المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 28 تموز/11

إنجيل القدّيس يوحنّا 15/22- 27

لو لم آتِ وأُكَلِّمْهُم لَما كانَت عَليهِم خَطيئَة. ولكِن لا عُذْرَ لَهُمُ الآنَ مِن خَطيئَتِهم. مَن أَبغَضَني أَبغَضَ أَبي أَيضاً. لو لم أَعمَلْ بَينَهم تلكَ الأَعمالَ الَّتي لم يَعمَلْها أَحَد لَما كانَت علَيهم خَطيئَة أَمَّا الآنَ فقَد رأَوا وهُم معَ ذلك أَبغَضوني وأَبغَضوا أَبي أَيضاً. وما كانَ ذلك إِلاَّ لِتَتِمَّ الآيَةُ المَكتوبَةُ في شَريعتِهم وهي: أَبغَضوني بِلا سَبَب. ومَتى جاءَ المُؤَيِّدُ الَّذي أُرسِلُه إِلَيكُم مِن لَدُنِ الآب رُوحُ الحَقِّ المُنبَثِقُ مِنَ الآب فهُو يَشهَدُ لي وأَنتُم أَيضاً تَشهَدون لأَنَّكُم مَعي مُنذُ البَدْء.

عناوين النشرة

*الراعي استقبل ستريدا جعجع وكيروز ونقابة الصيادلة: طالب باقامة عقد جماعي جديد وتطوير الميثاق وفق احتياجات مجتمعنا لكشف المتورطين في استهداف اليونيفيل وترسيخ الاستقرار الامني واعتبر أن الناس لا يجب أن تساق كالأغنام

*14 آذار:حملة حزب الله ضد الحريري محاولة إغتيال سياسي مضافة إلى محاولات الإلغاء السياسي الاخرى

*ميشال عون/إيلي فواز/لبنان الآن

*ضاهر: لمعارضة قوية تكشف عيوب الفئة الانقلابية

*الجميل ابرق الى لونغي واتصل ببييتون مستنكرا الاعتداء على اليونيفل

*أوغاسابيان: نصرالله أعطى بعدا أوسع لسلاح حزب الله

*روجيه اده: لتحقيق وتثبيت سيادة الدولة

*الجراح: قرار الحكومة ليس بيدها

*النائب محمد الحجار وجه سؤالا للحكومة حول ملف الاستونيين: من حق الشعب معرفة من اختطفهم وامر باطلاقهم والدوافع

*رئيس الجمهورية عرض مع بري موضوع اعادة إطلاق الحوار الوطني ومع وزير خارجية صربيا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

*مخيمات تدريبية لـ"حزب الله" في جرود جبيل.. "متنفّس شيعي" في المنطقة ودورات تدريبية ميليشيوية

*السنيورة: الاعتداء على الـ"يونيفيل" عمل إرهابي يؤكد أهمية استعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها

*لبنان يدفع ضريبةً كبرى في سبيل تحقيق مصالح ومآرب إيران بالمنطقة"/الضاهر: نصرالله وضع مبررات "برمائية" لاستمرارية سلاحه.. وما قاله يهدف إلى رفع معنويات 8 آذار والضغط على سائر اللبنانيين

*بان كي مون يدين الاعتداء على القبعات الزرق الفرنسية في لبنان

*حزب الله" دفع 8 مليون دولار لبكركي ثمن تسوية لاسا

*5 جرحى بعبوة ناسفة استهدفت الكتيبة الفرنسية في صيدا بواسطة جهاز تحكم عن بعد

*الياس الزغبي لـ"المستقبل": الحكومة تواجه الحقائق بصيغ بهلوانية

*المونسنيور يوسف طوق: ردَّ الوديعة/الأب منصور لبكي/النهار

*حقوقيو 14 آذار: مكتب لمتابعة أعمال المحكمة ودعم من بان والعربي حتى تنطق بالعدالة

*المحامي نهاد جبر ترشحه يعلن ترشّحه لمركز نقيب المحامين

*جعجع في إطلاق التلفزيون الإلكتروني للقوات: مشروع حزب الله جعل إيران قوة إقليمية أولى

*أيقونات فارّة من العدالة/عماد موسى، لبنان الآن

*ليس بَينكم قدّيسون/أنطوني جعجع/الجمهورية

*حوار "الحزب الحاكم" مع نفسه/عبد الوهاب بدرخان/النهار

*تطويب القتلة/علي حماده/النهار

*لئلا يدهمها خريف مبكر/نبيل بومنصف/النهار

*عون تعليقاً على لاسا: "بيعونا ياها" وضع قرار السّلم والحرب في يد الدولة هذيان

*مسؤول أممي: "حزب الله" مخطئ كثيراً إذا كان يعتقد أنه لا يمكن المساس به/نصرالله بات مطارداً دولياً ومخاوف من اغتيال ميقاتي/حميد غريافي/السياسة

*جنبلاط يُقلقُ حلفاءه: هل ينقلب/طوني عيسى/الجمهورية

*ليتمثّل قرطباوي بريمون إده/عبد الحميد الأحدب/النهار

*الأحزاب الكردية تعلن رفضها لقانون الأحزاب السوري: هدفه تجميل صورة النظام

*سنة سوريا و*«شيعة*» العراق/عادل الطريفي/الشرق الأوسط

تفاصيل النسشرة

الراعي استقبل ستريدا جعجع وكيروز ونقابة الصيادلة: لاقامة عقد جماعي جديد وتطوير الميثاق وفق احتياجات مجتمعنا

لكشف المتورطين في استهداف اليونيفيل وترسيخ الاستقرار الامني

وطنية - 27/7/2011 أمل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي "ان يقف المسؤولون وقفة ضمير وان يكفوا عن انتهاك كرامة وطن وشعب له تاريخ مجيد". كما امل "ان يفكر الجميع في لبنان وان يتعظوا لانه من غير المقبول ان يقاد شعبنا ومجتمعنا كالغنم من قبل بعض السياسيين"، داعيا الى "تجديد الايمان برسالة لبنان الحامية للانسان ايا كان لونه او دينه"، ومشددا على" اننا في امس الحاجة لأن يجلس اللبنانيون حول طاولة ويقيموا عقدا جماعيا جديدا ونطور الميثاق الوطني الذي وضعه رجالات كبار في الاربعينيات وفق احتياجات مجتمعنا".

وفد نقابة الصيادلة

كلام البطريرك الراعي جاء خلال استقباله وفد نقابة الصيادلة برئاسة النقيب زياد نصور الذي قدم الى الراعي درعا من النقابة، والقى كلمة نوه فيها بمواقف البطريرك الراعي "الوطنية والحكيمة"، متمنيا له التوفيق ، وأن "يبقى الصوت الصارخ الذي يشهد للحق في وطن هو بأمس الحاجة الى شاهد لا يأبه لمحاباة الوجوه ولا يساوم على الانسان مهما كان لونه وعرقه ومذهبه".

أضاف: "لا نغالي اذا قلنا اننا نواجه ذهنية التشكيك بامكانية اصلاح أي شيء في لبنان تحت شعار ان لا شيء يتغير لانه مرتبط بمصالح كبيرة وثقافة الجشع والتجارة ، ونحن في نقابة صيادلة لبنان على استعداد لأن نضيء معا شموع الأمل والطموح بوجه ظلام الحهل والانتظار على الهامش ولهذا نستحق شرف المواطنة الصحيحة وشرف الانتماء الى لبنان الرائد في حقول النخبويات العلمية. وكلنا امل اننا نستطيع برعايتكم ان نتخطى هذه المرحلة المفصلية الخطرة التي يتعرض لها وطننا الحبيب" .

وعرض نصور "للمخاطر التي تهدد مهنة الصيدلة وصحة المريض في لبنان واهمها تحويل الدواء الى سلعة تجارية تخضع لقوانين العرض والطلب".

وطالب البطريرك "بالوقوف الى جانب النقابة في سعيها لتطبيق القوانين ومنع أية مداخلات سياسية تحول دون حماية المريض والمجتمع ، وابعاد ثقافة التجارة عن مهنة الرسالة الانسانية ".

الراعي

ورد البطريرك الراعي بكلمة رحب فيها بالوفد واعدا بحمل رسالتهم الى المراجع المختصة وقال:أحييكم واشكركم على الزيارة ، وانا اسف ان تكون مهنة الصيدلة قد اصبحت عرضة للتجارة والتسييس . واعدكم بانني ساحمل معاناتكم التي شرحها النقيب الى المسؤولين ومتابعتها ، ولا يسعنا الا ان نشجب اولا هذا النوع من الاعتداء على قدسية مهنة الصيدلي وعلى قدسية حياة الانسان وكرامة الشخص البشري ، ولا يسعني الا ان اشجب ايضا كل الاعتداءات على الامن الصحي ونشجعكم على التقدم نحو الامام من خلال الخدمة التي تقومون بها والتي تهدف الى المحافظة على كرامة الشخص البشري وحقوقه الأساسية" .

اضاف: "عندما سمعتكم كنت افكر كيف ان السيد المسيح خلال شفائه المرضى كيف كان يرد له بهاء انسانيته واعطانا بذلك علامة على قدرة شفاء الروح، وكلنا يدرك ان لكل انسان فرادته ولا يمكن مقاربته الا بالاحترام، ولم اعتقد يوما بان هناك اعتداء على كرامة الانسان بواسطة المتاجرة بصحته وبدوائه فهذا جرم كبير ، لهذا اؤكد بانني سأحمل قضيتكم في قلبي وادافع عنها لتعزيزها ، وآسف لأن الاعتداءات على كرامة الانسان في لبنان باتت رخيصة وهذا يتطلب منا متابعة رسالتنا وخدمتنا لانه ما من شيء يجمع الناس سوى انسانيتهم" .

وتابع البطريرك الراعي:"كانوا يقولون لبنان وطن الانسان، اما اليوم وللاسف بات يعتدى عليه من كل الجوانب، ولكن علينا تجديد الايمان برسالة لبنان الحامية للانسان أيا كان لونه او دينه او طائفته، وانا سعيد اليوم بلقاء هذا التنوع في الوفد مما يؤكد الشركة والمحبة، فالعالم اليوم بامس الحاجة للقاء، العولمة قربت الشعوب وبات العالم قرية واحدة ولكنها ابعدتهم عن بعضهم عبر فقدان الانسانية والمجتمع اللبناني بات عرضة لهذه المشاكل، ولكن علينا دائما تجديد ايماننا بالانسان الفرد وبالجماعة وبلبنان وبكل قيمته الحضارية ونحن ننادي ونؤكد بانه لا يمكن الاستمرار في خلق لبنان كل بحسب رأيه وكل بحسب نظام خاص به ، لا يمكن الاستمرار وكل واحد يفكر كيف يقتطع لنفسه قطعة من الجبنة ، نحن بامس الحاجة لأن يجلس كل اللبنانيين حول طاولة ويقيمون عقدا جماعيا جديدا ، ففي الاربعينيات من القرن الماضي كانت هناك رجالات وطنية كبيرة جلست حول طاولة وانجبت الميثاق الوطني وقررت العيش معا بتنوعنا مسلمين ومسيحيين ، كما قرروا حمل المسؤولية معا واحترام الابعاد الدينية عبر انشاء مجتمع مدني . واذا كان مجتمعنا قد تغير والمنطقة من حولنا في حالة غليان فلا بد لنا ان نجلس معا حول طاولة ونبحث في تطوير هذا الميثاق الوطني وفق احتياجات مجتمعنا . واذا كنا في حالة مرض فيجب ان نشفى منه بالعلاج المناسب ، فلا يجب ان يكون الدواء كيفما كان. فاذا اصبحت الصيدليات تجارة كما اشرتم واصبح الدواء سلعة والانسان سلعة فذه ليست حياة انسانية ولا يمكننا القبول بعدد قليل من الاشخاص يقررون مصير شعب باكمله ارجوا ان يفكر الجميع لاننا شعب مثقف ولا يجب أن يقاد شعبنا كالغنم من قبل بعض السياسيين في لبنان وهذا اكبر انتهاك لكرامة الانسان".

وقال الراعي: "لأن كرامة الانسان في مجتمعنا منتهكة على كل المستويات فلا عجب ان يكون الدواء سلعة لابادة هذه الكرامة البشرية، فالدواء هو لشفاء الانسان وهذه ابعاد خدمة الصيادلة. نأمل ان يقف المسؤولون عندنا وقفة ضمير حتى يستعيد الوطن جماله فحرام علينا نحن ابناء هذا الجيل مواصلة انتهاك كرامة وطن وشعب له تاريخ مجيد جدا . شكرا لمجيئكم وساحمل قضيتكم الى كل المسؤولين" .

وفد اغترابي

وامام وفد اغترابي لبناني الاصل برئاسة المطران ادغار ماضي اكد البطريرك الراعي اهمية "الاستقرار الامني الذي يسهم في تشجيع ابناء لبنان في دول الانتشار على العودة الى وطنهم".

ودعا الى "المصالحة مع الذات". وقال:"انا لست متشائما، لكننا في لبنان قد تأخرنا كثيرا على المستوى الاخلاقي والفكري ، فنحن مثقفون متعلمون كثيرا ولكن عندما يلتقي اثنان يختلفان ولا يبقى شيء من العلم والدين والاخلاق. يجب علينا المصالحة مع الذات والعقل والفكر كي نتمكن من المصالحة مع الاخرين".

يونان

واستقبل البطريرك الراعي ايضا في الديمان، بطريرك السريان الكاثوليك يوسف الثالث يونان، وبحث معه شؤونا كنسية واستبقاه الى مائدة الغداء

تفجير اليونيفيل

على صعيد اخر، ندد البطريرك الراعي بالتفجير الذي حصل بالامس في الجنوب واستهدف الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، ومشددا على ضرورة "كشف المتورطين في العملية لترسيخ الاستقرار الامني في الوطن".

جعجع وكيروز

وبعد الظهر استقبل البطريرك الراعي النائبين ستريدا جعجع وايلي كيروز وعرض معهما للتحضيرات الجارية وبرنامج يوم الرب، الذي سيقام في الخامس من آب في غابة ارز الرب.

وقد اشادت جعجع امام البطريرك ببيان الاستنكار الذي صدر عن تيار المردة اثر الحادث الذي تعرض له احد مرافقي النائب فريد حبيب في كوسبا - الكورة. آملة "ان يأخذ التحقيق مجراه ويتم الكشف عن الفاعلين".

14 آذار:حملة حزب الله ضد الحريري محاولة إغتيال سياسي مضافة إلى محاولات الإلغاء السياسي الاخرى

وطنية - 27/7/2011 - عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار إجتماعها الدوري الأسبوعي ناقشت خلاله المستجدات المحلية والإقليمية، في حضور النائب عمار حوري، النواب السابقين فارس سعيد، سمير فرنجيه ومصطفى علوش، آدي أبي اللمع، هرار هوفيفيان، يوسف الدويهي، نصير الأسعد وعلي حماده.

اثر الاجتماع تلا أبي اللمع البيان الاتي:"بعد أيام تنتهي المهلة القانونية التي يجب على لبنان خلالها إبلاغ المتهمين الأربعة في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم وإتخاذ الإجراءات المتوجبة لتسليمهم إلى المحكمة الدولية. وبعد أيام أيضا تبدأ المهلة القانونية لنشر نص القرار الإتهامي المتضمن الأدلة والبراهين المسوغة للاتهامات، وكل ذلك في إنتظار بداية إجراءات المحاكمة".

وتابع البيان:"إن الأمانة العامة لقوى 14 آذار التي ترى في هذه المهل - المحطات تأكيدا على إنطلاقة المحكمة الدولية وسيرها في الطريق الصحيح، تشدد من جانبها على تمسكها بالمحكمة تمسكا بالعدالة، وتؤكد أن من شأن العدالة ليس فقط وضع حد للافلات من العقاب، بل طي صفحة سوداء من تاريخ لبنان، وإدخال العدالة في صلب مكونات الدولة، ووضع البلد على سكة القطع النهائي مع الماضي وحروبه ونزاعاته من أجل دخوله في عصر جديد".

واضاف:"وفي هذا السياق المحدد، تشير قوى 14 آذار الى التصعيد الملحوظ من جانب حزب الله بإزاء المحكمة والعدالة. وهي إذ ترفض مواقف حزب الله من المحكمة وتستنكر الإستفزاز في رفعه المتهمين إلى مرتبة القداسة، تؤكد أن هذه المواقف لا تستر التوتر لدى حزب الله مع إقتراب لحظة الحق والحقيقة".

وقال البيان:"تستنكر قوى 14 آذار في هذا المجال الحملة الموجهة من جانب حزب الله ضد الرئيس سعد الحريري، وتعتبرها محاولة إغتيال سياسي مضافة إلى محاولات الإلغاء السياسي الاخرى، المحكومة جميعها بالفشل في زمن تصميم 14 آذار على التصدي للانقلاب وسلاحه وفي زمن إنتصار الشعب اللبناني والشعوب العربية لمبادىء الكرامة والحرية والعدالة والديموقراطية".

وتابع البيان:"إن الأمانة العامة تستنكر اشد الإستنكار الإعتداء الجديد الذي تعرضت له القوات الفرنسية العاملة في الجنوب في إطار اليونيفيل، وتعتبره إستهدافا واضحا للقرار 1701 ولإلتزامات لبنان تجاه الشرعية الدولية. وهي ترى أن هذا الإعتداء المنفذ في توقيت إقليمي مشبوه ولمصلحة محور إقليمي بذاته، إنما يمثل ترهيبا لأهل الجنوب خاصة الذين وضعوا ثقتهم في ثنائية الجيش - اليونيفيل حماية لأمنهم في وجه التهديدات الاسرائيلية، بل إن هذا الإعتداء يصب في مصلحة إسرائيل. وهي تطالب المؤسسات المعنية بكشف حقيقته واتخاذ الإجراءات الحاسمة فورا وعدم التهاون أيا تكن الجهة المعتدية، والتي ما كانت لتعتدي أصلا لولا المناخ المعادي للشرعية والقرارات الدولية الذي يضخه فريق حزب الله.

واضاف:"إن قوى 14 آذار التي أكدت تضامنها مع ثورة الشعب السوري ضد نظامه والتي تكرر هذا التضامن اليوم، تطالب جامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتها للعمل على وقف حمام الدم الذي يستهدف المواطنين السوريين، وترى أن ما ستحققه هذه الثورة يفتح صفحة جديدة لسوريا ولبنان والمنطقة. وتؤكد أن في هذه الصفحة الجديدة فرصة للسلام الأهلي اللبناني الذي تلاعب النظام السوري به عقودا، وفرصة لعلاقات لبنانية - سورية سوية بين دولتين وشعبين بعد أن حال النظام دون إستقامة هذه العلاقات على مر وجوده. وتجدد قوى 14 آذار شجبها للقمع الدموي اليومي للشعب السوري، وتعتبر أن اللبنانيين لا بد أن يكونوا مستعدين لمواجهة أي تداعيات في سياق محاولات النظام تصدير أزمته من ناحية ومستعدين لإستقبال مرحلة جديدة عربيا وسوريا ولبنانيا من ناحية أخرى".

وختم البيان:"مع حلول شهر رمضان المبارك، تتقدم الأمانة العامة من المسلمين اللبنانيين ومن سائر اللبنانيين بأصدق التمنيات بان يعيده الله على لبنان بالاستقرار والإزدهار".

ميشال عون

إيلي فواز/لبنان الآن

كلما تفاقمت مشاكل "حزب الله" في الداخل اللبناني، وكلما تعاظمت تجاوزاته بحق اللبنانين والدستور والامن والاقتصاد والسياسة، كلما ازداد احراج التيار العوني امام جمهوره وانكشف خداعه. فبين شعارات السيادة والاستقلال والاصلاح والتغيير التي يدعيها وبين السياسة التي ينتهجها تناقض كبير لا يفسر الا بحالة واحدة: السلطة مهما كان الثمن.

ولاسا خير دليل. سياتي من يقول ان لا دخل لـ"حزب الله" بلاسا، ولكن ماذا يفعل ابو زينب في بكركي؟ وباسم من يحاور البطركية المارونية؟

للعودة الى لاسا فهي برغم خطورتها "مجرد خلاف على ارض... تماما كما الاشقاء الذين يتقاسمون ارضهم في حصر الارث" حسب عماد السيادة، وهو لا يشعر مطلقا بتلك الحالة المرضية التي تخول مجموعة من الناس مدعومة بفائض من القوة، التعدي على املاك الغير واستسهال ارتكاب المخالفات يمينا وشمالا. حتى التعدي بالضرب على الصحافيين وانتهاك حرية الصحافة والكلمة والراي لا تدخله بنوبة غضب.

هو لا يرى ان فرض امر واقع بقوة السلاح هو نوع من انواع الطغيان، كما انه لم ير وجمهوره في 7 ايار ملامح مآسات ورائحة اجرام وبوادر حرب اهلية، بل على العكس تماما هو هلل لهذا اليوم وهدد جمهور السنّة بتكراره ان هم لم يتعظوا، تماما كما لم يستفزه قتل الضابط سامر حنا في منطقة سجد، ولا اطلاق سراح قاتله بعد مضي اقل من تسعة شهور على جريمته، همه الوحيد فتح السجون لوزراء 14 آذار وقطع تذاكر منفى لاخصامه السياسيين.

الجنرال لا يهتم لاعتداء خلايا تابعة لحلفائه على سيادات دول صديقة من مصر الى دول الخليج الى اذربيجان، ولا يهتم للضرر الكبير الذي لحق بمصالح اللبنانيين في تلك الدول من جراء هذا التعدي، ولا يهمه ضلوع حلفائه في قضية جوازات سفر شرعية باسماء وهمية كما نقلت الصحف وكتبت التقارير، هذا الامر لا يستحق منه عناء التعليق، همه الوحيد اسكات الذين يتجرأؤن ويهاجمون تظام الاسد في سوريا على اعتبار انه تدخل سافر في شؤون بلد صديق.

ولا يهم الجنرال وجود اقتصاد رديف لـ"حزب الله" الحليف، وانتشار التجارة غير المشروعة على مساحة دولته، لا يهمه فضيحة "اللبناني الكندي" في تبيض الاموال ومن يقف وراءها، كل همه محاربة الحريرية السياسية التي تجرأت على اعمار لبنان يوم هو دمره، واعادت النبض لمدينة بيروت يوم هو قصفها، وعلّمت الآلاف من الشبان يوم هو هجرهم.

لا يهم الجنرال تعدي حلفائه على الحريات العامة وفرض شريعتهم من خارج الدستور في مناطق نفوذهم، لا يهمه ان يكونوا هم من يحموا المتطرفين ويطلقوا سراحهم من السجون كما حصل مع الشيخ عمر بكري الذي ادين في لندن بالتخطيط للقيام بعمليات ارهابية، المهم عنده ان يقنع قاعدته ان تيار المستقبل متطرف وسلفي يعمل على توطين الفلسطينيين في لبنان فيبرر عندها تحالف تياره "العلماني" مع من يؤمن بولاية الفقيه ويعمل بتوجيهاته..

الجنرال الذي يريد ليّ ذراع الولايات المتحدة تماما كما لوى ذراع الرئيس حافظ الاسد عام التحرير المشؤوم يبرر، وبدافع من حقد دفين، كل شيء يطال سعد الحريري وتيار المستقبل بالسوء ولو اتى على حساب القيم والمبادئ التي يدعي انه يناصرها ويقاتل من اجلها، لذلك لا تستغربوا ايها اللبنانيون إن اطل الجنرال من الرابية قريبا محاطا بنوابه ووزرائه وافتى ان اغتيال الرئيس رفيق الحريري كان له ما يبرره. وان لم تستح فافعل ما شئت.

ضاهر: لمعارضة قوية تكشف عيوب الفئة الانقلابية

وطنية - 27/7/2011 - اسف عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر في مداخلة هاتفية عبر قناة "أخبار المستقبل"، "لاستخدام فريق 8 آذار وبعض اقلامه اللغة الخشبية، واظهار اننا لا نستحق المعارضة الديموقراطية في لبنان"، مؤكدا ان "من اولويات الديموقراطية قيام المعارضة بكشف العورات وكل ما فيه اساءة إلى الوطن والدولة والنظام والمؤسسات والدستور".

وقال: "عمدنا امس في المجلس النيابي، الى كشف الاخطاء ونقد البيان الوزاري، خصوصا ان الحكومة الجديدة شكلت بأسلوب غير حضاري يعتمد على التهديد والوعيد بعيدا عن الديموقراطية بحيث انقلبت نتائج الانتخابات خوفا من استخدام السلاح، وبأمر اقليمي غايته التأكيد للبنانيين ان كل التضحيات في سبيل السيادة والحرية والاستقلال لن تنفعهم".

وشدد على "ان قوى 14 آذار اثبتت انها متميزة وقادرة على خوض المواجهة السياسية السلمية عبر البرلمان اللبناني، المكان الصالح للاختلاف في السياسات"، معلنا "اننا معارضة قوية وفاعلة تكشف عيوب الفئة التي قامت بالانقلاب".

ورأى أن "البيان الوزاري مختصر وغير مفيد وليس فيه ما يستحق الوقوف عنده، خصوصا انهم ارادوا من مجمل هذا البيان ان لا يكون لديهم التزام بأي امر من الامور"، مشيرا الى "ان كل البنود التي طرحوها في البيان ملتبسة وحمالة اوجه ولا تشعر الرأي العام اللبناني بالثقة، كما انها لا تشعره بان هناك اداء سياسيا متميزا، بل بشهوة السلطة ومحاولة الغاء اللبنانيين الآخرين بطريق غير سلمية". واضاف: "هذه الحكومة التي جاءت بأمر من الرئيس بشار الاسد على حساب قرار وكرامة اللبنانيين تمعن في الاساءة إلى الديموقراطية وصورة لبنان العضو الاساسي في الامم المتحدة والملتزم بالقرارات الدولية، وبالتالي كل ممارسات قوى 8 آذار لا تدل على عمق في العمل السياسي".

ولفت إلى "ان محاربة المحكمة الدولية تتم منذ خمس سنوات، إضافة إلى التشكيك بصورتها وتشويهها والضغط على اهالي الشهداء وعلى قوى 14 آذار بقوة السلاح للتخلي عن المحكمة، الا انه وبالرغم من كل الحملات الكبيرة التي استخدمت فيها كل انواع الاسلحة غير المشروعة بقيت المحكمة". وختم: "فريق 8 آذار لديه خيارين للتعامل مع هذه المسألة: اما عبر القانون وتكليف المحامين للدفاع عن المتهمين الاعضاء في "حزب الله"، والتعاطي مع اهالي الضحايا في اطار السعي الى مصالحة معهم والوقوف عند خاطرهم وخاطر البلد، والا هم امام حل آخر يضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي وعدم الاعتراف بالقانون والمحكمة الدولية وهذا خطر عليهم وعلى لبنان".

الجميل ابرق الى لونغي واتصل ببييتون مستنكرا الاعتداء على اليونيفل

وطنية - 27/7/2011 - اتصل رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس امين الجميل بالسفير الفرنسي دوني بييتون مستنكرا الاعتداء الذي وقع على الكتيبة الفرنسية، ومؤكدا دعم حزب الكتائب للدور الذي تقوم به القوات الدولية في لبنان ولا سيما الكتيبة الفرنسية. كما أبرق الى وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغي للغرض نفسه. وأعلن الرئيس الجميل، في حديث صحافي، "ان هذا الاعتداء كان متوقعا نظرا لوجود سلاح غير شرعي وبؤر امنية خارجة عن سلطة الدولة، وهو اعتداء يؤكد وجود اطراف لبنانية وغير لبنانية تتربص بالقرار 1701 وتعمل على عرقلة مهمة القوات الدولية للاستئثار بالوضع في جنوب لبنان وتثبيته ساحة للصراعات في هذه المرحلة التي تشهد اضطرابات في عدد من الدول العربية". وأكد الرئيس الجميل "أن فرنسا التي وقفت دائما الى جانب لبنان واتخذت المواقف الموضوعية تجاه الاطراف اللبنانيين لا تكافأ بالاعتداء على جنودها". ودعا الى "الاسراع في التحقيق لكشف الفاعلين لانها ليست المرة الاولى التي تقع فيها اعتداءات على القوات الدولية".

أوغاسابيان: نصرالله أعطى بعدا أوسع لسلاح حزب الله

وطنية - 27/7/2011 اكد النائب جان أوغاسابيان، في حديث إلى إذاعة "الشرق": "أن لبنان بأمس الحاجة إلى إلى القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني طالما ان الكل يجمع ان العدو الاسرائيلي لديه نوايا عدوانية". وإذ ذكر "بأن قوات اليونيفيل جاءت من أجل مصلحة لبنانية اجمع عليها كل اللبنانيين مبدئيا في مضمون القرار الدولي 1701". اعتبر أن "استهدافها له انعكاسات خطيرة جدا على مجمل الوضع الداخلي اللبناني"، ملاحظا ان "لبنان هو الخاسر الاكبر في حال اتخذ أي قرار في مجلس الامن بتخفيض عدد هذه القوى أو الحد أو تحجيم موازناتها". ورأى ان "عملية الاعتداء على اليونيفل، لن تغير من مجريات التطورات والاحداث في المنطقة العربية ككل ولا على التوازنات اللبنانية الداخلية ولا على مجريات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان". وعن الدعوة إلى الحوار، قال أوغاسابيان: "كل يوم نسمع من كل الاطراف ومن المسؤولين في حزب الله وبعض حلفائه ضرورة الحوار وأهمية التواصل بين اللبنانيين". وسأل: "هل الحوار اليوم مهم وفي الأمس لم يكن كذلك؟"، معتبرا أن "الحوار بالنسبة لهم للاستغلال والاستثمار، فساعة يشاؤون يعتبرون الحوار ضروريا، أو غير مجد. كل هذه تناقضات". أضاف: "من جهة أخرى هم يريدون أن يدخلوا البلد بمتاهات ومشاكل تم التوافق عليها في الماضي وعلى الحكومة الحالية ان تنفذ ما اتفق عليه، واليوم دعوا إلى طرح إستراتيجية دفاعية لكن سلاح حزب الله خارج البحث"، سائلا: " ماذا سنعمل اذا سلاح الحزب غير مطروح للبحث، وعن أي إستراتيجية سنتكلم؟".

وتابع اوغاسابيان: "في الامس أكد السيد حسن نصر الله انه سيحمي الحدود البحرية، وتاليا عن أي استراتيجية نحن نتكلم وأي نتائج ممكن أن نصل إليها في الحوار؟".

وعن وصف النائب نواف الموسوي المتهمين باغتيال الرئيس شهيد رفيق الحريري بأنهم قديسون، رأى أوغاسابيان "أن هناك مقدسات نؤمن بها، لاسيما عملية التواصل بين أي إنسان وبين ربه، فلا يجوز إدخال هذه المقدسات بالمزايدات في السجال السياسي الدائم"، مكررا أن المحكمة الدولية تحظى بثقة قوى 14 آذار التي تعول عليها للوصول إلى العدالة والحقيقة".

وإذ دعا إلى "حماية القيم الإنسانية في لبنان". طالب "بوضع حد نهائي لمسلسل الإجرام الحاصل منذ العام 1975 وكل الإغتيالات التي تمت على أساس المواقف السياسية وطالت رجال السياسة ورجال القلم في لبنان".

وتطرق إلى اللقاء الحقوقي الذي عقده محامو قوى 14 آذار في فندق البريستول، فأوضح "أن هذا اللقاء ضروري ويجب أن تستمر هذه اللقاءات في أشكال وأماكن مختلفة". ودعا "اللبنانيين إلى الإثبات للمجتمع الدولي والدول العربية بأنهم لا يزالون يتمسكون بالمحكمة الدولية وإجراءاتها" .

وذكر "بأن هناك قرارا اتهاميا صادرا عن المحكمة وعلى لبنان التعامل معه بشكل إيجابي"، وقال: "أن اللقاء لحقوقي 14 آذار الذي عقد تحت عنوان: "العدالة للاستقرار" هو أمر ضروري ومهم خصوصا شعار هذا اللقاء". وإذ رأى "ان حزب الله وأعوانه يخيرون اللبنانيين بين العدالة وبين الاستقرار".أكد "أن هذه المعادلة خاطئة كليا".

وردا على موقف السيد نصرالله، أكد أوغاسابيان أنه "يتعارض كليا مع مضمون مع القرار الدولي 1701". ورأى ان "الحكومة أعلنت التزامها بهذا القرار في حين يرفض حزب الله وضع سلاحه بأمرة سلطات الشرعية اللبنانية". ولفت اوغاسابيان إلى أن السيد نصرالله "ذهب بعيدا بتكليف نفسه لحماية الحدود البحرية اللبنانية أو المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان، وأعطى بعدا أوسع لهذا السلاح، في حين أن القرار 1701 يضعه في تصرف الدولة اللبنانية".ولاحظ أن "هناك تناقضا داخل الحكومة في هذا الملف"، معتبرا أن "هذا الملف سيأخذ لبنان إلى مزيد من الانقسامات الداخلية من جهة، وإلى مواجهة المجتمع الدولي من جهة أخرى".

روجيه اده: لتحقيق وتثبيت سيادة الدولة

وطنية - 27/7/2011 - عقد حزب السلام اللبناني اجتماعه الدوري في مقره في مبنى لسان الحال في جبيل، برئاسة المحامي روجيه اده، حيث تم البحث في الشؤون السياسية على الساحة المحلية والاقليمية. بعد الاجتماع اشار اده الى ثلاثة تحديات تواجه لبنان الاول، "واجب تضامن الشعب اللبناني مع الشعب السوري الحبيب في معركة الحريات التي تعني لبنان بقدر ما تعني الشرق العربي من المحيط الى الخليج، لان وحدة المسار والمصير لم تكن يوما صادقة ولازمة بقدر ما هي اليوم، يوم الثورة العربية الكبرى على طغيان الانظمة بحجة الممانعة حيال مبادرات السلام مع اسرائيل ". اضاف: "اما التحدي الثاني، فهو تحقيق وتثبيت سيادة الدولة اللبنانية وهيبتها على كل شبر من ارض لبنان بوجه تفاقم ظاهرة غرور الاستقواء بالسلاح وارهابه على الساحة اللبنانية سياسيا وتوسعا جغرافيا للمربعات الامنية واستيطانا لمناطق ظنت ان ورقة تفاهم عون - نصرالله ليست مجرد حبر على ورق".

وتابع: "التحدي الثالث هو بقاء لبنان ملتزما بالنظام الدولي بوجه تحديات التعاون الصادق والجدي مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلتزاما بالقرار 1757 الصادر تحت الفصل السابع الذي يعني أمن لبنان القومي وسلامه الاهلي اكثر من اي قرار دولي آخر". وختم: "اما الحكومة فنحاسبها على آدائها حيال هذه التحديات على اساس انها رهينة من فرضها ويمسك بمصيرها، بالطبع نعني "حزب الله" الذي يعلن ويؤكد انه ليس معنيا بالنظام الدولي ولا بمقرراته ولا بمحاكماته، بل انه يعامل لبنان دولة ونظاما وشعبا بمنطق الحق لقوة سلاحي شاء من شاء وأبى من أبى".

الجراح: قرار الحكومة ليس بيدها

وطنية - 27/7/2011 رأى النائب جمال الجراح في حديث لاذاعة "صوت لبنان": أنه "من الخطورة أن يتم استهداف اليونيفل في وقت يزداد فيه التوتر الأمني في المنطقة وفي تصاعد التوتر في سوريا وفي لبنان وعلى الحدود مع اسرائيل، وكأنه يراد بذلك تهديد الأمن السياسي والأمني والاقتصادي".

واشار الجراح الى "أن هناك جهات تريد للتوتر الأمني أن يعود ويطفو على السطح نتيجة الأحداث الأمنية المتفرقة للقول بأن لبنان ما يزال ساحة صراع اقليمية مفتوحة لتوجيه الرسائل كما حصل مع خطف الأستونيين واستهداف القوات الايطالية منذ فترة في اليونيفيل واليوم فرنسا للقول لها أن موقفها لما يجري في سوريا غير مرحب وستدفع الثمن في لبنان من خلال قواتها المشاركة في اليونيفل".

وعن المحكمة الدولية، رأى الجراح "أن هناك آلية معنية تعتمدها المحكمة عندما لا يتجاوب فيها المتهم لنشر القرار الاتهامي والاستمرار للمحاكمة غيابيا مع ترك الباب مفتوحا أمام المتهم للدفاع عن نفسه في أي وقت". وتوقف الجراح "عند كيفية تعاطي الحكومة من حيث الإجراءات السياسية مع المجتمع الدولية بعد موافقتها على التعاون"، مشيرا الى "ان الحكومة أمام استحقاق جدي وقريب ولا يمكن فيه المراوغة او التأويل". واعتبر "ان قرار الحكومة الحالية ليس بيدها وإنما بيد الجهة التي اوصلتها وهي الجهة المتهمة التي اعلنت موقفها الواضح والصريح بشأن المحكمة الدولية".

النائب محمد الحجار وجه سؤالا للحكومة حول ملف الاستونيين: من حق الشعب معرفة من اختطفهم وامر باطلاقهم والدوافع

وطنية - 27/7/2011 وجه النائب محمد الحجار سؤالا الى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب، بإسم كتلة نواب المستقبل، حول قضية المخطوفين الاستونيين قال فيه: "عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب قدمت بتاريخ 25/7/2011 تحت الرقم 32/س بسؤال بإسم كتلة نواب المستقبل الى الحكومة حول خطف الاستونيين السبعة، وتأخرت بالاعلان عن هذا السؤال بناء على تمن من مكتب دولة الرئيس نبيه بري لكي يتسنى للتوقيع على السؤال قبل الاعلان عنه".

وأضاف: "لقد عرضت في السؤال الوقائع التي ترافقت مع اختطاف الاستونيين السبعة، وهذا الاختطاف الذي حصل بتاريخ 23 اذار 2011 ، وكذلك عرضت كيف ان القوى الامنية بعد 48 ساعة من الاختطاف استطاعت القاء القبض على مجموعة من المتهمين بالمشاركة بهذا الاختطاف، وكذلك صادرت المركبة التي تمت فيها عملية الاختطاف، وعرضت كذلك كيف ان هؤلاء الخاطفين ارسلوا الشريطين، عرضوا فيه للمخطوفين، وهذان الشريطان تبين حسب ما تناقلت وسائل الاعلام بأن مصدرهم الاراضي السورية، كذلك قلت في هذا السؤال كيف تم اطلاق سراح هؤلاء المخطوفين بتاريخ 14 تموز 2011، وكذلك كما جاء على لسان وسائل الاعلام كيف ان الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والاجهزة المعنية كانت متفاجئة باطلاق سراح هؤلاء المخطوفين، وحتى لم تكن على علم بهذا الامر حسب ما فهمنا من الاعلام، من هنا توجهت بمجموعة اسئلة، هذه الاسئلة مبررها هو هذا الغموض الذي رافق عملية الاختطاف، وكيف ان اسباب جريمة الاختطاف لم تعرف، بل بقيت غامضة، وعندما كان من حق الشعب اللبناني ممثلا بالنواب عن هذه الامة ان نعرف ونعلم حقيقة ما حصل، ولما كانت الحكومة متقاعسة عن ممارسة مهامها تقدمت بهذه الاسئلة".

نص السؤال

وجاء في السؤال: "لما كانت المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب منحت النائب حق توجيه الاسئلة الخطية الى الحكومة بمجموعها او الى احد الوزراء، لذلك، نتقدم بالسؤال التالي المتعلق بموضوع خطف سبعة مواطنين استونيين، طالبين احالته الى الحكومة لتجيب عليه خطيا، في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تبليغها هذا السؤال".

اولا: في الوقائع

1- بتاريخ 23 اذار 2011، خطف سبعة سواح يحملون الجنسية الاستونية من منطقة قريبة من المدينة الصناعية في مدينة زحلة.

2- باشرت القوى الامنية، تحت اشراف القضاء المختص، التحقيق في هذه الجريمة، واجرت مداهمات في عدد من المناطق، وتمكنت من مصادرة المركبة التي استعملت في عملية الخطف، كما ألقت القبض على عدد من الاشخاص الذين شاركوا مباشرة في الجريمة، وان بعضا من هؤلاء اعترف، خلال التحقيقات التي اجريت معه، بمشاركته في الجريمة وحدد الجهات التي تسلمت منه الرهائن الاستونيين.

3- ارسل الخاطفون الى وسيلة اعلامية، اشرطة مصورة يظهر فيها المخطوفون، تبين انها ارسلت، وفقا لما نقل عن مصادر امنية رسمية، من الاراضي السورية.

4- بتاريخ 14 تموز 2011 افرج عن المخطوفين الاستونيين السبعة، وصرح احدهم لوسائل الاعلام، بعد عودته الى بلاده، انه ورفاقه احتجزوا، من قبل ثمانية ارهابيين في ثلاثة مواقع سرية مختلفة في كل من لبنان وسوريا.

5- تناقلت وسائل الاعلام ان السلطات الرسمية اللبنانية، فوجئت باطلاق سراح المخطوفين، ولم تكن على علم مسبق بمجريات عملية التفاوض مع الخاطفين التي اثمرت عن الافراج عن الاستونيين.

- ثانيا: في الاسئلة

لما كان اكتنف عملية خطف الاستونيين والافراج عنهم الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام.

ولما كانت اسباب جريمة الخطف ودوافعها والجهة التي تقف وراء الخاطفين ومكان احتجازهم لم تتضح للرأي العام.

ولما كان من حق الشعب اللبناني، ممثلا بالنواب الذين اختارهم، ان يعرف حقيقة من اختطف الاستونيين السبعة، ومن امر باطلاقهم، وما هي دوافع هذه الجريمة وملابساتها التي اعطت عن لبنان صورة بشعة عادت بذاكرة اللبنانيين والعالم الى ما مضى من تجارب ومحن سابقة بشأن عمليات الخطف التي سادت لبنان في عقدين ماضيين.

ولما كان تبين ان الحكومة كانت متقاعسة عن ممارسة مهامها، عبر اجهزتها المختصة للافراج عن المخطوفين، كما انها فوجئت بوجود مفاوضات مع الخاطفين توصلت الى الافراج عن الاستونيين.

لذلك، نطلب بموجب كتابنا الحاضر، سندا لاحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، من دولة رئيس مجلس النواب المحترم احالة الاسئلة الاتية الى الحكومة طالبين منها الاجابة عليها خطيا، ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تسلمها هذه الاسئلة:

1- ما هو الدور الذي لعبته السلطات السياسية والادارية والامنية والقضائية اللبنانية من اجل اطلاق سراح المخطوفين الاستونيين؟ وما هي الصلاحيات التي مارستها من اجل التوصل الى هذه النتيجة؟

2- لماذا لم تحدد الحكومة او السلطات المختصة الجهة او الجهات التي ارتكبت جريمة الخطف والاشخاص الذين اشتركوا فيها او سهلوا ارتكابها؟

3- ما هي صحة المعلومات التي تفيد عن حجب وزير الاتصالات في حينه، الوزير شربل نحاس، بعض المعلومات المتعلقة بالاتصالات، مما اعاق سير التحقيق في جريمة الاختطاف؟

4- ما هي نتائج التحقيق في مقتل احد الرتباء الذي كان يتولى التحقيق في هذا الملف؟

5- ما هي نتائج التحقيق مع المخطوفين الاستونيين قبل عودتهم الى بلادهم؟

6- ما هي صحة المعلومات حول احتجاز المخطوفين، لمدة زمنية على الاراضي السورية؟ وكيف تعاونت الحكومة اللبنانية مع كل من السلطات السورية او الاستونية، بهدف إلقاء القبض على الخاطفين؟ واستطرادا، هل باشرت الحكومة تحقيقا، بالتعاون مع السلطات السورية في هذه المعلومات؟

7- ما هي الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لجلاء الحقيقة وكشف ملابسات هذه الجريمة"؟

واشار الحجار الى "انه في ضوء ما تقدم، نأمل ان لا تكتفي الحكومة باثارة سرية التحقيق بهدف، من جهة اولى، التهرب من الاجابة على هذه الاسئلة التي تتناول جريمة خطرة هددت امن لبنان الداخلي والخارجي، ومن جهة ثانية ، من اجل تبرير للرأي العام تقاعسها عن ممارسة مهامها. كما نرجو من دولة رئيس مجلس النواب المحترم تدوين احتفاظنا بحقنا في تحويل الاسئلة، موضوع هذا الكتاب الى استجواب، عملا بأحكام المادتين 126 و129 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في حال لم تجب الحكومة عليها ضمن المهلة القانونية ام في حال عدم اكتفائنا بجواب الحكومة".

سليمان ابرق الى ساركوزي منددا بالاعتداء على اليونيفيل وطالب الاجهزة المعنية بتكثيف الجهود لكشف الفاعلين ومعاقبتهم: العبث بالامن ممنوع وخصوصا تجاه دول أرسلت جنودها لمساعدة الجيش /رئيس الجمهورية عرض مع بري موضوع اعادة إطلاق الحوار الوطني ومع وزير خارجية صربيا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

وطنية - 27/7/2011 - دان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الاعتداء الذي تعرضت له دورية تابعة للوحدة الفرنسية العاملة في إطار القوات الدولية في الجنوب، طالبا من الاجهزة المعنية تكثيف جهودها لكشف الفاعلين ومعاقبتهم، معتبرا أن "تكرار مثل هذه الاعتداءات لا يصب في خانة مصلحة لبنان وصورته الخارجية"، لافتا الى "أن الحفاظ على الاستقرار الامني في البلاد هو الارضية الصالحة والضرورية لإطلاق عجلة الاقتصاد والانماء خصوصا وأن البلاد في عز موسم السياحة والاصطياف".

ورأى الرئيس سليمان "ان ما يحصل من حولنا في المنطقة يحتم علينا أن نتشبث باستقرارنا الامني"، مجددا "التأكيد أن العبث بالامن ممنوع تحت أي سبب كان وبشكل خاص تجاه الدول الصديقة والشقيقة التي أرسلت جنودها لمساعدة الجيش اللبناني في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب وتطبيق القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701 الذي لا يزال العدو الاسرائيلي يخرقه باستمرار برا وبحرا وجوا".

وابرق الرئيس سليمان الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، منددا بالاعتداء الذي طاول جنودا من الوحدة الفرنسية، مجددا تأكيد حرص لبنان على سلامة افراد اليونيفيل ومتمنيا الشفاء العاجل للعسكريين الذي اصيبوا بالانفجار.

وكلف رئيس الجمهورية وزير الصحة علي حسن خليل وداع الجرحى على المطار لدى مغادرتهم الى باريس لمتابعة العلاج.

الرئيس بري

وفي نشاطه، عرض رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتطورات الراهنة على الساحة الداخلية وموضوع اعادة إطلاق الحوار الوطني بين القادة اللبنانيين.

وزير خارجية صربيا

واستقبل الرئيس سليمان وزير خارجية صربيا فوك جيريميك مع الوفد المرافق حيث تم في خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات. وحمل الرئيس سليمان الوزير جيريميك تحياته الى نظيره الصربي، متمنيا الازدهار والاستقرار.

وزير البيئة

وتناول رئيس الجمهورية مع وزير البيئة ناظم الخوري الاوضاع العامة وعمل وزارته في هذه المرحلة.

النائب خوري

وعرض الرئيس سليمان مع النائب وليد خوري لعدد من الشؤون والقضايا السياسية المطروحة.

وفد ليونزي

وزار بعبدا وفد حاكمية المنطقة 351 لجمعية أندية الليونز برئاسة حاكمة المنطقة وفاء خوري التي اطلعت رئيس الجمهورية على برنامج عمل الجمعية لهذا العام في المجالات الثقافية والصحية والاجتماعية وعلى التحضيرات لعقد مؤتمر ليونزي دولي يضم ممثلين عن 55 دولة يعقد هذه السنة في بيروت تحت شعار "أنا أؤمن بخدمة الآخر".

ورحب الرئيس سليمان بالوفد، منوها بالنشاطات التي يقوم بها على مستوى المجتمع المدني، متمنيا النجاح للمؤتمر واستمرار المزيد من العطاء في خدمة الانسان.

المطران نصار

ومن زوار القصر الجمهوري، راعي أبرشية صيدا المارونية المطران الياس نصار الذي دعا الرئيس سليمان الى حضور القداس والعشاء لمناسبة زيارة غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للابرشية في 6 و7 و8 آب المقبل.

مخيمات تدريبية لـ"حزب الله" في جرود جبيل.. "متنفّس شيعي" في المنطقة ودورات تدريبية ميليشيوية

كشف موقع "الكتائب اللبنانية" الألكتروني في تحقيق، مخيم تدريبي لـ"حزب الله" في قرى جبيل، وجاء في التحقيق ما يلي:

صباح نهار "المهمة" أطلّ علينا مختلفاً.. مزيجٌ من القلق والتحدي، والايمان اختلج صدورنا.. لوهلة، شعرنا اننا جنود في طريقهم الى ساحة المجهول: حضرنا مجدداً للسيناريوهات التي وضعناها تحسبا لما قد نتعرض له. ومن بيروت انطلقنا صوب بلاد الحرف، جبيل.

وصلنا الى المنطقة المسماة "كوع المشنقة"، وبدأت "رحلتنا" نحو "جنة مار سركيس". الطريق نحو قعر الوادي الذي يحيطه جبلان علوهما حوالى 600 مترا، بدأت معبدة وسالكة امام كلّ انواع السيارات، الى ان ضاقت تدريجيا حتى تحولت الى طريق وعرة لا يمكن عبورها الا بسيارات رباعية الدفع.

لوحات طبيعية خضراء جعلت من تلك المنطقة جنّة حقا. الا ان "حياة" الطبيعة التي كانت تعجّ في المكان قابلها سكون مخيف وحذر: كانت كلّ اشكال الحياة البشرية موجودة...ولكن من دون سكان! منازل "ساكنة" من دون ابواب، تعلوها اعلام حزب الله "بعثرت" في اسفل الجبل... سيارات مركونة في غير مكانها، ولا اثر لسائقيها في كامل مدار تلك البقعة. بدا المشهد غريبا... شعرنا ان ذاك السكون مصطنعا!

في طريقنا الى الوادي، بدت القرية في الاسفل مهجورة الا من صمت غامض يخفي ما يخفيه من اسرار....كنا نتلفت يمينا وشمالا لمطالعة كلّ المكان، وتصويره. وما ان انعطفنا على تلك الطريق الترابية حتى فاجأتنا لافتة كتب عليها :

" بسم الله الرحمن الرحيم.. مسجد الإمام الصادق.. رعاية ممثلية ولي أمر المسلمين السيد علي الخامنئي وعلى نفقة المحسنين المرحوم عبد الحميد جمال وفاطمة جمال.. دراسات وتنفيذ مؤسسة جهاد البناء"، كانت معلقة الى جانب حسينية صغيرة، يبدو انها انشئت مؤخراً.

وقد تبين لنا ونحن متجهون نحو نهر جنة ان ثمة طريقًا تبدأ من بلدة لاسا في اعلى الجبل نزولاً حتى اسفل الوادي وتبدو من بعيد معبدة. عندما وصلنا الى النهر وجدنا جرافة صغيرة مركونة في ظل الاشجار على ضفافه، ورأينا جسرا مبنيّا حديثًا وطريقا تصل اسفل الوادي بلاسا وهي متاخمة لدير ماريوحنا.

لم يكن اجتياز تلك الطريق سهلاً أبداً: اشجار عملاقة تشابكت ببعضها للتحوّل الى جسر فوق نفق، بدا احيانا ان لا نهاية له. من ذاك"النفق" الطبيعي اكملنا مسيرتنا، الى ان طالعتنا يافطة كبيرة تقول :" حزب الله.. شكراً.. دمتم للأرض والإنسان"، فعلمنا اننا على مشارف قرية شيعية تابعة للحزب ! للحظة، ترددنا: هل نكمل ام نعود ادراجنا؟ ساد التوتر مجددا، وبدأت قلوبنا تخفق..."لن نتراجع بعد ان وصلنا"، اصرّينا!

دخلنا القرية. منازل خالية من سكانها. صمتٌ يقطعه "صدى" الطبيعة، وتغريد العصافير. كنا نتحضر ان يوقفنا احدهم بين لحظة واخرى ليستفسر عن سبب تواجدنا هناك، لكننا لم نكن لنتخيّل ابدا ان نرى ما رأيناه!..." هل ما يظهر امامنا موجود فعلا كما كان يقال"؟ هل "نهلوس"؟!!! بدهشة بدت واضحة على وجوهنا ولفحة انتصار، اكملنا نتساءل: " هل ما امامنا هو احد مخيمّات التدريب التي يقال انها موجودة في تلك المنطقة والتابعة لحزب الله؟...ام مجرد مخيّم عادي؟"

في داخله، رأينا عددا كبيرا من الخيم المتشابهة، مصفوفة جنبا الى جنب، وفي الوسط ساحة ترابية كبيرة معدّة للتدريب على ما يبدو. في كلّ زوايا ذاك المخيّم، كانت اعلام حزب الله الصفراء مرفوعة، بالاضافة الى اعلام الثورة الاسلامية في ايران واعلاما اخرى لحركات مقاومة اسلامية في المنطقة.

المكان خال من البشر...أو هذا ما ظنناه.. ام ما اردونا ان نظنّه! لذا التقطنا الكاميرا وبدأنا بالتصوير من داخل السيارة وفجأة، اطلّ علينا شخص مسلّح جاريا من داخل المخيّم. فورا قمنا بانتزاع بطاقة الذاكرة (Memory card) من الكاميرا واستبدلناها بأخرى تحوي صورا لمناظر طبيعية من المنطقة، وفقا للسيناريو الذي كنا وضعناه تحسبا لمثل هذه الحالة. كان الرجل يرتدي ثيابا شبه عسكرية.. بصوت حازم وغاضب، أمرنا بالترجل من السيارة، وكان قد تبعه شخصان آخران من داخل المخيّم. انصعنا!...وللخطة التي قررنا اتباعها كي "لا يفضح امرنا"! خرجنا من سيارتنا، فقاموا بتفتيشها وتفتيشنا. سألونا من اين اتينا وما الغاية من وجودنا في ذلك المكان! بعد أن دققوا بهوياتنا.. اجبناه اننا "ضللنا الطريق نحو قرطبا، وبأننا لم نجد انفسنا الا هنا!"...فقام أحدهم بإنتزاع آلة التصوير، وبعد ان اطلع على الصور التي تحويها (اي صور المناظر الطبيعية الموجودة على الذاكرة التي وضعناها مكان الاصلية)، قام بكسر بطاقة الذاكرة، واعاد الكاميرا الينا قائلاً: "عودوا من حيث اتيتم في الحال". سألناه امكانية السير قدما، فرفض رفضا قاطعا وكررّ "امره": عودوا من حيث اتيتم في الحال، ولا تنظروا الى الوراء!".. في تلك اللحظة تماما، تأكدنا ان تلك المنطقة الجبيلية التي حظرها علينا هؤلاء الاشخاص، خاضعة لحزب الله، واننا على ابواب تلك البقعة التي قيل ان نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لجأ اليها في خلال حرب تموز. ايقنا ان المنطقة امامنا لا بدّ ان تحوي المزيد من المخيمات، ومن الممكن ان تحوي ايضا على مخازن الاسلحة، وانفاق تحت الارض.. بمعنى آخر، هي منطقة عسكرية.. "للمقاومة"! وما كان يقوله أهالي القرى المحيطة بناء على شك.. أصبح عندنا يقين.. فعلاً يوجد مخيمات تدريب.

لم يكن امامنا خيار آخر سوى العودة من حيث اتينا. لكن ولسوء حظ "حزب الله"، شاء القدر ان نشهد على ما يحاول اخفاءه وانكاره. اذ وحين وصلنا الى الطريق المعبدة في طريق العودة، صودف مرور باصين، يتسع كلّ منهما لحوالى 20 شخصاً، يقلان فتيان تتراوح اعمارهم بين الـ 12 وال 15 عاما، متوجهين نزولاً نحو المخيّم. حتى اللحظة بدا كل شيئ طبيعي حتى رأينا الفتية عن قرب : جميعهم تميّزوا بقصة شعر عسكرية واحدة...فبدوا اشبه بصف من العسكر!

للاسف لم يتسنّ لنا تصويرهم نظرا للسرعة التي اجتاز بها الباصان الطريق.

حاولنا مجددا التقاط بعض الصور، لكننا لاحظنا اننا تحت المراقبة من قبل اشخاص يتمركزون على اسطح المنازل في الضفة المقابلة من الجبل ويعكسون ضوء الشمس علينا بواسطة مرايا كتحذير بأننا تحت مراقبتهم.

مخططات الربط...

عدنا الى المنطقة " الآمنة"، وبدأت المرحلة الثانية من العمل. اردنا الاستفسار حول كلّ ما رأيناه. سألنا بعض اهالي المنطقة الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، فأخبرونا ان الطريق التي رايناها ونحن في طريقنا الى النهر، شقت منذ بضع سنوات، وهي تصل لاسا ببلدة فرات، ما يعني انها مخصصة للتوجه من لاسا الى "كوع المشنقة" من دون المرور بالمناطق المسيحية المتاخمة للاسا.

استفسرنا من اهالي المنطقة عن سبب شق هذه الطريق، وسألنا عن هوية مالكي تلك الارض التي تفصل لاسا بنهر جنة. قيل لنا ان مالكيها ثلاثة :البطريركية المارونية لها حصة، والارض المتاخمة للنهر ملك لشخص من أبناء قرطبا وأخرى لدير قرطبا مارسركيس وباخوس.

وبعد استفسارات عدّة من قبلنا، في ظلّ تردد اهالي المنطقة من التصريح، علمنا ان الطريق المتاخمة للنهر هي كناية عن قسطل ماء، ملك للدولة اللبنانية، يمر على ضفاف النهر، ومن هناك تمر السيارات من "كوع المشنقة" مرورًا بدير ماريوحنا في جنة مارسركيس وصولاً الى لاسا، ومن هناك الى افقا وبعلبك.

وبحسب ما اخبرنا اهل المنطقة، فقد تبين لهم بعد مراجعات عدّة، انه لا يمكن منعهم من شق الطريق أو تأهيلها طالما أنهم يسيرون على تواز مع قسطل الماء، ما يعني انهم يمرون باملاك عامة لا خاصة، وبالتالي لا يمكن منعهم سوى بقرار من القائمقام. فوسع اهل لاسا الطريق وفلشوا الاسفلت ويبدو انهم يحضرون لذلك منذ سنين والمشروع ليس حديثًا.

الطريق شقت من لاسا الى جنة وهي تمر بأرض البطريركية المارونية مسافة 7 أمتار وصولاً الى مجرى النهر حيث لم يتم اجتياز الاملاك الخاصة بل تم الاكتفاء بالعمل على املاك الدولة اللبنانية. وهذه الطريق لا تصل لاسا بكوع المشنقة فحسب، بل تبدأ من بعلبك مرورًا بأفقا وصولاً إلى لاسا فجنة ومن هناك الى فرات ومناطق شيعية اخرى مثل علمات.

يقول احد الاهالي ان هذا المشروع حضر له منذ زمن، ويأتي من ضمن اطار المتنفس الشيعي في المنطقة، الذي يقضي ربط المناطق بعضها ببعض من دون المرور بالمناطق المسيحية.

الاهالي يتحدثون...

تابعنا حديثنا مع السكان هناك. روايات عديدة وشهادات اكثر...واسئلة بالجملة! " ما هي خطة حزب الله تحديداً؟ اتصبّ في مشروع التحوّل الديمغرافي الذي يعمل الحزب على تنفيذه من الجنوب الى الشمال؟ ماذا يوجد داخل البلدة اضافة الى مخيمات التدريب والانفاق ومخازن الاسلحة؟...بأي حق يقوم لبناني بمنع لبناني آخر من المرور بمنطقة لبنانية؟...ماذا بعد"؟

يذكر احدهم بحادثة العام 2001 حين أقام شباب البلدة المسيحيّون لمناسبة عيد انتقال السيّدة العذراء في 15 آب مسيرة صلاة من الكنيسة القديمة الى الكنيسة الجديدة. وكردّ فعل على هذه المسيرة علّق مسؤول "حزب الله" في لاسا الشيخ محمد علي قاسم العيتاوي شعائر دينيّة على كلّ الطريق المؤدية الى الكنيسة القديمة، ووضع في الكنيسة سجّادا ومصحفاً، واضعاً بذلك يده على الكنيسة. حصلت اجتماعات مع المعنيين آنذاك وتمّ الاتفاق على تسليم الكنيسة للمطران، على أن يتولّى الأخير تركيب بوّابة وشبابيك وأن يجري مسحا كاملا لأراضي لاسا لإعادة الحقّ الى أصحابه. الا ان الشيخ العيتاوي، وبمساعدة من بعض عناصر الحزب، منع أيّ شخص من ترميم الكنيسة واجراء مسح للاراضي، واعاد تحويل كنيسة السيّدة جامعاً ووضع مُجدّدا السجّادة والمصحف. وحظر على أبناء القرية المسيحيّين الاقتراب منها.

يتابع احد المنطقة الحديث مؤكداً ان الحرائق التي تندلع هناك وتقضي على مساحات حرجية ليست الا مفتعلة من قبل عناصر حزب الله بهدف كشف بقع معيّنة من الجبال، كي يتمكنوا من المراقبة دون ان تؤدي الاشجار الى حجب الرؤية.

ويؤكد الاهالي ايضاً سماع طلقات رصاص في شكل دائم وعندما يستفسرون عن الموضوع يلقون جوابًا واحدًا "انها تدريبات كشافة المهدي" والبعض الآخر يؤكد : يجلبون الفتية ليتدربوا على الرماية وخوض المعارك وتعلم الفنون القتالية تمهيداً لضمهم في ميليشيا حزب الله.

رحلتنا نحو لاسا، البلدة التي اشترت الكنيسة المارونية عام 1863 معظم أراضيها، وتحديداً 3 ملايين متر مربع من أصل 4 ،انتهت بشهادات وصور تؤكد تحوّلها الى مربع امني لحزب الله الذي يعمل على ربط المناطق الشيعية ببعضها، معتدياً على الاملاك العامة والخاصة عبر منطق السلاح.

حقوق تضيع ومشروع يستكمل وعلى ما يبدو فان الحبل على الجرار، ومن يتصدى يكون "غاشما وظالما" على حدّ قول نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الذي "رجع إلى الوثائق والحجج التركية التي تثبت من هم أصحاب الأرض في لاسا"... وفي "قرقريا وامهز"!

وفي النهاية، نترك هذه الصور والمعلومات برسم الرأي العام اللبناني الذي لا بدّ أن يأتي يوم ويتخلص من كل تلك التجاوزات والتعديات التي تحصل من قبل فريق مسلح يمارس أعماله الميليشيوية على الأرض ويحاول تكريس أمر واقع على الجميع...ولكم أيها اللبنانيون الحكم.

المصدر : موقع الكتائب اللبنانية

السنيورة: الاعتداء على الـ"يونيفيل" عمل إرهابي يؤكد أهمية استعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها

اعتبر رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة "أن الاعتداء الآثم الذي تعرضت له الوحدة الفرنسية العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية على مدخل مدينة صيدا الجنوبي يوم أمس هو عمل إرهابي جبان هدفه ضرب الاستقرار في لبنان وزعزعة الأمن واستخدام لبنان صندوقة بريد لإيصال رسائل في كل الاتجاهات .وقال الرئيس السنيورة في تصريح: "إزاء هذه الحادثة الخطيرة وبعد أن سبقتها عملية إرهابية مماثلة قبل نحو شهرين بات من الضروري التشديد على تكثيف التحقيق في الجريمة لكشف الفاعلين وإنزال العقاب بهم". وأضاف: "إن هذا العمل الإرهابي المستنكر والمرفوض يؤكد بما لا يقبل الشك على أهمية استعادة الدولة لسلطتها على كامل أراضيها عبر مؤسساتها الأمنية الشرعية لان استمرار وجود البؤر الأمنية خارج سلطة الدولة تحت عناوين وصيغ متعددة يسمح بهذا الفلتان المتمادي والحوادث الخطيرة".(المكتب الإعلامي)

لبنان يدفع ضريبةً كبرى في سبيل تحقيق مصالح ومآرب إيران بالمنطقة"

الضاهر: نصرالله وضع مبررات "برمائية" لاستمرارية سلاحه.. وما قاله يهدف إلى رفع معنويات 8 آذار والضغط على سائر اللبنانيين

رأى عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب خالد الضاهر أن أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله بدا في حديثه "عن النفط والغاز وعن المياه الاقليمية والمياه الاقتصادية اللبنانية، وكأنه مرشد أعلى للجمهورية اللبنانية يرسم خط الدولة اللبنانية في سبل استخراج هذه الثروة، فهو في كلامه هذا حلّ محل الدولة في تحديد المصالح الوطنية وكيفية تحقيقها، ومنح نفسه حقّ الدفاع عن لبنان متجاهلاً بشكل كامل الجيش الوطني ودوره في هذا المجال".

الضاهر، وفي حديث لموقع “NOW Lebanon” سأل: "ما قيمة الدولة إذا لم تكن لديها مؤسسات تدافع عنها، سواء على المستوى العالمي من خلال القانون الدولي والأمم المتحدة، أم من خلال قواها الذاتية؟"، مشددًا في هذا السياق على أنّ "الدولة والشعب بكل فئاته هما اللذان يدافعان عن الوطن إذا ما وقع اعتداء عليه، ولا يمكن الإقرار بحصر هذا الحق بفئة واحدة من دون سواها تتكلم باسم الدولة وتحل مكان مؤسساتها".

وإذ وضع هدف كلام نصرالله في معظمه بخانة "رفع معنويات فريق حزب الله و8 آذار وممارسة الضغوط على سائر اللبنانيين، إنطلاقاً من الإيحاء لهم بأنّ حزب الله هو من يمتلك مفاتيح الأمر والنهي في البلد"، رفض الضاهر في المقابل "حكم الميليشيات" في لبنان وأعرب عن التمسك "بالشرعية والدولة ودور قواها الأمنية ومؤسساتها الرسمية"، مضيفًا: "لن نسلّم لأي فريق مسلح في لبنان بأن يدعي امتلاك الحق في حصرية التصرف والممارسة ورسم الخيارات الوطنية وفرضها بعيداً من منطق المسؤوليات الوطنية والدولة ومؤسساتها".

وردًا على سؤال، أشار الضاهر إلى أنّ "السيد نصرالله مسرور بوجود الإشكالية القائمة في المياه الاقتصادية اللبنانية، لأنه يريد من خلالها أن يعطي لسلاحه مشروعية يستخدمها بالإضافة إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة في سبيل تبرير استمرارية سلاحه خارج إطار الدولة"، موضحًا أن "نصرالله وضع مبررات "برمائية" تخدم هدفه في الإبقاء على سلاح حزبه وإضفاء نوع من الشرعية على هذا السلاح".

إلى ذلك، علّق الضاهر على ما ذكره أمين عام "حزب الله" حول أسباب النصر والصمود في عدوان تموز، فشدد على أنّ ذلك "ما كان ليتحقق لولا الجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني والشعب اللبناني في سياق أتى مكمّلاً لما قام به المقاومون على الأرض"، لافتًا الإنتباه في المقابل إلى "كلفة الصمود اللبناني التي كانت باهظة جداً على اللبنانيين من أقصى عكار إلى جبل لبنان والبقاع والجنوب وبيروت، وهي كلفة سببتها "مغامرة" أعلن السيد نصرالله نفسه أنه لو كان يعلم بما ستوقعه من خسائر فادحة على اللبنانيين لما كان أقدم على خطف الجنديين الإسرائيليين".

وفي السياق عينه، رأى الضاهر أنه "كان يفترض بالسيد نصرالله أن يشيد بدور الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيوره إبان عدوان تموز وبكل القوى السياسية والشعبية التي تحملت نتائج هذا العدوان"، مذكّرًا في هذا المجال "بما بذله الرئيس السنيوره حينها من جهود وما قام به من اتصالات دولية وعربية وسط تنسيق كل الخطوات مع الرئيس نبيه بري في سبيل مطالبة المجتمع الدولي والدول الكبرى بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبنتيجة هذه الجهود كانت البنود السبعة فقرار مجلس الأمن 1701 الذي يؤكد على سيادة لبنان واحترام حدوده والذي ادى الى تعزيز قوات الـ"يونيفيل" وانتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، للحؤول دون أي عدوان إسرائيلي جديد على لبنان".

الضاهر الذي ذكّر بأنّ "ما بذلته حكومة الرئيس السنيوره لوقف العدوان الإسرائيلي عام 2006 قوبل بالشكر من الرئيس نبيه بري بتأكيده أنها حكومة المقاومة السياسية"، لفت في المقابل إلى أنه "وما أن انتهى عدوان تموز بموجب القرار 1701 حتى انطلق مسلسل الاتهامات والتخوين والتهديد بحق أكثر من نصف اللبنانيين وتمت محاولة تجيير صمود لبنان إلى فئة واحدة من أبنائه وتحويل "حزب الله" سلاحه باتجاه سائر اللبنانيين في سبيل تحقيق مكاسب داخلية وصولاً إلى الانقلاب الذي اطاح بحكومة الإئتلاف الوطني برئاسة الرئيس سعد الحريري وتشكيل حكومة اللون الواحد بقوة السلاح وتهديد القوى السياسية وممارسة الضغوط على الشعب اللبناني بغية وضع اليد على الدولة اللبنانية ومقدراتها".

في المقابل، شدد الضاهر على كون "إسرائيل هي العدو بالنسبة لكل اللبنانيين الذين يقفون ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ومع عودة الشعب الفسطيني إلى أرضه، ومع تعاون عربي مشترك لاستعادة الحقوق العربية"، لكنه نبّه في الوقت عينه إلى أنّ "المغامرات التي ينتهجها بعض الأطراف إنما تهدف إلى تحقيق مكاسب خاصة على حساب لبنان الدولة تفضي إلى اضعافه وضرب منشآته، كما حصل في عدوان تموز 2006 الذي ترك آثاره السلبية الكبيرة على الدولة اللبنانية وشعبها واقتصادها وبنيتها التحتية، وكل ذلك يشكّل ضريبةً كبرى يدفعها لبنان واللبنانيون في سبيل تحقيق مآرب ومصالح إيران في المنطقة".

بان كي مون يدين الاعتداء على القبعات الزرق الفرنسية في لبنان

(ا ف ب) - دان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بقوة الاعتداء الذي تعرض له موكب القبعات الزرق الفرنسية وادى الى جرح ستة منهم الثلاثاء بالقرب من مدينة صيدا بجنوب لبنان. وقال المتحدث باسمه مارتن نيسيركي ان "الامين العام يأمل ان يعتقل الفاعلون قريبا وان يحالوا امام القضاء". واضاف ان بان كي مون "اعرب عن اضطرابه العميق لهذا الاعتداء على قوة الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) وهو الثاني خلال الشهرين الماضيين". وادى الانفجار الى سقوط ستة جرحى هم ثلاثة جنود فرنسيين يعملون في اطار قوة اليونيفول اصيبوا بجروح الثلاثاء كما اصيب ثلاثة اخرون بارتجاج بسبب قوة الانفجار الذي استهدف الالية التي كانت تقلهم، بحسب رئاسة اركان الجيش الفرنسي. وفي 27 ايار/مايو الماضي انفجرت عبوة ناسفة لدى مرور آلية عسكرية تابعة لقوات اليونيفيل في مدينة صيدا ما تسبب بسقوط ستة جرحى من القوة الايطالية وجريحين مدنيين لبنانيين. وتنتشر القوة الدولية في الجنوب منذ 1978، وتم تعزيزها العام 2006 اثر نزاع بين حزب الله واسرائيل استمر 33 يوما وتسبب بمقتل اكثر من 1200 شخص في الجانب اللبناني و160 في الجانب الاسرائيلي. وكانت قوات اليونيفيل تعرضت لبضعة اعتداءات منذ العام 2006، كان اخطرها عملية تفجير اودت بحياة ستة جنود من الكتيبة الاسبانية في العام 2007. ومنذ العام 1978، قتل 292 جنديا من اليونيفيل في جنوب لبنان، بحسب ارقام اصدرتها القوة الدولية في ايار/مايو الماضي. ويبلغ عديد اليونيفيل حاليا حوالى 13 الف عنصر.

حزب الله" دفع 8 مليون دولار لبكركي ثمن تسوية لاسا

الشفاف/قالت مصادر في "حزب الله" أن الحزب دفع مبلغ ثمانية ملايين دولار بدلا للمخالفات والتعديات على أملاك الكنيسة المارونية في بلدة "لاسا". وفي حين لم تحدد المصادر ما إذا كان المبلغ المدفوع يتضمن ثمن الاراضي المعتدى عليها الى اليوم، أم أنه ثمن كامل العقار الذي ادعى الشيخ عبد الامير قبلان ملكيته لاهالي "لاسا"، والذي تقدر مساحته بأكثر من ثلاثة ملايين متر مربع من الاراضي. مصادر مواكبة للأزمة المفتعلة في "لاسا" رجحت ان يكون مبلغ ثمانية ملايين دولار هو بدل التعديات بالبناء على أملاك الكنيسة المارونية والتي تجاوزت الخمسين مخالفة بناء، مشيرة الى أن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي قد يكون قبل بهذه التسوية على أن يحصل في المقابل على موافقة حزب الله على وقف التعديات تحت مسمى "الاهالي"، ووقف ابتداع حجج تاريخية منقوصة ومجتزأة، والسماح للجان المسح بإستئناف أعمالها في المنطقة ووضع حد نهائي لتعديات أهالي لاسا على أراضي الكنيسة المارونية وحصر التعديات بالقائم حاليا منها.

5 جرحى بعبوة ناسفة استهدفت الكتيبة الفرنسية في صيدا بواسطة جهاز تحكم عن بعد

وكالات/إنفجرت عبوة ناسفة عصر الثلاثاء، إستهدفت دورية تابعة للكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان، لدى مرورها في مدينة صيدا قرب مكب النفايات، ما أدى الى إصابة خمسة جنود فرنسيين من عناصر الدورية، نقلوا الى مستشفى حمود في المدينة لتلقي العلاج، وقد وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

وأفادت مصادر قضائية، أن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وضع يده على التحقيق في الحادثة وكلّف معاونه القاضي داني الزعني معاينة الحادث وإجراء الكشف الميداني مع الأدلة الجنائية وخبراء المتفجرات، والإستماع الى الشهود وعناصر الدورية لجمع المعلومات الكفيلة بالوصول الى خيوط تفيد التحقيق".

وأكد مصدر أمني أن "المعلومات الأولية تشير الى أن الإنفجار ناجم عن عبوة ناسفة، جرى تفجيرها بواسطة جهاز تحكم عن بعد، بما يشير الى أن الدورية كانت مراقبة من قبل الجناة"، مشيراً الى أن الإنفجار اصاب السيارة الرابعة والأخيرة التي كانت في عداد الموكب". وأوضح أن "اثنين من الجرحى إصابتهم طفيفة تلقيا إسعافات أولية، في حين أن إصابة الثلاثة الآخرين بليغة ما إستلزم إدخالهم المستشفى وتقديم العناية الطبية التي يستلزمها وضعهم الصحي"، كاشفاً أن "المحققين يستمعون الى عدد من الشهود الذين كانوا على مقربة من مكان الإنفجار". وتخوّف مراقبون من أن تكون الحادثة ذات خلفيات سياسية، أو مرتبطة بما حكي تحذيرات تلقتها الكتيبة الفرنسية تحديداً، وهو الأمر الذي أبلغ الى قائد الجيش اللبناني جان قهوجي في فرنسا حيث تعهّد الأخير بحماية كل قوات "اليونيفل" العاملة في جنوب لبنان. ولكون الحادث هو الثاني في غضون شهرين بعد تفجير مماثل إستهدف دورية للكتيبة الإيطالية ما أدى الى مقتل جندي إيطالياً وجرح 5 آخرين إضافة إلى مدنيين إثنين. وتابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي موضوع الانفجار، وإتصل بوزير الداخلية والبلديات مروان شربل ووزير العدل شكيب قرطباوي وطلب فتح تحقيق عاجل في الاعتداء لكشف ملابساته. كما إتصل ميقاتي بالسفير الفرنسي دوني بييتون، معربا له عن شجب الحكومة اللبنانية للاعتداء الاثم الذي تعرضت له الكتيبة الفرنسية وعن مواساته وتضامنه مع الجنود الفرنسيين الذين أصيبوا في الانفجار.

الياس الزغبي لـ"المستقبل": الحكومة تواجه الحقائق بصيغ بهلوانية

فنّد عضو الأمانة العامة لقوى" 14 اذار" الياس الزغبي الرسائل والأهداف التي تنوي قوى 14 آذار ايصالها الى الرأي العام المحلي والدولية لجهة التزام لبنان الشرعية الدولية والقرار 1757، مشدداً على ان 14 أذار "ستشكل لجنة متابعة وتنفيذ حقوقية لتمكين لبنان من تنفيذ إلتزاماتها وعدم التملص منها كما تنوي الحكومة الراهنة".

واكد في حديث لصحيفة "المستقبل"، ان "أداء الحكومة نظري حتى الآن بمعنى أنها تواجه الحقائق والوقائع من خلال الصياغات البهلوانية اللغوية"، موضحاً ان "هذا الكلام بات أمام فرصة زمنية محدودة لا يصح مع بداية الشهر المقبل لأن الإلتزامات يجب أن تكون عملية وليست لفظية عند انتهاء المهلة الزمنية" التي منحتها المحكمة لتسليم المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

واكد الزغبي ان الرسالة التي اراد حقوقيوا 14 آذار ارسالها هي أن "لبنان ملتزم الشرعية الدولية، فهذا هو تاريخ لبنان بحالة شراكة دائمة مع المجتمع الدولي والقيم الانسانية والدولية، حيث يرتبط بمواثيق راسخة مع الأمم المتحدة والقرارات الدولية" .

واعلن ان "هدف المؤتمر مساندة آليات بلوغ الحقيقة وتحقيق العدالة من خلال دعم كل مجريات التحقيق الدولي ومراحل المحاكمة لاحقاً وتوجيه رسالتين الى الداخل والخارج. رسالة الداخل تتوجه الى المعنيين بشكل مباشر عن ضرورة التعامل مع المحكمة أي وزارة العدل وكل مؤسساتها. أما رسالة الخارج فهي موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لكي يبقى الإلتزام العالمي لإنقاذ لبنان من الإغتيال السياسي المتمادي والذي لم يجد أي رادع له في المرحلة السابقة".

واشار الزغبي الى انه "من خلال تشكيل لجنة متابعة وتنفيذ حقوقية لتحديد كل الخطوات ومتابعة لصيقة ودقيقة لكل الإجراءات وما يستتبع هذه الإجراءات من مسائل تتصل بذوي الشهداء وأصحاب الحقوق وتمكين لبنان من تنفيذ إلتزاماتها وعدم التملص منها كما تنوي الحكومة الراهنة. عملنا سيكون الضغط المتواصل في الداخل السياسي، القانوني وحتى الشعبي لإبقاء التزام لبنان بالمحكمة الدولية وعدم التملص منها".

واضاف ردا على سؤال حول الخطوات القانونية التى ستسعى اليها الجنة قال: "سنشكل حالة مراقبة يومية ومستمرة في الداخل لمنع هذه الحكومة من تحويل لبنان الى دولة مارقة خارجة عن الشرعية الدولية وسنعمل على فضح الشكليات التي تحاول الحكومة إستخدامها للتهرب من التزامها. بعد بضعة أيام قد تقول الحكومة أنها قامت بواجباتها للعثور على المتهمين الأربعة، لكنها لم تجدهم وسترفع تقريراً الى المحقق الدولي حول هذا الأمر. هذا العمل هو للتهرب بالشكل من الالتزمات لذلك قوى 14 آذار ستعمل على وضع الإصبع على الجرح وعلى حقيقة ما يجري ويحصل وستكشف كل ذلك أمام الرأي العام والمراجع الدولية المختصة من خلال السفارات في لبنان ومباشرة مع المحكمة الدولية".

وقال الزغبي انه "عندما يقول "حزب الله" أو قوى 8 آذار أنه اذا توصلنا الى الحقيقة يهتز الإستقرار هي معادلة غريبة، فالإستقرار الحقيقي ينص على الحقيقة وليس على التكاذب أو التحايل على الحقيقة. فالحقيقة مقرونة بالعدالة والعدالة عامل حازم وأساسي. الحقيقة والعدالة هما اشرط لازم وضروري لتحقيق الاستقرار. لا وجود لإستقرار من دون عدالة وكل من يحاول التفريق بينهما يؤسس لفتنة أو لحرب أهلية ـ لبنانية ولكي نتفادى ذلك علينا ربط العدالة بالاستقرار، فالإستقرار هو نتيجة للعدالة والعدالة هي شرط للإستقرار وكل من يخالف ذلك يسعى الى زيادة الإحتقان الداخلي".

وعلق على تصريح مارتن يوسف الناطق الرسمي للمحكمة الخاصة بلبنان بأن 11 آب المقبل سيكون موعد تقديم تقرير المحكمة عن طلب توقيف الموقوفين الاربعة بالقول: "هذه معلومات صادرة عن المحكمة الدولية. لا نعلم إذا كان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين سيعلن كل مندرجات القرار الاتهامي ام لنه سيحتفظ ببعضها، فهذا شأن تقني يخص المحكمة الدولية وهي تقرر ما هو مناسب".مضيفا ان "المرحلة القادمة من الآن حتى منتصف الشهر المقبل سنكون أمام مرحلة الوقائع أكثر من مرحلة الإفتراضات. فنحن أمام مرحلة ستضع الحكومة نفسها في مأزق إما ان تلتزم بالحقائق ام أنها ستكشف انها تناور وان الكلمة الأخيرة هي لـ"حزب الله" وليس للرئيس ميقاتي وسيؤكد شعاره انه "حزب الله" هم الغالبون".

واعتبر ان "هناك أسباب عديدة لظهور السيد نصرالله لعل أبرزها قضية المحكمة الدولية، لأن هذا الملف يشكل مسألة ضاغطة جداً على "حزب الله"، لذلك نجد الأمين العام يتحدث خلال اطلالته عن مجموعة مواضيع للتغطية عن الهدف الأساسي لإطلالته الإعلامية الا وهي المحكمة الدولية التي كشفت حقيقة الدور والوظيفة والخطورة التي يمارسها "حزب الله" منذ سنوات".

المونسنيور يوسف طوق: ردَّ الوديعة

الأب منصور لبكي/النهار

منذ أن عرفته وعاشرته في الجامعة اليسوعية لم يلتطم بصري بشائبة فيه ولا بصيرتي بغيم يعكر صفاء ذهنه أو سكينة روحه او وداعة قلبه، حتى أمسى لجميع من عرفه او تعرف اليه مقصداً للاسترشاد الهادئ.

الفضائل التي يمتاز بها أهل مدينته بشري، على مدّ العصور، من جرأة وشجاعة وعنفوان وايمان، في شتى الحقول، حوّلها المونسنيور يوسف وجيّشها في حقل واحد هو حقل الرب، فكان أميناً وفياً على ما أوكل اليه من مسؤوليات روحية وادارية، وكانت آخرها أمانة سر البطريركية المارونية.

لم يستطع احد لا من اصدقائه ولا من الصحافيين او السياسيين أن ينتزع منه كلمة واحدة من "الاسرار" المؤتمن على حفظها. فكان سراً اميناً اكثر منه أمين سر.

تزوره في مكتبه، فيرحب بك ببسمة خجولة لها عبير الورد، ويصغي اليك كما الطبيب الى المريض او كما الاب الى ابنه او الاخ الى أخيه. والكلام الخافت الذي يصدر منه لا يمت بصلة الى الاوضاع السياسية أو الى مواقف البطريركية او الى انتقاد أو تقريظ. فكل ذلك "سكَّر عليه" باسم الامانة، انما كلامه عن "المعلم الالهي" وعن طريقة وفائنا لدعوتنا.

قال لي صديقي المونسنيور فؤاد بربور، رئيس دير الديمان، الذي رافقه منذ سنة 1955 في غزير: عندما يكون المونسنيور يوسف شاهداً على حدث معيب او شجار مؤلم او كلام ناب، تكون ردة فعله هذه الكلمات: "شو قولك؟ هيك بيرضى يسوع؟".

كل حياته كان يرضي يسوع وكان يسوع راضياً عليه وعنه. اذا اردت ان تلتقيه من دون موعد وفي غير ساعات العمل، كنت تجده ساجداً امام القربان، فتنهل من وقفته او ركعته او سجوده كل ما أنت راغب في البحث عنه، اي انه كان يعطي اجوبة صائبة عن اسئلة قاسية. ما معنى الحياة اذا لم يكن الرب رفيق الطريق وهدف الوصول؟

كلمة ابينا البطريرك صفير في المونسنيور طوق أثناء رئاسته مراسم وداعه الاخير، اختصرت باللغة والعاطفة والمحبة التي نعرفها عن نيافته، "العبقرية" الروحية للمونسنيور. فهو باق أبداً لا في ذاكرتنا فحسب بل في عمق أعماق القلب. سنحاول ان نقتدي به في طريقة تأدية واجبه بصمت وخفية ودعة واناقة وامانة. حضور جميع اساقفة الطائفة المارونية والعشرات من الرهبان والكهنة والارهبات، أتوا لوداعه، شهادة ان الامين للمسيح يسقي كل العطاش الى ضوء السماء، كما النهر يسقي المروج.

كلنا، نحن الكهنة، نلنا نعمة لقائه والتأمل في قداسته الفريدة. كان قديساً بعمله اليومي، بصلاته، بتقواه، بوفائه، بقربه من الناس، ببعده عن التوافه، بقدرته على الاحتمال.

لن نعزي احداً لانه في مصاف من سنطلب منهم العزاء. فهو من سمائه سيداوم على السهر... فنحن في حاجة اليه لا في ديوان بكركي بل في ديوان الرب الذي رغب في ان يدعوه اليه ليرتاح ويستجيب ادعيتنا لنرتاح نحن ايضاً.

حقوقيو 14 آذار: مكتب لمتابعة أعمال المحكمة

ودعم من بان والعربي حتى تنطق بالعدالة

الجمهورية/دعا حقوقيو 14 آذار السلطات اللبنانية إلى "تحمّل مسؤوليتها بالتزام القرارات الدولية ولا سيما القرار 1757، والاستجابة لكل مطالب المحكمة الخاصة بلبنان من دون أي مواربة أو تمييع، مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بمواصلة دعمهما أعمال هذه المحكمة "بكل الأمانة التي عهدناها فيهما والمناقبية التي يقتضيها موقعهما ومسؤوليتهما، وصولا الى ما ينطق به حكم العدالة". وأعلنوا إنشاء مكتب حقوقي لمتابعة أعمال المحكمة.

وكان حقوقيو المعارضة عقدوا في فندق البريستول عصر أمس لقاء تحت عنوان: "العدالة...للاستقرار" حضره جورج جريس ممثلا الرئيس أمين الجميل، الوزير السابق إبراهيم نجار، والنواب: هادي حبيش، سيرج طورسركيسيان، رياض رحّال، نديم الجميل، جورج عدوان، ومنسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد، ونحو 300 شخصيّة من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات الحقوقيّين، إضافة الى شخصيّات مستقلّة.

الوقائع

بعد النشيد الوطني اللبناني ودقيقة صمت عن أرواح الشهداء، قدم الخبير في القانون الجنائي الدولي الدكتور وهبي عيّاش مداخلة أشار فيها إلى "أن المحكمة الدولية رسّخت مبدأ المساواة بين الفرقاء كافة من متهمين وضحايا، كما اعتمدت للمُساءلة ثالوثا لا يميّز بين حاكم ومواطن هو: لا حصانات لأحد، لا مرور زمن ولا حدود ،لا عفو عاما أو خاصا". وأكّد "أنّ الجاني لن يفلت من الملاحقة والعقاب ولن يكون له مأوى أو ملجأ يحميه من اليد التي ستتحول الى قبضة".

وتحدث نقيب المحامين السابق ميشال ليان فجزم بـ"أن لا تراجع عن العدالة أو التنكّر لها وعدم الرضوخ لقراراتها، وذلك لوضع حد للإفلات من العقاب". وأمل في أن تصل العدالة الدولية الى المبتغى المنشود"، مؤكدا "أن شعب لبنان لن يستكين قبل معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة، وقد بذل جهودا حثيثة أدّت الى ما وصلنا اليه، بعد صعوبات وعوائق لم تحدَّ من إصراره وعناده لتحقيق مطالبه وامنياته".

درباس

وطرح نقيب المحامين السابق رشيد درباس على الحاضرين و المحكمة "أمورا صالحة للنقاش والاستفسار والانتقاد" وهي: "1. أصيب بعض التحقيق بثقوب، فحصل تسرّب وتسريب واستسراب لمعلومات مهمة، فأي تدابير اتخذت للمحاسبة والاتقاء؟ علما أننا نعول على المحاكمة لتقويم العِوَج.

2. عودنا المحققون المتعاقبون الثلاثة بتقاريرهم التأكيد على تواصل نتائجهم وتسلسلها وترابطها، وتساندها، ولكن الاسماء التي تبلغتها الحكومة تشير فقط الى حلقة التنفيذ وتقفز عما كانت التقارير قد استفاضت بشرحه عن الظروف السياسية التي ادت الى صدور القرار بالقتل وعن الجهات الضالعة بذلك، فهل هناك من تفسير؟

3 - اذا كانت ثمة أسماء اخرى لم يُستكمل التحقيق في شأنها، فهل ستكون هناك محاكمة للأشخاص المعلنة اسماؤهم على وجه الاستقلال عن محاكمات لاحقة للمشاركين والمحرضين والمتدخلين؟ واذا كان ذلك كذلك الا يكون هذا خللا في مبدأ وحدة المحاكمة؟

4 - تقول المادة 28 من النظام الاساسي إن المحكمة تضع قواعد الاجراءات والاثبات وتعدِّلها عند الاقتضاء؛ فهل هذا التعديل متاح امامها دائما، ام انه مقيد بتاريخ اعتبار المتهمين مبلغين، حتى لا يكون هناك اعتداء على حق الدفاع؟

5 - تأخذ المحكمة على عاتقها حماية الشهود من غير ان ندري مصادر التمويل الباهظة لهذه الحماية، وتعتمد في هذا الصدد على طمس هوية الشاهد وتمويه وجهه وصوته على ما ينطوي عليه هذا من إخلال آخر بحقوق الدفاع، حيث يحرم المتهم من التأكد من حَيْدة هذا الشاهد ومن عدم وجود موانع تحول دون سَماعه.

6 – ما هو مصير المحكمة في حال رفضت الحكومة اللبنانية تمديد مدة عملها وامتنعت عن دفع حصتها من أجل تمويل مدة جديدة؟"

وقال: "هذا بعض مما دار في ذِهني وما يدور في أذهانكم أطرحه على نزاهتكم العلمية الخالية من الغرض واللهفة، للتبصر والتفكر والبحث، وأقول في الختام إنه كان بوسع السلطات القضائية اللبنانية ان تتصدى للجرائم التي روعت لبنان، فيما لو تزوّدت إمكانات البحث العلمي وخضع رجالها لدورات الاختصاص العالي، وأمِنَ قضاتها على انفسهم وأولادهم من قلقلة المقاعد من تحتهم وزَيَغ الأقواس عن مقاصد المطرقة وانفجار الطرق في عجلات سياراتهم حيث يتحول الواحد منهم بدوره الى ملف كتب على شاهده "هنا يرقد القاضي فلان الفلاني، الذي حال حظه القضائي العاثر دون اتمام تنظيم الحكم".

نجار

ورد نجار على درباس فقال: "في غياب قانون جنائي دولي، وعلى رغم أن المحاكم الدولية الجنائية لم تعتمد حتى الآن تقنينا دائما، وبعد مراجعات دقيقة للاصول والاجراءات والاجتهاد الدولي استطيع ان اشهد امامكم ان الضمير القانوني يمكن ان يكون مرتاحا إلى كل ما نصّت عليه قواعد الاصول والاجراءات".

وإذ كشف أنه "بعد مناقشات طويلة مع اركان المحكمة واجهزتها ولا سيما في صوغ مذكرات التفاهم وفي الحفاظ على مستلزمات الانتظام العام اللبناني والسيادة اللبنانية والقوانين الالزامية اللبنانية"، أكد "ان نظام المحكمة اليوم قد يكون اسمى ما توصلت اليه مقاييس العدالة الصالحة والمحاكمة العادلة في العالم". وقال: "هي في الوقت الحاضر وبعد ان افادت من اجتهادات المحاكم الدولية الأخرى، هي في الوقت الحاضر قمة الضمانات لحقوق الدفاع واقصى ما يمكن توخيه في سبيل إظهار الحقيقة بشكل وجاهي وعادل". وجزم بـ"أن ما من بريء يجب ان يخشى مثل هذه المحاكمة، بل انا على يقين بأن الاستقواء مهما كان مهما وعلا شأنه لا يمكن ان يقدر على العدالة، لأن القوّة مهما كانت ومهما علت الأصوات لن تقوى على القانون".

سعد

وفي الختام تلا المنسق العام لقطاع محامي المستقبل المحامي فادي سعد الاعلان الاول لحقوقيي 14 آذار وجاء فيه: "نحن الحقوقيين المجتمعين في هذا اللقاء، المؤمنين بلبنان وطنا للحرية والعدالة ودولة للحق والقانون، لا يسعنا إلا أن نكون عند الوفاء لقسمنا والوفاء للشعب اللبناني الذي خرج على مدى سنوات، ولا يزال، مطالبا بكشف الحقيقة وإجراء حكم العدالة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم ذات الصلة، والذي وضع ثقته بالقضاء الدولي لتحقيق تلك الغاية. إن العدالة التي نصبو اليها هي التي توقف الاغتيالات السياسية وتضع حدا للإفلات من العقاب وهي طريقنا الأكيد والوحيد للاستقرار والمصالحة وطي صفحة الماضي. إن لقاءنا اليوم يعلن الآتي:

- أولا: إنشاء مكتب حقوقي دائم لمتابعة كل أعمال المحكمة الخاصة بلبنان حتى تحقيق العدالة وانزال العقاب بالمجرمين.

- ثانيا: العمل على نشر ثقافة المساءلة والثواب والعقاب من خلال إقامة المؤتمرات والمحاضرات والندوات.

- ثالثا: دعوة السلطات اللبنانية إلى تحمّل مسؤوليتها بالتزام القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1757، واستجابة كل طلبات المحكمة الخاصة بلبنان من دون أي مواربة أو تمييع.

- رابعا: التعاون مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لتعميم موقفهما التاريخي الداعم لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان صونا للعدالة وإحقاقا للحق، ولنشر ثقافة العدالة الدولية رفضا للاغتيال السياسي كوسيلة لحل الخلافات.

- خامسا: توجيه نداء إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة وسعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية لمواصلة دعمهما لأعمال المحكمة الخاصة بلبنان، بكل الأمانة التي عهدناها فيهما والمناقبية التي يقتضيها موقعهما ومسؤوليتهما، وصولا إلى ما ينطق به حكم العدالة".

المحامي نهاد جبر ترشحه يعلن ترشّحه لمركز نقيب المحامين

النهار/أعلن المحامي نهاد جبر ترشحه لمركز نقيب المحامين في بيروت في لقاء للمحامين حضره وزير العدل شكيب قرطباوي ونقيبة المحامين في بيروت أمل حداد ونواب ووزراء حاليون وسابقون ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى سعيد ميرزا وقضاة ونقباء سابقون واعضاء في مجلس النقابة حاليون وسابقون.

جعجع في إطلاق التلفزيون الإلكتروني للقوات:مشروع حزب الله جعل إيران قوة إقليمية أولى

الجمهورية/ أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "لبنان اليوم قد تراجع خطوة على الأقل من خلال تشكيل الحكومة الراهنة، فصحيح أنها حكومة جديدة من حيث التسمية وتاريخ الولادة، ولكنها قديمة، وقديمة جدا، بالفعل والعقلية والأهداف وهي حكومة إعادة لبنان إلى زمن ولّى"، معتبرا أنّ "المشروع الاستراتيجي العريض للجهة السياسية التي تتحكّم بهذه الحكومة، لا علاقة له لا بالهّم المعيشي، ولا بتحسين أحوال المياه والكهرباء ولا بتقدّم أوضاع التعليم، ولا بالوضع المالي للخزينة ولا بالإصلاح ولا بمحاربة الفساد".

وشدد على أنّ "المشروع السياسي والعقائدي لحزب الله كما هو واضح ليس سوى خدمة للمشروع الآخر الذي لا ترجمة عملية له إلا تعزيز النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وصولا إلى جعل إيران القوة الإقليمية الأولى".

وسأل جعجع في كلمة ألقاها في حفل إطلاق "الويب. تي. في (LFTV) مساء أمس في مجمّعJeita Country Club: "ما علاقة لبنان بكل هذا المشروع من أولّه إلى آخره؟ وهل من المنطق والمعقول أن تبقى مصالح اللبنانيين ولقمة عيشهم واستقرارهم مرتهنتين ومُسخرتين حصرا لتحويل إيران قوّة أولى في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا؟ كيف للبنانيين أن يتوقّعوا الأفضل معيشيا أو خدماتيا، أو أن يأملّوا خيرا من حكومة صنعت بالأساس خدمة لمشروع آخر؟ لافتا إلى أن "ما بُني على باطل فهو باطل، ومهما تعبت الماكينة الدعائية لقوى 8 آذار في تزيين الوعود الوردية فلن تنجح في إقناع الرأي العام اللبناني والدولي بأن شجرة العوسج يمكن أن تُعطي تينا، أو أن الزؤان يمكن أن ينبت قمحا".

وعزا جعجع هذا التأخر والتقهقر الذي يعيشه لبنان إلى عاملين أساسيين متشابكين: "الأول، يتعلّق بطبيعة النظام السياسي والثاني بفشل تعميم الوعي السياسي"، موضحا أن "الدولة اللبنانية وبفعل قلة الوعي السياسي، وبدلا من أن تكون دولة مؤسسات ومساواة، تحولت إلى دولة خدمات ومحسوبيات وإلى دولة زبائنية، بحيث يضطر بعض المواطنين، إلى استجداء الخدمات البديهية من بعض السياسيين المتنفذّين، في مقابل تنازل هؤلاء المواطنين عن أصواتهم الانتخابية وخياراتهم السياسية والوطنية لهؤلاء السياسيين...".

وشدد على أن "الانتقال من دولة الخدمات والمحسوبيات القائمة اليوم، إلى الدولة الحقيقية التي تؤمّن لمواطنيها حقوقهم وتفرض عليهم الواجبات في شكل متساو من دون المرور بوسيط إلزامي، يفترض أن يتصرف المواطنون بمسؤولية كاملة، والتصرف المسؤول لا يتأمّن إلاّ من خلال الانخراط في التجمعات السياسية الكبيرة وخصوصا الحزبية منها، التي يقوم عملها أصلا على أسس واضحة، ووفق برامج مُحددة سعيا إلى تحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

سوريا

وتوقف جعجع عند الشأن السوري، فقال: "في الوقت الذي نحتفل بقيام وسيلة إعلامية جديدة، يموت أناس من جديد وكل يوم في البلدان المجاورة ليكون لهم مجرد الحق في يوم من الأيام بكلمة حرة وحياة كريمة"، معربا عن "التعاطف معهم والتأكيد أن أحدا لا يستطيع وقف ولا حرف مسار التاريخ الذي يذهب دائما في اتجاه مزيد ومزيد من الحرية والكرامة الإنسانية".

ورأى أن "الكلام على المقاومة والممانعة بات شديد الابتذال"، سائلا: "أي مناعة واستطرادا أي ممانعة لبلد يُقمع شعبه، وهل يمكن لممانعة أو لمقاومة أن تنتصر إذا لم تكن من صنع الشعوب؟ إن الممانعة أصبحت مجرد حجة لقمع الشعوب، ولو كانت الشعوب العربية فعلا هي التي تمانع وتقاوم لما ضاعت فلسطين ولما احتلت الأراضي وبقيت محتلة منذ أكثر من أربعين عاما".

وأكّد جعجع أن "الواجب في ظلّ هذا الجوّ السياسي المُكفهّر متابعة المسيرة النضالية لتوريث الأجيال الآتية وطنا أفضل من الذي ورثناه نحن، وهذا يتطلّب منّا الوعي لجسامة مسؤولياتنا التاريخية والعمل بكل ما أوتينا من قوة لقيام الوطن المنشود الذي يفخر به أبناؤه أينما كانوا، فلا ينتابهم الشعور بالأسى كلما وطأت أقدامهم بلدا متقدما ولا يذوقون طعم المرارة كلما قارنوا بين الأوضاع الحياتية والسياسية القاهرة التي يقاسونها في بلدهم، وبين الظروف الحياتية المُيسرة والاستقرار الذي ينعم به المواطنون في الدول التي تحترم نفسها، لذلك سقط الشهداء وهانت التضحيات، ولذلك نحن في النضال مستمرون".

وختم بالقول: "لا يعتقدّن أحد أن وظيفة "الويب تي في" هي الحلول محل المؤسسة اللبنانية للإرسال التي خرجت من رحم القوات وستعود إليه لا محالة وعلى رغم طريق جلجلة قانوني تعترضه تجاذبات وضغوط ووساطات من كل حدب وصوب تهدف كلها إلى تأخير عودة المؤسسة اللبنانية للإرسال لأصحابها الحقيقيين"، مؤكدا أن "البديل من المؤسسة اللبنانية للإرسال لا يمكن أن يكون إلا المؤسسة اللبنانية للإرسال.... "كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل".

أيقونات فارّة من العدالة

عماد موسى، لبنان الآن

رفع قدس النائب نواف الموسوي، المتهمين الأربعة بجريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري وشهداء الرابع عشر من شباط، مصطفى أمين بدر الدين، أسد حسن صبرا، وسليم جميل عياش حسين حسن عنيسي (والإسم الأخير يحتمل النقض لدى دوائر النفوس الحزبية) المنتمين الى "حزب الله" والمتوارين عن الأنظار والملاحقين من الإنتربول إلى رتبة الأيقونات المقدسة. بمبادرة شخصية منه وبخطاب إبن ساعته طوّبهم الموسوي رافضاً "أن تأتي مكيدة دولية اسمها المحكمة الدولية، فتحوّل الشهداء والمجاهدين إلى مجرمين وقتلة" فالمحكمة الدولية بقراءة النائب الإلهي مجرّد مكيدة تستهدف الأبرياء الأنقياء والبررة.

وتعهد الموسوي، في كلمته المؤثرة، الحفاظ على سمعتهم "بكل ما أوتينا (كحزب) من قدرات... وأي اسم تحاول القرارات الاتهامية أو ما بعدها تلويثه بتهم باطلة مشينة، سيتحول عندنا إلى أيقونة مقدسة نعلي به هامتها فوق السحاب، وإن كل اسم يشار إليه بالاتهام سيتحول عندنا قديساً مطوباً لا تعلوه رتبة للقداسة بعد ذلك، لذلك نقول لهم بأن يُكثروا من الأسماء، لتصبح بدل أربعة أسماء، عشرين بل سبعين اسماً لأن تلك الأسماء ستتحول في سمائنا إلى نجوم ساطعة".

وفي مثل هذه الحال يبدو المدعي العام الدولي دانيال بيلمار حاملاً لدعاوى قديسي "حزب الله" ليبت في أمرها السيد نواف.

وبحسب علمي لا يحمل النائب المثقف شهادة عليا ولا وسطى في الأيقنة iconographie ولا أحسبنه بات اليوم متضلعاً من اللاهوت بحكم تحالف الحزب مع القائد الأورثوزكسي أسعد حردان. وعلى سبيل المعرفة فالأيقونة icône، ومصدرها يوناني، صورة دينية تستخدم في الخِدمة الروحية بحسب طقس الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية وهي علم الصورة من حيث التوثيق أو الوصف أو الرمز، وتفسير طريقة الأداء وعلاقتها بالأصل المنقول عنه.

والأيقونة في الفكر الروسي هي نافذة على الملكوت لذا نجد كثيرا هالات الأشخاص تمتد إلى ما بعد الإطار الداخلي لتوحي لك بأن الشخص المرسوم يطل عليك من نافذة من العالم الآخر وهي لدى يوحنا الدمشقي بدء سلسلة من المراحل الروحية في حياة الإنسان.

ووردت الكلمة في الترجمة اليونانية للعهد القديم بمعنى: الرجل المخلوق على صورة الرب، وبمعنى التمثال أيضاً. أما في العهد الجديد فتعني صورة الامبراطور الروماني على المسكوكات، وتعني أيضاً صورة الوحش في «سفر الرؤيا»، كما تعني أن المسيح صورة الإله اللامرئي.

فلا الأخ بدر الدين مخلوق على صورة الرب، ربنا نحن الأورثوذكس. ولا سليم عياش أمبرطور في نضاله ولا أي مجاهد يحمل صورة وحش لا سمح الله. أما أن يكونوا جميعهم لامرئيين فهذا هو اليقين الوحيد. بناء على ما سبق، فأن نتخيل عناصر المباحث الجنائية في مهمة إستقصاء عن إيقونات فارة من وجه العدالة وأن الإنتربول يطارد القديسين ويدقق في جوازات سفر الأنجم الـ"فوق السحاب"، فنحن بذلك نكون قد فقدنا ثلاثة أرباع عقلنا ونحاول القبض على الربع الفار.

ليس بَينكم قدّيسون!

أنطوني جعجع/الجمهورية

يَنتحلون أسماءنا تخفّيا وهوياتنا هربا، وفي ظنّهم أننا من غير عِرق ومن غير لون، ويأخذون أرضنا توسّعا ومقاعدنا تسلّطا، وفي ظنّهم أننا من غير أرض ومن غير وطن.

ينتحلون أسماءنا تَلطيا وهوياتنا تَستُرا، وفي ظنّهم أننا عملاء أو مأجورون أو مرتزقة، وأنهم من خلال أسمائنا يخدعون أميركا ومن خلال هوياتنا يضلّلون إسرائيل، وأنهم من خلال ثقافتنا يعبرون إلى الغرب من غير حواجز ومن غير شُبهات، وأنهم من خلال تاريخنا يتسلّلون إلى الدنيا من غير هواجس ومن غير تأشيرات.

ليس أقسى في الشراكة من شريك يرى فيك عميلا لا مواطنا، ويرى فيك أجيرا لا سيّدا؛ وليس أقسى من مسلّح يرى فيك ضحية لا نَدّا، ومن مغرور يظن السيوف رهبانا والقذائف قرابين. وليس أقسى في المكابرة من سلاح يطوّب من يَشاء ويكرّم من يشاء؛ وليس أقسى في التسلّط من مسلّح يظنّ الأيقونة رصاصة والصليب بندقية؛ وليس أقسى في الاستخفاف من متعجرف يأخذ من دين سواه ما لا يستوحي منه، ومن إيمان سواه ما لا يؤمن به.

ليس بينكم قديسون مرّوا على كنيسة أو دير أو مغارة أو صومعة؛ وليس بينكم مكرّمون مرّوا على تنَسّك وصوم وزهد وعفّة وانسلاخ؛ وليس بينكم رُسُل قرعوا أجراسا وحملوا صلبانا وذاقوا أسواطا فوق جلجلة؛ وليس بينكم طوباويون جرعوا علقما واعتمروا أشواكا وتحسّسوا لا رُماحا ولا مسامير.

إنّ القدّيسين عندنا، أيها السادة، لا يحملون سلاحا ولا يبشّرون بالسلاح، ولا يعرّجون على محاكم ولا يقعون في تجارب... هم يوالون الله ويبايعون السماء، فلا عاشوا من أجل طهران ولا ماتوا من أجل دمشق، ولا تنسّكوا من أجل أميركا ولا اضطهدوا من أجل إسرائيل، فلا تلوّثوا أيديهم بالدماء وهي ترشَح نورا وزيتا وبخورا.

إسمحوا لنا يا سادة... ليس بينكم قديسون أو نسّاك أو زاهدون، ولا تملكون لا سلطة التطويب ولا نعمة التكريم، فبجلوا ما شئتم من شهداء وشهود، فهذا حق نرفع له القبعات، ودَعوا قدّيسينا يستريحون، فهم ما كانوا يوما لا مقاتلين ولا مَشبوهين. إسمحوا لنا، يا سادة، لسنا عُملاء ولا مرتزقة... إذا شئتم القتال فقاتلوا بما لديكم من رجال وعتاد؛ وإذا شئتم الترحال فارحلوا بما لديكم من أسماء وهويّات؛ وإذا شئتم التكريم فكرّموا بغير نعوت وأوصاف وطقوس، فليس بيننا قدّيس في قفص اتهام، وليس بيننا مُكرَّم هارب من وجه... العدالة.

حوار "الحزب الحاكم" مع نفسه

عبد الوهاب بدرخان/النهار

يدور الجدل حول حوار مزمع. والارجح انه لن يتم. فلا الذين تحمسوا له هم أهل حوار طالما انهم أهل سلاح، ولا الذين تحفظوا عنه يرون فيه جدوى اذا لم يكن السلاح غير الشرعي بنده الرئيسي. ثم ان الجهة المهتمة بالدعوة الى الحوار، اي رئاسة الجمهورية، تبدو كمن فقد كل الاوراق إلا هذه، وتريد ان تلعبها، وهي تعلم ان مقومات الحوار غير متوفرة في ظل وفاق بات مفقودا. أهم المقومات ان يكون هناك اعتراف بالمشكلة. لكن سوريا وايران و"حزب الله" تطلعت دائما الى اخراج "سلاح المقاومة" من التداول السياسي. وعندما اختلط هذا السلاح بـ"سلاح الداخل" وقع الإشكال وزالت الفوارق بينهما، علما بأن بعضا مهما من هذا السلاح ليس في يد "حزب الله" وانما في ايدي ميليشيات تناصره وتدعمها سوريا، فبات سلاحها متسترا بـ"المقاومة". في الاصل يفترض ألا يكون هذا موضوعا للاحزاب والتيارات السياسية، لانه شأن يخص الدولة، شرط ان تكون موجودة. والدولة، ايا تكن الحكومة، هي التي يجب ان تكون معنية اولا واخيرا بازالة "السلاح غير الشرعي"، خصوصا عندما يصبح خطرا على الشعب. وكان مستغربا دائما ان لا يُسمع من الجيش اي تمييز حازم بين سلاح المقاومة والسلاح غير الشرعي، وان لا يكون لديه هاجس او خطط لانهاء الممارسات الشاذة في بيروت وطرابلس ومناطق اخرى، وهي حالات لا علاقة لها بمقاومة العدو الاسرائيلي.

مع السلاح، اصبحت هناك ايضا غطرسة السلاح، التي تتبدى في الاداء السياسي. ومع الغطرسة عدم الاكتفاء بالصمت الرزين بل مباركة القمع الدموي للسوريين والوقوف ضد انتفاضتهم المجيدة. فاصحاب السلاح اللبنانيين وحلفاؤهم الانتهازيون يعدون انفسهم لاسوأ السيناريوات للتعامل مع تطور الاحداث في سوريا. فهم مدركون ان مصير انقلابهم وحكومتهم وتخطيطهم لاختراق الوزارات ووضع اليد على مفاصل الدولة تمهيدا للانتخابات التي يريدونها كاسحة للمجلس النيابي، كل ذلك مرتبط ببقاء النظام السوري، والاهم بقاؤه قويا نافذا ومحافظا على تحالفه مع ايران، اما اذا سارت الاحوال عكس ما يشتهون فإنهم سيتجاوزون الرئاسة والحكومة والجيش بغية الاستقواء تحوطاً لاستضعافهم.

صحيح ان رئيس الجمهورية صاحب فكرة الدعوة الى الحوار، إلا ان "الحزب الحاكم"، حزب السلاح، تلقفها لاستخدامها ووضعها في سياق لعبته. ثم ان هذا الحزب تبرع بتجديد قواعدها فأفتى بأنه يمكن البحث في "الاستراتيجية الدفاعية" تقطيعا للوقت، لكن لا يمكن البحث في مسألة السلاح. اما الاجندة الخفية فتنطوي على ترحيل ملف المحكمة الدولية الى الحوار لئلا تثير تحفظات داخل الحكومة او احراجا لرئيسها، فكلمة السر التي وزعها "الحزب الحاكم" هي بذل ما امكن لانجاح نجيب ميقاتي لتمرير كل مشاريع اختراق الادارة من خلاله. اما الحوار نفسه فيراد له ان يكون على طريقة حوار النظام السوري مع نفسه.

تطويب القتلة!

علي حماده/النهار

عند "حزب الله" نائب ثرثار يضع يوما قتلة الاستقلاليين وفي مقدمهم رفيق الحريري في مصاف القديسين، وفي يوم آخر يهدد الاستقلاليين بشن حملة لعزلهم دوليا لأنهم يرفضون الحوار على قاعدة الاستسلام والاذعان لسلاح قَتَل ويقتل لبنانيين. وفي كلا الحالين يكتشف اللبنانيون امامهم النموذج المخيف الذي يمثله "حزب الله" معتبرا ان منتسبيه هم فوق البشر. هذا هو نموذج نيابي، فما بالك بالامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي مضت سنوات لم ير فيها نور الشمس ولم يتنشق هواء الارض، وهو مقيم في باطن الارض، بمعنى انه لا يرى بشرا، بل ان جل اتصاله بالعالم الخارجي يتم عبر التقارير والتلفزة، او عبر قلة محيطة به طابعها الطاغي امني مخابراتي. هكذا يدار لبنان اليوم او هكذا يسعون الى ادارته. مجموعة من "المهدويين" يحكمون يدهم على سلاح يزعمون ان وجهته اسرائيل وفي حال الدفاع عن الارض، واذ بهم يقتلون لبنانيين في وضح النهار في بيروت والجبل والبقاع والشمال. ويأتي القرار الاتهامي ليميط اللثام عن حقيقة تنظيم لا يتورع عن قتل رجالات كبار في سعيه الى التحكم في بلاد الارز. ومن الكبيرة الى الصغيرة نرى كيف يحولون منطقة جبيل التي شكلت على مر السنين واحة عيش مشترك الى ما يشبه الجبهة النائمة باستقوائهم بسلاح قتل ويقتل لبنانيين. يحدث هذا في عقر دار رئيس الجمهورية والابرشية السابقة للبطريرك الراعي!

ان منطق الذين يرفعون القتلة الى مصاف القديسين هو منطق الحرب الاهلية بامتياز. ومن يغامر بولوج هذا الدرب انما يدفع الآخرين الى قطيعة ثقافية واجتماعية اخطر باشواط من القطيعة السياسية. لأن القتلة في نظر الاستقلاليين يبقون قتلة وان طوّبهم نائب ثرثار.

ليس غريبا ان يقدسوا القتلة، فهل كانوا افضل حالا مع الشعب في سوريا فيما هم يناصرون قتلة الاطفال والنساء والشيوخ؟ وهل كانوا افضل حالا مع المقهورين في ايران حيث يُقتل المثقفون وتغتصب المعتقلات في السجون؟ ان الموقف الاخلاقي لا يتجزأ يا سيد حسن، وبعض العرب اكثر إجراما من اسرائيل نفسها. واسألوا أولياء الشباب الفلسطينيين الذين دفع بهم الى الشريط في الجولان ليسقطوا برصاص الاسرائيلي في معرض استدراج العروض. فكيف نستغرب اعتبار كثيرين في لبنان إن النظام في سوريا و"حزب الله" هما وجهان لعملة واحدة، ايمانهم بان الثورة التي ستحرر سوريا ولبنان؟

ونعود الى موضوع الحوار، لنقول ان الحوار جيد في المبدأ انما كيف يكون مجديا والمسدس على الطاولة؟ فليبدأ الحوار اقله بعد اعلان بيروت وطرابلس مدينتين خاليتين من السلاح. فيتم تجميع السلاح واقفال المراكز الامنية والعسكرية المعلنة، وغير المعلنة، ويتم اخلاء المخابئ المحصنة وخصوصا تلك التي يستخدمها قادة الحزب في قلب بيروت مراكز تحكم وسيطرة، واخيرا وليس آخرا تفكيك منظومة الاتصالات العسكرية التي نشرها الحزب في العاصمة وفي طرابلس.

هذه بداية مقبولة لحوار على قاعدة خطوات يقوم بها الحزب المسلح لبناء شيء من الثقة. وعدا ذلك فلنجلس نحن ايضا الى ضفة النهر وننتظر...

لئلا يدهمها خريف مبكر!

نبيل بومنصف/النهار

ثمة مفارقة ساخرة تصح اثارتها مع مطالع الانطلاقة الحكومية على رغم ما يستشعره اللبناني "العادي" من انه امام حكومة تقف على خريف العمر وليست في غرته او على مستوى طموحات رئيسها نفسه ولا ندري لماذا هذا الشعور "الظالم"؟اما المفارقة فهي في المقاييس المتقلبة للغالبية والاقلية ليس بالمعيار العددي وانما بمعيار المواقف من قضايا "وازنة". من ذلك مثلا ذلك الالتباس الشديد الذي رافق الدفعة الاولى من التعيينات ومثله مشكلة الخلاف العقاري في جرود جبيل. مقياس الفرز هنا شكل كاتما للصوت لدى الاكثريين المسيحيين الجدد فانبروا الى حسن التخلص وهو في الواقع سؤ التفلت بتحفظ "اقلوي"من ضمن فريقهم. وما كان الامر ليشكل مدعاة للحرج لولا حالة الانفصام التي تستدعي الزهو بالتمثيل الطائفي الموصوف وتوظيفه من مقلب ومن ثم التخلي عن متطلباته امام ارادات آسرة من مقلب آخر. نموذج اخر لعله اهم وابرز واكثر مدعاة للتمعن وهو الموقف الاكثر تحديثا لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط من الازمة السورية. فهو وحده بين سائر حلفائه الاكثريين الجدد من مزق علنا حجب حالة الانكار المتمادية لدى حلفاء النظام السوري لحقيقة ما تشهده سوريا سواء باعتراف يتيم بأن هذه "ثورة" او بمناداته المتجرئة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والارتكابات ضد الشعب السوري. لاندري أي اثر تركه جنبلاط لدى حلفائه لكن الامر الحتمي والاكيد انه وفر لهذه الحكومة بما وبمن تمثلهم رافعة اساسية للتهيؤ لغدرات الزمن السوري الآتي من دون أي تورية. وموقف كهذا على لسان مطلقه وما يمثل من حيثيات مثيرة للجدل لا يبقي ادنى شك في ان استحقاقات من نوع الأزمة السورية وحجمها لا تعالج بطمر الرؤوس في الرمال والانكار القاتل.

يقود الامر بطبيعة الحال الى ذلك الاستحقاق المستديم المتمثل بملف المحكمة الدولية وهو الذي يشارف مرحلة الاختبار الاصعب للسلطة الجديدة. فالامر هنا لن تشفع به اكثرية واقلية ايضا ولا كذلك تلك العبارة السحرية في البيان الوزاري التي تكرس اغرب واقع للازدواجية في "تعايش" التعاون مع المحكمة ورفض المحكمة جملة وتفصيلا في آن واحد. فماذا تراها ستكون الوصفة العملية الناجعة لمواجهة الاستحقاق الآتي بسرعة نفاد المهل القانونية المتعاقبة؟ وهل من "اكثري" متنور يقوم غدا ايضا بما ينهي حالة الانكار الاخرى الاشد استعصاء على المعالجة في ملف المحكمة الدولية خصوصا بعدما بلغت ادبيات الحرب عليها حدودا تجاوزت كل معقول ومتوقع الى درجة استنزال "القديسين"؟ هل يمكن ذلك قبل ان تدهم الحكومة انتكاسة الخريف المبكر؟

عون تعليقاً على لاسا: "بيعونا ياها"

وضع قرار السّلم والحرب في يد الدولة هذيان

الجمهورية/قارب رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون الاعتداء على أملاك الكنيسة المارونيّة في لاسا بكثير من الاستخفاف قائلا: "بيعونا ياها، لأنّ الخلاف على العقارات يحصل بين الأخوة ومُمكن يقتلوا بعضن". ورأى بعد اجتماع التكتّل الأسبوعي أنّ الموضوع "أخذ بعض الجدل الإعلامي، إذ هناك من يكرّس الفتنة"، موضحا أنّ "هناك خلافا قديما منذ العام 1939، حيث حصل مسح إداري اختياري وحصل اعتراض وبقيت المشكلة، ولاحقا أعيدت محاولة مسح جديدة من دون حضور المختار أو الأهالي لأنّ المسح له شروطه وهذه الأملاك الآن غير ممسوحة".

أضاف: "إنّ مشروع المسح لم يتمّ أخيرا، وحصل إثره لقاء تحكيمي واجتماع في بكركي في حضور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وممثلين عن مطرانية صربا ومحامين، ووقّع اتفاق في 27/7/2011 وصدر بيان عن المجتمعين يقول إنّ هناك اتفاقا يطالب بضرورة إجراء الفرز". وأكّد عون أنّ "الموضوع ليس صراعا والأمر يحسم عبر القضاء، لكنّ الناس والسياسيين والإعلاميين يسعّرون الخلاف بين الناس، ويعتبرون أنّ هناك مشكلة مسيحيّة - شيعيّة على الأملاك"، قائلا: "بيعونا ياها" لأنّ الخلاف على العقارات يحصل بين أبناء البيت الواحد "وممكن يقتلوا بعضن" ولمن يصطادون بالماء العكر أقول: إذا أردتم افتعال مشكلة "فحلّوا عن الناس" ولا تحاولوا القيام بفتن جماعيّة.

وعن موافقته على بقاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في منصبه، شدّد عون على أنّ "الموضوع ليس توافقيّا، وهناك مخالفات جسيمة وعدم كفاية في ممارسة الوظيفة، فعلى سبيل المثال هناك السجال الإعلامي مع الرؤساء، إلى جانب مخالفة المناقلات الأمنية خلافا لتوجيهات وزير الداخلية مروان شربل، ومخالفة قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي وتأليف جهاز أمني"، مؤكّدا أنّ "المسألة ليست كيديّة وكلّ من يريد تغطيتها لا يريد أن "تمشي" المؤسسات.

وبالنسبة إلى دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار، اعتبر عون أنّ "الموضوع الأساسي هو الاستراتيجية الدفاعيّة، وسلاح "حزب الله" يدرس من خلال هذه الاستراتيجية وبعد وضعها"، معتبرا أنّ "موضوع السلاح أصبح مسيّسا، وعندما يقال إنّ قرار السلم والحرب يجب أن يكون في يد الدولة لا حزب الله فهذا "هذيان كبير"، فالقرار في يد أميركا وإسرائيل". أضاف: "يقولون إنّ سلاح حزب الله غير شرعي، وأنا أقول إنّ شرعيّة السلاح تأتي من الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس، وهذا يتطابق مع شرعيّة الأمم المتحدة، فسلاح حزب الله لم يستعمل إلّا للحظات في شهر أيار، وأتى كردّ على تهديد بقرار قامت به الدولة اللبنانية".

وبالنسبة إلى إعلان رئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع أنّه سيفكر مرّتين قبل حضور اجتماعات قادة الموارنة في بكركي قال عون: "ما حدا بيجبرن".

وتعليقا على المؤتمر الحقوقي لقوى 14 آذار أعلن عون "أنني غير ملزم طلبات الأمم المتحدة، فالمحكمة أتت بتهريبة من لبنان، وعليهم أن يطالبوا الرئيس فؤاد السنيورة وتيار "المستقبل" بمصاريف هذه المحكمة وليس أنا، فنحن "بعمرنا ما شفنا" محكمة تأتي بقرارات متدرّجة"، منتقدا "مذكّرات التوقيف الصادرة عن المحكمة من دون أن نعرف السبب، فالقاضي لا يشرّع وفقا للمناسبة وهناك قوانين ثابتة، وأنا لم أرَ يوما أيّ قرار توقيف من دون أن يعرف المطلوب ما سبب توقيفه، كما أنّني لم أرَ يوما قاضيا يترك الشهود الزور من دون محاكمة

مسؤول أممي: "حزب الله" مخطئ كثيراً إذا كان يعتقد أنه لا يمكن المساس به

نصرالله بات مطارداً دولياً ... ومخاوف من اغتيال ميقاتي

حميد غريافي: السياسة

قال موظف كبير في القسم القضائي المتعلق بالمحكمة الدولية في الامم المتحدة بنيويورك ان "مجرد تحويل المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا مذكرات التوقيف بحق اربعة من قياديي "حزب الله" اورد القرار الاتهامي الدولي اسماءهم كمتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري الى الاجهزة الامنية اللبنانية لتنفيذ قرار اعتقال هؤلاء الاربعة ما حملهم على الفرار والاختباء تحت عباءة حزبهم وامينه العام حسن نصرالله, يعني ان التهمة "ركبتهم" أكانوا مجرمين أو ابرياء, وان قيادتهم التي جاهرت بإعلان رفضها "تسليمهم وتحديها قرارات مجلس الامن والمجتمع الدولي, جعلت من نفسها قيادة ارهابية مطاردة تماما مثل قيادة "تنظيم القاعدة" في كل انحاء العالم".

ونقل سياسي لبناني مغترب في واشنطن عن موظف الامم المتحدة قوله ان اصدار محكمة لاهاي احكامها الغيابية على المتهمين باغتيال الحريري وشخصيات وطنية لبنانية اخرى, "يهدر دم هؤلاء باعتبارهم مطلوبين من القضاء والعدالة الدوليين بحيث يصبحون مثل عناصر وقيادات "القاعدة" ومنظمات ارهابية اخرى بينها "حزب الله" المدرج على لوائح الارهاب الدولية, مطاردين في كل مكان وقادتهم قابعون في مخابئهم واوكارهم لا يستطيعون مبارحتها الى ما لا نهاية.

واكد المسؤول الاممي ان حسن نصرالله ومن هم وراءه في طهران اذا كانوا يعتقدون ان "حزب الله" لا يمكن المساس به وهو فوق العدالة الدولية والاستجواب والمحاكمة فهم مخطئون لان الضغوط الدولية السياسية والامنية عليهم ستبلغ ذروتها في بعض المراحل من اجل اعتقالهم والقضاء عليهم لان الظروف المأساوية التي تمر بها المنطقة من ثورات وتساقط انظمة ورؤوس ستصل في نهاية المطاف اليهم لا محالة.

وقال المسؤول: بامكانك ان تهرب بعض الوقت لكنك لا تستطيع ان تختبئ كل الوقت وان التاريخ يؤكد ان احدا مثل هؤلاء الخارجين على القانون الدولي وعلى رأسهم من هم اعتى منهم بمئات المرات مثل هتلر وموسوليني وتشاو تشيسكو وبول بوت "كمبوديا" وميلوسيفيتش "صربيا" وكراديتش "البوسنة" وجونسون "رواندا" وسواهم من شياطين الجريمة العالمية الجماعية, لم يتمكن من الافلات من المحاسبة والمصير المحتوم مهما طال الزمن.

ونقل عضو اللوبي اللبناني في واشنطن عن المسؤول الاممي توقعه ان يلقى مصطفى بدر الدين المتهم الرئيسي في قرار الاتهام الدولي ورفاقه الثلاثة المطلوبون الى المحكمة مصيرا قاتما على ايدي رؤسائهم اذا هم شعروا باقتراب يد العدالة الدولية منهم خشية توريط قادتهم في هرم الحزب, كما ان قياديي الدفعة الثانية من الاسماء التي سترد في تتمة القرار الاتهامي خلال الشهرين المقبلين سوف سيدركون ما سيواجهونه من قمع حزبهم لذلك قد يفر بعضهم ويلجأ الى العدالة طلبا للحماية خصوصا اذا تم اعتقال المتهمين الاربعة او تم اغتيالهم.

وفي سياق متصل اكدت اوساط بارزة في قوى "14 اذار" ل¯ "السياسة" في بيروت امس ان لديها معلومات من مقربين من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في طرابلس تتحدث عن صفقة عقدها هذا الاخير مع حسن نصر الله ونبيه بري تقضي بابلاغ الحكومة اللبنانية خلال الايام الاربعة المقبلة مكتب دانيال بلمار مدعي عام المحكمة الدولية عدم تمكن اجهزتها الامنية من معرفة اماكن وجود المتهمين الاربعة من "حزب الله" مقابل اقرار الحكومة دفع المتوجبات عليها من اموال للمحكمة والبالغة 49 في المئة من مجمل التكاليف وهو امر لن يؤثر على "حزب الله" مادام هو قادرا على اخفاء المطلوبين ومادامت قرارات المحكمة المستقبلية غير قادرة على الوصول اليه".

واعربت الاوساط عن خشيتها من محاولات "لتصفية نجيب ميقاتي على ايدي متطرفين اسلاميين في طرابلس بسبب انضمامه الى "الشيعة" المتمثلين بحزب الله الذي يحتكر النطق باسمهم بقوة السلاح ضد طائفته السنية, وبسبب مواقفه الداعمة لنظام بشار الاسد ضد الشعب السوري الثائر وعدم قيام الدولة اللبنانية بمساعدة شرائح هذا الشعب التي تطالب بالحرية".

وقالت الاوساط ان "استهداف ميقاتي بالاذى الجسدي ونجاح هذا الاستهداف سيدفع لبنان الى حرب اهلية مذهبية وطائفية اقسى من الحرب الاهلية السابقة".

جنبلاط يُقلقُ حلفاءه: هل ينقلب؟

طوني عيسى/الجمهورية

بدأت الشكوك تنتاب رفاقه "الجدد": هل سيغادر وليد جنبلاط الغالبية التي صنعها بنفسه؟ الشكوك مشروعة وتموضع "أبو تيمور" يخلط الأوراق التي ظن بعضهم يوما أنها لم تعد قابلة للخلط. ومن شأن ذلك أن يساهم في تحديد الرابح والخاسر في لعبة الحياة أو الموت الدائرة. يتذوّق فريق 8 آذار طعم الشعور الذي تولّد لدى 14 آذار قبل عامين، أي احتمال خسارته وليد جنبلاط، علما أنّ جنبلاط بقي يصنّف نفسه في البقعة الوسطية داخل الغالبية الجديدة، شريكا لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وقد لا يكون لهذا الفريق "الوسطي" ثلث معطل، لكن له رئيس الحكومة، وهو قادر على إسقاطها بمجرّد استقالته، مع أنّ هذا الاحتمال يبدو من المبكر استنتاجه. فميقاتي له اعتبارات تختلف عن تلك التي تتحكم في جنبلاط، وله توقيته وبرنامجه داخل الحكم، ولو أنّهما يتشاركان النظرة إلى عدد من الملفات الحسّاسة، كالمحكمة والقرارات الدولية والتعيينات الإدارية والقضائية والأمنية.

أعنف من 14 آذار!

لهواجس 8 آذار مبرّرات: إنقلاب وليد جنبلاط مجدّدا يؤدّي إلى انقلاب البلد. فهل شكوك الحلفاء في محلّها؟

السؤال يبدو أكثر إلحاحا اليوم. وحجم الرسائل التي أطلقها جنبلاط في الأسابيع الأخيرة يبرّره. فهو من موقع الحليف للنظام السوري يوجّه إليه انتقادات و"نصائح"، كما لو كان أحد قادة "الثورة"، وهو من موقع المتحالف مع المقاومة يتمسّك بالقرارات الدولية وبينها المحكمة وتمويلها وقضاتها اللبنانيون، كما لو أنه ما زال في 14 آذار. وهو من موقع الخارج من "ثورة الأرز" يتواصل مع الرئيس سعد الحريري ويشارك في مناسبات يطغى عليها حضور أركان 14 آذار ويبوح لهم بأنه "ينتظر جثّة عدوه" عند حافة النهر!

الرفاقُ حائرون

ماذا بقي من جنبلاط في 8 آذار، أو "قرب" 8 آذار، بعد كل ذلك؟ وماذا بقي منه خارج 14 آذار، أو "قرب" 14 آذار؟

مصدر في 8 آذار يقول: نحن نترقّب تطوّر مواقف جنبلاط. ويكشف أنّ هناك استياء ونقاشا يدور بين القوى الحليفة لسوريا في شأن هذا الملف واحتمالاته، وأن اتصالات جرت بين أركان حزبيين من 8 آذار بأركان الحزب التقدمي الاشتراكي والقريبين من جنبلاط للوقوف على حقيقة الموقف. وفي كل الحالات، كانت الأجوبة الآتية من المصادر الجنبلاطية تقلّل من حجم التوقّعات، وتؤكد أن المختارة ملتزمة "الثوابت"، وهي دعم المقاومة والتحالف مع سوريا ومنع أي صدام مذهبي أو طائفي داخلي.

لكنّ هذه العناوين الجنبلاطية العامة لم تخفف من وطأة الهواجس لدى 8 آذار. فجنبلاط تجاوز "الخط الأحمر" بالنسبة إلى هذا الفريق، ولا يمكن اعتبار موقفه الأخير في موسكو مجرّد تمايز "داخل الصف"، لأنه التقى تماما مع مواقف الداعين إلى إسقاط النظام في سوريا. حتى إن مصادر في 8 آذار تقرأ من خلال موقف جنبلاط تطورا لموقف موسكو الداعم الأبرز للنظام دوليا. فقد يكون جنبلاط التقط "كلمة السر" الروسية: إنتهت محاولات المعالجة في سوريا، وعقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء.

العلاقة بالأسد ليست كالعلاقة بنصرالله

ولم تكن إشارة جنبلاط الى إدانة بعض الذين هم في النظام السوري، سوى تعبير عن وصول الأزمة إلى مفترق حاسم. فجنبلاط لا يغامر بمواقف شديدة الحساسية في الداخل السوري، لو لم يكن قد حدد خيارات جديدة وحديثه قبل ذلك عن "الشعوب الحرّة" و"الأنظمة الديكتاتورية" التي يحمّلها المسؤولية عن ضياع المستقبل، كان يمهد للمواقف المباشرة التي أطلقها أخيرا في موسكو وأتبعها في راشيا أمام كثيرين من قوى 14 آذار.

وتتوقّع أوساط جنبلاط أن يطلق مواقف أخرى واضحة له، وأن ينشط في المرحلة الراهنة على مستوى اللقاءات الشعبية، في مناسبات مختلفة. ويترافق هذا الانفتاح على 14 آذار مع بروز واضح للوزير وائل أبو فاعور القريب من 14 آذار، وربما لاحقا للنائب أكرم شهيّب، في مقابل هدوء نسبي لحركة الوزير غازي العريضي، مهندس العلاقات مع سوريا و"حزب الله"، لكن المؤكّد، وفقا لمصادر جنبلاط، هو أنّ "أبو تيمور" لن يقدم على أي خطوة من شأنها إضعاف علاقته بـ"حزب الله" والسيّد حسن نصرالله، حرصا منه على سلامة الوضع في الجبل. وهو يحاول التوفيق بين استعادة الودّ مع الحريري والاحتفاظ بالود مع نصرالله، كما أنّه يحاول الفصل بين علاقته بـ"الحزب" وتحالفه مع الرئيس بشار الأسد. لكن المصادر تستبعد الجانب المتعلق بالتحضير لمعركة 2013 النيابية، إذ إنّ جنبلاط مضطر في بيروت والشوف والبقاع الغربي الى مراعاة الزعامة السنية، وتقول: ننتظر الكثير قبل هذا الموعد.

الخيارات لم تنضج

ويبقى السؤال عن تموضع جنبلاط السياسي مثار قلق لدى الجميع. فالرجل اختار الخروج من 14 آذار تحت ضغط التهديد له ولطائفته في لبنان وسوريا، وإعادة التموضع تعني زوال هذا التهديد، له شخصيا، وللجبل، ولدروز سوريا الذين بدأوا في الأسابيع الأخيرة ينخرطون في الثورة ضد النظام، فهل تراجع هذا التهديد فعلا و"حرر" "أبو تيمور"، أم إن الزعيم الدرزي سيحافظ على خط وسطي، فلا يقطع الجسور مع أحد ولا يعرّض نفسه أو طائفته للخطر "عند تغيير الدول"؟

المعارك لم تُحسَم بعد، ولعلّ أكثر الضحايا يقعون في الفترات الرمادية بين معركة وأخرى أو خلال الفصل الأخير من المعركة، حيث بعضهم قد يكون مستعدّا للعب "الصولد". فلا شيء لديه يخسره! وجنبلاط يدرك قواعد الاشتباك أكثر من أي مقاتل آخر في لبنان.

ليتمثّل قرطباوي بريمون إده

عبد الحميد الأحدب/النهار

هذا الوحش البشري (غير لبناني) الذي اغتصب أمرأة في ضهر الصوان في السابعة والسبعين من عمرها، ثم ذبحها من الوريد الى الوريد... يجب أن يتحرك وزير العدل شكيب قرطباوي ليتخذ مجلس الوزراء قراراً بإحالته الى المجلس العدلي فيحكم عليه بالاعدام، لأن الحادث هزّ أمن الاصطياف كله... يجب أن يتحرك وزير العدل... كان الرئيس فرنجية يقول: "أريدكم أن تناموا وأبواب بيوتكم مفتوحة". والهمة الآن على الوزير قرطباوي... وجريمة "ضهر الصوان" ليست بعيدة عن الجريمة التي ارتكبها التكميل سنة 1958. يومها خطف التكميل وهو سائق سيارة أجرة، ثلاثة ركاب مسيحيين الى البسطة حين سمع أن ثورة 1958 عادت، عند حصول حدث أربك الأمن... ولم يقل العميد ريمون إده الذي كان وزيراً للداخلية وقتها "بسيطة"، بل تابع مع السلطة التشريعية في تلك الايام الحلوة في التشريع، إصدار قانون اعدام القاتل بحرمانه من الأسباب التخفيفية، ولم يرسل قانون الغاء الاعدام الى البرلمان، كما فعلت وزارة العدل قبل أن يتولّى أمرها النقيب شكيب قرطباوي، ثم لاحق قاتل الضحايا المختفين الثلاثة، فوجده في البسطة متمترساً، لأنه كان من الميليشيات أيام ثورة 1958.

وسار العميد ريمون إدّه على رأس قوة من الشرطة بقيادة العميد عزيز الأحدب، وواكبه آل شهاب الدين وعلى رأسهم رشيد شهاب الدين وقبض على التكميل، وسلّمه الى المجلس العدلي الذي أصدر في حقه عقوبة الاعدم التي يستحقها. ولم ينم العميد ويهدأ، بل كان حريصاً على أن يشاهد اللبنانيون المجرم معلقاً على حبل المشنقة! ولما عُلّق التكميل استقر الأمن وقتها في البلد من 1958 الى أن كان اتفاق القاهرة!

بالطبع إذا تركنا الجرائم السياسية جانباً، التي اصبحت لها الآن محاكم دولية، وهي جرائم لم تعد تفلت من العقاب، وعدنا الى الجرائم غير السياسية التي تعكّر الأمن... فإن الأساس فيها هو عقوبة الاعدام، التي تحرّكت لإلغائها منظمات اوروبية وكتل فكرية يمينية دولية متطرفة "معنطزة" جداً، لا مفهوم عندها للثواب والعقاب... وهي أخذت تربط الغاء هذه العقوبة بحقوق الانسان وبالديموقراطية، وكأن النقيضين يشكلان وحدة متماسكة، ولم تقع في هذا الفخ سوى دول قليلة بينها فرنسا!، وأسرع المسرعون الى خطب ود أوساط اليمين الفكري الفرنسي المتطرف وفكره "المتعنطز"... فأرسلت وزارة العدل قبل الوزير القرطباوي مشروع قانون الغاء عقوبة الاعدام الى المجلس النيابي! وكانت كارثة على صعيد الأمن، لأن هذه الخطوة المتسرّعة تحرّض على ارتكاب الجرائم، وإن كان لا أمل لها في أن تبصر النور على ما نرجو! و"مبيضو الوجوه" الذين طرحوا فكرة الغاء عقوبة الاعدام في لبنان، يسهّلون للقتلة ارتكاب جرائمهم، خصوصاً هؤلاء الذين يقتلون الأطفال والنساء والرجال العجّز او يغتصبونهم، الى ذلك من الجرائم المشينة التي يجب أن يتخلّص المجتمع من مرتكبيها...

ألغت النروج عقوبة الاعدام... ولما حصلت منذ أيام المجزرة حيث قتل اليمني الديني المتطرف 92 شخصاً، عاد البحث فوراً الى اعادة عقوبة الإعدام!!! فمثل هؤلاء الذين يزرعون الذعر في أوساط المجتمع... لماذا لا يتخلّص منهم المجتمع كما يتخلّص الجسم من الأدران السرطانية؟ لماذا؟ لماذا؟

شاهدت على شاشة التلفزيون مجرم "ضهر الصوان" يمثّل جريمته وهو يبتسم حيناً، ويضحك أحياناً! هؤلاء خطر على المجتمع، يجب أن يعلّق مثل هذا المجرم على حبل المشنقة في ساحة "ضهر الصوان" في أسرع وقت ليكون عبرة لمن يعتبر..." ولكم في القصاص حياة...."، وبدون ذلك لن يستقر الأمن...

اعتمادنا كبير على الوزير شكيب قرطباوي ليضطلع بدور العميد ريمون إدّه في إرساء الأمن غير السياسي... فقرطباوي نظافة يد ريمون إدّه وثقافته القانونية ووطنيته، فلماذا لا يكون لنا ريمون إدّه آخر؟

الأحزاب الكردية تعلن رفضها لقانون الأحزاب السوري: هدفه تجميل صورة النظام

قالت إن القانون يريد أن يعطي الترخيص القانوني فقط لحزب البعث والأحزاب السياسية الدائرة في فلكه

أربيل: شيرزاد شيخاني//الشرق الأوسط

أجمعت الأحزاب الكردية العاملة على الساحة السياسية السورية على الرفض المطلق لقانون الأحزاب الذي صدر عن النظام السوري، ورأت أن «هذا القانون لا يلبي الحريات السياسية المطلوبة التي خرج من أجلها الملايين من أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناتهم، وهو قانون يجعل من الأحزاب السياسية، سواء الموجودة أو التي تنشأ في ظله، مجرد أحزاب ذيلية تابعة لحزب البعث الذي يقود المجتمع والدولة».

ورأى ممثلو معظم الأحزاب الكردية أن «القانون يضع تابوهات كثيرة أمام انطلاق الحريات السياسية في البلاد، وأن الهدف الأول والأخير من القانون هو تجميل صورة النظام لدى المجتمع الدولي والالتفاف على مطالب الشعب المنتفض من أجل الحرية في أرجاء البلاد». وأجرت «الشرق الأوسط» استطلاعا لرأي عدد كبير من الأحزاب الكردية المؤلفة للمجلس السياسي الكردي، وخرجت بإجماع كردي لرفض القانون جملة وتفصيلا. وقال القيادي في حزب آزادي الكردي محمود عربو، في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «هذا القانون جاء متأخرا جدا بهدف امتصاص غضب الشارع السوري، وهو قانون مفروغ من مضمونه الأساسي، وهو توفير الحريات أمام الأحزاب والمنظمات السياسية بسبب القيود الكبيرة والمتعددة التي يحتويها القانون، حيث يلزم كل حزب أو تنظيم سياسي بالقبول بالمادة الثامنة من الدستور الذي يكرس قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع». وأضاف أن «هذا النص بحد ذاته أفرغ القانون من محتواه، وهو نص لم يغير شيئا من الواقع السياسي المفروض على السوريين، ثم إن القانون يفرض قيودا كثيرة أخرى على تشكيل الأحزاب السياسية وفقا للانتماءات الدينية والإثنية، وهذه فقرة تهدف بشكل واضح منع أحزاب الحركتين الإسلامية والكردية من العمل السياسي، وبذلك فإن حزب البعث الحاكم خرق بنفسه دستور البلاد من خلال منع التعددية الإثنية والدينية والقومية في سوريا». وأكد أن «هذا القانون مرفوض جملة وتفصيلا، ليس بالنسبة للشعب الكردي، وإنما من قبل جميع أبناء سوريا بمختلف مكوناتهم».

من جهته، أشار عبد الباقي يوسف، عضو المكتب السياسي لحزب اليكيتي الكردي إلى أن «ما يسمى بقانون الأحزاب ليس قانونا يمهد لإشاعة الحريات السياسية في البلاد، والهدف الأساسي من طرحه في هذا الظرف الذي تمر به سوريا هو عمل دعاية بأن النظام يدعو إلى الحرية السياسية للأحزاب، ولكن في الواقع فإن هذا القانون يتعارض مع أبسط مبادئ وأسس الديمقراطية الحقيقية، ويفرض على الأحزاب أن تتقيد بالدستور، وهو دستور فصله النظام على مقاسه من خلال نصب نفسه قائدا للدولة والمجتمع».

واعتبر أن «القيود الواردة بالقانون، والتي تتحدث عن المصالح العليا للبلاد ومنع نشوء الأحزاب على أساس ديني أو إثني، تفرض على الأحزاب أن تكون تحت سيطرة حزب البعث، وبالتالي تحويل جميع هذه الأحزاب إلى فروع لحزب البعث، وأن فرض هذه القيود على الأحزاب التي لها انتماءات إثنية أو دينية لا يتطابق مع طبيعة المجتمع السوري الذي هو مجتمع متعدد المكونات». وقال إن «السؤال الذي يطرح نفسه هو، لماذا يحق لحزب البعث العربي الاشتراكي أن يمارس النضال العروبي، ولا يحق للأكراد مثلا أن يكون لهم انتماء قومي بالمقابل». وأضاف «بناء على ذلك فقد أعلنا رفضنا المطلق لهذا القانون ونعتقد أن معظم الفعاليات السورية السياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني ترفض مثل هذا القانون».

ويشير عضو قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي علي شمدين إلى أن «المشكلة الأساسية هي أنه ما عاد للشعب ثقة بقرارات وقوانين النظام، فخلال الأشهر الأربعة الأخيرة صدر الكثير من القرارات من النظام، ولكن الأوضاع سارت من سيئ إلى أسوأ، ولذلك نحن نعتبر صدور هذا القانون أيضا أنه سوف لن يغير شيئا، خاصة في ظل استمرار الدستور الحالي الذي يقر قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع». وأشار إلى أن «القانون يفرض شروطا تعجيزية على ترخيص الأحزاب، في حين نحن نريد قانونا عصريا يطلق الحريات السياسية للأحزاب ويمنحها مساحة أوسع للنشاط السياسي، ولا يرفض الدين أو القومية، وهما من ضمن خصوصيات المجتمع السوري». أما شلال كدو، القيادي في الحزب اليساري الكردي، فقال «مما لا شك فيه فإن قانون الأحزاب الذي أقره مجلس الوزراء السوري لا يلبي طموحات الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، لا سيما طموحات المكونات الإثنية المتعايشة في البلد». واعتبر أن «المكون الكردي سوف يكون هو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، حيث يمنع القانون تشكيل الأحزاب على أسس إثنية أو قومية، مما يعني أن القانون الجديد يستهدف صهر الكرد قوميا، في حين نرى أن الأحزاب الأخرى العربية لن تتضرر من هذا القانون لأن سوريا دولة عربية حتى النخاع».

وأضاف «لا يوجد اضطهاد للقومية العربية في سوريا، أما وضع الكرد فمختلف، حيث إنه ليس هناك اعتراف دستوري بالهوية القومية الكردية، من هنا فإن الكرد لا بد أن تتأسس أحزابهم وفقا لانتماءاتهم القومية لكي تتمكن من الدفاع عن قضية الشعب الكردي العادلة، ولكن هذا القانون يمنع ذلك، وهذا معناه أن القانون لا يلبي الطموحات السياسية للأحزاب العاملة على الساحة». ورأى أنه «في المحصلة فإن هذا القانون يريد أن يعطي الترخيص القانوني فقط لحزب البعث والأحزاب السياسية الدائرة بفلكه من أطراف الجبهة الوطنية التقدمية، وفيما عداها ليس هناك أي فرصة للأحزاب السياسية الأخرى للتعبير عن رأيها وممارسة نشاطاتها في ظل قانون عصري وديمقراطي يحقق الحريات السياسية في البلد».

«سنة» سوريا و«شيعة» العراق

عادل الطريفي/الشرق الأوسط

قبيل بدء الغزو الأميركي للعراق (2003)، جادل بعض المتحمسين لإزاحة صدام حسين بأن الحرب لن تستغرق أكثر من تسعين يوما على الأكثر، وأن العراق الجديد سيتمكن من إجراء العملية الانتقالية بمجلس حكم يضم كافة الطوائف والمكونات العرقية. غني عن القول أن الحرب انتهت في 21 يوما فقط، ولكن الحرب الطائفية لا تزال مستمرة حتى اليوم بعد أن حصدت قرابة 60 ألف مدني - على أقل تقدير - في حوادث مرتبطة بالإرهاب والمجموعات المسلحة. لقد تخلص العراق من استبداد البعث، ولكن وقع في أسر الطائفية المقيتة.

تكمل الانتفاضة السورية هذا الأسبوع شهرها السادس دون أن يلوح في الأفق أي دلالة على انتهائها، بل يمكن القول إنها تزداد زخما وانتشارا، فقد بدا واضحا أن الدولة السورية بأجهزتها الحكومية - وبالذات الأمنية - قد أنهكت بشكل كبير. أمام هذا المشهد يمكن استنتاج ملاحظتين: أولاهما، أن كل وسائل النظام لم تفلح في كبح جماح العصيان المدني. وثانيتهما، أن سوريا لم يعد بوسعها - كما نبه لذلك عدد من المراقبين والكتاب - العودة إلى ما كانت عليه قبل 26 يناير (كانون الثاني)، فقد جرت في الساقية دماء غزيرة.

على الرغم من ذلك كله ينبغي الإشارة إلى أن الحكاية السورية لا تبدو في نهايتها، بل لا تزال في البدايات، فالنظام السوري المنهك لا يزال يصارع البقاء بجسارة وضراوة، وقد بدا أن النظام الأمني بذراعيه، الحزبية والطائفية، أكثر مراوغة وأقل اصطداما مع جماهير المتظاهرين مما كان عليه في الأيام الأولى. القتلى والجرحى ما زالوا يتساقطون بأيدي النظام، والمعتقلون يعدون بالآلاف، ولكن رغم ذلك فإن النظام السوري لا يزال قائما على الرغم من حالة العصيان المدني التي ليس لها مثيل في تاريخ سوريا المعاصر. صحيح أن علاقاته الإقليمية والدولية تضررت، وتلوح فوقه غمامة من تهم الحرب والعقوبات الدولية، ولكنه لا يزال الممثل الشرعي للدولة السورية في نظر المجتمع الدولي لسبب وحيد: وهو غياب البديل (السياسي) الذي يتمكن من ملء الفراغ السياسي، وإجراء العملية الانتقالية الضرورية.

في الحالة السورية يصبح «البديل» مسألة حساسة للغاية، فعقود من الحكم المستبد للحزب والطائفة قد أضعفت فرص نشوء أحزاب وجمعيات مدنية قادرة على تعويض الفراغ السياسي والأمني الذي قد يحدثه سقوط النظام. يضاف إلى هذا عزوف القوى الإقليمية والدولية عن التدخل المباشر في سوريا، وهذا بحد ذاته خلق وضعا صعبا أمام المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام، فمن جهة هم - أي المعارضة على الأرض – مطالبون بإسقاط النظام وحدهم، وباستخدام الوسائل السلمية، أي مزيج من المظاهرات والعصيان المدني، ومن جهة أخرى يفترض بهم أن يوحدوا وينسقوا موقفهم - أي ترجمته إلى مجلس أو حكومة انتقالية - داخليا وخارجيا في الوقت الذي يصادمون فيه النظام بشكل يومي.

هنا، يستغرب البعض الحماس الشديد الذي أبدته الدول الغربية، وبعض الدول العربية، للتدخل المباشر في الأزمة الليبية بدعوى حماية المدنيين. فسوريا تقوم الآن باستخدام الجيش والكتائب الخاصة ضد المدنيين على امتداد المدن والقرى السورية، كما أن سلوك سوريا وسياساتها في عهد بشار الأسد لا تقلان راديكالية - وتخريبا - عن سياسة القذافي، فكلا النظامين امتهن سياسة الاغتيالات، ووضع على عاتقه تهديد الاستقرار والسلم في المنطقة، ولكن في الوقت الذي تم فيه تبرير مساعدة الثوار على إزاحة القذافي، أحجمت تلك الدول عن المساعدة في إزاحة النسخة الشامية من القذافي. البعض يجادل بأن الأمر متعلق بالمصالح النفطية، والقرب الجغرافي لليبيا من الحدود الأوروبية، ولكن رغم ذلك فإن سوريا لا تقل أهمية – استراتيجيا – في ما يخص الاستقرار في المنطقة.

لا شك أن تركيا، والولايات المتحدة والأوروبيين، قد أعلنوا صراحة بأن بقاء الأسد لم يعد ضروريا، وأنهم يفضلون رحيله على استمرار سقوط القتلى والمظاهرات، وهناك تقارير تتحدث عن تنسيقهم مع المعارضة داخليا وخارجيا، وتقديم مساعدات في ما يتعلق بوسائل الاتصال والتوثيق، ولكن إزاحة نظام تتطلب أكثر من ذلك.

الحقيقة المرة لكلا طرفي النزاع - النظام والمعارضة - هي أن البلد منقسم طائفيا، وأنه في حال انتصر أحد الطرفين فإن المعادلة الداخلية ستتغير. النظام العلوي بوصفه ضامن الأقليات الأخرى (مسيحيين ودروزا) في مواجهة شرسة مع معارضة سلمية غالبيتها من الطائفة السنية، وهو وإن كان يتدثر بنظام حزبي قومي – علماني، فإنه في النهاية يعتمد بشكل كبير على ولاء الطائفة والتفاف الأقليات حوله، ولهذا كان النظام يتبرأ من الطائفية في أوقات قوته، ويستدعيها في أوقات الضعف.

اليوم، تحاول المعارضة القول إن النظام هو من يريد الزج بالطائفية، وربما كان ذلك صحيحا، ولكن هذا لا ينفي أن البلد في حالة غليان طائفي توشك أن تتحول إلى حرب أهلية. محاولة التقليل من المسألة «الطائفية»، وافتراض أن البلد يشهد حالة تحول ثوري ديمقراطي باستعمال الوسائل السلمية، قد تؤجل النظر في هذه الأزمة، ولكن ستظل القضية قائمة.

بالحسابات السياسية والاقتصادية كان يجب أن يسقط النظام السوري - وفق بعض التقديرات - في غضون الثلاثة أشهر الأولى - أي تسعين يوما - حتى إن وزارة الدفاع الإسرائيلية أجرت دراسة بواسطة خبراء دوليين توصلت إلى أن نظام الأسد سيسقط لا محالة في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر بالنظر إلى توقف الاقتصاد والإنتاج بل والخدمات في عموم سوريا نتيجة للعصيان المدني، ولكن لا يزال النظام قائما، بل وينشط في مقارعة المتظاهرين.

هناك تفسيرات كثيرة بعضها يشير إلى دور حزب الله وإيران في دعم الأسد اقتصاديا وعسكريا، وهما لا شك حريصان على بقائه حتى النهاية، ولكن ماذا يستطيع الإيرانيون - أو اللبنانيون - تقديمه أمام انتفاضة شعبية ضد نظام أقلوي؟

ما لا يريد البعض التصريح به، هو أن بقاء الأسد يعود بشكل رئيسي إلى التفاف طائفته وغيرها من الأقليات حوله في معركة يرونها مسألة «بقاء»، لقد شاهد العلويون والمسيحيون جيدا كيف قاد الغزو الأميركي في العراق إلى استئثار الأحزاب الشيعية العراقية - المعارضة سابقا - بالحكم، وكيف تم التعاطي مع كل بعثي سابق - وكثير منهم سنة - عبر الاجتثاث وخلايا الاغتيال الطائفي، وفي الوقت ذاته استهدفت الأقليات الدينية كالمسيحيين والأيزيديين بشكل منظم بغية تهجيرهم.

سوريا هي العراق الآخر، وهناك قلق مبرر من تكرار التجربة العراقية المريرة في سوريا وهذه المرة دون تدخل عسكري أجنبي. ما حدث من انقسام وانشقاقات في مؤتمرات المعارضة، في كل من أنطاليا وبروكسل وباريس، دليل على أن الوحدة والوطنية السوريتين غير متوافرتين بين فئات المعارضة. البعض يجادل بأن مسألة تشكيل المعارضة وإجراء عملية انتقالية تحتاجان إلى وقت، ويكتنفهما عادة اختلافات وانقسامات، ولكن الحالة السورية تشي بانقسامات أكثر عمقا وتعقيدا.

إذا سقط النظام، وهو احتمال قائم، فإن الأغلبية السنية مطالبة بأن تقدم ضمانات للغير بأنها ستحترم التعايش المشترك، وأنها لن تلجأ إلى استهداف الطوائف الأخرى تحت ذريعة اجتثاث البعث السوري. قد يستنكر البعض مطالبة «السنة» الآن وهم تحت الاستهداف بأن يكونوا مسؤولين عن صياغة التوافق بين صفوف المعارضة، ولكن الدرس العراقي يخبرنا بأن زوال نظام استبدادي واستبدال انتخابات عامة به لا يعنيان زوال الطائفية، فهي تلعب دورها السيئ والإقصائي عبر الوسائل الجديدة.

إذا كان الأكراد السوريون لا يثقون بجدية العرب في دعم مطالبهم، وإذا كان المسيحيون والدروز قلقين من أن يستبدلوا بحكم الأقلية المستبد حكم الأكثرية المنتخب، فإن هناك مشكلة «طائفية» عميقة الجذور بين المكونات الشعبية لا ينبغي تجاهلها أو التقليل من تأثيرها على سير الأحداث.