المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 30 حزيران/2011

إنجيل القدّيس يوحنا 10/9-15/ الراعي الخراف

أنا هو الباب، فمن دخل مني يخلص: يدخل ويخرج ويجد مرعى. لا يجيء السارق إلا ليسرق ويقتل ويهدم. أما أنا فجئت لتكون لهم الحياة، بل ملء الحياة. أنا الراعي الصالـح، والراعي الصالـح يضحي بحياته في سبـيل الخراف. وما الأجير مثل الراعي، لأن الخراف لا تخصه. فإذا رأى الذئب هاجما، ترك الخراف وهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها. وهو يهرب لأنه أجير لا تهمه الخراف. أنا الراعي الصالـح، أعرف خرافي وخرافي تعرفني، مثلما يعرفني الآب وأعرف أنا الآب، وأضحي بحياتي في سبـيل خرافي.

عناوين الأخبار

*في العونية السياسية/إيلي فواز/لبنان الآن

*مصادر لــ«الشرق الأوسط»: بان كي مون اطلع على القرار الاتهامي باغتيال الحريري.. وصدوره مسألة أيام

*سليمان وميقاتي تسلما نسخة من القرار الاتهامي

*وسط الضجّة عن صدور القرار الاتهامي، ميرزا لـ"النهار": لم أتسلّم شيئاً من المحكمة

*صدور القرار الاتهامي قبل البيان الوزاري يُضعِف قدرة الحكومة على استيعاب تداعياته

*أوساط غربية تخشى اضطرار الحكومة إلى وقف تعاونها مع المحكمة بفعل الضغط

*مسؤولون محدّدون تبلّغوا فعلاً، نصّ القرار الاتّهامي

*دهم الحكومة المنهمكة في تدوير زوايا بند المحكمة في البيان الوزاري/القرار الاتهامي في طريقه إلى بيروت ومذكرات توقيف... تسبقه

*جعجع يصف الحكومة بـ"الوصاية غير المنقحة": لم نرض الذل في عز الأنظمة العربية البائدة

*اشتباك جدي حول بند المحكمة الدولية يهدد وصول الحكومة إلى جلسات الثقة

*كونيللي بعد لقائها عون: إتهامات "حزب الله" لتحويل الإنتباه عن التوترات الداخلية

*وكيليكس/ سوريا تعمل على بناء ترسانة صاروخيّة:كوريا الشماليّة قدّمت القطع وإيران الوقود الصلب

*وكيليكس/تركيا تصادر تقنيّات عسكريّة قبل وصولها إلى لبنان مرسلة من ايران تُستخدم في صنع متفجّرات خارقة للدروع

*وليامس في نيويورك وقهوجي قريباً إلى واشنطن: مأزق القرار الاتهامي وتحريك المساعدات العسكرية

*امتعاض في صفوف 14 آذار من رسالة الحريري الى البطريرك

*الآلاف يخرجون في مظاهرات ليلية ضد النظام.. واعتقال 1000 شخص خلال أسبوع/ناشطون: من بين المعتقلين 400 طالب تم اعتقالهم في مساكن الجامعة بمدينة حلب

*هيغ: الحديث عن اختراق مسلحين للمتظاهرين ليس مبررا للعنف الذي يمارسه النظام/الخارجية البريطانية تستدعي السفير السوري وتحذره من ترهيب السوريين في بريطانيا

*ندد باجتماع المعارضة في دمشق تحت مظلة السلطة

*"اتحاد تنسيقيات الثورة" يدين إعطاء النظام ذرة من الشرعية على حساب الدماء والآلام

*مقتل 17 تحت التعذيب واستمرار حملات الاعتقال/الآلاف تظاهروا ليلاً: دستورنا القرآن ودستور النظام إيران و"حزب الله"

*النظام السوري باع الجولان واليوم يسحق الشعب/ د.عبدالرحمن مبارك درمان الدوسري

*سمير فرنجيّة: وضع "القوات" حدًا فاصلاً بين ماضي الحرب والحاضر حمى "ثورة الأرز" وانطلاقتها

*اندراوس يكشف: مذكرات التوقيف في طريقها الى بيروت... ونصر الله يحضر لقطبة مخفية لمواجهة المحكمة...

*هل سيعيد من رفض العدالة وقبل بصفة العمالة لبنان الى زمن الاغتيالات عقب صدور القرار الاتهامي؟

علّوش: اتهامات المحكمة ستطال أعلى المستويات وقد تصل الى ايران

*أية خدمة يقدمها 8 آذار الى المعارضة الحالية؟

*الياس ابوعاصي: القرار سيغيّر توازن القوى وسلوكيات المتهمين... وعلى سليمان عدم التنازل والتمسك برأي أكثر من نصف الشعب

*النائب العوني ناجي غاريوس: لوقف تمويل المحكمة والتعاون معها

*مخطىء من يظن ان المحكمة الدولية ستنجح في محاسبة ومعاقبة "حزب الله" وسوريا بعد توجيه اصابع الاتهام اليهما

*وليد فارس من واشنطن: أقول لميقاتي ولعون، حليف حزب الله هو حليف للإرهاب...وموسكو ستتخلى عن دمشق...أما لبنان السيادي فيحظى بدعم أمريكا

*"دون كيشوت" الرحابنة في جبيل: مزيج مدروس بدقة بين فنون شتى

*إبطال دعوى جعجع على الـ "أن بي أن"

*حول الأزمات والصيغة والتكاذب/الياس الديري/النهار

*زحف مبكر إلى السرايا/نبيل بومنصف/النهار

*حزب الله» ليس في منأى عن الربيع العربي/عبدالله ناصر العتيبي/الحياة

*فرنجية-عون: سباق صامت نحو بعبدا/فادي عيد/الجمهورية

*الوظيفة السورية لحكومة لبنان/جورج شبلي/موقع 14 آذار

تفاصيل النشرة

في العونية السياسية

إيلي فواز/لبنان الآن

سيدرك المسيحيون ربما متأخرين ان الظاهرة العونية التي ناصروها والتي منحوها ثقتهم، مرة في العام 1988 وأخرى بعد عودة "المخلص" من المنفى الباريسي في الـ2005 كانت خطأ سياسيا فادحا، اذا لم يتداركوه قد يدفعون ثمنه غاليا من نوعية وجودهم الممتد مئات السنين على تلك البقاع اللبنانية.

ان قصة الموارنة مع لبنان هي قصة مد وجزر بين الجبل والساحل، كما توق للهجرة ورغبة في البقاء. وغني عن القول ان الموارنة نجحوا على مدى القرون في ايجاد نوع من التوازن بين الحاجتين، فلم تطغى واحدة على اخرى. لذلك تراهم منتشرين في اصقاع العالم من دون ان يعني ذالك زوالهم من لبنان.

لم يحمل الموارنة السلاح على مدى تاريخهم الا دفاعا عن النفس او الارزاق، وغالبا ما كانوا ينكفؤن الى جبل، يحميهم بطش الحاكم، حتى اذا ما هدأت حالة الاضطهاد والقتل عادوا وانتشروا في المناطق التي هجروا منها قصرا، مستعيدين انشطتهم. وعلى امتداد وجودهم اعتمد الموارنة على ركزيتين اساسيتين: الكد في العمل والتوق للمعرفة. تلك الركيزتين عبرت عن شخصيتهم، وميزتهم عن باقي الاقليات في المنطقة، ودفعتهم لتخطى حدود الجبل الى رحاب العالم الواسع.

نعم هكذا اكتسب وجود الموارنة مداه. من اليوم الذي اسسوا فيه المعهد الماروني في روما عام 1584 الى يوم استقدموا اول آلة طبع للمنطقة الى دير مار قزحيا عام 1610، مرورا بصناعة الحرير ونشر المدارس والتعليم في جبل لبنان وصولا الى مشاركتهم الاساسية بادبائهم وشعرائهم ومفكريهم فيما اتفق على تسميته عصر النهضة الثقافية عند العرب.

لم يأت انتشارهم في لبنان بالقوة، ولم يحصلوا على مكانتهم تلك بالحروب، وعاشوا على هم الانفتاح على محيطهم من دون ان يعيشوا حالة الذمية، فكان مشروع لبنان الكبير الذي لم يحد عن فكرة الانفتاح على محيط اسلامي واسع، مع الاحتفاظ ببعض الامتيازات التي املوا في انها ستحمي وجودهم من الذوبان في امة اسلامية لا تعطي الاقليات الدينية حقوقها.

فالميثاق الوطني الذي اعطى المسيحيين امتيازات في التركيبة السياسية اللبنانية، جاء ثمرة توافق الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح، ولم يكن في لقاء الرجلين من مهزوم ومنتصر، بل اتفاق وقناعة ان لبنان يجب ان يتحرر من اية تبعية للغرب، كما عليه ان يمتنع من الذوبان في اية كيانات اكانت اسلامية او قومجية عربية، وذلك بالرغم من الاصوات التي علت ضد فكرة لبنان لا سيما في مؤتمر الساحل الداعي الى الوحدة مع سوريا.

حتى جاءت حرب الـ75، والتي في طابعها الاهلي، انبرى المسيحيون للدفاع عن امتيازاتهم في الميثاق بوجه تحالف اسلامي يطالب باسقاط المارونية السياسية. ولكن عندما تأكد الموارنة ان الابقاء على امتيازات الميثاق الوطني اصبح امرا مستحيلا، راود بعض منظري الجبهة اللبنانية فكرة اقامة وطن قومي مسيحي على غرار الوطن اليهودي في اسرائيل، وكان كلام عن انضمام تلك الدولة المسيحية للسوق الاوروبية المشتركة وحلف الناتو، تعويضا عن الامتداد الجغرافي الاسلامي الذي كان سيغلق حدوده حتما فور الاعلان عن قيامها. وكان كلام ايضا عن تحالف علوي مسيحي يهودي يجمع بين حافظ الاسد وبشير الجميل وارييل شارون.

عون بخطابه وبممارسته للسياسة وبشعاراته الديماغوجية، وبمعاداته لطائفة كبيرة وبتحالفاته هو امتداد لتلك الفكرة العبثية التي تؤمن بأن الوجود المسيحي لا يستقيم الا بالقوة، وان تحالف الاقليات هي ضامنة الوجود هذا. وفي لحظة الهام برتقالية استبدل جنرال انطاكية وسائر المشرق اوروبا بايران وحلف الناتو بجبهة الممانعة والصمود.

يتباهى عون انه بفضل استراتيجيته استرد حقوق المسيحيين المهدورة، وتمكن من تسمية 10 وزراء مسيحيين في حكومة الميقاتي، والسؤال الذي يجدر على انصار التيار البرتقالي طرحه على انفسهم، ممن استرد عون تلك الحقوق؟ ومن كان يسمي الوزراء المسيحين ايام الوصاية السورية؟ ومن اهدر تلك الحقوق اصلا؟ سعد الحريري والطائفة السنية؟ ام حلفاؤه الجدد من الشام وصولا الى الضاحية؟ ثم كيف استرد عون تلك الحقوق؟ هل استردها بالحوار، بالتفاهم؟ ام بقوة سلاح "حزب الله" وبطش نظام الاسد ومال ملالي ايران؟ والسؤال الاهم ماذا سيحصل لتلك الحقوق عندما يزول نظام البعث في سورية، ويتهاوى نظام الملالي في ايران ويتيتم "حزب الله" ويصير سلاحه من غير ذي تأثير يذكر على المعادلة السياسية الداخلية؟

على المسيحيين ان يتمعنوا جيدا بتاريخهم وان يستنتجوا منها العبر، وان لا ينجروا مرة اخرى الى مغامرات لن تاتي عليهم الا وبالا، كما حصل معهم ابان نزوات التحرير والالغاء، وان لا يظنوا ان الكلام السفيه والاهانات التي تصدر عن قائدهم بحق لبنانيين هي دليل قوة، وان لا ينسوا ان التاريخ غالبا ما يقع ضحية الجغرافيا، وان مصير المسيحيين كما الاقليات الاخرى مرتبط بمصير المنطقة العربية الواسعة ان هي تقدمت الى الامام في ملفات الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الانسان وطورت اساليب الحكم ومارست مبدأ الانتخاب والمحاسبة تقدمت الاقليات معها، وكل ذالك يقال كي لا يحذوا، المسيحيين، حذو "الرجل الجاهل الذي يبني بيته على الرمال، فتاتي الرياح والأمطار فتزعزع البناء وينهدم على من فيه".

مصادر لــ«الشرق الأوسط»: بان كي مون اطلع على القرار الاتهامي باغتيال الحريري.. وصدوره مسألة أيام

المدعي العام اللبناني ينفي تسلمه.. والدائرة القانونية في المحكمة الدولية أصبح لديها نسخة منه

الشرق الأوسط L بيروت: يوسف دياب

قالت مصادر مواكبة لتطورات عمل المحكمة الخاصة بلبنان لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «القرار الاتهامي أصبح جاهزا»، وأعلنت أن «الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أطلع عليه، وبات لدى الدائرة القانونية في الأمم المتحدة نسخة منه»، جازمة بأن «خروج هذا القرار إلى العلن بات مسألة أيام قليلة.. إن لم تكن ساعات». وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت يوم أول من أمس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان توشك على تقديم طلب للحكومة اللبنانية بالتحقيق مع 5 أشخاص أعضاء في حزب الله بصفتهم الشخصية، لكن المصادر أكدت في الوقت ذاته أن أسماء المتهمين الـ5 ستكون سرية لفترة محدودة قبل الإعلان عن هوياتهم. وتوقعت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اليومان المقبلان هذا الإعلان الذي سيسلم للمسؤولين عن الحكومة اللبنانية، مضيفة: «الإعلان عن أسماء المتهمين سيتم خلال فترة قريبة جدا جدا».

وأمام تسريب كمية كبيرة من المعلومات المتضاربة عن موعد صدور هذا القرار، والحديث عن تسلم المراجع السياسية والقضائية في لبنان نسخ منه، جدد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تأكيده أنه لم يتسلم هذا القرار، وأنه لا معلومات لديه عن موعد صدوره.

إلى ذلك، استبعد مصدر قضائي لبناني مطلع أن «تتسلم السلطات اللبنانية نسخة من القرار الاتهامي قبل إعلان صدوره من لاهاي»، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «من المؤكد أن لبنان البلد الأول المعني بقضية المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، سيكون أول من يبلغ بمضمون القرار، وليس سرا أن النسخة التي سترسل إلى لبنان ستتضمن لائحة مطالب، قد يكون من ضمنها أسماء الأشخاص المطلوب توقيفهم، أو من يجب إبلاغه قرار مثوله أمام المحكمة للإدلاء بشهادته». لافتا إلى أن «لا معلومات حاسمة عن الموعد المحدد لصدور القرار الاتهامي، لأن هذه المسألة ملك المحكمة وقاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين)، غير أن الأجواء توحي بأنه حان وقته، بعد استكمال كل معطياته، وقرب استنفاد المهلة الزمنية التي قال القاضي فرانسين إنه يحتاجها لمراجعته».

أما المحكمة الدولية في لاهاي، فرفضت التعليق على موعد القرار ومحتوى لائحة الاتهام، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «المحكمة تقوم بمهمة ذات طابع قضائي، وأن سلامة الإجراءات الاعتبارات القانونية، تجعل المحكمة وحدها صاحبة الصلاحية في تحديد موعد الانتهاء من عملية المراجعة، وبالتالي إعلان القرار الاتهامي».

من جهتها نفت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن يكون الأخير تسلم أي شيء يتعلق بهذا القرار، وأشارت إلى أن «رئيس الحكومة لا يتسلم هذا القرار إلا من القضاء اللبناني لا من أي مرجع آخر، والنائب العام التمييزي أعلن صراحة أنه لم يصله شيء بهذا الخصوص»، وأكدت أن «ما قيل عن لقاء الرئيس ميقاتي بمسؤول أممي بحث معه موضوع القرار الاتهامي غير صحيح على الإطلاق، لأن رئيس الحكومة لم يستقبل سوى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز، وموضوع اللقاء كان القرار 1701 دون سواه، وهو ما أكده ويليامز بنفسه». وردا على سؤال عما إذا كانت لجنة صياغة البيان الوزاري اتفقت على صيغة مرضية للبند المتعلق بالمحكمة الدولية، أوضحت أن «الرئيس ميقاتي ارتأى أن يترك هذا البند إلى نهاية اللقاء، كي لا يأخذ كل الوقت على حساب البنود الأخرى».

أما سياسيا؛ فرأى عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادري أن «لا علاقة للمحكمة الدولية وقرارها الاتهامي بأي توقيت سياسي، لأن المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار منذ أن سلم القرار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين أجرى تعديلين، وقال إن التعديل الثاني هو آخر تعديل له، ولا أحد كان يعرف متى ستشكل الحكومة في لبنان، وبالتالي الإجراء المتبع محض مهني». واعتبر أنه «إذا كان هناك موعد قريب لصدور القرار الاتهامي أو لا، فلا أحد يمكن أن يتنازل عن دماء الشهداء، كما أن لا أحد يستطيع قانونيا التنازل عن القرارات الدولية».

في المقابل رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألان عون أن «موضوع القرار الاتهامي أمر معقد، والمسألة ليست في كيفية إيجاد صيغة له في البيان الوزاري بل في كيفية مواجهة هذا القرار»، ولفت إلى أن «هذه المشكلة (القرار الاتهامي) يجب أن تطرح أمام المجتمع الدولي وأن تدخل الدولة اللبنانية في نقاش مع الأمم المتحدة حول مآخذها على الطريقة التي تمت بها التحقيقات وموضوع شهود الزور»، مشيرا إلى أنه «بالمعنى الإجرائي لا يمكن إلغاء المحكمة، بل ما نقوم به هو تحديد موقف لبنان منها».

وقال: «نسعى إلى عدم السماح لمشروع الفتنة بالدخول من هذه الجهة، فلا يمكن أن لا نكون مع العدالة، ولكن من خلال مسار صحيح لها، والموضوع يتطلب الكثير من الموضوعية والعقلانية».

سليمان وميقاتي تسلما نسخة من القرار الاتهامي

بيروت اوبزارفر/لفتت صحيفة "الانباء" الكويتية انه تضاربت في الآونة الاخيرة معلومات حول تسلم لبنان القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري ورفاقه، فالنائب العام التمييزي الذي حضر الى السراي الكبير وشارك في جلسة اللجنة الوزارية اكد انه لا هو ولا اي مؤسسة قضائية لبنانية تسلمت القرار حتى الآن ولا اي لائحة باسماء مطلوبين.

وامام الحاح الصحافيين وكثرة الاتصالات الاستيضاحية التي انهالت عليه أكد ميرزا ان القرار اذا صدر فسيخرج الى العلن ولن يبقى سريا، ولا يمكن ان نخفيه ولو لساعة.

لكن مصادر سياسية لـ "الانباء"، اصرت على الاعتقاد بان القرار الاتهامي صدر وان الرئيس ميشال سليمان تسلم نسخة منه وكذلك الرئيس نجيب ميقاتي، وانهما يتوليان دراسته الآن، تمهيدا للتفاهم مع المحكمة الدولية لاصداره في الوقت اللبناني والاقليمي المناسب في حين أشار الناطق باسم المحكمة الدولية الى ان الاجراءات القانونية هي التي تحدد ما اذا كان القرار سيعلن ومتى. من ناحيته تلفزيون "المنار" الناطق بلسان حزب الله قلل من دقة هذه المعلومات، وقال ساخرا ان لبنان لم يغب عن بال صناع القرار، من باب الظن والاثم، فالتسريبات حوله باتت تحت الطلب، ربطا بالتطورات اللبنانية من تكليف رئيس الحكومة الى تشكيل الحكومة واخيرا وليس اخرا صياغة بيان الحكومة الوزاري، دائما حسب ما أفادت صحيفة "الانباء" الكويتية

وسط الضجّة عن صدور القرار الاتهامي، ميرزا لـ"النهار": لم أتسلّم شيئاً من المحكمة

النهار/كأن قصر العدل في بيروت يعيش في جزيرة نائية عن المتداول بغزارة وبغزارة عن صدور القرار الإتهامي والضجة حوله في كل الإتجاهات، فلا شىء يشير الى أن هذا الحدث قريب او حصل. والحركة كانت عادية جداً في محيط مكتب النائب العام التمييزي سعيد ميرزا أمس. وهو إن سئل إن تسلم نسخة من هذا القرار يضحك ويجيب "لم أتسلم شيئاً من المحكمة. واذا تسلمت القرار الإتهامي فهل سأخبئه؟ من المؤكد لا. هذا الأمر سيُعرف. لن أضعه في الدرج وأقفل عليه".

وتتجه الأنظار الى القاضي ميرزا باعتباره المسؤول اللبناني الوحيد الذي سيتسلم هذا القرار عند صدوره، فالتعامل بين المحكمة والقضاء اللبناني يجري فحسب بين هاتين السلطتين وتحديداً عبر النائب العام التمييزي وفقاً للأصول القانونية المتبعة، كما أنه الجهة الوحيدة المخولة تنفيذ إجراءات ما بعد صدور القرار الإتهامي بواسطة الأجهزة الأمنية المولجة بذلك. وهذه الإجراءات محددة في المادة 76 من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الخاصة بلبنان، والتي عدلت في العاشر من تشرين الثاني الماضي وتنص على أن "(ألف) قرار الإتهام يُسلم الى سلطات الدولة التي يقيم المتهم في أراضيها أو التي كانت آخر مكان معروف لإقامته أو الدولة التي يعتقد أنه من الممكن أن يكون موجوداً في اراضيها أو خاضعاً لسلطتها من أجل تبليغ المتهم قرار الإتهام من دون تأخير. (باء) يتم تسليم المتهم قرار الإتهام بتسليمه شخصياً نسخة عنه كما يبلغ في الوقت ذاته الدعوة للحضور أو مذكرة التوقيف. (جيم) ويجب على لبنان أو أي دولة وافقت على التعاون مع المحكمة أن تحيط الرئيس (رئيس المحكمة) علماً بالتدابير المتخذة لتنفيذ الفقرتين (السابقتين) في أقرب وقت ممكن وفي غضون مهلة لا تتجاوز 30 يوماً عقب تبليغ قرار الإتهام أو الدعوة للحضور أو مذكرة التوقيف.

وزاد من وتيرة التكهنات وصول القاضي ميرزا أول من أمس الى السرايا. وفي السياق كشفت مصادر قضائية لـ"النهار" أن النائب العام التمييزي لم يلتق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تلك الزيارة للسرايا، ونقلت عن النائب العام التمييزي أنه قصدها، وبناء على موعد مسبق، للقاء أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي الذي كان منهمكاً بأعمال اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري وغادرا معاً عند انتهاء الإجتماع من المدخل الرئيسي للسرايا. وأشارت الى أن الرجلين يلتقيان دائماً حول طاولة النرد وتجمعهما معرفة قديمة.

وتزامنت التكهنات بصدور القرار الإتهامي مع مغادرة القاضيين اللبنانيين في المحكمة ميشلين بريدي ووليد العاكوم العضو الرديف في المحكمة بيروت الأسبوع الماضي متوجهين الى لايسندام في هولندا. والقاضيان في حركة ذهاب وأياب دائمة بين لبنان وهولندا لأنهما يشغلان مركزين في القضاء اللبناني ويزاولان عمليهما فيه وفي المحكمة من ضمن الإتفاق القائم بين لبنان والمحكمة لهذه الناحية على أن يعلما السلطات المختصة في القضاء بمغادرتهما أصولاً وهما إستأذنا السفر خطياً من الرئيس الأول لمحكمة التمييز بالإنابة القاضي حاتم ماضي شهراً من 22 حزيران الى 22 تموز المقبل. (كلوديت سركيس)

صدور القرار الاتهامي قبل البيان الوزاري يُضعِف قدرة الحكومة على استيعاب تداعياته

بيروت - محمد شقير/الحياة

تدور اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري للحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، في حلقة مفرغة يغلب عليها الملل والمراوحة، بسبب عدم قدرتها على مقاربة البند الخاص بالمحكمة الدولية والقرارات الدولية بموقف موحد، على رغم أنه لم يُدرج على جدول اجتماعاتها بعدُ، وتُرك أمرُ البتِّ به للمرجعيات السياسية الممثَّلة في الحكومة، والتي لم تستطع تحقيق أي تقدم يمكن أن يدفع في اتجاه العودة به الى اللجنة لتضع عليه اللمسات الأخيرة وتسقطه في صلب البيان الوزاري.

وعلمت «الحياة» أن الاجتماعات الأربعة للجنة التي سبقت اجتماعها الخامس أمس، لم تناقش البند الخاص بالقرارات الدولية والمحكمة الخاصة، وغرقت في إجراء مراجعة تلو الأخرى للبنود التي ستدرج في البيان الوزاري، وكأن أعضاء اللجنة ينتظرون تصاعد الدخان الأبيض من الغرف المغلقة التي تجرى فيها المشاورات بين رؤساء الجمهورية العماد ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وقيادتي «حزب الله» والحزب التقدمي الاشتراكي، فيما يغيب عنها «التيار الوطني الحر» الذي لم يشارك في النقاشات الدائرة في هذا الخصوص.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر وزارية بارزة، أن الموقف من المحكمة والقرارات الدولية يتوزع على محورين: الأول يضم سليمان وميقاتي و «التقدمي»، ويرى أن هناك ضرورة لتضمين البيان الوزاري فقرة واضحة يمكن أن تشكل حماية للبلد من التداعيات المترتبة على صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وتؤدي الى درء الأخطار عنه، باعتبار أنها لا تهدد الحكومة فحسب، وإنما لبنان ككل.

أما المحور الثاني، فيقوده «حزب الله»، ولا يشارك العماد ميشال عون في المشاورات الجارية ولو من باب إبداء الرأي والمشورة، وهو يرفض المجيء على ذكر المحكمة الدولية في صلب البيان الوزاري، بذريعة أنه غير معني بها، وأن لا مصلحة في إقحام الحكومة في متاهات القرار الظني، انطلاقاً من أن المحكمة الدولية مسيَّسة، وأن كل ما يصدر عنها مطعون فيه وهدفه تسديد ضربة سياسية الى الحزب على مواقفه الداخلية والخارجية وقيادة المقاومة.

وفي شأن موقف بري، الذي يتواصل معه باستمرار ميقاتي ووزيرا «التقدمي» غازي العريضي ووائل أبو فاعور، أكدت المصادر نفسها أن بري يشجع على ضرورة الوصول الى صيغة مقبولة، لكنه يراعي في موقفه النهائي «حزب الله»، على قاعدة أنه لن يتخلى عن حليفه، وأن المشاورات لا بد من أن تقود في نهاية المطاف الى توافق يسرع في ولادة البيان الوزاري.

ولفتت المصادر الى أن الفريق «الوسطي» في السلطة المؤلف من سليمان وميقاتي، إضافة الى رئيس التقدمي وليد جنبلاط، يرى أن هناك حاجة ماسة لعدم إقحام لبنان في اشتباك مع المجتمع الدولي يمكن أن يعرِّيه خارجياً، وأن يزيد من الاحتقان الداخلي. وقالت إن هذا الفريق يشجع على إنجاز البند المتعلق بالمحكمة الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي قبل صدور القرار الاتهامي، بذريعة أن الموقف اللبناني يكون أقوى على مواجهة تداعياته بدلاً من أن يكون ضعيفاً وغير قادر على استيعاب التأزم وتطويق تبعات هذا القرار.

وأوضحت هذه المصادر، أن الموقف من القرارات الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان يجب أن يأتي على قياس البلد ككل، وهذا ما يعمل من أجله الفريق «الوسطي» في الحكومة، بغية قطع الطريق على الارتدادات السلبية الناجمة عن القرار الاتهامي، وبالتالي العمل لتحصين الساحة الداخلية وتدعيمها وعدم تحويلها ساحة مكشوفة.

وإذ تجنبت المصادر الجزم بما إذا كانت اللجنة الوزارية ستتوصل الى اتفاق يسرع في إنجاز البيان الوزاري قبل صدور القرار الاتهامي، أو أن الأخير سيفاجئ الجميع بموعد صدوره في غياب سلطة إجرائية حائزة ثقة البرلمان، وبالتالي سيفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات عدة لغياب الموقف الحكومي، رأت في المقابل أن المخاوف أخذت تزداد من إيصال البلد الى أمر واقع سياسي يمكن أن تختلط الأوراق فيه، بما يعيق إعداد هذا البيان لتتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال.

واعتبرت المصادر أن لبنان الذي يستعد لصدور القرار الاتهامي هو في حاجة الآن الى بيان وزاري تصالحي مع الداخل ولا يشكل تحدياً للمجتمع الدولي، وإلا يصبح البلد مكشوفاً ومستهدفاً، لا سيما أن الاستهداف لا يقتصر على فريق، وإنما على البلد ككل، مشيرة الى أن إبداء حسن النية حيال المجتمع الدولي يمكن أن يساعد على تفكيك الضغوط الخارجية، وبالتالي يحول دون «مطاردة» لبنان دولياً، وهذا لن يتحقق إلا بموقف مطلوب من الحكومة، ليس لتمديد فترة السماح المعطاة لها دولياً، وإنما لفتح صفحة جديدة لمنع كل أشكال الحصار على البلد. لذلك يصر الفريق «الوسطي» على حاجة الحكومة الى تأهيل نفسها أمام المجتمع الدولي عبر التزامها بتطبيق ما تعهدت به الحكومات السابقة وعدم التفلت منها، فيما يترقب الجميع ماذا سيقول رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري للبنانيين غداة صدور القرار الاتهامي؟

أوساط غربية تخشى اضطرار الحكومة إلى وقف تعاونها مع المحكمة بفعل الضغط

النهار/انعكست حال الضغف التي تعانهيا السلطات السورية منذ تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة للنظام على الوضع السياسي اللبناني، فقررت دمشق تعزيز دورها على الساحة اللبنانية لحماية خاصرتها. وترى مصادر ديبلوماسية غربية ان تشكيل الحكومة التي يهيمن عليها "حزب الله" كان نتيجة مباشرة لتدهور الاوضاع في سوريا، وأضحت دمشق بعد تشكيل الحكومة الجديدة تمتلك ورقة ضغط يمكن ان تلعبها في حال صعدت الدول الغربية وفي مقدمها فرنسا ضغوطها على النظام السوري.

كما تعتبر ان من الاسباب الاخرى التي دفعت الى الاسراع في تشكيل الحكومة التوقعات المتزايدة حول صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في اغتيال الرئيس رفيق الحريري خلال ايام معدودة او في نهاية آب المقبل. وعلى رغم تصريحات رئيس الوزراء نجيب ميقاتي المطمئنة حول احترام لبنان القرارات الدولية، تخشى هذه الاوساط ان تضطر الحكومة الجديدة الى وقف تعاونها مع المحكمة الخاصة بلبنان تحت ضغط "حزب الله" وحلفائه داخل الحكومة. ويتردد، بحسب هذه المصادر، ان المحكمة ستوجه الاتهام الى بعض عناصر "حزب الله"، وفي موازاة ذلك يسود اعتقاد بأن الحكومة ستلجأ الى زيادة الضغط على المعارضة من خلال فتح التحقيقات في ملف شهود الزور.

وفي هذا السياق التصاعدي، تتوقع هذه المصادر ان تباشر مجموعة من النواب في الكونغرس الاميركي دراسة امكان فرض عقوبات على الحكومة اللبنانية الجديدة التي يبدو ان واشنطن فوجئت بتوقيت تشكيلها، فضلا عن اعتراضها على تولي وزيرين حقيبتين اساسيتين لقربهما من النظام السوري والايراني. وقد تشمل العقوبات وقف المساعدات العسكرية للجيش واستهداف بعض المؤسسات التي يشتبه في علاقتها بـ"حزب الله". ثم ان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه اشار الى مخاطر امنية بين اسرائيل ولبنان مخاوف من ان يلجأ النظام السوري الى تصدير مشاكله وإرباك الوضع الاقليمي بعدما شعر بأنه مهدد في شكل حقيقي. وسيقوم جوبيه بزيارة لموسكو يبحث خلالها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ورئيس لجنة العلاقات الخارجية قسطنطين كوزاتشيف الوضع في الشرق الاوسط في شقيه: اعادة اطلاق عملية السلام والوضع السوري. من جهة اخرى، اعلنت الخارجية الفرنسية امس ان السفير فرنسوا زيمري سيزور لبنان والاردن من 28 حزيران الى 2 تموز بناء على طلب من وزير الخارجية. وهذه الزيارة ستيتح للسفير الفرنسي المسؤول عن حقوق الانسان توطيد العلاقات مع المنظمات الانسانية. وسيبحث زيمري مع وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل ابو فاعور وضع النازحين السوريين الى لبنان، وسيتفقد مخيم شاتيلا.

باريس – سمير تويني

مسؤولون محدّدون تبلّغوا فعلاً، نصّ القرار الاتّهامي

الأربعاء 29 حزيران 2011 /الجمهورية

ليندا مشلبدهم القرار الاتّهامي في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري المسؤولين في لبنان على مختلف انتماءاتهم واصطفافاتهم، وترك أثرا كبيرا ظاهرا للعيان في أداء الحكومة الجديدة، وهو سرعان ما انسحب ارتباكا في مناقشة مسوّدة بيانها الوزاري، وجعل بند المحكمة أو العدالة أو ما يشبههما في مهبّ التبليغ الدولي للبنان بنصّ القرار الاتّهامي.

في المعطيات المتوافرة أنّ مسؤولين محدّدين لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، قد تبلّغوا فعلاً نصّ القرار الاتّهامي بتفاصيله والأدلّة والوثائق وأسماء المتورّطين (في التنفيذ على الأرجح)، إلّا أنّ ما يمنع الانتشار الإعلامي لهذا النص، وتاليا تعميمه على الرأي العام في لبنان وخارجه، متّصل حصرا برغبة المدّعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار إبقاء النصّ طيّ الكتمان إلى وقت يحدّده هو، ويأخذ في الاعتبار جملة معطيات، منها ما يتعلّق بالتوقيت، ومنها ما يرتبط باستكمال بعض الإجراءات اللوجستيّة كتلك المتعلّقة ببرنامج حماية الشهود وكيفية نقلهم إلى مقرّ المحكمة الدوليّة في هولندا.

وتبيّن أنّ لبنان تبلّغ، الاثنين الماضي على الأرجح، نصّ القرار الاتّهامي عبر الجهة القضائيّة المعنيّة، ووفق ما ينصّ عليه بروتوكول التعاون بينه وبين المحكمة الدولية، عِلما أنّ بدء سير المحاكمات غير متوقّع قبل بداية السنة 2012.

وإلى جانب الخطوط التي رسمها بلمار، يظهر أنّ ثمّة تباينا بين المسؤولين حول موعد الإعلان عن القرار والترتيبات اللاحقة لتعميمه، لكنّ الأهمّ حول مدى شرعيّة تسلّم الدولة اللبنانية نصّ القرار، خصوصا أنّ "حزب الله" يعتبر نفسه غير معنيّ بمجمل المحكمة، وتالياً قد يقرأ في تسلّم الدولة القرار عبر أجهزتها المعنيّة رسالة خاطئة عن موقف الأكثرية النيابية والوزارية الجديدة التي لا تعترف بالمحكمة وببروتوكول إنشائها، ولا بكلّ ما يصدر عنها، انطلاقا من رفضها ما تعتبره "مساراً مسيّساً من ألفه إلى يائه".

ويرى مصدر ديبلوماسي معني أنّ انعكاسات القرار الاتّهامي، بصرف النظر إن وصل إلى لبنان أم لم يصل بعد، لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها أو الاكتفاء بإيراد عبارة مموّهة أو مضلّلة في البيان الوزاري، إذ إنّ المجتمع الدولي الذي يضع الحكومة تحت مجهر مدى التزامها القرارات الدولية، وخصوصا القرار 1757 لن يتهاون في هذا الشأن مهما بلغت شطارة صائغي النصوص وصانعي المعجزات اللفظية.

ويلفت إلى أنّ هذا الواقع قد يسهم في إرباك السلطة اللبنانية، إذ لم يكتمل بعد الشهر على ولادة الحكومة، وها هي تواجه واحدة من أشد العواصف أضرارا ووطأة، والمرتبطة بالقرار الاتّهامي، خصوصا بعدما بات واضحا المسار الذي سيكون عليه الاتهام، وهو مسار متدحرج سيزداد باطّراد مع الأيام.

ويتوقّع أن يزداد الإرباك في جلسات لجنة صوغ البيان الوزاري في ضوء ما قد استجدّ أو قد يستجدّ على مستوى المحكمة الدولية؛ في المقابل، يشير مصدر وزاري اكثري الى أنّ المطلوب راهنا استيعاب الضغط الذي تضعه أجهزة مخابرات دولية، وخصوصا اوروبية، على الحكومة الطرية العود، بغية إشغالها في نقاشات قد تؤدّي الى شروخ أو تفسّخات، نتيجة معرفة هذه الأجهزة ودولها أنّ من شأن أيّ مواضيع خلافية قد تبقي الحكومة في وضع متضعضع وربما متفجّر، متى دهمتها الملمّات والمصائب.

ويقول إنّ الأكثرية الجديدة تدرك جيّدا أهداف الحملة المستعادة والغرض منها، لذا أمكنها استيعاب محاولات الإرباك هذه بعد ساعات من انتشارها، بدليل أنّ لجنة صوغ البيان الوزاري حقّقت خطوات متقدمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بالمرأة، على أنّها تتبع منذ البدء أجندة واضحة تضع المحكمة الدولية في نهاية جدول المناقشات، ومن المتوقع أن تصل إلى هذه الخاتمة في الأيام القليلة المقبلة، مع الإشارة إلى أنّ سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى موناكو حيث يشارك في احتفال زواج أميرها، ليس عاملا ضاغطا، بمعنى أنّ في استطاعة اللجنة، بحضور رئيسها ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تواصل التداول والنقاش.

دهم الحكومة المنهمكة في تدوير زوايا بند المحكمة في البيان الوزاري

القرار الاتهامي في طريقه إلى بيروت ومذكرات توقيف... تسبقه

الراي/في منتصف الطريق الدستوري (30 يوماً) لإنجاز بيانها الوزاري ونيل الثقة على أساسه، دهم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، على وقع المعلومات التي تشير الى ان هذا القرار بات في طريقه الى بيروت.

ووسط سؤال، مَن يسبق مَن، البيان الوزاري او القرار الاتهامي؟ انهمكت الصالونات السياسية في بيروت بـ «تقصي» حقيقة التقارير والاشارات الآتية من عدد من العواصم والتي تفيد ان القرار الاتهامي في جريمة الحريري بات «وشيكاً» وان مصادقة قاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين عليه وتسليم لبنان نسخة عنه هي مسألة إما ساعات او ايام.

ورغم رفض الامم المتحدة التعليق على هذه «التكهنات» والتزام المحكمة الدولية سياسة عدم التأكيد وعدم النفي، واعلان مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا انه لم يكن تسلّم اي نسخة من القرار وفق الاصول، فالأكيد ان هذا القرار الذي كان المدعي العام الدولي دانيال بلمار رفعه في يناير الماضي وأدخل عليه تعديلات في مارس ومايو الماضييْن، صار جزءاً من المشهد السياسي اللبناني ومن الحسابات التي تحكم الصيغة التي سيرسو عليها بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي.

وفي هذا الإطار تبرز قراءتان لتأثيرات «طبخ» بند المحكمة في البيان الوزاري «على نار» القرار الاتهامي:

* الاولى، تعبّر عنها دوائر غير بعيدة عن المعارضة، تعتبر ان صدور القرار الاتهامي، متضمناً كما هو متوقَّع اتهامات لعناصر من «حزب الله»، قبل الانتهاء من صوغ البيان الوزاري، من شأنه ان يفرز واقعاً جديداً سياسياً ومعنوياً يثقل في شكل رئيسي على ميقاتي وخصوصاً في بيئته السنية، ما يجعله امام «كرة نار» حقيقية يمكن ان «تنفجر» بين يديه اذا لم يُحسن التعاطي معها سواء بان «يحسبها» جيداً او... ينسحب.

وتبعاً لهذه الدوائر، فان صدور القرار الاتهامي قبل نيل الحكومة الثقة سيخلط الأوراق كلياً في المرحلة القريبة لان هذا القرار ليس تفصيلاً وارتداداته لن تكون «عابرة» والمعارضة لن تجعله يمرّ كأنه «حبر على ورق»، وإلا فان هذه التداعيات نفسها ستحصل بعد منح الوزارة الثقة اذا تأخّر صدور القرار لأيام إضافيّة، ومعتبرة انه عندها ولو نجح ميقاتي في تجاوُز «قطوع» البيان الوزاري عبر صيغة لبند المحكمة توفق بين التزامات لبنان الدولية وموجبات الحفاظ على الاستقرار الداخلي، فان موقف «حزب الله» من القرار الاتهامي والتنصّل الرسمي مما سيترتب عليه قانون سيضع الحكومة الجديدة برمّتها في مواجهة المجتمع الدولي، كما في وجه «نصف لبنان» ولا سيما في ظل غياب اي أفق لمبادرات داخلية تجنّب البلاد ارتدادات هذا القرار. اما القراءة الثانية، فترى ان «المناخ» الذي يشاع عن بدء العدّ العكسي لصدور القرار الاتهامي من شأنه ان يشكّل عامل ضغط لتجاوز النقاشات حول الصيغة الفضلى لبند المحكمة باتجاه «حرق المراحل» ونيل الثقة في أسرع ما يمكن. وكانت بيروت عاينت بدقة المؤشرات الآتية المتصلة بالمحكمة الدولية والقرار الاتهامي:

* وصول القضاة اللبنانيين الأعضاء في المحكمة الدولية الى لاهاي وهؤلاء هم: العضوان الاصيلان القاضيان رالف رياشي وجوسلين تابت، والعضوان الرديفان القاضيان عفيف شمس الدين ووليد العاكوم. وفي حين وضعت تقارير سفر القضاة اللبنانيين الذي بدأ الاسبوع الماضي واستُكمل في الساعات الاخيرة في إطار الاشارات الى قرب صدور القرار الاتهامي وفي سياق التدابير الاحترازية لتوفير الحماية الشخصية لهم، فان معلومات أخرى اشارت الى ان استدعاءهم مرتبط بعقد جلسة لمحكمة الاستئناف لبت دعوى اللواء جميل السيد في قضية عدم تسليمه مستندات كان طلبها تتصل بملف «شهود الزور» الذي تم توقيف السيد استناداً اليه في جريمة الرئيس الحريري. كما انه مرتبط باختيار

رئيس جديد لغرفة البداية للمحكمة الخاصة بلبنان بعد وفاة رئيسها الهولندي بيرت سوارت.

ما نُقل عن ان صدور القرار الاتهامي ليس مسألة ساعات «وإن كان قريباً»، وان مذكرات توقيف لعدد من المشتبه بهم ستصدر قريبا جداً وتسبق القرار الذي وافق عليه القاضي فرانسين على ان يكشف عنه في وقت لاحق. وكان لافتاً ان الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز ابلغ الى ميقاتي امس «تطلعات الأمين العام للأمم المتحدة بان تقوم الحكومة بإعادة تأكيد التزامها تطبيق القرار 1701 في بيانها الوزاري، وبان تتضمن سياستها التزاما صريحا بكافة تعهدات لبنان الدولية» في اشارة الى المحكمة الدولية، ولافتاً الى ان ما يشاع عن القرار الاتهامي «تكهنات».

اشتباك جدي حول بند المحكمة الدولية يهدد وصول الحكومة إلى جلسات الثقة

نهارنت/برز اشتباك جدي داخل الحكومة في اجتماعات لجنة البيان الوزاري عنوانه المحكمة الدولية. وكشف مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" أن الخلاف المستعصي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجبهة "النضال الوطني" برئاسة النائب وليد جنبلاط من جهة ووزراء "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" من جهة ثانية حول بند المحكمة يهدد جدياً مسار الحكومة قبل وصولها إلى جلسات الثقة. ورجح المصدر أن يؤدي بند المحكمة إلى تفجير الحكومة في حال لم يتم التوصّل إلى صيغة مقبولة من الجانبين، لأن رئيس الحكومة أبلغ الثلاثي المشارك في الحكومة، تمسكه فيما يجنب جر لبنان إلى مواجهة مع المجتمع الدولي، في حال فك الارتباط مع المحكمة، في حين أن "حزب الله" يعتبر أن العودة إلى تأكيد الالتزام بالمحكمة يتناقض مع المواقف التي اتخذها الحزب طوال فترات حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، الأمر الذي ينعكس سلباً على مصداقية مواقفه.

وأفادت صحيفة "النهار" أن الاتصالات خارج اطار لجنة صياغة البيان الوزاري في شأن بند المحكمة بين الرئيس ميقاتي والمعنيين تراوح مكانها، من غير أن تحقق أي اختراق يمكن البناء عليه من أجل التفاهم على صيغة مقبولة لدى الجميع. وكانت اللجنة انعقدت أمس في السرايا برئاسة ميقاتي وابتعدت تماما عن بند المحكمة على ان تعاود عملها اليوم للبحث في مواضيع أخرى. وأبلغت أوساط واسعة الاطلاع صحيفة "السفير" ان ميقاتي أصبح أكثر تشددا في مقاربة نقطة المحكمة الدولية، لإحساسه بانه يخضع لمراقبة مشددة من طائفته لتبيان الطريقة التي سيتعامل بها مع مسألة المحكمة، إضافة الى رصد المجتمع الدولي لخطواته، في حين ان القوى الاخرى في الاكثرية لا تشعر بالحرج ذاته، داخليا وخارجيا.

وقالت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي لصحيفة "المستقبل" إنه "حصل تقدم كبير في إعداد البيان، وباتت صياغته شبه نهائية ما عدا الفقرة المتعلّقة بالمحكمة الدولية، إذ إن هناك تشاوراً سياسياً حولها خارج نطاق أعمال اللجنة، ولا تزال الاتصالات جارية للتوصل إلى صيغة نهائية يتوافق حولها الجميع".

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء ان ثمة سعيا للتوصل الى "مقاربة مقبولة" للفقرة الخاصة بالمحكمة في البيان وقال: "ليس خافيا على أحد ان الرئيس ميقاتي لم يطرح بعد الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية على اللجنة الوزارية وانما تركها الى وقت لاحق". وأضاف "ان الموقف المبدئي للرئيس ميقاتي هو التزام الشرعية الدولية وانه لا يمكن ان نقوم بأي خطوة تعرضنا لأخطار الخروج على الشرعية الدولية". وتحدث عضو اللجنة وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور عن وجود "طيف واسع في الحكومة وفي البلد لا يريد ان يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي والقرارات الدولية". وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية عن "حزب الله" محمد فنيش وعضو اللجنة: "لم يجر تقديم صيغة حول المحكمة بعد، وعندما تقدم سنناقشها. وموقفنا منها معلن وليس سراً". وأجرت اللجنة أمس قراءة أولية لمسودة البيان الوزاري كاملة، وأقرت تقريبا السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية بعد الاخذ بعدد من التعديلات المقترحة عليها، مع الاشارة الى ان هناك بنودا تفصيلية قليلة لا تزال بحاجة الى تعديلات لغوية.

واكد وزيرا المال محمد الصفدي والطاقة جبران باسيل لـ"السفير" ان البند الاقتصادي ـ الاجتماعي قد أنجز تقريبا، وسيخضع كما مجمل مسودة البيان الوزاري لقراءة شبه نهائية في الجلسة المقررة اليوم.

كلمة رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" في حفل إقرار نظامها الداخلي

الحكومة الحالية حكومة "الأنظمة البائدة"

ألقى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع كلمةً لمناسبة إقرار النظام الداخلي لحزب "القوات" في معراب، وفي ما يلي نصها الكامل:

"في اللحظة ذاتها التي يبدأ فيها تحول تاريخي بنيوي عميق في المنطقة كلها، نرى لبنان، الذي كان دائماً أبداً، مرتع النهضات وحركات التحرر الفكرية والسياسية والدينية، ومختبر الديمقراطية في هذا الشرق، يعود خطوات إلى الوراء من خلال ممارسات رسمية غير مفهومة، انتهت بتشكيل حكومة اقل ما يقال فيها إنها حكومة الأنظمة العربية البائدة.

كيف لنا نحن كلبنانيين، أن نفسر خطف مواطنين غير لبنانيين على ارضنا وإعادتهم الى بلادهم، فقط بسبب آرائهم السياسية، وبعيداً عن الأصول الادارية والقضائية القانونية المطلوبة؟ كيف لنا أن نفسر إعتقال بعض الهاربين من اهوال الثورات والمآسي، وإعادتهم قسراً الى بلادهم حيث قد ينتظرهم الموت المحتم؟ وكيف لنا ان نفسر موقف لبنان في مجلس الامن والذي يبدو بشكل او بآخر، وكأنه يسلّم بما يجري من قمع دموي، في اكثر من دولة عربية؟ كيف لنا أن نفسر قيام حكومة في هذه اللحظة الحاسمة أقل ما يقال فيها أنها حكومة وصاية غير منقحة، من جديد؟ وخير دليل على ذلك ما صدر فوراً عن بعض اقطابها والمشاركين فيها من إسفاف وتهديد بالابعاد والنفي، والتهويل بزج المعارضين في السجون، والتلويح بالاقتصاص من كل آخر، وباقتلاع، من الادارات العامة، كل من ليس مطواعاً بين أيدي النظام العربي البائد.

مهلاً يا إخوان، مهلاً. حتى في عز أيام الأنظمة العربية البائدة، لم يرض الشعب اللبناني ذلاً وقهراً، فهل تنتظرون منه أن يقبل بذلك الآن؟ كلا، وألف كلا، وألف ألف ألف كلا.

عندما انطلقت القوات كحركة مقاومةٍ عفوية فرضتها احكام الضرورة منتصف السبعينات، لم يكن البعض ليتصوّر أن تتحوّل هذه الحركة الشعبية الارتجالية الى ما بلغته من تنظيم وصلابة ووضوح في التوجّه والرؤيا، وعندما اتخذّت القوات قرارها الاستراتيجي بالموافقة على وثيقة الوفاق الوطني والإنخراط في مسيرة بناء الدولة اواخر الثمانينات، لم يكن البعض ليتوقّع أن تنجح القوات باستنباط سلاحٍ أنجع من السلاح الذي تخلّت عنه بإرادتها، فظنّ هذا البعض أن قوات من دون سلاح لن تكون القوات، إلى أن استحال القلم وسلاح الموقف بيدها اقوى من أي سلاح.

عندما تجندّت قوى الشرّ لمحاولة النيل من القوات أوائل التسعينات، بالإغتيال المادي تارةً والمعنوي تارةً أخرى، وبمحاولة الحد من إندفاعة القوات في اتجّاه التحوّل الى حزبٍ حديث، اعتقد البعض أن الدوس على بعض الأزهار بإمكانه أن يوقف تفتح الربيع، صحيح أن ذلك أدى الى تأجيل ربيع القوات، لكنه أدى أيضاً الى أن تأتي براعمه أكثر تفتحاً وأرزته أشد اخضراراً. وما نشهده اليوم على صعيد إقرار النظام الداخلي للقوات هو اكبر دليل على ذلك.

ليس وجود القوات على هذه البقعة من الأرض مُتغّيراً عابراً فرضته ظروف آنية او مستجدّات ظرفية بل هو وجود تاريخي عميق، ففي البدء كانت القوات، مقاومةً خرجت من رحم المعاناة والتضحيات وعرق الأجداد على مر العصور حفاظاً على حرية الإنسان وكرامته في هذه الجبال. في البدء كانت الروح ومن ثم كان لبنان.

قابلية القوات للحياة والإستمرارية والتطور، في كل الظروف وفي أكثر المراحل ظلامية، تنبع اساساً من قوة دفعٍ ذاتية نضالية تاريخية، لذلك أعادت إنتاج نفسها تلقائياً عندما دقّ الخطر على الأبواب، وصمدت بديهياً على رغم كل القتل والتنكيل والاضطهاد زمن الوصاية، وأزهرت طبيعياً في ربيع 14 آذار 2005 ... وها هي اليوم تتقدّم مسيرة التغيير والديمقراطية النابضة من خلال إقرارها نظاماً داخلياً متطورّاً تطّل من خلاله بحلّة ديمقراطية متجددّة، وذلك بعدما راكمت بُعداً وطنياً مهماً في معادلة الحرية والسيادة والاستقلال والكرامة.

النظام الداخلي للقوات اللبنانية هو نقطة ارتكازٍ أساسية في استمرارية هذه المسيرة، لانه أداة تنظيمية عصرية ديمقراطية تُشكّل خطوةً متقدّمة على طريق تفعيل نضالنا، وإكتساب رأي عام يؤمن اساساً بكل ما نؤمن به.

لقد مرّ إقرار النظام الداخلي بمراحل متعددّة، واستغرق إعداده سنواتٍ وسنواتٍ، بذل فيها عشرات من الرفيقات والرفاق العرق والجهد والسهر لكي تصل اليوم مسوّدة المشروع الى صيغتها النهائية. لقد وضع التصوّر الأولّي للنظام الداخلي منذ العام 1991، وكان من المفترض أن يقر بصيغته النهائية في خريف 1994. لكن يد الغدر كانت اسرع، إذ حُلّ حزب القوات قبل أشهر من الموعد المحدد في محاولة من سلطة الوصاية لتغييبه إلى الابد. وبعد زوال عهد الوصاية وخروج الوطن من سجنه الكبير، وخروجي من سجني الصغير، قمت مباشرةً بتشكيل لجنة إعداد وصياغة للنظام الداخلي، إنكبّت على مدار اشهرٍ طويلة متواصلة وفي اصعب الظروف وأدقها من تفجيرات واغتيالات، على إعداد مسوّدة اولى، رفعتها الى الهيئة التنفيذية التي تولت بدورها دراستها وتنقيحها وإقرارها في ربيع العام 2010، بحيث وزّعت على الهيئات الحزبية كافةً، في لبنان وبلاد الإغتراب، ونُشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للقوات.

بعد ذلك استلمت لجنة الصياغة مئات الملاحظات المُقدّمة من الرفاق حيث عملت على تبويبها وتعديل المسودّة الأولى على ضوء ما تم إعتماده والأخذ به من ملاحظات، ثم تم تحويل المسودّة الثانية المُعدلّة الى الهيئة التنفيذية فأقرّتها بشكلها النهائي في اوائل العام 2011. وعلى ضوء ذلك التأم مؤتمر الهيئة العامّة بكامل أعضائها في ربيع الـ 2011، على مدار 7 أيام مُتقطعة، بمعدّل 7 ساعات عمل يومياً، حيث نوقشت مواد النظام الداخلي مادةً مادّة، وأدخلت تعديلات على عددٍ كبير منها. وفي نهاية أعمال الهيئة العامّة اُحيلت المسودّة على لجنة متخصصة لإضافة التعديلات المطلوبة، وإدخال التصحيحات اللازمة، ومن ثم صياغة النظام الداخلي بشكله النهائي، حيث تم اليوم إقراره بمادةٍ وحيدة من قبل الهيئة العامّة.

هذا من حيث الشكل، امّا من حيث المضمون، فقد كرّس النظام الداخلي ديمقراطيةً حقيقية تتمثلّ بإنتخاب قيادة الحزب مباشرةً من قبل القاعدة الحزبية. وعلى صعيد المراقبة والمساءلة والمحاسبة، فقد نصّ النظام الداخلي على وجوب إنعقاد المؤتمر العام للحزب مرّة في السنة على الأقل، وذلك لمناقشة القيادة الحزبية في السياسة العامّة وأمور الحزب الداخلية. ومن أهّم خصائص النظام الداخلي الجديد أنه أكد على الحضور الفاعل والمميّز للمرأة داخل الحزب، خصوصاً على مستوى الهيئة التنفيذية والمؤتمر العام.

كم هو معبر، كم هو مؤثر، أن نلتقي اليوم، لاضافة مدماك جديد على بنيان الديمقراطية في لبنان، في الوقت الذي تثور فيه شعوب المنطقة قاطبةً طلباً للحرية والكرامة الانسانية. إنها ربما المرة الاولى التي تلاقي الشعوب بعضها بعضاً في تاريخ هذه المنطقة، بانسجام تام، ومن فوق جدران الحدود وأسوار الانظمة ومن دون سابق تصور وتصميم، بصوت واحد وصرخة واحدة: الشعب يريد حرية سلمية كرامة ديمقراطية إنه النغم الذي كان تائهاً. إنها الانشودة التي كانت ضائعةً ولاقت لها اخيراً ملايين وملايين من الحناجر تنشدها في كل شوارع وساحات مدن المنطقة وقراها.

نحن اليوم، وفي هذه المناسبة بالذات، وانطلاقاً من كل ما نؤمن به، لا يسعنا، سوى اعلان تعاطفنا، مع الشعوب العربية المعذبة جميعاً، والساعية الى الحرية، والكرامة، والحداثة، والتطور. جوهر التاريخ منذ الأزل: حرية الإنسان وكرامته، وكل ما عدا ذلك الى زوال.

إن القوات اللبنانية بالخطوة التي أنجزتها اليوم، تقدم نموذجاً رائداً على مستوى لبنان والمنطقة العربية، باعتماد نظام داخلي متطور، يحاكي لغة العصر، ويتلاءم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين ومفاهيمه. وبذلك، نكون نحن أنفسنا، أمناء لنضال الأجداد وتضحياتهم ولدماء الشهداء وجميع الأحرار والمضطهدين، في الذود عن الحرية، وحماية إرثهم الثقافي، من خلال المحافظة على شعلة الحريّة متوقدّة في لبنان والشرق.

إن المفاعيل الإيجابية لإقرار النظام الداخلي، لن تنعكس حصراً على القوات كحزب لبناني طليعي، إنما ستتعداه، لتفعل فعلها، في الحياة السياسية في لبنان والمنطقة، إذ إن الترددات الديمقراطية لهذا الحدث، ستطرق ابواب بقية الاحزاب، التي لا بد لها، عاجلاً أم آجلاً، أن تستجيب لنداء الحرية والديمقراطية، الذي يصدح بقوة في سماء المنطقة.

للأمانة إن القوات لم تكن لتُفلح بتحقيق هذه الخطوة الجبّارة، وأن تبلغ مراحل متقدّمة من التنظيمٍ والفاعلية وسعة الآفاق اللبنانية، العربية والدولية، لولا التضحيات السخيّة التي بذلها شهداؤنا ومصابو الحرب بيننا، والمعتقلون والمناضلون والجنود المجهولون وكل من حمل لواء القضية وبذل الجهد بكل إخلاص ومسؤولية. فالفضل، يعود إليهم. ولأجلهم، نقدم هذا الإنجاز، باقة زهر توضع على قبر كل شهيد، وبلسماً يداوي جراح المصابين، ومنديلاً يمسح دموع الأمهات وعرق المناضلين".

(المكتب الإعلامي)

كونيللي بعد لقائها عون: إتهامات "حزب الله" لتحويل الإنتباه عن التوترات الداخلية

نهارنت/أشارت السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي إلى أنَّ "الإجتماع" مع رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون "كان مفيداً جداً ومثيراً للإهتمام"، شاكرةً إياها إلى إجتماعه بها. كونييلي، وعقب زيارة عون في الرابية، قالت بحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية: "ناقشنا بالطبع (موضوع) الحكومة الجديدة، وقد أعدت تأكيد القرار الأميركي بأننا سوف نقَيِّم الحكومة الجديدة من خلال تركيبتها وبيانها الوزاري والإجراءات التي سوف تتخذها، كما أنني كررت توقعاتنا بأن تستمر الحكومة الجديدة في إحترام إلتزامات لبنان الدولية بما في ذلك الإلتزامات المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 1701 والمحكمة الخاصة بلبنان". وأضافت: " لقد أثرت أيضاً مع العماد عون القلق بشأن الإتهامات الموجهة من شريكه في الإئتلاف ضد سفارة الولايات المتحدة الأميركية، فنحن نرى هذه الإتهامات كمحاولة لتحويل الإنتباه بعيداً من التوترات الداخلية في "حزب الله"، ولقد نقلت أيضاً نظرتنا بأننا نتوقع من النظام السوري أن ينخرط في حوار ذي معنى مع المعارضة، فنحن ندعم حق الشعب السوري في حرية التعبير، ونريد أن نرى النظام يضع نهاية لقمعه لهذا الحق". إلى ذلك، لفتت كونيللي إلى "الخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات اللبنانية للوفاء بإلتزامات لبنان الدولية بحماية المواطنين السوريين الذين يعبرون الحدود إلى لبنان للفرار من العنف في سوريا". (السفارة الأميركية)

وكيليكس/ سوريا تعمل على بناء ترسانة صاروخيّة:كوريا الشماليّة قدّمت القطع وإيران الوقود الصلب

الأربعاء 29 حزيران 2011

البرنامج الصاروخي السوري لم يكن أقلّ شأنا من البرنامجين الصاروخيّين في كلّ من إيران وكوريا الشمالية، وهو احتلّ حيّزا واسعا في عمليّات الرصد الأميركي.

ففي مذكّرة سرّية تحمل الرقم 09STATE8667 صادرة عن وزارة الخارجيّة الأميركيّة، أنّ تقريرا موجّها إلى السفارة الأميركية في باريس طلب أن تحقق الأخيرة في مشروع سوريا الصاروخي الباليستي.

وورد في مقدمة التقرير أنّ على رغم إنتاج سوريا الوقود السائل وصواريخ قصيرة المدى لأكثر من عشر سنوات، إلّا أنّها لا تزال تعتمد على الموارد الخارجيّة من أجل التزوّد بالعناصر الأساسية والخبرة التقنيّة الضرورية لدعم جهودها في تطوير صواريخ باليستية، عِلما أنّ كوريا الشمالية تبقى المموّن الرئيسي لسوريا في ما يخصّ تكنولوجيا صواريخ "سكود". وأشارت المذكّرة أيضا إلى أنّ كوريا الشماليّة ساعدت سوريا عبر تأمين القطع الضرورية في إنتاج صواريخ متوسّطة المدى، وكذلك إيران التي زوّدت سوريا الوقود الصلب.

الدعم الخارجي

وجاء في المذكّرة أنّ النقص في بنية سوريا التحتية في إنتاج الصواريخ الباليستية، أدّى إلى اعتمادها على الدعم الخارجي من أجل الحصول على المواد الملحّة لتطوير برنامجها في إنتاج الوقود السائل، وفي إنتاج صواريخ "سكود" وصيانتها، فضلا عن المكوّنات الكهربائيّة المستعملة في التوجيه والتحكم بهذه الصواريخ، إضافة إلى أنّ سوريا استوردت من إيران تقنيّات ثنائيّة لدعم إنتاج صواريخ "FATEH110".

كوريا الشماليّة

إنّ الدعم الذي وفّرته كوريا الشمالية كان أساسيّا في نجاح وتطوير برنامج سوريا لإنتاج الوقود السائل. وعلى سبيل المثال، بين العامين 2005 و2006 بحثت شركات كورية شمالية ولمصلحة شركات سورية عن مواد أولية، من ضمنها مادة الغرافيت الضرورية في تصنيع عوادم صواريخ "سكود" وفوهاتها. وفي إحدى الحالات، التمست سوريا من كوريا الشمالية المساعدة للحصول على مواد خام من دول العالم الثالث ومنها الصين. وفي حالة أخرى، في العام 2005، بحثت شركة كوريّة شماليّة عن مواد مرتبطة بتصنيع الصواريخ مثل التيتانيوم لمصلحة شركة سوريّة. كما شحنت كوريا الشمالية إلى سوريا أطنانا عدّة من الحديد المنتج في الصين والمرتبط بصناعة الصواريخ ولحساب مركز الدراسات العلميّة والبحوث السوري، واستكملت توريد السّلع المتصلة بصناعة الصواريخ في العامين 2007 و2008.

إيران

وقدّمت إيران كذلك المساعدة في مجال تطوير البرنامج الصاروخي الباليستي السوري منذ أوائل التسعينات. وإضافة إلى التعاون المشترك مع مركز الدراسات والبحوث السوري لإنتاج الوقود السائل والصلب، فقد وقّعت سوريا وإيران اتّفاقية من أجل نقل تكنولوجيا إنتاج صواريخ "fateh110" من إيران إلى سوريا. وفي العام 2007، بدأت سوريا الحصول على أجزاء من الصاروخ والمساعدة التقنية من إيران، و تمّ إجراء تجربتين على صاروخ "fateh110" في كانون الأوّل 2007. ومن المحتمل أن تكون سوريا قد قامت بنقل صواريخ "fateh110" التي يصل مداها حتى 270 كلم إلى حزب الله في لبنان، وذلك كجزء من اتّفاق الشراكة مع إيران في تقنية إنتاج هذه الصواريخ.

وفي ختام التقرير الأميركي، جاء أنّ من المرجّح أن تستكمل سوريا السعي للحصول على المواد الأوّلية والتكنولوجيا الضرورية من أجل برنامجها الباليستي. كما أنّ دمشق ستستمرّ في الاعتماد على المساعدة الكوريّة الشماليّة بسبب سعة خبرتها وانتشار شبكتها التموينية حول العالم. ومع الوقت، فإنّ الموارد الإيرانيّة التي تصل تباعا إلى سوريا ستحدّ من اعتماد الأخيرة على المساعدة والخبرة الكورية.

وكيليكس/تركيا تصادر تقنيّات عسكريّة قبل وصولها إلى لبنان مرسلة من ايران تُستخدم في صنع متفجّرات خارقة للدروع

الأربعاء, 29 حزيران 2011

مذكّرة سرّية تحمل الرقم 09STATE107705

صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية في 16 تشرين الأول 2009

المصدر: الجمهورية - ويكيلكس

مع اعتراض ثلاث شاحنات في تركيا كانت محمّلة تقنيّات عسكرية متطوّرة وخطيرة لحساب إيران ومنها إلى لبنان، جاء في المذكرة السرّية الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية أنّ تعليمات صدرت إلى المسؤولين في السفارة الأميركية في أنقرة، محدّدة النقاط الأساسية في مسألة التعامل مع قضية توقيف السلطات التركية حمولة ثلاث شاحنات على أراضيها. وأتت توجيهات الإدارة الأميركية على الشكل الآتي:

- شكر المسؤولين الأتراك على جهودهم المبذولة في التوقيف والتحقيق في الحمولة التي تضمّنت، مكبس هيدروليكي وفرن حراري، والتي كانت متوجّهة إلى الشرق الأوسط.

- التشديد على أهمّية عدم السماح بعودة هذه الحمولة إلى إيران أو حتى استكمال رحلتها في اتّجاه المشرق العربي.

- حَثّ الحكومة التركيّة على استخدام السلطات الشرعيّة المتوفّرة، ومن ضمنها القوانين المحلّية والسلطات المرتبطة بتطبيق القرارين 1701 و1747 في سبيل منع هذه الحمولة من استكمال مهمّتها أو عودتها إلى إيران.

- تشجيع الحكومة التركية، وفي ظلّ قرارات الأمم المتحدة ومصالحنا المشتركة في محاربة الإرهاب، على أن تستعمل كلّ الوسائل المتاحة لوضع يدها على هذه الحمولة.

نقاط الحوار

كما طلبت وزارة الخارجية الأميركية من المسؤولين الدبلوماسيين في السفارة الأميركية في أنقرة الرجوع إلى النقاط المذكورة في هذه المذكّرة والارتكاز عليها خلال حوارهم مع السلطات التركية، ووردت النقاط على الشكل الآتي:

- إنّ الولايات المتّحدة الأميركية تحيّي تركيا على خطوتها السلسة والحازمة في إيجاد وتوقيف موكب مؤلّف من ثلاث شاحنات محمّلة بمواد مختلفة ومتوجّهة من إيران إلى بيروت.

- نحن ندرك أنّ هذه الأدوات، وعلى الأرجح، مراد منها تصنيع مواد متفجّرة خارقة للدروع. ونظرا إلى العلاقة المتينة بين إيران وحزب الله، وتاريخ إيران في توريد مساعدات مشبوهة وخطيرة إلى هذا الحزب اللبناني، إضافة إلى أنّ وجهة هذه الشاحنات هي بيروت، فإنّنا مؤمنون بأنّ إيران تحاول نقل تقنيات تصنيع مواد متفجّرة إلى حزب الله.

- كما تودّ الإدارة الأميركيّة التشديد على أنّ المتمرّدين والإرهابيين يستعملون تقنيّة المواد المتفجّرة الخارقة للدروع ضدّ القوّات الأميركية في العراق وأفغانستان، وفي حال حصول حزب الله على هذه التقنيّة الإنتاجيّة، فإنّ الأثر سيكون مدمّرا وهائلا على المنطقة برمّتها.

- ضرورة البحث مع الطرف التركي في الترابط الواقع ما بين القرارين 1701 و1747 وإيقاف هذه الحمولة.

- شرح الفصل الخامس من القرار 1747، والذي يمنع إيران من تزويد وبيع ونقل أيّ نوع من الأسلحة، كما ينصّ القرار على الطلب من كلّ الدول، منع تمرير هذه المواد الصادرة من إيران.

- كما تقدّر الإدارة الأميركية التعاون المستمرّ مع الحكومة التركيّة، إضافة إلى الدعم والجهوزية التركية للعمل الدؤوب في سبيل الترويج للعقوبات التي تمنع تمرير المواد الحسّاسة من وإلى إيران.

وفي ختام المذكّرة، طلب من السفارة الأميركيّة رفع تقرير بمجريات المحادثات ونتائجها مع الطرف التركي، في أقرب وقت ممكن

وليامس في نيويورك وقهوجي قريباً إلى واشنطن: مأزق القرار الاتهامي وتحريك المساعدات العسكرية

النهار

السباق بين مجهولين يتحكمان بالساحة الداخلية: القرار الاتهامي الذي ينتظر صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان والبيان الوزاري العالق في حوار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي و"حزب الله" على خلفية البند الخاص بالمحكمة. وبين القرار والبيان يستعد قائد الجيش العماد جان قهوجي لتلبية دعوتين رسميتين الى واشنطن وباريس للبحث في المساعدات للجيش، في ضوء تجميدها بقرار أميركي.

وليامس

وعلمت "النهار" ان الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامس سافر امس الى نيويورك، غداة لقائه الرئيس ميقاتي، مشددا "على تطلعات الامين العام بان كي – مون الى ان تعيد الحكومة تأكيد التزامها تطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701 وان تتضمن سياستها التزاما صريحا لكل تعهدات لبنان الدولية".

ميقاتي

ويتداول بعض الاوساط الديبلوماسية معلومات مفادها أن الرئيس ميقاتي "يحاول بكل قواه تأجيل القرار الاتهامي ولو بضعة أيام، مع العلم ان المحكمة هي في صدد انجاز القرار اوائل تموز ولم تضع في حسبانها ان تأليف الحكومة اللبنانية سيستغرق خمسة أشهر وان بيانها الوزاري سيستغرق أسابيع وتاليا فإنها تعمل وفق توقيتها وليس توقيت لبنان".

في المقابل، استغربت أوساط الرئيس ميقاتي ما يشيعه بعض وسائل الاعلام عن انه يجري اتصالات ديبلوماسية لتأجيل صدور القرار الاتهامي. وقالت انه "كلام غير صحيح لا في الشكل ولا في المضمون. والرئيس ميقاتي لم يجر اتصالات والقاصي والداني بات يعلم أن موضوع المحكمة الدولية وعملها أمر لا شأن للبنان به، بعدما تحولت مؤسسة قضائية مستقلة حتى عن الأمم المتحدة".

البيان الوزاري

وعلمت "النهار" أن الاتصالات خارج اطار لجنة صياغة البيان الوزاري في شأن بند المحكمة بين الرئيس ميقاتي والمعنيين تراوح مكانها، من غير أن تحقق أي اختراق يمكن البناء عليه من أجل التفاهم على صيغة مقبولة لدى الجميع. لكن استمرار الاتصالات من شأنه اضفاء مسحة تفاؤل بامكان التوصل الى احداث اختراق ايجابي بطريقة أو بأخرى ما دامت المهلة المحددة لصوغ البيان لم تنقض بعد.

وكانت اللجنة انعقدت أمس في السرايا برئاسة ميقاتي وأبتعدت تماما عن بند المحكمة على ان تعاود عملها اليوم للبحث في مواضيع أخرى.

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء ان ثمة سعيا للتوصل الى "مقاربة مقبولة" للفقرة الخاصة بالمحكمة في البيان وقال: "ليس خافيا على أحد ان الرئيس ميقاتي لم يطرح بعد الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية على اللجنة الوزارية وانما تركها الى وقت لاحق". وأضاف "ان الموقف المبدئي للرئيس ميقاتي هو التزام الشرعية الدولية وانه لا يمكن ان نقوم بأي خطوة تعرضنا لأخطار الخروج على الشرعية الدولية".

وتحدث عضو اللجنة وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور عن وجود "طيف واسع في الحكومة وفي البلد لا يريد ان يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي والقرارات الدولية". وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية عن "حزب الله" محمد فنيش وعضو اللجنة: "لم يجر تقديم صيغة حول المحكمة بعد، وعندما تقدم سنناقشها. وموقفنا منها معلن وليس سراً".

عون

ومن خارج اللجنة، أعلن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ان الحوار في موضوع المحكمة "محصور بين رئيس الحكومة وحزب الله". وتساءل: "لنفترض ان البيان الوزاري لم يتضمن اي فقرة او عبارة في ما خصّ المحكمة الدولية، فهل ستتوقف المحكمة عن عملها وبالتالي لا يصدر القرار الظني؟ لم يتم دائماً تعظيم الامور واستعمال الكلمات المضخمة؟".

بري

واوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار" ان "مهلة الشهر المعطاة لانجاز البيان الوزاري تنتهي في 13 تموز المقبل وهي مهلة اسقاط وليست مهلة حض. واذا اخفقت الحكومة في هذه المدة تصبح مستقيلة حكماً وتبدأ مباشرة بتصريف الاعمال بناء على تكليف من رئيس الجمهورية الذي يدعو الى اجراء استشارات لتكليف رئيس وزراء جديد".

14 آذار

ومساء امس انعقد لقاء لقيادات قوى 14 آذار في "بيت الوسط". وعلمت "النهار" من مصادر المجتمعين ان البحث تناول آفاق المرحلة المتصلة بصدور القرار الاتهامي في ضوء محاولات الالتفاف عليه داخل الحكومة.

وسبق اللقاء الاجتماع الاسبوعي لكتلة "المستقبل" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة. ووجهت الكتلة ما وصف بأنه اقوى تحذير من "خطورة ما يحمله بعض من في الحكومة من افكار وتوجهات من شأنها ان تناقض الاجماع اللبناني المكرّس والمتكرر في ما خصّ الكشف عن المجرمين الذين ارتكبوا ووقفوا خلف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء الابرار والجرائم ذات الصلة".

وعلمت "النهار" من اوساط الكتلة "ان ما اثار الريبة هو المواقف الملتبسة للرئيس ميقاتي التي لم يجزم فيها بوضوح بالتزامه المحكمة بصفتها من قرارات الحوار اللبناني".

جعجع

وفي كلمة لرئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ألقاها امس في احتفال باقرار النظام الداخلي للحزب في معراب، وصف الحكومة الحالية بأنها "حكومة الانظمة العربية البائدة" و"حكومة وصاية غير منقحة".

وفي الحفلة السنوية لاذاعة "لبنان الحر" تساءل: "لماذا ما جاء في خصوص السلاح في البيانات الوزارية السابقة نعيده كما هو، اما ما وجد عن المحكمة فيجب اعادة البحث فيه؟".

قهوجي

وأبلغ مرجع عسكري رفيع "النهار" ان زيارة مقررة للعماد قهوجي لواشنطن وباريس تنتظر تعيين رئيس اركان جديد للجيش بعد تقاعد اللواء شوقي المصري، مع العلم ان ثمة توافقاً مبدئياً على احد الاسماء. وسبقت زيارة قهوجي زيارة لوفد المؤسسة العسكرية للعاصمة الاميركية برئاسة اللواء عبد الرحمن شحيتلي. واذ تكتسب زيارة قائد الجيش لواشنطن اهمية بارزة ولا سيما بالنسبة الى متابعة المساعدات الاميركية، قال المرجع ان المساعدات "ليست متوقفة ولكن اشعر انها مجمدة".

وعن ماهية الملاحظات الاميركية الحالية على الجيش وهل صحيح انهم سألوا عن تأثير "حزب الله" عليه، قال المرجع العسكري البارز ان "الوفد سمع أسئلة من هذا النوع، لكن جواب الوفد كان واضحاً وهو ان حزب الله هو حزب موجود في لبنان ولا سيما في الجنوب حيث يقاوم اسرائيل، فهل المطلوب ان يقاتله الجيش خدمة لاسرائيل؟".

امتعاض في صفوف 14 آذار من رسالة الحريري الى البطريرك

ربطت مصادر سياسية لصحيفة "الانباء" الكويتية بين رسالة الرئيس الحريري الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وبين مواقف صدرت عن البطريرك الراعي وقوبلت باستغراب وامتعاض في صفوف 14 آذار، إن لجهة الموقف الايجابي من حكومة ميقاتي والمسند الى موقف فاتيكاني. أو لجهة إثارة مسألة تعديل دستور الطائف في توقيت سياسي غير ملائم

الآلاف يخرجون في مظاهرات ليلية ضد النظام.. واعتقال 1000 شخص خلال أسبوع

ناشطون: من بين المعتقلين 400 طالب تم اعتقالهم في مساكن الجامعة بمدينة حلب

لندن: «الشرق الأوسط»/تستمر المظاهرات الليلية بالخروج في عدة مدن سورية، إذ نظم الناشطون من أجل الديمقراطية في سوريا عدة مظاهرات ليل أول من أمس، ودعوا إلى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد الذي تابع من جهته عمليات اعتقال المتظاهرين، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في لندن أن مظاهرات ليلية «نظمت في أماكن عدة ودعت إلى إسقاط النظام وانتقدت اجتماعا للمعارضين» عقد الاثنين في دمشق. وأوضح عبد الرحمن أن «آلاف المحتجين قد تظاهروا في حمص (وسط)، وما بين 7 إلى 10 آلاف في حماه (شمال) وما بين 5 و7 آلاف في دير الزور (شمال شرق)، وفاق عددهم 2000 في إدلب (شمال غرب)». كما سار المتظاهرون الذين رفعوا شعارات مناهضة للنظام، في مدينتي جبلة واللاذقية الساحليتين، وفي حيي القابون وبرزة في دمشق. وأكد الناشط «رفض أي حوار مع السلطة».

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على موقع للتواصل اجتماعي على الإنترنت أعدادا كبيرة من المحتجين يعتقد أنهم سوريون في بلدات مختلفة في أنحاء سوريا يطالبون بسقوط نظام الأسد. وظهر المحتجون في التسجيلات المصورة التي قيل إنها التقطت في قرى مختلفة في حماه بسوريا وهم يهتفون بشعارات مناهضة للنظام. وسارت مئات من النساء في مظاهرة منفصلة وهتفن ضد البلطجة وممارسيها. ورفع محتجون في مظاهرة أخرى أعلاما لتركيا التي لجأ إليها آلاف السوريين الفارين من الحملة العسكرية في قرى حدودية، وردا على دعوة للحوار أطلقتها الحكومة، هتف المتظاهرون أن دستورهم «هو القرآن بينما دستور الحكومة هو حزب الله وإيران». وفي حمص شارك الآلاف في جنازة المحتج عبيدة أكرم. وورد في التسجيل المصور أن الشرطة اعتقلت أكرم خلال مظاهرة وأرسل جثمانه إلى عائلته بعدها بعشرة أيام. وطبقا للتسجيل تعرض أكرم للتعذيب في محبسه. وكانت الحكومة أعلنت أنها ستدعو شخصيات معارضة إلى محادثات في العاشر من يوليو (تموز) لوضع إطار لحوار وطني وعد به الأسد سيكون من بين بنوده إجراء تعديلات دستورية.

من جهة ثانية، تحدث عبد الرحمن عن اعتقال قوات الأمن متظاهرين في ركن الدين وبرزة في دمشق وإدلب وفي قرية الناجية القريبة من الحدود التركية. وقال نشطاء آخرون أمس إن أكثر من ألف شخص اعتقلوا في سوريا خلال الأسبوع الماضي بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات المعارضة للحكومة. وذكرت لجان التنسيق المحلية في سوريا، وهي إحدى المجموعات المعنية بتوثيق الاحتجاجات المعارضة للحكومة على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، أن من بين المعتقلين 400 طالب تم اعتقالهم في مساكن الجامعة بمدينة حلب. كما اعتقل العشرات في مدينة تل رفعت.

وقالت المجموعة إن أكثر من مائة طالب اعتقلوا أيضا في مساكن جامعة دمشق بعد المشاركة في اعتصام سلمي، مضيفة أن الطلبة تعرضوا أيضا للضرب. ويتردد أن 60 على الأقل اعتقلوا في ضواحي دمشق. وقال النشطاء إن قوات الأمن اعتقلت أيضا مائة شخص في مدينة جاسم بينما اعتقل العشرات من مدن أخرى. ووفقا للجماعات الحقوقية والمسعفين، خلفت الانتفاضة السورية أكثر من 1300 قتيل بين المحتجين بينما اعتقل نحو 10 آلاف في أنحاء البلاد. كما قتل العشرات من أفراد الأمن.

وانتقدت لجان التنسيق المحلية في سوريا اجتماعا عقدته أول من أمس أكثر من 190 شخصية سورية معارضة دعوا خلاله إلى إيجاد سبل سلمية لتحقيق الإصلاحات والتغيير في البلاد. وأدانت المجموعة أي اجتماع يعقد تحت مظلة النظام. وكان عقد الاجتماع، وهو الأول من نوعه في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات، في أحد فنادق دمشق وسط إجراءات أمنية مشددة وفي وجود عناصر المخابرات. وقالت لجان التنسيق المحلية إن أحدا لا يجب أن يعطي قطرة من الشرعية للنظام على حساب «دم شهدائنا» على حد تعبيرهم.

إلى ذلك، أعلنت وكالة إدارة الأوضاع الطارئة التابعة لرئيس الوزراء أمس أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا تراجع ببضع المئات خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وبلغ 10757 لاجئا، مؤكدا حركة عودة بطيئة إلى سوريا. وأفادت الوكالة على الإنترنت أن «في 27 و28 يونيو (حزيران) عاد 441 شخصا دخلوا بلادنا إلى ديارهم طوعا بينما دخل 76 مواطنا» إلى تركيا. وأوضحت الوكالة أن 53 شخصا بينهم 12 مصابون برصاص أسلحة نارية ما زالوا في المستشفى. وقد بلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا ذروته حيث وصل إلى 11739 الجمعة الماضي مع انتشار القوات السورية مدعومة بدبابات عند الحدود السورية التركية مما أدى إلى فرار نازحين سوريين كانوا عند خط التماس إلى تركيا. ومن حينها بدأ العدد يتراجع مع عودة اللاجئين إلى سوريا ومراقبة الجيش السوري منافذ العبور إلى الحدود التركية. وأعلن عبد الرحمن العطار رئيس الهلال الأحمر السوري أنه يضمن سلامة اللاجئين السوريين في تركيا إذا قرروا العودة إلى بلادهم، على ما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية السبت. وقال في تصريحات في دمشق أمام صحافيين أتراك «باسم الهلال الأحمر نحن نضمن أن الحكومة السورية لن تحاسبهم ولن يكونوا عرضة لأي قرار من أجهزة الأمن».

هيغ: الحديث عن اختراق مسلحين للمتظاهرين ليس مبررا للعنف الذي يمارسه النظام

الخارجية البريطانية تستدعي السفير السوري وتحذره من ترهيب السوريين في بريطانيا

لندن: راغدة بهنام/الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إن ادعاء السلطات السورية بوجود عناصر مسلحة اخترقت المتظاهرين في سوريا، «لا يبرر العنف» الذي تمارسه ضد المحتجين. وأضاف هيغ في لقاء عقد في الخارجية البريطانية أمس، شاركت فيه «الشرق الأوسط»: «من الواضح أن هناك احتجاجات مشروعة وشكاوى مشروعة من قبل عدد كبير جدا من الشعب. عشرات الآلاف من الأشخاص يتظاهرون، وهم ليسوا مخترقين». وأضاف: «لذلك، هذا لا يبرر تصرفات النظام السوري بإطلاق النار على المحتجين وممارسة التعذيب الذي سمعنا الكثير من الروايات حوله من سوريا».

ويبرر النظام السوري الحملة الوحشية ضد المتظاهرين بوجود جماعات مسلحة تطلق النار على الأمن والمحتجين. وكانت مراسلة صحيفة الـ«صنداي تايمز» التي سمح لها بالدخول إلى معرة النعمان، ذكرت أن «جهاديين اخترقوا المتظاهرين وورطوا الجيش في معارك مسلحة». إلا أن هيغ قلل من قيمة التقرير، وقال: «من المستحيل أن نعرف من الخارج تركيبة كل الفرق المعارضة للنظام في سوريا، ولكن لا أظن (أن الحديث عن اختراق المتظاهرين) هو سبب كاف للعنف الذي يمارس ضد المتظاهرين في مناطق عديدة من سوريا».

كما قلل هيغ من شأن السماح لصحافيين أجانب بدخول البلاد للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات في منتصف مارس (آذار) الماضي، وقال: «من الصعب أن نعرف (حقيقة ما يحدث) من الخارج لأنه لا يسمح للمنظمات الإنسانية بالدخول. الأمم المتحدة ممنوعة من الدخول، وليس هناك حرية صحافة رغم أنه تم السماح لبعض ممثلي وسائل الإعلام بالدخول، ولكن تم أخذهم إلى مناطق منتقاة».

ورفض هيغ التعليق على مؤتمر المعارضة الذي عقد في دمشق أول من أمس، وقال إنه «من المبكر التعليق» عليه، إلا أن ناطقا باسم الخارجية البريطانية قال لـ«الشرق الأوسط» إن لندن «ترحب بحذر» بعقد الاجتماع، وأضاف: «حرية التجمع وحرية التعبير أساسيتان لأي نقاش سياسي. لقد حثثنا مرارا الحكومة السورية على احترام هذه الحريات، ولكن إذا كانت هذه اللقاءات، والحوار الوطني في 10 يوليو / تموز (الذي دعا إليه الرئيس السوري بشار الأسد) ستكون مجدية، فمن الضروري أن يكون هناك وقف فوري للعنف في سوريا واتخاذ خطوات تجاه إصلاحات سياسية شاملة وحقيقية تعالج المطالب المحقة للشعب السوري وطموحاته».

وأثار توجه النائب البريطاني من حزب المحافظين بروكس نيومارك أول من أمس إلى دمشق، ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد، موجة من الانتقادات داخل بريطانيا. ورفع وزير سابق عن حزب العمال سؤالا برلمانيا حول سبب الزيارة وما إذا كانت رسمية، منتقدا الخطوة، وسأل: «إذا لم تسمح له وزارة الخارجية بالذهاب، فمن المسؤول عن السياسة الخارجية في الحكومة وعن الاتصالات مع ديكتاتوريين هناك دماء على أياديهم؟»، واعتبر البعض أن الزيارة تبعث برسالة بأن بريطانيا تعتمد مقاربة «ناعمة» مع النظام السوري.

إلا أن هيغ أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن نيومارك ذهب إلى دمشق بموافقته المسبقة، وقال: «بروكس هو نائب عن حزب المحافظين، وقام بزيارات عديدة للمنطقة في الماضي، ويعرف الرئيس الأسد معرفة شخصية، ولذلك فقد ذهب بموافقتي إلى دمشق». وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كان يحمل رسالة معينة: «حمل رسالة واضحة جدا حول الطبيعة غير المقبولة لما يجري هناك والحاجة للرد بشكل رسمي على شكاوى (المواطنين) وتحرير سجناء الرأي والسماح بوصول الإنترنت وحرية الإعلام».

وكان ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية، قال ردا على استفسار حول زيارة النائب البريطاني: «نعلم أن النائب بروكس نيومارك سافر إلى سوريا وقابل الأسد، وقد فعل ذلك كزيارة خاصة. نيومارك أعلمنا بالزيارة وجعلنا من الواضح موقف بريطانيا الذي نعتقد أن على سوريا أن تتخذه. من المهم أن نستعمل كل الوسائل لإطلاع الأسد أن عليه الإصلاح أو التنحي».

جاء ذلك، في وقت استدعت فيه الخارجية البريطانية السفير السوري في لندن سامي خيامي، وحذرته من ترهيب سفارته سوريين في بريطانيا، وقالت إنها «سترد بسرعة وبالشكل المناسب» إذا تم التثبت من هذه الادعاءات.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى تهديد موظفين في السفارة السورية بلندن لناشطين سوريين في البلاد. وجاء في بيان صادر عن الخارجية أمس، أنه تم استدعاء خيامي إلى الخارجية حيث التقى بمدير قسم الشرق الأوسط كريستيان تورنرز وأضاف البيان: «تورنرز أوضح قلقنا الكبير من ادعاءات في الإعلام أن دبلوماسيا في السفارة السورية يمارس الترهيب على سوريين في بريطانيا. أي نشاط من هذا النوع يصل إلى خرق واضح في التصرفات المقبولة. إذا تم التثبت من هذه الادعاءات، فإن وزارة الخارجية سترد بسرعة وبالشكل المناسب».

ندد باجتماع المعارضة في دمشق تحت مظلة السلطة

"اتحاد تنسيقيات الثورة" يدين إعطاء النظام ذرة من الشرعية على حساب الدماء والآلام

نيقوسيا - ا ف ب: دان الناشطون من أجل الديمقراطية الذين اطلقوا حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد, امس, الاجتماع العلني غير المسبوق الذي عقده معارضون سوريون أول من أمس في دمشق. وفي بيان نشر على "فيسبوك", دان "اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أي مؤتمر أو لقاء من ناحية المبدأ والنتيجة عندما يتم عقده تحت مظلة النظام, وذلك من دون تخوين لأي من الأشخاص الحضور فيه". واضاف البيان "إذا أراد أي من الثوار الاجتماع, فهناك عشرات الإجراءات الأمنية والاحترازية التي نقوم بها كي نتجنب الاعتقال والتعذيب أو التصفية". وتابع "ومن الطبيعي جداً التساؤل عن كيفية عقد اجتماع يدعي الانتماء للشارع السوري في حين نرى أن النظام السوري يؤمن له الحماية والتغطية الإعلامية ويعول عليه في بناء صورة حضارية حوارية وشرعية هو الاكثر افتقادا له". وتابع البيان "ما كان لأي شخص أن يعطي للنظام ذرة من الشرعية على حساب دماء الشهداء وآلام المعتقلين. والاتحاد في هذا السياق يجدد التزامه بالشارع السوري الثائر لإسقاط نظام الشبيحة الأسدي ويضع نفسه في خدمة كافة الثوار السوريين الأحرار".

وأكد المعارضون السوريون الذين التقوا اول من امس بدمشق, في ختام اجتماع هو الاول من نوعه في العاصمة السورية "دعم الانتفاضة الشعبية السلمية" مطالبين في الوقت نفسه ب¯"انهاء الخيار الامني". وأبدى الحقوقي الناشط أنور البني الذي خرج قبل فترة من السجن, تفاؤلاً, حيث قال ان المؤتمر, الذي شارك فيه, "نجح في ترسيخ حقيقتين, حق جميع السوريين في ان يلتقوا في الوطن بشكل مشروع وعلني, وحق جميع السوريين في ان يعربوا عن رأيهم بوضوح وصراحة مهما كانت هذه الاراء مناهضة للسلطة ودون ان يتم اعتقالهم او تهديدهم". ورأى آخرون في المؤتمر "دليلاً على تراجع النظام عن ثوابته التي تعتمد على خنق كل صوت معارض", مشيرين الى أن "النظام اهتز". من جهتها, ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان هيئة الحوار الوطني "قررت بعد مناقشة معمقة تحديد يوم الأحد الواقع في العاشر من يوليو 2011 موعدا لانعقاد اللقاء التشاوري, وتوجيه الدعوة الى جميع القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية لحضور هذا اللقاء".

مقتل 17 تحت التعذيب واستمرار حملات الاعتقال

الآلاف تظاهروا ليلاً: دستورنا القرآن ودستور النظام إيران و"حزب الله"

نيقوسيا - ا ف ب, يو بي اي, رويترز: أعلنت منظمة للدفاع عن حقوق الانسان ان الناشطين في سبيل الديمقراطية في سورية, نظموا بضع تظاهرات ليل اول من امس, ودعوا الى اسقاط نظام الرئيس بشار الاسد الذي تابع من جهته عمليات اعتقال المتظاهرين. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في لندن, أمس, "نظمت تظاهرات ليلية في اماكن عدة ودعت الى اسقاط النظام وانتقدت اجتماعاً للمعارضين" عقد اول من امس في دمشق. واوضح عبد الرحمن ان "الاف المحتجين تظاهروا في حمص (وسط), وما بين سبعة الى عشرة الاف في حماه (شمال) وما بين خمسة وسبعة الاف في دير الزور (شمال شرق), وفاق عددهم الالفين في ادلب (شمال غرب)", كما جرت تظاهرات معادية للنظام, في مدينتي جبلة واللاذقية الساحليتين, وفي حييي القابون وبرزة في دمشق. وأكد "رفض اي حوار مع السلطة", متحدثاً عن اعتقال قوات الأمن متظاهرين في ركن الدين وبرزة في دمشق وادلب وفي قرية الناجية القريبة من الحدود التركية. وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على موقع للتواصل اجتماعي على الانترنت أعداداً كبيرة من المحتجين في بلدات مختلفة في أنحاء سورية, مساء أول من أمس, يطالبون بسقوط النظام. وظهر المحتجون في التسجيلات المصورة التي قيل انها التقطت في قرى مختلفة في حماه, وهم يهتفون بشعارات مناهضة للنظام. وسارت مئات من النساء في مظاهرة منفصلة وهتفن ضد البلطجة وممارسيها. ورفع محتجون في مظاهرة اخرى أعلاما لتركيا التي لجأ اليها الاف السوريين الفارين من الحملة العسكرية في قرى حدودية. وردا على دعوة للحوار اطلقتها الحكومة, هتف المتظاهرون ان دستورهم هو القرآن بينما دستور الحكومة هو "حزب الله" وايران. في سياق متصل, اتهمت منظمة تعنى بحقوق الانسان السلطات السورية بالاستمرار بحملة الاعتقالات لمعارضيها وتعذيب بعض الموقوفين "حتى الموت". وجاء في بيان ل¯"المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان" في بيان, تلقت "السياسة" نسخة منه, أنه "وسط احاديث عن هيئة حوار وطني وملتقيات معارضة مستقلة, ما زال وقع الاعتقالات في المحافظات السورية مستمرا" . وعددت المنظمة أسماء 235 شخصاً اعتقلوا في منطاق سورية عدة وفي تواريخ متفاوتة, كما عددت أسماء 17 شخصاً توفوا نتيجة تعذيبهم "حتى الموت". وتشهد سورية منذ 15 مارس الماضي حركة تظاهرات غير مسبوقة ضد نظام الرئيس بشار الاسد. وقد قتل 1342 مدنيا و343 من قوى الامن والجنود منذ بداية هذا التحرك الاحتجاجي, كما تفيد الحصيلة الاخيرة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

النظام السوري باع الجولان واليوم يسحق الشعب

د.عبدالرحمن مبارك درمان الدوسري*

السياسة/تواترت الروايات في ما يتعلق باحتلال اسرائيل لهضبة الجولان السورية اثناء حرب عام 1967 بين العرب واسرائيل ان هذا الاحتلال لم يكن امرا طبيعيا وذلك بسبب الوضع الجغرافي المحصن لهذه الهضبة باعتبارها في وضع مرتفع جدا يصعب معه على الجيش الاسرائيلي احتلالها, وانما تم الاحتلال الاسرائيلي بطريقة سهلة وبأسلوب خياني في الجانب السوري, ففي احدى هذه الروايات المتواترة المنقولة عن بعض ضباط الجيش السوري المشاركين في القتال ان الجيش السوري كان على وشك تحقيق نصر كبير على اسرائيل حيث نزل الجيش السوري من هضبة الجولان وكان يلاحق فلول الجيش الاسرائيلي المندحر وفجأة تلقى الجيش السوري الاوامر من وزير الدفاع السوري ¯ انذاك ¯ حافظ الاسد بضرورة الانسحاب بسبب سقوط الجولان في يد اسرائيل, وهو امر مستغرب, اذ كيف تسقط الجولان والجيش الاسرائيلي داخل الارض المغتصبة سنة 1948? وهذا دليل على ان حافظ الاسد كان يخطط للوصول للحكم منذ ذلك الوقت, وانه تنازل عن الجولان لاسرائيل مقابل صفقة معها لكي يصل للحكم ثم بعد ذلك يتخذ من الجولان ورقة للمناورة من اجل الاستمرار في الحكم, وما يؤكد ذلك عدم وجود اي مقاومة مسلحة من الجانب السوري منذ سنة 1967 حتى اليوم بهدف تحرير الجولان, كما ان ما يؤكد ذلك انزعاج اسرائيل من انتفاضة الشعب السوري الحالية ضد نظام الحكم الاستبدادي الخائن لكونها ترى مصلحة لها في استمرار هذا النظام حيث ظلت جبهة الجولان هادئة طيلة فترة حكم حافظ الاسد ثم فترة حكم ابنه بشار الحالية.

وبدلا من ان يعمل هذا النظام الطائفي على تصحيح الخطأ التاريخي ببيع الجولان بالعمل على تحريرها كما فعلت مصر بتحرير سيناء والاردن بتحرير اراضيه في وادي عربة, وتحسين مستوى حياة الشعب السوري رأيناه يقوم باشعال وقود الفتنة وعدم الاستقرار في لبنان, ويقوم بخدمة اهداف ايران التوسعية والمذهبية في المنطقة العربية, كما رأيناه يقوم بقمع وقتل الشعب السوري كما حصل في حماة سنة ,1982 حيث قتل ما يزيد عن 20 الفا وتم اعتقال ما يزيد عن 40 الفا لايزال مصيرهم مجهولا حتى اليوم, وكما يحدث اليوم حيث واجه النظام الظالم انتفاضة الشعب السوري بكل قواته المسلحة وجلاوزته وجلاديه يساعده في ذلك النظام الصفوي الايراني وما يسمى ب¯ »حزب الله« باعتبار ان استمرار النظام السوري الاستبدادي والطائفي يخدم مصالح ايران و»حزب الله« ولكن الشعب السوري باذن الله سيستمر في ثورته حتى يحقق النصر باسقاط هذا النظام الفاسد ولن يثنيه عن ذلك ازدياد عدد الشهداء ومدرعات ودبابات النظام العميل, بل ان زيادة عدد الشهداء تكون دفعا قويا للاستمرار في الانتفاضة, فالشعب السوري ادرك ان هذا النظام اصبح من مخلفات الماضي وانه لن يقوم بأي اصلاح جدي مادام انه يعتمد في الحكم على القمع والفساد والطائفية والتحالف مع ايران و»حزب الله«.

* كاتب سعودي

سمير فرنجيّة: وضع "القوات" حدًا فاصلاً بين ماضي الحرب والحاضر حمى "ثورة الأرز" وانطلاقتها

إعتبر عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق سمير فرنجية أنّ "ما قامت به "القوات اللبنانيّة" هو جهد مشكور ويساهم في تطبيق الديمقراطيّة، وهو أيضاً جهد مشكور في ردمهم الهوّة بين مكونات "14 آذار" والرأي العام الاستقلالي في حماية "ثورة الارز" وانطلاقتها، هذا الجهد لم يكن ليحصل لو لم تقم "القوات" بوضع حد فاصل بين ماضي الحرب والحاضر، في حين لا يزال البعض ينبش القبور بحثاً عن مشروعية".

فرنجيّة، وفي كلمة له في المؤتمر العام لإطلاق النظام الداخلي لحزب "القوات اللبنانية" في معراب، قال: "لا ننسى أنّ قائد "القوات" قام بالاعتذار في 21 أيلول 2008 عن كل ضرر تكون القوّات قد تسبّبت به إبان الحرب، وهذا الجهد الذي قامت به "القوات اللبنانيّة" يأتي في لحظة تاريخيّة مصيريّة". وذكّر بأنّ "النظام الذي أمسك بلبنان على مدى العقود الأربعة الماضية فقد صلاحيّته، وهو مضطر الى الخيار بين إصلاحات جذريّة تغيّر في طبيعته وتنهي تاليًا أطماعه الإقليميّة، وبين قمع دموي يعرّضه حتماً للسقوط، هذا الأمر يطرح على كل لبنان وعلى كل طائفة من طوائفه أسئلة مصيريّة".

ورأى فرنجيّة أنّ "السؤال "المسيحي" هو الآتي: هل من مصلحة المسيحيين الاستمرار كما يفعل البعض في الدفاع عن نظرية "تحالف الأقليات ضد الأكثرية"، وهي النظرية التي استخدمها النظام السوري للدخول الى لبنان؟ وهل من مصلحة المسيحيين "الخروج من التاريخ" والوقوف مع نظام ينهار بذريعة أن البديل منه غير محدد، والتخلي عن دورهم النهضوي التاريخي في لحظة بدأ فيها العالم العربي يتبنّى المبادئ التي طالما ناضل من أجلها المسيحيون؟".

واعتبر فرنجيّة أنّ "السؤال "الشيعي" هو الآتي: هل يجوز، كما تفعل الثنائية الحزبية أمل-حزب الله ربط مصير الطائفة الشيعية بمصير نظام سياسي دخل مرحلة السقوط؟ وهل من مصلحة لهذه الطائفة في أن تتحول الى قوة دعم لنظام يواجه شعبه بقمع دموي وأن تتخلى عن تاريخها الطويل في مواجهة الظلم والمطالبة بالعدل؟".

ولفت إلى أنّ "السؤال السني هو الآتي: هل أنّ الطائفة السنيّة محكومة بأن تبقى أسيرة رد الفعل تجاه ما يجري أم أن دورها في لحظة التغيير العربي الكبير هو في طمأنة الطوائف الأخرى والعمل على وضع حد لهذا الصراع المذهبي الذي يتهدد العالم العربي بأسره والشروع مع الآخرين في تحديد دور لبنان في صياغة عالم عربي جديد ديموقراطي وتعدّدي؟".

وأشار فرنجيّة إلى أنّ "السؤال الدرزي هو الآتي: هل أنّ حماية الطائفة الدرزية تتحقق من خلال الانسحاب من الحياة السياسية؟ وهل الانكفاء على الذات لا يفقدها دورها المحوري في تأمين الوصل بين كافة مكوّنات المجتمع اللبناني؟". وختم بالقول: "إنّ هذه الأسئلة لن تجد أجوبة لها الا في الإطار العام المشترك فالضمانات التي من حق كل طائفة أن تحصل عليها لا تتأتى من امتيازات، ولا من فائض القوة الذاتيّة، ولا من تحالف مع الخارج، بل تتأتى من الإطار المشترك الذي يحتوي الطوائف جميعاً، أي من الدولة".

كيف سيتعامل "حزب الله" مع مذكرات الجلب في حال اتهام احدى عناصره؟

اندراوس يكشف: مذكرات التوقيف في طريقها الى بيروت... ونصر الله يحضر لقطبة مخفية لمواجهة المحكمة...

سلمان العنداري/موقع 14 آذار

اعتبر نائب رئيس "تيار المستقبل" انطوان اندراوس ان "الرئيس نجيب ميقاتي في هذه المرحلة يحاول الهروب الى الامام والمراوغة امام المجتمع الدولي من جهة، والفريق الذي اتى به رئيساً للحكومة من جهة اخرى، خاصة بعد المعلومات التي تحدثت عن قرب صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان".

اندراوس وفي حديث خاص أدلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني توقّع ان "يرضخ الرئيس ميقاتي لرؤية "حزب الله" الخاصة بالبند المتعلق بالمحكمة الدولية في البيان الوزاري، خاصة وانه كان قد تعهد على تنفيذ سياسة وتوجهات هذا الفريق الذي سماه رئيساً لحكومة الانقلاب".

وعلّق اندراوس على مواقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، معتبراً ان "جنبلاط عادة ما يراهن على الظروف والتغيرات الاقليمية والدولية، وكلامه الاخير عن الحريات في المنطقة لافت ويستحق التوقف عنده، خاصة وان الاحداث الجارية في سوريا لا تتفق مع مواقف جنبلاط المتعلقة برفض منطق السجن الكبير وبالتشديد على الحرية". ورأى اندراوس ان "جنبلاط مشتت في هذه الفترة، وسيزيد ضياعاً في الاسابيع والاشهر القليلة المقبلة". وكشف اندراوس ان "مذكرات التوقيف - التي صدرت او ستصدر عن المحكمة - في طريقها الى بيروت من لاهاي"، مشيراً الى انه و"بحسب الاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية والمحكمة الدولية، يتعين على الحكومة اللبنانية ان تنفذ مذكرات الجلب في مدة اقصاها شهر واحد لتسليم المطلوبين الى الاجهزة المختصة في المحكمة، الا اننا نتوقع ان تمضي هذه الفترة وان تعجز الحكومة عن فعل اي شيء تحت عدة ذرائع، وربما تكتفي بتبليغ المطلوبين لا اكثر ولا اقل".

ولم يستبعد اندراوس "ان يعمد "حزب الله" الى اخفاء المطلوبين او حتى تصفيتهم جسدياً واخفاء اثرهم"، مشيراً الى ان "الحكومة اللبنانية ستقف عاجزة امام الاحداث التي يمكن ان تحصل، في وقت سيعرف فيه الرأي العام اللبناني والعالمي هوية مغتالي الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وسأل اندراوس: "كيف سيتعاون "حزب الله" مع مذكرات التوقيف والجلب في حال اتهام عناصر من الحزب بارتكاب عملية الاغتيال؟، وهل سينزل الحزب بالقصان السود على الطرقات تحت شعار حماية المقاومة؟، وهل سيستخدم العنف مرة اخرى في الشارع اللبناني تحت هذا العنوان؟". ونفى اندراوس ان يكون القرار الاتهامي قد سلم الى جهات لبنانية منذ يومين، معتبراً " ان المغزى من هذا الكلام هو ذر الرماد في العيون للقول ان المحكمة مسيسة وغير حيادية، وبالتالي فإن محاولاتهم لتفشيل هذه المؤسسة لن يكتب لها النجاح بأي شكل من الاشكال". هذا واكد اندراوس "ان تيار المستقبل سيلتزم الهدوء الكامل في ما لو صدر القرار الاتهامي، وسيحترم اي قرار يمكن ان يصدر عن المحكمة الدولية، ولن يقدم على اي خطوة قبل قراءة القرار بشكل واضح وعميق". وعن الاختراق الامني في صفوف عدد من عناصر "حزب الله"، اعتبر ان "الحزب مصاب بحالة من الارباك السياسي غير المسبوق، خاصة بعد تأكيده في فترات سابقة انه لا يمكن ان يُخرق، وان اعضاء هذا الحزب من اشرف الناس، الا ان الواقع جاء مغايراً وكشف عدداً كبيراً من العملاء والمندسين". وفي ختام حديثه، لم يستبعد اندراوس امكانية لجوء الحزب الى مقولة ان "المطلوبين للمحكمة الدولية هم من الخونة والعملاء والمخروقين، فيتبرّأ منهم ويتفلت من المحاسبة". كاشفاً عن "قطبة مخفية يحضرها السيد حسن نصر الله بخصوص المحكمة".

هل سيعيد من رفض العدالة وقبل بصفة العمالة لبنان الى زمن الاغتيالات عقب صدور القرار الاتهامي؟

علّوش: اتهامات المحكمة ستطال أعلى المستويات وقد تصل الى ايران

باتريسيا متّى/موقع 14 آذار

علّق عضو المكتب السياسي في تيّار المستقبل الدكتور مصطفى علّوش على الجوّ العام الذي يعيشه لبنان عقب احتمال صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز، فأشار الى أن "مسألة صدور القرار باتت على الأرجح قاب قوسين على ضوء كلّ الأحداث والتعليقات اضافة الى احالة القضاة الى لاهاي خاصة أن الأجواء في لبنان والمنطقة بشكل عام تتيح توقع صدور القرار."

علوش رأى في تصريح خاص أدلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني أن "مجرّد صدور القرار عن المحكمة الدولية سيؤدي الى الكثير من اللّغط في الشارع الداخلي اللبناني ولكن ذلك لن يغيّر من الواقع لأن الحزب القادر على اشعال الأرض وتخريب الوضع الأمني -أي حزب الله - هو جزء من الحكومة الحالية ولن يجد من يشعل الفتنة أمامه أو من قد يصبّ عليه عدائيته"', لافتاً الى أنه ( أي الحزب) "سيرفض بشكل مباشر المحكمة وبالتالي قرارها الذي على الأرجح سيطال أعلى المستويات وقد يصل ايران، مع أنه قبل مؤخراً بأن يكون عميلاً للعدوّ الاسرائيلي وأن تخرق صفوفه".

كما أكدّ من جهة أخرى أن "قوى 14 آذار وبمجرّد رفض الفريق الحكومي التعاطي بايجابية مع هذا القرار ستتحرّك وستطالب بالالتزام وباحقاق العدالة خصوصاً وأن المحكمة بيد المجتمع الدولي والقرار عائد الى مجلس الأمن بما يتعلّق بالاجراءات التي ستتخذ فيما لو رفضت الحكومة اللبنانية أو أيّ من مكوناتها الالتزام بالقرارات الدولية".

هذا ورأى علّوش أن "الرئيس ميقاتي سيكون محرجا أكثر مما هو عليه الآن لأن كلامه عن احترام القرارات الدوليّة لا تنبثق من التزامه بالمحكمة الدوليّة ولكنّه لا يريد أن يحرج نفسه أمام المجتمع الدوليّ وهو سيكون في مأزق كبير لن يستطيع الخروج منه".

الى ذلك، شددّ علّوش على أن "توقيت صدور القرار ليس سياسيا أبداً حتى لو تقاطع والضغوطات التي يواجهها النظام السوري", مشيراً الى أن "صدور القرار يبدو مبنيّاً على برنامج محددّ لا علاقة له بالأحداث الحاصلة".

وردّاً على سؤال حول معادلة العدالة تعني زعزعة الاستقرار، أجاب علّوش: "السؤال هنا هو ضد من سيزعزعون الاستقرار؟ هل ضدّ حكومة هم أنتجوها؟ وهل سيعمد فريق 8 آذار الى زعزعة استقرار لبنان بشكل عام لمواجهة المحكمة الدولية كما فعل على مدى السنوات الماضية من خلال الاغتيالات والتفجيرات؟ المسألة دقيقة خاصّة وأنهم في الحكم وهم بالتالي مسؤولون عن الالتزام أو عدمه بقرارات المحكمة ومن غير المنطقي أن تحاول سوريا أو ايران زعزعة حكومة هي المسؤولة عنها".

وأضاف: "الخيارات والنتائج ستكون سلبية على مختلف المستويات في حال اتهام القرار لعناصر تابعة لحزب الله والنظام السوري ولم يبد الأخير التزاما به".

وختم علّوش متطرقا الى موقف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عن أن "البيان الوزاري لن يكون إلا وفق ما تقرره الأكثرية، قائلاً: "انه موقف منطقي فلماذا أسقطت الحكومة السابقة لو لم يكن هناك رغبة بالتحكّم بكلّ مفاصل البلاد بما فيه البيان الوزاري والمحكمة الدولية وهنا لا بد من التأكيد على أن الوسطية الوهمية التي يتغنّى بها أعضاء التحالف الحكومي الجديد ما هي الا ذرّ للرماد في العيون لأن القرار الفعلي بيد كلّ من حزب الله وسوريا".

أية خدمة يقدمها 8 آذار الى المعارضة الحالية؟

الياس ابوعاصي: القرار سيغيّر توازن القوى وسلوكيات المتهمين... وعلى سليمان عدم التنازل والتمسك برأي أكثر من نصف الشعب

باتريسيا متّى/موقع 14 آذار

رأى عضو الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار الدكتور الياس أبو عاصي في التباينات التي تطغى على آراء وزراء اللجنة حول بند المحكمة الدوليّة أمر متوقع ومنتظر، اذ ان اسقاط حكومة الوحدة الوطنية تمّ بسبب المحكمة الدوليّة ورغبة من الفريق التعطيلي بتحرير لبنان من الالتزامات الدوليّة", لافتاً الى أن بعض الوزراء لا يستطيعون الاكمال بنهج المجاراة لحزب الله الذي يؤدي بلبنان الى مزيد من التأزم ويربط مصيرنا بمصير الأنظمة المأزومة تحديداً السوري والايراني, خصوصاً وأن البراغماتية السياسية ليست ببعيدة عن سياستهم في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة ".

ابوعاصي الذي ذكرّ في حديث خاص أدلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني بأن "القرار قد أعيد مرتين لادخال عليه بعض التعديلات ولاعادة النظر, ما يضفي عليه المزيد من الصدقية"، أشار الى أنه "لا بدّ من محاكمة المجرمين بواسطة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان", لافتاً الى أن "تداعياته ستكون ضخمة على كلّ الأصعدة من توازن القوى الى سلوكيات المعنيين الذين سيتناولهم القرار الاتهامي وصولاً الى ازاحة كل الاعتبارات والشعارات التي أعطوها لأنفسهم".

واذ رأى أبو عاصي أن "فريق الثامن من آذار وتحديدا حزب الله قد جاهروا في العديد من المرّات بأنهم غير معنيين بالمحكمة إطلاقا"ً، اعتبر أن "الفريق ذاته سيعمد الى التنصل من القرارات الدولية ولكنّ أن تزعم أنك لست معنيّاً بالمحكمة شيء وأن يكون هناك أدلة قاطعة وجازمة وحاسمة تجرمك فهذا شيء آخر", لافتاً الى أن "القرار سيتهم استناداً الى أدلة بحوزته وسيكون مدخل الى محاكمة المجرمين".

وردا على سؤال حول امكانية تمييع فريق الثامن من آذار في التعاطي مع المحكمة الدولي وقرارها، قال ابوعاصي: "التمييع هو كلمة بسيطة للانقلاب الذي قاموا به والذي سيكملونه" مشددّأً على أن "قوانا لا تملك الا الوسائل القانونية على اعتبار أننا أمام استحقاق قانوني بامتياز وسنستهلك كل الوسائل القانونية والضغط السلمي الديمقراطي والحضاري للالتزام بالشرعية الدوليّة". أما عن موقع رئيسي الحكومة والجمهورية من مسألة صدور القرار، تسائل ابوعاصي: "هل سيقوم الرئيسان ميقاتي وسليمان بتنازلات كما فعلا في التكريبة الحكومية السابقة معتبراً أن تنازلهما هو الغاء للمبادئ التي لطالما ناديا بها وشاطرناهما ايّاها", واصفاً "موقف الرئيس ميقاتي بالجدّ محرج خاصّة وأنه التزم بثوابت دار الافتاء وسيأخذ بعين الاعتبار واقعه الانتخابي في الشمال وسيكبّل بالموقف الدوليّ المطالب بالعدالة".

كما اعتبر في السياق نفسه أن "الرئيس سليمان لم يسجّل النقاط التي كنّا نتوقعها منه على صعيد تشكيل الحكومة من دون الدخول في حسابات الوزراء معه ولكنّ ادارة دينامية تشكيل الحكومة لم تأت لصالحه ومعنى ذلك أن هامش المناورة كان جدّ ضيّق ولكننا في النهاية نتمنى أن يأخذ رئيس الجمهورية بعين رأي أكثر من نصف الشعب اللبناني المطالب بالعدالة وأن يكون الى جانب المحكمة والثوابت". أما حول مواقف رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، فقال ابوعاصي: "أنا أحسد حزب الله لأنه ربح ورقة مواجهة تحت اسم العماد عون، اذ ان الحزب يسعى الى حرف الأنظار عن التأزم الذي يتخبط به لناحية اتهامه بالتورط في قمع الاحتجاجات السورية أو ما تمّ كشفه من اختراقات في صفوفه".

وأضاف: "ان العماد عون يحاول حرف الأنظار عن واقع حزب الله المتأزم والمحرج وتوجيهها باتجاه خطاب شعبوي لا يملك لتثبيته أي دليل أو برهان".

وختم ابوعاصي معتبراً أن "في تطوّر الأحداث وتصرفات ومواقف 8 آذار خدمة كبيرة لجمهور قوى 14 آذار العريض لأنه يدفعه الى التشبث أكثر فأكثر بمبادئه خصوصاً وأن كلّ ما ناضلنا من أجله يتحقق الانجاز تلو الآخر والمسألة مسألة ثبات على المواقف فقط".

النائب العوني ناجي غاريوس: لوقف تمويل المحكمة والتعاون معها

مخطىء من يظن ان المحكمة الدولية ستنجح في محاسبة ومعاقبة "حزب الله" وسوريا بعد توجيه اصابع الاتهام اليهما

سلمان العنداري/موقع 14 آذار

اعتبر عضو تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب ناجي غاريوس ان "القرار الاتهامي المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية هو سيف مسلّط فوق كل قرار لبناني صرف، إن في مسألة صدور البيان الوزاري عن الحكومة الحالية، او في فيما يختص باي قضية اساسية تثار في لبنان، اذ ياتي هذا القرار ليقف عائقاً في كل مرة يحصل فيها تقدماً سياسياً على الصعيد الداخلي".

غاريوس وفي حديث خاص لموقع "14 آذار" الالكتروني رأى ان "الفحوى الاساسية من القرار الاتهامي تتمثل في زيادة الكراهية بين مكونات المجتمع السياسي اللبناني، وتسعى الى ابقاء الامور على حالها من ناحية استمرار حالة الطلاق السياسي بين كل الافرقاء".

واضاف: "مخطىء من يظن ان المحكمة الدولية ستنجح في محاسبة ومعاقبة "حزب الله" وسوريا بعد توجيه اصابع الاتهام اليهما، لاننا بتنا على يقين ان توقيت صدور القرار الاتهامي يُراد منه باطلاً، ويصب في خدمة مشاريع الدول الكبرى واسرائيل بشكل اساسي".

هذا وطالب غاريوس الحكومة الجديدة بالاسراع في انجاز البيان الوزاري على وقع الاحداث المتسارعة على اكثر من صعيد، داعياً الجميع "الى عدم الاكتراث بالتصريحات الطنانة والرنانة التي تريد فرض سياسة معينة على البلاد. سائلا: "كيف يطلبون منا احترام المواثيق الدولية، وهم لا يحترمونها، وكيف يطالبوننا بالالتزام بالشرعية الدولية فيما تستمر اسرائيل بممارسة انتهاكاتها اليومية في فلسطين وتعتدي كل يوم على الاجواء اللبنانية. وبالتالي عن اي شرعية والتزامات يتحدثون يا ترى؟".

وقال: "ان ذكر المحكمة الدولية في البيان الوزاري لا يقدم ولا يؤخر، فالمطلوب صياغة واضحة لسياسة هذه الحكومة لا اكثر ولا اقل، على ان نعمل من اجل الشعب والمصلحة العامة، بدل الانغماس في تعهدات والتزامات لا تفيد احد".

ودعا "الى بيان وزاري يحمي اللبنانيين من اي تداعيات محتملة عن القرار الاتهامي، باعتبار ان امن لبنان ومصلحة الشعب والامن والوفاق الداخلي، ومطالب الناس الاقتصادية والاجتماعية تبقى اهم بكثير من المحكمة الدولية ومن الكلام الفارغ الذي نسمعه مؤخراً".

واذ قلل غاريوس من اهمية ما يحكى عن "مواجهة وعزلة اقتصادية وسياسية دولية ستواجهها حكومة الرئيس ميقاتي في حال اتخاذ مواقف لا تدعم المحكمة ولا تلتزم بالتعهدات الدولية"، شدد على ان "قرار المحكمة اتى "بتهريب" من قوى الرابع عشر من اذار، خاصة وانه لم يمر عبر المجلس النيابي ولم يوقع عليه رئيس الجمهورية انذاك".

غاريوس الذي وصف المحكمة بانها "عبارة عن صفقة بين السنيورة وفلتمان"، طالب "بوقف تمويلها من قبل الحكومة والدولة اللبنانية، وبوقف التعامل معها باعتبارها مسيسة وتشكل خطراً على الاستقرار الداخلي".

ورفض غاريوس الاتهامات الموجهة للعماد ميشال عون بانه يمثل راس الحربة في محاربة المحكمة ورفضها، فقال: "الكلام غير دقيق وغير صحيح، فالعماد عون يضع الاصبع على الجرح ويشير اليه بوضوح وصراحة، مع الاشارة الى اننا كتكتل تغيير واصلاح ضد القتل والعنف وضد الاغتيالات باي شكل من الاشكال، وبالتالي فان مهاجمة المحكمة لا يعني الوقوف ضد العدالة الحقيقية".

ولفت غاريوس الى ان "القرار الاتهامي لن يصدر رغم الكلام المبالغ به في الاعلام، فمنذ سنة ونصف وهم يهددوننا بهذا القرار، ويلوحون به لزيادة الضغط علينا من كل النواحي". مشيراً الى ان "كل ما يمكن ان يصدر عن المحكمة الدولية معدّ سلفاً لزيادة الانقسامات والخلافات والتباينات في لبنان"، متهماً "الفريق الاخر" بأنه "يتاجر بدم الشهيد رفيق الحريري تحت شعار الحقيقة والعدالة، تحت غطاء كثيف من شهود الزور حتى تذهب الامور الى مكان مغاير للواقع".

ورأى غاريوس انا "التباين الموجود داخل الحكومة الجديدة يأتي في اطاره الطبيعي، باعتبار ان الحكومة التي تشكلت ليست من لون واحد كما يقول البعض، انما مؤلفة من عدد كبير من القوى والافرقاء، من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة وفريق النائب وليد جنبلاط، الى فرقاء المعارضة السابقة التي تضم التيار الوطني الحر، و"حزب الله"، وحركة امل، وبالتالي فان ما يحصل من مناقشات ومباحثات في ما يختص بالبيان الوزاري يصب في اطاره الطبيعي، على ان يصار الى الاتفاق على نص يرضي الجميع".

واذ تمنى غاريوس "ان يتم الاتفاق على كل بنود البيان الوزاري في اقرب فرصة ممكنة"، اكد "ان لا رابط بين البيان الوزاري والقرار الاتهامي المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية، لان اي ربط بين الاثنين سيلجم الحكومة ويعيق انطلاقتها وسيقيدها الى ابعد حدود".

موقع 14 آذار

وليد فارس من واشنطن: أقول لميقاتي ولعون، حليف حزب الله هو حليف للإرهاب...وموسكو ستتخلى عن دمشق...أما لبنان السيادي فيحظى بدعم أمريكا

طارق نجم/موقع 14 آذار

- خطأ 14 آذار أنها تراجعت أمام تهديدات حزب الله

- قانون "مكافحة ارهاب حزب الله" سيغيّر المعادلة في لبنان

- الأسد لن يعيد البلاد الى ما كانت عليه وموسكو ستتخلى عنه

- النظام الإيراني لا يريد حلاً للمشكلة الفلسطينية لأنه يضّر بمصلحته

- حزب الله لن يصبح حزباً سياسياً قبل تحويل لبنان إلى جمهورية خمينية

- أقول لميقاتي وعون، كل من هو حليف لحزب الله، هو بالتالي حليف للإرهاب

- هناك ثقل مؤيّد للبنان في اميركا...وبحاجة لمن يواكبه من القيادات السياسية في الوطن

"أعط الرئاسة لثورة الأرز، أعط رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس النيابي لثورة الأرز وبعدها عبّر عن استعدادك للتفاوض، واستعد للمقاومة إذا ما أراد الارهابيون الإنقضاض على الديمقراطية" بعبارات بسيطة سمى البروفسور وليد فارس الأشياء بإسمائها في حديث خاص بموقع "14 آذار" الالكتروني. البروفيسور فارس راكم عقود من الخبرة في مجال السياسة الدولية، وبالتحديد من خلال العمل لمكافحة الإرهاب الدولي، ونسج خلالها علاقات متينة مع أصحاب النفوذ ومراكز القرار داخل أروقة البيت الأبيض وفي الكابيتول هول مقر السلطة التشريعية الأمريكية بمجلسيها. في كثير من المجالس يوصف فارس بأنه عصب اللوبي اللبناني في اميركا والذي يقف وراء إقرار قانون محاسبة سوريا، والقرارين 1559 و1680. حالياً، يشغل البروفسور فارس منصب كبير الباحثين في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" وهو أستاذ محاضر في كلية الأمن القومي في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن. بالإضافة لذلك، فارس هو مستشار في مكافحة الأرهاب لدى مجلس النواب الأمريكي منذ العام 2007 ومدير المجموعة النيابية الأطلسية لمكافحة الإرهاب منذ العام 2008 والتي تضم نواباً أمريكيين وأوروبيين. وتستضيفه محطة Fox News دورياً منذ 2007 بصفته خبيراً بشؤون الشرق الأوسط.

طوال سنوات عمل بصمت لنصرة القضية اللبنانية من على بعد عشرات الآلاف من الكيلومترات، وتأييداً لثورة الأرز التي بشّر وآمن بها، وانتظرها، وتعهدها بالعناية. الحديث مع البروفسور فارس ذو شجون ولا يمكن حصره بأسئلة محددة لأنّ الأفق يبدو أوسع حين تكون في واشنطن. عتب الدكتور فارس على قوى 14 آذار بقدر أمله فيها لإنه يعتبرها المدافع الأول عن ثورة الأرز وقد تراجعت أمام تهديدات حزب الله في مواقف عدة في حين أنّ الغرب على إستعداد لدعمها. في حديثنا ناقشنا عبارة متداولة حديثاً في الإعلام الغربي "نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان المعيّن من قبل حزب الله" وعلق عليها فارس "مهما ابتسم ميقاتي أمام الكاميرات فحليف حزب الله هو حليف للارهاب". كما رأى فارس أنّ التوطين لن يحصل لأنّ اللبنانيين والفلسطينيين لا يريدونه في حين أن ايران تستفيد من مشكلة اللاجئين. ولم يغفل فارس في حديثه الملف السوري المتأجج حيث رأى أن روسيا قريباً قد تتخلى عن دمشق التي لن تستطيع العودة بالأمور الى الوراء.

1- مرّت ثورة الأرز بمخاضات عديدة، وشهدت مسيرتها جملة من الإنتصارات. ما النصيحة التي تقدومها لقوى 14 آذار في المرحلة القادمة؟ وهل باستطاعة تلك القوى استعادة الزخم الشعبي من خلال تحركات في الشارع كما حدث في العام 2005؟

كما تابعناها ووكبناها وراقبناها، فإن ثورة الأرز هي في اساسها حركة جماهيرية تعتمد على التعبير الشعبي قبل أن تكون تحالفاً سياسياً. فالقوى السياسية لحقت بالثورة وليس العكس. والبرهان على ذلك هو وجود هذه القوى السياسية قبل اندلاع الثورة وهي لم تكن تعمل على تفجير ثورة شعبية كالتي حدثت. التيارات الشبابية والقواعد الشعبية وشرائح في الاغتراب اللبناني لطالما عملت على دفع الأمور باتجاه الانتفاضة على الاحتلال السوري في الداخل وحشد التأييد الديبلوماسي، بما في ذلك دول القرار في الأمم المتحدة، من أجل تمكين الشعب اللبناني من الثورة. ولقد رأينا كيف أن القرار 1559 أعطى فرصة للدفع الشعبي في الداخل لكي يثور، ومن نتيجة الفعلين قيام ثورة الأرز على أرض الواقع. تحالف 14 آذار كان نتيجة لثورة الأرز وليس مفجرا لها. سقطت الحكومة وخيضت انتخابات نيابية على أساس تقليدي وتحت وجود ميليشيات مسلحة، وسرعان ما أدخلت قوى 14 آذار حزب الله وحلفاء سوريا في أول حكومة لثورة الأرز. ومنذ تلك المعادلة لم تتمكن بالطبع تلك الحكومة أن تتقدم إلى مراحل تنفيذية، حتى ولو دعمها العالم كله. وكما رأينا خلال 6 سنوات الماضية في كل مرة تطلب قوى 14 آذار دعم الجماهير، تأتي هذه الأخيرة وتشكل مظاهرات مليونية قبل أن تنفجر الثورات العربية. وفي كل مرة يطلب التحالف السياسي ثقة القواعد الشعبية ويعدها بالانقاذ، تجدد الأكثرية الشعبية لها في البرلمان. إلا أن القرارات السياسية لقوى 14 آذار وإدارتها للمواجهة لم تكن بمستوى التضحيات وأمل جماهير ثورة الأرز. بكلام ملخص إذا قامت قوى 14 آذار بنقد ذاتي للمرحلة السابقة، وأصلحت استراتيجيتها وترابطت مع المجتمع الدولي، نحن نرى طاقات كبيرة لا تزال موجودة على الساحة وهي أولا القدرة الشعبية على الرغم من الانتكاسات، والعمق الاستراتيجي للاغتراب وبامكانها أن تطلق ثورة الأرز داخليا وسيكون لها دعم دولي، وربما أيضا عربي.

وهنا يجب القول أنّ إنتقادي لقوى 14 آذار منطلقاته بناءة لتعزيز أدآئها على عكس موقفي من الذين دعموا ثورة الأرز في وجه الإحتلال السوري وارهاب حزب الله ليعودوا بعد حين فيتحالفوا مع حزب الله ويزوروا دمشق، وهنا أعني الجنرال ميشال عون. وبالتالي فإن التيار العوني يكونوا قد أخرجوا أنفسهم من معسكر الديمقراطية، وصنفوا بحسب واشنطن أنهم من المعسكر الإرهابي. أمثال هؤلاء السياسيين يمكن أن نلوهم مرة واحدة لأنهم تحولوا لأخصام وهذا ينطبق على جميع من يتخلى عن ثورة الأرز وانضموا لـ8 آذار.

2- تابعتم خطاب الرئيس اوباما الخاص بالشرق الأوسط وذكرتم أنّ هناك تناقض في وجهات النظر بينه وبين نتانياهو فيما خص عملية السلام. فهل سيتمكن اوباما من اقناع اسرائيل باقامة دولة فلسطينية؟ وماذا سيكون وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ وهل تتوقعون حصول توطين؟

الرئيس أوباما يريد أن يرى دولة فلسطينية وقد أوضح ذلك في خطابه. السياسة الأمريكية بشكل عام ترتكز على مبدأ دولتين متجاورتين تعيشان في سلام: فلسطين وإسرائيل. وتسعى الولايات المتحدة لاقناع الحكومات الاسرائيلية بما فيها الحكومة الحالية، بضرورة القبول بهذا المبدأ. وباعتقادي أن واشنطن، أيا يكن الرئيس أو الأكثرية في الكونغرس باتت واثقة بأن الحل النهائي هو من خلال دولتين سيدتين وضرورة حل المسائل الشائكة كالقدس واللاجئين. بتقديري، المشكلة ليست بالمفاوضات بل في الإطار الاقليمي. فالثورات العربية دخلت مرحلة التغيير الداخلي وهذا يتطلب بعض الوقت. والنظام الإيراني لا يريد حل المشكلة الفلسطينية – الاسرائيلية لما في ذلك من ضرر لمصلحته السياسية وهو بالتالي يستعمل كل أوراقه للتصدي لأي حلّ، لتجشيم الأمريكيين مزيداً من الصعاب مع الاسرائيليين. من هنا، فعندما تصل الثورات العربية إلى اقامة حكومات مسؤولة تمثل شعوبها، عندها سيكون بقدرة واشنطن أن تقنع إسرائيل بتسهيل الآلية مع الفلسطينيين.

أما فيما يتعلق بالفلسطينيين في لبنان فلا بد أولا من النظر في أوضاعهم الانسانية والعمل على إيجاد مساعدة دولية وعربية جدية لهم تمكنهم الاستعداد للعودة إلى الدولة الفلسطينية القادمة. التوطين لن يقع في لبنان لجملة أسباب: أولها لأنّ اللبنانيين لا يريدونه وبالتالي لا يمكن أن يحصل كأمر واقع غصبا عنهم، لا سيما إذا تحرر البلد من التنظيمات المسلحة المؤيدة لإيران وسوريا. ثانياً، لن يحصل التوطين لأن فلسطينيو لبنان لا يريدونه أيضا، فهم يطمحون للعودة إلى دولة فلسطينية مستقلة لها اقتصاد قوي وتعيش بسلام في منطقة مزدهرة. إن الذين يتكلمون دائما عن مؤامرة توطين هم أنفسهم الذين يستعملون الورقة الفلسطينية لتحقيق أهدافهم داخل لبنان. إذا تحرر لبنان من الهيمنة الإيرانية – السورية وإذا بدأت الآلية الحقيقية للسلام، ففلسطينيو لبنان سوف يكون لهم مستقبل باهر في بلدهم وسوف يشكلون جسرا ثقافيا واقتصاديا مع لبنان الحر لمعرفتهم به على مدى سنين.

3- هناك عبارة متداولة في الإعلام الغربي هي "نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان المعيّن من قبل حزب الله". إن عملية الحاق حكومة لبنان بتنظيم مصنف على أنه ارهابي من سيحمل لبنان تبعات وخيمة. ما هي النتائج المتوقعة بعد تشكيل هكذا حكومة يسيطر عليها حزب الله على الصعد السياسية والإقتصادية والأمنية؟

قد تسمعون في الاعلام كلاما من الغرب والولايات المتحدة بأن الحكومات تتابع أجندة حكومة ميقاتي وسلوكها الفعلي قبل أن تتخذ موقفا منها، إلا أنّ هذا يأتي في السياق الديبلوماسي وعدم اثارة الأمور في وضع اقليمي دقيق. ولكن من الواضح أن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي هما على معرفة واضحة بدقائق الأمور ويدركون أن قرار الأمن القومي والقرار السياسي الرسمي بات في أيدي المحور الإيراني – السوري داخل المؤسسات القائمة في لبنان. هذا ليس سرا على أحد. ومهما ابتسم رئيس الحكومة أمام الكاميرات، ومهما كتب البعض الذي يؤيد حزب الله وحلفائه في الصحافة المحلية والدولية، المعادلة واضحة وضوح الشمس. فبالنسبة إلى الولايات المتحدة، حزب الله هو تنظيم ارهابي. وكل من هو حليف استراتيجي لحزب الله في لبنان، هو بالتالي حليف للارهاب. إذا على الصعيد الاستراتيجي لن تتعامل واشنطن مع حكومة الميقاتي كما تعاملت مع حكومة الحريري. أما كيف سيتم ترجمة ذلك على الأصعدة السياسية والاقتصادية والآمنية، فذلك من اختصاص أصحاب القرار في واشنطن على هذه الأصعدة. الولايات المتحدة قد وضعت هذه الحكومة في مربع الحكومات المسيطر عليها من قبل قوى إرهابية، أما طريقة التعاطي معها فستتبع الخطة العامة المتعلقة بالمنطقة ككل.

إنما من الواضح، كما رأينا في السابق، بمقدار ما تتعاظم المعارضة الشعبية والسياسية لهذه الحكومة بمقدار ما يتم عزلها دوليا. إذا، وبعكس ما يعتقد بعض السياسيين في لبنان، أن معارضة حكومة حزب الله هي ما سوف يساعد المجتمع الدولي على عزلها حتى اسقاطها. لقد سمعنا كلاماً تقليدياً من لبنان يقول أنه يجب تسهيل عمل هذه الحكومة "لنشوف شو بدو يصير" كما يقال في اللغة اللبنانية. هذا خطأ. يجب معارضة هذه الحكومة بكل الوسائل السياسية وبعدها "بتشوف شو بصير". اذا قررت حكومة ميقاتي بطلب من حزب الله ان تتصدى لقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فلا ادري اذا ستكون قادرة على مواجهة العاصفة الدولية. وان ربطت مصيرها بمصير حزب الله والنظام السوري، فيكون هذا خيارها وستضع مصالحها السياسية والاقتصادية في مهب الريح.

4- في حديث لكم في العام 2007، قلتم "ما يسمى بالرئيس التوافقي اليوم هو رئيس ينفذ تكتيكياً ما يريده حزب الله استراتيجياً". ربما رأيانا من خلال توقيع الرئيس سليمان لمرسوم تشكيل حكومة ميقاتي المعيّن من قبل حزب الله، تعبيراً صارخاً عما طرحتموه من قبل. فهل كان يملك سليمان القدرة على رفض مرسوم التشكيل؟

بصراحة نحن نصحنا قوى 14 آذار ما بعد ثورة الأرز بأن تأتي برئيس النصف زائد واحد لأننا نعرف أنه في هذه المعادلة مع قوى إرهابية تأخذ ما يمكنك بالوسائل السياسية والديمقراطية وتحشر الطرف الإرهابي في زاوية تهديداته. الخطأ الذي ارتكبته قوى 14 آذار بأنها تراجعت أمام تهديدات حزب الله على الرغم من وجود أكثرية شعبية وأكثرية نيابية وأكثرية اغترابية ومجتمع دولي مؤيد. الخيار الاستراتيجي الأصح كان بأن يتم التصويت على رئيس يمثل ثورة الأرز- ولا مانع أن يكون الجنرال سليمان لو قبل بتلك الأجندة- أعط الرئاسة لثورة الأرز، أعط رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس النيابي لثورة الأرز وبعدها عبّر عن استعدادك للتفاوض، واستعد للمقاومة إذا ما أراد "الارهابيون" بأن ينقضوا على الديمقراطية. أما أن يتم التنازل في بداية المواجهة، وتقاسم السلطة مع "الارهابيين"، فهو فشل استراتيجي واضح.

الرئيس التوافقي كمبدأ هو بين طوائف حرة من ضمن النظام اللبناني الميثاقي، وليس رئيسا وسط بين ثورة الأرز والارهاب، والذي فرض رئيسا وسط هو حزب الله وليس 14 آذار. وبالتالي فإن الرئيس الذي يأتي إلى السلطة بقبول حزب الله لا بد وأن يعطي له ما يريد، بشكل تدريجي. الرئيس سليمان من اساس المعادلة لا يمكنه رفض القرارات الاستراتيجية الكبرى لحزب الله. وأنا أتعجب من عدم قدرة السياسيين اللبنانيين فهم المعادلة كما هي. فلو كان للرئيس سليمان قدرة على القول لا لحزب الله، فذلك يعني أنه يملك قدرة على مواجهته. هذا هو الفارق بين رئيس جمهورية يمثل ثورة الأرز ورئيس جمهورية يديرها حزب الله بالريموت كونترول. سؤال بسيط: هل هناك في القصر الجمهوري أم في وزارة الدفاع اي ملف أو خطة لنزع سلاح حزب الله أو مواجهة تحركه إذا تمدد على الأرض؟ هل هناك مذكرة في وزارة الخارجية قد توجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية لنزع سلاح المليشيات؟ بالطبع كلا. إذا "القضية منتهية" ليس هناك قرار في الدولة اللبنانية هذه للوقوف بوجه القوى التي تؤيدها إيران وسوريا، ولو نظريا. المسألة ليست "هل يقدر"، المسألة أن رئيس الجمهورية "لا يريد".

5- في كتابكم: The Coming revolution استشهدتم بكلام لمصطفى جحا الذي قضى على يد الجهاديين بعد انتقاده للخميني وفكره، وربما الوضع في لبنان ليس أفضل حالاً في ظل سيطرة حزب الله. فهل سنبقى رهينة إرهاب الفكر والسلاح؟ وما هي الحلول لنزع سلاح حزب الله وتدجينه بحيث يتحول لكيان سياسي مدني فقط؟

لو كان حزب الله يقبل بأن يتحول إلى حزب سياسي اسلامي، وحتى لو كان مؤمنا بولاية الفقيه والخط الخميني، وبالتالي أن يتنازل عن سلاحه والمال الذي يأتيه من إيران، والتنازل عن الاختراق الأمني والارهاب، أي أن يتحول إلى حزب سياسي عادي، لدخل لبنان إلى مرحلة الاستقرار الديمقراطي الحقيقي. ولكن حزب الله ليس حزباً سياسياً، إنه جزء مسلح من النظام الإيراني. ولن يتحول إلى حزب سياسي قبل أن يحول لبنان إلى جمهورية خمينية. حزب الله يريد أن يتحول إلى "بسدران لبنان"، بموازاة جيش لبناني يسيطر عليه كما الحال في إيران. مستقبل حزب الله كما يراه هو، ليس نزعا للسلاح بل سيطرة على لبنان بواسطة هذا السلاح. إذا فلا مفر من مجابهة هذا التحدي. ولعل أهم ما يمكن عمله هو الاستمرار بثورة الأرز بزخم فكري والاعتماد على تعبئة شعبية مستمرة. فحزب الله في النهاية بات كنظام ديكتاتوري ضمن الجمهورية وسيتأثر جمهوره مع الوقت بما يجري في المنطقة ولا سيما في سوريا وإيران. على الشعب اللبناني أن يتمسك بثورة الأرز بغض النظر عما يفعله حزب الله، في وقت سوف ينتفض الشعب السوري على حزب البعث ونظام الأسد ويؤدي ذلك إلى عزلة استراتيجية لحزب الله.. من هنا، يصبح حزب الله حالة غير طبيعية في المنطقة يعزل نفسه بنفسه مع الوقت. في نهاية المطاف، سوف يبدأ الشيعة الديمقراطيون، بعد نجاح الثورتين السورية والإيرانية، بعملية تصحيح المسار ضمن مناطقهم. عندها يبقى على حزب الله أن يختار بين العزلة التامة، أم الانتقال إلى العمل السياسي المدني.

6- صُدم كثير من مؤيدي حزب الله في العديد من الدول للخطاب الأخير الذي ألقاه السيد حسن نصرالله والذي أعلن فيه تأييده لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في قمعه المحتجين المدنيين وإصراره أن ما يحص هو نوع من المؤامرة الغربية ضد النظام. ما هو سرّ الإزدواجية التي يعيشها نصر الله فيؤيد الثورات في مكان (كالبحرين مثلاً) وفي دول أخرى نراه يدعم الأنظمة ضد الثوار؟

باعتقادي أن الشباب الذي يؤيد حزب الله سوف يصدم أكثر فأكثر مع التطورات في العالم العربي، إذ انه سوف يدرك أن شباب المنطقة يتحررون من الشوفينية والتطرف والكلام الراديكالي، ولن ينفع الخطاب السياسي الخميني معهم. عندما تتحرر سوريا من النظام الاستبدادي، سوف تدخل في حال من التعددية وستصدر منها أصوات ستفاجيء أنصار حزب الله وحلفائهم. سوف يشعرون بعمق ما تريده الجماهير في سوريا وتشاهد تكاملا ما بين ثورة الأرز والثورة السورية لناحية مواجهة الارهاب والتمدد الإيراني. والصدمة الكبرى سوف تكون مع صعود الثورة الخضراء في إيران حيث سيسمعون كلاما بالفارسي عن إيران جديدة تعددية. عندها ستصبح ثورة الأرز هي الحركة الطبيعية في المنطقة وحزب الله هو الظاهرة الغير طبيعية. السيد نصر الله يؤيد انتفاضة البحرين لأنها بتقديره تعزز المصالح الإيرانية، ولكنه يقف مع الأسد لأن الأخير حليف القيادة الإيرانية .

7- ينشط اللوبي اللبناني في الولايات المتحدة من أجل الذود عن سيادة وحرية لبنان وكان آخر انجازاتهم ما عرف "بقانون مكافحة ارهاب حزب الله". ولكن هنا يجب التساؤل عن مدى جدية الغرب في دعم القضية اللبنانية خصوصاً أنّه في العديد من المناسبات كان الحركة السيادية في لبنان تجد نفسها وحيدة تقريباً في مواجهة سطوة السلاح والتوتاليتارية. باعتباركم خبيراً في شؤون مكافحة الإرهاب، ما هي الخطوات اللاحقة المماثلة لوضع حدود لتفلت حزب الله من القانون الدولي ومحاسبته على جرائمه؟

أنّ ما يسمى اعلاميا "باللوبي اللبناني" هو عملياً مجموعات ضغط سياسية تعمل ضمن المؤسسات الاميركية بما في ذلك الادارة والكونغرس ومراكز الابحاث والاعلام من اجل التعريف بالقضية اللبنانية والدفاع عن سيادة وحرية لبنان. ومجموعات الضغط (pressure group) على مستويات متعددة. في المستوى الاول، اي في أسفل الهرم هنالك المنظمات اللبنانية-الاميركية، منها ما هو مرتبط بالاحزاب اللبنانية ولا سيما بتحالف 14 آذار، ومنها ما هو مستقل أي اميركي من أصل لبناني ضمن جمعيات وطنية او دولية مستقلة عن الاحزاب اللبنانية. في المستوى الثاني تجد اللبنانيين الاميركيين الذين لهم قدرة على التأثير بحكم موقعهم ومركزهم، ومنهم في الادارة والاعلام ومراكز الابحاث و الامؤسسات الاكاديمية. وأهم مجموعة هي أعضاء الكونغرس من اصل لبناني وباتوا يشكلون مجموعة عمل ضمن الكونغرس(Legislative Caucus) . اما المستوى الثالث والاعلى فهو اصدقاء لبنان في أميركا، أي مسؤولون سابقون وأعضاء في الكونغرس من غير الأصول اللبنانية. وقد يتعجب البعض في لبنان أن أشد المتحمسين للدفاع عن لبنان هم من غير اللبنانيين وهم في العشرات داخل الكونغرس بالإضافة إلى المستشارين في الكونغرس والادارة. اذا "الكتلة المؤيدة للبنان" لديها قوة تحلم بها مجموعات الضغط الاخرى، بما فيها مجموعات الضغط التي تعمل لصالح الربيع العربي او الثورة الخضراء في ايران. الا ان هذه الكتلة او اللوبي، ورغم قدرته على انجاز الكثير في سبيل لبنان، يبقى مكبل اليدين عندما تخطئ القيادات السياسية في لبنان. في فترة 2002- 2003 انجز اللوبي اللبناني قانون محاسبة سوريا، وفي العام 2004 انتج القرار 1559 وفي العامين 2005-2006 دفع نحو القرار 1680. الا ان عدم قدرة سياسيي بيروت على السير بسرعة مع وقع القرارات الدولية، هو الذي يضعف التحرك الاميركي والدولي. من هنا مثلا يأتي التحليل من لبنان وكأن قوى 14 آذار قامت بكل ما عليها ولم تتحرك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لانقاذ لبنان. الغرب والامم المتحدة كانوا مستعدين للقيام بضغوطات أكبر ورأينا ما حصل تجاه مصر، وتونس، وما يجري في ليبيا. الا أن الطرف اللبناني المعني بالرد كان دائما يتهرب بحجة "استقرار البلد". هكذا تردد استراتيجي خلق ترددا استراتيجيا عند الدول الكبرى. فالقضية هي اولا قضية اللبنانيين لا يمكن ان يكونوا متفرجين بينما الغرب يحل المشكلة.

ولدينا الكلام الكثير عن 7 آيار حيث كان العالم الغربي يتهيء للتدخل لو لم يتراكض السياسيون الى الدوحة، ظناً منهم انهم قد وجدوا حلاً او مورفين للمسألة. حزب الله يفعل القليل ويربح الكثير بمجرد ان يهدد. ولكن القلائل ممن يقفون بوجهه فتنكشف قلة قدرته على الحسم ضد شعبه. حزب الله قد يرهب الكثيرين في الغرب ولكنه في النهاية تنظيم مسلح محلي يتصرف كنظام قمعي ضد طائفته وشعبه، والاداة القمعية لا يمكنها أن تقمع الى الابد. مؤخراً، نجحت قوى الضغط بطرح قانون "مكافحة ارهاب حزب الله" داخل الكونغرس وستمّر على الهيئتين. هكذا قانون صريح سوف يغير المعادلة فيما يتعلق بلبنان. وهكذا قانون هو بحد ذاته مرحلة جديدة سوف تتبعها مراحل متعددة مرتبطة بالتطورات في المنطقة. ان مقولة حزب الله هو حركة مقاومة قد انتهت تماما، اولاً في لبنان وثانيا في المجتمع الدولي. كغيره من مؤسسات القمع والارهاب في المنطقة، ان زمن الترهيب سيكون له حدود.

8- لعقود خلت، كانت دمشق من أبرز عوامل التأثير على السياسة اللبنانية وعلى استقرار الأوضاع الداخلية في بلاد الأرز. وهناك حديث يفترض ان رحيل نظام البعث سيحرر لبنان من التبعية المفروضة عليه. فهل باتت ايام هذا النظام معدودة أم أنّه نجح في قمع الثورة؟ وما هي فرص حصول تدخل اجنبي يعجل من سقوطه.

من الواضح ان نظام بشار الاسد لم يعد قادراً على اعادة البلاد الى ما كانت عليه قبل آذار 2011. هذا الموضوع محسوم. الشيء الوحيد الذي بامكان النظام ان يقوم به هو اطالة امد الازمة عبر القمع الدموي غير المسبوق. وكلما اطال هذا الامد، فانه يعمّق الهوة مع الشعب السوري ويتحول الى فئة سوف تلاحق دولياً بتهمة جرائم ضد الانسانية. النظام السوري فقد حلفائه العرب، كقطر، وهو فاقد لكل دعم عربي جدّي. وفقد دعم تركيا. والاهم ان من كان يدافع عنه في الغرب، بمن فيهم الذين كانوا يعتبرون هذا النظام أفضل ما يمكن ان يكون لأسرائيل، حتى هذا الفريق تراجع عن هذه المقولة. يبدو ان نظام الاسد يرمي نفسه كليا في حضن ايران ويربط مصيره بمصير النظام الايراني. والبعض في دمشق يظن ان روسيا سوف تستميت في الدفاع عن البعث السوري. وهم بالطبع مخطئين اذ ان استمرار الانتفاضة الشعبية وازدياد القمع الدموي سوف يدفع موسكو للتخلي عن هذه الاقلية الامنية، والبحث عن بدائل سياسية عنه.

"دون كيشوت" الرحابنة في جبيل: مزيج مدروس بدقة بين فنون شتى

النهار/لم تكن سماء جبيل صافية تماما هذه المرة. ولا مرصعة بالنجوم الواضحة. حاكى مناخ ليلة أمس، البارد، والدمث، بسيكولوجيا دون كيشوت المكتوب بين 1605 و1615. على ورق سرفانتس، وَقَّعَ الرحابنة هذه المرة. لم تكن المهمة سهلة. نص "دون كيشوت" الدرامي والمليء بالمناخات المتناقضة، الصاخبة، المفرحة، الطوباوية والمحبطة، كان عليه أن يُمرر إلى الجمهور اللبناني، بصيغة أكثر خفة وعناية بالمعاصر. كان واضحا انحياز الرحابنة الى التوليف بين كتابة موسيقية وغناء وأداء صوتي من جهة، وشعر وحركة تعبيرية من جهة أخرى. اتسم العرض ببعده الاستعراضي. وانحراف نص العرض، عن النص الاصلي، لم يأتِ كانتقاص، بل كاقتباس ذكي، أُسقِط بدقة على تعقيدات الحالة اللبنانية ومن خلفها العربية. سينوغرافيا العمل، كما الإضاءة والصوت، جُمِعت كلها تحت سقف الظروف الإنسانية التي يمر بها دون "أسعد" كيشوت (رفيق علي أحمد) ورفيقه سمحو الغول (بول سليمان)، متأرجحا بين كائنه الإنساني الشامل، الطوباوي حد التخمة، وعاطفته العمياء تجاه الحبيبة دولسينيا (هبة طوجي). تقلبت السينوغرافيا بين ثلاث بيئات أساسية: غرفة دون كيشوت، طواحين الهواء، والحانة في المدينة الفاسدة. وهذه الركائز الثلاث، فتحت الباب أمام الرحابنة، لإعلاء شأن الرمزية في العمل، كما وللمساس بالأبعاد النفسية للشخصية الأساس، من دون الدخول عميقا في أزمتها. النسخة الجديدة لدون كيشوت، اتسعت لتشتمل على عناصر معاصرة، سواء على المستوى التقني (الإنتاج الأضخم ضمن فاعليات مهرجان جبيل لهذه السنة)، أو على الفن البصري التلفزيوني إذا صح القول. في القسم الاول للعرض، حافظ الرحابنة على لغة قوامها الحوار المقتضب، والاغنية، والكوريغرافيا التعبيرية. لهذا، فإن الإيقاع لم يشهد تنوعا، ولا مفاجآت. أما في القسم الثاني، فبدا الحوار أكثر اعتناء بالمواجهة الدرامية بين دون كيشوت و"أعدائه"، كما بين أحلامه والواقع المكسور. إمتازت لهجة الأغنيات المكتوبة بحسها النقدي الذي لم يوفر السياسيين اللبنانيين. الفساد، المحسوبيات، واقع المواطن، كما الثورات القائمة حاليا في العالم العربي، قُدِّمت ضمن كادر فني، تقاطع في غايته الانسانية مع شخصية دون كيشوت. كان لافتا إصرار الرحابنة على فتح النص الاصلي للعمل، على مفردات تعنى بالمتفرج، لا بالأدب وحده. لذلك، فإن الصيغة الاستعراضية للعمل، لم تأت لتُبهِر فقط، بل لتؤكد إمكان قول الظروف الراهنة، وتحديد موقف قاس منها، بحروف مختلفة، لا تشترط ثقلا إيديولوجيا داعما لها. دون كيشوت الرحابنة، كان مزيجا مدروسا بدقة، بين فنون شتى شكلت نسيجا أنيقا، وطريا، لا نجده إلا في تراث هذه العائلة.

مازن معروف

إبطال دعوى جعجع على الـ "أن بي أن"

النهار/أبطلت محكمة المطبوعات في بيروت في قرار اصدرته برئاسة القاضي روكز رزق، التعقبات في جرم القدح والذم، الاول عن تلفزيون "ان بي ان" ومقدمة برامج سابقا" في المحطة ماريا معلوف في دعوى "القوات اللبنانية" ممثلة بالدكتور سمير جعجع ضدهما بجرم القدح والذم في حلقة من برنامج معلوف في حينه عام 2007.

كما أبطلت المحكمة عينها في قرار ثان التعقبات عن صاحب جريدة "الدايلي ستار" جميل مروة بصفته المسؤول بالمال وكاتبة المقال في الجريدة في دعوى المسؤول في "منظمة لبنان للأمم المتحدة"سمير الضاهر ضدهما والتي كان تقدم بها عام 2006 بالجرم نفسه.

حول الأزمات والصيغة والتكاذب...

الياس الديري/النهار

لكل من البيان الوزاري، والقرار الاتهامي والمحكمة الدولية، وحتى موعد جلسة الثقة وعدد مانحيها، ربٌّ يحميه. مثلما لكل منها مرجع إقليمي أو دولي او كوني يتابعه ويقرّر ما يراه مناسباً في شأنه. الدور اللبناني الرسمي والشعبي والمعنوي، وحتى الشكلي، يقتصر عادة على ترديد ما يُهمَس به. لا أكثر ولا أقلّ.

وحين تتوافر العناصر والعوامل المطلوبة سياسيا، يصبح لكل حادث حديث. إذاً، فلندع الآن التحليلات والتصورات جانبا، ولندخل في صميم القضية والمشكلة والازمة الأمّ، والتي يتفرّع منها مسلسل من الأزمات المعقّدة والمتشابكة، تفوق بالطول والعرض المسلسلات التركية والمكسيكية معا. عدم الاتفاق موجود سلفا، في أي استحقاق، أو قرار، أو موقف، أو إجراء. بل في كل شيء. من الألف الى الياء. ومن الاستقلال التام الناجز الى النظام الديموقراطي البرلماني، فالى الدستور والدولة، والمؤسسات والقوانين، والوظائف، والحصص، وما لم يعد خافياً.

ومن أعلى الهرم في المسؤولية الى أسفل القاعدة في الوظيفة. فإلى متى، اذا، التكاذب واللف والدوران والتلطّي خلف مفردات لغوية مفرَّغة سلفا من كل معنى ومفعول، فضلا عن البحث عن جُمَل "مائية" يضمها البيان الوزاري الى حنانه وحدبه على المحكمة مثلا؟ ثم، الى متى التهرّب من بقّ البحصات الحرزانة المقيمة في حلق العديد من السلاطين المسيطرين على الساحة السياسية، والقرار الوطني، وحتى بالنسبة الى تعيين حاجب بالوكالة في إحدى الدوائر؟ والأمر لا يقتصر على عدم الاتفاق، او الاختلاف العميق والدائم، إنما يتصل مباشرة بالصيغة والتركيبة والسيبة، وميثاق التكاذب والرياء والتمويه الذي يدعونه زوراً وبهتاناً الميثاق الوطني. ليس صحيحاً أن الحروب الأهلية في لبنان انتهت الى غير رجعة. وليس صحيحاً أنها كلها حروب آخرين. وليس صحيحا أن الأفرقاء اللبنانيين "فوجئوا" أو أقحموا، أو لأنهم مغلوبون على أمرهم.

وهنا بالذات، عند هذا المنعطف، عند هذه الزاوية الحادة، تكمن الأسرار والأمراض والأغراض والأحقاد كلها. ولهذه الأسباب والعلل يضطر اللبنانيون الى الاستنجاد بالدول الشقيقة والصديقة، وحتى بعابري السبيل، لدى كل استحقاق رئاسي، ولدى تكليف أية "شخصية" تشكيل حكومة جديدة، ولدى محاولة تشكيل هذه الحكومة، ولدى "تأليف" البيان الوزاري، وعفوا عن القفز فوق معارك توزيع الحقائب والأبقار والدجاجات. لا أسرار في كل ما نقوله هنا. لكن التكاذب والرياء مستمران، فيما لبنان ينزف البقيّة من احتياط مبررات وجوده ولو مأزوما.

وقد يكون حان الوقت للمفاتحة والمصارحة بالحقائق والخلفيات، وطرح السؤال الكبير عن اعادة تأسيس لبنان، أو اعادة النظر في صيغته!

زحف مبكر إلى السرايا

نبيل بومنصف/النهار

تشكل المواجهة المفتوحة والدائمة بين الولايات المتحدة و"حزب الله" مكونا ثابتا من مكونات الالتباس التي واجهت الحكومات المتعاقبة بما فيها تلك التي كانت قوى 14 آذار تحظى بغالبيتها. وبهذا الواقع المعتاد لم يكن مفاجئا ان يبدأ رئيس الحكومة ووزراء في الحكومة الميقاتية عقد اجتماعات مع السفيرة الاميركية في حين كان الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله يتهم وكالة الاستخبارات الاميركية باختراق حزبه. غير ان ما يضفي خصوصية مستجدة على هذه المواجهة انها تبدو هذه المرة محمولة بعناصر تنطوي على منسوب ارفع من الحدة في ضوء ثلاثة ابعاد متزاحمة عند تزامن خطر. فهي البديل عن ضائع من حرب دولية – اقليمية عبر لبنان وهذه المرة تتكئ الى خلفية الازمة السورية. وهي المواجهة الاصيلة بين العمود الفقري لحكومة الاكثرية وواشنطن. وهي النذير المتقدم لاحتمال صدور القرار الظني للمحكمة الدولية.

معنى ذلك ان الحكومة الميقاتية ستقبل، ومعها لبنان بأسره، على اختبار شديد القسوة، في ضوء راديكالية مزدوجة بدأت الولايات المتحدة و"حزب الله" يطلقان مؤشراتها. فمشروع القرار المطروح في الكونغرس الاميركي والذي يحمل اسم "حزب الله" تحديدا ليس سوى نذير تشدد اميركي مع الحكومة يخشى ان يفضي الى استحضار نمط العقوبات او العزل الكلي او الجزئي. واتهام السيد نصرالله للسفارة الاميركية بأنها "وكر للجواسيس" ليس بدوره سوى رسم خطوط متقدمة للمواجهة قد تنسحب مفاعيلها على السياسات الحكومية الخارجية وبعض سلوكياتها الأمنية في الداخل ايضا.

بطبيعة الحال لم تعلن الادارة الاميركية حتى الآن تبنيها للتوجهات التي يحملها مشروع القرار في الكونغرس، ولا ذهب السيد نصرالله الى الطلب من الحكومة اتخاذ خطوات دراماتيكية في العلاقات مع واشنطن. ولكن ذلك لا يحجب الدلالة الخطرة للمقدمات. وليس غريبا والحال هذه ان تفاقم مؤشرات المواجهة المتصاعدة مأزق الحكومة في البحث عن الصيغة السحرية لمسألة المحكمة الدولية. فسواء صدر القرار الظني في القريب العاجل ام لم يصدر، المأزق ماثل بأقوى صوره ايا بلغت قوة الغموض البناء في صياغة مطاطة او في اجتراح مخرج يقرب من "اللاصيغة".

فهذه الواقعة محسوبة اصلا في معزل عن المتغيرات الهائلة التي حصلت اخيرا، فكيف مع حكومة لقوى الاكثرية لا يصنفها الاميركيون والغربيون الا حكومة "حزب الله؟

بذلك تكون معالم هذه المقدمات اقرب الى رسم الاطار الاقليمي – الدولي للمواجهة التي تقترب من لبنان. وهو الاختبار الاقسى من مجرد اجتراح صيغة لغوية. فبين مشروع قرار راديكالي في الكونغرس واتهام راديكالي آخر يوجهه "حزب الله" الى عوكر ولانغلي، كيف تراها تكون السرايا في بحثها عن مسارب خشية الحصار الذي يدنو بقوة؟ وهل تكفي بلاغة حسن التخلص لرد هذا الزحف؟

حزب الله» ليس في منأى عن الربيع العربي!

عبدالله ناصر العتيبي/الحياة

في عام ٢٠٠٦ كتبت مقالاً عن الحرب الحزب اللاهية - الإسرائيلية، وذكرت أن حسن نصرالله أطلق شرارة هذه الحرب من أجل ترميم مواقف داخلية تخصه شخصياً وتخص حزبه، ولا بأس من امتداد بركات هذا الترميم لتشمل النظام الحاكم في سورية والنظام الحاكم في إيران. وأشرت إلى أنه لم يكن في أجندة حسن نصرالله آنذاك الانتصار في حرب خارجية، بل كان يعمل على تغطية بعض الوقائع السوداء الداخلية وهزيمة أعدائه المحليين وإجبارهم على الاصطفاف بجانبه في شكل مذل من خلال استخدامه للجسر الإسرائيلي الذي ظل التنفع منه حكراً على سماحة السيد منذ ثمانينات القرن الماضي.

مات آلاف اللبنانين في الحرب ولم يمت من الإسرائليين سوى نفر قليل، وتأثرت البنية التحتية في جميع عموم لبنان، وخرجت إسرائيل من الحرب أقوى وأشد عوداً، إذ تهيأت لها فرصة التجربة العسكرية الحية التي تستطيع من خلالها اختبار قوتها، وهي التي أمضت السنوات الأخيرة قبل ٢٠٠٦ في مناورات بلاستيكية معلبة لا تعطي مؤشرات تفوق إقليمية حقيقية!

«خربت» لبنان ونفضت إسرائيل الغبار عن أجهزتها العسكرية والديبلوماسية، ومع ذلك صدّر لنا الإعلام العربي أن الحزب المقاوم هو الذي انتصر في الحرب وأن إسرائيل مُنيت بهزيمة مُذلة ستُخلف آثاراً مدمرة عليها في المديين القصير والمتوسط.

بعد نشر المقال، اتصل بي صديق سوري من مدينة درعا وأبدى انزعاجه مما كتبت، وذكرني بالطبيعة المقاومة للحزب، واستغرب أن أكتب مثل هذا الكلام وفي هذا الوقت تحديداً والأمة العربية من خليجها إلى محيطها تقف صفاً واحداً مع سماحة السيد وحزبه المسلح، وذكّرني بانتصارات الحزب على إسرائيل في العام ٢٠٠٠، وأشار إلى ما أن ما اعتبرته انتصاراً استراتيجياً وعسكرياً وسياسياً لإسرائيل في مقالي، إنما هو في الحقيقة أضغاث أحلام أعيشها ويعيش في ليلها قلمي، وهددني أنه سيقاطعني ويسحق صداقتنا تحت قدميه فيما لو سدرت أكثر في غيي، وذهبت بعيداً خلف هذه الفكرة.

لم أستطع آنذاك الوقوف صامداً أمام قذائف كلمات صديقي، إذ أن الجو العربي العام كله كان مشحوناً، وكان يقف مع المظلوم ضد الظالم، مع الحقوق السليبة ضد الاحتلال، مع الضعف ضد القوة، مع حزب الله ضد إسرائيل. كان صديقي يتساءل: كيف لي أن أكون ضد نصرالله وضد أولمرت في الوقت نفسه؟! هذا نفاق لا شفاء منه. هكذا قال صديقي، وهكذا أنهى الحديث.

أكملت الكتابة في السنوات اللاحقة عن أهمية وجود نصرالله وحزبه بالنسبة للإسرائليين، لكني حاولت في كل مرة أنشر فيها مقالاً عن حزب الله أن أتجاهل اتصالات صديقي السوري كي لا يعلن عبر الأثير تخليه عن صداقتنا. كنت فقط أؤجل القطيعة بيننا لعل الله يكتب لنا فرجاً من عنده. كنت أقول لنفسي لن يستطيع نصرالله إنهاء علاقتي بصديقي، لكني سأظل في الوقت نفسه مخلصاً لوجهة نظري حيال الحزب وقائده.

مرت السنوات وأنا أفتقد صوت صديقي، إلى أن ظهر علينا سماحة السيد حسن نصرالله قبل أسابيع، وعبر شاشة ضخمة تنقل صورته «التلفزيونية» لمحبيه ومريديه وأعضاء حزبه في إحدى ساحات بلدة النبي شيت بالبقاع فيما هو يخطب من مكان (ما) في الضاحية الجنوبية. ظهر الزعيم ذو النصر الإلهي مطالباً الشعب السوري بالصبر على نظام بشار لأنه جادّ في الإصلاحات، معتبراً أن «إسقاط النظام في سورية هو لمصلحة أميركا وإسرائيل بهدف استبداله بنظام معتدل لتوقيع سلام مع إسرائيل»! وداعياً «السوريين (ومنهم صديقي) إلى الحفاظ على بلدهم ونظامهم المقاوم والممانع وإعطاء المجال للقيادة السورية بالتعاون مع فئات شعبها لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة».

بعد أيام من كلمة نصرالله اتصل بي صديقي وجاوبته في الحال وقال لي: «كم كنت محقاً بخصوص رأيك في حزب الله وقائده. الرجل الذي دعم الثورات العربية جميعها يقف الآن ضد ثورة الشعب السوري بحجة مقاومة النظام الذي لم يطلق على إسرائيل رصاصة واحدة منذ ما يزيد على 40 عاماً» وأضاف صاحبي أن نصرالله قال إن الأنظمة العربية غير جادة في الإصلاحات، لذا وقف ضدها في جانب شعوبها، بينما نظام بشار جاد في الإصلاحات وبالتالي فهو معه ضد شعبه!

صديقي الذي جدد علاقته معي، قطع علاقته نهائياً بحسن نصرالله وصار يقرأ عليّ عدداً من التقارير التي نَشرت مؤخراً والتي تتحدث عن العلاقات الإيرنية - الإسرائلية والعلاقات الإيرانية - الأميركية، خالصاً إلى نتيجة مفادها أن حزب الله يعمل لصالح إسرائيل وأنه حليف سري لها وإن ظهر بمظهر العدو!

حذرت صديقي من الذهاب خلف هذه الفكرة، وهددته بسحق علاقتنا إن تمادى في تبينها، لا لإيماني بنزاهة الحزب، ولكن لأني ضد نظرية المؤامرة التي أضعفتنا ردحاً طويلاً من الزمن وأبقتنا في الصفوف الخلفية في عربة تقدم الأمم. وضد كذلك «الحدّية» التي تقتضي الاستقطاب في حدين لا ثالث لهما!

كون حسن نصرالله ضد الشعب السوري، لا يعني أنه مع إسرائيل، بل يعني أنه ضد الشعب السوري وضد إسرائيل في الوقت نفسه، لكن وجود حزبه على الساحة مفيد لإسرائيل، مثلما وجود إسرائيل مفيد لحزب الله كما رأينا في ٢٠٠٦ وكما سنرى في كل مرة يميل فيها الميزان اللبناني مع نزع سلاح الدولة الصغيرة «حزب الله» وإدماجها في الدولة الكبيرة «لبنان»

وبمناسبة الحديث عن الدولة الصغيرة، قلت لصديقي إن نصر الله الذي يدعم الإصلاحات العربية ويميل مع الشعوب ضد حكوماتها، ليس في منأى عن موجة الربيع العربي، ولا عاصم له من انتقال عدوى الحرية إلى عاصمة ملكه «الضاحية الجنوبية» إلا العمل الجدّي على تفعيل إصلاحات جذرية وعميقة تنتقل بموجبها مؤسسات وأسلحة وكيانات الحزب إلى حضن الدولة الأم «لبنان»، وإلا فليستبق المد التصحيحي العربي - في حال إصراره على شرعية وجود حزبه المسلح - ويدشن نظاماً داخلياً يسمح بتداول السلطة داخل الحزب، إذ ليس من المعقول أن يبقى هو القائد الزعيم الملهم كل هذه السنوات، فيما العالم، كل العالم، يعمل على التخلص من قيادة الرموز ويستبدلها بالإدارات!

قلت صديقي، ربما يأتي قريباً اليوم الذي تقف فيه مع شعب حزب الله ضد قائده الذي سيطلب حينذاك المزيد من الوقت - بحجة المقاومة - لإجراء إصلاحات قد تطاله هو شخصياً!

*كاتب وصحافي سعودي.

فرنجية-عون: سباق صامت نحو بعبدا

فادي عيد/الجمهورية

جاءت مواقف النائب سليمان فرنجية الأخيرة التي قال خلالها "لسنا مع محور في لبنان ضد آخر، ولا نقبل أن تكون هناك طائفة في لبنان مغيّبة، ولا يمكن أن نرى لبنان مسيطرا عليه من طائفة واحدة"، بمثابة قنبلة موقوتة فجّرها، بعد سلسلة إجراءات وتحرّكات ميدانية قام بها تيار "المرده" باتجاه مناطق يغلب عليها الطابع المسيحي ويتمتّع بها "التيار العوني" بحضور.

الهدف ونقطة التجاذب الحقيقية يتمحوران حول استحقاق العام 2014 الرئاسي، والمرشّحان من فريق 8 آذار، حتى اليوم على الأقل، هما عون وفرنجية.

يصرّ كل فريق على أحقّيته في الرئاسة، وهو بدأ يعدّ العدّة منذ اليوم للتحضير لهذا الاستحقاق. ولهذه الغاية قرّر تيار "المرده" منذ أشهر عدّة إعداد "خريطة طريق" باتجاه بعبدا جنوبا وزحلة شرقا، فكانت الندوات ومآدب الغداء التي غلب عليها الطابع السياسي وليس الإنمائي، ولا سيّما في زحلة، ما أزعج "الجنرال" والنائب السابق الياس سكاف. وقد رشح من اللقاء الذي حضره يومها ستمئة مدعو، عزم "المرده" على التمدّد في المناطق التي لا وجود له فيها.

أوساط مقرّبة من "التيار العوني" تتحدّث عن نيّة هذا الأخير العمل على "فرملة" ما اعتبرته سياسة التوسّع التي يمارسها تيار "المرده" في أكثر من قضاء على حساب التيار "العوني"، معتبرة أنّ فرنجية بدأ همسا التفكير في الإعداد لمسيرة "بعبدا" قبل أن يخرج إلى العلن، كما فعل البارحة، محدّدا سقف علاقته حتى مع قوى الرابع عشر من آذار، ومناشدا الوحدة والتوافق مع الآخرين، ومعتبرا أنّ عملية إقصاء أي فريق على الساحة اللبنانية أمر مرفوض؛ كل هذا في وقت كان العماد عون يصل إلى ذروة استهدافه القوى المناهضة له من استعمال لكل الأسلحة التي عوّد عليها الشعب اللبناني، بما فيها النعوت وتشبيه القوى المعارضة له بـ"الحيوانات"، كما فعل مع الطائفة السنّية، أو مع الرئيس أمين الجميّل والدكتور سمير جعجع عندما وصفهما بـ"البوم".

من جهتها، اعتبرت أوساط وثيقة الصلة بـ"المرده" أنّ النائب سليمان فرنجية يؤسّس لعلاقة ودّية مع كل من حزب الكتائب والقوات اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة، ولا سيّما في ظل المتغيّرات الداخلية الحاصلة في سوريا، وهو مصمّم على اتّباع سياسة انفتاحية تجاه جميع المكوّنات السياسية خلافا للسياسة الصدامية التي ينتهجها عون. وهو فاتَحَ بعض المقرّبين جدّا بأنّ هدفه الاستراتيجي هو رئاسة الجمهورية في العام 2014، على رغم تيقّنه أنّ الظروف المحيطة بلبنان تؤدّي دورا أساسيا في تحديد هوية الرئيس المقبل، وأنّه من المبكر تحديد بوصلة هذه الظروف من اليوم. وفرنجية يدرك أنه سوف يجد نفسه في يوم من الأيام بمواجهة "الجنرال" وجها لوجه، ولهذا فهو يسعى للاستفادة من التطوّرات الحاصلة، لا للمشاركة في الحملات الاستفزازية والصدامية التي يخوضها عون، بل في خلق مناخات التواصل، ولو في حدّها الأدنى، مع الفرقاء كافة على الساحة السياسية. ولهذا السبب يعتبر فرنجية أنّه سلك طريقا حذرا في التعاطي مع "التيار العوني".

والجدير ذكره في هذا الإطار، عدم المشاركة الدورية لممثلي تيار "المرده" في اجتماعات تكتّل "التغيير والإصلاح"، والاختلاف الحاصل في الرأي بين فرنجية وعون في أكثر من ملفّ مطروح، إضافة إلى اختيار فرنجية الحياد في هذه الظروف التي رافقت تشكيل الحكومة عبر امتناعه عن الإصرار على تولّي فريقه وزارات خدماتية، بل حقائب تبقي من يتولاها على هامش الصراع المحتقن بين التيّارات المتناحرة.

من هنا، يسجّل المسار السياسي بين بنشعي والرابية بعض الفتور الذي قد يؤدّي إلى افتراق بين قطبين لم يتحالفا بقدر ما جمعهما "خصم مشترك" حتى الأمس القريب، وعلى هوامشها قاعدتان شعبيتان لم تشهدا يوما لحمة ومشاركة إلا في ما ندر في بعض المهرجانات الشعبية، في ظل استقلالية وخصوصية لافتة في اتخاذ المواقف المناسبة لكل منهما على حدة!

الوظيفة السورية لحكومة لبنان

جورج شبلي/موقع 14 آذار

بالرغم من كل التصريحات التي صدرت عن مرجعيّات مشاركة في الحكومة الميقاتية، والتي تمظهر التشكيلة الحكومية بأنّها لبنانية وصنعت في لبنان، غير أنّ المراقب للخط البياني الذي بدأ باغتيال الحكومة السابقة مرورا بالأختيار الذي رسا على الرئيس ميقاتي والمراوحة غير المبرّرة في التأليف ،فانتهاء بمشهديّة الأعلان عن المولود العنقائي وأحاديّة الأصطفاف داخل زواريب الحكومة ،لا بدّ له من أن يلاحظ وبوضوح "اللمسة" السورية أو الريشة السورية التي حوكّت اللوحة الحكومية في تفاصيلها الأساسية الكبرى.

في التوقيت، يمكن الأشارة الى أنّ النظام السوري الذي دخل في نفق الربيع العربي معصوب العينين والأذنين والأنف وحاسة الذوق، عاش فترة ذهول أو غيبوبة، كونه لم يصدّق أنّ الحراك العربي المقهور والمطالب بالحريّة سوف تتجاوز خطواته حدود سوريا الى داخلها، ويتحوّل الى نوع من كرة الثلج المتعاظمة حجما بالرغم من معوّقات القمع والقتل والترهيب.

فعندما أفاق من غيبوبته، وجد نفسه مأزوما بشكل حادّ وراجع مؤهّلاته المواجهيّة، فلم يجد في جعبته سوى ورقتين هما "آخر خرطوشة" يمكن أن يوظّفها وعلى طريقة شمشون . أي الحسم الداخلي والورقة اللبنانية، وذلك ليقول للمجتمع الدولي انّ نفوذه لم يزل راجحا في الداخل والخارج . فتزامن الأنقضاض على منطقة جسر الشغور والسيطرة عليها بعد هروب أهلها في كل أتجاه مع أشارة الأنتهاء وعلى عجل من تشكيل ما سميّ حكومة لبنان.

أمّا في الوقائع، فانطلاقا من قناعتنا بأنّ التدخّل في الشأن السوري خط أحمر طلبا بالمعاملة بالمثل،إلا أنّ الظلم الذي يمارس على الأنسان في أيّ زمان ومكان هو مثار سخط واستنكار من جانب أيّ بشريّ يشعر بأنّ الكرامة الأنسانية تداس بأحذية القهر الضخمة. لكنّ المراقب لتعاقب الحوادث في سوريا، يرى أنّ مواجهة النظام للتحرّك الشعبي لم تستطع أن تمنع حصول تمدّد واضح على مستويي المساحة والعدد. وهذا ما أرّق القيادة السورية التي أحسّت بالضغط، واعترفت في أطلالات الرئيس الأسد المتعاقبة، بضرورة أجراء أصلاحات وفتح قنوات الحوار مع المعارضين وأعادة نظر في بنود الدستور وقانون الأعلام وسواها.

لكنّ المؤرق الحقيقي للقيادة السورية يتجلّى في ما بدا قرارا نهائيا للحركة الشعبية برفض قاطع لعروض السلطة، وبتبنّي شعار "الشعب يريد أسقاط النظام" كهدف أوحد لا عودة عنه. وبالرغم من رماديّة الموقف الأميركي ممّا يجري في سوريا، والذي لمّا يزل الحكم السوري يعوّل عليه، غير أنّ النظام الشقيق لا يستطيع المراهنة طويلا على هذه الضبابية الأميركية، وبالتالي يصبح اللعب على شفير الهاوية، والذي يتقنه هذا النظام جيدا، خطيرا للغاية، لأنّ الأميركيين المتريّثين الرافضين تكرار النموذج المصري والتونسي والليبي، يمكن أن يحسموا أمرهم في ما يتعلّق بالوضع السوري عندما ينجلي البديل المؤاتي المتمظهر بالأسلام المتنوّر والديمقراطي الحر، والمنفتح على مجتمعات الغرب وحضاراته، والداعي الى السلام.

وهنا بالذات تطرح الأشكالية التي تمثّل الحكومة اللبنانية فيها الحدّ الممسوك بصلابة من الجانب السوري. ما يعني أنّ الورقة اللبنانية هي الورقة القويّة التي تشهرها اليد السورية للتفاوض والمقايضة. وما الموقف السوري البريء من عملية تشكيل الحكومة سوى خدعة بصرية، كأن يعلن الأفرقاء اللبنانيّون الذين يرتبطون بالنظام السوري، وبوتيرة عالية، أنّ الحكومة صناعة محلّية فقط، الى حدّ يخيّل معه للسامع أنّها فعلا كذلك. ويغيب عن بال هؤلاء، الأستغلالية التي يوظّفها النظام الشقيق لمصلحة أستمراره، من خلال التضحية بالحكومة اللبنانيّة كثمن محتمل يدفعه ليضمن بقاءه، على أساس أنّ الأميركيّين في أستراتيجيّتهم الجديدة سلّموا بأنّ لبنان هو معطى أساسي، لا بل نموذج فريد في معادلة الحريّة والديمقراطية التي تسعى الولايات المتّحدة الى تعميمها على دول المنطقة. فهل يعتبر المستميتون في الدفاع عن السلطة الحاكمة في خاصرتنا؟!