المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم10  تشرين الثاني/11

متى 13/44-50/مثل الكنز واللؤلؤة والشبكة

ملكوت السماوات كنزا مدفونا في حقل، وجده رجل فخبأه، ومن فرحه مضى فباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل ويشبه ملكوت السماوات تاجرا كان يبحث عن لؤلؤ. ثمين فلما وجد لؤلؤة ثمينة، مضى وباع كل ما يملك واشتراها، ويشبه ملكوت السماوات شبكة ألقاها الصيادون في البحر، فجمعت سمكا من كل نوع، فلما امتلأت أخرجها الصيادون إلى الشاطئ، فوضعوا السمك الجيد في سلالهم ورموا الرديء وهكذا يكون في نهاية العالم: يجيء الملائكة، وينتقون الأشرار من بين الصالحين ويرمونهم في أتون النار. فهناك البكاء وصريف الأسنان

 

عناوين النشرة

*المحكمة الدولية: ميشال عون يشوه ويزور الحقائق ويخدع بسطاء العقول/الياس بجاني

*وكالة الطاقة الذرية: البرنامج النووي الإيراني يحمل بعدا عسكريا/طهران رفضت التقرير.. ونجاد وصف مدير الوكالة بالدمية في يد واشنطن

*تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ايران يبعد سيناريو هجوم اسرائيلي

*الوكالة الذرية تحذر من برنامج إيران النووي وموسكو ترى في التحذير "مصدر توترات"

*طهران: التهديدات "دعاية إعلامية" ولا دليل "جدياً" على سعينا لامتلاك سلاح نووي  وإسرائيل تطالب بعقوبات "تشل" إيران وتنفي اتخاذ قرار بضربها

*واشنطن تمدد العمل بحالة الطوارئ تجاه إيران

*بلمار يطلب مثول الدولة اللبنانية أمام المحكمة: لا نعرف إذا كانت غير قادرة ام انها ترفض تسليم المتهمين

*وزير العدل السابق إبراهيم نجار: لا أحد يمكنه أن يوقف عمل المحكمة.. وعلى المعترضين الرضوخ للأمر الواقع

*شمعون لـ"المستقبل": الأسد في أيامه الأخيرة وحلفاؤه لن يستطيعوا إنقاذه

*موقف فيلتمان «ضربة استباقيّة» لأيّ ردّ عبر رفض التمويل/الجمهورية/غبريال خوري

*النائب ايلي ماروني: هذه الحكومة وُجدت لتعطيل دور المحكمة الدولية في لبنان 

*فارس سعيد: ميقاتي يوفّر الغطاء للأمنيين الذين يعتقلون المعارضين السوريين   

*النائب غازي يوسف: التيار العوني يوهم الناس بتحقيقه الانتصارات

*هل هي نهاية حزب الله؟/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

*الحرب على إيران حرب على لبنان/عبد الوهاب بدرخان/النهار

*علوش لـ "السياسة": الحريري يمارس السياسة بشفافية على عكس ألاعيب ومؤامرات بري/لبنان: الأكثرية حسمت أمرها بإسقاط تمويل المحكمة ... وميقاتي لن يستقيل

*فرنسا تشكو من عدم امتلاك القيادات اللبنانية تصورات للتعاطي مع تطورات سوريا وإيران

*الحريري يرفض الرد على عون: لجيش قوي وليس حزب قوي لحمايتنا

*حزب الله وحزب العمال الكردستاني يبلغان السفارة السورية بأسماء المعارضين

*إبن شبلي العيسمي: والدي موجود بسوريا واختطف من لبنان لمصلحة النظام

*المجلس الوطني السوري يبدي قلقه من حصول 13 حالة خطف معارضين في لبنان 

*النائب أحمد فتفت: لم أعد أثق بطاولة الحوار

*النائب فريد الخازن يشكو تراجع الحضور المسيحي بالإدارة.. وماروني يستبعد توصل إجتماع بكركي لنتيجة

*فايننشال تايمز" تتحدث عن تزايد تهريب الأموال والمبالغ تصل الى 5 مليارات دولار/واشنطن: النظام السوري بدأ يشعر بتأثير العقوبات الدولية

*قوى التغيير السورية: لا حوار مع النظام بل تفاوض على انتقال السلطة

*حذرت نظام الأسد من اللعب بورقة المتمردين الأكراد وواشنطن اعتبرت أنه بات "يائساً/تركيا تلوح باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين السوريين من القمع

*المجلس الوطني وآل الأسد/غسان المفلح/السياسة

*أوقفوا القمع السوري/رندة تقي الدين/الحياة

*إقتصاد كسيح يبحث عن هوية في دمشق/نسيم ضاهر/الحياة

*او تي في عن ويكيليكس شطح: إدارة السنيورة للمجالس والصناديق أقل من شفافة

*أعجوبة ولو بلا تصنيف/نبيل بومنصف/النهار

*صدى الضجيج اللبناني في أروقة الأمم المتحدة وعاملان لإعادة النظر في رفض التمويل/روزانا بومنصف/النهار

*من رومانسية "العبور إلى الدولة" إلى واقعية "العبور إلى المجتمع"/وسام سعادة/المستقبل

*وزيرة الخارجية الأميركية أمام المعهد الديمقراطي: ليس كل الإسلاميين متشابهين وسنعمل مع حزب النهضة في تونس وقلقون من إيران ثانية بالمنطقة أو أحزاب سياسية بأجنحة عسكرية ونفوذ أجنبي

*عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والإصلاح": التوطين سيهجر المسيحيين من المنطقة

*التيار الوطني في مؤتمر عن انتخابات اللويزة: كل كلام عن تدخل سياسي في الجامعة هو افتراء وكذب من الفريق الآخر

*يوم ليس ببعيد/إيلي فواز/لبنان الآن

*معادلات الحرب واللاحرب: مرحلة جديدة في اللعبة/رفيق خوري/الأنوار

*هل تنجح خطّة حزب الـله في طرابلس/مرلين وهبة/الجمهورية

*لماذا عاد إسقاط الحكومة أولويّة/شارل جبور/الجمهورية

*المخاوف الأمنيّة تعيد جنبلاط إلى «عرينه» في المختارة/فادي عيد/الجمهورية

 

 

تفاصيل النشرة

المحكمة الدولية: ميشال عون يشوه ويزور الحقائق ويخدع بسطاء العقول

الياس بجاني/09 تشرين الثاني/ميشال عون الفاقد لذاته ولكل ما هو حياء وطني وإيماني والواقع في كل تجارب إبليس يمتهن حتى الغرق والثمالة والهوس مهمة تشويه وتعهير الحقائق وتزوير القوانين وقلب المعايير. فالرجل مكلف من قبل أسياده في سوريا وإيران والضاحية ضرب المحكمة الدولية ولهذا يجهد بلسانه السليط وبديماغوجيته الفاقعة لخداع الناس البسطاء والاستهتار بذكاء ومعرفة اللبنانيين. فهو يدعي باطلاُ أن المحكمة غير قانونية ومسيسة وأميركية مكرراً برتابة مملة معزوفة السيد حسن وربعه التي مجها وملها الناس. ما يهمنا توضيحه بما يخص المحكمة وحتى لا يقع في فخاخ عون أحد من البسطاء أن مجلس الأمن أقرها تحت البند السابع وباختصار مفيد هذا البند له الأولوية والأفضلية على كل أنظمة وقوانين ودساتير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبالتالي كل ادعاءات وهرطقات عون باطلة ولا تمت للقانون الدولي بصلة. من هنا المحكمة مستمرة في عملها ولن تتوقف حتى لو امتنع لبنان عن دفع مستحقاته، وهي بإذن الله ستسمي المجرمين والقتلة رغماً عن انوف كل تجار الممانعة ومقاطعجية التحرير ودجالو المقاومة وربع الإسخريوتيين من أمثال عون ونقطة على سطر الحقيقة.

 

وفي موضوع تمويل المحكمة، ذكر انه تعهد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتأمين الأكثرية لمشروع المحكمة إذا مر عبر الطرق الدستورية، مكررا القول إن تجاهل لبنان ودستوره وقوانينه أوصل الى هذا الوضع.

سئل: على أهمية ملف المحكمة وتمويلها وإصراركم على موقفكم، يبدو اليوم أن هناك محاولة للألهاء عن كل الموضوع بإعادة طرح طاولة الحوار من خلال الاستراتيجية الدفاعية ونزع سلاح حزب الله كما هو مطلوب من فريق المعارضة. هل تم التحدث معكم اليوم أصلا بطاولة الحوار؟

أجاب: "كلا لكن لقد طرحتم أنتم سؤالا علي فأجبتكم".

قيل له: لقد طرحوا هم موضوع الاستراتيجية الدفاعية ونزع سلاح حزب الله.

فقال: "طالما أن هناك مسألة نزع، فليعطوا الأمان للبنان، ثم فليطالبوا بنزع السلاح. أمنوا للجيش القوة اللازمة، واطلبوا نزع السلاح. الاستراتيجية الدفاعية تبنى على قوة ذاتية، وبعدها نبحث بالموضوع. ما هي القوة الذاتية؟ لا يبحث بنزع السلاح بدون أن يكون هناك قوة ذاتية تنوب عنه. من هي القوة الرادعة الموجودة على أرضنا؟ دائما يتناولون الموضوع بالمقلوب. فليعودوا ويقرأوا الفقرة العاشرة من تفاهمنا مع حزب الله. إقرأوها، هذه بنود قد تم التفاهم عليها كلها، تضم الفلسطيني والسوري وسلاح حزب الله".

 

 

وكالة الطاقة الذرية: البرنامج النووي الإيراني يحمل بعدا عسكريا

طهران رفضت التقرير.. ونجاد وصف مدير الوكالة بالدمية في يد واشنطن

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

في أقوى إدانة من نوعها لإيران، ظهرت تفصيلات من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية - المتوقع صدوره بصورة كاملة ورسمية اليوم - لتدين البرنامج النووي الإيراني، وقالت الوكالة، للمرة الأولى، إنها وجدت مؤشرات واضحة تدل على أن ذلك البرنامج يحمل بعدا عسكريا.. وهو ما رفضته إيران في رد فعل سريع، قائلة إن برنامجها أغراضه سلمية بحتة، كما وصف الرئيس الإيراني أحمدي نجاد الوكالة الدولية قائلا: «إن الوكالة لديها جدول أعمال موال للولايات المتحدة»، و«يؤسفني أن المدير يوكيا أمانو هو دمية في يد أميركا».

وأوضحت تسريبات متعددة نشرتها وكالة أسوشييتد برس ووكالة الأنباء الألمانية، أن وكالة الطاقة الذرية أدانت مساعي إيران، كما أن روسيا استنكرت نشر نتائج التقرير - الذي لم تتلقى نصه الكامل - وتساءلت موسكو، في بيان لوزارة الخارجية، عن «مدى قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضمان سرية وثائقها».. في حين أكد مسؤولون أميركيون أن واشنطن ستزيد، على الأرجح، من حجم عقوباتها على إيران بعد التقرير.

وجاء في التقرير، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الوكالة لديها مخاوف جدية من وجود بعد عسكري محتمل للبرنامج النووي الإيراني»، مؤكدة أن هذه المخاوف تستند إلى معلومات «جديرة بالثقة»، وتابعت «تؤكد هذه المعلومات أن إيران أجرت أنشطة تهدف إلى إنتاج سلاح نووي»، كما تشير إلى أن «هذه النشاطات جرت قبل 2003 في إطار برنامج منظم، وأن بعضها يمكن أن يكون مستمرا».

وناشدت الوكالة الدولية إيران إلى التواصل معها «من دون أي تأخير»؛ لتوضيح هذه المعلومات المدرجة في ملحق بالتقرير.

ومن جانبها، بادرت طهران برفض نتائج التقرير الذي يتهمها بالعمل على وضع تصميم لقنبلة ذرية، فور إعلان أجزاء منه أمس. وقال علي أصغر سلطانية، مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «إن تقرير الوكالة متحيز وغير مهني وله دوافع سياسية»، بحسب ما نقلته عن وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وكان وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، رفض سابقا أمس في يريفان أي اتهام بامتلاك بلاده برنامجا نوويا عسكريا، وأكد أن الوكالة الذرية لا تملك «أي دليل جدي» على وجود برنامج كهذا. وتشتبه الدول الغربية في سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي تحت غطاء برنامجها النووي المدني، الأمر الذي تنفيه طهران على الدوام.

كما أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من جديد أن إيران «لا تحتاج إلى القنبلة النووية» لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها. وقال في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي صباح أمس: «إن الولايات المتحدة التي تملك 5 آلاف قنبلة ذرية تتهمنا بإنتاج السلاح الذري، لكن يجب أن يعرفوا أننا إذا أردنا قطع اليد التي أطالوها على العالم، فلن نحتاج إلى القنبلة النووية»، وتابع: «يمكننا أن نحقق أهدافنا باستخدام الفكر والثقافة والمنطق»، متهما الولايات المتحدة بنهب ثروات الشعوب وإهانتها. وأكد أنه «إذا كانت الولايات المتحدة تريد المواجهة مع الشعب الإيراني، فستندم على ردنا». ودعا نجاد، في تصريح أثناء حضوره اجتماعا طلابيا في العاصمة طهران نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، واشنطن إلى تغيير سياساتها، متهما الأميركيين ومن يحالفهم بالعمل لتحقيق «الثراء والتطور من خلال نهب وتدمير باقي الشعوب». وأكد الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة «ليست ملتزمة بنزع الأسلحة النووية»، وقال إن الرئيس الأميركي خصص خلال العام الحالي 81 مليار دولار إضافية لتطوير القنابل الذرية، على حد قوله، وتساءل عما إذا كانت إيران تشكل خطرا على العالم، «أم الدول التي تصنع وتخزن القنابل الذرية».

بينما قال صالحي، في مؤتمر صحافي في ختام لقاء مع نظيره الأرميني إدوارد نالبانديان: «إن الدول الغربية والولايات المتحدة تمارس ضغوطا على إيران دون امتلاك حجج جدية ولا أدلة». وأضاف: «نكرر باستمرار أننا لن نصنع أسلحة نووية. موقفنا لطالما كان يقضي بعدم استخدام برنامجنا النووي لأهداف غير سلمية». وأكد صالحي أنه «إذا قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا غير موضوعي فستفقد مصداقيتها». وقالت مصادر دبلوماسية وغربية: «إن الوكالة ستنتقد من جديد في تقريرها المتوقع صدوره اليوم (غياب التعاون) من جانب طهران و(عدم احترامها التزاماتها) كدولة عضو في الوكالة، خصوصا بمواصلتها تخصيب اليورانيوم».

وأيضا أحمدي نجاد رفض نتائج التقرير سابقا هو الآخر، قائلا إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها جدول أعمال موال للولايات المتحدة، وإنها «تنشر تقارير يقدمها مسؤولون أميركيون وحسب. يؤسفني أن المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو، ينتهك قواعد الوكالة، وهو دمية في يد أميركا. لم لا ينشر السيد أمانو تقارير عن ترسانات الأسلحة في الولايات المتحدة وحلفائها؟».

من جهة أخرى، نقلت وكالة «فارس» للأنباء عن مسؤول عسكري إيراني رفيع، تهديده بقتل 10 ضباط أميركيين في العراق وأفغانستان إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على قتل ضابط إيراني واحد، وذلك ردا على اقتراح لخبراء أميركيين بقتل مسؤولين عسكريين إيرانيين، وأكد الجنرال أمير علي حجي زاده، قائد القوة المجوقلة لحرس الثورة، أن «حفنة من المسؤولين الأميركيين المعتوهين الذين أصيبوا، على ما يبدو، بمرض ألزهايمر يهددون بقتل قادة حرس الثورة». وأضاف: «يجب ألا تنسوا أن القادة الأميركيين موجودون في أفغانستان والعراق وفي البلدان الأخرى للمنطقة، فإذا قتلتم واحدا من ضباطنا فسنقتل 10 من ضباطكم». وكان خبراء عسكريون أميركيون أكدوا في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال جلسة استماع في الكونغرس، أن على الولايات المتحدة قتل قادة من حرس الثورة.

إلى ذلك، اعتبر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، أمس، أن التهديدات الإسرائيلية بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية تنطوي على «نبرة بالغة الخطورة»، ويمكن أن تؤدي إلى «كارثة للشرق الأوسط». وأضاف ميدفيديف في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الألماني كريستيان فولف: «يجب أن تعود الأطراف المعنية إلى الهدوء، ويجب تجنب التهديدات وهذا النوع من التصريحات العدوانية». وشدد الرئيس الروسي على أن «كل ذلك يمكن أن يقود إلى نزاع بالغ الخطورة وسيكون كارثة (للشرق الأوسط)».

وقال ميدفيديف: «في اتصالاتي الأخيرة بالمسؤولين الإيرانيين بمن فيهم الرئيس، تأكدت أنهم يحضرون الأدلة التي تؤكد أنهم لا يصنعون السلاح النووي، ومستعدون للتعاون، لكن، ويا للأسف، لم تحدث أي خطوة في هذا الاتجاه».

وبينما كانت واشنطن تنتظر التقرير المزمع صدوره اليوم لحسم أمرها، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، أمس: «ننتظر أن يكرر التقرير ما نقوله عن تصرف إيران ورفضها احترام التزاماتها الدولية»، إلا أنه أوضح أن الدبلوماسية لا تزال في نظر الولايات المتحدة أفضل وسيلة للالتفاف على الطموحات النووية العسكرية لدى الجمهورية الإسلامية، ولكنه لم يستبعد تماما خيار اللجوء إلى القوة العسكرية.

ومن جهته، هون وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أمس، من أهمية النقاشات الدائرة في إسرائيل حول توجيه ضربة عسكرية لمنشآت نووية إيرانية، قائلا إن ذلك لم يتقرر بعد، وأضاف في حديث للإذاعة الإسرائيلية، أن ذلك «كان نقاشا هامشيا».

وقال باراك: «إن التقرير (الخاص بالوكالة الدولية) لن يكون مفاجئا لإسرائيل التي تتابع الملف منذ سنوات»، و«سيكون تقريرا خطيرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع أن هناك محاولات تهدف إلى تخفيفه». وأردف: «هذا التقرير سيظهر أن إيران تواصل خداع الأسرة الدولية، وتواصل جهودها على طريق السلاح الذري»، معتبرا أن التقرير «آخر فرصة لفرض عقوبات دولية منسقة وفتاكة تجبر إيران على التوقف».

كما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الأسرة الدولية إلى فرض عقوبات دولية «صارمة جدا وتشل» إيران، معربا عن اعتقاده أن العقوبات الجديدة، الأكثر صرامة، يجب أن تطال البنك المركزي الإيراني وصناعات النفط والوقود والغاز في إيران. وقال: «إذا لم تبادر الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات الدولية المفروضة على إيران، فإن الأمر يعني أن واشنطن وغيرها من دول الغرب تسلم بكون إيران دولة ذات قدرات نووية».

 

تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ايران يبعد سيناريو هجوم اسرائيلي

أعلن مسؤولون اسرائيليون مساء الثلاثاء أن "الحدة غير المسبوقة" في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الايراني "تبعد لاسابيع وحتى لاشهر" سيناريو توجيه ضربة عسكرية اسرائيلية لايران. وبحسب القناتان الخاصتان الثانية والعاشرة في التلفزيون الاسرائيلي فان هذا التقرير سيتيح لاسرائيل الانتظار "لبضعة أسابيع أو حتى لبضعة أشهر" لمعرفة ما اذا كان المجتمع الدولي سيفرض "عقوبات تشل" ايران، من مثل المقاطعة التامة للمصرف المركزي الايراني او لصادرات النفط الايرانية.

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" امتنع مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن الادلاء بأي تعليق على التقرير، مكتفيا بالقول "نحن نعكف على دراسة التقرير، وسيصدر لاحقا بيان حول هذا الموضوع". وكان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك قال للاذاعة العامة قبيل ساعات من نشر التقرير، أن اسرائيل "لم تقرر بعد شن عملية عسكرية ضد ايران (...) نحن لا نريد الحرب". من جهته، دعا وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان في تصريحات نقلتها صحيفة معاريف الثلاثاء الاسرة الدولية الى فرض عقوبات دولية "صارمة جدا وتشل ايران". وأبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "مخاوف جدية" من امكان وجود "بعد عسكري" للبرنامج النووي الايراني استنادا الى ما لديها من معلومات "جديرة بالثقة"، كما جاء في تقرير سري اطلعت عليه وكالة فرانس برس الثلاثاء. وجاء في التقرير أن "الوكالة لديها مخاوف جدية من وجود بعد عسكري محتمل للبرنامج النووي الايراني"، مؤكدة ان هذه المخاوف تستند الى معلومات "جديرة بالثقة". وأوضحت أن "هذه المعلومات تؤكد أن ايران أجرت أنشطة تهدف الى انتاج سلاح نووي" كما تشير الى أن "هذه النشاطات جرت قبل 2003 في اطار برنامج منظم وأن بعضها يمكن أن يكون مستمرا".

 

طهران: التهديدات "دعاية إعلامية" ولا دليل "جدياً" على سعينا لامتلاك سلاح نووي  وإسرائيل تطالب بعقوبات "تشل" إيران وتنفي اتخاذ قرار بضربها

 القدس, طهران - وكالات: دعت اسرائيل الى فرض عقوبات دولية "تشل" إيران, مقللة من أهمية تصاعد الحديث عن توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية, فيما وضعت طهران التهديدات العبرية في إطار "الدعاية الإعلامية", مجددة التأكيد على أنها لا تحتاج القنبلة الذرية.

وقال وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان, في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف", أمس, ان على الاسرة الدولية ان تفرض عقوبات دولية "صارمة جدا تشل" ايران.

واوضح أمام اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع, التي تجري نقاشاتها في جلسات مغلقة, أن هذه العقوبات يجب ان تطال البنك المركزي الايراني وصادرات النفط الايرانية بعد نشر التقرير المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج طهران النووي خلال الساعات القليلة المقبلة.

واضاف ليبرمان "إذا لم تتخذ الولايات المتحدة تدابير لفرض مثل هذه العقوبات الصارمة على ايران, هذا يعني ان الاميركيين والغرب يقبلون بدولة ايرانية نووية".

من جهته, قال وزير الدفاع ايهود باراك انه يتوقع "تقريرا خطيراً للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع ان هناك محاولات تهدف الى تخفيفه", مضيفاً ان "هذا التقرير سيظهر ان ايران تواصل خداع الاسرة الدولية وتواصل جهودها على طريق السلاح الذري, ونحن على الارجح أمام آخر فرصة لفرض عقوبات دولية منسقة وفتاكة تجبر إيران على التوقف" عن تطوير سلاح نووي. ورداً على سؤال عن امكانية تدخل عسكري اسرائيلي ضد ايران, قال باراك ان "اسرائيل هي اقوى دولة في المنطقة, من طرابلس في ليبيا الى طهران, لكن الحرب ليست نزهة واخافة الرأي العام ينم عن لا مسؤولية", مؤكداً أن "صواريخ ايران او "حزب الله" (اللبناني) لا تشكل تهديدا وجوديا لاسرائيل".

وتعليقاً على التقارير التي تؤكد اتخاذ تل أبيب قراراً بضرب إيران, قال باراك "لم نقرر بعد الدخول في أي عملية" عسكرية, مؤكداً في الوقت نفسه أن على اسرائيل أن تستعد ل¯"مواقف غير مريحة" وأن تتحمل مسؤولية أمنها بنفسها في نهاية الأمر, وأن تبقي جميع الخيارات على الطاولة.

في المقابل, اعتبر وزير الدفاع الايراني الجنرال احمد وحيدي, أمس, ان التهديدات الاسرائيلية هي "دعاية اعلامية", مؤكدا في الوقت نفسه ان بلاده مستعدة للرد على اي تحرك عسكري.

وقال ان "التهديدات الخطيرة لايران دعاية اعلامية وناجمة عن ضعف الغرب في مواجهة ايران", مؤكداً ان "القدرة الدفاعية لبلده بحراً وفي مجال الصواريخ محدثة ونحن قادرون على مواجهة اي تهديد". واضاف ان "النظام الصهيوني يشهد انقسامات داخلية. الولايات المتحدة تشهد أزمات كثيرة مثل الحركة المناهضة لوول ستريت, وان التهديدات الغربية لنا ليست مهمة ونحن مستعدون لمواجهتها بقوة على كل حال".

من جهته, أكد وزير الخارجية علي أكبر صالحي انه ليس لدى الغربيين "اي دليل جدي" على وجود برنامج نووي عسكري في ايران.

وقال ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي بشأن التقرير المرتقب للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان "لا دليل جدياً على ان ايران تنتج قنبلة نووية", فيما تفيد مصادر ديبلوماسية غربية ان التقرير سيتضمن تفاصيل جديدة تدعم الشكوك بشأن وجود طموحات عسكرية في البرنامج النووي الايراني.

واضاف صالحي في ختام لقاء مع نظيره الارمني ادوارد نالبانديان خلال زيارة الى يريفان عاصمة ارمينيا ان "الدول الغربية والولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على ايران من دون امتلاك حجج جدية ولا ادلة". واضاف "نكرر باستمرار اننا لن نصنع اسلحة نووية. موقفنا لطالما كان يقضي بعدم استخدام برنامجنا النووي لاهداف غير سلمية", مؤكداً انه "إذا قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا غير موضوعي فستفقد مصداقيتها". بدوره, اكد الرئيس محمود احمدي نجاد من جديد, أمس, ان ايران "لا تحتاج الى القنبلة النووية" لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها. وقال في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي ان "الولايات المتحدة التي تملك خمسة آلاف قنبلة ذرية تتهمنا بإنتاج السلاح الذري لكن يجب ان يعرفوا اننا اذا اردنا قطع اليد التي أطالوها على العالم فلن نحتاج الى القنبلة النووية". واضاف "يمكننا ان نحقق اهدافنا باستخدام الفكر والثقافة والمنطق", متهماً الولايات المتحدة بنهب ثروات الشعوب واهانتها.

وأكد انه "إذا كانت الولايات المتحدة تريد المواجهة مع الشعب الايراني فستندم على ردنا".

 

واشنطن تمدد العمل بحالة الطوارئ تجاه إيران

واشنطن - يو بي اي: قرر البيت الأبيض تمديد حال الطوارئ تجاه إيران لمدة سنة إضافية, والتي كانت أعلنت في 14 نوفمبر 1974. وأوضح البيت الأبيض في بيان أن الرئيس باراك "أوباما أبلغ الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ تجاه إيران", مشيرا الى انه "في 14 نوفمبر 1979, بموجب الأمر التنفيذي 12170, أعلن الرئيس الأميركي حالة طوارئ وطنية تجاه إيران للتعامل مع التهديد الغريب والإستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة بسبب الوضع في إيران". واضاف "بما ان علاقاتنا مع إيران لم تعد إلى طبيعتها, وما زالت عملية تطبيق الإتفاقات معها مستمرة.. ستستمر حالة الطوارئ المعلنة إلى ما بعد 14 نوفمبر 2011". وأبلغ البيت الأبيض الكونغرس بالأمر, كما نشر التمديد في السجل الفيدرالي.

 

بلمار يطلب مثول الدولة اللبنانية أمام المحكمة: لا نعرف إذا كانت غير قادرة ام انها ترفض تسليم المتهمين

نهارنت/رأى المدعي العام الدولي لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار ان "من السابق لأوانه" عقد جلسة محاكمات غيابية للمتهمين الأربعة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و21 من رفاقه، طالبا من الدولة اللبنانيية المثول أمام المحكمة لتبيان الإجراءات التي اتخذتها للبحث عن المتهمين. وقال بلمار في وثيقة نشرها الثلاثاء موقع المحكمة على شبكة الانترنت "لم يبذل الجهد الكافي لاجراء التوقيفات، إما لأن السلطات اللبنانية لم تكن قادرة على ذلك وإما لأنه لم يكن لديها الرغبة في القيام به ولنقرر في هاتين النقطتين على غرفة الإستئناف دعوة السلطات اللبنانية للمثول أمام المحكمة وتثبت بالدلائل" إجراءات البحث عن المتهمين وتابع "من السابق لاوانه البدء بمحاكمة غيابية" مضيفا "لم يتح للسلطات اللبنانية الوقت الكافي لتوقيف المتهمين الاربعة". وقد طلب القضاة من الادعاء ومن مكتب الدفاع ان يقدما لهم ملاحظاتهم الخطية قبل الجلسة المقررة الجمعة المقبل ابتداء من الساعة 10,00 (_9,00 ت غ)، والمخصصة لاحتمال اجراء محاكمة من دون المتهمين. وسيقرر القضاة في وقت لاحق ما اذا كان من الممكن بدء اجراء من هذا النوع.

وصدرت في حق اربعة من عناصر حزب الله متهمين بالتورط في الاعتداء مذكرات توقيف من المحكمة وسلمت في 30 حزيران الى السلطات اللبنانية، كما صدرت في حقهم بطاقات حمراء من الانتربول. واعتبر مكتب الدفاع من جهته ان مذكرات التوقيف قد سلمت "من دون ان تتاح للمتهمين امكانية الاستفادة من الاحكام الجديدة في قانون العقوبات الدولي بالمثول بحرية امام المحكمة سواء عبر الفيديو او عبر محام". والمحكمة الدولية التي فتحت ابوابها في الاول من اذار 2009، هي اول محكمة دولية تتيح اجراء محاكمة في غياب المتهم، على ان يتمثل بمحام.*وكالة الصحافة الفرنسية

 

وزير العدل السابق إبراهيم نجار: لا أحد يمكنه أن يوقف عمل المحكمة.. وعلى المعترضين الرضوخ للأمر الواقع

أعرب وزير العدل السابق إبراهيم نجار عن إعتقاده أن "هناك سعيًا حثيثًا لدى الرؤساء الثلاثة (الجمهوريّة) ميشال سليمان و(مجلس النواب) نبيه بري و(الحكومة) نجيب ميقاتي حول كيفية الحصول على تمويل للمحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان في الحكومة"، معتبراً أنّه "لا يمكن لأحد أن يعدّل اتفاقية من طرف واحد"، ومؤكدًا أن "الإلتزام بالتمويل لا يمكن اللعب به"، وذكّر في هذا السياق بـ"حديث المجتمع الدولي عن عقوبات اقتصادية سيتعرض لها لبنان في حال عدم التمويل". نجار، وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، أكد أن "المحكمة الدولية (الخاصة بلبنان) "ماشية" ولا أحد يمكنه أن يوقفها"، ناصحًا "الذين يعترضون على عمل المحكمة بوجوب الرضوخ للأمر الواقع". وعن مقارنة البعض بين رفض الولايات المتحدة الأميركية تمويل "يونيسكو" وبين تمويل محكمة لبنان، قال نجار: "واشنطن أخطأت بوقف تمويل "يونيسكو"، لكن هذا لا يبرر القول بعدم تمويل المحكمة الدولية"، مشيراً الى أن "هذه المحكمة نشأت بقرار ملزم". وعن التقارير التي تشير إلى توقيف اللاجئين السوريين في لبنان من قبل الأجهزة الأمنية، أكد نجار أنه "لا يحق للدولة أو الأجهزة الأمنية حبس اللاجئين السوريين، فهم يخضعون لاتفاقات دولية، وبالتالي لا بد من النظر للجانب الإنساني لوضع اللاجئين، كما لا يحق للدولة اللبنانية تسليمهم" . وحيال مسألة تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل مجلس الوزراء، لفت نجار الى أن "الدستور يلحظ التعيينات بالفئة الاولى من قبل الحكومة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "ضرورة أن يكون هناك توافق"، وأسف في هذا السياق لأن "هناك فريقًا يشعر بجوع قديم ويريد أن يسيطر على كل التعيينات، وهو يقول إما أن يُعيّن هذا الشخص في رئاسة مجلس القضاء الأعلى من قبلي أو اقترح آخر"، وختم موضحاً أن "الحكومة تصبح من ألوان عدة عندما يتعلق الأمر بالتعيينات". (رصد NOW Lebanon)

 

شمعون لـ"المستقبل": الأسد في أيامه الأخيرة وحلفاؤه لن يستطيعوا إنقاذه

حاوره: ربيع دمج

رأى رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون أن "حلفاء نظام الأسد في لبنان يعملون ليلاً ونهاراً ويبذلون جهودهم كي يساندوا النظام السوري وينقذوه، لكنهم قد لا ينجحون لأن (الرئيس السوري بشار) الأسد في أيامه الأخيرة"، معتبرا أن "الوضع الإقتصادي منفصل عن الأزمة السورية، وأن الثورة لم ولن تشكل أي خطر على اقتصاد لبنان".

وأكد في حديث الى "المستقبل" امس، أنه "ليس ضد إجازة صرف الـ8900 مليار ليرة من خارج الموازنة في حال أثبت أن صرفها لتحسين الوضع المعيشي فقط، وهذا الأمر سيتطلب درساً جيداً من فريق 14 آذار قبل الموافقة عليه". وأوضح أنه مع قانون الدائرة الواحدة لأن حزب "الوطنيين الأحرار" قدّم هذا المشروع في عهد (الوزير السابق) فؤاد بطرس. واشار الى أن كلام البطريركين اغناطيوس الرابع هزيم وبشارة بطرس الراعي "مجرّد أوهام وغير نابع من إرادتهما، ولكن الظروف السياسة الموجودة تفرض عليهما تأويل معتقداتهما الداخلية"، متمنياً على البطريرك الراعي أن "يبقى بعيداً عن السياسة كي لا يقحم نفسه في متاهات".

وهنا نص الحوار:

[ ما تعليقكم على موضوع إجازة صرف الـ 8900 مليار ليرة من خارج الموازنة، التي تقدّم بها فريق 8 آذار وأرسلت إلى مجلس النواب؟

ـ هذا القرار يحتاج منا إلى درس معمّق قبل الموافقة عليه. نريد استيضاح ومناقشة كيفية توزيع هذا المبلغ وأين سيصرف. لا شك في أن الوضع المعيشي في لبنان متدهور، وإذا كانت السلفة المطلوبة من خارج الموازنة ستحل تلك المشكلة بجدية، لا مانع من الإقتراض، ولكن من يضمن أنها لن تكون غنيمة مقسومة بين الحلفاء؟. المسألة حساسة جداً وتحتاج إلى درس جدي.

[ هل لديكم علم بتاريخ انعقاد اللقاء الموسع لقيادات 14 آذار، وما هي العناوين العريضة التي ترونها ضرورية للنقاش في هذه المرحلة؟

ـ في الحقيقة ليس لدي علم بموعد اللقاء في الوقت القريب، ولكن سيكون هناك اجتماع بكل تأكيد. لقد وضعنا مواضيع عدة للطرح والمناقشة، أبرزها موضوع قانون الإنتخاب إذ هناك انقسام لدى أعضاء فريق 14 آذار حول هذا الموضوع. شخصياً حزب "الأحرار" مع قانون الدائرة الفردية، ومن الأساس كنا ولا نزال مع هذا القانون منذ أن طلبت اللجنة النيابية في عهد فؤاد بطرس من الأحزاب أن يقدموا اقتراحاتهم حول قانون الإنتخاب، حينها اقترحنا كحزب في الشوف مشروع الدائرة الفردية، ولكن ليس هناك شيء منزل أو ثابت، الحوار مفتوح حول هذا الموضوع ولنر إلى أين ستذهب الأمور.

أما الموضوع الآخر والذي يحتاج إلى مناقشة مطوّلة فهو حول الحكومة الحالية، التي لا حول لها ولا قوة، وليس بمقدورها الحكم، وكيف سيكون مصيرها. أما البحث الثالث فهو مسألة العلاقة بسوريا لا سيما أن حلفاء نظام الأسد في لبنان يعملون ليلاً ونهاراً ويبذلون جهودهم كي يساندوا هذا النظام. ومن وجهة نظري أرى أنهم قد لا ينجحون لأن الأسد في أيامه الأخيرة.

[ هل تتوقعون أن يدفع اللبنانيون الثمن جراء حماية حلفاء سوريا في لبنان للنظام؟ وهل ترون أن الأزمة السورية ستؤثر على القطاع المصرفي؟

ـ هؤلاء يحاولون الإستفادة من الوقت الضائع قبل أن يطير الحكم في سوريا، الذي شارفت أيامه على النهاية، ولكن جهودهم لن تفلح، وهم مدركون لذلك تماماً، والربيع العربي سيحل في سوريا قريباً جداً. الثمن سيدفعه فريق 8 آذار لوحده وليس اللبنانيين جميعهم. برأيي أن مشكلة الأسد في عدم تعاطيه مع الواقع، وأشفق عليه، فهو لا يدري ما يجري حوله، وغير مقتنع بأنه ستأتي الساعة لينزل عن عرشه كما حصل مع نظرائه السابقين.

وبالنسبة الى موضوع الأزمة السورية ومدى تأثيرها على القطاع الإقتصادي في لبنان عموماً، لا أرى أن هناك أي رابط بين المسألتين، فالوضع في لبنان جيد وأرى أنه سيذهب للأفضل بعد ذهاب حلفاء الأسد ونظامه.

[ كيف تفسّرون كلام البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم حول أن نظام الأسد هو مظلة حماية للمسيحيين في الشرق عموماً وفي سوريا خصوصاً؟

ـ حقيقة أشفق عليه وأتعاطف معه، انه مسكين لا يستطيع قول غير ذلك، وأنا على يقين أنه ضمنياً يتمنى زوال النظام. هو خائف من أن تتم تصفيته أو اعتقاله أو إزعاجه كما كان يفعل رجال المخابرات ولا يزالون مع كل المعارضين السابقين. البطريرك هزيم عبارة عن رهينة لدى السلطات السورية، ولا يستطيع إلا أن يرضخ للأمر الواقع.

[ ألا ترون أن بيان مجلس المطارنة الموارنة الأخير يختلف نوعا ما عن تصريحات البطريرك بشارة الراعي؟

ـ طبعاً، نحن كنا ولا نزال مع بيانات مجلس المطارنة ونؤيد قراراته ونحترمها، ولكن للأسف المشكلة مع البطريرك الراعي هي تدخله في مواضيع يجب ألا يتحدث فيها هو وغيره من البطاركة. هو رجل دين وليس رجل سياسة، وتصريحاته أثارت استياء فئة كبيرة من المسيحيين في لبنان والعالم العربي، لا سيما أنها جاءت وكأنها تؤيد الأنظمة الديكتاتورية.

[ الرئيس سعد الحريري صرح بأنه في حال فازت قوى 14 آذار في الإنتخابات لن تصّوت لنبيه بري، هل لديكم إسم معين ليكون بديلاً عن بري؟

ـ طالما هناك نظام سوري قائم مع حلفاء له في لبنان، وهناك تكتل شيعي متعصّب مجسد بين حركة "امل" و"حزب الله" اللذين يخطفان دور الشيعة العلمانيين، أرى أنه من المبكر التحدّث أو مجرد إقتراح إسم بديل عن نبيه بري. في الواقع نحن ننتظر أن يتغير الوضع السياسي في سوريا ومن ثم لبنان، حينها نقرر الشخص البديل. المسألة هي مسألة وقت فقط.

[ كيف تفسّرون تصريح مفتي الجمهورية السورية بدر الدين حسون بأن بشار الأسد سيعتكف قريباً وسيعود إلى مزاولة مهنة طب العيون؟

ـ حسون يريد حفظ ماء وجهه، وكلامه مجرّد مجاملة للأسد، ليظهر للناس بأن السلطة والحكم "ليسا بعيني" رئيسه وأنه أكبر من ذلك، ولكن الواقع يؤكد أن الأسد لا يريد التزحزح عن كرسيه، وهو أصلا فاقد وعيه لأنه لا يرى ما يدور في بلده من إقتتال وضحايا. شخص بمثل أخلاق الأسد يريد أن يترك السياسة والكرسي؟ هذا محال، فهو باق حتى يتم اقتلاعه.

 

موقف فيلتمان «ضربة استباقيّة» لأيّ ردّ عبر رفض التمويل

اواشنطن - مراسل الجمهورية غبريال خوري

لم تُفاجأ المصادر الدبلوماسيّة المتابعة للملفّ اللبناني في الولايات المتّحدة بالكلام الأخير الصادر عن مساعد وزيرة الخارجية الأميركيّة لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، حول العواقب التي تنتظر الحكومة اللبنانية في حال تمنّعها عن دفع حصّة لبنان في المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان.

وتشير هذه المصادر إلى أنّ "هذا الموقف يجسّد الثابتة الأميركيّة في دعم عمل هذه المحكمة أيّاً كانت المواقف السياسيّة المسبقة التي تطعن به، لا سيّما وأنّ المعايير الدوليّة القانونيّة هي التي تتحكّم بعمل هذه المحكمة، وليس إرادات الدول أو مواقف الأطراف، لناحية أنّ البعد القانونيّ الدولي لهذه المحكمة يتخطّى منذ تأسيسها كلّ المصالح الضيّقة أو الأهداف المبيتّة ضدّ العمل القانونيّ الدولي". وتلاحظ هذه المصادر "كيف أنّ كلّ الأطراف، أكانت دوَلاً أم جهاتٍ حزبيّة ترفض مسبقاً منظومة عمل المحاكم الدوليّة لأنّها تعرف في قرارة نفسها حجم الأعمال التي تكون قد ارتكبتها، والتي ستتكشّف وقائعها من قبل المحاكم الدوليّة نفسها". وعليه تؤكّد المصادر الدبلوماسية أنّ واشنطن تتعامل مع المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان على أساس أنّها كيان دوليّ قائم بذاته، ولا يجوز لأيّ طرف التشكيك بدور وأهداف هذه المحكمة، خصوصاً وأنّها أنشئت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة، ووفق قرار أمميّ صادر عن مجلس الأمن الدولي، وهو عمليّاً أعلى هيئة دوليّة تتخطّى بصلاحياتها القوانين المحلّية لأيّ دولة لكي تعلو بقراراتها أيَّ قانون وطنيّ.

وهكذا تشير المصادر إلى أنّ المجتمع الدوليّ والأمم المتّحدة لا يعيران الأبعاد المحلّية في نقض نشوء المحكمة أيّ أهمّية، وهما يدركان "كلّ الأبعاد التي تدفع ببعض الأطراف إلى التعاطي مع موضوع المحكمة ببعدها اللبناني المحلّي، كونها تلاحق سلسلة من جرائم الاغتيالات التي وقعت في لبنان".

وتشير المصادر إلى أنّ قوّة الأحكام المُحكمة التي تصدر عن القضاء الدوليّ تكون من اختصاص الأجهزة القضائيّة الدولية التي ترعى أحكامها الأمم المتّحدة، وعند هذا الحدّ، تستغرب المصادر الدبلوماسية بشدّة ما يزعمه بعض الأطراف في لبنان لجهة القول إنّ المحكمة غير دستورية، وتشير إلى أنّها تتوقّع أن تصدر مثل هذه المواقف في المرحلة المنظورة، لا سيّما عندما تبدأ جلسات المحاكمة الغيابيّة للنظر في قضيّة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، والملفّات المترابطة للوزيرين الياس المُر ومروان حمادة والشهيد جورج حاوي.

أسُس دوليّة عامّة

ولكنّ المصادر تتوقّف عند نقطة مهمّة، وهي "أنّ بعض الفئات في لبنان تتناسى عن قصد أنّ المحكمة الدولية الخاصة أنشِئت تحت سلطة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة، وهذا الفصل يشكّل إطاراً قانونيّاً أقوى من القوانين المحلّية لأيّ بلد، لأنّه يعلوها بقوّة الحكم والأحكام، ولهذا السبب فإنّ قضاة المحاكم الدوليّة يعملون وفق أسس دولية عامّة، وإنّ الأحكام التي تصدر عنهم تراعي بشكل تامّ هذه الأسس التي لا تقبل الطعن أو التشكيك السياسيّ بها، على قاعدة أنّ ما تضمنه المحاكم الدوليّة من نزاهة قضاتها تضمنه في الوقت ذاتها للمتّهمين بالدفاع عن أنفسهم، فلا يمكنهم التوقّف عند مرحلة عدم الاعتراف بأحكامها لأنّ هذا يشكل قرينة إضافيّة على مدى صحّة الادّعاءات التي تكون وُجِّهت للمتّهمين".

وتؤكّد المصادر الدبلوماسية أنّ ما أشار إليه السفير فيلتمان لجهة عواقب عدم سداد لبنان حصّته في المحكمة "ينطلق من واقع أن لا حقّ للبنان في رفض دفع حصّته، لأنّ هذا الرفض لا معنى قانونيّا له في منظور القوانين الدوليّة، أي إنّ لبنان كدولة، ومهما تعاقبت الحكومات على الحكم، أعلن التزامه بالهيئة الدوليّة المتمثلة بالمحكمة الدوليّة، وبالتالي لا يمكنه عندما يشاء أن يعلن دعمه لهذه المحكمة، ثمّ يسحب دعمه لها تبعاً لمعطيات الظرف السياسيّ الذي يتحكّم بالبلد، لأنّ لبنان يكون عندها يخالف بكلّ صراحة أحكام القانون والقضاء الدوليّين، ويدخل في مخاطر الخروج على الشرعيّة الدوليّة، وإنّ أيّ طرف أو دولة يشكّك في أحكام القانون الدوليّ يكون عرضة لفرض عقوبات عليه، كونه يخرق القوانين الدوليّة".

وانطلاقاً من هذه الوقائع، تشير المصادر الدبلوماسية إلى "أن لا معنى دستوريّاً أو قانونيّاً لأيّ خطوة تُقدِم عليها حكومة لبنان لجهة التلويح بإعادة البحث بمدى قانونيّة إنشاء المحكمة الدوليّة، وإنّه لا يمكن لأيّ دولة أن تتعدّى بقوانينها على أحكام القرارات الدوليّة، ومنها التي أنشئت بموجبها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".

وتعتبر أنّ هذا البعد القانونيّ الدولي الذي يغطّي المحكمة الدوليّة لا يمكن تجاوزه من الناحية القانونيّة، وليس حتى من الناحية السياسيّة النظرية، حيث إنّ المجتمع الدولي والولايات المتّحدة سيعتبران حُكماً أنّ الحكومة الحاليّة برئاسة نجيب ميقاتي، وهي من أشدّ المطالبين بتطبيق القرارات الدوليّة المتعلقة بالجنوب اللبناني وبالقضيّة الفلسطينية، تقف في الضفّة المقابلة لجهة تخلّيها عن المحكمة الدوليّة الصادرة أيضاً بموجب قرار دولي عن مجلس الأمن.

وهكذا، تشير المصادر الدبلوماسية في واشنطن إلى أنّه يتوجّب على الحكومة اللبنانيّة أن تستمرّ في التعامل مع المحكمة الدوليّة وإلّا تكون وضعت لبنان في موقف حَرج لجهة دفع بعض الأطراف فيه ومنهم "حزب الله" إلى توريط الحكومة في مشاريعه الإقليميّة، وبالتالي يكون هذا الحزب يعمل على دفع الحكومة إلى الخروج على أحكام الشرعيّة الدوليّة من خلال وقف التعامل مع المحكمة الدوليّة، وهذا الأمر لن يصبّ مطلقاً في خانة المصلحة اللبنانية العليا، بل في مصلحة القوى الإقليميّة، وتحديداً سوريا وإيران اللتين تدعمان أطرافاً محدّدة داخل الحكومة اللبنانية.

وفي ضوء كلّ ما تقدّم تعتبر المصادر الدبلوماسيّة أنّ تحذير السفير جيفري فيلتمان الشديد اللهجة من مغبّة الخروج عن دعم المحكمة الدوليّة يأتي في سياق ما يمكن وصفه بالضربة الاستباقيّة من أجل إسقاط أيّ محاولة إقليميّة في استخدام استهداف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للردّ على الموقف الدولي إزاء ما يجري من تطوّرات في سوريا وما يحصل من رفع مستوى القلق الدولي من الملفّ القديم المتجدّد وهو ملفّ إيران النووي.

 

النائب ايلي ماروني: هذه الحكومة وُجدت لتعطيل دور المحكمة الدولية في لبنان 

وكالات/لفت عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ايلي ماروني إلى أن "الارقام مخيفة إن كان بالنسبة لعدد المسيحيين في الوظائف الرسمية، أو بالنسبة لبيع الأراضي لغير المسيحيين"، وقال أن "اجتماعاتنا برئاسة البطريرك (مار بشار بطرس الراعي) تتناول هذه المشكلة ونحاول أن نجد لها حلولاً". أوضح أنه "بالنسبة للإدارة، فإن اتصالات تتم على جميع الصعد، ونأمل أن يتجاوب الجميع ويتم تطعيم الإدارات بالمسيحيين"، مضيفاً: "أما بالنسبة لبيع الاراضي، فالمشكلة لا تقتصر على أن نقول إنه يجب إلا نبيع الأراضي، بل يجب أن نلاقي حلاً".

ماروني وفي تصريح لإذاعة "صوت لبنان ـ 100.5" تطرق من جهة ثانية إلى موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فشدد على القول إنه "آن الأوان أن يفهم الجميع أن هذه الحكومة وُجدت لتعطيل دور المحكمة الدولية في لبنان، فهذه حكومة "حزب الله"، وقال (الامين العام للحزب) السيد (حسن) نصرالله إنه لن يقبل بالتصويت، والناطق بإسم "حزب الله" (رئيس تكتل "التغيير والاصلاح") العماد (ميشال) عون قال إنه لن نصوت"، لافتاً إلى أنه "إذا ذهبت الامور إلى التصويت، فالموضوع لن يمر، ولن يتم التوافق عليه، وبالتالي فإن موقف الرئيس (نجيب) ميقاتي من هذا الموضوع، هو موقف شخصي غير قابل للتنفيذ".

  

 

فارس سعيد: ميقاتي يوفّر الغطاء للأمنيين الذين يعتقلون المعارضين السوريين   

وكالات/أعرب منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق فارس سعيد عن اعتقاده بأن "هناك قناعة لدى الدول الغربية بأن الحكومة اللبنانية تضع كل امكاناتها للالتفاف على المحكمة الدولية" الخاصة بلبنان، مذكراً بتصريحات مدعي عام المحكمة القاضي دانيال بلمار، عن"عدم قدرة الدولة اللبنانية أو عدم رغبتها في تسليم المنتهمين الأربعة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى المحكمة الدولية"، ما يعني أنه يتهم الدولة بالتقصير وعدم الاستجابة الى المجتمع الدولي". سعيد وفي تصريح لإذاعة "لبنان الحر" تطرق إلى ملف خطف معارضين سوريين في لبنان، فقال: "من المؤكد أن الرئيس (نجيب) ميقاتي تسلم رسالة (رئيس المجلس الوطني السوري برهان) غليون حول خطف معارضين سوريين في لبنان، ويعرف الرئيس ميقاتي جيداً ما يحصل، وهو يوفّر الغطاء للامنيين الذين يقومون باعتقال المعارضين". وشدد سعيد على القول: "نحن كـ14 آذار لا يكفي أننا نقف على الحياد وندعم المعارضة السورية معنوياً، بل يجب أن نذهب في الوقت المناسب إلى إسقاط حكومة الرئيس ميقاتي"، مؤكداً استعداده للقاء المعارضة السورية.

 

 النائب غازي يوسف: التيار العوني يوهم الناس بتحقيقه الانتصارات 

وكالات/حمل عضو "كتلة المستقبل" النائب غازي يوسف "تكتل التغيير والاصلاح" المسؤولية عن وجود معركة اعلامية بيننه وبين " تيارالمستقبل". وقال إن "هذه المعركة بدأها التيار العوني بمحاولة ايهام الناس بأنه انتصر في معارك عديدة، وفي اصلاح من هنا وتغيير من هناك". أضاف، في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" (93,3) اليوم (الاربعاء)، ان "تيار المستقبل وبعض رموزه تعرضوا إلى مجموعة من التفاهات والاتهامات الباطلة، ما استدعى من قبلنا ان نرد عليها بالوقائع كي نظهر كمية الكذب التي يلفقها هذا التيار امام الجمهور اللبناني". وابدى يوسف استعداد فريقه السياسي "للاحتكام الى كل ما هو قضائي ويتعلق بتحقيق، وليس لدينا اي حرج فليأخذ القضاء مداه وليحقق في الامور". واكد ان "التشنج يزداد بسبب غياب مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على تأكيد وجودها على الارض اللبنانية"، متمنيا "وقف السجالات الاعلامية وان تكون ضمن المؤسسات، واراحة الشارع". وفي موضوع إعادة الحوار الوطني أعلن يوسف أنه "قبل التوجه الى طاولة الحوار علينا ان نعيد التفكير في ان هناك مؤسسات دستورية يجب ان تقوم بعملها"، مستبعدا ان "تكون طاولة الحوار المكان المناسب لبحث هذه الامور". على صعيد آخر، أعلن يوسف ان "جميع قوى الرابع عشر من آذار مع تطوير قانون الانتخاب" ، قائلاً إنه "علينا اجراء دراسة موضوعية لهذا القانون كي تتم مناقشته في اللجان".

 

هل هي نهاية حزب الله؟

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

يزعم أحد المواقع المنسوب إلى الأمن الإسرائيلي أن حزب الله يتأهب لشن حرب على إسرائيل حتى في غياب الدعم السوري والإيراني. بل ويزعم أن حزب الله ينوي إرسال مقاتليه لاحتلال مناطق في الجليل! وأنا بخلاف ذلك تماما أعتقد أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله يدعو ربه ألا تشن إسرائيل حربا عليه، تحت أي ذريعة، لأنها ستكون الحرب الأخيرة للحزب الذي شاخ وبلغ من العمر ثلاثين عاما.

لإسرائيل، ستكون الفرصة الحقيقية لتدمير قدرات الحزب الذي يعتاش ماديا وعسكريا بشكل كامل على النظام الإيراني، وفي رعاية وحماية النظام السوري. النظام السوري الآن في انهيار، والإيراني مخنوق داخليا ودوليا، وكلا النظامين - ولأول مرة في تاريخهما - في حال ميؤوس منها، مما يعني أننا أيضا أمام نهاية الابن الشرعي لهما، حزب الله، وخاصة كتنظيم عسكري لعب دورا مهما في العقود الثلاثة.

أن يشن الحزب حربا على إسرائيل عمل انتحاري لن يقدم عليه إلا في حالات طوارئ خطيرة، مثلا أن يفتح جبهة لبنان الجنوبية دفاعا عن إيران في حال هجوم عليها، أو سعيا لإنقاذ نظام الأسد بفتح جبهة مع إسرائيل. أو دفاعا عن وجوده لو شنت إسرائيل الحرب عليه. وفي كل الاحتمالات الثلاثة، فإنها ستكون نهاية حزب الله العسكرية. إسرائيل قادرة على تدمير ترسانته، كما فعلت قبل سبع سنوات، إلا أن هذه المرة لن يستطيع الحزب إعادة بناء قوته كما فعل، حيث سيكون مفصولا عن إيران بنظام سوري معاد له، وتركيا لن تقبل مساعدته. أمر تدركه جيدا قيادة الحزب، وتعرف أن أي حرب مقبلة ستبدل وضعه داخليا، وسيضطر للانصياع لمطالب الأحزاب اللبنانية بأن يسلم سلاحه ويعترف بأن الجيش فقط هو المؤسسة الوحيدة في البلاد المخولة حمل السلاح.

من دون مال وسلاح إيران، ومن دون رعاية نظام الأسد في سوريا، فإن حزب الله - حتى من دون حرب مدمرة مع إسرائيل - لن يعمر طويلا كقوة عسكرية، لكنه سيبقى لاعبا سياسيا مهما مثله كبقية الأحزاب المدنية، مثل خصمه تيار المستقبل.

الحقيقة أن المصائب تكالبت على حزب الله خلال فترة السنتين الماضيتين. فقد اكتشف أن الإسرائيليين اخترقوه على كل المستويات، جندوا رجاله ووصلوا مواقعه السرية، وآخرها اكتشاف ثلاثة مسؤولين، أحدهم معني بالبنى التحتية المهمة يعمل جاسوسا لإسرائيل. وهناك الحصار الأميركي على رجاله وفروعه الخارجية في الغرب، الذي عطل نشاطه المدني والمالي خارج المنطقة. ثم أصيب الحزب بخسائر مالية كبيرة بسبب عمليات احتيال تعرض لها. والآن يعاني زلزالا سياسيا وأمنيا بسبب الانهيار الذي يواجهه حليفه نظام دمشق. ولو غامر ودخل في حرب مع إسرائيل، فستكون هي الضربة القاضية. ثم لا ننسى أن ثلاثين عاما تعتبر أطول من معدل عمر الأحزاب العسكرية.

 

الحرب على إيران حرب على لبنان

عبد الوهاب بدرخان/النهار

لا يمضي يوم على لبنان من دون سجال عصبي وممل حول "حوار وطني" انقطع منذ زمن وتتعذر إعادة وصله. أولاً، لأن جولاته الأخيرة انعقدت تحت سقف حظر البحث في السلاح غير الشرعي. ثانياً، لأن الشأن "الوطني" فيه وضع تحت سقف المصالح السورية والايرانية التي يعتبرها فريق من اللبنانيين – ومن الدولة والجيش – متقدمة على المصلحة الوطنية اللبنانية. وثالثاً، لأن اطراف الحكم والحكومة التي تدّعي الحياد أطاحت وسطيتها وخضعت للترهيب السوري – والايراني، وللأمر الواقع الذي فرضه، ولم تعد مؤهلة لقيادة اي حوار... وما دام الجميع يعرف ان البلد يعيش وضعاً شاذاً، وان الارادة الوطنية مغيبة او مصادرة، فلا داعي لحوار هدفه تجميل هذا الوضع أو تطبيعه.

اذا كانت التوافقات التي أقرّت سابقاً في الحوار، ومنها التزام المحكمة الدولية الخاصة بالاغتيالات السياسية، قد نقضت، فلماذا الحوار؟ واذا كان الاتفاق على ترسيم الحدود وضبط السلاح الفلسطيني خارج المخيمات قد نسي وجرى تمييعه – لأنه يتعلق بارادة النظام السوري – فعلامَ الحوار؟ واذا كان فريق سياسي يريد ان يحكم بقوة السلاح، وبهذا السلاح أيضاً يعبث بالأكثرية والأقلية، وليس مستعداً لأي بحث في قانونية هذا السلاح وشرعيته، فكيف يكون حوار؟ واذا لم يستطع وليد جنبلاط، او سواه، مقاربة الأزمة السورية من دون ان يتعرض لردود أقرب الى التهديد منها الى مقارعة الحجة بالحجة، فعن أي حوار نتحدث؟

بلى، هناك حاجة الى الحوار. لكن الحوار الحقيقي المطلوب لا يقدر اي مسؤول أن يدعو اليه، لا رئيس الجمهورية بطوباويته، ولا رئيس المجلس بحنكته المنحازة، ولا رئيس الحكومة بكلامولوجيته الزئبقية. إنه حوار لتحديد مصلحة البلد خارج الاستقطابين السوري والايراني، لأن هذين النظامين لم يعودا ينتميان للمستقبل، وليس للبنان ان يرهن مستقبله بفجورهما وتوحشهما وتهورهما. اذا كان للحكم والحكومة، ولقوى الأكثرية والأقلية، ان يتحلّوا بالمسؤولية والجدية، فما عليهم سوى أن يفتحوا هذا الملف، على قاعدة الوطنية. اذ ان الواجب الملح هو توضيح الحد الفاصل بين خدمة مصالح الآخرين وخدمة مصلحة اللبنانيين. مع تصاعد الحديث عن حرب على ايران، لا بدّ ان يتنبه الجميع الى أن الأمر يتعلق أيضاً، وخصوصاً، بحرب على لبنان. فالضربة الاسرائيلية الاولى لايران، اذا حصلت تعقبها الضربة الأولى من"حزب الله" على اسرائيل. هل من توافق لبناني على أن يكون البلد خط دفاع أول عن ايران، أم ان المغلوبين على أمرهم في الحكم والحكومة ارتضوا هذه الوظيفة للبنان وأخفوا ذلك عن الشعب؟ ومع تكرار الانتهاكات والاعتداءات على مواطنين سوريين في لبنان، وتكريس التواطؤ الرسمي مع النظام السوري، سمعنا إقراراً من رئيس الحكومة ما لبث ان حوّله تبرؤاً مما حصل قبل أن يتبوأ منصبه، وماذا عن حوادث حصلت خلال حكمه. انه لا يدري. سمعنا ايضاً تبريرات مردّها الى اتفاقات ومعاهدات مع سوريا ولا تنفذ إلا من جانب واحد. أي حوار جدي وسؤال ينبغي ان يعيد النظر في هذه الاتفاقات أو يجمد العمل بها.

 

علوش لـ "السياسة": الحريري يمارس السياسة بشفافية على عكس ألاعيب ومؤامرات بري

لبنان: الأكثرية حسمت أمرها بإسقاط تمويل المحكمة ... وميقاتي لن يستقيل

 بيروت - "السياسة":

مع انتهاء عطلة عيد الأضحى تستعيد الحركة السياسية زخمها وحيويتها, من خلال عودة الملفات الخلافية بين الأكثرية والمعارضة إلى الواجهة, وفي مقدمها المحكمة الدولية والسلاح والمطالب المعيشية, في وقت أضيف إليها بند جديد تمثل في السجال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري, وما أثاره من ردود وردود فعل زادت من حماوة المشهد السياسي اللبناني المفتوح على كل الاحتمالات. وأكدت مصادر وزارية ل¯"السياسة" أن العد العكسي لتحديد الموقف من تمويل المحكمة قد بدأ, حيث ينتظر أن يطرح هذا الموضوع على جدول أعمال في وقت قريب بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من زيارته إلى لندن, مرجحة أن تتخذ الحكومة قراراً بعدم الموافقة على التمويل, لأن الأكثرية داخلها حمست أمرها برفض التمويل, بغض النظر عن الموقف الذي سيتخذه ميقاتي ووزراؤه, وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزراء "جبهة النضال الوطني" التي يرأسها وليد جنبلاط.

وفي هذا الإطار, نقل عن مصادر قيادية في قوى "8 آذار" أن وعود ميقاتي من تمويل المحكمة لا تعبر إلا عن موقفه الشخصي, أما الأكثرية في مجلس الوزراء فهي غير معنية بهذه الوعود, بل هي تقف خلف الأمين العام ل¯"حزب الله" حسن نصر الله الذي جزم أمام كل من التقاهم برفضه تمويل المحكمة وأن هذه المسألة خط أحمر غير مسموح تجاوزه, لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب. واضافت ان الرئيس ميقاتي لن يستقيل كما أن الحكومة لن تسقط, وكل ما على رئيسها القيام به هو القول للجميع داخلياً ودولياً "حاولت ولم أستطع", كما كان الحال في موضوع مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية بحق أربعة عناصر من "حزب الله".

من جهتها, اعتبرت أوساط نيابية بارزة في تيار "المستقبل" أن مواقف قوى "8 آذار" الرافضة للتمويل تظهر بوضوح أن القرار ليس عند ميقاتي, بل عند "حزب الله" وأمينه العام, وكل ما يقوله رئيس الحكومة مجرد كلام لخداع اللبنانيين. وعلى صعيد السجال بين بري والحريري, حمل منسق تيار "المستقبل" في الشمال النائب السابق مصطفى علوش بعنف على رئيس مجلس النواب الذي وصف الحريري بأنه هاوٍ في السياسة.  وقال علوش ل¯"السياسة": "يستمر بري بإطلاق التصريحات التي يظن أنها خفيفة الدم, ولكنها أصبحت نكات سمجة لم يعد يستسيغها المواطن اللبناني, لأنه يعلم ما يحمل صاحبها من سمات فيها الكثير من الغدر والخيانة ومخالفة العهود. وبالتأكيد فإن الحريري لا يمارس السياسة على طريقة بري, لأنه يمارسها بشفافية ووضوح على عكس لغة الألاعيب والمؤامرات التي يتقنها رئيس المجلس". وبالنسبة لتأكيد ميقاتي التزامه تمويل المحكمة, رأى علوش أن رئيس الحكومة الحالي "ما زال يمارس هوايته التي تعلمها جيداً عن النظام السوري, وهي شراء الوقت والتصاريح ذات الطابع الديبلوماسي الخالي من أي جدية والتزام, لأن رئيس الحكومة والحاكم الفعلي هو حسن نصر الله, وهو الآمر الناهي, وهو من يقرر تمويل المحكمة أو عدمه, أما محاولة ميقاتي بيع المجتمع الدولي الوعود البراقة, فهذه لن تفيده بشيء لأنه سيقول في نهاية الأمر إن الواقع الديمقراطي لعملية التصويت داخل مجلس الوزراء, أفضى إلى سقوط اقتراحه ومنع التمويل, وهذه الحيلة لن تنطلي على أحد, والأفضل له أن يستقيل", مشيراً إلى أن استقالته مرتبطة بوضع النظام السوري الذي سيقطع رأس ميقاتي لو تجرأ على الاستقالة. وعن عودة مسلسل الاغتيالات أوضح علوش أن المعطيات القائمة وتهديدات الرئيس بشار الأسد المتكررة بإحراق المنطقة تؤكد أن لبنان ما زال في دائرة الخطر مادام لا يزال للنظام السوري أزلام تنفذ له ما يريد, وقد يمارس هذا النظام هوايته بالاغتيالات عندما يشعر أنه اقترب من السقوط, لذلك علينا أن نكون حذرين ومستعدين لمواجهة كل الاحتمالات.

 

فرنسا تشكو من عدم امتلاك القيادات اللبنانية تصورات للتعاطي مع تطورات سوريا وإيران

نهارنت – باريس/يشكو كبار المسؤولين في الإدارة الفرنسية من عدم امتلاك القيادات اللبنانية تصورات للتعاطي مع الانعكاسات المرتقبة للتطورات السورية والإيرانية على الأوضاع اللبنانية الداخلية. وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي معني عن قرب بالملف اللبناني لـ"نهارنت" في باريس أن المسؤولين الفرنسيين وجهوا الى المسؤولين السياسيين والحزبيين والروحيين اللبنانيين الذين زاروا فرنسا في الفترة الأخيرة سلسلة من الأسئلة تتعلق بنظرتهم الى مستقبل الوضع في لبنان في إطار بحث فرنسا عن طريقة لمساعدة لبنان على مواجهة الضغوطات التي يتعرض لها، لكن قصر الإليزيه والخارجية الفرنسية صدما من عدم امتلاك القيادات اللبنانية السياسية والحزبية والروحية والرسمية أية رؤية للتعاطي مع الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية في المرحلة المقبلة. وأضاف المصدر: "يأتي إلينا المسؤولون اللبنانيون بأسئلة حول موقفنا من الوضع في سوريا ومن إيران وحزب الله... ونحن نشرح لهم تصوراتنا. لكن المؤسف أن أحدا من الذين التقيناهم لم يتمكن من وضعنا في أجواء تصور متكامل للسياسة التي سيعتمدها لبنان لمعالجة الذيول السلبية للوضع في المنطقة على الداخل اللبناني". وشدد المصدر الدبلوماسي الفرنسي الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه على أن لا الرئيس نجيب ميقاتي ولا البطريرك الماروني بشارة الراعي ولا قيادات 14 آذار تملك مشروعا واضحا بآلية تنفيذية محددة... الكل يأتينا شاكيا على طريقته بصورة مباشرة أو غير مباشرة كلا من سوريا وحزب الله وإيران. والكل يريد أن يعرف ما إذا كان المجتمع الدولي سيكون حاسما مع هذه الأطراف. ويتابع "لكن أحدا لم يجب على سؤال محدد: كيف سيتصرف اللبنانيون إذا بقي الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة أو إذا ترك السلطة؟ وما هو تصورهم لمستقبل حزب الله في حال بقي الأسد أو رحل وفي حال بقيت إيران على قوتها أو ضعفت؟" ويختم المصدر الفرنسي بالقول: "لا يمكن لفرنسا أو الولايات المتحدة الأميركية أن تحلا مكان اللبنانيين في تحضير أنفسهم لمواكبة المتغيرات الآتية على المنطقة، لأن هذه المتغيرات يمكن ألا تأتي في مصلحة مفهوم الدولة والمؤسسات الدستورية ما لم يكن اللبنانيون جاهزين داخليا لقطف ثمار الحرية والديمقراطية على المستوى العربي... لقد سبق للبنانيين أن ضيعوا أكثر من فرصة من قبل، كانت آخرها انتفاضة الإستقلال عام 2005، ولا شيء يمنع من تكرار السيناريو مرة جديدة". مصدر نهارنت

 

الحريري يرفض الرد على عون: لجيش قوي وليس حزب قوي لحمايتنا

نهارنت/رفض رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الرد على كلام رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون "فأنا لا اريد ان اضيع الوقت" على حد تعبيره.

وقال الحريري في دردشة عبر موقع "تويتر" مساء الثلثاء "يجب أن يكون لدينا جيش قوي ليحمي لبنان وليس حزبا قويا" مذكرا ان الشعب اللبناني كان الاول في قيام "الثورات العربية وحررنا بلدنا عام 2005 عبر ثورة الارز". وكان قد صرح عون بعد اجتماع التكتل من الرابية عصر الثلثاء عن دردشات الحريري "يقدر أن يقول ما يريد وأي قول غير مقرون بالفعل ليس مهما، من قال له بعدم العودة؟ هناك one way ticket من نوع آخر وهو يعلم بها". ولفت الحريري الى انه لم يوقع اي ورقة للتنازل عن المحكمة الدولية وليس لديه ما يخبئه، مضيفا " هناك 4 مشتبه بهم بالاغتيالات فليقوموا بتسليمهم". وعن وضع المسيحيين في لبنان اذا سقط النظام السوري، شدد على ان "المسلمين والمسيحيين هم لبنانيون وسنبني لبنان جميعنا والسوريون سيفعلون الشيء نفسه". وإذ أشار الى ان "مسألة اللاجئين السوريين الى لبنان مهمة جدا وكل من يظن انه سينجو بفعلته مخطئ" رأى أن بعد كل ما يحصل من قتل في حمص "كل شيء متوقعا لأن الناس تريد الحرية". ورد الحريري على اتهام رئيس كتلة "المستقبل" ووزير المالية الأسبق النائب فؤاد السنيورة بإخفاء حسابات مالية، الى أن "إتهامهم للسنيورة كاذب، وانا اعتبره الرجل الاشرف ممن عرفتهم". ورأى الحريري ان الاقتصاد كان أفضل من اليوم بكثير حين كان هو وفؤاد السنيورة برئاسة الحكومة، معتبرا ان "الاقتصاد اللبناني صلب وحكوماتنا أنجزت نموا بنسبة 8% فيه".

 

حزب الله وحزب العمال الكردستاني يبلغان السفارة السورية بأسماء المعارضين

وكالات/أعلن الناطق باسم المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان في بيروت، نبيل الحلبي أنه سجل منذ 20 أيلول الماضي ولغاية اليوم 12 حالة اختفاء لمعارضين سوريين على الأراضي اللبنانية، إضافة إلى نشاط كثيف يقوم به كل من حزب الله وحزب الطاشناق بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني، في بعض المناطق اللبنانية لإجراء مسح شامل حول أسماء المعارضين السوريين.  وأوضح الحلبي، في حديث الى "الشرق الأوسط"، أن حزب الله يتولى المهمة في مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت حيث سجل عدد كبير من حالات الاختفاء، بالتعاون مع مواطنين لبنانيين مناصرين له، فيما يقوم حزب العمال الكردستاني وبطلب من حزب الطاشناق بالمهمة نفسها في منطقتي برج حمود والنبعة وابتزاز السوريين الأكراد المعارضين بأسلوب الترهيب والترغيب، ليتم بعد ذلك إبلاغ الأسماء إلى السفارة السورية في لبنان.

وأشار الحلبي الى أن حالات الاختفاء والتوقيف التي ترصدها المؤسسة مبنية على شهادات أهالي المعارضين وأصدقائهم، وكشف أنه تم ابلاغهم خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة عن توقيف السلطات اللبنانية لـ4 معارضين سوريين، معتبرا أن هذا الوضع مخالف لقانون اللاجئين الذي يمنع توقيفهم إلا إذا ثبت ارتكابهم أي مخالفات أو إذا كان هناك أي أحكام جزائية بحقهم.

من جهته، أكد النائب عن حزب الطاشناق آغوب بقرادونيان أن حزبه لم يكن يوما عميلا للسوريين أو لغيرهم، مشددا على أن ولاءه للبنان ووطنيته ليست للبيع.

 بدوره، أكد النائب عن تيار المستقبل معين المرعبي الذي يتابع أوضاع النازحين السوريين، المعلومات التي أوردتها المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان. وعما إذا كان هناك أي اتصالات تجرى مع القوى الأمنية في هذا الإطار، أشار الى أن علاقتهم بالقوى الأمنية ترتكز على مبدأ المواجهة الإعلامية، وقال:" إما أن يفرجوا عن الموقوفين أو نلجأ إلى الإعلام، وفي حال لم يستجيبوا لمطلبنا نستعين بالإعلام، مع العلم أن هناك حالات كثيرة لم نعلن عنها بعدما تم الإفراج عنهم

 

إبن شبلي العيسمي: والدي موجود بسوريا واختطف من لبنان لمصلحة النظام

أكد بشار العيسمي إبن (القيادي السابق في حزب "البعث العربي الاشتراكي" الذي اختطف من لبنان) شبلي العيسمي، في اتصال مع قناة "الجزيرة" من أميركا، أن لدى العائلة "معلومات أكيدة من شهود عيان على حادثة الإختطاف ومن أشخاص داخل النظام السوري ومن مسؤولين لبنانيين أفادوا جميعهم، بشكل غير رسمي، بأن والدي إختطف من لبنان لمصلحة النظام السوري"، مضيفًا: "نحن متأكدون من وجوده في سوريا".(رصد NOW Lebanon)

 

المجلس الوطني السوري يبدي قلقه من حصول 13 حالة خطف معارضين في لبنان 

أعرب المجلس الوطني السوري في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن قلقه إزاء حصول "13 عملية خطف" طالت معارضين سوريين في لبنان خلال الاشهر الاخيرة، مطالبًا السلطات اللبنانية بتحمل مسؤولياتها تجاه سلامة المقيمين على أرضها، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمجلس.

وعبّر رئيس المجلس برهان غليون في رسالة وجهها إلى ميقاتي، بحسب البيان الذي تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه، "عن قلق المجلس الوطني من الأنباء المتواترة التي أكدتها منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية بشأن خطف مواطنين سوريين على أراض الجمهورية اللبنانية من مقيمين وزائرين". وأضاف: "لقد تلقينا تقارير تفيد بوقوع 13 حادثة خطف على الأقل، بما فيها حادثة خطف السياسي المعارض شبلي العيسمي في 24 أيار". وإذ أشار إلى أن "هناك قلقًا كبيرًا من حدوث عمليات تسليم مخطوفين معارضين الى اجهزة امن النظام السوري، ما يعرضهم لخطر التصفية"، أكد غليون في رسالته أن "السلطات اللبنانية تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأدبية تجاه سلامة المقيمين على أراضيها، ومنهم المواطنون السوريون"، ودعا الحكومة الى "اتخاذ التدابير اللازمة كافة للإفراج عن هؤلاء ومنع حدوث حالات اختطاف جديدة". كما طالب بـ"الايعاز للأجهزة المختصة بتأمين الحماية اللازمة للسوريين المقيمين في لبنان والذين يقومون بزيارته لأسباب العمل أو الدراسة". إلى ذلك، أكد المجلس الوطني "ضرورة منع النظام السوري من استخدام اراضي لبنان لتنفيذ عمليات قمع وارهاب ضد معارضيه، والحفاظ على لبنان موئلاً لحرية الرأي والتعبير".(أ.ف.ب.)

 

النائب أحمد فتفت: لم أعد أثق بطاولة الحوار

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت الى أن "كل البنود التي تمّ الاتفاق عليها على طاولة الحوار عاد الفريق الآخر عنها، بدءًا بموضوع المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) مرورًا بمسألة ترسيم الحدود، وصولاً إلى السلاح خارج المخيمات"، مضيفًا: "كل ما تمّ الإتفاق عليه لم ينفذ، وأنا كنت قد أطلقت على طاولة الحوار الوطني تسمية "طاولة التكاذب" وبالتالي لم أعد أثق بها". فتفت، وفي حديث لمحطة "الجديد" وفي معرض رده على سؤال حول موافقة نواب "المستقبل"  على حديث الرئيس سعد الحريري على موقع "twiter" عن عدم تصويت قوى "14 آذار" إذا ما أخذت الأغلبية بالمجلس النيابي المقبل، قال: "أعتقد ان الرئيس الحريري هو من مشى مع كتلة "المستقبل" وهو يعرف تماماً رأي نوابها، وتصويتنا لبري في رئاسة المجلس النيابي كان نتيجة إلحاح ورغبة الرئيس الحريري".(رصد "NOW Lebanon")

 

النائب فريد الخازن يشكو تراجع الحضور المسيحي بالإدارة.. وماروني يستبعد توصل إجتماع بكركي لنتيجة

رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب فريد الخازن أن "هناك تراجعًا كبيرًا بالنسبة إلى الحضور المسيحي  في الإدارة اللبنانية لا بل في فترة من الفترات كان هناك إستهداف له"، مشدداً في هذا السياق على أن "العيش المشترك مبني على التوازن".  الخازن، وفي إطار توقعاته لمحطة "mtv" عمّا سيخرج به إجتماع اللجنة النيابية الممثلة للأقطاب الموارنة في بكركي غداً الأربعاء، قال: "اليوم هناك جدية ومعالجة من قبل الكنيسة المارونية"، مضيفًا: "كان البطريرك (الماروني السابق مار نصرالله بطرس) صفير كان قد شكل لجنة لمتابعة الخلافات السياسية ولكن لم يكن هناك رابط مباشر بين بكركي كراعية للإجتماع (بين الأقطاب الموارنة) والقوى السياسية مجتمعة، وهذا أمرٌ جديد".

وفي السياق عينه، قال عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني أنّه "على الرغم من الإختلافات إلا أن كل الأمور تصبح أكثر هدوءاً تحت عباءة بكركي". وتابع قائلاُ: "البطريرك صفير حاول أن يفعل شيئاً ولكن لم يسمحوا له بذلك واليوم يحاول البطريرك مار بشارة بطرس الراعي كثيراً ونتمنى أن يسمحوا له بالوصول إلى نتيجة لأننا لم نعد نحتمل، والمواطن أيضاً، لم يعد يحتمل الإنتقام والكيدية". وختم بالقول: "أتمنى الوصول إلى نتيجة ولكنني أستبعد ذلك". (رصد "NOW Lebanon")

 

الوضع في سوريا

فايننشال تايمز" تتحدث عن تزايد تهريب الأموال والمبالغ تصل الى 5 مليارات دولار

واشنطن: النظام السوري بدأ يشعر بتأثير العقوبات الدولية

اعلنت الناطقة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان النظام السوري بدأ يشعر بتأثير العقوبات التي فرضتها عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعاقبته على قمعه الدموي للحركة الاحتجاجية. أضافت: "لقد تلقينا معلومات وتقارير من السفارة الاميركية في دمشق حول تأثير العقوبات على مالية النظام"، مؤكدة أن "عدد الضباط الفارين من الجيش السوري في ازدياد". وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أولى العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري وقياداته في نيسان (ابريل) الماضي، كما عززا من هذه العقوبات منذ ذلك التوقيت.

وأوضحت الناطقة الاميركية ان الهدف الأساسي من العقوبات هو "وقف تدفق الأموال التي يستعملها النظام لتمويل تمرده المسلح على شعبه". وأشارت إلى أن الهدف من العقوبات كذلك "جعل الذين يواصلون دعم الأسد وتكتيكه يفكرون مرتين حول ما إذا كانوا على الجانب الصحيح من التاريخ في سوريا أم لا".

أضافت نولاند أنه إذا كانت العقوبات قد بدأت تؤثر على النظام السوري، فإن الولايات المتحدة وأوروبا تنتظران دائما انضمام المزيد من الدول إلى الضغوط التي يفرضونها على سوريا. وقالت "على الدول التي تواصل بيع أسلحة لسوريا أن تدرك أن الأخيرة تستعمل هذه الأسلحة ضد شعبها".

وفي السياق نفسه، افادت صحيفة "فايننشال تايمز" امس أن الأموال تتدفق خارج سوريا جراء المخاوف من الوضع غير المستقر لإقتصادها، والذي دفع السوريين الى البحث عن مكان أكثر أمناً لأصولهم. وقالت الصحيفة إن رجل أعمال سورياً لم تكشف عن هويته أكد أن الأموال "يجري تهريبها عبر الحدود إلى لبنان كل يوم وكل ساعة"، فيما زعم رجل أعمال آخر أن المال السوري يتم اخفاؤه في السوق الرمادية القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين. اضافت أن تقارير تحدثت اخيرا عن ضبط أموال سورية اثناء محاولة تهريبها عبر الحدود اللبنانية.

ونسبت الصحيفة إلى الإقتصادي السوري سمير سيفان المقيم في دبي "إن الطبقات العليا والوسطى في سوريا نقلت ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار خارج البلاد منذ اندلاع التظاهرات في منتصف آذار (مارس) الماضي، بسبب الضغوط على العملة السورية وندرة فرص الإستثمار". واضاف سيفان "أن افضل طريقة لتهريب الأموال إلى خارج سوريا تتم عبر لبنان، بسبب وجود قنوات قائمة هناك". وقالت "فايننشال تايمز" إن نزوح الأموال السورية "يسلّط الضوء على الضغوط المالية المتزايدة على نظام الرئيس بشار الأسد، بعد مرور نحو ثمانية أشهر على المواجهات الدامية بين المتظاهرين المناهضين للحكومة والقوات الأمنية للنظام".

اضافت أن خسارة عائدات العملات الأجنبية جراء هلاك صناعة السياحة والعقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي على النفط السوري وضعت ضغوطاً على الليرة السورية، والتي فقدت 10 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء منذ بداية الإضطرابات. واشارت الصحيفة إلى أن اللبنانيين يترددون في الحديث عن المال السوري، لكن صاحب مكتب صرافة في بيروت أكد أن مكتبه "يتعامل حالياً بما بين 400 و500 ألف ليرة سورية في اليوم، أي ما يعادل نحو 8 آلاف و10 آلاف دولار، بالمقارنة مع 100 إلى 200 ألف ليرة سورية قبل الأزمة في سوريا". وذكرت أن محللين يقولون إن المبلغ الحقيقي الذي تحتاج إليه حكومة الأسد للدفاع عن الليرة السورية وابقائها على قيد الحياة اقتصادياً غير معروف بسبب غياب الشفافية. ونسبت الصحيفة إلى ديبلوماسي في دمشق "الحقيقة هي أن لا أحد يعرف ولا حتى النظام نفسه". (يو بي اي، ا ش ا)

 

قوى التغيير السورية: لا حوار مع النظام بل تفاوض على انتقال السلطة

روما - آكي: وصل إلى القاهرة, مساء أمس, وفد يمثل هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي في سورية المعارضة, تلبية لدعوة تلقتها الهيئة من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لإجراء مشاورات بشأن الوضع السوري. ويضم الوفد ستة أعضاء الداخل هم: المنسق العام حسن عبد العظيم, وعبد العزيز الخير, ورجاء الناصر, وبسام الملك, وصالح مسلم, وأحمد فايز الفواز, وخمسة من أعضاء الخارج هم: هيثم مناع, وسمير العيطة, ومنذر حلوم, وحازم النهار, وميشال كيلو, كما سيحضر الاجتماع أيضا اثنان من أعضاء اتحاد تنسيقيات الثورة السورية. وقال أحد أعضاء الوفد المعارض المشارك في اللقاء "سنؤكد للأمين العام للجامعة العربية ضرورة تنفيذ القسم الأول من قرارات وزراء الخارجية العرب المتعلق بوقف العنف وسحب القوات المسلحة من جميع المدن والبلدات, وإطلاق سراح جميع المعتقلين, والموافقة على إدخال وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان والمراقبين العرب والأجانب إلى سورية, وأخيراً السماح بالتظاهر السلمي". وأضاف "كما سنؤكد له ولمسؤولي الجامعة وبعض المسؤولين العرب الذين سنلتقيهم تشكيكنا في نية النظام تنفيذ هذه المقترحات رغم موافقته عليها, وقناعتنا بأن النظام السوري يماطل ويحاول أن يخلط الأوراق بكل الوسائل". وأوضح المصدر انه بالنسبة "للقسم الثاني من مقررات الجامعة, وهو ما سُمي بالحوار, فسنشرح بشكل لا لبس فيه للأمين العام أننا نفهم الحوار على أنه تفاوض مع السلطة حول أفضل السبل لتغيير النظام إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي, وتحديد مدة المرحلة الانتقالية, والاتفاق على السلطة الموقتة التي تدير هذه المرحلة وعلى صلاحياتها, بما في ذلك بحث الشؤون المتعلقة بالدستور, وبالتالي فإن الموضوع هو تفاوض وليس حواراً كما جاء بشكل غامض في مقررات الجامعة". وتضم هيئة التنسيق 18 حزباً وتياراً سياسياً, من العرب والأكراد, وتأسست بهدف "إسقاط النظام الاستبدادي الأمني الفاسد" في سورية, وللانتقال إلى "دولة ديمقراطية تعددية تداولية" وفق بيان تأسيسها.

 

حذرت نظام الأسد من اللعب بورقة المتمردين الأكراد وواشنطن اعتبرت أنه بات "يائساً" 

تركيا تلوح باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين السوريين من القمع

 السياسة/(أ.ف.ب)أنقرة, واشنطن - وكالات: هددت تركيا, أمس, باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين السوريين من القمع الدامي, محذرة نظام دمشق من استخدام المسلحين الأكراد ضدها, فيما اعتبرت واشنطن أنه بات يائساً, مشيرة إلى ازدياد عدد الضباط والجنود المنشقين عن الجيش السوري. وقال المستشار السياسي للرئيس التركي ارشاد هورموزلو إن بلاده قد تتخذ إجراءات معينة لحماية المدنيين السوريين, مؤكداً أن القدرة على ذلك موجودة لكن الغطاء هو المهم. واضاف في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية ان ثمة اجراءات سيتخذها المجتمع الدولي وستلتزم بها جميع الدول بما فيها تركيا, مشيراً إلى أن بلاده ستتخذ اجراءات للحد من وصول الأسلحة الى سورية لاستعمالها ضد المدنيين. وفيما يخص المبادرة العربية لحل الأزمة, قال هورموزلو ان الحكومة التركية تنتظر موقف الحكومة السورية, مجدداً التأكيد على أن أنقرة فقدت الامل في ان تتخذ القيادة السورية إجراءات للحد من استخدام العنف. من جهته, حذر الرئيس التركي عبد الله غول النظام السوري من استخدام المسلحين الأكراد ضد بلاده.

وقال في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" الصادرة أمس, إن سورية استضافت في وقت سابق أعضاء من "حزب العمال الكردستاني", داعياً إياها إلى "عدم القيام بذلك مرة أخرى".

واضاف "أود أن اقترح بقوة وأتوقع أن سورية لن تدخل في لعبة خطيرة كهذه على الرغم من أنني لا اعتقد أنها ستفعل ذلك, لكننا لا نزال نتابع عن كثب هذه المسألة".

واشار إلى أن أنقرة عندما تتحدث إلى ايران تبلغها دائماً أنها ليست ضد النظام السوري نتيجة الضغوط المفروضة عليها من قبل أي بلد آخر, بل من أجل الشعب السوري.

وتفاخر بزيادة نفوذ تركيا في الشرق الأوسط, مشيراً إلى أن "نجاح تركيا, خصوصاً خلال العقد الماضي, أعجب العالم العربي كدولة ديمقراطية علمانية ذات غالبية مسلمة تتمتع بسوق حرة, وجعله يتابعنا بشكل وثيق ويكون تأثيراً غير مباشر لنا بالمنطقة".

من جهتها, اعتبرت واشنطن ان النظام السوري بدأ يشعر بتأثير العقوبات التي فرضتها عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعاقبته على قمعه الدموي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند "تلقينا معلومات وتقارير من السفارة بشأن تأثير (العقوبات) على مالية النظام", مؤكدة أن عدد الضباط الفارين من الجيش السوري "في ازدياد". واوضحت ان الهدف الاساسي من العقوبات هو "وقف تدفق الاموال التي يستعملها النظام لتمويل تمرده المسلح على شعبه", مشيرة إلى أن الهدف كذلك هو جعل الذين "يواصلون دعم الاسد وتكتيكه يفكرون مرتين إن كانوا في الجانب الصحيح من التاريخ في سورية".

واضافت "اذا كانت العقوبات قد بدأت تؤثر" على النظام, فإن الولايات المتحدة واوروبا تنتظران دائما انضمام المزيد من الدول الى الضغوط التي يفرضونها على سورية.

وفي إشارة إلى روسيا, ذكرت نولاند "الدول التي تواصل بيع أسلحة لسورية الى ان الاخيرة تستعمله ضد شعبها", معتبرة ان قمع المحتجين "هي تحركات يائسة ينفذها نظام يائس, ولكننا نرى أن عدد ضباط الجيش الذين ينشقون بدأ يزداد".

من جهته, قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن مبادرة الجامعة العربية للحل في سورية "ماتت", مؤكدا ان الدول العربية تتحمل مسؤولية كبرى وعليها ممارسة ضغوط كبيرة على دمشق, كما على تركيا لعب دور لما لها من إمكانيات كبيرة للتأثير على دمشق.

واشار في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية, نشرتها أمس, الى انه ونظراءه الاوروبيين سيدرسون فرض سلة عقوبات اقتصادية ومالية جديدة على سورية في اجتماعهم المقبل في بروكسل, معلنا أن باريس مستعدة للاعتراف بالمجلس الوطني السوري, شرط أن تعمد المعارضة إلى تنظيم صفوفها.

ورأى ان تغيير النظام في سورية "يمكن أن يأخذ وقتا طويلا لأن أهل النظام يتمسكون بالسلطة", مستبعداً إمكانية القيام بعملية عسكرية في سورية كما حصل في ليبيا.

 

المجلس الوطني وآل الأسد

غسان المفلح/السياسة

لنسم الأمور بمسمياتها, هذا ما نحتاجه في هذا الوقت الذي يقدم فيه شعبنا الغالي والرخيص من أجل حريته من هكذا نظام, تحول إلى عصبة تستخدم كل العصبيات والقتل والتشبيح والسياسة وشراء الذمم, وغيرها من وسائل غايتها الأولى والأخيرة استمرار آل الأسد في الحكم.

المجلس الوطني السوري تشكل ولايزال يتعثر في بعض المسائل التي ستنتهي قريبا جدا, وتشكل تحت ضغط الشارع ومتبنيا لما يريده الشارع صاحب الدم وهو إسقاط آل الأسد, على هذا الأساس تشكل المجلس, ومن يحاول اللعب على هذه النقطة تحت مسميات شتى إنما يكون في موقع من يبيع دم شعبنا لهذه العصابة القاتلة. أسمع يوميا تعليقات وكتابات وتصريحات ضد المجلس, تحاول النيل منه من طرفين: الأول, وهم عموما دعاة الحوار مع النظام, وحجتهم في ذلك ترتكز على أمرين : الأول ان هذا المجلس يريد تدخلا عسكريا, والثاني أن غالبية هذا المجلس من الاسلاميين ومن الاخوان المسلمين. المجلس لن يتصرف وحيدا في هذه النقطة, التدخل الخارجي عموما, يعود القرار فيه للثورة والثوار, هم طالبوا بحماية دولية للمدنيين وتبناها المجلس كمثال..

اما عن قضية الاخوان المسلمين فأنا كنت كتبت أكثر من مرة وأعيدها الآن وبكل وضوح من خلال تجربتي في المعارضة السورية بالداخل والخارج, ان الاخوان من أكثر أطراف المعارضة السورية مؤسسية ومدنية, اما قضية إدارتهم للعلاقة مع تركيا فهذه تناقش في حقل السياسة والاجتهاد السياسي وليس في حقل أن الاخوان يريدون عودة العثمانية, وعلى صعيد مدنية الدولة السورية المقبلة فأظن أن الاخوان السوريين سيكونون مع الديمقراطية وجزء منها أكثر ممن يتهمونهم اليوم بعكس ذلك. ورهاني هذا ليس من باب التمني فقط بل من باب الوقائع التي يمكن أن أناقشها في مقال آخر, وهم طرف الآن يعمل سوريا وليس طائفيا, ويحتاج هذا العمل إلى أطر أكثر تعبيرا عن هذا النهج, من خلال تحولهم لحزب سياسي على المستوى الوطني السوري محاكاة للتجربة التركية. لذلك لاخوف على مستقبل سورية من الاخوان, بل الخوف عليها من بعض من هم محسوبون على المعارضة من العلمانيين واليساريين والقوميين المساندين بشكل أو بآخر لقاتل شعبنا.

نأتي إلى الطرف الآخر" الذي يركز انتقاداته على نقطتين" الأولى أن هنالك في المجلس قوى تريد الحوار مع النظام, وأقول, وفق معرفتي, لا أحد في هذا المجلس يريد الحوار مع القتلة, وإلا ما كنت قد دعمت هذا المجلس وجعلته ممثلا لي كمواطن سوري. اما عن موضوع الدخول إلى النيات فهذا أمر اتركه للمختصين في قراءة النوايا. أما النقطة الثانية وهي أن المجلس يرفض التدخل العسكري, لا أعرف كيف طرح موضوع التدخل العسكري بأذهان هؤلاء? المسألة تحتاج إلى شارع يطالب بتدخل عسكري, وتحتاج إلى سياق دولي فعلا يريد حماية شعبنا, وعندها لو تخاذل المجلس ووقف ضد هذا الموضوع يكون لكل حادث حديث.

نقطة تركز أيضا على ان المجلس يريد الحوار مع النظام لأن أغلبية القائمين عليه لم تخرج محافظاتهم في الثورة والمقصود حلب ودمشق, ويتساءلون أين ممثلو حماة وحمص وحوران مطلقة الثورة?حوران أطلقت الثورة لكل السوريين, ولم تطلب القيادة ولم تكلف أحدا من المعارضة بأن القيادة ستكون لحوران أو لحمص أو لحماة أو لدوما أو لدير الزور, ونحن نثق بشعبنا سواء في حلب أو في باقي المناطق السورية. وهذه القضية تعتمد على معطيات موضوعية وذاتية أيضا ربما نفرد لها مقالا خاصا, لهذا لنخرج من هذه النغمة...في هذا السياق لابد من القول ان الخطأ الذي ارتكب في سياق تشكل المجلس أنه بدأ من فوق لتحت, ومن المفترض أن يبدأ بالعكس, وهذا كان نتاج ضغط الحدث السوري دوليا والثورة وطنيا, ويحاول الجميع الآن تلافي هذا الأمر, ونتمنى السرعة طبعا في هذا الموضوع.

على المجلس الوطني حماية الجيش المنشق وتوفير الوسائل اللازمة لحمايته, لا أن نطالب العسكريين الوطنيين والذين رفضوا قتل أبناء وطنهم بألا ينشقوا هذا كلام غير مسؤول مهما كانت دوافعه وأيا كان قائله.

مطلوب أيضا توحيد الخطاب الاعلامي للمجلس, أقله في القضايا والعناوين العريضة. هنالك اتفاق داخل المجلس وبين كل أعضائه على إسقاط آل الأسد, لهذا اغتيل مشعل التمو, ولهذا يسعى النظام ليل نهار من أجل إفشال عمل المجلس وتخريبه, عبر وسائل مختلفة الجميع يعرفها.

فهل نحن على قدر هذه الشرعية التي منحها شعبنا للمجلس, وعلى أساس إسقاط آل الأسد تحديدا?

ملاحظة: المقال كتب قبل الكلمة الجيدة التي وجهها الدكتور برهان غليون للشعب السوري بمناسبة عيد الاضحى.

* كاتب سوري

 

أوقفوا القمع السوري

رندة تقي الدين/الحياة

سائق تاكسي فرنسي سوري الأصل غادر بلده منذ ثلاثين سنة وعائلته كلها في سورية قال: «غادرت سورية لأعيش حراً وبعيداً عن الاستخبارات وصعوبة المعيشة. وعندما تسلم الرئيس بشار الأسد الحكم قلت لنفسي هذا رئيس شاب درس في الخارج ولا يمكن إلا أن يكون حديث التوجه وسأحضر نفسي للعودة إذا غير الأمور. والآن أرى ما يحصل في سورية وأقول إنه أسوأ من هتلر بحق شعبنا وأنا أفضل أن أبقى في فرنسا سائق تاكسي ولا أعيش في ظل هذا النظام».

أخبار سورية فعلاً مريعة: نظام يستخدم يومياً الأسلحة الروسية والإيرانية لقصف مدنه وقتل أبنائه بالعشرات ووزراء سوريون ينوهون «بالجهود الوطنية التي يبذلها الجيش لإعادة الأمن والاستقرار للوطن» ويكذبون على جامعة عربية تعطيهم فرصة للمزيد من القتل وتصفية أبناء شعبهم. فالمطلوب تحرك سريع للجامعة العربية وتعليق عضوية هذا النظام إضافة إلى العمل لحماية أبناء المدن السورية واللاجئين. فنهج الفريق الحاكم في سورية هو فعلاً الطريقة الهتلرية مع وزراء يقومون بدور غوبلز لتصفية أبناء الشعب المسالمين المطالبين بالحرية والعيش الكريم. وعلى رغم هذه الأخبار المؤلمة الآتية من سورية هناك أمر مشجع وباعث للأمل وهو صمود وشجاعة واستمرار مقاومة الشعب السوري في المدن على رغم القتل والتعذيب وترهيب الناس وسقوط الشهداء. في حين أن الأمر المعيب هو في لبنان حيث يجري اختطاف المعارضين السوريين والتضييق على حركة اللاجئين السوريين إلى لبنان. فهذا مخذل لما تبقى من قيم إنسانية لدى المسؤولين في لبنان. والرئيس ميقاتي قال لرئيس الوزراء البريطاني «إن لبنان لا يريد أن يكون رأس حربة لسورية كما إنه لن يكون رأس حربة للأسرة الدولية إذا أرادت التصويت على عقوبات في مجلس الأمن». ولكن اختطاف معارضين سوريين وإعادة جنود سوريين منشقين إلى النظام السوري يجعل من لبنان رأس حربة إزاء الشعب السوري الباسل. وموقف وزير الخارجية اللبناني في الجامعة العربية مخيب للأمل في دفاعه المستمر عن ممارسات النظام السوري. والمشكلة في لبنان أن الحكومة ومن تمثلهم من الشعب قاعدة أساسية لتحرك ولنهج النظام السوري. وهؤلاء لا يحسبون حساب المستقبل في سورية حيث الشعب الشجاع ينتصر في النهاية والعملاء لنظام قمعي وفاسد يدفعون الثمن في النهاية. فصحيح أن سورية ليست ليبيا وتونس ولا مصر. ولكن شعبها يظهر أنه كسائر الشعوب التي تحررت.

كان أحد أقطاب العماد عون يتغنى في حديث تلفزيوني بقدرة النظام السوري على الحفاظ على علاقاته الدولية الكبرى مع روسيا والصين وإيران وأن ذلك سيمكنه من الاستمرار على عكس ما حصل في ليبيا وتونس ومصر. إن تحالفات العماد عون هي دائماً مع الأنظمة المحكومة بالسقوط لوحشيتها. لقد تحالف مع صدام حسين في السنوات الذي كان يقاوم خلالها النظام السوري. والآن هو حليف قوي للنظام السوري الذي لا يمكن أن يستمر كما هو وإن أخذ ذلك وقتاً. والحكومة اللبنانية لن تسقط كما يتوقع البعض لأن رئيسها ممنوع من الاستقالة والسفارات الأجنبية مدركة لذلك. فالرئيس السوري بحاجة إليه وسيجبر وكلاء سورية في الحكومة على التصويت على تمويل المحكمة لأن المحكمة الخاصة بلبنان لم تصل إليه. فهو مشغول بتدمير محكمة شعبه. فالوضع في سورية ولبنان مؤلم حيث ضمير بعض اللبنانيين في العناية الفائقة. والسؤال اليوم كيف تتم حماية أبناء حمص وحماه وغيرهما من المدن التي تقصف يومياً؟ إن لدى تركيا الجار القوي القدرة على ذلك. لقد جرى هذا الحديث بين أردوغان والرئيس الأميركي باراك أوباما خلال قمة العشرين في كان. ومن المنتظر المزيد من الضغوط التركية على سورية. ولكن إفلاس مجلس الأمن الذي وصفه وزير الخارجية الفرنسي بحق سورية قد يتغير إذا أدركت روسيا أن مستقبل علاقاتها مع الشعب السوري يشوبه قتل أبنائه بالأسلحة الروسية. 

 

إقتصاد كسيح يبحث عن هوية في دمشق

نسيم ضاهر/الحياة

على مدى أيام ثلاثة، عقد في دمشق الملتقى الوطني للحوار الإقتصادي، بمشاركة نحو ثلاثمئة خبير وشخصية ومسؤول على ما جاء في البيان الرسمي عملاً بترفيع المشاركين إستجابة لدواعي الإصلاح الشكلية، ودلالة على نهج المشاركة في صناعة القرار، المرَّوج له بتكرار ممل مصطنع في الإعلام. كان المبتدى إقتصاد السوق الإجتماعي، المحيَّر في جمع النقائض على سبيل الوصفة السحرية بياناً لتمايز النموذج المتبَّع بحلَّة شعبية، والمنتهى نتائج كارثية بائنة في مختلف القطاعات، ليس أقلها إنهيار الطبقة المتوسطة (إن وجدت أصلاً) والاعتراف بحشر ثلث مجموع سكان سورية تحت خط الفقر بمعايير عالمثالثية تتناول الحد الأدنى من الكفاية والدخل المتواضع.

لقد أرادت سورية البعث أولاً، ومن ثم سريعاً سورية الأسد، إضفاء هالة تنموية على النظام، لم يلبث أن إنقشع غشاؤها فآثرت التغني بالإنجازات المجرَّدة من عناصر التكامل والتقدَّم التقني ، لسهولة إيرادها وربطها بتعزيز موقع سورية الاقليمي. على هذا النحو، قلَّما إعتمد إحصاء دقيق أو استخدمت لغة أرقام صحيحة في حقل الإقتصاد بل أن مداخيل وازنة ومصروفات عالية نسبياً، غابت كلياً عن أبواب الموازنة السنوية، وتوارت معطيات مؤثرة عن لوائح المالية العامة، فغلبت الحسابات البسيطة على تلك المركبَّة في ميزان المدفوعات ومعدَّلات الاستثمار، كما حيال سوق القطع وإحتياطي النقد وطبيعة المبادلات. من ناحيته، استوعب القطاع العام الفضفاض بعضاً من فائض القوة العاملة، مضيفاً الى العطالة المصدرة بمئات الألوف الى لبنان، بطالة مقنعة برواتب ضعيفة، أسهمت في تردِّي الاداء العام، وتفشي الرشوة والفساد على خلفية المحسوبية والتمثَّل بالمنتفعين والمحظوظين من أهل السلطة وحواشي النظام.

وعليه، فشلت محاولة الاصلاح الاقتصادي الخجولة غداة تبؤ الرئيس بشار الاسد سدة الرئاسة خلفاً لأبيه، إذ اجتمعت عليها عوامل البنى الثقافية الناشئة على تحاشي المسؤولية والهروب من النفع العام الى المنفعة الشخصية، وضعف إرادة التغيير ومحاسبة الماضي، وتلك النزعة الأمنية الجارفة التي ما برحت مسند النظام وضمان بقائه، تعلو ما عداها من مهام، وتشكل الدرع الأساسي المولج تهذيب الإرادة الشعبية، تلافياً للإحتجاج والثورات.

أن يعقد حوار اقتصادي في ظروف طبيعية، لهو حدث ذو معنى حين تطرح فيه مسائل قابلة للحل، مبنية على وقائع ومعطيات رقمية صادقة تندرج في إطار اجتماعي ديموقراطي حدَّد وجهته وتكفلت السياسة ترجمة خلاصاته.

الحال أن الجاري دمشقياً حفَّت به الضبابية لافتقاره مقدمات الواقعية وغلبة الطقوسية عليه، بحيث جاءت توصيات الملتقى بمثابة مضبطة إتهام للوزارات المتعاقبة، وتنزيهاً للرئيس الحاكم من كل سوء لحق بالاقتصاد.

مع ذلك المنحى المرسوم سلفاً، أسفرت المناقشات عن تعرية البناء الاقتصادي القائم، واتسمت بسوداوية ملحوظة إزاء المراكم من صعوبات وسقطات في مختلف القطاعات، فلم يسجل ما يمكن وصفه بالايجابي على الصعد كافة، ولم تقرأ مسحة تفاؤلية في أي من المداخلات. النظرة الى المقترحات المرفوعة تشي بحجم المعوقات، والعبور الى النقاهة الاقتصادية يتطلب مدى زمنياً يوازي عقوداً طويلة. هكذا قيل أن المزارع يخسر إن زاد المحصول، وهو حتماً خاسر إذا قلَّ. كذلك تبّرم الصناعيون من إجحاف الاتفاقات التجارية المعقودة، وللمفارقة فهم عنوا الصين وتركيا وسواهما من الدول الناشئة، التي تكاد صادراتها تقضي على صناعة الملبوسات والقطنيات والخشبيات، وعلى تصنيع المنتجات الزراعية السورية. كما اختلف المشاركون حول هوية الاقتصاد السوري الفضلى، إذ أدَّى إقتصاد السوق الاجتماعي الى تفاوت المداخيل وإزدياد ثراء الفاسدين ( طبعاً من دون التطرق الى حلقة السلطة وشركائها) وانفلات الأسعار جراء سياسة الانفتاح. فكيف لاقتصاد صغير تائه على هامش العولمة أن ينافس ويعافى وينمو إنطلاقاً من القاعدة الزراعية وجيش أبناء الريف. وألا يلفت أن جدول المطالب المرجو تحقيقها، يبدو أقرب الى مفكرة القرن التاسع عشر منها الى الحاضر، فيما قطاع الخدمات، ومنها المالية والمصرفية وسائر المؤثرات الحديثة، غارقٌ في متاهات التوجيه والضبط، يخشى من دوره، ويعرف هامشياً كملحق باقتصاد الانتاج. وماذا عن تفعيل دورة الاقتصاد داخلياً، وبؤس الكفاية الملموس لدى غالبية المواطنين، محمولهُ دعوة صريحة الى الحمائية والتقوقع وراء الحدود، واقتراح العزلة كمخرج من أزمة بنيوية بات حلفاء النظام القلائل، سابقاً وحاضراً، مسبِّبيها في المقام الأول. في المحصلة، لا شفاء من تدهور حال المريض الا بالتمني والرجاء، وتخبط خارج الزمان في البحث عن هوية للإقتصاد، بينما الموشرات تحكي عن تراجع مخيف ونقص في الأساسيات، من سلع ودخول وتمويل وتقنيات، لا يعوِّضه الظن بالخارج والدخيل، وإلقاء المسؤولية على مناخات قاهرة صنعتها القيادة بأيديها وأمعنت في مخاصمة مجرى التحولات.

وفقاً لمداخلات معظم المشاركين في الملتقى، تحوّل اقتصاد السوق الاجتماعي الى اقتصاد ريعي حرم الغالبية الساحقة من نعمه وأوقعها ضحية ندرة الاستهلاك والغلاء ; الظاهرة الاكثر خطورة، انما تتمثل في ترييف الحواضر ودفع مئات الآلاف الى ضواحي الشقاء طلباً لعمل عزيز، ما بلغ عتبة اللائق بالمواطن العادي.

أما الأشد إيلاماً في هذا السياق، فهو الكساد المنتظر، الذي لن يفيد في الانقاذ منه تعداد المرافق المحتم إيجادها من جانب الدولة، نظراً لقدرتها المحدودة على ضخ الرساميل والاستثمار، بخاصة وأن المنشآت القائمة غالبها متقادم، والمبادرات الفردية محكومة بسياسات مقيدة أودت بما يقارب الألف مصنع وورشة صناعية الى الاغلاق والافلاس. فقد أظهرت المداولات مدى تعثر التعليم، وضرورة الإصلاح الجذري للتعليم العالي. لذا أقرت المقترحات بهذا الصدد انها تستوجب برامج يناهز وضعها قيد التنفيذ قرابة عقدين، إن صدقت النوايا واقتبست سورية من الدول التي تناصبها العداء، وتمنع على الطلاب ثقافتها ولغاتها ومعارفها بأعذار قومية فـارغة وأسـانيـد خـائـفة من تـسلل المفاهيم والافكار.

ان المارد الممانع الذي لا تنفك الماكينة الدعائية تعدد صولاته وجولاته، اذ يلهث وراء حماية حق النقض الروسي في مجلس الامن (لأن الموقف الصيني مساير تتجاذبه اعتبارات مصلحية عند الامتحان)، انما يشكو من ضعف مناعة عضوية، اقتصادية في المقام الاول، ستقوِّض محاولة افلاته من العقاب. في هذا المضمار، تجاوزت أعطابه كاحل أخيل منذ زمن بعيد، ولا مفر له من مواجهة يوم الحساب العسير أمام شعبه المثقل بالحرمان والأعباء. وسيتبين عاجلاً ان العلاج يستلزم ما يفوق الاصلاح، ويبدأ حكماً بالتصدي لعلّة النظام.

* كاتب لبناني

 

تعليقات وتحاليل وتقارير سياسية متفرقة

 

OTV عن ويكيليكس شطح: إدارة السنيورة للمجالس والصناديق أقل من شفافة

عرضت الـ"OTV" تقريرا من وثائق "ويكيليكس" أشارت فيه إلى أنه " في لقاء مع السفيرة الأميركية ميشيل سيسون، وجَّه وزير المال آنذاك محمد شطح، انتقادات قوية إلى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الذي يعدُّ من أقرب المقرَّبين إليه. وفق سيسون، شطح لم يرَ أنَّ لغياب الموازنة أيَّ تأثير دراماتيكي في الحكومة أو في الاقتصاد اللبناني. وإذ أعرب شطح عن استيائه إزاء غياب الشفافية في الموازنة، إضافة إلى المؤسسات الرسمية مثل مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، أشار إلى أن في وقت ينادي سياسيون معينون دورياً بإلغائه، استمرار عمل مجلس الجنوب مرتبط في شكل رئيس بوجود مصادر أخرى للزبائنية، مثل صندوق المهجرين الذي يعتبر أداة الزبائنية الجنبلاطية، ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة اللذين يشكلان أداة الحرب الزبائنية بالنسبة إلى رئيس الوزراء. وأضافت سيسون نقلاً عن شطح أن المجالس الأربعة تقع تحت سلطة مكتب رئيس الحكومة.

وتابعت سيسون: إضافة إلى ذلك، أقرَّ شطح أن السنيورة كان أقل من شفاف في إدارته لصناديق معينة، وهو ما حوَّله بري لمصلحته. وقال شطح عن إدارة السنيورة للهيئات والصناديق: إنه يقوم بالأمور لوحده، ونحن ندفع الثمن السياسي. وفي سياق الحديث، شطح قال إن رئيس الوزراء اعتبرها مسألة كرامة شخصية، أن تكون الهيئة العليا للإغاثة لا تظهر في أي مكان من الموازنة، مثل رواتب طاقم الهيئة العليا للإغاثة. وأضافت سيسون: إلى جانب ذلك، قال شطح إن الهيئة العليا للإغاثة كانت سترتب مبلغاً ضخماً هو 300 مليون دولار تضاف على عجز عام 2009، بسبب تحويلها التبرعات السعودية إلى مشاريع خارج الموازنة.

وتابعت سيسون أن شطح سجل أيضاً ان أياً من الهبات الأجنبية لمجلس الإنماء والإعمار لا تدخل في إطار الموازنة. الحديث بين سيسون وشطح تطرق أيضاً إلى الملف اللبناني- الإسرائيلي، فقال الأخير: لبنان من الممكن أن يخوض محادثات مع الإسرائيليين، ربما في إطار جهد دولي للسلام العربي- الإسرائيلي في إطار مدريد- 2. وأضافت الوثيقة: هذا الأمر، زعم شطح، سيكون الطريقة الوحيدة للتخفيف من أهمية سلاح حزب الله، في أي استراتيجية دفاعية.

وأكملت سيسون بالقول: شطح، المستشار السابق المقرب من السنيورة في السراي الكبير، بدا عليه الاستياء إزاء قيام السنيورة بتأخير الموازنة بسبب مجلس الجنوب، إضافة إلى طريقته الخلاقة في مسك الحسابات في الصناديق الأخرى الخاضعة لرقابة رئيس الوزراء. الوثيقة نقلت في المجال عينه رأياً للنائب روبير غانم الذي أعرب عن شكه بأن السنيورة قد يكون يسعى إلى تخريب الموازنة.

 

أعجوبة ولو بلا تصنيف

نبيل بومنصف/النهار

أياً تكن نتائج تصويت اللبنانيين لمغارة جعيتا في 11/11/2011، أي بعد غد، وسواء تمكنوا من الفوز بإحدى عجائب الدنيا السبع او أخفقوا في تثبيتها، سيسجل اللبنانيون سابقة تاريخية مزدوجة في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في التصويت أولاً وتالياً في إجماع لا تشوبه شائبة على شأن حضاري وسياحي وتراثي.

وربما ببعض المبالغة او الافراط في التطلعات والآمال تشكل هذه السابقة، وفي حالتي الفوز او الاخفاق سواء بسواء، تدريباً جماعياً غير مسبوق أيضاً على تحديث الديموقراطية اللبنانية المتهالكة والمتآكلة والهرمة، شأنها شأن الهيكل الانتخابي التقليدي والسياسة الممانعة في شد الناس الى الوراء والماضي والتحجير على اللبنانيين في أقفاص يعلكون معها يوميات هذا العبث المتمادي في نبش القبور والعيش على فتاته.

صوّت اللبنانيون طوعاً هذه المرة بالملايين على الارجح، من دون منّة أحد ومن دون أي ضغوط او مغريات او ظروف محفّزة الا إرادة التعبير الحرة، لأن الصوت الالكتروني لا يمثل الحداثة الاقتراعية فحسب بل لأنه شكّل بالنسبة إليهم أسرع الطرق وأكثرها سهولة في صنع نتيجة لبنانية خالصة لشأن جمالي حضاري يفتقدونه بقوة في عبث السياسات المتوارثة والمملة. ومن يدري ماذا يمكن تجربة كهذه ان تتركه من مراس جماعي في الإقبال على تحكيم الصوت الفردي، حتى في صناديق الاقتراع التقليدية، في إعادة الثقة الى المواطن الفرد الذي جرى مسخه تكراراً كلما اعتبر أداة لرفع الزعامات او لتطويب سياسات او للانقلاب على انتخابات.

تدريب شبه مجاني على ديموقراطية حديثة لن يكون تطوراً عابراً ويمر. ويجب ألا يمر كذلك مع ان "دولة" لبنان النظرية لا تتمتع بالقدر النادر من الاستشراف الرؤيوي لتوظيف هذا التطور. ذلك ان هذه الدولة لا تجرؤ، وهي لم تجرؤ يوماً، على تعميم ثقافة الاستطلاعات والاستفتاءات الحقيقية لأنها لا تقوى على الوقوف أمام المرآة ومعاينة الواقع كما هو. هذه البلاد لا تجرؤ منذ ما يقرب القرن على إجراء استفتاء سكاني، فكيف يمكن "الانزلاق" بها الى استفتاءات حرة مثلاً على شؤون مصيرية في السيادة والاستقلال والنظام السياسي والنظام الانتخابي والاقتصاد والتنمية؟ بل كيف يمكن تصور استفتاء ساخن حار على الثورات العربية وموقع لبنان منها؟

ولكنها سابقة وحصلت، وحتماً ستنجح مهما تكن نتيجة الاستفتاء لمغارة جعيتا، ولو كان الموضوع لا يمت الى السياسة والطوائف والقوى الحزبية والزعامات والاصطفافات بأي صلة. تصويت حر طوعي لملايين من أبناء الـ18 طائفة في لبنان والمغتربات. من قال إنه لا يرقى الى ما يضاهي الأعجوبة في هذا الانحدار والهبوط اللذين يغرقان لبنان بالعتمة والاسفاف؟

 

صدى الضجيج اللبناني في أروقة الأمم المتحدة وعاملان لإعادة النظر في رفض التمويل

روزانا بومنصف/النهار

يصل صدى الضجيج السياسي اللبناني حول تمويل المحكمة الى مقر الامم المتحدة في نيويورك لكنه يفقد قوته على الطريق باعتبار ان بعض الديبلوماسية المعنية بالشأن اللبناني والمتابعة له لا ترى اي اثر لهذا الضجيج في اروقة المنظمة الدولية. اذ ان هناك التزامين قطعهما المرجعان الرسميان الاعلى من على منبر مجلس الامن الدولي هما رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي ولا تزال مفاعيل هذه الالتزامات قائمة بقوة ولم تندثر بعد. لذلك فان ما يتمسك به هؤلاء هو ما التزمه الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي وعليهما ان يبتا هذه المسألة الداخلية وليس اي طرف آخر. وفي ضوء المواقف المعلنة للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الرافضة لتمويل المحكمة ومعه ايضا حليفه المسيحي، فان المصادر الديبلوماسية المعنية تنتظر لترى طبيعة الحكومة اللبنانية في ضوء الموقف من التمويل. فهل هي حكومة الرئيس ميقاتي ام هي حكومة " حزب الله" وهو صاحب القرار النهائي فيها خصوصا ان عناصر منه هي موضع اتهام من المحكمة وعلى اساس انه في هذه الحال الاخيرة يفهم انه سيتم النظر الى الموقف من تمويل المحكمة على ضوء هذه النتيجة ويتم التعامل معها على قاعدة هذه المعادلة، اي حكومة ميقاتي الذي تمت الاستعانة به من اجل جعل الحكومة مقبولة دوليا ام هي حكومة الحزب الذي لم يستطع الاستعانة باي شخصية سنية اخرى لعدم امكان الحزب السير بالبلاد تحت عنوان قيادته لحكومتها.

هناك عاملان اساسيان وحاسمان في رأي المصادر الديبلوماسية المعنية يفترضان اعادة الحزب وحليفه العوني النظر في قرارهما رفض التمويل. اذ هناك من جهة الموقف الاميركي من موضوع غض طرف المصارف اللبنانية عن حسابات سورية رسمية او لشخصيات سورية لديها إذ ابلغت واشنطن كل المسؤولين مغبة التساهل حياله على اساس ان هذا الموضوع يتابع اميركيا واذا تبين ان لبنان يخل بنفيه وجود اي نوع من هذه الحسابات بالعملة الاميركية او سواها فان الولايات المتحدة لن تتساهل في هذا الموضوع بما يمكن ان يعرض الوضع المصرفي لمخاطر كبيرة. هذا الموضوع ابلغ الى المسؤولين اللبنانيين لدى زيارتهم الولايات المتحدة كما ابلغوا به عبر رسائل اخرى. الامر الذي يفرض على الحزب مع حليفه المسيحي ان يعيد النظر في قراره رفض تمويل المحكمة نظرا الى صعوبة تحملهما تعريض القطاع المصرفي لاي اهتزاز سيكون خطيرا بكل المقاييس.

العامل الاخر يتصل بالالية الفعلية لرفض التمويل ونتيجته. فهذا الرفض لن يعطل المحكمة اطلاقا ولا اي اجراء اخر كالكلام على رفض لبنان التجديد للمحكمة او طلب تعديل الاتفاق مع مجلس الامن حولها. ففي اروقة المنظمة الدولية كلام عن ضغوط يتعرض لها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو المكلف ملف آل القذافي في ليبيا من اجل التخلي عن القضية بعد مقتل القذافي الامر الذي يقابله اوكامبو بالرفض من موقعه كقاض لا يمكن ان يتخلى عن قضية يتابعها نتيجة ضغوط او وساطات معينة. مما يفيد بان اي ضغوط لن تنجح في اي شكل من الاشكال مع المحكمة الخاصة من اجل لبنان. فاذا كان الجميع يقر بان التمويل سيتأمن فان رفض الحكومة التمويل نتيجة رفض الحزب ذلك لن يعطل المحكمة بل سييؤدي الى مواجهة مع المجتمع الدولي فعلا. اما في موضوع تعديل اتفاق المحكمة مع الامم المتحدة فامام ذلك عقبات عدة بحيث لن يكون ذلك سهلا. اولى هذه العقبات قدرة الحزب وحلفائه على تقديم التعديلات المطلوبة وتبريرها ثم تمريرها عبر الحكومة وليس شخصيا من اجل ان تؤخذ الامور على محمل الجد ويكون الامر رسمياً بين الدول. والسؤال في هذا الصدد هو في حال حصل الاتفاق على تعديلات فهل يستطيع الرئيس ميقاتي السير بها وتقديمها باسم الحكومة لمجلس الامن فيما يتعذر عليه لاسباب تتعلق بقبول حكومته في الخارج واخرى تتعلق بطائفته رفض تمويل المحكمة. وفي ظل احتمال اخر يسلم جدلا برفع الحكومة تعديلات محددة الى مجلس الامن، فاذا استطاع لبنان الرسمي اقناع روسيا والصين بدعم مطلبه بالتعديلات فان هذا الامر سيصطدم بفيتو ورفض من الدول الغربية الاخرى.

واذ تستبعد المصادر الديبلوماسية ان يؤدي اخلال لبنان بالتزاماته الى فرض عقوبات وفقا للفصل السابع لان الامر قد يكون مبالغا به بالنسبة الى بعض الدول وعدم امكان قبولها بذلك على افتراض ان دولا اخرى قد تطالب به، فان الضرر البالغ سيلحق بلبنان الرسمي وصورته في الخارج.

 

من رومانسية "العبور إلى الدولة" إلى واقعية "العبور إلى المجتمع"

وسام سعادة/المستقبل

ما عادَ "النقد الذاتيّ" وحده هو المطلوب من لفيف الحراك الإستقلاليّ اللبنانيّ. أكثر من ذلك، يحتاج هذا اللفيف إلى أن "يتجاوز نفسه". النقد الذاتيّ حتى في لحظاته الأكثر حيويّة وإحراجاً وجرأة واستنهاضاً للهمّة يظلّ أسير الإكتفاء بالمقايسة بين الأهداف المبدئية لـ"ثورة الأرز" عام 2005 وبين الوسائل المعتمدة لتحقيق الأهداف ومنسوب تحقّقها في مجرى الواقع. وإذا ما قُدّر للنقد الذاتيّ أن يتفلّت من المحليّة الضيّقة، فإنّه لا يلبث أن يصير أسير عقدة "التماشي" مع المخاض العربيّ الكبير لعام 2011.

لكنّ ما يحتاجه الحراك الإستقلاليّ اللبنانيّ هو أبعد من ذلك. يحتاج بادئ ذي بدء للإقلاع عن النظرة الرومانسيّة سواء للربيع اللبنانيّ الأوّل لعام 2005، أو للربيع العربيّ الكبير لعام 2011، أو للربيع اللبنانيّ الثاني الذي لا بدّ أن يأتي، متأثّراً بالحيويّة النضاليّة العربية.

والإقلاع عن النظرة الرومانسيّة، أي إعادة الإعتبار لـ"النثر المبدِع" في السياسة على حساب "الشعر المجترّ"، لا يكون إلا بالإستعداد للإعتراف بالمستويّات المتشّعبة والمتفاوتة للتعدّدية الإجتماعية والإثنية والدينية، وضبط "التصوّف المطلق" حول مفهوم "الدولة"، باعتبارها "حلالة المشاكل جميعها" التي نفتقد إليها، وجنّة أرضية ستهبط علينا لا نعرف من أين. وفي هذا مكابرة على أنّنا نملك بالفعل دولة (لبنانياً أو عربياً) وإن كانت متخلّعة أو مهترئة أو ضامرة (فبعض التمييز بين مفهوم "الدولة" ومفهوم "النظام" صار اعتباطياً)، لكن ما لا نملكه بالفعل هو المجتمع، ذلك أنّ المجتمع ليسَ مفهوماً تلقائياً يمكن خلعه على أيّ قوم من الأقوام، بل هو في أقل تقدير صياغة للتعدّدية بشكل تصير فيه قابلة للعيش والتجدّد، وبشكل يصير العيش ضمنها مقبولاً ومطلوباً. وإذا كان الشيء بالشيء يُقارَن لوجب الإنتقال من شعار 14 آذار لعام 2009 "العبور إلى الدولة" إلى شعار "العبور إلى المجتمع" بوصفه عنواناً مزدوجاً للإشكاليتين اللبنانية والعربية في إطار المخاض الحيويّ الذي نعيشه إقليميّاً، والإنكماش المريع الذي نقاسيه محليّاً.

لقد منعت النظرة الرومانسية الحراك الإستقلاليّ اللبنانيّ عام 2005 من الإقرار بحدّة الإنقسام في المجتمع اللبنانيّ، وبالتاليّ من التداول السليم لـ"المسألة الشيعيّة" بالتحديد، فعندما حلّ "العبور إلى الدولة" مكان "العبور إلى المجتمع" صارت النظرة إلى الطائفة الشيعية بالضرورة هي النظرة إليها كـ"طائفة مغرّر بها" أو كـ"طائفة مصادَرة"، فجرت بذلك المكابرة على التناقضات العميقة والظاهرة في آن والتي تعتمل في الجسم اللبناني المشظّى، وهي تناقضات تدور جلهّا حول منطق الغلبة والصراع على الغلبة، وحيث تتطوّر الدينامية المهيمنة داخل الطائفة الشيعيّة إلى دينامية "الطائفة المتغلّبة من موقع الدفاع عن النفس"، بكل مفارقات هذه الصيغة، والإرتدادات الإنشطارية لهكذا صيغة على الواقع اللبنانيّ أكثر مما هو منقسم على نفسه منذ عقود طويلة.

ثم جاءت النظرة الرومانسية إلى الربيع العربيّ، من طرف الإستقلاليين اللبنانيين ومعهم الكثير من الليبراليين العرب، لتتسرّع في التقليل من شأن الحركية الإسلامية في إطار الثورات الشعبية من تونس إلى مصر إلى ليبيا وسوريا واليمن والبحرين، كما لو كان إنخراط هذه الحركية في الثورات هو أمر ينبغي التبرؤ منه بدلاً من امتلاك القدرة والجرأة على الثناء عليه، دون المكابرة على تبعاته غير المريحة أبداً لقضية المرأة العربية وللتيّارات العلمانية والليبرالية والتقدميّة.

وبعد أن جاءت الإنتخابات التونسية بنتيجتها المعروفة، وفي إنتظار ما ستسفر عنه صناديق الإقتراع في مصر، فقد جرى الوقوع في المطبّ الآخر، أي الإندفاع من موقع "العقل الإعلاميّ" الذي لم يعد يبقي مسافة تذكر لـ"البعد النقديّ"، لتقديم "النموذج التركيّ" كإطار مسبق لتطوّر التيّارات الإسلاميّة العربية.

وهذا لا ينفي أنّ التأثّر بنموذج "العدالة والتنمية" التركي يترك أثر مهمّاً في التيّارات الإسلاميّة العربية، وبالذات تلك المتفرّعة عن المدرسة الإخوانية، إنّما من الضرورة أخذ مسافة نقدية من التجربة الإسلامية التركية أوّلاً، والوقوف على تناقضاتها ومفارقاتها والسياق القوميّ الخاص بها. ثم من الضرورة الإنتباه إلى الأثر الذي تركته "الكمالية" أو "العلمانية التركية" على الإسلاموية التركية (وكذلك كل التراكم الإصلاحيّ التجديدي في تركيا منذ الإصلاحات التنظيمات الرائدة في الدولة العثمانية وإلى اليوم)، والأثر الذي تركته "البورقيبية" أو "العلمانية التونسية" على "حركة النهضة" (ومعها التأثّر بعقلانية ابن خلدون كما هو باد في أعمال الفيلسوف الذي وضعته حركة النهضة على رأس قائمتها الإنتخابية، البروفسور أبو يعرب المرزوقي). وليس يمكن الحديث عمّا يعادل "الكمالية" و"البورقيبية" وأثرهما على الحركية الإسلامية في البلدان العربية الأخرى، ولا عن مركزية مسألة الأقليّات في بلدان المشرق العربيّ. إلا أنّه يمكن تسجيل أمرين يمكن التفاؤل حيالهما شرط اعتبارهما غير كافيين. الأوّل هو "الواقعية السياسية العملية" التي تقوّت بها المدرسة الأخوانية في مصر، والتي لا تفي الديموقراطية الحديثة إن لم تفهم ماهيتها كإطار ينطلق من المساواة القانونية والسياسية الكاملة بين المواطنين ليربط توسيع المشاركة السياسية بالتداول على السلطة من جهة وبمرجعية القانون الوضعيّ الأساسية وإن تكن غير الحصريّة. والأمر الثاني هو "الظمأ الشديد إلى الحريّة" لدى الإخوان المسلمين في سوريا بعد عقود من الإستبداد والطغيان، وهذا يمكن التعويل عليه أيضاً، إنّما لا يعوّل عليه لوحده.

وحدها المزاوجة بين الإنخراط العضويّ في الربيع العربيّ وبين العدول عن النظرة الرومانسية إليه، يمكن أن تكفل للحراك الإستقلاليّ اللبنانيّ نظرة جديدة ترتد إيجاباً كنظرة تتجاوز ست سنوات من "النظرة الرومانسية الإعلاميّة" للربيع اللبنانيّ، إلى حيث افتتاح النقاش حول شروط الربيع اللبنانيّ الثانيّ.. ربيع "العبور إلى المجتمع".

 

كلينتون: قلقون من إيران ثانية بالمنطقة أو أحزاب سياسية بأجنحة عسكرية ونفوذ أجنبي

وزيرة الخارجية الأميركية أمام المعهد الديمقراطي: ليس كل الإسلاميين متشابهين وسنعمل مع حزب النهضة في تونس

واشنطن: هبة القدسي/الشرق الأوسط

اعترفت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، بأن المصالح الأميركية تتصادم أحيانا مع مساندة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، وأكدت في خطابها أمام المعهد الديمقراطي الوطني، مساء أول من أمس، أن الحريات الديمقراطية أفضل ضمان لتحقيق الاستقرار في المنطقة على المدى الطويل. واعترفت كلينتون بأن الولايات المتحدة أحيانا تتعامل بطريقة مختلفة مع الحركات المؤيدة للديمقراطية، موضحة أنه لا يوجد موقفان متشابهان، مما يدفع الولايات المتحدة لاتخاذ مواقف متفاوتة.

وقالت كلينتون: «سمعت بعض التشكك حول الدوافع الأميركية، فبعد العمل مع حكومات المنطقة لعدة عقود سمعنا من النشطاء الذين يعتقدون أننا لا نضغط بما يكفي لتحقيق التغيير الديمقراطي، وسمعنا من المسؤولين الحكوميين أننا ندفع بقوة زائدة، وطلب الناس الإجابة حول أسباب اختلاف سياستنا من بلد لآخر، وسمعنا من يطلبون من أميركا حل جميع مشاكلهم، وأن آخرين يتساءلون إذا كان لنا دور على الإطلاق، وعددا كبيرا من الأميركيين يتساءلون الأسئلة نفسها».

طرحت كلينتون عددا من الأسئلة التي تدور في مخيلة الناس وقدمت إجابات عنها، وقالت: «من الأسئلة التي تُطرح علينا: هل سيكون التغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصلحة الولايات المتحدة؟ وتسود الآن حالة من عدم اليقين في تلك التحولات، ويمكن أن تكون فوضوية وغير مستقرة وعنيفة»، وأشارت إلي تغييرات في منطقة البلقان والعراق؛ حيث تفجر الصدام بين أعضاء الديانات المختلفة والقبائل، وقالت: «إن الإطاحة بالطغاة لا تضمن تحقيق الديمقراطية، وانظروا إلى الإيرانيين الذين أطاحوا بديكتاتور منذ 32 عاما واختطف المتطرفون ثورتهم وقهروهم منذ ذلك الحين».

وأشارت كلينتون إلي خطاب الرئيس أوباما في وزارة الخارجية في مايو (أيار) الماضي عندما تعهد بأن تكون سياسة الولايات المتحدة هي تعزيز الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط، ودعم التحولات إلي الديمقراطية. وأكدت أن الرئيس الأميركي يؤمن أن تحقيق التغيير إلي الديمقراطية الحقيقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصلحة الأمن القومي الأميركي.

واعترفت كلينتون بأن الإدارة الأميركية ساندت الحكام الديكتاتوريين من منطلق خيار دعم الاستقرار، أو مواجهة الفوضى. وقالت: «ظل الحكام الديكتاتوريون يقولون لشعوبهم إن عليهم قبول الأوتوقراطيين لتجنب المتطرفين، وقبلنا أيضا الأقوال نفسها من هؤلاء الحكام، وكنا ندفع لتحقيق إصلاح، لكن ليس بالضغط الكافي وليس بصورة علنية، والآن أدركنا أن الخيار الحقيقي كان بين الإصلاح أو الاضطرابات».

وأضافت وزيرة الخارجية الأميركية: «في يناير (كانون الثاني) الماضي، قلت للقادة العرب: إن المنطقة تغرق ولا نعرف متى تبدأ نقطة الانهيار بسبب التغييرات الديموغرافية والتكنولوجية ونسبة البطالة العالية، والفساد المتوطن، والافتقار، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية. إن الرجوع إلى الأوضاع ما قبل ديسمبر 2010 مستحيل».

وقالت كلينتون: «إن أكبر مصدر لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط اليوم ليس هو مطلب التغيير، لكنه رفض التغيير». وأشارت إلي قمع المتظاهرين في سوريا وإلى نكوث الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بوعوده للانتقال إلي الديمقراطية، وأشارت إلى أنه في مصر تظل أقوى قوة سياسية، وهي «مجموعة من المسؤولين غير المنتخبين» تزرع بذور عدم الاستقرار في المستقبل، وقالت: «ذلك سيفوت على المصريين فرصة تاريخية».

وأبرزت كلينتون مزايا وفوائد تحقيق الديمقراطية في تحقيق تجارة أكثر وابتكار أكثر وصراع أقل. وأوضحت أن الانفتاح السياسي والاقتصادي ليس قيما مثالية، إنما ضرورة استراتيجية، تحقق الكرامة وحق تقرير المصير، وقالت: «الديمقراطية تساعد المجتمعات المنقسمة على حل خلافاتهم وتسمح بإطلاق الطاقات بعيدا عن التطرف والاشتباكات السياسية والمدنية، والديمقراطية قد لا تتفق معنا دائما، وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يختلفون بشدة مع بعض سياساتنا، لكن بنهاية اليوم ليس مصادفة أن أقرب حلفائنا الديمقراطيات من بريطانيا إلى كوريا الجنوبية، وقد أوضح سقوط الرئيس مبارك أن استمرار التعاون سيكون صعبا دون وجود ديمقراطية شرعية يرضاها الجمهور، ولا نملك سياسة واحدة لتعزيز الأمن في مكان، وتعزيز الديمقراطية في مكان آخر».

وأكدت كلينتون أن المخاطر التي تحملها التحولات لا تمنع الولايات المتحدة من متابعة التغيير الإيجابي، وقالت: «إن تحقيق انتخابات حرة ونزيهة ضروري، لكنها لا تكفي إذا جاءت بأوتوقراطيين جدد إلى السلطة وحرمت الأقليات والنساء من المشاركة؛ فالديمقراطية تعتمد على مجتمع مدني قوي واحترام سيادة القانون واستقلال المؤسسات والصحافة وحماية حرية التعبير». وأوضحت أن اختلاف طريقة تعامل الولايات المتحدة في مجال تعزيز الديمقراطية في بلد دون آخر يرجع إلى اختلاف ظروف كل بلد، وقالت: «من الحماقة تنفيذ سياسة واحدة بغض النظر عن الظروف؛ ففي ليبيا تمكنَّا من جلب عشرات الدول معنا بهدف حماية المدنيين ومساعدة الليبيين لتحرير بلدهم دون أن نفقد حياة جندي أميركي واحد. وفي حالات أخرى لنحقق الهدف نفسه نتصرف وحدنا وتكون التكلفة أعلى بكثير وباستخدام الجنود على الأرض». وأضافت: «خياراتنا تعكس أيضا اهتماماتنا في الإقليم وتأثير ذلك على حياه الأميركيين، بما في ذلك كفاحنا ضد تنظيم القاعدة، وحماية حلفائنا، وضمان مصادر إمدادات الطاقة، وبمرور الوقت ستوفر منطقة شرق أوسط ديمقراطية أساسا أكثر استدامة لمعالجة هذه التحديات الثلاثة». وردت وزيرة الخارجية على الانتقادات التي وُجهت للإدارة الأميركية حول تعاملها المتناقض في اضطرابات البحرين وقالت: «إن الولايات المتحدة لها مصالح معقدة، وواجهنا تحديا في البحرين، وهي دولة صديقة وشريكة للولايات المتحدة، وقالت إنها كانت واضحة، وأيضا الرئيس أوباما - في السر والعلن - في انتقاد الاعتقالات، وتحقيق الإصلاح والمساواة بين جميع البحرينيين في فائدة البحرين وفي مصلحة المنطقة ومصلحتنا، بينما تستفيد إيران والمتطرفون من الاضطرابات وعدم الاستقرار». وقالت كلينتون: «وقد اعترفت الحكومة في البحرين بالحاجة إلى الإصلاح والمصالحة وتحقيق حقوق الإنسان، والسماح للاحتجاج السلمي. ونحمِّل الحكومة البحرينية مسؤولية تنفيذ هده الالتزامات ونشجع المعارضة على الاستجابة لتأمين إصلاح دائم».وأكدت أن السعودية هي مفتاح الاستقرار والسلام في المنطقة، كما قالت: «لا نتوقع أن تقوم دول المنطقة بالإصلاح في ليلة وضحاها، لكن من دون تحقيق إصلاح فإن التحديات ستنمو».

وطرحت كلينتون سؤالا ثالثا حول كيف ستتصرف الولايات المتحدة إذا جاءت الديمقراطية بقوى تختلف مع الولايات المتحدة، وقالت: «نسمع هذه الأسئلة عندما يتعلق الأمر بالأحزاب الدينية الإسلامية، وأقول: ليس كل الإسلاميين متشابهين؛ فتركيا وإيران تحكمهما أحزاب لها جذور دينية لكن النموذج والتصرفات مختلفة، وهناك أحزاب بانتماءات دينية مختلفة، هندوسية ومسيحية ويهودية وإسلامية، وتحترم القواعد الديمقراطية». وأضافت: «التصور أن المسلمين لا يتعايشون مع الديمقراطية هو تصور خاطئ ومسيء وخطر، وعلى جميع الأحزاب الدينية والعلمانية أن تعمل لتحصل على ثقة الشعوب وأن تلتزم بالديمقراطية ونبذ العنف وسيادة القانون واحترام الحريات الدينية وحرية التعبير والتجمع، وأن تحترم حقوق المرأة والأقليات، وأن تتخلى عن السلطة إذا سقطت في الاستطلاعات». وحذرت كلينتون من اندلاع حرائق في منطقة تشهد انقساما عميقا داخل وبين الأديان، وقالت: «أسماء الأحزاب هي أقل أهمية لنا مما يقومون به».

وأشارت كلينتون إلى فوز حزب النهضة الإسلامي في تونس واتجاههم إلى كتابة دستور جديد واحترام الحرية الدينية والحريات الكاملة للمرأة، وقالت: «إنهم سيضطرون إلى إقناع الأحزاب العلمانية بالعمل معهم، وعندها ستعمل أميركا أيضا معهم؛ لأننا نتشارك الرغبة في رؤية ديمقراطية تونسية تحترم مواطنيها وتحترم حق التونسيين في اختيار قادتهم».

وطالبت وزيرة الخارجية الأميركية كل الأحزاب والمرشحين باحترام قواعد الديمقراطية خلال خوضهم للانتخابات وخلال توليهم مناصبهم وعدم إنكار حقوق وأمن الآخرين. وقالت: «الناس في المنطقة قلقون من هذا الاحتمال، ونحن أيضا قلقون، فلا أحد يريد إيران ثانية ولا أحد يريد أن يرى أحزابا سياسية بأجنحة عسكرية ونفوذ عسكري أجنبي».

وفي صيغة تحمل بعض التهديد، قالت وزيرة الخارجية الأميركية: «عندما يقف أعضاء أي جماعة ضد حقوق الآخرين ويقوضون المبادئ الديمقراطية الأساسية فإننا سنقف إلى جانب الناس الذين يطالبون بحقوقهم وبالديمقراطية».

وحول دور الولايات المتحدة في الربيع العربي، قالت كلينتون: «هذه الثورات ليست ثوراتنا، ولم نقُم بها، ولم تقم ضدنا، لكن علينا القيام بدور فيها لأننا نملك الإمكانات والقدرات والخبرات لدعم الذين يريدون إصلاحا ديمقراطيا ذا معنى، وقد تمضي الأمور في الطريق الصحيح، وقد تمضي في الطريق الخاطئ، لكن مساندة الديمقراطيات العربية الناشئة استثمار لا يمكننا التراجع عنه، وعلينا أن نكون أذكياء عندما نتعامل معه وندرك أن الصحوة السياسية يجب أن تصحبها صحوة اقتصادية مع عشرات الملايين من الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام. ونعمل لمساعدة المجتمعات في خلق الوظائف وتعزيز التجارة والاستثمار والإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد والمحسوبية وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي، ونعمل مع الكونغرس لإلغاء الديون عن مصر وتقديم ضمانات للقروض لتونس».

وأشادت كلينتون بدور المعهد الديمقراطي الوطني الذي ترأسه سابقتها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت، وقالت إن المعهد لدية الخبرات المؤهلة لدعم التحولات الديمقراطية في الدول التي لا تعرف كيف تدير الديمقراطية مثل ليبيا.

وأكدت وزيرة الخارجية أن الولايات المتحدة لا تدعم المرشحين السياسيين ولا تدعم الأحزاب السياسية، وإنما تقدم التدريب للأفراد والأحزاب الملتزمة بالديمقراطية وقالت: «إننا لا نحاول تغيير النتائج أو فرض النموذج الأميركي، نحن نساند اللجان الانتخابية والمراقبين غير الحكوميين ليقوموا بعملهم لضمان تحقيق انتخابات حرة ونزيهة، نساند الجماعات لتجد طرقا للتعبير عن حقها في التعبير والتجمع على الإنترنت وفي الواقع ونساند المجتمع المدني باعتباره عصب السياسة الديمقراطية».

وقالت كلينتون: «إن المقاومة تأتي من الأوتوقراطيين في العالم الذين يخشون تكرار ما حدث في ميدان التحرير في عواصمهم والبعض منهم ينغلق في الوقت الذي عليه الانفتاح، وأريدكم أن تعرفوا أنه مهما زادت المقاومة فإن دعمنا لن يتزعزع».

وألقت كلينتون الضوء على ما يحدث في مصر وتونس وليبيا، وقالت: «نعمل لمساعدة المواطنين على حماية مبادئ الديمقراطية، وهذا يعني مساندة قوى المصالحة وليس الانتقام، والدفاع عن حرية التعبير عندما يتم القبض على المدونين لانتقادهم المسؤولين الحكوميين. وهذا يعني الوقوف بجانب التسامح عندما يشعل التلفزيون الوطني نيران العنف الطائفي. وعندما تقول سلطة غير منتخبة إنها تريد تسليم السلطة فإننا سننتظر منهم أن يرسموا خريطة واضحة لذلك ونحثهم على الالتزام بها، ولدينا محادثات صريحة لحثهم على إجراء انتخابات متعددة الأحزاب والسماح للنساء بالمشاركة بحيث تأتي الانتخابات بسلطات لتحسن حياة الناس بشكل حقيقي. وعندما يقول الأوتوقراطيون إن الانتقال للديمقراطية يستغرق وقتا نرد عليهم: حسنا دعونا نبدأ».

وفي إشارة إلى نظام الرئيس السوري، قالت كلينتون: «إن هؤلاء القادة الذين يمنعون المستقبل باستخدام السلاح، عليهم أن يعرفوا أن أيامهم معدودة». وأضافت: «إن السوريين يحتفلون بالعيد بينما تواصل حكومتهم قتل الناس، ومنذ أعلن بشار الأسد قبوله بمبادرة الجامعة العربية فإنه اخترق كل بنود المعاهدة ولم يقم بحماية المدنيين، أو الإفراج عن المعتقلين، أو السماح بالمراقبين، وازداد العنف ضد المدنيين في أماكن مثل حمص. والأسد لن يكون قادرا على تأخير التغيير وإنكار مطالب شعبه لأجل غير مسمى، وعليه أن يتنحى، وإلى أن يفعل ذلك، فإن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيواصلان الضغط عليه وعلى نظامه الوحشي».

وهاجمت كلينتون ما سمته «تبجح» إيران ونفاقها في دعم الديمقراطية في الخارج، بينما تقهر وتقتل المحتجين السلميين في شوارع طهران. وأكدت كلينتون حقوق الفلسطينيين في الكرامة والحرية وتقرير المصير واستحقاقهم في بناء دولة مستقلة خاصة بهم بجانب دولة إسرائيل، لكنها أكدت أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو مفاوضات السلام، وأكدت تعهد الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل ومساعدتها للدفاع عن نفسها.

 

عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والإصلاح": التوطين سيهجر المسيحيين من المنطقة

سبق وأن تعهدت بتأمين الأكثرية لمشروع المحكمة إذا مر عبر الطرق الدستورية

أمنوا للجيش القوة واطلبوا نزع السلاح والاستراتيجية الدفاعية تبنى على قوة ذاتية

من ينتظر أن ينزل في مطار الشام سيطول انتظاره ربما دورتين نيابيتين ورئاستين

 وطنية - 8/11/2011 انتقد العماد ميشال عون "غرور السياسة الأميركية التي تجعلهم يظنون أنهم قادرون على التدخل في أي مشكلة في العالم وحلها لصالحهم، مما أدى الى خراب جميع الدول التي تدخلوا فيها بالإضافة الى خروجهم منها مهزومين". وفي موضوع تمويل المحكمة، ذكر انه تعهد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتأمين الأكثرية لمشروع المحكمة إذا مر عبر الطرق الدستورية، مكررا القول إن تجاهل لبنان ودستوره وقوانينه أوصل الى هذا الوضع. جاء ذلك في لقاء لعون مع الإعلاميين بعد ترؤسه الإجتماع الأسبوعي لتكتل "التغيير والإصلاح" في الرابية، أوجز في مستهله مباحثات الإجتماع بالقول: "في اجتماعنا اليوم بحثنا مجريات الأمور في الملفات المعلنة وهي كثيرة، المحكمة؛ المخالفات المالية، المشاريع الإنمائية، وأيضا التعيينات المصطدمة بالعقبات. قد لا تكون التفاصيل مهمة في الوقت الحاضر، ولكن كل أمر يترتب عليه أمر آخر، والإعلان المبكر قد يفسد مجرى الأمور".

ثم ترك المجال للأسئلة:

سئل: حجزتم "one way ticket" للرئيس سعد الحريري، ولكنه عاد من يومين عبر "twitter"، وعبر عن مواقف ليست بالجديدة ولكنها وصلت لحد التهديد.

أجاب: "يستطيع أن يقول ما يشاء. لا أهمية لأي قول غير مقرون بفعل".

سئل: ماذا عن عودته؟

أجاب: "أهلا وسهلا به، فلا أحد يمنعه عن بيروت. هناك معنى آخر لـ"one way ticket"، وهو يعرفه جيدا".

سئل: بموضوع الانتخابات الطالبية، ألا تقرأ في هذه الإنتخابات التي فازت بها الكتائب وحلفاؤها في جامعة سيدة اللويزة تغيرا في المزاج المسيحي؟

أجاب: "ألم تسمع بإنتخابات الجامعة اليسوعية؟".

قيل له: هناك جو آخر في اليسوعية.

فسأل: "ما هو الجو الآخر؟".

سئل: جامعة سيدة اللويزة تضم ستة آلاف طالبا مسيحيا، وهي تقع في كسروان، وهي تعتبر مؤشرا لإنتخابات العام 2013.

أجاب: "الجامعة اليسوعية تضم عشرة آلاف وخمسمئة طالبا، وإذا وضعنا جانبا 10% غير مسيحيين، يبقى تسعة آلاف خمسمئة طالب. عليك أن ترى عدد الأصوات لأن النتيجة تكون بعدد الأصوات. ثم هل كل طلاب جامعة سيدة اللويزة من كسروان حتى تعتبرها مؤشرا للانتخابات؟ الطلاب من كل المناطق، والمؤشر الشامل هو أننا اكتسحنا الجامعة اليسوعية، وفي جامعة سيدة اللويزة قلصنا الفارق بين هذا العام والعام الماضي حوالي 50%. هناك مؤتمر صحافي للمسؤول عن الطلاب سيفند خلاله كل الأرقام".

 

أضاف: "البارحة كان النائب ابراهيم كنعان ضيف تلفزيون الـ"mtv"، وأتأسف أن المحاور أخذ القسم الأول من مقال في جريدة الأخبار وقال له أن الفضل في فوز الجامعة اليسوعية يعود للفارق الذي جاء من خلال أصوات الشيعة، ولم يتابع حديثه ليصل إلى أصوات المسيحيين، والمعروف هناك أن عدد الطلاب المسيحيين يصل لحد 85% وحتى 90%، أما عدد أصوات السنة فيتساوى مع عدد أصوات الشيعة. أتأسف من المستمعين كوني أتكلم عن النسب الطائفية في هذا الموضوع، ولكني أفعل ذلك حتى لا يتم تضليلهم. هناك تكافؤ بين عدد أصوات السنة المعارضين لنا وعدد أصوات الشيعة، كما أن هناك بعض الكليات الصغيرة حيث السنة هم أكثرية وقد أخذوا أربعة مقاعد من الكليات الصغيرة التي تضم خمسين أو ستين أو مئة وعشرين صوتا، وهناك أيضا مستقلون، وكثيرون من المستقلين مقربون منا، وهذه لعبة إنتخابية ولا أريد الغوص بها. لكن المهم، علام حصل أصحاب العلاقة الذين يتكلمون بهذه الطريقة؟ لا نريد الغوص في هذا الموضوع. فليقوموا بتحليل الأرقام، وليطلعونا على نتائج تحليلهم وسنكون من الشاكرين لهم".

سئل: سمعنا السيدة هيلاري كلينتون تشجع لإستلام الإسلاميين الحكم. هل سيتم فرز فريق إسلامي بعد كل الأحداث في المنطقة ليكون ضد فريق إيراني، وسنشهد بالتالي حربا جديدة؟

أجاب: "هذا الشيء كان واضحا لي منذ العام 2005. سمير جعجع على علم بالموضوع وكذلك النائب جورج عدوان، فقد زاراني في السابع والعشرين من تشرين الثاني، وكان أبو مصعب الزرقاوي قد أصدر فتوى ضد الشيعة في العراق، وكفرهم، وجميعنا نعلم ان التكفير في الإسلام يجيز قتل الآخر. قلت لهما يومها إن ما يحصل يدل على مسعى حثيث لافتعال صدام سني - شيعي في المنطقة، بحيث يشكلون زنارا يحيطون به إيران، إن استطاعوا. وهذا الزنار يضم تركيا سوريا السعودية الأردن ومصر، وبهذه البلدان يكتمل الزنار ويتوقف المد الإيراني بحسب تقديراتهم إلى لبنان وسوريا، وبالتالي يتركون العراق الذي خرجوا منه الآن. ومن ثم يقيمون السلام مع إسرائيل كما يشاؤون. هذه هي المشكلة الحقيقية. إذا شكلوا هذا الزنار، نحن سنكون ضمنا في داخله".

وقال: "أنا أكيد أن التوطين سيؤدي إلى تهجير المسيحيين، وإلا لم كل هذه الحركة من أجل مسيحيي الشرق؟ هل ستخدعنا السيدة كلينتون؟ هل تستطيع أن تعلمنا عن الأوضاع في الشرق أكثر مما نحن نعلم؟ هنا ولدنا وهنا عشنا وهنا فهمنا جميعنا ما الذي يحصل. لو كانوا على قدر من الفهم لما غطسوا في أفغانستان والعراق وكل تلك المنطقة ليخرجوا منها هربا بعد ذلك. يبسطون الأمور كثيرا. نقول للـ"tracteur" الخاص بهم لا تذهب بهذا افتجاه لأن هناك مهوارا وقد تقع فيه، فيكمل سيره إلى ان يقع في الهاوية، وبعدها يأتون بـ"tracteur" آخر ليسحبوا الأول من الهاوية. لا رؤية لديهم، ولا يستطيعون أن يروا إلى اين تؤدي مجريات الأمور".

وأردف بالقول: "كل ذلك لأن غرورهم كبير في السياسة، وقد اكتشفنا ذلك من خلال التفاوض معهم. يعتقدون أنهم قادرون على احتواء أي مشكلة في أي مكان في العالم، كما يستطيعون معالجتها بما يؤمن مصلحتهم الشخصية، إلى ان دخلوا في الحروب المباشرة، وفي المعارك في زواريب أفغانستان وباكستان والعراق، وكانت النتيجة أنهم خربوا هذه البلدان وخرجوا منها. إذا، ليس كل ما يقوله الأميركيون يكون ناجحا. لو كان الأمر كذلك، لكانوا نجحوا في كوريا وحسموا، ولكانوا نجحوا في فييتنام وحسموا المعركة لصالحهم، لكانوا حسموا في العراق، لكانت إسرائيل حسمت في حربها على لبنان في العام 2006 من خلال دعمهم لها".

تابع: "ذلك العهد انتهى، وقلت وأكرر إنه لن يكتب النجاح لإسرائيل بعد حرب العام 2006. نحن نختصر ونقول فقط العناوين، ولكن التحليل طويل جدا ولا وقت لسرده الآن. عندما قلنا إن المقاومة ستربح الحرب مع إسرائيل، فاتهمتمونا بالخلل. من يستطيع ان يتكلم بموضوع الـ"geopolitique" في لبنان؟ من من بين كل السياسيين الذين يطلقون التصريحات صباحا وظهرا ومساء يستطيع أن يتكلم في هذا الموضوع؟ لا أحد. يطلقون النظريات، ولكن يبقى السؤال عن مدى اطلاعهم. وأقصد هنا اطلاعهم على المعطيات وليس على الآراء".

أضاف: "ما تقوله هيلاري كلينتون هل هو مبني على واقع قدرة الجيش الأميركي وعلى تحضيراته؟. هل يستطيع هذا الجيش أن يقاتل على الأرض واحتلالها؟ أم أنه قوة تدميرية رادعة؟ ما إن ينزل الجيش الأميركي على الأرض يخسر. كما ان قوة الردع تخسر هيبتها عندما يتم استعمالها من دون أن تنجح. أين هيبة أميركا؟ أهي فقط في قدرتها على تدمير البلدان كما فعلوا في ليبيا؟ يحتجون في سوريا على اطلاق النار على المعتدين على الجيش بينما الضحايا التي قتلوها في حروبهم يعتبرونها "collateral damage" قتلوا الناس بالآلف في العراق وليبيا وسوريا وكوسوفو وبلغراد. كل هؤلاء القتلى هم خسائر معركة، فلا مشكلة في قتلهم إذا قتلوا عن طريق الخطأ، وكأن القتل عن طريق الخطأ مسموح. ونسمعهم بعد ذلك يتكلمون عن حقوق الإنسان، أليس للشعب الفلسطيني حق بأرضه وهويته؟ أين هو الشعب الفلسطيني؟ كيف يتجرأون ويتكلمون عن حقوق الإنسان؟"

وقال: "سوريا كانت بلدا مستقرا، فأتوا بمالهم وبتحريضهم لينقضوا عليها. نعم كانت هناك حاجة لتحسين سياسي، هذا صحيح، ولكن هل دعوا لتحسين الأوضاع؟ لم نسمعهم يتحدثون عن ذلك، قالوا إنهم يريدون إصلاحات سياسية بداية، فاستجاب الرئيس الأسد لمطالبهم، ثم ما لبثوا أن رفضوا وقالوا إنهم يريدون أن يسقط الرئيس، بعدها بدأ إطلاق النار.. ويريدون أن يقنعوا العالم إنهم يريدون إصلاحات سياسية؟ هذا جزء من التخطيط الثوري، فهو يبدأ بالمطالب المحقة لتجميع عدد كبير من الناس، فإذا لم يتجاوب الحاكم، يتفاعل هذا التجييش ضده. أما إذا تجاوب لمطالبهم، فيطلبون أكثر وأكثر".

أضاف: "في مصر منذ 11 شباط حتى اليوم لم ينتهوا بعد من وضع الدستور الجديد لهم، لأن الإصلاح يحدث خطوة بعد خطوة. في فرنسا عندما أرادوا الغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإجهاض، بقيت التظاهرات لمدة ثلاثة أعوام حتى أقر الموضوع. وحتى اليوم على ما أظن، لم يصلوا الى قانون بشأن الإستنساخ.

إذا القوانين لا تخلق هكذا وبين ليلة وضحاها، هذه القوانين التي ستكون ثابتة والتي سيتقاضى الناس وفقا لما ستنص عليه يجب أن تدرس جيدا وبتأن. قالوا إن الرئيس السوري لا يسرع كفاية في الاصلاحات، فذكروني بقصة "الذئب والحمل"، أراد الذئب أن يفترس الحمل، ولتسهيل مهمته سعى الى خلق مشكلة معه فسأله "لماذا تعكر علي مياه النبع؟"، فأجابه الحمل "كيف أعكرها وأنا أشرب من الأسفل والمياه تجري باتجاهي"، فقال له "إذا هو أبوك من عكرها في السابق"، فأجابه "أبي؟ لقد توفي منذ زمن، وأنا ولدت يتيما"، فأصر الذئب "إن لم تكن أنت ولا أبوك فهو إذا جدك". إصرار الذئب يدل أنه يريد أن يفترسه مهما حصل.. وهذه هي حالنا مع أميركا ومع أوروبا".

وسأل: "ما الذي يمنع أن تقوم هدنة في سوريا؟ لماذا زادت النار والحرائق؟ لماذا رفض قائد "جيش التحرير"، الهدنة ورفضتها المعارضة الخارجية.. ماذا قال ذلك القائد؟ إنه يريد مهاجمة سوريا وتفتيت الجيش السوري انطلاقا من تركيا وبمساعدة الحكومة التركية. كم هو متحكم برأيه وبموقفه هذا الشخص؟؟.. بعدها، حذر فيلتمان مقاتلي المعارضة من إيقاف القتال وتسلين أنفسهم، "لماذا هو ملتزم بالموضوع لهذه الدرجة؟. أتعتقدون أنهم يحصون الضحايا؟ هل يهمهم العدد؟ نحن لماذا صرخنا في مجلس الأمن: لا للحرب الداخلية؟".

أضاف: "في سوريا اليوم حرب، وهم يريدون أن يتدخلوا ولكنهم فشلوا في تأمين الغطاء. الخطة كانت أصلا تصعيد الأزمة وعادة تغطي الدول العربية التدخل. ولكن، وقفت روسيا والصين في وجههم ولم تسمحا لهم هذه المرة بالتدخل بعد ما حصل في ليبيا. والآن هناك من ينتظرون أن ينزلوا في مطار الشام؟ سيطول انتظارهم، ربما دورتين نيابيتين ورئاستين، ربما يكونون قد نضجوا عندها".

سئل: قدم الوزير مروان شربل في الجلسة الأخيرة مشروع قانون الإنتخابات، هل اطلعتم عليه أو هل من ملاحظات على المضمون؟

أجاب: "وزراؤنا يطلعون عليه وسيناقشونه. ونحن عملنا عندما نكون في المجلس".

سئل: في وقت يعمل الوزير شربل نحاس لتصحيح الأجور، يستمر ارتفاع الأسعار في الأسواق. وما يسأله المواطنون هو أين الرقابة، أين الوزارة المعنية؟ لأن الكل يتحدث عن الموضوع لكن لا رقابة لضبط الأسعار في السوق.

أجاب: "وما الجديد في هذا الأمر؟ معيشيا لقد اعتدنا على هذا الموضوع. خطة الوزير نحاس لا تتعلق فقط بتصحيح الأجور، بل بإعادة النظر بالنظام الضريبي حتى يوزع بشكل عادل أكثر ويغطي الضمان الصحي الشامل للكل، كما التوظيف في القطاعات المنتجة".

سئل: هل سيكون هناك تداعيات للأزمة السورية بعد فشل المبادرة العربية؟ كما أن هناك حديثا عن تدويل الأزمة؟

أجاب: "وماذا سيفعلون عند تدويل الأزمة؟ سينزلون بالسلاح؟ للحرب؟ ماذا سيفعلون، هل سيحتلون سوريا؟ يريدون سببا ولكنهم لا يجدونه. على كل حال، أخبرونا ما سيحصل من اليوم حتى الأسبوع المقبل وهل ستستمر المشاكل أو لا. أنا أعتقد أنها انتهت".

سئل: لقد وجه لك الرئيس ميقاتي تساؤلا مفاده: أليست الموافقة على تمويل المحكمة من الجيوب الخاصة هو الموافقة على التمويل؟

أجاب: "أنا أحتاج أموال الدولة لمشروع آخر، فليقرضنا الأموال ويدفع هو. سبق وتعهدت لبان كي مون في رسالتي له أنه في حال مرر السنيورة مشروع المحكمة بالطرق الدستورية، فنحن مستعدون لتأمين الأكثرية له. ولا تزال الرسالة موجودة وبلغت لجميع الدول. ولكن عندما لا يسأل بان كي مون أو غيره عنا، فهذا شأنهم ولكن لا يطلبوا منا أن ننفذ ما يقولون. وأنتم تعرفونني وتعرفون "أن العالم يستطيع أن يسحقني ولكنه لن يأخذ توقيعي.

فالأمر ليس مزحة، هناك كرامة وطنية. قلنا له إننا نتعهد في حال مر مشروع المحكمة بالوسائل الدستورية، بتأمين الأكثرية. أنا لست خادما لا عند أميركا ولا عند الأوروبيين ولا عند أي دولة أخرى. "أحمل ابن بلدي على أكتافي" ولكني لا أمد يدي أمام أي إنسان في العالم، أيا كان، كبيرا أو صغيرا. لقد خلقنا الله متساوين أحرارا، وهذا لا يعني أننا الهنود الحمر وسيخلصنا الأميركيون هنا في الشرق الأوسط. على كل حال، سيعود الهنود الحمر إلى أميركا. لاحظوا الإحصاءات، لقد طردهم الأميركيون من الجنوب، وهم الآن يعودون من الجنوب".

سئل: على أهمية ملف المحكمة وتمويلها وإصراركم على موقفكم، يبدو اليوم أن هناك محاولة للألهاء عن كل الموضوع بإعادة طرح طاولة الحوار من خلال الاستراتيجية الدفاعية ونزع سلاح حزب الله كما هو مطلوب من فريق المعارضة. هل تم التحدث معكم اليوم أصلا بطاولة الحوار؟

أجاب: "كلا لكن لقد طرحتم أنتم سؤالا علي فأجبتكم".

قيل له: لقد طرحوا هم موضوع الاستراتيجية الدفاعية ونزع سلاح حزب الله. فقال: "طالما أن هناك مسألة نزع، فليعطوا الأمان للبنان، ثم فليطالبوا بنزع السلاح. أمنوا للجيش القوة اللازمة، واطلبوا نزع السلاح. الاستراتيجية الدفاعية تبنى على قوة ذاتية، وبعدها نبحث بالموضوع. ما هي القوة الذاتية؟ لا يبحث بنزع السلاح بدون أن يكون هناك قوة ذاتية تنوب عنه. من هي القوة الرادعة الموجودة على أرضنا؟ دائما يتناولون الموضوع بالمقلوب. فليعودوا ويقرأوا الفقرة العاشرة من تفاهمنا مع حزب الله. إقرأوها، هذه بنود قد تم التفاهم عليها كلها، تضم الفلسطيني والسوري وسلاح حزب الله".

تابع: "سبق وأوردت صحيفة "الجمهورية" محضر ما أسمته الجلسة الخامسة بين الوزير وليد المعلم والرئيس رفيق الحريري رحمه الله، يقولان فيه إني ذهبت إلى سوريا واستعطفتهم لأن يفاوضوني ولكنهم لم يقبلوا، والمعلم قال إني إن عدت إلى لبنان فسوف أخربه، وأقوال وأقوال أخرى. الكتاب الذي وجهته لسوريا لا يزال عندي، هو كتاب خطي. والموفد لم يبحث بموضوعه، بل تحدثوا بموضع عام، لأن المكتوب سلم مغلقا. إذا هذا المحضر هو كال"ويكيليكس" في "الجمهورية"، يترجم كما يريدون. وهناك الكثير ممن يشتهون سماعه كي يتاجروا به".

أضاف عون: "لن أسكت إن لم يكفوا عن الكذب، لن أقبل أن يكذب أحدهم ويضلل مجتمعي، بل سأبقى أواجه. أصبح إعلامنا المكتوب "بالأرض" يعيش على "الشحادة" وعلى بيع موجوداته. لن يقتنع هذا الإعلام بضعفه وبضرورة أن يتغير إلا إذا قرأه الناس وانتقدوه. فالمقال المدروس والمحلل والذي يجعل قارئه يفكر مليا بموضوعه يقدم معلومة أحسن من الخبر السريع الذي يمر على التلفزيون، وأحسن من الراديو. الاعلام المكتوب أفضل من الإثنين، ولكن يجب أن يكون مضمونه جاذبا، والإعلام الصحيح هو الذي يتحدث عن الأخطاء، ولكن بتحليل صحيح، وبإمكانه أن يقضي على الحاكم إذا كان فعلا يريد مصلحة شعبه. كل أمر يجب التأكد منه. الإعلام هو الأعين الساهرة، فعندما أعطوه حصانة، أعطوه إياها ليس ليكذب ويضلل، بل حتى يقدر أن يعبر عن الآراء ضد الحاكم أو أن ينبه الحاكم، الحصانة ليست كي يفلت على الناس ولتصبح الصحف مماسح، فهذا غير مقبول".

 

التيار الوطني في مؤتمر عن انتخابات اللويزة: كل كلام عن تدخل سياسي في الجامعة هو افتراء وكذب من الفريق الآخر

طلابنا قلصوا فارق الأصوات عن العام الماضي بنسبة 50 في المئة

نهنئ الجامعة على ديموقراطية الإنتخابات وشفافيتها ونهنئ 14 آذار على الفوز

وطنية - المتن - 8/11/2011 عقدت لجنة الشباب والشؤون الطالبية في "التيار الوطني الحر"، مؤتمرا صحافيا في مركز الأمانة العامة للتيار، تحدث في خلاله مسؤول جامعات جبيل - كسروان الخاصة إيلي أبي رعد ومندوب التيار الوطني الحر في جامعة سيدة اللويزة إيلي غنيمة، عن نتائج انتخابات الجامعة والإشكالين اللذين حصلا قبلها وعقبها وموضوع التمثيل الانتخابي.

أبي رعد

بداية كانت كلمة أبي رعد، الذي بدأ بالترحيب بوسائل الإعلام، وقال: "لقد تعمدنا نحن أن ننتظر بعض الوقت بعد نتائج انتخابات جامعة سيدة اللويزة لنعقد هذا المؤتمر حتى نكون قد سمعنا كل الأحاديث والأقوال التي صدرت عن جميع الأفرقاء. أولا، نهنئ إدارة الجامعة على ديموقراطية هذه الإنتخابات وشفافيتها، كذلك نهنئ 14 آذار على الفوز الذي حققته بالمقاعد، وطبعا نهنئ أيضا وبكل فخر طلاب التيار الوطني الحر على التقدم الكبير الذي أحرزوه هذا العام".

أعقب: "هناك ثلاثة مواضيع سنتحدث عنها اليوم، الموضوع الأول هو الإشكال الذي حصل عقب الإنتخابات. الموضوع الثاني هو النتائج المفصلة والرد على بعض الأكاذيب التي صدرت في بعض وسائل الإعلام، والموضوع الثالث هو التمثيل المسيحي. عن الإشكال بداية، سيتحدث مندوب التيار الوطني الحر في جامعة سيدة اللويزة إيلي غنيمة عن تفاصيله".

غنيمة

وأوضح غنيمة في حديثه عن الإشكال الذي حصل: "طبعا الكل يعلم أن إشكالا كبيرا كان حصل في الجامعة قبل أسبوعين من الإنتخابات، نحن كنا نفضل ألا نرد من خلال الإعلام وأن تبقى هذه المشكلة داخل حرم الجامعة لحلها. لكن وبما أن حصل تشهير في الإعلام وتسجيل لصوتي، وبما أنه وضع اسمنا على المواقع الإلكترونية، وأنا على وجه الخصوص، سنحاول أن نرد واصفين ما حصل، ولنوضح أن هذا الإشكال لا علاقة له نهائيا بالإشكال الذي حصل خارج الجامعة يوم الجمعة الماضي مع قوى الأمن.

قلنا داخل الجامعة ونعود ونكرره للاعلام: لم يكن هناك أي شيء نخفيه، فما سجل قلناه داخل الجامعة ولم يسجلوا أي شيء داخل مجلس صغير وهو التالي: أخذت الإدارة بعد الإشكال إجراءات سريعة وجريئة ونحن نحترمها، ولكن اتخذت قرارات تعسفية بحق بعض الأشخاص. ونحن قلنا إن لم يرجع لنا حقنا، أنا سأستقيل وأترك الشباب الناشطين أن يعودوا لأي مرجعية تكن، قد تكون الدولة، أو القضاء، أو المحكمة العسكرية.. كي يردوا حقهم، وهذا ما أعود وأقوله اليوم".

وقال: "للأسف حصل إشكال يوم الجمعة مع شباب القوات والكتائب خارج الجامعة، وتشابكوا مع قوى الأمن الداخلي لأنهم أرادوا أن "يفرقعوا" في الطريق وأن يقفلوها، مع العلم أن هناك قرارا من وزير الداخلية يمنع هذا الأمر. لكنهم جربوا أن يحوروا الإشكال من خلال الإعلام في الإذاعات والمواقع الإلكترونية كي يربطوا هذا الموضوع بالتهديد الذي كنا قمنا به يوم الأربعاء. من هنا، نوضح ونقول إن الإشكال قد حصل مع قوى الأمن الداخلي، واضطر الجيش اللبناني أن يتدخل بعدما لاحظ أن الأمر أصبح خارجا عن سيطرة قوى الأمن، وهو تدخل أصلا بطلب من قوى الأمن. إذا لا علاقة لنا بهذا الموضوع، والشباب الذين اتهمونا والذين دائما نتحدث معهم في السياسة في الجامعة وهم الذين دائما يحاولون المزايدة علينا بموضوع الجيش، نسألهم كيف يسمحون لأنفسهم أن يتاجروا بالجيش اللبناني في أي مناسبة لكي يجعلوا من موضوع ما قضية لمصلحتهم؟".

تابع: "قالوا إن الجيش مسيس وهم الذين دائما يحاولون أن يزايدوا علينا بثقتهم بالجيش. من ناحية أخرى، وفي ما يخص موضوع الإنتخابات، نحن نطلب من أقطاب 14 آذار، وأولهم سمير جعجع الذي يحاول أن يحول الموضوع لجعل المعركة سياسية وكأنها تقوم على التصويت لحزب الله أو عدم التصويت له. نحن ما نقوله لهم هو أن يبعدوا السياسة عن جامعتنا وأن يقوموا بما يدعو إليه دائما العماد عون ألا وهو العمل كمجموعة لتحسين الجامعة، والعماد عون طلب هذا الأمر من طلاب الجامعة اليسوعية وطلبه منا أيضا. معارككم السياسية دعوها تحصل في النيابة وفي البلديات وفي النقابات، لكن نحن طلاب جامعة نتنافس بين بعضنا البعض، فليراجع منافسونا قانون الإنتخاب والوضع ويقولوا لمناصريهم هل فعلا كان التصويت على هذا الأساس الذي وصفه جعجع".

وردا عن سؤال في شأن تهمة من اعتقلوا من حزب الكتائب، أجاب غنيمة: "نحن ما عرفناه بعدما أخذنا معلومات من قواتيين وكتائب كانوا متواجدين هناك أن الإشكال كان بدأ في الجامعة، إذ لقد طلبت منا الإدارة أن نغادر جميعنا حرم الجامعة عند الرابعة من بعد الظهر، لنكون خارجها، وهذا ما التزمناه نحن. أما منافسونا من الفريق الآخر فكانوا يحاولون أن يقوموا بدعاية إعلامية أنهم قاموا بفوز كاسح، وبدأت المشكلة داخل الجامعة إذ كانوا يعلقون صورا لسياسيين فيها، وطلب منهم الخروج منها".

أضاف: "وعلى الأرجح أنهم خرجوا غاضبين، ولقد حاولوا أن يشعلوا المفرقعات النارية عند باب الجامعة وفي الطريق ليقفلوها، كي تسبب زحمة سير على طريق الزوق. بدأت المشكلة مع الفهود عندما حاولوا أن يبعدوا المفرقعات عن الطريق، وعمت الفوضى عندها، وبدأ التشابك بالأيادي.. أما من أي جهة بدأ ذلك، لا نعرف. بل من الأفضل أن يسأل من كانوا هناك أو قوى الأمن الداخلي. ولكن ما تأكدنا منه هو أن الإشكال بدأ مع قوى الأمن الداخلي وحصل تدافع وتعارك، وعندها اضطر الجيش إلى التدخل لأن التعارك كان متبادلا. أما على أي أساس حصل الإعتقال أو الإخلاء فنحن لا فكرة لدينا نهائيا، ولكن نحن نرد لأن الموضوع قد طاولنا وجربوا أن يربطوا هذا الإشكال بالتسجيل الذي تم يوم الأربعاء".

انتقالا الى موضوع نتائج الإنتخابات، أكمل أبي رعد الحديث: "لقد رأينا في الكثير من وسائل الإعلام وخصوصا على الموقع الإلكتروني للقوات اللبنانية أخطاء، ففي موقع القوات الإلكتروني مقال كتب فيه أن الفروقات في الNDU هذا العام تعدت في كل الكليات 300 صوت وفي بعض الكليات ازداد الفرق إلى أكثر من 700 صوت. لا أعرف من أين أحضروا هذه الأرقام، إما أن عند الأفرقاء في القوات اللبنانية مشكلة كبيرة في حسابة الأرقام، إما أنهم يتحدثون عن جامعة أخرى لا نعرف أين هي. لكن النتائج موجودة هنا، وعلى كل حال النتائج الرسمية ستنشر غدا داخل جامعة سيدة اللويزة وبإمكان أي كان أن يتأكد منها. أما نتائج الماكينة الإنتخابية الخاصة بنا فهي تؤكد أن في كلية الفنون (Faculty of Arts & Design)، كان الفارق في العام الماضي 110 أصوات أما هذا العام فهو 85 صوتا. أما كلية الهندسة فالفارق هو من 160 صوت في العام الماضي ل75 صوتا هذا العام. وكلية العلوم الإنسانية من 200 صوت في العام الماضي ل130 صوتا هذا العام، وكلية العلوم من 120 صوت في العام الماضي ل54 صوتا هذا العام. كلية العلوم السياسية من ناقص 8 أصوات في العام الماضي لزائد 5 أصوات لنا هذا العام. كلية التمريض من ناقص 22 صوتا في العام الماضي لناقص 7 أصوات هذا العام".

تابع: "وإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة يمكننا أن نحسب الفرق، فنرى أن طلاب التيار الوطني الحر هذا العام قلصوا فارق الأصوات عن العام الماضي من حوالي ال1000 صوت إلى الى ما يقارب ال530 صوتا، إذا هم قلصوا الفارق بنسبة 50%. طبعا نحن لا نذكر هذه الأرقام كي نقول إننا ربحنا في الجامعة، بل نعود ونهنئ القوات اللبنانية وحلفائها بالفوز، ولكن لا أحد يحقق الإنتصار بخطوة واحدة، فنحن نقول لطلاب التيار إن الخطوة الأولى تمت وإن شاء الله ستكون للجامعة في العام المقبل نتائج مغايرة.

أما في ما يخص الإستثمار السياسي الرديء لنتائج الإنتخابات، فسمعنا قياديي 14 آذار جميعا وعلى رأسهم سمير جعجع والنائب أنطوان زهرا، يقولان إن بعد هذه النتائج تقرر وأصبح معروفا أين هو التمثيل المسيحي".

وقال: "لدينا سؤال بسيط لهما أو تذكير معين: في العام 2009 فازت قوى 14 آذار والقوات اللبنانية في جامعة سيدة اللويزة بأكثر من 1000 صوت وبفارق يعادل ال1100 صوت ونتائجها في الجامعة اليسوعية كانت أفضل بكثير من هذا العام، لكنها مع كل التحالفات والأحزاب والشخصيات والكنيسة لم تقدر أن تربح نائبا في كسروان، فكيف الحال اليوم بعد النتيجة الكاسحة في الجامعة اليسوعية والتراجع الدراماتيكي في جامعة سيدة اللويزة، فلو سمحتم اشرحوا لنا بأي طريقة لا تزالون تقولون أنكم أنتم من يمثل الشارع المسيحي. وتابع أبي رعد: بدلا من أن تضيعوا الوقت على التلفزيونات تردون وتبررون الخسارة والتراجع، قوموا بخلوة على الصعيد السياسي كي تبحثوا في التراجع الكبير الذي يحصل في صفوفكم".

وردا على سؤال عن تدخل العماد ميشال عون في ال ndu أجاب أبي رعد: "حديث العماد عون يوم إطلاق الشرعة السياسية لطلاب التيار كان لتهدئة نفوس شباب التيار بعد الاعتداء عليهم، أما الآباء الأجلاء في الجامعة فلا يسمحون بالتدخل السياسي في الجامعة وكل كلام من هذا القبيل هو افتراء وكذب من الفريق الآخر".

 

يوم ليس ببعيد..

إيلي فواز/لبنان الآن

لقيت المبادرة العربية تجاه نظام الاسد استياء كبيرا من قبل معارضيه داخل سوريا وخارجها، ومن قبل الصحافة العربية ايضا، باعتبارها اعطته مهلة اضافية بغطاء عربي للقتل والتنكيل بالشعب السوري. وربما هناك شيء من الحقيقة في الاستنتاج هذا، ولكن تلك المبادرة التي وافق عليها نظام الاسد "من دون تحفظ" بينت ايضا مدى تخبطه في ازمة لا افق له فيها سوى السقوط، واظهرت ان كل ما يقال عن ان سوريا تخطت ازمتها وان كل شيء فيها على ما يرام عار عن الصحة.

فالاسد بقبوله "وقف أعمال العنف وسحب المسلحين وكل المظاهر المسلحة من المدن" يؤكد على ان نظامه قام بالفعل بقمع وحشي للمتظاهرين على ايدي الشبيحة، وقصف عشوائي للاحياء السكنية كما بثتها الفضائيات العربية والعالمية وتناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي، وبقبوله فكرة قيام مؤتمر وطني ومحاورة المجلس الانتقالي حتى خارج سوريا، هو يقر بوجود معارضة في سوريا، وهو الذي ما زال يردد انه يواجه مشروع فتنة ومجموعة ارهابيين، بالاضافة الى اعترافه الضمني بمنع وسائل الاعلام العربية والدولية من دخول سوريا وتغطية الاحداث فيها، كما الاعتراف بوجود معتقلي راي وليس "ارهابيين". هذا الاعتراف من قبل الاسد يحسب للمعارضة السورية وثمرة تضحياتها.

طبعا نيات الاسد لا تخفى على احد، وبات من الواضح انه ينوي التلاعب بالجامعة العربية واسناد فشل تنفيذ المبادرة الى "الارهاب" او "المؤامرة"، ليبرر بعدها استمرار "العملية العسكرية". لذا على المعارضة السورية ان تسبق النظام خطوة واحدة، وان تبدأ بالضغط على الجامعة العربية من اجل اعلان المبادرة ميتة، في ظل عدم التزام الاسد ببنودها، واستمرار ماكينة القتل بحصد الابرياء.

تبرؤ الجامعة العربية من نظام الاسد واعترافها بفشلها من شانه ان يضع الداعمين الاساسيين للاسد، لاسيما الروسي والصيني، في موقف لن يتيح لهم استعمال الفيتو في مجلس الامن بعد اليوم، خاصة ان كثفت المعارضة السورية من جهودها، من اجل استصدار قرار اممي يطلب من الاسد التنحي فورا ويفرض حظرا جويا على كامل الاراضي السورية ويطلب اقامة منطقة عازلة لحماية المدنيين. الامر بالطبع ليس سهلا خاصة وان الغرب يواجه تحديات اقتصادية هائلة، وانتخابات رئاسية في كل من فرنسا والولايات المتحدة الاميركية، ولا رغبة لديه في التدخل العسكري ضد نظام الاسد.

وحده استمرار الانتفاضة سيجبر العالم على اتخاذ خطوات عملية تحمي الناس من ماكينة القتل البعثية. عندها سيكون من الممكن على المعارضة احتلال ساحة من ساحات سورية او كلها لما لا، ليصير للثورة مكانا ماديا وعنوانا تنطلق منه لتحرير البلد. ويبدو ان هذا اليوم ليس بالبعيد.

 

معادلات الحرب واللاحرب: مرحلة جديدة في اللعبة؟ 

رفيق خوري/الأنوار

قرع الطبول ليس دليلاً على بدء العدّ العكسي للحرب بمقدار ما هو موسيقى تصويرية لسياسات يراد لها ان تحقق ما تعطيه الحرب من دون مخاطرها. ولا يبدّل في الأمر تسابق المسؤولين الكبار في اسرائيل على قرع طبول الحرب ضد ايران. فهم يلعبونها مكشوفة في توظيف التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الملف النووي الايراني. وطهران تلعبها مكشوفة في رفع سقف التهديد بالرد المزلزل على أية حرب، ومستورة في بناء المشروع النووي. وليس أكبر من الإنكار الايراني لأي (بعد عسكري) في المشروع النووي، مع اتهام المدير العام للوكالة بأنه (لعبة أميركية)، سوى التشكيك الدولي بما تقوله طهران والميل الى تأكيد ما في التقرير من (أدلة).

ذلك ان الكل يعرف المعادلة في الجانب العسكري من الحرب، قبل الحسابات السياسية التي تمنع وقوعها أو تحذر من مخاطرها: اسرائيل راغبة في توجيه ضربة عسكرية، لكنها غير قادرة على ما تتطلبه الضربة من غارات مستمرة على مدار الساعة لمواقع متعددة، خلافا لما فعلته في العراق حين دمّرت مفاعل (أوزيريك) بغارة واحدة. وأميركا قادرة على القصف المستمر لمدة شهر، لكنها غير راغبة لأسباب داخلية وخارجية.

أما في الحسابات الاستراتيجية المتعلقة بموازين القوى والمصالح، فان الأوراق على الطاولة تبدو شبه موحدة، إذ ليس بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية من يريد انضمام ايران الى النادي النووي العسكري. لا اسرائيل وأميركا وبريطانيا التي تترك الخيار العسكري على الطاولة. ولا روسيا والصين وفرنسا التي تحذر من الحرب وهي تعبّر عن القلق حيال امتلاك طهران سلاحا نوويا.

واللعبة المتاحة هي تشديد العقوبات على ايران لدفعها الى التخلّي عن أي طموح نووي عسكري، ان لم تستمع الى نصائح روسيا والصين وفرنسا والمانيا حول (التزام التعهدات) وإثبات سلمية المشروع النووي. وما ينقص طهران ليس البراعة في كسب الوقت والمهارة في التفاوض. فهي مارست اللعبة بدهاء على مستوى سنوات. وهي تمكّنت من بناء منظومة صاروخية قادرة على تهديد اسرائيل وأميركا وحلفائها في الخليج.

لكن اللعبة وصلت الى نهايتها. وهي مرشحة للدخول في مرحلة جديدة بعد اكمال الانسحاب الأميركي من العراق. واذا كانت أميركا منعت اسرائيل من توجيه ضربة الى ايران لتترك القرار في واشنطن، فان السؤال هو: هل تكون سنة الانتخابات الرئاسية مانعاً للرئيس أوباما من المغامرة أم دافعاً اليها? والسؤال الأكبر هو: هل انتهى المشروع الأميركي في المنطقة، أم أن تحدياته تقود الى اختيار مكان ما لضرب النفوذ الايراني الممتد من العراق الى سوريا ولبنان وغزة?

 

 

هل تنجح خطّة حزب الـله في طرابلس

مرلين وهبة/الجمهورية

تتداول أوساط سياسيّة وأمنيّة في طرابلس سلسلة معلومات عن عمليّات تسليح يقوم بها "حزب الله" في المدينة مباشرة أو بالواسطة عبر حلفائه، تحضيراً لساحة قد تكون متفجّرة في ضوء التصعيد الداخليّ والأحداث الميدانيّة في سوريا، خصوصاً في ظلّ البعد الاستراتيجي لطرابلس، بحكم الجغرافيا القريبة من الحدود السوريّة والتواصل الاجتماعي الدائم مع حمص وحماه اللتين تشهدان أوضاعاً ميدانيّة متفجّرة. ولعلّه من الضروري التذكير بأنّ طرابلس، في ظلّ الانقسام السياسيّ العامودي والأفقي، كانت على الدوام ساحة تصفية حسابات داخليّة بين الفريقين، بل وصندوق بريد عند كلّ منعطف سياسيّ في الأحداث، منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى اليوم.

ولا يسهو عن البال وجود الثقل العلويّ داخل جبل محسن في عمق طرابلس، والذي يشكّل إشكاليّة كبيرة في الداخل جرّاء ازدواجيّة الولاء السياسيّ بين الأبعاد الوطنيّة اللبنانيّة من باب الشراكة الوطنيّة الجامعة والولاء المطلق تاريخيّا لنظام حافظ الأسد.

مخصّصات ماليّة

وفقَ هذه المعطيات، يتحرّك "حزب الله" لتحصين حضور حلفائه في طرابلس، من الوزير الذي أعطاه مقعداً من حصّة الشيعة فيصل كرامي الى جناحَي "حركة التوحيد الإسلامي" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" حتى زعماء الأحياء والمناطق، حيث يحصلون على ميزانيّات ماليّة تبدأ بـِ 10 آلاف دولار شهريّا لتصل الى حوالي 250 ألف دولار أميركيّ تحصل عليها جهة سياسيّة بارزة في طرابلس وتتلقّى الحسد من الحلفاء والاتّهامات من الخصوم.

ساجد وحميد

وفي معلومات حصلت عليها "الجمهوريّة" أنّ "حزب الله" قام مؤخّرا بتكثيف عمله في طرابلس عن طريق مسؤولَين بارزَين يحملان إسميْنِ حركيّيْنِ: الأوّل ساجد والثاني حميد، ويتمركزان في الكورة، حيث المعقل الأساسي العلنيّ لحزب الله نتيجة وجود القرى الشيعيّة السبع، والتي يجد فيها ملاذا آمنا عن طرابلس، حيث كثرة العيون المفتوحة والآذان التي تتناقل كلّ شيء.

مسؤولا "حزب الله" يقومان بتأمين المال اللازم والسلاح الذي يزداد سعره لمعدّلات خياليّة. فبندقيّة من نوع "كلاشنكوف" أضحى سعرها 2000 دولار، بعدما كان لا يتجاوز المئة دولار. وتضيف المعلومات أنّ عمليّات التسلّح تلحظ مجموعات منظّمة وأخرى صغيرة تشكّل خلايا نائمة، فإلى جانب تيّار الرئيس عمر كرامي و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" و"حركة التوحيد"، تبرز أسماء عديدة من الأحياء الشعبيّة، ولعلّ أبرز مثال هو الاشتباك المسلّح في منطقة الزاهريّة، والذي كاد أن يُحدث فتنة في المدينة نتيجة إصرار آل الموري على فتح مسجد سُنّي لصالح "حزب الله"، وتردّد أنّ القضيّة أخطر من ذلك بكثير.

وقت الحسم

ويقول مصدر قريب من "حزب الله" إنّ قيادة الحزب قامت بمناورة ناجحة عندما قامت بخطة انفلاش للتمويه، بحيث أوحت بأنّها تقوم بعمليّات تدريب وتسليح، في حين أنّ خطتها الأمنيّة جاهزة للإطباق على طرابلس وقت الحسم عن طريق عدد من المجموعات التي استكملت تجهيزاتها. وإنّ عنوان السيطرة على طرابلس قائم للقول بأنّ عرين المستقبل الشعبيّ والخزّان البشري خارج سيطرة 14 آذار وقت اللازم إذا ما وصلت الأمور لحالة الانفلات الأمنيّ الشامل.

فضيحة تهريب السلاح

في هذا السياق أيضا، تفيد معلومات مؤكّدة عن اكتشاف سلسلة عمليّات تهريب للسلاح حصلت بعد تسريبها من مخازن قام الحزب بتجهيزها لجهات مرتبطة به، الأولى، وهي الأبرز، كانت منذ بضعة أشهر عندما تمّ اكتشاف نحو 107 بنادق من نوع كلاشنكوف في المناطق السوريّة، وبعد التحقّق من مصدرها تبيّن أنّها إيرانيّة قامت طهران بشحنها لحزب الله ومنه لجهة سياسيّة وزاريّة مرتبطة بها، حيث تبيّن حصول فضيحة بيع لهذه الأسلحة لمهرّبين من منطقة المنية قبل وضع الأجهزة الأمنيّة يدها على الملفّ والتكتّم عليه.

وكذلك تمّ اكتشاف شحنة في سهل عكّار كانت متوجّهة الى الداخل السوريّ وتنتمي لمصدر السلاح نفسه إضافة الى ما تسرّب عن تهريب 47 بندقيّة من داخل منزل شخصيّة سياسيّة بارزة في طرابلس جرى التكتّم عنها بسرعة بعدما هدّد الشخص المعنيّ بكشف كلّ الأسرار والتي تطال رؤوساً كبيرة، وتردّد كلام عن إرباك داخليّ كبير نتيجة هذه القضيّة.

مصادر متابعة من داخل طرابلس لا تحصر العمليّات في "حزب الله" وحده، على رغم نشاطه البارز على مستوى تمويل مجموعات مؤيّدة له، بل تفيد عن عدّة جهات تسعى للتسلّح مؤخّرا بعد الأحداث السوريّة، في ظلّ شعور عام بأنّ انهيار النظام السوريّ إنْ حصل فسيكون بمثابة انهيار للهدنة الهشّة في طرابلس على عدّة جبهات سياسيّة تتحكّم بها خطوط حمراء إذا سقطت فإنّ طرابلس ستكون في مصير أسود.

 

لماذا عاد إسقاط الحكومة أولويّة

شارل جبور/الجمهورية

لم تعد مسألة إسقاط الحكومة أو استقالة رئيسها مرتبطة حصراً برفضها تمويل المحكمة الدوليّة، باعتبار أنّ هذا الرفض سيجرّ الويلات على لبنان، خصوصا أنّ التحذيرات الدوليّة المتكرّرة ليست من باب التهويل، والدليل العقوبات الاقتصادية على أكثر من دولة لمجرّد عدم تنفيذها القرارات الدوليّة، ولبنان لا يحتمل أيّة عقوبات تؤدّي إلى مزيد من الانهيارات الماليّة والاقتصادية. فعلى أهمّية المحكمة والتزام لبنان بتعهّداته، وبمعزل عن الخيار الذي سيعتمده الرئيس نجيب ميقاتي بالاستقالة أو عدمها عندما يحين أوان التمويل، تحوّل إسقاط الحكومة إلى أولويّة للأسباب الآتية:

أوّلاً، إذا كانت الحكومة عاجزة عن وضع حدّ للفلتان الأمني المستشري من عمليّات الخطف المتواصلة إلى الاختراقات السوريّة المتكرّرة للحدود، وما بينهما تمدّد البؤر الأمنيّة لـ"حزب الله"، فمن الأفضل الاستغناء عن خدماتها كي لا تشكّل غطاء لهذه الممارسات، وبالتالي كشف هذه المجموعات عبر وضعها وجهاً لوجه في مواجهة الرأي العام المحلّي والعربي والدولي.

ثانيا، إذا كان أحد أبرز إنجازات "انتفاضة الاستقلال" استعادة لبنان قراره الخارجي المُصادر من قبل سوريا، فإنّ هذه الحكومة أعادت ربط السياسة الخارجية اللبنانية بالسياسة الخارجية السوريّة، ولكن الفارق بين المحطّتين، أي قبل العام 2005 وبعد العام 2011، هو أنّ الالتصاق بسوريا باتت كلفته باهظة جدّا على لبنان، لأنّ المجتمع الدوليّ الذي سحب التكليف من نظام الأسد بإدارة لبنان سحب منه مؤخّرا التكليف في إدارة سوريا.

ثالثا، إذا كان الحوار الوطني قبل تشكيل الحكومة الميقاتية توقّف على عنوان الاستراتيجية الدفاعية، فإنّ الملفّات الساخنة بعد تشكيلها تجاوزت السلاح غير الشرعي لـ"حزب الله" إلى إسقاط المحكمة الدوليّة وعودة البلاد مسرحا للميليشيات، ما أعاد لبنان إلى زمن شبيه بالحرب الأهليّة.

رابعا، إذا كانت الحكومة عاجزة عن متابعة الأمور البديهية من اقتصادية واجتماعية، والدليل رفض مجلس شورى الدولة مشروع زيادة الأجور، كونه أقِرّ بشكل متّسرع ومن دون دراسة مستفيضة، فمن الأفضل لهذه الحكومة الرحيل.

خامسا، إذا كان إخراج الجيش السوري من لبنان مكّن اللبنانيّين من استعادة جزء من قرارهم الحرّ، فإنّ سقوط النظام السوري يفترض أن يمكّنهم من استعادة كامل هذا القرار، غير أنّه غنيّ عن القول أنّ "حزب الله" يحاول التعويض في لبنان ما قد يخسره في دمشق، وخطّته تتراوح بين حدّي السيطرة التامّة على كلّ مفاصل البلد وبين تحسين شروط التفاوض على المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، يعتقد الحزب أنّ باستطاعته إبقاء لبنان، بعد سقوط الأسد، تحت سيطرته انطلاقا من الاعتبارات الآتية:

1 - الحرص الدولي على استقرار لبنان في مرحلة تثبيت الاستقرار في سوريا، وبالتالي إبقاء القديم على قدمه في بيروت، في ظلّ غياب أيّ مصلحة في فتح مواجهة مع الحزب تقوّض الاستقرار اللبناني.

2 - الحرص الروسي على عدم مَلء الفراغ الذي يترتّب على سقوط الأسد من قِبل قوى إقليميّة تشكّل تهديدا لمصالحها في الشرق الأوسط، وفي حال عجزها عن تعبئة هذا الفراغ ستكون أولويّتها الدفاع عن "حزب الله" باعتباره آخر "حصن" لها في هذه المنطقة، وما زيارة الحزب إلى روسيا إلّا تأكيد على استعداد الحزب للعب هذا الدور، أي تأمين مصالح روسيا على البحر الأبيض المتوسط.

3 - الحرص السوريّ، أو القيادة السوريّة الجديدة بعد رحيل الأسد، على عدم اتّخاذ أيّ قرارات أو توجّهات تستفزّ الحزب نظراً لإدراكها قدرته على تفجير الأوضاع في سوريا، وبالتالي ستعمد إلى مهادنته. وثمّة من يحلو له تشبيه وضع سوريا بعد الأسد بوضع مصر بعد مبارك، والتي تمايزت مواقفها من إيران عن مواقف "مجلس التعاون الخليجي"، في محاولة لإبعاد "شرّها" في هذه المرحلة الانتقاليّة.

تأسيساً على ما تقدّم، وبمعزل عمّا إذا كانت قراءة الحزب للتطوّرات المقبلة مجرّد رغبات وتمنّيات أو أوهام وأضغاث أحلام، فإنّ إسقاط الحكومة بات يشكّل أولويّة لجملة أسباب أهمّها:

أ- إسقاط مظلّة "الشرعية اللبنانية" عن الحزب التي استظلّها بالطريقة الانقلابيّة المعلومة، بغية عزله وجعله في مواجهة مباشرة مع المحكمة الدوليّة، ومنعه من استكمال إطباقه على مفاصل الدولة اللبنانية.

ب- إسقاط ورقة التفاوض (الحكومة) من الحزب التي سيستخدمها تدعيماً لموقعه التفاوضيّ بعد سقوط الأسد.

ج- الدفع باتّجاه أن يشكّل سقوط النظام السوري مدخلا لسقوط منظومته في لبنان، لا تثبيت هذه المنظومة خِلافا للطبيعة واتّجاه التاريخ.

د- الدفع باتّجاه أن يشكل سقوط النظام السوريّ مدخلا للسلام في لبنان وعودة الحياة إلى طبيعتها واستعادة الدولة سيادتها ومقوّمات وجودها.

 

المخاوف الأمنيّة تعيد جنبلاط إلى «عرينه» في المختارة!ا

فادي عيد/الجمهورية

يلوذ رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط بالصمت والهدوء، بعدما قال كلمته خلال مقابلته من على شاشة "المنار"، عندما رسم "خارطة طريق" للوضع السوريّ، الأمر الذي ترك استياءً بالغاً لدى النظام في دمشق.

من هنا، وبحسب المحيطين بالنائب جنبلاط، فإنّه ينتظر "على الكوع" سقوط النظام السوريّ، وثمّة من ينقل عن "سيّد المختارة" توقّعاته بانهيار النظام خلال الشهرين المقبلين، بناء لمعلومات مستقاة من أصدقاء غربيّين، إلى حُسن القراءة التي يتمتّع بها "أبو تيمور". ومن هذا المنطلق، يرى البعض أنّ المتغيّرات التي حصلت في مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، والتي جاءت تركيبته الطائفيّة أو المذهبيّة لتتلاءم وتتناغم مع ما يجري في سوريا، الهدف منها إبعاد الصبغة الدرزيّة عن الحزب، خصوصاً أنّ جنبلاط قطع خطوطه مع العاصمة السوريّة، وأبقى على كوّة صغيرة متروكة للوزير غازي العريضي ليتواصل مع اللواء محمد ناصيف إذا أتيحت الظروف لذلك، وبالتالي فإنّ رئيس الحزب التقدّمي يراقب في هذه الفترة تحرّكات اللجنة العربية، وما ستؤول إليه اتّصالاتها، وينقل في هذا السياق عدم توصّل اللجنة إلى أيّة حلول، لا سيّما أنه خبير بتركيبة وطريقة تعاطي القيادة السوريّة منذ الثمانينات.

ويتوقّع بحسب المطّلعين، أن يواصل جنبلاط هجومه على النظام السوري، بعدما أدرك أنّه لا مجال لإعادة ربط علاقاته بهذا النظام، على خلفية ما وصله من أجواء عبر حلقة ضيّقة من انتقادات سوريّة لاذعة لمواقفه الأخيرة، إضافة إلى رفع اليافطات المندّدة بجنبلاط في مدينة السويداء ذات الغالبيّة الدرزيّة إثر التظاهرة المؤيّدة للنظام، والتي أتت بمثابة رسالة من جملة الرسائل بما معناه أنّه غير مرغوب فيه في سوريا، وأيضاً إعادة إطلاق بعض الشعارات والمواقف التي تضعه في خانة العملاء، مع الإشارة إلى تصريح النائب طلال إرسلان بعد عودة الأخير من لقائه مع الرئيس بشّار الأسد، حيث شنّ هجوماً على النائب جنبلاط من دون أن يسمّيه، وذلك يعتبر رسالة من الرئيس السوري إلى رئيس "جبهة النضال الوطني" عبر إرسلان.

من هذا المنطلق، عُلم أنّ جنبلاط العالم بالنظام السوريّ وطريقة تعاطيه، قد بدأ يعزّز إجراءاته الأمنيّة المشدّدة بعدما كان خفّفها لفترة، وهو بدأ يمضي معظم أوقاته في "عرينه" في المختارة نظراً لخصائصها الجغرافيّة التي تؤمّن له حماية طبيعية، كونه من السهل حمايتها أمنيّاً، لأنّ الهاجس الأمنيّ عند النائب جنبلاط عاد إلى المرحلة السابقة، وثمّة من ينصحه من أصدقائه والمقرّبين منه، بتوخّي الحذر في هذه المرحلة، والبقاء في بلدته المختارة، أو مغادرة البلاد في هذه المرحلة المصيريّة، وهذه النصائح كانت تُسدى لوالده الشهيد كمال جنبلاط في العام 1976، عندما نصحه صديقه العميد ريمون إده بالذهاب إلى باريس لعدم تعرّضه للاغتيال، لكنّه آثر البقاء في لبنان إلى أن اغتيل في بلدة ديردوريت الشوفيّة، وبالتالي فإنّ المرحلة الراهنة، وإن كانت تختلف عن تلك الفترة، إلّا أنّ الأجواء بين البيت الجنبلاطيّ والنظام السوري ما زالت فيها أوجه الشبه هي نفسها في سياق الخلاف السياسيّ، مع فارق أنّ هذا النظام يواجه حاليّاً خطر السقوط في ظلّ الانتفاضة التي تقودها المعارضة السوريّة في إطار التحوّل السائد في العالم العربي.

كذلك، فإنّ زعيم المختارة بدأ يقوم بإجراءات وتغييرات حزبيّة لمواكبة المرحلة المقبلة، ولا سيّما تعيينه أميناً عاماً للحزب (ظافر ناصر) مكان المقدّم شريف فيّاض، وكلّ ذلك يحمل إشارات وعناوين جنبلاطيّة للتكيّف مع المرحلة الحاليّة ومواكبة المتغيّرات الآتية، مع الإشارة أيضاً إلى المواقف التي يتّخذها النائب أكرم شهيّب والمنتقدة للنظام السوري، على خلفيّة خطف شبلي العيسمي في عاليه، وإشارة وزراء ونوّاب "جبهة النضال" إلى أنّ رئيس الجبهة لن يعود إلى 14 آذار، وهذا يُعتبر تكتيكاً سياسيّا، على أساس أنّ أقطاب الثامن من آذار يقولون إنّ جنبلاط هو في 14 آذار ومواقفه الأخيرة تصبّ في هذا السياق، وثمّة من لام "حزب الله" على استمرار العلاقة به، والتي يضعها جنبلاط في خانة الاستقرار في الجبل والبقاء إلى جانب المقاومة، لا سيّما أنّ ما قاله على تلفزيون "المنار" تجاه "حزب الله" والمقاومة كان موضع ترحيب من قبل الحزب من جهة، والاستياء لما قاله تجاه النظام السوري من جهة أخرى.