المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 22 حزيران/2011

إنجيل القدّيس يوحنّا 15/9-14/وَصِيَّتِي أَنْ تُحِبُّوا بَعْضُكُم بَعْضًا

كَمَا أَحَبَّنِي الآب، كَذلِكَ أَنَا أَحْبَبْتُكُم. أُثْبُتُوا في مَحَبَّتِي.إِنْ تَحْفَظُوا وصَايَايَ تَثْبُتُوا في مَحَبَّتِي، كَمَا حَفِظْتُ وَصَايَا أَبِي وأَنَا ثَابِتٌ في مَحَبَّتِهِ. كَلَّمْتُكُم بِهذَا لِيَكُونَ فَرَحِي فِيكُم، فَيَكْتَمِلَ فَرَحُكُم. هذِهِ هِيَ وَصِيَّتِي أَنْ تُحِبُّوا بَعْضُكُم بَعْضًا كَمَا أَنَا أَحْبَبْتُكُم. لَيْسَ لأَحَدٍ حُبٌّ أَعْظَمُ مِنْ هذَا، وهُوَ أَنْ يَبْذُلَ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ في سَبِيلِ أَحِبَّائِهِ. أَنْتُم أَحِبَّائِي إِنْ تَعْمَلُوا بِمَا أُوصِيكُم بِهِ.

 

عناوين النشرة

*الراعي أقسم اليمين في محكمة التوقيع الرسولي العليا وزار مجمع العدالة والسلام ومجمع المهاجرين ودير مار انطونيوس

*سليمان عرض مع وزيري الدفاع والداخلية الاوضاع الامنية وترسيخ الاستقرار وصون السلم الاهلي

*وزير خارجية استونيا زار سليمان وميقاتي وشربل ومنصور وقهوجي بايت: مرتاحون لمستوى التعاون ونتمنى ذلك من سـوريا

*مسؤول المعسكرات في «حزب الله» بين أفراد الشبكة الإسرائيلية متورط باغتيال مغنية وكان يخطط لقتل مسؤولين كبار آخرين

*البطريرك الراعي: الشعب اللبناني ينتظر من الحكومة الكثير.. ونتمنى لها النجاح والتوفيق

*ويليامز بعد لقائه بري: قلقون حيال الأحداث الامنية في طرابلس وإستمرار إختطاف الإستونيين 

*النحس و"نحاس/موقع تيار المستقبل

*النائب جان اوغاسبيان: الحكومة الجديدة جزء من المنظومة الايرانية في المنطقة 

ميقاتي يتجه لـ «غموض خلاق» في المحكمة الدولية و«14 آذار» ترسم خطة المواجهة مع الحريري في باريس/

*تَدافُع خشن بين الحكومة الميقاتية والمعارضة المرتبكة أما معركتهما «الفاصلة» فهي... سورية

*تغريم "الجديد" في دعوى "القوات"

*«ويكيليكس - الجمهورية» عن مصدر سوري قريب من المعلّم:الحريري تحول خطراً على دمشق فقتلوه وأحد المتورطين قال «فعلناها»

*أوغاسبيان: سليمان لم يعد قادراً على لعب دور وازن في الحكومة.. والوضع في سوريا لم ينته بعد

*سفيرة كندا هنأت شربل

*بعد تكسير مزار السيدة العذراء فــي بدارو/البركس: نثق بشربل في الضرب بيد من حديد

*نشرة أخبار موقع الكتائب ليوم الثلاثاء

*"الأمن الداخلي": للتظاهر بطريقة ديموقراطية تلافياً للخلل وحفاظاً على المصلحة العامة 

*رحال: حكومة ميقاتي جعلت الناس يفقدون الثقة بلبنان..وعون في فرنسا كان أفضل

*وزير الدولة علي قانصو: لبنان سيقف ضد العقوبات على سوريا فنحن لم "نبلع" الحياد في العقوبات على إيران

*سجعان قزي: مقولة أمن لبنان من أمن سوريا أثبتت عدم صحتها

*المطلوب من عون أن يتذكّر لا أن يتنكّر/صلاح سلام/المصدراللواء

*ثالوث "الشعب والجيش والمقاومة" يعجّل في اقصاء

*مستشار رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" المحامي ساسين ساسين/ المجموعة الوطنية المهددة بالتطيير غير متروكة قيادياً وشعبيّاً وتصربحات عون غير مسؤولة

*الرئيس الحريري لم يكن يوماً واحداً بمنأى عن الخطر الامني ... ماروني : لنا وجه اخر وسنبرزه فيما لو ارادوها معركة سياسية طاحنة/موقع 14 آذار/سلمان العنداري

*"حزب الله" أوكل الى حليفه المواجهة... والعماد يسكر حتى الثمالة ويجد لذة في المواجهة مهما كانت النتائج/موقع 14 آذار/ريتا فاضل

*سوريا: لن يستمرّ الاستقرار في لبنان طويلاً إذا سرّعت الأمم المتّحدة مسار المحكمة الدوليّة 

*إسرائيل: الحرب مع لبنان مسألة وقت 

*شعوب عميلة/راشد فايد/ النهار

*إذا ظلّ لبنان ساحة لصراعات المحاور لا استقرار سياسياً وأمنياً ولا ازدهار اقتصادياً/اميل خوري/النهار

*سليمان لـ"النهار": الحكومة تجربة جديدة يمكن أن تنجح بالأداء/لا زعل مع 14 آذار وسأدعو إلى الحوار بعد الثقة والبرنامج رهن المشاركين/روزانا بومنصف/النهار

*باسيل لـ"النهار": حصّتنا ليست مغانم بل جزء من توازناتنا/المهم أن تعمل الحكومة والموضوع الاقتصادي لم يناقش بعد/هيام القصيفي/النهار

*طرابلس؟ بل كل لبنان/الياس الديري/النهار

*لا خوف على لبنان حالياً/غسان حجار/النهار

*حوادث طرابلس أظهرت عدم انسجام حكومي/الملف الأمني المفتوح تسابقه تحديات الانكشاف المالي/سابين عويس /النهار

*أمن لبنان من أمن سوريا" واقع أم قدَر/مروان المتني /الجمهورية

*البيان الوزاري لن يذكرها وسيؤكد التمسك بإظهار الحق وتحقيق العدالة المنصفة/ميقاتي: لا قدرة للبنان على إلغاء المحكمة الدولية بقرار أحادي

*علوش لـ"السياسة": لقاء باريس للتشاور مع الحريري بشأن المرحلة المقبلة

*عون بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتله : ما حصل في طرابلس كان سيئا جدا ولكن النهاية كانت سعيدة/لن نحاسب الا المرتكبين ونريد العدالة ولكن نرفض التزوير

*التعديات في أول جلسة حكومية والأمن يستوجب "اقران القول بالفعل/لبنان لم يتبلغ وقف المساعدات العسكرية والتحرك نحو الخارج بعد الثقة

*الوضع السوري  وتداعياته

*الأسد يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 20 حزيران 

*اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحصل على وعد من دمشق بزيارة المناطق المضطربة 

*تركيا: أمام الأسد أسبوع لوقف نزيف الدماء قبل التدخل الخارجي

*الرئيس الروسي ديمتري مدفيديفيدعو المعارضة السورية إلى عدم الرهان على المجتمع الدولي  

*مدفيديف: سنمنع أي قرار دولي يدين نظام الأسد رغم مسؤوليته "ضميرياً" عن سقوط الضحايا

*باخرة أسلحة إيرانية أفرغت حمولتها في اللاذقية/خدام لـ "السياسة" خطاب الأسد كـ "العرس في المزة والطبل في حرستا"/حميد غريافي/السياسة

*المعارضة اعتبرت خطابه استعلائياً وغير كاف وأكدت استمرار الثورة والمتظاهرون ردوا عليه بالخروج إلى الشوارع مطالبين باسقاطه/الأسد يعد السوريين بأزمة لسنوات ويحذر من *انهيار الاقتصاد: سنحاسب من أراق الدماء والحوار قد يؤدي إلى دستور جديد

*خطاب الأسد الثالث: فاته القطار/علي حماده النهار

*جنس الملائكة والدم السوري/أحمد الجارالله/السياسة

*خطاب الرئيس السوري و نظرية "عمك أصمخ/داود البصري/السياسة

*تأثير الوقاحة والإجرام في قرار إسقاط النظام/بدرالدين حسن قربي /السياسة

*في سورية من ينتصر الحرية أم البندقية؟/ ناصر العتيبي /السياسة

*10639لاجئا سوريا في تركيا

*انتقد التهديد بفيتو روسي في مجلس الأمن/"الأوروبي" يستعد لتشديد عقوباته ضد نظام دمشق الأسبوع الجاري

*الأسد لن يقدم فهل كتب على السوريين أن يذوقوا ما ذاقه اللبنانيون/بقلم/الكولونيل شربل بركات

*سوريا بعد الخطاب/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*في انتظار خطاب الأسد الرابع/علي إبراهيم/الشرق الأوسط

*السوريون بين نارين: جيش العائلة وجيش الطائفة/غسان الإمام/الشرق الأوسط

*هل هو شرق أوسط جديد آخر؟/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

تفاصيل النشرة

 

الراعي أقسم اليمين في محكمة التوقيع الرسولي العليا وزار مجمع العدالة والسلام ومجمع المهاجرين ودير مار انطونيوس

وطنية - روما- 21/6/2011 واصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي زيارته الى حاضرة الفاتيكان، واستهل اليوم الثالث من الزيارة بتأدية قسم اليمين القانونية في محكمة التوقيع الرسولي العليا. ثم عقد البطريرك الراعي خلوة مع رئيس المحكمة الكاردينال بورك BURKE وبحث معه اوضاع المحاكم الروحية والمراجعات امام محكمة الروتا الرومانية بخاصة في ما يتعلّق بالدعاوى المرفوعة امامها من المحكمة الروحية المارونية. ثم زار البطريرك الراعي مجمع العدالة والسلام ومجمع المهاجرين واللاجئين والمتنقلين، مرورا بتمثال القديس مارون المرفوع على حائط بازيليك القديس بطرس في روما. وظهرا زار البطريرك الراعي دير القديس انطونيوس للرهبانية المريمية المارونية حيث كان أمضى ثلاث عشرة سنة من الدراسة والعمل .

 

سليمان عرض مع وزيري الدفاع والداخلية

الاوضاع الامنية وترسيخ الاستقرار وصون السلم الاهلي

 وطنية - 21/6/2011 إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا بعد ظهر اليوم وزيري الدفاع الوطني فايز غصن والداخلية والبلديات مروان شربل، وعرض معهما الوضع الأمني في البلاد وتصور كل منهما لعمل وزارته في المرحلة المقبلة، خصوصا على صعيد ترسيخ الاستقرار الأمني وصون السلم الأهلي.

وكان سليمان تناول مع الوزير السابق خليل الهراوي التطورات الراهنة على الساحة السياسية الداخلية.

 

وزير خارجية استونيا زار سليمان وميقاتي وشربل ومنصور وقهوجي

بايت: مرتاحون لمستوى التعاون ونتمنى ذلك من سـوريا

المركزية- ابدى وزير خارجية استونيا اورماس بايت، ارتياحه لمستوى التعاون بين لبنان واستونيا في مسألة المخطوفين السبعة، متمنياً أن تنتهي التحقيقات بشكل إيجابي ليبقى لبنان مقصداً آمنا للسياح ومعربا عن امله في أن تكون سوريا إحدى الدول المتعاونة لحل هذه المسألة.

في القصر الجمهوري: جال وزير خارجية أستونيا الذي بدأ زيارته للبنان اليوم والوفد المرافق له، على كبار المسؤولين فيه، للبحث معهم في قضية المواطنين الأستونيين السبعة الذين خطفوا في لبنان في 23 آذار الفائت، فزار قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وتابع معه المعطيات المتوفرة عن هذا الموضوع لدى السلطات اللبنانية المعنية.

في السراي الحكومي: كذلك زار الوزير الأستوني السراي الحكومي، حيث التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد خلال اللقاء "متابعة الحكومة الجديدة لحادثة خطف الاستونيين السبعة، مشددا على " ان هذه المسألة هي من الاولويات لدى الاجهزة الامنية بكل مكوناتها".وأبدى " الاستعداد لوضع كل ما تكون لدى التحقيق من معطيات في تصرف السلطات الاستونية".وطلب من وزير خارجية أستونيا " نقل أصدق المشاعر الى ذوي المخطوفين وطمأنتهم الى ان الجهود مستمرة لكشف ملابسات خطفهم بعدما توافرت عناصر ومعطيات يمكن ان تسهم في كشف خيوط اساسية" .وشدد "على التعاون مع الاجهزة الامنية الاستونية وكل ما يمكن ان يقدم مساهمة اضافية في كشف مصيرهم ".

الوزير الاستوني: بعد اللقاء أدلى الوزير الاستوني بالتصريح الآتي: "هذه زيارتي الثالثة للبنان خلال الأشهر الثلاثة الفائتة ، وللأسف لا يزال موضوع البحث هو اختطاف المواطنين الاستونيين السبعة .فعقدت خلال هذه الزيارة اجتماعات مع الوزراء الجدد والتقيت هذا الصباح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.ورسالتي الأساسية أننا مرتاحون لمستوى التعاون بين السلطات اللبنانية والاستونية حتى هذا اليوم، وأمل مع تشكيل الحكومة الجديدة، في ان يستمر هذا التعاون بفاعلية في ميادين أخرى ومع منظمات أخرى في المنطقة ودول أخرى، حيث ان هدفنا الأساسي هو إطلاق سراح مواطنينا المخطوفين ليتمكنوا من العودة الى بلدهم.

أضاف: بالطبع خلال هذه الفترة ومنذ منتصف آذار الفائت، عندما حصلت عملية الخطف، كان الأمر صعبا على أفراد عائلات المخطوفين، وأيضا بالنسبة الى كل المجتمع الاستوني، وهذه المسألة تبقى الموضوع الأول في أستونيا، وجميع أعضاء المجتمع الأستوني يتمنون ان تنتهي هذه المسالة في أسرع وقت ممكن".

* هل لديكم أي معلومات توصلكم إلى اي خيط لمعرفة هوية الخاطفين؟

ـ نحن أمام عمل تنفيذي للقوى الأمنية التي تعمل بجهد وحسب مصادر المعلومات المتوفرة، ولكن حتى الساعة لا أستطيع ان اكشف اي معلومة امام الإعلام، ونأمل من خلال عمل الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ان يتم التوصل الى نتيجة.

* هل لديكم اي معلومات حول امكان وجودهم في لبنان أو أن يكونوا قد إجتازوا الحدود اللبنانية؟

ـ من الصعب الجزم، لكن من المهم ان يتم التعاون العملي مع السلطات في الدول الأخرى في المنطقة، بما فيها سوريا.

في الداخلية: كذلك زار الوزير بايت وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وعرض معه لآخر تطورات قضية خطف الأستونيين.

بعد اللقاء صرح الوزير بايت قائلا: لقد زرت اليوم وزراء الحكومة الجديدة والآن التقيت مع وزير الداخلية الجديد، ودارت المحادثات حول حادثة اختطاف الاستونيين السبعة المؤسفة وحول مستوى التعاون بين السلطات الاستونية واللبنانية الذي يسير بشكل جيد، وتوافقنا على إستمرار هذا التعاون بعقل منفتح من الفريقين للتوصل الى النتائج المرجوة لهذا التحقيق وبالتالي عودة المواطنين الاستونيين السبعة الى وطنهم.

واضاف: ان العمل في هذا الاتجاه جار مع السلطات اللبنانية، وكذلك مع شركائنا من بلدان اخرى وامل في التعاون مع السلطات السورية لحل هذه المسألة، وذكرت ان هذه القضية المؤسفة هي الاهم الآن بالنسبة الى استونيا وشعبها فانها ليست مسألة صعبة فقط بالنسبة الى عائلات المخطوفين بل للمجتمع الاستوني ككل، امل في ان يتمكن زملاؤنا في لبنان من حل هذه القضية ليكون بلدهم من البلدان التي يرتادها في المستقبل السياح الاستونيون.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت المعلومات التي حصل عليها ايجابية او سلبية، قال: ان هذا النوع من التحقيقات الامنية شبيه بالتحقيق في الجرائم حيث يصار الى جمع المعلومات والتعاطي مع المصادر بسرية، وعندما تحل القضية ويطلق سراح المخطوفين يكشف عن المعلومات التي تصبح مادة للنشر.

وحول ما اذا كان المخطوفون على الاراضي اللبنانية لم يشأ بايت الاجابة على السؤال.وانتهى الى القول انه لن يطمئن الا عندما يعود المخطوفون الى بلدهم.

في الخارجية: بعد ذلك زار الوزير الأستوني والوفد المرافق وزارة الخارجية والمغتربين، حيث التقى نظيره اللبناني منصور عدنان وتم تأكيد التعاون مع السلطات اللبنانية في إطار متابعة قضية الأستونيين السبعة المخطوفين في لبنان.

منصور: وبعد الاجتماع عقد الجانبان مؤتمرا صحافيا، استهله الوزير منصور بالقول: " كان لي لقاء مع وزير خارجية استونيا الذي شرف مع وفد من بلده للبحث في موضوع الاستونيين السبعة المخطوفين في لبنان منذ 23 آذار الماضي، وأعلمته أن هذه المسألة تهمنا وتؤلمنا جدا خصوصا، أن الحدث وقع على الاراضي اللبنانية".

أضاف: "ان السلطات اللبنانية تتابع عن كثب ملاحقة المخطوفين من أجل العثور على الاستونيين المخطوفين، وللاسف الشديد لم تتوصل حتى الآن الى معرفة موقعم ومكانهم.وفي طبيعة الحال فانها تتابع بجد وفاعلية هذه القضية من أجل التوصل الى نتيجة ايجابية والتي نأمل في أن تكون في اقرب فرصة.

بايت: بدوره قال بايت:" تحدثت مع زميلي وزير الخارجية اللبنانية عن موضوع اختطاف الاستونيين السبعة، وهذا الموضوع هو في طليعة المواضبع المطروحة في المجتمع الاستوني

من أجل التوصل الى حل ايجابي له كي يستطيع هؤلاء الاشخاص العودة سالمين الى ديارهم.

وفي الامس كنت في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ وسألوني عن التطورات الاخيرة لهذا الموضوع، وهذا يظهر أن هناك العديد من الدول ومن السياسيين الاوروبيين الذين يهتمون لهذا الموضوع ويتابعونه باهتمام وعن كثب ويترقبون النتائج الايجابية لهذا القضية المؤسفة."

أضاف:" تحدثت أيضا مع الوزير عدنان عن تأسيس للمشاورات السياسية التقليدية بين استونيا ولبنان، واقترحت أن تكون الجولة الاولى لهذه المشاورات في الخريف المقبل في أستونيا حيث يمكننا مناقشة التطورات في المنطقة وفي الشؤون الدولية الاخرى.وقدمت للوزير دعوة لزيارة استونيا وأيضا للديبلوماسيين من وزارة الخارجية."

وتابع باييت:" والان بعد تعييننا سفير لاستونيا في لبنان غير مقيم فيه، أعتقد أن هناك فرصة جيدة لمتابعة التعاون في كل الامور بين بلدينا وخصوصا الموضوع الاهم عودة المخطوفين الاستونيين الى ديارهم ."

* في الفيديو الاخير تم طلب مساعدة الرئيس الفرنسي، هل طلبت المساعدة منه؟

- "طلبنا مساعدة السلطات الفرنسية لحل هذه القضية منذ البداية أي منذ 23 أذار الماض، وفرنسا لعبت دورا كبيرا وهي مستمرة في التعاون، ولكن هناك ايضا العديد من الدول الاخرى التي تساعدنا مثل تركيا والمانيا ودول أخرى أوروبية ودول المنطقة."

* لماذا طلبوا مساعدة الرئيس ساركوزي تحديدا؟

- لست في موقع لأرد على هذا السؤال، و لا أعلم ما في أذهان هؤلاء الاشخاص، و لماذ الفوا ذلك النص.

*هل توصلتم الى معرفة مكان المخطوفين وهل هم في لبنان أو خارجه؟

- لم تتضح لنا الصورة بعد مئة في المئة.

في وزارة الدفاع: ولاحقا توجه وزير خارجية أستونيا الى وزارة الدفاع، حيث التقى قائدها العماد جان قهوجي وبحث معه في نتائج الإجراءات المتخذة في موضوع الأستونيين المخطوفين .

 

حال استنفار قصوى في صفوفه تحسباً لتحويل ذروة المناورة غداً إلى حرب

مسؤول المعسكرات في «حزب الله» بين أفراد الشبكة الإسرائيلية متورط باغتيال مغنية وكان يخطط لقتل مسؤولين كبار آخرين

خاص ـ «الراي/ما الصلة بين المناورة الاسرائيلية رقم 5 التي تبلغ ذروتها غداً وبين اكتشاف «حزب الله» شبكة جواسيس في صفوفه، وفي مواقع بالغة الحساسية و«مرموقة» من جسمه التنظيمي؟ في المعلومات الخاصة بـ «الراي» ان «حزب الله» في حال استنفار «لا سابق لها» توحي وكأنّ «ساعة الصفر» للحرب قد تكون غداً مع بلوغ المناورة الاسرائيلية ذروتها. فالحكومة الاسرائيلية ستكون في الملاجئ في اطار تدابير يُشتمّ منها احتمال مجازفة اسرائيل بشنّ حربٍ مستفيدة من «بنك أهداف» ثمين وفّرته لها شبكة المتعاملين معها في صفوف الحزب. وعلمت «الراي» ان «حزب الله» قام اخيراً بما يشبه «اعادة انتشار» شاملة لمعسكراته ومراكزه الحساسة، في محاولة لـ «محو» ما أمكن من «بنك الاهداف» الذي تسلل الى الاسرائيليين عبر عملاء لهم في صفوف الحزب وفي مواقع امامية منه. وكانت صحيفة «الجمهورية» البيروتية لمحت الى انه بين افراد الشبكة المكتشفة في صفوف ما اسمته «حزب فاعل» المسؤول عن معسكرات الحزب، قبل ان يشير موقع «ناو ليبانون» الالكتروني الى ان «التحقيقات لا تزال مستمرة مع عناصر المجموعة المكتشفة (في «حزب الله») لتبيان كامل مفاصل هذا الخرق الأمني»، كاشفاً أنه «بحسب التحقيقات الأولية يبدو أنّ أحد العناصر الموقوفين المتعاملين مع العدو المدعو «م. ح» على صلة بعملية اغتيال القيادي في حزب الله الشهيد عماد مغنية في دمشق». وفي معلومات خاصة بـ «الراي» ان التحقيق مع «م. ح» قد يأخذ اشهراً، ومن المرجح ان يكون بدأ العمل لمصلحة الاسرائيليين بمبادرة منه لاسباب «حزبية» تتصل بالمنافسة مع آخرين على مواقع حساسة، فجاءت صلته بالاسرائيليين بدافع الانتقام الشخصي. وكشفت المعلومات الخاصة ان (م. ح) كان يخطط للمساعدة على قتل مسؤولين كبار في «حزب الله» ليتسنى له اخذ مكانهم وتبوؤ مراكز قيادية تتيح له ضرب الحزب من الداخل، مشيرة الى انه تقاضى من الاسرائيليين بضع مئات آلاف من الدولارات. وعلمت «الراي» ان هذا الشخص اوقف قبل نحو شهرين وان «حزب الله» استطاع خلال هذه المدة تغيير كل المعلومات التي صارت في حوزة الاسرائيليين نتيجة الموقع الحساس لهذا الشخص وهو واحد من بين مجموعة يتجاوز عدده افرادها اصابع اليدين. واشارت معلومات خاصة الى ان «حزب الله» نجح في إحداث تغييرات من شأنها تفويت الفرصة على الاسرائيليين وإبعاد خطر ضربهم لمصادر قوة المقاومة التي اعلنت الاستنفار العام لمجابهة المناورة الاسرائيلية الدائرة حالياً. وعلمت «الراي» ان «حزب الله» هو الآن في حال جهوزية وان اي حركة اسرائيلية لقصف اهداف عسكرية او مدنية ستُقابَل بفتح جبهة شاملة على اسرائيل وضدّها.

 

البطريرك الراعي: الشعب اللبناني ينتظر من الحكومة الكثير.. ونتمنى لها النجاح والتوفيق

لبنان الآن/وصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى روما يوم الأحد الماضي، وكان في استقباله في المطار سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي العميد جورج خوري والقائم بأعمال سفارة لبنان في روما إلى جانب الوكيل البطريركي المونسنيور طوني جبران ووكلاء الرهبانيات المارونية في روما وحشد من الكهنة والرهبان.

وعلى وقع أصوات أجراس كنيسة مار مارون أقيم استقبال حبري للبطريرك الراعي على مدخل الكنيسة، وبعد صلاة الشكر القى البطريرك الماروني كلمة شكر فيها مستقبليه، ونقل اليهم تحية وبركة الكردينال مار نصرالله بطرس صفير ومجلس المطارنة، شارحاً أسباب زيارته إلى روما، ومتمنياً للحكومة اللبنانية الجديدة "النجاح والتوفيق، لأنَّ الشعب ينتظر منها الكثير خصوصاً أمام المعاناة والأزمات الحالية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وقال: "نحن نضرع إلى الله لكي يقود المسيرة نحو السلام في الشرق الأوسط كي تعيش الشعوب بطمأنينة وبكرامة، ولكي تستمر الأرض التي أشرق منها نور المسيح والتي منها انطلق نداء السلام في العالم بإنجيل الخلاص، أرض سلام واستقرار، ونحن نحمل هذه الأمنية بصلاتنا اليومية مع دعائنا أن يبقى لبنان بدوره عنصراً إيجابياً وبناء بتركيبته ونظامه ورسالته، وكل العالم يتطلع اليه حيث يستطيع المسيحيون والمسلمون العيش معاً والحفاظ على وجودهم، هذا البلد الذي يشكل أرض حوار وتلاق بين الأديان والثقافات ومقراً للديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، ولو أنَّه يواجه بعض العثرات فإنَّ هذا الوطن الصغير يبقى شعلة الرجاء في الشرق الأوسط، ولهذا علينا أن نحمله بصلاتنا باستمرار".

وإذ أكد "إنتظار  صدور الإرشاد الرسولي بعد السينودس من أجل الشرق الأوسط الذي يرسم خطة طريق إلى كنائسنا"، قال الراعي: "نوكل إلى العناية الالهية وإلى سيدة لبنان ومار مارون وطننا الحبيب وأرض الشرق، ونحن أبناء الرجاء وكنيستنا كنيسة الرجاء بالمسيح". هذا، وزار البطريرك الراعي في اليوم الثاني لوصوله الى روما الدوائر الفاتيكانية، فالتقى رئيس مجمع العبادة الالهية والاسرار المقدسة الكردينال كانيزاريس، ثم التقى رئيس مجمع الاساقفة الكردينال أويلي، وظهراً زار مجمع الكنائس الشرقية حيث التقى برئيسه الكردينال ليوناردو ساندري.  وأدى صباح اليوم قسم اليمين القانونية في محكمة التوقيع الرسولي التي عينه فيها عضواً البابا بندكتوس السادس عشر، وذلك أمام رئيس المحكمة الكردينال بورك وفي حضور الكرادلة الأعضاء.

 

ويليامز بعد لقائه بري: قلقون حيال الأحداث الامنية في طرابلس وإستمرار إختطاف الإستونيين 

لبنان الآن/الثلاثاء 21 حزيران 2011 رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز "بتشكيل الحكومة الأسبوع الماضي"، مثنياً على "الدور الخاص الإيجابي الذي لعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا المجال". وأعرب في مجال آخر عن قلقه إزاء الأحداث الأمنية التي جرت في طرابلس وتعازيه "للضحايا الذين سقطوا فيها".

ويليامز، وفي حديث للصحافيين إثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال: "توافقت مع الرئيس بري على أنَّ لبنان بات اليوم (بعد تشكيل الحكومة) لديه الفرصة لمواجهة الكثير من التحديات نذكر منها التحديات الإقتصادية والإجتماعية التي تؤثر مباشرة على الشعب اللبناني"، مشدداً على أنَّ "الوضع الأمني هو تحدٍ آخر يواجهه لبنان".

وفي سياق متصل، ذكّر ويليامز بأنَّ "ثلاثة أشهر مرّت منذ إختطاف الإستونيين (السبعة)"، مؤكداً "وجوب ألا يستمر هذا الوضع على ما هو عليه"، وأعرب عن أمله في أن "تتمكن السلطات اللبنانية من منع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد استقرار وأمن البللاد". كما لفت ويليامز إلى أنّه وبري يعربان عن دعمهما لـ"التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701". 

(المكتب الإعلامي ـ ترجمة NOW Lebanon)

 

النحس" و "نحاس" 

موقع تيار المستقبل

عندما سأل الرئيس فؤاد السنيورة نظيره في الحكومة الحالية نجيب ميقاتي عما اذا كان قد تم تكليفه "لاستئصال إرث رفيق الحريري"؟ ثارت ثائرة قوى "8 آذار" معتبرة أن في التساؤل محاولة لاستهداف شخص ميقاتي لإجهاض المرحلة السياسية المقبلة. على كل، لم ينتظر مفوهو "القمصان السود" ليردوا. فالاجابة جاءت سريعاً عبر الوزير شربل نحاس الذي توعد مدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف بالسجن، وقال ما حرفيته: " أيام عبد المنعم يوسف في الدولة معدودة إلا ان كان سيكملها بالسجون". هكذا يتضح يوماً بعد يوم ان ما وعد به ميقاتي لا يعدو عن كونه صراخاً في الهواء. ذلك ان "وزراءه" يستمرون في إحراجه ويؤكدون للبنانيين ألا سلطة له عليهم. والحال هذه، لم يعد للكلام عن انه "لا كيدية" أي معنى سياسي. وعلى ميقاتي ان يرد على وزيره، وكيف لهذا ان يقرر نيابة عن القضاء ما هو مصير يوسف الذي أسس لحداثة البلد في مجال الاتصالات. مع الحكومة الحالية لا يمكن إلا انتظار "الكيدية أو "الكراهية" و "النحس" مع "النحاس" الذي لم يجب اللبنانيين يوماً عن اسباب انقطاع الاتصالات مراراً وتكراراً. كيدية نحاس ورهطه أطلت علينا مع اهزوجة "الانترنيت المجانية" في حديقة عامة، بينما لبنان كله يعاني من انقطاع الاتصالات. من كانت حاله هكذا، عليه ان يتواضع ويمتنع عن تنصيب نفسه داراً للقضاء العالي.

 

النائب جان اوغاسبيان: الحكومة الجديدة جزء من المنظومة الايرانية في المنطقة 

المصدر: الجديد/اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب جان اوغاسبيان ان الحكومة الجديدة جزء من المنظومة الايرانية في المنطقة، "لان قرارها السياسي الاستراتيجي بيد "حزب الله"" .

وفي حديث الى محطة "الجديد"، اليوم (الثلاثاء)، قال اوغاسبيان: "تفاصيل الحياة السياسية اليومية والادارة السياسية في اللعبة الداخلية متروكة للاعبين في قوى "8 آذار" الا ان "حزب الله" هو من يقرر الخيارات السياسية الكبيرة والتموضع السياسي اللبناني". ورأى ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان ليس له دور في هذه الحكومة الجديدة"، مشيراً الى ان الاكثرية الجديدة "جردته من دوره كلياً". وشدد على "ضرورة حصر السلاح على الأراضي اللبنانية بيد الجيش"، وأضاف: "طالما ان هناك إجماع على الجيش ودوره، فليجعل الطرف الآخر السلاح تحت أمرة هذا الجيش". وإذ استغرب اوغاسبيان حديث الوزير شربل نحاس عن انه سيضع مدير عام هيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف في السجن، سأل: "هل البلد سائب؟، مؤكداً ان "وراء يوسف من يدافع عنه". تابع: "نملك ملفا طويلاً وتساؤلات عن الهبات الكبيرة التي دخلت الى وزارة الاتصالات ولا علم لاحد بها". وتوجه بالسؤال الى نحاس: "ماذا الذي حصل بهبة 300 الف دولار من بنك عودة التي لم تمر على مجلس الوزراء؟ الم تقدم على التلزيم بالتراضي مع شركات لا علاقة لها بالتراضي ولا خبرة لديها في هذا المجال"؟

وفي ما يخص موضوع المحكمة الدولية، اشار اوغاسبيان الى ان "الإلتزام بتمويل المحكمة والمعاهدة المتعلقة بها يجب ان يرد في البيان الوزاري"، معتبراً ان البعض "يحاول إيجاد مخرج لهذا الأمر". وعن موقف الحكومة من فرض عقوبات على سوريا، ذكر بأن "لبنان عضواً غير دائم في مجلس الامن وبالتالي في ظل هذه الحكومة فإن "حزب الله" هو الذي سيحدد المواقف اللبنانية".

 

ميقاتي يتجه لـ «غموض خلاق» في المحكمة الدولية و«14 آذار» ترسم خطة المواجهة مع الحريري في باريس

لبنان: تَدافُع خشن بين الحكومة والمعارضة أما معركتهما «الفاصلة» فهي... سورية

بيروت/الراي /رغم «التدشين» المبكر للمعارك السياسية بين حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وحركة «14 آذار» المعارضة، حول «الاجندة» الداخلية والخارجية للحكومة والعناوين المفترضة للبيان الوزاري، فإن المعركة الاهم و«الفاصلة» بين الطرفين تدور في سورية على وجه التحديد. فالانطباع السائد في بيروت يؤشر الى ان «ملابسات» تشكيل الحكومة جعل المواجهة «واحدة» في بيروت ودمشق على حد سواء، وهو الامر الذي لم يعد في الامكان تجاهله بعدما تم ربط مصير الصراع الداخلي في لبنان بمصير الصراع في سورية مع مجيء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. هذا الربط البديهي دفع الدوائر المراقبة في بيروت الى رصد مزدوج، لحركة المجتمع الدولي في اتجاه حكومة ميقاتي، ولحركة تحالف «14 آذار» في اتجاه المجتمع الدولي عينه، وكل ذلك في ضوء «وهج» التطورات في سورية، الاخذة في الانزلاق نحو المزيد من التأجج.

وبهذا المعنى فإن بيروت كما دمشق صارت تحت المعاينة في الوقت الذي تشهد ما يشبه مرحلة انتقالية بين سلطتين، واحدة كانت تعكس ائتلافاً هاشاً بين معسكري الصراع (8 و 14 آذار) وثانية احادية ومن لون سياسي واحد ووثيقة الصلة بسورية. ورغم ان بيروت «السياسية» من المتوقع ان تلهو بمعارك تطغى عليها الكيدية وعمليات تصفية الحساب، فان الانظار ستبقى مسلطة على الموقف الدولي مما يجري في لبنان كـ «امتداد» لما يحدث في سورية، الامر الذي من شأنه مضاعفة المصاعب امام الحكومة الجديدة.

وكان الاسبوع الثاني بعد ولادة الحكومة الجديدة شهد انهماكاً بأربعة ملفات اساسية هي:

* رسم «خريطة طريق» أمنية ـ سياسية لمنع «أن تكون طرابلس جبهة يمكن تحريكها في أي وقت كما يحاول البعض الترويج له»، على ما اكد ميقاتي خلال ترؤسه امس الاجتماع الامني لاحتواء تداعيات «الحريق» الذي اشتعل على خط تماس جبل محسن (العلوية) - باب التبانة (السنية) قبل ايام، وهو الاجتماع الذي تخلله تأكيد رئيس الحكومة «ان علينا أن نكون في جهوز كامل، ميدانيا ومعلوماتيا، لأن ثمة من يريد جر البلاد الى اضطرابات وفتن». وكان لافتاً ان رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة واكب اللقاء الأمني بما يشبه «لقاء الظلّ» السياسي الذي عقده بحضور مفتي الشمال وطرابلس الشيخ مالك الشعار ونواب تكتل «لبنان اولاً» في الشمال والأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري، والذي اكد التمسك بمطلب «طرابلس منزوعة السلاح تمهيداً لتطبيق هذا الامر على سائر الاراضي اللبنانية».

* إنجاز مسودة البيان الوزاري للحكومة الجديدة على ان يتم إقراره في مجلس الوزراء ونيل الثقة على اساسه بحلول مطلع الشهر المقبل، وسط توجّه محسوم لـ «استنساخ» معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي اعتمدتها حكومة الرئيس سعد الحريري بالنسبة الى سلاح «حزب الله»، مع اعلان التزام القرارات الدولية ولا سيما الـ 1701 و«تدوير زوايا» البند المتعلق بالمحكمة الدولية عبر صيغة «الغموض الخلاق» الذي يميّز بين شقيْن للمحكمة، واحد خارجي «له علاقة بقرار صادر عن الأمم المتحدة، وليس في استطاعة لبنان أن يلغيه بقرار أحادي»، وشق داخلي يوازي بين العدالة والاستقرار على قاعدة «ان كل القوى والمجموعات السياسية اللبنانية تريد إحقاق الحق والعدالة وتجنيب لبنان أي مخاطر أمنية تهدد استقراره»، وفق ما اكد ميقاتي امس خلال لقائه اللافت مع سفراء الدول العربية في بيروت راسماً امامهم الخطوط العريضة للبيان الوزاري.

* مواصلة قوى 14 آذار «هجومها الدفاعي» وبلورة الخطوط العريضة لخطط مواجهتها ما وصفته بانه «حكومة سورية وايران و«حزب الله».

وقد برز في هذا الإطار، تحرك أقطاب في المعارضة الجديدة في اتجاه باريس لإجراء مشاورات مع الرئيس سعد الحريري الموجود خارج لبنان «لأسباب أمنية» والتفاهم على عناوين المرحلة المقبلة ورصد الآفاق الاقليمية والدولية، حيث وصل الى العاصمة الفرنسية كل من الرئيس أمين الجميل والنائب مروان حماده والنواب السابقين فارس سعيد وسمير فرنجيه وباسم السبع.  وفي حين يرتقب ان يشمل تحرك وفود من 14 آذار عواصم غربية وعربية عدة بينها واشنطن لاستطلاع المناخ الدولي وشرح الواقع اللبناني، تواصلت في بيروت اللقاءات والمشاورات لوضع سقف الخطاب المواكب سواء للتحضيرات لصدور البيان الوزاري او لأحداث طرابلس وصدّ «الهجوم» الذي تشنّه قوى 8 آذار من هذه الزاوية.

* معالجة تداعيات الهجوم العنيف الذي شنّه زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون على الرئيس سعد الحريري معلناً قطع one way ticket له، والذي شكّل إرباكاً للرئيس ميقاتي الذي وجد نفسه وجهاً لوجه امام غالبية الطائفة السنية وامام سؤال وجّهه إليه الرئيس السنيورة «هل انت مكلف باستئصال الحريرية كما قال هذا الشخص (العماد عون)؟». وفي حين ردّ وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس (من فريق ميقاتي) على كلام السنيورة مبدياً «أسفه أن يصدر هذا الكلام» عنه «لأنه يعرف جيداً الرئيس ميقاتي وانه لا ينطلق في عمله الا من اقتناعاته وايمانه وثوابته وليس من اي أمر آخر (...) وهو أعلن من اليوم الأول انه لن يكون هناك لا كيدية ولا انتقام»، ردّ النائب عمار حوري (من كتلة الحريري) على الردّ، سائلاً «الم يكن الاجدى ان يبادر الرئيس ميقاتي الى الرد على من تطاول على الرئيس الشهيد رفيق الحريري من حلفائه الحاليين، وخصوصا بعد تشكيل الحكومة وكان بذلك جنب البلد السجالات؟»، مضيفاً: «نحن بانتظار كيف سيواجه الرئيس ميقاتي من يضربون رأسهم بجدار ارث الرئيس الشهيد رفيق الحريري».

وكان ميقاتي عرض خلال لقائه السفر العرب المعتمدين في بيروت الظروف التي رافقت تشكيل الحكومة، لافتا الى انه كان أمينا لاقتناعاته عندما حاول إقناع كل الافرقاء بالمشاركة في الحكومة، «إلا أنه عندما ترفض إحدى المجموعات السياسية المشاركة، وفي ضوء المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والأمنية القائمة، كان لا بد لي من التحرك وتقديم تشكيلة حكومية».

ميقاتي الذي استقبل ايضاً السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيللي منفردة، توجّه الى السفراء العرب بالقول: «لا تقلقوا من  المناكفات السياسية في لبنان  فهي باتت جزءاً من تراثنا السياسي، بل شجّعوا مواطنيكم على المجيء الى لبنان». في هذه الاثناء، ردّ رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع على «من يُطالبنا بإعطاء الحكومة فرصةً للعمل»، بالقول «المكتوب يُقرأ من عنوانه» اذ ان تركيبة الحكومة تدلّ على مسارها ومدى انتاجيتها»، مجدداً أسفه لـ «المنحى الذي تتجه اليه الحكومة عكس التاريخ وربطها بالنظام السوري الحالي»، ومعتبراً ان «هذه الحكومة تُشكّل خطراً فعلياً على لبنان وتلطخ صورته»، ولافتاً الى ان «قوى 14 آذار تحضّر لمجموعة من الخطط تهدف الى عدم ترك الحكومة وتؤثر سلباً على الوضع في لبنان ولاسيما من الناحية الاقتصادية والحريات والانتظام العام وقيام الدولة».

 

تغريم "الجديد" في دعوى "القوات"

المركزية ـ اصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكس رزق حكما قضى بتغريم المديرة المسؤولة في تلفزيون الجديد مريم البسام مبلغ ستة ملايين ليرة والزامها وشركة تلفزيون الجديد ممثلة برئيس مجلس ادارتها المسؤول المالي تحسين خياط دفع مبلغ خمسة ملايين ليرة كتعويضات شخصية للمدعي حزب القوات اللبنانية ممثلا برئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سمير جعجع في دعواه ضد شركة تلفزيون الجديد والمديرة المسؤولة، وكل من يظهره التحقيق في جرم القدح والذم لجهة ما ورد في عناوين نشرة الاخبار بتاريخ 4/4/2010 عيون ارغش اسلحة مدموغة بالعبرية ومناظير ليلية

 

«ويكيليكس - الجمهورية» عن مصدر سوري قريب من المعلّم:الحريري تحول خطراً على دمشق فقتلوه

وأحد المتورطين قال «فعلناها»

بيروت ـ «الراي» كشف مصدر سوري قريب من وزير الخارجيّة وليد المعلّم معلومات تشير إلى تورّط أفراد مرتبطين بدائرة المخابرات العامّة السوريّة في عملية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ناقلاً تفاصيل حواره مع أحد المتورّطين الذي قال «فعلنا ذلك» (الجريمة) واصفاً الحريري بأنّه «التهديد الأكبر والوحيد لسورية على الساحة اللبنانية»، ومشيرا إلى «أنّ الحكومة السوريّة تصرّفت من خلال عناصر سلفيّين في مقتل الحريري». ففي مذكّرة سرّية تحمل الرقم 06DAMASCUS1666 صادرة عن السفارة الأميركيّة في دمشق في 12 ابريل 2006 سونشرتها امس صحيفة «الجمهورية» اللبنانية، ذكر أحد المقرّبين من المعلّم خلال اجتماعه مع مسؤولين من السفارة الأميركيّة، أنّه «رغم محاولة النظام السوري إظهار صورة غير مضطربة، إلا أنّه لا يزال قلقاً من مسار تحقيق سيرج براميرتس (الرئيس الثاني للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري). وأضاف المصدر «انّ النظام ليس متخوّفاً من التحقيق الذي قد يورّط الرئيس السوري (بشار الاسد) وعائلته، بقدر قلقه من المحكمة التي ستطالب بتوقيف مشبوهين من أمثال رستم غزالي ونائبه جامع جامع»، مشيراً إلى «أنّ كلا من نائب الأمين القطري لحزب البعث السوري محمد سعيد بخيتان ورئيس مكتب الأمن القومي في الحزب هشام الاختيار كانا متحالفيْن مع رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السورية آصف شوكت ونائب الرئيس السوري فاروق الشرع في الجدل الذي دار داخل النظام ووزارة الخارجية والقائل إنّ على الحكومة السوريّة مقاومة التطوّرات الحاصلة وطلب المساعدة الروسيّة».

المصدر، الذي كان شارك في شكل غير رسمي طوال شهور في المساعدة على إنجاز ردّ الحكومة السوريّة القانوني والديبلوماسي على استفسارات لجنة التحقيق الدوليّة، شدد على أنّ براميرتز «غيّر كلّ شيء»، من الأدلّة التي يلاحقها إلى طريقة جمع الإثباتات، إضافة إلى تشكيلة فريق التحقيق الدولي، والتي تشير كلّها إلى تورّط النظام السوري في عمليّة الاغتيال.

وأقرّ بأنّ المخابرات العسكريّة السوريّة «كانت تتمتّع بسلطة كبيرة على الساحة اللبنانيّة في تلك الفترة، ولكن المخابرات العامّة في حينها تحت أمرة هشام الاختيار حافظت على شبكات مخبرين ناشطة ومارست عمليّات استخباراتيّة». وأضاف انّ «كلاً من الاختيار والرئيس السابق للفرع الداخلي في إدارة المخابرات العامّة بهجت سليمان قد يجدان نفسيهما مستهدفيْن في نهاية مسار التحقيق الدولي»، موضحاً أنّ «المثير للاهتمام إقدام الأسد على إقالتهما من أيّ منصب في جهاز المخابرات». وتساءل «إذا كانت هذه الخطوة تهدف إلى تأمين غطاء لتورّطهما أو في سبيل تسهيل التضحية بهما في المحكمة الدوليّة عند الضرورة»، كاشفاً أنّ «المحقق براميرتز طلب مقابلته إضافة إلى بعض السوريّين الآخرين للاستفهام عن دور الأجهزة الأمنيّة المختلفة في لبنان».

وفي السياق ذاته، عبّر المصدر عن اقتناعه «بأنّ مسؤوليْن سابقيْن في المخابرات العامّة، وخاصّة هشام الاختيار قد يكونون مرتبطين بمقتل الحريري»، شارحاً أنّهم «عملوا مع مجموعة صغيرة من النشطاء اليساريّين السابقين كانت تستعملها المخابرات العامّة في كلّ من لبنان وسورية». وأضاف انّ «اثنين من تلك المجموعة اليساريّة من الجنسيّة السوريّة، وهما حمادي عبد الله وضاهر خالد والثالث لبناني اسمه مايكل عوض، وهذه المجموعة ما زالت تعمل في مركز أبحاث أسّسه الاختيار في دمشق». وشرح أنّه قبل عمليّة اغتيال الحريري، كلّف الاختيار هذه المجموعة إقامة اتّصالات مع متطرّفين سلفيّين سنّة في منطقة طرابلس، ناقلاً عن حمادي عبدالله في الأسابيع التي سبقت عملية الاغتيال في فبراير 2005 أنّ على الحريري تكبّد «ضربة سياسيّة قاتلة بما أنّه السياسي الوحيد القادر على تهديد سورية على الساحة اللبنانية».

ونقل المصدر إلى المسؤولين الأميركيّين أنه قابل عبد الله بعد ظهر يوم الاغتيال وقد بدا الأخير خائفا ومتحمّسا إلى درجة أنّ شفتيه كانتا ترتجفان، وقد أثّر ذلك في قدرته على التعبير عن نفسه، ونقل عن عبد الله قوله: «فعلنا ذلك» مشيرا إلى أنّ الحكومة السوريّة تصرّفت من خلال عناصر سلفيّين في مقتل الحريري.

ويذكر ان «الجمهوريّة» امتنعت عن ذكر اسم المسؤول السوري الوارد في هذه المذكّرة «حفاظاً على سلامته الشخصيّة».

وفي مذكّرة سرّية أخرى تحمل الرقم 08DAMASCUS70 صادرة عن السفارة الأميركية في دمشق في 31 يناير 2008 ومع قيام واشنطن باتخاذ خطوات نحو تسمية شخصيات سوريّة تزامنا مع العقوبات الموجَّهة نحو سورية، صدر تقرير عن «الأنشطة الفاسدة» لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف، رابطا إياها بالمعاناة التي يشهدها الشعب السوري.

ويُعد مخلوف، بحسب التقرير الأميركي، «الرجل الذي يجسّد سمة الفساد في النظام السوري»، مشيراً إلى أنه «استفاد من علاقة القرابة مع بشار الأسد وعلاقاته المتنوّعة داخل النظام ورعايته السياسية لعدد من الوزراء للمضي في أعماله الخاصة على حساب مصالح الشعب السوري»، مسمياً جوانب الفساد في قطاعات ساهم فيها مخلوف كالكهرباء والنفط والاتصالات.

وفي اطار حديث التقرير عن قطاع الطيران، جاء «أنّ رامي مخلوف عازم على الاستفادة من تأثير العقوبات الاميركية في الخطوط الجويّة السوريّة. وبهدف تحقيق ذلك، أقيمت شراكة بين ثلاث شركات هي: شركة رامي مخلوف «شام القابضة» (40 في المئة)، والخطوط الجويّة السورية (25 في المئة) وشركة «العقيلة» الكويتية (35 في المئة) بهدف إنشاء أوّل شركة طيران خاصة في سورية أطلق عليها اسم «لؤلؤة الشام». وتعتزم هذه الشركة الاستيلاء على 75 في المئة من رحلات الخطوط الجوية السورية الأكثر ربحية».

 

أوغاسبيان: سليمان لم يعد قادراً على لعب دور وازن في الحكومة.. والوضع في سوريا لم ينته بعد

لفت عضو تكتل "لبنان أولاً" و"كتلة الأشرفية" النائب جان أوغاسبيان إلى أنَّ "هناك إلتزاماً بالقرار 1757 الخاص بالمحكمة الدولية"، وأضاف: "هناك الإلتزام بتمويل المحكمة الدولية وبالمعاهدة المتعلقة بها، وهذا يجب أن يورد في البيان الوزاري إذا كانت الحكومة ملتزمة القرارات الدولية كا تدعي ومنها المحكمة الخاصة بلبنان"، مشيراً إلى "محاولة البعض إيجاد مخرج لهذا الأمر عبر الحديث في البيان الوزاري عن العدالة الدولية غير كاف".

وفي حديث لقناة "الجديد"، قال أوغاسبيان: "رئيس الجمهورية  يجب أن يلعب دور التهدئة ويجب أن يلعب دوراً وازناً"، لافتاً إلى أنَّ "هذا الدور كان ممكناً له في الحكومة الماضية، ما لم يعد متوفراً في الحكومة الحالية"، وقال: "لا أعرف ما هي الدوافع التي جعلته يوقع على مرسوم تشكيل هذه الحكومة"، وأكد "المشاركة في طاولة الحوار إذا دعا إليها رئيس الجمهورية"، مستدركاً بالقول: "لكن هناك أموراً يطرحها البعض تحتاج إلى مناقشة، فالفريق الآخر قال مؤخراً إنَّ سلاح المقاومة ليس مطروحاً للبحث، فماذا سنبحث في طاولة الحوار إذاً؟".

هذا، وشدد أوغاسبيان على "عدم جواز أن يكون هناك قطعة سلاح على الأرض اللبنانية غير سلاح الجيش اللبناني"، مضيفاً: "طالما أنَّ هناك إجماعاً حول الجيش اللبناني ودوره، فليجعل الطرف الآخر السلاح تحت أمرة الجيش اللبناني"، وأكد "عدم الإيمان بمنطق السلاح"، قائلاً: "فلتخرج بقية الأطراف وليقولوا إنهم لا يريدون سلاحاً داخل لبنان، وليلعلنوا أنهم يريدون لبنان منزوع السلاح". ورداً على سؤال، أوضح أوغاسبيان أنَّ "اللقاء في باريس بين الرئيس سعد الحريري وبعض شخصيات "14 آذار" ليس بالأمر الجديد، فهناك العديد من اللقاءات التي حصلت في وقت سابق سواء في الرياض أو في باريس"، مؤكداً أنَّ "الرئيس الحريري يتابع كل التفاصيل في البلد وكل مجريات الأمور"، وشدد على أنَّ "وضع المعارضة متماسك"، معلناً أنَّ "حكومة الظل موجودة الآن"، وأضاف: "على رئيس مجلس النواب الدعوة لجلسات مساءلة للحكومة بشكل دوري".

وعن خطاب الرئيس السوري أمس بشار الأسد، إعتبر أوغاسبيان أنَّ "هناك تقدماً في الخطاب وإيجابيات، لجهة الحديث عن لجنة الحوار وإعادة النظر أو تغيير وتعديل الدستور، فربما لو أعلن عن هذه الخطوات في مجلس الشعب في الخطاب الأول لكان تفادى الكثير"، مشيراً إلى أنَّ "وضع الحركة الإعتراضية في سوريا في خانة الخارج لم يكن لها إيجابيات لا على مستوى الداخل ولا على مستوى الخارج، إذ إنَّ إصدار العفو العام اليوم يناقض إعتبار هذه الحركة الإعتراضية بأنَّها حركة خارجية"، وقال: "لم تحصل من قبل الأسد أي حركة استيعابية لما يحصل في الشارع، فالتعاطي من قبل النظام السوري لا زال يعتمد المنطق السابق، وهذا الموضوع يحتاج إلى خطوة للأمام". وفي هذا السياق، رأى أوغاسبيان أنَّ "الوضع في سوريا لم ينته بعد، فلا يجوز وضع كل الحركة الإعتراضية ضمن خانة العصابات والتعاطي معها بهذا الأسلوب"، مؤكداً من جهة ثانية أنَّ "للبنان مصلحة في الإستقرار بسوريا، كما انَّ له مصلحة بالديمقراطية في سوريا أيضاً"، ولفت إلى انَّ "ما يحصل في سوريا ليس منعزلاً عمَّا يحصل في المنطقة ككل، فسوريا ليست جزيرة".

 

سفيرة كندا هنأت شربل

المركزية ـ استقبل وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في مكتبه سفيرة كندا في لبنان هيلاري ادامس في زيارة بروتوكولية للتعارف قدمت خلالها التهنئة بمنصبه الجديد.

 

بعد تكسير مزار السيدة العذراء فــي بدارو

البركس: نثق بشربل في الضرب بيد من حديد

المركزية- تعليقاً على العمل التخريبي الآثم الذي حصل ليل السبت المنصرم في شارع بدارو قرب كنيسة قلب يسوع، والذي أدّى الى الاعتداء على مزار السيدة العذراء وتكسيره، قال رئيس لجنة تجار بدارو جورج البركس إن "هذا العمل ليس الاول من نوعه، وإن عملاً كهذا يصدر عن "طابور خامس" غايته تغذية الفتنة الطائفية وتهديد السلم الاهلي والعيش المشترك، خصوصاً في المناطق المختلطة التي اعتاد أهلها على العيش بإلفة ومحبة غير عابئين بما يحاك لهذا الوطن من مؤامرات ومحاولات حثيثة لتخريب سلمه الأهلي".

أضاف: وكانت اللجنة تقدّمت بمذكرة خطية بتاريخ 2011/6/1 إلى محافظ بيروت ناصيف قالوش تطلب فيها اتخاذ كل التدابير الامنية اللازمة وتكثيف الدوريات الليلية لحفظ الامن في شوارع بدارو. لها ملء الثقة بمعالي وزير الداخلية والبلديات العميد الركن مروان شربل وبسعادة محافظ بيروت، وتتمنى منهما الضرب بيد من حديد لكل من تسوّله نفسه الإعتداء على أمننا الوطني وسلمنا الاهلي، حتى يشعر المشاغب بأنه في دولة تستطيع النيل منه ومحاسبته، ويشعر المواطن بأنه في دولة قانون ومؤسسات ويعيش بأمان وطمأنينة، حتى لا تنتشر شريعة الغاب في دولة يضطر فيها كل مواطن أن يأخذ حقه بيده، ويلجأ الى الشارع في كل مرة تتعرض فيها سلامته للخطر.

 

نشرة أخبار موقع الكتائب ليوم الثلاثاء

الأسد في خطاب "الجراثيم والمخرّبين" المخيّب للآمال يستعير تعابير القذافي فيما الاتحاد الاوروبي يستعد لتوسيع العقوبات بسبب القمع

فرنسا قالتها بالفم الملآن: الرئيس السوري وصل الى نقطة اللاعودة

هل هي نقطة اللاعودة التي وصل اليها الاسد كما قالت فرنسا وعبّر عنها في خطابه اليوم؟؟ او هو الخطاب المخيّب للآمال كما وصفه الاتحاد الأوروبي ؟؟ انها الصورة الاولية التي رسمها المجتمع الدولي لخطاب الرئيس السوري امام جامعة دمشق، خطاب لم يرُق للسوريين الذين خرجوا في تظاهرات منددة بعدما استعان الاسد  ببعض عبارات القذافي معتمدا على "الجراثيم والمخرّبين والمؤامرات" وما اليها من مفردات واعدا باصلاح بعيد وبحوار مؤجّل وبحل لا سلمي.

الى خطاب الاسد، انشغلت الساحة المحلية بالحديث الدائم عن البيان الوزاري عشية الجولة الثانية من المفاوضات التي ستجريها لجنة صياغة البيان لكن الرئيس نجيب ميقاتي رسم اليوم ملامحه الاولى اثناء سعيه لطمأنة السفراء فأشار الى ان ليس باستطاعة لبنان ان يلغي المحكمة الدولية بقرار احادي  مؤكّدا انّ لبنان من مؤسسي المنظمة الدولية ويحترم قراراتها فيما اشارت المعلومات المتوافرة الى ان البيان سيستنسخ الفقرتين الخاصتين بالمقاومة والمحكمة الدولية من البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري، من دون اي زيادة، في محاولة لتخفيف النقمة الداخلية، والضغط الخارجي بعدما ربطت دول الغرب مواقفها من الحكومة الميقاتية ببيانها الوزاري.

في هذه الاجواء كانت طرابلس تلملم جراحها بينما حضرت حوادثها في سلسلة لقاءات توزّعت بين السراي "والسادات تاور"، ففي حين كان الرئيس ميقاتي يترأس اجتماعاً وزارياً أمنياً بحث في الخطوات الميدانية التي أنجزت في المدينة مؤكدا ان طرابلس لن تكون جبهة يمكن تحريكها في اي وقت وان لا فرق في حفظ السلامة العامة بين موال ومعارض، كان رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة  يعقد اجتماعاً مع وفد من نواب وقيادات الشمال عرض لسبل معالجة الحوادث الأخيرة ومواجهتها داعيا الى اعتماد "طرابلس منزوعة السلاح" كما تمّ تشكيل لجنة لطرح تصورات حلول لقضية طرابلس.

خطاب الوعود لا الحلول

من خطاب الاسد والردود نبدأ، جدّد الرئيس السوري بشار الاسد التأكيد ان سوريا تواجه مؤامرة كبيرة، وشدد على ان مواجهة هذه المؤامرة تكون بالبحث عن نقاط الضعف الداخلية وترميمها بأيدي الشعب والنظام السوري، معلنا ان الحوار الوطني الذي لا يقتصر على شريحة معينة سيشكل عنوان المرحلة الحالية.

ورأى الاسد ، في كلمة وجهها الى الشعب السوري من جامعة دمشق، ان بعض المسيرات استخدمت غطاء للمخربين الذين استخدموا اسلحة واجهزة اتصالات متطورة ، واوضح ان الفساد هو نتيجة تفشي المحسوبيات ، مشيرا الى انه سيتم تعزيز مؤسسات الدولة بقوانين جديدة كما انه ستتم مراجعة الدستور لتعديل بعض مواده من بينها المادة 8 او لاقرار دستور جديد .

واذ اكد ان لا حل سياسيا مع حاملي السلاح ضد الدولة وانه ستتم ملاحقة كل من سعى لاراقة الدماء ، اعلن الاسد ان تطبيق القانون لا يعني الانتقام ممن خرقه، داعيا جميع النازحين للعودة الى مدنهم وقراهم بمن فيهم اللاجئين الى تركيا.

وشدد الرئيس السوري على ان الاصلاح مهم لصد مخططات الخارج وليس حاجة داخلية فحسب، موضحا ان سياسة سوريا الخارجية منبثقة من نبض الشارع ومعبرة عن ارادته. وقال :"لا تطوير من دون استقرار ولا اصلاح عبر التخريب وعلينا عزل المخربين"، واضاف : "سنعمل لتحويل سوريا لورشة بناء لرأب الصدع".

والشارع يردّ

في هذا الوقت، نظّمت تظاهرات مناهضة للنظام السوري في مدن عدة بالبلاد بعد الكلمة التي القاها الأسد .

من جهة اخرى، يسود الهدوء الحذر المناطق الحدودية مع تركيا بعد قيام الجيش السوري بعمليات تمشيط بالقرب منها، واستمرار تدفق النازحين السوريين الذين تخطى عددهم 10 آلاف.

الاتحاد الاوروبي يوسّع العقوبات قريبا

وفي الردود، أعلن الاتحاد الأوروبي إنه يعد لتوسيع عقوباته على سوريا نظرا لتفاقم العنف مع المعارضين للحكومة.

واعتبر وزراء خارجية الاتحاد في بيان ، ان الاتحاد يعد لتوسيع إجراءاته التقييدية من خلال خطوات إضافية مستهدفا تحقيق تغيير جوهري لسياسة القيادة السورية دون تأخير.

اما مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون فأكدت أنها محبطة من الخطاب الذي أدلى به الرئيس السوري بشار الأسد بشأن الإصلاحات معلنة أن عليه أن يبدأ حوارا حقيقيا مع شعب سوريا.

وقالت " يتعين أن أقول للوهلة الأولى إن خطاب اليوم كان مخيبا للآمال".

فرنسا والمانيا ونقطة اللاعودة

لاحظ وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان الرئيس السوري بشار الاسد بلغ نقطة اللاعودة ، مشككا بان يكون باستطاعته تغيير سمعته بعد القمع الذي مارسه على شعبه.

وزير الخارجية الألماني غويدو فيسترفيلله إنتقد من جهته بشدة ما ورد في خطاب الاسد ، وقال: "اعتقد ان هذا الخطاب للسيد الأسد يعكس عدم القدرة على التعلم وأنه على ما يبدو لم يفهم علامات الزمن".

فيسترفيلله، وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ، أضاف: "أعتقد أن هناك حاجة ملحة لنظام الأسد في سوريا لكي يقوم بانعطافة مقدارها مائة وثمانون درجة، وأن يعود إلى الحوار".

ميقاتي: المحكمة لا تلغى احاديا

في الوضع الطرابلسي، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"أن دور القوى الامنية واحد في كل المناطق اللبنانية وهو حفظ الامن الكامل من دون تمييز، وأن لا فرق في حفظ السلامة العامة بين موال ومعارض، فالجميع لبنانيون ومن واجب الدولة حمايتهم وتامين الاستقرار لهم".

كلام ميقاتي جاء في خلال ترؤسه في السراي الكبير إجتماعا وزاريا أمنيا حيث قال انه علينا ان نكون في جهوزية كاملة، ميدانيا ومعلوماتيا، لأن الوضع الراهن يتطلب من الاجهزة الامنية مواكبة دائمة، وانتباها شديدا لأن ثمة من يريد جر البلاد الى اضطرابات وفتن.

على صعيد آخر، إستقبل الرئيس ميقاتي عددا من السفراء العرب والاجانب واشار امامهم الى ان لبنان من مؤسسي المنظمة الدولية ويحترم قراراتها لا سيما منها القرار 1701 "أما في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، فهناك شقان خارجي وداخلي، فالخارجي له علاقة بقرار صادر عن الأمم المتحدة، وليس في إستطاعة لبنان أن يلغيه بقرار أحادي، أما في الشق الداخلي فأنا على يقين بأن جميع القوى والمجموعات السياسية اللبنانية تريد إحقاق الحق والعدالة وتجنيب لبنان أي مخاطر أمنية تهدد إستقراره.

طرابلس في السادات تاور

وفي السادات تاور، عقِد اجتماع ضمّ الى الرئيس فؤاد السنيورة نواب وفاعليات طرابلس بحث في حوادث باب التبانة وجبل محسن وخلص الى تشكيل لجنة تقوم بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لطرح تصورات من أجل حلّ قضية طرابلس والشمال.

وأيّد المجتمعون شعار "طرابلس منزوعة السلاح" داعين الى ان "تكون هذه الخطوة الأولى للمّ السلاح من ساحة لبنان، من شماله إلى جنوبه إلى بقاعه، وأن تقوم الدولة بنفسها بفرض الأمن والاستقرار والدفاع عن كل مواطن".

الكتائب: الحكومة مسؤولة عن اية مواجهة مع المجتمع الدولي

في المواقف، رأى المكتب السياسي الكتائبي أن الأحداث التي وقعت في مدينة طرابلس هي ترجمة عينية للمخاوف التي حذرنا منها منذ اندلاع حركة الاحتجاج في سوريا، معتبرا انه وبغض النظر عن الملابسات، فان الاشتباكات ما كانت لتندلع لو التزم كل الأطراف اللبنانيين موقف الحياد تجاه أحداث سوريا، ولو توقفت سوريا عن اعتماد لبنان مشاعاً لها.

وأعلن تأييده جهود مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية التي تسعى إلى حسم الوضع هناك ليكون عبرة لأي طرف يخطط لافتعال أحداث مشابهة أو مختلفة في مناطق أخرى.

المكتب السياسي الكتائبي الذي اجتمع برئاسة نائب رئيس حزب الكتائب شاكر عون لوجود الرئيس أمين الجميل خارج البلاد اكد موقفه المعارض للحكومة بصيغتها الحالية في وقت يقتضي قيام حكومة انقاذ محمّلا الحكومة التي تم تشكيلها على نحو مغاير للمصلحة الوطنية مسؤولية اي مواجهة مع المجتمع الدولي تنعكس سلباً على احوال البلد من الناحيتين الاقتصادية والمالية.

 جنبلاط: حوادث طرابلس مؤشر خطير

رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط رأى ان شعار "نزع السلاح" هو شعار جميل لكن الأهم هو إزالة أسباب هذا النزاع الذي وقع في طرابلس وتأكيد بقائه في إطاره السياسي والسلمي دون إستخدام السلاح.

واشار جنبلاط في موقفه الأسبوعي لصحيفة "الأنباء" إلى أن الحوادث التي شهدتها مدينة طرابلس هي بمثابة مؤشر خطر لإمكان التدهور السلبي للأوضاع بشكل سريع وغير متوقع.

واعتبر جنبلاط ان كلمة الرئيس السوري بشار الاسد تضمنت تأكيدا للسير بالمسيرة الاصلاحية وإعادة النظر في كل القوانين التي تتيح إطلاق الحريات والديموقراطية من ضمن مهلة زمنية لا تتعدى نهاية العام الحالي.

جعجع: الحكومة تلطّخ صورة لبنان

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اكد وجوب ان تقترن الدعوة الى الحوار بورقة عمل لتفادي محاولة غش جديدة، داعياً الى تحقيق جدي حول خلفيات حوادث طرابلس.

وطالب جعجع الحكومة الجديدة بتضمين بيانها الوزاري وعداً بجعل مدينة طرابلس منزوعة السلاح.

واعتبر جعجع ان هذه الحكومة تشكل خطرا فعليا على لبنان وتلطخ صورته وترسم صورة قاتمة وغاية في السواد عنه خلافا لكل تضحيات الأجيال السابقة، لافتا الى ان قوى 14 آذار تحضر لمجموعة من الخطط تهدف الى عدم ترك الحكومة تؤثر سلبا على الوضع في لبنان ولا سيما من الناحية الاقتصادية والحريات والانتظام العام وقيام الدولة.

رعد: لا كيدية

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد اعتبر ان السلطة الكيدية سقطت ما دفعها الى رفع شعار عدم ممارسة الكيدية تخوفا من رد الفعل ، مشيراً الى ان فريق 8 آذار لا يمارس كيدية ولا يبث احقادا ضد احد.

ولفت رعد في تصريح له الى انه  يجب ان لا يكون هناك انتهاكات أمنية تعطل الاستقرار في البلاد وتهدد أمن المواطنين،و ما دون ذلك قابل للحوار.

ليبرمان: ايران ضالعة بكل ما يجري في لبنان

في المواقف الاسرائيلية، اشار وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الى إنه على الرغم من أن الأسرة الدولية تركّز حالياً على حوادث العالم العربي والعملية التفاوضية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني فإن الخطر الرئيسي على المنطقة والعالم ينجم عن إيران مؤكدا أن مواجهة هذا الخطر تقف في مقدمة سلّم الأولويات للسياسة الخارجية الإسرائيلية.

وأضاف: ان إيران هي رأس الحربة لمحور الشر وهي ضالعة في قمع موجة الاحتجاج الشعبي في سوريا وفي كل ما يجري في لبنان واليمن.

العراق: استهداف فرنسيين

أخيرا، جرح سبعة عراقيين بانفجار عبوة استهدف موكبا تابعا للسفارة الفرنسية في بغداد. الانفجار وقع لدى مرور الموكب في منطقة المسبح جنوب العاصمة ، و ادى الى اصابة سبعة اشخاص بينهم اربعة من حراس الموكب والى تعرض احدى السيارات الى اضرار واحتراق سيارتين مدنيتين، دونا اصابة اي من الدبلوماسيين.

 

"الأمن الداخلي": للتظاهر بطريقة ديموقراطية تلافياً للخلل وحفاظاً على المصلحة العامة 

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه"بناء لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين الكرام انه عند الدعوة الى التظاهر كحق للتعبير عن الرأي يكفله الدستور وكمظهر من مظاهر الديموقراطية في كل ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والمهنية والاقتصادية، التقيد بالقوانين والانظمة النافذة، لا سيما لجهة خط سير التظاهرة، وذلك انطلاقا من مبدأ الحفاظ على امن التظاهرات والمتظاهرين، وتلافيا لحصول اي خلل امني اثناء مواكبة التظاهرة او اي اعمال شغب قد تحصل، حفاظا على المصلحة العامة".(الوطنية للإعلام)

                           

رحال: حكومة ميقاتي جعلت الناس يفقدون الثقة بلبنان..وعون في فرنسا كان أفضل

إعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب رياض رحال ان "هذه الحكومة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جعلت الناس يفقدون المزيد من الثقة بلبنان".

وتعليقاً على كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان "هذه الحكومة تجربة جديدة"، قال: "أكيد تجربة جديدة، فضرب الميثاق الوطني تجربة جديدة"، مضيفاً: "كنا نتمنى على رئيس الجمهورية ان لا يوقع على حكومة فيها خلل ما". رحال، وفي حديث الى محطة "lbc"، أشار الى انه "لا يمكن اعتبار التخلي عن وزير من الطائفة الشيعية لحساب الطائفة السنية تضحية"، متسائلاً: "وهل نحن نضحي هنا بـ"خواريف"؟، وأضاف: "اعتبر هذا الموضوع هرطقة دستورية ونتمنى ان لا يتكرر لأنه سيخلق العديد من المشاكل، ولكنها اعجبتني الطريقة التي اتى بها، اذ أتته (الرئيس بري) الفكرة في عجقة السير". ورداً على سؤال حول قول ميقاتي ان هذه الحكومة لم تتدخل بها سوريا، أجاب رحال: "نريد أن نعرف من هو الصادق الرئيس ميقاتي أم اخوه طه ميقاتي"، لافتاً الى ان "اللبنانيين لم يفاجأوا بتشكيل الحكومة بقدر الفريق الذي شكلها". الى ذلك، رأى رحال ان "وزراء رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون يتصرفون مثل "هتلر" بدكتاتورية مطلقة، فوزير "بدعوس" سكرتيرته وآخر يهدد مديراً عاماً"، معتبراً انه "لو بقي العماد عون بفرنسا لكان أفضل لأن مواقفه كانت أفضل".

وحول البيان الوزاري للحكومة وعلاقته بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال رحال: "يجب على الحكومة الجديدة ان تقول اننا مع المحكمة الدولية ومن دون مبررات، لأننا لم نفهم ماذا تعني تصريحات بعضهم انهم مع المحكمة ولكن من دون المس بسيادة واستقرار لبنان". ولفت الى ان "الرئيس سعد الحريري يعرف تماماً في أي وقت يأتي وفي أي وقت يسافر ومع ذلك هو دائماً معنا وبالأخص ان العالم اليوم أصبح صغيراً". هذا، وشدد رحال على ان "السلاح يؤثر على جميع اللبنانيين وعلى جميع الصعد وهذا السلاح يؤثر في اتخاذ جميع القرارات". وتعليقاً على كلام وزير العمل شربل نحاس، تساءل رحال: "تهديد الوزير نحاس لمدير عام "أوجيرو" عبد المنعم يوسف اليس تعاطياً كيدياً؟" وقال: "لم نعرف بعد ما اذا كان نحاس اصبح وزيراً للعمل ام ما زال وزيراً للاتصالات، ولكن اريد أن أرى قوة الوزير نحاس في مكانه الجديد في وزارة العمل التي تقع في منطقة معينة". وحول موضوع المدير العام للامن العام، لفت رحال الى ان " مدير الامن العام لطالما كان من الطائفة المسيحية ولم يتغير الا على عهد الرئيس لحود".  ومن جهة اخرى، وحول الأحداث في سوريا، تساءل رحال: "هل الطفل الذي عمره ثلاث سنوات واتى الى لبنان ومصاباً في صدره هو إرهابي؟". وقال في السياق نفسه ان "هناك هرطقة من قبل القضاء وأجهزة الأمن اللبنانية"، متسائلاً "اذا أتى مواطن سوري مصاباً الى مستشفى رحال وأدخل الى العناية الفائقة وفي اليوم الثاني اتى عنصر من قوى الأمن وقال إنه من قبل النيابة العامة من أجل القاء القبض على المواطن السوري والذي هو اصلاً في العناية الفائقة، بسبب أعطاه العنصر وهو ان المواطن السوري دخل خلسة الى لبنان، ما هذه الهرطقة واين حقوق الإنسان، أولاً أليس هذا المواطن مصاباً؟ وثانياً هناك خمسون الف عامل سوري في لبنان، كل هؤلاء لم يدخلوا خلسة وهذا الشخص فقط هو الذي دخل خلسة؟".  (رصد NOWLebanon)

 

وزير الدولة علي قانصو: لبنان سيقف ضد العقوبات على سوريا فنحن لم "نبلع" الحياد في العقوبات على إيران

اعتبر وزير الدولة علي قانصو أن "سياسة الحزم مطلوبة في سوريا، لان الاستقرار هو قاعدة مشروع الدولة"، متسائلاً: "هل يمكن أن تقوم الدولة في ظل أمن مضطرب، وفي ظل عصابات تستبيح مؤسات الدولة". وشدد على أن "مشروع الدولة يكون ناقصاً عندما لا تضبط السلطة الشارع بشكل يثبت الامن والإستقرار"، معرباً عن اعتقاده بأن "الرئيس (السوري) بشار الأسد سيتبع سياسة الامن والاستقرار بحزم أكثر بعد الخطاب" الذي أدلى به أمس. قانصو وفي حديث عبر محطة "المنار" أكد أنه "لا يمكن إلا الاتكاء إلى الجيش في التعامل مع العصابات التخريبية المتصلة بالجماعات التكفيرية أو المطلوبين للعدالة الذين باتوا جيشاً، إذ أنهم يعادلون خمس فرق في الجيش"، لافتاً إلى أن "المشروع الذي تواجهه سوريا أساسه إسقاط مشروع الدولة". واضاف أن "المؤامرة تمتطي هذه العناصر لتحقيق غايتها، فمن غير المسموح (عند بعض الدول) أن تكون سوريا على تحالف استراتيجي مع إيران وأن تدعم المقاومة، والمطلوب تطويعها واخضاعها بالسياسات الاميركية، وهذا ما اكّد الرئيس الأسد على رفضه، وهو أنه سيبقى دولة مقاومة". 

واعتبر قانصو أن "التركي متورط في ما يجري في سوريا، لأنه يطمح لأن يكون له موقع نفوذ هناك يستطيع من خلاله توسيع دائرة نفوذه في كل المنطقة"، معرباً عن اعتقاده أنه "ربما كان المشروع الأميركي الاوروبي الإسرائيلي ومن وراءه بعض العرب، هو تعويم بعض الحالات الإسلامية ودفعها إلى السلطة في هذه المنطقة تحت وهم أن يأخذ التركي مكان الدور الإيراني". وتطرق إلى الوضع الداخلي، فاعتبر ان "ما حصل في طرابلس رسالة للحكومة، لا بل أنا اراها أبعد من ذلك، إذ أنها خطوة في سياق تقاطع هذه القوى مع الاحداث في سوريا، وإلا لماذا تحركت التظاهرات بشقها المذهبي في أكثر من مسجد تأييداً للشعب السوري". وإذ أعرب عن خشيته من "أن يتصاعد هذا الدور بهذا الاتجاه، وربما سيحاولون الدفع إلى إحياء مناخات الفتنة السنية ـ الشيعية في لبنان ليقال ان السنة يتعرضون في سوريا ولبنان للفتنة من أجل تسخين المرحلة أكثر"، دعا قانصو، و"حرصاً على الداخل اللبناني، لتفويت الفرصة على هؤلاء لإحداث فتنة، والرهان دائما على الجيش اللبناني"، موجهاً التحية للرئيس نجيب ميقاتي لانه "أعطى تعليمات صارمة للجيش اللبناني لتطويق الاحداث على الارض".

وحذر من أن "هؤلاء يريدون لبنان جزءاً من الحملة العالمية الأميركية الأوروبية للتآمر على سوريا"، لافتاً إلى أن "فريق المعارضة لن يوفر أي فرصة أو وسيلة ضد الحكومة إلا وسيستخدمها، لان المعادلة عنده هي التالية: إما أن يكون الحكم لنا أو فليَخرب البلد"، مشدداً على أن "هذه الحكومة لن تكون كيدية أو ثأرية"، ومشيراً إلى أن "أكثر من قطب في هذه الحكومة والاكثرية قد أعلن هذا الامر". وشدد على أن "لبنان سيقف ضد العقوبات على سوريا، فنحن لم "نبلع" حتى الآن وقوفه على الحياد في فرض العقوبات على إيران، وسيكون هناك موقف حاسم واضح قاطع في مجلس الامن ضد العقوبات على سوريا، لانها عقوبات ظالمة ذات اهداف سياسية، ونحن نرفض هذه الضغوط على سوريا".

وأكد أن البيان الوزاري يجب أن يُنجز بشكل سريع، ويجب أن لا تستغرق عملية اعداده العشرة أيام"، لافتاً إلى أن "هناك اتفاقاً يسري على الجميع كي يكون البيان مختصراً، لان العبرة ليست فيه بل بالتنفيذ، وكل البيانات وما أكثرها معظمها بقي حبراً على الورق". وتعليقا على المناورات الإسرائيلية، اعتبر قانصو أن "الاسرائيليين يعيشون كابوس صواريخ المقاومة، وهم يخشون سقوطها على تل أبيب، ولهذا يتحضرون لهذا الامر، وهذه يجب ان يقرأها الفريق الآخر"، مضيفاً أن "العدو يعيش اليوم هذا الكابوس، وهذا بفضل المقاومة، ولذلك، على القوى في لبنان أن تعيش العزة، وأن تستغل الفرصة وهي أن هناك اناساً يستشهدون من أجل كرامتهم بدلاً من التمسك بخيار نزع سلاح المقاومة"، وخاتماً بالقول: "لا خيار في المستقبل إلا خيار المقاومة".(رصدNOW Lebanon )

 

سجعان قزي: مقولة أمن لبنان من أمن سوريا أثبتت عدم صحتها

استبعد نائب رئيس حزب "الكتائب" سجعان قزي أن "ينص البيان الوزاري على الالتزام بالقرارات الدولية بشكل واضح، وذلك عندما يتحدثون عن الخصوصيات الأمنية للبنان"، متسائلاً: "ألم  تكن هذا الخصوصيات قائمة عندما أقر لبنان هذه الالتزامات؟". قزي وفي حديث إلى محطة "اخبار المستقبل" اعرب عن اعتقاده بأن "القوى الامنية غير قادرة على ضبط الامن في طرابلس أو غير طرابلس، إذا لم تكن القوى السياسية غير موافقة على ضبط الامن". وأضاف: "اعتقد أن الامن في طرابلس معقد، طالما مع الأسف الوضع القائم هناك مرتبط بالوضع القائم في سوريا التي تحاول تحت الضغط الدولي ايجاد نقاط تنفيس للفت الانظار". وأكد أن "موضوع السلاح في لبنان متشعب، ولا يمكن حله بطريقة عسكرية، والجيش اللبناني غير قادر على ضبطه، إذا لم يكن هناك قرار سياسي داخلي وخارجي". وأضاف: "أنا أدعو في هذا المجال إلى الامن الاستباقي"، رافضاً "مقولة أمن لبنان من أمن سوريا لانها اثبتت عدم صحتها"، وقال: "طوال 30 عاماً كان الامن مستتباً في سوريا، في حين أن الواقع في لبنان لم يكن كذلك". وحول ما يجري في سوريا، أبدى قزي خشيته من "تفتيت" سوريا، مشدداً في الوقت نفسه على أن "سوريا بحاجة الى تغيير". وأضاف: "نحن لسنا مع النظام ولسنا مع المعارضة، بل نحن مع الشعب السوري، وعندما نقول بالعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا، فإنما نتحدث عن العلاقة مع الشعب السوري". وتطرق إلى تشكيل الحكومة، فشدد على أن "هذه حكومة 8 آذار، وأنا لا أفرق بين وزراء لرئيس الجهمورية (ميشال سليمان) وبين الوزراء الآخرين أكانوا لـ(رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب) وليد جنبلاط أو لـ(رئيس الوزراء) نجيب ميقاتي"، رافضاً من جهة ثانية محاولة البعض ادخال المحكمة الدولية في تفاصيل السياسة الداخلية اللبنانية، وقال: هذه المحكمة  ليس لها علاقة بسلاح "حزب الله" ولا في اللعبة القائمة في الجنوب، وكل وظيفتها هي كشف قتلة شهدائنا". وأكد أن "المعارضة تنتظر عودة جنبلاط إلى صفوفها، وأن الاخير ينتظر اللحظة المناسبة"، معتبراً من جهة ثانية "أن من سرب المعلومات حول الاجتماعات في باريس لعدد من أركان المعارضة مع الرئيس سعد الحريري، أساء للمعارضة ككل، لأننا نحن معارضة هنا على الارض وليس في الخارج، وأن رئيس الحزب الشيخ أمين الجميل سافر إلى فرنسا بزيارة خاصة برفقة عقيلته، وبمناسبة وجوده في باريس التقى الشيخ سعد". (رصد NOW Lebanon)

 

المطلوب من عون أن يتذكّر لا أن يتنكّر

صلاح سلام/المصدراللواء

الوضع المتفجّر بين باب التبانة وبعل محسن لا يمكن عزله عن حالة الاحتقان السياسي والمذهبي السائدة في البلد منذ فترة، والتي ما زالت قابلة للتفجّر والاشتعال عند أول هبّة رياح ساخنة، فكيف إذا كانت الشرارة نارية ومن نوع الثقيل! لا بد من الاعتراف بأن الصراعات المحتدمة بين طرفي 14 و8 آذار قد أدّت إلى انقسامات عمودية خطيرة في الجسد اللبناني، زرعت التوتّر في الشارع، وباعدت بين مواطني المنطقة الواحدة والحي الواحد، ووضعت البلد وأهله فوق برميل بارود قابل للاشتعال عند أول <إشارة نارية> تأتي من الخارج·

وإدراكاً لأبعاد هذا الواقع المؤسف والمرير، لم يُفاجأ كثير من اللبنانيين بالاشتباك العنيف الذي ألهب جبهة التبانة - بعل محسن، الذي اعتبره البعض بمثابة <بروفة> لما يمكن أن تكون عليه الأوضاع في لبنان، وخاصة في الفيحاء والشمال، في حال استمر التدهور في الوضع السوري، ووصلت المواجهات بين تظاهرات الاحتجاجات وقوات النظام الى نقطة اللاعودة·

وعوض أن تبادر الحكومة والقوى السياسية الأخرى إلى لملمة الوضع بسرعة، وتطويق الاشتباك والقضاء على ذيوله فوراً، سادت لغة الاتهامات المتبادلة مكان المشاورات العاقلة، وراح كل فريق يحمّل الآخر مسؤولية ما حصل، وكأن الطرفين غريبين عن أورشليم، ولا يدركان خلفية ما حصل في تلك الليلة الظلماء، التي حصدت قذائفها العمياء أرواح الأبرياء، وسفكت دماء العشرات· الواقع أن اللبنانيين لم يكونوا بحاجة لاشتباك التبانة - بعل محسن الملتبس، ليدركوا ان البلد يدور في دوامة مخيفة من الصراع الداخلي، يزيدها احتدام الصراع الاقليمي الدولي حولنا، وعلى ساحتنا، حدّة وتعقيداً، خاصة بعد دخول الاحداث الجارية في سوريا حلبة الخلافات اللبنانية المستعصية، وانقسام اللبنانيين بين مؤيّد للاحتجاجات، وبين مُدافع عن النظام·ورغم كلام رئيس الحكومة المتكرر عن الابتعاد عن ممارسات الكيدية والانتقام في إدارة شؤون البلاد والعباد، يصرّ شركاء أساسيين في الحكومة الميقاتية على التمسك بعقلية الهيمنة والتفرّد، وتذكير الناس دائماً بأن ما حصل هو انقلاب سياسي، أسفر عن فريق منتصر هو تجمع 8 آذار، وآخر مهزوم هو 14 آذار!

وخطاب ميشال عون الاخير أمام أنصاره في كسروان كشف مشاعر الحقد والضغينة ضد شريك أساسي في الوطن، وتجاوز الخطوط الحمراء التي أرست قواعد العيش الواحد، ووضعت توازنات المعادلة الطائفية الدقيقة والحسّاسة التي حفظت وحدة البلد والشعب في أصعب المراحل، وفي أشد الأزمات تشابكاً وتعقيداً·

فالرجل المسكون بهاجس التفرّد بالسلطة، على غرار تلك التجربة السوداء لحكومته العرجاء عامي 1988 و1989، يحاول تصوير نفسه وكأنه هو وحده صاحب المشروع الانقلابي الاخير الذي أطاح حكومة الوحدة الوطنية، وجاء بحكومة اللون الواحد· والجنرال <الحالم> بالرئاسة الاولى، منذ سكن قصر بعبدا عنوة، ثم اغتصب السلطة ومقر الرئاسة الأولى عمداً، يعتبر نفسه المنتصر الأكبر على زعيم طائفة كبرى، ورئيس أكبر كتلة نيابية، ويريد له ان يذهب ولا يعود، لانه قطع له <تذكرة باتجاه واحد>، One way ticket··! وهذا الرافض للطائف، والمنقلب على صيغة الوفاق الوطني، ودستور الجمهورية الثانية، ما زال يغلي شوقاً للثأر من اتفاق الطائف ومرجعياته الاسلامية والمسيحية بدءاً بالرئيس رفيق الحريري وصولاً الى البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، لان اتفاق الطائف وضع حدّاً لمغامراته العسكرية في <التحرير> و<الإلغاء>·

وعون الذي استسهل تدمير بيروت للمرة السابعة خلال قصفه الهمجي للأحياء السكنية في العاصمة إبان <حرب التحرير> يرفض الاعتراف بما حققه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في إعادة اعمار بيروت، وإعادة النبض الى قلب العاصمة، ونفض غبار الحروب العبثية عن جبين الوطن الجريح، الذي ما زال يعاني من تسلّط منطق السلاح على نظامه الديمقراطي·

من نافل القول التأكيد بأن استمرار هذا التصعيد الأمني والسياسي من جانب قيادات بارزة في الأكثرية الجديدة، ومن قيادات تشارك في الحكومة، وتحاول مزاحمة رئيسها على السلطة وإدارة الأمور، أن من شأن هذا التصعيد أن يُجهض فترة السماح التقليدية للحكومة، ويُسرِّع خطوات التوتير في الداخل، ويستعجل المواجهة مع الخارج، وكأننا أمام مشهد إنتحاري للسلطة الجديدة، هو أشبه بالحالة التي كانت عليها حكومة عون التي خاضت سلسلة من الحروب الداخلية والمواجهات الخارجية، ونشرت الخراب والدمار في بيروت والجبل وكسروان، قبل أن ينتهي الأمر بعون إلى المنفى، بعد سقوط مئات الشهداء من الجيش في دفاعهم عن قصر بعبدا، قبل أن يغادره <الجنرال> لاجئاً إلى السفارة الفرنسية، تاركاً عائلته وجنوده وحدهم على أرض المعركة!·

إن الظروف الإقليمية الحرجة التي تضغط على الوضع اللبناني، خاصة بعد التطورات الأخيرة في الأحداث السورية، تفرض على أهل الحكمة والعقل تغليب لغة التهدئة على خطاب التصعيد والتوتير، والعودة إلى الحوار بدل التراشق بالاتهامات، والعمل على تصليب الجبهة الداخلية وحمايتها من الاهتزازات الإقليمية، وتداعيات حراك الثورات العربية، عوض زيادة الهوة بين اللبنانيين، والانزلاق نحو هاوية الصدامات الداخلية، التي سيخرج منها الجميع خاسراً·

لقد أثبتت تجارب الماضي، البعيد والقريب، أن سياسة التحدي لا تحقق استقراراً، ولا تزرع ازدهاراً، وأن لا أحد يستطيع أن يُلغي أحداً في لبنان، ولا يمكن لأي فريق أو طرف أو طائفة أن تأخذ مكان فريق أو طرف او طائفة أخرى، وميشال عون شخصياً يُدرك هذه التجربة عند إبعاده إلى المنفى، حيث لم يستطع خصومه بالأمس، حلفاؤه اليوم أن يلغوا تياره، ولا أن يأخذوا مكانه، رغم كل ما كان عليه من قوة وجبروت·

ولعل المطلوب من عون اليوم أن يتذكر تفاصيل إبعاده ونفيه لا أن يتنكر لمرحلة الإعمار والازدهار التي عاشها لبنان مع حكومات رفيق الحريري

 

ثالوث "الشعب والجيش والمقاومة" يعجّل في اقصاء

مستشار رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" المحامي ساسين ساسين/ المجموعة الوطنية المهددة بالتطيير غير متروكة قيادياً وشعبيّاً وتصربحات عون غير مسؤولة

موقع 14 آذار/باتريسيا متّى

وصف مستشار رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" المحامي ساسين ساسين تصاريح رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون وخاصة الحديث عن قطع بطاقة ذهاب بدون اياب للرئيس سعد الحريري بالمعيبة "والغير مسؤولة حتى لو صدرت عن مسؤول سياسي بحجم العماد عون الذي يدرك جيّدا أن البلد لا يمكن أن يحكم من طرف واحد" معتبراً اياها "مؤشراً لما ينتظرنا من التشكيلة الحكومية الجديدة التي تطلق التصاريح الخالية من الادراك الوطني والاحترام والتي تصب في خانة الانفعال وردّات الفعل الكيدية".

ساسين الذي رأى أن غاية فريق 8 آذار والعماد عون قد تكون على المدى البعيد قطع "وان واي تيكت" لقوى 14 آذار وساحة الشهداء واستقلال لبنان الثاني، أكدّ أن هذه الغاية لن تتحقق لأنه لا يصحّ الا الصحيح والتاريخ يعطي أمثولات بأن الحقيقة ستنجلي وستضع الجميع أمام الأمر الواقع حيث سينطلقون للبحث عن مبرّرات لتصاريحهم" لافتاً الى أنه "لا يمكن انتظار مواقف غير كيديّة بحقّ أسماء حاولت في مرحلة معينة الوقوف بوجه تصاريح 8 آذار المتهورة والمدافعة عن بؤر أمنية داخل الدولة وعن سلاح غير شرعي وعن مصالح دول أخرى بدل مصلحة بلدهم".

واذ شددّ ساسين على أن" صاحب الحق سلطان "، أكدّ أننا كتيار 14 آذار أصحاب حق وكلمة صادقة وهدفنا هو الاستقلال والحق دائما هو الذي يغلُب والباطل يُغلَب وقوى 14 آذار التي لم تعرف الكيدية يوما في تحركاتها ومواقفها بل ذهبت فيها للتوافق في حكوماتها ومواقفها السابقة لعدم اقصاء فريق خارج لبنان، الا أن البعض قد اعتبر موقفنا الوطني نقطة ضعف لكن الغاية كانت جمع شمل الوطن وعدم التفرقة" معتبراً أن "الفريق الثاني كان يأخذ ويطالب المزيد ويصعّد في تعامله السلبي وهجماته غير المبررة".

وأضاف:"ضمن هذا الاطار نحن قادمون على مواجهة ضمن الأطر الديمقراطية والنظام والاحترام، وسنكون في صفوف المعارضة البناءة والشرسة التي لم ينتظرها أحد لالغاء التصرفات الكيدية والانتقامية".

وعن الأسماء الخمسة المطروحة "للتطيير" من الدولة لتصفية الحسابات مع الرئيس سعد الحريري وهم اللواء اشرف ريفي مدير عام قوى الامن الداخلي، والرئيس سعيد ميرزا مدعي عام التمييز، والمهندس عبد المنعم يوسف مدير عام اوجيرو، وسهيل بوجي امين عام رئاسة مجلس الوزراء والعقيد وسام الحسن رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، أبى ساسين استغراب هذا "الكلام من فريق كيديّ معتبراً اياه كلاما لا أكثر ولا اقلّ، فهم غير قادرين على تنفيذه خصوصاً وأننا مقبلين على مرحلة قرار ظني وقرارات دولية ".

وأردف:"المجموعة الوطنية المذكورة أعلاه هي مدعومة من أكثر من نصف الشعب اللبناني وغير متروكة بتاتاً خصوصاً فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي الذي أوقف مئات الشخاص بتهمة التعامل مع اسرائيل وساهم بكشف خروقات عدة في مجموعات لم يكن أحد يتوقع أن تخرق".

وختم متحدثا عن البيان الوزاري ومعادلة "الشعب والجيش والمقاومة" التي اعتبرها الرئيس برّي من المسلّمات في البيان الوزاري المنتظر وهو ثالوث ذهبي يحصن لبنان، فرأى ساسين أن "هذا الثالوث

يعجّل في اقصاء لبنان عن المجتمع الدولي لأن قوة لبنان في جيشه ومؤسساته وحصر سلاحه داخل الأراضي اللبنانية لافتاً الى أن الجملة التي فرضت بقوة السلاح على بياني حكومة الرئيسين الحريري والسنيورة ستندرج في هذا البيان ولكننا عارضنا في السابق ولا نزال نعارضها وررفضها لأننا لا تؤمن الا بالدولة وبدورها ومؤسساتها ".

وتابع :" من المؤكد أن البيان الوزاري سيدور الزوايا في موضوع المحكمة الا أن النوايا المبيتة واضحة والجميع يعلم أن كلمة السرّ هي التي شكلت الحكومة بظرف نصف ساعة وكان اخراجها هو التنازل الذي قام به الرئيس بري" مؤكداً أن "التنسيق بين قوى 14 آذار قائم بانتظار صدور البيان لنعلن موقف واضح بشأنه ومن أجل تنظيم معارضة فاعلة تمنع الكيدية وتضمن عدم انعزال لبنان بدل أخذه الى المجتمع الدولي".

 

الرئيس الحريري لم يكن يوماً واحداً بمنأى عن الخطر الامني ... ماروني : لنا وجه اخر وسنبرزه فيما لو ارادوها معركة سياسية طاحنة!  

موقع 14 آذار/سلمان العنداري

اعتبر عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ايلي ماروني "انه من الطبيعي ان تلتقي قيادات ونواب واقطاب الرابع عشر من اذار في هذه المرحلة الخطرة والمصيرية في تاريخ لبنان"، مشيراً الى ان "وفد يضم ممثلين عن هذه القوى ذهب الى العاصة الفرنسية باريس واجتمع مع الرئيس سعد الحريري الذي تمنعه الاسباب الامنية من التواجد في لبنان".

ماروني وفي حديث خاص ادلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني اكد ان "الاجتماعات التي تعقدها قوى الرابع عشر من اذار تاتي في اطار تنسيق التواصل بين احزاب وشخصيات ومكونات هذا الفريق على كافة الصعد المدنية والسياسية"، مشيراً الى ان "اجتماعاً موسعاً سيعقد في القريب العاجل في العاصمة بيروت لتنسيق الموقف من ناحية جلسة الثقة للحكومة، ولتنظيم صفوف المعارضة في البرلمان وخارجه، ولاطلاق حكومة ظلّ تواكب عمل الوزارات التي تديرها قوى الثامن من اذار بعد نجاحها في تشكيل حكومة ناتجة عن الانقلاب الشهير الذي حصل قبل اشهر بالقمصان السود".

وعلّق ماروني على المعلومات والتقارير الامنية التي نُشرت خلال الايام الاخيرة والتي اشارت الى "تحديات امنية يواجهها الرئيس سعد الحريري"، وعن "مخطط لاغتياله في حال عودته الى بيروت"، فلفت الى ان "الرئيس الحريري لم يكن يوماً واحداً بمنأى عن الخطر الامني، والكل يعرف انه عندما يشعرون بان وجودهم السياسي مهدد، يلجأون الى القتل كوسيلة وحيدة واساسية للتخلص من منافسهم او خصمهم السياسي، وقد رأينا كيف قتلوا الرئيس رفيق الحريري والشيخ بيار الجميل وغيرهما من القيادات والشهداء الذين رفعوا الصوت عالياً بوجه مشروعهم الظلامي". واضاف: "لا اعتقد ان الرئيس سعد الحريري يرغب في ان يكون خارج البلاد، الا ان الخطر جدي واكيد على ما يبدو، وبالتالي نحن بحاجة اليه والى دوره، ونطالبه بان يبقى بعيداً عن الخطر وعن دائرة التهديد، مع التأكيد ان امكانية التواصل متوافرة بكافة الطرق، فالحضور الجسدي في عصر التكنولوجيا والمعلومات لم يعد ضرورياً، اذ يمكن ان نتواصل في اي وقت من الاوقات لمتابعة الامور لحظة بلحظة بوسائل عديدة".

وعن تصريح رئيس تكتل "الاصلاح والتغيير" العماد ميشال عون الذي اعتبر فيه ان الرئيس الحريري ذهب ولن يعود "وان واي تيكيت"، قال ماروني: "كنا نحذر الرئيس ميقاتي والرئيس سليمان من تشكيل حكومة كيدية واستفزازية، والعماد عون فور تشكيل حكومة "الامر المباشر"، سارع الى تأكيد ما كنا نقوله، وكشف انه يريد ان يمارس هذه السياسة الملتوية عبر الوزارات التي حصل عليها". واضاف: "الكلّ يعلم كيف جمع عون نوابه ووزارءه، وكيف تحول من منبر الى منبر، وكيف قفز من خط الى خط، وكيف غطى الدويلة على حساب الدولة، واللا شرعي على حساب الشرعي في سبيل الحصول على اكبر نسبة من الحصص". وتابع: " على العماد عون ان يشكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالذات، لان استشهاده الذي ادى الى التخلص من الاحتلال السوري بشكل اساسي، اتى به الى لبنان، واعاده الى الوطن بعد سنوات من النفي، لكن على من تقرأ مزاميرك يا داووود... فالمصالح الشخصية فوق كل اعتبار".وعن المعلومات التي ذكرتها صحيفة "الديار" اللبنانية يوم امس عن نية الحكومة تطيير 5 من كبار الموظفين من الطائفة السنية في اطار تصفية الحسابات مع سعد الحريري قال ماروني: "الكيدية والانتقام والاستفزاز سينتج عنها مزيداً من القهر والالتفاف على قوى الرابع عشر من اذار". وعوّل ماروني "على دور رئيس الجمهورية ان يكون في مجلس الوزراء السد المنيع في وجه كل محاولات الانتقام"، كما عوّل "على دور رئيس الحكومة الذي وعد ان تكون حكومة كل لبنان". واضاف: "لا يظننا احد اننا سنسكت عن اي محاولة كيدية وانتقامية وثأرية يمكن ان تقوم بها هذه الحكومة، فنحن موجودون ولا يستطيع احد الغاءنا بأي شكل من الاشكال، واذا كانوا قد تعرّفوا على وجوهنا الديمقراطية، ووجوهنا التي تطالب ببناء دولة تطالب بالسيادة والاستقرار، فأؤكد لهم باسمي وباسم الكثيرين انه لنا وجه اخر وسنبرزه فيما لو ارادوها معركة سياسية طاحنة". وعن دور النائب وليد جنبلاط في تخفيف الاحتقانات السياسية وفي منع الحكومة من اتخاذ اجراءات عبثية ضد قوى الرابع عشر من اذار، وضد الدولة ومؤسساتها، اكتفى ماروني بالقول: "اتمنى عليكم ان تسألوا ميشال حايك فربما يجيبكم، وربما يتحفّظ على الاجابة".

 

"حزب الله" أوكل الى حليفه المواجهة... والعماد يسكر حتى الثمالة ويجد لذة في المواجهة مهما كانت النتائج!

موقع 14 آذار/ريتا فاضل

تؤكد اوساط متابعة ان العماد ميشال عون هو المكلف الشرعي لتنفيذ كل مخططات سوريا وحزب الله في الفترة المقبلة. وتقول الاوساط لموقع "14 آذار" الإلكتروني، ان المخطط معروف وهو يكمن في ضرب القوى الاستقلالية وتفكيك كل منجزات المرحلة السيادية التي انطلقت عام 2005 وان لم تكن كل العناوين السيادية قد تحققت. وتشير الاوساط الى ان السوريين وحزب الله يركزون على نسف علاقة لبنان بالمجتمع الدولي وفك الارتباط مع المحكمة الخاصة بلبنان وعلى تشريع سلاح حزب الله واسلحة سائر الاحزاب والتنظيمات الموالية لدمشق. والمطلوب ايضاً في هذا الاطار تهميش الدولة والمؤسسات لصالح منطق الدويلة وولاية الفقيه واستسهال فرض امر واقع يتخطى كل مصالح الوطن واللبنانيين في مختلف الميادين داخلياً وخارجياً. وترى الاوساط ان المطلوب اذن ضرب قوى 14 آذار ومحاصرة التيارات السيادية تحت عناوين معروفة وبذرائع واهية وسيتولى تكتل التغيير والاصلاح وعماده شخصياً تنفيذ هذه المهمة الى ابعد الحدود. والمعروف عن العماد انه يسكر حتى الثمالة ويذهب الى نهاية المطاف ويجد لذة في المواجهة ثم يراكم على نتائجها ويعاود الكرة مهما كانت الاضرار والكوارث التي تلحق بلبنان وشعبه. وحسب الاوساط فقد اطلق عون صفارته في تصريحه الشهير يوم الجمعة الماضي بقوله اننا قطعنا تذكرة سفر روحة بلا عودة للرئيس سعد الحريري. وترى الاوساط انه وبهذا الكلام تم تشغيل العداد حيث سينصب الهجوم على تيار المستقبل فقد منع الرئيس الحريري من العودة حيث يحكى عن ان التحذير بلغ حد القول له ان انتقاله حتى من مطار بيروت الى منزله في بيروت غير مضمون على الاطلاق.

وبعد منع الحريري من العودة سينطلق الهجوم على محاور عدة وهي معروفة اي "اسطوانة" الفساد والافساد وهدر الاموال وواقع وزارة المالية والدين العام وفرع المعلومات وقوى الامن الداخلي...اضافة الى الاتصالات. وتلفت الاوساط الى ان هذه الملفات ستبقى عناوين كبرى لاخذ ورد وسجال حام في كل مكان وزمان الا اذا غامرت الحكومة وقررت ارتكاب اخطاء سابقة في ظل عهد اميل لحود وحكومة الحص مما يعني استخدام القضاء والتهويل به مما سيؤدي الى رفع وتيرة السجال والاساءة الى السلطة الثالثة وتسميم الاجواء الداخلية ونشر الاشاعات على اوسع نطاق ممكن انما من دون اي نتيجة تذكر.

وقد يغامر الحكام الجدد ويعيدون فتح موضوع ما يسمى بشهود الزور وللحكومة مقدرة على اقراره وتكوين المجلس العدلي كيفما ترتأي مما سيضع لبنان على كف عفريت وسيزيد من مخاطر الاغتيالات الى ابعد الحدود وهذا كله يرتبط بما سيقرر حزب الله القيام به وبما ستؤول اليه الاوضاع في سوريا.

وتشير الاوساط الى ان حزب الله سيبقى في الخلف مستعيناً بالحليف القوي الصنديد الذي يقبل بكل ترحاب بتنفيذ المهام الوطنية العليا التي توكل اليه والتي تنقذ لبنان من براثن الاعداء والفاسدين والملعونين لخير البشرية جمعاء بعد ان تصبح تجربة هذه الحكومة نموذجاً رائداً يحتذى هنا وهناك.

غير ان المعارضة شنت الهجوم المضاد باكراً وهي ستبكر في رفع شعار نزع السلاح على سائر الاراضي اللبنانية فهل سيستمر حزب الله متلطياً امام مسار وطني متصاعد كهذا؟ام انه سينزل على الساحة مشمراً عن ساعديه ومستنيراً بتوجهات ونصائح النائب محمد رعد التأففية التي تؤكد ان اي كلام عن سلاح حزب الله يعني المس بالمقاومة خدمة للعدو الصهيوني؟

وتضيف الاوساط :طبعاً سنشهد لعبة الشطرنج امامنا فاذا حشر الواقع فان الملك سيظهر وسيدافع عن نفسه مباشرة والمؤسف ان العونيين المعتدين بانفسهم هذه الايام الى اقصى الدرجات باعتبار انهم ملكوا ما لم يمكله احد سواهم في التاريخ سرعان ما سيرون انهم كانوا مجرد ادوات لكنه يمكن القول بكل ضمير حي انهم يقبلون بدور كهذا وبكل طيبة خاطر.

وتسأل الاوساط عما اذا كان حزب الله والسوريون سيجرون لبنان الى الاشتباك مع المجتمع الدولي والى اي حد سيحصل ذلك وما ستكون الاضرار بدءاً من عنوان القرار 1701 فالقرار الاتهامي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري والسلاح غير الشرعي. وهناك اسئلة عما ستكون عليه مواقف الدول الغربية والعربية والمؤسسات والصناديق المالية العالمية.

ويتساءل المراقبون ايضاً عما سيقدم عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي حرص على مظهر الوسطية والمحافظ على الدولة ومصالحها وسرعان ما رضخ للاملاءات السورية وهو قد تبلغ الرسالة الدمشقية واضحة بليغة عبر شقيقه والرئيس بري والنائب وليد جنبلاط فما كان منه الا ان سجد صاغراً مسرعاً في تنفيذ الاوامر وهو ما سيتكرر عند كل محطة وامتحان جدي وحك الركاب. وكان الرئيس فؤاد السنيوره واضحاً في تفسيره لما يبدو انه سيكون عليه دور الرئيس ميقاتي.

وكان الارباك الذي اصيب به ميقاتي في طرابلس دليل اكثر بلاغة على ذلك كله. الا ان التوقف عند منجزات عون التاريخية اكثر اهمية فهو اعتاد على الابحار عكس التيار لضرب كل ما هو وطني ولنسف مؤسسات الدولة حباً منه في المغامرات وفي اتباعه مبدأ خالف تعرف ورغبة منه في لفت الانظار والانتقام من الآخرين لاسباب غير منطقية على الاطلاق.

والمحطات لا تحصى ولا تعد عند حنرال الرابيه بدءاً من حرب التحرير الى حرب الالغاء الى نسف اتفاق الطائف وتسهيل دخول الجيش السوري الى بعبدا والى دفع المسيحيين الى المقاطعة والى ضرب ثورة الارز في الانتخابات النيابية عام 2005 الى تحالفه الشهير مع حزب الله وسوريا وخط الممانعة الى ضرب بكركي والطائفة المارونية والى التطاول على الرئاسة الاولى وصولاً وهنا الاخطر الى تغطية السلاح غير الشرعي ونسف المفاهيم والقوانين والمرتكزات الدستورية والتحول الى المدافع الاول عن النظام السوري واللعب الخطير على وتر الطائفية والتحريض المذهبي. وفي كل محطة مجيدة للجنرال يدفع لبنان واللبنانيون الثمن باهظاً الا ان المسيحيين يكونون اكبر الخاسرين فهل ابلغ مما دفعوه منذ عام 1989 حتى الامس القريب؟ والاكيد ان عون سيشكل رأس الحربة في اشتباك النظام السوري وحزب الله على مختلف الجبهات داخلياً وخارجياً وفي نهاية المطاف سيسدد المسيحيون فواتير هذه المغامرات العونية الباسيلية غير المحسوبة وغير المحدودة.

 

سوريا: لن يستمرّ الاستقرار في لبنان طويلاً إذا سرّعت الأمم المتّحدة مسار المحكمة الدوليّة 

الجمهورية/بحث محلّل سوري قريب من نظام بشّار الأسد مع مسؤولين أميركيّين في دمشق، في موقف الحكومة السوريّة من ملفّ اللاجئين العراقيّين ولبنان وإيران، شارحا أنّ ورقة اللاجئين العراقيين يتمّ استغلالها لتحسين العلاقات السوريّة - الأميركيّة. وحذّر المحلّل من أنّ سوريا قادرة على تحديد مستوى الاستقرار في لبنان، وأنّ في استطاعتها تخريب الاستقرار فيه، في حال اتّخذت خطوات نحو تسريع تشكيل المحكمة الدوليّة. ففي مذكّرة سرّية تحمل الرقم 07DAMASCUS193 صادرة عن السفارة الأميركيّة في دمشق في 28 شباط 2007 جاء أنّ اجتماعا عقد بين مسؤولين من السفارة الأميركيّة ومحلّل للسياسة السوريّة الخارجية وقريب من النظام، تعكس رؤيته السياسيّة نظرة الحكومة السوريّة.

الملفّ العراقي

وجاء في المذكّرة أنّ المحلّل لمّح إلى مسألة اللاجئين العراقيين في سوريا قائلا: "كانت ورقة في يدنا، لوّحنا بها لكن لم نستعملها" مشيرا إلى التعديلات الصارمة الجديدة التي كان يمكن أن تؤدّي إلى طرد عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيّين خارج سوريا. وأوضح المحلّل أنّ الحكومة السوريّة لم ترفض التعامل في ملفّ اللاجئين مع الحكومة الأميركيّة، ولكنها قلقة من الشروط الأميركيّة المفروضة في هذا التعامل، مشيرا إلى أنّ مسألة اللاجئين العراقيّين محدودة جدّا، ولا تنقل فكرة أنّ سوريا هي في قلب الحدث، ويجب على الأميركيين معاملتها في صورة جدّية.

الملفّ اللبناني

أمّا في الملف اللبناني، فتوقّع المحلّل أن يستمرّ الوضع الحالي من عدم الاستقرار، وإنّما من دون تصعيد، مضيفا أنّ سوريا "تنتظر تحقيق تسوية مع الولايات المتّحدة في لبنان"، شارحا أنّ الوضع القائم في لبنان هو مجرّد "استعراض"، وسوريا قادرة على دفع الوضع في اتّجاه "عدم استقرار حقيقي" إذا كانت هناك خطوات لتسريع تشكيل المحكمة الدوليّة أو تطبيق قرارت الأمم المتّحدة تحت البند السابع. وأضاف أنّ في حال تدخّل الأمم المتّحدة "سنلعب أوراقنا" في لبنان، والوضع "سيزداد سوءا".

الملفّ الإيراني

وقدّر المحلّل السوري أنّ الحسابات الإيرانيّة حيال العراق توقّعت مستويات شديدة من عدم الاستقرار، خلافا للحسابات السوريّة التي تنظر إلى استغلال العراق بهدف تطوير علاقاتها مع الولايات المتّحدة الأميركيّة. واتّهم المحلّل إيران بلعب لعبة مزدوجة ومعقّدة، فمن جهة، كانت إيران تدعم حكومة نوري المالكي، ومن جهة أخرى كانت تؤمّن السلاح والأموال لمجموعات معارضة للحكومة العراقيّة والوجود الأميركي، قائلا: "إذا أرادت الولايات المتّحدة السيطرة على الوضع في العراق، فعليها تحسين علاقتها مع سوريا". وأشار المحلّل إلى أنّ سوريا عطّلت أيّ خطوة إلى الأمام على صعيد الجهود الإيرانيّة للعمل مع المملكة العربيّة السعوديّة على الملفّ اللبناني، وأنّ سوريا تستغلّ الجهود الإيرانيّة كوسيلة لتحسين علاقاتها الخاصة مع السعودية، متوقّعا أن "تختفي" القناة الإيرانية في حلول موعد القمّة العربية المقبلة في مدينة جدّه.

 

إسرائيل: الحرب مع لبنان مسألة وقت 

الجمهورية/نقل نائب وزيرة الخارجيّة الأميركيّة للشؤون الإداريّة والموارد جاكوب لو مضمون زيارته الأخيرة لإسرائيل، حيث بحث مع المسؤولين الإسرائيلين في الوضعين الأمني والاقتصادي. وجاء في مذكّرة سرّية تحمل الرقم 10TELAVIV279 صادرة عن السفارة الأميركيّة في تل أبيب في تاريخ 5 شباط 2010 أنّ كلّا من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي يواصلان اعتبار قوّة إيران النوويّة تهديدا وجوديّا وكارثة على الاستقرار الإقليمي. وأضافت أنّ الحكومة الإسرائيلية تدفع في اتّجاه فرض عقوبات مشدّدة فوريّة، مع الإصرار على الإبقاء على الخيار العسكري. ويعتبر المسؤولون الإسرائيليّون أنّ طريقة حلّ الملفّ النووي الإيراني في السنتين المقبلتين ستقرّر مفهوم القوّة الأميركيّة للسنين المقبلة. وجاء في المذكّرة الأميركيّة بالنسبة إلى الملفّ اللبناني، أنّ المسؤولين في الحكومة الإسرائيليّة يعتقدون أنّ الحرب مع حزب الله هي مجرّد مسألة وقت، ولا يستعجلون المبادرة بأيّ خطوة استفزازيّة. وأضافت أنّ هؤلاء المسؤولين على اقتناع بأنّ حزب الله في الوقت الحالي ليس مهتمّاً بأيّ شكل من أشكال القتال. ومع ذلك، يردّد المسؤولون الإسرائيليّون سرّا وعَلنا أنّ لبنان بكامله سيتحمّل مسؤوليّة أعمال حزب الله مع وجود الحزب داخل الحكومة اللبنانيّة.

أمّا بالنسبة إلى الشقّ الاقتصادي، فنقل جاكوب لو أنّ الاقتصاد السرائيلي، وعلى رغم النموّ القوّي، قبل الأزمة، يبقى أضعف ممّا يبدو عليه. وهناك في إسرائيل نوعان من الاقتصاد: إقتصاد تدريجي مبني على المعرفة، والذي يشغّل تسعة في المئة من اليد العاملة، وهذا الاقتصاد تنافسي جدّاً على الصعيد العالمي، وذو إنتاجيّة عالية. وهناك اقتصاد أكبر بكثير، مبنيّ على التصنيع والخدمات، وهو يواجه المخاطر من قِبل العولمة وركود الإنتاجيّة. ومعدّل مشاركة اليد العاملة في إسرائيل يبلغ 55 في المئة، ويعتبر من بين النّسب الأدنى في الدول النامية، وسبب ذلك إلى حدّ كبير واقع إسرائيل الاجتماعي والديني الفريد من نوعه. إشراك المزيد من الناس في العمالة المنتجة سيكون له دور رئيسي في التعامل مع العدد المتزايد من المتقاعدين. ومع ذلك فإنّ إشراك المجموعات العاطلة عن العمل، لا سيّما العرب-الإسرائيليّين واليهود المتشدّدين يطرح تحدّيا كبيرا، فديموغرافيّاً تشكّل هذه المجموعات تزايدا نسبيّا في المجتمع الشاب الإسرائيلي، وكلتا المجموعتين متخلّفتان في مجالي التعليم والمشاركة المدنيّة.

وفي مذكّرة رسمية تحمل الرقم 06USUNNEWYORK1336 صادرة في 10 تموز 2006 عن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك،

أن الموفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جيلعاد كوهن أطلع المسؤولين في 26 حزيران أنّ حكومة إسرائيل تعتقد أنّ قرار مجلس الأمن المقبل في شأن تمديد ولاية قوى الأمم المتحدة في لبنان يجب أن يحث الحكومة اللبنانية على نشر قوى عسكرية على نقاط ثلاث ساخنة على طول الخط الأزرق، وهي أكثر النقاط عرضة للتوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وتقع في: شمال بلدة الغجر ومحيط بلدة حولا ومنطقة رميش، إضافة إلى مناطق الدوريات المشتركة على طول الخط الأزرق. وأوضح كوهن أنّ القرار يجب أن يعيد النظر في مسألة السيادة اللبنانية لناحية استعادتها في شكل كامل بموجب القرار 1559 الذي يدعو إلى إنهاء التدخلات الخارجية في لبنان.

وأشارت مسؤولة الشؤون السياسية في إدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام كورنيليا فرانك، إلى أنّها ستأخذ في عين الاعتبار طريقة تحديد النقاط الساخنة على الخط الأزرق، لكنّها توقعت أن يتم التركيز على المناطق التي أنشأ فيها حزب الله تحصينات قريبة من مواقع القوّات الموقتة للأمم المتحدة في لبنان، كما تنوي إدارة عمليات حفظ السلام إعلان تقرير الأمين العام في 21 تموز. وبينما توقّعت فرانك أن لا يتضمن تقرير الأمين العام عملية اغتيال شخصيْن فلسطينييْن من منظمة الجهاد الإسلامي في 28 أيار في صيدا، بما أن الهجوم لا يدخل ضمن مسؤولية اليونيفيل، إلا بما لديه من تأثير في المناخ السياسي، قالت إنّ التقرير سيوثّق ارتفاع عدد الطلعات الجويّة الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية في فترة أعمال العنف التي حصلت في الثامن والعشرين من شهر أيار. وأضافت فرانك أنّ التقرير سيؤكد أنّ الأعمال الحربية في 28 أيار كان منشأها من الطرف اللبناني، وأنه لم يكن من الواضح إذا كان الموضوع من مسؤولية حزب الله أو الفلسطينيين

 

شعوب عميلة 

راشد فايد/ النهار

لم يخرج كلام الرئيس بشار الأسد عن السياق الذي واجه به انتفاضة السوريين منذ 15 آذار الفائت. هو نفسه السياق الذي واجه به اللبنانيين بعد 14 آذار 2005: هي مؤامرة وفتنة ومخطط استعماري غربي - صهيوني.كلام تحصيل حاصل من الأنظمة في الحالات المشابهة: هي لا تعترف بمنطق الثورة. فلا الثورات العلمية خالطت عقول حاكميها، ولا الثورات الاجتماعية العالمية حركت اهتمامها. اعتادت ان تشوه فكرة الثورة. ألم تسم انقلاباتها العسكرية ثورات، زوراً وبهتاناً، ونسبت إلى الجماعة الوطنية ما قامت به قلة؟

لأنها كذلك، تعامل الثورات بمنطق الانقلابات، وتتعامل مع الشعب الثائر بوصفه عصابات مخربين وتكفيريين. لكن اذا كان المنتفضون عصابة انطلقت في منطقة بعينها، فكيف يمكنها ان تظهر في كل المناطق في وقت واحد؟ هل هي عصابة شعبية، أم ان الشعب كله عصابة؟ يقول المثل الشعبي إن العاقل بين كثرة المجانين مجنون، وقياساً على ذلك، فان كثرة "العصابات" وانتشارها، تجعل من يتهمها في موقع سارق الشرعية، أومغتصبها. وصف المنتفضين على النظام بـ "العصابات" في سوريا، وبـ"الجرذان" في ليبيا، وبـ"العيال" في مصر، سبقه تحذير الأنظمة الثلاثة لشعوبها من أنها تخدم بثوراتها القوى الكبرى. لكن، من كانت هذه الأنظمة تخدم؟ ومن ساعدها أصلا على الاستمرار؟ كلما فتحنا كتابا يؤرخ أحداث الشرق الأوسط، نقع على ما يفيد أن القوى الكبرى لها أكثر من اصبع في ولادة أنظمة المنطقة، منذ سايكس - بيكو، ومنها أنظمة الانقلابات. ولطالما انتسب المنقلبون الى احدهما، وارسلوا اشارات ود واسترضاء الى الآخر، منذ انقلاب حسني الزعيم في سوريا، الى الوراثة الجمهورية. تنصح الوقائع بتذكر نظام صدام حسين، وتواطئه مع واشنطن حتى اللحظة الأخيرة، كما تنصح بتذكر ايران غيت، وعلاقة طهران مع تل أبيب، وآخر تجلياتها ما فضحته عقوبــات مجموعة الثماني من علاقات بمليارات الدولارات بين الطرفين، ربما دفع عوفر اليهودي حياته ثمنا لها. يتهم النظامان في ليبيا وسوريا الشعب بالعمل على تفتيت البلاد ووضعها تحت احتلال غربي جديد، وتنفيذ مؤامرة صهيونية. المغزى من ذلك أن النظام وآله وحدهم وطنيون، فيما الملايين عملاء المؤامرة الصهيونية – الأميركية. المغزى الآخر، أن الغرب يرى مصلحته في تشجيع الثورات. السؤال : ألم يكن هذا الغرب نفسه من رعى هذه الأنظمة وضَمِنَ استمرارها يوم كانت صالحة لمصالحه؟

 

إذا ظلّ لبنان ساحة لصراعات المحاور لا استقرار سياسياً وأمنياً ولا ازدهار اقتصادياً

اميل خوري/النهار

متى يقتنع الزعماء على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ومذاهبهم بأن لا استقرار سياسيا وامنيا ولا ازدهار في لبنان اذا ظل ساحة مفتوحة لصراعات المحاور، واستمرت فئة لبنانية تناصر هذا المحور وفئة تناهضه، خصوصا بعدما دفع الشعب اللبناني ثمنا غاليا نتيجة هذه الصراعات التي تنتهي على حساب مصالحة وخدمة لمصالح الآخرين.

وللتذكير تأكيدا لذلك، انقسم اللبنانيون عام 1943 بين من هم مع فرنسا ومن هم مع بريطانيا، ثم انقسموا بين من هم مع "حلف بغداد" ومن هم مع "التيار الناصري" فكانت حوادث 1958، ثم انقسموا بين من هم مع السلاح الفلسطيني في لبنان بذريعة "تحرير فلسطين" من جنوب لبنان... ومن هم ضد هذا السلاح فكانت الحروب الداخلية وحروب الآخرين على ارضه التي استمرت 15 سنة ولم تنته الا بدخول الجيش السوري لوقف هذه الحروب فدفع لبنان من جراء ذلك وصاية سورية عليه دامت ثلاثين عاما.

وها هم اليوم ينقسمون بين من هم مع المحور الايراني – السوري ومن هم ضده. ولبنان هو الساحة المفتوحة للصراع، وقد يكون تشكيل حكومة اللون الواحد، اي من قوى 8 آذار المتحالفة مع سوريا، بداية ادخال لبنان في هذا الصراع وجعله ورقة تفاوض في يد سوريا وايران لتسوية خلافاتهم ومشاكلهم مع دول الغرب وان على حساب مصالح لبنان. فاذا استمر الضغط على سوريا من اجل تغيير النظام فيها او اصلاحه باعتماد النظام الديموقراطي وتعددية الاحزاب، فان سوريا تضغط على الداخل اللبناني لاثارة الخلافات وإحداث صدامات بين اللبنانيين تهدد لبنان كيانا وهوية ووحدة. واذا توقف هذا الضغط بالتوصل الى تسوية، فانها قد تتم على حساب سيادة لبنان واستقلاله وقراره الحر بحيث يعود الى الوضع الذي كان فيه قبل آذار 2005، ولا شيء، يغير هذا الواقع سوى توصل الزعماء المسيحيين الى موقف واحد من صراعات المحاور على ارضه، وذلك بتحييده عنها، كي يبقى لبنان مع القضايا العربية عندما يكون اتفاق عليها، ويكون على الحياد منها عندما يختلفون حولها. اذ لا يعقل ان تكون فئة في لبنان مع هذا المحور العربي او الاقليمي او الدولي ولا تكون فئة مع محور آخر، اعتقادا منها ان انتصار محور على محور هو انتصار فئة لبنانية على فئة.

لقد التقى مسيحيون ومسلمون في قوى 14 آذار على موقف رافض للمحور الايراني – السوري، فيما التقى مسيحيون ومسلمون في قوى 8 آذار على تأييد هذا المحور، وهو ما يكرر الانقسامات بين اللبنانيين التي عاشوها منذ عام 1943 فكانت نتائجها وبالا عليهم جميعا. فهل في الامكان ان تتفق قوى 8 و14 آذار على تحييد لبنان عن صراعات المحاور لانها تنتهي بخراب لبنان وافقار اللبنانيين؟ واذا كان من المتعذر على قوى 8 و14 آذار التوصل الى اتفاق حيال صراع المحاور على ارض لبنان، فهل في امكان مسيحيي 8 و14 آذار الاتفاق على ذلك؟ الواقع ان مسيحيي 14 آذار متفقون على وجوب اخراج لبنان من لعبة المحاور العربية والدولية كي يسوده الاستقرار السياسي والامني ويعمه الازدهار الاقتصادي، وان يكون مع العرب وهم متفقون، وعلى الحياد بينهم وهم مختلفون، كي لا تنتقل عدوى الخلافات بين العرب الى الساحة اللبنانية وينقسم اللبنانيون بين هذا الطرف العربي وذاك، وهو ما نشهده اليوم.

لقد اعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في تصريح "ان سياسة المحاور التي وجد لبنان نفسه غارقا في دوامتها، كانت احد اهم اسباب ازماتنا الداخلية والخارجية المتكررة. فقد دفع لبنان منذ الاستقلال، وما زال، ثمن سياسة المحاور الاقليمية، فهل لفريق من اللبنانيين ان يجر البلاد الى سياسات منحازة تضرب المفاهيم الجوهرية التي قام لبنان على اساسها، بالاضافة الى انها تخل بالتوازنات الداخلية الدقيقة وتكرس غلبة فريق على آخر وتضرب مفهوم الديموقراطية التشاركية؟".

وكان الرئيس امين الجميل وسواه من الزعماء المسيحيين قد أعلنوا الموقف نفسه، اي موقف حياد لبنان وتحييده عن صراعات المحاور. فهل في امكان بكركي التي تحاول جمع الزعماء الموارنة على موقف واحد من القضايا التي تهم المسيحيين خصوصا، واللبنانيين عموما، ان تجمعهم حول موقف واحد من موضوع صراع المحاور، وهو الخروج نهائيا من هذا الصراع الذي قال فيه البطريرك الراعي "ان لبنان في حاجة الى ان ينهض من تجربة الانجرار في المحاور". فاذا تم التوصل بين الزعماء المسيحيين الى موقف واحد يلتقي عليه مسيحيو 8 آذار مع مسيحيي 14 آذار فان هذا الموقف يكون بداية خلاص لبنان وخروجه من انقساماته التاريخية على مدى عقود والتي لم يحصد منها اللبنانيون سوى الاذى والخراب والدمار، وان تحقيق وحدة المسيحيين تحقق وحدة المسلمين. لقد آن للمسيحيين ان يلتقوا على تصور مشترك لصيغة لبنان المستقبل ولما يؤمن لهم الاستقرار الدائم والثابت في ارضهم، وان يكونوا معنيين بالمواقف اكثر من المواقع كي يكون لهم دور لا يستطيع احد ان يأخذه منهم وهم متفقون، اذ لا دور لهم في اي نظام وهم مختلفون.

 

سليمان لـ"النهار": الحكومة تجربة جديدة يمكن أن تنجح بالأداء

لا زعل مع 14 آذار وسأدعو إلى الحوار بعد الثقة والبرنامج رهن المشاركين

روزانا بومنصف/النهار

خرج رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عن صمته الاعلامي المعتمد منذ بضعة اشهر موضحا الكثير مما ينقله عنه زواره على نحو غير دقيق او غير صحيح كما يقول، فكان له حوار مع "النهار" حدد فيه جملة امور على وقع المرحلة المستقبلية القريبة مع اطلالة الحكومة الجديدة. فرئيس الجمهورية الذي اجرى امس اتصالا مع رئيس "تكتل التغييير والاصلاح" العماد ميشال عون للمرة الاولى بعد الحملات التي شنها الاخير على الرئيس شخصيا وموقع الرئاسة يسعى الى ان يكون متفائلا بالنسبة الى المرحلة المقبلة وفي البناء عليها.

يدافع عن تركيبة الحكومة الجديدة عشية انجاز البيان الوزاري ونيلها الثقة ويوفر لها زخما قويا اذ يعتبر ان ما حصل في طرابلس شكل دليلا مهما على قدرة هذه الحكومة على ان تحفظ الاستقرار الامني" متفائلاً بأنه "يمكنها ان تجنب لبنان الخضات الامنية"، ومن ميزاتها "ان تحصن السلم الاهلي".  ويرى ان كل شيء يرتبط بادائها مؤكدا ان "لا زعل بينه وبين قوى 14 آذار" مؤكداً "انه سيدعو الى استئناف الحوار بعد نيل الحكومة الثقة موضحاً ان ليس على جدول اعماله زيارة العاصمة السورية بعد الثقة.

أطل الرئيس سليمان على الحوار مع "النهار" بعد استماعه الى الخطاب الذي القاه الرئيس السوري بشار الاسد في جامعة دمشق، فتوقف عند النقاط الاصلاحية التي ادرجها الاخير في خطابه مؤكدا ردا على سؤال انه على اتصال دائم معه وانه يبحث معه في التطورات السورية كما انه بحث مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لدى تهنئته له بفوزه في الانتخابات الاخيرة في الوضع السوري وسبل مساعدة سوريا في هذه المرحلة. ونفى ان يكون في صدد زيارة العاصمة السورية بعد نيل الحكومة الثقة "علما ان لا شيء يمنع الزيارة من حيث المبدأ"، كما يقول، لكن الزيارة لم تكن موضع بحث بين الجانبين.

وينطلق رئيس الجمهورية من الوضع الذي تشهده سوريا وبعض دول المنطقة من  اجل  إبراز الركائز المهمة في النظام اللبناني والتي تقوم في شكل اساسي، كما يقول، على ثلاث ركائز هي في الدرجة الاولى التداول الديموقراطي على رغم الشوائب التي تعتري هذا التداول احيانا ثم النظام الاقتصادي المرن الذي يستند الى عاملين قويين داعمين للاقتصاد هما المغتربون والمستثمرون والذي تسمح مرونته بابقاء هامش المبادرة اللبنانية قويا ومن ثم ايضا الجيش اللبناني الذي اثبت، بحسب رئيس الجمهورية وفي خضم الادوار التي تلعبها الجيوش في تطورات المنطقة من تونس الى مصر وسواهما، اهمية الدور الذي لعبه الجيش اللبناني في المحافظة على الديموقراطية والحريات العامة منذ التظاهرات الاولى لقوى 14 آذار قبل اعوام . وهذا مقياس، في رأيه ، في حضارة الدول معتبرا انه اذا بنينا على هذه الركائز "يمكن ان نصنع  دولة بدلا من الغرق في متاهات تضيع فرص النمو والتقدم".

يأخذ رئيس الجمهورية في موضوع الحكومة "الجزء الملآن من الكأس وليس النصف الفارغ". فيذكر ان الاحداث في طرابلس كانت اندلعت ايضا لدى وصوله الى الرئاسة الاولى وطالت الحال قبل ان يتم ضبطها و"الاحداث الاخيرة ضبطت بسرعة مما يؤشر، كما يقول، الى قدرة الحكومة على ان تحفظ الاستقرار وان هذا الاختبار كان ناجحا في الامساك بالوضع الامني معتبرا ان هذه الحكومة يمكن ان تنقذ لبنان من الخضات الامنية. اذ ان السلم الاهلي تحميه الاطراف السياسية واذا كان السلم غير مضبوط من السياسيين فان حفظ الامن يأخذ وقتا  وظهر ان هناك رغبة من الجميع موالاة ومعارضة  في ضبط هذه الاحداث".

ويعتبر رئيس الجمهورية ان هذه الحكومة هي تجربة جديدة يمكن ان ننجح فيها بالاداء. "هي تجربة بسكر قليل" ليست حكومة وحدة وطنية كما تعودنا ولكن فيها توازنات معينة من الاتجاه الوسطي ويفترض ان تعطي انتاجا اكبر "وهذا متوقف على الافرقاء فيها". فهي "ليست طرف واحدا بل طرفا ونصف طرف اي نموذج غير اعتيادي، اذ ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  وسطي ويشكل ثقلا كبيرا من حيث قدرته على تطيير اي جلسة متى لم يناسبه ذلك وهو ثقل اكبر بكثير من العدد الذي يمكن الحصول عليه.

ويقول انه كان يفضل ان يوقع على حكومة ميثاقية لكن رفض قوى 14 اذار المشاركة حال دون ذلك على رغم صيغ عدة طرحت في هذا الاطار وليس لدي مانع ان تكون الحكومة حكومة قوى 8 آذار فلتحكم هذه الحكومة ونرى". ويوضح ردا على سؤال عن عدم اعطاء قوى 14 اذار الثلث المعطل من اجل تأمين مشاركتها كما حصل بعد اتفاق الدوحة ان هذا الاخير سرى "لمرة واحدة وليس اكثر"، مؤكدا ان "لا زعل بينه وبين هذه القوى".

ويطلق رئيس الجمهورية مؤشرات يحاول ان يطغى فيها على الاصوات التي تحدد مهام الحكومة المقبلة وفق الآتي:

"ان الوضع في المنطقة وحول لبنان متحرك جدا وقد حمينا انفسنا من الداخل بتشكيل الحكومة"، معتبرا ان احداث طرابلس كانت لتكون اصعب لولا بدء الحكومة عملها . ومن ميزات هذه الحكومة في رأيه ان تحصن السلم الاهلي.

"لا كيدية ولا تشفٍّ ستلجأ اليهما الحكومة ولكن من دون ان يعني ان ليس هناك محاسبة" كاشفا ان اي امر مدروس لم يحصل حول اسماء يتم التداول فيها اعلامياً. "واللواء أشرف ريفي ارتكب مخالفة مع وزير الداخلية ويجب ان يكون لها محاسبة بحجمها لا اكثر ولا اقل وهذه المحاسبة تقررها الحكومة الجديدة".

"التعيينات المرتقبة ستجرى على اساس علمي  ووفق آلية التعيينات التي تم الاتفاق عليها سابقا  وانا مصر على هذه الالية. فحين عرضت لم يتحرك احد باستثناء وزير الصناعة السابق وتم تأجيلها. واذا حصلت تعيينات على اساس التشفي فان الحكومة لن تعيش، معتبرا ان عمر هذه الحكومة مرهون بادائها وما اذا كان سيكون ديموقراطيا ومؤسساتيا ام لا. وهو يعتقد ان الرئيس ميقاتي يوافقه على هذا المسار وكذلك الرئيس نبيه بري و"حزب الله" وحتى العماد عون".

"ان موضوع الثلث الضامن في هذه الحكومة مختلف عما كان عليه في الحكومة السابقة. ففيما كان هذا الثلث للمعارضة ضد الموالاة فان التعويل عليه راهنا هو من اجل تأمين حسن الاداء او منع سوء الاداء اذا صح التعبير.

ان دمشق لم تشارك في التأليف كما اوضح ذلك في الجلسة الاولى للحكومة وان توازن القوى هو الذي فرضها وان الخيار يوم الاعلان عن تأليفها كان اما الاعلان عنها او تقديم الرئيس ميقاتي اعتذاره عن التأليف.

"ان المجتمع الدولي سيحكم على الاداء ولا يمكنه ان يعتبر الحكومة حكومة "حزب الله" كما كانت حكومة "حماس" مشيرا الى ان حصة الحزب لا تزال هي نفسها كما في الحكومات السابقة رافضا استباق الامور بأن القرار في الحكومة هو للحزب، ومتسائلاً اذا لم يكن الاميركيون قد اختبروا الجيش اللبناني بعد وماذا كان سيكون موقفهم لو حصل تغيير مماثل للذي حصل في مصر او في تونس مصرا على ان ما حصل في لبنان هو تغيير ديموقراطي الى حد كبير. وهو اعرب عن اعتقاده ان الاميركيين لا يناسبهم في التنفيذ ان يقوموا بامر آخر غير دعم الجيش نظرا الى براغماتيتهم في هذا الاطار.

"اننا لن نخرج عن التزاماتنا الدولية في موضوع المحكمة والبيان الوزاري سيجسد سياسة ميقاتي تحت سقف خطاب القسم وسقف الدستور والعيش المشترك". 

ويقول الرئيس سليمان انه سيدعو الى حوار "يأتي بالجميع بعد نيل الحكومة الثقة" متفائلا ببعض مواقف لرموز قوى 14 آذار في هذا الاطار، ردا على سؤال اذا كان ذلك ممكنا ولا تعتبر هذه الاخيرة ان الحوار بعد وضع قوى 8 اذار يدها على السلطة هو بمثابة اعطاء براءة ذمة لهذه القوى  ليس الا باعتبار انها كانت رفضت مواصلة الحوار في ظل توازن القوى السياسية في البلد. ويقول: "انا متشجع ببعض، واشدد على كلمة بعض الاصوات من قوى 14 آذار على اساس ان دائرة الموافقة يمكن ان تتوسع على ان يكون البرنامج خاضعا لارادة المتحاورين"، مؤكدا ان طاولة الحوار السابقة اعطت نتائج ايجابية على الاقل من خلال ضبط الامور عبر مناخات رافقت الانتخابات النيابية السابقة.

وعما يمكن ان يعتبره كثر خسارة رئيس الجمهورية للحقائب الامنية امام آخرين سعوا الى اقامة كباش معه حول حصته والحقائب يقول سليمان ان مقصده في الاساس لم يكن ان يحصل على وزارات خدمات لكي يشتغل بالسياسة وانه اصر على الا يكون لديه وزراء بل الا تذهب وزارة الداخلية في اي اتجاه وتبقى في الوسط مشيدا بالوزير مروان شربل في هذا الاطار. وبالنسبة الى وزارة الدفاع يشير الى قوله لوزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان قرار الجيش يتخطى اطار الوزارة الى رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش ايضا.

وينهي الرئيس سليمان بتفاؤل مرده الى انه "ما دام الاستقرار الامني مضبوطا والاستقرار الاقتصادي معقولا فإننا يجب ان نعتاد تدبير امورنا بانفسنا قياسا على تجارب الماضي وان نعتاد الديموقراطية بان نترك حيزا لغيرنا ايضا".

 

باسيل لـ"النهار": حصّتنا ليست مغانم بل جزء من توازناتنا

المهم أن تعمل الحكومة والموضوع الاقتصادي لم يناقش بعد

هيام القصيفي/النهار

يقدم الوزير جبران باسيل في حديث الى "النهار" مراجعة للمرحلة التي سبقت تشكيل الحكومة، والمحصلة التي خلص اليها "تكتل التغيير والاصلاح"، والبيان الوزاري والتعيينات.

ويؤكد باسيل ان "النتائج التي انتهت اليها المفاوضات بما يعنينا ونمثل، بررت الكباش والتأخير. اذ لم يكن مبررا ان نستمر في كل حكومة جديدة على النمط نفسه. الحق يجب ان يعطى، وكان الافضل ان يعطى مبكرا توفيرا للوقت وسفكا للدماء الحكومية. ويجب ان يكونوا وصلوا الى اقتناع معنا، بأنهم يضيعون الوقت حين يمنعون حقوق الناس الذين نمثلهم. تمنينا على ميقاتي في اول لقاء معه ان يُظهر للناس انه يقدّر حقوقهم ويعطيها طوعا، بعكس ما جرى سابقا مع الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، بدلا من ان تأتي نتيجة كباش واصرارنا وصبرنا وعنادنا. ليته سمع منا بدل الممانعة والمعاندة، لكنا وفرنا كثيرا من الوقت".

ويتحدث عن النتائج التي حققها التكتل: "عرض علينا في بدء المفاوضات خمسة وزراء فحسب مع تغيير الحقائب وفق مقولة "لا جمع بين الطاقة والاتصالات مع فريق واحد، ولا يمكن ان نعطي فريقا قدرة السيطرة داخل الحكومة، لان هذا الامر غير دستوري. بدأنا بخمسة وزراء للتكتل وانتهينا بأكثر من الثلث.

لدى التكتل عشرة وزراء مسيحيين، اضافة الى حصة الامير طلال ارسلان، وبما حصل ايضا في وزارة الداخلية. ولو الغينا هؤلاء، فما حصلنا عليه هو ضعف ما بدأنا به. وهذه الحصة ليست مغانم التيار، بل هي جزء من ميثاقنا وتوازناتنا الداخلية، فاذا اخل بها وأقصي المسيحيون منذ التسعينات، فيجب ان يعرفوا انه منذ عام 2005 اصبح ثمة حد فاصل منذ عودتنا ومشاركة المسيحيين في السلطة، ولا يستطيعون ان يتعاطوا من الآن وصاعدا وفق الذهنية التي كانت سائدة. وهذا لا يطول فريقا واحدا بل جميع الافرقاء الذين تعودوا انهم الحصة المسيحية، يجب ان يتعودوا ان هذه الحدود اصبحت مرسومة وواضحة، ولا مجال لخرقها او التنازل عنها. كنا نريد الداخلية او المال في شكل كامل. ونعتبر اننا قدمنا تنازلا بذلك، لكن المحصلة العامة كانت كافية للتعويض جزئيا".

رئاسة الجمهورية لا تقيّم بحصة

وعن تكبيلهم موقع رئاسة الجمهورية بعد الشروط على الرئيس يقول: "دور الرئاسة اكبر على مستوى كل الحكومة، ولا تقيّم حصته حتى بخمسة او اثنين كما هو الآن. رئاسة الجمهورية اكبر من وزيرين، ونحن مستعدون ان نكون مع جميع وزرائنا وما نمثل بتصرف رئاسة الجمهورية في الخط الذي يجب ان يحقق استعادة الدور والحضور والموقع والحقوق والصلاحيات، وليس مساهمة في تجزئة القوة المسيحية وتفريقها".

ويرفض ما قيل عن ان الحكومة انجزت خلال ساعتين بعد ضغط سوري، "فقد انجزنا قصة الوزراء العشرة كعدد صاف لنا، وهذا كان جزءا من البناء الحكومي، ثم اعلنا الاتفاق على وزارة الداخلية وتوزيع الحقائب والتفاهم حول الماروني السادس. وهذا اعلنه العماد ميشال عون قبل اسبوع واتضح بالكامل خلال الجلسة الموسعة في مجلس النواب، وبعد خمسة ايام اعلنت الحكومة، ولم يكن قد تبقى سوى توزير فيصل كرامي".

 لم يؤثر علينا أي طرف

وهل العامل السوري معزول، يجيب: "الوضع اللبناني ليس معزولا عن الوضع السوري. لكن لم يكن هناك تدخل سوري في تركيبة الحكومة الا رغبة سورية اعلنت علنا هي اهمية تشكيل الحكومة. طبيعي ان يكون لسوريا مصلحة في تأليف حكومة في لبنان في الوضع الامني الفالت وعلى الحدود. ولكن اؤكد بالحد الادنى من جانبنا، انه لم يكن هناك تدخل معنا، ولا سوريا ولا حزب الله او اي طرف برهن انه قادر على ان يؤثر علينا للقبول بما هو دون الادنى المطلوب بالنسبة الينا". ويؤكد في المقابل ان "حل الرئيس نبيه بري كان من عنده ولم نكن في جوه. توقعنا صدور الحكومة بين يوم وآخر، وفق حلول متداولة لم يكن من ضمنها حل بري".

ويضيف: "صار لدينا حكومة بلا تدخل سوري بتفاصيلها، واي تدخلات خارجية اخرى على رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لم تمنع اعلان التأليف. يبقى الى اي حد هي قادرة الحكومة بادائها على ان تكون منيعة تجاه هذه التدخلات. فليس مهماً تأليف الحكومة، بل ان تعمل وتنتج وتفعل حتى لا تبقى التدخلات الخارجية قائمة".

الحكومة فريق واحد

وهل يظ الود مفقودا مع ميقاتي في الحكومة، يقول "يجب ان نكون في فريق واحد والا يكون هناك تمييز بيننا ورئيس الحكومة، حرصا على البلد وعلينا وعليه. لكن الاداء يعود الى رئيس الحكومة. نحن نريد له ان ينجح وتنجح الحكومة، وعلينا ان نساعده، ولكن ليس على حساب اقتناعنا وحقوقنا والقانون والدستور وانتظام المؤسسات. وكما كنا نتمنى ان يتم التسليم بحقوقنا مبكرا في المشاورات الحكومية، نتمنى الا يمنعنا احد من تطبيق القانون، لان معاندتنا حينها ستكون نفسها. نعتبر ان صفحة التأليف طويت وبدأت صفحة جديدة، ان شاء الله نكون اخذنا جميعا العبر من مرحلة التأليف".

ويشير الى محورين اساسيين، الاول السياسة العامة، ويجب الا يستغرق النقاش هنا وقتا، والثاني الشأن الداخلي وهو في قسمين، السياسة وعلى رأسها قانون الانتخاب والتجنيس وبيع الاراضي والتوطين والمناصفة، وما يمس بالثوابت، وهذه تمر بسرعة. فتثبيت ما اتفق عليه مع الخصم السياسي لا يمكن ان يكون موضع نزاع ضمن الفريق الواحد. اما الموضوع الاقتصادي والمالي المعيشي فاعتقد انه يستغرق وقتا اكثر وجهدا اكبر، ويستأهل ان نكون فيه سريعين وهادفين، انما واضحين لانه لم يناقش بعد".

التعيينات أولوية

ويحدد الاولويات تباعا بالتعيينات الادارية والامنية والقضائية. ففي القضاء عندنا رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام التمييزي ومواقع الاجهزة الرقابية، وواحدة من مشاكلنا الاساسية مع الرئيس الحريري حين نكث بوعده لنا حولها. وموقع الامين العام لمجلس الوزراء واحد من المواقع التي يجب ان ينظر جديا في مدى التزام القانون فيه. لا استهداف لموقع معين او لوزارة معينة، كمية المخالفات كبيرة الى درجة تحتاج الى مسح شامل وتغييرات شاملة وملء شواغر كثيرة. لكن لن يمنعنا احد من تطبيق القانون بحجة انه كيد سياسي. من يخالف القانون هو الذي يقوم بكيد سياسي علينا".

وعن السباق بين الاصلاح الداخلي والضغوط الخارجية يجيب: "لا اصلاح داخليا حقيقيا من دون تصحيح او ملء المواقع القيادية. لا يأمل احد بوجود انترنت في البلد بوجود عبدالمنعم يوسف، أو بأمن شامل وعلى رأس الامن ناس تريد "ان تشرب دما"، او يكون ثمة قضاء عادل وعلى رأسه أناس مسيرون بالسياسة. الاصلاح وملء المراكز القيادية اولوية، وكذلك الكفاية والنزاهة وعدم وجود اي نوع من الكيدية السياسية. هذا مسار ينفصل عن مسار الضغوط الخارجية اذا حصلت. الامران منفصلان، بل يجب ان تخلق مؤسسات للمواجهة اكثر. نفسنا ليس نفس مواجهة. ثمة مؤشرات واضحة لتهذيب الحكومة وتأنيبها ورفع العصا امامها مسبقا، لكن هذه اللهجة لا تنفع".

 

طرابلس؟ بل كل لبنان...

الياس الديري/النهار

من حسن حظ طرابلس والطرابلسيين، وحظ الاكثرية والاقلية، وحظ الموالين والمعارضين، وحظ الشمال والجنوب، وحظ لبنان بأسره، ان الفيحاء تمكنت من تجاوز قطوع يوم الجمعة بأقل ما يمكن من ضحايا وجرحى ابرياء واضرار وذيول. ومن غير ان توسّع الاشتباكات والقذائف نطاق انتشارها، لا صعوداً، ولا صوب الداخل، ولا في اتجاه النهر الكبير.

سمعت كثيرين يرددون، وبرهبة وقلق، انه لو لم يحضر العقلاء والحكماء وبعيدو النظر في اللحظة المناسبة، ويسارعوا الى تطويق "الحادث الملغوم"، لما بقيت النيران محصورة بين باب التبانة وجبل محسن. لا يسأل الطرابلسيون مَنْ خلف هذا الحادث وهذا التوقيت. ولا يستفسرون عن الاهداف والخلفيات والابعاد، كونهم يدركون جيداً ان ابقاء لافتة تورا بورا "معلّقة" على المدخل الشمالي للعاصمة الثانية ليس مصادفة، ولا نتيجة إهمال أو نسيان، بل عن سابق تصوّر وتصميم. ولـ"الاستعمال" عند الضرورة، وفي حالات تستوجب اللجوء الى "الرسائل السمعية" كما يقول ظرفاء من المدينة التي لا تستحق كل هذا الاضطهاد. ما حصل قد حصل. لكن الطرابلسيين لا يقولون ذلك. بل انهم يرفعون مع الرئيس نجيب ميقاتي وبعض القيادات شعار طرابلس منزوعة السلاح. واليوم إذا أمكن قبل غد. وإلا فإن الفتيل سيبقى قابلاً وجاهزاً للاشتعال ما دام "أحدهم" أو "بعضهم" يصرّ على بقاء برميل البارود عند المفترق ذاته.

والذين تبادلت معهم الاحاديث والاسئلة الحائرة حول الوضع الطرابلسي واستمرار "الالغام الموقوتة" في بعض الارجاء الحسّاسة، يقولون بصوت عال وحاد: ما دامت القيادات المعنية من طرابلسية وبيروتية وسياسية استطاعت سحب "فتيل الفتنة" قبل انفجار "البرميل"، وتنبّهت لخطورة الموقف والنتائج، فالمطلوب، اذاً، والآن، صبّ كل الجهود، وكل الاهتمامات على هذا البند المعجّل المكرر، وتحويل مقولة طرابلس منزوعة السلاح من شعار الى حقيقة، وواقع، ووضعه موضع التنفيذ بلا تردّد. و"الفرصة السياسية" التي أُتيحت اليوم للفيحاء، عبر وجود رئيس حكومة وأربعة وزراء من ابنائها في سدة السلطة، يمكن جعلها هدية لهذه المدينة التي عانت وتعاني الاهمال والاضطهاد اكثر بكثير مما عانته تورا بورا وسواها، ومن شأنها اعادة طرابلس الى موقعها ومكانتها ودورها وشمالها وعشّاقها. وقد يكون من المناسب هنا طرح "سؤال السلاح" المنتشر بغزارة وكثافة في كل لبنان، وانطلاقاً من حادث الجمعة، وعلى حكومة ميقاتي التي هي في الوقت نفسه حكومة الشمال والجنوب، وكل لبنان. فلعلها تفسح لهذا الموضوع الخطير جداً بنداً في بيانها الوزاري في موازاة البنود الاخرى التي "تقلق" "البعض".

انزعوا عن طرابلس لافتة تورا بورا، واجعلوها منزوعة السلاح.

 

لا خوف على لبنان... حالياً

غسان حجار/النهار

رغم كل التعقيدات المحيطة بلبنان، الى الارتباكات والارتكابات في الداخل، تبدو حفلة الزجل اللبنانية كـ"الحمّام المقطوعة ميّتو" وفق القول اللبناني المعروف، اذ ان الحروب الكلامية الدائرة حالياً لا تقدم ولا تؤخر في مسار الأمور المرتبطة، سلباً أم إيجاباً، بتطورات المنطقة العربية.

في هذه المرحلة يزداد خوف اللبنانيين من ان يتحول بلدهم ضحيةً كونَه الحلقةَ الأضعف على الدوام، وقد ينزلق الى هذا الوضع في كل لحظة.

ورغم التخوف لدى كثيرين من القيادات، والذي لا يعدو كونه اجراءات احتياط حتى تاريخه، يبدو الوضع اللبناني الداخلي ميالاً الى الاستقرار وذلك لأسباب عدة:

- ان المجتمع الدولي الذي يراقب التطورات المتسارعة يدرك جيداً ان الخاصرة اللبنانية ضعيفة وان تحريكها هو الأسهل، لذا يفضل عدم فتح جبهة جديدة في الوقت الحاضر، وابقاء الوضع على ما هو.

- ان الدول العربية الداعمة لقوى 14 آذار تفضلها معارضة سلمية، لأن الشارع ليس في مصلحتها، وأي تفلت سيجعل من لبنان ورقة خاسرة في يدها، ويسجل خروجها من اللعبة جزئياً.

- ان النظام السوري مازال يمسك بخيوط اللعبة في الداخل، ومازال قادراً على الإمساك بأمن النظام، وهو لا ينحو الى التلاعب بالوضع اللبناني، لأنه سيزيد من مواجهته مع المجتمع الدولي، وسيكون معرضاً لعقوبات هو في غنى عنها.

- ان "حزب الله" الذي يملك وحده تقريباً ذراعاً أمنية عسكرية، يراقب الوضع عن كثب، ويعلم جيداً ان المتغيرات السورية ستؤثر فيه حتماً، وان كل تلاعب بالوضع القائم قد يفجر هذه المرة الصراع السني – الشيعي من دون رجعة، وان الاصطفاف المسيحي المؤيد للحزب لم يعد بالصلابة التي كان عليها سابقاً، خصوصاً بعد تخوف من خطوة الرئيس بري بالتنازل عن وزير شيعي فاتحاً الباب أمام التلاعب بالحصص.

- ان الحكومة الجديدة ستضع كل ثقلها لتجنب الوقوع في الفشل الذي يريده لها خصومها، وستكون أحزاب 8 آذار مجبرة على دعم خطواتها وتفكيك الألغام في طريقها، وأبرزها تحدي الوضع الأمني، قبل الاقتصادي – الاجتماعي.

- ان قرب صدور القرار الاتهامي، وفق معلومات وتوقعات، يستدعي تحصين الوضع الداخلي لاستيعاب ارتداداته المرتقبة، خصوصاً اذا ما ذكر، الى لبنانيين، عدداً من السوريين.

- ان الجيش اللبناني، وقد سمع كلاماً أميركياً، بل انتقاداً لقدرته على ضبط الحدود الشمالية دون غيرها، سيمضي في ضبط الوضع الداخلي والحفاظ على الهدوء، ولو بطريقة الأمن بالتراضي، لأن صدقيته اليوم على المحك، ولأنه مازال قبلة أنظار الكثيرين في الداخل والخارج.

هذه المعطيات مجتمعة تفضي الى خلاصة مفادها ان "معارك" باب التبانة وجبل محسن كانت سحابة صيف وليست حرباً مفتوحة.

 

حوادث طرابلس أظهرت عدم انسجام حكومي

الملف الأمني المفتوح تسابقه تحديات الانكشاف المالي

سابين عويس /النهار

بقدر ما فتحت حوادث طرابلس المواجهة المباشرة باكراً بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و"تيار المستقبل" بعد اتهام الاول للأخير بافتعالها في وجه التمثيل السني الطرابلسي في الحكومة، أبرزت المواقف التي تبدت عن تلك الحوادث أو تزامنت معها انعدام الانسجام والتنسيق بين اعضاء الحكومة في بداية المشوار الحكومي المحفوف بالأخطار والمطبات الداخلية والخارجية. واذا كانت مواقف ميقاتي التي أطلقها امس امام السفراء العرب وسفراء آسيا والولايات المتحدة هدفت الى طمأنة الخارج الى الملفين اللذين يحظيان بترقب المجتمع الدولي والمتمثلين بالمحكمة الدولية والقرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701، وقد بدا لافتا ان السفيرة الاميركية مورا كونيللي التي التقت ميقاتي بناء على موعد مسبق لم تدل بموقف بلادها من الحكومة الجديدة او بنتائج لقائها برئيسها، فان البيان الوزاري يبقى المستند الذي على اساسه سيبنى الموقف الدولي من الحكومة باعتبار ان مواقف ميقاتي منفردا لا تلزم الحكومة مجتمعة بكل مكوناتها ولا سيما "حزب الله" المعني الاول والاخير بعلاقة لبنان بالاسرة الدولية.

ورغم التوجيهات الواضحة للجنة صياغة البيان الوزاري بضرورة الاسراع في الانجاز تمهيدا لنيل الثقة لكي تنطلق عجلة العمل الحكومي من خلال جلسات مجلس الوزراء، وخصوصا بعدما وضعت حوادث طرابلس الانكشاف الامني تحت  المجهر، باتت الأخطار الامنية على القدر نفسه من الاهتمام مقارنة بالاستحقاقات السياسية والاقتصادية والمالية.

وصار شعار طرابلس منزوعة السلاح الذي طرحته المعارضة عنوانا اساسيا في حملة المواجهة السياسية المستعرة، لأكثر من سبب ابرزها، بحسب مصادر المعارضة الجديدة، أن رئيس الحكومة نفسه كان وعد في تصريحات اعلامية غداة تأليفه الحكومة بسحب السلاح من المدن، مميزا بين سلاح المقاومة والسلاح داخل المدن. وكان لافتا لهذه المصادر على ما تقول، ان اعلان ميقاتي هذا جاء قبل حوادث طرابلس ولم يعد الى ذكره بعدها، متسائلة هل ثمة تراجع عنه؟ علما ان ميقاتي تبنى أمس خلال الاجتماع الامني في السرايا هذا الشعار.

وتدفع المصادر في هذا الاتجاه، معوّلة على أن يساعد الضغط فيه على فتح ملف السلاح غير الشرعي مجددا بعدما اقفل على زغل في حكومتي الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، ولا سيما بعد طرح شعار بيروت منزوعة السلاح.

التحدي المصرفي

وفي موازاة الملف الامني المفتوح، لا تقلل المصادر عينها من أهمية الانكشاف المالي والمصرفي الذي يواجهه لبنان حاليا في ظل الاخطار المترتبة على اي تصنيف سلبي محتمل للحكومة الجديدة وارتباطها بالنظام السوري.

وأول الاستحقاقات يتمثل بحسم مسألة سد أي شغور محتمل في حاكمية المصرف المركزي بعدما بدأت تتردد ترشيحات متنوعة لأسماء شخصيات مصرفية في الاوساط المصرفية والسياسية تدحض الاجماع المعلن على التجديد للحاكم رياض سلامة.

وينقل زوار الاخير عنه قلقه من تراجع عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية، فضلا عن بعض الحملات التي يتعرض لها القطاع المصرفي وآخرها ما صدر في صحيفة "وول ستريت" الاميركية، وهو ما لا يعبر عن وجهة نظر أميركية وانما عن رأي كاتب المقال المعروف بأصوله واستهدافه للمصارف اللبنانية.

وتبدي أوساط مصرفية قلقها من هذه المسألة معطوفة على أزمة البنك "اللبناني الكندي" وعدم انجاز صفقة بيعه من بنك "سوسييتيه جنرال"، معطوفة على مشروع القانون المقترح أخيرا (الخميس الماضي) من مجموعة من اعضاء الكونغرس الاميركي لمكافحة ارهاب "حزب الله"، وهو ما يهدف بحسب موقعيه الى منع اي دعم اميركي لحكومة يسيطر عليها الحزب والحؤول دون افادة الحزب او اي حزب متحالف معه من أموال دافعي الضرائب الاميركيين، فضلا عن بروز مخاوف من ربط لبنان بالعقوبات المفروضة على سوريا، وخصوصا في ما يتعلق بمسألة التدفقات المالية النقدية الواردة منها الى النظام المصرفي اللبناني.

والاستحقاق المالي

وعلى خط مواز، تبرز أمام الحكومة الجديدة تحديات مالية تفرضها استحقاقات الديون المتوجبة وحاجة وزارة المال الى اللجوء مجددا وفي وقت قريب جدا الى الاسواق لاستبدال ديون مستحقة. وتفيد اوساط قريبة من الوزير الجديد للمال محمد الصفدي أن ثمة توجها لديه لتحريك ملف الاموال المجمدة لدى وزارة الاتصالات والبالغة مليارا و700 مليون دولار والتي امتنع الوزير السابق للاتصالات شربل نحاس عن تحويلها الى وزارة المال في ظل المواجهة السياسية التي كان يخوضها ضد "تيار المستقبل".

وعلم في هذا المجال ان طلب الصفدي سيقتصر في الدرجة الاولى على تحويل ما مجموعه 1200 مليون دولار، منها 700 مرصودة اساسا للبلديات و500 مليون لتغطية ديون مستحقة.

هل يمكن ان يواجه الصفدي مع زميله وزير الاتصالات نقولا صحناوي ما واجهته الوزيرة السابقة ريا الحسن مع نحاس عبر الامتناع عن التحويل؟

تستبعد المصادر عينها ذلك، باعتبار ان الحكومة يجب ان تكون فريقا واحدا متجانساً والا فان هذا الامر قد يفتح مشكلة داخلية بما تدفع وزير المال الى اللجوء الى الاجراء التقليدي بعدم توقيع أي حوالات.

 

"أمن لبنان من أمن سوريا" واقع أم قدَر؟

مروان المتني /الجمهورية

يعيش لبنان حالاً فريدة، إذ إنّ هذا الوطن الصغير المتعدّد الطوائف والمذاهب والانتماءات، والذي كان متنفَّساً للتوتّرات الإقليميّة والصراعات المتداخلة في المنطقة منذ بداية سبعينيات القرن المنصرم، تحوّل بفعل بداية الأزمة السوريّة قبل 14 أسبوعا إلى مترقّب للأنباء المتواترة، وأحيانا المتناقضة، من وراء حدوده الشرقيّة والشماليّة. وكالعادة، تنقسم الساحة اللبنانية عند كلّ نزاع، فكيف إذا كان هذا النزاع مفصليّا، ويحدث في بلد هو الأكثر تأثيرا على لبنان؟

الجمود انكسر قبل نحو أسبوع من خلال تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، كرّست ميزان قوى جديدا على أرض الواقع، وأعادت البلاد، ربّما، إلى ما قبل 28 شباط 2005 تاريخ استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي تحت ضغط الشارع الساخط "حينها" على جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. مع فارق أنّ الجيش السوري انسحب في 26 نيسان 2005 إلّا أنّ النفوذ السوري الذي انحسر جزئيّا، عاد في شكل واسع بعد نجاح حزب الله في قضم تدريجي وبوسائل متعددة لقوى الرابع عشر من آذار، خصوصا من خلال

"استمالة" رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط وكتلته النيابيّة المرجّحة.

الحكومة الجديدة استُقبلت بنكسة في عقر دار رئيسها ومعظم وزرائها السنّة، من خلال اشتباكات دامية شهدتها عاصمة الشمال، أعادت إلى الأذهان هشاشة الوضع على خطوط تماس مذهبيّة - متأهّبة بفعل التوتّرات السابقة والمعزّزة بالمواجهات التي شهدتها وتشهدها مدن وبلدات سوريّة عدّة مجاورة. وترافقت الاشتباكات واستتبعت بكَمّ هائل من التصريحات "الناريّة"، والتي تخطّت "الإينيرغا" من حيث قدراتها التدميريّة !

فهل ارتفاع لهجة الخطاب السياسي والمذهبي يؤشّر ويمهّد للمزيد من التوتّرات الأمنيّة ؟

وهل أعاد تشكيل حكومة "اللون الواحد" بلاد الأرز إلى الاصطفاف في المحور الإيراني-السوري، وربط استقرارها الداخلي باستقرار سوريا في شكل لصيق ومباشر؟

مراقبون اعتبروا أنّ تطوّرات الساح اللبنانيّة تبدو ثانويّة إزاء ما يجري في سوريا، مشدّدين على أنّ الاهتمام الغربي بقيادة واشنطن ينصبّ على مواكبة لصيقة لتطوّر الاحتجاجات وتوسّع رقعتها وسُبل مواجهتها من قِبل السلطات، والتي وصفها دبلوماسي غربي في مجلس الأمن بأنّها "أزمة بقاء" بالنسبة إلى النظام السوري، كاشفا أنّ خطاب الرئيس بشّار الأسد الثالث أدخل الأزمة منعطفا جديدا تبدو فيه التسويات السياسيّة شبه مستحيلة. وأكّد الدبلوماسي في الأمم المتّحدة أنّ حكومات أوروبّية تعمل في شكل مباشر مع تركيا وبالتنسيق مع دول خليجيّة وعربيّة، وتحت إشراف واشنطن على تشكيل هيئة سياسيّة تمثل الداخل السوري "الثائر"، وتعكس مطالبه في صورة واضحة تزامُنا مع حزمة جديدة من العقوبات الموضعيّة والضغوطات، قد تكون المحكمة الجنائيّة الدوليّة أحد مسارحها. وأفاد الدبلوماسي الغربي أنّ "فرادة" التوازنات في التركيبة السوريّة تجعل التعاطي معها أكثر حساسيّة ودقّة من ليبيا واليمن…

ومع دخول الأزمة السوريّة مرحلة "كسر العظم" حسب الدبلوماسي الأممي، يبدو لبنان مرشّحا" للدخول في مرحلة مأزومة. ولعلّ التقارير الصحافيّة عن التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، والمترافقة مع تقارير أخرى تتحدّث عن انتشار السلاح، ما هي إلّا مؤشّرات عن جمر تنفخ فيه جهات متعدّدة، كلّ حسب مصالحها، لمواكبة المواجهة الإقليميّة المستعرة والممتدّة من البحرين إلى دمشق.

ولعلّ "الجهوزيّة" التركيّة العابرة للحدود من جهة، والمناورات العسكريّة الإسرائيليّة المتواصلة والشاملة من جهة أخرى، تعكس جزئيّا حجم الاحتقان الإقليمي الذي يُنذر بالأسوأ.

فحسب المراقبين، النظام السوري اعتى من ان يسقط بأسابيع من التظاهرات حتى لو تمدّدت...وببعض العقوبات الدوليّة مهما تتالت وتشعّبت، خصوصا أنّه اعتاد تمرير أزمات العقد المنصرم من خلال التمسّك بحلفه "المقدّس" مع إيران، ولعلّ إعادة الإمساك التامّ بالساح اللبنانيّة قد تزوّده بمدى حيوي إضافي يضاعف من قدراته الإعلاميّة والأمنيّة والسياسيّة من جهة، وسبل التفلّت من العقوبات الماليّة من جهة أخرى.

فكيف ستواجه حركة الرابع عشر من آذار بقياداتها "مجتمعة أو فرادى" قضم الحكومة الجديدة المرتقب لما تبقّى من جيوبها الأمنيّة والقضائيّة والإداريّة ؟

وهل تنتقل عدوى التحرّكات الشعبيّة من المدن السوريّة إلى طرابلس وعكّار ومناطق لبنانيّة أخرى تحت عناوين مختلفة ولكن للأهداف ذاتها؟

وكيف ستتعاطى السلطة المستجدّة مع التزاماتها الدوليّة، خصوصا وأنّ هناك شبه إجماع أنّ الإعلان عن القرار الظنّي باغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري أصبح وشيكا؟

وما هي تداعياته على الداخل اللبناني المحتقن مذهبيّا؟

وهل يشكّل القرار الظنّي وتداعياته "ذريعة" إضافيّة لإسرائيل المتأهّبة والمتربّصة للانقضاض، أمَلاً بكسر توازن القوى الحالي ولإبعاد ما تصفة بالخطر الأيراني عن حدودها؟

مجموعة تحدّيات غير مسبوقة تدهم لبنان، وحسب المراقبين، من الصعب جدّا، لا بل من سابع المستحيلات مواجهتها بحكومة يطغى عليها لون واحد وفق التوصيف العربي والغربي!

 

البيان الوزاري لن يذكرها وسيؤكد التمسك بإظهار الحق وتحقيق العدالة المنصفة  

ميقاتي: لا قدرة للبنان على إلغاء المحكمة الدولية بقرار أحادي

"السياسة" والوكالات: تعقد لجنة صياغة البيان الوزاري جلستها الثانية اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي, على وقع استمرار قوى المعارضة بكيل الاتهامات للحكومة الجديدة وتوجيه الانتقادات الحادة للرئيس ميقاتي في أعقاب المواقف التي أطلقها على خلفية أحداث طرابلس الأخيرة.

وأكدت مصادر حكومية ل¯"السياسة" أن البيان الوزاري الذي يؤمل إنجازه في وقت قريب لا يتعدى الأسبوعين لن يتطرق إلى موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على اعتبار أن اللبنانيين منقسمون بشأن هذا الموضوع, وبالتالي لا يمكن تضمين البيان الوزاري قضايا لا تحظى بإجماع اللبنانيين, ولكن في المقابل ستؤكد الحكومة حرصها على التمسك بإظهار الحق وتحقيق العدالة المنصفة التي لا تثير حفيظة أحد, وسيكون لها موقف من القرار الظني عند صدوره في إطار التعامل معه وفق مقتضيات مصلحة البلد والمؤسسات والناس.

وأشارت المعلومات المتوافرة الى أن الرئيس ميقاتي أعد المسودة الأولى والفعلية للبيان ووضع الخطوط العريضة للملفات الحساسة والدقيقة تمهيداً لعرضها على اللجنة اليوم.

وأوضحت مصادر وزارية ل¯"وكالة الأنباء المركزية" ان البيان سيستنسخ الفقرتين الخاصتين بالمقاومة والمحكمة الدولية من البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري, من دون أي زيادة, في محاولة لتخفيف النقمة الداخلية, والضغط الخارجي بعدما ربطت دول الغرب مواقفها من الحكومة الميقاتية ببيانها الوزاري.

وفي خطوة استباقية, شرع الرئيس ميقاتي أمس, في عقد اجتماعات مع ممثلي البعثات الديبلوماسية في بيروت, فالتقى السفراء ثم سفيرة الولايات المتحدة مورا كونيللي شارحاً ظروف تشكيل الحكومة ومساعيه التي لم تفلح في جعلها حكومة مشاركة جامعة, وذكر بالتزام لبنان قرارات الأمم المتحدة وعدم قدرته على إلغاء المحكمة بقرار احادي من جهة وإرادة اللبنانيين بإحقاق العدالة وتجنيب بلدهم مخاطر أمنية تهدد استقراره من جهة ثانية.

ولفت إلى أن "هناك موضوعين أساسيين يتداولهما الجميع, هما المحكمة الدولية وقرارات الأمم المتحدة", مضيفاً "قلت مراراً إن لبنان من مؤسسي المنظمة الدولية ويحترم قراراتها ولا سيما منها القرار ,1701 أما في ما يتعلق بالمحكمة الدولية, فهناك شقان خارجي وداخلي, فالشق الخارجي له علاقة بقرار صادر عن الأمم المتحدة, وليس في استطاعة لبنان أن يلغيه بقرار أحادي, أما في الشق الداخلي فأنا على يقين بأن كل القوى والمجموعات السياسية اللبنانية تريد إحقاق الحق والعدالة وتجنيب لبنان أي مخاطر أمنية تهدد استقراره".

وتوجه ميقاتي إلى السفراء العرب بالقول: "لا تقلقوا من المناكفات السياسية في لبنان, فهي باتت جزءًا من تراثنا السياسي, بل شجعوا مواطنيكم على المجيء الى لبنان ولاسيما في فصل الاصطياف, فقلوب اللبنانيين ومنازلهم مفتوحة لهم كالمعتاد, وهذا دليل آخر على وقوفكم إلى جانبنا ودعم البلد الذي أحبكم وأحببتموه".

من جهة ثانية, حضرت حوادث طرابلس في النشاط السياسي من خلال مجموعة لقاءات, حيث ترأس ميقاتي اجتماعاً وزارياً أمنياً بحث في الخطوات الميدانية التي أنجزت في المدينة.

وأكد ان طرابلس لن تكون جبهة يمكن تحريكها في اي وقت كما يحاول البعض الترويج له, مشدداً على حفظ الأمن من دون تمييز بأقصى درجات المسؤولية الوطنية وعدم تسييس الاجراءات التي تتخذ إذ لا فرق في حفظ السلامة العامة بين موال ومعارض.

من جهته, عقد رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة اجتماعاً مع وفد من نواب وقيادات الشمال عرض لسبل معالجة الحوادث الأخيرة ومواجهتها, وأكد مجدداً شعار "طرابلس منزوعة السلاح", كما شكل لجنة لطرح تصورات حلول لقضية طرابلس ستعلن في الاجتماع المقبل الخطوات المناسبة.

 

علوش لـ"السياسة": لقاء باريس للتشاور مع الحريري بشأن المرحلة المقبلة

بيروت - "السياسة": أكد عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش انعقاد لقاء تشاوري لبعض أركان قوى الرابع عشر من آذار في باريس مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وقال ل¯"السياسة": "إن هذا اللقاء يهدف للتشاور مع الرئيس الحريري للوصول إلى التوجهات في المرحلة المقبلة التي قد تسلكها المعارضة ضد سياسة حكومة اللون الواحد وأسلوب الكيدية الذي توجت بداية مشوارها".  ورأى أن الحملة على الرئيس الحريري غير المبررة سواء بالتهجم الشخصي أو باستهداف تيار "المستقبل" وكل فريق "14 آذار" تأتي في إطار عدم تقبل فريق الأكثرية الجديدة للوجود السياسي الكبير للرئيس الحريري الذي لا يزال طاغياً رغم تشكيلهم للحكومة وللأخطاء التي ارتكبت في عملية التأليف.

وأشار إلى أن الوضع في طرابلس هادئ بحذر والأمور غير ثابتة, معتبراً أن إشعال الفتنة في طرابلس بعد أيام قليلة من تشكيل الحكومة هدفه بالدرجة الأولى إرباك رئيسها نجيب ميقاتي, وحشر النظام السوري داخلياً في مواجهة المعارضة السورية, خاصة وأن لهذا النظام مصلحة في نقل الفتنة إلى لبنان, لكي تكون بمثابة متنفس له نظراً للمواجهات التي يتعرض لها في الداخل. وعن توقيت كلام المحقق الدولي ديتليف ميليس واتهامه الرئيس بشار الأسد مباشرة بإعطاء الأوامر باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري, رأى علوش فيه إعادة واضحة لاتهامه الأول لأنه سبق لميليس أن اتهم النظام السوري والرئيس الأسد بالتحديد بشكلٍ واضح, وقد يكون كلامه اليوم مرتبطاً بالأوضاع السورية الداخلية.

 

عون بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتله : ما حصل في طرابلس كان سيئا جدا ولكن النهاية كانت سعيد

لن نحاسب الا المرتكبين ونريد العدالة ولكن نرفض التزوير

 وطنية - 21/6/2011 اكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل،ان "ما حصل في طرابلس كان سيئا جدا ولكن النهاية كانت سعيدة ونهنئ الأهالي على الرغم من وقوع بعض الضحايا وانشاءلله تكون هذه الحادثة خاتمة أحزانهم".

اضاف :"لن نحاسب احدا غير مرتكب، وعند اطلاع الناس على حسابات الدولة وهم سيحكمون، ونحن لا يمكن ان نسكت لاننا سنتحول الى متهمين. كلمة تصفية الحساب والثأر والكيدية ليست في حساباتنا، ومن يهاجمنا هو خائف، اما بالنسبة لنا فيتحمل المسؤولية من يرتكب خطأ جسيما، ونحن نريد بناء دولة ومرتكزها القانون والقضاء.

وعن البيان الوزاري قال: "لن يواجه احد ونحن نريد العدالة ولكن نرفض التزوير والقرارات المأخوذة خلافا للقانون الدولي وصراعنا معهم قانوني.التهذيب يقتضي عند تشكيل حكومة جديدة اعطاءها فترة سماح، ولكن منذ اليوم الاول بدأ الهجوم على الحكومة وهذا هو الانحطاط السياسي".

وتابع: "نتمنى على اللبنانيين الذين في اوروبا والعرب ان يطمئنوا ويزوروا لبنان، ولكن لا افهم الاسعار الاحتكارية التي تعتمدها شركة طيران الشرق الاوسط، فهي اسعار غير مقبولة ويجب ان يكون هناك محاسبة ويجب اتخاذ تدبير سريع لتكون الاسعار تنافسية ونأمل ذلك".

وعلق على كلام نائب وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان ان الحكومة بأفضل الأحوال هي سورية وقال:"يعتقد أنه الوحيد في دولة حرة في العالم، ولكنها ليست دولة حرة فهي تستعبد الناس، وهو معتاد على أن يؤلف حكومة في لبنان وكما في دول أخرى، وهذه المرة الوحيدة التي تؤلف الحكومة دون إرادته.وإعتبر فيلتمان أننا محور شر على الشر، ونحن سعداء بتسميتنا محور شر، ونحن نعرف خيرهم (الأميركييون) في العراق وليبيا وسوريا وباكستان، على فيلتمان أن يحترم نفسه، وان أن يعلم أن مدرسة الحقوق كانت في بيروت، وإذا كان عنده حضارة فالحضارة أصلا متوسطية، واذا أرادو أن يتعلموا الانسانية فليأتوا إلى لبنان ليتدرجوا، والا فيهم يحلوا عنا اليوم، فيكون ذلك أفضل".

وقال:"المعارضة شرسة ولكنها قليلة التهذيب، قلنا كلمة "وان واي تيكت" وهذه كلمة تقال ولا تعني "الله ياخدوا"، وأنا أعطوني واحدة عام 1992 وتمردت عليها ورجعت إلى لبنان وعلى سعد الحريري ان يتمرد.والمؤسف ان تيار المستقبل لم يقرأ ما كتبه رفيق الحريري على باب السراي، انه لو دامت لغيرك ما عادت اليك".

 

 "التعديات" في أول جلســة حكومية والأمن يستوجب "اقران القول بالفعل"

لبنان لم يتبلغ وقف المساعدات العسكرية والتحرك نحو الخارج بعد الثقة

المركزية- بعد اجتياز حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أول اختباراتها الأمنية بنجاح وتخطي قطوع حوادث طرابلس، تخوض عصر اليوم اختبارها السياسي الأول في الاجتماع الثاني للجنة صياغة البيان الوزاري وسط حرص واضح لدى مختلف مكونات الحكومة على عدم تعكير الأجواء المتصلة بصياغة البيان وإقراره في أقصى سرعة.

وأظهرت المعطيات المتوافرة ان ثمة قراراً سياسياً كبيراً يقضي بتشغيل محركات توفير المظلة الدافعة لعمل الحكومة والافادة من مناخ التضامن الوزاري الداخلي، الذي افتقدته حكومة الوحدة الوطنية، الى الحدود القصوى، وهو ما عكسته مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي اعتبر الحكومة تجربة جديدة يمكن ان ننجح فيها بالأداء ويفترض ان تعطي انتاجاً أكبر، راهناً عمرها بأدائها. وشدد على ان ضبط الحوادث بسرعة في طرابلس يؤشر الى قدرتها على حفظ الاستقرار.

تشدد وحسم: وفي الموازاة، أكد مصدر وزاري لـ"المركزية" ان الاجتماع الوزاري الأمني في السراي امس تخللته لهجة متشددة وحاسمة للرئيس ميقاتي بوجوب عدم التهاون في الملف الأمني او المس بالاستقرار وأوضح انه تم تكليف الأجهزة الأمنية والقضائية، اجراء تحقيق شامل وكشف نتائجه بسرعة، لأن من غير الجائز بعد اليوم ابقاء أمور على هذا المستوى من الدقة والحساسية في اطار التعمية وعدم توضيح خلفياتها ومسبباتها.

وتخلل الجلسة وفق المصدر الوزاري تأكيد على وجوب عدم التداول إعلاميا بأخبار دقيقة تسهم في تأجيج الصراعات وزيادة الاحتقان، كما حصل بالنسبة الى تعاطي إحدى الصحف مع معلومات ذات طابع امني شديد الحساسية وهو ما يستوجب اعتباره اخباراً الى النيابة العامة.

توقيفات: وفي السياق نفسه كشف مصدر وزاري امني لـ"المركزية" ان عمليات الدهم المتواصلة للمواقع التي صدر مها إطلاق النار في طرابلس أفضت الى توقيف أكثر من عشرة أشخاص، بوشر التحقيق معهم. وشدد على ان عناصر الجيش والأجهزة الأمنية تصادر كل سلاح تضبطه مع الموقوفين أو مع سائر المواطنين تحت شعار "الأمن خط أحمر".

واشار الى أن الاتصالات مفتوحة على أوسع نطاق بين قادة الأجهزة الأمنية تنسيقاً للخطوات الهادفة الى ضبط الأوضاع في المناطق كافة إثر حال الفلتان التي استشرت ابان الفراغ السياسي، وفي مقدمها التعديات على الأملاك العامة التي أشارت التقارير الى انها بلغت الآلاف وبات حلها يستوجب قراراً سياسياً على أعلى المستويات، مؤكداً أن الملف سيعرض على أول جلسة لمجلس الوزراء لتتشارك القوى الممثلة في الحكومة في اتخاذ القرار في هذا الصدد، بعد رفع الغطاء عن المخالفين، باعتبار ان القول يستوجب اقرانه بالفعل.

اختبار نيات: وشدد المصدر على ان هذا الملف تحديداً سيشكل اول اختبار لنيات مكونات هذه الحكومة التي يرفع رئيسهاً شعار "الأمن خط أحمر".

ميقاتي والقضاء: وفي إطار حركته الكثيفة التي بدأت أمس باستقبال أعضاء السلك الدبلوماسي كانت اليوم محطة الرئيس ميقاتي مع السلك القضائي، خلال استقباله وزير العدل شكيب قرطباوي ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالوكالة سعيد ميرزا وأعضاء المجلس، فأكد أمامهم رفضه ان تكون السلطة القضائية هدفاً لأي تجريح او نقد او افتراء مقابل الحرص على تولي مجلس القضاء بنفسه معالجة اي ثغرة يمكن ان تنشأ في خلال ممارسة القضاة لعملهم الحيادي والعادل والنزيه.

وشدد على ان اي تسييس للقضاء يسقط صفة الاستقلالية عنه ويجعله طرفاً ما يعرض صدقية الدولة للاهتزاز.

مساعدات الغرب: على خط آخر، علمت "المركزية" من مصادر مطلعة ان لبنان لم يتبلغ من الادارة الأميركية او اي من دول الغرب التي تقدم مساعدات عسكرية للبنان اي قرار بوقفها، أقله حتى الساعة وهو ما أدرجته المصادر في إطار التعاطي الإيجابي مع لبنان.

نحو الخارج: الى ذلك، أوضحت مصادر سياسية ان الحركة اللبنانية في اتجاه الخارج ستستأنف على المستوى الرئاسي والوزاري بعد نيل الحكومة الثقة بحيث يلبي رئيس الجمهورية دعوات وجهت اليه الى عدد من الدول، في موازاة تلبية الرئيس ميقاتي لمثل هذه الدعوات لتوضيح الموقف اللبناني وشرح وجهة نظره بعد تشكيل الحكومة.

 

الوضع السوري  وتداعياته

الأسد يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 20 حزيران 

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20 حزيران الجاري، وهو العفو الثاني الذي يصدره الرئيس السوري منذ بدء الإحتجاجات، بعد العفو العام الذي اصدره في 31 أيار وشمل الإخوان المسلمين والمعتقلين السياسيين. (أ.ف.ب.)

 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحصل على وعد من دمشق بزيارة المناطق المضطربة 

لبنان الآن/أعلن رئيس اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر جاكوب كيلينبرغر أن "اللجنة حصلت على وعد بزيارة المناطق المضطربة في سوريا". وأشار بيان للصليب الأحمر إلى أن "كيلينبرغر أجرى محادثات في سوريا مع رئيس الوزراء عادل سفر ووزير الخارجية وليد المعلم"، ونقل البيان عن كيلينبرغر قوله "إن المحادثات تناولت حصراً المسائل الإنسانية وكانت صريحة". وأضاف: "إن المسؤولين السوريين كانوا منفتحين واتفقوا على منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الاحمر العربي السوري حرية الوصول الى المناطق المضطربة".

وإذ أشار إلى أنه "سيراقب عن كثب الطريقة التي ستطبق بموجبها السلطات السورية قرارها"، أوضح كيلينبرغر أن "حرية الوصول ضرورية لتقييم الوضع الإنساني وتقديم مساعدة تتوافق مع حاجات السكان المتضررين من أعمال العنف". واثناء محادثاته مع ممثلي الحكومة السورية، طلب كيلينبرغر أيضًا أن "يسمح لموفدي اللجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة معتقلين"، مشيرًا إلى أن "الحكومة السورية عبّرت عن استعدادها لبحث الوسائل والشروط المرتبطة بزيارات اللجنة"، ومعتبراً أنها "خطوة أولى إلى الأمام".(أ.ف.ب.)

 

تركيا: أمام الأسد أسبوع لوقف نزيف الدماء قبل التدخل الخارجي

دبي - رويترز, يو بي اي: حذرت تركيا الرئيس السوري بشار الأسد من خطورة التأخر بالإصلاح الحقيقي, مؤكدة أن أمامه أقل من أسبوع لوقف نزيف الدماء قبل التدخل الخارجي.

وقال ارشاد هرمزلو المستشار السياسي للرئيس التركي عبد الله غول, في تصريح لقناة "العربية" الفضائية, مساء أول من أمس, ان "القيادة التركية أشارت للقيادة السورية بضرورة إجراء إصلاحات تتماشى مع متطلبات الشعب السوري", مضيفاً "ننتظر ما سيأتي في خطاب الرئيس السوري بشار الأسد (أمس), وننتظر أن يكون ثمة تجاوب مع هذه المطالب في فترة قصيرة لا تتجاوز أسبوعاً". وحذر من أنه "لا يمكن تقديم أي غطاء للقيادة في سورية بعد ذلك في هذا الموضوع, لأنه يبدأ حينها التخوف من بدء التدخلات الخارجية". وتحاول تركيا أكبر جيران سورية إقناع الاسد منذ فترة بوقف الحملة العسكرية ضد المتظاهرين, فيما استقبلت حتى الآن حوالي 10 آلاف و500 سوري نزحوا إلى أراضيها هرباً من القمع.

 

الرئيس الروسي ديمتري مدفيديفيدعو المعارضة السورية إلى عدم الرهان على المجتمع الدولي  

مدفيديف: سنمنع أي قرار دولي يدين نظام الأسد رغم مسؤوليته "ضميرياً" عن سقوط الضحايا

موسكو - ا ف ب, د ب أ, رويترز: أعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أن بلاده ستستخدم حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة ضد مسودة قرار مدعومة غربياً تتعلق بسورية, معتبرة ان قراراً كهذا قد يستغل كغطاء لعمل عسكري. وقال مدفيديف في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" نشرتها أمس, ان القرار الذي اتخذه مجلس الامن الدولي في مارس الماضي بشأن ليبيا مهد السبيل لعملية عسكرية هناك, مضيفاً "لست مستعدا لدعم قرار (على غرار) القرار الليبي, إذ أرى بوضوح أن قراراً جيداً تحول مجرد ورقة كغطاء لعملية عسكرية لا معنى لها". وتابع مدفيديف "لن يصدر قرار كهذا, فروسيا ستستخدم حقوقها كعضو دائم بمجلس الامن", في اشارة الى الفيتو الذي يمكنها من نقض أي قرار بالمجلس, مشيراً إلى إمكانية صدور "مناشدات أو إعلانات دولية تتعلق بسورية, بما في ذلك من مجلس الامن".

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وزعت مسودة قرار تدين الحملة العسكرية السورية على المعارضة, فيما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان اي عضو دائم بمجلس الامن يسعى لنقض القرار "عليه ان يتحمل ضميرياً تبعة ذلك". غير ان مدفيديف قال "في الوقت الراهن لست متأكداً من الحاجة لقرار لأنه يمكن ان ينص القرار على شيء بينما تأتي الافعال بشيء آخر. قد يقول القرار ندين استخدام القوة في سورية, بينما تنطلق بعد ذلك الطائرات الحربية في السماء". وأضاف "سيقال لنا عندئذ: حسنا يقول القرار اننا ندين وقد ادنا, وارسلنا بعض طائرات القصف, لكني لا اريد ذلك, لا اريد ان اتحمل ضميرياً تبعة ذلك". وبدا حديث الرئيس الروسي متعاطفاً مع موقف الرئيس السوري بشار الاسد الذي تعرض حكمه لهزة شديدة من جانب الاحتجاجات المطالبة بحريات أكبر وبالديمقراطية منذ مارس الماضي. وقال مدفيديف ان "سورية تواجه خيارا صعبا للغاية. شخصياً اشعر بالاسف تجاه الرئيس الاسد الذي يجد نفسه في موقف صعب للغاية, فما أراه هو انه يريد ادخال تعديلات سياسية في بلاده, ويريد اصلاحات", لكنه اضاف "في الوقت ذاته, تأخر (الاسد) بعض الشيء فيما يتعلق بتلك الاصلاحات ثم سقطت الضحايا الذين كان يمكن تجنب سقوطهم, وهو الأمر الذي ستقع تبعته في الأغلب على ضمير السلطات" السورية. من جهته, دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المعارضة السورية إلى الحوار مع النظام للتوصل إلى تسوية.

وقال لافروف, في مؤتمر صحافي, "نحض المعارضة السورية على تحمل مسؤوليتها تجاه بلادها وتجاه شعبها وان تستجيب - حتى وان كان ذلك متأخرا- لخطوات الاصلاح التي اتخذتها السلطات وليتحقق ذلك يتعين الجلوس معا للاتفاق". ودعا المعارضة السورية إلى التخلي عن الاستفزازات وأي محاولة لحمل المجتمع الدولي على أن "يأتي بسيف العدالة" ليحل لهم مشكلتهم المتمثلة في تغيير النظام.

وفي تصريح لصحيفة "الوطن" السورية الصادرة أمس, أكد السفير الروسي في سورية سيرغي كيربيتشينكو أنه يتعين على دمشق تنفيذ إصلاحات شاملة والعمل على تحقيق الاستقرار ووضع حد للاضطرابات. وأوضح أن الموقف الروسي ليس متقلبا أو منحازا, مؤكداً أن بلاده "لا تتجاهل مطالب المعارضة السورية وقسم من مطالبها محق, لكن هناك جهات تصر على إجراءات عقابية ضد سورية وهي جهات منحازة بالمطلق لمصلحة المعارضة". وأضاف "هم يعلنون أنها سلمية لكننا نعيش هنا ونرى أن هذا غير صحيح فهناك قسم من هذه المعارضة ليس سلميا ونرى العنف وهذا يثير أسفنا. البعض يتصور أنه إذا لم تقف كليا مع المعارضة فأنت منحاز وهذا غير صحيح".

 

باخرة أسلحة إيرانية أفرغت حمولتها في اللاذقية 

خدام لـ "السياسة" خطاب الأسد كـ "العرس في المزة والطبل في حرستا"

حميد غريافي/السياسة

وصف نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام من مقره في باريس خطاب بشار الأسد أمس بأنه يشبه المثل الشعبي السوري "العرس بالمزة والطبل في حرستا", تدليلا على انه تطرق الى كل القضايا الثانوية في البلاد الا الازمة الحقيقية التي تعصف بالشارع والتي يثور الشعب من اجلها وهي هوية النظام الشمولي القمعي الذي لا يمكن في ظله معالجة أي مشكلة او قضية وانما يجب تغييره هو وكل ادواته وعناصره كي ينتهي القمع والتزوير والفساد وتتحرر سورية من الظلم والمهانة. وقال خدام في اتصال مع "السياسة" امس ان نظاما يصر على المساواة بين ادواته المهترئة والديمقراطية لا يعرف معنى للديمقراطية الحقيقية وهو يكذب ويحاول تغطية سماوات ارتكاباته بقنوات كلمات لم يعد اي سوري او اي شخص في العالم يقتنع بها او يصدقها. وجزم خدام بأن "لا حل اطلاقا الا بتغيير النظام" وقد كشف خطاب الاسد حجم الازمات السياسية والاقتصادية والمعيشية وكلها عوامل مربكة له وتسهل قيام الثورة ضده وعمليات الانشقاق المتوقعة من أعضاء في الحزب ومن عناصر مهمة جدا في الجيش.

وقال ان هذا الخطاب يرد على الانذارات الموجهة من الداخل والخارج الى الاسد وزبانيته للقول لها انا مستمر في القمع والقتل والاعتقال والتهجير غصبا عن العالم كله كما ان هذا الخطاب كشف الكذب والتدليس حول الفساد لمجرد اعلانه تشكيل لجنة لمكافحته من دون ان يقول اين يكمن هذا الفساد, أليس عنده وعند شقيقه واقاربه وابني خاله محمد ورامي مخلوف والبطانة المحيطة به التي تصفق له وتشجعه على الاستمرار في مساره التهديمي للبلد ومقوماته. وحول امكانية حدوث انشقاقات مهمة وحاسمة في صفوف الجيش اكد خدام ل¯ "السياسة" ان هذه الانشقاقات ستقع لا محالة. بدورها وصفت جهات معارضة سورية في بروكسل الخطاب بأن صاحبه "بشار الاسد" يعيش في كوكب اخر ولا يرى ما يحدث في الشارع السوري والعواصم العربية والدولية. وقالت الجهات السورية المعارضة ل¯ "السياسة" في اتصال بها في لندن ان ما ورد في الخطاب من ألفه إلى يائه كلام فارغ وتخاريف لا تنسجم مع مطالب الناس الذين يستشهدون في الشوارع طلبا للحرية ولقمة العيش الكريمة, وتغطية مفضوحة لمشاركة إيران في القمع والقتل والاعتقال وقد حصلت المعارضة الداخلية في سورية على صور لباخرة ايرانية محملة بالسلاح وعناصر الحرس الثوري افرغتهم في ميناء اللاذقية كما ان تركيا منعت طائرتي نقل ايرانيتين من الهبوط في اراضيها وهما في طريقهما الى المطارات السورية فيما تؤكد تلك المعارضة وجود معسكرين احدهما ايراني والآخر تابع لحزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب وقرب كلية الزراعة في دمشق.

 

المعارضة اعتبرت خطابه استعلائياً وغير كاف وأكدت استمرار الثورة والمتظاهرون ردوا عليه بالخروج إلى الشوارع مطالبين باسقاطه 

الأسد يعد السوريين بأزمة لسنوات ويحذر من انهيار الاقتصاد: سنحاسب من أراق الدماء والحوار قد يؤدي إلى دستور جديد

 وكالات: السياسة/ دعا الرئيس السوري بشار الأسد, أمس, إلى "حوار وطني" قد يفضي إلى دستور جديد, محذراً من "انهيار" الاقتصاد, ولم يستبعد استمرار الأزمة لسنوات عدة, طالباً من الشعب "التأقلم" معها, في خطاب اعتبرته المعارضة "غير كاف" ولا "يرقى الى مستوى الازمة" وسيؤدي الى تأجيج التظاهرات ضد نظامه.

وفي خطاب وجهه إلى الشعب من جامعة دمشق, هو الثالث له منذ اندلاع الاضطرابات منتصف مارس الماضي, قال الأسد ان "المؤامرة" ضد سورية تزيدها "عزة ومناعة", مؤكداً ان سورية في "لحظة فاصلة" بعد "ايام صعبة". وعبر الاسد الذي استقبل بتصفيق حار عن تعازيه "لعائلات الشهداء" الذين سقطوا في الاحتجاجات, مؤكدا ان "الشهداء الذين سقطوا خسارة لاهلهم وللوطن ولي شخصياً أيضا". وأكد انه ستتم محاسبة "كل من اراق الدماء" او "تسبب في اراقة دماء", وأن "الضرر الحاصل أصاب الجميع والمحاسبة حق للدولة كما هو حق للافراد". وبعد ان تحدث عن وجود "مؤامرة بالتأكيد", قال الاسد ان "المؤامرات كالجراثيم لا يمكن إبادتها انما يجب ان نقوي المناعة في اجسادنا", مضيفاً "لا أعتقد ان سورية مرت بمراحل لم تكن فيها هدفاً لمؤامرات مختلفة قبل او بعد الاستقلال". ودعا الى "حوار وطني" لاخراج البلاد من الازمة, مؤكداً أنه "سيكون شعار المرحلة المقبلة", ويمكن أن يفضي الى تعديل دستوري أو دستور جديد, في إشارة الى امكانية تغيير المادة الثامنة التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد والتي تطالب المعارضة بإلغائها.

ولفت الى ان "الحوار الوطني لا يعني نخباً محددة ولا حوار المعارضة مع الموالاة أو السلطة وليس محصورا بالسياسة فقط, بل هو حوار كل اطياف الشعب حول كل شؤون الوطن".

واضاف ان "مستقبل سورية اذا اردناه ان ينجح مبني على هذا الحوار", مشيرا الى ان "لجنة الحوار ستعقد اجتماعا قريباً تدعى إليه مئة شخصية تقريباً", إلا انه أكد انه "لا يوجد حل سياسي مع من يحمل السلاح". ودعا الأسد الى اعادة الثقة في الاقتصاد السوري لمنع انهياره, مؤكدا ان هناك "خطر انهيار" يتهدده, واضاف "لا بد من البحث عن نظام (اقتصادي) جديد يحقق العدالة بين الفقير والغني وبين الريف والمدينة". كما دعا السكان الذين فروا من جسر الشغور وقراها الى تركيا للعودة الى بيوتهم, مؤكدا ان الجيش السوري موجود هناك "من اجل خدمتهم". وقال "نؤكد على دعوة الحكومة السورية الى اهالي جسر الشغور وقراها, ادعو كل شخص او عائلة هاجرت من مدينتها الى العودة", مضيفاً ان "هناك من يوحي بأن الدولة ستنتقم, هذا غير صحيح فالجيش موجود من اجل خدمتهم". وأشار إلى أنه سيطلب من وزارة العدل دراسة إمكانية توسيع نطاق العفو الحالي, الا انه أكد ضرورة التفرقة بين "المخربين", وبين أصحاب المطالب المشروعة. وأوضح أن أعداد الخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة يبلغ حوالي 63 ألفاً, مضيفاً ان "العدد يعادل بالمعنى العسكري خمس فرق عسكرية تقريباً جيش كامل, لو اراد بضعة الاف من هؤلاء ان يقوموا بحمل السلاح والقيام بأعمال تخريب تستطيعوا ان تتخيلوا مدى الضرر الذي يمكن ان يلحق بالدولة".

وإذ اشار الى ان اصحاب الفكر المتطرف والتكفيري هم الأكثر خطورة على الرغم من صغر أحجامهم, شدد الأسد على أن "حل المشكلة سياسي لكن لا يوجد حل سياسي مع من يحمل السلاح".

كما تحدث عن الانتخابات المقبلة وخطوات إصلاحية عدة من ضمنها قانون الأحزاب, وألمح إلى إمكانية استمرار الأزمة لسنوات بالقول: "يجب المساهمة في عودة الحياة الى طبيعتها فهذه اهم نقطة, حتى لو استمرت هذه الازمة او غيرها لاشهر او سنوات علينا ان نتأقلم معها وعلينا أن نطوقها لكي تبقى الازمة محصورة بأصحابها فقط".

وبعد انتهاء الكلمة سارع المحتجون الى الخروج للتظاهر في مدن عدة, كما أعلنت "لجان التنسيق المحلية" التي تضم ابرز ناشطي الحركة الاحتجاجية استمرار "الثورة" حتى تغيير النظام.

وذكرت في بيان أنها "ترى في الخطاب تكريسا للازمة من قبل النظام الذي يتمترس وراء الإنكار والتعامي عن رؤية الواقع الجديد الذي فرضته ثورة السوريين المستمرة حتى تحقيق مطالبها". واعتبرت ان دعوة الحوار التي وردت في الخطاب "مجرد محاولة لكسب الوقت على حساب دماء السوريين وتضحياتهم", معلنة رفضها "اي حوار لا يكون الهدف منه طي صفحة النظام الحالي بصورة سلمية والتحول نحو سورية جديدة, دولة ديمقراطية حرة, ولمواطنيها كافة". وختم البيان: "ثورتنا مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها". من جانبها, اعتبرت الناشطة سهير الاتاسي ان خطاب الاسد "استعلائي ومرتبك ولا يرقى الى مستوى الازمة" وسيؤدي إلى تأجيج التظاهرات ضد نظامه, واعتبرت انه "لم يدرك للآن ان الاحرار باتوا يريدون إسقاطه". بدوره, قال المعارض حسن عبد العظيم ان "الخطاب لم يكن كافيا", موضحا انه "يوجد أفكار كثيرة لكن المسألة بقيت غير واضحة في الخطاب وغير مطمئنة".

وأضاف "انه (الأسد) لم يقرر سحب الجيش وقوى الامن من المدن والمناطق وهذا يجعل الحل الامني والعسكري هو السائد وليس الحلول السياسية".

كذلك, اعتبر الحقوقي انور البني الذي افرجت السلطات عنه في مايو الماضي بعد ان امضى خمس سنوات في المعتقل, ان "الخطاب جاء مخيبا للامال كما سابقيه", مشيراً إلى أنه "لم يتطرق للمطالب الاساسية للمجتمع وتجاهل ان هناك أزمة سياسية تعصف بسورية وازمة مجتمع وسلطة وحولها الى ازمة اقتصادية".

وفور انتهاء كلمة الاسد, نظمت تظاهرات مناهضة للنظام في مدن عدة, حيث سار المتظاهرون في مدينة حلب الجامعية (شمال) وسراقب وكفر نبل في محافظة ادلب (شمال غرب) وحمص (وسط) حسب ما اعلن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن. وأكد ان "المتظاهرين انتقدوا الكلمة التي وصفتهم بأنهم مخربون او متطرفون", مؤكدين انهم "يطالبون بالحرية والكرامة". واكد ناشطون اخرون تنظيم تظاهرات في حمص وحلب وحماه (شمال) واللاذقية (غرب), كما تظاهر حوالي 300 محتج في منطقة عربين بالعاصمة دمشق, مرددين هتافات معارضة لاجراء حوار مع "القتلة". وفي منطقتي الصليبة والرمل الفلسطيني بمدينة اللاذقية الساحلية, خرجت مسيرات مطالبة بسقوط النظام, وصف خلالها المحتجون الرئيس الأسد بأنه كاذب. وقال ناشط في اللاذقية "كان الناس يأملون أن يقول شيئاً له معنى يؤدي الى مغادرة الدبابات والجنود للشوارع. أصيبوا بخيبة الامل وبدأوا الخروج بمجرد انتهاء الاسد من الخطاب".

 

خطاب الأسد الثالث: فاته القطار 

علي حماده (النهار)

 لم يكد الرئيس السوري بشار الاسد يفرغ من تلاوة خطابه الثالث حتى اتضحت الصورة كاملة: النظام في سوريا ماض في حرب البقاء بكل ما اوتي من امكانات، و"الاصلاح" حتى الآن يبقى لفظيا تجميليا لا اسير القاعات. ولن نغوص كثيرا في خطاب ممل اشتهر الاسد الابن في تأديته على مر السنين. لكن اللافت البارحة كان الانطباع الذي اعطاه الاخير انه لم يدرك بعد خطورة وضعه، وقد انسدت الافاق امامه الى حد لم يعد فيه الحديث عما اذا كان النظام سيسقط، بل كيف ومتى.

الازمة اعمق بكثير من ان يمعن رئيس نظام متهاوٍ وفي الغوص في خطابات مكررة تقنية وادارية الطابع، بل تحتاج الى من يخاطب شعبا يقتل ابناؤه كبارا وصغارا، رجالا ونساء على ايدي رجال بشار الاسد في المدن والقرى. واقع سوريا الراهن يتطلب من رئيسه لو كان يدرك فعلا حجم ازمته مع شعبه، وحجم الاحقاد الهائل الذي زرعته ارتكابات قواته الامنية العسكرية في نفوس ملايين السوريين، ان يبدأ كلامه بتوجيه اعتذار صريح عن كل قطرة دم اريقت. فلو افترضنا صحة رواية النظام عن وجود مسلحين، فكيف يقبل رئيس دولة واقع ان مئات المواطنين يقتلون؟ وكيف لا يثور للتعذيب الذي يمارس على اطفال بلده؟ وكيف ينام امام حالات عدة لاعتداءات على نساء من بلده؟ كيف يقبل التعايش مع ما يحصل من فظائع إن لم يكن يقف وراءها؟

ان ازمة سوريا كبيرة، ولكن مشكلة الرئيس بشار الاسد اكبر واكبر بما لا يقاس. فالشعب في ثورة، وفي النهاية سوف، ينتزع حريته شاء الاسد وصحبه ام ابوا، اما الاسد فلن يكون جزءا من مستقبل بلاده، لانه اتخذ خيار الدم والتركيع بالدم. وهذا ما لن ينجح في فرضه. وقد جاء الرد العفوي على خطاب الامس في الشارع السوري نفسه. والايام القليلة المقبلة كفيلة بتعزيز الرد الشعبي في مواجهة قرار القتل الذي يمضي فيه النظام في سوريا بلا هوادة. فمن "جمعة" الى "جمعة" تتعاظم قوة الشارع، وتصميمه على النضال من اجل الحرية والكرامة، ومن اجل بناء سوريا الديموقراطية. في بداية الامر كان الرئيس بشار الاسد جزءا من الحل لو انه اختار قيادة التغيير الجذري ونقل بلاده من جمهورية حافظ الاسد التي قامت على القمع والخوف، الى جمهورية سوريا المتصالحة مع انسانية الانسان فيها.

لقد ماتت جمهورية حافظ الاسد ساعة كسر السوريون جدار الخوف، وسقط ارث حافظ الاسد مع تحطيم اول تماثيله وتمزيق اولى صوره وصور وارثه في معظم مدن سوريا وبلداتها. وعلى الرئيس السوري ان يقرأ المشهد جيدا فلا يضيّع وقته الضيق - على سبيل المثال – في العودة الى ممارسات تخطاها الزمن، كتجميع اوراق وهمية على شاكلة "حكومة المطلوبين" في لبنان، فالمشكلة هي مع الشعب السوري. وعند الشعب السوري تكمن الاجابات كلها. كل هذا قيل للرئيس السوري، ولم يفعل شيئأ، واليوم نقول، لقد فوّت الاسد الابن القطار...

 

جنس الملائكة والدم السوري!

 أحمد الجارالله/السياسة

لم يأت الرئيس السوري بشار الأسد بجديد في خطابه, بل انه أعاد المسألة الى المربع الأول غامزا من قناة استمرار القمع والقتل والتشريد حين صنف الشعب السوري شرائح انتخب منها واحدة اعتبرها خارجة على القانون ومخربة, وهي شريحة المعارضة السلمية غير المسلحة, وبشرها بالاسوأ في قادم الأيام إن هي استمرت في سيرتها المطالبة برحيل نظام دموي عاش العقود الاربعة الماضية على المنع والنفي والقتل تحت ذريعة حماية الجبهة الداخلية وإعدادها لمنازلة التحرير الكبرى التي ربما لن تأتي ابدا.

يشهد للرئيس الأسد انه من الضالعين في تشريح المشكلات وتحليلها, ولكنه لا يمتلك القدرة على وصف الدواء رغم أنه طبيب عيون, تماما كما كانت الحال مع الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر الذي لم يكن طبيبا, بل ضابطا, لكن الفارق بين زمني الرجلين ان الاول لعب على وتر استفزاز عاطفة الشعب وتوظيفها لمصلحة النظام في واحدة من ابشع مراحل استغلال الكوارث لتعزيز المجد الشخصي, فيما الوضع الحالي في سورية يختلف عما كان عليه في مصر في العام1967 حين وظف عبدالناصر الهزيمة على الجبهة المصرية- الاسرائيلية وخسارة الارض لمصلحة النظام بلعبة تقديم الاستقالة الى الشعب المصدوم والجريح ما ساعده على انقاذ نظامه من الانهيار, بينما الأسد يواجه ثورة الداخل على النظام, وبدلا من ان يستمع الى شعبه ويتجاوب مع رغباته, عمد الى الاسلوب البيزنطي في الحديث عن جنس الملائكة, بينما الدبابات تحاصر القرى, ورصاص قوات الامن يحصد الابرياء, من دون ان يكلف نفسه عناء السؤال عن السبب الذي دفع بالسوريين الى مواجهة الرصاص بالصدر العاري!

ما قاله الرئيس الأسد في خطابه الاخير, لم يختلف كثيرا عما قاله الرئيس زين العابدين بن علي قبل فراره من تونس, ولا الرئيس مبارك قبل تنحيه, لكن يمتاز الاول عن الاخيرين بحديثه عن متطرفين مخربين مسلحين ينشرون العنف ويعتدون على الناس, وذلك يتفق مع ما قاله معمر القذافي حين كان يستعد لادخال ليبيا في حرب اهلية لمواجهة الثورة الشعبية, فبعض ما ورد في خطاب الرئيس الأسد مؤشر خطير جدا لما تنتظره سورية, اذ تحدث عن 64 الف مواطن اعتبرهم مخربين وخارجين على القانون, ما يعني ان المجزرة لا تزال في بدايتها, وان هناك حربا اهلية تلوح في الافق, ولن يحسب النظام اي حساب للمجتمع الدولي, الذي لا يزال مترددا في حسم موقفه مما يجري, وهذا ما يجعل نظام دمشق يعد بمزيد من هدر الدماء تحت شعار "محاربة الخارجين على القانون", واستخدام دعاية الاصلاحات واللجان ومشاريع القوانين والحوار الوطني لتبرير ما تفعله شبيحته.

أسوأ ما في لغة النظام تلك البهورات والهرطقات ورمي مسؤولية التقصير والجريمة على الآخر عبر الحديث عن مؤامرة على سورية, فمن الذي سيتآمر على نظام أهلك شعبه, هل هو الامين العام للامم المتحدة الذي حاول ان يتصل بالحكومة السورية من اجل ادخال معونات إنسانية الى بعض المدن المحاصرة, أم الكونغو أو زيمبابوي او أي دولة انتقدت القمع الممارس بوحشية, وطالبت بعدم القتل والترويع?!

ما فات نظام دمشق انه طوال العقود الماضية اقفل كل الابواب بينه وبين شعبه, بل انه تقصد الاغتراب عن محيطه العربي الطبيعي, ما افقده أي قدرة على تأمين المناعة الحقيقية, اكانت مناعة شعبية في الداخل, أم مناعة عربية في المحيط الاقليمي, وسبح طويلا عكس التيار على حساب الاقتصاد الذي يحذر من انهياره الآن الرئيس الأسد, وفي السياسة حين تحول بارادته حصان طروادة للمشروع الفارسي التوسعي في المنطقة, وفي كل ذلك كان يتعرى من اوراق التوت ما اظهره بهذا المنظر المريع.

في الجوهر بات الشعب على قناعة ان النظام اصبح من الماضي, وان محاولات بعث الحياة فيه ستذهب سدى, والسوريون لن يقبلوا الرضوخ بعد ان عرفوا الطريق الى الحرية, ولذلك كان درهم سريعا في التظاهرات التي خرجت فور انتهاء الخطاب رافضين كل ما جاء فيه, ما يعني ان الدائرة أقفلت على النظام وعليه أن يبحث عن مخرج لأركانه.

أحمد الجارالله

 

خطاب الرئيس السوري و نظرية "عمك أصمخ

داود البصري/السياسة

وسط مهرجان الدم و الدموع و الأشلاء و إقتلاع اظافر الأطفال , وبعد طول إنتظار و ترقب , أطل علينا الرئيس السوري بخطاب إستعراضي عرمرمي جديد مليء بالوعود العسلية و بآمال المن و السلوى و "الدنيا ربيع و الجو بديع"! مستعرضا جميع المواضيع و بلغة مطاطية تحاول القفز على هول الجرائم السلطوية المرتكبة التي تسببت بنزوح آلاف السوريين من ديارهم للمرة الأولى بعد النزوح الكبير من هضبة الجولان السورية بعد تسليم نظام البعث السوري لها لجيش الدفاع الإسرائيلي من دون قتال في يونيو عام 1967 وفي عهد و مسؤولية وزير دفاع تلك الفترة حافظ الأسد المهم إن الرئيس السوري في خطابه المتلفز الجديد لم يتخل أبدا عن روح الدعابة و النكتة! رغم المأساة الدموية المروعة و معاناة جموع الشعب و إستمرار مسلسل قتل الأطفال , و بدأ الرئيس بدايات إعترافية خجولة بمسؤولية النظام عن تدهور الأوضاع العامة و عن إثارة إستياء الشعب بكل فئاته و لكنه وهو يسترسل في كلماته حاول بجهد تصنع البراءة المفرطة و القفز الفظيع على الحقائق الأمنية المريعة ليعود للعقلية الإستخبارية متهما جموع المحتجين و المتظاهرين السلميين بإرتكاب المجازر و بملكيتهم لوسائل إتصال هاتفية متطورة! ولسيارات تحمل صواريخ مقاومة للطوافات وجميعها إتهامات مضحكة و مثيرة للسخرية من رأس نظام يمتلك فروع مخابرات مشفرة عديدة تستطيع إحصاء عدد النمل في التربة السورية!! ومع ذلك فهو يتصنع البراءة و عدم المعرفة , و كخطابيه السابقين في مجلس المصفقين ( الشعب ) فقد تجاهل الرئيس قضية القمع الدموي السلطوي و لم يحاسب نفسه و لا قادة أجهزته الأمنية على مسلسل قتل الأطفال و إنتهاكات ( الشبيحة ) و مهرجان الدوس على كرامات وصدور السوريين , ولم يهتم أبدا بالإنتقادات الدولية و منظمات حقوق الإنسان و الضمير الدولي بل لجأ كالعادة إلى اسطوانة المقاومة و الممانعة المشروخة , و الإبتعاد عن الإستجابة و التنفيذ الفوري لأهم خطوات التغيير وهي إقتلاع النظام الأمني الإرهابي القميء و المجرم و إبعاد المجرمين القتلة و أولهم شقيقه الدموي ماهر الأسد , ومحاسبة القطط السمينة الناهبة للإقتصاد السوري و لخيرات السوريين وفي طليعتهم إبن الخال الرهيب رامي مخلوف , وتقديم جردة حساب بكل التجاوزات الأمنية و التعديات الإنسانية و تقديم المجرمين القتلة للعدالة و إنهاء دور حزب البعث الخشبي الميت و إطلاق الحريات العامة بشكل حقيقي و ليس بالشكل المشوه الذي تقوده أجهزة المخابرات , لقد استرسل الرئيس في مشكلات الإدارة و في الإصلاحات الدستورية و أكتفى بالوعود و العهود من أجل إطالة الوقت و تمييع الموقف و الهروب من إستحقاقات دماء الشهداء و تعمد كما قال عدم الإشارة إلى السياسة الخارجية لأهداف معلومة وواضحة , مكررا حكاية العفو المزعوم ورافعا العصا من جديد بشكل مبطن بوجه المخالفين! و قدم المغريات للمعارضين من أجل الإستجابة لنداءات و عفو أجهزة المخابرات , ودعا إلى عودة المهجرين لتركيا من دون مناقشة أسباب هجرتهم و لماذا تركوا بيوتهم ? وهي دعوة ملغومة في ظل عدم وجود الضمانات الأمنية الحقيقية , لقد كان خطابا بائسا موجها للعلاقات العامة و للهروب من إشكاليات و نتائج جرائم النظام الشنيعة التي هزت الضمير الإنساني و تحدث عن ضرورة دعم الشعب للإصلاح المنتظر? وهو إصلاح لم و لن يحدث لأن نظام البعث السوري ليس قابلا للإصلاح ابدا , و كل ماتفوه به الرئيس هو مجرد كلام يعتمد على إستدرار العواطف و كسب قلوب السذج و تجاوز العواصف المقبلة التي رسختها ممارسات النظام القمعية و الدموية , لقد تعمد الرئيس السوري تصنع التجاهل المطلق للأحداث الوطنية الكبرى التي ستغير ليس سورية فقط بل الشرق الأوسط برمته , لقد أعتبر الثورة الشعبية السورية ثورة إفتراضية غير واقعية ولا حقيقية!! وهو بذلك يمارس عمليا سياسة "عمك أصمخ" المعتمدة لدى الأنظمة الديكتاتورية المستبدة المتخلفة , لقد رفض الرئيس علنا دروس الحرية المنطلقة من شعوب المنطقة الثائرة مؤكدا و في تحد ساخر و استبدادي بأن نظامه سيقوم بإلقاء دروسه على الآخرين!! أي ما ترجمته الرد الأمني و الإرهابي المعروف عن دولة المخابرات.. عموما تصفيق المنافقين لن يغير الوقائع أبدا , و الكلمة الأخيرة ليست لأهل المخابرات و القتل و الترويع بل لثوار الشارع السوري الذين وحدهم و بدمائهم من يمتلك الشرعية الحقيقية , و الخطابات الهوائية المليئة بالوعود الكاذبة لن تحرف مسار التاريخ و لن تتجاوز على دماء الشهداء المقدسة, وكل الكلام الرئاسي لا يعدو إلا أن يكون "خرط في الوقت الضائع". لقد قال الشعب السوري الحر كلمته, ولا عزاء للدجالين الضاحكين على دماء شعوبهم, التاريخ وحده هو الفيصل, وبالروح والدم نفديك ياحرية, و الطريف إن ختام الخطاب في جامعة دمشق كان الشعار التهريجي الذي أطلقته جموع المنافقين من "الشبيحة" و المستمد من حناجر ذئاب اللجان الشعبية الليبية "الله.. بشار.. سورية و بس" فلكم أن تتخيلوا بؤس المشروع السلطوي.

كاتب عراقي

 

تأثير الوقاحة والإجرام في قرار إسقاط النظام

بدرالدين حسن قربي /السياسة

لانفجار الغضب السوري في ثورة الحرية والكرامة أسباب متعددة, وإنما صاعق التفجير فيها كان بلا شك اعتقال خمسة عشر طفلاً من طلاب مدرسة ابتدائية في مدينة درعا كتبوا على جدارن مدرستهم: "الشعب يريد إسقاط النظام".  مطالبة الأهالي المتكررة للعميد عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد, رئيس فرع الأمن السياسي في المدينة, بإطلاق سراح الأطفال, دخلت منعطفاً خطيراً بتقليد عشائري عتيد, وهو برفع الأهل عقالاتهم عن رأسهم ووضعها على طاولته, وكلامهم أنهم لن يخرجوا إلا والقضية منتهية أو محلولة, غير أن جواب العميد لهم كان نصيحةً غاية في التهذيب المافيوي والبجاحة لعصابات تتحكم بأمن البلد ومفاصله: إنسوا أطفالكم هؤلاء وأنجبوا غيرهم, وإن لم تستطيعوا أحضروا نساءكم لي وأنا اقوم بالواجب, ونادى على عسكري عنده آمراً بإلقاء ماوضعوا على مكتبه في سلة المهملات.وتتمةالقصة معروفة للجيمع تظاهرة كانت في 15 مارس الماضي مطالبة بالحرية والكرامة, حرية الأطفال الصغار وكرامة الرجال الكبار برحيل العميد العتيد, الذي تحقق بعد قرابة عشرة أيام  من توحش الأمن وقوات الحرس الجمهوري في القتل وإراقة الدماء مما دفع بالتظاهرات إلى الاستمرار والانتشار في كل أنحاء سورية, وليرتفع سقفها إلى المطالبة بإسقاط النظام, مع ملاحظة أن بشار الأسد أقر أن ماحصل في درعا من قبل الجهات الأمنية كان فيه تجاوزات وارتكبت فيه أخطاء وأن المخطئ في طريقه للحساب أياً كان. 

جديد المسألة كلام منقول عن بشار الأسد نشرته "الراي" الكويتية في 13 يونيو الجاري نقلاً عن مراسلتها في دمشق, قاله في لقائه مع وفد من أهالي مدينة جوبر المتصلة بمدينة دمشق: "أن العميد عاطف نجيب هو ابن خالتي, وهو ليس في السجن ولا يشغل أي منصب بعد إقالته لعدم وجود أي ادعاء شخصي عليه حتى الآن, وهذا أمر ضروري لمحاكمته".  وهو كلام يبدو في غاية المنطقية مضمونه أن كل شيء يمشي في البلد بقانون, وطالما لادعوى عليه من أحد, فلا يستطيعن أحد أن يمس العميد بسوء, ولكنه كلام ماأفادنا بسبب نقله وإقالته إلا أن يكون بما ارتكبه من فظائع الجرائم في درعا, بل حقيقته كلام غاية في التدليس والتضليل, لأن من ينفي وجود إدعاء شخصي على ابن خالته, يعلم بامتناع ذلك يقيناً فضلاً عن أنه لايجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارت أمن الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم إلا بموجب أمر ملاحقةٍ يصدر عن مدير الإدارة, وذلك حسب المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969 , يعني ب¯"المشربحي" أن ابن الخالة العميد في عصمةٍ عن المساءلة القانونية مهما عظمت جرائمه, ولا يستطيع أحد مهما بلغ تضرره مقاضاته, سواء ادعى شخصياً أو لم يدع لامتناع ذلك بقانون مفصل على قدهم ومرسومٍ على مقاسهم.  وعليه, فإنهم يرتكبون جرائمهم وهم يظنون أنهم غير ملاقي ربهم, بل يعتقدون أنْ لم يرهم أحد, أو أن لن يقدر عليهم أحد, ذلك ظنهم الذي أرداهم وأوردهم مهاوي الهلاك.  إن العميد والعميد أولاد الخالة بتحصنهم خلف جدران القوانين والمراسيم يظنون أنهم بمأمن من غضب الجماهير المسلوبة حريتها والمعتدى على كرامتها , ولكنهم بغبائهم وحماقتهم وطغيانهم وهو أمر يحسب لهم, فجروا بركان الغضب السوري, الذي أكد إرادة شعبية هادرة بإسقاط النظام,  عقيدتها أنه اقترب للمجرمين حسابهم, ودنت ساعتهم والساعة أدهى وأمر,  وويل يومئذٍ للمجرمين.

* كاتب سوري

 

في سورية... من ينتصر الحرية أم البندقية؟

 ناصر العتيبي /السياسة

استنفد النظام الشمولي الحاكم في سورية الوسائل والطرق كافة لاخماد ثورة الشعب السوري المطالب بالحرية, ففي كل يوم يعيش الشعب السوري انتفاضة جديدة وفي كل مدينة وقرية.. لقد سقط حاجز الخوف والحاجز الامني فلم تعد الناس تخاف نظام البعث او تخشى من الحرس القديم وميليشيات المرتزقة من ايران و»حزب الله«. لقد اصبحت سورية كلها تعيش اجواء الانتفاضة الحقيقية, وبدأ المتظاهرون يحرقون صور الاسد الاب ويطالبون برحيل »الاسد الابن« ورغم قتل الاطفال الصغار والمدنيين العزل والقمع الجماعي بالدبابات والاسلحة الثقيلة وما ملكت ايديهم, فان الرأي الاول والاخير هو للشعب السوري الذي يرفض الاهانة والاستكانة للعصابات المدمرة في دمشق, ربما تقول بان جهاز الاستخبارات في النظام السوري نجح في تهديد وابتزاز المذيعين, والمذيعات السوريات اللاتي يعملن في الفضائيات العربية فاحتجبن عن نشرات الاخبار, غير انه لم ينجح في قمع الاصوات السورية المنادية بالحرية والتحرر. ولم تعد الدبابات والاسلحة الثقيلة تفلح في قمع انتفاضة الصوت والحرية في ارض الشام! ولكن الاعلام العربي والعالمي هب لكشف جرائم النظام وقمعه وانكشفت افعاله وخرقه لحقوق الانسان. بدأ النظام السوري يفقد تدريجيا اصدقاءه, فانقلبت تركيا ضده واخذت روسيا الاتحادية تتراجع عن تأييده, وعم الصمت في ايران و»حزب الله« وكأن على رؤوسهم الطير.

وكما عادة النظام الايراني يخرج علينا ناطق باسم وزارة الخارجية ليهدد ويتوعد, ولكن التهديد والوعيد ما هو الا »... على البلاط« لهذا لم تفلح الانظمة الشمولية والمنغمسة في الدماء حتى قمة رأسها من النجاة اليوم او غدا, فقد تفننت في جرائمها ضد الانسانية وضد المجتمع المدني وحرقت حقول القمح ودمرت القرى الثائرة وقتلت الاطفال واستباحت النساء, كما فشلت كل محاولاتها في طلب المساعدة من اسرائيل, وهكذا يصبح النظام السوري في حالة عزلة كاملة ولسان حاله يقول »هل من ناصر ينصرنا?.. وهل من نصير يخرجنا من ورطتنا? فالمسألة هي مسألة وقت, فلن يخاف هذا الشعب من هذا النظام الذي تحالف مع قوى الشر والظلم والعدوان في ايران ومع »حزب الله« الشيطاني. up to you   الجامعة العربية بدأت بالتحرك, والاتحاد الاوروبي بدأ ايضا يتحرك, واللهجة التركية بدأت بالتغير, فهل يعتقد النظام السوري بأنه سيبقى برغم دعم ايران له وعنجهيتها المعروفة بتصريحات وزارة الخارجية الايرانية التي اكل الدهر عليها وشرب?!»رأس الضب« بانتصار.. و»دودة القز« بانهيار?!

* كاتب كويتي

 

10639 لاجئا سوريا في تركيا

أنقرة - يو بي آي: بلغ عدد السوريين الذين وصلوا إلى تركياً هرباً من الاضطرابات التي تشهدها بلادهم 10639. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية , أمس, أن عدد السوريين الذين وصلوا إلى تركيا عبر بلدة يايدالاغ في إقليم هاتاي جنوب البلاد بلغ 10639 لاجئاً بينهم 2621 رجلاً و2634 امرأة و5384 طفلا. ويتم نقل اللاجئين السوريين إلى 4 مخيمات موقتة أقامها الهلال الأحمر التركي في بلدتي ألتينوزو ويايلاداغ بإقليم هاتايا. وأرسل مجلس إدارة الطوارئ والكوارث في رئاسة الحكومة التركية, قرابة 2.3 مليون دولار إلى مكتب حاكم هاتاي لتلبية حاجات السوريين الموجودين هناك.

 

انتقد التهديد بفيتو روسي في مجلس الأمن 

"الأوروبي" يستعد لتشديد عقوباته ضد نظام دمشق الأسبوع الجاري

لوكسمبورغ - ا ف ب, د ب أ: أعلن الاتحاد الاوروبي استعداده لتشديد عقوباته المفروضة على سورية, معتبرا ان مصداقية الرئيس بشار الاسد تتوقف على الاصلاحات التي وعد بها, كما دعا مجلس الامن الدولي الى ان يفعل المثل منتقداً التهديد بفيتو روسي. وأكد الاتحاد, في بيان أقره وزراء الخارجية الاوروبيين عقب اجتماعهم أمس في لوكسمبورغ, أنه "يعد بشكل نشط" لتشديد العقوبات المفروضة على سورية "من خلال تعيين (شخصيات وكيانات) اضافية", مشيراً إلى أن "مصداقية وقيادة" الأسد "تتوقفان على الاصلاحات التي وعد بها بنفسه".

وأفادت مصادر ديبلوماسية ان العمل يتواصل على مستوى الخبراء من أجل اقرار هذه العقوبات الاضافية بحلول نهاية الاسبوع الجاري.

وأقر الاتحاد الاوروبي حتى الان مجموعتي عقوبات تتضمن تجميد اموال ومنع منح تأشيرات دخول شمل الرئيس السوري ومقربين منه, وسيعمد الآن إلى إضافة أسماء جديدة تتضمن شخصيات وشركات مرتبطة بالنظام. و"اعترف" الاتحاد الأوروبي في اعلانه بدور الوسيط التركي الذي يتمتع بنفوذ كبير لدى الأسد والتزم "التعاون" معه وغيره من الشركاء الاقليميين لمواجهة الازمة السورية. وعلى هامش الاجتماع, دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الرئيس الأسد الى بدء إصلاحات لإحلال الديمقراطية في بلاده أو "الانسحاب" من السلطة, معرباً عن أمله أن تتمكن تركيا من استخدام نفوذها لنقل رسالة الى اعضاء النظام السوري "بأنهم يفقدون شرعيتهم وانه على الاسد ان يجري إصلاحات أو ان يتنحى".

وأضاف ان "بريطانيا تتوقع أن يستجيب (الاسد) للمطالب المشروعة" للشعب السوري, وان "يفرج عن سجناء الرأي ويسمح بالاتصال بشبكة الانترنت ويحترم حرية الاعلام".

بدوره, قال وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيله ان "الانباء الواردة من سورية مقلقة تردنا صور غير انسانية", مؤكداً أن "الاوروبيين سيضغطون في الامم المتحدة في نيويورك من أجل سياسة عقوبات واضحة" حيال سورية. وبعبارات واضحة غير معتادة, دعا فيسترفيله روسيا إلى عدم عرقلة القرار المخطط من مجلس الأمن بشأن سورية, مضيفاً "نرى أنه لا يليق أن يتم اتخاذ ذلك (التدخل العسكري في ليبيا) كمبرر لعدم التصرف الدولي بشكل مشترك تجاه سورية". من جهته, قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن "لسنا بعيدين عن حرب اهلية", فيما قال نظيره السويدي كارل بيلد "فرضنا عقوبات وسنقوم بتشديدها على الأرجح. لكن طالما لزم مجلس الأمن الدولي الصمت فإننا في وضع صعب", مضيفاً "حتى الآن يمكن اعتبار صمت مجلس الامن الدولي نوعا من التسامح غير المباشر حيال ما يحصل في سورية وهذا غير مقبول".

 

الأسد لن يقدم فهل كتب على السوريين أن يذوقوا ما ذاقه اللبنانيون؟

بقلم/الكولونيل شربل بركات

لا تزال بعض القوى العالمية تراهن على إقدام الرئيس الأسد على طرح مبادرات قد تؤدي إلى حل الأزمة المستعصية في بلاد الشام والتي يذهب ضحيتها كل يوم المزيد من السوريين بين قتيل وجريح في جسده أو كرامته أو ممتلكاته لا فرق.

الرئيس الأسد الذي تربى في حضن والده الطاغية الأكبر لا يعرف كيف يخرج من المستنقع الذي وضع فيه؛ فهو ورث رئاسة بلد محكوم بالقوة والعنف ترتكز مقومات الحكم الأساسية فيه على الولاء الذي تفرضه أجهزة المخابرات على شعب رضخ تحت التنكيل وكبّل بشعارات أقل ما يقال فيها أنها لا يمكن أن تأتيه بالمن فكيف بها تفتح له آفاق التقدم والتطور في عالم اليوم المتداخل في كل شيء.

قد يكون اللاعبون الكبار منشغلين في بعض الشؤون إن في المنطقة أو في غيرها، أو قد يكونون غير متحمسين لاتخاذ قرارات رفع الضيم عن السوريين خوفا من انقلاب هؤلاء ضدهم فور انتهاء مفاعيل القوة التي يحكمهم بها الرئيس الأسد ونظامه. ولا يمكننا أن نلوم العالم الحر بعدم الاسراع إلى نجدة الشعب السوري طالما هذا الشعب بكل مفكريه وقياداته وحتى مغتربيه وفنانيه وشعرائه، المفترض أن يكونوا حساسين للمسائل الانسانية، لا يزالون، وبالرغم من تحرك الشارع من أجل الحرية، مقيدين بالتطرف والتعصب المقيت عندما يحكى عن حلول في المنطقة. فعدا عن فريد الغادري الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يمثل تيارا سوريا متحررا بعض الشيء من رواسب الحقد المزروعة في نفوس السوريين والتي تشدد عليها ثقافة شعب لجمته الأنظمة طيلة أكثر من نصف قرن، فإن الباحث في كل مواقف المعارضة السورية لا يجد فيها اختلافا عن مواقف الحكم بالقضايا والطروحات السياسية الأساسية.

لماذا يطلب من العالم الحر التدخل وارسال جنوده وأعتدته وصرف مبالغ من أموال دافعي الضرائب في تلك البلاد طالما لا يقبل السوريون بعد بالعيش بسلام وتعاون مع بقية جيرانهم إن في لبنان أو تركيا أو إسرائيل أو العراق وكردستان؟ وأكثر من ذلك فهم يعتبرون دول العالم الحر هذه دولا استعمارية لا تتدخل إلا لمصالحها الخاصة ولكي تسلبهم حريتهم وثرواتهم. وكيف سيوافق المجتمع الدولي على التدخل لرفع سيف النظام الذي يقتل شعبه طالما لم نسمع بعد من المثقفين السوريين كلاما عن الانفتاح والتعاون وتطبيع العلاقات المتساوية في داخل البيت السوري أولا، حيث يعمل البعض على زرع الحقد بين مكوناته، أو مع جيرانه في الخارج، الذين يشغلون هذا العالم بين الفترة والأخرى بمشاكلهم الناتجة عن التعبئة بالحقد والغضب والمستندة تارة إلى إثنية منغلقة أو أرث تاريخي معقد وأخرى إلى معتقد متزمت أو تجربة اجتماعية ناقصة.

السوريون العاديون يناضلون بالفعل من أجل الحرية، هم يناضلون من أجل كرامتهم، من أجل حقهم بالحياة الشريفة، ومن أجل أن يتساووا بالحقوق والواجبات أمام قانون عادل يحلمون به ويخضعون له بكل قناعة، وليس بالاكراه، ويحمونه بأرواحهم إذا ما تطلب الأمر ذلك، لأنه يحمي حقوقهم هذه ويصون كرامتهم وممتلكاتهم.

لقد سئم السوريون العاديون بالتأكيد الشعارات الرنانة كما سئموا الحروب التي يدفعون ثمنها من مستقبل أولادهم بدون مقابل. وهم اليوم انتفضوا بالفعل ويصعب إخماد ثورتهم لأنهم لن يخسروا أكثر مما خسروه حتى الآن وحتى ولو لم يعرفوأ ما ينتظرهم في الضفة الأخرى.

صحيح أن الشارع السوري لم يقف بعد وقفة واحدة ولم تغلق البلاد بكل مقوماتها مرة أو تعم الفوضى كل أرجائها، والمواطنون المتحركون ضد النظام اليوم ويطالبون باسقاطه، كانوا تمنوا أن يقدم من اعتقدوا بأنه رئيس شاب قد يمتلك بعض الحس بأهمية الحرية بالنسبة لجيل الشباب ولشعب لم يعد من السهل إبقاءه بعيدا عن التطور بوسائل القمع القديمة، ولكن حلمهم قتل في أول مواجهة وأملهم خاب منذ "خطاب المناورة" حيث اشتمّوا تمسكا بالمسلك القديم وتعلقا بوسائل القمع نفسها ولم يروا بارقة أمل بالتغيير من داخل النظام ولذا فلا بد من اسقاطه.

الشعب السوري يفهم أهمية الصمود في مواجهة الهجمة الشرسة التي يقوم بها النظام وأدواته، وهم يعرفون أن تراجعهم سيشكل مزيدا من القهر لسنين طويلة قادمة وأن هذه الفرصة لن تعود بسهولة فيما لو وقفت الحركة الاعتراضية. من هنا أهمية أن يدرك الرئيس الأسد ومعاونوه بأن اطالة الازمة إنما سيكون في مصلحة التغيير ولن يكون أبدا في مصلحة استمرار نظام المخابرات والتعسف المعتمد منذ تسلم البعث للحكم في سوريا.

إن ما قام به الرئيس الأسد ونظامه بدفع حلفائه على الساحة اللبنانية بالانقلاب على الديمقراطية وتشكيل حكومة "المساندة" هو بحد ذاته جوابا صريحا للشعب السوري وللعالم أجمع بأن هذا النظام لا يخطط للتراجع أمام حركة المطالب الشعبية بل للتصعيد والمواجهة التي يريدها شاملة ضمن مبدأ "عليّ وعلى أعدائي" فإما الفوز بالمعركة التي يعتبرها مصيرية وإما التخريب وجعل عملية استئصاله عملية مكلفة جدا.  

هذا الموقف الذي قد يتصعّد من قبل حليفه اللبناني نحو التحرش الجدي ببقية اللبنانيين الذين يعارضون هيمنته أو ربما بجارته الجنوبية إسرائيل في سبيل تفعيل الورقة الوحيدة التي يعتقد بأنه لا يزال يمتلكها، سيؤدي إلى حرب شاملة هذه المرة يؤكد النظام بأنها كفيلة للملمة الداخل ووقف التحركات وإعطاء حليفه الإيراني فرصة أخرى لتثبيت شعاراته على الساحة الشرق أوسطية. ولكن نتائج هذه الحرب ستكون مكلفة جدا في عدد القتلى ومستوى الدمار لأن الرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية، التي ينوي المثلث السوري-الإيراني-اللبناني القيام بها من الأراضي اللبنانية والسورية والإيرانية على السواء هذه المرة، سوف يكون ردا عنيفا موجعا بحسب تصاريح القيادات الإسرائيلية المعنية.

من هنا وتفاديا لكل الأضرار التي ستنتج عن مثل هذه المغامرة التي ستقع على كاهل المواطنين في كل من سوريا ولبنان وحتى إيران، على الشعب السوري أو من يدّعي قيادة تحركه أن يُسمع أهل النظام والعالم كلاما واعدا بأن الشعب سوف يحاكم المسؤولين عن أية مغامرة سيدفعون البلاد إليها وأن تخطيطهم للخطر الخارجي الذي قد يعطي الحكم ورجاله فرصة جديدة لن يمر ولن ينجح في وقف المطالب بتغيير النظام، وسابقة الثورة الروسية خلال الحرب العالمية الأولى مثالا واضحا عما قد يحدث في سوريا وإيران. أما في لبنان فعلى المعارضة الجديدة أن تفهم حزب الله وهو السلطة الفعلية في الحكومة بأن اي تحرش بالإسرائيليين سيعني محاكمة المسؤولين ليس فقط عن نتائجه إنما أيضا عن حرب 2006 وكل نتائجها.

فهل يمكن الاعتماد على الشعوب لتحقيق الردع المطلوب لتسرّع أو لمخططات الأنظمة القمعية والتنظيمات التي ترعاها؟ أم أن هذه الأنظمة ستستمر في قمع شعوبها مرة بقواها الذاتية ومرة بردات الفعل على مغامراتها في التلاعب بمصائر شعوب المنطقة؟ 

 

سوريا بعد الخطاب

طارق الحميد/الشرق الأوسط

كما توقعنا أمس، فلا جديد في خطاب الرئيس السوري، الذي أحبط أنصار النظام، أكثر من خصومه، أو المراقبين الحريصين على سلامة سوريا. فكل ما قيل وعود، ورسائل مبطنة بالتهديد، وحتى إحراق جسور مع تركيا الورقة الأخيرة لنظام الأسد. لم يكن الخطاب بلغة «لقد قررنا».. بل خطاب «نعدكم»!

وهذه لغة لا تنفع لبلاد في أزمة حقيقية، وأمام مطالب شعبية مستحقة، وليست مؤامرة خارجية أيضا. بل إن الاستمرار في استخدام لغة التخوين يعتبر بمثابة صب الزيت على النار أمام مجتمع قتل منه إلى الآن، حسب المعلن، 1300، وفر منه قرابة الـ10 آلاف أو أكثر، ناهيك عن آلاف المعتقلين، وآلاف المفقودين. وفوق كل هذا وذاك يقول الرئيس الأسد إن هناك 64 ألف سوري مطلوب للعدالة! أمر عجيب فعلا. الغريب أن قرارات القمع في سوريا تؤخذ بأسرع وقت ممكن، بينما الإصلاح يحتاج إلى دراسات، بحسب الرئيس السوري!

ملخص خطاب الأسد أنه لا أمل في أن يستجيب النظام لمطالب الشعب، بل يبدو أن النظام لا يرى خطورة ما يحدث على سوريا الدولة، ككل، خصوصا عندما قال الأسد: «إن استمرت هذه الأزمة أو غيرها لأشهر أو لسنوات، علينا أن نتأقلم معها وعلينا أن نطوقها لكي تبقى أزمة محصورة بأصحاب الأزمة فقط». وهنا نجد أن الرئيس السوري قد كرر ما قاله رامي مخلوف من قبل، ولكن بإشارة مبطنة، أي أن النظام سيقاتل حتى النهاية. ولذا رأينا كيف رد السوريون مباشرة، وبعد خطاب الأسد، بالتظاهر في عدة مدن سورية، منها دمشق، وحلب، وحمص؛ حيث رفضوا خطاب الأسد ومضامينه، وطالبوا بإسقاط النظام.

والأمر نفسه خارجيا؛ حيث أظهرت ردود الفعل الدولية خيبة أمل كبيرة حيال خطاب الأسد، وبالتأكيد أن أكثر المحبَطين هم الأتراك، خصوصا عندما قال الرئيس الأسد إن بلاده هي من ستعلم دول المنطقة، وهذا بالطبع رد مباشر على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان؛ حيث قالت أنقرة إنها أعطت النظام السوري كتيبا يحتوي على خطة للإصلاح، وطالبت النظام بالتخلص من أقرب الناس، وحدد الأتراك اسمي رامي مخلوف، وماهر الأسد. وبالطبع كان رد الأتراك سريعا، وعلى لسان الرئيس التركي، الذي قال إن خطاب الأسد ليس كافيا.

وعليه، فبعد خطاب الأسد أمس تكون سوريا قد دخلت مرحلة أكثر تعقيدا، وخطورة، خصوصا على المواطنين السوريين العزل.. فأزمة الثقة بين المواطن والنظام باتت حقيقية، لا سيما مع فشل نظام الأسد في اتخاذ، أو تنفيذ، ولو قرار واحد ملموس، كما أن خطاب الرئيس يشير إلى أن النظام لن يتراجع عن القمع واستخدام القوة. فكما أسلفنا أعلاه، يقول الأسد: إن على السوريين أن يتأقلموا إن استمرت الأزمة سواء لأشهر أو لسنوات، وربما تكون هذه الإشارة للتجار، وقطاع الاقتصاد السوري الذي بدأ يتأثر حقيقيا من الانتفاضة السورية.

الواضح الآن هو أن سوريا بعيدة عن الحلول المنطقية، والسلمية، وباتت مرشحة لكل الاحتمالات، ومنها الأسوأ، للأسف.

 

في انتظار خطاب الأسد الرابع

علي إبراهيم/الشرق الأوسط

خروج المظاهرات المعارضة في أكثر من مدينة سورية بما فيها أحياء في دمشق ورد الفعل الغاضب للمعارضة بعد خطاب الرئيس السوري بشار الأسد في جامعة دمشق والذي استغرق 70 دقيقة يعني أن الرسالة التي أراد توجيهها بأنه سيقود عملية الإصلاح في سوريا لم تصل، أو أن الناس لا تصدق.

هذا هو الخطاب الثالث منذ نشوب الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع وتطالب بالحرية والكرامة وووجهت بعملية قمع شديدة دموية سقط فيها نحو 1400 قتيل بخلاف عشرات الآلاف من النازحين.

وهو ليس مثل بيانات أو خطابات الأزمات التي يجب أن تكون قصيرة واضحة محددة بإجراءات وبرامج زمنية تطمئن الناس، لكن هناك إشارات من نوع لا عودة إلى الوراء وهو نفس كلام المعارضة وإن كان بمفهوم مختلف وحوار وطني قد يقود إلى تعديل الدستور أو حتى دستور جديد وحوار وطني وقانون أحزاب جديد قد يلغي سيطرة حزب البعث على الدولة، والأهم إشارة إلى قيادة عملية الإصلاح وهي موجهة أساسا إلى واشنطن التي دعته إلى قيادة الإصلاح أو التنحي.

لكن هذه الإشارات غلفت بضبابية حول أسئلة من نوع متى وكيف؟ ومن الذي سيدخل هذا الحوار الوطني؟ فضلا عن أنه رغم الاعتراف ضمنيا بأن الاحتجاجات لها مطالب شرعية، فإن تقسيم الانتفاضة إلى 3 مكونات هم أصحاب الحاجات والمطلوبون للعدالة ثم أصحاب الفكر المتطرف يطرح شكوكا حول جدية النظام في الإصلاح واستمرار الحديث عن العصابات المسلحة في حين أن روايات الأهالي تتحدث عن أن هذه العصابات هي ما يسمى بالشبيحة الموالين للنظام.

مشكلة النظام في سوريا أنه في مفاصله الرئيسية لا يزال أسير فكر تجاوزه العالم يعود إلى فترة الحرب الباردة.. الحزب الواحد الملتحف بأيديولوجية تآكلت في واقع الأمر ولم يعد لها وجود في العالم، فلو سألنا أحدا في سن بين 20 و40 عاما الآن: ماذا يعني البعث فكريا؟ لن يعرف الجواب، بينما الشواهد على الأرض تشير إلى أنه لم يعد سوى جماعة مصالح ونفوذ تستند في قبضتها على النظام إلى القوة الأمنية والتحالف مع جماعات مصالح في قطاع الأعمال تستفيد من نفوذ السلطة.

لقد بدأ السوريون انتفاضاتهم متشجعين بما حدث في تونس ثم مصر وليبيا، ووقتها اعتبر النظام في سوريا أن الشعب في مصر وتونس قال كلمته مرحبا بالتغيير هناك، ولم يستطع أن يرى العاصفة التي ستنتقل إليه من هناك، فالناس ملت الحكم الفردي المطلق الذي لا حساب له ويريدون أن يشعروا بكرامتهم وبحرية التعبير مثلهم مثل جيرانهم في تركيا التي سافروا إليها في السنوات الأخيرة بعد الانفتاح بين البلدين ورأوا أن هناك طريقة أخرى للعيش وممارسة الحياة السياسية.

وبداية الحل السياسي أو المدخل لمعالجة أزمة الثقة بين الناس والنظام في سوريا هي اعتراف القيادة هناك بأن السوريين قالوا كلمتهم ودفعوا ولا يزالون يدفعون ثمنها من دمائهم بشجاعة، وبالتالي فإن التغيير أو الإصلاح يجب أن يكون واضحا وسريعا وعلى مقاس طموح الناس الذين وصلوا في شعاراتهم إلى مرحلة إسقاط النظام والثمن الذي دفعوه.

لذلك لا يبدو أن الانتفاضة ستتوقف بعد الخطاب الثالث، فالشارع المحتج تجاوز سقف مطالبه ما هو مطروح، ولديه أزمة ثقة تعمقت مع القمع العنيف الذي أدانه العالم، وحتى الأسد لم يكن واثقا في خطابه من تهدئة الأوضاع بتلميحه إلى أزمة تستمر شهورا أو سنوات.

هذا يعني أنه سيكون هناك خطاب رابع للأسد ما لم تحدث مفاجأة تقلب الأوضاع، والمؤمل أن يكون فيه إقرار بأن السوريين هم أيضا قالوا كلمتهم.

 

السوريون بين نارين: جيش العائلة وجيش الطائفة

غسان الإمام/الشرق الأوسط

لماذا لا يحسم الجيش السوري الصراع بين الانتفاضة والنظام، كما فعل الجيش المصري؟

السؤال مطروح بقوة على كل شفة، في المشرق. في المغرب. في الخليج. بل في دوائر السياسة والقرار في العالم، وبالذات في أوروبا وأميركا.

الجواب: يصعب على الجيش السوري القيام بدور الجيشين المصري والتونسي، في الانحياز إلى الشعب. لأن الجيش السوري، بصراحة جارحة، ليس جيش الشعب! إنه «جيش الطائفة» المهيمنة. في شرح الأسباب، أقول إن ضباط الطائفة، بقيادة صلاح جديد. ثم حافظ الأسد، حسموا الصراع السياسي في الستينات لصالحهم، مستخدمين استيلاءهم على مؤسسة القوة، المؤسسة العسكرية. نعم، قاتل الجيش السوري، بكل فئاته وطوائفه، بشرف وبسالة في حرب أكتوبر (تشرين الأول 1973). ولولا توقف القتال على الجبهة المصرية، لتمكن الأسد من تحرير الجولان، ثأرا لمسؤوليته المريرة (كوزير للدفاع) عن حرب النكسة (1967). «اللانصر» و«اللاهزيمة» على الجبهة، ثم الانتفاضة الإخوانية المسلحة، بعد الحرب، احتجاجا على ترئيس «علوي»، فجَّرا لدى الأسد قلقه وتخوفه. في رؤية رجل حذر مثله، لم يعد كافيا، هيمنة الضباط العلويين الكبار على الجيش. كان لا بد في حسابه، من تغيير نواة النسيج العضوي في الجيش. وهكذا، بدأت بعد الحرب عملية «تطييف» بنية الجيش، بالتسريح التدريجي للضباط البعثيين (الاحتياط)، وإحلال ضباط وصف ضباط علويين محترفين محلهم، من خريجي الكليات العسكرية. خلال سنوات قليلة، كان في إمكان هؤلاء تأمين قيادة الدبابات والطائرات، فيما سيطر كبار ضباط الطائفة، جيلا بعد جيل، وعلى مدى أربعين عاما، على قيادة الفرق الضاربة المدرعة.

في المجتمع الإنساني، الخوف دائما عقيدة الأقلية. بناء جيش الطائفة لم يكن كافيا. منذ أوائل السبعينات، بدأت أيضا عميلة بناء جيش للعائلة الحاكمة. قام بالمهمة «النقيب» رفعت الشقيق الأصغر للرئيس. كانت «سرايا الدفاع» النواة الأولى لميليشيا النظام العسكري، أو بالأحرى لـ«جيش العائلة».

بعد الخلاف المستحكم بين الشقيقين حافظ ورفعت، انتقل مشروع التوريث العائلي من الأشقاء إلى الأبناء. تسلم أبناء الخال (آل مخلوف) قيادة جيش العائلة الذي بات اسمه (الحرس الجمهوري). ثم الوريث الأول باسل. بعد مقتل باسل، أعاد الأب، قبيل رحيله (2000) توزيع «التركة»: السياسة والإدارة المدنية لبشار. والحرس الجمهوري لشقيقه ماهر الذي سيضيف إلى «ممتلكاته» فرقة عسكرية مدرعة، شكلها من صفوة ضباط وجنود «النخبة» العلوية في الجيش.

إذا كان الجيش الوطني قد بات جيشا طائفيا، فلماذا إذن، حدثت اشتباكات. وانقسامات. وانشقاقات داخله، عندما تم إنزاله لمجابهة الانتفاضة هنا وهناك؟!

السبب لأن عشرات ألوف ضباط الجيش الطائفيين وصف ضباطه لا يستطيعون السيطرة تماما على مئات ألوف المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية. في كل سنة، ينتسب إلى الجيش نحو مائتي ألف شاب (معظمهم سنة). ويخرج منه عدد مماثل. المجندون، على أميتهم الغالبة وضعف وعيهم السياسي، لا يمكن التحكم بمشاعرهم الوطنية، عندما يطلب منهم ضباطهم وقادتهم إطلاق النار على ألوف المحتجين المسالمين أمامهم. في هذه الحالة المرعبة، يعمد الضباط غالبا إلى رمي الجنود «المتمردين» بالرصاص. تعاونهم في إعدامهم. الأجهزة الأمنية التي تغص بضباط وعملاء الطائفة وزعرانها (الشبيحة). للتغطية، ينشر الإعلام الرسمي بلاغات عسكرية وأمنية، عن «استشهاد» عناصر من الجيش وأجهزة الأمن، برصاص «عصابات إرهابية مسلحة». إمعانا في التضليل، غالبا ما يؤمر أهل القتلى بتشييعهم، وهم يحملون صورا بهية لبشار، مرفقة بتصريحات (لا يتغير نصها) عن فخر الآباء «باستشهاد» أبنائهم وهم يلاحقون «الإرهابيين». عمليا، قلل النظام من استخدام الجيش في مجابهة الانتفاضة، خوفا من اتساع تمرد الجنود على الضباط، وانفراط عقد جيش الطائفة. كان البديل إنزال الجيش الآخر، «جيش العائلة» بحرسه الجمهوري وفرقته المدرعة، وكتائب زعرانه الشبيحة.

ويقال إن فرقة أخرى يجري تشكيلها بالانتقاء من فرق الجيش، لدعم جيش العائلة وأجهزته الأمنية التي يبدو أنها باتت مرهقة ومستنزفة، في ملاحقة انتفاضة يتم إخمادها في درعا، لتتفجر مرة أخرى في حمص (مثوى خالد بن الوليد). في حماه. في مدن الساحل. في مدن العشائر بالشرق (البوكمال. الرقة. دير الزور). وأخيرا في مدن محافظة إدلب. كجسر الشغور. والمعرة (مثوى المعري الشاعر الفيلسوف).

يترتب علي أن أضيف هنا أن انعدام الثقة بين الضباط والجنود أضعف الروح المعنوية لجيش تعرض، على الرغم من «تطييفه» إلى مهانة التهميش، أمام صعود نفوذ الأجهزة المخابراتية التي باتت عمليا، مكلفة بالسهر على حراسة النظام، و«تطويل» أذنيه، لاستراق السمع، إلى أدنى همسة اعتراض، سواء في الجيش، أو في الشارع المدني.

المفارقة هنا هي في إمكانية اللجوء إلى بناء جيش وطني محترف من المتطوعين الدائمين الأكثر كفاءة في التدريب القتالي. هذا الأمر يستدعي الاستعانة بشباب الأغلبية السنية، مما يهدد مبدأ «تطييف» الجيش بالأقلوية العلوية. نظام التجنيد البالي، تدريبا. وأجورا. وتغذية، ساهم في التهميش، وإضعاف معنويات القوات المسلحة، أمام عدو متفوق في نوعية التدريب. والتسليح. أظن أني تحدثت طويلا عن الرئيس بشار الذي أدى احتكاره. المتواصل للسلطة والمسؤولية، إلى تأجيل تنفيذه وعوده المتتالية، عن سن قوانين جديدة للأحزاب. للانتخاب. للإعلام. للإدارة المحلية. لإلغاء الأحكام العرفية... هل بشار وحده المسؤول؟ لا. السوريون اليوم بين نارين: قادة جيش الطائفة. وقائد جيش العائلة. إذا كان مستحيلا على جندي محترف، كوزير الدفاع العماد علي حبيب (72 سنة) قيادة انقلاب عسكري، على حكم عائلة خدمها، وكان وفيا لها عشرات السنين، فبإمكانه، على الأقل إن أراد، توجيه نصح ابن الطائفة، إلى أبناء العائلة. وبالذات إلى العميد ماهر الأسد المفروض أن يكون تحت إمرته، بالكف عن نهجه الاستئصالي.

حجة ماهر، في القمع الدموي المروع، هي في الادعاء بملاحقة قوى العنف الديني المسلح (التي تشوه، حقا، بعملياتها ضد قوى الأمن، وجه الانتفاضة السلمية)، لكنه هو وشقيقه مسؤولان عن استمرار قمع القوى الليبرالية، على مدى أربعين عاما من حكم العائلة. فقد ترك هذا القمع فراغا ملأته القوى الدينية المسيسة الإخوانية والجهادية، من دون أن يسمح النظام المغلق بولادة ونشوء زعامات سياسية وشعبية، يمكن أن يحاورها. ويفاوضها. ويصل إلى تسوية معها، في مثل هذه الأيام العصيبة.

أليس إحراجا لضمير ماهر وبشار، أمام السوريين والعرب والعالم، أن يطلب اليوم أهل جبل الزاوية (جسر الشغور) المأوى والملاذ، في أرض «تركية»، كانت تشكل التراب السوري للواء إسكندرون؟ ينسى أو يتناسى ماهر وبشار أن عشرات الألوف من الإخوة العلويين والمسيحيين نزحوا من الأرض ذاتها، حرصا على هويتهم القومية وثقافتهم ولغتهم العربية، ليستقبلهم ويؤويهم أهل جبل الزاوية وجبال اللاذقية، بعد ضم اللواء إلى تركيا قبل سبعين سنة.

 

هل هو شرق أوسط جديد آخر؟

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

قليلة المرات التي تبدلت فيها المنطقة بشكل جذري، وفي كل المرات التي تغيرت المنطقة كان ذلك جراء تغيير في الأنظمة الرئيسية. أبرزها عندما أسقط شاه إيران وتولى الخميني وفريقه الأصولي الحكم الذي غير البلاد تماما وغير وجه المنطقة. قبل ذلك، بعد أن تولى أنور السادات حكم مصر غير سياسة بلاده وتحالفاتها الدولية، وغير في توازنات المنطقة. كما أن فشل صدام في الهجوم على إيران واحتلال الكويت تسببا في إلغاء الدور العراقي عقدين متتاليين.

ويبدو أننا في مرحلة تغير أخرى للمنطقة بسقوط حكم حسني مبارك في مصر، ومحاصرة حكم بشار الأسد في سوريا. هذان نظامان أساسيان في الشرق الأوسط، ومن المحتم أن تلد الزلازل الرئيسية وتوابعها تغييرات إقليمية كبيرة، أبرزها أن تضعف إيران وحلفاؤها أو العكس تماما. وبخروج سوريا سيقوى التحالف مع العراق. حيث إن إيران ستسعى لتطوير نفوذها في بغداد، خاصة إن انسحب الأميركيون من العراق كما وعدوا. وفي تصوري أن الأميركيين نادمون على جدول الانسحاب الذي حددوه لقواتهم بنهاية هذا العام لأن ترك العراق في فراغ أمني وسياسي في هذا الوقت من التغييرات التاريخية في المنطقة قد يجر العراق في اتجاه إيران إن خسرت حليفها السوري.

وبقدر ما هي مقلقة الانهيارات الحادثة في أنظمة دول عربية كبيرة، مثل مصر وسوريا، إلا أنها أيضا تمثل فرصة ذهبية لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة. لهذا إيران في حالة حرب سياسية، تحاول ملء بعض الفراغات ودفع ريح التحولات لصالحها في سوريا والخليج والعراق، إلا أن الحدث أكبر من قدرات إيران التي هي نفسها تعاني من اضطرابات تهدد النظام الديني بالتغيير. وفي إيران جدل الآن حول سياستها الخارجية قد يؤدي إلى تقزيم طموحاتها. وعلينا أن نقرأ العالم حول إيران من حيث يجلس صانع السياسة الخارجية في طهران. فهي توشك على فقدان أهم حليف لها، أي سوريا. ولا تستطيع بعد الاعتماد على العراق ليقوم بالدور نفسه. كما أنها ليست واثقة من قدرة حزب الله اللبناني أن يؤدي الدور المطلوب منه كمشاغب أساسي ضد إسرائيل والغرب في حال احتاجت إليه إيران. والأمر أيضا صحيح بالنسبة لحليفتها حركة حماس الفلسطينية الموالية لإيران. فالتنظيمان في وضع ضعيف منذ أن اندلعت المظاهرات في سوريا. والخسارة الرابعة لإيران هي في تركيا. فقد كانت تعول على الأتراك أن يلعبوا دورا موازنا لصالحهم، واتضح لهم أن تركيا صارت تلعب دورا معاكسا لما كانوا يأملون فيه وقد تتسبب في إسقاط حليفهم النظام السوري.

في لعبة الصراع الإقليمي تبدلت الكثير من الثوابت ولا ندري كيف ستصبح خريطة المنطقة وبقدر ما أنها مقلقة فهي أيضا تدعو للتفاؤل بأن العالم العربي مقبل على تغييرات إيجابية.