المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 01 حزيران/2011

رسالة يعقوب الفصل 4/1-10/صداقة العالم

من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون. تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله.

أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا، وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة؟ ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين. فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم. اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم، أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا. لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب.

عناوين النشرة

*لقاء تضامني مع "لابورا" في "الفنـار"/خضره: تسيرون وفق المصالح الطائفية والفئوية

*جعجع: يريدون محاكمة ريفي لأن مؤسسته هي الوحيدة الغير خاضعة لـ"حزب الله" وسوريا

*الراعي التقى شخصيات ووفوداً: الانتصار يزرع الرجاء في القلوب

*نشرة أخبار موقع الكتائب ليوم الثلاثاء

*سليمان عرض للاوضاع مع السنيورة وفتفت واطلع من قهوجي على وضع الجنوب

*نواب 14 آذار يردون على اتهام بــري

*وكيليكس: فيلتمان حَمل الى دمشق مَلفّات الشرق الأوسط والإرهاب: لا تطبيع ولا صفقات على حساب المحكمة ولبنان

*وكيليكس: المعلّم وشعبان ركّزا على المحكمة: فقدت مصداقيّتها

*"الراي": جلسة لجنة الاتصالات تعمية عن المأزق المتمــادي في التشكيل

*صباح" التركية: اردوغان وجّه رسالة قوية للأســد

*"فرصتك الوحيدة خطوة جذرية سريعة نحو الإصلاحات"

*اللقاء المستقل": ثورة الأرز أعادت البلد 60 عاماًإلى الوراء عندما إنتخبت بري مرتين

*القادري: هل يسعى بارود لتعويم نفسه سياسياً تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة؟

*في ذكرى سمير قصير/زياد ماجد/لبنان الآن

*جلسة "الإتصالات" تحوّلت لمساءلة الوزير نفسه.. وهبي لموقعنا: جهد 8 آذار سينصب على محاولة لفلفة الأمور وتبرير "فيلمهم" الفاشل

*عقوبة التمرّد: وسام على صَدر أشرف ريفي/اسعد بشاره/الجمهورية

*إسقاط السلاح/محمد سلام/لبنان الآن

*لم نعد كلنا للوطن كما لم يعد الوطن لكل للبنانيين/مواطن ناقم وقرفان

*هل يُعلن سليمان وميقاتي "حكومة الناس"؟/اميل خوري/النهار

*وقف الانزلاق يستدعي مبادرة حكومية عاجلة/روزانا بو منصف/النهار

*من الهلال الشيعي إلى الهلال الإخواني/مشاري الذايدي/الشرق الأوسط

*إيران والتجسس على مصر/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*"14 آذار": جنبلاط راجع/ملاك عقيل/ليبانون فايلز

يان صادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس حول الموضوع, للتفضل بالإطلاع.

تفاصيل النشرة

لقاء تضامني مع "لابورا" في "الفنـار"/خضره: تسيرون وفق المصالح الطائفية والفئوية

المركزية – ما زالت قضية تمزيق شعار "لابورا" للحد من هجرة المسيحيين في كلية العلوم الفرع الثاني في الفنار من قبل عميد الكلية علي منيمنة تتفاعل. وفي هذا الاطار نفذت الهيئات الطالبية في الفروع الثانية اعتصاما في كلية العلوم في الفنار حضره رئيس مؤسسة "لابورا" الاب طوني خضره الذي رفض اتهام "لابورا" بالطائفية والمذهبية متهماً المسؤولين في الجامعة اللبنانية بتمعين الخلل واستبعاد المسيحيين عن كل المستويات.

وقال: نعـم لابورا وطنية بإمتياز وترفض إتهامها بالطائفية والمذهبية وشعار : "الحد من هجرة المسيحيين اللبنانيين" هو من أجل الحد من خطر تغيير صورة لبنان الرسالة. وشعار "عودة المسيحيين الى كنف الدولة " هو من أجل دولة عادلة ومتوازنة. وكلها شعارات وطنية فقط لاغير.

اضاف: لذلك نستغرب الموقف الذي صدر عن المسؤولين في الجامعة اللبنانية، رئيساً وعميداً لكلية العلوم في الجامعة وصحبهم، وإتهام لابورا بالشعارات الطائفية والمذهبية، في وقت نسمع الثناء المستمر من كل المسؤولين في لبنان، مسيحيين ومسلمين، عن أهمية دور لابورا الإستراتيجي في بقاء لبنان المتنوع والحر الذي يتجذّر ابناؤه فيه وتبقى طاقاتهم في خدمته. لا بد لي قبل البدء بطرح بعض الأسئلة، أن أؤكد بأن لابورا تنطلق من قضايا ومبادىء وطنية، لا من أمور وشعارات طائفية. وسأل: ما هو الضرر الذي سببته لابورا من خلال وجودها في معرض التوظيف في كلية العلوم - الفرع الثاني، إسوة بباقي شركات التوظيف الخاصة؟ حيث مارست رسالتها المهنية من خلال مساعدة طلابنا في إيجاد فرص عمل ودعوتهم الى عدم الهجرة والإنخراط في مؤسسات الدولة؟ هل كان رئيس الجامعة وصحبه سيتصرفون بالطريقة نفسها في مكان آخر أو في نفس المكان ، لو قامت بالأمر ذاته أي مؤسسة ذات طابع إسلامي، أو من قبل الذين يسعون الى خدمة الشباب المسلم؟ نسأل المسؤولين في الجامعة اللبنانية: هل الجامعة وطنية بإمتياز وشعار لابورا وحده عكّر صفو هذه الوطنية؟ وماذا عن المصليات في الجامعة والشعارات الطائفية والحزبية والسياسية؟ كما نسأل رئاسة الجامعة وعمادة كلية العلوم: هل الخلل الوحيد هو في شعار لابورا داخل حرم الجامعة اللبنانية ؟ ماذا عن الخلل في تعيين المدربين الذي كان قائماً تاريخياً ودائماً على التوازن، ومعكم حصل الخلل على كل المستويات؟ ( 80% من المدربين مسلمين و20% مسيحيين فقط). ماذا عن الخلل في تعيين المتفرغين والمتعاقدين؟ وهذا يخالف أبسط قوانين الجامعة اللبنانية. تابع: نعم إنكم تسيرون وفق المصالح الفئوية والطائفية وتقومون بإزاحة الأكفاء منهم وبخاصة المسيحيين بالتحديد؟ ماذا عن واقع الإدارة المركزية وتهميش المسيحيين فيها؟ ولماذا غياب الإختصاصات العليا عن الفروع الثانية في الجامعة اللبنانية؟ ماذا عن الإلتزامات والمناقصات والمال في الجامعة، ومن يستفيد من هذه المناقصات المناقضة للنظام المالي للجامعة ؟. ماذا عن تخطي مقررات اللجان العلمية وقبول أساتذة بناء على المحسوبية والانتماء الحزبي والطائفي؟ ماذا عن تغيير المدراء والعمداء من طائفة الى أخرى دون الأخذ بالإعتبار مقتضيات الوفاق الوطني؟ ماذا عن منح التخصص الى الخارج؟ هل كل ذلك حضرات المسؤولين في الجامعات اللبنانية يحصّن الجامعة من الطائفية والمذهبية لتضللوا الشعب اللبناني بشعارات طائفية ومذهبية موجودة بالفعل فقط، في الكثير من كليات الجامعة أمام أعيونكم وبرضى منكم؟

وختم: إن محاربة الطائفية لا تكون بإخفاء الإنتماء والهوية، بل تكون بالجهد الأكاديمي والعلمي ومقاربة الأمور بواقعية، وبالتعاون بين الطوائف المكونة للوطن، من أجل تعزيز تعاضدها وخدمة شعبها ورفع مستواه الإنساني والمعيشي وبالنهوض بالجامعة اللبنانية الى درجات الترفع عن كل طائفية ومذهبية وسياسات حزبية ضيّقة.

ثم كانت كلمة للهيئات الطلابية اكدت فيها انه لم يعد غريبا عن رئيس الجامعة اللبنانية المنتهية ولايته ان يعطينا كل مرة امثولة جديدة في العلمانية والمدنية، كما ليس جديدا على طلاب الجامعة ان يشعروا بسيطرة صيف وشتاء تحت سقف واحد.

جعجع: يريدون محاكمة ريفي لأن مؤسسته هي الوحيدة الغير خاضعة لـ"حزب الله" وسوريا

رئيس الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" يستغرب خطوة نحاس: حلّت النخوة فجأةً عند البعض للقيام بواجباتهم

عقد رئيس الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مؤتمراً صحافياً في معراب، تطرّق فيه الى الإشكال الذي وقع في مبنى الاتصالات قبل أيام، فذكّر جعجع بأن "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وبالتالي فان الوزراء فيها هم وزراء تصريف أعمال"، مستغرباً "كيف حلّت النخوة فجأةً عند البعض للقيام بواجباتهم".

وقال: "كان بإمكاننا فهم مثل هذا الحراك لوزير في ظل وضع استثنائي كالذي حصل يوم ذكرى النكبة أو عند وصول النازحين السوريين الى الأراضي اللبنانية، او غيرها من الظروف. انما لم أفهم هذا الاستنفار الوزاري والرئاسي الذي حصل الأسبوع الماضي وما سبب كل هذه الضجة".

واستغرب جعجع "لماذا يريد البعض محاكمة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي"، سائلاً "لماذا يريدون محاكمته؟ ففي عهده مرت قوى الأمن بأحسن المراحل وساهمت أكثر من أي جهاز آخر في التحقيقات الدولية وألقت القبض على العديد من شبكات التجسس في لبنان، كما ان اللواء ريفي لا يتلقّى الضغوطات او الإيحاءات من أحد ولا يرسل رسائل بريد لأحد سوى لرئيسه المباشر، بعكس ما يقوم به غيره، فلهذا السبب يريدون محاكمته؟".

وأضاف جعجع: "هم يريدون محاكمته لان قوى الأمن الداخلي هي المؤسسة الوحيدة غير الخاضعة لحزب الله ولسوريا". ودعا في هذا الإطار الى سحب موضوع ريفي من التداول جملةً وتفصيلاً، "لان التداول فيه لن يوصل الى أي مكان، "وفي حال استمرّينا في هذا السجال القائم فهذا سيؤدي الى ضرب آخر موقع حرّ في الدولة اللبنانية".

ورداً على سؤال، قال أن "الوقت اليوم غير مناسب للبحث في اتفاق الطائف فنشكّل حكومة اولاً وبعدها بعد يمكن الحديث عن تعديل الطائف". أما عن كلام الرئيس نبيه بري الأخير، فقال جعجع أن "ثورة الأرز أعادت بري وحلفائه 60 سنة الى الوراء ولكنها قدمت اللبنانيين 60 سنة الى الأمام على مستوى الحريات والديمقراطيات".

الراعي التقى شخصيات ووفوداً: الانتصار يزرع الرجاء في القلوب

المركزية- استقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي وفداً من طلاب مدرسة التوجيه الاجتماعي للآباء الانطونيين – المروج، برئاسة الاب بشارة يوسف ايليا والهيئة التعليمية والادارية للمدرسة، عرج على بكركي لأخذ البركة من غبطته وهو في طريقه لزيارة سيدة لبنان في حريصا. وفي خلال اللقاء شكر البطريرك الراعي للطلاب زيارتهم وصلواتهم له وللكنيسة، وقال: اتمنى لكم زيارة مباركة لسيدة حريصا، وان تنموا كما يسوع نمى في ثلاثة بالقامة والنعمة وبالحكمة أي في التربية. وقال: نحن ننظر اليكم ايها الشباب نظرة المستقبل من حيث انكم تؤمنون الغد، نصلي من اجلكم لتستطيعوا بناء مشروع حياتكم بكل ابعاده روحيا، اخلاقيا، ثقافيا، اجتماعيا، وطنيا، وتسليم ذاتكم للعناية الالهية لأن لا احد منكم يدرك ماذا يريد منه الرب. علينا ان نكون مستعدين دائما لكل عمل يريده الله منا، وهذا ما تؤمنه لكم المدرسة وتهيئكم لمشروع الحياة ولاعطائكم الرجاء والامل للحياة، ويقولون ان الانتصار هو من يستطيع ان يزرع الرجاء في قلوب البشر. ودعا الراعي الطلاب الى ان يكونوا جاهزين جيدا بالتربية والروحيات والاخلاقيات، ولتقولوا لربكم صباح كل يوم انا جاهز، كي تعيشوا نهاركم بروح ايمانية حلوة، فالرب يضع كل منا على الطريق. وبعدما منح البطريرك الطلاب البركة مع الآباء المرافقين، قدم التلاميذ اليه باقة من الورد رمزا لمحبتنا، ثم خمسة كتب عربون الشراكة والمحبة التي نعيشها معكم وحمامتين بيضاوين رمزا للمحبة ايضا.

زورا بكركي: ولاحقا التقى الراعي على التوالي: مطران لافال في فرنسا تيري شيمير على رأس وفد من الابرشية. ثم وفدا من منتدى سفراء لبنان، برئاسة الرئيس المنتدب فؤاد الترك والهيئة الادارية للمنتدى،

الامين العام السابق لحزب الكتلة الوطنية المحامي جان حواط، الوزير السابق جان عبيد، رئيس مصلحة الابحاث العلمية الزراعية المهندس ميشال افرام، الوكيل البطريركي في مرسيليا المونسنيور امين شاهين الذي سلمه نسخة عن ترجمة القداس الماروني ورتبتي الزواج والعماد الى اللغة الفرنسية.

اجتماع مجلس المطارنة: على صعيد آخر، يرأس البطريرك الراعي غداً الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة وعلى جدول اعماله شؤوناً كنسية ووطنية.

نشرة أخبار موقع الكتائب ليوم الثلاثاء

جدل بيزنطي في لجنة الاتصالات و"الشبكة الثالثة" سرّ "السخونة"، سليمان يتحرّك لمقاضاة ريفي،

وأهل "المقاومة والممانعة" يتهمون ثورة الارز باعادة لبنان "قانونيا وديمغرافيا" ستين عاما الى الوراء

لأن المشاركة كانت اختزالاً لا حقيقية... الراعي: الطائف ليس منزلا

من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر الى قرابة الرابعة، حفلة "هرج ومرج، وجدل بيزنطي" في المجلس النيابي، نجمها "الاتصالات" وختامها: لا شيء...سوى مزيد من الازمات والخلافات والتعطيل والتشنج، وكأن الفراغ الحكومي المستحكم بالبلد، والتباينات في المواقف حول خلفية دستورية او لا دستورية انعقاد جلسة تشريعية بعد ان حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا لانعقادها في 8 حزيران، وما الى هنالك من "كوارث" تتوالى على ارض ال 10452 وآخرها واخطرها الاعتداء الذي طاول الكتيبة الايطالية العاملة ضمن اليونيفيل، اضافة الى التخوفات المتزايدة في محطات مستقبيلة مرتقبة ولعلّ اقربها مسيرة "النكسة" الفلسطينية في 5 حزيران المقبل وما يمكن ان تخلف من تداعيات، الى جانب كلّ الملفات القديمة المتراكمة بدءا بالسلاح غير الشرعي، اللبناني والفلسطيني، مرورا بالمصالح الفئوية والطائفية الحاكمة في زمن اللاقانون والفوضى وصولا الى تفكك أسس قيام الدولة وتحللها...وكأن كلّ هذه الامور لم تعد كافية لسدّ فجع "الشيطان" الذي يزداد اصرارا يوما يعد يوم على انهاء وطن، اسمه لبنان!

لأن المشاركة كانت اختزالاً لا حقيقية، الراعي: الطائف ليس منزلا

وفي خضمّ هذه الدوامة السوداء التي لا تجد الدولة سبيلا للخروج منها، " ثقوب ضوء" ترشد الى الحلّ ، وقد عبّر عنها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حيث اعلن ان "اتفاق الطائف ليس منزلا، واذا كنا في حاجة الى طائف ثان فليكن"، مشيرا الى ان "المشاركة في وضعه كانت اختزالا ولم تكن حقيقية"، وطالب بالعمل لإعادة الصلاحيات الضرورية الى رئيس الجمهورية كي تسير البلاد الى الامام.

سخونة "الاتصالات"

حادث "الاتصالات" اذا عاد الى الواجهة من الباب العريض، الا ان اي باب لم يغلق بعد عليه. ففي حين وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتابا الى وزارة العدل بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي كتاب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود القاضي بالعمل فورا على اخلاء الطابق الثاني من مبنى وزارة الاتصالات، عقدت لجنة الاعلام والاتصالات برئاسة النائب حسن فضل الله جلسة وصفت ب"الحامية"، وتركز النقاش الذي شهد سخونة ارتفعت أصداؤها خارج قاعة الجلسة وتمحور حول المسؤوليات في ما اعتبره البعض تمرد فرع المعلومات على وزيري الداخلية والإتصالات من الناحيتين القانونية والإدارية، وحول مخالفة هيئة اوجيرو وطبيعة عمل الشبكة الخليوية الثالثة ولصالح من تعمل، وفي ما اعتبره البعض الآخر مخالفة لوزير الاتصالات.

فضل الله: نختلف على جنس الملائكة

ولم تتمكن اللجنة من تقديم اي حلول، كما لم يستطع المجتمعون الاتفاق على اقتراح " تشكيل لجنة لمعرفة نوعية التجهيزات في الطابق الثاني" بسبب "الخلاف على اعضاء اللجنة ومن يعيّن العضو من هيئة اوجيرو"، وفق ما اوضح رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، الذي قال:" كما بات معروفا نختلف على جنس الملائكة في لبنان"! واكد ان "ما حصل في وزارة الاتصالات سيبقى في عهدة المجلس النيابي للمتابعة وهناك اقتراح بتأليف لجنة تحقيق برلمانية تشكلها الهيئة العامة وقد يطرح الامر على الجلسة العامة الاسبوع المقبل."

نحاس: القضية أصبحت أمام القضاء العسكري والجزائي

من جهته ، وخلال مؤتمر صحافي إثر إجتماع اللجنة أكّد الوزير شربل نحاس أنّ "المسألة أصبحت أمام القضاء العسكري والجزائي"، موضحا " اننا قدمنا شكوى إلى مفوض الحكومة العسكرية باقتحام المبنى"، لافتاً إلى أنّ "نُظُم العمل في وزارة الإتصالات محددة وسوف نتابعها". وأشار إلى أنّ "قوة عسكرية احتلت مبنى "سنترال" العدلية وعبد المنعم يوسف أحيل إلى القضاء لمحاسبته".

حوري: الشبكة الخليوية الثالثة لم تكن سرا

في المقابل، كشف النائب عمار حوري بعد الاجتماع ان "وزارة الاتصالات كانت قد عرضت موضوع الهبة الصينية على مجلس الوزراء وتكليف هيئة "اوجيرو" باستلام المعدات وتركيبها وتشغيلها، لافتاً الى ان الشبكة الثالثة حصلت على موافقة دولية وليس هناك اي شيء جديد يُخترع".واكدّ ان الشبكة الخليوية الثالثة لم تكن سرا وهناك قانون صادر بها والكل يعرف بها، مشيرا الى انه "ليس صحيحا ان هذه الشبكة جديدة وهناك قرارات حاسمة وواضحة بشأنها".ولفت الى وجود رأي واضح لرئيس مجلس شورى الدولة عام 1978 فيما خص صلاحية "اوجيرو"، مشيراً الى ان الوزير زياد بارود كان قدم كتابا طلب فيه معلومات معينة عن شبكة الاتصالات الثالثة.

سامي الجميّل : نحذر من العودة الى شريعة الغاب

في هذا الاطار كانت مواقف عدّة لنواب شاركوا في الجلسة، وقد أسف منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل لدى مغادرته "لأن الجو الذي ساد في الجلسة لا يليق بالنواب"، محذرا من "اننا سنصل الى مزيد من التعطيل والتشنج اذا بقينا على هذه الحال". واذ دعا "جميع الاحزاب والاطراف السياسية للعودة للهدوء والبحث عن حلول جذرية لانقاذ لبنان من المحنة"، لفت الى ان" الغلط في مكان معين اصبح يبرر الغلط في أماكن اخرى"، مشيرا الى ان "الخروج عن القوانين والتخلي عن الدستور والالتزام بالمؤسسات الدستورية بدأ منذ سنين ولكن لا يمكن ان نستمر على هذه الحال، والا سنفقد دولتنا ومؤسساتنا ونعود الى شريعة الغاب وهذا ما كنا نحذر منه دائما كحزب كتائب."

الرئيس الجميّل: عبرة "الاتصالات" المؤلمة هي في الفراغ المدمر

الى ذلك، اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس امين الجميل بعد استقباله وزير خارجية قبرص ماركوس كبريانو:" ان ما حصل في وزارة الإتصالات هو أبعد من الوقائع المؤلمة التي شاهدناها، فالعبرة المؤلمة هي في الفراغ المدمر في مؤسساتنا الوطنية وهذا ما يؤثر على النظام اللبناني برمته." ولفت الى ان "ما يحصل من صراعات ضمن المؤسسات يؤثر على كيان الدولة اللبنانية"، مضيفا " من هنا يأتي طرحنا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في اسرع وقت ممكن، حكومة تجمع معظم القيادات لإنتشال هذا الوطن من كبوته."

وفي موضوع دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة عامة في 8 حزيران، واذ لفت الرئيس الجميّل الى ان "موقفنا واضح ببقاء مجلس النواب مفتوحا في شتى الظروف، وببقائه المكان الصالح للبحث في كل شؤوننا الداخلية"، حذر من "أن يشكل ذلك مدخلا للخلط بين الصلاحيات". واعتبر أن "فصل السلطات من ضمن النظام اللبناني وضمانة لحسن سير المؤسسات، واذا خلطنا بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية فهذا يشكل خطرا على مستقبل المؤسسات اللبنانية". وذكر الرئيس الجميّل بأن "هناك عدة وسائل تلتقي مع الدستور وتحقق المصلحة الوطنية دون خلق بدع جديدة وتحميل مجلس النواب اتخاذ قرارات تتعلق بالسلطة التنفيذية، ومنها التئام مجلس الوزراء بشكل استثنائي حول مادة او مادتين على جدول الأعمال فقط حتى لو كانت الوزارة مستقيلة ليبت ببعض القضايا الملحة التي لها علاقة بمصلحة لبنان العليا، او تجربة المراسيم الجوالة على سبيل المثال."

وعن الاعتداء على اليونيفيل، رأى ان " ما حصل في الجنوب أمر مؤلم ويجب عدم فصله عن الوضع العام في البلد، لأن الفراغ الموجود يفسح في المجال لهكذا اعمال إجرامية، ويجعل المجرم يتصرف من دون أي عقاب لأن الدولة مشلولة ولا وجود لأي رقابة أو حساب."

جنبلاط: لا تعليق

وفي هذا السياق ايضا، تساءل النائب وليد جنبلاط حول "المسببات الحقيقية التي تقف وراء إستهداف قوات الطوارىء الدوليّة "اليونيفيل" في هذا التوقيت بالذات وفي هذه اللحظة السياسيّة الشديدة الحساسيّة داخليّاً وإقليميّاً؟" وقال في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء": "هل المقصود الضغط بإتجاه خفض عديد هذه القوات التي أدّت مهمات كبرى في تطبيق القرار 1701 وضبط الاستقرار في الجنوب؟" وعن الوضع الداخلي اكتفى بالقول: لا تعليق...

رعد : المقاومة هي خيار وجود ولم يعد فقط خيار دفاع

في المقابل، اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "ان المصلحة الوطنية والقومية هي ان تواصل المقاومة جهوزيتها واستعدادها لمواجهة اي احتمال عدوان من اسرائيل المدعومة من الادارة الاميركية." واكد ان "ما يهم المقاومة هو ان يكون شعبها مقتنعا بسلامة المنطقه ومتمسكا بحقه" ، معتبراً ان الولايات المتحدة واسرائيل لا تستطيعان اسقاط قوة المقاومة لانها لا تتمثل بالاسلحة ولا بالصواريخ التي يصل مداها الى كل شبر من فلسطين المحتلة ، مشيراً الى ان قوة المقاومة هي في الارادة التي يحملها مجاهدوها وقوة الاحتضان الشعبي، ومهما فعل العدو الصهيوني ومن يدعمه من اسياد اوروبيين وامريكييين لن يدفعونا للتخلي عن هذا الخيار. المقاومة هي خيار وجود ولم يعد فقط خيار دفاع ".

بري وال 60 عاما الى الوراء!

في غضون ذلك، فنّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تداعيات الثورات العربية قبل ان يصل الى ثورة الارز في لبنان التي بنظره "أعادت لبنان قانونيا وعلى المستوى الديمغرافي ستين عاما الى الوراء واستهلكت الأموال العامة وزادت الدين على المستقبل وأمّنت المناخات للمزيد من التدخل الأجنبي بحاضره ومستقبله وهذا هو سبلبنب فشلها".

وعلى الصعيد السوري، قال في المؤتمر الدولي الفكري لتكريم العالمين محمد مكي الجزيني وزين الدين الجبعي:" نتطلع الى محاولة وضع سوريا تحت ضغط أجنبي لكننا مطمئنون الى أن جيش سوريا يعرف واجباته الوطنية وأن ليس هناك تاريخ للصراع الطائفي في سوريا، وما شهدته سوريا فتح الباب امام حركة تصحيحة ثانية يقودها الرئيس بشار الأسد". واشار الى ان هناك من يعمل لاستخدام لبنان قاعدة ارتكاز لاسقاط سوريا ، لافتاً الى ان السلوك السياسي للبعض يحاول قلب الجغرافيا وخلق تماس مع سوريا من جهة الشمال . واكد بري أن الشيعة العرب واللبنانيين خاصة لن يقعوا بفخ الفتنة والحروب الداخلية رغم أننا نرى ونلمس الوسائل المتبعة لجرهم اليها مشددا على ان الشيعة سيكونون الأكثر مسؤولية بنزع عوامل التوتر، "ونحن في لبنان سنكون الأكثر التزاما وتمسكا بالوحدة الوطنية وصيغة العيش التي أكد عليها الامام موسى الصدر ونداء الوحدة".

الصحف اليوم :

لقد وقع مستقبل البلاد والعباد ومن بعدهما عناوين الصحف الرئيسة الصادرة صباح الثلاثاء الواقع فيه 31 – 5 – 2011، في المحظور وتشابك خطوط تماس الازمة السياسية الداخلية القابعة في عنق زجاجة ما يمكن وصفه بـ"حرب صراع وثائق الاتصالات"المستعر فصولاً بين فريقيّ نواب المعارضة والاكثرية الجديدتين، هذا في حين طرح طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان من وزير العدل ابراهيم نجار، وذلك بصفته القائد الاعلى للقوى المسلحة، اتخاذ التدابير القضائية المرعية الاجراء في ما خصّ اشكال "برج التنصت" نقاشاً دستورياً وقانونياً في ما خصّ مضمون المادة 49·

وفي وقت، لا يزال فيه الرئيس نبيه بريّ يغرد خارج اطر الحقيقة والواقع، متفائلاً ومعلناً عن تحّمل شيعة لبنان مسؤولية عدم الدخول في ما يخطط له من"حروب مذهبية محلية كانت ام اقليمية"، يشاركه في ذلك، الصمت المطبق للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي يجهد راهناً وفريق عمله على جوجلة صيغ الحلول الممكنة حكومياً، والتي كان اخرها ما تحدثت عنه صحيفة "اللواء":"حيث من المتوفع العودة الى توليفة وزارية من 14 وزيراً لا غير، على ان يتسّلم زمام امور وزارة العدل شخصية محايدة(من المرجح ان تكون الوزير الاسبق بهيج طبارة) تحظى بثقة عائلة الحريري والاطراف السياسية الاخرى.

غير ان صحيفة "النهار" قد نقلت عن مصدر نيابي بارز في فريق المعارضة الجديدة:"تحذيره من مغبة رفع وتيرة التصعيد السياسي الراهن والمترافق ضمناً، مع شنّ الرئيس نبيه بري هجوماً غير مسبوقاً على ثورة الارز وتوجيهه دعوة الى عقد جلسة تشريعية عامة لمجلس النواب في 8 من شهر حزيران المقبل، وذلك في محاولة مستترة لادراج ملفات وعناوين قد تلامس مسألة المحكمة الدولية والتزامات لبنان حيالها، ما يعني استكمال الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية ودفع البلاد الى متاهة بالغة الخطورة، تستدعي الاسراع في اجراء سلّة من التشاور لتبيّان حقيقة الامر .

من جهتها، وفيما طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بضرورة سدّ الثغر الكامنة في مضمون نص اتفاق الطائف، قالت صحيفة "السفير":"انه وعندما يدخل الفراغ شهره الخامس، يصبح مشروعاً جداً قلق اللبناني على مصيره، في ظل غياب المرجعية السياسية الثلاثية الابعاد الداخلية، العربية والدولية التي رعت الاستقرار اللبناني، سيما بعيد مرحلة اتفاق الدوحة، عندها يصبح لزاماً على رئيس الجمهورية المطالبة رسمياً من وزير العدل ملاحقة اللواء اشرف ريفي واتخاذ الخطوة القانونية المرعية الاجراء في حقه. هذا في وقت، يخرج صوت البطريركية المارونية منادياً بصوت عال باتفاق طائف جديد يوجب إعطاء المزيد من الصلاحيات لموقع رئاسة الجمهورية، في حين كان النائب وليد جنبلاط يطير مسعاً الى قطر ويجتمع بأميرها، قبيل عودته ليلاً الى بيروت، محملاً بهواجس أكثر من تلك التي عاد بها من زيارته الباريسية، بحيث لمس اتجاهاً قطرياً حاسماً برفض استئناف الحوار والتواصل مع النظام السوري الذي يتحمّل رئيسه مسؤولية نقض اتفاق الدوحة في لبنان وعدم التجاوب مع المبادرة القطرية فتح الأبواب له فرنسياً وأميركياً.

غير انه وفي ما خصّ نتائج اجتماع لجنة "الاعلام والاتصالات" النيابية، التي استمرت لحوالي الـ5 ساعات متواصلة، اوضحت الصحيفة السالفة الذكر قائلة:"لقد أحسنت اللجنة في جلب سّلمّ التناقض اللبناني إلى ساحة مجلس النواب ما من شأنه التخفيف من حدة الاحتقان السياسي او حتى الشخصي بين نواب الاكثرية الجديدة وصقور تيار المستقبل، وبالتالي التأكيد على وجوب تفعيل دور البرلمان في زمن الفراغ الحكومي القاتل. هذا ما حدا على الارجح، بمسيحيّي 14 آذار الى عدم مشاركة حليفهم في ما يمكن وصفه بـ"لعبة التمرّد على السلطات"، فاكتفى نواب حزب الكتائب اللبنانية بالحضور دون تسجيل أي موقف يذكر، وان انتقدت اوساطه وبشدة مجريات اشكال وزارة الاتصالات، وسط غياب ملحوظ لنواب "جبهة النضال الوطني".

الى ذلك وفي ترجمة عملانية لصراع ما سمي بـ"الوثائق السريّة والسريّة جداً" التي تبادلها يوم امس، كل من نواب فريقيّ الـ8 و14 اذار، كشفت صحيفة "اللواء" النقاب:"عن ما اسمته بـ"الصدمة الايجابية" التي من شأنها، فّك ارتباط اشتباك وزارة الاتصالات - اوجيرو والانتقال به الى المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبالتالي الاعلان عن تشكيل حكومة قادرة على اعادة لملمة الوضع السياسي المحلي العام وبناء منهجية انقاذ سياسي واداري واقتصادي شامل، في وقت، تترقب فيه البلاد الاستحقاقات التالي ذكرها:"موقف العماد ميشال عون المنتظر اليوم، والذي وصفته اوساط الرابية بـ"المتقدم جداً" والمتزامن ضمناًُ مع ما سيتخذه وزير العدل من اجراءات قانونية في حق كل من اللواء اشرف ريفي ومدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف العائد اليوم الى بيروت، هذا دون اغفال الاجتماع الماروني الثاني المنوي عقده في بكركي برعاية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والذي سيضم يوم الخميس المقبل ما لا يقل عن 70 شخصية مارونية لمناقشة موقع المسيحيين في الادارة والسلطة والقرار·

اذاً وبالعودة الى الهّم الحكومي، كتب المحلل السياسي في صحيفة "السفير" غاصب مختار، مقالاً تحليلياً حمله العنوان الرئيس:" سليمان مع حكومة متوازنة بصيغة 11 وزيراً وسطياً ميقاتي يراهن على مساعي الخليلين" – متسائلاً فيه:" إلى متى يستطيع الجيش اللبناني تحمل هذا الاحتراب السياسي المؤدي بطبيعة الحال إلى توتير أمني يدخل على خطه أكثر من طرف خارجي. في غضون ذلك، تؤكد أوساط حزب الله النيابية:"إن لا كلام بعيد خطاب السيد نصر الله الاخير، فلننتظر فقط ما ستحمله الايام المقبلة من متغييرات التي يدركها على ما يبدو الرئيس المكلف، بحيث ان ثمة من فاتحه بها مؤخراً، وأيقن أن لا جواب شافياً لديه حتى الآن على الاسئلة المطروحة، كتلك:"لماذا يتأخر ميقاتي في إعلان تشكيلته؟ ولماذا لا يزال يراهن على تجدد المساعي بعدما حسم حزب الله مسألة الضغط على العماد ميشال عون، في وقت وصلته رسالة سورية مفادها:"ضرورة الاسراع في انجاز عملية التأليف وذلك لمعالجة الملفات العالقة بين البلدين وأهمها راهناً مشكلة الحدود.

علماً ان الرئيس ميقاتي يفاخر، ودائماً بحسب"المختار:"بوجود مضمون تشكيلته الحكومية المتوازنة في جيبه، غير انه يترك مسألة الاعلان عنها حتى اللحظات الاخيرة، وذلك على أمل تجدد المساعي واستئناف حراك الموفدين الثلاث السياسي، هذا في حين، لا يمانع رئيس الجمهورية في قيام حكومة متوازنة وفق صيغة 19 وزيراً للأكثرية الجديدة و11 وزيراً للكتلة الوسطية، على ان يكون للرئيس سليمان 3 وزراء مسيحيين (ماروني للداخلية) و3 اخرين لجنبلاط (سني واحد) و5 لميقاتي(مسيحي واحد).

سليمان عرض للاوضاع مع السنيورة وفتفت واطلع من قهوجي على وضع الجنوب

المركزية – عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم مع الرئيس فؤاد السنيورة التطورات السياسية على الساحة الداخلية وسبل معالجة العديد من القضايا المطروحة.وتناول الرئيس سليمان مع النائب احمد فتفت الاوضاع القائمة. وبحث مع رئيس حركة النضال العربي الوطني النائب السابق فيصل الداود في الشؤون السياسية المطروحة. واطلع رئيس الجمهورية من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الاوضاع الامنية وخصوصا في الجنوب بعد الاعتداء الاجرامي الاخير ضد الدورية التابعة للوحدة الايطالية العاملة ضمن قوات اليونيفيل، اضافة الى الشؤون الامنية واحتياجات المؤسسة العسكرية.

وكان الرئيس سليمان استقبل وفدا من الحزب الديموقراطي الكردستاني العراقي ومعه وفد من جمعية الصداقة اللبنانية – الكردستانية. وتحدث عضو المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني جعفر نيمينكي ناقلا تحيات رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني ومنوها بالعلاقة الجيدة مع اللبنانيين الذين يعملون ويستثمرون في الاقليم. ورحب الرئيس سليمان بالوفد متمنيا ان يعمّ الازدهار والاستقرار اقليم كردستان خصوصا والعراق عموما وسائر الدول العربية كذلك محملا بدوره تحياته الى رئيس الاقليم وسائر المسؤولين.

نواب 14 آذار يردون على اتهام بــري

فتفت: شــريك فـي كل المصـــاريف

زهرا: ثورة الأرز أشرف العلامات المضيئة

المركزية - رفع خطاب رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الفكري في مجمع الإمام الصادق الثقافي، أمس، الذي اتهم فيه "ثورة الأرز" بتأمين مناخات التدخل الأجنبي، منسوب موجة الاتهامات المتبادلة بين فريقي 8 و14 آذار خصوصاً بعد حادثة "الإتصالات"، ما استدعى ردود فعل مستنكرة من نواب الفريق المناهض توزعًت على الشكل الأتي:

المرعبي: رد عضو كتلة "المستقبل" النائب معين المرعبي على قول الرئيس بري "ان هناك محاولات لاقامة خط تماس عند الحدود الشمالية مع سوريا" بالقول: "يبدو ان موضوع الشمال لا يعنيه ولم يسمع في الامس الرصاص الذي اصاب المساجد والمنازل وادى الى جرح عنصرين من القوة المشتركة واستشهاد امرأة وطفلة".

وأشار، في مداخلة لـ برنامج "نهاركم سعيد "عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال" الى "ان الجيش اللبناني لم ينتشر حتى الآن في المناطق الحدودية الشمالية على الرغم من كل المناشدات"، مشدداً على ان "هذا حق اللبنانيين على الجيش اللبناني".

وحذر من"ان هناك نزوحاً لاهالي قرية خط البترول الحدودية والجيش لم يحرك ساكناً، وإذ تلكأ سنضطر ان نطلب من الامم المتحدة ان تنتشر". وقال: "الأهالي يشتكون من الحواجز والدوريات المسلحة السورية في لبنان، وهذا الكلام برسم الجيش اللبناني".

أضاف: "في بداية الثورة السورية دخل مسلحون بالسلاح والعتاد إلى لبنان، امام اعين الجيش والامن العام اللبناني لدعم النظام السوري، الذي اتهمنا بتوريد الاسلحة".

وأسف المرعبي "لما تقوم به قيادة الجيش من توقيف للنازحين السوريين واستدعاء للعكاريين الى مكاتب المخابرات لاستجوابهم، فكل يوم يطلب 15 الى 20 شخصاً من عكار لاستجوابهم". فكما يبدو ان الجيش اللبناني لا يقوم الا بملاحقة المواطنين وليس حمايتهم".

فتفت: أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت أن "الرئيس بري يعلم انه لم يصرف اي قرش في هذه الدولة من دون معرفة مجلس النواب، إذاً هو شريك في كل المصاريف".

وقال في حديث متلفز: ""ثورة الارز كانت منارة الديموقراطية في العالم العربي، وهي التي أثرت كثيراً في ثورات الشعوب العربية وجعلت هذه الشعوب تقتنع بأن هناك إمكاناً للتغيير".

زهرا: رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا في مداخلة لـ برنامج "نهاركم سعيد" عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال انه و"من خلال ثورة الارز تقدمنا الف سنة صوتية الى الأمام على صعيد الديموقراطيات، وثورة الأرز هي من أشرف العلامات المضيئة في لبنان الحديث".

وكيليكس: فيلتمان حَمل الى دمشق مَلفّات الشرق الأوسط والإرهاب: لا تطبيع ولا صفقات على حساب المحكمة ولبنان

الجمهورية/كيف كان الأميركيون ينظرون الى سوريا وقيادتها قبل اندلاع الاضطرابات الدائرة الآن في المدن والبلدات السورية؟

وما هي أهم الملفّات التي كانت واشنطن تلوّح بها في وجه الرئيس بشار الأسد ؟ وما هي أهم الأوراق التي كان يتسلّح بها الرئيس السوري في مواجهة الولايات المتحدة ؟ وأين كان لبنان يقف بين عامل سوري يريد التحكّم به وعامل أميركي يريد تحريره؟

"الجمهورية" تنشر مذكرتين في هذا الشأن، واحدة صادرة من وزارة الخارجية وأخرى صادرة من السفارة الاميركية في دمشق، تتحدث الأولى عَمّا كان يحمله وفد دبلوماسي أميركي الى العاصمة السورية، وتعرض الثانية ما حمله في طريق العودة الى العاصمة الاميركية.

تقول المذكرة الأولى: "بعد قطيعة اميركية - سورية مستمرة منذ شهر كانون الثاني 2005، قررت الولايات المتحدة الأميركية إرسال وفد دبلوماسي يضمّ مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان ومدير مكتب مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا دانييل شابيرو للبحث مع الحكومة السورية في موضوعات عدة، منها العلاقات بين البلدين والسلام مع اسرائيل، إضافة الى علاقات سوريا مع كل من لبنان وايران وفلسطين. وجاء في المذكرة النقاط التي يجب الاعتماد عليها من قبل الوفد الأميركي، إضافة الى التأكيد على معالجة انشغالات الحلفاء العرب، وخصوصا مواجهة النفوذ الايراني والدفع في اتجاه تحقيق السلام الشامل. وطُلب من الوفد الاميركي التشديد على توثيق التعاون مع دول الاتحاد الاوروبي وتركيا في مقاربة سوريا وتقويم تجاوبها.

ففي مذكرة سرية تحمل الرقم 09STATE20919 صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية في 6 آذار 2009، وردت النقاط التي يمكن للبعثة الأميركية المؤلفة من فيلتمان وشابيرو الاعتماد عليها في محادثاتهم مع الطرف السوري، وورد ايضا أن في ظل إعادة تقويم الولايات المتحدة الاميركية لسياستها تجاه سوريا، فمن المهم إشراك حلفاء اميركا في تحديد الطريقة الأنسب لتحقيق الأهداف المشتركة.

نقاط الحوار

وجاء في المذكرة أن الولايات المتحدة الاميركية لا تزال تشعر بقلق شديد من تصرّفات سوريا والتهديد الذي تمثّله على المنطقة، وأنها تبحث عن الطريقة الأفضل لمعالجة سلوك سوريا المزعزع للاستقرار، قائلة: كما ذكرت وزيرة الخارجية الاميركية، فالولايات المتحدة لا تتعاطى مع سوريا لغرض التعاطي فقط، وإنما بهدف حماية مصالحها ومصالح حلفائها. والحوار هو وسيلة لمعالجة مخاوف أميركا، ومن ضمنها استمرار الدعم السوري لحركة "حماس" والمنظمات الإرهابية الفلسطينية الأخرى وشبكات المقاتلين الغربية المرتبطة بتنظيم القاعدة، فضلا عن مخاوف اميركا أيضا حيال علاقة سوريا مع ايران، وتدخّلها في الشؤون اللبنانية، وتسهيل عملية تسليح حزب الله، وجهودها للحصول على أسلحة نووية وغير تقليدية، وتدهور حال حقوق الإنسان في سوريا.

وأشارت المذكرة الى لقاء فيلتمان مع السفير السوري في الولايات المتحدة الأميركية عماد مصطفى في 26 شباط، موضحة أن الحديث بينهما دار حول العلاقات الاميركية - السورية، مع طرح كل طرف مواضع تُقلِق بلاده. وفي وقت لم يصدر قرار أميركي بعد لإرسال سفير الى دمشق، تعتبر زيارات فيلتمان وشابيرو فرصا لمناقشة مستقبل العلاقات السورية - الاميركية، وإعادة فتح الموضوعات التي يجب معالجتها إذا ما أراد السوريون استكمال الشراكة مع اميركا.

وأضافت المذكرة أن جهود اميركا تهدف الى تعزيز الامن والاستقرار الإقليميين، من خلال الدفع في اتجاه تحقيق سلام شامل يضمن حَلّ الدولتين للصراع الاسرائيلي - الفلسطيني، والدفع في اتجاه المصالحة الفلسطينية، بناء على شروط ملائمة ودعم لبنان سيّدا ومستقلا، ومحاربة الإرهاب والتصدي للتأثير الإيراني السلبي، مشيرة الى أن السلام الشامل يجب ان يتضمن اتفاقات بين اسرائيل وكل جيرانها العرب، وأن تنصح أميركا بجهود تركية للتوسّط في المفاوضات غير المباشرة، وأن تواصل دعمها المحادثات السورية - الإسرائيلية، وأن تحثّ الطرفين على استئناف المفاوضات في اقرب وقت ممكن.

وأشارت المذكرة الى أن التقدّم على المَسار السوري، يجب ألاّ يقوض التقدم على المسار الاسرائيلي - الفلسطيني، ولا يجب ان يأتي على حساب أطراف آخرين في المنطقة، بما في ذلك السيادة اللبنانية، وعلى سوريا ان تكون مستعدة لمعالجة مخاوف اسرائيل الأمنية. كما يجب التأكيد على ان الولايات المتحدة الاميركية لن تبرم اي صفقة مع سوريا على حساب المحكمة الخاصة بلبنان، ولا على حساب السيادة اللبنانية.

وجاء في قسم من المذكرة توصيات الى دول الاتحاد الاوروبي وحلفاء اميركا الدوليين، الذين يجب ان يبقوا موحدين مع اميركا في مقاربتهم سوريا، وطلبت وزارة الخارجية الدعم والمساعدة من هذه الدول في إطار الحذر من سوريا، مشيرة الى أنّ الهدف المشترك هو السلام والأمن الإقليميين، والتركيز على حَثّ سوريا للاعتراف بمسؤولياتها وأخذ الخطوات التي تعزز الاستقرار.

كما طلبت الولايات المتحدة الأميركية من حلفائها الضغط على سوريا من أجل أن تستعمل نفوذها مع حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة للحَدّ من سلوكها المدمّر، ومن اجل تفكيك شبكات المقاتلين الأجنبية الناشطة داخل سوريا، وتحسين مستوى التعاون لمكافحة الإرهاب، كما يجب الضغط على سوريا من اجل ضمان إتمام الانتخابات اللبنانية المقبلة بعيدا من العنف والتخويف، ومن أجل أن تفي بالتزاماتها من اجل تبادل السفراء وترسيم حدودها مع لبنان، والتعاون مع تحقيق وكالة الطاقة الذرية في مشروعها النووي السري.

كما شرحت وزارة الخارجية الأميركية أن على أميركا وحلفائها إثبات الأهداف المشتركة تجاه سوريا من خلال الاعمال والاقوال: فدَور سوريا هو تثبيت الاستقرار في المنطقة، وهي ستبحث عن الاختلافات داخل رسائلنا وأهدافنا. كما أن على سوريا إثبات التزامها في السلام والاستقرار، من خلال تنفيذ خطوات ملموسة، وليس فقط عبر وعود فارغة، قبل أخذ أي خطوات من جانبنا لتطوير العلاقات السورية - الأوروبية

وكيليكس: المعلّم وشعبان ركّزا على المحكمة: فقدت مصداقيّتها

فيلتمان: إطلاق السيّد سيذكّر أنصار عون بما فعل بهما

الجمهورية

في المذكّرة الثانية التي صيغت بعد محادثات فيلتمان وشابيرو في دمشق جاء أنّ خلال اجتماع موسّع في تاريخ 7 أيار 2009 في دمشق ضمّ عن الجانب الأميركي كلّا من مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان ومدير مكتب الأمن القومي لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا دانييل شابيرو، وعن الجانب السوري وزير الخارجية وليد المعلّم ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، تركّز البحث على القضايا المتباينة بين سوريا وأميركا، كما تمّ التطرّق إلى الملفّ اللبناني، وفي شكل خاص إلى موضوع المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان.

ففي مذكّرة سرّية تحمل الرقم 09DAMASCUS363 صادرة عن السفارة الأميركية في دمشق بتاريخ 21 أيار 2009 أعلن الوزير وليد المعلم ردّا على سؤال فيلتمان، أنّ الوضع في لبنان "أفضل بكثير" والتحسّن الحاصل في العلاقات بين سوريا والسعودية وباقي الدول العربية عكس علاقات سوريّة – لبنانيّة أفضل، وأنّ الجوّ العام في لبنان هادىء، مشيرا إلى أنّ سوريا تجنبت الإدلاء بأيّ تصاريح صدامية، مؤكّدة حرصها على السلام الإقليمي.

وعلى صعيد آخر، في ما يخصّ موضوع المحكمة الدولية ومسار التحقيق، أشارت المستشارة بثينة شعبان إلى أنّ إطلاق الضبّاط الأربعة انعكس في شكل رديء على مصداقيّة المحكمة الخاصّة بلبنان، فردّ فيلتمان أنّ المحققين هم فِعْلا مَن أمر بتوقيف الضبّاط استنادا إلى شكّهم في أنّ الضبّاط تلاعبوا بموقع الجريمة وأعاقوا التحقيق. وتابعت شعبان: "إنّ الإعلام العربي كلّه" تفاعل في شكل سلبي مع توقيف الضبّاط غير المبرّر لمدة 44 شهرا من دون تهم. ولاحظ شابيرو أنّ لو أرادت المحكمة لعب دور سياسي في لبنان لكانت أخّرت إطلاق الضبّاط إلى ما بعد الانتخابات. فعلّق المعلّم أنّ المحكمة اعتمدت على نظريات ثلاثة محقّقين لم يبرعوا في عملهم، وفي شكل خاص أوّل محقق من الأمم المتحدة ديتليف ميليس الذي وجّه الاتّهام إلى سوريا بناء على إفادات شهود زور، فردّ فيلتمان أنّ المحكمة الخاصة بلبنان لم تصدر أيّ لائحة اتهام، واتّبعت معايير دولية للعدالة. وكان ردّ المعلم أنّ محمد الصدّيق الذي تمّ التشكيك في شهادته في وقت لاحق، هو قيد التوقيف في الإمارات العربية المتّحدة، وأنّ ميليس قد استعمله كشاهد حسّي في القضية، فردّ فيلتمان أنّ ميليس لم يخدم فترة طويلة كمحقق. وأوضح المعلم أنّ الحكومة الألمانية قد أبلغت إليه أنها سحبت ميليس لأنه لم يُجرِ تحقيقا موضوعيّا في قضية اغتيال الحريري.

وصرّح فيلتمان أنّ الانتخابات في لبنان ستتوقف على نتائج بعض الدوائر الانتخابية، وأوحى أنّ إطلاق الضبّاط سيخدم في اتّجاهات عدّة، وعلى سبيل المثال، فإنّ مناصري عون يتذكّرون بشكل واضح أعمال جميل السيّد ضدّهم قبل العام 2005، الشيء الذي قد يسبّب ضررا للمعارضة. وشدّد شابيرو على أهمّية عدم التدخّل السوري، فوافق المعلّم وأكّد أنّه لن يزور لبنان إلّا بعد الانتخابات لتفادي أيّ تلميح بتدخّل سوري، موضحا أنّ موقف سوريا واضح في ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية. وتدخلت شعبان قائلة: إذا كان هدف الولايات المتحدة الأميركية ترويج الاستقرار في لبنان، فعليها أن تدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس تعاون جميع الأفرقاء، فأشار فيلتمان إلى أنّ الولايات المتحدة لا تعارض فكرة حكومة وحدة وطنية، وهذه الحكومة يمكن أن تمنع العنف، ولكن كيف يمكنها أن تحكم في شكل فعّال؟ فقالت شعبان إنّ على الفرقاء اللبنانيّين التوافق لتشكيل حكومة جديدة على مبدأ اللاعنف، "نحن ضدّ الطائفيّة" أضافت شعبان، "ولكن نظام لبنان السياسي مبنيّ على الطائفية".

"الراي": جلسة لجنة الاتصالات تعمية عن المأزق المتمــادي في التشكيل

المركزية - أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية أن بيروت سقطت في عاصفة من الغبار السياسي الكثيف عبر "الصراخ" الذي "لعلع" من حفلة "عض الاصابع" في مبنى البرلمان، بعدما تحوّلت "القلوب المليانة" رمانة انفجرت بين معسكري 8 و14 آذار مع مناقشة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية "الاشكال" التقني - السياسي - الدستوري والامني الذي كان وقع الاسبوع الفائت في مبنى التخابر الدولي بين وزير الاتصالات شربل نحاس، المدعوم من تحالف "التيار الوطني الحر" بزعامة العماد ميشال عون و"حزب الله" ومؤسسة "اوجيرو"، ومعها قوى الامن الداخلي، المحسوب مديرها العام اللواء اشرف ريفي على "تيار المستقبل" بزعامة الرئيس سعد الحريري.

ولفتت الصحيفة الى أنه على رغم الفصول المثيرة التي بلغها هذا الملف مع كتاب الرئيس ميشال سليمان لوزارة العدل "لاتخاذ التدابير اللازمة بحق اللواء ريفي"، لامتناعه عن تنفيذ طلب وزير الداخلية زياد بارود بسحب العناصر الامنية يوم "موقعة" مبنى التخابر الدولي، فإن الانطباع العام يؤشر الى ان انفجار هذا النوع من القنابل الدخانية، ما هو الا عملية "تعمية" عن المأزق المتمادي في تشكيل "الاكثرية الجديدة" الحكومة المعلقة منذ اكثر من اربعة اشهر، ومحاولة لحرف الانظار عن بلوغ تداعيات المواجهة في سوريا حدّ التلاعب بالاستقرار في لبنان من خلال اول الغيث الذي تمثل باستهداف قوة "اليونيفيل". ونقلت الصحيفة عن دوائر مراقبة وجدت في الجلسة الصاخبة للجنة الاتصالات البرلمانية التي كثر فيها الضرب على الطاولة، مجرد "ضجيج" سياسي للإلهاء المرشح لمزيد من "الأخذ والرد" مع دعوة رئيس البرلمان نبيه بري لجلسة تشريعية في 8 من حزيران المقبل "مشكوك في شرعية انعقادها" في ظل حكومة تصريف أعمال، أقله في نظر تحالف "14 آذار"، في اعتقاد هذه الدوائر فهو الهجوم المعاكس الذي باشرته سوريا في أكثر من "ساحة" في اطار سعيها لإحداث "توازن رعب" في مواجهة تعاظم الاتجاه لـ "تدويل" ملف الحوادث المتدحرجة فيها.

"صباح" التركية: اردوغان وجّه رسالة قوية للأســد

"فرصتك الوحيدة خطوة جذرية سريعة نحو الإصلاحات"

المركزية- نقلت صحيفة "صباح" التركية عن مصادر قولها ان رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان وجه رسالة قوية للرئيس السوري بشار الأسد، في اتصال اجراه به الجمعة الفائت، بأن فرصته الوحيدة هي "اتخاذ خطوة سريعة وجذرية نحو الإصلاحات".

واضافت المصادر ان أردوغان قال للأسد "أنا أعير وضع الشعب السوري الاهتمام تماماً كأي سوري. وحان الوقت الآن لاتخاذ خطوات جذرية تفاجئ الجميع"، مضيفا ان "تركيا لن تصمت عن الهجمات التي تستهدف الشعب السوري، وطلب من الأسد وضع إطار زمني للإصلاحات". واشارت الى ان الأسد رد بتكرار نيته إجراء الإصلاحات.

من جهة اخرى، أشارت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية الى انه "كان من الأسهل لو اتخذ الأسد خطوات جذرية لتحقيق الإصلاح في بداية التظاهرات الاحتجاجية"، معتبرة أن "الوضع اليوم بات أصعب بعد مرور أكثر من عشرة أسابيع على بدء التظاهرات". واعتبرت انه "إذا لم يتخذ الأسد في الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين خطوات لتنفيذ الإصلاحات، فإن التوتر الطائفي سيتصاعد في البلاد وقد يتحول إلى نزاع طائفي وهو أكبر مصدر قلق لأنقرة". ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية محلية أن قانون الانتخابات العامة، وهو الأول في السلسلة، قد أنجز على قاعدة توسيع التمثيل السياسي في المجلس، وطرح على الجمهور للنقاش عبر مواقع حكومية على الشبكة العنكبوتية، كما جرى مع قانون انتخابات الإدارة المحلية سابقاً. وتأتي الإجراءات الأخيرة بعد ما ظهر من "تهدئة خواطر" من الجانب التركي لسوريا، التي انشغلت عميقا في دراسة إمكانية أن تكون محاولة التدخل الخارجي في شؤونها قد وصلت حدودها القصوى، عبر القريب لا البعيد، وهي تقديرات بدأت تأخذ مسافة بعد الاتصالات التي جرت بين الجانبين، ولا سيما بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزيري خارجيتيهما السوري وليد المعلم والتركي احمد داود اوغلو الأسبوع الماضي. كما جاء الموقفان الروسي والصيني في سياق مشابه، وأكدت مصادر إقليمية ومحلية "الإصرار" الموجود لدى القيادة السورية على السير في عملية الإصلاح بشكل "يسمح بالخروج من الأزمة الحالية ويضع تصوراً مشتركاً لمستقبل سوريا". وكان ثمّة حرص لدى القيادة في دمشق على دراسة أفضل السبل لفصل الملفين الداخلي والخارجي عن بعضهما البعض خلال المعالجة، بعد أن بدا أنهما تداخلا إلى حد معقد وربما مقصود.

اللقاء المستقل": ثورة الأرز أعادت البلد 60 عاماًإلى الوراء عندما إنتخبت بري مرتين

موقع 14 آذار/أسِف "اللقاء المستقل" للمعالجات "المجتزأة والمبتورة للأزمات السياسيّة والإقتصاديّة والأمنية التي يشهدها لبنان، ولإمعان كبار المسؤولين في تحويل الأنظار عن جوهر هذه الأزمات المتمثل في السعي المستمر لـ"حـزب الله" وحلفائه لوضع يدهم على مؤسسات الدولة اللبنانية ومقدراتها تحت ذرائع وحجج مختلفة"، منتقداً "إصرار هؤلاء المسؤولين على النظر الى الأمور بعين واحدة، فيطلبون ملاحقة من يقوم بواجباته ويغضّون النظر عمن يخرق الدستور والقوانين، وتصبح موازين القوى العسكرية على الأرض بديلاً عن الحق والعدالة والمنطق في تسيير شؤون البلاد". "اللقاء المستقل"، وفي بيان تلا إجتماع مكتبه التنفيذي، تمنّى لو أن "الكتاب الذي أحالته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى وزير العدل إبراهيم نجار لإتخاذ الإجراءات القانونية على خلفية عدم تنفيذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي طلب وزير الداخلية (المعتكف) زياد بارود الإنسحاب من الطبقة الثانية من مبنى سنترال العدلية، شمل إتخاذ تدابير ممثالة على خلفية عدم إمتثال المدير العام للأمن العام السابق العميد وفيق جزيني لتعليمات وزير الداخلية يومها أحمد فتفت، ورئيس جهاز أمن المطارالعميد وفيق شقير لقرار مجلس الوزراء بتشكيله عام 2008، وإجتياح "حزب الله" بيروت والجبل على مرأى ومسمع من القوى العسكرية والأمنية، ودخول عشرات المسلحين إلى حرم مطار رفيق الحريري الدولي للإصطحاب اللواء المتقاعد جميل السيد إلى خارج المطار بالقوة، ولمنع تنفيذ إستنابة القضاء اللبناني بالإستماع اليه، ومعرفة ما آلت اليه قضية الضابط الطيار سامر حنا، والمخطوف جوزف صادر"، فضلاً عن إنتشار المسلحين في شوارع بيروت عشية الإستشارات النيابية الأخيرة التي إنتهت بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، والمسؤولين عن تغطية أعمال البناء على الأملاك العامة والخاصة، والمسؤولين عن الإعتداء على القوى الأمنية والعسكرية التي كانت تزيل المخالفات وإحراق سياراتها وآلياتها". وعما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أن "ثورة الأرز" أعادت لبنان ستين سنة إلى الوراء، قال: "هذا الأمر صحيح في جانب واحد يتمثل في قبول قوى 14 آذار بإعادة إنتخاب بري رئيساً لمجلس النواب مرتين في العامين 2005 و 2009 على الرغم من عدم امتلاك فريقه الأكثرية النيابية"، لافتاً إلى أنّه "قد يكون من المفيد أن يجد اللبنانيون عموماً و"ثورة الأرز" خصوصاً، بناء على ملاحظة الرئيس بري، السبيل الكفيل بتصحيح هذا الخطأ وبإعادة وضع لبنان على طريق الحداثة والتطور وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بخروج بري من رئاسة مجلس النواب".

القادري: هل يسعى بارود لتعويم نفسه سياسياً تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة؟

موقع 14 آذار/انتقد عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري تعاطي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود مع الإشكال الذي افتعله وزير الاتصالات المستقيل شربل نحاس مع هيئة "أوجيرو". وقال في تصريح: "لقد وقع الوزير بارود في فخ الإزدواجية، وبات يكيل بمكيالين، ويتعاطى على قاعدة صيف وشتاء تحت سقف واحد، فالإنتصار لمنطق الدولة، كما يقول، لا يكون انتقائياً، بأن يغض الطرف عن تجاوزات فاضحة استباحت هيبة الدولة، ثم ينتفض فجأة حرصاً على هذه الهيبة التي ضاعت بفعل هذه الانتقائية والإزدواجية غير المبررة إطلاقاً".

وتساءل القادري: "لماذا إصرار الوزير بارود، عبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان، على ملاحقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي؟ ولماذا سارع بارود إلى عقد مؤتمر صحافي ومغادرة الوزارة على أثره، قبل أن يطلع على جواب اللواء ريفي الذي تضمن شرحاً للمحاذير القانونية والأمنية التي قد تترتب عن تنفيذ طلبه؟ وبأي إطار يمكن أن نضع هذا التصرف من شخص مسؤول يُفترض أن يرى القضية من كافة جوانبها، لا أن يكون طرفاً، ويسارع من حيث يدري أو لا يدري إلى الإنجرار وراء كيدية أفرقاء سياسيين يريدون الإنتقام من إنجازات مديرية قوى الأمن الداخلي؟ ألم يستوقف الوزير بارود أن قائد جهاز أمن السفارات بالوكالة أرسل قوة من جهازه لإسناد نحاس في إفتعال المشكلة ولم يمتثل لطلب وزير الداخلية تهدئة الأمور 24 ساعة؟ لماذا لم يطلب ملاحقته أيضاً أم أن على رأسه ريشة تُخيف الوزير بارود؟".

وأضاف: "إزاء ما يحصل اليوم، لا بد من إنعاش ذاكرة الوزير بارود ببعض المحطات التي انتهكت فيها هبية الدولة من دون أن يجرك ساكناً"، متسائلاً :"أين كان الوزير بارود حين قام أحد الضباط في قوى الأمن الداخلي باختطاف أربعة سوريين؟ ولماذا لم ينتفض عندما تعرض ضباطه، وفي مقدمهم مدير عام قوى الأمن الداخلي أشرف ريفي لحملات شعواء من قبل فريق "8 آذار؟ ولماذا لم ينتصر بارود لمنطق الدولة عندما تحدت قوى الأمر الواقع سلطة القضاء وقامت بإجتياح مطار رفيق الحريري الدولي لاستقبال اللواء جميل السيد الذي كان مطلوباً بموجب مذكرة قضائية بتهمة التعرض لمقام رئيس مجلس الوزراء ومسؤولين في الدولة؟ ألم يصف معالي الوزير ما جرى حينها بالمشهد الطبيعي، وراح يبرره بعكس الحقائق التي بانت على الأرض ، فيما الرأي العام شاهد بأم العين المسلحين في حرم المطار؟ لماذا لم ينتفض أنذاك ويستقيل ؟ ولماذا لم ينتفض لكرامة الدولة عندما عمم اصحاب القمصان السود الرعب والهلع في نفوس المواطنين؟ ولماذا لم يعتكف عندما تعرضت الأجهزة الأمنية لإعتداءات من قوى الأمر الواقع خلال قمع التعديات على الأملاك العامة؟".

وتابع القادري: "وأكثر من ذلك، لماذالم ينتفض الوزير بارود لكرامته الشخصية ولكرامة موقعه عندما تعرض لأقسى الحملات من قبل تكتل "التغيير والإصلاح" و"التيار الوطني الحر"؟ ولماذا لم يضغط باتجاه القضاء كي يحاسب من تعرض لمقامه وكرامته؟".

وإذ وضع هذه الأسئلة برسم الرأي العام، تساءل: "هل استقال بارود من تصريف الأعمال أم لم يستقل؟ وإذا كان استقال فعلاً، فلماذا كل هذا الدلع في التعاطي مع القضية؟ وهل له علاقة بتقديم اوراق إعتماده للنائب ميشال عون كي يرضى عنه ويعود وزيراً في الحكومة العتيدة، أم أنه يسعى إلى تعويم نفسه سياسياً تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة؟".

في ذكرى سمير قصير

زياد ماجد/لبنان الآن

تحلّ في الثاني من حزيران الذكرى السادسة لاغتيال سمير قصير. تحلّ الذكرى هذه السنة في ظرف استثنائي لم تشهده منطقة "الشقاء العربي" من قبل. ثورات وانتفاضات وجيلٌ جديد يختار طريق الحرية، ويبذل الدم والعرق في سبيلها. حكّام مستبدّون هربوا من قصورهم الرئاسية وآخرون على الطريق، وحديث عن الإصلاح والتغيير يُسمع للمرة الأولى على طول الخارطة العربية، في ظل بدء انتقال الانتماء العربي من طور الأدبيات القومية – المستقاة من أفكار القرن التاسع عشر وعصبياته - الى طور المشاعر الانسانية النبيلة والبحث في قضايا المستقبل ومشاغله المشتركة. ولا شك أن سوريا تحتل وسط هذا الظرف موقع القلب. ذلك أن إسقاط النظام الاستثنائي الإجرام والفساد فيها من قبل الشعب الاستثنائي الشجاعة والعزيمة سيحرّر المنطقة ليس من كابوس الاستبداد فحسب (كما جرى في مصر وتونس)، بل من هذا الكابوس معطوفاً على آخر يبزّه وضاعة هو كابوس الرياء والسطو على القضية الفلسطينية وقضايا الاستقلال وتحويلها مواد تبرير للتعذيب والقهر والظلامية والاغتيال داخل سوريا وفي محيطها... وهو الكابوس الذي دفع سمير ثمن التصدّي له، إذ حرمه من استكمال عمره.

مقابلَ هذا الظرف العربي، وما يحمله من إنجازات ويواجهه من تحدّيات ومخاطر مَنبتُها ما خلّفته عقود الدكتاتورية من تشقّقات اجتماعية وآثار تردّ "ثقافي" في بلادنا، تطفو على السطح هذه الأيام مقولات يتداولها بعض الكتّاب والمراقبين، خاصة أولئك المتعاطين بالشأن السوري "القلقين" على ما يقولون مما يدور فيه (وطبعاً لا أتحدّث هنا عن أبواق نظام دمشق وأدواته، إذ لا حاجة لذلك).

فنسمع منهم أقوالاً من نوع "ما البديلُ من النظام القائم؟" بما يوحي أنهم يرهنون التغيير ومحاولاته ببلورة بدائل يقبلون بها. وكأن بلورة هكذا بدائل ممكنة في ظل قوانين الطوارئ وممارسات القمع والقتل والسجن والنفي وحظر عمل الأحزاب ومنع التجمع. أو كأن أحداً ينتظر قبولهم "بمشاريع البدائل" كي يتحرّك! وفي الحالين، لا يغدو لغو مردّدي القول هذا غير دفاع عن النظام القائم وعن استمراريته بذريعة الريبة من الفراغ.

ونسمع كذلك أقوالاً مثل "لا نريد ثورات تخرج من مساجد" أو "نفضّل الديكتاتورية العلمانية على الإسلاميين". وإذ يراوح مطلقو هذه الترّهات بين حدّين: حدّ الهبل، وحدّ الديماغوجيا (وبينهما مثقّفو تحويل العلمانية الى إيديولوجيا توتاليتارية)، يفيد الردّ عليهم وعلى ادّعاءاتهم، ولو بعُجالة. فأوّلاً، لا يمكن في بلاد يُحظّر فيها اللقاء السياسي في المسارح والنوادي والقاعات والشوارع والساحات منذ عقود ألّا تكون الجوامع هي أمكنة اللقاء العام التعبويّة الوحيدة أو شبه الوحيدة المتوفّرة. وثانياً، يصعب في مجتمعات حطّم الاستبداد العلاقات المواطنية فيها ألا يكون الدين أحد الملاجئ الفردية والجماعية للناس. وفي ذلك ما قد يدعو للأسف، لكن الجدوى من نفيه أو تقريعه معدومة. على أن هذا اللجوء ليس في أي حال من الأحوال لُبنة في بناء إسلام سلفي ولا هو مقاربة عقائدية لأمور السياسة ومسائل الحريات والكرامة الانسانية في سوريا اليوم، وهنا أساساً وقبل أي نقاش، جوهر الموضوع. ثالثاً، وبمعزل عمّا سبق، ليس صحيحاً أن الحراك الشعبي في سوريا (وقبلها في مصر وتونس واليمن وليبيا والبحرين) هو حكر على الإسلاميين، والأمثلة لا تُحصى عن مئات الناشطين والمثقفين المعتقلين اليوم أو المتخفّين أو الموجودين بين الناس وخلف شاشات الكمبيوتر وعلى الهواتف المحمولة ينقلون للعالم ما يجري. ورابعاً وأخيراً، لهو من ضروب النفاق القول إن أنظمة مثل نظام الأسد (أو نظام مبارك) علمانية، وأي متابع يعرف محاولتها التحكّم بالسلفيين وإدارتهم مخابراتياً ودعمها الفكر المحافظ للمزايدة على معارضاتها الإخوانية، وتوظيفها المشايخ ورجال الدين عامة للدفاع عنها وعن حكمها. هذا طبعاً بالإضافة الى القوانين التي تتبنّاها والرقابة التي تمارسها بحجة الحفاظ على الدين "والأخلاق" أو تجنّب ما يثير الضغينة و"يوهن جسد الأمة" وسواها من عبارات اجتّرها وزراء ثقافة وإعلام وعدل وداخلية على مدى سنوات طويلة سوداء.

الأدهى، أن وضع العلمانية في مواجهة الديمقراطية هو إساءة للإثنتين. فكيف يمكن لمنظومة فكرية تقوم على فصل الدين عن الدولة سياسياً وعن التعاقد الاجتماعي تشريعياً أن ترتبط بنظم تسلّط فردي وعائلي تحوّل "القادة" الى آلهة وتتيح لهم تعليق القوانين والمؤسسات جميعها والتصرّف بالعباد والبلاد بوصفهم أوقافاً مملكومة من الحكّام "الى الأبد"؟

هل كل هذا يعني أن لا مخاطر على الثورات وعلى الحرّية إياها التي تنادي بها إن تسيّدت بعض تيارات الإسلام السياسي الساحة لاحقاً، لوحدها؟ طبعاً لا، لكن تجنّب السيناريو هذا يتطلّب العمل والكتابة والقول والانخراط في الانتفاضات ومسارات التغيير لتعديل موازين القوى وللتأثير في الثقافة السياسية، لا الانكفاء وإعلان الحياد أو التواطؤ مع الأنظمة القائمة بانتظار البديل "المُقنع"...

بالعودة الى لبنان، لا تستحق تطوّرات الأمور منذ فترة غير وجيزة أكثر من القول إن الحياة السياسية الداخلية بمعظم ثناياها تبدو "كائناً" ثقيل الظل على هامش ما يجري في المنطقة. لكن أموراً ثلاثة في ما خصّ المواقف اللبنانية من التطوّرات السورية تستدعي التعليق.

الأمر الأول، هو حالة الخوف المسيطرة في بيروت من أخذ موقف من تطوّرات الوضع السوري، لأسباب عديدة أهمّها الترهيب الذي يمارسه أنصار نظام دمشق بحق كل محاولة للتعبير الجماعي عن التضامن مع الشعب السوري ومع ضحايا الثورة. ولا بدّ هنا من توجيه التحية لكل مبادرة شجاعة تصرّ على تحدّي الترهيب هذا (من البيانات الى الاعتصامات فالاجتماعات العامة).

والثاني هو صمت معظم المثقفين ممّن يحاضرون عادة بالديمقراطية والتقدّمية وتحرّر الشعوب تجاه ما يحدث في سوريا، بعد أن كان بعضهم يحتفل بما سبقها من ثورات حتى لتكاد تظنّه من قادتها! من هؤلاء من اختبأ خلف صمت مثقفين آخرين تجاه القمع الوحشي من قبل سلطات المنامة (وقوات درع الجزيرة) للمعارضين في البحرين.

ومنهم من ارتبك لأنه يخاصم خصوم النظام السوري في لبنان، ومنهم من بحث – مقلّداً حزب الله – عن ادّعاءات "مقاومة وممانعة" لتبرير تأييده قتل أكثر من 1000 مواطن سوري، أو في أحسن الأحوال غضّ الطرف عنه. وحسناً فعل المثقفون الفلسطينيون إذ عرّوا هؤلاء أخلاقياً وسياسياً في بيانهم (في 27 نيسان الفائت) حين ندّدوا بتوظيف النظام السوري لقضايا "المقاومة والممانعة" لتبرير مجازره ضد شعبه متبرّئين من أي علاقة بين قضيتهم وبين الجرائم في درعا وسائر مدن سوريا وأريافها. وقد عبّرت سخرية الشاعر تميم البرغوثي عميق التعبير عن هذا التبرّؤ حين قال: "إن كان تحرير فلسطين يقتضي تعذيب أطفال سوريا حتى الموت فأبقوها محتلة، خير لأطفالكم وأطفالها".

أما الأمر الثالث، فهو السكوت أمام تمادي انتهاك بعض السلطات السياسية والأمنية اللبنانية للاتفاقيات التي وقّع عليها لبنان في مجال حقوق الإنسان، من خلال الاعتداء على مواطنين سوريين لاجئين هرباً من بطش النظام في بلدهم ومن خلال توقيف جنود سوريين (فرّوا لرفضهم تنفيذ الأوامر بقتل ذويهم) وتسليمهم الى قادتهم، رغم المعرفة المسبقة باحتمال تعرّضهم للتعذيب أو الإعدام (وهو ما يطعن في أكثر من معاهدة دولية وقّع عليها لبنان). وكل تحجّج بالاتفاقات بين لبنان وسوريا لا قيمة قانونية له لأن المواثيق الدولية والأممية التي يُصدَّق عليها تأتي بمرتبة أولى وأعلى من سائر المعاهدات والاتفاقات... في هذا الظرف العربي وفي تبعاته اللبنانية إذن، تحلّ ذكرى سمير السادسة. ويبدو معها الأمل مشروعاً بأن تزورنا الذكرى السابعة ونحن نحتفل في بيروت ودمشق وفي سائر حواضر العرب بطيّ صفحة قبيحة من تاريخنا، وباستهلال صفحة جديدة أفنى سمير وأمثاله أيامهم في سبيل فتحها، وفي سبيل أن يبقى لنا على هذه الأرض - فعلاً - ما يستحقّ الحياة...

جلسة "الإتصالات" تحوّلت لمساءلة الوزير نفسه.. وهبي لموقعنا: جهد 8 آذار سينصب على محاولة لفلفة الأمور وتبرير "فيلمهم" الفاشل

باتريسيا متى/رأى عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب أمين وهبي أن "ما حصل في وزارة الاتصالات أقلق اللبنانيين نتيجة الأجواء التي حاول فريق 8 آذار وبجهد استثنائي ضخها في البلد لينسج في خياله سيرة ذاتية لقوى الأمن تشبه سيرتهم الذاتية من حيث العقلية الميليشوية المرفقة بالوقائع والقرائن على الأرض".

وهبي وفي حديث خاص لموقع "14 آذار" الألكتروني، لفت إلى أن "النقاشات التي شهدتها اجتماعي لجنة الاتصالات والاعلام في المجلس وبعد الاضطلاع على القوانين المرعية الاجراء والتواصل مع زملاء في المجلس، تحولت الجلسة الى مساءلة لوزير الاتصالات نفسه لأن الأمور من اليوم وصاعداً ستتخذّ منحى آخر وسيكتشف اللبنانيون حقيقة الفيلم الفاشل الاخراج والسيناريو الذي فبركه الفريق الآخر".

وتابع: "كما سيكتشف اللبنانيون بشكل جد سريع أن قوانا التي دأبت بشكل دائم على المطالبة باحترام القوانين مستمرة بأدائها في الخط السيادي في حين أن الأكثرية المستحدثة التي دأبت على تجاوز القوانين وتهشيم دور الدولة مستمرة في أدائها"، معتبراً أنه "قد ثبت للوزير نحاس في هذا المجال أن افتراءه فشل خاصة وأنه يدرك جيدا في أعماقه حقيقة الأمور ولكنه لم يستطع الرد على ما واجهناه به لأنه من خالف القوانين المرعية الاجراء".

وهبي تطرق في سياق الحديث الى "الفقرة الثانية من المادة 66 في الدستور اللبناني التي تقول بحرفية الكلام أنه يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين، كل بما يتعلق بالأمور العائدة الى ادارته وبما خص به، بمعنى أنه مجبر على تطبيق الأنظمة والقوانين وفق الدستور وليس اخضاعها لمزاجه واستنسابيته عكس ما ارتضاه اللبنانيون لأنفسهم من قوانين على مد العصور".

وعن نية نحاس تفكيك الشبكة الثالثة بغية تسليم محتوياتها لـ"حزب الله"، قال وهبي: "لقد أتي بهذه الشبكة لتأسيس ما قام به نحاس وداعميه أنهم حاولوا بجهد متواصل تهميش الهيئة الناظمة للاتصالات والغاء استقلالية أوجيرو، ما يحوّل وزارة الاتصالات لألعوبة بين أيديهم لتصبح لدى حزب الله شبكة غير شرعية ترعب الجميع وغير قابلة للتدخل فيها اضافة الى وضعهم اليد على الشبكة الشرعية، الأمر الذي لا يقبل به اللبنانيون"، لافتاً الى أن "الشبكة جاهزة ولم تشغل عكس ما حاول البعض الايحاء به بأنه قد تم تشغيلها".

وهبي الذي أسف "لقدرة فريق 8 آذار على تركيب سيناريوهات"، شددّ على أنه "يفوتهم شيء بالغ الأهمية هو أن وعي الشعب اللبناني سيكون لهم بالمرصاد والفيلم السيء الاخراج الذي اخترعوه تلاشى أمام أعين اللبنانيين ودورهم من الآن وصاعدا سيكون قائما على محاولة ابتداع الحجج لتبرير فيلمهم السيئ".

هذا وعلقّ وهبي على موقف رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" من "همروجة" وزارة الاتصالات، فقال: "مع احترامنا لزعامة عون، الا انني أطالبه كمواطن لبناني بالدرجة الأولى وكنائب بالدرجة الثانية بالكفّ عن الظهور بلهجته القائمة على التهديد والوعيد ونعت الناس بأوصاف يندى لها الجبين على اعتبار أنه يجب احترام أنفسنا قبل اللبنانيين والتوجه اليهم بخطاب يليق بثقافتهم بغض النظر عن التباينات السياسية".

من جهة أخرى، أشار وهبي الى أن "القضية وبعد كل هذه الايضاحات باتت قائمة على بعد واحد هو أن فئة سياسية مدعومة من حلفائها عمدت الى نسج قضية سيئة تتناقض وكل القوانين المرعية الاجراء وجهدهم سينصب بعد الآن على محاولة لفلفة الأمور وتبرير ما قاموا به أمام اللبنانيين".

واذ لفت وهبي الى "التوترات السائدة على الساحة الداخلية والقلق المسيطر على أذهان اللبنانيين"، أشار الى أن "مصدرهذا القلق ليس هذه البلبلة بل غياب الحكومة نتيجة فشل وعجز 8 آذار عن بناء الدولة على اعتبار أنهم باتوا مختصين في التعطيل حتى على أنفسهم عندما تحولوا الى أكثرية ما يؤكد المؤكد أنهم لم يبخلوا بأي جهد لتهميش صورة الدولة اللبنانية".

وفيما خص التفجير الذي استهدف الوحدة الايطالية ضمن قوات اليونيفيل الدولية، رأى وهبي في التفجير "رسالة موجهة للمجتمع الدولي في ظل ما تواجهه المنطقة وتحديداً سوريا"، لافتاً الى أن "بعض المسؤولين السوريين قد أعلنوا بشكل مباشر عن امكانية وقوع مثل هذه الأحداث"، واضعاً "الاعتداء في مرمى كل القوى السياسية التي تتحفنا بمواقفها المعتادة حول وضع لبنان والممارسات التي تسيء الى صورة لبنان ولقمة عيش اللبنانيين مدمرة الاقتصاد".

الى ذلك، شدد وهبي على أن "الحل يبقى بالعودة الى طاولة الحوار ووضع مصلحة الدولة اللبنانية والشعب أولاً بدل التهويل بشعارات جوفاء لا معنى لها"، مؤكداً على أن "قوى 14 آذار لن تيأس وستجعل من كل مناسبة سياسية فرصة لتظهر للبنانيين حقيقة أداء الطرف الآخر الذي سيجد نفسه رويداً رويداً في انعزال تام عن تطلعات وآمال الشعب وسيدفع غالياً ثمن المكابرة بالجلوس الى طاولة الحوار لايجاد حلول تجمع 8 و14 ومستقلين". وختم وهبي: "زوبعة الأفلام التي حاول 8 آذار خلقها وشحن الأجواء لصرف أنظار اللبنانيين عن فشلهم لن تنجح لأننا سنكون بالمرصاد مصرين على القانون والحوار والتواصل". المصدر : خاص موقع 14 آذار

عقوبة التمرّد: وسام على صَدر أشرف ريفي

اسعد بشاره/الجمهورية

في السنوات الثلاث الماضية، تحرّك كبرياء الرئيس سليمان مرّتين، الاولى عندما نُشر ويكيليكس، والثانية عندما "تمرّد" أشرف ريفي.

الرئيس التوافقي الذي سَمّته قوى 14 آذار للرئاسة، والذي ناصبَه العماد عون الخصومة منذ اللحظات الاولى لتسميته، بدا خلال السنوات الثلاث توافقيا بقبول من طرف واحد، وبمشاغبة حتى التعطيل من الطرف الآخر، لا بَل بتحرّش مستمر من هذا الطرف لم يصل بالرئيس ولو لمرة واحدة الى حد إظهار الكبرياء المجروح، مع أنّ هذا التحرّش تطاول بشكل فاضح على هَيبة الرئاسة الاولى وعلى هيبة الدولة وكرامتها، وما حادثة إخراج اللواء جميل السيّد من حرم المطار بالعراضة الامنية وبالحضور السياسي لنواب التكتل الذي يدّعي الحرص على تطبيق القانون، سوى احد الأمثال الصارخة على ان الرئيس سليمان كان أوّل المستهدفين بكرامته وكبريائه، ويتذكر الجميع ان وزير الداخلية زياد بارود اضطر مساء ذلك اليوم الأسود ان يبرر انتهاك حزب الله وحلفائه للمطار، ولجهاز أمنه التابع لوزارة الداخلية. وبَدلَ ان يحيل هذا الاجتياح الأمني للمطار الى القضاء، وبَدل ان يسائل مَن سَمحوا بهذا الانتهاك، إذا به يتحايَل على الحقيقة ويختزلها برواية مَفادها أن مرافقي النواب هم مَن دخلوا حرم المطار وليس جهاز أمن حزب الله. وبالطبع، كان حزب الله يومها أوّل مَن لم يصدق هذه الرواية التي فيها من تسطيح الحقيقة، ما يكفي لإطلاق موجات لا تنتهي من الضحك والاستغراب في آن.

وعندما تمرد قائد الدرك السابق العميد أنطوان شكور ولم ينفذ أوامر الوزير بارود, ثم زار عون طالبا دعمه ولم يرد على الرئيس ميشال سليمان.

وحكاية فخامة الرئيس مع انتهاك كرامة الدولة، لم تبدأ مع تسلّمه مهام الرئاسة الاولى، بل مع معايشته اللصيقة للأحداث المتلاحقة التي تعرّض لها أثناء توَلّيه قيادة الجيش، بدءا من قراره الشجاع في 14 آذار 2005 الذي حَمى بموجبه التظاهرة، على رغم تحذيرات حملت طابع التهديد وَصَلته من داخل الحدود وخارجها، ومَرّت بمحاولة حرق ترشيحه غير التوافقي في مظاهرة التقنين الكهربائي في الشيّاح، التي اضطر بعدها لزيارة حارة حريك، ذلك على رغم ان الجيش صُوِّر على انه المعتدي فيما كان الضحية، وعرّجَت على السابع من أيار الذي حوّل قائد الجيش الى متفرّج على اجتياح عسكري لبيروت والجبل، وانتهت بالأمس القريب بعراضة القمصان السود في شوارع بيروت التي أجبرت الرئيس على القبول بالامر الواقع، بعد تأجيل غير مفهوم للاستشارات النيابية.

وبعد كل هذه الأحداث الجِسام التي حصلت تحت ناظرَي الرئيس، والتي لم يستوجب اي منها تحرّك القضاء، او اتخاذ موقف او قرار حتى للتاريخ، اصبح من الواجب تطبيق قانون الانضباط العسكري على الضابط "المتمرّد" أشرف ريفي. فهذا الضابط هو الذي قاد انقلاب السابع من أيار، وهو الذي نظّم عراضة القمصان السود، وهو الذي عطّل مسار الدولة، وهو الذي اقفل مجلس النواب، وهو الذي هرّب الجُناة الذين قتلوا اربعة من عناصر الجيش اللبناني في البقاع. وهذا الضابط هو مَن صرّح في السابع من أيار بأنّ القطار اصبح على السكة، وهو مَن دعا لمعاقبة مَن أرسل الضابط الشهيد سامر حنا الى تلة مليخ.

وفضلا عن ذلك، فإن اشرف ريفي هو نفسه مَن حوّل مؤسسة قوى الامن الداخلي، من مؤسسة فاعلة الى جهاز غير مرتبط بالإرادة الوطنية، وهو الذي أخفق في اكتشاف ضلوع فتح الاسلام في تفجير عين علق، وهو من جَبنَ عن اتخاذ القرار باقتحام شقق فتح الإسلام في شارع المئتين، وهو من اخفق في اكتشاف الشبكات الاسرائيلية، وهو من أدّى أسوأ مهمة حين كلّف بمواكبة عمل لجنة فيتزجيرالد التي تبَنّت تحقيقا كاملا عن مسرح جريمة اغتيال رفيق الحريري، وهو من وضع عبوّة التفجير التي كادت تغتال سمير شحادة، والتي أدّت الى استشهاد وسام عيد. وهو، على الصعيد الوطني، مَن أخَلّ بالتوازن داخل مؤسسة قوى الامن الداخلي، الى درجة رفع فيها الخلل الطائفي في عديد هذه القوى من 25 الى 42 في المئة لصالح المسيحيين.

بعد كل هذه الإخفاقات التي ارتكبها الضابط المتمرد، جاء وقت العقاب، فهل تنبّه الرئيس الى ان الطلب الى وزير العدل بمعاقبة التمرّد كان مصيدة أعِدّت بعناية كي يقع فيها العهد في السنوات الثلاث المتبقية، عبر اضطراره لاختيار الواقعة الأقل رمزية للتمرّد كي يقوم بمعاقبتها، وتجاهل الانقلاب الفاضح على الدولة في السابع من أيار وفي اقتحام المطار وانتشار القمصان السود؟ وهل تنبّه الرئيس الى أن الضابط المتمرد كان زاره قبل أيام من انفجار قضية الشبكة الصينية، طالبا اليه، باعتباره رأس الدولة، بأن يفرج الوزير المُسَيّس عن معلومات الاتصالات كي يستطيع الضابط المتمرد إكمال مهمته في كشف قضية الأستونيين؟ وهل سأل الرئيس الوزير إيّاه عن سبب حَجبه لهذه المعلومات عن قوى الامن وإعطائها لجهة حزبية؟ وهل اقتنع الرئيس بسلوك الضابط المتمرد بأن جهة خارجية طلبت من الوزير حَجب المعلومات بعدما استطاعت قوى الأمن فك ألغاز الاختطاف ومعرفة مصدره؟ ألا تستوجب كل هذه المخالفات مساءلة الوزير قضائيا؟ ألا تستوجب كل الأحداث الامنية الجسام التي وقعت تحت أنظار الرئيس تحرّك القضاء وتحريك مشاعر الكبرياء؟

بعد ثلاث سنوات من عمر العهد، باتَ أصدقاء للرئيس ومقدرون لِدَوره يتساءلون: هل كان النموذج الذي فرضه حزب الله وحلفاؤه في التعامل مع الرئاسة، أي نموذج الضغط والحصار والاستهداف بالحملات، هو النموذج الأمثل؟ وهل كتب على الداعمين الفعليين للرئيس ولعهده أن يدفعوا ثمن هذا الدعم؟

ليس سِرّا أن اكثر هؤلاء الداعمين وجدوا في قرار الرئيس تحريك القضاء لمعاقبة الضابط المتمرد، قضية رأي عام تخطّت كل الاعتبارات المسلكية، قضية ستجعل من العقوبة وساما على صدر اللواء اشرف ريفي.

إسقاط السلاح

محمد سلام/لبنان الآن

"الشعب يريد إسقاط السلاح". شعار يتبلور في لبنان على وقع الثورات العربية من تونس إلى سوريا، مع تعديل وحيد يختصر المشهد: السلاح بدلا من النظام.

الثورات العربية تسير إلى لبنان. التحدي في لبنان هو إسقاط السلاح، وليس النظام. لماذا؟ ليس لأن الشعب يريد النظام. بل لأن النظام لم يعد موجودا منذ السابع من أيار العام 2008، ولأن السلاح تحول إلى نظام واقعي للحياة، بل إلى بديل واقعي من الدولة، بغض النظر عن عدم قدرة قوى 14 آذار على المجاهرة بهذه الحقيقة التي تكشف عورة شعارها الأجوف عن حماية دولة غير موجودة لشعبها الموجود. "الشعب يريد إسقاط السلاح" الشعار آخذ في التبلور. وبدا واضحا من مشهد تمزيق صور السيد حسن نصر الله في دير الزور بسوريا أن للشعار بعده "القومي" ولن يكون حكرا على لبنان. "الشعب يريد إسقاط السلاح" شعار تبلور من الهجوم الذي شنه معسكر الممانعة على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ما بدا مناقضا تماما لمشهد الخامس من أيار العام 2008، الذي أدى إلى تطبيق معادلة "السلاح دفاعا عن السلاح". في أيار 2008، فشلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بقيادة وليد جنبلاط في إقصاء مدير جهاز أمن المطار المدعوم من قبل "حزب السلاح"، ما أدى إلى اجتياحات السابع من أيار، وتسوية الدوحة، المذلّة للدولة غير الموجودة، والمحرجة للدول الراعية.

في أيار العام 2011، فشل معسكر الممانعة كله في إقالة اللواء ريفي، ليس لأنه يحظى بدعم الدولة وقوى 14 آذار، بل لأن وراءه يتبلور شعار شعبي يقول "الشعب يريد إسقاط السلاح". في هذا الأيار عاد وليد جنبلاط لينتقد "حزب السلاح"... ربما لأنه قرأ في السياسة أن مفاعيل تسوية الدوحة قد سقطت، ولأنه بحث في أرض الواقع فرأى أن شعار "شكرا قطر" قد أسقط عمدا، وتحول إلى ... قطر. في أيار العام 2008، كان "حزب السلاح" يستند في حربه على لبنان إلى دماء شهداء سقطوا في حرب تسبب بها حزبهم ضد إسرائيل في تموز العام 2006.

في أيار العام 2011، لم يستطع "حزب السلاح" أن يجاهر بعدد ضحاياه الذين سقطوا على الأرض السورية، في مواجهة الشعب السوري، ودفاعا عن نظام الأسد، وقد نقلت إحدى طائرات الشحن السورية صناديق تحتوى جثث بعضهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي فجر 15 أيار الجاري، وتم إخراجهم من دون قيد أو سجل أو كشف عبر "بوابة الكوكودي" التي لا تملك مفتاحها أي سلطة لبنانية، ومنها إلى ضاحية السلاح ذات السيادة ... ويتم دفنهم إفراديا من دون إعلان عن أسباب الوفاة.

في أيار العام 2011 لم يستطع "حزب السلاح" أن يجاهر بسبب نقل نادر المولى، مرافق المسؤول في الحزب غالب أبو زينب إلى مستشفى الهيكلية في طرابلس وهو مصاب بطلقات نارية وفاقدا للوعي، ما استدعى وصول مسؤوله إلى المستشفى بعد أربع ساعات ونقله مع ملفه وتوجيه تحذير إلى الأطباء والإدارة من التحدث في الموضوع.

وفي 30 أيار العام 2011، لم يستطع "حزب السلاح" ولا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التحدث عن سر سيارة الإسعاف المزودة لوحة تحمل رقما تابعًا لوزارة الداخلية ونقلت جثة إلى مستشفى بهمن.

في أيار العام 2008 كان السلاح سيد الساحة.

في أيار العام 2011 صار إسقاط السلاح شعارا يغلي في صدر الشعب، سواء في الساحة اللبنانية أو الساحات العربية.

نعم في الساحات العربية.

هل لاحظ بعض "المفكرين" في لبنان أن مديرية المخابرات العامة في مصر أصدرت مؤخرا بيانا هو الأول من نوعه في العالم أعلن عن "اعتقال" "دبلوماسي" إيراني بتهمتي التدخل في الشأن الأمني المصري وإدارة شبكات تخريب أمنية في دول الخليج العربية.

هل يعلم "المفكرون" أن مفردتي "اعتقال" و "دبلوماسي" لا تجتمعان. الدبلوماسي، أي دبلوماسي في العالم لا يُعتقل. هذا قانون معترف به دوليا. الدبلوماسي يُخطف، هذه فعلتها إيران سابقا في عز ثورة الخميني، وفعلها أتباعها في لبنان في حقبة خطف الرهائن الأجانب في ثمانينات القرن الماضي.

أما أن "يُعتقل الدبلوماسي" ويتم الإعلان "رسميا" عن الاعتقال، فهذه سابقة في العالم، وليست خطأ بأي احتساب. فمن تعمّد أن يعتقل دبلوماسيا، تعمّد أيضا أن يُعلن عن اعتقاله، وتعمّد أيضا أن يُعلن عن تهمتيه، في مصر ... وفي دول الخليج العربي.

لم يفهم "المفكرون" من جماعة 8 و 14 آذار مغزى البيان المصري الشهير بالانفتاح على جميع الدول، ومن ضمنها إيران. هللوا، كما كانوا قد هللوا لفوز أوباما بالرئاسة الأميركية بديلا من بوش الإبن، وقالوا مصر بعد مبارك تحالفت مع إيران.

"المفكرون" إياهم اعتقدوا أنه بسقوط الرئيس حسني مبارك، وتعطيل البرلمان، سقط أيضا الجيش المصري والمخابرات المصرية. اعتقدوا أن مصر هي لبنان في أيار العام 2008، لا رئيس ... يعني لا دولة.

"المفكرون" ما فهموا أن الجيش المصري بقي متماسكا، والمخابرات بقيت صلبة، بل قويت لأنها غير مقيّدة بوجهة نظر "الريّس".

لو كان هناك "ريّس" في مصر، هل كانت مديرية المخابرات العامة تقدر على "اعتقال دبلوماسي" ومن ثم الإعلان رسميا عن الاعتقال، وتعلن رسميا عن التهم الموجهة للدبلوماسي المعتقل؟

المشكلة في لبنان هي أن غالبية "المفكرين" يحللون العالم إنطلاقا من الحجم اللبناني، الذي لا يتجاوز حجم نملة على ظهر فيل.

لذلك يقرأون المستقبل على خلفية التاريخ. هذا تخلف. التاريخ مضى والمستقبل آت.

المستقبل يُقرأ على قاعدة الكيمياء: إذا مزجت مادتين مع بعضهما البعض، فإنك لا تخسر مادة ولا تربح مادة، بل تجد نفسك أمام مادة جديدة.

الممانعون الذين كلّفوا الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة فوجئوا بمادة جديدة تدخل إلى المعادلة: ثورة اندلعت في سوريا. لم يخسروا مادة التكليف، وما ربحوا مادة التأليف. المادة الجديدة التي فاجأتهم هي تزعزع نظام الأسد.

الممانعون ليس أمامهم خيارات، بل ليس أمامهم أي خيار سوى دعم الأسد لأن سقوط نظامه يعني انقطاع حبل حياتهم. أدخلوا مادة جديدة إلى المعادلة، أرسلوا قواتهم إلى سوريا، فما ربحوا إنقاذ النظام، وما خسروا موقعهم في لبنان. لكنهم حافظوا على جمودهم، والجمود من مؤشرات الموت.

أعادوا الكرّة، أرسلوا فلسطينيين في ذكرى النكبة إلى مارون الراس في لبنان ومجدل شمس في الجولان. فما حرروا أرضا، وخسروا شهداء قتلهم العدو بعدما قتلوهم هم بصفتهم ضحايا.

أعادوا الكرّة، أدخلوا مادة استهداف قافلة اليونيفل إلى معادلة الحكومة غير المؤلّفة، وفجّروا القافلة بعد عودتها من مرفأ بيروت باتجاه الجنوب، فما ربحوا تأليف حكومة ولا خسروا موقعهم الجامد الملتبس، والجمود من مؤشرات الموت.

حاولوا الإيحاء بأن السلفيين، أو القاعدة، أو الأصوليين هم وراء التفجير، فما كسبوا مصداقية لأنه حتى السذج يعلمون هوية القوة التي تخترق أمن مرفأ بيروت، ولأنه حتى السذج يعلمون هوية الجهاز الأمني الذي يتحكم بالمنطقة حيث فُجّرت آلية اليونيفل ... ولأن قيادة اليونيفل تعلم من استهدف قافلتها، ولأن قيادة اليونيفل تعلم أن قافلتها كانت مكشوفة أمنيا كونها زودت فقط بجهاز واحد للاعتراض اللاسلكي لموجات التفجير وضع في الآلية الأمامية، وعندما انحدرت القافلة من الطريق السريع إلى وادي نهر الأولي باتجاه صيدا كشفت الآلية الرابعة والأخيرة لأن موجات الاعتراض الأفقية لم تعد تغطيها على الطريق المرتفعة.

السؤال هو: من يعرف أن جهاز الاعتراض اللاسلكي مثبت في الآلية الأمامية فقط؟

هذا السؤال لا تجيب عنه إلا قيادة اليونيفل التي تعرف الجواب لأنها تعرف من فرض عليها موظفين محليين في منطقة عملها.

والآن يقفزون إلى إضافة مادة جديدة إلى المعادلة: تحريك فصائل الأسد الفلسطينية في ذكرى النكسة، أي في 5-6 حزيران. فأي مادة جديدة ستنتج عن المزيج؟

مشكلة المزج هذه المرة أنه سيحرج الجيش اللبناني علنا كونه يطلب من القوة التي حمت مبنى وزارة الاتصالات ولم تسمح للوزير شربل نحاس بالدخول إليه أن تتجاوز هذه المعادلة، فلا تحمي مارون الراس وتسمح لفصائل سوريا الفلسطينية، من دون حركة "حماس" هذه المرة، بالدخول إليها، مع أنها، كما شربل نحاس، لا يحق لها الدخول قانونا، على الرغم من كل جعير "أبو سحّاب". إذا ضُربت قاعدة المساواة في التعامل بين مارون وشربل، عندها قد ينفجر شعار "الشعب يريد إسقاط السلاح" ويتحول هتافا في الساحات.

السؤال المأزق هو: من سيقمع الشعب؟ أي شبيحة؟ أي فرقة رابعة؟ وماذا سيكون دور الجيش اللبناني في هذه الحالة؟

المعادلة الكيميائية الحقيقة هي أن الثورات العربية لم تستلهم لا روح ولا شعارات ثورة الأرز أو حركة 14 آذار. شعب الأرز استلهم شعار الثورات العربية الذي سيتوحد على كل الأراضي العربية انطلاقا من لبنان. هذا ما يقوله العلم. الباقي زجل من مستوى "أبو الزلف" ومونولوج نضالي عفن على نمط ... "قرقورك يا بديعة".

لم نعد كلنا للوطن كما لم يعد الوطن لكل للبنانيين

مواطن ناقم وقرفان

لم نعد كلنا للوطن كما لم يعد الوطن لكل للبنانيين، فلا الطغمة الحاكمة أو التي حكمت أو التي ستحكم يهمها أو بإمكانها التعهد بكلنا للوطن، لا المولاة ولا المعارضة أيا كانت تستطيع ذلك ولا يهمها ذلك. لماذا؟ لنفس السبب أو الأسباب التي أملت على وليد جنبلاط الإستدارة 180 درجة، لنفس السبب أو الأسباب التي جعلت الجنرال عون يوقع ما سمي بإتفاقيته الشهيرة مع الحزب الإلهي، لنفس السبب أو الأسباب التي زار من أجلها الجنرال إيران، لنفس السبب أو الأسباب التي زار من أجلها رئيس الجمهورية سوريا.

لنفس السبب أو الأسباب التي زارنا من أجلها طيب الذكر أحمدي نجاد، لنفس السبب أو الأسباب التي زارنا من أجلها طيب الذكر أيضا أردوغان، لنفس السبب أو الأسباب التي جاءت بالهراوي رئيسا للجمهورية وأملت ضرورات التجديد له، لنفس السبب أو الأسباب التي جاءت بإميل لحود رئيسا للجمهورية وأملت ضرورات التجديد له.

لنفس السبب أو الأسباب التي جاءت بالرئيس الحالي ولم تمل بعد أية ضرورات ولكنها لابد آتية، لنفس السبب أو الأسباب التي تألفت فيها حكوماتنا منذ عهد الحريري الأب، لنفس السبب أو الأسباب التي أبقت أحد جهابزة القانون رئيسا لمجلس النواب طوال كل هــذه المدة، لنفس السبب أو الأسباب التي لم يستطع رئيس وزراء منع إحتلال وسط المدينة والتخييم فيه إحتجاجا عليه، لنفس السبب أو الأسباب التي لم يستطع رئيس الوزراء نقل موظف من المطار.

لنفس السبب أو الأسباب التي لم تسمح لرئيس الوزراء منع شبكة هاتف غير شرعية، لنفس السبب أو الأسباب التي تمنع الحكومة من تحصيل جباية إستهلاك الكهرباء من الأوزاعي مثلا، لنفس السبب أو الأسباب التي منعت الحكومة والجيش والشرطة من وقف الإستيلاء على أملاك الدولة، لنفس السبب أو الأسباب التي حرمت اللبنانيين، جميع اللبنانيين من رغد العيش، لنفس السبب أو الأسباب التي تشرع بل تحلل السلاح غير الشرعي بل تجعله بمنزلة الإيمان ضد الكفر.

لنفس السبب أو الأسباب التي جعلت سعد الحريري رئيسا للوزارء دون أن يحكم أو يفيد الوطن أو المواطن، لنفس السبب أو الأسباب التي إحتكر فيها إسم الجلالة فمنعت اللبناني من أن يقول حسبي الله ، ولنفس السبب أو الأسباب التي إحتكرت فيها كلمة المستقبل فأضحى المواطن بلا مستقبل.

ولنفس السبب أو الأسباب التي تؤيد نظرية خطورة اللبناني المسلم على اللبناني المسيحي، ولنفس السبب أو الأسباب التي تؤيد نظرية خطورة اللبناني الشيعي على اللبناني السني

ولنفس السبب أو الأسباب التي سمحت للفلسطيني بحمل سلاحه داخل لبنان وإستباحة أرضه، ولنفس السبب أو الأسباب التي منعت حكومات لبنان من ترسيم حدوده مع سوريا

ولنفس السبب أو الأسباب التي جعلت اللبناني غير قادر على تعليم أولاده بينما كانت ولائمه كولائم حاتم طي.

لنفس السبب أو الأسباب التي جعلت الإقتصاد اللبناني مهترئا ومتعثرا، ولنفس السبب أو الأسباب يبشرونا بحرب أهليه طائفية بغيضة لا تبق ولا تذر،

ما هي تلك الأسباب؟ إنها نفسها التي قال فيها أعظم الشعراء: "يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".

بينما بالأمس القريب ومن عهود ليست ببعيدة كنا الأمة التي إنطبق عليها قول نفس الشاعر: "أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم"، وبين القولين نتسائل: هل سنصبح ثانية كلنا للوطن؟ الحل ترقبوه في المقالة القادمة.

هل يُعلن سليمان وميقاتي "حكومة الناس"؟

اميل خوري/النهار

لم يعد الوضع الداخلي المتأزم سياسيا واقتصاديا ومعيشيا، ولا الوضع الاقليمي المتفجر في اكثر من دولة يسمحان باستمرار الازمة الوزارية وما قد ينجم عن ذلك من تداعيات. لذا بات على رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الإقدام على خطوة جريئة يتحملان مسؤولية اتخاذها امام التاريخ والوطن وهي تأليف حكومة ترضي الناس قبل السياسيين، وتكون حكومة عمل وانتاج لا حكومة تناحر تعطل كل عمل لها، خصوصا بعدما اكد انه في اللحظة المناسبة سيأخذ القرار المناسب مع الرئيس سليمان "لوضع الامور في نصابها".

الواقع ان الناس لا يهمهم من يحكم بل كيف يحكم ايا يكن الحزب او المذهب اللذان ينتمي اليهما، وكيف يعالج ايضا الازمات ويواجه التحديات بما يحقق للوطن والمواطن الاستقرار والازدهار.

لقد كان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله اول من دعا عند تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري الى وضع الملفات الشائكة جانبا، والانصراف الى الاهتمام باولويات الناس. لكن ما حصل هو خلاف ذلك، فأولويات الناس اهملت وانصب الاهتمام على الملفات الشائكة فانفجرت الحكومة من الداخل. وما زالت هذه الملفات تشكل حجر عثرة في طريق تأليف حكومة جديدة بات تشكيلها امرا ضروريا وملحا نظرا الى دقة المرحلة وخطورتها محليا واقليميا ودوليا. واذا كان كل طرف يرى في الانتظار مصلحة له بحيث يأتي تأليف الحكومة وفق ما يريد ويشتهي ويراهن على ان التغييرات في المنطقة ولاسيما في سوريا قد تحقق رغباته، فان الناس ملوا الانتظار ولم يعد في امكانهم التحمل ريثما تنجلي صورة هذه التغييرات.

لذلك مطلوب من الرئيس سليمان ومن الرئيس ميقاتي ان يحزما امرهما ويطلعا على الناس بحكومة من اشخاص يوحون الثقة للداخل والخارج وليتحمل النواب عندئذ مسؤولية اتخاذ موقف منها امام الناس والتاريخ والوطن.

وليس مطلوبا من حكومة كهذه ان تتصدى للملفات الشائكة التي يتجاوز اتخاذ موقف منها قدرة لبنان وامكاناته، انما مطلوب منها وضع بيان وزاري يقتصر على معالجة هموم الناس واولوياتهم ويأخذ في البيان الوزاري للحكومة المستقيلة ما صار اتفاق عليه في هذا الشأن لانه يتم بين وزراء يمثلون القوى السياسية الاساسية في البلاد، ولا بأس في ان تتولى هيئة الحوار الوطني البحث في الملفات الشائكة وما يصير الاتفاق عليه في هذه الهيئة يصير حتما في مجلس الوزراء وليس العكس، اذ انه عندما يحصل خلاف في مجلس الوزراء على هذه الملفات مع حكومة اقطاب، فلا يبقى عندئذ مرجعية تعالج هذا الخلاف سوى مواجهة ازمة وزارية مفتوحة على مجهول.

ومن المواضيع المهمة التي ينبغي ان يتضمنها البيان الوزاري لحكومة تعمل لاجل الناس ومأخوذة من بيان الحكومة المستقيلة، ما يأتي:

مكافحة الفقر وتقليص التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين اللبنانيين واعادة تكوين الطبقة الوسطى التي تشكل دعامة اساسية من دعائم الاستقرار في لبنان، وجعل اللبنانيين جميعا يستفيدون من منافع النمو بحيث يشمل وعلى نحو متكافئ كل شرائح المجتمع وكل المناطق اللبنانية.

السعي الى تحفيز النمو ليحقق مستويات عالية ومستدامة ويساهم في مكافحة البطالة خصوصا لدى الشباب ووقف هجرة الادمغة وايجاد فرص عمل جديدة في المدن والارياف، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاستمرار بتخفيف عبء خدمة الدين العام.

تطبيق، وتطوير، سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان الى مؤتمر باريس 3 وتحرير الهبات والقروض التي تعهدتها الدول والمؤسسات المانحة للبنان واجراء عمليات الخصخصة وفق القوانين المرعية، وتحسين فاعلية وجودة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لكي تطال على نحو افضل العدد الاكبر من الفئات الاجتماعية الاكثر عوزا.

وضع سياسة انمائية تهدف الى تحقيق الانماء المتوازن في المناطق اللبنانية كلها استنادا الى المخطط التوجيهي لترتيب الاراضي، والتزام الاتفاقات التي وقعها لبنان في المجالين الاقتصادي والتجاري مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية، والعمل على تنمية مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات واقتصادها.

وضع برنامج تنفيذي لاصلاح قطاع الكهرباء يؤدي الى توفير الطاقة بصورة مستدامة للمواطنين جميعا وللقطاعات الانتاجية.

هذه المواضيع وغيرها هي من اولويات الناس التي ينبغي على الحكومة التصدي لها بكل حزم ومسؤولية، وقد شكلت مدى سنوات سببا لاهتزاز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها وآن الاوان لايجاد الحلول الناجعة لها وعدم اغراقها مرة اخرى باي شكل من اشكال التجاذب السياسي.

وقف الانزلاق يستدعي مبادرة حكومية عاجلة

روزانا بو منصف/النهار

تعتقد مصادر سياسية مطلعة ان الاعتداء الذي تعرضّت له عناصر من القوة الايطالية العاملة ضمن القوة الدولية في الجنوب يمكن ان يؤثر بقوة في اتجاهات متعددة، بعضها يتصل في شكل اساسي بالمشاركة الاوروبية من ضمن هذه القوة بحيث يعتقد ان غياب او تغييب اوروبا قسريا عن هذه المشاركة سيساهم في تشجيع اسرائيل على التذرع بفقدان الثقة بهذه القوة وبفاعليتها مما يفتح الباب على احتمالات خطرة بالنسبة الى لبنان. في حين ان البعض الاخر يمكن ان يؤثر على مواقف هذه الدول في حال كان للاعتداء صلة بما يجري في سوريا والدفع الاوروبي في اتجاه احالة الوضع فيها على مجلس الامن. اذ غالبا ما تأثرت هذه الدول عبر محاولات لي ذراعها باستهداف عناصرها المشاركة من ضمن القوات الدولية في اماكن عدة.

لكن الخطورة التي كشف عنها الاعتداء هو احتمال عودة لبنان ساحة لتوجيه رسائل، بحيث ان مجموعة تطورات وحوادث منذ حادثة خطف الاستونيين السبعة الى اختفاء مسؤول بعثي سابق في عاليه وحادثة مارون الراس وصولا الى محاولة تفجير ازمة سياسية داخلية على خلفية اختيار توقيت ملتبس لاجراء يتخذه وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال لم تفهم تماما او كليا على هذا النحو الى حين الاعتداء على القوة الايطالية. اذ بات واضحا بالنسبة الى مصادر ديبلوماسية تطور الامور وفق خط بياني تصاعدي في اتجاه تدهور محتمل للوضع الداخلي في لبنان في مواكبة التدهور السوري او استباقا له. وتشكل الخطورة المتمثلة في هذه التطورات سببا مباشرا بالنسبة الى مصادر سياسية من اجل ان يذهب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في اتجاه تأليف حكومة يمكن ان تكون مقبولة من غالبية اللبنانيين وتحرج الرافضين لها ما لم تكن بشروطهم من اجل منع انزلاق لبنان الى وضع خطير سيتحملان مسؤوليته. اذ ان الوضع الراهن لا يمكن اعتباره وضع ستاتيكو، بل هو وضع متحرك نحو الاسوأ على الصعيد السياسي وفقا للمشهد في وزارة الاتصالات وتداعياته الخطيرة على اكثر من مستوى بغض النظر عن توزيع المسؤوليات ومن يتحملها، وكذلك الامر حيال ما حصل في الجنوب علما ان عدم الكشف عن مفتعلي الحوادث ومسببيها من خطف الاستونيين الى المسؤولين عن الاعتداء على القوة الايطالية سينعكس سلبا على لبنان.

ويجد كثر في هذا الاطار ان على رئيس الجمهورية اخذ المبادرة للدفع في هذا الاتجاه ودعوة الجميع الى الاجتماع وتحميل من يرفض الاجتماع والحوار المسؤولية. اذ انه حتى الان تتصرف الاكثرية الجديدة كأنها عاجزة عن المبادرة في ظل غياب سوريا عن واجهة التعاطي المباشر وادارة الشؤون الداخلية للبنان اما بدفع طبيعي من زمن الوصاية السورية التي جعلت اللبنانيين عاجزين عن بت امورهم بأنفسهم من دون رعاية او تدخل سوري لادارة خلافات الافرقاء السياسيين او لعجز عن تحمل المسؤولية محليا واقليميا ودوليا. وفي الحالين يفترض بالقيادات اللبنانية التحرك على وقع عاملين يدركانهما وفق ما تشير الى ذلك كل المعطيات الديبلوماسية التي افاد بها الزوار الديبلوماسيون اخيرا او التقارير الديبلوماسية من الخارج . العامل الاول يتمثل في ان التحول السوري قد حصل ولم يعد الوضع السوري هو نفسه ولن يعود كما كان ولو ان اداء المسؤولين اللبنانيين وحدهم، من دون سواهم من سائر مسؤولي الدول، يحاول ان يظهر بقوة ان الامور لم تتغير وان اتصالاتهم بالقيادة السورية لا تزال على وتيرتها المعهودة. وهذا امر مفهوم نسبيا في سلوكيات المسؤولين اللبنانيين بناء على اعتبارات متعددة، لكن واقع الامور ان سياسات جديدة بدأت ترسم على اساس المتغيرات الجوهرية الحاسمة من دون حاجة الى اي موقف دولي في مجلس الامن حتى لو كان صدور هذا الموقف شكليا هو من باب الضغط المعنوي الذي يمكن ان يشكله. اذ ان مصادر متعددة تعتبر ان الوضع السوري تجاوز ما يمكن قبوله وباتت القناعات حاسمة في اتجاه معين ولو ان الخطاب العلني الدولي لا يزال يحافظ على سياسة الابواب المفتوحة ظاهريا من خلال عرض الخيارات المتاحة. ولعل المسؤولين جميعهم يدركون خفايا المواقف الدولية والاقليمية التي باتت معروفة ولو لم يتم الاعلان عنها او تظهيرها ولذلك يتصرف البعض منهم من منطلق محاولة كسب اوراق جديدة او تحقيق انتصارات في الوقت الضائع قبل ان تتبلور المواقف ويصبح تعزيز الاوراق صعبا او مستحيلا في حين يتعين على رئيس الجمهورية اخذ المبادرة الى محاولة ضبط الامور تحت سقف منع انفلاتها.

أما الامر الآخر فهو انشغال سوريا بنفسها الذي سيستغرق وقتا طويلا جدا يحتم على المسؤولين اللبنانيين عدم انتظار بلورة الوضع السوري لحل ازمتهم السياسية خصوصا انه ينقل عن زوار دمشق تشجيعها على تأليف الحكومة. فحتى الان كانت النتائج المباشرة هي العجز عن تأليف الحكومة وتفجر الاكثرية الجديدة وتفجر الوضع بين هذه الاخيرة وقوى 14 آذار اضافة الى الوضع الاقتصادي الصعب وبداية الفوضى الامنية. فهل يتحرك المسؤولون ام يتحدثون بوجوب التحرك كأن السلطة في يد سواهم وليست في ايديهم؟

من الهلال الشيعي إلى الهلال الإخواني!

مشاري الذايدي/الشرق الأوسط

في ديسمبر (كانون الأول) 2004 أطلق ملك الأردن عبد الله الثاني تحذيره الشهير من بزوغ الهلال الشيعي الإيراني في المنطقة من خلال السيطرة الإيرانية على العراق وسوريا ولبنان، حينها وقع تحذيره مثل الصاعقة على الجميع. فقد كشف عاهل الأردن الذي تقع بلده في عين العاصفة، المستور مبكرا، وأثبتت الأيام التالية صحة كلامه وتحذيره.

في ذلك الوقت اضطر الملك عبد الله الثاني إلى تخفيف تصريحاته لاحقا، وعقب عليه وهاجمه كثيرون من رموز المرحلة الإيرانية السورية، مثل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي تحدث عن أن الهلال الشيعي لا يكتمل إلا بالبدر السني، بينما كان عراب الناصريين وصديق حلف الممانعة حينها «الأستاذ» هيكل، أكثر شراسة في الرد، وشن وقتها في لقاء مع فضائية «الجزيرة» القطرية هجوما على الملك عبد الله الثاني بسبب موقفه من إيران، وقال «الأستاذ» إن إيران لا تشكل خطرا على الدول العربية وإن على الملك عبد الله أولا أن يندد بإسرائيل وأن يحذر من نجمة داود قبل أن يتحدث عن إيران. وقال هيكل في ذلك اللقاء إن «الحديث عن إيران وهلالها يهدف فقط إلى إرضاء أميركا».

كلام هيكل وقتها هو جزء من الجهد الإعلامي المعارض، وجزء من متطلبات التحالف الجبهوي الممانع.

الآن وفي 2011، الصورة اختلفت، أصبحت أميركا هي نصيرة الممانعين في مصر، وداعمة الثوار على نظام مبارك، ومع هؤلاء الثوار الأستاذ هيكل نفسه! ومصر «الثورة» تقبض على جاسوس إيراني في بعثة رعاية المصالح الإيرانية في مصر، وتصرح السلطات المصرية قبل يومين بأنها قبضت على هذا الجاسوس لأنه حاول استغلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بعد سقوط النظام، لتحصيل معلومات استخبارية خطيرة عن مصر ودول الخليج.

لم يعد هناك مجال للمغالطة، وأصبح الخطر الإيراني باديا للعيان، بعد أحداث البحرين وحكومة المالكي الطائفية في العراق، وبعد صرخات أهالي سوريا بسقوط حسن نصر الله.

جرت في الساقية مياه كثيرة، لكن ظل أمر مهم، هو أن الحليف العربي الرئيس لإيران الخمينية، كان وما زال هو جماعة الإخوان المسلمين، سواء بشكلها التنظيمي الصلب أو بشكلها الفكري والخطابي، وكلنا يتذكر تصريحات المرشد السابق مهدي عاكف التي كان يفتخر فيها بعلاقاته مع إيران الإسلامية ويقدم دعمه المستمر لحزب الله في لبنان، وكيف أن عاكف و«إخوان الأردن» أبدوا تفهمهم التام لغزوة حزب الله على بيروت الغربية بدعوى حماية سلاح المقاومة، بل إن عاكف أثناء حرب الحوثيين مع السعودية دعا السعودية (نوفمبر / تشرين الثاني 2009) إلى الكف عن هذه الحرب!

كان هناك حلف واضح بين إيران الخمينية وحركة الإخوان المسلمين، خصوصا في مصر، وتم التوافق في كثير من المحطات الحاسمة لصالح وجهة النظر الإيرانية، طبعا عواجيز الناصرية ومحترفو الثورية دخلوا في هذا التحالف العريض، شعروا أو لم يشعروا، لكن الفائدة تصب في جيب «الإخوان» وملالي طهران!

حاليا، بعد كل فعائل الحرس الثوري وحزب الله والأحزاب التابعة لإيران في العراق، أصبح الحديث عن المشروع الإيراني ليس كفرا أو مدعاة للشتيمة كما كان الأمر إلى قبل سنة من طرف الدعاية الإخوانية وبقايا الناصرية والبعثية.

فماذا عن الخطر الإخواني الجديد؟

الإخوان في ظل الهزات الكبرى التي تضرب العالم العربي هم الرقم الصعب وهم الحزب المنظم وهم المستفيد الأكبر من اهتزاز شجرة الأنظمة الحاكمة، وهم من يلتقط الثمر المتساقط من هذه الشجرة المهتزة!

في مصر الأمر واضح وضوح الشمس، «الإخوان» هم الطرف الأقوى في الميدان السياسي، وهم في حالة تحالف أو شبه تحالف مع العسكر، أمرهم مجاب، ورجالهم يحظون بالفرص الكبرى، بل وحتى لجنة تعديل الدستور كانوا هم من صبغها بلونهم، بداية من رئيس اللجنة المفكر «الإسلامي» السياسي طارق البشري ونهاية بـ«العضو» الرسمي في الجماعة صبحي صالح، والأخير يبدو أنه لم يتحمل نشوة النصر فصرح أخيرا تصريحات كشفت المستور مبكرا، وقال إنه لا يعترف بوجود مسلم ليبرالي أو علماني، وإن «الإخوان»، حسب لهجته:«جايين جايين..قاعدين قاعدين»! وبعد ضجة إعلامية من تصريحاته المثيرة، حاول الرجل تمييع كلامه بأنه كان «بيهزر»، وهو ضحك كالبكا في مصر، كما قال المتنبي ذات يوم!

كلام صبحي ذكرني بكلام إعلامي سعودي متعاطف مع «الإخوان» لم يتحمل هو الآخر النشوة، فقال على حسابه بـ«تويتر» إن الإخوان قادمون قادمون، وسيخرجون لنا من كل مكان! ولست أدري يخرجون لمن؟ ولماذا؟ وبأي صيغة؟ وبأي وجه؟!

ما يجري هو التالي، حسب تقديري: إن سقط علي عبد الله صالح في اليمن - ولست متعاطفا معه بل أصف الحال - فالبديل هم الإخوان المسلمون عبر حزبهم «التجمع اليمني للإصلاح»، وهو قائد جبهة أحزاب «اللقاء المشترك»، وحزب الإصلاح امتزج به، «الإخواني» حميد الأحمر وإخوانه، وراثة من أبيهم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذي جير الحكومة و«حاشد» لخدمة الحركة، فالإخوان المسلمون هم العمود الفقري للمعارضة اليمنية التي في الشارع، أما الحزب الاشتراكي أو الجماعات المدنية فليست سوى إضافات تجميلية، أو في أحسن الأحوال لا تملك حولا ولا قوة أمام «الإخوان» وحزب الإصلاح وبيت الأحمر وحاشد، حتى لو أرادت!

هذا في اليمن، أما في مصر فلا جدال في قيادة «الإخوان» للميدان السياسي، رغم نفي بعض مثقفي اليسار والقوميين وشبان التحرير، و«الإخوان» هم من يدير اللعبة الداخلية، بصفقة مع العسكر، وقد قرروا أن لا يدفعوا بمرشح رئاسي في هذه المرحلة، حتى يطمئن العالم إليهم في المرحلة الأولى كما قال القيادي عصام العريان في تفسير هذا الموقف.

في الأردن، الإخوان المسلمون هم اللاعب الرئيسي في المعارضة السياسية وهم القادرون على إثارة الشارع وإتعاب النظام, و«إخوان الأردن» من أشد نسخ «الإخوان» تطرفا.

في سوريا، لا يوجد في الأفق بديل جاهز إلا الإخوان المسلمون، وقد صرح رياض الشقفة، مراقب الجماعة، أن هناك بدائل كثيرة للنظام إذا ما رحل، في مقدمتهم «الإخوان» طبعا..

إذن، في اليمن ومصر والأردن وسوريا، وقبل ذلك في السودان وغزة، «الإخوان» هم سادة المشهد، وإن شئت مصطلحا أكثر دقة فقل حركات الإسلام السياسي، وهذا لو دققت في الخريطة يعني بزوغ هلال معاكس للهلال الشيعي، أقصد معاكسا بالمعنى الشكلي على الخريطة. فمن الجنوب اليمني إلى الشمال الشامي تلتقي زوايا الهلال الخميني بالهلال الإخواني وتطبق شفرات هذا الهلال على الجزيرة العربية، أو بلغة السياسة، دول الخليج.

لست أزعم أن هذا تحليل سالم من الملاحظات النافذة، وهناك الكثير من الأسئلة أيضا، فهل كل نسخة من «الإخوان» في بلد هي نسخة مطابقة تماما للبلد الآخر؟

طبعا لا، فمثلا في حرب السعودية مع الحوثيين كان موقف «إخوان سوريا» في الخارج مساندا للسعودية عكس موقف «إخوان مصر»، وكلنا نتذكر أن «إخوان الكويت» تصارعوا مع «إخوان الأردن» بسبب الموقف من غزو صدام للكويت، لكن المهم أن «الإخوان» وكل حركات الإسلام السياسي هي حركات فكرية عقائدية، صحيح أنها براغماتية في السياسة، وهذا ما يفرقها عن السلفيات الساذجة سياسيا، ولكنها في العمق حركات عقائدية، تتقدم وتتحرك بحسب القوة لتحقيق النموذج المثالي المفقود لديها، فالسياسة عندها تخدم العقيدة الثاوية في تلافيف العقل الإخواني، وما فعله خالد مشعل وحماس في التصالح المفاجئ مجرد عينة من هذا السلوك.

يبقى سؤال مهم، هل يتجه الإخوان العرب، باتجاه النموذج التركي؟ كما يقال الآن وكما يبشر به بعض الباحثين الغربيين والأميركان؟

أشك في ذلك بسبب خصوصية النموذج التركي، وبسبب عدم اكتمال الأخير أيضا، وبسبب رداءة الثقافة العربية الدينية والسياسية المعاصرة، وأيضا: هل وصل الإسلام السياسي التركي «الأردوغاني» إلى محطته النهائية أم أنه ما زال في مرحلة الكمون المكي؟!

وبعد: نحن أمام بداية عصر إخواني حافل أيها السادة.

إيران والتجسس على مصر

طارق الحميد/الشرق الأوسط

وسط الجدال حول جدوى عودة العلاقات المصرية - الإيرانية من عدمه، أعلنت القاهرة عن اعتقال دبلوماسي إيراني بتهمة التجسس، ثم عادت وأفرجت عنه، وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، فهل هذه هي كل القصة؟ بالطبع لا!

فمصر اليوم، وبعد نهاية نظام مبارك، تمر بمرحلة لم تتحدد ملامحها، مهما قيل ويقال.. مصر اليوم مزيج من الأماني والأحلام، كما أنها مزيج من صعوبات وتحديات لها أول وليس لها آخر، خارجيا وداخليا. ومصر اليوم بين ألف ضارب ودع وقارئ فنجان سياسي. ولذا يجب ألا تؤخذ كل الأمور في مصر بحساسية، أو تجاهل، فدستور مصر اليوم هو العاطفة!

لذا، فإن المهم في الحالة المصرية اليوم هو حماية أرض الكنانة من الاختراق، وتحديدا الإيراني، بشكل خاص، وغيره بشكل عام، سواء المتطرف أو من يريد إيجاد موضع قدم له هناك استغلالا للوضع الداخلي الآني. وأفضل مجال لضبط ذلك الاختراق هو مراقبة الأموال، وبشكل صارم جدا. فذات يوم طلب زعيم حزب الله حسن نصر الله من اللبنانيين ألا يخافوا لأن لديه المال الطاهر، قاصدا أموال إيران، لكن اتضح أن ذلك هو أساس البلاء، سواء في لبنان أو العراق أو غزة أو سوريا، وحتى اليمن، حيث الحوثيون. وآخر ما يريده المصريون هو أن يعيث المال الإيراني بهم فسادا، وتحت أي عذر. والحقيقة التي تعلمها الدول العربية، وأجهزتها الأمنية، أن الأموال الإيرانية تتسرب إلى منطقتنا تحت أشكال مختلفة، منها التبرعات، أو الحسينيات، وخير من يفتينا عن أضرار ذلك هم البحرينيون، وكذلك تتسرب أموال إيران لدولنا عبر واجهات تجارية، أفرادا أو مؤسسات، وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الأمن والمؤسسات الاقتصادية في مصر.

فالنصيحة التي أطلقت إبان فضيحة «ووترغيت» أيام الرئيس الأميركي نيكسون كانت بسيطة، لكنها ذهبية، وهي «تتبع الأموال». وواجب المصريين اليوم هو تتبع الأموال بكل أنواعها، ومصادرها، والمستفيدين منها، خصوصا مع الحملات الانتخابية القادمة، سواء الرئاسية أو البرلمانية، وللأفراد أو الأحزاب، وحتى أموال المؤسسات الإعلامية، وهذا أمر مهم. ذلك لضمان سلامة مصر من الأموال الإيرانية غير الطاهرة، التي ما إن تدخل إلى دولة عربية إلا وتعيث فيها فسادا. فلا يهم الكشف عن التجسس الإيراني في مصر، لأنه من باب تحصيل الحاصل، حيث إن تجسس طهران على الدول العربية يسير على قدم وساق، وكان آخرها الكويت، لكن المهم والأهم هو التصدي للأموال، وتحديدا الإيرانية. فمع وضع مصر الاقتصادي اليوم، من السهل شراء الذمم، وخلق مؤسسات وهمية هدفها اختراق المجتمع وتشتيته، وليس تشييعه. والتشتيت في الحالة المصرية أخطر من التشييع بكثير، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها أرض الكنانة. وعليه، فإن واجب المصريين اليوم ليس التصدي للتجسس الإيراني، لأن ذلك أمر لا مفر منه، بل إن واجب الأمن والمؤسسات المصرية أن يراقبوا تدفق الأموال الإيرانية، سواء من طهران، أو عبر واجهاتها العربية، وهي كثيرة للأسف!

"14 آذار": جنبلاط راجع

ملاك عقيل/ليبانون فايلز

منذ "تكويعة" النائب وليد جنبلاط الحاسمة في الثاني من آب من العام 2009 حين أعلن نزوله من مركب 14 آذار، مروراً بكانون الثاني من العام الحالي حين ثبّت اصطفافه النهائي الى جانب المقاومة وسلاحها، أحسن الفريق السياسي "السابق" لبيك المختارة إبقاء الماء في الفمّ. لا الرئيس سعد الحريري ولا الرئيس أمين الجميّل ولا رئيس الهيئة التنفيذيّة في القوات اللبنانيّة سمير جعجع ردّوا له الصاع صاعين. جميعهم، ومن دون استثناء، ابقوا على خيط "خطّ الرجعة" الرفيع. نوّاب ووزراء "تيّار المستقبل" أبقوا على انضباطيّة عالية تفادياً لكسر الجرّة مع الحليف الدرزي القوي. قلّة منهم، خصوصاً اولئك الذين تربطهم بالبيك الحسابات الانتخابيّة، كانت لهم جولات كلاميّة غير معلنة في محاسبة جنبلاط على خياراته السياسيّة الخاطئة. في معراب، الصمت سيّد الموقف. هكذا يصدر قرار عن المكتب السياسي يمنع فيه مسؤولو القوات، من السياسيّين والحزبيّين، التعليق على مواقف الشريك الدرزي "المفترض" في الجبل. في بكفيّا، ترقّب لمسار الانقلاب الجنبلاطي مع بعض التعليقات الانتقاديّة التي أبقت على جسور تواصل الحدّ الادنى.

في قمّة ذهاب بيك المختارة بعيداً في الدفاع عن خيارات المقاومة والدفع باتجاه نزع فتيل المحكمة الدوليّة، وصولاً الى حدّ المطالبة بتجاوزها حفاظاً على السلم الاهلي، كان الحلفاء السابقون لوليد جنبلاط يراهنون على العودة القريبة للابن الضال. الاكيد، اليوم، أنّ عجز الاكثريّة الجديدة عن تأليف الحكومة بعد نجاحها في إبعاد الرئيس الحريري أعطاها مبرّراً إضافيّاً للرهان على عودة البيك الى الحاضنة الآذاريّة، وليس موقف جنبلاط الاخير من تحميل "حزب الله" مباشرة مسؤوليّة تعثّر ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سوى مؤشّراً من ضمن سلسلة مؤشرات الى أنّ رئيس جبهة النضال ليس على الموجة نفسها مع حلفائه.

في جعبة الاذاريّين تأكيدات، بأنّ الشارع الجنبلاطي الملتزم وغير الملتزم حزبيّاً، ما يزال ميّالاً لطروحات ثورة الارز، على الرغم من نتائج مداولات الجمعيّة العموميّة الاخيرة للحزب الاشتراكي في نهاية آذار الماضي، وبالتالي فإنّ أيّ خطوة جنبلاطيّة باتجاه إعادة تبنّي الطروحات السياسيّة للاذاريّين سيكون حزبه قد سبقه اليها. يكفي، برأي هؤلاء، بأنّ جنبلاط نفسه لم يعلن يوماّ بأنّه انتقل كليّاً الى صفوف الثامن من آذار. ينقل هؤلاء عن زوّار التقوه مؤخراً بأنّ جنبلاط يشعر بنوع من النقمة على أداء الحزب والعماد ميشال عون في التعاطي مع الرئيس المكلّف ومع رئيس الجمهوريّة في ظلّ البركان المخيف الذي يجتاح المنطقة والتي وصلت حممه الى دمشق، الامر الذي أدّى الى حالة من المراوحة السياسيّة القاتلة، والتي بدأت ترجمتها العمليّة على الارض من خلال الاختراقات الامنيّة وآخرها الاعتداء على قوات اليونيفيل في الرميلة.

انقطاع العلاقة مع الرئيس الحريري لا يشكّل، كما يقول الفريق الاذاري، مؤشّراً لطلاق "خلعي" مع بيت الوسط. هو طلاق "رجعي"، بمفهومهم، فرضه احساس الحريري بالطعن من جانب صديق والده، واعلان الثاني أنّ أسبابه تعود الى عدم التزام رئيس تيّار المستقبل بتعهدات قطعها له قبل ذهاب جنبلاط الى دمشق لبتّ النسخة النهائيّة من التسوية السوريّة السعوديّة. والعودة عنه ستصبح متاحة مع اقتناع جنبلاط التدريجي بعدم صوابيّة نقله البندقيّة من كتفٍ الى أخرى، في اللحظة السياسيّة التي ظنّ فيها أنّ النظام السوري عاد حاكماً بأمره في المنطقة. بيت القصيد، ما تتداوله قيادات في قوى الرابع عشر من آذار سرّاً. "من الان وصاعداً، وعلى ضوء حمم بركان الاحتجاجات في دمشق، لن نعدّ الاشهر لنرى جنبلاط عائداً الى قواعده سالماً. ما ستؤول اليه حال عاصمة الامويّين سيدفع الاخير ليس الى فكّ رهانه مجدّداً مع النظام السوري، إنّما أيضاً الى طلب الانتساب مجدّداً الى نادي الثورة! ".

اجرام النظام الإيراني

أعلن كبير الجلادين جعفري دولت آبادي المدعي العام للنظام في طهران يوم الأحد 29 أيار (مايو) 2011 أن 300 سجين حكم عليهم بالإعدام وتم إحالة ملفات 250 سجينًا محكومًا عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد إلى السلطة القضائية. فبذلك أصبح نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران يتوعد بمزيد من الإعدام والقمع بعد أن اعترف نفسه بإعدام قرابة 200 سجين منذ بداية العام الميلادي الحالي وحتى الآن.

تجدون في التالي بيان صادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس حول الموضوع, للتفضل بالإطلاع.

المدعي العام في طهران: 300 سجين محكوم عليهم بالإعدام وإحالة ملفات 250 سجينًا لتنفيذ الإعدام والسجن المؤبد

أعلن كبير الجلادين جعفري دولت آبادي المدعي العام للنظام في طهران يوم الأحد 29 أيار (مايو) 2011 أن 300 سجين حكم عليهم بالإعدام وتم إحالة ملفات 250 سجينًا محكومًا عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد إلى السلطة القضائية. فبذلك أصبح نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران يتوعد بمزيد من الإعدام والقمع بعد أن اعترف نفسه بإعدام قرابة 200 سجين منذ بداية العام الميلادي الحالي وحتى الآن.

وفي هذا الإطار كتبت وكالة أنباء «إيرنا» الحكومية تقول: «صرح المدعي العام والمدعي العام للثورة في طهران بأن هناك 300 متاجر بالمخدرات حكم عليهم بالإعدام... ونحن أعددنا في عدلية طهران 250 ملفًا خاصًا للإعدام والسجن المؤبد وتم نقلها إلى السلطة القضائية لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم». وتوعد كبير الجلادين هذا بمزيد من الإعدامات قائلاً: «لم تصدر بعد أحكام جادة حول المخدرات.. فخلال الشهرين الماضيين تم تشكيل ملفات سميكة بهذا الخصوص».

هذا وأعلن «دولت آبادي» عن عملية إجرامية جديدة تحت يافطة «إنشاء مخيمات ومعسكرات لاحتجاز المدمنين على المخدرات» قائلاً: «إن نقل المدمنين على المخدرات إلى هذه المواقع يجعل المدينة خالية من وجودهم ونأمل أن يتم إنشاء هذه المخيمات والمعسكرات والمساعدات الشعبية في هذا المجال في أسرع وقت ممكن». كما مهد الطريق لسلب ونهب أموال وممتلكات المواطنين تحت يافطة «التعامل مع أموال المتاجرين بالمخدرات» حيث قال: «يجب التعامل أكثر جدية مع أموال المتاجرين بالمخدرات».

إن تصريحات المدعي العام المجرم في طهران تعكس رعشة الموت والسقوط التي دبت في كامل جسد النظام الإيراني بكل زمره وأجنحته في الوقت الذي تتفاقم فيه أزماته المهلكة يومًا بعد يوم. إن نظام «ولاية الفقيه» المتفتت المتهاوي وخوفًا من تفجر ثورة الغضب والاستنكار الشعبية المتنامية في كل أرجاء إيران وفي الوقت الذي أصبح فيه عاجزًا عن احتواء الصراع المنفلت على السلطة بين زمره الداخلية والذي قرع ناقوس موت نظام «ولاية الفقيه»، قد وجد تصعيد حملات الإعدام والقمع السافرة لخلق أجواء الرعب والخوف في المجتمع الإيراني هو المخرج الوحيد من أزماته الخانقة.

إن المقاومة الإيرانية تدعو الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان وجميع الجهات الدولية المختصة إلى اتخاذ خطوة عاجلة لإيقاف عقوبة الإعدام الوحشية في إيران مطالبة بإحالة ملف الانتهاك المنهجي الصارخ لحقوق الإنسان في النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات شاملة على هذا النظام الغاشم.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس

كلاّ، سمير قصير لم يكن يحلم...

خيرالله خيرالله

في كلّ يوم يمرّ يتبين كم ان الزميل والاخ الحبيب سمير قصير الذي استشهد قبل ست سنوات كان على حقّ. كان سمير، بحسه السياسي المرهف وروحه الوطنية وعروبته الحضارية وثقافته الواسعة وعشقه لبيروت ودمشق وفلسطين، يدرك اهمية ربيع دمشق. كان يدرك قبل اي شيء آخر ان خلاص لبنان وخلاص سوريا، وحتى خلاص فلسطين يمرّ بربيع دمشق الذي تأخّر اكثر مما يجب. قتلوا سمير قصير لانّه كان يؤمن بذلك. قتلوه لانّه كان يؤمن بمستقبل افضل للشعبين السوري واللبناني ولشعوب المنطقة. كشف سمير قصير كم النظام السوري ضعيف الى درجة يخاف من مقال في صحيفة او من فيلم قصير عنوانه "طوفان البعث" لرفيقه الدمشقي عمر اميرالاي الذي توفى قبل بضعة اسابيع، عشية انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا.

انها انتفاضة مستمرة تثبت ان سوريا بشعبها الحيّ لا تزال قادرة على مقاومة الظلم والتجهيل والخوف وكل المحاولات الهادفة الى تغيير هويتها واخذها الى مكان آخر لا علاقة له سوى بالاستعباد والتخلف.

قبل ست سنوات، في الثاني من حزيران- يونيو 2005، اغتيل سمير قصير عن طريق عبوة ناسفة زرعت في اسفل سيارته التي اوقفها قبالة البناية التي يسكن فيها في بيروت. عشية اغتياله، كان سمير الذي اعطى بفضل مقاله الاسبوعي قيمة لصحيفة "النهار" وصفحتها الاولى، يحتفل باستعادة لبنان حريته. كان على على علم تام بان ما شهده لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط- فبراير 2005 لم يكن حدثا عابرا. كان متيقنا من ان استشهاد رفيق الحريري كان زلزالا سيغيّر كل المعطيات في المنطقة. يكفي ان الجيش السوري اضطر الى الانسحاب من الاراضي اللبنانية نتيجة اغتيال الحريري. من كان يصدّق ان القوات السورية ستنسحب يوما من لبنان؟ من كان يصدّق ان سمير قصير سيخرج من مطار بيروت وسيدخل عبره الى لبنان من دون مضايقات يلجأ اليها بعض الصغار الصغار من الذين كانوا يسعون الى استرضاء الاجهزة السورية لا اكثر!

كان سمير قصير على حقّ في كل كلمة قالها وكتبها. كان يحلم بمستقبل زاهر لسوريا حرة وديموقراطية. كان يحلم بالحرية للبنان. كان يؤمن بالفلسطينيين كشعب وان فلسطين لا يمكن الا ان تنتصر يوما على الاحتلال. كان يعرف ان ياسر عرفات الذي دفن في رام الله على ابواب القدس لا يزال يطرق، من حيث هو، ابواب المدينة في كل لحظة وان هذه الابواب لا يمكن الا ان تفتح لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة يوما.

كلاّ، لم يكن سمير قصير يحلم. ليس يعيدا اليوم الذي ستستعيد فيه سوريا موقعها على خريطة الشرق الاوسط. ليس بعيدا اليوم الذي لن تعود فيه اسيرة عقدة لبنان واوهام الدور الاقليمي القائم على سياسة الابتزاز ولا شيء غير الابتزاز. ليس بعيدا اليوم الذي سيتذكر فيه النظام السوري انه كان مفترضا به الاستماع لسمير قصير وامثاله من الذين كانوا يسعون الى خدمة سوريا تفاديا لوقوعها في الحفرة العميقة التي وقعت فيها. كان على قادة النظام الاستماع لسمير قصير وجبران تويني بدل السعي الى التخلص منهما، وذلك كي تحيا سوريا حقّا بدل السقوط في دوامة العنف التي لن يخرجها منها سوى اعلان النظام افلاسه. هل يفعل ذلك قبل فوات الاوان... ام يستمر في المكابرة سائرا على خطى النظام الليبي؟

كلاّ، لم يكن سمير قصير يحلم. لبنان لا يزال يقاوم. ثقافة الحياة في لبنان لا يمكن الا ان تنتصر على ثقافة الموت. لبنان لم يستسلم. يتبين كلّ يوم ان اعداء لبنان مهزومون، مهما لجأوا الى الادوات وادوات الادوات مثل ميشال عون وما شابه ذلك. يتبين يوما بعد يوم ان الشعارات الكبيرة التي يرفعها اعداء لبنان خدمة لتكريسه "ساحة" للنظام السوري وغيره لم تعد تنطلي على احد.

كان سمير قصير لبنانيا وسوريا وفلسطينيا في آن. لم ينافق. لم يكذب على احد. لم يكن يعرف لا النفاق ولا الكذب ولا التملق والاستجداء على غرار اولئك الذين يعتمدهم النظام السوري "حلفاء" او مستشارين له. قال كلمته ومشى. لم يؤذ نملة في حياته. لكنه كشف الكثير عن هشاشة الانظمة العربية وغير العربية التي نصبت العداء لكل ما هو حضاري في الشرق الاوسط بالتواطؤ المباشر وغير المباشر مع اسرائيل.

كشف سمير قصير اوّل ما كشف كم ان هذه الانظمة عاجزة عن الرد على كل كلمة قالها او كتبها. كشف ان الغاء الآخر ليس حلا. تستطيع هذه الانظمة ان تقتل كل من تعتبرهم اعداءها. ولكن في النهاية، هناك ساعة الحساب. ليس بعيدا اليوم سيحاسب فيه القتلة. قتلة رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما. قتلة سمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني ووليد عيدو وبيار امين الجميل وانطوان غانم وفرنسوا الحاج ووسام عيد. سيحاسب ايضا اولئك الذين حاولوا قتل مروان حماده ومي شدياق والياس المرّ.

كان سمير قصير على حقّ. رحل عنّا، لكننا لم نرحل منه. ان تكريمه في هذه الايام ليس تكريما لعاشق بيروت فحسب، بل هو ايضا تكريم لكل شهيد سقط في هذا الربيع العربي الذي لا يمكن الا ان يعرّي تلك الانظمة العربية وغير العربية التي اعتقدت ان القتل يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية... وان القمع والترهيب يمكن ان يكونا بديلا من الحرية والكرامة!