المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 18 تموز/11

البشارة كما دوّنها لوقا الفصل 10/38-42/مريم ومرتا

وبينما هم سائرون، دخل يسوع قرية، فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها. وكان لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت لـيسوع: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدنيفأجابها الرب: مرتا، مرتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد. فمريم اختارت النصيب الأفضل، ولن ينزعه أحد منها

عناوين النشرة

*الراعي ترأس قداس عيد مار شربل في حضور سليمان: نطلب شفاعته ليقود رئيس الجمهورية الوطن الى شاطئ الامان والسلام

*دَيْن ليوم الدّين/بقلم/الياس الزغبي

*السيطرة على حريق هائل في مستودع بلاستيك في الاوزاعي

*اصدار مذكرتين سوريتين في قضية اغتيال الحريري ستهزان لبنان وسوريا

*سوريا: الماضي، الحاضر والمستقبل/علي حماده/النهار

*المبقاتي وعمليات تجميلMake Up /احمد عياش/النهار

*ترحيب حار بالنائب البرازيلي طوبيا ودرع تذكارية له من بلدته بقرزلا

*الكتلة الوطنية وضعت "بلطجة حزب الله" في لاسا وأفقا برسم نواب "التغيير والإصلاح"

*اسباب غير واضحة وراء عدم حضور جعجع لعشاء عمشيت

*عناق حار من ميقاتي لسعيد هدفه توجيه رسالة ل14 اذار

*مائدة تكريم الراعي في عمشيت جمعت غالبية الفئات السياسية/سليمان: السجالات أظهرت حاجة لبنان إلى مصالحة حقيقية

*البابا يعرب عن أسفه لطريقة تعاطي الصين مع الكنيسة الكاثوليكية الصينية

*ماذا يجري في كواليس "حزب الله": محاولة خرق استخباراتية ام إعتراضات داخلية؟

*معلومات عن وجود مركز تدريب لحزب الله قرب المكان الذي أطلق فيه سراحهم: الأستونيون السبعة أمضوا 50 يومًا في سوريا

*شربل: توسّطنا مع السوريين بشأن الإستونيين.. وأوقفنا 9 أشخاص وبقي 7

*علوش: ليس غريباً على قانصوه ما يقوله.. هي تربية "البعث"

*أعلن أنّه سيباشر سلسلة مشاورات في أقرب الآجال لبلورة وتطوير أطر حوار مناسبة/سليمان: نحن بحاجة إلى مصالحة حقيقية وعمل سريع لإعادة بناء عناصر الثقة

*ماروني: بفضل السلاح وهيمنته هناك قدرة على أخذ كل المواقع

*بقاء المدير العام للامن العام في يد الجهات السياسية نفسها سيعرض امن المواطنين للخطر/صلاح حنين/ عملية استرداد الاستونيين السبعة تذكرنا بقوى الامر الواقع في البلاد

*سامي الجميّل بعد لقائه ميشال معوض في زغرتا : لبنان لن يكون قويا الا اذا كان المسيحيون اقوياء

*بالتفاصيل, هذا هو سبب تمسك "حزب الله" بمديرية الأمن العام./والمحلل السياسي شارل جبور: واقع اختطاف الدويلة للدولة بات أمراً مثبتاً... والأسلوب السوري في البيع والشراء *ما زال متمسكا من لبنان...أمّا رئيس الجمهورية فخاضع لقوى الأمر الواقع

*عن المحكمة والحكومة والحزب الحاكم...مصدر قانوني : حكومة ميقاتي ستتعامل مع المحكمة بنوع من رفع العتب/موقع 14 آذار /علي الحسيني

*السوريون والعربي/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*لحظة حاسمة يشهدها لبنان/أنتونيو كاسيزي/الشرق الأوسط

*على ضفاف النهر/الجمهورية /ملحم الرياشي

*الطائفة الأرثوذكسية كيف كانت وكيف صارت؟ /سليم العازار/ عضو المجلس الدستوري سابقاً

*هل يستطيع الأسد القيام بإصلاحات تمس الجوهر؟/رندا حيدر/النهار

*الانتحار البطيء للنظام السوري/النهار/مجموعة الأزمات الدولية – دمشق/ بروكسل

*مكتب شربل ردَّ على سليم العازار: السقوط لغيره... ربما

* لبنان غاب في مرحلة حساسة مما أتاح تمرير الاتفاق الإسرائيلي القبرصي/الصراع السياسي والمصالح يتداخلان مع حسابات المواجهة/روزانا بومنصف /النهار

*حركة السنيورة "استمرار التواصل" /سمير منصور/النهار

*قانصوه يؤكّد أنّه لو تمكّن لضرب ضاهر "كفين نضاف".. والأخير يقول "لو اقترب منّي لمسّحت الأرض به"

*النائب محمد الحجار: اعتدنا على عنتريات عون الوهمية

*شطح: الحوار تحوّل إلى غطاء مثقوب.. ولا يمكن الدخول بطبخة بحص جديدة

*زهرا حذر من السياسة الكيدية في التعيينات: سنسقط الانقلاب ونمنعه من استكمال وضع يده على مؤسسات الدولة

*نضال طعمة: مستحيل ان نتخلى عن الحقيقة والعدالة وما حصل من انتقال للسلطة قام على منطق الاستقواء والتهويل

تفاصيل النشرة

الراعي ترأس قداس عيد مار شربل في حضور سليمان: نطلب شفاعته ليقود رئيس الجمهورية الوطن الى شاطئ الامان والسلام

وطنية - جبيل- 17/7/2011 ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداسا احتفاليا لمناسبة عيد القديس شربل في كنيسة الدير في عنايا، عاونه فيه المطران ادغار ماضي، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي طنوس نعمة، امين السر الاب كلود ندره، رئيس الدير الاب ميلاد طربيه، بمشاركة رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري والكاردينال رينتو مرتينو والسفير البابوي في لبنان غبريال كاتشيا ولفيف من الكهنة.

حضر القداس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وعقيلته وفاء ونجله شربل، وزير البيئة ناظم الخوري، وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، النواب: عباس هاشم، وليد الخوري، سيمون ابي رميا، بطرس حرب وهادي حبيش، قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح، رئيس الرابطة المارونية الدكتور جوزف طربية، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس، رئيس الصليب الاحمر اللبناني سامي الدحداح، رئيس المجلس الثقافي في بلاد جبيل الدكتور نوفل نوفل، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، قائد الحرس الجمهوري العميد وديع الغفري، مدير البروتوكول السفير مارون حيمري ونائبه لحود لحود، المستشار الاعلامي في رئاسة الجمهورية اديب ابي عقل، رئيس مخابرات جبل لبنان في الجيش اللبناني العميد ريشارد حلو، آمر فصيلة درك جبيل للامن الداخلي الرائد فرانسوا رشوان وعدد من رؤساء البلديات والمدراء العامين وفاعليات سياسية واجتماعية ونقابية وحشد من المؤمنين.

نعمة

في بداية القداس، رحب الاباتي طنوس نعمة بالحاضرين، وتوجه الى رئيس الجمهورية قائلا: لقد برهنتم انكم للجميع، للوطن وللقيم، وهذا ما يجعلكم خير جامع للوطن والمواطنين. وحيا البطريرك الراعي على الجهود التي يبذلها في سبيل الكنيسة.

الراعي

وبعد الانجيل المقدس، القى البطريرك الراعي عظة تحدث فيها عن مراحل حياة القديس شربل وقال:" يتلالا القديس شربل في ملوك الاب في السماء، ويشفع بنا نحن المسافرين في بحر هذا العالم، ويسطع امامنا مثالا وقدوة في الحياة المسيحية والرهبانية والكهنوتية. وهذه شهادة المسيح الرب له في انجيل اليوم:" حينئذ يتلالا الابرار كالشمس في ملكوت ابيهم ". يسعدنا ان نحتفل معا بعيد القديس شربل، في هذا الاحد الثالث من شهر تموز، وان يكون على رأس المصلين فخامة رئيس الجمهورية والسيدة قرينته اللبنانية الاولى، انكم يا فخامة الرئيس، تواصلون بحضوركم تقليدا بدأتموه في السنة الاولى من توليكم رئاسة الجمهورية لكي تستلهموا مسيرة القديس شربل، قديس لبنان، في مهمتكم الخطيرة كرئيس للبلاد. وقد اختبرتم في السابق شفاعة هذا القديس وحفظتم له مكانة خاصة في عائلتكم، حتى اعطيتم اسمه لوحيدكم على ابنتيكم. ورحتم تقصدون ضريحه في السر والعلن، وتلجأون بالصلاة الى حمايته وشفاعته في كل ظروف حياتكم. واليوم، نحن جميعنا نطلب شفاعته لكي يقود سفينة الوطن نحو شاطئ الامان والطمأنينة والسلام على يدكم ويد معاونيكم ذوي الارادة الصالحة. ونستلهم فضائله لكي نعيش مثله اخلاصنا لله ولجميع الناس، ولكي نكون مثله اصحاب قرار شجاع في حياتنا اليومية وامناء له وسط المحن والصعوبات ".

وختم عظته مهنئا الرهبانية اللبنانية المارونية بابنها القديس شربل "التي من رحمها ولد قديسا، مع ثلاثة سواه. دعاؤنا ان تظل رهبانية القديسين. كما نهنئ كنيستنا المارونية ولبنان. اننا نوكل وطننا لحمايته وشفاعته، ليظل لبنان ساطعا كارض للقداسة ولكرامة الانسان. على يد القديس شربل وسائر القديسين والطوباويين من ابناء كنيستنا، نرفع آيات المجد والتسبيح للاب والابن والروح القدس، الان والى الابد، امين ".

وفي ختام القداس، القى الكاردينال ساندري كلمة نقل فيها بركة قداسة البابا الى الحاضرين.

اليوم الثاني لجولة الراعي

وكان البطريرك الراعي استهل يومه الثاني في جولته الراعوية على ابرشية جبيل المارونية بصلاة الصباح في كنيسة مار اسطفان، ثم زار بلدة سقي رشميا حيث دشن صالة الكنيسة التي شيدت بتقدمة من عائلة جوزف صفير، وحملت اسم نجله المرحوم الشاب جهاد صفير، في حضور نجل رئيس الجمهورية شربل، السفير الاميركي السابق في لبنان فنست باتل، الرئيس السابق لرابطة مختاري قضاء جبيل غطاس سليمان وحشد من المدعوين.

والقت المحامية موني صفير كلمة العائلة، والقى منير سلامة كلمة ابناء البلدة.

ورد البطريرك الراعي بكلمة اعتبر فيها انه ليس صدفة ان يتزامن تدشين هذه الصالة مع مناسبة عيد القديس شربل نظرا للعلاقة الايمانية الوطيدة التي كانت تربط فقيدنا الراحل بالقديس شربل.

وفي الختام، تسلم البطريرك الراعي مفتاح القاعة وتم تبادل الهدايا، ثم زار رعية مشمش. وبعد الظهر زار البطريرك الراعي رعيتي البريج وحبوب ودشن الكنيسة الجديدة لمدرسة القلبين الاقدسين في البلدة.

الياس الزغبي يعري عون المعرى أصلاً والساقط في كل تجارب ابليس من رأسه حتى اخمس قدميه
الياس بجاني: في اسفل مقالة رائعة للياس الزغبي الكاتب والمحلل السياسي السيادي بامتياز يكشف من خلالها دون أي ليس او مواربة كم أن هذا العون، ميشال عون، الذي لا عون منه ولا رجاء منه قد أمسى كالنبع "الناشف" الذي لا ماء فيه، وكالمرأة العاقر التي لا تنجب. كما يفضح الزغبي دجل ونفاق ونرجسية هذا العون التفعي والإسخريوتي والملجمي الناخر لعظام وحدة المسيحيين والمشوه لتاريخ وأصالة الموارنة والمراهن بإبليسية فاقعة على دم الشهداء وقميص الوطن والمواطنين.

دَيْن ليوم الدّين!

بقلم/الياس الزغبي

"للعماد عون دَيْن في أعناقنا الى يوم الدّين!". عهد قطعه زعيم "حزب الله" على نفسه وفريقه، بعد حرب تمّوز 2006، وكرّره مرارا. نعم، لقد وفى حسن نصرالله بوعده غير مرّة: مرّة في قطع الطرق من الحازميّه الى نهر الموت، وثانية في شلّ قلب العاصمة وتطويق الحكومة، وثالثة في "اعادة الأمور الى نصابها" في 7 أيّار، ورابعة في ترجيح كفّة مرشّحي جبيل وكسروان والمتن وبعبدا وجزّين، وخامسة في تقديم هديّة المقعد الماروني في بعلبك – الهرمل بأعلى رقم شيعي، وسادسة وسابعة وثامنة في حقائب وزاريّة دسمة في 3 حكومات متتالية، ومرّات غير معدودة من الدعم اللوجستي الطاهر... مع أنّه أخفق في تنفيذ الوعد في زحلة والبقاع الغربي والأشرفيّه فسقط مرشّحو عون.

هي وعود ذات منفعة خاصّة التزمها نصرالله ووضعها في ذمّة عون الشخصيّة، وحجب وعوده العامّة عن المسيحيّين، بل جعل من التزاماته الفرديّة الثنائيّة ستارا لتكريس الفوقيّة على حضور المسيحيّين وحقوقهم: من استباحة أمن عين الرمّانة والشيّاح وتغيير نهائي لهويّة الضاحية، الى اغتيال الضابط حنّا في سجد والشاب "العوني" في عين الرمّانة، الى قضم عقارات الحدث وجزّين، وتحويل القرى المسيحيّة في الجنوب وبعض البقاع الى منعزلات بيولوجيّة وتحريم المشروبات فيها، والى "تشييع" الأرض في جرود جبيل، في نسخته الجديدة من لاسا الى أفقا، وصولا الى الاستئثار بموقع المدير العام للأمن العام.

يستغلّ "حزب الله" التحاقيّة حليفه المسيحي، فيُرضيه من كيس المسيحيّين وحقوقهم الباقية الثابتة، ويفرض عليه الصمت على حقوقهم المستلبة.

ينفخ في غرور هذا الحليف، ويمنّنه بالحصول على 10 وزراء. ثمّ يقضم من تحت هؤلاء المراكز الحسّاسة. وفي الواقع هذه الحقائب ليست منّة ولا عطيّة ولا اضافة. هي من سلّة الحقائب المسيحيّة تحت ميزان المناصفة، وتولّاها مسيحيّون حتّى تحت الوصاية الخارجيّة، والآن الداخليّة. ولا بطولة في الأمر ولا انجاز. فهل نحّاس وعبّود وليّون وقرطباوي وصحناوي وباسيل وآخرون أكثر مسيحيّة من سواهم؟

هم عمليّا سلّة وزراء في ذمّة الوصي، لا فرق بتاتا بينهم وبين من كانوا يُعرفون بالوزراء "المشاكسين" في عهد الاحتلال السوري (ومعظمهم مسيحيّون)، وجميعهم يفيئون الى بيت الطاعة الداخلي أو الخارجي.

مساكين، فعلا يُثيرون الشفقة، نراهم اليوم كيف يتلعثمون ويتخبّطون، هم ونوّاب تكتّلهم، في تبرير قرار "حزب الله" الاحتفاظ بالأمن العام. حتّى أنّ قائدهم اهتدى الى الفتوى الذهبيّة: "لا فرق بين شيعي وماروني"!

اذا كانت هذه هي القاعدة "العلمانيّة" التي استنبطها المُلهَم، فليمنحهم حقائب الموارنة، ويسعى الى تطبيقها مع السنّة والدروز والعلويّين، وليكن هذا الـ"لا فرق" شعار المسيحيّين "الجدد"، كي يُصبحوا فعلا "فرق عملة"، تحت عنايته ورعايته.

ولا ينفع التستّر وراء "قبول" رئيس الجمهوريّة بالأمر الواقع، فهو ليس صاحب شعار "ارجاع الحقّ لأصحابو"، وقد وفى شيئا من قسطه في اصلاح بعض ما خرّبه سلفه في المديريّة العامّة لرئاسة الجمهوريّة. فليفِ صاحب الشعار بشيء واحد للحقّ المسيحي العام وليس فقط لمكتسباته الشخصيّة.

ولا بدّ، في لقاءات القادة الموارنة واللجنة الفرعيّة، في بكركي أو عمشيت أو سواهما، من طرح الوقائع والبناء عليها: وأهمّ هذه الوقائع أنّ مسيحيّي 14 آذار استطاعوا تصحيح بعض الخلل في أكثر من ادارة لاسيما قوى الأمن الداخلي وبلديّة بيروت ووزارة المال، فأيّ خلل صحّحه مسيحيّو 8 آذار في الخارجيّة والضمان والجامعة اللبنانيّة وسلك مجلس النوّاب والأمن العام، على سبيل المثال لا الحصر؟

وفي ملاحظة أشدّ صراحة (وربّما فجاجة)، يحقّ لنا أن نسأل: لماذا لم يُسجّل اعتداء ضدّ المسيحيّين على عقارات أو كنائس أو حريّة حركة في مناطق ذات طابع سنّي، برغم كلّ الكلام على سلفيّة هنا وطالبانيّة هناك وتورا بورا هنالك؟ وهل يكفي توقيع ورقة التحاقيّة لرفع الحيف عن المسيحيّين في مناطق أُخرى؟ وهل التخويف من سقوط نظام عائلي ديكتاتوري وحزب عقائدي مقفل يُنقذ حقوق المسيحيّين؟

آن لمرجعيّات المسيحيّن أن تضع يدها على مكمن الخلل، وتواجه المضلّلين بالحقائق، وتفضح دورة الأوهام، وتكشف لعبة تصوير المكاسب الفرديّة انجازات مسيحيّة.

فلا نعود ننتظر ايفاء ديون شخصيّة .. الى يوم الدّين، بل نستعيد حقوق الدنيا، قبل الآخرة!

السيطرة على حريق هائل في مستودع بلاستيك في الاوزاعي

نهارنت/تمكنت فرق الدفاع المدني بعد جهود مضنية من السيطرة على الحريق الذي شب في اكبر مستودع للصناديق البلاستيكية في محلة الاوزاعي قرب ملعب "العهد" لصاحبه علي حمود. وفيما اقتصرت الاضرار على الماديات، طلبت النيابة العامة من خبراء محلفين القيام بالكشف اللازم غدا واعطائها التقرير ليبنى على الشيء مقتضاه. وهرعت الى المستودع فور اندلاع الحريق، سيارات الاسعاف وعلت سحب دخان كثيفة من مكان الحريق غطت بيروت وصولا الى انطلياس، وواجهت فرق الدفاع المدني صعوبة في اطفاء الحريق نظرا لكثافة النيران والحرارة المرتفعة والرياح الغربية التي تضرب المنطقة. وكان قد اندلع حريق هائل الاسبوع الماضي في مصنع GPI للبلاستيك في منطقة مزرعة يشوع يملكه الوزير فادي عبود نتيجة احتكاك في الاسلاك الكهربائية، وواجه الدفاع المدني صعوبة بمحاصرة الحريق والقضاء عليه ومنع امتداده في المبنى بسبب مواد قابلة للاشتعال داخل المصنع

اصدار مذكرتين سوريتين في قضية اغتيال الحريري ستهزان لبنان وسوريا

كشفت اوساط رسمية قريبة من المعارضة عن ورود اسمين اثنين لقياديين سوريين في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والشهداء الاخرين. واشارت الاوساط عينها الى صحيفة "الانباء" ان الامر سيهز الوضع الان في لبنان او في سوريا"، موضحة ان "اذاعة الاسمين سيكون مقرونا بمذكرتي اتهام". ولفتت بان "تصحيح الوضع القائم في سوريا، سيؤدي الى تصحيح الوضع في لبنان تلقائيا"، داعية قوى 14 اذار التي ستجتمع على المستوى الحقوقي في فندق "البريستول" يوم 26 الجاري إلى "متابعة الموقف في سورية حيث تتعاظم الثورة السورية". وكانت "الانباء" قد كشفت سابقا في معلومات صحفية أن مذكرات التوقيف الجديدة التي ستصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تخص أربعة عشر لبنانيا وغير لبنانيين تشمل نائبا حاليا ونوابا ووزراء سابقين. ونقلت صحيفة "الأنباء الكويتية" عن أوساط ديبلوماسية على علاقة بالأمم المتحدة أن "المذكرات الجديدة تشمل نحو 14 لبنانيا، سياسيين وعسكريين، وغير لبنانيين من مختلف الفئات، ويفترض أن تظهر الى العلن قبل نهاية تموز، واللافت ان الاسماء المتداولة تشمل نائبا حاليا ونوابا ووزراء سابقين".وأفادت مصادر متابعة للوضع اللبناني العام للصحيفة عينها أن الارتياح الذي ترتب على الخطوتين الحكوميتين المتمثلتين بالتعيينات الادارية والأمنية من جهة، والافراج عن الاستونيين السبعة من جهة أخرى "قد لا يعمر طويلا في ضوء تزايد الاشارات الواردة من لاهاي عن قرب صدور مذكرات اتهام جديدة".

سوريا: الماضي، الحاضر والمستقبل!

علي حماده/النهار

يمثل "مؤتمر الإنقاذ الوطني" السوري الذي عقد في اسطنبول امس خطوة تضاف الى مجموعة خطوات تساهم في بلورة بدائل مقنعة من النظام في سوريا. واذا كان مؤتمرا انطاليا وبروكسل اللذان سبقا مؤتمر اسطنبول فضلا عن لقاءات معارضة اخرى جرت على مستوى اقل اتساعا لم تتوصل الى قيام قيادة للثورة، فإن ذلك يعود الى اسباب عدة، اولها ان ثورة الشارع فاجأت كل احزاب المعارضة التقليدية، وفاجأت المثقفين بسرعة انتشارها وتحولها ثورة حقيقية ممتدة على مستوى سوريا كلها. كما ان التنسيقيات التي تعمل على الارض غير قادرة حتى الآن على الدخول في مؤتمرات ومناقشات علنية لبلورة مرحلة ما بعد النظام لأنها تخوض المعركة في الشارع، وهي معركة دموية واسعة النطاق، والخصم فيها على ما قال شيخ المعارضين هيثم المالح امام مؤتمري اسطنبول يعتبر "أعتى الانظمة في العالم"، ويخوض حربا بكل معنى الكلمة ادت حتى اليوم الى قتل ما يزيد على 1500 مواطن وجرح الآلاف، واعتقال اكثر من 12000. وبالتالي فإن التنسيقيات التي تعمل معظم الاحيان في شكل سري، لا تملك اليوم امكان المشاركة الفعلية في مؤتمرات كمؤتمر اسطنبول، وهي تكتفي بأن تستمد من مؤتمرات كهذه مزيدا من الشرعية الخارجية.

غير ان المرحلة تستدعي التفكير فعليا في مرحلة ما بعد النظام، وان يكن لا يزال قادرا على البقاء في الشارع بالقتل والترويع، فهو يمتلك غطاء اقليميا واضح المعالم تتقاطع فيه مصالح اسرائيل و ايران من جهة، ومصالح بعض العرب الذين يرون ان بقاء النظام على صورته البشعة يظل اقل كلفة من زواله بالنسبة الى "الانتظام الاقليمي" العام. اما الولايات المتحدة حيث يخوض اللوبي الاسرائيلي معركة الدفاع عن النظام في سوريا، فلا تزال على رغم تصريحات باراك اوباما وهيلاري كلينتون متأخرة جدا عن ركب الثورة في سوريا. فالعقوبات الشخصية غير مجدية وقليلة التأثير، في حين ان العقوبات الأكثر شمولا ما تزال بعيدة المنال. وفي أوروبا لم يصل الامر بعد الى مرحلة وقف التعاملات مع النظام بالاورو. ان البحث في مرحلة ما بعد النظام ضرورة قصوى. فالاصلاح غير ممكن، والرئيس بشار الاسد الذي فقد شرعية الشارع السوري ويوشك ان يفقد شرعيته الخارجية، لا يملك مفاتيح المستقبل في بلاده. والحال ان رئيسا صار الملايين من شعبه يهتفون ضده وفي الشكل الحاد الذي نراه يستحيل عليه ان يستعيد زمام المبادرة السياسية والاخلاقية في بلاده. وعندما يستفرس ملايين السوريين في مواجهة الرصاص الحي في الشكل الذي يحصل فإن من خرجوا الى الشارع، ومن سيخرجون غدا لن يعودوا الى منازلهم قبل ان يسقط النظام ويرحل الأسد. لقد انقضت الفرصة التي كانت متاحة امام الاسد الابن ليتخلص من إرث والده وينقذ سوريا، ويقود التغيير جديا. واليوم باتت الكلمة للشارع السوري الذي يبني مستقبله بمعمودية الدم.

الخلاصة : ان النظام هو الماضي، والثورة هي الحاضر والمستقبل.

المبقاتي وعمليات تجميلMake Up

احمد عياش/النهار

السؤال المطلوب من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجابة عنه بعد جولته امس في الجنوب: ما هي النتائج التي يتوقع أن تحققها الجولة في المجالين الأكثر اهمية ليس على مستوى الجنوب فحسب، بل على مستوى لبنان ككل، وهما: تطبيق القرار 1701 ومصير لبنان وفي مقدمهم الجنوبيون في ظله؟

القرار صدر في 11 آب 2006 بالاجماع عن مجلس الأمن الدولي في ذروة حرب مدمرة دامت شهرا تقريباً شنتها اسرائيل بكل ضراوة وتهيّبها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله بقوله: "لو كنت اعلم"، وينص القرار في بنده الثامن، الفقرة الثالثة، على الآتي: "التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك اي اسلحة او سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، عملا بقرار مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 27 تموز 2006".

وللتذكير ان الحكومة التي يشير اليها القرار كانت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الذي أتت به غالبية نيابية أنتجتها انتخابات العام 2005 وضمت وزراء الثنائي الشيعي "حزب الله" وحركة "امل". وعلى رغم ذلك بقي القرار على هذا الصعيد حبراً على ورق، لا بل ان سلاح "حزب الله" احتل بعد ذلك بيروت وعدداً من المناطق اللبنانية في ايار 2008 وقلب الاكثرية النيابية المنتخبة العام 2009 رأسا على عقب في كانون الثاني 2011 وكان من بين المنقلبين الرئيس ميقاتي الذي وصل الى رئاسة حكومة أقصت على الاقل تمثيل نصف اللبنانيين. فهل يصح بعد كل ذلك الرهان على وعد ميقاتي في الجنوب امس بـ"احترام" القرارات الدولية؟

المأساة مع رئيس الحكومة تكمن في سؤاله كيف يستطيع أن يحترم القرارات الدولية وهو من لم يحترم الوعود الانتخابية التي اوصلته من طرابلس العام 2009 الى الندوة النيابية عندما تعهد مع رفيقه محمد الصفدي امام ناخبيهما بالاخلاص لقضية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وها هو اليوم بعد ايام على صدور القرار الاتهامي عن المحكمة بحق اربعة اعضاء في "حزب الله" ينسى كلياً امر القرار، وكذلك فعل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال مداخلتيهما الطويلتين في اول جلسة لمجلس الوزراء الخميس، علماً أن المحكمة أنشئت بموجب قرار دولي حمل الرقم 1757، فأين هو الاحترام له؟

لا نعلم اذا كان الرئيس ميقاتي قد قرأ قبل وصوله امس الى الجنوب اقتراح عضو كتلة "حزب الله" النائب حسين الموسوي "أن يتخذ مجلس الامن قراراً بجعل اسرائيل منزوعة السلاح، فساعتها ينزع حزب الله سلاحه بنفسه".

لكن ما نعلمه ان ما يسعى اليه ميقاتي اليوم هو اللجوء الى اكبر قدر ممكن من التجميل MAKE UP على وجه حكومته، وانها ليست بتراء فحسب بل قرعاء ايضا لا تنفع في تجميلها كل انواع الزينة.

ترحيب حار بالنائب البرازيلي طوبيا ودرع تذكارية له من بلدته بقرزلا

النهار/عكار - ميشال حلاق/زار النائب عن ولاية سان باولو في البرلمان البرازيلي بطرس نخل طوبيا مسقطه بلدة بقرزلا – عكار حيث اعد له استقبال حاشد عند مدخل البلدة في حضور رئيس المجلس البلدي والأعضاء والمخاتير والاهالي واقرباء النائب طوبيا. وكان لقاء "مركز عصام فارس البلدي" حيث القى رئيس البلدية جوزف داغر كلمة رحب فيها بابن البلدة طوبيا مبرزاً اهمية التواصل بين لبنان المقيم والمغترب، معربا عن اعتزاز بلدة بقرزلا بابنائها جميعا في الوطن والمهجر والذي حققوا مراكز عالية ومتقدمة في مجالات عدة.

ورد النائب طوبيا بكلمة شكر فيها الجميع على حفاوة الاستقبال واكد "ان لبنان وبلدته بقرزلا متجذران في ضميري ووجداني حيثما حللت". وشدد على متانة العلاقات اللبنانية ـ البرازيلية آملا في أن تتطور هذه العلاقة دائما، لافتا الى ان البرازيل تحتضن الملايين من جذور لبنانية.وتمنى ختاما السلام والاستقرار الدائمين للبنان. ثم قدم رئيس البلدية داغر درعا تقديرية الى النائب طوبيا عربون فخر من ابناء بلدته به. وكانت زيارة لمزار القديسة مورا في البلدة حيث كانت صلاة شـكر.

الكتلة الوطنية وضعت "بلطجة حزب الله" في لاسا وأفقا برسم نواب "التغيير والإصلاح"

النهار/وضع حزب الكتلة الوطنية "جرأة حزب الله وبلطجته" في التعرض لأرزاق البطريركية المارونية "برسم نواب تكتل "التغيير والإصلاح"، وانتقد غياب الحكومة عن كل ما رافق اطلاق الرهائن الأستونيين. عقدت اللجنة التنفيذية للحزب اجتماعها الأسبوعي في زوق مكايل - كسروان وأصدرت بياناً رأت فيه "أن المفاوضات وإطلاق الرهائن الأستونيين والترتيبات التي تمت على الأراضي اللبنانية من دون أي مشاركة لبنانية، ابرزت مدى غياب الحكومة والمؤسسات التابعة لها عن حدث مسّ السيادة والأمن القومي اللبنانيين".

وقالت: "خسرت هذه الحكومة هيبتها قبل أن تبدأ عملها. أما السؤال الأبرز والذي بقي عالقاً فهو: مَن هي الجهة وراء الخطف؟ وحسب أقوال المخطوفين الذين أكدوا تنقلهم بين سوريا ولبنان فإن في هذا وحده إشارة الى من يمكن أن يكون وراء هذه العملية. فإذا كانت بعض المناطق في لبنان عصية على القوى الأمنية بوجود السلاح غير الشرعي والمربعات المغلقة في وجه قوى الشرعية، فإن سوريا ليست في الوضع نفسه، فهي مشهورة بضبطها لمناطقها وخصوصاً الحدودية منها، والتي تشكل منفذاً إستراتيجياً لها ولحلفائها في لبنان".

أضافت: "يبدو ان دويلة حزب الله تحاول بشتى الطرق تثبيت نفسها في بعض قرى بلاد جبيل وتتخطى في أعمالها الدولة والمؤسسات والقضاء، فبعد إشكالية ربط المياه في بلدة أفقا من أنصار حزب الله وعدم وصلها بالشبكة وحرمان آلاف المواطنين في قرى جرد جبيل ووسطه المياه، يبدو أن "جرأتهم" امتدت الى ارزاق البطريركية المارونية في قرية لاسا حيث تصدوا للمسّاحين ولعضو في الرابطة المارونية غير آبهين للعواقب لأنهم يعلمون أن القوى الأمنية قادرة على فض إشكال وليس على منع اعتداء او توقيف معتدين.

إن حزب الكتلة الوطنيّة يضع هذه الاعتداءات والبلطجة برسم نواب "تكتل التغيير والإصلاح"، إلا ان يقين الحزب أنهم لن يحركوا ساكناً لأنهم أتوا الى النيابة بمنطق السلاح ولأن ولاءهم سيكون لحاملي هذا السلاح وليس للشعب اللبناني الذي يفترض بهم تمثيله". وعن ترسيم الحدود البحرية قال البيان: "انها قضية فائقة الأهمية وتمس الأمن الاقتصادي للبنان، فهذه المسألة يرعاها قانون دولي والتعامل معها يجب أن يكون على أساس مسار علمي وقانوني. فالعالم أصبح اليوم يعتمد أكثر وأكثر على القانون الدولي ليتجنب الخلافات والنزاعات بين الدول. وكما قَبِلَ جميع اللبنانيين بترسيم هذه الحدود باللجوء الى مجلس الأمن، عليهم أن يقبلوا باللجوء ايضاً الى هذا المجلس ليحدد مزارع شبعا ويبت موضوع سيادتها نهائياً، كما عليهم أن يقبلوا بالمحكمة الخاصة بلبنان لأنها ناتجة من قرار دولي من الأمم المتحدة، فاللجوء الى مجلس الأمن لا يمكن ان يكون انتقائياً".

اسباب غير واضحة وراء عدم حضور جعجع لعشاء عمشيت

نهارنت/لم يمر غياب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن العشاء الرئاسي الذي أقامه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في دارته في عمشيت مساء السبت على شرف البطريرك الماروني بشارة الراعي، بمشاركة الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، دون طرح العديد من التساؤلات. وفيما اشارت مصادر بعبدا الى ان المشكلة تكمن في علاقة جعجع وسليمان، اكدت مصادر القوات ان السبب هو وجود جعجع خارج البلاد. وفي هذا الاطار، علّل مصدر مقرّب من قصر بعبدا لصحيفة "المستقبل" سبب عدم حضور اي ممثل عن "القوات اللبنانية" بأنها تعود إلى "وقت هاجم عون القوات ومعراب وحينها ردّ جعجع على عون مما جعل الرئيس سليمان الى معاتبة جعجع ودفع هذا الاخير الى اعتبار المعاتبة بمثابة انحياز الى عون. وفي المقابل، ابلغ مصدر رفيع في القوات "المستقبل" بأن سبب الغياب عن العشاء هو وجود رئيس جعجع خارج لبنان، وبما ان المناسبة ذات طابع اجتماعي لم يجر انتداب أحد للحضور، وخفف المصدر من وجود مشكلة مع رئيس الجمهورية. ونقلت صحيفة "الديار" فيي نفس السياق عن مصادر جعجع انه "لا يرى لزوماً لحضور العشاء الرئاسي في عمشيت لأنه فلكلورياً ويقتصر على أكل المازات والحمص وما شابه". ولفتت الى ان "جعجع يرى انه اعطى رئيس الجمهورية الدعم المطلق مع فريقه وواجهوا جميع الذين حاولوا النيل من الرئاسة الأولى". واوضحتالمصادر للصحيفة عينها ان "الأمر انتهى بأن الرئيس سليمان سهّل لقوى 8 آذار الاستيلاء على السلطة ومكّنها من تغيير التوازنات ووافق ووقّع على حكومة غير ميثاقية بخروج 20 نائباً سنياً من السلطة التنفيذية".

عناق حار من ميقاتي لسعيد هدفه توجيه رسالة ل14 اذار

نهارنت/تقصد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال العشاء الذي اقامه رئيس الجمهورية ميشال سليمان على شرف البطريرك الماروني بشارة الراعي امس السبت في عمشيت، التوجه وسط الدارة لثلاث مرات الى المنسق العام لقوى 14 اذار فارس سعيد وصافحه بحرارة. وذكر احد الحضور لصحيفة "النهار"، ان ميقاتي "حرص على توجيه رسالة ودية، وان بطابع اجتماعي الى 14 اذار". وقال الشخص عينه، ان ما اثار تعجب الحضور هو "مصافحة ميقاتي لسعيد بحرارة ثم معانقته امام عدسات الكاميرات"، مضيفا: "انتقل مرة ثانية الى جانبه واضعا يده على كتف سعيد الى اللمائدة، وفي المرة ثالثة وقف فوقه واضعا يديه على كتفي نائب جبيل السابق، متحدثا في المرات الثلاث في امور عامة"

مائدة تكريم الراعي في عمشيت جمعت غالبية الفئات السياسية

سليمان: السجالات أظهرت حاجة لبنان إلى مصالحة حقيقية

في لقاء سياسي جمع معظم الاطراف السياسيين، الى مائدة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في منزله في عمشيت، أعلن الرئيس سليمان انه سيباشر "مشاورات تمهيداً لبلورة أطر حوارية مناسبة لحماية لبنان وتحصينه من الاخطار الداخلية والخارجية". أولم رئيس الجمهورية مساء أمس على شرف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمناسبة زيارته الراعوية لجبيل، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والرئيس أمين الجميّل والنائب العماد ميشال عون، ووزراء ونواب حاليين وسابقين وقائد الجيش العماد جان قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس المجلس الدستوري عصام سليمان. بينما سجل غياب رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الموجود في الخارج، وعميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس إده.

وشارك في المأدبة ايضاً رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري، والسفير البابوي المونسنيور غبريالي كاتشا وعدد من رجال الدين.

وألقى الرئيس سليمان كلمة عبّر فيها عن اعتزازه باستقبال البطريرك الراعي الذي "لم يتوانَ يوماً عن الدعوة الى دعم الشرعية والمؤسسات الدستورية وتعزيز روح الوفاق الوطني وتحقيق مستلزمات العدالة والاستقرار".

وقال: "تمكّنا خلال السنوات الماضية من تحقيق قدر كبير من الاستقرار المعزّز للثقة والمحفّز للاستثمار وللنمو الاقتصادي، ولا شيء يمنع خلال الاشهر والسنوات المقبلة على رغم الاخطار والتحديات الكبرى التي تحوطنا، من المحافظة على هذا الاستقرار والبناء عليه، اذا ما توافرت الارادة السياسية لذلك؛ واذا ما احترمنا الاستحقاقات الدستورية، والتزمنا مبدأ التداول الديموقراطي للسلطة، واستمررنا في نهج الحوار واحترام الرأي الآخر، ونحن في بلد الحريات، واحتكمنا الى المؤسسات الشرعية لحل اي إشكال او خلاف او نزاع، من دون ان ننسى واجب السعي الى تحقيق العدالة الاجتماعية. وهذا ما نحن عليه عازمون وقادرون.

ولئن كان الشعب اللبناني ما زال يتقبّل الجدل السياسي، على حدته، وينجح التحريض في استنفار عصبياته الفئوية في بعض الاحيان، فإنه سئم الاقتتال الداخلي على وجه التأكيد ولم يعد يجنح اليه. وهو بات يطمح في الدرجة الاولى، منذ انتهاء حروبه المنهكة الى إعادة بناء الدولة والمؤسسات، وصولاً لتحقيق الاستقرار الدائم والعزّة الوطنية والتنمية المستدامة (...).

ان الفرصة باتت متاحة اليوم، على ما نأمل، في ظل وجود حكومة تعمل تحت رقابة المعارضة، للمضي قدماً في تنفيذ المشاريع الحياتية التي طال انتظارها والتي هي حق طبيعي ومكتسب للمواطنين، فتنجح في الفوز بلقب الحكومة المنتجة، ويبقى للسياسة اطارها وللعدالة مسارها المستقل.

وعلى رغم كل ذلك، فإن نقاشات الاسابيع الماضية وسجالاتها اظهرت انقسامات سياسية حادة، من شأنها إضعاف الروح الميثاقية في حال تفاقمها، وتعريض النسيج الوطني للاهتزاز".

وأظهرت بالتالي كم اصبح لبنان في حاجة الى مصالحة حقيقية، وحوار صريح وشامل، وعمل سريع هادف الى اعادة بناء عناصر الثقة بين قادته ومختلف مكونات شعبه، خاصة وان النظام اللبناني يحترم التعددية ويحرص على التوافق في فلسفة تكوينه.

وسعيا الى ذلك، سأباشر سلسلة مشاورات في اقرب الآجال، مع قادة البلاد وممثلي الشعب تمهيداً لبلورة، وتطوير، اطر حوارية مناسبة لحماية لبنان وتحصينه من الاخطار الداخلية والخارجية، دون التوقف عن المسعى الاساسي الهادف الى التوافق على استراتيجية وطنية للدفاع عن الوطن. ومن المفترض بتهديدات اسرائيل الاخيرة ومطامعها بما تختزنه بحارنا من ثروات طبيعية ان تزيد من عزمنا على توحيد صفوفنا، من خلال حوار هادف وبناء(...).

من جهة ثانية، اظهرت تجربة السنوات الماضية جدية الاشكالات والثغرات الدستورية التي ساهمت في تعطيل آلية عمل الدولة والمؤسسات وحالت بصورة خاصة دون تمكين رئيس الدولة من دفع الامور باتجاه التحكيم والحسم عند الاقتضاء، بصفته الحاكم والحكم، مما دفع البعض الى حد التشكيك بطبيعة النظام، وابراز الحاجة لحوار وطني صريح وشامل يتمخض عن رؤى وآليات حول كيفية تطوير هذا النظام والسماح له بالخروج من ازماته".

كلمة الراعي

ورد البطريرك بكلمة شكر فيها للرئيس دعوته وقال: "لقد أردتم، فخامة الرئيس، أن تعبروا بهذه المبادرة عن نهجكم الثابت، منذ توليكم سدة الرئاسة الاولى، وهو جمع شمل العائلة اللبنانية بروح "الشركة والمحبة". انكم تعززون كل السبل لبناء الوحدة الوطنية، وتتحملون بصبر كل ما يخالفها، تسترون العيوب بالحب، وتبرزون الايجابيات، تغفرون الاساءة وتبادلون بالاكرام. انكم تحملون قضية لبنان: وحدته في تعدديته، هواجس شعبه الصامد والمكابر، تطلعات اجياله الطالعة، ميثاق عيشه المشترك بين المسيحيين والمسلمين، صيغة المشاركة المتساوية والمتوازنة بينهم في الحكم والادارة، ورسالته في قلب العالم العربي والاسرة الدولية كعنصر استقرار ونموذج للديموقراطية والعيش معا، كفي اناء من خزف سريع العطب.

نحن وكل اللبنانيين، نقول لكم، فخامة الرئيس، ولكل معاونيكم في مؤسساتنا الدستورية، وعلى رأسها دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، بلغة الانجيل: "تقدموا الى العمق، وارموا الشباك للصيد، شباك الشركة والمحبة". والله يؤتيكم صيداً عجيباً(...)". وكان البطريرك بدأ صباحاً جولة في جبيل، شملت بلدات نهر ابرهيم وحالات والفيدار وبلاط وقرطبون ومستيتا وعمشيت وجبيل.

واختتم الراعي اليوم الاول لزيارته بقداس احتفالي لمناسبة اليوبيل الفضي لسيامته الاسقفية ترأسه على مدرج مهرجانات بيبلوس الدولية في ميناء جبيل، في حضور الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ورئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري والسفير البابوي. وعاونه المطارنة رولان ابو جودة وادمون فرحات، وبولس اميل سعادة وبولس منجد الهاشم وطانيوس الخوري، والرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي طنوس نعمة ولفيف من الكهنة وخدمته "جوقة الصوت العتيق" بقيادة الاب ميلاد طربيه.

وحضر القداس وزير البيئة ناظم الخوري ممثلا رئيس الجمهورية والنواب وليد الخوري وعباس هاشم وسيمون ابي رميا، والنواب السابقون نهاد سعيد واميل نوفل وفارس سعيد وشامل موزايا وميشال خوري ومهى الخوري اسعد، و الوزير السابق سليم حبيب، والامين العام الاسبق لحزب الكتلة الوطنية المحامي جان الحواط وقائمقام جبيل نجوى سويدان فرح، ورئيس "حزب السلام اللبناني" روجيه اده، والرئيس السابق لجمعية المصارف فرانسوا باسيل، ورئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس، ورئيس الصليب الاحمر اللبناني سامي الدحداح، ومسؤول قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية" شربل ابي عقل، ومفوض حزب الوطنيين الاحرار ميشال طربيه، ورئيس بلدية جبيل زياد الحواط وعدد من الفاعليات السياسية.

في بداية القداس سلم الكاردينال ساندري البطريرك الراعي هدية تذكارية من البابا بينيديكتوس السادس عشر عبارة عن صليب من ذهب لمناسبة يوبيله الاسقفي الفضي ثم تلا الوكيل البطريركي في روما المونسنيور طوني جبران رسالة البابا.

والقى الراعي عظة قال فيها: "اني اقوم بهذه الزيارة الراعوية بروح "الشركة والمحبة"، ابادلكم هذه الشركة وهذه المحبة اللتين اعربتم عنهما بكل الانواع والوسائل منذ انتخابي بطريركا في عيش الشركة مع الله، بالاتحاد الكامل معه بالصلاة والتأمل ونعمة الاسرار، والشركة مع بعضنا البعض، بالوحدة الكاملة التي نبنيها كل يوم، ونشدد روابطها بالمحبة".

وأضاف: "اننا نحتاج اليوم الى هذه "الشركة والمحبة" على المستوى الروحي، بتنشيط الحياة الروحية والممارسة الدينية، وتثقيف الايمان المسيحي. كما نحتاج اليها على المستوى العائلي، بتعزيز الحياة الزوجية والعائلية، من حيث هي جماعة حب وحياة، وخلية اساسية للمجتمع ومدرسة طبيعية اولى للقيم الخلقية والانسانية، وكنيسة بيتية تنقل الايمان وتعلم الصلاة. ونحتاج الى "الشركة والمحبة" على المستوى الاجتماعي والوطني، لكي تتعزز روح الاخوة والتضامن، فنعمل من اجل مجتمع تسوده العدالة والسلام والاحترام المتبادل، وتبنى العائلة اللبنانية المتنوعة الثقافات والاديان، على قاعدة الوحدة في التعددية، واحترام المؤسسات الدستورية، وتحقيق الخير العام وجعله الأولوية في العمل السياسي والاداري والقضائي. ان لبنان بميثاق العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، وبصيغة المشاركة المتساوية في الحكم والادارة بينهم، على قاعدة الثقة والتكامل والاغتناء المتبادل يحمل رسالة لعالمنا العربي الذي يعيش حاليا آلام المخاض، راجين له البلوغ الى ميناء الاصلاح والسلام".

ثم قدمت الى الراعي لوحات زيتية هدايا تذكارية.

وكان رئيس البلدية الحواط ألقى كلمة لفت فيها الى ان البطريرك الراعي "منذ انتخابه استطاع ان يجمع ما فرقته السياسة"، متحدثا عن "النهضة التي شهدتها مدينة جبيل على الأصعدة الروحية والعمرانية والوطنية"، مؤكدا ان ابناء هذه المدينة "يشعرون بالفخر والاعتزاز لأن مطرانها اصبح بطريركا على الموارنة يتحلى بالعلم والحلم والحكمة، بالشجاعة والاقدام والجرأة، بالوطنية واللبنانية والانسانية، باحترام الذات، واحترام الاخرين، واحترام الانسان، بقوة الشكيمة، وقوة الموقف، وقوة الالتزام، بفهم الماضي، ومعاصرة الحاضر، وبناء المستقبل. فاهلا وسهلا بكم رسولا ومبشرا وجامعا لشمل الموارنة واللبنانيين، فلا لبنان بدون الموارنة، وعلى الموارنة ان يخلصوا لبلدهم ويتشاركوا مع بقية مكونات وشرائح الوطن، على اساس العدالة والمساواة والاستقرار".

ثم سلم الحواط الراعي هدية تذكارية عبارة عن سراج بيزنطي.

وفي كل بلدة وصل اليها البطريرك كانت تطلق أهازيج ويستقبل بقرع الأجراس، وعقدت حلقات السيف والترس في أكثر من مكان وألقيت كلمات لرؤساء البلديات، وانطلقت مسيرات مواكبة للبطريرك الذي حرص على قطع بعض الشوارع والساحات سيراً على الأقدام. وقدمت اليه هدايا تذكارية عدة.

البابا يعرب عن أسفه لطريقة تعاطي الصين مع الكنيسة الكاثوليكية الصينية

أعرب البابا بنديكتوس السادس عشر عن "الأسف" لطريقة تعاطي السلطات الصينية مع الكنيسة الكاثوليكية الصينية التابعة له، بعد سيامة اسقف جديد من دون علم الفاتيكان

وجاء في بيان صادر عن الفاتيكان أنَّ "الحبر الأعظم بعد إطلاعه على مجريات هذه الأحداث يعرب مرة جديدة عن الأسف لطريقة التعاطي مع الكنيسة في الصين، ويعرب عن الأمل في أن يتم تجاوز هذه المشاكل في اسرع وقت ممكن"، موضحاً أنَّه "تم إنزال العقاب بالاسقف بموجب البند 1382 من القانون الكنسي" الذي يلحظ الحرم الكنسي، وأضاف: "الفاتيكان لا يعترف به أسقفاً لأبرشية شانتو وبالتالي لا يحق له رعاية الأبرشية الكاثوليكية هناك". وكان رئيس الجمعية الوطنية للكاثوليك الصينيين الاسقف فانغ كسينياو، قد قام بسيامة الكاهن جوزف هوانغ بينغزهانغ أسقفاً في كاتدرائية القديس يوسف في مدينة شانتو في مقاطعة غوانغدونغ في جنوب شرق البلاد، من دون الحصول على موافقة الفاتيكان. أ.ف.ب.

ماذا يجري في كواليس "حزب الله": محاولة خرق استخباراتية ام إعتراضات داخلية؟

ماذا وراء ادعاءات "حزب الله" عن عملية خرقه من الـ CIA؟ وهل شهد "الحزب" محاولات انتفاضة داخلية كانت وراء الإجراءات الأمنية المشددة في الضاحية؟ في الكواليس الأمنية معلومات خطرة جدا عن خلفيات الإطلالة الإعلامية للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله التي أعلن فيها عن اكتشاف إختراق تعرّض له لـ"حزب الله" من قبل الاستخبارات الأميركية الـCIA، وأن الخرق المزعوم لم يكن أكثر من واجهة إعلامية تضليلية تهدف الى إيجاد مخرج ظاهر أمام جمهور "حزب الله" بالدرجة الأولى والرأي العام الشيعي خصوصا واللبناني عموما لواقع الانتهاء من عملية اعتبرتها قيادة "الحزب" بمثابة محاولة انقلاب داخلي من قبل مجموعة قادها 3 أشخاص، ألصق بهم "الحزب" لاحقا تهمة العمالة للاستخبارات الأميركية لإزاحتهم. وفي التفاصيل المثيرة أن الجهاز الأمني لـ"حزب الله" أوقف منذ مطلع العام 2011، وتحديدا في كانون الثاني الماضي، عددا من المسؤولين الحزبيين بعد موجة اعتراضات داخلية قادها هؤلاء على أداء القيادة الحزبية في عدد من المواضيع، وفي طليعتها قضية الفساد الداخلي وعلى أعلى المستويات الحزبية، وذلك ضمن التردّدات التي خلفتها قضية حسن عز الدين والتي حاولت قيادة "الحزب" طمسها وإخفاء معالمها. وعُرف من الموقوفين يومها المسؤول الأمني في "الحزب" في منطقة البقاع الغربي ورئيس بلديّة لبّايا السابق علي الجبلي، إضافة الى اثنين آخرين. عملية التوقيف التي بقيت طي الكتمان لفترة، انكشفت حزبيا بعد أسابيع. وشهد الحزب في أروقته الداخلية حالة من التململ التي بدأت تسري بفعل الاقتناع العام لدى شريحة كبيرة من أصدقاء الموقوفين بعدم صحة أي اتهام يوجه الى هؤلاء، وخصوصا في ظل التخوّف العارم من أن تتمّ تصفية الموقوفين لإخفاء كل الحقائق.

وتؤكد مصادر متابعة أن نصرالله اتخذ قراره بالإطلالة الإعلامية بعدما قامت جهات داخلية في "الحزب" بتسريب إعلامي منسّق لعملية "اكتشاف الخرق" بعدما كان تمّ بالفعل "الإجهاز" على الموقوفين، وذلك بهدف محاولة استيعاب النقمة الحزبية حيال هذه القضية.

ولهذه الأسباب تشرح المصادر المطلعة أن حركة احتجاجية كبرى اتخذت طابع التظاهرة شهدتها الضاحية الجنوبية بعيد إطلالة نصرالله قرب مستشفى الرسول الأعظم لأسباب لا تزال غير مؤكدة بشأن إمكان أن يكون تمّ تسليم جثث الموقوفين الى ذويهم هناك.

في المقابل، اتخذ الجهاز الأمني في "الحزب" إجراءات أمنية صارمة وأقام الحواجز الأمنية على مختلف مداخل الضاحية الجنوبية، وتمّ التدقيق في هويات الداخلين والخارجين لمنع أقارب "المتهمين" والمتعاطفين معهم من أبناء مناطقهم من دخول الضاحية. وبالتوازي مع كل ذلك، وتحسّبًا لأي عملية غير محسوبة، طلبت قيادة "حزب الله" من قوى الأمن الداخلي البدء فورا بحملة ميدانية لقمع السيارات التي يضع أصحابها عازل الزجاج بشكل مخالف للقانون، في سابقة هي الأولى من نوعها في الضاحية كون أعدادا كبيرة من عناصر "الحزب" يضعون عازل الشمس على زجاج سياراتهم من دون تراخيص بذريعة الاحتياطات الأمنية. وبحسب المعلومات فإن الإجراءات الأمنية داخل الحزب تستمر، وإن بوتيرة أقل وستبقى حتى التأكد التام من أنه تمّ إجهاض كل المحاولات الاعتراضية بشكل كامل

*موقع القوات اللبنانية

معلومات عن وجود مركز تدريب لحزب الله قرب المكان الذي أطلق فيه سراحهم: الأستونيون السبعة أمضوا 50 يومًا في سوريا

إيلاف /إذا كان الاستونيون السبعة، الذين اطلق سراحهم يوم الخميس الماضي، بعد اختطافهم قبل أربعة أشهر في لبنان، باتوا ينعمون بالحرية في بلادهم، ويحاولون تجاوز المحنة التي شغلت أهلهم واحباءهم ومواطنيهم واللبنانيين والعالم... فإن عملية الإفراج عنهم ما زالت تتفاعل على الساحة الداخلية، خصوصًا بعد المعلومات التي ترددت عن أن هذه العملية تمت من دون علم أي من الأجهزة الأمنية اللبنانية، علمًا أن وزير الداخلية والبلديات العميد المتقاعد مروان شربل واثر لقائه الأستونيين السبعة في مقر السفارة الفرنسية في بيروت التي تسلمتهم وسلمتهم الى وزير خارجية استونيا، الذي عاد بهم الى بلادهم، أشاد بـ "فرع المعلومات" قائلاً انه بذل مجهودا كبيرًا أدى الى بلوغ هذه النهاية السعيدة بإطلاق سراح المخطوفين، لافتًا في الوقت نفسه الى ان هناك تسعة موقوفين في هذه القضية من جنسيات مختلفة ممتنعًا عن تحديد هوية الخاطفين، على ان تبين ذلك نتائج التحقيقات التي تقوم بها الجهات القضائية اللبنانية المختصة. في هذا الإطار علمت "إيلاف" من مصادر موثوقة متابعة لهذه القضية منذ اللحظة الأولى لوقوع عملية الخطف حتى ساعة بلوغهم السفارة الفرنسية في بيروت إنه خلافاً لما ذكر عن انخراط الفرنسيين في المفاوضات لاطلاق سراح المخطوفين فقد تبين أن الجانب الأستوني وحده هو الذي تولى هذه المسألة، فيما أوكل إلى جهات فرنسية تأمين التغطية الأمنية لعملية الافراج عن المخطوفين بدءاً من ساعة الصفر التي اطلق فيها سراحهم في نقطة محددة داخل بلدة الطيبة البقاعية ثم الانطلاق بهم منها ومواكبتهم إلى حين دخولهم ارض السفارة الفرنسية الكائنة في بيروت.

وذكرت المعلومات ان الحديث عن علاقة سورية بمسألة الخطف هذه لم يعد سراً بعدما كشف عنه الأستونيون انفسهم في مؤتمرهم الصحافي الذي عقدوه بعد عودتهم الى استونيا، إلا أن الجديد في هذه المسألة يفيد أن هؤلاء الاستونيين امضوا بالتحديد خمسين يوماً داخل الاراضي السورية وربما جرى ذلك بعد اخراجهم من مكان أسرهم في لبنان الذي امضوا فيه المدة الباقية التي قاربت المائة والستين يومًا.

وأفادت المعلومات أيضًا ان التحقيق في الشرائط المصورة للمخطوفين والتي تلقتها مواقع الكترونية معينة في لبنان، حيث ظهروا في احدها مجتمعين يناشدون كلاً من العاهل السعودي الملك عبد الله عبد بن العزيز والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساعدتهم لتحريرهم من الخطف، دلت على ان تصويرها جرى في سوريا، وكذلك الرسائل الالكترونية التي بعثوا بها عبر الانترنت. وأشارت المعلومات الى التصريح الذي ادلى به وزير الخارجية الأستوني، خصوصًا لجهة افصاحه عن" شركاء آخرين" في معرض تعداده للمتعاونين مع سلطات بلاده للافراج عن الرهائن (فرنسا وتركيا والمانيا) قد يؤدي الى معرفة هوية الشركاء المذكورين إذا ما تأكدت صحة المعلومات الواردة عن الانخراط السوري في عملية التفاوض مع السلطات الاستونية للافراج عن أسراهم.

هذا وتتوقف المصادر المتابعة لمجريات عملية خطف الاستونيين السبعة عند المكان الذي تم فيه اطلاق سراحهم والواقع في نطاق بلدة الطيبة لتتساءل عن الاسباب التي حدت باختيار هذه النقطة دون غيرها بعدما تردد اسم بلدة عرسال ذات الغالبية السنية والمجاورة للطيبة لتنفيذ هذه العملية، وما إذا كان الخاطفون فعلوا ذلك عمداً للتمويه أم عن دراية من منطلق ان المنطقة المذكورة التي يقطن معظمها ابناء الطائفة الشيعية خاضعة لنفوذ "حزب الله"، وثمة من يتحدث عن وجود مركز للتدريب عائد للحزب على مقربة عشرات الامتار من المكان الذي استعاد فيه الأستونيون حريتهم. وإذا كانت المعلومات الواردة سابقاً تجيب عن بعض التساؤلات التي اثارها لغز الافراج عن الاستونيين فإن هناك عشرات الاسئلة الاخرى التي تحتاج توضيحًا لتبيان الحقيقة ووضعها أمام اللبنانيين على حد قول النائب بطرس حرب في تصريح أدلى به اليوم طالب فيه الحكومة اللبنانية بعرض ما لديها في هذا الموضوع وعدم ابقائه طيّ الكتمان والكشف عن الجهة التي قامت بعملية الخطف وكذلك الاطراف الضالعة في المحادثات والمفاوضات، التي ادت الى الافراج عن المخطوفين. وما هو الثمن الذي دفع لبلوغ هذه النهاية، أهو فدية مالية أم صفقة سياسية وكيف؟ ومع من؟.

شربل: توسّطنا مع السوريين بشأن الإستونيين.. وأوقفنا 9 أشخاص وبقي 7

موقع 14 آذار/أكّد وزير الداخليّة مروان شربل أنّ "عدم الإعلان عن أي معلومات تتعلّق بملف الإستونيين والافراج عنهم لا يعني عدم معرفة الأجهزة الأمنيّة بما حصل ولا يعني ذلك أنّ الدولة اللبنانيّة لم تتعامل مع الموضوع"، وقال: "نحن واكبنا كل الأحداث من الأساس ونحن من كنا نفيد الأجهزة الغربيّة بمعلومات حول مكان تواجد المخطوفين إلا أننا التزمنا بما طلبه الإستونيون منا كي لا تعرقل عمليّة تحريرهم".

شربل، وفي حديث لصحيفة "صدى البلد"، شدّد على أنّ موضوع الإستونيين "أصبح اليوم بعهدة القضاء، وهو من يملك المعلومات ومخوّل الإعلان عنها"، وأضاف: "توسّطنا مع السوريين في مرحلة من المراحل للوصول إلى حل للملف وكان هناك تعاون سوري لكن الجميع يعلم الوضع الداخلي هناك وهذا يؤكّد أننا لم نرفع أيدينا عن الموضوع".

وإذ لفت إلى أنّه "تمّ توقيف 9 أشخاص وبقي 7 منهم تتم ملاحقتهم"، أشار شربل إلى أنّ "أغلبهم يحمل الجنسيّة اللبنانيّة، واحد منهم ما زالت جنسيّته قيد الدرس، وآخر يحمل الجنسيّة السوريّة". ولجهة المخالفات التي ارتكبت سابقًا في وزارة الداخليّة، قال شربل: "نحن لم نترك المؤسّسة العسكريّة منذ فترة طويلة، ونعتبر مدير عام الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي من الضباط الممتازين الذين خدموا في هذه المؤسّسة وننعرف من هو اللواء ريفي، فلقد مرّ بظروف سياسيّة صعبة وشعر في فترة من الفترات بأنّه مسؤول عن مؤسّسة أمنيّة كبيرة ولم يكن ليسمح بأن تترك هذه المؤسّسة وأن يعبث بها أي كان". وأضاف: "أراد ريفي الدفاع عنها وربّما اضطر في بعض الأوقات لاعتماد أسلوب معيّن في السابق رآه مناسبًا للمحافظة عليها، أما اليوم فنحن من ندافع عن اكل المؤسّسات الأمنيّة، وإذا ما أخطأ أحدهم ستتم محاسبته ولكن بعيدًا عن الإعلام".

وفي سياق آخر، وردًاً على سؤال بشأن رغبة البعض في إعادة موقع مدير عام الأمن العام إلى الطائفة المارونية وعما يقال عن أنَّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من المطالبين بإعادة المسيحيين إلى مراكز الدولة، أجاب شربل: "كضابط سابق ووزير داخلية حالي نقول، لقد إختبرنا كل هذه الأمور ونعتبر أنَّ دخول الطائفية في المراكز العسكرية هو من المحرمات لسبب واحد وبسيط هو التراتبية العسكرية، فلا يجوز مثلاً أن أكون في موقع المسؤولية أو أكون رئيساً على أحد الضباط ليصبح هو في اليوم التالي أعلى رتبة مني لسبب طائفي فقط"، موضحاً أنَّ "هذه أمور تحدّ من معنويات الضباط وهي تحصل للأسف"، وتمنى "تحييد المؤسسات العسكرية عن التوزيع الطائفي ليصار إلى إعتماد الكفاءة في إختيار الأشخاص".

علوش: ليس غريباً على قانصوه ما يقوله.. هي تربية "البعث"

أكد عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أنَّه "ليس غريباً" على النائب عاصم قانصوه "أن يعتمد هذا الأسلوب في الكلام أو أن يقول ما قاله (في إشارة إلى تناول به عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر خلال جلسات الثقة وعاد وكرره في مقابلة مع قناة "المنار" أمس)"، وأضاف: "يبدو أنَّها تربية حزب "البعث العربي الإشتراكي" وهي التربية نفسها التي يمارسها الشبيحة وتواجه الشعب السوري، فهي تربية فاقدة للمعنى السياسي وهي من بقايا الفاشية، وهذا يعني أنها تربية السفاهة والشتائم".

وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، قال علوش: "عندما يصل أي نظام إلى هذا القدر من العنف والتهديد، فهذا يعني أنَّه وصل إلى النهاية"، مشدداً على أنَّ "هذا العصر لا يمكن أن يتقبل مثل هذه الأنظمة التي تكارس الإرهاب الجسدي والمعنيو والفكري ضد الناس/ رصد NOW Lebanon

أعلن أنّه سيباشر سلسلة مشاورات في أقرب الآجال لبلورة وتطوير أطر حوار مناسبة

سليمان: نحن بحاجة إلى مصالحة حقيقية وعمل سريع لإعادة بناء عناصر الثقة

شدّد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على أن "المسافة الجغرافية التي تفصل بعبدا (مقر الرئاسة) عن بكركي (مقر البطريركية المارونية) لن تشكل بالتأكيد عنصر بعد وإنقطاع بل عنصر تواصل لتوحيد الصفوف وخدمة الخير العام". وقال: لقد تمكّنا خلال السنوات الماضية من تحقيق قدر كبير من الاستقرار المعزّز للثقة والمحفّز للاستثمار وللنموّ الاقتصادي، ولا شيء يمنع خلال الأشهر والسنوات القادمة، بالرغم من المخاطر والتحديات الكبرى التي تحيط بنا، من المحافظة على هذا الاستقرار والبناء عليه، إذا ما توفّرت الإرادة السياسيّة لذلك؛ وإذا ما احترمنا الاستحقاقات الدستوريّة، والتزمنا مبدأ التداول الديموقراطي للسلطة؛ واستمررنا بنهج الحوار واحترام الرأي الآخر، ونحن في بلد الحريّات؛ واحتكمنا إلى المؤسسات الشرعيّة لحلّ أيّ إشكال أو خلاف أو نزاع؛ من دون أن ننسى واجب السعي لتحقيق العدالة الاجتماعيّة. وهذا ما نحن عليه عازمون وقادرون".

كلام سليمان جاء خلال كلمة له في خلال مأدبة عشاء أقامها في دارته في عمشيت على شرف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وشارك في العشاء، إلى البطريرك الراعي، الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، رئيسا مجلس النواب والوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي، الرئيس امين الجميل وعقيلته، الرئيس العماد ميشال عون وعقيلته، نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل وعقيلته وعدد من النواب والوزراء وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس المجلس الدستوري عصام سليمان.

وقال سليمان: "لئن كان الشعب اللبناني ما زال يتقبّل الجدل السياسي، على حدّته، وينجح التحريض في استنفار عصبيّاته الفئويّة في بعض الأحيان، فإنّه سئم الاقتتال الداخلي على وجه التأكيد ولم يعد يجنح إليه. وهو بات يطمح بالدرجة الأولى، منذ انتهاء حروبه المنهكة، لإعادة بناء الدولة والمؤسسات، وصولاً لتحقيق الإستقرار الدائم والعزّة الوطنيّة والتنمية المستدامة"، مضيفاً "في المقابل فلقد تمّ استهلاك وقت طويل لتشكيل حكومات ثلاث خلال السنوات الثلاثة الماضية، وحال ذلك، إلى جانب التجاذبات السياسيّة داخل هذه الحكومات، دون تنفيذ معظم المشاريع التي تلبّي حاجات المواطنين الأساسيّة، والتي نصّت عليها البيانات الوزاريّة المتتالية".

وإذ رأى سليمان أن "الفرصة باتت متاحة اليوم في ظلّ وجود حكومة تعمل تحت رقابة المعارضة، للمضيّ قدماً في تنفيذ المشاريع الحياتيّة التي طال إنتظارها والتي هي حقّ طبيعي ومكتسب للمواطنين" شدّد على أن الحكومة بذلك "ستنجح في الفوز بلقب الحكومة المنتجة، ويبقى للسياسة إطارها وللعدالة مسارها المستقلّ"، منبهاً في الوقت عينه من أن "نقاشات وسجالات الأسابيع الماضية أظهرت انقسامات سياسيّة حادّة، من شأنها إضعاف الروح الميثاقيّة في حال تفاقمها، وتعريض النسيج الوطني للإهتزاز، وأظهرت بالتالي كم أصبح لبنان بحاجة لمصالحة حقيقيّة، ولحوار صريح وشامل، ولعمل سريع هادف لإعادة بناء عناصر الثقة بين قادته ومختلف مكوّنات شعبه، خاصةً وأنّ النظام اللبناني يحترم التعدّديّة ويحرص على التوافق في فلسفة تكوينه".

واعلن سليمان في هذا المجال أنه "سيباشر سلسلة مشاورات في أقرب الآجال، مع قادة البلاد وممثّلي الشعب، تمهيداً لبلورة وتطوير أطر حواريّة مناسبة لحماية لبنان وتحصينه من المخاطر الداخليّة والخارجيّة، دون التوقّف عن المسعى الأساسي الهادف للتوافق على استراتيجيّة وطنيّة للدفاع عن الوطن"، معتبراً أنّه "من المفترض بتهديدات إسرائيل الأخيرة ومطامعها بما تختزنه بحارنا من ثروات طبيعيّة أن تزيد من عزمنا على توحيد صفوفنا، من خلال حوار هادف وبنّاء".

من جهة ثانية، تابع سليمان: "أظهرت تجربة السنوات الماضية جديّة الإشكالات والثغرات الدستوريّة التي ساهمت في تعطيل آليّة عمل الدولة والمؤسسات وحالت بصورة خاصة دون تمكين رئيس الدولة من دفع الأمور باتجاه التحكيم والحسم عند الاقتضاء، بصفته الحاكم والحكم، ممّا دفع البعض إلى حدّ التشكيك بطبيعة النظام، وإبراز الحاجة لحوار وطني صريح وشامل يتمخّض عن رؤى وآليّات حول كيفيّة تطوير هذا النظام والسماح له بالخروج من أزماته"، مشدداً على أنّه يجدر بالمسؤولين السياسيين "بادئ ذي بدء، بالتحاور حول كيفيّة المضيّ في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني في جميع بنودها، وحول سبل توضيح الإشكالات الدستوريّة، بشكلٍ يسمح بتوزيع المسؤوليّات بصورة رشيدة، ويحرّر آليات الحكم وقدراته، ويعيد ثقة اللبنانيين بأنفسهم وبإمكانيّة قيام دولة قادرة وعادلة مسؤولة حصراً عن أمنهم واستقرارهم ورفاه عيشهم".

من جهته، توجّه البطريرك الراعي لسليمان بالقول: "انكم تعزّزون كل السبل لبناء الوحدة الوطنية، وتتحمّلون بصبر كل ما يخالفها؛ تسترون العيوب بالحب، وتبرزون الايجابيات؛ تغفرون الاساءة وتبادلون بالاكرام. انكم تحملون قضية لبنان : وحدته في تعدديته، هواجس شعبه الصامد والمكابر، تطلعات اجياله الطالعة، ميثاق عيشه المشترك بين المسيحيين والمسلمين، صيغة المشاركة المتساوية والمتوازنة بينهم في الحكم والادارة، ورسالته في قلب العالم العربي والاسرة الدولية كعنصر استقرار ونموذج للديمقراطية والعيش معاً، كفي اناء من خزف سريع العطب". وختم قائلاً: "نحن وكل اللبنانيين، نقول لكم، فخامة الرئيس، ولكل معاونيكم في مؤسساتنا الدستورية، وعلى رأسها دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، بلغة الانجيل: " تقدّموا الى العمق، وارموا الشباك للصيد، شباك الشركة والمحبة". والله يؤتيكم صيداً عجيباً، كما فعل مع أولئك الرسل الصيادين الذين، وقد إختبروا عمل الرب في الصيد العجيب، جعلهم صيادي بشر".موقع رئاسة الجمهورية الإلكتروني

ماروني: بفضل السلاح وهيمنته هناك قدرة على أخذ كل المواقع

لفت عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني إلى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب "الجنرال (ميشال) عون تراجع في آخر تصريح له عن مطالبته السابقة، وقال إنَّ لا هم لديه ما إذا كان مدير عام الأمن العام مسيحياً أو شيعياً، ولكن المهم أن يكون من الخط الوطني نفسه". ماروني، وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، سأل: "ماذا يريد "حزب الله" بعد من عون، وهل في الوارد أن يتخلى هذا الحزب عن مناصب لعون؟"، مبدياً خشيته من أن "يكون عهد الأخذ قد بدأ، لأنَّه بفضل السلاح وهيمنته هناك قدرة على أخذ كل المواقع".وقال ماروني: "لو رجع عون من المنفى وبقي الشخص الذي نعرفه، حين كنا نصعد إلى قصر بعبدا سيراً على الأقدام تأييداً له، ولو بقي على أقواله ولو إحترم شهداء ثورة الأرز التي بفضلها عاد إلى لبنان، وهو بفضل دماء رفيق الحريري قد عاد، ربما لو فعل هذا لكان الزعيم الاقوى".رصد Now Lebanon

جنبلاط إستعرض مع أرسلان الأوضاع السياسية العامة

إلتقى رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في قصر المختارة رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، في حضور وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي. وتخلل اللقاء استعراض عدد من القضايا والمواضيع السياسية العامة.الوطنية للإعلام

بقاء منصب المدير العام للامن العام في يد الجهات السياسية نفسها سيعرض امن المواطنين للخطر

صلاح حنين/ عملية استرداد الاستونيين السبعة تذكرنا بقوى الامر الواقع في البلاد

موقع 14 آذار/سلمان العنداري

اعتبر النائب السابق الدكتور صلاح حنين "ان عملية استرداد الاستونيين السبعة بعد 4 اشهر من اختطافهم على الاراضي اللبنانية لم تكن موفقة على الاطلاق، لان تفاصيل العملية ظلّت سرية وغير معروفة ولم تكشف للرأي العام اللبناني، كما ولم يكشف عن الجهة التي قامت بعملية الاختطاف، ولم يتم التعرف على الجهة التي قامت باستراد المختطفين، في ظلّ غموض شديد دار حول دور الدولة ومدى معرفتها بالعملية السريعة والمفاجئة للجميع".

حنين وفي حديث خاص ادلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني، قال: "لا شك ان ما حصل يدل على غياب الدولة، خاصة واننا نعيش في دولة مُسيطر عليها من قبل قوى سياسية وشبه عسكرية تبني دويلتها الخاصة التي تمددت الى حد كبير جعلها اقوى من الدولة نفسها، وبالتالي فان عملية استرداد الاستونيين السبعة من حيث الشكل يشبه الى حد كبير الواقع الذي نعيشه اليوم في لبنان مع القوى الخارجة عن الشرعية وعن القانون".

وشاء حنين وضع "نقطة سوداء كبيرة في سجل الدولة اللبنانية ومؤسساتها على خلفية الطريقة التي تم بها اطلاق سراح المخطوفين في منطقة البقاع"، وسأل: "هل نحن فعلاً في دولة سيدة لها امنها ومخابراتها ومؤسساتها؟، ام ان القوى الامنية قررت تسليم مهامها الى جهات دولية اخرى؟".

ولاحظ حنين ان "صفقة ما كانت وراء استرداد الاستونيين السبعة، وهي صفقة ضبابية وغير واضحة لم يكشف الستار عنها بعد". وسأل: "هل ان عملية استرداد المخطوفين الاوروبيين كانت عبارة عن مقايضة سياسية بين جهة اقليمية وجهة اوروبية اخرى؟، وهل صحيح ان الدولة لم تكن على علم مسبق بعملية التبادل؟، وهل اراد البعض من خلال ما حصل ان يبعث برسالة مهمة في توقيتها ورمزيتها الى جهة معنية بتحديد مسار الاحداث؟".

وعن تعيين مدير عام للامن العام، لفت حنين الى ان "هذا الموقع يعتبر في غاية الحساسية نظراً لشموله وتعاطيه الشؤون الامنية على اكثر من مستوى، اذ ان المديرية العامة للامن العام تضبط مسألة الوافدين والمغادرين من والى لبنان، وتصدر تأشيرات الدخول، وبالتالي فان عودة هذا المنصب لجهة سياسية لها مصلحة اساسية في التلاعب بتأشيرات دخول بعض المجموعات التابعة لها من شأنه ان يعرض امن المواطنين للخطر الشديد، وان يكشف البلاد امام جهات استخبارية وعسكرية تعمل خارج اطار الدولة".

واقترح حنين "ان تشرف على هذا الموقع جهة سياسية تلتزم القرارات الدولية وما يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان، وجهة لا تحمل السلاح وتستعمله في الداخل كما يحلو لها وساعة تشاء، لان الحفاظ على هذا الموقع يتطلب الابتعاد عن السياسات الكيدية وعن المصالح الخاصة لهذا الحزب او ذاك".

واذ اكد حنين على "ضرورة الالتزام الكامل بالقرارات الدولية"، دعا "حزب الله" الى "تجديد ايمانه بالدولة اللبنانية ومؤسساتها والى العودة الى كنف هذه الدولة والتقيد بقانونها واحكامها تحت السقوف الواضحة التي ترسمها الشرعية".

وعن العشاء الذي اقامه فخامة الرئيس ميشال سليمان في عمشيت والذي دعا اليه عدداً من الشخصيات السياسية البارزة، بارك حنين هذه الخطوة وهذه المناسبة، آملاً في ان يساهم هذا اللقاء في تبريد الامور على الساحة السياسية وفي عودة الحرارة الى الاتصالات والتواصل بين كل الافرقاء من دون استثناء".

وتابع حنين: "على امل ان ينتج عن هذا اللقاء اشارات ايجابية تلبي طموحات الناس وتمنياتها في ظل فترة سياسية عصيبة نعيشها منذ اشهر، اذ ان حلحلة الامور بين مختلف القوى والاطراف باتت اكثر من ضرورية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة".

سامي الجميّل بعد لقائه ميشال معوض في زغرتا : لبنان لن يكون قويا الا اذا كان المسيحيون اقوياء

موقع 14 آذار/شدد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على ضرورة التواصل لبلورة مشروع مشترك للمستقبل، داعيا الى التفكير في مشروع يتخطى الآنيات الى كيفية بناء الوطن اللبناني التعددي الذي هو مزيج من 18 طائفة دون الوصول الى التصادم في كل مرة ."

وتمنى الجميّل " ان تمر منطقة زغرتا الزاوية بمرحلة جديدة قائمة على مزيد من التواصل ومزيد من الانفتاح وقبول الآخر لاننا وفقا لهذه الطريقة نمارس نشاطنا السياسي وحريتنا كما نريد . "رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض أكد من ناحيته "ان ما يحمي الوجود المسيحي الحر في لبنان هو الدولة والدستور . وقال: نحن لا نقبل ان يتم التعاطي معنا وكأن هذا الوجود هو نتيجة "منة" من أحد " أو تفاهمات ثنائية بين اطراف أو احزاب." ولفت الى ان الاستقواء بالسلاح لمواجهة العدالة ولحماية المتهمين باغتيال كبار قادتنا خطيئة مميتة اذ ان من حقنا ان نسال كمواطنين لبنانيين " وآخرتها لوين؟" مواقف الجميّل – معوض اتت بعد اللقاء الذي جمعهما في اهدن .

فقد شهد قصر الرئيس الشهيد رينه معوض في اهدن لقاء بين منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب سامي الجميّل ورئيس حركة الإستقلال ميشال معوض في اطار يوم اهدني طويل تميز بطابعه الذي تداخل فيه السياسي والعائلي الحميم، وبالمحطات العديدة السياسية والبيئية والتراثية التي تخللته .

فقد وصل النائب سامي الجميل عند العاشرة صباح امس على رأس وفد كتائبي ضم النائب سامر سعاده وعضو المكتب السياسي في الحزب البير كوستانيان ورئيسة اقليم زغرتا الزاوية الكتائبي الدكتورة ماريا جود البايع الى قصر الرئيس الشهيد رينه معوض في اهدن حيث كان في استقبالهم رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض وعقيلته ماريال وعضو الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار يوسف الدويهي وروبير مكاري ممثلا النائب السابق الشيخ جواد بولس الذي تغيب بداعي السفر، ومسؤولو حركة الاستقلال المحامي هنري معوض والمحامي طوني شديد والمحامي يوسف معوض والمحامي ادوار طيون ورئيس بلدية عشاش كريستو نفاع والاستاذ نطوان جبور والاستاذ نصري معوض والاستاذ راي دونالد العبد .

بعد استراحة في باحة القصر عقدت خلوة بين النائب الجميل والوفد المرافق له ورئيس حركة الاستقلال ومسؤولي الحركة وبنتيجة هذه الخلوة تم تاليف لجنة متابعة بين حركة الاستقلال وحزب الكتائب لتفعيل العلاقات بين الطرفين.

بعد الخلوة عقد مؤتمر صحافي مشترك استهله معوض بالقول :" اهلا بالشيخ سامي ، اهلا بالنائب سامر سعاده والبير كوستانيان والدكتورة ماريا جود البايع في اهدن وفي بيت رينه معوض الذي هو بيتك، من باب العلاقة التي تجمعنا ولاننا نعتبرك ابن بيت سياسي عريق دفع الدم ثمنا دفاعا عن سيادة لبنان واستقلاله.

اضاف: نحن نرحب بك ونعتبرك ابن قضية يجمعنا واياك نضال مشترك دفاعا عن سيادة لبنان وعن استقلاله ، دفاعا عن الديمقراطية ، وعن الحرية ، وعن الشراكة وعن التعددية، دفاعا عن الوجود المسيحي الحر . ونحن هنا على مشارف وادي قنوبين الذي هو شاهد على ان الوجود المسيحي الحر والذي ليس ثمرة صدفة انما هو نضال الآباء والاجداد .

واشار الى ان هذا الوجود عمره الاف السنين ونضال الآباء والاجداد، مؤكدا ان ما يحمي هذا الوجود هما الدولة والدستور . وقال: نحن لا نقبل ان يتم التعاطي معنا وكأن هذا الوجود هو نتيجة "منة" من أحد " أو تفاهمات ثنائية بين اطراف أو احزاب."

وتابع معوض :" ان ما يجمعنا واياكم نضال مشترك دفاعا عن الحق والعدالة . فمع صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري ومع توقعنا بصدور قرارات اتهامية بقضية باقي الشهداء ، بقضية اخيك بيار والنائب انطوان غانم ، وقضية سمير قصير ووليد عيدو وجورج حاوي ، وقضية جبران تويني ووسام عيد والشهداء الاحياء .

وتابع: مع صدور هذا القرار الذي هو ثمرة نضالنا وثمرة نضال كل اللبنانيين لم استطع الا ان استحضر استشهاد رينه معوض ورفاقه، ولم استطع الا ان استحضر استشهاد الرؤساء والقادة اللبنانيين الذين اغتيلوا او غيبوا خلال الحرب اللبنانية ، ولم استطع الا ان استحضر قضية المواطنين الشهداء الذين استشهدوا في زمن الحرب أو قضية المفقودين الذين لم تشمل العدالة قضاياهم وكل الجرائم التي طالت كبار قاضتنا والتي غابت عنها العدالة ولم يحاسب فيها المجرمون . وسأل معوض: هل ان غياب العدالة ادى الى الاستقرار ؟ وهل ان عدم وجود عدالة ادى الى استقرار ام الى مزيد من الفتنة ؟ والى وصاية ومزيد من الاغتيالات والى نفي واعتقالات والى كبت ومزيد من التعدي على حرمات وكرامات الناس ."

اضاف معوض :"عندما يعلم المجرم الذي يغتال انه لن يحاسب وانه سيستفيد من معادلة الاغتيال سيبقي لبنان ساحة وسيبقى اللبنانيون اسرى في بلدهم، مشددا على ان تمسكنا بالعدالة ليس فقط تمسكا بحق شهدائنا علينا انما هو تمسك بالحرية وبالديمقراطية وتمسك بالوجود الحر في لبنان ."

وتابع معوض :"اغتنم هذ الفرصة لاتوجه الى حزب الله والى السيد حسن نصرالله لاقول ، وبكل احترام ، ان الاستقواء بالسلاح لمواجهة العدالة ولحماية المتهمين باغتيال كبار قادتنا خطيئة مميتة ، فمن حقنا ان نسال كمواطنين لبنانيين " وآخرتها لوين؟"

اضاف: فمن سلاح كان يقال عنه سلاح للدفاع عن لبنان في وجه العدو الاسرائيلي وكان يقال عنه انه سلاح لن يوجه الى الداخل ، الى سلاح اصبح للدفاع عن السلاح في 7 ايار في مواجهة اللبنانيين في بيروت وفي الجبل وغيرها من المناطق، الى سلاح يستعمل اليوم للاستقواء دفاعا عن متهمين بعملية اغتيال كبار قادتنا فماذا بعد ؟ .

واستشهد بالمثل القائل: "ما متت ما شفت من مات ؟""

اضاف معوض :" لقد حان الوقت لنا سوية كلبنانيين لنعلم اننا كلنا شركاء في الوطن نفسه وان نتعلم من اخطاء غيرنا في التاريخ ، وقال: ها هي اسرائيل التي لديها دعم كل دول العالم تقريبا ولديها تفوق كبير في السلاح الا ان هذه القوة لن تسمح لها مع الوقت ان تتمكن من الاستقواء على شعب طالما هذا الشعب لديه حقوق . وها هم الفلسطينيون في لبنان حين وقعوا في نفس الفخ الذي يقع فيه اليوم السيد حسن نصرالله وأُخذوا بفائض القوة وبالسلاح واعتبروا انهم قادرون على فعل كل شيء خصوصا بعد اتفاق القاهرة في 1969 حتى اصبحت طريق القدس تمر بجونية فما الذي حصل؟ واضاف: لقد خسروا القضية ودفع لبنان اثمانا وهم دفعوا الثمن في الوقت نفسه . وها هي الانظمة العربية من حولنا التي تستعمل الدبابات والسلاح الثقيل في وجه شعوبها العزل ، استعمالها للسلاح سيؤدي الى تسريع سقوطها اذ لا يمكن ان يدافع السلاح عن الظلم والظالم لان اي سلاح يدافع عن الظلم والظالم يتحول عبئا على اصحابه ."

وختم رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض قائلا :" دعونا نتعلم من هذه التجارب ونختصر المسافات بيننا كلبنانيين لنوفر على انفسنا وعلى لبنان الاثمان لاننا جميعا سنعود ونتعلم دروس التاريخ والتاريخ يقول لا يصح الا الصحيح ."

الجميّل

بعدها كانت كلمة للنائب سامي الجميّل ومما جاء فيها:"بداية لا بد لي من شكر رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض على استضافته لنا، وقال: لقد كان لنا الشرف بالحضور الى اهدن للقائكم في هذه الدارة التاريخية ، وهنا لابد من توجيه تحية كبيرة الى السيدة نايلة معوض كما لا بد من ان نستذكر الرئيس الشهيد رينه معوض الذي قدم حياته للبنان في لبنان واستشهد لاجل سيادته وحريته وليمنع سقوط المزيد من الدماء، واضاف: لقد كان استشهاده من أجل السلام ومنع التعدي على المواطنين وعلى الجيش اللبناني الذي نوجه له في هذه المناسبة تحية احترام كبيرة." اضاف الجميل:" نحن اليوم هنا لنؤكد على ان هدف التواصل هو لبلورة العمل على مشروع مشترك للمستقبل ولنفكر سوية بصوت عال كيف سنبني هذا البلد في المستقبل، ولنفكر سوية في مشروع يتخطى الآنيات الى كيفية بناء الوطن اللبناتي التعددي الذي هو مزيج من 18 طائفة دون الوصول الى التصادم في كل مرة ."

وتابع الجميّل :"لتحقيق هذا الهدف علينا كقوى موجودة على الارض ان نخرج بالدرجة الاولى من الحساسيات الشخصية ومن الآنيات وان نفكر في وطننا، وهذا ما يفترض ان يكون المحور الاساسي للحوار بين اي شخصين او حزبين أو حركتين تلتقيان اليوم ، معربا عن سروره لفرصة الحوار مع كوادر حركة الاستقلال التي هي حركة ناشئة آملين لها التطور والتوفيق ." اضاف النائب الجميّل :" كما كانت لنا الفرصة لمناقشة هذه الامور ان على الصعيد الوطني كمناقشة مشروع بناء لبنان على اسس جديدة، أو على الصعيد المسيحي كالتفكير في كيفية تكريس وتقوية التواصل بين المسيحيين ، مؤكدا ان لبنان لن يكون قويا الا اذا كان المسيحيون اقوياء .

وشدد على انه لكي نستطيع بناء شراكة حقيقية مع كل اللبنانيين يجب ان تكون هذه الشراكة موجودة على الصعيد المسيحي ، لبناء شراكة على الصعيد الوطني الوطني . "

وتابع قائلا: "انطلاقا من هنا ، نتمنى لك التوفيق ولهذه المنطقة الحلوة ، منطقة زغرتا الزاوية ان تمر بمرحلة جديدة تهدف الى المزيد من التواصل ومزيد من الانفتاح وقبول الآخر ، فبهذه الطريقة نمارس نشاطنا السياسي وحريتنا كما نريد . " وردا على سؤال حول التزام البعض باستعادة الحقوق المسيحية عبر التعيينات الاخيرة والتي باءت بالفشل قال النائب الجميل :"نحن نتمنى الا تطلق شعارات ان لم نكن على قدر تحقيقها ، ففي مكان ما هناك شراكة يجب ان تؤمن بين كل مكونات الشعب اللبناني على صعيد الادارة ، وهذه الشراكة نعاني منها منذ فترة طويلة وهيمفقودة على الصعيد المسيحي، ملاحظا ان المشاركة المسيحية على صعيد الادارات العامة هي مشاركة ضعيفة جدا وهي محور استهداف من قوى كثيرة .

وتابع: انطلاقا من هنا، نتمنى ان تتضامن القوى المسيحية مع بعضها تحت غطاء سيد بكركي البطريرك الراعي الذي قام بمبادرة جمع المسيحيين حول موضوع المسيحيين في الوظيفة العامة او ادارات الدولة ، مشددا على ان هذا هو الاطار المناسب للنضوي جميعا تحت عباءة غبطته ونفكر سويا وانطلاقا من معيار الكفاءة كمعيار اول كيف يجب على المسيحيين ان ينالوا حقوقهم في هذه الدولة ونمنع اي اقصاء او وضع يد على مواقع المسيحيين في هذه الدولة لانه من دون المسيحيين يفقد لبنان ميزته ويصبح كسائر الدول العربية . "

وختم الجميل :"نحن نتمنى ان يكون هناك مزيد من الوعي لدى الزعماء المسيحيين لمثل هذا الموضوع بغض النظر عن انتمائهم الى 8 او 14 آذار، منبها من انه اذا هبط الهيكل فسيهبط على الجميع ." ثم توجه الجميع الى مدخل محمية حرج اهدن حيث قام الجميل ومعوض بغرس أرزتين ، بعدها انتقلا الى منطقة "الصليب" المطلة على اهدن والوادي المقدس ليتوجها بعدها الى منطقة "بتليا" حيث اقيمتعلى شرف الضيف والوفد المرافق مادبة غداء انضم اليها مسؤولو القطاعات والدوائر والمؤسسات في حركة الاستقلال وتخللها مداخلة للنائب سامي الجميل شكر فيها "اخي ميشال بك على كل ما بذله من اجل هذا النهار المميز ، كما شكر الجميع على حسن الاستقبال الذي احسست من خلاله انني وسط اهلي وعائلتي ،"متمنيا تكرار مثل هذه الزيارة واستمرار العلاقات التي تربطنا ."

بعد ذلك توجه الجميع الى دير مار انطونيوس قزحيا حيث كان في استقبالهم رئيس الدير الاب انطوان طعمه وعدد من رهبان الدير ، فكانت جولة على أرجاء الدير من المطبعة التي قدم لهم الاب طعمه شرحا تاريخيا عنها كونها اول مطبعة في الشرق، الى المغارة فزيارة الى كنيسة الدير .

بعدها انتقل الجميع الى صالة الاستقبال حيث دون النائب سامي الجميل ورئيس حركة الاستقلال ميشال معوض والنائب سامر سعادة والمحامي يوسف الدويهي كلمات على سجل الشرف. كما كانت هدية تذكارية هي عبارة عن "ايقونة " للنائب الجميل قدمها له الاب انطوان طعمه.

وفي ختام هذا اليوم الاهدني الطويل ودع معوض والمحامي يوسف الدويهي ومسؤولو الحركة النائب سامي الجميل والوفد المرافق له مع التأكيد على استمرار التواصل.

بالتفاصيل, هذا هو سبب تمسك "حزب الله" بمديرية الأمن العام.

والمحلل السياسي شارل جبور: واقع اختطاف الدويلة للدولة بات أمراً مثبتاً...

والأسلوب السوري في البيع والشراء ما زال متمسكا من لبنان...أمّا رئيس الجمهورية فخاضع لقوى الأمر الواقع

موقع 14 آذار /باتريسيا متّى

بعد أن استلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مهامه في السرايا الحكومي، بدأت الاستحقاقات والملفات المكدسة تتوالى عليه وعلى حكومته، منذ تشكيل الحكومة الى تشكيل البيان الوزاري الى نيل الحكومة ثقة من شكّلها وصولاً الى الافراج عن الأستونيين السبعة بعد أربعة أشهر على اختطافهم.

كلّها استحقاقات واجهتها الحكومة الا مسألة الافراج عن الأستونيين التي اعتبر الكاتب والمحلل السياسي شارل جبور أنها لا تخرج "عن سياق الأسلوب السوري القديم الجديد في البيع والشراء من تقديم هديّة للحكومة الميقاتية وبشكل أساسي لاظهار النظام السوري نفسه أمام المجتمع الدولي بأنه ما زال يشكّل حاجة لا يمكن الاستغناء عنها وفي محاولة منه لتصحيح سلوكه الخاطئ في الآن عينه بعد محاولة اقتحام السفارتين الفرنسية والأميريكة".

الدولة غائبة في قضية الآستونيين ولبنان صندوق بريد...ولكن دورها تأسيسي وبنيوي

جبور أسف في حديث خاص أدلى به لموقع" 14 آذار" الالكتروني لبقاء لبنان وسط كل هذه المعمعة صندوق بريد تبعث سوريا عبره رسائلها في الاتجاهين الداخليّ لحسم الوضع اللبناني باتجاه معين من خلال تدخلها السافر في الشؤون اللبنانية والخارجيّ لتثبيت بأن لبنان ما زال ساحة مفتوحة ومستباحة بتصرف الأجهزة الأمنية السورية"، مشددّاً على أن "عمليّة الافراج أظهرت غياب الدولة في متابعة وتحمل المسؤولية عازياً السبب لكشف لبنان الى حزب الله وقوة الأمر المجسدة بدوليته وبؤره الأمنية المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية ما فتح المجال للجماعات الارهابية للتكاتف والتضامن مع سوريا واختطاف الأستونيين".

الاّ أنه وبالرغم من غياب الدولة الفادح في هذه القضية لا "يمكن وبحسب جبور الغفول عما حققته الدولة وجهاز قوى الأمن بحيث تمكن من توقيف التسعة المتورطين في عملية الاختطاف ووضع اليد على الشاحنة واصراره والحاحه على الوزيرين جبران باسيل وشربل نحاس و8 آذار لتزويدهم بنتائج التحقيقات والتسجيلات, معتبراً دور الأجهزة الأمنية تأسيسيا وفعليا" ولافتاً الى غفول الأكثرية الحالية عن غياب هذا الدور لغايات وأهداف كيدية ولضرب المؤسسات التي قدمت الكثير في مختلف المجالات".

عون مجرد منفذ لسياسات حزب الله ... وقاعدة الأخير الشهيرة "خذ وطالب" سيدة الموقف

أما فيما خصّ التعيينات الادارية وتعيين العميد عباس ابراهيم مدير عام الأمن العام، رأى جبور أن "هذه المسألة تعيد اظهار واقع اختطاف حزب الله للدولة اللبنانية, متسائلاً عما اذا كان العميد ابراهيم يتمتع بالكفاءة منذ البداية، فلماذا وعد الجنرال عون باسترداد حقوق المسيحيين؟ معتبراً أن عون "اعتقد أن حزب الله سيتنازل له عن هذا الموقع ترجمة لمقولته باستعادة حقوق المسيحين ولكن الواقع أظهر أن عون لا يمون على حزب الله ليس في اجراء تعديل دستوري يعيد لرئيس الجمهورية بعضاً من صلاحياته التي يدعي عون حرصه على استعادتها، انما لا يمون على استعادة موقع مدير عام الأمن العام الذي وضع حزب الله يده عليه لحظة امساك النظام السوري اللبناني المشترك كلّ مفاصل السلطة في لبنان منذ 1998 يوم منح المركز للطائفة الشيعية".

وأضاف:"إن الظروف التي حالت دون استرجاعه لا تزال نفسها وحزب الله يشكل استمرار لهذه الوصاية اضافة الى اعتماد الحزب قاعدته الشهيرة خذ وطالب، فهو لا يجد أي حرج في الدفاع عن حقوق فئوية", مشيراً الى أن "عون مجرد منفذ لسياسات حزب الله ويؤمن لها التغطية, لأن الأخير يحدّد حجمه وحصته ودوره بعيداً عن ادعاءات عون المضللة للرأي العام عبر وثيقة التفاهم الميليشيوية السيئة الذكر والتي ولدت ميتة".

لماذا يصرّ حزب الله على التمسك بمديرية الأمن العام؟؟

ولكن وفي موازاة رفض الحزب التنازل عن أي مكسب مذهبي حققّه بقوة الوصاية والسلاح، لا بدّ من الاضاءة على خلفية تمسكه بمديرية الأمن العام التي تصدر جوازات سفر اللبنانيين وتشرف على المطارات والموانئ وحركة الدخول والخروج وأجهزة مراقبة واستصدار بطاقات الأجانب", معتبراً أن "حزب الله يريد التحكم بكل مقدرات المديرية والتغطية على حصوله على مئات الجوازات الحقيقية الصادرة عنها والتي يستخدمها في ارسال عناصره الأمنية في مهمات محددة وبأسماء مواطنين لبنانيين مسيحين أو مسلمين ".

و في السياق عينه, تابع مشيراً الى أن "فضيحة الجوازات اللبنانية تحدثت عنها مصادر دبلوماسية عربية بمراحل سابقة أدت الى الاشكالات على مستوى البحرين والامارات وتحديداً يوم قتلت السلطات المصرية مواطناً لبنانياً يتولى تهريب الأسلحة الى حماة عبر الأراضي السودانية ثم المصرية والذي تبين أنه عنصر قيادي في حزب الله اسمه الحقيقي محمد منصور ومقيم في بيروت تحت اسم مواطن سني من آل شهاب".

هذا وما فتح الأعين والباب برأي جبور امام تمسك الحزب بالمديرية وعمله الأمني الذي يقوم به على الأراضي العربية وهذا ما كشفه النائب الموسوي في المجلس النيابي ساعة تحدث عن شبكات الحزب في الكويت والعراق", معتبراً أن "التمسك بالمديرية مسألة حيوية بنيوية بالنسبة لحزب الله لا يمكن التنازل عنها لا من قريب ولا من بعيد, وهو من خلالها يتمكن من وضع اليد على علاقات الدولة اللبناينة الخارجية".

رئيس الجمهورية خضع لقوى الأمر الواقع... وعنوانين أساسيين لمرحلة ما بعد الحريري

هذا ورأى جبور أن "رئيس الجمهورية قد غيّب نفسه من خلال مساهمته بشكل مباشر أو غير مباشر بالانقلاب منذ تأجيل الاستشارات الأولى وتكليف ميقاتي وصولاً الى تشكيل الحكومة", لافتاً الى تراجع دوره الذي ترجم بتقليص حصته الوزارية، "فقد بدأ يخضع لقوى الأمر الواقع من دون حتى اقتناص فرصة لتصحيح الخلل واعادة الدور الوطني للرئاسة عبر المحاربة انطلاقاً من اتفاق الدوحة وعدم القبول بتعيين مدير الأمن العام من قبل غيره وعدم التنازل عن حصته من وزيري الدفاع والداخلية".

كما تطرّق جبور الى عشاء عمشيت الذي أقامه رئيس الجمهورية في دارته أمس وجمع فيه القيادات المسيحية، فأكدّ أن اللقاء لا يخرج عن الاطار الاجتماعي وخال من أية نتائج سياسية يمكن استثمارها على اعتبار أن المشكلة وطنية بين مشروعين كبيرين، بل يأتي انطلاقا من مبادرة الرئيس في تكريم البطريرك واستكمال اللقاءات المسيحية التي رعاها الأخير ولكنها لم تشمل موقع بعبدا وما سميت بمصالحة بكركي".

وردّاً على سؤال، أجاب جبور:"لا يمكن تشبيه الرئيس سليمان بالرئيس السابق لحود حتى لو تشاهبت الحقبات التي تولاها الاثنين لأن لحود كان رأس حربة في مشروع 8 آذار، ولكنّ من المؤكد أن لبنان يعيش مرحلة جديدة منذ اسقاط حكومة الرئيس الحريري ذات عنوانين أساسيين أولها المحكمة الدولية انطلاقاً من سعي حزب الله لوضع يده على الدولة ومؤسساتها بغية وضعها بمواجهة المجتمع الدولي خشية أن تعمل على تنفيذ القرار1757".

زيارة ميقاتي للجنوب شكلية بإمتياز... فهو لا يمون على تطبيق الـ1701 في ظلّ وجود حزب الله!!

أما حول زيارة الرئيس ميقاتي الى الجنوب، لفت جبور الى أن أسلحة حزب الله نقلت من سوريا الى لبنان منذ انطلاق حركة التغيير", معتبراً أن "الرئيس ميقاتي ليس رئيساً للحكومة اللبنانية بل رئيس حكومة دويلة حزب الله وزيارته للجنوب شكلية بامتياز للقول بأنه فاعل ولديه نوع من دينامية سياسية الا أن مضمون القرار في الضاحية وليس في السرايا خصوصاً وأن ميقاتي لا يمون على تطبيق الـ1701 في ظلّ رفض الحزب تنفيذه ان لجهة نزع السلاح من جنوب الليطاني انطلاقاً من عدم وجود أي سلاح خارج عن الدولة اللبنانية اضافة الى العنوان الثالث والأساسي المتمثل في حصرية قرار الحرب بيد حزب الله وليس حكومة ميقاتي".

مروحة تحركات لقوى 14آذار لمواجهة المنظومة الأمنية المثلثة الأضلاع... والهدف عدم اعطاء الحكومة أي فترة سماح

وفيما خصّ تحركات قوى الرابع عشر من آذار في البريستول والتي ستجتمع في 26 تموز تحت عنوان "أن اللبنانيين يريدون العدالة التي هي أساس استقرار وطنهم"، أشار جبور الى أن هذا اللقاء هو جزء من مروحة واسعة لتحركات 14 آذار تحت عنوان اسقاط الحكومة ومواجهة المنظومة الأمنية المثلثة الأضلاع السورية الايرانية واللبنانية".

وأكدّ في هذا الاطار أن قوى 14 آذار اتخذت سلسلة خطوات ستترجم بخطوات عديدة من دور الكتلة النيابية على مستوى تفعيل ما قامت به ضمن جلسات الثقة الى الاجتماعات التي تعقدها بعيداً عن الاعلام لتفعيل دور اللجان داخل البرلمان وصولاً الى المستوى الحكومي بحيث لن نسمح لأي بند يهدد الكيان اللبناني بأن يمرّ مرور الكرام".

وتابع: "هذا فضلا عن أننا نهدف الى رفع أي غطاء ممكن أن يمنحه المجتمع الدولي والغاء أي فترة سماح ممكن أن تمنح لهذه الحكومة", مشدداً على أنه "لا يمكن مواجهة الوصاية من خلال حراك داخلي في شوراع بيروت بل من خلال الترابط الوثيق بين الحركة الاستقلالية في لبنان وحركة التغيير في العالم العربي والمجتمع الدولي وتطبيق قراراته لاسقاط الوصاية المتجسدة بإلغاء القرار الحرّ".

تصريح "فورد" بشأن سوريا خطير... ورؤوس لبنانية كثيرة ستتهاوى ان سقط نظام الأسد

وختم جبور حديثه متطرقا الى الوضع السوري، فلفت الى أنها "المرة الأولى التي يفقد فيها الرئيس السوري بشار الأسد شرعيته من واشنطن وهذا ما يشكل رسالة الى الشعب السوري من أجل التمايز عن النظام الذي لم يعد قابلاً للاصلاح في عهد الرئيس الأسد", مشيراً الى "تصريح السفير الأميركي روبرت فورد بأن عملية التغيير يجب أن تتم بسرعة كبيرة ما يعني أنه على المعارضة السورية مواصلة ما تقوم به من أجل أن يكمل المجتمع الدولي مساعيه".

وردا على سؤال أجاب جبور: "الملفت في لبنان هو شعور حزب الله بالخطر المحدق بحليفه النظام السوري وامكانية تهاويه, الأمر الذي سينعكس سلباً عليه، فخططّ لأن يكون في موقع القوة في حال سقوط النظام عبر التفاوض بشروطه وليس بشروط الدولة، ولكنّ رؤوس كبيرة ستتهاوى عندما يسقط النظام".

عن المحكمة والحكومة والحزب الحاكم...مصدر قانوني : حكومة ميقاتي ستتعامل مع المحكمة بنوع من رفع العتب

موقع 14 آذار /علي الحسيني

قد تكون الخدمات التي ينبغي على الدولة اللبنانية تأمينها لشعبها أهم ما ينتظره أكثر من نصف الشعب اللبناني من حكومته الحالية، وأيضاً قد يكون لغلاء المعيشة وتأمين الرغيف الأثر الاكبر في نفوس الفقراء لسد رمق جوعهم، لكن أن يُخير هذا الشعب بين تامين إحتياجاته ومتطلباته الحياتية وبين السكوت أو التلهي عمن إغتال قادته وزعمائه فهذا ما لن يرتضيه شعب قرر منذ العام 2005 عدم السكوت عن حقه في وجه سلطان جائر.

ومن هنا يبدو أن الشعب اللبناني قد خرج اليوم من معادلة الرغيف والخدمات والوعود التي كانت ترد إلى مسامعه دون إقترانها بالأفعال، مقابل إلهائه عما يجري حوله من نهب للمال العام والخاص، للقول أنه لن يسكت من الأن وصاعداً عن جميع التجاوزات التي يقوم بها من نصبوا أنفسهم زعماء عليه تحت قوة السلاح ومندرجاته.

أقل ما يمكن قوله في هذه المرحلة أن أكثر من نصف اللبنانيين قرروا أن لا يكونوا شهود زور على حكومة لن تستطيع أن تؤمن لهم الحد الأدنى من الكرامة والحرية التي يتطلعون إليهما على حد سواء، كما لن يتمكن هؤلاء في ان يروا جمهوريتهم التي ولدت لتكون حرة كيف أصبحت أسيرة وألعوبة بيد فئة تريد إرتهانهم وبلدهم لمخططات هدفها جعل لبنان منطقة مكملة لكل من دمشق وطهران.

لقد وضعت حكومة "حزب الله" الميقاتية أمام أعينها مجموعة من الأهداف التي تنوي تحقيقها في الأمد المنظور، في طليعتها الدفاع عن النظام السوري إلى أقصى الحدود حتى لو أدى ذلك إلى فرض عقوبات دولية على لبنان، يليها إسقاط المحكمة الدولية الخاصة بأغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفض التعاون معها بعد سحب القضاة اللبنانيين منها والتوقف عن دفع حصة لبنان من التمويل، فقط لأن هناك أناس متورطين بمجموعة من الإغتيالات لا يقيمون للعدالة الدولية وزناً.

في الإهتمام الأول من المؤكد أن التضحية بالمصالح اللبنانية خدمة للنظام السوري سوف ينجم عنها أخطار كبيرة مثل الدخول في مواجهة جدية مع المجتمع الدولي الذي أصبح بغالبيته غير مؤيد لهذا النظام وأكثر من ذلك يريد رحيله اليوم قبل الغد، كما سينتج عن هذا الأمر إحتمال جعل لبنان مجدداً ساحة مستهدفة من قبل إسرائيل التي تعتبر أن أي قرار دولي سيتخذ لإنهاء النظام في سوريا يجب ان يبدأ بضربة عسكرية لحزب الله الذراع العسكري لهذا النظام.

أما في الإهتمام الثاني المتمثل بإلغاء التعاون مع المحكمة الدولية، فلن يكون له أي أثر في فك هذا الإرتباط كون لبنان أصبح داخل قاعة المحكمة، وبالتالي لا بد من التعامل معها وفق القواعد القانونية لأن محاربة المحكمة تكون بإثبات وثائق التبرئة لا بتشويه سمعتها.

أما في ما خص القرار الإتهامي الذي صدر بحق المتهمين الاربعة يقول مصدر قانوني لموقع "14 أذار": أن مهلة الثلاثين يوماً التي أعطتها المحكمة الدولية لتسليم المتهمين الاربعة الذين وردت أسماءهم في القرار الإتهامي سيتم تمديدها إلى ثلاثين يوماً إضافياً"، ذلك في حال عجزت القوى الأمنية اللبنانية المختصة عن تبليغ المتهمين في أماكن إقامتهم بمذكرات المحكمة خلال المهلة التي حددت."

وإذ جزم المصدر بأن الحكومة اللبنانية سوف تقوم بواجبها كنوع من رفع العتب، بمعنى أن القضاء اللبناني سيبلغ المحكمة الدولية أن القوى الأمنية اللبنانية لم تتمكن من إيجاد أماكن سكن المتهمين"، لفت إلى أنه في هذه الحالة سوف تعمد المحكمة الدولية إلى تبليغ المتهمين بمذكرات التوقيف بواسطة الصحف أو لصقاً، مؤكداً أن عدم التجاوب سيؤدي إلى محاكمة المتهمين غيابياً بعد أن تؤمن لهم المحكمة محامين للدفاع عنهم، وهذا الامر يعد أقصى معايير العدالة الدولية".

ورأى المصدر أنه من المستبعد جداً أن يقوم حزب الله بتسليم هؤلاء المتهمين، خصوصاً وأن الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله كان أعلن مراراً وتكراراً أن هذه المحكمة هي صناعة اميركية- إسرائيلية"، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من المحاكم الدولية هو وقف الإغتيالات السياسية والجرائم التي تحصل في بلاد تغيب عنها القوانين".

أما عن نوعية الإجراءات التي قد تتخذ بحق لبنان في حال لم يتعاون مع المحكمة بشكل وثيق، فأشار المصدر إلى أن "هذا الأمر مرتبط بالتقرير الذي سيرفعه مدعي عام المحكمة دانيال بلمار إلى رئيس المحكمة دانيال فرانسن الذي سيعمد بدوره إلى تبليغ أمين عام الامم المتحدة بان كي مون ليتخذ الموقف المناسب وفقاً للمعلومات التي ستتوفر لديه".

من المعروف ان أول تصريح لمسؤول امني في لبنان بعد صدور القرار الإتهامي كان لوزير الداخلية مروان شربل الذي قال: أنه لا يملك أي معلومة تتعلق بنتائج البحث والتحري عن المشتبه بهم في جريمة إغتيال الرئيس الحريري، مشدداً على أن هذه المسألة برمتها هي بيد النيابة العامة التميزية، وأن دور وزارته هو المؤازرة في حال طلب منه ذلك.

أمام تقاعص حكومي سيظهر جلياً للعيان في القريب العاجل، يبدو أن هناك أصوات بدأت تتحضر لتصدح عالياً هاتفة للحرية وللحقيقة والعدالة، وقد تذهب إلى حد المطالبة بإسقاط نظام يحمي قتلة ويغطي سلاح غير لشرعي، كما سيثور أصحاب هذه الأصوات على جلاديهم وقاهريهم وسارقي قرارهم، وقد ترفع حينها يافطات كتب عليها " إنتهت اللعبة"، وهي عبارة كانت تدل على أن هذا النظام أو ذاك قد سقط فعلاً تحت صرخات حناجر يبدو انها في إسقاط الطغاة مكملة حتى النهاية.

السوريون والعربي

طارق الحميد/الشرق الأوسط

جاء رد السوريين سريعا جدا على تصريحات أمين عام جامعة الدول العربية الجديد نبيل العربي، الذي أدلى بتصريحات لا يمكن أن تصدر من محترف في العمل السياسي أثناء زيارته مؤخرا لدمشق، ولقائه مع رموز النظام السوري، ومنهم الرئيس الأسد. فعلى أثر زيارته لدمشق، وفي رد مباشر على تصريحات هيلاري كلينتون الأخيرة التي قالت فيها إن نظام بشار الأسد قد فقد شرعيته، قال العربي: «لا يملك أحد أن يقضي بأن رئيس دولة فقد شرعيته، هذا أمر يقرره الشعب». وقد يقول البعض إن هذا صحيح بشكل عام، لكن ألم ير أمين الجامعة العربية أن عدد القتلى السوريين على يد نظام الأسد قد شارف 1500، من الرجال والنساء والأطفال، هذا عدا عن آلاف المهاجرين والمعتقلين فقط لأنهم طالبوا بالحرية؟

بل في نفس اليوم الذي صرح فيه السيد نبيل العربي بهذه التصريحات من دمشق كان المثقفون والفنانون السوريون يتظاهرون في العاصمة السورية، وقام الشبيحة بقمعهم، واعتقل الأمن مجموعة منهم، ناهيك عن مقتل متظاهرين سوريين في إدلب في نفس اليوم الذي كان فيه أمين الجامعة العربية يكيل المديح لنظام الأسد!

والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فما رأي السيد العربي بعد أن خرج السوريون يوم الجمعة الماضي، أي بعد زيارته لدمشق بيومين، وبأعداد غير مسبوقة، حيث بلغ عددهم المليون لأول مرة في عدة مناطق سورية، وحتى العاصمة دمشق نفسها خرج بها الآلاف، وقتل عدد منهم، يطالبون بالحرية وإسقاط النظام، فهل بعد كل هذا يمكن لأمين الجامعة العربية أن يقلل من حجم معاناة، وتضحية السوريين، ليرد على كلينتون، بدلا من أن يقول أمين الجامعة العربية كلمة حق، أو يصمت، والأدهى أن السيد العربي كان يتحدث أيضا عن أهمية استقرار سوريا الآن؟ عندما نقول إن تصريحات العربي لا تصدر عن محترف سياسي فهذا ليس تقليلا، بل إنه وصف للحقائق، فإذا كان فاروق الشرع نفسه اعترف بأنه لولا الدماء والتضحيات التي قدمها السوريون في عدة مدن لما كان يمكن اليوم الحديث عن ديمقراطية وتعددية بسوريا، فكيف يأتي أمين عام الجامعة العربية ليقول: «سعدت بمقابلة الرئيس، وتحدثنا لمدة طويلة وبصراحة تامة، حول أمور كثيرة مستجدة في المنطقة، ورياح التغيير التي هبت على بعض الدول، وما يحدث الآن من إصلاحات»، فأين هي الإصلاحات الجادة التي رآها الأمين العام ولم يرها السوريون الذين خرجوا بأعداد غير مسبوقة في جمعة أسرى الحرية، مطالبين بسقوط النظام؟

تصريحات العربي غريبة، ومحبطة، خصوصا أنها تصدر من رجل جاء من أعماق الثورة المصرية، لكن وكما قلنا أعلاه فإن أفضل رد هو ما جاءه من الشعب السوري نفسه الذي خرج مهاجما العربي يوم الجمعة، وناعيا الجامعة العربية، التي يبدو أنه حان الوقت الآن لإكرامها، لأن إكرام الميت دفنه، فإما أن تعيد الجامعة ترتيب أوضاعها أو فلا فائدة منها، وهذا ما تثبته الأحداث من حولنا، ليس اليوم، بل ومنذ زمان طويل.

لحظة حاسمة يشهدها لبنان

أنتونيو كاسيزي/الشرق الأوسط

تلقت السلطات اللبنانية لائحة اتهام مصحوبة بمذكرات اعتقال ضد متهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و21 مسؤولا لبنانيا آخر في تفجير ضخم وقع في بيروت. وقد تحقق إنجاز مهم بتسليم هؤلاء المسؤولين عن الأحداث المروعة التي وقعت في 14 فبراير (شباط) 2005 إلى العدالة. وبينما ننتظر إلقاء القبض على الأشخاص المتهمين، دعنا نتأمل بعمق في عمل محكمة لبنان الخاصة. إنها لحظة حاسمة بالنسبة للبنانيين وبلدهم والعدالة الدولية. كما أنها لحظة حاسمة أيضا للمنطقة بأسرها. تظهر الأحداث الجارية بمختلف أنحاء الشرق الأوسط أن الرغبة في تحقيق العدالة والحفاظ على الكرامة الإنسانية عالمية. وعلى مر العقود الماضية، أودت سلسلة من الاغتيالات السياسية بحياة عدد لا حصر له من الأفراد الأبرياء. والأعمال الإرهابية في الشوارع لا تفرق بين شخص وآخر - فهي تقضي على حياة قادة سياسيين ومواطنين مدنيين عاديين بالمثل - ولا يمكن مجابهتها إلا في قاعات المحاكم فقط. وبوصفي رئيسا لمحكمة لبنان الخاصة، أقدر كم أن هذه عملية طويلة ومضنية في بعض الأحيان بالنسبة للشعب اللبناني، ولا سيما ضحايا الجرائم الإرهابية. وأعتذر عن المدة الطويلة التي تستغرقها هذه العملية وأشكرهم لتحليهم بالصبر.

العدالة بطيئة بلا جدال، ولكن ليس لأن هؤلاء العاملين في المحاكم الدولية لا يقومون بعملهم بنشاط وبسرعة عالية. إنما يرجع هذا إلى أن القضايا بالغة التعقيد، كما يجب أن تكون التحقيقات دقيقة وأن تأخذ الإجراءات القضائية مجراها بعيدا عن أي تحيز وبنزاهة تامة. كما أن العدالة منهجية ولا تعرف اللين، مثلما يتجلى في القبض على راتكو ملاديتش، القائد العسكري السابق لصرب البوسنة، بعد 15 عاما من توجيه اتهامات ضده، وإجراء ثاني محاكمة للخمير الحمر عن الجرائم التي اقترفوها.

إن عزمنا القوي على التوصل إلى الحقيقة وراء ما حدث في 14 فبراير 2005، سيستمر بصرف النظر عن المناخ السياسي السائد في لبنان أو في المنطقة أو حتى على مستوى العالم. نحن واعون بالطبع أنه في لبنان، كأي مكان آخر، يجب أن تسير العدالة في إطار مناخ سياسي سيؤدي في النهاية بكل تأكيد إلى اتهامات لا أساس لها بالتحيز في إصدار الأحكام.

ويزعم البعض أن سعينا لإرساء العدالة من شأنه أن يهدد استقرار لبنان. وهذا اعتقاد خاطئ، إذ إن الاستقرار الحقيقي يمكن الوصول إليه فقط حينما تتم محاسبة المسؤولين عن جرائم مروعة وتخف وتيرة النزاعات بين الطوائف الدينية المختلفة. إن الطابع الدولي المميز لمحكمة لبنان الخاصة هو الذي يجعل وقائع الإجراءات القضائية بمعزل عن الصراعات السياسية في لبنان، كما يسمح للمحكمة أيضا بالحفاظ على منظور طويل الأجل بشأن الحاجة إلى إرساء العدالة كأساس لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان.

كان لبنان، أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، هو الذي طلب إنشاء محكمة ذات طابع دولي سعيا لتحقيق مطلبين رئيسيين: أولا، دعم وانتهاج مبدأ المحاسبة الجنائية لكل من انحرفوا بشكل جسيم عن قواعد السلوك الإنساني اللائق. ثانيا، غرس فكرة أن الديمقراطية لا يمكن أن تحيا من دون سيادة القانون وإرساء العدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية للجميع، ومن بينها حق الحياة والتمتع بالأمان. أود هنا أن أذكر حكومة لبنان بالتزاماتها القانونية المحددة. وتشمل إلقاء القبض على من ورد ذكرهم في الاتهامات واحتجازهم؛ وتوفير التأمين المستمر لقضاتنا وفريق عملنا ومستشارينا؛ بالإضافة إلى الدعم المالي من جانب لبنان لعملنا، والذي يعتبر ضروريا للسماح بأن تأخذ الإجراءات القضائية المستقلة والعادلة مجراها. ولا يمكن أن تتحقق العدالة إلا بدعم من السلطات المحلية المعنية. الأعمال المطلوبة مستقبلا تشكل تحديا بالنسبة للبنان والمحكمة الخاصة. فلم تنظر أية محكمة دولية من قبل على الإطلاق في قضية تتعلق بجريمة إرهاب. إن الإرهاب يحمل في متنه الظلم وعدم الأمان. وتعتبر المحكمة الدولية الأداة المثلى لمقاومة هذه الفوضى لإرساء الحقيقة، فضلا عن تعزيز الأمن والأمان.

وفي خضم الثورات التي اجتاحت الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة، أوضح مواطنوه للعالم أجمع أن سيادة القانون والمحاسبة هما الدعامتان اللتان يرغبون في أن تقوم عليهما مجتمعاتهم. وهذه المحكمة تمثل فرصة لصحوة قضائية في لبنان والمنطقة قاطبة. إنها فرصة يجب أن نغتنمها ولا نضيعها من بين أيدينا.

* رئيس محكمة لبنان الخاصة. وقد عمل من قبل رئيسا للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا ورئيسا للجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور.

*خدمة «نيويورك تايمز»

على ضفاف النهر

الجمهورية /ملحم الرياشي

قرّر ان يجلس على ضفاف النهر، فجثة عدوه لا بدّ تمرّ، وقرّر ان يترك للقدر او قل لاصحاب القرار الذين لم يستجيبوا يوماً لطلباته ولا رغباته، علّهم يستجيبوا؛ ليستدير حينها، حماية لمكتسبات "قطيعه" الصغير، ولكن من دون أن تغيب عينه عن النهر، علّ نكد الدنيا كما يقول ابو الطيّب، يتغيّر معه وعليه، فلا يرى بدّاً وضرورةً، من صداقة عدوه.

ما ينطبق على وليد جنبلاط قد ينطبق على كثيرين، باستثناء شعب سوريا المفاجئ (بكسر الجيم)، والذي أدخل المعالجة الديموقراطية، معادلةً إلزامية على سوريا، ولو انها قد تتأخر لحسابات متعددة، لأن ما يفرضه الحوار، لا يرتبط في العادة بالنصوص ولا بالوعود، انما بموازين القوى؛ هذه الموازين التي تميل أمنياً لصالح النظام، لكنها تميل على جنبها الآخر لصالح المتظاهرين، الذين فشل القمع في قمعهم. اثبتت الوقائع ان التظاهرات مستفيدة من جرعات دعم دولية بسيطة عنوانها في أكثر الاحيان، حقوق الانسان، تمكنت من قمع القمع وصولاً الى اعلان فشله، وتمكنت حتى من دعايته التي معظمها تافه، وبأبواق لبنانية مسطحة وطافحة في الغباء. واثبتت الوقائع ان على الرئيس السوري إعادة النظر في المحيط الذي ما انفك يطيح بمصالح الرئاسة وسوريا على السواء، ويجرّ عليه الدعوة لإسقاطه، بعدما تحاشت التظاهرات اسمه مدداً، واثبتت الوقائع ان اي تفاهم على مستقبل سوريا لا بدّ ان يمرّ عبر بوابة الشباب الشجاع والمعارضة، التي لم تسفر عن وجهها بعد، احتياطاً لا خوفاً، ورغبةً في الاستمرار والصمود، لأن التخفي جزء من خطة المواجهة، وفهم عميق لأساليب السلطة.

واثبتت الوقائع بما لا يقبل الشك هذه المرة، ان مداخل الديموقراطية الى اي ديكتاتورية أن تقتنع، بل أن تقنعها الجماهير الثائرة بضرورة التغيير، فتمرّ عبر الحوار الالزامي، حول أساليب هذا التغيير، فتنظيمها في دستور، ثم تطبيقها عبر صناديق الاقتراع، لأن العبور هذا، هو الحاجة الملحّة لأن يلغي النظام نفسه بنفسه بهدوء، او تلغيه الايام بأساليبها القاسية!

سوريا تدخل زمن التغيير، والتاريخ لا يعود الى الوراء، وكيفما انتهى الحال، فالوضع لن يعود كما كان. بينما نحن في لبنان، لا نجرؤ على مقاربة الحدث العربي الكبير، ولا نتجرّأ على التجمّع... حتى في ظلمة الليل. شعب سوريا، لا يجلس على نهر، لا ينتظر، ولا يصطنع انتظاراً قاتلاً لأي دولة في العالم، بل وحده، يعاكس الهدير القاتل ولا خوف...

أحسدُ شعب سوريا!

الطائفة الأرثوذكسية كيف كانت وكيف صارت؟

سليم العازار/ عضو المجلس الدستوري سابقاً

النهار/الطائفة الأرثوذكسية المشرقية، أي المستقيمة الرأي، أو لِنَقُل الأصحّ ومنعاً لكل التباس، الكنيسة المسيحية في انطاكية وسائر المشرق لأنه لم تكن آنذاك المذاهب والبدَع قد تفتَّقت بعد في مطلع المسيحية، تمركزت أصلاً في شمال غرب سوريا على زمن البطاركة الأوائل وما زالت حتى اليوم تنتسب إلى انطاكية لفظاً فقط. ذلك إنّ المذاهب المشرقية المسيحية قد تعدَّدت الآن، كل منها مدّعياً انه يمثل بطريركية انطاكية التي لم يعد فيها وجود لأية بطريركية كما لم يعد فيها أيضاً من حضور فاعل للمسيحيين(...).

في مرحلة لاحقة وبسبب ظهور البدع المسيحية المشرقية وأيضاً بسبب حصول الفتح العربي، اصبحت بطريركية انطاكية وسائر المشرق شاغرة مدة طويلة إلى ان ظهر مار يوحنا مارون، وهو المؤسس الحقيقي للطائفة المارونية، وقد لجأ إلى لبنان مع أتباعه وسُمّي بطريركاً على انطاكية وسائر المشرق رغم ان البطريركية تمركزت في الواقع في كفرحي قضاء البترون، ثم انتقلت في ما بعد إلى أماكن عدة من لبنان، وبدأ معه ومع من جاء بعده من البطاركة الموارنة الكفاح الطويل والمستمر في سبيل نشوء ما أصبح في ما بعد يعرف، بعد زمانٍ وزمان، بالكيان اللبناني المميز.

أما بطاركة الطائفة الأرثوذكسية فكانوا، لقرونٍ وقرون وبعد وقوع الانفصالِ، يُعيّنون من اليونانيين، فاستبدلوا الصلاة التي كانت تقام اصلاً في اللغة السريانية باللغة اليونانية، وأول بطريرك أرثوذكسي عربي هو، على ما نعلم، البطريرك غريغوريوس حداد الذي عاش ما بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وكان مركزه في دمشق رغم انه سمّي كغيره بطريركاً على انطاكية وسائر المشرق.

2 - وفي زمن المماليك، ومن ثمّ خلال زمن الفتح العثماني، لم يكن المسيحيون في الشرق عموماً أو في لبنان يشعرون حقاً بالأمان، ولا سيما القسم منهم الذي كان يعيش في المدن الساحلية، أما القسم الذي لجأ إلى الجبال وتحصّن فيها فكانت أحواله أفضل نسبياً.

ولم يبدأ المسيحيون في الشرق من كل الطوائف يتحسَّسون حريتهم ووجودهم إلا في أواخر القرن الثامن عشر ، وتحديداً بعد سنة 1774، وهو تاريخ توقيع معاهدة Kutchuk Kaïnardji الشهيرة التي بموجبها فرضت امبراطورة روسيا، كاترين الكبيرة، الألمانية العرق والبروتستانية المذهب أصلاً، شروطاً قاسية جداً على السلطنة العثمانية، علماً انها اضطرت، هي، الى اعتناق المذهب الأرثوذكسي كي تتزوج القيصر.

وبموجب تلك المعاهدة التي وقعت اثر حربٍ دامت سنوات عدة انتصرت فيها روسيا على السلطنة العثمانية فانتزعت منها السهول الفسيحة الممتدة حتى بحر أزوف والبحر الأسود وحق الملاحة في هذين البحرين وحرية المرور في المضايق وحق حماية الأقليات المسيحية في السلطنة من كل الطوائف ولا سيما منها الطائفة الأرثوذكسية.

3 - العصر الذهبي للمسيحية في لبنان وأيضاً للطائفة الأرثوذكسية.

بدأ مع انشاء ما سُمّي متصرفية جبل لبنان، على اثر الحرب الأهلية التي نشبت فيه حتى سنة 1860، اذ نال الجبل استقلالاً ادارياً، محدوداً، وعُيِّن حاكم عثماني عليه، دُعيَ المتصرف، لكنه مسيحي من طوائف الأقليات كاللاتين والأرمن، وأُنشئَ أيضاً فيه مجلس ادارة من اثني عشر عضواً يمثّلون طوائفه التاريخية المختلفة، وكان بمثابة مجلس النواب. على ان الحكم في لبنان كان خاضعاً لنفوذ قناصل الدول الأوروبية التي اختارت كل منها طائفة لحمايتها، فروسيا كانت تحمي الأرثوذكسيين، وفرنسا تحمي الموارنة وانكلترا الدروز الخ...

والحقبة تلك من الزمن التي وصفناها بأنها كانت باكورة العصر الذهبي للمسيحيين على العموم ومنهم طبعاً الأرثوذكس، والتي انتهت بنهاية الحرب العالمية، حلّ محلها في الواقع اثر انتصار الحلفاء، ما هو أفضل منها سنة 1920، ومن ثم ما هو أفضل وأفضل سنة 1943، اذ نال لبنان استقلاله التام والناجز للمرة الأولى في تاريخه الطويل، حيث نستطيع ان نقول إن العصر الذهبي المشار اليه امتدّ في الحقيقة، متطوّراً متبلوراً، حتى سنة 1982، بفضل الوجود الدائم، بما خصَّ الطائفة الأرثوذكسية لبعض ممثّليها الذين كانوا من المتبوعين حقاً وليسوا من التابعين.وسوف نعرض مع شيء من التفصيل لبعض ممثلي الطائفة الأرثوذكسية البارزين في تلك الحقبة من الزمن المبتدئة من عهد المتصرفية حتى سنة 1982 وكان لبنان قد نال استقلاله التام منذ سنة 1943:

أ- في عهد المتصرفية كان الأرثوذكسي الذي يمثل الكورة في مجلس ادارة المتصرفية، هو الشيخ جرجس أبو قبلان العازار، وكان زعيم تكتُّل يضم بعض أعضاء مجلس الادارة، منهم بنوع خاص العضو الماروني عن البترون المرحوم سعدالله بك الحويّك، شقيق البطريرك، وعضو زحلة عن الروم الكاثوليك المرحوم يوسف بك البريدي. ويشير السفير عادل اسماعيل في بعض ما كتبه في مجموعته نقلاً عن محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية إلى ان الشيخ جرجس كان مهاباً ويخشاه الكل بسبب قوة شخصيته الفذّة.

وقد انتُخِب الشيخ جرجس عضواً في مجلس ادارة المتصرفية أربع دورات متتالية، كل دورة تدوم ست سنوات إلى ان توفّاه الله سنة 1908 عن عمر يناهز الثامنة والخمسين، وهو في طريقه من بعبدا إلى أميون بعدما حوَّل على أحد المطاعم في ضبيه حيث أكل وشرب وأخذ قيلولةً للراحة، فأصيب بانفجار صاعق في الدماغ وقضى نحبَهُ، ونُقِل إلى أميون حيث ووريَ الثرى، وأُقيم له تمثال من البرونز في الساحة قرب بيته، أُزيح الستار عنه بحضور البطريرك عريضه لكنه سُرِق في اثناء الهجوم على أميون سنة 1976.

ويُروى عنه انه، اذ عزل له المتصرف ابنه فؤاد، وهو موظف في المتصرفية، تضامن على الأثر مجلس الادارة مع الشيخ جرجس وعزل "فؤاد" ابن المتصرف الذي كان يشغل وظيفة ادارية في مجلس الادارة، وقيل آنذاك في الصحف تعليقاً: "فؤاد بفؤاد".

وفي ما بعد، نشبت الحرب العالمية الأولى، وانتُخِب عضواً في مجلس الادارة، ممثلاً الكورة، الأرثوذكسي الدكتور زخور العازار، وهو ابن عم الشيخ جرجس، ويُروى عنه انه، اذ تهجَّم المتصرف على مجلس الادارة، ناعتاً اياه بأنه "مجلس بغو"، أي فِجّ وغير ناضج، انتفض الدكتور زخور في وجهه قائلاً له: "لو لم يكن مجلس ادارة في لبنان، لما كان هنالك من متصرفية جبل لبنان، ولو لم تكن المتصرفية لما كنت انتَ المتصرف، بل ربما كنتَ حمّال باشي في اسطنبول".

ب- أما في عهد الانتداب، وبعدما أعلن الجنرال غورو في أول ايلول 1920 استقلال دولة لبنان الكبير وضُمَّت اليه الأقضية الأربعة، فقد جرى انتخاب أول رئيس جمهورية للبنان وكان الأرثوذكسي شارل دباس. ورغم انه كان صديق الفرنسيين، وزوجته فرنسية، ولكن، اذ علَّق المفوض السامي الفرنسي الدستور اللبناني، وهو المنتدب على لبنان بموجب قرار صادر عن عصبة الأمم في جنيف آنذاك، كان للرئيس دباس الشجاعة بأن يستقيل من منصبه العالي احتجاجاً، مدفوعاً إلى ذلك بحسِّه الوطني العميق.

ومن بعد، صار تعيين الاستاذ بترو طراد رئيس دولة لفترة غير طويلة، وهو ابن عائلة أرثوذكسية عريقة، وقد تدرّجت في مكتبه ابنة شقيقه المحامية الأولى في لبنان السيدة نينا طراد، كما تدرّج أيضاً فيه الاستاذ شارل حلو الذي تزوجها وصار سنة 1964 رئيساً للجمهورية.

ولاحقاً في عهد الرئيس اميل اده، ودائماً في ظل الانتداب، كان من يمثل الطائفة الأرثوذكسية في النيابة أو في الحكومة المحامي اللامع المرحوم حبيب أبو شهلا الذي كان له ثقله السياسي أينما كان نظراً الى حدّة ذكائه ولباقته وظرفه وسرعة خاطره.

ج- وفي عهد الاستقلال الكامل وعلى زمن الرئيس الشيخ بشارة الخوري بقي حبيب ابو شهلا الممثل الأبرز للطائفة الأرثوذكسية، إلى درجة انه لُقِّب شعبياً مستشار الدولة الأعلى المُلِمّ بكل القضايا، وقد صار انتخابه مرة لفترة رئيساً لمجلس النواب خلافاً للعرف. وفي ما بعد، وتحديداً سنة 1951، برز أرثوذكسياً الصحافي غسان جبران تويني، وكان آنذاك في مطلع نشأته وانتُخِب نائباً عن الشوف باسم المعارضة نظراً الى مقالاته الجريئة في "النهار" التي كانت تلاقي استحساناً لدى الرأي العام، وأعيد انتخابه نائباً عن بيروت سنة 1953 في عهد الرئيس كميل شمعون، وما زال حتى اليوم يلعب دوره جيداً في الحياة السياسية، أطال الله عمره. وسنة 1957 لمع اسم الفيلسوف المشهود له الأرثوذكسي الدكتور شارل مالك، ذو الأخلاق الرفيعة، وهو ابن بطرَّام الكورة البارّ وكان يمثل لبنان لدى الأمم المتحدة، وقد شارك في تنظيم شرعة حقوق الانسان، فعُيِّن وزيراً للخارجة ثم انتُخِب نائباً عن الكورة. ومثَّل أيضاً المتن في تلك السنة في النيابة والحكومة، الأرثوذكسي الدكتور البير مخيبر المعروف باستقامته وجرأته ووطنيته، وهو من القلائل الذي ظلّ يمثل منطقته حتى وفاته من غير ان يحيد عن خطه السياسي الوطني القويم قيد أنملة رغم المصاعب والظروف التي عاكسته.

واذ وصل سنة 1958 إلى سدّة الرئاسة الجنرال فؤاد شهاب بعدما اهتزّ لبنان حتى أعماقه بالأحداث الدامية التي وقعت فيه آنذاك، واهتزّت أيضاً وحدته الوطنية، طلب الرئيس فؤاد شهاب إلى أعوانه والأجهزة التي تعمل تحت إمرته ان يبحثوا له عن أرثوذكسي فهيم، رصين، مستقيم، يتّصف بالأخلاق العالية فأجمعت الأبحاث على أنه المحامي الاستاذ فؤاد بطرس الذي كان قبلاً قاضياً لدى المحاكم المختلطة، فعيّنه الرئيس شهاب وزيراً، ولم يكن له من سابق معرفة به، ثم طلب منه ان يترشّح ليكون نائباً عن بيروت، ففاز في الانتخاب في دورتين متتاليتين.

واذ عمل الرجلان معاً وتوطّدت عرى الصداقة بينهما، تنقّل الاستاذ بطرس في جميع الوزارات تقريباً، ولا سيما وزارة الخارجية، طابعاً فيها دائماً شخصيته المميزة، وقد ظلَّ وزيراً طوال عهد الرئيس شهاب وقسم من عهد الرئيس حلو، ثم عاد وزيراً طوال عهد الرئيس سركيس حتى سنة 1982، طابعاً في كل العهود نظرته الصحيحة، ومن بعد، وإن انكفأ رسمياً عن السياسة، إلا انه ظلّ يستشار حتى اليوم في الأمور المحرجة. ونكاد ان نقول ان من بعد الاستاذ بطرس خفت كلياً الوهج الأرثوذكسي لولا بعض الاستثناءات القليلة العابرة.

هل يستطيع الأسد القيام بإصلاحات تمس الجوهر؟

رندا حيدر/النهار

بعد مرور أشهر على حركة الاحتجاج في سوريا وسقوط أكثر من ألف قتيل واعتقال وتشريد عشرات الآلاف، ما زال عدد من الدول، وعلى رأسها تركيا والولايات المتحدة، يعتقد بأن في إمكان النظام السوري اجتياز الأزمة التي تمر بها سوريا، وذلك عبر القيام بالاصلاحات السياسية التي يطالب بها المحتجون، وتأمين الانتقال الهادىء من نظام الحزب الواحد إلى نظام ديموقراطي يقوم على التعددية الحزبية، ويضمن الحريات السياسية والفردية، ويحقق المساواة، ويرعى انتخابات حرة تنتج تمثيلاً حقيقياً لمختلف فئات الشعب السوري.

السؤال الذي يطرح هل في إمكان نظام البعث القيام بمثل هذه الاصلاحات، من دون أن يكون ذلك بمثابة انتحار سياسي؟ وهل يستطيع الرئيس بشار الأسد تنفيذ ذلك في ظل توزان القوى المحكم الذي يتحكم بالمفاصل الأساسية للسلطة منذ أكثر من 40 سنة؟

تقدم الدراسة، التي كتبها قبل أربعة أعوام سهيل بلحاج و إبرهاد كينل بعنوان: "هل هناك تغيرات سياسية داخلية حقيقة في سوريا؟"، والمنشورة في الكتاب المهم جداً عن سوريا بعنوان: "سوريا في الحاضر"* والذي تضمن دراسات جادة تناولت جوانب سياسية واجتماعية وثقافية في المجتمع السوري، بعض الاجابات عن هذه الأسئلة. وقام واضعا الدراسة بتحليل التغييرات التي أقدم عليها بشارالأسد لدى وصوله الى الحكم ورصدا انعكاساتها على الحياة السياسية في سوريا.

الفارق ما بين التغيير السياسي والاصلاحات

ينطلق الكاتبان في دراستهما من فرضية أساسية، هي إن الأنظمة التوليتارية تدافع عن بقائها في السلطة عبر قدرتها على مواجهة التغيرات التي تطرأ على البيئة التي تحكمها، إما من خلال التأقلم مع هذه التغيرات، أو بتغيير البيئة التي تحكمها بطريقة تتلاءم معها. ويريا أن المدة الزمنية الطويلة لبقاء نظام البعث في الحكم في سوريا (أكثر من أربعين سنة) هي دليل الى قدرته على مواجهة التغيرات التي طرأت على بيئته ونجاحه في التأقلم معها. ومنذ البداية يميز المؤلفان ما بين مفهوم التغيير أي التعديلات السياسية، ومفهوم الاصلاح السياسي، فيشيران إلى أن التغيير يرتكز على اعادة "تنظيم وتبديل في بنية عمل مؤسسات الحكم وهيئاته، وتغيير قواعد اللعبة السياسية"، من دون تغيير أسسها ومرتكزاتها. وغالباً ما تكون هذه التغييرات "جزئية ومحلية"، وهي لا تتطلب تخلياً عن المبادىء الأساسية للنظام، كما انها لا تشكل مرحلة انتقالية، والأهم أنها تختلف عن الاصلاحات. ولا تفترض هذه التغيرات الوصول إلى الديموقراطية، إنما تهدف بصورة خاصة، ووفق الكاتبين، الى "اعادة تصويب المسار السياسي للنظام غير التعددي وادخال التعديلات اللازمة لذلك".

تعديلات الأسد لم تغير النظام الذي بناه والده

يقول الكاتبان أن الدستور السوري للعام 1973 يعكس في صورة كبيرة مركزية الدور الذي لعبه حافظ الأسد في حصر كل السطات في يده، بعد استبعاد واقصاء كل منافسيه السياسيين، ومد اليد إلى الفئات الاجتماعية التي كانت، حتى ذلك الحين، مهمشة عن الحياة السياسية السورية. كما سعى الأسد الى الايحاء بوجود حياة حزبية وهمية عبر تأليفه جبهة الأحزاب التقدمية من الأحزب اليسارية والشيوعية المؤيدة لحزب البعث، والى استرضاء أحزاب اليمين وطبقة التجار واحتوائهم بواسطة قانون الانفتاح الاقتصادي، وأحكم سيطرته الكاملة على الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة. وواجه الأسد (الأب) خلال سنوات حكمه غير محاولة معارضة، سواء من جانب المقربين منه أو من جانب المعارضة السنية، ونجح في التغلب عليها، وبثمن دموي كبير، كما حدث في قمع حوادث حماه العام 1982.

حمل بشار الأسد لدى صعوده الى الحكم خطاباً ركز فيه على أمرين: مركزية الدولة وأهمية احترام مؤسساتها، والضرورة القصوى للقيام باصلاحات اقتصادية ومعالجة مشكلة الفساد. يشير الكاتبان الى أن السنوات الأولى من حكم بشار تميزت بالاصلاحات الاقتصادية التي تجلت عبر السماح بفتح المصارف الخاصة، واعادة النظر في قانون صرف العملات، وتنظيم القطاع الخاص وكسر احتكار الدولة، وفتح المجال أمام المنافسة في بعض القطاعت الصناعية. ويخلص الكاتبان الى القول "وفق الخبراء في هذا المجال كانت هذه التغييرات جزئية وذات انعكاسات محدودة على الحياة السياسية في سوريا". أما بالنسبة الى التغيرات التي أدخلها الأسد الإبن على الحياة السياسية، ففي رأي الباحثين يمكن رصدها عبر نتائج الانتخابات التشريعة التي جرت السنة 2003، والتي دلت في صورة واضحة الى السيطرة الكاملة لحزب البعث على العملية الانتخابية برمّتها، سواء من حيث القوانين التي تنظم عملية تشكيل لوائح المرشحين للانتخابات التي يلعب الدور الأكبر فيها المحافظون المرتبطون مباشرة بالرئيس وبالقيادة المحلية لحزب البعث، أو من حيث تقسيم حزب البعث للدوائر الانتخابية، بما لا يفسح في المجال أمام دخول مرشحين مستقلين معترك الانتخابات إذا لم يكونوا موالين للنظام أو مرتبطين بحزب البعث الحاكم.

على صعيد الحكومة السورية، التي تجد نفسها في الأساس في موقع المنافسة مع قيادة حزب البعث الذي يشكل نوعاً من هيئة عليا للرقابة على أعمالها، كما أن رئيسها يجب أن يكون دائماً من الأعضاء البارزين في الهيئة المركزية للحزب، حاول بشار الأسد ادخال بعض التغييرات على هيكلية عملها من أجل تفعيله، لكنه أصدر أيضاً السنة 2003 قراراً بتكليف الحزب عملية التخطيط والتوجيه والاشراف والمراقبة السياسية على عمل الحكومة. كذلك قام بتوزيع الحقائب الوزارية بحيث لا يهتم أي وزير بأكثر من حقيبة واحدة، وحرص على أن يكون رئيس الحكومة آنذاك ناجي العطري على علاقة وثيقة بقيادة حزب البعث.

وهنا ينبه الكاتبان الى أن توزيع المهمات وتقسيمها واحالتها على لجان وزارية فرعية يحول "الوزير الى مجرد حلقة من الحلقات المرتبطة بالآلية الدستوية"، وأي قرار يتخذه يدخل في متاهات اللجان، وعليه الانتظار طويلاً قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ناهيك باستحالة اصدار أي قرار حكومي يمكن أن يمس بالمصالح الحيوية لأعمدة النظام الأساسية: الجيش والحزب والأجهزة الاستخباراتية، إلا من جانب الرئيس نفسه. إن مركزية منصب رئيس الجمهورية تجعله مصدر القرارت، وليس الحكومة التي تظل تابعة لإرادة الرئيس في كل شيء، حتى في القوانين والتشريعات، ولرقابة وتدخل حزب البعث من خلال لجنة المراقبة الحزبية، مما يهمش عملها وموقعها داخل المؤسسات الحاكمة في ظل السيطرة الكاملة للرئيس وللحزب عليها.

الجيش وأجهزة المخابرات نقاط قوة النظام السوري

اذا كان مجلس الشعب والحكومة في سوريا مؤسستين ضعيفتين وغير فاعاتين وتابعتين في صورة مطلقة للرئيس ولحزب البعث، فإن الجيش والأجهزة الاستخباراتية تشكل الدعامة التي تستند اليها سلطة الرئيس ونقاط قوته الأساسية، وهي التي تمسك بمفتاح الاستقرار الحقيقي للنظام في سوريا.

يشير الكاتبان إلى أن عديد الجيش السوري بلغ العام 2000 نحو 320000 جندي، مع تكلفة توازي 40 في المئة من الموازنة العامة، أي ما يقارب 800 مليون دولار. ويشكل الجيش، مثل حزب البعث، الأداة لتأطير الشعب، ووفق الدستور السوري من مهمات الجيش الدفاع أيضاً عن النظام. وثمة صلة وثيقة بين الجيش والحزب، فنحو 16 ضابطاً في قيادة أركان الجيش هم أيضاً أعضاء في اللجنة المركزية لحزب البعث، ناهيك بأن وزيرالدفاع السوري يتولى أيضاً منصب رئيس اللجنة العسكرية للحزب.

أما على صعيد الأجهزة الأمنية فيتحدث الكاتبان عن أربعة كلها مرتبطة مباشرة برئيس الجمهورية، وهي الأمن السياسي، والأمن العام، والاستخبارات العسكرية، والاستخبارات التابعة لسلاح الجو. الى جانب هؤلاء هناك الحرس الجمهوري وهم فرقة من النخبة مهمتها المحافظة على أمن رئيس الجمهورية، وتتمتع بمكانة وامتيازات خاصة. ويبلغ عدد العاملين فيها نحو 200000 شخص. ويتم تحديد مهمة هذه الأجهزة بعيداً عن الأجهزة الحكومية، وتتوزع هذه المهمات بطريقة لا تجعل النظام أسيراً أو تحت سيطرة أي من هذه الأجهزة. وكل التعيينات والتبديلات التي تجري داخلها تهدف الى باقاء ميزان القوى لصالح الرئيس وللدفاع عن مصالحه.

يقول الكاتبان أن الدفاع عن نظام بشار الأسد يشكل مصلحة أساسية بالنسبة لقيادة الجيش السوري والأجهزة الاستخبارية، لأنه أيضاَ يشكل دفاعاً عن استمرار الامتيازات والمصالح الحيوية التي يؤمنها النظام لها. فبقاء هذه الأجهزة في السلطة مرهون ببقاء النظام ومصيره.

الاصلاحات ما بين الأمس واليوم

تُظهر القراءة المتأنية لدراسة بلحاج وكلينل أن كل بحث في الاصلاحات السياسية اليوم في سوريا معناه نسف المداميك التي قام عليها هذا النظام، والذي لا يمكن أن تستوي سلطته من دونها. فاحتكار رئيس الجمهورية كل السلطات التنفيذية، واحتكار حزب البعث العمل السياسي والرسالة السياسية، هما في اساس الدستور للعام 1973. وفي رأيهما أن حافظ الأسد بنى نظاماً على "قياسه" ويتمحور حول شخصه، وكل التغييرات التي ادخلت في السنوات الأخيرة على الدستور لا تستطيع أن تكسر احتكار الرئيس والحزب لكل السطات في الدولة، والأهم انها لم تؤدِ الى تغيير سياسي حقيقي في ظل الهيمنة الكاملة لقيادة حزب البعث ولضابط الجيش والأجهزة على كل مقدرات الدولة واستمرار التهميش الكبير لدور مجلس الشعب وللدور الإجرائي للحكومة. إن كل ما فعله نظام بشار الأسد هو نوع من "التأقلم الناجح"، حتى لو لم يكن مضبوطاً مئة في المئة مع التبدلات الطارئة على المجتمع السوري.

يخلص قارىء الدارسة الى نتيجة مؤداها أن استجابة بشار الأسد اليوم للمطالبة بالاصلاح التي يرفعها المحتجون ويلح عليها المجتمع الغربي هي عملياً الغاء احتكار رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية وتقليص دور الأجهزة الاستخباراتية، وتحجيم المكانة التي يحتلها حزب البعث في الحياة السياسية. فالمطلوب حالياً من بشار الأسد أن يستخدم الهيئتين التشريعة عبر مجلس الشعب والتنفيذية عبر الحكومة، اللتين عانتا طوال حكم عائلة الأسد من التهميش، وكانتا مجرد أداة طيعة في يد الرئيس والحزب ولا تملك صلاحيات حقيقية ولا قدرة سياسية فاعلة على الأرض، نظراً الى ضعف تمثيلها للقواعد الشعبية، من أجل قطع رأس الحزب الأجهزة الأمنية التي تملك كل مقومات القوة.

في ظل موازين القوى السياسية الحالية في الحياة السياسية في سوريا تبدو هذه الاصلاحات أشبه بعملية "اغتيال" يقوم بها النظام لنفسه وبطريقة دستورية. وهذا طلب مستحيل ومن الصعب جداً ان يقدر الأسد على تلبيته وهو في المقابل كل ما يعرضه حتى الآن تعديلات تجميلية لا تتناول أسس النظام ولا تمس صلاحيات الرئيس أو الحزب أو الأجهزة العسكرية والأمنية ورقابتها على الحياة السياسية. وهو يعلم أن الاصلاح المطلوب منه سيدمر الدعائم الأساسية التي قام عليها النظام ويقضى من غير رجعة على نظام البعث في سوريا، ويعرض سلطته وشخصه لغضب وثورة جميع الطبقات المستفيدة من حكم عائلة الأسد طوال هذه السنوات، والتي ما زالت تمثل ثقلاً وازناً ومقرراً في الصراع الضاري الدائر اليوم بين حركة المعارضة في سوريا وبين النظام والفئات المستفيدة منه.

randa.haidar@annahar.com.lb

* La Syrie au Present: Reflets d’une Societe”: sous la direction de Baudouin Dupert, Zouhair Ghazzal, Youssef Gourbage, Mohammed Al- Dbiyat, Actes Sud 2007. "

الانتحار البطيء للنظام السوري

النهار/مجموعة الأزمات الدولية – دمشق/ بروكسل

"الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (VII): انتحار النظام السوري على إيقاع بطيء"، هو الجزء الثاني من تقرير على جزأين أعدّته مجموعة الأزمات الدولية، يدرس مقاربة النظام للأزمة. رغم أن النتيجة تبقى غير أكيدة، حيث أن العديد من السوريين ما زالوا يخشون من انتشار الفوضى والصراع الطائفي في حالة حدوث تغيير مفاجئ، فإن النظام أضرّ بقضيته من خلال ممارسته للقمع الوحشي، واقتراحه لإصلاحات جزئية وتبديد صدقيته.

يقول بيتر هارلينغ، مدير مشروع العراق، وسوريا ولبنان في مجموعة الأزمات: "إن النظام في محاولته اللّحاق بمطالب المحتجين، كان دائماً متأخراً خطوة، باقتراح إجراءات كان يمكن أن تلقى صدى لو أنها اقترحت قبل ذلك لكنها تقع على آذان صماء عندما تُطرَح. يكون المتظاهرون قد انتقلوا إلى أمر آخر. إنهم لا يسعون لإصلاح النظام، بل إلى تغييره".

بزرع النظام للمخاوف من عدم الاستقرار، فإنه يسعى إلى وقف التعبئة الشعبية وردع أعتى منتقديه. لكن في حين يبدو أن هذا أحدث الأثر المطلوب على بعض السوريين، فإن جردة الحساب كانت سلبية في مجملها من وجهة نظر السلطات. لقد خلق أداء الأجهزة الأمنية الوحشي في معظم الأحيان من المشاكل أكثر مما حلّ، حيث أن من شبه المؤكد أن العنف كان السبب الرئيسي وراء تنامي الحركة الاحتجاجية حجماً وراديكالية.

لقد وصل الوضع إلى طريق مسدود في ما يبدو، لكن من الخطأ المراهنة على القدرة باستمرار الوضع الراهن. الظروف الاقتصادية تزداد سوءاً؛ وإذا وصلت إلى نقطة الانكسار، فإن النظام قد ينهار. أفراد قوات الأمن، ومعظمهم من العلويين، يعملون أكثر من طاقتهم، ويتلقون رواتب متدنية وهم قلقون على نحو متزايد. قد يستنتجون أن النظام لا يمكن إنقاذه فينشقون، مما سيسرّع في نهايته.

خيارات المجتمع الدولي محدودة. التدخل العسكري سيكون كارثياً، ويمكن أن يتسبب في إشعال حرب أهلية، مما سيحدث مزيداً من عدم الاستقرار وسيكون في مصلحة نظام طالما صوّر الانتفاضة على أنها مؤامرة خارجية. يمكن العقوبات على مسؤولي النظام أن تكون مفيدة، إلاّ أن المضي فيها إلى أبعد من ذلك واستهداف القطاعات الاقتصادية التي من شأنها أن تؤذي المواطنين السوريين العاديين سيحدث أثراً عكسياً. يمكن الإدانة الدولية أن تبقي الأضواء مسلطة على انتهاكات حقوق الإنسان– وربما ردعها، لكن هذا كل ما ستحققه. في وقت يظل فيه عدد من السوريين على الحياد، فإنهم قد يرون في توصّل المجتمع الدولي إلى قرار قبل الأوان بأن على بشار أن يذهب تدخلاً غير مقبول في شؤونهم. إذا سقط النظام، سيتوجب على السوريين أن يبدؤوا من الصفر تقريباً. لا يمكن جيشاً ضعيفاً متدني المعنويات أن يكون العمود الفقري لدولة ناشئة. الشرطة فاسدون ولا يحظون بالشعبية، وكذلك النظام القضائي. الأعضاء المنتخبون إلى البرلمان لا يمثلون أحداً، في حين أن المعارضة في المنفى ستظل موضع شك من قبل أولئك الذين ظلوا في الداخل. لكن، ورغم أن خطوط التماس العرقية والطائفية عميقة، فإن هذا لن يحكم على البلاد بالوقوع في أتون الحرب الأهلية بالضرورة. لقد أظهر الشعب السوري مقاومة لافتة للميول الطائفية الانقسامية، متحدياً بذلك نبوءات النظام بالفتنة الطائفية والأسلمة.

يقول روبرت مالي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات، "لا شك أن ثمة مخاطر كثيرة، لكن إذا كانت الانتفاضات العربية هي حكاية مجتمعات تأخذ مستقبلها بأيديها، فإن الشعب السوري لا يستحق قدراً أقل من الاحترام من أي شعب آخر لحقّه بذلك وقدرته على القيام به".

مكتب شربل ردَّ على سليم العازار: السقوط لغيره... ربما

تلقت "النهار" من المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات، رداً على مقال للقاضي سليم العازار بعنوان: "سقط وزير الداخلية في الامتحان سريعاً"، نشر في جريدة "النهار" الجمعة 15 تموز، التوضيح الآتي: "ليس من عادات وزير الداخلية والبلديات الرد على أقوال ومقالات تطاله شخصياً أو تطال الوزارة، احتراماً منه لمبدأ حرية الفكر والتعبير، تاركاً لاعماله والانجازات اعطاء الاجوبة الشافية في حينه.

الا ان ما تضمنه المقال المذكور من مغالطات فادحة وسقطات مستهجنة يثير الدهشة والاستغراب، وخصوصاً ان من اقترفها نخاله علماً من اعلام القانون، يحاذر الدعسات الناقصة، ومجافاة الموضوعية، والانغماس في غبيط السياسة ومنزلقاتها؛ لذا كان لا بد من هذا التوضيح.

لقد فات القاضي الرئيس، ان البروتوكول الموقع بين الدولة اللبنانية والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، جعل من سعادة المدعي العام التمييزي صلة الوصل وضابط الارتباط بين الدولة والمحكمة الخاصة؛ واناط به وحده اجابة طلبات هذه المحكمة وتنفيذ المذكرات الصادرة عنها، بما في ذلك مذكرات التوقيف.

أما المعني بتنفيذ هذه الطلبات والمذكرات فهو قسم المباحث الجنائية المركزية: وهو وحدة مستقلة تابعة مباشرة لسلطة سعادة المدعي العام التمييزي.

ومما لا شك فيه ان سعادته احال مذكرات التوقيف الصادرة في حق اللبنانيين الاربعة على القسم المذكور لاجراء المقتضى.

وعليه، يكون القاضي الرئيس قد سقط في هوّة عميقة حين اعتبر ان الوحدة المعنية بتنفيذ المذكرات الصادرة عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خاضعة لسلطة وزير الداخلية والبلديات.

ربما، كان على القاضي الرئيس التنبه أكثر، تحاشياً لهذا السقوط.

ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن المثال الذي ساقه كاتب المقال، وقع في غير محله، مثله مثل ادعاء تجاهل اسماء المطلوب توقيفهم، والاستخفاف بذكاء الشعب، والتنصل من المسؤولية.

ربما، كان على القاضي الرئيس التبصر أكثر، تحاشياً لهذا الخلط.

أما عن شجاعة مروان شربل، وزير الداخلية والبلديات، فسجله الحافل بها، يتطلب أكثر من مقال وأكبر من جريدة.

ولكن، وكي لا نظلم القاضي الرئيس، فاننا نسلم معه بوجوب تضافر الجهود وسعي الجميع لبناء دولة جديدة، قوية، قابلة للحياة.

فيا حضرة القاضي الرئيس، الذي نجلّ ونحترم، نظنك بتّ تعلم الآن من هو الذي سقط في الامتحان سريعاً".

لبنان غاب في مرحلة حساسة مما أتاح تمرير الاتفاق الإسرائيلي القبرصي

الصراع السياسي والمصالح يتداخلان مع حسابات المواجهة

روزانا بومنصف /النهار

ارسلت اسرائيل الاربعاء الماضي الى الامم المتحدة وثائق تحديدها للحدود البحرية والمنطقة التي تعتبرها من ضمن حقوقها وسيادتها على نحو يتعارض الى درجة كبيرة مع الخط الذي حدده لبنان بحيث يبدو الخلاف في موضوع الحدود البحرية امرا لا مفر منه. الا ان المشكلة وفق ما ظهر الاسبوع الماضي في اول تحد يواجه الحكومة الجديدة بروز الجانب الخلافي الخارجي مع اسرائيل في ضوء المواقف التي اعلنها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع بروز جانب اخر يتصل بالصراع الداخلي بين الافرقاء السياسيين. وهذا التحدي الذي واجه الحكومة في اول اجتماعاتها وبرز الانقسام اللبناني حوله كما حول الحكومة قويا وعموديا، شكل مفارقة من حيث ان الحكومة حظيت ويمكن ان تحظى بدعم من قوى المعارضة مع بروز موضوع الحدود البحرية على طاولة مجلس الوزراء الاسرائيلي يوم الاحد الماضي في 11 تموز الجاري وزعم نتنياهو "ان الحدود التي رسمها لبنان لمنطقته الحصرية وعرضها على الامم المتحدة تتعدى على منطقة اسرائيل وتناقض الاتفاق الذي وقعه مع قبرص عام 2007". لكن بدا ان الحكومة لم تلتقط هذا الدعم الذي كان ابرز من عبر عنه رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حين اطلقت مواقف من اركان في الحكومة ووزراء وشخصيات سياسية لا تخلو من المزايدات الى حد انها بدت تدرج ما حصل حتى الان حول موضوع الحدود البحرية اللبنانية من ضمن الصراع الداخلي بين قوى 8 آذار و14 اذار في ظل محاولة غير خافية تتجه نحو تحميل الحكومتين السابقتين اي حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وحكومة الرئيس سعد الحريري، المسؤولية عن خلل في هذا الملف.

فهناك حساسيات ومصالح كبيرة في هذا الملف بدأت تظهر معالم مؤشرات الصفقات المحتملة فيها في الصالونات السياسية وعلى نحو سابق لحسم ترسيم الحدود البحرية للبنان. وهناك شقان مهمان احدهما سياسي، وهو موقف واحد للبنان، من دون مزايدات تساهم فيها التصريحات اليومية من هذا الجانب او ذاك في مواجهة ملف تُحسن اسرائيل اعداده وتتهيأ لحسن توظيفه، والاخر تقني يتصل بقدرة لبنان على اعداد ملفه على نحو جيد يسمح له بالمحافظة على حقوقه الى اقصى قدر ممكن.

فما اتفق عليه حول هذا الملف في السابق كان نتيجة اعداد لجنة شاركت فيها الوزارات المعنية، اي الخارجية النقل والطاقة. وفي الحكومتين السابقتين كان الوزراء تباعا من قوى 8 اذار مع فارق بسيط هو شغل الوزير غازي العريضي وزارة الاشغال في الحكومة السابقة التي كانت قبل في عهدة الوزير محمد الصفدي الذي كان مسؤولا عن الاتفاق الذي وُقِّع مع قبرص. في حين ان وزارة الطاقة شغلها وزير لـ"حزب الله" ثم وزراء "التيار الوطني الحر". ولذلك ترى مصادر سياسية ان ما يجري على هذا الصعيد هومحاولة وزراء تكبير الازمة وتحميل الحكومات السابقة او قوى 14 اذار اياها من اجل الاستثمار السياسي. وتاليا فان المسؤولية عن خلل ما متى وجدت تعد مشتركة ما لم يكن هناك محاولة لرمي الكرة على الاخرين على قاعدة يبدو ان وزراء في الحكومة يعملون على اساسها اي تحميل الحكومات السابقة تركة ايِّ عجز في ادارة الامور، في حين ان احدا من الافرقاء السياسيين لم يثر الموضوع على طاولة مجلس الوزراء ابان حكومة الوحدة الوطنية السابقة. وفي هذا الاطار فان هناك خيطا رفيعا بين دعم اللبنانيين جميعا، بما فيهم المعارضة، الحق اللبناني في مواجهة اسرائيل وما يجري الاعداد له من صفقات ومصالح بما يجعل الحكومة على المحك، اي ادارة صراع او خلاف مع الخارج بدعم او اجماع وطني او الذهاب الى هذه المواجهة في ظل انقسام داخلي.

في الشق المتعلق بالنزاع الحدودي، هناك وجهات نظر تبسيطية للموضوع واخرى اكثر تعقيدا يقول معنيون انها تقدَّم على انها كذلك من اجل تكبير الانتصارات لاحقا. اذ رسم لبنان حدوده البحرية وارسلها الى الامم المتحدة وفقا لمبادئ قانون البحار على اساس انه خط مبدئي يمكن ان يخضع للتعديل لاعتبارات عدة وقد استخدمت الحكومة اللبنانية اقصى ما يمكن في تفسير هذه المبادئ فضلا عن انها وقعت اتفاقا مع قبرص ترك عمدا وفق ما يقول مسؤولون نحو عشرة اميال يتشارك فيها لبنان مع قبرص واسرائيل لكن من دون ان يلحظ ذلك امام القبارصة علما ان البرلمان اللبناني لم يقر الاتفاق مع قبرص الذي وقع عام 2007 لاسباب تتعلق بتركيا كما يقال. لكن يقول مسؤولون اخرون ان الاتفاق مع قبرص لحظ انه اتفاق مبدئي قابل للمراجعة. وفي حين بدا ان المواقف الاسرائيلية الاخيرة ايقظت فجأة المخاوف اللبنانية فان الاتفاق بين اسرائيل وقبرص وقع عام 2010 ودخل حيز التنفيذ في 25 شباط 2011 في حين كان لبنان منشغلا بالصراع السياسي على السلطة ومحاولة تصفية حسابات داخلية فغاب عنه الاهتمام في الاشهر الستة الماضية بما كان يحصل على الصعيد الاسرائيلي القبرصي مما يضعه امام تحد بالغ الاهمية في ما يتعلق بمراجعة الاتفاق المعقود مع قبرص ومحاولة سد الثغر التي ظهرت فيه. علما ان لبنان الرسمي شارك عبر ممثلين له في اجتماعات خاصة عقدت في جنيف مع خبراء لمتابعة هذا الموضوع من المرجح ان يعودوا مجددا الى لبنان الاسبوع المقبل لتقديم المساعدة بحيث لا يمكن ان يكون لبنان قد فوجئ بما يحصل على هذا الصعيد ما لم يكن موهوما بتصرف مختلف من جانب اسرائيل. والمشكلة على هذا المستوى ان اسرائيل استفادت من هذه الثغرة من اجل ترسيم حدودها والاتفاق مع قبرص معتبرة ان ما اعتبره لبنان موقتا هو نهائي مما يعني تقاسم " المنطقة الاقتصادية الخالصة " اي المياه الدولية المشتركة بين لبنان وقبرص واسرائيل انطلاقا من نقطة ثلاثية محددة بين الدولتين الاخيرتين. ومن دون الاغراق في تفاصيل تقنية كثيرة، فان لبنان امام نزاع حدودي يزيد من تعقيداته ان اسرائيل لم توقع معاهدة قانون البحار مما يصعد الضغط اللبناني عليها وهي تريد استدراج لبنان الى التفاوض معها في حين لا يمكن اللجوء الى الامم المتحدة من دون موافقتها علما ان مصادر معنية تقول ان الولايات المتحدة توافق لبنان وتعتبر ان اسرائيل تبالغ في تحديد حدودها البحرية. وتاليا يبرز السؤال: ايهما الابرز، الصراع الداخلي ام الصراع الخارجي في هذا التحدي؟

حركة السنيورة "استمرار التواصل"

سمير منصور/النهار

على رغم تنوع الزيارات الخارجية التي يقوم بها الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة وتواصلها، فإن زيارته

الاخيرة للمملكة العربية السعودية كانت موضع اهتمام وأحيطت بأكثر من علامة استفهام ولاسيما في بعض الأوساط القريبة من الحكومة، والتي ذهبت بعيداً في

تفسير الزيارة شكلاً ومضموناً وتوقيتاً الى درجة اعتبارها "محاولة من السنيورة لطرح نفسه بديلاً في حال

حصول تغيير حكومي". وهذا التفسير استغربته أوساط السنيورة ونفته جملة وتفصيلاً واعتبرت أنه لم يكن صائباً، موضحة أن هذه الزيارة ليست الاولى من نوعها، وأنها تأتي من ضمن سلسلة زيارات خارجية مبرمجة منذ استقالة الرئيس السنيورة من رئاسة الحكومة وتوليه رئاسة "كتلة المستقبل" النيابية.

وتلفت أوساط السنيورة الى أنه قام في الأشهر الأخيرة بزيارات عدة لعواصم أوروبية وأميركية وعربية كانت من بينها في المدة الأخيرة ألمانيا، حيث التقى المستشارة أنغيلا ميركل ومسؤولين آخرين وألقى محاضرة، وبريطانيا حيث التقى وزير الخارجية ولجنة الشؤون الخارجية وبعض المسؤولين، ونيويورك حيث التقى الأمين العام للأمم المتحدة وألقى محاضرة، ثم واشنطن حيث التقى عدداً من المسؤولين في الإدارة الاميركية، وأخيراً كانت له زيارة لمصر حيث التقى رئيس الحكومة وبعض المسؤولين، وكانت محطته الأخيرة في المملكة العربية السعودية في زيارة تضعها هذه الاوساط "في سياق حركة مستمرة واتصالات مع مختلف العواصم، وهذا لا يعني تقليلاً من أهميتها، ولكن هذا هو الواقع، وقد أتت في مرحلة جديدة واستمراراً للتواصل بهدف استطلاع آفاق المرحلة والتشاور وتبادل الرأي وكانت في منتهى الايجابية، وأما وضعها في إطار التفسير المشار اليه، فأقل ما يقال فيه إنه مستغرب وغير صحيح".

وفي سياق ردها على ما قيل عن عدم زيارة السنيورة لمنطقة الجنوب خلال توليه رئاسة الحكومة، لمناسبة الزيارة التي قام بها أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تقول الاوساط إن الرئيس السنيورة "كان أول من زار الضاحية الجنوبية خلال العدوان الاسرائيلي في تموز 2006 مصطحباً الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي أنان، وزارها ثانية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال زيارة أمير قطر". وتكشف أنه "كان يعد لجولة في الجنوب بعد عدوان تموز، ولكنه أرجأ الزيارة بناء على تحذيرات ونصائح من جهات أمنية ربطاً بهتافات مستهجنة ضده لدى زيارته الضاحية الجنوبية، وتجنباً لما يمكن أن يساهم في مزيد من شحن الأجواء" ولاسيما في تلك المرحلة. وعند السنيورة الكثير مما يمكن أن يحكى عنها!

قانصوه يؤكّد أنّه لو تمكّن لضرب ضاهر "كفين نضاف".. والأخير يقول "لو اقترب منّي لمسّحت الأرض به"

موقع 14 آذار/أشار النائب عاصم قانصوه إلى أنّه اعتذر من "الكلب" وليس من عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر لأن "الكلب وفيّ، وكي لا أضطر إلى الإعتذار من ضاهر"، وقال: "المصالحة معه (ضاهر) ليست واردة مطلقاً ونحن نعرف تاريخه الطويل ولا أظن أن أحداً نسي علاقات ضاهر مع المخابرات السورية في زمن الوجود السوري".

قانصوه، وفي حديث لصحيفة "الديار"، أضاف: "أعتقد لو أن السوريين طلبوه إليهم لكان سارع فوراً دون تلكؤ، واليوم لا ندري مع أي مخابرات يعمل ولا أريد فتح الملفات فالقضية أصبحت وراءنا ونعرف كل ما يفعله اليوم".

من جهته، أكّد النائب خالد ضاهر، في حديث للصحيفة عينها، أنّه حين إنتهى من كلمته في المجلس النيابي وحصلت المشادة بينهما إنتظر قانصوه طوال النهار في المجلس ليرد له الصاع صاعين ولـ"يفرجيه قيمته"، وقال: "لكن برأيي انه جبان"، مؤكّدًا أنّ "الكلام صفة المتكلم"، ومضيفاً: "أفْضَل لقب لقانصوه انه خنزير ونجس وديوس ولديه عقدة العجز والضعف على كل المستويات"، وفي السياق عينه، رأى أن قانصوه "يعتقد أنه يبيض وجهه مع النظام الذي يتبع له النظام الذاهب إلى البحر، ولو إقترب مني لمسحت الأرض به ولدعوسته بقدمي فهو خرفان مهرهر وأنا كالأسد الغضنفر". ويتابع ضاهر: "الإهانة ليست لي بل هي إهانة لرئيس (مجلس النواب نبيه) بري ولكل النواب وأنا كنت أتكلم في السياسة في ما يتعلق بشعب شقيق يطالب بالحرية وما قام به قانصوه دليل إفلاس خاصة بعد أن بدأ النظام السوري يقدم التنازلات".

وشدّد ضاهر على أن نباح الكلاب لا يضير السحاب خاصة اذا كان من خرفان"، متطرقًا إلى الواقع السوري قائلاً: "على أي حال قانصوه ومعلميه سوف "يطيرون" الشعب السوري كسر الاصنام وازال كل الصور فقد سقط النظام الى غير رجعة وانتهى دوره فهو يتطاول على القمم هذا الشتام السباب المتخلف".

وذكّر ضاهر بأنّه "سجن مرات عدة لدى المخابرات السورية هو واشقاؤه، اما اذا غاظه تأييدي للشعب السوري ضد نظام الدكتاتورية فهؤلاء قوى 8 آذار إجتمعوا الأمس لتأييد النظام اما انا فمع الشعب السوري وكل شعب عربي ضد الانظمة الدكتاتورية وها هي سوريا سقط النظام فيها ولم يبق فيها اي صنم وما عليهم الا التسليم لسلطة انتقالية وقيادة مشتركة واللجان التنسيقية ترفض الحوار بعد هذا السيل من الشهداء فنظام الحكم الواحد انتهى ولا بد الا ان اقول لقانصوه ولمعلميه: "باي باي يا حلوين"، ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله وكل الناس تعرف انه لا يحمل شهادة شقيقه وهو شتّام غير متعلم منتحل صفة شهادة ليست له وتهجّم على قيادات عديدة مثله مثل معلميه".

النائب محمد الحجار: اعتدنا على عنتريات عون الوهمية

موقع 14 آذار/اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن قوى "14 آذار" اعتادت على "عنتريات وبطولات" النائب ميشال عون "الوهمية"، مشيراً إلى أنها مسموحة له ضمن الهامش الذي يعطيه له "حزب الله"، و"قد لمسنا ذلك بوضوح عندما أصر عون على استعادة المديرية العامة للأمن العام من الشيعة إلى المسيحيين، لكنه عاد ورضخ لمشيئة "حزب الله" عندما قال له لا.. ساعتئذٍ انتهت القصة والتزم جنرال الرابية الهدوء". وقال الحجار لصحيفة "السياسة" الكويتية: إن المعارضة ستعمل بكل الوسائل الديمقراطية المشروعة لإسقاط الحكومة التي انقلبت على المحكمة والاتفاقات الدولية، مشيراً إلى أن الرئيس سعد الحريري فضح الأكثرية الجديدة في مقابلته الأخيرة وقال للبنانيين من أسقط حكومته ودحض مزاعمهم وادعاءاتهم الفارغة التي حاولوا ترويجها لخداع الشعب اللبناني. وأكد الحجار "أن المعارضة متماسكة ومتضامنة وستمارس دورها بكل قوة لفضح مناورات الفريق الآخر في حكومة اللون الواحد, مشدداً على أن قوى "14 آذار" لن تتهاون مع هذه الحكومة التي جاءت لمواجهة المحكمة ووقف تعاون لبنان معها لأن هناك من في السلطة لا يريد للعدالة أن تتحقق وأن تتم معاقبة الذين اقترفوا جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الأخرى.

شطح: الحوار تحوّل إلى غطاء مثقوب.. ولا يمكن الدخول بطبخة بحص جديدة

شدّد وزير الماليّة السابق محمّد شطح على أنّ "الحوار اليوم متعلّق بالبند المتبقي وهو وضع "حزب الله"، لافتًا إلى أنّ هذا "الحوار اضمحل وتراجع وتحوّل إلى غطاء وحتى غطاء مثقوب". شطح، وفي حديث لقناة "lbc"، لفت إلى أنّ "الخلاف السياسي الكبير في البلد منذ عام 2005 وحتى عام 2011 هو الخلاف على وضع استثنائي لحزب لبناني ومجموعة لبنانيّة لديها سلطة أمنيّة عسكرية كبيرة وهي ما زالت تكبر كما أنّها مستقلة عن الدولة"، مضيفًا: "هناك حزب يقول أنا لدي أهداف أكبر من هذا البلد، وأنا لدي أهداف منزلة تخاصم وتحارب فعلاً العدو وهو إسرائيل بمطلق الاحوال في هدف ايديولوجي أكبر من لبنان"، وأشار إلى أنّ وفيه ولي فقيه "ما يقوله يعلو على أي شيء آخر". واعتبر شطح أنّ "اللبنانيين الآخرين دخلوا إلى الحوار ولديهم هدفًا واضحًا بأن توضع هذه القوّة (حزب الله) ضمن المؤسّسات وهذا هدف يجب ان ينطلق منه أي حوار"، مؤكدًا أنّ "ليس هناك من إمكانيّة لوضع دستور يحفظ الدولة وسيادتها بوجود سلطتين"، وقال: "الحوار أصبح يذكرني في عملية السلام لأنّه هناك عملية لكن لا يوجد سلام". وتابع: "بالمنطق لا يمكن الدخول بطبخة بحص جديدة". ورأى شطح أنّ "الوقائع والمؤشرات تدل على أنّه منذ عام 2005 وحتى الآن هناك محاولة جدية لتعطيل المسار الذي اتّخذه اللبنانيون في ربيع 2005".

(رصد NOW Lebanon)

زهرا حذر من السياسة الكيدية في التعيينات: سنسقط الانقلاب ونمنعه من استكمال وضع يده على مؤسسات الدولة

وطنية - 17/7/2011 حذر عضو كتلة "القوات اللبنانية" انطوان زهرا الحكومة الجديدة من "اعتماد السياسة الكيدية في التعيينات الادارية"، مشيرا الى ان "اعضاءها سيلاحقون في حال عرقلوا سير العدالة"، ولافتا الى ان "قوى 14 ستعمل على مواجهة الحكومة بكل السبل السلمية الديموقراطية في حال حولت الادارات الى محسوبيات".

وأكد ان "عمر هذه الحكومة قصير لانه مرتبط الى حد بعيد بالوضع الاقليمي".

كلام النائب زهرا جاء خلال الحلقة الحوارية الاولى من سلسلة حلقات تنظمها الجامعة الشعبية في "القوات اللبنانية" في حدشيت والتي اقيمت في قاعة جورج وردان الرياضية بحضور اعضاء المجلس البلدي وكهنة الرعية والمخاتير وحشد من ابناء البلدة.

بداية النشيد الوطني ثم نشيد القوات فكلمة ترحيب ألقاها منسق القوات في حدشيت يوسف ديب اعلن فيها عن اطلاق نشاطات الجامعة الشعبية في حدشيت بحلقتها الاولى والتي تواكب انطلاق المؤتمر التأسيسي لحزب القوات اللبنانية للمساهمة "في نقل الوجدان القواتي من الحيز الوجداني والعاطفي والعفوي الى حالة من الوعي السياسي والالتزام الفكري والايديولوجي".

وأضاف: "نحن كمسيحيين نتطلع بأمل الى الثورات العربية علها ترسخ في المجتمعات قبل الانظمة مفاهيم الديموقراطية والتعددية وحقوق الجماعات والاعتراف بالاخر".

زهرا

واستهل النائب زهرا الحوار بتحية لروح رئيس بلدية حدشيت السابق جورج وردان "الرفيق المناضل والى كل ابناء حدشيت الذين اعطوا من دمائهم ومن ارواحهم في سبيل الحفاظ على تراب الوطن"، متطرقا الى الوضع العام في لبنان "من المحكمة الدولية وتعطيل قراراتها الى الوضع الحكومي" ومحذرا من "الكيدية في التعيينات الادارية".

وقال: "هذه الحكومة التي ولدت عرجاء لم ترض اصحابها والشعب اللبناني الذي لا يثق بها ومن شكلها لا يثق ايضا بها ولكنه متأكد من انه يستطيع ادارتها كما يشاء، فسوريا وحزب الله ليس لديهما الثقة بمكونات هذه الحكومة ولكنهما يثقان بنفسيهما والدليل ما يجري على صعيد المديرية العامة للامن العام، لديهم الثقة بامكانية تعيين من يريدون مهما علت الاصوات والمزايدات وهكذا في كل التعيينات في المستقبل ومن هنا نحن نحذر هذه الحكومة من الاسترسال والاستعجال في ملء كل الشواغر لان عمرها قصير ومرتبط الى حد بعيد بالوضع الاقليمي ولانها لن تستطيع ايقاف المحكمة بل سيتحول بعض اعضائها الى المحكمة بسبب عرقلة العدالة لانه كما انتصر الشعب اللبناني في ال 2005 سيعود وينتصر مجددا في العام 2011 وهذا الانقلاب طبعا سيكون سلميا وديموقراطيا وسنعمل على اسقاط هذه الحكومة في اقرب وقت لذلك نحذرهم من اعتماد الكيدية ومن استبعاد الكفوئين من مراكزهم لوضم الازلام مكانهم".

وتابع: "كائنا من كان في الدولة اللبنانية سنقف الى جانبه اذا كان يتمتع بالكفاءة ولن نرضى باستبعاد الكفوئين الناجحين وتعيين ازلامهم ليكونوا ادواتهم في الادارات مستقبلا فهذا امر مرفوض ونحذرهم وسنعالج هذا الموضوع حتى لو تمكنوا من تمريره الان، لن نسمح بأن ترتهن مصالح الناس ومستقبل ابنائنا بمجموعة فاشلين ايجابيتهم الوحيدة انهم ازلام من يعينونهم ونحن لم نعتمد خلال الست سنوات الكيدية ولم نرتكب هكذا اخطاء لاننا آمنا ببناء الدولة، ولن نقبل بأن يرتكب غيرنا هكذا اخطاء. ستطرأ علينا في الاسابيع المقبلة العديد من المواضيع ولكننا نؤكد بأن هذا الشعب اثبت قدرته على تحقيق ما يريد، ومنع العودة الى الوراء، فمن هنا اؤكد على تحقيق ارادتنا سلميا وديموقراطيا وبمراقبة دقيقة ومواكبة دقيقة لما يجري في لبنان ومن حول لبنان وسنسقط هذا الانقلاب ونمنعه من استكمال وضع يده على مؤسسات الدولة وادارتها لأن هذه الدولة لا يمكن ان تعيش الا على اسس واضحة بموجب القانون والدستور وستعود سيدة على كل المقيمين عل الارض اللبنانية من لبنانيين وغير لبنانيين هذه الدولة ستكون وحدها بمؤسساتها الدستورية وحدها من يحمل السلاح من يدافع عن القانون ومن يدافع عن الحدود وفي الداخل من يفرض الضرائب ومن يعفي منها. من يؤمن حياة كريمة للشعب اللبناني الذي يريد من هذه الدولة الأستقرار السياسي والامني والذي لا يتأمن بوجود سلاح خارج عن اطار الدولة".

ولفت زهرا الى انه "نحن في لبنان لم ننتظر الدول لتعزيز اقتصادنا فنحن من يعزز اقتصاد الدول المحيطة شرط وجود الظرف الملائم لذلك اكرر ان المطلوب من هذه الدولة أن لا تشرع غير الشرعي وان لا تسمح بوضع اليد بالقوة على مؤسساتها العسكرية والمدنية والمالية والاقتصادية وان تعرف هذه الحكومة غير قادرة على تغطية ما انشئت من اجله. نحن موجودون ومصممون والكل يدرك ان القوات اللبنانية في عز الازمات كانت تقيم ورشة كبيرة واليوم باتت قادرة على البدء بالعمل التنظيمي بعد اكتمال النظام الداخلي".

وختم: "نحن اناس لا ننام ولا نتفرج واكيد لا ننتقم ولكن نعرف كيفية اخذ الحق نحن وكل الاحرار في لبنان وكل الفرقاء في 14 اذار ومعا سنجعل كل اللبنانيين مؤمنين بالحرية والمساواة بالديموقراطية والعدالة وسنقنق المستقويين بالسلاح، ان هذا الوضع مؤقت ولن يدوم ولن يدوم لهم سوى اخوانهم في الوطن والدولة والمؤسسات وجمهوريتنا وتنوعنا ومناصفتنا الاسلامية المسيحية وجيرتنا الحسنة. وان كل الافرنجي والفارسي والجيران لن يدوم. لا يدوم للبناني الا اللبناني وعلى هذا الاساس وهذه القناعة متأكدون اننا سنصل الى اهدافنا وسنكمل وكلنا امل رغم الصعاب التي نمر بها قادرون على التصحيص وسنصحح.

بعدها رد النائب زهرا على اسئلة الحاضرين والتي تمحورت بمجملها عن مستقبل الحكومة الحالية ومسار المحكمة الدولية وقدرة قوى 14اذار على مواجهة التحديات.

نضال طعمة: مستحيل ان نتخلى عن الحقيقة والعدالة

ما حصل من انتقال للسلطة قام على منطق الاستقواء والتهويل

وطنية- عكار- 17/7/2011 بدعوة من منسقية تيار المستقبل في الجومة والشفت والسهل في محافظة عكار، قدم النائب نضال طعمة قراءة شاملة للاوضاع السياسية العامة على ضوء المستجدات التي حصلت عقب تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في لقاء عقد في المركز الرئيسي لتيار السمتقبل في بلدة خريبة الجندي في حضور منسق تيار السمتقبل في عكار عصام عبدالقادر وحشد من ممثلي احزاب وقوى 14 اذار في عكار ورؤساء بلديات وفعاليات اجتماعية .

بعد الوقوف دقيقة صمت حداداً على روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز ، والنشيد الوطني اللبناني، ألقى المنسق العام عبد القادر كلمة حذر فيها من الكيدية والسيطرة على المؤسسات تحت حجة التعيينات، مؤكداً ن تيار المستقبل بالمرصاد لهذه المحاولات، ومشدداً أن حزب الله لن ينجح بانقلابه مهما علا الصراخ وسمعنا من التهديد والوعيد، داعياً أياهم للنظر بجدية فيما يجري من حولهم.

طعمه

وعرض النائب طعمه مطولاً لمرحلة ما قبل تشكيل الحكومة منذ القرار 1559 ، مؤكداً أنه من المستحيل أن نتخلى عن الحقيقة والعدالة كما من المستحيل أن نتخلى عن لبنان.

وقال: ها هم اليوم من خلال الملف الفضيحة ، ملف تحرير الاستونيين ، واظهار الدولة اللبنانية وكأنها آخر من يعلم ، رغم الجهود الجبارة التي بذلها فرع المعلومات ، يظهرون عاجزين ، كي لا نقول متواطئين في صفقة ما ، والنتيجة واحدة ، وهي دوماً كشف لبنان واظهاره دولة فاشلة لفرض هيمنة قوى الأمر الواقع ، فهم يتنازعون على التعيينات الادارية ويصادرون حقوقا ويهمشون طوائف.

واذ وصف ما حصل في لبنان بانتقال للسلطة يقوم على منطق الاستقواء والتهويل بخيار وحيد أمام اللبنانيين ، وإلا فسيحل الويل والثبور وستنفجر عظائم الأمور، قال: لا يحدثنا أحد عن المفهوم الديموقراطي لتداول السلطة ، لأنه لا ديموقراطية في ظل مصادرة خيارات الناس واحادية الواقع ، وفي ظل اعتبار العدالة مدخلاً للفتنة والاقتتال بين الناس ، في حين أنها الضمانة لتنظيم الحياة السياسية في كل دول العالم.

وأضاف: نحن عندما ننادي بالمحكمة لا نقدمها للبنانيين كمنّزهة ، أو منزلة لا يمكن أن يشوبها لبس ، باعتبار أن مفاعيل العمل القضائي يحمل الأخذ والرد والنقد والابطال والادعاء والدفاع ، من هنا أهمية الانطلاق من براءة المتهمين ليس مبدئياً بل فعلياً إلى أن تثبت ادانتهم ، وإذا ثبت بالدليل القاطع ، فلماذا لا يكون هناك اختراق من نوع آخر للمقاومة بهدف توريطها في قضية وطنية بهذا الحجم، وجل من لا يخترق. فهل يقبل حزب الله تصنيف نفسه، وحاشاه، كعميل للمخابرات الأميركية لان اثنين أو ثلاثة من قيادييه تلوثوا وسقطوا في درك الجاسوسية. وشدد في الختام على ثوابت الرابع عشر من آذار مطالباً برحيل الحكومة اليوم قبل الغد ، وتسليم المتهمين الى قوس المحكمة، فقضيتنا وطنية سلمية ، وحذار أن يحولوها الى طائفية دموية.