تعريفا قانونيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين.

الشرط الأساس لقيام الدولة المدنية المطلوبة اعتماد الديموقراطية كنظام سياسي لها، وأهم شروط النظام الديموقراطي تقوم على فصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة، والوصول الى الحكم من طريق انتخابات حرة ونزيهة.

أيضا من أهم مبادئها أن تتأسس على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر (ما يعني تحريم اللجوء الى العنف)، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لاينبغي تجاوزها.

لا يمكن الحديث عن الدولة المدنية دون تحديد علاقة الدين بالدولة. وما يلي من أسئلة يعين شروط الدولة المدنية :

هل الدولة حيادية في الامور الدينية ام انها تضايق الجماعات الدينية؟

هل ينص الدستور على دين معين للدولة؟ وماذا عن الاديان الاخرى؟

هل هناك انتهاك للحريات الفردية؟

هل تتدخل الدولة في التشريعات الدينية؟

هل تصون حرية المعتقد؟

هل تقبل ببدائل بعيدة عن الدين؟

فالدولة المدنية تقوم على مبدأ فصل الدين  عن السياسة. كما أنها في الوقت نفسه لاتعادي الدين أو ترفضه بل يظل الدين في الدولة المدنية عاملا في بناء الأخلاق وخلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة.

(*) جابر عصفور: لماذا يكرهون الدولة المدنية؟ "الأخبار المصرية" عن "الأهرام" – 5/9/2011

 

عن التغيير الماروني الجذري

بقلم سعد كيوان/النهار

طرح التغيير في رأس الكنيسة المارونية، وخصوصاً المواقف الاخيرة التي أعلنها البطريرك الجديد، سلسلة تساؤلات حول المعطيات والظروف التي انتجت ما بات يعتبر تحولاً جذرياً في موقع الكنيسة المارونية. يوم 15 آذار الماضي، أي غداة 14 آذار الذي تحول محطة تاريخية ومفصلية في تاريخ اللبنانيين، انتخب المطران بشارة الراعي ونصب بطريركا للموارنة على انطاكية وسائر المشرق، ليخلف بطريركا بحجم وهالة نصرالله صفير الذي ترك بصماته على تاريخ لبنان الحديث. علما ان الراعي انتخب اثر تقديم صفير استقالته رغم ان بطريرك الموارنة يقيم عادة في منصبه مدى الحياة.  يومها قيل كلام كثير، وتسربت معلومات مختلفة ومتضاربة عما دار في تلك الخلوة الانتخابية في بكركي، وكيف جرت عملية الانتخاب، والتنافس الذي دار بين المرشحين، لم تؤكد أو ترجّح كيف برز الراعي كـ"مرشح قوي" او "مرشح تسوية"... غير ان ما ظهر من مؤشرات قبل ذلك التاريخ، وبالأخص ما حصل بعده يوضح ربما الهدف الأساس من عملة التغيير الجذرية في رأس الكنيسة المارونية، أهم كنيسة في المشرق العربي.

السؤال-المعطى الأول هو لماذا استقال صفير، بطريرك السيادة والاستقلال الثاني؟ المعطى الثاني، لماذا سارع الراعي فور انتخابه، وقبل تنصيبه رسميا، الى الاعلان في كلمته الاولى عن استعداده لزيارة سوريا رغم عدم حصول معطيات جديدة، سوريا التي لم تطأ قدمي صفير أرضها طوال فترة جلوسه لخمسة وعشرين عاما على كرسي انطاكية، ولا من سبقه من البطاركة؟

المعطى الثالث، ما هو الدور الذي لعبه الكاردينال لياندرو ساندري رئيس مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان في عملية الانتخاب، ولماذا أكثر ويكثر من زياراته الى لبنان؟ هل ان اختيار الراعي حسم قبل فترة، وتحديدا على هامش الاحتفال الذي رعاه البابا بينيديكتوس السادس عشر برفع تمثال مار مارون في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان بمشاركة وفد لبناني رفيع من رجال دين وعلمانيين رأسه البطريرك صفير؟

راح البطريرك الجديد يطلق تصاريحه شبه اليومية، ويجول لبنان من الشمال الى الجنوب، من الجبل الى الساحل، يخرج من بكركي ليزور مدنا وقرى لم تطأها قدما أي بطريرك من قبل، محاولا تقديم وجه جديد واضفاء طابع "حداثة" و"عصرنة" على راعي الكنيسة المارونية، أي نقيض صورة صفير "المتقشف" والقابع في الصرح والمقل في الكلام. "خروج" الراعي هذا بدا وكأنه محاولة فاتيكانية مقصودة و"مستنسخة" عن صورة بابا روما لتغيير، او أقله، لتعديل صورة بطريرك الموارنة و"انزاله" الى الناس، جاهلين، او على الأقل، متجاهلين ان بطريرك الموارنة في لبنان ليس رأس الكنيسة ومرجعا دينيا فقط، وانما هو ايضا وتاريخيا موقع ومرجع وطني بامتياز.  

يتكلم الراعي عن ضرورة "توحيد الصف المسيحي" و"وضع حد للشرذمة" عبر جمع القادة الموارنة تحت سقف بكركي. يطالب بعقد اجتماعي جديد لحفظ و"صون حقوق المسيحيين في الدولة"، والى ما هنالك من شعارات جذابة وشعبوية عند قطاع عريض من المسيحيين. هنا أيضا بدا وكأنه يسجل على سلفه عدم سعيه لتوحيد الصف المسيحي، وانحيازه لفريق ضد آخر، كما ان مطالبته ب"عقد اجتماعي" جديد قرأها أكثر من طرف وجهة على انها سعي لتجاوز او تعديل "اتفاق الطائف" الذي يقضي بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، والذي كان صفير يصر على تطبيقه. 

غير ان المفاجيء والمثير في آن واحد، والذي يقرب أكثر الصورة من الهدف الذي انتخب الراعي من أجله هو ما راح يطلقه من مواقف وتصاريح حول "الربيع العربي" وتحديدا الانتفاضة السورية التي تعني لبنان بشكل مصيري ومباشر. فقد اعتبر بطريرك لبنان، أرض الحرية، ان الانتفاضات الشعبية في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا ما هي الا مجرد تنفيذ ل"مشروع الشرق الاوسط الجديد" الذي يهدف الى تفتيت دول المنطقة الى دويلات طائفية وتأجيج الصراع المذهبي فيها.  كلام الراعي هو طبعا سياسي بامتياز، ولكن عندما يواجه بانتقادات لمواقفه هذه "ينكفئ" قائلا ان الاعلام "حرّف" مواقفه و"اجتزأها"، وان اهتماماته وهواجسه هي راعوية فقط وليست سياسية، وهو ليس رجلا سياسيا... ولكن كلامه ليس  ارتجاليا، ولا يعبر فقط عن وجهة نظره الشخصية. وقد أكد عشية سفره الى الولايات المتحدة ان مواقفه تنسجم مع توجهات الفاتيكان، وهذا صحيح الى حد بعيد، اذ انه لم يصدر عن دوائر الفاتيكان أي تعليق رسمي على مواقفه أو نفي لما جاء في تصريحاته، وبالأخص عن سكريترية الدولة (وزارة الخارجية). وهذا يعني باللغة الديبلوماسية ان مواقفه تحظى برضى ولو ضمني، وربما يشكل الخبر الذي نشرته جريدة "الاخبار" أخيراً، وتلقفه وقام بنشره موقع المركز الكاثوليكي للاعلام، عن ان الفاتيكان طلب من امين عام الامم المتحدة بان كي مون استقبال الراعي في نيويورك تمهيدا لتعيينه ممثلا للفاتيكان في الشرق الاوسط، مؤشرا على موافقة الكرسي الرسولي على ما يطرح من مواقف. علما ان ليس هناك اجماعا او وحدة في الرؤية لدى المعنيين والمشرفين على الملف اللبناني، كما تؤكد لنا مصادر مطلعة من داخل الكرسي الرسولي، وان هناك شخصيات نافذة مستاءة من هذه المواقف المنحازة للنظام السوري. ان أختيار الراعي بطريركا قد خُطط له بعناية بهدف اجراء تعديل في ثوابت بكركي وخياراتها وأولوياتها، عبر التنكر لنهج صفير، وتحديدا الانفتاح على "حزب الله"، وعلى النظام السوري كما أعلن الراعي نفسه لحظة انتخابه.  

*صحافي وكاتب سياسي

 

الحرس الثوري الإيراني يحتل السواحل الأميركية

داود البصري/السياسة

خزعبلات ودجل وترهات السياسة الأمنية والعسكرية التي يمارسها النظام الإيراني وكذلك ديبلوماسيته المنافقة التي تتصرف وفق معايير مختلفة و أكثر من مزدوجة بات النظام الإيراني يسوقها للعالمين بشكل هزلي ومثير للسخرية ! , فإزاء إشتداد الحالة الثورية الشعبية في الشرق الأوسط والحراك الجماهيري العارم الهادف لإسقاط أنظمة الدجل والخنوع والفاشية والإرهاب وفي طليعتهم النظام البعثي السوري الحليف الستراتيجي الأول للنظام الإيراني وحصان طروادة الإيراني المتقدم في العمق العربي , تشتد محاولات نظام طهران التحرك لنجدة الحليف الغارق , وتتحرك على مختلف المستويات والأطر و أبرزها تحريك أوراق العملاء الإقليميين في لبنان والعراق والخليج العربي وهم عناصر وأدوات معروفة ومفضوحة و مكشوفة من أجل خلط الأوراق ورسم سيناريوهات تخريب , وتخفيف الضغط عن الفاشيين في دمشق , ومحاولة ركوب الموجة الثورية , إضافة إلى اشعال ملفات فتن إقليمية كانت متوارية ومجمدة وتحت الطاولة ولكنهم يريدون اليوم إظهارها لمحاولة فك الحصار الخانق عن الأنظمة الشمولية التي تشهد نهايتها والتي سيكون للشعب ايراني أيضا القول الفصل فيها قريبا جدا , ويبدو أن مؤسسة الحرس الثوري الارهابية والتي تؤدي أدوارا أمنية حساسة للغاية في منطقة الخليج العربي وأمام حالة الإنهيار القريبة لم تعد تمتلك من وسائل وأدوات للتعامل مع الملفات الساخنة سوى اللجوء الى لعبة قديمة ومستهلكة وهي التهديد الأجوف والفارغ والمعبر عن ضعف وهوان شديدين يحاول قادة طهران إخفاءهما بالمزيد من الصراخ والعويل وعبر سياسة العيون الحمراء المفتعلة , فإضافة إلى التهديدات الإيرانية المستمرة لمملكة البحرين سواء من خلال التهديدات المباشرة أو التهديدات بالوكالة عبر العملاء والصبيان العاملين للمشروع الإيراني في لبنان والعراق وبعض دول الخليج العربي , تدور تهديدات غير مباشرة ومن نوع جديد ومختلف ولكن مقاصدها واضحة و أهدافها النهائية لا تخفى على اللبيب , ومنها الحديث الإيراني المضحك حول نوايا النظام لإرسال سفن و غواصات لمراقبة السواحل الأميركية! ولربما وضع الخطط في ( مخبز الآغا غلوم ) لغزو الشاطىء الشرقي الأميركي وإحتلال مدن نيويورك وبوسطن وربما العاصمة واشنطن وتعيين الجنرال هادي العامري وزير النقل العراقي / الإيراني كحاكم للساحل الشرقي الأميركي!! , وهي كما ترون سيناريوهات  تؤكد على تغلغل الإفيون في العقل الستراتيجي الإيراني الراهن , وطبعا سخافة تلك التهديدات لا تنطلي على أحد وأولهم الجانب الإيراني نفسه والذي بات يتصرف بعقلية إمبراطورية مجنونة لا تختلف عن عقلية الشاه الراحل في أخريات أيامه , حينما كان يصرح بأن أمن المحيط الهندي وحتى الصين هو مسؤولية إيرانية!! وإنه القوة العظمى الوحيدة في المنطقة!! وإنه المؤهل لمجابهة القوة السوفياتية ( وقتذاك ).. وإنه.. وإنه.. حتى ظهرت الحقيقة ومات الشاه الحالم والواهم باوهام القوة الزائفة طريدا ووحيدا ومشردا في مصر! واليوم يكرر ( الشاهات ) الجدد تصرفات وفذلكات شاههم الراحل , فالعقلية واحدة والمنهج موحد رغم إختلاف الديكور والطلاء الخارجي : فشهاب الدين اسوأ من أخيه! وكلاهما ينهلان من النهج العنصري والقومي والإستعلائي الرسالة الواضحة التي يوجهها النظام الإيراني إلى العالم ليست في جدية تهديداته المضحكة للأمن الأميركي ! فتلك مجرد نكتة سمجة يعرف الإيرانيون قبل غيرهم سخفها وتهافتها , ولكن تلك الرسالة الدموية والعدوانية الواضحة موجهة إلى العالم العربي وتحديدا لدول الخليج العربي التي تعتبرها الرؤية الستراتيجية الإيرانية لنظام الملالي المشعوذين مجرد نقاط هشة تابعة للمحور الإيراني! وإن إسقاط أنظمة الخليج مسألة بديهية في عرف الملالي لأن للخلايا التجسسية وشبكات المصالح الإيرانية واللوبيات المالية والسياسية والإقتصادية وحتى الأمنية دور كبير في توجيه المشروع الإيراني نحو غاياته النهائية , وهو بطبيعة الحال تصور أخرق ومغرور وخطير أيضا لايؤدي بأصحابه و معتنقيه و المبشرين به سوى للهلاك , النظام الإيراني وهو يتخبط اليوم للخروج من شرنقة عزلته وتهاوي أنصاره وحلفائه مستعد حتى النهاية للسير في مشاريع إنتحارية تحت يافطة دعاوي ومنهجيات خرافية زاعقة يحاول فيها إرهاب العالم ودول المنطقة وعبر إرسال التهديدات و تحريك قوافل العملاء , ولكن اللعبة الإيرانية قد إنتهت وحديث إحتلال السواحل البعيدة ومعجزات الغواصات العابرة للقارات والطائرات الشبحية والقدرات النووية والصواريخ الهادفة لمحو أوروبا من الوجود وفقا لرؤية وزير خارجية الشبيحة ( وليد المعلم ) هي مجرد رفسات إحتضار لنظام بائس ودجال سيتكفل الشعب الإيراني بتقرير مصيره قريبا بعد عودة ربيع طهران التي ستعقب إنهيار نظام البعث الشبيحي وتحلل قوائم العملاء الإقليميين ولن يفلح الدجل و أهله من أي مسرب تسربوا منه , والمكر السيئ لا يحيق إلا بأهله.

*كاتب عراقي

 

هل يستطيع الأسد حرق المنطقة؟

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

الصحف التركية نفسها نقلت الرواية التي تقول إن الرئيس السوري بشار الأسد قالها صريحة للمبعوث التركي، بأنه مستعد وقادر على إحراق المنطقة إن تعرض حكمه للإسقاط.. سيشعلها ضد إسرائيل بحزب الله، وسيشعلها ضد تركيا بتحريك الانفصاليين الأكراد، وسيشعلها في الخليج عبر جماعات إيرانية.

ومع أن متحدثا باسم الخارجية التركية أنكر الرواية، فإن هذه الرواية هي الرسالة، حتى لو لم يقلها الأسد بـ«عظمة لسانه»، ولو لم يسمعها وزير الخارجية التركي بأذنيه. فاستعداد النظام السوري لإحراق المنطقة عمل متوقع، لأن النظام عاش دائما على التوازنات الخارجية وليس على الإيقاع الداخلي، في لبنان وإيران وفلسطين وأخيرا في العراق بالتحالف مع إيران. وهو الآن يعتقد أنه يخيف الإسرائيليين، إن لم يهبوا لنجدته في واشنطن بمنع أي قرار دولي وإبعاد الأميركيين عن دعم المعارضة، بفتح الجبهة اللبنانية وتهديد أمنهم الداخلي. يعتقد أنه قادر على إيقاد الحرائق من جديد في العراق، حيث إن كل التنظيمات العراقية المعارضة والإرهابية موجودة في سوريا. ويعتقد أيضا أنه قادر على تحريك جماعات محسوبة على إيران في الخليج، في البحرين والكويت والسعودية، وتخويف العالم نفطيا وسياسيا.

العقلية الابتزازية، طالما كانت سياسة انتهجتها واشتهرت بها ثلاثة أنظمة في المنطقة، نظام الأسد ونظام صدام وكذلك نظام القذافي، من عمليات خطف واغتيال وتفجير وتمويل جماعات معارضة وتشويه سمعة وتحريض سياسي. لكنها عندما جاءت ساعة المواجهة فشلت تماما. نظام صدام لم يقف إلى جانبه أحد عندما كانت القوات الأميركية تسير من دون مواجهة تذكر من أقصى جنوب العراق إلى بغداد، واحتلت العاصمة بسرعة، حيث انهارت قوات صدام فورا. القذافي الذي كان يهدد العالم هو الآخر اضطر إلى الاستعانة بمرتزقة من الخارج للدفاع عن نظامه، وسقط هو الآخر.

ماذا عن الأسد؟ بالتأكيد، نظامه أكثر تماسكا من نظام القذافي، وبالتأكيد أكثر شراسة، ولديه ارتباطات مع منظمات عربية وجماعات إيرانية ومع النظام الإيراني، الذي يعتبر قمة الهرم الإرهابي في العالم، ومع هذا فإنه هذه المرة لا يواجه أنظمة عربية أو مصالح أجنبية، بل يواجه شعبه الذي فشلت كل وسائل القمع والترويع في ردعه عن الخروج والمطالبة بإسقاط النظام. إذن لماذا يفعلها إن كانت المظاهرات ذاتية الحركة؟ يعتقد أن تخويف القوى الإقليمية، مثل تركيا والخليج، سيسهم في منعها من مد يد العون للمعارضة وقوى الاحتجاج السورية، والأهم يعتقد أنه يخيف هذه الدول حتى تترك له المجال ليستمر في مجازره داخليا حتى يخمد الثورة. لكن ليست تركيا ولا السعودية، ولا غيرهما من دول المنطقة، هي التي أوقدت الانتفاضة، وليست بالقادرة على إطفائها. إنها نتيجة طبيعية للثورة على واحد من أقسى الأنظمة في العالم وأشدها قمعا على مدى أربعين عاما، وبالتالي هذه حركة شعبية ذاتيه حقيقية، وربما كل ما استعارته من الخارج أنها استلهمت من حركة الاحتجاج التونسية الشعبية ثورتها. كل ما يفعله نظام الأسد الآن أنه يغلق المنافذ على نفسه بتهديده دول المنطقة وشعوبها إن ساعدت السوريين بأي صفة كانت، أو إذا لم تساعد النظام في دمشق على الوقوف والبقاء. القذافي مارس الكثير من التخويف والتهديد، فلما حانت لحظة النهاية لم يجد من يساعده على مخرج يؤمن له الملجأ أو يحفظ له شيئا من الكرامة.

لهذا القذافي اليوم تائه في الصحراء الليبية يتنقل خائفا، وما المسألة إلا وقت حتى تحين لحظة نهايته كشخص بعد أن انتهى كنظام، وهذا ما سيواجهه نظام الأسد.

 

السوريون شركاء بالدم

طارق الحميد/الشرق الأوسط

لطالما قال المتشككون في الثورة السورية إن المعارضة لم تستطع توحيد صفوفها، وكانوا يستشهدون بتأخر تشكيل المجلس الوطني، والتباين بين المعارضة السورية والأكراد، لكن استطاع النظام الأسدي توحيد صفوف السوريين بشكل مذهل.

فإلى فترة قريبة كان البعض يتشكك في نوايا ودوافع أكراد سوريا تجاه الثورة غير المسبوقة ضد نظام بشار الأسد. وكان البعض أيضا - دولا وشخصيات اعتبارية - يتشككون في دور حلب في الثورة، وأنه ما دام لم تشارك حلب ودمشق فإن النظام الأسدي لا يزال بخير. لكن النظام الأسدي كفى الجميع عناء التشكك، والتحليل، حيث ساهم بشكل كبير في توحيد صفوف المعارضة السورية، بل وجعلهم شركاء بالدم. وآخر مثال على ذلك اغتيال الزعيم الكردي المعارض مشعل تمو، الذي يعني اغتياله أن النظام الأسدي أجبر أكراد سوريا على أن يكونوا شركاء لكل الثوار السوريين، وإن لم يريدوا ذلك، ليس تواطئا، بل لحسابات أخرى معقدة.

كما أن اغتيال تمو لا يعني تحرك الأكراد فقط، بل يعني أن حلب باتت على وشك الانفجار، وهو ما ذكرناه سابقا حين قلنا إن أمرا ما يغلي هناك، فاغتيال الزعيم الكردي يمثل نقطة تحول في الثورة السورية، مثله مثل عملية الاعتداء على المعارض السوري رياض السيف، التي تذكر، مثلها مثل عملية اغتيال التمو، بأن النظام في دمشق قد تحرك الآن للخطة رقم 2، وهي خطة تصفية رموز المعارضة السورية بعد أن فشل في فرض الرؤية الأمنية.

فالواضح اليوم أن النظام الأسدي قد فقد صوابه من عملية تشكيل المجلس الوطني السوري في إسطنبول، التي باتت تجلب اعترافات دولية، وإن كانت محدودة. فتلك المجالس كانت هي نذير الشؤم على نظام صدام حسين، ومن خلالها زال حكم معمر القذافي، ويبدو أن لهذه الأسباب بتنا نرى تكثيفا في عمليات اغتيال رموز المعارضة السورية. والحقيقة أنها عمليات لم تقمع الثورة السورية، بل وحدت صفوفها، كما وحدت الشارع من خلفها. فأخطاء النظام الأسدي باتت تجمع الفرقاء السوريين بشكل يفوق طموح كل الراغبين بزوال هذا النظام القمعي. وها نحن اليوم نسمع الروس، مثلا، وهم أصحاب النفاق السياسي الواضح، يقولون للأسد بأن عليه الإصلاح أو التنحي، حتى بعد استخدام موسكو لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرار لإدانة نظام بشار الأسد، حيث لم يعد هناك مجال للدفاع عن النظام الأسدي الذي بات ألد أعداء نفسه، وليس الغرب، أو الخارج، أو حتى الثوار السوريين. ولذلك، فإن من يرتكب هذه الأخطاء لا يمكن أن يستمر في الحكم، ومهما فعل.

فاغتيال الزعيم الكردي جاء كورقة رابحة للمعارضة السورية، بكافة أطيافها، كما جاء ورقة رابحة أيضا للأتراك الذين يواجهون مؤامرات النظام الأسدي في تحريك بعض الجهات الكردية ضدهم. وبعد اغتيال الزعيم الكردي مشعل تمو، فلم يعد بإمكان أي من الأكراد أن يكون حليفا للنظام الأسدي، ناهيك حتى عمن يلتزم الحياد. فأخطاء النظام الأسدي تلزم المجنون اتخاذ خطوات عقلانية. لذا، فإن السوريين اليوم، وبكافة مشاربهم، شركاء بالدم الذي أساله النظام الأسدي في سوريا!

 

النائب انطوان سعد لـ"المستقبل": تراخي الدولة يجرّ إلى مقاومة أهلية عند الحدود

المستقبل/على خلفية التوغل العسكري السوري الاخير في عرسال، طالب النائب البقاعي اللواء السابق في الجيش اللبناني رئيس الجمهورية ميشال سليمان بأن "يحافظ على خطاب القسم وفاء للبنان اقله، لا اكثر ولا اقل". ورأى في حديث الى "المستقبل" امس، ان ما يقوم به الجيش السوري "اعتداء على سيادة لبنان الدولة"، معتبراً ان السوريين "يتصرفون وكأن لبنان محافظة سورية". واكد ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي "لا تريد ان تقوم بأي رد فعل ولا ان تأخذ اي قرار سياسي احتجاجا"، من دون ان يستبعد تشكل "مقاومة اهلية عند المناطق الحدودية مما يمكن ان يجر الدولة الى مشكلات مع السوريين". واذ لفت الى ان في لبنان "بقايا بقايا دولة"، كشف ان "ليس ثمة تهريب للسلاح من لبنان الى سوريا، انما هناك تجارة للسلاح يقوم بها افرقاء من 8 آذار ايضا". واستبعد ان "يتكرر تدخل حلف الاطلسي راهنا في سوريا".

وهنا نص الحوار:

[ كيف تترجم، عسكريا، الدخول العسكري السوري المتكرر الى لبنان، شمالا وبقاعا؟

ـ هذا يعني عمليا ان الحدود بين البلدين فلتانة، وان لا مقاومة في مقابلهم، وكأن البلد ساحة لهم يسرحون ويمرحون فيها. هم لم يجدوا اي رد فعل لا من الحكومة، ولا من وزير الدفاع (الوطني فايز غصن) ولا من الجيش. أقله، لتقدم وزارة الخارجية احتجاجا رسميا او ليسأل السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي عما هو حاصل، وكيف ان الجيش السوري يقوم بعمليات عسكرية داخل الاراضي اللبنانية من دون ان يكون هناك من يردعه. ان البلاد "سايبة" لهم. لو كانت هناك عمليات عسكرية متبادلة بين البلدين، يمكن ان نقول، عسكريا، إلام يمكن ان تؤدي نتائجها، اما ان يطلقوا نيرانهم ويقتلوا الناس، فهذه "بهدلة" للدولة اللبنانية.

[ عسكريا ايضا، ان موقف الدولة اللبنانية ربما يعني انها لا تريد الصراع العسكري مع سوريا؟

ـ لست مع ان ندخل في صراع عسكري مع سوريا. يمكن للدولة اللبنانية ان تقوم باتصالات، ان لم يكن علانية فسراً، مع الحكومة السورية والجيش السوري أقله للمحافظة على ماء الوجه وحتى لا يظهروا انهم يتصرفون وكأن البلاد كلها لهم. انهم يتصرفون وكأن لبنان محافظة سورية.

[ ألا يمكن أن يؤدي التراخي الرسمي، في نهاية الامر، ولكثرة تكرار التدخل العسكري السوري، الى نشوء نوع من "مقاومة" اهلية؟

ـ ربما، هذا معقول، وعند ذاك، تكون الدولة تجر البلاد الى مشكلات مع السوريين. لا اعرف ما هذه الحكومة.

[ سياسيا، الى اين تريد الدولة الذهاب بمثل هذا التصرف المتراخي؟

ـ هناك بقايا بقايا دولة.

[ المقصود هل الحكومة، بمثل هذا التصرف، تشجع سوريا على الدخول مجددا الى لبنان؟

ـ لا اعتقد ذلك. ارى فقط انها لا تريد ان تفعل شيئا، حتى سياسيا. بالاختصار: لا دولة في لبنان. اذ لا بلد في العالم يدخل اليه جيش شقيق او غيره. هذا اعتداء على سيادة الدولة التي دخلوها من دون ان يسألوا او يأخذوا اذنا من احد. انهم تعدوا على استقلال البلاد وسيادتها، على افتراض ان هناك استقلالا بعد.

[ ألا تعتقد ان السوري رد، بالتحرك البقاعي الاخير، على لقاء السفيرة الاميركية مورا كونيللي بوزير الدفاع منذ ايام؟

ـ انهم يدخلون الى البلاد ويخرجون منها منذ فترة، قبل الاجتماع الاخير. انهم يدخلون الى مناطق يعتقدون انها ضد النظام وان اهلها يصدرون اليها السلاح تهريبا. ان من يهرب السلاح الى سوريا هم تجار السلاح، بمن فيهم تجار سلاح من 8 آذار. انها قضية تجارية وليست سياسية. اذكر بأن هناك حدودا لسوريا مع العراق، وتركيا والاردن. انما لبنان هو البلد الضعيف الذي يدخلونه بسهولة في حين انهم عاجزون عن الدخول الى تركيا والعراق والاردن. هذا البلد الضعيف لا يستطيع ان يحمي حدوده.

[هل تتوقع ان يفعل وزير الدفاع شيئا؟

ـ لم يفعل، ولن يفعل.

[إلام يقود ذلك كله لبنان دوليا؟

ـ النظرة الدولية الى لبنان معروفة. هذا بلد ينتهك اراضيه الجيش السوري الذي هو جيش شقيق. يعرفون دوليا واقليميا ان لبنان لا يستطيع ان يحمي حدوده، ولا يستطيع ان يفتعل المشكلات ولا سيما راهنا في ضوء هذه الحكومة التي نعرف انها حكومة "حزب الله" وسوريا. لا تريد هذه الحكومة ان تقوم بأي رد فعل ولا تريد ان تأخذ اي قرار سياسي احتجاجا او امتعاضا.

[ ألا يمكن ان يؤدي هذا التساهل المترافق مع تدخلات عسكرية عند الحدود الى مطالبة الاهلين في تلك المناطق الحدودية بحماية دولية؟

ـ يعني ان يفعلوا كما في سوريا حيث المعارضة السورية والمتظاهرون يطالبون سوية بحماية دولية لا تتحقق. ولا اعتقد ان تدخل حلف الاطلسي سيتكرر راهنا.

[ تقودنا القلاقل عند الحدود ولبنان الى الخشية الامنية على مراكز الامم المتحدة في العاصمة. إلام تؤشر تهديدات المقرات الاممية؟

ـ لا اعتقد ان هناك 10 سيارات مفخخة كما يحكى. هذا لتخويف الشعب اللبناني وتحديدا الذين ليسوا مع النظام السوري. ربما تحصل مشكلات في لبنان وخصوصا اذا رأى النظام السوري انه راحل. جل ما يريده ان يفجرها في المنطقة كلها.

[ألم يقسم رئيس الجمهورية اليمين الدستورية للمحافظة على سيادة البلاد؟

ـ كنت والرئيس في "السلاح نفسه"، خدمنا وحاربنا سوية للمحافظة على استقلال لبنان وسيادته. اطالب الرئيس بأن يحافظ على خطاب القسم وفاء للبنان أقله، لا اكثر ولا اقل.

حاورته: ريتا شرارة

 

تقارير من «الشرق والغرب» وسط تذكير بنموذج «كوسوفو»

الأسد «المرتاح لنهاية المحنة نهاية السنة» يلمح إلى خطر السيارات المفخخة ويصف أردوغان بـ «الشخصية الجوفاء» ويتحدث عن موقفين في السعودية

 الراي/| بيروت - من وسام أبو حرفوش

غالباً ما كانت تصح على العلاقات اللبنانية - السورية نظرية «الاوعية المتصلة» لشدة «التداخل» السياسي والامني والاجتماعي «التاريخي»، الذي اخذ في العقود الاربعة الاخيرة شكل «التدخل» من طرف واحد يوم دخل الجيش السوري لبنان في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي ولم ينسحب الا في ابريل من العام 2005.

هذا «التداخل» بين العاصمتين (دمشق وبيروت) التي تفصل بينهما المسافة الاقصر على الاطلاق بين عواصم الدول المجاورة في العالم، يجعل المجريات السورية حدثاً لبنانياً بـ «امتياز». وها هي بيروت وكأنها «حديقة خلفية» لحراك يتصل برمته بما يجري في «الشقيقة» التي لطالما ادارت دفة الاوضاع في لبنان.

وها هي بيروت تضج باحاديث لزوار قصدوا دمشق والتقوا الرئيس السوري بشار الاسد، وبعمليات استطلاع ديبلوماسية متعددة الجنسية، وتقارير عن «آخر التطورات» ومآلها في الكواليس السياسية، وبضوضاء اعلامية ترتبط بالاوضاع على الحدود «السائبة»، وحوادث التوغل والتهريب وما شابه.

حلفاء سورية وزوّارها ينقلون صورة متفائلة عن «صمود الاسد» و«استرداده زمام المبادرة منذ مدة واجهازه على البؤر الارهابية التي لم يبق منها الا فلول في الرستن تتحصن بالاهالي الامر الذي يحتاج لبعض الوقت للتخلص منها»، وعن معاودته الامساك بالاوضاع تماماً في مهلة لا تتجاوز نهاية السنة الحالية.

والاسد، الذي يحرص على اظهار قدرته على تجاوز المحنة في الداخل ومع الخارج، قال لزواره ان «المرحلة المقبلة قد تشهد اغتيالات وسيارات مفخخة»، لكنه أبدى اطمئناناً الى امكان التحوط من اي مسلسل للاغتيالات والحد من الخسائر «الامر الذي قد لا يكون متاحاً تماماً في مكافحة السيارات المفخخة الاكثر قدرة على احداث الاضرار».

وينقل الذين التقوا الاسد انه غير قلق من الاوضاع الاقتصادية في بلاده التي تتمتع بحدود مشتركة مع اكثر من دولة عربية حيث تشكل متنفساً لـ «مبادلات شعبية» تتيح الحد من الازمة العابرة خصوصاً مع وجود احتياطي كافٍ من القمح والسلع الحيوية الاخرى، اما بالنسبة الى العملات الصعبة فالمسألة غير مقلقة.

والاسد «المرتاح» في عيون زواره يقفل الابواب تماماً على اي مبادرة حتى من «اصدقائنا الروس»، وهو الموقف عينه من المبادرة العربية التي وقفت عند حدود «رفض التدخل في الشأن الداخلي»، كما لا يعترف بوجود معارضة لا في الداخل ولا في الخارج، والحوار الوحيد عبر المحافظات وما سيفضي اليه من مؤتمر مركزي.

ويفاخر الاسد بأن سورية ستعود الدولة العربية الأهمّ، وهو غير آبه بمواقف الدول العربية مما يجري في بلاده، «ففي السعودية موقفان احدهما اكثر عداء، والعلاقة مع بعض الدول لا بأس بها في حين ان دولاً اخرى مشغولة بأوضاعها».

وعندما يقارب الرئيس السوري الموقف التركي، يأخذ على رجب طيب اردوغان «الشخصية الجوفاء» عدم الوفاء بعدما شكلت سورية العلمانية تغطية له في صراعه كتيار اسلامي مع الجيش العلماني في تركيا «التي بالكاد تستطيع مواجهة أزماتها والمصاعب الداخلية التي تواجهها».

وما ينقل عن الاسد حيال الاوضاع في بلاده ومستقبلها يخضع في بيروت لـ «التدقيق» في ضوء مقاربات اخرى «من الشرق والغرب»، فالتقارير الديبلوماسية الغربية و«تحليلات» الموقف الروسي تتقاطعان عند القول ان سورية لن تغادر عين العاصفة في امد قريب لكنهما تفترقان في استشراف طبيعة المرحلة المقبلة و... نهايتها.

في التقارير الغربية التي «تتداولها» بيروت ان واشنطن التي تعمل على دفع المركب السوري نحو التغيير من الخلف حسمت خيارها حيال النظام في سورية حين دعا الرئيس باراك اوباما «نظيره» السوري الى التنحي، وهي صارت مهتمة بمرحلة ما بعد الاسد ونظامه بعدما فقد شرعيته.

وفي تقويم لـ «الحال السورية» الراهنة عكسته مصادر غربية ان نظام الاسد، غير القادر على التقدم الى الامام عبر وأد الاحتجاجات وغير القادر على التراجع في اتجاه الاصلاحات، يصارع عبثاً من اجل البقاء، وهو يفيد في محاولة تطويل عمره من الخيمة الروسية ـ الصينية.

ورغم ان المعارضة السورية المتعاظمة اخذت شرعية شعبية وتحظى بتعاطف دولي، بحسب المصادر عينها، فانها غير قادرة على حسم الصراع نتيجة عنف النظام من جهة ومصاعب انتزاع موقف عربي ودولي حاسم لتدخل من النوع الذي يؤازرها لاحداث عملية التغيير.

وفي تقدير هذه المصادر ان التطور الاهم الذي من شأنه قلب «التوازن السلبي» في سورية الان هو حدوث انشقاق كبير في الجيش، الامر الذي يُفقد النظام اداته الاهم ويفتح الطريق امام تشكيل جيش رديف موالٍ للمعارضة على غرار التجربة التي شهدتها ليبيا.

وبحسب المصادر نفسها، فان التحول الممكن في مجريات الازمة السورية داخلي في الدرجة الاولى لان الولايات المتحدة غير مستعدة للتورط في تدخل عسكري واوروبا الاكثر حماسة تريد قراراً عن مجلس الامن الدولي، وتركيا «المتمهلة» ستكتفي في المرحلة المقبلة بأداء مزدوج يقوم على ضغوط متزايدة على الاسد واحتضان اكثر للمعارضة.

وتعتقد المصادر الغربية ان ايران التي تُكثر من نصائحها للاسد بضرورة وقف العنف وتنفيذ الاصلاحات تضخّ «مقويات» للنظام في سورية الذي يشكل لها «دفرسواراً» لا بديل منه للعبور الى شواطئ المتوسط، لكنها اكثر عقلانية من انجرارها الى حرب بـ «توقيت لا تختاره» لحماية نظام الاسد.

والتقدير الغربي عينه ينسحب على قراءة موقف «حزب الله»، الذي من المستبعد جنوحه في اتجاه اي مغامرة «لن تنقذ الاسد وتضع الحزب في مواجهة شرسة مع المجتمع الدولي في الوقت عينه، الامر الذي يعرض صعود نفوذه الداخلي في لبنان للانتكاسة».

غير ان الانظار تتجه، وفي ضوء «الفيتو التاريخي» الروسي - الصيني في مجلس الأمن، نحو موسكو التي تشكل «الدرع» الواقية لنظام الاسد من الاحتضار السريع تحت وطأة الضغط الداخلي والخارجي وتطوره في اتجاه التجربة الليبية التي اطاحت بالقذافي في نهاية المطاف.

وفي بيروت، المفتوحة النوافذ على الشرق والغرب، تجري تحريات حثيثة لسبر اغوار الموقف الروسي المثير للجدل نتيجة الانطباع عن تحوله غطاء لعمليات القمع ضد الشعب السوري الذي لا يتورع وفي كل يوم جمعة عن حرق العلم الروسي في شوارع المدن «المتمردة».

شخصية لبنانية سياسية فكرية «مخضرمة» التقت اخيراً السفير الروسي في بيروت بناء لطلب من مواقع قيادية في ديبلوماسية الكرملين للوقوف على قراءة «صديق عتيق» لما يجري في سورية و«مناقشته» في خيارات موسكو ودورها.

وهذه الشخصية الآتية من «الحرب الباردة» الى رحاب العصر و«ربيعه العربي» سمعت من السفير الروسي شرحاً لموقف بلاده القائم على «هواجس» اكثر مما هو وليد لعبة المصالح «وسط انطباعات غير مقنعة ومبنية على مغالطات تتعلق بالانتفاضة في سورية وطبيعتها وقواها المحركة».

اما تلك الشخصية فأسمعت السفير الروسي قراءة مغايرة تزاوج بين المبادئ والمصالح لموقف روسي افتراضي يكاد ان يفقد موطئ القدم في المنطقة بعدما تأخر كثيراً في تأييد الانتفاضة الليبية ويمانع في الاعتراف بوجود حركة احتجاج تغييرية في سورية.

وقال الماركسي «الشغوف» بالانتفاضة التاريخية للشعوب العربية لـ «الراي» أنه استنتج من حواره مع الديبلوماسي الروسي ان الكرملين أسير الاعتقاد بان المتشددين الاسلاميين يحركون الشارع العربي، لاسيما في سورية التي قد تتجه نحو تغيير في اتجاه نظام عصبه التيار الاسلامي.

ويخشى الروس - انطلاقاً من هذه «المعطيات» - ان يشكل وصول المتشددين الاسلاميين الى السلطة في غير دولة عربية رافعة لتيارات مماثلة من دول القوقاز، التي تعتبرها موسكو خزاناً لقلق يقضّ مضاجعها منذ تنامي النزعة القومية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

فات على الروس - بحسب الشخصية اللبنانية - اننا في العالم العربي امام «اسلام جديد» يتماهى مع «الاسلام التركي»، وهو ما لمسه في حوارات اجراها اخيراً مع قيادات بارزة في الحركة الاسلامية كالغنوشي في تونس ومسؤولين في «جماعة الاخوان» في مصر، فالجميع مع دولة مدنية تعددية، الشريعة فيها «احد» مصادر التشريع.

وفي تقدير الشخصية عينها ان روسيا المؤهلة لان تكون دولة عظمى لا تتصرف على هذا الاساس كونها لم تستكمل عملية التغيير في الداخل، ولا هي تطلق دينامية ايجابية في التعاطي مع مشكلات الخارج، ما يحولها احياناً قوة سلبية، على غرار موقفها الراهن من الثورات العربية.

ولعل ما لم يقله السفير الروسي في بيروت على مسامع ضيفه قاله يفغيني بريماكوف عندما تحدث عن الابعاد الداخلية لموقف موسكو من الازمة السورية، مشيراً الى ان فلاديمير بوتين المقبل على انتخابات تعيده الى الرئاسة يفيد من «الحساسية» الشعبية المفرطة في بلاده تجاه الاميركيين.

هذا يعني ان شعور الشارع الروسي بان الاميركيين «يستبيحون» الشرق الاوسط، يجعله خلف بوتين الذي لطالما «اشتغل» على النزعة القومية لدى الروس.

ماذا بعد...

عرض ما تضمنته تلك «المحاضر غير الرسمية» عما يدور في «العقل» السوري والاميركي والروسي يفضي الى القول: ان «التوازن السلبي» في سورية مرشح للاستمرار الى امد غير قصير، ما يرجح حظوظ سيناريوات بدأ التداول بها، ومنها ذاك الذي يعيد الى الذاكرة نموذج كوسوفو الذي من شأنه القفز من فوق مجلس الامن ولعبة ال?يتوات فيه، فالاجماع الدولي «المنقوص» قد يتحول «تحالفاً دولياً - اقليمياً» يأخذ المبادرة لتدخّل ما بعدما بلغت فاتورة الدم في سورية حتى الآن نحو ثلاثة آلاف قتيل.

 

 حزب الله ... ولبنان الولاية ! 

جوزيف مخلوف/موقع 14 آذار

لا يُمكن إختصار طموح حزب الله بمقالة او دراسة او حتى بكتاب . المسألة أعمق من كل الحسابات الظاهرة في العلن ، وأبعد من الأفق الضيّق الذي أُسرنا فيه ، ولكلّ الذين ما زالوا يؤمنون بشفافيّة المشروع "الإلهي " وطهارته ، خصوصا الجنرال عون ، حامل رسالة الحزب وطموحاته ، بتفوّق غريب ، ومدافع شرس عن تطلعاته ، وحامي المكتسبات !

المسألة بإختصار شديد ، هي مسألة وطن بأكمله . مسألة حياة ومستقبل ومدى يضيق بنا ، رويدا . مسألة هويّة وحريّة وإنتماء ينهار . هي مسألة شاملة لكلّ ما لدينا ، وفي الواقع ، لم يتبقّى لنا أيّ شيء !

منذ العام 1982، تاريخ الإجتياح الإسرائيلي وبداية تشكّل المقاومة اللبنانية آنذاك ، (كانت ما زالت مقاومة لبنانية ) ، وحزب الله يتحضّر للإنقضاض على مؤسسات الوطن ، من أجل إضعافه أولاً ، إخفائه ، طمسه ، إرعابه ، ثمّ الإمساك بمفاصله وتطويعها وفقاً لرؤيته البعيدة المدى ، الخارجة عن الخطوط والحدود معاً ، والتي لم نرها بوضوح آنذاك ، بسبب الضبابيّة التي عَرف الحزب ، إبتكارها ، ثمّ أخفى وراءها طموحاته التوسعيّة ، ذات الصبغة الشيعيّة الحقيقيّة ، والتي لا علاقة لها ، بالمبدأ ، بمقاومة أي إحتلال ... في الحقيقة ، كان يتحضّر لإحتلال لبنان ومن دون توقّع أية مقاومة قد تبرز ...

ما الذي حلّ بالوطن ؟

كلّ المشاهد التي نعيشها ونمضغها يومياً، تؤيّد الفكرة والهاجس . تؤكّد الهواجس . فمن التفاصيل اليوميّة العابرة والسخيفة ، إلى تخاذل الحكومة "الميقاتية -الإلهية" التابعة ، بإستثناء تمرير خطّة الكهرباء المريبة ، الصمت المقرف إزاء الخروقات العسكرية السورية للحدود ، المربّعات الأمنية المكشوفة ، الإغتيالات ، توجهّات السياسة اللبنانية ، داخليا وخارجيا ، يظلّ حزب الله هو المهيمن الوحيد والداعم لكلّ التفاصيل ، وكلّ الحلفاء يدورون في فلكه ، تائهين ، يؤدّون الأدوار بمقابل ...

ألم يشبع الشعب اللبناني ولايات وهيمنات وإحتلالات ؟ أم أن هذا الواقع ، بات سِمَة وجودنا ؟ أليس من المُعيب أن نظلّ أسرى الأنظمة الخارجيّة ، نُدار وفق رغباتها ، وإن إقتضى الأمر ، نتقاتل وندمّر الوطن . فمن طائر الفينيق ، تلك الأكذوبة - الأسطورة التي ابتلعناها ، مرورا بكل الحقبات التاريخية التي عَبَرت ، ونحن نرزح تحت وطأة اللكمات والإنتكاسات .

أين المفرّ ؟ والى أي جحيم سنهاجر ؟

إن المتابع للأحداث ، لا بدّ وأن يستوقفه هذا الاحتلال الداخلي المنظمّ ، والمغلّف بآلاف الأقنعة ، والمُبطّن بجرائم ، لا تقلّ مأساوية عن تلك التي نشاهدها في سوريا ، لقمع مطالبات الشعب المُحقّة ... فهل آن الأوان لنرى بوضوح ؟ لنكتشف أن مصيرنا ، ليس كأقليّة خائفة على المصير ، كما يسّوق البعض ، بل كشعب بأكمله ، ذاهب الى الذلّ الجَمَاعيّ ؟ الذلّ الذي لا يُسمّى ، والأشدُّ وطأة من الموت ؟

الربيع العربي الذي يتكلمون عنه ، لن يكتمل إلاّ بالمشهد اللبناني . بربيعنا الذي طال إنتظاره . لحرية نعيشها مجتزأة ، وليست كباقي الحريّات . لوطن متناقض يجمعنا ، لا يُشبه شكلّ الأوطان الحقيقية .

آن الأوان لننتفض على كلّ هذا الظلم والمَسح والألغاء . ضدّ كل مَن يرغبُ بإستعبادنا ، ومن أجل أية أسباب يطرحها . الثورة ضدّ النظام القائم الذي يسوقنا الى الذبح كالخراف ... لم يعد للحوار معنى ... علينا خلق طريقة أخرى أكثر فعالية ... طريقة قادرة على أن تعيد لنا الحلم القديم ببناء وطن ... وطن حقيقي وعلى قدر طموحاتنا ...

 

مخططات إيران لنشر الفتنة في المنطقة

د. أيمن الهاشمي/السياسة

لم يعد سرا ان ايران تحشد وكلاءها وعملاءها ومواليها لتنفيذ أجندات الملالي وخططهم في المنطقة التي تقوم على اساس بث الفتنة الطائفية, ونشر التشيع, وتقويض أركان النظم الوطنية في المنطقة, من خلال التشجيع على الفوضى والتمرد والخروج على السلطات وانتهاك القانون وتهييج اتباعهم لنشر القلاقل والفتن واعلان العصيان والتمرد. وآخيراً عقد في طهران مؤتمر سمي مؤتمر الصحوة الاسلامية, دعيت إليه الأحزاب والقوى التابعة والخاضعة لايران من مختلف أنحاء العالم وخصوصاً من الدول العربية والإسلامية, وكان المؤتمر بمثابة نشاط تعبوي لرسم خطط وملامح المرحلة المقبلة من الجهد الفارسي لتقويض الحكومات الوطنية في المنطقة.

وبعد أن تكشف للعالم كله الموقف الانتهازي المنافق المنطلق من دواع طائفية في اسناد ملالي طهران لحكم الطاغية بشار الأسد, ووقوفهم وتابعهم الذليل "حزب الله" اللبناني في وجه الانتفاضة الشعبية السورية, ففي الوقت الذي يعلن الملالي دعمهم لثورات الربيع العربي في ليبيا وتونس ومصر واليمن, نراهم يقفون ضد ثورة الشعب السوري على ظلم نظام الأسد. والدواعي بالطبع هي دواع طائفية بحتة رغم أن إيران واتباعها يكفرون حزب البعث ويعتبرونه عدواً للاسلام, لكنهم يقفون مع حزب البعث في سوريا لأنه يحمي المصالح الايرانية ويقف مواليا لحكم الملالي وتدخلاتهم في الشؤون العربية.

الموقف المنافق من ثورات الشعوب العربية الحقيقية نراه بشكل آخر في تحريض شيعة البحرين على الخروج عن النظام, ومحاولة إلباس أعمال الفوضى والتخريب في البحرين لبوس الثورة الشعبية, كما أن موقف الملالي كان ضد انتفاضة الشعب العراقي ومظاهراته ضد حكومة نوري المالكي الموالية لطهران, لأن طهران لاتقف مع مطالب وطموحات الشعوب المشروعة بل تقف مع مايخدم أهداف ملالي طهران في بث الفتنة الطائفية.

وفي العراق, كشفت مصادر مطلعة اخيراً من داخل مايسمى التحالف الوطني  الموالي لإيران أن التحالف عقد اجتماعا استثنائيا لوضع خططه الستراتيجية للمرحلة المقبلة, وتشير المصادر الى ان "زعيم التحالف ابراهيم الجعفري اطلع المجتمعين على الورقة الايرانية من مؤتمر الصحوة الاسلامية الأخير بطهران, التي ترسم للتحالف اجندته تجاه العملية السياسية". وذكر المصدر ان الجعفري "متحمس جدا لتنفيذ الورقة الايرانية وقال بصوت عال "ان ايران الحليف بعد الله للتحالف واذا خرجنا عن هذه الورقة سنكون هباء منثورا" .

وعقد التحالف الوطني اجتماعه بحضورالمالكي. وقال المصدر: "ان التحالف الوطني اجتمع بكل مكوناته وناقش مطالب مقتدى الصدر التي تعد وسيلة ضغط على المالكي من قبل اجنحة ايرانية وبين المجتمعون ضرورة تخصيص الدرجات الوظيفية التي تضمنتها مطالب الصدر التي يمكن ان يتم حلها في موازنة عام 2012 عن طريق تخصيص اكثر من مئة الف درجة وظيفية في اطار صفقة ايرانية معلومة لتمييع جيش مقتدى والحد من تمرده.

وبحسب مصادر سياسية في بغداد فان المالكي تتوزع حروبه اليوم على ثلاثة محاور: حرب معلنة مع القائمة العراقية وبخاصة مع زعيمها إياد علاوي, وحرب مع التحالف الكردي الذي بدأ يزعج المالكي في مطاليبه, وثمة حرب ثالثة للمالكي مع من يسمون شركاءه وهم التيار الصدري والمجلس الأعلى. وقالت مصادر واسعة الاطلاع ان حربه مع العراقية ربما هي الأقل كلفة بالنسبة اليه, أما حربه مع الأكراد فنتائجها متوقفة على الزيارة التي سيقوم بها رئيس حكومة إقليم كردستان الى بغداد برهم صالح لبحث نقاط الخلاف, أما التيار الصدري والمجلس الأعلى فإن المالكي يسعى الى حض إيران على لجم تطلعاتهما إلى رئاسة الوزراء, لاسيما المجلس الأعلى الذي يسعى لإعادة تسويق عادل عبد المهدي كمرشح محتمل بعد سحب الثقة من المالكي. وتؤكد المصادر ان المالكي ذاهب الى ايران لاتمام صفقة, تقضي بان تحمي ايران "ملكه" مقابل المناطق المتنازع عليها في ديالى وكركوك وبعض المناطق الحدودية, في اربيل والسليمانية, ومدن قلعة دزة واحمد آوى وحاج عمران المتاخمة للمدن الايرانية. واذ تصر ايران على مقاتلة الاكراد من حزب بيجاك علناً, فان خفايا اصرارها, يعني قيامها بدعم المالكي واعانته على كسر شوكة الاكراد من اجل السيطرة على نفط كردستان لصالحها.

المصادر ذاتها اشارت الى ان الاميركيين لن يمانعوا في اي ترتيب للمالكي مع ايران شرط بقائهم, وهم مكتفون بالسيطرة على حقول النفط وبعقود تمتد إلى 25 عاما فاكثر. وطبقاً للمعلومات من مصادر مطلعة, فإن أحد أهم بنود الزيارة التي ينوي المالكي القيام بها إلى طهران هي جس نبض الإيرانيين في حدود التعامل مع الصدريين, وبخاصة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. فالصدر العائد من إيران بعد إقامة لمدة ثلاث سنوات يبدو أقوى مما كان عليه عبر تحالفاته مع الإيرانيين الشيعة, ومنهم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم.

إيران التي كثيراً ما يرسل إليها المالكي وفوداً من حزب الدعوة فيما يبدو أنه "دغدغة لمشاعرها المذهبية" تميل إلى ممارسة نوع من لعبة شد الحبل بين الطرفين, بحيث يظل في يدها, فمرة ترخيه لصالح المالكي, وفي أخرى تشده لصالح الصدر. وازاء لعبة شد الحبل التي تمارسها القيادة الايرانية مع القيادات الشيعية العراقية, لاسيما اولئك الذين خرجوا من معطف المجلس الروحاني الاعلى الذي أسسه الخميني مطلع الثمانينات من القرن الماضي ليضم اجنحة المعارضة العراقية الشيعية, لم يجد المالكي سوى ان يعقد صفقة مع الصدر, قالت المصادر ان نتيجتها كانت اعلان الصدر هدنة مع الأميركيين مقابل50 ألف وظيفة. وتعتقد المصادر ان الايرانيين اقنعوا الصدر بالتهدئة لحين الانسحاب وان ال¯50 الف وظيفة التي طلبها الصدر ستذهب الى عناصر جيش المهدي ولواء اليوم الموعود, الذي يدين بالولاء لفيلق القدس الايراني بقيادة الجنرال قاسم سليماني, مما يسمح بتغلغل عناصر ايرانية في الاجهزة الامنية والاجهزة المدنية المهمة, قبل الانسحاب الاميركي.

واعربت المصادر عن اعتقادها ان الخطة تقضي بان يسيطر الايرانيون قبيل الانسحاب يعني يستلمون البلد, مؤكدين ان رحلة المالكي لاقناع الايرانيين بابقاء أميركيين ليست سوى تمثيلية أخرى للتغطية على المخطط الإيراني.

*كاتب واكاديمي عراقي

 

الحكم على ممثلة ايرانية بالسجن عاما وبتسعين جلدة

افاد موقع الكتروني معارض انه حكم على الممثلة الايرانية مرضية وفامهر بالسجن عاماً واحداً وبتسعين جلدة لمشاركتها في فيلم يتناول الصعوبات التي تواجه الفنانين في الجمهورية الاسلامية. وذكر موقع "كلام دوت كوم" (الاصلاحي) ان "محاميها استأنف هذا الحكم الذي صدر السبت"، من دون مزيد من التفاصيل. وكانت وفامهر اعتقلت في تموز بعدما ظهرت في الفيلم الذي تعرض لانتقادات شديدة لدى الاوساط المحافظة. ويروي الفيلم الذي شاركت استراليا في انتاجه قصة ممثلة شابة تعيش في طهران وتمنع السلطات عرض مسرحية تشارك فيها، فتجد نفسها مجبرة على التخفي للتعبير عن افكارها الفنية. وقالت وكالة "فارس للانباء" ان الفيلم لم يحصل على اذن بالعرض في ايران وقد عرض في شكل غير قانوني. فيما كان افرج عن الممثلة في نهاية تموز بعدما سددت كفالة لم تعرف قيمتها.

 

منصور لـ "الأنباء": لبنان ملتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وسيقف إلى جانب سوريا ضد أي قرار آخر يدينها

اكد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور ان موضوع توغل دبابات تابعة للجيش السوري داخل الاراضي اللبنانية من جهة الحدود الشرقية في بلدة عرسال في البقاع الشمالي لم تبحثه الحكومة اللبنانية لأنه لم يطرح اصلا على جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، واعتبر ان كلمة توغل دبابات سورية داخل الاراضي اللبنانية مسألة مبالغ فيها كثيرا، معربا عن اعتقاده ان تكون الدبابات السورية قد تعرضت لاطلاق نار اضطرها الى ان تعبر الحدود اللبنانية لعشرات الامتار، لافتا الى ان التوغل لم يكن عن سوء نية ولا هو توغل من قوات دولة عدوة، داعيا الى عدم تفسير الامور من المنظار السيئ وكأن هناك اعتداء من جانب دولة شقيقة على لبنان.

وقال الوزير منصور في حديث لصحيفة "الأنباء" ان "لبنان مرتبط باتفاقيات امنية مع سوريا ترعى الامن والحرص المتبادل بين كلا البلدين، واكد ان موضوع توغل الدبابات السورية جرى تضخيمه عبر الاعلام من خلال محاولة اعطاء الخبر اكثر بكثير من حجمه، ورأى ضرورة النظر الى الامور بواقعية وروية وهدوء بعيدا عن تصفية الحسابات من خلال حادث معين، مشيرا الى ان لبنان تربطه بسورية علاقات اخوية متينة تصونها اتفاقيات امنية ولا يرضى ان تكون ارضه مركز توتر لدولة شقيقة او العكس.

ورأى الوزير منصور ان معالجة الخروقات السورية وفق الاتفاقيات الامنية المعقودة بين البلدين مرتبط بما لو كانت الدبابات السورية قد توغلت لمسافة بلغت عشرات الامتار او كان توغلا مقصودا ودائما ومتعمدا وبقيت القوات السورية داخل الاراضي اللبنانية، مشيرا الى ان الاسباب تتصل بوضع امني لا اكثر، داعيا الى ان تعالج الامور بالطرق الودية والقانونية التي تضمن العلاقات الاخوية بين البلدين والى عدم وضع الامور في صورة اكبر من حجمها بكثير وكأن سورية تريد الاساءة الى دولة شقيقة".

وتطرق الوزير منصور الى الحدود اللبنانية الجنوبية والى الخروقات الاسرائيلية اليومية، وسأل: لماذا لا تعطى الممارسات الاسرائىلية هذا الاهتمام كما اعطي لحادث بسيط استدعت الامور الامنية من الجانب السوري القيام به؟ مؤكدا ان الحادث على الحدود اللبنانية ـ السورية هو حادث عابر لدواع امنية، وقد جرى تضخيمه، وهو امر ليس في صالح لبنان ولا سورية او اي احد يريد الامن والاستقرار لبلده".

ونفى ان "تكون القوات السورية قد تعرضت للسكان، معربا عن اعتقاده ان الشخص الذي قتل قد يكون ذلك لاسباب امنية، داعيا الى الحكمة والتعقل لأن امن لبنان واستقراره مستهدفان والى ضرورة معالجة جميع الامور بهدوء وعدم اللجوء الى السلبيات وتضخيم الاحداث التي لا تفيد لبنان ولا سورية في الظروف الراهنة".

اعتبر الوزير منصور ان "استدعاء السفير يتم عندما يحصل خرق فاضح حصل عن سوء نية او سوء تدبير الا ان هذا الامر لم يحصل، مشيرا الى ما اكده السفير السوري علي عبدالكريم على سيادة كل دولة والذي ترعاه كل دولة، مشيرا الى ان موضوع السيادة مناط بحكومة لبنان وجيشه كما هو الحال بالنسبة لسورية، وشدد على ان لبنان حريص على امنه واستقراره وعلى امن واستقرار سوريا.

ورأى ان "هناك من يصطاد في المياه العكرة في الخارج ومن يتربص بلبنان وسورية والمنطقة كلها".

واكد الوزير منصور ان "امتناع لبنان عن التصويت على مشروع يدين سوريا في مجلس الامن على خلفية الازمة القائمة في بلادها لم يبحث في مجلس الوزراء، لافتا الى ان موقف لبنان بالامتناع عن التصويت ينسجم في الحد الادنى مع قناعته وينسجم مع موقف الحكومة ككل، معتبرا ان الموضوع يتعلق بالسياسة الخارجية للبنان التي ترسمها الحكومة التي وجدت انه من المناسب ان يمتنع لبنان عن التصويت طالما كان هناك قرار "فيتو" سيصدر من جانب روسيا والصين".

وقال ردا على سؤال عما اذا كان الامتناع يعادل التصويت ضد القرار: اذا "لم يكن اقل بكثير، واذا اردنا عدم تأييد اي قرار، فمعنى ذلك اننا غير موافقين عليه، أكان بالامتناع او التصويت ضده". واكد الوزير منصور ان موقف لبنان واضح وهو عدم السير مع أي قرار يدين سورية بالشكل الذي وضع فيه.

ونفى ان "تكون سورية قد مارست اي ضغط على لبنان او حكومته لاتخاذ اي موقف في مجلس الامن، مشيرا الى ان هذا الكلام يحمل الكثير من المغالطات وتشويه الحقائق، وقال ان الاخوة السوريين ليسوا طرفا في هذا الموضوع، وان قرار لبنان ينسجم مع المصلحة اللبنانية ككل، مؤكدا ان لبنان يقف بجانب سورية ضد اي قرار آخر سيدينها، مؤكدا ان لبنان حريص كل الحرص على استقرار وامن سورية وان ما يضير سورية يضير لبنان، متمنيا لسورية حكومة وشعبا الاستقرار والامن".

واشار الوزير منصور الى الاصلاحات التي باشرت بها القيادة السورية، لافتا الى ان ما شهدته سورية من احداث في الآونة الاخيرة انعكس سلبا على لبنان، بحيث ان 50% من السياحة البرية قد تراجعت، اي اكثر من نصف مليون سائح انخفض عددهم بسبب الاحداث في سوريا، مؤكدا ان استقرار سوريا وامنها ينعكسان ايجابا على نمو الاقتصاد في لبنان وعلى الامن والاستقرار فيه. واكد الوزير منصور ان "الحكومة اللبنانية تسلمت من الامم المتحدة طلبا يتعلق بتمويل المحكمة الدولية، مشيرا الى انه لم يبت في الامر بعد، وانه من السابق لاوانه الحديث عن ذلك، لافتا الى انه في اول فرصة ستتم مناقشة الامر وانتظار الحكومة للبحث به". وقال ردا على سؤال عن الحديث عن المخاطر التي سيتعرض لها لبنان جراء عدم الالتزام بالقرارات الدولية، ان "التهويل جار على قدم وساق قبل المحكمة وبعدها وغير ذلك"، موضحا ان رئيسي الجمهورية والحكومة وخلال ترؤس لبنان لمجلس الامن ولقاءاتهما مع المسؤولين الاميركيين لم يتطرق البحث معهما الى موضوع تمويل المحكمة، موضحا ان اللقاءات مع المسؤولين الاميركيين تمحورت حول الاتفاقات والمعاهدات المبرمة مع لبنان، وان رئيس الحكومة اكد التزام لبنان بها، وهو لم يتنصل من المحكمة الدولية، واشار منصور الى صعوبات يواجهها الجانب الفلسطيني في عضوية الامم المتحدة بسبب الفيتو الاميركي وغير الاميركي".

 

دور المركز اللبناني للمعلومات في التأثير على مراكز القرار... جبيلي: سياسة واشنطن ثابتة تجاه لبنان

كتبت جنى عساف في صحيفة "الديار": في ظل السياسات الخارجية التي تنتهجا الإدارات الأميركية المتعاقبة تجاه القضايا الدولية وقضايا المنطقة، تنشط في الولايات المتحدة المنظمات التي تعنى بمتابعة هذه القضايا انطلاقاً من اهتمام القائمين على هذه المنظمات بقضايا الدول التي ولدوا ونشأوا فيها وأصبحوا الآن يتعاطون الشأن العام في الولايات المتحدة كونهم أصبحوا أميركيين.

دور المجتمع التعددي في أميركا

وتساعد الطبيعة الديمغرافية للولايات المتحدة في عملية رسم السياسات الأميركية على المديين المتوسط والبعيد، حيث أنه من خلال نظرتنا إلى المجتمع التعددي الذي يميّز الولايات المتحدة نجد أن هذا المجتمع يتألف من جماعات تدين بالولاء للولايات المتحدة لأنها تحمل جسنيتها أو ولدت في هذه الدولة، وهي في الوقت ذاته، لا تنسى هذه الجماعات جذورها وجذور آبائها وأجدادها في أوطانها الأصلية، وإنطلاقاً من هذا الواقع التعددي لا تجد أن هناك تضارباً بين الولاء للوطن الأميركي، والإنتماء لقضية تدافع عنها أي مجموعة لصالح بلدانها الثانية. ولذلك عرف اللبنانيون أينما وجدوا بلدان الإنتشار ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية من لعب دور مميز خدمة للولايات المتحدة ولوطنهم الأم الأمر الذي أدّى إلى حشد وتعبئة الدعم للبنان في جميع مفاصل الأزمة التي مرّت به.

ومن هنا يأتي دور المركز اللبناني للمعلومات الذي يمثل مقاطعة أميركا الشمالية في حزب القوات اللبنانية، حيث يشير رئيس المركز الدكتور جوزيف جبيلي في لقاء مع "الديار" إلى أن الاغتراب اللبناني لديه قناعات في التعاطي مع الشأن السياسي أولاً كوننا أميركيين، وثانياً لأننا لبنانيون ويهمنا قضية لبنان الحرّ السيّد المستقل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه من خلال المواكبة الطويلة لمجريات السياسة في الولايات المتحدة فإنه يمكن القول إنه لا تناقض بين ما ننشده في تحقيق ما يصبو إليه لبنان من سيادة وحرية واستقلال وبين المصالح والمبادئ الأميركية.

مدى تأثير قوى الضغط

وحول مدى تأثير قوى الضغط الأميركية اللبنانية على مراكز القرار في الولايات المتحدة ولا سيّما في الكونغرس الأميركي يشير الدكتور جبيلي إلى أن الجهود التي بذلتها المنظمات اللبنانية الأميركية أثمرت نتائج محققة، لجهة التأكيد أننا اليوم نجد أنه لا خلاف في الأجندة الأميركية حول لبنان إن في الكونغرس أو حتى داخل الإدارة الأميركية حيث أن ثوابت السياسة الأميركية تتركز دائماً حول التطلع إلى لبنان الحرّ السيّد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر لم نشهده من قبل في العهود الأميركية السابقة، وقال إن هذه الثابتة بدأت منذ إدارة الرئيس السابق جورج بوش وصولاً إلى الإدارة الحالية مع الرئيس باراك أوباما. وقال إن هذا الأمر لم يكن موجوداً من قبل من ضمن ما يمكن إدراجه في سياسات الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط، حيث أن السياسة الأميركية تجاه لبنان باتت اليوم سياسة ثابتة بغض النظر عمّا يمكن أن يكون للولايات المتحدة أي مواقف أو نظرة تجاه قضايا الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا التطابق اليوم يقوم بشكل أساسي على دعم لبنان سيّد حر مستقل وتعدّدي. ويبدي رئيس المركز اللبناني للمعلومات تفاؤله إزاء إستمرار الدعم الأميركي للبنان ضمن الثوابت المعلنة والواضحة، حيث أن هناك مصلحة للولايات المتحدة في تثبيت سيادة وإستقلال لبنان وتأكيد سلطة الدولة اللبنانية وحدها لكي تكون هذه السلطات هي المسؤولة عن سيادة الدولة من دون تأثير لأي جيوش أجنبية أو جهات حزبية مسلحة.

وفي ضوء التطورات الحاصلة في الدول العربية يبدي الدكتور جبيلي تفاؤله في انعكاس ما يجري إيجاباً على لناحية تعزيز استقلالية القرار السياسي اللبناني وعدم تأثره بأي قوة إقليمية مثل إيران وسوريا، أو أي قوة ميلشياوية حزبية كحزب الله، ويعتبر أن بقاء أي تأثير سيشكل عائقاً أمام تعزيز مسيرة الديمقراطية بشكل كامل ويؤثر أيضاً على عملية تعزيز بسط سلطة الدولة اللبنانية، وبالتالي فإن التغييرات في المنطقة ولا سيّما في سوريا ستؤدي في النهاية إلى إضعاف تأثير الدور الإقليمي والدور الميليشياوي في لبنان ويسمح بالتالي في تراجع مثل هذه الأدوار ويفسح المجال واسعاً أمام تكريس مسيرة الدولة اللبنانية وتعزيز دور لبنان التعددي ما يسمح باستقراره ويتمكن كل مواطن فيه من العيش بسلام.

ويوضح الدكتور جبيلي في النتيجة أن المركز اللبناني للمعلومات والمنظمات اللبنانية الأميركية تقوم بدور فاعل على صعيد التواصل مع مسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس وإطلاعهم بشكل دائم على مجريات الأوضاع في لبنان، حيث يجري التأكيد دائماً على ما يجمع الولايات المتحدة ولبنان من مبادئ وقيم مشتركة، وأمور تتلاقى فيها القضية اللبنانية مع المصالح العليا للسياسة الأميركية.

المؤتمر السنوي الأخير في بافالو

ويستعرض الدكتور جبيلي مسألة إنطلاق مؤتمرات "القوات اللبنانية" في دول الإنتشار منذ القرار السابق بحلّ حزب القوات اللبنانية، حيث عملت القوات في الإغتراب على تفعيل دورها وتكريس وجودها في كل البلدان من أجل الإبقاء على إستمرارية مسيرة القوات السياسية والحزبية، ويشير إلى أن هذه المؤتمرات أصبحت تقليداً سنوياً حيث يصار إلى عقدها كل سنة ويتوزع جدول أعمالها بين ما هو تنظيمي إداري داخلي وبين ما هو سياسي وآخر يتناول تفعيل العلاقة القائمة بين أبناء الجاليات اللبنانية المنتشرة في الخارج.

وقد انعقد في مدينة بافالو في نيويورك مطلع هذا الشهر المؤتمر الخامس عشر للمركز اللبناني للمعلومات حيث ضمّ ممثلين عن مختلف أقسام القوات اللبنانية في كل من أميركا وكندا وجرى في خلاله استعراض عمل كل الأقسام في سياق بحث الأمور الإدارية والتنظيمية والنشاط الذي تقوم به هذه الأقسام في كل من أميركا وكندا مع العلم أن مقاطعة أميركا الشمالية في القوات اللبنانية تضم خمسة وعشرين قسماً.ويوضح الدكتور جبيلي أن الشأن السياسي بدأ يأخذ مكانه الواسع في المؤتمرات السنوية لا سيما بعد العام ألفين وخمسة في ضوء التطورات التي حصلت في لبنان حيث أصبح يشارك فيها بالإضافة إلى ممثلين عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع شخصيات من قوى الرابع عشر من آذار ويجري في خلالها مناقشة الوضع الراهن في لبنان والتطورات في دول المنطقة. وهكذا إكتسب المؤتمر هذا العام أهمية مضاعفة في ظل كل التطورات التي تمرّ بها المنطقة العربية، انطلاقا من ضرورة وضع استراتيجية واضحة لمتابعة مسار الأمور نظرا لانعكاسها المباشر على لبنان ومصالحه.