المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 09 تموز/11

المزامير مزمور 124 (123)شكر للرب مخلص شعبه/1-8

نشيد الحجاج لداود: لو لم يكن الرب معنا، رددوا يا بني إسرائيل: لو لم يكن الرب معنا عندما قام الآخرون علينا، لابتلعونا ونحن أحياء يوم احتد غضبهم علينا. ولجرفتنا المياه بعيدا وعبرت السيول علينا. نعم، لعبرت علينا تلك المياه الطاغية. تبارك الذي لم يجعلنا فريسة لأسنان أعدائنا. نجونا كالعصفور من فخ الصيادين. انكسر الفخ ونحن نجونا. إستعنا باسم الرب إلهنا، خالق السماوات والأرض

عناوين النشرة

*كندا تندد بعقوبة الإعدام التي قررت إيران تنفيذها بحق مواطن مسيحي على خلفية الردة

*الشاب السوري إبراهيم قاشوش قتلوه ورموه في العاصي

*العربية": نظام الأسد يُخرس صوت مغني الثورة السوريّة في حماه ويقطع حنجرته

*حماه ميدان التحرير العربي/علي حماده/النهار

*شاهد عيان: تظاهرة ضخمة في حمص.. وجود السفيرين الفرنسي والأميركي في حماه وفر مذبحة عليها

*الناشط السياسي السوري صالح الحموي: نصف مليون شخص يتظاهرون في حماه.. وعلى الأسد أن يتنحى

*مراقب ديبلوماسي عربي: عمر حكومة ميقاتي بضعة أشهر لا أكثر

*فرنسا تعبر عن قلقها إزاء صيغة المحكمة وتدعو لبنان للإلتزام بالقرارات الدولية

*ملجأ نصرالله

*رئيس الجمهورية والقرار الإتهامي

*الاتحاد الاوروبي يبدي قلقه ازاء نوايا الحكومة بشأن المحكمة الدولية

*الإيكونوميست": شخصيات سورية تهرِّب 20 مليار دولار لمصارف لبنانية

*الحكومة الاسرائيلية اتخذت قرار باغتيال نصرالله

*دراسة لمركز أبحاث إستراتيجية إسرائيلي عن الدور الذي ستعلبه حكومة نصر الله في لبنان

"أف بي آي" يضيف كادراً من "حزب الله" إلى لائحة أكثر الإرهابيين المطلوبين

*واصفاً إياها بـ "حكومة Anti لبنان وAnti عرب أي حكومة Anti حداثة وAnti تطوّر و Antiتجدد"/جعجع: نحكم على الحكومة قبل انطلاقها لأنه لا يخرج من العوسج تين

*النائب مروان حماده: اجتماع لكوادر "14 آذار" اليوم يضع خطة تطبيقيّة لما اتُفق عليه بالبريستول

*عضو كتلة "المستقبل" النائب جان أوغاسبيان ميقاتي وضع نفسه بمأزق كبير.. والتحليلات بمسألة المطلوبين من المحكمة لا تنفع

*السنيورة و"ويكيليكس" /حازم الأمين/لبنان الآن

*القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش لـ"السياسة": سنسقط الحكومة بكل الوسائل المتاحة

*لعبة الكلام/وليد شقير/الحياة

*حصار ميقاتي: محكمة وسلاح... وسوريا/فادي عيد/الجمهورية

*كلام ميقاتي... زاد الالتباس التباساً/دنيز رحمة فخري/الجمهورية

*لأن لبنان لا يحكم بسياسة "الغالب والمغلوب"/هل تكون قرارات حكومة اللون الواحد وسطية؟/اميل خوري/النهار

*ميقاتي يجهد لتبديد اللون الواحد والمعارضة استكملت التشكيك/حسابات النقاط والمواقع بعد جلسة الثقة/روزانا بومنصف/النهار

* 14 آذار مدعوة إلى ترتيب أولوياتها والتصويب على السلاح بدلاً من ميقاتي/المراوحة السياسية حتى تلاوة القرار الاتهامي وبلورة المشهد السوري/سابين عويس/النهار

*ميقاتي يستعد لزيارة عربية وبري غادر

*سليمان: ما يميز لبنان من نظام ديمقراطي يرتكز إلى تداول السلطة والإيمان بالقيم

*إنذار كاذب بعبوة في قصر عدل بعبدا

*الأحرار":الحكومة انقلابية لمعارضة قوية تفضح مخططاتها وتخنقها في مهدها

*الراعي عرض مع قرطباوي والعطية الأوضاع وتقبل التهاني من وفدي السريان الكاثوليك ومجلس الخدمة/البطريرك الماروني أمام وفد من اتحاد بلديات جزين: سنضع كل قوتنا لايجاد مجالات العمل لانماء المنطقة

*سليمان استقبل رئيس المؤسسة اللبنانية-الاميركية

*آلاف الموارنة في أميركا الشمالية شاركوا في مؤتمر الجمعية الرسولية في فيلادلفيا

*النائب الدكتور عماد الحوت: لم نصوت لنعطي ميقاتي فرصة

*غانم : امتناعي هو قانونياً وواقعيا حجب للثقة

عضو كتلة المستقبل النيابية خالد الضاهر نواب 14 آذار كانوا فرساناً بالجرأة والقوة طوال/جلسات الثقة أسال الله الا يضع احداً نحبه في موقف ميقاتي!

الكاتبة الصحفية في جريدة "الشرق" ميرفت سيوفي/الحكومة "لا بتهشّ ولا بتنشّ/الشعب "لفظ" جنبلاط وعدم التزام سليمان بخطاب القسم سيؤدي الى خسارته ثقة هذا الشعب نهائياً

*أمين السر العام في حزب "القوات اللبنانية" العميد المتقاعد وهبي قاطيشه/سقف الكلام لم يكن البيان الوزاري انما تحديد مصير لبنان

هدفنا منع مصادرة لبنان والشعب اللبناني جاهز لأي خطوة تسقط الحكومة "المسخة"

*الكاتب والمحلل السياسي جورج علم/التأثير السوري في بيروت بات محدوداً لعدة اسباب/لا سقوف سياسية تتحكم بالوضع اللبناني... ولعبة الامم اكبر منا ولن ترحمنا

*جمعة الحفاظ على الثورة/حسام عيتاني/الحياة

*الثورة السورية و الصمت الدولي المخجل/داود البصري/السياسة

*ميقاتي يتذاكى والمعارضة ... كذلك/فارس خشّان/يقال نت

*شكوك دولية في إرادة الحكومة التعاون الجدي مع المحكمة

*المستقبل - الجمعة 8 تموز 2011 /ثريا شاهين

*النائب السابق مصباح الاحدب لـ"المستقبل": ميقاتي لا يسيطر على السلطة ويبتسم لتغطية قراراتها

*بري "راجِع" و"سامي مش نديم"

*حكومة "حزب الله" أمام نواب الأمّة/الحكومة تنال ثقة 68 نائباً وغانم والحوت امتنعا والمر صوّت لمصلحتها/نواب 14 آذار ينسحبون.. وبري مستغرباً: "أنتم أحرار"

*الصراع على مناطق النفوذ وارتهان لبنان/رضوان السيد/الشرق الأوسط

*شبيحة سوريا وفرق موت العراق وميليشيات لبنان عنوان لمشروع واحد..؟؟/حسان القطب/موقع بيروت أوبزرفر

تفاصيل النشرة

كندا تندد بعقوبة الإعدام التي قررت إيران تنفيذها بحق مواطن مسيحي على خلفية الردة

أعرب جون بيرد وزير الشؤون الخارجية الكندي اليوم عن قلقه الشديد إزاء التقارير التي تفيد بأن الهيئة القضائية الايرانية قد حكمت على المسيحي الإيراني يوسف ندرخاني بالاعدام بتهمة الردة : ووجاء في بيان الخارجية الكندية

تدعو كندا المحكمة الإيرانية إلى احترام التزامها القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية الدين والمعتقد والإجراءات القانونية الواجبة، وفي حال قررت المحكمة تنفيذ عقوبة الإعدام هذه فإنها سيكون أول عملية إعدام مبنية على اختيار الفرد للدين أو المعتقد منذ عام 1990. علماً أن ايران مستمرة في اضطهاد الأقليات على خلفية معتقداتهم الدينية ، بما في ذلك قادة سبعة من الطائفة البهائية االذين حكموا بالسجن لمدة 20 سنة بسبب ممارسة شعائر دينهم. وقال البيان إن حرية الدين أو المعتقد هي حق من حقوق الإنسان العالمية وكندا سوف تدافع في كل مناسبة في المحافل الدوليةعن هذا الأمر كما ورد فيي بيان الحكومة الأخير. وجدد البيان تعهد حكومة كندا إنشاء مكتب خاص للحريات الدينية توكل اليه مهمة رصد ومكافحة الإضطهاد الديني في جميع أنحاء العالم. وأملت كندا من المجتمع الدولي ان يشارك في الضغط على السلطات الإيرانية من أجل احترام الحقوق الأساسية للمواطنين والتي هي حق لكل شخص.

الردة Apostasy

الردة في اللغةالرّدّة (لغةً) الرّجوع عن الشّيء، ومنه الرّدّة عن الإسلام. فيقال : ارتدّ عنه ارتدادًا أي تحوّل. والاسم الرّدّة، والرّدّة عن الإسلام : الرّجوع عنه. وارتدّ فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه. وفي (الاصطلاح) الرّدّة كفر المسلم بقولٍ صريحٍ أو لفظٍ يقتضيه أو فعلٍ يتضمّنه.

[عدل] متهمون بالردةمن الأشخاص الذين اتهموا مؤخرا بالردة وقتلوا على يد مسلمين، المفكر السوداني محمود محمد طه، والمفكر المصري فرج فودة، رشاد خليفة، كما جرح حامل جائزة نوبل الروائي المصري نجيب محفوظ في محاولة اغتيال.

كذلك اصدرت تهديدات ضد مفكرين وناشطين لادينيين مثل الروائي سلمان رشدي وتسليمة نسرين والمدون المصري كريم عامر والناشطتان الإيرانيتان مريم نمازي ومينا آحادي، وكذلك ضد متحولين إلى المسيحية مثل المصري محمد حجازي والأفغاني عبد الرحمن.

وكثيرا ما يعاني مفكرون مسلمون إصلاحيون من اتهامات بالردة من قبل إسلاميين متطرفين، من ذلك ما اتهم به المفكر نصر حامد أبو زيد والكاتبة نوال السعداوي.

[عدل] في القرآنومما قد استدل به المسلمون على ان المسلم قد يقع في الردة آيات منها قول القرآن : ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ ﴾ (التوبة/74) و قوله ﴿ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ ﴾ (فصلت/37) و قول القرآن ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ (الحجرات/15). فهذه الآيات تدل على ان المسلم قد يقع في الكفر إذا قال كلاما كفريا أو فعل أو اعتقد اعتقادات كفرية ولكن القرآن لم يذكر عقوبة دنيوية على ذلك.

الشاب السوري إبراهيم قاشوش قتلوه ورموه في العاصي

http://www.youtube.com/watch?v=XJ1h2WHwIms

"يا بشار ومانّك منّا.. خود ماهر وارحل عنّا.. شرعيتك سقطت عنا ويلا ارحل يا بشار.. يا بشار ويا كذاب.. وتضرب أنت وهالخطاب.. الحريّة صارت عالباب.. ويلا ارحل يا بشار"، أغنية رددتها حناجر آلاف المتظاهرين في مدينة حماة السورية التي شهدت أكبر تظاهرة مليونية تطالب بإسقاط نظام الأسد في "جمعة ارحل"، وكتب كلماتها الشاب السوري إبراهيم قاشوش الذي صار رمزاً للثورة وصدح بصوته في ليالي مدينة حماة مطالباً بالحرية والكرامة.

قاشوش لم يحمل السلاح ولم ينضم إلى "العصابات المسلحة" لكن صوته أزعج النظام السوري فقرر كتمه إلى الأبد، ليعثر على جثته ملقاة الثلاثاء الماضي في نهر العاصي وقد قطع نصف رقبته واستؤصلت حنجرته من الوريد إلى الوريد.

وأكد أصدقاء "بلبل الثورة السورية"، كما يحلو لمحبيه تسميته، أنه قاد "عراضة حموية" في جمعة ارحل الشهيرة وصدح بأهازيج ثورية ألهبت حماسة الملايين من المتظاهرين وفي صبيحة يوم الأحد الماضي خرج متوجهاً لعمله لكنه تعرض لعملية اختطاف من قبل قوات الأمن ليعثر عليه بعد ذلك مرمياً في نهر العاصي بعد قطع رقبته بسكين.

ولم تقل الصور التي بثها ناشطون سوريون على موقع "يوتيوب" لإبراهيم قاشوش فظاعة عن الجرائم التي ارتكبها "الشبيحة" في حق كل سوري خرج مطالباً بالحرية، وقد اتهم أصدقاء له ومحبوه عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنصار الأسد بقتله والتنكيل بجثته.

وأكد كذلك محبو قاشوش الذين سارعوا لإنشاء أكثر من 12 صفحة عبر "فيسبوك" تخليداً لذكراه، عزمهم على مواصلة ما بدأه رفيقهم والغناء للحرية في ساحات المدن السورية حتى ولو كان ثمن الكلمة الذبح من الوريد إلى الوريد.

يُذكر أن مدينة حماة السورية التي شهدت خروج أضخم المظاهرات المناهضة للأسد منذ بدء الاحتجاجات لاتزال محاصرة من قبل قوات الأمن، وقد نزح المئات من سكانها نحو الجنوب خوفاً من شن الجيش عمليات عسكرية انتقامية على غرار ما وقع في مدينة جسر الشغور ودرعا.

حماه ميدان التحرير العربي

علي حماده/النهار

في "جمعة إرحل" صارت مدينة حماه بأسرها "ميدان التحرير"، ولم يعد خافيا ان مئات الآلاف من ابناء المدينة، ويمثلون نسبة عالية جدا تصل الى ما يفوق 70 في المئة من سكانها المقيمين، خرجوا ليقولوا كلمة واحدة للنظام في سوريا : "إرحل".

هذه هي سمة الثورة في سوريا، فما ان يغيب الامن والمخابرات وقطعات الجيش الموالية حتى يظهر حجم المعارضة المتنوعة للنظام. فالحل الامني العنيف والدموي الذي اعتمد حتى الآن نحج وفشل. نجح في الحد من خروج مظاهرات ضخمة شبيهة بتلك التي شهدتها حماه يوم الجمعة الفائت تكشف مدى الحالة الثائرة على النظام شعبيا. وفي المقابل فشلت في وأد الثورة، بل فاقمتها بأن رد الشعب على القتل المنهجي بمزيد من الاصرار والتصميم على اكمال مسار اسقاط النظام، وتعميق ازمته التي يعكسها انحصار "مشروعه" بالحل الدموي، مما افقده كل شرعية فعلية في الشارع. وسوف يفرض على العالم، المتباطئ في دعم الثورة، اجندة مختلفة مع ارتفاع حصيلة القتلى، وقد بلغت الى اليوم اكثر من ألف وخمسمئة مواطن.

لقد أثبت الشعب السوري قدرة كبيرة لا نظير لها في التحمل، وفي مواجهته بأساليب سلمية اعتى آلة امنية ستالينية في المشرق العربي. وفي المقابل يتبدى يوما بعد يوم ان النظام في سوريا غير قابل للاصلاح، وان الرئيس بشار الاسد يقود عملية امنية بإمتياز يغلفها بكلام ووعود بالاصلاح. والهدف قمع الثورة التي قامت في وقت كان الاسد الابن يفتخر بكون سوريا "عصية" على الثورة!

و من "جمعة" الى "جمعة" تكبر كرة الثورة في سوريا، وتنضم فئات جديدة من المجتمع السوري الى المناخ الثوري، بعضها مجاهرة، وبعضها الآخر بشكل غير ظاهر للعلن. ومن جمعة الى جمعة يكتشف السوريون ان ما يعتبر "نعمة" الاستقرار ما كانت سوى غطاء لتحكم عائلة وقلة متنفذة بحياة ملايين السوريين، وحشرهم في سجن كبير كان اسمه سوريا، وها هو يوشك ان يسقط مع تحرر الشعب من اغلال الخوف، وتجرئه على منازلة النظام مباشرة في شوارع المدن والبلدات والقرى. ومع مرور الايام لن يعود النظام بقادر على حشد الجيش والقوى المخابراتية على انواعها لمواجهة ملايين السوريين المصممين على البقاء في الشارع حتى سقوط النظام.

لقد سقطت شرعية النظام في الشارع. اسقطتها دماء اريقت على مذبح الحرية والكرامة. وخلال مدة وجيزة سيكون للعامل الاقتصادي اقوى الاثر على المعادلة. فمع الوقت ستجف موارد النظام الرسمي، وسيرتفع الضغط على مصالح طبقة كبار التجار ورجال الاعمال المتحالفين معه، الامر الذي سيدفع بهم الى الهروب من سفينة غارقة ولا امل بنجاتها. إننا في لبنان مدعوون الى التبصر في ما يحصل في سوريا. انها ثورة شعب على الاستبداد بأسوأ مظاهره وتجلياته. فإذا كان في لبنان من يتشدق بنصرة المظلومين في العالم، فأحرى به ان ينصر من يُذبحون، وهم اطفال ونساء ورجال، لمجرد انهم يطالبون بالحرية والكرامة، لا ان يكون نصير من ستستضيفهم قاعات المحاكم الدولية، في اكثر من قضية، ولو بعد حين.

العربية": نظام الأسد يُخرس صوت مغني الثورة السوريّة في حماه ويقطع حنجرته

ذكرت محطة "العربية" أنه تمّ العثور على جثة الشاب السوري إبراهيم قاشوش صاحب أغنية "إرحل يا بشار"، الثلاثاء الماضي ملقاة في نهر العاصي وقد قطع نصف رقبته واستئصلت حنجرته من الوريد إلى الوريد، لافتة إلى أن أغنية قاشوش رددتها حناجر آلاف المتظاهرين في مدينة حماة السورية التي شهدت أكبر تظاهرة مليونيّة تطالب بإسقاط نظام الأسد في "جمعة ارحل". هذا، ونقلت القناة عن أصدقاء "بلبل الثورة السورية"، كما يحلو لمحبي قاشوش تسميته، قولهم إنه "قاد عراضة حمويّة في "جمعة إرحل" الشهيرة وصدح بأهازيج ثورية ألهبت حماسة الملايين من المتظاهرين، وفي صبيحة يوم الأحد الماضي خرج متوجهاً لعمله لكنه تعرض لعملية اختطاف من قبل قوات الأمن ليعثر عليه بعد ذلك مرمياً في نهر العاصي بعد قطع رقبته بسكين". وختمت بالقول: "أصدقاء قاشوش ومحبوه اتهموا عبر شبكات التواصل الإجتماعي (فيسبوك) أنصار (الرئيس السوري بشار) الأسد بقتله والتنكيل بجثته".(محطة العربية)

شاهد عيان: تظاهرة ضخمة في حمص.. وجود السفيرين الفرنسي والأميركي في حماه وفر مذبحة عليها

أكد شاهد العيان أبو جعفر أنَّ "تظاهرات ضخمة خرجت اليوم في حمص مطالبة بإسقاط النظام"، مشيراً إلى أنَّ "وعلى الرغم من الدبابات التي تجوب في إحياء حمص خرج الناس بعد الصلاة ليؤكدوا أنَّهم لن يتراجعوا عن مطالبتهم باسقاط النظام". الشاهد العيان أبو جعفر، وفي حديث لقناة "الجزيرة"، أشار إلى أنَّ "النظام يتحدث عن وجود مندسيين بين المتظاهرين وهم من يقوم بقتل هؤلاء المتظاهرين لإتهامه بعمليات القتل هذه"، سائلاً: "هل المندسون يملكون دبابات وطائرات وناقلات جند"، وأكد أنَّ "هذا النظام كاذب"، لافتاً إلى أنَّ "وجود السفيرين الأميركي روبرت فورد والفرنسي إيريك شوفلييه اليوم في حماه وفر على المدينة مذبحة بحيث أصدر محافظ حماه أمراً لقوات الأمن والشبيحة بعدم إطلاق النار على المتظاهرين". إلى ذلك، أشار ابو جعفر إلى أنَّ "هناك انشقاقات واسعة في صفوف الجيش السوري"، وقال: "إنَّ عدداً من قوات الأمن بدأ بالتعاون معنا نظراً لقناعتهم بخياراتنا".(رصد NOW Lebanon)

الناشط السياسي السوري صالح الحموي: نصف مليون شخص يتظاهرون في حماه.. وعلى الأسد أن يتنحى

أكد الناشط السياسي السوري صالح الحموي، في حديث لقناة "الجزيرة"، أن ساحة العاصي في وسط حماه ممتلئة بالحشود، وأن هناك قرابة النصف مليون شخص يتظاهرون هناك، لافتاً الى أن "الأمن السوري غير متواجد في داخل المدينة بل يقتصر وجود الجيش على دبابات تتمركز عند المداخل المؤدية للمدينة". وأكد الحموي، ردًا على سؤال، أن "لا حوار مع القتلة، وعلى الرئيس (السوري بشار) الأسد أن يتنحى، بحيث يصبح الشعب سواسية، وعندها يمكن أن يكون حوار"، سائلاً "كيف يمكن الحديث عن الحوار والأمن يهاجم المنازل؟" لافتاً إلى أن "السفير الأميركي روبرت فورد وغيره من السفراء المعتمدين في سوريا موجودون في فندق في حماه يطل على ساحة العاصي حيث مئات الآلاف يصرخون بإسقاط نظام الأسد"، موضحاً أن فورد "إجتمع ببعض النشطاء في مدينة حماه الذين شرحوا له وضع المدينة". وإذ أكّد الحموي أن "المعارضة لا تطلب دعماً خارجياً بل التوقف عن دعم نظام الأسد" إعتبر أن "هذا النظام سواء وقف القتل أم لم يوقف لأنه فقد شرعيته"، مشدداً على أن "التظاهرات السلمية سوف تستمر، حتى إسقاط النظام".(رصد "NOW Lebanon")

مراقب ديبلوماسي عربي: عمر حكومة ميقاتي بضعة أشهر لا أكثر

بيروت اوزارفر/رأى مراقب ديبلوماسي عربي ان لبنان قد دخل فعلا مرحلة جديدة من الضغوط والتقلبات، عنوانها البارز هو المحكمة الدولية، لكن العنصر الأكثر تأثيرا هو ما ستؤول إليه الأزمة في سوريا والضغوط الإقليمية والدولية المتعلقة بها. وأكد المراقب الديبلوماسي لصحيفة "الأنباء" الكويتية: "هذه الحكومة قد لا تعيش فترة طويلة، فالتوترات المحيطة بالمحكمة، والتطورات السياسية المتصلة بها وبالوضع في سوريا، قد تفضي إلى تبدلات وتسويات سياسية جديدة وتوازنات قوة مختلفة في الأشهر المقبلة. وإذا تم التوصل إلى أي ترتيبات سورية او إقليمية جديدة، فمن المرجح أن ينعكس هذا على موازين القوى والأجواء السياسية في لبنان، وقد يعني تصعيد التوتر بشكل كبير في الشارع اللبناني، او الوصول إلى اجواء تسوية وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في لبنان، وحينها قد يكون عمر حكومة الرئيس ميقاتي الحالية من عمر حكومته الأولى العام 2005، اي بضعة شهور لا أكثر

فرنسا تعبر عن قلقها إزاء صيغة المحكمة وتدعو لبنان للإلتزام بالقرارات الدولية

عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو عن قلق بلاده ازاء موقف الحكومة اللبنانية الجديدة من التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة قتلة رئيس الوزراء الأسبق (الشهيد) رفيق الحريري. فاليرو، وفي تصريح أضاف: "نأخذ علماً باعتماد البيان الوزاري من قبل البرلمان اللبناني، لكننا قلقون من الصيغة التي إستخدمت للحديث عن المحكمة الخاصة بلبنان والتي تميل إلى التشكيك بحياد ومهنية هذه الهيئة القضائية"، داعيّاً "السلطات اللبنانية إلى إحترام إلتزاماتها الدولية، ولا سيما ما يتعلق بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان"، وأكد أنَّ بلاده "تتابع باهتمام كبير التدابير التي يفترض أن تتخذ في هذا الصدد في الأسابيع المقبلة". (أ.ف.ب.)

ملجأ نصرالله

بقال نت/أفيد بأن الأمين العام لـ"حزب الله" يسكن في "ملجأ متطور جدا"، بناه مهندسون من كوريا الشمالية، بكلفة 350 مليون دولار أميركي

رئيس الجمهورية والقرار الإتهامي

يقال نت/لوحظ أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي تعهد في خطاب القسم الإلتزام بالمحكمة الخاصة بلبنان، إمتنع حتى الساعة عن الإدلاء بأي موقف من صدور القرار الإتهامي وتبليغ لبنان مذكرات التوقيف.

الاتحاد الاوروبي يبدي قلقه ازاء نوايا الحكومة بشأن المحكمة الدولية

أ.ف.ب/اعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الخميس عن قلقها ازاء "غياب التزام" الحكومة الجديدة التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على الرغم من ضمانات التعاون التي قدمها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.وقالت آشتون في بيان نشر بعد ساعات من نيل حكومة ميقاتي ثقة مجلس النواب: "اني قلقة من غياب التزام صريح بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان" في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة. وشددت آشتون التي رحبت من جهة اخرى بنيل الحكومة الثقة ووعدت بتقديم دعم الاتحاد الاوروبي لها، في بيانها على تمكين المحكمة الخاصة بلبنان من "مواصلة عملها بالتعاون الكامل مع كل الاطراف".

الإيكونوميست": شخصيات سورية تهرِّب 20 مليار دولار لمصارف لبنانية

دبي - العربية.نت /كشفت مجلة الإيكونوميست في عددها الأخير أن الرئيس السوري يفقد سيطرته لأسباب تتعلق بالاقتصاد السوري وانهيار الليرة السورية، وقالت إن معلومات مؤكدة تفيد بتهريب أكثر من 20 مليار دولار من البنوك السورية إلى بنوك لبنانية، وعزت لشهود عيان وسائقي سيارات خاصة أنهم حملوا كميات كبيرة من الدولارات لصالح بنوك لبنانية، ما أثار حفيظة لبنان وخشيته من أن تكون هذه الأموال لشخصيات سورية تخضع لعقوبات دولية، ومقدمة لتهرب المسؤولين من قرارات العقوبات الدولية التي فرضت أخيرا على سورية، ووجود مخاوف سورية من عقوبات جديدة قد تطول كبار المسؤولين.

وقالت المجلة إن معلومات مؤكدة تفيد بأن الليرة السورية تعاني ضغوطات كبيرة، وأن احتياطي البنك المركزي السوري يصل إلى 18 مليار دولار، في حين ما جرى تهريبه حتى الآن يتجاوز ما قيمته 20 مليار دولار، ما يعني أن سورية على أبواب أزمة اقتصادية حادة، دعت بعض المدن الاقتصادية للتحرك بعدما لمست فعلا وجود حراك اقتصادي غير طبيعي قد يتسبب بانهيار الاقتصاد السوري، ما يؤشر على وجود حالة من الخوف الحقيقية وسط صناع القرار السياسي والاقتصادي،

وذكر التقرير الذي جاء بعنوان الخناق يضيق على الرئيس السوري أن نظام بشار الأسد يتداعى، ويمكن أن يطلق سقوطه تصاعداً قصير الأجل في العنف، ولكن كذلك يمكن أن تظهر حكومة أفضل، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأشارت مصادر إلى أن الأموال المهربة من سورية إلى بنوك محددة في لبنان تعود لشخصيات على لائحة اتهام المحكمة الدولية، ومنها ماهر الأسد، آصف شوكت، ورستم غزالة.

ويتجمع كل يوم جمعة أكثر من 100 ألف متظاهر، حيث لا يستطيع النظام كبح جماحهم، على الرغم من أنه أغلق الطرق المؤدية إلى المدن المحتجة، وعزز قواته على الحدود، ومنع الوصول إلى الإنترنت، وقد تم إلقاء القبض على متظاهرين في 150 بلدة وقرية في جميع أنحاء هذا البلد الذي يتخذ شكل المثلث، وإن المولات، والأسواق خالية من الزبائن، كما أن في المقاهي نصف العدد المعتاد من الرواد. وتحرك رائحة الهال، والقهوة، والمعسل برائحة الكرز أسئلة الرواد القلقين.

وذكرت المجلة أن التهديد المباشر يأتي من الاقتصاد، فقد انخفض النشاط التجاري بنسبة النصف تقريباً، حسبما يقول أصحاب المصالح والمحللون. ومن الأمثلة على ذلك أن مبيعات إحدى الشركات من زيوت محركات السيارات انخفضت بنسبة 80%، "وهذا ليس منتجاً للترف" كما يقول أحد أصحاب الشركة. وحسب التقديرات الظنية، تضاعف معدل البطالة في هذا العام من نسبة تقارب 10%، ويخشى المسؤولون من أن إمدادات الحبوب متدنية ويمكن أن يحصل نقص في المواد الغذائية في المستقبل القريب. وانخفض النشاط التجاري بنسبة تتراوح بين 30 و70%، حسب المكان الذي تعيش فيه، وحدث ذلك قبل قيام الاتحاد الأوروبي بفرض جولة العقوبات الجديدة، مع العلم بأن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر شريك تجاري لسورية. وقد جف الاستثمار الأجنبي الذي كان الدعامة الرئيسية للنمو في سورية في الأعوام الأخيرة. وفي خطاب حديث له، تحدث السيد الأسد عن خطر تعرض البلد "لانهيار اقتصادي".

وتعاني الماليات العامة من مشاكل عميقة. فقد قام الرئيس بزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي وضاعف مختلف الإعانات لتهدئة الناس. وهذه عملية لا يقدر على القيام بها. ولذلك قد تلجأ الحكومة إلى طبع الأموال لكي تتمكن من الوفاء بوعودها، ولذلك من المحتمل أن يحدث تضخم كبير، الأمر الذي سيضاعف الغضب الشعبي لأن الودائع النقدية سوف تصبح غير ذات قيمة.

وعلى صعيد آخر، كثرت حالات هروب رأس المال. ويتحدث سائقو السيارات على الطرق المؤدية إلى لبنان عن عملاء يذهبون من بنكهم في دمشق مباشرة إلى أحد بنوك بيروت حاملين معهم أكياساً كبيرة. وحسب أحد التقديرات، خرج من البلد مبلغ 20 مليار دولار منذ شهر مارس، الأمر الذي يعرض الليرة السورية للضغط.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، كان معظم الإقراض في سورية يقدم للناس لكي يشتروا سيارات خاصة لهم. ولم يعد بإمكان الكثيرين منهم الآن أن يواصلوا عمليات السداد. يقول أحد كبار الممولين: "إذا عجز أحد البنوك الصغيرة عن السداد، فسوف ننهار جميعاً". لا بل إن بعض الفروع تقوم بعرض ملايين الدولارات – الموضوعة في رزم كبيرة - لطمأنة العملاء المتخوفين. وتحتفظ بعض الفروع بكميات كافية من النقد في القاصات لكي تدفع لنصف المودعين لديها فوراً.

"إننا نتجه نحو حائط من الطوب"، كما يقول شخص مسؤول عن عدة نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا أفلس النظام، من المحتمل أن يتم الطلب من النخبة أن تمد يد الإنقاذ. فقد قال رامي مخلوف الذي يعتبر أغنى رجل في سورية وابن خال الرئيس شيئاً من هذا القبيل في مؤتمر صحفي عقد أخيراً. وبعد أن تعهد بالتخلي عن جزء من ثروته، أضاف قائلاً: "أهيب بكبار رجال الأعمال السوريين، بأن يحذو هذا الحذو لأن بلدنا في حاجة للدعم. وقد جاء الوقت لكي نعطي بدلاً من أن نأخذ".

لكن نقباء الصناعة في سورية يتساءلون فيما إذا كان يجب عليهم أن يغرقوا في السفينة"، كما يعبر أحدهم. وبدأ البعض بإخراج أبنائهم من المدارس الخاصة في دمشق لإرسالهم للدراسة في الخارج. وقام أحد رجال الأعمال البارزين الذي طالما تباهى بقربه من الرئيس بإعطاء دبلوماسي غربي قائمة بالأمور التي يختلف فيها مع النظام"، لـ"ملفي" كما يقول. وتبرع أحدهم بالدم دعماً للمحتجين. وفي مدينة حمص التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في البلد، بدأت الشركات بدفع النفقات التي يتحملها المحتجون.

الحكومة الاسرائيلية اتخذت قرار باغتيال نصرالله

بيروت اوبزارفر/كشفت تقارير دبلوماسية اوروبية واردة من تل ابيب النقاب عن ان "قيادة جهاز المخابرات الخارجية الاسرائيلية "الموساد" اعادت الى جدول اعمالها خطة اغتيال امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله كانت اعدتها في شهر ايلول من العام 2006 وتخلت عنها بفعل الضغوطات الاميركية الاوروبية لعدم خرق وقف اطلاق النار مع لبنان".

ونقلت التقارير الدبلوماسية الاوروبية، التي كشفتها صحيفة "الديار"، عن مسؤولين في هيئة اركان الجيش الاسرائيلي قولهم ان الحكومة الاسرائيلية عبر المجلس الوزاري المصغر اتخذت بالفعل قرار اغتيال السيد حسن نصرالله وذلك بعد الاعلان الاميركي الرسمي عن تصفية زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن

وبحسب المعلومات الاوروبية فان "اية عملية امنية تستهدف امين عام "حزب الله" ستكون معقدة للغاية نظرا للتدابير الاحترازية الفائقة الدقة التي تتخذها الاجهزة الامنية التابعة لفريق الحماية الخاص به"، كما ان "جهاز "الموساد" حرص في تفاصيل خطة الاغتيال عدم ترك اية اشارة او بصمة تظهر تورط اسرائيل في تنفيذ هذه العملية". واكدت المعلومات ان "طاقما خاصا من اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية بفروعها كافة يعكف طوال الوقت ومنذ نهاية حرب تموز 2006 على جمع معلومات تتعلق بمكان تواجد السيد حسن نصرالله وان قرار اغتياله اصبح نافذا ولن تتراجع عن تنفيذه بعد ان اثبتت التجارب في السنوات الخمس الماضية انه بات بشكل الخطر الاكبر على امن اسرائيل ليس بسبب الاسلحة التي يملكها رجاله انما لشخصيته المميزة وتأثيره الساحر على جمهور واسع معاد للدولة العربية حتى ان الرأي العام الاسرائيلي بات يأخذ بعين الاعتبار ما يتحدث به ويستمع باصغاء الى كلماته".

دراسة لمركز أبحاث إستراتيجية إسرائيلي عن الدور الذي ستعلبه حكومة نصر الله في لبنان

يقال نت/ترجمة وتقديم الدكتور سامح عباس لموقع "مفكرة الإسلام"

وسط الأحداث المتلاحقة التي يعيشها العالم العربي واستمرار ثورات شعوبه ضد أنظمته الاستبدادية، حظى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة باهتمام كبير من جانب والمسئولين ووسائل الإعلام والمراكز البحثية في تل أبيب، التي ترى أن تركيبة الحكومة اللبنانية الجديدة على هذا النحو من سيطرة حزب الله الشيعي اللبناني يخدم مصالحها الإقليمية في المقام الأول على اعتبار أن هذا التشكيل الائتلافي يثير المزيد من القلاقل والاضطرابات داخل لبنان، مما يصرف الأنظار، حتى ولو بشكل مؤقت عن الخطر الذي يشكله الكيان الصهيوني عليها، وربما في الوقت ذاته تكون في خدمة مخططات الرئيس السوري بشار الأسد الذي يقود أبشع إبادة جماعية في تاريخ سوريا الحديث، وهذا ما أكده التقرير الذي أعده تسيفي مزائيل خبير الشئون العربية بالمركز الأورشليمي للدراسات السياسية والعامة وتناول فيه مستجدات الأوضاع السياسية في لبنان مسلطاً فيه الضوء على الدور الذي تلعبه منظمة حزب الله اللبنانية في تصعيد الأوضاع هناك.

استهل الخبير الصهيوني تقريره بالإشارة إلى أنه في الوقت الذي يتابع العالم عن كثب ما يدور من ثورات داخل العالم العربي قام حزب الله باستكمال مراحل سيطرته على لبنان، إذ قام رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وفي الرابع عشر من يونيو الماضي بالإعلان عن نجاح خطوات تشكيل حكومة جديدة تضم غالبية من وزراء حزب الله وأحزاب أخرى من الداعمة له ومعلناً عن تشكيل حكومة من 30 وزيراً من بينهم 18 وزيراً من حزب الله والأحزاب المؤيدة خاصة من وزراء حركة أمل بقيادة نبيه بري والتيار الوطني الحر الذي يترأسه الزعيم المسيحي ميشيل عون، فيما يمثل ثلاثة وزراء آخرين رئيس الدولة اللبنانية ميشيل سليمان الموالي لسوريا، وباقي الوزراء وعددهم سبعه هم من المقربين من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من بينهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي تجاوز كافة الخطوط الحمراء وانتقل من معسكر التحالف الموالي لسعد الحريري وباقي قوي الرابع عشر من مارس إلى معسكر الثامن من مارس بقيادة حزب الله.

سيطرة حزب الله

وتابع مزائيل تقريره بالقول"كان من الواضح أن حزب الله سينشط من أجل تشكيل حكومة جديدة تحت رعايته، بعد إسقاطه لحكومة سعد الحريري لعدم خضوعها لابتزازه بوقف التعاون مع المحكمة الدولية التي تحقق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، وبذلك تعيد المنظمة الشيعية سيطرتها على لبنان وبشكل قانوني وشرعي، وبالفعل جرى اختيار نجيب ميقاتي لرئاسة وزراء الحكومة اللبنانية وهو الأمر الذي جرى عبر التنسيق بين الرئيس اللبناني ميشيل سليمان وحزب الله وجرى التخطيط من أجل أن يكون ميقاتي رئيساً لوزارة تكنوقراط تعمل طبقاً لتوجيهات حزب الله لكن فشلت هذه الفكرة بسبب عدم توافر المرشحين لشغل منصب الوزراء في هذه الحكومة، وكانت الصيغة الثانية تقضي بتشكيل حكومة ذات أغلبية من وزراء حزب الله ومؤيديه بمشاركة قوي الرابع عشر من مارس من أجل الحفاظ على ما يعتبره البعض "وهم الوحدة الوطنية اللبنانية" خاصة تجاه أفراد الشعب اللبناني وتجاه دول الغرب.

التدخل السوري

وأوضح الخبير الصهيوني أن الرئيس السوري بشار الأسد هو الذي ضغط على رئيس الوزراء اللبناني لتشكيل الحكومة على هذا النحو، وكان الرئيس السوري بالفعل أول من أجرى اتصالا هاتفياً بالرئيس اللبناني لكي يهنئه على تشكيل الحكومة الجديدة بعد دقائق معدودة من الإعلان عنها. ويري الخبير الإستراتيجي "الإسرائيلي" تسيفي مزائيل أن الرئيس بشار الأسد الذي يسعى جاهداً لحماية نظامه من الانهيار أدرك جيدا أنه في أمس الحاجة إلي حكومة لبنانية موالية لسوريا تعمل جاهدة على تحييد أي محاولات من أجل الانتفاضة علي نظامه من داخل الأراضي اللبنانية أو تقدم يد العون للمتظاهرين داخل سوريا، كما يسعي من أجل أن تتواجد في هذه الظروف حكومة تساعده في القضاء على حالة الغضب التي اجتاحت الشارع السوري وربما قد يكون ذلك عبر الأسرع في شن هجوم على "إسرائيل".

ومما يؤكد على أن "حكومة حزب الله" في لبنان هي لخدمة مخططات حكومة بنيامين نتنياهو التي تواجه شبح السقوط ونظام الأسد المترنح، أشار مزائيل في تقريره إلى أنه بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في الخامس عشر من يونيو الماضي اندلعت مواجهات في طرابلس بين متظاهرين سُنة وعناصر من الطائفة العلوية حينما كان يحاول السُنة الإعراب عن تضامنهم مع المتظاهرين في سوريا، في المقابل قام العلويين بالخروج للشوارع من أجل إسكات هؤلاء، ولم يجد الجيش اللبناني أمامه سوى الخروج وبسرعة من أجل وقف الاضطرابات التي قُتل خلالها وأُصيب أكثر من 30 شخصاً وتبين في حينه أن لبنان تعتبر جزء من المشكلة التي يمر بها الرئيس السوري بشار الأسد وأدرك كثيرون سبب تشكيل حكومة موالية لسوريا في هذا التوقيت بالذات.

لبنان وأمن "إسرائيل"

وتحت عنوان تداعيات الأوضاع في لبنان وانعكاساتها على الساحة الدولية كتب الخبير الصهيوني في تقريره مشيراً إلى أن الأوضاع الجديدة في لبنان لها تداعيات مباشرة على الساحة الدولية، وعلى أمن إسرائيل حيث ستعمل لبنان العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي على رفض قرار إدانة سوريا أو فرض عقوبات عليها وعلى الرغم من أنه ليس بمقدورها القيام بشيء إلا أنها قادرة على وقف التصويت بالإجماع على القرار. ومن جهة "إسرائيل" فإن هناك مخاوف من قيام حزب الله بالعمل خلال الفترة القادمة على تحديد ملامح السياسة الخارجية والأمنية للبنان خاصة في منطقة الجنوب حيث الحدود مع "إسرائيل"، كذلك من المتوقع حدوث احتكاكات بين الجانبين اللبناني و"الإسرائيلي" على خلفية الغاز المكتشف حديثاً بالقرب من السواحل اللبنانية و"الإسرائيلية" وعلى ضوء إعلان كلا الطرفين أحقيته في هذا الغاز دون الطرف الآخر. وقال أن بعضاً من مسئولي حزب الله أدلو بتصريحات مؤخراً مفادها أن الحزب لن يقف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي يعمل فيه الغرب جاهداً على إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وأن كافة الخيارات مفتوحة بما فيها فتح جبهة الجنوب والجولان ونقل عن أحدهم القول قوله أن حزب الله حليف لسوريا مثلما هو حليف لإيران وأن حزب الله وإيران لن يوافق أي منهما على طرد الأسد حتى لو كان ثمن ذلك الحرب مع "إسرائيل".

تواطؤ الغرب

وتحدث مزائيل في سياق تقريره عن فشل سياسة المصالحة التي اتبعها الغرب مع الرئيس السوري بشار الأسد-وهو ما يعتبر تواطؤ غربي فاضح على المجازر التي يرتكبها في حق شعبه- وقد تجسد ذلك بحسب رأيه في تمكن حزب الله من السيطرة على الحكومة اللبنانية الجديدة، وقال أن أي من الخطوات التي اتبعها الغرب مع بشار الأسد لم تجد نفعاً من أجل إثنائه عن المضي قدماً في الطريق الذي يسير فيه بل على العكس استمر دون أن يتراجع. وتابع حديثه بالقول "حتى حزب الله لم يستجيب لأي ضغوط خارجية بل واصل تسلحه استعداده لأية مواجهة محتملة أمام "إسرائيل" وهو الأمر الذي لم يعترض سبيل أي طرف بما فيها قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في الجنوب اللبناني. بل على العكس تم الإعلان عن محادثات وحوار بين أطراف أوروبية وعناصر سياسية من حزب الله كما لو أن هناك فارق بين مخربي حزب الله وأعضاء مجلس النواب اللبناني التابعين للحزب على الرغم من أن كلاهما يعمل تحت زعامة حسن نصر الله.

الخلاصة

وخلص الخبير الصهيوني مما سبق في تقريره للنتائج التالية:

1.المجتمع الدولي يقف الآن أمام معضلة بعدما تم الإعلان عن تشكيل حكومة بأغلبية حزب الله ودون حزب المستقبل.

2. حزب الله سيعمل بمساعدة إيران على مد يد العون للرئيس الأسد بأي ثمن.

3. تدخل أمريكي مباشر أو سقوط الرئيس الأسد فقط من شأنهما حدوث تغير في الأوضاع على الساحة اللبنانية.

4. استمرار التصرف الأمريكي بهذا الشكل حتى الآن مع سوريا من شأنه تشجيع إيران وحزب الله بل وإرسال رسائل سلبية للمعارضة الإيرانية والسورية بأنه لم يعد هناك أصدقاء.

على أية حال سيظل حزب الله -وبما يمثله من خطر على الأمن القومي العربي نظراً لولائه الأول لإيران حتى ولو على حسب المصالح العربية واللبنانية العليا- أداة لتحقيق أهداف ومخططات إقليمية، وستكون لبنان الوحيدة التي تدفع الثمن من استقرارها وازدهارها نتيجة لما يقدمه حزب الله وزعيمه حسن نصر الله من خدمات مجانية لمصلحة النظام السوري المترنح أو لمخططات الكيان الصهيوني على حد سواء

"أف بي آي" يضيف كادراً من "حزب الله" إلى لائحة أكثر الإرهابيين المطلوبين

ديترويت - يو بي اي: أدرج مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي "أف بي آي" اللبناني فوزي أيوب على لائحة أكثر الإرهابيين المطلوبين, بعد الكشف عن اتهام سري له يعود تاريخه لعام 2009 بتزوير جواز سفر أميركي بهدف الدخول إلى إسرائيل لتنفيذ عملية تفجير باسم "حزب الله".

وذكرت وسائل إعلام في مدينة ديترويت أول من أمس أن "أف بي أي" أدرج أيوب الذي كان يقيم في مدينة ديربورن في ميتشيغان والذي يحمل الجنسية الكندية أيضاً على لائحة أخطر المطلوبين, بعد أن كان قد اتهم سراً العام 2009 بمحاولة تزوير جواز سفر ودخول إسرائيل "بهدف القيام بعملية تفجير بالنيابة عن حزب الله" الذي تصنفه الولايات المتحدة إرهابياً.

وأوضحت المصادر أن أيوب استخدم اسماً مستعاراً هو فرانك ماريانا بوش, مشيرة إلى أن "أف بي آي" كشف أنه يستخدم 10 أسماء مستعارة ويجيد الإنكليزية والعربية ويعتبر مسلحاً وخطيراً. وقالت المدعية العامة باربرا ماكايد لموقع "ديترويت نيوز" إنه تم الكشف عن الاتهام بهدف إضافة اسم أيوب إلى لائحة أكثر الإرهابيين المطلوبين لدى ال¯"أف بي أي".

يشار إلى أن إسرائيل كانت قد اعتقلت أيوب وأفرجت عنه العام 2004 في إطار عملية تبادل أسرى مع "حزب الله".

واصفاً إياها بـ "حكومة Anti لبنان وAnti عرب أي حكومة Anti حداثة وAnti تطوّر و Antiتجدد"

جعجع: نحكم على الحكومة قبل انطلاقها لأنه لا يخرج من العوسج تين

أسف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لكون "لبنان ينعم بهكذا حكومة لا تُمثل أي شيء، فهي حكومة تمثل كلّ شيء إلا لبنان الذي نعرفه وستعيدنا إلى ما قبل ثورة الأرز في العام 2005 لذا سنعمل بكلّ ما أوتينا من قوة وبالوسائل الديمقراطية المشروعة التي يسمح بها القانون لإسقاطها"، واصفاً إياها بـ "حكومة Anti لبنان وحكومة Anti عرب" أي "حكومة Anti حداثة وAnti تطور و Antiتجدد". وأضاف: "يقولون لنا أعطوها بعض الوقت لكننا نحكم عليها انطلاقاً من هويتها بحدّ ذاتها قبل انتظار أعمالها لأنه لا يخرج من العوسج تين".

جعجع، وخلال عشاء للجالية اللبنانية في أبو ظبي، أشار إلى أنه "خلال مرحلة تشكيل الحكومة الحالية لم نقطع الاتصال مع المراجع الرسمية بل كنا على تواصل مستمر سواء مع رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) أو مع الرئيس المكلّف (حينها نجيب ميقاتي) لنحاول التوصل الى حكومة مقبولة ولو لم نكن سنشارك فيها، فكان بإمكانها أن تكون حكومة 8 آذار ولكن مقبولة على الأقل، لكنها أتت حكومة 8 آذار وغير مقبولة بكلّ المقاييس".

ولفت جعجع إلى أن "الفريق الآخر استنبط في بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري أشياء جديدة كلّ ما تعنيه هي نوايا حقيقية أساسية لدى الأكثرية الوازنة في هذه الحكومة بالتملّص من المحكمة وعدم الالتزام بها وفي قرارة أنفسهم بعدم احترامها"، مضيفًا: "نحن أصبحنا في ظل حكومة لا تطالب بايجاد حلّ لسلاح حزب الله بل على العكس تغطي وتؤكد وجود هذا السلاح لديه".

جعجع أسف "لأن لبنان ينعم بهكذا حكومة لا تُمثل أي شيء"، وقال: "كما تعلمون نحن لم نكن يوماً من طلاب الكراسي والمقاعد وللتذكير فقط بين عامي 1990 و1994 عُينتُ وزيراً لمرتين ولم أذهب الى أي جلسة وتعرفون جيداً ما الذي فضلتهُ على المقاعد الوزارية الى حدّ أن أحد محامي الدفاع حينها ومن بعده البطريرك مار نصرالله بطرس صفير أصبحا يُرددان "في هذه الأيام لا خيار إما الوزارة وإما النظارة"، ونحن في هذه الحالة فضلّنا النظارة". وأضاف: "لا تربطنا إلا المودة والاحترام بشخص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولكن عندما يقولون "حكومة الرئيس ميقاتي" فيا ليتها كانت كذلك لأنها فعلياً حكومة الآخرين وعلى رأسها الرئيس ميقاتي، فهي حكومة تمثل كل شيء الا لبنان الذي نعرفه وستعيدنا الى ما قبل ثورة الأرز في العام 2005 لذا سنعمل بكلّ ما أوتينا من قوة وبالوسائل الديمقراطية المشروعة التي يسمح بها القانون لإسقاطها".

وفي مسألة المحكمة الدولية، اعتبر جعجع أن "الرئيس ميقاتي يحاول إنقاذ الموقف قدر المستطاع وتجميل الموضوع لكن القضية هي في النوايا الحقيقية لهذه الحكومة التي تكمن في البيان الوزاري، لأنه يكفي في هذا المجال مقارنة ما ورد في البيان الوزاري السابق لحكومة الوحدة الوطنية وما هو وارد في بيان الحكومة الجديدة حول المحكمة الدولية".

وأضاف: "عندما وصل نقاش البيان الوزاري الى ما يسمونه بالثلاثية وهي "الجيش والشعب والمقاومة"، ولكنها بالفعل معادلة سحريّة ستعيد لبنان 500 سنة الى الوراء، استنسخوا تماماً كل ما ورد في البيان الوزاري السابق، ولكن في بند المحكمة الدولية استنبطوا اشياء جديدة كلّ ما تعنيه هي نوايا حقيقية اساسية لدى الاكثرية الوازنة في هذه الحكومة بالتملّص من المحكمة وعدم الالتزام بها وفي قرارة أنفسهم بعدم احترامها".

واذ ذكّر بكلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حين رفض الاعتراف بهذه المحكمة ورفض الالتزام بأعمالها وقراراتها معبّراً عن ذلك بقوله "إن من تطلبهم المحكمة لن يُسلّموا لا بثلاثين يوم ولا بثلاثين سنة ولا بـ300 سنة"، قال جعجع: "أنا أحترم هذا الموقف مع أن موقفنا هو النقيض تماماً، ولكن هذه الحكومة شئنا أم أبينا هي حكومة سوريا و"حزب الله"، فكيف في خضم كلّ ما يحصل في سوريا وجد الرئيس السوري بشار الأسد أكثر من ساعة من الوقت لاستقبال الأمير طلال ارسلان من أجل تلطيف موقفه من هذه الحكومة؟" وأضاف: "هذا هو الثقل الوازن في هذه الحكومة وسيكون تصرف الحكومة بما يتعلق بالمحكمة الدولية تماماً كما يقول السيّد نصرالله أي عملياً لا اعتراف بالمحكمة ولا التزام بقراراتها ولا متابعة لأعمالها إلا من بعيد كما نتابع نحن هنا أخبار ما يحدث في الأرجنتين أو في البرازيل".

وفي موضوع سلاح "حزب الله"، قال جعجع: "سألني أحدهم: أنتم تطلبون من هذه الحكومة ما لم تطلبوه من حكومتكم، فأنتم تطلبون منها تنفيذ مذكرات التوقيف، ولو كنتم في الحكومة هل كنتم نفذتموها؟ فأجبته: نحن لدينا كل النيّة بتنفيذها ولكن لو أردنا ذلك لكان تسبب هذا الأمر بحرب أهلية وهذا هو السبب الوحيد الذي كان بإمكانه أن يمنعنا من تنفيذها، ولكن في الوقت الحالي من هم في الحكومة يستطيعون إتخاذ قرار بسيط بتسليم هؤلاء الأشخاص الأربعة إلى المحكمة الدولية".

وتابع بالقول: "وسألني نفس الشخص: "لماذا لم تنزعوا السلاح؟"، فأجبته: نحن كنا في حكومة وحدة وطنية وكنا مضطرين لأخذ ذلك الأمر بعين الاعتبار لتشكيل هكذا حكومة، أي لضرورات قيام وحدة وطنية لم نذهب بعيداً في هذا الشأن مع العلم أننا عبّرنا عن رأينا، ولبعض من ينسى صحيح أن البيان الوزاري للحكومة السابقة تضمن معادلة ثلاثية هي الجيش والشعب والمقاومة في البند السادس، ولكن أتمنى على كل لبناني قراءة كل ما ورد بين البندين الثاني والسادس من البيان الوزاري السابق حيث يصرّ هذا البيان على أحادية مسؤولية الدولة في كل ما يتعلق بالشؤون العسكرية والأمنية"، وأضاف: "بما أنها كانت حكومة وحدة وطنية تمّ وضع وجهة نظرنا ووجهة نظرهم، هذا فضلاً عن هيئة الحوار التي كانت تبحث ماذا سنفعل بسلاح "حزب الله"، أما الآن فهم وضعوا وجهة نظرهم فقط من دون وجهة نظرنا وهي قيام الدولة في لبنان وحصر كل ما له علاقة بالقرار الاستراتيجي بالدولة اللبنانية، فأصبحنا في ظل حكومة لا تطالب بايجاد حلّ لسلاح "حزب الله" بل على العكس تغطي وتؤكد وجود هذا السلاح لديه، وبالتالي وصلنا إلى نتيجة معاكسة لكل ما نطمح له في وقت عطّلوا فيه هيئة الحوار من خلال مقاطعتها وفي وقت تغلي فيه المنطقة ككلّ"، معتبراً أن "هذه الحكومة هي أكثر حكومة قادرة على ايجاد حلّ لسلاح "حزب الله" إذ كانوا من قبل يتخوفون من المؤامرات لكنهم الآن هم السلطة، فما الذي يخيفهم؟"

هذا وجدد جعجع المطالبة بـ "طرابلس منزوعة السلاح" لاسيما بعد مسلسل أحداث "باب التبانة وجبل محسن" الذي لا ينتهي، سائلاً: "لماذا هبّ الجميع ورفض هذا المطلب المحق لقوى 14 آذار، فهل طرابلس بعيدة ثلاثة امتار عن الحدود الجنوبية أم مئتين كيلومتر؟" وقال: "نظرة 14 آذار واحدة للأمور وهي جمع كل السلاح من الأراضي اللبنانية كافة ووضع كل القرار الاستراتيجي والتكتيكي داخل اطار الدولة اللبنانية".

وحول الربيع العربي، قال جعجع: "هذا الربيع هو ربيع بكل ما للكلمة من معنى وهو مهم جداً، فأنا لأول مرة اشعر أنني أنتمي الى هذه المنطقة انطلاقاً مما يحصل فيها لأنه لا يمكننا الإنتماء إلى مكان لا يوجد فيه ديمقراطية ولا حرية ولا حداثة ولا تطور"، مشيراً إلى أن "بعض الفرقاء الذين هم ضد شعوب المنطقة يسوقون منذ عشرات السنين بأن هذه المنطقة لا يجب أن تكون موجودة على الخارطة، مع العلم أن بعض الناس وصلوا أخيراً الى القول إن أوروبا غير موجودة على الخارطة، وكان هؤلاء يتوجهون الى المجموعة الدولية التي شئنا أم أبينا هي ضرورة قصوى لأي هدف سياسي سنضعه، وكان هذا التسويق هو مقبول لدى الدول المتحضرة بمعنى أن هذه المنطقة مليئة بالارهاب ولا يخرج منها سوى المتطرفين والتخلُف، وعندما كانوا يريدون تصوير المنطقة كانوا يصورون الجمَل مع العلم أنه يا ليت من كان يقوم بهذه الحملات التسويقية قد خدم البشرية بقدر ما فعل الجمَل"، وأضاف: "هم نجحوا للأسف في هذا التسويق وأخرجوا المنطقة من الخارطة الدولية الفعلية وكأن في هذه المنطقة شعب واحد هو الشعب الاسرائيلي وكل ما تبقى هو تخلُف وارهاب وأتت أحداث 11 ايلول لتطبيق القول بالعمل والفعل ".

ورأى جعجع أن "من احدى نتائج الربيع العربي الذي نشهده في الوقت الحاضر هو ان هذه التحركات الشعبية العربية ستمحي صورة التخلّف والارهاب تماماً وستضع دول المنطقة في مكان آخر، فالربيع العربي سيعيد وضع دول العالم العربي في صلب خارطة العالم والخارطة السياسية الدولية لأن كل دول العالم ترى أنه يوجد هنا شعوب تنبض بالحياة وتسعى وراء الديمقراطية والحداثة والتطور"، مشيراً إلى أن "هذه الشعوب رددت عبارات "سلميّة، ديمقراطية، حرية" من المحيط إلى الخليج وهذا هو بابنا الى المجموعة والسياسة الدولية لتحقيق كل اهدافنا السياسية وفي صلبها قضية فلسطين، فبرأيي بدأت الآن القضية الفلسطينية تأخذ طريقها الى الحلّ للوصول الى دولة فلسطينية حرة مستقلة، فكل ما حصل سابقاً كان مجرد كلام لم يصل الى اي نتيجة، إذ لا يمكننا التوصل الى هذا الهدف من دون التفاهم مع المجموعة الدولية. فالربيع العربي يضعنا على خط التفاهم معها وبالتالي هدفنا النهائي لفلسطين وهو قيام دولة فلسطين حرة ومستقلة قد اصبح أقرب للمنال من أي وقت مضى". جعجع أكد أنه "مهما كانت الصعوبات كبيرة فقد أخذنا العبر من الأخطاء ونحن مستمرون في ثورة الأرز حتى تحقيق كل أهدافها، هذه الثورة التي كانت بداية للثورات العربية الحالية وبإذن الله ستكون خاتمتها ثورة حتى النصر".

وإذ حيا أفراد هذه الجالية فرداً فرداً "لأن المغتربين هم من مقومات الصمود والاستمرار من أجل بقاء المقيمين في لبنان"، أعرب جعجع عن شكره لدولة الإمارات على "استضافتها اللبنانيين من خلال طريقة معاملتهم على أراضيها وعلى رأسها رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان". (المكتب الإعلامي)

النائب مروان حماده: اجتماع لكوادر "14 آذار" اليوم يضع خطة تطبيقيّة لما اتُفق عليه بالبريستول

أشار النائب مروان حماده إلى أن "المعارضة سجلت في النهاية انتصاراً بالنقاط لا بأس به على الأكثرية"، موضحًا في حديث لإذاعة "صوت لبنان - 100.5" أنه "خلال تبادل الخطابات التي جرت (أمس في مجلس النواب خلال مناقشة البيان الوزاري) كانت المعارضة أكثر إقناعاً وأكثر تركيزاً من دفاعات الأكثرية"، مضيفًا: "ما حصل بالأمس يدل على أن نصف اللبنانيين على الأقل أعلنوا موقفهم من هذه الحكومة". وردًا على سؤال، أجاب حماده: "في اجتماع البريستول قلنا إن إسقاط الحكومة لا يكون بالضربة القاضية لأنه ليس لدينا قصمان سود ولا سلاح وبالتالي نحن نعرف أن العملية متدرجة". وختم حماده قائلاً: "أستطيع أن أقول إن هناك اجتماعًا للكادرات الأساسية لـ14 آذار صباح اليوم، وليس للقيادات، وذلك لوضع خطة تطبيقية لما اتفقنا عليه في البريستول".(رصد NOW Lebanon)

عضو كتلة "المستقبل" النائب جان أوغاسبيان ميقاتي وضع نفسه بمأزق كبير.. والتحليلات بمسألة المطلوبين من المحكمة لا تنفع

أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب جان أوغاسبيان أن "إنسحاب نواب قوى 14 آذار من جلسة مجلس النواب ناتج عن تعبير سياسي وديمقراطي للتأكيد أنه بالأمس كان هناك تناقض وازدوازجية بين وعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والقوة الفاعلة التي رفضت المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) بشكل واضح والتي ظهرت في كلمة (رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة") النائب محمد رعد"، مضيفاً: "كان علينا كقوى 14 آذار أن نؤكد على هذه الإزدواجية، ونحن نعتبر أن الرئيس ميقاتي وضع نفسه في مأزق كبير". أوغاسبيان، وفي حديث الى محطة "lbc"، قال ردًا على سؤال: "من المؤكد أن الرئيس ميقاتي لم يقنعنا في كلمته"، متسائلاً: "لماذا المماطلة حيال صيغ ملتبسة ومبهمة؟" وأضاف: "الرئيس ميقاتي أحرج نفسه بالأمس أكثر مما هو محرج". ولفت إلى أن "لدى الرئيس ميقاتي أسبوعين ونصف من أجل التصرف حيال عملية البحث عن المطلوبين الواردة أسماؤهم في القرار الظني، فإما أن يسلمهم أو لا يقوم بذلك، وبالتالي الكلام والتفسيرات والتحليلات هنا لا تنفع، بل إن هذا الموضوع يلزمه أفعال"، مضيفًا: "هناك أيضًا مسألة حماية القضاة الموجودين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتمويل هذه المحكمة". وإذ أشار أوغاسبيان إلى أن "هذه الحكومة نالت ثقة هزيلة مما أظهر أن هناك انقسامات في البلد وأن هذه حكومة لا تمثل كل اللبنانيين ولا تمثل الوسطيين كما تدّعي"، شدد على وجوب أن "يعي جميع اللبنانيين المرحلة الخطرة التي نمرّ بها". وختم أوغاسبيان متمنيًا على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "يفتح المجال لجلسات المحاسبة والمساءلة والإستجواب (في مجلس النواب)، أما في حال أقفل الرئيس بري المجلس فسنلجأ الى أسلوب آخر من ضمن الأطر الدستورية".

(رصد NOWLebanon)

السنيورة و"ويكيليكس"

حازم الأمين/لبنان الآن

ابتذل "حزب الله" عبارتي "العمالة" و "الخيانة" الى حد لم تعودا تخدمانه. صارتا جزءاً من خطاب يومي يدرجه مفوّهوه مع وجبات طعامهم، واستمروا بذلك على رغم امتحانين مريرين تعرضوا لهما، الأول امتحان "ويكيليكس" والثاني امتحان شبكة العملاء داخل الحزب. لكن الغريب كل الغرابة ان الامتحانين لم يثنيا الحزب عن الإمعان في التخوين، والانتقاء في التخوين. محمد جواد خليفة وياسين جابر وإبراهيم كنعان وغيرهم من وجوه "8 آذار" ليسوا خونة على رغم كل ما كشفته "ويكيليكس" عما قالوه أمام مسؤولين أميركيين. سعد الحريري وسمير جعجع وغيرهما من وجوه "14 آذار" خونة لأنهم قالوا ما كشفته الوثائق. علماً ان ثمة فارقاً لمصلحة وجوه "14 آذار" يتمثل في ان خصومتهم لـ"حزب الله" معلنة وما قالوه للمسؤولين الأميركيين يقولون مثله كل يوم في وسائل الإعلام، في حين يستبطن ما قاله حلفاء الحزب تقية تشي باستعداد للانقضاض على الحزب ما إن تسنح الفرصة.

مناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي كشفت مستوراً أحدثته "ويكيليكس" في وجدان "حزب الله"، فعندما أشار النائب نهاد المشنوق الى ان الرئيس فؤاد السنيورة يكاد يكون المسؤول اللبناني الوحيد خارج "شُبهة" "ويكيليكس"، لم يتمالك أحد نواب "حزب الله" نفسه، فوقف وقال بغضب ان "ويكيليكس" السنيورة كانت على شاشات التلفزيون. رد الفعل الركيك هذا أشار الى مستوى الضيق الذي خلّفته هذه الحقيقة في وجدان الحزب. فالحزب والحال هذه كان يرغب في ان تشمل الوثائق فؤاد السنيورة، ولم تتحقق رغبته. وإذا ذهبنا في الاستنتاج أبعد، نقول ان الوثائق التي توسلها "حزب الله" في خصوماته جعلت تمعن في تمزيق خطاب التخوين الى حد فقد معها هذا الخطاب قدرته الإقناعية في الدائرة الأضيق لمجتمعه.

عاقب "حزب الله" حلفاءه الـ"ويكيليكسيين" بصمت. خليفة وجابر هما اليوم خارج الحكومة، وربما تسقط أسماء نواب التيار العوني من اللوائح الانتخابية المقبلة. وسامح وليد جنبلاط لأنه، وفق السيد حسن نصرالله، جاء اليه واعترف واعتذر. لكن الحزب غاضب على فؤاد السنيورة لأن الأخير بقي خارج "ويكيليكس".

لم يستثمر "حزب الله" الوثائق المسربة بذكاء، لا بل إن سكين "ويكيليكس" جرحت الحزب قبل ان تجرح غيره. هذا ما حصل مع "حزب الله" في موجة الربيع العربي أيضاً، فهو في البداية هلّل للثورة المصرية معتقداً انه كسب مصر، فإذا به يخسر سورية، فيتداعى خطاب الثورة لديه على نحو كاريكاتوري. هو مع الثورة في البحرين وضد الثورة في سورية. معادلة "ويكيليكس" نفسها تتكرر، فنواب "14 آذار" خونة لأنهم قالوا ما قالوه فيها، اما في حالة نواب "8 آذار" فـ"ويكيليكس" كاذبة.

الخطاب الانتقائي الركيك، الصادر عن وجدان قليل التواضع، أمعن أكثر من ذلك، فإذا أجرينا مسحاً لما تم كشفه من شبكات العملاء فسنصل الى نتيجة مفادها ان 80 في المئة مما تم كشفه حتى الآن كان قريباً من "8 آذار"، لا بل من مصادر القرار والنفوذ فيها، وأن الـ20 في المئة المتبقية ضعيفة العلاقة بـ"14 آذار"، وعلى رغم ذلك لم يتوان الحزب عن شحذ سيف التخوين في كل مناسبة وكل خطاب.

وإذا افترضنا ان "حزب الله" لا يقصد الإقناع من وراء اعتماده خطاب التخوين، انما هو يتوجه به الى قاعدته بهدف التعبئة والحشد، فذلك أيضاً يحيلنا الى سؤال عن مدى اقتناع هذه القواعد بخطاب التخوين الركيك.

الأرجح ان "حزب الله" أصيب بما تصاب به أحزاب السلطة عادة، ذلك ان هذه الاحزاب تفقد مع الزمن حساسية احترام ذكاء جمهورها، وتدرك من جهة أخرى ان الخلل في منطق الخطاب لا يفسد للود قضية مع الجمهور، اذ يتولى الانقسام الطائفي الحاد مهمة تعزيز اللحمة، وليس الإقناع أو تماسك الخطاب.

القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش لـ"السياسة": سنسقط الحكومة بكل الوسائل المتاحة

بيروت - "السياسة": أكد القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أن ظروف المحكمة الدولية مختلفة تماماً عن مسار حكومة اللون الواحد التي ستعمل على مخادعة الرأي العام الدولي خاصة أن المتهمين والمطلوبين إلى العدالة الدولية تابعون لوزراء موجودين في الحكومة. وأوضح علوش ل¯"السياسة", أمس, أن المطروح حتى الآن يتركز على اتهام عناصر تابعة ل¯"حزب الله" ثبت مشاركتها بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري, وعندما يثبت التحقيق أن هذه الشبكة مرتبطة بالجهاز الأمني ل¯"حزب الله" عندها يتحول الاتهام من اتهام عناصر تابعة له, إلى اتهام الحزب وتحميله مسؤولية مباشرة في تلك الجريمة وعندها سيُبنى على الشيء مقتضاه, وتصبح الأمور مختلفة تماماً.

وأكد أن هذه الحكومة لن تستطيع التملص من مسؤوليتها تجاه المحكمة الدولية وهي ستتعاطى معها شاءت أم أبت, وبناءً على تصرفاتها تجاه هذه القضية, وهي خاضعة لقرار مركزي, لذلك فإن القضية ليست بين الحكومة والمحكمة, لأن المحكمة أنشئت من أجل معرفة حقيقة من اغتال الشهيد الحريري وسائر الشهداء ووقف الاغتيال السياسي وهذه المسألة تخص كل لبنان ولا تعني فريقاً معيناً من اللبنانيين. وعن خطة المعارضة لإسقاط الحكومة, قال: سوف نستمر بالمعارضة كما حصل في مجلس النواب حيث أن نواب "14 آذار" تولوا الهجوم على الحكومة وتعرية بيانها الوزاري, وقد تصل الأمور إلى الاحتجاجات ذات الطابع الشعبي المسؤول وليس على طريقة تظاهرة القمصان السود. وفي ما يخص تعرض لبنان لخضات أمنية نتيجة الاحتقان السياسي السائد, قال علوش: إن لبنان بلد متنوع معرض دائماً لأزمات سياسية وخضات أمنية نأمل ألا تصل إلى حدود الفتنة التي يتحدث البعض عنها, ورغم ذلك لا يمكن لأحد التأكيد أو نفي حصول ما يعكر صفو الأمن وهذا يتوقف على إرادة اللبنانيين وعدم السماح للتدخلات الخارجية في شؤونهم الداخلية.

لعبة الكلام

وليد شقير/الحياة

يشهد لبنان صراعاً سياسياً كبيراً يحكمه الآن اللعب على الكلام والمناورة تحت عناوين وشعارات كبيرة، فيقول بعض الأطراف كلاماً ويضمرون عكسه، ويطلقون توصيفات قصدها التغطية على أمور معاكسة للمعنى الحقيقي، ويعلنون التزامات تتيح التملص منها ثم رمي المسؤولية على الآخرين.

إنها لعبة لها وظيفة واحدة هي تغطية التراجع عن تعهدات وتأمين مظلة للانقلاب على إجماعات يصعب صون الاستقرار في لبنان من دونها. وهي لعبة من فنون المناورات التي يقدم عليها من يتقنون سياسة الانتظار، انتظار حصول شيء من خارج تلك اللعبة، يقلب الأمور رأساً على عقب ويغيّر المشهد السياسي فيظهر المسرح بلاعبيه الفعليين، أو يربحون الوقت من أجل أن يقلبوا هم المشهد عندما يحين الوقت المناسب.

وإذا كانت مناقشات المجلس النيابي اللبناني شهدت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، على جزء كبير من اللعب على الكلام، خصوصاً من قبل قوى الأكثرية، لا سيما في شأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لكشف ملابسات جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فإن الدلالة الأساسية لسيطرة هذه اللعبة، قبل الجلسة في صوغ العبارات الغامضة القابلة لشتى التفسيرات، وأثناءها، هي أن ما جرى خارجها وسيجري بعدها سيتكفّل بتوضيح المقاصد والأغراض الفعلية من وراء هذه اللعبة، المشروعة في نظر السياسيين اللبنانيين.

وهؤلاء يعتبرون خوضهم هذه اللعبة ذكاء وفطنة، الى درجة أنهم يذهبون أحياناً الى تصديق التحايل في الكلام ولا ينتبهون الى أنها، اللعبة، تدل الى مدى الوضع الحرج الذي هم فيه، والارتباك الذي يسيطر عليهم، والقلق الذي يساورهم من الواقع الفعلي. قد تذهب بهم اللعبة الى حد تصديقها أحياناً فيبنون عليها توقعات. لكن معظمهم لا يجد حرجاً في التراجع عن الكلام، لأن جمهورهم يصدقهم في أي حال، أو يماشيهم، أو ينسى ما سبق أن قالوا، لأن ثمة عصبية تشد هذا الجمهور إليهم، أو لأن الظروف تكون تغيّرت بحيث يصبح التكيّف معها مبرراً لأي تراجع، يتفهمه بعض هذا الجمهور على الأقل.

وإذا كان أسهل الأمثلة على ذلك الإشارة الى استسهال رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط القيام بالتحولات السياسية الكبرى بحكم موازين القوى وتبرير ذلك بأن «أخطأت»، فإن «حزب الله» لا يجد حرجاً في التراجع عن مواقف أو القفز فوق أخرى في لعبة الكلام، نظراً الى أنه تنظيم متماسك يسمح له وفاء جمهوره له وفائض القوة الذي يتمتع به محلياً وإقليمياً بألا يكترث لأي حسابات في هذا المجال. فالحزب قبل تشكيل المحكمة الدولية كان مقتنعاً بقيادته وكوادره أنها لن تتألف، فتألّفت، وهو كان يعتبر أنها لن تكمل الطريق لكنها استمرت وقبل بتضمينها في البيانات الوزارية السابقة وأيدها. وكان يعتبر أن العدالة من خلالها ستقوّض الاستقرار لأنها ستأتي بالفتنة، ثم عاد فأعلن رفضه المقايضة بين العدالة والاستقرار وأكد أن لا فتنة.

يستند الحزب في هذه المجافاة بين الموقف الفعلي وبين الكلام الذي يعلنه الى ثقة زائدة بالنفس على رغم أن خصومه يجدون فيه تخبطاً ودليل حسابات خاطئة تدفعه الى تعديل مواقفه والقفز فوقها.

يضاهي رئيس البرلمان نبيه بري، جنبلاط و «حزب الله» في عملية اللعب على الكلام لأنه يتقنها ويجيد المناورة هو الآخر ويتكيّف مع المتغيرات من دون خسائر كبرى، مستفيداً من موقعه في الرئاسة الثانية الذي يحتاجه فيه حلفاؤه وبعض خصومه.

ولا يأبه زعماء آخرون لفقدان الصدقية في لعبهم على الكلام.

إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دخل اللعبة مجرداً من حزب يدعمه ومن عصبية قاعدة جماهيرية تعوّض له ما يمكن أن يصيبه من أضرار هذه اللعبة أمام حقائق الواقع الفعلي إذا أدى الى تضييق هامش المناورة لديه... وعندها سيضطر الى الخروج من اللعبة أمام ساعة الحقيقة، لأنه سيكون مضطراً للوفاء لأي وجه من وجهي اللعبة، لأن ما قاله يحتمل تفسيرين، فإنه سيكون مضطراً الى الانحياز أو الانسحاب، خصوصاً أن ليس في الأفق أي تسوية للخلاف على المحكمة.

حصار ميقاتي: محكمة وسلاح... وسوريا

فادي عيد/الجمهورية

ماذا بعد نيل الحكومة ثقة خَجِلة تمثلت بحصولها على 68 صوتا؟ وماذا ينتظرها من مطبّات واستحقاقات، وإلى أين تسير هذه الحكومة التي واجهت هجوما قاسيا من المعارضة جعلها تحت المجهر الداخلي والخارجي؟

في قراءة سريعة لوقائع الأيام الثلاثة الماضية، اعتبرت مصادر نيابية في 14 آذار أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ستواجه ظروفا واوضاعا حرجة جدا، على الصعيدين الداخلي والعربي والصعيد الدولي، ولا سيما في ظل حالة الانقسام العمودي التي تعيشها البلاد، والتي تكرّست في حوارات النواب "الفالتة من أي ضوابط" في البرلمان، حيث لم يتّسع صدر أي من فرقاء الاكثرية الجديدة لملاحظات زملائهم، فخرجت بالتالي هذه الأكثرية عن كل وعودها بالعمل لتحقيق المصالحة وبناء دولة المؤسسات الديمقراطية وتطبيق الدستور والقوانين. واشارت إلى ان الرئيس ميقاتي يعيش حالة صعبة جدا منذ قبوله تشكيل الحكومة، ومرد ذلك الضغوط التي تمارَس عليه من حلفائه الجدد من جهة، وضغوط الخصوم من جهة اخرى.

وفي الوقت الذي تستعد هذه الحكومة لعقد جلستها الاولى يوم الخميس المقبل، يزدحم جدولها بالملفات الساخنة، وفي مقدّمها ملف التعيينات الامنية الذي يشكل لغما بحد ذاته على حد قول المصادر، بما أن الانسجام الذي ظهر في تضامن الوزراء في مواجهتهم كلمات نواب المعارضة لن ينسحب على عملية المحاصصة التي ستبدأ منذ الجلسة الاولى، في ضوء التوجهات المتباينة بين مكوّنات الحكومة الجديدة.

فالضغوط التي تحكّمت في مسار صياغة البيان الوزاري ستحضر في قوة في اي ملف حساس ستتناوله الحكومة، ذلك على خلفية مواكبة القوى المؤثرة في الحكومة أي استحقاق خارجي او إقليمي، وإن التعاطي المستقبلي لهذه الحكومة مع الأولويات الثلاث التي طرحتها مداخلات النواب في جلسات المناقشة، والتي تشكل البيان الفعلي او البرنامج الوحيد لهذه الحكومة.

وقد يكون مشهد الانسحاب السريع لنواب المعارضة فور بدء التصويت على الثقة الموقف الأولي والمعبّر عن قرار المواجهة مع حكومة يعتبرها نصف الشعب اللبناني غير منسجمة مع تطلعاته السياسية او الامنية او حتى الاقتصادية.

صفحة جديدة فتحت اليوم كتبت فيها قوى 14 آذار وعدا بالتربص بأداء الحكومة الجديدة، ذلك من خلال تسجيل خطواتها السلبية كما الايجابية في لعبة ديمقراطية اعتادتها هذه القوى تحت سقف القانون والدستور.

وخلصت المصادر النيابية نفسها إلى ان رد الرئيس ميقاتي لم يكن بمستوى الهجوم الذي تعرض له، واقتصر على الدفاع عن نفسه من دون ان يخفي حالة الارباك التي ستتحكم في حكومته في المرحلة المستقبلية، وخصوصا عندما ستجد استحقاق المحكمة الدولية في وجهها في ضوء المهلة الزمنية المحددة لتنفيذ مذكّرات التوقيف الصادرة عن هذه المحكمة.

كلام ميقاتي... زاد الالتباس التباساً

دنيز رحمة فخري/الجمهورية

ما لم يتضمّنه بيان الحكومة مجتمعة، عن المحكمة الخاصة بلبنان، قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من على منبر مجلس النواب، فأخذ على عاتقه قضية التعاون مع المحكمة علنا، وقال بالحرف الواحد: "إنّ الحكومة عازمة على التعاون مع المحكمة الدولية ومتابعة التعاون تطبيقا للقرار 1757". فزاد الالتباس التباسا، وتظهّر التباين بين موقفه وما أتى في البيان الوزاري.

حاول رئيس الحكومة تجميل كلمة مبدئيا وألصق تهمة ابتكارها بالصيغة التي كانت مقدّمة من حكومة الرئيس سعد الحريري إلى اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في 2011، والذي تبيّن لاحقا أنها من صنع وزير الخارجية علي الشامي.

دافع الرئيس ميقاتي عن عبارة احترام القرارات الدولية، ووضعها في مصاف التزام القرارات، وارتكز على الدستور اللبناني وفقرة سهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور، وزاد الالتباس التباسا.

فكيف التوفيق بين ما قاله ميقاتي وما قاله نواب حزب الله داخل قاعة البرلمان؟

حاول رئيس الحكومة، وبصدق، تأكيد حرية قراراته النابعة من قناعاته، فسأله الرئيس فؤاد السنيورة: "هل ستموّل المحكمة؟" فلم يُجِب!

وما المشهد المتمثِّل بخروج الستين نائبا من قاعة مجلس النواب إلا خير دليل على أن خطاب الرئيس ميقاتي لم يشف غليل المعارضة ولم يقنعها، كما قال قيادي بارز في صفوفها، فخرجت مسجّلة موقفا للتاريخ.

"إلتزم أو إرحل"

لا يزال قائما في قراءة المعارضة لكلام رئيس الحكومة في ساحة النجمة إشارات داخلية وطنية ودولية، فالرئيس ميقاتي أراد مخاطبة الشارع السنّي ليقول إنه لن يفرّط في دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فأتت مداخلات كل من الرئيس فؤاد السنيورة والنوّاب بهية الحريري ونهاد المشنوق وخالد ضاهر وسمير الجسر لتؤكد رفع الغطاء السنّي عنه.

حاول الرئيس ميقاتي التوجه إلى الرأي العام اللبناني وإقناعه بأنه لن يكون في يد حزب الله ولا مطواعا له. ولم ينجح في هذا أيضا. فبالنسبة إلى المعارضة أظهرت مداخلات الحزب في ساحة النجمة أنّ القرار هو للحزب وحده، والمحكمة ليست للنقاش، وعبثا حاول رئيس الحكومة استدراك الأمر بمخارج لفظية تناقضت مع اللغة الخشبية التي اعتمدها نواب حزب الله ومن يدور في فلكهم من التيار الوطني الحر، فأسقطه حلفاؤه.

أراد الرئيس نجيب ميقاتي طمأنة المجتمع الدولي إلى أنّه لن يقطع علاقاته به ولن يتسبب بنقض كل ما تنصّ عليه الاتفاقات الدولية، لكنّ خطابات حزب الله صعّبت المهمة عليه، وما استحقاق 30 تموز، عندما تنتهي المهلة المعطاة لتنفيذ مذكرات التوقيف وبعدها بند التمويل، إلا الاختبار الأول لصدقية تعهدات ميقاتي.

وكما رئيس الحكومة، كذلك 14 آذار تحت اختبار النجاح في المعارضة وتحقيق هدفها المزدوج الذي تركزت عليه كلمات نوابها في البرلمان، وهو دعم المحكمة وإسقاط السلاح.

فقوى الرابع عشر من آذار، التي انتقلت من حال سياسية اسمها السلطة، إلى حال جديدة قديمة عليها هي المعارضة، هل تنجح؟

لن تكون الإجابة عن هذا السؤال في وضع الخطط ورسم شعارات طنّانة، بل بمدى قدرتها على اعتماد سلوك ثابت لا يتبدل وفق الظروف والأهواء.

قالت قوى الرابع عشر من آذار إنّ إسقاط الحكومة لا يتم بضربة قاضية، بل بتسجيل النقاط، واعتبرت أنّ أولى هذه النقاط كان شاهدا عليها مجلس النواب، فمتى النقطة الثانية؟

لأن لبنان لا يحكم بسياسة "الغالب والمغلوب"

هل تكون قرارات حكومة اللون الواحد وسطية؟

اميل خوري/النهار

من سوء حظ لبنان ان بعض حكامه اتوا في وقتهم وذهبوا في غير وقتهم وبعضهم اتوا في غير وقتهم ولم يذهبوا في وقتهم. وكذلك الحكومات التي تكون استثنائية في ظروف استثنائية وعادية في ظروف استثنائية كما حكومة ميقاتي الحالية، فعندما كان مطلوباً تشكيل حكومة عادية من اكثرية 14 آذار وهي منبثقة من انتخابات ديموقراطية حرة نزيهة رفضت اقلية 8 آذار وأصرّت على ان تشارك فيها تحقيقاً لما سمته "الشراكة الوطنية"، وبحجة عدم استئثار فئة في اتخاذ قرارات من دون فئة اخرى، فكان لها الثلث الذي سمته "ضامناً" واذ به كان الواقع ثلثا معطلاً لكل قرار لا يعجبها، وعندما اصبحت الظروف الاستثنائية تفرض تشكيل حكومة انقاذ استثنائية تحت اي مسمى، أصرّت قوى 8 آذار عندما أصبحت اكثرية على تشكيل حكومة اقل من عادية لمواجهة تحديات هذه الظروف، سواء كانت محلية ولها علاقة بسلاح "حزب الله" وبالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، او كانت عربية واقليمية ودولية لمواجهة تداعيات المتغيرات والتحولات في المنطقة علماً ان اكثرية 8 آذار ليست منبثقة من الانتخابات كأكثرية 14 آذار انما منبثقة من ضغوط سياسية وامنية كادت تهدد السلم الاهلي.

ويبدي وزراء يعتبرون انفسهم مستقلين وغير منتمين الى احزاب او كتل انزعاجهم عندما يوصفون مع آخرين بوزراء اللون الواحد، وهم في الواقع كما يقولون مستقلون ووسطيون، يشكلون مع المحسوبين على الرئيس ميشال سليمان والرئيس ميقاتي والنائب جنبلاط "الثلث الضامن" فعلاً وليس الثلث المعطّل.. بل الثلث الذي يشكل صمام امان داخل مجلس الوزراء ولاجم لمواقف المتطرفين الذين يحاولون ممارسة سياسة انتقامية وكيدية ضد الطرف السياسي الآخر. وهذا الثلث الضامن يتألف مبدئياً من: الرئيس ميقاتي والوزراء محمد الصفدي واحمد كرامي ونقولا نحاس وغازي العريضي ووائل ابو فاعور وعلاء ترو ووليد الداعوق وحسان دياب وسمير مقبل وقد ينضم اليهم آخرون بحسب الموضوع المطروح.

لكن هذا "الثلث الضامن" لم يثبت وجوده وفاعليته عند درس البيان الوزاري عندما اكتفى بتسجيل ملاحظاته او تحفظه عن بعض الالفاظ الواردة في البيان مثل لفظة "مبدئياً" في الكلام على انشاء المحكمة الدولية ولفظة "احترام القرارات الدولية" عوض التزامها.

والسؤال المطروح هو: ماذا في استطاعة هذا الثلث ان يفعل في مواجهة الثلثين المقررين والمعطلين في آن واحد عند طرح موضوع تسديد مساهمة لبنان في تمويل المحكمة الدولية، اذا اكتفى وزراء هذا الثلث، بتسجيل تحفظهم ثم التسليم بما تقرره الاكثرية او عند طرح ملف شهود الزور اذا ما تقرر احالته على المجلس العدلي، وكذلك في موضوع القرار الاتهامي الذي صدر وما سيليه من قرارات اذا كان مطلوباً من الحكومة اتخاذ موقف منها، فضلاً عن مواضيع اقتصادية ومالية ومشاريع انمائية قد تتباين في شأنها الآراء عند درس الموازنات المتراكمة حتى سنة 2012؟

ومعلوم ان اهم ما يستأثر باهتمام حكومة اللون الواحد هي التعيينات الادارية والديبلوماسية والامنية والعسكرية لملء الشواغر الكثيرة في اسلاكها، فهل ستتقاسم الحكومة التعيينات وتتوزعها حصصاً كما فعلت عندما تقاسمت المقاعد الوزارية والحقائب وعلى اي اساس سيتم ذلك حتى وان اعتمدت الآلية المقترحة لهذه التعيينات؟ هل يكون للعماد ميشال عون ثلث هذه التعيينات كما يطالب والثلثان الباقيان لسواه وهل يكتفي "الثلث الضامن" بأخذ حصته، ولا يحسب حساباً للاحزاب والكتل غير المشاركة في الحكومة مع انها تمثل نصف الشعب اللبناني واكثر؟ وهل ستسكت هذه الاحزاب والكتل عن تعيينات لا حصة لها فيها بحيث تصبح ادارات الدولة ومؤسساتها من لون سياسي واحد؟ وهب ان "الثلث الضامن" أراد ان يثبت وجوده ويجعل التعيينات بألوان سياسية متعددة ارضاء للجميع فهل يقبل الثلثان القادران على التقرير والتعطيل بذلك؟

حيال هذا الوضع الشاذ تتساءل اوساط قوى 14 آذار لماذا بات يحق لاكثرية 8 آذار وهي اكثرية غير منبثقة من الانتخابات النيابية كتلك التي حصلت عليها قوى 14 آذار ان تستأثر في اتخاذ القرارات ولا سيما المهم منها مثل المحكمة وسلاح "حزب الله"، وتفرض قراراتها على قوى 14 آذار بما تمثل ومن تمثل؟ ولماذا بات يحق لهذه الاكثرية الظرفية والمركبة ان تشكل حكومة منها وبلون سياسي واحد في ظروف محلية وعربية واقليمية ودولية دقيقة وحساسة. ولم يكن يحق ذلك لقوى 14 آذار عندما كانت الظروف دونها دقة وحساسية؟ افلا يعلم اللبنانيون على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ومذاهبهم ان لبنان لا يحكم بسياسة الغالب والمغلوب، لانها تولد الحروب ولا سياسة يفرضها فريق على فريق آخر بل سياسة الوفاق والتوافق والتسويات".

ميقاتي يجهد لتبديد اللون الواحد والمعارضة استكملت التشكيك

حسابات النقاط والمواقع بعد جلسة الثقة

روزانا بومنصف/النهار

استعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال ادارته جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة بعض الألق لموقع الرئاسة الثانية في القدرة على الفصل بين الموقع الحزبي الذي كان حادا في الاشهر القليلة الماضية في التعبير عن موقع الرئاسة الثانية كطرف في قوى 8 آذار قطع صلة الوصل والحوار مع الآخرين، وموقع رئاسة مجلس النواب ومحاولة التعاطي بموضوعية على قدم المساواة بين الاكثرية والمعارضة. لا بل اعطى انطباعا انه ربما كان اقسى على الاكثرية منه على المعارضة لاعتبارات عدة تتصل بمحاولة اعطاء مؤسسات الدولة في عهدة قوى 8 آذار صدقية تتصل ربما باقتناعه بأن الثقة للحكومة مؤكدة وتالياً لا ضير من اعطاء الانطباع بأن المجال لا يزال مفتوحا امام حرية التعبير والرأي ولو اختلفت الامور الى حد القطيعة بين الاكثرية والمعارضة، فيما مجلس النواب يظل المكان الوحيد الذي يمكن ان يتشارك فيه الطرفان. وشكلت دعوة الرئيس بري الى المصالحة للبعض علامة استفهام كبيرة لكن ايجابية حول كيفية ترجمة ذلك وبأي معايير في ظل ما يعيبه فريق الاكثرية على مصالحة نسفت اسسها قبل اشهر.

وقد قدم نواب قوى 14 آذار مطالعات قيمة وعميقة واحيانا محرجة لافرقاء 8 آذار وذلك من خلال إبراز نقاط واعادة التذكير بأخرى في غير مصلحة قوى في الاكثرية اضافة الى التوافق على المواقف نفسها ليس من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فحسب بل في جملة امور في البيان الوزاري كما في الموقف من سلاح "حزب الله" وسيطرته على القرار اللبناني. اذ نقلت هذه القوى معركتها حول رفض السلاح الى داخل المؤسسات ولم تبق الامر خارجها مما يعيد احياء الآمال بأن تعيد هذه القوى توحيد مواقفها وتستعيد زخمها في ضوء خصم بات أكثر وضوحا ويتمثل في أداء حكومي مرشح للكثير من الجدل على ضوء الموقف من المحكمة على رغم تأكيدات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من خارج البيان الوزاري التعاون، وعلى ضوء مزايدات في المواقف لقوى 8 آذار مرشحة لأن تورط رئيسها في معارك يكون هو ضحيتها. وهو ما حصل في الاشارة الضمنية الى الكلام الذي قاله رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في الاسابيع الاخيرة حتى لو ان احدا لم يسمه، في الوقت الذي تقول مصادر حكومية ان هناك توافقا على هامش يتمتع به الرئيس ميقاتي حول موضوع المحكمة وقام بتطبيقه من خلال ما أعلنه أخيراً لكن من دون الذهاب الى الجزم بالتعاون مع المحكمة في موضوع التمويل وكل ما تتطلبه باعتبار ان التمويل هو المؤشر الأهم للتعاون، لكن موقفه هو قد يختلف عن موقف الحكومة التي ستقرر هي في النهاية وليس وحده، بناء على ما اعلنه مسؤولو "حزب الله". وتاليا فان الاكثرية كسبت الحكومة فيما كسبت المعارضة جولة إثارة علامات استفهام كبيرة حول موقف الحكومة من المحكمة والتزاماتها كما حول موقع القرار الحقيقي وفي أي جانب هو وبأي موازين.

والسؤال بعد تأليف الحكومة ونيلها الثقة هو عن المرحلة التالية في نقاط متعددة سياسية وأمنية. ففي السياسة تبدو الازمة في بداياتها كما يتفق كثر على ذلك إن لجهة أن الحكومة في منطلقها كانت مشكلة وستبقى كذلك، كجزء من الصراع الداخلي والاقليمي على حد سواء في ظل اعتقاد انها قامت على أساس خلاف إقليمي، وللمساومة على ثمن ما لم يحصل أو لم يتم ويمكن ان تبقى كذلك في المرحلة المقبلة او لجهة احتمال ان ينقل القرار الاتهامي في تفاصيله التي ستعلن بعد اسابيع الامور الى محطات أخرى أوأيضاً احتمال ان تثير الحكومة في اي خطوة تتخذها الكثير من المشاكل. اذ ان حكومة اللون الواحد والتي تحظى بغطاء إقليمي أحادي يجاهد رئيسها لأن تكون حكومة كل اللبنانيين. وفي الامن ومع ان كثراً ارتاحوا الى ردة الفعل عموماً على صدور القرار الاتهامي ومذكرات التوقيف فضلاً عن اطمئنانهم الى مسار جلسات مناقشة البيان الوزاري من دون تصعيد سياسي كان منتظراً أو متوقعاً، فإن الكلام على ضبط النفس كان مطمئناً من حيث المبدأ لكنه كان مقلقاً أيضاً. وهذا القلق قائم بمقدار ما كان معبراً عن تفاعل مواقف يمكن ان تنفجر في أي لحظة وتحت أي ذريعة أي ما يتصل منها بعواطف جياشة أو أحقاد ضمنية أو التطرق الى الموضوع السوري.

4 آذار مدعوة إلى ترتيب أولوياتها والتصويب على السلاح بدلاً من ميقاتي

المراوحة السياسية حتى تلاوة القرار الاتهامي وبلورة المشهد السوري

سابين عويس/النهار

بعدما انتهت جلسات مناقشة البيان الوزاري بنيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة ضمن مواجهة نيابية مضبوطة الايقاع محورها المحكمة والسلاح، رمى فريق الرابع عشر من آذار من خلالها الى تثبيت موقفه الرسمي من الحكومة تحت قبة البرلمان استحصل بنتيجته على اعلان التزام رسمي وواضح للحكومة ومن الموقع عينه تجاه المسائل موضع الخلاف، وذلك من ضمن الخطوات المقبلة للمعارضة على ما تؤكد مصادر قيادية فيها. فـ14 آذار رمت عبر الكلمات او الانسحاب عند التصويت الى تأكيد عدم التعاون مع الحكومة كمرحلة أولى وحجب الثقة عنها تمهيدا لإسقاطها وليس اسقاطها في المجلس كما حلا لبعض من في الاكثرية تصويره وصولا الى ادعاء فشل التحرك على ما تضيف المصادر.

وعلى رغم مساعي ضبط الايقاع بفعل اتصالات جرت عشية بدء الجلسات على محوري المعارضة كما الاكثرية ساهم فيها رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري مع فريقه ورئيس المجلس نبيه بري والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله مع كتلتيهما، فان المساجلات التي حصلت عبّرت عن كم هائل من الاحتقان والانحدار في الخطاب لن يكون بعيدا عن المشهد السياسي المقبل بين فريقي المواجهة والذي بدأت اصلا ملامحه عبر خطاب نصر الله من جهة وبيان البريستول من جهة أخرى، وينتظر ان تتفاقم وفق توقعات دوائر سياسية مع بدء السباق المحموم بين الحزب والمحكمة الدولية على خلفية الاتهام المباشر بالتشويه والتهشيم.

فالاستراتيجية التي بدأها الامين العام للحزب قبل نحو عامين وتحديدا منذ صدور مقالة "دير شبيغل" رمت في مرحلتها الاولى وتحت راية اسقاط المحكمة، الى التشكيك في مشروعيتها وضرب آلياتها عبر السعي الى سحب القضاة ووقف التمويل، وشكل ملف شهود الزور الاداة التي استعملت لضرب حكومة الرئيس سعد الحريري وصولا الى اسقاطها لتبدأ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الآيلة الى التصويب المباشر على المحكمة عبر تجويفها وتخوين قضاتها وأجهزتها تبريرا للامتناع عن الاعتراف بها وتاليا التعامل معها.

لكن تركيز نصر الله تصويبه على اسرائيل في اتهامها باغتيال الحريري واعتماده وثائق ومستندات قدمها الى الرأي العام، بالاضافة الى موقفه الاخير حول رفضه المقايضة بين الاستقرار والعدالة أثار تساؤلات المصادر المعارضة البارزة عن البدائل التي يقدمها السيد عن المحكمة الدولية لتحقيق العدالة. " فاذا كانت المحكمة مسيسة واسرائيلية ولا ثقة بالقضاء اللبناني او الدولي، من يحقق العدالة"؟ سؤال وضعته المصادر برسم الاكثرية ورئيس الحكومة مستطردة " ماذا بعد نيل الثقة المقتصرة على فريق من دون آخر؟ وكيف تحصن حكومة ميقاتي نفسها حيال المخاطر المترتبة عليها من جراء التزامها بقرارات دولية لا يحترمها فريق اساسي ممثل فيها وكيف ستوفق بين هذا الالتزام من جانبها وعدمه من جانب المكون الآخر لها؟

وترد المصادر بتسليط الضوء على مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي ستشكل ابرز التحديات المقبلة في وجه الحكومة:

* ان الموقف الدولي لا يزال في مرحلة ترقب لما بعد الثقة وقدرة الحكومة على الايفاء بالتزاماتها وأولها يستحق مع نهاية تموز وانقضاء مهلة 30 يوما لتسليم المتهمين الواردة اسماؤهم في القرار الاتهامي الى المحكمة. وعليه يتم التأكد من حسن النيات وصدق الالتزامات وجديتها.

□ ولأن موقف "حزب الله" اكد صراحة عدم التعاون، فان المصادر تشير الى معلومات ترددت عن تصعيد مرتقب في الموقف الدولي يراوح بين الضغوط السياسية والعقوبات الاقتصادية، علماً أن قرارات اتهامية اخرى ستصدر او مفاجآت ستتبدى مع التلاوة العلنية للقرار.

* ان هشاشة الوضع الاقتصادي وعجز الحكومة عن اضفاء مناخ ثقة بفعل التشنج المتنامي في المواقف السياسية يجعل لبنان عرضة لأي عقوبات يمكن ان تطاله او تطال جهازه المالي والمصرفي خصوصا ان العقوبات تتناول وقف المساعدات وانهاء مرحلة السماح والتفهم التي نعم بها لبنان لسنوات وتجلت في مؤتمري باريس 2 و3 الذي وفر مساعدات دولية ضخمة لم تستفد منها البلاد كما يجب.

* تزايد الضغط الداخلي الناتج عن تصعيد المعارضة تحركها والذي وان بقي ضمن الاطر السلمية والديموقراطية التي تضبط ايقاعه الا انه يبقى عرضة للتفلت والاستدراج اذا تفاقم الضغط الخارجي. ولا يخفي مصدر وزاري بارز قلقه من احتمال الوصول الى عصيان مدني ضمن الوسائل السلمية المتاحة الامر الذي ينقل المواجهة السياسية الى مشهد مختلف كليا.

وعليه، ترى المصادر ان البلاد مقبلة على مرحلة من المراوحة السياسية قد تمتد حتى بدء المحكمة عملها رسميا بالمحاكمات. علما ان هذه المرحلة كافية لبلورة المشهد السوري الذي يتحكم بالوضع المحلي.

في المقابل، ترى المصادر ان فريق الرابع عشر من آذار الذي يفتقد الى الرأس القيادي في ظل اضطرار الحريري الى البقاء خارج البلاد ( بسبب التهديد الامني الجدي)، مدعو ولا سيما بعد الموقف الجامع والعالي النبرة للقاء البريستول، الى اعادة ترتيب اولوياته وتنسيق خطواته وتحركه أكثر بحيث لا يضيع البوصلة الاساسية لأهدافه المتمثلة باستهداف السلاح الذي يؤهل "حزب الله" التحكم بالسلطة بدلا من التلهي بالتصويب على ميقاتي وحكومته بما يعزز موقع هذا الاخير ولا يضعفه.

ميقاتي يستعد لزيارة عربية وبري غادر

علمت "المركزية" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سجل له المراقبون السياسيون والدبلوماسيون مهارة ملحوظة في ادارة جلسات مناقشة البيان الوزاري على رغم الاجواء المشحونة، عليه للعب دور جسر التواصل بين المعارضة والموالاة في المرحلة المقبلة وعدم قطع شعرة معاوية التي من شأنها اعادة مدّ خطوط الحوار الداخلي، فقد غادر بيروت اليوم مع عائلته الى الخارج على متن طائرة خاصة.

سليمان: ما يميز لبنان من نظام ديمقراطي يرتكز إلى تداول السلطة والإيمان بالقيم

رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن "ما يميز لبنان من نظام ديموقراطي يرتكز إلى تداول السلطة إضافة الى الإيمان بالقيم الإنسانية والتنوع الحضاري"، مشدداً على أن "مثل هذه الميزات التي يتمتع بها لبنان في محيطه تشكل حافزاً للمغتربين والمتحدرين لتعزيز تواصلهم مع وطنهم الأم". سليمان، وخلال إستقباله وفداً من الشباب البرازيلي المتحدر من أصل لبناني، لفت إلى أن أجدادهم "هاجروا الى الخارج هرباً من الإضطهاد وطلباً للحرية التي دفع لبنان الثمن الغالي للحصول عليها والتمتع بها"، داعياً "الشباب المتحدر الى تكرار زياراته لأرض الآباء والأجداد ونقل صورة الوضع القائم وتشجيع رفاقهم وأترابهم على أبقاء هذا التواصل قائماً". الى ذلك، عرض رئيس الجمهورية مع كل من الوزيرين السابقين خليل الهراوي وطارق متري للأوضاع الراهنة على الساحة الداخلية. وألتقى النائب ميشال فرعون والمطران يوسف كلاس الذي دعاه الى احتفال تنصيب المطران كيريللوس بسترس راعياً لأبرشية بيروت وجبل لبنان لطائفة الروم الكاثوليك خلفا له. كما زار بعبدا النائب السابق صلاح حنين مع وفد من العائلة لشكر الرئيس سليمان على مواساته وتعزيته بوفاة والدته.(المكتب الإعلامي)

إنذار كاذب بعبوة في قصر عدل بعبدا

وطنية - 8/7/2011 تلقت إحدى دوائر قصر العدل في بعبدا، للمرة الثالثة، اتصالا ينذر بوجود عبوة، وتم تفتيش القصر ولم يعثر على شيء.

ومعلوم أن رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان القاضي فيصل حيدر يعقد جلساته كل يوم الجمعة، وينتهي دوام العمل في الحادية عشرة قبل الظهر.

"الأحرار":الحكومة انقلابية لمعارضة قوية تفضح مخططاتها وتخنقها في مهدها

وطنية - 8/7/2011 - رأى المجلس الأعلى ل"حزب الوطنيين الأحرار" في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون أن "المداخلات والخطابات على هامش مناقشة البيان الوزاري شكلت مناسبة أخرى لتظهير المواقف المتناقضة لكل من قوى 14 آذار و 8 آذار ، خصوصا في ما يعود إلى المحكمة الخاصة بلبنان والسلاح غير الشرعي. والخط البياني الذي ترسمه العدالة والحقيقة وجد نفسه في وضع متواز يستحيل معه التلاقي أو التقاطع مع الخط المضاد الذي يتوسل السيناريوهات الاستخبارية المعهودة في عالم السينما الخرافية، والتلاعب على الالفاظ للمواربة والتورية، حفاظا على حملة السلاح ودويلتهم وعقائدهم ومصالحهم".

واعتبر أنه "كان لا بد للمراقب أن يسجل تنفيذ الأكثرية خطة على مستويين: رغبة جامحة لدى كل أطراف الحكومة بإمرار جلسات المناقشات ومحاولة ضبط المشاعر حتى انقضاء المدة ونيل الثقة من جهة، وتصميم الفاعلين فيها على تعطيل كل الالتزامات التي أوحى بها رئيس الحكومة بأسلوبه الخاص من جهة أخرى. ولعل الانزلاقات التي لم يتمكن أصحاب الرؤوس الحامية في صفوف الانقلابيين تلافيها، فكان إسفاف وتخوين وترهيب على جاري العادة، جعلت الطبع ينتصر مرة أخرى على التطبع".

ولفت إلى أن "للانزلاقات تلك حسنات كونها تفضح طبيعة المتحكمين بالحكومة، رغم الجهود التي بذلت لجعل الأقنعة التي تم ابتكارها للمناسبة عنصرا مساعدا للتضليل، يضاف إليها الأسلوب المبهم والملتبس حمال الأوجه الذي يصلح للالهاء خصوصا لمن يعتقد أنه يمسك بالسلطة وانه القبطان الآمر المطاع".

ورأى أن "الإشارات والرسائل المسجلة بينت أن الانقلاب مستمر وان هناك خضوعا للدويلة من قبل القيمين الجدد على مؤسسات الدولة، وأن التلطي وراء ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة أثبتت فعاليتها في تأمين غلبة السلاح غير الشرعي المتمترس وراء عنوان المقاومة، بينما له هدف مثلث البعد أيضا: السيطرة على مفاصل الدولة ومقوماتها والدفاع عن النظام السوري والانخراط كفصيل مسلح في الاستراتيجية الإيرانية انصياعا لمفهوم ولاية الفقيه".

ورأى "في ضوء رد رئيس الحكومة في نهاية الجلسة الأخيرة، أنه إذا كان لكلامه الثقل والصدق والصدقية، فعليه أن يبادر فورا إلى إعطاء تعليماته لتنفيذ مضمون القرار الاتهامي مما يبرهن عن التزامه الحقيقي القرار 1757 وإلى البدء بنزع السلاح. ومهما يكن من أمر فإن كل ما كتب في البيان الوزاري وما جاء على لسان رئيس الحكومة بمثابة شهادة له أو عليه وان العبرة في التنفيذ حيث لا مجال للمناورات وحيث يسقط منطق التذاكي والتلاعب في الألفاظ".

وأكد "الطابع الإنقلابي للحكومة وعلى دورها في المجالين الداخلي والإقليمي والذي سبق للأمين العام لحزب الله أن حدده. كما نجدد الدعوة إلى معارضة قوية تفضح مخططات الانقلابيين وتخنقها في مهدها. وندعو جمهور 14 آذار إلى التنبه والحذر وإلى دوام الاستعداد للدفاع عن ثوابت الوطن وعن مكتسبات ثورة الأرز".

الراعي عرض مع قرطباوي والعطية الأوضاع وتقبل التهاني من وفدي السريان الكاثوليك ومجلس الخدمة

البطريرك الماروني أمام وفد من اتحاد بلديات جزين: سنضع كل قوتنا لايجاد مجالات العمل لانماء المنطقة

وطنية - 8/7/2011 - استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي اليوم بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان على رأس وفد من مطارنة وكهنة ورهبان وراهبات الطائفة واعضاء المجلس الاستشاري في زيارة تهنئة لتوليه السدة البطريركية، وكان عرض للعلاقات بين الكنيستين.

مجلس الخدمة المدنية

واستقبل هيئة مجلس الخدمة المدنية برئاسة الوزير السابق خالد قباني وعضوية رئيسة ادارة الابحاث والتوجيه ناديا مراد ورئيس ادارة الموظفين انطوان جبران للتهنئة أيضا في حضور رئيس مؤسسة "لابورا" الاب طوني خضرا.

اتحاد بلديات جزين

ثم استقبل وفد اتحاد بلديات جزين برئاسة خليل حرفوش الذي ألقى كلمة تناول فيها "المشاكل الكبيرة الذي اصطدم بها الاتحاد منذ حوالى السنة اي منذ تسلمنا لمهامنا وابرزها واخطرها هجرة المواطنين وبيع اراضيهم بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية". وشرح حرفوش الخطة الانمائية التي وضعها الاتحاد للحفاظ على الارض وهدفها ازدهار المنطقة لنعود مصيف لبنان والبلاد العربية".

وتمنى على البطريرك "رعاية الاعمال الاساسية لان لا نجاح لاي عمل من دون صلاة"، مشيرا الى ان "يد العون يمكن ان تتجلى في مشاريع مشتركة تبدأ بنشر روح المحبة والشراكة وتمتد لتنفيذ مشاريع انمائية".

وأطلع حرفوش البطريرك الراعي على المشاريع التي ينوي الاتحاد تنفيذها من اجل دعم الاهالي وصمودهم. وقدم الوفد لغبطته هدية تذكارية من التراث الحرفي الجزيني.

ورد البطريرك الراعي مرحبا، وقال:" ارحب بكم ايضا باسم اسرة بكركي وعلى رأسها سيدنا الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، ولجزين في قلب البطريركية جوهرة وهي البطريرك المعوشي وكل الاحبار والرهبان والكهنة والراهبات والوجوه الكريمة الوطنية السياسية الثقافية التي اعطتها هذه المنطقة".

واضاف:"اقول لكم بالنسبة لنا ان قضاء جزين وجزين هما في القلب في ما يختص بحياتنا الكنسية، وسوف نزوركم قريبا، وهنا لا بد ان اشير الى انه منذ يومين اتخذنا قرارا بإكمال مشروع وصية البطريرك المعوشي وهو دار العجزة وسوف يباشر باتخاذ الخطوات اللازمة من اجل التنفيذ".

وقال:" اما بالنسبة لباقي المواضيع التي تطرقتم اليها فنحن نحمل الهم معكم ونضع كل قوتنا المعنوية والمادية والروحية كي نستطيع ايجاد مجالات العمل لانماء المنطقة، لانه اذا لم تكن لشعبنا فرص العمل لكي يستطيع البقاء في ارضه في منطقة جزين وفي القضاء وفي البلدات لا نكون قد فعلنا شيئا، وهذا ما سنضع فيه كل قوتنا، ولكن في المقابل نحتاج منكم أن يكون هناك أناس خبراء ولديهم المعرفة ليضعوا المشاريع الانمائية التي تخلق فرص العمل أكانت صناعية أم زراعية أم انتاجية. ونحن علينا البحث عن اماكن التمويل، وأعدكم اننا سنقوم بذلك لاننا اذا لم نحافظ على وجودنا في بلداننا نكون نفقد تقاليدنا وقوتنا ونفرغ قرانا".

واستشهد البطريرك الراعي بالمثل القائل: "لا يحك جلدك الا ظفرك"، وقال:"اذا عليكم انتم ان تنشئوا لجانا محلية لانكم انتم الوحيدون الذين تعلمون ما المطلوب، وانتم تعرفون ما هي حاجات المنطقة وباستطاعتكم وضع البرامج. ونحن سنؤمن التمويل اللازم من خلال السفارات والمؤسسات والاتحاد الاوروبي الذين يقولون لنا اعطونا البرامج والمشاريع. نأمل أن نتعاون معا لايجاد الحلول اللازمة ولنساعد الناس لان تبقى في أرضها. أكرر القول إن جزين هي في قلب الكنيسة، وهي منطقة غنية بتاريخها وتراثها وبمناظرها، ولذلك نضع كل قوتنا معكم لكي تزدهر منطقتكم ولكي يستمر أهلها فيها ويعيشون بكرامة".

قرطباوي

واستقبل البطريرك الراعي وزير العدل شكيب قرطباوي وكان عرض للأوضاع الراهنة.

العطية

وظهرا استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن حمد العطية يرافقه سفير قطر سعد المهندي وتم عرض التطورات والمستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

سليمان استقبل رئيس المؤسسة اللبنانية-الاميركية

وطنية - 8/7/2011 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد ظهراليوم، في القصر الجمهوري في بعبدا رئيس المؤسسة اللبنانية -الاميركية الدكتور روبير شاهين، الذي اطلعه على عمل المؤسسة مع الاغتراب اللبناني في الولايات المتحدة، ومع دوائر القرار في الادارة الاميركية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

آلاف الموارنة في أميركا الشمالية شاركوا في مؤتمر الجمعية الرسولية في فيلادلفيا

وطنية - 8/7/2011 انطلقت أعمال المؤتمر الثامن والأربعين للجمعية الرسولية المارونية في ولاية فيلادلفيا الأميركية، في حضور مئات العائلات اللبنانية والمغتربين المتوافدين من أكثر من 50 رعية من كل الولايات الأميركية. ويعقد المؤتمر بضيافة رعية القديس شربل - نيوتن، في حضور المطران اسطفان هكتور الدويهي، راعي ابرشية بروكلين المارونية المطران غريغوري منصور، راعي أبرشية سيدة لبنان في لوس أنجلس المطران روبرت شاهين، رئيس أساقفة دمشق للموارنة المطران سمير نصار، وأكثر من 80 كاهنا من مختلف رعايا الأبرشيتين الأميركيتين، وبمشاركة وفود من لبنان ضمت المؤسسة المارونية للانتشار، رئيس "كاريتاس لبنان" الاب سيمون فضول، ومشاركة من جامعتي سيدة اللويزة والروح القدس - الكسليك، ووفد من محطة "تيلي لوميار"- نورسات. وفي اليوم الأول، ألقيت محاضرة بعنوان "العودة إلى الجذور المارونية" مع جامعة الروح القدس - الكسليك، وشارك الجميع في قداس ترأسه الأساقفة بمعاونة الكهنة. وفي نهاية القداس، رحب راعي كنيسة القديس شربل الأب بول معوض بالمشاركين، وألقى المونسنيور سيلي بجاني، الذي يحتفل بخمسين عاما على كهنوته، كلمة عرف فيها بإكليركية سيدة لبنان المارونية في واشنطن، التي تأسست عام 1961 لتؤمن الإرشاد والإعداد لعدد كبير من الكهنة الذين يخدمون مختلف الرعايا في الولايات المتحدة الأميركية. وعلى هامش المؤتمر، ألقيت محاضرات وأقيمت ورش عمل للشبيبة جمعتهم بأساقفتهم ورعاتهم ليبقوا على تواصل دائم مع بلدهم الأم وجذورهم وكنيستهم.

وشارك الجميع في محاضرة بعنوان "إكتشاف الإيمان" ألقاها الأب جورج الخللي، والشماس لو بيترز. واحتفلت المرنمة جومانا مدور التي أتت خصيصا من لبنان، بريسيتال ضخم مساء أمس حضره أكثر من ألف شخص من المشاركين في المؤتمر. وحضر معها الملحن جوزف خليفة ورافقها على الأرغن مارك أبو نعوم، وألقى راعي كنيسة مار مارون مينيابوليس المونسنيور شربل مارون كلمة رحب فيها بالمشاركين وبجومانا والوفد المرافق. ويتابع المؤتمر أعماله حتى الأحد في العاشر من تموز، ويتضمن البرنامج لقاءات روحية ونشاطات منوعة ثقافية وفنية. يذكر ان المؤتمر يعتبر من أكبر تجمعات الكنيسة المارونية في أميركا الشمالية. وقد انطلق مع تأسيس الجمعية الرسولية المارونية منذ عام 1964، ليصبح تقليدا سنويا يجمع آلاف المغتربين اللبنانيين حول كنيستهم ورعاتهم.

النائب الدكتور عماد الحوت: لم نصوت لنعطي ميقاتي فرصة

وطنية - 8/7/2011 - أكد النائب الدكتور عماد الحوت في حديث إلى إذاعة "الفجر" أن "الجماعة الاسلامية كانت تميل لحجب الثقة عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي نظرا للطريقة التي تمت بها عملية التأليف. الجماعة لا تنظر إلى الموضوع المتعلق بالثقة على أساس شخصي، فالرئيس ميقاتي على علاقة طيبة مع الجماعة ولكن القضية هنا تتعلق بالوطن ومصير المواطن"، مؤكدا أن "الجماعة ستكون إلى جانب الحكومة إذا أحسنت وستكون معارضة لها إذا أساءت، وفي مطلق الاحوال لن تكون إلا إلى جانب المواطن في كل خير".

وقال:"إن الجماعة غير راضية عن طريقة تشكيل الحكومة ولا عن بيانها الوزاري، لذا فضلنا ألا نحجب الثقة واكتفينا بعدم التصويت، لنعطي الرئيس ميقاتي الفرصة، وواجبه أن يلتقط هذه الفرصة، وألا يكون خاضعا لكل طلبات الفريق السياسي الذي تجاوز الدستور والأعراف الدستورية لفرض الأمر الواقع". وتحدث عن ملاحظات الجماعة على البيان الوزاري "والتي يتمثل ابرزها بضرورة تعريف المقاومة للتفريق بين سلاح المقاومة والسلاح الآخر على مستوى الوطن"، مستنكرا في هذا الاطار أن "يتم مصادرة بعض الاسلحة الفردية في أماكن والسماح لاسلحة متوسطة بالانتشار في أماكن أخرى مجاورة". ورفض الربط بين العدالة والاستقرار العام في البلاد، معتبرا "استهداف العدالة مقدمة لضرب الاستقرار"، مؤكدا "تريث الجماعة في اتخاذ موقف من القرار الاتهامي بانتظار معرفة حيثيات هذا القرار"، مؤكدا في الوقت نفسه حق أي متهم بالدفاع عن نفسه". وأوضح أن "الجماعة تطمح لأن تكون جسر عبور بين اللبنانيين، وألا تكون طرفا في أي انقسام سياسي".

غانم : امتناعي هو قانونياً وواقعيا حجب للثقة

بيروت اوبزارفر/اوضح النائب روبير غانم ان امتناعه عن التصويت في جلسة الثقة هو قانونياً وواقعيا حجب للثقة.

وذكّر غانم عبر صحيفة "النهار" بأنه اكد في كلمته في المجلس انه سيحجب الثقة وان هذا ما فعله بالامتناع عن التصويت لان رأيه كان ألاّ يغادر نواب المعارضة القاعة بل ان يحجبوا الثقة من الداخل

عضو كتلة المستقبل النيابية خالد الضاهر نواب 14 آذار كانوا فرساناً بالجرأة والقوة طوال

جلسات الثقة أسال الله الا يضع احداً نحبه في موقف ميقاتي!

موقع 14 آذار/باتريسيا متّى

اعتبر عضو كتلة المستقبل النيابية خالد الضاهر أن الرئيس ميقاتي لم يجب على أسئلتنا الأساسية وبقي كلامه في السياسة كالبيان الوزاري الذي كتب بلغة ملتبسة ومموهة واصفاً الثقة التي نالتها الحكومة بالهزيلة ونحن ونعتبر أن بيانها كان مختصراً وغير مفيد وغامض وتفسيره كان أكثر غموضاً وردّ رئيس الحكومة قد زاد الغموض أكثر".

الضاهر سأل الله في حديث خاص أدلى به لموقع" 14 آذار "الالكتروني الا يضع أحداً نحبّه في موقف الرئيس ميقاتي لأن موقف الأخير كان صعباً، معتبراً أنه قد خسر الكثير من بيئته وأهله وأهل الرأي والحلّ بخروجه من تعاقد وايّاهم في دار الفتوى بالالتزام بالثوابت، اضافة الى أنه قد خسر على المستوى الوطني والشعبي لأن حكومته أقصت أكبر كتلة نيابية وأهل السنة والجماعة وأكثرمن نصف المسيحيين، فهي استجابة لتطلعات من هم خارج حدود لبنان ولأوامر خارجية لصالح فئات تحمل الحقد وتتوعد بالثأر وتسعى للاساءة الى الأموات قبل الأحياء". الضاهر أِشار الى أن الانسحاب من قاعة البرلمان هي رسالة وتعبير سياسي حضاري أننا لن نسكت على انقلاب حزب الله وسنواجه بكل الوسائل المشروعة السلمية ضدّ قوى الأمر الواقع المنتهكة للدستور بدون الخروج عن الأعراف".

الضاهر أكدّ أن النقاط التي سجلتها قوى الرابع عشر من آذار في مسار اسقاط الحكومة كثيرة، بدأت من يوم أتى الرئيس ميقاتي مكرهاً الى لقاء دار الفتوى والتزم علناً بثوابت ما لبث أن انقلب عليها اضافة الى لقاء البريستول الذي وصفه بالأداء السياسي المتميز الذي دلّ على وحدة الصف والصرامة والحزم في الدفاع عن لبنان ومقاومة نهج ضرب الدولة".

كما لفت الى أن نواب 14 آذار كانوا فرساناً بالجرأة والقوة خلال ثلاثة أيام من النقاش في المجلس حيث ناقضوا السياسات الخاطئة وفضحوا للناس الممارسات التي تعيد لبنان الى حكم الحزب الواحد في الوقت الذي تتطّلع به الشعوب العربية الى الديمقراطية".

الضاهر أكدّ أن مواجهة حكومة الأمر الواقع وحزب السلاح ستتمّ من خلال المعركة السياسية الكبيرة ولن تكون بالضربة القاضية بل بتسجيل النقاط مشيراً الى أن الحكومة الحالية مأزومة على المستوى الداخلي من خلال محاصرتنا لها داخليا وهي فاقدة للثقة غربياً وأوروبياً وعربياً، لكنها تتمتع بثقة النظام الشمولي السوري والديكتاتوري الايراني".

وأضاف:" نظامنا وتحركنا سيكون على كل المستويات، على الصعيد الداخلي لكشف الممارسات التي تسيء الى مستقبل أجيال لبنان خصوصاً وأن الشعب لن يقبل بمنطق الاستلحاق".

واذ اعتبر الضاهر أنه قد وضع للرئيس ميقاتي خارطة طريق عندما كلّف من قبل حزب الله وبشار الأسد، اعبتر أن القرار النهائي يبقى لحزب الله والرئيس ميقاتي رئيساً شكلياً لن يستطيع تنفيذ كلمة مما وعد به سابقاً".

الكاتبة الصحفية في جريدة "الشرق" ميرفت سيوفي/الحكومة "لا بتهشّ ولا بتنشّ

الشعب "لفظ" جنبلاط وعدم التزام سليمان بخطاب القسم سيؤدي الى خسارته ثقة هذا الشعب نهائياً

موقع 14 آذار/سلمان العنداري

وصفت الكاتبة الصحفية في جريدة "الشرق" ميرفت سيوفي الحكومة اللبنانية الجديدة بأنها حكومة "لا بتهش ولا بتنش"، شُكلت من اجل المواجهة الداخلية ولتعبئة الوقت بانتظار وضوح الصورة الاقليمية لا اكثر ولا اقل"، مشيرةً الى انها " "وُجدت لكي تعمل بارادة سورية، ولكي تتيح لدمشق مواجهة الضغوطات الخارجية والاقليمية على اكثر من صعيد".

سيوفي وفي حديث خاص ادلت به لموقع "14 آذار" الالكتروني، اعتبرت ان "ما شهدناه في جلسات الثقة من هرج ومرج وشتائم وكلمات نابية هو مشهد اعتدنا عليه من قبل فريق سوريا في لبنان، على اعتبارهم مجموعة تتعاطى السياسة بالصدفة بمجرد انها وُضعت في هذا الموقع او ذاك، وبالتالي فإن اسلوبهم السوقي كان متوقعاً من الجميع".

واذ اشارت الى ان "استخدام تقنية الفجور من قبل فريق الحكومة الجديدة كان لتضييع الناس، وللتشويش على نواب 14 اذار لا اكثر ولا اقل", وصفت سيوفي اداء المعارضة "بالممتاز"، واضافت: "نعول على العقول النيرة في 14 اذار، ولا يصحّ الا الصحيح".

ورأت ان "الوضع في سوريا يجنح لصالح الشعب وارادته، في وقت تتراجع فيه حظوظ النظام بالاستمرار، وبالتالي فمن المتوقع ان نشهد مزيداً من حالات فقدان الاعصاب في لبنان كلما زادت وطأة الاحتجاجات الشعبية في سوريا، مع الاخذ بعين الاعتبار ان هؤلاء (قوى الثامن من اذار) قد ربطوا انفسهم ومصائرهم بالنظام السوري، وبالتالي فإذا ذهب حزب البعث في دمشق ذهبوا معه الى غير رجعة".

سيوفي التي اعتبرت ان "حزب الله" يعيش احلك ظروفه السياسية، رأت ان "هذا الفجور الذي يمارس في لبنان على قاعدة ان الفاجر يأكل مال التاجر هو اسلوب اعتدناه وعهدناه في السياسية في اكثر من استحقاق، من تصرفات العماد ميشال عون و"حزب الله" وبعض النواب والموتورين خير دليل على هذه الثقافة التي يعتنقها هذا الفريق".

وتحدثت سيوفي عن موقع النائب وليد جنبلاط السياسي وسط هذه الازمة، فاعتبرت ان "جنبلاط اليوم في وضع لا يحسد عليه، و"الله يعينو"، اذ نجده "اجر بالبور واجر بالفلاحة". واضافت: "حتى ولو قرر العودة في يوم من الايام الى قوى 14 اذار وعن الانقلاب الذي قام به، وعن العصمة النجلاء التي وجهها الى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فان الشعب اللبناني لفظه على الصعيد السياسي بعد ان كشف نفسه على كل الاصعدة". واعتبرت سيوفي "ان معركة الانتخابات النيابية المقرر اجرائها عام 2013 قد بدأت بالفعل قبل اوانها، وبالتالي فإن مقولة ان الشعب اللبناني عام 2005 انتخب على اساس العاطفة والمشاعر ليس بصحيح، لانه انتخب الفريق السياسي نفسه عام 2009، وسينتخب الخط السياسي عينه عام 2013، كما انه سيحاسب كل من ابتعد عن ثورة الارز من وليد جنبلاط ومحمد الصفدي، وصولاً الى الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس". وعن دور رئيس الجمهورية ميشال سليمان في هذه الفترة، قالت سيوفي: "أكن للرئيس سليمان الكثير من الاحترام والمودة، كما ارفض في هذه الفترة الصعبة بالذات ان يتحول موقع الرئاسة الى موقع مستهدف، الا اني أذكر فخامته بخطاب القسم، لان عدم التزامه بهذا الخطاب وبعناوينه، سيؤدي إلى خسارته ثقة الشعب اللبناني نهائيا، خاصة وان جزءاً كبيراً من اللبنانيين نظروا اليه بعين الشك بعد احداث 7 ايار 2008، عندما كان يشغل منصب قائد الجيش". وختمت سيوفي: "الشعب اللبناني تمكن من الوصول للمحكمة رغم كل الضغط السياسي والامني الهائل الذي تعرض له منذ العام 2005، وعلى امتداد السنوات الماضية، وبالتالي فلا بد من الانتظار والتريث والتفاؤل، على امل الوصول إلى العدالة في اقرب وقت".

أمين السر العام في حزب "القوات اللبنانية" العميد المتقاعد وهبي قاطيشه/سقف الكلام لم يكن البيان الوزاري انما تحديد مصير لبنان

هدفنا منع مصادرة لبنان والشعب اللبناني جاهز لأي خطوة تسقط الحكومة "المسخة"

موقع 14 آذار/باتريسيا متّى

رأى أمين السر العام في حزب "القوات اللبنانية" العميد المتقاعد وهبي قاطيشه أن "المناقشات التي شهدتها جلسات نيل الحكومة الثقة على مدى ثلاثة أيام لم تكن مناقشات لبيان الحكومة بقدر ما كانت لتحديد مصير لبنان والمحكمة الدولية والسلاح غير الشرعي" لافتاً الى أن "لبنان لم يعهد مثل هذه البيانات الحكومية التي تحاول التنصلّ من المحكمة الدولية والتهرب من مناقشة السلاح غير الشرعي، الموضوعين الذين أديا الى تشكيل حكومة التي لا نعترف ولا نثق بها".

قاطيشه الذي شددّ في حديث خاص أدلى به لموقع "14 آذار "الالكتروني أن "هذين الموضوعين هما الأساس وما عدا ذلك ما هو الا كلام بكلام"، أشار الى أننا "حكمنا على هذه الحكومة قبل دخولها المرحلة العملية لأنها ولادتها أصلاً كانت غير شرعية بل بقوة السلاح وبارادة دولة اقليمية، وأكبر دليل على ذلك أنها لم تتشكل بعد أن أعلنا كقوى الرابع عشر من آذار عن عدم مشاركتنا بل شهدنا ولادتها خلال ساعة في القصر الجمهوري".

وأضاف:" هي لم تتشكل لأن دولة اقليمية كانت تقايض على ولادتها، وعندما رفضت بعض القوى الدولية والاقليمية ذلك وكشفت عملية المقايضة تمت الولادة" مشيراً الى أن "ولادتها اقليمية ونتيجة سباق مع القرار اتهامي الذي كان سيصدر خلال أيام أو ساعات لدرجة أن الرئيس بري تخلى عن مقعد للاسراع في ولادة الحكومة".

كما اعتبر قاطيشه في السياق نفسه أن الحكومة "باتت في سباق زمني مع صدور البيان الوزاري لأنها تعلم أن القرار الاتهامي قادم لا محال، فكما حصل مع القرار 1575 عندما باتت في سباق مع المجتمع الدولي للتجديد للرئيس السابق اميل لحود باتت اليوم في سباق مع القرار الاتهامي لاصدار البيان الوزاري قبل توجيه الاتهامات علناً".

قاطيشه الذي رفض التعليق على العبارات النابية التي صدرت عن بعض النواب خلال الجلسات، تطرّق الى اتهامات التخوين التي شهدتها الجلسة الرابعة" معتبراً أن "تدني هذا الخطاب يذكرنا بمرحلة الخمسينيات والستينيات عندما كان يتهم كل مخالف لرأي القادة العرب بالخيانة، الا أن هذه الأيام سقطت منذ نصف قرن والشعوب العربية انتفضت على كل هذه الثقافة والمقولات ولن يسمح اللبنانيين لهم باعادتنا الى ما رفضه العرب والى ثقافة الاملاء والقتل والعنف ".

وردا على سؤال، قال قاطيشه:"السلاح كان أعلى من سقف الكلام في جلسات المناقشة، فهو الذي أتى بالحكومة وأسر رئيس الوزراء وحوّل الأكثرية الى أقلية" مشيراً الى أن "السقف لا زال عادلاً وديمقراطياً ضمن حق التعبير عن الرأي لأن حزب الله وفريقه شكلّ الحكومة بالسلاح ونظمّ البيان الوزاري به" مشددّاً على أن "سقف قوى الرابع عشر من آذار الكلامي لم يكن عالياً انّما نحن نضع الاصبع على الجرح ونخاف على اللبنانيين والدولة من الحكومة التي صادرت القرار الحر وتحاول أخذنا الى غير لبنان الوطن والرسالة التي آمن بها اللبنانيين".

قاطيشه الذي أكدّ أن هدف قوانا هو اسقاط الحكومة ومنع مصادرة لبنان، لفت الى أنه قد بدأ العمل في مجلس النواب وسنلاحقها في كلّ المراحل ديمقراطيّاً " مؤكداً أن "حياتها جدّ قصيرة لأنها حكومة مشوهة لا تشبه اللبنانيين ولا آمالهم وعناصرها متناقضة غير متجانسة لكلّ منهم أجندته الخاصة التي تتراوح بين الشخصية والاقليمية والحقدية للتنكيل بالآخرين".

وعن جهوزية الشعب اللبناني، قال قاطيشه:"سيكون من السهل جدّاً على اللبنانيين اسقاط الحكومة لأنها لا تشبهم وجاءت تحت التهديد وصادرت القرار الحر، وهم رفضوا ظلم واستبداد ووصاية ثلاثين سنة يوم 14 آذار 2005 وهم جاهزون في كلّ لحظة لاسقاط الحكومة لافتاً الى أن الشعب قد يمرّ في مرحلة انتظار ولكنه لن يقبل بالتهديد والظلم الذي لم يعتد عيله أصلاً". وتابع:"مهما كابر قوى الثامن من آذار، فالمستقبل ليس لهم بل للشعب اللبناني الذي يناضل من أجل الحرية المقدسة وبناء الوطن ولن ينجحون بردّ لبنان الى عصور الجاهلية مكررّاً أن كلّ تحركاتنا ستكون ضمن الأطر القانونية بمعنى أننا لن نسمح لها بارتكاب أي خطأ جوهري مخالف لتطلعات اللبنانيين لأننا سندعو الشعب الى استعمال الشارع الديمقراطي ".

وعن ضبط الشارع المقابل، أكدّ قاطيشه متسائلا:" أن الفريق الآخر يتحمل مسؤولية أية فتنة لأنهم من يملك امكانيات ارتكاب الفتنة وليس نحن الا أن الأخطر أنهم يهددون بأنهم لن يسمحوا بها، فكيف هذه المعادلة؟ وختم قاطيشه:"الحكومة لن تعيش مطولاً بل ستسقط قريباً لأنها "مسخة" من عناصر غير طبيعية وستخلق لنا مواجهة مع الأسرة الدولية" متمنيّاً الا "تطول الأزمة لأن قوى الثامن من آذار قد تتسببّ بعزلنا اقتصاديا وستأخذنا الى مواجهة أمنية واقتصادية وسياسية".

الكاتب والمحلل السياسي جورج علم/التأثير السوري في بيروت بات محدوداً لعدة اسباب/لا سقوف سياسية تتحكم بالوضع اللبناني... ولعبة الامم اكبر منا ولن ترحمنا

موقع 14 آذار/سلمان العنداري

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جورج علم ان " ما نشهده اليوم من تطورات سياسية متسارعة على الساحة السياسية الداخلية يرتبط بشكل اساسي بالتطورات الحاصلة على الصعيد الاقليمي، لان من يمسك بزمام الامور اليوم هي القوى الاقليمية المؤثرة والفاعلة على الساحة اللبنانية التي اصبحت قابلة لتلقي اي ارتداد سواء اكان سلبي او ايجابي، وبالتالي فان امكانية انفجار الوضع سياسياً وامنياً واردة فيما لو ارادت القوى الاقليمية والدولية المتصارعة ذلك". علم وفي حديث خاص ادلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني رأى ان "البلاد منقسمة على كل شيء، والاطراف تتصارع على كل شيء، الامر الذي جعل الشارع وكانه برميل من البارود يستعد للانفجار عند اول عود ثقاب يشتعل". واضاف: "من الواضح ان الخلاف السياسي مستشر بين قوى المعارضة والاكثرية الجديدة، من المحكمة الدولية، مروراً بالتباين الكبير حول الاستراتيجية الدفاعية والموقف من المقاومة والسلاح، وصولاً الى الموقف من الاصلاحات وماهية الدولة وعلاقاتها مع المحيط". واشار علم الى ان "الساحة السياسية ستكون رهينة ما سيُملى على البلاد"، وسأل: "هل سيأخذ المجتمع الدولي البلد الى فتنة مذهبية طائفية، ام انه سيساعد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على معالجة الامور، وهل سيبقى الصراع السياسي ضمن المنطق الديمقراطي ام ان الامور ستجنح نحو العنف والفوضى؟". لافتاً الى ان " المشهد السياسي اليوم زاد من الانقسام ومن معاناة الشعب، ومشهد جلسات الثقة في المجلس النيابي اشبه بنشر غسيل وتبادل اتهامات لا اكثر ولا اقل".

واسف علم "لعدم تضمن كلمات النواب في جلسات الثقة اقتراحات عملية لكيفية اعادة صياغة بلد جديد، واعادة تفعيل الحوار الوطني، الا ان الواقع كان عكس ذلك، وكانت المهزلة الكبرى، الامر الذي كرس الانقسام العامودي الى ابعد حدود". واعتبر علم انه "في حال اراد المجتمع الدولي ان تبقى الامور على حالها في لبنان، فإن الحكومة ستستمر في عملها وستتمكن من الصمود في هذه المرحلة وسط الغام كثيرة، الا انها ستحاول قدر المستطاع الحفاظ على التوازنات وعلى الوضع الامني، اما اذا ارادت القوى الاقليمية والدولية الفاعلة المواجهة والتخلي عن دور لبنان، فان هذه الحكومة ستشكل جسر العبور لتفجير الوضع الداخلي في البلاد، وبالتالي فان الرهان على الداخل لا يُعول عليه، لان الحلول خارجية على الرغم من صورة المعارضة الشرسة والاكثرية المتشبثة برأيها في بيروت".

هذا ولفت الى ان "التأثير السوري بات محدوداً على الساحة اللبنانية بالرغم من الارتباطات التحالفية والسياسية لكثير من القوى السياسية بدمشق، لان الادارة السورية في الوقت الحالي مشغولة بالتطورات الداخلية المتسارعة في مدنها وقراها ومحافظاتها، وبالتالي فان البلاد تشهد معارك سياسية لجهات اقليمية ودولية عدة تحت عنوان الصراع بين المعارضة والموالاة".

واضاف علم: "لكي نستعيد القرار الداخلي اللبناني، لا بد من العودة الى القرار الوطني، ومن تقديم تنازلات متبادلة، ومن الوصول الى تفاهمات وطنية اساسية، ومن صياغة ميثاق وطني جديد. وبالتالي فان اي كلام خارج هذا الاطار سيبقينا في قلب لعبة الامم التي ستأخذنا الى قعر الهاوية في اي وقت".

واذ حذر علم "من امكانية انفجار برميل البارود"، راى "ان ما شهده مجلس النواب هو عبارة عن تسجيل مواقف وكيديات من قبل الاطراف المتقابلة على حساب المواطن المسكين الغارق في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية". ولفت علم الى انه "في العام 2005 كان البلد ممسوكاً من سوريا، اما الان فلا سقف عربي او اقليمي او دولي يحكم الامور في لبنان، فلا سقوف سياسية، وتحولت الارض اللبنانية الى ساحة اقليمية للتصارع والتقاتل والتجاذب، الامر الذي يزيد الامور تعقيداً وتوتيراً على كل الاصعدة".

وطلب علم من كل القيادات السياسية "ان تحافظ على استقرار البلد وسيادته، لان لعبة الامم اكبر منا جميعاً ولن ترحمنا فيما لو قرر المجتمع الدولي ان يتخلى عن الدور الذي يلعبه لبنان في المنطقة، وبالتالي فإن وقوع السقف سيؤدي الى تضرر كل القوى السياسية من دون استثناء، واول الضحايا سيكون المواطن اللبناني البريء، وبالتالي فان تفجير الاحقاد لن ينفع ولن يفيد احداً".

جمعة الحفاظ على الثورة

حسام عيتاني/الحياة

التظاهرة التي دعا شباب الثورة المصرية إلى أن تكون مليونية اليوم، في عدد من ميادين مصر وساحاتها، خطوة ضرورية لإعادة الثورة الى صراطها المستقيم.

بعد خمسة أشهر من تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، بات الجمود الحالي يهدد بخسارة الكثير من مكتسبات الثورة، ويمهد لإعادة بناء آليات الاستبداد والطغيان المتهاوية. ليس هذا كلاماً في الهواء، فعدد من الحوادث والتطورات التي وقعت أخيراً في مصر، تنبئ بوجود قوى تعمل جاهدة على إعادة عقارب الساعة الى الوراء.

غياب أي تصور لمستقبل البلاد، وأداء القضاء المرتبك (الذي يلغي في يومٍ المجالس المحلية ويخلي في آخر سبيل المتهمين بقتل المتظاهرين، قبل ان يتراجع مضطراً عن خطوته هذه)، وتهافُت الإدارة العامة، والغموض الشديد للموقف الأمني وحقيقة ما تفعله الأجهزة، والشهادات المقلقة عن استمرار الممارسات السابقة، تبقى مجرد عينات صغيرة عن حالة القلق التي تهيمن على مصر في هذه الفترة الانتقالية.

ومن ميزات المراحل الانتقالية كلها، ارتفاع مستوى الاستقطاب بين التيارات الفاعلة في البلاد. والجهتان الأكثر تنظيماً في مصر اليوم، الجيش و «الاخوان المسلمون»، تبدوان وكأنهما لا ترغبان في نهاية هذه المرحلة، بعدما استمرأتا طعم السلطة الواسعة، والتي مازالت، والحق يقال، بعيدة عن الرقابة التشريعية والقانونية. وبعدما شهدت علاقات الجيش و «الاخوان» صعوداً وهبوطاً في ملفات معينة، كمستقبل الأجهزة الأمنية، يمكن القول ان الجانبين يقفان في خندق واحد منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية في آذار (مارس) الماضي.

هنا مصدر واحد من الأخطار الكبيرة التي تواجهها الثورة المصرية: التحالف غير المعلن بين الجانبين، واستعداد الجيش و «الاخوان» لعقد صفقة كبرى تضمن للأول الحق في تحريك الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، من وراء الستار، مقابل التنازل للجماعة في ميادين السياسات الاجتماعية والثقافية والتربوية. هذا التحالف يهدد فعلاً بظهور حكم يتخذ من الدين غطاء له، لكنه يسلم أعنّته الى المجموعة العسكرية الحاكمة اليوم. ويعج التاريخ العربي الحديث بنماذج من التحالفات التي تقاسمت فيها الحكم مجموعات كان ديدنها الحفاظ على مصالحها على حساب مصلحة الأكثرية الساحقة من المواطنين.

في المقابل، تتحرك القوى التي تشعر بخيبة أمل عميقة من المجلس العسكري ومن الحكومة التي يترأسها عصام شرف (المخيب لآمال شباب الثورة هو الآخر)، لدفع الأحداث صوب ما تراه استكمالاً لأهداف سقط من أجلها أكثر من ثمانمائة مصري برصاص قوات أمن النظام في أيام الثورة. والحال ان العسكريين وشرف وحكومته، لم ينجزوا الكثير من الملفات، التي كان يتعين ان تقفل قبل بدء المرحلة الجديدة بعد الانتخابات المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل، فلا صيغة «الدستور أولاً او الانتخابات أولاً» أفضت الى أي مكان، ولا محاكمات رموز العهد السابق (الفاسدين والمجرمين منهم) تقدمت كثيراً، رغم صدور بعض الأحكام في مسائل لا تعتبر في صلب مطالب الثوار (الحكم على وزير المال السابق يوسف بطرس غالي، والحكم الآخر على نظيره في الداخلية حبيب العادلي في قضية فرعية).

وليس من يشكِّك في صعوبة الموقف الحالي وفي أن الأسئلة حول مستقبل مصر أكثر بكثير من الإجابات، وأن القوى الساعية الى تثبيت مواقع لها على الساحة السياسية تخوض في ما بينها صراعات ظاهرة ومستترة شديدة التعقيد والتشعب، لكن كل هذا لا ينبغي ان يلغي حقيقة ساطعة، وهي ان الحفاظ على الثورة مهمة لم تُنجز بعد.

الثورة السورية و الصمت الدولي المخجل

داود البصري/السياسة

مع تصاعد الإصرار الشعبي السوري على تحقيق الهدف المقدس و المباشر و المتمثل بإسقاط نظام البعث العائلي العشائري الطائفي المفلس "الشبيح تتعاظم حدة إرهاب الماكينة السلطوية و تتصاعد وسائل السيطرة و ألاعيب نظام المخابرات لمحاولة الإلتفاف على المطالب الشعبية الحاسمة و الصارمة و المصيرية , لاشك إن المعركة بين الشعب السوري وعصابة القتلة من الوحوش الحاكمة هي من طراز المعارك التاريخية و الكبرى و القاسية , فخسائر الشعب السوري في ثورته المقدسة قد تعدت كل الحسابات المعروفة في تواريخ الثورات العربية لأنها ثورة مفصلية و قاسية وذات أبعاد تاريخية و ستراتيجية للغاية و بطريقة لا يوجد ما يناظرها في تاريخ الثورات العالمية , فالشباب السوري الذي يسفك دمه في منازلته الكبرى مع النظام يدرك جيدا بأن المعركة في دمشق ليست كسائر المعارك, كما أن نتائج و متبنيات الصراع تتداخل فيها عوامل دولية و إقليمية و محلية ذات أبعاد و مضامين تتجاوز كثيرا سورية و تصب في إطار المصالح الدولية وألعابها التي يتقنها النظام السوري جيدا وهو نظام مخاتل يعتمد على الخداع وعلى تسويق النصب و الإحتيال الثوري وبطريقة عرف بها النظام السوري و تميز ,لقد أفرط النظام في مهرجانات القتل الشامل و الترويع الإرهابي لجماهير الشعب في حماة و تل كلخ و درعا و كل قطعة أرض سورية مقدسة إستباح النظام فيها دماء الشعب وهو ديدنه الدائم و المعروف , فللشعب السوري ثأر تاريخي مع آلة القتل الجهنمية للنظام الإستخباري و ذكريات حقبة الثمانينات الإرهابية لم تزل طرية في النفوس و النظام لم يكتف بشلالات دماء الماضي بل أضاف اليها دماء الأجيال الشابة و جماهير الأطفال أيضا الذين شملتهم مكرمات النظام الإرهابية و الدموية , ومع الإفراط الدموي في عقاب الشعب السوري الثائر يبدو أن الرأي العام الدولي وضمن إطار حالة النفاق الدولي المعروفة و المشخصة جيدا قد آبى إلا أن يمارس نفاقه على أجساد السوريين و بدمائهم الطاهرة التي تسفك على أيدي أحط بني البشر و أقذر العناصر الإرهابية? لا أدري حقيقة ماذا ينتظر المجتمع الدولي لملاحقة رموز النظام السوري واحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إقتراف المجازر البشرية المروعة و التي لم تعد مقبولة بالمرة , فملف النظام قد تضخم بالكامل و ماعاد ممكنا السكوت عليه , نعلم مليا و تفصيليا بأن الرأي العام العربي لم يعد يكترث للأسف بمصير الشعب السوري , كما نعلم بأن النظام العربي عاجز و مشلول بالكامل لأسباب معروفة! و لكن لماذا كل هذا الصمت الدولي تجاه سفاحي دمشق ? السوريون الأحرار سينتصرون في نهاية المطاف فلا بديل عن النصر ذلك ما يقوله التاريخ , و النظام المجرم سيدفع الثمن لا محالة , أما المتخاذلون فلن يرحمهم التاريخ , و سينتصر الدم السوري على ثلة الجبناء.

*كاتب عراقي

ميقاتي يتذاكى والمعارضة ... كذلك

فارس خشّان/يقال نت

بعد رد نجيب ميقاتي، في نهاية جلسات مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، على مداخلات المعارضة، ثبت أن في لبنان رئيسا للحكومة ميزته التذاكي، فهو بدل أن يجيب عن الأسئلة المشروعة المطروحة عليه، بخصوص التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، راح، وعلى طريقة صديقه بشار الأسد، يبحر في تفسير الكلمات وتبرير استعمالها، حتى لا يقول شيئا مفيدا، من جهة أولى وحتى يثبت – ولو بالتزوير- أنه يستعمل عبارات سبق واستعملها الرئيس سعد الحريري، من جهة ثانية.

وسلوكية التذاكي، في التعاطي مع موضوع المحكمة الخاصة بلبنان، إنما أبرزَها، وبشكل فاقع، تصفيق نواب "حزب الله" لميقاتي، كلما حسبوه أنه سجل نقطة لفظية على المعارضة، إذ كيف يمكن لمن خدشوا الآذان بالحديث عن "محكمة مسيّسة وكيدية وفاسدة وإسرائيلية " أن يقفوا مصفقين ، لمن يمكن أن يكون فعلا، مع المحكمة وقراراتها؟

و"تذاكي" نجيب ميقاتي، لم يشكل مفاجأة لعارفيه، فالرئيس فؤاد السنيورة، ومن موقع خبرته بالرجل ، واجهه بالإفصاح عن تقييمه له، عندما قال له، بأسلوبه اللفظي المتقن، إن الجميع يُسلّم بأنك تكذب، بعدما كانت النائب بهية الحريري، قد فتحت شهية كل من الرئيس نبيه بري وفؤاد السنيورة على فضح سمة أخرى من سمات ميقاتي، وهي البخل، على الرغم من تمتعه بثروة ضخمة.

وتسليم الخصوم والحلفاء بصفات ميقاتي، يعني أننا أمام شخصية لا يُرجى منها شيئ، فمن يقبل أن "يبيع " حاضره بهذه الموبقات ، يستحيل أن يشتري تاريخه بخطوات نوعية ، وهذا يؤشر الى أن "حزب الله" ، وضع في رئاسة الحكومة اللبنانية شخصية يستحيل أن تفاجئه، لأنها تحرص على عدم التفريط بمركزها، وقادرة على "بيع " الأوهام للرأي العام ، وخاضعة لمنطق التخويف في مواقفها.

وبنجيب ميقاتي، أكمل "حزب الله" بناء القلعة التي سوف يتحصن وراءها: رئيس جمهورية يخضع لمعادلات ميزان القوى، وزعيم درزي "يُقبّل اليد التي لا يقوى عليها"، و"جنرال" قابع في الرابيه ينتقم ممن أحبطوا حلمه بالوصول الى رئاسة الجمهورية.

هذا التوصيف للواقع اللبناني الراهن، الذي لا تعارضه المعارضة، يفترض توافر خطة مواجهة لدى قوى الرابع عشر من آذار، فهل هي موجودة فعلا؟

على الرغم من المداخلات الممتازة لبعض نواب المعارضة في مجلس النواب، إلا أن مستوى المواجهة لم يتخط مقارعة التذاكي بالتذاكي، في حين يبقى المطلوب مواجهة التذاكي بالذكاء، فنجيب ميقاتي، ليس هدفا قائما بذاته لمخاطبته، ومضامين بيانه ردا على بيان البريستول تفيد بأنه قرر أن يلعب الدور المطلوب منه حتى النهاية، وبالتالي كان مقدرا أ ن يذهب هباء كل مسعى الى تحريك الضمير فيه، و"حزب الله" لا ينتظر "النيات الحسنة" من أجل التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان وهو الذي يعرف تماما الخلفيات التي دفعته الى اتخاذ قرار نهائي بمواجهتها، ونبيه بري ليس مرجعية قائمة بذاتها حتى يحاول البعض خطب وده من جديد.

ومن يحسن قراءة الفترة الممتدة من 14 آذار 2005 حتى "إقالة" حكومة الرئيس سعد الحريري، يُدرك تماما أن التذاكي هنا وحسن النيات هناك والمساعي الحميدة هنالك، لا جدوى منها ، لا لدى "حزب الله" ولا لدى القيادة السورية، فهذا المحور يعرف ما يريد ومصمم على تحقيق ما يريد ولا يتوانى عن استعمال ما يملك من أسلحة للوصول الى ما يريد.

ومن يدقق بسلوكية محور "حزب الله"- النظام السوري يخرج باستنتاج نهائي مفاده أن التذاكي هو من أدوات عمل هذا المحور: يظلم ويتمسكن، يهجم ويتلطى بإسرائيل، يهدد ويرفع لواء المؤامرة.. موبوء ويتستر بالدين. وبناء عليه، لم يبق أمام القوى المستمرة تحت لواء الرابع عشر من آذار سوى العودة الى أصل تكوينها: الشعب اللبناني.

والشعب اللبناني، بمعنى غالبيته التي تحركت في الرابع عشر من آذار 2005، لا يمكن استقطابه وإعادة الثقة إليه ، بسلوكية كلاسيكية، فما جمعه في ساحة الحرية يوما، متخطيا الحساسيات الحزبية والمذهبية والطائفية، كان ذاك المزيج السحري من العاطفة والخطاب الواضح والحلم.

لم يكن يومها، فؤاد السنيورة في مواجهة محمد رعد، ولا خالد الضاهر في مواجهة علي عمار، ولا بطرس حرب في مواجهة آلان عون، ولا فريد مكاري في مواجهة علي بيان، ولا مروان حماده في مواجهة أكرم شهيب ، ولا بهية الحريري في مواجهة نجيب ميقاتي، ولا سامي الجميل في مواجهة نواف الموسوي.

كان الجميع، قيادات وشعبا، في مواجهة بشار الأسد وحسن نصرالله. يومها كان التصور الشعبي أن بشار الأسد قتل رفيق الحريري ونصرالله يوفر له الغطاء. اليوم، التصور لم يتغير كثيرا، فجماعة حسن نصرالله قتلت رفيق الحريري وبشار الأسد يوفر لها الغطاء. وهذا المحور هو من استلم البلاد، بفعل ما سمي بالإنقلاب.

وتأسيسا على ذلك، فهل أن المعارضة ، هي ، على مستوى هذا الواقع؟ أين الثورة السورية من أدبيات المعارضة؟ وأين هي من يومياتها الآتية؟ وهل يمكن أن تقف على الحياد ، في وقت تتوحد والشعب السوري، في مواجهة نظام يحرمهما معا من الديموقراطية ومن الحرية ومن العدالة؟ ولماذا مطلوب أن تربح المعارضة، تحت شعار الديموقراطية والحرية والعدالة، إذا كانت ، في مرحلة نضالها، تخشى من الديكتاتوري والمستبد والقاتل؟ أين حسن نصرالله من أدبيات المعارضة؟ وأين هو من يومياتها؟ وهل يمكن أن تخطب ودّ من يأمر بإلغائها من على الشاشات؟ وهل مطلوب أن تحترم من يسخر منها في كل منابرها؟ وهل مطلوب أن تسترضي من يوزع نوابه لتقبيل أقدام المتهمين باغتيال رفيق الحريري وغيره؟

وأين حس العدالة في سلوك المعارضة؟ وكيف يمكن أن تميّز بين القاتل وحاميه؟ وهل يمكن أن يحمي القاتل إلا القاتل؟

إذا كانت المعارضة تنشد انتصارا وخروجا من مسار انحداري، فليس لديها سوى الشعب، والشعب لا يمكن استقطابه إلا على قاعدة التعبير عن تطلعاته وعن آرائه، فهو غير معني بطالب سلطة، ولا يمكن أن يدفع أثمانا للتفضيل بين متذاك وآخر، ولكنه يستحيل أن يُهمل رحما يحمل جنين أحلامه .

شكوك دولية في إرادة الحكومة التعاون الجدي مع المحكمة

المستقبل - الجمعة 8 تموز 2011 /ثريا شاهين

بُعيد نيل الحكومة الثقة في ضوء بيانها الوزاري في المجلس النيابي، يُتوقع ان تبدأ المواقف الدولية من الحكومة بالظهور تباعاً، لا سيما وأن المجتمع الدولي كان ينتظر هذه المحطة لاتخاذ موقف، وتحديداً طريقة تعامل الحكومة مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وتفيد مصادر ديبلوماسية أوروبية، أن هناك قلقاً تبديه الدول الأوروبية التي درست البيان الوزاري، وعملت لمقارنته بالبيان الوزاري للحكومة السابقة برئاسة الرئيس سعد الحريري، عن مدى التزام لبنان المحكمة من خلال الصياغة التي نصّ عليها البيان والمتصلة بالمحكمة، إذ تشير إلى أن هذا النص فضلاً، عن أنه ضعيف، هو خطر، خصوصاً في استعمال كلمة "مبدئياً" وفي استعمال الصياغة لكلمات غير مفيدة، مثل كلمة "تسييس" للمحكمة، ما يترك شكوكاً دولية حول إرادة الحكومة تجاه المحكمة ومدى وجود التزام فعلي للتعاون معها، وترى ان العبارة حول المحكمة في البيان تترك اشارات سلبية.

وهناك اتصالات ومشاورات بين الدول الأوروبية من جهة وبين هذه الدول والولايات المتحدة، لتنسيق المواقف بالنسبة الى هذا الموضوع. وقد عبّرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون عن هذه النقطة قبل مناقشة البيان في مجلس النواب، لكن إجماعاً دولياً سيظهر في مواقف أكثر وضوحاً في وقت قريب.

ومن خلال مقارنة البيان الوزاري الحالي بالسابق، يتبيّن للمصادر ان الالتزام اللبناني بالقرار 1701 جاء في البيان الحالي بعد التأكيد على معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" كمرجعيات في تحرير الأرض، ما يعطي بالنسبة الى الدول الكبرى اشارة سياسية واضحة بأن أولوية الحكومة هي هذه المعادلة المثلثة المرتكزات وليس القرار 1701، في حين ان البيان الوزاري للحكومة السابقة نص على الالتزام بالقرار 1701 قبل الحديث عن الالتزام بالمعادلة المثلثة.

لكن الذي شكل مصدر ارتياح للدول، هو التزام الحكومة الحالية بهذا القرار، في كل الأحوال.

وبعد ان تصدر المواقف حيال البيان الوزاري، سيكون هناك انتظار دولي لنوعية التعاون بين لبنان والمحكمة وبين لبنان والمؤسسات الدولية. ووفقاً للمصادر، هناك ترقب لمشروع موازنة 2011، وما إذا ستتضمن بنداً لتمويل حصة لبنان في المحكمة. هذا أهم شيء وأول شيء محور متابعة ومراقبة، لانه بذلك يتضح الدليل على التعاون أو عدمه. والأمر الثاني الذي هو محور مراقبة أيضاً، هو تنفيذ مذكرات التوقيف في حق اللبنانيين الأربعة المتهمين بتنفيذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومن السابق لأوانه الحديث عن إجراءات دولية تطال لبنان ومؤسساته في انتظار تقويم نوعية هذا التعاون، مع الاشارة الى انه ليس هناك من رضا على ما ورد في البيان الوزاري حول المحكمة.

ووسط هذا المناخ، ثمة احتمالات عدة قد يتبعها المجتمع الدولي في حال تقويمه التعاون بالسلبية، أبرزها:

ـ اعتبار عدم التعاون في التسليم والتمويل سبباً غير كافٍ لاتخاذ مواقف كبيرة سلبية ضد لبنان على سبيل عقوبات صريحة وواضحة، مع ان عدم التعاون سيستدعي من الدول إعادة تأكيد ضرورة التزام لبنان القرار 1757. وثمة استبعاد لعقوبات لمجرد صدور البيان بهذه الطريقة، لان أي عقوبات ستفرض من الصعب إزالتها أو العودة عنها سريعاً. لكن منطق العقوبات يُتبع إذا تزامن عدم التعاون في هذين الموضوعين مع أمور أخرى تصب في الاتجاه نفسه. هناك مراحل عدة ستقطعها المحاكمة، فهناك انتظار لاستنابات قضائية جديدة، ولا سيما أنها تطال الذين أشرفوا على تنفيذ الجريمة، ومدبريها، والربط بين ذلك وبين المنفذين الأربعة على الأرض. ان مذكرات التوقيف تعني ان هنالك أدلة مقنعة لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، وتبقى هناك المحاكمة. من هنا أهمية الأدلة، وبالتالي هناك مراحل يمكن من خلالها اختبار تعاون لبنان مع المحكمة.

ـ ان هناك ميلاً لممارسة ضغوط على لبنان وليس عقوبات نتيجة عدم التعاون على سبيل الطلب اليه تنفيذ ما يقتضيه التعاون مع المحكمة قبل الوفاء بالالتزامات الثنائية حياله من مساعدات أو غيرها.

والواقع أن التوجه سيتضح في المرحلة المقبلة، وهو مرتبط ارتباطاً أساسياً بإرادة تعاون الحكومة اللبنانية، لان التعويل هو على التعاون مع الدولة وليس مع الأحزاب.

النائب السابق مصباح الاحدب لـ"المستقبل": ميقاتي لا يسيطر على السلطة ويبتسم لتغطية قراراتها

المستقبل - الجمعة 8 تموز 2011 - حاورته: نانسي فاخوري

رأى النائب السابق مصباح الاحدب أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "لا يسيطر على السلطة السياسية بل هو فقط يبتسم لتغطية القرارات"، ووصف تصرفاته بازدواجية تشبه "وضع السلاح في البلد". وذكّر أن أهل طرابلس انتخبوا الرئيس ميقاتي "على أساس واضح هو الالتزام بثوابت محددة لا سيما المحكمة الدولية".

وشدد الاحدب في حديث الى "المستقبل" امس، على ضرورة مواجهة أي تصرفات كيدية قد تقدم عليها الحكومة متسائلا "من سيقف في وجههم وهل نواجههم ببيان لـ 14 اذار ولماذا لا يصار الى عصيان مدني؟".

وهنا نص الحوار:

[ كيف تقرأ "التناقض" بين مواقف الرئيس نجيب ميقاتي المعلنة حول المحكمة، وبين ما ورد في بيان حكومته؟.

- تصرفات الرئيس ميقاتي تشبه وضع السلاح في البلد تارة يعتبر منظما وتارة غوغائيا. هذا ليس بجديد على الرئيس ميقاتي فهو دائما يعبر عن وجهات نظر متفاوتة وهو مستمر في الطريقة ذاتها. مطلوب من الرئيس ميقاتي اليوم، وعلى كافة المستويات، وقائع عملية تختلف عن تصاريحه المهذبة و"المُمَكيجة". اذا اراد فعلا ان يكون منقذا، يجب ان يكون لدى الحكومة ورئيسها توجه واضح لاعادة بناء المؤسسات، لكن من الواضح ان الرئيس ميقاتي لا يسيطر على السلطة السياسية بل هو فقط يبتسم لتغطية القرارات.

عندما تم تكليف الرئيس ميقاتي كتب سركيس نعوم "انت تعد الطرفين بأشياء متناقضة ماذا سوف تفعل؟" وذكره بالمثل الشعبي "طلعة الحمام غير دخوله"، اليوم علق الرئيس ميقاتي في الحمام ولا ندري اذا كان باستطاعته الخروج.

[ ما هو تأثير نص بند المحكمة الملتبس في البيان الوزاري على موقع الرئيس ميقاتي في طرابلس؟.

- الرئيس ميقاتي خطف الرأي العام الطرابلسي باتجاه محدد يرفضه هذا الرأي العام. وقد انتخبه الطرابلسيون على أساس واضح هو الالتزام بثوابت محددة لا سيما المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. لذلك قبل ان نقول للرئيس ميقاتي يجب ان لا تضع لبنان بمواجهة المجتمع الدولي يجب ان نعلم ان المواجهة بدأت مع المجتمع اللبناني.

[ ما رأيك بـ"البلطجة" التي حصلت تحت قبة البرلمان ؟.

- ما حصل تحت قبة البرلمان يظهر الانقسام الموجود في البلد. هناك فريقان كل واحد منهما يعيش في جو يختلف عن الاخر وهذا ما ينعكس في البرلمان حيث الامور لا تزال مضبوطة لكن التباين كبير على كافة الاراضي اللبنانية. يطرحون الامر وكأن المشكلة مع المجتمع الدولي وانا أرى ان المشكلة الحقيقية هي مع المجتمع اللبناني.

[ رغم الثقة للحكومة كيف ترى مصيرها؟.

- الحكومة ستبقى مهما علت التصاريح والكلمات فهذا "ما بيطعمي خبز". وفي المقابل لا توجد استراتيجية للمواجهة ولا شيء الا البيانات والتصاريح النارية. لماذا لا يصار الى عصيان مدني مثلا؟. كيف سنقف بوجه الاستحقاقات المقبلة كالتعيينات الادارية والامنية والقضائية؟ مجرد بيان عن قوى 14 اذار لن يكون كافيا ويجب ربطه بخطوات فعلية على الارض تطرحها قيادة الاغلبية الشعبية.

واتوجه هنا الى صديقي الشيخ سعد الحريري، الذي اقدر له ظروفه ووجوده في الخارج، واقول له ان لا شيء يمنعه من ان يقوم بتصريح تلفزيوني او يناقش البيان الوزاري عبر التلفاز من مكان اقامته كي يضع الامور في نصابها.

[ يراهن "حزب الله" على بقاء الحكومة حتى انتخابات 2013. في حال صح ذلك ما مدى تأثيره على نتائج الانتخابات خصوصا وان الحكومة ستقوم بالتعيينات في مختلف المجالات وستضع قانونا جديدا للانتخاب؟.

- هذا سيؤثر جدا على الانتخابات. فلدى فريق "حزب الله" نوايا واضحة ونية للسيطرة على أمور محددة، وفريق التيار العوني سعى الى ان يتمثل بقوة لأجل التعيينات والانتخابات. في طرابلس ربحنا الانتخابات عام 2009 والان هناك 5 وزراء سيعملون على استمالة الشارع اليهم، واذا ترك لهم المجال للعمل بهذه الطريق قد يفلحون فيما جماعتنا غائبون. واذا استمر هذا التهديد حتى العام 2013 ماذا سيفعل الرئيس سعد الحريري و"تيار المستقبل". لذلك يجب اعادة النظر بإدارة الأمور.

[ كيف السبيل الى نزع السلاح من طرابلس؟.

- البعض يعتبر ان هناك سلاحا لا يمس، لكن يجب ان ينزع السلاح من الجميع. قلنا ونكرر انه ليس هناك سلاح غوغائي واخر منظم. اليوم في طرابلس نرى السلاح التابع لحزب الله محميا والسلاح الخارج عن سيطرته غوغائيا وهذا يؤدي الى فتنة. ولا اعتبر ان الرئيس ميقاتي رغم لياقته وتهذيبه يستطيع اقناع الناس في طرابلس بامكانية ان يسيطر عليهم فريق بسلاحه. الناس تريد ان تكون تحت سقف مؤسسات الدولة الشرعية وهذا بحاجة الى قرار سياسي واضح. وفي طرابلس حصلت امور عدة، هناك اشخاص قتلوا والتحقيق لم يتم من قبل المؤسسات العسكرية التي لا لوم عليها لانها رهن القرار السياسي الذي لن يصدر عن الرئيس ميقاتي بل عن اطراف اخرى في الحكومة.

بري "راجِع" و"سامي مش نديم"

النهار

■ لوحظ اصرار النائبة بهية الحريري وهي تلقي كلمتها على وجود الرئيس نبيه بري في القاعة، اذ انه استعد للخروج قليلا عند بدئها القاء الكلمة، فقالت له: "يا دولة الرئيس، الكلمة كلها موجهة اليك"، فلم يرد. وحين قالت ثانية: "يا دولة الرئيس"، اجابها من خارج القاعة: "راجع، راجع". وهكذا حصل.

■ لم ينتبه الرئيس نجيب ميقاتي الى ان النائب سامي الجميل هو الذي قاطعه، فرد: "ونحنا معك يا نديم"، قاصدا النائب نديم الجميل، فرد الاخير: "هيدا سامي مش نديم".

■ حين كان سامي الجميل يتحدث، صمت نواب "حزب الله" بعد محاولات لمقاطعته، ثم عقب الجميل، "لديّ اصدقاء اعزاء في كتلة الوفاء والمقاومة"، وسمى النائبين نواف الموسوي وعلي عمار، ثم تدارك: "ولا اريد ان "اشمسك" يا نوار"، قاصدا النائب نوار الساحلي، فرد الاخير: "شمستني وخلصت".

■ ما ان انتهى الرئيس فؤاد السنيورة من القاء كلمته، حتى دخل النائبان ميشال عون وسليمان فرنجية، وكان النائب وليد جنبلاط قد وصل قبلا.

■ انها المرة الاولى يحتسب بري عدد الساعات للمتكلمين، للدلالة على "روح التلاقي"، فأحصى في نهاية الجلسات عدد المتكلمين بـ 58 نائبا، وكشف ان نواب 14 آذار تكلموا 7 ساعات و3 دقائق، فيما تكلم نواب 8 آذار 7 ساعات و17 دقيقة. فتحفظ النائب سيمون ابي رميا عن التسمية، مفضلا اعتماد عبارة نواب الاقلية والاكثرية، وعلق النائب سيرج طورسركيسيان: "انا بعرف يا سيمون، انت 8".

■ لوحظ اصرار نواب من "تكتل التغيير والاصلاح" على مصافحة النائب ميشال المر عند دخوله، وحرص النائب ادغار معلوف على تقبيله، فيما كان النائب ايوب حميد يحاول ان يختار له مقعده، الا انه اختار الجلوس الى جانب النائب مروان حماده، رغم اصرار حميد على مقعد آخر، عازيا السبب الى قوة المكيف.

■ لوحظ ان النائب نواف الموسوي تعمد ذكر عبارات دينية في نهاية مداخلته كرد على رفض النائب سامي الجميل ادخال الدين في السياسة واصراره على علمانية الدولة.

حكومة "حزب الله" أمام نواب الأمّة

الحكومة تنال ثقة 68 نائباً وغانم والحوت امتنعا والمر صوّت لمصلحتها

نواب 14 آذار ينسحبون.. وبري مستغرباً: "أنتم أحرار"

المستقبل - الجمعة 8 تموز 2011 - ا

ريتا شرارة

جهاراً، إنه الانقسام: الدرزي ـ الدرزي، المسيحي ـ المسيحي، والطريق اخيراً هي صوب السنّي ـ السنّي، ولذلك، ما يبرره. في ختام آخر ايام جلسات الثقة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وعندما كان الاخير يتلو رد الحكومة، بادر رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة مباشرة: "أنا معي قلم حبر وأنت تكتب بقلم رصاص". فرد السنيورة: "الناس يعرفون من أنت ومن أنا". هنا، تبرّع الوزير علي حسن خليل، وقد استشاط غضباً وتوجّه الى السنيورة: "ليس بهذه الطريقة يخاطب رئيس حكومة". فرد السنيورة "انت شو خصك بهذه القصة؟". وقال ان علاقته بميقاتي "لا تشوبها شائبة، ولا احد يتدخل". ولأن خليل عضو في كتلة "التنمية والتحرير"، تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري متوجهاً اليه زاجراً: "انت لا يحق لك ان تتدخل، ولا كلمة واحدة". وكانت، الى هذا المصير، صوّبت النائبة بهية الحريري متنهدة: "لا اجد جدوى في اصلاح ما انكسر واستعادة ما ضاع منا جميعاً من تماسك وإلفة".

لم يختلف آخر ايام مناقشة "البيان الوزاري" لحكومة ميقاتي عن أولها: 14 آذار تتحدث، سياسياً، عن المحكمة، و8 آذار عن تبرير سخط المعارضة بانسياب السلطة منها. وما بينهما، حاول ميقاتي، في كلمته الى اللبنانيين، ان يكون مطمئناً حين اكد ان عمل حكومته سيكون "حتى لا يخاف الجار من جاره". فكانت العبارة ـ الفخ. بادره النائب سامي الجميل مباشرة: "نحن شاعرين بالخوف". فرد رئيس الحكومة: "بدها مصالحة حقيقية والمواطن يحتاج الى استقرار". ولكنه لم يُقنِع. فلا تفسيره سبب استخدام عبارة "مبدئياً" في القرار 1757، ولا تأكيده: "اعمل وفائي وضميري وأخلاقي لرفيق الحريري"، استطاعا ان ينزلا "القِناعة"، كما لفظها هو مرات عدة، على قرار المعارضة. ففور الانتهاء من استماع نواب 14 آذار رد الحكومة الساعة 15:40، قاموا من مقاعدهم، وساروا سريعاً سريعاً نحو بابي القاعة العامة يخرجون منها. ولم تتمكن مطرقة بري من وقفهم: "حسناً، اذا اختاروا هذا الاسلوب، هم احرار". ففرغت الكراسي مما شكل ارتياحاً بدا كبيراً وجلياً عند 8 آذار عبّر عنه النائب غازي زعيتر بأن قعد في احد الكراسي وطلب الى بقية النواب ان يلاقوه، ابتهاجاً. كل المعارضة انسحبت بلا اي كلمة، ما خلا النائب روبير غانم الذي عبّر عن موقفه من حكومة ميقاتي:"ممتنع"، والنائب ميشال المر الذي وهب ثقته.

وفي خضم هذا كله، كان الحضور الدرزي ساكتاً جداً، يضع رأسه في الورقة امامه ولا يرفع عينيه الا في ما ندر. هكذا فعل النائب وليد جنبلاط، بنظارتيه منصتاً عندما تكلمت شقيقة الرئيس الشهيد التي لم تلبث في القاعة وغادرتها سريعاً. وفي مقابل هذا السكوت الكبير، كان ضجيج درزي كبير داخلياً في المقابل، بتمنّي اهل البيت من "البعض" اي النائب مروان حمادة، عدم "استخدام شهادة كمال جنبلاط في الحسابات السياسية اللبنانية الضيقة، ويتركه في هدوء حيث هو بعيداً من سوق عكاظه"(من مداخلة النائب اكرم شهيب)، وغياب درزي آخر عن الجلسات وكراسي النواب. لم يحضر النائب طلال ارسلان، ولم يعط الثقة لحكومته. فكان الجبل مشلعاً، وبيروت العاصمة و"العيش المشترك" (الحريري) ازيلت وغابت، والشمال مهدداً. اما الجنوب، فوحده حضر منتصراً.

ما كانت علامات اليوم الاخير الذي تخلى فيه ميقاتي عن ضحكته "الصفراء" وقد لازمته طوال ايام المناقشة؟

1 ـ المنطق: هذا من الاساليب التي اعلن النائب انطوان زهرا انها ستكون سلاحهم. فجاءت خشية النائب جورج عدوان من ان تغطي حكومة ميقاتي "مسار سقوط الدولة تحت وطأة الدويلة ومسار سقوط الشرعية بيد غير شرعية تعتمد على القوة وسيلة لتداول السلطة"، مذكراً بأن 14 آذار تعمل من ضمن "معايير ثابتة ومعروفة" وخالصاً الى ان "قوة الشرعية لا بد من ان تعود تنتصر على شرعية القوة".

وهو، اي المنطق، لم يكن بعيداً عن كلمة الجميّل الذي استغل فرصة وجوده على المنبر ليطلب الى "من يريد من النواب" ان يقفوا دقيقة صمت عن روح شهداء مجلس النواب ولبنان كله. وهنا، ضرورية الاشارة الى ان هؤلاء الشهداء لم يتركوا القاعة العامة في الايام الماضية كلها، ليس على خلفية المحكمة فقط، انما من خلال اهاليهم الذين تذكروهم من ايام كاظم القادري الى انطوان غانم. وكما عدوان، سأل الجميل عن المعايير المستخدمة في التعامل بين المواطنين، مؤشراً الى "امتيازات يمنحها حمل السلاح للمقاومة".

2 ـ التحضير لغد: لم يبد ان ايام الحكومة ستكون هادئة بعدما ارادت "ان تدخل لبنان بكل ثقة وبكل شجاعة في اعراض المنطقة"، قالت الحريري التي شملت مداخلتها بري وميقاتي على السواء. فلم يبد ان ايام الجمع ستمر بسلام على اساس ان "هذه جمعة الانقسام وانعدام الثقة، والجمعة القادمة جمعة المغانم والتعيينات والجمعة التي تلي ستكون جمعة تحميل المعارضة عدم الاستجابة للمصالحة والحوار على قاعدة الحكم لنا والمعارضة لنا ولكم". لذا، بدا جلياً من آخر كلمات آخر ايام مناقشة الحكومة، ومما سبقها، ان اللبنانيين سيصرحون قريباً انهم يريدون إسقاط الحكومة لكيت او زيد انما دائماً من خلفية رد الفعل على "العزل السياسي" الذي استكمل العزل الجسدي.

اقفلت لائحة المداخلات على 58 نائباً (من بينهم 8 امس)، وتوزعت 28 لـ 14 آذار و30 لـ 8 آذار. اما الحكومة التي نوقشت مدى 14 ساعة، فحصلت على ثقة 8 آذار حصراً بموافقة 68 نائباً وامتناع غانم في حين غاب النائب عماد الحوت الذي كان اعلن في مداخلته انه ممتنع. ماذا في الوقائع؟

بداية تحدث عضو كتلة "القوات اللبنانية" جورج عدوان فأشار الى أنه "لو كانت الظروف طبيعية كان من المفترض أن نناقش بنود البيان الوزاري ونتوقف مطولاً عند هموم الناس ونمنح أو نحجب الثقة عن الحكومة على هذا الأساس، وأن ننظر إلى الحكومة وكأنها نتاج طبيعي لتداول السلطة في نظام ديموقراطي. ولأننا لا نريد أن نستخف بعقول الناس، ولأن مناقشة البيان الوزاري لن تقدم ولن تؤخر، ولأن إعطاء الثقة لا يغير في الواقع شيئاً، لذلك ومن باب المصارحة العلنية للحكومة وللزملاء النواب وللشعب، وجب علينا توصيف الأمور على حقيقتها، ومحاولة التفتيش عن حلول تعالج ما وصلت إليه الحال في الوطن، وإلا مواجهتها بشتى الوسائل الديموقراطية، من أجل إعادتها إلى ما يجب أن تكون عليها، لذلك سنقارب الموضوع من باب التوصيف، ومن ثم في كيفية التعاطي مع هذا الواقع الجديد، وماهية الحلول".

وقال: "في التوصيف، هذه الحكومة تشكل خطوة متقدمة على طريق ترسيخ الانقلاب على ثورة الأرز، وعلى مفاهيم قيام الدولة، والانقلاب الذي بدأت تظهر معالمه مع انسحاب الوزراء من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الذي أخذَ يتدرج مرحلة بعد مرحلة حتى بلغ ذروته مع إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، يحضرني في المناسبة قول البعض إن ردة فعلنا ناتجة عن أن ما يجري هو نقمة على الخروج من الحكم، وأتساءل عن أي حكم يتكلمون؟ الحكم اليوم ليس في يد الحكومة بل في يد من يقف وراءها بل الأصح من يقف أمامها؟ صدقني يا دولة الرئيس، لم نرتح يوماً كما نحن اليوم بسبب خروجنا من الحكم، لأن الحكم خرج من يد الدولة، صدقني لا أحد يحسدك على سلطة أنت فيها وهي ليست لك، وقد تكون عبئاً عليك، لأن ما من عاقل يود أن يكون مكانك، ولا أحد يرغب في العودة إلى هكذا سلطة، قبل تصحيح الخلل الأساسي الذي يشوب الوضع"، لافتاً الى أن "لبنان دخل بعد انتهاء عهد الوصاية في مرحلة توازن بين توجهين، الأول هو العبور إلى الدولة أو قوة الشرعية، والثاني هو سيطرة القوة على الدولة أو شرعية القوة".

وأوضح أن "العبور إلى الدولة أو قوة الشرعية تُرجم بعد خروج الوصاية السورية بانتخابات نيابية وقيام حكومة، وترجم بإنشاء المحكمة الدولية، واتفاق هيئة الحوار التي انعقدت في المجلس النيابي على كل الأمور الخلافية، من السلاح الفلسطيني، إلى ترسيم الحدود، إلى العلاقات مع سوريا، وبقي بند وحيد هو سلاح "حزب الله"، فكان من المفترض أن يستكمل هذا الحوار من أجل إدخال هذا السلاح إلى الدولة ضمن استراتيجية دفاعية، تمتلك قرار الحرب والسلم فيها الدولة اللبنانية حصراً، وكان يُفترض أن يتم ترسيم الحدود بالتفاهم مع سوريا، وخصوصاً في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وعندها نواجه المجتمع الدولي بمستندات معترف بها دولياً، وهو ما يقوي قضيتنا، ولكن كل ذلك تعثر لأسباب معروفة لم تعد خافية على أحد".

ولفت الى أن "سيطرة القوة على الدولة أو شرعية القوة، حيث أخذت السيطرة على قرار الدولة تتدرج، وكذلك محاولات إسقاط المحكمة الخاصة بلبنان، ومجيء هذه الحكومة كنتيجة لتقدم هذا المسار، وكنا نتأرجح بين خيار قوة الشرعية، أي سلطة الدولة والمؤسسات وحكم الدستور والقانون، وخيار شرعنة القوة الثانية أو شرعنة القوة، وظل التأرجح بين هذين الخيارين قائماً حتى بعد انتخابات فزنا فيها بالأكثرية في سنة 2009 ، لأن الناس اختاروا في هذه الانتخابات جانب قوة الشرعية، ومرة جديدة ربحت شرعية القوة جولة بإسقاط حكومة التفاهم الوطني، واليوم نحن أمام حكومة هي نتاج شرعية القوة وليست نتاج الشرعية الديموقراطية".

أضاف: "من هذه المنطلقات نتعاطى مع الحكومة، ونسأل كيف تريد يا دولة الرئيس أن نناقش هذا البيان بعد أن عبرت شرعية القوة عن أنها فوق كل حكومة أو شرعية أو دستور أو قانون؟ وكيف تريد أن نناقش هذا البيان بعد أن أثبتت شرعية القوة أنها وحدها يعود لها تقييم الأمور وبمعيارها بمنأى عن كل الشركاء في الوطن وعن الدستور والقانون؟ وهي صرحت بماذا تقبل وبماذا لا تقبل، خصوصاً بعد أن برهنت شرعية القوة أن بإمكانها أن توقف من تشاء وأن تحقق مع من تشاء وتحاكم من تشاء ومن ثم تحيلهم إلى الدولة اللبنانية لإجراء المقتضى؟".

وتابع: "لن يلقى كلامك دولة الرئيس سمعاً إلا من المواطنين العزل والمغلوبين على أمرهم، والذين لا حول لهم ولا قوة ولا غطاء يحميهم من قوة السلاح، لذلك يأتي إصرارنا على موقفنا في هذه الجلسة، تعبيراً عن عزمنا على إعادة الأمور إلى إطارها الديموقراطي، على الرغم من خروج البعض عن هذه القواعد بتهويلهم وتخويفهم بوهج السلاح، فكيف يمكننا أن نناقش بياناً وزارياً، ناقشته قبلنا شرعية القوة وخرجت بموقف علني يقول إن القرار أنا أمتلكه، أنا أصنعه، أنا أضعه موضع التنفيذ، ناقشوا ما تريدون، تكلموا كما تشاءون، حاكموا من تتهمون، سيبقى كل ذلك حبراً على ورق، طالما أنا أمتلك شرعية القوة، لذلك نقول لا تحاول يا دولة الرئيس أن توهم نفسك أنك تمتلك جزءاً من القرار، ولا توهمنا بأننا نناقش فعلاً بيانك الوزاري حتى لا نسخف أنفسنا وحتى لا يستخف الناس بعقولنا".

ودعا الرئيس ميقاتي الى أن "يتذكر موقفه قبل تشكيل الحكومة، ورأيه في كيفية تشكيلها"، متسائلاً "هل تمكنت من تحقيق شيء مما أردت؟ ألم يكن من الأفضل للوطن ولك عدم تشكيل هكذا حكومة، وصياغة هكذا بيان وزاري ملتبس؟ لذلك سيأتي يوم أقرب مما يتصوره البعض، حيث سيكون عليك أن تحسم أمرك وتختار فيه قوة الشرعية أو شرعية القوة بدون لبس أو مواربة، وحتى ذلك الحين نأمل ألا تكون قد ساهمت عن قصد أو غير قصد من حيث تدري أو لا تدري ساهمت بانتصار شرعية القوة على الشرعية"، موضحاً "أننا نخشى على لبنان وطن الرسالة، ووطن القبول بحق الاختلاف، وطن العيش معاً، ونخشى على لبنان في حرياته وتعدديته، وديموقراطيته التوافقية، ونخشى على لبنان على علاقاته العربية ومع المجتمع الدولي، وتخطي حكومتك مسار سقوط الدولة تحت وطأة الدويلة، ومسار سقوط الشرعية في يد غير شرعية، تعتمد على القوة وسيلة لتداول السلطة، ومسار إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل ثورة الأرز، وننظر إلى المحكمة كوسيلة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ومن هذا المنطلق سنتعامل مع المحكمة، وسننقل النقاشات إلى داخل قاعاتها، وننظر إلى عملها ونتوقف عند أدائها نراجع تصرفاتها، نأخذ الدلائل نمحصها بعقلانية واستقلالية، ونأخذ كل ما لا يرقى إلى الشك، ونضع جانباً ما يحملنا إلى الشك بأخذ براهينها ودرسها، وإذا أقنعتنا اقتنعنا؟ وإذا لم تقنعنا جاهرنا بذلك؟ نعم إن طريقنا إلى العدالة يمر بالمحكمة الدولية، وسنسلك هذا الطريق من أجل معرفة الحقيقة والحقيقة وحدها.. وشعارنا هو أعرفوا الحق والحق يحرركم، وسيأتي يوم ترتد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم، وأسود على كل ظالم".

وشدد على "أننا لم نتخلص من وصاية لاستبدالها بوصاية ثانية، ولا بتدخل لاستبداله بتدخل آخر، ولم نرفض استدعاء الآخر لنبدله باستدعاء آخر للتدخل بشؤوننا الداخلية، ولم نرفض الالتحاق بمحور للاصطفاف بمحور آخر، بل إننا نؤمن بحق الشعوب في اختيار مصيرها، فلا ندعم نظاماً يقهر شعبه ويستعمل العنف بوجهه لأننا على علاقة جيدة بحكامه، ولا نحرض ونساعد شعباً على قلب نظامه لأننا على علاقة سيئة بحكامه، ومعاييرنا هذه تنطبق على كل علاقتنا العربية وسواها، وهي تنطبق على سوريا والبحرين والسعودية ومصر واليمن، كما على ليبيا، ولا نقيس بمكيالين ولا نحكم بميزانين، نحن نرفض أن تتدخل الدول في شؤوننا الداخلية، فلا نؤيد تصريح سفير بعد مقابلته لنا، ونشجب تصريح سفير آخر عندما يخرج من عند غيرنا، كما لا نستدعي دولة لتقوي فريق منا على الآخر، ولا لتحاسب فريق على حساب الآخر، لأن ما يصيب أحدنا من مظالم يصيب الآخر، فكيف إذا كان ذلك يصيب كل اللبنانيين؟".

وأشار الى أن "الحلول تكمن في مفهوم القوة، حيث ندرك أن وحده لبنان القوي بإمكانه مواجهة إسرائيل، ومواجهة كل التحديات والمحافظة على حرية قراره، ولكن عنصر القوة الأول ليس السلاح خارج الدولة كما تعتقدون، بل هو في وحدة اللبنانيين والتفافهم حول دولتهم، وقوة لبنان بقناعة اللبنانيين بالعيش معاً بالتساوي، تظللهم قوانين دولتهم، من دون استكبار أو تهويل أو تخويف أو تخوين، وقوة لبنان بالتصدي للفتنة والغلبة والقهر، ونحن نريد لبنان القوي ونرفض لبنان الضعيف، ونتساءل أين تكمن قوة لبنان وأين تكون؟ إن قوة لبنان تكمن في قوة دولته وفي وحدة أبنائه وفي عيشهم معاً، وقوة لبنان تكمن في مؤسساته وشرعيتها المنبثقة عن الدستور والقانون، وفي ديموقراطيته التوافقية وتفاهم أبنائه، وفي صون تعددياته وحرياته، وفي علاقاته العربية والدولية، ويخطئ من يظن أن السلاح مهما بلغت قدراته في يد فريق من اللبنانيين يمكن أن يشكل القوة الفاعلة في درء الأخطار عن الوطن، خصوصاً عندما يتحول السلاح إلى وسيلة ضغظ تستعمل أداة في السياسة الداخلية بهدف تغيير قواعد اللعبة الديموقراطية".

وشدد على أن "مدخل المعالجة هو أن يدرك الجميع من دون استثناء أن غلبة القوة مرحلية، ولا يمكن أن تستمر، وأن غلبة القوة ظاهرية وليست فعلية، لأن التجارب علمتنا في لبنان، أن لا طائفة ولا مذهب باستطاعته أن يأخذ لبنان إلى حيث يريد، وأن يجعل الوطن بأسره رهينة، وأن قوة الشرعية لا بد أن تعود وتنتصر على شرعية القوة، وإذا اقتنعنا بذلك، عرفنا أن الأمور لن تستقيم، وأن هناك سلاحاً يمتلكه فريق يجعل منه قوة تضاهي قوة الديموقراطية، وتجعل نتائج أي انتخابات من دون أي فعالية كما حدث سنة 2009، ويجعل أي استشارات مغلوطة كما حدث في استشارات هذه الحكومة، لذلك أقول تعالوا نذهب إلى حوار مع برنامج زمني لإدخال السلاح إلى كنف الدولة، وقرار السلم والحرب إلى كنف الدولة وحدها، ونحصر القرار الوطني داخل الوطن ولمصلحة كل الوطن بجميع فئاته، ونتعاطى مع المجتمع الدولي بمنطق وعقلانية، نناقش قضايا المحكمة في قاعة المحكمة، ونناقش الأدلة والحيثيات، لأن جدية المحكمة تُقاس بجدية نتائجها وأدلتها، وتعالوا لنرفض أن يخير بعضنا البعض بين العدالة والاستقرار، لأن لا استقرار بدون عدالة، لأن العدالة وحدها تضمن الاستقرار، وتعالوا ندرك أن الاقتصاد وهموم المواطن تبدأ وتنتهي مع قيام الدولة، وأنه عبثاً نحاول أن نتوهم أن بإمكاننا الانتقال إلى الهموم المعيشية من دون أن نعبر إلى الدولة، أليست الأشهر القليلة الماضية كافية بنتائجها لتدلنا إلى أين نحن ذاهبون؟ وإذا وافقتم العبور إلى الدولة وإدخال السلاح والقرار إليها نكون قد قطعنا الخطوة الأساسية في العبور إلى الدولة؟ وعندها نذهب إلى وضع قانون انتخابات يراعي صحة التمثيل، ويؤسس للعبور بين المذاهب والطوائف، لأن القانون القائم على النسبية مع صوت تفضيلي وحده يؤمن الأمرين معاً، وعندها تجري الانتخابات من دون سلاح خارج الدولة، وتنبثق من كل ذلك شرعية، وتكون قوة الشرعية ونسقط معاً شرعية القوة، وعندها نفاخر معاً بقوة لبنان وطناً حراً سيداً مستقلاً لجميع أبنائه ومكوناته، يفاخر بشرعية مؤسساته وبقوة شرعيته، ولذلك كله أقول يا دولة الرئيس، ليس علينا أن نختار بين الثقة أو لا ثقة، فقد اخترنا قوة الشرعية، وعليك أن تختار بين قوة الشرعية أو شرعية القوة، وماذا ينفع الإنسان إذا ربح العالم وخسر نفسه؟ وإذا اخترت شرعية القوة تكون قد خسرت نفسك وخسر الوطن؟ ونحن قد نخسر اليوم ولكن سيربح الوطن".

حرب

ثم كانت مداخلة للنائب بطرس حرب، فاشار الى أن "من دواعي الحرج أن يقف أحدنا على هذا المنبر، وهو مصمم على حجب الثقة عن حكومة تضم بعض الأصدقاء، الذين يتمتعون بثقتنا على الصعيد الشخصي والأخلاقي"، متمنيا "لو كان ممكناً تجزئة الموقف بالنسبة إليهم، ولكن القضية ليست شخصية أو عاطفية، بل انها مرتبطة بمصلحة لبنان وبمستقبل النظام السياسي، وبوحدة لبنان وحقوق اللبنانيين، وهي أمور تفوق كل اعتبار".

ورحب بـ"هذه الحكومة فقط لأنها جاءت لتعيد تكريس مبدأ التداول على السلطة، الذي طالما ناديت به، حيث تتولى الأكثرية النيابية السلطة التنفيذية في مواجهة الأقلية المعارضة، على الرغم من تحفظي الكبير على الظروف غير الديموقراطية التي أطاحت بالأكثرية المنبثقة عن الانتخابات".

وأوضح "أنهم يعتبرون أننا نعارض هذه الحكومة لأننا وحسب زعمهم غاضبون بسبب خروجنا من السلطة، والحقيقة هي أن موقفنا من الحكومة ليس ردة فعل، ولا نقصد منه تأليب الرأي العام عليها، ولا التخريب على الوطن أو أفتعال البطولات الوهمية، لتوتير الأوضاع الداخلية، كما ذهب إليه رئيس الحكومة، سامحه الله لأنه شاطر وغلطته بألف، بل أن موقفنا يعود الى ظروف تشكيل الحكومة، وما رافقها من ممارسات سوداء، والى كيفية تشكيلها وضرب الصلاحيات الدستورية الممنوحة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والى شكل هذه الحكومة، واحتوائها عناصر ثبت فسادهم وفشلهم في إدارة الشأن العام، وألحقوا الأضرار الفادحة بالبلاد، والى محتوى بيانها الوزاري الذي تطلب الثقة على أساسه، ونحن نعلم جيداً أن لا ديمومة لأحد في السلطة، وأنه لو دامت لغيرنا لما اتصلت بنا".

وقال: "أنا فرح لخروجي من الحكومة، التي دخلتها مع معرفتي المسبقة بأنها تحمل في ثناياها بذور تفجيرها، وستؤدي عند أول منعطف أو خلاف إلى شلّ البلاد، وتعطيل المؤسسات وضرب مصالح المواطنين، وكنت متيقنا أن طريق الحكومة محفوف بالخلافات، ولم أكن مخطئا، لأن الحكومات التي تضم كل القوى السياسية المتنافرة والمتناقضة التوجهات والخيارات، والتي لا يجمع أعضاءها إلا الرغبة في المشاركة في السلطة، هو نوع من الحكومات الفاشل حتماً في إدارة شؤون البلاد، في حين أن الحكومات القابلة للنجاح هي التي تشكل فريق عمل منسجم، له برنامج عمل موحد، وله تطلعات مشتركة، وله مقاربات متجانسة للمشكلات، وبدعة الحكومات المسماة خطأ حكومات الوفاق الوطني، فهي كذبة كبيرة، لأن كل فريق يدخل إليها مع مواقفه وأحقاده ونزاعاته وخياراته الاستراتيجية المتناقضة، وهي حكومات الخلافات الوطنية، ولا يصح الزعم أنها حاجة وطنية تشكل ضمانة بانتظار إلغاء الطائفية السياسية، كما ذهب إليه بعض القيادات، لأنها تناقض كل المبادئ الدستورية ومفهوم الديموقراطية البرلمانية، وتناقض اتفاق الطائف، بسبب تغييبها المعارضة البرلمانية، التي يفترض بها مراقبة عمل الحكومات وتوجيهها، ومساءلتها ومحاسبتها وإسقاطها إذا استدعت الحاجة، فكيف يستقيم حكم لا رقيب على أعماله؟ وكيف يمنع الفساد، الذي طالما نتغنى بمكافحته، إذا شعر المسؤول أن لا حساب يؤديه لأحد ولا ثواب أو عقاب؟".

وشدد على أن "بعض القوى السياسية لا تؤمن بالنظام الديموقراطي، وتعتبر عدم مشاركتها في السلطة خروجاً من الدولة، وفقداناً لدورها ونفوذها، وتعتبر أنها تملك كل الحقيقة والفضيلة والحكمة والوطنية، وكل رأي مخالف لرأيها هو خيانة وفساد، وأنه لا يجوز أن نفتش عن أعذار لتبرير هذا الشغف السلطوي لدى البعض، كالتذرع بانعدام الثقة بين اللبنانيين، والخوف من الغدر من قبل أكثرية تتولى السلطة، ما يفرض احتفاظ الأقلية بحق الفيتو لتعطيل أي قرار لا يلتقي مع مصالحها يمكن أن تتخذه الأكثرية، والحؤول دون التآمر عليها وعلى السلاح الذي تملكه، والذي كان في مرحلة سابقة موضع إجماع لبناني، وفي الحد الأدنى موضع سكوت لبناني، لأنه كان موجهاً إلى العدو الإسرائيلي لتحرير الأرض المحتلة، وقد تمكن من ذلك بسبب ذلك وبفضل التضحيات العظيمة التي قدمها المقاومون الشهداء، والذي تحوّل بعد تحرير الجنوب إلى مادة خلافية بين اللبنانيين، ولا سيما حول استقلاليته عن الدولة، وجدوى استمرار وجوده خارج رقابة المؤسسات الدستورية وإمرة القوى العسكرية الشرعية، وهو ما فرض طرح التوافق على استراتيجية دفاعية على طاولة الحوار، التي تحولت جلساتها إلى مناسبات فارغة المحتوى والنتيجة بكل أسف، وجاءت عمليات الاغتيالات التي طالت كبار القيادات في لبنان، والتحقيقات التي تبعتها والجدل الدائر حولها ليزيد الطين بلّة، في الوقت الذي أدى انتشار السلاح في المدن والقرى إلى تهديد السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وإلى الضغط على الحياة السياسية بكاملها".

وقال: "يفترض بحكومتكم أن تكون الفريق السياسي المنسجم، صاحب الرؤيا الموحدة لكيفية إدارة البلاد ومعالجة مشكلاتها ومواجهة الاستحقاقات التي تواجهها، فهل حكومتكم التي أفرزتها أكثرية ظرفية عابرة قادرة على حل ما عجزت عنه الحكومات السابقة؟"، لافتا الى أن "موقفنا منكم تحدّد في ضوء طلائع انسجامكم الرائع، الذي تحلى بالتجاذبات الحادة بين مكونات حكومتكم في مرحلة تشكيلها، وما رافقها من مناورات ومصادرات للصلاحيات، وتنازع بين المقامات، وخرق للأعراف الدستورية في توزيع الوزارات وإبعاد لشخصيات، وفرض لشخصيات أخرى، يعلم الجميع أنها لم تكن مقبولة منكم ومن رئيس الجمهورية".

وأسف لـ"أنكم وضعتم نفسكم في موقع الرهينة التي قبلت بأسرها وسجنها، ظناً منها أن السجن هو قصر ذهبي، والحقيقة أن السجن هو سجن، أكان في قصر السلطة، أم في أي مكان آخر، قبلت يا دولة الرئيس أن تخضع لقواعد لعبة الأكثرية في الحكومة، وهي أكثرية لا تشبع، تطلب كل شيء، ولا تقيم وزناً لكم ولا لرئيس الجمهورية، ولا لمقاماتكم ولا لما تمثلون، ولا حتى لصلاحياتكم الدستورية، وانت مع أقليتك الصغيرة المتواضعة في الحكومة، ستُعانون، وستتعذبون، وستبتزون، وستحاولون المقاومة من دون فائدة، وأذكرك بأنه يوم كانت الأكثرية أقلية، وكنا نحن الأكثرية، عطلوا عمل الحكومة، ونصبوا للسلطة الكمائن، وجمّدوا عمل مجلس الوزراء أشهراً دون أي سبب وجيه مقنع، فقط لأنهم قرروا ذلك، وتعطل مجلس الوزراء حوالي الثلاثة أشهر بسبب خلاف على صلاحية ملاحقة شهود الزور، وليس بسبب ملاحقتهم، والجميع في مجلس الوزراء وافقوا على ملاحقة شهود الزور، إلا أن الأقلية ولأسباب باتت معروفة رفضت تطبيق القانون، وحاولت فرض إحالة جرم شهادة الزور أمام المجلس العدلي، الذي كان رفع يده عن ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأحاله إلى المحكمة الخاصة بلبنان، وهو الملف الأصل الذي تفرّع عنه ملف شهادة الزور، ورفضوا السير بالتحقيق أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة حسب القوانين اللبنانية، وحاولوا خلق صلاحية جديدة للمجلس العدلي للنظر في هذه الجرائم ولو كان هذا الأمر يشكل مخالفة لأحكام القوانين، فهل سمع أحد مطالبة بهذا الملف؟ وهل لم يعد ملفا ملحا؟ ولماذا كان ملحا وضروريا وفجأة وبعد قلب الأكثرية لم يعد ضروريا ولا مستعجلا ؟ علما أن موضوع شهود الزور كان ذريعة هدفها تطيير المعادلة، وقلب الطاولة من دون التوقف عند حجم الأضرار التي تسببوا بها".

ولفت الرئيس ميقاتي، الى "أنكم تعمدتم في بيانكم الوزاري حذف كل عبارة تؤكد على أن الدولة الشرعية هي المرجعية الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة، وفي منع أي عبث بالسلم الأهلي والأمن دون مساومة، وأبدلتموها بعبارات وهمية لا محتوى دقيق لها، وأعلنتم التزامكم التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور، في وقت تعلن أكثرية حكومتكم انحيازها الكامل إلى محور عربي في وجه آخرين، حتى بات الكلام في مجلس النواب مثلا عن دور النظام السوري السلبي في لبنان أمرا مرفوضا يجب شطبه من محاضر الجلسات، خلافا لأي أصول، وحذفتم في معرض العلاقات اللبنانية ـ السورية أي إشارة حول احترام استقلال لبنان، فهل أصبحت كلمة احترام استقلال لبنان تزعج الأكثرية الحكومية وغير ملائمة، على الرغم من المعاناة الكبيرة التي تعرض لها اللبنانيون في عهد الوصاية السورية؟ وحذفتم معالجة ضبط الحدود بين سوريا ولبنان وتحديدها وترسيمها، وهي من الأمور التي تم التوافق عليها على طاولة الحوار الوطني؟ ألم يعد موضوع الحدود الفالتة مصدر تهديد للبنان، ألم تعد المعسكرات الفلسطينية الحدودية مصدر خطر على الأمن في لبنان؟ ألا تشكل الحدود المستباحة مصدر شكوى لسوريا في جو الأحداث الجارية فيها؟ وألم يعد مطلب ترسيم الحدود حاجة لبنانية وعنصرا مساعدا لتحرير مزارع شبعا وكفرشوبا؟ وهل أصبح إبقاء الحدود دون ترسيم جزءا من خطة إبقاء لبنان ساحة مفتوحة على الحروب؟".

وذكر أن "التحوير الكبير حصل في بند المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، متسائلا "هل تعتبر الحكومة أن إعلان حرصها على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والوزير باسل فليحان ورفاقهما، ومتابعة مسار المحكمة التي أنشئت، مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن أي تسييس وانتقام، وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي، أنها بموقفها هذا تحترم المواثيق الوطنية التي أقرت في طاولة الحوار، وتحترم القرارات الدولية وتلتزم التعاون مع المحكمة؟ وما هو مضمون هذا الموقف الحقيقي؟ وهل هو تنصل من الالتزام بالتعاون مع المحكمة الذي أقرته الحكومة السابقة، وهل هو تشكيك في حيادية المحكمة؟ وهل هو إجهاض وإسقاط لأي قرار يصدر عنها في ضوء رفض فريق من اللبنانيين لها؟".

لافتا الى أنه "واجب الحكومة هو أن تتابع مسار المحكمة، وأن تلتزم التعاون مع المحكمة من أجل كشف الحقيقة، والعمل على منع وقوع ظلامة بحق بريء، والسعي الى إيقاع العقاب بالمجرمين الحقيقيين، وأن خوف البعض من تسييس للمحكمة يستدعي من الحكومة أن تسعى وفي إطار الشرعية الدولية الى منعه، وأن توفر لأي متهم كل عناصر الدفاع لإثبات براءته، إذا كان بريئا، وواجب الحكومة أن تطالب بإنزال العقاب بمن تثبت إدانته بحكم قضائي صدر في جو من العدالة، ومن حق الحكومة أن تطلب التوسع في التحقيق لمعرفة دور إسرائيل المحتمل في الجرائم، وإذا كان لإسرائيل يد في الاغتيالات يجب أن تدان، وإذا كانت إسرائيل قد جندت من نفذ جرائم الاغتيال يجب أن يكشف التحقيق ذلك، ولا يكفي رفض نتيجة التحقيق الدولي لعدم التدقيق في ما أثاره فريق لبناني من قرائن، في الوقت الذي رفض هذا الفريق

تقديم هذه القرائن للتحقيق الدولي للتدقيق فيها، وإن كنت أتمنى لو فعل".

وأكد "أننا ضد إتهام أي بريء، وسنكون إلى جانبه إذا تبين أن هناك تحاملا عليه، علما أن قرار الاتهام الموجه ضد عناصر من حزب لبناني (حزب الله)، والذي لم يتسن لأحد بعد الاطلاع عليه ودراسته ومعرفة الإثباتات الواردة فيه، ليس حكما نهائيا ولا يثبت إدانة أحد، بل أنه يشكل شبهة جدية، وظنا بأن المتهمين ارتكبوا الفعل الجنائي"، مشددا على أن "رفض التعاون مع المحكمة الدولية خوفا من انعكاس قرارها على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي، فهو أمر غير منطقي، وهو سيفسح المجال أمام كل مرتكب ينتمي إلى جماعة، أن يرفض حكم أي قضاء بحجة انعكاسه على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي، ما يشكل ترخيصا بالقتل دون عقاب".

ودعا الحكومة الى "العمل على توفير الضمانات لحصول محاكمة عادلة لا تدين إلا المجرمين، وعلى المعنيين أن يدركوا الخطر الكبير الذي سيصيب وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي إذا لم يتجاوبوا مع العدالة الدولية"، مؤكدا أن "التهمة موجهة الى أفراد وليس الى حزب أو جماعة أو طائفة، وأن التعاون مع المحكمة ليس تخليا عن المتهمين، بل تأكيد لبراء تهم، وهو موقف وطني شريف شجاع لا يجوز أن يخافه من واجه إسرائيل".

شهيب

أكد عضو جبهة "النضال الوطني" النائب أكرم شهيب في كلمة ألقاها باسم الجبهة، على "تلازم العدالة والإستقرار، وأن السلم الأهلي يعلو فوق كل اعتبار، وأن تأييد انقسامنا بين 8 و14 يدفع بوطننا الى الهاوية"، موضحا أنه "من هنا كانت شجاعتنا في الدعوة الى وسطية، تضمن بقاء لبنان وسلمه الأهلي، وتضمن الإستقرار والعدالة".

ولفت الى أنه "قيل الكثير من الكلام الجميل الذي يلقى شعبية في الكثير من الأوساط والفئات، وقيل الكثير من الكلام غير الجميل بالوسطية ونهجها، ولكن من قال ان معيار المواقف الوطنية هو شعبيتها؟ علما أن حساباتنا هي منع الفتنة وحماية السلم الأهلي، بعيدا عن الإعتبارات الشعبية والعاطفية وكل الدوائر والأرقام الإنتخابية"، متسائلا "من قال ان المواقف التي تحمي الإستقرار والسلم الأهلي لا تصب في نهاية المطاف في مصلحة الوطن والشعب؟ لا سيما ونحن ننحاز حكما الى الوطن والشعب، وهذا هو مسارنا الذي أرساه الشهيد كمال جنبلاط، ونحن مستمرون على نهجه"، مشيرا الى أن "العديد من الزملاء أتى على ذكر المعلم كمال جنبلاط، فحبذا لو يتوقف البعض عن استخدام شهادته في الحسابات السياسية اللبنانية الضيقة، ويتركه في هدوء حيث هو، بعيدا عن سوق عكاظ هذا البعض".

وذكر أنه "في 16 آذار، وبعد استشهاد كمال جنبلاط، سقط المئات من المواطنين الأبرياء من أبناء الجبل، الذين لم تحمهم ولم تكن تفيدهم محكمة أو مجتمع دولي في ضبط شريعة الغاب، ولم يختم الجرح إلا بالمصالحة الكبرى، أي بالوفاق الداخلي والتلاقي، يوم زار (البطريرك الماروني) الكاردينال نصرالله صفير المختارة والشوف في العام 2001 وفي أيار 2008، من اجل منع الفتنة وضياع البلد وتحصين مصالحة الجبل، حيث أكدنا على أهمية الحوار والخروج من التشنج، وكانت المصالحة مع "حزب الله" بهدف صيانة الوطن وحماية المجتمع والسلم الأهليين"، موضحا أن "تجارب التاريخ علمتنا ان هذا البلد لا يستقيم ويستقر إلا في إطار الحوار واللقاء والمصالحة، واليوم لن نتوقف أمام أقلام محنطة وحاقدة، او خطابات شعبوية رنانة، أو بعض المداخلات من هنا وهناك بحق وليد جنبلاط ومواقفه، التي أثبتت انها جنبت البلاد الكثير من المنزلقات الخطيرة، ولو كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيا، لكان بانفتاحه وحرصه الدائم على الحوار قد أكد العلاقة التاريخية التي جمعت هذا البيت الكبير بوليد جنبلاط".

وقال: "لقد اتخذت الحكومة شعار كلنا للوطن كلنا للعمل، ولأننا ننحاز الى الوطن والى الشعب نقول للحكومة ان النشيد الوطني يجمع كل اللبنانيين، ولكن اللبنانيين لا يجتمعون على جوع وفقر وضرائب وديون وبطالة وفساد وهزال خدمات، وتخلف إدارة وقلق على الأمن، وأن بيانكم الوزاري تطرق الى الكثير من هذه العناوين، ووعد بالكثير، ونحن ننتظر، وفي الإنتظار وبعيدا عن التفصيل لا بد من ملاحظات سريعة، حيث وعدت الحكومة بالعمل على توفير الحقوق الإنسانية والإجتماعية للفلسطينيين المقيمين، والإهتمام بالمخيمات، والأمل هو ألا يكون إنتظار تطبيق القوانين التي أقر بعضها المجلس طويلا، وكذلك إقرار مشاريع القوانين ذات الصلة التي تقدمنا بها، خصوصا وان الشعب الفلسطيني المتمسك بحق العودة، جدير بحياة كريمة في وطن متمسك بدعم حق العودة ورفض التوطين، وقد وعدت الحكومة بالعمل على انضمام لبنان الى معاهدة حماية الاشخاص من الاختفاء القسري التي اقرتها الامم المتحدة، وهي ستهتم بمسألة المخفيين قسرا في لبنان وخارجه".

أضاف: "ماذا عن مفكر عربي هرم في النضال من اجل فلسطين والعرب وصل الى لبنان يوم الخميس واختفى يوم الثلاثاء منذ 45 يوما من امام منزله في عاليه؟ علما أننا راجعنا كل المعنيين ومعظم القيادات السياسية ولا يزال شبلي العيسمي ـ 86 عاما مخفيا، وناشدنا الرئيسين اللبناني (ميشال سليمان) والسوري (بشار الأسد) من اجل المساعدة في الكشف عن مصيره، ولا نزال ننتظر، وماذا عن الاستونيين السبعة، وخطفهم الذي يشكل وصمة عار في وطن لم يعد قادرا على حماية سائح؟ وقد وعد بيانكم بمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لنقل مسؤولية السجون الى وزارة العدل، لذلك نقول للحكومة ان السجين انسان، وان السجن يجب ان يكون مدرسة تأهيل متكامل للسجين، وليس موئل ابتزاز ورشاوى وظلم وقهر ومخدرات، نعم مخدرات، لانه لم يعد كافيا اتلاف موسمي واعلامي لحقول انتاجها، بعد ان تحولت الى آفة اجتماعية هي الاخطر، وقد دخلت البيوت والعائلات والمدارس والجامعات، ولكن جوع الناس لا ينتظر، وشعار كلنا للعمل يجب ان يترجم بسرعة فائقة، وبشكل خاص في المجال الاقتصادي ـ الاجتماعي، قبل ان يتحول جوع الشعب الى جوع كافر ومشتغل".

وختم "ننتظر الكثير من الحكومة، وهي أمام فرصة للعمل، لذلك علينا أن نترك المؤسسات تعمل، ونتعاون جميعا من اجل بناء وطن المؤسسات والعدالة والحرية والديموقراطية والسلم الاهلي"، معلنا باسم نواب جبهة "النضال الوطني" عن "منح الثقة للحكومة".

سامي الجميل

ثم كانت الكلمة عضو كتلة "الكتائب" النائب سامي الجميل الذي استهل مداخلته بالقول: "قبل أن أبدأ كلمتي أريد أن أطلب أذناً من الرئاسة أن استعمل دقيقة صمت من وقتي على روح شهداء المجلس النيابي رئيسين للجمهورية، رئيسين للحكومات، وكل الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان وحدوده، سأقف دقيقة صمت والذي يحب يقف معي".

أضاف: "لا أستطيع في هذه الجلسة إلا أن أتذكر كل الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان وبالأخص أخي بيار أوجه له تحية كبيرة من مكانه، رفيقي انطوان غانم وسائر شهداء ثورة الأرز والمقاومين اللبنانيين لأي جهة انتموا في دفاعهم عن لبنان وأذكر سيرتهم الذاتية ووجهوهم واخوتهم وأولادهم وأقول لهم، إننا لن نتنكر لشهدائكم ولن نوقف المطالبة بالدولة التي حلمتم بها. كنت أحببت اليوم أن أتكلم عن الكثير من الأمور موجود جزء منها في البيان الوزاري، الذي جزء كبير منه كان في البيانات الوزارية السابقة، ونتكلم عن المعتقلين في السجون السورية وهذا الشيء ينطبق على كل الناس الذين تعاطوا في هذا الملف، أنا صراحة في الأربع خمس ست سنوات الماضية لم نشعر كـ"حزب الكتائب" أننا في الحكم ولا مرة. انطلاقاً من هنا أريد أن أقول ما كنا نتمنى أن نتكلم اليوم عن أزمة الثقة بين اللبنانيين وأزمة النظام وأزمة الدولة، التي وصلنا اليها والتي للأسف ليست جلسة ثقة للحكومة، بل هي جلسة ثقة للبنان والكيان ومستقبل لبنان ومستقبل العيش المشترك والميثاق الوطني في لبنان. أردت اليوم أن أتكلم عن الحكومات المتراكمة التي لا تقنع أحداً، ونرى كيف أن هذا النظام السياسي وصل الى حائط مسدود، وبما أن أحزابنا طائفية دائماً كان لدينا فريق من اللبنانيين خارج الحكم إن كان لدينا حكومة أكثرية وهذا الواقع اليوم. وكيف أن البديل عن حكومة الأكثرية، أي حكومة الوحدة الوطنية هي أيضاً حكومة غير قابلة للحياة، لأنها تضرب مبادئ دستورية أساسية منها مبدأ فصل السلطات والمحاسبة والمراقبة".

ورأى "أننا لسنا أمام أزمة حكومات، بل أزمة نظام بشكل أساسي لأننا لم نقدر أن نشكل ولا حكومة أكثرية لأننا نكون نقصي طائفة، ولا حكومة وحدة طائفية لأننا نكون نضرب مبادئ فصل السلطات"، معتبراً "اننا أمام مأزق يتخطى موضوع الحكومات وينتقل الى موضوع النظام السياسي".

وقال: "أردنا أن نتكلم عن كل الإصلاحات وفي برنامج حزب "الكتائب"، الذي هو عرض الاستقرار الذي عملنا عليه أشهراً كي نقترح مجموعة من الإصلاحات على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية والبيئية وإلخ.. ولكن يا زملاء عندما يكون على المحك مبدآن مؤسسان لأي دولة في العالم أي العدالة والمساواة نبدأ بهما، لا أستطيع الانتقال الى تفاصيل قبل أن أكون قد عالجت الأساس. اليوم هناك أزمة أساسية واحدة لها علاقة بالعدالة للبنانيين. سقط شهداء نواب ووزراء ورؤساء ولدينا مشكلة أخرى هي مشكلة المساواة بين اللبنانيين، الذين أصبحوا اليوم بدرجتين لبنانيين درجة أولى وثانية".

أضاف: "أريد أن أسال وهذا سبب حجبنا للثقة اليوم، أين شهود الزور؟ نحن سنحجب الثقة لأنه لا يوجد شهود زور في البيان وبما أنه أسقطت الحكومة منذ خمسة أشهر لأنها رفضت أن تحول شهود الزور الى المجلس العدلي، لأن هذا هو السبب أسقطنا حكومة وركبنا حكومة جديدة لهذا الهدف وبما أن هذا الهدف غير مذكور في البيان الوزاري، نحن سنحجب الثقة لأنها غير موجودة وغير مهمة وحتى الآن لم أسمع من الفريق الذي أسقط الحكومة من أجل شهود الزور تكلم معنا عن شهود الزور".

وأكد أن "الحكومة السابقة أسقطت لأنها كانت متمسكة بالمحكمة الدولية هذا هو السبب الحقيقي لإسقاطها، وانطلاقاً من هنا دعونا نتكلم عن الحجج التي يعتمدها البعض ليسقط كل مصداقية المحكمة الدولية والعدالة. هناك الكثير من الناس في المجتمع اللبناني يقولون لنا "ماشي الحال لن نخرب البلد من أجل محكمة دولية ضعوهم على جنب". وقال: "سوف استعين بكلمة قالها رئيس وزراء بريطانيا السابق تشرشل عندما عقد مؤتمر ميونيخ: "كان عليكم الخيار بين أمرين الحرب أو العار فاخترتم العار لكن مع ذلك ستتحملون الحرب"، الحكومة اليوم لا تتحمل مسؤولياتها وقررت أن تتخطى موضوع العدالة حفاظاً على السلم الأهلي وبالتالي قبلت أن تتخطى مبدأ أساسي هو العدالة من أجل السلم الأهلي، هذا يذكرنا باتفاق القاهرة سنة 1969 عندما قبلت الدولة اللبنانية، وخوفاً على السلم الأهلي، بشروط منظمة تحرير فلسطين وقبلت إذلال سيادتها الوطنية تجنباً للحرب. ولكن سنة الـ75 حصلت هذه الحرب، فما نختار بينه الآن ليس بين العدالة والسلم الأهلي بل بين العدالة والاستسلام الأهلي. المطلوب منا اليوم هو أن نستسلم خوفاً على السلم الأهلي، نستسلم عن القيام بواجباتنا تجاه جزء كبير من المجتمع اللبناني وتجاه شهداء سقطوا دفاعاً عن لبنان. أما عما يقال عن تسييس المحكمة فأؤكد أن هذا أفضل وأحسن وأرقى إطار قضائي بتاريخ الإنسانية. وسأفسر وأشرح لماذا؟. دعوني أقول عن محاولة التسييس، التي كانت تأتي من الطرف الآخر لهذه المحكمة بالقوة نريد تسييسها وبالقوة نريد تشويه صورتها وبالقوة، نحاول أن تشكك في مصداقيتها. فبدأنا بأول مسلسل من حلقات طويلة حول السيد نصرالله حيث أرانا على التلفاز أن إسرائيل كانت تتابع مسار دولة الرئيس الحريري وكيف أن إسرائيل كانت تتابعه في كل الأماكن، التي كان يتنقل بها ونحن دققنا في هذه الصور وتبين لنا أن هذه الصور ملتقطة قبل سنة 1997 مما يضع شكاً كبيراً على مصداقية هذا الكلام".

وأوضح: "لماذا نقول هذا؟ لأن السان جورج ظهر في هذه الصور وبوقتها لم تكن مارينا السان جورج ترممت فهي ترممت سنة الـ97 ـ 98، وبالتالي الصور الملتقطة هي قبل ترميم مارينا السان جورج، يعني علينا أن نصدق أن إسرائيل كانت تراقب الرئيس الحريري بهذا الموقع بالذات منذ سنة الـ97 لتغتاله في الـ2005، وقال لنا نصرالله أيضاً إن القاضي (انطونيو) كاسيزي هو صديق لإسرائيل لأن أحدهم قال عنه في مؤتمر مرسيليا بأنه صديق كبير لإسرائيل، بينما تبين لنا أن القاضي كاسيزي رفض حضور هذا المؤتمر لأن هذا المؤتمر منحاز. رئيس المحكمة كان يعترض على أداء إسرائيل ويطالب بدولة فلسطينية مستقلة".

وتابع: "حسن نصرالله حدّثنا عن 97 جهاز كمبيوتر نقلوا الى إسرائيل، وأرانا الوثيقة التي تبيّن أن الأمم المتحدة سلمت هذه الأجهزة لإسرائيل، ولكن تبين لنا لاحقاً أن هذه الحواسيب الـ 97 هي ملك هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ولديها 4 مكاتب في الشرق الأوسط، فما علاقة الـ97 كومبيوتر بالمحكمة؟ أنا أعطي أمثلة عن محاولة تشويه المحكمة. في كل الحالات، أنا أقول لكل المشككين إن هذه المحكمة هي أضمن إطار قضائي يمكن لها النظر في القضية"، مؤكداً أن "هذه المحكمة ستبث على كل شاشات العالم، وسيكون هناك 7 مليارات إنسان في العالم يحضرها، وسيكون هناك آلاف الحقوقيين ودكاترة الجامعات سينظرون اليها بالعمق، وهي موضع اهتمام كبير لكل حقوقيي العالم، وبالتالي المحكمة هي أكبر ضمانة لكم". وأشار الى أنه "عبر التاريخ، من يشككون بمصداقية المحاكم هم المتهمون، وبالتالي لا يمكن إلغاء المحاكم لأننا نستمع الى تشكيك متهم، أو نسقط المحكمة أو نمنعه من المثول أمامها".

وشدد على أن "القضية ليست قضية عدالة ومحكمة دولية فحسب، هي قضية بناء دولة، هي مبدأ المساواة بين اللبنانيين، لأن هناك طرفاً يتصرف وكأنه يحق له ما لا يحق لغيره في كل الأمور، وبأن لديه امتيازات وحقوق لا يملكها غيره، يحق له أن يقرر ماذا يحق لنا أن نسمع ونرى ونقرأ، الأفلام التي لا تعجبه يمنعها، ومن يريد أن يقدم عرضاً في لبنان ولا يعجبه لا يأتي، والمعرض الذي لا يعجبه يغلقه، كما يحق لهذا الفريق فرض القانون الذي يريده، فيحق لـ"حزب الله" أن يمنع بيع الكحول في المناطق التي يختارها، ويحق له أن يبني في الأمكنة التي يريدها. يحق لـ"حزب الله" أن يفرض الثلث المعطل في الحكومة ولا يحق لغيره بذلك، وهو يحق له عمل حكومة أكثرية، وهذا لا يحق لغيره". وقال: "عندما يقتل عنصر من عناصر "حزب الله" ضابطاً في الجيش اللبناني يدخل 9 أشهر الى السجن ويخرج، في حين أن آخر إذا قتل يبقى 6 سنوات في السجن. يحق للحزب عدم التجاوب مع قرارات الدولة اللبنانية، ويحق له إعلان الحرب، ويحق له أن يكون لديه شبكات وخلايا أمنية في مصر مثلاً ويعكر علاقة لبنان مع الدول الأخرى، ويحق له أن يكون لديه شبكة اتصالات خاصة، ويحق له أن يتفاوض مع العدو من أجل استرجاع الجثث، ولا يحق للدولة أن تقيم مفاوضات غير مباشرة لتحرير أرضها. يحق للحزب أن يوقف الناس ويحقق معهم، أي أنه يتحكم بحياة اللبنانيين. النتيجة أن في لبنان يوجد مواطنين درجة أولى هم أشرف الناس، ومواطنين درجة ثانية أي مثلنا، هذه هي عدم المساواة بين اللبنانيين".

وقال: "أما الأخطر، هو تعاطي "حزب الله" مع المحكمة الدولية. لنضع 3 فرضيات عملية وواقعية، الأولى هي أن المتهمين بالاغتيال هم عناصر قيادية من "حزب الله"، والفرضية الثانية أن "حزب الله" تبناهم وقال للحكومة اللبنانية إنه لا يمكن وضع اليد على هؤلاء، والفرضية الثالثة هو من المكونين الأساسيين للحكومة، وانطلاقاً من هذه الفرضيات نستنتج أن المطلوب من حكومة شكّلها "حزب الله" أو ساعد في تشكيلها، اعتقال عناصر من الحزب لتسليمهم الى عدالة لا يعترف بها "حزب الله". أي بذلك أصبح المسؤول عن تنفيذ القرار الاتهامي هو المتهم، وكأننا نقول لشخص ما "روح نفذ مذكرة توقيف بحق نفسك وسلم نفسك". لا يمكن أن تضم الحكومة أي وزير من "حزب الله" في الوقت الذي تتهم المحكمة عناصر قيادية منه، وهو يتبناهم".

وقال: "تأكدوا أننا لا نفتش على كبش محرقة، وقلناها مراراً وتكراراً وصلينا قبل صدور القرار ألا يكون هناك طرف لبناني متورطاً، فكونوا أكيدين أننا ولا يوم سنكون نساهم بعملية غش أو بعملية إلقاء التهم أو الحكم على أشخاص بريئين لأنه بهذه الطريقة لا يصلنا حقنا. نحن نبحث عن القاتل الحقيقي، ولا نسعى الى الانتقام، وأنا أكيد أن أكثرية أعضاء "حزب الله" شرفاء، وإن كانت قناعاتهم تختلف عن قناعاتنا"، وجدد القول: "لن نريد السير في مسار انتقامي ضد أحد، ولكن لا وسيلة أخرى لدينا. (رئيس تكتل التغيير والإصلاح" ميشال) عون قال إن القضاء اللبناني غير قادر، فإذا أزلتم المحكمة ما البديل؟ وأحد الزملاء طرح أن نحل الموضوع، ولكن هل هذا الموضوع سياسي لنحله؟ هذه جريمة قتل بحق رئيس وزراء ووزراء ونواب. ارتكبتم خطأ مميتاً حين اعتبرتم أن أحداً لا يمكن أن "يفتح ع حسابه" في الحزب لكن تبين أنكم مخروقون، وأنتم اعترفتم بذلك، والأرجح أن يكون هناك أشخاص "فاتحين على حسابهم"، وخلايا قد تكون مرتبطة بأجهزة معينة، دعونا والمحكمة نساعدكم، لماذا تضعون أنفسكم بوجه عائلات الشهداء؟".

وتابع: "اسمحوا لي أن اختم برسالة مقتطعة عن كلام أحد الزعماء اللبنانيين الكبار، يقول: احذر من محاولة مقايضة المحكمة على حساب العدالة والسيادة والحرية من أي جهة أتت، لن نسمح بهذه اللعبة القذرة في اللحظة التي قد ينتابكم أو ينتابنا التردد أو الخوف أو اليأس نخسر المعركة، فيلعننا التاريخ. فلنستمد قوة من الذين سبقونا على طريق الشهادة فلنكمل المشوار ولنعبر الجسر الى لبنان الجديد، وخائن في صفوفنا الذي قد يفكر على طريقته بالمساومة والتسوية، أصلاً سيُحكم بالاعدام المعنوي والسياسي. هذا الكلام نفتخر به ونتمنى أن يعتمده الجميع وهو للنائب وليد جنبلاط في 13 آب 2007".

... عمار يرد

ورد النائب علي عمار على كلام الجميل، حيث قال: "كنت أتمنى من الصديق الشيخ سامي الجميل أن يستعمل صداقته معي ومع زملائي في كتلة "الوفاء للمقاومة" للاستيضاح عن جملة من الشبهات، التي لا أدري من أوقعه بها، وعلى رأس هذه الشبهات موضوع الشريط الذي عُرض على شاشات التلفزة في ما يتعلق برصد دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولو أتعب نفسه قليلاً الشيخ سامي أو من زوده بهذه الشبهة لاكتشف أن فوق كل صورة يوم وتاريخ محدد وكان في غنى عن الوقوع بهذه الشبهة. ثانياً، في موضوع الكمبيوترات، كنت أتمنى من الشيخ سامي وأنا معجب بديناميته وحيويته وحضوره السياسي الشبابي الفاعل أن يلتفت الى ما أردفت به بعض التلفزيونات من "الجديد" الى "السفير" بالوثيقة التي تثبت أن هذه الكمبيوترات الـ97 لا تعود الى لجنة مراقبة الهدنة إنما هي عائدة للمحكمة الدولية. كما كنت أتمنى عليه أيضاً بالنسبة لموضوع كاسيزي أن يكمل استعراض الشريط في ما يتعلق بكل من هو معني في ما يسمى بالمحكمة الدولية من ليمان وكاسيزي، والظاهر أن من أوقعه في هذه الشبهة وأخطأ في المكان وهو مؤتمر هيرتزيليا في إسرائيل".

وتابع: "فليثق الشيخ سامي وكل عوائل الشهداء نحن ليست مشكلتنا في ضرورة كشف الحقيقة وبلوغ العدالة والاقتصاص من القتلة إن كانوا محرضين أم مجهزين أم فاعلين، مشكلتنا هي بالتحديد ويفترض به ومن معه أن يستعيدوا بأرشيف الذاكرة كل ما حصل في مسار هذه المحكمة. وقد سبقني الزملاء في الأمس. كيف يطمئن وهو ولي دم أخيه الصديق بيار الجميل وولي دم زميله وزميلنا أنطوان غانم كما هناك أولياء دم، كيف يثق بمن أربع سنوات خمس سنوات من مهزلة ما يسمى المحكمة الدولية بالضباط الأربعة ومشاكل هذه القضايا وكل ما حصل. ولذلك طب نفساً يا شيخ سامي، وليطب نفساً السادة الزملاء أن البينات التي عرضناها هي غيض من فيض مما عندنا، وإننا سنزودكم يا ممثلي الشعب اللبناني بالشريط وما تشتهي أنفسكم من القرائن والدلائل الدامغة فانتظروا، قليلاً حتى لا تضيع الدماء".

الصور تتكلم

ثم رد الجميل على عمار، فقال: "الصور لست بحاجة أن أضع رقماً عليها لأبرهن عن تاريخها فالصور تتكلم عن نفسها وهي من مرحلة ما قبل الـ98 لأن المارينا لم تكن ترممت بعد، والوثائق التي بيّنها نصرالله مختومة من هيئة مراقبة الهدنة. ثالثاً إذا أنا اليوم أقف ويأتي أحدهم ويضربني من الوراء واحد ثالث رآه وأنا موجود بالاشرفية هل أذهب وافتش عن المتهم بالصين؟ إذا المحكمة لديها براهين واثباتات يذهبون ويفتشون في مكان آخر؟. من حق المحكمة إحضار اختصاصي في هذا الموضوع لمساعدة التحقيق، هل يجب جلب شخص لا علاقة له بالموضوع". وختم: "أما في موضوع الضباط الأربعة، فهم خرجوا من السجن قبل الانتخابات النيابية بأسبوع ونحن دفعنا ثمن هذا الأمر، إذا أردتم اتهام المحكمة بالتسييس اتهموها في هذه الحادثة، نحن في دولة مدنية ومصدر القوانين والسلطات والتشريع هو إرادة اللبنانيين والشعب اللبنانيين".

اوغاسابيان

كما تحدث النائب جان اوغاسابيان بالنظام عن موضوع المفقودين رداً على الجميل، وقال: "إن هذا الموضوع طرح مرات عدة مع السوريين، وبُحث مع الصليب الأحمر الدولي وهو يتابع مع الطرف السوري".

رعد

وتحدث بعد ذلك، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، فرأى أن "أجواء هذه الجلسة لا تتسع لاستدلال كل طرف على صحة وجهة نظره. لذلك منذ بداية الجلسة قررت أن أكتب وجهة نظرنا وليسمع من يريد وليقتنع من يشاء ونطرح هذا الأمر بيد الرأي العام اللبناني ونستدل على صحة نظرنا في منتدياتنا ولقاءاتنا المشتركة"، مشيراً الى أنه "على الحكومة والمعارضة معاً مسؤولية توفير المناخات اللازمة للحفاظ على هذا الجوهر الوطني رغم التباينات والخلافات السياسية، كما أن الحكومة معنية بتطبيق الدستور والقانون وايجاد الحلول والمخارج الواقعية للتباينات السياسية من جهة ولحاجات البلاد ومتطلبات اللبنانيين ومناطقهم من جهة أخرى".

وقال: "نحن واثقون أن الحكومة الماثلة أمامنا اليوم لديها الاستعدادات الكافية لتحقيق إنجازات وتقديم أداء وطني مسؤول ومنتج على أسس علمية وعملية تعيد للدولة ثقتها بإدارتها وللمواطنين ثقتهم بدولتهم، حسناً فعلت هذه الحكومة حين اختصرت بيانها الوزاري مكتفية بعرض السياسات العامة والمنهجية التي ستلتزمها لتجنب تلك السياسات الى خطط ومشاريع تنفيذية شاملة. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن اللبنانيين ينتظرون أفعالنا ولم يعودوا يتوقفون حتى عند صحيح الكلام إلا بمقدار ما يتلمسون جدية في ترجمته الى أعمال. وفي مأثورنا ما يدفعنا الى الاستخلاص في هذا المجال. إن قليل من العمل مع استقامة وتعفف عن المال العام والمصلحة الخاصة خير من كثير من العمل بلا استقامة ولا تعفف". وأضاف: "صدرت في هذه القاعة خلال المداخلات نفثات حنق وغضب وسمعنا بعض نكد فهمنا خلفيته وظروف أصحابه، كذلك جرى بعض التجني والتجريح ووقع ظلم وافتراء على حزبنا بشكل خاص طاول أصدقاء لنا وحلفاء، إزاء هذا الأمر وبكل بساطة ومحبة نقول: بهذا الأسلوب لا يمكن إقناع أحد بوجهة نظره أو احترام للآخر، والبث المباشر عبر وسائل الإعلام ليس فرصة لتحريض الشارع وتوتيره، بل هو حق عام ليتعرف أبناء شعبنا على مستوى الحوار الذي يعالج النواب في ضوئه قضاياهم، على أي حال نحن اليوم في يوم آخر وأمامنا حكومة لزمن جديد.. ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وأوضح: "نسجل للتاريخ بكل صدق وارتياح أن هذه الحكومة لعلها الأولى على مستوى لبنانية النشأة والتركيبة والاختيارات والخيارات من دون مداخلات خارجية، وهي حكومة ائتلاف وطني واسع يضم شخصيات وقوى سياسية متعددة وليست حكومة الحزب الواحد ولا حتى تشبهها وهي بالتأكيد منصفة. والحكومة الوازنة برئيسها وأعضائها تفرض احترامها بحضورها وفعلها ولا ينتقص منها توصيف جاهل أو شحيح خبرة في الشأن العام".

ودعا هذه الحكومة "لكي تعمل بكل مكوناتها كفريق عمل وزاري واحد من أجل أن تحقق النجاح في مهمتها"، لافتاً الى أن "هذا ما نأمله ونرغب به ولدولة الرئيس نبيه بري وحزبنا وباسم كل اللبنانيين المخلصين نرفع صادق تقديرنا واعتزازنا بدوره الوطني المشهود، الذي سهل الولادة الميمونة لهذه الحكومة مقدماً المصلحة الوطنية على ما عداها". وقال: "لم تدعِ هذه الحكومة أنها حكومة إذعان، أكدت حرصها على أحسن العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة في العالم على قاعدة حفظ السيادة الوطنية والاستقلال وفي إطار من الاحترام المتبادل والثقة والسعي الدائم لتعزيز التعاون وتطوير المصالح المشتركة، وتعهدت كذلك القيام بما هو ممكن، أما ما هو مستحيل التنفيذ فربما تركته ضناً بالوقت أن يضيع سدى".

وتابع: "أما مع العدو الإسرائيلي فلا تتهرب الحكومة من واجب العمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني لما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الممارسات العدوانية وعمليات التجسس التي تنتهك سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، ومرتكزها لأداء هذا الواجب هو تمسكها بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة وهي الصيغة النموذجية للدفاع عن لبنان، إضافة الى الجهود الديبلوماسية المتاحة والناشطة".

ورأى أن "التهديد بوقف المساعدات للجيش اللبناني واشتراط إنهاء المقاومة ونزع سلاحها وإثارة الانقسام والنعرات الطائفية والمذهبية والتحريض المنهجي للبنانيين ضد بعضهم البعض وتحت شعارات مخادعة وبراقة، كلها مؤشرات واضحة على طبيعة الاستهداف، الذي تجتهد للوصول إليه قوى محلية وإقليمية ودولية بالتكافل والتضامن وتوزع الأدوار".

ورأى أن "المحكمة الدولية غدت إحدى الأدوات والآليات المستخدمة في الاستراتيجية العدوانية الإسرائيلية، كما أن التحريض ضد سلاح المقاومة هو أيضاً جزء من هذه الاستراتيجية، والخطورة تكمن في غفلة البعض عن هذا المخطط، والأخطر منه هو التواطؤ مع هذا المخطط". وقال: "إن على اللبنانيين أن يدركوا أن مصلحتهم الوطنية هي في إفشال هذا المخطط الجهنمي وألا تستدرجهم الانفعالات أو الحسابات السياسية الضيقة أو الحساسيات الداخلية الى الانزلاق ضمن آليات هذا المخطط عن وعي أو عن غير وعي"، معتبراً أن "الاستقواء بقوى دولية نافذة ضد أبناء الوطن تحت أي ذريعة وأي شعار هو توسل للغلبة ينطوي على تهديد لسيادة البلاد، لن يجني المتورطون فيه إلا الخيبة والخسران، وإن التوعد بالسعي لدى الدول من أجل مقاطعة حكومة لبنان تحت ذريعة الخلاف السياسي معها، هو تآمر موصوف وخروج فاضح على منطق الدولة والسيادة إن لم نقل أكثر".

ونبه الى أن "دول العالم لها مصالحها ومشاريعها وأولوياتها، وهي لا تعير عنايتها للبنان إلا حين تلتقي بعض القضايا أو الأوضاع فيه مع مخططاتها، وحين تتغير أولوياتها تدير ظهرها وترمي الأثقال عنها وتترك المراهنين عليها لقدرهم".

وتابع: "في ما يتصل بالموقف من المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، لقد عرضنا على مدى عامين لكثير من المعطيات الدقيقة والشروحات المفصلة حول المحكمة الدولية واستهدافاتها المريبة، سواء في المؤتمرات الصحافية المتعددة أو في الندوات والدراسات المتخصصة، ولا يخدشها سمعت من فلان وقال لي فلان واطلعت على الأمر الفلاني"، معتبراً أن "ما توصلنا إليه بشأنها هو اليقين بخطرها على لبنان وخدمتها لأعدائه". وأوضح: "ما سأعرضه بين أيديكم هو خلاصة الموقف الذي نحن وجمهورنا عليه إزاء هذه القضية، إننا في لبنان نطالب جميعاً بالحقيقة وننشد العدالة ونعتبرهما أيضاً ضمانة للاستقرار، وليس وارداً مطلقاً أي مقايضة بهذا الشأن، لكن هذه المحكمة الدولية لن تكشف حقيقة ولن تحقق عدالة وهي تهدد الاستقرار في لبنان، وليس بمقدور أي جهة مهما بلغ نفوذها أن تخدع اللبنانيين وتصادر بلادهم عبر محكمة دولية سياسية مزورة وأن تستخدم شعار الحقيقة والعدالة ضمن آليات لا تخدم إلا إخفاء الحقيقة والتغطية على ضلوع إسرائيل في الجريمة وتصفية الحساب مع الشرفاء، الذين بددوا أحلام الطامعين الدوليين ومنعوهم من التسلط والهيمنة على بلدهم وأسقطوا مشروعهم الاستراتيجي للشرق الأوسط الجديد". ورأى أن "الخديعة الكبرى هي في الربط بين العدالة والمحكمة، وكأن من يرفض المحكمة لا يريد العدالة، في حين أن من يريد العدالة حقاً لا يعتمد مثل هذه المحكمة بل إن من لا يريد العدالة هو من يسوق لهذه المحكمة، إن هذه المحكمة الدولية بتركيبتها ونظامها وهيأتها ومنهجيتها ومحققيها وشهودها الزور وقواعد الإجراءات والإثبات لديها وأجهزة الاستخبارات النافذة فيها وخلفيات رئيسها ومستشاريها العدائية للمقاومة هي محكمة مسيسة مزورة من أساسها، وإنشاءها بقرار في مجلس الأمن صادر تحت الفصل السابع وبالشكل والأسباب الموجبة والحيثيات، التي سوقت فيه هو تجاوز موصوف للصلاحيات في مجلس الأمن وللقانون الدولي ومصادرة للسيادة اللبنانية من دون أي وجه حق".

وأضاف: "هذه المحكمة أيضاً فاقدة للصدقية والموضوعية وقاصرة وهي أداة سياسية بيد الديكتاتورية الأميركية والحركة الصهيونية، هدفها دفن الحقيقة وتخريب الاستقرار الداخلي في لبنان وتمزيق اللبنانيين وطعن المقاومة التي هزمت إسرائيل، وإحكام السيطرة على حكم البلاد وتقرير مصير شعبنا في لبنان بما يحفظ مصالح القوى الدولية المعادية على حساب مصالح الوطن والمواطنين. ولهذه الأسباب كلها نرفض هذه المحكمة وما يصدر عنها ولا نجد أنفسنا معنيين بالتعاون معها ولا نرى أنها تصلح أساساً لتسلم منصة الحكم القضائي، لأنها تسيء الى العدالة وصورتها إذ أن قواعد الإجراء فيها تستبدل غب الطلب والمتحكم فيها إرهاب دولي منظم تديره الإدارة الأميركية وإسرائيل بأعلى معايير الكيد والظلم والتزوير وانتهاك الصدقية وتصفية الحسابات والانتهاك لقيم العدالة الإنسانية". وتابع: "أما بالنسبة للقرار الاتهامي فهو اتهام ظالم وسياسي استنسبت إصداره في توقيت سياسي مريب دوائر الاستخبارات العالمية، التي تدير شؤون المحكمة، والتي يتولى تمويه استهدافاتها عبر القضاء صديق كبير لإسرائيل برتبة رئيس محكمة عينه أصدقاء إسرائيل الدوليون لينفذ مهمة زرع الفتنة في لبنان تمهيداً لشن إسرائيل حرباً جديدة على هذا البلد وشعبه. إننا ندعو الجميع الى وقفة تاريخية مسؤولة تسهم في إحباط هذا المشروع التآمري الخطير، وأود هنا أن أطمئن شعبنا وأقول له لن تكون هناك فتنة في لبنان لا بين السنّة والشيعة ولا بين المسلمين والمسيحيين، أما للعدو الصهيوني فالمقاومة برجالها وسلاحها والجيش أيضاً حاضر. المقاومة برجالها وسلاحها هي في أعلى وأتم جهوزية لأداء واجب الدفاع المشرف عن الوطن والتصدي لأي حرب محتملة وهي على عهدها لشعبها بتدمير ألوية العدو المشاركة في العدوان على لبنان".

وختم: "إننا في كتلة "الوفاء للمقاومة" نمنح الثقة للحكومة ولرئيسها منتظرين منهم الإقدام والاهتمام المسؤول".

الحريري

وقالت عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب بهية الحريري في كلمتها خلال الجلسة: "لم أكن أرغب في المجيء إلى هنا كي لا أثقل على أحد، أو أن أذكر أحدا بما يحب أن ينساه. وكنت أخجل أن أقف على شاشات التلفزة لأشوه ما في ذاكرة اللبنانيين والعرب والعالم من انطباعات عما كان يدور في هذه القاعة قبل سنوات، من تألق وإبداع وتشريع وسعي نحو الأفضل ومناقشات علمت الكثيرين الديموقراطية بأبهى صورها، رغم ضيق الهامش الذي كان متاحا. وربما أيضا كي لا أزعج شبابنا وبناتنا الذين يتابعون على الشاشات وعلى صفحات التواصل الإجتماعي والإنترنت حكايات البطولة والحرية التي يسطرها شباب العرب في كل الساحات. وربما أيضا لأنني لا أملك مهارات اللعب على الكلام وتحويل الباطل إلى حقيقة والحقيقة إلى باطل، ولعبة الأحجيات، وربما أيضا لأنني غير آسفة على خروجنا من الحكومة والحكومات، وربما لأن ما كتب قد كتب. والذي أعرف منه الكثير وليس من العدل أو الحكمة أن يعرف شيئا منه أبناء شعبنا العظيم. أو ربما لأنني لا أجد جدوى في إصلاح ما انكسر واستعادة ما ضاع منا جميعا من تماسك وألفة، ولأن هذه الحكومة واثقة من نفسها، وثقتها معها وأسرارها فيها، وأسبابها وأهدافها ضمنها وسيرتها أمامها، جمعة بعد جمعة كما هو الحال في العديد من دولنا العربية وما تمر به من ظروف صعبة ومقلقة نرجو من الله أن تمر بسلام"، مؤكدة ان "هذه الحكومة أرادت بكل ثقة أن تدخل لبنان وبكل شجاعة في أعراض المنطقة. فهذه جمعة الإنقسام وانعدام الثقة. والجمعة المقبلة جمعة المغانم والتعيينات. والجمعة التي ستلي ستكون جمعة تحميل المعارضة عدم الإستجابة للمصالحة والحوار على قاعدة الحكم لنا والمعارضة لنا ولكم". وسألت: "ألم تعلن سلفا أنها حكومة كلنا للوطن وكلنا للعمل، وفي ذلك تغيير للنشيد الوطني الذي يقول كلنا للوطن. قولنا والعمل، أو ربما كي لا أذكر أحدا يعتقد بأن العزل السياسي استكمال للعزل الجسدي وبذلك يهون الحال، فيقول إن العدالة تهدد الإستقرار، فيطرب لمواله ويقلده المستمعون الكرام. وتذهب الأوطان وتذهب التضحيات العظام منذ أن كان لبنان حتى الآن".

أضافت: "يا دولة الرئيس، إن حديثكم عن المصالحة في هذه اللحظات بالذات هو إدراك منكم لهول جريمة العزل السياسي، ومجزرة نحر مئات الآلاف من الأصوات التي عبرت عن خياراتها في الإنتخابات، في جمهورية برلمانية، الشعب فيها مصدر السلطات. إن هذه الجريمة بدأت بالعزل ثم بالتكليف ثم بالتأليف ثم بالإلتباس، مما أنتج انقساما عميق الأثر في نفوس الصغار والكبار، وهو أكبر بكثير يا دولة الرئيس من أن تعالجه مسكنات الحوار. إنه قهر لإرادة الناس يا دولة الرئيس، أنت من قال قبل أيام عديدة إنك لن تحرك مطرقة الحياة البرلمانية حتى ولو اجتمع مئة وثمانية نواب، لأنك مدرك لدقة المكونات الوطنية، كل المكونات الوطنية، وهذا ما أكدته الثوابت الإسلامية الوطنية والتي جاءت لتتدارك استخداما سلبيا لحق دستوري وجد أصلا لحماية الحياة السياسية وضبط إيقاعها، ولقد امتلأت حياتنا السياسية على مر عقود طويلة بأزمات مختلفة وبقي خلالها دائما العديد من الصلاحيات الدستورية سلاحا رادعا محرم الإستخدام إلا في الظروف الإستثنائية، فلم يستخدم رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية في إقالة حكومة، ولم يسقط هذا المجلس النيابي مرة واحدة حكومة بقصد الكيد والتشفي، وإن الصلاحيات الدستورية توضع أصلا لتعزيز الضوابط في الحياة السياسية".

وتابعت: "إلا أن ما نراه اليوم هو أن كل الأسلحة مباحة بالاستخدام، فما كانت الثوابت الإسلامية الوطنية، ولن تكون دعوة للتنحي أو العزل، بل هي جاءت لاستيعاب ذلك التصرف العدواني من الذين لم يعودوا يميزون بين موقع العدو الأصلي على الحدود والذي تفرض علينا مواجهته حسن استخدام الأسلحة التي بين أيدينا، فهل نستطيع أن نطلق صاروخا باتجاه العدو الإسرائيلي كلما توافر لدينا صاروخ؟ أم يقتضي حسن القيادة حسن استخدام تلك الصواريخ باتجاه الأعداء؟. وبين الإختلاف السياسي بين أبناء الوطن الواحد ان هذه الثوابت الوطنية الإسلامية والتي وقعها أصحاب الدولة والمعالي والفضيلة والسيادة والسعادة من أبناء هذا المكون الوطني الكبير جاءت من أجل حماية موقع رئاسة الحكومة، وليس من أجل إضعافها أو الإستفراد بها ودورها في حماية الشراكة الوطنية ومساهمة من تمثل من المكونات الوطنية الكبيرة، وما وجودنا هنا اليوم إلا تأكيد لتمسكنا بالنظام البرلماني وبآلياته، كما كانت مساهمتنا في الإستشارات النيابية التي أجراها دولة رئيس مجلس الوزراء".

أضافت: "إننا هنا لنؤكد وبشكل قاطع تمسكنا بالشراكة الوطنية وباتفاق الطائف وبالأصول الدستورية واحتراما منا للخيارات السياسية للمجموعات والأفراد، التي نحترم حقها في خياراتها واتجاهاتها. إن الذين وقعوا الثوابت الوطنية الإسلامية مؤمنون بلبنان وطنا حرا سيدا مستقلا، وطنا نهائيا لجميع أبنائه، عربي الهوية والإنتماء، قدموا في سبيله التضحيات العظام، فشاركوا في بناء صروح العيش المشترك والمدن الكبيرة لتكون فضاء رحبا للم الشمل من أبناء الوطن الواحد، وأفقا عظيما لطموحاتهم ومواهبهم وعلمائهم وأدبائهم وقادتهم، وساهموا بكل كبرياء في التجربة الأعظم، في عودة بيروت العظيمة، بيروت الحبيبة عاصمة لكل لبنان وعاصمة للأخوة العرب وجسرا للتواصل بين المحيط والعالم، بيروت الريادة والسيادة، بيروت الشرائع والشهادة".

وتابعت: "يا دولة الرئيس، إن لبيروت عليك الكثير في الطفولة والشباب والمدرسة والجامعة والعمل في المحاماة، من كورنيش المزرعة إلى بربور إلى عين التينة وإلى هذا الصرح الوطني الكبير المحاط بإرادة النهوض والبناء والتقدم والإستقرار. يا دولة الرئيس، إن زوال بيروت عن الخريطة السياسية بإقصاء ممثليها وانتهاك حرمة ناخبيها واستباحة كرامتها ودورها، وهي التي احتضنت طموحنا وشقاءنا وحروبنا ودمارنا وصروحنا وعلومنا وقادتنا لتصبح بامتياز مدينة العيش المشترك وحاضنته وحاضرته. إن لبيروت عليك الكثير من صلاتها معك أيام الصعاب، واحتضانها لانتفاضتك وإجتماع كل أبناء لبنان فيها من البقاع والجنوب والشمال وجبل لبنان. إن هذه المدينة كانت تستحق أن يفيض كرمكم عليها أيضا بوزيرين إضافيين، كما تكرمتم عليه لطرابلس الحبيبة والعزيزة، ليكون لبيروت أربعة وزراء ولطرابلس أربعة وزراء، وهكذا تبقى بيروت وطرابلس على الخريطة، وهي الأجمل والأكرم والأنبل والأكثر حبا وعطفا لكل اللبنانيين. فإن إزالة بيروت عن الخريطة السياسية يعني تهديد الدولة المركزية وعودة الأحلام القديمة البغيضة أيام التباعد والإنقسام. رحم الله دولة الرئيس صائب بك سلام ورحم الله الرئيس الشهيد رشيد كرامي وأطال الله في عمر دولة الرئيس عمر كرامي، فلقد كانوا يعرفون في السياسة ما هو حلال وما هو حرام، وسيبقى عهد بيروت قويا بطرابلس الفيحاء، طرابلس النقاء والوفاء والشقيقة بالهم والروح والشهادة والوحدة الوطنية والعروبة الصادقة، رحم الله من أحب بيروت ومن أعاد بناءها ومن آمن بأبنائها ومحبتهم وسعة صدرهم، والذي قال من أجلهم: إن ما من أحد أكبر من بلده، وإن بناء الأوطان يستحق التضحيات العظام، تاركا وراءه كل ما يتمناه إنسان من لبنان وغير لبنان، وليعمل مع كل مخلص ومحب يريد أن يرفع عن صدر وطنه آثار تلك السنوات الطوال من قتل ودمار واحتلال، واضعا حياته وثروته وعلاقاته في خدمة وطنه لبنان".

وأشارت الى أن "في هذه القاعة من يملكون ثروات تفوق ثروات ذلك الرجل الذي غاب، وعلاقات تضاهي علاقاته، وإننا نرحب جميعا بأن يضعوا إمكاناتهم في سبيل النهوض بوطنهم، وأن يستثمروا في سلمه الأهلي ومستقبله الآمن والمستقر، وأن يفتحوا أبواب جامعات العالم لعشرات الآلاف من طلاب لبنان لكي نسير وراءهم ونبارك جهودهم. يستحق لبنان في أيام الربيع العربي هذه أن نرسل مئة ألف إلى جامعات العالم من شباب لبنان على نفقة أثرياء لبنان، هكذا تكون مواجهة تحديات الإنقسام وحماية السلم الأهلي، لأننا هكذا واجهنا تحدي الانقسام والاقتتال والاحتلال والدمار والجهل والضياع والبطالة وتعثر المؤسسات، وليجدد أصحاب الدولة والمعالي والسعادة إيمانهم بهذا الشعب العظيم وقدرته على النهوض من بين الأنقاض، وذلك الإيمان العظيم بالوحدة الوطنية والعيش المشترك، والذي تجسد في التسامح الكبير الذي أسسنا عليه مصالحتنا الوطنية في الطائف عبر وثيقة الوفاق الوطني، فتسامح الشعب اللبناني بأكمله عن عشرات ألوف الشهداء ومئات ألوف الجرحى والمعوقين ومئات ألوف المهجرين في وطنهم ومئات ألوف المهاجرين خارج وطنهم وجددوا الثقة بقادتهم وولوهم أمرهم، لنقول جميعا عفا الله عما مضى".

وقالت: "يا دولة الرئيس، إن الذي قال ما حدا أكبر من بلده كان هنا بعد ذلك اللقاء معكم، والمجالس بالأمانات، وخرج ليتنحى عن رئاسة الحكومة وليقول أودع الله هذا البلد الحبيب وشعبه الطيب، وعاد إلى هنا واحدا من نواب لبنان يناقش معكم وبرعايتكم قانون الإنتخاب، وخرج إلى المقهى مؤمنا بوطنه وشعبه، آمنا واثقا بأن أيام الغدر قد ولت، واستعاد اللبنانيون نعمة الثقة والأمان. لم يكمل الطريق إلى منزله، كان في انتظاره أطنان من الحقد طالت إرتداداتها سقف هذا المكان. يومها كانت الحفرة تعوق مسيرة الحياة، واليوم أمست ضحية تهدد السلم الأهلي، والعدالة تهدد الاستقرار. ألم نكن يا دولة الرئيس أول من عض على الجروح واحتضن السلم الأهلي وإرادة التسامح التي أسسنا عليها وفاقنا الوطني؟ ألم نقل في الرابع عشر من آذار 2005 وفي مواجهة مئات الألوف الغاضبة إلى اللقاء، عن رجال كبار أنهم في قلبنا ووجداننا ولم أسم منعا للاحراج؟ ألم ندع كل اللبنانيين في الثالث عشر من نيسان 2005 كي يرفعوا الحزن من نفوسهم ويستعيدوا الحياة؟ ألم نقم المسارح للشباب ليغنوا ويفرحوا إلتزاما منا بإرادة من قال ما من أحد أكبر من بلده؟ ألم نفعل كل ذلك من أجل لبنان وسلامته واستقراره؟".

وقالت: "يا دولة الرئيس، وأنت الأعلم بما سأقول، هل نحن من قايض على الدماء من أجل رئاسة الحكومة؟ ألم أحمل تلك الدماء العزيزة والغالية والثقيلة إلى قصر بعبدا وأدوس جروحي العميقة لأسمي نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة؟ هل كان في ذلك استخدام للدماء لإيصال نجيب ميقاتي إلى نادي الرؤساء؟ أم كان في ذلك مصلحة للبلاد؟ أو لمعرفتي العميقة والقديمة بالشقيقين طه ونجيب ميقاتي حفظهما الله؟. يا دولة الرئيس، ألم تعد هذه الدماء الذين نفوا من وطنهم، وبعيدا عن أهلهم ومحبيهم واعادتهم محمولين على الأكف والأعناق؟ وبالأمس وبعد ترحيلنا جوا جاء دور ترحيلنا بحرا بما نحن قطيع من الأغنام نسافر عبر البحار. لكنه فاتهم أن خراف السيد المسيح عليه السلام هزمت كل الذئاب! يا دولة الرئيس، إن رئاسة الحكومة ملك للبنانيين، كل اللبنانيين، وليست ملكا لعائلة. فنحن على الأقل من آذار 2005 الى الآن أجرينا سبع استشارات نيابية وسمينا أربعة رؤساء وشكلنا خمس حكومات".

أضافت: "نعم يا دولة الرئيس، خمس حكومات وأربعة رؤساء في أقل من ست سنوات كان فيها حكومة وحدة وطنية واحدة بالمعنى الحقيقي. وبعد انتخابات 2009 شكلتها الأكثرية النيابية برئاسة سعد الحريري على أساس ما سمي آنذاك إتفاق نصرالله ـ الحريري، وكان عقابها العزل والإنتقام، فنحن لم نساوم على دمائنا من أجل أشهر عجاف في حكومة الكيد والتعطيل والإنتقام! ألم تكن السين سين يا دولة الرئيس نبوءتك؟ هذه النبوءة التي لم يؤمن بها أحد إلا نحن، وانحنينا أمام تلك الهامة الكبيرة والرجل الكبير، خادم الحرمين الشريفين الذي وقف في قمة الكويت يسمو فوق الإساءات والجروح ليتسامح من أجل لم الشمل ووحدة الأهل والأخوة في الأمة والمصير. نعم يا دولة الرئيس. نحن سلكنا ذلك الطريق الصعب والمرير على درب ذلك الرجل الكبير، وأنت يا دولة الرئيس كنت شاهدا وعارفا وساعيا، وبأنه كان علينا وأسر الشهداء الكبار الذين سقطوا في ثورة الإستقلال أن نقول نعم. نريد أن نتسامح وأن نتصالح على أساس كشف الحقيقة لكي نحمي عيشنا المشترك على أسس تحفظ الدولة، وتطوى صفحة استخدام السلاح بين أبناء الوطن الواحد، ونحفظ إنجازات مسيرة البناء والتحرير". وقالت: "لكن يا دولة الرئيس، إن بعض من هم من عداد محبيك لا يعلمون شيئا عن السين سين سوى تلك القصاصات الصحافية من هنا وهناك، والتي تسخف التضحية وتنال من إرادة الخير والسلام لكل لبنان وكل اللبنانيين. نعم يا دولة الرئيس، أكبرنا في خادم الحرمين الشريفين إرادته الطيبة وسعيه إلى لبنان ومن أجله، لما له وللمملكة العربية السعودية من أياد بيضاء أيام محنتنا الطويلة، واحتضان مصالحتنا ووثيقة وفاقنا ودعم مسيرتنا في البناء والتحرير، واستضافتهم لمئات الألوف من أبناء لبنان ممن يعملون بكل كرامة واحترام، وأيضا احترمنا وقوفهم معنا برفع آثار عدوان تموز 2006 عن أرضنا وإنساننا واقتصادنا".

وأردفت: "يا دولة الرئيس، نعم، إستجبنا لرغبة سمو أمير قطر وحكومته، هذه الدولة الشقيقة التي تعهدت بناء قرانا التي دمرها العدو الإسرائيلي والتي احتضنت في دوحتها خلافاتنا وانقساماتنا. نعم، إحترمنا تلك الإرادة ووثقنا بها، ووثقنا بأصدقائنا في تركيا الذين ما عرفنا منهم إلا الخير والحرص والإيجابية والإهتمام، وأصدقاؤنا في العالم وفي مقدمهم فرنسا. نعم يا دولة الرئيس. لقد وثقنا بكل هؤلاء وصدقت نبوءتك يا دولة الرئيس في السين سين. لكن يا دولة الرئيس، النيات لم تكن صادقة، فهل وحدنا من يرتكب جريمة التضحية من أجل سلامة لبنان واستقراره وسلمه الأهلي؟ وهل يجوز في ربيع الشباب العربي، أولئك الشباب الذين خرجوا ليموتوا كالأحرار كي لا يعيشوا كالموتى، هل يجوز أن يقال في لبنان ما سمعناه في بلد الحرية والتنوع والجرأة والريادة والمهارة في كل مجال وفي كل حين، ولبنان الذي عرف طعم الحرية قبل سواه ودفع من أجلها أغلى الأثمان وحقق الإنجازات والإنتصارات العظام. ألا يزال في لبنان من يتجرأ على مغايرة الحقيقة والإستهانة بعقول شباب لبنان؟. يا دولة الرئيس، سنوات طوال قضيناها معا، وكنت في معظمها عضوا في كتلتك النيابية، وأنا أعتز بتلك الأيام وبالصداقة التي تواترت إلي من صداقة أكبر وأعمق أحمل بعض أسرارها يوم كنت ساعي بريدها، كي لا يسمع المتنصتون والمتربصون. هل نحن يا دولة الرئيس من أدخل لبنان في لعبة الأمم؟ ألم يكن الإضراب الأول في مدارس طفولتنا هو وعد بلفور؟ والإضراب الأخير في عامنا الدراسي هو ذكرى النكبة والتقسيم؟ ألم نتقلب على نار لعبة الأمم منذ نعومة أظفارنا؟ منذ أن كانت إسرائيل وعدوانها الإستيطاني وبقرار دولي في أرض فلسطين، ونحن منذ ذلك الحين وشعب فلسطين الشقيق وشعب مصر والأردن وسوريا وكل أبناء الأمة العربية، وحتى هذه الساعة غارقين في لعبة الأمم التي استوطنت في ساحاتنا وفي عقولنا وفي خطابنا؟ ألم نكن ندعي أيام الحرب الباردة، يمينا ويسارا، من الإتحاد السوفياتي العظيم وإلى الإمبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية؟ ألم تمتلئ أيامنا وسنوننا بالموفدين والمبعوثين، ومن مورفي الأول إلى مورفي الثاني وما بينهما من مبعوثين من كيسنجر وفيليب حبيب وغيرهما وما تلاهما؟"، وسألت: "ألم نستقدم كل جيوش العالم إلى بلادنا لتحول في ما بيننا أو بيننا وبين أعدائنا؟ ألا نستضيف خمسة عشر ألف جندي دولي في جنوبنا؟ ألم نستدرك القرار 242 الذي سهونا عنه سنين طويلة ولم ننتبه لأرضنا التي احتلت عام 67 في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا؟ ألم نقاتل في القرار 425 من العام 78 القرارين 508 و509 من العام 82 وغيرهما اللذين يساويان بين العدو والشقيق ؟. ألم نكافح من أجل انتزاع حقنا في مقاومتنا وتحرير أرضنا..وانتزعنا تفاهم نيسان؟. ألم نستقدم وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والجامعة العربية وتركيا وإيران من أجل الوزير الملك ومن أجل انتخاب رئيس للجمهورية؟ ألم ندخل في لعبة أمم من أجل الحفاظ على ثروتنا في مياهنا المغتصبة من العدو الإسرائيلي؟ ألم نعلن إلتزامنا مقاومتنا ومواجهة عدونا الإسرائيلي، ودعمنا لقضية الشعب الفلسطيني العادل وكفاحه المسلح، ثم في سعيه لإقامة دولته في إطار لعبة الأمم؟ ألم تلتزم هذه الحكومة المبادرة العربية للسلام التي انطلقت من بيروت على أساس القرارين 242 و338 وقرار حق العودة للشعب الفلسطيني الشقيق؟".

وتابعت: "هناك الكثير الكثير مما جعل من لعبة الأمم في لبنان لعبة للأطفال، يعرفون وزراء خارجية الدول العظمى ويتابعون صباحا ومساء مواقف الدول الكبرى وتصريحاتها لما لذلك على مر سنين طوال من أثر على حياتهم ومستقبلهم واستقرارهم. كيف نكون يا دولة الرئيس إذا طالبنا بالعدالة قد أدخلنا لبنان في لعبة الأمم؟ إن العدل أساس الملك، وإننا غير آسفين على التزامنا في المسامحة والمصالحة التي أحرجت غيرنا فعزلنا، وخرجنا من جحيم الحكم إلى جنة الناس. إن بلاغة الحكومة واجتهادها في فقرتها الثانية ترى أن إعادة الثقة والألفة والتضامن بين اللبنانيين مهمة جليلة تحصن الوحدة الوطنية والعيش الواحد. يا دولة الرئيس، أما الجلالة فلله عز وجل، والسعي لإعادة الثقة والألفة بين اللبنانيين إعتراف بفقدانها، وكما علمتنا يا دولة الرئيس أنه في النظم الديموقراطية تأتي الحكومة المنتخبة التي تمثل الأكثرية لتعطي الثقة إلى الأقلية، وتؤكد أن الحكم إستمرار وأن الحقوق مصونة والإلتزامات، وعكس ذلك يكون حكم الطغاة والإستبداد، وليس جديدا في تاريخ الشعوب أن يتحكم القوي بالضعيف والأكثرية بالأقلية، وهكذا يكون الإستبداد، وهكذا تبدأ مسيرة الشعب يريد، ولله رجال إذا أرادوا أراد".

وسألت: "يا دولة الرئيس، كيف لحكومة تعتبر إستعادة الثقة والألفة مهمة جليلة وتؤكد انعدام الثقة والإنقسام بين اللبنانيين؟ فهل من لا يملك الثقة يعطي من لا يريد الثقة؟". وختمت: "هنا لا يسعني يا دولة الرئيس إلا أن أشكر لكم سعة صدركم، وهذا عهدي بكم وبموقعكم على رأس هذه المؤسسة الجامعة والعريقة، والتي يجب أن تبقى المرجع الأول والأخير للمساءلة والمحاسبة، قبل أن تعود الناس لتحاسب وتسائل في الشارع على هواها، أو أن تستخدم كل أنواع الأسلحة في مواجهة بعضها البعض، بما فيها الأسلحة الدستورية، وهذه من نعم الله عليكم أنكم آخر من يمكن الكلام معه. وهنا لا نملك إلا الدعاء بالسلامة لكم يا دولة الرئيس، ولأصحاب الدولة والمعالي والسعادة الزملاء وللعاملين على أمننا وانتقالنا وبقلب صادق لا يقنط من رحمة الله. وإن لله رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رحم الله جميع الشهداء. وحفظ الله لبنان. كنت أتمنى لو أن هذه الحكومة جاءت لتطلب الثقة".

الموسوي

ثم طلب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي الكلام فقال ان لديه بعض النقاط بمسائل طرحت اليوم "وقد أعددت ما كنت سأقول سلفا، ولكن بعد ان تكلم رئيس الكتلة عبّر عن موقفنا بشكل كامل، ولكن لا نستطيع إلا أن نتكلم عن بعض النقاط لأن الذاكرة تخون كثيراً فكيف إذا كانت انتقائية؟"، وقال:" نحن في "حزب الله" تعاونا مع التحقيق الدولي ومع السيد (مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال) بلمار، ولمن لا يعرف، فإن لجنة التحقيق زارت مكاتبنا التي طلبت وبيوتنا التي سمت، وأكثر من ذلك، في الضاحية الجنوبية مكتبا خاصا بالتحقيق الدولي وأقولها الآن ومن شاء أن يزور هذا المكتب ابتداء من يوم غد (اليوم) أنا حاضر لأذهب معه الى هذا المكتب، الذي كان مخصصا لهيئتين نحن فتحنا مكاتبنا، ولحسن الضيافة زاد وزن المحقق واحتاج الى حمية".

أضاف: "فتحنا مكاتبنا ومنازلنا، ولم نكتف بذلك. ثمة الكثير من الأسماء التي طلبها التحقيق الدولي ذهبت الى "المونتي فردي" ومنهم من كان في عقدهم الثامن أو التاسع نسوة ورجال. قمنا بمسؤولياتنا الوطنية كاملة لأننا كنا حريصين على كل السبل، التي تبدد أي شك لدى أي شريك لنا في الوطن بهذه الجريمة النكراء التي لا نقبل ان تنسب الى من صنع مجد التحرير في لبنان حتى بعد 3000 عام".

وتوجه الى النائب مروان حمادة بالقول: "قبل أن تحلم بمحكمة من أجل فلسطين. لنطلب طلبا قريب المنال ان تعيد المحكمة صدقيتها لمحاكمة الشهود، الذين ضللوا التحقيق على مدى 4 سنوات ووقف التسريبات التي تسيء الى المحكمة والامر الثالث التوجه الى القرائن التي تقدم بها الحزب وتثير الشك حول فرضية ان الاسرائيليين متورطون باغتيال الرئيس الحريري. واشعر ان البعض يحاول نفي هذه التهمة عن اسرائيل وكأنه يسيء الى الرئيس الحريري". وأكد ان "المحكمة الدولية اصبحت بحاجة الى محاكمة"، مؤكدا "اننا لم نأخذ موقفا طوبويا منها بل المسيرة طويلة"، وقال: "نحن قدمنا قرائن وبها أتينا بأدلة، قلنا ان هناك عملاء واعطينا الوثائق كاملة الى الجهة اللبنانية، ولم يسأل أحد عن الحقائب السوداء بل الحديث طاول فقط القمصان السود".

وتطرق الى موضوع "فبركة شهود الزور ودور الاسرائيليين"، وقال: "هناك خبراء تستعين بهم المحكمة، لهم سوابق فإما هم ضباط إسرائيليون وفي الموساد، أو في أجهزة الإستخبارات الأميركية والفرنسية". وتابع: "ان الجهاز الأمني الذي وزع الصور والسير الذاتية للمتهمين قبل إعلان القرار هو معروف وأقول ان من قام بتسليم هذه التسريبات الى وسيلة إعلامية لوحدها، هو العقيد وسام الحسن وهذا إخبار. ان المتهمين هم مستهدفون في سمعتهم والمقاومة مستهدفة".

وردا على النائب سامي الجميل، قال الموسوي: "لو انه يعرف كيف تخاض حروب الادمغة في حرب غير معلنة فانه يعرف الانجازات التي تحققت بكشف العملاء". وأكد "اننا نريد العيش سويا، ونتمنى ان تكون هذه الحكومة حكومة انقاذ من الفتنة، ومن التبعية التي عاش فيها لبنان منذ عام 2005، ويخرج منها من يستقوي بالخارج وهو يتمسك بالاستقلال بقشوره، نريد لبنان بكل اهله". وذكر بـ "متانة الحلف الذي عقد بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري والامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله برعاية الرئيس نبيه بري".

السنيورة

وكانت الكلمة الاخيرة في المداخلات النيابية لرئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة، الذي اشار الى أنه "حين كلّف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة تساءل البعض حول سبل التكيّف مع الأمر الواقع على نحو يحد من أضرار العملية الانقلابية التي أتت به، وهناك من ذهب إلى القول لماذا لا نعطي الرئيس المكلف فرصة، فندعم اعتداله بوجه المتطرفين، لم نستعجل اتخاذ موقف قاطع من اليوم الأول، فوجهنا إلى الرئيس (ميقاتي) أسئلة، وانتظرنا إجاباته قبل أن نختار في أي طريق نسلُكُ، لا سيما وأن أسئلتنا كانت محددة ولا تحتمل الالتباس، ولم تغب عنّا الضغوط والإيحاءات ومحاولات الإرعاب، ولم تخْفَ علينا المواقف المزدوجة حينا والغامضة حينا آخر، ولم ننسَ يومها كل ما جرى، من الظروف التي أحاطت بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية وما رافقها من تهويل، وما سبقها من ايقاف للحوار، وما تلاها من تأجيل الاستشارات النيابية، وصولا إلى مشهد أصحاب القمصان السود فجر 18 كانون الثاني وتأثيراته، ولم تخيفنا تلك الممارسات، بل زادتنا قلقا على لبنان وعلى العلاقات بين اللبنانيين".

أضاف: "قيل أننا لم نتحمل الخروج من السلطة، والحقيقة هي أن المشكلة لا تكمن على الاطلاق في تداول السلطة، وهي من خصائص نظامنا السياسي ونحن ننادي بها، بل إن ما جرى لم يكن تداولا ديموقراطيا طبيعيا بل تغييرا بتأثير القوة ومظاهرها، ولم يكن ذلك تغييرا فرضته إرادة الناخبين بل أتى مخالفا لإراداتهم، ولقد جرى تسلم السلطة عن طريق الانقلاب المستند إلى وهج السلاح، وليس عن طريق صناديق الاقتراع التي حكمت لنا، وقالت نعم لرؤية قوى 14 من آذار، صناديق الاقتراع قالت نعم لنا، وقالت لا لقوى 8 آذار، لو أن قوى 8 آذار فازت بالأكثرية في انتخابات العام 2009، وكان تشكيلها للحكومة نتيجة لذلك، فإنه حق لها، أما أن يتم الاستيلاء على الأكثرية عبر سطوة السلاح، وامتداداً لانقلاب 7 أيار 2008 فهذا الذي نرفضه ونرفض الخضوع له، خصوصا واننا مع تداول السلطة، بشرط أن يكون هذا التداول انعكاساً لإرادة الناخبين وليس انعكاساً لإرادة السلاح والمسلحين".

وتابع: "رب من ظن الى حين، أن في القول بالوسطية والاعتدال شيئاً من الجدية، غير أن التجربة بددّت هذا الظن، وبدا أن للوسطية والاعتدال ادوارا ووظائف، لجهة تأمين التغطية للانقلاب، والسعي إلى تجميل صورته، وفي الحالتين سبيلا الى الوصول إلى السلطة، بشروط المتسلطين التي تختبئ أحيانا وراء التمايز عنهم، والذي سمعناه بعد صدور مذكرات التوقيف من قبل المحكمة الخاصة بلبنان يؤكد ذلك، حيث صار الاعتدال ازدواجا في الكلام، أو توفيقا لفظيا لا يغير في حقيقة المواقف شيئا"، لافتا الى أن "هناك من يتحدث وبثقة كبيرة عن أن أحداً لن يتمكن من معرفة مكان مواطنين لبنانيين هم موضع اتهام قضائي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويضع الحديث هذا، القوةَ في مواجهة الحق والسلاح فوق القانون، ويكشف عن تجاهل للدولة وواجباتها أو يدل على استهانة بها، نتيجة السيطرة على السلطة فيها، وفي المقابل، وهنا الغرابة، لا يعترض أحد في الحكومة على التجاهل ولا على الاستهانة، ما يدفعنا إلى التساؤل، إلى أين يأخذنا هذا الاستكبار بعيدا من منطق الدولة التي تجمعنا؟ والى متى سيستمر في تصديع وحدتنا كشعب واحد في وطن واحد؟ علما أن طريق التجبر والتكبر والاستعلاء والتخوين قصيرة، وقصيرة جدا، فنحن أيها السادة لا نطالب إلا بالعدل، الذي هو أساس الكرامة، وهل المطالبة بالعدالة جرم؟ وهل المطالبة بمعرفة حقيقة من قتل إخوتنا تجاوزٌ للحدود؟".

واعلن "نقولها بصراحة، حين غُيب الإمام موسى الصدر لم نساند المتهم بل وقفْنا جميعا صفاً واحداً، وحين اغتيل كمال جنبلاط بكيناه جميعاً، وبكينا وانتفضنا من أجل رينيه معوض، وكذلك لمن سبقهم ولحقهم وهم كثر، ولكن ها نحن ويا للأسف نجد أنفسنا اليوم متهمين، لماذا؟ لأننا نبحث عن الحقيقة في اغتيال الشهيد المظلوم، ورفاقه المظلومين"، مشددا على "أننا نرفض أن نوضع في مكان علينا أن نختار بين العدالة أو الاستقرار الأمني، وكما تعلمون هي معادلة غير أخلاقية، وأن وعد الاستقرار الأمني من دون عدالة هو وعد مكذوب، رحم الله والدي الذي كان يردد على مسمعي القول، العدل إن دام عمّر والظلم إن دام دمّر".

وأكد أن "رفيق الحريري شهيدٌ مظلومٌ، وسأغتنمها فرصةً لأقول لكم يا كلّ إخواني، تعالَوا نقف وقفة حق، نحن لا نريد استباق المحاكمة، كما لم نسلّم بالاتهام، نحن نريد تبيان الحقيقة، والمتهم أمامه فرصة البراءة وفرصة كبيرة للدفاع عن نفسه، والحقوق التي يتيحها نظام المحكمة الدولية للدفاع لإثبات براءة المتهمين هائلة وكبيرة، وهذا بشهادة الخبراء القانونيين في لبنان والخارج، فلماذا ترفضون إفساح المجال أمام الدفاع؟ وسنبقى يا اخواني ندافع عن الدولة ونعمل لبنائها، دولة الحق والقانون، ولأننا نؤمن بالدولة سنبقى نطالب بجلاء الحقيقة، ونعمل من أجل إحقاق العدالة".

ولفت الى ان "البيان الوزاري للحكومة الجديدة يتحدث عن الكثير من القضايا، لكنه في المُحَصِّلة لا يقولُ شيئاً نستطيع أن نمسكه بأيدينا، ونتابع التقدم على مسارات إنجازه في مواضيع أساسية محددة، لكن

الموضوع الأهم هو ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، المكلفة كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار، وكلنا يعرف ويعلم ويدرك أن جوهر الأزمة السياسية التي عاشها لبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تمحورت وارتكزت على مسألة التباين والخلاف، بل المواجهة والصراع حول الموقف من المحكمة الخاصة بلبنان، وقد اتخذ ذلك الخلاف أشكالاً متعددة على مدى السنوات الست الماضية، راوحت بين الاعتكاف والاستقالة، والتعطيل القسري لمجلس النواب، الذي كان من نتيجته إقرار بعض بنود المحكمة في مجلس الأمن تحت الفصل السابع، ولقد اُبتكر لهذا الخلاف عناوين مختلفة، بحسب الظروف التي سادت لتخدم الهدف ذاته، وهو التخلص من المحكمة الدولية ومحاولة إسقاطها".

وقال: "نحن نعرف أنه ما من قوةٍ ستُعيدُ لنا رفيق الحريري وباقي شهدائنا وأحبابنا، فقد سقطوا بيد الغدر المجرم، الذي سيطر على لبنان من زمن غير قصير، ما قبل اغتيال الرئيس الحريري وما بعده، حيث استمر مسلسل الاغتيالات، والبعض الذي لم يتم تطويعه بالقتل، رضخ هو وطموحُهُ ومشروعُهُ، بسبب الخوف وتحول إلى الاستكانة وتصرف على أساس من ذلك. ولأننا نعرف أنه ما من قوةٍ ستُعيدُ لنا رفيق الحريري ورفاقه ولأننا نعرف أنّ الهدف من اغتياله كان تقويض لبنان، وكبت طموح اللبنانيين نحو الاستقلال والسيادة، وكبح انطلاقة بلدنا نحو التقدم والتطور، ولذلك فقد عملْنا وبذلنا الجهد من أجل التأقلُم والتطلع إلى الأمام، من أجل حفظ دم رفيق الحريري ودم الشهداء من جهة، وحفظ لبنان ودولة لبنان، التي عمل رفيق الحريري من أجلها وإعادة بنائها من جهةٍ أخرى، ولهذه الأسباب كانت المسألةُ واضحةً بالنسبة لنا وللإخوان في قوى 14 من آذار، وكذلك واضحة للرئيس سعد الحريري، الذي يعيِّرُهُ البعض، ويأخذ عليه ايجابيته واستعداده للمضي في مؤتمر مصارحة ومصالحة ومسامحة لإنقاذ لبنان، وإن من عير الرئيس سعد الحريري بحسناته واستعداداته لإفساح المجال أمام الوصول الى حلول لإنقاذ لبنان، هو الذي اعترف دون أن يدري أنه هو من عَطَّلَ حلولَ الإنقاذ العربية، التي كانت تُحَضَّرُ لها الصِيَغُ التي تحفظ دم الشهداء وكرامتهم، في إطار رعايةٍ عربيةٍ وإقليمية، وتضعُ حداً لمآسي الماضي، وفي الوقت نفسه تضع حداً نهائياً للإفلات من العقاب، وتأخذ لبنان ودولته نحو المستقبل، وقد كان لسعد الحريري شرف التفكير بالتعالي عن الجراح، من أجل النظر إلى المستقبل، لكن بشرط المصارحة، توصلاً إلى المصالحة والمسامحة، التي ترتكز على أسس متينة، تتيح للدولة بسط سيادتها وسلطتها الكاملة، على كل أراضيها، بعيداً من فوضى السلاح والمسلحين، بيد أنّ من رفض هذا المسعى هو من أفشله وأطاح به، وهو قد أعلن ذلك على الملأ، محطماً تلك الفرصة الهامة والنادرة، التي كانت متاحة لإعادة تثبيت الوحدة الوطنية، وقيام الدولة القوية القادرة والعادلة، بهيبتها وسلطتها وقدراتها غير المسلوبة"، مشددا على أن "من لا يريد الفتنة لا يعمل على تقويض بنيان وصيغ حفظ الوحدة الوطنية".

واشار الى "أننا لم نعتبر يوماً أن هدفنا الثأر والانتقام، أو التوجه إلى الداخل من اجل استثمار دماء الشهيد رفيق الحريري وباقي الشهداء، بل بحثنا دائماً عن جوابٍ للسؤال نفسه، كيف نحافظ على لبنان؟ ولهذا مددنا يدنا الى الجميع في الحكومة التي كان لي شرف رئاستها صيف العام 2005 ؟ ولم نوفر في تلك الفترة منبراً عربياً أو دولياً، بدءا من جامعة الدول العربية إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، إلا وتحدثنا مع المسؤولين فيه بصراحة وبالتزام عن أن موضوع سلاح "حزب الله" هو موضوعٌ متروكٌ للحوار الداخلي بين اللبنانيين، وكنا نعتقد أننا بهذه الخطوة نحفظ لبنان ودماء الشهداء، ولكن النتيجة كانت أن هذا السلاح الذي حميناه ودافعنا عنه في المحافل العربية والدولية لمواجهة العدو الإسرائيلي المحتل، تم استخدامه في غير وجهته، وعلى العكس مما نادينا به، فقد جرى استغلاله واستخدامه في الداخل وفي غير وجهته مع أول مفترق خلافي جدي، وانعكس فائضُ القوة فائضاً في الفوضى، واستباحة لكرامة المواطنين وأرواح المواطنين الأبرياء وحرماتهم، واستباحة لكرامة الدولة وسيادتها وهيبتها وسلطتها، وكنا قد مددنا يدنا، وفتحنا قلوبنا، ولكن أيادينا الممدودة قوبلت بالانقلاب، قبل (تسوية) الدوحة وبعدها، وجرى تعطيل الحوار، وكذلك تعطيل الحكومة ومن ثم اقالتها".

وسأل: "هل نريد حقاً للبنان أن يصبح جمهورية حرة مستقلة سيدة حقاً، فيها الحد الأدنى من الاستقرار والكرامة، يقرر مواطنوها شؤونهم بأنفسهم؟ أم نرضى أن نبقى أسرى الإرهاب والترهيب والتهديد بالقتل، ويتردى بالتالي وضع دولتنا وأمنها وتتردى معها أوضاعنا المعيشية والحياتية؟ لا سيما وأن اللبنانيين انتفضوا، وقدموا التضحيات والدماء والأرواح، من أجل التمسك بأملِ أن يبقوا أحراراً في بلدهم، وانتفضوا ضد الاحتلال الاسرائيلي، ومن ثم ضد أي وصاية لا تُسيِّرهُم وِصايةٌ ولا يسيطرُ عليهم إرهاب، وهم يريدون دولة تحميهم، مستندة إلى إجماع وطني، والتي عندها تهون معه كل الصعاب وكل التهديدات الإسرائيلية".

وأشار الى أن "اللبنانيين آمنوا بفضيلة التنوع في ظل الوحدة، وهم يصرون ونحن في الطليعة على أن الاختلاف في الرأي لا يجب أن يؤدي إلى استعمال العنف بأي شكل من أشكاله في معالجة مسائل الاختلاف بين اللبنانيين، فلماذا الاتهام والتخوين مع أول افتراق في الرأي؟ ولماذا ضيق الصدر هذا؟ ولماذا لا يرد على الحجة بالحجة؟ مهلاً يا قوم ما هكذا تحترم الآراء والاختلاف في وجهات النظر، ويحافظ على حق الاختلاف والتباين، لذلك أعود وأقول لكم ولجميع اللبنانيين، أن لغة التخوين ترتد على قائلها ولا تخدمه، وبالتالي ترتد على كل اللبنانيين".

وقال: "لهذه الأسباب كلِّها طرحْنا على رئيس الحكومة بعد تكليفه أسئلةً، ارتكزت بمجملها حول موضوع المحكمة والموقف منها، وموضوع السلاح وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بما يمكنها من مواجهة الاحتلال وعدوانية الكيان الإسرائيلي، وقد سمعنا أيها الإخوة كل الكلام المعسول، ولكننا لم نر وعلى وجه الخصوص إلاّ نتيجةً مخيِّبةً، بل أكثر من ذلك، فإنّ النص الذي أوردته الحكومة في بيانها الوزاري حول موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهو، ستتابع الحكومة مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أُنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة...الخ"، أي أن الحكومة تتعهد احترام خطاب القسم في أول بيانها، لتعود وتتنصل مما جاء فيه بعد أسْطُرٍ قليلةٍ من ذات البيان، وبدلاً من أن تنطلق من الالتزام بالقرار 1757، تكتفي بالإعراب عن احترامها له، وأن بين الالتزام والاحترام فرقاً كبيراً، وأن ما أقدمت عليه الحكومة في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان في النص الذي ابتدعته لم يسبق أن أقدمت عليه أي حكومة سابقاً، وهي في هذه الحال كحال رجل حمل باليمنى قلماً، وفي اليسرى ممحاةً، يكتب باليمين ويمحو باليسار، ولعمري إنها براعةٌ ما بعدها براعة في التنصل والتنكر والمخادعة، والأغرب من ذلك كلّه، هو أن الحكومة والمسؤولين عنها لم يحركوا ساكنا، أو تكونَ لهم أي ردة فعلٍ، حين خرج مَنْ يقول وهو مشارك في الحكومة، إنكم لن تستطيعوا أن تنالوا من أي متهم لا الآن ولا بعد سنة ولا حتى ثلاثماية سنة، وهذا الموقف صدر عن طرف يتهم المحكمة بأنها تعمل لأهداف إسرائيلية، ولهذا فإنّ السؤال الطبيعي هو، هل يوافق رئيس الحكومة وباقي الأعضاء فيها على هذا التوصيف وهذا الاتهام، وهذا الموقف تجاه المحكمة؟".

اضاف: "إنكم بما قمتم به يا دولةَ الرئيس ميقاتي، هو أنكم غامرتم وتُغامرون بعدة أُمورٍ كبرى، منها السكوتُ عن استيلاء فريقٍ مسلَّحٍ على الدولة والنظام، ومنها الخروجُ على قرارات الشرعية الدولية، بما يُعرّض الوطن للأخطار، ومنها استعداءُ فئاتٍ واسعة من اللبنانيين يريدون العدالة وينتظرونها، وتخالجهم أحاسيس الظلم والغضب، ومنها ارتهانُ لبنان الدولة لصالح محورٍ إقليمي، يريد المفاوضة والمساومة على انتمائنا وعلى مصالحنا، وبدلاً من أن يدرك البعض منا خطورةَ وفداحةَ الزلازل المحيطة بنا، ويسعى الى تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار والنمو الاقتصادي والتنمية المناطقية المستدامة كما فعل رفيق الحريري، الذي اختار ذلك الطريق، فدفع الثمنَ من حياته إرضاءً لقيام الدولة وتعزيز استقلالها وسيادتها وحرية أبنائها، وبدلاً من أن يُصار إلى تثمين موقف سعد رفيق الحريري في استعداده لتجرع الكأس المرة حتى يشربَ لبنانُ الكأسَ العذبة، نراه عُرضةً للافتراء والاتهام بأنه يفرِّط بدم والده ودم الشهداء، تلبيةً لشهوة السلطة، وكأنه ذاق يوماً حلواً واحداً منذ تكليفه إلى يوم إسقاطه، في مشهد مسرحي اجتمع له عَشرة، وأكملهم مَنْ تعهد وانتمى الى الرئيس (ميشال سليمان)، فلم يكن عند عهده أو انتمائه".

ولفت الى "أننا سئمنا، وملَّ معنا الرأي العام من تلك المطالعات والخطب الرنانة، التي لا تنتهي في دروس الوطنية والمقاومة، إلى أَنْ وصل أحدهم إلى المباهاة، بعد مروره على السجاد الأحمر الذي فُرش له بدلاً عن ضائع، إلى إعلان هزيمة أميركا، كأنما يستطيعُ أحدٌ في لبنان أن يلْوَي أيَّ ذِراعٍ إذا كان الشعب اللبناني منقسما"، متمنيا أن "نتذكر معاً حقيقة أساسية، وهي أنه لا أحد يستطيع أن يغلبنا نحن اللبنانيين إذا حافظنا على وحدتنا الداخلية، وأننا أكثر ما نكون عرضة للضياع، وتعريض وطننا ومستقبلنا لمخاطر غير محمودة، إذا فرّطنا بوحدتنا الداخلية".

وسأل: "أيُّ بيانٍ هو هذا الذي يعد الشعب بأن الحكومة ستمسك منظاراً، تتابع فيه عن بُعْد مسار المحكمة؟ بدل أن تجدد وتؤكد الالتزام بها، وكأنما هي في مسرح أو ميدان سباق، فيما الدمُ لا يزال ثقيلاً يسابق القتلة، ويقلق راحة الجالسين على الكرسي. ويا دولة الرئيس ميقاتي. أي كشف حساب ستقدمه الى ناخبيك ومحبيك في طرابلس؟ مدينة (الرئيس) الشهيد رشيد كرامي، وقد تعهدْتَ لهم على المنبر الذي وقف فيه (الرئيس) سعد رفيق الحريري إلى جانبك، بأنك مع المحكمة حتى الوصول إلى كَبِدِ الحقيقة، وأكدت والتزمت بعد ذلك بالمحكمة أيضا، وبالقرار 1757، في بيان الثوابت الوطنية في دار الفتوى، أهكذا تُستباحُ حَيَوَاتُ رؤساء لبنان ونسكُتُ إلى أن يحومَ الدَورُ فوق رؤوسنا؟".

وختم الرئيس السنيورة بالقول: "دولة الرئيس، ولما كنتم قد اخترتم الإبهام والالتباس، وتغطية الانقلاب على المحكمة، والتنكر لحق الشهداء المظلومين، فإن الرئيس (الشهيد) رفيق الحريري يحجب عنكم الثقة".

رد ميقاتي

ثم رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على النواب في ختام جلسات مناقشة البيان الوزاري، وقال في كلمته، "باهتمام بالغ، تابعت الحكومة نقاش الزملاء النواب للبيان الوزاري، الذي تقدمت به حكومتنا لنيل ثقة مجلسكم الكريم، حيث كانت مداخلات عكست حرصا على ممارسة اللعبة الديموقراطية بشفافية والتزام، وكانت تعليقات ومواقف تجاوزت مبادئ المعارضة الواقعية والموضوعية وحكمت على النوايا، انطلقت من تقديرات فيها الكثير من اللاواقعية واللامنطق، لتحمل حكومتنا أوزارا ليست مسؤولة عنها، وتحملني شخصيا إفتراءات بعيدة عن مبادئي".

اضاف: "اذا كانت الحكومة رئيسا واعضاء، ترحب بالنقد البناء وتبني عليه لتصحيح مسارٍ او تعديل توجهات، فإنها في المقابل لا يمكنها ان تشاطر رأي من ذهب الى حد الايحاء بأن حكومتنا مسؤولة عن كل ما عانته الدولة منذ اعوام، وما يشكو منه المواطنون من عقود، لاسيما في مجالات الخدمات والتقديمات الاجتماعية، وقد تجاهل بعض هؤلاء في كل ما قالوه، انهم كانوا ممسكين بالسلطة على مدى اعوام، وأن ذلك لا يعني تهربا من المسؤولية، او انكفاء عن مواجهة التحديات والمصاعب على انواعها".

ولفت الى أن "النواب أثاروا سلسلة ملاحظات على البيان الوزاري، وتطرقوا الى مسائل وردت في متنه، قد يكون من المفيد التأكيد عليها جوابا على تساؤلاتهم المشروعة، ومنعا لأي التباس وتبديدا لأي سوء فهم، سواء كان مقصودا او عفويا".

واشار الى أن "حكومتنا لم تتغاض، كما قال البعض، عن الانقسام الحاد الذي يشهده بلدنا راهنا، بل اكدت انها ستعمل على التخفيف من حدته وصولا الى زواله، معتبرة ان إحتكامها الى الدستور والتزامها استكمال تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذا كاملا هو المدخل لاعادة الثقة والالفة والتضامن بين اللبنانيين، وفي ذلك ما يحصن الوحدة الوطنية والعيش الواحد، ويوفر الحرية والعدالة والمساواة والعيش الكريم، وهذه المسؤولية ستتحملها الحكومة كاملة، من خلال مؤسساتها الدستورية وادائها السوي والانماء المتوازن الذي يعزز الوفاق ويحميه، كما أن حكومتنا لم تتجاهل موضوع السلاح، او تتجاوز القلق الذي يحدثه وجوده في المدن والاحياء السكنية، ومن هنا كان تأكيدها ان حفظ الامن مسؤولية حصرية للدولة، بمؤسساتها الامنية وسلاحها الشرعي، الذي لا شريك له في هذه المهمة الوطنية السامية، وإن مسألة نزع السلاح من المدن هي في اولى اهتمامات الحكومة، التي ستباشر بعد نيل ثقة مجلسكم الكريم، الى اجراء الاتصالات الضرورية، وأخذ الخطوات المناسبة لسحب السلاح الثقيل والمتوسط من المدن والاحياء، في ظل اجواء وفاقية بعيدا عن التحديات والاستفزاز، وعلى نحو يمكن القوى الامنية من القيام بمهامها كاملة"، مؤكدا أن "موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات سيكون موضوع متابعة وتنفيذ من قبل حكومتنا".

وأوضح أن "التوصيفات التي اطلقها عدد من النواب على ظروف تشكيل الحكومة جافت في بعض وقائعها الحقيقة، ذلك ان حكومتنا ولدت من رحم الارادة اللبنانية الصرف، ولعلها المرة الاولى التي يكون فيها قرار تشكيل الحكومة مستقلا، آخذا في الاعتبار الواقع السياسي الذي افرزته الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف، علما ان غياب فريق لبناني عن الحكومة كان منذ الأساس، غيابا طوعيا وليس قسريا، وقد كنت أمينا لمبادئي، عندما عرضت على جميع الكتل المشاركة فقوبل العرض بالرفض، فهل المطلوب ان يبقى البلد من دون حكومة، وان يظل الفراغ قائما في ظل انكفاء حكومة تصريف الاعمال عن القيام بواجباتها؟".

وذكر أن "بعض النواب انتقد طريقة تشكيل الحكومة، وتحدث عن انقلاب وعن البلاغ رقم واحد، في محاولة للايحاء بان حكومتنا اتت وفق قواعد غير دستورية، متجاهلا اننا التزمنا الاصول والقواعد الدستورية، ورفضنا تكريس اعراف مغلوطة، مورست في تشكيل الحكومات في الأعوام الأخيرة، وأخذ عدد من النواب على الحكومة تغييب دور الحوار الوطني في معالجة المواضيع الخلافية، غير ان العودة الى البيان الوزاري تظهر ان الحكومة ركزت في اكثر من فقرة على اهمية الابقاء على الحوار الوطني، ودعت الى تنمية ثقافة الحوار بين اللبنانيين، اما الالية التي ستعتمد لهذا الحوار ولا سيما وضع هيئة الحوار الوطني، فهو قرار يتخذه رئيس الجمهورية (ميشال سليمان)، الذي يرأس الهيئة، وله ان يحدد مسارها، بشكل يراعي المحافظة على المؤسسات الدستورية، من حيث التوقيت والمضمون وتمثيل الافرقاء" .

ورأى أن "القول بأن الحكومة شُكلت لمواجهة المجتمع الدولي، يدحضه الالتزام المكرر باحترام القرارات الدولية التي تعني لبنان، والتصميم على تفعيل الحضور اللبناني في الامم المتحدة وفي مجلس الامن الدولي، والحرص على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والتجمعات الدولية، ولاسيما منها الاتحاد الاوروبي والمؤسسات والهيئات الدولية، واستطرادا لن تعتمد حكومتنا سياسة المواجهة مع المجتمع الدولي، بل لديها العزم على التعاون ضمن اطار مصلحة لبنان العليا ".

وأشار الى أن "عددا من النواب تناول العلاقات اللبنانية ـ السورية، ملقيا ظلالا من الشكوك على توجهات الحكومة في هذا المجال، متحدثا عما أسماه الانخراط في سياسة المحاور، وجوابا على هذه التوصيفات، نعيد التأكيد أن حكومتنا التي تلتزم التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور، تنظر الى العلاقات مع الشقيقة سوريا ضمن الاطار الذي حدده اتفاق الطائف، الذي نص على اقامة علاقات مميزة تحقق مصلحة البلدين في إطار سيادة وإستقلال كل منهما، اما في شأن الاتفاقات الموقعة بين البلدين، فإن الحكومة ستتابع ما كانت بدأته الحكومات السابقة، لا سيما الأخيرة في واقع هذه الاتفاقات، وسأعقد اجتماعا مع (الوزير السابق النائب) جان اوغاسبيان، الذي تولى رئاسة الجانب اللبناني في الاجتماعات الثنائية التي خصصت لدرس هذه الاتفاقات، وذلك لمعرفة ما آل اليه البحث في كل المواضيع، ومن أجل ايداعنا الملفات، ومنها مسألة ترسيم الحدود بين البلدين، وملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين" .

وقال: "في ما خص مستقبل العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية، فإنه اضافة الى ما ورد في البيان الوزاري في ما خص الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، فان الحكومة ستتخذ الاجراءات اللازمة لجهة إعتراف لبنان بدولة فلسطين، وإستكمال تبادل التمثيل الديبلوماسي على هذا المستوى".

ولفت الى أن "عدد من النواب تطرق الى موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، متحدثا عن ان البيان الوزاري كان عاما في ما خص نوعية القانون الانتخابي، لذلك تؤكد الحكومة مجددا ان اعداد قانون جديد للانتخابات النيابية سيكون من اولوياتها، وان خيار التمثيل النسبي هو أحد الخيارات الاساسية المطروحة للبحث، ومشروع القانون سيتخذ في مجلس الوزراء، فيما الكلمة الاخيرة تبقى لمجلسكم الكريم، وفي السياق نفسه، أكدت الحكومة على اهتمامها باوضاع المغتربين وضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة المتعلقة بالجنسية، وهي ستبذل الجهد اللازم لتشجيع ابناء لبنان المنتشرين في العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية".

أضاف: "اما عن وضع السلطة القضائية، فان الاسئلة التي طرحها عدد من السادة النواب، تجد اجوبة عليها في البيان الوزاري، لا سيما تلك المتعلقة بالاجراءات الواجب اتخاذها، لاعادة ثقة الجسم القضائي بنفسه، وثقة المواطنين به، خصوصا في ما يتصل بملاحقة القضاء للفاسدين، والعمل على ضبط عمل الضابطة العدلية، وفي سياق متصل، تؤكد الحكومة التزامها في الاسراع في بت الدعاوى وتقصير مدة التوقيف الاحتياطي، وأنها ستهتم بمتابعة قضية الموقوفين في احداث نهر البارد، وما تلازم معها للاسراع في بت اوضاعهم، لاحقاق الحق والعدالة، علما أن القول ان تحسين اوضاع السجون هو من الثوابت في سياسة حكومتنا" .

ورأى أن "مداخلات عدد من النواب ألقت ظلالا من الشك حول الاجراءات التي ستعتمدها الحكومة في اعادة بناء الادارة وملء الشواغر ومكافحة الفساد والرشاوى، لذلك أؤكد باسم الحكومة ان لا انتقام ولا كيدية، بل كفاءة وخبرة ونظافة كف ودور اساسي لاجهزة الرقابة، وأن عملية الاصلاح الاداري هي عملية مستمرة يوميا، وليست موسمية، كما سيكون الانماء متوازنا وشاملا كل المناطق، وكذلك ستلحظ التعيينات توزيعا عادلا في حصص كل المناطق اللبنانية، من أجل ازالة الغبن والحرمان الوظيفي عنها".

ولفت الى "أن الحكومة ستتخذ إجراءات في كل المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية، من أجل أن ينتظم الاداء ويتعزز الامن الاجتماعي، وتؤكد ضرورة العمل على مراجعة وتحديث القوانين والانظمة من اجل وضع برنامج اقتصادي يلبي طموح اللبنانيين، يؤمن مع توافر ظروف الاستقرار السياسي والامني، نموا مستداما يوازي معدلات نمو اقتصاديات الاسواق الناشئة، وهذا البرنامج لا بد ان يرتكز على تحرير الاقتصاد من كافة معوقاته، والتي تمكن لبنان من التقدم الى مصاف الدول المتقدمة، في ما يخص تسهيل اداء الاعمال(doing business ) .)".

وأوضح بـ"شأن واقع المديونية العامة وتأثيرها على النمو، أن حكومتنا سوف تعتمد على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لزيادة النفقات الاستثمارية في البنى التحتية، لتحفيز النمو الاقتصادي وكبح جماح تنامي المديونية العامة، وستعمل على تطوير وإستكمال الهيئات الناظمة، كي تقوم بدورها في تأمين حماية حقوق المواطنين، لتحقيق التنافسية في أداء الخدمات العامة وتطويرها، ما يسهم في خفض كلفتها ويحسن نوعيتها".

ولفت الى أن "موضوع جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه قد استحوذ على حيز كبير من جلسات مناقشة البيان الوزاري، وتوقف الكثير من النواب عند ثلاث نقاط في الفقرة المتعلقة بالمحكمة في البيان، الاولى، إستعمال الحكومة عبارة إحترام في معرض الحديث عن القرارات الدولية، وأثار هذا الأمر إستغراب البعض وحفيظة البعض الآخر، لكنني أؤكد لكم أن عبارة إحترام توازي بأهميتها ،أو هي أكثر أهمية من كلمة إلتزام، بدليل إعتبارها من التعابير الدستورية الاساسية، كما هو وارد في نص المادة 49 من الدستور التي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور..." وكذلك المادة 50 من الدستور المتعلقة بقسم رئيس الجمهورية ونصها "احلف بالله العظيم إني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه"، إذن فالاحترام يعني أننا أمام نص دستوري، يؤكد أن الاحترام له الدلالات الفاعلة، وهو نص يعلو فوق كل نص. والنقطة الثانية هي عبارة متابعة، والحكومة إذ تؤكد متابعتها لمسار المحكمة الخاصة بلبنان، فهي تنطلق من ان الحكم استمرارية، وهي عازمة بالتالي على التعاون في هذا الخصوص، تطبيقا للقرار 1757 الذي صدر عن مجلس الامن الدولي الذي انشأ المحكمة بهدف احقاق الحق والعدالة، كما جاء في بيان حكومة الرئيس سعد الحريري، الفقرة 13، وبعيدا عن الانتقام والتسييس، كما جاء في بيان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ـ الفقرة 26، والحكومة حريصة حرص كل مواطن على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي، لانها تعتبر ان هذه الجريمة وما تلاها من جرائم مدانة، هدفت في الاساس الى ضرب هذا الاستقرار وتلك الوحدة، للنيل من مسيرة السلم الاهلي، التي عمل الرئيس الشهيد (رفيق الحريري) خلال حياته وبالتعاون مع القيادات اللبنانية من اجل تثبيتها وتحصينها ومنع المساس بها. والنقطة الثالثة، هي توقف كثير من الزملاء عند عبارة مبدئيا، التي وردت في فقرة المحكمة الخاصة بلبنان في البيان الوزاري، وذلك للتشكيك بعزم الحكومة على متابعة عمل المحكمة، وبالتالي القول إن هذه الصيغة لن تكون مقبولة في المحافل العربية والدولية، وأرى أن هذه العبارة اقتبست من الصيغة المقدمة من حكومة الرئيس سعد الحريري الى إجتماع مجلس وزراء خارجية الدول العربية في 2 اذار 2011، وإعتمدت وفق النص الاتي، "الاخذ علما بالالتزام بالتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي انشئت مبدئيا لتحقيق العدالة مع المحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنية"، فلماذا كانت كلمة مبدئيا ركيزة بياناتهم مقبولة بالأمس، واليوم يعترضون عليها ويتجاهلون مضمونها ؟".

مداخلات

وهنا قاطعه النائب مروان حمادة بالقول: "لم يكن سعد الحريري رئيس حكومة في 2 آذار 2011".

ـ الرئيس ميقاتي : "كان رئيس حكومة تصريف أعمال".

ـ النائب حمادة: "كان وزير الخارجية هو الذي يتصرف وليس الحريري".

ـ الرئيس ميقاتي : "أي حكومته، الا إذا كنت تقصد أنه لم يكن يقوم بدوره".

ـ الرئيس بري:"أولا ، بداية أيها الزملاء كل شخص منا قال ما يريد الى النهاية، أما أن يقال ما قيل في حق ـ وزير الخارجية فهذا غير مقبول، لأنه كان ينسق الموقف معه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".

ـ الرئيس فؤاد السنيورة: "لدينا تجارب أخرى دولة الرئيس، كان فيها وزير الخارجية يشتغل من راسه، وأنت تعرفها دولة الرئيس، كان عم يشتغل من راسه".

ـ الرئيس بري: "دولة الرئيس السنيورة هذا النص اقترح من وزراء الخارجية العرب ووافق عليه لبنان".

ـ الرئيس السنيورة: "لألألأ".

ـ الرئيس ميقاتي: "على كل حال سننتهي وسنصل الى الخلاصة"، وتابع: "عيب أن يقال إن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وفي مقدمهم الرئيس رفيق الحريري، وأنا شخصيا يا دولة الرئيس السنيورة ما معي محاية، بكتب بقلم حبر أنت بتكتب بقلم رصاص".

ـ الرئيس السنيورة: "أنا بحترم كلامك بس الناس كلها بتعرف دولة الرئيس الحقيقة مش هيك؟ كل الناس بتعرف".

ـ الرئيس ميقاتي : "مئة في المئة".

ـ الرئيس السنيورة: "صداقتنا لا تتغير فالناس تعرفك وتعرفني".

ـ الوزير علي حسن خليل: "هيدا كلام مش مقبول بحق رئيس الحكومة، معليش".

ـ السنيورة: "أنت شو خصك يا علي، علاقتي أنا بالرئيس ميقاتي لا يشوبها أي شيء من الشخصية أبدا، لا حدا يتدخل في هذا الموضوع".

ـ الرئيس ميقاتي: "علاقة أخوة، خلص".

ـ الرئيس بري: "لحظة إذا بتريد، أولا الوزير علي حسن خليل إنت من كتلتي وليس لديك الحق في التدخل بهذا الكلام أو في الكلام من دون إذن مني. الشيء ذاته ينطبق عليك دولة الرئيس السنيورة. إذا سمحتم، كل شخص منا أدلى بما لديه فلنترك رئيس الحكومة يكمل كلمته".

ثم تابع ميقاتي كلمته: "بناء عليه نقول عيب أن يقال إن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وفي مقدمهم الرئيس رفيق الحريري، وأنا شخصيا أرفض رفضا قاطعا اي مزايدة في هذا الموضوع من اي جهة كانت، وأؤكد ان العمل على احقاق الحق والعدالة هو الهدف الاسمى الذي سنستمر في السعي اليه، وفاء للشهداء، وأليس من الأفضل لنا جميعا أن ننأى بهذه القضية عن المزايدة والاستثمار السياسيين، وابقاؤها ضمن الاطار الذي يجمع عليه اللبنانيون؟ خصوصا وأنه ليس نجيب ميقاتي من ناور وفاوض على المحكمة والعدالة للبقاء في السلطة، وليس نجيب ميقاتي من يفرط ويتنكر لدماء أي شهيد سقط دفاعا عن لبنان، فكيف الحال اذا كانت دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي هو قامة شامخة في لبنان، وهو ليس شهيد طائفة أو مذهب أو تيار سياسي، بل شهيد كل لبنان؟ ولن أقبل بالتراجع عن إحقاق الحق والعدالة، أو ان يستغل أي كان استشهاده للنيل من وحدة لبنان وشعبه، التي كان يحرص عليها الرئيس رفيق الحريري".

وقال: "لقد سادت جلسات مناقشة البيان الوزاري مناخات صحية، ابرزت اهمية ممارسة اللعبة الديموقراطية، غير ان في كلمات بعض الزملاء النواب ما طالني تشكيكا وتجريحا، وصولا الى حد اتهامي بالتنكر لمبادئي والتزاماتي تجاه اهلي وابناء مدينتي طرابلس، الذين مشوا معي مسيرة طويلة من الوفاء والمحبة، وحملتني ثقتهم الغالية مرتين الى الندوة البرلمانية، انطلاقا من مبادئ آمنت بها وعملت من اجلها، وأعدت التأكيد عليها في انتخابات العام 2009، وفي مقدمها تمسكي بالسيادة والاستقلال وبالحرية والعدالة، وبمتابعة المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وانا ما زلت وفيا لالتزاماتي واقتناعاتي، ولن اتراجع عنها مهما كانت الضغوطات ومن اي جهة اتت، وعلى كل سامحهم الله والزمن خير مستشار، لذلك اقول لأهلي في طرابلس وأطمئنهم الى اني سأظل اعمل من اجل، طرابلس التواقة الى مصالحة حقيقية بين ابنائها، تزرع امنا وسلاما وراحة بال، وسأسهر مع قياداتها السياسية والروحية على ترسيخها وتجذيرها، ومن أجل طرابلس المطالبة وعن حق بالانماء المتوازن، الذي يعيد الى المدينة بهاءها وحيويتها".

وذكر أن "حكومتنا ستعمل بجهد ومثابرة، على أن تكون بيروت وطرابلس وكل مدينة لبنانية آمنة ومستقرة، لا سلاح فيها الا سلاح الشرعية، والتزم اليوم امامكم وامام اهلي، اني ورفاقي في الحكومة سنعمل بكل اخلاص لمدينتنا الحبيبة، ولكل الشمال كما لسائر المدن اللبنانية، التي أعتبرها بمثابة طرابلس، ايمانا منا بالانماء المتوازن العادل، وللذين ارادوا من خلال الافتراءات التي اطلقوها، احداث شرخ بيني وبين اهلي، اقول دون إستحلافهم بأحد، اتقوا الله اتق الله يا رجل".

أضاف: "دولة الرئيس، كنت آليت على نفسي عدم الدخول في سجال مع احد، الا ان في بعض ما قيل من كلمات، تجنيا وظلما يستدرجان غضبا تنصح الاديان السماوية بتجنب الوقوع فيه، الا ان هذا الغضب يصبح مبررا بالنسبة إلي عندما يمس لدي اقتناعان مقدسان، الاول هو أمن لبنان ووحدته واستقراره وسلامة ابنائه، والثاني مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء، وما ترمز اليه من موقع ودور وصلاحيات ومسؤوليات وطنية، وهذان الاقتناعان خطان احمران، ولن اسمح ولن اقبل بأي مساس بهما، مهما كانت الاسباب ومهما غلت التضحيات، ولن تصبح رئاسة الوزراء مكسر عصا، وستمارس صلاحياتها كاملة من دون نقصان".

وانتقد "قول بعض النواب أن حكومتنا تعمل من أجل إشعال الحرائق، وأرى أن الأيام ستثبت أن حكومتنا ولدت من اجل إطفاء نار فتنة كانت ستلتهم لبنان، ولتملأ فراغا شل مؤسسات الدولة، وكاد ان يدخل النظام في ازمة مستعصية الحل، وأن حكومتنا ملتزمة العمل لكل اللبنانيين، ومن أجل تأمين مصالحهم ومستقبلهم، في المعارضة والموالاة من دون تفرقة، وهي ستكون مسؤولة عنهم وعن آمالهم".

وأشار الى أن "الظروف الدقيقة والحساسة تتطلب من الجميع التضحية والعطاء، ولأني إبن مدينة عرفت على مر التاريخ أن تعطي من دون حدود، وأن تضحي من أجل صون لبنان وعزته وإستقراره، قبلت رئاسة الحكومة، وانا على ثقة تامة أن أهلي في طرابلس الفيحاء وجميع اللبنانيين المخلصين هم معي، في أي مسؤولية أدعى لتحملها، لأنهم أبناء أصالة ووفاء، يعرفون أنني سأبقى، كما كنت دائما، أمينا على آمالهم و تطلعاتهم الوطنية بصدق ووفا ، وأقول بعد الصدقية والمحبة التي تكلمت بها، آمل أن أكون قد أجبت عن تساؤلاتكم وإستيضاحاتكم، خصوصا وأننا نمثل اليوم امام المجلس النيابي الكريم، نلتمس ثقة غالية، في رحلة شعارها كلنا للوطن، كلنا للعمل، وحسبنا في هذا الشعار وفي كل خطوة نقوم بها، التزامنا بقوله تعالى، "ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى"، والسلام عليكم".

انسحاب نواب 14 آذار

وبعد رد ميقاتي على مداخلات النواب، انسحب نواب 14 آذار قبيل التصويت على الثقة، وعلق بري: "إذا اخترتم هذا الاسلوب الديموقراطي فأنتم أحرار. وفقا للمادة 85 من النظام الداخلي، تتم المناداة بالاسماء. ومنح الثقة كل من نواب كتلة "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" وتكتل "التغيير والاصلاح" والنائب ميشال المر ونائبا الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان ومروان فارس، نواب "جبهة النضال الوطني" وعلى رأسهم النائب وليد جنبلاط، والنواب: اكرم شهيب، نعمة طعمه، ايلي عون، والوزراء غازي العريضي، وائل ابو فاعور، وعلاء الدين ترو، وكتلة "لبنان الحر الموحد"، وغاب النائب طلال ارسلان، فيما امتنع النائبان غانم وعماد الحوت. وبذلك تكون الحكومة قد نالت ثقة مجلس النواب بغالبية 68 صوتا.

وبعد منح الثقة رفع بري الجلسة وتلي المحضر فصدق.

وكان لافتا تسجيل حضور كل من رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الى الجلسة قبيل دقائق من عملية احتساب الاصوات المؤيدة للثقة.

الصراع على مناطق النفوذ وارتهان لبنان

رضوان السيد/الشرق الأوسط

انهمك اللبنانيون في الأيام الماضية بمتابعة المجادلات في مجلس النواب بين فريق 8 آذار الذي شكل ميقاتي حكومته من بين أعضائه، وفريق 14 آذار الذي أخرج من حكومة الوحدة الوطنية السابقة التي كان سعد الحريري رئيسا لها. وموضوع الجدال في هذه الجلسات النيابية هو البيان الوزاري لحكومة ميقاتي، وبخاصة البند المتعلق بالمحكمة الدولية وبالقرار الظني الذي صدر يوم الجمعة الماضي، وعرف منه اتهامه لأربعة أعضاء في حزب الله بالاشتراك في اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، والطلب من لبنان (بمقتضى الاتفاق المعقود مع حكومته عام 2007) اعتقال هؤلاء وتسليمهم إلى المحكمة لمحاكمتهم. والمعروف أنه بعد صدور القرار الظني ذاك ألقى الأمين العام لحزب الله خطابا طويلا أعاد فيه عبر كلام طويل، وما اعتبره وثائق، اتهام المحكمة بأنها أميركية - إسرائيلية، ولذلك فهو يرفض تسليم هؤلاء «المقاومين» البارزين إليها - وتوجه بالخطاب إلى فريق 14 آذار بأنهم لو كانوا هم في الحكومة لما استطاعوا القبض على المتهمين، فلا ينبغي تكليف حكومة ميقاتي (الموثوقة كما قال) بما لا يستطيعون هم أنفسهم القيام به. وعاد أخيرا إلى إنذار الولايات المتحدة وإسرائيل بأنه سيفشل هذه المحاولة الجديدة للتطويق والحصار، وسينجح في ذلك كما نجح في تغيير الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في حرب عام 2006!

لقد قيل الكثير في مجلس النواب اللبناني، بعضه غث وبعضه الآخر سمين، لكن هذا وذاك ما كان الموضوع الحق والحقيقي. فقد جاء اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 في ذروة تجاذب إقليمي ودولي، كان من وقائعه ذهاب كل من الرئيس حافظ الأسد والملك حسين وياسر عرفات وصدام حسين.. ورفيق الحريري. كما كان من وقائعه الاحتلال الأميركي لأفغانستان والعراق وإزالة حكومتي طالبان وصدام منهما. وكان من وقائعه ونتائجه (أي ذاك التقاطع والتجاذب) انتشار بؤر ومواطن التنفذ الإيراني في العراق وسوريا ولبنان وغزة والبحرين والكويت واليمن، وبأشكال مختلفة. ومع تغير الإدارة السياسية والعسكرية الأميركية وذهاب المحافظين الجدد واتباع أوباما سياسات «القبضة الناعمة»؛ بدأ العرب يتنفسون، لأن تلك الحروب والتجاذبات كانت تجري على أرضهم وقرارهم، كما ذكر الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في مؤتمر القمة العربي الأخير بمدينة سرت الليبية في ربيع عام 2010. والتنفس العربي هذا تناول ثلاثة أمور: مراجعة السياسات تجاه الولايات المتحدة باتجاه استعادة زمام المبادرة في قضية إقامة الدولة الفلسطينية، والنظر في لملمة الصفوف العربية من أجل القضية الفلسطينية (مصالحة فتح وحماس)، ومن أجل استعادة الاستقرار في بؤر النفوذ والتوتر في الوقت نفسه، التي اصطنعتها إيران ودأبت على استغلالها في سياق تجاذباتها مع العرب ومع تركيا ومع الولايات المتحدة. وجاءت حركات التغيير العربية لتجعل من هذا الجهد العربي لتجاوز الفراغ الاستراتيجي ذا معنى شعبي وعام. فالشبان العرب إنما ثاروا من أجل التغيير في إدارة شأنهم العام، وإقامة الحكم الصالح. ومع أن إيران زعمت على مدى أكثر من شهرين أنها مع الثورات العربية وفي تونس ومصر وليبيا بالذات، لكنها ما لبثت أن أسفرت عن موقفها بوضوح عندما وصلت الثورة الشعبية إلى سوريا.

لقد سبق وصول الثورة الشعبية إلى سوريا التصالح بين فتح وحماس، وازدياد التوتر الداخلي بالعراق، وانتهاء قضية الحوثيين باليمن، ودخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، والمحاكمات ضد شبكات تجسس إيرانية بالكويت، ثم اندلاع النزاع في صفوف المحافظين والمحافظين الجدد بداخل السلطة القائمة بإيران. ولا شك أن هذه الأمور كلها أشارت إلى تأزم شديد بالداخل السلطوي الإيراني بسبب فشل سياسات مناطق النفوذ، وعلى وقع تأزم شديد وتضاؤل بالغ في امتدادات النفوذ الإيراني بالمنطقة العربية. وما كان من الواضح بداية كيف يسلك المحافظون الإيرانيون تجاه الوقائع الجديدة: هل يتهاودون ويعودون إلى التفاوض مع العرب والتشاور مع تركيا بانتظار مرور العاصفة السلامية الأميركية (وأسميها عاصفة رغم أنها تتعمد القول إنها مع الهدوء والتفاوض والسلام والديمقراطية، لأن القائمين عليها لا يزالون من العسكريين!)، أم يلجأون للرد العنيف في مناطق النفوذ، لإعاقة الثورات العربية، والمزيد من المواجهة مع مجلس التعاون، والمزيد من إزعاج الولايات المتحدة الأميركية؟! ما صار الأمر واضحا أي المقاربتين ترجحت لدى الإيرانيين؛ إذ هناك غموض من جهة في محاولات التصالح والحوار بين الفلسطينيين وفي البحرين، وهل إيران معها أم لا؟ بيد أنه من الواضح أن الإدارة الإيرانية اختارت المواجهة بالعراق ولبنان. ففي العراق يثور أنصارها ويمارسون العنف بحجة دفع الأميركيين للانسحاب من البلاد أواخر هذا العام كما هو مقرر. وفي سوريا أرسل الإيرانيون مساعدات كثيرة للنظام هناك. وفي لبنان أقدم حزب الله على الاستيلاء على الدولة من خلال اجتذاب وليد جنبلاط وميقاتي وإقامة حكومة من لون واحد ليس للمسلمين السنة دور حقيقي فيها.

لقد كان خطاب نصر الله الأخير تعبيرا عن النشوة بالاستيلاء على الحكومة بعد القرار، وتعبيرا عن «الاستقلال» بمصيره عن مصائر النظام السوري. وبذلك فقد انقلبت الموازين: بعد أن كانت سوريا هي التي ثمن على الحزب بالمساعدة؛ فإن الحزب يقول الآن إنه يملك «فائض قوة» يستطيع به أن يؤثر لصالح النظام السوري، ويستطيع من خلاله الاستمرار في السطوة المسلحة حتى لو زال النظام السوري! لقد كان من ضمن السيناريوهات، إن لم يكن تدبير أكثرية في البرلمان اللبناني، اللجوء إلى السلاح مرة أخرى وإرغام الخصوم على الاستسلام. إنما استطاع الحزب بمعونة الرئيس الأسد إقناع جنبلاط وميقاتي بالانضمام إليه، إعدادا للمرحلة الحالية والمستقبل القريب: المتغيرات في سوريا والمنطقة، ومواجهة القرار الظني للمحكمة، والتفاوض مع العرب والدوليين من موقع قوة. وكل ذلك لا تستطيع إيران القيام به إلا في لبنان ومن خلال الحزب. ونحن على انتظار في البحرين وغزة، وهل تفسد إيران المناسبتين إن استطاعت، أم تعتبر التهدئة والحوار فيهما مفتاحا للتقدم في العلاقات الإيرانية - العربية؟!

هل يطول «الارتهان» والاستيلاء الذي حققه الحزب في لبنان؟ هناك عدة محددات؛ الأول منها: مصائر النظام السوري، الذي سيضعف انهياره أو تغير سياساته إيران وبؤر نفوذها. والثاني منها: اتجاه إيران نهائيا للصراع أم للاستيعاب؛ فإن اختارت الصراع فإنها ستغامر بنزاع طويل في لبنان، وازدياد التوتر مع العرب. والثالث منها: مدى جدية الضغوط الدولية والعربية على إيران وعلى الحكومة اللبنانية لإنفاذ القرارات الدولية ومنها القرار 1757 (بشأن مقتل الرئيس الحريري)، والقرار 1701 (بشأن وقف النار في الجنوب)، والقرار 1559 (بشأن خروج القوات الأجنبية من لبنان، وتجريد الميليشيات الداخلية من السلاح). والرابع منها: مدى قدرة قوى 14 آذار على الصمود داخليا، والاستمرار في ضبط الشارع، وفي الوقت نفسه ملاحقة ميقاتي والذين خرجوا معه لإقناعهم بالانصراف عن تنفيذ المخططات التي عهد إليهم بها إن كان لجهة المحكمة أو للقضايا الوطنية الكبرى.

لقد تم التحكم بقرار لبنان منذ مدة، أما الآن فإن لبنان معروض للمساومة مثلما كان يفعل الراحلان ياسر عرفات وحافظ الأسد، وإن لأهداف أخرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

شبيحة سوريا وفرق موت العراق وميليشيات لبنان عنوان لمشروع واحد..؟؟

حسان القطب/موقع بيروت أوبزرفر

يقوم البعض في مجتمعنا اللبناني برسم وكتابة مسار التاريخ بطريقة تتناسب مع مشروعه، وتخدم أهدافه وتعزز من حقيقة وطبيعة دوره الحالي والمستقبلي المفترض في الشأن السياسي اللبناني المحلي والإقليمي، وفي غزوه للإدارات الرسمية الإدارية مها والأمنية، ليمسك بمفاصل البلاد كافة ويقوم بتوجيه مسار هذا الوطن الصغير نحو خدمة مشاريع كبيرة تتجاوز حجمه وقدرته، ولكن ينسى هذا البعض المأزوم في فكره، ودوره، والذي يعاني من مشاكل داخلية، وأزمات أمنية، ومن ممارسات استدعت توجيه الاتهامات لبعض أعضائه من قبل المحكمة الدولية الخاصة بالشأن اللبناني والجرائم التي ارتكبت على أرضه واستهدفت شعبه وقياداته مهما كانت مستوياتها وأدوارها ومواقعها..أن تاريخ هذه المرحلة مثبت في أذهان اللبنانيين وأحداثه وتفاصيله يتناقلها الأبناء عن الآباء والجميع يعرف ماذا جرى منذ عام 1982، وقبل هذا التاريخ من أحداث، ومن هم أبطالها ومن هم شهداؤها..

للخروج من الأزمة الصعبة ولتغيير مسار الأحداث ونقل أنظار بعض اللبنانيين وليس جميعهم نحو عناوين وشعارات المؤامرة والعمل على مواجهة المخاطر لتغطية هذا الواقع الصعب والمؤلم الذي يعيشه هذا الفريق، فقد لجأ أحد أهم مفكريه وكبير باحثيه النائب في حزب الله علي فياض لإعادة كتابة التاريخ بما يخدم محاولة حزبه، نقل لبنان من مرحلة التعاون مع المحكمة الدولية وتسليم المطلوبين لمحاكمتهم لإثبات براءتهم أو لتجريمهم، إلى حالة المواجهة مع المؤامرة المستمرة منذ عهود وعقود، وآخرها مؤامرة المحكمة الدولية، فقال فياض: ( لقد سهي عن بال الكثيرين أن المقاومة ولدت رداً على اجتياح العام 82، ولادتها هي رد على هذا الفراغ في العدالة الدولية لأن الاجتياح حصل بغطاء أميركي ودون تحرك المجتمع الدولي ولم يكن من مناص وخيار أمام شعبنا إلا أن يقاوم لذلك ولدت المقاومة بهذه اللحظة بسبب الفراغ في العدالة الدولية، وللمفارقة انه بعد مرور عقود من السنوات تلجأ هذه العدالة الدولية المنحازة والمشوهة والمرتهنة إلى فتح مواجهة مع المقاومة التي ولدت لمواجهتها في لحظة من اللحظات كي تثأر منها وكي تنتقم منها).. إن هذا الكلام فيه تحريف بالغ وصريح وخطير لتاريخ هذا الوطن والشعب وكافة قواه السياسية والشعبية..

لأن المقاومة اللبنانية ولدت قبل ذلك بكثير وانخرط الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي دفاعاً عن سيادة لبنان ولمؤازرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقه في تحرير أرضه والعودة إليها.. أول جهد مقاوم رسمي وشعبي كان مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عام 1948، وتجلى ليلة رأس السنة مع نهاية عام 1968- 1969، حين اعتدت إسرائيل على مطار بيروت ودمرت الأسطول الجوي اللبناني المدني، وعام 1972، حين اجتاحت إسرائيل أجزاء من الجنوب اللبناني ووصلت إلى مشارف بلدة جويا الجنوبية وانسحبت نتيجة مقاومة الجيش اللبناني، وأبناء القرى اللبنانية ومناضلي الحركة الوطنية اللبنانية، والمقاومة الفلسطينية، وعام 1978، حيث اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان وصولاً إلى نهر الليطاني بعد أن واجهت مقاومة عنيفة من كافة القوى اللبنانية المخلصة والمؤمنة بالسيادة والاستقلال إلى جانب المقاومة الفلسطينية ووقف جيش دولة الممانعة السورية الموجود في لبنان، متفرجاً على معاناة الشعب اللبناني وعذاباته ولم يتدخل في معركة المواجهة لأنه كان منشغلاً في إخضاع الشعب اللبناني إعلامياً وسياسياً وامنياً وذلك عقب اغتيال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط، ومحاصرة الأشرفية وبعض المناطق اللبنانية في بيروت وغيرها بعد الاشتباك مع الجيش اللبناني الموجود في ثكنة الفياضية خلال عهد الرئيس الراحل (الياس سركيس)، ومنهمكاً في عملية ترويض منظمة التحرير الفلسطينية وزعيمها ياسر عرفات، وتدخلت حينها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي أصدر القرار 425، طالباً الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، والذي نفذ في عام 2000، بعد مقاومة مشرفة خاضتها كافة القوى اللبنانية دون استثناء، قبل أن يحتكر حزب الله عنوان المقاومة وشعاراتها برعاية سورية وعناية إيرانية، ليصل إلينا اليوم علي فياض ساعياً لإجهاض دور قوى لبنانية أساسية في معركة التحرير بإعلان تاريخ محدد لانطلاقة المقاومة، وهو تاريخ حزبه، ويحتكر نتائج تضحيات آلاف الشهداء والجرحى ومعاناة الشعب اللبناني بكافة أطيافه، لتصبح المقاومة شيعية، حسينية، تخدم ولاية الفقيه وتنتصر برعايته.؟؟؟ وتتجاهل تضحيات الحزب الشيوعي اللبناني والحزب القومي الاجتماعي والجماعة الإسلامية، والمرابطون، وعدد كبير من التنظيمات والقوى اللبنانية والفلسطينية التي قاومت وضحت لتحرير لبنان من الاحتلال....

هذا الفريق اللبناني، الذي يزيف التاريخ ويحتكر دماء الشهداء، ويمارس سياسة التهويل والترهيب حتى في المجلس النيابي وبحق نواب الوطن، وأمام المشاهد اللبناني والعربي الذي يتابع المناقشات مباشرةً على شاشات التلفزة، الجدية منها، والمهاترات الهزلية والتهديدات والنعوت الوضيعة التي يطلقها بعض أركان هذا الفريق بحق نواب وممثلي الشعب اللبناني، تدفعنا للتساؤل عن مدى ارتباط هذا الفريق بقوى تمارس الدور عينه وترفع الشعارات نفسها في دول مجاورة، شبيحة سوريا يحظون بحماية النظام الأمني في سوريا ورعايته لدورهم في قمع المتظاهرين والتنكيل بهم دفاعاً عن نظام الممانعة والمقاومة في سوريا وهو ليس كذلك بالتأكيد، وباهتمام ودفاع إعلام الفريق الذي يخدم نظام سوريا أكثر مما يخدم مصالح الشعب اللبناني ويعالج مشاكله، وهذا ما تبين لنا بل ما شاهدناه على شاشات التلفزة حين استفز كلام أحد النواب اللبنانيين بحق نظام سوريا وممارساته، فاندفع المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، النائب علي حسن خليل ليدافع عن دولة شقيقة وصديقة في حين أن إعلامه يهاجم دولة البحرين الشقيقة..؟؟ وكيف يتهم أحد نواب حزب الله (نواف الموسوي) النائب نهاد المشنوق، بأنه عميل ولا أدري لأي جهاز أو دولة، لأنه لم يقم بتسمية معينة، وفي الوقت عينه يقوم حزب الله بدعم نظام العراق الذي يقوده المالكي برعاية أميركية وعناية إيرانية، ومتابعة مباشرة من بعض قيادات حزب الله وإرشاداته، الذي لم يقم مرة واحدة بإدانة فرق الموت العراقية وممارساتها وهي التي أمعنت في سياسة القتل والترهيب والتهجير، ولم يذكر حزب الله مرة واحدة أن الوزير العراقي (بيان جبر) حيث يروى وعلى لسان مقربين من حزب الله، أنه كان يتمتع بحماية حزب الله ورعايته في لبنان حتى سقوط نظام صدام حسين على يد لأميركيين وانتقاله لتبوأ موقع وزاري في حكومة إبراهيم الجعفري، ونوري المالكي الذي يقال أيضاً أنه كان يعيش في لبنان لمدة لا بأس بها ساعدته ليكتسب خبرات كافية لإدارة أزمة العراق على الطريقة اللبنانية التي نراها اليوم..ومع ذلك لا يتهمهم حزب الله بالعمالة على الإطلاق، بل يتهم نظام البحرين والسعودية والكويت بذلك والعديد من الدول الأخرى..

من الممكن القول أن هناك من يسعى للعبث بتاريخ وذاكرة الشعب اللبناني وكذلك الشعب السوري والعراقي، والممارسات القمعية والدموية التي تمارسها القوى المسلحة القادمة من خارج السلطات الأمنية الرسمية هي لخدمة مشروع سلطوي، ديكتاتوري، يهدف لإخضاع هذه الشعوب وترويضها لتستكين، ودفعها للخنوع لسلطة دولة إيران التي تدعم وترعى هذه القوى مجتمعة، ويبدو أن هذا هو القاسم المشترك فيما بينها وهو ما يدفعها للدفاع عن ممارساتها أو على الأقل تجاهلها وعدم الإضاءة عليها، والذي يتابع إعلام حزب الله، يدرك عمق الترابط والتلاحم بين هذه القوى الثلاث، ويلحظ عمق التشابه في ممارسات هذه القوى بحق شعوبها، والعناوين المشتركة في شعاراتها.. في لبنان بدأ التاريخ في عام 1982، أي مع انطلاقة حزب الله، وفي سوريا، تم سطر الملاحم مع بداية عهد حافظ الأسد، وولده بشار، فلم تعد سوريا جمهورية، بل سوريا الأسد حصرياً.. وفي العراق تم تعطيل تشكيل حكومة من الأكثرية النيابية التي فازت في انتخابات نيابية شعبية برئاسة إياد علاوي، تماماً على الطريقة اللبنانية، إلى أن تم تغيير شكل وواقع الأكثرية لتشكيل حكومة برئاسة المالكي، حليف إيران وحزب الله. لذا يمكن القول أن التشابه بين هذه القوى الثلاث متقارب إن لم يكن متطابق..ونحن شعوب هذه الدول ضحايا هذا الواقع المؤلم وهذا المشروع الإقليمي المترابط عبر الحدود.