المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 07 تشرين الأول/11

البشارة كما دوّنها متى الفصل 7/1-6/إدانة الآخرين

لا تدينوا لئلا تدانوا. فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك، ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك، وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا، حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير، لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم.

عناوين الأخبار

*نواف سلام: لبنان امتنع عن التصويت في مجلس الامن انسجاما مع موقفه المتخذ في 3 آب وحماية لوحدته واستقراره

*المجلس الوطني السوري: لا عتب على لبنان لان سيادته معتدى عليها ونتمنى له ان يتحرر من التسلط السوري عليه

الأسد لأوغلو: سأطلب مساعدة حزب الله إذا ما تعرضت سوريا لهجوم

دمشق تنفي ما نُقل عن لقاء الأسد – أوغلو

*الراعي زار كاتدرائية القديس لويس في ميسوري وترأس اجتماعا تحضيريا للقاء مطارنة القارة الاميركية: كلامي في فرنسا مجتزأ وتقرير السفارة بين أنها لعبة اعلام

الحديث عن خوفي على الموارنة عار من الصحة والحقيقة لا تموت

*شمعون لموقع 14 آذار: اطلب من البطريرك الراعي ان يتحدث في الامور الرعوية والكنسية وان لا يدخلنا في تفاصيل السياسة السلبية

*مخالف من آل المقداد يطلق النار داخل الميكانيك في الحدث.. والجيش يطوق المكان

*السيادة اللبنانية في عديسة وعرسال/علي حماده/النهار

*فض اعتصام محتجين أقباط في وسط القاهرة بقوة مفرطة

*التوتّر العالي يؤرّق عين نجم وأخواتها/الأهالي: لن نتراجع وعلى الموعد سنكون

*النائب خالد الضاهر: انتهاكات الجيش السوري تهديد بممارسة الدور القذر... لا ديبلوماسيّة لبنانيّة حرّة بل تبعيّة للنظام السوري

*النائب معين المرعبي: مخابرات الجيش اللبناني هي مخابرات لبنانية أم سورية؟

*النائب انطوان سعد من معراب: على الحكومة ارسال احتجاج رسمي اثر دخول الجيش السوري الى عرسال

*معلومات عن لقاءات "سرية" بين سلفيين سوريين ومسيحيين لبنانيين

*وكبايكس/المستقبل/النائب فريد الخازن العوني في حرب تموز يُطالب بنزع فوري لسلاح "حزب الله" وابراهيم كنعان يبرّر لهجته التصعيدية ضد إسرائيل بـ "ضرورات سياسية

*الرئيس الجميل: نخشى من أن يكون الجيش السوري حصل على منح جديدة في لبنان

*ضاهر: الحكومة لن تجرؤ على مواجهة الممارسات الخاطئة للنظام السوري

*لقاء سيدة الجبل": دور المسيحيين في تظهير صورة "الربيع العربي"/الشفاف/كمال ريشا

*عون: الإتفاق على المحكمة لم يتبع المسار الدستوري لإقراره ولا أحد منا يرغب في ان يرى سوريا تغرق و تفقد إستقرارها

*تيار المستقبل إستغرب صمت الحكومة ازاء اختراق آليات عسكرية سورية للحدود في عرسال

*مجلس الوزراء عين عدنان السيد حسين رئيسا للجامعة اللبنانية

*جعجع استقبل بييتون واستغرب تهديد "الاسكوا": اختراق آليات عسكرية سورية للحدود عمل عسكري تماما/أشك في تصدع الحكومة اذ ان هناك قوة أكبر تمسك بها

*الجراح: على الحكومة الاعتراض على ما حصل في عرسال

*أمانة 14 آذار: للجدية في مقاربة ملفات الشأن الاجتماعي ولتحسم الحكومة موضوع سداد لبنان لحصته من تمويل المحكمة الدولية

*الرئيس الجميل عرض الاوضاع مع سفيري تشيكيا ومصر: توغل الجيش السوري عند الحدود امر خطير جدا

*حرب استنكر دخول قوات سورية الى محيط عرسال: لاستدعاء السفير احتجاجا وإلا تكون الحكومة تفرط بالسيادة

*عون بحث مع سفير مصر العلاقات والاوضاع الاقليمية

*المرعبي:البعض أضاع البوصلة وقصد سوريا ليمجد الأسد

*بعد التوغّل العسكري السوري عرسال "الغاضبة" تسأل ميقاتي وحكومته: اين الدولة يا دولة الرئيس

*عضو الامانة العامة في قوى 14 آذار الياس ابو عاصي: لقاء سيدة الجبل غير موجّه ضدّ البطريرك لراعي/موسم "الحجّ" الى قصر المهاجرين مريب ويفضح عزلة الاسد

*النائب طوني ابوخاطر:مواقف عون اعلامية صاخبة لا تؤثر على الدولة تحمل مسؤوليتها واتخاذ موقف لمنع أي تطاول جديد على حدود دولتنا/تمويل المحكمة أمر مفروغ منه

*مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس: موقف عون الرافض لتمويل المحكمة لا يعبر عن كيفية تعاطي رجال الدولة مع الملفات الكبرى ولا انقطاع بين الحريري وجنبلاط!

*ساسين ساسين:لتتصرف حكومة "كلّ اللبنانيين" وفقاً للأصول الدبلوماسية وتحذّر السلطات السورية من خرق فادح آخر للسيادة اللبنانية/لا نتبنى بيان أي لقاء لم نشارك بالاعداد له... ولبنان لا يتحمّل أن ينعت بالدولة "المارقة والعاصية"

*معيار يواجه معايير/محمد سلام/لبنان الآن

*المجلس الوطني نقطة تحوّل حقيقية في الانتفاضة/عبدالوهاب بدرخان/الحياة

*لبنان يمتنع عن التصويت تجنّباً للضغوط المتبادلة/الحكومة على خطى سابقتها في الالتزامات

*عهود سابقة حققت الاستقلال والازدهار والإصلاح/هل ينجح سليمان في إقامة الدولة القوية؟/اميل خوري/النهار

*ميقاتي يترجم تعهداته بإدراج التمويل في الموازنة/مرجعية القرار لمجلس الوزراء ولا سيناريوات من خارجه/ساسين عويس/النهار

*مؤشرات استعدادات تركية لمواجهة النظام السوري/ربى كبّارة/المستقبل

*نديم الجميل عند عودة: قانون "اللقاء الأرثوذكسي" ليس لبنانياً

*حمادة لعون: ليتبرع من الأموال التي سرقها وحولها الى باريس

*النائب سامر سعادة : بكركي فوق الجميع ولن نشارك في اجتماع ضد البطريرك

*النائب أكرم شهيب لـ "المستقبل": عون هو الغطاء الجديد لتعطيل المحكمة

*احتمالات صعبة بانتظار الأوضاع السورية الملتهبة/صالح القلاب/الشرق الأوسط

*سوريا والنفاق الروسي/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*التقسيم ممكن في ليبيا لكن «دولة علوية» مستبعدة في سوريا/هدى الحسيني/الشرق الأوسط

*عصافير الأسد/أيمن جزيني/لبنان الآن

*حزب الله: الموازنة من دون التمويل والحكومة باقية/نقولا ناصيف (الأخبار)

تفاصيل النشرة

أبالسة سكنوا رجال دين وسياسة يجربون إيمان اللبناني الحر

الياس بجاني/أن استعمال حق الفيتو من قبل روسيا والصين (وأيضاً امتناع لبنان) ضد مشروع ادانه سوريا في مجلس الأمن هو أذن وتصريح للأسد للمزيد من ارتكاب المجازر. في هذه الأثناء حكومة حزب الله في لبنان كأبو الهول صامتة على انتهاكات الجيش السوري لبلدة عرسال البقاعية فيما الساقط في كل تجارب الأبالسة ميشال عون يسّوق بوقاحة لمشروع إيران وسوريا في لبنان ويعمل كبوق رخيص ضد المحكمة الدولية، ومن أميركا بطريرك الموارنة الراعي المتخلي عنه الروح القدس يتابع فجوره وكفره لكل ما هو قيم وتعاليم مسيحية. وخيالة حزب الله حرروا ادارة الميكانيك الواقعة في الحدث من الاحتلال الصهيوني بعد شنوا عليها حملة عسكرة مقدسة تولاها بني مقداد. أما الصهر العجيبة فقد تحول إلى مقاوم كسري (نسبة على كسرى الإيراني) وقرر البدأ بأعمالة التحريرية في منطقة المتن حيث بعث هو وحكومة حزب الله ما يزيد عن 200 رجل أمن ومعهم فرقة الفهود لتحرير عين سعادة ومحيطها من أهلها ودفنهم تحت عواميد الكهرباء. نعم كل هؤلاء شياطين يجربون إيماننا ولكنهم لن يتمكنوا من الإيقاع بنا؟ الإيمان هو اساس كل مقاومة للشر وللأبالسة فلنتسلح به ولبنان باق رغم أنوف كل المارقين والمرتدين والكتبة والفريسيين والمتخازلين وجماعت ثقافة أكل الجبن

نواف سلام: لبنان امتنع عن التصويت في مجلس الامن انسجاما مع موقفه المتخذ في 3 آب وحماية لوحدته واستقراره

وطنية - 5/10/2011 ألقى سفير لبنان الدائم في الامم المتحدة نواف سلام كلمة عن تصويت لبنان على القرار حول سوريا في جلسة مجلس الامن، قال فيها: "اسمحوا لي ان اكرر امامكم اليوم ان لبنان، وازاء ما تعيشه سوريا من احداث، يهمه ان يؤكد انه يتمسك بالدفاع عن سيادة هذا البلد العربي الشقيق ووحدته ارضا وشعبا وعن امن جميع ابنائه وسلامتهم.

واذ نعبر عن حزننا الكبير لسقوط الضحايا، كل الضحايا، في هذا البلد الشقيق، فإن لبنان وانسجاما مع الموقف الذي سبق واتخذه في الثالث من شهر آب بالنسبة للبيان الرئاسي، وحماية لوحدته واستقراره، فإنه يمتنع اليوم عن التصويت على القرار الذي كان معروضا امامنا".

المجلس الوطني السوري: لا عتب على لبنان لان سيادته معتدى عليها ونتمنى له ان يتحرر من التسلط السوري عليه

أعربت الناطقة باسم المجلس الوطني السوري بسمه القضماني عن أسفها البالغ لفشل مشروع قرار الإدانة في مجلس الأمن باستخدام روسيا والصين حق النقض ضد القرار، معتبرة انه خطأ إستراتيجي كبير جدا وخطأ سياسي تاريخي بسبب الرسالة التي يعطيها المجتمع الدولي". وأشارت إلى أن "هذا يفقد الشعب السوري الأمل ونحن متخوفون من أن يصل بالشعب السوري إلي اليأس..إننا لن نتوقف، بل سنستمر في محاولة إقناع الدول الرافضة للقرار". واردفت "نحن تخطينا مراحل كثيرة مثل بيع السلاح للنظام السوري، ونحن نحمل المسؤولية لهذه الدول الرافضة مثل روسيا والصين التي تدعي انها دول عظمى، أما بالنسبة للبنان فلا عتب عليه لانه بلد مع الأسف سيادته معتدى عليها ونتمنى له أن يتحرر من التسلط السوري عليه".

الأسد لأوغلو: سأطلب مساعدة حزب الله إذا ما تعرضت سوريا لهجوم

نهارنت/أعلن الرئيس السوري بشار الأسد متوجها الى وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أنه لا يحتاج لأكثر من ست ساعات حتى يشعل الشرق الأوسط ويسقط الأنظمة القائمة فيها. لافتا في الوقت عينه الى أنه سيطلب من حزب الله إطلاق صواريخه اتجاه اسرائيل إذا تعرضت سريا لهجوم. ونقلت وكالة "فارس" الايرانية للأنباء عن مصدر عربي مطلع إشارته الى أن الرئيس السوري قال لأوغلو في أثناء زيارة قام بها الى دمشق إنه "لا يحتاج لأكثر من ست ساعات حتى يشعل الشرق الأوسط ويسقط الأنظمة القائمة فيها إذا ما أطلق أحد أي صاروخ على سوريا". وشدد على أنه "بعد ست ساعات من سقوط أول صاروخ على دمشق سيحترق الشرق الاوسط وستسقط الانظمة"، معتبرا أنه "لهذا السبب تتردد الدول الغربية من القيام بحملة ضد سوريا كما فعلت في ليبيا". وأشارت وكالة "فارس" الى أن "أوغلو نقل للأسد رسالة بأنه سيواجه حرباً على الطريقة الليبية إذا إستمر بقمع شعبه"، وهذا الأمر أجاب عليه الأسد بعصبية وغضب صدمت أوغلو. وسأل أوغلو الأسد فيما اذا يرغب في نقل رسالته التهديدية الى أنقرة، فأجابه الاسد قائلا "اذا أحد ما تصرف بجنون وهاجم سوريا لن احتاج لاكثر من ست ساعات لتحريك مئات الصواريخ باتجاه هضبة الجولان وأطلاقها نحو تل أبيب". وأضاف الأسد بحسب الوكالة عينها: "سأطلب من حزب الله اطلاق صواريخه باتجاه اسرائيل، وستكون بكميات لم تتوقعها أجهزة المخابرات وكل هذا سيحدث خلال الساعات الثلاثة الاولى. أما في الساعات الثلاثة التالية ستهاجم ايران السفن الحربية الاميركية في الخليج".

دمشق تنفي ما نُقل عن لقاء الأسد – أوغلو

نقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية نفيه لما تناولته بعض وسائل الإعلام من معلوماتٍ عن لقاء "إدّعت بأنه جرى مؤخراً بين الرئيس (السوري) بشار الأسد ووزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو"، وشدد المصدر عينه على أنَّ "ما نشرته تلك الوسائل عن هذا اللقاء المزعوم عارٍ من الصحة تماماً".

المصدر في الخارجية السورية قال إنَّ "آخر لقاء جرى مع الوزير التركي كان في آب الماضي، ولم يتم خلاله نقل رسائل من أحد ولا إيصال رسائل إلى أحد"، وأضاف: "إنَّ الاختلاق والتضليل الذي تلجأ إليه بعض الجهات الإعلامية والذي يُبرِز مدى شراسة الحملة المعادية التي تُشنّ على سوريا، لن ينجح في التأثير على صحة وحكمة المواقف السورية".

يشار إلى أن وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء كانت نقلت عن مصدر عربي مطّلع قوله إن الأسد قال لأوغلو إنه "لا يحتاج لأكثر من ست ساعات حتى يشعل الشرق الأوسط ويسقط الأنظمة القائمة فيها، إذا ما أطلق أحد أي صاروخ على سوريا، وسأطلب من حزب الله اطلاق صواريخه باتجاه اسرائيل وستكون بكميات لم تتوقعها اجهزة المخابرات، وكل هذا سيحدث خلال الساعات الثلاثة الاولى، أما في الساعات الثلاثة التالية ستهاجم ايران السفن الحربية الاميركية في الخليج

الراعي زار كاتدرائية القديس لويس في ميسوري وترأس اجتماعا تحضيريا للقاء مطارنة القارة الاميركية: كلامي في فرنسا مجتزأ وتقرير السفارة بين أنها لعبة اعلام

الحديث عن خوفي على الموارنة عار من الصحة والحقيقة لا تموت

وطنية - 5/10/2011 - وصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى ولاية ميسوري، المحطة الثانية في جولته الاميركية، وكان في استقباله في مدينة سان لويس راعي أبرشية مار مارون المطران روبرت شاهين وكهنة الابرشية.

وزار كاتدرائية القديس لويس التي امتد بناؤها على مدى ثمانين عاما وهي تتميز بالجدران الفسيفسائية.

وفي الكاتدرائية كانت كلمة للبطريرك الراعي كشف فيها عن علاقة تاريخية كانت تربط الملك الفرنسي القديس لويس التاسع بالموارنة، مشيرا الى أن "فرنسا ما زالت تحافظ على هذه العلاقة التي تعود الى العام 1200. وبسبب التعاون الوثيق من قبل الموارنة الذين حافظوا على اتحادهم بكنيسة روما وعلى اخلاصهم لايمانهم الكاثوليكي وللفرنسيين الذين استقبلوا بحفاوة عندما مروا في لبنان، أصدر الملك وثيقة شهيرة تعتبر الموارنة بمثابة مواطنين فرنسيين موجودين في جبل لبنان. وعلى هذا الاساس نشأت العلاقة بين فرنسا والموارنة الممثلين بالبطريركية وقد وظفت دائما في سبيل لبنان. هذه المسيرة الطويلة، أوصلت الى لبنان الكبير، الى الدولة المستقلة القائمة بحد ذاتها. وعندما زرت فرنسا أخيرا بدعوة رسمية من الرئيس ساركوزي أكدنا هذه العلاقة التاريخية وهذا ليس بجديد. لذا، عندما ينتخب البطريرك الماروني يوجه الرئيس الفرنسي رسالة تهنئة ودعوة رسمية لزيارة فرنسا. ولا تزال فرنسا تحافظ على هذا التقليد".

وقال:"أجدد شكري وتقديري للرئيس ساركوزي ولكل من التقيناهم، وقد كان لتلك اللقاءات عمق تاريخي عبروا خلالها عن اهتمامهم بالقضايا التي تخص لبنان والشرق، وخصوصا المسيحيين لانهم حملوا الى الشرق، القيم الديمقراطية والانفتاح والحريات العامة وحقوق الانسان، وكل هذا من الثقافة الفرنكوفونية التي حافظ عليها الموارنة".

وأضاف:"الفرنسيون مخلصون في هذا الموضوع ولهذا يستقبلون البطريرك الماروني بكثير من الحفاوة والاكرام. صحيح القول ان فرنسا هي الام الحنون، ولكن لهذا الكلام التعبيري ابعادا ثقافية كبرى، ولا ننسى ان لبنان أدخل الفرنكوفونية الى كل العالم العربي، وفرنسا تعلم جيدا ان لبنان هو بابها الى الشرق. والفرنكوفونية في لبنان ليست لغة انما حضارة الديموقراطية الفرنسية والحريات العامة وحقوق الانسان والمساواة والاخوة بين البشر. ففرنسا تقدر أن لبنان لعب هذا الدور الكبير - ونتمنى ان نحافظ عليه - وقد برهنت فرنسا دائما انها تقف الى جانب لبنان في كل قضاياه".

وردا على سؤال حول ما أثير في الاعلام من كلام شوه حقيقة زيارته الى فرنسا، وعن ماهية الحقيقة التي يجب ان يعلم بها اللبنانيون، اجاب البطريرك الراعي:"قلت في حينه ان اجتزاء حصل لكلام من اطاره العام، ويكفي ان سفير لبنان في باريس الذي حضر كل الاجتماعات قدم تقريرا للدولة اللبنانية، ما يعني بالتالي ان ما قاله رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة يرتكز على هذا التقرير الرسمي. وعندما اصدرت السفارة الفرنسية تقريرا رسميا بالموضوع تبين ان كل الامور كانت لعبة اعلام، والبعض ينتظر لاشعال النيران. كلامنا واضح تكفي مراجعة موقف الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي وموقف السفارة الفرنسية الرسمي".

وتابع:"آسف أن تكون التصاريح قد شوهت في لبنان تلك الزيارة الرفيعة المستوى التي أبدى فيها الفرنسيون اهتماما لموقف البطريرك لانهم يعلمون من هو البطريرك الماروني ويستطيعون أخذ الحقيقة الحرة والشجاعة والموضوعية منه. ما قلناه في فرنسا واضح ومعروف ولن نعود اليه، لقد طوينا الصفحة، لكن آسف انهم في لبنان يتعلقون بكلمات ويبنون مواقف عليها". وعما ورد في بعض الصحف ومفاده ان غبطته اثار خلال المحادثات موضوع الخوف على الموارنة، قال: "هذا الكلام هو عار من الصحة جملة وتفصيلا. فلا يجوز ان يمتهن بعض الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية الكذب. لا حقيقة لاي كلام من هذا النوع. مؤسف ان البعض يدفع المال لهؤلاء لكي يكذبوا. فالحقيقة لا تموت، انا حامل قضية وأعرف تماما ماذا قلت وما هي معانيه. ولكن أتمنى أن يكون اللبنانيون جديين أكثر لانه لا يمكن ان نتابع حياتنا بسطحيات وعنتريات ولا يكون عندنا حقيقة. فالناس يعيشون على الحقيقة وليس على الكذب ويجب ألا ننسى أن لدينا قيم ويجب المحافظة عليها".

من جهة أخرى، ترأس البطريرك الراعي اجتماعا تحضيريا للقاء مطارنة القارة الاميركية الذي يبدأ اعماله صباح الاربعاء ويستمر حتى مساء الجمعة حيث يحتفل البطريرك الراعي اختتاما بالذبيحة الالهية التي يسبقها لقاء مع ابناء الابرشية.

شمعون لموقع 14 آذار: اطلب من البطريرك الراعي ان يتحدث في الامور الرعوية والكنسية وان لا يدخلنا في تفاصيل السياسة السلبية

سلمان العنداري

اعتبر النائب دوري شمعون ان "التهديدات التي تعرضت لها الامم المتحدة في لبنان في الآونة الاخيرة تأتي في سياق ما يحدث في المنطقة العربية من احداث وتطورات، خاصة فيما يتعلق بالثورة السورية المستمرة منذ اكثر من 6 اشهر". شمعون وفي حديث خاص ادلى به لموقع "14 آذار" الإلكتروني رأى ان "التهديدات الأخيرة التي تعرضت لها المنظمة الدولية في لبنان مرتبطة بشكل اساسي بالجو المضطرب المتفجر بالمنطقة، الا انه لا قيمة لهذه التهديدات والرسائل الأمنية لأنها مبنية على التخويف والتهديد والتهويل وبث الاخبار والشائعات".

واضاف: "ان هوية الجهة التي تريد قلب الطاولة علينا معروفة، و"المحبين كتار" يريدون ايقاعنا في فخ التوترات الأمنية والتهديدات والفتنة".

كما لفت الى ان "النظام السوري سيعمد الى تفجير الوضع الداخلي اللبناني في ما لو انفجرت الاوضاع في سوريا ووصلت الامور الى "بداية النهاية", مشيراً الى ان "الادارة السورية تتخبط في وقت يتعاطى الرئيس بشار الاسد بمنطق لا يعبر عن واقع الامور، وعن الاحداث الجارية في العالم العربي من احتجاجات وثورات، وبالتالي من غير المستبعد ان تتفجر الامور في لبنان بعد اجتياز الامور في سوريا كل الخطوط الحمر". وعن المخاوف من امكانية انزلاق الساحة السورية الى حرب اهلية، قال شمعون: "في ظل هذا القمع وهذا القتل الذي يمارسه النظام بحق شعبه وناسه وبحق اهل القرى والمدن المعارضة، اعتقد ان الحرب الاهلية قد تحصل في اي وقت، لان استمرار هذا النهج الاجرامي سيدفع الساحة السورية الى الهاوية، وسيدفع الشعب كل الاثمان الباهظة وتكاليف الدماء التي تسفك كل يوم". واضاف: "اسعار السلع والمواد الاساسية بلغت حدها الاقصى، والقيمة الشرائية للعملة السورية تتراجع، والوضع الامني متدحرج ومتفجّر... كل هذه العوامل من شأنها ان تشكل ارضية لاطلاق موجة عنف مذهبية وطائفية في سوريا على كل الاصعدة، وهذا ما يريده النظام بالدرجة الاولى".

هذا ورحّب شمعون بتشكيل المجلس الانتقالي السوري، مشيراً الى ان "الاعلان عن المجلس الانتقالي خطوة لا بد منها للانطلاق نحو معارضة جدية وموحدة تخوض معركة اسقاط النظام بطريقة سلمية وهادئة بعيدة عن دوامات العنف والقتل والقمع والطغيان". ودعا شمعون اعضاء المجلس الى "التعاون والامساك بزمام الامور، لان تفشي الخلافات قد يقضي على الثورة وعلى حلم الدولة السورية الجديدة".

وداخلياً، علّق شمعون على مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بخصوص النظام السوري، فاعتبر ان "البطريرك قال ما قاله ونحن نحترم تصريحاته الا اننا لا نقبلها ولم نهضمها بعد، فالخوف من اشتعال حرب اهلية في سوريا لا يعني دعم نظام بشار الاسد". واضاف: "نحن خبرنا الحرب الاهلية التي كان مفبركها الاساسي هو النظام السوري الذي جعلنا ندفع الاثمان حتى يومنا هذا، اضافة الى ذلك فإن الحديث عن الاقليات مسألة لا نؤمن بها بتاتاً, فالكل يعرف من يتدخل في شؤوننا الخاصة والداخلية، ومن يحاول زعزعة استقرارنا وقلب الامور رأساً على عقب، واعادتنا الى الوراء من خلال تحريك العصبيات الدينية والطائفية والمذهبية". واستطرد شمعون قائلاً: "اطلب من البطريرك الراعي ان يتحدث في الامور الرعوية والكنسية وان لا يدخلنا في تفاصيل السياسة السلبية". واكد ان "موقفي من البطريرك الراعي حاسم، اذ اعتقد انه خرج عن مبادىء بكركي وثوابتها السياسية التاريخية، وبالرغم من ذلك ننتظر منه موقفاً توضيحياً لكل التصريحات التي اتخذها ويتخذها في الآونة الاخيرة".كما اكد شمعون انه سيشارك في لقاء "سيدة الجبل"، مشدداً على ان "اللقاء لا يعكس تكتلاً طائفياً او مذهبياً بقدر ما يتيح لنا تبادل الآراء وبحث التطورات السياسية الداخلية والاقليمية، ولهذا فإن مقولة عودة التقوقع والرد على بكركي في غير محلها على الاطلاق". وبالنسبة لقانون الانتخابات، عارض شمعون "اقرار قانون على اساس النسبية، بحيث انه غير واضح، ولا تفهمه الناس بسهولة، كما ان النتائج المتوخاة منه لن تكون على قدر التطلعات المرجوة"، واصفاً اياه "بالنظام الصعب والمعقد".

هذا ورفض شمعون التعليق على وثائق ويكيليكس معتبراً ان "بعض الوثائق مفبركة ومخترعة وتستخدمها وسائل الاعلام لمصلحتها الخاصة وبحسب السياسة التي تتبعها".

ومن جهة اخرى وفي ما يتعلق بمواقف النائب وليد جنبلاط الاخيرة اعتبر شمعون "ان النائب جنبلاط اخطأ في قراءته للمرحلة السابقة، وها هو اليوم يعود الى المبادىء الاساسية، وبالتالي فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة".

*موقع 14 آذار

مخالف من آل المقداد يطلق النار داخل الميكانيك في الحدث.. والجيش يطوق المكان

أفاد شهود عيان موقع "NOW Lebanon" أنَّ إطلاق نار ومشادات عنيفة حصلت مع موظفي وعمال الهنغارات في مركز معاينة الميكانيك في منطقة الحدث.

وفي التفاصيل أن شخصاً من آل المقداد أقدم على إطلاق النار داخل حرم المبنى من مسدس حربي بعد أن رفض موظفو الميكانيك إجراء المعاينة على سيارته المخالفة، الأمر الذي تطور فيما بعد حينما إستدعى الشخص المخالف عدداً من أقاربه من آل المقداد وعناصر حزبية أخرى في المنطقة ومحيطها، بحيث أقدم هؤلاء المزودون بعصي وسكاكين على الإعتداء على موظفي المركز، حيث حصل هرج ومرج إستدعى من عمال وموظفي الهنغارات إقفالها وتوقيف العمل بالمعاينة، إحتجاجًا. وإذ لفت موظفون في مركز الميكانيك موقع "NOW Lebanon" إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه التصرفات في المركز، طالبوا الأجهزة الامنية المختصة بمعالجة مثل هذه الحالات الشاذة ومحاسبة المخلين بالأمن وكل من تسول له نفسه الإعتداء على الموظفين. ولاحقًا حضرت عناصر من الجيش اللبناني والقوى الأمنية وطوقوا مركز الميكانيك، فيما البحث جار عن مطلق النار والعناصر الأخرى التي ساهمت بالحادث.

السيادة اللبنانية في عديسة وعرسال!

علي حماده/النهار

دخلت قوة من جيش النظام في سوريا الأراضي اللبنانية، وقصفت مبنى في خراج عرسال يضم مصنعاً ثم خرجت، والجيش اللبناني غائب عن السمع. إزاء هذا نقول للمتغنين بالسيادة اللبنانية على الحدود مع اسرائيل، وهؤلاء الذين يقيمون القيامة من أجل شجرة عند عديسة، وأولهم رئيس الجمهورية وقائد الجيش، ان أرض عرسال لبنانية ومقدسة بقدر أرض عديسة. والاعتداء على السيادة وسلامة الأرض اللبنانية هو اعتداء أياً تكن الجهة المعتدية، وأياً يكن مكان وقوع الاعتداء. فليعتذر الجيش والسلطة السياسية المشرفة عليه الى الشعب اللبناني عن هذا العمل المدان اليوم قبل غد، وليصدر بيان رسمي يحذّر أي جهة خارجية من التطاول على سيادة لبنان. ففي لبنان غالبية عظمى تعتبر النظام في سوريا معتدياً بكل المعايير. من ناحية أخرى، نشهد تنامياً لتعاون مريب بين المخابرات التابعة للنظام في سوريا والأجهزة اللبنانية ولا سيما الجيش. وثمة معلومات متداولة عن مساهمة مخابرات الجيش في ملاحقة المعارضين السلميين للنظام السوري على الأراضي اللبنانية، بل ان حوادث عدة غامضة حصلت على الأرض اللبنانية واستهدفت معارضين، نتمنى ألا يكون الجيش ومخابراته ضالعين فيها. فالأمر خطير للغاية، وهو عمل، اذا ما ثبت، ترفضه أوسع الفئات اللبنانية. فالدولة ليست دولة "حزب الله"، والجيش ليس ملحقا بـ"حزب الله"، ومخابراته ليست جهازاً أمنياً تابعاً لجماعة حارة حريك. نقول هذا لأن ما يحصل غير مقبول، ومن يظن ان في مقدوره تحويل الجيش فرقة عاملة عند السيد حسن نصر الله او بشار الأسد يرتكب خطأ كبيراً. فالجيش جزء من الشعب اللبناني، وحدته مرتبطة الى حد بعيد باحترام قيادته قواعد ذهبية أهمها التوازنات في البلد والحساسيات.

إن غالبية الشعب اللبناني تعتبر النظام في سوريا نظام قتلة رموز الاستقلال، ومن هنا لا يظنن من هم في حكومة ميقاتي ان موازين القوة على الأرض كافية لجعل الناس تقبل بمناصرة قتلة رفيق الحريري أكان في الداخل أم في الخارج على سوريين شرفاء يناضلون لجعل بلدهم أكثر حرية وديموقراطية. إن الثورة في سوريا هي ثورة إنسانية قبل أي شيء آخر. وفي مطلق الأحوال ننتظر من السلطات اللبنانية المعنية ان تكون حازمة، وان تتصدى لجيش النظام في سوريا كل مرة يخترق فيها الأراضي اللبنانية. كما أننا ندعو الى وقف التعاون الاستخباري الهادف الى تقوية النظام في حملته الدموية على شعبه. ونتوقع ان يتوقف مسلسل التضييق وغضّ النظر الاستخباري اللبناني عن أعمال مليشيوية لبنانية وأخرى استخبارية سورية في لبنان ضد المعارضة الوطنية. إن لبنان لا ولن يكون لـ"حزب الله" والنظام في سوريا ما دامت أرضه تلد الأحرار جيلاً بعد جيل. وبالتالي لن يستسلم الأحرار للأمر الواقع المسلح أياً تكن الظروف.

فض اعتصام محتجين أقباط في وسط القاهرة بقوة مفرطة

القاهرة (رويترز) - قال نشطاء أقباط ان الشرطة العسكرية والشرطة المدنية المصرية فضت بالقوة يوم الاربعاء اعتصاما نظموه أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون الذي يطل على نيل القاهرة وان نحو 15 معتصما أصيبوا. وشارك ألوف الاقباط يوم الثلاثاء في مسيرة بالعاصمة احتجاجا على هدم ما قالوا انها كنيسة في قرية بمحافظة أسوان في أقصى جنوب مصر.

وبدأت المسيرة من حي شبرا في شمال القاهرة الذي توجد به كثافة عددية قبطية وانتهت أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون حيث قال منظمون انهم بدأوا اعتصاما أمامه وأغلقوا طريق الكورنيش الذي يطل عليه المبنى لحين الاستجابة لمطالبهم وفي مقدمتها "اعادة بناء الكنيسة."

وقال مجدي صابر ميشيل الامين العام لاتحاد شباب ماسبيرو (منظمة احتجاجية قبطية).. "الازمة بدأت في الساعة الواحدة صباحا (اليوم) حين حاول محتجون ادخال بطاطين للمعتصمين من حاجز شرطة خارج مكان الاعتصام." وأضاف "الشرطة اعتدت على سائق الشاحنة التي كانت تحمل البطاطين ولما تدخل القس متياس ضربوه على رأسه بعصا كهربية." وتابع أن الشرطة ألقت البطاطين ومكبرات صوت ومنصة كان يستخدمها خطباء الاعتصام في النيل. وكان المئات من مسلمي قرية الماريناب هدموا يوم الجمعة ما قالوا انها دار ضيافة حولها مسيحيون الى كنيسة دون الحصول على ترخيص. كما أشعل المسلمون النار في أخشاب استخدمت في البناء. واعتصم مئات الاقباط لايام أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون في مارس اذار بعد هدم كنيسة في قرية الى الجنوب من القاهرة كما اعتصموا في مايو أيار بعد حرق كنيسة في القاهرة خلال اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين أسفرت عن مقتل 15 من الجانبين واصابة المئات. وقال القس فلوبتير الذي كان ضمن المعتصمين لرويترز "القس متياس أصيب أيضا بكدمات في الوجه." وأضاف "الاعتداء وحشي جدا جدا جدا... هؤلاء لم يكونوا مجرد ناس تفض اعتصاما. كان داخلهم غل لا أعرف أسبابه." وتابع "هذا الاسلوب الوحشي يزيد من الاحتقان ورد الفعل. المسيحيون سيسلكون كل الطرق اللاعنيفة للحصول على حقوقهم."

ومنذ شهور بدا المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد عصبيا في التعامل مع الاعتصامات التي يقول انها تعوق اتجاه البلاد الى الاستقرار بعد انتفاضة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وفي أول أيام شهر رمضان فضت قوات من الشرطة العسكرية والشرطة المدنية اعتصاما لمئات النشطاء في ميدان التحرير بالقوة. وكان الميدان بؤرة الاحتجاجات التي أسقطت مبارك. وقال الناشط القبطي البارز رامي كامل ان تسعة من المصابين نقلوا الى المستشفى وان حالة أحدهم " صعبة جدا."

ويطالب المحتجون باقالة محافظ أسوان مصطفى السيد الذي قال ان الترخيص كان لدار ضيافة ومناسبات وليس كنيسة. وخلال المسيرة يوم الثلاثاء مزقوا وأحرقوا صورا له.

ويتهم المحتجون ضباط شرطة كبارا في محافظة أسوان بالتواطؤ مع من قاموا بهدم المبنى. وقال شهود عيان ان عددا كبيرا من رجال الشرطة راقبوا عملية الهدم دون تدخل.

ويقول المحتجون انهم يطالبون أيضا بفتح كنائس مبنية حديثا وترفض الشرطة فتحها بسبب تهديدات سلفيين. ويطالب المسيحيون بقانون موحد لدور العبادة يجعل بناء وترميم الكنائس سهلا نسبيا كما هو الحال بالنسبة للمساجد. ويسود الوئام بين المسلمين والاقلية المسيحية لكن نزاعات دموية تنشب بين وقت واخر بسبب بناء وترميم الكنائس أو تغيير الديانة أو العلاقات بين الرجال والنساء من الطائفتين. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الشرطة العسكرية أو الشرطة المدنية.

التوتّر العالي يؤرّق عين نجم وأخواتها/الأهالي: لن نتراجع وعلى الموعد سنكون

جويس الحويس سعد/الجمهورية

تعزيزات أمنية كثيفة امتدت على طول الطريق المؤدية إلى الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في المنصورية، والسبب ليس انفجارا ما، أو غزوا إسرائيليا للأراضي اللبنانية، بل اعتصامٌ لأهـالي منطقـة تلال عين سعادة - عيـن نجـم ـ بيت مري ـ عيلوت والديشـونية وسكــانها وطلّابها، يمنعون بموجبه عمّال كهرباء لبنان من مدّ خطوط التوتر فوق رؤوسهم والفتك بأرواحهم. إعتصام ليس بجديد على هذه المنطقة، إنما انتشار ما يزيد عن 800 عنصر من القوى الأمنية، إضافة إلى عدد من الكلاب البوليسية أثار حفيظة الأهالي، الذين، وعلى رغم ذلك، استقبلوهم بالأعلام اللبنانية. وقد بدأ هذا التجمّع صباح أمس الأول، وانفَضّ لدى مغادرة العمّال المكان. إلّا انّ الأهالي ظلّوا متيقظين، خصوصا بعد معلومات وردتهم تفيد أنّ قرارا قد اتخذ بإرسال مؤازرة أمنية كثيفة لمدّ الخطوط صباح اليوم التالي. إلا أنّه، ولكسب الوقت، حضر العمّال عند الرابعة فجر امس بمؤازرة قوة من الفهود، فتصدّى لهم الأهالي ومنعوهم من الاقتراب من العمود المنوي بدء العمل فيه. وفي هذا الإطار، شارك في الاعتصام إلى الأهالي وتلاميذ مدرستي راهبات القلبين الأقدسين والحكمة، كل من الوزير السابق سليم الصايغ ممثلا منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، والنائب نديم الجميّل، وعضو الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" إدي أبي اللمع، إضافة إلى عدد من فعاليات المنطقة. كذلك حضر النائب سامي الجميّل في إطار تجديد دعمه للأهالي، وحضّ المسؤولين على التحرك وحلّ الأزمة، بعد أنّ كان اتصل هاتفيا بوزير الداخلية مروان شربل الذي وعده بأنه لن يتم استعمال القوة ضد المعتصمين. لكنّ الأمر لم يخلُ من بعض المُندسّين، الذين حاولوا افتعال بعض الإشكالات وخلق بلبلة.

الجميّل

وقد واكبت "الجمهورية" الاعتصام عن كثب، وكان لها لقاءات مع بعض المشاركين فيه عَرضت لواقع الحال، "ومن له أذنان سامعتان فليسمع":

النائب سامي الجميّل أكّد من موقع الاعتصام الوقوف الى جانب الأهالي والاستمرار في دعمهم، مُشددا على انه "لا يجوز أن تمرّ خطوط التوتر العالي بين المنازل وتهدد صحة المواطنين، خصوصا بعدما صدر عن الاتحاد الأوروبي من تحذيرات في هذا الشأن". ودعا وزير الطاقة جبران باسيل الى تحمّل مسؤولياته، مشيرا الى "أن الأموال التي تُصرف يمينا ويسارا، ليست اهم من هذا الموضوع".

وعلّق على الوجود الكثيف لقوى الأمن الداخلي في المنطقة لمواجهة الأهالي، وقال: "لَو تَتجه كل هذه القدرات العسكرية الى الأماكن الصحيحة لحفظ أمن الناس من المجرمين والحَد من السرقات والجرائم، بدلا من أن تقف في مواجهة الأهالي الذين يطالبون بحق له علاقة بصحتهم، لكان الوطن بألف خير"، وحَيّا موقف وزير الداخلية الداعي الى عدم التعرض للأهالي، "خصوصا في ظلّ وجود تصريحات تؤكد أن خطوط التوتر العالي ستمرّ مهما كان الثمن". ودعا مجلس الوزراء الذي انعقد أمس الى "البحث في هذا الموضوع، وتعديل قرار تمرير خطوط التوتر العالي في هذه المنطقة، وتقديم المستلزمات المالية اللازمة لإعادة تمرير هذه الخطوط تحت الأرض".

إبراهيم

وعبّرت كارول ابراهيم، بصفتها ممثلة أهالي عين نجم - عين سعادة - بيت مري، عن امتعاضها ممّا يحصل، معتبرة "أنّ مشاركة المسؤولين في الاعتصام تشكل حماية للأهالي في وجه أي تصعيد ممكن"، متسائلة عن سبب إصرار وزير الطاقة على تأكيد عدم خطورة هذه الخطوط، على رغم الدراسات الأوروبية التي صدرت أخيرا، خصوصا القرار 1815 الصادر عن "مجلس أوروبا"، بعنوان "الأخطار المحتملة من الحقول الكهرومغناطسية وآثارها على البيئة"، والذي اعتُبر بمثابة نداء استغاثة لمنع وقوع جريمة ضد الإنسانية.

وانتقدت إبراهيم اعتبار باسيل المسألة "شخصية"، مشددة على "أنّ تقرير لجنة المعايير لخطورة خطوط التوتر العالي الذي يستند إليه غير موجود أساسا وهو بدعة"، مشيرة الى "أنّ خط المنصورية هو مجرد خط نقل، وليس خط توليد كهرباء، حسبما يدّعي الوزير".

وأكدت أنّ الأهالي لن يتراجعوا، "قد نساوم على أي شيء إلّا على صحتنا وصحة أطفالنا"، كاشفة عن أن باسيل يوفد من يمثّله الى الاهالي في كل مرة ينفذون فيها اعتصاما، "ويبيعنا حَكي وما في شي على الأرض". وشددت على أنّ مطلب الأهالي واضح، وهو مَد هذه الخطوط تحت الأرض، شارحة أنّ الخطة التي وضعها باسيل لتحسين الكهرباء تمتد على أربع سنوات، "وهي فترة كافية لمد خطوط الكهرباء في كل لبنان تحت الأرض".

واستبعدت إبراهيم تجاوب باسيل مع المعتصمين، متوقعة أنّ يعقد مؤتمرا صحافيا قريبا جدا للتنديد بما يحدث، معتبرة أنّه "لم يعد يملك أي صدقية تجاه أهالي المنطقة". وقالت: "خَلّي كل إنسان يحكي ضميرو، هيدي أرضنا وهؤلاء أولادنا، ما رح نتراجع، وما رح نتحرّك من هون".

تابت

اما الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب مروان تابت، فقد شكّل أحد ركائز الاعتصام، خصوصا بعد مقاطعته الاعتصامات لفترة من الزمن. وأوضح أنّ مشاركته لا تتعلق بمشروع الكهرباء، وقال: "مشاركتي نابعة من الطريقة التي تعاطَت الدولة بها مع المواطنين وطلاب مؤسساتنا التربوية، الذين نزلوا إلى الشارع للتعبير عن قضية مهمة في نظرهم"، مضيفا: "إنّ إرسال 800 عنصر من فرقة مكافحة الشغب الى جانب قوى الأمن الداخلي لمواجهة الأهالي العُزّل وتلاميذ وأطفال، هو أمرٌ لن نقبل به أبدا".

وأبدى استياءه وأسفه، قائلا: "في مدارسنا نربّي أولادنا على حبّ الدولة وعلى المواطنة الصالحة، والدفاع عن حقوق الإنسان وعلى الكلمة الحرّة، وأي تشويه لهذه المبادىء يدفعنا إلى الوقوف مع أهلنا مهما كلفنا الأمر". وأشار إلى أنه تواصل غير مرّة مع المعنيين في سبيل إيجاد حلّ، "وتمنينا على باسيل أن يحسم هذا الموضوع بتمرير هذه الخطوط تحت الأرض"، معتبرا "أنّ أهل المتن يستحقّون أن تهتم الدولة بهم مقابل الضرائب التي يدفعونها".

أبو رجيلي

من جهتها، اعتبرت الرئيسة العامة لراهبات القلبين الأقدسين في عين نجم الأخت جورجيت أبو رجيلي، أنّ مشاركتها في الاعتصام هي للدفاع عن 2300 تلميذ في المدرسة، داعية إلى مدّ خطوط التوتر العالي بعيدا من الأطفال، نظرا إلى مخاطرها. وقالت: "إذا اعتبرنا أن الخطر انتفى، فإنّ الخوف موجود دوما ويشكل خطرا على صحة الناس". وتمنت أن يتجاوب المعنيون مع مطالب الأهالي، "فهذا حق، والحق يجب أن ينتصر، ويجب أن تكون آذان المعنيين صاغية أكثر وقلوبهم كبيرة".

أبي اللمع

وأوضح أبي اللمع أنّ من الواجب الوقوف إلى جانب أهالي المنطقة، "خصوصا أنهم يعانون هذه المشكلة، ومن حقهم المطالبة بأبسط حقوقهم". وأشار إلى "أنّ الاقتناعات التي تحدّث عنها باسيل في مؤتمراته الصحافية المتلاحقة لم تقنع أحدا، وهو ليس على مستوى المسؤولية عن صحة الأولاد، وهو لا يستطيع التنبؤ بما إذا كانت هذه الخطوط مضرّة، فخطورتها أصبحت ثابتة في الغرب، ولن نكتفي بتقارير يملكها باسيل منذ عقود من الزمن". وتمنّى أنّ يتجاوب المعنيون مع مطالب الأهالي، منتقدا "إعطاء البعض هذه القضية نفحة سياسية"، وقال: "هؤلاء هم من سَيّسوا القضية، لأننا كنّا موحدين نحن والتيار حولها، وهم من انسحب من حضور هذه الاعتصامات. وبهذه الطريقة يكونون قد سيّسوها لأسباب يعلمها الجميع".

الصايغ

وبدوره، اشار الصايغ إلى أنّ مشاركته في الاعتصام جاءت بعد التنبيه بالتصدي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وقال: "من غير المسموح اتخاذ قرار تعسفي وتنفيذه بالقوة بهذا الشكل". وأكد أنّ المطلوب ليس إقناع المسؤولين، "فهذا الوضع غير مقبول، لأنهم يتصدّون للشعب".

وكان عمّال مؤسسة كهرباء لبنان قد انسحبوا من المنطقة بعد ظهر أمس، واعدين الأهالي بلقاء صباح اليوم، فردّوا عليهم: "على الموعد سنكون!".

النائب خالد الضاهر: انتهاكات الجيش السوري تهديد بممارسة الدور القذر... لا ديبلوماسيّة لبنانيّة حرّة بل تبعيّة للنظام السوري

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد الضاهر إلى أن فريق "حزب الله" وملحقاته من رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ومن معه أي فريق "8 آذار" كانوا يريدون أن يكون موقف لبنان متصدياً لقرار مجلس الأمن وليس ممتنعاً عن التصويت، لافتا إلى أن "مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام وبالتشاور مع رئيسي الجمهوريّة ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي قاموا بجهود كبيرة للوصول إلى اتخاذ موقف الإمتناع عن التصويت إذ اعتبروا أن هذا الموقف هو الأنسب ولا يحمل لبنان تبعات فيما رفض القرار كان من الممكن أن يسيء ويحمل لبنان تبعات أكثر". وأضاف: "على ما يبدو أن الحكومة اللبنانيّة توصّلت إلى هذا الموقف بعد جهود كبيرة فلا وجود لديبلوماسيّة لبنانيّة حرّة، هناك تبعيّة على المستويين الخارجي والديبلوماسي للنظام السوري"، موضحاً أن قرار الإمتناع عن التصويت صدر بعد ان توسط المعنيون في لبنان مع السوريين كي يتمكن مندوب لبنان من اتخاذ هذا موقف. الضاهر، وفي حديث إلى موقع "القوّات اللبنانيّة" الإلكتروني، أعلن أن الإمتناع عن التصويت كان بالتشاور مع القيادة السوريّة، مشيراً إلى ان السوريين قد لا يكونون مسرورون من هذا الموقف إلا أنهم قبلوا به خجلاً بعد أن تكلّم معهم الفريق الأكثر "اعتدالاً" في "الأكثريّة المسروقة"، الذي طلب من السوريين أن يتركوا له القليل من الهامش في المناورة كي لا يقال أنه ملحق تماماً بسوريا. وأضاف: "إن موقف لبنان بالإمتناع عن التصويت يدل على أن السياسة الخارجيّة والجهاز الديبلوماسي اللبناني ملحق بشكل كامل بالنظام السوري، وإلا لكان من المفترض أن يكون موقف لبنان ضد الظلم ومؤيّداً لقرار إدانة النظام السوري الذي ينتهك الحرمات ويقتل الأطفال والنساء".

وعن خرق الجيش السوري للسيادة اللبنانيّة عبر اجتيازه الحدود وإطلاق النار باتجاه المدنيين وترويعهم، وإذ أشار الضاهر إلى أنه تم اختراق الحدود اللبنانيّة من قبل الجيش السوري عشرات المرات حيث قام هذا الجيش بدخول الأراضي اللبنانيّة لأكثر من كيلومتر في منطقة أكروم واعتقل بعض الأفراد وساقهم إلى داخل الأراضي السوريّة، لفت إلى أن الجيش السوري أطلق النار باتجاه البيوت والمساجد والهاربين السوريين من قمع النظام داخل الأراضي اللبنانيّة في منطقة وادي خالد وحنيدر وعدّة مناطق من لبنان، مردفاً أن الجيش السوري قام بخطف مواطنين سوريين من داخل الأراضي اللبنانيّة. وأضاف: "هناك تفلّت وارتكابات كثيرة للقوّات السوريّة وشبيحة النظام داخل الأراضي اللبنانيّة".

أما في ما يتعلق بتعاطي الحكومة مع هذه الخروقات والإرتكابات، قال الضاهر: "مع الأسف الشديد إن تعاطي حكومة بشار الأسد في لبنان لا تتجرأ بإنتقاد ممارسات الجيش السوري بكلمة واحدة"، سائلاً: "وإن كانت الدولة السوريّة صديقة وشقيقة هل يجوز لها أن تدخل الأراضي اللبنانيّة وتنتهك سيادة لبنان؟"، ومشدداً على أن لبنان دولة مستقلة. وأضاف: "لا أعرف لماذا هذا الخنوع من قبل الحكومة العميلة للنظام السوري في التعاطي مع هذه المسألة السياديّة"، مشيراً إلى ان واجب الحكومة هو الدفاع عن الشعب والأرض.

وتابع الضاهر: "إن أداء الحكومة على مستوى إنهاكات السيادة اللبنانيّة خاضع للنظام السوري، وهذا أمر معيب يحق لبنان واللبنانيين"، موضحاً أن للنظام السوري هدفين من هذه الإنتهاكات "الأول من أجل منع الهاربين والنازحين السوريين من دخول الأراضي اللبنانيّة، لأن زيادة عدد النازحين من سوريا إلى لبنان يزيد من الضغط الدولي على النظام ويكشف فداحة المأساة الإنسانيّة هناك. والثاني من أجل ترهيب اللبنانيين ومحاولة جرّ لبنان إلى المشكلة السوريّة". وأضاف: "إن جرّ لبنان إلى الفوضى هو هدف سوري معلن في هذه الأيام، تطابقاً مع ما كشفه وزير الخارجيّة التركي أحمد داوود أوغلو عن أن الرئيس السوري بشار الأسد هدد بنشر الفوضى في كل دول الجوار وإسقاط أنظمة وفتح المعركة مع إسرائيل".

وتابع الضاهر: "إن النظام السوري يقول للعالم إذا ما تهدد استقرار النظام في سوريا فأنا سأفتح كل ما لدي من خلايا وقدرة على زرع الخوف في المنطقة وهذا ما نراه"، معتبراً أن هذا السعي من قبل النظام السوري إلى جرّ المنطقة للفوضى من أجل أن يقول للعام إنه كان صمام الأمان وحامي حدود إسرائيل. وأضاف: "إن النظام السوري يريد أن يبعث برسالة عبر ما نراه من إرتكابات على الحدود ليقول إنه يستطيع لعب الدور القذر في لبنان ساعة يشاء"، مشيراً إلى ان الجميع يدركون أن باستطاعة النظام السوري ضرب الإستقرار في لبنان ساعة يشاء. وذكّر الضاهر بأن قوى "البلطجة والسلاح غير الشرعي" استطاعت إسقاط حكومة وتغيير المعادلة في لبنان وأخضعت لبنانيين تحت التهديد، مشيراً إلى أن الجميع سمعوا رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط يقول "ما يمكنني أن أفعل إذا ما كان المسدسس مصوباً إلى رأسي". وأضاف: "إن هذا المسدسس ليس فقط مصوّباً إلى رأس جنبلاط وفريقه وإنما كان مصوّباً إلى رؤوس الكثير من اللبنانيين"، لافتاً إلى أن نواب "حزب الله" أعلنوا صراحةً أنهم يريدون تغيير وجه لبنان.

وسأل الضاهر: "ماذا يعني هؤلاء بتغيير وجه لبنان؟ وهل يمكنهم تغييره من دون استعمال السلاح والقوّة؟ وبأي وسيلة تم تغيير الأكثريّة التي افرزتها انتخابات الـ2009؟ أليس بوسائل الإرهاب والتهديد بالقتل وعودة الإغيالات وضرب الإستقرار في لبنان وهز الأمن واتخاذ الشعب رهينة تم تغيير الأكثريّة؟ ألم سهم هذا الفريق بأزمته السياسيّة وإسقاط حكومة الوحدة الوطنيّة بإضعاف لبنان على المستويين الإقتصادي والإجتماعي وتعطيل مصالح الناس وضرب الورقة الإقتصاديّة وتهريب المستثمرين ومنع لبنان من الإستفادة من الأزمات العربيّة في مصر وتونس وليبيا واليمن"، معتبراً أن كل هذه الامور يتحمّل مسؤوليتها النظام السوري مع حلفائه الذين يفضلون مصالحهم الشخصيّة على مصلحة لبنان.

وأشار الضاهر إلى منع النظام السوري الجرحى والنساء والأطفال من دخول لبنان حيث اقام الجيش الحواجز من أجل منع النازحين من الدخول إلى لبنان وتركيا، لافتاً إلى معاناة النازحين الكبيرة عبر اطلاق النار عليهم أكثر من مرّة أثناء نزوحهم وفي الأيام الأولى لوجودهم داخل الأراضي اللبنانيّة ما أدى إلى إصابة ومقتل بعضهم.

النائب معين المرعبي: مخابرات الجيش اللبناني هي مخابرات لبنانية أم سورية؟

علّق عضو كتلة "المستقبل" النائب معين المرعبي على ما جرى في بلدة عرسال اللبنانية من خرق للجيش السوري، بالقول: "سنصوّب على أي خطأ يحصل"، وأضاف: "لو سمع المسؤولون المعنيون كلامنا منذ البدء عن أن هناك دخولا سورياً الى الأراضي اللبنانية وتضييقاً على اللاجئين السوريين إلى لبنان لما وصل الأمر الى هنا"، مشيراً إلى أنه "منذ يومين قامت المخابرات اللبنانية بإنزال شخص (من اللاجئين السوريين) من السيارة وعمدوا إلى الدوس عليه بالأقدام، علماً أن هذا الشخص جريح وقد تم منعه من الوصول الى المستشفى"، مؤكداً أن "ما يحصل هو اعتداء على حقوق الانسان". وفي حديث لمحطة "mtv"، سأل المرعبي: "هل مخابرات الجيش اللبناني مخابرات لبنانية أم سورية؟"، مشدداً على أنه سيلقي الضوء على كل حادثة تحصل "وسيتم وضعها بتصرف الامم المتحدة وجمعية حماية اللاجئين والمنظمات الانسانية".(رصد NOW Lebanon)

النائب انطوان سعد من معراب: على الحكومة ارسال احتجاج رسمي اثر دخول الجيش السوري الى عرسال

وكالات/استنكر النائب انطوان سعد دخول الجيش السوري الى عرسال واطلاق النار على منزلين "من دون ان نشهد اي تحرك من قبل الحكومة وبالاخص وزير الدفاع، مشددا على انه من واجب الحكومة ارسال احتجاج رسمي اما بواسطة وزارة الخارجية اللبنانية او عبر السفير السوري".

واوضح سعد اثر لقائه رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع في معراب، يرافقه النائب هنري حلو في حضور منسق "القوات" في منطقة البقاع الغربي ايلي لحود، انه تم التطرق خلال اللقاء الى الحوادث الاقليمية والمستجدات في المنطقة كما جرى البحث في تمويل المحكمة الدولية، داعيا الى اقرار بند التمويل من قبل الحكومة اللبنانية في اقرب وقت.

من جهة اخرى، اعتبر سعد "ان قانون الانتخابات الجديد يجب ان يكون قانوناً عصرياً يضمن الشراكة الوطنية ليُبدد المخاوف التي اُثيرت في الانتخابات الماضية، مشيرا من جهة اخرى، الى تهديد وترغيب يطال التعيينات الادارية لبعض الموظفين في القطاع العام". وكشف عن "كلام يدور عن قطع وعد لرئيسة محكمة التمييز العسكرية، في حال اخلائها سبيل العميد فايز كرم، بأن تتبوأ رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وأحال سعد "هذا الكلام الى مدعي عام التمييز والى رئيس الخدمة المدنية للخروج من هذه "المهزلة" والمحافظة على ما تبقى من الدولة اللبنانية". ولفت سعد الى ان "مطالبة الشعب السوري بالوصول الى الحرية هو مصلحة استراتيجية للبنان اذ لا حياة ولا كرامة لأي طائفة دون الانضواء تحت كنف دولة ديمقراطية شعارها الانسان أولاً"، مشيدا بخطاب الدكتور جعجع خلال قداس شهداء المقاومة اللبنانية، واصفاً اياه بـ"المشروع السياسي المستقبلي للقوات وبأنه كلمة وطنية جامعة".

معلومات عن لقاءات "سرية" بين سلفيين سوريين ومسيحيين لبنانيين

نهارنت/يقوم سلفيون سوريون معارضون فروا من سوريا إلى لبنان هربا من النظام، باتصالات حثيثة في الوقت الحالي مع قيادات وشخصيات مسيحية، ويعقدون لقاءات توصف بـ"السرية" يشرحون خلالها وجهة نظرهم، ويطرحون رؤيتهم لنظام جديد في سوريا يتبنى فكرة "دولة مدنية، ديمقراطية، تعددية"، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة لـصحيفة "الشرق الأوسط". ورأت المصادر أن السلفيين السوريين يأخذون مخاوف مسيحيي لبنان والغرب منهم بعين الاعتبار، ويعتبرون أن النظام القائم شوه صورتهم وأثار الذعر منهم، على غير وجه حق، مما انعكس سلبا على المواقف الدولية تجاه الثورة السورية. وأفاد المصدر المطلع أن "هذه اللقاءات شملت سياسيين سنة ومسيحيين بشكل خاص، لكن التركيز هو على لقاء القيادات المسيحية".

وأوضح المصدر أن "الأمر لا يتوقف على لقاء واحد مع كل جهة، بل ثمة جهات مسيحية عقد معها سلفيون سوريون ما يزيد على 5 لقاءات، ليصبح الأمر أشبه بحوارات مفتوحة تجري بين الطرفين». وتحدث المصدر عن «ارتياح مسيحي لما سمعوه من طروحات جديدة، في خطاب السلفيين، لم يعهدوها من قبل».

وعلمت "الشرق الأوسط" أن "سياسيين مسيحيين لبنانيين ساعدوا السلفيين على عقد لقاءات مع أميركيين وأوروبيين لشرح وجهة نظرهم الجديدة، لحث الغربيين على اتخاذ موقف حاسم من النظام، دون خوف من بدائل إسلامية إقصائية تسعى للتفرد بالأقليات والاقتصاص منهم". وإذ يرفض المصدر المطلع نفي أو تأكيد اجتماع السلفيين بممثلين عن حزب الكتائب أو تسمية أي جهة بعينها التقوها، نظرا لدقة الموضوع، يقول: إن "مسلمين ومسيحيين يتعاونون لإنجاح هذه اللقاءات". ويضيف: "السلفيون يتفهمون مخاوف البطريريك الماروني بشارة الراعي، التي عبر عنها أثناء زيارته الأخيرة إلى باريس، كما أنهم استمعوا جيدا إلى ما قاله الرئيس أمين الجميل ونجله سامي الجميل في الإعلام حول ضرورة طمأنة أصحاب الثورات للأقليات، لذلك فإن تحركاتهم تصب في هذا الاتجاه تماما". وكشفت الصحيفة عينها أن " لقاءات السلفيين السوريين شملت أيضا سلفيين لبنانيين، حيث دارت نقاشات بين الطرفين لم تتسم بـود كبير، لكن التنسيق مع سلفيي لبنان ليس الأولوية الآن، بحسب ما قيل لنا، بقدر ما هو تعريف من لا يعرفون بأن «السلفية لا تعني بال". ويعتبر السلفيون المعارضون الموجودون بشكل مؤقت في لبنان أنهم يمثلون شريحة تستحق أخذها بعين الاعتبار في محافظات كثيرة في سوريا، لذلك فهم يتكلمون وفي تقديرهم أن لهم وزنهم على الأرض. ويؤكد السلفيون السوريون المعارضون في لبنان أنهم شعروا بارتياح تجاه كلام السفيرة الأميركية مورا كونيللي أثناء زيارتها، منذ يومين، لوزير الدفاع اللبناني فايز غصن، حيث أكدت على "الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لدور الجيش اللبناني في حماية الأعضاء المنتسبين إلى المعارضة السورية المقيمين في لبنان". وهو ما قد يخفف الضغط عنهم خلال الأيام المقبلة. على ما أشارت إليه "الشرق الأوسط".

وكبايكس/المستقبل/النائب فريد الخازن العوني في حرب تموز يُطالب بنزع فوري لسلاح "حزب الله"

وابراهيم كنعان يبرّر لهجته التصعيدية ضد إسرائيل بـ "ضرورات سياسية"

المستقبل/كشفت برقية صادرة عن السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ 18/07/2006 ومنشورة في موقع "ويكيليكس" تحت الرقم 2417، النقاب عن لهجة قاسية تجاه "حزب الله" وأمينه العام السيد حسن نصرالله، ناتجة بحسب وصف السفير الأميركي جيفري فيلتمان عن "أن العديد من أنصار عون يدركون أنه خُدع"، قاصداً بكلامه نائبي تكتل "التغيير والإصلاح" ابراهيم كنعان وفريد الخازن، اللذين اتهما الحزب بأنه "افتعل عمداً دائرة العنف الحالية".

وانتقد الخازن طبيعة تصرفات الحزب، ووصفها بـ"غير المسؤولة والمزدوجة"، معلناً أنه اقترح "قطعاً كاملاً لعلاقات التيار الوطني الحر بـ"حزب الله"". وشدد على ضرورة أن يكون أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" مصحوباً بـ"خارطة طريق" أو أنه سيكون بلا قيمة، مطالباً بنزع فوريّ لأسلحة الحزب الثقيلة (وخصوصاً الصواريخ). وأصرّ على حل مشكلة مزارع شبعا واستعادة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، لردع "حزب الله" عن لعب ورقة المقاومة. وقال: "من دون هذه الورقة، فإن قيادة الحزب ستكون مضطرة للتحول إلى تنظيم سياسي عادي أو الإعلان بوضوح عن هويته كعميل سوري - إيراني".

وأوضح كنعان، خلال لقاء جمعه بمسؤول في السفارة الأميركية في 18 تموز 2006، أن "التيار" دعا جميع الأطراف في بيانه إلى تطبيق "جميع" قرارات مجلس الأمن الدولي، لافتاً إلى أنه تعمّد عدم ذكر القرار 1559 لأن "مثل هذه العبارة كانت لتقوّض بشكل كبير الدعم الشعبي للمبادرة". وقال "إن اللهجة التصعيدية التي وردت فيه (مثل إسرائيل تدمر بلداً... تحرق الأرض... وتدمر المناطق الحيوية) كانت لضرورة سياسية"، مؤكداً "أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون "يدرك أن تغييراً جذرياً في المسار أصبح ضرورياً"، لافتاً إلى أنه سيقف على أهبة الاستعداد لتسهيل هذا التغيير".

وفي لقاء جمع السفير بوزير الطاقة والمياه جبران باسيل، في 17 تموز 2006، سئل عن احتمال قطع العلاقات بين الحزب و"التيار"، فانتفض ودافع بشراسة عن مذكرة التفاهم التي وقّعها "التيار الوطني الحرّ" مع "حزب الله"، وأشار إلى أن عون يرمي باللوم على الرئيس فؤاد السنيورة وقال "لو حذت حكومته آنذاك حذو عون، فما كانت الأزمة الحالية لتتطور". وفي إطار الحديث عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، قال باسيل إن عون حُشر كثيراً في الزاوية بسبب "الاعتداء" الإسرائيلي".

وجاء في الترجمة الحرفية لنص البرقية بالإنكليزية، وتحمل الرقم "60Beirut2417" تحت عنوان: "لبنان: فريد الخازن: لا فائدة من وقف إطلاق النار قبل إضعاف "حزب الله""، الآتي:

"في الوقت الذي يستمر فيه مستشار ميشال عون جبران باسيل، بالدفاع عن تصرفات حزب الله (لكن بحماسة أقل) فإن المستشارين النافذين الآخرين لعون النائبين فريد الخازن وإبراهيم كنعان قالا بوضوح للسفير الأميركي إن حزب الله افتعل عمداً دائرة العنف الحالية، وسوف يتعرضون للمحاسبة من قبل اللبنانيين. في وقت بدا كنعان كان أكثر اعتدالاً في إدانة "حزب الله" إلا أن الخازن لم يخجل بتوجيه سهامه إلى الحزب. وقال الخازن إن أي وقف لإطلاق النار سيكون بلا قيمة ما لم يكن مصحوباً بالتزام بنزع أسلحة حزب الله الثقيلة والصاروخية، وتوسيع سلطة الجيش اللبناني إلى الخط الأزرق وتبادل الأسرى اللبنانيين والإسرائيليين وعودة السلطة اللبنانية على مزارع شبعا. وقال الخازن بشكل مفاجئ إن وقف إطلاق النار يجب أن لا يُعلن قبل إضعاف حزب الله إلى الدرجة التي تتيح له العودة إلى أسياده الإيرانيين والقول إنه فعل كل ما بإمكانه". وحث الخازن الولايات المتحدة على منع إسرائيل من مهاجمة الجيش اللبناني والمناطق السنية والمسيحية وحتى الشيعية والتركيز على الجناح العسكري للحزب. وفي حين قال باسيل إن زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون حُشر كثيراً في الزاوية بسبب "الاعتداء" الإسرائيلي، فإن كنعان والخازن قالا إن عون يتطلع إلى طريقة يكون فيها جزءاً من الحل وعلى أمل أن يكون جزءاً من حكومة الوحدة الوطنية".

باسيل يواصل الدفاع عن علاقة "التيار" بالحزب

وبحسب البرقية "التقى جبران باسيل، صهر ميشال عون ومستشاره، المستشار السياسي للسفارة الأميركية في 17 تموز لمناقشة البيان الذي أصدرته قيادة "التيار" في ذلك اليوم. وعلى الرغم من صعوبة انتزاع بعض النقاط من "التيار الوطني الحر"، قبل أسبوع تحديداً من إعلان "دعم الحكومة اللبنانية... وحق الحكومة ببسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية" فإن بعض النقاط الأخرى عكست قصر نظر في مراقبة الاعتداءات.

ولدى سؤاله عما إذا كان "التيار" على استعداد لقطع علاقاته العملية بـ"حزب الله"، انتفض باسيل ودافع بشراسة عن مذكرة التفاهم التي وقعت في 6 شباط والتي من وجهة نظر عون في ذلك الوقت، قلّصت من قدرة الحزب على التصرف باستقلالية في لبنان. وعلى الرغم من السخرية الواضحة، بأن الأزمة الحالية نتجت عن اجتياز "حزب الله" للخط الأزرق في 12 تموز، فإن باسيل قال إنه لو حذت حكومة السنيورة حذو عون في شباط الماضي، فإن الأزمة الحالية ما كانت لتتطور. وقال باسيل إن هذا التفكير هو تفكير الجنرال عون".

ابراهيم كنعان ... صوت المنطق

وأشارت البرقية إلى أنه "في اجتماع آخر عُقد في 18 تموز، سعى النائب إبراهيم كنعان، الذي قال إنه وضع مسودة بيان "التيار الوطني الحر" في اليوم السابق، إلى أفضل تفسير للبيان. وقال إن اللهجة التصعيدية التي وردت فيه (مثل إسرائيل تدمر بلداً... تحرق الأرض... وتدمر المناطق الحيوية) كانت لضرورة سياسية، لكنه حث واشنطن على التركيز على لهجة "الاختراق" الداعية إلى "سيادة الحكومة على جميع الأراضي اللبنانية".

وأكد كنعان أن البيان دعا جميع الأطراف إلى تطبيق "جميع" قرارات مجلس الأمن الدولي. ولدى استيضاحه عن سبب عدم تحديد البيان بوضوح للقرار 1559 قال "إن مثل هذه العبارة كانت لتقوّض بشكل كبير الدعم الشعبي للمبادرة في وقت يشهد البلد توتراً كبيراً". وأشار، بعد تأكيده أن لديه النفوذ الكافي لإقناع ميشال عون بانتهاج مسار جديد، إلا أن الاستراتيجية السياسية التي تحظى بأكبر فرصة للنجاح ستكون بتعاون ميشال عون، الزعيم الأكبر بين المسيحيين في لبنان، وحكومة السنيورة، على الوصول إلى اتفاق لوقف النار مقبول من جميع الأطراف وفي المرحلة السياسية التي تلي النزاع. وألمح إلى نفوذ باسيل عندما قال إن ميشال عون يستمع إلى بعض المستشارين أكثر من غيرهم، لكنه ادعى أن الجنرال يستمع بانفتاح إلى وجهات نظر جميع الأطراف في "التيار" ويدرك أن تغييراً جذرياً في المسار أصبح ضرورياً، لافتاً إلى أنه يقف على أهبة الاستعداد لتسهيل هذا التغيير".

ولفتت البرقية إلى أنه "في وقت لاحق من بعد ظهر 18 تموز، انتقد فريد الخازن طبيعة تصرفات "حزب الله" غير المسؤولة والمزدوجة" الحالية. وقال إنه اقترح قطعاً كاملاً لعلاقات "التيار" بالحزب. وكما كنعان، اقترح الخازن تشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع وقت ممكن للتعامل مع مرحلة ما بعد النزاع الخطيرة. وقال إنه ما لم تتحدث القوى المؤيدة للإصلاح (التي يعتبر التيار الوطني الحر منها) مع بعضها البعض وتطالب بإحداث تغييرات جذرية فورية، فإن قيادة البلاد مع ميلها إلى التأجيل والتردد، ستفقد أي فرصة أخرى للتغيير.

وشدد على ضرورة أن يكون أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" مصحوباً بـ"خارطة طريق" أو أنه سيكون بلا قيمة.. يؤدي من دون شك إلى عدم استقرار واحتمال استئناف الاعتداءات. وقال إن أربعة عناصر ضرورية في هذا الاتفاق: - تبادل فوري للسجناء الإسرائيليين واللبنانيين - انتشار فوري للجيش اللبناني حتى الخط الأزرق - نزع فوري لأسلحة "حزب الله" الثقيلة (وبخاصة الصواريخ) - إعادة مزارع شبعا إلى لبنان. وأصر على أنه ما لم تعد مزارع شبعا واستعادة المعتقلين الاثنين أو الثلاثة في السجون الإسرائيلية، فإن "حزب الله" سيكون قادراً دائماً على لعب ورقة المقاومة. وقال الخازن إنه من دون هذه الورقة، فإن قيادة الحزب ستكون مضطرة للتحول إلى تنظيم سياسي عادي أو الإعلان بوضوح عن هويتها كعميل سوري- إيراني".

أضافت البرقية: "إن التعليق المفاجئ الذي أطلقه هذا البرلماني المحترم (الخازن) كان رأيه بأن القدرة العسكرية لـ"حزب الله" يجب أن "تقلّص" إلى المستوى الذي يدفعه الى القول لأسياده الإيرانيين بأنه قام بكل ما بإمكانه فعله وعليه الآن القبول بشروط خارطة الطريق. ويعتقد كما زميله كنعان بأن ميشال عون على استعداد للعمل مع خصمه السياسي في العام الماضي رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. وأشار الخازن إلى أن عون والسنيورة لم تكن لديهما هذه "العداوة الشخصية" التي تميّز العديد من العلاقات السياسية في لبنان. وقال "يتحدثان إلى بعضهما يومياً، طبعاً حول مسائل ليست ذات أهمية، لكن الأساس هناك".

وخلصت البرقية بتعليق من جانب المسؤول الأميركي جاء فيه: "في حين أن البعض كان يشعر بفتنة كبيرة تجاه حسن نصرالله واليوم باتوا يبدون مشاعر شبيهة بتلك التي للزوج المخدوع، فإن جبران باسيل لا يزال في حالة نفي. ومنطق باسيل بإلقاء اللوم على السنيورة لعدم حذوه حذو ميشال عون في مذكرة تفاهم مع "حزب الله"، منطق لئيم. وحتى لو أن صهر ميشال عون وأقرب مستشاريه لا يرون بأن الحزب افتعل بمفرده الاعتداءات، فإن بعض مستشاري عون يرون ذلك كما بدا من تعليقات الخازن وكنعان. نشك أيضاً بأن العديد من أنصار عون يدركون أن الجنرال قد خدع. لذا، نقدر أن يكون أحد أكبر الخاسرين في النزاع الحالي هو عون بالتأكيد. سيكون مثيراً أن نرى ما إذا كان الخطأ في حساباته في 6 شباط سيجعله يتبخر كقوة سياسية في لبنان أم أنه سيحاول إعادة شحن تياره السياسي من خلال بناء تحالف مع (الرئيس) سعد الحريري، فؤاد السنيورة وبقية جمهور 14 آذار الذي قلل من احترامه لفترة طويلة. (إن مسيحيي 14 آذار بالطبع ليسوا تواقين لفتح هذا الباب لعون). من جهتنا، فإننا نحتفظ بعلاقة مع أقرب مستشاريه لكننا ندع الجنرال لوحده. لا أحد يزوره هذه الأيام وهذا ما يجب أن يوفر له الوقت الكافي للتفكير بالقرارات التي اتخذها ويحتاج إلى اتخاذها".

الرئيس الجميل: نخشى من أن يكون الجيش السوري حصل على منح جديدة في لبنان

نهارنت/رأى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" أمين الجميل أن توغل الجيش السوري عند الحدود اللبنانية و دخوله على مدى كيلومترات في منطقة عرسال البقاعية وتعديه على الممتلكات وتفجيره مصنعا في البلدة "أمر خطير جدا" معبرا عن خشيته من "أن يكون ما حصل منحا جديدا للجيش السوري في لبنان". وسأل الجميل في تصريح له الأربعاء بعد لقائه سفيري تشيكيا ومصر لدى لبنان:"لا ننسى أنه بموجب القرار 1559 وبإتفاق الدولتين اللبنانية والسورية انسحب الجيش السوري الى ما وراء الحدود اللبنانية فما معنى هذه العودة الى لبنان بهذا الشكل؟". وكانت قد دخلت دبابات سورية الى المنطقة الفاصلة بين الحدود اللبنانية - السورية في منطقة عرسال في البقاع وأطلقت النار باتجاه مصنع للبطاريات كما اعتدت على منازل يملكها المواطنان الشقيقان زهري وعبد العزيز الجباوي. ورأى الجميل ان ما "حصل خرق خطير للسيادة اللبنانية ولن نطالب الحكومة باللجوء الى مجلس الأمن الدولي في الوقت الحاضر نظرا لمعطيات عديدة، إنما مفروض ان تعطي الدولة اللبنانية موقفا وتصارح الرأي العام اللبناني بما حصل وما هي الإجراءات التي اتخذتها؟". وإذ رأى حزب "الكتائب اللبنانية" أن "المطلوب أقله استدعاء السفير السوري وسؤاله عن مغزى هذا التصرف" ختم بالقول:" لن نسكت عن هذا الأمر ومفروض أن يطلع الرأي العام على ما حصل".

ضاهر: الحكومة لن تجرؤ على مواجهة الممارسات الخاطئة للنظام السوري

علّق عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب خالد ضاهر على دخول الجيش السوري إلى بعض الأراضي اللبنانية، فرأى أنَّ "على الحكومة اللبنانية أن تقوم بواجباتها تجاه لبنان واللبنانيين".ضاهر، وفي حديث إلى محطة "أخبار المستقبل"، قال إن "دخول أراضي لبنانية في عرسال أو أكروم، يعني أن هناك مشكلة، ومن المفروض أن تستدعي الحكومة السفير السوري (علي عبد الكريم علي) وتخبره بأن لبنان دولة مستقلة ذات سيادة". وأضاف: "أعتقد أنَّ اللبنانيين قادرون أن يدافعوا عن أنفسهم، ومن واجبهم أن يدافعوا عن كرامتهم وأرضهم، وإذا لم تقم الدولة بواجباتها، فمن واجبنا أن نحمي أرضنا وأعراضنا وحياتنا". وسأل: "ما الخيار الآخر للناس؟"، مستطرداً بالقول: "لتتفضل الحكومة وتقوم بواجباتها، لكن هذه الحكومة لن تجرؤ على مواجهة الممارسات الخاطئة للنظام السوري". وبشأن موقف لبنان مما يجري في سوريا والإمتناع عن التصويت في مجلس الامن، قال ضاهر: "موقف مخذي وغير طبيعي، وقفنا مع الظالم، مع الديكتاتور، ومع النظام الذي يقتل الاطفال، في حين أن لبنان بلد الحريات، ولا يستطيع إلّا أن يأخذ الموقف الصحيح للدفاع عن الحقوق الانسانية"، خاتماً بالقول: "إن لبنان نأى بنفسه، ولم يفرق بين الضحية والمجرم، وهذا موقف لا يليق بلبنان، بلد الحريات، ولا يمكن أن يقف مع النظام الديكتاتوري".(رصد NOW Lebanon)

لقاء سيدة الجبل": دور المسيحيين في تظهير صورة "الربيع العربي"

الشفاف/كمال ريشا

خيط رفيق يربط بين المواقف المسيحية المتعددة ولقاء سيدة الجبل المقرر عقده في الثالث والعشرين من الجاري في دير سيدة الجبل، التي احتضنت اللقاء الاول، وقبل ان ينعقد اللقاء بدأت إرتدادت الدعوة الى عقده تتفاعل مسيحيا ووطنيا، بين مرحب ومتحفظ ومعترض. اول المتحفظين كان حزب الكتائب اللبنانية الذي يبدو ان لكل عرس مسيحي للكتائب فيه قرص. فأعلن الرئيس السابق امين الجميل أنه لم يدع الى اللقاء والكتائب تاليا لن تشارك فيه، مع أن الدعوات لم توزع بعد! وحتى اليوم، كانت اللجنة التحضيرية منهمكة في تكريس المعايير التي ستعتمدها لتحديد المدعويين. لكن فخامته استبق جدول اعمال اللجنة التحضيرية واعلن تحفظه، في حين ان النائب الكتائبي إيلي ماروني أعلن ان لا حاجة لتجمعات مسيحية او غير مسيحية جديدة فالبلد فيه ما يكفي من احزاب وجمعيات! ماروني أضاف ان "الكتائب" لها رأيها في الأمور الأساسية التي تهم الوطن ولا يستطيع كل من يخطر بباله فكرة الدعوة لاجتماع ما أو لقاء ما، أن يضع "الكتائب" في جيبه أو يضمن حضورها مثل هذه اللقاءات أو الاجتماعات، لأن "الكتائب منذ الأساس تحمل مسؤولية وطنية تجاه لبنان لا يمكن أن تتخلى عنها أبداً".

المعترضون، يعرفون على الساحة اللبنانية بأنهم من أنصار قوى 8 آذار التي لم تصدق أن بطريرك الموارنة مار بشارة بطرس الراعي أخذ ما أخذه من مواقف وهي اعتبرت أن الراعي إنحاز الى صفوفها، وتاليا هي سوف تتمسك بما تعتبره تحولا في سياسة الصرح البطريركي لتستفيد منه الى أقصى الحدود. وتعتبر ان اللقاء من شأنه ان يضع شريحة من المسيحيين في مواجهة مع الراعي، قد تضطر الاخير الى إعادة قراءة مواقفه، ما يتسبب بخسارة هذه القوى ما اعتقدت أنها ربحته مجانا ومن دون تنازلات، على أي مستوى كان.

المرحبون: ما فاجا اللجنة التحضيرية، هو كثافة طالبي الحضور من مشارب مجتمعية مختلفة وممن اوساط مختلفة، مثقفين وإعلاميين وقادة رأي وسياسيين وفنانين، ومن أرجاء لبنان كافة. وحتى من المغتربات بدأت رسائل التأييد والدعم تصل الى اللجنة، هذا فضلا عن مسيحيي قوى الرابع عشر من آذار والمستقلين من الذين يعتبرون ان للمسيحيين دورا رئيسيا في تظهير صورة الربيع العربي وتزخيم الابعاد الاخلاقية والانسانية بموازاة شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

اللجنة التحضيرية تعمل كخلية نحل وصولا الى إتجاح اللقاء. فمن فريق إعداد "الوثيقة السياسية" الى فريق التنظيم وفريق إعداد لوائح المدعويين والفريق الإعلامي الذي يعد للمؤتمر الصحفي المقرر يوم السبت المقبل للكشف عن التفاصيل النهائية بشأن اللقاء. وإذ تحرص اللجنة على تأكيد عدم توجيه اللقاء ضد اي فريق سياسي او ديني خصوصا البطريرك الراعي، إنطلاقا من قناعة راسخة بأن للبطريرك رأيه وهو رأس الكنيسة، وللرعايا أيضا رايهم ولهم الحق في إبداء وجهة نظرهم تحت سقف القانون ومن ضمن المبادىء الإنفتاحية التي أرستها المجامع البطريركية وشرعة العمل السياسي التي اطلقتها الكنيسة المارونية، والارشاد الرسولي ونداء قداسة البابا الذي أعلن فيه أن لبنان هو أكثر من بلد إنه رسالة.وتشير اللجنة التحضيرية الى ان مكان اللقاء قد يتغير من "سيدة الجبل" الى مكان آخر لاسباب لوجيستية لأن قدرة الدير على الاستيعاب محدودة امام العدد المرتقب للمشاركين والمقدر الى الآن بأكثر من ستمئة شخصية فكرية وسياسية وإجتماعية وفنية وإعلامية، مشيرة الى ان تحديد المكان النهائي للقاء سيعلن يوم السبت المقبل بعد ان تتضح الصورة النهائية لعدد المشاركين

عون: الإتفاق على المحكمة لم يتبع المسار الدستوري لإقراره

لا أحد منا يرغب في ان يرى سوريا تغرق و تفقد إستقرارها

وطنية ـ 5/10/2011 رأى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون "ان ليس هناك أي إتفاق بين لبنان ومجلس الأمن الدولي حول المحكمة الخاصة بلبنان، وان الإتفاق عليها لم يتبع المسار الدستوري لإقراره"، واعتبر ان "الإتفاقات المعقودة بين الدولة اللبنانية وبين أي فريق آخر هي الملزمة فقط للدولة اللبنانية".

كلام عون جاء في مقابلة مع "اذاعة مونتي كارلو" هنا وقائعها:

سئل: جددتم اليوم رفضكم قيام الحكومة اللبنانية بتمويل المحكمة الدولية، ويقول الكثيرون إن هذا الموقف هو عبارة عن تهرب لبنان من الإلتزامات الدولية، ما تعليقك؟

اجاب: على العكس. لو كان هناك إلتزام من لبنان تجاه المحكمة الدولية لشرفنا توقيعنا على الإتفاق، فنحن لا نتهرب إطلاقا من مسؤولياتنا، إنما ليس هناك أي إتفاق بين لبنان ومجلس الأمن الدولي حول المحكمة، وتم إتخاذ القرار من طرف واحد وفرض على لبنان بموجب البند السابع، كما وأن أي إتفاق دولي بين لبنان وأي مؤسسة دولية أو دولة خارجية يجب أن يمر في مجلس النواب ليصار إلى تصديقه وخصوصا إذا كان يترتب على لبنان دفع الأموال بموجبه. ذلك الإتفاق لم يتبع المسار الدستوري لإقراره وجاء من طرف واحد، ونحن لا نريد أن ندفع لأن القضية هي مبدئية إذ لا يجوز أن ندفع أموالا لا تترتب علينا مسؤولية دفعها.

سئل: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة إلتزام لبنان بتعهداته الدولية ومنها تسديد حصته من تمويل المحكمة. إلام إستند الرئيس ميقاتي ليدلي بهذا الموقف؟

اجاب: يجب توجيه السؤال إليه لأنه تعهد بشيء خاطئ. لا يوجد هناك أي إتفاق وتعهده كان خاطئا. إما أنه تجاهل القانون أو أنه تكفل بالموضوع معتقدا أن باستطاعته دفع المال، وهو ما لا يستطيعه. هناك مسؤولية تترتب عليه إذا دفع الأموال من داخل الخزينة.

سئل: هل ستسألونه عن هذا الموضوع خلال الإجتماع المقبل لمجلس الوزراء؟ هل من الممكن ان يدلي بموقف شخصي وهو رئيس حكومة وبالتالي كلامه ملزم للدولة اللبنانية.

اجاب: لا يمكن أن يكون كلامه ملزما للدولة اللبنانية. كلامه يلزمه شخصيا. ما هو ملزم للدولة اللبنانية هو الإتفاقات المعقودة بين الدولة اللبنانية وبين أي فريق آخر، لذلك يستطيع أن يصرح رئيس الحكومة بما يشاء ونحن لا نتعرض له، ولكن عندما يقرر أن ينتقل من الكلام إلى التنفيذ، عليه أن يحصل على موافقة الحكومة ومجلس النواب، ولن يكون له ذلك، لأنه مخالف للدستور.

سئل: هل أنتم واثقون من أن حلفاءكم أي وزراء حزب الله وحركة أمل سيقفون معكم في هذا الموقف الرافض للتمويل؟

اجاب: أنا لا أبحث عن التضامن مع أي فريق آخر. أنا أعارض هذا المشروع لأنه غير قانوني وأنا مستعد لمقاضاة من يخالف. إذا أقره مجلس النواب فأنا مستعد لأن أنقض القرار في المجلس الدستوري. وإذا خالف شخص ما بمرسوم أستطيع أن أقيم دعوى بحق شخصه لأنه يكون بذلك خالف القانون أيضا. يجب التنبه إلى ان القضية قانونية ولا يمكن أن نخضع لأي تأويل دولي. إن حاولوا وضعنا في مواجهة مع الدول بسبب هذا الموضوع، لا يمكن لأي دولة في العالم أن تطالبنا بهذا الحق، إذ لا حق علينا لنقوم بدفع الأموال. المطالبة، من دون أن أصفها، لن تكون محقة لأن الإتفاقية غير موجودة.

سئل: بماذا يمكن أن تصفها؟

اجاب: أستطيع أن أصفها بالخوة. خوة دولية مفروضة علينا، ولا يجوز هذا الأمر.

سئل: ألا تدفعون بهذا الموقف بالرئيس ميقاتي إلى الإستقالة؟

اجاب: كلا. يستطيع أن يعتذر. رؤساء العالم وقادته يعتذرون عندما يخطئون.

سئل: في الثالث عشر من تشرين الأول، أي بعد أيام، تحيون ذكرى إستشهاد ضباط وجنود لبنانيين خلال مقاومتهم للاجتياح العسكري السوري للقصر الجمهوري في العام 1990، وفي نفس الوقت أنتم تقفون سياسيا إلى جانب النظام السوري الذي ينزل جيشه في هذا الوقت بالذات لقمع المحتجين والمتظاهرين السوريين. ألا يعتبر ذلك تناقضا؟

اجاب: أين التناقض؟

سئل: في موقفك حيال النظام السوري الذي قمع الجيش اللبناني في العام 1990 وهو الان بصدد قمع شعبه.

اجاب: هناك نظرة غربية لهذا الموضوع، وهناك نظرتنا نحن الذين نعيش هذا الواقع. عندما بدأت التظاهرات في سوريا تقدم الرئيس السوري بمشروع إصلاحات معينة ودعا المعارضة للتفاوض حوله. ولكن إنتقلت المقاومة من الإعتراض السلمي إلى الإعتراض المسلح. لا أحد منا يرغب في ان يرى سوريا تفقد إستقرارها وتغرق.الجميع مدعوون اليوم إلى المشاركة في النهضة الإصلاحية. أما إذا كانت الغاية إسقاط النظام بالقوة وبمساعدة من الخارج، نحن نرفضها، لأننا نريد أن يكون هناك إستقرار وأن نعيش مع السوريين بطمأنينة وسلام، وهذا كان موقفنا منذ أن كنا بصدام معهم في العام 1989 إلى حين عودتنا من المنفى، إذ كنا دائما نقول إنه عندما تترك سوريا لبنان سنحاول أن نقيم معها أفضل العلاقات، ولا زلنا عند هذا القول.

وسوريا لا ترفض حاليا الإصلاحات الدستورية، إنما قد يكون وراء هذه المطالب مطالب أخرى، لأننا رأينا حركات عنف وليس حركات سلمية.

سئل: أي أنكم تتهمون دولا أجنبية إقليمية بدعم حركة الإحتجاج؟ اجاب: وهل الدول الأجنبية الإقليمية "تستحي" بموقفها؟ إسمعوا فرنسا، وأميركا وإنكلترا.. إسمعوا أوروبا إسمعوا كل العالم، واسمعوا تركيا.. واسمعوا دولا لا دستور فيها كليا تدعم هي أيضا الشعب السوري بحقوقه الإنسانية ألا تعرفون الخريطة العربية كيف تقسم فيها حقوق الإنسان؟.

تيار المستقبل إستغرب صمت الحكومة ازاء اختراق آليات عسكرية سورية للحدود في عرسال

وطنية - 5/10/2011 أصدر "تيار المستقبل" البيان التالي: "يدين "تيار المستقبل" انتهاك القوات السورية للسيادة اللبنانية من خلال اختراق آليات عسكرية للحدود اللبنانية في عرسال وبدون الأخذ في الاعتبار المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والاتفاقات الأمنية والعسكرية، التي تنظم العلاقات بين البلدين الشقيقين. ويستغرب "تيار المستقبل" صمت الحكومة اللبنانية عن هذا الإعتداء على السيادة الوطنية، واتباعها سياسة النعامة ودفن الرأس في الرمال. ويؤكد ان ما وصل اليه البلد هو نتيجة حتمية لسياق سياسي سلكته الحكومة الحالية تحت مسمى "الحياد"، من دون التنبه الى المتغيرات التي تعصف بالمنطقة. ان "تيار المستقبل" يدعو المؤسسات الدستورية والسياسية والعسكرية والأمنية إلى القيام بواجباتها لجهة حماية أمن وسيادة لبنان واللبنانيين وسائر المقيمين واللاجئين على أراضيه، ويحمل الحكومة مسؤولية أي تقاعس في هذا السياق: سياسيا وقانونيا وأخلاقيا ودوليا".

مجلس الوزراء عين عدنان السيد حسين رئيسا للجامعة اللبنانية

وطنية - 5/10/2011 عين مجلس الوزراء الوزير السابق الدكتور عدنان السيد حسين

رئيسا للجامعة اللبنانية، وفي ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

- مواليد اللويزة 1954،الاقامة: بيروت.

- شهادة دكتوراه دولة في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية بدرجة جيد جدا، سنة 1989، وموضوعها: العلاقات المصرية - الاسرائيلية في اطار كامب ديفيد.

- اجازة في الرياضيات واجازة في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.

- درس مادة الرياضيات في قطاعي التعليم الرسمي والخاص بين عامي 1977 و1989، وحائز على دبلوم تربوي في التعليم من المركز التربوي للبحوث والانماء.

- بدأ التدريس في الجامعة اللبنانية سنة 1990، استاذا محاضرا في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية وكلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال.

- عين استاذا متفرغا في كلية الحقوق والعلوم السياسية سنة 1992. ثم استاذا مساعدا في ملاك الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية، بموجب المرسوم 1321 سنة 1999.

- شارك في تطوير برامج ومناهج كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية منذ العام 1995.

- رقي الى رتبة استاذ بناء على قرار من مجلس الجامعة بتاريخ 4/2/2000، وصدر مرسوم الترقية تحت الرقم 14216، تاريخ 25/2/2005.

- له 11 بحثا جامعيا اصيلا بناء على قرار مجلس الجامعة وفق الانظمة المعمول بها.

- له 23 مؤلفا في العلوم السياسية حتى تاريخه.

- شارك في تأليف كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية الموحد باشراف المركز التربوي للبحوث والانماء، انفاذا لاتفاق الطائف للوفاق الوطني.

- استاذ زائر في جامعة الكويت خلال سنة 2003، ومشارك في عشرات المؤتمرات العلمية داخل لبنان وخارجه.

-اشرف على عشرات الرسائل والاطروحات داخل لبنان وخارجه.

- استاذ محاضر في كلية القيادة والاركان للجيش اللبناني منذ العام 1997 (الاستراتيجية وادارة الازمات).

- استاذ محاضر في معاهد ديبلوماسية عربية.

- درس مواد: نظرية العلاقات الدولية، تطور الفكر السياسي، الديبلوماسية، السياسات الادارية، المؤسسات السياسية والاجتماعية، قضايا دولية معاصرة، الجغرافيا السياسية.

- رئيس تحرير المجلة العربية للعلوم السياسية، التي تصدرها الجمعية للعلوم السياسية.

- وزير دولة في الحكومة اللبنانية سابقا.

مؤلفاته

1- العامل القومي في السياسة المصرية، دار الوحدة، بيروت، 1987.

2- التوسع في الاستراتيجية الاسرائيلية، دار النفائس، بيروت، 1989.

3- عصر التسوية، سياسة كامب ديفيد وابعادها الاقليمية والدولية، دار النفائس، 1990.

4- دراسات في تاريخ المجتمع العربي (مشارك)، دار بيروت المحروسة، 1991.

5- الانتفاضة وتقرير المصير، دار النفائس، 1992.

6- السياسات الادارية في المنشآت الخاصة، دار النفائس، 1993.

7- العلاقات الدولية. الحرب والسلم ومفاهيم اساسية، مركز الدراسات الاستراتيجية، بيروت، 1994.

8- سلم اوسلو. الدولة - القضية - الشرق اوسطية (مشارك)، المؤسسة الجامعية للدراسات (مجد)، بيروت، 1995.

9- الجغرافيا السياسية والاقتصادية والسكانية للعالم المعاصر، (مجد)، 1997.

10- المشكلة السكانية والسلم الدولي، مركز الامارات للدراسات الاستراتيجية، ابو ظبي، 1997.

11- النزاعات الاهلية العربية (منسق ومشارك)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1997.

12- حق تقرير المصير، القضية الارمنية نموذجا، مركز الدراسات الارمنية، بيروت، 1998.

13- الاحتلال الاسرائيلي للبنان. الاقطاع ومسألة الانسحاب، مركز الدراسات الاستراتيجية، 1998.

14- نظرية العلاقات الدولية، منشورات الجامعة اللبنانية، 1998.

15- التسوية الصعبة. دراسة في الاتفاقات والمعاهدات العربية الاسرائيلية، مركز الدراسات الاستراتيجية، 1998.

16- العرب في دائرة النزاعات الدولية، مطبعة سيكو، بيروت، 2001.

17- حقوق الانسان في الوطن العربي (مشارك)، دار الفكر، دمشق، 2002.

18- تطور الفكر السياسي (مجد)، 2002.

19- العلاقات الدولية في الاسلام، (مجد)، 2006، (ترجم الى الانكليزية).

20- التوسع الاطلسي، (مجد)، 2009.

21- الازمة العالمية، (مجد)،2010.

22- القضية الافغانية، (مجد)،2011.

23 - الازمة العراقية، (مجد)، 2011.

جعجع استقبل بييتون واستغرب تهديد "الاسكوا": اختراق آليات عسكرية سورية للحدود عمل عسكري تماما

أشك في تصدع الحكومة اذ ان هناك قوة أكبر تمسك بها

وطنية - 5/10/2011 استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع السفير الفرنسي دوني بييتون في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب المحامي جوزف نعمه.

بعد اللقاء، استهجن جعجع "اختراق بعض الآليات العسكرية السورية للحدود اللبنانية في منطقة عرسال علما ان الجيش اللبناني حافظ باستمرار على علاقات أكثر من جيدة مع الجيش السوري". وقال: "اذا سلمنا جدلا أن هناك خللا أمنيا أو ما شابه في تلك المنطقة المذكورة، فان احترام سيادة لبنان والعلاقة القائمة بين الجيشين اللبناني والسوري تقتضيان أقله إبلاغ الجيش السوري نظيره اللبناني ليقوم هذا الأخير بواجباته في حال حصول أي خلل". وأضاف "ولكن ما حصل يظهر وكأن لبنان أرض سائبة ليسمح الأخوان في النظام السوري لأنفسهم الدخول بآلياتهم العسكرية ومداهمة منزلين لبنانيين دون معرفة السبب ودون أن يكون بحوزتهم مذكرات دهم أو تفتيش أو ما شابه"، واصفا هذا العمل "بالعمل العسكري تماما". وأسف لحصول هذا الحادث "الذي ليس هو الأول من نوعه بل سبقته أحداث عديدة خلال الاشهر الماضية ولو كانت بحجم صغير ولا سيما على حدود لبنان الشمالية".

ودعا جعجع الحكومة اللبنانية الى "ضرورة ارسال احتجاج شديد اللهجة من خلال وزارة الخارجية اللبنانية او السفارة السورية في لبنان تطلب فيه عدم تكرار مثل هذه الأحداث ماذا والا تكون الحكومة لا تقوم بواجباتها وغير معنية بأمن المواطنين اللبنانيين الذين يلاحقون ويطاردون بشكل أو بآخر كما شهدنا في منطقة وادي خالد وكأن أرضهم لا كرامة وطنية لها ولا سيادة". ورأى ان "على الجيش اللبناني اتخاذ احتياطاته واقامة نقاط تمركز له في مناطق دخول الجيش السوري التي باتت معروفة"، سائلا "أين هم أصحاب الشعارات الرنانة "شعب وجيش ومقاومة؟ فمن يعيش في تلك المناطق الحدودية أليسوا شعبا لبنانيا في دولة لبنانية تحميهم؟".

وانتقد جعجع "التهديدات التي تطال مقرات الأمم المتحدة في لبنان ولا سيما مقر "الإسكوا"، معتبرا ان "هذه المقرات متواجدة في معظم الدول العربية ولا سيما المعنية بالأحداث وبالرغم من ذلك لم نشهد تهديدا لأي مقر"، سائلا "لماذا لا تحصل تصفية الحسابات الاقليمية الا على ارض لبنان؟ وهذا السؤال موجه ليس فقط للحكومة بل الى فريق 8 آذار". وأثنى على "موقف بعض الدول العربية التي تبرعت مشكورة باستضافة مقر الإسكوا، ولكن لماذا يجب ان يبقى لبنان أرضا غير آمنة؟ من يتسبب بهذا الأمر؟"، آملا ان "تكشف الاجهزة الامنية المعنية مصدر هذه التهديدات وغايتها؟ ولماذا على الشعب اللبناني ان يدفع دائما الثمن؟ فماذا لمسنا من الأمم المتحدة الا كل خير من مساعدات واعانات وتدخل لصالح لبنان الخ؟ فهل نكافئ الامم المتحدة بترك مقراتها عرضة لشتى انواع المخاطر؟". وانتقد مواقف "بعض فريق 8 آذار الذي ضاقت عينه بالاحتياطات الامنية المتخذة حول "الإسكوا" على خلفية تهديدات لا يمكن ان تحدث لولا الوضعية التي يخلقها هذا الفريق، فلماذا على الشعب اللبناني ان يدفع ثمن الصراعات الاقليمية على أرضه وليس في أماكن حصول المواجهات؟".

ورد على من يطلب من الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي تمويل المحكمة الدولية من جيبتهما" بالقول "ان المحكمة الدولية لا تعني فقط آل الميقاتي أو سليمان أو الحريري أو التويني أو الجميل، بل هي مسألة تتعلق بنا كلنا كلبنانيين اذ انها ستحقق العدالة لكل الشهداء الذين سقطوا في لبنان منذ 30 عاما الى الآن ولو ان البعض يعتبر، وللأسف، انه غير معني بها، علما انه في بعض المراحل كان فريق منه له علاقة مباشرة بها ولا سيما ان لديه شهداء واوجاعا وآلاما".

واذ وصف "المحكمة الدولية بأهم أداة للعدالة"، استغرب جعجع "عدم اعجاب ورفض البعض لهذه المحكمة فضلا عن عدم رضاه على أحكام المحكمة العسكرية التي لا تعجبه أيضا، فأي محكمة يرضى بها اذا؟ فماذا يريد هذا البعض؟ فهل يطالب ان نبقى من دون قوانين حيث يأكل القوي حق الضعيف دون محاسبة او كشف اي حقيقة؟"، لافتا الى ان "التفتيش عن احدى الحقائق هو بمثابة كشف كل الحقائق"، مجددا دعم "القوات اللبنانية" المطلق للمحكمة الدولية".

وعن عودة لقاءات بعض الشخصيات اللبنانية مع القيادات السورية، قال جعجع "مع احترامي لهذه الشخصيات، كلنا يعي نسبة تمثيلها لذا لا يستحق الأمر التوقف عنده باعتبار انه مجرد ورقة تين يحاول البعض اخفاء عورته بها ولكنها لن تؤدي الى الهدف المنشود".

وردا على سؤال، أكد جعجع " ضرورة التوقف عند الأوضاع الاجتماعية ومنحها التفاتة كبيرة مترافقة مع حسابات طويلة المدى اذ لا يمكن ان نمنح العامل 500 الف ليرة بيد ونأخذ منه 700 ألف ليرة من الأخرى، فلا يضحكن أحد على العمال لأننا مهما أعطيناهم فهو قليل عليهم".

وعن امكانية تصدع الحكومة جراء الصراع القائم بين الرئيس ميقاتي والعماد ميشال عون حول تمويل المحكمة، أجاب "هل يمكننا أن نجد أحدا ليس على خلاف مع العماد عون؟ ولكن أشك في تصدع الحكومة اذ ان هناك قوة أكبر تمسك بها".

وعن مدى علاقة الركود الاقتصادي والسياسي في لبنان بما يجري في سوريا، ربط جعجع أسباب هذا الركود "جزئيا بأحداث سوريا"، اضافة الى "التطورات في المنطقة ككل من تونس، الى مصر، وليبيا، واليمن والبحرين وصولا الى سوريا، "ما يؤدي الى تباطؤ اقتصادي كبير جدا عدا عن الوضع المالي الصعب التي تمر به اوروبا واميركا"، مؤكدا ان "لبنان بحاجة الى سياسة اقتصادية حكيمة تجنبه الوقوع في خسائر أكبر".

وردا على سؤال، ذكر جعجع العماد عون ان "هناك بروتوكول تعاون بين لبنان والمحكمة الدولية، كما ان الحكومات الماضية التي كان العماد عون مشاركا بها قد مولت المحكمة منذ العام 2009، فلماذا يشن الجنرال حملة على هذه المحكمة الآن؟".

الجراح: على الحكومة الاعتراض على ما حصل في عرسال

وطنية - 5/10/2011 استغرب عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح، في حديث الى محطة ال"MTV"، "عدم صدور اي موقف رسمي من الحكومة اللبنانية على خلفية اجتياز دبابتين سوريتين للحدود اللبنانية ـ السورية، وتحديدا في منطقة عرسال". وقال: "مثل هذه الامور "الاجتياز" تتكرر دائما، ولكن الخطورة في الامر هو اجتياز دبابات وآليات للحدود بعدما كانت تقتصر في السابق على عناصر وافراد"، متمنيا على "الجهات الرسمية والأمنية المولجة حفظ الحدود، اصدار بيان رسمي يفسر ويشرح خلفية ما حصل"، ومطالبا "الحكومة اللبنانية بالاعتراض على ما حصل، وتوجيه رسالة مباشرة الى الحكومة السورية".

أمانة 14 آذار: للجدية في مقاربة ملفات الشأن الاجتماعي ولتحسم الحكومة موضوع سداد لبنان لحصته من تمويل المحكمة الدولية

وطنية - 5/10/2011 - عقدت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار إجتماعها الدوري الأسبوعي، وحضره النائبان عمار حوري وسيبوه كالباكيان، النائب السابق فارس سعيد، والسادة:آدي أبي اللمع، يوسف الدويهي، نصير الأسعد، الياس أبو عاصي، هرار هوفيفيان، نوفل ضو، نديم عبد الصمد وعلي حماده.

بيان

اثر انتهاء الاجتماع، تلا الدكتور سعيد البيان الآتي:

"أولا: تعرب الأمانة العامة عن إرتياحها الشديد إلى تشكيل "المجلس الوطني السوري" قبل أيام وترى فيه محطة تحول كبير في مسار الثورة السورية ضد نظام الإستبداد والمذابح الدموية. وتحيي التضحيات الجسيمة التي يواصل الشعب السوري بذلها من أجل إنتصار أهداف ثورته في الكرامة والحرية والديموقراطية، وتؤكد أن البطء العربي والدولي بإزاء جرائم النظام ضد الإنسانية لم يعد مقبولا.

ثانيا: تندد الأمانة العامة بالخروق السورية المتكررة للحدود اللبنانية وإقدام الأمن السوري وملحقاته على عمليات أمنية وعسكرية داخل الحدود، سواء لملاحقة مواطنين سوريين أو للاعتداء على لبنانيين. وهي تطالب الدولة اللبنانية بأجهزتها ومؤسساتها بوضع حد لهذه الإنتهاكات ومنع تكرارها تأكيدا على سيادة لبنان.

وفي سياق غير بعيد، وفي وقت تتصاعد العقوبات الدولية المختلفة على النظام السوري وآخرها حظر الولايات المتحدة بيع أجهزة الإتصالات إلى دمشق، تجدد الأمانة العامة مطالبة الحكومة بإحترام القرارات الدولية كي لا يكون لبنان مركز تهريب أو تبييض، ونأيا بالبلد عن العقوبات، وحرصا على سلامة لبنان وأمان مصالحه.

ثالثا: تعتبر الأمانة العامة أن الوقت قد حان لتحسم الحكومة موضوع سداد لبنان لحصته من تمويل المحكمة الدولية وقد بات هذا الإستحقاق قائما وداهما. فبعد التعهدات اللفظية لرئيس الحكومة أمام المجتمع الدولي بالتمويل، صار من واجبه أن يتدبر أمر إصدار قرار التمويل في مجلس الوزراء.

إن قوى 14 آذار تشدد على التمويل بقدر تشديدها على التعاون التام مع المحكمة الدولية وعلى تسليم المتهمين في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه إليها، من أجل العدالة للشهداء وللبنان.

رابعا: تعرب الأمانة العامة عن إستنكارها للتهديدات الأمنية التي تستهدف منظمات الأمم المتحدة ومقراتها والعاملين فيها. ولا يسعها إعتبار تلك التهديدات مجرد تهويل، بعد ما واجهته قوات "اليونيفيل" سابقا من إعتداءات.

إن قوى 14 آذار تطالب بموقف سياسي من جانب السلطة يدين ترهيب المؤسسات الدولية، وبخطوات امنية جدية لحمايتها، وتؤكد أن التضامن مع مؤسسات الأمم المتحدة جزء لا يتجزأ من الإلتزام بالشرعية الدولية ومواثيقها، وهو الإلتزام الذي يشكل مظلة أمان للبنان.

خامسا: تعلن الأمانة العامة أخيرا تضامنها مع المطالب الإجتماعية للعديد من القطاعات التي عبرت عن نفسها في الآونة الأخيرة مطالبة بالمعالجات المنطقية الممكنة لتداعيات الأزمة الإجتماعية المتمادية، وتطالب الحكومة بإبداء الجدية اللازمة في مقاربة ملفات الشأن الإجتماعي".

حوار

وسئل سعيد عن رفض النائب ميشال عون تمويل المحكمة الدولية، وقوله فليمولاها من اموالهما الخاصة اي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي،اجاب:"ان الجنرال هو جزء من هذا الفريق، ومعالجة كلامه والكلام الذي يصدر عن "حزب الله" بتمويل المحكمة، ليس على عاتق 14 اذار، بل هو على عاتق الحكومة ورئيس الجمهورية والرئيس نجيب ميقاتي، انهم ينتمون الى فريق واحد لا تمييز بين موقف الرئيس ميقاتي وبين موقف العماد عون، ولا تشاطر بتوزيع الادوار. هذه الحكومة ملتزمة، والتزمت بشخص رئيسها احترام قرارات الشرعية الدولية صادرة تحت الفصل السابع الرقم 1757 وعلى حكومة لبنان ان تلتزم بهذا الامر".

وعن وجود تناقض في المواقف بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والجنرال عون، قال: "ان الكلام الذي يصدر عن الجنرال كلام غير سياسي. وبالسياسة كلامنا هو الجدي، وان هذه الحكومة هي ملتزمة بتمويل قرارات الشرعية الدولية على رأسها الرقم 1757. والحسابات الداخلية بأنه تم ارضاء الجنرال عون بالكهرباء ولن يرضوه بالمحكمة، فليتدبروا الامور في ما بينهم هذا الموضوع يعود لهم، لانهم نفس الفريق، لا فرق لدينا بين موقف الجنرال وموقف الرئيس نجيب ميقاتي.

الرئيس الجميل عرض الاوضاع مع سفيري تشيكيا ومصر: توغل الجيش السوري عند الحدود امر خطير جدا

وطنية - 5/10/2011 اعتبر الرئيس أمين الجميل في تصريح ان "توغل الجيش السوري عند الحدود اللبنانية ودخوله على مدى كيلومترات في منطقة عرسال وتعديه على الممتلكات وتفجيره مصنعا في البلدة، امر خطير جدا"، معبرا عن خشيته من "ان يكون ما حصل منحى جديدا للجيش السوري في لبنان. وسأل:"لا ننسى أنه بموجب القرار 1559 وبإتفاق الدولتين اللبنانية والسورية انسحب الجيش السوري الى ما وراء الحدود اللبنانية، فما معنى هذه العودة الى لبنان بهذا الشكل؟". ورأى الجميل: "ان ما حصل خرق خطير للسيادة اللبنانية، ولن نطالب الحكومة باللجوء الى مجلس الأمن الدولي في الوقت الحاضر نظرا لمعطيات عديدة، إنما مفروض ان تعطي الدولة اللبنانية موقفا وتصارح الرأي العام اللبناني بما حصل وما هي الإجراءات التي اتخذتها؟. والمطلوب وأقله استدعاء السفير السوري وسؤاله عن مغزى هذا التصرف". وختم الجميل:" لن نسكت عن هذا الأمر ومفروض أن يطلع الرأي العام على ما حصل".

سفير تشيكيا

استقبل الرئيس الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي سفير تشيكيا سفاتوبلوك كومبا، وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة. وعبر السفير تشيكيا عن سعادته للقاء الرئيس الجميل الذي وصفه "بأيقونة الأحزاب المسيحية في لبنان ومن أهم الشخصيات في الحياة السياسية اللبنانية". واعتبر أن "اللقاء كان وديا ومنفتحا، ابلغ الرئيس الجميل خلاله بأولويات مهمام منصبه الجديد وأطلع منه على تاريخ حزب الكتائب وعلى سبل توطيد العلاقة بين الحزب وجمهورية تشيكيا على الصعد كافة".

سفير مصر

كما استقبل الجميل سفير مصر محمد توفيق، وشارك في اللقاء نائب رئيس الحزب سجعان قزي وتم بحث تطورات الأوضاع السياسية. و بعد اللقاء اوضح السفير توفيق:" كان لقائي مع الرئيس الجميل متميزا جدا على المستوى الإنساني والموضوعي، وللرئيس رؤى مهمة اهتم جدا بالتعرف عليها، وتناولنا العلاقات بين مصر ولبنان وسبل تقويتها وهي متميزة. نتمنى ان يزداد التعاون في كافة المجالات .كما استعرضنا القضايا والموضوعات الإقليمية وتبادلنا الآراء بشأنها وكان لقاء متميزا من كافة الجوانب".

حرب استنكر دخول قوات سورية الى محيط عرسال: لاستدعاء السفير احتجاجا وإلا تكون الحكومة تفرط بالسيادة

وطنية - 5/10/2011 أعلن النائب بطرس حرب رفضه "دخول القوات السورية العسكرية إلى الأراضي اللبنانية بحجة ملاحقة معارضين للنظام السوري، وآخرها دخولها البارحة إلى محيط بلدة عرسال البقاعية وتدمير مستودع عائد الى أحد المواطنين اللبنانيين". واعتبر "أن أي خرق للحدود اللبنانية، من أي دولة، يشكل اعتداء على سيادة لبنان ودولته، ويكفي لبنان وشعبه ما يتعرضون له من إعتداءات من العدو الإسرائيلي، الذي لا يفوت فرصة لخرق سيادة لبنان والاعتداء على شعبه. غير أن أستباحة النظام السوري للأراضي اللبنانية، وخرق قواته للحدود اللبنانية دون استئذان السلطة اللبنانية، أو الحصول على موافقتها، يشكل إعتداء على سيادة لبنان لا يجوز السكوت عنه أو تجاهله. فلبنان دولة سيدة مستقلة، وأرضه غير مباحة لأحد، عدوا كان أم صديقا، وان كل إختراق لحدوده المعترف بها دوليا، يشكل اعتداء على سيادته وكرامة شعبه". وأضاف: "بعدما دفع اللبنانيون الثمن الغالي لتحرير أرضهم الجنوبية من احتلال العدو الإسرائيلي، ولتحرير إرادة الدولة اللبنانية وإرادة اللبنانيين من الوصاية السورية، ليس من الجائز القبول بما جرى، ولا سيما أن حادثة عرسال ليست الأولى، إذ سبقتها مجموعة إعتداءات في شمال لبنان، مما يفرض المطالبة، وبجدية، بوضع حد لهذه الاعتداءات على سيادة لبنان، وذلك بأن تقوم الحكومة باستدعاء السفير السوري فورا، وإبلاغه احتجاج لبنان على ما جرى وطلب عدم تكراره نهائيا، وذلك خوفا من أن يؤدي التغاضي عن خروق كهذه إلى تكريس الأمر وتشجيع تكراره، وبالتالي إلى التنازل عن سيادتنا وأستقلالنا مجددا". وختم: "إنني إذ أنتظر موقف الحكومة من هذا الأمر، أذكر بأن تغييب هذه الحكومة لكلمة استقلال لبنان من بيانها الوزاري، والذي أثرته أثناء مناقشة البيان، والذي زعم آنذاك رئيسها أنه غير مقصود، هو على المحك، إذ أن سكوت الحكومة عن هذه الخروق دون أعتراض سيؤكد صحة ما ذهبت إليه، بأن هذه الحكومة تفرط باستقلال لبنان وتساوم عليه، وهو أمر لن نسكت عليه وسنعمد إلى محاسبتها".

عون بحث مع سفير مصر العلاقات والاوضاع الاقليمية

وطنية - 5/10/2011 استقبل رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، السفير المصري محمد توفيق الذي تحدث بعد اللقاء قائلا:"اللقاء بهدف التعارف، وايضا للتعرف على رؤية العماد عون ووجهة نظره، وقد تم عرض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والاوضاع الاقليمية". واشار الى ان "اللقاء اتسم بالايجابية جدا، وتم الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين". وردا على سؤال قال:"ما تمر به مصر الان هي عملية تحول ديموقراطية، ونحن على مشارف عملية انتخابية للمجلسين، ثم قيام دستور جديد.اما في شأن السياسة الخارجية فاننا نهتم كثيرا بالسياسة الاقليمية ولاسيما الاستقرار، ونريد تطوير العلاقات بين لبنان ومصر".

المرعبي:البعض أضاع البوصلة وقصد سوريا ليمجد الأسد

وطنية - 5/10/2011 أسف عضو كتلة "المستقبل" النائب معين المرعبي في حديث الى اذاعة "لبنان الحر"، لأن بعض الشخصيات التي نحترمها مثل الرئيس سليم الحص والرئيس عمر كرامي، أضاعت البوصلة وذهبت إلى سوريا لتمجد الرئيس بشار الاسد ". ووضع المرعبي موضوع "توغل الجيش السوري في الاراضي اللبنانية واقتحام بعض المنازل برسم قيادة الجيش اللبناني ورئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي اللذين لم يحركا ساكنا". وتطرق الى موضوع الاعتراف ب"المجلس الوطني السوري"، حيث أعرب عن اعتقاده أن "الجميع في قوى "14 آذار" يدعم هذا المجلس، لأنه يشكل 80 % تقريبا من الشعب السوري، ونحن نحترم خيار هذا الشعب".

بعد التوغّل العسكري السوري عرسال "الغاضبة" تسأل ميقاتي وحكومته: اين الدولة يا دولة الرئيس

سلمان العنداري

لا شك ان اختراق مجنزرتين سوريتين ترافقهما سيارة من نوع بيك اب تحمل افراداً من الجيش السوري للأراضي اللبنانية يوم اول من امس، واعتدائها على ممتلكات لبنانية خاصة في منطقة عرسال، واطلاقها عيارات نارية عشوائية، يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول طريقة تعاطي القوات السورية من جهة، وحول الصمت المطبق الذي انتهجته حكومة لبنان والجهات الرسمية حيال الحادث الخطير. الغضب كبير في عرسال، دار البلدية يزدحم بالمواطنين والمزارعين الرافضين والمنددين بالممارسات والانتهاكات السورية. في وقت يعمل فيه رئيس البلدية علي الحجيري على تهدئة النفوس، واعداً بمتابعة الموضوع مع القوى والاجهزة المختصة. الحجيري وفي اتصال معه لفت الى "انها المرة الثالثة التي تتكرر فيها الاعتداءات والاختراقات السورية. ففي السابق اقتصرت الامور على اطلاق النار على خزانات المياه في خرّاج البلدة، الا ان التوغّل الاخير ترافق مع اطلاق نار عشوائي واعتداء على الممتلكات الخاصة لمواطنين ابرياء، ما اثار حفيظة السكان وغضبهم الشديد جرّاء هذه الممارسات المرفوضة".

وقال ان "الامور حساسة للغاية، والمواطن في عرسال لا يتدخل في السياسة، فهو يعمل ليكسب لقمة العيش بعيداً من المهاترات اليومية، واخبار الثورة السورية وغيرها".

واذ اكد الحجيري ان "القوى الامنية على علم بالاعتداءات المتكررة من الجانب السوري"، اتهمها بأنها "متواطئة في مكان ما من خلال سياسة التراخي والتساهل التي تعتمدها، اضافة الى سياسة السكوت عن الحق وترك الامور على حالها". وسأل الحجيري: "من يملك الحق في الاعتداء على ممتلكاتنا، وفي اطلاق النار العشوائي بهذه الطريقة المهينة، وهل يعقل ان تتوغل قوات اجنبية الى داخل الاراضي اللبنانية من دون ان نسمع اي تصريح رسمي يستنكر هذا الاعتداء السافر؟".

وتابع: "البعض عندنا يأتمر لما تقوله المخابرات السورية واللبنانية، والتواطؤ موجود وواضح لدى بعض العناصر الامنية والسياسية على حد سواء".

هذا ونفى الحجيري نفياً قاطعاً وجود معارضين سوريين في عرسال، مستغرباً الطريقة التي يتعاطى فيها النظام السوري مع القرى الحدودية اللبنانية، مشيراً الى ان "ما حصل مؤخراً يهدف الى خلق فتنة بيننا وبين اهل القرى السورية الحدودية التي تربطنا افضل العلاقات الاهلية الودية والايجابية معها، الا ان هذه المحاولات المشبوهة لم ولن تنجح في ذلك".

كما دعا الرئيس نجيب ميقاتي "لاتخاذ موقف واضح في هذا الخصوص، على اعتباره رئيس حكومة كل لبنان، لا رئيس مبنى السرايا في بيروت".

وفي هذا الاطار، تمكنّا من الحديث مع زهري الجباوي الذي تعرضت املاكه للاعتداء من جانب القوى السورية، اذ افاد الجباوي ان منزله الواقع في خرّاج البلدة تعرّض لاطلاق نار ولسرقة ونهب لبعض الممتلكات من جانب القوة المسلحة السورية، واستغرب الجباوي سكوت الدولة والسلطة على هذه الممارسات قائلاً: "من المعيب ان لا نسمع اي بيان استنكار لما حدث من نواب الامة ووزرائها ورئيسها، فكيف يسمح الرئيس ميقاتي بهذه المهزلة؟، وهل يعقل استباحة الارض اللبنانية بهذه الطريقة البائدة ولم يحرك احدهم ساكناً في بيروت؟".

ودعا الجباوي الدولة اللبنانية الى معالجة الموضوع فوراً مع الدولة السورية قبل فوات الاوان، مشيراً الى ان "بقاء الامور على حالها سيفجر الاوضاع، وسيعرضنا لكثير من المخاطر والتداعيات السلبية، فمتى تستفيق الدولة وترسّم الحدود كما يجب، لننتهي بالتالي من الرعب الذي نعيشه بمواجهة الجيش السوري وممارساته الشاذة؟".

*موقع 14 آذار

عضو الامانة العامة في قوى 14 آذار الياس ابو عاصي: لقاء سيدة الجبل غير موجّه ضدّ البطريرك لراعي

موسم "الحجّ" الى قصر المهاجرين مريب ويفضح عزلة الاسد

سلمان العنداري

اعتبر عضو الامانة العامة في قوى 14 آذار الياس ابو عاصي ان "لقاء سيدة الجبل المزمع عقده في 23 الجاري يعقد في اطاره الطبيعي لانه حلقة من سلسلة لقاءات حصلت في السنوات السابقة ابان الوصاية السورية وفي كل مرة كنا نستشعر فيها ضرورة الخروج بتوجهات عميقة وجدية تتلاءم واقتناعاتنا والمصلحة اللبنانية".

ابو عاصي وفي حديث خاص ادلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني، اكد ان "لا علاقة للقاء سيدة الجبل بمواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الاخيرة، ولا تأتي في اطار الرد على غبطته. فاللقاء سيؤكد على الثوابت التي ناضلنا من اجلها لعشرات السنين لا اكثر ولا اقل", لافتاً الى ان "اللقاء لا يتبع فريق 14 اذار تنظيمياً انما يصب في المشروع العريض لهذا الفريق، المتمثل في الدولة والمؤسسات واحترام الدستور والسيادة والقوانين والحريات".

واكد ابو عاصي ان "قوى الرابع عشر من اذار لا تواجه البطريرك الراعي بأي شكل من الاشكال،ولا تقبل على نفسها فتح معركة سياسية مع سيد بكركي لا من قريب ولا من بعيد، فخلافنا معه سياسي، وكل ما في الامر انه تبنى قراءة سياسية لا نوافق عليها".

واضاف: "سنناقش في سيدة الجبل العديد من المواضيع، وسنخوض في عمق الامور من خلال التطرق الى الدولة المدنية والى الوجود المسيحي والتعددية وقبول الآخر والشراكة الاسلامية المسيحية، والمواطنة غير المبنية على شراكة في الزواريب المذهبية".

وردا على سؤال عمّا اذا كانت الثوابت المسيحية مهددة بعد كلام راس الكنيسة المارونية وفي ظل الاحداث الدامية المستمرة في سوريا، اعتبر ابو عاصي ان "الثوابت المسيحية لا يمكن ان يتهددها اي شيء، لانها راسخة وباقية", مؤكداً على "ضرورة تخلي المسيحيين في المشرق عن عقدة الاقليات المذهبية والطائفية في المنطقة، وبالانخراط في دينامية المشاركة في صنع القرار وفي الحكم وفي المجتمع، وان يمارسوا الدور الطبيعي من دون هواجس".

واضاف: "المسيحيون رواد النهضة العربية، وبالتالي فلا بد لهم من المساهمة الطبيعية في الربيع العربي المتفتح اليوم، من خلال دعم حقوق الانسان والديمقراطية والتغيير والكرامة".

وعن التطورات الاخيرة في سوريا، رحب ابو عاصي بتشكيل المجلس الانتقالي السوري كإطار موحد للمعارضة، مشيراً الى ان "الاعلان عن المجلس اتى في الوقت المناسب بعد ان شعرنا ان هناك نوع من التلاعب من قبل بعض المعارضين بين الداخل والخارج، في وقت يحاول فيه النظام بث الانشقاقات داخل صفوفها".

واضاف: "انها خطوة مهمة ضرورية لتصويب الهدف وعدم الخروج عن المسار المرسوم, ومن شأن هذه الخطوة ان تشجع الرأي العام السوري والرأي العام في الدول الفاعلة للذهاب اكثر بدعم الثورة السورية، وبالتالي فإن المخاوف من مستقبل سوريا لم يعد قائما بعد تشكيل هذا المجلس الذي يحوي كل فئات ومكونات المجتمع السوري".

وانتقد ابو عاصي "موسم الحج الى قصر المهاجرين في دمشق لبعض الشخصيات السنية اللبنانية"، معتبراً ان "النظام السوري غارق في عزلته بفعل الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها، فلم يعد لديه اي صديق او حليف يلتجىء اليه، ولهذا نراه يستقبل الشخصيات اللبنانية الحليفة، وفي تلك الخطوة نوع من توجيه الرسائل الى الداخل والخارج والى اللبنانيين كذلك الامر". وعن اسقاط روسيا والصين لمشروع قرار دولي في مجلس الأمن يندد بالممارسات السورية، اعتبر ابو عاصي ان "كل من روسيا والصين لا يقيم وزناً كبيراً للديمقراطية والحرية وحقوق الانسان، ولا يتفهم معاناة الاشخاص المقموعين في سوريا". وراى ابو عاصي ان "النظام الصيني معروف بمركزيته وبشيوعيته وبطريقة تعاطيه، اضافة الى الموقف الروسي المبني على مصالح سياسية واقتصادية، والمرتبط بالنظرة التنافسية تجاه الغرب من خلال معارضة اي قرار تتخذه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

واشار ابو عاصي الى ان "كل من روسيا والصين يواجه العديد من المشاكل الداخلية ويحسبون الف حساب لاتخاذ اي موقف مناهض لممارسات النظام السوري على اعتبار انهم قد يقومون بمثل هذه الاعمال مع بعض الاقليات والجماعات الانفصالية الموجودة في بلادهم، من الشيشان وصولاً الى شمال غرب الصين حيث بعض الاقليات المناهضة للنظام".

وعن التوغل السوري في منطقة عرسال والذي قوبل بصمت رسمي، استنكر ابو عاصي طريقة التعاطي السورية، مشيراً الى ان "مطالبنا تركزت في الاساس على رفض التدخل السوري في شؤوننا الداخلية واستباحة كرامة لبنان وارضه وحدوده، ومن هنا كانت دعواتنا المستمرة الى ترسيم الحدود اللبنانية السورية بشكل واضح وحاسم، مع استغرابنا الشديد للصمت الرسمي من جانب الحكومة والقوى المختصة". وعن وضع قوى 14 آذار السياسي في ظل الربيع العربي، اعتبر ابو عاصي ان "قوى 14 اذار لا تريد التفريط بمنجزاتها بأي شكل من الاشكال، وبالتالي فهي لا تريد ان تخطىء في توقيت تحركاتها ومواقفها السياسية في ظلّ الربيع المستمر في المنطقة العربية، كما انه من شأن اي تحرك غير مدروس ان يضرّ الثوار العرب من دون قصد".

*موقع 14 آذار

النائب طوني ابوخاطر:مواقف عون اعلامية صاخبة لا تؤثر على الدولة تحمل مسؤوليتها واتخاذ موقف لمنع أي تطاول جديد على حدود دولتنا

تمويل المحكمة أمر مفروغ منه

::باتريسيا متّى::

ذكرّ عضو كتلة "القوات اللبنانية" و"نواب زحلة "النائب طوني ابوخاطر بمبدأ عدم تدخل أي دولة بشؤون الدول الأخرى المجاورة"، معلقاً على "تطور اختراق دبابتين سوريتين الحدود اللبنانية في عرسال"، مؤكدا على "أن أمننا الداخلي ينعكس على أمن الدول الأخرى والعكس صحيح".

ابوخاطر شددّ في تصريح خاص أدلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني على "ضرورة بقاء كل فئة ودولة مسيطرة على وضعها الداخلي وعدم السماح لأي طرف التدخل بشؤونها الداخلية"، مستغرباً عدم "صدور أي موقف من الدولة اللبنانية تجاه هذه الحادثة الخطرة التي تمثل تطاولاً على حدود دولتنا".

واذ حمّل ابوخاطر "مسؤولية الخرق السوري الى الجهة التي تجرأت على القيام بمثل هذه الخطوة"، أكدّ أنه "على الدولة اللبنانية ان تتحمل المسؤولية خصوصاً وأنها صامتة ولا تجرؤ على اتخاذ موقف علني من شأنه أن ينعكس ايجابا على لبنان وسوريا في آن معاً"، لافتاً الى أن "استمرار هذا الوضع أو تكرار مثل هذه الحادثة سيؤدي الى وجود قوات مناهضة تسعى الى التحرر في الأراضي اللبنانية".

أضاف محذراً: "عدم اعطاء المسألة الأهمية اللازمة سيؤدي الى تفاقم الأمور في المستقبل وقد نشهد أحداثاً أمنية في المرة المقبلة".

هذا ورأى أن "تعاطي لبنان مع المعارضة السورية يجب أن يندرج في اطار شرعة حقوق الانسان واحترام حقوق الفرد وحريته من دون تشجيع المعارضة على الأعمال الدموية ولا حجز حريتهم"، معتبراً أن "انشاء المجلس الوطني السوري خطوة جيّدة تعطي التحركات الساعية لاسقاط النظام طابعاً جديا أكثر".

وتابع: "هذا المجلس يعطي المعارضة مصداقية دولية وعربية أكبر ويجعل باب الحوار أسهل ورسمي أكثر لأن في الوحدة قوة أكثر من التشرذم ضد هذا النظام".

أما حول استحقاق تمويل المحكمة الدولية، رأى ابوخاطر أن "تمويل المحكمة أمر مفروغ منه وأكيد سواء بأموال لبنانية أو غير لبنانية"، لافتاً الى أن "الأزمة تكمن في اعتراف بعض القوى بمبدأ العدالة وليس بالتمويل متسائلاً: "هل الحكومة راضخة لهذا المبدأ ومعترفة بالعدالة أم لا".

الى ذلك، رأى ابوخاطر أن "حسابات كل الأصوات المتضررة من المحكمة والتي تتخفى وراء الجنرال ميشال عون وأمثاله في غير مكانها لأن الأحداث برهنت منذ تشكيل الحكومة أن المواقف الاعلامية الصاخبة لا تفيد والقرار ليس بيد العماد عون"، مؤكدا أن "معارضة الأخير لن تؤثر لأننا على يقين أن عملية التمويل ستمر لأن صمود لبنان بوجه المجتمع الدولي أمر مستحيل". وختم ابوخاطر حديثه معتبراً أن "الرئيس ميقاتي في موقع حرج منذ تسلمه رئاسة الحكومة لأنه أخذ على عاتقه رهاناً وتحد كبير مصيري"، لافتاً إلى أن إصرار "ميقاتي على التمويل يحتم عليه الإستقالة من الحكومة للمحافظة على ماء الوجه ومصالحه تجاه المجتمع الدولي خصوصاً وأننا لم ولن نثق به كقوى الرابع عشر من آذار".

*موقع 14 آذار

مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس: موقف عون الرافض لتمويل المحكمة لا يعبر عن كيفية تعاطي رجال الدولة مع الملفات الكبرى

ولا انقطاع بين الحريري وجنبلاط!

علي الحسيني

أثارت المواقف الاخيرة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الناب وليد جنبلاط عبر قناة دريم المصرية حول الاوضاع في سوريا ولبنان جملة من التكهنات الداخلية بين فريقي 14 و8 اذار، اذ ان كل منهما حاول وضع كلام جنبلاط في الخانة التي تعبر عن موقف فريقه السياسي، علماً ان تلك المواقف كانت اقرب سياسياً الى فريق الرابع عشر من اذار الذي لطالما اكد بأن استدارة جنبلاط بعد احداث السابع من ايار العام 2008 كان سببها الاساس وضع المسدس في راسه.

واليوم جاء كلام جنبلاط عن المسدس الذي وضع في رأسه ليؤكد صوابية ما سبق واعلنته قوى 14 اذار، وفي هذا السياق فقد لفت مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس الى ان التعبير الذي أطلقه النائب وليد جنبلاط حول وضع المسدس في رأسه هو ابلغ من ان يرد عليه من قبل أي شخص"، وبالتالي نحن لا ولن نخضع لفحص دم في كل يوم لاننا وسبق وكررنا اننا جزء من هذا التحالف العريض لكننا لسنا تابعين لأحد ولا نقدم توقيعاً مجانياً لأحد".

وقال الريس في حديث لموقع "14 اذار" الالكتروني: " نحن حزب سياسي لديه حضوره الشعبي والسياسي ولديه موقعه وندرس كل مرحلة على حدا، معتبراً ان العلاقة مع "حزب الله" علاقة جيدة ونحن طوينا صفحة ايار 2008، يوم قلنا ان هذا البلد لا يقوم الا على قاعدة الشراكة والتواصل بين اللبنانيين".

واذ شدد الريس على اننا " كحزب تقدمي اوضحنا بما لا يقبل اي التباس بأننا مع تمويل المحكمة الدولية لأنها اصبحت امراً واقعاً بصرف النظر عن الإعتراضات والتوجهات التي تتملك بعض الاطراف السياسية، مشيراً الى ان احجام لبنان عن التمويل لن يؤدي الى وقف مسار هذه المحكمة كما تأمل بعض الاطراف لاعتباراتها الخاصة، كما ان هذا الامر سوف يضع لبنان في مواجهة مجانية مع المحكمة الدولية وعرّضناه لعقوبات لا طائل لنا بها".

وأضاف، ان الامتناع عن التمويل معناه ان الخسارة علينا ستكون مزدوجة، ولذلك وبعيداً عن وسائل الاعلام فأنه لا بد من البحث السياسي الهادئ في قنوات الاتصال القائمة بين القوى السياسية الفاعلة لبحث هذا الملف بهدف ايجاد المخرج الملائم"، مؤكداً أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي من كل الاطراف مقاربة هذا ملف تمويل المحكمة بعقلانية وهدوء شديدان بعيداً عن اعتبارات المصلحة الخاصة".

وحول الموقف المتكرر للنائب ميشال عون الرافض لدفع لبنان حصتة من المحكمة الدولية، شرح الريس: " انه رغم اصرارنا على عدم الدخول في اي سجال مع التيار الوطني الحر، الا انني لا اتصور ان هذا الكلام يعبر عن كيفية التعاطي رجال الدولة مع الملفات الكبرى، والمسألة ليست من يدفع او لا يدفع"، لافتاً الى ان لا مصلحة وطنية على الاقل لدى الاطراف المكونة للحكومة الحالية بتفجيرها لأن تشكيلها تطلب وقتاً طويلاً لتصل الى ما هي عليه الان".

وأضاف الريس، ان "التطورات الاقليمية والدولية تحتم علينا التمسك بهذه الحكومة كي لا تذهب البلاد الى الفراغ او المجهول. وانا لن اكشف طبعاً عن معلومات تتوفر لدينا بأن لدى الرئيس ميقاتي لديه تصور ما لإيجاد مخرج لهذه المسألة سيتولى هو طرحها على الاطراف المعنية لاحقاً".

وحول ما تم تسريبه عن طلب "حزب الله" من ميقاتي فرصة لدراسة موضوع تمويل المحكمة لفت الريس: الى ان "حزب الله" ورغم توجسه الشديد من المحكمة يدرك تماماً ان وضع لبنان بمواجهة مع المجتمع الدولي لا يصب في مصلحة المقاومة ولا المصلحة الوطنية". معتبراً ان هناك بداية تغيّر ما في موقف حزب الله وطلب مساحة زمنية لدرس الموضوع مسألة تنم عن عقلانية في كيفية التعاطي مع هذا الملف".

وجدد الريس دعوة التقدمي لكل الاطراف التي تعيش حالة قطيعة ان تنهي هذه القطيعة وان تذهب الى الحوار لأنه وبكل بساطة ليس من مجال لالغاء اي مكون لبناني مهما على شانه لا عسكرياً ولا حتى معنوياً".

واذ اعتبر الريس ان التطورات الاخيرة اثبتت ان معالجة السلاح لا تتم عبر وسائل الاعلام بل عبر توفر مناخات اقليمية وداخلية مؤاتية للوصول الى مرحلة الاستيعاب التدريجي للسلاح في اطار الدولة"، اوضح موقف حزبه ليس مع استعمال السلاح في الداخل اللبناني ولا مع الاحتكام اليه لتغيير موازين القوى او لتعديل الواقع العام".

أما عن علاقة جنبلاط بالرئيس سعد الحريري، أكد الريس انه ليس هناك من انقطاع بين الزعيمين، وهناك اكثر من اتصال حصل بينهم في الفترة السابقة رغم تأثر العلاقة في مرحلة سابقة بفعل المواقف السياسية"، مشدداً على الاحترام العميق الذي نكنه للرئيس الحريري وهو نجل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبالتالي هو يتمتع بسمعة كبيرة سياسية وشعبية واسعة وعريضة على كافة الاراضي اللبنانية لا يمكن انكار هذه الصفة حتى ولو لم نكن على اتفاق كامل في كل الملفات".

واكد "بأن هناك تواصل دائم بين نوابنا في جبهة النضال ونواب تيار المستقبل بالاضافة الى التعاون على صعيد المناطق بين مسؤولي الجهتين"، موضحاً أن العلاقة بحاجة الى اعادة بناء ونحن دائماً منفتحون على كل الخيارات السياسية كوننا ننادي بإنهاء القطيعة السياسية بين الاطراف فمن باب اولى ان نمارس هذه السياسة مع الاطراف الاخرى وفي طليعتها تيار المستقبل".

وامل الريس بعقد لقاءات بين الحريري وجنبلاط في المستقبل القريب، لأن لا شيء يمنع من حصول ذلك".

وتابع الريس " نحن لنا تجربة مهمة وكبيرة مع جمهور "14 آذار" ونحن كنا جزء من هذا الجمهور العريض، وخرجنا منه في مرحلة من المراحل في محاولة لكسر حدة الاصطفافات السياسية القائمة والتي ادت الى انقسام عامودي في البلد"،لافتاً الى ان هذا الامر لا يلغي التجربة النضالية التي خاضها حزبنا الى جانب جماهير 14 آذار، حيث نأمل مع هذا الجمهور ان نذهب الى بلد موحد وعلى ثوابت وطنية موحدة والحفاظ على العيش المشترك وعلى الوحدة الوطنية والثوابت التي لا زلنا نؤكد عليها منذ 14 آذار 2005 ولغاية اليوم".

وفي سياق منفصل اعتبر الريس ان "هناك حركة عمالية محقة في ظل الغلاء المعيشي القابض على مفاصل الحياة في لبنان، مشيراً الى ان رفع الاجور او زيادة الرواتب رغم اهميتها ورغم انها خطوة مهمة وضرورية إلا انها ليست وحدها كفيلة بحل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي".

الوضع في سوريا

وتطرق الريس الى الوضع السوري القائم حيث لفت الى ان هناك حراك شعبي في سوريا والرئيس السوري بشار الاسد اقر بأحقية هذه المطالب الشعبية عندما تحدث عن رفع حالة الطوارئ ومحاسبة المسؤولين عن الارتكابات والافراج عن المعتقلين السياسيين وفتح المجال للتعددية الحزبية واطلاق قانون جديد للإعلام". أملاً في ان يعود الاستقرار الى ربوع سوريا وان تخرج من ازمتها الراهنة علماً ان المخارج الامنية لم تكن يوماً الحل".

أم الكلام عن ان ذهاب النظام السوري سوف ينعكس سلباً على اقليات المنطقة، شدد الريس على اننا لسنا من اصحاب نظرية الاقليات او تأييد هذه النظرية، كما اننا لم نؤيد نظرية المؤامرة"، مضيفاً، هناك حراك كبير وهناك تحولات استثنائية لم يشهد لها العالم العربي مثيلاً منذ سنين طويلة، واذا استطاعت هذه الدول من تحويل هذه التحديات الى فرص أتصور بأننا سنكون امام مرحلة جديدة على المستوى العربي مختلفة عن الحالة القديمة".

وختم الريس حديث قائلاً: " نحن اللبنانيون نستطيع ان نوظف كل التحولات العربية التي تصب في المسار التاريخي اللبناني القائم على الحرية والديمقراطية من خلال تعزيز وحدتنا الوطنية، وذلك لن يتم إلا بتلاقينا ووحدتنا وعيشنا المشترك".

*موقع 14 آذار

ساسين ساسين:لتتصرف حكومة "كلّ اللبنانيين" وفقاً للأصول الدبلوماسية وتحذّر السلطات السورية من خرق فادح آخر للسيادة اللبنانية

لا نتبنى بيان أي لقاء لم نشارك بالاعداد له... ولبنان لا يتحمّل أن ينعت بالدولة "المارقة والعاصية"

باتريسيا متّى

طالب مستشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية المحامي ساسين ساسين الجهات الرسمية في لبنان "بإستنكار توغل دبابتين سوريتين في منطقة عرسال البقاعية"، معتبراً أن "الحركة بحد ذاتها خرق لسيادة لبنان وانتهاك لأراضيه وتعد صارخ على الأراضي اللبنانية". ساسين لفت في حديث خاص أدلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني أنه على الدولة التصرف وفقا للأصول الدبلوماسية ولما تقتضيه مصلحة لبنان وأن تتخذ موقفاً واضحاً وصارماً لناحية هذا الموضوع وتحذير السلطات السورية من تكرار التحرك والتعويض عن هذا الخرق الفادح لسيادة لبنان والأضرار التي سببها". واذ حمّل ساسين الحكومة كامل المسؤولية تجاه هذا الخرق الفادح على اعتبارها المسؤولة عن حماية الأراضي والشعب والحدود، رأى أن "مواقفها من الأساس منسجمة مع الموقف السورية خصوصاً وأنه كان للقيادة السورية الدور والقرار الفاعل في تشكيلها والايعاز للرئيس ميقاتي ببت مسألة التشكيل"، لافتاً الى أن "الحكومة سورية لناحية الأسماء والتشكيل".

ساسين طالب الحكومة "التي تعتبر نفسها لكل اللبنانيين بإتخاذ موقف واضح وواضح جداً من هذا الموضوع على أن لا يكون الموقف نأي بالنفس كما فعلت في مجلس الأمن الشهر الماضي". أما حول الشأن السوري، قال ساسين: "سبق وكررنا أن لا علاقة لنا بما تشهده سوريا ولكن على ما يبدو فإن الأمور ذاهبة من أزمة الى تأزم أكبر في ظلّ تزايد عدد المتظاهرين والقتلى يوماً بعد يوم"، لافتاً الى أن "عدم اصدار مجلس الأمن لعقوبات بحق سوريا لا يعني الفشل"

واستذكر ساسين في الاطار عينه كلام فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بأن سوريا تتجه نحو التغيير، فاعتبر أن "القناعة باتت للجميع بأن الوضع الداخلي السوري لن يبقى على ما هو عليه ولكن الحكم على مدى فاعلية وقدرة المجلس الوطنيعلى تمرير وبسط سلطة معينة له بالداخل السوري يحتاج الى وقت".

أما حول تمويل المحكمة الدولية ومواقف عون الهجومية على رئييس الحكومة والجمهورية، أجاب ساسين: "اعتدنا على المواقف المتشنجة التي يتخذها عون باتجاه فخامة الرئيس أو أي طرف آخر ومن ثم تعالج"، لافتاً الى "أن التمويل سيمرّ لأن رئيس الحكومة اقتنع بعد اتصالاته الدولية بأن ضرر عدم تمويل المحكمة وتنفيذ الاتفاقات الدولية أكبر على لبنان من الضرر الذي ينتج عن التنفيذ".

واذ اعتبر أن "التمويل لأمر لا مفرّ منه مهما كانت الظرف وازدادت تهديدات العماد عون "، أكدّ أن عدم التمويل لن يؤثر على مسار المحكمة خصوصا وأنها تشكلت تحت الفصل السابع وبقرار دولي ولكن عدم اقرار التمويل سيؤدي الى اعتبار لبنان دولة عاصية ومارقة لا يحترم التزاماته أو القرارات".

ساسين الذي اعتبر أن مواقف قوى الثامن من آذار مسرحية من بطولة العماد عون ورئيس الحكومة لتعويم الأخير بالداخل السني"، رأى أن "هجوم عون على رئيس الجمهورية قديم يترجم بحلم عون الوصول الى بعبدا".

وختم ساسين حديثه مشيراً الى "أن حزب الكتائب اللبنانية لن يشارك في لقاء سيدة الجبل لأننا "على مستوى الحزب لم نشارك بالاعداد له ولم نعلم به أصلاً وتالياً لا نشارك ببيانه ومقرراته شاجباً أي توجه مضادّ للصرح البطريركي لأن البطريركية ليست بشخص البطريرك بل بتاريخها وكيانها وثوابتها"، معتبراً أن "للراعي نهج جديد يختلف بالرأي مع بكركي في الثوابت وبموضوع السلاح غير الشرعي الموجود في لبنان أي سلاح حزب الله".

*موقع 14 آذار

معيار يواجه معايير

محمد سلام/لبنان الآن

معضلة العالم أنه لم ينجح في إيجاد تعاريف موحدة للتحديات التي تواجه البشرية، لذلك يبقى منقسما. إستثناء سجلته المملكة العربية السعودية التي طبقت معيارا موحدا حازما في قمع من يهدد استقرارها، إلى أي فئة انتمى.

بيان وزارة الداخلية السعودية كان واضحا في إعلانه عن العزم على التعاطي مع أي "أجير أو مغرر به بالقوة". كما في إعلانه عن الحزم في قمع كل من يهدد الاستقرار وأمن البلاد والعباد عبر الضرب "بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه القيام بذلك".

في تشخيص المجرم: اعتمد بيان الداخلية السعودية روحية التوصيف الذي كان يطلقه على إرهابيي تنظيم "القاعدة" مع الاحتفاظ بهامش الرأفة بمن ضُللّوا أو غُرّر بهم، عبر ربط فعل التغرير بالقوة القاهرة، ما يفتح باب التّوبة عريضاً أمام من يريد أن يربأ بنفسه عن التورّط في ممارسة الأعمال "المخلّة بالأمن بإيعاز من دولة خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن واستقراره".

في المعالجة: وحّد بيان الداخلية السعودية أسلوب الحزم والحسم، إذ اعتمد ما سبق أن اعتمده في مواجهة تهديدات "القاعدة" عبر التأكيد على الضرب "بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه القيام بذلك".

العدو: تمت الإشارة إلى العدو على أنه "دولة خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن واستقراره". وليست المسألة بحاجة إلى كثير من البحث والتحليل والتقصّي لمعرفة أن إيران هي الدولة التي سلّحت عناصر محلية في منطقة القطيف ببنادق وقنابل مولوتوف الحارقة لإطلاق النار على المواطنين وقوى الأمن على حد سواء فأصابت ثلاثة مواطنين بجراح جراء إطلاق النار كما أصابت 11 رجل أمن، تسعة منهم بالرصاص وإثنان بحروق من جرّاء قنابل كوكتيل كسراود (نسبة إلى كسرى وأحمدي نجاد) .

وليس الأمر بحاجة إلى تحليل لمعرفة أن من اعتدى كان هو الذي أطلق النار، لذلك فإن الإصابات سُجّلت بغالبيتها العظمى في صفوف رجال الأمن المتواجدين في مسرح الشغب المصطنع، والمواطنين من المتواجدين على شرفة إحدى الأبنية وغير المتواجدين في مسرح الشغب المصطنع.

ذلك يعني، في التحليل الميداني، أن الشغب المصطنع كان أشبه بكمين تم استدراج قوى الأمن إليه بهدف مسبق هو إطلاق النار عليهم. يشهد لذلك حقيقة أنه لم يصب أي من المشاغبين.

وكان بيان الداخلية السعودية دقيقاً في هذا الصدد لجهة إشارته إلى أن قوى الأمن فرّقت مجموعة من "مثيري الشغب والفتنة" تجمّعوا في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

نجحت السعودية في اعتماد المعيار الواحد الموحد في اجتثاث الشغب لأي فئة انتمى، فيما تغرق منطقة الشرق الأوسط بازدواجية المعايير التي تفاخر بها قوى وأنظمة ما يسمى ممانعة ومقاومة، إلى آخر ما يحفل به قاموس التحنيط من مفردات تجاوزها الواقع، وكشف العقل عوراتها.

التدخل في الشأن السعودي صار سافراً. لا تحاول إيران حتى التعتيم عليه، بل تفاجر (ج) به، إلى درجة أن رئيسها محمود أحمدي نجاد قال في تصريح معلن إن "الحج هذا العام سيكون مختلفاً عما سبق، بسب صحوة الشعوب الاسلامية التي ستنتقل قريباً إلى الدول المستكبرة".

ودعا سليل كسرى إلى "الاستفادة من الإمكانات الثقافية والاجتماعية والسياسية التي يوفرها موسم الحج الابراهيمي خدمة لحجاج بيت الله الحرام".

ما دخل فريضة الحج، وهي ممارسة دينية تعبديّة بحتة، بما قاله أحمدي نجاد. أم ترى هو يَعد المسلمين بموسم حج حار هذه السنة على مثال ما فعله أتباعه في القطيف، وما كان أتباع نظامه قد فعلوه سابقا أثناء تأدية فريضة الحج؟

حزب السلاح الكسروي في لبنان، الذي يتزعّمه السيد حسن نصر الله، أصدر بيانا لإدانة تدنيس مسجد في منطقة صفد على أيدي مستوطنين صهاينه، وهو ما يرفضه الله وما ترفضه الأديان وما يرفضه المؤمنون.

لكن الحزب الكسروي، الذي يزعم انتماءَه إلى الله والإسلام، لم يتنازل لإدانه قصف 62 مئذنة بمدافع دبابات نظام الأسد في سوريا. هل "الله أكبر" الذي كانت تصدح به مآذن سوريا مختلف عن "الله أكبر" الذي يُصلّى له في مسجد صفد ومساجد المسلمين في العالم؟ أم تُرى هي ازدواجية المعايير أو ممارسة النفاق بإسم الله؟

دبابات جيش الأسد تتوغل في الأراضي اللبنانية في عكّار والبقاع. تطلق النار على اللبنانيين. تقتحم منازل، تفجّر، تنصب الكمائن، وحزب السلاح الكسروي، كما حكومته، لا يحرك ساكناّ. فيما اللبنانيون كلهم يدينون مجرد اقتراب قوات العدو الإسرائيلي من "الخط التقني" المتنازع عليه في الجنوب، حتى من دون عبور الخط الأزرق.

هل مسموح لجيش الأسد بأن يُسقط سيادتنا، يدنّس أرضنا ويضطهد شعبنا لأنه ممانع مزعوم؟

أليست السيادة اللبنانية واحدة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، ومن الشرق حتى منطقتنا الاقتصادية في مياه المتوسط؟ أم أن ازدواجية المعايير هي التي تسمح للممانع الذي يطلب من إسرائيل أن تضمن بقاء نظامه بأن ينتهك أرضنا؟

أطرف ما قرأت هو أن وفدا من حزب السلاح الكسروي ضم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض يرافقه جهاد ضاني عن "حركة الأمة" قام بزيارة "دارة القائد جمال عبد الناصر" في القاهرة، وقدم التعازي بوفاة خالد جمال عبد الناصر باسم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله"، وفق النص الرسمي الذي وزّعه الحزب.

هل هو كذب أم نفاق أم عُهر، أم مفاخرة بالعُهر. صار عبد الناصر بالنسبة للحزب الكسرَوي "قائدا" مع أن الحزب إياه، وليس أي طرف غيره، هو الذي فجّر تمثال عبد الناصر عند مدخل مدينة بعلبك في البقاع لدى بدء نشاطه في لبنان في ثمانينات القرن الماضي.

هل هؤلاء يستخفّون بعقول الناس، أم ترى هي ازدواجية المعايير المبنيّة على ثقافة الفساد وإسقاط القيم التي تتيح لهم لحس ما بصقوه ... ويتجرأون على انتقاد الصّادق، ربما لأن الكاذب في قاموسهم هو شيخ الرجال.

أحمدي نجاد يريد أن "يحج" إلى السعودية، وحزبه الكسرَوي في لبنان نبش عبد الناصر من قبره، أعلنه قائداً، طبعاً بعدَ بعدَ موته وتفجير تمثاله، وحج إلى منزله للتعزية ... بنجله. أهو كذب، أم عهر، أم نفاق، أم نكاية رخيصة بالطهارة؟

بل السؤال الأكثر دقّة هو: هل هناك أغبياء يصدقون هذه الممارسات.

أم ترى أن الكسرَويين جميعا يمارسون عقيدتهم التي تعتبر جميع العرب ... أغبياء، ويعتقدون بأنهم سيصدقونهم؟

السؤال المخزي، فعلا هو: هل نُفاخر بكذبنا، وننتقد الصادقين، أم تُرى هي ازدواجية المعايير وثقافة الفساد التي تُسقط القيم وتُبيح الاستنساب غير الأخلاقي.

والشيء بالشيء يذكر عن ازدواجية المعايير:

النائب نعمة الله أبي نصر من "تكتل التغيير والإصلاح" قدم نصّ اقتراح قانون إلى المجلس النيابي اللبناني لإعلان عيد للأبجدية، فيما زميله في التيار العوني الحر، وزير الثقافة غابي ليّون، لا يقرّ بأن وزارته حجبت دعوة كانت وزارة الثقافة الجزائرية قد وجهتها إلى الأديب والكاتب بول شاوول للمشاركة في فاعليات معرض الكتاب.

نائب عوني يريد تكريم الأبجدية، ووزير عوني يمنع مثقفاً رفيعاً من المشاركة في معرض كتاب الأبجديات في الجزائر! هذا مثال ساطع عن ازدواجية المعايير، علما أن الوزير ليّون أيضا لا يرى في اختراق دبابات الأسد للسيادة اللبنانية أمراً يستحق التوقف عنده، فيما تيارُه كان يطالب بترسيم الحدود مع سوريا، طبعاً قبل أن يتحول رئيس التيار ميشال عون إلى وريث للقديس مارون في سوريا-الأسد.

في لبنان توقف التاريخ. غادر إبليس سجنه. أخرج صنميات كانت تُنسب للبنانيين السنّة من مستودعاتها المظلمة العفنة التي قبعت فيها منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وساقها إلى دار الأسد في دمشق، غير مدرك بأن الله وحده يحيي العظام وهي رميم، فيما لقاء الرميم بالرميم لا يفعل أكثر من تذكية النار في الهشيم.

وفي لبنان أيضا، يصدر وزير "الموتوسيكلات" قراراً بمنع الدراجات الناريّة في العاصمة بيروت ابتداء من أول شهر تشرين الثاني المقبل، مع استثناءات طبعا، تشمل دراجات "ديليفيري" الصيدليات.

تذكرت جاري مصطفى الذي أشاهده كل صباح من على شرفة منزلي في الطريق الجديدة يمتطي دراجته الصغيرة. إبنه ربيع (4 سنوات) أمامه. إبنته (خمس سنوات) خلفه وزوجته خلفهم. تنزلق الدراجة الصغيرة عبر الزقاق الضيق، تنقل الولدين إلى المدرسة، أم ربيع إلى وظيفتها ومصطفى إلى وظيفته. تُكرّر الدورة معكوسة بعد الظهر. التكلفة تقارب دولارا واحدا يومياً بدل نقل كل أفراد العائلة.

تناقض المشهد في ذهني: في السعودية يضخ خادم الحرمين الشريفين 120 مليار دولار لتعميم الخير على شعبه، فيما حكومة الممانعة والمقاومة الكسرَوية المزعومة في لبنان تحرم مصطفى من نعمة إنفاق دولار يوميا للانتقال مع عائلته إلى أعمالهم ومدارسهم وتأمين شراء حاجياتهم.

هل يعلم وزير "الموتوسيكلات" أنه يوجد ما لا يقل عن 50 ألف مصطفى في بيروت، وإن تعدّدت أسماؤهم؟ هل فكّر في استثنائهم من حظر الدراجات النارية؟

وهل يعلم معاليه أن دراجات "ديليفري" الصيدليات ممنوعة بقرار أخرق من نقابة الصيادلة حرم ما لا يقل عن عشرة آلاف مسن في بيروت وحدها من خدمات إيصال الأدوية إليهم.

هل هو عمى البصيرة أم ازدواجية المعايير، أم الجهل بحقائق الناس؟

صحيح ما يقوله الأشقاء المصريون: "إللي اختشوا ماتوا".

بل الأصح هو المعيار السعودي الواحد في الضرب على رؤوس الأفاعي، كل الأفاعي، التي وإن لانت ملامسُها، عند التقلّب في أنيابها العطبُ

المجلس الوطني نقطة تحوّل حقيقية في الانتفاضة

عبدالوهاب بدرخان/الحياة

مع نشوء المجلس الوطني السوري، ممثلاً أوسع شريحة ممكنة من مجتمع المعارضة، تبدأ مرحلة جديدة في الانتفاضة. يفترض أن تنتهي مرحلة الدم الرخيص أو المجاني الذي استخدمه النظام لإخافة الشعب وإجباره على معاودة الصمت، لتبدأ المرحلة الأصعب بالعمل الدؤوب من أجل تفكيك النظام. ومنذ الآن سيزداد السباق تسارعاً بين اندفاع النظام الى تفجير حرب أهلية في أي بؤرة، وبين سعي المعارضة الى زعزعته لإسقاطه.

ينبغي القول إن مهمة الطرفين لم تكن ولن تكون يسيرة. فليس مؤكداً أن حرباً أهلية يمكن أن تنقذ النظام وتعيده الى نزقه المعهود داخلياً وإقليمياً، وعلى رغم أن عناصر حرب كهذه ليست متوافرة موضوعياً حتى في مناطق الاختلاط الطائفي والمذهبي، إلا أن النظام ورواياته الرسمية لن يعدما إمكان إشعالها صورياً وإعلامياً فقط لتبرير ردود فعله المفرطة بالدموية. فالحرب الأهلية اللبنانية وفّرت له حقل تجارب للتحريض ولافتعال جبهات قتال بواسطة عناصر «غير منضبطة» أو «مندسّة» تنفذ ما تؤمر به. غير أن الحال تختلف في سورية، فالنظام طرف وليس «وسيطاً» بين متقاتلين، وهو يتطلع الى خوض مواجهة من طرف واحد آملاً في إكساب القتل اليومي الراهن «مشروعية» الذهاب الى مجازر فعلية. أما زعزعة النظام وإسقاطه فسيضعان المعارضة المنتظمة في المجلس الوطني أمام تحدي الحفاظ على «سلمية» الانتفاضة من جهة، وحضّ المجتمع الدولي على تأمين حماية مجدية وفاعلة للمدنيين من دون الاضطرار الى طلب «تدخل دولي» يمكن أن يوظفه النظام لمصلحته في الداخل أو حتى على المستوى الاقليمي.

في أي حال، ولد المجلس الوطني السوري في الوقت المناسب على رغم تأخره، اذ إن استراتيجية المعارضة السلمية بدأت تتآكل وتتراجع تحت وطأة الضراوة الفائقة التي باتت الأجهزة والميليشيات الأمنية تبديها في استهداف العائلات وانتهاك الحرمات. وفي معزل عن المواجهات بين قوى النظام والعسكريين المنشقّين، تكاثرت الحوادث التي تحصل في اطار الدفاع عن النفس وهو ما جعل بعض المراقبين يرصد احتمال «عسكرة الانتفاضة». اذاً، كان لا بد من أن يوجد أي اطار لـ «معارضة موحدة» تستطيع أن تترجم الدم والتضحيات بمبادرة سياسية وعمل منسّق لوضع الانتفاضة على مستوى هدفها المعلن: إسقاط النظام.

لم يكن سهلاً جمع أطراف هذه المعارضة، من قوميين وليبراليين وإسلاميين وعلمانيين ومستقلّين، ومن طوائف ومذاهب وعقائد متنوعة، ومن ثمَّ تأمين أفضل درجة من التمثيل للفئات كافة قبل وضــع خطــة لإطــلاق عمل جماعي جاد. كذلك لم يكن سهلاً ايجاد المعادلة المتوازنة بين معارضي الداخل والخارج، فالأصل هو الداخل، لكن وجود قيادة المعارضة على أرض ملتهبة وغير آمنة - أو قل «غير محرّرة» - سيكون مجازفة بتعريضها لإبادة فعلية. وعلى رغم الصمود والثبات الأسطوريين اللذين أظهرهما الداخل، إلا أن الحاجة الى الخارج برزت أخيراً من خلال مطالبات تراوحت بين مراقبين دوليين و«حماية المدنيين» و... «التدخل العسكري الخارجي».

كل ذلك يتطلب الكثير من العمل في الخارج ولا يتأمن بمجرد استغاثات من الداخل، وإذ بيّن المجلس الوطني أنه يعي جيداً حساسية مسألة التدخل الخارجي، فإنه سارع الى صوغ رؤيته رابطاً أي تدخل بموافقته وبعدم مسّ السيادة أو الوحدة الوطنية. طبعاً هذه محاولة باكرة للاستفادة من الدرس الليبي، لكن الأهم منها أن يكون النظام نفسه على الموجة نفسها بالنسبة الى السيادة والوحدة الوطنية. ولا أحد يجادل في أفضلية استبعاد أي تدخل، لكن ما العمل متى مسّت الحاجـــة اليه. السؤال والإشكــالية مــاثــلان، وبكــلفة بشرية عالية.

في حال ليبيا، كان البديل الوحيد ترك معمر القذافي حرّ التصرف لجعل بنغازي وبضع مدن اخرى مع أهلها أثراً بعد عين. أما البديل في حال سورية فكان اتاحة الفرصة للنظام كي يطرح اصلاحات ويقود تنفيذها، فإذا به يستغلّها لإنجاز المذبحة الكبرى، لكن على دفعات. ليس لديه ما يردعه وليس لدى معارضيه ما يردعهم، لذلك فإنه هو - وليس الشعب - المبادر الى استدعاء التدخل الخارجي. لا شك في أن تفعيل قانون العدالة الدولية، المتجاوز سيادة الدول، يمكن أن يشكل مدخلاً للنفاذ ولو انسانياً الى المأساة السورية، وللأسف فإن الذين قوننوا هذا المفهوم المتقدم هم الذين وضعوا أيضاً قواعد تقيّد تنفيذه. فعلى سبيل المثال صعبت الاستفادة منه في مآسي رواندا أو دارفور أو البوسنة، وعزّت على الشعب الفلسطيني في محنته الطويلة، وها هم ضحايا سورية واليمن يتحدّون استحقاقاته ويدعون المجتمع الدولي الى تحمّل مسؤولياته.

يواجه المجلس الوطني السوري تحدّيات عدّة. لعل ولادته تشجع الانتفاضة على التمسك بسلميّتها طالما أنها ستعتمد عليه منذ الآن لتثمير تضحياتها، فهناك الكثير مما يمكن عمله في الاطار السلمي ولم يجرّب بعد، ومن ذلك مثلاً الدعوة الى العصيان المدني. فمن شأن المجلس أن يقود الحراك الشعبي بأفكار وابتكارات جديدة، لكن سيكون عليه ايجاد الصيغة للتوفيق بين الطابع السلمي والواقع الذي بات يفرضه انشقاق ألوف العسكريين. وإذا اتضح توجّه النظام أكثر فأكثر الى فرض منطق الحرب الأهلية، فإن الحفاظ على وحدة الجيش سيزداد صعوبة، وبالتالي فإن المجلس لن يستطيع تجاهل ضرورة استيعاب المنشقّين وتنظيمهم وضم ممثلين عنهم، مع ما يعنيه ذلك من تسليح وتجهيز.

قبل ثلاثة شهور على الأقل، تحديداً منذ بدأت ارهاصات تشكيل مجلس وطني للمعارضة، كان الاقتناع تبلور لدى حكومات مجاورة وبعيدة بأن سورية النظام لا تملك ارادة حقيقية لإنهاء أزمتها الداخلية بـ «حل سياسي»، بل تراهن على القمع والبطش، وعلى الوقت. ما يشغل تلك الحكومات حالياً هو كيفية التعامل مع الوضع السوري عندما يدخل مرحلته الأشد خطورة، اذ إن مبادئ عدم التدخل وأعرافه ستسقط تلقائياً لتطرح ضرورات مساعدة الشعب بكل الأساليب والإمكانات. لذلك يمكن توقع أن يسهّل المجلس الوطني هذه المهمة، اذ يصبح العنوان الذي يمكن التوجه اليه، لكنه مع تلقيه الترحيب والقبول سيخضع لمراقبة شديدة للتأكد من التناغم والتنسيق بين أطرافه، ومن نجاحه في ادارة فعاليات الانتفاضة واستثمار شرعيته المستمدة من الداخل ورفدها بنشاطه الخارجي. فهذه الشرعية ستشجع معظم العواصم على التعاون معه تمهيداً للاعتراف به وإكسابه شرعية دولية.

وبدءاً من اللحظة التي صار فيها المجلس الوطني أمراً واقعاً في الأزمة قد تصبح دمشق أكثر تأزماً وحرصاً في آن في التعامل مع الديبلوماسيين المعتمدين لديها. اذ إن الاعتراف بالمجلس قد يستفزّها الى حد طرد أي سفير، وهو ما لم تقدم عليه على رغم اعتراضها مثلاً على تحركات السفيرين الاميركي والفرنسي، فأي قرار بالطرد قد يعمّق عزلتها الراهنة اذا قوبل بحملة نزوح تفرغ معظم السفارات لديها وبحملة موازية لطرد سفرائها في الخارج. وعندئذ لن يفيد استدعاء بعض السياسيين اللبنانيين، كما حصل مع رئيس الحكومة السابق سليم الحص، والتمني عليهم نقل تأكيد الرئيس بشار الأسد بأن «الأحداث الأليمة (الانتفاضة) انتهت»، حتى ولو جاء هذا التصريح عشية الحرب لاستعادة السيطرة على الرستن، احدى أبرز المدن التي تضخ رجالاً الى الجيش السوري.

*كاتب وصحافي لبناني

لبنان يمتنع عن التصويت تجنّباً للضغوط المتبادلة/الحكومة على خطى سابقتها في الالتزامات

روزانا بومنصف/النهار

لم يعارض لبنان في مجلس الامن القرار الذي قدمه عدد من الدول الاوروبية ادانة للنظام السوري بل امتنع عن التصويت على غير ما كان سرى على لسان بعض المسؤولين في الاسبوعين الاخيرين عن اتجاه لبنان الى معارضة القرار الذي كان مرتقبا وتم تأجيله في انتظار انتهاء رئاسة لبنان لمجلس الامن في ايلول الماضي من اجل عدم احراجه. وموقف الامتناع استند الى اتصالات ديبلوماسية اجريت مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ظل انتقاد وجهته اوساط سياسية في الداخل الى العجز اللبناني عن اتخاذ اي موقف في مجلس الامن وعدم قدرته على لعب دور فاعل فيه. هذا الموقف قد يكون موضوعيا الاقل كلفة بالنسبة الى لبنان الرسمي في محاولة واضحة الوقوف في مواجهة المجتمع الدولي الذي يراعي من جهته لبنان وحساسية وضعه على ان لا يكون موقفه تعطيليا او معرقلا وكونه بين مطرقة المجتمع الدولي من جهة وسندان سوريا و"حزب الله" من جهة اخرى فضلا عن الانقسام الداخلي القائم في الموضوع السوري ايضا، فان الامر لافت في المعطى السياسي الداخلي في ظل مفارقة لا يمكن اغفالها. ذلك ان الحكومة ليست حكومة الوحدة الوطنية السابقة والتي قامت قيامة غالبية قوى 8 اذار لدى اتخاذها قرارا بالامتناع عن التصويت في موضوع فرض مجلس الامن عقوبات على ايران وانقسام على نفسها على هذا الصعيد انذاك، بل هي حكومة 8 اذار وحدها ولم تتخذ هذه الحكومة قرارا بمعارضة القرار الاوروبي في مجلس الامن بادانة النظام السوري. ويذكر ان لبنان صوت الى جانب البيان الرئاسي الذي صدر في هذا الاطار قبل بعض الوقت مما سمح لهذا البيان بالصدور على رغم ان لبنان "نأى بنفسه" لاحقا عن هذا البيان، لكن الاساس ان لبنان كان مع الاجماع الدولي.

يثير موقف الحكومة تساؤلات عن دحضها بنفسها شعارات قوى 8 اذار حول دحر النفوذ الاميركي في لبنان بإسقاط الحكومة السابقة التي كانت تضم جميع القوى اي قوى 14 آذار 8 اذار وعن حرص على التزام العلاقات مع المجتمع الدولي، الامر الذي كان مرفوضا في الحكومة السابقة. يضاف الى هذه التساؤلات ما يبقى مما يسمى محور "الممانعة" وإلحاق لبنان به كما اشيع ما دام هذا الاخير لا يعارض على المستوى الرسمي قرارا بادانة النظام السوري على رغم ان معارضته لا تقدم ولا تؤخر في ظل فيتو الدول الدائمة العضوية لكن له قيمته في حال كانت الحاجة الى تسعة اصوات لصدور القرار مع امتناع بعض الاعضاء الدائمين.

يطمئن هذا الامر جهات سياسية عدة باعتبار انه يفيد بجملة امور:

اولها ان الحكومة بالتزامها هذه المواقف انما تعبر عن ادراكها عدم قدرتها على مواجهة المجتمع الدولي. وهو ما تدركه القوى المشاركة فيها خصوصا "حزب الله" الذي لن يرغب على الارجح في ان يكون سببا لعقوبات اقتصادية او مصرفية على لبنان بسبب مواجهة الحكومة هذا المجتمع خصوصا ان الرسائل التي وصلت في هذا الاطار كانت كافية من اجل محاولة الحزب فصل الحكومة عنه من حيث تأكيده انها ليست حكومته كما الفصل بين مواقفه ومواقف الحكومة كما هي الحال بالنسبة الى موضوع المتهمين من المحكمة الدولية. واذ يسود اعتقاد ان رئيس الحكومة لا يستطيع عبر شبكة علاقاته تحمل مواجهة المجتمع الدولي فان المسألة تتعداه الى عدم القدرة على تحميل قوى 8 اذار لبنان تبعة مواجهة مكلفة لن يكون لبنان في ظل حكومة لا تضم سواها قادرا على دفع ثمنها ويمكن ان يؤثر عليها سياسيا وميدانيا. ومع ان لبنان الرسمي يقف الى جانب النظام السوري فإنه لا يستطيع تحمل العزلة التي يواجهها هذا النظام والتي حاول كسرها في الايام القليلة الماضية من خلال بعض الاستقبالات اللبنانية فضلا عن محاولة اسباغ طابع التواصل مع الطائفة السنية. كما لا يستطيع تحمل العقوبات التي تواجهها ايران على نحو يمكن تفسيره بان لبنان لا يستطيع ان يضع نفسه كليا في المحور الذي يدرج نفسه تحت عنوان "الممانعة" ولو انه عمليا يتأثر عبر قواه الاساسية بهذين البلدين.

وثمة من يعتقد ان المسألة وان كانت تتصل بواقع هذه الحكومة وكونها تحت المجهر لاعتبارات معروفة، فانما ذلك يؤكد ان لبنان لا يمكن ان يكون من ضمن هذا المحور كليا على غير ما يتم الادعاء بذلك نتيجة عوامل جيوسياسية لا تسمح له بذلك.

ثانيا ان قرار عدم مواجهة المجتمع الدولي في الموضوع السوري سينسحب حكما على موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من حيث عدم قدرة الحكومة على وقف تمويل المحكمة. اذ ان نتيجة الرفض لن تقل اهمية وتأثيرا من اتخاذ موقف داعم للنظام السوري في مجلس الامن. وهو الامر الذي ينسحب بالمقدار نفسه على التحذيرات التي وجهت الى لبنان في موضوع الاعتداءات على القوة الدولية في الجنوب وترجيح اتخاذ الدول الاوروبية موقفا حاسما من مشاركتها في حال حصول اعتداءات جديدة.

عهود سابقة حققت الاستقلال والازدهار والإصلاح

هل ينجح سليمان في إقامة الدولة القوية؟

اميل خوري/النهار

تتساءل اوساط سياسية هل تقوم الدولة القوية القادرة والعادلة التي لا دولة سواها قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، وهو ما يتوق اليه اللبنانيون على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ومذاهبهم، ام ان عدم التوصل الى تحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة سيبقى حائلا دون قيامها فيبرر ذلك بقاء السلاح خارج السلطة؟

الواقع ان اهم انجاز يتوصل الرئيس سليمان الى تحقيقه بتعاون كل القيادات السياسية والدينية هو اقامة هذه الدولة التي هي من مسؤولية الجميع.

لقد توقع اللبنانيون ان تقوم في لبنان دولة قوية عندما استقال الرئيس سليمان فرنجيه قبل ستة اشهر من انتهاء ولايته ليفسح في المجال لانتخاب خلف له، فكان الرئيس الياس سركيس. وظن الكثيرون ان الحرب ستنتهي مع العهد الجديد، وتبدأ مرحلة الامن والسلام في لبنان، والا فما معنى ان يقبل الرئيس فرنجيه باختصار ولايته إن لم تكن تلك هي الغاية؟ لكن خاب ظن اللبنانيين واستمرت الحرب وتحوّل عهد الرئيس سركيس عهد ادارة تلك الحرب وأزماتها عوض أن يكون عهد إنهائها وإيجاد الحلول للأزمات.

وكان السفير الأميركي يومئذ جون غنتر دين قال في عشاء حضره رجال أعمال لبنانيين إن الحرب في لبنان سوف تستمر عشر سنين أخرى فلم يصدقه بعض الحاضرين. لكن ما توقعه السفير الأميركي تحقق لأن الحرب لم تكن قد حققت أهدافها بعد، وكان لا بد من انتظار من سيتغلب من المسلحين الفلسطينيين والمسلحين اللبنانيين على الآخر. وعندما لم يتغلب اي طرف على الآخر بعد دمار وخراب وخسائر بشرية ومادية جسيمة حلّت بلبنان، وجدت الولايات المتحدة الاميركية الفرصة سانحة لعقد صفقة مع سوريا كي تتولى إنهاء الحرب في لبنان وإخراج المسلحين الفلسطينيين منه إلى تونس مخيّرة القيادات المسيحية المتحاربة في اجتماع عقده الموفد الأميركي دين براون مع هذه القيادات بين التوقف عن متابعة خوض حرب خاسرة والاستسلام، او الهجرة، أو القبول بدخول قوات سورية الى لبنان لصد هجوم القوات الفلسطينية – اللبنانية المشتركة وكان قد اقترب من اطراف بكفيا. فكان لا بد في مثل هذا الوضع الدقيق ان توافق القيادات المسيحية على دخول القوات السورية وحتى الترحيب بها لأنها السبيل الوحيد المتاح للخلاص. وكانت قمة الرياض التي قررت تشكيل "قوة ردع عربية" ما لبثت ان اصبحت قوة سورية صرفة. وتطمينا للمسيحيين وضعت هذه القوة في تصرف الرئيس سركيس إلا انها كانت في الواقع تخضع لإمرة الرئيس السوري بدليل انها قصفت الاشرفية مدى مئة يوم ولم يتوقف هذا القصف الا بعدما هدد الرئيس سركيس بالاستقالة. وعندما سئل الشيخ بيار الجميل كيف قبل بدخول القوات السورية الى لبنان قال: "عندما تكون السكين على عنقك، هل تسأل عن هوية اليد التي ترفعها عنه؟".

وهكذا ظل لبنان بدون دولة ومحكوما بدويلات او وصايات. وعندما انتخب الياس الهراوي رئيسا للجمهورية، أمل اللبنانيون في ان تقوم الدولة القوية في عهده وبدعم سوري خصوصا بعد إقرار اتفاق الطائف الذي نص على وضع خطة أمنية يتم تنفيذها في غضون ستة أشهر.

لكن هذه الخطة لم تنفذ إلا جزئيا فظل السلاح في ايدي تنظيمات فلسطينية فكان ذلك كافيا لتبرير بقاء القوات السورية في لبنان حماية للدولة الضعيفة فيه، واستمر هذا الوضع في عهد الرئيس اميل لحود لان استتباب الامن في البلاد ظل في حاجة ماسة الى بقاء تلك القوات.

وعندما اغتيل الرئيس الحريري ورفاقه قامت "ثورة الارز" وخرجت القوات السورية من لبنان. اذذاك ظن اللبنانيون مرة اخرى ان الدولة القوية القادرة ستقوم، لكن سلاح "حزب الله" الذي نجح في تحرير جزء كبير من ارض الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي جعل بقاءه في يد الحزب ضرورة لاكمال تحرير ما تبقى من اراض لبنانية محتلة وهي: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وجزء من قرية الغجر. وكما كان بقاء القوات السورية في لبنان ضرورة لحفظ الامن طوال 30 عاما، فإن بقاء هذا السلاح اصبح ضرورة ايضا للتحرير الذي لا احد يعرف متى يتم. هذا الوضع يطرح سؤالا لا جواب عليه حتى الآن وهو: متى تقوم الدولة القوية القادرة في لبنان ولا تكون دولة سواها ولا سلاح غير سلاحها؟ هل عندما يتحقق السلام الشامل في المنطقة؟ هل عندما تنسحب اسرائيل من بقية الاراضي اللبنانية التي تحتلها؟ هل عندما يصير اتفاق على الوضع في الجولان؟ هل عندما يتم التوصل الى اتفاق على البرنامج النووي الايراني؟ هل عندما يتم التوصل الى تنفيذ قرار مجلس الامن الرقم 1701 بكل مندرجاته؟ وإلى متى سيظل اللبنانيون ينتظرون قيام الدولة التي اذا لم تقم في عهد الرئيس سليمان التوافقي وفي عهد البطريرك الراعي المنفتح على الجميع والداعي الى "الشركة والمحبة"، ففي اي عهد تقوم؟

ميقاتي يترجم تعهداته بإدراج التمويل في الموازنة

مرجعية القرار لمجلس الوزراء ولا سيناريوات من خارجه

ساسين عويس/النهار

لم ينقض على عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من نيويورك أسبوع حتى بدأت الترجمة العملية للالتزامات التي تعهدها لبنان من على أعلى منبرين دوليين في نيويورك وواشنطن، مقابل تجاوب الادارة الأميركية مع طلب اعطاء الحكومة فترة سماح لتقرن فيها اقوالها بالأفعال ولتنزع عنها صبغة اللون الواحد.

فمع ادراجه قانون برنامج ضمن مشروع موازنة 2012 يلحظ تأمين مساهمة لبنان في نفقات المحكمة الدولية، حسم الرئيس ميقاتي وعلى يمينه وزير المال في حكومته محمد الصفدي خيار فريق حكومي بالتزام المحكمة وتمويلها عبر ترجمة ذلك بالانتقال من اعلان النيات الى التطبيق.

وقد تزامن اعلان الصفدي مشروع الموازنة بما تضمنه من توجهات سياسية أولا ومالية واجتماعية ثانياً، مع عودته من واشنطن حيث شارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي وكانت له لقاءات على هامشها مع مسؤولين في الادارة الاميركية استمع فيها الى اسئلة وصفت بالصارمة حول التزامات لبنان الدولية، هي نفسها التي سمعها ميقاتي بلغة ديبلوماسية في لقاءاته السياسية في نيويورك، مما يعزز الانطباع ان فترة التفهم الدولية اقترنت بطلب اميركي لاجراءات جدية تعكس الالتزام الحكومي وتضع حداً للمماطلة والسجال الحاصل حول ذلك الالتزام.

ماذا يعني ادراج الصفدي بند التمويل في الموازنة؟ وماذا يترتب على هذا الاجراء؟

يجيب مصدر وزاري مؤيد للمحكمة بأن ادراج البند في الموازنة والذي جاء بناء على تشاور مسبق بين الصفدي وميقاتي، يضع الحكومة أمام مسؤولياتها في مسألة تعني لبنان وتشغله منذ صدور قرار انشائها وان طاولة مجلس الوزراء هي الموقع الدستوري الأوحد لاتخاذ القرار في شأنها. فرئيس الحكومة والى جانبه الوزراء المقتنعون بأهمية حفاظ لبنان على موقعه ضمن الشرعية الدولية حرصاء على عدم تهريب هذا البند لاقراره من خارج التوافق الحكومي والسياسي حياله، مما يستبعد الخيارات المتعلقة بامرار التمويل عبر مرسوم مجهول الهوية او عبر مجلس النواب الذي يشكل الخيار البديل في حال عجزت الحكومة عن التوصل الى قرار. وفي مثل هذه الحال التي يستبعدها المصدر، يكون مصير الحكومة على المحك بعدما سقطت معادلة "حزب الله" وحلفائه القائمة على الفوز المطلق: السلطة واسقاط المحكمة، وبات على الحزب ان يختار اما الحكومة والسلطة واما المحكمة!

ولأن الحزب ليس في وارد التضحية بالسلطة بعدما استأثر بها على رغم تصعيده وحليفه النائب ميشال عون ضد المحكمة (الذي بلغ به الامر اعتبار التمويل الذي يعني نصف الشعب اللبناني تبذيرا للمال العام)، فان كل المعلومات تشير الى انه لا يمكن التضحية بالسلطة مقابل المحكمة، واسوأ الخيارات تحويل الحكومة الى تصريف الاعمال. وفي الانتظار، يبقى ملف التمويل في عهدة الحكومة والنقاش حوله في عهدة مجلس الوزراء. اما المخرج فيترك للوقت المتاح امام الأخير ليستفيض في نقاشاته التي قد تمتد حتى آذار المقبل، موعد استحقاق تجديد البروتوكول المتعلق بالمحكمة مع الامم المتحدة. وثمة من يقول ان في جعبة رئيس الحكومة عرضا للحلفاء يقضي بأن تخلص النقاشات الى اعداد ملف قانوني متكامل يلحظ كل الملاحظات المسجلة على اداء الحكومة مروراً بملف شهود الزور، مما يجعل موضوع التمويل جزءاً غير مهم أمام ضخامة الملف المزمع تحضيره.

وفي هذا الاطار يسجل المصدر الوزاري مجموعة من الملاحظات المطلوب اخذها في الاعتبار:

- ان عدم اقرار التمويل سيؤدي الى اطاحة مشروع الموازنة على غرار ما حصل في مشروع موازنة 2010 التي تعطل اقرارها بسبب ادراج قانون برنامج في هذا الشأن للعامين 2010 و2011.

- لم يعد ممكنا امرار التمويل بسيناريوات تقترح اما عدم مشاركة وزيري "حزب الله" في جلسات مجلس الوزراء واما بانسحاب وزراء الحزب و"أمل" وعون من الجلسة تلافيا للاحراج، بل ان الامر بات يستدعي تسوية سياسية تخرج الموضوع من التداول وتحفظ الحكومة ولا تدفعها نحو السقوط.

- ان المرجعية الوحيدة لاقرار التمويل هو مجلس الوزراء. فعندما ادرجت وزيرة المال السابقة ريا الحسن قانون برنامج التمويل في موازنة 2010 لعامي 2010 و2011 بقيمة 108 مليارات ليرة ( 61 مليارا لسنة 2010 و47 مليارا لسنة 2011) وتمت الموافقة على المشروع قبل ان يتعطل في مجلس النواب، اعد وزير العدل آنذاك ابرهيم نجار مرسوما بسلفة خزينة لتسديد مستحقات 2010 "على ان يلحظ لها اعتماد في الموازنة" كما جاء في المرسوم حوله الى وزير المال طالبا التنسيب ورفع مقرونا بتوقيعيهما الى مجلس الوزراء للموافقة عليه. وهكذا تمّ صرف حصّة لبنان للعام 2010 بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء!

ماذا يعني ذلك؟

يجيب المصدر بأن رئيس الحكومة منذ تكليفه لم ينفك يكرر التزامه المحكمة والقرارات الدولية، واليوم وقد بات عليه ترجمة تلك الالتزامات، أعلن عبر "النهار" انه ليس ضائعا ويعي وجهته جيداً. وخياراته في هذا الشأن واضحة: لا تراجع عن المحكمة ولا خروج للبنان عن الشرعية الدولية ايا يكن الثمن مقابل ذلك.

وإذ يدعو المصدر الى استعادة تجربة الكهرباء يخلص الى القول: "تذكروا أين كنا عندما طرح اقتراح العماد عون للكهرباء وأين انتهينا وتذكروا أين بدأنا بموضوع المحكمة لتشهدوا أين سننتهي".

مؤشرات استعدادات تركية لمواجهة النظام السوري

ربى كبّارة/المستقبل

ظهرت مؤخراً مؤشرات واضحة عن نيّة تركيا مواجهة النظام السوري، بعد أن ذهبت نصائحها وتحذيراتها سدى، تلاها صمت انكفأت خلاله إلى الملف الفلسطيني حفاظا على دور إقليمي. فقد لوّح رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان بفرض عقوبات، فيما تستعدّ وحدات من جيشه للقيام بمناورات عسكرية قرب الحدود مع سوريا.

وشبهت صحيفة "الصباح" التركية مطلع الاسبوع، مواقف أردوغان بتحريك تركيا جيشها عام 1998 لدفع الرئيس السوري حينها حافظ الاسد إلى طرد الزعيم الكردي الإنفصالي عبد الله أوجلان من أرضها، وكتبت "تم تسليم اوجلان، فهل يفهم الأسد الابن رسائل العالم له قبل فوات الاوان مع أنه، من وجهة نظرنا، فات الاوان من زمان؟".

فمن جنوب افريقيا، أعرب اردوغان عن "الأسف" لفشل مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ضد النظام السوري، مؤكدا أن بلاده "ستفرض حتما وسريعا مجموعة من العقوبات" قد يعلنها، وفق معلومات صحافية، خلال زيارته المرتقبة الأحد لمخيمات اللاجئين السوريين في محافظة هاتاي الحدودية. وسبق ذلك كشف صحيفة "ميلييت" التركية أن انقرة قد تقدم على تجميد 500 مليون دولار من أرصدة الرئيس السوري.

وفي هذه المحافظة بالذات تنطلق مناورات عسكرية تستمر إلى 13 الجاري أثارت مخاوف من قيام تركيا خلالها بإنشاء منطقة عازلة.

وقد تحسنت الظروف للمواجهة التي تأتي بعد نجاح المعارضة السورية في تشكيل هيئة قيادية ترفض التدخل العسكري وتطالب بمجرد حماية دوليّة للمدنيين. كما أنها تأتي بعد تصميم روسيا على منع اية عقوبات دولية ضد سوريا، حليف موسكو الوحيد المتبقي على البحر المتوسط بعد سقوط معمّر القذافي في ليبيا. فقد استخدمت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الامن، حق النقض رغم كل التعديلات التي ادخلتها الدول الغربية على مشروع القرار.

وبما يدلّ على أن الرئيس السوري يأخذ المواقف التركية على محمل الجدّ توجيهه ما يشبه التهديد المبطّن لحكام أنقرة. فقد نقلت عنه شخصيات لبنانية زارته الثلاثاء أن انقرة لا يمكنها أن تشكل تهديدا لنا" لافتا إلى أنها "بدأت تواجه متاعب في الداخل".

كما كتب المحلل السوري الموالي للنظام نور الدين الجمال في مقال نشرته مواقع الكترونية ""نعمت تركيا في السنوات الماضية بالراحة والاستقرار لأن علاقاتها بسوريا كانت جيدة وممتازة واذا بقيت القيادة التركية على مواقفها الحالية ستبدأ عندها مرحلة التعثر"، مضيفاً: "تركيا عندها الكثير من الملفات الشائكة ولسوريا دور كبير في حلها او تعقيدها" اولها الملف الكردي ووجود عدد كبير من العلويين.

ورغم نفي سفراء سوريين، يبقى أن وكالة أنباء إيرانية نقلت مؤخرا تهديدات رد بها الرئيس الاسد على وزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو عندما أبلغه بانه قد يواجه تدخلا عسكريا إذا استمر بقمع شعبه مفادها "إذا تصرف احد بجنون وهاجم سوريا لن نحتاج لاكثر من ست ساعات لتحريك مئات الصواريخ باتجاه هضبة الجولان واطلاقها نحو تل ابيب وسأطلب من حزب الله اطلاق صواريخه باتجاه إسرائيل بكميات لم تتوقعها اجهزة المخابرات ثم تهاجم ايران السفن الحربية الاميركية في الخليج". كما نقلت وكالة انباء اخرى تهديدا أبلغه آصف شوكت الى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني "أن القيادة العسكرية السورية مع أي تآمر من هذا القبيل، ستقصف مدنا اردنية بصواريخ (سكود) التي تملك دمشق منها الكثير".

وتأتي مواجهة تركيا للنظام السوري وسط مؤشرات عن ضعفه منها إستقبال خمسة شخصيات سنية لبنانية حتى الآن وكأنه يسعى الى الحصول على غطاء مذهبي. وقد عادت هذه الشخصيات لتؤكد "نجاح النظام في القضاء على التمرد، وكأن تصريحات المسؤولين السوريين وحدها لا تكفي. فيما اختصر ممثل سوريا في مجلس الامن السفير بشار الجعفري الامر "بعدة اغتيالات قامت بها مجموعات ارهابية".

ويتزامن عزم تركيا على الانتقال إلى المواجهة مع تصاعد التوتر مجددا بين المملكة العربية السعودية وايران، حليفة دمشق الوحيدة في الشرق الاوسط. فقد اتهمت الرياض طهران من دون أن تسميها بالسعي الى زعزعة الاستقرار عبر ضلوعها في احداث المنطقة الشرقية في السعودية ذات الاغلبية الشيعية، ودعت المشاركين في هذه الاحداث إلى "أن يحددوا بشكل واضح اما ولاءهم لله ثم لوطنهم وإما ولاءهم لتلك الدولة ومرجعيتها".

وبدأت العلاقات الودية التي ربطت دمشق بأنقرة بالتراجع مع بدء الانتفاضة منتصف آذار الماضي. وكانت تركيا قد عمدت الى نصح سوريا بالاقدام على اصلاحات ديموقراطية جذرية منذ بدء الثورات العربية انطلاقا من تونس. ثم اعلنت وقف اتصالاتها مع النظام السوري ولجأت الى فترة صمت انكفأت خلالها، حفاظا على دورها الاقليمي، إلى الموضوع الفلسطيني فجمدت اتفاقيات التعاون العسكري مع اسرائيل وطردت سفيرها.

وقد توجهت تركيا، بعد رفض الاتحاد الاوروبي انضمامها، إلى العمق الاسلامي حيث الظرف متاح للعب دور قيادي في مواجهة حضور ايراني مقلق وضعف عربي

نديم الجميل عند عودة: قانون "اللقاء الأرثوذكسي" ليس لبنانياً

حمادة لعون: ليتبرع من الأموال التي سرقها وحولها الى باريس

المستقبلLرد النائب مروان حمادة على رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون دون ان يسميه، لافتا الى ان "من يدعو بعض الأشخاص إلى تمويل المحكمة بدل الدولة، هؤلاء تحديداً يحمون القتلة ولا يريدون محكمة لأنهم لا يريدون أن يسقط مَنْ تفاهموا معهم في تحالف مريب أمام العدالة الدولية". وأشار الى انه "إذا كان هناك مناخ من التبرعات نقول لهذا الرجل الذي كان نكبةً للبنان منذ آخر الثمانينات، نقول له ليتبرع من الأموال التي سرقها وحوّلها إلى باريس آنذاك".

وقال بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة أمس: "تشرفت بلقاء سيدنا المتروبوليت الياس عوده. كعادته بشّر بأمرين: بكلمة الله وبسلامة وديمومة لبنان"، معتبرا ان "مَنْ يدخل إلى هذا الصرح يخرج منه مطمئناً إلى أنه لا يزال هناك في لبنان مَنْ يحرس، مَنْ يقدّر، مَنْ يقيّم ومَنْ يرى بعين ثاقبة ما يجري في البلد وخصوصاً يتحسس المخاطر المحدقة من الداخل ومن الخارج".

وتابع: "وعندما نتحدث عن الداخل، أتحدث أنا عن هيمنة السلاح وعن اللا دولة ورفض القانون والتنكّر له، القانون أكان محلياً أو دولياً، ومحاولة تفتيت المؤسسات أو السيطرة عليها، من الجامعة اللبنانية إلى كل المؤسسات الأمنية والإدارية في البلد، ثم دَفْع البلد أو جرّه إلى مغامرات قد تنقله من موقعه المحترم في المجتمع العربي والدولي إلى موقع الخطر الداهم إذا تحالف الحكم اللبناني مع الديكتاتوريات الهالكة والمتهاوية، كما نرى اليوم، إختراقات على حدودنا الشرقية، نرى اليوم عدم اهتمام بالعائلات السورية اللاجئة إلى لبنان، نرى اليوم موقفاً غير مقبول من المذبحة الجارية في سوريا".

أضاف: "ثم نخرج من عند المطران عوده وهو يتطلّع، ونحن نتطلّع معه، إلى قانون انتخاب يحفظ فعلاً اللبنانيين، يعطي الحقوق لكل المجموعات، يدفع نحو الدولة المدنية الحقيقية ولا يعيد البلد إلى الكانتونات التي يُدفع إليها وإلى الهيمنة الطائفية عبر قانونٍ جائر للنسبية يحاول أن يطرحه البعض"، مؤكدا انه "طالما هناك هيمنة للسلاح وعدم احترام القانون الذي يسمح للمغتربين أن يُدلوا بصوتهم في انتخابات 2013، أنا أرى أن هذه الانتخابات قد تكون فاسدة كلياً إذا لم تعالج هاتين القضيتين. في كل الحالات، المطران عوده عنصر من عناصر الاستقرار في لبنان، الداعي إلى الوئام والمحبة والذي كان له دور مهم في القمة الروحية، منذ أيام، والذي سيستمر في الكلمة التي يبشّر بها، كما قلت، كلمة الله وكلمة لبنان".

ورأى ان "من يدعو بعض الأشخاص إلى تمويل المحكمة بدل الدولة، هؤلاء هم تحديداً يحمون القتلة ولا يريدون محكمة لأنهم لا يريدون أن يسقط مَنْ تفاهموا معهم في تحالف مريب أمام العدالة الدولية"، مردفا: "إذا كان هناك مناخ من التبرعات نقول لهذا الرجل الذي كان نكبةً للبنان منذ آخر الثمانينات، نقول له ليتبرع من الأموال التي سرقها وحوّلها إلى باريس آنذاك".

وعما إذا كانت ستؤدي هذه المواقف المتناقلة في ظلّ الحكومة الواحدة إلى استقالة الرئيس نجيب ميقاتي، قال: "إن هذا سؤال يوجّه إلى الرئيس ميقاتي ونتمنى أن يبقى الرئيس ميقاتي عند الالتزامات التي قطعها أمام الرأي العام اللبناني وأمام الزعماء العرب وأمام المجتمع الدولي، فإذا بقي عند ذلك يكون قد شارك في الحفاظ على لبنان وعلى استقراره السياسي والاقتصادي".

الجميل

الى ذلك، استقبل عودة عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب الشيخ نديم الجميل، الذي قال بعد الزيارة: "أتيت للاطمئنان عن صحة المطران عوده وكالعادة لأخذ توجيهاته وبركته على الأعمال التي نقوم بها. لقد تطرقنا إلى كل الأمور التي يمر بها البلد والمنطقة ووضع المسيحيين في الشرق".

وأكد أن "دورنا كمسيحيين في هذا الشرق، وخاصة في لبنان، ورسالتنا هي من أجل الديموقراطية والحرية وكل الحركة التي بُنيت عليها المسيحية من ألفين سنة لغاية اليوم، كانت مبنية على الحق وعلى الحقيقة وعلى الحرية".

أضاف: "من هنا، أي أمر يقوم به إخواننا في سوريا أو في أي نظام استبدادي وظالم إن في مصر أو في ليبيا أو في تونس أو أينما كان، من حقهم أن يطالبوا بحريتهم، بديموقراطيتهم وبكراماتهم وسوف يصلون إلى أهدافهم".

وعما إذا جرى بحث قانون الانتخاب والاقتراح الذي قدّمه "اللقاء الأرثوذكسي"، أجاب: "بالنسبة لي القانون، الذي قدّمه "اللقاء الأرثوذكسي" ليس قانوناً ذا روحية ونكهة لبنانية. صحيح أن لديه نكهة طائفية أو حتى مذهبية ولكن ليس لديه شيء من اللبنانية. أنا أعتقد أنه يجب التفكير في ما هو القانون الأنسب للمحافظة على إيماننا نحن في ما يتعلّق بالدولة اللبنانية ولبنان. أنا اليوم عندما أتكلم أقول أنا لبناني ـ مسيحي ماروني. انتمائي هو للدولة اللبنانية أولاً ثم أنتمي لطائفتي. من هذا المنطلق أعتبر أن هذا القانون ليس قانوناً يحسّن النسيج اللبناني بل بالعكس يحوّل النسيج إلى نسيج طائفي أو مذهبي أكثر".

النائب سامر سعادة : بكركي فوق الجميع ولن نشارك في اجتماع ضد البطريرك

وكالات/05 تشرين الأول/11 إعتبر عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سامر سعادة أن "بكركي فوق الجميع ولا يجوز زج هذا الموقع في أمور خلافية سياسية". وأكد "اننا لن نشارك في لقاء "سيدة الجبل" في فتقا، لأننا لن نحضر اجتماع موجه ضد البطريرك (الماروني بشارة بطرس) الراعي، مع انه من الممكن ان نوافق على ما سيصدر من موقف سياسي من هذا اللقاء". وأشار في حديث الى "أخبار المستقبل" أمس، الى ان "هدف المحكمة الدولية ليس له علاقة بالسياسة الداخلية بل له علاقة بمعرفة من إغتال شهداءنا وهذا الأمر لا مساومة عليه".

وتعليقاً على خرق الجيش السوري الأراضي اللبنانية في منطقة عرسال، رأى أن "السيادة اللبنانية خرقت ولم يتخذ أي موقف من قبل الحكومة اللبنانية ونحن لا نقصد ان يتصدى الجيش اللبناني للجيش السوري، ولكن ان يصدر موقف عن الحكومة، او أن يستدعى السفير السوري ويوبخ على هذا الأمر"، لافتاً الى انه "حصول خرق للسيادة اللبنانية من اي طرف اتى يعتبر خرقاً، والا فلنكن نحن وسوريا بلداً واحداً". وحول قانون الإنتخابات، تمنى ان "نصل الى قانون انتخاب افضل لجميع اللبنانيين ونحن كحزب "كتائب لبنانية" لدينا اجتماع في 29 تشرين الاول من اجل ان يكون لنا موقف او رؤية موحدة لنعرضها على الجميع ". ورأى انه "اذا كنا نريد ان نرمي كل الامور على طاولة الحوار من قانون الانتخابات الى غيره فلنلغ إذاً مجلس النواب ونلغِ المؤسسات، وهذا غير مقبول، فطاولة الحوار انشئت من اجل مواضيع محددة".

النائب أكرم شهيب لـ "المستقبل": عون هو الغطاء الجديد لتعطيل المحكمة

حاورته: نانسي فاخوري

أكد عضو "جبهة النضال الوطني" النائب أكرم شهيب ان موضوع تمويل المحكمة الدولية "لا يعطل المحكمة لأنها سائرة قدماً شئنا أم أبينا"، مشدداً على وجوب "ألا يكون هناك موقف معارض لها". وسأل "هل النائب ميشال عون هو الغطاء الجديد لتعطيل المحكمة؟ وهل هناك مشروع لتعميم الكباش السياسي من هذا الباب؟"، منبهاً على أن "أي خلل في موضوع التمويل أو اللعب على دستورية المحكمة سيشكل أزمة مفتوحة في لبنان".

واعتبر في حديث إلى "المستقبل" امس، ان "قانون النسبية هو الطريق الأقصر لإلغاء فريق أساسي في البلد"، مشيراً الى "ضرورة الابتعاد عن خلق مشكلة إضافية بالنسبة الى موضوع قانون الانتخاب".

وهنا نصّ الحوار:

[ في ظل الحملات المتصاعدة على المحكمة وتمويلها، والتصلب في مواقف البعض، هل ترى ان هناك إرادة سياسية لتفادي العقوبات على لبنان؟

ـ أولاً المحكمة الدولية قائمة شئنا أو أبينا وهي سائرة بكل ما تعنيه. والمحكمة ليست موضوعاً مادياً أي التمويل فقط، بل أبعد من التمويل بكثير، هناك موضوع التزامات لبنان الدولية التي يؤكد عليها دائماً رئيسا الجمهورية (ميشال سليمان) والحكومة (نجيب ميقاتي) وحتى في البيان الوزاري، إضافة إلى أن هناك قسماً كبيراً من اللبنانيين وهو قسم واسع حريص جداً على مبدأ العدالة في البلد وعلى كشف الحقيقة وتبيانها. لبنان لا يستطيع أن يخرج عن التزاماته الدولية والمحكمة ستثبت اذا كان هذا الشخص مداناً أم غير مدان.

مؤخراً صدر عن البعض كلام سمعناه سابقاً من (المحامي سليم) جريصاتي و(الرئيس السابق) اميل لحود، ونسمع اليوم من (رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب) ميشال عون عن نقطة مركزية هي دستورية المحكمة، فهذا كلام جديد في موضوع الشك في دستورية المحكمة، والسؤال هنا هل هذا مدخل للتعطيل؟ لكن نحن قلنا ان التمويل لا يعطل المحكمة ويجب ألا يكون هناك موقف معارض للتمويل. ونسأل: هل عون هو الغطاء الجديد لتعطيل المحكمة؟ هل هناك مشروع لتعميم الكباش السياسي من هذا الباب أم لا؟. أرى ان أي خلل في موضوع التمويل أو اللعب على دستورية المحكمة سيشكل أزمة مفتوحة في لبنان، وأعتقد أن عقلاء كثراً لا يريدون جر البلد إلى هذا الواقع. ونقول نحن من ضمن الناس الذين ينتظرون الحقيقة. معرفة هذه الحقيقة شعار رُفع وواقع عاطفي وأخلاقي ووطني.

[ لكن قوى 8 آذار، وخصوصاً "حزب الله"، أي الكتلة الوازنة في الحكومة لا تريد التمويل، فكيف سيتم ذلك؟

ـ أرى ان "حزب الله" قدم إشارات عديدة فيها إيجابية في موضوع المحكمة رغم اعتراضه المبدئي منذ اليوم الأول لها، لكن هناك إشارات أستطيع قراءتها في السياسة، الإشارة الاولى هي ان موضوع المحكمة وتمويلها كان حاضراً في كل البيانات الوزارية في الحكومات التي كان "حزب الله" موجوداً فيهاً. ثانياً، عندما قدم (الامين العام لـ "حزب الله") السيد حسن نصرالله أدلة مهمة عن امكان تورط إسرائيل بالاغتيالات وقدمت إلى الرئيس (مدعي عام التمييز القاضي سعيد) ميرزا الذي نقلها إلى المحكمة الدولية، هذه أيضاً إشارة الى الاعتراف بوجود محكمة دولية. وأيضاً هناك إشارة قدمها (عضو كتلة "الوفاء للمقاومة") النائب نواف الموسوي مؤخراً، اعترف فيها بوجود مركز للمحكمة الدولية تعاونوا معه. إذاً هناك تعاون حصل بين المحكمة والحزب، ورأيي ان ميقاتي عندما كلف تشكيل الحكومة أخذ "تسهيلاً ما" في موضوع تمويل المحكمة.

[هل يمكن أن يؤدي بند تمويل المحكمة إلى إسقاط الحكومة، وهل من مصلحة "حزب الله" وحلفائه ذلك؟

ـ هناك ضرورة لبقاء الحكومة لأسباب معيشية ووطنية، إضافة إلى ان هذه الحكومة وفريق 14 آذار ليس في داخلها لا أرى مصلحة لـ"حزب الله" في إسقاطها. ولا يمكن أن يكون ميقاتي أقدم على تشكيلها وهو لا يدرك الصعاب الموجودة وبالتحديد في موضوع المحكمة، اذ يعتبر ان هناك شقاً أخلاقياً ولا يتنكر له. وبرأيي ان المحكمة لن تعطل في لبنان ولا أعتبر اننا نستطيع انتاج حكومة كل يوم في حال سقوطها، ولا يوجد كل يوم رجل كرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خصوصاًَ في هذا الظرف الذي نمر به والذي هو نتاج ما حصل بعد تطيير حكومة الرئيس سعد الحريري. وإذا لم يكن ميقاتي رئيساً للحكومة فلا يوجد سواه في هذه المرحلة.

[ ألا ترى ان تعميم الفوضى يفيد بعض الدول المجاورة؟

ـ لا أظن ذلك، فبالأمس كان هناك كلام واضح لبشار الاسد عن أهمية الحفاظ على الحكومة لأنه لا يمكن في الوقت الحاضر تشكيل حكومة بمعظم قواها مثل هذه الحكومة. في السياسة الخارجية سوريا تحتاج الى حكومة وأعتقد ان وزير خارجيتنا (عدنان منصور) كان لديه بالامس رأي مغاير لرئيسي الجمهورية والحكومة في موضوع التصويت في الامم المتحدة.

أرى أن الحكومة ممكن ان تطير إذا أصرّوا على موضوع التمويل، وقد يصبح موقف ميقاتي حرجاً وحينها نقع في الفراغ ولا حكومة.

[ كيف تفسر المواقف الاخيرة لرئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط خصوصاً شعار "المسدس المصوّب على رأسه"، هل هناك إعادة تموضع جديدة؟

ـ وليد جنبلاط تحدث عن مرحلة 2004 إلى الدوحة، في تلك المرحلة كان المسدس موجهاً إلى رأس كل فريق 14 آذار، فلا ننسى عندما كان النواب في سجن 5 نجوم واغتيل البعض فيما التهديد كان قائماً على مجموعة كبيرة نحن كنا من ضمنها. ووليد جنبلاط همّه دائماً السلم الأهلي ومنع الفتنة والذهاب إلى الحوار، وهذا كان الهدف من الانعطاف السياسي، ونحن لم نخرج من 14 آذار لنكون تابعين لأي فئة من الفئات السياسية، خرجنا لنلعب دوراً اعتبرنا انه الدور الذي يحمي مسيرة السلم الأهلي. الخروج أن نكون في وسطية نشكلها بمواقف عديدة في مجلس الوزراء ومجلس النواب مع أطراف أخرى مشاركة في الحكومة، والواقع في لبنان يحتاج الى مثل هذا الموقف خصوصاً في موضوع الاستمرار بمنع الفتنة.

[ هل تلتقون قيادات 14 آذار ؟

ـ لا نخجل بعلاقتنا بالرئيس الحريري، وعلاقتنا بهذا البيت الكبير بيت الرئيس الشهيد رفيق الحريري لن تنتهي لا اليوم ولا غداً، واللقاء سوف يكون علنياً في حال حصوله. التواصل دائم مع ما يمثل الحريري من نواب وقيادات سياسية، ووليد بك يتواصل هاتفياً مع الشيخ سعد الذي يمثل موقعاً وطنياً وسياسياً كبيراً لا يمكن تجاهله في البلد.

[ ما طبيعة علاقتكم الحالية بـ "حزب الله"؟

ـ علاقتنا بـ "حزب الله" ثابتة نلتقي وننسق دائماً معهم، قد نلتقي ونختلف في أمور عديدة إنما نتفق على موضوع أساس هو مواجهة إسرائيل بكل الوسائل. نلتقي في موضوع التنسيق على ضبط الأرض وتقريب وجهات النظر، ونختلف في موضوع تمويل المحكمة. وبالنسبة إلى موضوع السلاح لا بد من الحوار مع "حزب الله". وساعة تكون الأمور ناضجة برأي "حزب الله" في موضوع السلاح، يصبح سلاحه تحت قرار الدولة تدريجياً، وهذا يكون على طاولة الحوار الذي لا بد منه. الحوار هو الحل الأمثل، واستمرار النقاش قد يوصل الى قواسم مشتركة، ويجب أن نرى تطورات المنطقة التي تلعب دوراً أساسياً في هذا الموضوع.

هناك أسئلة حول نجاح الحوار أو عدم نجاحه ولكن لا بد من الحوار فهو الطريق الأمثل لحل المشكلات.

[ ما هو القانون الانتخابي الأمثل؟

ـ هناك رأي ونمط إلغائي في البلد ونحن ضد ذلك. نحن نرى في النسبية في هذا الظرف السياسي، الطريق الأقصر لإلغاء فريق أساسي في لبنان. لا نؤمن بهذا الإلغاء، وقد تكون النسبية هي الحل، لكن لننظر إلى واقع البلد من القبائل إلى العشائر إلى المذاهب، فالنظام النسبي هو النظام الأمثل في مجتمع حزبي، كيف نطبق النسبية وواقع الأحزاب بمعظمه واقع حزبي وطائفي؟ على أي قاعدة يريدون تطبيق النسبية، على الدائرة الوسطى أو الصغيرة؟. هناك تقنيات لا تطبق وليس بالسهولة أن تطبق في مجتمعنا. نحن مع الدائرة الصغرى الفردية أو الإبقاء على الواقع كما هو مع تحسين إدارة الانتخابات.

هناك أمور عديدة يجب أن يتم تأمينها قبل الكلام عن أي نظام انتخابي، فأين صوت المهاجر اللبناني والشباب بعمر 18 سنة؟. نحن لسنا مستعدين للذوبان في أكثريات، وأرى أنه يجب الابتعاد عن خلق مشكلة إضافية في البلد، وأنا ضد البحث في قانون الانتخاب الآن.

[ هل ترى رجوعاً إلى الوراء بالنسبة إلى الوضع في سوريا، وهل هناك خوف على الدروز فيها؟

ـ المجتمع الدرزي في سوريا هو جزء من النسيج الوطني السوري. سوريا لا تعاني، وذلك تاريخياً، من الحساسيات المذهبية والطائفية. وسوريا نشأت نشأة وطنية قومية، ولا نخاف على الدروز فيها لأنهم جزء من الوحدة السورية، جزء من هذا الشعب العظيم الذي يسعى إلى تحسين ظروفه على المستويات كافة. وكل ما نريده الخير لهذا الشعب الذي برهن عن أصالة، ونأمل ألا تصبح سوريا ساحة. فأن تصبح ساحة هي الخطورة على سوريا والمنطقة، والإصلاحات التي وعد بها الأسد كانت حمت سوريا وشعبها وموقعها لو نفذت، فالدم لا يجلب إلا الدم والعنف لا يجلب إلا العنف.

احتمالات صعبة بانتظار الأوضاع السورية الملتهبة

صالح القلاب/الشرق الأوسط

دخل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الدكتور سليم الحص على خط الذين أسقطوا أمانيهم ورغباتهم الخاصة على مجريات التطورات السورية المتلاحقة منذ الخامس عشر من مارس (آذار) الماضي، فهو بدوره، مثله مثل ما كان فعله الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، قد سارع بمجرد عودته من دمشق إلى بيروت إلى زف البشرى للبنانيين بأن الرئيس السوري بشار الأسد قد «طمأنه» على أن المدن السورية باتت مستقرة وهادئة وآمنة، وأن الأوضاع قد عادت إلى ما كانت عليه، وأن كل شيء سيكون على ما يرام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبهذا، فإن الدكتور الحص لم يتعظ بتجارب الذين سبقوه في إسقاط رغباتهم وأمانيهم على الواقع السوري الملتهب، والذين ذهبوا في توقعاتهم بعيدا، لكن مستجدات الأحداث التي غدت ككرة ثلج هابطة بسرعة من فوق جبل مرتفع قد كذبت كل هذه الرغبات والأماني التي لم يدرك أصحابها أن ما جرى وما يجري في سوريا هو ثورة شعبية غدت عصية على نظام استبدادي لجأ ومنذ اللحظة الأولى إلى العنف، واستخدام كل ما لديه من إمكانيات عسكرية وأمنية، لكن كرة الثلج بقيت تكبر وتكبر إلى أن أصبحت بهذا الحجم الذي من غير الممكن السيطرة عليه أو استيعابه.

كانت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان قد أطلقت في الأسابيع الأولى من هذه الثورة، التي هي درة ثورات الربيع العربي، تصريحات «طمأنت» فيها الشعب السوري، الذي لا يثق بها ولا بتصريحاتها ولا بالإعلام السوري الذي كان فشله ذريعا، وبقي يلهث وراء ما يجري ويحاول ترويج أكاذيب كأكاذيب غوبلز في العهد الهتلري في ألمانيا، بأن كل شيء غدا على ما يرام، و«أن الأحداث باتت وراءنا، وأن سوريا استوعبت ما حصل، وأن إصلاحات بشار الأسد قادمة لتملأ الأرض عدلا، وأنه عفا الله عما سلف، وسوف نعلم العالم كيف تكون الديمقراطية الحقيقية»!!

وبالطبع، فإن الرئيس الأسد كان قد قال لكل من زار دمشق، ليقف على حقيقة ما يجري عن قرب ومن بين هؤلاء وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو والمبعوث الروسي وبعض الموفدين العرب الذين زاروا العاصمة السورية سرا، ما قاله للدكتور الحص، وما كان قاله قبل ذلك للسيد وليد جنبلاط، لكن ما ثبت من خلال التطورات والوقائع المتلاحقة على الأرض أن كل هذا مجرد أضغاث أحلام، ومجرد رغبات وأمان غير صحيحة، وأن كل ما قيل في هذا المجال جاءت الأحداث لتكذبه من ألفه إلى يائه.

ما كان صدى ما بشر به الدكتور سليم الحص اللبنانيين، بعد عودته من دمشق حيث التقى الرئيس بشار الأسد في جلسة تأييد ومساندة، قد تلاشى بعد عندما بدأت الانشقاقات في الجيش السوري تأخذ طابع التمرد العام، وعندما تصاعدت المظاهرات واتسع نطاقها لتشمل معظم المدن السورية، وعندما وقعت أول مواجهة عسكرية فعلية بين المنشقين وقوات النظام الضاربة، حيث فشلت هذه القوات في السيطرة على بلدة صغيرة هي «الرستن»، التي هي بلدة مصطفى طلاس وزير الدفاع السابق، وأحد أعمدة نظام حافظ الأسد، إلا بعد قتال استمر خمسة أيام بلياليها تحدثت المعلومات عن أنها أسفرت عن اعتقال نحو ثلاثة آلاف من المدنيين، ومقتل المئات من أبناء هذه البلدة التي تم عزلها ولا تزال محاصرة حتى الآن.

هناك عدم فهم لما يجري في سوريا، ولقد وقع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في حالة عدم الفهم هذه في زيارتيه المتلاحقتين إلى دمشق، فهو صدق الرواية الرسمية القائلة: إن الأمور مستتبة، وإن كل شيء على ما يرام، وإنه تقف وراء هذه الأحداث «المحدودة» عصابات متطرفة أزعجها التوجه الإصلاحي للرئيس بشار الأسد، وهي تقوم بما تقوم به تنفيذا لـ«أجندات» خارجية تستهدف سوريا كدولة «مقاومة وممانعة» وتستهدف قرارها المستقل الرافض للإملاءات الأميركية والمتمسك بالحقوق الفلسطينية والعربية.

والآن وقد دخلت هذه الثورة المتصاعدة شهرها السابع بقفزة نوعية تمثلت في تحول عمليات الانشقاق إلى تمرد عسكري، وتمثلت أيضا في توحد المعارضة الداخلية والخارجية في كيان قيادي واحد، فإن «المؤلفة» قلوبهم ما زالوا يتحدثون عن أن هذا النظام قادر على الصمود، وأن تجربة حماه في عام 1982 لا تزال ماثلة للعيان، وأنه ما دام أن الجيش موحد ومتماسك فإن نهاية هذه الأحداث باتت قريبة، وأن خروج الرئيس بشار الأسد من هذا الاختبار أصبح تحصيل حاصل، وحقيقة أن هذه مجرد رغبات وأمان كالرغبات والأماني التي بشر بها الدكتور سليم الحص اللبنانيين بمجرد عودته إلى بيروت من زيارته الدمشقية، وأنه حتى وإن كان هناك مثل هذا الصمود الذي يواصل المؤلفة قلوبهم الحديث عنه فإنه لا عودة إطلاقا إلى الأوضاع السابقة، وأن الشعب السوري بعد كل هذه التضحيات العظيمة من غير الممكن أن يعود إلى ما كان عليه وكأنه لا عين رأت ولا أذن سمعت.

إنه من الواضح أن هذا النظام الانتحاري مُصر على ما كان بدأه بالخيار الأمني والعسكري بعد انطلاق شرارة الثورة من درعا في الخامس عشر من مارس الماضي، وأن خياره الذي لا يزال يتمسك به هو: «إما قاتل أو مقتول»، وأنه سيبقى يقاتل حتى وإن وصلت طلائع هذه الثورة إلى بوابة قصر المهاجرين في دمشق، وهذا يعني في ضوء هذا كله أن هناك ثلاثة احتمالات جميعها متوقعة في ضوء توازن القوى الحالي وإصرار النظام على القتال حتى الرمق الأخير وإصرار الثوار على مواصلة ثورتهم انطلاقا من قناعتهم، وهي قناعة صحيحة، بأن أي توقف ستكون نتيجته كارثة محققة على صعيد الوطن كله وعلى صعيد مستقبل الأجيال التي استجابت لربيع الثورات العربية وقدمت كل هذه التضحيات من أجل دولة ديمقراطية وعلمانية قرارها بيد شعبها ولا مكان فيها لا للحزب الواحد ولا للقائد مبعوث العناية الإلهية ولا للطائفية والمذهبية.

أول هذه الاحتمالات أن يستطيع هذا النظام قمع هذه الثورة وإخماد جذوتها كما حصل مع انتفاضة حماه عام 1982، وهذا يعني أن سوريا ستشهد تكوّن تنظيمات سرية «تحت الأرض»، وأنها ستشهد موجة من العنف والاغتيالات سيترتب عليها حرب أهلية لا محالة قد تستمر لأعوام عدة ستؤدي حتما إلى انهيارات سياسية واجتماعية واقتصادية، وبالتالي إلى رحيل نظام حزب البعث، وإلى إنهاء هذه الصيغة القائمة الآن بصورة نهائية.

ثاني هذه الاحتمالات أن يستمر هذا الاستنزاف، وأن تتواصل الانشقاقات في الجيش، وأن تتفسخ الدولة، وأن تبرز إقطاعيات سياسية تأخذ طابع الدويلات الجهوية والمذهبية، وحقيقة أن هذا الاحتمال وارد في ظل الاحتقانات الحالية، وفي ظل حالة التشتت هذه التي تعيشها البلاد.

أما الاحتمال الثالث فهو أن يستجيب المجتمع الدولي لمناشدات المعارضة السورية بتوفير الحماية للشعب السوري بعد أن تمادى النظام في اللجوء إلى العنف والقوة العسكرية، وهنا فإن ما هو مؤكد أنه ستكون هناك، بمساندة تركيا، منطقة محظورة الطيران «NO FLY ZONE» ستصبح مكانا لتجميع المنشقين عن الجيش، على غرار بنغازي بالنسبة لما جرى في ليبيا، وهذا سيؤدي إلى تدخل دولي سيأخذ أشكالا متعددة، وسيفتح جبهات كثيرة ضد هذا النظام من خلال حدود سوريا مع بعض الدول العربية المجاورة.

إن هذه هي الاحتمالات الرئيسية المتداولة المتوقعة، لكن هناك من يضيف إليها احتمالا آخر هو احتمال أن تبرز في لحظة معينة مجموعة من الضباط الوطنيين الذين لم تعد لديهم إمكانية احتمال هذا الذي يقوم به النظام، وتقوم بانقلاب عسكري إنقاذي يوفر فترة انتقالية تجري خلالها انتخابات رئاسية وتشريعية، وعلى غرار ما هو متوقع أن يحصل قريبا في مصر تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة

سوريا والنفاق الروسي

طارق الحميد/الشرق الأوسط

مع مستشارة النظام الأسدي بثينة شعبان كل الحق عندما تقول إن اليوم الذي استخدمت فيه كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لوقف مشروع قرار يدعو إلى «إجراءات محددة الأهداف» ضد نظام بشار الأسد، «يوم تاريخي».

فهو يوم تاريخي بالطبع، لأن في هذا اليوم عرف السوريون، ومعهم العرب، أن النظام الديكتاتوري في سوريا، والذي يقتل مواطنيه، وينكل بهم أبشع تنكيل، ولا يتوانى عن استخدام الحيل، وتأجيج الطائفية، هو نظام يتمتع بحماية حقيقية من قبل كل من الصين وروسيا، وتحديدا الروس الذين يمارسون نفاقا سياسيا بكل معنى الكلمة.

وبالطبع ليس سرا أن الصين ترفض أي قرار ضد النظام الأسدي لأنها تخشى على نفسها غدا من أي سابقة، وكان من المتوقع أن تمتنع عن التصويت، لتلك الأسباب، ولديها سجل حافل بذلك، أو أنها تستخدم حق النقض من أجل حماية نفوذها التجاري. أما موسكو فلعبتها واضحة، بوضوح النفاق السياسي لديها، فالروس يعلمون أنه في حال سقوط نظام الأسد فإنهم سيفقدون آخر نظام عربي من الممكن استخدامه لابتزاز الأميركيين والأوروبيين في أي قضايا عالقة، أو مشاريع اقتصادية، حيث دائما ما كانت الأنظمة الديكتاتورية العربية منصة تقف عليها موسكو لتعزيز مواقفها التفاوضية في قضايا عدة. وسقوط النظام الأسدي يعني أنه لم يعد هناك نظام عربي تستفيد منه روسيا مثل ما استفادت في حقبة الحرب الباردة من مصر عبد الناصر، أو كما استفادت من فترة صدام حسين، وبعده معمر القذافي، وها هي اليوم تحاول عدم خسارة آخر أوراق الابتزاز في منطقتنا وهو النظام الأسدي.

وعندما نقول إن النفاق الروسي واضح وضوح الشمس فهذا ليس تجنيا، ففي نفس اليوم الذي استخدمت فيه روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لوقف مشروع القرار الخاص ضد النظام الأسدي، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن بلاده تنوي «استقبال وفدين من المعارضة السورية في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أحدهما يمثل معارضة الداخل الموجودة في دمشق، والثاني يمثل المعارضة التي أسست ما سمي المجلس الوطني في اسطنبول»! وما يجب أن نتنبه له هنا أن هذه الدعوة ليست لزيارة موسكو وحسب، بل وسيكون اللقاء في وزارة الخارجية الروسية نفسها. فإذا لم يكن هذا هو النفاق السياسي، والمتاجرة بآلام ومعاناة السوريين، فماذا يمكن لنا أن نسميه، أو نصفه؟

الواضح أمام الجميع اليوم أن الروس يريدون التأسيس لموضع قدم لهم في سوريا، وعلى الطريقة التالية: وهي استخدام الفيتو لمصلحة النظام الأسدي، وفي هذه الحالة يكسبونه إن صمد أمام الثورة السورية الشعبية. أو أنهم، أي الروس، سيكسبون الثوار السوريين من خلال الدعوة التي وجهت للمعارضة السورية في نفس يوم استخدام الفيتو بالأمم المتحدة!

هذا هو الأمر الواضح، وإلا كيف تدعم روسيا النظام الأسدي، وتبرر ذلك بقولها إن هناك جماعات إرهابية في سوريا، ثم تقوم بنفس اليوم بدعوة المعارضة لزيارة روسيا، علما أن موسكو تعتبر أن من بينهم إرهابيين؟ أمر لا يستقيم بكل تأكيد.

التقسيم ممكن في ليبيا لكن «دولة علوية» مستبعدة في سوريا

هدى الحسيني/الشرق الأوسط

ربطت تركيا اسمها بكل ما يجري في سوريا. النظام السوري، وحسب زائريه اللبنانيين، يشعر بأن الوضع الآن أفضل مما كان عليه قبل أسابيع. وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا قال في إسرائيل مساء الاثنين الماضي إن بقاء النظام السوري مجرد مسألة وقت. روسيا تدعم بقاء النظام والتقارير الآتية من الصين تفيد بأن الصين ترى أن النظام السوري عبر مرحلة الخطر. في لقاء مع خبير عسكري بريطاني يعرف منطقة الشرق الأوسط جيدا قال: الخيارات في سوريا وللأسف، ليست بين ديكتاتورية بشار الأسد أو نظام ديمقراطي منفتح، بل إن الخيارات الحقيقية هي: إما الأسد أو نظام برعاية تركية قائم إلى حد واسع على الإخوان المسلمين.

يضيف محدثي: لست متأكدا من أن هذا أفضل، لأن ما سنحصل عليه في المنطقة مزيج من تركيا، سوريا في ظل الإخوان المسلمين، حماس في ظل «الإخوان»، وحكم «الإخوان» في مصر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عصيان في الأردن، لأنه سيشجع العناصر الراديكالية فيه، من أردنيين وفلسطينيين، فإذا ما توجه الأردن في الاتجاه المصري فسيكون هناك تغيير سلبي كبير بسبب وضع الأردن كـ«دولة عازلة»، ولاحقا ستبرز تركيا جديدة أكثر خطرا من تركيا اليوم.

يجد أن الكثيرين لا يعرفون رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، هو ذكي، بارع ويأخذ كل وقته «بطريقة ما وفي بعض الحالات هو أكثر خطورة من إيران». يشرح، إن إيران خطرة في النووي والإرهاب والرغبة في التوسع، لكن تركيا أكثر خطرا على الصعيد السياسي، «لأن الأتراك قادرون على تحقيق سيطرة سنية من النوع السلبي».

بنظره، فإن الولايات المتحدة وأوروبا غير واعين للخطر التركي، لأن أوروبا تقبل تركيا كجزء من الحلف الأطلسي، والرئيس باراك أوباما يستشير أردوغان في كل خطوة كبيرة يقوم بها في المنطقة. يشعر بأنه لا بد من الاعتماد على الإرادة الحسنة لتركيا للانسحاب من العراق وأفغانستان.

يصر الخبير العسكري البريطاني على أن الأتراك أكثر خطرا لأنهم لا يبدون بالخطر الذين هم عليه فعلا، خصوصا أن «الوضع في المنطقة سيئ، أسوأ مما كان عليه قبل الربيع العربي». يقول إن دولا كثيرة في الشرق الأوسط، عربية، وأيضا إسرائيل وإن كانت لا تعترف، فإنها تخاف مما يجري في العراق، وما يجري في مصر وما يجري في تركيا وما يجري في أميركا، وهذه صورة خطيرة «لأن في أميركا رئيسا لا يدرك حقائق المنطقة، لا، بل يسبب الكثير من الأذى لحلفائه».

أسأله: في هذه الحالة، أي إذا سيطرت تركيا والإخوان المسلمون، ماذا سيكون دور إيران؟

يجيب: لإيران مشكلة آنية مع تركيا، لأنها تزعزع وضع إيران في سوريا الأسد، ثم هناك منافسة طبيعية بين إيران وتركيا حول السيطرة على المنطقة. ويضيف: «من ناحية أخرى، الدولتان تشجعان العناصر الراديكالية في المنطقة. إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة النظر الضيقة لإيران، فإن بروز تركيا هو خبر سيئ، لكن إذا نظرنا إلى جعل المنطقة راديكالية متطرفة بشكل عام، فإن الراديكالية التركية تدعم الراديكالية الإيرانية. الدولتان تدعمان القوى الراديكالية في المنطقة، لكن تركيا أكثر مهارة وتعمل بتوقيت مختلف تماما عن الإيرانيين».

الإيرانيون يريدون نتائج فورية، أما الأتراك فإنهم على استعداد للاستثمار للحصول على نتائج أفضل لاحقا، وهذه هي الاستراتيجية الكبرى للإخوان المسلمين.

يقول: «إذا عدنا إلى مصر وحسن البنا، نرى أنه منذ عام 1928، أي منذ أكثر من 80 سنة، لدينا هذا المنظور طويل الأمد لجعل السنة أكثر تطرفا في العالم العربي، وهذا يزيد من راديكالية العالم العربي. وما رأيناه في الثمانينات هو بذور الأسلمة الراديكالية للسنة التي زرعت من قبل «الإخوان» في العشرينات.

يعطي محدثي النظام السوري نسبة 40% بقاء مقابل 60% انهيار. يعتقد أن المظاهرات صغيرة الحجم قد تستمر لسنوات، لكن «لا يعني ذلك أنها مع الوقت ستسقط النظام». هو متأكد من أن الأتراك فاعلون في سوريا، ويستبعد تدخلا غربيا عسكريا فيها «لأن الأمر أكثر تعقيدا من ليبيا».

برأيه أن الأتراك قد يقومون بالتدخل بطريقة غير مباشرة، لن يحركوا دباباتهم أو فرقهم العسكرية داخل سوريا، سيلجأون إلى أساليب أخرى عبر تقديم السلاح للمجموعات التي يتبنونها وأيضا عبر اللاجئين، وبسبب الحدود المشتركة فالملاحقون المسلحون في سوريا يمكنهم اللجوء إلى تركيا لإعادة تجميع أنفسهم والعودة إلى سوريا. «لا يوجد رأي عام في تركيا كما حال العالم الغربي، الصحافيون في السجن (56 صحافيا) أو مهددون بالدخول إليه، وكذلك الجنرالات، هناك فقط حدود مشتركة». يرى أمرا آخر ممكنا، كأن تشجع الدول الغربية تركيا على التدخل، «الأوروبيون والأميركيون يريدون تغيير النظام السوري عبر تركيا، وتحت ظل غطاء تركي بدل التدخل المباشر».

لكن، إذا نجحت تركيا في الشرق، هل ستواصل مسيرتها نحو دول الخليج؟ يجيب محدثي: «ستحاول دعم كل دولة خليجية فيها عناصر مشابهة للإخوان المسلمين». «تركيا حتى زعامة أردوغان لم تكن لديها طموحات سيطرة على العالم العربي كعالم سني. الآن لديها. وعندما يكون هناك حليف محتمل لها في الخليج مثلا فإنها تذهب إلى هناك، وبسببها فإن القوى الداخلية التي لم تفكر سابقا في زعزعة الأنظمة ستجرؤ على تحدي توازن القوى القائم».

أقول: يشعر البعض بأن العلويين يهيئون دولتهم داخل سوريا. يجيب محدثي: لا أعتقد أن ذلك ممكن، إذا كنت تقصدين منطقة اللاذقية. يوضح السبب، لا يرى دولة علوية قادرة على البقاء من دون مساعدة خارجية كبرى. يمكن لمثل هذه الدولة أن تعيش مثل قبرص التركية لأنها مدعومة من تركيا، أما العلويون فإنهم لن يحصلوا على دعم خارجي مشابه، خصوصا إذا كانت الدولة (دمشق) ضدهم. الوضع ليس مشابها للسودان أو ليبيا، جنوب السودان تحقق بعد وقت طويل، وإذا صدق المتوقع بالنسبة إلى الدول العربية بأن تتقسم فهذا قد يحدث في ليبيا بين الغرب والشرق نتيجة الانقسامات التاريخية، لكن، «لا أعتقد أن هذا ممكن في سوريا».

وماذا إذا ساعدت إيران هذه الدولة الجديدة؟ يجيب: «لا حدود مشتركة بينهما، ولأن الإيرانيين ليست لديهم حرية الحركة في المتوسط سيكون الأمر صعبا جدا، فالدولة العلوية لن تكون قريبة من إيران، إنها ليست على الجزء الشمالي الشرقي من سوريا، حيث الحدود العراقية والتركية. ستكون على المتوسط. لكن، عندما تبرز تركيا قوية تدعم النظام الآخر في سوريا، لا يمكنني أن أرى الإيرانيين قادرين على دعم النظام العلوي في المناطق العلوية، لأن الحكومة في دمشق، التي ستكون إلى حد كبير من الإخوان المسلمين، ستكون مدعومة بقوة من تركيا، وتستطيع القضاء على الدولة العلوية. على كل، أنا لا أقول إن الأمر مستحيل، لكنه مستبعد».

أسأله: ألا تهدد الأقليات كالأكراد نظام أردوغان؟ يجيب محدثي: «لا أعتقد أن أيا من الأقليات يمكنه تهديد أردوغان إذا استطاع التعامل مع الأكراد الأكثر عددا، وحيث الجغرافيا تخدمهم: منطقة جبلية ويستطيعون التنقل بين العراق وتركيا وإيران. إذا استطاع التعامل مع الأكراد، فإن الأقليات الأخرى تبقى ضعيفة». يضيف محدثي: «حاليا يستطيع أردوغان ذلك، لكن هل يمكنه إسكات الأكراد تماما؟ لا أعتقد ذلك، وهل يمكنه المحافظة على نظامه مع انتفاضة كردية كبرى كما يجري اليوم في الدول العربية، يستطيع، هذا سيؤثر عليه، إنما لن يهدد نظامه».

نعود إلى سوريا، يقول محدثي الخبير العسكري البريطاني: «مع الوقت، سيأتي الناس إلى هذا الاستنتاج، من الأفضل الإبقاء على الأسد ضعيفا كما هو الآن. لأن البديل، أي سوريا ديمقراطية مستقرة غير متوافر، الآن سوريا ضعيفة أفضل من سوريا إخوان مسلمين مدعومة من تركيا»

عصافير الأسد

أيمن جزيني/لبنان الآن

طريق دمشق - بيروت سالكة على خط واحد هذه الأيام. خط طائفي وحيد الاتجاه. الرئيس بشار الأسد يستقبل تباعا شخصيات من الطائفة السنية. ربما يحاول ضرب عصافير كثيرة بحجر واحد. فليضرب الرئيس الأسد ما شاء له من العصافير بحجره. إنما ربما وجب على أحدهم أن يطمئن إلى حال العصافير.

الرئيس سليم الحص خرج منذ أسبوع من عند الرئيس الأسد مبشرا ومستبشرا، قال إن الأزمة انتهت ولم يعد ثمة ما يخشى على النظام السوري منه. هكذا أبلغه الرئيس السوري. لكن الرئيس الحص صرح بما صرح به، حين كان الجيش السوري بقضه وقضيضه يهاجم الرستن. سقطت الرستن، لكن الانشقاقات توالت، والتظاهرات استمرت، والأزمة لم تنته. ألم يكن الرئيس الحص في غنى عن إطلاق مثل هذه التأكيدات؟

بعد الرئيس الحص استقبل قصر المهاجرين مهاجرين لبنانيين جددا. كلهم يريدون أن يوحوا للسائل والمجيب في آن، أنهم يمثلون سنة لبنان. وكلهم يصرون على الدعاء للنظام السوري بطول العمر. من بدائه الحس السليم أن يحاول الرئيس السوري إبعاد صفة الصراع الطائفي عما يجري في سوريا.

ليس من مصلحة سوريا ولا نظامها أن يظهر النظام "العلماني" في صورة من يحارب الطائفة الأكثر عددا في سوريا والأكبر في المنطقة. إنما كيف يرى اللبنانيون الذين يستعملون كحجة في الادعاء السوري أنفسهم، وهل يحسبون أنهم بهذا السلوك يستطيعون استقطاب السنة في لبنان ومنافسة من يرغبون بمنافسته؟

الأرجح هي دعسة ناقصة. بعض هؤلاء ليسوا من العيار الذي يهتم إن كانت دعسته ناقصة أم طافحة، لكن بعضهم من رجال الدولة في لبنان وصناع بعض تاريخه. ولا نلومهم على ما فعلوا، مع أن بعض اللوم من عظم المحبة والتقدير.

الأرجح أن الزعامة في لبنان مغرية إلى الحد الذي يدفع البعض إلى سلوك مسالك لا تليق به. والأرجح أن تطلب الزعامة يبيح كل المحظورات. زيارة إلى سوريا ليست بالأمر الذي يستحق قرع أجراس كثيرة. لكنها مؤشر على محنة تطلب الزعامة الذي يجرف من أمامه كل المكتسبات، ويلغي كل التواريخ أحيانا.

حزب الله: الموازنة من دون التمويل والحكومة باقية

نقولا ناصيف (الأخبار)

ما إن يتراجع الجدل الدائر حول تمويل المحكمة الدولية، حتى يتقدّم مجدّداً بنبرة مضاعفة. لكن بدء مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2012 سيكون مناسبة ساخنة للخوض فيه، في مجلس الوزراء قبل مجلس النواب، في ظلّ رفض حزب الله تسديد لبنان حصته، وتضييق الخيارات المتاحة للتمويل.

يؤكد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، أمام زوّاره أن لا تمويل للمحكمة الدولية، ويدعو في الوقت نفسه إلى حماية الحكومة والمحافظة على تماسكها. يعكس ما يفصح عنه نصر الله جدّية موقف حزب الله، وهو رفضه القاطع، غير الخاضع لأي مساومة، لتمويل لبنان حصته في نفقات المحكمة. ويتصرّف الحزب على أن تراخيه بعدم انخراطه في الجدل المستفيض الدائر حول التمويل، واكتفاءه بمراقبته وعدم اتخاذه موقفاً معلناً منه، لا يشير في أي حال ـــــ إلى الآن على الأقل ـــــ إلى أنه يفتح باب التفاوض على هذا الموضوع، أو يلمّح إلى استعداده للتسليم به والموافقة على التمويل على مضض، ولا مجاراة حلفائه في الحكومة الذين يتمسّكون بالتمويل من ضمن تأكيدهم في الداخل والخارج التزام لبنان القرارات الدولية.

لم ينتقد إصرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على التمويل ولم يتحفّظ عنه. لم يقل أيضاً بموافقته عليه. كذلك لم يوحِ بردود على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ووزير المال محمد الصفدي الذين يتطابق موقفهم مع موقف ميقاتي.

ويقترن رفض حزب الله التمويل بتأكيد عدم خوض مجلس الوزراء في أي آلية قانونية لإمراره، وتالياً عدم توقع موافقة المجلس على التمويل في حال طرحه على التصويت من ضمن الصيغ القانونية المتداولة:

1 ـــــ لن يوافق حزب الله على طرح التمويل في مجلس الوزراء كاقتراح في ذاته، ولا على إدراجه كأحد بنود مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012 على نحو وروده فيها الآن، كأحد بنود موازنة وزارة العدل.

مفاد ذلك أن مجلس الوزراء، عندما يباشر مناقشة مشروع الموازنة، أمام أزمة انقسام قواه بين مؤيد للتمويل من ضمن البند المدرج فيها على نحو ما أعدّه وزير المال، وبين معارضيه الذين سيضغطون لإسقاط هذا البند وشطب التمويل من الموازنة تماماً بالاحتكام إلى التصويت. ويتطلّب في هذه الحال نصاب الأكثرية المطلقة الذي يقبض عليه وزراء حزب الله وحركة أمل وتكتل التغيير والإصلاح.

2 ـــــ ولن يوافق على طرح التمويل بسلفة خزينة يقرّها مجلس الوزراء على غرار تمويل المحكمة في السنوات الثلاث المنصرمة 2008 و2009 و2010 من خارج الموازنة، أخذت به حكومتا الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، ووافق عليه مجلس الوزراء. بذلك يوصد الحزب أبواب سلفة الخزينة.

3 ـــــ ولن يوافق على صرف حصة لبنان في نفقات المحكمة استناداً إلى القاعدة الاثني عشرية، انطلاقاً من أن نفقات المحكمة لم تُدرج مرة في أي من الموازنات العامة. ولأن لا موازنة عامة مقرّة منذ عام 2005، لا يصحّ قانوناً اعتماد صرف نفقات المحكمة وفق القاعدة الاثني عشرية على غرار سائر أبواب الإنفاق المعروفة، نظراً إلى أن تمويل المحكمة لم يرد في موازنة عام 2005 التي لا تزال آخر موازنة أقرّها مجلس النواب ولم يرد فيها هذا التمويل.

4 ـــــ ولن يوافق أيضاً على إقرار التمويل بمرسوم يصدر عن رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المال والعدل لسببين على الأقل:

أولهما، رفض الرئيس ميشال عون التمويل، الأمر الذي يصرف وزير العدل شكيب قرطباوي، وزير تكتل التغيير والإصلاح، عن توقيع هذا المرسوم انسجاماً مع الموقف السلبي لعون.

وثانيهما، أن توقيع وزير العدل بالوكالة، وهو وزير الإعلام وليد الداعوق، مرسوم التمويل يعني أن المرسوم سيصدر بثلاثة تواقيع سنّية هي ميقاتي والصفدي والداعوق، ما يضفي عليه، لأسباب سياسية خصوصاً، طابعاً مذهبياً لن يدعمه حزب الله، من غير أن تتسم هذه المصادقة بعيب دستوري أو قانوني. بل تكمن مشكلة التواقيع السنّية الثلاثة في كونها سياسية.

إلى هذين السببين، ثمّة ثالث قانوني وجدّي، هو عدم جواز اعتماد المرسوم القاعدة الاثني عشرية لإقرار التمويل، نظراً إلى عدم وروده في موازنة عام 2005.

5 ـــــ ولن يوافق، ولا حليفه الرئيسي أيضاً رئيس المجلس نبيه برّي، على استقبال موازنة عام 2012 في البرلمان وهي تتضمّن بند التمويل، ولا الفسح في المجال أمام طرح اقتراح قانون معجّل مكرّر بذلك بسبب تيقّن قوى 8 آذار من أنها، في ظلّ موقفي كتلتي ميقاتي وجنبلاط الداعمين للتمويل، لن تنجح في الاحتفاظ بغالبيتها النيابية التي تمكنها من إسقاط هذا الاقتراح.

في حساب حزب الله أن مشروع الموازنة لا يصل إلى مجلس النواب إلا وقد أخلي تماماً من بند التمويل.

تؤول سلسلة لاءات حزب الله في رفض تمويل المحكمة إلى إبراز الجانب الأكثر تأثيراً في مقاربة ملف، لا يقتصر على جوانب قانونية بحتة فحسب، بل يفتقر إلى غطاء سياسي حقيقي من حزب الله الذي يمثل ثقل النصابين السياسي والقانوني في مجلس الوزراء، فيما هو لا يزال ينعت المحكمة الدولية بالانحياز واستهداف المقاومة، ويصفها بأنها إسرائيلية ـــــ أميركية.

لكن مطلعين عن قرب على موقف الحزب يشيرون إلى مسألتين ملازمتين لرفضه التمويل:

ــ اعتقاده بأن في وسع رئيس الحكومة تحمّل عبء رفض التمويل واستيعاب نتائجه، من دون تخليه عن موقفه المتمسّك به، ومن دون حمله على الاستقالة ووضع حكومته على طريق تصريف أعمال طويل المدى في ظلّ توازن القوى القائم حالياً.

ـــــ ترك القرار لمجلس الوزراء بحيث يتمسّك المؤيدون للتمويل بمواقفهم المعلنة من دعمه والتزام القرارات الدولية، ولكنهم يسلّمون في نهاية المطاف برفض الأكثرية الحكومية هذا الموقف.

يدفع ذلك حزب الله إلى البحث عن المعادلة الشائكة، المتناقضة العنصر والأكثر ملاءمة، بل الأكثر تعقيداً، التي تتوئم رفض التمويل مع حماية الحكومة وضمان تماسكها ووحدتها، تبعاً لما يلحّ عليه الأمين العام للحزب أمام زوّاره.