المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 23 تموز/11

إنجيل القدّيس لوقا 12/16-22/استعادة الروح

ثُمَّ ضَرَبَ لَهم مَثَلاً قال: «رَجُلٌ غَنِيٌّ أَخصَبَت أَرضُه، فقالَ في نَفسِه: ماذا أَعمَل؟ فلَيسَ لي ما أَخزُنُ فيه غِلالي. ثُمَّ قال: أَعمَلُ هذا: أَهدِمُ أَهرائي وأَبْني أَكبرَ مِنها، فأَخزُنُ فيها جَميعَ قَمْحي وأَرْزاقي. وأَقولُ لِنَفْسي: يا نَفْسِ، لَكِ أَرزاقٌ وافِرَة تَكفيكِ مَؤُونَةَ سِنينَ كَثيرة، فَاستَريحي وكُلي واشرَبي وتَنَعَّمي. فقالَ لَه الله: يا غَبِيّ، في هذِهِ اللَّيلَةِ تُستَرَدُّ نَفْسُكَ مِنكَ، فلِمَن يكونُ ما أَعدَدتَه؟ فهكذا يَكونُ مصيرُ مَن يَكنِزُ لِنَفْسِهِ ولا يَغتَني عِندَ الله

عناوين النشرة

*وفاة أمين سر البطريركية المارونية المونسنيور يوسف طوق

*حزب الله: نتحاور حول استراتيجية دفاعية وليس لدينا مادة اسمها السلاح

*ثمن تحرير الإستونيين كان وقف الحملة الفرنسية على النظام السوري

*أكد أن الخوف من الأزمات الطائفية افتعله نظام الأسد لبث الذعر وتخويف الناس

*فيلتمان: تصرف الحكومة اللبنانية حيال المحكمة الدولية أفضل إمتحان

*واشنطن تقدم تجهيزات بقيمة 1.7 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي

*السفارة الأميركية ببيروت: لا زيارة قريبة لهوف.. ولسنا طرفاً بالنزاع البحري بين لبنان وإسرائيل

*المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز يحذر من انعكاس الازمة في سوريا مواجهات طائفية في لبنان

*الاستعدادات لبدء المحاكمة ستنتهي بحلول الخريف.. بدر الدين شريك مغنية منذ 1983

*سليمان تابع الاوضاع مع وزاره وتسلم اوراق اعتماد سفراء جدد

*"الأحرار" استنكر الاعتداءات في لاسا: تعيين مدير الأمن العام يعكس حقيقة الحكومة

*الجميل استقبل سفير النروج

*علوش: هيمنة "حزب الله" تدفع الدولة إلى تسويات غير مقبولة وغير منطقيّة

*بيضون لـ"NOW Lebanon": دول الـ"يونيفل" تعيد حساباتها جراء عدم تطبيق الـ1701 جديًا

*سعيد: وجود أبوزينب في اجتماع بكركي يؤكد على الطابع السياسي لقضية "لاسا"

*شمعون: هل سيذهب ميقاتي لجلب المتهمين من ايران لتسليمهم للمحكمة عندما يبحث عنهم في لبنان ولا يجدهم؟؟

*الشرق: علاقة نصرالله بمصطفى بدر الدين علاقة نسب

*الوزير الأسبق محمد شطح: الحوار من دون هدف محدد يعني أنه لتغطية أمر واقع

*النائب سمير الجسر: كلام نصرالله عن عدم تنفيذ مذكرات التوقيف يؤكد إمساك حزب الله بقرار الحكومة

*وكيليكس/الجمهورية/كيف ينظر الأميركيّون إلى الدبلوماسيّة السوريّة؟ يتلذّذون بتحقير محاوريهم وإذلال المبعوثين الأجانب

*وكيليكس/الجمهورية/ من سجناء في سوريا إلى محاربين في العراق

*مقاربة نصرالله على طاولة الحوار، ترتدّ اليوم على الحكومة/دنيز رحمه فخري/الجمهورية

*لبنان كله مخطوف وليس الجنوب فقط/ادمون رزق: امر الواقع القديم ابتلعه امر واقع جديد يتمثل بالسلاح وبمحاولة بعض الجهات الاخلال بالتوازن الديمغرافي والسكاني في البلاد

سلمان العنداري/موقع 14 آذار

*الحكومة تحضر لانتخابات العام 2013/النائب نبيل دوفريج: أطالب الوزير شربل أخذ اقتراحي حول مقاعد الأقليات بعين الاعتبار في مشروع القانون الذي يحضّره والذي سيتقدم به الى المجلس النيابي/باتريسيا متّى/موقع 14 آذار

نجنيان: لا جدوى من الحوار من دون تحديد آلية واضحة/وكرّ سبحة التعيينات فضح تواطؤ 8 اذار بتعطيل الحكومات السابقة ومنعها من القيام بواجباتهاموقع 14 آذار

*شمولية المتعلمنين/محمد سلام/لبنان الآن

*رحم الله أم رياض/علي الرز/لبنان الآن

*عن الزهو والقلق والحوار/ بقلم طارق متري/النهار

*مراوحة داخلية وسط الانشداد إلى التطورات الإقليمية/لبنان متروك لحساباته بميزان قوى مختل/روزانا بومنصف/النهار

*الأكثرية تتحدّث عن انطلاقة "مميّزة" لحكومة ميقاتي وترى في ملفّ الشهود الزور ضرورة لـ"التوازن والدفاع/ابراهيم بيرم/النهار

*إسرائيل تنهمك مجدداً بنقاش حول «حرب لبنان الثالثة/امال شحادة/الحياة

*التغيير لمنع الفتنة/حسام عيتاني/الحياة

*الديار" عن أوساط: استياءٌ داخل الغالبية الدرزية لمواقف زعمائها ووزرائها من المحكمة الدولية

*بهية مارديني، رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير لـ«الشرق الأوسط»: إيران تدير الدفة الآن في سوريا واستخدام الفتنة الطائفية يعني نفاد أوراق الأسد

الحديث عن التسوية السلمية للثورة لا معنى له الآن

*شلل المعارضة/حازم الأمين/لبنان الآن

تفاصيل النشرة

المونسنيور يوسف طوق في ذمة الله اثر نوبة قلبية

صفير يترأس غدا الصلاة لراحة نفسه في كنيسة مار سابا - بشري

وطنية - 22/7/2011 وزعت أمانة سر البطريركية المارونية نبذة عن حياة المونسنيور يوسف طوق، الذي توفي صباح اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، إثر نوبة قلبية، وجاء في النبذة:

"ولد في بشري في 19 آذار 1939 في عائلة مكونة من سبعة أولاد. والده توفيق ووالدته ماري طوق.

دخل المدرسة الاكليريكية الصغرى في مار مارون غزير سنة 1953، ودخل المعهد الاكليريكي الشرقي في الجامعة اليسوعية سنة 1960.

سيم كاهنا في 5 تموز 1969، بوضع يد النائب البطريركي العام على الجبة آنذاك المطران نصرالله صفير (الكاردينال البطريرك).

يحمل اجازة في الفلسفة ويتقن اللغات العربية والفرنسية والانكليزية والسريانية ويلم بالالمانية واللاتينية.

خدم رعية بشري من الأبرشية البطريركية. كان مسؤولا عن فئة الكبار في الاكليريكية البطريركية في غزير من سنة 1969 حتى سنة 1973.

درس اللغة الفرنسية في مدرسة بشري للبنات ومادة الفلسفة في ثانوية بشري من سنة 1973 حتى سنة 1986.

عام 1986 عينه البطريرك مار نصرالله بطرس صفير امينا لسر البطريركية المارونية. ثم جدد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تعيينه بعد انتخابه بطريركا على الكنيسة المارونية.

رقاه نيافة الكاردينال البطريرك مار نصرالله صفير الى درجة الخورأسقفية في 16 أيلول سنة 2000.

توفي المونسنيور طوق صباح اليوم الجمعة في الصرح البطريركي في بكركي، إثر نوبة قلبية.

للمونسنيور الراحل سلسلة مبادرات إنمائية وراعوية في نطاق رعية بشري وجهود مقدرة على صعيد تعميق العلاقات مع المنتشرين في عدد من البلدان. تميز برفعة الاخلاق وبالروحانية العالية والتواضع، وبالدقة والشفافية والامانة والاخلاص في العمل.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في الرابعة من بعد ظهر السبت 23 تموز 2011 في كنيسة مار سابا في بشري ويترأسها الكاردينال البطريرك صفير.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده والأحد في 24 الجاري في قاعة كنيسة مار سابا - بشري، ويومي الاثنين والثلثاء 25 و26 الجاري في قاعة كنيسة مار شربل أدونيس - ذوق مصبح من العاشرة صباحا حتى السابعة مساء.

وكان جثمان الراحل قد نقل بعد ظهر الجمعة في 22 الجاري من الصرح البطريركي في بكركي الى مسقط رأسه في بشري، مرورا بالصرح البطريركي في الديمان حيث ترأس البطريرك الراعي صلاة وضع البخور لراحة نفسه بمشاركة البطريرك صفير وعدد من الاساقفة والكهنة وبحضور حشد من عائلة الفقيد وأبناء المنطقة".

جثمان طوق وصل من بكركي الى الديمان

الراعي وصفير اقاما صلاة البخور قبل نقله الى بشري

وطنية - 22/7/2011 نقل بعد ظهر اليوم جثمان امين سر البطريركية المارونية المونسنيور يوسف طوق من بكركي الى المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان ومنه الى بشري. ورافق موكب الجثمان من بكركي المطران سمير مظلوم والمونسنيور جوزف البواري وكهنة رعية بشري وحشد من انسباء الفقيد واهل رعيته.

وفي الديمان، أنزل النعش عند مدخل ساحة الكرسي البطريركي وحمل على الاكف الى مدخل كنيسة الصرح حيث كان في الانتظار البطريرك بشاره الراعي والبطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير والمطارنة: شكر الله حرب، فرنسيس البيسري وبولس الصياح وجمهور كهنة الصرح البطريركي ورئيس بلدية بشري انطوان الخوري طوق وحشد من الديمان وبشري والجوار. ووسط قرع الاجراس، حمل النعش الى كنيسة الصرح حيث أقيمت صلاة وضع البخور وتقبلت عائلة الفقيد تعازي البطريرك الراعي والكاردينال صفير والاساقفة المشاركين. ثم اتجه الموكب الى بشري يرافقه المطران فرنسيس البيسري ليسجى الجثمان في كنيسة مار سابا، حيث يحتفل الساعة الرابعة بعد ظهر غد السبت بصلاة الجناز.

سعيد: الشيخ عبد الامير قبلان استفز مشاعر أهالي جرد جبيل وندعو الراعي للتدخل ووضع حد لهكذا كلام

دان منسق الامانة العامة لقوى 14 اذار الدكتور فارس سعيد، الخرق الاعلامي الذي جاء على لسان نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان في موضوع منطقة لاسا، على الرغم من البيان الصادر عن بكركي بسحب موضوع لاسا من التداول الاعلامي، واضعا تصريحه الاخير في دائرة التصريح المكشوف لاستفزاز مشاعر اهالي المنطقة. واعتبر سعيد في حديث صحافي أن "تصريح قبلان يرتكز الى ثلاث مغالطات:

اولا، يدعي الشيخ قبلان بأن ملكية لاسا وملكية إمهز التي هي قرية مارونية بامتياز، تعود وفقا للدفتر الشمسي العثماني الى العائلات الشيعية، متجاهلا قيام الجمهورية اللبنانية التي تقوم بأعمال مساحة منذ العام 1939، كما يتجاهل ملكية الكنيسة المارونية الواضحة في لاسا وملكية آل الخويري وآل خليل وآل سلامة وآل طراد وسائر العائلات في قرية امهز.

ثانيا، يدعي الشيخ قبلان أنه كلف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي باسترجاع قرية امهز ولاسا لصالح الطائفة الشيعية، وبهذا الكلام ينسب الى الكنيسة المارونية أدوارا هي بعيدة كل البعد عنها، فهذه الكنيسة برئاسة البطريرك الراعي الذي يستكمل طريق عمره 1400 سنة، ثابتة في الدفاع عن القانون وقيام الدولة والحرية وكرامة جميع اللبنانيين وبالتحديد كرامة الموارنة. ثالثا، نحن موارنة جرد جبيل ندعو البطريرك الراعي الى التدخل مباشرة مع الشيخ قبلان ليضع حدا لهذا الاستفزاز الكلامي حفاظا على العيش المشترك في جرد جبيل وجبة المنيطرة".

حرب سيتقدّم بسؤال للحكومة حول حادثة لاسا: هناك فريقاً في الحكومة مغلوب على أمره

اعتبر النائب بطرس حرب أن "الاعتداء الذي تعرض له فريق عمل قناة "mtv" في بلدة لاسا هو اعتداء على النظام الديمقراطي"، وأضاف: "سأتقدم بسؤال للحكومة بشأن الحادثة".

حرب، وفي حديث إلى "mtv"، أكد أن "هناك فريقاً في الحكومة مغلوب على أمره"، مضيفًا: "نراهن على من يملك الحد الادنى من ثقافة الديمقراطية، بانتظار أن نحصل على جواب مقنع حول الحادثة".

حزب الله: نتحاور حول استراتيجية دفاعية وليس لدينا مادة اسمها السلاح

نهارنت/أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله" أن "حزب الله" مقتنع بالخيارات السياسية التي اعتمدها في الحوار على أساس بناء إستراتيجية دفاعية للبنان وليس على قاعدة التحاور حول المقاومة والسلاح لأته ليس لدينا مادة اسمها السلاح أو المقاومة للحوار. وقال فضل الله خلال احتفال في صور بعد ظهر الخميس :"إن بناء استراتيجية دفاعية للبنان هو الموضوع الذي نريد أن نتحاور عليه ومع ذلك كنا دائما نقول: تعالوا الى طاولة الحوار واعرضوا ما لديكم ونواجه الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان". وأشار إلى ان "المنطق القوي هو الذي يحاور، ومن يهرب عادة من الحوار هو الذي لا يملك لا منطقا ولا حجة ولا يستطيع أن يواجه المنطق والحجة، وهو يهرب من الحوار إلى الضجيج والصراخ وإلى التضليل والاتهام". وسأل:"هل يستطيع أن يقدم هذا الفريق الى أي لبناني ضمانات بأن إسرائيل لن تعتدي على لبنان مرة أخرى؟ وهل يستطيع أن يقول إن هناك معادلة في لبنان يمكن أن تحمي البلد غير معادلة الجيش والشعب والمقاومة؟ وهل يستطيع أن يقدم إلينا استراتيجية دفاعية لحماية لبنان؟". وشدد على أن "معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي معادلة لبنانية وطنية تكرست بإرادة اللبنانيين، وأن لا أحد لا في الداخل ولا في الخارج يستطيع أن يغير هذه المعادلة مهما علا الضجيج والصراخ من هنا وهناك".

وتحدث عن فريق 14 آذار قائلا :"هم أخذوا هذا الخيار وبأرجلهم خرجوا من السلطة وبأيديهم التي ساهمت في كتابة القرار الإتهامي الظالم أخرجوا أنفسهم، ولم يكن ذلك إلا هو المتغير الوحيد في لبنان، فلم يحدث أي زلزال كما توقع العدو وكما توقع المراهنون على هذه المحكمة". وتابع: "نحن نستطيع أن نقول اليوم بكل قوة وحزم إن هذه المحكمة التي أريد لها أن تستهدف المقاومة وتنال منها وتشوه صورتها قد تفككت وتفتتت وتلاشت، وما عاد في إمكان أحد أن يوظفها لإحداث متغيرات سياسية في لبنان".

ثمن تحرير الإستونيين كان وقف الحملة الفرنسية على النظام السوري

نهارنت/عُلِمَ أن الثمن الذي دُفع مقابل إطلاق الإستونيين السبعة كان إلتزام ما طلبته الخارجية السورية من السفير الفرنسي في دمشق لجهة عدم الإستمرار في الحملة الفرنسية على النظام السوري. وكشفت معلومات خاصة لمحطة الـ"MTV" أن "أحد الإستونيين كان من المهندسين الكبار في مؤسسة "gps" التي تملك إمكانية معرفة مكانه من خلال وجود جهاز بحوزته ومن هنا كان الإطمئان الفرنسي عليهم وإمكانية رصد تنقلهم بين الأراضي اللبنانية والسورية أكثر من مرة". وأوردت المحطة تفاصيل العملية وهي أن "الفريق الفرنسي الذي تسلّم الإستونيين توجّه لاستلامهم عبر طريق فرعي باتجاه سلسلة جبال لبنان الشرقية". وتابعت "السيارات الفرنسية الأربع التي توجهت إلى سهل الطيبة وكانت تبعد الواحدة عن الأخرى بمعدل 15 متراً ليتأكد الخاطفون ألا قوة أمنية لبنانية ترافقهم، وقد ترجل المرافقون في نقطة حددت لهم ليتأكد الخاطفون ألا سلاح بحوزتهم". وكان قد خُطف الأستونيون على طريق المدينة الصناعية قرب زحلة في البقاع في 23 آذار وأفرج عنهم في 14 تموز في سهل بلدة الطيبة في البقاع جنوب مدينة بعلبك. ولم يصدر أي موقف رسمي من الدولة اللبنانية حتى الآن يوضح ملابسات الخطف والتحرير

أكد أن الخوف من الأزمات الطائفية افتعله نظام الأسد لبث الذعر وتخويف الناس

فيلتمان: تصرف الحكومة اللبنانية حيال المحكمة الدولية أفضل إمتحان

رأى مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري "أن ادعاء اللبنانيين والإسرائيليين أن هناك تعديا على الحدود البرية او البحرية، أمر يجب عدم القلق في شأنه، لأن هذه هي الحال دائماً"، معرباً عن الامل "أن يؤدي هذا الأمر إلى ترسيم الحدود البحرية التي تسمح لكل دولة بتصدير مواردها من دون الخوف من نشوب صراع".

فيلتمان وفي حديث إلى قناة "الحرة" أكد أن "من المهم ترسيم الحدود الدولية المائية بين البلدين، لأن الشركات الدولية لن تساعد إسرائيل أو لبنان على استثمار وتطوير مواردهما في منطقة نزاع". وأضاف: "علينا ألا نقلق بشأن الادعاءات من كلا البلدين حول تداخل الحدود، وعلينا التركيز على كيفية حل هذه الأزمة كي يتمكن البلدان من استثمار مواردهما لإفادة شعبيهما".

وبشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إشار فيلتمان إلى أن "البحث جار لتوقيف المتهمين" الذين وردت اسماؤهم في القرار الظني، مشدداً على أن ذلك من "مسؤولية الحكومة اللبنانية". وأذ ذكّر انه "تم إنشاء هذه المحكمة بطلب من لبنان"، لفت إلى أن "كيفية تصرف الحكومة في المستقبل أفضل إمتحان لها حول ما إذا كان لبنان سيبقى داعماً للشيء الذي طلب إلى المجتمع الدولي إنشاءه".

وحول دعم الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية، قال فيلتمان: "نعتزم كإدارة أميركية الاستمرار في دعم القوات المسلحة اللبنانية طالما استمرت في التزامها بالحفاظ على السيادة على كامل الأراضي اللبنانية". وأضاف: "نريد أن نرى قوات مسلحة لبنانية قوية تدعم استقرار، وحدة وسيادة لبنان، ونريد أن نعمل معاً، ونتشاور مع الكونغرس لخلق قاعدة دائمة تحدد كيفية الشراكة والسير قدماً، لكننا نأمل في أن تستمر هذه الشراكة".

وتطرق فيلتمان إلى التحذير السوري للسفيرين الفرنسي اريك شفالييه والأميركي روبرت فورد من التجول خارج دمشق، فحذر من أنه "إذا طبق السوريون هذا الأمر، فسيكون بمثابة مثال آخر على محاولات الحكومة السورية إخفاء ما يحصل على الأرض". ولفت إلى أن "الشعب السوري يطالب حكومته بإجابات، والحكومة ترد على شعبها بالجلد والرصاص".

وأضاف أن "الحكومة السورية منعت دخول الصحافة الدولية. كما منعت دخول نشطاء حقوق الإنسان، وممثلي المنظمات الدولية، والمساعدات الإنسانية، وها هم اليوم يحاولون منع الديبلوماسيين"، مشدداً على أن "للديبلوماسيين مصداقية للإخبار عما يحصل إذا لم يتمكن الصحافيون من ذلك، وعلى الديبلوماسيين أن يتمكنوا من القيام بعملهم من خلال القدرة على التجول".

وحول الخوف من نشوب حرب أهلية طائفية، لفت فيلتمان إلى أن "الخوف من الأزمات الطائفية افتعله نظام (الرئيس بشار) الأسد لبث الذعر وتخويف الناس". وأضاف: "تراهم يحاولون بث ذعر شبح الحرب الأهلية، لكنه من الواضح ومن خلال غالبية التظاهرات، أن الجميع يتظاهر غير آبه بالمخاطر المحدقة به من أجل مستقبل أفضل لسوريا".

من جهة ثانية، كشف فيلتمان أن الرسالة التي سلمها إلى مستشارين للعقيد معمرة القذافي في لقاء عقد معهم السبت الماضي في تونس "شددت على ضرورة تنحي القذافي عن السلطة". وأشار إلى "أن اجتماعا واحداً حصل"، نافيا أن تكون هناك مفاوضات منفصلة. وأكد أن "التفاوض هو حول ترتيبات مرحلة ما بعد تنحي القذافي تتولاها الأمم المتحدة وموفدها عبدالإله الخطيب"، مشدداً على أن "الوقت قد حان للبدء في هذه العملية الآن، بمغادرة القذافي التي ستؤدي إلى تشكيل حكومة تشمل الجميع وتمثل ليبيا مجتمعة".

إلى ذلك، ورداً على سؤال حول الاتصالات مع الإخوان المسلمين في مصر، قال فيلتمان: "سنتعامل مع الإخوان المسلمين طالما قبلوا بقواعد اللعبة الديمقراطية وعملوا بموجب القانون واحترموا الأقليات وحقوق الإنسان، فهم جزء من المجتمع الدولي وفريق مصري نجري اتصالات معه".

*عن تلفزيون الحرة

واشنطن تقدم تجهيزات بقيمة 1.7 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي

نهارنت/قدّمت حكومة الولايات المتحدة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في تموز 2011 منشآت، ومعدات، وتجهيزات تفوق قيمتها 1.7 مليون دولار أميركي. تمّ توفير هذه الهبة عبر مكتب برامج مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في وزارة الخارجية وهي تندرج في إطار مساعدات الولايات المتحدة المستمرة لبرامج إنفاذ القانون في لبنان.

وتشمل الهبة، بحسب بيان السفارة الاميركية، قسما جديدا للشرطة في المنطقة المتاخمة لمخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين مفروشة بالكامل ومجهزة وفقا لمواصفات وفّرتها قوى الأمن الداخلي. وقيمة هذه الهبة هي 1.134.570 دولار أميركي. كما وفرت الولايات المتحدة أيضا معدات وتجهيزات مستعجلة لمساعدة قوى الأمن الداخلي في إعداد منشآت أوسع للتدريب في أكاديمية تدريب قوى الأمن الداخلي في الوروار. وسوف تستخدم هذه المعدات في فصول دراسية جديدة في الوروار لتدريب 4000 ضابط وعريف من المتوقع أن ينتسبوا إلى الأكاديمية حديثا. تبلغ قيمة هذه الهبة من تجهيزات ومعدات 176.073 دولار أميركي. كما قامت حكومة الولايات المتحدة بتشييد وتجهيزحقل للرماية لتدريب كوادر قوى الأمن الداخلي على استخدام الأسلحة في أكاديمية تدريب قوى الأمن الداخلي في عرمون. وتبلغ قيمة هبة حقل الرماية والمعدات 434.424 دولار أميركي. تساعد حكومة الولايات المتحدة قوى الأمن الداخلي في تطوره منذ تشرين الأول 2006 والتزمت بأكثر من 132 مليون دولار لهذا البرنامج. التطوير المهني لقوى الأمن الداخلي أمر حاسم لاستقلال لبنان وسيادته وأمنه.

السفارة الأميركية ببيروت: لا زيارة قريبة لهوف.. ولسنا طرفاً بالنزاع البحري بين لبنان وإسرائيل

نفت السفارة الأميركية في بيروت أنَّ "يكون لدى المبعوث الاميركي فرديريك هوف أي خطط لزيارة بيروت في الوقت الحاضر"، معتبرةً في سياق آخر أنَّ "أي نزاع حدودي كالحاصل بين لبنان وإسرائيل حول المنطقة (البحرية) الإقتصادية الخاصة هو أمر طبيعي بين دولتين يوجد بينما أراضٍ متداخلة". وجاء في بيان للسفارة أنَّ "أي كلام عن أنَّ الولايات المتحدة الاميركية إتخذت موقفاً إلى جانب لبنان او إسرائيل عارٍ من الصحة، فهي ليست طرفاً في هذا النزاع ولن تكون، وهي تأمل من الطرفين التوصل إلى حل دبلوماسي، والوصول إلى فهم مشترك لهذه القضية، ويعود لهما اختيار الطريقة التي يرغبان في معالجة هذه المشكلة على أساسها، والولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة يقبلها الطرفان".

(السفارة الأميركية)

المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز يحذر من انعكاس الازمة في سوريا مواجهات طائفية في لبنان

حذر المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز من انعكاس أن الازمة في سوريا مواجهات طائفية في لبنان، وقال أن "الأزمة في سوريا تلقي بثقل ضخم على لبنان حيث يسود قلق كبير في هذا الشأن"، منبهاً من "مواجهات طائفية محتملة في لبنان" ومن "أن ما سيحصل لاحقاً (في سوريا) يثير القلق" في لبنان.

وليامز في تصريح صحافي بعد اجتماع لمجلس الامن الدولي حول لبنان، اعلن من جهة ثانية "أن الوضع مع إسرائيل هادىء في الوقت الراهن". وقال: "الملاحظ وعلى الرغم من التوترات وبعض الحوادث، أن القرار 1701 صمد بشكل جيد". وتطرق وليامز إلى "الهدوء على طول الخط الازرق" بين إسرائيل ولبنان، مشيراً إلى أنه "وبينما يتم احترام وقف الاعمال العدائية، فإنه لا يوجد تحرك نحو وقف لاطلاق نار". ولفت إلى أنه "يتعين على اللبنانيين الآن التحدث في مسألة السلاح الموجود بين ايدي حزب الله وميليشيات أخرى"، موضحاً أن "حدود لبنان مع سوريا غير مضبوطة بشكل تام، لكن الغربيين عاجزون عن تأكيد ما إذا كانت شحنات الأسلحة إلى الميليشيات اللبنانية تزداد منذ الازمة في سوريا أم لا".

وقال أخيراً أنه "على الرغم من الخلافات بين إسرائيل ولبنان حول مياههما الاقليمية"، فإنه يأمل أن "تأتي شركات نفطية أجنبية للعمل في لبنان".

المصدر : أ.ف.ب.

الاستعدادات لبدء المحاكمة ستنتهي بحلول الخريف.. بدر الدين شريك مغنية منذ 1983

السفير

نشر الباحث الأميركي ماثيو ليفيت المعروف بميوله اليمينية المتشددة، والذي شغل مناصب إستخباراتية في إدارة جورج بوش، وعمل قبلها مع الـ«اف بي آي»، ويشتغل حالياً كباحث متخصص في «قضايا الإرهاب» في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، دراسة في الموقع الالكتروني للمعهد المذكور، عرض فيها للمسار المؤدي الى اتهام «حزب الله» في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولاً الى موعد المحاكمة في الخريف المقبل.

وتكتفي «السفير» بنشر ترجمة حرفية للدراسة المذكورة بنصها الحرفي:

«من بين الأشخاص الذين اتهمتهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، هناك مصطفى بدر الدين وهو قيادي بارز في فرع العمليات الإرهابية الدولية في «حزب الله». إن «فضح نشاطاته بما في ذلك دوره في جريمة رفيق الحريري يشكل صفعة قوية للحزب».

اتهام مصيري

في 30 حزيران 2011، أرسلت المحكمة الدولية اتهاماً مختوماً ومذكرات توقيف الى سعيد ميرزا. في 13 تموز طلبت المحكمة الدولية من «الانتربول» اصدار مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين.

لم يعلن لا عن الاتهامات ولا عن مذكرات التوقيف، لكن التسريبات من المسؤولين في القضاء اللبناني اكدت اسماء المتهمين الأربعة، وبينهم بدر الدين وهو ابن عم وصهر عماد مغنية، الذي كان حتى اغتياله في سيارة مفخخة في دمشق في العام 2008، زعيم العمليات الخارجية في «حزب الله» والمعروفة باسم «منظمة الجهاد الاسلامي». هو اتهام يضع «حزب الله» على المحك.. ولسبب وجيه.

وتبدو المحكمة مصممة على المضي في إجراء محاكمة عامة، وإن غيابياً. عرض أدلة تربط شخصية مهمة مثل بدر الدين بجريمة اغتيال شخصية سنية رائدة يقوض صورة «حزب الله» وبشدة، وخاصة فيما يتعلق بادعاء الحزب بأنه في المقام الأول جزء من نسيج المجتمع اللبناني وفي المقام الثانوي حركة شيعية موالية لإيران.

أصابع الاتهام إلى «حزب الله»

الأدلة عن تورط «حزب الله» كمشتبه فيه أساسي في اغتيال الحريري ظهرت للمرة الاولى في ايار 2009. وتحدثت مجلة «در شبيغل» عن اتصال هاتفي مشبوه، حيث يقوم عامل من «حزب الله» بالاتصال بصديقته من هاتف استخدم في العملية. بعدها قامت صحيفة «لوموند» الفرنسية وقناة «سي بي سي» الكندية بعرض تفاصيل عن دور المجموعة في الاغتيال وجهودها لتقويض تحقيق المحكمة الدولية.

في 2010، استدعت المحكمة الدولية بدر الدين للاستجواب وبدأت العمل على إعلانه المشتبه فيه الرئيسي. ثم ترنحت هذه الخطة عندما طلب رئيس الوزراء السابق سعد الحريري من المحكمة تأجيل الإعلان عن اسمه، خشية التبعات السياسية لمثل هذا الإعلان.

في الواقع، يعتبر بدر الدين أكثر الشخصيات أهمية من بين المتهمين. وعلى الرغم من ان «حزب الله» لم يعلن قط عن خليفة مغنية، ولكن غالباً ما يطرح اسم بدر الدين على انه مرشح محتمل. وبدر الدين، كما كان مغنية قبله، عضو في مجلس شورى «حزب الله»، وهو مستشار رفيع للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله. ووفقاً لعضو في «حزب الله» استجوبته خدمة الاستخبارات الأمنية الكندية فإن بدر الدين «اكثر خطورة» من مغنية، الذي كان «استاذاً في الإرهاب».

بدر الدين و«منظمة الجهاد»

بدأت الشراكة العملانية بين مغنية وبدر الدين منذ 1983، عندما تعاونا في تنفيذ التفجير الذي استهدف قوات «المارينز» في لبنان، وكان الأول العقل المدبر، فيما كان الثاني خبير متفجرات. وقيل إنهما شاهدا تنفيذ العملية من على سطح مبنى غير بعيد من مكان التفجير. وخلال مراحل التخطيط، طور بدر الدين على ما يبدو ما بات لاحقاً تقنية التفجير الخاصة به: إضافة الغاز لزيادة قوة المتفجرات المتطورة.

تعاون الرجلان أيضاً في كانون الأول 1983 في التخطيط للهجمات بالسيارات المفخخة ضد سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت. ومن بين الأهداف الأخرى، كان هناك برج المراقبة في مطار الكويت ومصفاة النفط الرئيسية ومجمع سكني لموظفي شركة «ريثيون» الدفاعية الأميركية. أدين 17 شخصاً في التورط في هذه الهجمات، بمن في ذلك بدر الدين (المعروف أيضاً باسمه المسيحي الياس صعب). الأشخاص الـ17 كانوا جميعاً أعضاء في مجموعة (حزب) «الدعوة» ومقرها ايران، وهي حركة من المتعصبين العراقيين الشيعة مدعومة من طهران ومرتبطة بـ«حزب الله». وبعد محاكمة دامت ستة اسابيع، حكم على بدر الدين بالإعدام.

خلال السنوات العديدة المقبلة، ركز مغنية على الهجمات التي تهدف الى ضمان حرية ابن عمه. ووفقاً لمسؤولين استخباراتيين أميركيين ولبنانيين، نظم سلسلة من العمليات الدولية لخطف طائرات واختطاف اشخاص في بيروت بدءا من العام 1984، جميعها تهدف الى إطلاق سراح بدر الدين.

وعلى سبيل المثال، اعترف العضو في «حزب الله» اللبناني الكندي محمد حسين الحسيني بأن مغنية اختطف الطائرة التابعة للخطوط الكويتية والتي كانت تقوم بالرحلة رقم 422 «لضمان إطلاق سراح الحاج مصطفى بدر الدين». وكشف الحسيني، الذي يعتقد انه عضو ناشط في جهاز الأمن الخارجي في «حزب الله»، امام المحققين الكنديين، الكثير من المعلومات المتعلقة بطريقة عمل الحزب داخلياً، بما في ذلك تأكيد وجود علاقة النسب بين بدر الدين ومغنية.

ومن الهجمات أيضاً تلك التي كانت تهدف إلى تحرير فرقة «الكويت 17» التي نفذت أول عملية اختطاف لطائرة نفذها «حزب الله» في 1984، حيث قتل مسؤولان من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وبعدما رفضت الكويت إطلاق سراح المعتقلين في عملية تبادل مع رهائن، «هاجمت» القوات الأمنية الإيرانية الطائرة و«أسرت» الخاطفين، الذين اختفوا بعدها. في العام التالي، شن «حزب الله» ثلاث هجمات إضافية بمطالب مشابهة. في آذار، قام أعضاء من الحزب باختطاف المراسل تيري اندرسون. في 25 أيار، أي بعد أسبوعين فقط من تحذير أطلقته «منظمة الجهاد الإسلامي» من «عواقب كارثية» اذا لم يتم تحرير «الكويت 17»، اندفعت سيارة مفخخة نحو موكب دراجات الأمير الكويتي (الشيخ جابر الأحمد الصباح) في محاولة فاشلة لاغتياله. وفي حزيران، استولى أعضاء من «حزب الله» على رحلة «تي دبليو آيه 847» بعدما أقلعت من أثينا وقتلوا سائق بحرية أميركي، وتم إطلاق سراح الرهائن الآخرين بعد 17 يوماً.

وبرغم صدور الحكم بإعدام بدر الدين وخمسة من فرقة «الكويت 17» لم يوقع الأمير قط على أمر تنفيذ الحكم. ولهذا كان بدر الدين لا يزال حياً في 1991، عندما غزا العراق الكويت وتم إفراغ السجون الكويتية. وبعدما فر إلى السفارة الإيرانية في الكويت، قيل إن «الحرس الثوري» الإيراني سهل سفر بدر الدين إلى إيران ومن ثم عودته إلى لبنان.

الخطوات المقبلة للمحكمة

يعتبر «حزب الله» اليوم القوة السياسية المهيمنة في لبنان، واحتمالات توقيف المشتبه فيهم المدانين وتسليمهم الى العدالة ضئيلة جداً ان لم نقل معدومة. وبرغم ان بيروت وقعت اتفاقاً ملزماً مع الامم المتحدة في 2007 للتعاون مع المحكمة الدولية، فان الحكومة الحالية التي يقودها «حزب الله» شككت في شرعية هذا الالتزام.

والآن، وقد صدرت مذكرات التوقيف ووجهت الى المدعي العام اللبناني، لدى الحكومة 30 يوماً بدءاً من موعد الاصدار الرسمي، أي حتى 30 تموز، لتوقيف المشتبه فيهم وتدبير أمر مثولهم امام المحكمة.

إذا فشل لبنان في تسليم المطلوبين، لدى المحكمة السلطة لنشر أسمائهم ودعوتهم الى تسليم انفسهم. لكن السيد حسن نصرالله استخفّ بالمحكمة ووصفها بأنها «مؤامرة اميركية ـ اسرائيلية» وأصر بأنه لن يتم تسليم المتهمين «لا في 30 يوماً ولا في 30 عاماً». كما حذر من انه «سيقطع يد» أي احد يضبط وهو يحاول اعتقال المشتبه فيهم الأربعة، الذين وصفهم بأنهم «اخوة ذوو ماض مجيد».

وبعد نشر أسماء المدانين، لدى المتهمين 30 يوماً لتسليم انفسهم. اذا لم يفعلوا، فإن لدى المحكمة تفويضاً لتعيين محامين للدفاع عنهم تمهيداً لمحاكمة المتهمين غيابياً والاعداد لبدء المحاكمة في لاهاي. بصرف النظر عن رد «حزب الله»، فإن الاستعدادات للمحاكمة ستنتهي بحلول الخريف المقبل، سواء أكان بدر الدين والمتهمون الآخرون حاضرين أم لا».

المصدر : السفير

سليمان تابع الاوضاع مع وزاره وتسلم اوراق اعتماد سفراء جدد

وطنية - 22/7/2011 - بحث رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع زواره في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم سلسلة من المواضيع الديبلوماسية والاقتصادية والنقابية اضافة الى التطورات العامة.

الضاهر

واستقبل الرئيس سليمان الوزير السابق ابراهيم الضاهر وعرض معه للاوضاع السياسية السائدة على الساحة الداخلية.

رئيس ايدال

واطلع رئيس الجمهورية من رئيس مؤسسة "ايدال" نبيل عيتاني على التقرير السنوي لعملها والعناوين الكبرى لعمل المرحلة المقبلة.

نقابة المعالجين الفيزيائيين

وزار بعبدا المجلس الجديد لنقابة المعالجين الفيزيائيين برئاسة كلود مارون التي اطلعته على خطة تطوير المعالجين الفيزيائيين وتعزيز اوضاعهم المهنية والنقابية.

اوراق اعتماد

وكان الرئيس سليمان تسلم صباحا على التوالي اوراق اعتماد سفراء سريلانكا موديانسيلاج رانجيت غوناراتنا، تشيكيا سفاتوبلوك كومبا، والامارات العربية المتحدة يوسف علي العصيمي.

وقد اقيمت في القصر الجمهوري المراسم والتشريفات اللازمة للمناسبة.

"الأحرار" استنكر الاعتداءات في لاسا: تعيين مدير الأمن العام يعكس حقيقة الحكومة

وطنية - 22/7/2011 - أكد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون وحضور الأعضاء، أن "تعيين المدير العام للأمن العام يعكس حقيقة هذه الحكومة وخصوصا التناقض الفاضح بين المزاعم والوقائع، المزاعم التي يتولاها رئيسها المعلن والوقائع التي يفرضها قائد الانقلاب المتحكم بالحكم والحكومة. ونكتفي في هذا الصدد بالإضاءة على الكلام المنمق في الدولة والوطن والمؤسسات من جهة، والافعال التي يقوم بها قادة الدويلة لترسيخها من جهة أخرى. ومن النافل أن الغلبة جاءت منذ الجولة الأولى في مصلحة هؤلاء مما اضطر السائرين في ركبهم على تبنيها وقلب مقولاتهم وشعاراتهم رأسا على عقب. كذلك بينما يسوق أصحاب المزاعم لآليات التعيين فرض حزب الله مرشحه الأوحد فالتف حوله الاتباع وراحوا يشيدون بالخيار ويقاربونه بالمديح والإطراء، ونقول سلفا انه هكذا سيكون الأداء الحكومي، وسيكون لبنان الدولة والدستور والميثاق الخاسر الأكبر". وأضاف:"توقفنا أمام الاعتداءات التي تعرض لها المساحون المكلفون تحديد ملكية الأرض في بلدة لاسا، وبعدهم فريق الMTV ليس من باب استغلال حدث عادي، بل لأننا نرى فيها نموذجا معمما وثقافة لدى فئة تستعلي وتستقوي، تعتدي وتتحدى، تشتم وتخون. وكنا اعتقدنا ان التصريحات الصادرة عن القيادات، ومواقف الشجب والإدانة التي جوبهت بها أعمال السطو على أملاك الغير، في الضاحية والجنوب، كافية لتعيد الأمور إلى نصابها القانوني، فإذا بنا نخيب، وتتعاظم هواجسنا، وتتضاعف الأسئلة لدينا. وإننا، إذ نستغرب موقف المعنيين والسلطات المختصة على السواء، نقول لهم إن سكوتهم الذي يقدمونه حكمة هو أفظع تشجيع للظلم واستسلام للفحشاء، ولضرب فكرة الدولة وتجويف المؤسسات، ودفع المواطنين الحرصاء على حقوقهم إلى البحث عن الوسائل الملائمة.

وتابع:"ما زلنا في انتظار أجوبة الحكومة على مسألة اختطاف الاستونيين السبعة وإطلاق سراحهم في الشكل الذي حصل، وكأنه على أرض غريبة وبلاعبين غير لبنانيين. نقول ذلك آخذين في الاعتبار إعلان السلطات اللبنانية ان بحوذتها معلومات استقتها من الموقوفين لديها في هذه القضية. مع الإشارة أيضا إلى تقاطع التأكيدات بالنسبة إلى الدور الذي لعبته أطراف إقليمية سواء في المعسكرات الواقعة قرب الحدود أو في الأماكن الخاصة خارجها والذين فرضوا شروطهم على الدولة الأستونية التي اضطرت إلى التعامل المباشر معهم. ونؤكد انه سيكون لهذا التعاطي، المرادف للاستقالة تداعيات كبيرة على الثقة بالدولة اللبنانية، كما ستكون الحال بالنسبة إلى القرارات التي اتخذت في هيئة الحوار الوطني والتي ظلت حبرا على ورق، مما يدفعنا إلى التساؤل عن جدواه ما دام هنالك فريق يفرض بالسلاح ما يريد، مقابل أفرقاء آخرين لا يزالون يؤمنون بالحوار ويراهنون على الدولة والدستور والقوانين".

وختم:"بما أن الشيء بالشيء يذكر نكرر السؤال عن مصير المهندس جوزف صادر ولو أننا نعلم أنه سيقع في أذن صماء، رغم ما يعنيه اختفاؤه ليس لأهله فقط إنما لكل مواطن يأمل في العيش في كنف الدولة وبحمايتها أيضا".

الجميل استقبل سفير النروج

وطنية - 22/7/2011 - إستقبل الرئيس أمين الجميل في دارته في بكفيا سفير النروج في لبنان زفين أوس، وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع السياسية في لبنان.

علوش: هيمنة "حزب الله" تدفع الدولة إلى تسويات غير مقبولة وغير منطقيّة

الجميع يعرف مدى عمق الإمتنان والمودة التي يكنها الحريري لجنبلاط

موقع 14 آذار/رأى القيادي في "تيار المستقبل" وعضو الأمانة العامة في قوى "14 آذار" مصطفى علوش أن ما صرّح به المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، بعد اجتماع مجلس الامن الدولي الخميس بشأن لبنان والقرار 1701، منطقي، لأنه بالإستناد إلى المنطق من المفروض أن لا يكون هناك سلاح مليشياوي خارج إطار الدولة في أي بلد من البلدان. وأضاف: "لقد ثبّت سلاح "حزب الله" والميليشيات الأخرى مدى أزيّته وتسببه بالإضطراب والدمار للبلاد على مدى السنوات المنصرمة".

علوش، وفي حديث موقع "القوّات اللبنانيّة" الالكتروني، أكّد أن النظام السوري كان يصدّر مشاكله إلى لبنان خلال الاعوام الاربعين الماضية، ويستعمل الساحات الخارجيّة بمختلف السبل للعمل على تغطية وضعه كنظام، مشيرا إلى أن الوضع الطائفي الحساس القائم الآن في سوريا قد يتمدّد إلى لبنان من ناحية وجود جزء من الطائفة العلويّة الكريمة في طرابلس وفي عكار. وأضاف: "الإرتدادات يمكن أن تكون أيضاً كنتيجة لخوف "حزب الله" من انقطاع مداه الحيوي في مشروعه الأساسي الذي يربطه بإيران"، موضحاً أن لتلك الأسباب فإن القضيّة شديدة الخطورة، وبالتالي استنتاج وتوقعات ويليامز منطقيّة.

وأشار علوش إلى أن التصريح اللآفت للنائب وليد جنبلاط عن ضرورة إجراء اصلاحات سريعا في سوريا وان ما يحدث هناك هو ثورة وليس مؤامرة جاء بعد خروجه من اجتماعاته ولقاءاته في روسيا، لافتاً إلى أن هذا الموقف مغاير تماماً لموقف "حزب الله" وللموقف الذي اتخذه جنبلاط بالتحالف مع الجانب السوري. وإعتبر أن هذا الأمر قد يكون مؤشراً لتحوّل الرأي العام العالمي ومن ضمن الروسي تجاه سوريا وقناعة في أن وقت التغيير حان، والفرصة لا تزال وإن كانت ضيّقة أمام الحكم من أجل إجراء التغيير، وهذا الأمر كان واضحا من خلال حديث جنبلاط.

وعما نقل عن تثمين وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف لموقف الرئيس سعد الحريري لجهة إمكان إعادة إحياء الحوار مع أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله، أشار علوش إلى أن هذا الموقف "تقليدي"، مذكراً بأن الحريري كان واضحاً في هذا الأمر من ناحية وجوب توثيق الحوار ووجود شهود عليه. وأضاف: "هذا دليل على انعدام الثقة على الأقل من جهة الرئيس الحريري تجاه "حزب الله".

وعما نقله جنبلاط عن الحديث "الودي والعاطفي" بينه وبين الحريري، رأى علوش أن هذا الأمر متوقع بين الرجلين، لأن الجميع يعرف من خلال مجالس الحريري الخاصة مدى عمق الإمتنان والمودة التي يكنها لجنبلاط.

وأكّد علوش أن موضوع التعدي على الأراضي في لاسا هو موضوع سياسي بامتياز، لأنه لولا السطوة وغلبة السلاح التي أعلنها "حزب الله" ضمن اطاره المذهبي لما كان ليتمكن أي من المواطنين - إن كان في الجنوب أو البقاع أو أي منطقة أخرى من لبنان - من التعدي على الأملاك الخاصة والعامة، مشيراً إلى أن هذه القضيّة حسب قناعته يجب أن تعالج بطريقة واحدة وهي ترك القانون يأخذ مجراه. وأضاف: "إن الهيمنة التي يمارسها "حزب الله" تدفع الدولة إلى تسويات غير مقبولة وغير منطقيّة. فالمبدأ الأساسي هو أن جميع التعديات أكانت في لاسا أو البقاع أو الجنوب أو في أي منطق لبنانيّة أخرى يجب أن تزال ويعود الحق إلى أصحابه". وإعتبر أن نفس مبدأ التسويات مع سلاح الميليشيات يتم الآن على حقوق الدولة والناس وعلى حسابهم مع هذه الميليشيا.

وختم علوش: "دولة "حزب الله" هي الدولة القادرة بحلول "ولاية الفقيه"، وبالنسبة للحزب فهذه الدولة غير قادرة إلى حين تصبح جزءاً من تلك الولاية، من هنا هناك تشجيع للمواطنين الموجودين تحت سلطة "حزب الله" لكي يخالفوا القانون كي تزيد الفوضى ويعتقد عندها الناس أن لا ملاذ لهم سوى دولة ولاية الفقيه"، معتبراً أن التعديات على دوريات قوى الأمن وما إلى ذلك ليست أعمالاً فرديّة وإنما هي منظمة وموجهة بالتأكيد من قبل "حزب الله".

مشددًا على وجوب الدعوة لحوار "محدد زمنيًا ومقتصر على بند وحيد"

بيضون لـ"NOW Lebanon": دول الـ"يونيفل" تعيد حساباتها جراء عدم تطبيق الـ1701 جديًا

جمال العيط، الجمعة 22 تموز 2011

لفت الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون إلى أن صيغة "الجيش والشعب والمقاومة" إنما هي "صيغة مبدئية ليس لها أي قيمة قانونية، وهي لا تعني بأن مسؤوليات الدفاع الوطني أصبحت بيد المقاومة"، مشددًا في هذا السياق على كون هذه المسؤوليات "التي يضعها الدستور والقانون بيد الجيش اللبناني تقتضي منه أن يتباحث ويتفاهم مع "حزب الله" على انتقال سلاحه إلى الجيش اللبناني خلال فترة زمنية محدودة".

بيضون، وفي حديث لموقع “NOW Lebanon” أشار إلى أنّ التلازم بين الحوار الوطني والقرار 1701 الذي صدر بموجب اتفاق لبناني – دولي وحصل فيه تقسيم لموضوع سلاح "حزب الله" إلى قسمين، الأول في جنوب الليطاني حيث نص على نزع هذا السلاح فوراً في حين تتولى القوة الدولية "يونيفل" مهمة مساعدة الجيش اللبناني على توليه وحده مسؤوليات الأمن في الجنوب، أما القسم الثاني من السلاح في شمال الليطاني فكان الاتفاق يقتضي بأن يدعو رئيس الجمهورية إلى طاولة حوار وطني تكون مهمتها نزع سلاح حزب الله بدون أية انعكاسات سلبية على الداخل، وبدون اية صدامات داخلية بل عبر الحوار والتفاهم بين اللبنانيين".

وإذ رأى "المشكلة الحقيقية" تكمن في أنّ "رئاسة الجمهورية خلال السنوات الثلاث الماضية، فشلت في تحقيق هذا الهدف أو حتى طرح موضوع السلاح خارج إطار الدولة بشكل جدي"، أوضح بيضون أنّ "رئاسة الجمهورية دعت إلى طاولة الحوار دون جدول أعمال مسبق ودون تحديد فترة زمنية محددة لبحث الاستراتيجية الدفاعية"، مشدداً في المقابل على أن "لبنان ملزم بالحوار الداخلي لأجل نزع السلاح الخارج عن أطر الدولة، لأنه في حال لم يستطع المتحاورون من بلوغ هذا الهدف، فهذا يعني بأن لبنان يخرق القرار الدولي 1701 بحسب منطق القانون الدولي، ومن الممكن عندها أن يلجأ المجتمع الدولي إلى سحب قواته المنتشرة في جنوب الليطاني نظرًا لتلكؤ الدولة اللبنانية في نزع السلاح سواءً الموجود بيد "حزب الله" أو غيره من الحركات والتنظيمات اللبنانية وغير اللبنانية".

وفي هذا الإطار، نبه بيضون إلى أنّ "الدول التي لها قوات عاملة ضمن إطار "يونيفيل"، بدأت تعيد حساباتها جراء عدم تطبيق القرار 1701 بشكل جدي وفاعل"، وأضاف موضحًا أنّ "ألمانيا تراجعت، وإيطاليا تحاول التراجع، وفي فرنسا سمع أحد الأقطاب اللبنانيين من بعض مسؤوليها كلاماً مخيفاً في هذا الشأن"، وحذر بيضون من أنه "في حال سحب الأوروبيون قواتهم من جنوب لبنان، فإنّ لبنان سيكون بالتأكيد أمام دائرة أخطار جسيمة من قبل العدو الاسرائيلي، نتيجة تلكؤ المسؤولين اللبنانيين عن البت وحسم موضوع سلاح حزب الله، بما قد يعرض الجنوب ولبنان عمومًا لخطر التحوّل إلى نموذج مماثل لغزة في فلسطين".

ولتدارك هذه الأخطار "وانعكاساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية" شدد بيضون على وجوب "توجيه رئيس الجمهورية الدعوة إلى طاولة الحوار الوطني على أن يكون جدول الأعمال محددًا زمنيًا ومقتصرًا فقط على بند وحيد ينص على بحث الاستراتيجية الدفاعية ونزع السلاح من كل الجماعات المسلحة على الأراضي اللبنانية، تنفيذًا للقرار الدولي 1701".

وحول اعتبار "حزب الله" وحلفائه أنّ أي إستراتيجية دفاعية للبنان يجب أن تكرّس معادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، شدد بيضون على أنّ "الشعب اللبناني لا يقبل بوجود جيش ثان في لبنان ممول من الخارج، لأنّ وجود جيشين على الأراضي اللبنانية يعني وجود سلاحين ودولتين ونظامين في لبنان، وهذا أمر له انعكاسات ومخاطر كبيرة على لبنان وعلى الجنوب اللبناني خاصة"، لافتًا إلى أنّ "الميليشيات التي تريد فعلاً حماية لبنان عليها أن تسلم سلاحها للشرعية اللبنانية بحيث يصار إلى ضمه لعتاد الجيش اللبناني فيتم بذلك تقويته وتعزيز قدراته في الدفاع عن لبنان".

وفي هذا السياق، أكد بيضون بأن "مقاومة حزب الله توقفت فعلياً وعمليا إثر صدور القرار الدولي 1701 عام 2006، وحزب الله نفسه بات يعترف بهذا الشيء ويقول بأنه تحول إلى قوة دفاعية"، متسائلاً حيال ذلك: "لماذا إذاً لا يضع الحزب سلاحه بإمرة الجيش اللبناني ويوفر على لبنان واللبنانيين المزيد من التعنت والمغامرات غير المحسوبة".

سعيد: وجود أبوزينب في اجتماع بكركي يؤكد على الطابع السياسي لقضية "لاسا"

رداً على التفاهم الذي أبرمته الدولة اللبنانية مع "حزب الله"، صدر عن منسق الأمانة العامة في قوى "14 آذار" فارس سعيد البيان التالي:

إن ما يحصل في بلدة لاسا من تسويات شاركت فيها الدولة اللبنانية تركت أثراً سلبياً على أهالي المنطقة عامةً وأبناء جرد جبيل خاصةً. فبدت الدولة متخلّية عن أمانتها في تطبيق القانون وخضوعها الى منطق القوة كما عبّر بوضوح وزير الداخلية البارحة مؤكّداً تجنّب اللبنانيين المرور في بعض المناطق اللبنانية. إن ما حصل هو طعنة لسيادة القانون ونكسة لهيبة الدولة، وإذا ارتضت الدولة بتراتبيتها الدستورية هذا العمل المُهين. إن أبناء جرد جبيل وجبّة المنيطرة يؤكّدون ثباتهم في أرضهم متمسكين بالدولة والقانون ولا يقوى عليهم أي سلاح. إن الكنيسة المارونية التي تحثُّ المسيحيين على التجذّر في أرضهم والتمسّك بها وعدم بيعها، عليها أن لا تنجرّ تحت وطأة قوى الأمر الواقع الى التخلّي عن حقّها في أراضٍ تملكها في جرد جبيل. وعليه فإن وجود المسؤول السياسي لحزب الله غالب ابو زينب في إجتماع بكركي البارحة يؤكّد على الطابع السياسي لهذه المسألة، خلافاً لما صرّح به نواب "التيار الوطني الحرّ"، كما يؤكّد بأن حزب الله يؤمّن الغطاء المعنوي والسياسي والأمني لكل من يخالف القانون ويعتدي على أملاك الغير.

إن الحلّ المطلوب والمنتظر من قبل الدولة بدءاً برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان:

الإسراع فوراً باستكمال أعمال المساحة بمؤازرة القوى الأمنية كافةً وعدم تأجيل هذه الأعمال لمدة مشبوهة لأننا في بلدة تقع على إرتفاع 1300 متر مما يؤكّد صعوبة إتمام أعمال المساحة خلال فصل الشتاء. إزالة فورية لكل مخالفات البناء على أرض الكنيسة ومحاسبة كلّ من قام بها ومن أمّن الغطاء السياسي والأمني لها.

تجميد مهام مختار لاسا الذي هو بمثابة قاضي سجل عقاري في بلدة لم تُستكمل فيها أعمال المساحة والذي يتمتّع بقدرة إعطاء إفادات تملّك متناقضة لعدّة أطرافٍ في الوقت نفسه.

أطالب السلطات الأمنية والقضائية بتوقيف من قام بالإعتداء على الصحافيين والطوبوغرافيين. أعلن إنشاء لجنة متابعة أهلية مؤلّفة من فعليات قرى بلاد جبيل من أجل متابعة وتطبيق هذه المطالب.

شمعون: هل سيذهب ميقاتي لجلب المتهمين من ايران لتسليمهم للمحكمة عندما يبحث عنهم في لبنان ولا يجدهم؟؟

باتريسيا متّى

رأى رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون أن التعيينات التي بتّ بها كانت متوقعة ومستنظرة وخصوصاً في مركز مدير عام الأمن العام لأننا اعتدنا على "عنتريات عون التي لا توصل الى أي مكان ومن الواضح أن قائد قافلة 8 آذار هو حزب الله وليس ميشال عون أبداً", لافتاً الى "أنه ليس مستبعداً أن نشهد مزيدا من الكيدية والانتقام اذا كان هو وحزب الله من سيتولى التعيين". شمعون شددّ في تصريح خاص أدلى به لموقع 14 آذار الالكتروني على أنه "ما من احترام للدولة في ظلّ الاعتداءات التي تتم والتعديات التي نشهدها وهناك أمر واقع يأكل فيه الفاجر مال التاجر واذا لم يستدرك التاجر المحافظة على أملاكه وأمواله فلن يصمد"، محملاً المسؤولية للشبه الدولة اللبنانية.

واذ اعتبر شمعون أن الحكومة ستواجه محطات عديدة ستشكل نوعاً من امتحان لها"، أكدّ أن ملّف شهود الزور "ملف فارغ قانونياً وسياسياً وهناك استحقاقات ستفتح كل الملفات والحقيقة ستظهر جلية لأنه عند الامتحان يكرم المرء أم يهان", معتبراً أنه "ما من أزمة مهمة يتخبط بها لبنان بل هناك حكومة عليها اجتياز المحطات التي ستواجهها لتستطيع اثبات نفسها".

وعن التناقض في التصاريح بين الرئيس ميقاتي والسيد نصرالله، قال شمعون: "الرئيس ميقاتي "يربحنا جميلة من كيسنا" لأنه يدرك جيدا أن المتهمين غير موجودين في لبنان، فهل سيذهب لجلبهم من ايران عندما يبحث عنهم ولا يجدهم؟ في حين أن حزب الله واضح في كلامه أنه لن يسلّمهم ولو بعد 300 سنة".

هذا وتسائل شمعون، "حول ماذا سيتم الحوار؟ اذ كان حول سلاح حزب الله ، فالأخير مصرّ أنه لن يتقيّد بالقرارات التي تصدر عن طاولة الحوار في هذا الشأن", معتبراً أنه "لا قيمة للحوار اليوم حول الاستراتيجية الدفاعية", كما لفت الى أنه "يجب قبل البت بالحوار أخذ وعد قاطع وواضح جدا من حزب الله يبيّن فيه استعداده للبحث في قضية السلاح بشكل جديّ وبالتالي تسليم السلاح للدولة، فعندها يمكن التحاور". وختم شمعون مؤكدا أن "هناك دور كبير على فخامة رئيس الجمهورية لأنه يصرّ على عقد طاولة الحوار في ظلّ سيطرة السلاح، فقبل البحث يجب معرفة مدى استعداد حزب الله للبت بهذا الموضوع والمكتوب يقرأ من عنوانه", معتبراً أن "الكرة الآن في ملعب فخامة الرئيس" .

*موقع 14 آذار

الشرق: علاقة نصرالله بمصطفى بدر الدين علاقة نسب

"الشرق": أفيد أنّ العلاقة التي تربط الامين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله بالقيادي مصطفى بدر الدين، المتهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري، هي أعمق من العلاقة التنظيمية، لأنها علاقة ذات طبيعة عائلية أيضاً. ووفق معلومات خاصة، فإن ابن نصرالله متزوّج من إبنة بدر الدين، كما أن إبن بدر الدين متزوّج من إبنة نصرالله.

الوزير الأسبق محمد شطح: الحوار من دون هدف محدد يعني أنه لتغطية أمر واقع

نفى مستشار الرئيس سعد الحريري، الوزير الأسبق محمد شطح، ما ذكرته صحيفة "الأخبار" بأنَّه قال لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "لا تحرجنا بالدعوة إلى الحوار"، وأضاف شطح: "ما ذكرته الصحيفة ليس دقيقاً وليس صحيحاً، ولا أنا ولا فخامة الرئيس تكلمنا هذا الكلام".

وفي حديث لقناة "lbc"، تابع شطح: "موضوع الحوار لم يكن موضوع البحث خلال لقائي الأخير بالرئيس سليمان، وقد أعطاني الرئيس ساعةً من الوقت وتطرقنا فيها إلى الكثير من المواضيع، بحيث عرض الرئيس وجهة نظره واستمع إلى وجهة نظري التي تمثل الفريق السياسي الذي أنتمي إليه"، لافتاً إلى أنَّ "الحوار عندما يأتي من دون هدف محدد، فهذا يعني أنَّه يأتي لتغطية أمر واقع"، وشدد على "وجوب أن يكون الحوار هادئاً للوصول إلى حل المشكلة المطروحة",. وختم شطح بالقول: "موقفنا يعرفه فخامة الرئيس، لأنَّ موقفنا واضح وقد أعلناه في أكثر من مناسبة وأكثر من مرة". (رصد NOW Lebanon)

النائب سمير الجسر: كلام نصرالله عن عدم تنفيذ مذكرات التوقيف يؤكد إمساك حزب الله بقرار الحكومة

أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أن "مذكرة التفاهم الموقّعة بين لبنان والمحكمة الدولية تنصّ على أن أي إجراءات تطلبها المحكمة ينفّذها مدعي عام التمييز لا الحكومة اللبنانية، في حين إن وضع هذا الأمر بعهدة الحكومة يعني العودة إلى التوجه لإلغاء مذكرة التفاهم، وهو ما يخالف حتى البيان الوزاري الملتبس بما خص بند المحكمة".

وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، قال الجسر رداً على سؤال: "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاول أن لا يصدر موقفاً واضحاً حول مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة، فيما المؤسف أن (أمين عام حزب الله) السيد حسن نصرالله قال إن المذكرات لن تنفّذ وبالتالي تأكّدت صحة القول إن الحكومة هي حكومة حزب الله وهو من يمسك بقرارها"، مضيفاً: "إن مدعي عام التمييز بعد انقضاء مهلة الشهر لتنفيذ مذكرات التوقيف، عليه أن يقول ماذا حصل معه بشأنها وهل بحث عن المتهمين وكل ما حصل معه، وأن يبلغ ذلك للمحكمة، التي لديها وسائل أخرى للتبليغ الإعلامي المتاح قبل الخطوات الأخرى".(رصد NOW Lebanon)

وكيليكس/الجمهورية/كيف ينظر الأميركيّون إلى الدبلوماسيّة السوريّة؟ يتلذّذون بتحقير محاوريهم وإذلال المبعوثين الأجانب

"الرئيس السوري بشّار الأسد ليس محنّكا بقدر والده، ولكنه أيضا يفضّل التعامل الدبلوماسي الغامض الذي يبدو مصمّما لإحباط أيّ مواجهة مباشرة ضدّ السلوك السوري وحكمته، ثمّ إنّ مكابرة بشّار هي نقطة ضعف كبيرة اكتشفها الزوّار الأميركيّون خلال اجتماعاتهم في دمشق، قائلين إنّ ذلك أثّر كثيرا في نتائج الاجتماعات مع الرئيس.

أمّا في عالم الدبلوماسية المشحون باللياقة فلا يتردّد السوريّون في أن يكونوا وضعاء في سبيل تحقيق مآربهم، إضافة الى أنّ السلوكيّات السوريّة المستغلّة كـ"مقويات" دبلوماسية، هي علامات النهج الدبلوماسي السوري الذي هو في أفضل الأحوال وقح، وفي أسوئها عنيف"، حسب ما ورد في مذكّرة سرّية تحمل الرقم 09DAMASCUS384 صادرة عن السفارة الأميركية في دمشق في 3 حزيران 2009، أوردت قراءة للسلوك الدبلوماسي السوري، وسيطرة النظام على جوانب الدولة كاملة، مدرجة سلسلة من العناوين التي تصف هذا السلوك.

القدرة

وتفيد المذكّرة أنّ نطاق عمل الحكومة السورية محدود بنطاق سيطرة الرئيس، فهو قادر على رصد نشاطات وزراء خارجيته والمستشارين الإعلاميين والسياسيين، وكذلك رؤساء المخابرات وحتى شقيقه ماهر.

البروتوكول

يتمسّك المسؤولون السوريون بالبرتوكول الدبلوماسي مع أنهم يفتقرون الى الخبرة في مجال المعاهدات الدولية التي نشأ عنها. وتضع الحكومة السورية أهمّية كبيرة على الأنشطة البروتوكولية التي تحفظ المعاملة المحترمة لمسؤولي الدولة، لأنّ ذلك يضمن أن يظهر الرئيس وممثلوه بمظهر لائق أمام المجتمع الدولي الذي غالبا ما يتناقض مع سوريا.

ومن جهة أخرى، فإنّ وزارة الخارجية السورية لا تملك بريدا إلكترونيّا داخليّا، وهي تعتمد على الفاكس والهاتف، كما أنّ التعليمات الموجّهة الى البعثات السورية في الخارج ترسَل بواسطة الفاكس، وغالبا ما تفشل الوزارة في إيصال التعليمات.

الغرور والمحافظة على الذات

تلعب الصورة الشخصية للرئيس السوري دورا غير متناسق في صياغة السياسات والنشاطات الدبلوماسية، ويتمّ التركيز على إنجاز الاجتماعات والزيارات والرحلات التي تعزّز من هيبة الرئيس واحترامه. كما أنّ كلّ العاملين في وزارة الخارجية ليسوا أكثر من موظفين لا يتمتّعون بأيّ شكل من التأثير ما لم يكن في مصلحة الرئيس، وأنّ همّهم الأول عند التعامل مع الأجانب هو تفادي التعدّي أو انتهاك الأوامر الرئاسيّة، وهم حذرون جدّا عند تواجد سوريين آخرين، وغالبا ما يطلبون اجتماعات خاصة مغلقة.

الخداع

يتمتّع المسؤولون السوريّون في كلّ المراكز بصفة الكذب، وهم يصرّون على الكذبة حتى في مواجهة الإثباتات العكسيّة، وهم لا يشعرون بالحَرج متى تفضح كذبتهم. فالمسؤولون الصغار يكذبون من أجل تفادي العقاب من حكومتهم، والكبار يكذبون حين يواجهون موضوعا حسّاسا للنقاش، أو عندما لا يعرفون طريقة الردّ على السؤال ( مثل موضوع تسليح حزب الله).

السلبية

يتمّ وضع السياسة الخارجية السوريّة بناء على التطوّرات الخارجية، والحكومة السورية لا تطلق أيّ مبادرة، وتسعى دائما للحصول على تغطية ودعم من حلفائها عند استكشاف معطيات جديدة. كما أنّ سياسة الاستجابة السوريّة هي غالبا تكتيكية وعملية، استكشافيّة بدلا من حازمة، ومنحرفة بدلا من مباشرة.

العداوة

تملك كلّ علاقة دبلوماسية سوريّة في داخلها نوعا من الخلاف، فهناك خلاف حاصل على العلاقات السورية مع كلّ من فرنسا وتركيا.

لا يضطرب السوريّون من التنافر، ويسعون الى لعب دور المسيطر في أيّ علاقة عبر الاعتماد على رغبة الدبلوماسيين الغربيين في إيجاد الحلول، ومن خلال حجب الحقيقة، يسعون الى السيطرة على نمط وطبيعة العلاقة. ويتميّز السوريون بقدرتهم على الدخول في مشادّات كلاميّة قاسية لإذلال الدبلوماسيين الأجانب، وهم يتلذّذون بتحقير محاوريهم من أجل إبراز مظهر الترويع. وعلى المستوى الدولي، انغمس الرئيس السوري في إطلاق انتقادات شخصيّة ضدّ قادة ورؤساء الدول، وهو على عكس والده يصنع الأعداء عندما لا يحتاج الى ذلك.

التراخي

تؤمن الحكومة السورية في صدق بأنّ السياسة الخارجية كانت ولا تزال وستبقى مبرّرة بالأحداث، كما تؤمن أيضا بأنّ سياستها الخارجيّة مبنيّة على مبادىء أخلاقية وفكرية. كما أنّ السياسات هذه غير قابلة للتعديل إلّا إذا قرّر الرئيس تغييرها.

وكيليكس/الجمهورية/ من سجناء في سوريا إلى محاربين في العراق

كشفت ناشطة سوريّة في مجال حقوق الإنسان أنّ أعمال الشغب التي حصلت في سجن صيدنايا بين تموز وكانون الأول 2008 وكانون الثاني 2009 كانت من تنظيم جماعات إسلامية متشددة، مشيرة إلى أنّ الذين شاركوا في أعمال الشغب هم كادر من السجناء الذين تم إرسالهم إلى العراق في العام 2003 للمشاركة في أعمال التمرد هناك.

ففي مذكّرة سرية تحمل الرقم 10DAMASCUS158 صادرة عن السفارة الأميركية في 24 شباط 2010، جاء في اجتماع ضم مسؤولين من السفارة الأميركية في دمشق وناشطة حقوقية سورية، أن الأخيرة ذكرت أنّها سجّلت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مقابلات مع ثلاثة عسكريين وحارس سجن وسجين سابق في صيدنايا قائلة إنهم اعترفوا جميعهم بوجودهم خلال فترة أعمال الشغب في السجن.

من سجناء إلى مقاتلين

وجاء حسب الذين حاورتهم الناشطة، أنّ بعد اجتياح القوات الأميركية العراق، قدّمت الحكومة السورية فرصة إلى السجناء في صيدنايا في الحصول على تدريبات عسكرية في سوريا، ومن ثم السفر إلى العراق لمحاربة قوات التحالف، كاشفة أن بين الذين عادوا من العراق، بقي الكثير منهم أحرارا وعلى علاقة بالنظام، وتم إرسال آخرين إلى لبنان، بينما تم القبض على مجموعة ثالثة (من الإسلاميين) وزجّ أعضائها في سجن صيدنايا مجددا.

أعمال شغب منظمة

وأضافت الناشطة أنّ المقاتلين الذين أعيدوا إلى صيدنايا شعروا بأنّ الحكومة السورية خدعتهم عبر إعادة سجنهم، شارحة أنّ السجناء توقعوا معاملة أفضل وحتى الحرية، وكانوا مستائين من أحوال السجن، مشيرة إلى أن هذه العوامل أدّت إلى العصيان في 5 تموز 2008. ونقلت عن السجناء أنّهم صنعوا السيوف من هياكل الأسرّة المعدنية، وعندما توصلوا إلى صنع كمية كافية من الأسلحة، نظموا عصيانا للاحتجاج على أحوال السجن.

وقد أتى رد الحكومة السورية عبر تطويق السجن بعناصر من اللواء الرابع لقمع الاحتجاجات، موضحة نقلا عن السجناء أن القوة العسكرية الحكومية نجحت جزئيا في السيطرة على أعمال الشغب، وحافظت المجموعات الإسلامية على سيطرتها على جزء واسع من السجن واحتجزت عددا وافرا من الرهائن الذين فاوضوا بهم في مقابل الغذاء من تموز إلى تشرين الأول. وخلال تلك الفترة، أعاد السجناء تنظيم صفوفهم وخططوا للعصيان الذي وقع في كانون الأول 2008 والذي أدّى الى مقتل نحو خمسين سجينا. وشرح السجناء خلال حوارهم مع الناشطة أنّهم استطاعوا الصمود كل تلك الفترة بفضل التدريبات العسكرية التي حصلوا عليها قبل توجههم إلى العراق.

مقاربة نصرالله على طاولة الحوار، ترتدّ اليوم على الحكومة

دنيز رحمه فخري/الجمهورية

إستذكر مصدر نيابي رفيع في قوى 14 آذار، مقاربة السيّد حسن نصرالله في زمن طاولة الحوار في مجلس النواب، وسحب بضع وريقات من ملفه القديم ولكن الخالي من غبار الأيام المكثفة بالأحداث والتطورات، ليشير إلى أنّ السيد لم يقدم في حينه استراتيجية دفاعية بالمعنى الذي فعله سواه، لكنّه أشار- ومن ضمن النقاش العام- إلى أهمية أن تبقى المقاومة مستقلة عن الدولة، وإلى أهمية حماية الاقتصاد الوطني في الوقت عينه، مؤكدا أن مقاومة مستقلة عن الدولة، تلغي الذريعة الإسرائيلية، بضرب منشآت وبنى تحتية لبنانية، وتبعد خطر التعرّض غير المجدي للاقتصاد اللبناني. وتابع المصدر أنّ السيّد حسن قال بضرورة فصل العمل المقاوم عن العمل العسكري التقليدي، لكن الأخير مكشوف، أما الآخر فصعب ان يطاله العدو، وقدم أمثلة على ذلك ترتبط بالتواصل بين الناس والمقاومين، بما أن هؤلاء هم من الاهالي، ومقاومة منفصلة تعني بالتحديد ان اسرائيل تحتاج إلى ان تجدها وتقصفها امام مقاومة ضمن الدولة، فتعني ان كل الدولة مستباحة لإسرائيل.

وعليه لفت المصدر الى ضرورة الاستفادة من هذا القول الصادر عن رأس المقاومة الاسلامية في لبنان، لتحديد أمور ذات أهمية كبيرة هذه ابرزها:

1- هل يعقل ان نقول بضرورة حماية الدولة من اي ضربة اسرائيلية، ونسعى الى وضع اليد بشكل شبه كامل، حتى لا نقول كاملا، اضاف المصدر، على الدولة بكامل اجهزتها؟

2- أي حكمة تجعل "المقاومة" تعيد النظر في أسلوبها، وتتمدد الى داخل الدولة بالشكل الذي يجعل اسرائيل تضرب، اذا ما ضربت، البنية التحتية، ومن دون هوادة هذه المرة؟

3- أو فلنقل، تابع المصدر، ان الاسترتيجية تلك قد فشلت، واثبتت فشلها في حرب تموز 2006، حيث اصطادت اسرائيل معظم الجسور والبنية التحتية المركزية في لبنان، وكانت يدها لتطال شركة الكهرباء ومباني حكومية أخرى، لولا دور حكومة السنيورة مع الولايات المتحدة في حينه.

واشار المصدر النيابي الرفيع نفسه، هل من الضروري ان يحاول بعضهم السيطرة الافتراضية على الوطن، وهو يعرف ان سيطرة كهذه هي حكما موقتة، وهي في الوقت نفسه عاجزة عن بناء ما عجزت سوريا عن تثبيته، حيث ان الادارة هي الى انقلاب اليوم، وفي اليوم التالي، فإن امكانات الانقلاب المضاد ووضع المديرين في التصرف وابعادهم تحت عنوان الرد على الكيدية، ممكن ايضا.

وختم المصدر، هل من الضروري ان يعمد الحزب وفريق 8 آذار الى حصار انفسهم والتقوقع في زاوية ضيقة المخارج، في زمن هو الاحوج الى الوحدة الوطنية؟ وهل من الضروري بالتالي السعي للسيطرة على الادارة بشكل كامل واحتكارها على حساب سواهم، وبعد ايام معدودة، سوف تدخل الحكومة في زمن المواجهة الحقيقية مع المحكمة، او مع الادعاء الذي اذا لم يتسلّم المتهمين غير المنظورين سوف يطلب من الحكومة الاستماع الى "شهود" منظورين؟

تراكم الكيديات، قد يجعل امكانات استيعاب بعضنا بعضا... شبه مستحيل!

لبنان كله مخطوف وليس الجنوب فقط

ادمون رزق: امر الواقع القديم ابتلعه امر واقع جديد يتمثل بالسلاح وبمحاولة بعض الجهات الاخلال بالتوازن الديمغرافي والسكاني في البلاد

سلمان العنداري/موقع 14 آذار

اعتبر الوزير السابق ادمون رزق ان "العلة الاساسية التي يواجهها لبنان تكمن في عدم قيام الدولة في كل مرة يسود فيها امر واقع يُضعف امكانية فرض السيادة على كامل الاراضي والمناطق اللبنانية دون استثناء، على اعتبار ان لا استقلال من دون سيادة ولا حرية من دون سيادة، لان السيادة تضمن الحرية وتضمن الاستقلال بالدرجة الاولى".

رزق وفي مقابلة خاصة مع موقع "14 آذار" الالكتروني اشار الى "ان لبنان في طريقه الى التفتت اذا استمرت الاوضاع على هذا المنوال، لانه لم يعد الانتماء لبناني، وقرارنا لم يعد بيدنا، وبالتالي فيتعين على كل الاطراف الشروع في بناء الدولة على اساس اتفاق الطائف الذي يؤكد على وحدة اللبنانيين وسيادة الدولة على ارضها واستقلالها وانتمائها العربي ونهائية الوطن والتطلع نحو النهوض الاقتصادي والانماء المتوازن والحداثة في الادارة عن طريق اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة، لان عدم تطبيق هذا الاتفاق الذي انهى الحرب اللبنانية يعتبر اكبر خيانة بحق لبنان وشعبه".

وطالب رزق باعادة انتاج السلطة اللبنانية "من خلال اقرار قانون انتخابي جديد يسمح للشعب اللبناني باختيار ممثليه الشرعيين الحقيقيين وليس الصوريين، على ان ينبثق عن المجلس النيابي الجديد حكومة حقيقية ومتوازنة وصحيحة ووطنية، بحيث يتم بعدها انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالاهلية والجدارة، وبهذا نقضي على الامر الواقع السائد في كل المؤسسات وفي كل مكان في الدولة".

واعتبر رزق ان احد ابرز الاسباب التي ادت الى تشوه النظام السياسي اللبناني تتمثل باسقاطات الحالة الفلسطينة ورمي العرب للقضية الفلسطينية على عاتق لبنان، "الامر الذي ادى الى منعنا من ان يكون هناك دولة تبسط سيادتها على كامل اراضيها، فكانت فتح لاند وغيرها, الامر الذي ادى الى تغييب منطق الدولة والمؤسسات والقانون".

وقال رزق: "لبنان كله مخطوف وليس الجنوب فقط، فالبلاد مخطوفة بعدم الكفاءة وبعدم الاخلاص وبالتهديد والوعيد وبعدم الاكفياء الذين يتقاسمون الجسد الحيّ على مرأى من الجميع".

واشار رزق انه "في عهد الانتداب حتى العام 1943 بداية عهد الاستقلال، كان لبنان على طريق النهوض والحداثة، فقامت المؤسسات بفضل دينامية الشعب اللبناني ورعاية الدولة المنتدبة الفرنسية الحضارية، كالمجلس النيابي ومجلس الشيوخ، ومؤسسة قوى الامن والجمارك وغيرها".

ولفت رزق الى ان "الكتل السياسية في عهد الاستقلال كانت تتنافس بحرية وديمقراطية، ولم يحصل يومذاك اي فرز طائفي، اذ كانت الاحزاب تضم مختلف الفئات والقوى والطوائف، الا ان ما يحصل اليوم من امور مناقض تماماً لتلك الفترة، فالجميع يساوم على مصلحة الوطن ويطعن الشعب بالظهر".

وتابع: "البلد مخطوف عندما نجد مجلساً نيابياً توصد ابوابه لسنوات عدة تحت عدة حجج واهية. والبلد مخطوف عندما تستمر المساومات والصفقات على حساب الدستور والمؤسسات، وعندما تعقد طاولات الحوار التمويهية خارج اطار الدولة بمشاركة قوى غير مؤهلة وغير كفوءة وغير مسؤولة وغير قادرة لا على الالزام ولا على الالتزام".

رزق الذي وصف طاولة الحوار بأنها "طاولة ثرثرة"، قال: "لسنا بحاجة الى حوار انما الى قرار بتنفيذ اتفاق الطائف وتامين الاستقرار والانطلاق ببناء الدولة الحقيقية لا اكثر ولا اقل".

واشار رزق الى انه "بامكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان يكون سيد قراراه اذا شاء ذلك"، متهماً "كل الموجودين في السلطة بانهم شهود زور ومتواطئين".

وشدد رزق على "ان كل المجالس النيابية والحكومات والرئاسات المتعاقبة منذ العام 1992 وحتى اليوم غير شرعية، وفرضت بفعل امر واقع سياسي معين"، معتبراً ان "امر الواقع هذا ابتلعه امر واقع جديد يتمثل بالسلاح وبمحاولة بعض الجهات الاخلال بالتوازن الديمغرافي والسكاني في البلاد".

واعتبر رزق ان غياب الدولة لا يقتصر فقط على الجنوب، "فالدولة غائبة في السرايا وفي قصر بعبدا وفي ساحة النجمة وفي اليرزة، وبالتالي فإن وجودها الفاعل يتطلب حضوراً مركزياً حتى يتعين عليها ان تحضر في مناطق الاطراف". واضاف: "الدولة غائبة عن كل الساحات لانها مستضعفة ومتواطئة على نفسها، ومتخلية عن كرامتها وعن صلاحيتها، ومتنكرة لمسؤوليتها، وناكلة لعهودها، ولانها قامت على المحاصصة وعلى الفرز الطائفي والمذهبي وعلى نهش البلاد".واذ رأى رزق ان "الدولة مرتهنة ومعطلة"، وجه رسالة الى الشعب اللبناني بكل فئاته دعاه فيها الى تحمل مسؤولياته والى التقرّب من فكرة الوطن بدل الانتماءات الضيقة الاخرى"، كما دعا كل القوى السياسية الى "الابتعاد عن الكيديات والانتقامات والتعصب".

*موقع 14 آذار

الحكومة تحضر لانتخابات العام 2013...

دوفريج : أطالب الوزير شربل أخذ اقتراحي حول مقاعد الأقليات بعين الاعتبار في مشروع القانون الذي يحضّره والذي سيتقدم به الى المجلس النيابي!!

باتريسيا متّى/موقع 14 آذار

علق عضو كتلة المستقبل النائب نبيل دوفريج على تنويه وزير الداخلية مروان شربل باللواء أشرف ريفي معتبراً اياه "موقفاً جيداً ولكننا نأمل أن يعبر عن رؤية كل وزراء الحكومة ورأي المجلس مجتمعاً وليس عن رأيه الشخصي خصوصاً وأن صداقة متينة تربطه باللواء ريفي".

دوفريج لفت في حديث خاص أدلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني أنه في "حال كان ذلك هو موقف الحكومة مجتمعة من اللواء ريفي، فنأمل سماع رأي كلّ الفرقاء في الحكومة الذين تهجموا على ريفي منذ فترة أمام الرأي العام بعد أن باتوا الأكثرية", مشيراً الى أن "الكيدية في التعيينات لم تكن لتطال مركز قوى الأمن الداخلي لأن الحكومة تعمل على المدى البعيد في التحضير لانتخابات العام 2013 ", لافتاً الى "أنه فيما لو طُيّر اللواء ريفي من مركزه قد يخوض غمار الحياة السياسية في العام 2013 مترشحا للانتخابات النيابية، ومن المؤكد أن شعبيته في الشمال تتعدى شعبية الكثير من زعماء هذه المنطقة".

دوفريج الذي "حذر من الكيدية في التعيينات المقبلة"، تطرق الى مسألة مدير عام الأمن العام" معتبراً أن "العماد عون يدرك سلفاً أنه من المستحيل استعادة هذا المركز في الفترة الحالية وقد لاحظ أن شعبيته في الطائفة المسيحية تنخفض تدريجيا جراء تأييده الأعمى لحزب الله فحاول اللعب على الوتر الطائفي وعلى الوقت".

كما حذّر دوفريج من استعمال الكيدية "في بقية التعينات لأننا نسمع بعض قرارات من بعض الوزراء داخل وزاراتهم لنقل بعض الموظفين من مكان الى آخر في محاولة انتقامية وكيدية", مؤكدا أننا "نحاول معالجتها بالطرق السلمية والدبلوماسية وبطريقة أدبية".

هذا وأشار دوفريج الى أن "الحكومة الجديدة تتحضر لانتخابات الـ2013 ", مستذكرا كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عندما قال "قبيل نيل الحكومة الثقة في اطلالاته الجنوبية أن هدف قوانا هو البقاء في الحكومة حتّى انتخابات الـ2013", لافتاً الى أن "محاسبة هذه الحكومة ستكون على الأفعال وليس على الكلام والنوايا الحسنة خصوصاً على صعيد التعامل مع المحكمة الدولية والالتزام بالقرارات الدولية لأن للأمم المتحدة ممثلين في لبنان يقيمون ويراقبون عمل المحكمة".

واذ اعتبر دوفريج أن "عمل الوزير شربل الأساسي منصب على تحضير قانون انتخابات يؤمن الأكثرية لـ8 آذار"، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تحويل اقتراح القانون الذي تقدمت به قبل انتخابات الـ2009 بشهرين لاعطاء الأقليات مقعدين نيابين جدد -أسوة بمذاهب أخرى لديهما مقاعد نيابية أكثر مع أن عددها أقلّ من المجموعة التي أمثلها-الى اللجان النيابية", مطالباً الوزير شربل بـ"أخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار في مشروع القانون الذي يحضره والذي سيتقدم به في المجلس النيابي".

هذا ووصف دوفريج الاعتداءات التي طالت فريق عمل الـ"mtv" في لاسا قضاء جبيل "بالبهدلة والتعتير" لأنه ما من أحد يستطيع الغاء الرأي العام والرأي الآخر في لبنان", معتبراً أنه "على قادة الأحزاب المولجين معالجة الموضوع الاعتذار علنياً من الاعلاميين المعتدى عليهم مهما كان ولاء الوسيلة الاعلامية السياسي".

كما تخوف من محاولة "لتثبيت أمر واقع في لبنان ومن أن تحل المسألة على الطريقة اللبنانية على حدّ تعبيره عن طريق تأليف لجنة للبحث به لأن المشكلة لم تحلّ ويجب البت بها في مجلس الوزراء وليس التداول بها", لافتاً الى أنه "لو تم التوصل الى نتيجة لأعلنت مبديا تخوفه من المماطلة أكثر بالموضوع"..

وفيما خص مسألة الحوار، شدد دوفريج على أننا "لم نضع شروطاً للحوار لأنه تقرر استكمال الحوار في اتفاق الدوحة الذي عقد على أثر توجيه السلاح الى الداخل اللبناني وتم الاتفاق على اعادة استكمالها مع بند الاستراتيجية الدفاعية أي سلاح حزب الله".

وأضاف: "البند حتى الساعة لم يحلّ في وقت هو أساس الحوار، فكيف سيتم تفضيل بنود أخرى عليه؟ مشيراً الى أن هذا التفضيل هو الغاء لدور المؤسسات الدستورية في لبنان متسائلاً:"كيف يستطيع أشخاص أقسموا يمين تطبيق الدستور في كل مؤسسات الدولة ضرب مؤسسات الدولة عبر مواضيع لا صفة دستورية لها".

وردا على سؤال، قال دوفريج:"ليس حزب الله من يستطيع فرض المواقف على بقيّة الأطراف", لافتاً الى أنه يستقوي بسلاحه في كلّ مواقفه وهذا ما يؤكد أن السلاح هو المشكلة الأساسية في البلد وحلّ هذا الموضوع يريح جميع اللبنانيين وليس فقط 14 آذار لأن خوفنا منه ومن اعادة استعماله مجدداً مشروع".

*موقع 14 آذار

جنجنيان: لا جدوى من الحوار من دون تحديد آلية واضحة

وكرّ سبحة التعيينات فضح تواطؤ 8 اذار بتعطيل الحكومات السابقة ومنعها من القيام بواجباتها

سلمان العنداري/ موقع 14 آذار

اعتبر عضو تكتل "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان ان "الحكومة الحالية من خلال طريقة تعاطيها مع الامور والملفات لا تتصرف بجدية وبصدق، وبدا الامر جلياً عندما قامت باقرار مجموعة من التعيينات الامنية التي لم تقتصر على الكفاءة بالدرجة الاولى، بل اتت بناءاً على طلب جهات معينة اختيار هذا الاسم او ذاك على حساب كل المعايير المعمول بها".

جنجنيان وفي حديث خاص ادلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني رأى ان "الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تتصرف في التعيينات الادارية والامنية على قاعدة ان لكل طرف سياسي الاتيان بمحازبيه ومناصريه والتابعين له "لتسلّق" المناصب العامة، وفي ذلك اشارة خطيرة لما يمكن ان تتجه اليه الامور في الاسابيع والاشهر المقبلة".

واذ حذر جنجنيان "من استمرار التعاطي الحكومي بهذا الشكل من خلال اعتماد النهج الاقصائي والالغائي تجاه الاخر". اعتبر ان "كرّ سبحة التعيينات في اولى جلسات الحكومة يفضح قوى الثامن من آذار ويكشفها امام الراي العام بأنها القوى الوحيدة التي كانت تحول دون اقرار التعيينات في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري لسد الفراغات الموجودة في الدولة، الا انها قررت المضي قدماً بها بعد نجاح الانقلاب والاتيان بفريق عمل جديد من لون واحد".

واكد جنجنيان ان "قوى الرابع عشر من اذار التي انتقلت الى صفوف المعارضة ستكون بالمرصاد لاي محاولة حكومية للقضاء على الدولة، وللانقضاض على مؤسساتها عبر الاستمرار في التعيينات الكيدية والانتقامية التي من شأنها ان تنعكس سلباً على كل المستويات".

وعلّق جنجنيان على دعوة الرئيس ميشال سليمان للعودة الى طاولة الحوار من جديد، فاعتبر ان "الحوار لا بد منه كونه مسألة ضرورية وحتمية بين القوى والاطراف اللبنانيين، خاصة واننا نعيش في بلد ديمقراطي تتباين فيه المواقف والاتجاهات، الا انه من حقنا ان نسأل فخامة الرئيس عن المعايير المعتمدة في النسخة الجديدة من طاولة الحوار، وعن الآلية التي ستعتمد على طاولة البحث، وعن الموضوع الاساسي الذي سيطرح بين القيادات وممثلي الاحزاب والقوى السياسية".

كما طالب جنجنيان ان يتم التوافق على جدول اعمال محدد لطاولة الحوار وفق مدة زمنية محددة ومصورة بمواضيع واضحة، ومن شأن هذا الاطار ان يركز الامور وان يعيد تصويبها، وان يحددها ويصوبها وان يعزز فرص التوافق او بلورة وجهات النظر، وفي ما عدا ذلك يعتبر حواراً بلا مغزى وبلا افق لا اكثر ولا اقل".

واضاف جنجنيان: "رغم تأكيد قوى الرابع عشر من اذار اننا مع الحوار الجدي والهادىء والصريح، الا اننا نرفض تحويل طاولة الحوار الى مقهى لتقطيع الوقت وشراء المهل، وان تبقى القرارات المتخذة حبراً على ورق بمجرد تهرب الطرف الاخر من وعوده وتعهداته".

وعن عزم الرئيس ميقاتي احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، قال جنجنيان: "لا شك ان كل لبناني يريد ان يعرف الحقيقة وان يصل الى العدالة الحقيقية في ما يختص بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الارز للاقتصاص من المجرم الحقيقي عبر الطرق القضائية البحتة، الا ان ما يثار اليوم يطرح العديد من علامات الاستفهام، ومن هذا المنطلق ندعو الطرف الاخر الى عدم استباق الامور والى انتظار اعلان القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية، وعندها يمكن الكلام عما اذا كان هناك من شهود زور ام لا".

وعن موقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الاخير، الذي وصف فيه الاحداث في سوريا بانها "ثورة" وعما اذا كان هذا الموقف بمثابة مؤشر لتغيير سياسي متوقع في سوريا، قال جنجنيان: "النائب جنبلاط معروف بصداقاته الدولية وبقراءاته المهمة التي تصدق في بعض الاوقات، ومن الممكن ان يكون لديه قراءة سياسية معينة حول ما يمكن ان تجنح اليه الامور في سوريا، الا اننا في قوى الرابع عشر من اذار نؤكد تضامننا مع كل شعوب المنطقة التي تبحث عن الحرية والديمقراطية والكرامة والقرار، على امل ان تتحقق ارادة هؤلاء الناس على حساب بعض الانظمة وممارساتها البشعة".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

شمولية المتعلمنين

محمد سلام/لبنان الآن

مساحة نقاش أطرحها على قرّاء "سلام وكلام" من خارج سياق المتابعة الحدثية، نظرا لأهمية الموضوع في ضوء التغيير المرتقب للهوية السياسية في الشرق العربي على وقع سيل الثورات الجارف . بداية وجب تقديم الشكر للمفكر اللبناني د. محمد علي مقلّد على مقاربته الموضوعية لمسألة ما أسماه "أصولية العلمانيين ... إساءة إلى الدين والدولة" موضوع مقالته المنشورة في صحيفة الحياة بتاريخ 20 تموز/يوليو الجاري الصفحة 15. فلو لم يقم العلماني-الأخلاقي د. مقلّد بهذه المحاولة، لما أتاح المجال للتداول في شأن الشريحة الخطرة التي اخترقت المشهد السياسي في لبنان والعالم العربي وتحوّلت، أو تكاد، طائفة منعزلة مستكبرة تعادي كل الطوائف والأديان والشرائح، لا تجد نفسها إلا في إنكار ذاتها، ولا تعترف بحق الغير في الوجود إلا إذا ابتلي بمرضها، الذي تبدأ عوارضه بإنكار الذات وتتأزم تدريجا ... وصولا إلى إنكار الآخر.

هؤلاء ليسوا بأصوليين إطلاقا، تماما كما أنهم ليسوا بعلمانيين أبدا. الأصولية، بما هي عودة إلى أصول العقيدة أو جذورها، براء منهم. فالأصولية، في شقها المتداول نقلا عن الإنكليزية (fundamentalism) أراد لها الاستشراق أن تكون مؤشرا إلى التطرّف الرافض للآخر، علما أنها في العربية، ولا سيما في الثقافة الإسلامية، ترمز إلى نقيض ذلك تماما. فهي الأصول السمحة التي تعترف بالآخر كما هو عملا بالآية القرآنية الكريمة "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". أما العلمنة فهي، كما ذكر د. مقلّد "مصطلح له أم وأب وشجرة عائلة. إنه نتاج الحضارة الرأسمالية، هو جزء من منظومة القيم السياسية التي توجتها الثورة الفرنسية. وإذا جاز اختصارها بمصطلح وحيد فالديمقراطية هي الأكثر تعبيرا".

والديمقراطية هي، من دون شك، مبنية على أساس صلب من الإصرار على الاعتراف بالآخر، والقبول به كما هو. وهذا، أي الاعتراف بالآخر كما هو، هو جوهر الأصولية الإسلامية الذي تأسس في الآية الكريمة "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

لذلك فإن هؤلاء الذين تحدث عنهم د. مقلّد، لم يصلوا إلى سقف الأصولية الراقي في الاعتراف بالآخر، ولم يستقرّوا في أساس الديمقراطية الصلب المؤسس أيضا على الاعتراف بالآخر.

هم جنس طفيلي نما على ضفاف الإيديولوجيات اليسارية من ماركسية وقومية، حتى بلغ مرحلة التناسل الهجيني مؤسسا لتجمعات خارقة للشرائح المجتمعية كافة في لبنان والدول العربية بعد سقوط منظومة الاتحاد السوفياتي، وبدء تهاوي اليساريات القومجية، وليس القومية، التي استبدّت باسم ضحيتها الأولى، العلمانية بمفهومها العلمي.

استفادت هذه الشريحة النفعية-الطفيلية من نظرية زرع المثقف العضوي للشيوعي الإيطالي أنطونيو غرامشي الذي انتقد دكتاتورية ستالين وقضى في سجن موسوليني الفاشي، فتسلّلت إلى الهيكليات الاجتماعية العربية وكوّنت شبكاتها التي يجمعها تراكم الحقد أساسا.

تراكم الحقد:

سمعت مصطلح تراكم الحقد بمضمونه السوسيو-عقائدي للمرة الأولى في العام 1976 أثناء معركة شرسة بين ما كان يعرف بالقوات المشتركة اليسارية اللبنانية والفلسطينية وقوات حزب الكتائب اللبنانية في منطقة الصنائع ببيروت. يومها كنت أغطّي تطورات المعركة ميدانيا بصفتي مراسلا لوكالة أسوشيتدبرس الأميركية للأنباء والتقيت زميلي مدير مكتب وكالة الأنباء البلغارية في بيروت، الشيوعي المخضرم مسليروف، الذي كان يقوم بمهمة مماثلة، أقله شكلا.

بعد حسم نتيجة المعركة لصالح القوات المشتركة وانسحاب قوات حزب الكتائب من منطقة الصنائع وشارعي مي زيادة وكليمنصو للتحصّن في فندق هوليداي إن، بدأ مقاتلوا الحزب الشيوعي اللبناني-فرع رأس النبع يحطّمون الواجهات الزجاجية لمحال المفروشات الفاخرة التي عرفت بها المنطقة، يخرجون قطع الأثاث إلى الشارع –اللوحات الزيتية ضمنا- يحطّمونها ويضرمون النار فيها.

كنت أدوّن مشاهداتي ولا أفهم، حقيقة، ما يجري إلى أن استشاط الشيوعي البلغاري مسليروف غضبا وصاح بالمقاتلين الشيوعيين بإنكليزية متقنة: "أنتم لستم بشيوعيي عقيدة. أنتم نتاج تراكم الحقد. تدمرون الثروة الوطنية للبلد فيما يجب أن تعدّوا لائحة بالمفروشات لاستخدامها لاحقا في إيواء من يلزمه مأوى من شعبكم وأنصاركم".

أجابه أحد المقاتلين بثقة: "نحن نحطّم ونحرق لنثبت للإنعزاليين أننا لسنا لصوصا كما يتهموننا".

"لو كنتم مجرد لصوص، لكانت حالتكم قابلة للعلاج والشفاء. أنتم نتاج تراكم الحقد." بهذه الكلمات رد مسليروف، وقد دوّنت الحوار بتفاصيله على دفتر ملاحظاتي.

نظر إليّ مسليروف وقال بابتسامة يخالطها غضب: "دوّن أيها الإمبريالي (كوني مراسلا لوكالة أنباء أميركية) هؤلاء ليسوا نحن". دونت، فعلا، ليس في دفتر ملاحظاتي فقط، ولكن قبله في ذهني، في سجل ثقافتي، في ملف عقلي الليبرالي الذي يقبل الآخر ويحترمه كما هو، ولا يطلب أكثر من أن أُقبل كما أنا.

إذا استعدت وجوه بعض من رأيتهم في ذلك اليوم بين المقاتلين أجد من سرق ميراث الحزب الشيوعي اللبناني لاحقا، حتى قبل اغتيال جورج حاوي. بينهم من سرق "تعاونيات لبنان" بينهم من سرق حتى القطاع الصحي في الحزب الشيوعي، بينهم من "أورث" نفسه إذاعة، ومن وضع يده على ما هو أكثر من الإذاعة، مؤكدا بالممارسة غير الأخلاقية تشخيص مسليروف. ومنذ ذلك التاريخ، وأنا أتابع مسار هذه المخلوقات المصابة بتراكم الحقد.

شاهدتهم عندما كانوا يتلذذون بشتم بيئاتهم الأصلية، أديانهم، ثقافة أهلهم، شاهدتهم عندما تفشّى مرضهم فما عادوا يجدون أنفسهم إلا إذا أنكروا ذاتهم الأصلية.

شاهدت المتدينات من نسائهم يعانين في شهر رمضان، لا من تأثير الصوم، بل من إذلال "أولياء الأمر" لهن عبر إلزامهن بتقديم ما تحظّره أخلاقيات الصوم من ممارسات ومأكل ومشرب ... وهن صائمات.

راقبت شموليتهم التي لا ترحم ولا تغفر ولا تبصر غير ذواتهم المريضة.

شاهدت شموليتهم الفقيهية الفارسية تقتل 128 قياديا يساريا من الكوادر الوسطى في تنظيمات "الحركة الوطنية اللبنانية" لا لشيء سوى لأنهم ليسوا مثلهم.

هم نفسهم، شموليون خارج العلاقة بالله، وشموليون بإسم الله. هم نفسهم، مخلوقات مصابة بداء تراكم الحقد، تمارس عوارضه حيثما وجدت وباسم أي عقيدة اعتنقت.

هم نفسهم شموليو الحردان، والبعث الأسدي، والبعث الصدامي، واشتراكيو معمّر القذافي. هم نفسهم شموليو الحالة القومجية التي استبدّت باسم العروبة، وشموليو الأممية التي استبدت بإسم البروليتاريا التي كانت في غالبيتها رثّة، وفق الوصف الماركسي لظاهرة تعدد تنظيماتها.

لذلك، فوجئ اليساري-العلماني-الدرزي وليد بك جنبلاط بتدني المشاركين في فعاليات المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية. تدنى أنصار إلغاء الطائفة السياسية لأن النفعيين الانتهازيين من الشموليين المتعلمنين اخترقوا الشرائح اللبنانية كلها، بعدما تناسلوا هجينا مع طبقات الفساد المحلية والإقليمية فتفوقوا على غرامشي ومثقفه العضوي، فأنتجوا شريحة ... الفاسد العضوي.

انتقدوا حتى ثورة الشعب السوري لمجرد أنها تنطلق من المساجد، ما دفع باليساري الفلسطيني المسيحي عزمي بشارة إلى انتقادهم على شاشات التلفزة موضحا أن "الشعب متديّن بالفطرة، يصلّي ويدخل المساجد، كما أن النظام لا يسمح بالتجمعات في أي مكان آخر لأنه استبدادي". أذكر حوارا مع مسؤول خليجي رفيع قبل نحو ثلاثة أشهر عن "تسرّب هؤلاء العلمانيين اليساريين إلى شرائح المجتمعات العربية بعد سقوط أحزابهم ودولهم العظمى، وغير العظمى". سألته: "طال عمرك. تسرّبوا أم تسللوا؟"

لذلك، يا دكتور مقلّد، هؤلاء برأيي ليسو بأصوليين ولا بعلمانيين. هم مجرد هجين شمولي من المتعلمنيين زعما، لا فرق بين من كان منهم شموليا فقيهيا أو شموليا حاقدا على الله. جميعهم حاقدون على الحياة لأنها أنجبتهم ... ربما معهم حق في هذا الحقد ... وقد نشاركهم فيه.

رحم الله أم رياض

علي الرز/لبنان الآن

قبل سنوات، دخل ميشال كيلو السجن على خلفية توقيعه على اعلان يتمنى أصحابه قيام سفارة سوريّة في لبنان ويرفضون التدخل الخارجي في شؤون المنطقة ويطالبون بحرية وديموقراطية وعدالة ومساواة ومحاربة الفساد. يومها نقل اصدقاء كيلو عنه انه، وهو في طريقه من المحكمة الى السجن، لم يفهم كلمة من حكم القاضي واعتقد انه كان يوجّه كلامه الى شخص آخر. "وهن نفسية الامة وبث المشاعر الطائفية وخلق انقسامات"... الى آخر ما في جعبة النظام القمعي ضدّ مخالفيه الرأي.

استقبل آمر سجن عدرا كيلو مرحّباً بمَن كان يراه على الفضائيات يصول ويجول ومبدياً اعجابه به. سأله كيف يستطيع ان يخدمه، فردّ "موهن نفسية الامة" بأن السماح له بالبقاء أطول مدة ممكنة في مكتبة السجن هو اكبر خدمة له. استجاب آمر السجن متمنياً عدم اثارة المشاكل "حتى نقدر نساعدك تطلع بسرعة".

في زنزانة قريبة من زنزانته الرقم 7، كان الكاتب علي العبدالله، رفيق درب كيلو، يمضي ايضاً ايامه في السجن، تارة لانه كتب منتقداً ايران، وطوراً لانه وقّع على اعلان دمشق، ومرة لانه قرأ بياناً لحزب سياسي محظور. وكان ايضاً ابنه عمر وابنه محمد الذي تَشارك مع كيلو أوقات المكتبة كونه يحضّر لشهادة الدراسات العليا.

مرت الايام وكيلو يكتب بقلم رصاص على صفحات الكتب ما كان يريد ان يوصله للآخرين، فيقرأه محمد العبدالله ويمحو الكلام ثم يحاول تسريب ما أمكن من أفكار ومواقف كي تتوحد المواقف خصوصاً ان وساطات كثيرة كانت تحصل خلال تلك الفترة من محامين و"محبين" كي يُصدر معتقلو الرأي بياناً يتنصلون فيه من مواقفهم السابقة.

خلال فترة وجوده في السجن، توفيت والدة كيلو، ولم يجرؤ احد لا من المساجين ولا من السجانة على ابلاغه. وحده رفيق الدرب ابو حسين (علي العبد الله) اقترب منه وحضنه وقال له "العوض بسلامتك يا ميشال، ام رياض عطتك عمرها". تأثر الجميع وخصوصاً ان كيلو كان فخوراً كثيراً بوالدته ويصرّ على ذكر اسمها خلال مرافعته امام القاضي حيث يبدأ الكلام "انا المواطن ميشال بن حنا كيلو وغالية عوض".

بقي علي العبد الله وابنه عمر في السجن، فيما خرج محمد وسرّب رسالة كيلو الى الضمير السوري والعربي وفيها: "إنني لا أسعى إلى أية مصلحة خاصة، لو كنت أسعى إلى مصالحي لتعاونتُ مع النظام وصرت مليونيراً أو مسؤولاً ككثير من المنافقين والتافهين، لكنني لست والله منافقاً أو تافهاً". هرب محمد الى بيروت ومنها لاجئاً سياسياً الى الولايات المتحدة حيث أصبح بحق واحداً من ابرز الناشطين في الثورة السورية. أُفرج عن كيلو، وبعد ذلك بفترة وجيزة توفيت زوجة علي العبد الله السيدة امية عباس نتيجة مرض عضال محرومة من وداع زوجٍ وابنٍ في السجن وآخر هارب في بلاد الله.

انطلقت الثورة. لم يعد ما نادى به المفكرون حبراً في اعلان دمشق، بل صار دماً في حركة التغيير. اختار كيلو خطاً معيناً ينسجم مع قناعاته ولا يتوافق بالضرورة مع خيارات الغالبية. خرج علي العبدالله من السجن، ثم اعيد اليه وأُفرج عنه، فيما الملاحقات مستمرة لاعادة اعتقال ابنه عمر. لم يصدر عن ميشال كيلو اي بيان او موقف تجاه اعادة اعتقال العبدالله وكثيرين غيره. لم يَقُل ان الحوار الذي يدعو اليه النظام انما هو الستارة التي تخفي ما يحصل في مسرح الجريمة. بقي على الخط الذي ينسجم مع قناعاته.

"هذا الدور الذي يمليه عليَّ حبي لأمتي ووطني، وواجبي تجاههما سيتواصل بإذن الله، فهو واجب لا أعتذر عن عدم القيام به، ولا أطلب المغفرة أو العفو من أحد بسبب تأديته، وهو سيستمر بإذن الواحد الأحد"... هكذا قال كيلو في رسالته - مرافعته. رحم الله ام رياض ... حب، امة، وطن، واجب، اعتذار، مغفرة، عفو، استمرار. الجميع ينتظر يا ميشال. الجميع ينتظر.

عن الزهو والقلق والحوار

بقلم طارق متري/النهار

لا يخفى على متابع او متلقّ لطوفان الكلام ميل الى الزهو عند فئة من الساسة الشركاء في الحكم ولدى انصارهم. ويظهر هذا الميل على نحو سافر حينا ويختبئ وراء التبرّم من المعارضة حينا آخر. ومبعث الزهو الأول اجتماع القوة والسلطة في يد واحدة بعد افتراق بينهما لسنين عدة. ويعزّزه عند البعض، ممّن درج على الاستعانة بقوة سواه او الخضوع لها، شعور بالقدرة على الانجاز الحكومي بفعل تجانس في الحكومة مفترض أو بدافع الظن او الايحاء الذاتي ان مشكلات الماضي القريب واخفاقاته تعود الى فشل المشاركة السياسية السابقة ونزوعها الى التسوية. ولا تحرج اصحاب الشعور بالقدرة على اتخاذ القرارات اليوم والمضي في تنفيذها نظرياتهم بالأمس حول الديموقراطية التوافقية ومطالباتهم وممارساتهم المزدوجة في السلطة وضدّها في آن واحد. ولا يغيب شيء من الزهو، ثالثاً، عن سلوك الواثقين ببراعتهم في التكيّف واسترضاء من يحسن استرضاؤه او يتيسّر، من طريق اعلان النيات الطيبة وازدواج الكلام والتباس المواقف، والاعتقاد ان الدول التي كانوا يتهيّبون ضغوطها لن تقسو عليهم، تفهّما او تساهلا او تعبا او انصرافا عن قضايا لبنان برمتها الى ما هو أخطر منها وأجدر بالاهتمام.

غير ان الزهو، ايا كان من تنوع اسبابه، قد لا يبدّد عند المتمتّعين به، ولو الى حين، الشعور بهشاشة التوازنات الداخلية والقلق من استمرار تغيّر الأحوال في المنطقة، ولا سيما في سوريا، وتأثيراته على لبنان. والقلق هذا يتعدّى، في حقيقة الأمر، التوجس من احتمالات التبدل في موازين القوى والتحالفات الاقليمية الى خشية سقوط الثنائيات، واولاها ثنائية الممانعة والمؤامرة، والتي تحكمت بحياتنا السياسية، آراء وممارسات، وجعلت بلدنا لسنوات طويلة ساحة نفوذ وأرض منازلة. ففكرة الممانعة الناظمة للمواقف الكبيرة، والتي كثيرا ما لبستها الحسابات الصغيرة، فقدت من الجاذبية والصدقية ممّا يضعف إمكان التذرّع بها في القمع والتخويف والتخوين. اما المؤامرة المتعددة الوجه فلم تعد جليّة المقاصد والسياسات. فالمتآمرون في "معسكر الشر" الغربي واصحاب المشروع المعادي حائرون مرة ومتقلبون مرة أخرى في تعاملهم مع حركات التغيير العربي. وتأثيرهم، كما يعرف العارفون، محدود في الحالين.

ولعل القلق الذي يرافق تشوّش المعايير في الحكم على ما يجري في العالم العربي وادراك معانيه، بعيدا من الثنائيات القديمة، صنو الحذر المتوتّر بل العداء الصريح ضد كل متعاطف على الصعيد الأخلاقي او متضامن على الصعيد السياسي مع فئات واسعة من الشعب السوري. ربما كان في بعض القلق هذا الكثير من النكران. وكأن لبنان الذي كان، قبل تسارع تحوله ملعبا للصراعات، فسحة حرية وتفاعل ثقافي في العالم العربي ومختبر افكار وتجارب سياسية، يستطيع ان يعيش في غربة عن التطلع الى الحرية في البلاد الشقيقة. وكأن شعبه غير معني باعلاء كرامة الفرد الى جانب الكرامة الوطنية، فلا تكون الواحدة بديلا عن الأخرى. وكأن اللبنانيين قد أغلق عليهم في ثنائيات الأغلبية والأقليات الى حد لا يعيرون فيه انتباههم الى احترام حقوق الانسان والى السعي الى المشاركة الديموقراطية والى الانعتاق من أسر الأيديولوجيات. وكأن اللبنانيين لا يرون كسواهم ان طريقا فتح ويتعذّر الرجوع فيه، على رغم وعورته وتعدد مساربه. وكأن التغيير في العالم العربي لاعلاقة له بفرصة متاحة امام اقدار لبنان على الخروج من محنة النزاعات الداخلية والخارجية وعصبياتها المدمّرة، وعلى النهوض بعيدا من العنف والتهديد به ومن المماحكة والخناقة ومن غلبة منطق القوة على احترام الحق.

غني عن القول ان اسباب القلق لا تقتصر على انفعال لبنان بأحداث المنطقة. فهي تتّصل ايضا بأوضاع الداخل الشائكة وحدّة انقساماته حول العدالة والتسالم وشفاء الذاكرة والمصالحة. ولكنها، مهما عظمت، لا تضعف الزهو أو تستعجل نهايته. فلمشاعر الزهو محرّكات عميقة بعمق مثيرات القلق، ايا كان من التفاوت في اهميتها الفعلية وتأثيراتها. وتستقي تلك المشاعر من وعي للذات يرى في الوصول الى السلطة استثمارا كبيرا للقوة وضمانا للحفاظ عليها او يحسبها استعادة لحقوق مسلوبة. والقول بالحقوق المستعادة هو الوجه الآخر للظفر بالغنيمة وهو أقوى المشاعر وأكثرها فجاجة. والحديث عن حقوق بعض القوى السياسية، والطوائف، على الدولة يطغى على حقوق المواطنين وحق الدولة، مشروعا في صيرورة حتى قيام دولة الحق. والقول بالحقوق الفئوية، لدى تلك القوى الحزبية ونفر من الساسة السابقين والطامحين الى وجاهة جديدة او متجدّدة في طوائفهم، كثيرا ما ينزلق الى منطق الدولة - الغنيمة على حساب دولة المواطنة. ويكاد يكون تورية لسعي هذه الفئة من الساسة وراء الغنيمة في طوائفها، وان بذريعة الدفاع عنها. وبطبيعة الحال، يغيب عن خطاب الحقوق الذي نسمعه مردّدا كل يوم كل تفكّر في مصائر اللبنانيين المترابطة وفي أدوارهم التاريخية واوضاعهم المعاصرة وفي ميزات بلدهم وأدواره في العالم العربي وما يمتحنها من صعوبات. ويغيب عنه ايضا ردم الهوة الكبيرة بين الفكرة الوطنية والخصوصيات الطائفية التي اثخنتها الحروب والمخاوف، وتجاوز انواع من الخلافات يعاد اختراعها كل يوم كي لا تترك مجالاً كافياً للائتلاف حول أهداف أو توجهات هي بطبيعتها عصيّة على المحاصّـة بين الطوائف. ويعيق الزهو، كما القلق، وعيا بالمواطنة لا ينفصل عن الوعي الديموقراطي. ويضع الاثنين معا على المحك، كما في التعيينات الادارية المرتقبة. ذلك ان العصبيات التي تتنازع في الدولة وعليها لا تؤمن في حقيقة الأمر بالمساواة السياسية والقانونية بين المواطنين. وهي، في تصارعها على الحصص تتلاعب من غير تردّد بمواصفات الجدارة ولا تأبه، اذا اقتضى الأمر، للقوانين والمعايير والكيفيات التي راجت تسميتها "آلية" لاختيار اصحاب الوظائف القيادية في الادارة.

ربما استدعت المشكلات التي توقفنا عندها اضافة الى الكثير من مسائل الخلاف، ومعها التباعد بين اللبنانيين الى حدود الانقطاع، استئنافا للحوار حسبما تشي نية من ذكّر به. الاّ ان الحوار السياسي في لبنان لم يكن حوارا. فغالبا ما تأرجح بين التفاوض والتخاطب المتوازي وترداد العموميات التي لا تلزم احدا والاتفاق على مقررات لم يلتزم الكل العمل على تنفيذها. ولذلك فإنه اذا ما تواصل على صورة التجارب الماضية يفقد جلّ معناه او كلّه.

وفي زمن الزهو والقلق يبدو الحوار الحقيقي عسيرا.

مراوحة داخلية وسط الانشداد إلى التطورات الإقليمية

لبنان متروك لحساباته بميزان قوى مختل

روزانا بومنصف/النهار

انحسرت الى حد كبير في الاونة الاخيرة المواقف السياسية اللبنانية في شأن ما يجري من تطورات في الدول العربية المجاورة وان لم يكن اي من الافرقاء السياسيين بدل رأيه في هذه التطورات. وما خلا بعض المواقف التي تخرج عن هذا الاستثناء على غرار الجدل الذي تثيره مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في هذا الشأن، فان الانشداد الى تسارع التطورات وخصوصا في سوريا باعتبارها الجارة الاقرب والاكثر تأثيرا وسط مخاوف من التداعيات يجمد الى حد كبير وتيرة الصراع السياسي وان كان لا يزيله وسط تضارب ظاهري وعلني في تقويم ما يجري بين تأكيد على تماسك النظام واستمرار قدرته على الحسم ومعلومات تتحدث عن تطورات ميدانية تفيد بعدم امكان العودة الى الوراء. لكن التقويم الفعلي للجميع يبدو واحدا في ظل تغيرات يعرف مطلعون من كل الافرقاء تفاصيلها ولكنها لا تجد مكانا لها لدى السياسيين اللبنانيين علنا او في الاعلام نتيجة اعتبارات عدة ولن تحيد في اي من الاحوال عن الصمت الرسمي الذي تتبعه الدول العربية في موضوع سوريا. وهذا التقويم يؤدي الى خلاصات جديدة لا يجاهر كثر بها علنا، لكن مع اختلاف الوضع في سوريا وتطوره على نحو لم يكن متوقعا فان تحديثا دخل على هذه المواقف في ضوء رسائل بدأت تبدو اكثر وضوحا من الداخل السوري ويبدو ان المراجع الدولية المعنية على علم بها واطلاع مباشر. ولكن السؤال الذي يطرح هل ان لدى المسؤولين اللبنانيين الجرأة لطرح مقاربة جديدة لخلافاتهم في ضوء هذه التطورات ام ان الوقت لم ينضج بعد لذلك في ظل حرص على عدم اظهار اي تأثر بالتغيرات الجديدة حتى الان وبقاء كل في موقعه في انتظار بروز نتائج هذه التطورات واي ميزان قوى اقليمي يمكن ان ينجم عنها؟

هذا هو الاستنتاج الرئيسي من حيث عدم نضوج فكرة الحوار مجددا وامكان حصوله في المدى المنظور في ظل اعتقاد انه لا يمكن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الا ان يدعو الى الحوار علما ان الظروف ليست سانحة لذلك على المستوى الاقليمي ولا هي كذلك على المستوى الداخلي وان كان الحوار واجب الوجود من حيث المبدأ. لكن المسألة ستكون كارثية في حال عدم توافر الظروف لرئيس الجمهورية كما للجميع لان لبنان لا يستطيع تحمل مراوحة لا معنى لها في ظل عدم التوافق.

فالحكومة التي نشأت بدفع سوري كان لا يزال ممكنا الى حد ما قبل اسابيع تثير تساؤلات كبيرة حول قدرتها على ان تقلع بميزان داخلي يقوم على خلل كبير على رغم ان لافرقاء هذه الحكومة مشروعهم في السلطة وفي التحكم بالمؤسسات بناء على الغطاء والدعم الاقليميين اللذين كانت ولا تزال تستند اليهما نظريا حتى الان. يفسر هذا الامر بالنسبة الى مراقبين سياسيين كثر تأني الحكومة في القيام بخطوات كبيرة وقد اقتطعت لنفسها عطلة اسبوعين بعد فترة عمل مماثلة اذا صح التعبير منذ حصولها على الثقة في مجلس النواب في حين ان لبنان من دون حكومة عمليا لما يزيد على سنة بعد تعطيل قوى 8 اذار الحكومة السابقة بذريعة موضوع الشهود الزور ومن ثم استغراق تأليف الحكومة ونيلها الثقة ستة اشهر تقريبا، بحيث خيل للبنانيين ان الحكومة ستنكب في جلسات متلاحقة على استلحاق ما غاب من ادارة شؤون اللبنانيين. ومع ان افرقاء 8 اذار استعجلوا تأليف الحكومة بعد مدة تردد طويلة ربطا بالرغبة في تكريس المواقع الجديدة وتثبيتها للمرحلة المقبلة وحماية المكتسبات في معزل عما يمكن ان تتطور الامور في سوريا من حيث المبدأ، فان مصادر ديبلوماسية عربية تقول ان التطورات اللبنانية تركت لان تاخذ مجراها نتيجة متابعة اكثر اهمية تتصل بما يجري في سوريا وترك الامور في لبنان لان تكون هادئة في هذه الفترة قدر المستطاع من دون تعليق اهمية كبيرة على حسابات الربح والخسارة في الداخل والتي ستكون مرتبطة بموازين قوى اقليمية غالبا ما كانت تتحكم بلبنان. فضلا عن ان الرقابة الجيدة على الحكومة من المعارضة من شأنها ان تضبط عملها الذي بدأ ينضح بسجالات غير مريحة لا تخرج الى العلن كون فريق الحكومة من لون واحد ليس من مصلحته اظهار خلافاته وتقديم ورقة اضافية الى المعارضة. يضاف الى ذلك الضوابط الخارجية التي بدت من خلالها الحكومة تسير وفق مسار حكومة متعددة الطرف وليس حكومة من لون واحد في مسعاها للحصول على القبول والصدقية من الخارج.

والمعارضة التي تتطلع كما يتطلع افرقاء الحكومة الى التطورات في سوريا لم تخف في مرحلة تأليف الحكومة تطلعها الى الوضع الموقت للحكومة على اساس ارتباطها بالوضع السوري وخصوصا في ظل الربط الذي يجريه المسؤولون بين الوضعين اللبناني والسوري. لكن ذلك لا يعفيها من تطوير مشروع للدولة او تعديل مشروعها في ضوء مراجعة ما حصل لئلا تكون من دون مشروع او مع مشروع عام في مقابل مشروع افرقاء 8 ذار.

الأكثرية تتحدّث عن انطلاقة "مميّزة" لحكومة ميقاتي

وترى في ملفّ الشهود الزور ضرورة لـ"التوازن والدفاع"

ابراهيم بيرم/النهار

بعد اقل من اسبوع على نجاحها في امتحان الثقة النيابية، كانت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تحقق في رأي مصادر الاكثرية الجديدة، سلسلة نجاحات بسرعة قياسية، أوحت الى من يعنيهم الامر أن ثمة "ربيعاً حكومياً" وشيكاً، وأن حكومة "اللون الواحد" وفق الوصف الذي تصر قوى 14 آذار على اطلاقه عليها، تنطلق انطلاقة تتجاوز في زخمها، انطلاقة سابقتها حكومة الوحدة الوطنية، وتؤكد في المقابل انها حكومة فعل وحركة وحيوية.

ففي الشكل، عقدت هذه الحكومة ثلاث جلسات في قصر بعبدا والسرايا، وأهم من ذلك ان هذه الجلسات كانت منتجة على مستوى المال والامن، فهي عندما جددت لحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، انما نجحت وفق المصادر نفسها في توجيه رسالة اطمئنان الى الداخل والخارج.

فلم يعد خافيا ان سلامة صار بالنسبة الى الداخل اللبناني صمام امان "للامن المالي والاقتصادي". فوجوده على رأس هذه المؤسسة المالية الضخمة كان بمثابة "الحصن" والسد الذي حمى العملة الوطنية وكرّس الثقة العالمية بموقع لبنان المالي والاقتصادي، فنجاحه خلال الاعوام الماضية في "امتصاص" تداعيات "الاهتزازات" التي نجمت عن السياسات المالية للحكومات المتعاقبة و"تجاوزات" وزراء المال وصراعاتهم مع بقية الوزراء.

بمعنى اخر، كان سلامة المجدد له، صاحب الدور المهم لتلافي عدم وجود سياسة مالية واقتصادية متوازنة ودقيقة.

ولا يمكن ايضا الا ان يسجل للرجل قدرته على معالجة التداعيات والاهتزازات التي كان يمكن ان يسببها ما بات يعرف بأزمة البنك اللبناني – الكندي، ومن ثم مسارعته الى واشنطن اكثر من مرة لإيجاد حل لهذا الموضوع الشائك والملتبس.

وثمة أهمية اخرى لمسألة التجديد لسلامة تأخذها حكومة ميقاتي في الاعتبار وهي انها تأتي في وقت تغزو السوق المالية والاعلامية من حين الى آخر، معلومات ان ثمة مشاكل على الطريق ربما تترصد مصارف لبنانية اخرى.

وعلى المستوى الامني لم يكن امرا عابرا ان تعجل حكومة الرئيس ميقاتي في ملء فراغ المنصب الامني الارفع، وهو منصب المدير العام للامن العام، من بين عشرات المناصب الرسمية العليا الشاغرة. فهذا الامر فيه "ضربة معلم" كونه سجالاً افتعل على عجل حول الهوية المذهبية لمن يشغل هذا المنصب واعاد تكريس المعادلة المعمول بها منذ بداية عهد الرئيس اميل لحود، فضلا عن المناقبية الوطنية والعسكرية التي يتمتع بها الضابط الذي عين لهذا المنصب، وهو اللواء عباس ابرهيم.

وبذا يكون ميقاتي قد نجح بسرعة في البعث برسائل اطمئنان الى الداخل والخارج على حد سواء.

واضافة الى هاتين الخطوتين اللتين تدرجهما اوساط الاكثرية في خانة "الانجازات الواعية والواعدة"، فإن ثمة قضية اخرى تسجل للحكومة الوليدة، وهي طريقة التعاصر المتطور للغرب بشقيه الاوروبي والاميركي معها، فالاكثرية تدرك ضمنا ان هذا الغرب وضع الحكومة الميقاتية تحت مجهر الرصد والترقب لسلوكها مستقبلا، فإن ثمة مؤشرات ومعطيات تشير الى ان مرونة ميقاتي وشخصيته شكلتا "محفزات" للغرب وانه ببراغماتيته المعهودة مع حكومته، تبدد ما كان يشاع ويذاع عن "حصار" سيفرضه هذا الغرب على الحكومة، وخصوصاً ان ثمة رسائل افصح رئيس مجلس النواب نبيه بري عن انه تلقاها اخيرا، تشير الى ان واشنطن ترفض مصطلح حكومة "حزب الله" الذي يصر الفريق الاخر على وصف حكومة ميقاتي به.

وفي موازاة هذا "التطور" وفق ما تراه الاكثرية، ثمة تطور اكثر تفاؤلا وهو عبارة عن اشارات وردت من عدد من عواصم الخليج العربي، تنطوي على رغبة حقيقية لديها في "التخفف" من النهج الذي كانت تسلكه حيال الوضع اللبناني ابان فترة الحريرية السياسية. والاشارات عينها تقول ان مسؤولين في هذه العواصم يجدون في الرئيس ميقاتي وعدا بمرحلة جديدة في دورة الحياة السياسية اللبنانية ولا تقيد حركتهم ولا تحدد توجهاتهم بأطر معينة والتزامات سياسية محددة تجاه خريطة القوى وتوزناتها في لبنان، وان كان الامر يحتاج الى مزيد من الوقت لتظهر ترجمته العملية.

وبالطبع ثمة في دوائر القرار في الاكثرية الجديدة من يجد ضالته وفي الخطوة ذات الدلالات الكبيرة التي تجسدت في إلقاء الضوء من جديد على ما يعرف بملف الشهود الزور.

وبلاغة الامر وجديده، بالنسبة الى هؤلاء، ان فتح هذا الملف:

- جاء على لسان الرئيس ميقاتي نفسه.

- صدر بعد وقت قصير على صدور القرار الاتهامي وفي ذروة الحديث عن التداعيات المحتملة لهذا القرار.

- ورد في أشهر وسيلة اعلام اميركية مرئية، وباللغة الانكليزية.

وطبعا فتح هذا الملف الباب واسعا اما فيض من التأويلات والابعاد عن جدواه وابعاده وتداعياته. لكن القراءة الاولية العاجلة لهذه الخطوة المهمة، لدى اوساط الجهة الاكثر عناية بالموضوع انه يأتي:

- بمثابة ربط نزاع مستقبلي مع القرار الاتهامي، وتالياً سيكون أحد الدفاعات الاساسية في مواجهة احتمالات هذا القرار وتداعياته، وما يمكن ان يصدر من نسخ اخرى متوقعة عنه.

- وعليه فإن فتح هذا الملف سيكون بمثابة رسالة الى جهات في الداخل والخارج، وسيكون عنصر توازن مع الهجمة السياسية المرتقبة للمحكمة الدولية في قابل الايام.

وسيكون هذا الملف الذي فتح، وبنى الكثيرون حساباتهم على اساس انه اختفى من واجهة التداول، او ان الذين حملوه وتمسكوا به طوال الاشهر الثلاثة الاخيرة من عمر حكومة الرئيس سعد الحريري قد استخدموه استخداما موقتا، وتالياً اوشكوا على طيه في الادراج.

وفي كل الاحوال فإن من "الاهميات" المتعددة الجانب لقرار فتح هذا الملف الحساس والشائك والشاق من الرئيس ميقاتي تحمل في طياتها اهمية اخرى، وهي أن الرئيس ميقاتي وفريق الاكثرية الجديدة اعدوا بشكل واع وجيد ملفاتهم لمواجهة هجمة الفريق الاخر في المرحلة المقبلة. فهم يبدون لمن يهمه الامر أنهم جاهزون ليقدموا تجربة حكم "مميزة" وأنهم حاضرون للدفاع عن انفسهم بالاسلحة الشرعية الضرورية.

ولا بد من الاشارة ايضا الى ان ميقاتي والاكثرية يعطيان اهمية اخرى مسألة وطنية اخرى هي ملف الغاز والنفط وأهمية المتابعة الجادة والدؤوبة والعملية لأنه هو بالنسبة للاكثرية ملف وطني سيكون من شأنه ان يؤكد امرين الاول ان هذه الحكومة لن تتعاطى باستخفاف مع هذا الملف كما فعلت سابقتها، وانه سيكون ايضا جسر عبور اخر الى اعادة الاعتبار الى اهمية المقاومة كحاجة وطنية.

إسرائيل تنهمك مجدداً بنقاش حول «حرب لبنان الثالثة»

القدس المحتلة - امال شحادة/الحياة

شكَّل الحديث عن ان الحرب المقبلة في المنطقة باتت مسألة وقت، محورَ نقاش العديد من القياديين الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين اثناء تطرقهم إلى الأوضاع الامنية في المنطقة، في ظل الخلاف حول الحدود المائية مع لبنان ومرور خمس سنوات على حرب تموز. هناك من سمّاها «الحرب المقبلة»، وهناك من اطلق عليها «حرب لبنان الثالثة»، على رغم ان السيناريوات العديدة التي جرى الحديث عنها قالت إن هذه الحرب لن تقتصر على لبنان وحده، بل ستضم أيضاً سورية وحماس وإيران. لكن في السيناريوات التي عرضها البعض، كان لبنان - بتقديرهم - الشعلةَ التي ستنطلق من حدوده الحرب.

قائد منطقة الشمال، غادي ايزنكوط، الذي تولى قيادة المنطقة بعد حرب لبنان الثانية حتى الاسبوع الماضي، اختار يومه الأخير في الخدمة ليعلن انه في غضون خمس سنوات نجح في الحفاظ على الهدوء في المنطقة، على رغم بعض الاحداث التي شهدتها المناطق الحدودية. ولكن، بحسب ايزنكوط، صحيح ان الهدوء كان سيد الموقف في هذه الفترة وأن جيشه خلق قوة ردع ساهمت في منع الحرب، لكن الوضع الحالي لا يطمئن، فهناك آلاف القادة والجنود الذين ينشطون على طول الحدود بهدف «ردع العدو»، والخطر في منطقة الشمال لم ينته بعد».

واذا كان ايزنكوط اكتفى بالتفاخر بما تشكله قوة جيشه من ردع قوي للعدو، فإن قياديين آخرين حاولوا اعادة مصطلح «الجيش الذي لا يقهر» إلى الاذهان، بعد أن افتقدها الجيش الإسرائيلي منذ انتهاء حرب لبنان الثانية، فراحوا يروجون لخطط الحرب المقبلة والتدريبات التي لا تتوقف على مدار اليوم وتحاكي سيناريو احتلال لبنان في النهار والتوغل في الأراضي السورية ليلاً، والخطة الدفاعية لسلاح البر وتزويد المدرعات بمنظومات دفاع لصواريخ الكتف المضادة للمدرعات، وأبرز ما في هذه الخطة إظهار التحسينات التي أدخلها على دبابة «همركفاة»، والتأكيد على أنها لم تعد تلك المدرعة التي يمكن «حزب الله» ان يحولها إلى هدف سهل لتسجيل تفوق في المعركة مع الجيش الإسرائيلي، فأدخل عليها منظومة حديثة تطلق قذائف «كلانيت» القادرة على إصابة خلية مطلقي صواريخ مضادة للمدرعات واختراق المخابئ التي يتحصن فيها مقاتلو حزب الله، بحيث تنتشر منها كميات كبيرة من الشظايا وتصيب المقاتلين إصابات قاتلة.

كما أدخل الجيش على هذه المدرعة منظومتي الدفاع «حيتس» و «معطف الريح». ضابط الاستخبارات السابق، تشيكو تامير، الذي تولى مهمات عدة في حرب تموز، تجاوز في تهديداته الحديث عن قدرة الدفاع والهجوم ليصل إلى حد القول ان لدى الجيش اليوم القدرة على الوصول حتى بيروت ومناطق أبعد شمالاً، وإخضاع حزب الله، وقال: «حزب الله يتواجد في بيروت، ونحن سنصل إلى بيروت، ومن اجل الحفاظ على أمننا يمكننا ان ندخل إلى دولة ذات سيادة كلبنان».

وتامير، كغيره من القادة السياسيين والعسكريين، وجّهوا تهديدات مباشرة لدولة لبنان، وحمّلوا حكومته المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل، وأجمعوا على أن الأهداف التي وضعها الجيش في لبنان زادت، وأن لبنان كدولة وجيش وبنى تحتية ستكون هدفاً للضربات الإسرائيلية».

هذا التوجه الإسرائيلي، اعتبره الرئيس السابق لمجلس الامن القومي، غيورا آيلاند، ورقة مساومة قوية امام لبنان والمجتمع الدولي بأسره. ويقول: «الواضح لنا أنه اذا وقعت حرب لبنان الثالثة، فهدفنا لن يكون حزب الله لوحده، كما حصل في حرب تموز، انما دولة لبنان والجيش اللبناني والبنى التحتية والأهداف الإستراتيجية في لبنان، وإظهار هذا الموقف اليوم يشكل ورقة ضغط لمنع أي اعتداء على إسرائيل، وهذا، براي آيلاند، يجب ان يكون الاستخلاص الأهم من عِبَر حرب تموز بدل تحسين المدرعات ومنظومات الدفاع والهجوم. وأضاف: «العالم كله اليوم، بما فيه الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي وشعب لبنان وجميع قواه السياسية، يجتمعون على هدف واحد هو: عدم تدمير لبنان، وهذه ورقة قوية بيد إسرائيل، فنحن الوحيدون الذين لا يهمنا تدمير لبنان، إذا اختار الولاء لحزب الله».

وبرأي آيلاند، فإن حرباً ثالثة مع لبنان ستكون أشد خطورة وأقوى، بعدما ادخل حزب الله تحسينات عدة على ترسانته العسكرية وبات يملك صواريخ أكثر من إسرائيل، وهي صواريخ اكثر تطوراً وأطول مدى من تلك التي تعرضت لها إسرائيل قبل خمس سنوات. ولكن هذا يتطلب الاستعداد لحرب أعنف وأسرع. وبدل ان تتواصل 34 يوماً (كما حصل في حرب لبنان الثانية)، يجب ان تنتهي في غضون ثلاثة ايام فقط.

وفي هذا الجانب، كان وزير الجبهة الداخلية، متان فلنائي، الأكثرَ صراحة، وقال: «أنا لا أريد أن أُخيف أحداً بحديثي، ولكن في الحرب المقبلة ستتعرض البلدات الإسرائيلية إلى كميات كبيرة من الصواريخ لم نشهدها في الحرب الاخيرة، وإزاء هذا الوضع، امامنا أمران، فإما ان نتصرف كالنعامة ونطمر رؤوسنا في الرمال، او نواصل تدريباتنا وتجهيز الجيش وأنفسنا لمواجهة هذه المخاطر بالقوة اللازمة.

وحتى يستكمل الجيش حملة ترويجه لاستعداده لحرب ثالثة يضمن فيها النصر، سمح لعدسات الكاميرا بالتقاط صور داخل مخازنه، حيث الكميات الكبيرة للاسلحة وحقائب الجنود المزودة باحتياجاتهم اليومية داخل ارض المعركة بما يضمن له التحرك السريع والوصول من البيت إلى أرض المعركة في غضون 24 ساعة فقط، والصمود ثلاثين يوماً على الاقل.

مشكلة القيادة العليا

امام هذه الزوبعة الكبيرة التي قامت بها القيادة العسكرية في اثناء احيائها ذكرى مرور خمس سنوات على حرب تموز، خرجت أصوات تذكِّر بالإخفاقات التي شهدتها تلك الحرب بكل ما يتعلق بعدم قدرة القيادة على اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب. المعلق السياسي والعسكري، أري شبيط، يقول بكل صراحة ان إسرائيل لم تستخلص دروساً من حرب تموز ولم تغير شكل إدارتها، كما ان تلك الحرب لم توقظها من سباتها الذي تغرق فيه ومنذ انتهاء الحرب لم تعالج مشكلة القيادة. ويقول: «حدثت تغييرات هنا وهناك، بعضها للأسوأ وبعضها للأحسن. لكن الجهازين السياسي والاعلامي يتحملان ايضاً المسؤولية عن أن الانشغال بالشخصي غلب الانشغال بالرسمي، فقد كان اليوم الذي تلا الحرب يوم خصام لا يوم تقويم. ولا تزال الأسئلة: من يقودنا؟ والى أين يقودنا؟ وكيف يقودنا؟ أسئلة مفتوحة بلا جواب.

وواجه شبيط الاصوات التي تتحدث عن نصر مؤكد في الحرب المقبلة، فقال: «كشف في حرب لبنان الثانية عن فشل عسكري شديد وعن إخفاق للدولة وللقيادة السياسية. والشعور الصعب الذي خلفته الحرب هو أنه لا توجد دولة. لا توجد قيادة سياسية متزنة ومستقرة. لا يوجد مَن يدبّر أمور مدن الأشباح في الشمال. ولا يوجد من يعالج شؤون الهاربين من الشمال. ولا يوجد تكافل يربط الشمال بالجنوب والمركز. فبعد أن جعلت دولة إسرائيل نفسها اقتصاد إسرائيل، بقيت بلا قطاع عام يستحق هذا الاسم، وبلا جهاز رسمي مسؤول، وبلا شعور ملزم بشراكة المصير».

وتابع: «تبين فجأة أن الروح العامة السياسية –الاستهلاكية التي طورناها لا تلائم الواقع الذي نحيا فيه، ففي يوم الحسم لن يحمينا اقتصادنا المجيد ولن يُقيمنا مثل مجتمع واحد ودولة واحدة، فهو يمنحنا القوة في جانب واحد لكنه يجعلنا ضعيفين قابلين للإصابة في جوانب اخرى. وبمثل هذا الوضع، فإننا حتما سنفاجأ مرة اخرى في يوم الحسم وسنسأل في اليوم التالي: ماذا جرى لنا؟ لماذا احتفلنا خمس سنوات فوق متن سفينة «تايتانيك» بدل أن نُقوي التايتانيك ونعدها ونعدل بها عن مسار هلاكها؟».

العميد في الاحتياط، ران بيكر، الذي شغل منصب قائد في قاعدة جوية في سلاح الجو، يقول: في الحرب المقبلة يجب ان نضمن النصر في هذه الحرب، وبالسيناريوات المتوقعة لها يجب ان نعتمد المبادرة والجرأة والشجاعة والمخاطرة والأهم، يجب ان نرتكز على قيادة متزنة وشجاعة وغير مترددة بما يؤدي إلى ضياع الفرص».

التغيير لمنع الفتنة

حسام عيتاني/الحياة

الأحداث التي تشهدها حمص منذ مطلع الأسبوع الحالي، لا تدع مجالاً للشك في أن الحكم في سورية قد تخلى عن «الحوار» واتجه إلى العنف العاري لقمع الانتفاضة الجارية ضده.

معلومات صحافية ودبلوماسية تفيد أن الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس بشار الأسد، قد توصلت إلى قرار بعدم تقديم المزيد من «التنازلات» إلى المعارضين، وبالتشبث بالسلطة مهما كلف الأمر. وبعد فشل اللقاء التشاوري في اقناع السوريين، قبل غيرهم، بجدية مساعي الحكم في وضع حد للأزمة عبر التفاوض السياسي، وبعد اتضاح عجز النظام عن التقدم خطوة واحدة في اتجاه الشراكة في القرار وتخفيف القبضة الأمنية والتضييق على الحريات -على ما يفهم من حظره دخول صحف لبنانية محسوبة في صفه- ومواصلته الاعتقالات الواسعة والاعتداء على كل من تسوّل له نفسه التظاهر، عبر عناصر أجهزته وبالاستعانة بالمؤيدين له، لم يعد يخفى مستوى التخبط والارتباك الذي بلغه النظام.

والسياسة الوحيدة الواضحة في سورية اليوم تنهض على قاعدتين: الأولى هي التمسك بالسلطة بصرف النظر عن الثمن الذي يدفعه المواطنون من دمائهم وأرزاقهم، والثانية هي عدم الوصول الى قطيعة مع الدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة، وفق ما يمكن استنتاجه من المؤتمر الصحافي للوزير وليد المعلم.

الحرص المبالغ فيه على عدم إغضاب الأميركيين (إذا نحّينا جانباً هجائيات القنوات التلفزيونية وضيوفها، الذين لا يقدمون ولا يؤخرون في رسم السياسات السورية)، يصدر تحديداً عن إدراك النظام أن التسوية المقبلة في سورية سيكون للغرب فيها دور كبير، سواء عبر تحديد سقف المواقف العربية من الانتفاضة على النظام السوري، او من خلال إعادة تفعيل التحرك التركي. بكلمات أخرى: تملك الولايات المتحدة مفاتيح المواقف العربية والتركية والأوروبية، ولا تريد دمشق الانخراط في عداء مفتوح السقف ضد واشنطن قبل ان تتخذ هذه موقفاً لا رجوع عنه ضد الرئيس بشار الأسد، وهو ما لم يحدث بعد.

وفي موازاة التراكم البطيء والصعب الذي تشهده قوى الثورة السورية في انتاج خطابها وقياداتها وانتشارها الى مناطق جديدة، انصرف النظام الى تكرار الممارسات التي لا يملك غيرها، أي اقتحام البلدات والمدن وترويع المواطنين بإطلاق النار عليهم وعلى بيوتهم واعتقال كل من يُشتبه في مشاركته في التظاهر.

بيد أن النهج هذا اثبت منذ اليوم الأول للأزمة، منذ إلقاء القبض على أطفال درعا، إفلاسَه، بل تغذيته المعارضة ورفدها بالبراهين اللازمة لتجذير مطالبها وتحويلها من اعتراضات موضعية ومحلية إلى ثورة تهدف الى تغيير النظام وليس إلى إسقاط رأسه وحسب.

مهما يكن من أمر، لا يمكن لوم المعارضة على استفادتها من الأخطاء الجسيمة للنظام، فهذه أولى وأبسط قواعد العمل السياسي، لكن، من جهة ثانية، لا يمكن تجاهل البعد الطائفي الذي يسعى الحكم الى إضفائه على الانتفاضة وانزلاق بعض من يعتبرون انفسهم معارضين الى السير في هذا الطريق.

وليس من الظلم بحق المعارضة السورية القول ان التغيير إما ان يكون في اتجاه دولة تعامل كل مواطنيها معاملة الأنداد والمتساوين، وتنبذ الطائفية والمذهبية وكل تفرعاتهما، أو من الأفضل ألاّ يكون، رغم الإدراك المسبق أن عجلة التغيير قد دارت، ما يزيد من إلحاح اليقظة وضرورتها.

الديار" عن أوساط: استياءٌ داخل الغالبية الدرزية لمواقف زعمائها ووزرائها من المحكمة الدولية

نقلت صحيفة "الديار" عن أوساط سياسية معارضة إستهجانها كيف يصف "الوزير البديل" مروان خير الدين الحكومة بأنها افضل الحكومات في لبنان، وهي حكومة اللون الواحد من فريق 8 آذار، مشيرة إلى أنه "طالما أنها الأفضل لماذا كان الإحتفال بولادتها بحرق الدواليب وقطع الطرقات من قبل الحزب الذي ينتمي إليه خير الدين على الرغم من أحقية (رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني) النائب طلال أرسلان بما طالب به نظرا لموقعه السياسي وتاريخ بيته المجيد".

وسألت أوساط درزية، عبر "الديار"، كيف يصف خير الدين رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بالحليف الاستراتيجي وتلك كلمة مطاطة وكبيرة، وهذا الحليف استكثر حقيبة وزارية على النائب طلال ارسلان والأمر عينه لـ"حزب الله" وسائر قوى "8 آذار" بمن فيهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"، مشيرة إلى أنه "كان على المير وهو رجل طيب وصادق أن يبقى على موقفه بعيدا عن الضغوطات المحلية والاقليمية، تاليًا ما كان على الوزير خير الدين التأكيد السريع للحلفاء بأن المحكمة مسيّسة وهو رجل اكاديمي ومن بيت محترم على شتى المستويات".

وأكدت الأوساط الدرزية أن "ثمة استياء داخل الغالبية الدرزية لمواقف زعمائها وقياداتها وتحديدًا وزرائها من المحكمة الدولية (الخاصة بلبنان) وكأن الشهيد كمال جنبلاط قتل في حادث سيارة أو النائب مروان حماده اصيب برصاصة طائشة أدت الى استشهاد غازي بو كروم (السائق الشخصي للنائب حمادة) وإصابة حمادة اصابات خطيرة وكتب له عمر جديد".

وأشارت الأوساط الدرزية إلى أن "التاريخ يعيد نفسه في كل مرحلة اذ يختلف (رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد) جنبلاط وارسلان وينعكس ذلك على قواعدهم الشعبية خلافات ثم يلتقيان على تقاسم المحاصصة الى قيادات اخرى تتبع لهذا المحور وذاك، ويبقى الجبل اسير تلك الحالات ويعاني انمائىا وتنمويا". ولفتت إلى أن "صفقة التعيينات طبخت درزيًا كما داخل الحكومة الميقاتية عبر المايسترو و"حزب الله" ومن يرعاه إقليميًا من التشكيل الوزاري الى التعيينات الادارية والأمنية واملاء القرارات السياسية تحت عنوان واحد الهجوم على المحكمة الدولية".

بهية مارديني، رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير لـ«الشرق الأوسط»: إيران تدير الدفة الآن في سوريا واستخدام الفتنة الطائفية يعني نفاد أوراق الأسد

رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير: الحديث عن التسوية السلمية للثورة لا معنى له الآن

بهية مارديني /هيثم التابعي/الشرق الأوسط

قالت بهية مارديني، رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، إن النظام السوري فقد السيطرة على زمام الأمور، مدللة على ذلك بتشديد خياره العسكري الذي بات لاهثا وراء المحافظات السورية الواحدة تلو الأخرى.

وتؤمن مارديني، التي تقيم بالقاهرة حاليا، بأن شهر رمضان سيشهد تصاعد التظاهرات في سوريا، وأنه سيكون بداية الحل في سقوط النظام، خاصة بعد خروج الأعداد الكبيرة وتزايد القمع والقتل مما يزيد من رد الفعل لمدى السوريين. وأكدت في حوارها مع «الشرق الأوسط» في القاهرة أن النظام السوري نفسه هو من أضاع فرصة الحوار حين بدأ بالدم، واستمر في سياسة الاعتقال والتعذيب وترهيب المواطنين، ولم يستفد من التاريخ القريب، ومن واقع الثورات العربية الراهنة. واتهمت مارديني إيران بمساندة النظام السوري عبر السلاح وعبر وسائل إعلامها، التي قالت إنها تحاول بث الفرقة في صفوف المعارضة عبر نشر أخبار وإشاعات عن خلافات ومشاكل بين المعارضين، وعبر الحديث عن فتنة طائفية مزعومة في سورية.. وهنا نص الحوار:

* برأيك لماذا فشل النظام السوري في معالجة الأزمة الحالية بغير الحل الأمني؟

- النظام نفسه في أزمة كبيرة، فهو لا يستطيع أن يدرك ومن ثم يحلل ما يحدث حوله، ففي البداية اعتبر أن سوريا ليست كتونس أو مصر أو ليبيا أو اليمن وبقي متعاميا عما يحدث حوله إلى أن اتسعت التظاهرات دون أن يستطيع ضبط إيقاع الشارع الذي تعلو مطالباته ويرتفع صوته لعنان السماء، والآن لا يملك النظام إلا الحل الأمني للبقاء لأنه يعرف أن أي إصلاح سيقوضه بشكل كبير، فالنظام عاجز عن الإصلاح، وهذا جوهر المشكلة.

* هل أصبح سقوط النظام هو الحل الوحيد المتاح الآن؟

- لا أتخيل أي نهاية للثورة دون سقوط النظام، أراه هو الحل الوحيد والنهاية التي ستريح دماء الشهداء، وأقولها لك وللعالم أجمع: الشعب قال كلمته، ومن يخرج تحت أزيز القنص الغادر، ولا يهتم بالقتل والقمع لا بد أن ينتصر لا محالة

* هل تخشين على الثورة؟

- كان يمكن أن نخشى على الثورة في وقت سابق، أما اليوم وبعد أربعة شهور من الثورة فلا يمكن أن تنتهي دون إسقاط النظام لأنه مطلب شعبي ملح.

* هل يمكن أن يتم الوصول لتسوية سلمية للاحتجاجات؟

- وجود ونشاط الأمن السوري والشبيحة وفرق الموت والقناصة وقوات الجيش التي تنكل بالناس يفسد أي أحلام في التسوية السلمية للاحتجاجات، وأعتقد أنه يوما بعد يوم تصبح كلمتا «التسوية السلمية» للاحتجاجات لا معنى لها لأننا أمام نظام ديكتاتوري متصلب لا يريد أن يستمع.

* البعض يقول إن شهر رمضان الكريم سيكتب نهاية للاحتجاجات في سوريا؟

- أتوقع أن يكون شهر رمضان المبارك شهر التظاهرات في سوريا وأن تدخل حلب بشكل أقوى إلى بركان التظاهرات ولن يكون رمضان هو نهاية التظاهرات بل سيكون بداية الحل في سقوط النظام بعد خروج الأعداد الكبيرة وخاصة أن القمع والقتل يتزايد.

* النظام السوري يفتح يديه للحوار ورغم ذلك فإن المعارضة تصر على مقاطعة الحوار معه، برأيك هل انعدمت جدوى الحوار مع النظام السوري؟

- النظام السوري لم يفتح لا ذراعيه ولا قلبه أو عقله للحوار، انقطعت جدوى الحوار مع النظام مع أول طلقة وجهت من أنظمته الأمنية ضد المتظاهرين العزل، والنظام بنفسه هو من أضاع فرصة الحوار حين بدأ بالدم، فمحافظ درعا قام باعتقال الأطفال الذين كتبوا على الجدران وعذبهم بشكل وحشي بدلا من تجاوز المسألة، وواصل النظام تجاهله للشعب السوري ولم يستفد من التاريخ القريب ومن تاريخ الثورات الحديث وصم آذانه عن سماع أصوات المتظاهرين وتصرف بعنجهية مبالغة وغريبة.

* لكن البعض يقول إن المعارضة خسرت بتفويتها فرصة المشاركة والحوار، ما رأيك؟

- لم تخسر المعارضة على الإطلاق لأن النظام لم يكن جديا في الحوار، والدليل على ذلك عدم تنفيذ أي شيء من قراراته، فقد تم منع سفر القيادي الكردي عبد الحميد درويش بعد مؤتمر الحوار مع أن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع والمسؤول الأول عن الحوار قال إن قوائم الممنوعين من السفر زالت.

* شاركت في مؤتمر الإنقاذ في اسطنبول، كيف يمكنك أن تفسري التخبط الذي حدث بين المشاركين هناك؟

- يؤلمني ما رأيته في مؤتمر الإنقاذ الوطني الذي انعقد مؤخرا في اسطنبول من انقسام في حال بعض أطياف المعارضة وعدم استطاعتهم انتخاب قائمة لينتهي الأمر في وقت متأخر وبعد مشاكل وصد ورد في الوصول لقائمة توافقية، كما أن انسحاب عدد من الأطياف ومنهم الأكراد يعني أن المعارضة لم تستطع أن تتجاوز مشاكلها في التنسيق والحوار.

* برأيك، لماذا تبدو المعارضة السورية مفتتة ومقسمة بهذا الشكل؟

- لنعترف، نعم المعارضة السورية لم تفرز شكلا تتفق أطياف المعارضة عليه، ولكن للحالة السورية خصوصيتها، والنظام في سوريا عمد عبر الزمن إلى شق صفوف المعارضة بشراسة، ولكن في تلك اللحظة التاريخية لا بد من تجاوز هذه المشكلة بسرعة وإلا فالقطار سيمضي إلى محطات جديدة.

* وما هي أبرز مشاكل المعارضة؟

- المعارضة السورية تنتج نفس أمراض النظام بحذافيرها، مثل الفردية والأنا والاستبداد، هناك رموز دفعت من الزمن والدم الكثير وتريد اليوم أن تحصد ثمن تضحياتها، ولكن للأسف هذا ليس وقت حصاد وجني للتضحيات، هذا وقت تضحيات من أجل الوطن. المشكلة الأكبر أن المعارضة لم تتجاوز الماضي ولم تنقلب على نفسها لتعيد إنتاج معارضة موحدة وقوية ذات كلمة واحدة قادرة على تقديم نفسها كبديل قوي ومقبول للنظام السوري.

* ما الحل برأيك؟

- الحل هو توحيد الصفوف ورصها عبر مؤتمر جامع لأكبر عدد من الأطراف والأطياف لأننا نحتاج إلى معارضة قوية متراصة تشكل جبهة واحدة وقوية تتحدث باسم عموم السوريين.

* هناك روايات عن قصص لاغتصاب نساء من قبل الجيش السوري، هل يمكنك تأكيد ذلك؟

- استمعت إلى شهادات منظمات حقوقية ذات ثقة مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها القاهرة في شأن حوادث اغتصاب لنساء، وحقيقة كنت أظن أنها تلفيقات إلى أن قرأت التقرير الذي يضم شهادات حية لمغتصبات، كما اعترف النظام بحوادث الاغتصاب في إعلامه، معتبرا أن العصابات المسلحة هي المسؤولة عنها.

* برأيك كيف سيتعامل النظام مع اللاجئين السوريين في تركيا عقب عودتهم؟

- وردتني أنباء عن اعتقالات في صفوف الأهالي العائدين من معسكرات النازحين في تركيا، كما تقوم السلطات بأخذ عائلات بعض النازحين كرهائن للضغط عليهم للعودة لديارهم في سوريا.

* هناك مزاعم عن وجود اقتتال طائفي في حمص، إلى أي مدى يمكن للاقتتال الطائفي أن يقضي على الاحتجاجات في سوريا؟

- لا يعقل أن تحدث فتنة طائفية بصورة طبيعية بينما الشعب السوري كله متوحد في الشارع، لا توجد فتنة طائفية أساسا في سورية، كل الطوائف تعيش في مودة ووئام عبر الزمن، وما يحدث في حمص هو من افتعال شبيحة النظام الذين يحاولون قدر استطاعتهم هدم الجسم السوري المتوحد.

* ماذا يعني لكِ استخدام النظام السوري لورقة الفتنة الطائفية؟

- نظام بشار الأسد يستخدم الفتنة كآخر أوراقه، وهي ورقة ضعيفة ونتنة ومكشوفة وتدل على أنه استنفد كل أوراقه الأخرى، وصدقني لن تنجح تلك اللعبة القذرة في الإيقاع بالسوريين والنظام يعيد إنتاج أوراقه التي استخدمها سابقا في بانياس لتخويف الناس.

* لكن البعض يقول إن هناك أبعادا طائفية في الثورة السورية؟

- عفوا هذا كلام أبواق النظام الذين يسهرون الليل لتشويه صورة الثوار، فجوهر الثورة السورية اقتصادي سياسي، هناك غياب للحياة السياسية في سوريا وهناك سوء توزيع للثروة التي تقع مكبلة في أيدي فئة قليلة من المقربين من النظام وعائلة النظام، بينما عموم السوريين يرزحون في فقر ومهانة، إذن جوهر الثورة ليس طائفيا.

* هناك شائعات تطلق في سوريا عن مشاركة إيران وحزب الله في قمع الاحتجاجات، فما هو دليلكم على ذلك؟

- دعني أقلها لك بصراحة ووضوح، إيران هي من تدير الدفة الآن في سوريا، ولا أستغرب ذلك لأن بقاء النظام السوري أمر استراتيجي بالنسبة لإيران، فالعلاقات استراتيجية بين النظامين، وكما نجحت إيران في قمع انتفاضة شعبها في يونيو (حزيران) 2009 فمن المتوقع أن تقوم بمساعدة سوريا لقمع ثورة الشعب السوري، كما أن وسائل الإعلام الإيرانية تحاول تارة بث الفرقة في صفوف المعارضة عبر نشر إشاعات عن خلافات بين المعارضين، وتارة تتحدث عن فتنة طائفية في سوريا وهو أمر لا وجود له، إيران ترسل طائراتها وسفنها إلى سوريا والأخبار زاخرة بإلقاء القبض على سفينة إيرانية تحمل أسلحة لسوريا إضافة إلى الدعم الإعلامي.

* وماذا عن حزب الله؟

- الحقيقة أن حزب الله في 2006 غير حزب الله الآن في عيون السوريين، فحزب الله انحاز للنظام السوري دون أن يأبه للشعب السوري الذي سانده يوما بكل ما يملك، والذي تسيل اليوم دماؤه أنهارا، وما يفعله حزب الله انتحار سياسي لأن الشعب السوري أبقى والنظام زائل، ولدينا دلائل أن حزب الله وضع كل قدراته في دعم النظام السوري، فأنا رأيت بأم عيني منذ يومين ملابس أشخاص من حزب الله قبض عليهم.

* البعض يقول إن خروج تظاهرات حاشدة في دمشق سيكتب كلمة النهاية لنظام بشار، ما تعليقك؟

- طبعا للعاصمة ثقل كبير ففيها كل الوزارات وإدارات الفروع الأمنية، والحقيقة أنه ما زال هناك خوف من البطش في العاصمة السياسية والإدارية دمشق والعاصمة الاقتصادية حلب كما أن بعض التجار والعشائر الموالين للنظام يحاولون الإمساك بتلابيب الشارع لمنعه من الخروج، إلا أنه برأيي أنه لا حل أمام الناس في المدينتين إلا الخروج إلى الشارع، وإن دخلت دمشق في التظاهرات والإضراب بشكل شامل فهذا يعني نهاية النظام.

* وزيرة الخارجية الأميركية قالت إنه من الصعب التأثير على سوريا من الخارج، إلى أي مدى توافقينها الرأي؟

- لا أوافقها الرأي على الإطلاق، إذ يمكن التأثير على سوريا من الخارج بمعنى الضغط الدولي الأميركي تحديدا وكلنا كنا نرى عند التهديد الأميركي لسوريا وتصعيد التصريحات كان النظام يخفف من وتيرة قتله لشعبه.

* هل فقد الرئيس بشار الأسد شرعيته؟

- من يقتل شعبه يفقد شرعيته بشكل تلقائي، الشرعية تأتي من الشارع، والشارع تغير في الأشهر الأربعة الأخيرة ونضج وكشف النظام فأصبح الشعب يعلو بمطالبه ويرتفع السقف يوما بعد يوم ليصبح فقط إسقاط النظام.

شلل المعارضة

حازم الأمين/لبنان الآن

صار من الممكن تحديد الملامح العامة لنهج الأكثرية الجديدة ولحكومتها. كأن نقول ان "حزب الله" سيمضي في تقديم تسهيلات لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي تساعد في تكريسه وجهاً سنياً بديلاً للرئيس السابق سعد الحريري. سيجري ذلك في كل الملفات. في التعيينات الإدارية وفي التعاطي مع المحكمة الدولية، وفي قضايا من نوع اطلاق مساجين اسلاميين شماليين، وربما أقدم الحزب على خطوات من نوع نزع ما للسلاح من المدن، في الشمال وفي بيروت، وكل هذا بهدف انتاج زعامة سنية بديلة.

في المقابل لا يبدو ان للمعارضة الجديدة وعلى رأسها تيار "المستقبل" خطة واضحة في ضوء هذه المعطيات، بحيث تبدو "تقديمات" "حزب الله" على شكل خيبات تظهر على وجوه "المستقبليين"، فلا يجدون ما يواجهونها به سوى التشكيك بجديتها، وبنوايا الحزب من ورائها. فالمعارضة تتحرك وفق منطق ردود الفعل، فمثلاً انتظرت صدور البيان الوزاري لتباشر حملة على الحكومة، متجاوزة او مبتلعة بذلك اعتراضاً من المفترض انه سبق البيان، ويتمثل في ان الحكومة تشكلت بحركة مسرحية ميليشيوية.

وعندما وصلنا الى البيان الوزاري كانت المعارضة تنتظر عدم ذكره المحكمة الدولية ففوجئت بالتسوية التي عقدت عبر عبارة "مبدئياً"، فخيضت المعركة على هذه العبارة.

كان من المفترض وفق المعارضة ان تشكل التعيينات الادارية عنوان المعركة المقبلة، وتليها قضية القرار الظني ومذكرات الجلب، ومن بعدها مسألة تمويل المحكمة. كما راهنت المعارضة على نزق ميشال عون في احراج ميقاتي. لكن يبدو ان ثمة خطة رسمت لامتصاص هذه العناوين، وقد تنجح الخطة، لا بل من المرجح ان تنجح في ظل منطق رد الفعل الذي حددته المعارضة لنفسها.

من الواضح ان قدرة المعارضة على المبادرة مشلولة على نحو شبه كامل، اذ باستطاعة "حزب الله" ان يتوقع شكل المعركة المقبلة وان يرسم حدودها، طالما انه يعلم حدود خطة المعارضة.

والحال ان هذا الواقع كبل المعارضة وشل قدرتها على التعاطي مع مستجدات بديهية وصغيرة لم تكن في حسبانها، ففضيحة اطلاق الأستونيين مثلاً لم تشكل بالنسبة لمفوهي المعارضة وتلفزيونييها، المقيمين منهم والمغتربين، مادة سجال مع الحكومة واستجواب لها، لا بل اننا سمعنا من نواب في الأكثرية وقرأنا في صحافة هذه الأكثرية ما يفوق ما سمعناه وما قرأناه من نواب ومن صحافة المعارضة في ادانة هذه الفضيحة وفي المطالبة في كشفها.

الوقائع الأمنية المرتبطة بـ"حزب الله" وبنفوذ حلفائه وانتهاكاتهم أيضاً، من واقعة الصيدلية في صيدا الى اقتحام الجامعة اللبنانية في الحدث، هذه الوقائع جرت بينما كان قادة المعارضة يمضون عطلاتهم، وفي هذه الأثناء أيضاً تمكن الرئيس نبيه بري من جعل النائب المعارض محمد قباني ناطقاً رسمياً باسم مشروعه الهادف للإمساك بملف النفط بـ"التعاون مع الحكومة"، وقبل ذلك بقليل كان بري قد تمكن من "اقناع" ميشال المر بمنح الحكومة الثقة.

كل ذلك يبقى تفاصيل أمام حقيقة عدم وجود خطة معارضة مبنية على قراءة في الواقع المتردي جداً لحكومة ميقاتي. فـ"حزب الله" يغدق أعطياته مدركاً ان ميقاتي يحتاج كميات هائلة من الأوكسيجين ليقف على رجليه.

النظام في سورية منهك، و"حزب الله" محاصر بالقرار الظني وبفوضى السلاح وميقاتي يتيم في طائفته، والحكومة محاصرة اقليمياً ودولياً.

هذه بديهيات ربما من المفيد تذكير كتلة "المستقبل" بها قبل اجتماعها الاسبوعي.