المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 08 تموز/11

الأمثال الفصل 27/1-9/نصائح

لا تهلل ليوم الغد، فهل تعرف ما يلد اليوم؟ دع الأجنبي يمدحك لا فمك، والغريب لا شفتاك. الحجر ثقيل والرمل ثقيل، وتقاعس الأحمق أثقل منهما. الغيظ قاس والغضب غامر، والحسد من يقف في وجهه؟ التوبيخ الذي تعلنه خير من الحب الذي تضمره. جروح المحب أمينة، وقبلات العدو خائنة. النفس الشبعانة تعاف العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. إنسان شارد من وطنه عصفور شارد من عشه. العطر والبخور يفرحان القلب، ونصيحة الصديق تحلو للنفس.

عناوين النشرة

*الحكومة نالت ثقة 68 نائبا وغانم والحوت امتنعا/ميقاتي: أمامنا تحديات وصعوبات كبيرة تحل بالتعاون/الخطوة المقبلة دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار

*ميقاتي رد على مداخلات النواب في جلسات الثقة: متمسك بمتابعة المحكمة الخاصة بلبنان ووفي لالتزاماتي/ولن اتراجع عنها مهما كانت الضغوطات ومن أي جهة أتت

أمن لبنان ووحدته ومؤسسة رئاسة مجلس الوزراء خط أحمر/لا تراجع عن إحقاق العدالة ولا استغلال لشهادة الحريري

*كلمة النائب نديم الجميل في مجلس النواب

*سمير فرنجية: الحكومة ورئيسها وبيانها ينتمون الـى فتـرة الماضي

*الموسوي للمشنوق :انت أكبر رجل مخابرات و عميل و معروف شو سعرك

*نهاد المشنوق: الحكومة كتبت بيانها بقلم تسيل منه رائحة دم الشهداء لا الحرية

*شرطة مجلس النواب تعتدي بالضرب مرتين على مراسل "الجزيرة" في البرلمان

*ثقة "اكثرية" بالحكومة وسامي الجميل نجم ساحة النجمة/زيارات اميركية واوروبية لبيروت استطلاعاً للواقع المستجد/ميقاتي يوازي بين الاحترام والالتزام بالقرارات الدولية

*سمير جعجع التقى ولي عهد ابو ظبي ومسؤولين في الخارجية

*قهوجي الى واشنطن في ايلول استكمالا لبرنامج المساعدات/مسؤول في الادارة الاميركية في بيروت الاسبوع المقبل/بحثا عن ضمانات من ميقاتي بالتزام القرارات الدولية

*السنيورة في جلسة المناقشة: رفيق الحريري يحجب عنكم الثقة/ما أقدمت عليه الحكومة في موضوع المحكمة براعة في التنصل والمخادعة

نرفض أن نوضع في مكان علينا أن نختار بين العدالة أو الاستقرار الأمني

*رعد في جلسة مناقشة البيان الوزاري: الخديعة الكبرى هي ربط العدالة بالمحكمة الدولية/منح الثقة لحكومة "لبنانية النشأة": نرفض محكمة مسيسة هدفها طعن المقاومة ودفن الحقيقة /القرار الاتهامي ظالم استنسب إصداره في توقيت مريب

*الموسوي: لمحاكمة المحكمة الدولية/تعاونا معها في السابق ولها مكتب خاص في الضاحية/وسام الحسن سلم التسريبات الى وسيلة إعلامية وهذا اخبار

*سامي الجميل: المحكمة أرقى إطار في تاريخ الانسانية/لا نبحث عن الانتقام وإذا كنتم المتهمون أبرياء فسنقف معهم

*"الكتلة": الحكومة لحماية "حزب الله" من العدالة الدولية

*سليمان عرض مع العطية للعلاقات الثنائية وتسلّم دعوة الى عيد الجيش

*مستشار طلال ارسلان سليم حمادة: أرسلان قاطع الجلسات ولن يمنح الثقة اعتراضا على المراوغـة في التعاطي الوزاري

*عاصم قانصوه ينعت الضاهر بالـ"كلب" والأخير يرّد...بري: "بسيطة يا جماعة... اخوان وتعاتبوا عطريقتهم"

*الأمين يكشف لموقعنا عن 11 حالة خرق استخباراتي جديدة في صفوف "حزب الله" بعضها من الصفّ الأوّل/هيبة الحزب وصورته تهمشت والأسباب عديدة/استمرار الحكومة يعني كارثة واسقاطها ينقذ لبنان وشعبه

*ابو زيد لموقعنا: على 14 اذار ان تستمر في معارضتها وان تتحلى بمزيد من الصلابة والجرأة والشجاعة

*هيمنة السلاح/أيمن جزيني/لبنان الآن

*نشرة أخبار موقع الكتائب ليوم الخميس

*كلب وذئب-دجاجة وديك/محمد سلام/لبنان الآن

*رئيس حركة "الحرية والتنمية" احمد الايوبي: اذا اختار الرئيس ميقاتي ان يعتمد كامل الاجندة التي يفرضها "حزب الله" عليه، فانه سيجد نفسه في مواجهة قاسية في الشمال وطرابس عند كل استحقاق...

*المطارنة الموارنة: لتنطلق الحكومة معززة بثقة مجلس النواب/لمعالجة شؤون الوطن واحترام المواثيق والاتفاقات والتقيد بالقرارات الدولية

*الراعي التقى سفير سوريا وتحدث امام مخاتير عاليه: سأزور الجبل وعلينا ان نكمل البنيان ليعود كل أبنائه/يجب التزام ميثاق العيش معا ونبذ كل الخلافات السياسية

تفاصيل النشرة

الحكومة نالت ثقة 68 نائبا وغانم والحوت امتنعا

ميقاتي: أمامنا تحديات وصعوبات كبيرة تحل بالتعاون

الخطوة المقبلة دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار

وطنية - 7/7/2011 نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب بغالبية 68 صوتا، بعد انسحاب نواب المعارضة فور توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى التصويت على الثقة. وفي حين منح النائب المستقل ميشال المر الحكومة ثقته، إمتنع عن التصويت النائبان روبير غانم وعماد الحوت، وغاب رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان.

ميقاتي

وصرح ميقاتي لدى مغادرته المجلس "ان الجلسات كانت مهمة بكل تجلياتها. ونحن أمام تحديات وصعوبات كبيرة لكنها تحل بالتعاون بين الجميع".

وردا على سؤال قال "إن الخطوات الثانية ستكون ان شاء الله بدعوة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان هيئة الحوار الوطني الى الانعقاد، وسيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".

شربل

وصرح وزير الداخلية مروان شربل ردا على اسئلة الصحافيين: "لا أحد يستطيع أن يحكم وحده، وسنتعاون، وكلنا لدينا المقدرة ونجيد اللعبة الديموقراطية".

وأكد أنه "سيكون عندنا صيف واعد ان شاء الله، وان الوضع الامني ممسوك ولا أحد لديه رغبة في اشعال الفتنة وافتعال المشاكل".

فرنجية

أما النائب سليمان فرنجية فقال: "نحن جاهزون للمصالحة والمصارحة، مشيرا الى ان "فريق المعارضة توقف عند كلمتي "مبدئيا" و"احترام"، وعلى اللبنانيين أن يروا ويراقبوا ماذا يفعل هذا الفريق"، متمنيا على المعارضة الجديدة "ان تتحلى بالروح الرياضية وبأصول اللعبة الديموقراطية، ونحن منفتحون دائما على الحوار وجاهزون".

وكشف "أن موضوع الوزير طلال ارسلان في طريقه الى الحل قريبا".

جنبلاط

وقال رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط :"هذه هي الديمقراطية والمهم والأساسي أننا نلنا الثقة".

أجواء

وبالعودة الى أجواء الجلسة، وعندما كان ميقاتي يتحدث عن عبارة "مبدئيا"، ذكر بأنها أتت من اجتماع وزراء الخارجية العرب، فرد النائب مروان حماده: "لقد قدمها وزير خارجية لبنان".

بري: "وزير الخارجية يتكلم مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس".

ولفت ميقاتي الرئيس فؤاد السنيورة الى انه يكتب بقلم حبر، "أما أنت فتكتب بقلم رصاص".

وتدخل الوزير علي حسن خليل مقاطعا، فرد السنيورة: "صداقتنا لا تتغير".

ميقاتي: "أنا أحترمك".

السنيورة لخليل: "علاقتي بالرئيس ميقاتي لا يشوبها أي شائبة".

وبعدما رد ميقاتي على مداخلات النواب، انسحب نواب الرابع عشر من آذار قبيل التصويت على الثقة، وعلق بري: "إذا اخترتم هذا الاسلوب الديموقراطي فأنتم أحرار. وفقا للمادة 85 من النظام الداخلي، تتم المناداة بالاسماء. ومنح الثقة كل من نواب كتلة "التحرير والتنمية" و"الوفاء للمقاومة" و"تكتل التغيير والاصلاح" والنائب ميشال المر ونائبا الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان ومروان فارس، نواب "جبهة النضال الوطني" وعلى رأسهم النائب وليد جنبلاط، والنواب: اكرم شهيب، نعمة طعمه، ايلي عون، والوزراء غازي العريضي، وائل ابو فاعور، وعلاء الدين ترو، كذلك النائب ميشال المر، وكتلة "لبنان الحر الموحد"، وغاب النائب طلال ارسلان، فيما امتنع النائبان غانم وعماد الحوت.

وبعد منح الثقة رفع بري الجلسة وتلي المحضر فصدق.

وكان بري قال قبل إعطاء رئيس الحكومة الكلام: "كان عدد المتكلمين 58 زميلا في اليومين الاولين. في اليوم الاول تكلم نواب الرابع عشر من آذار ما مجموعه اربع ساعات و38 دقيقة، و8 آذار ما مجموعه ساعتان و15 دقيقة".

وفي اليوم الثاني تكلم من 14 آذار ما مجموعه 3 ساعات و25 دقيقة، ومن 8 آذار 5 ساعات ودقيقتين. وعدد المتكلمين من 14 آذار 28، ومجموع الساعات 7 ساعات و8 دقائق، ومن 8 آذار 7 ساعات و17 دقيقة، وهي النسبة نفسها للحكومة".

ميقاتي رد على مداخلات النواب في جلسات الثقة: متمسك بمتابعة المحكمة الخاصة بلبنان ووفي لالتزاماتي

ولن اتراجع عنها مهما كانت الضغوطات ومن أي جهة أتت

أمن لبنان ووحدته ومؤسسة رئاسة مجلس الوزراء خط أحمر

لا تراجع عن إحقاق العدالة ولا استغلال لشهادة الحريري

وطنية - 7/7/2011 رد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على النواب في ختام جلسات مناقشة البيان الوزاري، وجاء في كلمته: "باهتمام بالغ ، تابعت الحكومة في اليومين الماضيين نقاش الزملاء النواب للبيان الوزاري الذي تقدمت به حكومتنا لنيل ثقة مجلسكم الكريم ، فكانت مداخلات عكست حرصا على ممارسة اللعبة الديموقراطية بشفافية والتزام ، كما كانت تعليقات ومواقف تجاوزت مبادىء المعارضة الواقعية والموضوعية وحكمت على النوايا، وانطلقت من تقديرات فيها الكثير من اللاواقعية واللامنطق ، لتحمل حكومتنا اوزارا ليست مسؤولة عنها ، ولتحملني شخصيا إفتراءات بعيدة عن مبادئي.

واذا كانت الحكومة ، رئيسا واعضاء ، ترحب بالنقد البناء وتبني عليه لتصحيح مسارٍ او تعديل توجهات، فإنها في المقابل لا يمكنها ان تشاطر رأي من ذهب الى حد الايحاء بأن حكومتنا مسؤولة عن كل ما عانته الدولة منذ اعوام ، وما يشكو منه المواطنون من عقود ، لاسيما في مجالات الخدمات والتقديمات الاجتماعية، وقد تجاهل بعض هؤلاء في كل ما قالوه ، انهم كانوا ممسكين بالسلطة على مدى اعوام . الا ان ذلك لا يمكن ان يعني تهربا من المسؤولية او انكفاء عن مواجهة التحديات والمصاعب على انواعها.

دولة الرئيس ،السادة النواب المحترمين.

لقد اثار الزملاء النواب سلسلة ملاحظات على البيان الوزاري وتطرقوا الى مسائل وردت في متنه، قد يكون من المفيد التأكيد عليها جوابا على تساؤلاتهم المشروعة ، ومنعا لأي التباس وتبديدا لأي سوء فهم ، سواء كان مقصودا او عفويا.

1- ان حكومتنا لم تتغاض، كما قال البعض، عن الانقسام الحاد الذي يشهده بلدنا راهنا، بل اكدت انها ستعمل على التخفيف من حدته وصولا الى زواله ، معتبرة ان إحتكامها الى الدستور والتزامها استكمال تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذا كاملا هو المدخل لاعادة الثقة والالفة والتضامن بين اللبنانيين، وفي ذلك ما يحصن الوحدة الوطنية والعيش الواحد ، ويوفر الحرية والعدالة والمساواة والعيش الكريم . وهذه المسؤولية ستتحملها الحكومة كاملة من خلال مؤسساتها الدستورية وادائها السوي والانماء المتوازن الذي يعزز الوفاق ويحميه.

2- كذلك فان حكومتنا لم تتجاهل موضوع السلاح او تتجاوز القلق الذي يحدثه وجوده في المدن والاحياء السكنية. من هنا كان تأكيدها ان حفظ الامن مسؤولية حصرية للدولة بمؤسساتها الامنية وسلاحها الشرعي الذي لا شريك له في هذه المهمة الوطنية السامية، وبالتالي فإن مسألة نزع السلاح من المدن هي في اولى اهتمامات الحكومة التي ستباشر، بعد نيل ثقة مجلسكم الكريم، في اجراء الاتصالات الضرورية وأخذ الخطوات المناسبة لسحب السلاح الثقيل والمتوسط من المدن والاحياء، في ظل اجواء وفاقية بعيدا عن التحديات والاستفزاز وعلى نحو يمكن القوى الامنية من القيام بمهامها كاملة، علما ان موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات سيكون موضوع متابعة وتنفيذ من قبل حكومتنا.

3- أما الحديث عن ظروف تشكيل الحكومة وتوصيفات اطلقها عدد من السادة النواب، فقد جافى في بعض وقائعه الحقيقة، ذلك ان حكومتنا ولدت من رحم الارادة اللبنانية الصرف. ولعلها المرة الاولى التي يكون فيها قرار تشكيل الحكومة مستقلا آخذا في الاعتبار الواقع السياسي الذي افرزته الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف، علما ان غياب فريق لبناني عن الحكومة كان، منذ الأساس، غيابا طوعيا وليس قسريا. لقد كنت أمينا لمبادئي عندما عرضت على جميع الكتل المشاركة فقوبل العرض بالرفض، فهل المطلوب ان يبقى البلد من دون حكومة، وان يظل الفراغ قائما في ظل انكفاء حكومة تصريف الاعمال عن القيام بواجباتها؟

لقد انتقد بعض النواب طريقة تشكيل الحكومة وتحدث عن " انقلاب" وعن "البلاغ رقم واحد " في محاولة للايحاء بان حكومتنا اتت وفق قواعد غير دستورية ، متجاهلا اننا التزمنا الاصول والقواعد الدستورية ورفضنا تكريس اعراف مغلوطة مورست في تشكيل الحكومات في الأعوام الأخيرة.

4- لقد اخذ عدد من النواب على الحكومة تغييب دور الحوار الوطني في معالجة المواضيع الخلافية. غير ان العودة الى البيان الوزاري تظهر ان الحكومة ركزت في اكثر من فقرة على اهمية الابقاء على الحوار الوطني ودعت الى تنمية ثقافة الحوار بين اللبنانيين . اما الالية التي ستعتمد لهذا الحوار ولاسيما وضع "هيئة الحوار الوطني " ، فهو قرار يتخذه فخامة رئيس الجمهورية ،الذي يرأس الهيئة ، وله ان يحدد مسارها بشكل يراعي المحافظة على المؤسسات الدستورية من حيث التوقيت والمضمون وتمثيل الافرقاء .

5- كذلك فالقول بأن الحكومة شُكلت لمواجهة المجتمع الدولي ، يدحضه الالتزام المكرر باحترام القرارات الدولية التي تعني لبنان ، والتصميم على تفعيل الحضور اللبناني في الامم المتحدة وفي مجلس الامن الدولي، والحرص على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والتجمعات الدولية ولاسيما منها الاتحاد الاوروبي والمؤسسات والهيئات الدولية . واستطرادا لن تعتمد حكومتنا سياسة المواجهة مع المجتمع الدولي، بل لديها العزم على التعاون ضمن اطار مصلحة لبنان العليا .

6- تناول عدد من الزملاء النواب العلاقات اللبنانية - السورية ملقيا ظلالا من الشكوك على توجهات الحكومة في هذا المجال ومتحدثا عما سماه "الانخراط في سياسة المحاور ". جوابا على هذه التوصيفات ، نعيد التأكيد أن حكومتنا التي تلتزم التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور ، تنظر الى العلاقات مع الشقيقة سوريا ضمن الاطار الذي حدده اتفاق الطائف الذي نص على اقامة علاقات مميزة تحقق مصلحة البلدين في إطار سيادة وإستقلال كل منهما . اما في شأن الاتفاقات الموقعة بين البلدين ، فإن الحكومة ستتابع ،ما كانت بدأته الحكومات السابقة لا سيما الأخيرة في واقع هذه الاتفاقات ، وسأعقد اجتماعا مع معالي الاستاذ جان اوغاسبيان، الذي تولى رئاسة الجانب اللبناني في الاجتماعات الثنائية التي خصصت لدرس هذه الاتفاقات ، وذلك لمعرفة ما آل اليه البحث في المواضيع كافة،ولايداعنا الملفات، ومنها مسألة ترسيم الحدود بين البلدين وملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين .

7- وفي ما خص مستقبل العلاقات اللبنانية- الفلسطينية، فاضافة الى ما ورد في البيان الوزاري في ما خص الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، فان الحكومة ستتخذ الاجراءات اللازمة لجهة إعتراف لبنان بدولة فلسطين وإستكمال تبادل التمثيل الديبلوماسي على هذا المستوى .

8- لقد تطرق عدد من الزملاء النواب الى موضوع الانتخابات النيابية المقبلة متحدثا عن ان البيان الوزاري كان " عاما " في ما خص نوعية القانون الانتخابي . وجوابا على هذه التساؤلات ، تؤكد الحكومة مجددا ان اعداد قانون جديد للانتخابات النيابية سيكون من اولوياتها، وان خيار التمثيل النسبي هو أحد الخيارات الاساسية المطروحة للبحث ، ومشروع القانون سيتخذ في مجلس الوزراء ، فيما الكلمة الاخيرة تبقى لمجلسكم الكريم.

9- وفي السياق نفسه ، أكدت الحكومة على اهتمامها باوضاع المغتربين وضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة المتعلقة بالجنسية ، وهي ستبذل الجهد اللازم لتشجيع ابناء لبنان المنتشرين في العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية.

10- اما عن وضع السلطة القضائية ، فان الاسئلة التي طرحها عدد من السادة النواب ، تجد اجوبة عليها في البيان الوزاري لاسيما تلك المتعلقة بالاجراءات الواجب اتخاذها لاعادة ثقة الجسم القضائي بنفسه وثقة المواطنين به ، خصوصا في ما يتصل بملاحقة القضاء للفاسدين والعمل على ضبط عمل الضابطة العدلية.

11- في سياق متصل تؤكد الحكومة التزامها بالاسراع في بت الدعاوى وتقصير مدة التوقيف الاحتياطي ، وستهتم الحكومة بمتابعة قضية الموقوفين في احداث نهر البارد وما تلازم معها للاسراع في بت اوضاعهم لاحقاق الحق والعدالة . وغني عن القول ان تحسين اوضاع السجون هو من الثوابت في سياسة حكومتنا .

12-القت مداخلات عدد من الزملاء النواب ظلالا من الشك حول الاجراءات التي ستعتمدها الحكومة في اعادة بناء الادارة وملء الشواغر ومكافحة الفساد والرشاوى . اني اؤكد باسم الحكومة امام مجلسكم الكريم ان لا انتقام ولا كيدية ، بل كفاءة وخبرة ونظافة كف ودور اساسي لاجهزة الرقابة .وتؤمن هذه الحكومة أن عملية الاصلاح الاداري هي عملية مستمرة يوميا وليست موسمية. كما سيكون الانماء متوازنا وشاملا كل المناطق ، كذلك ستلحظ التعيينات توزيعا عادلا في حصص المناطق اللبنانية كافة لازالة الغبن والحرمان الوظيفي عنها.

13- في الرعاية الاجتماعية التي شكك بعض النواب بعزم الحكومة على الاهتمام بها ، فاننا نؤكد ان اجراءات عدة ستتخذ في كل المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية لينتظم الاداء ويتعزز الامن الاجتماعي .

14- اما في الشأن الاقتصادي ، تؤكد الحكومة ضرورة العمل على مراجعة وتحديث القوانين والانظمة من اجل وضع برنامج اقتصادي يلبي طموح اللبنانيين ويؤمن ، مع توافر ظروف الاستقرار السياسي والامني ، نموا مستداما يوازي معدلات نمو اقتصاديات الاسواق الناشئة . ان هذا البرنامج لا بد ان يرتكز على تحرير الاقتصاد من كافة معوقاته والتي تمكن لبنان من التقدم الى مصاف الدول المتقدمة في ما يخص تسهيل "اداء الاعمال" (doing business ) .

اما في ما يخص واقع المديونية العامة وتأثيرها على النمو فان حكومتنا سوف تعتمد على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة النفقات الاستثمارية في البنى التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وكبح جماح تنامي المديونية العامة . وفي هذا السياق لا بد أيضا من تطوير وإستكمال الهيئات الناظمة كي تقوم بدورها في تأمين حماية حقوق المواطنين لتحقيق التنافسية في أداء الخدمات العامة وتطويرها ، مما يساهم في خفض كلفتها ويحسن نوعيتها.

15- لقد استحوذ موضوع جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ، حيزا كبيرا من جلسات مناقشة البيان الوزاري، وتوقف الكثير من الزملاء النواب عند ثلاث نقاط في الفقرة المتعلقة بالمحكمة في البيان :

الاولى : إستعمال الحكومة عبارة " إحترام" في معرض الحديث عن القرارات الدولية ، وأثار هذا الأمر إستغراب البعض وحفيظة البعض الآخر، لكنني أؤكد لكم أن عبارة إحترام توازي بأهميتها ،أو هي أكثر أهمية من كلمة إلتزام، بدليل إعتبارها من التعابير الدستورية الاساسية ، كما هو وارد في نص المادة 49 من الدستور التي تنص على أن " رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور..." وكذلك المادة 50 من الدستور المتعلقة بقسم رئيس الجمهورية ونصها " احلف بالله العظيم إني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه ". إذن فالاحترام يعني أننا أمام نص دستوري يؤكد أن الاحترام له الدلالات الفاعلة ،وهو نص يعلو فوق كل نص".

أضاف: "النقطة الثانية التي توقف عندها السادة النواب هي عبارة "متابعة"، والحكومة، إذ تؤكد متابعتها لمسار المحكمة الخاصة بلبنان، فهي تنطلق من ان الحكم استمرارية، وهي عازمة بالتالي على التعاون في هذا الخصوص، تطبيقا للقرار 1757 الذي صدر عن مجلس الامن الدولي الذي انشأ المحكمة بهدف " احقاق الحق والعدالة " - كما جاء في بيان حكومة الرئيس سعد الحريري ، الفقرة 13 ، وبعيدا عن "الانتقام والتسييس " كما جاء في بيان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة -الفقرة 26 . والحكومة حريصة ،حرص كل مواطن ،على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي لانها تعتبر ان هذه الجريمة وما تلاها من جرائم مدانة، هدفت في الاساس الى ضرب هذا الاستقرار وتلك الوحدة للنيل من مسيرة السلم الاهلي التي عمل الرئيس الشهيد خلال حياته وبالتعاون مع القيادات اللبنانية كافة ، من اجل تثبيتها وتحصينها ومنع المساس بها .

النقطة الثالثة : توقف كثير من الزملاء عند عبارة "مبدئيا " التي وردت في فقرة المحكمة الخاصة بلبنان في البيان الوزاري ، وذلك للتشكيك بعزم الحكومة على متابعة عمل المحكمة، وبالتالي القول إن هذه الصيغة لن تكون مقبولة في المحافل العربية والدولية".

وتابع: "دولة الرئيس، حضرات الزملا، ان هذه العبارة اقتبست من الصيغة المقدمة من حكومة الرئيس سعد الحريري الى إجتماع مجلس وزراء خارجية الدول العربية في 2 اذار 2011 ، وإعتمدت وفق النص الاتي: "الاخذ علما بالالتزام بالتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لتحقيق العدالة مع المحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنية ." فلماذا كانت كلمة "مبدئيا"، ركيزة بياناتهم ، مقبولة بالأمس ، واليوم يعترضون عليها ويتجاهلون مضمونها". هنا علا تصفيق النواب.

مداخلات

وقاطع النائب مروان حمادة الرئيس ميقاتي بالقول: "لم يكن سعد الحريري رئيس حكومة في 2 آذار 2011".

الرئيس ميقاتي : "كان رئيس حكومة تصريف أعمال".

النائب حمادة: "كان رئيس الخارجية هو الذي يتصرف وليس الحريري" .

الرئيس ميقاتي : "أي حكومته، الا إذا كنت تقصد أنه لم يكن يقوم بدوره".

الرئيس بري:"أولا ، بداية أيها الزملاء كل شخص منا قال ما يريد الى النهاية ، أما أن يقال ما قيل في حق وزير الخارجية فهذا غير مقبول ، لآنه كان ينسق الموقف معه رئيس الجمهورية ورئي الحكومة".

الرئيس فؤاد السنيورة: "لدينا تجارب أخرى دولة الرئيس، كان فيها وزير الخارجية يشتغل من راسه، وأنت تعرفها دولة الرئيس، كان عم يشتغل من راسه".

الرئيس بري: "دولة الرئيس السنيورة هذا النص اقترح من وزراء الخارجية العرب ووافق عليه لبنان".

الرئيس السنيورة:" لألألأ".

الرئيس ميقاتي : "على كل حال سننتهي وسنصل الى الخلاصة"، وتابع: "عيب أن يقال إن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وفي مقدمهم الرئيس رفيق الحريري ، وأنا شخصيا يا دولة الرئيس السنيورة ما معي محاية ، بكتب بقلم حبر أنت بتكتب بقلم رصاص".

الرئيس السنيورة: "أنا بحترم كلامك بس الناس كلها بتعرف دولة الرئيس الحقيقة مش هيك؟ كل الناس بتعرف".

الرئيس ميقاتي : "مئة في المئة".

الرئيس السنيورة : "صداقتنا لا تتغير فالناس تعرفك وتعرفني".

الوزير علي حسن خليل: "هيدا كلام مش مقبول بحق رئيس الحكومة، معليش".

السنيورة: "أنت شو خصك يا علي ،علاقتي أنا بالرئيس ميقاتي لا يشوبها أي شيء من الشخصية أبدا، لا حدا يتدخل في هذا الموضوع".

الرئيس ميقاتي: "علاقة أخوة، خلص".

الرئيس بري: "لحظة إذا بتريد، أولا الوزير علي حسن خليل إنت من كتلتي وليس لديك الحق في التدخل بهذا الكلام أو في الكلام من دون إذن مني. الشيء ذاته ينطبق عليك دولة الرئيس السنيورة.إذا سمحتم، كل شخص منا أدلى بما لديه فلنترك رئيس الحكومة يكمل كلمته".

وتابع الرئيس ميقاتي كلمته: "بناء عليه نقول عيب أن يقال إن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وفي مقدمهم الرئيس رفيق الحريري ، وأنا شخصيا أرفض رفضا قاطعا اي مزايدة في هذا الموضوع من اي جهة كانت ، وأؤكد ان العمل على احقاق الحق والعدالة هو الهدف الاسمى الذي سنستمر في السعي اليه ، وفاء للشهداء. أليس من الأفضل لنا جميعا أن ننأى بهذه القضية عن المزايدة والاستثمار السياسيين، وابقاؤها ضمن الاطار الذي يجمع عليه اللبنانيون.

ليس نجيب ميقاتي من ناور وفاوض على المحكمة والعدالة للبقاء في السلطة، وليس نجيب ميقاتي من يفرط ويتنكر لدماء أي شهيد سقط دفاعا عن لبنان ، فكيف الحال اذا كانت دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي هو قامة شامخة في لبنان وهو ليس شهيد طائفة أو مذهب أو تيار سياسي، بل شهيد كل لبنان، ولن أقبل بالتراجع عن إحقاق الحق والعدالة أو ان يستغل، أي كان، استشهاده للنيل من وحدة لبنان وشعبه ، التي كان يحرص عليها الرئيس رفيق الحريري".

اضاف: "دولة الرئيس، السادة النواب المحترمين، لقد سادت جلسات مناقشة البيان الوزاري مناخات صحية ابرزت اهمية ممارسة اللعبة الديموقراطية. غير ان في كلمات بعض الزملاء النواب ما طالني تشكيكا وتجريحا وصولا الى حد اتهامي بالتنكر لمبادئي والتزاماتي تجاه اهلي وابناء مدينتي طرابلس، الذين مشوا معي مسيرة طويلة من الوفاء والمحبة، وحملتني ثقتهم الغالية مرتين الى الندوة البرلمانية، انطلاقا من مبادىء آمنت بها وعملت من اجلها وأعدت التأكيد عليها في انتخابات العام 2009 ،وفي مقدمها تمسكي بالسيادة والاستقلال وبالحرية والعدالة، وبمتابعة المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في استشهاد الرئيس رفيق الحريري . وانا ما زلت وفيا لالتزاماتي واقتناعاتي، ولن اتراجع عنها مهما كانت الضغوطات ومن اي جهة اتت. على كل، سامحهم الله والزمن خير مستشار.

واقول لأهلي في طرابلس وأطمئنهم الى اني سأظل اعمل من اجل:

- طرابلس التواقة الى مصالحة حقيقية بين ابنائها تزرع امنا وسلاما وراحة بال، وسأسهر مع قياداتها السياسية والروحية على ترسيخها وتجذيرها.

- طرابلس المطالبة، وعن حق، بالانماء المتوازن الذي يعيد الى المدينة بهاءها وحيويتها.

إن حكومتنا ستعمل بجهد ومثابرة على أن تكون بيروت وطرابلس وكل مدينة لبنانية آمنة ومستقرة، لا سلاح فيها الا سلاح الشرعية.

والتزم اليوم امامكم وامام اهلي اني ورفاقي في الحكومة سنعمل بكل اخلاص لمدينتنا الحبيبة ولكل الشمال كما لسائر المدن اللبنانية التي أعتبرها بمثابة طرابلس، ايمانا منا بالانماء المتوازن العادل. وللذين ارادوا من خلال الافتراءات التي اطلقوها، احداث شرخ بيني وبين اهلي، اقول دون إستحلافهم بأحد: اتقوا الله ...اتق الله يا رجل".

وقال: "دولة الرئيس ،السادة النواب المحترمين، كنت آليت على نفسي عدم الدخول في سجال مع احد، الا ان في بعض ما قيل من كلمات، تجنيا وظلما يستدرجان غضبا تنصح الاديان السماوية بتجنب الوقوع فيه، الا ان هذا الغضب يصبح مبررا بالنسبة إلي عندما يمس لدي اقتناعان مقدسان:

-الاول، امن لبنان ووحدته واستقراره وسلامة ابنائه.

-الثاني مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء وما ترمز اليه من موقع ودور وصلاحيات ومسؤوليات وطنية.

هذان الاقتناعان خط احمر، لن اسمح ولن اقبل بأي مساس بهما، مهما كانت الاسباب ومهما غلت التضحيات ، ولن تصبح رئاسة الوزراء مكسر عصا، وستمارس صلاحياتها كاملة من دون نقصان.

دولة الرئيس، السادة النواب المحترمين، ان حكومتنا لم تشكل، كما قال بعض السادة النواب ، لتشعل الحرائق ... وستثبت الأيام أن حكومتنا ولدت لاطفاء نار فتنة كانت ستلتهم لبنان ، ولتملأ فراغا شل مؤسسات الدولة وكاد ان يدخل النظام في ازمة مستعصية الحل.

إن حكومتنا ملتزمة العمل لجميع اللبنانيين، لتأمين مصالحهم ومستقبلهم، في المعارضة والموالاة ومن دون تفرقة ، وستكون مسؤولة عنهم وآمالهم.

إن الظروف الدقيقة والحساسة ، تتطلب من الجميع التضحية و العطاء ولأني إبن مدينة عرفت ، على مر التاريخ أن تعطي من دون حدود، وأن تضحي من أجل صون لبنان وعزته وإستقراره، قبلت رئاسة الحكومة ،وانا على ثقة تامة أن أهلي في طرابلس الفيحاء ،وجميع اللبنانيين المخلصين هم معي، في أي مسؤولية أدعى لتحملها ، لأنهم أبناء أصالة ووفاء، يعرفون أنني سأبقى، كما كنت دائما، أمينا على آمالهم و تطلعاتهم الوطنية بصدق ووفاء".

وختم: "بعد الصدقية والمحبة التي تكلمت بها آمل أن أكون أجبت عن تساؤلاتكم وإستيضاحاتكم ،فاننا نمثل اليوم امام المجلس النيابي الكريم، نلتمس ثقة غالية ، في رحلة شعارها "كلنا للوطن ...كلنا للعمل".

وحسبنا في هذا الشعار وفي كل خطوة نقوم بها التزامنا بقوله تعالى: "ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى". والسلام عليكم".

كلمة النائب نديم الجميل في مجلس النواب

دولة الرئيس،

خلينا نرجع شوي بالذاكرة لورا، لأواخر سنة ال2004،

ونتذكّر شو صار...

بوقتا، كان الرئيس الحريري مكلّف يشكّل حكومة بس نتيجة التهديد والضغوط والعرقلة يللي مارستها سلطة الأمر الواقع والنظام السوري اعتذر فتمّ تشكيل حكومة عمر كرامي.

الحكومة يللي شكّلا عمر كرامي كلنا منتذكرها بنهجا والوجوه يللي شاركت فيا. يللي حصل من 5 أشهر لليوم، مَنّو إلا صورة طبق الأصل عن ما حصل بهيديك المرحلة:

التهديد والتهويل والضغوط أدّت إلى إسقاط حكومة سعد الحريري.

هالتهديدات زادت قبل الاستشارات النيابية فحصل انقلاب بالمواقف السياسية نتيجة التهديد المسلّح، فتسمّى نجيب ميقاتي.

ونحنا اليوم أمام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إذا صح القول.

بعهد الرئيس عمر كرامي تم اغتيال رفيق الحريري ورفاقو ... انفتح باب الاغتيالات ... وخسرنا كثير من فرسان ثورة الأرز!!

اليوم حكومة الرئيس ميقاتي وبكرّر، إذا صح القول هي حكومة اغتيال المحكمة الدولية يعني اغتيال جديد لرفيق الحريري وبقية الشهدا.

لن ندع هذه الحكومة ومَن وراءها من جماعة حزب السلاح وأدوات النظام السوري باغتيال المحكمة.

ونحذّر من مساهمة الحكومة

ولو عن غير قصد بموقفا غير الداعم للمحكمة، من فتح باب الاغتيالات من جديد. لأنو المحكمة إنوجدت مش بس لإحقاق العدالة ولكن أكثر لردع القتلة والمجرمين.

بالنسبة للبيان الوزاري، هوي بيختصر نفسو بكلمة وحدة "مبدئياً":

نحنا اليوم مبدئياً عم منناقش حكومة حاضرة أمامنا،عملياً يللي ألّفها وفرضها مش حاضر بيناتنا.

مبدئياً عنا دولة، أما عملياً فعنّا دويلة تسطو على الدولة.

مبدئياً، لازم يكون الجيش وحدو مسؤول عن حماية الوطن، عملياً، عنا ميليشيا حزب مسلح فارضة سيطرتها على الجيش والوطن.

مبدئياً حسب ما سمعنا ما حدا من أعضاء الحكومة قدّم طلبات جديدة للانتساب لحزب الله، عملياً كتار منهم بخدمة حزب الله بدون بطاقة.

مبدئياً عنا قضاء،عملياً التوقيفات التحقيقات المحاكمات والاختفاءات بيد قوى الأمر الواقع.

هون بالمناسبة،

اليوم ومن بعد مرور سنوات وسنوات على اغتيال الرئيس بشير الجميّل وكمال بك جنبلاط والرئيس رينيه معوّض وعدم وصول القضاء اللبناني لأي نتيجة،

اليوم، ما عدت استغرب كيف البعض، بلبنان وبسوريا، بيشتغل ليل نهار، لإفشال المحكمة الدولية،

هالمحكمة يللي تبيّن إنو ماشية على الطريق الصحيح، ورح توصلنا وتدلنا على كل القتلة.

بالبيان في كثير وعود وجمل إنشائية حلوة، ولكن فعلياً هالحكومة

مع هيك بيان رح يحطّو لبنان بمواجهة مع كل الدول الصديقة

وبالنتيجة تاخدو نحو الخراب.

أخيراً، في صراع دائم بالعالم والبشرية بين قوة الحق وقوة السيف.

بحب أكّد للجميع، ما رح نسمح إنو يتحكّم السيف بالحق.

ومثل ما كان الضغط الشعبي الكبير ب28 شباط 2005 دافع لإستقالة الرئيس عمر كرامي،

ما حصل بالماضي رح يتكرر

وأنا بانتظار انتصار الحق ويقدّم الرئيس ميقاتي استقالتو.

وشكراً

النائب نديم الجميّل

سمير فرنجية: الحكومة ورئيسها وبيانها ينتمون الـى فتـرة الماضي

موقع 14 آذار/ لفت عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية الى أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وبيانها الوزاري ينتميان الى فترة سابقة، معتبراً انهما لا يمثلان مرحلة جديدة من استقلال لبنان. واصفاً هذه الحكومة بأنها آخر مظاهر الحكم السابق. وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال فرنجية: آخر خطوة او آخر عمل تقوم به المنظومة الإقليمية السورية، كانت تشكيل هذه الحكومة. واضاف: للأسف الرئيس ميقاتي لم يدرك ان هذه المنظومة التي أتت به سقطت بفعل التحوّلات الحاصلة في سوريا، حيث النظام فيها أمام خيارين: أم تحسين وضعه أي تغيير طبيعة النظام، او الذهاب باتجاه السقوط. بالتالي إذا كان هذا التفاهم سلمياً، اي عبر موافقة النظام على الإصلاحات المطلوبة تتغير طبيعته. أما إذا استمر في سياسة القمع، فهذا ما سيؤدي الى سقوطه. وتابع: الغريب في المشهد السياسي اللبناني اليوم، هو أن الحكومة ورئيسها وبيانها الوزاري ينتمون الى فترة الماضي، فكيف ستحكم لبنان في المستقبل؟ وهذا ما يشكل الأزمة السياسية. ولفت الى أن كلام البيان الوزاري لم يعد ساري المفعول.

ورداً على سؤال، لفت فرنجية الى أن النائب علي عمار في مداخلته بالأمس، حاول الدفاع عن الحكومة للقول انها ليست حكومة "حزب الله" وان اعضاءها لا ينتمون اليه. ولكن المسألة لا تتعلق بما اذا كان اعضاؤها في الحزب ام لا، بل ان كل نفس في هذه الحكومة هو نفس "حزب الله"، فهي أولاً تشكلت بأمر سوري ايراني وبرنامجها يهدف بالتحديد الى تعطيل المحكمة الدولية، وبالتالي اذا كان اعضاؤها من "حزب الله" ام لا فهذا لا يغيّر شيئاً في أمر هذه الحكومة. وأشار الى أنه بنتيجة ايام مناقشة البيان الوزاري، من المفترض ان يخرج ميقاتي بخلاصة انه غير قادر على الاستمرار، وبالتالي عليه ان يقدم من تلقاء نفسه على الإستقالة، إذ لا مخرج أمام ميقاتي سوى ذلك. واعتبر أن على ميقاتي ان يبحث مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في الخطوات الواجب اتخاذها على ضوء التطورات الحاصلة أكانت في سوريا او في لبنان او في صدور القرار الإتهامي، علماً أن هذا الأمر مطلوب قبل نشر القرار الإتهامي. من جهة اخرى، قال فرنجية: لم يعد هناك حكومة في لبنان بمعنى وجود حكومة ببرنامج عمل قد انتهى قبل البدء بتنفيذه اي قبل ان تستلم الحكومة، وذلك بسبب ما يجري في سوريا. واضاف: نحن ونجيب ميقاتي نعلم ان الأسبوع المقبل قد يكون حاسماً في سوريا، لأن هناك عددا من المطالب والجميع بانتظار جواب الرئيس بشار الأسد. وفي حال قبل الأسد بها فالمشهد سيتغيّر بما فيه الحكومة اللبنانية، وفي حال رفضها فأيضاً ستتغيّر كل المعطيات. وتابع: من دون ان أتحدث عن القرار الإتهامي، فالتطورات في سوريا من المفترض ان تدفع بالرئيس ميقاتي الى الإعتذار من خلال القول "اننا أخطأنا والعودة عن الخطأ فضيلة". وبالتالي يكون بذلك قد وفّر على الشعب اللبناني متاعب إضافية.

ورداً على سؤال حول البيان الصادر عن لقاء البريستول، أوضح فرنجية انه خلال اللقاء، ناقش المجتمعون البيان الوزاري، حيث كانت الأولوية لمسألة المحكمة الدولية. ولكن بمعزل عن البيان الوزاري فالتطورات الإقليمية وتحديداً في سوريا متسارعة، وبالتالي نحن لا نطلب ولا نراهن، بل نقول لميقاتي وسليمان: اما وان المعطى الإقليمي قد تغيّر، فعليهما ان يوفّرا على اللبنانيين متاعب إضافية، والبحث في كيفية تجاوز هذه المرحلة والتأسيس لمرحلة جديدة تأخذ في الاعتبار ما هو حاصل حولنا. فهذه هي رسالتنا الفعلية على خلاف كلام العماد ميشال عون الذي يبدو انه يعيش خارج الزمن.

الموسوي للمشنوق :انت أكبر رجل مخابرات و عميل و معروف شو سعرك

الأربعاء, 06 تموز 2011

قاطع النائب نواف الموسوي النائب نهاد المشنوق قائلاً: أنت معروف أنك عميل للمخابرات

كماتدخل الرئيس نبيهبري كان قد أوقف المشنوق ليعترض على قوله ان حزب الله مخترق باعتراف السيد حسن نصرالله

ثم عاد و تدخل النائب الموسوي واصفاً كلام المشنوق بالفتنة فرد عليه المشنوق: أنت المفتن

عندها عاد الموسوي ليتهجم على النائب المشنوق: نحن نصمت حتى لا تستفيد المخابرات من الفتنة التي تصنعونها، وانت أكبر رجل مخابرات و عميل و الجميع يعرف شو سعرك

نهاد المشنوق: الحكومة كتبت بيانها بقلم تسيل منه رائحة دم الشهداء لا الحرية

حجب عضو كتلة "المستقبل" الثقة عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وجزم بأن المرشد الأعلى لحملة السلاح أتى بهذه الحكومة، حامداً الله أنَّ رفيق الحريري إستشهد قبل سماعه من يقرأ بيان اغتياله مرة أخرى. وقال المشنوق، في مداخلته خلال الجلسة الرابعة لمناقشة البيان الوزاري: "قرأت في مقابلة مع الرئيس بشار الاسد نشرت في العام 2000 في مجلة national geograohics انه دخل الى مكتب والده (الراحل حافظ الأسد) مرتين في حياته، الاولى حينما كان في السابعة من عمره فرحاً بنجاحه في امتحان اللغة الفرنسية، والثانية بعد وفاة والده، رسخت في ذاكرته، والكلام للرئيس الاسد، صورة لزجاجتي عطر مقفلتين موضوعتين على مكتب الوالد وحين عاد ودخله في العام 2000 رئيساً وجدهما على حالهما حيث كانتا منذ 27 سنة". ورأى "أن الزجاجة الاولى انكسرت في العام 2005 وفاحت رائحة الحرية في لبنان منتصرة على رائحة الدماء، وانكسرت الثانية هذا العام مطلقة نسمات الحرية بعد سجن الصمت ا لطويل في سوريا".

وهنا قاطع النائب علي حسن خليل المشنوق ، وقال: "هناك تعرض لدولة شقيقة مباشرة هذا الكلام خارج الاصول وخارج القواعد".

وأوضح المشنوق "أن هذه الرواية مستعارة من كاتب عربي اوردها في مقال له عن احرار سوريا"، مضيفاً: "اسمع اصوات بعضكم يتساؤلون ما دخل هذا برواية الحكومة الحالية التي كتبت بيانها بغفلة من الضمير وبقلم تسيل منه رائحة دم الشهداء بدلاً من عطر الحرية".

وتابع: "في المرة الاولى التي وقفت فيها على هذا المنبر لمناقشة البيان الوزاري للحكومة السابقة تناولت العلاقات السورية – اللبنانية التي ارادها البيان السابق اخوية ترتقي الى سماء التاريخ وارض المصالح المشتركة والمساواة والسيادة والاستقال وتبادل الاطمئنان".

وذكّر بـ"أننا عشنا عصراً من الوجود العسكري السوري سيكتب التاريخ مساره وشهدنا 5 سنوات من الصراع السياسي والاتهامات المتبادلة التي لن تترك نصاً يعتب عليها، واستطردت ان المبالغة في هذا المجال ليست في محلها وعلينا التروي والتدرج في العلاقات بين البلدين الى ان تستعيد طبيعتها بدلاً من الادعاءات المتسرعة التي تسبب الخيبات الكبرى".

أضاف: "جاءني الجواب بأسرع مما توقعت مذكرات توقيف هي في الحقيقة صادرة بحق الحل العربي وليست باسماء من صدرت بحقهم "، متسائلاً: "فما عساي اقول الآن مع هذه الحكومة؟ وتابع: "لقد اصبحت نتائج المسعى السوري – السعودي وقد رفضتها وحيداً في العالم على الاقل في حينه اصبحت عنواناً لمذلة يستعملها سماحة الامين العام عارضاً علينا الاطلاع على نصها غب الطلب". اما على المقلب السياسي نفسه، اذ ليس هناك من مقلب آخر في الحكومة، قام رئيس الحكومة يعايرنا بمسعى ابي العروبة الجليل والتي حملت سنواته التسعين الى دمشق وبيروت رغباً في سلامة البلدين، عنيت خادم الحرمين الشريفين".

وتابع: "يعايرنا به باعتباره تنازلاً عن ارواح الشهداء، لم يقل المهدد ولا المندد لماذ نام المسعى الخطي للملك عبد الله بن عبد العزيز 3 اشهر في درج الرئاسة السورية، ولا ما هي المعايير التي وضعها سماحة الامين العام لرفضه ما حمله له رئيس وزراء قطر الذي رفعت لاميرها الاجلال والاكبار والشكر لاشهر وسنوات مع وزير خارجية تركيا ما دام يتضمن،على حد قوله، تنازلاً عن دماء الشهداء بالولاية العائلية للرئيس الحريري ويحقق البراءة لحزب الله ومنتسبيه لا سمح الله لو اتهموا في ذلك الحين من جرائم الاغتيال وبشهادة عربية شاملة واوروبية مباشرة واميركية بالمراسلة". وإذ رأى ان الجواب ببساطة هو ان هناك من يعتقد ان التاريخ يبدأ به وينتهي بسلاحه، أكد أن هذا تقليد يتبعه من لا يقرأ تاريخ لبنان وان قرأه لا يفهمه ولا يأخذ منه عبرة ولا علماً. ولفت إلى أن هذا السلاح الذي هيمن على حياتنا الوطنية والسياسية منذ 7 ايار وقبل 7 ايار هو العنوان الكبير للمأزق الوطني في لبنان، وهيمن على حياة الناس ومصالح الناس وكرامات الناس وقدرات الدولة ومؤسساتها حتى بتنا امام واقع لا سابقة له في حياة لبنان وهي ان الدولة في العديد من مؤسساتها اصبحت تعمل بأجر ولو بسيط ومجاناً احياناً عند منطق السلاح". واسترسل: "هنا لا اشير الى 7 ايار فقط ولا الى اي حادث امني من هنا وهناك في برج ابي حيدر وعائشة بكار وغيرهما من احداث قهر السلاح للمواطنين الابرياء العزل، انما استشهد بهذه الحوادث لاؤكد على الخطر الكبير المتمثل باختراق السلاح منطقاً وسياسية وعدة وعديداً لمؤسسات الدولة واحدة تلو الاخرى".

واعتبر المشنوق أن "هذا الاختراق هو الذي اتى بهذه الحكومة، وكل الذين يجلسون هنا من رئيس الحكومة الى فريقه المباشر ما كانوا ليجلسون على مقاعد الوزارة لو لم تكن هناك ارادة مقررة من المرشد الاعلى لمنطق غلبة السلاح." وقاطع النائب علي حسن خليل أيضاً، وقال: هذا الكلام دولة الرئيس وانا موجود في هذه الحكومة ، وهذا الكلام مرفوض، يجب ان يكون هناك احترام للناس اتيت بارادة الناس وليس بارداة احد. وقال المشنوق: "انت تعبر عن رأي فقط ولا تقرر ما هو مسموح او ما هو ممنوع".

أضاف: "انه العقل نفسه الذي فرض التمديد في العام 2004 وادخل لبنان وسوريا والعالم في صراع لم ينته حتى الآن، انت تعلم يا دولة الرئيس (ميقاتي) بارادة من وصلت ومن هو صاحب القرار الاصل والفصل بانتقالك من طرابلس الى تدريب سياسي جديد، تمنينا عليك يا دولة الرئيس من موقع السلطة ان تخفف عنا وعنك وعن اهل الامة اثقال التكليف وتذهب الى حكومة وسطية من الاختصاصيين على صورة ما هي الوسطية الحقيقية فقلت انه فخ اعددناه لك".

وأوضح ان "الحقيقة انك اخترت ان تسقط هذه الوسطية في احضان الاكثرية المسروقة، اخذنا الطريق الاقصر الى السلامة الوطنية واقترحنا على وزراء حزب الله ان يتنحوا الى حين جلاء الحقيقة ليس اتهاماً لا سمح الله بل تمثلاً لشرف القاضي الذي يتنحى عن ولايته العدلية حين تكون القضية المعروضة امامه لقريب او صديق على قاعدة الارتياب المشروع".

وهنا قاطع النائب علي عمار المشنوق وميّز بين التنحي للقاضي والنائب.

وقال: "لن يجد زملاؤهم جوابا الا استذكار التاريخ القريب والبعيد من روايات وخيانات لا شريك ولا شاهد على اوهامها الا روايات ديبلوماسية طالت الجميع من دون استثناء طوائف ومذاهب واتجاهات سياسية على مختلف انواعها، ما عدا المتهم الاول بريء عند ربه الرئيس فؤاد السنيورة، لان الويكيليكس لم تدينه".

وتوجه إلى ميقاتي: "انت رجل متدين يا دولة الرئيس تذهب سنوياً الى بيت الله الحرام حجاً كلما استطعت الى ذلك سبيلاً وعمرة في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك، ها نحن على ابواب شهر رمضان.يا دولة الرئيس استحضر صورتك في ثياب الاحرام في حضرة رب العالمين تسأل نفسك مذا فعلت وهلا انت في الوسطية حقاً ام انك قاربت الخطأ شرعاً ومنهجاً". وتابع: "يقول الله في كتابه الكريم في صورة البقرة" وكذلك جعلناكم امة وسط لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً"، متسائلاً: "هل انت تشهد بالحق في ما كتب لك في البيان الوزاري عن المحكمة الدولية؟ وهل تشهد للعدالة في حق الذين انتخبونك، وزملاؤك الوزراء في باب التبانة والاسواق الداخلية القبة والقلمون وعكار والضنية والمنية؟

وتساءل ايضاً: "اين هو حق الشهداء يا دولة الرئيس؟ اين هو حق جمهور رفيق الحريري في هذا النص الملتبس عندك وعند الوزراء محمد الصفدي واحمد كرامي والوليد الداعوق وحسان دياب وعلاء ترو؟ واين هي العدالة في حق الذين انتخبوا وليد جنبلاط في اقليم الخروب في كترمايا وسبلين وشحيم وبرجا والوردانية والمغيرية وغيرها في جبل عروبة كمال جنبلاط؟ واين هو حق رفيق الحريري ورفاقه الشهداء عندكم جميعاً يا ايها الوسطيون؟ وجزم بـ"أن القرار الظني والمحكمة الدولية لن يعيدا الحياة لمن قضوا شهداء في الحق، لكن المحكمة قامت في الاساس لحماية كل واحد من حماية حريته وحماية حقه في التعبير حماية كرامته تحقيق عدالته".

وزارد في القول: "لقد اغتيل في لبنان منذ عام 43 نحو 220 شخصية عامة، ثلاثة رؤساء وزراء وإثنان من رؤساء الجمهورية، رجال دين كبار، اهل رأي واعلاميون ومواطنون ابرياء لم يحاسب احد على اي من هذا الجرائم منذ سبعين عاماً"، متابعاً: "ذهبنا الى الأمم المتحدة مرغمين لا مختارين وبإجماع لاحق من كل اللبنانيين، فماذا استجد حتى هلك الاجماع وتراجع الموقعون عن توقيعهم؟ الجواب في تفاصيل لا تنتهي حول الكرة الأرضية وعلى مدار الساعة توجت بقرار ظني يتهم اربعة حزبيين بتخطيط او تنفيذ اغتيال الشهيد رفيق الحريري والله أعلم. أضاف: "ألا ينتسب هؤلاء المناضلون المقاومون كما وصفوا في معرض النفي والإنكار الى الحزب نفسه الذي اكتشف منذ اسابيع واعلن ان في صفوفه اثنين من العملاء لصالح مخابرات اجنبية وثالث ضائع نسب عمالته حتى الآن؟ جل من لا يخطىء فكيف اذا كانت خطيئة".

وقاطع رئيس المجلس النيابي نبيه بري كلام المشنوق وقال: "هلأ انا بدي قاطعك وهذه المرة الثانية التي اتمنى عليك، نحن نناقش البيان الوزاري، هذه الاثارات مش للمصلحة"، وتابع بري "بعرفك منيح هيدا مش كلامك".

وتدخل عندها عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي معتبرا ان "كلام المشنوق هو كلام فتنة"، ولفت الى ان "الناس تسمع اذا لم نكن نحن نسمع"، موضحا ان "هذا كلام الفتنة وانه اذا كنا معطيين الاذن الصماء هناك ناس تسمع"، وتوجه إلى جمهوره بالقول: هذا كلام الفتنة واذا لم نرد عليه لاننا لا نريد ان نسمح لعملاء المخابرات ان تحدث فتنة في البلد".

فرد المشنوق على الموسوي بأن هذا الكلام يشبهك ولا يشبه الفتنة. فرد بالمقابل الموسوي للمشنوق بالقول: انت عميل للمخابرات معروف اديش سعرك".

وبعد اعتراض من قبل بعض النواب على كلام الموسوي تابع المشنوق: "يتساءل بعض الزملاء عن غياب النقاش في وقائع البيان الوزاري ما عدا بند المحكمة الدولية، وهذا سؤال مشروع، لكن الجواب عليه اكثر من مشروع، ألا يرى الزملاء ان النقاش يدور حول بيانات وزارية بديلة ادلى بها حلفاء الحكومة قبل ان يقرأ علينا رئيسها ما كتب وانت تعلم يا دولة رئيس الحكومة ان مجلس النواب ليس هو المنبر الوحيد الذي يساجل ويناقش البيانات الوزارية البديلة الصادرة، فلا يستغرب احد ان يكون نقاش الزملاء النواب صدى لما يقال في الشارع اللبناني، هل مطلوب ان نناقش تزفيت الطرقات وهناك من يرسم لكل اللبنانيين خريطة طريق بمستندات وافلام ووثائق تختلط فيها الحقيقة بالتركيب والرهيب".

وختم بالقول: "الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ثلاثاً ان رفيق الحريري استشهد قبل ان يسمع احداً من اهل الأمة يقرأ بيان اغتياله مرة اخرى. لا ثقة".

شرطة مجلس النواب تعتدي بالضرب مرتين على مراسل "الجزيرة" في البرلمان

تعرض مراسل محطة "الجزيرة" في بيروت الى الاعتداء بالضرب من قبل شرطة مجلس النواب اللبناني أثناء قيامه بتغطية وقائع جلسات منح الثقة للحكومة الجديدة، حسبما أفادت المحطة. وأوضح المراسل علي هاشم، في حديث الى محطة "الجزيرة"، ان "مسؤولاً عن الامن في مجلس النواب طلب منه مغادرة مقهى بجانب المجلس كانت تعرض فيه كلمات النواب، وحين رفض المغادرة انهال عليه رجال الأمن بالضرب وقاموا بطرده من المنطقة". وإذ أسف لأن "يعتدى على صحفيين من قبل أمنيين"، قال: "كنا في مجلس نواب نغطي جلسات الثقة وحاولت بعد خروجي من المجلس الوقوف على باب أحد المقاهي حيث كان يعرض صور النواب وهم يتحدثون فنهرني احدهم وقال "فل من هون" فقلت له لماذا؟ وسار نوع من الكلام بيني وبينه فقلت له "احترم نفسك"، وعندما قلت هذه الكلمة قام بعض المرافقين الذي كانوا معه بالاعتداء علي". أضاف: "ربما لم يكونوا يعرفون (رجال الأمن) من أنا ومن امثل وما هي القناة التي أمثلها، لكنني كنت مجرد صحافي كان يحاول الدخول الى هذا المقهى وتم التعرض له". وتابع: "تعرضت للضرب على دفعتين، وحاولت بشكل او بآخر الحؤول دون ما يحصل، كما أن احد الضباط في الجيش حاول ان يحدثني في داخل المقهى لتهدئة الخواطر، فقلت بشكل واضح ان هذا الأمر لن ينتهي الا باعتذار من هذا الشخص او المسؤول الأمني الذي كان موجودا، ولم يتم الاعتذار وعندها دخلنا في مشادة جديدة وايضا تعرضت للضرب مرة ثانية". وأردف: "حاولت النأي بنفسي عن المكان الذي يقفون فيه ذهبت الى جانب مجلس النواب محاولا الاتصال بالزملاء فطردت من المكان بشكل كامل وهذا ما حدث. ثم اتصل بي احد المسؤولين في مجلس النواب وطلب مني بشكل او بآخر ان هذا الامر سيتم حله وانهم سيقومون بإجراءات معينة، فقلت ان هذا الامر الحد الادنى فيه هو الاعتذار، ولا بد من اعتذار واضح ليس لأنني علي هاشم لكن لاننا صحافيون ولنا الحق بالعمل بحرية وبالتغطية بحرية، والتواجد في اي مكان". وأشار هاشم الى أنه عمل في اماكن خطرة حول العالم وتعرض للخطر ولا نخاف الخطر، موضحاً أن "المشكلة اننا نحتاج للوصول الى المعلومة بسهولة، ولم نكن أساسا نبحث عن المعلومة في المكان الذي كنا نقف فيه لكن تعرضنا للضرب فقط لأننا طلبنا ان يحترم المسؤول الأمني نفسه اثناء حديثه معنا". وختم بالقول: "يبدو ان المسؤول الأمني كان يتخذ من الباحة الخارجية من المقهى مجلسا له ولمن معه من مرافقين، لكن الشاشة كانت في الخارج وحاولت ان القي نظرة على احد النواب وهو يتحدث وكانت هناك مشادة ، ويبدو ان الحرارة المشتعلة داخل مجلس النواب انتقلت الى الخارج وانعكست علينا ايضا كصحفيين، ولم يكونوا يعرفون من انا ومن امثل واي قناعة امثل لكن مجرد كلمة "احترم نفسك" في لبنان يبدو انها قاسية بعض الشيء بحق الأمنيين".

ثقة "اكثرية" بالحكومة وسامي الجميل نجم ساحة النجمة

زيارات اميركية واوروبية لبيروت استطلاعاً للواقع المستجد

ميقاتي يوازي بين الاحتـــرام والالتزام بالقرارات الدولية

المركزية – عزز الانقسام الحاد الذي عكسته جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي على مدى الايام الثلاثة الشكوك المتنامية في امكان اعادة المشهد اللبناني الى هدوء ما قبل عاصفة الثقة ومؤتمر البريستول وموقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من المحكمة الدولية.

والواقع ان خامس جولات النقاش النيابي التي غاصت في بند المحكمة "ومبدئيتها" في البيان الوزاري منحت ثقة 68 نائبا للحكومة هي مجموع اصوات نواب الاكثرية باستثناء النائب طلال ارسلان الذي اراد من خلال غيابه عن الجلسة تسجيل تحفظه على طريقة التعاطي مع حصته الوزارية في ضوء عدم اصدار مرسوم تكليف مروان خير الدين وزير دولة للاستثمار بفعل ما اعتبرته اوساط ارسلان ضغطا من طرف سياسي يمارس على الرئيس ميقاتي لمنع هذا التوزير، فيما صدق النائب ميشال المر في منحه الثقة التي وعد بها ابان زيارته الاخيرة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

نجم ساحة النجمة: وكان نواب قوى 14 آذار، باستثناء النائب روبير غانم الذي امتنع عن التصويت وفي سابقة لم يعهدها المجلس وجلسات الثقة غادروا القاعة العامة فور انتهاء رد الرئيس نجيب ميقاتي على مداخلات ساحة النجمة والتي شكل النائب سامي الجميل نجمها الساطع من خلال مداخلة بدأها برفض منح الثقة لحكومة اسقطت سابقتها لعلة عدم بت "شهود الزور" واكد ان من يشكك بمصداقية المحاكم عبر التاريخ هم المتهمون رافضا مقايضة المحكمة على حساب العدالة. اما النائب بطرس حرب فتوجه الى ميقاتي بالقول: ستتعذبون وتندمون على انكم تحولتم رهينة لأكثرية قادرة ان تفرض رأيها.

من جهته لاحظ الرئيس فؤاد السنيورة ان المشكلة ليست في مبدأ تداول السلطة بل في مخالفة السلطة، مؤكدا ان طريق التجبر والتكبر والتخوين قصيرة.

وجاء رد الرئيس ميقاتي مقتضبا، ركز خلاله على ان الالتزام المتكرر بالقرارات الدولية يدحض مقولة ان الحكومة شكلت لمواجهة المجتمع الدولي مشددا على ان عبارة احترام في البند الوزاري توازي كلمة التزام.

ما بعد الثقة: اما وقد نالت الحكومة الثقة، فإن الانظار تتجه نحو محطات اساسية على الساحة اللبنانية في مقدمها جلسة مجلس الوزراء الاولى المعلقة عليها آمال اقتصادية وامنية في آن، ذلك ان من المتوقع ان تقر التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين رئيس اركان الجيش اللبناني قبل الشروع في ورشة التعيينات الادارية حيث تشهد 60 في المئة من ملاكات الدولة شغورا في مناصبها.

بين اميركا وفرنسا: خارجيا، تترقب الاوساط السياسية المواقف الغربية الموعودة من حكومة الرئيس ميقاتي. وفي هذا الاطار علمت "المركزية" ان مسؤولا في الادارة الاميركية سيزور بيروت الاسبوع المقبل للقاء الرئيسين ميشال سليمان وميقاتي والتشاور معهما في الوضع اللبناني ليبنى في ضوء الزيارة المقتضى الغربي من الواقع اللبناني المستجد.

وتوازيا مع الزيارة الاميركية، من المتوقع ان تشهد بيروت حركة اوروبية ناشطة في اتجاهها تبدأ مع وزير خارجية فرنسا الان جوبيه للتشاور مع القيادات اللبنانية من الوضعين الداخلي والاقليمي بانعكاساته على المسرح اللبناني، علما ان موعد الزيارة لم يتحدد بعد في شكله النهائي.

جعجع التقى ولي عهد ابو ظبي ومسؤولين في الخارجية

المركزية- بحث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مع ولي عهد أبو ظبي والنائب الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار زيارته الى الامارات العربية المتحدة يرافقه النائبان ستريدا جعجع وانطوان زهرا ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب جوزف نعمة ومسؤول الإغتراب في منطقة الخليج العربي فادي سلامة. كما زار وفد حزب "القوات اللبنانية" وزارة الخارجية الاماراتية حيث التقى عددا من المسؤولين فيها، وجرى عرض للوضع في المنطقة لا سيما الوضع في لبنان بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. الى ذلك زار جعجع مجموعة "MBC" التي تتخذ من مدينة دبي للاعلام مقرا رئيسيا لها والتي تنضوي تحت لوائها "قناة العربية" حيث كان في استقباله وفد من مدراء واعلاميي المحطة وفي مقدمهم مدير عام قناة العربية عبد الرحمن الراشد ومدير الأخبار والبرامج السياسية نخلة الحاج والمتحدث الرسمي باسم المجموعة مازن حايك. وقام جعجع بجولة استطلاعية على القنوات والأقسام كافة للتعرف اليها وتشارك مع العاملين في الخبرات الإعلامية الحديثة وتطلعات الاعلام العربي المستقبلية.

قهوجي الى واشنطن في ايلول استكمالا لبرنامج المساعدات

مسؤول في الادارة الاميركية في بيروت الاسبوع المقبــل

بحثا عن ضمانات من ميقاتي بالتزام القرارات الدوليـــة

المركزية – علمت "المركزية" ان مسؤولا في الادارة الاميركية سيزور بيروت الاسبوع المقبل لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين في مقدمهم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وتأتي الزيارة، التي رجحت مصادر مطلعة ان تكون لمساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان، في اعقاب نيل الحكومة الثقة المفترضة اليوم من المجلس النيابي، لاستشراف ملامح المرحلة والتعاطي الحكومي مع الاستحقاقات اللبنانية المتصلة بالخارج ولا سيما القرارات الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان في ضوء التباين بين المواقف المعلنة ومضمون البيان الوزاري.

واشارت المصادر الى ان الزيارة الاميركية تتسم بأهمية خاصة من زاوية تحديد موقف الغرب من حكومة لبنان، بعدما ربطت اكثر من دولة اوروبية واميركية مسار تعاطيها نسبة الى مضمون البيان الوزاري، بحسب ما اعلن دبلوماسيو هذه الدول في بيروت منذ لحظة تكليف الرئيس ميقاتي تشكيل حكومة الاكثرية الجديدة بعد الاطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري. ويتوقع ان تترتب على الزيارة، حسب المصادر، ولا سيما اللقاء مع رئيس الحكومة، نتائج مهمة من شأنه رسم الاطر النهائية للتعاطي الاميركي مع لبنان، خصوصا ان الولايات المتحدة تنتظر توضيحاً وتطمينات وضمانات حكومية لبنانية لاستكمال شريط المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، بعدما كان نواب في الكونغرس الاميركي وجها الى الرئيس باراك اوباما اثر تشكيل الحكومة رسالة دعت الى وقف الدعم العسكري والمساعدات اللوجستية المقدمة للبنان، الا ان ادارة اوباما لم تأخذ بها باعتبار ان لا صلة للديناميات السياسية المتحولة في لبنان بمؤسسة الجيش الواجب تعزيز قدراتها لترسيخ الاستقرار في لبنان.

وفي اطار مواز، تردد ان وفدا عسكريا رفيع المستوى برئاسة قائد الجيش العماد جان قهوجي سيزور في ايلول المقبل واشنطن لبحث اطر المساعدات وتأكيد التزامات لبنان، بعدما تعذرت الزيارة راهنا في ظل شغور منصب رئيس الاركان بعد احالة اللواء شوقي المصري الى التقاعد، حيث سيصار وفق المعلومات المتداولة في هذا الشأن الى تعيين بديل في اول جلسة لمجلس الوزراء بالتوازي مع التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة باعتبار الموقعين ابرز الاستحقاقات الداهمة على المستوى الوطني لارتباطهما الوثيق بالوضعين الاقتصادي والامني في البلاد.

السنيورة في جلسة المناقشة: رفيق الحريري يحجب عنكم الثقة

ما أقدمت عليه الحكومة في موضوع المحكمة براعة في التنصل والمخادعة

نرفض أن نوضع في مكان علينا أن نختار بين العدالة أو الاستقرار الأمني

وطنية - 7/7/2011 والقى الرئيس فؤاد السنيورة الكلمة الآتية: "حين كلف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة تساءل البعض حول سبل التكيف مع الأمر الواقع على نحو يحد من أضرار العملية الانقلابية التي أتت به، وهناك من ذهب إلى القول لماذا لا نعطي الرئيس المكلف فرصة فندعم اعتداله بوجه المتطرفين. لم نستعجل اتخاذ موقف قاطع من اليوم الأول فوجهنا إلى دولة الرئيس أسئلة وانتظرنا إجاباته قبل أن نختار في أي طريق نسلك . كانت أسئلتنا للرئيس المكلف محددة ولا تحتمل الالتباس. لم تغب عنا الضغوط والإيحاءات ومحاولات الإرعاب. ولم تخف علينا المواقف المزدوجة حينا والغامضة حينا آخر. لم ننس يومها كل ما جرى، من الظروف التي أحاطت بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية وما رافقها من تهويل، وما سبقها من ايقاف للحوار وما تلاها من تأجيل الاستشارات النيابية، فإلى مشهد أصحاب القمصان السود فجر الثامن عشر من كانون الثاني وتأثيراته. لم تخيفنا تلك الممارسات وان زادتنا قلقا على لبنان وعلى العلاقات بين اللبنانيين. قيل أننا لم نتحمل الخروج من السلطة. والحقيقة هي أن المشكلة لا تكمن على الاطلاق في تداول السلطة، وهي من خصائص نظامنا السياسي ونحن ننادي بها، بل إن ما جرى لم يكن تداولا ديموقراطيا طبيعيا بل تغييرا بتأثير القوة ومظاهرها. لم يكن ذلك تغييرا فرضته إرادة الناخبين بل أتى مخالفا لإرادتهم. لقد جرى تسلم السلطة عن طريق الانقلاب المستند إلى وهج السلاح، وليس عن طريق صناديق الاقتراع التي حكمت لنا، وقالت نعم لرؤية قوى الرابع عشر من آذار. صناديق الاقتراع قالت نعم لنا، وقالت لا لقوى الثامن من آذار. لو أن قوى الثامن من آذار فازت بالأكثرية في انتخابات العام 2009، وكان تشكيلها للحكومة نتيجة لذلك، فإنه حق لها، أما أن يتم الاستيلاء على الأكثرية عبر سطوة السلاح وامتدادا لانقلاب السابع من أيار فهذا الذي نرفضه ونرفض الخضوع له. نحن مع تداول السلطة، لكن بشرط أن يكون هذا التداول انعكاسا لإرادة الناخبين وليس انعكاسا لإرادة السلاح والمسلحين".

اضاف: "دولة الرئيس، رب من ظن، لحين، أن في القول بالوسطية والاعتدال شيء من الجدية. غير أن التجربة بددت هذا الظن. وبدا أن للوسطية والاعتدال ادوار ووظائف لجهة تأمين التغطية للانقلاب والسعي إلى تجميل صورته، وفي الحالتين سبيلا للوصول إلى السلطة بشروط المتسلطين التي تختبئ أحيانا وراء التمايز عنهم. والذي سمعناه بعد صدور مذكرات التوقيف من قبل المحكمة الخاصة بلبنان يؤكد ذلك. صار الاعتدال ازدواجا في الكلام أو توفيقا لفظيا لا يغير في حقيقة المواقف شيئا. فهناك من يتحدث وبثقة كبيرة عن أن أحدا لن يتمكن من معرفة مكان مواطنين لبنانيين هم موضع اتهام قضائي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ويضع الحديث هذا، القوة في مواجهة الحق والسلاح فوق القانون، ويكشف عن تجاهل للدولة وواجباتها أو على استهانة بها، نتيجة السيطرة على السلطة فيها. ولكن في المقابل، وهنا الغرابة، لا يعترض أحد في الحكومة على التجاهل ولا على الاستهانة. ويدفعنا كل ذلك إلى التساؤل. فإلى أين يأخذنا هذا الاستكبار، بعيدا من منطق الدولة التي تجمعنا، والى متى سيستمر في تصديع وحدتنا كشعب واحد في وطن واحد. إن طريق التجبر والتكبر والاستعلاء والتخوين قصيرة، قصيرة جدا. نحن لا نطالب إلا بالعدل الذي هو أساس الكرامة. وهل المطالبة بالعدالة جرم؟ وهل المطالبة بمعرفة حقيقة من قتل إخوتنا تجاوز للحدود؟ سنقولها بصراحة، حين غيب الإمام موسى الصدر لم نساند المتهم بل وقفنا جميعا صفا واحدا. وحين اغتيل كمال جنبلاط بكيناه جميعا وبكينا وانتفضنا من أجل رينيه معوض وكذلك لمن سبقهم ولحقهم وهم كثر. ولكن ها نحن ويا للأسف نجد أنفسنا اليوم متهمين لماذا؟ لأننا نبحث عن الحقيقة في اغتيال الشهيد المظلوم، ورفاقه المظلومين".

وتابع: "نحن نرفض أن نوضع في مكان علينا أن نختار بين العدالة أو الاستقرار الأمني كما تعلمون وهي معادلة غير أخلاقية. أن وعد الاستقرار الأمني دون عدالة وعد مكذوب رحم الله والدي الذي كان يردد على مسمعي قولا يقول: "العدل إن دام عمر والظلم إن دام دمر". نعم، رفيق الحريري شهيد مظلوم، وسأغتنمها فرصة لأقول لكم يا كل إخواني: تعالوا نقف وقفة حق. نحن لا نريد استباق المحاكمة، كما لم نسلم بالاتهام، نحن نريد تبيان الحقيقة والمتهم أمامه فرصة البراءة وفرصة كبيرة للدفاع عن نفسه. والحقوق التي يتيحها نظام المحكمة الدولية للدفاع لإثبات براءة المتهمين هائلة وكبيرة بشهادة الخبراء القانونيين في لبنان والخارج.. فلماذا ترفضون إفساح المجال أمام الدفاع؟ ورغم التساؤل المرير سنبقى يا اخواني ندافع عن الدولة ونعمل لبنائها، دولة الحق والقانون. ولأننا نؤمن بالدولة سنبقى نطالب بجلاء الحقيقة ونعمل من أجل إحقاق العدالة".

واردف: "دولة الرئيس، السادة النواب، إن البيان الوزاري للحكومة الجديدة يتحدث عن الكثير من القضايا، لكنه في المحصلة لا يقول شيئا نستطيع أن نمسكه بأيدينا ونتابع التقدم على مسارات إنجازه في مواضيع أساسية محددة، لكن الموضوع الأهم هو ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار. كلنا يعرف ويعلم ويدرك أن جوهر الأزمة السياسية التي عاشها لبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تمحورت وارتكزت على مسألة التباين والخلاف بل المواجهة والصراع حول الموقف من المحكمة الخاصة بلبنان. وقد اتخذ ذلك الخلاف أشكالا متعددة على مدى السنوات الست الماضية، راوحت بين الاعتكاف والاستقالة والتعطيل القسري لمجلس النواب الذي كان من نتيجته إقرار بعض بنود المحكمة في مجلس الأمن تحت الفصل السابع. ولقد ابتكر لهذا الخلاف عناوين مختلفة، بحسب الظروف التي سادت لتخدم الهدف ذاته، وهو التخلص من المحكمة الدولية ومحاولة إسقاطها".

وقال: "السادة النواب، نحن نعرف أنه ما من قوة ستعيد لنا رفيق الحريري وباقي شهدائنا وأحبابنا، فقد سقطوا بيد الغدر المجرم الذي سيطر على لبنان من زمن غير قصير ما قبل اغتيال الرئيس الحريري وما بعده حيث استمر مسلسل الاغتيالات. والبعض الذي لم يتم تطويعه بالقتل، رضخ هو وطموحه ومشروعه بسبب الخوف وتحول إلى الاستكانة وتصرف على أساس من ذلك. ولأننا نعرف أنه ما من قوة ستعيد لنا رفيق الحريري ورفاقه ولأننا نعرف أن الهدف من اغتياله كان تقويض لبنان وكبت طموح اللبنانيين نحو الاستقلال والسيادة وكبح انطلاقة بلدنا نحو التقدم والتطور. لذلك فقد عملنا وبذلنا الجهد من أجل التأقلم والتطلع إلى الأمام لحفظ دم رفيق الحريري ودم الشهداء من جهة، وحفظ لبنان ودولة لبنان التي عمل رفيق الحريري من أجلها وإعادة بنائها من جهة أخرى. ولهذه الأسباب كانت المسألة واضحة بالنسبة لنا وللاخوان في قوى الرابع عشر من آذار، وكذلك واضحة للرئيس سعد الحريري، الذي يعيره البعض ويأخذ عليه ايجابيته واستعداده للمضي في مؤتمر مصارحة ومصالحة ومسامحة لإنقاذ لبنان. إن من عير الرئيس سعد الحريري بحسناته واستعداداته لإفساح المجال أمام الوصول لحلول لإنقاذ لبنان، هو الذي اعترف دون أن يدري أنه عطل حلول الإنقاذ العربية التي كانت تحضر لها الصيغ التي تحفظ دم الشهداء وكرامتهم، في إطار رعاية عربية وإقليمية، وتضع حدا لمآسي الماضي ولكن في الوقت ذاته تضع حدا نهائيا للافلات من العقاب وتأخذ لبنان ودولته نحو المستقبل. لقد كان لسعد الحريري شرف التفكير بالتعالي عن الجراح للنظر إلى المستقبل لكن بشرط المصارحة توصلا إلى المصالحة والمسامحة التي ترتكز على أسس متينة تتيح للدولة بسط سيادتها وسلطتها الكاملة على كل أراضيها بعيدا عن فوضى السلاح والمسلحين".

اضاف: "بيد أن من رفض هذا المسعى هو من أفشله وأطاح به وهو قد أعلن ذلك على الملأ محطما تلك الفرصة الهامة والنادرة التي كانت متاحة لإعادة تثبيت الوحدة الوطنية ولقيام الدولة القوية القادرة والعادلة بهيبتها وسلطتها وقدراتها غير المسلوبة. إن من لا يريد الفتنة لا يعمل على تقويض بنيان وصيغ حفظ الوحدة الوطنية. لم نعتبر يوما أن هدفنا الثأر والانتقام أو التوجه إلى الداخل لاستثمار دماء الشهيد رفيق الحريري وباقي الشهداء، بل بحثنا دائما عن جواب للسؤال ذاته: كيف نحافظ على لبنان، ولهذا مددنا يدنا للجميع في الحكومة التي كان لي شرف رئاستها صيف العام 2005. لم نوفر في تلك الفترة منبرا عربيا أو دوليا من جامعة الدول العربية إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا إلا وتحدثنا مع المسؤولين فيها بصراحة وبالتزام عن أن موضوع السلاح، سلاح "حزب الله"، هو موضوع متروك للحوار الداخلي بين اللبنانيين. كنا نعتقد أننا بهذه الخطوة نحفظ لبنان ودماء الشهداء، لكن النتيجة كانت أن هذا السلاح الذي حميناه ودافعنا عنه في المحافل العربية والدولية لمواجهة العدو الإسرائيلي المحتل، هذا السلاح تم استخدامه في غير وجهته وعلى العكس مما نادينا به، فقد جرى استغلاله استخدامه في الداخل وفي غير وجهته مع أول مفترق خلافي جدي. وانعكس فائض القوة فائضا في الفوضى واستباحة لكرامة المواطنين وأرواح المواطنين الأبرياء وحرماتهم، واستباحة لكرامة الدولة وسيادتها وهيبتها وسلطتها. لقد مددنا يدنا وفتحنا قلوبنا لكن أيادينا الممدودة قوبلت بالانقلاب، قبل الدوحة وبعد الدوحة وجرى تعطيل الحوار وكذلك تعطيل الحكومة ومن ثم اقالتها".

وتابع: "دولة الرئيس، الزملاء النواب، هل نريد حقا للبنان أن يصبح جمهورية حرة مستقلة سيدة حقا، فيها الحد الأدنى من الاستقرار والكرامة، يقرر مواطنوها شؤونهم بأنفسهم، أم نرضى أن نبقى أسرى الإرهاب والترهيب والتهديد بالقتل ويتردى بالتالي وضع دولتنا وأمنها وتتردى معها أوضاعنا المعيشية والحياتية؟ لقد انتفض اللبنانيون وقدموا التضحيات والدماء والأرواح من أجل التمسك بأمل أن يبقوا أحرارا في بلدهم، انتفضوا ضد الاحتلال الاسرائيلي ثم ضد أية وصاية لا تسيرهم وصاية ولا يسيطر عليهم إرهاب وأنهم يريدون دولة تحميهم وتكون مستندة إلى إجماع وطني والتي عندها تهون معه كل الصعاب وكل التهديدات الإسرائيلية.لقد آمن اللبنانيون بفضيلة التنوع في ظل الوحدة وهم يصرون ونحن في الطليعة على أن الاختلاف في الرأي لا يجب أن يؤدي إلى استعمال العنف بأي شكل من أشكاله في معالجة مسائل الاختلاف بين اللبنانيين. لماذا الاتهام والتخوين مع أول افتراق في الرأي؟ لماذا ضيق الصدر هذا؟ ولماذا لا يرد على الحجة بالحجة؟ مهلا يا قوم ما هكذا تحترم الآراء والاختلاف في وجهات النظر، ويحافظ على حق الاختلاف والتباين. أعود وأقول لكم ولجميع اللبنانيين، أن لغة التخوين ترتد على قائلها ولا تخدمه وبالتالي ترتد على كل اللبنانيين".

واردف: "السادة النواب، لهذه الأسباب كلها طرحنا على رئيس الحكومة بعد تكليفه أسئلة ارتكزت بمجملها حول موضوع المحكمة والموقف منها وموضوع السلاح وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وبما يمكنها من مواجهة الاحتلال وعدوانية الكيان الإسرائيلي. لقد سمعنا أيها الإخوة كل الكلام المعسول، لكننا لم نر وعلى وجه الخصوص إلا نتيجة مخيبة، بل أكثر من ذلك، فإن النص الذي أوردته الحكومة في بيانها الوزاري حول موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، من أنها: "ستتابع الحكومة مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة...الخ"، أي أن الحكومة تتعهد احترام خطاب القسم في أول بيانها لتعود وتتنصل مما جاء فيه بعد أسطر قليلة من ذات البيان... وبدلا من أن تنطلق من الالتزام بالقرار 1757، تكتفي بالإعراب عن احترامها له، وبين الالتزام والاحترام فرق كبير. إن ما أقدمت عليه الحكومة في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان في النص الذي ابتدعته لم يسبق أن أقدمت عليه أي حكومة سابقا وهي في هذه الحال كحال رجل حمل باليمنى قلما وفي اليسرى ممحاة يكتب باليمين ويمحو باليسار، ولعمري إنها براعة ما بعدها براعة في التنصل والتنكر والمخادعة. والأغرب من ذلك كله أن الحكومة والمسؤولين عنها لم يحركوا ساكنا أو تكون لهم أية ردة فعل، حين خرج من يقول وهو مشارك في الحكومة، إنكم لن تستطيعوا أن تنالوا من أي متهم لا الآن ولا بعد سنة ولا حتى ثلاثماية سنة، وهذا الموقف صادر عن طرف يتهم المحكمة بأنها تعمل لأهداف إسرائيلية. ولهذا فإن السؤال الطبيعي هو، هل يوافق رئيس الحكومة وباقي الأعضاء فيها على هذا التوصيف وهذا الاتهام، وهذا الموقف تجاه المحكمة؟"

وقال: "دولة الرئيس، السادة النواب، إنكم بما قمتم به يا دولة الرئيس ميقاتي هو أنكم غامرتم وتغامرون بعدة أمور كبرى، منها السكوت عن استيلاء فريق مسلح على الدولة والنظام. ومنها الخروج على قرارات الشرعية الدولية بما يعرض الوطن للأخطار. ومنها استعداء فئات واسعة من اللبنانيين يريدون العدالة وينتظرونها، وتخالجهم أحاسيس الظلم والغضب. ومنها ارتهان لبنان الدولة لصالح محور إقليمي، يريد المفاوضة والمساومة على انتمائنا وعلى مصالحنا.

دولة الرئيس، أيها الزملاء، بدلا من أن يدرك البعض منا خطورة وفداحة الزلازل المحيطة بنا، ويسعى لتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار والنمو الاقتصادي والتنمية المناطقية المستدامة، كما فعل رفيق الحريري الذي اختار ذلك الطريق فدفع الثمن من حياته إرضاء لقيام الدولة وتعزيز استقلالها وسيادتها وحرية أبنائها. بدلا من ذلك، وبدلا من أن يصار إلى تثمين موقف سعد رفيق الحريري في استعداده لتجرع الكأس المرة حتى يشرب لبنان الكأس العذبة، نراه عرضة للافتراء والاتهام بأنه يفرط بدم والده ودم الشهداء تلبية لشهوة السلطة، كأنه ذاق يوما حلوا واحدا منذ تكليفه إلى يوم إسقاطه في مشهد مسرحي اجتمع له عشرة وأكملهم من تعهد وانتمى لفخامة الرئيس فلم يكن عند عهده أو انتمائه".

اضاف: "أيها الزملاء، لقد سئمنا، ومل معنا الرأي العام من تلك المطالعات والخطب الرنانة التي لا تنتهي في دروس الوطنية والمقاومة، إلى أَن وصل أحدهم إلى المباهاة، بعد مروره على السجاد الأحمر الذي فرش له بدلا عن ضائع، إلى إعلان هزيمة أميركا، كأنما يستطيع أحد في لبنان أن يلوي أي ذراع إذا كان الشعب اللبناني منقسما. لنتذكر معا حقيقة أساسية وهو أنه لا أحد يستطيع أن يغلبنا نحن اللبنانيين إذا حافظنا على وحدتنا الداخلية ونحن أكثر ما نكون عرضة للضياع ولتعريض وطننا ومستقبلنا لمخاطر غير محمودة إذا فرطنا بوحدتنا الداخلية.

دولة الرئيس، أي بيان هو هذا الذي يعد الشعب بأن الحكومة ستمسك منظارا تتابع فيه عن بعد مسار المحكمة بدل أن تجدد وتؤكد الالتزام بها، كأنما هي في مسرح أو ميدان سباق، فيما الدم لا يزال ثقيلا يسابق القتلة ويقلق راحة الجالسين على الكرسي؟ ويا دولة الرئيس ميقاتي، أي كشف حساب ستقدمه لناخبيك ومحبيك في طرابلس، مدينة الشهيد رشيد كرامي وقد تعهدت لهم على المنبر الذي وقف فيه سعد رفيق الحريري إلى جانبك، بأنك مع المحكمة حتى الوصول إلى كبد الحقيقة، وأكدت والتزمت بعد ذلك بالمحكمة أيضا وبالقرار 1757 في بيان الثوابت الوطنية في دار الفتوى أهكذا تستباح حيوات رؤساء لبنان ونسكت إلى أن يحوم الدور فوق رؤوسنا؟".

وختم: "دولة الرئيس ميقاتي، لما كنتم قد اخترتم الإبهام والالتباس وتغطية الانقلاب على المحكمة والتنكر لحق الشهداء المظلومين، فإن الرئيس رفيق الحريري يحجب عنكم الثقة".

رعد في جلسة مناقشة البيان الوزاري: الخديعة الكبرى هي ربط العدالة بالمحكمة الدولية

المعادلة الثلاثية حصنت وحدة لبنان ولذلك تستهدفوطنية - 7/7/2011 القى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في جلسة مناقشة البيان الوزاري الكلمة التالية: "بقدر ما تنفتح هذه المرحلة من تاريخ لبنان على أبعاد التطورات الجارية في المنطقة، وعلى ارتدادات تعثر المشاريع الدولية في تحقيق أهداف سيطرتها عبر خديعة التسوية وشعار حل النزاعات على أسس سلمية وعادلة، فإنها تعد هذا البلد بإمكانات متضافرة للنهوض به، وتعزيز قدرته ورفع مستوى حضوره وفاعليته الإقليمية، ليرسم بإرادته الوطنية، موقعه المؤثر على الخارطة السياسية. ولقد خبرنا من التجارب المتراكمة أن لبنان المتميز بحيوية شعبه وبالتفاعل الإيجابي بين مكوناته قادر على امتصاص الأزمات وتجديد المناخات السياسية مع الاحتفاظ بثوابت ومسلمات هي في صميم بنية الصيغة اللبنانية. ان لبنان هو وطن الرسالة والحوار والانفتاح والشراكة والعيش المشترك، كما هو وطن المقاومة والصمود والإبداع. وبقدر ما تشكل الطوائف فيه مصدر غنى وقيم حضارية، فإن العصبية والانعزالية تشكلان مصدر تهديد داخلي دائم، ولعل شعار "الشركة والمحبة" الذي أطلقه غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي هو تذكير وطني لازم في هذه المرحلة بالجوهر الحقيقي للبنان ووجوب الحفاظ عليه".

اضاف: "إن على الحكومة والمعارضة معا مسؤولية توفير المناخات اللازمة للحفاظ على هذا الجوهر الوطني رغم التباينات والخلافات السياسية القائمة بين القيادات. كما أن الحكومة معنية بتطبيق الدستور والقانون، وإيجاد الحلول والمخارج الواقعية للتباينات السياسية من جهة، ولحاجات البلاد ومتطلبات اللبنانيين ومناطقهم من جهة أخرى، وإننا واثقون أن الحكومة الماثلة أمامنا اليوم لديها الاستعدادات الكافية لتحقيق إنجازات وتقديم أداء وطني مسؤول ومنتج، على مستوى إدارة شؤون الدولة وتفعيل مؤسساتها وتنشيط دورة الحياة الاقتصادية والمالية في البلاد على أسس علمية وعملية تعيد للدولة ثقتها بإدارتها وللمواطنين ثقتهم بدولتهم. حسنا فعلت هذه الحكومة حين اختصرت بيانها الوزاري مكتفية بعرض السياسات العامة التي ستعتمدها والمنهجية التي ستلتزمها لترجمة تلك السياسات إلى خطط ومشاريع تنفيذية شاملة. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن اللبنانيين ينتظرون أفعالا ولم يعودوا يتوقفون حتى عند صحيح الكلام إلا بمقدار ما يتلمسون جدية في ترجمته إلى أعمال. وفي مأثورنا ما يدفعنا للاستخلاص في هذا المجال: "أن قليلا من العمل مع استقامة وتعفف عن المال العام والمصلحة الخاصة، خير من كثير من العمل بلا استقامة ولا تعفف".

وتابع: "دولة الرئيس، صدرت في هذه القاعة خلال مداخلات بعض من الزملاء نفثات حنق وغضب، وسمعنا بعض نكد فهمنا خلفيته وظروف أصحابه، كذلك جرى بعض التجني والتجريح ووقع ظلم على حزبنا بشكل خاص طاول أصدقاء لنا وحلفاء. إزاء هذا الأمر بكل بساطة ومحبة نقول: بهذا الأسلوب لا يمكن أن إقناع أحد بوجهة نظر أو احترام مدعى للآخر؟. والبث المباشر عبر وسائل الإعلام ليس فرصة لتحريض الشارع وتوتيره بل هل حق عام ليتعرف أبناء شعبنا على مستوى الحوار الذي يعالج النواب في ضوئه قضاياهم؟. على أي حال نحن الآن في يوم آخر وأمامنا حكومة لزمن جديد وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وقال: "دولة الرئيس، الزملاء النواب، في هذه المناقشة لن نخوض في تركيبة الحكومة ولا في الوقت الذي استغرقه تشكيلها، فنحن نعرف الظروف والحسابات المتداخلة، ولم يفاجئنا دولة الرئيس نجيب ميقاتي لا بدأبه ومثابرته ولا بكثرة حيصاته. لقد رضينا بما رضي به حلفاؤنا وشركاؤنا في الحكومة ونسجل للتاريخ بكل صدق وارتياح: أن هذه الحكومة لعلها الأولى على مستوى لبنانية النشأة والتركيبة والاختيارات والخيارات، وهي حكومة ائتلاف وطني واسع يضم شخصيات وقوى سياسية متعددة، وليست حكومة الحزب الواحد ولا حتى تشبهها، وهي بالتأكيد ليست حكومة اللون الواحد، ويعرف ذلك كل متابع منصف، والحكومة الوازنة برئيسها وأعضائها تفرض احترامها بحضورها وفعلها، ولا ينتقص منها توصيف جاهل أو شحيح خبرة في الشأن العام. إننا ندعو هذه الحكومة لكي تعمل بكل مكوناتها كفريق عمل وزاري واحد من أجل أن تحقق النجاح في مهمتها وهذا ما نأمله ونرغب فيه. ولدولة الرئيس الأستاذ نبيه بري باسم كتلتنا وحزبنا وباسم كل اللبنانيين المخلصين نرفع صادق تقديرنا واعتزازنا بدوره الوطني المشهود الذي سهل الولادة الميمونة لهذه الحكومة، مقدما المصلحة الوطنية على ما عداها".

اضاف: "دولة الرئيس، فيما يتصل بالمقاربات السياسية التي أوردها البيان الوزاري يظهر بوضوح أن الحكومة التزمت نهجا واقعيا في للتعاطي مع القضايا والاستحقاقات، فلا هي عرضت أكتافها وادعت أنها حكومة مواجهة ولا هي ارتضت أن تكون حكومة إذعان، وأكدت حرصها على أحسن العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة في العالم على قاعدة حفظ السيادة الوطنية والاستقلال وفي إطار من الاحترام المتبادل والثقة والسعي الدائم لتعزيز التعاون وتطوير المصالح المشتركة، وتعهدت كذلك القيام بما هو ممكن، أما ما هو مستحيل التنفيذ فربما تركته ضنا بالوقت أن يضيع سدى. أما مع العدو الإسرائيلي فلا تتهرب الحكومة من واجب العمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني لما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الممارسات العدوانية وعمليات التجسس التي تنتهك سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه. ومرتكزها لأداء هذا الواجب هو تمسكها بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة وهي الصيغة النموذجية للدفاع عن لبنان، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية المتاحة والناشطة. وفي ضوء الواجب الوطني الذي تلتزمه الحكومة إزاء العدو، وفي ضوء رغبتها أيضا بمواصلة تطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة في العالم، فإن من الطبيعي أن تكون المواقف السياسية متوازنة ومنسجمة ضمن هذا السياق".

وتابع: "إن المعادلة الثلاثية شكلت قوة لبنان وحصنت وحدته، وأسقطت الاحتلال الصهيوني، وأفشلت مشاريع الهيمنة ومحاولات التسلط والوصاية الاستكبارية على بلدنا. ولذلك هي محل استهداف مركز ومتواصل من قبل الأعداء والطامعين لأن تصديعها أو تفكيكها يشكلان المنفذ الضروري لمصادرة السيادة وتمزيق اللبنانيين واستباحة أرضهم والوصاية على قرارهم. إن التهديد بوقف المساعدات للجيش اللبناني واشتراط إنهاء المقاومة ونزع سلاحها وإثارة الانقسام والنعرات الطائفية والمذهبية والتحريض المنهجي للبنانيين ضد بعضهم البعض وتحت شعارات مخادعة أو براقة، كلها مؤشرات واضحة على طبيعة الهدف المطلوب الذي تجتهد للوصول إليه قوى محلية وإقليمية ودولية بالتكافل والتضامن وتوزع للأدوار. إن العدو الصهيوني وعلى مدى تاريخ كيانه لم يشهد هزيمة موصوفة صدعت بنيته وكشفت وهم تفوقه وأسقطت دوره الوظيفي في المنطقة، كتلك التي مني بها في لبنان. ولم يشعر العدو بمخاطر جدية على كامل جبهته الداخلية إلا بعد فشله في حرب تموز على لبنان وتمكن ثالوث الشعب والجيش والمقاومة من ردع العدوان وإحباط أهدافه المرسومة رغم كل الدعم الدولي الذي لم يسبق له مثيل والذي تلقاه العدو على مدى ثلاثة وثلاثين يوما. إن ثالوث الدفاع هذا فرض على العدو وأسياده تحولا استراتيجيا على صعيد برمجة مشروعه العدواني في المنطقة. فما لم يستطع العدو مع المنظومة الدولية الداعمة له، إنجازه عبر العدوان العسكري المباشر يحاولون منذ فترة تحقيقه عبر استراتيجية الأبواب الخلفية والحرب الناعمة لتفكيك معادلة القوة في لبنان، وإضعاف الجيش ومحاصرة المقاومة واستنزاف الشعب. وللأسف الشديد فإن المحكمة الدولية هي إحدى الأدوات والآليات المستخدمة في هذه الاستراتيجية العدوانية، كما أن التحريض ضد سلاح المقاومة هو أيضا جزء من هذه الاستراتيجية. والخطورة تكمن في غفلة البعض عن هذا المخطط، والأخطر منه هو التواطؤ مع هذا المخطط".

ورأى "أن على اللبنانيين أن يدركوا أن مصلحتهم الوطنية هي في إفشال هذا المخطط "الجهنمي" وألا تستدرجهم الإنفعالات أو الحسابات السياسية الضيقة أو الحساسيات الداخلية إلى الإنزلاق ضمن آليات هذا المخطط عن وعي أو غير وعي.

إن الاستقواء بقوى دولية ضد أبناء الوطن، تحت أي ذريعة أو شعار، هو توسل للغلبة ينطوي على تهديد السيادة للبلاد، لن يجني المتورطون فيه إلا الخيبة والخسران.

وإن التوعد بالسعي لدى الدول من أجل مقاطعة حكومة لبنان تحت ذريعة الخلاف السياسي معها هو تآمر موصوف وخروج فاضح على منطق الدولة والسيادة، إن لم نقل أكثر من ذلك".

واعتبر "أن دول العالم لها مصالحها ومشاريعها، وهي لا تعير عنايتها للبنان إلا حين تلتقي بعض القضايا أو الأوضاع فيه مع مخططاتها، وحين تتغير أولوياتها تدير ظهرها، وترمي الأثقال عنها وتترك المراهنين عليها لقدرهم.

ولقد مل شعبنا من الديماغوجية على مستوى الخيارات الوطنية. وتكبد على مدى السنوات الستة الأخيرة خسائر باهظة. فترهلت دولتنا وتردى اقتصادنا. وفسدت إدارتنا. واستنزفت قدراتنا، وهدرنا فرصا ثمينة لتعزيز مناعتنا وبناء قوتنا لردع العدو وحماية سيادتنا في أرضنا ومياهنا وغدا في غازنا ونفطنا، وغرقت حكوماتنا في أحلام علاقاتها وصداقتها الوثيقة مع الإدارة الأمريكية التي ما بنى أحد من العرب علاقة معها إلا وخذلته في قضاياه الوطنية والقومية، وذلك لأن محور العلاقات الأميركية في المنطقة العربية كلها هو حفظ مصالح إسرائيل أولا وقبل أي شيء آخر".

ولاحظ "أن العدو الصهيوني ومنذ حرب تموز 2006 يراجع استراتيجياته، ويجري مناورات كبرى على مساحة كيانه استعدادا وتحضيرا لاستئناف مشاريعه العدوانية، فيما يتوغل الخائبون في منطقتنا بمزيد من التورط مع الإدارة الأمريكية، في محاولة رتيبة لإنقاذ ماء وجههم، ورمي أثقال القضية الفلسطينية عنهم، والرهان على تجديد تحركٍ استعراضي لعل الكيان الصهيوني يقدر ظروفهم ويتريث بتوسعه الاستيطاني المتمادي في الضفة الغربية والقدس".

وأضاف: "دولة الرئيس، في ما يتصل بالموقف من المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، لقد عرضنا على مدى عامين لكثير من المعطيات والشروحات حول المحكمة الدولية واستهدافاتها المريبة، سواء في المؤتمرات الصحفية المتعددة أو في الندوات والدراسات المتخصصة.

وما توصلنا إليه بشأنها هو اليقين بخطرها على لبنان وخدمتها لأعدائه.

إن ما سأعرضها بين أيديكم هو خلاصة الموقف الذي نحن عليه إزاء هذه القضية.

إننا في لبنان نطالب جميعا بالحقيقة وننشد العدالة، ونعتبرهما ضمانة للاستقرار، وليس واردا مطلقا أية مقايضة في هذا الشأن، لكن هذه المحكمة الدولية لن تكشف حقيقة ولن تحقق عدالة وهي تهديد للاستقرار في لبنان، وليس بمقدور أي جهة مهما بلغ نفوذها، أن تخدع اللبنانيين وتصادر بلادهم عبر محكمة دولية سياسية ومزورة، وأن تستخدم شعار الحقيقة والعدالة ضمن آليات لا تخدم إلا إخفاء الحقيقة والتغطية على ضلوع إسرائيل في الجريمة، وتصفية الحساب مع الشرفاء الذين بددوا أحلام الطامعين الدوليين ومنعوهم من التسلط والهيمنة على بلدهم، وأسقطوا مشروعهم للشرق الأوسط الجديد".

وأكد "أن الخديعة الكبرى هي في الربط بين العدالة والمحكمة، وكأن من يرفض المحكمة لا يريد العدالة.. في حين أن من يريد العدالة حقا لا يعتمد مثل هذه المحكمة، بل إن من لا يريد العدالة هو من يسوق هذه المحكمة.

إن هذه المحكمة الدولية بتركيبتها ونظامها وهيئتها ومنهجيتها ومحققيها وشهودها الزور وقواعد الإجراءات والإثبات لديها وأجهزة الاستخبارات النافذة فيها وخلفيات رئيسها ومستشاريها العدائية للمقاومة هي محكمة مسيسة ومزورة من أساسها، وإنشاؤها بقرار في مجلس الأمن صادر تحت الفصل السابع، وبالشكل والأسباب الموجبة التي سوقها فيه، هو تجاوز موصوف للقانون الدولي ومصادرة للسيادة اللبنانية دون أي وجه حق.

وإضافة إلى ذلك، فإن هذه المحكمة أيضا فاقدة للصدقية والموضوعية وقاصرة عن تحقيق العدالة، وأداة سياسية بيد الدكتاتورية الأمريكية والحركة الصهيونية، هدفها دفن الحقيقة وتخريب الاستقرار الداخلي في لبنان وتمزيق اللبنانيين وطعن المقاومة التي هزمت إسرائيل وإحكام السيطرة على حكم البلاد وتقرير مصير شعبنا في لبنان بما يحفظ مصالح القوى الدولية المعادية على حساب مصالح الوطن والمواطنين.

لهذه الأسباب كلها، نرفض هذه المحكمة وما يصدر عنها. ولا نجد أنفسنا معنيين بالتعامل معها، ولا نرى أنها تصلح أصلا لتسَلُم منصة الحكم القضائي لأنها تسيء إلى العدالة وصورتها. إذ إن قواعد الإجراء فيها تستبدل غب الطلب، والمتحكم فيها إرهاب دولي منظم تديره الولايات المتحدة وإسرائيل بأعلى معايير الظلم والتزوير وانتهاك الصدقية وقيم العدالة الإنسانية".

وتابع: "أما بالنسبة الى القرار الاتهامي، فهو اتهام سياسي ظالم، استنسبت إصداره في توقيت سياسي مريب، دوائر استخبارات عالمية يتولى تمويه استهدافاتها عبر القضاء صديق كبير لإسرائيل برتبة رئيس محكمة عينه أصدقاء إسرائيل الدوليون لينفذ مهمة زرع الفتنة في لبنان تمهيدا لشن إسرائيل حربا جديدة على هذا البلد وشعبه.

إننا ندعو الجميع إلى وقفة تاريخية مسؤولة تسهم في إحباط هذا المشروع التآمري الخطير، وأود هنا أن أطمئن شعبنا، وأقول له: لن تكون فتنة في لبنان، لا بين السنة والشيعة، ولا بين المسلمين والمسيحيين.

أما للعدو الصهيوني، فالمقاومة برجالها وسلاحها هي في أعلى وأتم جهوز لأداء واجب الدفاع المشرف عن الوطن والتصدي لأية حرب محتملة، وهي على عهدها بتدمير ألويته المشاركة في العدوان على لبنان".

وختم: "أخيرا دولة الرئيس، في ما يتصل بأولويات الحكومة بدءا من ورشة الإعداد لقانون جديد للانتخابات النيابية يحقق تمثيلا سياسيا صحيحا وعادلا وصولا إلى استنهاض قطاعات الإنتاج مرورا بإصلاح الإدارة وملء الشواغر وتفعيل الرقابة وتصحيح الوضع المالي وتنشيط الحركة الاقتصادية وإصلاح القضاء، وتحديث النظام التربوي ورسم سياسة نفطية تتناسب مع حاجات لبنان ومصلحته، وإيلاء العناية اللازمة للصحة والرعاية الاجتماعية وإنهاء ملف المهجرين وملف تعويضات حرب تموز، فضلا عن مواصلة تنفيذ خطط تحسين قطاع الاتصالات والمياه وقطاع النقل والصناعة والسياحة وإيجاد الحلول البيئية غير الاستنسابية لمشاكل الكسارات والمرامل والنفايات ناهيك عن ضرورة استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لترتيب الأراضي، إلى غير ذلك من أمور، ستتابع كتلتنا مع دولة رئيس الحكومة، ومع الوزراء المعنيين وفي المجلس النيابي أيضا كل ما يلزم لتسريع العمل من أجل دفع هذه الأمور قدما نحو الإنجاز، خصوصا ان معظم هذه الأمور قد أشبعت درسا فيما مضى لكنها لم تجد بعد طريقها للتنفيذ. لقد رفعت الحكومة شعار "كلنا للوطن كلنا للعمل".. واللبنانيون جميعا يتوقون للمشاركة في ترجمة هذا الشعار إلى وقائع وإنجازات، بعد نيل ثقة المجلس النيابي الكريم، ولذلك فإننا في كتلة الوفاء للمقاومة، نمنح الثقة للحكومة، ولرئيسها، منتظرين منهم الإقدام والاهتمام المسؤول، والله ولي التوفيق".

رعد منح الثقة لحكومة "لبنانية النشأة": نرفض محكمة مسيسة هدفها طعن المقاومة ودفن الحقيقة

القرار الاتهامي ظالم استنسب إصداره في توقيت مريب

وطنية - 7/7/2011 - ألقى النائب محمد رعد كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، ومما قاله:"سأطرح وجهة نظرنا وليسمع من يريد وليقتنع من يشاء".

وأضاف:"خبرنا من التجارب أن لبنان المتميز بحيوية شعبه والتفاعل الايجابي بين مكوناته قادر على امتصاص الأزمات مع الاحتفاظ بثوابت ومسلمات في صميم الصيغة اللبنانية. لبنان وطن الرسالة والانفتاح والشراكة والعيش المشترك كما هو وطن الصمود والمقاومة والدفاع، والعصبية والانعزالية تشكلان تهديدا له. لعل الشركة والمحبة شعار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي هو تذكير وطني بالجوهر الحقيقي للبنان وعلى الحكومة والمعارضة معا مسؤولية توفير مناخات الحفاظ على هذا الجوهر رغم التباينات. حسنا فعلت الحكومة حين اختصرت البيان الوزاري ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن اللبنانيين ينتظرون أفعالا".

ولفت إلى أن "الحكومة هي الأولى على صعيد لبنانية النشأة والتركيبة والخيارات من دون تدخل خارجي، وهي ليست حكومة الحزب الواحد ولا اللون الواحد، ليست حكومة مواجهة ولا حكومة إذعان، أما العدو الاسرائيلي فلن تتهاون في التصدي له ومرتكزها لاداء هذا الواجب هو تمسكها بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة ما فرض على العدو وأسياده تحولا استراتيجيا على مشروعه في المنطقة. فما لم يستطع إنجازه عبر العدوان المباشر يحاولون تحقيقه عبر تفكيك معادلة القوة في لبنان"، مشيرا إلى أن "المحكمة غدت إحدى الأدوات في هذه الاستراتيجية العدوانية كما أن التحريض على سلاح المقاومة جزء منها. والأمر الأخطر هو التواطؤ مع هذا المخطط، وعلى اللبنانيين أن يدركوا أن مصلحتهم في إفشال هذا المخطط".

واعتبر أن "التوعد بالسعي لدى الدول من أجل مقاطعة حكومة لبنان تآمر موصوف وخروج فاضح على منطق الدولة والسيادة".

وقال:"ما توصلنا إليه بشأن المحكمة هو اليقين بخطرها على لبنان وخدمتها لأعدائه. المحكمة لن تكشف حقيقة ولا عدالة وهي تهدد الاستقرار في لبنان ولن تستطيع أي جهة أن تخدع اللبنانيين وتصادر قرارهم من خلال محمكة مزورة ومسيسة وفاقدة الصدقية والموضوعية وتشكل أداة سياسية في يد الديكتاتورية الأميركية والصهيونية وهدفها طعن المقاومة التي هزمت إسرائيل ودفن الحقيقة. لهذه الأسباب نرفض المحكمة وما يصدر عنها. والقرار الاتهامي ظالم وسياسي استنسب إصداره في توقيت سياسي مريب".

وقال:"نطمئن شعبنا أنه لن تكون هناك فتنة في لبنان، أما العدو الاسرائيلي فالمقاومة في جهوزية تامة للتصدي له".

وختم:"نمنح الثقة للحكومة ولرئيسها".

الموسوي: لمحاكمة المحكمة الدولية

تعاونا معها في السابق ولها مكتب خاص في الضاحية

وسام الحسن سلم التسريبات الى وسيلة إعلامية وهذا اخبار

وطنية - 7/7/2011 أعلن النائب نواف الموسوي ان لديه بعض النقاط بمسائل طرحت اليوم "وقد أعددت ما كنت سأقول سلفا، ولكن بعد ان تكلم رئيس الكتلة عبر عن موقفنا بشكل كامل، ولكن لا نستطيع إلا أن نتكلم عن بعض النقاط لأن الذاكرة تخون كثيرا فكيف إذا كانت انتقائية؟

وقال:" نحن في حزب الله تعاونا مع التحقيق الدولي ومع السيد بلمار، ولمن لا يعرف، فإن لجنة التحقيق زارت مكاتبنا التي طلبت وبيوتنا التي سمت، وأكثر من ذلك، في الضاحية الجنوبية مكتبا خاصا بالتحقيق الدولي وأقولها الآن ومن شاء أن يزور هذا المكتب ابتداء من يوم غد أنا حاضر لأذهب معه الى هذا المكتب الذي كان مخصصا لهيئتين نحن فتحنا مكاتبنا، ولحسن الضيافة زاد وزن المحقق واحتاج الى حمية".

اضاف: "فتحنا مكاتبنا ومنازلنا، ولم نكتف بذلك. ثمة الكثير من الأسماء التي طلبها التحقيق الدولي ذهبت الى المونتي فردي ومنهم من كان في عقدهم الثامن أو التاسع نسوة ورجال. قمنا بمسؤولياتنا الوطنية كاملة لأننا كنا حريصين على كل السبل التي تبدد أي شك لدى أي شريك لنا في الوطن بهذه الجريمة النكراء التي لا نقبل ان تنسب الى من صنع مجد التحرير في لبنان حتى بعد 3000 عام.

وتوجه النائب الموسوي الى النائب مروان حمادة بالقول: قبل أن تحلم بمحكمة من أجل فلسطين. لنطلب طلبا قريب المنال ان تعيد المحكمة صدقيتها لمحاكمة الشهود الذين ضللوا التحقيق على مدى 4 سنوات ووقف التسريبات التي تسيء الى المحكمة والامر الثالث التوجه الى القرائن التي تقدم بها الحزب وتثير الشك حول فرضية ان الاسرائيليين متورطون باغتيال الرئيس الحريري. واشعر ان البعض يحاول نفي هذه التهمة عن اسرائيل وكأنه يسيء الى الرئيس الحريري".

وأكد ان "المحكمة الدولية اصبحت بحاجة الى محاكمة"، مؤكدا اننا لم نأخذ موقفا طوباويا منها بل المسيرة طويلة، وقال: نحن قدمنا قرائن وبها أتينا بأدلة، قلنا ان هناك عملاء واعطينا الوثائق كاملة الى الجهة اللبنانية، ولم يسأل أحد عن الحقائب السوداء بل الحديث طاول فقط القمصان السود.

وتطرق الى موضوع "فبركة شهود الزور ودور الاسرائيليين"، وقال: "هناك خبراء تستعين بهم المحكمة، لهم سوابق فإما هم ضباط إسرائيليون وفي الموساد، أو في أجهزة الإستخبارات الأميركية والفرنسية.

وقال: "ان الجهاز الأمني الذي وزع الصور والسير الذاتية للمتهمين قبل إعلان القرار هو معروف وأقول ان من قام بتسليم هذه التسريبات الى وسيلة إعلامية لوحدها، هو العقيد وسام الحسن وهذا إخبار. ان المتهمين هم مستهدفون في سمعتهم والمقاومة مستهدفة.

وردا على النائب سامي الجميل، قال الموسوي: لو انه يعرف كيف تخاض حروب الادمغة في حرب غير معلنة فانه يعرف الانجازات التي تحققت بكشف العملاء.

وأكد اننا نريد العيش سويا، ونتمنى ان تكون هذه الحكومة حكومة انقاذ من الفتنة، ومن التبعية التي عاش فيها لبنان منذ عام 2005، ويخرج منها من يستقوي بالخارج وهو يتمسك بالاستقلال بقشوره، نريد لبنان بكل اهله. وذكر بمتانة الحلف الذي عقد بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري والامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله برعاية الرئيس نبيه بري.

سامي الجميل: المحكمة أرقى إطار في تاريخ الانسانية

لا نبحث عن الانتقام وإذا كنتم المتهمون أبرياء فسنقف معهم

وطنية - 7/7/2011 استهل النائب سامي الجميل كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري بالدعوة الى الوقوف دقيقة صمت "عن روح شهداء المجلس النيابي ورئيسي الجمهورية ورئيس الحكومة وكل شهداء لبنان الذين سقطوا دفاعا عن لبنان".

وقال: "لا يمكنني في هذه الجلسة الا ان استذكر الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن لبنان خصوصًا شقيقي بيار الذي اوجه له التحية ورفيقي انطوان غانم وسائر شهداء ثورة الارز والمقاومين اللبنانين لاي جهة انتموا، وكانوا يدافعون عن لبنان، نتذكر سيرهم الذاتية وعائلاتهم، ونقول لهم اننا لن نتنكر لشهادتكم ولن نتوقف عن المطالبة بالدولة التي حلمتم بها.

احببت لو أتحدث اليوم عن أمور كثيرة مذكور جزء منها في البيان الوزاري الذي، وجزء كبير منه وارد في البيانات السابقة، ونحكي عن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية الذين ينتظرون ان يتحدث عنهم أحد في لبنان مع الدولة السورية، وهذا ينطبق على كل الذين تعاطوا في ملفهم في الحكومات السابقة.

نحن في الكتائب لم نشعر في السنين الماضية بأننا في الحكم، لذلك اود القول ان ما كنا نتمنى التحدث فيه اليوم هو ازمة الثقة بين اللبنانيين وازمة النظام والدولة التي وصلنا اليها. ويا للأسف، يمكن القول إن هذه ليست جلسة ثقة للحكومة وانما للبنان والكيان ومستقبل لبنان والعيش المشترك والميثاق الوطني.

كنت احببت لو تحدثت عن الحكومات المتراكمة التي لم تعد تقنع أحدا ونظهر كيف وصل هذا النظام السياسي الى جدار مسدود، بحيث انه اما ان تكون هناك حكومة اكثرية، وطالما ان احزابنا طائفية، يعني أن طائفة او فئة لبنانية ستكون خارج الحكم في ظلها، وكيف ان البديل منها هي حكومة الوحدة الوطنية والتي هي حكومة غير قابلة للحياة، لكونها تضرب مبادئ دستورية اساسية ومنها مبدأ فصل السلطات والمحاسبة والمراقبة، وبالتالي نحن لسنا امام ازمة حكومات وانما ازمة نظام في شكل اساس.

إذا كنا لا نستطيع أن نشكل حكومة اكثرية لاننا نقصي من خلالها طائفة، او حكومة وحدة وطنية لانها تضرب مبادئ دستورية اساسية، يعني اننا امام مأزق يتخطى موضوع الحكومات ويتجه الى موضوع النظام السياسي.

كنا نود لو نطرح موضوع الاصلاحات ونتحدث عن برنامج حزب الكتائب الذي هو "عقد الاستقرار"، فنطرح من خلاله مجموعة من الاصلاحات على الصعد كافة.

ولكن عندما يكون هناك مبدأ أساسي على المحك لأي دولة في العالم، أي العدالة والمساواة، لا يمكن الانتقال الى التفاصيل قبل معالجة الأساس.

وأعتبر أن ثمة أزمة أساسية اليوم متعلقة بالعدالة للبنانيين سقطوا شهداء، نوابا ورؤساء ووزراء، وأزمة أخرى هي المساواة بين اللبنانيين الذين أصبحوا اليوم في

درجتين: مواطنون درجة اولى ومواطنون درجة ثانية".

وسأل: "أين هم شهود الزور في البيان الوزاري؟ وهذا سبب أساسي لحجب الثقة عن الحكومة. أسقطت الحكومة منذ خمسة اشهر لرفضها تحويل الشهود الزور الى المجلس العدلي، وألفت حكومة جديدة لهذا الهدف. وما دام هذا الهدف ليس مذكورا في البيان الوزاري الحالي، سنحجب الثقة.

إنه تبسيط للقول إن الحجة التي أسقطتم بسببها الحكومة ساقطة، لانها غير موجودة، وغير واردة، لا في البيان ولا في كلمات الفريق الذي اسقط الحكومة بسبب الشهود الزور".

وأضاف: "أسقطت الحكومة السابقة بسبب تمسكها بالمحكمة الدولية، وهذا هو السبب الحقيقي. وانطلاقا من هنا، فلنتحدث عن الحجج التي يعتمدها بعضهم لاسقاط صدقية المحكمة الدولية، ولنتحدث عن العدالة.

يقول لنا كثيرون ألا نخرب البلد من أجل المحكمة الدولية ويدعونا لوضع الشهداء جانبا، سأستعين هنا بكلمة قالها ونستون تشرشل معلقا على مؤتمر ميونيخ عام 1938:

"Vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre ; Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre".

بما معناه: "كان عليكم الخيار بين أمرين: الحرب أو العار. فاخترتم العار لكن مع ذلك ستتحملون الحرب".

ان الحكومة اليوم لا تتحمل مسؤولياتها وقد قررت تخطي موضوع العدالة حفاظا على السلم الاهلي وبالتالي قبلت تخطي موضوع اساس هو العدالة من اجل السلم الاهلي، مما يذكرنا باتفاق القاهرة عام 1969، عندما قبلت الدولة اللبنانية خوفا على السلم الاهالي، شروط منظمة التحرير الفلسطنية واذلال سيادتنا الوطنية، تجنبا للحرب التي حصلت في العام 1975.

فالخيار اليوم، ليس بين العدالة والسلم الاهلي، بل بين العدالة والاستسلام الاهلي، اي ان المطلوب منا اليوم الاستسلام عن القيام بواجباتنا تجاه جزء كبير من الشعب اللبناني وشهداء سقطوا دفاعا عن لبنان".

وأكد "أن المحكمة الدولية هي افضل وارقى اطار قضائي في تاريخ الانسانية"، مشيرا الى محاولة تسييس الطرف الآخر لها بالقوة وتشويه صورتها ومحاولة التشكيك في صدقيتها. وقال: "بدأ أول مسلسل من حلقات طويلة، حاول فيها سماحة السيد حسن نصرالله أن يظهر عبر التلفزيون متابعة اسرائيل لمسار الرئيس رفيق الحريري، فعرض صورا في هذا الاطار. بعدما دققنا فيها تبين لنا من خلال الوقائع انها ملتقطة قبل عام 1997، مما يضع شكا كبيرا في صدقية كلامه، لان "السان جورج" ظهر في هذه الصور، وحينها لم تكن المارينا مرممة، وبالتالي فان الصور ملتقطة قبل الترميم الذي حصل في عام 1997 او 1998، اي انهم يريدوننا ان نصدق ان اسرائيل كانت تراقب دولة الرئيس الحريري في هذا الموقع بالذات من العام 1997 لتغتاله في 2005.

وأضاف: "قال السيد نصرالله ايضا ان كاسيزي صديق لاسرائيل لان أحدهم قال عنه كذلك في مؤتمر مرسيليا، بينما تبين لنا ان القاضي كاسيزي رفض حضور هذا المؤتمر لانه منحاز. كما التقط السيد نصرالله جزءا من كلام كاسيزي، واذا اطلعنا على سائر النص تبين لنا ان رئيس المحكمة الدولية كان يعترض على اداء اسرائيل ويطالب بدولة فلسطينية مستقلة".

وتابع: "تحدث أيضا عن 97 جهاز كومبيوتر للجنة التحقيق الدولية نقلت الى اسرائيل بدلا من مطار بيروت، وأظهر وثيقة عن كيفية تسلمها من المحكمة الدولية، فتبين لنا ان هذه الاجهزة ملك لهيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة، والتي أنشئت عام 1948، وليس للمحكمة الدولية، وهذه الهيئة لها 4 مكاتب في الشرق الاوسط: بيروت وعمان واسرائيل والقاهرة، فما علاقة هذه الاجهزة المتعلقة بالهدنة بالمحكمة الدولية؟"

ولفت الجميل الى "أن إثارة هذه النقاط هدفها تشويش صورة هذه المحكمة، وان هذه الحجج ساقطة، وما هذه سوى بعض من أمثلة كثيرة عن محاولة تشويه صورة المحكمة الدولية".

وقال لكل المشككين: "إن هذه المحكمة الدولية هي ضمن إطار قضائي كان يمكن أن ينظر في هذه القضية بالذات وحماية حقوقكم، لأن هذه المحكمة ستبث عبر شاشات العالم كلها، وسيتابعها مليارات المواطنين وآلاف الحقوقيين والاختصاصيين ودكاترة الجامعات سيدرسونها بعمق، وبالتالي هي أكبر ضمان لكم لانكم ستتمكنون من خلال هؤلاء من كشف أي محاولة تسييس او خروج عن الواقع".

واضاف: "إن من يشكك عبر التاريخ في صدقية المحاكم هو المتهم، وبالتالي فإذا منع كل متهم يشكك في صدقية محاكمته من المثول امامها، لن يحاكم اي متهم في العالم. فإذا اعتمدنا هذا المبدأ وطبقناه على كل المحاكمات في لبنان وخارجه فلننس اذا موضوع القضاء.

إن المسألة ليست قضية عدالة ومحكمة دولية فحسب، وانما قضية بناء دولة ومبدأ المساواة بين اللبنانيين، لأن هناك طرفا في لبنان يتصرف كأنه يحق له ما لا يحق لغيره في كل شيء. يحق له امتيازات وحقوق لا يتمتع بها سواه، وهذا واقع، مثل موضوع القضاء والمحاكم. يحق له ان يقرر عنا ماذا يحق لنا ان نسمع ونشاهد ونقرأ. فالافلام التي لا تعجبه تمنع. وكذلك يمنع من لا يعجبه من تقديم استعراض في لبنان. والمعارض التي لا تعجبه تقفل. والكتب التي لا تعجبه تمنع. وكل ذلك ليس عبر الدولة اللبنانية وانما من خلال تهديده ومقاربته ورفع صوته.

إن هذا الطرف الذي يملك امتيازا كبيرا، يفرض القانون الذي يريد في المناطق التي يريد، كمنعه الكحول. يحق لحزب الله ان يفرض على اللبنانيين بغض النظر عن القوانين من يحق له بيع الكحول ومن لا. كما يحق له البناء في املاك غيره. ويحق لحزب الله ان يفرض الثلث المعطل في الحكومة ولا يحق لغيره ذلك. ويحق له تشكيل حكومة اكثرية ولا يحق لغيره. وعندما يقتل عنصر من عناصر حزب الله ضابطا في الجيش اللبناني يدخل 9 اشهر الى السجن ويخرج. اما فرد لبناني آخر فيسجن 5 و6 سنوات. يحق لحزب الله عدم التجاوب مع قرارات الدولة اللبنانية ولا يحق لغيره، مثل الاعتراض على اقالة وفيق جزيني واسقاطه القرار. كما يحق لحزب الله اعلان الحرب ولا يحق لغيره، تخطيا لصلاحية المجلس النيابي والدولة بالذات. ويحق لحزب الله ان يملك خلايا في دول اخرى ويعكر العلاقة اللبنانية معها ولا يحق لغيره. يحق له انشاء شبكة اتصالات خاصة وغيره لا. ويحق له التفاوض مع العدو لاسترجاع الجثث ولا يحق للدولة اللبنانية ان تقوم بمفاوضات غير مباشرة لتحرير ارضها. ويحق لحزب الله التوقيف والتحقيق مع لبنانيين، يعني انه يتملك بحياتهم، من دون مثولهم امام اي جهاز قضائي او اي حق في الدفاع او اي ضمانة للحقوق الشخصية والحرية، فلربما كانوا أبرياء، وبعدها يسلمهم للدولة اذا اراد ذلك".

وتوجه الجميل الى "حزب الله": "كيف يمكن ذلك؟ من اوكلكم توقيف مواطنين لبنانيين والتحقيق معهم؟ وكيف يحق لكم ذلك؟ في لبنان مواطنون درجة اولى يعتبرون اشرف الناس ومواطنون درجة ثانية، عاديون مثلنا. يفعل اشرف الناس ما يريدون ويحملون السلاح، فيما يعيش اللبنانيون الاخرون تحت سقف القانون، يدفعون الضرائب ويأتي جابي الكهرباء لاستحصال الفاتورة منهم فيما يطرد عند الاخرين، ويضرب عنصر الامن الداخلي في قمعه المخالفة. هناك لبناني شوكته مكسورة ولبناني آخر يفعل ما يريد".

واعتبر "ان الاخطر هو في تعامل حزب الله مع المحكمة الدولية، واضعا ثلاث فرضيات عملية واقعية:

1- المتهمون بارتكاب الإغتيالات هم عناصر قيادية في حزب الله.

2- حزب الله تبناهم وقال للحكومة اللبنانية لا اليوم ولا في 300 سنة سنسلمك اياهم.

3- حزب الله هو المكون الأساس للحكومة اليوم وساهم في تشكيلها وتأليفها.

وبناء على هذه الفرضيات الثلاث نستنتج ما يلي:

ان المطلوب من حكومة شكلها او ساعد في تشكيلها حزب الله، اعتقال عناصر من حزب الله لتسليمهم الى عدالة لا يعترف بها حزب الله. واصبح بذلك المسؤول عن تنفيذ القرار الاتهامي هو المتهم، وكأننا نقول لشخص ما نفذ مذكرة توقيف بحق نفسك وسلم نفسك للقضاء.

وعلى سبيل التوضيح: تنص المادة 112 من قانون البلديات (المرسوم 118/1977) تنص على ما يأتي:

"إذا صدر قرار ظني أو حكم بدائي بحق رئيس البلدية أو نائب أو أحد الأعضاء، جاز كف يده بقرار من المحافظ، حتى صدور الحكم النهائي".

وأضاف الجميل: "إذا كان هذا الامر ينطبق على عضو بلدية فكيف بالحري على الوزراء؟

إن حزب الله تبنى هؤلاء العناصر ولديه اعضاء في الحكومة، وبالتالي:

"وإذا صدر بحق أحد هؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت أو وجاهية بجناية أو بجنحة شائنة، اعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة".

فكيف بالحري إذا انطبق هذا الامر على أعضاء في الحكومة؟ لذلك لا يمكن أن تضم هذه الحكومة وزراء من حزب الله في الوقت الذي تتهم فيه هذه المحكمة عناصر قياديين في هذا الحزب وهو يتبناهم".

في موازاة ذلك، قال النائب الجميل: "كونوا أكيدين أننا لا نفتش عن كبش محرقة. ربما يفعل آخرون غيرنا ذلك، أما نحن فلا. قلنا ذلك مرارا وتكرارا وقد صلينا ككتائب قبل صدور القرار الاتهامي الا يكون اي طرف لبناني متهما باغتيال الشهداء، فكونوا اكيدين اننا لن نساهم يوما في عملية غش او في عملية القاء التهم او الحكم على اناس أبرياء، لانه لا يشفي غليلنا توقيف اي كان لانه لن نصل عندها الى حقنا. نفتش عمن اغتال قياداتنا ورفاقنا واخوتنا. ونحن نقول بوضوح اننا لن نقبل ان نسير بمسار انتقامي ضد احد وانما هذه هي الوسيلة الوحيدة. قال النائب ميشال عون ان القضاء اللبناني غير قادر، فإذا ازلتم هذه المحكمة ماذا يبقى لنا وما البديل؟

واضاف: "قال احد الزملاء ان نجلس معا لحل هذه المسألة، فهل هذا موضوع سياسي لنحله بين بعضنا البعض؟ انها جريمة وطن بحق رئيس وزراء ووزراء ونواب".

وتابع: "ثمة جهتان تنظران في القضية، إما القضاء اللبناني وإما القضاء الدولي، لا ثالث لهما. فإذا اعتبرتم ان الاول غير قادر والثاني مسيس وكأنكم تقولون لنا "بلطوا البحر" مثلما قالها احدهم عبر التلفزيون".

وقال: "والله نفتش عن المجرم الحقيقي، واذا كنتم أبرياء فسنقف معكم، ولسنا نبحث عن الانتقام. انا اكيد ان اكثرية اعضاء حزب الله شرفاء لديهم قناعاتهم المختلفة عن قناعاتنا. واتحدث عن اصدقائي مثل النواب علي عمار ونواف الموسوي وعلي فياض ونوار الساحلي، وانا ادرك انه لا يمكن ان توافقوا على عملية كهذه. وانما ارتكبتم خطأ مميتا عندما صرحتم منذ بضعة اشهر انه لا يمكن ان يلقى الاتهام على بعض العناصر. واعتبرتم ان احدا من عناصر حزب الله يمكن ان يخطئ، فتبين من اسبوع انكم مخروقون واعترفتم بذلك. هناك عناصر خطرة على حزب الله وخلايا مرتبطة بأجهزة. فلنساعدكم في هذا الموضوع، ولنترك المحكمة تساعد أيضا. فلماذا تريدون وضع انفسكم في الواجهة مع عائلات الشهداء؟ اذا كنا نحن وانتم نفتش عن الحقيقة، فتعاونوا معنا وبرهنوا لنا، ولنقرأ هذا الاتهام في شكل رسمي ولا نحكم عليه قبل قراءته، ربما سيظهر لكم ان ثمة أناسا مخروقين في الحزب وقلتم ان هذا ممكن. اتمنى ألا يكون اي فريق لبناني له علاقة بهذه الجريمة".

واضاف: "في محكمة يوغوسلافيا تبرأ 4 متهمين، ونتمنى ان يحصل مثل ذلك.

وفي الختام، اسمحوا لي ان اختم برسالة مقتطعة من كلام احد الزعماء اللبنانيين الكبار: أحذر من محاولة مقايضة المحكمة الدولية على حساب العدالة والسيادة والحرية من أي جهة أتت".

لن نسمح بهذه اللعبة القذرة. في اللحظة التي قد ينتابكم أو ينتابنا التردد أو الخوف أو اليأس نخسر المعركة، وسيلعننا التاريخ. فلنستمد قوة من الذين سبقونا على طريق الشهادة، فلنكمل المشوار ولنعبر الجسر إلى لبنان الجديد.

وخائن في صفوفنا الذي قد يفكر على طريقته بالمساومة أو التسوية، أصلا سيحكم بالإعدام المعنوي والسياسي.

وليد جنبلاط

13 آب 2007."

وردا عن حديث للنائب علي عمار، قال: "الصور ليست بحاجة الى وضع رقم عليها للتحدث عن تاريخها، فهي تحكي عن نفسها وتعود الى ما قبل 1998، لان مارينا "سان جورج" لم تكن مرممة. بالنسبة الى وثائق اجهزة الكومبيوتر هي مختومة من الامم المتحدة. واذا كانت هذه الجماعة لديها براهين واثباتات فهل تفتش في مكان آخر؟ اذا كانت الاثباتات والادلة موجودة في لبنان فهل يفتشون في اسرائيل؟ وعندما يكون هناك اناس متقاعدون من المخابرات في الدول يصبح هؤلاء مستشارين، ومن حق المحكمة التعاون معهم.

متى خرج الضباط الاربعة من السجن؟ أليس قبل الانتخابات النيابية بأسبوع، مما أضر بنتائج الانتخابات؟ نحن في دولة مدنية حيث مصدر القوانين والتشريع والسلطات هو الشعب اللبناني، ولا يمكن عندما نريد التحدث عن اي امر الاستناد الى الدين.

"الكتلة": الحكومة لحماية "حزب الله" من العدالة الدولية

المركزية- اعتبر "حزب الكتلة الوطنية" أن بدلا من ان تكون مهمة الحكومة حماية اللبنانيين وقادتهم من الإغتيالات السياسية، أصبحت مهمة الحكومة حماية "حزب الله" من العدالة الدولية.

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة إجتماعها الدوري، واصدرت بيانا جاء فيه: "ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رسم خطا واضحا في الهجوم على المحكمة الدولية، فهو كان أمام خيارين لا ثالث لهما. الأول والذي لم يستعمله، يرتكز على قرينة براءة المتهم قبل إدانته، وطريقه الوحيد هو القانون والدفاع أمام المحكمة، حيث الدليل يقارع الدليل وهو ربما ما يفسر عدم سلوك هذا الطريق من السيد نصرالله لإقتناعه بصعوبة تحقيقه. أما الخيار الثاني الذي لجأ اليه في المقابل، فهو التشكيك في صدقية المحكمة. مستخدما في ذلك معلومات خاطئة حينا كما في موضوع نقل أجهزة الكومبيوتر، او معروفة من الجميع حول اشخاص المدعي العام ورئيس المحكمة والمحققين حينا آخر، بهدف دغدغة شغف اللبنانيين بنظرية المؤامرة وهو سهم بالتفاصيل الإستخباراتية". وشدّد الحزب على ان "أخطر مؤامرة واجهها لبنان في تاريخه هي مؤامرة إغتيال قادته السياسيين والذي كان اخر فصولها إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والقادة السياديين من بعده ومواطنين آمنين".اضاف: "إلا ان أخطر ما قاله الأمين العام لحزب الله في خطابه إن أي حكومة مهما علا شأنها لن يكون بإستطاعتها جلب المتهمين، وهو أكد بذلك أنه لا يوجد في قاموسه شيء اسمه حكومة وسلطات رسمية وانه قد إستولى نهائيا على الدولة. انها الحقيقة التي لا يجرؤ أحد على البوح بها، فالدولة أصبحت في خدمة الحزب والوطن يضحى به من أجل المقاومة بدلا من ان يكون العكس صحيحا، فبدلا من ان تكون مهمة هذه الحكومة حماية اللبنانيين وقادتهم من الإغتيالات السياسية، أصبحت حكومة حماية حزب الله من العدالة الدولية".

سليمان عرض مع العطية للعلاقات الثنائية وتسلّم دعوة الى عيد الجيش

المركزية- عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الديوان الأميري القطري الشيخ عبد الله حمد العطية في حضور السفير القطري لدى لبنان سعد المهندي، للعلاقات الثنائية ووسائـل تطويـرها وتعزيزهـا إضافة الى تطورات الأوضاع في المنطقة. وحمّل الرئيس سليمان المسؤول القطري تحياته الى أمير قطر وتمنياته بالاستقرار والازدهار لهذا البلد الشقيق. وزير هولندي: واستقبل رئيس الجمهورية وزير الشؤون الاقتصادية في كوراساو في هولندا ناصر الحكيم في حضور سفير هولندا لدى لبنان هيري ديبوير. واطلع الوزير الحكيم الرئيس سليمان على مشروع مدينة المطار في هولندا حيث سيتم تقديم قطعة أرض للبنان لعرض منتوجاته الصناعية ما يساعد في تصريف الانتاج الصناعي اللبناني، وتناول اللقاء كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. عيد الجيش: وتسلّم الرئيس سليمان من وفد ضباط من قيادة الجيش دعوة الى رئاسة الاحتفال السنوي بعيد الجيش وتسليم السيوف الى الضباط المتخرجين من المدرسة الحربية.

وتلقى رئيس الجمهورية دعوة الى تكريم مطران زحلة الجديد عصام درويش الذي سيتسلّم رعاية الابرشية لطائفة الروم الكاثوليك. واطلع الرئيس سليمان من رئيس مؤسسة " لابورا" الاب طوني خضرا على عمل المؤسسة التي تهتم بتشجيع الشباب اللبناني وتحفيزه على الانخراط في مؤسسات الدولة واداراتها. معرض ومهرجانات ميروبا: وزار بعبدا وفد لجنة معرض ومهرجانات ميروبا لدعوة رئيس الجمهورية الى رعاية افتتاح معرض ميروبا الزراعي والصناعي والسياحي والمهرجانات الفنية السنوية.

مستشار طلال ارسلان سليم حمادة: أرسلان قاطع الجلسات ولن يمنح الثقة اعتراضا على المراوغـة في التعاطي الوزاري

المركزية- أعلن مستشار رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان الدكتور سليم حمادة أن ارسلان قاطع جلسات مناقشة البيان الوزاري، ولن يمنح الحكومة الثقة، اعتراضا على ما اعتبره مرواغة في التعاطي معنا كقوة سياسية في الشأن الوزاري.

وقال لـ"المركزية": "نعود للالتزام بكل ما صدر في المؤتمر الصحافي الأخير، الذي عقده النائب ارسلان على خلفية تشكيل الحكومة، لنعارض من جديد الطريقة التي تم فيها التشكيل، بغض النطر عن موقفنا السياسي منها". وهنا نشير الى انتهاك لحقوق الناس ومرواغة في ما يتعلق بتمثيل القوى السياسية.

أضاف: "كنا أعلنا أننا لن نقبل أن نمثل بحقيبة دولة، فمثلونا بها قسرا، وكي لا نفهم خطأ من أننا نؤازر هذه الحكومة سياسيا، قبلنا اقتراحا بالعودة اليها عبر ممثل لنا، فاذ بنا نفاجأ من جديد بالمراوغة في هذا الموضوع". وقال: "لم نعتد المراوغة في أدائنا السياسي، لهذا السبب قاطعنا الجلسة النيابية، وسنحجب الثقة عن الحكومة اعتراضا على هذا المدخل المرواغ في التعاطي معنا". وتابع: "موقفنا السياسي من خارج الحكومة معروف، الى الجانب المقاومة، والى جانب الممانعة، والا تتحول المحكمة الدولية سلاحا في وجه لبنان، ولكن لنا الحق في أن نتعاطى مع اي تشكيلة حكومية أو أي صيغة ادارية، في الطريقة التي يتم التعامل معنا فيها.

ولفت الى ان لأعضاء كتلة وحدة الجبل آراءهم لناحية منح الثقة للحكومة، وهذا موضوع سيناقش لاحقا، أما النائب إرسلان فله حيثياته الشعبية التي لا تتعلق بوضعية الكتلة، ولا خلاف مع الكتلة في الشأن السياسي". ولفت الى أن "الموضوع يتعلق بالمس بالمسلمات الأساسية، وهي التطرق الى حقوق الاقليات والطوائف، موضحا ان "التعامل مع الحكومة سيكون طبيعيا وسندعمها سياسيا على المستويات كافة". وختم: "ثمة أثر واضح على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحثه على المراوغة في هذا الاتجاه، لافتا الى أن للنائب ارسلان الحق كأي قطب آخر في لبنان أن يسمي ممثلا عنه في الحكومة، والحزب الديموقراطي وحده مخوّل استنساب اذا كان سيمثل برئيس الحزب أو أحد أعضائه، ولا يحق لأي شخص آخر تحديد من يمثله، وتاليا الحزب ليس مجبرا على التشاور مع أي طرف في شأن من يمثله".

قانصوه ينعت الضاهر بالـ"كلب" والأخير يرّد...بري: "بسيطة يا جماعة... اخوان وتعاتبوا عطريقتهم"

يبدو أن أجواء جلسة مناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة قد سارت كما توقّع قسم كبير من اللبنانيين، اذ ان أول مشادة كلامية سجلت بين نائب كتلة المستقبل النيابية خالد الضاهر والنائب عن حزب البعث عاصم قانصوه على خلفية نعت الأخير له بال"كلب". وفي تفاصيل المشادة أنه وفي سياق القاء النائب الضاهر لمداخلته تطرق للوضع السوري مدافعاً عن الشعب السوري ومطالباً باحترام ارادته ووقف زمرة الطبالين والشتامين، فما كان من قانصوه الا أن أعلن عن استنفاره التام الذي جوبه بمنع رئيس مجلس النواب عن الكلام قائلا:" بس يجي دورك بتحكي". الا أن النائب قانصوه لم ينصاع لكلام رئيسه، فصعّد قائلاً:" عمبيهين سوريا... مينو هالكلب هيدا!!" الأجواء عادت الى طبيعتها لحين انتهاء الضاهر من كلامه الذي ما ان عاد الى مكانه، قال بمداخلة سريعة متوجها الى الرئيس بري:" لأنو قال قانصوه مينو هالكلب اللي عمبيهين سوريا... هوي الكلب"، ولكن الرئيس بري تدخل قائلاً:" ما قال شي، أنا سمعته" فيما علا صوت نائب كتلة المستقبل هادي حبيش مؤكدا على شتم قانصوه لزميله في الكتلة، فقال:" قال قال هيك... أنا سمعته!". وفيما الأجواء الى احتدام متواصل، أردف الرئيس بري " الله يوفقه"... ثم ما لبث أن استدرك الوضع وقال"الله لا يوفقه". في هذه الأثناء، دار الهرج والمرج في المجلس النيابي واسترسل النائب قانصوه في غضبه ووقف غاضباً وعلا الصراخ في مختلف أنحاء المجلس فيما بادر زملاء قانصوه الى منعه من الهجوم على الضاهر لضربه فيما الرئيس بري مصرّ على أنه لم يسمع أي شتيمة!

ولم يعرف أحداً كيف هدأ الوضع وعاد النواب الى أماكنهم سالمين حيث توزعت الأدوار بين مشاهد للمشادة ومتدخل لحلها وآخر مشارك فيها ومحمسا الطرفين، الا أن أحداً لم تعرف هويته حاول تهدأة الأجواء بعبارة: سمعوا سمعوا يا كلاب... اختتمت المسرحية والهمروجة بقول الرئيس بري: "بسيطة يا جماعة... اخوان وتعاتبوا عطريقتهم"

موقع 14 آذار

الأمين يكشف لموقعنا عن 11 حالة خرق استخباراتي جديدة في صفوف "حزب الله" بعضها من الصفّ الأوّل

هيبة الحزب وصورته تهمشت والأسباب عديدة!

باتريسيا متّى

في ظلّ الانقسام السياسي المسيطر على اللبنانيين تحت عنوان المحكمة الدوليّة والسلاح غير الشرعي والذي يُترجم في جلسات مناقشة البيان الوزاري التي تعقد منذ يومين في المجلس النيابي لمنح الحكومة الثقة وبعد صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري متهمّاً أربعة عناصر من قياديي حزب الله، رأى الكاتب السياسي ورئيس تحرير موقع "جنوبية" علي الأمين الذي كان أول من كشف عن حالات الخرق الاستخباراتية في صفوف حزب الله، أن لبنان "يعاني أزمة سياسية منذ اقالة حكومة الرئيس الحريري لأننا دخلنا بهذه الاستقالة مرحلة جديدة على مستوى ادارة الحكم وتكريس الانقسام السياسي الداخلي" لافتاً الى أن ما "يجري على مستوى الخطاب السياسي يؤكد على أن لبنان ما زال في مناخ الأزمة لا بل نتجه الى مزيد من التشبث بالمواقف السياسية".

رؤية الأكثرية الجديدة: محاولة تفكيك قواعد الأقلية داخل الادارات وترسيخ مواقعها

الأمين شددّ في حديث خاص أدلى به لموقع" 14 آذار" الالكتروني على مؤشر الأوضاع السورية التي تؤثر في الأوضاع اللبنانية، اذ انه صحيح أن الحكومة ستتجاوز امتحان الثقة ولكنّ الواقع السياسي يؤكد أن كلّ المسارات الداخلية تبدو متصلة اتصالاً وثيقاً بما يمكن أن تنتجه ثورة سوريا لأن أي تطور سوري على صعيد ادارة الدولة ومواقع السلطة سينعكس بشكل كبير على لبنان ولا يمكن الحديث عن مسار الحكومة وثوابتها بمعزل عن سوريا".

في هذا الاطار اعتبر الأمين أن الحكومة الحالية هي حكومة مواجهة على الرّغم من أن برنامجها لبناني ولكنّها تصب في سياق مواجهة محور الممانعة بالتحديات التي تواجه سوريا داخليّاً وخارجيّاً" مشيراً الى أنها "تحمل برنامجاً داخلياً ينصّ على الامساك بمفاصل السلطة الى جانب مواجهة المحكمة الدولية وتحدياتها لأن الفراغات في الادارة اللبنانية مسيطرة على مستوى الفئتين الأولى والثانية ولا بد لأن تبادر الى اتخاذ خطوات لملأ الفراغات انطلاقاً من رؤية أساسية لمحاولة تفكيك قواعد الأقلية داخل الادارة وترسيخ مواقعها" متوقعاً بعض "التغييرات على الصعيد الأمني لأن المسألة لم تعد تحتمل تعاملاً دبلوماسياً من قبل الرئيس نجيب ميقاتي فيما يتعلق بأكثر من موقع أمني وسياسي وقضائي في البلد".

مشكلة حزب الله والحكومة اللبنانية الأساسية هي مع المجتمع الدولي

وحول القرار الاتهامي الذي اتّهم أربعة عناصر من حزب الله وردّ الحزب على هذا الموضوع عبر وثائق اعتبرها أمينه العام كافية للتأكيد بأن المحكمة مسيسة، قال الأمين:"ما من عاقل كان يتوقع رداًّ مختلفاً عن الذي صدر لأنه مرتبط بسلسلة مواقف أطلقها الحزب سابقاً اتهمت المحكمة والتسييس".

الأمين الذي شددّ على أن "موقف حزب الله ليس جديداً وكان متوقعاً، تسائل عن كيفيّة تعامل السلطة اللبنانية بشأن القرار الاتهامي ومتطلبات المحكمة الدوليّة من الدولة اللبنانية؟ معتبراً أن كلام وزير الداخلية مروان شربل عن دهم منازل المتهمين مؤشر ايجابي على تجاوب الحكومة مع متطلبات القرار الاتهامي ولكننا لا نتوقع أن تستطيع الحكومة والأجهزة اللبنانية اعتقال الأسماء المتهمة" مشيراً الى "مسائل أخرى ستتصدر واجهة الأزمة كتمويل المحكمة، الأمر الذي أشار الرئيس ميقاتي الى أنه سيدرجها في الموازنة.

وأضاف:"هذا مؤشر أنها ستتعامل مع كل ملّف على حدىً بما يقتضي السؤال: هل يمكن أن يتلاءم تعاملها بما تراه مصلحة لبنان مع مقتضيات التعاون مع المحكمة كما يفترضها القرار 1575 ؟.واذ رأى الأمين أن "مشكلة حزب الله والحكومة الأساسية هي مع المجتمع الدولي"، لفت الى أنه "لا يمكن للمعارضة- على أهمية المحكمة في برنامجها- حمل هذا الملف فقط والتركيز على تعامل الحكومة دون قضايا أساسية، بل هي مطالبة أن تحدد برنامج ينطوي على المحكمة ولكنّ لا يُختصر بها وأن تكون مشروع معارضة جديّة وحقيقيّة في اطار اللعبة الديمقراطية وبالتالي في مقاربة كل الملفات العديدة والشائكة على مستوى ادارة شؤون الدولة وكثير من المفات الاقتصادية فيما يتصل بموضوع النفط والادراة العامة".

11 حالة خرق استخباراتي جديدة في صفوف حزب الله بعضها من الصفّ الأوّل

أما فيما خصّ مسألة اختراقات صفوف حزب الله، لفت الأمين الى أنه جرى تداول هذا الموضوع من أكثر من زاوية، فهناك من اعتبر أنها تأتي في اطار مواجهة المحكمة وقراراتها في محاولة لربط الخروقات بجريمة الاغتيال، كما أن هناك أطراف أخرى رأت ان الخروقات جدية وحقيقية" موضحاً في هذا السياق الى "أنني أميل للاعتقاد بأنها فعلية" مشيراً الى أن "أمين عام حزب الله السيد نصرالله أكدّ على الفصل بين الخروقات والمتهمين".

وقال:" البعض يعتبر أن الخروقات تعكس وجهات نظر داخل الحزب أكثر مما هي أمنية بالمعنى التقنيّ، ولكن في كل الأحوال فهي غير مصطنعة لأنه لا يمكن للحزب المغامرة بصفة جوهرية لطالما حرص على التأكيد عليها، هي أنه عصي عن الاختراق" لافتاً الى أن "ما حصل يؤكد أنه كغيره من الأحزاب وان كان لديه قدرات تحصنه أمنيا ممكن أن يتعرض لاختراق من جهة الخصم والعدو".

وأضاف:"لذلك، فما قاله حزب الله في هذا الشأن هو جزء من الحقيقة لأن هناك سؤال عن حجم وطبيعة الخروقات خصوصاً أن هناك كلام عن تجاوز عدد المخترقين من 3 الى 11 بعضها من قيادات الصفّ الأول " مؤكداً أن الأيام المقبلة ستكشف حقيقة الأمور لأنه لا يمكن التعمية على مثل هذا الموضوع كثيراً خصوصاً وأن الخرق قد حصل وله نتائج سياسية ومعنوية، ولكن في الوقت عينه لا يمكن الا اعتبار كشف الخرق بمثابة انجاز كبير للحزب".

هيبة حزب الله وصورته تهمشت... والأسباب عديدة

هذا وتحدث الأمين عن هيبة حزب الله بعد هذه الخروقات، فرأى أنه اذا "راقبنا المسار العام للحزب بعد العام 2000 والصورة التي قدمها له التحرير على المستوى العربي والاسلامي، لا بدّ من ملاحظة التراجع في المسار العام على مستوى حضور الحزب عربياً واسلامياً وعالمياً على الرغم من أن حرب تموز ال2006 ساهمت في اعادة جزء من الصورة ".

الأمين عزا هذا التراجع الى أسباب عديدة منها أن "الحزب لم يعط المسألة الداخلية العنوان الأساسي والأهمية المطلوبة اضافة الى أنه كان يجدر بالمقاومة بعد العام 2000 اتخاذ عنوان جديد يعزّز دور مؤسسات الدولة والجيش والأجهزة الأمنية ويوجد صيغ تؤكد أنها( المقاومة) خيار لبناني ومن نسيج كل اللبنانيين، الأمر الذي لم يحصل".

وأضاف:"السبب الثالث يتصل بموقفه من الثورات العربية وخاصة سوريا وهذه مسألة لها تأثير على موقع وصورة الحزب العربي والاسلامي لأنه لطالما اعتبر نفسه الحزب الذي يقاتل الظلم ويؤيد كل الشعوب الساعية الى الحرية، فهو أيّد البحرين وتونس والعديد من الدول وبادر بالمقابل الى اتخاذ موقف حاسم من أحداث سوريا أعلن فيه دعمه للنظام ما طرح العديد من علامات الاستفهام حوله من قبل دول عربية على هذا الصعيد".

كل العناوين ساهمت برأي الأمين في تراجع صورة الحزب حتّى لو ما زال داخليا قوياًّ وممسكاً بالمفاصل الأساسية ومؤثراً على مساحات شعبية واسعة، لكن الصورة التي كان عليها تهمشت وتأثرت وانعكست حالة تراجع على المستوى التاريخي منذ ال2000 وليس ال2006".

فلتنأى المعارضة بنفسها عن خوض معركة سياسية تحت عنوان المحكمة

وختم الأمين معتبراً أن حزب الله اتهم أكثر من مرّة المحكمة بالأميركية الاسرائيلية وأكدّ أنه لن يستجيب لمطالبها، ولكنّ المفارقة أنه جزء من الحكومة والسؤال هو كيف ستتعامل الحكومة مع متطلبات المحكمة الدولية خصوصاً وأن العلاقة يجب أن تُحصر بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية في وقت الأخيرة تشكل عنوان انقسامي في لبنان، الا أن المصلحة اللبنانية تقتضي القاء تبعات الموضوع ومعالجته على العلاقة بين الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي وأن تنأى المعارضة بنفسها قدر الامكان من الدخول في خوض معارك سياسية تحت عنوان المحكمة خاصة أنها سبق وأعلنت موقفها التأييدي للمحكمة واجراءاتها". موقع 14 آذار

استمرار الحكومة يعني كارثة واسقاطها ينقذ لبنان وشعبه

ابو زيد لموقعنا: على 14 اذار ان تستمر في معارضتها وان تتحلى بمزيد من الصلابة والجرأة والشجاعة

سلمان العنداري

قال الصحافي والكاتب السياسي فؤاد ابو زيد "ان ما يجري في المجلس النيابي يعكس الصورة الحقيقية لما تشهده البلاد. فمنذ اليوم الاول من جلسات الثقة، عمد نواب 14 اذار بالوقائع والحقائق والحجج الى كشف فريق الثامن من اذار والاكثرية الجديدة امام الراي العام من خلال التركيز على نقاط الضعف التي اعترت البيان الوزاري، والهفوات والنواقص الكثيرة التي تعمدت الاساءة الى الشهداء والى فريق 14 اذار بكامله".

ابو زيد وفي حديث خاص ادلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني ان "قوى 14 اذار تمكنت من القيام بدور اساسي في كشف الحكومة الجديدة"، منوهاً بكلمة النائب مروان حمادة "التي حملت معاني مؤثرة وقوية من حيث المضمون والحجة والمنطق والهدوء"، مشيراً الى ان "كلام حمادة عرّى الثامن من اذار والرئيس ميقاتي واسقط ما يسمى بالوسطية".

واضاف: "انها حكومة اللون الواحد التي حاولت "غشّ" الناس وايهامهم بانها وسطية وتضم كل الفئات والقوى السياسية، وما تقوم به 14 اذار في المجلس النيابي يصوّب في شقه الاول على الالتباس الوارد في البيان الوزاري حول الموقف من المحكمة والقرارات الدولية، ويركز في شقه الثاني على ثغرات البيان من حيث الصحة والاقتصاد والادارة والكهرباء والمياه. وبالمحصلة فقد ساهمت كلمات نواب المعارضة باسقاط ما يسمى بالوسطية عن حكومة الرئيس ميقاتي".

واذ وصف ابو زيد الكلمات التي خرج بها نواب 14 اذار "بالمنسقة والمحددة والواضحة التي اتسمت بكثير من الشجاعة والجراة"، رأى "ان ما تقوم به 14 اذار اليوم من معارضة في المجلس النيابي هو عين الصواب، الا ان المطلوب مواجهة اكثر وضوحاً واكثر صلابة واكثر شراسة، خاصة واننا في بلد يأكل فيه الفاجر مال التاجر".

وقال: "ان الانضباط الواضح في الجسلت الثقة يؤكد حرص 14 اذار على عدم توتير الامور والتصعيد السياسي على الساحة السياسية بشكل يتخطى الخطوط الحمر، وهذا التوجه كنت 14 اذار قد اعلنته قبل تشكيل الحكومة عندما قالت انها سوف تذهب الى المعارضة سلمية وديمقراطية وحضارية، وحتى النزول الى الشارع سيكون ديمقراطي وحضاري الى اقصى الدرجات، فلن يُعمد الى اقفال الشوارع واحتلال بيروت وتخريب الاملاك العامة والخاصة واحراق الدواليب".

وتابع قائلاً: "منذ البداية وقوى 14 اذار اتخذت قرارها برفض منطق السلاح خارج اطار الدولة، وهو السلاح الذي يغير الاقليات ويقلب الاكثريات ويغير وجه الدولة والدستور، وبالتالي فمن سابع المستحيلات ان تلجأ الى مثل هذا الاسلوب".

وعن سؤال السيد نصرالله يوم اول من امس "هل ما يجري هو عدالة؟"، قال ابو زيد: "ليست المرة الاولى التي يسأل فيها السيد نصرالله مثل هذه الاسئلة، ولكن اذا اراد بالفعل ان يصل الى العدالة، يتعين عليه ان ينتظر بعض الوقت حتى تكشف عن وجهها بنفسها عبر استكمال كل الخطوات المطلوبة، والانتظار حتى جلاء كل تفاصيل القرار الاتهامي الذي صدر عن المحكمة، مع الاشارة الى ان جلسات المحاكمات علنية ومفتوحة للجميع".

ورداً على سؤال: هل تنجح العارضة في اطباق الحصار على حكومة الرئيس ميقاتي؟، اجاب ابو زيد: "لا شك ان قوى 14 اذار تخوض معركة سياسية شرسة بمعارضة واضحة وقوية، الا ان الاهم من كل ذلك هو الاستمرار بهذا المستوى من التعاطي في كشف اضاليل وافتراءات الفريق الاخر، وفي فضح ممارساتهم ومشاريعهم الحقيقية للسيطرة على الدولة".

ودعا "الى ضرورة ان تلتصق 14 آذار بجمهورها وان تتوجه الى شرائح جديدة من الشعب اللبناني لكي تبيّن للجميع ما لديها من صدق وحقائق ووطنية، ومن حرص على التعبير عن طموحاتها لمصلحة الشعب، كل الشعب اللبناني من دون استثناء او تمييز".

ولفت ابو زيد الى ان "هذه الحكومة ستأخذنا الى اماكن خطرة للغاية"، معتبرا ًان "سقوط الحكومة باسرع وقت ممكن هو انقاذ للبنان ولشعبه لان استمراراها يعني كارثة بحد ذاتها".

واعتبر ابو زيد ان المرحلة المصيرية التي نعيشها اليوم تقتضي التركيز على مسألة العدالة وضرورة احقاقها قبل كل شيء، "وبالرغم من ان الشأن الاجتماعي والاقتصادي من الاولويات الاساسية، لكنه يتحول الى ثانوي عندما يصبح لبنان بسيادته وحريته ومستقبله مهدداً ان يتحول الى بلد فاشل ومارق يواجه العالم والمجتمع الدولي والمحيط العربي، وبالتالي لا يفيد اي كلام عن الكهرباء او المياه او الغلاء في حال غرقنا في المستنقع الذي يحاول البعض دفعنا اليه".

هذا وطالب ابو زيد 14 اذار "ان لا تستسلم وان تتماشى مع مطالب جمهورها، وان تتمتع بصلابة وبجراة وبشجاعة واضحة في مواجهة كل ما يمكن ان يسيء الى لبنان وسيادته وحريته واستقراره". موقع 14 آذار

هيمنة السلاح

أيمن جزيني/لبنان الآن

نائبان: واحد عن "حزب الله" والآخر عن "حركة أمل" أشارا في جلسات الثقة إلى أن هدف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إعادة الشيعة إلى ما كانوا عليه من حرمان وضعف قبل إنطلاقة حركة المحرومين في السبعينات وانطلاقة حركة "المستضعفون في الأرض" في أوائل الثمانينات.

قد يكون القاضي أنطونيو كاسيزي سمع هذا الكلام وتأثر، وربما لم يسمعه أو يعره انتباها أصلا. لكن اللبنانيين محكومون بالانتباه إلى مثل هذا الخطاب. ذلك أن النائبين يقولان بصراحة لا تشوبها شائبة من أي نوع، إنّ كل هذا الزعيق وكل هذه التهديدات بالسلاح وغير السلاح إنما كان هدفها وما زال، تمكين الطائفة الشيعية من حكم البلد بواسطة رموزها المتربعين على عرش تمثيلها. وفي الطريق إلى هذا التمكين لعب قادة الطائفة بكل ما أتيح لهم للوصول إلى ما وصلوا إليه.

والحق، أن ما يجهر به نائبا القوتين الشيعيتين هو نفسه الذي يعنيه السيد حسن نصرلله حين يقرر على حين غفلة، أن أحدا لا يمكنه المساس بالعناصر المتهمة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فحكومة ميقاتي عاجزة عن ذلك، مثلما كانت حكومات قوى 14 آذار عاجزة أيضا عن الوصول إلى هؤلاء أو محاولة التفكير باعتقالهم أو مساءلتهم.

هكذا يريدنا السيد نصر الله أن نصدق أنه اكتشف هذه الحقيقة اليوم وليس أمس، وأنه كان فعلا مؤمنا بأن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة كانت قادرة في ربيع العام 2008 على المساس بشبكة الاتصالات وقطع الخطوط عن قادة "المحرومين المستضعفين في الأرض"، فجرد حملة عسكرية على بيروت وجبل لبنان ليسبق سيفه عذل الحكومة.

والحق، أن السيد حسن نصر الله كان يستطيع يومها أيضا أن يكون هادئا ومتزنا وأن يقول للحكومة يومها: هوني عليكي، لا أحد يستطيع المساس بشبكة الاتصالات، وستبقى القرارات حبرا على ورق الجرائد تثير لغطا وسجالا لكنها لن تتجاوز حدود الكلمة إلى حدود المباشرة بالفعل.

لكن السيد نصر الله يومها قرر اجتياح بيروت وإخضاع خصومه بالسلاح، ذلك أنه كان ولا يزال يريد الاستئثار بالسلطة ولا شيء آخر.

على أي حال يذكر اللبنانيون ان الحادثة تكررت بتفاصيلها المملة يوم قرر السيد نصر الله أيضا إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري بصرف النظر عن سعي الحريري إلى تسوية ما بين الطرفين. ذلك أن السيد نصرالله ومن معه كانوا يدركون أن حكم البلد من قبل 14 آذار مستحيل، لأن قوى 14 آذر لا تملك السلاح الذي يحمي حكمها، في حين أن حكم البلد من قبل جماعة 8 آذار ممكن لأن أحدا لن يستطيع الاستقواء على السلاح.

السيد نصرالله يريد حكم البلد، وهو لهذا الهدف يعد جيوشه ويسلح مقاتليه ويعقد المؤتمرات الصحافية ويخطب في الجماهير. أما ما عدا ذلك من أحاديث عن المشاركة والوحدة الوطنية وتوازن المواثيق والصيغ والأعراف فكلام لا يساوي اللعاب الذي بذل لقوله.

ونالت الثقة، ثقة السلاح والترهيب والقوة، ثقة سوداء كالقمصان التي أوصلتها الى مقاعد مجلس النواب، ثقة كل الناس...ما عدا الشعب اللبناني

كلمة نارية لسامي الجميّل والميقاتي : الحكومة لا تتنكر لدماء الشهداءThu 07 Jul 2011 - 4:46:32 PM

ونالت الثقة، ثقة السلاح والترهيب والقوة، ثقة سوداء كالقمصان التي أوصلتها الى مقاعد مجلس النواب، ثقة كل الناس...ما عدا الشعب اللبناني.

نالت الثقة بأصوات 68 نائباًً، بعدما كان نواب 14 أذار قد خرجوا من القاعة إعتراضاً على الطريقة التي كلفت بها هذه الحكومة، إعتراضاً على البيان الوزاري، إعتراضاً على تخطي العدالة...إعتراضاً على هيمنة حزب الله.

هكذا كان اليوم الثالث من جلسات مناقشة البيان الوزاري، كلمات لفؤاد السنيورة وبهية الحريري ومحمد رعد وأكرم شهيب وبطرس حرب،ولكن الأبرز والأقوى كان منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب سامي الجميّل الذي أوقف المجلس النيابي دقيقة صمت وكان له صولات وجولات على موضوع العدالة والمحكمة وتجاوزات حزب الله...فكان نجم القاعة والشاشات ونجم اليوم الختامي من المناقشات.

نشرة أخبار موقع الكتائب ليوم الخميس

"68 نعم" للحكومة وانسحاب قوى 14 آذار،

ميقاتي في رده على المداخلات: لست ممن يناور ويفاوض على العدالة للبقاء في السلطة ولا يتنكر لاي شهيد وكلمة "احترام" أكثر أهمية من كلمة التزام

كما كان متوقعا وبعد خمس جلسات امتدت على مدى ثلاثة ايام، نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب بثمانية وستين صوتا مع غياب صوت واحد حليف هو صوت النائب طلال ارسلان فيما انسحب نواب قوى الرابع عشر من الجلسة قبيل التصويت على الثقة وامتنع النائب روبير غانم عن التصويت.

الرئيس نجيب ميقاتي وفي رده على النواب، أكد الالتزام في ما ورد في البيان الوزراي، لافتا الى ان ما ورد في بعض المداخلات ليس واقعيا ولا منطقيا لناحية تحميل حكومتنا اوزارا غير مسؤولة عنها وافتراءات بعيدة عن مبادئي، مرحبا بالنقد البناء لتصحيح مسار او تعديل توجهات،وقال:" لكن حكومتنا لا يمكنها ان تشاطر البعض من ان حكومتنا مسؤولة عما حصل في لبنان منذ اعوام"، وقد تجاهل البعض في ما قالوه انهم كانوا ممسكين بالسلطة على مدى اعوام، وذلك لا يعني تهربا من المسؤولية او انكفاء عن مواجهة التحديات والمصاعب على انواعها". واكد "ومنعا لاي التباس"، ان حكومتنا لم تتغاض عن الانقسام الحاد الذي نشهده راهنا، بل اكدت انها ستعمل على الحد من حدته والتزام الدستور وتنفيذ الطائف تنفيذا كاملا فهو المدخل الى اعادة الثقة بين اللبنانيين ويوفر العدالة والعيش الكريم. وركز على الالتزام بالانماء المتوازن لانه يعزز الوفاق بين اللبنانيين.

وبالنسبة الى السلاح ، لفت ميقاتي ان حكومته لم تتجاهل موضوع السلاح في المدن والبلدات، وهي تؤكد ان حفظ الامن مسؤولية الدولة ولا شريك لها في هذه المهمة، ونزع السلاح من المدن هو من اولى اهتمامها بعد نيل الثقة لسحب السلاح الثقيل والمتوسط في ظل اجواء وفاقية بعيد عن اي استفزاز. وبالنسبة الى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، سيكون موضوع متابعة وتنفيذ من قبلنا". ولفت الى ان البعض جافى في بعض الوقائع، الحقيقة، والحكومة ولدت من رحم الارادة اللبنانية الصرف، ولعلها المرة الاولى، علما ان غياب فريق لبناني عن الحكومة كان منذ الاساس طوعيا وليس قسريا. أكد الرئيس ميقاتي ان عبارة "احترام" التي توقف عندها بعض النواب في معرض الحديث عن القرارات الدولية انها عبارة توازي او اكثر اهمية من عبارة التزام. مستشهدا بعبارة في الدستور بأن رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور.

اما عن عبارة "مبدئية"، فأعلن انها اقتبست من الصيغة المقدمة من حكومة الرئيس سعد الحريري الى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في 2 آذار 2001.

وشدد على ان الحكومة حريصة على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي لانها تعتبر ان جريمة اغتيال الرئيس الشهيد مدانة وتستهدف النيل من الاستقرار والسلم الاهلي. وقال: ان الحكومة لا تتنكر لدماء الشهداء وفي مقدمهم الرئيس الحريري. أضاف: عيب ان يقال ان الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وانا ارفض اي مزايدة في هذا الامر، مؤكدا انني لست ممن يناور ويفاوض على العدالة للبقاء في السلطة ولا يتنكر لاي شهيد سقط دفاعا عن لبنان وكيف اذا كان الرئيس الحريري. فهو ليس شهيد تيار سياسي او طائفة او مذهب، ولن اقبل بالتراجع عن احقاق الحق والعدالة. كما شدد الرئيس ميقاتي على ان الحكومة عازمة على التعاون مع المحكمة الدولية ومتابعة التعاون تطبيقا للقرار 1757. مؤكدا انه يعمل حسب ضميره ووفاء للرئيس الحريري. وعن مدينة طرابلس، قال: سأظل أعمل من اجل مصالحة حقيقية في طرابلس.

سامي الجميّل أوقف المجلس النيابي دقيقة صمت عن روح الشهداء : كان عليكم الخيار بين أمرين: الحرب أو العار، فاخترتم العار لكن مع ذلك ستتحمّلون الحرب

استهل النائب سامي الجميل كلمته بالدعوة للوقوف دقيقة صمت عن روح شهداء المجلس النيابي ورئيسي الجمهورية ورئيس الحكومة وكل شهداء لبنان الذين سقطوا دفاعًا عن لبنان.

وقال:" لا يمكنني في هذه الجلسة الا ان استذكر الشهداء الذين سقطوا دفاعًا عن لبنان خصوصًا شقيقي بيار الذي اوجه له التحية ورفيقي انطوان غانم وسائر شهداء ثورة الارز والمقاومين اللبنانين لاي جهة انتموا، وكانوا يدافعون عن لبنان، نتذكر سيرهم الذاتية وعائلاتهم، ونقول لهم اننا لن نتنكر لشهادتكم ولن نتوقف عن المطالبة بالدولة التي حلمتم بها.

كنا نود لو نطرح موضوع الاصلاحات ونتحدث عن برنامج حزب الكتائب الذي هو "عقد الاستقرار" فنطرح من خلاله مجموعة من الاصلاحات في الصعد كافة.

ولكن عندما يكون هناك مبدأان اساسيان على المحك لاي دولة في العالم اي العدالة والمساواة، لا يمكن الانتقال الى التفاصيل قبل معالجة الاساس.

واعتبر ان ثمة ازمة اساسية اليوم، "واحدة متعلقة بالعدالة للبنانيين سقطوا شهداء، نوابًا ورؤساء ووزراء واخرى هي المساواة بين اللبنانيين الذين اصبحوا اليوم في درجتين: مواطنون درجة اولى ومواطنون درجة ثانية."

وسأل" : اين هم الشهود الزور في البيان الوزاري؟ وهذا سبب اساس لحجب الثقة عن الحكومة. اُسقطت الحكومة منذ خمسة اشهر لرفضها تحويل الشهود الزور الى المجلس العدلي، وألفت حكومة جديدة لهذا الهدف. طالما ان هذا الهدف ليس مذكورًا في البيان الوزاري الحالي، سنحجب الثقة.

انه تبسيط للقول ان الحجة التي اسقطتم بسببها الحكومة هي ساقطة، لانها غير موجودة، وغير واردة، لا في البيان ولا في كلمات الفريق الذي اسقط الحكومة بسبب الشهود الزور."

واضاف:"اسقطت الحكومة السابقة بسبب تمسكها بالمحكمة الدولية وهذا هو السبب الحقيقي وانطلاقًا من هنا، فلنتحدث عن الحجج التي يعتمدها بعضهم لاسقاط مصداقية المحكمة الدولية ولنتحدث عن العدالة. يقول لنا كثيرون ألا نخرب البلد من اجل المحكمة الدولية ويدعونا لوضع الشهداء جانبًا، سأستعين هنا بكلمة قالها ونستون تشرشل (Winston Churchill)معلّقاً على مؤتمر Munich في عام 1938:"Vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre ; Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre".

بما معناه:"كان عليكم الخيار بين أمرين: الحرب أو العار. فاخترتم العار لكن مع ذلك ستتحمّلون الحرب."

ان الحكومة اليوم لا تتحمل مسؤولياتها وقد قررت تخطي موضوع العدالة حفاظًا على السلم الاهلي وبالتالي قبلت تخطي موضوع اساس هو العدالة من اجل السلم الاهلي، مما يذكرنا باتفاق القاهرة عام 1969، عندما قبلت الدولة اللبنانية خوفًا على السلم الاهالي، شروط منظمة التحرير الفلسطنية واذلال سيادتنا الوطنية، تجنبًا للحرب التي حصلت في العام 1975.

فالخيار اليوم، ليس بين العدالة والسلم الاهلي، بل بين العدالة والاستسلام الاهلي، اي ان المطلوب منا اليوم الاستسلام عن القيام بواجباتنا تجاه جزء كبير من الشعب اللبناني وشهداء سقطوا دفاعًا عن لبنان." وأكد ان المحكمة الدولية هي افضل وارقى اطار قضائي في تاريخ الانسانية، مشيرًا الى محاولة تسييس الطرف الاخر لها بالقوة وتشويه صورتها ومحاولة التشكيك في مصداقيتها. وقال:" بدأ أول مسلسل من حلقات طويلة، حاول فيها سماحة السيد حسن نصرالله اظهار عبر التلفزيون متابعة اسرائيل لمسار الرئيس رفيق الحريري، فعرض صورًا في هذا الاطار. بعدما دققنا فيها تبين لنا من خلال الوقائع انها ملتقطة قبل عام 1997 مما يضع شكًا كبيرًا في مصداقية كلامه، لان " السان جورج" ظهر في هذه الصور، وحينها لم تكن المارينا مرممة، وبالتالي فان الصور ملتقطة قبل الترميم الذي حصل في عام 1997 او 1998، اي انهم يريدوننا ان نصدق ان اسرائيل كانت تراقب دولة الرئيس الحريري في هذا الموقع بالذات من العام 1997 لتغتاله في 2005.

واضاف:"قال السيد نصرالله ايضًا ان كاسيزي صديق لاسرائيل لان أحدهم قال عنه كذلك في مؤتمر مرسيليا، بينما تبين لنا ان قاضي كاسيزي رفض حضور هذا المؤتمر لانه منحاز. كما التقط السيد نصرالله جزءًا من كلام كاسيزي واذا اطلعنا على سائر النص تبين لنا ان رئيس المحكمة الدولية كان يعترض على اداء اسرائيل ويطالب بدولة فلسطينية مستقلة."

وتابع:"تحدث نصرالله أيضًا عن 97 جهاز كومبيوتر للجنة التحقيق الدولية نقلوا الى اسرائيل بدلا من مطار بيروت، واظهر وثيقة عن كيفية تسلمهم من قبل المحكمة الدولية، فتبين لنا ان هذه الاجهزة ملك لهيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة والتي انشئت في العام 1948 ، وليس للمحكمة الدولية وهذه الهيئة لها 4 مكاتب في الشرق الاوسط : بيروت وعمان واسرائيل والقاهرة، فما علاقة هذه الاجهزة المتعلقة بالهدنة بالمحكمة الدولية؟"

ولفت النائب الجميل الى أن هذه النقاط بهدف تشويش صورة هذه المحكمة معتبرًا ان هذه الحجج ساقطة، وما هذه سوى امثلة من امثلة كثيرة عن محاولة تشويه صورة المحكمة الدولية.

واضاف:"ان المسألة ليست قضية عدالة ومحكمة دولية فحسب وانما قضية بناء دولة ومبدأ المساواة بين اللبنانيين، لان هناك طرفًا في لبنان يتصرف وكأنه يحق له ما لا يحق لغيره في كل شيء. يحق له امتيازات وحقوق لا يتمتع بها سواه وهذا واقع، مثل موضوع القضاء والمحاكم. يحق له ان يقرر عنا ماذا يحق لنا ان نسمع ونشاهد ونقرأ. فالافلام التي لا تعجبه تمنع. وكذلك يمنع من لا يعجبه من تقديم استعراض في لبنان. والمعارض التي لا تعجبه تُقفل. والكتب التي لا تعجبه تمنع. وكل ذلك ليس عبر الدولة اللبنانية وانما من خلال تهديده ومقاربته ورفع صوته." واعتبر ان هذا الطرف الذي يملك امتيازًا كبيرًا، يفرض القانون الذي يريد في المناطق التي يريد، كمنعه الكحول، وقال:" يحق لحزب الله ان يفرض على اللبنانيين بغض النظر عن القوانين من يحق له بيع الكحول ومن لا. كما يحق له البناء في املاك غيره. ويحق لحزب الله ان يفرض الثلث المعطل في الحكومة ولا يحق لغيره بذلك. ويحق له تشكيل حكومة اكثرية ولا يحق لغيره. وعندما عنصر من عناصر حزب الله يقتل ضابطًا في الجيش اللبناني يدخل 9 اشهر الى السجن ويخرج. اما فرد لبناني آخر يسجن 5 و6 سنوات. يحق لحزب الله عدم التجاوب مع قرارات الدولة اللبنانية ولا يحق لغيره، مثل الاعتراض على اقالة وفيق جزيني واسقاطه القرار. كما يحق لحزب الله اعلان الحرب ولا يحق لغيره، تخطيًا لصلاحية المجلس النيابي والدولة بالذات. ويحق لحزب الله ان يملك خلايا في دول اخرى ويعّكر العلاقة اللبنانية معها ولا يحق لغيره. يحق له انشاء شبكة اتصالات خاصة وغيره لا. ويحق له التفاوض مع العدو لاسترجاع الجثث ولا يحق للدولة اللبنانية ان تقوم بمفاوضات غير مباشرة لتحرير ارضها. ويحق لحزب الله التوقيف والتحقيق مع لبنانيين، يعني انه يتملك بحياتهم، من دون مثولهم امام اي جهاز قضائي او اي حق في الدفاع او اي ضمانة للحقوق الشخصية والحرية، فلربما كانوا بريئين، وبعدها يسلمهم للدولة اذا اراد ذلك."

وتوجه النائب الجميل لحزب الله وقال:"كيف يمكن ذلك؟ من اوكلكم توقيف مواطنين لبنانيين والتحقيق معهم؟وكيف يحق لكم ذلك؟"

واضاف:" في لبنان هناك مواطنون درجة اولى يعتبرون اشرف الناس ومواطنون درجة ثانية، عاديين مثلنا. يفعل اشرف الناس ما يريدون ويحملون السلاح، فيما يعيش اللبنانيون الاخرون تحت سقف القانون، يدفعون الضرائب ويأتي جابي الكهرباء لاستحصال الفاتورة منهم فيما يطرد عند الاخرين، ويُضرب عنصر الامن الداخلي في قمعه المخالفة. هناك لبناني شوكته مكسورة ولبناني آخر يفعل ما يريد."

السنيورة لميقاتي: الاختيار بين العدالة والاستقرار معادلة غير اخلاقية، ونحجب الثقة عنكم لأنكم اخترتم تغطية الانقلاب على المحكمة والتنكر لحق الشهداء

اكد الرئيس فؤاد السنيورة ان "المشكلة لا تكمن في مبدأ تداول السلطة وهي من خصائص نظامنا السياسي ونحن من ننادي بها"، وقال: "لو ان 8 آذار فازت وكان تشكيلها للحكومة نتيجة لذلك فإنه حق لها، ولكن أن يتم الإستيلاء عليها بقوة السلاح فهذا ما نرفضه ونرفض الخضوع له". ورأى ان القول في الوسطية والإعتدال شيء من الجدية، غير ان التجربة بددت هذا الظن، رأينا ان في هذه الوسطية سبيلا للوصول الى السلطة وحماية الإنقلاب. والذي سمعناه بعد صدور مذكرات التوقيف يؤكد ذلك، فصار الإعتدال ازدواجا بالكلام".

وسأل: الى أين يأخذنا هذا الإستكبار بعيدا عن منطق الدولة التي تجمعنا والى متى سيستمر في تصديع وحدتنا كشعب واحد في وطن واحد؟ طريق التجبر والتكبر والتخوين قصيرة، وقصيرة جدا. نحن لا نطالب إلا بالعدل، الذي هو أساس الكرامة، وهل المطالبة بالعدالة جرم؟ وهل المطالبة بمعرفة حقيقة من اغتال شهداؤنا تجاوز للحدود؟".

وأكد "رفض الوقوف في مكان علينا فيه الإختيار بين العدالة والإستقرار، وهي معادلة غير أخلاقية". وقال: "الرئيس الشهيد رفيق الحريري مظلوم وتعالوا نقف وقفة حق. نحن لا نريد استباق المحاكمة، وكما لن نسلم بالإتهام، والمتهم لديه فرصة البراءة في هذه المحاكمة العلنية امام كل الناس حول الكرة الأرضية. والحقوق التي تتيحها المحكمة للدفاع هائلة وكبيرة بشهادة الخبراء القانونيين في لبنان والخارج فلماذا ترفضون افساح المجال امام الدفاع؟ اضاف السنيورة: لأننا نؤمن بالدولة، نطالب بجلاء الحقيقة ونعمل من أجل العدالة. البيان الوزاري، في المحصلة، لا يقول شيئا نستطيع أن نلمسه بأيدينا. ولكن الموضوع الأهم هو ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان. كلنا يعرف ويعلم ويدرك، ان جوهر الأزمة السياسية التي عاشها لبنان منذ اغتيال الحريري تمحورت على مسألة التباين والخلاف، بل المواجهة والصراع حول الموقف من المحكمة.

وقال:"نعرف ان ما من قوة ستعيد الحريري وباقي شهدائنا وأحبابنا، فقد سقطوا بيد الغدر المجرم الذي سيطر على لبنان منذ زمن غير قصير، قبل الحريري وبعده حيث استمر مسلسل الإغتيالات. ولأننا نعرف ان الهدف من اغتيال الحريري كان تقويض لبنان وكبح طموح اللبنانيين نحو الإستقلال، فقد عملنا، وبذلنا الجهد من أجل التطلع الى الأمام من أجل حفظ دم الحريري. ولهذه الأسباب كانت المسألة واضحة بالنسبة لنا ولـ "14 آذار"، ولسعد الحريري الذي يعيره بعضهم في إيجابياته. وتابع:" لقد كان لسعد الحريري شرف التفكير بالتعالي عن الجراح ولكن شرط المصارحة للمصالحة والمسامحة، وكل ذلك على أن يرتكز على أسس متينة تتيح للبنان ان يبسط سلطته على كامل أراضيه بيد ان من رفض هذا المسعى هو من أفشله وأطاح به وهو قد أعلن ذلك على الملأ محطما تلك الفرصة النادرة لإعادة تثبيت الوحدة الوطنية. لم نعتبر يوما ان هدفنا الثأر والإنتقام بل بحثنا دائما عن طريقة للمحافظة على لبنان. من لا يريد الفتنة لا يقوم بتقويض الوحدة الوطنية". اضاف:"السلاح الذي حميناه تم استخدامه في غير وجهته، وعلى عكس ما نادينا به فقد جرى استغلاله في غير وجهته على أول مفترق جدي وانعكس فائص القوة فائضا في الفوضى. ألا يحق للبنان ان يصبح جمهورية سيدة مستقلة حرة حقة؟ لن نرضى ان نبقى أسرى التهديد بالإرهاب والقتل".

وقال "انكم يا دولة الرئيس غامرتم وتغامرون بعدة أمور كبرى، منها السكوت عن استيلاء فريق مسلّح على الدولة والنظام ومنها الخروج عن قرارات الشرعية الدولية بما يعرض الوطن للأخطار واستعداء فئات واسعة من اللبنانيين يريدون العدالة وارتهان الدولة لصالح قوى إقليمية تريد المفاوضة والمساومة على مصالحنا وانتمائنا."

وختم قائلاً "يا دولة الرئيس نجيب ميقاتي لما كنت اخترتم الإبهام والإلتباس وتغطية الانقلاب على المحكمة والتنكر لحق الشهداء المظلومين فان الرئيس الحريري يحجب عنكم الثقة".

هية الحريري: ألم أحمل الدماء الغالية على قلبي إلى قصر بعبدا وأدوس على جراحي لأسمي نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة؟

أشارت النائبة بهية الحريري، في مداخلتها في جلسة المناقشة للبيان الوزاري، انها لم تكن ترغب في المجيء الى المجلس النيابي "كي لا اثقل على احد او اذكر احدا بما يحب ان ينساه وكنت اخجل ان اقف على شاشات التلفزة لاشوه ما في الذاكرة من انطباعات عما كان يدور في هذه القاعة قبل سنوات ومناقشات علمت الاخرين الديمقراطية رغم ضيق الهامش ولانني لا املك مهارات اللعب على الكلام وتحويل الحقيقة الى باطل ولعبة الاحجيات، ولانني غير اسفة على خروجنا من الحكومة او الحكومات ولان ما كتب قد كتب ولانني لا اجد جدوى في اصلاح ما انكسر ولان هذه الحكومة واثقة من نفسها وثقتها معها واسرارها فيها واسبابها ضمنها وسيرتها.

وقالت: هذه الحكومة ارادت ان تدخل لبنان في اعراض المنطقة، فهذه الجمعة جمعة الانقسام وانعدام الثقة، والجمعة المقبلة جمعة المغانم والتعيينات والجمعة التي ستليها جمعة تحميل المعارضة عدم الاستجابة للمصالحة والحوار على قاعدة الحكم لبنان والمعارضة لنا ولكم. واكدت "ان العزل السياسي هو اكمال للعزل الجسدي"، لافتة الى ان لبيروت على الرئيس بري الكثير الكثير، وقالت: إن إزالة بيروت عن الخارطة السياسية يعني تهديد الدولة المركزية.. وعودة الأحلام القديمة البغيضة .. أيام التباعد والإنقسام .. رحم الله دولة الرئيس صائب بك سلام .. ورحم الله الرئيس الشهيد رشيد كرامي.. وأطال الله في عمر دولة الرئيس عمر كرامي .. فلقد كانوا يعرفون في السياسة ماهو حلال وما هو حرام .. وسيبقى عهد بيروت قويا بطرابلس الفيحاء. أضافت: ان الذي قال ما حدا أكبر من بلده كان هنا .. بعد ذلك اللقاء معكم .. والمجالس بالأمانات .. وخرج ليتنحى عن رئاسة الحكومة وليقول أودع الله هذا البلد الحبيب وشعبه الطيب .. وعاد إلى هنا واحدا من نواب لبنان يناقش معكم وبرعايتكم قانون الإنتخابات .. وخرج إلى المقهى .. مؤمنا بوطنه وشعبه .. آمنا .. واثقا بأن أيام الغدر قد ولت .. واستعاد اللبنانيون نعمة الثقة والأمان .. لم يكمل الطريق إلى منزله .. كان بانتظاره أطنان من الحقد .. طالت إرتداداتها سقف هذا المكان " ..." يومها كانت الحفرة تعيق مسيرة الحياة .. واليوم أمست ضحية تهدد السلم الأهلي .. والعدالة تهدد الإستقرار". وتابعت: أنت الأعلم بما سأقول هل نحن من قايض على الدماء من أجل رئاسة الحكومة ؟.. ألم أحمل تلك الدماء العزيزة والغالية والثقيلة إلى قصر بعبدا وأدوس على جراحي العميقة لأسمي نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة ؟

وسألت: هل نحن يا دولة الرئيس من أدخل لبنان في لعبة الأمم ؟، وقالت: كيف نكون يا دولة الرئيس إذا طالبنا بالعدالة قد أدخلنا لبنان في لعبة الأمم ؟.. إن العدل أساس الملك .. وإننا غير آسفين على التزامنا في المسامحة والمصالحة التي أحرجت غيرنا .. فعزلنا .. وخرجنا من جحيم الحكم إلى جنة الناس .. إن بلاغة الحكومة واجتهادها في فقرتها الثانية ترى أن إعادة الثقة والألفة والتضامن بين اللبنانيين مهمة جليلة تحصن الوحدة الوطنية والعيش الواحد".

وسألت: كيف لحكومة تعتبر إستعادة الثقة والألفة مهمة جليلة وتؤكد على انعدام الثقة والإنقسام بين اللبنانيين .. فهل من لا يملك الثقة يعطي من لا يريد الثقة ؟.. وهنا لا يسعني يا دولة الرئيس إلا أن أشكر لكم سعة صدركم وهذا عهدي بكم .. وبموقعكم على رأس هذه المؤسسة الجامعة والعريقة .. والتي يجب أن تبقى المرجع الأول والأخير للمساءلة والمحاسبة .. قبل أن تعود الناس لتحاسب وتسائل في الشارع على هواها .. أو أن تستخدم كل أنواع الأسلحة في مواجهة بعضها البعض .. بما فيها الأسلحة الدستورية .. وهذه من نعم الله عليكم بأنكم آخر من يمكن الكلام معه.. وهنا لا نملك إلا الدعاء بالسلامة لكم يا دولة الرئيس.. ولأصحاب الدولة والمعالي والسعادة الزملاء وللعاملين على أمننا وانتقالنا وبقلب صادق لا يقنط من رحمة الله .. وإن لله رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. فمنهم من قضى نحبه.. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.. صدق الله العظيم .. رحم الله جميع الشهداء .. وحفظ الله لبنان ..

كنت أتمنى لو أن هذه الحكومة جاءت لتطلب الثقة".

رعد: القرار الاتهامي ظالم وسياسي استنسبت إصداره في توقيت سياسي مريب دوائر الاستخبارات التي تدير المحكمة

ألقى النائب محمد رعد كلمةً باسم كتلة الوفاء للمقاومة، في الجلسة الأخيرة لمناقشة البيان الوزاري تمهيداً لمنح الحكومة الثقة، قائلاً "قررتُ أن أكتب وجهة نظرنا وليسمع من يريد وليقتنع من يشاء فنطرح الأمر بيد الرأي العام اللبناني وسنستدلّ على وجهة نظرنا في لقاءاتنا المشتركة والمنفردة".

وقال "ان على الحكومة والمعارضة معاً مسؤولية توفير المناخات اللازمة للحفاظ على الجوهر الوطني، رغم التباينات والخلافات السياسية القائمة بين القيادات، كما ان الحكومة معنية بتطبيق الدستور والقانون وايجاد الحلول والمخارج الواقعية، للتباينات السياسية من جهة ولحاجات البلاد وتقلبات اللبنانيين من جهة أخرى، فالحكومة الماثلة أمامنا اليوم تتمتع بقدرات على مستوى ادارة شؤون الدولة وتفعيل مؤسساتها وتنشيط دورة الحياة الاقتصادية والمالية في البلاد على أسس علمية وعملية تعيد للدولة ثقتها بإدارتها وللمواطنين ثقتهم بدولتهم".

وأضاف "لقد صدرت في هذه القاعة، خلال المداخلات نفسات غضب، وسمعنا بعض النكد، فهمنا خلفيته وظروف أصحابه، كذلك جرى بعض التجني والتجريح، ووقع ظلم وافتراء على حزبنا بشكل خاص، طاول أصدقاء لنا وحلفاء، إزاء هذا الامر وبكل بساطة ومحبة نقول، بهذا الاسلوب لا يمكن اقناع احد بوجهة نظره و لا فرض احترام للاخر".

وتابع رعد "لم يفاجئنا الرئيس ميقاتي لا بمثابرته ولا بكثرة حيصاته أيضاً، لقد رضينا بما رضي به حلفاؤنا في الحكومة، ونسجل للتاريخ بكل صدق وارتياح ان هذه الحكومة لعلها الأولى على مستوى لبنانية النشأة والتركيبة والاختيارات والخيارات دون مداخلات خارجية، وهي حكومة ائتلاف وطني واسع يضمّ شخصيات وقوى سياسية متعددة، وليست حكومة الحزب الواحد ولا حتى تشبهها وليست حكومة اللون الواحد ويعرف ذلك كل متابع منصف"، داعياً هذه الحكومة لكي تعمل كفريق عمل وزاري واحد من اجل تحقيق النجاح في مهمتها وهذا ما نأمله". وقال "نرفع صادق تقديرنا واعتزازنا بدور الرئيس بري الوطني المشدود الذي سهل الولادة الميمومة لهذه الحكومة مقدما مصلحة الوطن على ما عداها".

اما عن اسرائيل، فقال "مع هذا العدو لا تتهرب الحكومة من واجب العمل على إنهاء الاحتلال لما تبقى من الأراضي، ووقف الممارسات العدوانية وعمليات التجسس التي تنتهك سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، ولأداء هذا الواجب جاء تمسّكها بمعادلة "الجيش والشعب والمقاومة" وهي الصيغة النموذجية للدفاع عن لبنان، اضافة الى الجهود الديبلوماسية الناشطة."

وأكد ان هذه المعادلة جاءت في ضوء الواجب الوطني الذي تلتزمه الحكومة إزاء اسرائيل، وفي ضوء رغبتها في مواصلة تطوير علاقتها مع الدولة الشقيقة، "فان من الطبيعي ان تكون المواقف السياسية لهذه الحكومة متوازنة ومنسجمة ضمن هذا السياق". وتابع "المعادلة الثلاثية شكّلت قوة لبنان وحصّنت وحدته وأسقطت الاحتلال الاسرائيلي وأفشلت مشاريع الهيمنة ومحاولات التسلط". اما عن المحكمة الدولية، فقال "لقد أصبحت المحكمة الدولية إحدى الأدوات المستخدمة في الاستراتيجية العدوانية ضد المقاومة، كما ان التحريض ضد سلاح المقاومة هو ايضاً جزء من هذه الاستراتيجية والخطورة تكمن في غفلة البعض عن هذا المخطط والأخطر منه هو التواطؤ مع هذا المخطط. لكن على اللبنانيين ان يدركوا ان مصلحتهم الوطنية هي في إفشال هذا المخطط "الجهنّمي"، وألا تستدرجهم الحسابات السياسية الضيقة او الحساسيات الداخلية الى الانزلاق ضمن آليات هذا المخطط عن وعي او غير وعي".

وقال "لقد غرقت حكوماتنا في أحلام صداقاتها الوثيقة مع الإدارة الأميركية التي ما بنى أحد من العرب علاقة معها إلا وخذلته في قضاياه الوطنية والقومية، لأن محور العلاقات الأميركية في المنطقة العربية هي حفظ مصالح اسرائيل كلها وقبل أي شيء آخر".

وأضاف "ان خلاصة الموقف الذي سنعرضه، نحن وجمهورنا عليه إزاء هذه القضية: اننا في لبنان نطالب جميعاً بالحقيقة وننشد العدالة، ونعتبرهما أيضاً ضمانة للاستقرار وليس وارداً مطلقاً أية مقايضة في هذا الشأن لكن هذه المحكمة الدولية لن تكشف حقيقة ولن تحقق عدالة وهي تهدد الاستقرار في لبنان وليس بمقدور أي جهة مهما بلغ نفوذها ان تخدع اللبنانيين وتصادر بلادهم عبر محكمة دولية سياسية مزورة، وان تستخدم شعار الحقيقة والعدالة ضمن آليات لا تخدم الا إخفاء الحقيقة والتغطية على ضلوع اسرائيل في الجريمة، ومن الخطأ الربط بين العدالة والمحكمة وكأن من يرفض المحكمة لا يريد العدالة، في حين ان من يريد العدالة حقاً لا يعتمد مثل هذه المحكمة بل من لا يريد العدالة هو من يسوّق لها، فان نظامها وهيئتها ومنهجيتها ومحققيها وشهودها الزور وقواعد الاجراء والاثبات وأجهزة الاستخبارات النافذة فيها وخلفيات رئيسها ومستشريه لهم العدائية للمقاومة فهي محكمة مسيسة مزورة من أساسها وإنشاؤه بقرار في مجلس الأمن صادر تحت الفصل السابع وبالشكل والأسباب الموجبة والحيثيات، هو تجاوز موصوف للصلاحيات في مجلس الأمن وللقانون الأمني ومصادرة للسياسة اللبنانية دون أي وجه حق". وأكمل "لهذه الأسباب نرفض المحكمة وما يصدر عنها ولا نجد أنفسنا معنيين بالتعاطي معها ولا نرى انها تصلح أساساً لتسلم منصة الحكم القضائي لانها تسيء للعدالة وصورتها كما ان القرار الاتهامي اتهام ظالم وسياسي استنسبت إصداره في توقيت سياسي مريب دوائر الاستخبارات العالمية التي تدير شؤون المحكمة".

وقال "أطمئن شعبنا بانه لن تكون هناك فتنة في لبنان لا بين السنة والشيعة ولا بين المسلمين والمسيحين، اما بالنسبة لاسرائيل، فالمقاومة برجالها وسلاحها، والجيش أيضاً حاضر، هي في أعلى وأتم جهوزية لأداء واجب الدفاع المشرّف عن الوطن والتصدي لأي حرب محتملة وهي على عهدها لشعبها بتدمير آلية العدو"وختم قائلاً "اننا في كتلة الوفاء للمقاومة نمنح الثقة للحكومة ولرئيسها "

حرب: ميقاتي سيعاني ويتلوى ندما لأنه قبل أن يكون أسير أكثرية رغبة بالسلطة

ألقى النائب والوزير السابق بطرس حرب كلمةً في الجلسة الأخيرة لمناقشة البيان الوزاري تمهيداً لمنح الحكومة الثقة، قال فيها "انه من دواعي الحرج ان أعتري هذا المبنر لأحجب الثقة عن حكومة تضم أصدقاء يتمتعون بثقتي على المستوى الشخصي، فالقضية ليست شخصية بل تتعلق بالبلد وبمصلحته وبمستقبل لبنان وبالسلم الأهلي في لبنان وهي أمور تفوق اي اعتبار". وأضاف "أرحّب بشكل الحكومة التي خرجت عما فرضته علينا الأيام الغابرة من حكومات للوفاق الوطني وهي حكومات كانت لخلافات وطنية، فأهلاً بالحكومة التي تمثل الأكثرية وأهلاً بالمعارضة التي ستحاسب وستسائل وستحجب الثقة ان سقطت الحكومة في المذلة، والى من يظن اننا نعارضها لاننا خرجنا من السلطة ففي ذلك تجنّ لاننا لم نغضب بل فرحنا لأننا خرجنا من هذه الحكومة التي كانت تحمل عناصر تفجير الوطن ولانها لم تستطع تقديم إنجازاً واحداً بسبب الخلافات التي كانت موجودة وبسبب حق الفيتو الذي كانت تحظى به الأقلية في تلك الحكومة". وقال "لقد تحرّرنا لاننا عدنا الى المكان الأصل الذي يمكننا من خلاله ممارسة دورنا التشريعي ومراقبة عمل الحكومة".

وتابع "ليس صحيحاً إطلاقاً اننا نريد التخريب الوطن لتوتير الأوضاع الداخلية، فـ"الشاطر غلطته بألف، وأنت يا دولة الرئيس ميقاتي شاطر وكنا نتمنى الا تقع بهذا الخطأ"ز

وأضاف "نحن نعلم ان لا ديمومة للسلطة، فالتداول على السلطة أمر طبيعي وهو سر الحياة الديمقراطية البرلمانية، ويوم تتحكم أكثرية بأقلية دون رادع او رقيب او حساب عندها ينهار النظام وتنهار الوحدة الوطنية، والحكومات التي يجتمع فيها التناقضات هي حكومة فاشلة لا تستطيع ان تنجز بل تشل البلاد عند اي خلاف وكل منعطف وهي حكومات خبرناها وقد شلت البلاد وأضرت بها". ولفت حرب الى ان "الثلث المعطّل كان يُطالب به بعض من كان ينادي بحكومات الوحدة الوطنية والذي توقف عن ذلك اليوم لأسباب سياسية وبعد ان تمكّن من الحصول على الاكثرية". وتوجه بالقول الى الرئيس ميقاتي "ليس في حكومتكم أكثرية وأقلية، بل انسجام، ولكن "طلائع الانسجام" التي ظهرت أثناء تشكيل الحكومة وخلال المباحثات حول الحصص والأشخاص والتي ظهرت حول صلاحيات دولتكم وصلاحيات رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، هذه الظواهر لا تدل على أنكم منسجمون او قادرون، إلا اذا تنازلتم عن حقكم في تسيير الأمور او في إبداء الرأي والتأثير على قرار مجلس الوزراء، فليس هناك ما يدل على أنكم قادرون على تسيير أمور البلاد كفريق عمل منسجم".

وقال "لقد جاء البيان الوزاري مفرغاً من رغبتنا كلبنانيين بالوصول الى الحقيقة وكشف المجرمين وإنزال الحق لمن هدر دم الشهداء،" موجهاً كلامه لميقاتي مجدداً "ستتذكرون كلامي وستتعذبون في كل جلسة لمجلس الوزراء، فانتم ذاهبون الى "الجلجلة". ففي كل جلسة وكل قرار وكل منعطف وكل قضية ستتعذبون وستندمون، لانكم قبلتم ان تتحوّلوا رهينة في يد أكثرية قادرة على فرض رأيها عليك، وهذا أمر سيدفع ثمنه البلد بأكمله لأننا سنكون خاضعين لديكتاتورية الأكثرية".

وتابع "لقد تعطّلت مصالح الناس كلّها بسبب ملف شهود الزور، فأين هو هذا الملف اليوم؟"

وأشار حرب الى ان "أخطر ما يمكن ان يمارس في دولة كلبنان هو محاولة فرض رأي فريق على فريق آخر بالتحكم، وان ديكتاتورية الأكثرية مخيفة وديكتاتورية الاقلية مخيفة ايضاً، فنحن خضعنا لديكتاتورية الأقلية حين كنا في الحكم وأنت يا دولة الرئيس فليكن الله بعونكم لانك ستكون رهينة لدكيتاتورية الاكثرية".

وقال "أحد منا هنا لا يتحمل مسؤولية دفع البلاد نحو العنف والانفجار لذا، آمل ان تعم الحكمة والروية والمحبة والقبول بالاخر، وان نعود الى الروح الديمقراطية التي سادت في لبنان رغم كل الظروف ونعود ونستمع لبعضنا ونناقش آراء بعضنا بهدوء وروية وروح ديمقراطية فلا يتحول النقاش الى شجار ولا تنتقل او يتحول الحوار والجدل المطلوب في مجلس النواب الى سباب وشتائم".

ودعا "من موقعي المتواضع جداً، الجميع الى العودة الى الأصالة التي يطلبها منا الشعب اللبناني".

من جهة أخرى، قال "لقد حاولنا مساعدتك يا دولة الرئيس يوم طلبت منا التفاوض حول مشاركتنا في الحكومة، وطلبنا منك أشياء شفافة وواضحة ومنها المحكمة ودم الشهداء، فكل ما طلبناه منكم لكي نقبل بالمشاركة ان تعلن التزام الحكومة بالتعاون مع المحكمة فلم تستطيعوا ذلك، قلنا لكم يا دولة الرئيس آنذاك بالاضافة الى تشكيل الحكومة، اننا في صدد التصدي لقضية ستقضي على السلم الأهلي والوحدة الوطنية وهي ظاهرة انتشار السلاح غير الشرعي في كل القرى، وفي كل الأماكن في لبنان، وطلبنا منكم التعهّد بوضع خطة لكف انتشار السلاح المتفشي فلم تستطيعوا الاستجابة. كما طلبنا منكم ان تكون حصتنا في المشاركة توازي الحصة التي كانت تتمتع بها الاكثرية الجديدة اليوم والتي كانت أقلية في السابق، اي ان نملك ما يحلو للغير تسميته "الثلث الضامن" لكن هو في الواقع "الثلث المعطل".

وتعليقاً على البيان الوزاري قال "العبارة التي صدمتني في البيان هي إزالة عبارة "حصرية مرجعية الدولة" دون ان تفسروا لماذا تم ازالتها، والتي وضعت في البيان السابق بعد نقاش طويل".

واستغرب حرب "لماذا تم إزالة كلمة "استقلال" والتي كانت واردة في البيان الوزاري السابق، قائلاص "من كتب البيان الوزاري الجديد ارتكز على القديم، فلماذا تم إزالة هذا التعبير الذي يُعتبر من إحدى الثوابت الوطنية؟"

وقال أيضاً "نحن مع العرب مجتمعين ولكننا على حياد في الخلافات بين العرب، وقلتُ في الساب قد طالبتُ بترك للشعب السوري حق تقرير مصيره ولئلا نتدخل لا مع السلطة ولا مع الشعب، وطالبنا لمن كانوا يدعون الى مؤتمرات ضد النظام او ضد الشعب ان يتوقفوا عن تلك الدعوات لان رسالة لبنان ان يكون على مسافة متساوية من الأنظمة العربية وألا يتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الأنظمة كي لا تتدخل هذه الأخيرة في شؤوننا وقد عانينا ما عانيناه من تدخل في شؤوننا".

وقال "لقد تمت إزالة موضوع ضبط الحدود مع سوريا من البيان الوزاري أيضاً، لكن ألا تزعجكم المعسكرات الموجودة على الحدود؟ "

وشدد حرب على ان "من واجبات الحكومة ان تتابع مسار المحكمة لكننا ضد ان تقولوا في البيان الوزاري ان المحكمة أنشئت "مبدئياً لإحقاق الحق وكأنكم تقولون انها لا تقوم بأي شيء لاحقاق الحق، وهذا لا يعطي الدفع لحكومة لبنانية جديدة أمام المجتمع الدولي، فكل هذه الدوافع دعتني لكي أتحدث عن ما غاب في البيان الوزاري وليس ما تضمّنه هذا الأخير".

وقال "من الطبيعي ان تكون ردة فعل المتهمين محاولة لكسر القرار وإثبات انه غير صحيح لكن سؤالي ما هو الطريق للوصول الى العدالة؟ فأنا لو كنتُ مستشاراً لحزب الله لكنت قمت عكس ما قام به الحزب وقدمت ما لدي من قرائن الى التحقيق الدولي، ونحن ليس لدينا رغبة ان يكون القرار الاتهامي صحيحاً ولكن لماذا لا نتعاون لمتابعة هذه القضية بجدية ونقف الى جانب البريء والتفتيش عن المجرم الحقيقي لتحقيق العدالة؟"

ودعا الى التعامل بواقعية وجدية وبإيجابية مع ملف المحكمة لكي نكتشف المجرم الحقيقي الذي أراد الضرر بشهدائنا وبلبنان وبوحدتنا الوطنية.

وقال "نتمنى ان نصل الى يوم يتحرر المواطن اللبناني من إنتماءاته المذهبية ويكون له انتماء وطني كي لا نفرّق بين مسيحي ومسلم وبين شيعي وسني، وأتمنى ألا ينخرق العرف في توزيع الحقائب الوزارية مرة جديدة"ز

وأضاف "ان الظرف الدقيق الذي يمرّ به البلد يفترض الكثير من الوطنية والحكمة والتوافق فبدل من التباري في تأجيج الصراعات تعالوا نعمل معا لتفادي الانزلاقات وتلاحم الوحدة المتفككة فمفتاح المستقبل هو اعادة بناء الثقة بيننا لان الثقة معدومة بيننا، ومستقبل لبنان وأجيالنا الصاعدة في أيدينا وعلى حسن تصرفنا يتوقف هذا المستقبل".

اما بالنسبة للثقة، فقال "كما قلت انني حاجبها عن الحكومة بانتظار ان يفي رئيس الحكومة بوعده وان يقف في وسط هذا المجلس ليعلن باسم الحكومة مجتمعة التزامه التعاون مع المحكمة الدولية والذي من خلاله قد نعيد النظر بموقفنا

كلب وذئب-دجاجة وديك

محمد سلام/لبنان الآن

عاصم البعثي ( نتحفظ عن ذكر إسم عائلته الكريمة كي لا يلوّثها من سفاهة ألفاظه غبار) يبدو أنه غير معصوم. يعرف كيف يشتم النائب خالد الضاهر لأنه أيّد الشعب السوري.

لكن ثقافة عاصم البعثي لا تُعينه على إلقاء خطاب تحت قبة البرلمان، فيمنح ثقة لحكومة رئيسه الأسدي، من دون حتى كلمة مجاملة لها ... ولو نفاقاً. المشكلة هي في الشحّ الثقافي: إما يضج بشتيمة ... أو يخضع بصمت.

المسألة تتجاوز الإهانة والسفاهة والقدح والذم لتصب في صلب ثقافة الحياة، التي يبدو أن مصدر غناها عند عاصم البعثي هو مجرد ... "حكي" كلب، على ما قال في وصف خطاب النائب الضاهر.

الإلتباس الثقافي واضح لدى عاصم البعثي. فهو حتماً لم يصل في المعرفة إلى درجة التمييز بين نباح كلب ... وعواء ذئب، فأشكلت عليه ... الثقافة.

لغوياً، يا أيها البعثي غير المعصوم، الكلب ينبح. ينبح الكلب عندما يخاف. والكلب يخاف لدى سماعه عواء الذئب، من بين أصوات أخرى. وإذا عوى الذئب، يرخي الكلب أذنيه، يتدلّى ذيله بين ساقيه ويسبل البول من إحليله ... لكنه لا يتخلى عن عناده، فيشتم مجدداً مستعيناً بنباحه، ولكن بمفردات من صحنه، وقاموس غذائه ... ومعلفه.

يعوي الذئب. يستشيط الكلب غيظاً ... وينتابه الذعر أيضاً، فيهرب إلى كوّته. يحاول إستعادة "كبريائه" بأن يلعق قفاه بلسانه المجروح ... فيصمت.

الكلب يلعق، هذه حقيقة ثابتة علمياً، ولا نقاش فيها. يلعق كل شيء. يلعق جراحه ... ويلعق حتى الماء. لا يحسن الشرب، فقط اللعق.

الذئب يعض جرحه، إذا أصيب، يغب الماء إذا عطش، لكنه ... لا يلعق.

الكلب ينبح. هذه حقيقة علمية - لغوية. ولكن الكلاب أطباع. يحكى أن كلباً جاء من سوريا إلى لبنان عبر الخط العسكري في حقبة الإحتلال. رأى كلباً من لبنان عليل الصحة، هزيل الجسم، فدعاه للعودة معه إلى حيث الطعام وفير والإستقرار ... أوفر.

غادرا لبنان معاً على الخط العسكري. وبعد شهر في الحي الراقي الهادئ المستقر تحسنت صحة "الكلب اللبناني" لكنه قرر المغادرة والعودة إلى حيث الجوع والوضع غير المستقر.

سأله ربيب نعمة الاستقرار والوقار: لماذا تغادر وقد تحسنت صحتك؟

أجابه "الكلب اللبناني": أريد أن أنبح. أريد أن أنبح. فقط أريد أن أنبح.

المسألة كلها لها علاقة بصلب الثقافة. والثقافة ثقافات، كما هو متعارف عليه، وليست ثقافة واحدة. بينها ثقافة الكلب ... وثقافة الذئب وما بينهما من ثقافات النعامة والدجاجة والأرنب والثعلب وغيرها من المخلوقات. وكلّ من ثقافته ينهل.

على ذكر الدجاجة. جاء في الروايات المتداولة أن مصاباً بانفصام الشخصية تهيأ له أنه حبة قمح، وأن دجاجة تريد أن تأكله.

أُدخل مصح دير الصليب للأمراض النفسية والعصبية. عالجه "بروفسور" لبناني من أصل أرمني، أخضعه لجلسات "إقناع" وأعطاه أدوية للعلاج ... فشفي أو هكذا تراءى ... له، وليس للطبيب.

أُخضع لامتحان من قبل مجموعة أطباء للتصديق على إفادة شفائه. أجاب عن كل الأسئلة بموضوعية وواقعية. ظنوا أنه شفي ... فأطلقوه.

بعد فترة ألقى الرجل خطابا عاما، جاء فيه: "أنا رجل. أنا لا أخاف. لست حبة قمح. أنا رجل". فصفق له الحضور ... ولكن بعد فترة استفاق العاقل غير المنفصم على حقيقة أنه اقتنع بأنه ليس حبة قمح، ولكن هل هناك من يقنع الدجاجة بأنه ليس حبة قمح؟ هذه هي المسألة، وهنا يكمن التحدي.

الرجل "وزنة"، وليس مجرد حبة، أو هكذا يتراءى له، ولكن الدجاجة لا ترى فيه إلا حبة. فمن يقنع الدجاجة بأنه "وزنة"؟

هذه لا شفاء منها، وفق رأي الطبيب الذي أشرف على العلاج الأولي. هذه ليست إنفصاماً. هي مشكلة، أيضاً تصب في عمق الثقافة، ثقافة الخوف ... من الدجاجة.

المسألة تتجاوز القدرة على إقناع الضحل ثقافياً بأنه ليس حبة قمح. ربما هو بحاجة لمن يقنعه بأنه ... ديك! وهذه مهمة قد تكون أكثر صعوبة من "الشفاء" الأولي.

روى لي صديقي أن ديكاً كان يطارد دجاجة على "الكورنيش" وهو يردّد "إذا أدركتها أقفز عليها، إذا لم أدركها ... بكون عملت سبور".

الدجاجة، على ما رواه صديقي، كانت تسرع الخطى وهي تتمتم: "إذا أدركني وقفز عليّ سيقال عني أني عاهرة، وإذا كنت أسرع منه ولم يدركني أخسر ... قفزته".

المسألة كلها ثقافة. لا علاقة لها بالأخلاق، ولا بالقيم ولا بما يحظره القانون.

المسألة لها علاقة بتضارب مضامين الثقافة في قواميس الكلب، والذئب، والدجاجة، والديك.

الدجاجة تنقر "الكتاكيت" لا الديوك، ونباح الكلب لا يخيف ... من كان ذئباً.

رئيس حركة "الحرية والتنمية" احمد الايوبي

اذا اختار الرئيس ميقاتي ان يعتمد كامل الاجندة التي يفرضها "حزب الله" عليه، فانه سيجد نفسه في مواجهة قاسية في الشمال وطرابس عند كل استحقاق...

سلمان العنداري:

لاحظ رئيس حركة "الحرية والتنمية" احمد الايوبي من خلال متابعته لجلسات الثقة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي "فلتاناً اخلاقياً كبيراً لدى بعض نواب تجمّع الاكثرية الجديدة" ، بحيث سمعنا كلاماً نابياً وسوقياً للغاية من قبل البعض (...)، ففي اليوم الاول سمعنا امثلة خرجت عن المألوف من احد النواب، وفي اليوم الثاني هناك من شتم زميلاً له ووصفه "بالكلب". ومثل هذه العبارات انما تدل على انحطاط خطير في الاخلاقيات السياسية التي وصل اليها هذا الفريق".

الايوبي وفي حديث خاص ادلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني اعتبر "ان ما يحصل في جلسات الثقة هو تكرار مشهدي لسوابق الفريقين من قوى 14 اذار ومن قوى 8 اذار، مع فارق اساسي هو اننا نشعر الان انه يجري الاستقواء برئيس الحكومة من اجل تجاوز مرحلة الثقة في هذه الفترة وصولاً الى مرحلة الحكم والامساك بالسلطة، وهذا هو الاساس".

واذ اشار الايوبي الى ان "فريق الاكثرية الجديدة يحمل نيات انتقامية ضد فريق 14 اذار، وقد يطال في حملته بعض القيادات الامنية والادارية"، اعتبر ان "موضوع المحكمة الدولية هو موضوع غاية بالتعقيد في هذه الفترة، ولا شك بان هناك محاولات مستميتة للاجهاز عليها بكل الطرق الممكنة، الا ان محاولاتهم هذه لن تجدي نفعاً بأي شكل من الاشكال".

وعلق الايوبي على عودة خطاب التخوين الى الساحة السياسية الداخلية فور صدور القرار الاتهامي من خلال القول بانه اسرائيلي واميركي يهدف الى القضاء على المقاومة والانتقام منها، فاعتبر ان "خطاب التخوين لا يمكن ان يكون اساساً لاي نوع من انواع الحوار ولا لبناء العلاقات الوطنية السلمية، وبالتالي فالعودة الى رمي الاخرين بالعمالة والاستزلام ووصفهم بالشياطين هي لغة فاشلة لن تقودنا الى الاستقرار ولن تساهم في تمتين مفهوم العيش المشترك واحترام الراي الاخر، الا انها لغة خشبية مملة فقدت جاذبيتها".

وعن وضع الرئيس نجيب ميقاتي الشعبي في طرابلس قال الايوبي: "الرئيس ميقاتي عندما التزم ببيان دار الفتوى استعاد كثيرا مما خسره في الشارع الطرابلسي وفي الشارع الاسلامي عموماً من خلال الاحتماء والعودة الى ثوابت دار الفتوى. الا ان المشكلة انه كلما تقدم الرئيس ميقاتي في اعتماد التحالف وتفاصيله مع "حزب الله"، نجده يخسر من جديد في الواقع السني". واضاف: "نحن لا نتمنى ان نعود الى الصراع الداخلي، سواءاً على المستوى السني- السني او على مستوى السني – الشيعي، لكن اذا اختار الرئيس ميقاتي ان يعتمد كامل الاجندة التي يفرضها حزب الله عليه، فانه سيجد نفسه في مواجهة قاسية مع الناخبين الذين انتخبوه عام 2009 في طرابلس والشمال، والذين سيعبرون عن رأيهم في اي استحقاق قادم، سواء اكان سياسياً او انتخابياً". وختم الايوبي: "ان ما يجري اليوم من متغيرات في العالم العربي سيفرض توازنات جديدة في لبنان والمنطقة، واعتقد بانه على "حزب الله" والقوى السياسية المتحالفة معه اعادة قراءة الصورة من جديد، لان ما يجري في سوريا يضع "الحزب" امام تحديات عديدة، ففي حال سقط النظام في دمشق، فان حزب الله سيخسر ظهير عملي وميداني يمثل شريان الحياة بالنسبة اليه، وبالتالي هل يستطيع تجاوز هذا الحدث واستيعاب مترتباته وتداعياته؟".

واضاف: "سيكون من الجنون عدم الانتباه الى هذه المتغيرات، وبالتالي فعلى كل طرف ان يدرك حجمه الحقيقي لا احجامه المصطنعة التي اتت بها التحالفات الاقليمية التي سادت في السنوات الماضية". موقع 14 آذار

المطارنة الموارنة: لتنطلق الحكومة معززة بثقة مجلس النواب

لمعالجة شؤون الوطن واحترام المواثيق والاتفاقات والتقيد بالقرارات الدولية

وطنية - 6/7/2011 عقد مجلس المطارنة الموارنة اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي وفي حضور الكردينال مار نصرالله بطرس صفير والمطارنة.

وبعد الاجتماع، تلا المونسنيور يوسف طوق البيان الآتي:" في السادس من شهر تموز سنة 2011، عقد أصحاب السيادة المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة صاحب الغبطة مار بشاره بطرس الراعي الكلي الطوبى، ومشاركة صاحب الغبطة والنيافة الكردينال مار نصرالله بطرس صفير، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية ، وفي نهاية الاجتماع أصدروا البيان التالي :

1.كان السينودس السنوي الذي عقده الآباء في اوائل الشهر المنصرم مناسبة للقاء جميع المطارنة الآتين من كل أنحاء العالم ، وللصلاة والتفكير معاً ، ولأخذ قرارات هامة تتعلق بحياة الكنيسة ومستقبلها في لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار. فالآباء يشكرون الله على كل ما يغدقه من نعم على كنيسته ويسألونه أن يعزّز فيها روح الاخوّة والمحبة والسلام.

2. يتمنّى الآباء للحكومة الجديدة أن تنطلق معزّزة بثقة المجلس النيابي، إلى معالجة شؤون الوطن والمواطنين، وان تتحمّل مسؤولياتها إلجسام في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان والمنطقة، سواءً أكان تجاه الداخل فتعمل على تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وتوحيد صفوفهم وجمع كلمتهم ومعالجة قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والانسانية، او تجاه الخارج فتعمد إلى احترام المواثيق والاتفاقيات والتقيّد بالقرارات الدولية، وحفظ مكانة لبنان في مصاف الدول المتحضّرة.

3 . إن إصدار المحكمة الدولية قرارها الظنّي في الوقت الذي كانت الحكومة الجديدة تستعد لمناقشة بيانها الوزاري قد أجّج الجدال وزاد الشرخ بين الفرقاء السياسيين في لبنان . لذا يناشد الآباء جميع المسؤولين السياسيين الحفاظ على مستوى النقاش الديموقراطي الراقي، والسعي إلى توحيد الرؤية وإظهار الحقيقة والعمل على تحقيق العدالة التي من شأنها وضع حدّ لمسلسل الاغتيالات ووأد الفتنة في البلاد.

4. ما زالت الاضطرابات والاحداث المؤلمة تعصف بعدد من بلدان المنطقة، موقعةً فيها عددا من القتلى ، ناشرة الدمار والفوضى والضبابية حول ما قد ينجم عنها من تغييرات مجتمعية وسياسية عميقة. واذ يعبّر الآباء عن قلقهم تجاه هذه الاوضاع يسألون الله أن يحلّ الامن والسلام والاسستقرار في هذه البلدان، ويشجّعون أبناءهم على الثبات في أرضهم ومحبة أوطانهم وخدمتها ، والعمل على تأدية شهادتهم للقيم الروحية والاجتماعية والانسانية في خط توصيات الجمعية الخاصة لسينودس المطارنة من اجل الشرق الاوسط ، ويدعون أبناءهم واخوانهم اللبنانيين إلى التنبّه إلى امتداد الفتنة إلى وطنهم، والعمل بجدّ على توحيد صفوفهم والالتفاف حول مؤسساتهم الوطنية، والحفاظ على الوحدة والعيش المشترك اللذين يميّزان لبنان ويجعلان منه "رسالة" تعدّدية وحريّة وديموقراطية للعالم.

5. يذكّر الآباء بالجمعية العامة القادمة لسينودس الاساقفة في روما حول موضوع "الأنجلة" الجديدة ، ويدعون اللجان المعنية بهذا الموضوع في الابرشيات إلى درس الخطوط العريضة والإجابة على أسئلتها في المدة المحدّدة ، والعمل على تجديد الحياة الرعوية والروحية وتأدية الشهادة المنتظـرة .

6. في مطلع فصل الصيف ، يتطلّع اللبنانيون إلى ان يكون فصلا سياحيا مزدهرا، ومناسبة لعودة الكثيرين من أبنائهم واخوانهم المنتشرين الذين يتوقون إلى جمع شمل العائلات، والتمتّع بمناخ لبنان والتعرّف على معالمه التاريخية والطبيعية الجميلة. ويدعوهم الآباء إلى زيارة المقامات الدينية ايضا، والتبرك من ذخائر القديسين، ورفع الصلوات إلى الله كي يمنّ على وطننا وبلدان المنطقة بالأمن والازدهار والسلام.

الراعي التقى سفير سوريا وتحدث امام مخاتير عاليه:

سأزور الجبل وعلينا ان نكمل البنيان ليعود كل أبنائه

يجب التزام ميثاق العيش معا ونبذ كل الخلافات السياسية

وطنية - 7/7/2011 استقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في بكركي، السفير السوري علي عبد الكريم علي، وعرض معه للاوضاع العامة.

زوار

والتقى وفدا من مؤسسة اوكسيليا برئاسة اسعد نصر، ثم وفدا من مجلس ادارة تجمع الصناعيين في المتن برئاسة شارل ميلر، فرئيس تجمع لبنان الواحد - الكيان محمد ابو درويش برفقة راعي ابرشية صيدا المارونية المطران الياس نصار، وتمنى الوفد للبطريرك "التوفيق والنجاح في مهمته". وكانت مناسبة اطلع فيها الوفد البطريرك على انشطة التجمع وقدم اليه هدية من الصناعات اليدوية الجزينية عربون محبة وتقدير".

والتقى الراعي بعد ذلك وفدا من الهيئات والمؤسسات الارثوذكسية في الاردن برئاسة باسم فراج الذي كتب علي سجل التشريفات " الوفد جاء لتهنئة غبطته وطلب بركته وصلواته ولنشد على يده، لتثبيت الوجود المسيحي في الشرق ومنع الهجرة والحفاظ على الموروث المسيحي الحضاري العريق في المنطقة".

الصليب الاحمر - جونيه

واستقبل البطريرك الراعي وفدا من سيدات الصليب الاحمر - فرع جونيه برئاسة بديعة ابي اللمع.

رابطة مخاتير قضاء عاليه

ثم التقى وفدا من رابطة مخاتير قضاء عاليه برئاسة انور الحلبي الذي القى كلمة قال فيها: "يحدونا الامل وتغمرنا السعادة لنبارك لكم ونهنئكم بهذا المقام والموقع الجليل، وبكم ومعكم نرى اشراقة الامل والفجر الجديد لهذا الوطن الذي آن له ان يستريح وينتهي من عذاباته.

ان ما دعوتم اليه وعملتم من اجله في السابق للانفتاح على الحوار والتلاقي مع الشركاء في الوطن من كل المذاهب والطوائف، لهو الخطوة الارقى والاسلم لنا جميعا، والتي تحفظ لبنان وتوصل ابناءه الى بر الامان وتحقيق الامن والاستقلال".

واشار الى "اننا احوج ما نكون اليه اليوم هو رحلة سريعة في تاريخ شعوب هذه المنطقة من العالم واديانها. رحلة لنتلمس من خلالها بالعقل والقلب، بالواقعية والمنطق، الرغبة في الحوار والتلاقي مع الآخر، بالمحبة والشركة كما بدأتم ووحدة الجذور".

واستذكر "زيارة المصالحة التي قام بها البطريرك مار نصرالله بطرس صفير للجبل في حضور الزعيم الوطني وليد بك" (جنبلاط) بقوله: "استراحت النفوس، واطمأنت القلوب وانتعش ارز الوطن، لذلك وانطلاقا من هذه الثوابت والخطى المتينة نشد على اياديكم ونبارك خطواتكم لتكملوا الرسالة وتتحقق العودة الكاملة والشاملة لجميع ابناء الجبل ومنطقة عاليه بالتحديد، فلبنان بخير عندما يكون الجبل بخير".

واكد انه ب"الحوار وتقبل الآخر نحيا ونستمر، ولكن بالابتعاد والتقاتل نموت وننتهي"، وقال: "لبنان المميز ببشره وحجره، بهوائه ومياهه، لبنان الغني بثقافة ابنائه، على ارضه استراحت وحكمت معظم الحضارات والجيوش لكنها ما استطاعت البقاء، لكن لبنان الكيان والشعب، بسهله وجبله، بأرزه وتبغه وسنديانه باق الى الابد".

مختار بتاتر صالح بو مجاهد، فقد القى قصيدة جاء فيها:

يا غبطة البطريرك بخفة رايتك قرينا الشركة والمحبة آيتك

بحيث المحبة ظاهرة في بشارتك وشركة وطن بالمعنوية غايتك

من بعد ما شفنا الصف عامرايتك وبعد التهاني والغناء بزيارتك

مش بس راعي هالرعية انما لبنان كلو بيفتخر برعايتك

يا حضرة البطريرك يا رمز الصادقين تانخبرك بايش نحنا مهودسين

لبنان ارضو قد مشروحة عجين وفي ناس بالارض الغنية طامعين

وعنا ثقة فيك وبكل المخلصين تبقو ع هالارض الكريمة محافظين

وهيدي قناعة الحقيقة ثابتة غير سبع الغاب ما بيحمي العرين

لبنان يلي بنار مسعورة انكوى يا ما ليالي سود من عمرو طوى

ان الشراكي بالحماء صوته دواء غير المحبة ما انوجدالها دواء

وبيجهد بطرك عز شكل ومحتوى وجهد قائد للوفق رافع لوى

صرنا بجبل لبنان كلو عمنشوف درزي ومسيحي ومسلم بيمشو سوى.

ثم كانت كلمة لمختار عين تراز عرض فيها لواقع البلدة والاهالي.

الراعي

ورحب البطريرك الراعي بأعضاء الوفد شاكرا لهم زيارتهم و"تكبدهم مشقة الانتقال من مناطقهم الى بكركي وان ابواب بكركي وقلوب ساكنيها مفتوحة للجميع".

واضاف: "بينما كنت أسلم عليكم وانتم تذكرون اسماء بلداتكم عاد التاريخ الى ذاكرتي كل تاريخ لبنان، تاريخ الجبل، وجعلني أدرك اكثر مدى المسؤولية الملقاة على عاتقنا للمحافظة على مسار هذا التاريخ الجميل الذي منه تكون الجبل اللبناني".

واذ كرر شكره على الكلمات التي ألقيت والتي "حملت تركيزا على الدور الذي ينبغي ان نعيشه معا، وكيف ينبغي علينا ان نحمي مجتمعاتنا وجبلنا ويبقى شعبنا فيه، وكيف تتضافر قوانا مع بعضنا البعض"، قال: "اذا فقدنا وجودنا الدائم في الجبل، صيفا وشتاء، نفقد الكثير من تقاليدنا وتاريخنا من رصيدنا وقيمنا. لذلك أعدكم باننا سنتعاون مع بعضنا البعض، وهذا ما نتحدث فيه مع كل الناس كيف نحفظ شعبنا في ارضه، في جبله لنحمي قيمنا وتقاليدنا الكبيرة".

اضاف: "لبنان قيمته في هذا النسيج المتنوع، اي "التنوع في الوحدة" وهذا ما نعمل عليه فعليا هذه الايام من خلال "شركة ومحبة". بالشركة نغتني مع بعضنا البعض، كل طائفة، كل مذهب، كل مجموعة، كل بلدة، وكل منطقة، وكل قضاء يملك ثروة من القيم تشكل له هويته وخصوصيته، وهذا النسيج اذا استطعنا بناءه نكون اعطينا صورة لبنان الحقيقية".

وقال:" علينا ان نعاهد بعضنا البعض، كي نبني الميثاق الوطني اللبناني، ميثاق العيش معا، ميثاق الاغنا والاحترام المتبادلين، ويغني كل منا من غنى الآخر ونتجاوز كل الخلافات السياسية، فنحن مع الاختلاف وليس مع الخلاف، فالاختلاف في الرأي علامة الديموقراطية، علامة لبنان، ولكن الخلاف مرض. علينا ان نتعاون ونساعد الجميع حتى الاختلاف في الرأي والرؤية والخيار لا يكون سببا للخلافات".

اضاف: "لقد ذكر رئيس الرابطة بالاسس التي علينا ان نبني حياتنا الجديدة والميثاق الوطني الجديد بالمصالحة التاريخية في الجبل التي تمت على يد صاحب الغبطة البطريرك صفير الذي اريد ان احييكم باسمه ايضا ووليد بك، واؤكد لكم اننا سنعمل لنبني على هذه الاسس".

وأعلن عن زيارة سيقوم بها لمنطقة الجبل، في وقت لاحق يوضع برنامجها في ما بعد. واضاف: "لقد وضع صاحب الغبطة البطريرك صفير ووليد بك الاساس ونحن علينا ان نكمل البنيان لكي يعود كل ابنائه الى ارضهم ونتعاون معا في سبل انماء الجبل، وكيف نوفر فرص عمل للناس كي تعيش في أرضها في الجبل، والا اساس من دون بناء لا شيء".

وتابع: "لقد وضعوا لنا الاساس وعلينا ان نتطابق ونضع يدنا بيد بعضنا البعض لأن لا وجود لاي منا من دون الاخر، ولا قيمة لنا الا بنسيجنا الاجتماعي وعلينا من اجل ذلك ان نساعد بعضنا البعض كي لا نصل الى اي نزاعات او خلافات لا على المستوى الطائفي ولا على مستوى الرأي السياسي والا فقد لبنان كل دوره. وتعرفون ان لبنان يؤدي دور الاستقرار لا في لبنان فحسب بل في كل المنطقة العربية والعالم كله يشهد على ذلك. فلنكن نحن على مستوى هذه المسؤولية".

ملكات جمال لبنان - الاغتراب

ثم التقى البطريرك الراعي وفدا من ملكات جمال لبنان - الاغتراب برئاسة انطوان مقصود. واكد البطريرك ان "الجمال يحبه الله لان الله جميل، والجمال لا يكفي بأن يكون في الجسد، بل في القلب ايضا". وقال: "الجمال من صنع الله، وبه عطاء مميز للانسان. فجمال الروح، وجمال الخلق، والثقافة والفن، الجمال في التنوع كله من صنع الله فلنبارك الله في ما اعطانا ومنحنا اياه". وقد قدمت الملكات اللبنانيات الاصل في بلدان اغترابهن هدايا رمزية الى الراعي عربون "محبتهن لوطنهن ولغبطته"، مؤكدات "التزامهن وطنهن الام لبنان ونشر رسالة المحبة والشركة في كل العالم حيث يقطنون".