المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 19 تموز/11

إنجيل القدّيس متّى 15/1-9/ التمسك الأعمى بالتقاليد

وأقبل إلى يسوع بعض الفريسيين ومعلمي الشريعة من أورشليم، فسألوه لماذا يخالف تلاميذك تقاليد القدماء، فلا يغسلون أيديهم قبل الطعام؟ فأجابهم يسوع: ولماذا تخالفون أنـتم وصية الله من أجل تقاليدكم؟ قال الله: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت وأما أنتم فتقولون: من كان عنده ما يساعد به أباه أو أمه وقال لهما: هذا تقدمة لله، فلا يلزمه أن يكرم أباه. وهكذا أبطلتم كلام الله من أجل تقاليدكم يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم حين قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر

عناوين النشرة

*الراعي زار سيدة ايليج في جبيل: مع العدالة شرط الا تكون مبنية على التضليل

*تعيين مروان خير الدين وزير دولة خلفا لارسلان المستقيل

*سليمان عرض الاوضاع مع فيصل كرامي واستقبل سفير انغولا وشطح ومروان خير الدين

*فتفت: تعيين ابراهيم تنفيذ لقرار "حزب الله"/الحكومة صارت فريقا واحدا يتلقى التوجيهات من نصرالله

*جنبلاط والعريضي غادرا الى موسكو

*وكيليكس/الجمهورية/المحكمة الدوليّة سترفع الحصانة عن جميع المجرمين

*رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية فرنسوا رو: يحق لمحامي الدفاع الطعن بشرعية المحكمة ولست بمعركة مع الادعاء العام

*تعيين العميد عبّاس ابراهيم للأمن العام ودفعة تعيينات لاحقة و14 آذار ترفض ادراج المحكمة الدولية على طاولة الحوار

*قيادي معارض ل¯ "السياسة": ماهر الأسد سيطر على الوحدات البرية والجوية تحسباً لحدوث انقلاب/5 آلاف عسكري منشق عن الجيش السوري بين قتيل ومعتقل/حركة مناقلات واسعة داخل أجهزة الأمن والاستخبارات وإلغاء زيارة الأسد إلى حلب/حميد غريافي/السياسة

*لبنان: المعارضة تسأل عن مصير قرارات الحوار وويليامز في نيويورك للبحث في «وقف النار» جنوباً

*حذرت من أي محاولة لعرقلة العدالة ووضع المحكمة الدولية في إطار النقاش/"14 آذار" ترفض توسيع الحوار وتشترط حصره بسلاح "حزب الله"

*سليمان: لبنان في حاجة لمصالحة حقيقية وحوار صريح وشامل لإعادة بناء عناصر الثقة بين قادته ومكونات شعبه

*فرعون: "ثورة الأرز" تحضر لخطوات كبيرة

*عودة الحريري على حصان أبيض/ناصر العتيبي/السياسة

*السعودية: ضبط عمانيتين أثناء قيادتهما سيارتيهما

*حوار بثلاثي متوهج؟/نبيل بومنصف/النهار

*هل يستجيب المتخاصمون دعوة سليمان إلى الحوار؟/خليل فليحان/النهار

*بين جريمتي سيدة النجاة و14 شباط "القوات" اتّهمت فحلّت و"حزب الله"... حَكَم/بيار عطاالله/النهار

*إلغاء طائفية الوظيفة باعتماد الكفاية والنزاهة/لماذا يجوز للأحزاب ما لا يجوز لرئيس الجمهورية؟/اميل خوري/النهار

*بين دينامية الداخل وتحفز الخارج لمواقف مختلفة/تعديلات جوهرية على خطوط الأزمة السورية/روزانا بومنصف/النهار

*تحدّي المحكمة الدولية الجزء الجوهري/من خطة "حزب الله" لمواجهة قرارها الاتهامي/ابراهيم بيرم/النهار

*هتاف إبراهيم القاشوش وأغنية «يا حيف» صوت إلكتروني يربط السوريين بثورتهم/ وسيم فارس/الحياة

*الإقتصاد سقط في "دوَّيخة" يا طالعة يا نازلة كلّما ربح عون خسر النجيب... والعكس صحيح/أنطوان فرح/الجمهورية

*طرابلس: إطلاق موقوفين إسلاميين /الشيخ رحيّم خرج في سيّارة ميقاتي

*السياسة/الربيع العربي على مفترق طرق بين هيمنة القوى الكبرى والحروب الأهلية/جغرافيا المنطقة مرهونة بالأنظمة العربية الجديدة ونتائج الثورات

*طرابلس: إطلاق موقوفين إسلاميين /الشيخ رحيّم خرج في سيّارة ميقاتي

*جنبلاط: للامتناع عن إطلاق النار على المتظاهرين وتسريع الحوار لبلورة خطة إنقاذيّة في سوريا

*العربي و"بئس القول" في دمشق/جميل الذيابي (الحياة)

تفاصيل النشرة

الراعي زار سيدة ايليج في جبيل: مع العدالة شرط الا تكون مبنية على التضليل

وطنية -18/7/2011 - يواصل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي زيارته الراعوية الى ابرشية جبيل، حيث زار سيدة ايليج واكد "اننا مع العدالة والوصول الى الحقيقة من خلال المحكمة الدولية، شرط الا تكون مبنية على التضليل".

تعيين مروان خير الدين وزير دولة خلفا لارسلان المستقيل

وطنية - 18/7/2011 - صدر منذ قليل مرسوم بتعيين السيد مروان خير الدين وزير دولة خلفا للوزير المستقيل طلال ارسلان.

سليمان عرض الاوضاع مع فيصل كرامي واستقبل سفير انغولا وشطح ومروان خير الدين

وطنية - 18/7/2011 عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم مع وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي للأوضاع الراهنة والانشطة الشبابية والرياضية التي تقوم بها وزارته في هذه المرحلة.

شطح

وتناول رئيس الجمهورية مع الوزير السابق محمد شطح التطورات السياسية والاقتصادية القائمة راهنا.

سفير انغولا

وزار قصر بعبدا سفير انغولا لدى لبنان بيدرو هندريك فالنيتو مودعا لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان. وتقديرا لدوره كسفير، منحه الرئيس سليمان درع رئاسة الجمهورية متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.

خير الدين

ومن زوار بعبدا السيد مروان خير الدين.

فتفت: تعيين ابراهيم تنفيذ لقرار "حزب الله"

الحكومة صارت فريقا واحدا يتلقى التوجيهات من نصرالله

وطنية - 18/7/2011 لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت، في حديث إلى المؤسسة اللبنانية للارسال "LBC" اليوم، إلى ان "الحكومة ستنفذ قرارا اتخذه "حزب الله" بالسيطرة الكاملة على مديرية الأمن العام عبر من سيعين اليوم"، معتبرا ان "تعيين العميد عباس ابراهيم قرار سياسي يتم تنفيذه، وليس مأزقا يتم الخروج منه، ويؤكد لنا ان الرئيس نجيب ميقاتي يترأس حكومة "حزب الله". ونبه إلى "ان الحكومة بدأت، في بعض المواقع، بسلسلة قرارات بعضها كيدي بشكل واضح، ليس في موضوع التعيين لكن في موضوع اقصاء الناس".

واضاف: "لا تعنيني طائفة أي مسؤول امني لا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ولا قائد الجيش العماد جان قهوجي ولا المدير العام للامن العام، بل ما يعنيني هو فاعليته، وكل النقاش يدور حول طائفة المدير العام للامن العام وليس عن فاعليته". وأشار إلى ان"الجنرال (ميشال عون) الذي كان يطالب باستعادة هذا الموقع، تخلى عن الموضوع لأسباب سياسية لأنه في حلف". وإذ سأل: "لماذا تم نسيان ملف شهود الزور؟ أكد انه "كان ملفا مزورا اخترعوه ليسقطوا الحكومة السابقة"، وقال: "تبين من خلال كل المسار الذي حصل ان هذه الحكومة هي حكومة "حزب الله". وهو في النهاية، من يأخذ القرار؟ من الواضح جدا ان هذه الحكومة لم تعد افرقاء مجتمعين، بل صارت فريقا واحدا يعطيه السيد حسن نصرالله التوجيهات، والواضح انه يوجد رئيس حكومة آخر يدير شؤون البلد".

واوضح ان "مشكلتنا ليست مع القرار 1701 بل مع الحكومة التي لم تذكره في بيانها الوزاري".

ووصف زيارة الرئيس نجيب ميقاتي للجنوب بأنها "جيدة كزيارة اي منطقة لبنانية، وكنت اتمنى لو كان موجودا قرب بعلبك عند تبادل الرهائن الاستونيين"، مؤكدا وجوب ان "يزور رئيس الحكومة كل المناطق في حال استطاع ذلك إذ ليست لديه اخطار امنية او اشكالات سياسية لأنه جزء من الفريق الحاكم على الارض".

وخير النائب فتفت الرئيس ميقاتي بين "تمويل المحكمة الدولية، فيصبح في نظر السيد حسن نصرالله و"حزب الله" ممولا لمحكمة اسرائيلية وعميلا اسرائيليا - اميركيا، أو ألا يمول المحكمة وعندها يصبح في حال تناقض وخيانة مع اقتناعاته، وعليه ان يختار".

ودعا إلى "عدم التلاعب في موضوع المحكمة الدولية، فهي أساسية إذا اردنا الاقتناع بأن هذا البلد قادر على الاستمرار في العيش المشترك بين مواطنيه"، معلنا ان "العدالة لا يمكن اجتزاؤها، ولا احد يقبل بعدم تحقيقها".

وسأل: "من قال ان المتهمين الاربعة في منأى عن الشبهات؟ هذا الدفاع القوي جعل هناك ارتكابا، فمن يحمي متهما من الذهاب الى المحكمة يكون مرتكبا".

وتابع: "دعونا عندما يصدر القرار الاتهامي ان نوفر كل الحماية وامكانات الدفاع للمتهمين، وليثبتوا ان هذه المحكمة ليست عادلة وعندها نقف معهم".

وفي حال شنت اسرائيل حربا على لبنان قال: "سنقف الى جانب لبنان والجيش والشعب، والمقاومة عليها ان تكون خلف الجيش والسلاح بيده كي يدافع"، مضيفا: "حزب الله لم يعد مقاومة بل اصبح ميليشيا ووجه سلاحه الى صدور اللبنانيين، وهذا السلاح هو ميليشيوي".

وعن الاطلالة التلفزيونية للرئيس سعد الحريري أوضح ان "ما قاله الرئيس الحريري عن ان السيد حسن نصرالله اقصاه عن الحكم وانه (الحريري) في الوقت عينه يمد اليد إليه هو الفرق بين العقل العسكري الميليشيوي الامني والعقل السياسي المنفتح على الآخر".

وعن مشروع المواجهة السياسية قال: "إنه على مرحلتين: اسقاط الحكومة واسقاط السلاح. نريد ممارسة اللعبة الديموقراطية حتى النهاية، وسنمارس اللعبة الشعبية إلى النهاية من خلال المهرجانات واللقاءات لتوضيح الموقف السياسي ولإقناع الناس بأن هذه الحكومة فاشلة، وفي رأيي ان الاقتصاد سيفشلها قبل ان نفشلها نحن".

جنبلاط والعريضي غادرا الى موسكو

وطنية - 18/7/2011 غادر رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ووزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي الى موسكو على متن طائرة خاصة.

وكبليكس/الجمهورية/المحكمة الدوليّة سترفع الحصانة عن جميع المجرمين

وتعيد حقّ اللبنانيين في الحرّية والديمقراطيّةالاثنين 18 تموز 2011 طلبت وزيرة الخارجية الأميركية من جميع البعثات الدبلوماسية، وفي ضوء إصدار مجلس الأمن قرار إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، العمل من أجل تحقيق المزيد من الدعم لهذه المحكمة، لافتة إلى أنّ مستشار الأمم المتحدة القانوني نيكولا ميشال أفاد أنّ جميع الأطراف السياسيين في لبنان يدعمون تأسيس المحكمة الدولية. وطلبت وزيرة الخارجية منها كذلك، التأكيد على أهمّية هذه المحكمة لمستقبل الاستقرار في لبنان، وذلك عبر توقيف الأشخاص المسؤولين عن عمليات الاغتيال ومحاكمتهم، في سبيل وضع حدّ لأيّ عملية اغتيال سياسية في المستقبل.

ففي مذكّرة سرّية تحمل الرقم 07STATE70478 صادرة عن مكتب وزيرة الخارجية الأميركية في 23 أيّار 2007، جاء عرض للأسباب والوقائع التي أدّت إلى تأسيس المحكمة الخاصة بلبنان، مشيرة إلى أنّ عملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط 2005، أدّت إلى مظاهرات شعبية واسعة الانتشار، إضافة إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان في شهر نيسان من العام نفسه. ونزولا عند طلب الحكومة اللبنانية، أنشأت الأمم المتحدة "لجنة التحقيق الدولية المستقلة"، وتعاونت مع وزير العدل وعدد من المسؤولين السياسيين اللبنانيين من أجل التفاوض على نظام المحكمة الأساسي. وأصبح موضوع الموافقة على هذه المحكمة عنصرا رئيسا مهمّا، في ظلّ التوتر الأمني والسياسي في بيروت، الذي وضع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وفريق 14 آذار في وجه التحالف الموالي لسوريا، المكوّن من حزب الله والتيّار العوني. وفي وقت صادقت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية على اتفاقيّة المحكمة ونظامها، حال حزب الله بمساندة المتعاطفين مع سوريا دون انعقاد المجلس النيابي من أجل التصديق على الاتّفاق، في محاولة للاستفادة من هذه المسألة لكسب ثلث معطّل داخل الحكومة.

وورد في المذكّرة أيضا عدد من الأسئلة التي وجّهتها بعثة حقوقيّة مختصّة تابعة لمجلس الأمن إلى وزيرة الخارجية الأميركية، ناقلة هذه الأسئلة مع الإجابات الصادرة عن وزيرة الخارجية،وهي:

• هل سيقوّض عمل مجلس الأمن السيادة اللبنانية؟

إنّ الولايات المتحدة الأميركية تواصل تقديم الدعم الكامل إلى مبدأ التأسيس الفوري لمحكمة خاصة، من أجل محاكمة المسؤولين عن العملية الإرهابية التي قتلت رفيق الحريري و22 آخرين. ونحن نؤمن بأنّ تأسيس المحكمة هو أمر ضروري لتحقيق العدالة، كما أنّ المحكمة ستخدم كرادع في وجه أولئك الذين يخطّطون لمثل هذه الأعمال الإرهابية في المستقبل، والمقصود منها زعزعة الديموقراطية والسيادة والاستقلال في لبنان. وبينما نفضّل الموافقة البرلمانية على هذه المحكمة، إلّا أنّ ذلك لم يعد خيارا واقعيّا. وعلى رغم أنّ المحكمة قد أنشئت من قِبل مجلس الأمن تحت الفصل السابع، فإنّها ستحتفظ بجميع المكوّنات القضائية اللبنانية. وسيبقى للبنان دور في اختيار القضاة والمدّعي العام اللبناني، كما سيتناقش مع الأمم المتحدة لتحديد مقرّ المحكمة، إضافة إلى ذلك، ستعمل المحكمة بموجب القانون اللبناني.

• لماذا الآن؟

أوّلا، يجب عدم تجاهل حقّ اللبنانيين في العدالة أو تأخيرها. وهذه المحكمة ستثبت أن لا حصانة للعنف المبني على الدوافع السياسية، وستمنع أيّ أعمال إرهابية مماثلة في المستقبل. وفي ظلّ الحال السياسية الراهنة المتفجّرة، من حق جميع القادة السياسيين والصحافيين والمواطنين التعبير عن آرائهم في حرّية من دون الخوف من الاغتيال، وإنّ الحاجة إلى حرّية التعبير هذه، هي أعظم وأكثر إلحاحا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. ومن دون المحكمة والعدالة، يشعر القادة السياسيون بالضعف والخطر.

ثانيا، يجب تأسيس المحكمة في أقرب وقت ممكن لأسباب تنفيذيّة، بما أنها ستحتاج إلى أكثر من عام قبل أن تصبح جاهزة للعمل.

ثالثا، إنّ مسألة المحكمة العالقة قد منعت البرلمان من معالجة المسائل السياسية الملحّة التي يواجهها لبنان، من ضمنها الإصلاح الاقتصادي والقانون الانتخابي الجديد ونزع سلاح الميليشيات. ولن يجتمع هذا البرلمان قبل التوصّل إلى حلّ مع مجلس الأمن في خصوص المحكمة.

رابعا، لقد طلب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من مجلس الأمن الدولي، اتّخاذ إجراءات عاجلة في ما يتعلق بمسألة المحكمة، من أجل دعم حكومته المنتخبة ديمقراطيا في وجه محاولات الأطراف اللبنانيين والإقليميين تقويض سلطته الشرعية.

• هل هناك خيارات ثانية؟

في حين كان من الأفضل الحصول على تصديق البرلمان، فإنّ مسألة التصديق معطّلة قطعا، ورفضت المعارضة مناقشة المخاوف المحدّدة في نظام المحكمة مع مستشار الأمم المتحدة القانوني نيكولا ميشال، وتستكمل استغلال مسألة المحكمة كنفوذ ضمن مفاوضاتها مع الحكومة اللبنانية في سبيل تأمين ثلث معطّل. كما أنّ المحاكم المحلّية اللبنانية غير قادرة على البتّ في الدعاوى السياسية الحسّاسة بسبب الوضع الأمني المتوتر. ولذلك، فإنّ الحلّ المنطقي الوحيد من أجل تحقيق العدالة، هو تحرّك مجلس الأمن عند طلب الحكومة المنتخبة ديمقراطيّا، واتّخاذ قرارات ملزمة لتفعيل المحكمة.

• ماذا عن المحكمة الجنائية الدوليّة؟

وأضافت المذكّرة إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست المكان المناسب لمقاضاة المسؤولين عن عملية اغتيال الحريري، التي هي بمثابة عمل إرهابي في حق القانون اللبناني، مشيرة إلى أنّ المحكمة الجنائية الدولية تتولّى مقاضاة جرائم الحرب وجرائم ضدّ الإنسانية والمجازر التي هي جرائم ضمن صلاحية هذه المحكمة. وأوضحت أنّ إحالة جريمة اغتيال الحريري إلى المحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع سيادة لبنان، والذي يتوجّب عليه تسلّم زمام المبادرة في محاكمة المسؤولين عن العمليات الإرهابية على أراضيه.

• وهل ستؤدّي إجراءات مجلس الأمن إلى حال من عدم الاستقرار؟

ذكرت المذكّرة أنّ لبنان يعاني مسبقا من مستوى عال من عدم الاستقرار نتيجة تهديدات الميليشيات المسلّحة على الأراضي اللبنانية وداعميها، والتي تستعمل لغة التهديد من أجل السيطرة على الحوار السياسي الداخلي. كما أنّ إنشاء المحكمة الدولية التي تلتزم رفع الحصانة عن أيّ مجرم، ستعزّز الاستقرار عبر ردع العنف ذي الدوافع السياسية، وستسمح للقادة اللبنانيين بمعالجة المسائل السياسية الملحّة الأخرى التي تعصف بلبنان.

• وهل يستطيع مجلس الأمن التصديق بدل الدول على اتّفاقات، كانت هي فشلت في معالجتها داخليّا؟

جاء في المذكّرة: "نحن نفهم قلقكم من قرار مجلس الأمن في إشراك دولة في اتفاقية دولية كانت قد رفضت الاشتراك فيها في الماضي. ولكنّ هناك فرقا أساسيا كبيرا بين اتّخاذ مجلس الأمن إجراءات من شأنها فرض التزامات على دولة، وبين إجراءات مجلس الأمن التي ستطلب من دولة أن تصبح طرفا في اتفاقية معيّنة. وهناك الكثير من الأمثال على ذلك:

- في القرار الرقم 1593، قرّر مجلس الأمن أنّ على حكومة السودان "التعاون في شكل كامل مع المجلس وتأمين أيّ مساعدة ضرورية" للمحكمة الجنائية الدولية، على رغم أنّ السودان لم يكن طرفا في "نظام روما" الذي أوجد المحكمة الجنائية. وبالتالي، فرض مجلس الأمن هذه الالتزامات الجوهرية التي يتمتّع فيها أيّ طرف من مؤسّسي "نظام روما"، مع أنّ السودان لم يكن طرفا في نظام روما ولم يوافق عليه.

- في القرار 1737، طلب مجلس الأمن من إيران التصديق على البروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكنه لم يلزم إيران في أن تصبح طرفا في هذا الاتفاق. وفي الوقت نفسه، ألزم مجلس الأمن إيران في تأمين ذات نوع صلاحية الوصول والتعاون مع الوكالة الدولية، كما لو أنّ إيران كانت طرفا في الاتفاقية.

وفي هذه الحال، فإنّ القرار المقترح سيقرّر أنّ "أحكام" الاتفاقية ستدخل حيّز التنفيذ، مع إلزام لبنان في الإمتثال للأحكام. كما أنّ لبنان سيُلزم في اتّخاذ الإجراءات المشروحة في الاتفاقية، ولكن القرار لن يذكر أنّ لبنان قد وافق أو امتثل إلى اتفاقية المحكمة. واستنادا إلى تأكيد المستشار ميشال أنّ جميع الأطراف في لبنان قد وافقوا على تأسيس المحكمة، لكن في المقابل، هناك عجز من طرف البرلمان اللبناني بغية التصرّف نتيجة التهديدات الإرهابية وعمليات الاغتيال. ونحن نتفهّم في شكل كامل أهمّية احترام الإجراءات الداخلية للسادة النوّاب اللبنانيين.

• وهل هناك انعكاسات عسكريّة للفصل السابع؟

لن يكون لهذا القرار أيّ صلاحيات أكثر من جعل أحكام هذه الاتفاقية ملزمة قانونيّا، كما لو أنّ البرلمان اللبناني قد وافق عليها. ولن تكون هناك أيّ انعكاسات، حيث تتدخّل القوات الأجنبية لفرض الاتفاقية ما دام وافق عليها البرلمان.

رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية فرنسوا رو: يحق لمحامي الدفاع الطعن بشرعية المحكمة ولست بمعركة مع الادعاء العام

موقع 14 آذار/أوضح رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية فرنسوا رو أنّ للمتهمين حرية اختيار محامين وإذا لم يكن لديهم محام خاص يمكنهم أن يختاروا من بين لائحة من المتهمين قامت المحكمة بإعدادها، مشدداً على وجوب أن يكون المحامون من ذوي الخبرة الطويلة لأن مكتب الادعاء سيختار أيضاً محامين أقوياء.

رو، وفي حديث إلى تلفزيون "الجديد"، أكد أن هناك حتى الآن في مكتب الدفاع أكثر من 100 محام من 25 جنسية مختلفة، مشيراً إلى أنّ هناك فقط 4 محامين لبنانيين بينهم، لافتاً إلى أن اللائحة لا تزال مفتوحة لانضمام المزيد من المحامين إلى اللائحة.

وعما إذا كان يحق لأحد محامي الدفاع ضمن مكتب الدفاع الطعن بشرعية المحكمة في حال أراد ذلك عند انطلاق جلسات المحاكمة، أشار رو إلى أنّ ذلك ممكن بالطبع، لافتاً إلى أنّ محامي الدفاع يمكنهم أن يطرحوا بعض الأسئلة حول شرعية المحكمة إذا ما قرر محامو الدفاع القيام بذلك، موضحاً أن هذا أمر مناط بمحامي الدفاع وهو جائز من الناحية القانونية.

ورداً على سؤال عن سبب سرية لائحة المحامين، أشار إلى أنّ مكتب الدفاع قرر عدم نشر اللائحة في الوقت الحالي لكنه سيقوم بذلك في الوقت المناسب.

وأوضح رو أنّ المتهم يمكنه أن لا يمثل امام المحكمة وأن يرسل المحامي الخاص به، مؤكداً أنه في حال لم يوكّل المتهمون محامين عنهم، سيتم تعيين محامين حتى في حال المحاكمات الغيابية أو المحاكمات عن بُعد.

وأعرب رو عن اعتقاده الشخصي بأنّ هناك الكثير من اللغط حول موضوع شرعية المحكمة، لافتاً إلى أنّ المحكمة لم تبدأ عملها القضائي بعد، مشيراً إلى إمكانية انتقاد التحقيق ومسار التحقيق وليس المحكمة، معتبراً أن القول أن المحكمة مسيّسة غير ممكن لأنها لم تبدأ عملها بعد.

وفيما أكد أنّ احتمال أخذ فرق الدفاع بالحجج التي قدمها حزب الله وغيره من الأفرقاء هو أمر مفروغ منه، أشار إلى أنه شخصياً ليس على بيّنة للأدلة التي ذكرها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لافتاً إلى أن كافة الأفكار ستصبح أكثر وضوحاً بعد فترة، داعياً كل الجهات التي لديها أدلة، بما فيها حزب الله، لتقديم ما لديها لفرق الدفاع.

وعما إذا كان يمكن اعتبار أدلة حزب الله بمثابة إخبار حتى لو لم يقدّمها الحزب رسمياً، قال أنه من المهم جداً لفرق الدفاع أن تستطيع الحصول على أكبر قدر من المعلومات "وإذا كان لدى الحزب المعلومات، أتمنى أن يعطيها لفرق الدفاع". وأشار إلى أن فرق الدفاع يتعين عليها أن تخوض بعمق أكبر بالتحقيق، نافيا قدرتها على اعتماد المعلومات المتداولة الاعلامية كما بثت على وسائل الاعلام.

من جهة أخرى، نفى رو أن يكون منطلقاً من معركة تهدف للاطاحة بالادعاء العام كما نقلت عنه الصحافة، متحدثاً عن مسار قانوني لا أكثر. وأشار إلى أنه لم يطّلع شخصياً على القرار الاتهامي حتى اللحظة، معرباً عن اعتقاده بأن هذا القرار سيُنشر بعد انتهاء مهلة الشهر الخاصة بتوقيف المتهمين المفترضين.

ورداً على سؤال، أشار إلى أنه ذكر أنه منفتح أمام كل لقاء مع حزب الله في إطار تأكيد قانونية مكتب الدفاع، مجدداً القول أنه يرحب بكل لقاء ومقابلة من شأنها أن تساعد في ذلك. وعن سبب عدم لقائه بحزب الله خلال وجوده في بيروت، قال رو: "اسمح لي أن أبقي على سرية المقابلات التي أجريتها في لبنان".

تعيين العميد عبّاس ابراهيم للأمن العام ودفعة تعيينات لاحقة و14 آذار ترفض ادراج المحكمة الدولية على طاولة الحوار

الجمهورية/الاثنين 18 تموز 2011 على مسافة أيام قليلة من التجديد للقوات الدولية، ومناقشة القرار الدولي الرقم 1701 في الجنوب، والذي يشكل أولى الاستحقاقات في مسار العلاقات بين الحكومة والأمم المتحدة ومن ورائها المجتمع الدولي، تبقى الصورة الإقليمية القاتمة تلقي بضبابيتها على الوضع الداخلي يوما بعد يوم، وتنعكس الصراعات الإقليمية والدولية تعزيزا في بعد المسافة بين طرفي الأزمة في لبنان. فقد طغى الوضع الأمني في سوريا على ما عداه من تطورات لبنانية تكاد تكون معروفة سلفا ولا سيما على مستوى التعيينات، في وقت سقط ثلاثون قتيلا في اشتباكات وقعت بين أنصار الرئيس بشار الأسد ومناوئيه في مدينة حمص في ما يشبه الحرب الأهلية غير المعلنة، وفي وقت قام الجيش بعملية إنزال في منطقة البوكمال المحاذية للحدود العراقية في ما يشبه الضرب في كل الاتجاهات، في ظل اقتناع راسخ لدى الطرفين بأن المواجهة أخذت مداها وأن لا عودة إلى الوراء

تزامنا، يحاول رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ملء الوقت الضائع وإعادة إحياء طاولة الحوار، مع إعلانه في العشاء الذي أقامه في عمشيت السبت على شرف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، انه سيباشر سلسلة مشاورات تمهيدا لبلورة أطر حوارية مناسبة وتطويرها لحماية لبنان وتحصينه من المخاطر الداخلية والخارجية، من دون التوقف عن المسعى الأساسي الهادف إلى التوافق على استراتيجية وطنية للدفاع عن الوطن، فيما يجدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محاولاته الانفتاحية على قوى 14 آذار، التي رفضت المحاولتين، ورأت في تقرّب ميقاتي محاولة منه لرسم صورة تجميلية ليس أكثر، وقالت لـ"الجمهورية": "لقد اخذوا خيارهم وأعلنوا عن مشروعهم، ونحن لدينا خيارنا ومشروعنا".

التعيينات

وفي هذه الأجواء، يلتئم مجلس الوزراء في جلستين هذا الأسبوع، الأولى في السراي عصر اليوم، والثانية بعد غد الأربعاء في قصر بعبدا. وجلسة السراي هي الأولى برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بعد نيل الحكومة الثقة، سبقتها جلسة في قصر بعبدا برئاسة سليمان الأربعاء الفائت، جدّدت لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعيّنت العميد الركن وليد سليمان رئيسا لأركان الجيش بعد ترقيته إلى رتبة لواء، والدكتور أنطوان شقير مديرا عاما لرئاسة الجمهورية.

وفي معلومات لـ"الجمهورية" أن جدول أعمال جلسة اليوم كان يضم عند توزيعه مساء الجمعة الماضي 47 بندا، قبل أن يستتبع بملحق خاص بالجدول تضمن 3 بنود، من بينها بندان بناء على اقتراح وزير الداخلية مروان شربل، يتعلق الأول بطلب تعيين العميد عبّاس ابراهيم مديرا عاما للأمن العام، بينما يتعلق الثاني بتعيين مدير الأمن العام بالوكالة العميد ريمون خطّار مديرا عاما للدفاع المدني مكان درويش حبيقة الذي أحيل الى التقاعد قبل ثلاثة أشهر.

وعلمت "الجمهورية" أن الدوائر المختصّة بدأت التحضير لدفعة جديدة من التعيينات الإدارية تمهيدا لإقرارها لاحقاً.

كذلك يواصل مجلس الوزراء البحث في سلسلة التدابير التنفيذية التي تقرر القيام بها في شأن ملف المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة الخاصة بلبنان جرّاء التهديدات الإسرائيلية والإجراءات التي اتّخذتها من طرف واحد بتحديد حدودها البحرية.

وكان وزير الداخلية التقى الجمعة خطار وابراهيم، كلا على حدة، وناقش مع الأول قضايا تتصل بعمل المديرية العامة للأمن العام وقضايا أمنية مختلفة، في حين جاء اللقاء مع الثاني بهدف التعارف قبل ساعات قليلة على تقديم الاقتراح بتعيينه مديرا عاما للأمن العام. وما بين اللقاءين التقى ابراهيم وخطار مصادفة في بهو وزارة الداخلية.

التجاذبات مستمرة

وقالت مصادر وزارية تواكب حركة الاتصالات الجارية لـ"الجمهورية"، إن التعيينات لن تنهي ما تسببت به التجاذبات حول استعادة الموقع للموارنة من ترددات تركتها بين أبناء الصف الواحد، وعلى أكثر من مستوى، وثمة مصادر حكومية تتوقع ان تنعكس هذه الخلافات هدوءا وتريّثا في مسلسل التعيينات الذي تنتظره أكثرية المواقع الإدارية المشغولة إما بالوكالة او بالإنابة، بعدما توسعت شهية التعيينات ودفعت في اتجاه سباق نحو السيطرة على المواقع الحساسة والمتقدمة، وخصوصا في بعض المؤسسات العامة والهيئات المستقلة.

وانعكاسا لهذه الأجواء، علمت "الجمهورية" أنّ لقاء كان من المقرر أن يعقد الجمعة الفائت بين المعاون السياسي للنائب ميشال عون الوزير جبران باسيل والمعاونين السياسيين لكل من رئيس مجلس النواب وزير الصحة علي حسن خليل، والأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين الخليل، لكنه لم يعقد بسبب تمسّك عون بموقفه من مديرية الأمن العام، وهو ما يظهّر حقيقة الخلاف الصامت بين عون والطرف الآخر، والذي بدأ يكبر حجمه.

المعارضة والكيدية

وفي السياق، قال مصدر في المعارضة لـ"الجمهورية" إنّ تعيين ابراهيم في غياب سليمان "يشكل إحراجا أقل لرئيس الجمهورية، لكنّ الإحراج الكبير يبقى لعون، إذ يتبيّن جليا أنّ كل المزايدات في السابق في موضوع استرجاع مديرية الأمن العام كانت مجرّد بهورات".

وإذ لم يرَ المصدر أي كيدية في التعيينات التي تمت حتى اليوم، تحدث عن عيّنة من الممارسات الكيدية تنتظر اللبنانيين، وأعطى مثالا عما جرى في وزارة المال، إذ سحب الوزير محمد الصفدي فور وصوله إلى الوزارة من مدير الفريق التقني بلال مخللاتي، الذي لديه عقد مع الوزارة منذ 15 سنة، صلاحياته وأعطاه إجازة قسرية لخمسة أيام. وفي اليوم الذي تلا كلام الرئيس سعد الحريري التلفزيوني، أُلغي عقده حتى من دون إحالته إلى التفتيش.

وعشيّة الجلسة، قال الوزير خليل إن "خلال التعيينات الإدارية المقبلة، ستمارس الحكومة مبدأ الاعتماد على الآلية بعيدا من أي كيدية أو انتقام. والحكومة، أساساً، بعيدة من هذا التوجّه، والآلية فيها من القواعد، بجعل الكفاية هي المتقدمة على أي خيار آخر، وأمام الكفايات فرصة كي تكون في المواقع المتقدمة. نحن لا نميز بين المعارضة والموالاة في التعيينات، إلا بقدر التزام الأصول والثوابت، ونعتبر أنّ الكيدية هي في حملة غير مبرّرة على الحكومة، ولا مصلحة لأحد أن تستكمل".

إلى ذلك، حدّدت قوى 14 آذار شروطها للمشاركة في أعمال طاولة الحوار فيما لو استؤنفت. وقالت مصادر بارزة فيها لـ"الجمهورية" إنّ على الطرف الآخر التزام القرارات السابقة وتنفيذها كي يكون للحوار صدقية، رافضة إدراج موضوع المحكمة الدولية على جدول أعمال الطاولة والاكتفاء بالبند المتبقي عن السلاح والاستراتيجية الدفاعية مع شرط تحديد الفريق الآخر موقفه، إذ إنّ في كل النقاشات السابقة وحدها قوى 14 آذار عبّرت عن رأيها، فيما رفضت قوى 8 آذار مناقشة مسألة السلاح، ولم تلتزم شيئا أو تنفذ أمرا اتفق عليه المتحاورون.

ووصف أحد أقطاب المعارضة طاولة الحوار بأنها طاولة التكاذب الوطني الكبير، وهي لم تكن منتجة بتاتا، قائلا إنّ رئيس الجمهورية "طوباوي بعض الشيء في هذا الموضوع، فهو يعرف جيّدا من التزم ومن لم يلتزم".

وتوقف القطب المذكور عند زيارة رئيس الحكومة للجنوب، وقال لـ"الجمهورية": إن زيارته في هذا الوقت، وبالطريقة التي تمت فيها، والاعلان عنها مسبقا، جاءت بمثابة فاتورة يسدّدها لـ"حزب الله".

من جهته، قال النائب أحمد فتفت لـ"الجمهورية" تعليقا على زيارة ميقاتي لثكنة مرجعيون: "لا حرج في ذلك، ومن واجبه أن يفعل، فهي الآن في يد الجيش اللبناني. أما عندما زرتها فلم تكن كذلك، فالقوى الأمنية المشتركة لم تكن تملك في حينه أي سلاح لتدافع به في وجه الجيش الإسرائيلي، وأنا فخور جدا بكل دوري آنذاك".

وذكّر فتفت بأنه كان طالب لجنة الداخلية والدفاع النيابية مرتين بأن يتم تحقيق نيابي في شأن هذا الموضوع، لكن حزب الله وحركة "أمل" رفضا.

التجديد لـ "الدولية"

وقبل أيام قليلة على انعقاد جلسة مجلس الأمن في 19 الجاري للاستماع الى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول القرار 1701 والتجديد لقوات الأمم المتحدة المعززة لسنة جديدة، قالت مصادر ميقاتي لـ"الجمهورية" إنّ زيارته الجنوب يوم السبت هدفت إلى توجيه رسالتين: الأولى إلى المجتمع الدولي لتأكيد التزام الحكومة القرارات الدولية، ومنها القرار 1701، والثانية إلى الجنوبيين ليقول لهم إنّ الحكومة إلى جانبهم في كل المناسبات.

وكشفت أنّ زيارته الجنوب لن تكون يتيمة، فهو يعدّ العدة لزيارات أخرى لمناطق لبنانية مختلفة كالبقاع والشمال، ومناطق أخرى من جبل لبنان للوقوف على حاجات الناس أينما كانوا.

وكشف مصدر دبلوماسي أن زيارة ميقاتي الجنوب جاءت بعد طلبه من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز عشية توجهه إلى نيويورك أن يحثّ مجلس الأمن على إصدار قرار تنتقل بموجبه اتفاقية وقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار.

وقد وعد وليامز بإثارة هذا الموضوع الخميس المقبل في أثناء مناقشة القرار 1701.

ملف الأستونيين...

واستكمالا للبحث في ما شاب ملف الإفراج عن الأستونيين السبعة، علمت "الجمهورية" أن وزير الداخلية سيلتقي قبل ظهر اليوم السفير الفرنسي في بيروت دوني بييتون، ويستعرض معه النتائج المحققة إلى اليوم في شأن تحديد هوية الخاطفين في ضوء التحقيقات التي أجرتها النيابية العامة العسكرية في بيروت مع الرهائن الأستونيين السبعة، وما توافر من معلومات لدى الراعي الفرنسي الذي أشرف على عملية إطلاقهم، وما جمعته الحكومة الأستونية من المعلومات التي وعد وزير خارجيتها بالبقاء على تواصل في شأنها مع الحكومة اللبنانية لاستكمال التحقيقات.

ومساء أمس أكّد وزير الداخلية أنه لم يتلقَّ أي جديد بعد حول نتائج التحقيقات القضائية، وأن الأجهزة الأمنية ستواصل التحقيقات في تحديد هوية الفارّين الذين شاركوا في شكل من الأشكال في خطف الأستونيين على مدى 114 يوما. ولفت إلى أنه سيكون على تواصل مع المعنيين من الأجهزة الأمنية والقضاء العسكري.

على صعيد آخر، يلتقي شربل أيضا اليوم مسؤول مكتب المحققين الدوليين في لبنان التابع للمحكمة الدولية فاليريو أكيلا، ويبحث معه في سلسلة من القضايا المتصلة بالعلاقة بين وزارة الداخلية والمحكمة الدولية.

قيادي معارض ل¯ "السياسة": ماهر الأسد سيطر على الوحدات البرية والجوية تحسباً لحدوث انقلاب

5 آلاف عسكري منشق عن الجيش السوري بين قتيل ومعتقل

حركة مناقلات واسعة داخل أجهزة الأمن والاستخبارات وإلغاء زيارة الأسد إلى حلب

لندن - كتب حميد غريافي: السياسة

كشف احد قادة المعارضة السورية في بروكسل امس "ان 2600 ضابط وجندي سوري استشهدوا في المدن والقرى السورية الثائرة في وجه نظام الاسد منذ منتصف مارس الماضي, بعدما انشقوا كمجموعات او كأفراد عن وحداتهم رفضا لإطلاق النار على المتظاهرين المدنيين, وان عددا من افراد الجيش مماثلا لعدد الشهداء اعتقل وزج في السجون اما لأن ضباطه وعناصره رفضوا تنفيذ الاوامر بقتل الثوار وإما لأنهم عبروا عن آرائهم بما يحدث لغير صالح النظام".

ونقل قيادي المعارضة السورية ل¯"السياسة" عن ضباط سوريين منشقين بعضهم خرج من سورية الى تركيا واوروبا قولهم ان "جماعات اللواء الركن ماهر الاسد قائد الحرس الجمهوري الذي يقود عمليات القمع في الشوارع ضد المتظاهرين السلميين منذ نيف واربعة اشهر, سيطروا بشكل كامل, بعد ارتفاع عمليات الانشقاق العسكرية عن الجيش, على قيادات الوحدات البرية وخصوصا وحدات الدبابات والصواريخ والمدفعية, وعلى قيادات المناطق الجوية التي وضعت كلها بإمرة ضباط جويين من الطائفة العلوية ما عدا قواعد قليلة في الشمال والشمال الشرقي من البلاد بإمرة ضباط من حزب البعث شديدي الولاء للنظام, فيما ثكنات الوحدات الآلية من دبابات ووسائل نقل برية في كل انحاء دمشق والمناطق المحيطة بها لمسافة تتعدى 20 ميلا, وضعت بقيادة ضباط محسوبين على ماهر الاسد وصهره آصف شوكت وابناء خاله, خوفا من حدوث انقلاب او تمرد واسع تزحف خلاله الدبابات لمحاصرة القصر الجمهوري, فيما تدكه المقاتلات الجوية بعد تدمير وزارة الدفاع والقيادات العامة للجيش والاستخبارات والاجهزة الامنية القمعية الاخرى".

وقال ضابط سوري برتبة مقدم لجأ الشهر الماضي الى مخيم اللاجئين في تركيا ثم انتقل الى باريس لانتمائه العائلي الى احد كبار رجال المعارضة في الخارج, انه "لا يستبعد ان تشهد الساحة السورية خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة عمليات تمرد وانشقاقات جماعية لوحدات عسكرية واجهزة امنية مع اسلحتها كما ظهرت البوادر منها اول من امس في مدينة البوكمال السورية على الحدود مع العراق حيث انضمت فرقة من العسكر مع ثلاث دبابات الى الثوار ظهرت في وسائل الاعلام المرئية, كما ان مخاوف النظام منصبة على التفكير بحدوث انشقاقات داخل سلاحي الجو والصواريخ اللذين يمكن ان يحددا مصير النظام سلبا في حال انضمام المنشقين منهما مع اسلحتهم الى الثورة كما حدث في ليبيا".

ونسب المعارض السوري في بروكسل الى قياديين للثورة في مدينة حماة الشمالية "التي يعتبرها نظام الاسد بمثابة الشوكة الاكثر دموية في خاصرته الرخوة, قولهم ان "هذه المدينة التي عانت التدمير شبه الكامل في مطلع الثمانينات على ايدي رفعت وحافظ الاسد لأنها كانت معقل "الاخوان المسلمين" الذين اما قتلوا او هاجروا الى الخارج, عادت اليوم لتكون المدينة الاكثر عزلة وحصارا على ايدي بشار وشقيقه ماهر وصهرهما آصف شوكت خوفا من ان تتحول الى منطلق لانفجار الثورة عسكريا, والى مجمع لآلاف العناصر من ضباط وافراد الجيش المنشقين الذين يطلقون على انفسهم "جيش التحرير السوري", كما تحولت مدينة بنغازي الليبية الى معقل للثورة والقادة العسكريين المنشقين عن القذافي".

واكد القيادي السوري ان "حملة مناقلات واسعة للنظام داخل اجهزة الامن والاستخبارات في دمشق وحلب وحمص واللاذقية وحماة وطرطوس وجنوب البلاد وشرقها, مازالت مستمرة حتى الآن بعد حدوث عمليات تمرد بداخلها لإطلاق النار على المتظاهرين العزل, وقتل هؤلاء المتمردين برصاص "الشبيحة" الذين يشكلون "الميليشيا الحزبية" لبشار الاسد ونظامه وجلهم من الطائفة العلوية المنقسمة على نفسها, ثم الادعاء بأن "عصابات" في صفوف المتظاهرين هي التي قتلتهم, كما حدث في درعا وجسر الشغور ومناطق اخرى".

وكشف القيادي ل¯"السياسة" عن ان بشار الاسد "اضطر الى إلغاء زيارة كان ينوي القيام بها الى مدينة حلب ثاني اكبر مدن سورية عددا للسكان, نصحته القيادتان العسكرية والاستخبارية بالتخلي عن الفكرة خصوصا بعدما شهدت حماة الجمعة الفائتة اضخم تظاهرة في تاريخها بلغ خلالها عدد المتظاهرين نحو نصف مليون مواطن, وبعدما زعمت الاستخبارات وجود "عصابات مسلحة" داخل المدينة".

لبنان: المعارضة تسأل عن مصير قرارات الحوار وويليامز في نيويورك للبحث في «وقف النار» جنوباً

بيروت - «الحياة»

في أول رد فعل للمعارضة في لبنان على إعلان رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه سيباشر مشاورات لبلورة وتطوير «أطر حوار» مناسبة لحماية لبنان وتحصينه من المخاطر الداخلية والخارجية من دون التوقف عن المسعى الأساسي الهادف للتوافق على استراتيجية وطنية للدفاع عن الوطن، سأل مصدر قيادي في قوى 14آذار عن جدول أعمال الحوار ومصير القرارات السابقة التي اتخذها في انطلاقته الأولى في آذار (مارس) 2006 برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري؟

وقال المصدر لـ «الحياة»: «نحن كنا، وما زلنا، من دعاة الحوار لكننا لا نتحمل مسؤولية حيال توقفه واسألوا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن الدوافع الكامنة وراء قوله في إحدى خطبه المتلفزة ان لا ضرورة للعودة اليه؟».

وأضاف: «نقدر دعوة الرئيس سليمان الى استئناف الحوار، خصوصاً أنها أتت في اللقاء الجامع الذي دعا اليه على شرف البطريرك الماروني بشارة الراعي، لكن من حقنا أن نسأل عن الأسباب التي حالت دون تطبيق ما اتفق عليه في جلسات الحوار الأولى، لا سيما في شأن ترسيم الحدود بين لبنان وسورية وجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه في داخلها ودعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لجلاء الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، إضافة الى التلكؤ في البحث في الاستراتيجية الدفاعية التي نوقشت في جلسات عدة عقدها مؤتمر الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فيما لم يتقدم حزب الله من المشاركين بورقة عمل تتضمن رؤيته لهذه الاستراتيجية؟».

ورأى المصدر أن لا جدوى من الحوار إذا كان يُراد منه تمرير الوقت أو العودة الى الوراء بالتراجع عن قراراته السابقة وخصوصاً المحكمة الدولية، وأيضاً في غياب أي وضوح يتعلق بالموقف من سلاح «حزب الله» في الداخل. لذلك فإن دعوة الرئيس سليمان الى استئناف الحوار الذي لم تُعرف تركيبته، في ضوء تحول الأكثرية في البرلمان الى أقلية، ستكون مدار تجاذب بين القوى السياسية التي ستتبادل الشروط للعودة الى طاولة الحوار.

وفي هذه الأثناء يستعد مجلس الوزراء، في جلسته الثانية بعد نيل الحكومة الثقة، لإصدار دفعة جديدة من التعيينات في جلسة يعقدها عصر اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومية تشمل تعيين المساعد الأول لمدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد عباس إبراهيم مديراً للأمن العام خلفاً لسلفه الراحل اللواء وفيق جزيني، والمدير العام للأمن العام بالإنابة العميد ريمون خطار مديراً عاماً للدفاع المدني خلفاً للعميد درويش حبيقة.

وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن تعيين إبراهيم مديراً للأمن العام بعد ترقيته إلى رتبة لواء لم يعد يلقى أي اعتراض، خصوصاً من المسيحيين، وتحديداً من الموارنة الذين كانوا طالبوا في السابق باستعادة هذا المنصب لهم. وكشفت عن أن رئيسي الجمهورية والحكومة سيصدران اليوم، وربما قبل عقد جلسة مجلس الوزراء، مرسومين الأول يقضي بقبول استقالة وزير الدولة طلال أرسلان والثاني بتعيين شقيق زوجة الأخير مروان خير الدين بديلاً له.

وجاء تعيين خير الدين نتيجة اتصالات تُوجت ليل أول من أمس بلقاء أرسلان مع رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط في المختارة في حضور وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي. واتى اللقاء ليدحض ما تردد أخيراًَ من أن رئيس «التقدمي» يعترض على تعيين خير الدين إضافة الى ان الرئيس بري يشترط لقاء الموافقة على تعيينه أن يتعهد عدم خوض الانتخابات النيابية في دورتها المقبلة عن المقعد الدرزي في مرجعيون – حاصبيا إرضاء للنائب الحالي في كتلة رئيس المجلس أنور الخليل.

واستبعدت المصادر قيام الرئيس ميقاتي بجولة وشيكة على الدول العربية يبدأها بالمملكة العربية السعودية وسورية، وقالت إنه يجري التحضير لها، لكن توقيتها مرتبط بإنهاء رئيس الحكومة إعادة ترتيب البيت الداخلي ورسم السياسة المالية والاقتصادية للحكومة من خلال العناوين الرئيسة التي سيتضمنها مشروع الموازنة للعام المقبل إضافة الى الوقوف على آخر ما توصلت اليه اللجان اللبنانية – السورية المشتركة وأبرزها تلك المختصة بترسيم الحدود بين البلدين، وهذا ما سيطلع عليه رئيس الحكومة في اجتماع يعقده قريباً مع رئيس اللجنة عن الجانب اللبناني آنذاك الوزير السابق النائب جان أوغاسبيان.

وأوضحت المصادر أن الإلمام بكل هذه الملفات من شأنه أن يؤدي الى تسليط الأضواء على القضايا المشتركة التي سيناقشها ميقاتي في جولته العربية المرتقبة.

وعلى صعيد آخر قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» إن الدعوة التي أطلقها ميقاتي في جولته أول من أمس على منطقة العمليات المشتركة للجيش اللبناني و «يونيفيل» في جنوب الليطاني، للانتقال من مرحلة وقف العمليات العدائية الى وقف لإطلاق النار لم تأت من فراغ، وانه كان ناقشها مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز.

وأكدت أن وليامز سيغادر غداً الثلثاء الى نيويورك لحضور اجتماع مجلس الأمن الخميس المقبل المخصص للوقوف على المسار الذي بلغه تنفيذ القرار الدولي 1701، مشيرة إلى أن الأخير سيبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في إمكان الانتقال من وقف العمليات العدائية الى وقف إطلاق النار لتوفير الدفع السياسي والميداني لاستكمال تطبيق هذا القرار الذي يستدعي أيضاً رفع مستوى تجهيز الجيش اللبناني ليكون قادراً الى جانب «يونيفيل» على حماية الاستقرار شرط امتناع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها على لبنان.

حذرت من أي محاولة لعرقلة العدالة ووضع المحكمة الدولية في إطار النقاش

"14 آذار" ترفض توسيع الحوار وتشترط حصره بسلاح "حزب الله"

سليمان: لبنان في حاجة لمصالحة حقيقية وحوار صريح وشامل لإعادة بناء عناصر الثقة بين قادته ومكونات شعبه

بيروت - "السياسة" والوكالات:

ينتظر أن تكون دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى إجراء مشاورات مع القيادات السياسية لبلورة أطر حوارية لحماية لبنان, مادة سجالية جديدة في الوسط السياسي خلال المرحلة المقبلة, تضاف إلى الملفات الساخنة التي ترزح تحت وطأتها الساحة الداخلية, في ظل تصاعد الخلافات بين الأكثرية الجديدة وقوى المعارضة.

وأكدت أوساط قيادية في "14 آذار" ل¯"السياسة", أمس, أن الدعوة إلى الحوار يجب أن تكون محصورة فقط ببحث سلاح "حزب الله", على اعتبار أن المعارضة لن تكون مستعدة لمناقشة أي أمر آخر, باستثناء استكمال النقاش بشأن ملف الستراتيجية الدفاعية, محذرة من أن أي محاولة لطرح موضوعات أخرى إنما هي التفاف على الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله طاولة الحوار.

وأضافت المصادر ان قوى "14 آذار" تعتبر أن الأولوية هي لقضية السلاح التي تشكل عبئاً كبيراً على كاهل اللبنانيين, وبالتالي فإن العمل يجب أن ينصب على بلورة تصور مشترك لقيام ستراتيجية دفاعية تضع هذا السلاح في عهدة السلطة الشرعية وبما يعطي للدولة اللبنانية وحدها الحق في احتكار قرار السلم والحرب من دون أي فريق آخر.

وحذرت الأوساط من أي محاولة لعرقلة مسار العدالة الدولية, معتبرة أن قضية المحكمة الخاصة بلبنان باتت خارج أي إطار حواري بعد صدور القرار الاتهامي, وعلى جميع الأطراف الاستجابة لمندرجات هذه القرار وتسليم المشتبه بهم إلى المحكمة لتأخذ العدالة مجراها, ولكي تتم محاكمتهم وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وأكدت أن أي مسعى للتحاول على ملف المحكمة سيلقى رفضاً قاطعاً من قبل قوى المعارضة والأكثرية الساحقة من اللبنانيين.

في سياق متصل, رفض نائب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان الحوار من نقطة تتعارض مع قيام الدولة, مؤكداً أن المعارضة مستعدة لحوار ينطلق من الإقرار بمبدأ الدولة ما يعني عدم وجود سلاح إلا مع السلطات الشرعية, وكيفية دخول هذا السلاح إلى الدولة.

وأكد عدوان أن أحد أكبر الإنجازات خلال السنوات الخمس الماضية هي المحكمة الدولية, وأن قوى "14 آذار" مؤمنة بهذه المحكمة كطريق إلى العدالة والاستقرار والحرية.

بدوره, علق عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري على موضوع الدعوة مجدداً لعقد طاولة الحوار, بالقول: ان "عقلية الفريق الآخر و"حزب الله" تحديداً هو أن يذهب إلى الحوار لخضوع الفريق الآخر لوجهة نظره أو لإجباره على الأخذ بوجهة نظره وهذا ليس بحوار", مشيراً إلى أن "هناك بند وحيد متبقٍ اسمه الستراتيجية الدفاعية, ونحن نقول ان هذا السلاح (حزب الله) هو ثروة للبنان, لكن المشكلة معه هي في إمرته فإذا كانت إمرته بيد الدولة اللبنانية يمكن أن نستثمره".

واعتبر حوري أنَ "حزب الله سقط في خطيئة كبرى عند استعماله السلاح في الداخل وهو فشل في منع تورط سلاحه في الداخل", مضيفاً "نحن ضد إغراق جدول أعمال طاولة الحوار ببنود عدة فالبند الوحيد المطلوب مناقشته هو الستراتيجية الدفاعية".

وكان الرئيس ميشال سليمان, أكد خلال مأدبة عشاء, مساء أول من أمس, أقامها في دارته في عمشيت على شرف البطريرك بشارة الراعي, أن الحفاظ على الاستقرار رهن بتوافر الإرادة السياسية واحترام الاستحقاقات الدستورية, والتزام مبدأ التداول الديمقراطي للسلطة, واستمرار نهج الحوار واحترام الرأي الآخر.

واعتبر أن "نقاشات وسجالات الأسابيع الماضية أظهرت انقسامات سياسية حادة, من شأنها إضعاف الروح الميثاقية في حال تفاقمها, وتعريض النسيج الوطني للاهتزاز, وأظهرت بالتالي كم أصبح لبنان بحاجة لمصالحة حقيقية, ولحوار صريح وشامل, ولعمل سريع هادف لإعادة بناء عناصر الثقة بين قادته ومختلف مكونات شعبه".

وأعلن سليمان في هذا المجال أنه "سيباشر سلسلة مشاورات في أقرب الآجال, مع قادة البلاد وممثلي الشعب, تمهيداً لبلورة وتطوير أطر حوارية مناسبة لحماية لبنان وتحصينه من المخاطر الداخلية والخارجية, من دون التوقف عن المسعى الأساسي الهادف للتوافق على ستراتيجية وطنية للدفاع عن الوطن".

واعتبر أن "تجربة السنوات الماضية أظهرت جدية الإشكالات والثغرات الدستورية التي ساهمت في تعطيل آلية عمل الدولة والمؤسسات وحالت بصورة خاصة دون تمكين رئيس الدولة من دفع الأمور باتجاه التحكيم والحسم عند الاقتضاء, بصفته الحاكم والحكم, مما دفع البعض إلى حد التشكيك بطبيعة النظام, وإبراز الحاجة لحوار وطني صريح وشامل يتمخض عن رؤى وآليات حول كيفية تطوير هذا النظام والسماح له بالخروج من أزماته".

فرعون: "ثورة الأرز" تحضر لخطوات كبيرة

السياسة/سأل عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب ميشال فرعون عما "إذا كان الكلام على ملء الوظيفة في (المديرية العامة) للامن العام يرتبط بالكفاءة أو إذا بات هذا المنصب للطائفة الشيعية", معتبرًا أنه "ثمة, في العمل العام لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي, ما هو غير مفهوم, هل تنازل المسيحيون نهائياً عن مديرية الامن العام وهل هناك سلة تعيينات فعلية?".

وفي حديث إلى صحيفة "المستقبل" الصادرة أمس, قال فرعون "كأن هناك غرفة تقدم الحلول وفيها يتم التداول في امور تعني الدولة التي بات عملها محاولة تأمين الكهرباء والهاتف لا اكثر". وإذ نفى أن "تكون 14 آذار جامدة", أوضح فرعون أن "المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ستفتح الباب امام كل انواع التحركات, وهي خطوات كبيرة تهيئ لها ثورة الارز".

عودة الحريري على حصان أبيض

ناصر العتيبي/السياسة

بعد ملامح السقوط والهزائم لنظام بشار الأسد في سورية البطلة التي ما زالت تقدم الضحايا يومياً ضد نظام الظلام والقتل بدأت بوادر انهيار »حزب الله« واتباعه من الحرس القديم في لبنان, فالربيع العربي أسقط الأقنعة عن الأنظمة الشمولية والقوى العميلة التابعة لها, ف »حزب الله« هو حزب من المرتزقة يعيش على ما يقدم إليه من معونات ودعم مالي ضخم من نظام الملالي في إيران ونظام بشار الأسد الفاشيستي, ومع الحصار الدولي على النظامين وانهيار معنوياتهما بدأت موارد »حزب الله« المالية تنضب, وأخذت القوى الموالية له في الحكومة اللبنانية تنسحب, فما الدافع لتلك القوى الميكيافيلية أن تستمر في تحالفها مع »حزب الله« بعد اختفاء المال والسلطة وإثر تعبئة لكل قطاعات الشعب اللبناني ضد هذا الحزب الذي نشر الدمار في ربوع لبنان، فها هو سعد الحريري يستعد للعودة الى لبنان ليقود المعارضة ضد هيمنة »حزب الله« حتى يقضي على تلك الهيمنة المقيتة ويخلص اللبنانيين والعالم منهم, ومع قرب البت في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الخالد الشهيد رفيق الحريري ستنكشف الحقيقة وسيتبين تورط النظام السوري من خلال »حزب الله« في قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري, وسيعود سعد الحريري على حصان أبيض وسيكتسح الانتخابات كما اكتسحها والده عام .1998

أما حسن نصر الله فقد انكب على وجهه بعد محاولاته فرض هيمنة »حزب الله« على القوى الوطنية اللبنانية, فاليوم تتفق القوى اللبنانية كلها على المصالحة والتسامح لانقاذ لبنان من فتنة »حزب الله« ونظام الملالي الصفوي في إيران ومحاولة التجارة بالورقة الطائفية.

من الأمور المفرحة حقاً ورود تقارير تفيد أن حسن نصر الله وقيادات »حزب الله« أخذوا يخططون للهرب من لبنان وهم يتوقعون أيضاً هروب بشار الأسد وعائلته وبطانة السوء من الحرس القديم. الحرية آتية الى جميع اللبنانيين, وسيعود لبنان الى وضعه الطبيعي ويتبوأ مكانته التي تليق به كأمة مسالمة تؤكد على سيادتها واستقلالها القومي, وترفض التدخل للقوى الأجنبية وعملائها في الداخل في شؤونها الداخلية. وستنكب »دودة القز« على وجهها, وسيرتفع »رأس الضب« عالياً...

*كاتب كويتي

السعودية: ضبط عمانيتين أثناء قيادتهما سيارتيهما

الرياض - "السياسة" وا ف ب: ضبطت سلطات أمن الطرق في المملكة العربية السعودية, امرأتين عمانيتين اثناء قيادتهما سيارتيهما برفقة عائلتيهما على الطريق بين الرياض والطائف.

وذكرت مصادر سعودية, أمس, أن "درويات أمن الطرق تلقت بلاغا من مواطن شاهد المرأتين تقودان سيارتين تحملان لوحات عمانية, فتم توقيفهما وإبلاغهما مع ذويهما بمخالفة النظام الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة". وأشارت إلى أن "عناصر الدورية حرروا محضر تعهد, ينص على عدم تكرار ذلك وضرورة التقيد بالأنظمة المتبعة في المملكة, قبل السماح لهما بمواصلة السفر, شريطة أن يتولى أولياء أمورهما قيادة السيارة حتى الخروج من الأراضي السعودية". وتوقف السلطات من وقت لآخر نساء اثر قيادتهن السيارات كما حدث أخيرا في جدة, عندما ضبطت الشرطة خمس فتيات وراء مقود السيارة. يذكر ان 42 سعودية قمن في 17 يونيو بتلبية نداء وجهته ناشطات لتحدي قرار منع القيادة بحسب منظمي حملة "وومن تو درايف". وتستند السلطات في قرار المنع الى فتوى صادرة في المملكة تحظر على المرأة القيادة, كما ان للمسألة ابعادا ثقافية واجتماعية وليس دينية فقط.

لكن احدى الناشطات قالت رافضة ذكر اسمها "ان خرق قرار المنع يحدث بشكل يومي في مدن المملكة", مشيرة الى ان والدتها قادت سيارتها في الايام الاخيرة في الرياض.

حوار بثلاثي متوهج؟

نبيل بومنصف/النهار

يشكل الاطار المبدئي التمهيدي للدعوة الى تجديد الحوار التي اطلقها الرئيس ميشال سليمان في عشاء عمشيت صيغة تسووية معقولة اذ قرن عبرها الموضوع المطروح دوما على الحوار وهو الاستراتيجية الدفاعية بتوسيع اطاره الى النظر في آليات تطبيق الطائف ومن ثم ترك العدالة في مسارها المستقل. نظرياً ترضي دعوة كهذه طرفي النزاع ان كان لحوار جديد من ظروف موضوعية، اما في الواقع العملي فثمة حسابات معقدة كثيرة وطارئة ومتراكمة لا تخفى بالتأكيد على رئيس الجمهورية مما يتعين عليه التدقيق في تعقيداتها ان هو مضى في احياء الطاولة المستديرة.

واقعياً، لا ترى قوى الموالاة الجديدة باستثناء الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط الى جانب الرئيس سليمان، مصلحتَها في موقع حواري ملح الآن. تفضل قوى 8 آذار حصرا ان تتمادى اولا تجربتها السلطوية لترسيخ موقعها على ناصية السلطة وتوسيع مردودها في كل ما تتيحه لها قبل ان تعترف للمعارضة بهذا "التنازل" الحواري.

بدورها، لا تبدو قوى المعارضة الجديدة بكل مكوناتها راغبة في تقصير امد اختبارها للاقتصاص من السلطة التي تعتبرها انقلابية والتربص بها عند كل شاردة وواردة سعيا الى انهاكها المبكر قبل ان تعترف لها بهذه "المنة" الحوارية.

اما الاهم من الحسابات الخاصة بكل من الفريقين فهو الاطار الاقليمي للحوار المثير لتعارض شديد بين منطق يقول بان الانهيارات العربية توفر فرصة تاريخية للبنان لتحييد نفسه عن تداعياتها والشروع في اعادة ترميم نظامه واحواله، وآخر يرى عقم أي تجربة مماثلة قبل جلاء الغبار عن الفوضى العربية الشاملة.

وسط هذه العوامل قد نرى مفارقة تمدد العدوى العربية الى لبنان وليس العكس هذه المرة. ولن يكون مستغربا مثلا ان تقول السلطة المقتدرة والنافذة من ضمن فريق الاكثرية برفض الحوار مع "المعارضة الهدامة التخريبية". ولن يكون مستغربا ان تقول المعارضة باسقاط "حكومة السلاح الانقلابية" اولا شرطا للحوار.

في الاطار الحقيقي لأي حوار ممكن ومحتمل، على صعوبة انعقاده قريبا، سيكون هناك بند خفي يتحكم بكل مجرياته. فالى جانب السلاح والمحكمة هناك مصير النظام السوري في اجندة كل من الموالاة الجديدة والمعارضة الجديدة ورهاناتهما وحساباتهما. وهي البنود الشاقة والشائكة الحقيقية التي تتحكم الان بالمصير اللبناني بل هو الثلاثي الخفي والظاهر معاً الذي سيتحكم بالقوى السياسية مثلما سيرسم وجهة الصراع الداخلي. ومن مسار الانقسام المستعصي على الحل لمسألة السلاح الى مسار متوهج للمحكمة ينذر بمزيد من المفاجآت القريبة الى مسار اشد توهجا للازمة السورية وتفاعلاتها الخطرة، سيحتاج الرئيس اللبناني الى ما يفوق صياغة توافقية للمّ الشمل في بعبدا.

هل يستجيب المتخاصمون دعوة سليمان إلى الحوار؟

خليل فليحان/النهار

لم يكن السبت الماضي عطلة نهاية الاسبوع لا لرئيس الجمهورية ميشال سليمان ولا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي. الاول جمع في منزله العائلي في عمشيت البطريرك الماروني مار بشاره الراعي وشخصيات مارونية شاركت في جلسات الحوار الوطني المتوقفة ورجال دين يمثلون الطوائف المختلفة.

صحيح ان المناسبة كانت إقامة مأدبة عشاء تكريمية للبطريرك لوجوده في المنطقة في زيارة تفقدية، لكنها أيضاً كانت مناسبة تعكس حرص سليمان على إبقاء روح التقارب والإلفة بين العائلات اللبنانية، وسعيه الى إنعاش طاولة الحوار في قصر بعبدا، بعدما نسف اجتماعاتها رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بذريعة ان جلساتها اصبحت روتينية وحول موضوع واحد هو الاستراتيجية الدفاعية ولم تنتج حلا مقبولا.

ويبلغ سليمان مدعويه انه سيباشر اتصالاته لمعرفة مدى استعداد اركان الحوار للعودة الى الاجتماع الذي يجده ضرورة في ظل الانقسام العمودي بين الفاعليات السياسية والحزبية، وعلى الأخص بعد اصدار مذكرات توقيف لأربعة متهمين في إغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلا ذلك من مواقف ترفض تسليمهم.

غير ان المعلومات الأولية المتوافرة تشير الى ان بعض اركان الأكثرية النيابية الجديدة يرفض إعادة البحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية اوعلى الأقل حصر النقاشات بها، والمعارضة بشخص الرئيس سعد الحريري ترفض ادراج المحكمة الخاصة بلبنان على جدول أعمالها.

واعترف قريبون من بعبدا بأن مهمة الرئيس سليمان صعبة في ظل هذا الانقسام بين فريقين قرّر أحدهما وهو الفريق المعارض، عدم قبول المشاركة في الحكومة ويتهم قوى الثامن من آذار بأنها دبرّت انقلاباً سياسياً عليه لاسقاط حكومته بدعم من الرئيس السوري بشار الاسد والأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله.

وتجنبوا التكهن بما اذا كان سليمان سينجح في مهمته ام لا نظرا الى صعوبة المعطيات والقرار الاتهامي الذي تقول اوساط المحكمة انها ستنشره، بعد رفض المتهمين الأربعة تسليم انفسهم، وما يتركه ذلك من انعكاسات على صعيد كشف مزيد من أسماء المتهمين بالتورط في الجريمة، والجهات التي طلبت تنفيذ الاغتيال. وفي هذه الحال، يصعب الحوار والبعض يرى انه قد يتحول نوعاً من المستحيلات.

ونصحوا أفرقاء الصراع بالتروي والاحتكام الى رئيس الجمهورية باعتبار أنه المرجعية التي يمكن الركون اليها في غمرة الاستحقاقات التي تنتظر البلاد.

واكدوا ان آب المقبل سيكشف امكان عودة الحوار الى بعبدا. كما ان الرئيس سليمان سيدقق في مواقف الافرقاء وضمان انجاح جلسات الحوار قبل توجيه اي دعوة مع الادراك الكامل ان الجلسات اذا ما تقرّر أن تعقد، تكون للبحث في الخلافات ولولا ذلك لما كان من ضرورة لاستئنافها.

اما الانشغال السياسي في عطلة الاسبوع، فتمثل بزيارة ميقاتي للجنوب، في وقت قضمت اسرائيل 780 كيلومترا من المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تعود الى لبنان والتي تحتوي على ثروة من الغاز والنفط. وهذه الزيارة هي الاولى لرئيس حكومة للمنطقة الحدودية اطلع خلالها على ما تقوم به "اليونيفيل" بالتنسيق مع قيادة الجيش. وتركت انطباعا جيدا لدى العسكريين ضباطا وجنودا ان رئيس حكومة بلادهم اتى يتفقد ما يقومون به من واجب في الخطوط الامامية.

بين جريمتي سيدة النجاة و14 شباط "القوات" اتّهمت فحلّت و"حزب الله"... حَكَم

بيار عطاالله/النهار

توجيه القرار الاتهامي اصابع الاتهام في جريمة 14 شباط 2005 الى عناصر من "حزب الله"، يعيد الى ذاكرة قسم كبير من المسيحيين واللبنانيين توجيه أصابع الاتهام الى حزب "القوات اللبنانية" بتفجير كنيسة سيدة النجاة غير المسبوق آنذاك في تاريخ المسيحيين اللبنانيين والشرق الاوسط، مع مفارقة أساسية بين الحالتين

أن "حزب الله" اليوم يمسك بالسلطة والحكم في لبنان ويملك القدرة على مقاومة الاتهامات الموجهة اليه والتصدي لاي قرار اتهامي او غيره، من دون ان يصدر قرار عن الحكومة بحله واعتقال امينه العام السيد حسن نصر الله. في حين ان حزب "القوات" بقائده وكوادره ومحازبيه كان يعيش تحت وطأة الاتهامات والاغتيالات والاعتقالات الجماعية والتهديدات المختلفة بـ"الغيوم التي تتجمع من الشرق"، كما كتب احدهم في مذكراته واصفاً تلك المرحلة، والتي افضت بما يشبه المؤامرة الى حل "القوات" واعتقال رئيسها.

يعود احد القياديين المسيحيين بالذاكرة الى تلك المرحلة مقيّماً المقارنة بين حال المسيحيين في الدولة مع مطلع حقبة الطائف وما كان من امر الظلم الذي تعرضوا له خلال 15 عاماً من القمع على يد نظام الوصاية السورية، والمتعاونين معه تحت عناوين عدة، وموقف "حزب الله" والمتعاونين معه حالياً في 8 آذار، الذين يرفضون الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية ويقدمون مختلف الذرائع للالتفاف عليها ونقضها ورفض تطبيقها. والأمر في رأي هذا القيادي لن يؤدي سوى الى نتيجة واحدة انهيار ما تبقى من أسس الدولة وتقاليدها القانونية ونظمها، تمهيداً ربما لاتهامها بالخروج على الشرعية الدولية او ما يمكن اختصاره بالدولة المارقة.

في المقارنة بين الاتهامين ان قراراً سياسياً اتخذ على أعلى مستويات الدولة اللبنانية وحاضنتها السورية مطلع التسعينات بضرب تجربة حزب "القوات" ومعه كل الاحزاب المسيحية التي تم حظر انشطتها ومطاردة ناشطيها، في حين ان لا قرار اليوم بضرب تجربة "حزب الله"، بل ان قسماً كبيراً من معارضي سياسة الحزب لا ينفكون يرددون خطاباً يدعو الى احترام التنوع ومواقف الآخر والتمييز بين من طالتهم الاتهامات وبنية "حزب الله"، لكن منطق "الفصل والتمييز" هذا لم يجد نفعاً في طمأنة الحزب الذي احتاط جيداً لغدرات الزمن، وأحسن الافادة من دروس الماضي وعبره، وربما تجربة "القوات" المنحلة من خلال الانخراط في العملية السياسية سواء على مستوى السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية، اضافة الى كل الادارات المدنية والعسكرية والامنية التابعة للدولة، وفي شكل مؤثر وفاعل، وهو يرفض تالياً المس بأي من كوادره. ويستمر القيادي في منطق المقارنة، معتبراً ان "القوات" في تلك المرحلة اعلنت انخراطها الكامل في العملية السلمية وقامت بحل اجهزتها العسكرية والامنية وتسليم قسم كبير من اسلحتها الى السلطة اللبنانية الناشئة، مما جعلها مجردة من اي قدرة على المبادرة او الاعتراض على المستوى الميداني للحد من القمع الذي تعرضت له. وهذا الأمر يختلف تماماً مع "حزب الله" الذي يحتفظ بقدراته العسكرية والأمنية الضخمة التي تمكنت من مواجهة اسرائيل، والحزب يعمل على تطوير هذه الآلة باستمرار وبما يقارن مع أكبر القوى العسكرية الاقليمية، وهذا أمر يجب أخذه في الحسبان "لأن الحق الى جانب السلاح ومن يملك القوة العسكرية بدليل ما جرى في السابع من أيار وغيرها"، وتالياً لا امكان للمقارنة.

وفي المقارنة أيضاً، ان قرار حل حزب "القوات" في آذار 1994، استند الى واقعة تفجير كنيسة سيدة النجاة قبل صدور اي حكم او قرار قضائي، ومن دون اثبات ضلوع "القوات" ومناصريها في الجريمة التي لم تتضح طبيعتها حتى اليوم، ومع الأخذ في الاعتبار طبيعة النظام القضائي اللبناني الذي كان سائداً، بدليل المحاكمات التي جرت لاحقاً، وكانت موضوع تنديد من منظمات حقوق الانسان العالمية لافتقارها الى الشروط الموضوعية المعروفة عالمياً، وخصوصاً لجهة الشهود والوقائع، في حين أن جريمة 14 شباط 2005 تشكل موضوع القرار الاتهامي، الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان، الذي اتهم عناصر من "حزب الله".

إلغاء طائفية الوظيفة باعتماد الكفاية والنزاهة

لماذا يجوز للأحزاب ما لا يجوز لرئيس الجمهورية؟

اميل خوري/النهار

التجديد للمرة الرابعة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإجماع قلما يحصل ولم يدخل حتى سياسة المحاصصة، يعتبر اتباعاً لقواعد الكفاية والجدارة والاستحقاق.

لقد نصّ دستور الطائف على الغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاية والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى، وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسلمين والمسيحيين من دون تخصيص اي وظيفة لاي طائفة.

الرئيس الهراوي طبق ذلك جزئياً فعيّن مسلم مديراً عاماً للرئاسة هو محمود عثمان نظراً لثقته به وكفايته، والرئيس اميل لحود عيّن مسلمِين في مناصب كان يشغلها مسيحيون، مثل قائد الحرس الجمهوري والمدير العام للامن العام وامين عام رئاسة الجمهورية، لانه وجد فيهم الكفاية والاخلاص، ومن حق الرئيس ميشال سليمان ان يعيّن من يثق بهم في المناصب التي تعنيه، ولا سيما الامنية والعسكرية، والى اي مذهب انتموا، ليشكلوا عدة شغل له.

فإذا كان لا بد من تعيين مدير شيعي للامن العام وهو مركز كان للمسيحيين على مدى عهود، فينبغي ان يتم تعيينه بموافقة رئيس الجمهورية وبالاتفاق معه، لان هذا المنصب الامني معني به، ومن يشغله يكون اليد اليمنى لرئيس الدولة في حفظ الامن والاستقرار، لا ان يكون ولاؤه للحزب الذي عيّنه او للمذهب الذي ينتمي اليه.

الواقع انه قبل دستور الطائف وعند وضع ميثاق 43 أعلن المسيحيون التزامهم فكرة عروبة لبنان وتخلوا عن فكرة حماية او انتداب دولة اجنبية عليه، وتعهد المسلمون بالقول بلبنان وطناً نهائياً في حدوده الحالية الطبيعية لا جزءاً من الامة العربية، وتخلوا خصوصاً عن فكرة الوحدة السورية. وكان جوهر الميثاق الوطني وهدفه السامي ان يكون ولاء اللبنانيين، محمديين ومسيحيين، للبنان لا لسواه. فاتفق الجميع على ان يكون رائدهم "لا وحدة سورية ولا انتداب" لكن احدهم قال مرة للزعيم الوطني رياض الصلح "ان فرنسا بعيدة تفصلها عنا مسافة آلاف عدة من الكيلومترات، اما سوريا فهي على حدودنا" فأجاب رياض "يجب ان نكرّس اتفاقنا هذا باخلاص احدنا للآخر ولكي ازيدكم اطمئناناً نحن مستعدون للتعهد بأن يكون رئيس الدولة دائماً من الطائفة المارونية واحترام نسبة التمثيل النيابي الحالي بين المسيحيين والمسلمين (6 الى 5) اليس هذان الضمانان كافيين لاشاعة الطمأنينة في نفوسكم".

الا ان ما حصل في ما بعد هو عودة لبنانيين الى التطلع وراء حدود لبنان خصوصاً سوريا، وآخرين الى التطلع خلف البحر اي الى دول الغرب، ونسبة الـ 6 الى 5 اصبحت 6 الى 6 اي مناصفة وصلاحيات رئيس الجمهورية تقلصت بحيث لم يعد في امكانه التصدي للأزمات عند حصولها واخراج البلاد منها، وقوانين الانتخابات النيابية قسّمت الدوائر على نحو جعل عدداً من النواب المسيحيين يفوزون بأصوات الناخبين المسلمين، وهو ما حصل في اتفاق الدوحة عندما اعتمد قانون الـ 60 فاعتبر بعض الزعماء المسيحيين ان اعتماد هذا القانون سيعيد حقوق المسيحيين. وتباهى به.. ولم تعد المديريات التي كان يشغلها مسيحيون، وتحديداً الموارنة، لهم. حيال هذا الوضع الذي تقلص فيه دور المسيحيين مع تقلص عددهم ينبغي تطبيق الغاء قاعدة التمثيل الطائفي شرط اعتماد الكفاية والاختصاص وان تكون وظائف الفئة الاولى وما يعادلها مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص اي وظيفة لاي طائفة، وعندما تعتمد الكفاية والاختصاص كما اعتمدت في التجديد لحاكم مصرف لبنان، فلا يعود يهم من يشغل هذه الوظيفة اهو مسلم ام مسيحي عندما تتقدم الكفاءة والاختصاص على المحسوبية، والولاء للدولة اللبنانية والوطن على اي ولاء آخر.

فإذا كان من حق رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء اختيار موظفي الفئة الاولى من اي مذهب شرط اعتماد الكفاية والاختصاص بعيداً من المحسوبية، فإن من حق رئيس الجمهورية ان يختار الموظفين الذين يحظون بثقته لا سيما في المناصب الامنية والعسكرية، كونه القائد الاعلى للقوات المسلحة وتقع عليه مسؤولية السهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه، والا فإن وظائف الفئة الاولى تتحول الى مراكز قوى والى اقطاعات يعمل كل منها في اطار انتمائه الحزبي والطائفي، مما يؤمن مصالحه الذاتية اولاً ومصالح المجموعة الفئوية التي يمثل، اضافة الى فقدان هيبة الادارة بفعل تضاؤل هيبة السلطة، وانعدام الانتاجية عندما تتجاذب الادارة المركزية سلطتان اقواهما السلطة اللاشرعية، عدا اقتسام غنائم الدولة ونفاد المخزون البشري بسبب هجرة الادمغة الفنية.

ان التعيينات المقبلة سوف تؤكد اذا كانت الادارات العامة وضعت على سكة الاصلاحات التي تجمع الكفاية مع النزاهة.

بين دينامية الداخل وتحفز الخارج لمواقف مختلفة

تعديلات جوهرية على خطوط الأزمة السورية

روزانا بومنصف/النهار

تخشى مصادر سياسية في بيروت ان تساهم التطورات التي وقعت الجمعة والسبت الماضيين في سوريا من حيث حجم التظاهرات واتساعها وشمولها مناطق جديدة في تسارع الامور على نحو لم يكن متوقعا في الحسابات السياسية والديبلوماسية. اذ ان الاعتقاد كان قويا لدى جميع المراقبين ممن يؤيد النظام او لا يؤيده ان النزف السوري قد يستمر طويلا نتيجة قدرة النظام على الاستمرار لاعتبارات مختلفة وعدم قدرة المعارضة الى الآن على تجميع نفسها واقتراح بديل في حين ان المجتمع الدولي لا يزال يعطي النظام فرصة للتغيير. اضف الى ذلك ما آلت اليه الثورات في المنطقة وتعثرها وهو ما كان يعول عليه كثر في ان يساهم في اعطاء النظام فرصة اكبر واظهار فاعليته وجدواه في غياب القدرة على إحداث الشعوب المتمردة البدائل المناسبة بالسرعة المطلوبة من الانظمة في تونس ومصر واليمن وليبيا. لكن بدا وفق بعض المعلومات المتقاطعة ان هذا الاعتقاد قد لا يبقى صحيحا لمدة طويلة او هو لم يعد كذلك منذ بعض الوقت في ضوء جملة تغيرات بعضها يتصل بالداخل السوري وبعضها الاخر يتصل بخارجه. فالدينامية السورية الداخلية اختلفت وفق التقارير التي تتناقلها بعض الدوائر السياسية والديبلوماسية على نحو قد يبقي الضوء على سوريا اكثر من سواها في المرحلة القريبة المقبلة نتيجة تغيرات اقليمية كبيرة ليست في الواجهة بعد لكنها بدأت تأخذ موقعها في المعطيات التي كانت ساهمت في بلورة الوضع في المنطقة على ما هو عليه خلال السنين الاربعين الماضية. فحين يؤخذ خطان او ثلاثة خطوط بيانية من اجل الحكم على ثبات واقع سياسي ما، فان ما يجب مراقبته في ضوء التطورات الاخيرة هو مدى التغيير الذي طرأ على هذه الخطوط البيانية التي حافظت على ثبات معين خلال عقود، وهي كانت لا تزال ثابتة الى ما قبل اسابيع لاعتبارات تتعلق بتحالفات سابقة او مصالح محافظ عليها على رغم تبدلات سياسية كثيرة. الا ان المعلومات المتقاطعة تتحدث عن تعديلات كبيرة وجوهرية طرأت على هذه الخطوط البيانية، الاقليمية منها والدولية، الى جانب الخط البياني السوري الداخلي وهو الى تغيير غير مسبوق.

ومع ان هناك آمالا لا تزال كبيرة بألّا تزداد وتيرة هذا التسارع على نحو درامي، فان الانظار باتت مشدودة الى امرين احدهما هو اي موقف دولي جديد سيكون ازاء النظام من منطلق متابعة ما غدت تحدثه هذه المواقف في الداخل اي لجهة الحسابات الداخلية للطوائف والطبقات الاجتماعية التي بات ميزانها حساسا جدا مع اتساع التظاهرات من جهة والتقاء الداخل السوري مع المواقف الخارجية في الضغط على النظام من اجل التغيير. وتقر هذه المصادر بان تطورات الاسبوع الماضي كانت مفاجئة الى حد ما في ظل محاولات لمعرفة اثر المواقف الاميركية في شكل خاص والتي تحدثت للمرة الاولى عن فقدان الرئيس السوري شرعيته وكأنما الموقف الاميركي هو المفتاح في هذا الاتجاه او ذاك كما لمعرفة الضرر الذي ألحقه النظام بنفسه بإتاحته الاعتداء على سفارتي اميركا وفرنسا. ومع ان هذه المصادر لم تر في الاعتداء على السفارة الاميركية امرا جديدا، باعتبار انه سبق ان حصل في اوقات سابقة، لكن بدا واضحا ان الظروف اختلفت من حيث القضية التي يمكن ان يواجَه بها موقع السفارة الاميركية في دمشق، وهي المرة الاولى التي تكون فيها قضية" سورية داخلية. اضف الى ذلك ما تعتقده المصادر نفسها من عدم تقدير جيد لحقيقة الموقف الاميركي والذي يقاس على اساس رد فعل ادارة الرئيس باراك اوباما بازاء ما حدث في مصر وتونس وحتى في ليبيا، وتاليا التعويل على عبارات معينة لم تُقَلْ بعد في حين تقول هذه المصادر انها مضمرة في التعبير وصوغ العبارات لمن يريد ان يفهم، في ظل التهيب العلني من الرسالة التي وفرتها ليبيا للغرب وهي عدم وجوب التورط على نحو مباشر وترك الديناميات الداخلية في الدول العربية تفعل فعلها في تقرير اتجاه الامور.

والامر الاخر الذي تنشد اليه المتابعة عن كثب للتطورات السورية تتصل بمدى تغير مواقف الداخل من حيث الاقتناع بأن التغيير على مستوى النظام وطبيعته بات امرا واقعا ولا مجال للعودة عنه ولا امكان لذلك، وفق ما يقول الاميركيون وسواهم منذ بعض الوقت. وهو موضوع يمكن ان يدفع المترددين او الخائفين الى حسم امرهم باعتماد خيارات مختلفة من اجل ان يحفظوا مستقبلهم ولكي يكونوا جزءا من النظام الجديد ويشاركوا في صناعته ايضا.

ولذلك بدت الامور في الايام الاخيرة على قدر كبير من الحساسية والخطورة في الموضوع السوري وبمقدار لا يقل اهمية وحساسية بالنسبة الى لبنان ايضا والوضع فيه في ضوء الانعكاسات المحتملة لكل ذلك عليه.

تحدّي المحكمة الدولية الجزء الجوهري

من خطة "حزب الله" لمواجهة قرارها الاتهامي

ابراهيم بيرم/النهار

هل اكتفى "حزب الله" بالقدر المتواضع نسبيا حتى الآن من دفاعاته ضد القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الذي صدر اخيرا بعد طول انتظار، والمنطوي كما صار معلوما على اتهام اربعة من خيرة كوادره العسكرية بالضلوع في الجريمة المدوية، وهي دفاعات ولدت خصوصا على لسان امينه العام السيد حسن نصرالله، ام انه يحضر لدفاعات اخرى؟

بطبيعة الحال، يقيم الحزب على اقتناع بأن الذين اصدروا القرار في هذه اللحظة لم يشاؤوا فقط ان يرموه بتهمة ويحاصرونه بشبهة ثم ينسحبوا من الميدان تاركينه في مواجهة التداعيات الداخلية، بل ان القرار مقدمة اولى لما سيلي، وهو وشيك إن لجهة اجراءات امنية وقضائية او لجهة الجزءين الثاني والثالث من القرار اياه، والمتضمنين اسماء اخرى ووقائع اخرى.

وعليه، فإن الاكيد ان لدى الحزب منظومة دفاعات متدرجة وفق مصادر عليمة، بعضها بطبيعة الحال ينطلق من مسألة المعطيات الثابتة، والاخرى خاضعة لوقائع متغيرة تفرضها معطيات تتحكم في مسار "المعركة" كلها.

وثمة من نقل الى قيادة الحزب ان امينه العام اخطأ الى حد بعيد عندما بادر بعد ساعات على صدور القرار الاتهامي، وتبنى الذين اتهمهم، واعلن رفضه تسليمهم او التخلي عنهم تحت اي عنوان، اذ كان ينتظر منه ان يعلن براءته منهم او ينفي اي صلة للحزب بهم، ويقول اذا عثرتم عليهم... خذوهم.

ويذهب اصحاب هذه الرؤية الى القول ان الدفاع عن المتهمين الاربعة بهذه الطريقة سيحمل نصرالله نفسه والحزب كله مسؤولية مضاعفة، ربما دفعت المعنيين الى اتخاذ كلامه قرينة لاستدعائه الى المحكمة الدولية، وبالتالي صيرورته مطلوبا في المراحل التالية خصوصا بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما.

بيد ان للامر فلسفته لدى الدوائر المعنية في الحزب، فالثابت بالنسبة الى هذه الدوائر ان الحزب لم يفاجأ بالقرار كله، ولا بالاسماء الواردة فيه. وعليه، فالكلام الذي اطلقه السيد نصرالله لم يكن الا كلاما محسوبا واعيا ومحضرا بدقة، يدرك عواقبه ويعرف ما يليه. وعليه، فإن الحزب الذي تجرأ منذ البداية على المحكمة الدولية وسعى صراحة للنيل من اساساتها، واظهار تهافت بنيانها، بدا واضحا من خلال عدم تهربه من الاسماء الاربعة او تجاهلهم انه يريد من ذلك امرين اساسيين.

الاول، انه ليس من الصنف الذي يتخلى عن كوادره في الملمات، ولأنه يدرك "الاثمان" المعنوية لهذا النوع من التصرف، وهو الذي خاض المعارك الشرسة في سبيل استعادة اسير او جثة مقاوم.

الثاني، انه قرر ان يمضي قدما في خطة التحدي الاقصى للقرار الظني بعدما تحول اخيرا من سيف مصلت يلوح به الى سيف فوق الرقاب مباشرة، اي منذ انفتاح باب المرحلة الثانية من مواجهة القرار.

وخطة التحدي المكشوف للقرار والمحكمة تنطوي بطبيعة الحال على عدم اظهار اي ذرة من تراجع او الخشية او الظهور بمظهر من نال القرار من عزيمته، بدليل ان السيد نصرالله لم يترك للمنتظرين بشغف صدور القرار الظني فرصة "التلذذ" بما كانوا يتوقعونه من حال ارباك وصدمة لدى الحزب، فبادر على الفور الى استئناف ما كان قد بدأه من مواجهات سياسية او نظرية وامنية للمحكمة طوال الاعوام الاربعة الماضية.

في كل الاحوال، ووفق المعلومات، فإن دوائر الحزب المختصة بمتابعة قضية القرار الاتهامي تقيم على التصور الاتي لمرحلة ما بعد الجزء الاول من القرار، وابرز محطاتها وخطوطها العريضة:

1 - اعتماد المزيد من نهج التسريب الاعلامي المشوق عن الجزء الثاني من القرار استتباعا لما سبق حيث كانت السمة الاساسية للجزء الاول هي التسريب المتنوع بين وسائل اعلام غربية وعربية تراوح بين المكتوب والمرئي.

2 - اصدار الجزء الثاني من القرار المنطوي على 14 اسماً جديداً من بينهم قيادات سياسية للحزب، وذلك على نحو يرفع منسوب التسييس في القرار من درجة منفذ امني وعسكري الى درجة سياسي وقيادي.

3 - تعمد اختيار "مواقيت" سياسية معينة لاصدار الجزءين الثاني والثالث من القرار الاتهامي.

وعليه، ثمة توقعات لدى الدوائر اياها تشير الى ان ليس للمعنيين بإصدار القرار روزنامة ثابتة لاصدار الجزء الثاني او الثالث من القرار، بل هي تنتظر اشارة معينة يكون فيها لصدورهما بعد او دوي سياسي، انسجاما مع ما حصل عندما اعلن عن تسليم المدعي العام للمحكمة بلمار القرار الى القاضي دانيال فرانسين بشكل متزامن مع اقتراب نضج طبخة او تسوية الـ"سين – سين"، وهو العنصر المستند الذي احبط التسوية ووأدها في مهدها.

وفي السياق "التوظيفي" نفسه، كان تسليم الجزء الاول من القرار الى المدعي العام التمييزي في بيروت في اللحظة عينها التي كانت فيها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعد لانجاز بيانها الوزاري.

4 - توسيع دائرة الاتهام في الجزء الثالث من القرار (ووفق التقديرات) لتطول سوريين وفلسطينيين وايرانيين، لتكتمل بذلك حلقات الاستهداف الاساسية والجوهرية من القرار، وهي وضع كل مكونات محور المواجهة والممانعة والمقاومة لاسرائيل وللسياسة الاميركية في قفص الاتهام، وهو المحور الذي يعتبر أنه حقق الكثير في الاعوام الاخيرة.

ولا تخفي الدوائر اياها ان توسيع مروحة الاتهام، وادخال عناصر وقوى وجهات جديدة الى القفص اياه الذي وضع فيه الحزب اخيرا، ليس حدثا سلبيا، فهذا لو حصل من شأنه ان يظهر وقائع ومعطيات جديدة عدة ابرزها:

- يظهر للكثيرين ان الهدف الاساسي من المحكمة الدولية وقراراتها هو محاكمة محور بأكمله وليس مكون بذاته.

- وان هذا "التطور" من شأنه ايضا ان يصيب المحكمة وقراراتها بمقتل لان لا احد سيصدق أن هذا الحجم الواسع من الجهات قد شارك في عملية اغتيال واحدة.

- كذلك فإن هذا التطور المتوقع سيدفع القوى والجهات المعنية الى ابراز دفاعاتها والى الشروع حكما وبشكل جماعي في استخدام "اسلحتها" بشكل اكثر ضراوة وفاعلية للدفاع عن نفسها واظهار تهافت الادعاء والاتهام.

- وعليه ايضا، فإن الدوائر المعنية بالقضية لدى الحزب لا تكتم اطلاقا معادلة فحواها انه اذا كان لدى القيمين على المحكمة الدولية من قضاة او رعاة اوراق مستورة جاهزة لاخراجها الى حيز النور في الوقت السياسي المناسب، فإن لدى قيادة الحزب ايضا اوراقا ووثائق مقابلة تحاصر المحكمة بالمزيد من الشبهات والاتهامات، وكل ذلك ليس من اجل ان تبدل هذه المحكمة جوهر القرار المعروف الاهداف والمكشوف المقاصد منذ اكثر من خمسة اعوام، بل من اجل ان يتيقن الجمهور اللبناني والعربي والاسلامي ان هذه المحكمة ما قامت الا من اجل غاية واحدة هي غير غاية كشف الحقيقة.

وفي كل الاحوال، يعي الحزب ان المعركة مع المحكمة طويلة الاجل وتحتاج الى نفس طويل، وهو ما عزم عليه ووطن نفسه من اجله.

هتاف إبراهيم القاشوش وأغنية «يا حيف» صوت إلكتروني يربط السوريين بثورتهم

برلين - وسيم فارس/الحياة

استعاض الشباب السوري في الداخل والخارج بالمساحة التي يفردها لهم «فايسبوك» عن الحريات السياسية المفقودة في بلدهم. قد لا يعوض هذا الموقع عن التنظيم الحزبي والنشاط العام اللذين يكفلان حياة سياسية طبيعية في أي بلد، إلا أنّ فايسبوك ومن دون شك، أكثرُ مرونةً ورحابةً من جميع الأحزاب، لا سيما تلك الموجودة في سورية، فهنا لا تقيُّدَ ببرنامج معين، ولا أفكار وأيديولوجيات جاهزة ومقولبة، ولا مجالس تأديبية لمن يتخطى الخطوط الحمر. يكتب المتصفح على حائطه الشخصي ما يشاء.

ومنذ انطلاق الانتفاضة السورية، ازداد اهتمام الشباب السوري في الخارج بالتواصل مع الداخل، لمعرفة ما يجري على الأرض والاطمئنان على الأهل والأصدقاء. هذا التواصل تجلى على صفحات فايسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، التي يتم تبادل المعلومات والأخبار عبرها أسرعَ من تناقلها بين القنوات والوكالات الإخبارية أحياناً، فعلى سبيل المثال، تم نقل خبر اعتقال مجموعة الفنانين والمثقفين المتظاهرين في دمشق يوم الأربعاء الماضي مباشرةً من مكان الحدث عبر الإنترنت، كما تم - وبسرعة قياسية - إنشاء صفحات داعمة للمعتقلين منهم، قبل أن تتأكد الفضائيات الإخبارية من صحة الخبر وتبثه. إذاً، خطورة فايسبوك وأهميته تكمنان في سرعته وقدرته على الربط بين مجموعة كبيرة من الناس، بدليل أنه صار بالإمكان في يومٍ واحدٍ التخطيط لتظاهرة أو إضراب وحشد المؤيدين والتنفيذ في اليوم التالي. وهذا الواقع تَنَبَّهَ له النظام السوري ومؤيدوه، ليستعملوا الموقع نفسه في الاتجاه المعاكس، من خلال انشاء صفحات التأييد والولاء للنظام، أو ما يسمى بالـ «الجيش السوري الإلكتروني»، الذي خصه الرئيس السوري بشكر خاص في خطابه الأخير، معترفاً بالدور المهم الذي يلعبه في الأحداث الأخيرة.

ويتهم الشباب المعارض «الجيشَ السوري الإلكتروني» بالقيام بما يسمونه الـ «تشبيح الإلكتروني»، تماشياً مع ما يطبَّق على أرض الواقع، فعدا عن حملات التخوين والتشهير التي يشّنها على المعارضين، يحرّض الجيش المذكور في صفحته على تنفيذ «غزوات الكترونية» على صفحات ومواقع أخرى، قد تكتفي هذه الغزوات بالتصويت أو التعليق على موضوع معين، وقد يتعدى الأمر ذلك إلى التشجيع على قرصنة مواقع للمعارضة أو لسفارات أجنبية، ما دفع إدارة فايسبوك إلى إلغاء الصفحة أكثر من عشر مرات. وبمقارنة صغيرة بين صفحتي الثورة السورية والجيش السوري الإلكتروني، نجد ان عدد اعضاء الاولى يبلغ حوالى 230 ألف مشترك، بينما يصل عدد اعضاء الثانية إلى حوالى 23 الف مشترك، أي بفارق عشرة أضعاف، ما يشير الى اهمية الفسحة التي يؤمنها للشباب المعارض.

والجدير بالملاحظة، ان هناك نوعاً من المساواة والعدالة بين مشتركي الموقع، فلا أفضلية لأحد على آخر بنشر افكاره، ولا تختلف الصفحات بعضها عن بعض الا باختلاف آراء أصحابها. وهذا تماماً ما لم تستطع وسائل الإعلام الأخرى تأمينه للشباب.

ويتقلب الشباب السوري المقيم في الخارج بين هاجس الخوف على مصير بلدهم وبين تطلعاتهم إلى التغيير الديموقراطي، فتارةً يداعبهم الأمل بإصلاح ما يقوم به النظام الحالي يؤمن عبوراً هادئاً وسلمياً إلى سورية مدنية وديموقراطية، وتارةً أخرى يغرقون في يأسٍ أشاعه النظام نفسه من خلال ممارساته الأمنية والقمع المتواصل الذي ينتهجه، فتراهم ينحازون بشكل عفوي الى جانب المتظاهرين المطالبين بالحرية والعيش الكريم.

وإلى جانب اهتمام الشباب السوري المهاجر بالتطورات الاخيرة، يعود نشاطهم المفرط على الشبكة الى الكبت السياسي الذي عاشوه منذ ولادتهم تحت وطأة حكم البعث، فانفجر هذا الكبت على شكل تعليقات ورسوم وأغان طاولت كل ما كان محرّماً ومحظوراً في الماضي. أمين شاب سوري يعيش في ألمانيا، يعلق على ذلك بالقول: «أبدأ نهاري بكتابة تعليق على فايسبوك، الذي أتاح لي الفرصة للتعبير عن آرائي بكامل الحرية، كما أستطيع من خلاله متابعة أصدقائي في سورية ومناقشتهم في الامور التي تحصل هناك». اما غسان ذو الـ21 ربيعاً، فيفضّل «يوتيوب» على فايسبوك في دعمه للانتفاضة السورية، لأن «الفكرة تصل عبر الصوت والصورة أسهل وأسرع من الكتابة»، كما يقول. ويتابع: «أضف الى ذلك ان مقاطع الفيديو المنتشرة في يوتيوب هي التي عرّت نفاق الإعلام الرسمي السوري وفضحت ألاعيبه».

وغنيٌّ عن القول أن المواقع الآنفة الذكر ساعدت كثيراً في نشر الفن الذي رافق الانتفاضة، فمن أغنية «يا حيف» لسميح شقير مروراً بأغنية الراب الساخرة «بدنا نعبي الزنزانات» التي أدّاها بحِرَفيّة عالية شباب يسمّون أنفسهم «أبطال موسكو الأقوياء» ، وصولاً الى أغنية شهيد الانتفاضة «إبراهيم القاشوش»، الذي قُتل بطريقة بشعة، كل الاغاني المذكورة انتشرت بفضل هذه المواقع، وأصبح بمقدور الجميع سماعها.

والواقع أن وسائل التعبير تلك تؤشر الى طاقات ومواهب دفينة عند الشباب السوريين، توازى ظهورها مع انطلاق الاحتجاجات، ولم يكن متاحاً لها الظهور من قبل، لكونها تتنافى مع الرأي الذي يجب أن يسود في البلاد. ومثالاً على ذلك شابان يقومان بتمثيل اسكيتشات كوميدية قصيرة تحت عنوان «حرية وبس»، تتناول بأسلوب نقدي لاذع السياسة الذي يتبعها النظام وإعلامه الرسمي للخروج من أزمته. هي وسيلة لقطع الطريق على كل انواع التشبيح الإعلامي والإلكتروني الذي يهدف الى إلغاء الآخر، كما يردد اعضاء فرقة «أبطال موسكو الأقوياء» ساخرين من شبيحة النظام وعسكره: «قال الله وحرية وبس/ رح نفرمهم متل الخس/ كلهم كم مليون مندس/ ما بيشكلوا الأغلبية».

الإقتصاد سقط في "دوَّيخة" يا طالعة يا نازلة كلّما ربح عون خسر النجيب... والعكس صحيح

الاثنين 18 تموز 2011

أنطوان فرح/الجمهورية

يعتقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه قادر على الإمساك بالملف الاقتصادي ما دام حليفه الاساسي، حزب الله، مهتما بالملف الامني كأولوية، وهو بذلك يأمل في تكرار تجربة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي خاض معركة اعادة الاعمار، وترك الملف الامني بين يدي السوريين، ومن ينتدبهم هؤلاء في لبنان. ويظن ميقاتي ان بإمساكه الملف الاقتصادي يستطيع ان يحقق انجازات ترضي الشارع عموما، وتجعله مقبولا في موقعه، بعدما أُثيرت في وجهه انتقادات لاذعة على خلفية قبوله أن يكون جسر عبور الى تشكيل حكومة اللون الواحد، واقصاء الرئيس سعد الحريري عن موقعه، على رغم تمتعه بتأييد غالبية الشارع السنّي.

اعتبارات التعقيد

هذه الحسابات قد لا تكون في محلها، وقد يفاجأ النجيب بأنه في مواجهة معضلة لا تقل تعقيدا عن المعضلة السياسية التي زجّ نفسه فيها، للاعتبارات الآتية:

اولا- إن التعاطي الخارجي مع الحكومة، وان لم يبلغ حد القطيعة، الا انه سيكون محكوما بسقف المحكمة، وكيفية تعاطي الحكومة مع هذا الموضوع، وهذا يعني ان ما يردّده السفراء الغربيون اليوم، من انهم سيتعاونون مع الحكومة اللبنانية، لكنهم يراقبون كيفية تعاطيها مع القرارات الدولية، يعني ببساطة ان التعاون ليس شيكا على بياض، بل هو مشروط بتجاوب الحكومة مع متطلبات المجتمع الدولي. ومن خلال الوقائع، لا يبدو ان ميقاتي، قادر على تلبية تلك المتطلبات، على رغم وعوده الشخصية.

ثانيا – إن ما يُعرف بعقدة الجنرال عون، حسب توصيف بعضهم، سوف تُتاح الفرصة امام ميقاتي ليتعرّف إليها عن كثب. وتماما كما ان رئيس الحكومة متحمس لتسجيل "انتصارات" اقتصادية لتعويض الانتكاسات السياسية، فإنّ رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" يحمل في جعبته الطموح نفسه، وهو يأمل في ان يثبت للشارع المسيحي ان التحالف مع حزب الله امر "كسّيب"، وان المكاسب في الحصص والمستوى المعيشي، ومكافحة الفساد تستحق ثمن الدفاع عن هذا التحالف. وتشاء المصادفات ان ميقاتي وعون لا يستطيعان توحيد جهودهما لتحقيق الانجازت معا بسبب تضارب المصالح واختلاف الرؤى. فما يراه عون فسادا، قد يعتبره ميقاتي خطا أحمر، وما يريد ميقاتي اصلاحه قد يعتبره عون من المحرمات التي لا تُمسّ. كل ذلك ينطلق مبدئيا من حسابات ارضاء الشارعين السني والمسيحي. وكلما ربح عون خسر ميقاتي، والعكس صحيح.

ثالثا- إن عامل الثقة بالحكومة شبه معدوم. هذا الواقع عكسته حركة الاسواق المالية التي تعتبر المؤشر الاكثر شفافية للثقة. وقد تبين حتى اليوم، أن اعلان ولادة الحكومة، ومن ثم حصولها على الثقة بعد مناقشة بيانها الوزاري والتصاريح المتفائلة التي ادلى بها تباعا الوزراء، كل ذلك لم ينجح في تحريك الاسواق المالية صعودا، وبالتالي ظلت ثقة المتعاملين بالوضع غير موجودة. اكثر من ذلك، برزت ظاهرة مُعبِّرة عكستها اسعار اسهم سوليدير التي راحت تتدحرج هبوطا، بما يعني ان حاملي الاسهم سواء انتموا الى 8 أو 14 آذار، لم يصدقوا ما تعهده الاطراف الذين تشكلت منهم الحكومة، في شأن عدم اعتماد الكيدية وما شابه. ولسبب او لآخر اقتنع حاملو الاسهم ان أركان الفريق الحاكم، والذين تعاطوا مع مشروع اعادة اعمار الوسط التجاري في بيروت وكأنه ملكية خاصة لشخص (الرئيس الشهيد رفيق الحريري)، سوف يستفيدون من وجودهم في السلطة لتصفية حساباتهم مع هذه الشركة اعتقادا منهم، ولو على خطأ، انهم ينتقمون من الحريرية السياسية من خلال ضرب احد أبرز انجازاتها في ملف اعادة الاعمار.

رابعا – إن اللون الواحد على المستوى الاستراتيجي السياسي داخل الحكومة، مع استثناءات تكاد لا تُذكر، تقابله تناقضات نافرة على مستوى النظرة الاقتصادية الى مستقبل البلد. ولعلّ المثال الواضح على هذا التناقض، يمكن استشفافه من خلال الموقف من مشروع الخصخصة، وكل ما يتصل به. فالرئيس ميقاتي، وهو رجل اعمال سوبر ناجح، يدرك أهمية المضي في خطط الخصخصة التي تم تكريسها في الحكومات السابقة، وحظيت بدعم دولي تجلّى في المساعدات التي أُقرت للبنان في مؤتمر "باريس 3". في المقابل، فإن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، يعارض في قوة مشاريع الخصخصة، ويدعمه بذلك حزب الله، في حين ان مواقف كل من الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون حيال هذا الملف تبدو ملتبسة. لكن اللافت في الأمر هو ما اشار اليه وزير المال السابق جهاد ازعور لجهة خلو البيان الوزاري من اي ذكر لمتابعة تنفيذ مقررات "باريس 3" وتوصياته، هذا الاغفال يطرح علامات استفهام في شأن موقف الحكومة وقدرتها من خلال تركيبتها على الالتزام إزاء تعهدات لبنان الدولية. اذا أضفنا الى ذلك الكلام الغامض الوارد في البيان الوزاري لجهة اجراء تعديلات في النظام الضريبي، وربما السياسة المالية، قد يصبح متاحا الاستنتاج ان الاقتصاد برمّته امام تجربة جديدة، هذه التجربة حذّر منها الرئيس سعد الحريري في اطلالته الاعلامية الاخيرة، وهي لا تبدو بمثابة استكمال وتطوير لما كان قائما، بقدر ما تبدو بمثابة انقلاب مالي واقتصادي. لكن الاقتصاد اكثر حساسية من السياسة، ولا يحتمل الانقلابات، والمؤسسات ليست في وضع يسمح لها بخوض تجارب جديدة. من اجل ذلك ربما، حرص رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه على القول ان لا مانع من تطوير النظام الضريبي او تعديله شرط عدم المس بالنظام اللبناني المتمايز في المنطقة، هذه الـ"نعم" المشروطة تعني شيئا واحدا: المعنيون بالاقتصاد خائفون من انقلابات مالية واقتصادية تقود الاقتصاد الوطني الى مغامرة جديدة. وهم خائفون الى حد انهم يذكّرون الحكومة بأهمية المحافظة على تمايز النظام اللبناني في المنطقة. فهل يمكن ان تكون خطط الحكومة الجديدة طموحة الى حد نسف الأسس التي قام عليها النظام الاقتصادي في لبنان؟

تجاذبات متداخلة

الجواب، ان الحكومة في الاقتصاد مثل الحكومة في السياسة، لا تملك رؤيا موحدة، وكل فريق فيها يعتقد ان مفتاح الحل والربط في جيبه، وانه سيسجل انجازات تحسب له في شارعه. وفق هذه المعادلة سوف يشهد الاقتصاد في المرحلة المقبلة تجاذبات داخل الحكومة من جهة، وبين الحكومة والهيئات الاقتصادية من جهة أخرى، والحكم بالنجاح او الفشل تحسمه النتائج.

طرابلس: إطلاق موقوفين إسلاميين /الشيخ رحيّم خرج في سيّارة ميقاتي

الجمهورية/انطوان عامرية

أخلت السلطات القضائية سبيل عدد من الموقوفين الاسلاميين، من أبرزهم الشيخ نبيل رحيّم أحد كوادر التيار السلفي، ذلك مقابل كفالات مالية في محكمة التمييز العسكرية.وعُلم أن رحيّم وصل الى منزل ذويه في سيارة خاصة تابعة للرئيس نجيب ميقاتي، بعدما أمضى نحو ثلاث سنوات ونصف في سجن رومية، بتهم الانتماء الى تنظيم القاعدة.

على إثر ذلك، زار الأمين العام لـ"حركة التوحيد الإسلامي" الشيخ بلال شعبان على رأس وفد من الحركة، الشيخ رحيّم، مباركا له إطلاقه، وقال: "يجب أن نستبدل أكثرية سجن رومية بالأكثرية الحكومية، التي تريد أن تعيد طرابلس إلى وجهها الحقيقي، ونأمل عما قريب وقبيل شهر رمضان عودة جميع الشباب المظلومين الذين لم يحاكَموا"، مؤكدا أن طرابلس بقيت على تعدّديتها وتنوّعها المذهبي والديني.

بدوره اعتبر رحيّم أن "الموقوفين في ملف نهر البارد، منذ أكثر من أربع سنوات، هم معتقلون وليس في حقهم اتهام أو قرار ظني وهم لا يعرفون المادة القانونية التي سيحاكمون بموجبها".

الربيع العربي على مفترق طرق بين هيمنة القوى الكبرى والحروب الأهلية

جغرافيا المنطقة مرهونة بالأنظمة العربية الجديدة ونتائج الثورات

جمال بيومي: فاتورة الحرية باهظة على الشعوب ولكنها تستحق التضحية

جمال عبدالجواد: تجميد ملف المفاوضات مع اسرائيل والقضية الفلسطينية "محلك سر"

طارق فهمي: مخطط التقسيم جاهز... البداية في ليبيا والدور على اليمن ومصر في مرمى النيران

القاهرة- نور الدين القلعاوي: السياسة

مع انطلاق فجر الربيع العربي وتتابع ثورات الشعوب على انظمتها الفاسدة, بدأ العديد من المفكرين ومراكز الابحاث في طرح تساؤلات جادة حول مستقبل المشهد التاريخي العربي.. ماذا بعد أن تنتهي حالة الثورة الراهنة في الوطن العربي? وما النتاج الاخير لهذه الثورات? وماذا عن الستراتيجية الأميركية والاسرائيلية في المنطقة? وهل حقًا هناك مخططات خارجية جاهزة لتقسيم الدول العربية وتفتيتها? وهل من الممكن أن يظل الخليج بعيدًا عن الاضطرابات? الكثير من التساؤلات حول ملامح المستقبل العربي بعد الثورات تحاول "السياسة" أن ترصدها, من خلال آراء الخبراء والمتخصصين.

في البداية يقول الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية, رئيس وحدة الدراسات الاسرائيلية بمركز دراسات الشرق الأوسط: على مدار الفترة الماضية, كانت هناك ثلاث خرائط متاحة لمنطقة الشرق الأوسط, في مقدمتها خريطة "الشرق الأوسط الكبير" التي تحدث عنهاشيمون بيريس, ثم بعد ذلك ظهرت خرائط "الشرق الأوسط الجديد" أو "الممتد" وكانت كوندليزا رايس تروج لها مع توليها منصب وزيرة الخارجية الاميركية, أما ما يهمنا الآن والمتعلق بوضعنا الحالي في ظل الثورات العربية فهي الخريطة الأخيرة والتي تحمل اسم "الشرق الأوسط متعدد الاتجاهات" وقد تحدثت عنها المجموعة الصهيونية في مؤتمر "ايباك" الاخير مع الرئيس الأميركي أوباما, وهو ما يعطي مؤشرات واضحة على التوافق التام في الرؤيتين الأميركية الاسرائيلية تجاه المنطقة العربية, فاسرائيل ستعمل على اقامة عدد من البنوك الدولية الكبرى, وكذلك مشروعات تعاون متكامل عربية اسرائيلية, بما يعيد هيكلة الشرق الأوسط من جديد وتصبح هي المهين والمتحكم الأكبر في تنميته واقتصاده.. وهي بذلك تسعى الى اقرار وتفعيل الاتجاه نحو مفهوم الشرق أوسطية على حساب فكرة الجامعة العربية بما يفرض على بلاد المنطقة التعامل معها بكل جدية واهتمام.

ويضيف فهمي: اسرائيل والولايات المتحدة حتى ينجحا في تنفيذ مخططاتهما فقد اتفقا على اعادة "فك وتركيب "الشرق الأوسط, بحيث يتم تقسيم معظم الدول العربية الى دويلات صغيرة, وهذا الكلام ليس مرسلاً, وانما يرجع الى أقوال معلنة لبعض المصادر المهمة, منهم نائب رئيس الموساد آفي دختر وقد أكدها موشى يعلون وكذلك رئيس المخابرات الاسرائيلي السابق عاموس يدلين قبل أن يغادر موقعه في محاضرة شهيرة بكلية والدفاع والأمن القومي بتل أبيب, وكثيرًا ما تحدث عن ذلك قبلهم بسنوات عدد من منظري الدولة العبرية. فهم يسعون الى تفكيك مصر الى أكثر من دولة, لتكون هناك دولة بالجنوب "وهي احياء لمملكة النوبة", ودولة للأقباط في الصعيد, وأخرى للمسلمين, مع اعتبار سيناء منطقة نفوذ اسرائيلي. وهناك مؤشرات على الدفع باليمن للانقسام لثلاث دويلات, لتصبح في خدمة المصالح الاسرائيلية في الأساس, لأن هناك وجودا اسرائيليا في منطقة القرن الافريقي خصوصاً في اثيوبيا وارتريا, وبالتماس مع اليمن, وهناك وجود اسرائيلي متميز عبر قواعد عسكرية في كينيا, وتنزانيا, وأوغندا وكل هذا يخدم المصلحة الاسرائيلية العليا. كما يوجد حديث حول ليبيا وتقسيمها الى حكم قبائل, ويؤكد ذلك دراسة شهيرة في هذا الشأن نشرها مركز موشى ديان في اسرائيل أكدت على ضرورة أن يبقى الوضع الحالي في ليبيا كما هو, وأن المصلحة الاسرائيلية تكمن في تفتيتها الى مجموعة من الدويلات. أما المنطقة المغربية فيمكن تقسيمها بين حكم القبائل والطوارق. أما العراق فقد تم بالفعل تقسيمه الى ثلاث دول بالشمال والجنوب والوسط, قائمة على الاتجاهات المذهبية والعرقية"أكراد وسنة وشيعة". ولم تسلم منطقة الخليج العربي من خرائط التقسيم, فهناك حديث حول انهاء حكم بعض الأسر مع الاعلاء من الشأن القبلي, وتوجد الكثير من الوثائق الاسرائيلية تؤكد أن هناك مساع جادة لفصل منطقة الخليج العربي, وتجزئتها, خاصة "السعودية" التي تعتبرها اسرائيل وأميركا رأس الحربة والاستقرار في منطقة الخليج العربي. ولكن الخوف الأكبر أن يسعى الأميركيون الى اعادة بناء منظومة الأمن والتحالفات في هذه المنطقة, مستندين الى قواعدهم العسكرية المنتشرة بها.

ويستطرد فهمي: في تقديرى أن سيناريوهات التقسيم ستبقى في اطارها النظري لسنوات قد تطول, ولكن من الخطورة أن نتعامل معها بشيء من اللامبالاة أو السلبية لأن ما نشاهده الآن من أحداث في بلادنا العربية, يشير الى المحاولات الاسرائيلية والأميركية لتنفيذ هذه المخططات, واسرائيل ليست بعيدة عن أحداث الثورة المصرية وما أكده نتانياهو من أنه لن يسمح بما اسماه "البدائل الخطرة" في مصر أو أن يكون النظام الجديد الذي يتشكل بها اخوانيًا سلفيا, فيجب أن كون للنظام المقبل "من وجهة نظرهم" علاقات جيدة مع الغرب, فهم يخشون اعادة الحديث عن مستقبل "كامب ديفيد" واتفاقيات تصدير الغاز لاسرائيل, ويحاولون اجهاض محاولات اعادة فتح الملفات المسكوت عنها مثل قرية "أم الرشراش" التي تتعالى اصوات في مصر تطالب باستعادتها باعتبارها جزء من التراب الوطني لا تزال اسرائيل تحتله وتطلق عليه اسم ميناء "ايلات" فضلا عن ملفات حقوق الأسر المصريين حيث اعترف قادة اسرائيل بقتلهم في اعقاب حرب 1967 .

ويرى مدير مركز الدراسات السياسية والستراتيجية ب¯"الأهرام" الدكتور جمال عبدالجواد أن لدى مصر وتونس فرصة حقيقية لتأسيس نظم سياسية أكثر ديمقراطية, مما كانت عليه النظم التي سقطت. ورغم أن الفرصة كبيرة الا أنه لا توجد ضمانات تؤكد امكانية تحقيق النموذج الأمثل للتطور الديمقراطي في المنطقة, لأن ذلك سيستغرق سنوات عدة قد تطول.. أما في المرحلة القريبة المقبلة فمن الممكن أن تضع كل من مصر وتونس أقدامهما على بداية الطريق الصحيح. هذا بالنسبة الى الدول التي نجحت الثورات في اسقاط أنظمتها الاستبدادية, ولكن على الجانب الآخر, وجدنا بعض البلاد العربية, قد استبقت الأحداث, فشرعت في اتخاذ اجراءات لمعالجة أسباب الاستياء لدى شعوبها, فرأينا بلادًا تقدم دعمًا اقتصاديًا لمواطنيها, وبلادًا أخرى تخطو نحو الاصلاح السياسي, كما هي الحال في المغرب والمملكة العربية السعودية, وبعض دول الخليج..وهذه هي الدول الأكثر استقرارًا حاليًا. بينما هناك دول بدأت بها الاحتجاجات وانتهت الى نوع من المواجهة العنيفة المسلحة ما بين الأنظمة الحاكمة والمعارضين ومن انضم لهم من الشعوب, مثلما هي الحال في ليبيا واليمن وسورية.. واعتقد أن مرحلة العنف والصدام بتلك الدول ستستمر لبعض الوقت, وتوجد لدي شكوك في امكانية خروجها سالمة من تلك الصراعات الشبيهة بالحروب الأهلية.

ويؤكد عبدالجواد أن هناك سياسة أميركية جديدة في المنطقة فلم تعد الولايات المتحدة تتحدث عن دول حليفة.. فقد كان هناك حرص في تصريحات أوباما وبعض المسؤولين الأميركيين على الاشارة الى أن أميركا لن تبادر باثارة الاضطرابات أو المطالبة بالاصلاح, ولكن اذا ظهرت في أي دولة مطالب وحركات احتجاج اصلاحية فان أميركا ستدعمها, وستقف جانبها, وبالفعل هذا هو ما فعلته أميركا في مصر وتونس, فقد تخلت عن الحلفاء لدعم وتأييد حركات احتجاج شعبية. والولايات المتحدة حتى الآن تصرفت بطريقة تجعلها تبدو وكأنها على استعداد لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لانجاح الثورات العربية, سواء بشكل مباشر منها أو من خلال ضغطها على مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي أو أطراف دولية أخرى كالاتحاد الأوروبي ليقدم المساعدات لدول المنطقة.. وكل هذه الأمور تدل على أن الولايات المتحدة تريد تقديم نفسها كدولة صديقة للنظم التي تتشكل الآن في المنطقة العربية, وهي صداقة قائمة على أخذ مطالب الشعوب في الاعتبار وليس فقط على التحالف الستراتيجي, كما كان قائمًا بينها وبين الأنظمة السابقة. وقد يوجد هذا التوجه العديد من المشكلات بين الولايات المتحدة ودول الخليج, حيث ترى الأخيرة أن أميركا بدعمها لتلك الاحتجاجات خاصة في مصر, قد تخلت عن حليف أساسي لها, ولم يعد من الممكن الاعتماد عليها في توفير الأمن لمنطقة الخليج, وبالتالي سيؤثر هذا على النفوذ الأميركي بالمنطقة وسيضع مسؤولية الأمن والبقاء على عاتق الحكومات الخليجية فعليهم ألا يتوقعوا دعمًا خارجيًا كبيرًا سواء من واشنطن أو غيرها.. وفي ما يخص اسرائيل فالموضوع لا يتجاوز حدود القضية الفلسطينية, وعملية السلام, واعتقد لا توجد فرصة في المستقبل القريب لتنشيط عملية السلام الفلسطيني الاسرائيلي, أو السوري الاسرائيلي, بسبب الحكومة اليمينية المتشددة في اسرائيل, ولاضطراب أوضاع المنطقة العربية وسيكون من الصعب على الحكومات والأنظمة الجديدة أو حتى القديمة أن تقدم دعمًا لعملية السلام في المنطقة, حتى لا تتهم بأنها تقيم علاقات مع اسرائيل, في الوقت الذي تعيش فيه الشعوب العربية حالة من الغليان.. ومن هنا أرى أن ملف العلاقات مع اسرائيل مجمد في ظل الثورات العربية, ولا أظن أنه من الممكن في هذه المرحلة أن يكون هناك تعاون أو مشروعات عربية اسرائيلية مشتركة أو حتى مفاوضات سلام جادة.

ويكمل الدكتور عبدالجواد شرحه قائلاً: عموما ستظل المنطقة مضطربة لفترة طويلة مقبلة وحتى تستقر الأوضاع في مصر تحديداً لن تأخذ المنطقة شكلا نهائيًا, فالاتجاه الذي ستسير فيه مصر سيكون مؤثرًا بشكل كبير في تحديد اتجاهات التفاعل في المنطقة, وستضبط باقي الدول ايقاعها على السياسة المصرية سواء بالاقتراب منها أو بالابتعاد عنها, والحديث عن مستقبل المنطقة وما بعد الثورات لا يزال من قبيل التكهنات, الا في حدود ما يمكن رؤيته الآن. ومن الأمور الواضحة في الوقت الحالي أن الخليج أثبت أنه أكثر أقاليم العالم العربي استقرارا, وأقلها تأثرا بالثورات العربية باستثناء الحالة في "البحرين" التي يوجد فيها انقسام طائفي, ومما لاشك فيه أن مجلس التعاون الخليجي قد نجح في التماسك كمؤسسة اقليمية لتوفير الدعم الاقتصادي للحكومات التي تواجه ضغوطًا سواءً في البحرين أو عمان, اضافة الى تدخل قوات درع الجزيرة في البحرين للمساعدة في ارساء الاستقرار وعودة الأمن مرة أخرى ومساعدتها في مواجهة أزمتها, ومن هنا فالخليج هو الأكثر استقرارًا وامتلاكا لمؤسسات اقليمية قادرة على أن تنسق حركة الدول لتحقيق أهدافها المشتركة.. وأعتقد أن دول الخليج اذا ما نجحت في تعزيز المبادرات الاصلاحية من جانب الحكومات باشراك المواطنين بشكل أكبر في الثروة, وفي السلطة السياسية, فسيكون هذا مكسب كبير للشعوب, وسيعزز من الاستقرار في هذا الجزء المهم من العالم العربي.. خاصة ونحن نريد أن يبقى الخليج مستقرًا لأنه من الخطورة أن تدخل المنطقة كلها في حالة من الاضطرابات, وعدم الاستقرار في وقت واحد.ومن الخطورة ايضا أن تضطرب الأوضاع في الخليج الملاصق لايران ذات الأطماع في المنطقة, واعتقد أن الخليج يمكن أن يكون هو التكتل الاقليمي المستقر الذي يمثل القاعدة لبناء نظام اقليمي جديد بعد أن تهدأ الأمور في البلاد المضطربة.

وحول الخسائر التي لحقت بالدول العربية جراء الثورات الشعبية وما تبعها من أحداث يقول السفير جمال بيومي- الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب, ومدير برنامج اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي: هناك ثمن لابد ان تدفعه الشعوب للحرية والديمقراطية, وحتى ان كانت الخسائر كبيرة, فنتائج تلك الثورات وثمارها ستكون أكبر وأهم على المدى البعيد, ولكن علينا أن نتدارك أمورنا سريعًا وألا ستصبح الفوضى وعدم الاستقرار هما السمة السائدة في بلادنا العربية, لأن الاضطرابات والانفلات الأمني في أي مكان أو دولة يعوق التنمية الاقتصادية, ويؤدي الى هروب رؤوس الأموال والاستثمارات. ورغم أن البعض قد يهول من آثار التدمير ونتائج الثورات, مثل التي تحدث في ليبيا من قصف لمصافي البترول, أو نتيجة للمواجهات الدائرة في اليمن وسورية وما يصاحبها من تدمير وتحطيم للبنى التحتية أو غيرها, الا أنني أرى أن كل تلك الأمور مقدور عليها ويمكن تحملها, والأهم أن يتم انتخاب حكومات تحظى برضاء الناس وثقتهم, وبالنسبة لسيناريو التقسيم فهو أول ما يخرج من جعبة الدول المتربصة تجاه الدولة التي تعاني من الاضطرابات.. وهذا ليس شأن الدول العربية فقط بل حدث مع ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية فقد كان هناك مشروع لتقسيمها الى عشرة دول, الا أنها نجحت في الا يتجاوز انقسامها حدود الدولتين "شرقية وغربية" ثم اجتمعت بعد ذلك من جديد في دولة موحدة. وأيضا المشروع الأميركي الاسرائيلي المعروف باسم "الشرق الأوسط الكبير" الذي لا يمكن لأحد أن ينكره, ولقد حاولت الدول العربية قبل الثورات أن تتبنى مشروعًا مضادًا له, وهو "دول الجوار", الذي يضم الدول الصديقة للعرب مثل تركيا, أو ايران - اذا ما توافقت مع العرب- وأرى ان قدرة اميركا واسرائيل على تنفيذ مخططات تقسيم الدول العربية يرتبط بمدى الوعي لدى الشعوب وبمدى القدرة على تجاوز مرحلة الغموض والفوضى الراهنة.

ويرى عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية, والمستشار السابق للأمين العام للجامعة العربية عبدالعليم الابيض أن ما يحدث الآن في الدول العربية هو توابع الزلزال الكبير الذي هز تونس ومصر ومن بعدها سورية واليمن وليبيا, وأخطر ما في الأحداث الحالية هو حالة الانفلات الأمني الذي أعتقد أنه اذا لم يتوقف سريعًا فستكون له عواقب وخيمة على تلك الدول في المستقبل القريب والبعيد.ففي دولة مثل ليبيا لا أفهم لماذا يصر القذافي على البقاء في السلطة, فهو في حكم المنتهي, سواء طال الزمان أو قصر. فهو وأمثاله جعلونا نؤمن بأن حكومات ما بعد الاستقلال عن الاستعمار الأوروبي لبلادنا كانت حكومات جاهلة من نواح كثيرة, وأنها مارست الاستعمار الداخلي بدلاً من الغربي, بعدما استباحت ثروات البلاد, وأضاعت جهودها وطاقتها في كل ما هو ثانوي وغير مؤثر. لذلك فمن الضروري للشعوب العربية التي أسقطت نظمها الفاسدة, أو تلك التي في طريقها للتغيير أن تأخذ من الديمقراطية والتعليم أساسًا لنهضتها, وعليها أن تتبنى نظمًا اقتصادية على أسس رشيدة, تتفق مع طبيعتها وثرواتها الحقيقية دون أن تغفل الطاقة البشرية والبحث العلمي وبهذا يمكن ان تتصدى لاي مخططات تعد لها في الخارج.

وأبدى عبدالعليم قلقه من مستقبل البلاد العربية الثائرة والمطالبة بالاصلاح اذا لم تتحرك سريعاً, فالبحرين وضعها معقد وعليها أن تسارع بالاصلاح السريع, وربما يكون الحوار الوطني خطوة جيدة. أما سورية فنظام الحكم بها طائفي وفاشي, فبشار الأسد يذبح السوريين الآن, ويغالي في الكذب والحديث عن العصابات, والمؤامرات الخارجية, وهو مستعد لأن يضحي بآخر فرد من السوريين من أجل البقاء في الحكم, بينما الشعب هناك لا يبحث الا عن الحرية والديمقراطية. والأمر نفسه يحدث في اليمن, ويزداد الأمر بها تعقيدًا في ظل الوضع القبلي بها. والمشكلة ان الثورات العربية جعلت كل الدول والأنظمة العربية تنشغل بنفسها, وهو ما جعل جامعة الدول العربية تواجه في الفترة الحالية أكبر التحديات في تاريخها, انها على المحك الآن, فاما أن تبادر بالاصلاح, أو أنها ستسقط تمامًا, فهي بشكلها الحالي لم تعد تصلح للوفاء بمتطلبات الشعوب العربية.. لذلك أفضل أن تكون هناك جامعة جديدة, تبدأ حتى بدولتين أو ثلاث ثم ينضم اليها من يرغب, بحيث يكون هناك التزام كامل من النظم التي تسعى نحو العمل العربي المشترك, ويمكننا أن نبدأ بشكل متواضع, مثلما حدث في الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بلجنة "الصلب والفحم" الى أن وصل للكيان والقوة الحالية, فأصبح الدخل القومي للاتحاد الأوروبي أكبر من دخل الولايات المتحدة.

ويرى الخبير العسكري والمحلل الستراتيجي اللواء طلعت مسلم أن الأمور حتى الآن لم تحسم في الكثير من الدول العربية, بما فيها البلاد التي سقطت أنظمتها الحاكمة, فالأوضاع فيها غير واضحة الملامح, أما الدول التي مازالت صراعاتها مع الأنظمة لم تحسم, فسيطول عدم الاستقرار فيها لفترة طويلة وهناك احتمالات أن تلتحق أطراف عربية بأطراف وكيانات أخرى خارج الوطن العربي, وأصبح تأثير القوى الخارجية بما فيها دول الجوار الاسلامية في الدول العربية أكبر مما كان سواء بالنسبة الى ايران أو لتركيا, فالمعارضة الليبية الآن منسجمة مع حلف شمال الأطلسي, المعارضة السورية مع تركيا, وأصبح التأثير الايراني في الملفين السوري واللبناني أكبر من الدول العربية.

وحول ملامح المستقبل بعد الثورات يقول مسلم: الملامح مشوشة ولا يمكننا أن نشكل من خلالها صورة المستقبل, حتى في الدول التي نجحت ثوراتها, كمصر وتونس, فحتى الآن لم تظهر بهما قيادة بإمكانها أن تحدد ملامح المستقبل, وبالنسبة لسورية واليمن أصبح المطلوب اسقاط النظام, ولكن ماذا سيحدث بعد أن تسقط النظم هناك, ومن الذي سيشكل النظم الجديدة والعلاقات المقبلة كل هذه أمور لا يمكننا التكهن بها. أما دول الخليج فأعتقد أنها الأكثر استقرارًا واتزانًا لأنها مستقرة ومنتعشة من الناحية الاقتصادية, فالمواطنون بها لا يشغلهم أمر المعيشة, وتطلعاتهم تتعلق بالمشاركة السياسية, وتطالب بالمزيد من الحرية, وهي أمور يمكن تداركها دون حاجة الى ثورات كبيرة.

جنبلاط: للامتناع عن إطلاق النار على المتظاهرين وتسريع الحوار لبلورة خطة إنقاذيّة في سوريا

لفت رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط إلى أنّ "التطورات والأحداث المتلاحقة في سوريا، أثبتت استحالة استمرار المقاربة الأمنية والعنفيّة لمعالجة الوضع القائم، وأنّه لا بد تاليًا من مقاربة جديدة ترتكز على الحوار، وهو وحده الكفيل بإيجاد الحلول للقضايا المطروحة لبناء دولة تثبت وتحمي وحدة سوريا وتنوعها واستقرارها وتؤكد هويتها العربيّة، وتلبي طموحات الشعب السوري وتوقه الى مستقبل أفضل جديد".

جنبلاط، وفي موقفه الاسبوعي "لجريدة الانباء"، شدّد على أنّ الشعب السوري "الذي يختزن في صفوفه طاقات وإمكانات وكفاءات كبيرة ينبغي الاستفادة منها في عمليّة التغيير والتحديث والتطوير لبناء سوريا الحديثة وتفادي الانزلاق نحو المزيد من العنف الذي يفرّغ كل المبادرات الحواريّة من محتوياتها ويحول دون أن تأخذ الأمور مسارها نحو التهدئة".

ورأى جنبلاط أنّه قد بات "ضرورياً أكثر من أي وقت مضى تنفيذ الوعود الاصلاحيّة التي أطلقها الرئيس السوري بشار الأسد دون إبطاء وفي مقدمها رفع حالة الطوارىء عمليّاً وليس نظريّاً، ومحاسبة المسؤولين عن الارتكابات الخارجة عن القانون سواءً أكانت من مسؤولين أمنيين وعسكريين أم مجموعات مسلحة، وتطبيق مراسيم العفو العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين"، مشيراً الى أن "هذه الاصلاحات يؤمل منها إفساح المجال أمام بروز التعدديّة الحزبيّة من خلال إعادة النظر بالدستور وربما صياغة دستور جديد، كما قال الرئيس الأسد نفسه، وإتاحة حرية التعبير عن الرأي من خلال السماح بالتظاهرات السلميّة تحت سقف القانون والامتناع عن إطلاق النار على المتظاهرين، وتسريع الخطوات الحواريّة لبلورة خطة إنقاذيّة للمرحلة المقبلة دون استثناء أحد من المعارضين، مع التأكيد على رفض التدخّل الأجنبي من أي كان وبأي شكل كان".

(مفوضيّة الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي)

العربي و"بئس القول" في دمشق!

جميل الذيابي (الحياة)

هل كانت زيارة الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى دمشق لمؤازرة نظام الأسد أم لمواساة الشعب السوري أم لمساندة «الشبيحة» على تقطيع أوصال الثورة؟ هل ذهب العربي إلى دمشق خجولاً أم وصل عجولاً؟ لماذا لم يجد العربي جملة مفيدة يقولها للشعب السوري ومن ورائه شعوب عربية «غاضبة» خلال زيارته للأسد إلا القول بأن «الجامعة العربية ترفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية ولا يحق لأحد سحب الشرعية من أي زعيم عربي لأن الشعب هو من يقرر ذلك»، في رد على تصريحات البيت الأبيض بأن الأسد «فقد شرعيته».

ماذا كان يسمع العربي ويشاهد على الشاشات التلفزيونية ويقرأ في الصحافة ووكالات الأنباء عما يفعل نظام الأسد بالشعب السوري وبماذا يطالب المحتجين، أليس برحيل الأسد ونظامه وتفكيك حزبه؟ هل أراد العربي التجاهل أو التذاكي أو التغافل عما يحدث في المدن والبلدات السورية من إراقة للدماء البريئة؟

للأسف الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية صوَّب المسدس على رؤوس المتظاهرين «المسالمين» في سورية في أول زيارة إلى دمشق بعدما تسلَّم مهماته «العروبية» في جامعة لا حول ولا قوة لها إلا الكلام فقط.

لقد كانت الشعوب العربية تنتظر من العربي قولاً سديداً ورأياً حكيماً يصون الأنفس ويحفظ الكرامة ويدافع عن المطالب المشروعة للشعب السوري والشعوب العربية الأخرى وينتقد الممارسات «البعثية» و»العبثية»، وإذا به يقلب الآية رأساً على عقب. حضر العربي إلى دمشق لا ليقف إلى جانب المطالب الشعبية بل ليجامل حزب البعث ويتجاهل ممارساته القمعية والوحشية ويسجِّل زيارة رسمية «كرتونية».

«هزلت يا عربي» قالها المتظاهرون في الشارع السوري للأمين العام الجديد قبل أن يغادر مطار دمشق بعدما سمعوا ما قال وعاد خالي الوفاض. كان السوريون ينتظرون أن يسأل العربي بشار الأسد بأي ذنب يُقتلون ويُسحلون ويُركلون ويُهجَّرون وتهدُّ بيوتهم على رؤوسهم ويودعون في السجون، وإذا به يتجاهل الشعب «الثائر» ويجامل النظام الحاكم.

«هزلت يا عربي» ستُقال ليس للعربي وحده، بل ستُقال بالفم المليان لكل من لا يقدر

الشعوب ورغباتها وحقوقها وأمنها وكرامتها وحريتها.

لا تحسب للعربي «عروبته» عبر تسويق «مخدر» الشعارات القومية التي سئمت الأجيال من نفثها وتكرارها والبطون خاوية والحقوق ضائعة، ولن يغفر التاريخ (للأمين الجديد) مجاملة نظام الأسد والتماهي «بصمت» مع شبيحة نظامه وقتل المتظاهرين. ألم يكن العربي من بين الذين رفعوا الصوت انتقاداً ضد نظام حسني مبارك وندَّد بقتل المتظاهرين في بلاده خلال ثورة 25 يناير لماذا لا يفعل الشيء نفسه في دمشق؟ إلا يعلم العربي أن نظام مبارك «جنة» إذا قورن بنظام الأسد؟ لماذا لم يستنكر العربي تصريحات مسؤولي البيت الأبيض عندما دعوا مبارك إلى التنحي فوراً. هل هناك فوارق في مواد الجامعة العربية بين التدخل الأميركي في شؤون القاهرة أو دمشق؟ أليست التصريحات الأميركية الموجَّهة للجمهوريات العربية واحدة وإن اختلف الزمان والمكان ودرجات الأسبقية في البرقية «البيضاوية»؟ هل يعرف العربي كم قتل «شبيحة» الأسد حتى اليوم من المواطنين الأبرياء؟ أليس القتلى بالمئات والجرحى بالآلاف وبينهم نساء وأطفال؟ هل يعرف كم عدد النازحين والمهجَّرين «قسراً» الفارين من جحيم آلة الجيش العسكرية و «شبيحة النظام»؟ هل يعرف عدد المعتقلين والمعذبين في السجون السورية في قضايا الرأي العام؟ هل يعرف ماذا فعل «شبيحة» النظام بالطفل حمزة الخطيب وكيف نكَّلوا به وشوَّهوا جثته ومعه أطفال آخرون؟ هل يعرف العربي ماذا فعل نظام الأسد، بحنجرة إبراهيم قاشوش، بعد تأليفه أغنية، «يلا ارحل ارحل يا بشار»، وكيف ذبحوه بطريقة همجية وشقوا حنجرته بالسكين من الوريد إلى الوريد، ومزقوا جسده بالرصاص ثم رموه في نهر العاصي.

الشعوب العربية المظلومة والمكلومة بحاجة إلى كل الوقفات المؤيدة لحقوقها وحريتها وكرامتها وعزتها سواء من البيت الأبيض أو قصر الاليزيه أو داوننغ ستريت أو غيرها، في ظل «صمت» و «غياب» العواصم العربية عن استنكار ما يحدث في سورية من آلة عسكرية وأمنية ونظام لا يرحم، يقتل الشعب ويحرق الجلود ويقطع الحناجر بالخناجر ويحفر المقابر للمئات ويفتح السجون للآلاف.

أعتقد أن أخف كلمة تقال لنبيل العربي من الشعب السوري «الثائر» رداً على موقفه الأخير «بئس ما قلت» فقد فشلت في أول زيارة عمل رسمية في مهمتك الجديدة، ويجب أن ترحل مع الراحلين ولا حاجة لمن يجامل الأنظمة القمعية ويقف ممانعاً أمام الثورات الشعبية المطالبة بالإصلاحات والحريات ضد سلاطين الظلم والطغيان.