المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم05 تموز/11

انجيل القديس لوقا 18/16 و17/الأطفال

أَمَّا يَسُوعُ فَدَعَاهُمْ وَقَالَ: «دَعُوا الأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ، لأَنَّ لِمِثْلِ هؤُلاَءِ مَلَكُوتَ اللهِ. اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: مَنْ لاَ يَقْبَلُ مَلَكُوتَ اللهِ مِثْلَ وَلَدٍ فَلَنْ يَدْخُلَهُ».

عناوين النشرة

*مكتب بلمار ردًا على نصرالله: المكان المناسب للطعن بالتحقيق هو المحكمة

*ميليس: لا أنوي أن أشرّف سيناريوات نصرالله بالتعليق عليها

*بييتون: ما يهمّنا هو احترام لبنان للقرارات الدوليّة

*الكتائب": كلام نصرالله حالة عصيان سياسية وأمنيّة على الدولة

*14 آذار" رداً على ميقاتي: فاجأتنا قدرته على التضليل.. ويبدو ألا علاقة له ببيان حكومته

*المستقبل" ردًا على ميقاتي: تكرر كلام "وليّ أمرك".. واللبنانيون اختبروا تفوقك بتبديل الأثواب

*مروان حمادة: "14 آذار" كانت تنوي المطالبة

*بإنتخابات نيابية مبكرة لكنها أسقطت هذا الاقتراح

*أوغاسبيان: أتخوّف من أن يأخذ الفريق الآخر الأمور باتجاه تمييع الجلسات

*جورج عدوان لميقاتي: من يؤيّد المحكمة يجب أن يؤيدها بالأفعال

*جنبلاط: أضم صوتي للمفتي قباني..والذهاب بالبلد لأفق مسدود لا يخدم الاستقرار ولا العدالة

*عون متوجّهًا لنوّاب "14 آذار": لمصلحتهم "يضبو لساناتهم بكرا".. والمحكمة شيء ظرفي

*الرياض والقاهرة: تطبيق العدالة ضمان أمن لبنان والحفاظ على استقراره

*تفجير خط أنابيب تصدير الغاز المصري إلى الاردن وإسرائيل

*الراعي ترأس قداسا لمئوية سعيد عقل: رجل فكر وعبقرية مميزة ملك كل لبنان والانسانية

*سليم العازار: مشاركتي في "البريستول" شخصية موقع 14 آذار

*النائب دوري شمعون: لا نناشد المجتمع الدولي والعربي ضد لبنان بل لمصلحة لبنان

*سامي الجميل: على الحكومة التعاون مع المحكمة.. وما صدر في البيان الوزاري لا يقنعنا

*ماروني: المطلوب رحيل الحكومة التي شكلها "حزب الله" وقال لها نصرالله "بلطوا البحر"

*على ميقاتي تحمل مسؤولياته والإستماع جيداً لضميره وصوت اللبنانيين

*الصايغ: نصرالله جعل البيان الوزاري لحكومة ميقاتي ورقة لا قيمة لها.. وبات من الضرورات الملحة رحيل هذه الحكومة لانقاذ لبنان

*المرعبي: سيارات مسلحة لـ8 آذار تدخل إلى سوريا وتخرج منها عبر معبر العريضة

*يصوّبون على الحكومة لعجزهم عن مواجهة حقيقة خروجهم من السلطة" /ميقاتي ردًا على "14 آذار": القاصي والداني يعرف من عمل على تسوية على حساب دم الشهداء

*علوش عبر موقعنا يرد على بيان ميقاتي: هو يعرف بان قدومه الى رئاسة هذه الحكومة كان على خلفية واحدة وهو رضا السيد نصرالله ليس الا...

*النائب زياد القادري على الحكومة إما التعديل أو الرحيل.. وكان على ميقاتي الرد على نصرالله

*أوغاسبيان: ميقاتي إختار تعطيل المحكمة ومواجهة المجتمع الدولي

*حوري: نصر الله أعلن قيام دولة "حزب الله" واعترف بأنه أسقط حكومة الحريري

*وكيليكس/الجمهورية/ وزير خارجية سوريا وليد/المعلم: سوريا جاهزة للسلام مع إسرائيل فلا تجعلوها رهينة الحريري وحزب الـله

*العميل" الحاج لنصر الله: أكره "حزب الله" لأنكم لم تنصفوني

*مروان حماده: لأن "ما حدا أكبر من بلده" لا يمكن القول لا يجب أن تأخذ العدالة مجراها

*رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان: المحكمة حصان طرواده للانقضاض على قوى الممانعة

*استقدام "حزب الله" 2500 من عناصره إلى بيروت ينذر بانفجار أمني/حميد غريافي/السياسة

*وزير خارجية مصر العربي لاحترام المحكمة الخاصة بلبنان: لا مفاضلة بين العدالة والاستقرار

*نصرالله المضحك المبكي...سنرشدك وننصحك/موقع الكتائب اللبنانية/ايلي بدران

*لبنان ومهلة الثلاثين يوماً/حسان حيدر/الحياة

*محاكمة 48 مسلماً ومسيحياً في مصر بتهمة المشاركة في اشتباكات طائفية

*منع ابحار "أسطول الحرية" بموجب اتفاق بين اسرائيل واليونان/نتانياهو يعتبر أن فكرة تبادل الأراضي مع الفلسطينيين في أي تسوية "نكتة"

*معهد »ستراتفورد« للدراسات الاستخبارية/المعلومات تقول: إن 10 آلاف جندي سوري فروا من الخدمة/الجيش السوري يشهد انشقاقات والنظام يتهيأ لمجازر جديدة

*تنفيذاً للعقوبات بحق 23 مسؤولاً سويسرا تجمد 32 مليون دولار من أرصدة النظام السوري

*آلاف العسكريين السوريين يواصلون قمع أهالي قرى جبل الزاوية ويهدمون منازل نشطاء/الجيش السوري يطوق حماه تمهيداً لاقتحامها ويعتقل العشرات

*الثورة السورية تقود المعارضة/ غسان المفلح/السياسة

*المثقفون العرب ينتظرون ولادة حزب الشعب لاقتلاع الطغاة شعاره الله الشعب الوطن ويجمع بين القطرية والقومية

*بعدما أصدر نصرالله حكم الإعدام على المحكمة بماذا تردّ الحكومة والمجتمع الدولي؟/اميل خوري/النهار

*تجارب ووقائع تجعل نصرالله لا يخشى الفتنة وهو يمضي قدماً في مقارعة القرار الاتهامي/ابراهيم بيرم /النهار

*البيان الوزاري ضبابي من دون التزامات واضحة وطموح لحكومة رهينة الاستحقاقات السياسية/سابين عويس/النهار

*الخروج من دم الحريري/غسان شربل/الحياة

*المعارضة: مواقف نصر الله تؤكد قراره شطب المحكمة الدولية من البيان الوزاري/محمد شقير/الحياة

*

تفاصيل النشرة

مكتب بلمار ردًا على نصرالله: المكان المناسب للطعن بالتحقيق هو المحكمة

نقلت وكالات أنباء عن مكتب المدّعي العام في المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان دانيال بلمار قوله، في معرض ردّه على الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، إنّ العاملين في المحكمة يتصرّفون باستقلاليّة وحسن نيّة والعاملين في مكتبه عيّنوا بناءً على كفاءتهم المهنيّة والتزامهم"، مؤكّدًا أنّ "التحقيق يجري وفق أعلى المعايير الدوليّة، ونتائجه تستند إلى حقائق وأدلّة".

وإذ أكّد أنّ "المكان المناسب للطعن بالتحقيق هو المحكمة"، شدّد مكتب المدّعي العام على التزامه "العمل للوصول إلى الحقيقة"، وطالب نصرالله "بتقديم ما عرض بالفيديو أثناء خطابه المتلفز إضافة إلى مستندات أخرى". وطالب بلمار، وفق مكتبه، بـ"اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتقديم المتّهمين إلى العدالة"، مشيرًا إلى أنّ "تصديق قرار الاتّهام يثبت مصداقيّة الأدلّة المقدّمة". (رصد NOW Lebanon)

ميليس: لا أنوي أن أشرّف سيناريوات نصرالله بالتعليق عليها

أكد رئيس لجنة التحقيق الدوليّة السابق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ديتليف ميليس، في حديث لمحطّة "lbc"، أنّ "لا معلومات اضافية لديه عن القرار الاتهامي"، وقال: "لست في موقع يسمح لي بالاجابة عن أسئلة حسّاسة، ولا أنوي أن أشرّف سيناريوات الامين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله بالتعليق عليها".(رصد NOW Lebanon

بييتون: ما يهمّنا هو احترام لبنان للقرارات الدوليّة

أكّد السفير الفرنسي دوني بييتون أنّ الحكومة الجديدة ستمرّ أمام المجلس النيابي وأنّ فرنسا تحترم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وما قام به عام 2005". بييتون، وفي حديث إلى قناة "الجديد" من مدرسة المركزيّة-جونيه حيث تسلّم درعاً تكريميّاً، شدّد على أنّ "ما يهمّنا هو احترام لبنان للقرارات الدوليّة وهذا أمر أساسي بالنسبة إلينا وإلى المجتمع الدولي".

(رصد NOW Lebanon)

الكتائب": كلام نصرالله حالة عصيان سياسية وأمنيّة على الدولة

عقد "المكتب السياسي" و"المجلس المركزي" الكتائبيان اجتماعهما الدوري برئاسة رئيس الحزب الرئيس أمين الجميّل وبعد التداول في آخر المستجدات لفت المجتمعون إلى أنّ المكتب السياسي أخذ علماً ببدء جلسات مناقشة البيان الوزاري فعقد قبل المكتب السياسي اجتماعاً استثنائياً خاصاً لكتلته البرلمانية برئاسة الرئيس الجميل حيث تم التداول في المواضيع التي يفترض ان تثار من قبل نواب الحزب في الجلسات بغية ان تكون مناقشة البيان الوزاري مناسبة لطرح الأفكار والمشاريع التي يؤمن حزب الكتائب بأنها ضرورية لإنقاذ لبنان من الحالة الانقلابية التي يعيشها منذ خمسة اشهر على الأقل".

المكتب السياسي، وفي بيان، أشار إلى أنّ "البيان الوزاري تضمن في أكثر من فقرة عبارات ملتبسة وضعتها الحكومة لايجاد مخرج لها للتنصل من التزامها العدالة تجاه اللبنانيين والعالم بأسره، وهي بمثابة تنكرواضح للمحكمة وتحايل عن سابق اصرار وتصميم على العدالة"، مشددًا على أن "دور الحكومة اللبنانية هوالسهر على الالتزام بتعهداتها تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي وليس احترام القرارات الدولية وتنفيذ قرارات المحكمة الدولية وليس متابعة مجرياتها كما جاء في البيان الوزاري".

إلى ذلك، أكّد المكتب السياسي أنّ "المحكمة أنشئت لتحقيق العدالة بشهادة الحكومات السابقة وموافقتها وأنّ إعادة تقييمها مجدداً بإضافة كلمة "مبدئياً" أمر مرفوض من قبل من يرفض عدالة القضاء اللبناني"، محذراً "من تخيير اللبنانيين بين السلم الأهلي والاستقرار"، ومشدداً على أن "العدالة هي شرط الاستقرار وبناء الأوطان".

كما توقف المكتب السياسي عند الكلام الذي صدر عن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، ورأى أنه "يشكل حالة عصيان سياسية وأمنيّة على الدولة اللبنانية ككيان ودستور ونظام ومؤسّسات وأجهزة فضلاً عن أنه يتعمد حرمان الدولة اللبنانية شرعيتها الدولية التي هي ضمانة لاستقرار لبنان واستقلاله ويقفل الباب أيضاً على أي حوار مسؤول"، معتبراً أنّ "كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تظهر بوضوح تصميمه على الوقوف في وجه المحكمة الدولية والعدالة وأن أخطر ما في الأمر هو حقيقة سيطرته على قرارات الحكومة اللبنانية التي ستجد نفسها مضطرة لتبني موقفه ما يعرض لبنان مرة جديدة لتفويت فرصة نادرة لتحقيق العدالة ويضعه في مواجهة المجتمع الدولي".

كما أبدى المكتب السياسي الكتائبي ارتياحه الى "الأجواء التي سادت مؤتمر "البريستول" والنقاشات التي تخللته والى مضمون البيان الصادر عنه والذي يشكل بداية خطة تحرك في هذه المرحلة لمواجهة التحديات السياسية والأمنية الخطيرة"، مؤكداً أن "قيمة هذه الخطة الأولية تبقى في وضعها موضع التنفيذ التدريجي ولا بد من إستكمالها لاحقاً من خلال هيئة الطوارىء التي اشار اليها البيان ذلك ان الشعب اللبناني المتمسك بالسيادة والاستقرار والعدالة وكلها تشكل وحدة متكاملة ومتجانسة ينتظر من قادة "ثورة الأرز" عملاً وطنياً فعالاً وعملانياً لئلا تمر الفرصة التاريخية الجديدة من دون ان يستفيد منها لبنان لتعزيز أمنه وحقه في العدالة".(المكتب الإعلامي)

14 آذار" رداً على ميقاتي: فاجأتنا قدرته على التضليل.. ويبدو ألا علاقة له ببيان حكومته

أعلنت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" أنّها لم تُفاجأ "بالبيان الصادر عن مكتب رئيس حكومة لبنان رداً على بيان "14 آذار" مع العلم أننا لم نسمع أي ردّ على كلام (الامين العام لـ "حزب الله") السيّد حسن نصرالله السبت بل ما فاجأنا هو قدرة الرئيس نجيب ميقاتي على تضليل الرأي العام"، حسبما جاء في بيان الأمانة العامة التي لفتت إلى أنّ ميقاتي "حاول في بيانه إيهام الرأي العام بأنّ حكومته العتيدة حريصة على "إحقاق الحقّ والعدالة وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها من خلال المحكمة الخاصة بلبنان " كما جاء في الفقرة 14 من بيانها الوزاري، على حدّ زعمه حرفياً في البيان المذكور في حين أن الفقرة المذكورة تقول بأنّ الحكومة " ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أُنشئت مبدئياً لإحقاق الحقّ والعدالة، بعيداً عن أي تسييس وانتقام". وأضاف البيان: "يبدو أنّ الرئيس ميقاتي لا علاقة لهُ بالبيان الوزاري الذي يمثل حكومته وربّما لم يطّلع عليه لأن ما ورد في البيان الوزاري يناقض ما ورد في بيانه اليوم"، معتبرة أن "كلام السيد حسن نصرالله الأخير كان أكثر إنسجاماً مع البيان الحكومي من كلام رئيسها، حتى بتنا نسأل من هو رئيس حكومة لبنان الفعلي؟"، وسألت ميقاتي في هذا السياق: "هل من يطالب بالعدالة لدماء الشهداء يستغلّ هذه الدماء؟ وهل أهل الشهداء من بين "المستغلّين" في نظر دولة الرئيس؟" وذكّرت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" الرئيس ميقاتي بأنّه "استغل أصوات من جاؤوا به إلى الندوة النيابية وانقلب عليهم"، مضيفة: "نسألُه هل هو مضطرٌ لإستخدام أدبيات من جاؤوا به رئيساً لحكومة لبنان في إعتبار المعارضين "مخرّبين" ومندسّين". وختمت بيانها بالقول: "أخيراً سيكون للرئيس ميقاتي موعدٌ مع نواب 14 آذار غداً وللحديث صلة". (المكتب الإعلامي)

"المستقبل" ردًا على ميقاتي: تكرر كلام "وليّ أمرك".. واللبنانيون اختبروا تفوقك بتبديل الأثواب

رد تيار "المستقبل" على بيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالقول: "لعل الرئيس نجيب ميقاتي يشعر بفائض القوّة والسلطة هذه الأيام بعد كل خطاب يدلي به (الأمين العام لـ"حزب الله") السيد حسن نصر الله"، مضيفاً: "يبدو أنّ الخطاب الأخير قد قدّم للرئيس ميقاتي سلاحاً مجيداً في كيفية مواجهة المحكمة الدولية والالتفاف على القرار الاتهامي يشبه تلك الأيام المجيدة التي مرّت على بيروت واللبنانيين في السابع من أيار المشؤوم". تيار "المستقبل"، وفي بيان، لفت إلى أنّ "اللبنانيين الذين اختبروا تفوّق الرئيس ميقاتي في تبديل الأثواب وإتقان فنون الاختباء وراء شعارات الاعتدال والوسطية لم يفاجأوا بالضربة القاضية التي وجّهها الرئيس ميقاتي إلى هذه الوسطية اليوم وإعلانه الاندماج الكامل في المنطق والاسلوب الذي يتحدث فيه المرشد الاعلى للحكومة الميقاتية". وأضاف: "عجيب أمرك يا نجيب – مع حفظ الالقاب – وانت تحاول أن توحي بأن الرئيس سعد الحريري كان سباقاً في المساومة على دم الشهداء وهو الأمر الذي سبقك اليه ولي أمرك السياسي المرشد الأعلى للحكومة الجديدة، وجئت لتكرره في البيان الصادر عن مكتبك الاعلامي". وفي السياق عينه، جاء في البيان: "عجيب أمرك وأنت تنقلب على نفسك وتاريخك وبيئتك والجمهور الذي أتى بك الى مقاعد المجلس النيابي لتنسخ ما يقوله "حزب الله" حرفياً وتجعله متراسك للهجوم على الرئيس سعد الحريري وقوى الرابع عشر من آذار"، وتوجه إلى الرئيس ميقاتي بالقول: "إنك تعلم كما يعلم حلفاؤك الجدد وكل الطاقم المعروف الذي يعمل ليل نهار لمحو كل ذكر للرئيس الشهيد رفيق الحريري من وجدان اللبنانيين، أنت تعلم وهم يعلمون أنّ الرئيس سعد الحريري قالها بكل صراحة وجرأة ومسؤولية انه يريد مؤتمراً للمصالحة والمسامحة ينقذ البلاد من واقع الانقسام ويؤسس لمرحلة لا مكان فيها لسطوة السلاح والتسلط على الدولة ومقدراتها، لكن الذي أتى بك إلى سدة رئاسة الحكومة يعتبر نفسه أكبر من البلد واكبر من العالم، واكبر من العدالة، فيما الرئيس سعد الحريري لأنه ابن الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا يمكن ان يجد نفسه في لحظة من اللحظات انه اكبر من البلد". وختم البيان بالتذكير بأنّ "الرئيس سعد الحريري قال عشيّة المشاورات لتكليف رئيس الحكومة انه بين السلطة وبين كرامة لبنان واللبنانيين يختار الدفاع عن كرامة الناس". (المكتب الإعلامي لتيار المستقبل)

مروان حمادة: "14 آذار" كانت تنوي المطالبة بإنتخابات نيابية مبكرة لكنها أسقطت هذا الاقتراح

أكّد النائب مروان حمادة أنّ "معركة قوى "14 آذار" ستبدأ في المجلس النيابي حيث يجب أن تكون". وقال: "لن تكون جلسات (مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي) النيابية تصفيق أو تهريج بل جلسة مناقشة عامة للحكومة تبدأ بسؤال موجّه إلى رئيسها عن نيته وعزمه وإلتزامه بقرار (مجلس الامن الدولي رقم) 1757"، رافضاً "الكلام لمجرّد الكلام ووضع الوثائق بـ "الجارور" وعدم دفع الإلتزامات المالية للمحكمة (الدولي الخاصة بلبنان) واسترجاع القضاة (اللبنانيين المشاركين في المحكمة) وطمس القضية ونسيان الشهداء فهذا لن يحدث كما قال نجيب ميقاتي في بيانه". حمادة، وفي حديث لمحطة "mtv"، أوضح أن كلمات نواب المعارضة في جلسات الثقة النيابية "ستكون بمستوى المرحلة والتحدي والمخاطر المحدقة بلبنان من خلال حكومة تشكّلت من الخارج ووضعت بياناً وزارياً أُملي عليها من الخارج وذهبت إلى مواجهة المجتمع الدولي والمجتمع اللبناني في الدرجة الأولى بطريقة تدل على أن المحكمة الدولية هي آخر ما يهمها"، معتبراً أنّ المحكمة "يجب أن تكون من أوّل ما يجب أن يهم الحكومة الجديدة إذ إنّها أُلّفت من أجل محاربة المحكمة وأُطيح بالرئيس سعد الحريري من أجل المحكمة وأُغلق المجلس النيابي بسبب المحكمة". ورداً على سؤال عن الخطوات التي ستتّخذها قوى "14 آذار" في إطار معارضة الحكومة، أجاب حمادة: "قد نرى تظاهرات واعتصامات وكلام إعلامي وكلام نيابي مستمر ووفود (زائرة) لأشقائنا العرب وكل انواع التحرك المشروع السلمي الديمقراطي"، مشددًا في المقابل على أنّ "14 آذار" لا تريد أن تستعمل السلاح وهي لا تملك السلاح ولا نية لها لإستخدام السلاح وكل سياستنا تتمحور حول إلغاء السلاح وهيمنته على الحياة السياسية اللبنانية".

وفي مجال آخر، كشف حمادة أنّ "المعارضة كانت تنوي المطالبة بإنتخابات مبكرة (في بيانها الصادر عن مؤتمر يوم أمس الأحد في فندق "بريستول")ولكنها أسقطت هذا الإقتراح لإدراكها أن هكذا إنتخابات "تحتاج لقانون جديد وحكومة حيادية وألا يكون السلاح مهيمناً على الإنتخابات". (رصد "NOW Lebanon")

أوغاسبيان: أتخوّف من أن يأخذ الفريق الآخر الأمور باتجاه تمييع الجلسات

تخوّف عضو كتلة "المستقبل" النائب جان أوغاسبيان من أن "يأخذ الفريق الآخر الذي لا يملك أي منطق لمواجهتنا الأمور باتجاه تمييع الجلسات (النيابية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري). أوغاسبيان، وفي حديث لمحطة "أخبار المستقبل"، لفت إلى أنّ "على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يكون الضامن لحسن سير الجلسات".(رصد NOW Lebanon)

جورج عدوان لميقاتي: من يؤيّد المحكمة يجب أن يؤيدها بالأفعال

إعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان أنّ "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قادر على أن يبرهن لكل اللبنانيين أنّه عند كلامه"، مضيفاً: "ليقف الرئيس ميقاتي غداً وليقول أنا رئيس حكومة لبنان ألتزم بدفع حصّة لبنان من تمويل المحكمة". عدوان، وفي حديث لمحطة "أخبار المستقبل"، أضاف: "يمكن للرئيس ميقاتي أن يقول إنّ العدالة والاستقرار هما من أولويات الحكومة"، مؤكّداً أن "هذه الطريق التي يجب أن يسلكها". ورأى، في هذا الاطار، أنّ "من يؤيّد المحكمة يجب أن يؤيدها بالأفعال". وفي سياق آخر، أشار إلى أنّه "طالما هناك ناس فوق القانون والدولة ولا يطبّق عليهم الدستور والقانون اللبناني فإنّ دولتنا في خطر وأتصوّر أنّ وضع لبنان كله لن يكون مستقرًا". ورداً على سؤال، أجاب: "لو كان عند الرئيس ميقاتي موقف من حلفائه كان شكل غير هذه الحكومة، ولو كان يشارك الأكثرية السابقة المبادئ عينها فلماذا انتقل إلى الضفة الأخرى"، وختم بالقول: "في مثل بالدارج يقول جحا ما في الّا على خالته وهو (ميقاتي) لا يمكن أن يتوجه إلى الفريق الآخر لأنّ هذا يعني إسقاط حكومته". (رصد NOW Lebanon)

جنبلاط: أضم صوتي للمفتي قباني..والذهاب بالبلد لأفق مسدود لا يخدم الاستقرار ولا العدالة

أعلن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، أنه "يضم صوته الى صوت مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، الذي دعا لإخراج موضوع المحكمة الدوليّة من التداول السياسي الداخلي بما يتيح تثبيت الاستقرار السياسي وإعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستوريّة ومعالجة قضايا الناس المعيشية والاجتماعية والمطلبية وهي كثيرة وتتناول مختلف الشؤون الحياتية، من دون التنكر لمطلب العدالة التي أكثر ما تتم الاساءة إليها من خلال السجال المتواصل حولها". جنبلاط، وفي موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء"، وصف خطاب المفتي قباني بأنّه "خطاب عقلاني وهادئ وهو المطلوب للتعاطي مع حساسيّة المرحلة الراهنة، وهو مختلف عن الكلام المتشنج لفريق المعارضة الذي سيعيد إنتاج التوتر الذي لا يخلو من الاعتبارات الطائفية والمذهبية"، مشيراً الى أنّ "الذهاب بالبلاد الى أفق مسدود لا يخدم الاستقرار ولا يخدم العدالة، وهذه الملاحظات المبدئية كافية للحيلولة دون الدخول في سجالات عقيمة من هنا وهناك". وإذ لفت إلى أنّ "الجرائم والاغتيالات التي وقعت سياسيّة بإمتياز، والاتهام الذي عَبَّر عنه القرار الظني سياسي بإمتياز أيضاً"، أضاف جنبلاط أنّ "ذلك لربما يُدخل لبنان في صراع دولي أكبر منه، وفي ما أسميناه مراراً لعبة الأمم، لذلك، جميعنا مدعوون للارتقاء في الخطاب السياسي والاعلامي الى المستوى الذي تتطلبه هذه المرحلة، وإفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية والحكومة الحالية لتلتقط أنفاسها على أن تُحاسب لاحقاً على أدائها وسلوكها وهذا من صميم عمل المعارضة وحقوقها بعيداً عن التشهير والتجريح".

ورأى جنبلاط أنّ "الجلسات المرتقبة في مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة، بقدر ما يمكن لها أن تكون مناسبة للتأكيد على أصول الحياة الديمقراطيّة والبرلمانيّة في مناخ من حرية التعبير عن الرأي إذا ما تم الالتزام بأصول ولياقات التخاطب السياسي وتمت مناقشة مضامين البيان الوزاري بعمق وتجرد ومسؤولية، بقدر ما يمكن أن تكون مناسبة لمبارزات إعلاميّة وتشويق فولكلوري في غير مكانه وزمانه ويترك تداعياته السلبية ميدانياً، والمسؤولية هنا تقع على عاتق القوى السياسية قاطبة".

(مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي)

عون متوجّهًا لنوّاب "14 آذار": لمصلحتهم "يضبو لساناتهم بكرا".. والمحكمة شيء ظرفي

رأى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أنّ "شعار الحكومة "كلنا للوطن كلنا للعمل" تحوّل عند المعارضة إلى شعار "كلنا على الوطن" وبدأوا بالكلام عن حملة خارجية ضد الحكومة وهذا أمر كبير وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه المعارضة من سيعمل ضمن المجلس النيابي لتصبح هي الأكثرية"، مشيرًا إلى أنّه "على ما يبدو فإنّ العقل الذي حَكم وخرّب البلد لعشرين سنة لم يستطع أن يجد نفسه خارج السلطة وبات شعاره "كلنا أو لا أحد" وبات علينا أن نضعه أمام مسؤولياته فالوطن لا يُهدّد ونريد أن نعرف ما معنى مقاطعة لبنان وإتخاذ تدابير ضده". عون، وفي مؤتمر صحافي تلا الإجتماع الدوري للتكتل في الرابية، اعتبر أنّ "ما أعلنته قوى "14 آذار" (في بيانها الذي تلاه الرئيس فؤاد السنيورة إثر مؤتمرها الخامس يوم أمس الأحد في فندق بريستول) هو عمل إجرامي وفيه تهديد للبنانيين، ومن المؤكّد أنّ خطتهم فاشلة وسنحمّلهم هم المسؤولية إذا ما إتخّذت أي دولة إجراء بحق لبنان ومن لا يذهب "وان واي تكت" أو "وان واي آوت" يصبح "وان واي إن".

وإذ قال: "لسنا وحدنا من سيتضرر من خطوات كهذه فهذا عمل لا يجوز القيام به وغير مقبول وأحدهم (نائب رئيس تيار المستقبل أنطوان) أندراوس يتكلّم عن تجميد أرصدة ما يعني أنّهم يشنون حربًا حقيقية"، سأل عون: "على أي حكم يستندون حتى يدعوا إلى مقاطعة لبنان؟ هناك حالة فقدان أعصاب ونأسف لذلك فهم لم يقرأوا ما كتب على باب السراي "لو دامت لغيرك ما آلت إليك" وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك تداول في الحكم وأطلب منهم ولمصلحتهم أن "يضبو لساناتهم بكرا"، فلو "انفتقوا" لن يقدروا على افتعال مشكل على الأرض أو يهدّدوا الإقتصاد اللبناني"، مشيراً إلى أن "العالم ليس أسير أحد، وما لا يُرى في الشرق لا يُرى في الغرب فأينما كان هناك عالم مفتوح ولا أحد يستطيع أن يقفل علينا والصغير أينما كان يمر ولا نخاف من أي تدبير وننصحهم بألا يتطاولوا غداً لا باللسان ولا باليد".

عون الذي شدّد على أنّه "بعد أزمة 5 أشهر أصبحت رغبة المواطنين تشكيل الحكومة من أجل سير العمل في البلد فالمحكمة شيء ظرفي في حياتنا في حين أنّ النمو والشغل في البلد أمر يتّسم بالديمومة"، أضاف: "بالنسبة لنا هناك أمور أخرى أهم من المحكمة، ونحن نريد بناء الدولة حتى لا نستعين بالخارج لا بالقضاء ولا بالتجارة، وسنرى من ينام في المراكز العليا في الدولة إذ لدينا الكثير لننجزه".

وعن تحضير قوى "14 آذار" للتحرّك في الشارع، أجاب عون: "لهم الحق بالتظاهر وهم غير متمرّسين بالمعارضة ولا يمكن للشخص أن يبدأ بالمعارضة قبل الثقة، وإذا كانوا يريدون أن يتظاهروا يستطيعون ذلك فقد كنا نتظاهر سلمياً وكنا "ناكلها بالنباريش" وحينها لم نطلق النار على أحد وهم أطلقوا النار علينا وقطعوا الطرقات وإذا أرادوا أن يقدموا على قطع الطرقات فسنعاملهم بالمثل"، مكتفياً بالضحك لدى توجيه سؤال إليه عمّا إذا كانت أجهزة الأمن ستطلق النار على متظاهري "14 آذار".

ورداً على سؤال عن حملة "14 آذار" المستقبلية ضد الحكومة، قال: "الوزراء صحّتهم جيّدة وعقلهم سليم والوزراء في الدول يعرفون القانون الدولي ويعرفون ماذا يفعلون وبالنسبة لنا نعرف قصة المحكمة وكيف تشكّلت فلا يوجد فيها شيء مطابق للمواثيق الدولية ولن يتورطوا أكثر مما تورّطوا به"، وسأل: "لماذا الإعتراض المسبق على الحكومة، فنحن لا نريد أن نتكلّم عن المحكمة وليتركونا نحن نعمل ويمكن أن نطبّق المحكمة بدلاً من أن نكتفي بالكلام فلماذا يهددوننا بإتخاذ إجراءات ضد وطنهم؟"، مشدداً على أن الأكثرية "علاقتها مع المحكمة وليس معهم، وحتى الآن لا يوجد رأي من المحكمة عن علاقتنا بها ولا يستطيعوا تاليًا التصرف قبل معرفة رأينا".

وعن احتمال عودة الإغتيالات إلى لبنان، أجاب عون: "الإغتيالات بحق من؟ نحن الآن في الحكم وهم كانوا يتهموننا بأننا نقوم بالإغتيالات لنصل إلى السلطة؟ وإذا كانوا خائفين البحر مفتوح وقد سبقهم (في إشارة إلى الرئيس سعد الحريري)، وعندما قلنا له "وان واي تكت زعلوا، شو هل الطق الحنك"، علماً أنّهم ما زالوا في (أجهزة) الأمن ولم يقدروا (طوال الفترة الماضية) أن يكتشفوا جريمة واحدة".(رصد "NOW Lebanon")

الرياض والقاهرة: تطبيق العدالة ضمان أمن لبنان والحفاظ على استقراره

منذ 6 ساعاتاعتبر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ووزير الخارجية المصري محمد العرابي خلال لقائهما أن تطبيق العدالة في لبنان هو الطريق الوحيد لردع الجناة ووقف نزيف الاغتيالات الذي عانى منه لبنان خلال السنوات الماضية، وبالتالي ضمان أمن لبنان والحفاظ على استقراره ووحدته الوطنية". وأفادت مصادر مطلعة، بحسب ما نقلت صحيفة "اللواء" ان الجانبين اتفقا على أن تطبيق العدالة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة خاصة وأن التحقيق سيتم مع "أفراد" متهمين، وليس مع تنظيمات أو جماعات سياسية أو دينية. ورأى العرابي أن "لا مجال للمفاضلة في لبنان بين العدالة والاستقرار حيث أن العدالة هي مطلب لكل لبناني وهي الضامن الحقيقي للاستقرار"، معتبراً أن "تحقيق العدالة يقتضي استمرار عمل المحكمة الدولية وفقاً للتقاليد والأصول القانونية". وقال العرابي، بحسب ما نقلت عنه وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، إن القاهرة "حرصت منذ البداية على تحقيق العدالة، ليس انطلاقاً من الالتزام القانوني والأخلاقي بتحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة فحسب، وإنما أيضاً باعتبار أن تحقيق العدالة هو الطريق الوحيد لردع الجناة ووقف الاغتيالات".وأضاف إن التحقيق سيجري مع أفراد متهمين، وليس مع تنظيمات أو جماعات سياسية أو دينية، انطلاقاً من افتراض البراءة في كل متهم حتى ثبوت الإدانة، معرباً عن ثقته بالتزام الفرقاء اللبنانيين بوحدتهم الوطنية

تفجير خط أنابيب تصدير الغاز المصري إلى الاردن وإسرائيل

فجر مجهولون صباح اليوم خط انابيب لتصدير الغاز المصري إلى الاردن وإسرائيل، في شبه جزيرة سيناء، في هجوم لم يوقع ضحايا، لكنه أدى إلى وقف الامدادات واندلاع حريق في المكان. وأوضح مصدر أمني مصري أنه قبيل الانفجار، توقفت سيارة قرب خط الانابيب في منطقة بئر العبد التي تبعد 80 كلم عن مدينة العريش في سيناء (شمال)، مشيراً إلى أن

التفجير تم بواسطة عبوة ناسفة عن بعد. وأضاف أنه على الفور هرعت سيارات الاطفاء إلى المكان لاخماد الحريق، مؤكداً أن تزويد إسرائيل والاردن بالغاز المصري توقف.

ويشار إلى أن هذا التفجير هو الثالث الذي يتعرض له خط الانابيب هذا منذ شباط الماضي، الشهر الذي تنحى فيه الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم. وتمد مصر إسرائيل بـ43 % من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي. كما تمد الاردن بـ80 % من احتياجاته من أجل انتاج الكهرباء، حيث تصدر إلى المملكة يومياً 6.8 ملايين متر مكعب من الغاز. (أ.ف. ب.)

الراعي ترأس قداسا لمئوية سعيد عقل: رجل فكر وعبقرية مميزة ملك كل لبنان والانسانية

ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداسا احتفاليا، في كنيسة السيدة في بكركي، لمناسبة مئوية ولادة الشاعر والاديب اللبناني سعيد عقل، في حضوره، ومشاركة الوزير غابي ليون ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، النائب يوسف خليل ممثلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وزير الاعلام المحامي وليد الداعوق، نقيب الصحافة محمد البعلبكي ، نائب نقيب المحررين سعيد ناصر الدين، المستشار السابق لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا، مديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان صعب، السفير جيلبر الشاغوري وحشد كبير من الفاعليات الاعلامية والثقافية والفنية والادبية، ولفيف من الرؤساء العامين والرئيسات العامات والرهبان والراهبات. عاون البطريرك الراعي في القداس المطران شكر الله حرب، الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الاباتي سمعان ابو عبده، رئيس جامعة سيدة اللويزة الاب وليد موسى والاب بشارة الخوري. وخدمت القداس جامعة سيدة اللويزة بقيادة الاب خليل رحمة.

موسى

استهل القداس الذي دعت اليه جامعة سيدة اللويزة، بكلمة لرئيس الجامعة الاب وليد موسى الذي شكر للبطريرك الراعي رعايته "لهذا اللقاء الروحي الذي ننطلق منه الى الاحتفال بمئوية سعيد عقل ولصاحبي الفخامة والدولة، ممثلين بمعالي الاستاذ غابي ليون ولدولة الرئيس نبيه بري ممثلا بالنائب الدكتور يوسف خليل، ولمعالي وزير الاعلام وليد الداعوق ، ولجميع المشاركين من اعلاميين واهل الفكر والثقافة والشعر في هذا اللقاء".

وقال: "ان سعيد عقل بعظمته وابداعاته، لا تحتكره مدينة او عائلة روحية او جامعة، انه ملك لبنان، كل لبنان، وملك الانسانية، كل الانسانية".

أضاف: "ظاهرة فريدة ان يحتفل مبدع كبير بعيد ميلاده المئوي، لم اعرف او اقرأ عن شاعر عاش مئة سنة واستمر في العطاء. سعيد عقل استثنائي فريد، ونحن نفخر في الجامعة، اننا ومنذ عشرين سنة واكثر، لا نزال نترافق. طلابنا فخورون انهم طلاب سعيد عقل، اساتذتنا يشمخون لانهم زملاء سعيد عقل، رهباننا يصلون كي يبقى هو معلما لهم ومنارة لايمانهم الكبير. والبعض منكم يعلم اننا استحدثنا كرسيا في الجامعة على اسم سعيد عقل، هي مفتوحة لكل الباحثين واهل الفكر والادب والاعلام".

وتابع: "واذا كانت جامعة سيدة اللويزة التي تشرفني برئاستها قد بادرت الى الاعلان عن مئوية ولادة سعيد عقل والنشاطات والفعاليات المرافقة ، فانما يعود ذلك الى رد الجميل، ولو بحدود متواضعة، للرجل الذي نحب وتحبون".

وختم: "فأهلا بكم، تعودنا ان نطفىء شمعة في يوم الميلاد، اليوم، نحن نضيء شمعة على نية هذا الرجل ونية لبنان، ولا نميز. فشكرا لك، يا صاحب الغبطة. ومع هؤلاء الاحباء نتابع الصلاة".

عظة الراعي

ثم بدأ القداس، وبعد الانجيل المقدس ألقى البطريرك الراعي عظة بعنوان "من هو الاعظم في ملكوت السماء"، جاء فيها:

1- أدرك تلاميذ يسوع ان التجمع حوله يهدف الى قبول كلمة الحياة والعيش بمقتضاها وتجسيدها في الاقوال والافعال والمسلك، كما ادركوا ان هذا التجمع حوله يعني الدخول في شركة اتحاد مع الله، ويسمى "ملكوت السماء" الذي يبدأ في الكنيسة ومعها ، فسألوه: "من هو الاعظم في ملكوت السماء؟"، وكان الجواب: الاعظم هو من يتحلى ببراءة الاطفال وتواضعهم وبساطة قلوبهم وانفتاحهم على عطاءات الله: "ان لم تعودوا فتصيروا مثل الاطفال، لن تدخلوا ملكوت السموات".

2- يسعدنا ان نكرم اليوم، بمبادرة من جامعة سيدة اللويزة، الاستاذ سعيد عقل الشاعر والاديب وقد أتم المئة سنة من العمر، وهذا امتياز منحه اياه الله من جودته لانه على عظمة شخصيته تميز ببراءة الاطفال وتواضعهم وانفتاحهم على عطايا الله. وانجيل اليوم هو انجيله. اننا نقدم ذبيحة القداس هذه معه ومن اجله. نقدمها معه ذبيحة شكر لله على المئة سنة من العمر المليئة من عطايا الله ومواهبه وجودته، وذبيحة استغفار عن كل نقص في محبة الله والانسان والعطاء، وذبيحة تشع من اجل لبنان وانسانه اللذين احبهما سعيد عقل واراد لهما كل السمو. ونقدم ذبيحة القداس من اجله، لكي يواكبه الله بنعمته وانوار الروح القدس، فيما يبحر سائرا الى العمق نحو مئوية جديدة من العيش والعطاء ولكي يمتعه بتمام الصحة وصفاء الوعي، فيما هو لنا جميعا مثال وتأكيد ان الحياة مسيرة عطاء وحالة حج نحو الله، الهدف الاسمى من الوجود.

3- سعيد عقل رجل عظيم في أدبه وشعره، رجل فكر وعبقرية مميزة ارتفع بالشعر والنثر كالنسور الى قمم الحقيقة والجمال والفن، وكأنه نحات ورسام في التصوير والوصف وموسيقى في الوزن والايقاع وفي كل ذلك تجلى معلما للحقيقة والحب للفكر والخدمة.

4- عظيم سعيد عقل في لاهوته المتعمق بالمسيح، والمتفقة في الانجيل والقرآن وسائر الكتب الدينية. فولج الى عمق معرفة الله ومحبته، وامتلأ حبا لكل حق وخير وجمال، واحب كل انسان. ولم يجد التعصب والتطرف وتكفير الاخر الى نفسه سبيلا. وفي ضوء هذا اللاهوت رأى السياسة فنا شريفا لخدمة الوطن والخير العام، والسعي الى التقدم والترقي، ورآها مناقبية واخلاقية في تعاطيها، ورآها زهدا وترفعا عن المصالح الذاتية والفئوية، وشعر بها جوعا وعطشا الى العدالة والخير والطمأنينة والاستقرار، من اجل اسعاد المواطنين وتأمين حقوقهم في العيش الكريم. وفي ضوء هذا اللاهوت رأى الاقتصاد عصبا لحياة المجتمع والوطن، ووسيلة للسير الى العمق في حياة انسانية ووطنية تسمو نحو انماء الشخص البشري والمجتمع، واداة لتقاسم خيرات الدنيا التي اعدها الله لجميع الناس.

5- هذا الرجل العظيم، سعيد عقل هو بريء كالطفل، مجمل مثلهم بالشفافية والطهر والصدق والبساطة. محافظ على لبنانيته التي لا تميز ولا تفرق ولا تقسم، وعلى الروح الزحلاوية الصادقة وعلى مارونيته الزاهدة المتنسكة، المتعبدة لله فلا اكبر، وللحق فلا انبل، وللوطن فلا اعظم واعز. هذا الذي يتمتع بروح الاطفال وبساطتهم هو في آن عالمي تمتد آفاقه الى حدود العالم. انه حقا سعيد، سعيد في عقله وسعيد في فكره، سعيد في ايمانه وفي محبته. وجائزته السنوية ارادها وسيلة للاسعاد في المحبة والكرم والعطاء.

6- اجل، عليه ينطبق كلام الانجيل لهذا اليوم الذي أتى جوابا للسؤال: "من هو الاعظم في ملكوت السماء؟". ولهذا السبب شاءت جامعة سيدة اللويزة مشكورة تكريمه اليوم في هذا الصرح البطريركي، الذي يرى فيه سعيد عقل كل طموحاته. اننا معها نحتفل بميلاده وبدء مئويته، ونتمنى له الابحار نحو مئوية جديدة بالصحة والخير والفرح".

وختم البطريرك الراعي بالقول: "هذه صلاتنا لله، وهذه صلاة سعيد عقل ومحبيه واصدقائه ومقدريه، صلاة شكر وتسبيح لجودة الله الآب، ولنعمة الابن الوحيد، ولحلول انوار الروح القدس بكامل مواهبه الالهية، له المجد الى الابد، آمين". بعدها، انضم الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير الى القداس، مشاركا الحضور الاحتفال.

سليم العازار: مشاركتي في "البريستول" شخصية موقع 14 آذار

أعلن القاضي سليم العازار أن مشاركته في لقاء البريستول أمس شخصية، وليست بصفته من "الحكماء الأربعة"، مؤكدا أن لا دور له في هيئة "الحكماء"، وأنه لم يعد منضويا في صفوف "التيار الوطني الحر" منذ زمن بعيد. وقال في حديث لـ "المركزية": أستدير نحو الحق دائما كيفما استدار، كنبتة "دوار الشمس" "أنا عبد الحق والله" ولا أنتمي الى شخص أو مجموعة، و14 آذار هي تجمع اشخاص وأحزاب تحت راية الدفاع عن لبنان، وهي ليست حزبا منظما". واعتبر العازار أنه اذا كان ثمّة شائبة في القرار الاتهامي، فعلى من يدّعي وجودها أن يواجه المحكمة ويعترض، لأن الأمور لا تستقيم في المهاجمة عبر الشاشات، حيث يصبح الكلام غير مسؤول. ولفت الى أن أي حكم يصدر عن المحكمة يلاقي تأييدا كما الرفض، موضحا اننا نحتاج مناقشة جدّية رسمية قانونية، لا مواقف اعلامية. وختم: "لبنان وقع على اتفاقية المحكمة، وهو مضطر لتنفيذ ما يُطلب منه".

النائب دوري شمعون: لا نناشد المجتمع الدولي والعربي ضد لبنان بل لمصلحة لبنان

أشار رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون إلى أنَّ "قوى الثامن من آذار تستخدم كلمة قوية "شوي" عندما تعتبر أنَّ ما تقوم به "14 آذار"، تحريض"، وقال: "الموضوع أننا لا نناشد المجتمع الدولي والعربي ضد لبنان بل لمصلحة لبنان". وفي حديث لإذاعة "صوت لبنان ـ 100.5"، أضاف شمعون: "كل ما نفعله هو لمصلحة لبنان، لأنه إذا إرتضينا بالواقع المفروض علينا وقبلنا بمواجهة قرارات المجتمع الدولي فسيأتي المجتمع الدولي ويتخلى عن لبنان وعندها يصبح لبنان في وضع لا يحسد عليه، فما نطالب به، هو العدالة والإلتزام بالمحكمة الدولية، ومعالجة موضوع السلاح، لأنَّ هذا السلاح ليس سلاح مقاومة بل سلاح إستعمل في الداخل لفرض معادلة معينة". وحول موقف "14 آذار" من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لفت شمعون إلى أنَّ "ما فعلته هذه القوى هو تنبيه لميقاتي للقول له إلى أين أنت ذاهب يا دولة الرئيس؟ ولتحذيره من انَّه سيصل إلى حائط مسدود"، مشدداً على أن قوى الرابع عشر من آذار "ليست في وارد إستعمال السلاح"، وأضاف: "لكن سنستعمل حقنا الدستوري والديمقراطي". (رصد NOW Lebanon)

سامي الجميل: على الحكومة التعاون مع المحكمة.. وما صدر في البيان الوزاري لا يقنعنا

لفت عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجمييل إلى أنَّ "موضوع العدالة يجب أن يتخطى "14 و 8 آذار" ويصبح موضوعاً وطنياً"، مشيراً في السياق نفسه إلى أنَّ "العدالة قضية إنسانية تتعلق بآباء وأمهات"، وأمل من الجميع "العودة إلى صوابه".الجميل، وقبيل دخوله إلى مؤتمر قوى الرابع عشر من آذار المنعقد في "البريستول"، شدد على أنَّه من "المهم أن تتعاون الحكومة مع المحكمة التي تعني كل اللبنانيين والتي يوجد بشأنها إجماع"، مضيفاً: "إنَّ ما صدر في البيان الوزاري لا يقنعنا أبداً".(رصد NOW Lebanon)

ماروني: المطلوب رحيل الحكومة التي شكلها "حزب الله" وقال لها نصرالله "بلطوا البحر"

لفت عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني إلى انَّ "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد اكثر من مرة قبل تشكيل الحكومة أنَّه لن يشكل إلا حكومة وحدة وطنية، ولن يشكل حكومة من لون واحد، إلا أنَّه بعد أن دقوا الجرس له تشكلت الحكومة"، مؤكداً "وجود مايسترو خارجي لهذه العملية هو سوريا وإيران ومدير داخلي هو حزب الله".

وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، أضاف ماروني: "شعب 14 آذار لا زال موجوداً ونابضاً بالحياة وحاضراً للدفاع عن المبادئ"، لافتاً إلى انَّ "المطلوب رحيل الحكومة التي شكلها "حزب الله" وكتب بيانها الوزاري وقال لها أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله "بلطوا البحر" من دون ان يعلق أي من وزرائها على هذا الكلام سواء في الوزارات الأمنية أو العدلية"، وسأل: "كيف يمكن للخارج أن يتعامل مع هذه الحكومة إذا لم تلتزم بالقرارات الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان؟".

وعن كلام نصرالله، إعتبر ماروني أنَّ "لا جديد في كلامه حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وله الحق في الدفاع عن "حزب الله، إلى انَّ ذلك يكون في المحكمة"، وسأل: "لماذا تعتبر مطالبتنا بالعدالة تحريضاً ولا يعتبر وصفه للمحكمة بالإسرائيلية كذلك؟"، ورأى أنَّ "نصرالله كرر موقفه من المحكمة، إلا انَّه ضرب بنيان وأسس الدولة اللبنانية"، مطالباً وزير الداخلية مروان شربل بـ"إعطاء نواب الامة نتائج ما قام به لتنفيذ مذكرات التوقيف"، وقال: "حتى هذه الساعة وفي ظل هكذا دولة متجهون نحو محاكمة غيابية للمتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولن يستطيع الوزراء في هذه الحكومة فعل أي شيء للأسف".

وأوضح ماروني أنَّ "14 آذار فتحت المجال لميقاتي لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ وطني من خلال العديد من اللقاءات التي عقدها عدد من قيادات "14 آذار" معه"، وأضاف: "إن غداً لناظره قريب، فيمكن لميقاتي إعلان تمسكه بالعدالة وبالمحكمة الدولية من خلال كلمته غداً صباحاً في المجلس النيابي".

ورداً على سؤال، اجاب ماروني: "نحن طلبنا من جمهورنا نتيجة حرصنا على لبنان الوطن والمواطن عدم النزول إلى الشارع، الذي يعتبر محطة من المحطات المرتقبة بعد استنفاد كل المحطات الدستورية والمؤسساتية الأخرى، فنحن كنا نهدئ الشارع لأنه محتقن، وحرصنا دائماً على المؤسسات وعلى العيش المشترك"، مضيفاً: "سنقف عند حق الناس بالعيش الكريم وبالعيش المشترك وعند حقهم بالكرامة". وشدد ماروني على انَّ "مهما قالوا وفعلوا فالمحكمة الدولية مستمرة في عملها، والأفضل لهم التعاون مع المحكمة من أن ينهوا حياتهم السياسية"، مؤكداً "اهمية الاستقرار الأمني لتوفير الاستقرار السياحي والاقتصادي"، وأضاف: "الاستقرار السياسي وضربه مسؤول عنه الفريق الآخر الذي شكل حكومة من لون واحد، فإذا كنا حريصين على السياحة والاقتصاد يجب ان نطالب بتقوية المؤسسات ونزع سلاح "حزب الله"، كما يجب تجميد عضوية وزيري "حزب الله" في الحكومة لأنه متهم، ففي السابق حل حزب "القوات اللبنانية" لإتهامه بارتكاب تفجير الكنيسة ليتبين فيما بعد أنه بريء من ذلك".

وحول الوثائق التي قدمها نصرالله، إستغرب ماروني توقيت نشر هذه المعلومات، خصوصاً أنَّ مسألة الرشوة التي تلقاها نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية غيرهارد ليمان كان تحدث عنها منذ أشهر، فلماذا عرض الشريط بعد صدور القرارا الإتهامي؟"، وأضاف: "نصرالله أبلغ ان هناك عناصر مدسوسة في الحزب وتتعامل مع إسرائيل، فعلى نصرالله ان يستفيد من هذا الكشف بشأن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتنقية جدول المنتسبين إلى حزب الله". وقال ماروني: "نحن لا نعرف المتهمين، ولم نتهمهم بل القضاء اتهمهم وعليهم أن يظهروا ويدافعوا عن أنفسهم"، ورأى انَّ "الفتنة هم من يغذيها ومن يقوم بها لأنهم يرفضون العدالة، فلا خوف على لبنان من العدالة، ومنذ البداية كنا نقول بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها، فهل المطالبة بالعدالة تضحية باستقرار البلد. وعن أي وفاق يتحدثون؟ فقد جلسنا إلى طاولة الحوار وعطلوه، فإذا كانوا يريدون البلد فليتفضلوا لنجلس إلى طاولة مستديرة، ولكن كان هناك فريق هو "حزب الله" رفض تقديم استراتيجية دفاعية وهو المعني الأول بهذا الموضوع، وكان يرفض النقاش بمسألة السلاح".ولفت ماروني إلى إن "مصر كانت دائما إلى جانب حرية واستقلال لبنان سواء مع الرئيس السابق حسني مبارك أو مع الحكم والمرحلة الجديدة"، متمنياً "كل الخير لمصر"، وأضاف في الشأن السوري: "الإصلاح لا يكون مع العنف ولا يكون باستخدام العنف".(رصد NOW Lebanon)

على ميقاتي تحمل مسؤولياته والإستماع جيداً لضميره وصوت اللبنانيين

الصايغ: نصرالله جعل البيان الوزاري لحكومة ميقاتي ورقة لا قيمة لها.. وبات من الضرورات الملحة رحيل هذه الحكومة لانقاذ لبنان

رأى الوزير السابق سليم الصايغ أنّ إطلالة أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله الأخيرة "أتت مخيبة جداً للآمال ولم تحمل أي عنصر جديد لما سبق لنصرالله ان أعلنه في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان"، لافتًا إلى أنّ "أمين عام حزب الله زج بالحكومة اللبنانية في مأزق المواجهة مع المحكمة وقرارها الاتهامي وبالتالي في مواجهة المجتمع الدولي برمته".

الصايغ، وفي حديث لموقع “NOW Lebanon” أعرب عن أسفه لكون "نصرالله رسم خطوطاً حمر لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي وصنّف القرار الاتهامي في خانة إستهداف المقاومة مع تأكيده أنّ أحدًا في الدولة الللبنانية لن يتمكن من إلقاء القبض على أي من المتهمين المطلوبين للعدالة"، ولفت الصايغ أمين عام "حزب الله" إلى أنه "يواجه محكمة يرى فيها معظم اللبنانيين الفرصة المتاحة لتطبيق العدالة وإحقاق الحق وإيصاله إلى أصحابه وذوي الشهداء منعاً للتمادي بالجريمة السياسية في لبنان"، مشددًا في هذا السياق على أنّ "غالبية اللبنانيين يتمسكون بالمحكمة وتحقيق العدالة إلى أبعد الحدود وهم سيذهبون في خيارهم هذا بكل ما سيتطلبه من جهود وتضحيات". الصايغ الذي تساءل "كيف سيكمل ميقاتي في منصبه في ظل ما رسمه له نصرالله؟"، دعا في المقابل "رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته الوطنية والدستورية والسياسية والى الاستماع جيداً الى ضميره وصوت اللبنانيين"، مشيرًا إلى أنه "وبعدما قرّر نصرالله نسف العدالة وجعل بالتالي البيان الوزاري لحكومة ميقاتي ورقة لا قيمة لها، بات من الضرورات الملحة رحيل هذه الحكومة لتنصب جهود كل اللبنانيين على إيجاد السبل الآيلة بسرعة إلى انقاذ لبنان". وفي هذا السياق ذكّر الصايغ بأن "14 آذار حسمت موضوع عدم المشاركة في حكومة ميقاتي بعدما حظيت قوى الرابع عشر من آذار بدعم الرأي العام اللبناني على أسس مبادئها وثوابتها"، لافتًا في مقابل "إثارة نصرالله مسألة الوثيقة التي قال إنّ الرئيس سعد الحريري كان يعتزم التوقيع عليها"، إلى أنّ هذه المسألة "طويت صفحتها نهائيًا في 13 آذار الماضي حين نزل اللبنانيون إلى ساحة الشهداء ليعبّروا عن تمسكهم بالدولة والمؤسسات ورفضهم السلاح غير الشرعي ووصايته".

المرعبي: سيارات مسلحة لـ8 آذار تدخل إلى سوريا وتخرج منها عبر معبر العريضة

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب معين المرعبي إلى "دخول سيارات مسلحة تابعة لقوى 8 آذار، إلى سوريا وخروجها منها"، وقال: "نود أن نسأل الجهات المعنية عن موجب دخول عدد من السيارات إلى سوريا ثم خروجها وبداخلها مسلحون تابعون لفريق 8 آذار من معبر العريضة الحدودي من دون أن يعترضهم أي جهاز من الاجهزة الأمنية والعسكرية المناط بها حفظ الحدود".واضاف المرعبي في بيان: "نحن إذ نستنكر هذا العمل، فإننا نشجب تلكؤ هذه الاجهزة عن القيام بواجباتها ومنع أي كان من الدخول إلى دولة أخرى بهذا الشكل غير الشرعي، ونحملها كامل المسؤولية، كما نهيب بقادتها إصدار التعليمات والأوامر اللازمة لمنع أي خرق من أي جهة كان، ونتمنى أن لا يطالعنا البعض ببعض الترهات والتركيبات لنفي الموضوع. وإذ نؤكد أن الغاية هي حماية الوطن والمواطن، نطلب من المعنيين توضيح الأمر وتحديد ما جرى بدقة".(الوطنية للاعلام)

يصوّبون على الحكومة لعجزهم عن مواجهة حقيقة خروجهم من السلطة"

ميقاتي ردًا على "14 آذار": القاصي والداني يعرف من عمل على تسوية على حساب دم الشهداء

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بيان جاء فيه: "إستبق إجتماع الرابع عشر من آذار جلسات الثقة في المجلس النيابي غدًا بلقاء في فندق البريستول شنّ في خلاله حملة شعواء على الحكومة ودولة الرئيس نجيب ميقاتي شخصيًا إرتكزت إلى مغالطات متعمدة لتضليل الرأي العام ومحاولة تأليبه على الحكومة الجديدة، وهي لم تبدأ عملها الفعلي بعد". وأشار إلى أن "المجتمعين إستغلوا مرة أخرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ليصبّوا غضبهم وحقدهم على الحكومة لأهداف لم تعد خافية على أحد، لاسيما وانهم انكفأوا عن المشاركة في الحكومة على الرغم من الدعوات التي وجهت اليهم للمشاركة فيها والاجتماعات التي عقدها بعض أركانهم مع الرئيس نجيب ميقاتي في خلال مرحلة التكليف، وهم راهنوا على أن الحكومة لن تشكل، وأن البلد سيبقى في الفراغ الناتج عن تقاعس حكومة تصريف أعمال عن القيام بواجباتها".

ولفت المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي في بيانه إلى أن "تضليل الرأي العام برز من خلال ادعاء المجتمعين في "البريستول " بأن حكومة الرئيس ميقاتي "تتنكر لمطلب العدالة التي التزمت به الدولة اللبنانية "، في حين أن الفقرة 14 من البيان الوزاري الذي وزع على النواب قبل ثلاثة أيام ، تؤكد على إحقاق الحق والعدالة في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد الحريري انطلاقاً من إحترام الحكومة للقرارات الدولية ، وحرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها من خلال المحكمة الخاصة بلبنان، وهذا الحرص أكدّه الرئيس ميقاتي في أكثر من مناسبة كان آخرها في حواره مع الإعلاميين يوم الخميس الفائت".

وأضاف: "أما قمة التضليل فتكمن في الادعاء بأن الحكومة "تتنكر لدماء الشهداء وكراماتهم وتدفع الدولة اللبنانية خارج الشرعية الدولية"،علمًا أن رئيس الحكومة أكد مرارًا إحترام القرارات الدولية، ومنها القراران 1701 و1757، والوفاء للشهداء، ومتابعة التعاون مع المحكمة الدولية، في وقت يعرف القاصي والداني من عمل في وقت من الاوقات على "تسوية "، حتى لا نقول أكثر،على حساب دم الشهداء وقضيتهم للتمسك بموقعهم في السلطة. ولعل في العودة الى تلك المرحلة ما يكفي من معطيات ومستندات تثبت كيف كانت أوراق الاقتراحات، مطبوعة حيناً ومكتوبة بخط اليد أحيانًا، تتنقل من مكان إلى آخر داخل لبنان وخارجه، مستدرجة العروض المباشرة وغير المباشرة".

وتابع: "إن من مظاهر "التضليل الاستباقي " ما ورد في البيان من توصيف بأن الحكومة هي "حكومة انقلاب على اللبنانيين الذين إنتصروا للعدالة والحرية"، وكأن الذين إجتمعوا في "البريستول" يملكون وحدهم حصرية تمثيل اللبنانيين أو هم وكلاء حصريون لدماء الشهداء، في حين أن حكومة الرئيس ميقاتي إنبثقت عن إرادة نيابية تعكس تمثيلاً شعبيًا واسعًا من كل الأطياف التي يتكون منها المجتمع اللبناني، وهي برئيسها وأعضائها، تدرك قيمة الشهادة ونبل الإستشهاد في سبيل الوطن وليست في حاجة إلى شهادة من أحد، لا سيما ممن يستحضرون دماء الشهداء في المناسبات التي يحتاجون فيها الى رافعة، كما أن رئيس الحكومة متمسك بالعدالة والحرية والاستقرار، ليس إرضاءً لأحد، بل إلتزامًا منه بالوفاء لرفيق الحريري،الأخ والصديق ورئيس وزراء لبنان".

وختم بالقول: "لهؤلاء نقول إن المعارضة حقٌ مشروع ولكن التخريب على الوطن جريمة، فالمسؤولية الوطنية تتطلب منا جميعًا حماية السلم الأهلي والاستقرار وليس التخريب أو إفتعال بطولات وهميّة توتر الأوضاع الداخلية، أما الطلب من الحكومات العربيّة والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة ، فهو أمرٌ يعكس حال الاضطراب ونوبات الغضب الشديد التي يعيشها المجتمعون في "البريستول" الذين هالهم أن تتشكل الحكومة وهم الذين راهنوا على إستمرار الفراغ الحكومي، فراحوا يصوبون على الحكومة لعجزهم الواضح عن مواجهة حقيقة خروجهم من السلطة بعمل ديموقراطي بامتياز". وكان الرئيس ميقاتي إستقبل قبل ظهر اليوم الموفد الخاص للحكومة السويسرية الى الشرق الأوسط جان دانيال راش في حضور سفيرة سويسرا في لبنان روث فلنت وعرض معه الأوضاع الراهنة في المنطقة .(الوطنية للإعلام)

متهماً اياه بانه يعمل لحماية المتهمين لعدم سوقهم الى العدالة

علوش عبر موقعنا يرد على بيان ميقاتي: هو يعرف بان قدومه الى رئاسة هذه الحكومة كان على خلفية واحدة وهو رضا السيد نصرالله ليس الا...

موقع 14 آذار/سلمان العنداري::

رد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش على بيان الرئيس نجيب ميقاتي الذي ردّ فيه على قوى الرابع عشر من اذار الذي اتهمها "بالاضطراب السياسي وباستغلال جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وبالاقدام على التسويات على حساب دماء الشهداء". وقال علوش في تصريح خاص ادلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني: "لا يمكن للرئيس ميقاتي ان يرد على ما اتى في بيان 14 اذار لان الوقائع تثبت بان ما السياسة التي ينتهجها تجنح نحو الهاوية وتؤكد ما كنا قد نبهنا اليه في فترات سابقة".

وقال علوش: "الرئيس ميقاتي اتى بحكومة استُدعي اليها من قبل "حزب الله"، وتم تعيينه من قبل رئيسه السيد حسن نصرالله، مع الاشارة الى ان الحكومة السابقة اسقطت على خلفية واحدة وهي المحكمة الدولية، ومن المنطقي جداً الاستنتاج ان حكومته تعمل لحساب السيد نصرالله لكي تسقط مسار المحكمة الدولية، والبيان الوزاري المائع يؤكد على صحة اقوالنا، وبالتالي فان رد ميقاتي في غير محله".

ولفت علوش الى ان "تأكيد السيد نصرالله المشارك بالحكومة بانه سوف يعصى على المحكمة الدولية ولن يعترف بقرارها الاتهامي، يعني ان جزءاً من هذه حكومة ميقاتي معادي لهذا المسار. وعملياً يمكن اعتبار ان ميقاتي هو الواجهة الاساسية لمحاولة اسقاط المحكمة على المستوى اللبناني، ويعمل لحماية المتهمين لعدم سوقهم الى العدالة.

وشدد علوش على ان "مسار المحكمة لا تغيره اي تسويات من اي جهة اتت، مع الاشارة الى ان التسويات التي حاولنا القيام بها في المرحلة السابقة كانت لتجنيب البلد الانقسام وللوصول الى استقرار، لكن بعد ان يعترف المعتدي بالجرم الذي قام به".

واضاف: "الرئيس سعد الحريري تخلى عن الحكم لعدم خضوعه لشروط "حزب الله"، اما هذه الحكومة فاتت بعد ترهيب سياسي مستمر مارسه الحزب على مدى 6 سنوات، ولذلك من حقنا ان نوجه سهامنا الى حكومة ميقاتي والى حكومة نصرالله التي تريد التخلي عن فكرة العدالة والتفريط بدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن سيادة وحرية لبنان".

واكد علوش ان 14 آذار لا تنتهج سياسة "التخريب على الوطن" كما قال ميقاتي في بيانه، مؤكداً "ان كل ما مارسته هذه القوى حتى الان لم يخرج عن منطق المعارضة البناءة والديمقراطية ضد هذه الحكومة الخارجة عن الشرعية الدولية والمتنكرة لكل الثوابت الوطنية". وختم علوش: "اتمنى على ميقاتي الا يكابر والا يتمادى في منطق الاستقواء ب"حزب الله"، فهو يعرف بان قدومه الى رئاسة هذه الحكومة كان على خلفية واحدة وهو رضا السيد نصرالله ليس الا".

النائب زياد القادري على الحكومة إما التعديل أو الرحيل.. وكان على ميقاتي الرد على نصرالله

أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري أنّ "بيان الامس الذي صدر عن لقاء "البريستول" جاء ليؤكد أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إما عليها التعديل أو الرحيل"، لافتاً الى أنه "على الرئيس نجيب ميقاتي وحكومته إما أن يغيّروا موقفهم من المحكمة، أو أن ترحل الحكومة".

القادري وفي حديث لـ"mtv"، أشار إلى أنّ "موقف "14 آذار"، حُدد بعد البيان الوزاري، وذلك بعد تحذير قوى "8 آذار" من وضع لبنان على خط الزلازل كما فعلوا اليوم في بيانهم الوزاري، ودعيناهم إلى حكومة تكنوقراط في ظل الانقسام السائد، ولكن شكلّوا حكومة من لون واحد، وفيها تخلي واضح عن المحكمة، من هنا اعتبرنا أن الحكومة لا تلّبي مطالبنا وقلنا ككتلة "مستقبل" اننا سنحجب الثقة"، مؤكداً أنّ اجتماع قوى "14 آذار"، في "البريستول" بالامس جاء من أجل الدفاع عن لبنان".

وإذ لفت إلى أنّ "الرئيس ميقاتي لم يقل أنه ضد القرار 1557 ولكنه لم يقل مرة واحدة انه مع هذا القرار"، أشار القادري إلى أنّ "موقف الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من المحكمة ليس جديدًا، ومنذ اليوم الاول قال: "نقعوها وشربوا زومها"، واعتبرها أداة إسرائيليّة أميركيّة".

القادري الذي أكّد أنّ "الانقلاب الذي حصل من قبل "حزب الله" هو لوضع اليد على السلطة ومن ضمنها ضرب المحكمه"، لفت إلى أنه كان على الرئيس ميقاتي اليوم بدل من أن يرد على بيان قوى "14 آذار"، أن يرد على السيد حسن نصرالله الذي نعى المحكمة وحدّد برنامج عمل الحكومة لجهة التعاطي مع المحكمة، وبالتالي فإن ردّه كان في الموقع الغير صحيح"، معتبراً أنّ "المسلمات الوطنية في ظل هذه الحكومة هي بخطر، ووضع البلد في المحور السوري _ الايراني".

وعن إشارة السيد حسن نصرالله الى المبادرة التركية-القطرية، قبل إسقاط حكومة الوحدة الوطنية والبنود التي قال إنّ الرئيس سعد الحريري وافق عليها، قال القادري: "ليسأل القطريين والاتراك عن تحذيرهم من الانقلاب على اتفاق الدوحة، ومن انقلب عليه، وموقفهم واضح من الرئيس السوري بشار الاسد ولماذا اتّخذوا هذا الموقف"، مؤكداً أنّ التسوية كانت قائمة على الخروج من حالة الانقاسم في البلاد والدخول الى الدولة عبر المصارحة والمسامحة وعدم التخلي عن دماء الشهداء، كما ورد أيضاً بالورقة احياء منطق المؤسسات وبالتالي اذا تحققت هذه الامور، يكون قد نال الشهداء حقهم، علماً أنّ الورقة كان فيها أخذ ورد ولم يُوقّع عليها لكي تُنشر". واعتبر القادري أن "المحكمة تعمل وفق أعلى معايير العدالة الدولية، والتسريبات أمر وحقيقة وصدقية التحقيق شيء آخر"، سائلاً: "لماذا يبنون مواقفم من "14 آذار" عبر تسريبات "ويكليكس" فهل أنّ تسريبات "ويكليكس" مُنزلة"، معتبراً أنّه "إذا كانوا يملكون معطيات وأمور لها علاقة بعمل التحقيق فليقدموها الى المحكمة". (رصد NOW Lebanon)

أوغاسبيان: ميقاتي إختار تعطيل المحكمة ومواجهة المجتمع الدولي

إعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب جان أوغاسبيان أن "الرئيس نجيب ميقاتي إختار تعطيل المحكمة الدولية واسقاط العدالة والحقيقة في لبنان، كذلك إختار مواجهة المجتمع الدولي ورفض القرارات الدولية، واخذ البلد إلى مزيد من الانقسامات وتعريض لبنان إلى كل انواع المخاطر".

أوغاسبيان وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان ـ 93.3" أكد أن "البيان الوزاري ملتبس وغير واضح في بند المحكمة الدولية، ولم يتضمن الالتزام الواضح بتنفيذ الاجراءات العملية، خصوصاً بعد صدور القرار الاتهامي"، مشيراً إلى أن موقف فريقه "واضح، هو انه إذا لم يلتزم الرئيس ميقاتي بوضوح بالقرار 1757، ولم يتم الالتزام أمام مجلس النواب الكريم وأمام الشعب الللبناني بالخطوات العملية، ستكون جلسات الثقة بمثابة معركة لاسقاط هذه الحكومة". وقال: "إننا نعتبر أن شرعية الرئيس ميقاتي أتت لتؤمن الغطاء لعدم شرعية دولة "حزب الله"، لا بل للدفاع عن هذه الحكومة غير الشرعية التي أتت بعد الانقلاب العسكري". ورأى أن "كلام (الامين العام لـ"حزب الله") السيد حسن نصرالله كان واضحاً وبمثابة خارطة طريق مفروضة على الرئيس ميقاتي وحكومته". أضاف أوغاسبيان: "اننا الآن أمام مرحلة مصيرية في لبنان، ولأول مرة ينتصر موقف العدالة، وهذا الأمر سيؤدي إلى وضع حد نهائي لمسلسل الاغتيالات وعدم الافلات من المحاسبة". وشدد على أنه "لا يمكن إدارة البلد بهكذا مواقف غامضة غير واضحة"، وأضاف: "نحن لسنا أمام قضية بسيطة، نحن أمام مستقبل النظام الديمقراطي والحريات في لبنان، وعلى الرئيس ميقاتي ان يتعاطى بمسؤولية كبيرة"، خاتماً بالقول: "التحرك سينطلق يوم الثلاثاء في المجلس النيابي، وعلى الرئيس ميقاتي أن يكون واضحاً ومسؤولاً أمام الشعب اللبناني". (اعلام "المستقبل")

حوري: نصر الله أعلن قيام دولة "حزب الله" واعترف بأنه أسقط حكومة الحريري

موقع 14 آذار/ لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري إلى أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله "أعلن بنفسه قيام دولة "حزب الله" على كامل الأراضي اللبنانية، تاركاً لباقي اللبنانيين دويلة، حدد لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي كيفية إدارتها"، مضيفًا: "نصر الله قال: الأمر لي وأنا لا أسمح بالوصول إلى أي متهم، وقضية الحقيقة والعدالة إنسوها".

حوري، وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنتقد "محاولة نصر الله من خلال عروض فنيّة القول إن المحكمة فاسدة"، وسأل: "لماذا تجاوب سابقاً مع التحقيق ووافق على إرسال عناصر من حزبه للتحقيق"، مشيرًا إلى أن "نصر الله اعترف بأنه هو من أسقط حكومة الرئيس سعد الحريري وأتى بالرئيس نجيب ميقاتي، وهو من عطل أي قيام للدولة". وختم بالقول: "عملياً بمواقفه، لم يأت نصرالله بجديد، لكنه أظهر حجم المشكلة القائمة بين اللبنانيين ومنطق حزب الله".

وكيليكس/الجمهورية/ وزير خارجية سوريا وليد

المعلم: سوريا جاهزة للسلام مع إسرائيل فلا تجعلوها رهينة الحريري وحزب الـله

طلب وزير الخارجية السورية وليد المعلم من الولايات المتحدة الأميركية عدم جعل سوريا رهينة الأوضاع في لبنان، مؤكدا أن سوريا جاهزة من اجل السلام مع اسرائيل. وأورد المعلم الخطوات الثلاث الضرورية للتوصل الى اتفاق من أجل إعادة إطلاق المسار السوري - الإسرائيلي، التي تنطوي على دور لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كوسيط، كاشفا أن الرئيس بشار الأسد طلب من اميل لحود التنحّي عن رئاسة الجمهورية وعدم تشكيل حكومة ثانية. واضاف أن سوريا دخلت في شراكة مع فرنسا من أجل الإسراع في إيجاد حلّ للأزمة اللبنانية، عندما أوضح السيناتور الأميركي أن سوريا ستُلام على الأزمة القائمة في لبنان.

ففي مذكرة سرية تحمل الرقم 07DAMASCUS4 صادرة عن السفارة الاميركية في دمشق في 31 كانون الأول 2007، جاء ان اجتماعا عقد بين وزير الخارجية السورية وليد المعلم والسيناتور الأميركي ارلين سبيكتر والمندوب الأميركي باتريك كينيدي، افتتح فيه سبيكتر الكلام مشدّدا على الفرصة الفريدة المتوافرة أمام السوريين للمضي في معاهدة السلام مع اسرائيل، نظرا الى تقارب الظروف، موضحا أن الرئيس الأميركي جورج بوش مستعدّ لتأدية دور أكبر في عملية السلام، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت ينتظر إشارة من سوريا لإعادة تفعيل المسار السوري. وردّ المعلم أن مشاركته في المفاوضات السورية - الإسرائيلية منذ العام 1991، هو إشارة عن رضا الحكومة السورية ورغبتها في تفادي التدخّل في شؤون اسرائيل السياسية الداخلية.

واستطرد عبر تحديد خطة ثلاثية في سبيل إعادة تفعيل المفاوضات مع اسرائيل، والتي تنطوي على تأدية رئيس الوزراء التركي أردوغان دور الوسيط.

- وفي الخطوة الأولى، قال المعلم إن على اسرائيل الالتزام مسبقا بالانسحاب الكامل من هضبة الجولان الى حدود الرابع من حزيران 1967 عند توقيع معاهدة السلام، وعلى اسرائيل أن تقدّم وعدا في ذلك، أو تكون الولايات المتحدة ضامنة لهذا الوعد.

- ثانيا، سيتوّسط رئيس الوزراء التركي أردوغان في جولتين من المحادثات التمهيدية غير المباشرة بين اسرائيل وسوريا، من أجل تحديد نمط المفاوضات المباشرة وشكلها.

- وفي النقطة الثالثة، قال المعلم إن اردوغان سيسافر الى واشنطن من اجل إبلاغ الرئيس بوش أن الطرفين مستعدّان لبدء المفاوضات، وكذلك للطلب من الرئيس الاميركي الإعلان رسميا عن رعايته المفاوضات المباشرة بين الدولتين.

وأشار الوزير المعلم كذلك الى أن أردوغان سبق وبدأ عملية إعادة إطلاق المسار السوري - الإسرائيلي، مشدّدا على أن بسبب نجاح المفاوضات التمهيدية في حلّ 95 في المئة من الاتفاق، فمن الممكن التوصل الى توقيع معاهدة سلام سريعا.

وبالانتقال الى لبنان، أبلغ كلّ من كينيدي وسبيكتر الى المعلم أن الولايات المتحدة الأميركية ترفض مزاعم سوريا في أنها لا تملك نفوذا أو تأثيرا على النزاع السياسي الحالي في لبنان، قائلا: "بالحق أو بالباطل" سيتم وضع اللوم على سوريا في الأزمة السياسية المستمرة في لبنان. وللتأكيد على دور الجهود السورية في التأثير الإيجابي على الوضع اللبناني، قال المعلم إن الرئيس اللبناني اميل لحود سأل الرئيس بشار الاسد عمّا يجب فعله قبل انتهاء ولايته. وحسب المعلم، طلب الأسد من لحود عدم تشكيل حكومة ثانية والتنحّي عن الحكم. كما راجع المعلم في شكل مفصّل تعاون سوريا مع الفرنسيين من أجل التوصّل الى اتفاق في لبنان، مضيفا أن سوريا، وعلى مضض، دخلت في شراكة مع الفرنسيين بموجب ثلاثة شروط تمّت الموافقة عليها من الحكومة اللبنانية، وأتت الشروط على الشكل الآتي:

- النتيجة يجب أن تكون توافقية، وهي حكومة وحدة وطنية وليس حكم الأكثرية.

- على الولايات المتحدة أن تبقى على الحياد وعدم التدخل، وأشار المعلم أن سوريا "لا تريد مواجهة أميركا في لبنان".

- فرنسا، بصفتها الوسيط، ستبقى على الحياد وتحافظ على مسافة واحدة من جميع الأطراف اللبنانيين.

واعتبر المعلم أن المفاوضات الخاصة بالأزمة اللبنانية كانت "أصعب من محادثات السلام مع اسرائيل"، وسلّم السيناتور الأميركي نسخة عن الاقتراح السوري - الفرنسي الذي تمّ إنجازه في 28 كانون الأول، وتم توزيعه على جميع الأطراف اللبنانيين. وأضاف المعلم أن القرار الآن في يد اللبنانيين في أن يقبلوا أو يرفضوا أو يعدلّوا الاتفاق المطروح، مضيفا "هذه بلادهم والقرار يعود اليهم"، مشيرا ضمنا الى أن سوريا تغسل يديها من أي تعاون إضافي مع الفرنسيين، في ما يخص الأزمة القائمة في لبنان.

وفي السياق ذاته، قال المعلم: من الخطأ أن تربط الولايات المتحدة ملفّ مفاوضات السلام السورية - الاسرائيلية أو العلاقات السورية - الاميركية مع الوضع في لبنان، أو مع نشاطات حزب الله وحركة حماس، مناشدا الاميركيين ألّا يتم إبقاء سوريا "رهينة سعد الحريري وحسن نصر الله". واضاف: حالما تتوصل سوريا الى توقيع اتفاقية سلام مع اسرائيل، وليس قبل ذلك، ستتمكن من تأدية دور صانع السلام في المنطقة.

وفي سياق آخر، شدد الوزير المعلم على أن سوريا تتأثر مباشرة من انعدام الأمن في المنطقة، مشيرا الى وجود لاجئين عراقيين ولبنانيين وفلسطينيين داخل سوريا. وسلّط الضوء على الجهود السورية من أجل منع المقاتلين الأجانب من دخول العراق عبر سوريا، وعلى التعاون الأمني بين سوريا والعراق. وبالنسبة الى التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة الأميركية، سأل المعلم السيناتور سبيكتر، كيف يمكن لسوريا استعادة هذا التعاون في ظل غياب الحوار السياسي ؟ وفي اضطراب مفاجىء وواضح، عبّر العلم عن عدم رضا سوريا على استضافة البيت الأبيض "للمعارضة المزعومة"، وإعلان الرئيس بوش في نهاية ولايته من أنه فقد صبره منذ زمن طويل حيال النظام السوري.

وفجأة، تحوّل فحوى الاجتماع الى طابع سلبي، وذلك عندما استفسر كينيدي من المعلم عن وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير، وتابع كينيدي سائلا: لماذا سجنت سوريا أعضاء من مجلس إعلان دمشق القومي ؟ فكان رد المعلم أن سوريا قامت فقط بتوقيف كل الأعضاء المعارضين "المرتبطين بقوى أجنبية".

وفي سياق آخر، ضغط كل من سبيكتر وكينيدي على موضوع عودة الجنود الاسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس وحزب الله، وسألا عمّا يمكن أن تقدم سوريا للمساعدة. فأجاب المعلم أن مصر كانت تتفاوض مع حركة حماس في شأن الجندي المخطوف شاليط، بينما الألمان يتفاوضون مع حزب الله في ما يتعلق بعودة الطيار الاسرائيلي رون أراد والجنديْين الآخريْن اللذيْن خطفهما حزب الله، مشيرا الى أن عملية تبادل السجناء هي الحلّ الوحيد.

وفي نهاية المذكرة، أثار السناتور سبيكتر قضية أمن السفارة الأميركية في دمشق، واقترح نقل مقرها الى منطقة أكثر أمانا، وجاء ان المعلم تفاجأ بأنه لم يتم اتخاذ إجراءات في ما يخص هذا الموضوع طوال السنة المنصرمة، وطلب من مسؤولي وزارة الخارجية السورية النظر في الموضوع.

المصدر : الجمهورية

العميل" الحاج لنصر الله: أكره "حزب الله" لأنكم لم تنصفوني

السياسة/كشفت مصادر معنية مطلعة على مسار التحقيقات مع كوادر "حزب الله" المتعامله مع الاستخبارات الأميركية, لموقع "لبنان الآن" الالكتروني, أن "أحد هذه الكوادر المدعو "م.ع." (محمد عطوي) وهو مهندس اتصالات, ضبطت في مكتبه أجهزة تجسس ولا تزال التحقيقات جارية معه لتحديد عمق الخرق الذي سببه تعامله مع جهاز الاستخبارات الأميركية - C.I.A". أما بخصوص العميل الآخر المسؤول في "حزب الله" المدعو "م.ح" (محمد الحاج), فروت المصادر المعنية نفسها كيفية ضبطه, وقالت: "تبين أنه عميل منذ العام 2001 وكان يتناول حبة دواء تظهر أنه مصاب بتشمع في الكبد كي يبرر عذر مغادرته للعلاج في اوكرانيا, ولكن بعدما كثرت سفراته إلى الخارج شك حزب الله بأمره وطلب منه أن يرافقه أحد كوادر الحزب في إحدى رحلاته لكنه رفض, حينها تعززت الشكوك حوله فبدأت رحلة ملاحقته عن بُعد حيث أرسلت قيادة "حزب الله" أحد الكوادر لتعقب حركته في الخارج فتبين أنه وعلى عكس ما ادعى لم يكن يدخل الى المستشفى للعلاج, ثم توالت التطورات بعدما تبين أن أداءه والتزامه الديني في لبنان يتغير كلياً عندما يكون في رحلاته إلى الخارج حيث كان سلوكه مغايراً ولديه صديقة مغربية, وصولاً إلى كشف أمر تعامله". وإذ أوضحت أن العميل "م.ح" كان مسؤولاً في الحزب عن دورات التدريب التي تجرى للمحازبين في الخارج, كشفت المصادر المعنية أنه "اعترف خلال المواجهة التي جرت معه بالعمالة, وهو أقر بذلك أيضاً أمام السيد حسن نصرالله معللاً السبب بأنه كان يريد الانتقام من "حزب الله" لأنه أقصي عن منصب هام كان يجب أن يتسلمه ولم يحصل عليه, وتردد أنه قال لنصرالله: أكره الحزب لأنكم لم تنصفوني".

مروان حماده: لأن "ما حدا أكبر من بلده" لا يمكن القول لا يجب أن تأخذ العدالة مجراها

شدد النائب مروان حماده على أنَّ "الحكومة التي لا تلتزم القرارات الدولية ستجر لبنان إلى أفدح الخسائر والويلات"، متوقفاً عند كلام أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله بالأمس، فاعتبر أنَّ "نصرالله يقول "بلطوا" البحر"، وأضاف: "ما نقوله لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه وضع نفسه رهينة، وأمامه فرصة يوم الثلاثاء صباحاً، وإلا نعم فلترحل هذه الحكومة".

وفي حديث لقناة "الجديد"، أضاف حماده: "نحن لسنا حملة سلاح ولا استعمال سلاح ولا أي وسيلة من وسائل الإغتيالات، فلنعد جميعاً إلى منطق الدولة، والموضوع ليس موضوع "حزب الله" كحزب سياسي، بل يجب معرفة من قتل هؤلاء الشهداء، وكذلك يجب التأكد أنَّ العودة إلى الأصول الديمقراطية ستحصل، فإحترام بعضنا البعض أصول عائدة إلى البلد وباقية فيه".

وحول أنَّ عدد نواب المعارضة لا يسقط الحكومة، قال حمادة: "عدد النواب متقلب في هذه الأيام، بالاضافة الى أننا رأينا أنَّ عدداً من الوزراء تحفظوا في الحكومة على بند معين"، مؤكداً "العمل على اسقاط هذه الحكومة ومحاولة تأليف حكومة حيادية تشرف على انتخابات نيابية جديدة، والعودة الى الشعب لحسم الخيارات هو أفضل الخيارات، في بلد نراه يذهب الى هيمنة السلاح في وقت تنتفض فيه كل الشعوب العربية".

ودعا حماده إلى "ترك المسار القضائي يأخذ مجراه من دون ان نتبنى مذكرات التوقيف"، وقال: "لا أعرف أي من الأسماء التي تسربت ولا أعرف حتى ما إذا كانت حقيقية او لا، ولكن تبني نصرالله لهذه الأسماء يعطيها مصداقية، كما أننا لم نطلع على مضمون القرار الإتهامي ومن يقول العكس اقول له كاذب"، مشيراً إلى أنَّ "أول موقع الكتروني نشر الأسماء، هو موقع معروف الإنتماء و الإدارة، فلا "14 اذار" كانت وراء القرار الإتهامي ولا وراء مذكرات التوقيف، بل نعم كانت وراء المحكمة".

إلى ذلك، لفت حماده إلى أنَّ "الإنقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري والاتيان بحكومة كيفما كانت بعد اتصالات من دمشق، لا سيما بعد أن عرفت بصدور القرار الإتهامي، كل ذلك يدل على أن الرهان هو الهروب من الحقيقة والعدالة"، مشيراً إلى انَّ "رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي قاضي أوروبي ايطالي ومسيحي كاثوليكي، وكان رئيساً لمحكمة يوغوسلافيا وقد أصدر أقسى الأحكام بحق مسيحيين في مذابح جرت بحق مسلمين في يوغسلافيا، فهذا الرجل قاضي دولي معترف بنزاهته وليسمح لنا السيد نصرالله بهذه الملاحظة، بالإضافة إلى انَّه لا حاجة اليوم في ظل التقنيات من نقل أجهزة كومبيوتر بل يكفي استخدام "يو س بي" لنقل المعلومات التي تريد نقلها". وحول ما استشهد بع جنبلاط عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري أنَّ "ما حدا اكبر من بلده"، قال حماده: "نعم صحيح وقد قالها الرئيس الحريري في مرحلة تاريخية وذكر فيها وليد بك بمرحلة تاريخية، ولأنَّ "ما حدا اكبر من بلده"، فلا يمكن القول لا يجب ان تأخذ العدالة مجراها". (رصد NOW Lebanon)

رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان: المحكمة حصان طرواده للانقضاض على قوى الممانعة

النهار/أشاد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان "بحكمة الشعب ووعيه في تعامله مع القرار الاتهامي للمحكمة الدولية بمسؤولية وطنية عالية استطاع من خلالها أن يفوّت الفرصة على المندسين والمصطادين في الماء العكر فأحبط فتنة المحكمة الدولية التي سعت في قرارها الظني الى استغلال الدماء الزكية للرئيس الشهيد رفيق الحريري لتنفيذ مخطط صهيوني يغرق لبنان في الفتن والفوضى". وسأل عن "صدقية المحكمة الدولية وسرية تحقيقاتها في ظل التسريبات والفضائح ونشر مضامين التحقيقات في وسائل الاعلام، مما يؤكد ان هذه المحكمة مسيسة، وقد كشف توقيت تسليم القرار الاتهامي بالتزامن مع مناقشة البيان الوزاري عن الوظيفة التخريبية لهذه المحكمة التي أصبحت حصان طروادة للانقضاض على قوى الممانعة والمقاومة وتخريب السلم الأهلي في لبنان تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من مخطط تآمري سنشهد مراحله في القريب العاجل".

ودعا المجتمع الدولي الى "درس القرائن والأدلة التي أبرزها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه أول من أمس وشكلت إدانة واضحة للمحكمة الدولية كشفت سقوط صدقيتها وتحوّلها أداة لتنفيذ المخطط الصهيوني مما يستدعي من مجلس الأمن والحكومة اللبنانية إعادة النظر في أهلية هذه المحكمة للنظر في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لذلك نطالب الحكومة بإعادة الاعتبار الى القضاء اللبناني للنظر في كل جرائم الاغتيال التي شهدها لبنان، ولا سيما أن في هذا القضاء طاقات مشهوداً لها بالكفاية والنزاهة والخبرة". * المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: "ما دامت ادارة ملفات التحقيق الدولي ارتكزت على جهة استخباراتية ذات سياسة عدائية مع المقاومة، يضاف الى ذلك اعتماد تل أبيب مركزاً لتوجيه المعلومات والأدلة وصولاً الى أكبر فضائح القرن المتعلقة بشهود الزور وملوك الفبركة في صناعة التزوير التي شارك في حياكتها أفرقاء لبنانيون".

أوساط في "14 آذار" تتوقع تدهور الأوضاع خلال أيام في ظل الاحتقان الشعبي

استقدام "حزب الله" 2500 من عناصره إلى بيروت ينذر بانفجار أمني

حميد غريافي: السياسة

توقعت اوساط حزبية في قوى "14 آذار" ان تبدأ الاوضاع الامنية بـ"التدهور في نهاية الاسبوع الجاري سواء نالت حكومة نجيب ميقاتي السورية - الايرانية ثقة مجلس النواب ام لم تنل, لأن الاحتقان النفسي لدى هذه القوى وخصوصا "تيار المستقبل" الاوسع في لبنان, بلغ حدا خطيرا بعدما رفض نصرالله في خطابه اول من امس تسليم المطلوبين الاربعة من قيادييه الى المحكمة الدولية في لاهاي "ولو بعد 300 سنة" كما قال, ولأن مخزون الألم والاحباط والشعور بالقهر والتحدي الهائل لكرامات السنة لن يمكن ضبطها هذه المرة, خصوصا ان الجناح الديني السني القوي في كل انحاء البلاد بقيادة دار الافتاء في بيروت وممثلياتها في المحافظات الشمالية والجنوبية والبقاعية, تقدم كثيرا على الجناح السياسي المتمثل بسعد الحريري وحلفائه الخارجيين الذين مازالوا يشدونه الى الوراء ويحاولون منعه من خوض معركته الحاسمة التي لا مفر منها في نهاية المطاف مع "حزب الله" وحلفاء النظام السوري الذين شهروا عداءهم جهارا في وجه سنة لبنان عبر قول حسن نصرالله في خطابه السابق: "افعلوا ما تشاؤون فنحن لا نعترف بالمحكمة الدولية لأنها صنيعة اميركا واسرائيل, وبالتالي فإن لا الرأي العام الدولي ولا مبدأ احقاق العدالة والثواب والعقاب ولا مشاعركم الجياشة ولا فقدانكم اهم زعيم لكم في تاريخ لبنان والمنطقة تهمنا, فاذهبوا وبلطوا البحر فنحن لن نسلم قتلة الحريري والقادة اللبنانيين الآخرين الى المحاكمة ولو بعد 300 سنة".

وقال احد قادة "ثورة الارز" في باريس ل¯"السياسة" امس ان نصرالله "مازال مستمرا في ارتكاب الاخطاء الواحد تلو الاخر بدءا من فشله في تحقيق توقعاته واحلامه باستخدامه دائما القبوات الفارغة لتغطية السماوات الشاسعة كقوله "لو كنت اعلم..." بعد حرب يوليو ,2006 مرورا بقوله عشية حرب نهر البارد ضد الجماعات السلفية السورية الحليفة له: "ان اقتحام الجيش اللبناني المخيم هو خط احمر" قبل ان يتم اقتحامه وتدميره, ثم دعوته مقاتليه الى "اقتحام الجليل الاعلى" الاسرائيلي "مشيا على الاقدام والدراجات الهوائية والنارية لرمي اسرائيل بالبحر", واخيرا لا آخرا زعمه ان "الخروق الاسرائيلية في هيكلية حزبه وعلى ارفع المستويات مستحيلة" في الوقت الذي اعترف فيه علنا بأن عددا من عملاء اسرائيل ال¯26 الذين اعتقلتهم الاجهزة الامنية خلال العامين الماضيين, ينتمي الى الحزب, كما اعترف اخيرا بأن ثلاثة "فقط" من قيادييه هم عملاء للسي اي ايه الاميركية, نافيا ما كانت "السياسة" اكدته قبل اسبوع من خطابه الاخير بأن حزب الله "مخترق بأكثر من 100 عميل في جسمه" نسبة الى تقرير استخباري اوروبي".

وكشف القيادي في "14 آذار" النقاب في باريس عن ان "حزب الله استقدم من الجنوب والبقاع 2500 من عناصره الى الضاحية الجنوبية لبيروت, وذلك بعد انتشار ملحوظ لعناصر من "تيار المستقبل" و"حزب الله" و"حركة امل" ليلي الجمعة والسبت الماضيين في اماكن مختلفة من العاصمة, ما يوحي بأن الامور ذاهبة الى المواجهة بعد انتهاء مجلس النواب ايام الثلاثاء (غدا) والاربعاء والخميس المقبلين من مناقشة بيان حكومة ميقاتي المرفوض من "14 آذار" جملة وتفصيلا وطرح الثقة".

واكد قيادي "ثورة الارز" ل¯"السياسة" في باريس ان اتهام نصرالله في خطابه اول من امس "القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" والجناح المسيحي في قوى "14 آذار" المعارض له ولسلاحه ولوجوده في لبنان, بأنهم "يعملون لتفجير فتنة بين السنة والشيعة", ما هو الا محاولة لتحويل ما ينتظره من فتنة مذهبية الى فتنة طائفية من اجل تغطيس حليفه "الاعمى" ميشال عون وجماعته في عمل امني قد يقضي عليهم ويخرجهم من المناطق المسيحية, خصوصا ان مسيحيي "14 آذار" و"ثورة الارز" لا ينتظرون اتهامات نصرالله لهم بالعمل على "الفتنة الاسلامية" بل هم يعلنون على الملأ انهم سيقفون الى جانب السنة في لبنان في اي حرب داخلية مع "حزب الله" و"حركة امل" وتوابعهما".

نصرالله المضحك المبكي...سنرشدك وننصحك

موقع الكتائب اللبنانية/ايلي بدران

لا يخلو كلام سيد المقاومة من الحديث عن اسرائيل، طبعا لانها مغناطيس جماهيره. قلنا في السابق وشرحنا مرارا وتكرارا كيف قمع هذا الحزب معارضيه ومنافسيه ومنقديه حتى وصل الى ما وصل اليه.

لكن ما فاتنا ان نذكره في السابق ان هذا الحزب رغم اجرامه من الكويت الى الارجنتين الى لبنان، لم يترك له في العالم اي صديق. اذا كان العالم في السابق في صراع بين الاتحاد السوفياتي والاحزاب الشيوعية من جهة والولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية من جهة اخرى فان العالم اليوم في صراع بين، دول العالم والشرعية الدولية "ومن لفّ لفيفهم في هذه الدنيا وفي الآخرة" من جهة وبين ايران وكوريا الشمالية وسوريا وحماس وحزب الله من جهة ثانية اضافة الى بعض الفصائل الفلسطينية.

وبظهور نصرالله وانتقاده للمحققين في المحكمة زاعما ان لهذا الضابط ارتباط بالاستخبارات الاميركية من جهة او له علاقات مع الموساد من جهة ثانية او مع المخابرات الالمانية او الايطالية او السيريلنكية من جهة اخرى لا يبدلّ شيء من الواقع العام. هل ظهور هؤلاء الضباط وتحقيقهم في جرائم صربيا واتهامهم سلوبودان ميلوسفيتش بارتكاب جرائم هو خدمة لاسرائيل؟ ام ان تحقيقاتهم في السودان او في آسيا الوسطى هو خدمة للموساد الاسرائيلي؟

من ابتكر سياسة التسريب؟ اليس اعلام المعارضة السابقة (قوى8 آذار) من جريدة الاخبار الى تلفزيون المنار الى الـ"نيو.تي .في" الى ... الى ... وصولا الى المؤسسة التوحيدية للاعلام ( الوزير السابق وئام وهاب) هل تظنوا اننا فقدنا الذاكرة؟ الم يصرح وهاب حتى قبل دير شبيغل وغيرها وغيرها ان "المحكمة الدولية وصرمايتي سوى"؟

اذا كانت اسرائيل في حال عداوة مع العرب او مع جزء من العرب وهو الجزء المجزا منهم اي لبنان سوريا وبعض الفصائل الفلسطينية من كامل اعضاء جامعة الدول العربية، فهذا لا يعني ان على دول العالم بأجمعها ان تناصبها العداء. شخصيا لم اتفاجأ بأن المحققين في المحكمة الدولية لهم ارتباطات مع اجهزة الاستخبارات الاميركية، لان عدو الدول الغربية واحد وهو ايران والدول والفصائل الارهابية المرتبطة بها ( كما يصفها الغرب) اما عن كلامك عن نائب المحكمة الذي سرّب معلومات لقاء المال، اولا من سرب المعلومات هو المحقق المصري الذي أُقيل، ثانيا لا يكفي اظهار شريط مسجل لشخص يمسك بالمال ويبتسم ،فمن قال أن ليمان ( إذا كان بالفعل هو) يأخذ المال لقاء بيعه وثائق؟ ومن قال أن هذه الأموال لم تكن لقاء بيعه سيارته أو بيته أو حتى تلقيه رواتب الموظفين الذين يعملون معه؟ ليس هناك اي دليل على تقاضيه هذا المال لقاء بيعه وثائق يا سيد حسن.

اذا كنت تظن ان بعض مسيحيي 14 آذار يريدون الفتنة السنية-الشيعية كما قلت، فلنا لك جواب واحد: ان الفكرة المطروحة خارج الخدمة حاليا لذا يرجى معاودة التفكير مرّة ثانيةً!!!!!

رفعنا شعار "بحبّ الحياة" ولم نقل "نحن مع ثقافة الموت" نريد وطنا حياديا هادئا لا يتشنّج مع ظهور عبد الناصر او ياسر عرفات ولا يسأل مترجم فارسيّ عن معنى "خوش امديد" نريد مصارعة اسرائيل والغرب والشرق بأسلحتنا القديمة المميزة التي لا تأتي سوى بالازدهار والبحبوحة الى لبنان، نريد لبنان سويسرا الشرق وليس ميدان "داحس والغبراء" نريده منتجعا سياحيا طبيعيا لكل العالم العربي والغربي وليس بؤرة تجارب عسكرية، نريد ارسال ابنائنا الى افضل جامعات الغرب للتخصص في الميادين العلمية، بينما لا ترسل ابناء طائفتك سوى لدورات تدريبية عسكرية.

اذا كنت تظن بكلامك ان منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب سامي الجميل يريد الفتنة، وكأنك تردّ عليه على الموقف الذي اطلقه في جديدة المتن والذي سمعه مناصروك جيدا في بؤرة فسادهم في حيّ "الرويسات"، انت مخطىء، واذا كنت متأكدا من هذا الموقف ولديك القرائن والبراهين "كعادتك" فاسمح لنا ان نقول لك انت كاذب و"كعادتك ايضاً " تقول الشيء ولا تفعل سوى نقيضه تتعهد وتتملص من تعهداتك، تتهم اخصامك بما تفعله انت او احد المقربين منك.

بالمناسبة، من قال لك ان لجنة التحقيق الدولية كانت تمتلك 97 جهاز كمبيوتر؟؟؟؟

في المعلومات المتوفرة لدي فان للجنة التحقيق الدولية 513 جهاز كمبيوتر، وعندما انهت هذه اللجنة تحقيقاتها في لبنان نقلت المعلومات التي حصلت عليها من خلال "هارد ديسك" واتلفت اجهزة الكمبيوتر التي لديها، لا ادري ما الرابط بين 97 جهاز كمبيوتر نقلتها اليونيفيل الى الداخل الاسرائيلي وبين 513 جهاز كمبيوتر اتلفت ورميت في مكب الكرنتينا؟؟؟؟

في النهاية ندرك جيدا لماذا تشكّ رأسك في الرمال وكأن شيىء لا يجري من حولك، وندرك جيدا لماذا تشعر بالاستهداف والمؤامرات، من قام باعتقال سمير جعجع ورماه في سجن وزارة الدفاع؟ من نفى ميشال عون الى الخارج؟ من اعتقل الآف الطلاب وقمعهم؟ من اغتال رمزي عيراني؟ اليس النظام الامني الذي تدافع عنه؟

لا نرى اصبعك الا عندما تتحدث عن انتصار تموز 2006 عذرا ولكن امارس مهنة الصحافة منذ 7 او 8 سنوات وما ان انتهت حرب تموز وبدأت ببروباغندا الانتصار حتى خطر برأسي هذه الاسئلة ولحسن حظي وسوء حظك لم تنشر اي من وسائل الاعلام هذه الاسئلة وهي:

من كان صاحب فكرة ان ارسال الجيش اللبناني الى الجنوب يحمي حدود اسرائيل؟

من كان صاحب فكرة ان المقاومة لا تحدد منطقة عملها؟

من كان صاحب فكرة ان لا احد يحدد موعد زمن لعملياتنا وحدهم المجاهدون يحددون ذلك؟

طبعا انها اقاويل واحاديث نطق بها لسان حالك في اوقات مختلفة، وفي ازمنة متفرقة، ولكن في النهاية ارسل الجيش اللبناني الى الجنوب، تم توسيع صلاحيات اليونيفيل، حددوا منطقة جغرافية لعمل حزبك، والاهم انهم نزعوا فتيل التوقيت من بين يديك والسؤال، لماذا؟

لان انتقال السلاح الى الداخل يؤدي الى تأجيج الاختلاف وسيؤدي حتما الى تصادم دموي اولا وثانيا وثالثا وفي النهاية سيؤدي الى فتنة شيعية-سنية تنتهي من خلالها المقاومة وتغرق في السياسة الداخلية.

اولا الخطة الاسرائيلية نجحت استعادة الاسرة وابعدت حزب الله كيلومترات عدة عن حدودها الشمالية، ولو ان كلفة هذه الانجازات السياسية كلفتها بضعة جنود وبعض دبابات الميركافا.

بما اننا اثبتنا عن رشد وبعد نظر ووحدة وطنية نسمح لانفسنا ان نرشدك او ننصحك:

سلّم من ذكرهم القرار الظني الى الاجهزة الامنية المختصة، خاطب جمهورك وصارحهم بأنك مضطر الى تسليم السلاح والانتقال الى حزب سياسي، لان الممانعة والمكابرة والمخاطبة بالاصبع المرفوع سيؤدي الى الهلاك الجماعي.

في النهاية ان تحربة البنك اللبناني-الكندي ما زالت ماثلة امامنا، مكابرة عمر البشير انتهت الى غير رجعة، الممانعة تعني استحضار للمشهد الكوبي في صيغة لبنانية حيث يرفض الشعب الا ان يعيش في رفاهية وبحبوحة سيارات، فيلات وثياب.... الخ. اذا استمر هذا النهج سنتعرض لحصار اقتصادي سياسي عسكري امني سيحدث بطبيعة الحال تشنجات وممانعات داخلية وربما داخل طائفتك، اليس الآن افضل من المستقبل؟ اقبل نصيحتنا او اسحب اتهامك لنا بأننا نريد الفتنة واحتفظ بها لنفسك

لبنان ومهلة الثلاثين يوماً

حسان حيدر/الحياة

لم يكن أحد يتوقع رداً مختلفاً من «حزب الله» على القرار الاتهامي للمحكمة الدولية. فهو شن حملة لتشويه صدقية لجنة التحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري فور مباشرة عملها واتهمها بالتسييس وبأنها «أميركية - إسرائيلية»، قبل أن يوجه هذه الحملة نحو المحكمة ما إن بدأت الحكومة التي شكلها فؤاد السنيورة في 2005 بمشاركة الحزب نفسه تتحدث عن نيتها الطلب من الأمم المتحدة تشكيلها لعجز لبنان عن ذلك، ثم سحب وزراءه من الحكومة في 2006 احتجاجاً على هذا التوجه حتى قبل أن يتضح بعد فترة طويلة أن الدلائل الاتهامية تشير إليه. وكان يومها يتذرع بالدفاع عن سورية المتهمة بإصدار أمر الاغتيال، بينما يتضح اليوم انه كان يدافع عن نفسه أيضاً.

وهناك من يقول إن تسببه بحرب مع إسرائيل في ذلك العام كان هدفه الأساس تعطيل هذا التوجه، وإيجاد معطيات جديدة في لبنان والمنطقة، لكن من دون نجاح.

كذلك لم تقنع أحدأً لاحقاً محاولات الحزب المتكررة وملفاته التلفزيونية الساذجة لاتهام إسرائيل باغتيال الحريري وسائر الاغتيالات التي تلت وشملت شخصيات سياسية وصحافية لبنانية ذات اتجاه سياسي واحد، ذلك أن المعطيات التي توافرت على مدى سنوات من التحقيق المكثف والمتشعب، والذي لا يزال مستمراً، استبعدت هذه الفرضية، مع أن سجل عدوانية وجرائم إسرائيل لا يساعد إطلاقاً على تبرئتها.

وعلى رغم حملة التضليل الواسعة والمحنكة التي مارسها الحزب بالتنسيق مع سورية عبر تدفق مريب لشهود الزور على لجنة التحقيق، ظلت هذه ملتزمة القواعد والأصول المهنية التي أفشلت مسعاهما وفضحت من يقف وراءه إلى أن اختفى أي ذكر لهؤلاء الشهود وتوقفت المطالبات الملحة بمحاكمتهم.

لكن ماذا بعد؟ هل يستطيع الحزب أن يواصل «تجاهل» المحكمة مثلما يقول انه فعل حتى الآن وتأكيد أن اتهامه جزء من «المؤامرة» إياها على المقاومة؟ أم يقرر كما فعل اكثر من مرة أخذ لبنان رهينة يحتمي بها، مثلما تشي بذلك تصريحات المقربين منه والمتحالفين معه والتي تركز على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي وتغليب التعايش على الفتنة الطائفية والمذهبية؟

لكن المواجهة هذه المرة ليست بين «حزب الله» ومعارضيه في الداخل فقط، بل هي بينه وبين العالم كله ممثلاً بالعدالة الدولية ومجلس الأمن. ولهذا جاءت دعوة سعد الحريري وتصريحات قادة المعارضة اللبنانيين إلى التهدئة، لتؤكد الحرص على السلم الأهلي والاستقرار، ولتفوت الفرصة على الراغبين في مقايضة الأمن بالإفلات من العقاب، من دون أي تراجع عن المطالبة بضرورة التزام لبنان القرارات الدولية والتعاون مع المحكمة.

وإذا كان قرار دمشق و»حزب الله» بتسريع إعلان الحكومة الجديدة والتعجيل بولادة بيانها الوزاري شكل محاولة لاستباق صدور القرار الظني واحتواء مفاعيله، فإن مهلة الثلاثين يوماً لتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية، والتي ستنقضي حتماً من دون «العثور» على متهمي الحزب الأربعة، سيُدخل هذه الحكومة المترنحة في اختبار حاسم مع المجتمع الدولي قد لا تقوى على تجاوزه، لأن لبنان لا يمكنه التحول جزيرة معزولة ومطوقة وخارجة على القانون ومعرضة لعقوبات مثل ليبيا والسودان، ولأن نشر نص القرار الاتهامي سيفضح الكثير من الخفايا ويجعل محاولات التهرب من الحساب صعبة للغاية.

14 آذار بعد الإجتماع الموسع في البريستول: على رئيس الحكومة إعلان إلتزامه أمام المجلس النيابي بالقرار 1757 بشكل صريح

وبالخطوات التنفيذية لهذا القرار أو.. فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما

سنطلق حملة عربية ودولية لعدم التعاون مع الحكومة ما لم تنفذ مندرجات ال1757

لم يعد مقبولا ان يبقى السلاح غير الشرعي وصيا على الدولة في التحكم بمسؤولياتها

سعيد: علينا إنتزاع شرعية السلطة مجددا حتى لا يتحول لبنان إلى وطن أسير

وطنية - 3/7/2011 طالبت قوى 14 آذار، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "بإعلان إلتزامه أمام المجلس النيابي صباح الثلاثاء بالقرار 1757 بشكل صريح ومباشر"، وبالخطوات التنفيذية لهذا القرار "أو.. فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما". ووصفت الحكومة الجديدة بأنها "برئيسها ومجموع اعضائها وكل من يجلس إلى طاولتها، هي حكومة إنقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة والحرية".

وأكدت تمسكها "بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة لا سيما القرار 1757 بكل مندرجاته"، معلنة التزامها ب: مواجهة المسار المدمر للعيش المشترك وللدولة وللنظام السياسي، مباشرة العمل لإسقاط هذه الحكومة ما لم يعلن رئيسها إلتزامه تنفيذ القرار 1757، إطلاق حملة سياسية عربية ودولية لإخراج الجمهورية من أسر السلاح والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها مندرجات القرار 1757، القيام بكل الخطوات السلمية المناسبة للحفاظ على دماء شهداء ثورة الأرز ومستقبل العدالة والأجيال الصاعدة في لبنان. وقررت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة وتشكيل هيئة طوارء لمتابعة التطورات واتخاذ المواق المناسبة.

جاء ذلك في نداء وجهته قوى 14 آذار، إثر اجتماع موسع عقدته مساء اليوم في فندق البريستول، في حضور الرئيس امين الجميل، الرئيس فؤادالسنيورة، كتلة نواب "لبنان أولا"، كتلة نواب "القوات اللبنانية"، كتلة نواب الكتائب، كتلة نواب "اللقاء الديموقراطي"، وحشد من ممثلي هيئات المجتمع المدني، وعدد من الصحافيين.

النداء

وقد تلا الرئيس السنيورة البيان الذي جاء فيه:

"أيها اللبنانيون، جاء زمن الحقيقة والعدالة. لقد أردتم عيش الأحرار، فانتزعتم حقكم، حق شهدائكم في العدالة. العدالة هي ضمانة استقراركم واستقلالكم، فضلا عن كونها حقا أقرته الشرائع السماوية والشرعة العالمية لحقوق الانسان. ونرفض أن يأتي البعض ليضعنا أمام معادلة ظالمة وغير أخلاقية، مفادها أن العدالة تهدد السلم الأهلي وأنها لن تطبق في لبنان ولو بعد قرون.

والحقيقة، كل الحقيقة، أن التسليم بالإفلات من العقاب، الذي تحكم بحياتنا السياسية على مدى عقود، يكرس قاعدة تشريع استمرار عمليات الإغتيال السياسي، ويهدد السلم الأهلي والعيش المشترك!

إن مطالبتنا بالحقيقة والعدالة، في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء الأبرار، هي من أجل لبنان المستقر وسلمه الدائم. والعدالة هي ضمانة اللبنانيين جميعا وأملهم ولا تشكل تحديا إلا للمجرمين. والعدالة، خصوصا عندما تكون في يد قادرة وموثوق بها، هي اليوم وسيلتنا الأساسية لحماية لبنان، والحؤول دون عودته الى ما كان عليه قبل ثورة الأرز في العام 2005، في وقت تكسر الشعوب العربية جدران سجونها وتعانق فجر الحرية والكرامة.

أيها اللبنانيون،

ان موجات الاغتيال السياسي واعمال القتل والتفجير والارهاب التي شهدها لبنان، ما كان لها ان تبلغ هذا المدى الخطير من العنف، الا من خلال بيئة ترعرع فيها استخدام السلاح غير الشرعي. واذا كان اتفاق الطائف، قد شدد على وضع حد لهذه الظاهرة، واكد على اعادة الاعتبار لمكونات الدولة العسكرية والامنية، وحصرية امتلاكها للسلاح، فان تراكم الخروقات لهذا الجانب من الاتفاق، اعاد وضع البلاد من جديد، تحت رحمة البيئات المسلحة، والتي تقوم عمليا بدور الشريك السارق للدولة ومؤسساتها الشرعية في مسؤولياتها الامنية والعسكرية والقضائية.

لم يعد مقبولا بعد كل تلك التجارب المريرة، ان يبقى السلاح غير الشرعي وصيا على الدولة في التحكم بمسؤولياتها الوطنية.

أيها اللبنانيون،

أنتم اليوم أمام حكومة لم تنقلب على الديموقراطية فحسب، بل أنها في مشروع بيانها الوزاري تتنكر لمطلب العدالة الذي التزمت به الدولة اللبنانية أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي في البيانات الوزارية السابقة، لا سيما في حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري. والمتنكرون اليوم هم أنفسهم الذين وقعوا تلك البيانات. إن أخطر ما في هذا التوجه الحكومي ليس التنصل من مطلب العدالة، بل إستعداء المواطنين وذوي الشهداء بسبب التنكر لدمائهم وكراماتهم ودفع الدولة اللبنانية خارج الشرعية الدولية ونحو الدولة الفاشلة والمارقة. وفي هذا كل الضرر على جميع اللبنانيين، دون استثناء، وبصرف النظر عن مشاربهم وميولهم السياسية.

إننا، ومن موقعنا في المعارضة الوطنية والديموقراطية وبعد ما سمعناه بالأمس من منطق يعتمد غلبة السلاح والقوة على كل اللبنانيين مما أكد ارتهان الحكومة لهذا المنطق، نطالب رئيس الحكومة بإعلان إلتزامه أمام المجلس النيابي صباح الثلاثاء بالقرار 1757 بشكل صريح ومباشر وإعلان إلتزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار أو فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما.

لأن هذه الحكومة برئيسها ومجموع اعضائها وكل من يجلس إلى طاولتها، هي حكومة إنقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة والحرية، ووجدوا في المحكمة الدولية الجهة الصالحة والقادرة على محاسبة المسؤولين عن مسلسل الاجرام الارهابي الذي وقع على لبنان ورموزه الوطنية.

لا للتفريط بدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودم باسل فليحان ودم جورج حاوي ودم سمير قصير ودم جبران تويني ودم بيار الجميل ودم وليد عيدو ودم أنطوان غانم ودم وسام عيد ودماء الشهداء الأحياء مروان حماده والياس المر ومي شدياق، ودماء ال68 مواطنا شهيدا.

أيها اللبنانيون،

ندعوكم إلى التمسك بمنطلقات ثورة الأرز وأهدافها في الحرية والكرامة والعدالة، ومع جماهير شعبنا التي رفضت الوصاية وترفض الإستضعاف والقهر والإرتهان وإحتلالات الداخل والخارج.

إن قوى 14 آذار تتمسك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة لا سيما القرار 1757 بكل مندرجاته وتلتزم بالآتي :

أولا: مواجهة المسار المدمر للعيش المشترك وللدولة وللنظام السياسي، والذي بدأ بالإستيلاء المسلح على العاصمة عام 2008، والذي لم يحل دون استمراره وتفاقمه إتفاق الدوحة، ولا فوز قوى 14 آذار في إنتخابات العام 2009، ولا حكومات الوفاق الوطني، ولا سعينا الدائم لتغليب إعتبارات المصالحة الوطنية. وسنتابع النضال لكسر هذه الغلبة القائمة على السلاح.

ثانيا: مباشرة العمل لإسقاط هذه الحكومة التي جاءت بانقلاب، إبتداء من الثلاثاء ما لم يعلن رئيس الحكومة إلتزامه تنفيذ القرار 1757 وفقا لما أشرنا إليه آنفا.

ثالثا: إطلاق حملة سياسية عربية ودولية لإخراج الجمهورية من أسر السلاح، والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها مندرجات القرار 1757.

رابعا: وستقوم قوى 14 آذار بكل الخطوات السلمية التي تراها مناسبة حفاظا على دماء شهداء ثورة الأرز ومستقبل العدالة والأجيال الصاعدة في لبنان.

خامسا: وقرر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة وتشكيل هيئة طوارىء لمتابعة التطورات واتخاذ المواقف المناسبة.

لقد كنا مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وسنبقى معها لإحقاق العدالة، وحفظ كرامة اللبنانيين وحقهم شهداء وأحياء، وصون الحياة السياسية من ممارسات الإغتيال. لا لحكومة حزب ألله. نعم للحرية والعدالة. نعم للعيش المشترك، والديموقراطية والدستور. المجد للبنان، والخلود لشهدائنا الأبرار".

سعيد

وتم توزيع كلمة فارس سعيد للمجتمعين وجاء فيها: "إن وصاية السلاح التي حلت مكان الوصاية السابقة تضعنا أمام خيار من أثنين: إما الخضوع إلى شروط حزب الله أو إستقبال الحرب الأهلية. نجح السلاح في إخضاع السلطة اللبنانية، من خلال إسقاط حكومة سعد الحريري، كرد أولي على صدور القرار الإتهامي والإسراع في تشكيل حكومة نجيب ميقاتي فور الإعلان عن وصول مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية إلى بيروت. وقد أكد لنا حزب ألله البارحة، من خلال إطلالته الإعلامية، أن حكومة نجيب ميقاتي أصبحت رهينة بين يديه وسيوكل إليها مهمة مواجهة المحكمة الدولية، أي مواجهة صريحة للقرار 1757 الصادر تحت البند السابع". وقال: "بكلام آخر يريد حزب الله وضع الشرعية اللبنانية في مواجهة الشرعية الدولية مع كل ما يترتب علينا من إنعكاسات سلبية، فضلا عن أن التفلت من العدالة سيفتح الباب أمام ممارسات إرهابية متكررة".

تابع: "إن الحرص الذي أبداه أمين عام حزب الله على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يجعلنا لا نضيع البوصلة. علينا إنتزاع شرعية السلطة في لبنان مجددا حتى لا يتحول لبنان إلى وطن أسير. يمسك حزب الله بحكومة لبنان، علينا إسترجاع حكومة لبنان. ولا يغيب عنا أن هذه المعركة لا تربح بالضربة القاضية إنما بالنقاط. الجولة الأولى ستكون في مجلس النواب، يليها جولات وجولات من قبل نواب 14 آذار، وجولات أخرى على عاتق كل 14 آذار، قادة وأحزابا ورأي عام ومستقلين. إننا أمام مرحلة جديدة مفصلية يترتب على آدائنا مستقبل لبنان".

منع ابحار "أسطول الحرية" بموجب اتفاق بين اسرائيل واليونان

نتانياهو يعتبر أن فكرة تبادل الأراضي مع الفلسطينيين في أي تسوية "نكتة"

تل أبيب - يو بي آي: أعلن مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو, أمس, أن الأخير لا يرفض فقط استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين على أساس حدود العام 1967 وإنما يعتبر فكرة تبادل الأراضي في سياق تسوية سلمية "نكتة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الالكتروني عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن "معادلة تبادل الأراضي هي نكتة وليس لدى إسرائيل أراض يمكن أن تعطيها في إطار هذه المعادلة التي تتعارض بشكل مطلق مع موقف رئيس الوزراء".

وأكد المسؤول أن نتانياهو يرفض الرؤية التي طرحها الرئيس الأميركي باراك أوباما لاستئناف المفاوضات وحل الصراع خلال خطابه في 19 مايو الماضي والتي تستند إلى حدود العام 1967 مع تبادل اراض.

وأضاف أنه "يوجد لدى نتانياهو مشكلة مزدوجة, فهو يواجه قيودا ذاتية وقيودا سياسية", في إشارة إلى أن تحالفه اليميني الذي يرفض تسوية وإقامة دولة فلسطينية في حدود العام 1967, وأن نتانياهو "لا يعارض صياغة أوباما وإنما الفكرة ذاتها", مشيراً إلى عدم وجود تفاهم وتوافق بين نتانياهو وأوباما حول موضوع الكتل الاستيطانية.

في سياق متصل, كرر رجل الأعمال الأميركي رئيس "الكونغرس اليهودي العالمي" رون لاودر, انتقاداته الشديدة لنتانياهو ومطالبته باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين فورا ومن دون شروط مسبقة. من جهة أخرى, ذكرت صحيفة "هآرتس" أن نتانياهو ونظيره اليوناني جورج بابندريو اتفقا خلال محادثة هاتفية على منع إبحار "أسطول الحرية 2" لكسر الحصار عن غزة. وأوضحت أن نتانياهو كرر خلال محادثة هاتفية أجراها مع بابندريو يوم الأربعاء الماضي طلب إسرائيل بأن تصدر الحكومة اليونانية أمرا يمنع إبحار سفن الأسطول باتجاه غزة وأن رئيس الوزراء اليوناني وافق على هذا الطلب.

ورغم أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض التعقيب على هذه الاتصالات إلا أن موظفا إسرائيليا رفيع المستوى قال "أدركنا أن اليونانيين لن يسمحوا للأسطول بالإبحار منذ ظهر يوم الخميس (الماضي)". وعزت الصحف الإسرائيلية تعاون اليونان مع مطالب إسرائيل بمنع إبحار الأسطول إلى التعاون الأمني بين الدولتين خلال العام ونصف العام الأخير وفي أعقاب توتر العلاقات بين إسرائيل وتركيا خصوصا بعد الأحداث الدامية التي رافقت أسطول الحرية التركي في نهاية مايو 2010.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل باعت الجيش اليوناني أسلحة حديثة ومتطورة, وطيرانها الحربي تدرب في الأجواء اليونانية إضافة إلى أنه تم توجيه مئات آلاف السياح الإسرائيليين إلى اليونان وجزرها بدلا من المنتجعات التركية التي كانت تعج بالإسرائيليين في السنوات الماضية.

وأضافت أن إسرائيل وجهت تهديدا مبطنا لليونان بأنه "في حال إبحار الأسطول سيذكر في التاريخ على أنه أسطول يوناني".

ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسيين إسرائيليين قولهم إن هذا التحذير ردع اليونانيين لأنه "في هذه الأيام وفيما ينهار الاقتصاد اليوناني وتحتاج اليونان إلى أي دولار فإن آخر شيء يريدونه هو اندلاع مواجهات عنيفة يتم تسجيلها باسمهم". إلى ذلك, عبر مسؤولون إسرائيليون عن أملهم بإلغاء "أسطول الحرية 2" لكسر الحصار عن غزة بعد حملة ديبلوماسية مكثفة واتهامات لتل أبيب بتخريب سفن مشاركة بالأسطول, الأمر الذي نفاه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. في غضون ذلك, ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن تل أبيب تستعد لمواجهة نشطاء أوروبيين سيصلون إليها جواً يوم الجمعة المقبل, للاحتجاج على استمرار الحصار على قطاع غزة, حيث تقرر أن يتم فصل الآتين من أوروبا عن باقي الزوار لدى وصولهم إلى مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

معهد »ستراتفورد« للدراسات الاستخبارية/المعلومات تقول: إن 10 آلاف جندي سوري فروا من الخدمة

الجيش السوري يشهد انشقاقات... والنظام يتهيأ لمجازر جديدة

السياسة/ نشر موقع معهد »ستراتفورد« للدراسات الاستخبارية تقريراً عن الانشقاقات التي يشهدها الجيش السوري نتيجة لعمليات قمع المتظاهرين العزل في العديد من المدن السورية وفي ما يلي نص التقرير الذي تعيد »السياسة« نشره:

ذكرت وكالة الانباء السورية... الحكومية في الثامن من يونيو الجاري ان مسلحين بملابس عسكرية يستقلون سيارات حكومية هم المسؤولون عن مقتل 120 فرداً من عناصر قوات الامن السورية الاسبوع الماضي في مدينة جسر الشغور شمال غرب سورية, وفيما لا يمكن التحقق من صحة هذه الرواية الرسمية بشكل مستقل, لكنها قد تضفي نوعاً من المصداقية لتقارير تلقاها موقع »ستراتفور« الاستخباري من مصادر معارضة للنظام واخرى موالية فيما يتعلق بازدياد اعداد المنشقين بين قوات الجيش السوري والشرطة الذين رفضوا المشاركة في اجراءات القمع الشديدة للمتظاهرين ضد الحكومة.

تقلق هذه الانشقاقات نظام الرئيس بشار الاسد والذي يخشى من احتمال تدفق الاسلحة والمعدات الى المعارضة ومع ذلك فان النظام العسكري العلوي لم ير حتى الان نوع ومستوى الانشقاق الذي قد يمثل تهديداً وشيكاً لبقاء النظام.

تركيبة »ديموغرافيا« قوات الأمن السورية

معظم حركات الانشقاق التي تمت حتى الان كانت في اطار عشرات الجنود, مثال ذلك انشقاق 21 جندياً من اللواء 76 من الفرقة الأولى بالجيش السوري في 21 ابريل الماضي وفق مصادر »ستراتفور« ومنذ بداية شهر مايو تسارعت وتيرة الانشقاقات وترك الخدمة, ومن الصعب تقديم رقم دقيق لاجمالي اعداد المنشقين حتى الان, وكيف ان كثيراً من هؤلاء المنشقين والانشقاقات والتي ابلغت عنها المعارضة هي في واقع الامر فرار من الخدمة, بمعنى ان المجندين الالزاميين يعودون الى منازلهم او يهربون من البلاد بدلاً من اختيار القتال الفعلي الى جانب المعارضة, وقدر احد المصادر, والذي لايمكن التحقق من صدق معلوماته, بان نحو 10.000 جندي او ما يقدر بنحو 3 في المئة من المجندين الالزاميين بالجيش السوري وعددهم 300.000 قد تركوا الخدمة.

من المهم ان نضع في اعتبارنا الملامح الديموغرافية للقوات المسلحة السورية لكي نفحص هذه التقارير حول الانشقاقات.

إن النظام الذي حكم سورية لاكثر من اربعة عقود ينتمي الى الاقلية العلوية وقد حرص هذا النظام على ان يضم العلويين للقوات المسلحة اثناء الاختيار للمناصب بدلاً من الغالبية السنية ويبدو ان معظم المنشقين والفارين من المجندين السنة, ويبدو ان كثيراً منهم من قوات الاحتياط من سكان الريف الذين تم استدعاؤهم للخدمة اثناء الشهور القليلة الماضية, ومن بين قوات الجيش السوري العاملة البالغ عددها 200.000 نجد 70 في المئة منهم من العلويين, كما يشكل العلويون نحو 80 في المئة من مجموع ضباط الجيش, في حين أن أعداد الضباط السنة في الجيش السوري محدود للغاية, ومن غير الواضح معرفة كم عدد حالات الانشقاق او ترك الخدمة بين هؤلاء الضباط من ذوي الخبرة والمهارات القتالية.

قمع الانتفاضة

إن الحرس الجمهوري العلوي الذي يقوده ماهر الاسد الشقيق الاصغر للرئيس السوري لعب دوراً بارزاً في قمع هذه الانتفاضة, وهو على رأس الفرقة الرابعة المجهزة بافضل التجهيزات العسكرية ويهيمن عليها علويون وقد تحملت هذه الفرقة العبء الاكبر في قمع واخماد الانتفاضات في المعاقل السنية المختلفة في البلاد, وقد قامت بتنفيذ عمليات قمع عدة باستخدام طائرات الهليوكوبتر التي قصفت الجنود المتمردين في اماكن مختلفة منها جسور الشغور, وفيما يبدو الجيش يعمل جاهداً على قمع الثورة فان بعض الضباط قد يتشككون في التكتيكات التي يستخدمها النظام حيث لا مؤشرات على ان الجيش يعاني من انشقاقات داخلية حادة بحيث تنذر بنهاية النظام.

ويدرك العلويون جيداً انهم اقلية في سورية والكثير منهم يعتبر ان هذه الانتفاضة تهديد وجودي لهم, ان خوف العلويين من انضوائهم تحت حكم السنة يدفعهم الى ان يتماسكوا جيداً خصوصاً في اوساط الجيش.

تضم القوات الجوية السورية عدداً كبيراً من الطيارين السنة وهذا ما يحرص النظام على مراقبته بشدة وبحسب مصادر »ستراتفور« في سورية فان الحوامات التي قصفت المتظاهرين في جسر الشغور انطلقت من قاعدة في حلب, حيث قام الطيارون السنة بمهاجمتهم لدى عودتهم وفي ظل هذا التوتر الطائفي المتصاعد في القوات الجوية امر النظام الكثير من الطيارين السنة بالخروج في اجازات طويلة... ووفقاً لمصدر عسكري سوري فان مخابرات القوات الجوية التي يهيمن عليها علويون امرت بوقف كل المهام التدريبية بحيث تبقى جميع الطائرات المقاتلة رابضة على ارض المطارات, كما ان معظم المراقبين الارضيين هم من العلويين وبالتالي يشرفون على حركة الطيارين السنة لكن النظام لا يريد ان يتخذ اجراءات تدفع الطيارين السنة للانشقاق اخذين معهم معدات عسكرية بملايين الدولارات لكن ارتفاع معدل الانشقاقات بين السنة يزيد من احتمال حدوث انشقاق بين صفوف القوات المسلحة والاصطفاف الطائفي ما بين العلويين الذين يقاتلون حتى النهاية للاحتفاظ بالسلطة, والسنة المتمردين, اما الدروز والمسيحيين في صفوف الجيش فهم يحاولون البقاء على الحياد.

احتمالات التمرد

يحرص النظام على ألا يقوم الضباط المنشقون حتى من ذوي الرتب الصغيرة بالسماح بتدفق المزيد من السلاح الى صفوف المعارضة, وسرت شائعات بأن فصيلاً من جماعة الاخوان المسلمين السورية تستعد لتمرد مسلح ضد النظام ووفقاً لمصادر »ستراتفور« فان قبائل سورية في منطقة الجزيرة القريبة من منطقة الانبار العراقية هددت بالثورة ضد الجيش, ويعتقد ان رجال القبائل هؤلاء مسلحون بشكل جيد بأسلحة حصلوا عليها من ضباط الجيش العراقي البعثيين ممن فروا الى سورية, كما ان رجال القبائل على طول منطقة البدو الاردنية يتكسبون من تهريب الاسلحة الى الاراضي السورية, ويزداد الطلب على هذه الاسلحة, فقد خلصت اطراف من المعارضة الى ان الطريق الوحيد لمقاومة النظام لا يأتي إلا بالقو,ة ما يدخل الانتفاضة السورية في مرحلة جديدة اشد خطورة.

إن اي تمرد مسلح, حتى من جانب فئة صغيرة من المعارضة, سيأتي على هوى النظام حيث إن الحكومة السورية تعمل جاهدة لتبرير استخدامها للعنف ضد المتظاهرين المسالمين على نطاق واسع, لكن اي تمرد مسلح سيهب النظام ذريعة كافية لسحق هذا التمرد باسم تحقيق الامن للبلاد, وان التحول من التظاهر السلمي الى التمرد المسلح سيصعب على الاطراف الخارجية مثل تركيا ان تدعم المعارضة بشكل صريح.

بدأت جماعة الاخوان المسلمين السورية تمردها المسلح ضد النظام العلوي العام 1976 تحت قيادة الاسد الاب آنذاك وتم سحق هذه الحركة بالكامل العام 1982 في مجزرة حماة الشهيرة التي راح ضحيتها نحو 30.000 مواطن وعمليات القمع حدثت في معاقل للسنة مثل حماة وجسر الشغور, وفيما بين عامي 1976 - 1982 تم سحق جماعة الاخوان المسلمين السوريين في وقت كان فيه نظام الاسد واحتكار العلويين للسلطة في مرحلة تأسيسية.

اما اليوم فان الجيش الذي يهيمن عليه العلويون يعمل تحت وطأة ضغوط كبيرة ويحتمل ان يكون قد استعاد وحدته المؤسسية واصراره على تكرار مجزرة حماة اخرى, وهذا السيناريو محتمل طالما استمر الوضع في التدهور.

تنفيذاً للعقوبات بحق 23 مسؤولاً

سويسرا تجمد 32 مليون دولار من أرصدة النظام السوري

برن - ا ف ب: أعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية, أمس, أنها جمدت 31,8 مليون دولار (21,9 مليون يورو) من الارصدة المرتبطة بالنظام السوري, مؤكدة معلومة نشرتها صحيفة محلية ناطقة بالألمانية. من جانبها, ذكرت وكالة "ايه تي اس" السويسرية انه لم يعرف ما إذا كان هذا الاجراء يتصل بأرصدة للرئيس السوري بشار الاسد.

وسبق لسويسرا أن تبنت في مايو الماضي عقوبات مالية بحق 23 مسؤولاً سورياً, من بينهم رئيس الاستخبارات علي مملوك ووزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار ل¯"ضلوعهم في قمع المتظاهرين" داخل الاراضي السورية. ومذاك, فإن المؤسسات المالية السويسرية ملزمة ان تبلغ السلطات قيمة الارصدة التي لديها والمرتبطة بأشخاص "تحت طائلة ملاحقات جنائية", وفق الوكالة. ومنذ بداية العام, جمدت سويسرا نحو مليار و436 مليون دولار (988,6 مليون يورو) وخصوصاً في بعض البلدان العربية التي تشهد انتفاضات شعبية.

ويشمل هذا المبلغ نحو 766 مليون دولار (528 مليون يورو) عائدة الى النظام الليبي و483 مليون دولار مرتبطة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

آلاف العسكريين يواصلون قمع أهالي قرى جبل الزاوية ويهدمون منازل نشطاء

الجيش السوري يطوق حماه تمهيداً لاقتحامها ويعتقل العشرات

دمشق - رويترز, ا ف ب: انتشرت دبابات الجيش السوري, أمس, عند مداخل مدينة حماه, في ما يبدو تمهيداً لاقتحامها, بعد يومين من خروج أضخم تظاهرة تشهدها المدينة ضد نظام الرئيس بشار الأسد منذ تفجر الانتفاضة منتصف مارس الماضي, شارك فيها حوالي نصف مليون شخص, وتسببت بإقالة المحافظ.

وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن, أمس, ان العشرات اعتقلوا في ضواحي حماه, مشيراً إلى أن السلطات تميل على مايبدو الى الحل العسكري لإخضاع المدينة. وأكد سكان حماه ان شبكات الاتصالات قطعت في المدينة, وهو أسلوب استخدمه الجيش قبل الهجوم على البلدات والمدن في أماكن أخرى من البلاد, مشيرين إلى أن قوات الأمن والمسلحين الموالين للاسد شوهدوا في احياء عدة. وقال ساكن يملك متجراً عرف نفسه باسم كامل, في اتصال هاتفي من منطقة خارج المدينة حيث لم تقطع خطوط الهاتف, "أطقلوا نيران بنادقهم بشكل عشوائي هذا الصباح (أمس) في حي المشاع, الاعتقالات تركزت في المناطق المحيطة بستاد كرة القدم وفي حي الصابونية".

وكان الوجود الامني تراجع في حماه منذ قتلت القوات الأمنية ما لا يقل عن 60 محتجاً في المدينة قبل حوالي شهر, في أحد اكثر الايام دموية في الانتفاضة ضد الاسد.

وأدت عملية قمع دامية العام 1982 الى مقتل 20 ألف شخص في حماه, عندما انتفض الاخوان المسلمون ضد نظام الرئيس الراحل حافظ الاسد والد الرئيس الحالي.

في موازاة ذلك, تابعت وحدات من الجيش السوري تؤازرها آليات عسكرية تقدمها نحو قرية كفر رومة في اطار استمرار العملية العسكرية التي بدأت في ريف ادلب (شمال غرب) منذ منتصف يونيو الماضي. وذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان "97 آلية عسكرية بينها مدرعات وشاحنات وناقلات جنود تقل آلاف العسكريين اتجهت مساء أمس (أول من أمس السبت) نحو قرية كفر رومة" الواقعة بين قرية كفر نبل ومعرة النعمان.

واضاف رئيس المرصد ومقره لندن, "ان المئات من سكان القرية خرجوا ليلاً للتصدي ومنع تقدم الآليات, إلا أن الآليات تابعت مسيرها لمباشرة العمليات العسكرية في تلك المنطقة".

واشار الناشط الى "حملات اعتقال قام بها رجال الامن في قرى عدة تابعة لجبل الزاوية, كما تم هدم منازل لنشطاء في بلدة البارة واعتقال أهالي نشطاء متوارين من اجل الضغط عليهم وتسليم انفسهم". وكان ناشط حقوقي أعلن ان 10 اشخاص قتلوا بنيران القوات السورية الاربعاء الماضي مع دخول الجيش قرى جديدة في محافظة ادلب, في محاولة لاحتواء حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد. ومنذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في 15 مارس الماضي, تتحدث السلطة, التي ترفض الاقرار بحجم الاحتجاجات, عن وجود "ارهابيين مسلحين يزرعون الفوضى" لتبرير تدخل الجيش. من جهتهم, دعا نشطاء سوريون إلى إضراب عام الخميس المقبل للضغط على النظام.

وقال النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد طول دراسة و تخطيط للستراتيجية المثلى لعوامل تسريع انهيار النظام, فإنه تم الإعلان عن يوم الخميس يوماً للإضراب العام".

وأضافوا ان "النظام يعتمد بالدرجة الأولى على استهلاك الشعب للسلع التي يقوم هو بإدخالها عبر رجال الأعمال المستفيدين منه".

وفي إطار متصل , ذكرت تقارير أن الحكومة السورية تقوم بتنفيذ إجراءات عدة لحماية الليرة السورية من الانهيار, وسط الضغوط التي يواجهها النظام والنقص المريع في العملات الصعبة التي كانت يحصل عليها من السياحة والتجارة.

الثورة السورية تقود المعارضة

غسان المفلح/السياسة

منذ15 مارس الماضي لحظة انطلاق شباب سورية بثورتهم المباركة من بقية أطياف الشعب السوري العمرية, وهذه الثورة أدخلت المجتمع السوري كله إلى حقل السياسة, لم يعد هناك بيت سوري, لا يفتح تلفازه على قنوات "الجزيرة" و"العربية" وغيرها لمتابعة الحدث السوري, الذي لايزال الإعلام المافيوي السوري للنظام يصر على الكذب وتصوير الواقع بخلاف ما هو عليه, الشعب السوري الآن يتنسم الحرية, وتشتعل المناقشات حتى في البيت نفسه, ولم يعد هناك سوري واحد لا يتابع أخبار وطنه ويحاول أن يشارك بهذا الشكل أو ذاك في مجريات الأمور, سواء الكتلة المحسوبة على النظام, والتي تتمحور حول عائلات قواه الأمنية والعسكرية, أو الكتلة التي لاتزال ظاهريا لم تحسم أمرها, إضافة إلى كتلة الأكثرية من الشعب السوري, والتي تشكل الحاضن الفعلي لهذه الثورة الشبابية التي نقلت سورية إلى عهد جديد, شاء من شاء وأبى من أبى. إنه عهد تنسم الحرية وتعلمها وممارسة طقوسها على المستويات كافة, ومنها على صعيد المعارضة. هذه المعارضة التي كانت قبل الثورة تعاني من تشرذم مرعب, ومن حالة إحباط تصل إلى حد التيئيس من أي عمل ميداني. إضافة إلى عدم قدرتها على التقاط مطلب الشعب السوري بالحرية والكرامة, والذي هو مطلب كل شعوب الارض, وأن الشعب السوري لا يختلف عنها, فتوقه للحرية, كان يعبر عنه دوما من خلال استمرار معارضته بدفع ثمنها سجونا واعتقالات وتشريدا. رغم كل أمراضنا كمعارضة.

جاءت الانتفاضة الشبابية لتحرك هذا الوضع المأسوي لهذه المعارضة, فبدأت ورشة حراك معارض ضخمة, ورشة جلبت إلى معملها آلاف مؤلفة ممن كانوا على الحياد أو صامتين, وهذا خلق داخل المعارضة ديناميات بدأت تفرز منذ بداية الثورة وحتى الآن أشكال وتنظيمات وهيئات, تعبر عن التنوع التي تتسم به الحرية ويتسم بها فضاؤها السياسي.

فكان هناك مؤتمر اسطنبول ومؤتمر انطاليا ومؤتمر بروكسل واللقاء التشاوري في السميراميس, والآن تشكيل هيئة التنسيق الوطنية في الداخل السوري مع شخصيات وطنية معروفة من الخارج, هيئة التنسيق التي ضمت أكثر من عشرين حزبا كورديا وعربيا, إضافة إلى شخصيات وطنية معروفة كالدكتور برهان غليون وميشيل كيلو وفايز سارة وعارف دليلة وغيرهم كثر, اللافت للنظر هو غياب قوى "إعلان دمشق" عن الهيئة, وكذا الحال غياب قوى مؤتمري انطاليا وبروكسل, رغم أن الدعوات وجهت لعدد ممن حضروا هذين المؤتمرين , رغم انضمام جماعة الإخوان المسلمين للهيئة كما أشار إلى ذلك بيان الهيئة, وبشكل حزبي, لافتا غياب رياض سيف وفداء حوراني ورياض الترك وياسين الحاج صالح وغيرهم من الشخصيات المعروفة لكن هذا الغياب مفسر ومبرر أيضا, فهاهي التيارات السياسية بكل طروحاتها, تحاول أن تجمع نفسها في أطر تعبر عما تريده في هذه المرحلة, لافت للنظر أن هناك قاسماً مشتركا بين كل تجمعات المعارضة التي انطلقت بعد الثورة بما فيها هيئة التنسيق, تواجد جماعة الإخوان المسلمين في كل هذه التجمعات والمؤتمرات, ما يعطي إشارة إلى أنهم أكثر مؤسسات المعارضة السورية مرونة في التعاطي مع الرأي المختلف, وربما هذه مفارقة تسم "أخوان" سورية عن غيرهم من بقية أفرع جماعة الإخوان المسلمين في بقية الدول الإسلامية. وأيضا يعطي ملمحا ان لا خوف على الثورة من أن تنزلق نحو تبني نظام غير ديمقراطي.

إن هذا الحراك المعارض قادته الانتفاضة السورية التي انطلقت من درعا ووصلت إلى حلب يوم الخميس الماضي التي طال انتظار انضمامها للثورة. إنها الحرية التي انتجتها ثورة شبابنا بدمهم الطاهر والتي استطاعت أن تعري النظام القمعي أمام اعين العالم أجمع, تلك الثورة السلمية المدنية, والتي اسقطت كثيرا من المقولات حول المسألة السورية, وطبيعة نظامها الحاكم.

نعم الثورة الشبابية تقود المعارضة الآن, وقد رسمت للمعارضة حدودا لا تستطيع هذه المعارضة تجاوزها, وهذا ما لمحناه باللقاء التشاوري في فندق سميراميس.

الخوف الآن بعدما تشكلت قوى تعبر عن غالبية الطيف المعارض, الخوف من مسألتين:

الأولى- محاولة تأزيم وضع الانتفاضة من خلال فتح الحوار مع النظام تحت أي عنوان, ومن دون اي بوادر فعلية تشير إلى أن هذا الحوار سيتم من أجل الإعداد لمابعد آل الأسد. والحوار لا يمكن أن يتم من دون تفويض واضح من شباب الثورة هم أولياء الدم.

الثانية- البدء بتخوين هذه الأطراف لبعضها بعضا, تحت حجج وذرائع شتى, كأن يطلق السيد حسن عبد العظيم تصريحا لصحيفة "السفير" اللبنانية, يحدد بناء عليه من هي المعارضة الوطنية ومن هي المعارضة غير الوطنية, أو تلك الاحجيات التي خونت من شاركوا في اللقاء التشاوري في السميراميس إنها نقل للمعركة الأساس والتي هي معركة شبابنا من أجل الحرية مع هذا النظام القاتل.

لنبتعد عن لغة التصنيف والتخوين, من يريد أن يحاور النظام ليحاور, ولكن من غير المعقول أن يذهب للحوار مع النظام وهو يخون غيره من جهات المعارضة الأخرى, ليقل أنني أرى الحل السياسي من خلال الحوار, ولكنني لست معيارا للوطنية ومن لا يريد الحوار مع النظام ليتابع عمله من أجل إسقاطه من دون أن يخون من يريد الحوار مع النظام.

الشباب في الشارع هم من مختلف التيارات السياسية, ومن مختلف المشارب, فلماذا لا نتعلم منهم وأن نبتعد عن الاقصاء تجاه بعضنا بعضا, وأن نتعلم عدم التذاكي على شعبنا, وإن كان هناك من يصر على التذاكي على غيره من المعارضين.

في خاتمة هذه العجالة نتمنى للمعارضة كلها أن تحقق أهدافها, وللتنوع في صفوفها صحة ولكن الأهم هو معرفة كيف ندير هذا التنوع وهذا الاختلاف, ومن دون تصنيفات ومعايير لم تعد تعني شيئا سوى الحرب على هذا المختلف, وهذا ليس من مصلحة الثورة في شيء.

إنها الحرية التي نعيشها وأنها تمهد لربيعها الذي سيزهر في دمشق بعد أن خرجت حلب ليلا.

*كاتب سوري

شعاره "الله.. الشعب.. الوطن" ويجمع بين القطرية والقومية

المثقفون العرب ينتظرون ولادة "حزب الشعب" لاقتلاع الطغاة

الثوار العرب جعلوا من أنفسهم نذوراً وأضاحي ومشاريع استشهاد بوجه القمع والإرهاب

يجمع الحزب بين الدين والعلمانية وعلاقات الأفراد تنظمها أحكام وقوانين خليط بين الاثنين

يعتمد الحزب سياسة الاشتمالية وهي الأخذ بمبادئ الاشتراكية كنظام اجتماعي والرأسمالية كنظام اقتصادي

كتب- فائق الشيخ علي: السياسة

طُرحت نظرية تأسيس »حزب الشعب« في الملتقى الاعلامي العربي الثامن, الذي انعقد في دولة الكويت بتاريخ الأحد 24 أبريل 2011م, تحت عنوان "الاعلام وقضايا المجتمع" بحضور نخبة من مئات الاعلاميين وصناع الرأي العام والسياسيين العرب, والذي امتدت أعماله ليومين متتاليين, وذلك نظراً للثورات المتوالية التي يقوم بها شباب العرب في الدول العربية, منذ انطلاقتها في تونس نهاية العام الماضي 2010م والى اليوم, حيث يخوض الثوار معارك ضارية مع أنظمة الحكم في ليبيا واليمن وسورية وغيرها من البلدان العربية, حيث ظهرت الحاجة ملحة (بعد تحقيق النجاحات في تونس, مصر) الى أن الثوار ينقصهم حزب, يجمعهم لتحقيق أهدافهم وغاية ثوراتهم, المتمثلة باطاحة الأنظمة الديكتاتورية واقامة البديل الديمقراطي, رغم ما يتمتعون به من قوة تنظيمية رائعة, اقتصر دورها على التحريض والنزول الى الشوارع والساحات في العواصم والمدن, أعوزها التنظيم الحزبي لاستلام السلطة.

ان ما يفعله الثوار العرب اليوم, أشبه بأنهم جعلوا من أنفسهم نذوراً وأضاحي ومشاريع استشهاد وفداء بوجه القمع والارهاب وقوى الطغيان.. حتى اذا ما حققوا بغيتهم, قدموا انتاجهم مجاناً للآخرين, ممن اتخذوا أدوار المتفرجين, لا بل الانتهازيين ممن ينتظرون نتائج الثورات, ليروا مَنْ المنتصر في نهاية المطاف, كي يقطفوا ثمار نصره بلا مقابل.. هؤلاء اما أن يكونوا أشخاصاً هرمت عقولهم من السياسة النفعية والوصولية, أو أحزاباً ضرب التخلف والجهل والرجعية أطنابه بين مخابئ أفكارها وانشاء طروحاتها.

وعليه فانه يقع على عاتق الثوار العرب ¯ لا على غيرهم ¯ ممن نهضوا بعبء الثورات, أن يواصلوا مشوارهم للأخير, وألا يتكلوا على غيرهم, وألا يتركوا ثمار ثوراتهم يجنيها غيرهم.. بل عليهم ¯ وهم المنظمون أصلاً ¯ أن ينتظموا في حزب يحقق تطلعاتهم وأهدافهم. وأن يضعوا هم بأنفسهم أفكار هذا الحزب وأهدافه وشعاره. أن يترجموا فيه رؤيتهم لعلاقات بلدانهم مع الآخرين, من الاقليم والخارج. أن ينتخبوا من بينهم قيادات ومفكرين من الشباب الأحرار, لا من الملوثين والمحقونين بأبر الأحزاب التقليدية المتخلفة والمتحجرة. لا قيادة من غير حزب, ولا حزب من دون قيادة. وفي جميع الأحوال والحالات لا يجوز ابقاء الأمور فوضى, ولا حتى السماح للآخرين من وصف الثوار بالفوضويين.

أما لماذا يجب عليهم أن يؤسسوا حزباً? فلأن الدول والشعوب لا تقاد بالتظاهرات ولا بالاعتصامات.. نعم هذه أساليب مؤثرة للضغط على الأنظمة والحكومات, من أجل ارضاخها عند مطلب معين, ولكن ليس لقيادة دول وشعوب وتحقيق تطلعات واقامة علاقات مع الآخرين.

الحزب منهاج تنظيم حياة دول وشعوب. الحزب فكر في ضوء تبلد الفكر العربي وتراجعه وهزيمته. الحزب ابداع من جهة التأثير في استحداث مفاهيم عالمية جديدة, أو من جهة مسايرة المتغيرات الدولية المتسارعة. ليس الحزب ¯ كما قدمته الديكتاتوريات ¯ استيلاءً على السلطة ومقدرات الشعوب والدول ومصادرة حقوق الآخرين. الحزب مؤسسة تعمل لبناء المؤسسات الأخرى. ليس الحزب هدفه اشاعة فكرة عبادة شخص القائد أو الرئيس أو الزعيم.

هذه النظرية تقدم أُسس يمكن وصفها بالمتينة لتأسيس حزب. حزب يهتم بالشعب أولاً وأخيراً.. لا بغيره. واسمه المقترح "حزب الشعب" والثوار العرب أحرار في أن يقبلوا الاسم أو يرفضوه, وأن يُلحقوا به اسم الدولة التي ينتمون اليها (العراقي, المصري, التونسي, الليبي, السوري, اليمني... الخ).

شعاره الله ¯ الشعب ¯ الوطن

السياسة/ وبالتركيز على مفهوم "الشعب" لاعتبار أن الحديث عن "الله" جل جلاله و"الوطن" أمر مفروغ منه في شعارات الدول التي شرحتها بما فيه الكفاية, ولا نجد ضرورة الى تكرارها هنا. فان "الشعب" في هذه الثلاثية, ليس فقط أزاح القائد أو الملك أو الرئيس وحل مكانه, انما جاء تسلسله ثانياً بعد الله (سبحانه وتعالى) وقبل "الوطن" الذي صار ترتيبه ثالثاً وفق هذه النظرية.

هذا هو ما يجب أن يكون عليه الشعار. فبعد الله (عز شأنه) يأتي الانسان وليس الوطن.. بل ان الانسان أكرم وأسمى عند الله (جلت قدرته) من السماوات والأرض, وليس من الوطن فقط, الذي لا يشكل الا جزءاً محدوداً من الأرض, والتي هي بالتالي لا تشكل الا كوكباً في السماء, والسماء نفسها ما هي الا واحدة من سبع سماوات طباق.

لا يتوجب على انسان أن يموت من أجل وطن لا يمنحه كرامة أو خبزاً أو سكناً أو رعاية أو ضماناً, هذا فضلاً عن أن يموت من أجل قائد أو زعيم أو رئيس لا يستحق الحياة أصلاً, كونه عدو شعبه ووطنه.

والوطن الذي لا يجد فيه الانسان ما يحفظه ويُبقيه.. على هذا الانسان أن يركله بقدمه, ويرحل عنه الى وطن آخر, فالأرض وسيعة ورحبة. أما أولئك الذين ارتضوا لأنفسهم العيش بذُل وهوانٍ وامتهانٍ, تحت ظل الديكتاتوريات في بلدانهم, فهو ليس كما يزعمون ¯ خطأ ¯ حُباً واعتزازاً بوطنهم, وانما خوفاً من الغُربة ومفارقة الأهل والأحبة, حيث لا أناس يعرفونهم في وطنهم البديل, وعلى هذا الأساس صار الشعب مقدماً على الوطن.

أسس الحزب الديلمانية في الحكم:

هي جمع ل¯ "الديني ¯ العلماني" ومزاوجة بينهما, وهي تدعو الى الأخذ بأنصاف المنهج "الديني" و"العلماني". هي ضرورة يحتمها الواقع العربي الذي نعيشه في دولنا. فمجتمعاتنا العربية مسلمة في أغلبها.. ولكن هذه الأغلبية ليست متدينة كلها, ولا مبتعدة عن الدين كلها. بعضها يجد في الدين ضرورة للمحافظة على القيم والأخلاق والتعامل في المجتمع, وبعضها يجد الدين خصوصية شخصية بين المرء وربه, والحياة يجب أن تسير بعيدة عن مظ¯اهر التدين والمحافظة والتزمت أحياناً. وبعيداً عن هذه الرؤى, فان ما يهمنا من أساس "الديلمانية" في المجتمع والسياسة, أو الحياة والحكم, هو أن علاقات الأفراد مع بعضهم بعضاً ¯ كمجتمع ¯ تنظمها أحكام قوانين, ليست دينية صرفة, ولا علمانية بحتة, انما هي خلط من الاثنين معاً.

فالاسلام ¯ من جانب ¯ كدين وشريعة لا يمكن الاستغناء عن أحكامه في شؤون الأحوال الشخصية للمسلمين أو المعاملات أو القانون المدني, لأن غالبية الممتثلين لأحكام القانون هم من المسلمين.. ولهذا يمكن استخدام الشريعة الاسلامية كأحد المصادر, أو حتى كمصدر رئيس لتشريع أحكام القانون.

لكن لا يمكن فرض أحكام الشريعة الاسلامية على كل مظاهر الحياة في الدول الحرة والمتحررة من الديكتاتوريات, وعلى كل القوانين والأنظمة التي تحكمها, فضلاً عن العلاقات الدولية والانضمام الى المنظمات والهيئات الدولية العاملة. اذ لا بد من القبول بالعلمانية التي تحكمها, والا لأصبحنا خارج نطاق المجتمع الدولي.

أساس "الديلمانية" يكمن في أنه لا يمكن أسلمة المجتمع العربي, كما لا يمكن علمنته. انما يجب اشاعة مظاهر الاثنين معاً. فهناك الجامع لمن يريد أن يصلي, وهناك البار لمن يريد أن يشرب, بدلاً من ان يتعاطى المخدرات. على ألا يحتك المصلون بالشاربين ولا الشاربون بالمصلين.. كل يحترم الآخر.

الاشتمالية في السياسة:

هي ادماج ل¯ "الاشتراكية ¯ الرأسمالية" في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعنا, وهي تدعو الى الأخذ بمبادئ الاشتراكية كنظام اجتماعي, ومبادئ الرأسمالية كنظام اقتصادي.

فمن ناحية الحياة الاجتماعية لشعوبنا, على الدولة أن تكفل ¯ تشريعاً وتطبيقاً ¯ كل الضمانات الاجتماعية للمواطن في دولنا, من حيث:

1. السكن: حتمية اسكان كل عائلة بوحدة سكنية مستقلة (شقة, دار, توزيع قطعة أرض مع مُنحة لبنائها, أو دفع بدل ايجار للعائلة في أقل تقدير.. طبعاً العوائل التي لا تمتلك سكناً).

2. التموين: تجهيز العوائل المحتاجة بضروريات الغذاء (رز, دقيق, زيت, سكر, حليب.. الخ).

3. البدل النقدي: على الدولة أن تدفع لكل رب عائلة عاطل عن العمل بدلاً نقدياً شهرياً, يعيله وعائلته بكرامة.

4. الضمان الصحي: تكفل الدولة ضماناً صحياً لكل انسان يعيش فيها. وأما من ناحية تقديم الدواء والعلاج للمرضى, فهذا يجب أن يصدر بتشريعات, تحدد مثلاً اللقاحات والفحوصات مجاناً, والدواء والعيادات الخاصة وفقاً لنظام محدد.

5. الضمان التعليمي: مجاني في مراحله كافة, واجباري حتى سن الثامنة عشرة. وأما الجامعات الخاصة فتنظم بقانون.

أما من ناحية النظام الاقتصادي الذي يحكم بلداننا, فهو اقتصاد السوق, أو الاقتصاد الحر, لا تتدخل الدولة فيه, الا من حيث رقابته, وفرض النظام الضريبي عليه, وجباية الأموال.. ويمكن للدولة أن تقيم مشاريع كبرى في بلدها, من تلك التي لا يستطيع القطاع الخاص أن ينهض بها لوحده, ولكن بطريقة المشاركة معه, لا بالاستحواذ عليه كله. وأما بالنسبة للثورات الكبيرة التي يملكها البلد.. فهي للشعب, ولكن الدولة هي التي تتكفل باستثمارها وادارتها لمصلحة شعبها. خلاصة هذا الأساس هو أن الدولة كافلة وضامنة للانسان فيها, لا مسخرة له, أو ممتهنة لكرامته, ولعل المبدأ الذي سيظل يحكمه, هو مبدأ العدالة الاجتماعية والعمل على تحقيقها بأمانة.

القطرية في العلاقات:

ظلت دولنا العربية تعاني على مدى عهود من موضوع انتمائها, لدرجة أضاعت شعوبها معها, ليس تحديد هويتها فقط, وانما ولائها أيضاً. فتارة نكون قطراً في منظومة, وأخرى منظومة في قطر. ومرة نرتمي طوعاً أو قسراً في أحضان قوى عظمى (الدولة العثمانية, بريطانيا, فرنسا, الولايات المتحدة.. الخ) وأخرى ننكفئ وننزوي لنبني دولتنا القطرية المستقلة, فنجد أنفسنا لا نستطيع الصمود والمقاومة أمام الآخرين, فنعود الى حضن الدولة العربية الواحدة أو القوى العظمى. هذه الاشكالية ولدت اضطراباً في سياسات دولنا العربية.

القُطمية هي خليط ل¯ "القطرية" و"القومية" في العلاقات الداخلية والخارجية. فعلى مستوى الداخل علينا أن نبني دولتنا "القطرية" كأبناء دولة واحدة. نتقاسم العيش المشترك, ويقبل أحدنا بالآخر, اذا ما كنا متعددي الطوائف والاثنيات. لا يعتدي أحدنا على الآخر, كي يبرر التدخل الخارجي لحماية المُعتدى عليه. ألا يستقوي أحدنا بالخارج على ابن الداخل, كي يصادر حقه في الحياة والحرية والكرامة وممارسة حقوقه السياسية والمدنية, فيضعف من ولائه ومواطنته "القطرية". علينا أن نصنع دستورنا "القطري" بأيدينا, نضع فيه كل الكفالات والضمانات لأبناء الشعب الواحد في البلد الواحد. لا أن نستورد الحلول والفكر والزعامات من خارج بلداننا. نقرُ ما يتلاءم كل مع بلده, ونوزع السلطات والثروات بشكل عادل ومتوازن.

على مستوى الخارج أن نقيم أرقى العلاقات وأطيبها مع جوارنا "القومي" لأنه الأقرب الينا جعرافياً واثنياً, ولكن ليس عى حساب المكونات الأخرى على الاطلاق. وأن نحل مشكلاتنا, والتي هي في أغلبها صراع على الحدود والأرض, وليس موضوعها الشعوب من أجل اسعادها, أو اشمالها بالامتيازات التي تتمتع بها دولة دون أخرى. لا أن نجعل من دولنا العربية ساحة لحرب الجواسيس, واستقطاب الشخصيات لكسبها الى جانب غير دولها, كي يُستعدى بهم ومن خلالهم على دولهم, كما كان يحصل في ستينات مصر, وثمانينات العراق, أو طوال أربعة عقود من عمر ليبيا.

أما في العلاقات مع الخارج, فالأفضل والأقوى للثوار العرب أن يقيموها من خلال جامعة الدول العربية, وليس فرادى.. ولكن متى? بعد أن تتم اعادة صياغة مفاهيم الجامعة وسياساتها ومواقفها, التي ظلت منذ تأسيسها والى بضعة أسابيع مرت تقف الى جانب الأنظمة الديكتاتورية, لتكون ¯ وقد بدأت ¯ الى جانب الشعوب العربية وقواها الوطنية.

في موضوعة تعامل الدول العربية مع غيرها, والتعاون فيما بينها, لا مجال للاعتراض على ان كل دولة يحكمها نظام يختلف عن الآخر, حيث لا جامع بينها, فمنها اليسار ومنها اليمين, ومنها الديني ومنها العلماني, ومنها الأممي ومنها القومي ومنها الليبرالي.. وهكذا, لأن هذه النظرية موجهة للثوار العرب, الذين أطاحوا ويطيحون أنظمة بلدانهم, ويقيمون بديلهم الديمقراطي الوطني الحر.

ولعل القارى المهتم أو المتخصص سيقول: هذه النظرية مبتسرة جداً, طُرحت بشكل مكثف, حملت من المفاهيم والرؤى ما يحتاج الى شرح وفير. لا بل سيقول: ربما تفتقر الى جوانب كثيرة لم تعالجها, ولا حتى تطرقت اليها. وهذا مأخذ صحيح. فالنظرية لم تتطرق مثلاً الى التنظيم الحزبي, الانتخابات, مصائر أنظمة الحكم السابقة, القوات المسلحة وعقيدتها ومهامها, ولا الى الأجهزة الأمنية وأدوارها, أو حتى المليشيات أو الأحزاب التي باستطاعتها حمل السلاح, أو هي تسعى الى حمل السلاح بعد غياب القمع. لم تتطرق الى الثقافة, الى التوظيف الى الاعمار والبناء.. الى أشياء كثيرة.

والسبب في كل ما تقدم, هو أنه ليس من شأن هذه الورقة الآن البحث والتوسع في كل هذه الموضوعات, لأن ذلك سيحتاج الى مجلد كامل, يطرح بشكل تفصيلي ومحدد نظرية "حزب الشعب" ولا أنكر أنني بصدد كتابة هذا المجل, لكن ما أراه ضرورياً في هذه المرحلة, هو تقديم الأسس المركزية لهذه النظرية, ومَن يريد أن يبني عليها, أو يطورها, أو حتى ينقضها, فله ذلك, لأنه من الخطأ على شخص يرى نفسه مفكراً, أو مُنظراً يزعم بأن فكره, أو تنظيره صحيح لا يقبل النقض أو الجدل, بل كل ما عليه أن يطرح ما عنده, ويقول: هذا ما أراه ملائماً ومناسباً لواقعنا في المرحلة الراهنة, ويترك الآخرين أحراراً في قبول, أو رفض ما طرحه.. وهذا هو جل ما أتأمله من هذه الورقة.

بعدما أصدر نصرالله حكم الإعدام على المحكمة

بماذا تردّ الحكومة والمجتمع الدولي؟

اميل خوري/النهار

ماذا بعدما قال الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كلمته في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان واصدر حكم الاعدام في حقها واعتبر كل ما يصدر عنها باطلا وان احدا لا يستطيع تنفيذ مذكرات توقيف بحق متهمين في الحزب ولو بعد 300 سنة؟ وبماذا سترد الحكومة التي يقول رئيسها نجيب ميقاتي انه يعترف بوجود المحكمة وسيتعامل معها ولن يضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي؟ وبماذا سترد المحكمة نفسها على حكم الاعدام الذي صدر بحقها من الحاكم بأمره السيد نصرالله؟

ثمة من يقول ان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تصرف حيال المحكمة كرئيس حزب وللحكومة ان تتصرف حيالها كحكومة مسؤولة عن لبنان وعن جميع اللبنانيين. لذلك فهي ستسعى الى تنفيذ مذكرات التوقيف واعتقال المتهمين اذا عثرت عليهم ولم يكونوا قد اصبحوا خارج لبنان، وعندها تقرر المحكمة ما عليها ان تفعله عندما تتبلغ من الحكومة اللبنانية انها لم تعثر على المتهمين الاربعة في كل الاراضي اللبنانية، هل تعمد المحكمة عندئذ الى ابلاغ هؤلاء بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وتطلب من الانتربول ملاحقتهم حيث هم واعتقالهم لكي تباشر عندئذ محاكمتهم غيابيا اذا تعذر القبض عليهم ليحاكموا وجاهيا؟ وبماذا سترد الحكومة على القرار الاتهامي عندما ينشر مضمونه ويتبين للجميع ان التهم الموجهة الى مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه وجرائم مماثلة مستندة الى ادلة قاطعة لا يرقى اليها الشك والى مستمسكات لا تنقض، هل تظل المحكمة مسيسة، ومن صنع اميركا واسرائيل؟ وهل سترد المحكمة على الاتهامات التي وجهها اليها السيد نصرالله وبعضها مستند الى وقائع ووثائق، ام تترك الرد للحكومة اللبنانية لانها هي المرجع المختص وهي المسؤولة عن طريقة التعامل مع اجراءات المحكمة وليس اي حزب ولا حتى اي وزير بمفرده؟ وهل ستكتفي المحكمة بقول الحكومة انها عملت جاهدة لتنفيذ مذكرات التوقيف لكنها لم تفلح في التوصل الى اعتقال المتهمين، فتباشر عندئذ محاكمتهم غيابيا، ام انها ستحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية التقاعس في تنفيذ مذكرات التوقيف فتلجأ الى مجلس الامن لاتخاذ عقوبات ضد لبنان، وهنا الطامة الكبرى، اذا تسببت هذه العقوبات بضرر فادح للاقتصاد اللبناني وربما للقطاع المصرفي، وهل يعقل ان يدفع الشعب اللبناني الثمن ويتحمل عقوبة جماعية، لان المجتمع الدولي عجز عن الوصول الى المتهمين بارتكاب جرائم الاغتيال واعتقالهم وانزال العقوبات القاسية بهم لانهم محميون ولا يد تطالهم؟ وهل يعاقب شعب بكامله بجريرة افراد متهمين بارتكاب جرائم، وهل يبقى الشعب عندئذ صامتا وساكتا على حكومة تذهب به الى الهاوية ولا تعرف كيف تعالج الامور بحكمة، بحيث لا تجعل البريء يذهب بجريرة المذنب، لان موقفها لم يكن واضحا من المحكمة ولا بد من ان يصبح واضحا عندما تواجه موضوع تمويل المحكمة وترفض الاكثرية الوزارية ذلك؟

وثمة من يقول ان الحكومة سوف تعتمد على عامل الوقت للخروج من مأزق المحكمة فتتعامل معها وفقا للاصول، اذ عندما تنتهي مهلة الشهر المحددة لتنفيذ مذكرات التوقيف، فانها تستفيد من مهلة شهر آخر لتبليغ المتهمين بواسطة وسائل الاعلام، وبانتهاء هذه المهلة تباشر المحكمة جلساتها لاصدار احكام غيابية بحقهم، ومن الآن الى ان تصدر هذه الاحكام تكون حكومة اللون الواحد قد باشرت اجراءات اعادة تكوين السلطة من خلال تعيينات واسعة تكون بغالبيتها من لون واحد ومن خلال قانون للانتخابات النيابية يكون في مصلحة مرشحي قوى 8 آذار والمتحالفين معها فتأتي نتائج الانتخابات النيابية المقبلة لمصلحة هؤلاء المرشحين وتكون لهذه القوى عندئذ اكثرية نيابية صافية في مجلس النواب المقبل الذي يكون له عندئذ موقف جديد من المحكمة، كما قد يكون لرئيس الجمهورية المقبل الذي تأتي به هذه الاكثرية موقف جديد ايضا.

هذه هي حسابات ورهانات قوى 8 آذار، التي تهتم لبقاء حكومة اللون الواحد حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة وهو ما اكده رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ولا تهتم بالمحكمة، سواء بقيت او زالت ما دامت الاحكام الغيابية التي ستصدر عنها ستبقى من دون تنفيذ فيما القرارات المهمة التي ستصدر عن حكومة اللون الواحد هي التي ستأخذ طريقها الى التنفيذ السريع لتقوم في البلاد سلطة منبثقة من اكثرية 8 آذار وتقوم دولة 8 آذار التي يتم العبور اليها بوسائلها وبواسطة محازبيها وانصارها.

والسؤال المطروح هو: هل تصح حسابات قوى 8 آذار هذه لتصبح هي الغالبة وقوى 14 آذار مغلوبة؟

الجواب على هذا السؤال هو عند المحكمة الدولية وعند المجتمع الدولي وعند تطور الاحداث في سوريا، لكن ما يخشاه الشعب هو ان يدفع هو ثمن اسقاط هذه الحكومة بالضربة الاقتصادية والمالية اذا عجزت الضربة السياسية عن اسقاطها.

تجارب ووقائع تجعل نصرالله لا يخشى الفتنة وهو يمضي قدماً في مقارعة القرار الاتهامي

ابراهيم بيرم /النهار

امران اساسيان استنتجهما الذين قيض لهم رصد الخطاب الاخير للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، الاول انه عازم كل العزم على مواجهة ضارية للمحكمة الدولية، وماض في تهشيم صورتها وصورة القرار الاتهامي الصادر عنها من خلال رفضه المساومة على تسليم المتهمين الاربعة "ولو بعد 300 سنة".

والثاني انه اكد ان لا فتنة سنية – شيعية يمكن ان يساهم القرار الاتهامي "الصادر لتوه" في تفجيرها وتغذيتها. ولئن كان في الامر الاول قد ذهب عكس كثير من التوقعات والتكهنات التي راهنت على احتمال ان لا يصل الرجل في تحديه الى هذا المستوى حرصا منه على الاقل، على وضع الحكومة الطرية العود، وعلى صورتها لدى المجتمع الدولي، فإن السؤال المطروح هو على حكم اي الوقائع والاعتبارات اتكأ نصرالله لكي يمضي بعيدا في اطمئنانه الى ان لا تداعيات ومفاعيل ذات صبغة مذهبية للقرار الاتهامي نفسه، ولما تلاه من رفض الحزب المطلق بالتجاوب معه؟

ثمة معلومات يتناقلها بعض المقربين من الحزب مفادها ان هناك من ابلغ الى السيد نصرالله واقعة ان احدى محطات التلفزة اللبنانية بادرت فور ان بلغها نبأ وصول وفد المحكمة الدولية الى وزارة العدل لتسليم المدعي العام التمييزي نص القرار الاتهامي، الى ارسال كاميرا وصحافي الى منطقة الطريق الجديدة لرصد ردة فعل الاهالي على صدور القرار، وان المذيع اياه كان يضطر بين الفينة والفينة الى الظهور على هواء شاشة المحطة بنفسه ليبلغ الى المشاهدين ان لا اثر لأي تجمعات او مظاهر احتجاج او حتى مظاهر "فرح" من جانب الاهالي، مما يوحي أن الحدث المستجد قد فعل فعله في خيبتهم وأنه استحوذ على اهتمامهم ودفعهم الى التفاعل معه سلبا او ايجابا.

ولا شك ايضا ان هذه "الواقعة" تختزن في طياتها دلالات وأبعادا معينة تثبت عقم رهانات المراهنين على ان يحقق القرار الاتهامي بعض ما كانوا يخشون او يتوخون منه، وهو ان يفجر غضب شارع من الشارعين، اي الشارع السني الذي اريد له بعد كل ما حصل ان يتهم الشيعة في لبنان بأنهم اغتالوا زعيمه التاريخي الشهيد رفيق الحريري، والشارع الشيعي الذي اريد ان يتملكه شعور بأنه حمل ظلما جريمة قتل زعيم سني بقامة الرئيس الشهيد الذي سقط في جريمة مدوية قبل نحو 6 أعوام.

كان امر "اللامبالاة" التي تعامل معها الشارعان المعنيان مع القرار الظني لحظة صدوره واقعا قائما، هو المبعث الاول لزيادة اطمئنان المطمئنين الى ان "الدوي" المتوقع والصدى "المنتظر" لهذا القرار على المستوى الشعبي لم يتحقق، ولم يكن هذا "التطور" امرا مفاجئا وبلا مقدمات متراكمة سواء على مستوى "حزب الله" او على مستوى الرئيس سعد الحريري او على المستوى السياسي العام.

فمنذ ظهور تقرير مجلة "دير شبيغل" الاول عام 2008، والذي اوحى الى ان التهمة الكبرى التي كانت بالاصل موجهة نحو دمشق، وتحاصر نظامها من كل الجهات، يعد العدة لكي تنتقل نحو الحزب الخارج حديثا من "انتصار" حرب عام تموز 2006، والشارع في هجوم شرس معاكس ضد الحريرية السياسية بكل فئاتها المجتمعة في قوى 14 اذار، بعدما انفرط زمن "التحالف" الرباعي معها، وشعر بأنها راغبة في احكام الطوق اكثر حوله. منذ ذلك التاريخ، بدأت قيادة هذا الحزب تعد عدة المواجهة على اكثر من جهة وفي مقدمها المسألة التي يخشاها منذ زمن وهي مسألة اثارة مفاعيل الفتنة السنية – الشيعية.

ولا تكتم اوساط الحزب انها تعاملت مع التهمة الاتية صوبها بجرأة متناهية، وشعارها في ذلك قول الامام علي "اذا خشيت من شيء فقع فيه"، اي واجهه بخسارة ولا تتهرب منه، وعليه، ومنذ ذلك الحين ما ترك الحزب وسيلة الا اتبعها ولا طريقا الا سلكه في سبيل اسقاط كل "مهابة" عن هذه المحكمة، وفي سبيل اظهار براءته مقرونة بشبهة تسييس المحكمة الدولية وشيطنتها، كما حينها مسألة الشهود الزور التي ابلى فيها البلاء الحسن، والتي بحسب المعلومات سيعود الحزب الى ملفاتها وتفاصيلها مجددا.

واكثر من ذلك، ابتدأت معركة السيد نصرالله ضد المحكمة بظهوره على الملأ، وهو يفضي الى السامعين بقصة العرض الذي حمله اليه شخصيا الرئيس سعد الحريري، والذي يبلغه بموجبه ان القرار الاتهامي قد نضج وانه سيتهم اشخاصا من الحزب، وهو لذا يعرض على السيد نصرالله ان يقبل بالآتي، اي بأن يكون حزبه متهما ومقاومته التي يفاخر بتضحياتها الكبرى ضالعة في "جريمة"، في مقابل ان يخرج الحريري على الناس قائلا لهم ان الحزب او الطائفة التي يشكل احدى ابرز مفاخرها بريئة.

ولم يعد خافيا ان ثمة شعورا راسخا لدى الدوائر المختصة في الحزب بأنه لم يترك "سترا" يغطي المحكمة الا هتكه طوال الاعوام المنصرمة، حتى انها باتت تقيم على اقتناع بانها صارت عبئا على المدافعين عنها، وصارت وزرا على الطائفة السنية نفسها تنتظر اللحظة التي تتخلص منها، وهذا ما حصل عندما دقت ساعة القرار الاتهامي "وانشق" صدره عن مكنون معروف سلفا بالوقائع والاسماء لم تتضمن اي جديد مطلقا.

وفي مقابل مسلك الحزب هذا كان ثمة كاهل آخر مواز ساهم الى حد بعيد في تبديد هالة القرار الظني وابعاده ومفاعيله، وهو سلوك الرئيس الحريري نفسه.

ففي رأي الدوائر نفسها ان الحريري بدا "حائرا" و"مربكا" منذ البداية في وجود صيغة توائم بين اصدار القرار بصورته التي صدرت وان يقنع المعنيين به (اي الحزب) بقبوله ضمنا من جهة، وان يحقق حلمه في الاحتفاظ بالحكم من جهة اخرى وتأمين ديمومته تكرارا لتجربة والده الشهيد.

وذهابا نحو تحقيق هذه الغاية العزيزة القصوى، سلك الحريري طريقا ملتبسا مثيرا للتساؤلات، فهو على سبيل المثال ذهب فجأة الى دمشق وبات في سرير الرئيس الذي كان يحمله طوال اكثر من اربع سنوات تهمة اغتيال والده، ومضى الى ابعد من ذلك عندما تبرأ بطريقة غير مباشرة من كل مضبطة الاتهام السابقة بحكم دمشق وقال في تصريحه الشهير بأن الاتهامات التي كالها للنظام السوري كانت سياسية.

وسواء كان هذا التصريح قد ورد على لسانه او ان ثمة من قاله عنه، فلم يعد خافيا ان ذلك التحول فاجأ جمهوره وطائفته وقاعدته، ولا سيما انه لم يحسن تبريره وتسويقه بشكل مقنع.

ولم يكتف بذلك، بل قبل بصيغة الـ"سين - سين" اي انه تجاوب مع وساطة سورية – سعودية سعت جادة الى ايجاد صيغة التسوية للموضوع من اساسه، بأصله وما تفرع منه وبني عليه، على نحو يبطل القرار من اساسه ان امكن ويلغي مفاعيله وتداعياته اذا تعذر الخيار الاول.

ولم يعد خافيا ايضا ان الرئيس الحريري قصد طهران نفسها وحل ضيفا معززا على رموز "ولاية الفقيه" التي امضى سنوات هو وفريقه السياسي في ذمها والتحذير من اخطارها، وفي الوقت عينه كان يستقبل اسبوعيا الموفد الخاص للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل ويمضي واياه ساعات في قريطم و"بيت الوسط" في مناقشة مستفيضة لكل الاحتمالات والوان الخيارات. كل ذلك نزع من قلوب قاعدته ومحازبيه مسبقا كل امكانات التعبئة والتحريض التي يمكن ان تحدث مستقبلا وعند الحاجة اليها، وجعل هذه القاعدة في حالة تأقلم مسبقة مع القرار المعروف سلفا، ولم يكن ليشكل مفاجأة او يحدث دويا عند صدوره بعد طول انتظار. وبناء على هذه المعطيات مجتمعة ومتفرقة فإن السيد نصرالله سيمضي قدما هذه المرة في مواجهة القرار الاتهامي من دون ان يكون عنده هاجس لخوف من ورقة الفتنة التي طالما كان يخشى ان يلعبها خصومه.

البيان الوزاري تحت مجهر جلسات الثقة: قراءات متناقضة للأكثرية والمعارضة

ضبابي من دون التزامات واضحة وطموح لحكومة رهينة الاستحقاقات السياسية

سابين عويس/النهار

صحيح أن صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قد سرق الضوء من البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي والتي ستبدأ جلسات مناقشته اعتبارا من يوم غد في مجلس النواب لكن طيف هذا القرار سيلازم الحكومة خلال مثولها أمام النواب ولا سيما المنضوين تحت لواء قوى الرابع عشر من آذار.

فالبيان الذي احتاج الى سبع جلسات متتالية للتوافق على بنوده "التوافقية"، لم يحتج الى جلسة ثامنة يعرض صيغة البند الخلافي المتمثل في موضوع المحكمة الدولية، باعتبار ان هذا البند اضيف لاحقا الى المسوّدة بعدما تمت صياغته من خارج اللجنة وعلى مستوى ارفع شارك فيه رئيس المجلس نبيه بري الذي يفتح غدا باب البرلمان لمناقشته ومناقشة البند الذي كان له الفضل في صياغته.

ورغم ان بند المحكمة والتزام لبنان قرارات انشائها ومتابعة مسارها يشكلان العنوان الابرز الذي سيحكم المشهد السياسي خلال جلسات الثقة كما في المرحلة المقبلة كما سيحكم اداء الحكومة الجديدة انطلاقا من مدى قدرتها على تأمين مقومات التعاون مع المحكمة، فان جلسات لجنة صياغة البيان الوزاري لم تخل من النقاش في السياسات الاقتصادية والمالية التي ستلتزمها الحكومة.

وقد بدا من خلال قراءة الشق الاقتصادي أن الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة نجح في ضبط ايقاع النقاش وعدم أخذه في الاتجاهات المغايرة التي عكف وزير الاتصالات السابق شربل نحاس على اعتمادها في الحكومة الماضية، وان تكن هذه التوجهات قد لا تبدو قابلة للترجمة العملية انطلاقا من تجربة بند "اوجيرو" الذي خضع للتصويت داخل مجلس الوزراء وأبقي على صيغته المقترحة في البيان الوزاري.

ولفتت مصادر وزارية " النهار" الى أن اهم ما ورد في البيان في الشق الاقتصادي التزامه اموراً ثلاثة:

- خفض الدين واعادة هيكلته وضبط العجز وضبط الانفاق ووضع حدود للاستدانة ( بعدما كان النقاش داخل اللجنة يهدف الى فتح هذا الباب من دون ضوابط ) وتحسين الايرادات عبر اعادة توزيعها على اسس تصحيح العجز وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

- التزام إنجاز مشروع قانون الموازنة للسنة المقبلة وانجاز قطع الحسابات العالقة (ما كان مثار جدل وسجال سياسيين بين وزارة المال ولجنة المال والموازنة على مدى العام المنصرم).

- الاستعانة بالقطاع الخاص ضمن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية والتزام القوانين المرعية والهيئات الناظمة للقطاعات المعنية (والمقصود تفعيل الهيئة الناظمة للاتصالات واستعادة استقلاليتها وصلاحياتها وانشاء الهيئة الناظمة للكهرباء).

في القراءة المقابلة، وصفت مصادر في المعارضة البيان "بالضبابي في السياسة كما في الاقتصاد، وهو خال من أي التزامات واضحة بحيث لم يخرج عن الاطار الكلاسيكي بما ان كتابته لم تخرج عن النسق التقليدي الذي يتبنى كل التحديات ضمن العناوين العريضة من دون تحديد آليات العمل واستراتيجياته والاجندة الزمنية للتنفيذ، في حين كان يؤمل من الحكومة بمكوناتها التي تتولى السلطة وحدها من دون شريك، ان تخرج عن التقليد وتلتزم بيانا أكثر جرأة وعلى مستوى التحديات المطروحة يعكس على الاقل كل الشعارات الطنانة التي شكلت البرنامج الانتخابي للقوى الاساسية المكونة لها ولا سيما التيار الوطني الحر الذي يحظى بأكبر كتلة وزارية”.

ولعل الايجابية الوحيدة التي تسجلها المعارضة في هذا المجال والتي ستشكل تحديا للحكومة على مستوى التنفيذ، تتمثل في أن البيان بما يمثله من مكونات اقتصادية معارضة للنهج الاقتصادي الحريري لم يأت مناقضاً للتوجهات الاقتصادية للحكومات الحريرية التي كانت موضع استهداف واضح خلال الفترة الماضية.

لا شك ان التزام اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيشكل تحديا اساسيا لحكومة ميقاتي بعدما عجزت حكومة الحريري عن اقرار هذا القانون، كما أن التزام خفض الانفاق سيشكل بدوره تحديا مماثلا في ظل شهية مفتوحة لدى عدد من الوزراء ولا سيما في المرافق الخدماتية الاساسية.

ولعل أول ردة فعل تسجل على البيان انه طموح ومبرمج على مدى طويل لحكومة عمرها مرهون بمتغيرات سياسية غير واضحة معالمها، ولا سيما بعد خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله الذي حدد مهمة الحكومة ودور رئيسها في ملف المحكمة انطلاقا من ثوابت الحزب، وهو لم يتوان عن اعلان "الامر لي" بالنسبة الى نظرته الى الدولة وعمل المؤسسات، وهذا دور يتناقض كليا مع ما سبق أن أعلنه ميقاتي في كلمته الى اللبنانيين حين أكد تعاون حكومته مع المحكمة.

وتسأل مصادر المعارضة ماذا بعد البيان الوزاري؟ وكيف تنجح الحكومة في المواءمة بين الاستحقاقات السياسية والتحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ضمن مدرستين متناقضتين؟ وهل التوافق المبدئي الذي حصل ضمن البيان الوزاري تمهيدا لقيام الحكومة، سينجح على مستوى التطبيق وخصوصا عندما يبدأ البحث الجدي في السياسات المالية والضريبية والاجتماعية؟

وتخلص الى سؤال آخر عن مدى القدرة الاحتوائية لرئيس الحكومة في استيعاب التناقضات داخل حكومة موضوعة على فوهة بركان القرار الظني.

الخروج من دم الحريري

غسان شربل/لوغو - افتتاحية الحياة

لا يجوز ان يبقى لبنان اسيراً لدم رفيق الحريري. بقاؤه معلقاً على حبل تلك الجريمة الهائلة ربما يحقق رغبة قاتليه. مصير البلد اهم من مصير اي فرد. اقول ذلك وانا اعتبر الحريري قامة استثنائية في تاريخ لبنان المستقل. رجل كان يمكن ان يكون العامود الفقري لتسوية لبنانية ترمم روح الجمهورية. تماما كما كان كمال جنبلاط ورينيه معوض وغيرهما مع الالتفات الى الفوارق بين الرجال والمراحل. كان الحريري لاعبا كبيرا يخطئ ويصيب. وكان الاحتياط الاستراتيجي للبلاد ليس فقط بسبب علاقاته العربية والدولية بل ايضا لأنه اقتحم نادي الاقطاب من دون ان تلمع قطرة دم على يديه. وهذا غير شائع في لبنان.

لا يجوز ان يبقى لبنان اسيراً لدم رفيق الحريري. والمسألة لا تتعلق بدمه وحده. تتعلق ايضاً بمن سُفكت دماؤهم خلال نهر الاغتيالات الذي تدفق بعد 14 شباط (فبراير) 2005. هؤلاء ايضاً لا يجوز ان يبقى لبنان اسير دمائهم. قدر الشعوب ان تغادر الآم الاضرحة الى بناء المستقبل. ان توظف تضحيات الشهداء في تحصين جمهورية الاحياء. ولا يمكن الخروج من جمهورية كل الاضرحة وجميع الشهداء بعقلية الفرز وعدم التسليم لبعضهم الا بصفة القتيل سواء انتموا الى هذا المعسكر او ذاك.

قبل ايام زرت والزميل محمد شقير الرئيس نجيب ميقاتي لتسقط اخبار القرار الاتهامي وفهمنا من كلامه الدائم التحفظ انه وشيك. راودتني رغبة ان اقول لصاحب المنزل، وبيننا خيط من الود قديم، لماذا القيت بنفسك في النار؟. لم اقل ذلك لشعوري ان لا فائدة من الكلام الذي يأتي محبطا ومتأخرا.

لدى صدور القرار الاتهامي وشيوع هوية المتهمين الاربعة شعرت ان القرار اكبر من قدرة البلد على الاحتمال تماماً كالجريمة التي كانت السبب في صدوره. وشعرت ايضا ان القرار يمدد سنوات الجمر التي تقلب عليها لبنان منذ الاغتيال الرهيب. وانه يعمق عملية الانزلاق الى صدام مروع بين شهداء «حزب الله» من جهة وشهداء «ثورة الارز» من جهة اخرى. وان حكومة الرئيس ميقاتي ليست الخيار الافضل لاحتواء المخاطر التي تطل في لحظة قلق عميق لدى اللاعبين في الداخل وفي لحظة قلق اقليمي عميق. ثم ان اخراج لبنان قسرا من المحكمة الدولية لا يعني خروجه من دم الحريري وربما ادى الى عكس ذلك.

شعوري بخطورة ما قد يتضمنه القرار دفعني الى الغرق في سيناريوات وتخيلات. قلت ان اللبنانيين لن يضيعوا فرصة لجم هذا الاندفاع نحو الهاوية. واعتقدت ان كل القوى السياسية ستتصرف بما تمليه المسؤولية الوطنية قافزة فوق الحسابات السابقة وكل ما رافقها.

كان يفترض ان يستقبل لبنان القرار الاتهامي بحكومة اقطاب برئاسة سعد الحريري. والاسباب بسيطة. التفويض الاصلي من الناخبين قبل عملية التطويع القسرية. ثم انه نجل الرجل المطلوب الخروج من دمه وهو صاحب مشروعية في المطالبة والتنازل. وهو الاوسع تمثيلا في طائفته وباقرار خصومه. ثم انه كان ابدى استعدادا للخروج من دم الشهداء شرط ان يكون الخروج الى الدولة وعلى قاعدة المصالحة والمسامحة واحياء المؤسسات. هذا عدا ان وجوده يشكل ضمانة لاحباط الفتنة المذهبية ولتفادي العزلة الدولية.

على رأس حكومة مسامحة ومصالحة كان سعد الحريري سيضطر الى تجرع سم بعض التنازلات وسيضعها في خدمة التنازل للدولة. وجوده كان مفيدا لخصومه اكثر من حلفائه. كان سيعفي «حزب الله» من ان يقال لاحقا ان رفضه تسليم المتهمين الاربعة قاد البلد الى التردي الاقتصادي وعزلة عربية ودولية. كان وجود الحريري افضل للمقاومة وصورتها في العالم العربي والاسلامي حتى ولو دفعت ثمن وجوده تنازلا لمصلحة منطق الدولة.

وجود الحريري كان سيعفي الرئيس ميقاتي من ان يقال لاحقا ان دماء اهم شخصية سنية في هذا الجزء من العالم العربي ضاعت في عهد حكومته. كان سيعفي وليد جنبلاط من ان يقال انه ساهم في تدفيع البلد فاتورة قيام المحكمة ثم ساهم في تدفيعه فاتورة الابتعاد عنها. وكان سيعفي العماد ميشال عون من ان يتردد في بيئته انه اضاع دماء جبران تويني وبيار الجميل وانطوان غانم «من اجل حفنة من الوزارات» وانا احب العماد عون ولا اريد ان تلصق به مثل هذه التهمة.

كان وجود سعد الحريري على رأس حكومة اقطاب تستقبل القرار الاتهامي وتستوعبه بمنطق المسامحة والمصالحة من مصلحة الدولة. ومن مصلحة سورية في الظروف الصعبة التي تجتازها. لست متأكداً من ان وجود الحريري في رئاسة الحكومة هذه كان من مصلحته. لكن لا بأس ان يخسر الحريري قليلاً او كثيراً من رصيده من اجل انقاذ البلد ومنع الفتنة. ويخالجني شعور انه كان سيقبل بمجازفة ان يقود خروج لبنان من زمن الاضرحة الى زمن الدولة.

لم يكن قرار اقصاء الحريري حصيفاً. اعطاه فرصة الابتعاد عن كأس السم. صورة المهدد والمظلوم ستضاعف شعبيته. ومن شجعوا ميقاتي على الجلوس على كرسي الحريري بخلوا عليه بالاسلحة اللازمة. ان الاقامة في السراي الكبير في مثل هذه الظروف تشبه الاقامة على خط الزلازل.

المعارضة: مواقف نصر الله تؤكد قراره شطب المحكمة الدولية من البيان الوزاري

الإثنين, 04 يوليو 2011

بيروت - محمد شقير/الحياة

ما مدى صحة ما يتردد من أن جلسة مجلس الوزراء التي أقر فيها البيان الوزاري كادت تشهد بداية أزمة ثقة بين الوزراء المنتمين الى «قوى 8 آذار» وبين الوزراء الأعضاء في «جبهة النضال الوطني» النيابية والآخرين المحسوبين على رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي بسبب الاختلاف على البند الخاص بالمحكمة الدولية في ضوء إصرار وزراء 8 آذار على الصيغة التي أدرجت في البيان ورفضهم إدخال أي تعديل عليها؟

وفي هذا السياق علمت «الحياة» من مصادر وزارية رفيعة أن اللجنة الوزارية لم تتوصل في اجتماعها الأخير الذي سبق الجلسة التي أقر فيها البيان الوزاري الى تفاهم في شأن الصيغة الخاصة بالمحكمة الدولية وارتأت أن يتم ترحيل الاختلاف الى الجلسة لعل الوقت الفاصل عن موعد انعقادها يسمح بتكثيف الاتصالات في محاولة للتوافق في اللحظة الأخيرة.

لكن الجلسة كما قالت المصادر افتتحت في ظل عدم حسم الاختلاف ومع إصرار وزراء 8 آذار على الصيغة التي وردت في البيان وفيها «إن الحكومة ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي»، في مقابل صيغة بديلة اقترحها الوزراء المنتمون الى الفريق الوسطي في الحكومة، تنص على «تأكيد احترام القرارات الدولية ومتابعة مسار المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي أنشئت إحقاقاً للحق بما لا ينعكس على استقرار لبنان ووحدته والسلم الأهلي».

وبطبيعة الحال، بحسب المصادر نفسها، فإن وزراء 8 آذار أصروا على تمسكهم بالصيغة التي وردت في البيان وجرت محاولة للتوافق على شطب كلمة «مبدئياً» وتقرر رفع الجلسة لبعض الوقت لإعطاء فرصة للاتصالات التي أجراها عدد من الوزراء بمرجعياتهم السياسية.

وتردد أن وزراء حركة «أمل» و «حزب الله» عادوا الى الجلسة ولديهم إصرار برفض إدخال أي تعديل وإلا يمكن أن تسير الحكومة من دونهم، وهذا ما نقله عدد من الوزراء عن لسان وزير الصحة العامة علي حسن خليل بعد مشاورات شملت رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

لذلك فإن الصيغة الخاصة بالمحكمة الدولية أبقت الباب مفتوحاً أمام الاجتهاد باعتبار أن كلمة «مبدئياً» لا تعني - كما تقول المصادر عينها - الالتزام بلا شروط وبالتالي يمكن إعادة النظر فيها وهذا ما يفسر تحفظ الوزراء المنتمين الى الفريق الوسطي عن الصيغة من دون أن يؤدي موقفهم الى اهتزاز الجلسة من الداخل.

ولفتت مصادر سياسية مواكبة الى أن الصيغة التي اعتمدت في البيان الوزاري يمكن التعاطي معها على أساس التريث ريثما يصدر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وعدم استباق إصدار الأحكام على النيات أو إثارة حفيظة المجتمع الدولي الذي يحكم على الأفعال وليس الأقوال.

وأضافت المصادر: «الحكومة استحوذت فترة سماح من المجتمع الدولي الذي يرفض التسرع في تحديد موقفه ما لم يكن بين يديه مادة سياسية تستدعي منه الموقف المطلوب». وقالت إن فترة السماح لم تطل بسبب الموقف الذي أعلنه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله من القرار الاتهامي في حق أربعة أشخاص ينتمون الى الحزب، وفيه تأكيد لرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً باعتباره أميركياً - إسرائيلياً ومتخذاً سلفاً لاستهداف المقاومة.

بدورها قالت مصادر في «14 آذار» إن السيد نصرالله قال كلاماً واضحاً في خصوص رفضه الفتنة المذهبية لا سيما بين السنّة والشيعة، «لكن كيف يمكن درء هذه الفتنة فيما يحدث موقفه انقساماً عمودياً بين اللبنانيين»... مع أن عدداً من الوزراء المحسوبين على الفريق الوسطي يفضل التريث في الوقت الحاضر ويمتنع عن التعليق على رفض السيد نصرالله للقرار الاتهامي بذريعة أنه لا يود التفرد وينتظر الموقف الذي سيصدر عن الرئيس ميقاتي.

وتابعت المصادر: «إن أحداً في لبنان لا يريد الفتنة بين السنّة والشيعة وإن قطع الطريق على أحداثها، ووأدها في مهدها واجب وطني لكن يبقى السؤال: كيف ستتعاطى الحكومة مجتمعة مع موقف السيد نصرالله؟ وماذا سيكون رد الفعل الدولي قبل ردود قيادات 14 آذار التي اجتمعت مساء أمس في البريستول؟ وهل سيتوزع موقفها بين متريث يبقى في حدود التحفظ وآخر يؤيده على بياض وبلا شروط؟».

ومع أنه من السابق لأوانه الإجابة على كل هذه الأسئلة قبل الوقوف على مضمون المطالعة التي ستتقدم بها الحكومة من اللبنانيين في ضوء تعميق الانقسام بينهم الذي لا يوقفه نيل الحكومة ثقة الغالبية في البرلمان وهي ثقة مضمونة مئة في المئة ولا غبار عليها، وهل سيكون في وسع الرئيس ميقاتي أن يبتدع الموقف الوسطي الذي يراد منه «تدوير الزوايا»؟ وأين سيكون موقعه من كلام السيد نصرالله بدعوته الى عدم تحميل هذه الحكومة والبلد تبعات أمره لو كانت الحكومة حكومتكم - في مخاطبته لقوى 14 آذار - وحكومة متطرفيكم لما أمكنها ذلك؟

كما أن السيد نصرالله أراد بكلامه عن القرار الاتهامي والمحكمة الدولية تأكيد - على حد قول المصادر نفسها - قراره بشطب هذه المحكمة من البيان الوزاري، وأرفق موقفه بسرد مجموعة من «الأدلة» على انحياز المحكمة إن من خلال تركيبتها، أم عبر المواقف الشخصية لعدد من أعضائها من المقاومة.

لذلك يدعو السيد نصرالله من وجهة نظره الى عدم تحميل الحكومة ما يفوق قدرتها على تحمله، فيما تسأل المصادر المواكبة عن قدرة هذه الحكومة على تحمل تبعات وتداعيات رفضه المطلق للقرار الاتهامي.

وعليه فإن الاختلاف على الموقف من المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي يضع لبنان أمام مرحلة سياسية جديدة يغلب عليها الانقسام العمودي بين اللبنانيين على رغم أن الجميع مجمعون على رفض الفتنة، وهم ينتظرون الموقف الذي سيطل عليهم به الرئيس ميقاتي وردود الفعل الدولية المرتقبة على «إلغاء» المحكمة الدولية علماً أن الأمين العام لـ «حزب الله» كان أعلن أن ميقاتي لا يستطيع القبول بما رفضه زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري في شأن المحكمة الدولية من دون أن يسلط الضوء على «الحسابات الوطنية» التي حالت دون الموافقة عليه رئيساً للحكومة، لأن هناك من يسأل - كما تقول المصادر - عن خلفية استبعاده طالما أنه وافق على التخلي عن ما هو مطلوب من ميقاتي، وهل هذه الحسابات التي تحدث عنها السيد نصرالله تستدعي عدم تسميته طالما أن الحساب الأهم يكمن في كيفية التعاطي مع المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي الذي كان متوقعاً وصدر الخميس الماضي، خصوصاً أنه عامل اختلاف بين اللبنانيين؟

ويبقى السؤال عن موقف ميقاتي من كلام السيد نصرالله عشية استعداد البرلمان بدءاً من غد الثلثاء لمناقشة البيان الوزاري الذي على أساسه ستنال الحكومة الثقة، وهل صيغة «المحكمة الدولية» الواردة فيه ما زالت مقبولة؟ وهل يمكنه إيجاد أرضية مشتركة للتوفيق بين هذه الصيغة التي تحمل لمسات 8 آذار مع بعض التعديلات، وبين رفض الحزب للقرار الاتهامي؟ وبالتالي أي تعايش تحت سقف واحد سيحمي هذه الحكومة.