المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 25 حزيران/2011

إنجيل القدّيس متّى .12-1:23

وكَلَّمَ يسوعُ الجُموعَ وتَلاميذَه قال: «إِنَّ الكَتَبَةَ و الفِرِّيسيِّينَ على كُرسِيِّ موسى جالِسون، فَافعَلوا ما يَقولونَ لَكم واحفَظوه. ولكِن أَفعالَهم لا تَفعَلوا، لأَنَّهم يَقولونَ ولا يَفعَلون: يَحزِمونَ أَحمالاً ثَقيلَة ويُلقونَها على أَكتافِ النَّاس، ولكِنَّهم يَأبَونَ تَحريكَها بِطَرَفِ الإصبَع. وجَميعُ أَعمالِهم يَعمَلونَها لِيَنظُرَ النَّاسُ إِلَيهم: يُعَرِّضونَ عَصائبَهم ويُطِّولونَ أَهدابَهم ويُحِبُّونَ المَقعَدَ الأَوَّلَ في المآدِب، وصُدورَ المَجالِسِ في المَجامع، وتَلَقِّيَ التَّحِيَّاتِ في السَّاحات، وأَن يَدعُوَهُمُ النَّاسُ «رابي». أَمَّا أَنتُم فَلا تَدَعوا أَحَدًا يَدْعُوكم «رابي»، لأَنَّ لَكم مُعَلِّمًا واحدًا وأَنتُم جَميعًا إِخوة. ولا تَدْعوا أَحدًا أَبًا لَكم في الأَرض، لأَنَّ لَكم أَبًا واحدًا هو الآبُ السَّماويّ. ولا تَدَعوا أَحَدًا يَدْعُوكم مُرشِدًا، لأَن لَكم مُرشِدًا واحِدًا وهو المسيح.وَلْيَكُنْ أَكبرُكُم خادِمًا لَكم.فمَن رَفَعَ نَفَسَه وُضِع، ومن وَضَع نَفسَه رُفِع

عناوين النشرة

*ميشال عون الساقط في التجربة دخل "المكلبة"/بقلم الياس بجاني

*هيئات انسانية طالبت المسؤولين بالعمل على اطلاق

*المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وبانصافهم

*المؤتمر الشعبي: موقف الراعي من مشروع الشرق الاوسط الجديد واع ومتقدم

*تظاهرة في طرابلس مؤيدة للشعب السوري

*وفد الاتحاد المسيحي زار السفير البابوي

*منصور غادر الى طهران للمشاركة في مؤتمر لمكافحة الارهاب:

*الحكومة متجانسة والتشكيلات ضرورة ملحة

*البيان الوزاري: إنتهى تمويل المحكمة الدوليّة/دنيز رحمة فخري/الجمهورية

*ماذا لو أوقف لبنان تمويل المحكمة؟/سعاد مارون/الجمهورية

*البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: أخشى أن تؤول الأوضاع إلى تقسيم العالم العربي دويلات طائفية

*اغناطيوس الرابع: لبنان باق ... ولسنا مستعدين لنيأس منه

*ملف المعتقلين اللبنانيين في سوريا:لجنة سورية تجول على السجون/بيار عطاالله/النهار

*انتخاب قطري لرئاسة الجمعية العامة للامم المتحدة*

*أعنف مطاردة دولية لمطلوبي "حزب الله" إذا رفض تسليمهم للمحكمة/حميد غريافي: السياسة*

*بيان أميركي سيصدر للتشديد على التزام لبنان بالقرار 1701 والمحكمة

*مصادر مقربة من حزب الله: الحزب قد يشن حربا على إسرائيل لتخفيف الضغوط عن سوريا

*حنين: "أمل" و"حزب الله" عطلا الإرادة الداخلية في موضوع المحكمة.. ولا تأثير للحكومة عليها

*زهرا: الغالبية الجديدة تمّت نتيجة الضغوط القائمة والمطلوب من الحكومة مساندة سوريا بوجه الضغوطات الدولية

*العصفورية أو المبيدات/موقع 14 آذار/هيثم الطبش

*سياسة عون .. "المريضة/علي الحسيني/موقع 14 آذار

*الذكرى السنوية في إيران لعدو غير موجود/امير طاهري/الشرق الأوسط

*انتظار أعمال الحكومة للحكم لها أو عليها/البيان الوزاري لن يغيّر شيئاً في المواقف/اميل خوري /النهار

*منذ الأسبوع الأول الحكومة الميقاتية تواجه تحديات كبيرة/ميشلين أبي سلوم

*فتفت لـ"السياسة" رداً على بري: هل يتعهد أمن الحريري

*عن "النصر العوني" /حازم الأمين/لبنان الآن

*أندراوس: شعار حكومة ميقاتي كما يبدو "كلنا للعمل" ضد الحريري وتياره وحلفائه.. والتاريخ من سيقطع لعون "One way ticket"

*دخول 1578 نازحاً سوريّاً إلى تركيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

*حملة عون على "14 آذار" منسفة مع حلفائه

*المعارضة تحذر من مخطط انتقامي ضد الحريري شبيه ببداية عهد لحود

*اجتماعات متلاحقة في عواصم أوروبية لدعم انقلاب عسكري ضد نظام الأسد /حميد غريافي/السياسة

*هربوا مذعورين بعد دخول قوات القمع قريتي خربة الجوز ومنغ شمال حلب/مئات السوريين يفرون إلى تركيا بعد اقتحام الجيش قرى حدودية

*بشار الأسد يلصق صفتي الإرهاب والتخريب بالسنة السوريين/د. عبدالرحمن مبارك الدوسري

*سوريا بين الدولة الفاشلة والمارقة/رضوان السيد/الشرق الأوسط

*حكومة ميقاتي لن تنقذ الأسد/عبد الكريم ابو النصر/النهار

تفاصيل النشرة

ميشال عون الساقط في التجربة دخل "المكلبة"

بقلم الياس بجاني

منذ فترة غير قصيرة فقدنا الأمل كلياً بعودة العماد ميشال عون إلى ذاته السيادية والوطنية وإلى تاريخه النضالي والمقاوم حيث أمسى وللأسف تاريخه يخجل من حاضره بعد أن استسلم دون مبررات أخلاقية وقيمية وإيمانية ووطنية مقنعة لمغريات مقتنيات الأرض الفانية من سلطة ومال ومركبات حقد وعداء وانتقام وكره وأذية وجشع ووقاحة وجحود ووقع باختياره الذاتي في التجربة الإبليسية التي علمنا السيد المسيح في صلاة الأبانا الربانية أن نكررها باستمرار: "لا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير".

براحة ضمير تامة نقول إن هذا الرجل تحول إلى نموذجاً اسخريوتياً فاقعاً لا ينتج غير المصائب والبلاوي والكوارث، وبالتالي لم نعد نؤمن بأن هناك أي نتيجة ايجابية من العودة إلى تاريخه أو التذكير بمواقفه وخطابه وشعاراته ما قبل انتقاله إلى قاطع محور الشر الإيراني – السوري عقب ورقة التفاهم التي وقعها مع حزب الله، كما أننا بتنا على قناعة تامة بأن لا جدوى من مخاطبة وتوعية وتنوير من بقي من السياديين المغرر بهم مؤيداً له رغم كل انحرافاته وتقلباته والديماغوجية والخطايا المميتة التي يستمر في اقترافها بحق لبنان واللبنانيين والكنيسة والثوابت ودماء وتضحيات الشهداء والحق والحقيقة والقيم الإنسانية والصدق.

أما ما دفعنا إلى العودة إلى تاريخ هذا الساقط في التجربة فهو الكلام المعيب والصبياني والمخجل الذي قاله يوم الثلاثاء بتاريخ 21 حزيران/2011 بعد اجتماع تكتله النيابي وتهجم من خلاله بأسلوب تهكمي وتافه ومنحط على السفير الأميركي السابق في لبنان جفري فلتمان، وعلى الولايات المتحدة الأميركية و14 آذار والحريري مفاخراً أنه ينتمي إلى محور الشر ومدافعاً عن نظام الأسد الذي كان قال فيه ما لم يقله مالك في الخمرة.

نعم كما يشير عنوان المقالة، لقد دخل ميشال عون "المكلبة، نفسها التي كان تكلم عنها وعن كلابها وأسيادهم و"مهوشيهم" للنباح والعواء في مقالة له تحت عنوان "الإنقلاب السوري" نشرت في النشرة اللبنانية بتاريخ 11/11/2002 وهذا ما جاء في مقطع منها حرفياً: "بعد أن جاءت الأحداث تُخرس نباح "المكلبة" القائم على الاتهام "بالتأمرك" و"التصهين"، نتوجّه إلى الذين ما زالوا في موقع عاقل وفاعل أينما كانوا، أن يكون لهم خيار وطني واضح، ففي ذلك مصلحة لهم وللبنان. إن لبنان السيد الحر عائد، ولكن يبقى من الأفضل أن يعود بإرادة الجميع، فيستحقّه الجميع، ويُبنى بإرادةٍ جامعة، على أسسٍ أمتن، وأرضٍ أصلب. إن الوضع الداخلي يحتاج إلى تفاهم سريع بين القوى الحيّة التي تعطي الوطن، وليس إلى الطفيليين الذين يمتصّون دماءه بالتعاون مع العملاء، الذين لم يعرفوا وطناً غير شققهم الفخمة، وطائراتهم الجوّالة، وليست هويتهم أكثر من رقم رصيد في دفتر شيكات."

وفي نفس المقالة يعري النظام الأسدي السوري من كل كذبه بما يخص لبنان ويفضح أهدافه الهدامة فيقول حرفياً: "ليس لدى النظام السوري سوى ثابتة واحدة، وهي المحافظة على استمراره، ومهما بالغ في المزايدة في مواقفه السياسية والقومية، فهي تبقى مادة للبيع بالثمن الأقصى الممكن الحصول عليه؛ ولكن بعدما فرضت الولايات المتحدة خياراتها على العالم، وقرّرت أن تُنفّذ ما تريد بنفسها، وبقواها الذاتية، لم تعد بحاجة لما تشتريه من سوريا أو غيرها، بل على العكس، هناك لائحة مدفوعات طويلة يجب تسديدها، وقد استحقّت منذ أمد".

وعلى قاعدة "لعل في التذكير فائدة"، ونحن هنا لا نعني بقولنا هذا عون أو من بقي معه من الميئوس من انتشالهم من براثن الجهل والخطيئة، بل المواطن اللبناني الحر، نقتطع من مقالة أخرى كتبها هذا الجاحد وحملت عنوان: المآثر السورية في لبنان، الحلقة الخامسة"، نشرت في النشرة اللبنانية العدد 235 بتاريخ 29/09/2000، وهي تبين كم أن عون منافق وذمي ومتلون ونرسيسي وفاقد للمصداقية بما يخص علاقته بالنظام السوري، وكم هو تافه وانتهازي ووصولي ودجال في دفاعه عن نفس النظام الذي لم يتغير فيه شيء: "إن إلغاء لبنان الوطن السيد هو الهدف السوري، ومن أجله اغتيل بشير الجميل، وينعم الذين قتلوه بحماية النظام السوري، وقد أُطلق سراح حبيب الشرتوني ونُقل إلى سوريا مع وصول قواتها إلى سجن روميه، ولنفس السبب اغتيل رينه معوض وهو في حماية السوريين، ثم اختفت جميع الأدلة وجُهِّل الفاعل ولم يُجرَ أي تحقيق، ولنفس الغاية جرت ثلاث محاولات لاغتيالي، ولما فشلت المحاولات اجتيحت المنطقة الحرة، وأُطلق سراح المجرمين ونُفيت... أترى هذا هو النظام الذي سيحيلنا إلى التحقيق؟ أتراه ينسى أنه هو من سيحال إلى المحاكمة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية؟ قايين..!! قايين..!! لقد قتلت هابيل ومات فيك الضمير؛ قبضة العدالة آتية ولن يطول الانتظار".

وفي نفس المقالة قال عون: "لقد اختبرنا النظام السوري في حالة الاسترخاء، ولم يرد أن يعترف بأن في لبنان مشكلة، لذلك لم يرد أن يحاور، واستمر لاطماً بيديه ورافساً برجليه، واليوم يدّعي هذا النظام بأن سوريا محاصرة، ولا يعترف بأن في لبنان مشكلة، ويرفض الحوار ثم يلطم بيديه ويرفس برجليه. ونتساءل لماذا يراد منا الأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن طالما أن سوريا تعمل على تذويب الكيان اللبناني وضمّه إلى سوريا، ولا تزيح قيد أنملة عن هذا الهدف".

ترى هل حالة "الإسهال الكلامية" التي يعاني من أعراضها عون هي دليل خوف؟ نعم حسبما يقول الإمام علي: "لا سوأة أسوأ من الكذب، والكذاب يخيف نفسه وهو آمن". وفي ممارسات وأقول عون ومن هم من طينته، يقول الإمام علي: "الكذّاب والميت سواء لأن فضيلة الحي على الميت الثقة به، فإذا لم يوثق بكلامه فقد بطلت حياته".

في الخلاصة إن الله يمهل ولكنه لا يهمل، ونعم قد يكون عون ربح الكثير من مقتنيات هذه الأرض الفانية، إلا أنه خسر نفسه وحسابه سيكون عسيراً يوم الحساب حيث البكاء وصريف الأسنان. ونختم بقول السيد المسيح (متى 16/26): "ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه"
اضغط هنا لقراءة مقالتي عون موضوع المقالة
http://www.10452lccc.com/aoun.elias/aountwoarticles22.6.11.htm

"الراي": إذا سقط النظـــام السـوري

سيحتاج "حزب الله" الى ضمانات محلية

المركزية- أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن أوساط بارزة في قوى المعارضة ان "وحدة الحال" بين الحكومة الجديدة والقيادة السورية يجعل "رأسها" بين يديْ نظام بات "وجوده" على المحكّ وصار يلعب اوراقه على طريقة الـ "all in" ما يضع المنخرطين "إرادياً" او "بالإكراه" فيها أمام "إما ربح كامل او خسارة كلّية".

واعتبرت الاوسط ان "الأسد الجريح" قام من خلال حكومة نجيب ميقاتي بحركة شبيهة تماماً بما أقدم عليه مع قرار التمديد للرئيس الاسبق اميل لحود العام 2004، ولكن مع فارق اساسي في موازين القوى والظروف لا يصبّ إطلاقاً في مصلحته، لافتة الى ان "عقلية التمديد" وما أعقبها من تطورات في لبنان لم يعد ممكناً ان يُنتج لهذا النظام "نسخة" مما يعتبره "انتصاراً ولو بعد حين" كالذي حققه مع "حزب الله" عبر اتفاق الدوحة وما تلاه وصولاً الى "7 ايار" السياسي بإسقاط حكومة سعد الحريري، ذلك ان الأسد، بعدما نجح في فك العزلة التي حاصرته بعد صدور القرار 1559 وما رافق "ثورة الأرز" وأعقبها، يقف هذه الأيام من دون أبرز رموز كسْر الطوق عنه، الفرنسيين، والقطريين، والأتراك، كما السعوديين الذين استعاد الحد الادنى من ثقتهم بعد طول عناء. واعتبرت ان نظام الأسد بات امام خياريْن لا ثالث لهما "إما ان يرحل او ترحل سياساته، مع ترجيح بنسبة 99 في المئة انه سيرحل"، ترى ان "حزب الله" في حال سقوط النظام السوري سيجد نفسه امام حاجة للحصول على ضمانات محلية، وحتى ان ايران يرجّح ان تفتي له ببقاء آمن وبالحفاظ على النسيج اللبناني الذي يشكّل جزءاً منه"، مشيرة الى ان الحزب في النهاية مضطرّ لتعديل اولوياته "من افقية متساوية، الى عمودية اي فيها اولاً وثانياً وثالثاً".

وأوضحت "ان الاولوية المطلقة لـ"حزب الله" هي السلاح، والاولوية الثانية هي حفظ هذا السلاح وايجاد مناخ سياسي يحميه، وهو ما يرونه في الحكومة الجديدة، فيما تأتي المحكمة الدولية في المرتبة الثالثة".

واشارت الى انه "في موضوع المحكمة، يدرك "حزب الله" انه اذا صدر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بحلول 20 تموز المقبل كما يقال، فهم لا يستطيعون ولا الحكومة بطبيعة الحال مواجهته على المستوى الدولي، وسيكتفون بالتعاطي معه إدارياً، بمعنى ان تقف حدود القرار الاتهامي على مستوى مذكرات التوقيف مثلاً عند عدم القدرة على التبليغ بذرائع عدة، فتنطلق المحاكمات الغيابية".

سليمان عرض مع ميقاتي

مراحل انجاز مشروع البيان الوزاري

رئيس الجمهورية استقبل فتوش ووردة

وهنأ معلوف بانتخابه في الاكاديمية الفرنسية

وطنية - 24/6/2011 عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في القصر الجمهوري في بعبدا قبل ظهر اليوم، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاوضاع السياسية الراهنة وللمراحل التي قطعتها اللجنة الوزارية المكلفة انجاز مشروع البيان الوزاري للحكومة.

الوزير فتوش

واطلع الرئيس سليمان من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب نقولا فتوش على تصوره لخطة عمل وزارته على صعيد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصا في مجال التشريع.

الوزير السابق وردة

وتناول رئيس الجمهورية مع الوزير السابق سليم وردة الاوضاع العامة.

مهرجانات الزوق

وتسلم الرئيس سليمان من وفد لجنة مهرجانات الزوق برئاسة السيدة زلفا بويز دعوة الى مهرجانات الزوق لهذا العام التي تبدأ في السابع من تموز المقبل مع المغني العالمي بلاسيدودومينغو، اضافة الى برنامج فني وثقافي.

تهنئة الكاتب معلوف

على صعيد آخر، أجرى رئيس الجمهورية اتصالا بالكاتب اللبناني أمين معلوف هنأه خلاله بانتخابه عضوا في "مجلس الخالدين" في الاكاديمية الفرنسية بسبعة عشر صوتا من أصل اربعة وعشرين.

واعتبر الرئيس سليمان ان "هذا الانتخاب مثابة تكريس لدور لبنان الثقافي والحضاري في العالم وعطاءاته وابداعاته في هذا المجال"، لافتا الى ان "وجود معلوف داخل الاكاديمية الفرنسية يتيح له ان يشهد لرسالة لبنان المستمرة نقطة التقاء وتفاعل بين الشرق والغرب وبين الحضارات والثقافات".

الاحرار:هدف الحكومة تقديم الدعم

للنظام السوري وتأمين الغطاء لسلاح حزب الله

وطنية - 24/6/2011 عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، وتوقف حسب بيان اصدره "أمام التصريحات التي تتعمد تعميق الشرخ والانقسام بين اللبنانيين والتي تصدر عن غلاة حلفاء حزب الله، نيابة عن حليفهم المنشغل ميدانيا في تنفيذ المهمات الموكولة إليه على الساحة السورية وغيرها".

ودان الحزب "السلوك المتهور لمطلقي هذه التصريحات، وحملهم مسؤولية تداعياتها خصوصا انها تكشف وجههم الحقيقي وتقدم عينة عن الاداء الحكومي المنتظر كونهم به". وسأل "عن السبب الذي دفع برئيسي الجمهورية والحكومة إلى القبول بمثل هذه التشكيلة الحكومية وإلى تغطيتها وهما اللذان أسهبا في الكلام على المبادئ والثوابت والوفاق والوسطية". كما سال "هل أنهما يجهلان أسباب الانقلاب الذي حصل؟. هل يمكنهما تجاهل استراتيجية قوى 8 آذار بالنسبة إلى المحكمة الدولية التي كانت الصاعق لتفجير حكومة الرئيس سعد الحريري؟. هل يعقل التغافل، ودائما في المجال الاستراتيجي، عن تصميم حزب الله الاحتفاظ بسلاحه الذي أثبت جدواه في تغيير المعادلات الداخلية وفي تقديم الخدمة تلو الأخرى لحليفيه الإيراني والسوري؟ وهل يصح افتراض ترجيح التطبع على الطبع وهوية الانقلابيين وولاؤهم معروفين؟".

واعتبر الحزب "أن هدف الحكومة هو تقديم الدعم للنظام السوري في مأزقه وتأمين الغطاء لسلاح حزب الله ولما ينتظره من استحقاقات تقض مضجعه ولو انه يكابر في اعتبارها غير موجودة، ويعلن استباقا انه غير معني بأي قرار يصدر بحقه إذا صدر. أما على الصعيد الداخلي فالأجندة انقلابية، وعنوانها كيدي ثأري، وان باكورة توجهاتها تشهد على ذلك. فإلى التهديد بالنفي والسجن والقمع مؤشرات خطرة إلى ضيق الصدر بدليل قرار سحب الترخيص لفيلمين كان قد صدر عن الحكومة السابقة، والتنظير في الرقابة المسبقة التي تنتمي إلى عصر بائد. ولن يتوقف الانقلاب عند هذا الحد فالأحادية والشمولية لا تعرفان حدودا، وهذا ما سيتجلى في السيطرة على المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والرقابية، وفي ما يختص بقانون الانتخاب وفي السياسة الخارجية".

وانتقد الحزب "الذين يتقنون فن التحذير اللفظي من خلال الشعارات والأدبياتط، مشيرا الى أن "هذا الأسلوب لم يعد ينطلي على أحد، وانهم أصبحوا مكشوفين بالغا ما بلغت تقنياتهم".

وسأل "هل يعتقدون ان بإمكانهم توسيع هامش المناورة إلى ما لا نهاية بالنسبة إلى المحكمة الدولية؟ وهل يستطيعون المواربة الدائمة في شأنها تحت عنوان التوفيق، كما يقولون، بين العدالة والاستقرار؟ وكيف لهم أن يقنعوا الذين اكتووا بسلاح حزب الله والذين يدركون جيدا وظائفه الداخلية والخارجية بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة؟ وإلى أي مدى يأملون أن ينجح "سحرهم" في اقناع أكثر من نصف اللبنانيين أن التعويذة الثلاثية الخرقاء ثابتة من الثوابت الوطنية وان سلاح حزب الله مقدس وان هذا الحزب مقاومة متجردة ضد العدو وحسب؟".

وختم بيان الحزب "ان الانقلاب الذي حصل لا يهدف فقط إلى ممارسة الحكم وفق برنامج محدد ـ ويا ليته كان كذلك ـ ولا يندرج في إطار تداول السلطة. على العكس من ذلك انه يسعى إلى الإمساك بكل مفاصل الحياة السياسية وإلى جعل الدولة تلتحق بالدويلة مما يعني ضرب خصوصية لبنان وصيغته وميثاقه ورسالته، وإلحاقه بالمحور الإقليمي المأزوم ليكون ورقة بين يديه ورقما في حساباته. لذا ندعو اللبنانيين عموما وجمهور 14 آذار خصوصا إلى إدراك هذه الحقيقة وإلى تحضير نفسه لمواجهة الانقلاب انتصارا للحق والعدالة وللبنان الحر الديمقراطي المتعدد السيد".

ميقاتي: صياغة فقرة المحكمة قيد الاعداد

مستمر في احترام القرارات الدولية واي قرار صعب يتخذ في هيئة الحوار

من الضروري سحب السلاح من المدن والا يبقى أي لبناني خائفا من أخيه

المقاومة شريفة ومحقة ولا يجوز أن ندخلها في الشوارع اللبنانية

أولى الزيارات الخارجية بعد نيل الحكومة الثقة الى السعودية

نتمنى لسوريا أن ترى الأمن والأمان وأن يقود الأسد الاصلاحات اللازمة

وطنية - 24/6/2011 - أعرب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، عن أمله "في أن يكون البيان الوزاري للحكومة على طاولة مجلس الوزراء بعد الانتهاء من المناقشات داخل اللجنة الوزارية"، مشددا على "أن صياغة الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا تزال قيد الاعداد".

وفي حديث الى "قناة العربية" الفضائية ضمن برنامج "واجه الصحافة مع الاعلامي داوود الشريان" الذي يبث عند العاشرة من مساء اليوم بتوقيت بيروت، قال الرئيس ميقاتي: "مهما قيل، لا يمكن للبنان إلغاء قرار تشكيل المحكمة لأنه قرار دولي، ونحن نحترم الشرعية الدولية وليس هناك أي إلتباس في الموضوع".

وردا على سؤال عن إمكان إتخاذ لبنان قرارا أحاديا بالطلب بالغاء المحكمة، قال: "إذا لم يكن هناك إجماع لبناني على قرار معين، فسأستمر في تنفيذ ما التزمت به الحكومات السابقة. أما إذا كان هناك ضرورة لاتخاذ أي قرار صعب فيجب أن يحصل ذلك ضمن هيئة الحوار الوطني، أي بالتوافق بين جميع ممثلي الشعب اللبناني، لأن هناك ميزانا دقيقا بين إحقاق الحق والعدالة من جهة والاستقرار من جهة ثانية".

أضاف: "أنا مستمر في إحترام القرارات الدولية الى حين صدور قرار مخالف أو أي قرار آخر من قبل هيئة الحوار الوطني".

وتابع: "أدرك حجم الحملة الكبيرة التي تواجهها الحكومة من فريق المعارضة، ولكنني من المؤمنين أن الحكم إستمرارية، ونحن هنا للحفاظ على سيادة لبنان وحريته وإستقراره وقراره الحر، ونتطلع الى علاقة وطيدة وقوية مع كل الدول الشقيقة والصديقة. لسنا في مواجهة مع المجتمع الدولي ومع الاخوة العرب وسنؤكد ذلك في البيان الوزاري".

وقال: "لقد سعيت في البداية الى تشكيل حكومة تضم كل الاطراف بما فيها فريق الرابع عشر من آذار، لكن هذا الفريق نفسه رفض المشاركة، فطرحت فكرة تقديم حكومة إختصاصيين، لكن هذا الخيار واجه صعوبة، لأنه لا يمكن لأي حكومة أن تواجه المشكلات المطروحة في الشارع في غياب الحصانة السياسية الضرورية. وعندما شعرت أن الأمور الداخلية بدأت تتدهور أكثر فأكثر وأن الناس بدأت تعتاد على عدم وجود حكومة، رأيت ان من واجبي الاسراع في تشكيل الحكومة، وهي ليست أبدا حكومة مواجهة، كما يقال، لأننا لا نتطلع الى اي شكل من أشكال المواجهة مع المجتمع الدولي والشرعية الدولية ولا قدرة لنا اصلا على ذلك".

وردا على سؤال عما ستفعله الحكومة مع الوضع القائم في سوريا، قال الرئيس ميقاتي: "تربطنا بسوريا علاقات تاريخية ومعاهدات وإتفاقات نحترمها، وكل ما نتمناه لسوريا الشقيقة أن ترى الأمن والأمان وأن يقود الرئيس بشار الأسد الاصلاحات اللازمة التي أعلن عنها، ليعود الاستقرار الى سوريا الشقيقة".

وعن ملف النازحين السوريين الى لبنان، قال: "ان الحكومة ستتعامل مع ملف الاخوة السوريين الذين اضطرتهم ظروف أمنية الى النزوح من بلداتهم، من منطلق إنساني بحت، بعيدا عن الجوانب السياسية".

وعن العلاقات اللبنانية - السعودية، قال: "العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لها تاريخها الطويل، وهي علاقة الأخ الأكبر بالأخ الأصغر، فالمملكة تريد للبنان السلام والأمان والازدهار والاستقرار، ونحن نتطلع الى أفضل العلاقة معها. ومن أولى الزيارات الخارجية التي سأقوم بها، بعد نيل الحكومة الثقة، هي زيارة المملكة العربية السعودية للقاء خادم الحرمين الشريفين، الذي لا يمكن لأي لبناني مخلص أن ينسى أياديه البيضاء على لبنان".

اما في موضوع سلاح المقاومة، قال رئيس الحكومة: "لقد تصدت المقاومة للعدو الاسرائيلي وقامت بجهود كبيرة لتحرير الأرض اللبنانية المحتلة، وموضوع سلاح المقاومة من ضمن المسائل المطروحة على هيئة الحوار الوطني، وقد علمت أن فخامة الرئيس سيدعو الهيئة الى معاودة إجتماعاتها بعد نيل الحكومة الثقة، لكن في الوقت ذاته من الضروري سحب هذا السلاح من المدن والا يبقى أي لبناني خائفا من أخيه اللبناني لأن الأخير يملك سلاحا بين يديه. المقاومة شريفة ومحقة ولا يجوز أن ندخلها في الشوارع اللبنانية، وفي يقيني أن قادة المقاومة يدركون هذه الحقيقة وسيتصرفون من وحيها".

وردا على سؤال، أكد ان "الموضوع المتعلق بالقادة الأمنيين ليس مطروحا في الوقت الحاضر".

وعن إنطلاقة عمل الحكومة، قال: "نحن اليوم في ورشة عمل كاملة، ونكثف إجتماعات العمل لكي يشعر اللبناني أن هناك من يسهر على مصلحته وعلى أمن وطنه وإستقلاله، وعلى تأمين فرص عمل لائقة للبنانيين، ولا سيما منهم جيل الشباب، عبر إيجاد إستثمارات جديدة في البلد".

وأكد "أن الحكومة ستعمل من أجل أن يكون فصل الصيف آمنا ومستقرا، وهي تنتظر الاخوة والأشقاء العرب كالعادة لتمضية العطل في ربوعه، وستكون دائما قلوب اللبنانيين ومنازلهم مفتوحة لاستقبالهم في وطنهم الثاني لبنان". وختم بالقول: "لا خيار لنا نحن اللبنانيين الا أن نكون معا، وأن نقتنع بان كل طائفة تشكل قيمة مضافة لهذا الوطن وأن نتبع شعار حكومتنا "كلنا للوطن، كلنا للعمل".

هيئات انسانية طالبت المسؤولين بالعمل على اطلاق

المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وبانصافهم

وطنية - 24/6/2011 عقدت "مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني في لبنان" ولجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية وجمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مكتب "مؤسسة حقوق الانسان" في سن الفيل، حضره عن "مؤسسة حقوق الانسان" الزميل بيار عطاالله ورئيسة لجنة عائلات المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية فاطمة عبد الله ورئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية علي ابو دهن وبعض المحررين في السجون السورية.

عطاالله

وتلا عطاالله بيانا قال فيه: "لم تتضح حتى الساعة اي معلومات تتصل بامكان ان يطول هذا المرسوم العفو الصادر عن الرئيس السوري معتقلين لبنانيين في سوريا، وكل ما صدر كان موقف رئيس المجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري وفيه ان العفو يشمل لبنانيين، ولكن ما هي اسماؤهم واعدادهم، فذلك ليس معروفا".

اضاف: "الواضح حتى تاريخه ان قرار العفو لم يتطرق لا من قريب او بعيد الى المعتقلين السياسيين اللبنانيين ولا حتى المحكومين جنائيا. وفي هذا الاطار، تقتضي اعادة التذكير بان المعتقلين السياسيين اللبنانيين حوكموا امام محاكم عسكرية ميدانية كانت تتخذ نقطة جديدة بابوس داخل الاراضي السورية مركزا لها".

وتابع: "ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مطالبة اليوم وقبل الغد وفي مناسبة صوغ البيان الوزاري، الا تنسى هذا الملف الانساني بامتياز وان تكتفي بادراجه في بنود بيانها فحسب، بل ان تعمل مع السلطات السورية وبشكل علمي ورصين على حل هذه المشكلة من خلال التزام أحكام الاتفاق القضائي الموقع بين لبنان وسوريا العام 1951، ومعالي وزير العمل شكيب قرطباوي متابع لملف المعتقلين ومطلع على تفاصيله، وثمة تقارير موثقة اعدتها لجان حكومية يمكنه العودة اليها".

وختم: "ان محاولة طمس هذا الملف، لا تعني عدم وجوده بل العكس صحيح، وعلى السلطات اللبنانية ان تنهض بمسؤولياتها تجاه شعبها ومواطنيها لا ان تلجأ الى سياسة النعامة".

عبدالله

بعد ذلك، ألقت رئيسة لجنة عائلات المعتقلين فاطمة عبدالله كلمة طالبت فيها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بأن "يثير هذا الموضوع المستمر منذ 33 عاما ولم يطالب به احد". واكدت ان "الوعود كثيرة ولا احد يعمل عليها ويصل الى نقطة محددة ويتوقف الملف". وطالبت رئيس الجمهورية الذي وعد بالعمل على هذا الملف خلال خطاب القسم الرئاسي بان يتابع الموضوع".

ابو دهن

وألقى الاسير المحرر علي ابو دهن كلمة جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، ذكر فيها "فخامة رئيس الجمهورية الذي ضمن خطاب القسم ملف المعتقلين، املين من فخامته ان يكمل ما بدأه وينهي هذا الملف الانساني بامتياز ويبعده عن التداول السياسي ويعيد البسمة والفرحة الى ذوي المعتقلين".

اضاف: "نحن كمعتقلين سابقين في السجون السورية لنا على دولتنا الكريمة حقوق منقوصة اذا قورنت بما أعطي لمعتقلين سابقين في السجون الاسرائيلية أقول اين المقارنة بالحقوق والمساواة بين ابناء الوطن الواحد سجناء نالوا معظم حقوقهم ونحن لم نل اي حقوق؟ لذلك نتوجه اليوم الى دولة الرئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لنذكره كي يفرج عن مشروع القرار القاضي بالتعويضات المادية والمعنوية لسجناء الرأي اللبنانيين المفرج عنهم من السجون السورية المقدم من كتلة نواب "القوات اللبنانية" ومن النائب ابراهيم كنعان".

وطلب من "دولة رئيس مجلس الوزراء ان يدرج بند المعتقلين اللبنانيين في جدول اعماله لسحب هذا الملف الشائك الانساني من التداول السياسي الرخيص".

المؤتمر الشعبي: موقف الراعي من مشروع الشرق الاوسط الجديد واع ومتقدم

وطنية - 24/6/2011 نوه "المؤتمر الشعبي اللبناني" في بيان، بموقف البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي من مشروع الشرق الأوسط الجديد، وتحذيره من أن "هذا المشروع يرمي الى تقسيم بلدان العالم العربي الى دويلات طائفية، هو موقف واع ومتقدم". واعتبر ان "ترجمة هذا الموقف يستدعي أولا مواجهة وطنية إسلامية ومسيحية، وبخاصة من الكنيسة المارونية، لأي مشروع فيدرالي أو تقسيمي تطرحه أي جهة، بمثل ما يتطلب التمسك بإتفاق الطائف والدعوة إلى تطبيق كل بنوده بشكل أمين وشامل، لأن هذا الإتفاق هو الذي يحفظ لبنان من الإستهدافات الخطيرة لمشروع الشرق الأوسط الجديد، فهو قد كرس الثوابت الوطنية والعيش المشترك والتوازن الوطني العام بين مختلف مكونات الشعب اللبناني، وفي حال وجود ثغرات بعد التطبيق نؤيد دعوة البطريرك الراعي إلى تعديل هذا الإتفاق ضمن مؤتمر حوار وطني شامل".

تظاهرة في طرابلس مؤيدة للشعب السوري

وطنية - 24/6/2011 افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في طرابلس محمد سيف ان عشرات المصلين انطلقوا من مسجد حمزة في القبة بطرابلس في تظاهرة سلمية، حاملين لافتات منددة "بأعمال العنف في سوريا"، ومطلقين هتافات مؤيدة للشعب السوري. واتجهت التظاهرة نحو ساحة ابن سيناء حيث أقيمت صلاة الغائب عن أرواح من سقطوا في الحوادث. وأحاطت القوى الامنية بالمتظاهرين. وافاد ان الصلاة في مساجد طرابلس اقيمت بشكل طبيعي، ولم تسجل حول المساجد اي احتجاجات، كما ان شوارع واحياء وساحات طرابلس شهدت حركة طبيعية واعتيادية.

وفد الاتحاد المسيحي زار السفير البابوي

وطنية - 24/6/2011 زار وفد من الاتحاد المسيحي الديموقراطي اللبناني برئاسة النائب نعمة الله ابي نصر،السفير البابوي في لبنان المونسنيور غابريال كاتشا، وشكره على الجهود التي بذلها الفاتيكان مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لاتمام المصالحة المسيحية. كما بحث معه في سبيل الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق ولا سيما في الدول العربية وتعزيز الحضور المسيحي في لبنان وتفعيله على كل المستويات، وكانت وجهات النظر متفقة على ضرورة تطبيق الارشاد الرسولي بكل مندرجاته الذي دعا اليه البابا يوحنا بولس الثاني خصوصا لجهة التجذر في الارض والانفتاح على الاخر وتفعيل اوقاف الطائفة واستثمارها للغاية التي من اجلها وجدت".

واثار النائب ابي نصر، وحسب بيان صادر عن الاتحادالمسيحي، مع السفير البابوي "ابرز بنود المذكرة التي سبق للاتحاد المسيحي الديمقراطي اللبناني ان رفعها الى الكرسي الرسولي بشأن لبنان، مذكرا بأن ابرز المخاطر تأتي من استمرار هجرة المسيحيين الى الخارج بحثا عن لقمة العيش واضطرار اعداد كبيرة منهم لبيع اراضيهم تحت الضغط المعيشي او بفعل الاغراء، وتم الاتفاق على استمرار التشاور والتواصل لما فيه مصلحة اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا".

منصور غادر الى طهران للمشاركة في مؤتمر لمكافحة الارهاب:

الحكومة متجانسة والتشكيلات ضرورة ملحة

وطنية - 24/6/2011 - غادر وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، صباح اليوم مطار رفيق الحريري الدولي، متوجها الى طهران لتمثيل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي سيعقد في طهران خلال اليومين المقبلين. ومن ثم سينتقل الوزير منصور الى جنيف للمشاركة في التحضيرات لمؤتمر عن القنابل العنقودية سيستضيفه لبنان ما بين الثاني عشر والسادس عشر من شهر ايلول المقبل. وقبيل مغادرته، تحدث الوزير منصور الى الصحافيين في المطار، فقال ردا على سؤال عن وجود اتفاقية معينة مع الدول المعنية بهذا الصدد: "ان لبنان قد وقع على اتفاقية ضد القنابل العنقودية في اجتماع عقد في دولة بورما العام الماضي". وعن المناورات الاسرائيلية الاخيرة، قال الوزير منصور: "ان الدبلوماسية اللبنانية هي دائما في مواجهة اي تهديد اسرائيلي ضد لبنان"، مشيرا الى "استمرار تلك التهديدات التي لم يتوقف العدو الاسرائيلي عنها يوما، اذ انها لا تقتصر على المناورات". وقال: "لبنان يتعرض دائما لخروقات اسرائيلية جوية وبرية وبحرية وهي تصل بمعدل يومي الى 11 خرقا، ولذلك فان اسرائيل لا تقتصر تهديداتها على مناورات او تدريبات داخل الاراضي المحتلة وانما تتعداها من خلال الخروقات اليومية في لبنان". سئل: هل تم الاتفاق على مجمل بنود البيان الوزاري ولا سيما في ما يتعلق بالمحكمة الدولية؟ أجاب: "لنترك الامور الى حينها". وبالنسبة الى التشكيلات الدبلوماسية، قال الوزير منصور: "أصبحت ضرورة ملحة خصوصا واننا نعاني من اعداد الدبلوماسيين الموجودين في الداخل والخارج"، مشيرا الى "ان الوزارة لديها خطة عمل عاجلة من اجل ملء الفراغ بعيدا عن المحاصصة والكيدية"، ومؤكدا ان ما يتوخاه هو "الدقة والكفاءة"ز

ورأى "ان الحكومة الحالية متجانسة وتهدف اولا الى المصلحة العامة".

البيان الوزاري: إنتهى تمويل المحكمة الدوليّة

دنيز رحمة فخري/الجمهورية

بين ذكر المحكمة في البيان الوزاري أو عدم ذكرها كما يريد حزب الله، يستمرّ النقاش داخل لجنة صياغة البيان الوزاري، وسط أفكار مقترحة، قد يصل من خلالها بند المحكمة كأبعد تقدير، إلى نصّ يؤكّد التزام لبنان "بتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة"، وهي صيغة يعتبرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترضي المجتمع الدولي ولا تغضب حزب الله الذي يكون قد حصل على مبتغاه في إلغاء كلمة المحكمة من البيان الوزاري، وتكون الصيغة الجديدة المقترحة، قد جرّدت لبنان ولو لغويّا، ووفق نصّ رسمي صادر عن الحكومة اللبنانيّة من التزامه بهذه المحكمة، بعد أن كانت حكومة الوحدة الوطنيّة برئاسة سعد الحريري قد أكّدت احترامها للشرعيّة الدوليّة ولِما اتّفق عليه في الحوار الوطني، وأعلنت في بيانها الوزاري التزامها التعاون مع المحكمة الخاصّة بلبنان، لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال... بيان حكومة الرئيس ميقاتي لن يعتمد الصيغة السابقة، وإلاّ فلماذا تمّ إسقاط حكومة الحريري؟

بعيدا عمّا يمكن أن يتضمّنه البيان الوزاري من نصّ مبهم أم واضح، لا بدّ من التساؤل عن مدى تأثيره على عمل المحكمة الخاصّة بلبنان؟

وهل يمكن لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن ينقلب على ما كان يقوله، قبل التشكيل؟ عِلما أنّ مطالب الدول حول ضرورة احترام القرارين 1701 و1757 وضرورة أن تتابع المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان عملها من دون عوائق وبتعاون السلطات اللبنانية، هو أساس العلاقة مع هذه الحكومة، وهو ما نقلته سفيرة الاتّحاد الأوروبي مؤخّرا إلى رئيسها باسم المجموعة الأوروبّية.

مصادر متابعة لعمل المحكمة الخاصّة بلبنان تؤكّد أنّ عمل المحكمة التقني لا يتأثر بنصّ البيان الوزاري الذي لا يلغي معاهدة قائمة تحت الفصل السابع، لكن اعتماد الحكومة اللبنانية نصّا ملتبسا أو مبهما لا يشير بوضوح إلى استعداد لبنان للتعاون مع المحكمة، سيطرح علامة استفهام حول موقف لبنان الرسمي من التزاماته الدوليّة، وفي مسألة التعاون مع المؤسّسة التي انشئت من أجل لبنان. كما أنّ اعتماد الضبابيّة في هذه الحال، لا سيّما في نصّ رسمي، قد يزيد الأمور تعقيدا بدلا من حلّها.

القرار الاتّهامي مبني

على أدلّة موثوقة

وفيما لبنان الرسمي منهمك في رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة وتحدّياتها، لا سيّما القرار الاتّهامي، تبدو أجواء "ليدشندام" حيث مقرّ المحكمة الخاصة الدولية، بعيدة عمّا يحدث في لبنان، والعمل جار على القرار الاتّهامي. ويوضح الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف لـ"الجمهورية"، أنّ المدّعي العام قدّم القرار الظنّي في 17 كانون الأوّل، ومنذ ذلك الحين عُدّل القرار مرّتين، في 11 آذار وفي 6 أيّار.

ويكشف يوسف أنّ قاضي الإجراءات التمهيديّة يبحث حاليّا في القرار الظنّي وفي المواد الداعمة والأدلّة كافّة، وبالتالي فهو يتعامل مع الموضوع على قاعدة ظاهرة تعرف باللغة الدوليّة "prima facie" أو"بالصورة الأوّلية" وهي تستخدم لتحديد ما إذا كان هناك أدلّة كافية للشروع إلى المحاكمة. ويبني قاضي الإجراءات التمهيديّة قراره بالتالي، على ثقل وجدارة هذه الأدلّة.

وأوضح الناطق باسم المحكمة: لقد أكّدنا في السادس من أيّار أنّنا نتوقّع من قاضي الإجراءات التمهيديّة استكمال استعراض الأدلّة والملفّات كافّة، في الأشهر المقبلة. هذا التوقيت لا يزال قائما، وهو مبنيّ بالكامل على الاعتبارات القانونيّة، وسينتهي الأمر عندما ينهي قاضي الإجراءات القانونيّة عمله بالكامل.

ماذا لو أوقف لبنان تمويل المحكمة؟

سعاد مارون/الجمهورية

"إلتزام القرارات الدولية مع الحفاظ على السيادة"، عبارة تلازم الوزراء منذ تشكيل الحكومة، في كل مرّة يُطرح فيها العنوان الأبرز على الساحة السياسية، المتمثّل بالتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ويشير أحد المتابعين لموضوع المحكمة لـ"الجمهورية"، إلى أنّ مفهوم السيادة المطّاط من جهة، واحتمال الالتزام اللفظي والأدبي للقرارات الدولية في البيان الوزاري منعا لاستباق أي مواجهة مع المجتمع الدولي، يثير الحذر من نيّات الحكومة لجهة احتمال التهرّب من الالتزامات الدولية في ما بعد، ذلك تحت عنوان يبدأ بالسيادة ويصل إلى حجّة العجز عن التعاون.

ويبقى السؤال: إلى أي مدى يمكن لبنان أن يتملّص من موجباته الدولية؟ وما هي النتائج المترتبة على ذلك؟

"إنّ لبنان ملزم التعاون مع المحكمة الدولية"، يشير مصدر حقوقي لـ"الجمهورية"، موضحا أنّ التعاون المفروض يتعلّق بكل طلب أو أمر تقدّمه المحكمة ويدخل ضمن اختصاصها، ولكنّ التعاون هذا يظهر على الأخصّ في أوجه ثلاثة، متمثّلة بتنازل لبنان عن الاختصاص عند التعارض مع اختصاص المحكمة، وتقديم الأدلّة والإثباتات، ونقل أو تسليم أي من الأشخاص الذين تطلب المحكمة تسليمهم أو مثولهم أمامها، فضلا عن موضوع تقديم التمويل للمحكمة بنسبة الحصة التي يلزم لبنان تقديمها.

إزاء ذلك، يجد المتابعون أنّ التخوّف من اتّخاذ الحكومة قرارا بوقف تمويل المحكمة لم يعد موجودا، لأنّ امتناع لبنان عن الإيفاء بتعهداته لهذه الجهة، لن يؤثر في استمرار عمل المحكمة، في ظل إصرار الأمم المتحدة والدول المساهمة في إنشاء المحكمة، على المضي قُدُما في عملها، ما يسمح بتقديمها ما يلزم من التمويل، بغضّ النظر عن موقف لبنان.

أما بالنسبة إلى تسليم الأدلّة والبيّنات، يشير أحد المتابعين إلى أنّ ما يمكن أن يُطلب من لبنان اليوم في هذا الخصوص، بات أقلّ بكثير ممّا هو في عهدة المحكمة، ومن الوجهة القانونية الصرف، فإنّ الأدلّة والبيّنات التي يمكن أن تطلب لم تعد تشكل أساسا في الاتهام أو البراءة، إلّا إذا كانت هناك أدلّة مكتومة.

أما في ما خصّ الامتناع عن تسليم الأشخاص، وتحديدا الشهود والمتهمون، فهو يجعل لبنان حتما في مواجهة مع المجتمع الدولي بنتيجة احتمال طرح الأمر على مجلس الأمن الذي له أن يقدّر هل يمكن فرض عقوبات على لبنان.

إلّا أنّ إحالة القضية إلى مجلس الأمن إنّما تسبقها إجراءات قانونية متعدّدة، فضلا عن المهل التي ترافق تقديم طلب التعاون. وتشير قواعد الإجراءات والإثبات إلى أن تسلّم السلطات اللبنانية من المحكمة طلبا بتقديم معلومات أو التعاون أو التنازل عن الاختصاص وفق المادتين 16 و17 من قواعد الإجراء والإثبات، يلزمها تقديم المساعدة من دون تأخير، وفقا للإطار الزمني المحدّد لها. وإذا تخلفت، يجوز للفرقاء التماس طلب من قاضي الإجراءات التمهيدية أو من الغرفة بامتثال السلطات للتعاون. كذلك الأمر عندما تتسلّم دعوة للحضور أو مذكّرة توقيف أو أمرا بالنقل أو بتقديم وثائق أو معلومات أو أي أمر بالتعاون من قاضي الإجراءات التمهيدية أو من الغرفة، فيجب تقديم المساعدة خلال 30 يوما من إخطارها. وإذا تخلّفت يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة تنظيم محضر قضائي، عندها يباشر رئيس المحكمة التشاور مع السلطات اللبنانية بهدف الحصول على التعاون.

إلى هنا يكون باب الحوار مع السلطة مفتوحا، لكن إذا رأى القاضي أو الغرفة أن التشاور لم يؤدِّ إلى تقديم أي رد مقنع وخلال مهلة معقولة، يُعدّ الرئيس محضرا قضائيا، ويحيل المسألة إلى مجلس الأمن. وإزاء ذلك، لا يبدو أن البيان الوزاري المرتقب سيحدد وحده الموقف الكامل للحكومة من التعاون مع المحكمة الدولية، وأنّ الملامح الأولى للتعاون الفعلي قد تبدأ بالظهور مع تصديق القرار الاتهامي لتستمرّ في خلال مراحل المحاكمة.

ورشة للدفاع" و"المتضرّرين" في طرابلس

في سياق متصل، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان أمس، أنّ نقابة المحامين في طرابلس استضافت ورشة عمل أقامها مكتب الدفاع ووحدة المتضررين المشاركين في إجراءات قلم المحكمة، ذلك بالتعاون مع نقابتي محامي الشمال وبيروت. وقد أطلق هذا اللقاء الآلية التي ستُستَتبع في كلّ من بيروت ولايدسندام، والتي من شأنها أن تشمل جميع مراحل الإجراءات القضائية للمحكمة. وشارك عشرون محاميا في حلقات نقاش مع اختصاصيين من المحكمة حول أولى المهام التي سيضطلع بها مكتب الدفاع ووحدة المتضرّرين بعد التصديق المحتمل على قرار الاتهام من قِبَل قاضي الإجراءات التمهيدية.

البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: أخشى أن تؤول الأوضاع إلى تقسيم العالم العربي دويلات طائفية

النهار/في نبأ من روما أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي شارك في قداس افتتاح اعمال مؤتمر المؤسسات المانحة لكنائس الشرق. R.O.A.C.O، وهي مؤسسات كاثوليكية غير حكومية، برئاسة رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري. وأعرب الكاردينال ساندري عن فرحه بانتخاب البطريرك الراعي على رأس الكنيسة المارونية "التي تعيش معه ربيعا جديدا عنوانه الشركة والمحبة". وأشار الى أن المؤتمر يخصص اليوم الاول من أعماله للبحث في حاجات بلدان الشرق الاوسط للمساهمة في استقرارها وللتعبير عن التضامن معها عبر دعم المشاريع الانمائية لابنائها. واستمع المشاركون الى محاضرة البطريرك الراعي عن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان والشرق الاوسط. وقد ركز على أبعاد هذه الاوضاع ومخاطرها على المواطنين عموماً والمسيحيين خصوصاً، وعلى التطلعات المستقبلية من الناحيتين: السياسية وفقا لما ستؤول اليه التظاهرات والاعتراضات في العالم العربي، مع ما تنطوي عليه من مخاوف في حال انتهت الامور الى انظمة متشددة طائفيا. وما يخشى ان تؤول اليه وهو مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي على ما يبدو، يرمي الى تقسيم بلدان العالم العربي دويلات طائفية. وفي جلسة بعد الظهر، استمع المؤتمرون الى مداخلة بطريرك الاقباط الكاثوليك الكاردينال انطونيوس نجيب الذي تحدث عن اهمية السينودس الخاص من اجل الشرق الاوسط. وكان البطريرك الراعي التقى ظهرا المسؤول عن العلاقات العامة في حاضرة الفاتيكان المطران بيتشيو.

اغناطيوس الرابع: لبنان باق ... ولسنا مستعدين لنيأس منه

طرابلس - "النهار"

قال بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس إغناطيوس الرابع: "ان لبنان باق... ولسنا مستعدين لنيأس منه"، آملا "أن يوفق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في القيام بالمهمات الملقاة على عاتقه". كلام اغناطيوس الرابع جاء في اطار دردشة مع الصحافيين، على هامش اختتام المجمع الانطاكي للروم الارثوذكس في معهد اللاهوت في دير سيدة البلمند امس. وردا على سؤال عن الحكومة الجديدة، اشار الى "انني أعرف الرئيس ميقاتي، وأتوقع أن يعمل أفضل ما يمكن في وقت لن تكون هناك خطوة واحدة من أجل استقرار لبنان. لكن أكثر من ذلك، الفريق الحاكم ليس وحده في الساحة، والرئيس ميقاتي ليس وحده ايضا. ونطلب له من الله التوفيق، وأن يقوم بالمهمات الملقاة على عاتقه. أعرفه من قبل وتعاملت معه، وعنده اهتمام الى حد كبير بالبلمند، اكان بالدير أم بالجامعة. ونتوقع المزيد من ذلك". وعن رؤيته لمستقبل لبنان، قال: "أشعر بأن لبنان باق، وما من هيئة عالمية تفكر في عدم بقائه. لذلك ما دامت هذه المسألة ثابتة، فكل الباقي يصبح تفاصيل". وسئل رأيه في التمثيل الأرثوذكسي في الحكومة، فاجاب: "يجب أن نكون حذرين، لأن التمثيل في الحكومة ليس أوتوماتيكيا. عندنا حضور ضمنها، وكل الطوائف موجودة، ولست ميالا الى أن نعطي مبررات كي نقول إننا لسنا ممثلين وأن حقوقنا مهدورة أو "راحت". فكل أرثوذكسي يحق له ان يتمثل".

وما الكلمة التي يوجهها الى اللبنانيين؟ اجاب: "لسنا مستعدين أن نيأس من لبنان. وهذا الامر نرفضه رفضا قاطعا من أجل لبنان وغيره من البلدان، من أجل القريب ومن أجل البعيد. لبنان "شغلة" أساسية الله يريدها، والله أكبر". وتوجه الى السوريين: "لا تزال سوريا تحتاج الى وقت كي نعطي رئيس الجمهورية بشار الاسد الوقت لتبيان الشيء الذي يقوم به، لأنه يعمل ويخطط من أجل إصلاح البلد، وليس من أجل أهل أو اقرباء أو جيران. ويجب أن يكون عندنا أنصاف له على الأقل أمام الله".

ملف المعتقلين اللبنانيين في سوريا:لجنة سورية تجول على السجون

بيار عطاالله/النهار

كلام رئيس المجلس الاعلى السوري - اللبناني نصري خوري عن معتقلين لبنانيين سيشملهم العفو الرئاسي السوري لم يثمر فك اسر اي من المعتقلين او المحكومين اللبنانيين من السجون السورية. والمثير في الامر ان قانون العفو الرئاسي الرقم 61 لم يعد وحيداً، بل ثمة قرار عفو آخر اعلن عنه الرئيس السوري في خطابه الاخير من جامعة دمشق، دون ان تحرك السلطات اللبنانية القضائية ساكناً في هذا الموضوع، ولولا الموقف الاخير لخوري لكان الامر برمته في علم الغيب.

وقال مصدر مطلع على ما يجري في هذا الملف وخصوصاً في الجانب السوري، "ان العفو الرئاسي الرقم 61 فضفاض وواسع ويجب ان يشمل لا السجناء (المعتقلين والمحكومين) اللبنانيين فحسب، بل آخرين من جنسيات عربية واجنبية من نزلاء السجون السورية. وعلى ذمة المصدر، ثمة لجنة من القضاة السوريين تجول على السجون السورية المدنية والعسكرية لدرس كل حالة على حدة وتحديد من تنطبق عليه مواد مرسوم العفو. لكن المصدر لم يوضح طبيعة هذه اللجنة وكم ستحتاج الى وقت قبل الانتهاء من "درس الحالات" وخصوصاً ان تقديرات مؤسسات حقوق الانسان المحلية والعالمية والمعلومات الموثقة لديها تشير الى وجود الآلاف من المعتقلين وسجناء الرأي السوريين والعرب وربما الاجانب. ودرس كل حالة على حدة يعني وقتاً طويلاً جداً.

وشرح المصدر ان الجانب السوري لم يقدم بعد اي لائحة بمن يشملهم مرسوم العفو الرئاسي السوري، لكن ما تسرب يشير الى انه يشمل "كل من حكم عليه في محكمة عسكرية او مدنية، وتالياً فإن العفو سيشمل الجميع في السجون العسكرية والمدنية وحتى الامنية (...)". وفي معلومات المصدر ان السلطات السورية تتريث في تقديم اي لائحة بأسماء اللبنانيين المعتقلين او المحكومين والمفقودين لديها في انتظار انتهاء القضاة السوريين من درس الملفات، ويشرح ان الجانب اللبناني او القضاة اللبنانيين في اللجنة السورية – اللبنانية المشتركة قدموا لوائح بأسماء لبنانيين يظن أنهم موقوفون او معتقلون في سوريا، لكن هذه اللوائح في رأي المصدر لا تعبر حقيقة عن عدد اللبنانيين في السجون السورية، وان العدد الحقيقي ادنى بكثير ولا يتجاوز 200 لبناني، مقارنة مع اللوائح التي قدمتها مؤسسات حقوق الانسان المعنية ولجان الاهل، والتي تشير الى رقم مرتفع يصل الى 650 حالة اختفاء قسري على يد القوات السورية، اثناء وجودها في لبنان.

وعن اللجنة المشتركة بين الجانبين السوري واللبناني يقول المصدر انها تتابع الموضوع، لكن ثمة مشكلة تواجهها في الجانب السوري تتمثل في احالة عدد من القضاة السوريين على التقاعد، مما يعني التريث في عمل اللجنة في انتظار تعيين قضاة سوريين جدد مكانهم، وربما كان ذلك متعثراً في ظل الظروف الحالية التي تعيشها سوريا.

وفي انتظار اتضاح الصورة، يبقى الوضع بحسب ناشطي مؤسسات حقوق الانسان رهناً بتطورات الموقف السوري من الموضوع، اضافة الى موقف الحكومة اللبنانية الجديدة من الملف برمته، علماً ان بعض الوزراء المحسوبين على طرف سياسي معين كانوا لا يترددون في توجيه اللوم على "التفريط بالملف وإهماله او إغفاله" لدى الوزراء السابقين، وها هم اليوم اصبحوا في سدة المسؤولية.

انتخاب قطري لرئاسة الجمعية العامة للامم المتحدة

الامم المتحدة - رويترز : انتخبت الجمعية العامة للامم المتحدة, رئيسا جديدا لها هو الديبلوماسي القطري المخضرم ناصر عبد العزيز الناصر , الذي يقول ديبلوماسيون بالمنظمة الدولية انه من غير المتوقع ان يسبب متاعب للقوى الغربية. ويحل الناصر, الذي يشغل منصب سفير قطر لدى الامم المتحدة منذ العام 1998, محل السويسري جوزيف ديس , ويتولى منصبه كرئيس للجمعية العامة في منتصف سبتمبر. وقال الناصر بعد انتخابه بالاجماع في الجمعية العامة التي تضم 192 دولة, انه سيعمل كجسر بين الدول المتقدمة والدول النامية والدول الاقل تنمية. واضاف انه سيركز على بناء توافق بشأن التحديات العالمية الرئيسية , التي تواجه العالم في الوقت الحالي , والتي قال ان بينها الصراعات المسلحة والتغير المناخي والازمة المالية والفقر والاستجابة للكوارث الطبيعية. وسأل صحافيون الناصر عما يمكن ان تفعله الجمعية العامة للامم المتحدة لدعم الحركات الشعبية المطالبة بالديمقراطية فيما اطلق عليه "الربيع العربي" فقال "آمل كعربي بان يتم التعامل معها من خلال الجامعة العربية".

ديبلوماسي بريطاني لا يستبعد إعادة اعتقال الضباط الأربعة وسجنهم في لاهاي

أعنف مطاردة دولية لمطلوبي "حزب الله" إذا رفض تسليمهم للمحكمة

حميد غريافي: السياسة/لا يستبعد ديبلوماسي بريطاني في الأمم المتحدة قريب من الطاقم الدولي المشرف على المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري داخل المنظمة الدولية, ان يؤدي القرار الاتهامي الذي يستعد المدعي العام دانيال بلمار لاعلانه خلال اسابيع قليلة قد لا تتجاوز منتصف يوليو المقبل "الى ان تقوم المحكمة متى بدأت جلساتها في لاهاي الهولندية, باستدعاء الضباط اللبنانيين الاربعة الذين سجنوا طوال اربع سنوات ثم افرج عنهم تحت طائلة اعادة استدعائهم اذا ظهرت حقائق جديدة ضدهم".

وقال الديبلوماسي ل¯ "السياسة" في اتصال به من لندن امس, ان جميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان وريمون عازار الذين كانوا يسيطرون على اجهزة الامن اللبنانية بمشاركة ضباط في الاستخبارات السورية "سيجلبون - اذا لم يلبوا مذكرات الاستدعاء الطوعي - الى المحكمة لمقابلة عدد من الشهود القدامى والجدد الذين قدموا خلال الاعوام الثلاثة الماضية معلومات واعترافات موثقة واشرطة تسجيل لمكالمات هاتفية تستدعي اهميتها الاستماع الى هؤلاء الضباط السابقين الاربعة مجددا ليصار الى الاخذ بتلك الشهادات والوثائق والاشرطة او استبعادها". واكد الديبلوماسي انه "في حال ثبوت بعض تلك الشهادات على الضباط فإنهم سيعتقلون مجددا ويوضعون هذه المرة في سجن المحكمة الخاص في لاهاي بانتظار انتهاء المحاكمات التي تستغرق سنتين في حد اقصى, ليواجهوا الاحكام التي ستصدر بحقهم".

وكشف الديبلوماسي البريطاني المطلع على خلفيات المشرفين على المحكمة الخاصة بلبنان "الجدية والحازمة" كما وصفها, النقاب عن ان "اي رفض لقيادة "حزب الله" تسليم من سيشملهم القرار الاتهامي من عناصره الى المحكمة بلاهاي للاستماع اليهم ولمقابلة عدد من الشهود والتسجيلات الصوتية التي قاموا هم بها في ما بينهم ومع قيادات في الضاحية الجنوبية وفي دمشق, سيؤدي "الرفض" الى اعنف مطاردة دولية في العصر الحديث لاجهزة الانتربول الدولي وفرق استخبارية اميركية وعربية واوروبية خاصة لنحو 20 عنصرا من جماعة حسن نصر الله يحاول حمايتهم باعلانه مرات متتالية انه لن يسلم اي واحد منهم على اعتبار "ان المحكمة هي صناعة اسرائيلية - اميركية للوصول الى حزبه بعدما عجزت تل ابيب وواشنطن في حرب 2006 عن تدميره والقضاء عليه". كذلك اماط الديبلوماسي اللثام عن ان وزراء ونوابا وقادة احزاب وصحافيين لبنانيين سابقين وراهنين كانت لجان التحقيق الدولية استجوبتهم لعلاقاتهم بجريمة اغتيال الحريري خلال عملها في السنوات الخمس الماضية, "يفاوضون الان مسؤولين اوروبيين واميركيين ويوسطون رجال اعمال لبنانيين وعرب في الخارج لاعفائهم من الاستدعاء الى لاهاي, الا ان اوساط الامم المتحدة المهتمة بالمحكمة الدولية اكدت ان عددا من هؤلاء المتعاونين سابقا مع الاستخبارات السورية سرا وعلنا سيجدون انفسهم وجها لوجه امام شهود حافظ الادعاء العام للمحكمة على سرية هوياتهم واقاماتهم تحت حماية دولية في عدد من عواصم اوروبا, وفي مقدمتهم من يطلق عليه اسم "الشاهد الملك" زهير الصديق, الضابط السابق في الاستخبارات السورية في لبنان الذي مازال حتى هذه اللحظة يزود بلمار بمعلومات جديدة احتفظ بها للمحاكمة والذي مازال الشاهد الاول ذا الصدقية الكاملة التي على اساسها تم اعتقال الضباط اللبنانيين الاربعة وسجنهم طوال اربع سنوات".

بيان أميركي سيصدر للتشديد على التزام لبنان بالقرار 1701 والمحكمة

ذكرت محطة "lbc" أنه بعد أن كان سفراء الاتحاد الاوروبي قد أكدوا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة الالتزام بالقرارت الدولية وعلى رأسها القرار 1701 والمحكمة الدولية، فإن بياناً أميركياً سيصدر بنفس المضمون والمعنى وسيواكب عمل لجنة صياغة البيان الوزاري.(رصد NOW Lebanon)

مصادر مقربة من حزب الله: الحزب قد يشن حربا على إسرائيل لتخفيف الضغوط عن سوريا

قال إنه سيحاول بكل ما استطاع أن يبعد الضغط الدولي عن نظام الأسد

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط» قالت مصادر مقربة من حزب الله إن الحزب يحضر لحرب محتملة مع إسرائيل لتخفيف الضغوط الغربية عن النظام السوري، بحسب تقرير لوكالة «رويترز». وقال مسؤول لبناني مطلع على طريقة تفكير حزب الله، إن الحزب «لن يتدخل نهائيا ومطلقا في سوريا وفي ما يجري في سوريا، لأن ما يحصل الآن هناك هو شأن داخلي سوري، ولكن عندما يرى أن الغرب يحشد ليطيح بالأسد فإنه لن يقف متفرجا». وأضاف المسؤول أن حزب الله «سيحاول بكل ما يستطيع أن يبعد الضغط الدولي عن سوريا لأنه في اعتقاده هذا الضغط الدولي هو نتيجة حملة أميركية - إسرائيلية. إنها معركة بقاء».

ويتابع حزب الله اللبناني بانزعاج الاضطرابات في سوريا وهو عازم على منع الغرب من استغلال الاحتجاجات الشعبية هناك في إسقاط حليفه الرئيس السوري بشار الأسد. وعلى مدى 3 أشهر راقب حزب الله الذي أيد الانتفاضتين الشعبيتين اللتين أطاحتا بالرئيسين المصري والتونسي الاضطرابات من بعيد وأصدر بين الحين والآخر بيانات مؤيدة للأسد.

ويقول مسؤولون إن حزب الله لن يقف مكتوف الأيدي بينما تتصاعد الضغوط الدولية على الأسد للاستجابة إلى المحتجين. وحزب الله ملتزم ببذل كل ما يلزم سياسيا للمساعدة في تشتيت ما يعتبره حملة أجنبية على دمشق لكنه يستعد في الوقت نفسه لحرب مع إسرائيل إذا ضعف موقف الأسد. ونفى كل من حزب الله وسوريا أن تكون الجماعة قد أرسلت أي مقاتلين لدعم الحملة العسكرية الدامية على الاحتجاجات المناوئة لحكم الأسد.

وقال مسؤول عربي مقيم في لبنان وقريب من دمشق، لـ«رويترز»، «الآن المنطقة في معركة؛ معركة بين ما هو جيد وبين ما هو مدعوم من أميركا.. وسوريا هي الجيد الآن». وقال إن الولايات المتحدة التي خسرت حليفا مهما بالإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير (شباط) تريد أن تقلب الآية في الأزمة بدعم الاحتجاجات ضد غريمها. وأضاف بعد أن طلب عدم الكشف عن اسمه «كل الأزمات التي يريد أن يصدرها الأميركي سأواجهها وسأخوض هذه المعركة بأفضل الطرق الممكنة».

ويستبعد المحللون وقوع حرب إقليمية شاملة بين سوريا وإيران ولبنان في جانب ضد إسرائيل التي تدعمها الولايات المتحدة وقالوا إن الأرجح أن تقع الحرب بين حزب الله وإسرائيل. وقال المحلل السياسي اللبناني أسامة صفا «ربما كانت هناك حرب محدودة هنا أو هناك لكن لا أحد له مصلحة في حرب إقليمية.. المنطقة بالطبع في طريقها نحو تغيير جذري.. ولم يتضح بعد كيف ستنظم أو إلى أين سيقودها ذلك». وقال المسؤول العربي: «لن ينهار الوضع في سوريا كما يريد الأميركيون وإذا انهار ستكون له انعكاسات تتخطى سوريا - لا أحد من كل حلفاء سوريا سيقبل بانهيار في سوريا ولو كان سيؤدي ذلك إلى قلب الطاولة.. الحرب هي أحد الخيارات». وقال المسؤول اللبناني: «كل الخيارات مفتوحة بما في ذلك فتح جبهات الجولان وجنوب لبنان». وأضاف أن الاحتجاجات التي جرت الشهر الماضي على الحدود اللبنانية والسورية مع إسرائيل كانت رسالة «بأن سوريا لن تقف وحدها في مواجهة الحملة الإسرائيلية - الأميركية». وإسرائيل وسوريا من الناحية النظرية في حالة حرب لكن الجبهة بينهما هدأت منذ حرب عام 1973 عندما صدت إسرائيل هجوما سوريا استهدف استعادة السيطرة على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقال مسؤول لبناني آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «سوريا هي بمثابة الرئة لحزب الله.. وهي جبهة الإسناد له من ناحية الحصول على السلاح وغيره». وكانت بداية حزب الله الذي شكل بموجب إرشادات المؤسسة الدينية الإيرانية شائكة مع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد لكنه أصبح فيما بعد حليفا قويا لسوريا. وتحسنت العلاقات أكثر بعد خلافة بشار لأبيه عام 2000. وقال هلال خشان المحلل السياسي في الجامعة الأميركية في بيروت: «حزب الله متوتر جدا وهم قلقون بشأن التطورات في سوريا. العاصفة تتجمع الآن وبعدها سوف يتغير كل شيء.. وفي كل الحالات وبصرف النظر عن أي شيء يحدث في سوريا لن تكون التطورات هناك في صالح حزب الله». واستبعد أوجوستس ريتشارد نورتون الذي وضع كتابا عن حزب الله إمكانية وقوع حرب إقليمية شاملة، لكنه قال إن احتمال وقوع حرب إسرائيلية لبنانية قائم. وأضاف أنه يعتقد أن إسرائيل على الأرجح هي التي ستبادر بالهجوم. وقال: «ليس من الصعب تخيل سيناريو اندلاع حرب إسرائيلية - لبنانية، خاصة مع المنهج المتساهل والخالي من الثقة بالنفس الذي تتبعه إدارة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما مع إسرائيل. من الأرجح جدا أن تشن إسرائيل حربا بهدف إعاقة حزب الله».

حنين: "أمل" و"حزب الله" عطلا الإرادة الداخلية في موضوع المحكمة.. ولا تأثير للحكومة عليها

لفت الخبير الدستوري والنائب السابق صلاح حنين إلى أنَّه "من العبث أن يفكر أحد بتعطيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فهي صدرت بقرار دولي وبإرادة دولية، وبالتالي لا يستطيع أحد فعل أي شيء تجاهها". وعن مقولة أنَّ إقرار إنشاء المحكمة لم يتم بإرادة داخلية، ذكّر حنين في حديث لقناة "أخبار المستقبل" أنَّ "حركة أمل وحزب الله هما من عطل الإرداة الداخلية" في هذا المجال، وأضاف: "الآخرون هم الذين يحتاجون إلى الإرتقاء لمستوى المجتمع الدولي في موضوع المحكمة الدولية وليس العكس"، مؤكداً أنَّ "الحكومة اللبنانية لم يعد بمقدورها التأثير على موضوع المحكمة"، إنما المجتمع الدولي هو من يملك زمام المبادرة في كل ما يتصل بموضوع المحكمة بما في ذلك تمويلها، وشدد حنين في السياق عينه على أنَّ "أحداً لا يستطيع سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة، لأنهم أصبحوا قضاة دوليين، ووحدها الأمم المتحدة أو أمينها العام وجهازه الطرف الذي يستطيع أن يقرر إذا كان هناك أي مشكلة مرتبطة بعمل هؤلاء القضاة". (رصد NOW Lebanon)

زهرا: الغالبية الجديدة تمّت نتيجة الضغوط القائمة والمطلوب من الحكومة مساندة سوريا بوجه الضغوطات الدولية

رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا أنه "عندما أصبح تشكيل الحكومة في لبنان حاجة سورية لمواجهة الضغوط الدولية، وحاجة لبنانية لمواجهة المحكمة الدولية تشكّلت الحكومة، وكل العقد التي قالوا إنهم يعالجونها تبيّن أنها لم تعالج"، معتبراً أن "المطلوب من الحكومة الجديدة في السياسة هو مساندة سوريا كنظام بوجه الضغوطات الدولية"، مضيفاً "إن ما تسرب عن رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس المكلف عبر طاه ميقاتي كان مفاده أنه "لم يعد بامكاننا الانتظار، فاما أن تشكّل أو اعتذر".

زهرا، وفي حديث الى محطة "lbc"، قال: "نحن ندعي ونصر على ادعائنا أن هذه الغالبية تمّت نتيجة الضغوط القائمة"، لافتاً الى أنه "عندما تسقط حكومة التسوية وتدوير الزوايا (اشارة الى حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة) يجب أن تذهب الآن الى الطلب الفعلي الحقيقي الذي لا يريد مسايرة"، معتبراً أن "الخطوة التي كان على الرئيس نجيب ميقاتي أن يقوم بها هو جعل دور كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية غير متنازع عليهما". وعن التعاطي مع موضوع المحكمة الدولية، رأى زهرا أن "الرهان على قدم القدرة التنفيذية للقرار الظني هو الرهان على تعطيل هذه الحكومة"، معتبراً أن "ما نسف الحكومة السابقة هو محاولة تعطيل عمل فريق 14 آذار". وفي هذا السياق، أضاف: "أنا توقعتُ منذ أيام أن البيان الوزاري سيتكلم عن احترام العدالة والسلم الأهلي"، لافتاً الى أن "الرئيس سعد الحريري كان يحرص على السلم الأهلي لكن من دون رفض نتائج المحكمة الدولية".

ورداً على سؤال حول طاولة الحوار، أجاب زهرا أنه مع استئناف طاولة الحوار "ولكن بموجب جدول أعمال واضح وليس لتمضية الوقت". وعن الأحداث الأخيرة في طرابلس، وإذ ذكّر أن "يوم الجمعة الماضية كانت يوم جمعة صالح العلي، وبالتالي كانت رسالة المعارضة السورية هو الحرص على وحدة سوريا وعدم تقسيمها"، قال زهرا "من الواضح أن من وسائل دفاع النظام (السوري) الأولى والأساسية، أن يخيف الناس من الصراع العلوي – السني، وبالتالي كانت الرسالة من لبنان، في يوم صالح العلي، مفادها أن هناك خطراً للاقتتال المذهبي، وتم استعمال هذه البؤرة (في شمال لبنان) من النظام السوري لافهام العالم أننا نبدأ من لبنان ومن ثمّ يتفجّر المحيط بأسره"، متسائلاً "أين الاشكال في بدء نزع السلاح في طرابلس؟". وفي سياق متّصل، تابع زهرا: "هناك محاولة تحميلنا عملية استفزازية لـ"حزب الله" (أي المطالبة بنزع سلاحه)، في حين أننا لا نتكلم عن تجريد "حزب الله" من سلاحه، بل نحن مع خطوة أولى (في هذا المجال)". أما بالنسبة للأحداث السورية، أكّد زهرا أن "التغيير في سوريا بات حتمياً وليس رهاناً، وحتى لو بقي الرئيس السوري بشار الأسد فإن التغيير سيحصل"، قائلاً "نحن لا يهمنا سقوط الأسد أو بقاءه بل يهمنا أن يكون هناك في سوريا دولة تحترم سيادة لبنان، ونحن مع ما يريده الشعب السوري فما يريده الشعب السوري هو ما يجب ان يحصل وما يجب ان نتعاطى معه"، مضيفاً "نحن لا نراهن لا على سقوط نظام ولا على قيام نظام جديد".(رصد NOW Lebanon)

العصفورية أو المبيدات

موقع 14 آذار/هيثم الطبش

البرتقالة الطبيعية تروي عطش الناس وتبرّد حرّهم وتساعدهم على مقاومة بعض الامراض. اما في لبنان فهناك برتقالة مريضة، اسمها ميشال عون، لا ينفع معها أي دواء وبات لزاما رشها بالمبيدات الحشرية لأنها تتناسب ومقام هذه الليمونة. خرج الـ"أبو صرّة" مبشّرا بالسجون ما زاد اللبنانيين حيرة من تصرفاته فهو حينا قاض، واحيانا وكيل سياحة وسفر، ومرّات ضابط مهزوم، ومرارا سياسي متقلب المزاج يذهب الى واشنطن ليدفع في اتجاه محاسبة سوريا ويعود ليتحالف معها، وينعت "حزب الله" بكل النعوت ويغرق في ماله الايراني النظيف الى الاذنين. صار صعبا معرفة نوعيته إن كان "كليمنتين" على اسم شركة ابنته أو "أفندي" أو انه هجين من كل أنواع البرتقال. فهو يجمع في شخصيته عاهات كل شيء ولا طعما أو شكلا محددا له. طبعا ليس بـ"الليمون الحلو" ولا "مغربي" بل يحتاج منجّما مغربيا يروي للشعب اللبناني تأويلات سياسات عون. هو مرّ على قلوب المسيحيين كالـ "بو صفير" وليس "حامضا" على قول اخصامه السياسيين، فهو شبه الـ "بوملي" غليظ، وربما يرى اللبنانيون في لفظة "شموطي" أقرب ما يمكن اليه. هذه الحقائق جعلت ظهور عون على الشاشات موعدا مقيتا منفّرا. ففي السياسة لا يقدم ولا يؤخّر وأمره مرهون للمليشيا، وفي الممارسة صادر كل شيء ولعب كل دور وبات أقرب الى مصاب بالفصام علاجه إما بنقله الى "العصفورية" أو بـ"الرش بالمبيدات".

سياسة عون .. "المريضة"

علي الحسيني/موقع 14 آذار

لا ينفك جنرال الرابية او بالأحرى جنرال منزل "الـ صحناوي" من التعبير عن حقده الدفين ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونجله الرئيس سعد الحريري في كل لحظة يعتلي فيها هذا الشخص منبراً ليوجه أكاذيب وأضاليل ملّ الشعب اللبناني منها، لدرجة انه بات يتقصد دعوة تكتله النيابي بين الحين والاخر لأي أمر. فقط ليوجه سمومه نحو السياسة الحريرية التي أصبحت عقدة تضاف إلى عقد هذا الرجل. بعد إستشهاده لم يسلم الرئيس الحريري من حقد رجل سبق وصب في العام 1988 جام غضبه على لبنان، بالأخص العاصمة بيروت، يوم قال: سمعت أن بيروت سبق أن دُمرت سبعة مرات، ما الضرر في أن تُدّمر مرة ثامنة. تعبير لم يسلم منه وطن، فكيف يسلم منه من قال ذات يوم " لا يوجد شخص أكبر من وطنه".

عقدة الجنرال الحاقد على آل الحريري تتمثل بعدم صنعه لأي إنجاز من شأنه أن يخلّد ذكراه أو أن يمحي عنه تاريخ مليء بالإذلال منذ لحظة هروبه من على الجبهة إلى السفارة الفرنسية في بيروت، تاركاً جيشه يواجه حرباً شرسة أفضت إلى إستشهاد وأسر العشرات في صفوفه. وإلى حين عودته إلى لبنان "بعد خمسة عشرة عاماً أمضاها في الاستجمام في شوارع باريس"، في صفقة لا زالت حقائقها تتكشف تباعاً عبر الدور والخدمات التي يؤديها للمحور السوري الإيراني.

واجه الرئيس الشهيد الموت والمؤامرات التي كانت تحاك ضد لبنان لجعله محطة آمنة لما يسمى بمحور الممانعة، حتى نال شرف شهادة لن يعرف معناها أو يشعر بها من فرّ منها ذات يوم متخذًاً من الليل ستراً له ، وشرف لن يناله شخص يتحكم بعقليته وذهنيته هاجسين وحيدين: إنشاء مزرعة من الوزارات، من شأنها زيادة حساباته المصرفية السرية، بالإضافة إلى الهاجس الأكبر وهوالحصول على كرسي الرئاسة الأولى.

وهذا الجنرال الحاقد سبق وأسّر لعدد من الأشخاص بأنه يفكّر فعلياً بإزالة اسم رفيق الحريري عن مطار بيروت الدولي، متسائلاً في الوقت عينه: أيعقل، أنا ميشال عون لا يوجد في كل لبنان زاروب بإسمي؟. أما الكلام الذي صدر عن هذا الجنرال السابق والحاقد امام عدد من أنصاره بحق الرئيس سعد الحريري ، فقد كشف عن مشاعر الكره والحقد والضغينة ضد شريك أساسي في الوطن، متجاوزاً بكلامه هذا الخطوط الحمراء وأصول اللياقة في المخاطبة السياسية، ومستفزا شعور طائفة لبنانية كبيرة وشريحة واسعة من اللبنانيين، وما تبعه من كلام لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي إتهم من خلاله المعارضة وبالتحديد "تيار المستقبل" بالوقوف وراء أحداث طرابلس الأخيرة، ما هو إلا عملية ممنهجة ومنظمة هدفها الأساسي الإطباق على المعارضة الجديدة وتحميلها مسؤولية أي خلل أمني يفتعل لاحقاً.

وفي هذا السياق، اشار عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش، الى "ان كلام النائب ميشال عون عن الرئيس سعد الحريري ينم عن شعار المرحلة القادمة التي سوف تنتهجها الاكثرية الجديدة والتي عنوانها التشفي والانتقام ومحاولة الغاء كل آثار ثورة الأرز التي اتت بعون من الخارج.

وقال علوش لموقع " 14 آذار" الالكتروني: "ان هذا الكلام لا يمكن ان يصدر إلا عن نفوس مريضة وضعيفة وغير قادرة ان تتعايش مع الرأي الاخر"، مشيراً الى انه "اذا تُرك الحبل لهذا الرجل فقد يؤدي الى خراب البلد ووضعه في خانة الانظمة الديكتاتورية".

ولفت علوش الى "ان عون موكل بالوجه القبيح للمسار الذي تقوم به قوى الثامن من اذار والجانب السوري. وبالتالي فهو على الأرجح مغطّى بدعم كامل من حليفه المسلح حزب الله".

وإذ أكد علوش "ان مواجهة هذا الفريق وما يضمره ضد البلد سوف ستكون عبر الحقائق التي سنضعها بين أيدي جمهورنا"، جزم أننا سوف نكون بالمرصاد لكل من يحاول التجني على جمهور وقوى الرابع عشر من اذار. وكشف علوش عن "ان تصرفات جماعة 8 آذار تؤكد لنا ان مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات وسام الحسن سوف يكونان عرضة لفريق 8 آذار". مشدداً على ان عون سوف يعتبر اقصاء هذان الضابطان احدى شعارات الانتصار الذي يبحث عنه".

واضاف علوش "ان البلد ذاهب الى المزيد من التعقيد على المستوين المحلي والاقليمي".

وختم حديثه متوجهاً لجمهور 14 آذار، "أن التضحيات التي قمتم بها وأاثمرت عن ثورة الأرز والتي اصبحت شعار المنطقة بأجمعها من ثورات وتحولات تحتم علينا الصمود والتأكيد على ان المرحلة المقبلة هي للحق والحقيقة".

الذكرى السنوية في إيران لعدو غير موجود

امير طاهري/الشرق الأوسط

رسميا لا يوجد هذا العدو، أو كان من الأفضل لو لم يظهر إلى الوجود. ومع ذلك تخصص وسائل الإعلام الرسمية في الجمهورية الإسلامية مساحة وتبذل طاقة استثنائية لهذا «العدو» غير الموجود. إن «العدو» المقصود هنا هو «الحركة الخضراء»، وهو اسم شامل يضم مجموعات وأحزابا متعددة ترفض الاعتراف بفوز محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسية جديدة خلال انتخابات 2009. وأشهر قادة هذا الائتلاف المتنوع، ومنهم مير حسين موسوي رئيس الوزراء السابق، إما في السجن أو قيد الإقامة الجبرية في المنزل أو في المنفى. وتم إغلاق جميع الصحف التي قامت بدعم الحركة يوما ما ولم يتم السماح للمتعاطفين معها بالظهور في وسائل الإعلام التابعة للدولة.

رغم هذا يمكن من خلال الاطلاع على وسائل الإعلام الإيرانية ملاحظة أنه حينما تذكر كلمة «خضراء»، يهتاج النظام الخميني ويستشيط غضبا.

في بداية الشهر الحالي نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» 22 خبرا لتثبت أنه لم يعد هناك وجود «للحركة الخضراء». كما خصصت جريدة «كيهان» اليومية التابعة مباشرة لمكتب علي خامنئي (المرشد الأعلى) 40% من افتتاحيتها للموضوع نفسه. على الجانب الآخر، نشرت الصحف الأسبوعية التي يمتلكها الحرس الثوري الإيراني موضوعات مثيرة عن التورط المزعوم للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل وهولندا والنرويج في مؤامرات مغرضة للإطاحة بنظام الخميني. ونخلص من كل ذلك إلى استمرار وجود «الحركة الخضراء» رغم التصريحات الرسمية.

وتتواجد هذه الحركة في صور مختلفة، تتضح أولها من خلال الهجمات المستمرة لوسائل الإعلام التابعة للنظام مما يشير إلى اعترافه بهذه الحركة الآن كعدو رئيسي. ظلت المعارضة لسنوات حكرا على الأحزاب القومية والملكية. وجاء دور مجاهدين خلق ليكونوا هم الأعداء المعترف بهم للنظام.

ولم تنجح هجمات وسائل الإعلام سوى في أمر واحد وهو أنها رفعت الروح المعنوية لموسوي وصديقه المقرب والملا المنشق، مهدي كروبي، وهو ما يفتقده أحمدي نجاد أو علي خامنئي (المرشد الأعلى) في الوقت الحالي. لذلك طالما لم يعلن أي من موسوي أو كروبي استسلامه، فإن الحركة التي تمثلهما لا تزال موجودة.

السياسة كالحرب لا ينتهي الصراع فيها إلا بإعلان أحد الأطراف هزيمته، كما أنها لا تقتصر على ساحة المعركة في جميع الأوقات. هناك أوقات يركز فيها الزعماء طاقتهم للحفاظ على النفس. ويذكرون الحكمة القائلة «عش حتى الغد لتشارك في معركة أخرى». وقد أثبت كل من موسوي وكروبي - من خلال رفضهما للعروض المتكررة لتسوية النزاع - أنهما يتمتعان بروح معنوية قوية لم يكن يعتقد البعض أنهما يحظيان بها.

كذلك فشلت محاولات الرئيسين السابقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي بإقناع موسوي بالاستسلام. وباعتقال موسوي وكروبي يكرر النظام الخطأ الذي وقع فيه الحكام العسكريون في بورما، حيث أدى اعتقالهم لزعيمة المعارضة أونغ سانغ سو تشي إلى تحويلها إلى رمز لمقاومة الاستبداد بطريقة لم يتخيلها جنرالات رانغون.

ماذا عن القاعدة الشعبية للحركة؟ في مطلع هذا الشهر دعا المتحدث باسم الحركة من منفاه إلى «مسيرات حاشدة» بمناسبة الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية المزورة عام 2009. لكن لم يشهد رموز المعارضة المنفيون المظاهرات الضخمة كما كانوا يأملون. ولم تتعد الحشود الكبيرة في طهران وأصفهان على سبيل المثال 2000 شخص فقط وهو أقل بكثير من الحشود المليونية التي شهدتها إيران عام 2009.

ومع ذلك فقد عمدت الحركة التي لا وجود لها إلى تحقيق أحد أهدافها الرئيسية وهو فضح توحش النظام الذي زاده خوفه عدوانية. لم يشاهد الإيرانيون حشودا هائلة من قبل، لكنهم شاهدوا العربات المدرعة والوحدات الخاصة المدججة بالسلاح ووحدات الباسيج شبه العسكرية المنتشرة في كل مكان. لقد شاهدوا النظام وهو يحاول أن يدافع عن نفسه باستعداده لقتل الناس في الشوارع، بمعنى أن الحركة غير الموجودة تحافظ على وجودها كتهديد للنظام الذي يفقد شعبيته يوما بعد يوم.

وقد ذكرتني أحداث الأسابيع الماضية في إيران بزيارة قمت بها لريغا عاصمة لاتفيا في أغسطس (آب) عام 1977. عندما خرجت من الفندق شاهدت السيارات المدرعة والحراس المدججين بالسلاح الذين ينتشرون في المكان. أخبرني المرشد السوفياتي الخاص بي أن القوات الخاصة تنتشر في المدينة لمنع مسيرات احتجاجية تقام بمناسبة عيد استقلال لاتفيا قبل احتلالها من قبل ستالين. ولم يكن هناك داع لمشاهدة المسيرات؛ فالطريقة التي ينظر بها المارة إلى الوحدات العسكرية كانت كافية لتخبر الزائر بما يحدث تحت السطح.

لا تحب طهران «الحركة الخضراء» ولكن «الحركة الخضراء» تحافظ على وجودها بتمكنها من نشر رسالتها من خلال البرامج الإذاعية باللغة الفارسية في إيران، ناهيك عن ساحة المعركة على شبكة الإنترنت. وقد ذاع صيت بعض المدونين المؤيدين للحركة الخضراء سواء كانوا في المنزل أو في المنفى، حيث يقدمون بديلا للرواية الرسمية. ولم يعد النظام قادرا على احتكار الوصول للمعلومات أو قراءتها وتأويلها. ومن غير المعقول أن يقتصر اختبار مدى قوة المعارضة على حجم الإيرانيين الذين تحشدهم في الشوارع في أي وقت، فهناك اختبارات أخرى تشمل تأثير رسالتها على الرأي العام. سيعرف أي شخص يألف المشهد الإيراني أن أحمدي نجاد سيفقد مصداقيته كرئيس سواء فاز في الانتخابات أو لم يفز كما حدث في يونيو (حزيران) عام 2009. من أسباب محاولة خامنئي إقصاء أحمدي نجاد أو على الأقل التقليل من شأنه ليصبح مثل شخصية كاريكاتيرية لرئيس هي خضوع أحمدي نجاد لقانون الإنتاجية المتناقصة. كذلك تتضح عدم القدرة على إبعاد الحركة غير الموجودة من خلال تواجد متعاطفين معها من كل التوجهات تقريبا. فقد انقسم حولها رجال الدين الشيعة لفريقين أحدهما يمثل الملالي في الحكومة والآخر يتكون من رجال الدين المناهضين لنظام الخميني. وانقسم الجيش على نفسه أيضا، فقد أوضح أحد قادة الحرس الثوري أنه صدم أثناء جولة تفتيش العام الماضي بكم الشعارات المؤيدة للحركة التي تزين الثكنات. كذلك أغلب قادة الإضرابات العمالية من النشطاء المتعاطفين مع الحركة غير الموجودة. من أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الفكر السياسي الخميني الادعاء بأن هذا الفكر لا يوحد جميع الإيرانيين وحسب بل الأمة الإسلامية بأكملها. ولكن يعد استمرار وجود الحركة غير الموجودة دحضا مستديما لهذا الزعم السخيف.

انتظار أعمال الحكومة للحكم لها أو عليها

البيان الوزاري لن يغيّر شيئاً في المواقف

اميل خوري /النهار

بعدما أعلنت قوى 14 آذار موقفا سلبيا من الحكومة لأنها من لون واحد ومن صنع سوري، فمن الطبيعي الا تنتظر البيان الوزاري لتتخذ موقفا آخر منها مهما تضمن... إذ عندما لا يكون لها ثقة بالحكومة فبديهي الا يكون لها ثقة ببيانها الوزاري وخصوصا من اقوال فيه قد تبقى من دون افعال.

وقوى 14 آذار كانت ستنظر في منح الحكومة الثقة لو انها كانت حكومة مستقلين واختصاصيين لمرحلة انتقالية وكانت حكومة متوازنة كما اكد الرئيس نجيب ميقاتي "ان التحديات التي تدهم لبنان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن التطورات الخطيرة في المنطقة، تتطلب تشكيل حكومة متوازنة لا تكون مصنّفة لفريق على حساب سائر الافرقاء". لكن الحكومة جاءت لأسباب باتت معروفة على غير هذا الشكل، اي حكومة اللون الواحد التي جعلت البطريرك الراعي يحذر من تشكيلها بقوله: "عندما يصبح لبنان من لون واحد يفقد مبرر وجوده، وعندما يفقد روح الديموقراطية والحرية يفقد مبرر وجوده ايضا، وعندما يفقد التآخي بين الطوائف المسيحية والاسلامية على تنوعها بانصهار وطني يفقد معنى وجوده... وعندما يفقد المشاركة والمناصفة المحِبّة والمخلصة في الحكم والادارة يفقد ايضا معنى وجوده".

اما قوى 8 آذار فترى أن قوى 14 آذار تحكم على الحكومة بالظن بحيث تقرر حجب الثقة عنها احتجاجا على تركيبتها، في حين ان الثقة بنبغي ان تكون مرتبطة بمضمون البيان الوزاري الذي قد يأتي ملبيا ما تطالب به، الا اذا كانت لا تثق بأن أقوالها ستترجم افعالا، وان لا معنى لاختيار العبارات الموفقة بين مختلف الآراء في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان وفي موضوع سلاح "حزب الله"، اذ ان ساعة الحقيقة عندما تدق تسقط الاقنعة ولا يبقى سوى المواقف الواضحة والصريحة من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه عندما يصدر، ومن سلاح "حزب الله" عندما يعود البحث العقيم في الاستراتيجية الدفاعية لمعرفة ما اذا كان "حزب الله" بات مستعدا لوضع سلاحه في تصرف الجيش اللبناني في ظل حكومة هي حكومته ولا خوف من ان تتخذ قرارات لا ترضيه في شتى المجالات.

لقد اعلن الرئيس ميشال سليمان في حديث الى "النهار" "ان الحكومة هي تجربة جديدة يمكن ان تنجح بالاداء. هي ليست حكومة وحدة وطنية ولكن فيها توازنات معينة من الاتجاه الوسطي ويفترض ان تعطي انتاجا اكبر وهذا يتوقف على الافرقاء فيها". واكد ما سبق ان اكده الرئيس ميقاتي "ان لا كيدية ولا تشف ستلجأ اليهما الحكومة وان التعيينات المرتقبة ستجرى على اساس علمي ووفق آلية تم الاتفاق عليها سابقا، واذا حصلت التعيينات على اساس التشفي فإن الحكومة لن تعيش".

وبين هذا القول وقول المعارضة المتمثلة في قوى 14 آذار لا بد من انتظار الافعال وليس الاقوال التي غالبا ما تبقى في البيانات الوزارية لغة خشبية وحبرا على ورق. فإذا كانت المعارضة حكمت على الحكومة بالظن لأنها من لون واحد ولا ثقة لها بها وبأقوالها، فإن الشعب ينتظر الافعال ليحكم لها او عليها، ولا سيما الافعال التي تتعلق بأولويات الناس وهمومهم اليومية، كأن تباشر تنفيذ برنامج تأمين الطاقة الكهربائية خصوصا ان لا عذر لعدم تنفيذه مع حكومة اللون الواحد، وكذلك تأمين المياه لكل القرى في المناطق وترسيخ الاستقرار السياسي والامني لأنه السبيل الى تعميم الازدهار في شتى المجالات.

فالشعب لا يهمه من يحكم اذا كان من هذا اللون او ذاك، بل يهمه كيف يحكم، فهو جرّب حكومة الوحدة الوطنية وكانت النتيجة مخيبة للآمال، وهو يجرب الآن حكومة اللون الواحد والفريق الواحد، فهل تكون مخيبة للآمال ايضا؟

والرئيس سليمان قال ايضا: "ان الحكومة ليست طرفا واحدا بل طرف ونصف طرف، اي نموذج غير اعتيادي، وهذا يطرح سؤالا مهما هو: اي طرف من الاطراف سوف يحكم الحكومة في هذا النموذج غير الاعتيادي؟

الواقع ان في استطاعة اي طرف تعطيل قرارات يوافق عليها طرف آخر خصوصا في التعيينات وعند النظر في الملفات الشائكة الداخلية فيها والخارجية اذ لا تعود عبارة التزام لبنان تنفيذ القرارات الدولية كافية للتهرب من مواجهة حقيقة لا بد آتية وهي الموقف من القرار الاتهامي عند صدوره، فاذا لم يكن موقفا واضحا وصريحا لا يجمع بين "اللا" و"النعم" فإن لبنان قد يصبح معرضا لعقوبات لا يقوى على تحملها نظراً الى دقة وضعه الاقتصادي والمالي. وهي عقوبات لا تسقط الحكومة فحسب بل قد تعرض هذا الوضع للانهيار الذي قد لا تقوم بعدها قيامة، فتكون الحكومة الثانية التي تسقط نتيجة هذا الانهيار بعد سقوط حكومة عمر كرامي بارتفاع سعر الدولار. وكيف لحكومة تخضع لسياسة "حزب الله" ان تنفذ القرار 1701 اذا لم يتم الانتقال من مرحلة وقف العمليات العسكرية الى وقف شامل لاطلاق النار في الجنوب وانشاء منطقة منزوعة السلاح، وقد يتطلب ذلك الموافقة على وضع سلاح هذا الحزب في تصرف الجيش خصوصا بعدما اصبحت الحكومة حكومته... وهل تبقى حكومة اللون الواحد على لونها عندما تواجه الملفات الشائكة الداخلية منها والخارجية ام تصبح بلونين وأكثر وعندها يصير الرئيس ميقاتي كما قال الرئيس سليمان "قادرا على تطيير اي جلسة متى لا يناسبه عقدها"، لا بل لديه كما تقول اوساط ميقاتي ثقل اكبر بكثير من عدد وزرائه، وسلاح اقوى من اي سلاح الا وهو "تقديم استقالته عندما يحاول طرف بقوة عدد وزرائه احراجه بمواقف مرفوضة منه".

والرئيس سليمان قال ايضا: "لا مانع ان تكون الحكومة حكومة 8 آذار، وننتظر كيف تحكم ونرى"... لكن اوساطا في قوى 14 آذار تقول: "لننتظر تطور الاحداث في سوريا لنرى...".

منذ الأسبوع الأول الحكومة الميقاتية تواجه تحديات كبيرة

كتبت ميشلين أبي سلوم*

بعد ولادة الحكومة الميقاتية تبدو المعادلة واضحة في لبنان ، وخلاصتها أن الشمالي العائد إلى الحكم تحت شعار «الحل الوسط» الذي يبشر بـ «أفضل العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة»، وبـ«مجموعة إنجازات داخلية سريعة»، يواجه تحديات كبيرة ويشعر بأنه محاصر داخلياً وخارجياً، لأن الملفات المطروحة والاستحقاقات المقبلة تستدعي المواجهة.

لا بد من الاعتراف بأن الصراعات المحتدمة بين طرفي 14 و8 آذار قد أدّت إلى انقسامات عمودية خطيرة في الجسد اللبناني، زرعت التوتّر في الشارع، وباعدت بين مواطني المنطقة الواحدة والحي الواحد، ووضعت البلد وأهله فوق برميل بارود قابل للاشتعال عند أول <إشارة نارية> تأتي من الخارج.

أمّا وقد تشكّلت الحكومة، ومُلئ الفراغ الذي جرّ المآسي على البلاد، اقتصادياً، ومالياً، وسياحياً، ومعيشياً، وتتهيأ للمثول أمام مجلس النواب لنيل الثقة بمواجهة معارضة قوية وشرسة، تملك من المعطيات والأوراق ما يجعل الحكومة الثلاثينية ضعيفة ومكبّلة، فبات المطلوب منها، وإن كانت الثقة مضمونة بحكم ثبات الأكثرية الجديدة، ومحافظتها على تحالفها، رغم ما كشفت معركة التأليف، من اتساع هوّة التباين في ما بين مكوناتها، ولا سيما بين قوى الثامن من آذار التي تشكل وحدة متماسكة بقيادة حزب الله ومن يقف وراءه من قوى اقليمية على رأسها سوريا وإيران، والتكتل النيابي الذي يتزعمه رئيس الحزب التقدمي النائب وليد جنبلاط والتكتل الطرابلسي الثلاثي بزعامة الرئيس نجيب ميقاتي، نقول بات المطلوب منها ان تحسن الأداء وتلتفت بل وتعطي الأولوية لقضايا الشعب اللبناني ومشاكله المزمنة والتي استجدت بفعل غياب الدولة عن مسؤولياتها طيلة الفترة السابقة التي شهدت نزاعات ومماحكات وشدّ حبال بين الفريق الواحد، أو الصف الواحد، المنتصر على حدّ زعمه باسقاطه حكومة الوفاق الوطني، وإبعاد سعد الحريري عن رئاسة الحكومة وتبتعد عن إلهاء الشعب اللبناني بسياسة الكيدية والانتقام من الحكومات السابقة، ورجالاتها•

والاهم من كل ذلك، الابتعاد عن كل ما يفرّق، ويزيد من حدة الانقسام الداخلي، بما في ذلك تعطيل الحكومة نفسها والعودة إلى الشلل العام، واستعادة مشهد الخوف والقلق الذي ساد مشاعر اللبناني منذ العام 2005 وحتى الآن، ولا سيما موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لأن الحكومة وعرّابيها، ومن يساندها من الخارج الإقليمي وغير الإقليمي، يعرف حق المعرفة أن لا جدوى من أي محاولة للالتفاف على هذه المحكمة أو الغائها أو الاستخفاف بما سيصدر عنها من قرارات اتهامية وأحكام لأنها أنشئت بقرار دولي حصل على الإجماع، وعيون العالم منفتحة عليها، وعلى ما يصدر عنها من أحكام، ولا بد من أن يُدرك الذين يتشاوفون على هذه المحكمة، وتصوّر لهم مخيلتهم الأوهام بأنهم قادرون على إسقاطها دولياً في حال نجحوا في إسقاطها لبنانياً من أن هذه التشوفات هي مجرد أوهام، او قصر نظر وقصور في قراءة الأمور والأحداث والتاريخ•

-والنقطة الثانية والتي لا تقل أهمية عن الأولى هي أن لا تدير الحكومة ظهرها للمجتمع الدولي، فتتجاهل قراراته وكأنها تعيش في جزيرة معزولة عن العالم، أو محصّنة بقوة خارقة، تمتد من إيران المشغولة بخلافاتها الداخلية والتي لامست الانفجار، إلى سوريا الغارق نظامها بالثورة الشعبية، الآخذة بالاتساع بالرغم من سياسة القبضة الحديدية والأرض المحروقة التي يمارسها النظام وأربابه، بل تعلن بكل وضوح وفي بيانها الوزاري ليس احترامها فقط للقرارات الدولية، بل اندماجها في المجتمع الدولي كعضو مؤسس في الأمم المتحدة، وتعاونها الكامل معه والنأي بنفسها عن سياسة المحاور•

-أما النقطة المركزية الثالثة والتي تعطي هذه الحكومة رقماً كبيراً، ودفعاً إلى الأمام، استعجال رئيس الجمهورية لإعادة إحياء اجتماعات طاولة الحوار الوطني ومتابعة بحث المواضيع الخلافية بين اللبنانيين، وعلى رأسها الاستراتيجية الدفاعية وسلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتحديد الحدود مع سوريا على رغم انشغالات النظام هناك بأمور مصيرية كثيرة، بعدما كانت الأكثرية التي أتت بها عطلت هذه الهيئة بذريعة أن الحكومة السابقة لم تجتمع للبت بإحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي•

في حال استجابت حكومة الأكثرية الجديدة المطعّمة بالوسطيين إلى هذه الاقتراحات وضمّنتها بيانها الوزاري، تكون نجحت تماماً في نزع فتيل الأزمة، وانتزعت من المعارضة التي تستعد لخوض أعنف معركة معها، الكثير الكثير من أوراق القوة، فهل تفعل أم أن غرور القوة أقوى من العقل؟•

حادثة باب التبانة-جبل محسن

فالوضع المتفجّر بين باب التبانة وجبل محسن لا يمكن عزله عن حالة الاحتقان السياسي والمذهبي السائدة في البلد منذ فترة، والتي ما زالت قابلة للتفجّر والاشتعال عند أول هبّة رياح ساخنة، فكيف إذا كانت الشرارة نارية ومن نوع الثقيل!

وإدراكاً لأبعاد هذا الواقع المؤسف والمرير، لم يُفاجأ كثير من اللبنانيين بالاشتباك العنيف الذي ألهب جبهة التبانة - جبل محسن، الذي اعتبره البعض بمثابة <بروفة> لما يمكن أن تكون عليه الأوضاع في لبنان، وخاصة في الفيحاء والشمال، في حال استمر التدهور في الوضع السوري، ووصلت المواجهات بين تظاهرات الاحتجاجات وقوات النظام الى نقطة اللاعودة•

وعوض أن تبادر الحكومة والقوى السياسية الأخرى إلى لملمة الوضع بسرعة، وتطويق الاشتباك والقضاء على ذيوله فوراً، سادت لغة الاتهامات المتبادلة مكان المشاورات العاقلة، وراح كل فريق يحمّل الآخر مسؤولية ما حصل، وكأن الطرفين غريبين عن أورشليم، ولا يدركان خلفية ما حصل في تلك الليلة الظلماء، التي حصدت قذائفها العمياء أرواح الأبرياء، وسفكت دماء العشرات•

ورغم كلام رئيس الحكومة المتكرر عن الابتعاد عن ممارسات الكيدية والانتقام في إدارة شؤون البلاد والعباد، يصرّ شركاء أساسيين في الحكومة الميقاتية على التمسك بعقلية الهيمنة والتفرّد، وتذكير الناس دائماً بأن ما حصل هو انقلاب سياسي، أسفر عن فريق منتصر هو تجمع 8 آذار، وآخر مهزوم هو 14 آذار!

خطاب عون

وخطاب ميشال عون الاخير أمام أنصاره في كسروان كشف مشاعر الحقد والضغينة ضد شريك أساسي في الوطن، وتجاوز الخطوط الحمراء التي أرست قواعد العيش الواحد، ووضعت توازنات المعادلة الطائفية الدقيقة والحسّاسة التي حفظت وحدة البلد والشعب في أصعب المراحل، وفي أشد الأزمات تشابكاً وتعقيداً•

من نافل القول التأكيد بأن استمرار هذا التصعيد الأمني والسياسي من جانب قيادات بارزة في الأكثرية الجديدة، ومن قيادات تشارك في الحكومة، وتحاول مزاحمة رئيسها على السلطة وإدارة الأمور، أن من شأن هذا التصعيد أن يُجهض فترة السماح التقليدية للحكومة، ويُسرِّع خطوات التوتير في الداخل، ويستعجل المواجهة مع الخارج، وكأننا أمام مشهد إنتحاري للسلطة الجديدة، هو أشبه بالحالة التي كانت عليها حكومة عون التي خاضت سلسلة من الحروب الداخلية والمواجهات الخارجية، ونشرت الخراب والدمار في بيروت والجبل وكسروان، قبل أن ينتهي الأمر بعون إلى المنفى، بعد سقوط مئات الشهداء من الجيش في دفاعهم عن قصر بعبدا، قبل أن يغادره <الجنرال> لاجئاً إلى السفارة الفرنسية، تاركاً عائلته وجنوده وحدهم على أرض المعركة!•

إن الظروف الإقليمية الحرجة التي تضغط على الوضع اللبناني، خاصة بعد التطورات الأخيرة في الأحداث السورية، تفرض على أهل الحكمة والعقل تغليب لغة التهدئة على خطاب التصعيد والتوتير، والعودة إلى الحوار بدل التراشق بالاتهامات، والعمل على تصليب الجبهة الداخلية وحمايتها من الاهتزازات الإقليمية، وتداعيات حراك الثورات العربية، عوض زيادة الهوة بين اللبنانيين، والانزلاق نحو هاوية الصدامات الداخلية، التي سيخرج منها الجميع خاسراً•

لقد أثبتت تجارب الماضي، البعيد والقريب، أن سياسة التحدي لا تحقق استقراراً، ولا تزرع ازدهاراً، وأن لا أحد يستطيع أن يُلغي أحداً في لبنان، ولا يمكن لأي فريق أو طرف أو طائفة أن تأخذ مكان فريق أو طرف او طائفة أخرى، وميشال عون شخصياً يُدرك هذه التجربة عند إبعاده إلى المنفى، حيث لم يستطع خصومه بالأمس، حلفاؤه اليوم أن يلغوا تياره، ولا أن يأخذوا مكانه، رغم كل ما كان عليه من قوة وجبروت.• صجافية لبنانية

فتفت لـ"السياسة" رداً على بري: هل يتعهد أمن الحريري

بيروت - "السياسة": في معرض السجال القائم بين الأكثرية الجديدة والمعارضة منذ تشكيل الحكومة وبعد المواقف العنيفة لرئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون والتي طاولت رئيس الحكومة السابق سعد الحريري, لفت المراقبين دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط الهجوم على الرئيس الحريري والمعارضة, في إطار حملة يبدو أنها منسقة بين أطراف الأكثرية الجديدة. ورد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت على الرئيس بري, بالقول ل¯"السياسة": إن بري يعرف أكثر من غيره حجم التضحيات التي قدمها بيت الحريري في سبيل لبنان حتى أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري استشهد من أجله. واستغرب الدوافع التي حدت برئيس المجلس توجيه مثل هذه الدعوة وبهذه الطريقة الاستفزازية للرئيس الحريري, وسأله إذا كان يتعهد أمن سعد الحريري, واصفاً هذا بالكلام الذي ليس له معنى. واستهجن محاولته تصوير الموضوع وكأن بيت الحريري يعتبرون رئاسة الحكومة أملاكاً خاصة وتخصهم لوحدهم, مشيراً إلى أن من يتحدث عن الملكية الخاصة مضى عليه في رئاسة المجلس 20 سنة وأن "شر البلية ما يضحك". وأكد فتفت أن فريق "14 آذار" لن يقاطع جلسات مناقشة البيان الوزاري, و"إذا كان الرئيس بري تعود أن يمنح الثقة من دون مناقشة فنحن نعده أننا سنناقش وسنمارس حقنا السياسي إلى أبعد الحدود", مطالباً بنص واضح وصريح عن المحكمة الخاصة بلبنان وتمويلها واحترام القرارات الدولية.

عن "النصر العوني"

حازم الأمين/لبنان الآن

الجمعة 24 حزيران 2011

عشرات المعلقين على صفحات "فايسبوك" ربطوا بالأمس بين تصريحي وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن انه سينسى وجود اوروبا على الخريطة، وبين ما قاله النائب ميشال عون لجهة دعوته المسؤولين الاميركيين الى لبنان ليعلمهم بنفسه دروساً في الديموقراطية، وان مدرسة الحقوق اللبنانية سبقت نظيراتها في العالم الى استلهام العدل والقانون.

لكنّ ثمة فارقاً لم تلحظه العجالات التي صيغت على صفحات "فايسبوك". فارق لمصلحة المعلم، ذاك ان الرجل قال ما قاله في لحظة أزمة يكابدها نظامه، وهو قاله مع قدر من الكمد والمرارة، فيما مواطننا الكبير ميشال عون قال ذلك في لحظة احتفال بفوزه بعشر وزارات، وترافق قوله مع أهازيج احتفالية. فالرجل يعتقد انه انتصر على أميركا، وهذا ما لا يعتقده وليد المعلم! وفي حين قدم المعلم بدائل، لا تخلو من بؤس، لكنها تستبطن قدراً طفيفاً من احترام ذكاء المهتمين، اذ قال: "سنتجه شرقاً وجنوباً في سعينا لبناء علاقات دولية"، اما الجنرال فلم يؤشر الى وجهة بديلة، لا بل الأصح انه اعتبر ان بديلنا عن أنوار الغرب هو أنفسنا، هو نحن، أي هو نفسه الجنرال. ففي تلك اللحظة كان ميشال عون مركز الكون ومصدر أنواره. وكل هذا الزهو مصدره فوزه بوزارة الاتصالات أو بوزارة الشؤون الاجتماعية، وعلينا ان نتخيل ماذا كان سيحل بنا، أو بأميركا، لو ان الجنرال حقق حلمه بالوصول الى الرئاسة.

لكن يبدو ان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة جاء مترافقاً مع ظواهر جديدة لا تقل عما في خيال الجنرال من فطنة وخصوبة. ففي الوقت الذي يسعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى ابعاد تسمية حكومة "حزب الله" عن تشكيلته الوزارية، يصدر قرار عن الأمن العام اللبناني بمنع عرض فيلم ايراني يُصور أحداث الثورة الخضراء في ايران، وفعل المنع لا يستقيم في ظل مساعي ميقاتي لنفي شُبهة "حزب الله" عن حكومته، الا في حالة واحدة، تتمثل بالاستعانة بذكاء ميشال عون. نعم الذكاء عينه، ذاك الذي لا تعرف أميركا أننا سبقناها اليه منذ قرون.

وفي سياق مساعي ميقاتي لنفي حقيقة ان حكومته تشكلت بإشارة من الرئيس السوري بشار الأسد، يتعرض الرجل لضربة جديدة. ففي الوقت الذي يُقاتل الأسد لإقناع العالم، من دون ان ينجح، بالاصلاحات التي سيجريها في سورية، ومن بينها قانون حرية الاعلام، يُسرب وزير الاعلام اللبناني ما قيل انه قانون جديد للاعلام في لبنان يلحظ ضرورة سحب ترخيص أي وسيلة اعلامية لا تلتزم بـ"الثوابت الوطنية". اذاً وزيرنا الجديد ذاهب الى الحج أثناء عودة الناس منه. ثم ان "الثوابت الوطنية" التي يبدو ان من يحددها في هذا الموسم هو ميشال عون في أحسن الأحوال، لا بد من ان تشمل فرض ما قاله الرجل في حق الامة الاميركية بصفته ثابتة وطنية لبنانية.

ستكون مهمة "14 آذار" سهلة، وهذه مشكلة أخرى، ذاك اننا كنا اعتقدنا ان التحديات الجديدة ستفرز حركة اعتراض مختلفة.

لا يبدو ان طموحاتنا في محلها... لا تحتاج هذه الحكومة الى أكثر من "14 آذار".

البيان الوزاري حبر على ورق والعبرة تبقى بالتنفيذ لا بالكلام الإنشائي"

أندراوس: شعار حكومة ميقاتي كما يبدو "كلنا للعمل" ضد الحريري وتياره وحلفائه.. والتاريخ من سيقطع لعون "One way ticket"

جمال العيط، الجمعة 24 حزيران 2011

إعتبر نائب رئيس "تيار المستقبل" النائب السابق انطوان اندراوس أنّ "الحملة المنظمة التي يشنها النائب ميشال عون وتياره على الرئيس سعد الحريري وتياره ورموز الطائفة السنيّة في لبنان، تخطّت أدبيات المواقف السياسية والإعلامية إلى مرحلة خطيرة جداً"، لافتاً الإنتباه إلى أنّ "عون يستعرض هجومه وأدبياته بفعل فائض القوة التي يوفرها له "حزب الله" الذي يقوم بدوره أيضاً من وقت لآخر في استهداف "تيار المستقبل" وزعيمه وحلفائه تارةً بالتخوين والعمالة وطورًا بالتحريض والتعبئة".

اندراوس، وفي حديث لـ“NOW Lebanon” شدد على كون "تأليف الحكومة الجديدة جاء للتشفي وممارسة الكيدية والثأر السياسي من قوى 14 آذار وبالأخص من تيار المستقبل"، مشيرًا إلى أنّ "شعار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي "كلنا للوطن كلنا للعمل" يعني كما يبدو "كلنا للعمل" ضد الرئيس سعد الحريري وتياره وحلفائه".

وإذ أعرب عن اعتقاده بأنّ "عون سوف يترك أسوأ صفحة في التاريخ اللبناني وهذا التاريخ هو الذي سيقطع له One way ticket"، جدد أندراوس "مطالبة تيار المستقبل بفتح كل الملفات المالية والإقتصادية منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم لكي يعرف اللبنانيون أين هو الهدر الحقيقي سواءً في "الصناديق" أو في مؤسسات الدولة أو في "عنجر" سابقًا"، مؤكّداً في هذا المجال أن "تيار المستقبل يريد فعلياً وليس تهويلياً فتح كل الملفات المالية، وهو من بادر من خلال نوابه إلى تقديم اقتراح قانون للمحاسبة منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم".

ورداً على سؤال، أسف أندراوس لكون "الشارع المسيحي لا يزال منقسمًا بفعل تأثر بعضه بالمواقف الغوغائية والكارثية للنائب ميشال عون الذي يثابر، في معرض استهدافه الطائفة السنّية ورموزها، على إقناع قسم من المسيحيين بمعادلة سخيفة قوامها أن الأقليات هي التي تحمي بعضها"، مشددًا في المقابل على أنّ "هذا الترويج الإعلامي والإعلاني الذي يعتمده عون وفريقه منافٍ للعقل والمنطق والحقيقة، لأن المسيحيين يعيشون ويعملون في وسط العالم العربي بسلام واطمئنان وليس هناك عائلة مسيحية إلا ويعمل أحد أبنائها بكل أمان واحترام في إحدى الدول العربية وبالأخص الخليجية"، وسأل أندراوس: "هل يريد عون خراب بيوت وأرزاق المسيحيين اللبنانيين في المنطقة العربية؟"، داعيًا في المقابل عون إلى "العمل على فتح أبواب ايران لعمل المسيحيين هناك إذا كان في مقدوره ذلك".

وعن البيان الوزاري المرتقب صدوره عن الحكومة الجديدة، أكّد أندراوس أنّ "هذا البيان سيكون ضبابياً ورمادياً، لاسيما فيما يخص الاتفاقات والالتزامات الدولية وفيما يتصل بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في حين أن مسألة السلاح غير الشرعي في الداخل اللبناني بالتأكيد ليس لها مكان في البيان"، مشدداً في المقابل على أنّ "معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي يتمسّك بها "حزب الله" وحلفاؤه إستخدمت من قبلهم كغطاء لنشر وتكريس السلاح غير الشرعي في لبنان، ولإبقاء لبنان ساحة مستباحة للنزاعات الخارجية والفتن الداخلية"، وختم أندراوس بالإشارة إلى أنّ "أحدًا لا يستطيع المراهنة على البيان الوزاري لأنّه "حبر على ورق" والعبرة تبقى في التنفيذ وليس بالكلام الإنشائي الذي لا معنى له".

الوضع السوري

دخول 1578 نازحاً سوريّاً إلى تركيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أكد المركز الحكومي التركي لإدارة الأزمات على موقعه على الانترنت أنه "تم ما بين 23 و24 حزيران (الحالي) استقبال 1578 مواطناً سورياً في تركيا"، مشيراً إلى أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ بذلك 11739 لاجئاً تم ايواؤهم في خمسة مخيمات يديرها الهلال الاحمر التركي في ولاية هاتاي، وأعلن عن البدء في بناء مخيم سادس من 800 خيمة يمكنه استيعاب نحو اربعة آلاف شخص. كما أفاد المركز من جهة أخرى أنه تم إيداع خمسين سورياً المستشفى في انطاكية بينهم 15 مصابون بالرصاص. (أ.ف.ب.)

حملة عون على "14 آذار" منسفة مع حلفائه

المعارضة تحذر من مخطط انتقامي ضد الحريري شبيه ببداية عهد لحود

بيروت - "السياسة": ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري انتهاء اللجنة الوزارية من إعداد البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ليحدد موعداً لبدء جلسات الثقة النيابية التي يتوقع لها أن تكون مناسبة لنواب "14 آذار" لشن حملة شرسة على الحكومة من خلال الكلمات التي ستلقى في هذه الجلسة, من دون استبعاد أن يكون زعيم المعارضة رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري أول المتحدثين في هذه الجلسة, على ما قالت ل¯"السياسة" مصادر نيابية في قوى "14 آذار", مشيرة إلى وجود ضغوط كبيرة على الرئيس ميقاتي لإعلان تبرؤ حكومته من المحكمة والقرارات الدولية في بيانها الوزاري. ولفتت المصادر إلى أن حملة رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون على الرئيس الحريري وقادة المعارضة, إنما يأتي في سياق منسق مع حلفائه في الأكثرية الجديدة الذين يريدون لحكومة ميقاتي أن تكون أداة لتصفية الحسابات مع قوى "14 آذار" وبما يشوه انتفاضة الاستقلال وصورتها أمام اللبنانيين, وهذا ما بدأت مؤشراته مع كلام عون عن محاسبة الفاسدين وأنه سيعمل على الزج بهم في السجون.

واعتبرت المصادر أن هناك مخاوف جدية من أن يكون الاتجاه لدى الفريق الذي سيطر على السلطة بقوة السلاح بعد انقلابه الأخير, هو للبدء بحملة سياسية وأمنية كيدية شبيهة بالمرحلة التي أعقبت انتخاب الرئيس السابق أميل لحود في العام 1998, حيث جرى الانتقام من الفريق السياسي الذي عمل إلى جانب الرئيس الشهيد رفيق الحريري وزج ببعضه في السجون كما جرت ملاحقة البعض الآخر بتهم ملفقة لا أساس لها من الصحة, و"يبدو أنهم اليوم يعملون على تكرار المشهد نفسه من خلال التحريض على الرئيس سعد الحريري وأركان المعارضة, وهذا ما لا يمكن السكوت عنه ولا بأي شكل من الأشكال, وسوف يكون لقوى "14 آذار" الموقف المناسب لمواجهة هذا المخطط الذي يريد إعادة البلد إلى سنوات التشرذم والتقاتل".

وعلمت "السياسة" في هذا الإطار نقلاً عن أوساط نيابية في تيار "المستقبل" أن لقاءً تنسيقياً سيعقد في الأيام القليلة المقبلة لقادة قوى "14 آذار" في إطار الحشد للمواجهة المرتقبة في جلسة الثقة, علماً أن عدداً من أركان المعارضة عقد اجتماعاً ليل أول من أمس, حيث جرى بحث في الخطة التي سيصار إلى اعتمادها في مواجهة الحكومة

اجتماعات متلاحقة في عواصم أوروبية لدعم انقلاب عسكري ضد نظام الأسد

تركيا تهدد بإبعاد الجيش السوري بالقوة من المنطقة الحدودية المحايدة

حميد غريافي/السياسة

كشف نائب بلجيكي يمثل حلف شمال الاطلسي في البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ النقاب امس عن "تزايد احتمالات حدوث اشتباكات عسكرية مسلحة بين القوات التركية والسورية البرية على حدود البلدين, بعد تجاوز الدبابات والجنود السوريين المنطقة المحايدة بين البلدين الفارغة عادة من الوجود العسكري, لمطاردة ومنع اللاجئين السوريين من عبور الحدود الى تركيا". وقال النائب ل¯ "السياسة" في اتصال به من لندن: "ان الاتراك, القوة الثانية بعد الاميركيين في الحلف, ابلغوا قيادته في بروكسل اول من امس انهم قلقون من اقتراب الدبابات والجنود السوريين من الحدود التركية وكذلك بين الحين والاخر من تحليق مروحيات هليكوبتر عسكرية سورية في المنطقة ما قد يتسبب بصدام مع القوات التركية التي نشرت خلال الاسابيع الثلاثة الماضية نحو 250 دبابة على طول حدودها الجنوبية مع سورية من الساحل حتى القطاع الاوسط".

وقال مندوب تركيا في الحلف: "اننا قد نجد انفسنا في اي وقت مضطرين لدخول الحدود بهدف ابعاد الجيش السوري الى ما وراء مكانه الطبيعي خلف المنطقة العازلة التي يبلغ عرضها داخل سورية ما بين 5 و10 كيلومترات, وهذا ما يستجلب خطر وقوع صدام مسلح بين الطرفين يتحول الى حرب بينهما لا تنتهي الا باسقاط نظام بشار الاسد بشكل مأساوي".

وفي باريس, اكدت اوساط برلمانية فرنسية ل¯ "السياسة" امس أن مسؤولين امنيين من عدد من دول الاتحاد الاوروبي, بريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا والبرتغال "يجتمعون منذ الاثنين الماضي في عواصم مختلفة للبحث في امكانية وقوع انقلاب عسكري في سورية يطيح نظام البعث ويقدم قادته بمن فيهم الاسد ونائبه وشقيقه واقاربه الى القضاء لمحاكمتهم بتهمة القتل وجرائم ضد الانسانية والفساد ونهب اموال الشعب السوري على مدى اكثر من اربعين عاما متواصلة".

وقال النائب الفرنسي: "انهم المسؤولون الاوروبيون الامنيون يحاولون تجنيب سورية المصير الدراماتيكي الذي لقيه الجيش العراقي ومؤسساته العسكرية والامنية وكذلك قادته السياسيون وعلى رأسهم صدام حسين وشقيقه وولداه وقائدا جيشه واستخباراته وعدد من بطانته الحميمة".

ونقل البرلماني عن المشارك الفرنسي في تلك الاجتماعات قوله: "اننا نحاول تجنب الوقوع في اخطاء العراق مع التأكيد على ضرورة اسقاط نظام بشار الاسد وحزبه وانهاء ادوارهما السياسية والعسكرية الى الابد من دون حل الجيش والقضاء على رؤوسه حتى ولو كانوا ينتسبون الى حزب البعث مع المحافظة على الهيكلة الاستخبارية والامنية للبلاد بعد ابعاد رموزها الفاسدين". واكد النائب الفرنسي ان مجموعة من احزاب وتيارات المعارضة السورية في الداخل والخارج وممثلين عن المتظاهرين في الشوارع, "حضرت تلك الاجتماعات الاوروبية وادلت بدلوها في موضوع تداعيات الانقلاب في سورية وقدمت ورقة بتصوراتها واقتراحاتها لمنع وقوع حرب داخلية بقيادة شقيق الاسد ماهر وصهره اصف شوكت وعدد من كبار ضباط البعث في حال شعروا بدنو اجلهم".

هربوا مذعورين بعد دخول قوات القمع قريتي خربة الجوز ومنغ شمال حلب

مئات السوريين يفرون إلى تركيا بعد اقتحام الجيش قرى حدودية

غوفتشي (تركيا) - ا ف ب, رويترز: فيما دخلت الحركة الاحتجاجية في سورية يومها المئة, وصلت الدبابات والقوات السورية, أمس, إلى مشارف الحدود التركية دافعة مئات السوريين المتجمعين منذ أسبوعين على طولها للعبور الى تركيا. وأفاد ناشط حقوقي ان الجيش السوري تدعمه دبابات دخل امس قرية خربة الجوز (شمال غرب) الواقعة قرب الحدود السورية التركية, حيث يتجمع آلاف اللاجئين الفارين من القمع. وقال لاجئ كان مزارعاً في مدينة جسر الشغور ذكر ان اسمه معن "انهم يهرولون مذعورين. رأوا ما حدث لقراهم".

ومن الجانب التركي من الحدود, افاد شهود أتراك أنهم رأوا دبابات وجنوداً سوريين يصلون الى مشارف الحدود. وقال احد سكان بلدة غوفيتشي انه رأى جنوداً يمرون عند هضبة تبعد اقل من كيلومتر عن الحدود. وأفاد صحافي أن علماً تركياً كان وضعه اللاجئون السوريون قبل ايام على مبنى عند هذه الهضبة, عربون امتنان لتركيا التي استقبلت الالاف منهم, تم استبداله بعلم سوري. وأدى تقدم الجيش الذي بات على بعد مئات الامتار فقط من مخيمات النازحين السوريين على الحدود السورية إلى فرار مئات الذين نزحوا منذ ايام ودخولهم الى تركيا.

وعبر مئات النازحين السوريين حاجز الاسلاك الشائكة الذي يرسم الحدود واصبحوا على الطريق الذي تستخدمه دوريات الدرك التركي على بعد بضعة كيلومترات عن شمال بلدة غوفيتشي التركية الحدودية. وقد احاطت بهم عربات الدرك التركي وحافلات صغيرة استدعيت على الارجح لتنظيم نقلهم الى خمس مخيمات للاجئين السوريين اقامها الهلال الاحمر التركي في محافظة هاتاي (جنوب تركيا) التي تستقبل بالفعل أكثر من 10500 سوري. كما شوهدت مجموعة من مئات الاشخاص على الطريق نفسها تسير باتجاه سيارات الدرك.

من جهته, اشار رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي تيكين كوجوكالي الذي وصل الى غوفتشي الى دخول أكثر من 600 سوري الى تركيا.

وقال "نشهد نشاطا متجددا على الحدود", موضحا ان "اكثر من 600 شخصا وفدوا", امس, مؤكداً ان "عدد السوريين يبلغ 11 الف لاجئ حالياً في تركيا". واضاف رئيس الهلال الاحمر التركي الذي كان يتحدث الى القناة الاخبارية التركية خبرتورك ان "منظمته قادرة نظرياً على رعاية 250 ألف لاجئ". وعلى اطراف محمية غوفتشي الصغيرة, وضعت القوات التركية أكياساً من الرمل وثبتت مناظير عالية الدقة على حوامل, كما عمدت إلى نصب علم تركي عملاق على رأس التلة المشرفة على القرية. واشار مهرب تركي على علاقة وثيقة مع اقارب في الجانب السوري إلى ان "المدرعات السورية كانت متمركزة في قرية خربة الجوز (شمال غرب) فيما كانت وحدات من الشرطة تقتحم المزارع أسفل القرية على بعد حوالي 500 متر من الحدود". في غضون ذلك, قال سكان في مدينة حلب ان القوات السورية دخلت قرية منغ القريبة من الحدود مع تركيا, أمس, في اطار الحملة العسكرية المتصاعدة في المناطق الريفية الى الشمال مباشرة من حلب. وقال أحد سكان حلب "اتصل بي أقارب من منغ (على بعد 15 كيلومتراً إلى الجنوب من تركيا), تطلق ناقلات جنود مدرعة نيران مدافعها الرشاشة بشكل عشوائي والناس يفرون من القرية في كل الاتجاهات". وأفاد سكان أن جنوداً وأفراداً من الشرطة السرية أقاموا حواجز على ممر مهم لشاحنات الحاويات القادمة من اوروبا للشرق الاوسط, واعتقلوا العشرات في منطقة حريتان شمال حلب. ويتجمع آلاف النازحين السوريين في مخيمات على شكل "قرى" تضم مئات الاشخاص على أرض تشكل شريطاً ضيقاً يبلغ عرضه مئات الامتار وطوله عدة كيلومترات يمتد على طول الحدود. وكان النازحون قد تلقوا تأكيدات من السلطات التركية ان بإمكانهم عبور الحدود المحددة بصف من الاسلاك الشائكة في حال تعرضهم للخطر. وسمع اطلاق عيارات نارية باسلحة خفيفة ودوي انفجارات الثلاثاء الماضي عند الجانب السوري من الحدود التركية السورية حيث يتواجد الاف النازحين السوريين الهاربين من القمع.

بشار الأسد يلصق صفتي الإرهاب والتخريب بالسنة السوريين

د. عبدالرحمن مبارك الدوسري

السياسة/يبلغ عدد سكان سورية نحو 23 مليون نسمة غالبيتهم من السنة بنسبة 85 في المئة وبسبب هذه النسبة الطاغية للسوريين السنة عمل حافظ الاسد بعد اغتصابه السلطة عام 1970 على تركيز العسكريين من طائفته في المواقع القيادية الحساسة في الجيش السوري, كما انشأ مؤسسات عسكرية جديدة, كسرايا الدفاع والحرس الجمهوري واجهزة المخابرات والامن المركزي, غالبية المنتمين لها من الطائفة العلوية التي تشكل نسبة 6 في المئة فقط من الشعب السوري, وقد عين بعضا من المنتمين للسنة في مراكز شرفية لا علاقة لها في صنع القرار من باب ذر الرماد في العيون مثل مصطفى طلاس وزهير مشارقة وعبدالحليم خدام وفاروق الشرع وحكمت الشهابي.

وقد تمكن حافظ الاسد من حكم سورية ثلاثين عاما بالحديد والنار والدليل على ذلك ما حصل من مجازر في حماة سنة ,1982 حيث وصل عدد القتلى الى 30 الفا ويزيد عدد المفقودين عن 40 الفا, وقد ساعد حافظ الاسد في ذلك وضع المجتمع الدولي آنذاك حيث كان يعيش في ظل الحرب الباردة بين الغرب وتقوده الولايات المتحدة والشرق ويقوده الاتحاد السوفياتي المنهار. وبعد وفاة حافظ الاسد سنة 2000 اتى بعده بالتوريث ابنه بشار, وهو اسلوب بدائي وغير ديمقراطي, وقد سار بشار على نهج ابيه في حكم سورية بالحديد والنار بمساعدة اخيه ماهر وضباط الطائفة بدليل اساليب القمع والقتل التي ينتهجها اليوم مع الشعب السوري خلال ثورته الحالية, وبمساعدة من ايران و"حزب الله" متناسيا ان العالم تغير , وان التقنية التي لم تكن موجودة سنة 1982 لتكشف جرائم والده في حماة موجودة حاليا وقد كشفت للعالم الجرائم والمجازر التي ارتكبها بشار وزمرته تجاه غالبية الشعب السوري, ما جعل المجتمع الدولي يندد وينبذ هذه التصرفات اللاانسانية.

لقد استبق النظام السوري جرائم القتل والقمع التي يرتكبها اليوم ضد الشعب والسنة منهم بالذات بنسبتها الى الارهابيين والمخربين والمندسين حيث الصق هذه الصفات بالسنة السوريين, مع انه لا يوجد ارهابيون ولا مندسون ولا مخربون اذ هذه الصفات الثلاث تنطبق على افراد الامن السوري وعلى "الشبيحة" , وعلى الايرانيين وافراد "حزب الله" الذين يقومون بعمليات القمع ضد سنة سورية, بسبب طائفي ليس اكثر, فالاسد وزمرته يريدون الاحتفاظ بالسلطة على حساب الاغلبية وايران و "حزب الله" يريدان استمرار حليفهم الطائفي بشار وزمرته في حكم سورية, وان كانوا هم الاقلية متجاهلين سنة سورية الذين يشكلون الاغلبية في الوقت الذي يحكم ايران الجعفريون الشيعة حسب الدستور الايراني لكونهم يشكلون اغلبية الشعب الايراني, فلماذا لا تطبق ايران هذا المبدأ على سورية وتؤيد حكم سورية من الاغلبية السنية ام ان الامر طائفي فقط?

ان سنة سورية الذين يصل عددهم الى اكثر من 20 مليونا ليس امامهم اليوم في مواجهة هذه التحديات الا رفع مستوى الانتقاضة الحالية, فهذه فرصتهم التي قد لا تتكرر ذلك ان مشاركة 10 ملايين او على الاقل خمسة ملايين منهم في الثورة سيؤدي حتما الى سقوط نظام بشار في اسرع وقت ممكن, ولن يستطيع ضباط طائفته او افراد الـ"باسيج" الايرانيين او افراد "حزب الله" من الوقوف امامهم, لان النصر حليف الاغلبية دائما في كل مكان لكونهم يعيشون في ظل الظلم والاقصاء.

* كاتب سعودي

سوريا بين الدولة الفاشلة والمارقة

رضوان السيد/الشرق الأوسط

لا يقبل نعوم تشومسكي مصطلحي الدولة المارقة والفاشلة. فالدولة المارقة هي تلك التي تأبى أن تُطيع الولايات المتحدة، وتسعى للحفاظ على سيادتها، وعلى مصالح شعبها في استقلاليةٍ عن السوق العالمية الرأسمالية. وهو لا يقبل مصطلح أو وضْع الدولة الفاشلة، لأنه يأبى إعادة الفشل للدولة المعنية، ويعيده إلى اقتصاد السوق، والممارسات الأميركية على المستوى العالمي. فإذا فشلت دولةٌ في التنمية أو تحسين معيشة شعبها؛ فلا شكّ أنّ الولايات المتحدة هي التي تسببت في ذلك بالمُحاصرة أو زيادة درجة الاستغلال! أمّا موقفه من سلطات البلدان الموصوفة بأحد هذين المصطلحين أو بكليهما، فهو واضح. فالدول المارقة أو العاصية تملكُ رؤساء عظاما، أما الدولُ الفاشلةُ فتملك رؤساء وسلطاتٍ سيئة، لأنها تخضع في الأعمّ الأغلب للولايات المتحدة!

لماذا أُقدِّمُ بهذه المقدِّمة عن الفشل والمروق في الدول والسياسات؟ لأنّ هناك من لا يزال يدافع عن النظام السوري في مواجهة شعبه بحجة أنه نظامُ مُمانعةٍ ونظامٌ يدعم المقاومة - ولأنه كذلك فإنّ هناك مؤامرةً ضدَّه من الخارج. وهذا الأمر يقال يوميا في لبنان من جانب القوى التابعة والمتحالفة مع النظام السوري من قبل. كما أنه يقالُ في الأردن باعتبار أنّ هناك بعثيين وقوميين متنفّذين في النقابات المهنية. وإلى أسابيع قليلة، كانت جماعاتُ الإسلام السياسي (ومن ضمنها الإخوان المسلمون) تُدافع عن النظام بالحجة ذاتها وفي الأردنّ ومصر ومواطن أُخرى. وليس من المفيد في هذا المعرض مُجادلة مؤيدي النظام السوري بشأن القتل الجاري بسورية ولا بشأن طبيعة النظام، فهذان اعتباران لا يخطران لهم ببال، وقد يُعتبران فضيلتين: فالنظام صلبٌ ويقاتل المعارضين لأنه نظام ممانعةٍ قوميةٍ مناضلة، وهو يقتل الذين يسمَّون المعارضين، لأنهم إمّا سُذَّج أو إرهابيون أو ينفّذون مؤامرةً خارجية! وهناك الأمر الآخَرُ الذي لا يجوزُ نسيانُه. إذ لا تفصِلُنا عن مرحلة الجمود والاصطفافات غير أربعة أشُهرٍ أو خمسة. وقد بدأت بتونس ومصر قبل أن تمتدّ إلى ليبيا واليمن وسوريا. وفي ذهنية «الاصطفاف»، بدا النظامان المصري والتونسي باعتبارهما تابعين للولايات المتحدة. ولذلك سارع الرئيس بشار الأسد يومَها للقول لصحيفة «وول ستريت جورنال» إنّ ما جرى بمصر لن يجري مثله في سوريا، فالولايات المتحدة تتخلّى عن أصدقائها، والنظام السوري نظام ممانعة وليس صديقا للولايات المتحدة. ولذا فعندما بدأت المظاهرات الشعبية ببنغازي وتعز وسوريا، سارع قادة الدول الثلاث إلى اتّهام الولايات المتحدة بإثارة الاضطراب. وكانوا قد بدأوا باتّهام «الرجعيات» العربية، لولا أن ثبتَ لهم أنّ تلك الملكيات همُّها الاستقرار، ولا دورَ لها في المظاهرات الشعبية! يكونُ علينا إذن أن نبحث عن عِلّة النظام السوري، وعلل سائر الجمهوريات الخالدة، في ناحيتين: طبيعة العلاقة مع شعوبها، وطبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة والنظام الدولي. وفي المجال الأول، لا تُخفي تلك الأنظمة أنها ما استندت في شرعيتها وبقائها إلى آراء أو توجهات الأكثرية الشعبية في انتخاباتٍ حُرّة. وفي حالة حزب البعث بسوريا والعراق؛ فإنه كان حزبا عقائديا، وتغلغل في صفوف الجيش، وذهب إلى اعتبار نفسه طليعةً ثوريةً منصَّبة من «القومية العربية» والقوى التقدمية السائرة باتجاه حتميات التاريخ. وعندما تضاءل ذلك الوعي استنادا إلى تضاؤل الواقع الحزبي واختفائه، انخفض رفْع شعارات الدعوة والرسالة، وظهر في زمن الجيل الثاني (والثالث) أبناءُ الأسرة باعتبارهم العقيدة الوحيدة الباقية للنظام!

إنّ بقاء هذه الأنظمة (وبخاصةٍ السوري والليبي والجزائري)، رغم انقضاء دعواها الثورية أو بسبب ذلك الانقضاء قبل عدة عقود، وبعد انتهاء الحرب الباردة، يحتاج بالفعل إلى توضيح لجهة الاصطفافات والتوظيفات في الحرب الباردة وما بعدها. فشرعيةُ تلك الأنظمة ما كانت شعبيةً، وقد اعتمدت دائما على التوجُّس والقمع. وإنما استمدت أسباب بقائها من علاقات التجاذُب والتكامُل مع الولايات المتحدة والنظام الدولي. والمعروف أنه بعد حرب عام 1973 ومحادثات فكّ الارتباط، صمد الهدوءُ على الجبهة السورية / الإسرائيلية على مدى قُرابة الأربعين عاما. أمّا الاختبار الثاني فقد جاء من خلال الموافقة على التدخل السوري بلبنان، حيث جرى إخضاع المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية. كما جرى الاختبار الثالث في الوقت نفسه باستحداث جبهة مع العراق البعثي الصدّامي، وهي الجبهة التي لم يقصّر صدّام نفسه في إقامتها من جانبه أيضا، لنفس السبب والمصلحة. ودخلت كلٌّ من سوريا ومصر الحرب على العراق بزعامة الولايات المتحدة، عندما احتلّ صدّام الكويت عام 1990. وتلقّت سوريا تكليفا من الدوليين والعرب بإدارة لبنان بعد الطائف. ولذا فقد قام استقرارُ النظام السوري أيام الأسد الأب والابن على العلائق الوظائفية مع الولايات المتحدة: أداء خدمات في مقابل البقاء والاستقرار. فكيف يكون النظام السوري نظام مُمانعةٍ ومقاومة، ولا مستند له في ذلك إلاّ دعم حزب الله بعد عام 2000، في تحرير مزارع شبعا اللبنانية؟! ولماذا ما بُذل أي جَهد بارز في تحرير الجولان وبالدبلوماسية والسلام (كما فعل المصريون والأردنيون)، أو بالحرب والتحرير؟

لقد حدث الاختلال في العلائق بين الطرفين منذ عام 2004، وكانت الولايات المتحدة وإيران على حدٍ سواء، هما اللتان تسبّبتا في ذلك. فقد هجمت الولايات المتحدة بعد عام 2001 على المنطقة العربية والإسلامية، وما عادت تريد وكلاء أو مُساعدين حتّى إسرائيل. ومن جهةٍ أُخرى؛ فإنّ المحافظين الجدد في الجهة الإيرانية، وفي سياق استفادتهم من حاجة الولايات المتحدة إليهم، ما عادوا قانعين بعلاقات التحالف البعيدة؛ بل أرادوا خلق بؤرٍ ومناطق نفوذ واستتباعات ومن ضمنها سوريا. وهكذا بدأ الأميركيون يضغطون على سوريا لعدم التدخل في العراق المحتلّ، وللخروج من لبنان، باعتبار أنهم ما عادوا محتاجين إلى خدمات النظام السوري في الحالتين. وصار الإيرانيون يضغطون على النظام في سوريا لمزيدٍ من التبعية لسياساتهم، ومواجهة الولايات المتحدة بالنيابة عنهم وبواسطة حزب الله. وهكذا فإنّ الخلاف بين الطرفين ما جاء بسبب المُمانعة والمقاومة؛ بل في سياق الصراع بين الأميركيين والإيرانيين على اقتسام المنطقة، ولمن تكون سوريا في هذه القسمة؟ وقد أدخل الأميركيون المملكة العربية السعودية وتركيا لإقناع السوريين بعدم الإصغاء للوسوسات الإيرانية في العراق ولبنان وفلسطين، وانسحب السعوديون عندما يئسوا ولا يزال الأتراك يحاولون.

عندما طلب الرئيس السوري من ميقاتي أخيرا تشكيل الحكومة اللبنانية على النحو المعروف، خرج الجنرال عون قائلا: إنها هزيمةٌ للولايات المتحدة! أي أنه فهمها في نطاق التجاذُب بين الإيرانيين والأميركيين منذ عام 2006! فإذا أخذنا بمصطلح تشومسكي عن الدول المارقة أي العاصية للولايات المتحدة؛ نجد أنّ العُصاة بهذا المعنى هم الإيرانيون وليس نظام بشار الأسد. وإنما المشكلة عند النظام السوري في المقلب الآخر: الدولة الفاشلة، بسبب سوء الأوضاع بالداخل السوري بشكلٍ مزمنٍ من مستوى المعيشة وإلى قمع الحريات، واستيلاء أجهزة الأمن على كلّ شيء. وهذه مسائل لا تفيد فيها صداقة الولايات المتحدة ولا مُعاداتُها. بيد أنّ الرئيس الأسد حتّى الخطاب الأخير لا يزال يعتبر أنّ المشكلة اقتصادية، وأنّ الخارج استغلّ المشكلات الاقتصادية لينفّذ مؤامرةً على نظام المقاومة! فلا حول ولا قوة إلا بالله.

حكومة ميقاتي لن تنقذ الأسد

عبد الكريم ابو النصر/النهار

"العلاقة اللبنانية – السورية تخضع بعد تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للمعادلة الاساسية الآتية: حكومة ميقاتي لن تستطيع ان تحمي نظام الرئيس بشار الاسد او تساعده على الخروج من مأزقه الكبير الخطير لأن هذا النظام أوقع ذاته في فخ الصدام الواسع مع السوريين ومع دول بارزة ومؤثرة، وهو يواجه مشاكل وتحديات داخلية عميقة وضغوطاً اقليمية ودولية جدية وغير مسبوقة تنهكه وتضعفه يوماً بعد يوم، ولن يتمكن من تجاوزها اذا لم يتخذ قرارات اصلاحية قابلة للتنفيذ تبدل جذرياً تركيبته وطبيعته وتوجهاته وتفتح تالياً الباب امام التداول السلمي للسلطة اي امام قيام نظام آخر. ولن يستطيع نظام الأسد طمأنة اللبنانيين ومساعدة لبنان على حل مشاكله المعقدة وعلى تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي لأن ذلك يتطلب منه الانفتاح على كل القوى السياسية والتعاون معها، كما يتطلب وجود حكومة وحدة وطنية حقيقية، وهو اختار اسقاط هذه الحكومة وعمل على تشكيل الحكومة الحالية التي يقودها حلفاؤه واختار ايضاً المواجهة المستمرة مع الاستقلاليين. نظام الأسد، بوضعه الحالي، عبء على لبنان واللبنانيين، ولبنان المنهك بأوضاعه المعقدة الصعبة والذي يواجه خطر تعميق انقساماته يمكن ان يجلب المزيد من المتاعب للنظام السوري اذا دفع هذا النظام حلفاءه، كما هو متوقع، الى اتخاذ قرارات على الصعيدين الداخلي والخارجي يرفضها نصف الشعب اللبناني وما يزيد ودول مؤثرة اقليمياً ودولياً".

هذا هو تقويم مصادر ديبلوماسية اوروبية في باريس معنية مباشرة بالملف اللبناني. واوضحت هذه المصادر ان اميركا وفرنسا ودولاً اخرى حريصة على مصير لبنان كانت تفضل تأليف حكومة تكنوقراط وفسح المجال في مؤتمر حوار وطني واسع لتفاهم كل الافرقاء على حل المشاكل العالقة قبل العودة الى صيغة حكومة الوحدة الوطنية المناسبة للبنان اكثر من اي صيغة أخرى في هذه المرحلة. ورأت ان تركيبة حكومة ميقاتي وتوجهاتها المحتملة استناداً الى مواقف "حزب الله" وحلفائه، تشكل مجازفة حقيقية للبنانيين ولحلفاء دمشق ولنظام الأسد، وان تأليف الحكومة ليس انتصاراً في ذاته اذ ان لبنان يواجه في ظلها أربعة أخطار محتملة وجدية هي الآتية:

أولاً: خطر التضحية بالمصالح اللبنانية الحيوية وبالحاجات المشروعة للبنانيين اذا اعطيت الأولوية لخدمة النظام السوري ولتنفيذ مطالبه وللمشاركة معه في معركته الداخلية والخارجية.

ثانياً: خطر الدخول في مواجهة جدية مع المجتمع الدولي والدول البارزة فيه اذا تبنت الحكومة خيار فك الارتباط بالمحكمة الخاصة بلبنان ووقف التعامل معها ورفض التعامل مع القرار الاتهامي وتنفيذ مطالب المحكمة. وهذه المواجهة ستكون لها انعكاسات سلبية جداً على لبنان واللبنانيين في مجالات حيوية عدة.

ثالثاً: خطر اتخاذ قرارات واجراءات تجعل لبنان تدريجاً حزءاً من المحور السوري – الايراني مما سيلحق الضرر بالعلاقات العربية والدولية لهذا البلد ويزيد تعقيد مشاكله الداخلية.

رابعاً: خطر اعطاء الاولوية لدور المقاومة المسلحة على حساب دور الدولة ومؤسساتها الشرعية واحتمال جعل لبنان ساحة مواجهة ناشطة مع اسرائيل من أجل خدمة مصالح اقليمية وقت تنتظر حكومة بنيامين نتنياهو الفرصة المناسبة لتفجير حرب واسعة ومدمرة مع "حزب الله" والنظام السوري.

واستناداً الى المصادر الاوروبية المطلعة فإن نظام الأسد أخطأ عندما اختار سياسة المواجهة في لبنان ودعم تشكيل حكومة ميقاتي، ذلك ان هذه الاستراتيجية لن تؤمن له ما يريد لسببين أساسيين:

أولاً: لن يستطيع نظام الأسد استخدام "الورقة اللبنانية" للمساومة عليها ولدفع الدول البارزة الى تجميد الضغوط عليه وتركه يفعل ما يريد في سوريا لأن هذه الدول ترفض التعاون مع هذا النظام وعقد اي صفقة معه وستواجه بحزم شديد اي اجراءات او خطوات تفجر الوضع في لبنان أو على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية.

ثانياً: لن تعزز حكومة ميقاتي الدور الاقليمي لسوريا لأن نظام الاسد فقد هذا الدور لفشله في معالجة مشاكله الداخلية الحادة وتدهور علاقاته مع مجموعة كبيرة من الدول المؤثرة التي حاولت، من دون جدوى، التوصل الى تفاهمات معه تدعم دوره في المنطقة في مقابل تخليه عن تحالفه الوثيق مع ايران والقوى المتشددة وتبنيه استراتيجية تعزز السلام والاستقرار في لبنان والمنطقة عموماً.