المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 14 تموز/11

إنجيل القدّيس مرقس 06/47-56/«ثِقُوا! أَنَا هُوَ، لا تَخَافُوا"

ولَمَّا كانَ المَسَاء، كانَتِ السَّفِينَةُ في وَسَطِ البُحَيْرَة، ويَسُوعُ وَحْدَهُ عَلى اليَابِسَة. ورَأَى التَّلامِيذَ مَنْهُوكِينَ مِنَ التَّجْذِيف، لأَنَّ الرِّيحَ كانَتْ مُخَالِفةً لَهُم، فجَاءَ إِلَيْهِم في آخِرِ اللَّيْلِ مَاشِيًا عَلَى البُحَيْرَة، وكانَ يُريدُ أَنْ يَتخَطَّاهُم. ولَمَّا رَآهُ التَّلامِيذُ مَاشِيًا عَلَى البُحَيْرَة، ظَنُّوهُ شَبَحًا فصَرَخُوا، لأَنَّهُم رأَوْهُ كُلُّهُم وٱضْطَرَبُوا. وفي الحَالِ كَلَّمَهُم يَسُوعُ وقَالَ لَهُم: «ثِقُوا! أَنَا هُوَ، لا تَخَافُوا!». وصَعِدَ إِلَيْهِم، إِلى السَّفِينَة، فسَكَنَتِ الرِّيح. ودَهِشُوا في أَنْفُسِهِم غَايَةَ الدَّهَش، لأَنَّهُم لَمْ يَفْهَمُوا مُعْجِزَةَ الأَرْغِفَةِ لِقَسَاوَةِ قُلُوبِهِم. ولَمَّا عَبَرُوا جَاؤُوا إِلى أَرْضِ جِنَّاشَر، وأَرْسَوا هُنَاك. ولَمَّا خَرَجُوا مِنَ السَّفِينَةِ عَرَفَهُ النَّاسُ حَالاً. وطَافُوا تِلْكَ النَّاحِيَةَ كُلَّها، وبَدَأُوا يَحْمِلُونَ مَنْ بِهِم سُوءٌ إِلى حَيْثُ كَانُوا يَسْمَعُونَ أَنَّهُ مَوْجُود. وحَيْثُما كانَ يَدْخُلُ قُرًى أَوْ مُدُنًا أَو ضِياعًا، كَانُوا يَضَعُونَ المَرْضَى في السَّاحَات، ويَتَوَسَّلُونَ إِلَيْهِ أَنْ يَلْمُسُوا وَلَو طَرَفَ رِدَائِهِ. وجَمِيعُ الَّذِينَ لَمَسُوهُ كانُوا يُشْفَون

عناوين النشرة

*منذ 1943 وحتى 1998...كان المنصب للمسيحيين حتى جاء لحود بالسيّد ولهذه الأسباب يريد حزب الله الإحتفاظ بالأمن العام

*كاسيزي: مخطئ من يدّعي أن سعينا للعدالة سيهدّد الاستقرار في لبنان

*أطمئن اللبنانيين بأننا لن نقفل طريق المطار ولن نعطّل الاقتصاد، لكننا سنقف بوجه حكومة أتت عن طريق السلاح" /الحريري: لا نقبل بمقايضة العدالة بالسلاح.. ولو عقد نصرالله 300 مؤتمر فلا شيء سيغيّر القرار الاتهامي

*هكذا تبنى الأوطان/إيلي فواز/لبنان الآن

*الاكثرية للحريري: اميركا واسرائيل وحدهما قادرتان على تغيير اتهامات المحكمة

*سعيد: الاضافة الأساسيّة للحريري وضعه حركة "14 آذار" كجزء من "الربيع العربي"

*إبتهاج ومفرقعات ناريّة في عكار إثر إطلالة الحريري التلفزيونيّة

*علوش: ميقاتي وكيل "حزب الله" وجمهور جنبلاط مع 14 آذار

*القومي" يرد اليوم على اتهامه باغتيال الجميّل ومحاولة اغتيال شدياق

*الكشف عن "تنظيم سري" سعى للاستيلاء على السلطة في السعودية

*وزير المهجرين علاء الدين تر: لا يمكننا ان نخدم النظام السوري إذا كان الشعب لا يريده

*عبد الحميد بيضون: بري أرسل الى السفير الأميركي من يتهم حزب الله بالإغتيالات

*جنبلاط في مكان... وأنصاره في مكان آخر

*إجتماع بكركي وتراجع عون

*حرب التعيينات بين جنبلاط ووهاب: وهاب يريد اسقاط الإقطاع

*الناطق باسم السفارة السورية في واشنطن يستقيل احتجاجاً على القمع

*آل جعفر يهددون غسان والياس الرحباني بالقتل... فيديو في الداخل

*الاتفاق الجنتلمان" بين "حزب الله" وإسرائيل ما زال صامداً و"تهديدات نصرالله" و "مخاوف" تل أبيب للتغطية والتمويه/حميد غريافي/المحرر العربي

*قضية العميد بسام ابو الحسن تتفاعل ... اهل الجبل ينتفضون على جنبلاط: شكراً يا بيك قهوتك "مش مشروبة" ...وسنرد لك الجميل عام 2013 /سلمان العنداري/موقع 14 آذار

*أمامها فرصة... "مبدئياً"/نبيل بومنصف/النهار

*ماذا يخسر حزب الله/محمد الرميحي (الشرق الأوسط)،

*تمايز جنبلاطي متصاعد عن الأكثرية الجديدة/هل تكون التعيينات فرصة لطغيان "الميقاتيّة"/سمير منصور/النهار

*"الوفاء" لرفيق الحريري... ماذا يعني/عبد الوهاب بدرخان/النهار

*عائلة خزعل وعيناتا مستمرّتان في دفع ضريبة الغربة منذ 40 عاماً/الجد والأحفاد قضوا في أفريقيا على الأرض وفي الجو

*واشنطن: لسورية ديموقراطية موحدة «دور إيجابي» في المنطقة

*الرئيس يريد إسقاط النظام!/الياس حرفوش/الحياة

*باسيل والاعتراضات الولّاديّة/دنيز رحمة فخري/الجمهورية

*خدعة بكركي الراعي الماكيافيلية: النتيجة تبرّر الخطيئة/كاتلين سعد/بيروت اوبزارفر

*حملة اغترابية – غربية تتهم سليمان بالتخلي عن وسطيّته مع إمساك الترويكا السورية – الإيرانية بخناق لبنان/حميد غريافي/المحرر العربي

*فارق التوقيت مرة ثالثة/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*سورية والسفارات الغربية/رندة تقي الدين/ الحياة

*الهيمنة بالتسلّل" ينبغي ألاّ تطمئن "حزب الله/وسام سعادة (المستقبل)

احتلال مخيم أشرف – بيان رقم 125/القوات المؤتمرة بإمرة المالكي وفي حرارة الجو البالغة 50 درجة مئوية تمنع توريد الوقود إلى أشرف

تفاصيل النشرة

منذ 1943 وحتى 1998...كان المنصب للمسيحيين حتى جاء لحود بالسيّد ولهذه الأسباب يريد حزب الله الإحتفاظ بالأمن العام

حتى نهار أمس، كانت الصحف تضجّ بمعلومات مفادها ان رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون يطالب باستعادة مديرية الأمن العام إلى الطائفة المارونية، لتبتّ في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي تنعقد غدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري، والتي تطرح فيها سلّة من التعيينات، تضمّ الى ملف تعيين المدير العام للأمن العام، تعيين رئيس جديد لأركان الجيش اللبناني والتجديد لحاكم مصرف لبنان وتعيين مدير عام جديد لرئاسة الجمهورية.

وفي هذا الاطار، حكي عن خلافات داخل فريق الاكثرية، خصوصا بعد ان بات تعيين المرشح الشيعي لتولي هذا المنصب المساعد الاول لمدير استخبارات الجيش العميد عباس ابراهيم شبه محسوم ، ما هدد بارجاء ملف تعيين مدير للأمن العام الى جلسة لاحقة.

لكن، بعد اجتماع التكتل في الرابية امس، خرج عون الى الاعلام ليعلن، ولو بكلمات ما بين السطور، انه لم يفلح في تحقيق هذا المطلب، اذ قال:" هذا الأمر يحتاج إلى بحث مع الأصدقاء، وسواء أكان المنصب معنا أو مع الشيعة فهذا ليس آخر الدنيا"، سائلا: " أين كان من يطالب باستعادة منصب المدير العام للأمن العام إلى الموارنة خلال السنوات الست السابقة عندما كان في الأكثريّة؟"، ورأى "أنّ ما مِن حقّ مكتسب في الدولة".

ويحكى في معلومات الصحف ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ رئيس عون عن تخلي الطائفة الشيعية عن موقع مدير عام الامن العام وتعيين ماروني مقابل حصولها على منصب قائد الجيش الذي يشغله حاليا العماد جان قهوجي.

وبحسب مصادر معنيّة في هذا الملف رأت انه " كان الاجدى ان يصارح عون الرأي العام ويعترف بحقيقة ما جرى، خصوصا وان الصغير والكبير في لبنان بات بعرف ان حلفاء الجنرال، حزب الله وحركة امل، رفضا رفضًا قاطعا ان تسترجع الطائفة المارونية هذ المنصب"، معتبرة عبر موقع Kataeb.org ان " رئيس تكتل التغيير والاصلاح نكث الوعد الذي قطعه على البطريرك الماروني بشارة الراعي باسترجاعه المناصب التي " سلبت" من المسيحيين لقاء مواقف ايجابية للبطريرك الماروني من الحكومة، الذي وفى حقا بوعده فأعلن تأييده للحكومة وبيانها الوزاري مرّات عدّة، الامر الذي ادى الى امتعاض في صفوف 14 آذار". وقالت هذه المصادر " ان عون رمى بهذا الوعد في "سلّة المهملات"، متسائلة " عن حقيقة الشعارات التي كان يرفعها الجنرال حول استعادة الدور المسيحي، وهو الذي يعتبر نفسه ممثلا ل 70 في المئة من هذا الشارع وحاملا لواء الدفاع عن المسيحيين وحقوقهم"، مضيفة: "ماذا يفعل الوزراء العشرة للتكتل سوى القيام بجولات على المناطق الاثرية؟ هل يريدون تحويل الدور المسيحي الى معلم ثري ايضا؟!!"

واعتبرت ان " تهرّب عون من تحمّل المسؤولية واعلان الحقيقة عبر القاء اللوم على الآخرين، سيّما فريق 14 آذار الذي اعتبر انه لم يحرّك ساكنا حين كان على مدى ست سنوات في الحكم كأكثرية، غير مقنع ولن يجديه نفعا، اذ ان الجنرال يعلم هو وحلفاءه ان قوى 14 آذار لم تشكّل حكومة من لون واحد تستطيع فيها فرض ما تريد، على عكس الواقع الحكومي اليوم المتمثل بحكومة احادية وفريق يقال انه متجانس". وقالت : " ألم "يطبل" عون الدنيا بوعود الاصلاح والتغيير واستعادة الحقوق؟ فليتفضلّ!"

من جهة أخرى سألت أوساط سياسية عبر موقع Kataeb.org عن الاسباب الحقيقية وراء رفض الثنائي الشيعي اعادة المنصب " الى اصحابه" ، اذ رأت ان ما وراء هذا العناد ما هو ابعد من الشقّ الطائفي، بل يتعداه الى كون المركز الذي تحتله مديرية الامن العام على الصعيد الامني حساس جدا، ووضع اليد عليه هو بمثابة جزء من مشروع الثنائي، وتحديدا حزب الله ، بغية السيطرة على البلد والتحكم بمفاصل الامن في لبنان.

ويذكر ان حزب الله وضع يده على مديرية الأمن العام في العام 1998 مع تولي اللواء جميل السيّد موقع المدير العام للجهاز، على عهد الرئيس اميل لحود. وهو اول شيعي يتولى مسؤولية الجهاز منذ الاستقلال في العام 1943، ومعروف عنه ولاؤه الكامل لسوريا وحزب الله.

وتاريخيا تعاقب على هذا المنصب كلّ من : الأمير فريد شهاب، العميد توفيق جلبوط، الأستاذ جوزف سلامة، العميد الركن أنطوان دحداح، الأمير فاروق أبي اللمع، الأستاذ زاهي البستاني، الدكتور جميل نعمه، اللواء نديم لطيّف والأستاذ ريمون روفايل.

وفي شباط 2005 اضطر السيّد الى الاستقالة من منصبه بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخلفه في هذا الموقع ضابط شيعي آخر يدعى اللواء وفيق جزيني توفى قبل نحو سنة. واليوم يتولى هذا المنصب العمـيد ريمـون خطّار بالإنابة.

ويبقى السؤال: لماذا يتمسك حزب الله ومعه حركة امل بهذا المركز "الحسّاس"؟ وهل حقا لاعتبارات طائفية هي اصلا مجحفة بحق المسيحيين اذ ان جدول المناصفة الذي وضع عام 1991 على عهد الرئيس عمر كرامي نصّ على اسناد منصب مدير عام الامن العام الى مسيحي، ولم يخرق الا على عهد الرئيس لحود؟ وهل للاهتمام في اسناد وزارة الداخلية الى عون علاقة ما في هذا الملف، انطلاقا من ان الوزير سيغطي اي فضيحة داخل الامن العام ؟

لعلّ عرض المهام الموكلة الى هذه المديرية كافية لأن تفي بالاجابة عن تلك الاسئلة من دون شرح.

فحزب الله وكما يُخضع المطار تحت سيطرته ، فانه يصرّ على ابقاء "كنز" جوازت السفر في عهدته اضافة الى مهمة " مرافقة رجال الدولة اللبنانيين" ، تماما كما يعنيه ان يكون متحكما بالرقابة الاعلامية فيمنع ما يمنع من افلام ومعارض ومطبوعات ويجيز ما يجيز.

ومن مهام الامن العام ايضا ما يتعلق بالتعاطي مع الاجانب بدءا من "تقديم التسهيلات التي تطلبها الجهات الخارجية حول الوفود والبعثات والدعوات والاجتماعات للزوارالعرب والأجانب"، الى "مراقبة الأجانب في كل ما يتعلق بدخولهم إلى لبنان وإقامتهم فيه وخروجهم منه ومراقبة تنقلاتهم والسهر على حمايتهم"، الى "إعداد المراسلات لجهة متابعة شؤون إبعاد الأجانب والحوادث المخلة بالأمن"، الى "ضبط حركة المسافرين القادمين والمغادرين من كافة الجنسيات وتسهيل ذلك" وصولا الى "مرافقة رجال الدولة الأجانب القادمين إلى لبنان والمحافظة عليهم أثناء انتقالهم داخل الأراضي اللبنانية".

وفي هذا السياق، توالت معلومات في الماضي عن مدى استفادة حزب الله من وجود شيعي في هذا المنصب، بحيث حصل على مئات الجوازات الحقيقية التي يستطيع ان يضع عليها الاسماء التي يريدها، وهو ما تبيّن لاحقا في قضية " خلية حزب الله في مصر" ووجود عناصر له في البحرين والى ما هنالك من ملفات..

قد " لا يكون آخر الدنيي" تعيين المدير الشيعي في هذا المنصب...لكن الاكيد ان الوجود المسيحي وحقوقه التي حفظها اتفاق المناصفة سيوضع على بداية طريق النهاية، الامر الذي سيتصدى له المؤمنون بأن هذا الوجود الذي اسس لدولة لبنان لا يمكن ان تلغيه مشاريع من هنا او هناك...وعلى رأسهم حزب الكتائب!

المصدر : موقع الكتائب اللبنانية

كاسيزي: مخطئ من يدّعي أن سعينا للعدالة سيهدّد الاستقرار في لبنان

النهار/اعتبر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي في مقال له نشرته جريدة" نيويورك تايمس" أمس "ان هذه لحظة حاسمة بالنسبة الى اللبنانيين ودولتهم والعدالة الدولية ومنطقة الشرق الأوسط"، مذكرا الحكومة اللبنانية بالتزاماتها الدولية. وقال كاسيزي: "تسلمت السلطات اللبنانية القرار الاتهامي مرفقا بمذكرات توقيف تتصل باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و21 آخرين في انفجار ضخم في بيروت. ان تقديم المسؤولين عن الأحداث الرهيبة في 14 شباط 2005 إلى العدالة هو مِعلم مهم. لقد تم التوصل إلى هؤلاء، ونحن ننتظر القبض على المتهمين. دعونا نفكر بهدوء في عمل المحكمة الخاصة بلبنان. هذه لحظة حاسمة بالنسبة الى اللبنانيين ودولتهم والعدالة الدولية. كما أنها لحظة حاسمة بالنسبة الى المنطقة. وتظهر الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط الرغبة في العدالة، وان كرامة الإنسان عالمية. على مدى العقود الماضية أسفرت الاغتيالات السياسية في لبنان عن مقتل عشرات من الناس. وارهاب الشوارع عشوائي - كان يقتل القادة السياسيين والمدنيين على السواء - ويمكن الا يكون قاتلا" في قاعة المحكمة. وبصفتي رئيسا للمحكمة الخاصة بلبنان، أقدر أنها عملية طويلة ومؤلمة أحيانا للناس في لبنان، ولا سيما بالنسبة الى ضحايا هذه الجرائم. فإليهم أعتذر عن المدة التي استغرقتها هذه العملية واشكرهم على صبرهم. مما لا شك فيه أن العدالة بطيئة، لكن ليس لأن أولئك الذين يعملون في محكمة دولية لا يعملون بهمة. انما السبب هو ان الملف معقد جدا والتحقيق يجب ان يكون دقيقا جدا والإجراءات القضائية يجب ان تكون عادلة غير منحازة على الاطلاق. إن العدالة أيضا منهجية ولا هوادة فيها، وإلقاء القبض أخيرا على راتكو ملاديتش، بعد 15 عاما أطلق المحاكمة الثانية للخمير الحمر.

ان عزمنا الراسخ لإثبات الحقيقة وراء ما حصل في 14 شباط 2005 سيستمر، بغض النظر عن البيئة السياسية السائدة لبنان، والمنطقة ودوليا. نحن نعلم أن في لبنان، كما في أماكن أخرى، العدالة تقتضي ان تعمل ضمن بيئة سياسية. ويدعي البعض ان سعينا الى تحقيق العدالة سوف يهدد الاستقرار في لبنان. هذا خطأ،فالاستقرار الحقيقي يمكن التوصل اليه عندما يتم استدعاء المسؤولين عن الجرائم المروعة. هذا هو الطابع الدولي للمحكمة الخاصة بلبنان التي تنأى فيها الإجراءات القضائية عن الصراعات السياسية وتسمح ايضا لهذه المحكمة الحفاظ على منظور طويل الأمد للحاجة الى العدالة، أساسا لتحقيق السلام الدائم والاستقرار.

كان لبنان عضوا مؤسسا فخورا للأمم المتحدة، وطلب انشاء محكمة ذات طابع دولي لمتابعة تحقيق هدفين: الأول الحفاظ على مبدأ المساءلة القضائية لأولئك الذين انحرفوا في شكل صارخ عن قواعد اللياقة الانسانية. والثاني لترسيخ فكرة ان الديموقراطية لا يمكن أن تبقى من دون سيادة القانون والعدالة واحترام حقوق الانسان للجميع، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن. واود ان اذكّر حكومة لبنان بالتزاماتها الدولية التي لا لبس فيها، وهي تشمل توقيف الذين وردت اسماؤهم في قرار الاتهام واستمرار الحماية لقضاتنا والموظفين والمحامين والمساهمة المالية للبنان لعملنا، الذي هو أمر اساسي للسماح باجراءات قضائية مستقلة وعادلة بأن تأخذ مكانها. ان العدالة يمكن ان تتحقق فقط من خلال مساعدة السلطات المحلية ذات الصلة. والعمل الذي ينتظرنا هو تحد للبنان والمحكمة. لم يحدث ان شهدت محكمة دولية قضية ارهابية. ان الارهاب بطبيعته يولد الظلم وانعدام الأمن، والعدالة الدولية هي افضل وسيلة لمكافحة هذه الفوضى، على حد سواء لاثبات الحقيقة وتعزيز النظام. ان الاضطرابات التي شهدها المواطنون في الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة اظهرت للعالم جليا ان سيادة القانون والمساءلة هي من الركائز التي يرغبون في بناء مجتمعاتهم عليها. وهذه المحكمة هي فرصة لصحوة قضائية في لبنان والمنطقة، وهي فرصة يجب عدم تضييعها".

أُطمئن اللبنانيين بأننا لن نقفل طريق المطار ولن نعطّل الاقتصاد، لكننا سنقف بوجه حكومة أتت عن طريق السلاح"

الحريري: لا نقبل بمقايضة العدالة بالسلاح.. ولو عقد نصرالله 300 مؤتمر فلا شيء سيغيّر القرار الاتهامي

الثلاثاء 12 تموز 2011

تمنى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في حديث لمحطة "mtv" من باريس أن تكون إطلالته التالية من بيروت، وقال: "هذا قرار أحدّده بنفسي، وقد قرّرت أن أغيب عن لبنان لأترك المجال للإخوان تشكيل الحكومة كوني أتّهم بكل المشاكل والحمدالله اليوم تمّ تشكيل هذه الحكومة".

ولفت الحريري إلى أن "التهديدات موجودة منذ العام 2005"، مؤكّداً أن "من إغتال الرئيس رفيق الحريري يمكن أن يغتال أو يحاول إغتيال سعد الحريري، وبالتالي الغياب طوعي عن لبنان بالتأكيد". وأشار إلى أن "قاعدة "14 آذار" و"تيار المستقبل" عصبها قوي ولا يمكن أن يأتي أحد ليشكك بعصبها". وقال: "كل مرّة يقولون إنّنا انتهينا نثبت بأننا ناضلنا على مدى سنوات من أجل العدالة واستقرار لبنان وما زلنا نستمر".

ورأى الحريري أن "مسألة عدم وجوب الغياب التي يشير إليها البعض اليوم هي وجهة نظر، فهناك أناس يريدون عودتي لأنهم "محبين" ومنهم "غير محبين" يريدون عودتي لأكون هدفًا، ولكن بصراحة سأعود متى أرى أنّه يجب أن أعود"، وتابع: "في كل الأحوال أنا لم أترك بيروت، فأنا في "بيت الوسط" وفي بيروت وأنا على علم بكل تفصيل وكل ما يحصل هناك".

إلى ذلك قال الحريري: "قرّرت أن أتكلّم ليس لأكسر الصمت إنّما لأكسر التضليل عن الحقيقة الذي حصل لجهة المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) والقرار الإتهامي (في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري) فقررت أنّ أتكلم بعد صدور القرارات الاتهاميّة"، مضيفاً: "التضليل هو لجهة إتهام المحكمة بأنها إسرائيليّة كما قال (الأمين العام لـ"حزب الله") السيّد حسن وبأنّها أصدرت أحكامها بشكل مسبق، فلو عقد السيّد حسن 300 مؤتمر فلا شيء سيغيّر القرار الاتهامي الذي صدر، إذ إن هناك أناسًا متّهمون ويجب أن يمثلوا أمام المحكمة".

وفي السياق عينه، سأل الحريري: "في مؤتمراتهم الصحافية التي يعقدونها يقولون إنّهم يعلمون أين هم المتّهمون وأنّهم لن يسلّموهم، فماذا إذًا يفعلون هم بلبنان عبر هذه التصرفات؟" وأكّد أن فريقه "يهتم بشرعيّة لبنان الدوليّة وإقتصاده وكل ما يهمّ المواطن اللبناني بدءًا من الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأيضًا رئيس (كتلة "المستقبل") فؤاد السنيورة، في حين أنهم (الفريق الآخر) لم يبنوا شيئًا، فقط مشروع الرئيس الحريري هو من بنى البلد". وتابع قائلاً: "إذا كانوا هم لا يريدون أن يتعاونوا مع المحكمة فلا يقوموا بذلك، ولكن لبنان سيدفع الثمن، فهم يضعون أشياءً متناقضة".

وشدد على أن "المحكمة الدوليّة قائمة ولا أحد يمكنه إزاحتها"، وأضاف: "سُئلت عن دير شبيغل وقلت إنني لا أشك بأنّ "حزب الله" هو من ارتكب الجريمة إنّما هناك أفراد (من الممكن أن يُتهموا)، فنحن نريد العدالة وذهبنا في الطريق الصعب وناضلنا لست سنوات، كما هناك شهداء سقطوا من أجل المحكمة الدوليّة"، وسأل "يقولون إنّ لا أحد أكبر من بلده، فهل المتّهمون أكبر من بلدهم؟".

ورأى الحريري أن "لا إستقرار من دون عدالة"، وقال: "ليضعوا أنفسهم مكاننا، أفليس لديهم شهيد يدعى عماد مغنيّة، وأين اليوم الحقيقة في مسألة مقتله لاسيما أن (وزير الخارجية السوري وليد) المعلّم خرج ليقول حينها إننا سنكشف من ارتكب الجريمة خلال 15 يومًا". وأضاف في هذا السياق: "نحن عشنا الاغتيالات لمدّة 30 عامًا وهذه أوّل مرّة تنشأ محكمة لمحاكمة الاغتيالات السياسيّة، فهل نذهب ونرميها بهذا الشكل؟"، وتابع قائلاً: "صدرت القرارات الإتهامية، فماذا فعل سعد الحريري، هل شهدنا اليوم عدم استقرار في البلد أم حصل أي احتقان في الشارع؟" وإعتبر أن "الإحتقان القائم موجود منذ لحظة اغتيال (الرئيس الشهيد) رفيق الحريريلاسيما أن الناس تريد معرفة الحقيقة"، مؤكّداً أنه "ليس مسموحًا لأحد أن يقول إنّ هناك طائفة مستهدفة، وإذا ثبت أنّ هؤلاء الأشخاص هم من ارتكبوا الجريمة فهم ليسوا مسلمين وليسوا شيعة"، وتسأل: "كيف يُقال إنّ "حزب الله" لا يُخترق، في حين أنه بعد شهرين نجد أنّ الحزب مخروق؟".

وردًا على سؤال، قال الحريري: "أنا لم أكن أريد السلطة وبكل صراحة أنا اليوم مرتاح خارجها، فمن يريدها هو من يقوم بكل ما فعله لأجل السلطة وهناك مثل يقول: إلحق الكذاب إلى باب داره"، وتابع: "السيّد حسن قال إنّ لديه ورقة عن الـ"س.س." إنّما هي ورقة نوايا وهي عند الأتراك والقطريين"، مضيفًا: "نحن نريد آليّة لمعرفة وضع السلاح والسلاح الفلسطيني خارج المخيّمات"، وتابع قائلاً: "أتينا لنقول لا وإذا كنت سأعضّ على الجرح فسيكون ذلك من أجل الدولة واقتصاد اللبنانيين وحقوقهم، فكل العمل الذي قمت به ليس من أجل السلطة إنّما لكي يكون هناك دولة في لبنان"، وتابع موضحًا إن "مشكلتنا مع الحكومة اليوم هي أنّها حكومة الدويلة وليس الدولة".

وفي السياق عينه، أضاف الحريري: "قلت إنّ هناك مؤتمرًا للمصالحة والمسامحة وكنت واضحًا وصريحًا، ولكن هناك من يعتقد أنّه أكبر من لبنان، لقد ذهبت 5 مرّات إلى سوريا ومرّة واحدة إلى إيران كرئيس حكومة وليس كطالب سلطة، ولكن كان هناك اختبار للنوايا وكنت أعلم في قرارة نفسي أنّ من هم في لبنان وحلفاؤهم في الخارج يقومون بالمناورة"، وقال: "كنت أعمل على الرغم من أنني أخسر سياسيًا وشعبيًا وأدفع الثمن، ولكن الآخرين ماذا دفعوا؟ لا شيء، فهم كانوا يريدون أن ينتهوا من سعد الحريري".

وشدد رئيس الحكومة السابق على أن "الحريريّة السياسيّة هي محبّة لبنان وسيادته واستقراره ودولة القانون والدستور، ورفيق الحريري احترم الطائف ولم يخترع سياسة جديدة ضمن الدستور ووجّه سلاحه عليه في أي لحظة إنّما كان سلاحه صدقه، وبالتالي الشيء الوحيد الذي نمتلكه هو الصدق والكلمة، فنحن لم ندخل في ألاعيب دستورية"، وأضاف موضحًا: "نحن فزنا في الانتخابات وقرّرنا أن نشكّل حكومة وحدة وطنيّة، وحتى عندما فزنا في الانتخابات كان هناك تهديد بالسلاح بمعنى: "روحو شكلو" بعد الإعتذار الأوّل". وتابع: "قمت بحوار جدي، ولكن عندما أريد أن أقوم بحوار من الآن فصاعدًا فسيكون عبر الكاميرا حيث لا أريد أن أخبّئ أي شيء على أحد لتُنشر في اليوم التالي عبر صحيفة "السفير" أو صحيفة "الأخبار" تسريبات بأنني قمت بصفقة مع السيّد نصرالله وغيره". ورأى في هذا السياق أن "السلاح أصبح مشكلة لـ"حزب الله" وأن هناك إنقسام عامودي حوله، ومشكلتنا كذلك مع الحزب، ونحن في 14 آذار لن نسكت". وأضاف: "سعد الحريري لن يترك أي من حلفائه من (رئيس حزب "القوات اللبنانية") سمير (جعجع) إلى (رئيس حزب "الكتائب اللبنانية") أمين (الجميل) إلى (رئيس "التجدد الديمقراطي" الوزير السابق) نسيب (لحود) حتى يفرقنا الموت".

ولفت الحريري إلى أن "هناك دستوراً فلنحتكم إليه وهناك أيضًا الطائف فلنطبقه، ولنطبّق كذلك ما يجمع بين اللبنانيين وما يمكن أن يسير بلبنان إلى مستقبل أفضل"، وأوضح "خلال هذه السنوات الست إختلفنا مع "حزب الله" وأفرقاء أخرى ولكن الاختلاف جائز ويجب أن يكون، وأنا أحترم (رئيس جبهة النضال الوطني النائب) وليد جنبلاط بما يقوله سواء أوافقه الرأي أم لا، ولكن ما يحصل اليوم هو أنّ من معه السلاح يفرض رأيه على الآخرين وهذا غير جائز، فإما أن نمشي كما يقولون أو نكون خونة وعملاء لإسرائيل". وأضاف: "إذهبوا إلى مؤسّسة رفيق الحريري وانظروا كم من مسلم وكمّ من مسيحي وكم من سنّي وشيعي ودرزي (يستفيدون من الخدمات)، فنحن لا نعرف الطائفيّة، ونقول إنّ من اغتال رفيق الحريري ليس من طائفة معيّنة".

وأكّد الحريري أن فريقه يريد "الحقيقة والعدالة حتى النهاية، ولا أحد يهدّد بعدم الإستقرار". وقال: "أنا ليس لدي السلاح وسمير ليس لديه السلاح أيضًا، وفخامة الرئيس أمين الجميّل ليس عنده أي سلاح، فنحن لا نقبل بمقايضة العدالة بالسلاح بل نريد فقط العدالة، فمن يهدد إذًا بالفتنة؟"، وأضاف: "نحن دائمًا نتّهم بأننا نهدّد وكأنّ المفروض أن نعتذر بأنّ الرئيس رفيق الحريري تم اغتياله وأن يعتذر الرئيس الجميّل لكون ابنه بيار اغتيل، وأن نعتذر عن اغتيال أنطوان غانم وجبران تويني، فأنا أقول ليضعوا أنفسهم مكاننا"، وتابع قائلاً: "اليوم ذكرى حرب تموز ونعرف كلنّا أنّ الشهداء الذين سقطوا قتلتهم إسرائيل، واليوم نحن نريد أن نعرف من قتل شهداءنا"، وسأل: "من عيّن "حزب الله" قاضيًا ومحكمة ومدعي عام ودفاع؟"، وقال في هذا السياق: "ليروا المحاكم التي قامت بمحاكمة ميلوسوفيتش أو أي محكمة دوليّة أخرى وليروا التسريبات التي حصلت، وهناك أيضًا محاكمة دومنيك ستروس، وحتى إذا كان هناك من تسريبات إلا أن الحقيقة ستنجلي في النهاية".

وعن الدعوة إلى عقد طاولة الحوار، أجاب الحريري: "أنا لست ضد الحوار ولم أكن يومًا ضده، إذ إنني لمصلحة لبنان مستعد للحوار، لكن بصراحة إذا كنت أريد أن أتحاور مع السيّد نصرالله فأنا أريد شهودًا معي حتى لا يتم تسريب أي كلام عني أو عنه إحترامًا له ولي".

وفي سياق آخر، قال الحريري: "مبدئيًا إستقبلت الرئيس نجيب ميقاتي لأنّ الصدق بالنسبة لي هو أهم شيء في الحياة، وأنا أقول اليوم إن لا خلاف مع الرئيس ميقاتي، فالمشروع اليوم هو مشروع "حزب الله" ورئيس الحكومة الآن هو ميقاتي، ونحن عندما خضنا الانتخابات في طرابلس مع ميقاتي و(وزير المال محمد) الصفدي ماذا قلنا، هل قلنا إننا مع المحكمة والعدالة "مبدئيًا" أم قلنا إننا مع المحكمة والعدالة والحقيقة"، معربًا عن إعتذاره من "الإخوان في طرابلس والأهالي، ومن (النائب السابق) مصباح الأحدب و(القيادي في تيّار المستقبل النائب السابق) الدكتور مصطفى علّوش لأنّهم كانا دائمًا رأس حربة في "14 آذار" وقد دافعا عن المحكمة وكانوا على إستعداد لكي يدفعوا دمًا دفاعًا عن الحقيقة".

ولفت الحريري إلى أن "قرار إزاحة سعد الحريري عن السلطة هو قرار يعود لشخصين هما السيد حسن نصرالله والرئيس السوري بشار الأسد، في حين أنّ الرئيس ميقاتي والوزير محمّد الصفدي كانا أدوات"، وتابع: "أسأل الصفدي ماذا فعلت لك أنا شخصيًا وماذا فعلت لك "14 آذار"، وأنت منكنت تحضر اجتماعات 14 آذار وتعطينا المحاضرات". ورأى الحريري أن "من معه السلاح ومن يضع المسدس في رأس الآخر يرتكب الفتنة، فنحن قمنا بانتخابات على أسس واضحة ولكن عندما يخرج السيّد حسن ويقول إنّه لو مرّ 30 يومًا و300 يومًا فأنا لن أسلّم المطلوبين فماذا بقي من البيان الوزاري والالتزامات"، وأضاف: "بصراحة أنا أرى أنّ هذه الحكومة يقرّر فيها "حزب الله" فقط، وبالتالي كل هذه العمليّة تمّت بلحظة رأوا فيها أنّها مناسبة ليتمكنوا من الانقضاض على "14 آذار"، وتابع: "لم يريدوا الالتزام بالمبادرة السوريّة السعوديّة لأننا وضعنا المحكمة والسلاح على طاولة البحث في حين أنّهم أرادوا أن يفعلوا كل شيء من أجل السيطرة على الدولة".

الحريري شدد على أن "الحكومة أصبحت حكومة الدويلة"، وأضاف: "أشكر وليد جنبلاط على كل المراحل السابقة التي كنا مع بعضنا خلالها، وأنا أحترم جمهور وليد بك الذي حمل دم رفيق الحريري عندما استشهد، وأنا لم أقصده بالغدر (خلال كلمتي في 14 آذار) إنّما فقط قصدت الرئيس ميقاتي والوزير الصفدي بعد غدرهما، ولكن ليس أنا فقط إنّما لبنان أيضًا". وأضاف: "سنستمر بالمعارضة الديمقراطية حتى الانتخابات النيابية المقبلة أو إسقاط الحكومة، فنحنرأينا كيف تشكّلت الحكومة ومن هنّأ رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان على التشكيل أي سوريا وإيران، في حين كان المطروح حكومة تكنوقراط وغير استفزازيّة وغيره، فلو كانت إيران غير متحمّسة لتشكيل هذه الحكومة لما تشكّلت حتمًا، وإن كانت قد شكّلتها لبعض الحسابات الخاصة بها".

وأكّد أن "المعارضة هي معارضة ديمقراطية تسعى لإسقاط الحكومة ديمقراطيًا"، مضيفًا: "من الممكن أن ننظم تظاهرات في الشارع حيث هناك مطالب عدة في البلد، ولكن أطمئن اللبنانيين بأننا لن نقفل طريق المطار ولن نعطّل الاقتصاد، ولكن لا أحد يتوقّع بأنّ "14 آذار" لن تقف في وجه هذه الحكومة التي أتت عن طريق السلاح إذ إن من المعروف كيف جرت الاستشارات وكيف تأجّلت".

ورداً على سؤال، أجاب الحريري: "أنا أحترم رئيس الجمهوريّة وعلاقتي به جيّدة وكنت أريد لو أكمّل عهده بغير هذه الطريقة ولاسيّما أن خطاب قسمه كان جامعًا"، مضيفًا: "نحن سنكون مع أي مشروع اقتصادي للبلد لكن بشرط أن يكون نافعًا، أما إذا كانت المشاريع كالتي طرحت في حكومتي لجهة الكهرباء فنحن نعرف ماذا سيحصل في البلد عبرها"، وتابع في هذا السياق قائلاً: "مشروع تيّار المستقبل هو مشروع رفيق الحريري وهو الذي بنى البلد والمدارس، وبالتالي كل من هو موجود اليوم في الحكم لا يستطيع أن يقول إنّه بنى شيئًا في البلد". وسأل: "هل نحن في 13 آذار 2011 لم نثبت أنفسنا على الأرض، فقد قاموا بالقياس بالمتر المربع لمعرفة حجم المشاركة الشعبيّة؟"

وأضاف الحريري: "نحن ليس لدينا السلاح بالتأكيد ولكن لدينا استقلالنا والمقدرة على خوض الانتخابات، ولقد تعاملنا بحسن نوايا مع شركائنا في البلد، ونحن مجبرون على ذلك لكن ليس بسوء نيّة، فلا يمكن أن نفسّر الدستور بسوء نيّة، كما أن المآخذ علينا بأننا نعطي الكثير، ولكنني لست مع هذا الكلام، فيجب أن نجرّب لمرّة ومرّتين وثلاث إلا أن المشكلة أنّ هناك مشروعًا لوضع اليد على البلد"، وأردف: "أقريّنا قانون تصويت المغتربين وسأنتظر لأرى ماذا سيفعلون إذ يجب أن يطبّق هذا القانون الذي أقرّ، فنحن معارضة ديمقراطيّة ولن نلجأ إلى الاعتصام في الساحات ونطوّق السرايا الحكومي".

وردًا على سؤال، أجاب: "لا أظن أنّهم سيستمرون حتى العام 2013 لأننا معارضة قويّة وشديدة، ويجب أن نشد الهمّة فمن حقّنا المشروع أن نسقط الحكومة، لاسيما أنه في العام 2005 حصل ذلك"، مضيفًا في هذا السياق: "في العام 1998 حصلت الكيديّة مع رفيق الحريري ولكنّه عاد وربح الانتخابات العام 2000 ولم ينتهوا منه إلا باغتياله". وتابع قائلاً: "وضعوا بندًا في البيان الوزاري يشير إلى أنّهم يريدون تغيير النمط الاقتصادي، فعلى من يتذاكون؟ انتهت الشيوعيّة والعصر الاقتصادي ذاك، ونحن لدينا رؤيتنا وعلينا أن ندافع عن اقتصاد لبنان"، سائلاً: "ما هو حتى اليوم النمو الاقتصادي، هذا ليس من مسؤوليّتنا إذ ليس نحن من شكّل حكومة حزب الله".

وإذ أكد أن "السلاح الذي يوجّه إلى الشعب اللبناني لم يعد ينفع أصحابه"، قال الحريري: "لا أظن أنّ أحدًا من حلفائي هو ضدّ الحوار حيث أن هناك بندًا واحدًا (أي السلاح)، لكنني أسأل ألم نتّفق على المحكمة الدوليّة خلال جلسات الحوار؟" وأضاف ردًا على سؤال: "مقالة "دير شيبغل" صدرت العام 2009 واتُهمنا حينها بأننا فزنا بسببها، وبعد تشكيل الحكومة سدّدنا وقتها مستحقات لبنان للمحكمة الدوليّة لعامين وكان "حزب الله" مشاركًا فيها". وأضاف في هذا السياق: "أنا خائف على موضوع تمويل المحكمة، وسنرى ما إذا كانوا سيموّلون أم لا، لكنني أسأل: كيف تكون المحكمة إسرائيليّة ويقولون إنّهم يحترمونها؟"

وعن العلاقة مع سوريا، أشار الحريري إلى أن "العلاقة مع هذا البلد أيًا كان النظام فيه، هي استراتيجية للبنان وبالتالي يجب أن تكون العلاقات مميّزة ضمن احترام السيادة بين البلدين"، مضيفًا: "البعض يتّهمني بأنّ لي علاقة بما يحصل في سوريا، لكن بصراحة سعد الحريري كرئيس "تيّار المستقبل" وابن رفيق الحريري ومواطن عربي يرى كل ما يحصل في سوريا، فهل عليه ألا أتفاعل مع أحداث درعا أو دمشق أو حمص أو في كل سوريا كأي مواطن عربي؟" وتابع في هذا السياق قائلاً: "أنا كسعد الحريري أرى أنّ ما يحصل في سوريا فيه ظلم، فنحن في "14 آذار" ندعو للحريّة والديمقراطيّة وأن يقول الشعب كلمته، ونحن نعتبر أنه يتم تهديد الشعب بالسلاح، لكن الشعب السوري يقول كلمته وهو أدرى بمصالحه، في حين أن الإصلاحات لم تحصل حتى الآن، ونحن نرى أنّ هناك ظلمًا يرتكب بحقّ شعب سوريا".

وإذ أكد أن "تيار المستقبل يتعاطف تعاطفًا كاملاً مع الشعب السوري، ونحن من نتّهم بأننا نتدخّل في حين أن غيرنا يقول إنّ حزب الله يتدخّل"، أشار الحريري إلى أن "هناك تظاهرات وقعت في سوريا مع النظام وضدّه، فهل رأى أحد خلال هذه التظاهرات، التي تنظم ضد النظام، أي علم لتيّار "المستقبل" تمّ حرقه في حين رأينا أعلامًا أخرى حرقت، علمًا أنّ الشعب السوري وقف كثيرًا مع حزب الله". وأضاف: "الرئيس السوري بشار الأسد قال إنّه يريد إجراء إصلاحات ونائبه (فاروق الشرع) دعا إلى التوجّه إلى النظام الديمقراطي ولكن لا شيء حصل حتى الآن". وتابع في هذا السياق ردًا على سؤال: "لا أحد يمكن أن يعرف ماذا سيحصل في المنطقة، إذ حصلت تغيّرات في تونس وغيرها ولكن لا أحد يتكلّم عن التقسيم، وهنا أوجّه كلمة للثوّار في كل العالم العربي وأقول إن أهم شيء أن نحترم الرأي الآخر وإلا لا نكون قد أنجزنا شيئًا، فإذا أراد الانسان دولة القانون فمن واجبه أن يحترم الرأي الآخر وفي النهاية هناك صناديق الاقتراع".

الحريري توجه إلى الرئيس السوري قائلاً إن "لا أحد أكبر من بلده والشعب السوري هو عماد الدولة السوريّة ويجب الحفاظ عليه". كما توجه للرئيس ميشال سليمان بالقول: "هناك خطاب قسم وكنا نتمنى أن يستمر في خطابه لعهد أفضل له". أما لرئيس مجلس النواب نبيه بري فقال: "نريدك شريكًا للوطن وليس شريكًا في تخبئة المتّهمين، وأنت قرّر".

إلى ذلك، توجه الحريري إلى النائب وليد جنبلاط بالقول: "أنا أحترمه فهو زعيم، ويمكن للبعض في تيار "المستقبل" أو في "14 آذار" أن يرى في كلامه بعض القساوة علينا، ولكن ما قام به في البداية أساسي، فالخطاب مع وليد بك لم يكن يوماً حادًا إلا أن المشكلة هي في السلاح لاسيما عندما يكون هناك إنسان مهدّد أو البلد كله مهدّد، ووليد بك خائف من فتنة سنيّة شيعيّة، ولكنني أقول إن الفتنة بحاجة لطرفين ونحن لسنا سنّة فقط إنّما من كل الأطياف ولا أقبل أن يقال عن المتّهمين اليوم إنهم ينتمون إلى طائفة".

وعن (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح") النائب ميشال عون، قال الحريري: "أنا أحترم جماهير ميشال عون وما يمثّله، وكنت أتمنى أن يكون في أول صفوف "14 آذار" ولكنّه ارتضى أن يكون ضابطًا في صفوف "حزب الله". وتوجه أيضًا إلى رئيس "حزب الكتائب" أمين الجميّل قائلاً: "دم الشهداء لن يذهب هدرًا ونحن مستمرون معك وبيار أخ وسامي أخ أيضأ وجويس كذلك"، مضيفًا ردًا على سؤال: "نعم اتصلت بسامي الجميل لكي أقدم إليه التهنئة بعد الكلمة التي ألقاها في جلسات مناقشة البيان الوزاري".

وعن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، قال الحريري: "إنه صديق وأنا على تواصل دائم معه، وأقول له أكيد أكيد سعد الحريري على تواصل معكم، فالحكيم رجل يُتّكل عليه وكلمته كلمة ولا يخطئ وهاجسه سيادة لبنان". كما توجه إلى جمهور "14 آذار" بالقول: "نحن دولة فيها انقسام سياسي وليس بلدًا طائفيًا أو مبنيًا على فريق أكثريّته سنّي وآخر أكثريّته شيعي، فنحن نتحمّل الجهد الأكبر لكي نفسّر لماذا نريد المحكمة الدوليّة نظرًا للتحريض على هذه المحكمة". وأضاف: "أقول لهم أيضًا تأكدوا أننا سنكمل مسيرة لبنان الحضارات والشعوب العربيّة التي تنظر إليه، وسنجعل من لبنان جوهرة ديمقراطية في العالم العربي". أما للسيّد حسن نصرالله فقال الحريري: "رفيق الحريري قال إنّ لا أحد أكبر من بلده، وأطلب من السيد نصرالله أن يقول الشيء عينه وأن يرى لبنان كلبنان وليس فقط كمقاومة فكل اللبنانيين هم مقاومون وكلّهم سنّة وشيعة وموارنة ودروز وأرثوذكس، فليتواضع السيد حسن معنا ويقول إنّ الخروقات تحصل، وهنا أقول إنّ المقاومة أنجزت فلا تضيّعوا هذه الانجازات". وتوجه إلى الرئيس الشهيد رفيق الحريري (بغصة ودمعة)، فقال: "الحقيقة بدأت تظهر، فالوالدة هنا والعائلة بخير ونحن كلنا بخير، ومشروعك لا أحد يمكنه أن يوقفه وبالتالي سترى لبنان كما تريد، فنحن عائلة لا يمكن أن نتخلى عن دماء رفيق الحريري". وختم متوجهًا إلى "14 آذار" بالقول: "أقول لـ14 آذار نحن ضحيّنا كثيرًا فممنوع عدم التفاؤل"، وإلى كل اللبنانيين خاطبهم قائلاً: "إنّ ليس لنا إلا بعضنا فإمّا أن نتّفق مع بضعنا أو ماذا نريد من كل العالم، ولكن إذا أردنا أن نحتكم إلى الأقوى فينا فسنخسر كل شيء".(رصد NOW Lebanon)

هكذا تبنى الأوطان

إيلي فواز/لبنان الآن

ظن اللبنانيون لوهلة في يوم من ايام آذار انهم استعادوا جزءا كبيرا من قرارهم السياسي بعد طول انتظار، خاصة وان وطنهم كان تحول على مدار سنين طويلة ساحة حروب اقليمية، اصبحوا رهينة نزواتها ثم ما لبث ان رزح بعدها مباشرة تحت وصاية نظام بعثي لم يترك لهم هامش ولو بسيط من المناورة في امورهم السياسية والاجتماعية او الاقتصادية بل اخضعهم بالكامل الى ارادة ضابط كان يتخذ من عنجر مركزا لسلطانه وتجبره عليهم.

تلك اللحظة الاستقلالية التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري لم تدم طويلا، فحالما شعرت جبهة الممانعة والصمود بتراجع الولايات المتحدة عن تحقيق اجندتها الشرق اوسطية في اطاحة الديكتاتوريات الشرق اوسطية، عادت وتماسكت وخططت وتحضرت للهجوم المضاد على كل القوى التي املت ببزوغ فجر حرية جديد في لبنان.

فكانت الاغتيالات والتفجيرات وكان احتلال لوسط العاصمة وقطع طرق وتعطيل لمؤسسات الدولة ثم كان 7 ايار ومؤتمر الدوحة وكان الثلث المعطل بندا متمردا على

الطائف وصانعيه، ثم بعدها كان رفض لانتصار قوى 14 آذار في الانتخابات النيابية واسقاط لحكومة سعد الحريري، وكان تأجيل المشاورات لتسمية رئيس حكومة جديد من غير وجه حق حتى يتمكن اصحاب القمصان السود من اقناع المترددين ان السلاح هو مصدر السلطات.

وفي وقت قصير عاد اللبنانيون مجرد شهود على الاحداث التي لها تأثير مباشر على حياتهم، وعلى وقع رومنسية شعار محاربة الامبريالية وتحرير القدس استعادت جبهة الممانعة والصمود من خلال ممثلها الشرعي الوحيد في لبنان "حزب الله" زمام المبادرة، حتى خلى لانصار تلك الجبهة ان السجون لن تسع الكم الهائل من العملاء الذين تجرأوا واعترضوا على توجيهات المرشد الاعلى للجمهورية اللبنانية او انتقدوا تعليمات جنرال انطاكية وسائر المشرق. ولكن ما لم يكن في حسبان هؤلاء هو انتفاضة الشعب السوري على النظام البعثي وتوجيه القاضي بلمار الاتهام الى عناصر في "حزب الله" في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وهكذا فجأة تغير المشهد وانقلب السحر على الساحر وبدل ان يصبح لبنان رهينة في يد كل من ايران وسوريا و"حزب الله"، اصبح منطلقا لمحاربة الارهاب والجريمة المنظمة والاغتيالات السياسية ولمن كان يظن انه "اكبر من بلده" واعلى شأنا من ان يحاسب. وباتت بيروت ملهمة لربيع عربي طال انتظاره.

فالمشهد من لاهاي، حيث المحاكمات العلنية ستحمل في الاتي من الايام تفاصيل دقيقة عن جريمة اغتيال الرئيس الحريري ربما تحفز اكثرية اللبنانيين على المطالبة بنزع سلاح "حزب الله" وانهاء حالته الشاذة وتشجع الطائفة الشيعية الى ترك دويلته والعودة الى كنف الدولة. اما المشهد السوري الاتي من حماه يبشر بزوال نظام الاسد، ما سيكون بمثابة نعي لجبهة الممانعة والصمود. ومن نتائجه المباشرة قطع خطوط الامداد الايرانية بكل اشكالها وانواعها الى المنطقة والانتهاء من عصر المتاجرة بارواح اللبنانيين وغيرهم من اجل برنامج نووي من هنا او شهوة في توسع اقليمي يبدأ من طهران لا نعرف اين ينتهي.

على ضوء ذالك يملك اللبنانيون فرصة استعادة جزء من المبادرة في 2013 عام الانتخابات النيابية، ان هم عرفوا استثمار الاحداث التي تجري في الخارج لمصلحة لبنان. طبعا على القوى الاستقلالية الابتعاد قدر الامكان عن الشعارات التي لا يستطيعون لها سبيلا كمثل حض المجتمع الدولي فرض عقوبات على لبنان، او لا مصلحة لهم فيها اليوم كمثل اسقاط حكومة الرئيس ميقاتي في الشارع.

الاهم، على تلك القوى ان تعي ان مسار استعادة لبنان قراره وسيادته يحتاج الى وقت طويل والى اقناع الشعب اللبناني او اكثريته على الاقل ان الدستور واتفاق الطائف والميثاق الوطني ضمانة كل الطوائف، لا السلاح مهما عظم شأنه وكبر مداه، وان مؤسسات الدولة هي المكان الانسب والافضل للمحاججة والنقاش، لا الشارع، وان الانتخابات النيابية هي الوسيلة لترجيح كفة تلك النظرية او تلك، لا التكليف الشرعي من اي جهة اتى. هكذا تبنى الاوطان, وبغير هذا تهدم.

الاكثرية للحريري: اميركا واسرائيل وحدهما قادرتان على تغيير اتهامات المحكمة

نهارنت/رد مرجع بارز في الأكثرية على رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري مؤكداً "أن من يستطيع التغيير باتهامات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو الأميركي والاسرائيلي".

وكان الحريري قد قال خلال مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء انه "لو ظهر الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في 300 مؤتمر صحفي فلن يغير شيئاً من القرار الاتهامي".

وتعليقاً، قال مصدر الاكثرية لصحيفة "السفير" "نحن نوافق الحريري على أننا لن نتمكن من تغيير شيء في المحكمة، لأن من يستطيع أن يغير حروفها واتهاماتها هو الأميركي والاسرائيلي وهو ما أكدته التجربة منذ ست سنوات حتى الآن". وفيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نظراً لأنه كان موجوداً في الطائرة عائداً إلى بيروت، فقد لوحظ أن أوساط رئيس الحكومة كذلك لم تشأ الرد، رغم الملاحظات الكثيرة التي سجلتها على مواقف الحريري، ولا سيما تخصيص الرئيس ميقاتي بمجموعة مواقف، من دون غيره من "رفاق الدرب" في إشارة إلى رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط. وكشف الحريري في المقابلة أن كلمة "الغدر" التي أعلنها قبيل مغادرته بيروت لم يكن يقصد بها النائب جنبلاط، بل الرئيس ميقاتي والوزير محمد الصفدي، اللذين وصفهما بأنهما "أدوات" وعنصرا الضعف في قوى 14 آذار".

أمين عام و4 معاونين

راشد فايد/النهار

يستطيع "حزب الله" أن يتوهم اكتمال انتصاره على اللبنانيين. فقد لوٌن مشهد قيادة "الحاكم باسم الولي الفقيه" بما كان ينقصه: صار لديه معاون سياسي سني برتبة رئيس حكومة إلى جانب معاون ماروني برتبة جنرال سابق ومعاون شيعي برتبة رئيس مجلس نواب، وقبلهم معاون برتبة حاج. ما يحتاج اليه حاليا، هو الوقت لهضم النصر الوهمي المشرعن، وما الكلام على العودة الى طاولة الحوار التي اغتالها إلا أحد السبل، وعنوانه الراهن لمحيطه: لا تزعجوا (نجيب) ميقاتي، وعززوا دور الجنرال. اتركوا الأول يقول ما يشاء عن المحكمة الدولية، وامنحوا الثاني كل ما يعزز شهوته الى الزعامة.

كساء الشرعية لانقلاب القمصان السود بدأ بالاستشارات المؤجلة، وتكرس بمشاركة نواب "14 آذار" في جلسات بيان وزاري، لم ينزعج أهل الانقلاب من تفنيد بنوده. والسبب بسيط: حين تناقش في التفاصيل، فإنك توافق على المبدأ. لذا كان ممتازاً ان بعضهم تخطى بيان الحكومة الى تفنيد المغزى السياسي لقيامها، ما جعل المتحدرين من اصلاب الميليشيات يعودون الى جذورهم لينهلوا من لغة الشوارع وتصرفاتها.

عملياً: شرعت قوى "14 آذار" استخدام "حزب الله" السلاح حين رفضت انقلابه في 7 ايار 2008، وقبلت باتفاق الدوحة الذي ولد من رحمه. في المرتين، حوّل الحزب الحاكم سلاح المقاومة الى سلاح ميليشيا.

لكن ذلك ليس سوى أحد أخطاء "14 آذار" في مواجهة تدمير اعلامي وسياسي ممنهج بلغ من الصفاقة حد اتهامها باغتيال قياداتها وإرفاق اتهامها بالعمالة لاسرائيل، باتهام اسرائيل نفسها باغتيال شهداء الاستقلال، في استغباء فاضح للرأي العام.

اليوم، وقد بات مشروع مصادرة الدولة ماثلا في حكومة "القمصان السود"، بات وضوح مواقف "14 آذار" ملحا، واخراجها من ضباب التحوير المتعمد في "ظهورات" الأمين العام الاشهر، ومن تحت مطرقة تشويهه توجهاتها وتحريفه رؤيتها: فوضع سلاح الحزب في اطار استراتيجية دفاعية يقودها الجيش ليس انهاء لمقاومة لبنانية في وجه اسرائيل وأي عدو آخر، بل هو قطع طريق على نمو ميليشيا داخلية عرفها اللبنانيون بوضوح في "اليوم المجيد" وفي ايام مجد مماثلة ارهبهم فيها من دون ان يظهر. ثم، أليس في رفضهم الاستراتيجية تخوين ضمني للجيش والشعب معا؟

كذلك، ليس الخلاف مع الحزب الحاكم على المحكمة الدولية، بل على العدالة، فاشتباكه مع المجتمع الدولي سابق لها، ويرقى الى مرحلة الاتجار بالرهائن الاجانب لفك تجميد الاموال الايرانية في الولايات المتحدة وقرض يوروديف لفرنسا، زمن الخميني. لذا، فالمقاطعة الدولية للبنان أو العقوبات الدولية عليه، ليست ما نتمناه، بل ما نخشاه، نتيجة جر ميليشيا 7 أيار لبنان الى مواجهة مع ماضيها الذي تسعى الى طمسه.

تصويبات لا بد منها، يكملها أن الوطنية الحقيقية لا تكون في خدمة أطماع الآخرين وطموحاتهم الإقليمية.

سعيد: الاضافة الأساسيّة للحريري وضعه حركة "14 آذار" كجزء من "الربيع العربي"

إعتبر منسّق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق فارس سعيد أنّ "الاضافة الأساسيّة لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في إطلالته التلفزيونيّة اليوم على محطة "mtv"، هي "وضعه لحركة "14 آذار" كجزء من "الربيع العربي" كون خطاب "حزب الله" تجاوز مسألة المحكمة والسلاح حيث قدّم بعض نوّابه مشروع الحزب على أنّه جزء من مشروع في المنطقة وأنّ الحزب يدعم النظام في سوريا". سعيد، وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، شدّد على أنّ "الحريري تجاوز بدوره أطروحة موضوع السلاح والمحكمة ليربط "14 آذار" بموضوع "الربيع العربي". ولجهة تطرّق الرئيس الحريري للوضع في سوريا، قال سعيد: "لم يضع الحريري الأمر بموضع الاشتباك مع النظام هناك، حيث اكتفى بالقول إنّ هذا الموضوع لا يمكن تغييبه".

(رصد NOW Lebanon)

إبتهاج ومفرقعات ناريّة في عكار إثر إطلالة الحريري التلفزيونيّة

ذكرت "الوكالة الوطنيّة للاعلام" أنّ الإطلالة التلفزيونيّة لرئيس الحكومة السابق ورئيس "تيّار المستقبل" سعد الحريري رافقتها حال ابتهاج في مختلف القرى والبلدات في منطقة عكّار، حيث شهدت الساحات العامة تجمعات لمتابعة المقابلة عبر شاشات التلفزة. وأشارت الوكالة إلى أنّه تمّ إطلاق المفرقعات النارية وجابت مسيرات سيّارة الشوارع الرئيسيّة، وأطلقت هتافات مؤيّدة للحريري ولـ"تيّار المستقبل" وللمحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان. وكانت منسقيات تيّار "المستقبل" في عكار قد نظّمت لقاء جامعًا في المركز الرئيسي للتيّار في بلدة خريبة الجندي، حضره منسقو التيار في عكار خالد طه وسامر حدارة وعصام عبدالقادر ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات وحشد من أبناء المنطقة الذين تابعوا المقابلة مع الرئيس الحريري عبر شاشة عملاقة وضعت عند المدخل الرئيسي للمركز الذي كان قد زُيّن بصورتين عملاقتين للرئيس الشهيد الحريري والرئيس سعد الحريري.

علوش: ميقاتي وكيل "حزب الله" وجمهور جنبلاط مع 14 آذار

اعتبر عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أن "ما قاله الرئيس سعد الحريري عن الاعتذار من بعض الاصدقاء يؤكد أن التسويات والقرارات التي أُخذت سنة 2009 كانت مبنية على احتمالات باطلة، وأضاف في حديثه إلى"صوت لبنان 100.5": كنت ممن حذروا دائماً بأن التسوية مع "حزب الله" أو مع النظام السوري لن توصل الى مكان"، مشددًا عل أنه "لا يمكن إعادة التاريخ وأن قوى 14 آذار دفعت الثمن بسبب الغدر الذي تعرضت له" .

وحول وصف الرئيس سعد الحريري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه وكيل لدى "حزب الله" قال علوش: "أعتقد أنه التوصيف الوحيد الذي يمكن إطلاقه على الرئيس ميقاتي". وتابع: "لنتذكر كيف تم استدعاؤه من قبل السيد حسن نصر الله (الأمين العام لـ"حزب الله") وكيف جرى التأليف وكيف أن الرئيس ميقاتي هو تحت الرحمة السياسية للقرار الذي يتخذه السيد نصر الله". وعن كلام الرئيس سعد الحريري عن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط علق علوش بالقول: "تعامل جنبلاط بوضوح مع الرئيس الحريري وقد قال له مسبقاً أنه سينتقل من طرف الى آخر لاسباب هو قالها"، وختم: "الشيء الأساسي أن الجمهور الذي يتزعمه وليد جنبلاط ما زال قلباً وروحاً مع 14 آذار لذلك أراد الرئيس الحريري ألا يعتمد منطق العداوة بين الطرفين". (رصد NOW Lebanon)

القومي" يرد اليوم على اتهامه باغتيال الجميّل ومحاولة اغتيال شدياق

نهارنت/أبدى الحزب القومي السوري الاجتماعي اهتماماً شديداً بمعلومات نشرتها صحيفة "البلاد" السعودية تتهم الحزب بالتورط في اغتيال الوزير بيار امين الجميل، ومحاولة اغتيال الاعلامية مي شدياق . وسيصدر "القومي" اليوم بياناً وصف بأنه سيكون شديد اللهجة حول هذا الاتهام، والذي يأتي بعد ايام من اتهام عناصر من "حزب الله" بالتورط باغتيال الرئيس رفيق الحريري. وكانت الصحيفة السعودية قد نقلت عن مسؤول أممي وثيق الصلة بالمحكمة الدولية، ان صدور قرار اتهامي جديد ينهي اللبس حول اغتيال الجميل، ومحاولة اغتيال شدياق، بات قريباً وربما خلال اشهر. واللافت بأن هذه المعلومات تتهم الحزب السوري القومي الاجتماعي بالجريمتين، استناداً الى انه تم ضبط السيارة التي استخدمت في عملية اغتيال الوزير الجميل في منطقة الكورة، في احد مقار الحزب القومي، وان السيارة كانت مملوكة لمواطن لبناني يعمل في الامم المتحدة في نيويورك وسرقت قبل تنفيذ العملية بفترة وجيزة•

وكشف المصدر، أنه تم ضبط السيارة التي استخدِمت في عملية اغتيال الجميّل في إحدى مقار الحزب القومي السوري الاجتماعي – في منطقة الكورة شمال لبنان – الذي يرأسه النائب عن الحزب القومي أسعد حردان، علما بأن السيارة مملوكة لمواطن لبناني يعمل في الأمم المتحدة في نيويورك، وكانت قد سرقت قبل تنفيذ العملية بفترة وجيزة.

وكانت السيارة، ودائماً بحسب "البلاد"، قد تم تمويهها من قبل منفذي العملية لتشبه سيارة قيادي سابق في حزب "القوات اللبنانية" – يسكن في قرية رومية القريبة من مسرح الجريمة – الذي يرأسه د. سمير جعجع لكن كاميرات المراقبة في المحال التجارية في مسرح الجريمة – إضافة إلى اكتشاف السيارة المستخدَمة – كشفت عن المنفذين.

وقتل الجميل في 21 تشرين الثاني 2006 في منطقة الجديدة في المتن الشمالي حيث أقدم مجهولون على اطلاق النار عليه أثناء تنقله في ساريه.

وأشار المصدر إلى أن حالة مي شدياق أكثر تعقيدا، حيث برزت عدة دوافع خلف الاغتيال. منها: الانتقام من موظفين كبار في قناة "LBC" والتي تعمل فيها الشدياق بسبب شهادتهم ضد مدير الأمن العام اللبناني سابقا جميل السيد الموالي لسوريا حيث شهدوا بأنه ضغط على المحطة لبث شريط أحمد أبو عدس ادعى فيه اغتيال الرئيس رفيق الحريري. (تولت بثه قناة "الجزيرة" عبر الإعلامي غسان بن جدو بعد رفض "LBC")، إضافة إلى مواقف شدياق التصعيدية في برنامجها نهاركم سعيد ضد حزب الله والنظام الأمني السوري – اللبناني.

وقال المصدر للصحيفة السعودية، إن الذي تولى التحقيق في قضية شدياق– بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية – هو فرع المعلومات في وزارة الداخلية اللبنانية، وتحديدا نائب رئيس الفرع المقدم سمير شحادة ومساعده النقيب وسام عيد استهدفتهما عملية اغتيال في سبتمبر 2006 أودت بحياة الثاني، ونجا الأول الذي يقيم حاليا في كندا، اللذان توصلا في التحقيقات إلى خيوط تربط بين أشخاص في الحزب القومي السوري وبين المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

واصيبت مي شدياق في محاولة اغتيال عبر تفجير سيارتها في ايلول 2005 بجروح بالغة وفقدت يدا وساقا.

ووقعت بين عامي 2004 و2008 سلسلة عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال في لبنان استهدفت شخصيات اعلامية وسياسية وامنية

الكشف عن "تنظيم سري" سعى للاستيلاء على السلطة في السعودية

نهارنت/ذكرت وسائل اعلام سعودية الاربعاء نقلا عن مسؤول قضائي ان "تنظيما سريا" يضم 16 شخصا بينهم اكاديميون سعى للاستيلاء على السلطة في المملكة "عبر الاستعانة باطراف خارجية والتعاون مع اجهزة استخبارات اجنبية وتمويل الارهاب". ونقلت عن عبدالله السعدان مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي باسم الوزارة قوله ان التنظيم "سعى الى اشاعة الفوضى والوصول الى السلطة عبر الاستعانة باطراف خارجية والتعاون مع اجهزة استخبارت اجنبية وتمويل الارهاب والسعي لاقامة اتحاد للفصائل المحاربة في العراق".

واضاف ان المجموعة "شككت في استقلالية القضاء السعودي وتاسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى "مشروع الجيل" لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري والقيام بانشطة محظورة تشمل تهريب الاموال وايصالها الى جهة مشبوهة". ووجه الادعاء العام الى "التنظيم السري المكون من مجموعات" 75 تهمة.

يذكر ان السلطات اعتقلت المتهمين في شباط 2007 في محافظة جدة. وقال السعدان ان هؤلاء "جمعوا التبرعات بطرق غير نظامية وهربوا الاموال الى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم الى الاماكن المضطربة واصدر احدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب الى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك".

واضاف انهم "عملوا على زعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة ولوحظت اجتماعات متكررة تكتنفها "السرية" والاحتراز الامني من قبلهم وعلى اثره تم القبض على عدد منهم (...) اثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في احدى الاستراحات بمحافظة جدة". واشار الى "توجيه التهم الى من توفرت الادلة على تورطهم في ادوار مختلفة بالانشطة المحظورة".

وزير المهجرين علاء الدين تر: لا يمكننا ان نخدم النظام السوري إذا كان الشعب لا يريده

شدد وزير المهجرين علاء الدين ترو على "التمسك بالحوار والابتعاد عن القطيعة مهما كانت الظروف والخلافات والمشاكل"، وقال: "إن ما يجمعنا كبير جدًا، فما من فريق سياسي من الموجودين الا وكنا حلفاء معه في مرحلة من المراحل وكنا نناضل سويا".لافتًا إلى "وجوب تغليب لغة الحوار والتضامن والألفة والمحبة في هذه الظروف الصعبة في لبنان نتيجة شيء داخلي وهو اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وخارجي وهو ما يسمى بالربيع العربي الذي تحول الى نار ودمار ودم في الكثير من البلدان العربية".

ترو، وخلال مأدبة عشاء تكريمية أقامتها "هيئة الخدمات الاجتماعية" في إقليم الخروب قال: "كم كنا نتمنى الا يكون هذا الربيع بهذا الشكل العنيف، بل عبر انتقال سلمي ديمقراطي للسلطة من الأنظمة الأبدية الأزلية، أو من الاشخاص والملوك الجدد الذين نصبوا أنفسهم، فكم كنا نتمنى ان يكون هذا الانتقال دون هذا التشرذم والدم وهذه الحرائق"، سائلًا: "إذا كنا جميعا في لبنان مع النظام السوري والشعب لا يريد، فماذا يمكننا ان نخدم النظام؟ وتابع: "وبالعكس أيضا إذا كنا مع الشعب والنظام قادر على استيعاب كل هذه التظاهرات والتحركات وقادر أن يقيم حواراً وتشاوراً، فماذا يمكننا أن نخدم الشعب السوري في هذا الموضوع؟ وأضاف: "نحن من دعاة الّا يتدخل احد في شؤوننا، فهذا الشعار رفعناه وقت عملنا لبنان أولا"، متمنيًّا أن "نتدخل في شؤوننا ونترك الشؤون الأخرى للشعوب والأنظمة العربية كي تعالج هي مشاكلها حتى لا تنعكس هذه المشاكل على وضعنا الداخلي اللبناني الذي هو بالأصل مفكك ومشرذم وقابل للانفجار في لحظة كما حصل في طرابلس وربما في أماكن أخرى في البلد".

وتابع ترو: بالأمس سمعنا رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط يتحدث عن موضوع المحكمة الدولية والعدالة والقرارات الدولية، إن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي واضح بيانها"، مؤكدًا أن "كل شخص يريد ان يفسر الموضوع كما يريد، كالالتزام والاحترام والتنصل وغيرها، فكل هذه المواضيع أصلا خلافية، ومهما كتب في البيان الوزاري لا يمكن الا ان يكون هناك اناس تنتقد وتحرض وغيره"، واضاف: "رأي الحكومة هو الالتزام واحترام القرارات الدولية من القرار 1701 الى القرار 1757 ونحن متمسكون بهذا الموضوع، لأنه من الظلم اتهام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه تابع لـ"حزب الله" أو لأحد آخر ربما في لبنان، فهو عنده دوره ومكانته واسقلاليته وهي صلة جمع وتواصل بين جميع الافرقاء".

وعن موضوع القرار الاتهامي قال: "نؤكد انه قرار دولي ولا يمكن لأحد أن يتنصل منه، وقد أكد رئيس الحزب وليد بك بالأمس اننا لن نوافق لا على سحب القضاة ولا على عدم تمويل المحكمة ولا على التنصل من القرارات الدولية، فهذا هو موقفنا في الحزب التقدمي الاشتراكي، وداخل نقاش مجلس الوزراء سيكون لنا رأينا في هذا الموضوع، لأن ما نخاف منه اليوم هو هذه الصراعات وهذه التشنجات والكلام العالي حول المحكمة (الخاصة بلبنان) والقرار الاتهامي وموضوع السلاح، فهو كلام في الشارع لا يؤدي ولا يوصل الى أي مكان، لأننا كنا قد أعلنا أننا مع سلاح المقاومة لتحرير ما تبقى من أراض لبنانية من الاحتلال الاسرائيلي، ورفضنا ان يكون هذا السلاح بالداخل أداة للفتنة والغلبة بين اللبنانيين". وأضاف: " لا يمكننا أن نرفض قرار الامم المتحدة، لأن هناك الكثير من القرارات، فاذا رفضنا هذا القرار سيقولون لنا ماذا ستفعلون بالقرار 194 وما تبقى من 242 ومزارع شبعا ضمن هذا القرار".

وختم ترو بالقول: "لن أطلق الوعود بالنسبة للمهجرين قبل أن أعرف ما سيكون داخل الوزارة والصندوق المركزي من أموال لدفع التعويضات غير المقررة أصلا من قبل الوزير السابق والتي هي المصالحات وانجازها". واضاف: طبعًا أبناء الاقليم لهم حق، خصوصا أبناء القرى التي تضررت من جراء الاحداث الاخيرة"، آملاً التمكن من تأمين هذه التعويضات في القريب العاجل واستكمال ما دفع من تعويضات لبعض القرى"، متابعًا: "عندها نكون قمنا بإنجاز كبير وأوصلنا الناس لحقوقها التي هي ليست منة من أحد، لا من وزير ولا من سلطة، لأن الدولة تعوض عن أضرار الحرب وهذه المناطق تضررت من الحرب الاهلية الماضية".(الوطنية للاعلام)

عبد الحميد بيضون: بري أرسل الى السفير الأميركي من يتهم حزب الله بالإغتيالات

يقال نت/علق الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون على الكلام الصحفي عن تعامل سوريا وايران مع الانتربول الدولي لتوقيف المطلوبين الاربعة في القرار الظني، فقال: "سوريا وايران ستتعاملان من الانتربول الدولي؟ هذه مزحة"، مشيرا الى أنه لا يجب أن ننخدع بمواقف الحكومة الجديدة، وأن موقف رئيس الحكومة من المحكمة طريف، فهو يقول أن اللواء اشرف ريفي والقاضي ميرزا هما المسؤولان عن تنفيذ المذكرات. وأكد ان تنفيذ هذه المذكرات هو رهن قرار سياسي، فالمتهم طرف سياسي وهو موجود في الحكومة، ولا يريد التعاون مع المحكمة، ويفرض على الحكومة مبدأ عدم التعاون. وقال: القرار الذي أخذه حزب الله هو عدم التعاون واعتبار المحكمة جزء من الموساد الاسرائيلي، وميقاتي يدير ظهره للموضوع ولا يريد ان يسمع. ورأى أن استراتيجية حزب الله التي اتخذها منذ منتصف العام 2010 حتى اليوم والتي هي تشويه المحكمة والكلام ان المحكمة اسرائيلية هي استراتيجية خاطئة وفاشلة 100%، وهي أثبتت التهمة أكثر في ذهن الرأي العام اللبناني والرأي العام الدولي. واشار الى ان لبنان اصبح داخل قاعة المحكمة، وبالتالي لا بد من التعامل معها بقواعد قانونية، ولا يمكن وقف المحكمة ولا محاربتها بتشويه سمعتها. ورفض الكلام الذي يصدر باستمارا عن حزب الله والذي يتهم جميع الناس بالعمالة، فهذه اشياء لا تليق بنا، وهذا أمر غير مقبول. ولفت الى ان سوريا تعاملت مع المحكمة بمنطق قانوني وتعاونت معها، فهي كلفت مكتب دفاع يدافع عنها، وارسلت ضباطها الى التحقيق، أما الموقف الذي يأخذه حزب الله، فهو يحمّل لبنان مسؤوليات اكبر منه. وقال: هناك شخصان من مجموعة الرئيس بري قابلوا السفير الاميركي بناء لطلبهم هم وليس طلبه هو، في اوائل آب 2006 (اي خلال حرب تموز)، كما ورد في الويكيليكس، الأول قال للسفير ان بري يخشى على نفسه من الاغتيال لتفشيل دخول الجيش الى الجنوب، اي ان بري يتهم حزب الله بالاغتيال، والثاني قال للسفير انه في حال تم الغاء المحكمة، حزب الله سيقوم بعمليات كبيرة ونحن نخاف من الاغتيالات والتفجيرات، اي أن مجموعة بري، وعلى لسان بري، يتهمون حزب الله بالاغتيالات والتفجيرات والسيارات المفخخة. واعتبرأن حزب الله استعمل نظرية المؤامرة منذ 6 سنوات وحتى اليوم، وهذه المؤامرة لم تفد بشيء، وهذا الامر يدهور من مصاقية الحزب الذي يحمذل لبنان مسؤوليات لا يستطيع ان يحملها.

جنبلاط في مكان... وأنصاره في مكان آخر

نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن نائب في كتلة تيار المستقبل قوله انه لدى وصوله الى مهرجانات بيت الدين مع زملاء له في تيار المستقبل فوجئوا بالحفاوة البالغة من الجمهور والهتافات التي أطلقها البعض قائلين: "نحن لا نزال في 14 آذار"، وعلق نائب المستقبل: "صدقوني جنبلاط في مكان وأنصاره في مكان آخر".

إجتماع بكركي وتراجع عون

يقال نت/تستعدّ البطريركية المارونيّة لاستضافة اجتماع استثنائي للّجنة النيابية السباعيّة المنبثقة عن اللقاء الماروني الموسّع للبحث في ملفّ التعيينات الإدارية في الفئة الأولى، ومنها ملفّ المديرية العامّة للأمن العام، وهي اللجنة المخصّصة أصلا للبحث في وضع المسيحيين في الإدارة، وملفّ بيع أراضيهم في مناطق استراتيجيّة.

وقالت مصادر بارزة في المعارضة لـ"الجمهورية" إنّ موقف عون يُعدّ "هزيمة يُمنى بها"، وسجّلت له "تراجعه" بعدما كان وعد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في جلسة خاصّة باسترداد بعض المواقع الإداريّة المسيحيّة، كما تحدّث عن ذلك أيضا في خلال الاجتماع المسيحي الرباعي، ما حدا بالبطريرك إلى اتّخاذ مواقف إيجابية من الحكومة أثارت امتعاضا في صفوف قوى 14 آذار، فإذ بحزب الله وحركة "أمل" يصرّون على ربط كلّ المراكز الأمنية الفاعلة بهم، وفي مقدّمها المديرية العامّة للأمن العام، الأمر الذي كشف أنّ التمثيل المسيحي في الحكومة هو تمثيل عددي، وليس تمثيلا مسيحيّا نوعيّا وازنا في القرار، إذ إنّ قيمة هذا التمثيل بعد خمس عشرة سنة تتمثّل في استعادة بعض المواقع المسيحية التي سُلبت من المسيحيين إبّان الوصاية السورية، وهذا ما لم يستطع عون تحقيقه، لا بل دعا إلى تعزيز مديرية أمن الدولة، التي كانت أنشئت في عهد الرئيس أمين الجميل ليكون مديرها العام شيعيّا بناء على إصرار المعارضة آنذاك، إلى جانب مديريّتي المخابرات والأمن العام، بهدف إنقاذ المركزين المسيحيّين الأساسيّين، وظلت المديرية المُنشأة بلا دور فاعل، وإذ بها تؤول إلى المسيحيين، فيما آلت مديرية الأمن العام الى الشيعة.

حرب التعيينات بين جنبلاط ووهاب: وهاب يريد اسقاط الإقطاع

(الأخبار) يزيّت الوزير السابق وئام وهاب أسلحته السياسية. يبدو مستعداً لإعادة خوض المعركة مجدداً ضد النائب وليد جنبلاط. هذه المرة لن تكون الخلفية موقف جنبلاط من سلاح المقاومة أو سوريا، ولا «عروبة الدروز»، ولا «موقع بني معروف في الصراع». بل المشكلة تكمن في التعيينات الإدارية التي أطلت برأسها من باب قوى الأمن الداخلي، وتحديداً، في قيادة الشرطة القضائية. خلال اليومين الماضيين، تسربت إلى الأوساط السياسية والأمنية والإعلامية معلومة مفادها أن النائب وليد جنبلاط يفضّل تعيين العميد ناجي المصري قائداً أصيلاً لوحدة الشرطة القضائية، خلفاً للعميد صلاح عيد الذي احيل على التقاعد قبل يومين (كان يشغل المنصب بالوكالة منذ إحالة العميد انور يحيى على التقاعد قبل أكثر من عام ونصف العام). وقيل أيضاً إن وزير الداخلية مروان شربل أعد مشروع مرسوم لإحالته على رئاسة مجلس الوزراء لتوقيعه، علماً بأن مرسوم تعيين أعضاء مجلس قيادة الأمن الداخلي لا يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، بل يقتصر على تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الداخلية والمال.

ورغم أن شربل أكد أنه لم يقم بأي خطوة في هذا الإطار، يؤكد وهاب أن مشروع المرسوم كان سيُحال إلى مجلس الوزراء لو لم يعترض عليه هو. ويأتي اعتراض وهاب من باب أن تعيين المصري في هذا المنصب، يأتي على حساب العميد منير شعبان، رئيس شعبة التدريب في قوى الامن الداخلي. وشعبان، ابن عم وهّاب، أعلى رتبة من المصري، إذ يسبقه بأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة في الخدمة. أضف إلى ذلك أن بين شعبان والمصري، ثمة عميداً آخر، هو فادي سلمان. في المحصلة، ثمة ضابطان أعلى رتبة من المصري، لكن البيك اختار الضابط الذي «على كيفه»، لأسباب تتصل بالولاء السياسي للأخير، إضافة إلى الحسابات المتصلة بعائلته وتوزيع الوظائف مناطقياً.

أمام هذا الواقع، «انتفض» وهاب، أو هدد بالانتفاضة. فبرأيه أن تعيين المصري هو كمين لنجيب ميقاتي ووزير الداخلية. وإذا كان وزير الداخلية مروان شربل يقول إنه يريد اختيار الوجوه الشابة في المديرية، «فليسر ذلك على جميع اعضاء مجلس القيادة، وعلى المدير العام، لا على العضو الدرزي وحده». لكن الواضح أن المشكلة ليست مع وزير الداخلية، بل مع النائب وليد جنبلاط. فالأخير قال خلال مقابلته التلفزيونية الأخيرة إنه يرفض أن يُظلَم «جماعة الحريري في السلطة. وإذا كان يرفض الظلم بحق هؤلاء، فكيف يريد أن يُظلم الضباط الدروز؟ فلنمض بالتراتبية، وإذا احترمنا رتب الضباط، يمكنهم جميعاً ان يتولوا المنصب الواحد تلو الآخر».

وينتقل وهاب من هذه القضية إلى أخرى «أعمّ». فبرأيه، ثمة «تسوية سياسية درزية تقضي بتقاسم التعيينات. وإذا لم يُلتَزَم بها، فأنا سأفتح معركة على الحكومة، ولا أحد يمون علي في ذلك». يلخص مطلبه بالآتي: «أريد حصة في التعيينات». وماذا لو مضى جنبلاط في قرار تعيين المصري؟ يجيب وهاب سريعاً: «أليس هو من ينادي بالديموقراطية وحرية الشعوب؟ ألم نسمعه يطالب الرئيس السوري بالإصلاح؟ انا سأرفع شعار «الشعب يريد إسقاط الإقطاع».

يؤكد الوزير السابق أنه لم يتحدث مع النائب وليد جنبلاط بالموضوع، «لأننا إذا تحدثنا فسنختلف». ويوم أمس، دخل «وسطاء» لمحاولة حل المشكلة. لكن اوساط النائب جنبلاط اكدت أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، سيصدر اليوم برقية يعيّن فيها المصري مساعداً أول لقائد الشرطة القضائية. وعلى هذا الأساس، يصبح المصري الضابط الأعلى موقعاً في الشرطة القضائية، وبالتالي، سيتسلم قيادة الشرطة بالوكالة. وسيقطع هذا القرار الطريق أمام الآخرين، إذ يصعب بعد ذلك تعيين غيره أصيلاً في هذا الموقع.

وتعليقاً على ما أثاره وهاب بشأن التراتبية بين الضباط، ردّت اوساط جنبلاط بالقول إن ما «يطرحه وهاب صحيح، لكن بسيطة. يمرقلنا اياها، مش اول مرة بتصير».

إذا صارت او لم تصر، تفتح هذه القضية مجدداً الباب أمام معضلة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التي تحوّل مجلس قيادتها خلال الأعوام الماضية إلى «مجلس ملّي»، على حد وصف أكثر من ضابط رفيع المستوى فيها. فمن أصغر المواقع إلى أكبرها في المديرية، صارت مشيئة زعماء الطوائف هي الماشية. ولئن كان هذا الأمر يسري على كل المؤسسات العامة، فإنه يظهر في قوى الامن الداخلي بأوقح صوره. وآخر مثال على ذلك ما جرى في قضية تعيين رئيس أركان الجيش اللبناني. فإذ كان النائب وليد جنبلاط يفضل تعيين العميد بسام ابو الحسن في هذا المنصب، نزل في النهاية عند رغبة قائد الجيش العماد جان قهوجي في تعيين العميد وليد سلمان، وهو ما سيحصل في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل.

الناطق باسم السفارة السورية في واشنطن يستقيل احتجاجاً على القمع

يقال نت/ واصلت الولايات المتحدة تصعيد لهجتها ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد أمس معلنة على لسان الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الأسد "فاقد للشرعية"، ومكررة ما كانت صرحت به وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أول من أمس من أن الرئيس السوري "شخص يمكن الاستغناء عنه".واحتجاجاً على قمع النظام السوري للتظاهرات السلمية في سوريا، أعلن الناطق باسم السفارة السورية في واشنطن أحمد سلقيني في رسالة وجهها بالبريد الإلكتروني "سأترك منصبي في هذا الوقت الصعب لكن الواعد في تاريخ سوريا الحديث"، مضيفاً "لقد آلمتني كل نقطة دم سورية سقطت، ومع ذلك فأنا أكيد ومرتاح لحقيقة أن سوريا ستخرج من هذه الأزمة أكثر ديموقراطية ووحدة وحرية وأقوى من أي وقت مضى

آل جعفر يهددون غسان والياس الرحباني بالقتل... فيديو في الداخل

حصل إشكال كبير بعد إنتهاء حلقة غنّي مع غسّان الذي يعرض على شاشة تلفزيون الجديد بعد تهديد آل جعفر القيمين على البرنامج إثر خسارة المشترك اسعد جعفر في الحلقة الأخيرة.

وحضر على الفور الجيش اللبناني وعناصر من المخابرات الى استديوهات "Studio Vision" وساعدوا فريق عمل البرنامج للخروج بسلامة بعد تهديد والد اسعد لغسان الرحباني والياس الرحباني.وقال غسان الرحباني لـ"الجديد": والد أسعد جعفر هددني اتصل بي وههددني ووالدي بالقتل قائلاً : لن أدعكم تخرجون من بيوتكم، لذلك احمل اسعد جعفر المسؤولية اذا حصل لنا اي شيء. اضغط في اسفل لمعرفة ما حصل على لسان غسان الرحباني

http://www.youtube.com/watch?v=ZLtFXgTbb-I

الاتفاق الجنتلمان" بين "حزب الله" وإسرائيل ما زال صامداً و"تهديدات نصرالله" و "مخاوف" تل أبيب للتغطية والتمويه"..

حميد غريافي/المحرر العربي

كشفت ديبلوماسي خليجي في أبو طبي النقاب أمس عن أن "بروتوكول جنتلمان" توصّلت قطر وسوريا بعد حرب الثاني عرش من تموز (يوليو) 2006 بين إسرائيل و"حزب الله" "الى الاتفاق عليه مباشرة أو عبر أطراف ثالثة بين حسن نصرالله ووزير الدفاع العبري ايهود باراك، ورئيسي الحكومة السابق أولمرت والراهن نتنياهو، ما زال ساري المفعول لجعل الحدود اللبنانية الإسرائيلية على غرار حدود الجولان السورية التي لم تُطلَق خلال الثماني والعشرين سنة الماية فيها طلقة واحدة لا من السوريين ولا من الإسرائيليين".

وقال الديبلوماسي أن "حزب الله" الذي لم يكن يتوقع إطلاقاً أن يحقّق نصراً على إسرائيل أو على الأقل التعادل في القتال والنتائج، فوجئ بنجاحه في ضغوطه لوقف الحرب بعد 33 يوماً فيما كان على شفير الانهيار بعدما فقد 85 بالمئة من ترسانته الصاروخية والتقليدية وحوالى 2500 من عناصره بين قتيل وجريح ووقوعه تحت رحى نزوح حوالى 800 ألف شيعي من جنوب لبنان الى الداخل، في حين لم يكن حسن نصرالله وقادته الميدانيون وعلى رأسهم عماد مغنية يحلمون بأن توقف إسرائيل الحرب عند الحد الذي وصلت إليه لأن معلوماتها الاستخبارية عما حل فعلاً بحزب الله وآلته الحربية كانت غير دقيقة كما كانت معلومات الاستخبارات الغربية أكثر تواضعاً".

وفي الذكرى الخامسة "لحرب تموز" التي حلّت أمس، كتب عاموس هاريل في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يقول: "بعد مرور خمس سنوات على تلك الحرب، فإن الحدود اللبنانية – الإسرائيلية تبدو الأكثر هدوءاً من كل الجبهات الأخرى، وللمرة الأولى من 40 عاماً لم يسمع سكان مستوطنة كريات شمونة في الجليل أصوات صفارات الإنذار سوى في تدريبات دفاعية، حسبما أكد رئيس أركان الجيش السابق غابي اشكنازي أمس".

ونقل الديبلوماسي الخليجي لـ"المحرر العربي" في اتصال به أمس عن جهات قطرية قولها أن "حكومة الدوحة تدخّلت بطلب من إسرائيل لمعرفة من أطلق صواريخ الكاتيوشا من جنوب لبنان على الأراضي الإسرائيلية ست مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية، وتأكد لها من قيادة "حزب الله" شخصياً أنها لم تكن وراء أي حادث إطلاقاً، وانها ما زالت محافظة على بروتوكولها الجنتلمان المتفق عليه بواسطة قطر، بل إن جهاز الأمن في "حزب الله" سلم القطريين أسماء مطلقي الصواريخ على منطقة الجليل في أربع "عمليات على الأقل وهم جميعاً من منظمات وتيارات أصولية إسلامية سنية تدور في فلك تنظيم القاعدة"..

وقال الديبلوماسي: "يمكنني أن أؤكد أن كل "التهديدات" التي أطلقها حسن نصرالله وقادته السياسيون والعسكريون خلال السنوات الثلاث الماضية بالانتقام لعماد مغنية من إسرائيل في الداخل أو الخارج، وعلى الرغم من "المخاوف" التي أبداها زعماء إسرائيل على مختلف مستوياتهم من هذه التهديدات التي كان أبرزها هذا العام عندما قال انه سيصدر أوامره باقتحام الجليل الأعلى، ما هي إلا "تهديدات ومخاوف" مفتعلة ولا صدقية لها على الإطلاق هدفها الإيحاء بأن أشباح الحرب قريبة جداً من الحدود الإسرائيلية – اللبنانية، في الوقت الذي يبدو فيه الطرفان أكثر اطمئناناً من أي وقت منذ انسحاب إسرائل من جنوب لبنان العام 2000".

وقال الديبلوماسي لـ"المحرر العربي" ان "قيادة قوات يونيفيل في جنوب لبنان، تلعب دوراً فاعلاً منذ صدور القرار 1701 في آب (أغسطس) 2006 الذي أوقف الحرب، بين قيادات "حزب الله" في الجنوب والضاحية الجنوبية من بيروت وقيادات الجيش اللبناني من الطائفة الشيعية المتحالفة مع نصرالله ونبيه بري وجماعاتهما، وبين قيادات الجيش الإسرائيلي، وخصوصاً قيادة الشمال، من أجل استمرار حالتي الهدوء والثقة بين الطرفين، وأن ضباطاً كباراً في القوات الدولية يؤكدون باستمرار أن لا نيّة لأحد منهما في خرق "البروتوكول السلمي" مهما كلّف الأمر، وإذا كانت الأمور وصلت الى بعض الأحيان بينهما الى اضطرار "حزب الله" مثلاً الى الظهور بمظهر من لا يرضخ لضغوط إسرائيل أمام الرأي العام الداخلي، فإنه كان ينفّس غضبه بقوات الطوارئ التي تسارع دائماً الى حل المشاكل حبّياً حتى ولو فقدت بعض الجنود والضباط".

وإيران على علم بـ"اتفاق الجنتلمان"..

وأكد الديبلوماسي أن الحكومة الإيرانية في طهران "ليست بعيدة عن اتفاق الجنتلمان بين "حزب الله" وإسرائيل الشبيه بالاتفاق السوري – الإسرائيلي في الجولان منذ حرب العام 1973، لأن إيران تمر بظروف عصيبة للغاية مع المجتمع الدولي بسبب برنامجها النووي، وقد تخلّت عن تهديداتها المستمرة بتدمير إسرائيل ورميها في البحر، لاهثة وراء فترة هدوء لالتقاط الأنفاس، خصوصاً وان حلمها بخروج الجيش الأميركي من العراق في أواخر هذا العام قد يكون أصيب بإحباط شديد لأن الاتجاه الجديد هو تمديد هذا الوجود الأميركي خمس سنوات أخرى حتى العام 2016، فيما تهدد وزارة الدفاع الأميركية بفتح معركة حاسمة مع الميليشيات الشيعية العراقية وعلى رأسها ميليشيا مقتدى الصدر وفيلق بدر المدعومة من طهران والحرس الثوري باسلحة متطورة لا يمكن احتمالها في العراق استعداداً للحلول محل الجيش الأميركي هناك".

قضية العميد بسام ابو الحسن تتفاعل ... اهل الجبل ينتفضون على جنبلاط: شكراً يا بيك قهوتك "مش مشروبة" ...وسنرد لك الجميل عام 2013 ...

سلمان العنداري/موقع 14 آذار

يوم السبت الماضي، زار وفد شعبي كبير رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في دار المختارة لمطالبته بدعم العميد الركن بسام ابو الحسن لمنصب رئاسة الاركان قبيل ايام من اقرار الحكومة مجموعة من التعيينات، ومن بينها هذا المنصب الذي من المفترض به ان تشغله شخصية عسكرية من الطائفة الدرزية.

ومن المعلوم ان جنبلاط حسم قراراه باختيار العميد وليد سلمان رئيساً للاركان بعد النزول عند رغبة قائد الجيش جان قهوجي. مع الاشارة الى ان العميد بسام ابو الحسن يملك الافضلية والاقدمية على حساب سلمان.

الوفد "الكبير" من منطقة المتن الاعلى وعاليه والجرد، والذي ضمّ اضافة الى عائلة ابو الحسن، مجموعة كبيرة من القيادات الحزبية والشبابية، ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات ثقافية واجتماعية، فشل في اقناع "البيك" من قصره بضرورة اختيار العميد ابو الحسن. والمفاجأة كانت بطريقة استقبال جنبلاط لهم، اذ اعتبر البعض ان "استقبال البيك لنا كان مذلاً وغير محترماً، حتى انه لم يستمع لوجهة نظرنا في الموضوع، مكتفياً بعبارة واحدة "لقد اتخذت قراري"، الامر الذي اثار سخطاً من الزوار".

"لم ياخذ البيك بارائهم بل اسمعهم كلاما مهينا ومذلا بقوله انا الذي اقرر وليس انتم"... يقول مسؤول في آل ابو الحسن شارك في الاجتماع السريع لموقع "14 آذار" الإلكتروني... وفي التفاصيل: بعد ان طلب الوفد من جنبلاط اعادة النظر بقراره تعيين العميد سلمان نظراً لكفاءة وافضلية واقدمية العميد ابو الحسن، ردّ جنبلاط وقال لهم: " من انتم لكي تملوا علي ما اريد فعله". فردوا قائلين: "انت تمثلنا ونحن ناخبيك يا بيك". ازداد البيك حدة وحسمها بالقول: " انا لا احب التمنين، على كل حال "شربوا القهوة ومع السلامة"... فهب شخص من عائلة ابو الحسن وقال له "شكرا يا بيك قهوتك مش مشروبة". وبعدها عاد الوفد ادراجه بحالة من الغضب والرفض الشديدين ".

حالة من الاشمئزاز والرفض سادت عدداً كبيراً من مناطق المتن الاعلى والجرد وعاليه على خلفية قرار جنبلاط وطريقة تعاطيه مع زواره. وتجدر الاشارة الى ان للعميد ابو الحسن سجل كبير من النضالات والعطاءات في المؤسسة العسكرية، وله الافضلية في الوصول الى رئاسة الاركان قبل غيره، الامر الذي ادى الى استغراب القوى الاجتماعية والمدنية والحزبية لقرار رئيس جبهة النضال الوطني، الذي اعتُبر بمثابة التنكّر لموقع ابو الحسن، وجاء ليستكمل الخط التنازلي الاستسلامي والانحداري الذي يعتمده جنبلاط منذ مدة".

مقربون من العميد ابو الحسن كشفوا ان "الوزير غازي العريضي اتصل باحد اقرباء العميد وتمنى عليه تهدئة النفوس. كما حاول العريضي الايحاء بان جنبلاط يسعى الى تعيين ابو الحسن كمحافظ للجنوب، ولكن العميد اكد ان كرامة الوفد وكرامته الشخصية فوق اي منصب، وان طريقة التعاطي مع الامور لم تكن في محلها على الاطلاق، وبالتالي لا بد من تصحيح الامور باسرع وقت لمعالجة حالة الغضب الشعبية". وعُلم انه تم تجهيز استقالات جماعية من الحزب التقدمي الاشتراكي في بلدة بتخنبه المتنية (معقل آل ابو الحسن) التي تصوت بغالبيتها الساحقة الى جانب وليد جنبلاط في كل انتخابات نيابية او بلدية، وتقف الى جانبه عند كل استحقاق سياسي.

وفي هذا الاطار يقول مسؤول حزبي "قديم" في القرية "انها المرة الاولى التي نشعر بهذا الغضب تجاه سياسة وليد جنبلاط، كما انها المرة الاولى التي نقول فيها "لا" لقرار ليس بمحله اتخذه البيك". وفي اجتماع عقد قبل يومين في المركز الاجتماعي في بتخنيه، تداول اهل القرية والمسؤولون كيفية التعامل مع ما صدر من وليد جنبلاط، وتم طرح عدد من المقترحات على طاولة البحث. فبعضهم طالب باستقالات جماعية من الحزب التقدمي الاشتراكي، والبعض الاخر رفض ذلك قائلاً: "فلنطالب وليد جنبلاط نفسه بالاستقالة، لانه من المعيب ان نترك الحزب وتاريخنا وثوابتنا بسبب قرار جنبلاط الخاطىء، فمبادئنا اكبر من ذلك بكثير".

وليل السبت – الاحد، حاولت مجموعة من الشبان احراق الاطارات وقطع الطرقات في مناطق قبيع وبعلشميه وصوفر والشبانية وحمانا احتجاجاً على قرار جنبلاط، الا ان اتصالات مكثفة تولاها العميد ابوالحسن بنفسه، ساهمت في الحؤول دون ذلك، "اذ يعتبر العميد ان مثل هذه الطرق في التعبير لا تعبر عن اخلاقنا وطريقة تعاطينا الحضارية".

وعُلم ان القيادات الدينية للطائفة الدرزية مستاءة من قرار جنبلاط، في ظل احراج كبير تواجهه القيادات الوسطى في الحزب التقدمي الاشتراكي، التي صُدمت بقرار جنبلاط، والتي فشلت في محاولات التبرير "المعتادة" لاقناع الناس "بان ما قام به جنبلاط له حساباته الخاصة التي تصب في مصلحة الحزب والطائفة".

هذا وكرر جنبلاط في مقابلته الاخيرة قراره تعيين العميد سلمان، معتبراًُ ان العميد ابو الحسن بطل ومناضل وقدم الكثير، الا ان ضغوطاً مورست عليه على ما يبدو من جانب قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية رجّحت كفة وليد سليمان على ابو الحسن.

وفي هذا الاطار تطرح شخصية بارزة في الوسط الدرزي السؤال التالي: "هل ترضى قيادات حركة امل وحزب الله ان تفرض عليهم اسماء من هنا وهناك في الادارات العامة، وهل يرضى ميشال عون ان تهبط عليه اوامر وضغوط لتعيين اشخاص اخرين من حصته؟، فكيف يقبل وليد بيك بهذا المنطق، وكيف يستسلم لارادة قيادة الجيش وتمنياتها؟".

وتضيف الشخصية الدرزية البارزة: " لقد اصبحنا في دولة يختار فيها المسؤول العسكري في "حزب الله" وفيق صفا ما يريد، في وقت يحاول فيه النائب وليد جنبلاط تدوير الزوايا والهروب من المشكل على قاعدة الحفاظ على السلم الاهلي وحفظ حقوق الطائفة الدرزية، الا ان الواقع اثبت عكس ذلك، اذ تُظهر الامور ان وليد بيك يستسلم لواقع السلاح ولتمنيات هذا وذاك، والامر ببساطة بدا جلياً في طريقة تعاطيه مع مسألة تعيين العميد ابو الحسن".

وتتابع: "ان استمرار منطق "هيدا بجيبتي" لم يعد يجدي لا مع وليد جنبلاط ولا مع غيره من القيادات السياسية، لان التقليل من احترام الناس، ومن وجود العائلات، ومن نضالات كبرى بحجم تلك التي قدمهتا العنميد ابو الحسن بمثابة فضيحة كبيرة لا يجب السكوت عنها بتاتاً".

امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي المقدم شريف فياض، المعروف بانه "مهندس التعيينات والحصص الدرزية"، رفض في اتصال مع موقع "14آذار" الاجابة عن استفساراتنا، فاعتبر ان "الحزب لا يتدخل في هذا الموضوع باي شكل من الاشكال، والمعروف ان هناك آليات متبعة في المؤسسة العسكرية لاختيار الاشخاص، وبالتالي لا تعليق على ما يحكى في هذا الملف". وفي رسالة "عنيفة" وجهها فرد من افراد آل ابو الحسن (رفض الكشف عن اسمه) باسم الوفد الشعبي الذي عاد خائباً، وباسم شباب وشابات المتن الاعلى، وباسم محبي العميد ابو الحسن، وفي ردّ مباشر على سياسة وليد جنبلاط، جاء فيها: "عفوا وليد بيك، فايام اهانة الجماهير وعدم تقديرها والفوقية المتعمدة ولت الى غير رجعة... انزل من عرشك الذهبي وامش بين الناس واستطلع ارائهم وستفاجأ انهم تغيروا كثيرا ولم يعودوا هذا القطيع الذي يهلل بالروح بالدم، فهل تجرؤ على الاستفتاء ؟... لن تجرؤ لانك تعرف مسبقا ماذا ستسمع... وللمرة الالف يا بيك نقول لك لقد ضحينا بالغالي والرخيص لكي نراك قائدا للطائفة الدرزية لا لكي تصبح راعيا لقطعان من الغنم".

وتتابع الرسالة: " نرفض بعد اليوم ان تتحكم بنا الاقطاعية السياسية. فبالله عليك الى اين تاخذنا وانت تسير عكس التيار؟. تتصرف عكس ارادة جمهورك وناخبيك معتقدأ انك ستربح في كل جولة ونسيت ان للباطل جولة وللحق جولات وجولات...

تذكر يا بيك ان بيت ابو الحسن كانوا من اول المهنئين عند انتخاب العميد شوقي المصري بتعيينه رئيسا للاركان وكان اختيارا موفقا وخير من يعطى هذا المنصب لما يمثل العميد المصري من ثقة وجدارة واقدمية. والاقدمية لها اولوية في رئاسة الاركان، فاين هي هذه المعايير الان؟، اهكذا يكافأ العميد بسام ابو الحسن يا بيك ؟... فالعميد وليد سكرية الذي كان واياه في نفس الدفعة اصبح نائبا لحزب الله في البرلمان اللبناني. فعلى الاقل تعلم من حليفك الجديد كيفية التعاطي مع طائفته واولوية الطائفة لديه وليس كيفية تعليم تيمور ال دروزيولوجي لاننا لسنا فأران تجارب لدى احد ولسنا بعبيد عند احد.

لقد اخترت العميد وليد سلمان فكيف نجادلك وانت المعصوم عن الخطأ . نتمنى له التوفيق ولكن وكما تقول انت للتاريخ سننصف العميد بسام ابو الحسن انه كان وفيا لك وكان الى جانبك في كل المعارك ابان الحرب وبعدها واصيب برجله اصابة بليغة وخدم بتفان واخلاص حياته العسكرية ووطنه وطائفته.

نعدك ان لا نزورك ونزعجك مرة اخرى ولن نشرب قهوتك بعد اليوم ولكن نعدك ايضا اننا سنرد لك الجميل في سنة 2013".

يبدو ان جلسة يوم غد في مجلس الوزراء، والتي ستنتهي بتعيين العميد وليد سلمان رئيساً للاركان، سيكون لها تداعيات على الشارع الدرزي، خاصة اذا ما استمر الغضب الشعبي المتنامي من خطوة جنبلاط الناقصة، واذا ما استمرت الاصوات المعترضة تتعالى وترتفع. فكيف سيعالج البيك هذه المسألة، وكيف سيتعاطى العميد ابو الحسن معها، وهل سيعمد اهل المتن الاعلى الى محاسبة جنبلاط عام 2013، ام ان الامور ستهدأ وستعود المياه الى مجاريها تحت عنوان وشعارات قديمة – جديدة – متجددة؟...

أمامها فرصة... "مبدئياً"!

نبيل بومنصف/النهار

"مبدئياً"، وبالمعنى المجازي والعملي نفسه الذي استعارت به الحكومة هذه الكلمة الدالّة في موقفها من المحكمة الدولية، تملك الحكومة فرصة غير قليلة لعزل الصراع السياسي عن وظيفتها الأم كسلطة مسؤولة عن تنفيس كرب الناس وتحقيق الحد الادنى من انجازات شديدة الالحاح. وهي فرصة تتأتى من كونها فريق عمل سياسياً واحداً أحادياً هذه المرة. واذا كان ذلك يثير في السياسة التباسات ومحاذير ومضاعفات في ضوء الظروف الانقلابية المعروفة، فإنه في الواقع الموضوعي يوفر لمرة اعادة انتظام اللعبة بين فريق يحكم وفريق يعارض، منهياً تجربة الخلط العبثي الذي حرم اللبنانيين كل انجاز على مستوى مصالح الناس.

هي فرصة هائلة اذاً ما لم تتوغل الازدواجية التي طبعت البيان الوزاري للحكومة الى أدائها الآخر المتصل بمسؤولياتها عن الانجازات. كما انها فرصة لأن اللبنانيين لن يديروا "الاذن الصماء" لانجازات حقيقية حتى لو كان نصفهم يعارض الحكومة، وحتى لم لم ترَ المعارضة اي خير يرتجى منها. فالحال التي آل اليها اللبناني في ظل تهميشه وعملقة قضايا السياسة والصراع جعلته مؤهلاً لأن يهلل لاي قليل متى مسّ احواله البائسة.

المهم ان تعرف قوى هذه الحكومة، حين تجد نفسها مباشرة امام ناصية السلطة الأحادية، ان توقف مدّ الازدواجية السياسية التي تتحكم بمعظمها الى ملفات الدولة والناس. فالمسألة هنا ليست شطارة بلاغية او مناورات لغوية او بهلوانيات او مسرحيات استقواء. في هذا المكان وحده تكمن الفرصة اليتيمة للحكومة التي يمكن عبرها مصالحة الناس مع مفهوم حكومة من لون واحد. حتى اللون الواحد يصبح مقبولاً في بلد كلبنان اذا اثبت جدارته في المسؤولية المتجردة عن كل الناس. سمع الناس ما يكفي من نظريات وغرائب تفلسف منطق الاستسلام لتقويض العدالة والاذعان للأمر الواقع، وسمعوا ما يكفي من وصفات هجينة لتشريع التخلي عن حقوق "مبدئية" في حماية الحريات ونزع صفة "بلد الاغتيالات" عن لبنان تحت وطأة الغلو في التخويف من الفتنة والمغالاة في التوجس على السلم الاهلي. هذه الموجة باتت أشبه بتقليعة فقدت كل بريق واضحت رتيبة مملة لا تقدم ولا تؤخر شيئاً. وغداً ينتصب ميزان الاختبار امام حكومة لديها فرصة وانما محاصرة بكل المحظورات واولها محظور الازدواجية من داخلها قبل اي شيء آخر.

لن يستقيم الأمر اذا طاردت هذه الازدواجية الحكومة بين "المبدئي" الكلامي واللامبدئي الواقعي في كل شيء. الانجاز في ما يتصل بالقرار الاجرائي والمسؤولية عن الناس لا يحتمل ترف اللهو السياسي والبلاغي. ولو لم تكن حكومة أحادية لكان الهامش أوسع امامها للتخفي وراء تناقضات مكوناتها. اما الضريبة التي يتعين على سلطة أحادية ان تدفعها لكسب فرصتها فهي ان تغير المفهوم السلبي للائتلاف الحاكم بانجازات تنهي عصور التعطيل ولا تعرف تلويناً او فئوية، فهل تراها قادرة على ذلك "مبدئياً"؟

ماذا يخسر حزب الله؟

محمد الرميحي (الشرق الأوسط)،

الأزمة السياسية المحتدمة في لبنان ليست جديدة.. إنها مزمنة، إلا أن مظهرها الأكثر وضوحا هو الشراسة الكلامية التي كادت تؤدي إلى تشابك بالأيدي في مجلس النواب اللبناني الأسبوع الماضي.. هذه الشراسة مستمرة في الإعلام أيضا، وهي تنبئ باحتمالات عديدة، وقد تتطور إلى ما لا تحمد عقباه.

إلا أن السؤال الذي تتوجب الإجابة عنه: ترى ماذا يخسر حزب الله في كل ذلك؟

الحقائق على الأرض تقول إن المحكمة الدولية قد قررت أن بعض المنتمين لحزب الله قد نفذوا اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري منذ ست سنوات مضت، هذا لا يزال اتهاما تم التوصل إليه بعد تحقيق معمق استمر كل هذه السنوات الماضية. حزب الله استعد لهذه اللحظة منذ أشهر، فأحدث هو وحلفاؤه انقلابا ديمقراطيا تحت ذرائع مختلفة للإتيان بحكومة غير معادية من وجهة نظره، هي حكومة لبنان الحالية التي لها أكثر من تسمية في نظر مخالفيها. البعض يصفها بأنها حكومة نجيب ميقاتي الذي خرج عن الصف، وآخرون يسمونها حكومة حزب الله، والتي حصلت على ثقة بأصوات قليلة جدا كي تدير لبنان أو تدير الأزمة في لبنان إن استطاعت.

المعركة سوف تنتقل إلى الشارع وإلى الإعلام، وعلى الرغم من تأكيد الأطراف المختلفة أن هذه اللغة السياسية الخشنة جدا لن تتحول إلى صراع سياسي في الشارع اللبناني، فإن هذه التأكيدات من باب رفع العتب كما يراها كثيرون، فلبنان مرشح بقوة للدخول في صراع داخلي مرير. من قتل الحريري السني ربما أيضا قتل عددا من السياسيين والصحافيين والناشطين، جميعهم من دون استثناء من الصف المعارض لتوجهات حزب الله. وبالتالي فإن حديث حزب الله عن المقاومة، وأن السلاح عنده موجه للعدو، لم يعد يقنع كثيرين داخل وخارج لبنان، بعد أن استخدم هذا السلاح للقتل في الداخل أو التهديد بالاجتياح.

إلا أن بيت القصيد هو أن حزب الله ومشروعه المقاوم، إن صحت النوايا، قد خسر خسارة كبيرة وهي المساندة الشعبية الواسعة التي يتطلبها أي تنظيم مقاوم لأي احتلال أو شبه احتلال حتى يعيش ويتنفس داخل بوتقة غير معادية. حقيقة الأمر أن كل الحركات المقاومة والنضالية كان لا بد لها أن تذوب في شعب واسع، إن أرادت أن تحقق النجاح. حزب الله حتى حرب 2006 كان يمكن له أن يدّعي أنه مغطى ولو نسبيا، بشعب كامل هو الشعب اللبناني بكل طوائفه، ومساند من قبل شرائح واسعة في أقطار عربية كثيرة، بل إن حكومة فؤاد السنيورة وقتها قدمت له أفضل ما يمكن من تغطية شعبية، ولا يزال بعضنا يتذكر الجهد الذي بذله السنيورة وحكومته دوليا وعلى النطاق المحلي، إلى حد بكاء الرجل الكبير في عدد من المحافل، وهو يرى لبنان يدك بالطائرات الإسرائيلية، التي لم يكن لها رادع، ولو بشيء من الانتقائية.. وقتها كان الهجوم جويا، إلا أن لبنان كان ينزف على أكثر من صعيد.. ووقتها كان الاتهام في مقتل الحريري تكهنات لم تصل إلى الحقائق.

اليوم اختلف المشهد، فأي اعتداء إسرائيلي على لبنان، كما ذكرت مجلة «نيوستيتمنت» البريطانية هذا الأسبوع، لن يكون انتقائيا، بل سيكون مدمرا على جميع الأصعدة، في الوقت الذي يفقد فيه حزب الله الغطاء المعنوي الشعبي الواسع بسبب موقفه المتعنت من تحقيق العدالة. فهناك شرائح في لبنان وخارجه من العرب ترى أن تعنت حزب الله في السير باتجاه الشفافية المطلوبة للنأي بنفسه كتنظيم عن ذلك الاتهام، والإصرار على العكس على حماية المنفذين أو حتى الآن المتهمين، يعني ضلوعه في العديد من الجرائم التي طالت عددا من الشخصيات، سواء أدت إلى مقتلها مثل رفيق الحريري وجبران توني وغيرهما من الضحايا، أو من سلم منها مشوها مثل مروان حمادة ومي شدياق.

وعلى ذمة «نيوستيتمنت» البريطانية، فإن المجلة نشرت موضوعا مطولا عن «ضرب النار المرة القادمة»، توقعت فيه أن تقوم حرب بين إسرائيل وحزب الله تكلف أكثر مما كلفته حرب 2006 (في تلك الحرب قتل من اللبنانيين 1100 إنسان، وتكلف لبنان 3 بلايين إسترليني).. ففي المرة القادمة، إن حدثت الحرب، فإن التكلفة ستكون أعلى بكثير بشريا وماديا، بجانب انسحاب كثير من الغطاء الشعبي الداخلي.

الإشكالية التي تواجه المراقب العربي المتابع، أن إسرائيل منذ حرب 2006 التي واجهتها في البداية بشيء من عدم الجدية، أخذت من الدروس ما يكفيها لمواجهة ثانية، كونها تستطيع أن تنقد مؤسساتها بشفافية وتستخلص الدروس. لقد استُحدثت بعد تلك الحرب لجان تقصي حقائق، وكُتبت كتب تبين أوجه القصور، من بينها كتاب اموس هاريل الذي كتب مقالة «نيوستيتمنت» المشار إليها. في الجانب الآخر بدا أن حزب الله فرط في صفوف مؤيديه من خارج محازبيه، واختار أن يفقد السند الداخلي وهو أخطر ما يمكن أن يفعله تنظيم مقاوم، لأنه بذلك يفتح الباب واسعا لاستهدافه من دون سند شعبي واسع.. كما انتشى كثيرا بـ«نصر إلهي» لم يثبت من خلال دراسة مستقلة، ولم تحدد له مفاهيم أو حدود غير الرغبة في أنه انتصار.. بجانب ذلك فإن السند السوري في أسوأ أوقاته اليوم. غارة إسرائيل في 6 سبتمبر (أيلول) 2007 على منشأة دير الزور، هي واحدة من النتائج التي خرجت بها إسرائيل من دروس حرب 2006، وهي أن القاعدة الرئيسية لحزب الله في سوريا، وأن أي مواجهة له في المستقبل يجب أن تتضمن سوريا في الحسبان وربما حتى إيران، حيث تعتقد المصادر الإسرائيلية أن الكلمة النهائية في شن الحرب، ومتى يستخدم حزب الله صواريخه، هي في طهران وليست في أي مكان آخر.

من الأوفق لحزب الله الابتعاد اليوم عن أن يأخذ نفسه بعزة الإثم وينساق في معاداة جزء كبير من الداخل اللبناني كما يغامر بفقد تعاطف شرائح واسعة من العرب خارج لبنان.. إضافة إلى أن قاعدته المساندة العربية في العمق السوري تتعرض إلى الاضطراب.. من الأوفق له أن ينظر بعقلانية إلى النسيج الاجتماعي والسياسي اللبناني ويحاول جاهدا رأب الصدع الذي حدث، عن طريق تخفيف التعنت تجاه قرارات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. الحل السياسي هو أفضل الحلول المتاحة أمامه، فالتعنت الدائم والحلول الأمنية تفقده أهم ميزة لأي جماعة مقاومة وهي المياه التي تسبح فيها.

آخر الكلام: صديق قابلته في إحدى العواصم الأوروبية كان قد قرر هو وعائلته التصييف في لبنان، لكنه غادره باكرا، قلت متعجبا: لماذا تركت؟.. قال وهو يبتسم «عندما علمنا أن السيد حسن نصر الله يريد إلقاء خطاب له قررنا أن نرحل عن لبنان».. عنده حق، وهكذا يعمل الاحتقان السياسي في لبنان كعامل طرد ممتاز!!

تمايز جنبلاطي متصاعد عن الأكثرية الجديدة

هل تكون التعيينات فرصة لطغيان "الميقاتيّة"؟

سمير منصور/النهار

أمام 400 وظيفة شاغرة في الوزارات ودوائر الدولة والمؤسسات العامة، من الفئات الثلاث، تجد الحكومة نفسها أمام فرصة لانطلاقة جديدة على كل الصعد. وثمة من يضع هذه الفرصة تحديدا امام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اذ سيكون في استطاعته الإمساك بمفاصل اساسية ويمكن "الميقاتية" من خلالها أن تحل محل "الحريرية" في مواقع مهمة، ولا سيما ان الكثيرين من شاغليها، إما هم على أبواب التقاعد، أو مرشحون للتغيير. ولا يعني ذلك العزم على ابدال "الميقاتية" بـ"الحريرية" أو إلغائها في المواقع التي يعود امر حسمها مباشرة الى رئيس الحكومة في تركيبة التوزيع الطائفي للوظائف العامة، وفق الاوساط القريبة من الحكومة والتي تحرص على تأكيد عدم الاقدام على اي خطوة كيدية "وقد أكد الرئيس ميقاتي ذلك تكرارا وهو يحرص دائما على التذكير ان الموظف في المؤسسات العامة هو في خدمة كل الناس، والوزارات والمؤسسات لا تعود ملكيتها الى احد غير الشعب اللبناني".

وتكشف هذه الاوساط ان الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة كان ميالا الى المشاركة في الحكومة لاعتبارات عدة، ربما منها التعيينات، خلافا للرئيس سعد الحريري الذي كان حاسما في رفض المشاركة. وكان لافتاً أمس اهتمام الاوساط الحكوميّة بمعرفة اهداف زيارة السنيورة للمملكة العربية السعودية، وبعضها ذهب بعيدا اذ تساءل عما اذا كان الهدف "تسويق نفسه بديلا في ظل غياب الحريري وفي حال حصول تغيير حكومي"، واذ تتحدث هذه الأوساط عن "تأزم" في "تيار المستقبل" كشف عنه مؤتمره الاخير، فإنها ترى ان "المواقف السلبية التي سجلها السنيورة ضد ميقاتي في كلمته التي ألقاها في مجلس النواب اثناء مناقشة البيان الوزاري "لا تساعد على ان يسايره في التعيينات الادارية". وتجدر الاشارة الى ان مطالبة بعض رؤساء الكتل النيابية بالحصة الاكبر في التعيينات انطلاقا من حجمها وعدد نوابها، تنسحب على الجميع، وعندما يطالب رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بذلك، فإنه من حيث يدري او لا يدري، يطالب بالشيء نفسه لنظرائه من رؤساء الكتل، ومنهم السنيورة، بمعزل عن مشاركة هذه الكتل او عدم مشاركتها في الحكومة.

ولعل المواقف اللافتة في تمايزها عن الاكثرية الجديدة والتي عبر عنها رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في اكثر من مناسبة، واكدها في حديثه التلفزيوني مساء الاثنين عبر محطة "ام. تي. في."، من شأنها ان تشكل رافعة للحكومة في تأكيد وقوفها على الحياد وان بالحد الادنى، وعلى مسافة واحدة من الجميع. وقد سجل جنبلاط اكثر من موقف لافت سواء تعلق الامر بالمحكمة الدولية وعدم الموافقة على وقف مساهمة لبنان في تمويلها او على سحب القضاة اللبنانيين "تجنبا لمواجهة مجانية مع المجتمع الدولي، ما دامت المحكمة مستمرة وستتابع عملها في كل الظروف والحالات"، او بالحوار والدور المطلوب من الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، كما من الرئيس سعد الحريري على حد سواء، للدفع في اتجاه الحوار والطمأنة المتبادلة بينهما"، كما كان لافتا موقف جنبلاط في اشادته بالمواقف السعودية الاخيرة التي عبر عنها وزير الخارجية سعود الفيصل، فقد اعتبر جنبلاط، وبصرف النظر عن علاقته "غير الصحية" في هذه المرحلة مع المملكة، ان ما قاله الفيصل يصب في اطار التلازم بين العدالة والاستقرار والتعامل بهدوء وعقلانية مع مفاعيل المحكمة الدولية، كما كان لافتا موقف جنبلاط في التنويه بدور رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن العقيد وسام الحسن في كشف شبكات التجسس الاسرائيلية.

وفيما يدفع جنبلاط قدماً في اتجاه الحوار، تلاحظ اوساطه عدم طرح اية بدائل من الجهات التي ترفض معاودة اجتماعات الحوار، وتنقل عنه قوله ان "لا بديل امام الجميع من العودة الى طاولة الحوار وقد علمتنا التجارب القريبة والبعيدة ان احدا لا يستطيع الغاء الآخر في لبنان، مهما علا شأنه وكانت قوته، وقد مررنا جميعا بالتجارب".

وفي رأي جنبلاط، ان البلاد امام مرحلة جديدة، فالمعارضة يجب ان تمارس دورها في الرقابة والاشارة الى مكامن الخلل، وعلى الحكومة ان تمارس عملها وسلطتها بالكامل من دون كيدية او انتقام. وبين هذين الحدين، يمكن العودة الى سير طبيعي لعمل المؤسسات. وليد جنبلاط في موقعه الوسطي، يبدو "الأهدأ والأعقل" في هذه المرحلة. وقد شهد له امس في هذا المجال، في مجلس خاص، الرئيس سليم الحص.

"الوفاء" لرفيق الحريري... ماذا يعني؟

عبد الوهاب بدرخان/النهار

لا مجال للتكهنات، ولا داعي للبحث عن تفاهمات سرية. الموضوع شرح مراراً وتكراراً. كل من يريد ان يعرف كيف ستتصرف حكومة نجيب ميقاتي مع المحكمة الدولية، عليه ان يعود الى الخطب المتلفزة للسيد حسن نصر الله، وليس الى البيان الوزاري. اذ فرضت صيغة ان المحكمة الدولية انشئت "مبدئياً" لاحقاق الحق والعدالة. ما يعني ان الحكومة تبنت عملياً وجهة نظر "حزب الله" المشككة بالمحكمة. ورفضت في هذا السياق تلك الفقاعة الانشائية التي اقترحها ميقاتي للذهاب بالخلاف على المحكمة الى هيئة الحوار الوطني. وهذه، كما بات معروفاً، غدت هيئة تكريس الخلافات، وبالتالي مقبرة للحلول والتوافقات. فالحلول الوحيدة الممكنة هي تلك التي يفرضها الطرف المسلح الذي ولدت الحكومة وستبقى تحت ارادته ورحمته.

في أي حال، يبدو ان الانقلاب السياسي الذي نسف امكان الابقاء على صيغة الحكومات "التوافقية"، ما لبث ان طيّر الحوار وهيئته ايضا. اي انه لم يبق أي اثر من "اتفاق الدوحة". صحيح أنه سهّل انتخاب الرئيس ميشال سليمان كرئيس "توافقي"، الا ان الانقلاب والحكومة الجديدة امعنا في تقليص توافقيته ومفاعيلها. صحيح أيضا انه نص على تعهد الاطراف عدم العودة الى استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية، لكن السلاح حقق ويحقق مكاسب لطرف واحد، استخدم فعلياً أو لم يستخدم. ولا يعني انتهاء، اتفاق الدوحة" سوى ان اصحاب انقلاب 2008 حققوا هدفهم في 2011. مطلوب من اللبنانيين ان يتجاهلوا كل هذا الصراع على المحكمة ليصدقوا ان "حزب الله" وسوريا وحلفاءهما يرفضونها – فقط – لانها غير مؤهلة لايجاد الحقيقة او لتحقيق العدالة، ما يعني انها مؤهلة – فقط – للتآمر على خط المقاومة والممانعة. ومطلوب من اللبنانيين ان يعوّلوا منذ الآن – فقط – على قول ميقاتي انه يقوم بما يمليه عليه ضميره واخلاقه ووفاؤه للرئيس رفيق الحريري. لكن يصادف ان المسألة لا تتعلق بشخص ميقاتي. فليست مزاياه وصفاته الحسنة هي التي رشحته للمنصب، ويفترض انه يعرف ذلك، والأهم ان يعرف ان من اختاره اراد تسخير صفاته الشخصية لتغطية وتمرير مواقف لن يكون الضمير فيها هو الحكم، ولا الاخلاق، ولا الوفاء.

وعلى رغم الدم الذي يسفك في سوريا، واستهانة القتلة بأبناء الشعب السوري، وعلى رغم كل ما طرأ في لبنان وسوريا بعد تكليفه، فوّت ميقاتي كل الفرص لـ"صحوة" تردعه عن دخول هذا النفق. فالظروف التي زينت له القيام بدور "انقاذ وطني" تغيرت في لبنان والمنطقة. لكنه ذهب بعيداً حين اقنع نفسه بأنه يستطيع ان يتبنى "التنازلات" التي قبل سعد الحريري بتقديمها. وفي ذلك جملة اخطاء، اولها ان ميقاتي لا يملك هذا الحق، والثاني انها لم تكن تنازلات مقابل لا شيء، والثالث ان المصالحة الوطنية واعادة الاعتبار للدولة وتفعيل دور الحكومة لقاء "التنازلات" رفضت للحريري ولن تمنح لميقاتي مكافأة لصفاته الشخصية. كلمة اخيرة: الوفاء لرفيق الحريري ورفاقه جميعاً قد يعادل الانضمام الى قافلة الشهداء. وليس ميقاتي من يريد لنفسه مثل هذا المصير.

عائلة خزعل وعيناتا مستمرّتان في دفع ضريبة الغربة منذ 40 عاماً

الجد والأحفاد قضوا في أفريقيا على الأرض وفي الجو

النهار/يحل الموت ضيفاً ثقيلاً على عائلة خزعل في بلدة عيناتا(بنت جبيل)، اسود على عادته ولم يبارح بيت هذه العائلة العاملية منذ اقل من نصف قرن وتبقى افريقيا السمراء مصدرة له من السماء والارض على السواء. وقد استقبلت عائلة خزعل امس فقيدها حسين (30 عاماً) الذي قضى في رحلة الطائرة الكونغولية التي تحطمت الجمعة الفائت وهي في طريقها من كينشاسا الى كيسانغالي وعلى متنها 118 شخصاً نجا منهم 51، والراكب اللبناني الوحيد على متن هذه الطائرة هو ابن عم العريس الضحية على متن طائرة الموت الاثيوبية فجر الـ25 من كانون الثاني2010 وايضاً هو من اقارب محمد وولديه حسن وحسين وايضاً ابرهيم الذين قتلوا على يد عصابات في الكونغو الديموقراطية(زائير سابقاً) عام 2001 اثناء انقلاب الجيش على الرئيس لوران كابيلا. لا تنتهي الماساة عند هذا الحد لان الضحايا المذكورة هي احفاد خليل محمود خزعل الذي قضى في زائير قبل اكثر من 4 عقود وتحديداً في 14 تشرين الثاني العام 1970 ومذ ذاك ولعنة الغربة في افريقيا تلاحق عائلة خزعل ومعها بلدة عيناتا التي عرف اباؤها الطريق الى القارة السمراء قبل اكثر من 7 عقود بعدما حاصرهم الحرمان المتحالف مع العدوان الاسرائيلي المستمر. في منزل العائلة في حي معوض بضاحية بيروت الجنوبية تجمع الكارثة احباء العريسين حسين و باسم وعروس الاخير روان ووالدتها هيفاء وزني اللتين قضيتا معه على الطائرة الاثيوبية بعد ان اضحت الطائرات نعوشاً ضخمة. هو قدر عائلة خزعل التي توسلت الخالق ليس دفع القضاء وانما اللطف والرحمة وهي تستعد في العاشرة قبل ظهر اليوم لتشييع ابنها حسين من معوض الى جامع الحسنين حيث تقام الصلاة ثم يغادر الضحية بلاده نهائياً الى مثواه الاخير في النجف الاشرف في العراق على ان تحيي بلدته عيناتا ذكرى الاسبوع الاحد المقبل.

واشنطن: لسورية ديموقراطية موحدة «دور إيجابي» في المنطقة

واشنطن - جويس كرم، نيويورك راغدة درغام، دمشق - «الحياة»، أ ف ب

كثفت الولايات المتحدة وفرنسا ضغوطهما على سورية، وأكدت باريس أمس اصرارها على اللجوء الى مجلس الامن لإدانة سورية، بينما بدأت واشنطن تتحدث عن مرحلة ما بعد «نظام الاسد»، وأنها تريد «سورية موحدة تعددية وديموقراطية يمكن لها أن تلعب دوراً ايجابياً وقيادياً في استقرار المنطقة».

وندد البيت الابيض امس باقتحام السفارة في دمشق مؤكدا انه «غير مقبول». وقال المتحدث باسم الرئاسة جاي كارني «لقد ابلغنا ذلك بوضوح الى الحكومة السورية». وكرر ما اعلنته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ان الرئيس الاسد ليس شخصا «لا يمكن الاستغناء عنه» وانه «فقد شرعيته».

واعتبرت فرنسا صمت المجلس حيال سورية بأنه «لا يُحتمل»، بعدما أعلنت الادارة الاميركية الإثنين، ان الرئيس بشار الاسد «فقد شرعيته»، ما اعتبرته دمشق «دليلاً على تدخل سافر» في الشؤون السورية، في وقت أصدر «اللقاء التشاوري» في دمشق بياناً ختامياً أمس، أوصى بتشكيل لجنة لـ «مراجعة الدستور بمواده كافة (...) بما في ذلك المادة الثامنة من الدستور».

وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون، إن بلاده «لن ترضخ للترهيب» بعد الهجوم على السفارة الفرنسية في دمشق، محملاً «السلطات السورية مسؤولية أمن ممثلياتها». وأكد ان «فرنسا لن تحيد عن مسارها، وستواصل إدانة القمع من دون هوادة»، داعياً إلى «إجراء إصلاحات سياسية عميقة في دمشق». واستبعد كل من وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه ووزير الدفاع جيرار لونغيه، إمكانَ التدخل العسكري في سورية، بسبب «الاختلاف بين الوضعين السوري والليبي».

واستمرت واشنطن أمس بالابتعاد أكثر عن الرئيس بشار الأسد، معتبرةً أن سورية «تتجه الى نظام سياسي جديد»، وأن الأسد هو «عامل لعدم الاستقرار» هناك، وأن «سورية القوية والمزدهرة المحكومة برضى شعبها ستحظى بتأثير ايجابي على استقرار المنطقة».

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، كرر مساعد وزيرة الخارجية لشؤون حقوق الانسان والديموقراطية مايكل بوسنر، أن الأسد «خسر شرعيته»، وتطرق الى زيارة السفير الأميركي روبرت فورد لحماة الأسبوع الماضي، معتبراً أنه فيما اتهمت الحكومة السورية فورد بـ «التدخل السافر» في الشؤون السورية الداخلية، «تم استقبال السفير بالأزهار والهتافات من قبل مواطني المدينة».

واعتبر بوسنر أن الاعتداء على السفارة «هو بنظرنا دليل آخر على «أن حكومة الأسد تستمر في كونها المصدر الحقيقي لعدم الاستقرار». وأشار الى أن الرئيس باراك أوباما خيَّرَ الأسد في 19 أيار (مايو) الماضي بين «قيادة المرحلة الانتقالية أو الرحيل»، و «بعد مئات القتلى لاحقاً، من الواضح اليوم أن جزءاً كبيراً من الشعب السوري يرى أن الأسد غير قادر على القيادة، ولن يقود». وقال: «يبدو أن الرئيس الأسد وقيادته اختاروا تقليد تكتيكات ايران القمعية، واستحصلوا على مساعدات تقنية من ايران في ذلك».

وفي أوضح تعبير عن تطلع واشنطن لمرحلة ما بعد الأسد، أكد بوسنر «أن سورية الموحدة ذات التعددية والديموقراطية، يمكنها أن تلعب دوراً ايجابياً وقيادياً في المنطقة، لكنها تحت نظام الأسد أصبحت مصدراً أكبر لعدم الاستقرار».

وأكد بوسنر أن «الادارة كانت واضحة منذ بدء التظاهرات، في أن سورية تتجه الى نظام سياسي جديد سيحدده الشعب السوري».

وفي نيويورك، دان مجلس الامن الدولي بشدة، عبر رئيسه السفير الألماني بيتر وتينغ، الحكومةَ السورية، ودعاها إلى تحمل مسؤولياتها بموجب الاتفاقات الدولية. وأعلن وزير خارجية المانيا ان بلاده والشركاء الاوروبيين «سيعملون معاً لتقديم مشروع قرار مشترك ضد النظام السوري»، مؤكداً ان المشروع لن يشتمل فقط على حادث السفارتين «إنما يجب ألا ننسى مئات آلاف المتظاهرين من أجل الحرية».

ومن المتوقع ان يتناول مجلس الأمن غداً الخميس ما يجري في سورية عند البحث في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والنص على ان الحكومة السورية لم تُنفذ التزاماتها إبلاغ الوكالة عن نشاطاتها النووية ومفاعلها في دير الزور.

وكان «اللقاء التشاوري» اصدر امس بياناً ختامياً أكد ان الحوار الذي يسعى النظام السوري الى اجرائه سيبدأ «بالسرعة الكلية»، مشيراً الى انه «الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة» ودعا الى «ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة، والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون»، و «التوصية بإطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم». كما اكد المشاركون، إن «المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني» و «رفض أي تدخل خارجي».

الرئيس يريد إسقاط النظام!

الياس حرفوش/الحياة

لا شك في أنها تجربة فريدة، تلك التي يريد الرئيس بشار الأسد أن يقنع السوريين أنه يُقدم عليها. محاولة تغيير النظام من داخل النظام وبناءً على أوامر من رأس النظام نفسه. ذلك أن ما يجري الحديث عنه، إذا كان ما نسمعه هو ما تتّجه النية فعلاً إلى تحقيقه، ليس مجرد «إصلاح» للنظام. فإلغاء تفرّد حزب «البعث» بالسلطة، وفتح الباب أمام انتخابات تعددية، بما فيها إتاحة التنافس على مقعد الرئاسة، وتحرير وسائل الإعلام من سلطة الدولة وحريتها في تقرير المسموح والممنوع، وما يشكل نشره خطراً على «امن الوطن» وما لا يشكل، كل هذا ليس «إصلاحاً» وحسب. انه تغيير، بل انقلاب للنظام على ذاته، بوسائله وتحت إشرافه. أو كما عبّر المعارض لؤي حسين، مشككاً في نوايا النظام: السلطة تريد أن تفرض شكل الحوار الذي تريده هي، كما اعتادت أن تفرض شكل القمع الذي تريده.

لكن، وبعيداً عن الشكوك، هل يمكننا القول إن نظام الرئيس بشار الأسد يمهّد، بالخطوات التي يقول انه ينوي اتخاذها، لولادة سورية جديدة؟

اللقاء التشاوري الذي عقد في الأيام الماضية في مجمع «صحارى» أراد أن يرسل هذه الرسالة، رسالة الاستعداد للتغيير إلى حدود الانقلاب. وبصرف النظر عن نوعية بعض الحضور، الذين اطلق عليهم الزميل طلال سلمان في «السفير» لقب «الكتبة والفريسيين»، فقد كانت هناك إشارات لافتة: صورة الرئيس بشار الأسد لم تظلّل الكرسي الذي كان يجلس عليه نائبه فاروق الشرع. هذه بادرة قد تكون، إذا لم تخنّي الذاكرة، الأولى، ليس في عهد الرئيس السوري الحالي فقط، بل في عهد والده أيضاً. أن يُعقد لقاء سياسي في سورية، من أي نوع، من دون أن يكون تحت صورة الرئيس، ليس أمراً عادياً.

كان لافتاً كذلك أن المتشاورين «تواضعوا»، فقرروا استبدال عبارة «اللقاء التشاوري» بمؤتمر الحوار أو ما شابه، للدلالة إلى انهم يحترمون قرار الغائبين بالغياب، ولا يريدون الاستئثار بالتوصيات. ومن هنا كانت الإشارة في البيان الختامي إلى إبقاء الاتصالات مع مختلف القوى السياسية في الداخل والخارج، للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد فور إكمال هذه الاتصالات «وبالسرعة الكلية». كل هذا من دون أن ننسى أن مشاهدي التلفزيون الرسمي السوري، الذي كان ينقل المداخلات، سمعوا للمرة الأولى عبارات من نوع «تفكيك الدولة الأمنية» أو «إلغاء المادة الثامنة» أو «إخراج السجناء الذين بقوا سنوات مديدة في السجون وهم بالآلاف».

«إصلاح» نظام كالنظام الذي أقامه حزب البعث في سورية، منذ عام 1966، بكل مؤسساته ووظائفه الحزبية والأمنية والقضائية والتعليمية، ليس أمراً بسيطاً. انه امتحان، في الوقت ذاته، لجدّية النظام أولاً، وهذا امتحان صعب، بعد مسلسل التجارب والخيبات التي مُنيت بها مطالب المعارضة السورية، وخصوصاً منذ العام ألفين. وهو امتحان، ثانياً، لقدرة النظام على التغيير الموعود، حتى لو أراد وصدقت نواياه، في وجه الأجهزة الأمنية النافذة. وما يبرر هذا الشك، الذي تتداوله جهات سياسية عليا في سورية وخارجها، هو البون الشاسع بين الوعود والالتزامات التي اعلنها الرئيس بشار الأسد في خطبه الثلاث الأخيرة، وما استمر ارتكابه في الوقت ذاته على الأرض، في مختلف المدن السورية، من أعمال قتل واستباحات واعتقالات.

جرّب رجل يدعى ميخائيل غورباتشوف «إصلاح» آلة حزبية كانت تدير الاتحاد السوفياتي، شبيهة إلى حد بعيد بالآلة التي يدير بها حزب «البعث» الدولة السورية. اطلق على تلك العملية «غلازنوست»، التي تعني «الانفتاح». لكن أجهزة الحكم في موسكو لم تكن مهيأة ولا مجهزة لانفتاح كهذا، فانهار الحزب وانهارت معه الدولة بكاملها ومعها توابعها، وصارت جزءاً من التاريخ.

ولا شك في أن الرئيس بشار الأسد يدرك معنى إدخال عبارة «الإصلاح» إلى القاموس السوري، وأكلافها المحتملة. وبقراره اللجوء إلى الجراحة، بعد فشل المسكّنات، قد يكون أدرك، بخبرته الطبية، أنها باتت الخيار الوحيد لإقناع المعارضة بجديته، ولإتاحة المجال أمامه للبقاء على رأس الحكم.

أما الاحتمال الآخر، والأكثر خطراً، وما يتخوف منه قسم كبير من المعارضين المشكّكين في جدية الإصلاحات الموعودة، فهو أن يلعب النظام لعبة الوقت، بانتظار مرور العاصفة الهوجاء الداخلية والخارجية التي تهبّ عليه، ثم تعود حليمة ... لكن الرهان على الوقت لن يكون قراراً حكيماً هذه المرة.

باسيل والاعتراضات الولّاديّة

دنيز رحمة فخري/الجمهورية

"هل يعقل أن نكون نسعى جاهدين في سبيل تعزيز السياحة وفرص العمل في لبنان، فيما هنالك من يسعى إلى خراب البلد؟" السؤال لوزير الطاقة جبران باسيل من بلدته في البترون، وهو يتحسّر على وضع لبنان والسياحة فيه بسبب ما تقوم به المعارضة، أو بالأصحّ، بسبب ما لا تقوم به المعارضة. هل يمكن لذاكرة الوزير باسيل أن تكون قصيرة الى هذا الحدّ؟ وهل يعقل أن يكون قد تناسى ما تسبّبت به المعارضة السابقة، وعن سابق تصوّر وتصميم من أضرار جسيمة على القطاع السياحي، وتهريب للاستثمارات، وقَطع لأرزاق الناس، نتيجة اعتصام دام عامين كاملين؟وهل يذكر معالي الوزير كيف كانت صرخات القطاعات الاقتصادية في البلد تئنّ تحت وطأة الجمود الذي خلّفه "مجمّع خيم العاصمة"؟

هل يذكر الوزير باسيل أنّ الاستجابة الى وجع الناس أتت من الخارج، من الدوحة، بعد ما حقّقته المعارضة من مكاسب سياسيّة، فأعلن على أثرها الرئيس نبيه برّي من قطر فكّ خيم الاعتصام!

باسيل زاد الاعطال

يعتبر عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أنّ الوزير جبران باسيل قد فاته من عطّل البلد لسنوات، ومَن احتلّ الساحات وأغلق شارع المصارف وتسبّب بأضرار بعشرات المليارات، ولم يرفَّ له جفن. ويضيف فتفت لقد شهدنا على التعطيل الحاصل في قطاع الكهرباء، فالوزير تسلّم القطاع ثلاث سنوات والأعطال تزيد ولا تنقص.

وبحسب فتفت فإنّ الأكثريّة الجديدة قد تسبّبت، وفور تسلّمها السلطة، بتراجع النموّ إلى 3% بعد ما كان 7% في العام 2010، واعتبر أنّ المشكلة هي عند الأكثريّة، فهي من عليها أن تعمل على نيل ثقة المستثمرين لا نحن. وإذ أكّد فتفت أنّ وصف باسيل للمعارضة بالولّادية هو كلام ولاد لا نردّ عليه، أكّد أنّ واجب المعارضة الجديدة سيكون أن تعارض وبشدّة، لكنها لن تمارس أيّ سياسة تعطيلية للحياة الاقتصادية، فنحن حريصون على لقمة عيش الناس أكثر منهم.

حرب: لم نعتَدْ أن نخرّب ... والمخرّبون معروفون

يتساءل النائب بطرس حرب معلّقا على كلام الوزير جبران باسيل الأخير، هل هذا هو المستوى المطلوب للبحث بكيفية مشاكل الناس؟

ويضيف، إنّ النزول إلى هذا المستوى من المفردات لا يصحّ ولا يليق بمسؤولين يفترض أن يكونوا مؤتمنين على شؤون وشجون الناس.

ويعرب حرب عن أمنيته بأن يرتفع الخطاب السياسي إلى مستوى حاجات الناس واحترام الغير والمصلحة العامّة بدون دفع البلاد إلى سجالات عقيمة وتافهة لا تخدم أحدا حتى أصحابها.

وفي اتّهام الوزير باسيل للمعارضة الجديدة بتخريب القطاع السياحي والوضع الاقتصادي في البلاد، ردّ حرب مؤكّدا أنّ هذا الكلام لا يعبّر عن الواقع، مذكّرا بأنّ قوى الرابع عشر من آذار سعت الى المحافظة على البلد والعدالة والنظام الديمقراطي ليسلم البلد بكلّ قطاعاته، أمّا مَن سعى الى ضرب المحكمة و"طيّر" عبارة استقلال لبنان من البيان الوزاري هو مَن يعمل اليوم الى إبعاد ثقة المجتمع الدولي عن لبنان، وبالتالي إبعاد ثقة المستثمرين فيه. لم نعتَدْ أن نخرّب يقول حرب، فالمخرّبون معروفون، مضيفا: ليس بالاستعراض، ولا بكثرة الكلام نكسب ثقة الناس، فالحكم سيكون في النهاية على الأعمال لا الأقوال.

خدعة بكركي الراعي الماكيافيلية: النتيجة تبرّر الخطيئة ؟

كاتلين سعد/بيروت اوبزارفر

قراءة في سياسة راعي بكركي غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ردّا على انتقادات موارنة الانتشار لمواقفه الملتبسة

من الممارسات "الأنيقة" في السياسية اللبنانية اليوم أن يكون تحت السقف الواحد موال ومعارض. النائب وليد جنبلاط مثلا كان رأس حربة في ثورة الأرز في حين كان ابنه تيمور في أحضان الرئاسة السورية يطلق التصريحات ضد سياسة والده. أما اليوم فتبادل الوالد والولد دوريهما - البك مع حلفاء دمشق وإيران والإبن أعلن في غير مناسبة استياءه من سياسة والده. مثل ثان هو احتمال تجنيد النائب ميشال المرّ في صفوف قوى الثامن من آذار بينما ابنه الشهيد الحي الياس وصحيفته (الجمهورية) من حاملي لواء الولاء لثورة الأرز. أما لعبة بكركي فغير واضحة تماما لكنها تبدو بهذه "الأناقة" السياسية اللبنانية: مار بشارة الراعي في جبهة ورفيق حجرته مار نصرالله صفير في الجبهة المعارضة.

قراءة موضوعية في سياسة راعي بكركي الملتبسة التي أدّت إلى طرح صوت الإنذار عند موارنة الانتشار. قراءة في استمرار التصاق غبطته بفخامة الجنرال بعد تنحّي الأخير من وسطيته (ووطنيته) وانحنائه أمام قادة الثامن من آذار وأمام المملي الأعلى أي سيادة الرئيس السوري. علما أن فخامة الجنرال ليس أول رئيس ماروني معطّل بل قد يكون آخرهم. الكلّ يعرف أنه منذ عهد فخامة الرئيس امين الجميّل وحتى يومنا هذا والرئاسة اللبنانية المارونية فقيرة في القواعد وغنيّة في الإملاء.

ماذا وراء التصاق غبطته بفخامة الجنرال؟

مع بدء إصدار سلسلة أوامر الجلب للمثول أمام المحكمة الدولية، جملة أسئلة يطرحها التصاق البطريرك الماروني بفخامة الجنرال الذي شهد عهد قيادته للجيش اللبناني سلسلة اغتيالات تنظر فيها هذه المحكمة والتي لا مفرّ لفخامته من مساءلة ما ومسؤولية ما فيها إذ من غير الطبيعي أن يمثل مرؤوسوه - جميل السيد ومصطفى حمدان وبشكل خاص ريمون عاذار – وينجو فخامته من المساءلة. ماذا إذاً في حسابات البطريرك الماروني؟

علّها مسألة مكافأة مقابل خدمات وليست مسألة حسابات:

إنها المحكمة مجددا. إنها المحكمة دائما. خدمات بكركي الراعي القيّمة والمدعومة فاتيكانيا لفريق الثامن من آذار في الداخل تتمحور حول إعاقة عمل المحكمة الدولية من خلال دعمها (بكركي) والفاتيكان لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأسياده في الداخل وفي الخارج، أي سيّد المقاومة وسيادة الرئيس السوري.

كيف يكافَأ غبطته على مساهمته في تعطيل العدالة الدولية؟

أهم مطلب لموارنة الانتشار اليوم هو حق الاقتراع ومن الطبيعي أن يكون مطلب بطريركي أيضا. ربما هنا يكمن سرّ سياسة بكركي الراعي: دعم الأكثرية الجديدة الممثلة بحكومة الرئيس ميقاتي وفخامة الجنرال وسيّد المقاومة في الداخل، وسيادة الرئيس السوري في الخارج، وفي المقابل تعمل هذه الأكثرية على تمرير قانون الاقتراع الإغترابي الذي يعيد للموارنة توازنا عدديا يتيح عودة المارونية السياسية إلى ما قبل الطائف.

عولمة الحكم اللبناني

آلية تنفيذ خطة بكركي، إن كُتبت لنظريتي الصحة، تبدأ بإقرار قانون الاقتراع الإغترابي وتنتهي في عولمة النظام اللبناني. بمعنى آخر، يعطى لبنانيو الانتشار جميع حقوق اللبناني المقيم وتُفرض عليهم واجبات الأخير.

"لا عودة إلى المارونية السياسية" ردّد بعض القادة الشيعة الروحيين والسياسيين كما ردّد غبطته مرارا استياءه من دستور الطائف. لكن لكل خدمة سعرها ودعم بكركي والفاتيكان لحكومة ميقاتي المولجة مهمة تفجير المحكمة الدولية سعرها باهظ. إلى ذلك، إذا فشل حزب الله بالسيطرة الكاملة على لبنان فحظوظ عودة المارونية السياسية كبيرة وكبيرة جدا لأن التوتر الشيعي السنّي يؤدي حتما إلى اختيار ريادة الرئاسة المارونية على حساب الرئاسة السنّية.

سؤال قانوني وآخر لاهوتي:

هل تقامر بكركي بلعب دور في إعاقة عمل العدالة الدولية؟

هل الخدعة خطيئة عرضية أو مميتة؟

حملة اغترابية – غربية تتهم سليمان بالتخلي عن وسطيّته مع إمساك الترويكا السورية – الإيرانية بخناق لبنان

حميد غريافي/المحرر العربي

حضّت منظّمات ومؤسّسات وجمعيّات لبنانيّة في الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل وكندا ودول في الاتحاد الأوروبي، قوى "ثورة الأرز" في لبنان على "سحب اعترافها" بحكم الرؤساء ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ونبيه بري "الذي أعاد البلاد الى حكم الترويكا السوري – الإيراني الذي كافح اللبنانيون عقوداً من الزمن لإسقاطه والعبور عليه الى دولة الاستقلال والحرية".

وقالت أوساط "الاتحاد الماروني العالمي" في واشنطن أمس أن "اتصالاتنا بالبعثات الديبلوماسية الدولية في الأمم المتحدة بنيويورك منذ تشكيل ميقاتي حكومة "حزب الله" وبشار الأسد أكدت أن نظام ميشال سليمان فقد شرعيته بفقدانه حياديته التي كانت السبب الوحيد لموافقة القوى الديموقراطية اللبنانية على تسليمه رئاسة الجمهورية في مؤتمر الدوحة، إذ كان عليه أن يرفض توقيع مراسيم تشكيل تلك الحكومة لأنها من لون واحد كما رفض في السابق توقيع مراسيم تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري من لون واحد بحجّة "الإخلال" بالميثاق والدستور، ولأنه ساهم بل شارك في قلب المعادلة البرلمانية القائمة لصالح "حزب الله" وسورية بتأجيله إعلان الحكومة مفسحاً في المجال أمام حسن نصرالله ونبيه بري و"معاونهما" ميشال عون لإغراء نجيب ميقاتي وعصبته الثلاثية بمحاسن القفز الى الضفة الأخرى بعد ترهيب وليد جنبلاط بالقمصان السود والدراجات النارية كي ينقلب رأساً على عقب كما هي عادته منذ دخوله المعترك السياسي بعد اغتيال والده في السبعينات".

نحو تصنيف لبنان "دولة مارقة"!

وكشفت الأوساط النقاب عن "أن الكونغرس الأميركي بجناحيه (النواب والشيوخ) والمفاصل الحساسة في إدارة باراك أوباما والأمم المتحدة ومجلس الأمن، لم تعد بعيدة عن اعتبار الدولة اللبنانية في عهد حكومة ميقاتي المفروضة بقوة السلاح على اللبناينين، غير شرعية لأنها واقعة تحت سطوة حزب مُدْرج على لوائح إرهاب دولية ويرفض الاعتراف بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشأها المجتمع الدولي بكامله عبر مجلس الأمن وتحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولأنه يأخذ هذا البلد الديمقراطي الى بوتقة الدول المارقة الخارجة على القوانين الدولية مثل إيران وسورية والسودان والصومال وكوريا الشمالية".

وقال أحد قادة "المجلس العالمي لثورة الأرز" في العاصمة الأميركية لـ"المحرر العربي" في لندن أن "ميشال سليمان لم يعد قادراً على قيادة السفينة اللبنانية نحو الديمقراطية والحرية والاستقلال الكامل، وبالتالي فإن ثقة العالم به سقطت، بحيث بات "يتسلى" بدعواته الى الحوار الذي ترفضه القوى الديموقراطية في 14 آذار والقيادات الروحية المسيحية والاسلامية لأنه غير جدي والهدف الحقيقي منذ ليس نزع سلاح "حزب الله" و"الاستراتيجية الدفاعية" وانما تعويم الرئاسة الغارقة مع رئاسة الحكومة حتى أذنيها في المستنقع الإيراني – السوري".

وأكد المسؤول الاغترابي القريب من الإدارة الأميركية في واشنطن أن "الجماعات القريبة جداً من الرئاسة ونيابة الرئاسة ووزارة الخارجية الأميركية باتت مقتنعة بأن أي حوار يدعو إليه سليمان هو مضيعة للوقت ويصبّ في صالح "حزب الله" والقوى المتحلّقة حوله الذين ينشدون تقطيع الوقت من دون جدوى حتى يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود في مصير نظام بشار الأسد في دمشق، خصوصاً وأن سليمان منذ البداية لم يكن يمتلك من القدرات، في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية، ما يمكنه من بلوغ حلٍ لمشكلة سلاح "حزب الله" لا على طاولة الحوار ولا خارجها، طالما أنه لا يستخدم قدراته الدستورية كالقائد الأعلى للقوات المسلحة اللبنانية كسلاح مقابل سلاح محمد رعد (رئيس كتلة حزب الله البرلمانية) على تلك الطاولة".

وقال مسؤول "المجلس العالمي لثورة الأرز" أن "قبول سليمان الانضمام الى انقلاب جنبلاط – ميقاتي السوري – الإيراني بهذه العلنية وهذا التحدي السافر لأكثر من نصف اللبنانيين، ودعوته الى طاولة الحوار مجدداً ورفضه البقاء في موقع الرئيس المحايد والحكم بين أطراف النزاع، وتغطية كل ارتكابات "حزب الله" وآخرها رفض قرار المحكمة الدولية باستدعاء أربعة من عناصره الى لاهاي بتهمة اغتيال رفيق الحريري، وعدم إدلائه بأي تصريح أو حديث حول القرار الاتهامي لمعرفة رأي رئيس الدولة بالأمر – كل هذه تجعل من سليمان عنصراً غير محايد في الحياة السياسية اللبنانية (ولو اضطراراً لا عن اقتناع) وربما حتى انتهاء ولايته".

فارق التوقيت مرة ثالثة

طارق الحميد/الشرق الأوسط

في 9 فبراير (شباط) 2011، كتبت عن «مصر.. وفارق التوقيت»، قبل رحيل نظام مبارك، ملخصه أن النظام بمصر متأخر بفارق ثلاثة أيام، فكل قراراته، واستجاباته، تأتي بعد أن يصعد الشارع سقف المطالب، كما كتبت عن فارق التوقيت في العالم العربي مرارا وتكرارا، فلماذا نعود للموضوع مرة أخرى؟

إلى اليوم، تعاني دولنا فارق التوقيت، فلا شيء يتم في موعده، فدائما تتخذ الخطوات بعد فوات الأوان، ولا يكون لها قيمة، لأن سقف المطالب يكون قد ارتفع، سواء في الحالات الثورية، أو الانتفاضات، أو عندما تكون الأمور قد تفاقمت في الأوضاع الطبيعية، مثل معالجة الأزمات الاقتصادية أو الأمنية أو خلافه. ولو استعرضنا اليوم أوضاع الدول التي يجتاحها الزلزال السياسي، لوجدناها جميعا تعاني مشكلة فارق التوقيت، وبشكل غريب، يدل على ضياع الرؤية والعجز.

أبسط مثال ما نشرته حديثا صحيفة «سياتل» الأميركية عن حديث دار بين الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ووزيرة خارجية أميركا السابقة كوندوليزا رايس. فبحسب الصحيفة، التقت رايس مبارك في عام 2005 قبل أن تلقي خطابا عن ضرورة أن تقود مصر التغيير الديمقراطي في العالم العربي، وحينها قالت رايس لمبارك إنه إن لم يقم بالتغيير فإن المصريين سيلجأون إلى الشارع، فرد مبارك على رايس قائلا: «قولي ما شئت في خطابك، فأنت لا تفهمين العرب. العرب يحتاجون إلى يد قوية.. قبضة قوية، والشيء الوحيد الذي يفصل بين المتطرفين والمواطنين هو أنا»!

والذي حدث بالطبع في 2011 أن المصريين نزلوا إلى الشارع، وأطاحوا بمبارك الذي لم يشعر يوما بأن الأرض تهتز تحت أقدامه، على الرغم من كل المؤشرات، وحتى قبل سقوطه بأيام! وهذا ما حدث في تونس بن علي، واليوم الأمر نفسه يتكرر في اليمن، وسوريا، وليبيا.

فالرئيس اليمني يتحدث اليوم عن احترام الدستور والشرعية، بعد أن ظل قرابة ثلاثة عقود فوق الدستور والشرعية، وتحولت مؤسسات بلاده الأمنية والعسكرية بيد أبنائه. وفي ليبيا، ها هو القذافي يفاوض الفرنسيين بعد خراب ليبيا، وبعد أن شتم فرنسا ورئيسها. وبعد أن بات يسكن في قبو ما، عاد الآن ليفاوض، وبعد أن فوت كل الفرص السابقة، وليس بعد القتل والدمار، وبعد أن أصبح نظامه قاب قوسين أو أدنى من السقوط.

الأمر نفسه في سوريا، حيث هاجمنا إعلام النظام يوم كتبنا في 24 مارس (آذار) 2011 تحت عنوان «نصيحة الجمعة: لا تقتل». اليوم وبعد كل هذا الوقت، وبعد مقتل ما يفوق 1400 من السوريين، وآلاف المعتقلين، والمهجرين، نجد نظام دمشق يدشن حوارا وطنيا يقوده نائب الرئيس فاروق الشرع، لوضع أجندة لحوار آخر يضع أطرا لأفكار دستور جديد تدرسه لجان أخرى سينبثق عنها لجان، وهكذا، بينما الشارع السوري بات يقول اليوم «ارحل»!

أزمة فارق التوقيت عربيا مرعبة، وسمة مصاحبة لجل الأنظمة التي تواجه الزلزال السياسي في منطقتنا، وكذلك الدول العربية التي تواجهها صعوبات واستحقاقات، فلا أحد يريد الاقتناع بجدوى ما درسونا إياه في الصغر وهو أن «لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد»!

سورية والسفارات الغربية

رندة تقي الدين/ الحياة

في ١٤تموز (يوليو) ٢٠٠٨ كان الرئيس بشار الأسد يستعرض إلى جانب صديق غربي جديد هو الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي القوات الفرنسية بمناسبة عيد الثورة الفرنسية على جادة الشانزيليزيه. واليوم يرسل الرئيس السوري مناضلي حزب «البعث» عشية ذكرى عيد الثورة الفرنسية ليهاجموا سفارة صديقه الفرنسي السابق لأن سفيره أريك شوفالييه الذي كان اشد المدافعين عن النظام السوري الحالي، زار مدينة حماة التي شهدت تظاهرات شعبية ضخمة ضد النظام. إن النظام السوري الذي شجعه كل رئيس فرنسي منذ عهد فرنسوا ميتران على الإصلاح والتغيير لم يبالِ يوماً بمثل هذه النصائح. واليوم لم تعد ممارساته السابقة في اقتحام السفارات والهجوم عليها مقبولة. فالهجوم على سفارة الولايات المتحدة في ١٩٩٨ في دمشق كانت نتائجه سيئة جداً على العلاقة السورية الأميركية آنذاك، ولكن الأمور عادت وتحسنت بعض الشيء لأن الولايات المتحدة كانت على قناعة أن سورية أساسية للمسار السلمي المعطل. إلا أن الأيام تغيرت الآن وأصبحت الممارسات الماضية للنظام السوري من عصر ولى، لأن الشعوب العربية تغيرت والديموقراطيات الغربية تعلمت من أخطائها في دعم الأنظمة القمعية التي سقطت لأن جدار الخوف لدى الشعوب العربية سقط وثار الشباب في مصر وتونس واليمن ضد القمع والفساد ومن اجل القيم التي احتفل بها الرئيس بشار الأسد عندما كان وصديقه السابق ساركوزي يحتفلان بما أرسته الثورة الفرنسية من قيم لا علاقة للنظام السوري بها وهي الحرية والمساواة والأخوة.

واليوم نرى أن الرئيس الفرنسي الذي أعطى فرصة حقيقية للرئيس الأسد للخروج من عزلته رغم كل النصائح التي أعطيت له، يرى انه لم يعد هناك أمل في قيام النظام السوري بأي إصلاح حقيقي.

فالشعب السوري الشجاع لم ينتظر لا السفير الأميركي ولا الفرنسي ليثور. فهو شعب متعطش لحياة افضل ولحرية يطمح كل إنسان إليها، وهو شعب لا يخاف القمع وقد خرج في المدن ليطالب بأدنى حقوق الإنسان في الحرية والحياة الكريمة.

إن الهجوم على السفارات الأجنبية لن يغير في مطالب الشعب الشرعية. فالادعاء بأن كل شيء مؤامرة هو حجة أصبحت من العصور الماضية ولن تمنع الشعب عن التظاهر من اجل التغيير. إن ما قاله الوزير ألان جوبيه عن عدم قدرة النظام على القيام بالإصلاحات هو وليد خبرة طويلة بنظام بذل الغرب جهوداً كبيرة لإخراجه من عزلته لكنه لم يسمع، وبقي يردد أن كل شيء مؤامرة. فهكذا ذهب الرئيس رفيق الحريري شهيداً بحجة انه كان يعد مؤامرة. ثم وقع انقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري لأنها في نظر دمشق كانت تعد لمؤامرة. أي مؤامرة؟ لا احد يعرف. لقد فقد النظام السوري أصدقاءه العرب والأتراك، وبالأخص قطر التي عملت الكثير من اجل مساعدة الرئيس الأسد، وكل هذه الدول حاولت من دون جدوى إقناع النظام السوري بأنه ينبغي أن يضع نفسه على الطريق الصحيح على صعيد السياسة الإقليمية واللبنانية، ولكن لم يتغير شيء بل تدهورت الأمور إلى أوضاع داخلية خطيرة على النظام.

فكفى هذه الممارسات العقيمة لأنها تخبّط لنظام يعتمد القمع والقتل لصموده، وهذا غير مجدٍ للبقاء مثل نظام القذافي الذي يقتل أبناء شعبه للبقاء في سدة سلطة هشة.

"الهيمنة بالتسلّل" ينبغي ألاّ تطمئن "حزب الله"

وسام سعادة (المستقبل)

ليست المرّة الأولى في تاريخ هذا البلد الذي تحاول فيه قوة متغلّبة داخل فئتها، أن تُغَلّب فئتها على جميع الفئات الأخرى، بل لعلّها تكون المرّة الأخيرة، ما دامت الكأس دارت يكاد يكون على الجميع، وما دام تجرّع المرّ من هذه الكأس قد تناوب عليه يكاد يكون الجميع أيضاً.

وبطبيعة الحال، إنّ مشروع التغلّب الفئويّ الحاكم اليوم يشترك في سمات عدة منه مع المشاريع السابقة عليه، فهو يسير على منوالها لجهة التزيين لنفسه بأنّ تغلّبه أتى من بعد طول مظلوميّة، أو أنّه أتى بالاضطرار، أو أنّه انعكاس للحيويّة الزائدة في البيئة التي يتحرّك ضمنها مقابل ركود أو غفلة أو كساد الحيويّات الفئوية الأخرى. كذلك يشترك المشروع الحاليّ مع سابقيه في اقتران الغلبة الفئوية بالزعامة الكاريزمية اللازمة.

وإذا كانت المشاريع الفئوية الهيمنية السابقة اختارت التسويغ لمشروعيّتها بالقدرة على الارتباط بالتمدّن والتحديث ومحاكاة روح العصر، فإنّ المشروع الفئويّ الهيمنيّ الحاليّ يتفرّد باعتناقه لأيديولوجيا شمولية مناوئة في الصميم للديموقراطية البرلمانية ولمبدأي تداول السلطة والفصل بين السلطات، بل هي أيديولوجيا غيبية أسطوريّة إلى أبعد حد، ومع ذلك فإنّ هذا المشروع يظلّ يباهي كما المشاريع السابقة عليه بقدرته على اقتناص بعض عناوين التمدين ووجوهه، متباهياً بنموذجه في إعادة الإعمار على طريقة "جهاد البناء"، لا بل إنّ موضة أخذت به في السنوات الأخيرة، لإكثار الحديث عن "الإنجازات العلمية للشباب في المقاومة"، أي سلسلة من "براءات الاختراع" الذاتية توزّعت بين "طائرات حزب الله" وفتوحات في عالم المعلوماتية وداتا الاتصالات. هذا، وقد استبق المشروع الفئويّ الهيمنيّ الحاليّ صدور القرار الاتهاميّ للمحكمة الدولية بعرض نتف من هذه الإنجازات العلمية، والاتكاء عليها بقصد تكذيب القرار الاتهاميّ وأسانيده العلمية. فمن هذه الناحية بالمستطاع القول إنّ المشروع الهيمنيّ الحالي ذهب أبعد بكثير من المشاريع السابقة عليه، خصوصاً وأنّ "الإنجازات العلمية" لشبابه هي بالدرجة الأولى "تعويض رمزيّ" عن الواقعة الأساسية، وهي أنّ حزب السلاح عندنا يقاتل بسلاح مستورد عن وكيل أوّل عن وكيل ثانٍ عن أصيل.

المفارقة تتلخّص إذن بالتالي: كل المشاريع الفئوية الهيمنية السابقة، ما دامت مشاريع طائفية، كانت تتضمّن بعداً عقائدياً دينياً معيّناً يظهر حيناً ويستتر حيناً آخر، أما المشروع الهيمنيّ الحاليّ فيتبع عضوياً لنظام الملالي الثيوقراطي. وكل المشاريع الفئوية الهيمنية السابقة، كانت تباهي بقدرتها على وصل البلد بالعصر التكنولوجيّ العلميّ، إلا أنّ أيّاً من المشاريع السابقة لم ينسب الى نفسه فتوحات في ميادين "العلوم والتكنولوجيا". الخلاصة من هذه المفارقة: إنّ المشروع الحالي يناسب على أقل تقدير بلداً أكبر من لبنان، من حيث المساحة وعدد السكان.

بيد أنّ انعدام المناسبة هذه بين حجم المشروع وحجم لبنان إنّما يأخذها أنصار هذا المشروع على أنّها لهم لا عليهم، وهم يستدلّون بالديموغرافيا على ذلك.

فمن بين المشاريع السابقة كان المشروع الهيمنيّ التاريخيّ المارونيّ هو الأهمّ، خصوصاً وأنّه المشروع التأسيسيّ للكيان. إلا أنّ الطبعة الأخيرة من هذا المشروع الماروني منذ أواخر الخمسينات وحتى الثمانينات برزت كطبعة معاكِسة لواقعة تراجع الوزن الديموغرافي للمسيحيين على الصعيد اللبناني، والانفجار الديموغرافي الإسلاميّ سواء على الصعيد الوطنيّ، أم على الصعيد العالميّ.

ومن هذه الناحية كان "المشروع الماروني" مصاباً بـ"الذعر الديموغرافي"، وبلغ به الذعر درجة أفقده فيها القدرة على بلورة "سياسة ديموغرافية"، سكّانية وإسكانية. أمّا المشروع الهيمنيّ الحاليّ فإنّه ينطلق من "طفرة ديموغرافية" كبيرة، لكنه مع ذلك يرفقها بعناصر "سياسة ديموغرافية" واعية، ومنهجية إلى حدّ كبير.

المفارقة تُصاغ هنا على الشكل التالي: "المشروع الماروني" أراد تعطيل مفاعيل "قانون العدد" بالاعتماد حصراً على "قانون التعدّد"، لكنّه لم يستطع الالتزام مطوّلاً بما يقتضيه قانون التعدّد من ثقافة تعدّدية ليبرالية، بل إنّه حين أطلق النار على هذه الثقافة أطلق النار على نفسه. أمّا "المشروع الشيعي" بالشكل الذي يقوده "حزب الله" فهو يواجه "قانون التعدّد" بالاعتماد على "قانون العدد"، لكن من دون أن يحوز "العدد الكافي" الذي يجيز حسم الأمور بهذا القانون.

وكمخرج من هذه المفارقة يربط هذا المشروع "قانون العدد" كما يفهمه بقانون العنف الخارج على سيادة حكم القانون، وبأيديولوجيا التعبئة المستمرّة التي لا يمكنها التحريض على عدوّ خارجيّ إلا إذا ما تمثّلته على صيغة وكيل داخليّ. إنّه ثالوث الديموغرافيا والعنف والأيديولوجيا الغيبية. المشروع الفئويّ الشموليّ الحالي يعتقد بأنّه ثالوث لا يتفكّك، وبناء عليه يعتقد بأن هيمنته مديدة.

لكن هذه الهيمنة ليست فقط تصادمية أيديولوجياً وقانونياً مع المجتمع الدوليّ، إنّها أيضاً تصادمية مع الموجة الحالية من التوسّع الديموقراطيّ باتجاه الشرق، وهي من موقعها هذا أمكن لها أن تقبض على المؤسسات الدستوريّة اللبنانية بالتسلّل، في لحظة إقليميّة محتدمة، إلا أنّ الواقع الإقليميّ نفسه ليس من النوع الذي يجعل استقالة ميقاتي أو استدارة جنبلاط المعكوسة أو تمايز برّي أموراً مستحيلة.

غاية القول إنّ المشروع الهيمنيّ الحالي يستند في بنيته إلى ثلاثية الديموغرافيا والأيديولوجيا والعنف، لكنه لم يستطع السيطرة على البلاد بها، وإنّما بالتسلّل. وفي حالة المشاريع الهيمنية السابقة كان التسلّل، كما في "نموذج 1982" هو الأداة التاريخية اللاواعية للتعجيل في سقوط المشروع.

احتلال مخيم أشرف – بيان رقم 125

القوات المؤتمرة بإمرة المالكي وفي حرارة الجو البالغة 50 درجة مئوية تمنع توريد الوقود إلى أشرف

لم يدخل النفط وزيت الغاز منذ شهرين والبنزين منذ ستة أشهر إلى مخيم أشرف

في عملية لاإنسانية تمنع القوات المؤتمرة بإمرة المالكي منذ ستة أشهر توريد البنزين ومنذ شهرين توريد المحروقات الأخرى إلى مخيم أشرف. ففي حرارة الجو البالغة 50 درجة مئوية ونظرًا للانقطاع المتكرر للكهرباء وعدم توفر الوقود وبالتالي عدم إمكانية تشغيل مولدات الكهرباء لحقت خسائر فادحة بالخدمات الحيوية وتتزايد أبعاد هذه الخسائر يوميًا. ومن جراء ذلك تعطلت العديد من مكيفات الهواء والمبردات والثلاجات وغرف التبريد والأجهزة الطبية مما تسبب في مشاكل كثيرة يعاني منها سكان المخيم خاصة المرضى والجرحى.

ففي يوم 29 أيار (مايو) 2011 منعت القوات العراقية صهريج وقود من دخول المخيم وأعادته إلى منشئها فيما أن الوقود كان قد اشتري على نفقة سكان المخيم وبعد ذلك أيضًا لم تسمح بدخول أي صهريج آخر.

أما الصهريج الأخير المحمل لمادة البنزين فوصل إلى أشرف بعد عدة أشهر في شهر شباط (فبراير) 2011 ومنذ آنذاك لم يسمح لأي صهريج محمل بمادة البنزين بدخول المخيم. وإذا كانت القوات العراقية وطيلة العامين الماضيين ونصف العام تعرقل باستمرار عملية توريد الوقود إلى مخيم أشرف، فبعد الهجوم الإجرامي على المخيم يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 أمرت لجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية بالقطع التام للوقود عن المخيم لغرض تكثيف الضغط على سكانه.

إن هذا الحصار الدنيء يأتي في وقت تقوم فيه القوات العراقية القمعية باستهلاك قسم كبير من التيار الكهربائي الواصل إلى أشرف والذي يدفع أجورها سكان المخيم، كما يتم استهلاكه لتوفير الكهرباء لعملاء وزارة مخابرات النظام الإيراني ومكبرات صوتهم المنصوبة على أسوار أشرف.

لقد تمت مفاتحة المسؤولين الأمريكان والمسؤولين في الأمم المتحدة مرات عديدة في المنع التام من توريد الوقود إلى مخيم أشرف، فقام ممثلون عن الأمم المتحدة بتفقد مخازن الوقود في أشرف ولاحظوا هذه الحقيقة عن كثب.

إن منع توريد الوقود ومثل عرقلة الوصول إلى الخدمات الطبية انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والعديد من فصول القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي ويعتبر جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب ويجب محاكمة المسؤولين عنه ومعاقبتهم.

إن المقاومة الإيرانية تطالب الإدارة والقوات الأمريكية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما الدولية والقانونية لوضع حد لهذا الحصار اللاإنساني وعدم السماح للنظام الإيراني بمواصلة جرائمه ضد معارضيه بواسطة وكلائه في العراق.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس

12 تموز (يوليو) 2011