المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم04 تموز/11

انجيل القديس متى الفصل الخامس/13-16/الملح والنور

أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح، فماذا يملحه؟ لا يصلح إلا لأن يرمى في الخارج فيدوسه الناس. أنتم نور العالم. لا تخفى مدينة على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، ولكن على مكان مرتفـع حتى يضيء لجميع الذين هم في البيت. فليضىء نوركم هكذا قدام الناس ليشاهدوا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات

رسالة يعقوب الرسول الأصحاح الخامس19 و20/رد الضالين/أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه، يخلص نفسا من الموت، ويستر كثرة من الخطايا

عناوين النشرة

*14 آذار بعد الإجتماع الموسع في البريستول: على رئيس الحكومة إعلان إلتزامه أمام المجلس النيابي بالقرار 1757 بشكل صريح

*مؤكداً أنَّ ميقاتي وجنبلاط شريكان تأسيسيان للإنقلاب ومشدداً على الدفاع عن الكرامة السياسية/المشنوق طالب وزيري "حزب الله" بتعليق العضوية في الحكومة أو التنحي

*الكويت لم ولن تسقط التهم عن الارهابي مصطفى بدر الدين المعروف بإلياس فؤاد صعب

*المنفتحون!/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*العدالة مكمّلة للحرية والكرامة/علي حماده/النهار

*"يديعوت": ماهر وآصف على لائحة الاتهام معارض سوري: مغنية حي ويعيش في إيران

*الراعي في البترون: لا للاستمرار في النزاعات

*الراعي من دير كفيفان: دعوتنا دعوة قداسة ونور في لبنان والشرق

*"أجهزة تجسس" في مكتب "م.ع".. وإقرار "م.ح" إثر رصده بالخارج: أكره الحزب لأنه لم ينصفني

*موفد الخارجية الفرنسية: للذهاب للنهاية بمسار المحكمة الدولية مهما كان الثمن

*مصدر قانوني: وثائق نصرالله لا تنطوي على أهمية قانونية بل تؤشر الى معركة سياسية طويلة الأمد

نشرة موقع الكتائب ليوم الأحد

*نصرالله يرافع عن متهميه باستعراض تلفزيوني ويقول للجميع : " لا في سنة ولا سنتين ولا بستين أو 600 سنة يمكنكم أن تعتقلوا أو توقفوا أحداً"

سامي الجميّل: لن نقبل ان يكون لبنان رهينة بيد المجرمين

"لسنا مستعدين للعيش في المستقبل مع مجرمين" ربما كلام منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل يرسم صورة مستقبلية واضحة للوضع في لبنان والنتيجة الطبيعية لقرار دولي واضح وجّه اتهامات واضحة لاربعة مسؤولين كبار في حزب الله..

*المفتي قباني: لاخراج المحكمة من التداول السياسي وحصر العمل على اجقاق العدالة والاستقرار

*عون عن مسيحيي 14 آذار:أمر سخيف أن نتبنى أي صراع لأنه يدمر الجميع

*نصرالله يستشهد في خطابه أمس بوثيقة ليست للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان

*" OTV: باسيل يغيب عن اللقاء السياسي الذي عقده البطريرك الراعي بسبب الشائعات التي طالته

*تعليقاً على كلام نصرالله/الناصريون الأحرار: كلامه فوقي كالعادة مليء بالأضاليل نضعه في خانة حكم القوي/العجوز لنصرالله: لا اليوم ولا بعد 30 يوماً أو 30 عاماً أو 300 سنة سنتراجع عن مطالبتنا بملاحقة الجناة ومعاقبتهم وكشف الحقيقة

*مروان حماده: عودة الحريري تخضع لاعتبارات ضخمة

*سامي الجميل: لا كبير امام العدالة وعلى "حزب الله" التنكّر للمرتكبين

*أوغاسبيان: نصرالله وضع الحكومة في مواجهة المجتمع الدولي.. وسنسقط ميقاتي لأنه واجهة الإنقلاب

البلاد بحاجة إلى مسودة عمل جديدة ونوع جديد من المصارحة والمصالحة/صقر: نصرالله إعترف صراحة أّنّه هو من رفض مبادرة "سين- سين" وليس أميركا والملك السعودي

*سليمان فرنجية: حجة نصرالله دعمت حجتنا.. وحزب الله ليس بحاجة لفتنة ليثبت قوته

*المدعى عليه، يوجّه التهمة الى نفسه/اسعد بشارة/الجمهورية

*وكيليكس/الجمهورية/سهلول عكا وسيط معتمد لإيصال النقد إلى دبي

*لبنان ومهلة الثلاثين يوماً/حسان حيدر/الحياة

*القرار الظنّي يجسّد الظنّ في أمور كثيرة/جوزف ب. ابي راشد/النهار

*إلغاء الطائفية السياسية أو العلمنة المناسبة؟!/المحامي صلاح مطر/النهار

*التلاعب بالديموقراطية والدستور والميثاق/بقلم باسم الجسر /النهار

*مسيحيو الشرق: الثورات أو الأنظمة؟!/بقلم حبيب افرام/النهار

نصرالله ضد نصرالله/احمد عياش/النهار

البيان الوزاري بين الاعتراض في الداخل والتحفظ المدروس في الخارج/أربع نقاط أساسية في رفض المعارضة لبند المحكمة الدولية/روزانا بومنصف/النهار

قراءة في خطاب نصرالله الأخير/بقلم/حسان الفطب

*رد تفصيلي على نصرالله.. نقطة نقطة/فارس خشّان/ يُقال.نت

*نص خطاب نصرالله حسبما نشر على موقع المنار

*جعجع غادر إلى دولة الإمارات

*علوش: لو كانت الحكومة برئاسة الحريري لألقت القبض على المتهمين

*طوارئ جبهة العمل: نصرالله استخف بالدولة

*أرسلان: موقف نصرالله أرسى إطمئناناً في قلوب اللبنانيين والمقاومين

*أرسلان: موقف نصرالله أرسى إطمئناناً في قلوب اللبنانيين والمقاومين

*الراعي اختتم زيارته الراعوية للبترون بترؤسه قداس البحر السنوي على ميناء المدينة: كنيستنا تبحر بنا في بحر لبنان والعالم العربي وبلدان الانتشار

*ميقاتي والحريري والسنة/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

تفاصيل النشرة

14 آذار بعد الإجتماع الموسع في البريستول: على رئيس الحكومة إعلان إلتزامه أمام المجلس النيابي بالقرار 1757 بشكل صريح

وبالخطوات التنفيذية لهذا القرار أو.. فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما

سنطلق حملة عربية ودولية لعدم التعاون مع الحكومة ما لم تنفذ مندرجات ال1757

لم يعد مقبولا ان يبقى السلاح غير الشرعي وصيا على الدولة في التحكم بمسؤولياتها

سعيد: علينا إنتزاع شرعية السلطة مجددا حتى لا يتحول لبنان إلى وطن أسير

وطنية - 3/7/2011 طالبت قوى 14 آذار، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "بإعلان إلتزامه أمام المجلس النيابي صباح الثلاثاء بالقرار 1757 بشكل صريح ومباشر"، وبالخطوات التنفيذية لهذا القرار "أو.. فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما". ووصفت الحكومة الجديدة بأنها "برئيسها ومجموع اعضائها وكل من يجلس إلى طاولتها، هي حكومة إنقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة والحرية".

وأكدت تمسكها "بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة لا سيما القرار 1757 بكل مندرجاته"، معلنة التزامها ب: مواجهة المسار المدمر للعيش المشترك وللدولة وللنظام السياسي، مباشرة العمل لإسقاط هذه الحكومة ما لم يعلن رئيسها إلتزامه تنفيذ القرار 1757، إطلاق حملة سياسية عربية ودولية لإخراج الجمهورية من أسر السلاح والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها مندرجات القرار 1757، القيام بكل الخطوات السلمية المناسبة للحفاظ على دماء شهداء ثورة الأرز ومستقبل العدالة والأجيال الصاعدة في لبنان. وقررت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة وتشكيل هيئة طوارء لمتابعة التطورات واتخاذ المواق المناسبة.

جاء ذلك في نداء وجهته قوى 14 آذار، إثر اجتماع موسع عقدته مساء اليوم في فندق البريستول، في حضور الرئيس امين الجميل، الرئيس فؤادالسنيورة، كتلة نواب "لبنان أولا"، كتلة نواب "القوات اللبنانية"، كتلة نواب الكتائب، كتلة نواب "اللقاء الديموقراطي"، وحشد من ممثلي هيئات المجتمع المدني، وعدد من الصحافيين.

النداء

وقد تلا الرئيس السنيورة البيان الذي جاء فيه:

"أيها اللبنانيون، جاء زمن الحقيقة والعدالة. لقد أردتم عيش الأحرار، فانتزعتم حقكم، حق شهدائكم في العدالة. العدالة هي ضمانة استقراركم واستقلالكم، فضلا عن كونها حقا أقرته الشرائع السماوية والشرعة العالمية لحقوق الانسان. ونرفض أن يأتي البعض ليضعنا أمام معادلة ظالمة وغير أخلاقية، مفادها أن العدالة تهدد السلم الأهلي وأنها لن تطبق في لبنان ولو بعد قرون.

والحقيقة، كل الحقيقة، أن التسليم بالإفلات من العقاب، الذي تحكم بحياتنا السياسية على مدى عقود، يكرس قاعدة تشريع استمرار عمليات الإغتيال السياسي، ويهدد السلم الأهلي والعيش المشترك!

إن مطالبتنا بالحقيقة والعدالة، في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء الأبرار، هي من أجل لبنان المستقر وسلمه الدائم. والعدالة هي ضمانة اللبنانيين جميعا وأملهم ولا تشكل تحديا إلا للمجرمين. والعدالة، خصوصا عندما تكون في يد قادرة وموثوق بها، هي اليوم وسيلتنا الأساسية لحماية لبنان، والحؤول دون عودته الى ما كان عليه قبل ثورة الأرز في العام 2005، في وقت تكسر الشعوب العربية جدران سجونها وتعانق فجر الحرية والكرامة.

أيها اللبنانيون،

ان موجات الاغتيال السياسي واعمال القتل والتفجير والارهاب التي شهدها لبنان، ما كان لها ان تبلغ هذا المدى الخطير من العنف، الا من خلال بيئة ترعرع فيها استخدام السلاح غير الشرعي. واذا كان اتفاق الطائف، قد شدد على وضع حد لهذه الظاهرة، واكد على اعادة الاعتبار لمكونات الدولة العسكرية والامنية، وحصرية امتلاكها للسلاح، فان تراكم الخروقات لهذا الجانب من الاتفاق، اعاد وضع البلاد من جديد، تحت رحمة البيئات المسلحة، والتي تقوم عمليا بدور الشريك السارق للدولة ومؤسساتها الشرعية في مسؤولياتها الامنية والعسكرية والقضائية.

لم يعد مقبولا بعد كل تلك التجارب المريرة، ان يبقى السلاح غير الشرعي وصيا على الدولة في التحكم بمسؤولياتها الوطنية.

أيها اللبنانيون،

أنتم اليوم أمام حكومة لم تنقلب على الديموقراطية فحسب، بل أنها في مشروع بيانها الوزاري تتنكر لمطلب العدالة الذي التزمت به الدولة اللبنانية أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي في البيانات الوزارية السابقة، لا سيما في حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري. والمتنكرون اليوم هم أنفسهم الذين وقعوا تلك البيانات. إن أخطر ما في هذا التوجه الحكومي ليس التنصل من مطلب العدالة، بل إستعداء المواطنين وذوي الشهداء بسبب التنكر لدمائهم وكراماتهم ودفع الدولة اللبنانية خارج الشرعية الدولية ونحو الدولة الفاشلة والمارقة. وفي هذا كل الضرر على جميع اللبنانيين، دون استثناء، وبصرف النظر عن مشاربهم وميولهم السياسية.

إننا، ومن موقعنا في المعارضة الوطنية والديموقراطية وبعد ما سمعناه بالأمس من منطق يعتمد غلبة السلاح والقوة على كل اللبنانيين مما أكد ارتهان الحكومة لهذا المنطق، نطالب رئيس الحكومة بإعلان إلتزامه أمام المجلس النيابي صباح الثلاثاء بالقرار 1757 بشكل صريح ومباشر وإعلان إلتزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار أو فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما.

لأن هذه الحكومة برئيسها ومجموع اعضائها وكل من يجلس إلى طاولتها، هي حكومة إنقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة والحرية، ووجدوا في المحكمة الدولية الجهة الصالحة والقادرة على محاسبة المسؤولين عن مسلسل الاجرام الارهابي الذي وقع على لبنان ورموزه الوطنية.

لا للتفريط بدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودم باسل فليحان ودم جورج حاوي ودم سمير قصير ودم جبران تويني ودم بيار الجميل ودم وليد عيدو ودم أنطوان غانم ودم وسام عيد ودماء الشهداء الأحياء مروان حماده والياس المر ومي شدياق، ودماء ال68 مواطنا شهيدا.

أيها اللبنانيون،

ندعوكم إلى التمسك بمنطلقات ثورة الأرز وأهدافها في الحرية والكرامة والعدالة، ومع جماهير شعبنا التي رفضت الوصاية وترفض الإستضعاف والقهر والإرتهان وإحتلالات الداخل والخارج.

إن قوى 14 آذار تتمسك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة لا سيما القرار 1757 بكل مندرجاته وتلتزم بالآتي :

أولا: مواجهة المسار المدمر للعيش المشترك وللدولة وللنظام السياسي، والذي بدأ بالإستيلاء المسلح على العاصمة عام 2008، والذي لم يحل دون استمراره وتفاقمه إتفاق الدوحة، ولا فوز قوى 14 آذار في إنتخابات العام 2009، ولا حكومات الوفاق الوطني، ولا سعينا الدائم لتغليب إعتبارات المصالحة الوطنية. وسنتابع النضال لكسر هذه الغلبة القائمة على السلاح.

ثانيا: مباشرة العمل لإسقاط هذه الحكومة التي جاءت بانقلاب، إبتداء من الثلاثاء ما لم يعلن رئيس الحكومة إلتزامه تنفيذ القرار 1757 وفقا لما أشرنا إليه آنفا.

ثالثا: إطلاق حملة سياسية عربية ودولية لإخراج الجمهورية من أسر السلاح، والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها مندرجات القرار 1757.

رابعا: وستقوم قوى 14 آذار بكل الخطوات السلمية التي تراها مناسبة حفاظا على دماء شهداء ثورة الأرز ومستقبل العدالة والأجيال الصاعدة في لبنان.

خامسا: وقرر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة وتشكيل هيئة طوارىء لمتابعة التطورات واتخاذ المواقف المناسبة.

لقد كنا مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وسنبقى معها لإحقاق العدالة، وحفظ كرامة اللبنانيين وحقهم شهداء وأحياء، وصون الحياة السياسية من ممارسات الإغتيال. لا لحكومة حزب ألله. نعم للحرية والعدالة. نعم للعيش المشترك، والديموقراطية والدستور. المجد للبنان، والخلود لشهدائنا الأبرار".

سعيد

وتم توزيع كلمة فارس سعيد للمجتمعين وجاء فيها: "إن وصاية السلاح التي حلت مكان الوصاية السابقة تضعنا أمام خيار من أثنين: إما الخضوع إلى شروط حزب الله أو إستقبال الحرب الأهلية. نجح السلاح في إخضاع السلطة اللبنانية، من خلال إسقاط حكومة سعد الحريري، كرد أولي على صدور القرار الإتهامي والإسراع في تشكيل حكومة نجيب ميقاتي فور الإعلان عن وصول مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية إلى بيروت. وقد أكد لنا حزب ألله البارحة، من خلال إطلالته الإعلامية، أن حكومة نجيب ميقاتي أصبحت رهينة بين يديه وسيوكل إليها مهمة مواجهة المحكمة الدولية، أي مواجهة صريحة للقرار 1757 الصادر تحت البند السابع". وقال: "بكلام آخر يريد حزب الله وضع الشرعية اللبنانية في مواجهة الشرعية الدولية مع كل ما يترتب علينا من إنعكاسات سلبية، فضلا عن أن التفلت من العدالة سيفتح الباب أمام ممارسات إرهابية متكررة".

تابع: "إن الحرص الذي أبداه أمين عام حزب الله على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يجعلنا لا نضيع البوصلة. علينا إنتزاع شرعية السلطة في لبنان مجددا حتى لا يتحول لبنان إلى وطن أسير. يمسك حزب الله بحكومة لبنان، علينا إسترجاع حكومة لبنان. ولا يغيب عنا أن هذه المعركة لا تربح بالضربة القاضية إنما بالنقاط. الجولة الأولى ستكون في مجلس النواب، يليها جولات وجولات من قبل نواب 14 آذار، وجولات أخرى على عاتق كل 14 آذار، قادة وأحزابا ورأي عام ومستقلين. إننا أمام مرحلة جديدة مفصلية يترتب على آدائنا مستقبل لبنان".

مؤكداً أنَّ ميقاتي وجنبلاط شريكان تأسيسيان للإنقلاب ومشدداً على الدفاع عن الكرامة السياسية

المشنوق طالب وزيري "حزب الله" بتعليق العضوية في الحكومة أو التنحي

الاحد 3 تموز 2011

إعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق أن "الإغتراب صفة للجمع وليس للتفرقة، فكما الجزائر بلد المليون شهيد، فلبنان بلد المليون طالب"، مشيراً إلى أنَّه "في ظل عدم تواجد الفرص في الداخل اللبناني، أصبح العالم مرتع للفرص".

المشنوق ، وخلال محاضرة عن "لبنان المغترب"، أقامها قطاع الإغتراب في تيار "المستقبل ـ البقاع الغربي وراشيا"، في بلدة بعلول بالبقاع الغربي، استشهد بقول النائب والوزير السابق سامي الخطيب للرئيس الشهيد رفيق الحريري "لقد ملأت الكرسي يا دولة الرئيس، إلى درجة أنه أصبح صعباً أن تمتلأ من بعدك"، مؤكداً أنَّ "الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو من أعاد الإعتبار إلى رئاسة مجلس الوزراء".

وبالنسبة للوضع السوري، أشار المشنوق إلى أنَّ "المسألة مبدئية وليست خاضعة لمصالح شخصية وإنتخابية، فلقد دفع الكثير من الدماء ولن نضيّع هذه المبادئ"، مضيفاً: "من أجل الحرية والكرامة والعدالة أصبح هناك 2000 شهيد وآلاف المعتقلين والمهجرين في سوريا الشقيقة، وليست القضية بأن نكون على الحياد، فنحن معنيون ليس من أجل نهاية عصر الديكتاتوريات في العالم، بل من أجل السيادة والإستقرار والعدالة والحرية في لبنان أيضاً".

وفي السياق عينه، قال: "هناك مصلحة لبنانية أكيدة وضرورية في التغيير في سوريا، وهذا مطلب لبناني نريد من ورائه الأمن والإستقرار لبلدنا والعلاقات الطبيعية بين البلدين، حيث إننا لم نعرف في العشر سنوات الأخيرة من هذا النظام إلا المرارة في لبنان"، مشدداً على أنَّ "رائحة الدم لن تستطيع إلغاء رائحة الحرية، فمنذ عام 2008 تحملنا ما لم يستطع أحد أن يتحمله، وقال الرئيس سعد الحريري ما لم يرد أحد منا أن يقوله باتجاه سوريا، وفعل ما لم نريد أن نفعله، فكانت النتيجة الأولى مذكرات التوقيف".

من جهةٍ ثانية، لفت المشنوق إلى أنَّ "الحكومة هي حكومة الخيانة والأكثرية المسروقة، حيث هناك نواب من الشوف وطرابلس وبيروت والبقاع انتخبوا وكان جمهور رفيق الحريري العنصر الأساسي في إيصالهم، وإذا اعترضنا قيل إننا لا نريد الاستقرار، ولكن ما قيمة الإستقرار من دون كرامة وعدالة وحرية ووطنية، فإذا كان السوريون والمصريون والتونسيون والليبيون لم يقبلوا بذلك، فلا، لن نقبل نحن بذلك"، مطالباً "وزيري "حزب الله" بتعليق عضويتهم أو التنحي من الحكومة حتى جلاء الحقيقة"، وأضاف: "لا تستطيع حكومة تحقيق العدالة وفيها أعضاء من حزب فيه أعضاء آخرون مشتبه بهم في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذا حقنا لحياد الحكومة وتحقيقها العدالة مثلهم مثل القضاة الذين يتنحون عن قضايا معروضة عليهم تحت عنوان الإرتياب المشروع"، مؤكداً أنَّ "الطائفة الشيعية جزء منا ونحن جزء منها وهي أشرف وأنبل من أن يطالها أي كلام عن الإغتيال، أما الحزب فهو جسم سياسي وأمني، لذا لن تكون هذه الحكومة مؤتمنة على قرار مجلس الأمن الذي يعنينا ويحقق كرامتنا السياسية، فمن واجب وزرائه تعليق مشاركتهم في السلطة التنفيذية حالاً".

وتابع: "عند تشكيل الحكومة لم أكن مؤيداً لحكومة وحدة وطنية، أو حكومة من لون واحد ولو من "14 آذار"، بل لحكومة "سكر خفيف" حيث تكون بعيدة من كل المشاكل ولتوضع على طاولة الحوار لحلها"، واستطرد مشيراً إلى أنَّ "الفتنة تحتاج إلى من يوقظها ونحن لا نريد إيقاظها وليس لدينا السلاح لإيقاظها، فما نرفضه من غيرنا لا نقبله لأنفسنا، فالحكومة الحالية تتراجع عن إلترام لبناني بكل البيانات الوزارية منذ قيام المحكمة حتى الحكومة الأخيرة"، وقال: "نحن لهذا سندافع عن كرامتنا السياسية بكل الوسائل السياسية السلمية المتاحة بشعارات وطنية، لا ينقصها شيء من العروبة". إلى ذلك، وصف المشنوق البيان الوزاري بأنَّه "إعتداء على كرامتنا السياسية، وهو اعتداء على الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قبره"، مكرراً قول الرئيس الشهيد رفيق الحريري "ما حدا أكبر من بلدو"، وأضاف: "لكن لا أحد يستطيع أن يأخذنا لنتنازل عن كرامتنا"، منتقداً "ذهاب المرشد الأعلى (رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب) وليد جنبلاط ومن معه باتجاه الإنقلاب السياسي متنكراً لحق الذين انتخبوه"، وختم بالتشديد على انَّ "(رئيس الحكومة) الرئيس (نجيب) ميقاتي شريك تأسيسي للإنقلاب، مثله مثل وليد جنبلاط، بالإرتكاب نفسه والتصميم والفعل". ويشار إلى أنَّه حضر المناسبة النواب إنطوان سعد، جمال الجراح، أمين وهبي وزياد القادري، نائب رئيس "تيار المستقبل" عضو المكتب السياسي إنطوان إندراوس، حمزة بحمد ممثلاً لوزير الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور ، النائب والوزير السابق سامي الخطيب، النائب السابق أحمد فتوح، عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" محمد الصميلي، ومنسقي قطاعي الشباب وسام شبلي، والإغتراب ميرنا منيمنة، الأكاديمي صالح المشنوق وعدد من رؤساء البلديات وفعاليات المنطقة.

(الوطنية للإعلام)

الكويت لم ولن تسقط التهم عن الارهابي مصطفى بدر الدين المعروف بإلياس فؤاد صعب

بيروت اوبزارفر/اشار مصدر ديبلوماسي في الكويت لصحيفة "الرياض" السعودية إلى ان التهم التي وجهها القضاء الكويتي لمصطفى بدر الدين المعروف بـ"إلياس فؤاد صعب" لم ولن تسقط عنه، فهو ارتكب عددا من العمليات الإرهابية التي أصابت مراكز حيوية عدة في البلاد، لذلك لم تدخرالكويت جهدا في استعادة هذا الإرهابي الذي كان متخفيا عن الأنظار ويحمل اسماء مستعاره للتخفي، وفق تعبير المصدر. وأوضح أن "الكويت ستعمل جاهدة ومن خلال القنوات القانونية الدولية لكي يستكمل مدة حكمه التي لم تستكمل بسبب هروبه من السجن المركزي الذي كان يقضي فيه مدة محكوميته

المنفتحون!

طارق الحميد/الشرق الأوسط

يبدو أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية والإخوان المسلمين بمصر أبعد من مسألة غزل متبادل، فالواضح أن العلاقة قديمة، وقد يكون نتج عنها أمر ما، فالمعلن اليوم أن تواصل واشنطن والإخوان لم يتم بعد سقوط نظام مبارك، بل من قبل، وهنا بيت القصيد. فالذي تبين اليوم أن التواصل بين الطرفين تم منذ عام 2006، وهذا يعني أن بداية التواصل بين الإخوان وواشنطن جاء في الأوقات التي رفع فيها الإخوان الصوت عاليا ضد الغرب، وعلى رأسه أميركا، أي أيام حرب إسرائيل على لبنان في 2006، وبعدها حرب إسرائيل على غزة، ناهيك أنها كانت مرحلة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وفي ذلك الوقت كان الإخوان ومريدوهم من الصادقين والسذج، يخوّنون كل من كان ينتقد الإخوان وخطهم السياسي. اليوم وبعد قرابة خمس سنوات يتضح أن الإخوان كانوا منفتحين على أميركا، في الوقت الذي كانوا يهاجمون فيه مبارك، وجل الأنظمة العربية، بسبب حرب إسرائيل على لبنان، وعلى غزة، ويتهمون مبارك بمحاصرة قطاع غزة محاباة للإسرائيليين والغرب، بينما الإخوان أنفسهم كانوا منفتحين على واشنطن. وبالطبع فإن العذر الحاضر والسهل للإخوان هو أن من التقى الأميركان من الإخوان في عام 2006 لا يمثل الجماعة بشكل مباشر وإنما بصفته ممثلا للشعب المصري، كعضو منتخب بمجلس الشعب، وهل كان نظام مبارك وقتها يمثل موزمبيق مثلا؟ أمر لا يستقيم، وحيل تعودناها، وبالطبع فإن الواجب هنا هو إعادة النظر بكل شعارات الإخوان، وليس بما يفعله الأميركيون، وذلك لسبب بسيط وهو أن واشنطن تلعب سياسة، كما يقول التعبير الشهير، وها هي اليوم تفاوض طالبان في أفغانستان، وعليه فالقضية هنا ليست قضية تصيد للإخوان، بل لأنهم هم أصحاب شعار «الإسلام هو الحل»، بينما ما نراه اليوم يظهر أن شعار الإخوان العملي هو أن «الحكم هو الحل». ولذا فما يجب النظر إليه اليوم ليس شعارات الإخوان، سواء في مصر أو أي مكان، بل خططهم لما سيكون عليه مستقبل مصر أو غيرها من دولنا، فللبيت رب يحميه، أما معيشة الناس، وأمنهم، واقتصادهم، فهي مسؤولية من يحكم، وكلنا يعلم أن الشعارات لا تغني ولا تسمن من جوع، بل ها هي الحقائق تقول لنا إن أصحاب الشعارات الإسلامية يتفاوضون مع الأميركيين، ومنذ سنوات.

الجيد في توقيت إعلان الانفتاح بين الإخوان والأميركيين أنه يأتي والإخوان أنفسهم يخوضون معركة داخلية بين المنتمين للحركة نفسها، فهناك من يريد رئاسة مصر، وهناك من ثار نقمة على الجيل القديم المحتكر لكل شيء، وهناك من هو ناقم على أن القيادات الإخوانية بالحركة لم تأت بالانتخاب، فإلى الآن هناك خمسة أحزاب انشقت عن الحركة الأم، وهذا أمر طبيعي؛ حيث زال الخطر، أي نظام مبارك، فالعدو يوحد، والسياسة تفرق إلا إذا كانت مبنية على لغة المصالح، أما إذا كانت السياسة مبنية على شعارات فحينها سيصدم المريدون، مثل صدمتهم اليوم، بأن أصحاب شعار «الإسلام هو الحل» ما هم إلا «منفتحون» على أميركا منذ مدة.

العدالة مكمّلة للحرية والكرامة

علي حماده/النهار

لا نشك لحظة في انه جرى اسقاط الحكومة السابقة، والإتيان بالرئيس نجيب ميقاتي والحكومة الحالية لسببين أساسيين: الأول مواجهة القرار الإتهامي والمحكمة الخاصة بلبنان، والآخر تأمين عمق لبناني للنظام في سوريا الذي يواجه أزمة بقاء غير مسبوقة. ولا نشك لحظة في ان ميقاتي كان يعرف منذ اللحظة الاولى التي اختير فيها خلفا لسعد الحريري انه آت في إطار المهمة المشار اليها، وعليه ترتكز استراتيجية "حزب الله" والنظام في سوريا في لبنان. ففي لبنان ليس ثمة "وسطية" بل فريق إما مستسلم او متواطئ مع "المطلوبين"، وهو بسياسته انما يؤمن حماية قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الارز من القادة الاستقلاليين، كما انه يتواطأ في شكل لا لبس فيه مع نظام يمعن في قتل شعبه منذ اربعة اشهر ويضع الأمر تحت بند ما يسمى "العلاقات المميزة مع سوريا". فالمواجهة الحقيقية ليست وفي هذا الاطار مع وكلاء لا يحسنون سوى التلطي خلف كلام سخيف عن السلم الاهلي يوجهونه شطر الضحية واهل الضحية ولا يجرؤون على رفع رؤوسهم في وجهة الجلاد. ولعل قمة الإساءة الى ارواح الشهداء تتلخص في تحريف كلام قول رفيق الحريري "ما حدا اكبر من بلدو" وتوجيهه الى الضحية بدل توجيهه الى الجلاد. ولكن معذورون من لم يسمعوا هتافات شعب سوريا العظيم في وجه جلادها "الموت ولا المذلة".

في سوريا "جمعة ارحل" يتظاهر فيها ملايين السوريين في اكثر من 160 بلدة ومدينة في طول البلاد وعرضها مُسقطين شرعية نظام انتهى قبل ان يسقط. هم يسقطون الاصنام، ويدفنون ارث الجلاد، وبعض من عندنا يتمسك بتفكير متحجر، وبشعارات ضلّت وجهتها. هم يواجهون الرصاص الحي وقذائف الدبابات بالصدور العارية، وبعضٌ من عندنا يدفنون رؤوسهم تحت رمال الاستبداد. هم قدموا حتى اليوم 1600 شهيد للحرية والكرامة وبعض من عندنا يدفعهم اغراء السلطة الى تمجيد سجنهم وتعفير وجوههم.

ان كان للثورة في سوريا من انجاز، فهو انها تخط كل يوم سطورا في النضال الحقيقي من اجل الحرية والكرامة. وهي ثورة سياسية وانسانية عربية كبرى نقف امامها خاشعين، ونقول انه من المعيب ان يبقى في لبنان من يستطيب العيش في "السجن العربي الكبير" في زمن يخرج فيه ملايين السوريين ليحطموا جدران السجن الذي قتل أول الشهداء كمال جنبلاط لرفضه دخوله. في لبنان، ويا للأسف، ثمة من يقف بجانب القتلة، وثمة من يندفع اندفاعا، وفي شكل مخجل، ليستظل قتلة الاطفال في سوريا وقتلة الاستقلاليين في لبنان. ومن يتحدث عن اخطار الفتنة واضعا اياها في خانة العدالة انما يعرف قبل غيره ان لا قيامة للوطن ومعظم اللبنانيين على يقين أن في بيتهم... قاتلا، وطالما بقي ثمة من يستطيب طعم الظلم والهوان في عصر الحرية والكرامة والعدالة الآتية.

"يديعوت": ماهر وآصف على لائحة الاتهام معارض سوري: مغنية حي ويعيش في إيران

تل أبيب, برلين, طهران - وكالات: ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية أن الادعاء في المحكمة الدولية سيقدم في الأسابيع المقبلة لوائح اتهام إضافية ضد مسؤولين في أجهزة الامن السورية. وأشارت إلى أن تسليم الوثائق لدمشق مؤجل على ما يبدو في الوقت الحاضر بسبب حالة عدم الاستقرار في سورية, وأنه وفقا للتقديرات ستظهر في لوائح الاتهام تلك أسماء اثنين من عائلة الرئيس بشار الاسد هما شقيقه ماهر الاسد وصهره آصف شوكت. وذكرت الصحيفة أن المتهمين اللبنانيين مصطفى بدر الدين وسليم عياش غادرا لبنان وهما يختبئان في إيران حالياً. ن جهتها, أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية على موقعها الالكتروني عن أن المتهمين الأربعة الذين ينتمون إلى "حزب الله", موجودون في إيران حالياً.

وأشارت إلى أن القرار الاتهامي يتضمن مجموعة من أسماء المتهمين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين, وأن معظمهم ترك لبنان وتوجه إلى إيران بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في فبراير 2005 . في سياق متصل, أكد معارض سوري لجريدة "ايلاف" الالكترونية, أمس, أن المحكمة الدولية ستطال شخصيات في النظام السوري عاجلاً أم آجلاً, وأن القائد العسكري ل¯"حزب الله" عماد مغنية حي يرزق في ايران.

وقال المعارض أكثم بركات ان "اختراع" مقتل مغنية لن يحمي النظام السوري, مشيرا الى أن "الاخبار المؤكدة لديه تقول ان مغنية موجود في ايران بشخصية جديدة وجواز سفر جديد, وهو يسافر إلى بيروت ودمشق".وفي طهران, سجل دخول قوي على خط دعم "حزب الله" في مواجهة الاتهامات الموجهة إلى عناصره بالضلوع في اغتيال الحريري, حيث أكد رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني, أمس, أن المحكمة الخاصة بلبنان "مسيسة" "وغير نزيهة" وان توجيهها الاتهام الى عناصر في حزب الله "لا اهمية له".

وقال "كنا نعرف منذ فترة بعيدة ان الولايات المتحدة تريد منع تشكيل حكومة (رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي), لكنها لم تتمكن بفضل تيقظ المسؤولين اللبنانيين", مضيفاً "لأن الاميركيين تلقوا صفعة, افتعلوا هذه المشكلة (صدور قرار المحكمة الخاصة بلبنان). لكن هذه المحكمة غير شريفة على الاطلاق لذلك لا يعير احد قراراتها اهمية".

واعتبر أنه "عبر هذه المحكمة, يريد الاميركيون ان يعبروا عن استيائهم من تشكيل حكومة جديدة في لبنان", مشيراً إلى أن القرار الاتهامي هدفه الضغط على المقاومة.

وتساءل "لماذا لم تقم اميركا بالبت في شتى الجرائم التي ارتكبت في غزة وفلسطين وتشكيل محكمة لها, ولماذا لم تقم بأي إجراء حيال العراقيل التي وضعها الكيان الصهيوني أخيراً أمام دخول المساعدات الانسانية الى غزة في إطار أسطول الحرية"?

الراعي من دير كفيفان: دعوتنا دعوة قداسة ونور في لبنان والشرق

موقع 14 آذار/عاد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى أبرشية البترون مستكملا زيارته الراعوية التي بدأها أمس، ويواصل لقاءاته في دير مار يوحنا مارون ويزور الاديار والمزارات. واستهل يومه الثاني بمحطة في دير كفيفان يرافقه المطران طانيوس الخوري، وكان في استقباله راعي أبرشية البترون المارونية المطران بولس اميل سعاده، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي طنوس نعمة، المدبران العامان في الرهبانية الابوان طوني فخري وايوب شهوان، رئيس دير كفيفان الاب جان بول الحاج، معلم المبتدئين في الرهبانية اللبنانية الاب نجم شهوان، رئيسات ورؤساء أديار بالاضافة الى جمهور الدير والاخوة المبتدئين وزوار ومؤمنين.

بداية زار الراعي ضريحي القديس نعمة الله الحرديني والطوباوي الاخ اسطفان نعمه وصلى وانتقل الى كنيسة الدير حيث ألقى نعمة كلمة قال فيها: "ان مرورك الى دير كفيفان في هذا اليوم العظيم هو حدث كبير بالنسبة إلى هذا الدير وإلى الرهبانية وخصوصا بالنسبة إلى أبنائنا الاخوة المبتدئين الذين هم البذار المقدسة التي يزرعها الرب في كرم الرب في الرهبانية اللبنانية المارونية، رهبانية القديسين". أضاف: "نحن أبناء الطائفة المارونية وتحديدا أبناء غبطتكم لأن ما يربطنا بكم هو علاقة بنوية وعلاقة صداقة ومحبة وعلاقة قديسين وخصوصا انك وخلال وجودك في لحفد بلدة الأخ اسطفان كنت تزور يوميا بيته وتصلي وتتأمل في حياته، وهنا يمكننا القول أنه ربما كان للأخ اسطفان اليد الطولى في أن نكون معا في هذه الايام في خدمة الطائفة المارونية. نحن وأبناؤنا مطيعون ضمن المحبة ومصلحة الكنيسة المقدسة ونحن نصلي لك كل يوم ونذكرك يوميا لكي تبقى النور المشع ولا سيما أن كل العالم في حاجة الى تغيير لكي ننتصر على الصليب الذي نحمله لتعود البهجة والفرح والقداسة الى الطائفة المارونية".

وختم: "نصلي لكي يعطيك الرب القدرة على تحمل ما تواجه الكنيسة والطائفة ولبنان من صعوبات".

ورد البطريرك بكلمة شكر فيها كل المشاركين في استقباله وقال: "بعد الزيارة التي قمنا بها أمس الى دير مار يوحنا مارون الذي يحتضن ذخائر القديس مارون وفيه نعيش كل تاريخنا الماروني وانطلاقة كنيستنا مع مار مارون منذ 1600 ومع مار يوحنا مارون منذ 1400 سنة، لا نستطيع الا ان نمر بدير كفيفان لان فيه قديسين رفعوا على المذابح وجسدوا التاريخ الذي سبقهم وجسدوا روحانية مار مارون ومار يوحنا مارون والروح النسكية والروح المسيحية العميقة وروح القداسة وروح الرسالة".

أضاف: "في هذا الدير تنشأ القديس شربل وتقدس على يد القديس نعمة الله وهنا ايضا تقدس الطوباوي الاخ اسطفان، وليس بعيدا من هنا القديسة رفقا في جربتا. واذا نظرنا الى أجيال كنيستنا المارونية نجد فيها محطات لا نستطيع الا أن نعيشها واحدة واحدة، محطات تفصل بينها مئات من السنين من مار مارون 1410 عام الى يوحنا مارون عام 600، كانت سنوات ولادة لكنيستنا التي تأسست على قمحة ماتت على جبل قورش بشخص مارون وتفرعت كنيسة مع يوحنا مارون، كنيسة بطريركية وانطلقت تحمل رسالتها عبر كل العصور، وفي زمن المماليك 1300 كان استشهاد احد بطاركتها البطريرك جبرايل عجولا حرقا في ساحة طرابلس وقبلها 1215 ارميا العمشيتي في روما في قداس امام البابا والمجمع وعندما كان يحتفل بالقداس ورفع القربان ارتسم في الجو وجه يسوع المسيح للدلالة على قدسية هذه الكنيسة وصولا الى 1600 مع مؤسسي الرهبانية واليوم الرهبانيتان المارونية والمريمية تسعيان للبدء بدعوى تطويب المؤسس عبدالله قراعلي وكانت انطلاقة الرهبانيات".

وتابع: "هذه المسيرة الطويلة وصلت الى البطريرك الياس الحويك، ابن البترون وأب الاستقلال اللبناني وأب لبنان الكبير وقبله كانت الكوكبة من القديسين في اطلالة 800 و900 ليذكرونا ان دعوتنا هي دعوة قداسة ودعوة نور في لبنان والشرق، دعوة قيم تنطلق من مار مارون الى يوحنا مارون وصولا الينا اليوم. وهذه المسيرة مستمرة ونشكر الرب اليوم أن هناك دعاوى قديسين قيد الدرس. ولا ننسى البطريرك الكبير المكرم اسطفان الدويهي ونحن ننتظر اعلان تطويبه الى جانب أبونا يعقوب الكبوشي 1900 الى جانب آخرين".

وقال: "هذه الزيارة لها كل هذه الابعاد وليست زيارة عابرة لكنها زيارة تندرج في تاريخ بلاد البترون حيث كتب الموارنة تاريخهم من هنا مع يوحنا مارون. نصلي لكي يبارك الله هذه المنطقة التي تشع قداسة وهي معطرة بأريج قديسيها وهذا يعطينا رجاء كبيرا في حياتنا ومستقبلنا ويساعدنا على مواجهة كل الصعوبات وحمل صليب يسوع المسيح الذي نحمله معا، وكلنا يعلم ان الصليب لم ينته يوم الجمعة لكنه وصل الى قيامة الاحد". وتمنى الراعي لدير كفيفان "مزيدا من الاشعاع وهو الذي يحمل ميزة احتضانه ضريحي مار نعمة الله ومار اسطفان، فيطل الاشعاع الروحي منه ومن عند جارتنا القديسة رفقا، وأتمنى للاخوة المبتدئين تمييزا عميقا لدعوتهم الرهبانية وعيش جمال هويتهم المكرسة فيتهيأوا لمستقبلهم ويغرفوا من معين شربل ونعمة الله ورفقا والاخ اسطفان". وبعد أن أعطى البركة الختامية، تسلم من نعمة والحاج لوحة تذكارية وهدية من منتوجات الدير.

"أجهزة تجسس" في مكتب "م.ع".. وإقرار "م.ح" إثر رصده بالخارج: أكره الحزب لأنه لم ينصفني

موقع 14 آذار/كشفت مصادر معنيّة مطلعة على مسار التحقيقات مع كوادر "حزب الله" المتعامله مع الاستخبارات الأميركية لموقع 'NOW Lebanon” أنّ "أحد هذه الكوادر المدعو "م.ع." وهو مهندس اتصالات، ضبطت في مكتبه أجهزة تجسس ولا تزال التحقيقات جارية معه لتحديد عمق الخرق الذي سببه تعامله مع جهاز الإستخبارات الأميركية - C.I.A".

أما بخصوص العميل الآخر المسؤول في "حزب الله" المدعو "م.ح"، فروَت المصادر المعنية نفسها كيفية ضبطه، وقالت: "تبيّن أنه عميل منذ العام 2001 وكان يتناول حبة دواء تظهر أنه مصاب بتشمع في الكبد كي يبرر عذر مغادرته للعلاج في اوكرانيا، ولكن بعدما كثرت سفراته إلى الخارج شك حزب الله بأمره وطلب منه أن يرافقه أحد كوادر الحزب في إحدى رحلاته لكنه رفض، حينها تعززت الشكوك حوله فبدأت رحلة ملاحقته عن بُعد حيث أرسلت قيادة "حزب الله" أحد الكوادر لتعقب حركته في الخارج فتبيّن أنه وعلى عكس ما إدعى لم يكن يدخل الى المستشفى للعلاج، ثم توالت التطورات بعدما تبيّن أنّ أداءه والتزامه الديني في لبنان يتغيّر كليًا عندما يكون في رحلاته إلى الخارج حيث كان سلوكه مغايرًا ولديه صديقة مغربية، وصولاً إلى كشف أمر تعامله". وإذ أوضحت أنّ العميل "م.ح. كان مسؤولاً في حزب الله عن دورات التدريب التي تجرى للمحازبين في الخارج"، كشفت المصادر المعنية أنه "اعترف خلال المواجهة التي جرت معه بالعمالة، وهو أقر بذلك أيضًا أمام السيد حسن نصرالله معللاً السبب بأنه كان يريد الانتقام من "حزب الله" لأنه أقصي عن منصب هام كان يجب أن يتسلمه ولم يحصل عليه، وتردد أنه قال للسيد نصرالله: أكره الحزب لأنكم لم تنصفوني".

موفد الخارجية الفرنسية: للذهاب للنهاية بمسار المحكمة الدولية مهما كان الثمن

نهارنت/ اشار سفير حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا زيموراي، الى أن "صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري يعطي مهمته طابعا مميزا". وشدد في حديثه الى صحيفة "الرياض" السعودية، الى ان "فرنسا تدعم المحكمة في مبدئها وتشجعها في عملها وفي حيثياتها ومسارها"، لافتا الى ان "الجرائم التي وقعت في لبنان لم تطل شخصيات بذاتها بل وجّهت ضدّ الديموقراطية". وقال "لذا نحن متشبثون بالعدالة الدولية والمحكمة هي أحد وجوهها". ونقل زيموراي الذي يقوم بجولة في الأردن ولبنان، على ان تليها في ما بعد جولة ثانية تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، رسالة الى وزير العدل شكيب قرطباوي، سأله فيها "عن النوايا المستقبلية في شأن المحكمة الدولية وكيفية تعاون لبنان معها"، قائلا "سنشجعه على الذهاب الى نهاية هذا المسار مهما كان الثمن". وتعليقا على القرار الاتهامي، قال ان "رسالة فرنسا واضحة، فهي متشبثة بمفهوم عدم الإفلات من العقاب". ولفت الى انه "كمهتمين بحقوق الإنسان نشدد على احترام حق الدفاع عن النفس وقرينة البراءة وهذا الإحترام هو سبب لمصداقية المحكمة"، مشجعا ومن دون أحكام مسبقة الحكومة اللبنانية على "دعم هذه المحكمة التي نعرف أنها رصينة ولها مصداقيتها". وختم زيموراي قائلا "نعلم بأنها لحظة صعبة ونحن لا نقلل من الصعوبات التي يحويها مسار مماثل، لكن تنبغي العودة الى تاريخ هذا لبنان وصورته ودوره في مجال حقوق الإنسان وإسم لبنان المرادف لفكرتي المسامحة والمشاركة".

مصدر قانوني: وثائق نصرالله لا تنطوي على أهمية قانونية بل تؤشر الى معركة سياسية طويلة الأمد

نهارنت/ أكد مصدر قانوني بارز أن "أمرين استوقفاه في كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله التي ألقاها أمس الأحد". وأوضح المصدر في حديثة لصحيفة "النهار" ، أن الأمر الأول هو استشهاد نصر الله "بفيلم جرى عرضه في القناة أثناء الكلمة، وظهر فيه نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق الضابط الالماني غيرهارد ليمان أيام رئاسة القاضي ديتليف ميليس للجنة، وهو يتسلم رزمة من العملات قال نصرالله انها "ثمن بيع بعض الوثائق الخاصة. وأشار الى أن الامر الثاني "عرض وثيقة تشير الى أن لجنة التحقيق أيام كان المدعي العام الحالي للمحكمة دانيال بلمار رئيسا لها، نقلت 97 جهاز كومبيوتر من طريق الناقورة الى اسرائيل وليس من طريق مطار أو مرفأ بيروت".

وعليه، قال المصدر عينه أن "الوثيقة ظهرت على شاشة المنار ممهورة بختم الـ (UNTSO) التي انشأتها الأمم المتحدة عام 1948، من اجل مراقبة وقف إطلاق النار في الشرق الاوسط". ورأى أن "ما صدر عن نصرالله لا ينطوي على أهمية قانونية"، ملاحظا أن كلام الأخير"يؤشر الى معركة سياسية طويلة الامد".

نشرة موقع الكتائب ليوم الأحد

نصرالله يرافع عن متهميه باستعراض تلفزيوني ويقول للجميع : " لا في سنة ولا سنتين ولا بستين أو 600 سنة يمكنكم أن تعتقلوا أو توقفوا أحداً"

سامي الجميّل: لن نقبل ان يكون لبنان رهينة بيد المجرمين

"لسنا مستعدين للعيش في المستقبل مع مجرمين" ربما كلام منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل يرسم صورة مستقبلية واضحة للوضع في لبنان والنتيجة الطبيعية لقرار دولي واضح وجّه اتهامات واضحة لاربعة مسؤولين كبار في حزب الله..

الجميّل خيّر حزب الله بين التنكر لهذه الجماعة "المجرمة" او القول "ان لديكم مشكلة داخلية وابلاغ القضاء اللبناني بذلك" والردّ جاء سريعا من الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي تنصّل من القرار الاتهامي كما كان متوقعا باستعراض تلفزيوني مؤكدا انه " لا في سنة ولا سنتين ولا بستين أو 600 سنة يمكنهم أن يعتقلوا أو يوقفوا، وبعد 30 يوم ستذهب الأمور إلى المحاكمة الغيابية والحكم صادر، ويبقى أن "يشتغلوا فينا" كلبنانيين لبعض الأعوام" .

نصرالله وجّه نصيحتين الى قوى الرابع عشر من آذار حاملا بعنف على المحققين والمسؤولين في المحكمة من المستشارين الى كاسيزي وبلمار ليختم مرافعته بالقول:" قبل القرار الاتهامي وبعده وقبل المحاكم وبعدها المقاومة راسخة وثابتة وقوية وهي احسن حالا من اي زمن مضى ولا تقلقوا عليها او منها".

وكانت ايران استبقت كلام نصرالله واصدرت توجيهاتها الى حليفها الاول الذي فاخر يوما بأن "يكون جنديا في ولاية الفقيه" حيث اعتبر رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني ان المحكمة مسيّسة وتوجيهها الاتهام لعناصر بحزب الله لا اهمية له.

في هذا الوقت، تتّجه الانظار الى الردّ الذي سيصدر عن قوى 14 آذار الذين سيجتمعون مساء الاحد في البريستول تحت شعار "المحكمة طريقنا الى العدالة" وقد افادت المعلومات ان بيان البريستول سيكون شديد اللهجة . اذا باتت المسألة مسألة عدالة لشهداء ذنبهم الوحيد انهم احبّوا الوطن فوق كل اعتبار، الامر الذي لم يعجب "المفاخرين بولائهم للولي الفقيه"، فاطاحوا بهم متناسين عدالة السماء فكان القرار الواضح وكان صباح وكان مساء..

نصرالله: نرفض المحكمة وكل ما يصدر عنها

شدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على أنه لن يكون هناك فتنة بين اللبنانيين وبين السنة والشيعة حتى بعد صدور القرار الاتهامي. ورأى نصر الله أن المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار عمل بنفسه الى رفع المذكرة الحمراء لدى الانتربول الدولي عن محمد زهير الصديق لانه متورط معه، مشيراً الى أن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي هو صديق كبير لاسرائيل ويعتبر أن المقاومة ارهابية. كشف نصر الله عن وثيقة اسرائيلية تؤكد نقل 97 جهاز حاسوب لدى المحكمة عبر الجمارك الاسرائيلية.

وقال:" نرفض المحكمة وكل ما يصدر عنها من اتهامات واحكام باطلة ونعتبرها عدوانا علينا وعلى مقاومينا ولن نسمح لها باضعافنا والنيل من كرامتنا او تجر لبنان الى الفتنة والحرب الاهلية فقبل القرار الاتهامي وبعده وقبل المحاكم وبعدها المقاومة راسخة وثابتة وقوية وهي احسن حالا من اي زمن مضى ولا تقلقوا عليها او منها".

وخاطب قوى 14 آذار قائلا:" ستستفيدون من القرار الاتهامي وهذا حقكم ولكن انصحكم اولا " لا تحمّلوا حكومة ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز ان تحمّلوها وما لم تكن حكومة الحريري قادرة على ان تتحمله واتركوا الامر ياخذ مجرياته الطبيعية، لا في سنة ولا سنتين ولا بستين أو 600 سنة يمكنهم أن يعتقلوا أو يوقفوا، بعد 30 يوم ستذهب الأمور إلى المحاكمة الغيابية والحكم صادر، ويبقى أن "يشتغلوا فينا" كلبنانيين لبعض الأعوام، قد تنتهي المحكمة بـ3 أشهر أو 6 أو 30 سنة الله أعلم، والنصيحة الثانية لا تطلبوا من ميقاتي وحكومته ما قبل الرئيس سعد الحريري ان يتخلى عنه مقابل البقاء في السلطة ويمكن ان ابرز المذكرة المطبوعة التي اعطاني اياها رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية التركي".

ايران: لا اهمية لاتهام حزب الله

جدد رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني وصفه المحكمة الخاصة بلبنان بالمسيسة وغير النزيهة ، لافتا الى ان توجيهها الاتهام الى عناصر في حزب الله لا اهمية له.

واعتبر لاريجاني، في تصريح نشره الموقع الرسمي للمجلس ، ان الاميركيين يريدون عبر هذه المحكمة ان يعبروا عن استيائهم من تشكيل حكومة جديدة في لبنان .

واشار لاريجاني الى ان الولايات المتحدة كانت تريد منع تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لكنها لم تتمكن بفضل تيقظ المسؤولين اللبنانيين ، معتبرا انها افتعلت مشكلة صدور قرار المحكمة الخاصة بلبنان لانها تلقت صفعة تمثلت بتشكي الحكومة.

سامي الجميّل: لا كبير امام العدالة

في المقابل، أكد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن لا كبير امام العدالة، مهما كان المرتبط بهذه الجريمة، ووعد بعدم التفريط بالفرصة ليدخل المجرمون الى السجن وينالوا عقابهم. وتوجه الى حزب الله قائلاً : "من موقعنا كمقاومة لبنانية نتوجه اليكم كمقاومة اسلامية، وندعوكم الى تحمل المسؤولية والاعلان عن موقفكم من مرتكبي الجرائم المنتمين اليكم، فإما التنكر لهذه الجماعة او القول ان لديكم مشكلة داخلية وابلاغ القضاء اللبناني بذلك" مؤكدا "اننا لسنا مستعدين للعيش في المستقبل مع مجرمين".

وردّ النائب الجميل، في خلال احياء اليوبيل 75 لتأسيس قسم ساحل المتن بحضور رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس امين الجميل، على الاساءة التي طاولت الرئيس الشهيد بشير الجميل على لسان احد المنتمين الى حزب الله و قال ان المجتمع اللبناني سينبذ " من يعيش في عقيدة القتل والتخوين ورفض الآخر، فبشير الجميل هو قائد المقاومة اللبنانية ومن يتحدث عنه انما يتحدث عن الذاكرة الجماعية للمسيحيين" داعيا حزب الله الى ضبط امثال هؤلاء الاشخاص ونبذهم والنيابة العامة الى التحرك ضد هذا الشخص.

ورفض ان تفرّق الحكومة في بيانها الوزاري بين العدالة والسلم الأهلي وسأل "كيف تخيّروننا بين الاستقرار والعدالة؟ كيف ستبنون بلدًا ومستقبلا سليمًا لشبابنا من دون ضمانة بأنه لن تحصل تسوية مستقبلية على حساب تضحيتهم وشهادتهم؟ مشدداً على أن العدالة شرط للاستقرار وللحفاظ على السلم الاهلي وبناء وطن .

بان كي مون: للحوار الوطني اللبناني

الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون رأى أن مذكرات التوقيف ولوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، هي "مسألة قانونية صادرة عن هيئة قضائية دولية مستقلة لا يمكن التأثير على استقلاليتها أو عملها". وفي حديث لقناة العربية، ردّ بان على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة تدعم المحكمة بغض النظر عن تهديدها للاستقرار الداخلي في لبنان، بالقول: "أعتمد على قيادة الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لضمان استقرار الوضع الداخلي من خلال الحوار الوطني".

حمادة: خطرا الحكومة

النائب مروان حماده دعا حزب الله الى التعاطي مع ملف المحكمة بشكل مسؤول وقانوني، وأن ينفد عنه كل التهم أو الشبهات في قضية اغتيال أشخاص غير مسلحين لم يهددونه بأي شكل من الأشكال.وأشار حمادة الى أن الحكومة في تشكيلتها وبيانها الوزاري هي حكومة لمواجهة المحكمة الدولية وتعريض لبنان لخطرين الأول خطر استكمال الانقلاب على مؤسساته الديموقراطية، والثاني محاولة القضاء على المحكمة ووضع لبنان على هامش المجتمع الدولي.

واعتبر حمادة أن عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان من باريس هو أمر يبقى سرياً ويخضع لاعتبارات ضخمة وكبيرة جداً ستحدد كيفية عودته وموعدها.

ميرزا :المذكرات في طريقها إلى التنفيذ

على خط القرار الاتهامي، أكد النائب العام التمييزي اللبناني القاضي سعيد ميرزا اليوم ان الاجراءات القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تسلمها من وفد المحكمة الدولية امس اخذت طريقها الى التنفيذ. وقال ميزرا في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع قائد الشرطة القضائية العميد صلاح عيد ان مذكرات التوقيف التي تسلمها من وفد المحكمة الدولية والتي تتضمن اسماء اربعة اشخاص اخذت طريقها الى التنفيذ وفقا للاصول منذ يوم امس.

اسرائيل: بدر الدين وعياش غادرا لبنان

صحيفة " يديعوت احرونوت" كشفت عن قيام مصطفى بدر الدين وسليم عياش، المتهمين في جريمة اغتيال رفيق الحريري، بمغادرة لبنان سرا إلى ايران خشية تسليمهما إلى السلطات المختصة.وأشارت الصحيفة الى أن لجنة التحقيق ستقدم في الاسابيع القادمة لوائح اتهام اضافية ضد مسؤولين في أجهزة الامن السورية، لافتة إلى ان تسليم الوثائق لدمشق مؤجل بسبب حالة عدم الاستقرار في الدولة.

ارسلان: استقالة خطيّة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنها تسلمت استقالة الوزير طلال ارسلان خطياً على أن يتحدد مصير الاستقالة في اجتماع الاثنين بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وفي هذا الاطار، أعلن عضو كتلة "وحدة الجبل" النائب فادي الأعور ان المشاركة في الحكومة ستُحسم قبل جلسة الثقة. وقال لـ"المركزية": الأمور تسير على خير ما يُرام، ومن المفترض ان نحصل على جواب من الرئيس نجيب ميقاتي في خلال اليومين المقبلين، لنبني على الشيء مقتضاه". وأشار الى أن لا اتصال مباشراً بين الرئيس ميقاتي والنائب طلال ارسلان، وإنما عبر وسطاء يسعون الى إيجاد حل، وقال: "الموضوع اصبح في نهايته"، مؤكداً انه سيُحسم قبل الثلثاء المقبل.

ميقاتي: نأمل أن تكون مناقشات البيان الوزاري بناءة

في المواقف، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة اللبنانية ستتقدم من مجلس النواب الاسبوع المقبل لنيل الثقة، على أساس بيان وزاري واقعي وعملي ضمنته الافكار والاقتراحات والمشاريع التي تعتبرها قابلة للتنفيذ في مختلف الميادين. وأمل ميقاتي في لقاء مع الصحافيين المعتمدين في السراي الحكومي أن تكون جلسات مناقشات البيان الوزاري بناءة ومفيدة للبنانيين جميعاً، وأن تتم مقاربة المسائل المطروحة بروح التعاون الايجابي، بعيداً من السجالات العقيمة والمزايدات المجانية ولغة التحدي والتخوين والاتهام. وأكد ميقاتي أن الحكومة التي رفعت شعار "كلنا للوطن كلنا للعمل عازمة"، ستكون حكومة كل لبنان وجميع اللبنانيين الى أي جهة انتموا، مشدداً على أن الأولوية لدى الحكومة ستكون للعمل على حفظ وحدة لبنان واستقراره وإعادة الثقة بين أبناء الشعب الواحد.

بييتون: لترجمة الاقوال بالافعال

الى ذلك، أعلن سفير فرنسا لدى لبنان دوني بييتون أن البيان الوزاري هو موضع درس حالياً. ودعا بييتون بعد لقائه ميقاتي الى استتباع البيان بأفعال، مشيراً الى أنه من السابق لأوانه التعليق عليه وقال:"الايجابية هو أن نرى الحكومة اللبنانية تعمل".

الراعي: كلنا مدعوون لنكون ربيع لبنان

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الالتزام بالشركة والمحبة، مشيراً الى أن هناك أموراً جزأت اللبنانيين وخلقت نزاعات بينهم وبالتالي يجب عدم الاستمرار بهذا الجو.

وحيا البطريرك المسؤولين في لبنان الذي "ينتظر منهم الكثير" كما قال ، مشددا على ان ميزة لبنان أنه متنوع ومتعدد .وقال في جولة بترونية :"كلنا مدعوون لنكون ربيع لبنان والكنيسة في هذا الزمن الصعب والدقيق".وكان البطريرك الراعي قد استهل جولته من كفرعبيدا حيث اقيم له استقبال حاشد بحضور راعي ابرشية البترون المارونية المطران بولس اميل سعادة، ، ثم انتقل الى البترون وبعدها توجه الى قرى اجدبرا، عبرين وبجدرفل، وكور وبقسميا وكفرحي حيث الكرسي الاسقفي في دير مار يوحنا مارون.

الاسد يعفي محافظ حماة

في الجديد العربي، اصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً قضى بإعفاء محافظ حماة احمد خالد عبد العزيز من مهمته. وكانت تظاهرات عدة نظمت في "جمعة ارحل " في مدن وقرى سورية عدة للمطالبة باسقاط النظام. ونقلت فرانس براس عن ناشط حقوقي ان 28 شخصا قتلوا في تظاهرات الجمعة. من جهته، اوضح المرصد السوري لحقوق الانسان للوكالة نفسها ان الاحتجاجات شملت ضواحي في العاصمة دمشق وحتى منطقة الحدود مع لبنان والصحراء المتاخمة لحدود العراق.

البحرين: انطلاق الحوار الوطني

في البحرين، بدأ الحوار الوطني بهدف اعادة اطلاق عملية الاصلاح السياسي اثر القمع الدامي للاحتجاجات التي تزعمها الشيعة بداية شباط ، وذلك بعد قرار حركة المعارضة الشيعية الرئيسية في اللحظة الاخيرة المشاركة في الحوار. واعلن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ان الهدف من هذا الحوار هو التوصل الى "مبادىء مشتركة لاعادة اطلاق مسيرة الاصلاحات السياسية"، لافتا إلى ان الحوار يضم أكثر من 300 مشارك بينهم ممثلون عن جمعية الوفاق ابرز القوى الشيعية المعارضة، وإلى انهم سيقدمون افكارهم بشان الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي علاوة على رؤاهم بشان الحقوق المدنية ووضع المقيمين الاجانب في البحرين. وفي وقت لاحق ، اعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها ببدء الحوار الوطني في البحرين السبت ، مشيرة الى ان مشاركة الكتلة الشيعية الرئيسية المعارضة في الحوار تضيف صوتا هاما اليه.

المفتي قباني: لاخراج المحكمة من التداول السياسي وحصر العمل على اجقاق العدالة والاستقرار

نهارنت/شدد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على أنه "يجب اخراج موضوع المحكمة من التداول السياسي"، قائلا: "إن وطننا بأمس الحاجة إلى الاستقرار السياسي من أجل تفعيل عمل المؤسسات وتحريك عجلة الدولة والقيام بشؤون الناس الإدارية والاجتماعية والمعيشية".

واكد في بيان صادر عن دار الفتوى اليوم ان "إشراك عنوان المحكمة كمادة للتصارع السياسي فيه إساءة إلى ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجميع الشهداء الذين قدموا الدم لتحقيق بناء الدولة". ولفت قباني الى ان "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أنشئت لوضع رادع لكل من يستبيح الأنفس عبر الاغتيال السياسي ولوضع حد للافلات من العقاب".

وذكر ان "المؤسسات المختصة هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار الأحكام والنظر في الاعتراضات"، مؤكدا على ان "المحكمة هي اليوم مؤسسة قائمة تكتسب شرعية دولية وبناء عليه، يجب إخراج موضوعها من التداول السياسي". وأضاف: "الرئيس الشهيد رفيق الحريري رجل الطائف ورائد بناء الدولة وإعادة إعمار لبنان، الرجل المقاوم الذي قاوم العدو الصهيوني بفكره وبالسياسة في المحافل الدولية ودافع عن لبنان وحقوقه في كل حين".وأكد قباني أن " رفيق الحريري "يستحق منا كلبنانيين الحرص على لبنان كحرصه عليه، وهو الذي تركه وديعة بين أيدينا يوم قال: "إني أستودعكم هذا الوطن الحبيب لبنان وشعبه الطيب".

عون عن مسيحيي 14 آذار:أمر سخيف أن نتبنى أي صراع لأنه يدمر الجميع

نهارنت/أعلن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أن "السيد حسن خاطب ضمائر اللبنانيين من خصوم أو غيرهم وموقفي أنه لن يكون هناك صراع سني شيعي لأننا أصحاب حق والعقل سيتغلب على الباطل". وعلق عون في حديث لـ"المنار" عقب حديث الأمين العام لحزب الله على قول الأخير أنه "بالحد الأدنى بعض مسيحيي 14 آذار يحلمون بالفتنة السنية الشيعية" قائلا:"أمر سخيف أن نتبنى أي صراع لأنه يدمر الجميع وليس الفئتين المتصارعتين".وأضاف:"نصرالله كسب المعركة أمام المحكمة الدولية لأنه وفق المميزات والصفات التي أعلنها في خطابه والتي تتمتع بها العناصر المكوّنة للمحكمة من قضاة ومستشارين لن نصل إلى حكم عادل".وأبدى اعتقاده أن "الحكومة ستأخذ الثقة أكثر من العدد المرتقب" في جلسات الثقة الأسبوع المقبل.وقال عون عن اعتقال المتهمين من حزب الله ساخرا:"إذا عثرت المحكمة على المطلوبين فلتأخذهم".

نصرالله يستشهد في خطابه أمس بوثيقة ليست للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان

وكالات/استشهد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، في كلمته التي ألقاها ليلة أمس السبت بوثيقة لا تمت بأي صلة للمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري، في معرض تفنيده لقرار اتهامي أصدرته المحكمة وطال 4 من عناصر الحزب كمشتبه بمشاركتهم في عملية الاغتيال.

وقال عن الوثيقة التي استشهد بها إنه بعد انطلاق عمل المحكمة تم نقل موظفي لجنة التحقيق الدولية والمحققين والتجهيزات من لبنان "ولم يبق للمحكمة سوى مكتب". ثم قال عن أفراد اللجنة إنهم غادروا عبر مطار بيروت "إلا أجهزة الكمبيوتر (التابعة لهم) وعددها 97 جهازا، فقد نقلت عن طريق الناقورة (منطقة الحدود) إلى إسرائيل".

ثم عرض الأمين العام لحزب الله الوثيقة عبر شاشة "المنار" وقال إنها وثيقة شحن تثبت نقل كومبيوترات أفراد لجنة التحقيق عبر إسرائيل، متسائلا: "إلى أين ذهبت هذه الأجهزة في إسرائيل، خاصة أنها من الدول المتطورة جدا في مجال التكنولوجيا"؟

ومما يبدو من الوثيقة التي ظهرت على الشاشة انها لعملية نقل تمت من القدس بتاريخ 8/7/2009 عبر وثيقة إسرائيلية "صادرة عن شعبة الضرائب وفيها محتويات المستوعب (الكونتينر) الذي ضم 97 جهاز كمبيوتر". بحسب تعبيره.

والمتأمل بالوثيقة سيجد أنها خاصة بهيئة تابعة للأمم المتحدة مختلفة تماما عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل، واسم الهيئة واضح جدا في الوثيقة، وهو UNTSO كاختصار لاسمها بالانجليزية، وهو United Nations Truce Supervision Organisation أي: هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة،

أما محكمة جريمة اغتيال الحريري فاسمها STL اختصارا لـ Special Tribunal For Lebanon أو "المحكمة الخاصة بلبنان" أي أن الكومبيوترات التي تم نقلها عبر اسرائيل هي لأفراد هيئة مراقبة الهدنة، لا للمحكمة الخاصة باغتيال الحريري، باعتبار أن للهيئة مفارز منذ تأسيسها في 1948 لمراقبة الهدنة، وعاملة في القدس (حيث مقرها الرئيسي) والجولان والقاهرة وبيروت ودمشق، بحسب الوارد في موقع الهيئة نفسها على الانترنت.

وكانت الأمم المتحدة أنشأت هذه الهيئة كأول عملية من جانبها لحفظ السلام في المنطقة "وظل المراقبون العسكريون للهيئة في الشرق الأوسط لمراقبة عمليات وقف اطلاق النار واتفاقات الهدنة ومنع حدوث أي حوادث، أو منعها من التصاعد، ومساعدة عمليات الأمم لمتحدة لحفظ السلام الأخرى في المنطقة" طبقا لما تروي عن نفسها في موقعها.

ومما نقرأه في رابط "وثائق وأرقام" في الموقع على الانترنت: أن موقع الهيئة هو الشرق الأوسط، ودار المندوب هي مدينة القدس، والقصد من المندوب هنا هو رئيس البعثة ورئيس الأركان، وهو حاليا اللواء الفنلندي جوها كيلبيا، وان عملها مستمر منذ 1948 الى الآن.

نقرأ أيضا أن عدد العاملين فيها هم 149 عسكريا، و93 مدنيا (من 23 جنسية) إضافة الى 128 موظفا محليا (من الدول الخمس) وانها خسرت 50 عاملا معها قضوا قتلى طوال 63 سنة الى الآن، وموازنتها السنوية الحالية هي أكثر من 60 مليون و700 ألف دولار.وهيئة من هذا النوع لا ترمي في مكب للنفايات أغراضها وما يعود لأفرادها، خصوصا اذا كان معظمهم عسكريين، وأهمها هي كومبيوتراتهم متى أصبحت قديمة، إذ لا بد أنها تنقلها الى عنوان خاص تابع للأمم المتحدة، حيث يتم إتلافها، أو ربما حفظها في مستودع خاص، بعيدا عن الدول المتنازعة ولصوصها الرسميين وغيرهم.

OTV": باسيل يغيب عن اللقاء السياسي الذي عقده البطريرك الراعي بسبب الشائعات التي طالته

ذكرت الـotv ان الوزير جبران باسيل غاب عن اللقاء السياسي الذي عقده البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في دير مار يوحنا مارون في كفرحي-البترون اليوم، وذلك "بسبب الكلام البذيء الذي سيق بحق النائب ميشال عون في

تعليقاً على كلام نصرالله/الناصريون الأحرار: كلامه فوقي كالعادة مليء بالأضاليل نضعه في خانة حكم القوي

العجوز لنصرالله: لا اليوم ولا بعد 30 يوماً أو 30 عاماً أو 300 سنة سنتراجع عن مطالبتنا بملاحقة الجناة ومعاقبتهم وكشف الحقيقة

علق رئيس مجلس قيادة حركة الناصريين الأحرار الدكتور زياد العجوز على كلام أمين عام حزب الله حول القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الدولية في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ، ورأى بأن خطاب نصرالله جاء فوقياً كالعادة ، مليئاً بالأضاليل ونضعه في خانة حكم القوي .

وتابع ، لقد قال أمين عام حزب الله بأن القرار الإتهامي لا قيمة لديه عنده ولا يكترث لمضمونه ورغم ذلك تحدث بهذا الأمر على مدى أكثر من ساعة ونسأل ماذا لو كان هذا الأمر يهمه فما مدى الوقت الذي كان سيستغرقه خطابه؟ وقال العجوز أن الفتنة السنيّة الشيعية التي حذر منها نصرالله هي قائمة فعلاً في حال إستمرار عرقلة العدالة الدولية في كشف الحقيقة التي لن نقبلها إلا أن كانت مرافقة لأدلة دامغة تدين المتهمين، فمما الخوف يا سيد حسن؟ ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ننصحه من منطلق الإنتماء للطائفة الواحدة أن لا يجعل من نفسه وقوداً لمشروع يهدف ضرب الطوائف بعضها ببعض وعليه أن يستقيل فوراً إن كان حريصاً على الوحدة الوطنية كرد فعلٍ طبيعي على زج نصرالله له في موضوع تحديه للعدالة الدولية .

وتوجه العجوز من أمين عام حزب الله قائلاً ، لا اليوم ولا بعد ثلاثين يوماً ولا بعد ثلاثين عاماً وثلاثمائة سنة لن ننسى دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ، ولن نستكين ولن نتراجع عن مطالبتنا بملاحقة المجرمين ومعاقبتهم ، ولن نستسلم . فالرئيس الشهيد رفيق الحريري يا سيد حسن لم يقتل لشخصه بل لما يمثل ، وما يمثله كبير وعظيم جداً بالنسبة لنا، فحذار من الإستهزاء والإستخفاف بهذا الشأن. بيروت /3-7-2011

الراعي في البترون: لا للاستمرار في النزاعات

البترون -"النهار":قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي "اننا ننتظر من المسؤولين الكثير ولنا عليهم الكثير". ورأى "ان هناك أمورا جزأت اللبنانيين وخلقت نزاعات بينهم وابعدتهم بعضهم عن بعض، ولكن لا يجوز أن نستمر في هذا الجو"، مشددا على "ان اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، مدعوون الى التضامن".

بدأ الراعي أمس زيارة لأبرشية منطقة البترون تستمر يومين. وعلى طول الطريق الممتد من المدفون، مرورا بكفرعبيدا والبترون واجدبرا وعبرين وبجدرفل، وصولا الى كفرحي، رفعت صور له ولافتات مرحبة به واعلام لبنانية وبابوية وأعلام بكركي وأقواس النصر.

وكانت كفرعبيدا محطته الاولى، واستقبله راعي ابرشية البترون المارونية المطران بولس اميل سعاده وحشود على وقع موسيقى نوبة حدث الجبة. والقى كلمة قال فيها: "هذه الزيارة الرعوية تندرج في إطار الشركة والمحبة. وعلينا الإنطلاق في البناء من بيوتنا ليشمل كل لبنان، ولا نخشى الصعاب بقوة المسيح وظروفنا الكنسية كبيرة... وعلينا إدراك معنى وجودنا وتجذرنا وبناء الوحدة والتضامن. العالم العربي يغلي، ونحن مدعوون في لبنان الى العيش معاً لنحمل هذه الرسالة الى العالم العربي، مسلمين ومسيحيين، ونصلي من أجل بناء مجتمع لبناني يكون مكاناً للقاء والتلاقي وتنوع الثقافات والأديان".

ثم انتقل الى البترون، حيث استقبله الوزير جبران باسيل، وشخصيات وحشد من الاهالي. وقال الراعي في كلمة: "ندخل اليوم ارض القداسة والبطاركة، أرض القيم اللبنانية والتاريخ الماروني الكبير، الأرض الصافية التي أعطت الكنيسة والوطن وجوها عزيزة كبيرة وهي من تراثنا...".

واذ جدد تأكيد "التزام الشركة والمحبة"، رأى "ان هناك أمورا جزأتنا وخلقت نزاعات بيننا وابعدتنا. لكن لا يجوز أن نستمر في هذا الجو. ميزة لبنان أنه متنوع ومتعدد.

وحيا "المسؤولين الذي ننتظر منهم الكثير، ولنا عليهم الكثير". وتوجه الى باسيل آملا في "أن يتمكن مع زملائه الوزراء من مواجهة كل التحديات التي يواجهها لبنان على كل المستويات. ونحن مدعوون الى أن نثق ببعضنا البعض، فنعيش الشركة".

وفي اجدبرا، أقيم للبطريرك استقبال قرب الكنيسة، وبعدما قدم اليه رئيس البلدية حميد خوري مفتاح البلدة، أزاح الراعي ستارة عن لوحة تذكارية تعلن اطلاق اسمه على شارع في البلدة.

وفي عبرين، استُقبِل البطريرك بسعف النخل وأقواس النصر. وبعد ترحيب من رئيس البلدية ساسين فارس، تسلم البطريرك هدايا تذكارية. وفي كنيسة مار شربل، القى كلمة حيا فيها "روح البطريرك الياس الحويك الذي يرقد في دير عبرين، وأراد ان تنطلق مسيرة الكنيسة الايمانية ومسيرة العائلة".

وخرجت ايضا بجدرفل الى استقبال البطريرك عند مدخل كنيسة مار بندليمون، حيث تسلم مجسما نحت عليه شعار "شركة ومحبة" من أعمال الفنان نبيل بصبوص. وألقى كلمة قال فيها: "لنا في الشرق الاوسط دور مهم، نحن اللبنانيين. الشرق الذي يعيش مخاضا ينتظر منا، مسيحيين ومسلمين، أن نجعل من لبنان رجاء للشرق الاوسط. رجاؤنا بالمسيح كبير، ويسوع هو رجاء الشعوب، ويساعدنا لننطلق برسالتنا".

بعد استقبال له عند مفترق كور، توجه الى بقسميا، ثم الى كفرحي، حيث اقيم له استقبال شعبي كبير عند مدخل دير مار يوحنا مارون، المقر الاول للبطريركية المارونية. ومن مفترق الدير الى الكرسي الأسقفي في الدير، كان له لقاء موسع مع الكهنة ورؤساء الأديار الإكليريكيين.

وعند وصوله الى باحة الدير، دخل الكنيسة، وصلى أمام هامة مار مارون وبارك المؤمنين. بعد ترحيب من المطران سعاده، القى الراعي كلمة دعا فيها المورانة الى "السير على خطى البطاركة العظام، لإكمال البناء الذي لن تقوى عليه قوى الشر، وللحفاظ على التراث والتاريخ. وهذه الشركة مع الله تجعلنا نعمل كما عمل أسلافنا العظام للوصول الى بناء الوطن على أسس صلبة ومتينة". ثم التقى اهالي المنطقة وشخصيات ورؤساء بلديات ومختارين ورؤساء أديار واعضاء لجان إدارية لجمعيات كنسية وغير كنسية. ومساءً، عاد الى بكركي، على أن يواصل اليوم زيارته الرعوية.

مروان حماده: عودة الحريري تخضع لاعتبارات ضخمة

النهار/قال النائب مروان حماده إن "عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان مسألة ستبقى سرية وتخضع لاعتبارات ضخمة جدا اطلعنا عليها وستحدد سبل عودته وموعدها". وقال: "لا أستطيع أن أتكلم من باريس عن عودة الحريري أو لاعودته". وعزا هذا التكتم الى "انتظار جلاء بعض الأشياء"، متمنيا على رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "عدم التنكر، من خلال البيان الوزاري، لدماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجميع شهداء ثورة الأرز". وقال الى "اذاعة الشرق": "ان الحكومة في تشكيلتها وبيانها الوزاري هي لمواجهة المحكمة الدولية وتعريض لبنان لخطرين، الأول استكمال الانقلاب على مؤسساته الديموقراطية، والآخر محاولة القضاء على المحكمة ووضع لبنان على هامش المجتمع الدولي". وحذر من "أن بعضهم يحاول إعادة لبنان إلى ما كان عليه العالم العربي قبل الثورات العارمة التي تجتاحه... ويحاول فرض الوصاية العسكرية والظلامية الفكرية عليه بكل الوسائل...". واكد "ان هذا الامر مستحيل ولن يحصل، والحكومة لن يطول عمرها إذا كانت هذه غايتها، وهذا الحكم من قمته إلى أسفله لن يستطيع أن يطول اذا كان بهذه العقلية". واشار الى الصداقة التي تربطه بالنائب وليد جنبلاط، موضحاً أن "الاختلاف في الرأي معه قائم على موضوع المحكمة الدولية فقط"، ومشددا على "أن العدالة مفتاح الاستقرار ووحدة اللبنانيين. وعلى "حزب الله" أن يتعامل مع هذا الملف في شكل مسؤول وقانوني، وان يرد عنه كل التهم أو الشبهات في قضية اغتيال أشخاص غير مسلحين لم يهددوه في أي شكل من الأشكال". وقال "ان قوى 14 آذار لن تذهب إلى الشارع ولن تضرب استقرار البلاد"، مطمئنا النائب جنبلاط الى "أن لا احد في هذه القوى يتكلم مع الآخر لضرب الدولة أو السلم الأهلي. لكن الكل يتحدث عن طرق تهيئة المبارزة البرلمانية والإعلامية مع ما نشهده اليوم. لن نحرق القرار الاتهامي بدواليب أو زواريب في أي مكان، بل سنكون في معارضتنا لقضية قلب النظام اللبناني لمواجهة المحكمة، والمقاومة ستكون سلمية، ولكن شرسة بكل ما للكلمة من معنى".

سامي الجميل: لا كبير امام العدالة وعلى "حزب الله" التنكّر للمرتكبين

النهار/رأى النائب سامي الجميّل أن "لا كبير امام العدالة، أياً يكن المرتبط بهذه الجريمة، بصفة الفاعل او المتدخل او المحرض او الشريك او المخبئ"، وتوجه الى "حزب الله" قائلاً: "من موقعنا مقاومة لبنانية نتوجه اليكم مقاومة اسلامية، وندعوكم الى اعلان موقفكم من مرتكبي الجرائم المنتمين اليكم، فإما التنكر لهذه الجماعة او القول ان لديكم مشكلة داخلية وابلاغ القضاء بذلك". تحدث الجميل خلال احياء اليوبيل الـ 75 لتأسيس قسم ساحل المتن الكتائبي، في حضور رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل والوزير السابق سليم الصايغ والنائبين فادي الهبر وسامر سعادة ورؤساء أقاليم، واستهل بالرد على "كلام تناول الرئيس الشهيد بشير الجميل على لسان احد المنتمين الى "حزب الله"، اعتبر فيه ان بشيراً يستحق القتل"، فقال: "المجتمع اللبناني سينبذ من يعيش في عقيدة القتل والتخوين ورفض الآخر، فبشير الجميل هو قائد المقاومة اللبنانية، ومن يتحدث عنه، يتحدث عن الذاكرة الجماعية للمسيحيين، و"نحذر من لفظ اسمه بالسوء". وتابع: "صدر أخيرًا القرار الاتهامي وبدأ تحقيق العدالة تدريجًا، وبدأنا نرى بصيص أمل في ان هذا الوطن لن يبنى على الكذب والتسويات الظرفية. انها بداية معركة طويلة من اجل الحفاظ على هذه الفرصة ومنع القوى المتضررة من افشال مسار العدالة".

ولفت الى ان "البيان الوزاري يشير الى ان الحكومة تريد متابعة مسار المحكمة الدولية، هذا يعني انها كسائر المواطنين ستتابعه عبر التلفزيون. نقول لها انها ممنوع عليها المتابعة بل يجب ان تتعاون وتنفذ تعهداتها الدولية وتعهداتها تجاه الشعب اللبناني، فدورها التعاون والعمل والتنفيذ. كذلك، يقول البيان انه يجب احترام القرارات الدولية، بينما المطلوب من الحكومة ليس التحلي بالاحترام، بل التنفيذ والالتزام، ويشير كذلك الى أن المحكمة تأسست "مبدئيًا" لتحقيق العدالة، إلاّ أننا نسأل ما معنى كلمة مبدئيًا؟". وختم: "كيف تخيّروننا بين الاستقرار والعدالة، وكيف ستبنون بلدًا بلا عدالة، وكيف ستضمنون مستقبلاً سليمًا لشبابنا من دون ضمان عدم حصول تسوية مستقبلية على حساب تضحيتهم وشهادتهم؟ عندما يهرب المجرمون من العدالة، نبقى تحت رحمتهم وتحكمهم في مستقبلنا".

أوغاسبيان: نصرالله وضع الحكومة في مواجهة المجتمع الدولي.. وسنسقط ميقاتي لأنه واجهة الإنقلاب

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب جان أوغاسبيان أن "كلام رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن وسطيته مختلف تماماً عن ما يحصل على أرض الواقع"، متهماً إياه بأنّه "واجهة للإنقلاب العسكري وسنسقطه وإذا كان يستطيع أن يحتمل دماء (الرئيس الشهيد رفيق) الحريري ليبقى في الحكم"، معتبراً أن "المسألة تتعلق بالواقع الموجود على الأرض وبالحقيقة والإلتزام والتمسك بالشرعية الدولية وبتنفيذ مقررات هذه المحكمة وبالتالي يتوجب على هذه الحكومة أن تأخذ إجراءات بحق المتّهمين (بموجب القرار الإتهامي للمحكمة) وأن تفي بإلتزامات لبنان المالية تجاه المحكمة".

أوغاسبيان، وفي حديث لمحطة "أخبار المستقبل"، لفت إلى أن 14 آذار ستحاول إسقاط الحكومة "عبر جلسة الثقة وفيما بعد عبر الممارسة السياسية والشعبية". وقال في مجال آخر : "لقد وضع (الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن) نصرالله عبر خطابه اليوم (السبت) الحكومة في مواجهة المجتمع الدولي وهذا تحدٍ جديد لميقاتي وعليه أن يحمله فهو الواجهة لهذا الإنقلاب وعليه بالتالي أن يتحمل إنعكاساته على كافة الأصعدة". وتابع: "لا يمكن ان نسمح لفريق واحد أن يدير البلد إلى الجهة التي يريدها ولا يمكننا أن "ندير الدينة الطرشا" لهذا الواقع".

وختم اوغاسبيان بالقول: "نخطئ كثيراً إذا إتهمنا أحد وإذا تدخلنا في صلب التحقيقات وكان لنا دور في مكان ما في شكل أو توقيت القرار الإتهامي ولكن نحن لدينا ملء الثقة بهذه المحكمة وسنتابه مجريات المحاكمة والحكم الذي سيصدر عنها وسنلتزم به أياً كان".(رصد "NOW Lebanon")

رأى أن البلاد بحاجة إلى مسودة عمل جديدة ونوع جديد من المصارحة والمصالحة

صقر: نصرالله إعترف صراحة أّنّه هو من رفض مبادرة "سين- سين" وليس أميركا والملك السعودي

رأى عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر أن الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله "لم يعلن في أي من خطاباته براءة حزبه من دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري لأنه لا يعتبر ولا يقبل مجرد الإتهام بانّه متورط في هذه الجريمة كما لا يوجد مكوّن أو شخص على مستوى العالم العربي لا بل العالم بأكمله يقبل هذا الإتهام لأن مجرّد الإتهام أو الإدانة يعتبر ضربة قاصمة لأي فريق حتى لو كان بحجم حزب الله". وقال: "هذه شبهة كبيرة جداً وخطيرة جداً ونصرالله يرفض ويدرك خطورة إتهامه بدم الشهيد الحريري وهذا يجب أن يدفعنا للتعاطي بجدية أكثر ومسؤولية أكبر تجاه موضوع المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) خصوصاً أن هناك الكثير من الأمور التي قدمها في خطابه الأخير فيها الكثير من وجهة النظر وخصوصاً ما قاله عن (نائب رئيس لجنة التحقيق الدولي غيرهارد) ليمان وبيع الأشرطة المسجلة لسياسيين لبنانيين".

صقر، وفي حديث لمحطة "أخبار المستقبل"، إعتبر أن "خطاب نصرالله هو رد فعل أولي على صفعة كبيرة جداً تلقّاها حزب الله"، موجّها ً "نصيحة معكوسة وأفكار واقتراحات لحزب الله، الذي بات يملك بما جمعه من معلومات مضبطة اتهام للمحكمة وإسرائيل موازية للمضبطة التي قدّمتها المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان)، بوجوب التعامل بعقل وضمير وقراءة ما يصدر عن المحكمة بروية لا بأحكام غرائزية ولا إنتقام أو غيرها"، لافتاً إلى أن "حزب الله يعي أن الإتهام الموجّه له خطير جداً إلا أنّه لا يدرك أن صدور أحكام غيابية بحق المتهمين المنتمين له هو أمر أخطر بكثير من مثول عناصره أمام المحكمة".

وختم صقر حديثه بالقول: "نحن نحتاج كقوى 14 آذار وكأكثرية جديدة إلى مسودة عمل جديدة وفكرة جديدة ونوع جديد من المصارحة والمصالحة مختلفة عن السابق وبإطار جديد بخلاف ما أجهضه "حزب الله" في السابق"، موضحاً أن "نصرالله قال في خطابه ان الرئيس سعد الحريري قدّم أموراً في مشروع التسوية الأخير كان أولى به أن لا يقدمها وبالتالي فإن نصرالله يعترف بأن الحريري قدّم كل ما يجب وأكثر ولكن هم رفضوا هذه التسوية وبالتالي فإن الحديث عن أن أميركا والملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز هما من أجهضا مبادرة السين - سين كان كذباً بإعتراف نصرالله الصريح"، مضيفاً أن "اليوم تبيّن أن "حزب الله" هو من رفض السين - سين ورفض الحريري لأنه يريد إلغاء الحريري وزعامته والمجيء بالرئيس نجيب ميقاتي على رأس الحكومة".(رصد "NOW Lebanon")

سليمان فرنجية: حجة نصرالله دعمت حجتنا.. وحزب الله ليس بحاجة لفتنة ليثبت قوته

جدّد رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية تشديده على أن "المحكمة الدولية (الخاصة بلبنان) كانت معروفة الأهداف "من أول الطريق" ودائما ما كنّا نبشر بهذا الأمر". وقال: "الجميع كان يعلم هذا الأمر ولكن اليوم أتصور أن هذه الأمور وُضعت أمام الشعب اللبناني بأكمله وشهادتنا مجروحة بالامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لكن امور واضحة وضعت امام الكل، وكل انسان موضوعي في هذا البلد يجب ان يرى الامور مثلما هي".فرنجية، وفي حديث لمحطة المنار"، قال: "هناك بالفعل أشخاص تقتضي مصلحتها او ارتهانها أن تخلق صراعاً في لبنان وأن لا تصدق ما قاله نصرالله وان تحاول ذر الرماد في العبون ولكن من جهتنا وانطلاقاً من موضوعيتنا أولاً ومن عاطفتنا ثانياً التي كانت تقنعنا ان هذه المحكمة مسسيسة وسياسية نجد أن ما تم تقديمه اليوم هو صورة واضحة عن تسييس هذه المحكمة وهدف هذه المحكمة وما تريده". وتابع بالقول: "نحن كنا وسنبقى في مواجهة كل المحاكم وكل العالم إلى جانب هذه المقاومة لأنها قناعتنا ولكن اليوم حجتنا وقناعتنا تدعمتا بموقف نصرالله وحجته". وإذ رأى أن "حزب الله قوي وليس بحاجة إلى فتنة لكي يثبت وجوده او قوته" رأى فرنجية في المقابل أن "الضعيف هو من يحتاج إلى فتنة وما يقوله نصرالله هو إرادة كل أفرقاء الأكثرية الجديدة من دون إستثناء فلا مصلحة لنا في الفتنة ولا نريدها ولا نقبل بها إلا إذا تآمر أحد علينا ونحن سنعمل بكل قوتنا وسنقوم بكل ما نستطيع القيام به من أجل وأد هذه الفتنة". (رصد "NOW Lebanon")

المدعى عليه، يوجّه التهمة الى نفسه

اسعد بشارة/الجمهورية

عندما تتحوّل مجلة دير شبيغل الى مادة لنقض القرار الاتهامي للمحكمة الدولية، يصبح المدعى عليه وكأنه يتهم نفسه بنفسه.

فنظرية اللجوء الى الدفاع في ملف اغتيال الحريري والاغتيالات والتفجيرات التي تَلت من دون الغوص في عمق الملفات، أو الاتكال على تقديم المعلومات المؤهلة بنقض ما سيتضمنه القرار الاتهامي من وثائق وقرائن، تشبه نظرية المؤامرة التي حاول حزب الله اعتمادها كقرينة لمنع اتهام عناصره بالاغتيال، عندما كرّس لها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مؤتمرا صحافيا طويلا، عرض فيه شرائط المراقبة الملتقطة من طائرات إسرائيلية لكورنيش البحر في بيروت، يعود تاريخها الى ما قبل البدء بالأشغال البحرية، في محاولة لإلباس الفرضية التي تتّهم إسرائيل لباسا منطقيا.

حزب الله يحاجج في ملف الاغتيالات من خارج ملف الاغتيالات، وهو يركّز على نظرية المستفيد من الاغتيال، متجاهلا أنّ الفعل قد يكون جهة واحدة، وان الجهات المستفيدة قد يفوق عددها أصابع اليد الواحدة، وقد تتراوح علاقتها بالضحية من الارتباط بأعمق درجات العلاقة، الى أن تكون الاكثر خصومة وعداء، وبذلك تصبح إسرائيل احد ابرز المستفيدين من اغتيال الحريري.

وبالعودة قليلا الى الوراء، فإنّ لجنة التحقيق الدولية قد حققت في كل المسارات، فهي استجوبت عناصر خلية ال 13، كما انها حقّقت في سيناريو اغتيال الحريري جوّا، وهي حققت في اتهام الأوستراليين الستة في الاغتيال، وبذلك لم تترك أي من الاحتمالات إلّا وذهبت فيه الى النهاية، لتخرج بعد ست سنوات من الجهد المستمر بالقرار الاتهامي الذي قطعت رحلة الوصول اليه مسارا صعبا، بسبب المحاولات التي لم تتوقف لمَنع المحكمة الدولية، وقبلها لجنة التحقيق الدولية، من متابعة عملها، حتى وصلت تلك المحاولات الى خوض معركة أخيرة لمنع ولادة القرار الظني، وقد دفعت حكومة سعد الحريري ثمن هذه المعركة.

والأسماء التي وردت في القرار الاتهامي لم تكن بعيدة عن التداول، فمنذ البداية تمّ تحديد عدد من الأسماء بفعل التحقيق، ووصلت الى حزب الله طلبات مباشرة باستجوابهم، وهذا حصل بعد العام 2006. لكنّ الحزب رفض بشكل مطلق، حتى أنّ الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله استقبل رئيس فرع المعلومات الذي وضعه في صورة البدايات الاولى للتحقيق، طالبا منه استجواب بعض الأسماء، لكن الطلب وضع في الأدراج، وقوبل بصَمت الحزب ورفضِه.

ولقد جرت كل تلك المحاولات في العام 2006، بعد ان قامت القوى الامنية بتحديد الأرقام الهاتفية التي نفّذ بها الاغتيال، هذا التحديد الذي كلّف صاحب الاختراق وسام عيد حياته، فاغتيل بسبب كشفه رأس الخيط للخليّة المشتبه بتنفيذها الاغتيال. لكنّ الذين اغتالوه، استعملوا هذه المرة الهاتف الخلوي، لعدم تكرار الخطأ القاتل مرتين.

بعد صدور القرار الظني، سيكون على حزب الله الإجابة عمّا سيتضمنه هذا القرار من وقائع، وهذا لن يتمّ إلّا اذا وافق الحزب على تسليم الأسماء المشتبه بها، وتزويدهم بكل ما يدحض القرار الظني. وإذا لم يفعل، فإنّ وقائع هذا القرار ستصبح هي الإدانة، لأنّ المتهم فَوّت فرصة الدفاع عن نفسه.

وكيليكس/الجمهورية/سهلول عكا وسيط معتمد لإيصال النقد إلى دبي

هكذا هرّب أركان النظام السوري أموالهمفي وثيقة سرية من السفارة الأميركية في دمشق تحمل الرقم (06Damascus 224 )، أفادت مصادر أنّ الأشخاص المرجّح ذكر أسمائهم في تقرير لجنة التحقيق الدولية في 15 كانون الأول 2006 قد قاموا بحماية أصولهم استباقا للعقوبات المنتظرة. وقد وضع مسؤولون داخل النظام السوري ممتلكاتهم داخل البلاد وخارجها، تحت أسماء أفراد من عائلاتهم، وتجنّبوا تحويل الأموال عبر المصارف، وعمدوا في المقابل إلى تهريبها نقدا عبر الحدود، من خلال استخدام مكاتب الصيرفة في سوريا.ويتمتع المسؤولون داخل النظام السوري بالثروات والرفاهية بفضل حفنة من رجال الأعمال تقوم بدور المموّل للنظام.وتشير المصادر إلى أن معظم السوريين سيؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على هؤلاء الممولين وعلى الأشخاص المتورطين أيضا في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، باعتبار أن العقوبات ستربط "أسماءهم بالعار" وتجعل الأمر أكثر صعوبة عليهم للحفاظ على نفوذهم وقبضتهم على السلطة.السبت 02 تموز 2011 إتّخذ معظم الأشخاص الذين قد ترد أسماؤهم في التقرير الذي سيقدمه رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس إلى مجلس الأمن، والمتعلّق بعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إجراءات لحماية ممتلكاتهم وأصولهم. وكدليل إلى ذلك، شهدت مختلف أعمال الشخصيات السورية الـ18، التي سبق ذكرها بموجب أمر تنفيذي أميركي أو قرار مجلس الأمن، تراجعا وجمودا.

وعلى سبيل المثال، قام وزير الداخلية السابق غازي كنعان، الذي انتحر في 13 تشرين الأول، بإغلاق حسابات له في مصارف أميركية وإخفاء أصوله في حسابات تحت أسماء أفراد عائلته، ذلك قبل سنوات من إدراج اسمه ضمن الأمر التنفيذي 13338 ولائحة وزارة الخزانة التي تُجَمّد بموجبهما ممتلكات الأشخاص وأصولهم.

وتم تسليط الضوء على استهزاء كنعان بالعقوبات في الصحافة المحلية، إذ نقلت عنه "إذا وجدوا هناك شيئا، فليجمّدوه".

وبما أنّ نقل الملكيات والأصول إلى أسماء أفراد العائلة هي ممارسة شائعة بين السوريين بهدف حمايتها من كل تدقيق داخلي ودولي، يقوم المسؤولون داخل النظام بوضع ممتلكاتهم بأسماء أولادهم الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما وليس بأسماء زوجاتهم.

وأشار أحد المصادر إلى وجود صك قانوني يدعى "ورقة ضد" تتيح للمالك وضع ممتلكاته باسم شخص آخر ومن ثم استعادتها في وقت لاحق.

وأفادت المصادر أنّ مسؤولين داخل النظام قاموا بنقل أصولهم إلى حسابات أجنبية في أوروبا والخليج، من بينها قبرص، تركيا ودبي، وبالتالي لن يحتاجوا إلى إجراء تحويلات قد يتم حظرها من قبل المؤسسات المالية.

وفيما كان لبنان السوق المالية المفضلة للسوريين نظرا إلى قوانين السرية المصرفية الصارمة، هناك أدلّة إلى أن بعض السوريين نقل أصوله من المصارف اللبنانية خوفا من انعدام الأمن.

وأفاد نبيل حشيمي المدير العام لبنك "بيمو" السعودي الفرنسي وأحد المصارف الخاصة الأربعة في سوريا، أنّ المصرف يتلقّى عددا كبيرا من الحسابات النقدية الجديدة وحوالى 40 إلى 50 تحويلا إلكترونيا يوميا من سوريين كانوا أودعوا أموالهم في لبنان، ذلك بعد أن رفعت الحكومة اللبنانية السرية المصرفية في آب عن حسابات أشخاص يشتبه في تورّطهم في عملية اغتيال الحريري.

وتشير المصادر إلى أنّ المسؤولين السوريين سيواصلون تهريب أموالهم بالعملة السورية عبر طرق تهريب نقدية عبر الحدود اللبنانية والأردنية من أجل الحصول على العملة الصعبة، ومن ثم نقلها إلى حسابات مصرفية في دبي التي وصفها أحد المصادر بـ"أداة فعّالة لغسل أموال الأنظمة".

ويشير رئيس "وسترن يونيون" لتحويل الأموال في سوريا وصرّاف سابق، إلى أن هذه الطريقة لتهريب الأموال وغيرها من الطرق راسخة جدا وتخدم سوقا كبيرة للعملة السورية في لبنان، الأردن ودول الخليج، حيث يوجد مغتربون سوريون يتقاضون أجورا بالعملة الصعبة ويريدون تحويلها إلى العملة السورية.

ويشير إلى أنّ المسؤولين يقومون بتحويل أموالهم إلى الدولار ونقلها إلى الخارج عبر وكلاء محليين على صلة جيدة بالنظام. وأحد هؤلاء الصيارفة هو "سهلول عكا أبو شفيق".

وفق طبّاع، برهن "سهلول" أخيرا عن فعالية وجدارة، من خلال تزويد الحكومة السورية أسماء منافسيه في السوق السوداء الذين قُبض عليهم ضمن آخر محاولة من الحكومة لدعم الليرة السورية وإغلاق السوق السوداء.

لكنّ عمليات "سهلول" لم تتأثر، وبقي يعمل كإحدى المؤسسات العالمية مع شركاء وفروع في العراق ودبي ودول الخليج. وأفاد باسل الحافي وهو فرد من عائلة سنّية تتمتع بنفوذ وأحد الأصدقاء المقربين لسهلول، أنّ رامي مخلوف أحد أفراد عائلة الأسد، يستعمل مدراء شركاته الشرعية، منهم نادر قلعي المدير العام لـ"سيرياتل" لنقل حوالى مليار إلى مليارين دولار يوميا عبر مؤسسة "سهلول" للصيرفة إلى حسابات مصرفية في دبي.

وعلى رغم أنّ المسؤولين السوريين تمكّنوا من نقل أموالهم متجنّبين القنوات المالية الشرعية، فإنّهم يستمرون مدينين بثرواتهم إلى أعمال عصابة صغيرة من رجال الأعمال تعمل كممول للنظام. وهو واقع شائع ومقبول عموما في دمشق، إذ إنّ جميع الصفقات التجارية الكبرى يجب أن تمر عبر هذه العصابة التابعة للنظام، والتي تضم رامي مخلوف ومحمد حامشو. وعلى رغم أنّ مخلوف أعلن عن تحويل قاعدة عملياته إلى دبي، ولمّح إلى انفصاله عن النظام، فإنّ السوريين يعتقدون أنّ مخلوف ما زال يؤدي دور المموّل الأول.

ويشار إلى أنّ مخلوف يدير أمبراطورية مالية تضم شركتي الهاتف المحمول "سيرياتل" و"أريبا"، وسلسلة متاجر "راماك" في المناطق الحرّة السورية، ومحطات لتوليد الطاقة وحصة كبيرة في بنك "بيبلوس" أحد المصارف الخاصة الأربعة في سوريا.

ويزعم كبار رجال الأعمال في دمشق المنتمون إلى عائلات سنية كبيرة أنّ "حامشو" لا يملك أي خبرة في عالم الأعمال، لكنّه استمد ثروته ونفوذه من علاقاته بالنظام السوري. وحسب طبّاع، لقد قدّم "حامشو" معظم الدعم المالي للاحتجاجات اليومية خارج مبنى السفارة الأميركية.

فرد آخر من "العصابة" هو "شاليش" إبن عم الرئيس السوري ورئيس الأمن الرئاسي، يملك شركة "أس إي أس" الدولية المتخصصة باستيراد وتصدير السيارات والبناء.قيم المقال

654321التعليقات

لبنان ومهلة الثلاثين يوماً

حسان حيدر/الحياة

لم يكن أحد يتوقع رداً مختلفاً من «حزب الله» على القرار الاتهامي للمحكمة الدولية. فهو شن حملة لتشويه صدقية لجنة التحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري فور مباشرة عملها واتهمها بالتسييس وبأنها «أميركية - إسرائيلية»، قبل أن يوجه هذه الحملة نحو المحكمة ما إن بدأت الحكومة التي شكلها فؤاد السنيورة في 2005 بمشاركة الحزب نفسه تتحدث عن نيتها الطلب من الأمم المتحدة تشكيلها لعجز لبنان عن ذلك، ثم سحب وزراءه من الحكومة في 2006 احتجاجاً على هذا التوجه حتى قبل أن يتضح بعد فترة طويلة أن الدلائل الاتهامية تشير إليه. وكان يومها يتذرع بالدفاع عن سورية المتهمة بإصدار أمر الاغتيال، بينما يتضح اليوم انه كان يدافع عن نفسه أيضاً.

وهناك من يقول إن تسببه بحرب مع إسرائيل في ذلك العام كان هدفه الأساس تعطيل هذا التوجه، وإيجاد معطيات جديدة في لبنان والمنطقة، لكن من دون نجاح.

كذلك لم تقنع أحدأً لاحقاً محاولات الحزب المتكررة وملفاته التلفزيونية الساذجة لاتهام إسرائيل باغتيال الحريري وسائر الاغتيالات التي تلت وشملت شخصيات سياسية وصحافية لبنانية ذات اتجاه سياسي واحد، ذلك أن المعطيات التي توافرت على مدى سنوات من التحقيق المكثف والمتشعب، والذي لا يزال مستمراً، استبعدت هذه الفرضية، مع أن سجل عدوانية وجرائم إسرائيل لا يساعد إطلاقاً على تبرئتها.

وعلى رغم حملة التضليل الواسعة والمحنكة التي مارسها الحزب بالتنسيق مع سورية عبر تدفق مريب لشهود الزور على لجنة التحقيق، ظلت هذه ملتزمة القواعد والأصول المهنية التي أفشلت مسعاهما وفضحت من يقف وراءه إلى أن اختفى أي ذكر لهؤلاء الشهود وتوقفت المطالبات الملحة بمحاكمتهم.

لكن ماذا بعد؟ هل يستطيع الحزب أن يواصل «تجاهل» المحكمة مثلما يقول انه فعل حتى الآن وتأكيد أن اتهامه جزء من «المؤامرة» إياها على المقاومة؟ أم يقرر كما فعل اكثر من مرة أخذ لبنان رهينة يحتمي بها، مثلما تشي بذلك تصريحات المقربين منه والمتحالفين معه والتي تركز على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي وتغليب التعايش على الفتنة الطائفية والمذهبية؟

لكن المواجهة هذه المرة ليست بين «حزب الله» ومعارضيه في الداخل فقط، بل هي بينه وبين العالم كله ممثلاً بالعدالة الدولية ومجلس الأمن. ولهذا جاءت دعوة سعد الحريري وتصريحات قادة المعارضة اللبنانيين إلى التهدئة، لتؤكد الحرص على السلم الأهلي والاستقرار، ولتفوت الفرصة على الراغبين في مقايضة الأمن بالإفلات من العقاب، من دون أي تراجع عن المطالبة بضرورة التزام لبنان القرارات الدولية والتعاون مع المحكمة.

وإذا كان قرار دمشق و»حزب الله» بتسريع إعلان الحكومة الجديدة والتعجيل بولادة بيانها الوزاري شكل محاولة لاستباق صدور القرار الظني واحتواء مفاعيله، فإن مهلة الثلاثين يوماً لتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية، والتي ستنقضي حتماً من دون «العثور» على متهمي الحزب الأربعة، سيُدخل هذه الحكومة المترنحة في اختبار حاسم مع المجتمع الدولي قد لا تقوى على تجاوزه، لأن لبنان لا يمكنه التحول جزيرة معزولة ومطوقة وخارجة على القانون ومعرضة لعقوبات مثل ليبيا والسودان، ولأن نشر نص القرار الاتهامي سيفضح الكثير من الخفايا ويجعل محاولات التهرب من الحساب صعبة للغاية.

القرار الظنّي يجسّد الظنّ في أمور كثيرة

جوزف ب. ابي راشد/النهار

بعد معرفة نتيجة القرار الظني في اغتيال الرئيس الحريري، تمخّض الجبل فولد فأرا، لجنة التحقيق ليست جبلا والتقرير ليس فأرا، انما لضرورة اظهار النسبية في المثل والحدث.

نحن لسنا من 8 آذار ولا من 14 منه، ولكن: ما رأيناه من فظائع وتنظيم في اغتيال اللبنانيين، وبعد ان سمعنا خطابا واحدا مكررا على افواه السياسيين، وكأنهم يقبضون على رؤوس المؤامرة، يخامرنا الشك في كل شيء، ويؤكد اعتقادنا الراسخ بأن وراء هذه الاغتيالات: دول قادرة، منظمة، مرهوبة الجانب، مفيدة ومستفيدة.

لذلك يعلق اللبنانيون بما يأتي:

1 – إن الرئيس الحريري ورفاقه العشرين، ومَن اغتيل بعدهم في مسلسل النخب اللبنانية، قد قضوا انتحارا.

2 – إن مصالح الدول والسياسات العليا هي فوق العدالة.

3 – وإن ما جرى:

يُعتبر من المرات النادرة التي يغطّي فيها متهمون بالتنفيذ دُولا مخطِّطة، بدلا من ان تغطّي دولٌ متهمين بالتخطيط والتنفيذ.

حفظ الله لبنان ووحدته، وأنعم بالصبر على أهله المسالمين المستهدفين.

إلغاء الطائفية السياسية أو العلمنة المناسبة؟!

المحامي صلاح مطر/النهار

يقوم عدد كبير من الشابات والشبان بمظاهرات دورية مطالبين بالغاء النظام الطائفي في لبنان. هذا عمل عظيم يستحق التأييد، بل التصفيق، اضافة الى التنظيم ووضع الاولويات. اننا نضع في هذه العجالة الخطوط الاساسية للأولويات في ضوء الموضوعات الأكثر تعرضاً للطائفية السياسية وهي أكثر من أربعة:

أولاً: الأحوال الشخصية. ثانياً: التعليم. ثالثاً: قانون الاحزاب والانتخاب العام. رابعاً: قانون الموظفين. الخ...

أولاً: الاحوال الشخصية:

من المعروف ان لكل طائفة في لبنان أحوالها الشخصية، وبالتالي قوانينها ومحاكمها الخ... اضافة الى ان اختلاف الدين مانع من الارث، تصوروا مثلاً ان مسلمة تزوجت مسيحياً او العكس بالعكس. فإن اختلاف الدين مانع من الارث، وهذا غير منطقي وغير عادل، ولا يمكن ان تبنى دولة سليمة مع كل هذا التمييز في قوانين المواطنين لمصلحة كل طائفة. كما ان دولاً كثيرة سبقتنا منذ عشرات السنين منشئة قانوناً موحداً للأحوال الشخصية كما في فرنسا وسائر اوروبا وأميركا الخ... فضلاً عن ان معظم هذه الدول تعتبر القانون المدني الزامياً فيقر الزواج المدني، ثم الزواج الديني لمن يريد. وقد اصدرنا في أول سبعينات القرن الماضي كتابنا: "قانون مدني موحد واختياري للأحوال الشخصية". وتحمّس معنا عدد قليل من النواب فقدمنا اقتراح قانون في هذا الصدد، ولكنه نام نومة أهل الكهف في أدراج المجلس النيابي.

كما نشير الى أن اقتراح مشروع الزواج المدني الذي صوتت عليه الحكومة اواخر عهد المغفور له الرئيس الهراوي لم يُكمل طريقه وأصبح موقفاً تاريخياً فحسب (1) ولكي نبين غرابة هذا الموضوع بكامله نشير الى أن القاضي اللبناني ملزم بتطبيق قانون البلاد التي حصل فيها الزواج المدني، فلو عقد العريسان زواجاً مدنياً في استراليا لوجب على القاضي المدني اللبناني أن يطبق الاسترالي، وعليه لذلك أن يعرفه.

وفي النتيجة نقول ان الزواج المدني غير مسموح به في لبنان، ولكن مسموح به في بلد أجنبي يطبّق الزواج المدني. وهذا غير معقول، اذ كيف يمكن ان يكون الزواج المدني باطلاً اذا عقد في لبنان وغير باطل ومقبول اذا عقد في بلاد اجنبية تطبق الزواج المدني. فضلاً عن تأثير كل ذلك على قيام الدولة والسيادة الوطنية والاولاد والإرث الخ... لذلك لم نستطع ان نبني دولة حقيقية في لبنان، بل على رأي احد علماء الدستور وهو المغفور له الدكتور ادمون رباط "نوعاً من اتحاد الطوائف".

ثانيا: التعليم

نكتفي هنا بالقول ان القسم الاكبر من طلابنا في عهدة المدارس الخاصة والمؤسسات الدينية وكل مدرسة تعلم ما شاءت، بمعنى انها لا تعتمد كتابا موحداً للتربية او للتاريخ. وان المدارس العامة لا تزال تأوي في صفوفها اقل من نصف طلاب لبنان. فكيف يمكن مع هذا الوضع ان ينشأ جيل موحد في نظرته الى لبنان والمستقبل. ولا بد هنا من خطة اصلاحية تجعل طلابنا يتقولبون في قالب واحد من حيث الأساسيات الوطنية وذلك حيثما تعلموا.

ثالثا: قانون الاحزاب (2) والانتخابات النيابية

لا شك في أن هنالك علاقة اساسية في هذين القانونين والديموقراطية. ولا يمكن في ظل الاحزاب الحاضرة مع احترامنا للجميع، ان ينشأ مجتمع مدني يؤدي الى دولة مدنية، اذ ان معظم الاحزاب تكاد تكون من دين واحد او طائفة واحدة. وان نقول معظم الاحزاب لا نتجنى على احد ولو كانت اهداف ومطالب معظم الاحزاب احيانا وطنية. والهدف الوطني العظيم يتحقق في قوانين تجعل هذه الاحزاب وطنية في تركيبتها.

كما ان تحالف الاحزاب من طوائف مختلفة يؤدي الى هدف وطني ممتاز بشرط أن تكون المصلحة اللبنانية العامة هي هذا الاساس. من هنا حاجتنا الى قانونين جديدين للاحزاب والانتخاب النيابي يحققان هذا الهدف الوطني العظيم. وقد بيّناه في كتابنا "قانون الانتخاب وتطوير الديموقراطية" (3) وتصوروا أي تخلف سياسي في اعتماد المجلس النيابي قانون الانتخابات القديم العائد الى سنة 1960 اي الرجوع حوالى نصف قرن الى الوراء.

رابعا: قانون الموظفين

من المسلم به ان التوظيف الرسمي في لبنان يعتمد طائفية الموظفين.

واننا نرى:

- ان يعدل وضع الطوائف المغبونة.

- ثم يجري اعتماد الكفاية في التعيينات المستندة الى مباراة الدخول.

الخاتمة:

ان ما يقوم به الاخوان المتظاهرون لالغاء الطائفية السياسية أمر محمود ومرحب به. وقد قمنا بمثله عندما كنا طلابا في ستينات القرن الماضي، ولكن الطائفية السياسية متجذرة في لبنان منذ عشرات السنين وبعضها منذ مئات السنين، فضلا عن ان كثيرين من الطبقة السياسية ليسوا علمانيين بالرغم مما يصرحون به.

بالاضافة الى ذلك ان معظم الاحزاب والتنظيمات وبالرغم من اهدافها ومطالبها الوطنية احيانا هي من دين واحد او من طائفة واحدة، لذلك وجب على المتظاهرين درس كل هذه المواضيع كما ان على اصحاب الشأن تأليف الهيئة الوطنية لا لالغاء الطائفية السياسية فحسب، بل التوصل الى الدولة المدنية العلمانية المناسبة التي تقول (بحرية المعتقد وفصل الدين عن الدولة) مع الاحترام الكامل له.

في ضوء ذلك يقرر المجلس النيابي اذا كان ممكنا الغاء الطائفية السياسية، وبالتالي وضع الاولويات، واذا كان الغاؤها غير ممكن توضع الاسس التي تحافظ على الوحدة الوطنية. هكذا نجد ان التحدي الحقيقي في وضع خطة الوصول الى الدولة العلمانية المناسبة وفقا للدستور،ولو كان ذلك بعد ردح من الزمن والتحدي. يجب ان يبدأ الآن وقد تأخرنا كثيرا، لان الحلم في دولة مدنية علمانية كما يتمنى الشباب لا يكون بالاماني، بل بخطة ثورية وعملية.

هوامش:

(1) – راجع لطفاً وبشكل رئيسي كتاب الزواج المدني للقاضي الأستاذ جون قزي. وكتاب الزواج لزميلنا الاستاذ ابرهيم طرابلسي.

(2) – راجع الكتاب المرجع Les partis politiques – Maurrice Duverger

(3) – الصادر سنة 1972 مع مقدمة مهمة للدكتور ادمون رباط.

التلاعب بالديموقراطية والدستور والميثاق

بقلم باسم الجسر /النهار

من ظواهر العبث الوطني الذي اغرق السياسيون والاحزاب لبنان فيه، هذه الازمة التي نعيشها منذ ست سنوات (كي لا نقول منذ ثلاثين عاماً)، والتي بلغت، مع ولادة الحكومة الاخيرة، حدا، يجمع المراقبون على اعتباره مدخلا الى ازمات كبيرة وخطيرة، وليس بداية استقرار او حياة سياسية طبيعية.

ذلك ان السياسيين والاحزاب عموما، يتلاعبون بالديموقراطية وبالدستور وبالميثاق، اكثر مما يطبقونها.بل يستعملونها لتحقيق طموحات شخصية، او خدمة لمصالح اكسترا - لبنانية. وسنحاول في هذا المقال، تبيان الخطوات والممارسات اللاديموقراطية واللادستورية واللاميثاقية، التي عرفتها الحياة السياسية في لبنان في السنوات الاخيرة والتي كان آخرها تأليف الحكومة الميقاتية.

ابدأ بالاستشهاد بالفيلسوف السياسي الفرنسي مونتسكيو الذي اوحت افكاره لواضعي الدستور الاميركي والثورة الفرنسية ولا سيما مبدأ الفصل بين السلطات ونظرية "روح القوانين" (Esprit des lois). فالقوانين – والدستور اعلاها - ليست نصوصا جامدة او قابلة للتلاعب، بل هي منبثقة عن الواقع الاجتماعي والتاريخي والكياني الوطني والسياسي، وموضوعة لخدمته، وليس لخدمة مصلحة السياسيين والاحزاب المتنافسة على الحكم.

اما موريس دوفيرجيه (1)، فقد ركز في دراساته ومؤلفاته في علم السياسة على امرين: دور قانون الانتخاب في تسيير نظام الحكم، والعلاقة بين الحكومة والقوى البرلمانية. ومن اقواله: ان دور الانتخابات لا يقتصر على تمكين الشعب من اختيار ممثليه، بل ايضا وخصوصا، تكوين اكثرية نيابية ثابتة ومتضامنة تنبثق عنها حكومة قادرة على الحكم.

انطلاقا من هذه المبادىء الاساسية، وغيرها من مبادىء الديموقراطية البرلمانية، تظهر بوضوح المخالفات التي ارتكبت في لبنان على صعيد ممارسة الحكم على يد القوى الحزبية والسياسية المتنافسة :

1 - ان القانون اللبناني يحرّم اثارة النعرات الطائفية ويعاقب من يقوم بها. كما ان الدستور يحظر المس بالوفاق الوطني. ويسمح القانون بالطعن في الانتخابات التي يشوبها انفاق المال الكثير او يتسلط عليها الاكراه وضغط السلاح سواء كان سلاح الدولة او سلاح الاحزاب. ولا يحتاج الانسان الى مجهر ليرى ويتأكد من ان الانتخابات النيابية اللبنانية الاخيرة وقبل الاخيرة، - وربما معظم الانتخابات - انما جرت في ظل هذه المحرمات المعطلات الثلاثة للدستور والقانون والميثاق الوطني. وان المجلس والحكم اللذين انبثقا عنها يصعب وصفهما بالشرعية الديموقراطية او الوطنية الكاملة... ومراعاتهما لروح القوانين".

2- اما بشأن تحول الاقلية النيابية الى اكثرية، بفضل تغيير سبعة نواب موقفهم السياسي تبعا لتغيير رئيس كتلتهم رأيه وموقفه، او من اجل القفز الى الحكم، فإنه، ايضا، سلوك لا يمت الى الديموقراطية البرلمانية وروح القوانين والدستور بشيء. ذلك ان هؤلاء النواب انما انتخبوا ضمن لوائح انتخابية معينة ووفق المبادىء والشعارات التي رفعتها. فهم بالتالي ملزمون ديموقراطيا بهذه المواقف والمبادئ، وليس من حقهم الخروج عنها او تغيير لونهم السياسي بعد دخول المجلس النيابي على اساسها. فلو جرى ذلك في بريطانيا، مثلا، وفقدت الاكثرية اكثريتها لجرى حل البرلمان واجريت انتخابات جديدة، تفرز اكثرية جديدة.اما خطف الاكثرية بهذا الشكل والطريقة فانه ابعد ما يكون عن اصول الديموقراطية البرلمانية، وعن روح الدساتير والقوانين بل والاعراف.

3 - ان استعمال النص الدستوري المتعلق بالوفاق الوطني بالشكل الذي استعمل من قبل احد الافرقاء السياسيين،لتعطيل مجلس النواب وللطعن بشرعية الحكومة. ومن ثم ابتداع نظرية الثلث المعطل، انما هي ممارسات لا تمت الى الديموقراطية والشرعية والاصول البرلمانية بشيء. فميثاق الطائف والدستور الذي انبثق عنه يتممان بعضهما البعض ولا يتناقضان، بل يجب ان لا يتناقضا عند تنفيذهما، اذا توافر حسن النية وتغلبت المصلحة الوطنية.على المصالح الحزبية او الشخصية. لا ان يستعمل احدهما ضد الآخر تبعا لمصلحة فريق سياسي او طائفي معين وفي ظروف مؤاتية له او تحت ضغط السلاح. ان اتفاق الطائف لم يطبق بكامله وبالتالي لا يجوز الحكم عليه او المطالبة بتعديله قبل تطبيقه كاملا لا سيما في ظل اربعين الف صاروخ.

4 - لقد كان بإمكان قوى 14 آذار ان تؤلف حكومة من لون واحد، وان تعين محمد بيضون واحمد الاسعد وباسم السبع وابرهيم شمس الدين والمفتي علي الامين وخليل الخليل وزراء ممثلين للطائفة الشيعية،محافظة على الدستور والميثاق شكلا.كما كان بامكانها انتخاب رئيس لمجلس النواب غير نبيه بري. الا انها لم تفعل، مراعاة لروح الميثاق الوطني وقبلت بحكومة ائتلافية مكبلة بالثلث المعطل، املا في ان تنقل لبنان من حالة التأزم السياسي الى حالة نوع من الاستقرار، وكانت النتيجة ما شاهدنا. فهل اصبحت حكومة اللون الواحد شرعية، اليوم، بينما كانت الحكومات السابقة مطعوناً في شرعيتها؟ وهل يكفي "تنازل" الرئيس بري عن وزير شيعي، واعطاء الطائفة السنية سبع وزراء، لحجب الحقيقة الساطعة الا وهي ان من اختار الميقاتي رئيسا للحكومة هم النواب الشيعة والنواب العونيون والجنبلاطيون، لا النواب السنّة. وان ذلك يتعارض مع روح الميثاق الوطني، وان كان لا ينقض الدستور شكلا؟

ليس افضل من الحرص على الوحدة الوطنية قاعدة للحفاظ على استقلال لبنان وسيادته ومناعته. وليس افضل من النظام الديموقراطي البرلماني قاعدة للحكم. وليس اكثر خطرا على هاتين القاعدتين من تلاعب السياسيين بالنصوص ا لدستورية وعدم احترامهم لروح القانون والدستور والميثاق.

(1) اشرف البروفسور دوفيرجيه على اطروحة دكتوراه – الدولة التي وضعها كاتب المقال ونوقشت في جامعة السوربون – باريس عام 1976 وكان موضوعها "الميثاق الوطني اللبناني". وقد ترجمت الى العربية وصدرت عن دار "النهار" في

طبعتين.

(محامٍ)

مسيحيو الشرق: الثورات أو الأنظمة؟!

بقلم حبيب افرام/النهار

منذ ما قبل الثورات والتغيير في بعض أنظمة المنطقة كان سؤال جوهري يطرح على المسيحيين: هل يكونون جزءاً من الحكم على علاّته أو من المعارضة وأحلامها؟

كثر الحديث بعد الانتفاضات، بعضهم يدّعي أن الانظمة القوية وحدها تعطي الأمن للمسيحي وحرية العبادة، وبعضهم يظن أن الثورات والديموقراطية هي أمل المسيحي بل حتى يجب أن تكون نتاج فكره ونهضته.

أين الحقيقة؟ ما هو دور المسيحي؟

أولاً: ليس هناك أي نظام عربي يعطي مسيحييه حقوقهم الكاملة كشركاء في الحكم، كقوميات لها لغاتها الخاصة، فلا اعتراف بالتنوع والتعدد، بل حكم الحزب الواحد والرأي الواحد والقومية الواحدة والزعيم الواحد. والغالب هو التعاطي مع المسيحيين عبر طوائفهم ورجال دينهم وليس عبر أحزابهم وقواهم السياسية.

ثانياً: ليس هناك أي حزب معارض، ديني أو يساري أو قومي له موقف ايجابي واضح من حقوق المسيحيين وحضورهم، إلا كلام منمق في المناسبات حول التعايش والوحدة أو حول نصوص دينية معينة تدعو الى احترام المسيحي أو تكريم السيدة العذراء. وهنا لب مشكلة الثورات والانتفاضات.

وهذه مشكلة العراق مثلاً، فحتى بعد انتهاء حكم رجل واحد، وبعد إعطاء الاكراد إقليماً لهم، تُرفض للمسيحي، لا كجغرافيا ولا كقومية، حقوق مماثلة، ولا يعطى ما يستحق في عدد النواب أو الوزارات أو الإدارات، أو المراكز التي تشعره بأن النظام يدلله.

ثالثاً: ليس هناك عند أي جهة غربية، لا الاميركيين ولا الأوروبيين أي ملف أو قضية اسمها المسيحية المشرقية. ولا أي اهتمام حقيقي إلا بمصالحها من تأمين النفط. وحتى في ظلال الجيش الاميركي، وخاصة في ظلاله، هُجّر نصف مسيحيي العراق ولا من يهتم إلا بإصدار سمات دخول لمزيد من المسيحيين الى الغرب لترك أرضهم.

ان مسيحيي الشرق ليسوا مع أحد بالمطلق، ولا يؤيدون نظاماً واحداً. فهم حسب أولوياتهم الوطنية يتطلعون الى شرق آخر، أكثر تسامحاً، أكثر تنوعاً. لكنهم يدركون ان كل هذا يجب أن يأتي عن وعي تام من أبناء البلد، عن اقتناع تام منهم، في حركة نهضة متدرجة لا تفرض عليهم لا بالدبابات ولا بالسلاح ولا بالاحتلال الخارجي. وهم واعون تماماً أنهم لا ينبهرون بحلو الكلام عن ديموقراطية إذا كان معناها حرباً أهلية، ولا عن حرية إذا كان المقصود ضرب الهوية الوطنية الجامعة، ولا عن كرامة الانسان إذا كان المراد تفتيت أوطان.

ان مسيحيي الشرق مذهولون أن تكون النظرة اليهم قبل ثورة مصر وبعدها هي هي، وأن تكون خسارتهم في العراق أقوى من كل تبرير. هل يعني ذلك انهم يترحمّون على زمن القائد الواحد؟ ليس بالضرورة.

هل مكتوب عليهم أن يفاضلوا بين أمن وحرية دينية مع أنظمة لها وجه ديكتاتوري، وبين لا أمن وتهجير وقتل واقتلاع مع تصاعد السلفيات التكفيرية الالغائية العنفية؟

مسيحيو الشرق قلقون، طبعاً. يتطلعون الى ليبيا فيخافون من التدخل الغربي، يضعون قلبهم على أقباط مصر مع حرق كنائسهم، يكادون يبكون على ضياع مسيحيي العراق وتهجيرهم، يخشون مصير سوريا ومسيحييها، وينظرون بشك الى مستقبلهم في لبنان، ويتذكرون بندم خسارة الاراضي المقدسة في فلسطين. صحيح انهم قياميون ومؤمنون ومناضلون. لكن حجم الصراع يطحنهم، ورغم انه ما زال لديهم قدرات البقاء والدور، فإنهم مدعوون الى الكف عن الكيدية في ما بينهم وعلى التطلع الى الأولويات دون أوهام ودون حقد. فنظرتنا الى أي نظام أو أي حدث لا نبنيه على موروثات الماضي فقط، ولا على نظرة أحادية سياسية جامدة، بل على مصالحنا. ماذا يضمن بقاءنا وهويتنا وحريتنا ومَن؟ انتهى زمن استعمالنا وقوداً لحروب الآخرين أو أحصنة طروادة لأجندات الغير. أقول هذا من موقع الحرص الشديد على بقاء كل مسيحي مشرقي على أرضه في منزله.

(رئيس الرابطة السريانية)

نصرالله ضد نصرالله

احمد عياش/النهار

في اطلالته الأولى بعد صدور القرار الاتهامي اثبت الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله انه لا يزال يفضل ان يحطم المرآة بدل الاقتناع بأن ازالة الصورة لا تعني ازالة اصلها. ومثل أمينه العام استنفر الحزب بعد اعلان أسماء المتهمين الأربعة بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005 لكي يضغط على سكان الاماكن التي ينتمي اليها هؤلاء المتهمون من اجل انكار معرفتهم بهم، وبالتالي انكار صلة المتهمين بهذه الاماكن منذ زمن بعيد، في حين يعرف السكان ان هؤلاء موجودون بينهم منذ زمن طويل وشاهدوهم وعاشوا معهم.

انه الاسلوب ذاته الذي لجأ اليه قائد الحرس الجمهوري في عهد الرئيس اميل لحود عندما سارع الى طمر حفرة السان جورج التي احدثها انفجار الاغتيال في ذلك العام. على رغم ان هذا الطمر يتخطى مسؤولياته.

المدعي العام التمييزي السابق القاضي الراحل منيف عويدات قال لي بعد اسابيع قليلة من جريمة الاغتيال انه لو كان في موقع المسؤولية لما احتاج الى طول شرح ليعرف من القاتل، فلديه الدليل القوي في طمر الحفرة. لكن الارادة العارمة التي عبرت عنها الغالبية الساحقة من اللبنانيين اختارت الطريق الشاق الى العدالة من طريق المحكمة الدولية والتي سقط من اجلها الشهيد تلو الشهيد. وها هي أولى الثمار تظهر بعد اكثر من ستة اعوام على وقوع الجريمة.

كل ما قاله السيد نصرالله وما سيقوله لاحقاً لم يأخذ في الاعتبار الملف الضخم الذي يتضمّنه القرار الاتهامي. فلو شاء ان يعرف الوقائع بدل كسر المرآة لاختار أن يكون اول من يقرأ الملف في العالم. فمذكرات التوقيف التي وصلت الى المتهمين الذين ينتمون الى حزبه ولم يتسلموها كانت مرفقة بمغلفات تضم نسخاً من القرار لم تصل الى اي مسؤول في لبنان.

نظرية "اشرف الناس" تهاوت يوم 24 حزيران الماضي عندما أطل نصرالله ليكشف بنفسه قضية انتماء افراد من حزبه، وهم مسؤولون فيه، الى شبكة تجسس الـCIA وقبل ذلك أسقط نصرالله فرضية تجسس افراد في الحزب لمصلحة اسرائيل بعدما كشفهم فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، ليتردد حديثاً انه جرى اعدامهم على يد الحزب. ولماذا لا تكون الثالثة ثابتة فيكون الاتهام بالاغتيال صحيحاً، وهو الآتي من اهم مرجعية قضائية ليس في تاريخ لبنان فحسب بل في تاريخ المنطقة برمتها؟

اليوم يحمل "حزب الله" التهمة بالاغتيال. فماذا سيفعل نصرالله كي لا يحمّل حزبه وطائفته وزرها؟ احد الاصدقاء يقترح أن يحذو نصرالله حذو حليفه السوري الرئيس بشار الاسد الذي دعا الى حوار وإن مشكوك فيه من اجل خروج نظامه من ورطته الحالية فيحاور اهله اولا في الطائفة. واذا كان سلوك الاسد لا يقنعه فليحذو حذو زعماء الجنوب عندما تنادوا الى مؤتمر وادي الحجير المصيري العام 1920 ليتدبروا مصيرهم ايام الملك فيصل الاول. قومك يا سيد نصرالله يستأهلون اسلوبا افضل من تحطيم المرآة.

البيان الوزاري بين الاعتراض في الداخل والتحفظ المدروس في الخارج

أربع نقاط أساسية في رفض المعارضة لبند المحكمة الدولية

روزانا بومنصف/النهار

في اطار الاعتراض الذي قدمه وزراء على كلمة في البند المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، والذي هدف الى اظهار وجود اكثر من وجهة نظر في صوغ الموقف من هذا الموضوع يبرز سؤال يتصل بما اذا كان هذا الموقف يعطي المعارضة ورقة قوية تدل في الدرجة الاولى على عدم الموضوعية والتوازن في ما اعتمد، وكذلك بالنسبة الى الخارج الذي يشكل الموقف الوارد حول المحكمة في البيان احد المعايير لرد فعله في التعامل مع الحكومة. فكيف سيكون البيان في الميزان المحلي والميزان الخارجي؟

ليس خافياً ان المعارضة التي ابدت ملاحظات قوية على البند المتعلق بالمحكمة ستتركز مداخلات نوابها في جلسات مناقشة البيان الوزاري على الثغرة المتمثلة بهذه النقطة اضافة الى نقاط اخرى اساسية. فالبند المتعلق بالمحكمة تضمن وفق مصادر المعارضة كلاما مبهما و"حمّال أوجه" في افضل الظروف، لكنه سيئ في الطريقة التي ادرج بها على ما تقول هذه المصادر لكون العبارة الوحيدة عن المحكمة تضمنت جملة نقاط سلبية. يورد البند الرقم 14 "ان الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي". وتسجل المعارضة تحفظاتها على اساس أن احترام القرارات الدولية لا يعني التزامها ولا التعاون معها، في حين افاد البند نفسه في بيان الحكومة السابقة تأكيد الحكومة في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني "التزامها التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان التي قامت بموجب قرار مجلس الامن الدولي 1757 لتبيان الحقيقة...". فالاحترام يعني انه يمكن ان تحترم القرارات لكن لا تلتزمها ولا تتعاون معها. كما ان الاشارة الى المحكمة وضعت في اطار "المتابعة" وهذا ما يفعله المراقبون او الصحافيون وفق ما تقول هذه المصادر وليس الحكومة، اضافة الى ان كلمة "مبدئياً" تعني ان الباب مفتوح امام الحكومة لتتبنى مقولة "حزب الله" في شأن تسييس المحكمة بعد أن تم توافق الجميع عليها على طاولة الحوار، وذلك من اجل تبرير عدم التعاون. كما ان ربط المحكمة بالاستقرار يوحي أن اي اضطراب امني هو الباب المفتوح لعدم التزام المحكمة بذريعة ان العدالة تتسبب بزعزعة الاستقرار. وهذا يعني ان الطريقة التي ذكرت بها المحكمة هي اضعف بكثير من عدم ذكرها على الاطلاق، كما تقول المصادر، فضلا عن ان منطق السلاح يغلب من حيث ان رسالة كل من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط اللذين استشهدا بكلام للرئيس الشهيد رفيق الحريري تمت قراءتها من زاوية وجوب غض النظر عن ملاحقة متهمين حرصا على الاستقرار، وذلك بدلا من التوجه الى الطرف المعني لاقناعه بضرورة اللجوء الى العدالة وتسليم المتهمين دفنا للاحقاد وحرصا على السلم الاهلي، علما انه سبق ان قدمت عروض للمصالحة من الرئيس سعد الحريري رفضها المعنيون بالاتهام.

النقطة الاخرى التي ستجد مجالا للتحفظ الكبير ايضا تتصل بالمآخذ على اسقاط البيان الوزاري التوازن بين مكونات الوطن في اللغة والمضمون. فعدا اسقاط التزام المحكمة، تسجل المعارضة الاشارة الضبابية الى "المرجعية الحصرية للدولة" كاطار استخدمته الحكومة السابقة لثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة". فهناك اشكال حقيقي وفق ما تقول المصادر المعنية حول اطاحة الحكومة حصرية مرجعية الدولة و"حصر السلطة الامنية والعسكرية بيد الدولة بما يشكل ضمانا للحفاظ على صيغة العيش المشترك". اضافة الى تحول سلاح "حزب الله" نقطة خلافية اذ ان اسقاط الحزب لاتفاق الدوحة يفترض ان يسقط الصيغ التي افرزها ومنها هذه المعادلة، فضلا عن ان البند الذي خلا من "حصرية مرجعية الدولة" يحمل التباسا من خلال قلب المعادلة الأمنية اي ان "لا بديل من وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها لأن في ذلك ما يضمن المحافظة على لبنان، وهي مهمة تتولاها القوى العسكرية والامنية ولا يشاركها فيها اي سلاح غير سلاحها الشرعي".

يفتح هذان البندان المجال واسعا امام انتقادات قاسية ستجد طريقها في مناقشة البيان الوزاري، اضافة الى استياء سيتم التعبير عنه بطريقة او بأخرى ويتناول رئيس الحكومة ومسؤوليته وفق ما تقول مصادر المعارضة عن "عدم التوازن الوطني" الذي سيؤدي الى شرخ كبير. فالخلل يكمن، كما تقول هذه المصادر، في اعتبار ان الرئيس ميقاتي سهل الانتقال من توازن داخلي ارساه اتفاق الدوحة ووصل الى مرحلة التوازن السلبي حتى من خلال حكومة تصريف الاعمال وانتهى بنقل التوازن السلبي الى عدم توازن بناء على تجربة تأليف الحكومة وتجربة البيان الوزاري اللتين اظهرتا اين يكمن الوزن الممسك بالحكومة.

يفيد هذا الواقع بان قوى 8 آذار التي عملت من اللحظة الاولى لتأليف حكومة الرئيس سعد الحريري على اشغاله بضرورة البحث عن حل للقرار الاتهامي من دون ان تسمح للحكومة بالقيام باي عمل يذكر، وصولا الى تعطيل مجلس الوزراء بذريعة الشهود الزور ثم اطاحة الحكومة، باتت اليوم امام تحد مشابه في انقلاب الادوار اذ ان "حزب الله" بات مسؤولا من خلال امساكه بالقرار السياسي في الحكومة عن ايجاد لازمة تحدث شرخا كبيرا في البلاد باعتبار ان الكرة في ملعبه وإن كان في حماية حكومة من حلفائه.

اما في موقف الخارج من البيان الوزاري باعتباره احد المعايير للتعامل الدولي مع الحكومة الموضوعة تحت المجهر بسبب موضوع المحكمة وبسبب من سيطرة الحزب على قرارها فضلا عن الخوف على القرار 1701، فان مصادر معنية تعتقد ان المخاوف الخارجية من عدم الاستقرار واحتمال انعكاسه على وضع القوة الدولية في الجنوب فضلا عن التطورات في المنطقة تجعل هامش الاهتمام الكلي بالوضع في لبنان ضيقا جدا. وتاليا ستبقى اللغة الديبلوماسية ضبابية الى حد كبير وتؤجل اتخاذ موقف حاسم على قاعدة انتظار الأفعال وليس الاقوال وحدها، والبناء على موقف رئيس الحكومة وتعهداته اكثر من اي شيء آخر، باعتبار ان كل الديبلوماسيين حصلوا على تطمينات منه في موضوع المحكمة. وتاليا ستكون تعهداته هي المحك للحكم على الامور إضافة الى اداء الحكومة.

قراءة في خطاب نصرالله الأخير

بقلم/حسان الفطب

يعاني حزب الله اليوم من أزمة داخلية صعبة، فمجموعة من قياداته سواء كانت من الصف الأول أم من الصفوف الخلفية متهمة من قبل قيادة حزب الله بأنها متعاملة أو متآمرة على مسيرة حزب الله وجمهور حزب الله بتعاونها مع جهاز مخابرات أجنبي سواء كان إسرائيلياً أم أميركيا... وجاءت المحكمة الدولية لتضيف إلى حالة الإرباك الداخلي التي يعاني منها حزب الله على المستوى التنظيمي أو الأمني مشكلة إضافية باتهام مجموعة من حزب الله بالتورط في عمليات الاغتيال المتعددة التي أصابت لبنان والشعب اللبناني في الصميم.. لذا فإن نصرالله وقيادة حزب الله التي اختصرها بشخصه وبإطلالاته وبخطابه الأخير هذا الذي لم يكن موفقاً على الإطلاق، فالارتياح الذي أبداه نصرالله خلال إلقاء كلمته كان يحاول أن يخفي جرحاً عميقاً نتيجة المشاكل والأزمات التي أشرنا إليها آنفاً والتي وضعت ثقة جمهور حزب الله بهذا الحزب ومستقبل الطائفة الشيعية في لبنان على المحك، باعتبار أن نصرالله قد ربط مستقبل الطائفة بحزبه، وربط مصير حزب الله بشخصه في مشهدٍ قل نظيره يعبر عن حالة ديكتاتورية مثالية، بل ونموذجية، فالحديث عن حزب الله يتراجع أمام الحديث عن شخص نصرالله وكلام نصرالله وخطاب نصرالله وآخر مواقف نصرالله، وهذا ما سنتوقف عنده:

-دأب نصرالله في كل خطاب يلقيه وعند كل استحقاق يخاطبنا خلاله، على التحذير من الوقوع في شباك مؤامرة الفتنة، وعلى إطلاق رسائل في ظاهرها تطمين ولكنها تتضمن في باطنها تحذير، من استحالة حدوث فتنة طائفية بين السنة والشيعة، نتيجة قرارات المحكمة الدولية، وهذا ما أشار إليه في خطابه الأخير قائلاً: (هناك من سيحاول استفزازكم في الأيام والأسابيع المقبلة فلا تصغوا إليهم هم يريدوننا أن ننجر إلى صراع شارع ومواجهة داخلية ونحن يجب أن نصبر على أي استفزاز)، يبدو أن مشروع وطموحات نصرالله تفرض عليه الالتفات إلى هذه النقطة بالتحديد، وذلك حين يتجاهل أن القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية قد ربط جرائم أربعة بالمتهمين الأربعة، والضحايا هم، الرئيس رفيق الحريري وهو مسلم سني، وجورج حاوي وهو مسيحي علماني، ومروان حماده وهو درزي، وإلياس المر وهو مسيحي أرثوذكسي، فلماذا تجاهل التنوع في طوائف ومذاهب الضحايا واكتفى بالتركيز على الرئيس الحريري فقط والتلميح والتلويح بالفتنة المذهبية..؟

تجاهل طوائف وأحزاب الضحايا هؤلاء مرفوض، اللهم إلا إذا كانت معركته هي مع الطائفة السنية وحدها باعتبارها الحاضر الأكبر على الساحة في لبنان وسوريا، وبالتالي يكون هو من يستدعي ويستحضر الحالة المذهبية من الساحة القانونية إلى الساحة الشعبية كما أشار هو، لاستنفار العصبيات المذهبية تمهيداً لتعطيل تحقيق العدالة، بدلاً من التعاطي مع القرار الاتهامي بموضوعية ومهنية، وهذا ما أشار إليه جنبلاط في مؤتمره الصحافي الأخير حين أكد: (أن تحقيق العدالة بالنسبة لرفيق الحريري ورفاقه الشهداء لا يكون بجر البلاد إلى التوتر والانقسام )؟؟ إنه تناغم وتكامل بين كلام جنبلاط ونصرالله..؟

-أعلن نصرالله في خطابه هذا:(لن يكون في الإمكان توقيف المتهمين لا في 30 يوما أو ستين أو ثلاثين سنة أو 300 سنة)، وهذا كلام صحيح، فقاتل الطيار سامر حنا أطلق سراحه، ومن قتل زياد قبلان وزياد غندور لا زالوا طلقاء، ومن قتل جنود الجيش اللبناني في البقاع، ويا للمفارقة جميعهم من شمال لبنان، لم يعتقلوا بعد، ومن أطلق النار على المواطنين العزل فقتل العديد وجرح الكثير في السابع من أيار/مايو من عام 2008، لم يعتقل منهم أحد، بل اعتبر يومهم هذا مجيداً وعلى لسان نصرالله.

وكلام نصرالله هذا هو بعهدة المراجع الأمنية التي من المفترض أن تبحث وتنفذ مذكرات الاعتقال منعاً للفتنة وصوناً للعدالة وحمايةً للسلم الأهلي وحفاظاً على هيبة الدولة ولحماية لبنان من العقوبات الدولية في حال التلكؤ.

-وخاطب نصرالله قوى 14 آذار قائلا: ("انتم تعتبرون أنفسكم معارضة لحكومة ميقاتي، وأنا اعرف أنكم ستستفيدون من هذا القرار الاتهامي ومن المساندة الدولية لكم).. ربما نسي نصرالله كيف استفاد هو وحزبه من القرار الدولي 1701، الذي أعطاه الأمان والثقة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، مما أعطاه الوقت ليعيد تنظيم صفوفه وتسليح حزبه والالتفات إلى الساحة الداخلية ليمارس فيها سياسة تعطيل الحكومات والتعيينات الإدارية والتهويل على القوى الأمنية وإطلاق المواقف السياسية التي لها شأن بدول مجاورة كسوريا وبعيدة كالبحرين واليمن، ولن ننسى ما جرى في مصر من أسماء وهمية وجوازات تتضمن بيانات غير صحيحة لم تتوقف عندها الأجهزة الأمنية والقضائية للتحقيق والمحاسبة والمساءلة..

-في معرض حماية نصرالله لحكومته التي يرأسها ميقاتي قال:(عندما سقطت الحكومة السابقة، وذهبنا للاستشارات النيابية، حركوا القرار الإتهامي من جديد للضغط على مجلس النواب، وعشية الحشد المنشود لـ13 آذار تم تحريك القرار الإتهامي"، ولفت إلى أنه "منذ يومين، بعد انتهاء البيان الوزاري، أصدروا القرار"، لأن المطلوب إسقاط حكومة ميقاتي بأي ثمن)..إذا كان أحد أهداف القرار الاتهامي هو إسقاط حكومة ميقاتي، ألم يكن قرار إسقاط حكومة الرئيس الحريري الذي اتخذه نصرالله وبري وسوريا وإيران هو بهدف تعطيل عمل المحكمة عبر عدم التعاون معها، كما أشار نصرالله في خطابه هذا وبالتالي يكون لبنان كله رهينة العقوبات الدولية وليس حزب الله وحده..؟؟ فهل أهداف نصرالله في إسقاط الحكومة السابقة مشروعة، وأهداف القوى الأخرى باطلة وغير مشروعة..؟؟

-وأشار نصرالله أيضاً إلى رغبته في: (أولاً، نريد إعادة النقاش حول دستورية المحكمة وكيفية تشكيلها، ثانياً، هنالك الكثير من الملاحظات التي تثير الشك حول قواعد الإجراءات والتعديلات التي أجريت عليها)، من الواضح تخبط نصرالله أو بالأحرى الفريق الذي أعد له هذه الكلمة، وبالتحديد في هذه النقطة الهامة، فإما المحكمة أميركية- صهيونية تستهدف المقاومة ونشاطها، وبالتالي لا ضرورة لوجودها والموافقة عليها سواء من خلال مناقشة دستوريتها، أو عبر تعديل تنظيمها الحالي الذي يطالب نصرالله بإعادة النظر به..!!

فما الفائدة من طرح هذه النقطة ومناقشتها.. اللهم إلا إذا كان يظن أن المحكمة الدولية من الممكن إعادة تشكيلها على شاكلة تلك التي أفرجت عن قاتل الطيار سامر حنا بكفالة مالية..؟ فيتم التعاون معها على نفس القاعدة وبنفس الطريقة وحتماً الوصول إلى النتائج عينها.؟؟

-في نهاية كلمته طمأن نصرالله جمهوره واتهم مسيحيي 14 قوى آذار/مارس فقال: (لا تصغوا إلى الاستفزازات التي يريدها البعض للوصول إلى الفتنة، لاسيما الفتنة بين السنة والشيعة التي يريدها البعض في قوى 14 آذار، على الأقل بعض مسيحيي 14 آذار، ولا تخافوا على المقاومة ولا تقلقوا عليها).. لقد كان نصرالله وفريقه يتهم جنبلاط بالسعي للفتنة بين السنة والشيعة ويطالب الطائفة السنية بفك تحالفها معه، فإذا به يتحالف مع وليد جنبلاط..ولم تعد مواقف جنبلاط التي أطلقها في ساعة (تخلي) مخيفة وخطيرة، بعد أن أصابته حال من (التجلي) كما قال. ولا أظن أن أحدا من المواطنين اللبنانيين قد سمع برغبة أي فريق في جر البلاد إلى الفتنة سواء كان مسيحي أو مسلم باستثناء العبارات والأوصاف الاستفزازية التي يطلقها حليف حزب الله الاستراتيجي ميشال عون، والتي قد تؤدي إلى فتنة حين قال: (وفي اجتماع آخر كشف رزق انه اجتمع في 7 آب/أغسطس ولمدة ساعتين مع النائب ميشال عون، مشيرا إلى تشابه التعليقات واختلاف النبرة بين عون وشيباني والى صدمته من استعمال عون ما لم يستعمله السفير الإيراني من مفردات "عنصرية" واصفاً السنّة بـ"الحيوانات". كما عبر عن نفوره من النظام السوري، لكنه شرح أن ليس هناك من خيار سوى التعامل مع العلويين من اجل حماية لبنان من السنّة قائلا: لا يجب أن تقع سوريا في يد السنّة لأنهم سيتحالفون مع سنّة لبنان ويطردون المسيحيين من المنطقة).

هذا الكلام لم يثر حفيظة نصرالله وفريقه، ولم يستنكره ويدينه، وهو الذي يحذر اليوم من الفتنة ويتهم البعض بالتحضير لها أو باستحضارها ولكنه يتجاهل كلام حليفه ومواقفه وهذه واحده منها وغيرها كثير ويبدو انه يتقاطع معه في بعض جوانبها من الشأن اللبناني إلى التحالف مع نظام سوريا وأسبابه وأهدافه..

في نهاية المطاف يمكن القول أن نصرالله المأزوم لم يستطيع إنكار مضمون القرار الاتهامي بل حاول التشكيك به، ولم يستطع رفض المحكمة الدولية فحاول التشكيك بصدقية ومهنية وعلاقات محققيها وقاضيها، وطالب بتعديل قواعدها وإعادة النظر في دستوريتها، ولكن يبقى المطلوب أن نعرف من ارتكب الجرائم كافة وهذا ما لم يجب عليه نصرالله بالأمس فأبقى نفسه وحزبه في دائرة الاتهام..

تفاصيل النشرة

رد تفصيلي على نصرالله.. نقطة نقطة

فارس خشّان/ يُقال.نت

كانت إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، موفقة شكلا، فهو أثبت ، مرة جديدة، أنه من أمهر من يدافع عن المسائل المعقدة التي تواجه "المجموعة الأمنية" في "حزب الله". ولكن، وبموضوعية مطلقة، فإن مضمون الإطلالة التي شاءها نصر الله ردا على صدور القرار الإتهامي بما تضمنه من مذكرات توقيف بحق أربعة كوادر في "حزب الله"، يستحيل أن يُقنع أصحاب العقول، لأن ما طرحه من وسائل وما عرضه من وقائع، وما أسهب فيه من تسميات، يفترض أن يعرض على الرأي العام، بطريقة موثقة ليجري البحث فيها وفي صحتها وفي دقتها وفي مطابقتها للواقع، قبل القول بمقبوليتها أو برفضها. ذلك ان الإستعراض التلفزيوني ،كما حصل، يمكن أن يمر على من يريدون تصديق نصرالله، أو لهم مصلحة بتصديق نصرالله، ولكنه لا يمكن أن يكون مقبولا، ممن لديهم مصلحة في التدقيق قبل التبني أو الرفض. وبعد استشارات وإعادة قراءة ومحاولات عدة لتمحيص " وثائق " نصرالله، توصلناالى استنتاجات أولية، لا تصب مطلقا في مصلحة مصداقية الأمين العام لـ"حزب الله".

كيف ذلك؟

أولا، في طبيعة الإطلالة والمعطيات "الأنتي إسرائيل"

كان لافتا للإنتباه أن نصرالله اعتبر إطلالته الأخيرة بأنها "متممة" للمؤتمر الصحافي الذي كان قد عقده وعرض فيه لما سماه معطيات تدل على تورط إسرائيل في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، شاكيا من أن التحقيق الدولي أهمل هذه المعطيات.

وهنا ، جانب نصرالله الصدق،لسببين:

أولا، في مؤتمره الصحافي وبعدما عرض المعطيات التي لديه، قال إن لديه معطيات أهم عن تورط إسرائيل في اغتيال الرئيس الحريري، ولكنه لن يكشف عنها، إلا في التحقيق، حتى لا يقدم خدمة مجانية للعدو. وفي إطلالته التلفزيونية ، مساء السبت، لم يفعل نصرالله ذلك. لم يستعرض أدلة جديدة تدين إسرائيل، بل قدم معطيات، من شأن صحتها، أن تنال من صدقية المحكمة الخاصة بلبنان، لا أكثر ولا اقل.

ثانيا، إن المدعي العام الدولي دانيال بلمار، لم يطلب من النائب العام التمييزي سعيد ميرزا، إيداعه المعطيات التي عرضها نصرالله في مؤتمره الصحافي، بل طلب منه إيداعه ما يملك نصرالله من معطيات.

يومها، طلب ميرزا من "حزب الله" إيداعه ما يملك من مستندات عن تورط إسرائيل باغتيال الحريري، فأرسل له"حزب الله" ما عرضه نصرالله من معطيات في مؤتمره الصحافي، فقط.

ولما أعاد بلمار طلب المستندات "السرية" التي قال نصرالله إنه يملكها، رفض "حزب الله" اأن يودع ميرزا أي مستند جديد على اعتبار أنه "لا يعترف بوجود المحكمة أصلا ليقدم لها معطياته"، وهو لن يلبي طلب ميرزا، لأنه يعمل "كساعي بريد مع مكتب بلمار".

وبناء عليه، وبعد تدقيق المحكمة بمعطيات نصرالله التلفزيونية، إعتبرتها غير صالحة لبدء تحقيق جدي مع إسرائيل، لأن هذه المعطيات على فرض صحتها، فهي متناثرة ولا تصلح لإظهار تصور أولي، كما أن الذهاب بها الى إسرائيل، هو ذهاب الى مرجعية ستنفي اي علاقة لها بالموضوع، من دون أن تتمكن المحكمة من تقديم معطيات تواجه بها النفي.

وبهذا المعنى، لم تهمل المحكمة الخاصة بلبنان معطيات نصرالله كما أنها لم تطلب ما سبق وتمّ عرضه تلفزيونيا، بل أن نصرالله لم يكن، على ما اتضح في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، يملك أكثر منها، خلافا، لما كان قد نطق بها.

ثانيا، في التسريب الصحافي

لم يُحدد السيد نصرالله في إطلالته الأخيرة أن أولى المعطيات التي ألقت الشبهة على عناصر في "حزب الله" ظهرت في بداية العام 2006، أي قبل أن يذهب الى حرب تموز 2006 بأكثر من ستة أشهر على الأقل. ولم يفصّل السيد نصرالله ما كتبته صحيفة "لوفيغارو" بقلم كان يومها مقربا من النظام السوري بشخص آصف شوكت، فهل الصحيفة الفرنسية استعرضت ، بعد حرب تموز، الأسماء أم تحدثت عن اتجاه التحقيق ، بما يشكل "تبرئة" للنظام السوري، وترييحا لوضعية شوكت الذي كان قد بدأ يشعر بإبعاده عن دائرة التأثير في النظام الحاكم، وتحضيرا للرأي العام الفرنسي لانفتاح قرره الريس نيكولا ساركوزي على الرئيس السوري بشار الأسد، بعد قطيعة شيراكية معروفة الاسباب؟

في الواقع، مقال "لوفيغارو" كان يصب في هذا الإتجاه السوري الداخلي، والسوري- الفرنسي.

يومها، وبعد حرب تموز، كان فضح الموضوع يُمهّد للفلفته، ويعقد مساعي تشكيل المحكمة الخاصة بلبنان، على اعتبار أن "حزب الله" الخارج " منتصرا"، غطّى ، عربيا، على موضوع رفيق الحريري، وأصبح "قدوة " العرب و"منارتهم" و" افتخارهم".

ولم يتطرق نصرالله مطلقا، وهو يشكو "مظلومية الإستهداف" أن رئيس لجنة التحقيق الدولية يومها سيرج ابراميرتز، رفض كليا التحقيق في المعطيات التي كشفها الرائد وسام عيد. لقد ابقى ابراميرتز، على الرغم مما يسميه نصرالله مؤامرة استهداف "حزب الله" بعد الإنتصار، الملف في الدرج، ولم يفتحه، أبدا.

جدير ذكره أن ابراميرتز، ترك لجنة التحقيق، بعد أشهر عدة من انتهاء حرب تموز ومن نشر "لوفيغارو" ما نشرته.

آنذاك كان "حزب الله" على اطلاع كامل بملف اكتشاف تورط -غير محدد بعد- لحزبه في الجريمة، لأن شعبة المعلومات وضعته في الصورة، ولأن المدعو عبد المجيد غملوش، مرتكب "الخطأ الفادح" كان قد اُخفي، بمجرد استدعاء خطيبته الى التحقيق ، لمعرفة الشخص الذي اتصل بها من شبكة التلفونات المغلقة، التي تبين أن لها دورا تنفييا في اغتيال الحريري.

وبطبيعة الحال، لم يمر نصرالله على اغتيال الرائد وسام عيد، الذي كشف المعطيات الأولية، بل قفز فجأة الى مجلة "دير شبيغل" واعتبرها صناعة قوى 14 آذار.

وهنا، تناسى نصرالله، أن جميل السيد سبق له وفضحه وفضح موضوع التسريبات، عندما قال في مؤتمر صحافي ( أعقب تصريح الرئيس سعد الحريري للشرق الأوسط) إن نصرالله كشف له ما يملك من معطيات عن اتجاه للمحكمة لاتهام "حزب الله" ، مسميا له الأسماء والاسباب.

ويروي جميل السيد أنه طلب من نصرالله أن يسبقهم بالنشر قبل أن يباغتوه بالإتهام، ولكنه عندما "شعر" أن نصرالله لن يسرب، قرر هو أن يقوم بعملية التسريب.

وهنا انتبه جميل السيد للهفوة التي ارتكبها، فأكمل روايته، مع بعض التعديلات ، فقال إنه اجتمع في باريس، بعد اسبوعين ، مع الصحافي في دير شبيغل إريك فولاث، وسأله ، وهو "يطعميه" عن مصدر معلوماته، فانهار الصحافي أمامه وقال له: إنها إمراة في المحكمة الخاصة بلبنان.

وعلى فرض صحة الشق الأخير من كلام جميل السيد الموثق ، صوتا وصورة وأحرفا، فإنه يكون مؤكدا أن فريق 14 آذار، لم يستعمل المال الإنتخابي لنشر هذه المعلومات.

جدير ذكره أن إريك فولاث، هو من الصحافيين الأوروبيين القلائل الذين يحق لهم التحرك بحرية داخل إيران وداخل سورية، وهو كان في إيران وسورية، قبل نشر هذه المعلومات وبعدها، مع ما يعني ذلك، طبعا، من اتصالات عميقة تربطه بالمخابرات الإيرانية ( وحزب الله ليس بعيدا عنها) والمخابرات السورية.

ومن يراجع تقرير دير شبيغل، يكتشف أنه تستر بفضح بعض معطيات التحقيق، من أجل نسف صدقية التحقيق من الأساس، من خلال القول أن الإتهام انتقل من استهداف سورية الى حزب الله، وأن سورية باتت بريئة، وأن ديتليف ميليس إرتكب حماقات ( إستهداف ميليس في صحيفة المانية، ألا يشبه نوعية إنتقام جميل السيد، الحاصل على المعلومات عن اتهام حزب الله من نصرالله ، والذي اخذ قرارا بالتسريب، وهو في مكتب نصرالله).

التعاون مع إسرائيل

يستند السيد حسن نصرالله الى تصريح لوزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان ، ليأخذ على المحكمة تعاونها مع إسرائيل، في حين أن المطلوب هو التحقيق معها.

التصريح المنسوب الى ليبرمان يرد فيه بحسب نصرالله الآتي: "التعاون مع المحكمة بخصوص قضية الحريري هو تعاون مفتوحا وجرى باخلاص وشفافية".

ما قاله نصرالله، تعليقا على ذلك، يمكن إدراجه في سياق اللعب على الكلام: التعاون بدل التحقيق!

ولكن من يراجع أدبيات التحقيق الدولي فالمحكمة الخاصة بلبنان، يكتشف أن عبارة "تعاون" هي المعتمدة. سبق أن استعملت هذه الكلمة في النقاش مع سورية،وقد حفلت بها تقارير لجان التحقيق وتصريحات المسؤولين في المحكمة. العبارة نفسها تستعمل اليوم تجاه لبنان، المطلوب منه إلقاء القبض على المتهمين الأربعة.

وهذا يفيد، في ظل عدم معرفة طبيعة المهمة التي قامت بها المحكمة في إسرائيل، أن تحقيقا يمكن أن يكون قد فُتح هناك.

وبخصوص كلام ميليس عن تزويد إسرائيل للجنة التحقيق الدولية بالمعطيات، فهو أدرجها في سياق أن دولا كثيرة تعاونت مع التحقيق باستثناء سورية، قبل صدور القرار 1636 الذي ألزم الدول على التعاون مع المحكمة، يموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

والخبراء الجنائيون يدركون تماما أن المعلومات التي تقدمها الأجهزة الأمنية والمخابراتية الى التحقيق_ أي تحقيق- تبقى بلا اي قيمة إذا لم تقم عليها الأدلة وإذا لم يجر تدعيمها بشهود ذي مصداقية.

جدير ذكره هنا، أنه سبق لديتليف ميليس أن أرسل كتابا رسميا في العام 2005 الى بثينة شعبان، وكانت يومها وزيرة المغتربين، طلب فيها إيداعه مستندات تدعم اتهاما وجهته الى إسرائيل بارتكاب الجريمة، ولكن شعبان لم تقدم اي جواب على هذا الكتاب.

إخراج الكومبيوتر عبر الناقورة: وثيقة لموضوع آخر

شكا نصرالله من أن لجنة التحقيق الدولية ، وهي تنهي مهامها في لبنان، لتنتقل الى لاهاي، على اساس أنها أصبحت نيابة عامة لدى المحكمة، أخرجت أجهزة الكومبيوتر الـ 97 التي تملك من الناقورة مرورا بإسرائيل، وعزز نصرالله كلامه هذا بنشر وثيقة صادرة عن الجمارك الإسرائيلية.

بمراجعة هذه الوثيقة والتدقيق بها، تبين أن نصرالله يستند الى مستند لا علاقة له بلجنة التحقيق الدولية.

فالوثيقة التي عرضها نصرالله ، تتعلق بـ "يونتسو". و"يونتسو" هي لجنة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة التي تتحرك بين الناقورة وإسرائيل، في حين أن لجنة التحقيق الدولية باللغة الإنكليزية مختصرها "يونيك". للأسف هذا ما قاله نصرالله:"نعرض لكم وثيقة صادرة عن شعبة الضرائب في كيان العدو تظهر رقم المستوعب 29148 والذي يعود الى لجنة التحقيق الدولية المستقلة، ثم نعرض لمحتويات هذا المستوعب."

للأسف لم يميّز نصرالله بين " UNTSO" وبين " UNIIIC"!

الضباط والمحققون والمستشارون

إقتصر إهتمام السيد حسن نصرالله على ستة أشخاص عملوا أو يعملون في مكتب المدعي العام، فقط لا غير، على الرغم من أن المحامين العامين المحققين والمستشارين والموظفين هم بالعشرات. لن نغوص في سبب انتقاء أسماء وإهمال أخرى، فالنسبة الضئيلة المختارة ، ومن بينها من تركوا المحكمة، تدل على أن النسبة الأكبر ، وهي لشخصيات أكثر تأثيرا في مسار القرار الإتهامي، ولم تتمكن الكاميرا من الوصول الى مكاتبهم للحصول على صورة، ولم تتمكن "عيون وآذان" حزب الله من تسجيل مآخذ عليها.

ولكن سنكتفي باستعراض أمور تتصل ببعض الأسماء التي ذكرها نصرالله.

ونبدأ بنجيب كالداس. هذا المحقق رفض في نهاية سنته الأولى أن يجدد العقد. واعتبرته الماكينة الإعلامية لـ"حزب الله" بأنه قدم استقالته. وهو من بين الإستقالات التي يعتبرها الناطقون باسم "حزب الله" مأخذا على المحكمة.

ومعروف أن كالداس رفض تجديد العقد، لاعتقاده بأن مكتب المدعي العام قد لا يصل الى نتيجة، وهو سبق وصرح بذلك لصحيفة أسترالية.

وهذا يعني أن كالداس، على الرغم من كل توصيفات نصرالله، كان يشعر أنه غير مؤثر بمسار التحقيق الذي كان يصر دانيال بلمار أن يشد خلاصاته الى صدره، خوفا من اختراقات "حزب الله" وغيره للمحكمة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن عمل كالداس السابق في العراق، كان لمعاونة السلطات العراقية، في سياق تحضير نفسها لاستلام السلطة كليا من الإحتلال الأميركي، على إنشاء جهاز مخابراتي فعّال.

ولا يخفى على السيد نصرالله أنه في الدول التي تعاني فيه الجنسية الأميركية من مشاكل شعبية محددة، يتم اللجوء الى حملة الجنسيات المحايدة ، كالجنسية الأسترالية والجنسية الكندية.

ويمكن لمن يترددوا مثلا على كوبا، أن يخبروا السيد نصرالله، كيف يعامل بحفاوة ، لدى شعب معاد للأميركيين، حملة الجنسيات الكندية والأسترالية.

أكثر من ذلك، فإن مكتب النائب العام المطلوب منه التحقيق في جريمة إرهابية، عليه حتما أن يتعاقد مع ضباط شرطة من جنسيات مقبولة في محكمة مثل المحكمة الخاصة بلبنان، ويتمتعون بخبرة عميقة في التحقيقات .

ولكن شبهة نصرالله على كالداس، تسقط حتما بذهابه من المحكمة، فلو كان مكلفا إستخباراتيا، لكان تمسك بوظيفته، حتى إنجاز المهمة المنوطة به، على اعتبار أن رجل المخابرات لا يملك حرية الدخول والخروج، بل عليه إتمام المهمات التي من أجلها جرى استخدامه.

كالداس، خرج بالتوقيت الذي وجده مناسبا.

ويأخذ نصرالله على مايكل تايلور، الذي حل مكان كالداس، أي في الشهر الثالث من العام 2010، أنه خبير في مكافحة الإرهاب الإسلامي.

ويعتبر نصرالله أن انتقاء إنكليزيا بهذه المواصفات يعني انتقاء شخصية معادية لحزب الله.

ولكن الواقع غير ذلك تماما، فالمحكمة الخاصة بلبنان، هي محكمة معنية بكشف حقيقة عمليات إرهابية استهدفت شخصيات لبنانية وفي طليعتها الرئيس رفيق الحريري.

في جزء من التحقيق، هناك سؤال دائم عن مدى علاقة تنظيم القاعدة باغتيال الحريري، على اعتبار أن التحقيق سبق له وأغرق بروايات أحمد أبو عدس وبالأستراليين الستة وبمجموعة الـ13.

وبهذا المعنى، فإن اختيار شخصية خبيرة بمكافحة الإرهاب الإسلامي، يقع في مكانه الصحيح، لأن الخبرة في هذا المجال، تكشف البصمة الجرمية، فهل هي بصمة الإرهاب الإسلامي التقليدي أم بصمة إرهاب من نوع آخر؟

كان يفترض بنصرالله أن يهلل لاختيار تايلور، لو كان فعلا متيقنا، بأن الإرهاب الإسلامي التقليدي هو فعلا من اغتيال الحريري، ولكنه بدا مستاء، لأن الخبير يكشف عدم صحة ذلك.

وبالوصول الى إسم داريل منديز، لم يشرح السيد نصرالله المستندات التي تتيج له اتهام مسؤول الملاحقات في مكتب المدعي العام ، باستمرار عمله مع الـ"سي.آي.إي"، إلا إذا كان مخبر "حزب الله" في المحكمة مستاء من تفوق منديز عليه، فألصق به تهمة لا يملك نصرالله مستندا بخصوصها.

وجدير ذكره، أن "أف.بي.آي" هو جهاز بوليسي متخصص بمكافحة الجريمة الداخلية في الولايات المتحدة الأميركية ويملك خبرات هائلة في كشف الجرائم، ويضم محترفين في العمل الجنائي، ودوره ليس التجسس الخارجي، مطلقا.

وبالنسبة لدريد بشراوي، فهو مستشار قانوني، أي أنه مكلف إجراء أبحاث قانونية بناء للطلب، ولا علاقة له مطلقا بالتحقيقات وباتجاه التحقيق، وأعماله تبقى من دون قيمة تنفيذية، في حال لم يعتمدها رؤساؤه في الدائرة القانونية والمدعي العام.

ولم يفهم، طالما بشراوي، سبق له واتهم سورية والأجهزة الأمنية اللبنانية، باغتيال الحريري، كيف همد المسار السوري،وكيف جرى الإفراج عن الجنرالات الأربعة، طالما أنه موجود في المحكمة، منذ إنشائها وطالما أن رأيه حاسم في الصغيرة والكبيرة، كما يوحي ، عن خطأ ، السيد نصرالله.

أكثر من ذلك، كيف يمكن لمستشار أن يلعب دورا سيئا في ملف شهود الزور، طالما هناك رؤساء له ، هم من يفتون ويقررون ويعرفون تفاصيل الأمور وحقيقتها.

ثمة من يعتقد بأن نصرالله استعمل هذا الإسم من خارج السياق العام لمعايير اختيار الأسماء الأخرى، وأغفل أسماء أكثر تأثيرا في مسار الاستشارات والتحقيق ، ومن بينها اسماء لشخصيات إنتقلت من لجنة التحقيق الدولية، يوم كان رئيسها ديتليف ميليس، الى المحكمة، ومن دون انقطاع.

ونصل الى الأميركي روبير ديبر.

يقول نصرالله بالحرف أن موقعه العملي هو الآتي: "مستشار في مكتب المدعي العام، الدور، بصفة خبير في الحركات الاسلامية وتحديدا حزب الله. ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية السي أي اي، وما يزال يحافظ على ارتباطه بها، عمل في لبنان لسنوات على ملاحقة الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، شارك في لبنان بعدد من الاعمال التنفيذية ضد حزب الله. بعد فترة وجيزة من خطف وليام باكي، مسؤول محطة لبنان في وكالة الاستخبارات المركزية عام 84 وصل الى لبنان ضابط قسم العمليات في السي أي أي روبير دبير، والمهمة المعلنة هي تحديد هوية خاطفي ماكي، عام 85 قررت وكالة الاستخبارات المركزية برئاسة وليام كايسي الانتقام وذلك من خلال التخلص من سماحة السيد محمد حسين فضل الله، في 8 اذار عام 85 دوى انفجار هائل ناجم عن سيارة مفخخة قرب منزل سماحة السيد فضل الله في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، واسفر عن استشهاد حوالي 85 شخصا وجرح اكثر من مئتين ونجاة سماحة السيد فضل الله.

استمر نشاط روبير دبير الاستخباري في لبنان والمحيط حيث عمل على عدد من الاهداف التابعة لحزب الله في عدد من المناطق اللبنانية وكان من ضمن تلك الاهداف ملاحقة الشهيد القائد عماد مغنية، ولكنه فشل من التمكن منه."

إذن ، هو ليس محققا بل خبير.وهو ليس مدعيا عاما بل خبير. وهو ليس محققا بل خبير.

والخبير في العلم الجنائي يتم اختياره على أساس تجربته ومعرفته في الموضوع.

وبهذا المعنى، لا يمكن المجيء بخبير في ملف القوات اللبنانية للحديث عن ملف "حزب الله" ، ولا يمكن أن يؤتى بشخص ينتمي الى "حزب الله" ليعطي رايا ببعض الأمور المتصلة بحزب الله. ويدرك نصرالله أن كل المنضوين في "حزب الله" كانوا على مدى السنوات التي سبقت اغتيال مغنية، يجزمون بأن لا علاقة لمغنية بحزب الله، وأن من يتحدث عن صلة بين "حزب الله" ومغنية هو سخيف وجاهل.

فهل تسأل راهبة جليلة عن دقائق الأمور في علبة ليل، وهل يسأل كافر عن مواصفات الجنة، وهل يسأل فرانكوفوني عن خفايا الصينية، وهل يسال نصرالله عن فقه اللغة الإنكليزية.

الخبراء ..هم الخبراء!

وبناء عليه، من الطبيعي أن تتطابق مواصفات هذا الأميركي ، في حال صح "بورتريه" نصرالله، مع معايير الشخصية المطلوبة، لأنه في هذه الحالة، يستطيع أن يقول للمدعي العام ما إذا كان هذا السلوك أو هذا العمل، يتطابق مع بصمات عماد مغنية أم لا.

و يدرك نصرالله أن شخصيات لبنانية دُعيت لتكون في هيئة الخبراء في المحكمة، لكنها رفضت هذه المهمة، لأن خبرتها بـ"حزب الله" أخافتها من ردة فعل "حزب الله".

وفي مطلق الأحوال، فإن مراجعة عقد هذا الأميركي مع المحكمة الخاصة في لبنان، يفترض أن يبين أن اعتماده خبيرا جاء بعد اغتيال مغنية وليس قبله.

مشكلة خبير مماثل مع نصرالله أنه يعرف ليس بصمات مغنية فحسب، بل من يمكن أن يكون قد اغتياله في منطقة محمية جدا في دمشق.

فساد غيرهارد ليمان

لا شيء يمنع أن يكون غيرهارد ليمان فاسد، ولكن الفساد حالة فردية لا يمكن سحبها على الجماعة، فالمسؤولية عنها وفيها -ككل الجرائم-مسؤولية فردية.

ولكن في مقابل كل فاسد هناك من هو أفسد منه. فالفاسد لا يلعب وحيدا بل يحتاج الى لاعب مثله.

واللاعب الثاني يعرفه السيد نصرالله حتما.

فإذا صح الشريط الذي عُرض، وفيه يتناول ليمان رزمة مالية يستحيل ان تتجاوز العشرة آلاف دولار، فمن كان يناوله إياها، ومع من اتفق الذي يسلمه إياها ليصوّره، وكيف كان يتحدث نصرالله، منذ سنة عن وجود مستند مماثل وينام عليه ، ولماذا لم يتم إرساله الى المانيا كمستند فساد ضد ليمان، طالما أن الرغبة بمقاضاته قائمة ، ولكن بالقدح والذم، في باريس؟

أكثر من ذلك ، كيف يمكن لعاقل أن يحكم على مشهد مصور بنوعية سيئة، من دون تحديد المناسبة ولا المكان ولا الزمان؟

وأين هي الملفات التي كان يقايض العشرة آلاف دولار بها، طالما أن الفيلم يصور عملية تسلم وتسليم، وهل يكون تسليم الملف ، بلا احتراز، واستلام المال، في هذا المكان الغريب العجيب؟

ولماذا كان ليمان مرتخيا؟ فهل كان في حالة من السكر؟ وهل سُحب من صالة مفتوحة إلى ركن جانبي حيث سلم المال، بعد بروز حاجة طارئة إليه، وجرى تصويره؟

وما هي هذه الأمور الفاسقة التي اقترفها ليمان ، ولا يرغب نصرالله، على اعتبار أنه رجل دين في الحديث عنها؟

وهل هي صحيحة التقارير التي تفيد بأن محاميا ينتمي الى فريق 8 آذار دعا ليمان الى عشاء ثم أغراه بالذهاب الى علبة ليل يملكها نائب في قوى 8 آذار، وهناك شرب أكثر مما يجب، فأغرته بنت ليل، فكان بحاجة للمال، فمنح إياه، تحت كاميرا منصوبة ، في فخ محكم؟

وكيف يمكن لفاسد ، بالصفات التي يلقيها نصرالله على ليمان- وقد تكون صحيحة- أن تغرّه رزمة صغيرة من الدولارات، طالما أنه كان قادرا ، بلعبة شهود الزور المنسوبة اليه، أن يقبض الملايين، وطالما أنه بفعل ما قيل عن ارتباطه بالموساد الإسرائيلي قادر على توفير مداخيل تفوق بكثير هذه الرزمة المالية؟

وطالما أن التقنيات "شغّالة" كيف يمكن ألا يسجل صوته، وهو يطلب المال لقاء بيع الملف، عندما اتصل لاحقا؟

وطالما أن اللعبة المخابراتية على أوجها في التصوير، لماذا لم تجر موافقة صورية على المقايضة المعروضة، فيضبط بالجرم المشهود؟

وكيف يمكن أن ينام نصرالله على شريط مماثل ولا يظهره، يوم كان النظام السوري- دون "حزب الله" -مستهدفا بالشبهة؟

أسئلة لا تنضب في هذا السياق. ثمة أجوبة متوافرة على الكثير منها، ولكن لا بأس من أن نتركها لعناية السيد نصرالله، الذي يفضل أن يتحدث وحيدا على أن يفتح الأفق على أسئلة الصحافيين، الذين ينتفضون، ولو من موقع الموالاة، على طرح ملاحظات مربكة لأنها ملاحظات ذكية، وفق ما حصل في المؤتمر الصحافي الأخير، لنصرالله.

وهنا نصل الى ديتليف ميليس، فيتهمه نصرالله بكل أنواع الفسق والفساد، مؤكدا أن الجميع يعرف ذلك! تأكيد نصرالله يعني أن " فساد" ميليس كان علنيا، فلماذا لم يجر تصويره ،إذن، طالما أن الكاميرات شغالة حتى في أكثر الأماكن سرية؟

بلمار والبطاقة الحمراء على الصديق

لأنه يستحيل أن يطل نصرالله ، من دون الحديث عن "شهود الزور" عموما، وعن زهير محمد الصديق خصوصا، أوقع نفسه في خطأ آخر، ليضاف على أخطائه الأخرى.

تحدث عن أن بلمار عمل شخصيا لرفع المذكرة الحمراء عن زهير الصديق.

وليعطي كلامه أهمية قال: لدينا معلومات ودليل ، ولكن لن نتحدث بذلك اليوم."

ولكن، لنعود الى الوقائع الصحيحة، فهل أن تعميم مذكرة التوقيف الدولية على الإنتربول ، كان ليحصل ، لولا صدور مذكرة توقيف عن المحقق العدلي الياس عيد، بناء لتوصية ديتليف ميليس؟

الجواب اليقيني: طبعا، لا!

حسنا، هل استرد لبنان مذكرة التوقيف الصادرة بحق الصديق يوم استرد مذكرات التوقيف الصادرة بحث الجنرالات الأربعة، في سياق رفع يد القضاء اللبناني، لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان، عن ملف اغتيال الحريري؟

الجواب اليقيني: طبعا حصل ذلك؟

حسنا، هل بقي هناك مسوّغ قانوني لهذه المذكرة التي طلب لبنان من الأنتربول تعميمها دوليا؟

الجواب اليقيني : طبعا لا!

حسنا، هل أوقفت دولة الإمارات العربية المتحدة زهير محمد الصديق ، بناء لمذكرة التوقيف الدولية، وعادت وحاكمته بملف جواز السفر المزوّر؟

الجواب اليقيني: طبعا، حصل ذلك.

حسنا، هل سألت دولة الإمارات العربية المتحدة المحكمة الخاصة بلبنان، عما إذا كانت معنية بتسلم الصديق؟

الجواب اليقيني: حصل ذلك، ولكن بلمار قال إنه غير مهتم لأمره ، أي أنه لا يريده موقوفا لمصلحته؟

حسنا، بعدما رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة طلب الإسترداد المقدم من سورية بحق الصديق ، هل كان يمكنها أن تفرج عنه، لو كانت مذكرة التوقيف الدولية سارية المفعول بحقه؟

الجواب اليقيني: طبعا، لا!

إذن، لماذا أدلة نصرالله ، وما تراها تنفع.

حسنا، لنأخذ مثلا آخر: رستم غزالة! هل استرد هذا الرجل أمواله التي كانت مجمدة في لبنان؟

الجواب اليقيني: حصل ذلك؟

حسنا، وهل حصل ذلك من دون موافقة بلمار؟

الجواب اليقيني: أبدأ، حصل ذلك بموافقة بلمار، بعدما راجعة المدعي العام التمييزي بطلب وارد عليه من غزالي.

طبعا، لم يقفز نصرالله فوق التذكير بالشريط الصوتي الذي ظهر فيه الصديق مع الرئيس سعد الحريري والعقيد وسام الحسن وغيرهارد ليمان.

وضعه نصرالله في سياق تركيب زهير الصديق.

رجل الدين إرتكب خطيئة هنا.

الجميع سلم أن لجنة التحقيق الدولية كانت ترعى عملية التثبت من صحة أقوال الصديق، فيما كانت هناك محاولة من الحريري لجذبه الى بيروت.

وفي الإجراءات الجنائية، لا شيء يحول دون جمع المحققين للمدعي الشخصي بشاهد.

وفي تفاصيل التسجيل، بدا الصديق في وضعية الواثق من نفسه، وليس في وضعية من يبحث عن رضى من ينقده مالا.

كان يحاول أن يقنع الحريري بصدقيته. كان يحاول أن يقدم له أمثلة عن صحة ما يقوله.

فهل هكذا يكون تركيب الشهود؟

بئس استغباء العقول!

السرية واللياقة

في نقطة خرق سرية الاسماء التي أثارها نصرالله لم يجانب الحقيقة، فالاسماء جرى نشرها فعلا، في سياق عمل صحافي متقن تفهمه العادات والتقاليد اللبنانية العريقة، ولكنه في حديثه عن اللياقات جانب... حقيقته.

يقول نصرالله :" في اللياقات في لبنان "ياما في ناس بتطلع فين مذكرات توقيف"لاسباب جنائية،حتى موضوع العملاء يقال فيها ب.ج، غ.ع، ولكن لماذا أعلنت الأسماء بهذا الشكل؟

هنا ، دعونا نذكّر نصرالله بـ"بلياقات" قناة "المنار" التابعة له ، عندما صدرت مذكرات التوقيف السورية بحق 33 شخصية لبنانية.

هل يذكر ماذا فعل تلفزيونه، وسط قهقهاته؟

هل يذكر أن الأسماء كانت تعرض مع صور أصحابها، وترمى رميا، على الأرض، في أسلوب لم تعامل بمثله شبكات الإرهاب وشبكات التجسس؟

أين كانت اللياقات التي طرأت على أخلاق السيّد نصرالله؟

هل يستحق متهم باغتيال رفيق الحريري صدرت بحقه مذكرة توقيف ، وفق أعلى المعايير، اللياقات، في حين تحرم من اللياقات شخصيات إرتأت المصلحة السورية، لأسباب سياسية، إصدار مذكرات توقيف بحقها، بناء على كلام نطق به جميل السيد، الذي يبكي ، ليلا ونهارا، أنه لا يملك أدلة؟

وأين هي لياقات نصرالله، حين يستضيف على شاشاته، أمثال هسام طاهر هسام، وأمثال علي الحاج، وأمثال مصطفى حمدان، وأمثال جميل السيد، وأمثال وئام وهاب، وأمثال ناصر قنديل، ومن "شد ّ على مشدّهم"( وفق تعبيره أيضا، في حديثه عن قضاة المحكمة)،حيث يروون ما يشاؤون، ويحرم المتضررون ، فرصة الرد؟

أنطونيو كاسيزي

1- مؤتمر هرتزيليا العاشر

دُعي رئيس المحكمة الخاصة بلبنان الى مؤاتمر هرتزيليا العاشر، الذي انعقد في 3 شباط 2010، ولكنه اعتذر عن عدم الحضور، كما أنه لم يُرسل الى المؤتمر أي رسالة إعتذار أو دعم أو خلافه.

لقد التزم القاضي الإيطالي، مع وصوله الى منصبه، واجب التحفظ، ورفض عشرات الدعوات التي توجه اليه، من كل حدب وصوب، نظرا لسمعته القانونية الكبرى.

وبدل أن يكون هذا السلوك، مدعاة إشادة من نصرالله، كان مدعاة هجوم على الإيطالي كاسيزي، أي على شخص لا تعتبر الدولة التي ينتمي إليها إسرائيل دولة معادية.

تجاوز نصرالله هذا السلوك السوي لرئيس المحكمة، واتكأ على كلام قاله شخصه وصفه نصرالله، من تلقاء نفسه، بأنه صديق كاسيزي.

ومع أن مشهد جورج فيتشر، وهو يتحدث عن كاسيزي، يؤكد أن كاسيزي كان مدعوا الى مجتمع لا يعرفه، فإن نصرالله حوّر المشهد.

فيتشر قال على المنبر إن كاسيزي لم يتمكن من الحضور( لم يستعمل كلمة إعتذر) ، وراح يعرف الحاضرين على كاسيزي، فعدد صفاته ومهماته، فلم يصفق أحد.

وبعدها على طريقة الإسرائيليين، أنهى فيشر كلامه قائلا: كاسيزي هو صديق كبير لإسرائيل.

هذا الكلام لم يقله كاسيزي، بل العكس هو صحيح، فكاسيزي، منذ وصل الى محكمة لبنان، وهو يتحدث عن غياب القرار السياسي في مجلس الأمن ، من أجل محاكمة إسرائيل، على ما هو منسوب اليها من جرائم.

وكاسيزي بالذات، أثار موجة من الإستياء منه، عندما رفض في تقرير أعده، بعد ذهابه الى دارفور مكلفا من الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي أنان، إحالة القيادة السودانية وعلى راسها عم البشير على المحاكمة، نظرا لانتفاء الأدلة التي تربط مسؤوليته المباشرة بجرائم ضد الإنسانية التي عرفها إقليم دارفور.

وكاسيزي بالذات، هو من أغضب إسرائيل بسبب موقفه ضدها في موضوع المجازر التي ترتكبها ضد الفلسطينيين، مطالبا بوجوب محاكمة مرتكبي الجرائم.

2- الموقف من جرائم إسرائيل

لقد أخذ نصرالله، من مراسلة وجهها كاسيزي الى محكمة أميركية كانت تنظر في ادعاء قدمه فلسطينيون ضد دولة إسرائيل، بسبب قصف ملجئهم بالقرب من مخيم جنين، كلمات مقتطعة من سياقها، وأهمل أمورا في غاية الأهمية، كانت محور المراسلة.

كاسيزي، وفي مقدمة هدفت الى وجوب إخضاع إسرائيل للقانون، تحدث عن الدولة المبنية على أسس القانون والديموقراطية، مستعيدا ما تقوله إسرائيل عن نفسها، من أنها الدولة الديموقراطية الوحيدة في منطقة تحكمها أنظمة ديكتاتورية( الثورة العربية الحالية تثبت أن الدول العربية محكومة بالديكتاتورية).

ولكن كاسيزي فعل ذلك، تمهيدا لتوجيه أكبر ضربة يمكن أن توجه الى الكيان الصهيوني.

لقد قال إن إسرائيل تخطت كل القوانين والأعراف في احتلال الأراضي الفلسطينية، حتى أنه ذهب، في عدائيته لها، أن قدم أسوأ الأمثلة، بالنسبة لإسرائيل بحيث أشار الى أن أطول احتلال سجل في العالم هو احتلال ألمانيا، تحت النازية، لهولندا ، على مدى خمس سنوات.

ولقد قال إن إسرائيل، في طريقة تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين، إنما تنتهك كل القوانين الجنائية الدولية المرعية الإجراء، داعيا المحكمة الأميركية المحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم في الدعوى المرفوعة ضدهم.

فهل كان يكون أصدقاء إسرائيل الكبار؟

إذا كان الجواب بالإيجاب، فإن إسرائيل يجب ان تكون في وضعية من يطلب من الله أن يقيه من أصدقائه، على أن يترك لها تدبير أمر أعدائها!

( العمل جار على الوثيقةـ تنشر لاحقا)

ماذا يبقى أيضا؟

تبقى السياسة. في السياسة أعلن سيطرته على لبنان، وهزئ بالحكومات، أيا كان من يشكلها أو يسيطر عليها، فهو يفرض إرادته على الكبيرة والصغيرة.

وفي السياسة، ترجم البيان الوزاري، لجهة المحكمة، فإذا به يهدف الى عدم التعاون مع المحكمة، لأنها محكمة انتقام وتسييس واستهداف.

وفي السياسة، قال للبنانيين إنه يمسك بزمام الفتنة وبزمام الصراع الداخلي، وبالتالي طمأنهم أنه لن يفعل ذلك حاليا، ولكنه لم يقف الباب مستقبلا، على اعتبار أن هناك من يمكن أن يدخل على الخط.

وفي السياسة، أدعى لنفسه وحده الحكمة، على الرغم من أن الرئيس سعد الحريري هو من ضبط خطابه .

وفي السياسة، حرّض مسلمي لبنان على مسيحيي 14 آذار، متهما إياهم بأنهم يعملون على فتنة سنية – شيعية.

هذه السياسة، يمكن وضعها في سياق جنائي، أيضا، لأنها سياسة عدم التخلي عن المتهمين بالقتل، على الرغم من أن الحجج المساقة لإعلان مظلومية المتهمين تظلم جميع اللبنانيين ، باستثناء ...المتهمين!

السيد نصرالله: القرار الإتهامي خطوة في مسار طويل ولا فتنة بين الشيعة والسنة

محمد علوش/موقع المنار

02 نموز 2011

أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مساء اليوم السبت عبر شاشة المنار وتحدث عن القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لافتاً في البداية إلى أنه تعذر عقد مؤتمر صحافي لضيق الوقت، فتم الإكتفاء بالحديث عبر شاشة المنار، وقال إن"هذا المؤتمر هو الجزء الثاني للمؤتمر الأول حول المحكمة الذي عقده في آب العام الماضي"، مشيرا إلى أنه"لن يعيد ما قاله سابقا لأن هناك موضوعات جديدة أمام الرأي العام"، داعيا لمن يريد التدقيق للعودة الى المؤتمرات السابقة التي عقدها.

وقال سماحته إن" سبب حديثي هو صدور قرار إتهامي بحق إخوة لهم تاريخ مشرف في المقاومة"، ووصف القرار الإتهامي بأنه خطوة في مسار طويل، مشيرا الى"ان ملامحه بدأت بعد إنتصار حرب تموز، في مقالة ظهرت في جريدة لوفيغارو الفرنسية، وذكرت أن القرار سيصدر ويتهم أفرادا من "حزب الله"، وأضاف "تم إظهار وشهر هذا السيف وهذا السلاح في وجه المقاومة وسببه نتائج حرب تموز".

وتابع سماحته "بدأوا باتهام سورية، ثم الضباط الأربعة، ثم اتهمونا"، مردفا "نحن لا نستطيع أن نلغي المحكمة، لأنها صادرة عن إرادة أميركية تريد تحقيقها مهما كانت الخسائر والأرباح، فكان ان دعونا الى تعطيل هذه الأمور، وعدم النيل من المقاومة وتعطيل فتنة في لبنان بين الشيعية والسنة"، ورأى ان لتوقيت القرار الإتهام "هدف خاص".

وأعلن أنه سيتحدث بثلاثة عناوين: مرحلة التحقيق والمحققين، والثاني هو المحكمة التي يرأسها السيد كاسيزي، والذي يطالبنا البعض بقبول الإحتكام إليها، وثالثا: الحديث إليكم والى جمهور 14 آذار.

وتابع السيد نصرالله، متحدثاً عن مرحلة التحقيق، بالقول "من اشكالاتنا الاساسية على هذا التحقيق انه اتخذ مسارا معينا حيث اتهم سورية ثم الضباط ثم حزب الله"، وسأل:"لماذا لا يصار الى الحديث عن المسار الاسرائيلي، وكنت قد ذكرت في مؤتمري الصحافي عن امور كثيرة في هذا الشأن من عملاء الى طائرة التجسس وما قدمناه من قرائن؟".

ثم سأل المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بيلمار هل ابدى اهتماما بهذه القرائن؟، مردفا: "كلا لم يحصل، بل اكتفوا بأخذ نسخة من المؤتمر".

وأعاد سماحته التذكير بالمؤتمر الصحافي الذي عقده النائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي حول معنى الادلة الظرفية، معتبراً"انه لو تم اعتمادها لطبقت على اسرائيل".

وأضاف"لم يسألوا الاسرائيلي بأي شيء". وقال إن"المحكمة اسست لهدف واضح، ومن آلياتها عدم التحقيق مع اي اسرائيلي".

وتوجه سماحته الى "طلاب الحقيقة"، قائلاً "قدمنا قرائن كافية للانطلاق بها في مسار ولكن التحقيق مسيس".

وأضاف"بدلا من التحقيق مع الاسرائيلي تعاونوا معه وهذا ما ذكره ميليس في حديثه لجريدة "لوفيغارو"، وكرر قوله حول التعاون بدل التحقيق مع الاسرائيلي.

ثم انتقل إلى عرض وثائق، بادئاً بالإشارة إلى أنه بعد انطلاق عمل المحكمة تم نقل موظفي لجنة التحقيق الدولية والمحققين والتجهيزات من لبنان "ولم يبق للمحكمة سوى مكتب"، ليقول انهم غادروا عبر مطار بيروت "الا اجهزة الكمبيوتر وعددها 97 جهازا فقد نقلت عن طريق الناقورة الى اسرائيل"، وعرض وثيقة تثبت ذلك. وسأل "الى اين ذهبت هذه الاجهزة في اسرائيل خاصة وانها من الدول المتطورة جدا في مجال التكنولوجيا".

ثم تمّ عرض عبر الشاشة"نقل هذه الاجهزة بتاريخ 8/7/2009 عبر وثيقة اسرائيلية صادرة عن شعبة الضرائب وفيها محتويات المستوعب الذي ضم 97 جهاز كمبيوتر".

وبعد وثيقة أجهزة الكومبيوتر،انتقل السيد نصرالله إلى الحديث عن العاملين في المحكمة ولجنة التحقيق، قائلا"من أجل التحقيق كان يجب إعتماد ضباط محايدين، ولكن الضباط والخبراء أو المستشارين هم ضباط لهم خلفيات سلبية اتجاه المقاومة وعلى صلة بالمخابرات الأميركية، وأحدهم ضابط كبير في ال"سي آي إي" عمل لخمسة عشر سنة على "حزب الله" وهو شريك في المسؤولية عن مجزرة بئر العبد عام 1985 واستهدفت السيد الراحل محمد حسين فضل الله " وأدت الى إستشهاد حوالي مئة شخص".

ثم عرضت المنار معلومات عن نجيب (نيك) كلداس المحقق وهو ضابط في الشرطة الأسترالية، ومرتبط بالمخابرات الأميركية، وعمل في العراق العام 2004 لحساب الأميركيين، وبعده مايكل تايلور وهو بريطاني ومسؤول منذ 2010 عن التحقيق وهو رئيس سابق للمخابرات في الشرطة البريطانية ومتخصص في مكافحة "الإرهاب الإسلامي"، وداريل ماتديثر أميركي محقق في لجنة التحقيق الدولية، وهو ضابط سابق أميركي، ودريد بشراوي فهو مستشار قانوني في المحكمة يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، وله مواقف سلبية تجاه "حزب الله" ولعب دورا سلبيا وله دور في شهود الزور، وروبرت بير ضابط في ال"سي آي إي" عمل في لبنان ورصد الشهيد عماد مغنية وقد وصل الى لبنان العام 1984، وفي العام 1985 حصل إنفجار بئر العبد مستهدفا السيد الراحل محمد حسين فضل الله، واستمر نشاطه في لبنان والمحيط ورصد "حزب الله".

وبعد حديث سماحته عن الضباط، بثت المنار مقابلة أجرتها قناة ابو ظبي مع روبرت بير حول ملاحقته للشهيد عماد مغنية، وصف خلالها مغنية بأنه قوي وحذر "وحاولت اختطافه ولم نتمكن"، معترفا بفشل المخابرات الاميركية بذلك،كما تمّ الإعلان عن عمله الاستشاري في مكتب لجنة التحقيق الدولية لاستهداف حزب الله.

وعلّق السيد نصر الله على هذا الشريط بالقول"هؤلاء بعضهم قاتل أو جاسوس وأغلبهم مرتبط بالمخابرات الأميركية"، سائلا: "هل هذا الطاقم مؤهل لقبول فرضية اسرائيل؟".

ثم انتقل إلى نقطة ثالثة وهي "عدم مهنية المحققين وارتباطهم وفسادهم"، متحدثا عن "غيرهارد ليمان الضابط المحقق في فترة ميليس حيث كانت فترة وجودهما في لبنان فترة ذهبية لهما"، متهما ليمان بأنه باع وثائق من التحقيقات"، ومبديا استعداده الى تقديم نسخة إلى بلمار من الوثائق التي باعها". وأبى التطرق الى "الفساد الاخلاقي لميليس وليمان ".

ثم بثت المنار شريطا عن ليمان وفيه انه نائب مليس في لجنة التحقيق وهو ضابط سابق في المخابرات الالمانية وحاول الدخول في صفقات مع اللواء جميل السيد وفي شهر كانون الثاني 2006 تقاضى مبلغا من المال لقاء وثائق تتعلق بالتحقيق الدولي.

وعلق السيد نصرالله على صورة تظهر ليمان وهو يتناول مبلغا من المال، بالقول: "انه مبسوط بأخذه المال". وكرر سؤاله حول دور ليمان.

ثم تطرق سماحته الى ملف شهود الزور، مذكرا بما بثته قناة "الجديد" في ال"حقيقة ليكس"، وقال إن"بلمار شخصيا عمل وتابع بنفسه ومن خلال عدد من المسؤولين، مهمة رفع المذكرة الحمراء لدى الانتربول الدولي وووقف ملاحقة زهير الصديق"، واعدا يكشف ذلك لاحقا.

وعن سرية التحقيق قال "انها يجب ان تكون من اهم الشروط، لكن ذلك لم يحصل، بل نشر معظمها في وسائل الاعلام، فماذا بقي فيها من مصداقية؟". وتابع "طالبنا بوقف التسريب ولم يحصل ذلك"، مضيفاً "هناك تسريب متعمد من قبل لجنة التحقيق الدولية لتشويه صورة المقاومة وصولا الى اصدار الاتهام لحزب الله".

واعتبر "ان ابشع التسريبات ما حصل قبل ايام، اذ ان وفد بلمار اجتمع مع ميرزا وتسربت الاسماء قبل ان يتبلغ بها"، معقبا "حتى في اللياقة هناك اصول تعتمد، بحيث صار الى نشر الأسماء كاملة بدلا من الأحرف الاولى".

وبعدما تساءل "اين هي سرية التحقيق؟"، لفت إلى "ان هذا يؤدي الى الطعن بالتحقيق". وتحدث عن "التوظيف السياسي لخدمة فريق وليس لخدمة الحقيقة".

وعن عدم ورود بعض الاسماء التي كانت قد وردت في "دير شبيغل" والتلفزيون الكندي، قال إن" بلمار اعلن انه سيصدر لاحقا اسماء اخرى".

وذكر نماذج عن "التوظيف السياسي بدءا من الانتخابات النيابية الى تحريك اصدار الاتهام مرارا قبل صدوره في لحظة اعداد البيان الوزاري"، معتبرا "ان ذلك بسبب رهانهم على اسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بأي ثمن".

وعن مرحلة المحكمة قال سماحته "لا نريد النقاش حول شرعية هذه المحكمة وكيفية تشكيلها واستهدافاتها"، مشددا على "القوانين التي تعمل بها المحكمة لجهة تسهيل اصدار التهم"، ومشيرا الى "عدم انصاف الضباط الاربعة ومنهم عدم حصول اللواء السيد على ابسط حقوقه في كشف التهمة التي ادخل الى السجن بسببها".

وتناول خلال حديثه رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي كاشفا عن "شخصيته وهو صديق عظيم لاسرائيل حسب شهادة صديقه في مؤتمر مرسيليا".

ثم تمّ بث شريطا عنه وفيه "انه ايطالي وانه يحضر عادة مؤتمر مرسيليا"، ناقلة عن صديقه القانوني الأميركي جورج فيلتشر عندما تحدث في مؤتمر مرسيليا، وقال عن كاسيزي إنه "أحد الأبطال العظماء ولم يتمكن اليوم من حضور هذا المؤتمر وهو صديق كبير لاسرائيل".

وعقّب سماحته بالقول "تصوروا ان الذي نريد ان نحتكم اليه مسبقا هو من يعتبر المقاومة ارهابية". وهنا عرضت المنار رسالة لكاسيزي بتاريخ 21 نيسان 2006 بخط يده موجهة إلى اسرائيل بشأن وزير الامن السابق فيها آفي دختر، وفيها يبدي حرصه على اسرائيل "وديموقراطيتها مقابل استبداد الدول المحيطة بها، وعن لجوء أهل غزة الى الارهاب". وندد بكل جرائم اسرائيل ضد حقوق الانسان الفلسطيني طيلة 60 عاما، وكيف "ان كاسيزي يحترم اسرائيل".

ثم تطرق الى القرار الظني الصادر مؤخرا، وقال "بمواجهة هذا الوضع أقول للناس ان كل ما تسمعونه وما يحكى اليوم وخاصة من الاسرائيلي، أقول للناس لن تكون فتنة بين السنة والشيعة، واكرر ذلك اليوم، وعلى أهلنا وشعبنا من كل الاتجاهات ان يكونوا مرتاحين"، مشيدا "بالحكومة الموثوقة الجاهزة للتعاطي ليس بروح الثأر والكيدية ضد المقاومة".

وكرر طمأنته للناس "بأن فتنة لن تحصل لان كل الجهات الصادقة والحريصة على لبنان متفقة على التعاطي بالطرق التي تمنع تحقيق اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مجددا".

وخاطب قوى 14 آذار قائلا "انتم تعتبرون انفسكم معارضة لحكومة ميقاتي، وانا اعرف انكم ستستفيدون من هذا القرار الاتهامي ومن المساندة الدولية لكم ف"صحتين على قلبكم"، ناصحا اياهم "الا يحملوا حكومة ميقاتي هذا الملف".

وتابع السيد نصرالله سائلا 14 آذار"لو لم يكن اليوم هناك حكومة يرأسها ميقاتي بل سعد الحريري أو السنيورة ومن لون واحد فهل كانت هذه الحكومة تستطيع أن تعتقل هؤلاء الأشخاص؟ أو تنفذ مذكرات التوقيف من بيلمار؟" مضيفاً "أقل من ذلك لا تستطيع ان تفعل، ولا يمكنها ذلك، ولذلك اتركوا الموضوع ياخذ مجرياته الطبيعية، ولا بثلاثين يوما ولا ثلاثين سنة ولا ثلاثماية سنة يمكنهم إيقاف أحد".

وأضاف سماحته"بعد 30 يوما يأتي كاسيزي ليقول تفضلوا على المحاكمة الغيابية، وأقول إن لذلك لعبة سياسية، فلا تحملوا لبنان ما أنتم تعلمون ان الحكومة عاجزة عنه وأنتم عاجزن أيضا".

ثم أردف بالقول:"لا تطلبوا من ميقاتي ما تخلى عنه سعد الحريري"، واعداً بتقديم نسخة مطبوعة "أعطاني إياها دولة الرئيس القطري ووزير خارجية تركيا، وفيها موافقة سعد الحريري على أمور معينة"، وكشف "رفض حزب الله، لحسابات وطنية، لتلك الوثيقة التي كان وافق عليها القطري والتركي والسوري والفرنسي والسعودي، وقيل لنا ان كلينتون كانت ستوقع عليها".

كما استغرب سماحته وصف البعض للقرار الاتهامي بأنه فرصة تاريخية،وخاطب جمهور المقاومة ومحبيها، قائلا:"لا تقلقوا، هذه جزء من الحرب التي نخوضها سويا منذ إحتلال الكيان الإسرائيلي الغاصب لأرضنا".

وأضاف"إنها جزء من الحرب النفسية ضد آمالنا وخيارنا، وهي جزء من حرب قصف البيوت وارتكاب المجازر، ولذلك هذا ليس مفاجئا لنا".

وأكد السيد نصر الله أن" خيار المقاومة لتحرير فلسطين يعني الدخول في مواجهة قوى دولية تساند اسرائيل".

وكرر القول"لن ينالوا منا ومنكم ولا من ارادتنا وارادتكم، نحن عازمون على الاستمرار في طريق المقاومة، هذه المقاومة التي استطاعت تغيير اسس النظرية الامنية الاسرائيلية". وشدد على مواجهة ذلك ب"كل صلابة وشجاعة".

وتابع قائلا:"هناك من سيحاول استفزازكم لأن بعض السياسيين في لبنان يريدون الفتنة، وبخجل أقول لأنني لا أحب هذه التوصيفات: هناك بعض مسيحيي آذار يحلمون بالفتنة، فلا تصغوا للكلام الاستفزازي وللكلام "اللي بلا طعمة" ويجب ان نصبر على اي استفزاز وان كان الاستفزاز الاكبر حصل بحق هؤلاء المقاومين الشرفاء".

وأضاف سماحته "المحكمة أنشئت لهدف سياسي محدد مسبقا، وهي غير مهنية والقرار الاتهامي الصادر خطوة في هذا المسار وما سينتج عنها هو محكمة أميركية - اسرائيلية"، معلنا رفضها "لأنها عدوان علينا وعلى مقاومينا ولن نسمح لها بالنيل من كرامتنا أو بجر لبنان الى أي فتنة".

وتابع قائلا:"المظلوم معنا هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مردفا "اذا احتكمنا الى العقل نستطيع ان نعبر بلبنان من حلم اسرائيل القائم على القتل".

وختم بالقول:"هذه المقاومة، قبل وبعد المحكمة وكاسيزي وميليس وكل من يشد على مشدهم هي بأحسن حال فلا تخافوا ولا تقلقوا عليها".

الراعي اختتم زيارته الراعوية للبترون بترؤسه قداس البحر السنوي على ميناء المدينة: كنيستنا تبحر بنا في بحر لبنان والعالم العربي وبلدان الانتشار

طارحين بعيدا السطحية والنزاعات واحتكار المصير والعمل لمآرب فئوية

التعاون بين المسيحيين والمسلمين يجعل من لبنان عنصر استقرار في المنطقة

خيرالله: كنيستنا ستبقى قوية بعد أن تخطينا عقدة الخوف واليأس والإحباط

وطنية - 3/7/2011 ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في ختام زيارته الراعوية لأبرشية البترون، قداس البحر السنوي على ميناء الصيادين في مدينة البترون، وعاونه فيه: راعي أبرشية البترون المطران إميل سعادة، النائب العام لأبرشية البترون المونسنيور منير خيرالله، كاهن رعية البترون الخوري بيار صعب والشماس طوني نهرا، بمشاركة المطران طانيوس الخوري ولفيف من الكهنة والرهبان والراهبات. وقد أقيم القداس مساء اليوم على متن مركب بحري في الميناء الكائن في جوار كاتدرائية مار اسطفان الاثرية، في حضور وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، بيار زهرا ممثلا النائب انطوان زهرا، قائمقام البترون روجيه طوبيا، مديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان صعب، رئيس البلدية مارسيلينو الحرك، مخاتير المدينة، ممثلون عن الأحزاب والتيارات السياسية في البترون، بحارة المدينة وحشد من الأهالي الذين شاركوا في استقبال الراعي عند مدخل الشارع العام للمدينة حيث كانت مسيرة على وقع موسيقى حدث الجبة والتراتيل الدينية وشارك فيها أيضا الاخويات والحركات الرسولية والكشفية والصليب الاحمر وهيئات المجتمع المدني.

واستوقفت الليموناضة البترونية البطريرك الماروني في محطات عدة فبارك انتاج المدينة ووزع على الحضور من حوله الذين تبركوا وشربوا. وعند وصوله الى كاتدرائية مار اسطفان دخلها مصليا وشاكرا الرب على نعمه، ثم ترأس القداس.

في بدء القداس ألقى النائب العام لأبرشية البترون، كلمة قال فيها: "نلتقي اليوم كعادتنا في كل سنة، لنحتفل بقداس البحر ونذكر بحارتنا والغطاسين الذين أرادوا أن يعيشوا مغامرة البحر ويخاطروا بحياتهم ويتحدوا العواصف. ونخص منهم كل الذين قضوا في البحر من صيادي سمك وصيادي إسفنج من أبنائنا البترونيين. وقد تعودنا أن نذكرهم كل سنة وفاء لتضحيتهم وشهادتهم". وأردف بالقول: "والمميز في وقفتنا هذه السنة هو أننا نلتقي حول بطريركنا الراعي الصالح والربان الماهر الحكيم الذي يترأس قداسنا في لفتة شركة ومحبة لأبرشيتنا البترونية التي كانت على مر أجيال توأم أبرشية جبيل. لذا أردناه قداسا يجمعنا تحت شعار "بالشركة والمحبة نبحر إلى البعيد برجاء وطيد"، لكي نستعيد رجاءنا بالمسيح وجرأتنا على المغامرة معه. تماما كما فعل الرسل الأولون بطرس ورفاقه". وتابع: "يا شبابنا وصبايانا يا أبناء وبنات البترون ولبنان، يقول لكم بطريرك الشركة والمحبة: ضمانتنا الوحيدة هي المسيح الذي قال لرسله ويقول لنا: "بدوني لا تستطيعون شيئا". "أثبتوا في كما أنا ثابت في الأب". "ستعانون الشدة والإضطهاد في العالم، ولكن ثقوا، لا تخافوا، أنا غلبت العالم". ونحن واثقون بعد أن تخطينا عقدة الخوف واليأس والإحباط، من أن كنيستنا ستبقى قوية وشاهدة للشركة والمحبة طالما أن ربان السفينة وهو الراعي الوفي للسيد المسيح ولكل أسلافه على كرسي أنطاكية، منذ مار يوحنا مارون وحتى مار نصرالله صفير مرورا بمار الياس الحويك إبن البترون". وختم قائلا لهم: "تعالوا إذا نبحر مع السيد المسيح ومع بطريركنا الراعي ونغامر معهما ونبتعد إلى العمق، لأننا في العمق نستعيد جرأتنا على المغامرة، فنعمل معا على تحقيق ملكوت الله في أرضنا ووطننا ونشهد للمحبة ونعمل على إحلال العدالة والحرية والسلام في وطننا الحبيب لبنان، الوطن الرسالة. فلنصل معا من أجل ربان السفينة وكل من فيها طالبين من الله بشفاعة أمنا العذراء مريم ومار أسطفان، أن يمنحنا القوة على عيش الرجاء والحرأة على الإستمرار في خوض المغامرة".

العظمة

وبعد الإنجيل ألقى الراعي عظة بعنوان "سيروا إلى العمق، وألقوا شباككم للصيد" (لو 4:5)، قال فيها:"1- في ختام زيارتي الراعوية لأبرشية البترون، وقد سمعت منكم ما سمعت، عبر تجوالي من رعية إلى رعية، ومن دير إلى دير، وكان المحور الدائم الكرسي الأسقفي في دير مار يوحنا مارون - كفرحي، وقد اسمعتكم ما عندي من تطلعات، ها نحن الآن على سفينة ميناء البترون وعلى شاطئ البحر نصغي للرب يسوع يدعونا، كما دعا رسله الاوائل: "سيروا إلى العمق، وألقوا شباككم للصيد".

2- أود أولا الاعراب عن شكري لسيادة أخي المطران بولس اميل سعادة، رئيس اساقفة البترون، على دعوتي لهذه الزيارة الراعوية، وعلى مرافقتي فيها طيلة يومين، مع السادة المطارنة الذين يمثلون مجلس مطارنتنا وعلى رأسهم صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس الذي حملني بركته وصلاته ودعاءه لكم جميعا. وإني أشكر أيضا حضرة النائب العام الابرشي، كاهن رعية البترون المونسنيور منير خيرالله، والكهنة والرهبان والراهبات وأبناء أبرشية البترون وبناتها، وكل فعاليات المنطقة ورؤساء البلديات والمخاتير ومجالسهم واللجان التنظيمية، والمنظمات الرسولية والكشفية، والقوى الأمنية، المحلية منها والتي واكبتنا على الطرقات، مع الاعلاميين ووسائل الاعلام كافة، والدفاع المدني، فالشكر لكم جميعا على حفاوة الاستقبال، ومحبة القلوب، وصدق العاطفة والتعبير في اليافطات، والسخاء في الزينة والأعلام والصور، ورش الورود والزهور والارز، وجميع الهدايا والدروع التذكارية. اني أحفظ في قلبي أطيب الذكريات من لقاءاتنا أمس السبت في كفرعبيدا واجدبرا وعبرين وبجدرفل وخيمة كور وكفرحتنا، وكفرحي حيث تجمع أهال من بقسميا والقرى المجاورة حتى بلدة تنورين، فالكرسي الاسقفي في دير مار يوحنا مارون حيث التقينا الكهنة الابرشيين والرهبان والجمعيات والهيئات واللجان الثقافية والاجتماعية والانمائية والكنسية والرعائية والخيرية. وأسعدت اليوم بلقاء أبناء الأبرشية وبناتها، رهبانها وراهباتها في كل من دير القديسين قبريانوس ويوستينا حيث ضريح القديس نعمةالله والطوباوي الاخ اسطفان، وصورات وكفرشليمان، فدير العائلة لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين حيث ضريح خادم الله البطريرك الياس الحويك، أبي الاستقلال ولبنان الكبير، وحيث التقينا الرهبانيات الرجالية والنسائية، والآن في مدينة البترون. وكانت لقاءات مثمرة في دير مار يوحنا مارون - كفرحي، مع رابطة المخاتير ورؤساء البلديات ورجال السياسة من وزراء ونواب وفعاليات الابرشية، الثقافية والقضائية والانمائية والعسكرية.

3 - "سيروا إلى العمق": هذه دعوة من الرب يسوع تلقتها الكنيسة وسارت إلى العمق في قراءة علامات الأزمنة على ضوء كلمة الله، لتفهم معنى أحداث التاريخ اليومية. ان جمعية سينودوس الأساقفة الخاصة بالشرق الأوسط، التي انعقدت في روما في شهر تشرين الأول الماضي، ونحن بانتظار صدور ارشادها الرسولي، دعت المسيحيين للسير إلى العمق. عرضت التحديات التي تعاني منها بلدان الشرق الاوسط، مثل الصراعات السياسية القائمة، وتعثر الحرية الدينية وحرية الضمير، وتصاعد الاسلام السياسي والتيارات الأصولية، وآفة الهجرة، وكشفت كيف وكم تؤثر على المسيحيين، فدعتهم للولوج إلى العمق، أي إلى اعادة اكتشاف هويتهم المسيحية ورسالتهم في المنطقة بواسطة كلمة الله، ونعمة الأسرار، وإلى إحياء روابط الشركة والتضامن في ما بينهم على مستوى الكنائس والحوار مع الاديان، فالى اداء الشهادة المسيحية في خدمة الحقيقة والمحبة والعدالة والحرية، وبناء مجتمع يسوده السلام والاستقرار.

4- وكنيستنا المارونية دعتنا لتلبية نداء الرب يسوع "للسير إلى العمق"، بما تركت لنا من تعليم في المجمع البطريركي الماروني، هو لنا خريطة الطريق للسير إلى العمق، ويشكل البرنامج الذي يقود خدمتي البطريركية، في الخط الذي سلكه من قبلي البطاركة الستة والسبعون، ابتداء من البطريرك الاول القديس يوحنا مارون الذي أرسى أساسات كنيستنا البطريركية المارونية هنا في بلاد البترون، في الدير الذي يحمل اسمه في كفرحي، وصولا الى البطريرك العظيم الياس الحويك ابن حلتا البترون، ابي الاستقلال ودولة لبنان الكبير، القائل: "لبنان طائفتي"، ورجل الاتكال على العناية الالهية بقوله المأثور: "الله بيسر"، فإلى البطاركة الذين تعاقبوا من بعده، وجعلوا من بكركي الضامنة للثوابت الوطنية: ميثاق العيش المشترك، السيادة والاستقلال لضمان الحريات العامة وحقوق الانسان الاساسية، المساواة بين المسيحيين والمسلمين في الحقوق والواجبات والمشاركة في الحكم والادارة، بالانصاف والكفاءة والمناصفة، والتعاون بين المسيحيين والمسلمين الذي يجعل من لبنان عنصر استقرار وتقارب وتفاهم في بلدان الشرق الاوسط.

5- السير إلى العمق في خريطة الطريق التي رسمها المجمع البطريركي الماروني تمر في ثلاث محطات: الاولى، عودة إلى الجذور، إلى هويتنا المسيحية المارونية الانطاكية السريانية اللبنانية، وإلى ما لها من تراث كبير وتأثير على المستوى الروحي والاجتماعي والثقافي والوطني، واكب أبناءها حيثما حلوا في لبنان والعالم العربي وبلدان الانتشار. هذه الهوية تقتضي منا أن نتعمق فيها ونحافظ عليها ونفعلها بكل أبعادها الروحية والاخلاقية، الثقافية والاجتماعية، العربية والعالمية.

المحطة الثانية، تجديد الحاضر على مستوى الافراد والجماعات والمؤسسات، في ضوء هذه الهوية. وهو تجديد يقتضي الامانة لنقطة الانطلاق والتقليد والمسار التاريخي الذي سلكه الموارنة، مع سواهم من المواطنين، وكانت البطريركية بالنسبة اليهم النجم الهادي. وتجديد الحاضر يتطلب ابتكار اسلوب جديد، وخلق ذهنية جديدة، والالتزام بمسلك جديد، وتصويب الأفكار والآراء المتنوعة نحو رؤية جديدة موحدة، فتشديد روابط الشركة والمحبة.

المحطة الثالثة، هي الانطلاق إلى العمق، إلى المستقبل بالرسالة وخدمة الانسان والخير العام. فكان عنوان هذه المحطة - المنطلق "الكنيسة المارونية في عالم اليوم". لا نستطيع فهم وجودنا الماروني والمسيحي في لبنان والعالم العربي وعوالم الانتشار إلا من كوننا حملة رسالة. فاذا بالمجمع البطريركي الماروني يرسم لنا خط رسالتنا في العالم الذي نعيش فيه، انطلاقا من لبنان، وطن الموارنة الروحي، حيث كتبنا تاريخنا ونواصله، وفقا للنصوص المجمعية في شتى الحقول: التربية والتعليم العام والتقني والجامعي، الثقافة، السياسة، الاجتماع، الاقتصاد، الاعلام، الارض والبيئة الطبيعية والبشرية.

6- هذه السفينة ترمز إلى كنيستنا التي تبحر في بحر لبنان والعالم العربي وبلدان الانتشار، تسير بنا الى العمق، طارحين بعيدا السطحية والتسطح، روح الاستهلاكية والمادية، الاتكالية واللامبالاة، النزاعات السياسية والفئوية، التسلط في الرأي والخيار واحتكار المصير، العمل من أجل المآرب والمصالح الخاصة والفئوية على حساب الخير العام. هذه السفينة ترمز أيضا الى لبنان الذي يبحر في بحر العالم العربي الهائج، ليكون بنظامه الديموقراطي المنفتح على التعددية في الوحدة، والقائم على ميثاق العيش المشترك وصيغة المشاركة في الحكم والادارة، وحامي الحريات العامة، وضامن حوار الثقافات والاديان، وعنصر استقرار وسلام وسط بلدان المنطقة.

7- أجل، فلنسر إلى العمق، يوجه سفينتنا المسيح الرب، ويقودها مسؤولون مخلصون ذوو قيم روحية وأخلاقية، منزهون مناقبيون، متواضعون ومتفانون، راجين الوصول إلى ميناء الخلاص، وشباك الانجيل والكنيسة والوطن مليئة بصيد البشر والنتاج الروحي والثقافي، الاجتماعي والانمائي، الانساني والوطني، بشفاعة أبينا القديس مارون ومار يوحنا مارون واسطفانوس الشهيد، شفيع هذه الكنيسة والرعية، راجيا لكم ولجميع الصيادين والبحارة والغطاسين، موسما مباركا وصيفا هادئا. ومعكم أرفع الصلاة على نية شهداء البحر الذين غادرونا في ظروف مختلفة، فهم، ولئن سقطوا في اعماق البحار، فقد انتشلتهم الرحمة الالهية الى عمق حضن الآب في السماء. ومعا نرفع المجد والشكر لله الواحد والثالوث، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين". بعد القداس انتقل الراعي والمطارنة والكهنة في قارب خاص لرمي إكليل في قعر البحر على نية شهداء البحر. وعندما عاد إلى الشاطئ أزاح الستار عن تمثال يرمز إلى رأس الغطاس.

عبرين

وكان الراعي قد زار قبل وصوله الى مدينة البترون الدير الأم لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين، حيث ضريح البطريرك الياس الحويك مؤسس الجمعية، وكان في استقباله الرئيسة العامة للجمعية الأم غبريال بو موسى والمدبرات ورئيسة الدير الأم فيرونا زيادة، وجمهور الراهبات ورؤساء ورئيسات أديار رهبانية في منطقة البترون. وعند وصوله زار ضريح البطريرك الحويك واقيمت الصلوات بالمناسبة. ثم انتقل الى كنيسة العائلة المقدسة حيث ألقت الأم بو موسى كلمة ترحيبية شكرت فيها للبطريرك الماروني زيارته الدير.

ورد الراعي بكلمة تناول فيها الحياة الرهبانية والصعوبات التي تعترض مسيرة عمل رجال الدين داعيا إلى "الصلاة من أجلهم ليتمكنوا من تذليل الصعاب التي تعترضهم وتعترض مجتمعاتنا كلها"، ومؤكدا أن "الانسان لا ينضج إلا بوجعه". ودعا الى "مساعدة الشعب الذي يعيش مآس عديدة في لبنان والعالم العربي لنكون معهم علامة رجاء وقيامة ومحبة".

ثم تسلم لوحة تذكارية من الأم بو موسى.

جعجع غادر إلى دولة الإمارات

وطنية - غادر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الى دولة الامارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة رسمية، يرافقه وفد يضم النائبين ستريدا جعجع وأنطوان زهرا ومسؤول العلاقات الخارجية في "القوات" جوزف نعمة ومسؤول الاغتراب عن منطقة الخليج فادي سلامة.

علوش: لو كانت الحكومة برئاسة الحريري لألقت القبض على المتهمين

وطنية- 3/7/2011 أكد عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أنه لو كانت حكومة الرئيس سعد الحريري مكان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لكانت ألقت القبض على المتهمين في قضية إغتيال رفيق الحريري، إلاّ أنه استدرك قائلا: "لكن إذا كانوا متوارين عن الانظار فبالطبع لن تتمكن من ذلك".

ورأى علوش في حديث تلفزيوني اليوم أن "المهم الآن كيفية تعامل هذه الحكومة مع القرار الاتهامي"، مشيراً الى أن الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله عرض امس وجهة نظره وهو يحاول أن يشدد حجته ويلعب على الوتر الحساس في اشارة الى إسرائيل". ولفت الى "أن نواة القرار الاساسي لم يكن من قبل لجنة التحقيق الدولية بل إن معظم المعطيات التي وردت فيه توصل اليها الرائد وسام عيد الذي هو لبناني وعبر شبكة الاتصالات". الى ذلك، كشف علوش أن "سقف اجتماع قوى 14 آذار في البريستول أن لا يتم المس بالامن أو أي شيء يؤثر على الاستقرار"، معتبرا أن "كل الوسائل الديموقراطية الاخرى من احتجاجات وتعبير ومعارضة برلمانية مفتوحة بالنسبة للقاء البريستول".

طوارئ جبهة العمل: نصرالله استخف بالدولة

وطنية - طرابلس - 3/7/2011 عقدت "جبهة العمل الاسلامي - هيئة الطوارئ"، اجتماعها الأسبوعي في مقرها في منطقة باب الرمل - طرابلس، وأصدرت بيانا رأت فيه أن ما جاء في الكلمة المتلفزة للأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، يدل على "فرض سيطرة حزب الله أمنيا وسياسيا واقتصاديا على لبنان"، مضيفة إن "ما أشار اليه السيد بأنه لا في ثلاثين يوما ولا في ثلاثمئة سنة سيتم تسليم المطلوبين، ليس الا استخفافا بالدولة اللبنانية، وبقدرة الدولة على تبيان الحقائق، وخصوصا امام المحكمة الدولية".

وتوجهت إلى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء، مطالبة "بإتخاذ موقف حازم وصارم، وإلا الفتنة التي أتى السيد على ذكرها ومهد لها بطريقة ملتوية وملتبسة ستقع، لأننا كلبنانيين أولا، ومسلمين سنة معنيين بالأمر ثانيا، لن نقف مكتوفي الأيدي، وزعماؤنا يغتالون واحدا تلو الآخر".

ودعت القضاء اللبناني "إلى إحترام القرارت الصادرة عن المحكمة الدولية، والعمل على توقيف المتهمين، وسوقهم الى المحكمة الدولية، وذلك ضمن المدة المحددة، درءا لمخاطر اتخاذ القرارت التي تهدد أمن لبنان واقتصاده والعقوبات، فإن الوضع الداخلي لا يحتمل أي أزمة جديدة.

أرسلان: موقف نصرالله أرسى إطمئناناً في قلوب اللبنانيين والمقاومين

وطنية- 3/7/2011 اعتبر رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في تصريح اليوم "إن موقف سماحة السيد حسن نصرالله ذات الصلة بالقرار الإتهامي قد أرسى إطمئناناً في قلوب اللبنانيين وأبعد عنهم شبح الفتنة الداخلية والمذهبية التي هدف إليها هذا القرار المرفوض سلفاً ، وبرهن على مسار المحكمة الدولية المسيسة منذ بداياتها والتي غابت عنها المهنية، مستعملة بذلك دماء الرئيس الحريري مادة دسمة لشن عدوان على لبنان".

اضاف:" كما أرسى خطاب سماحته إطمئناناً في قلوب المقاومين وعائلات الشهداء ومحبي المقاومة والممانعين لنهج الإستسلام وهو وفاء قلّ نظيره وقل رجاله".

ميشال معوض: سنكون معارضة شرسة وديموقراطية

المحكمة ستحمي جميع اللبنانيين بمن فيهم المعترضين عليها

وطنية -زغرتا- 3/7/2011 استقبل رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض وفد نقابة مهندسي الشمال في دارته في اهدن حيث اولم على شرفهم بمناسبة انتخاب مجلس جديد لنقابة المهندسين في الشمال، في حضور عضو الامانة العامة لقوى 14 آذار المحامي يوسف الدويهي، ممثل النائب السابق جواد بولس المهندس جورج مكاري الذي غاب بداعي السفر، منسق قطاع الساحل في القوات اللبنانية المهندس ماريوس البعيني، النقيب الدكتور بشير ذوق، نقباء سابقين ومهندسين.

بداية، كلمة منسق قطاع المهن الحرة في الحركة انطوان جبور رحب فيها بالحضور، "في دارة الرئيس معوض دارة كل لبناني آمن بلبنان وطنا نهائيا وديموقراطيا وتعدديا"، كما عرض للخطوات التنظيمية التي تقوم بها الحركة لتفعيل وجودها.

معوض

ثم، كانت كلمة لمعوض استهلها بالترحيب بالحضور في بيت الرئيس الشهيد رينه معوض، قائلا: "ان لقاءنا اليوم بمناسبة تكريم نقابة المهندسين المنتخبة في الشمال نجدها تتخذ في هذا الظرف وفي هذا البيت بالذات رمزية خاصة، لاننا اليوم بعد يومين من صدور القرار الظني باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الارز، لان هذا البيت هو بيت شهيد سقط ككثير من الشهداء على مذبح الوطن بمجرد انه حاول ان يجمع اللبنانيين ويبني الدولة في لبنان".

اضاف: "مبروك لكل اللبنانيين صدور القرار، واعني جميع اللبنانيين حتى اولئك الذين يعترضون اليوم على المحكمة، لانه وبغض النظر عن كل الشعارات وعن كل المعارك والتعبئة الذي حاول البعض القيام بها ضد المحكمة الدولية وضد صدور القرار الظني هناك حقيقة واحدة تبقى هي ان صدور القرار الظني يشكل ثورة حقيقية على عصر الاغتيالات وعلى عصر الالغاء الذي عاشه لبنان على مدى الثلاثين عاما الماضية والتي دفعت ثمنها تباعا كل الفئات اللبنانية".

تابع معوض: "وللتذكير فانه حتى ولو ان المحكمة الدولية لا تطاول الا قضية شهداء ثورة الارز من محاولة اغتيال مروان حماده وصولا الى اغتيال وسام عيد، الا انه وعمليا، فهي المرة الاولى التي يعاقب فيها المجرم ويحاسب. كما انها المرة الاولى التي يدفع فيها من يغتال قائد او شخص في لبنان ثمن هذا الاغتيال ولا يستفيد منه".

وذكر "ان الاغتيال السياسي في لبنان لم يطاول فريقا سياسيا واحدا بل استهدف صحافيين كبار وقادة من كافة شرائح المجتمع، وهذه المحكمة تضع حدا للمخطط الذي ادى الى اغتيال كمال جنبلاط، موسى الصدر، بشير الجميل، رشيد كرامي، رينه معوض، داني شمعون والمفتي حسن خالد كما شهداء ثورة الارز، والى اغتيال كل شخص وقائد تم الغاؤه لمجرد رأيه السياسي".

واعرب عن فخره وتمسكه ب"ديموقراطيتنا ولا ديمقراطية ولا تعددية ولا حرية طالما الناس يغتالون لمجرد ان لديهم رأيا سياسيا او منصبا يمكنهم من خلاله ان يكونوا فاعلين في القرار السياسي في لبنان".

واضاف: "اليوم هناك معترضون على مبدأ المحكمة الدولية ويعتبرون ان مصلحتهم السياسية تقضي بحماية المجرمين. اننا نؤكد انه حتى هؤلاء سيرون ان هذه المحكمة لهم ايضا لانها ستحميهم بقدر ما ستحمينا وستحمي كل لبناني من منطق وعصر الاغتيالات".

وقال: "لقد حصلت تطورات على صعيد لبنان والمنطقة وتحديدا العالم العربي الذي يعيش ربيعا جديدا من الحرية ومن التعددية والديموقراطية، ونحن لطالما تمنينا ان يتمثل العالم العربي بلبنان وليس العكس. صحيح اننا اخذنا موقفا مبدئيا بعدم التدخل في شؤون الدول. وكنا ثابتين على هذا الموقف ان كان في ما يحصل في تونس او مصر او البحرين او اليمن او ليبيا او سوريا، الا اننا لم ننكر يوما وقوفنا المبدئي الى جانب الشعوب التي تطالب سلميا بالديموقراطية والتعددية. كما لا يمكننا الا ان نستنكر القمع والدم اللذين تدفعهما هذه الشعوب، ولا يمكننا الا ان نكون الى جانب القيم التي تحملها هذه الثورات العربية، قيم الحرية والديموقراطية والتعددية والحداثة والانفتاح التي طالما دافعنا عنها في لبنان. ولن نفعل كسوانا الذي وقف مع ما اعتبره حرية في البحرين وضد ما اعتبره مؤامرة في سوريا".

وأوضح معوض: "لقد برهنت قوى 14 آذار ان لديها صدقية في طرحها وهي لا تطرحه انطلاقا من حسابات فئوية او من مصالح محور من المحاور. انما بقي مبدأها الدفاع عن الديموقراطية والحرية في كل العالم العربي بغض النظر عن الصديق او الخصم وبغض النظر عن رأينا وعلاقتنا بهذه او تلك من الانظمة العربية".

وعن تشكيل الحكومة، قال معوض: "هناك من يقول اننا نظلم هذه الحكومة بقولنا انها حكومة "حزب الله" وسوريا، في وقت سوريا منشغلة فيه بشؤونها الداخلية ولا وقت لديها للاهتمام بالموضوع الحكومي في لبنان. سمعنا هذا الكلام من مسؤول سوري وفي الوقت نفسه اليوم رأينا الرئيس الاسد يستقبل النائب طلال ارسلان على مدى ساعة في موضوع الحكومة اللبنانية على خلفية استقالته بسبب حصته في الحكومة الجديدة".

أضاف معوض: "يطالبوننا بمنحها الوقت ونحن نقول اننا اعطينا وقتا لهذه الحكومة. ففي البداية تم تكليف الرئيس ميقاتي بعد انقلاب على نتائج الانتخابات النيابية الديموقراطية وبفعل القمصان السود. فطالبونا بالانتظار لنرى شكل الحكومة لان الوسطيين و التكنوقراط سيشكلون ضمانة فيها، ولن تكون من حيث صيغة التشكيل حكومة "حزب الله" وسوريا. وبعد انتظار 5 اشهر تشكلت الحكومة وتأكد كما وقت التكليف وقت التشكيل انها حكومة يسيطر عليها محور سوريا و"حزب الله".

وعن البيان الوزاري، قال: "لقد اكدوا انها ستكون حكومة ذات موقف مستقل وحكومة جميع اللبنانيين الا اننا انتظرنا واكتشفنا عمليا ان الموقف الوسطي يتحول تدريجا الى موقف الاخراج الانشائي لموقف "حزب الله" وسوريا وكأن دور رئيس الحكومة الذي نحترمه على المستوى الشخصي، ولسوء الحظ، ان يبتكر كل يوم صيغة انشائية ليغطي عن حقيقة ان هذه الحكومة آتية عمليا لسببين: الاول مواجهة القرار الاتهامي والثاني تكوين خط دفاع للنظام السوري تعويضا عن المشاكل التي يعيشها هذا النظام في الداخل".

وتابع: "نحن لطالما حاربنا منطق الدويلة، وكنا دائما نقول لا يمكن ان تتعايش الدولة مع منطق الدويلة كيف بالحري حين تصبح الدويلة هي التي تحكم الدولة وكافة مفاصل حياة اللبنانيين". وختم معوض، مؤكدا "نحن سنقوم بمعارضة شرسة وديموقراطية ليس في وجه الحكومة فقط انما ليعود لبنان دولة حقيقية لا يتحكم فيها منطق السلاح والشمولية في مفاصل الحياة اللبنانية".

ميقاتي والحريري والسنة

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

لا بد أن سعد الحريري سعيد بأنه في باريس مع عائلته بعيدا عن بيروت ورئاسة الحكومة في هذا الظرف الحساس جدا في تاريخ لبنان وجارته سوريا. أتخيله يقول، دع نجيب ميقاتي يتولى كنس العلاقة مع ألد خصمين لي، حزب الله والنظام السوري. ميقاتي هو رئيس الوزراء الذي خلع الحريري وحل محله.

بالفعل، ميقاتي يقوم بتنفيذ القرارات التي كان يتعين على الحريري اتخاذها، وكانت ستثير مشاكل ضده ومخاطر جمة على حياته وعلى لبنان. ميقاتي ليس في حاجة إلى زيادة الحراسات على بيته بعد تبنيه تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة عناصر حزب الله، لأنه حليف الحزب وجاء به إلى الحكم. ولم يرفض استقبال لبنان اللاجئين السوريين من بطش النظام عبر الحدود. طبعا لن يرمي أحد ميقاتي بتهمة استهداف حزب الله ولا التآمر على نظام بشار الأسد.

أما الحريري، فقد سبق للإعلام في دمشق أن جعله العدو الأول، مدعيا أنه مدبر مؤامرة الانتفاضة الشعبية في سوريا، وسبق لحزب الله أن اتهمه بأنه وراء ملاحقة المحكمة الدولية لأفراده.

ولا شك في أن إقصاء الحريري قبل أسابيع كان تطورا سلبيا لأن فيه تعديا على حق السنة، لكن لحسن حظ الحريري أنه أقصي في الوقت المناسب، حيث أذاعت المحكمة قائمة المطلوبين في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، وفي وقت زاد توجس ووحشية النظام السوري حيال الاحتجاجات.

واعتلاء ميقاتي السني للحكم أوجد مرارة عند أغلبية السنة ليس اعتراضا على شخص ميقاتي نفسه الذي ميز نفسه كقيادي في السياسة والاقتصاد، وجمع بين الكفاءة والأخلاق الشخصية الرفيعة. الاعتراض هو على إسقاط الحريري الذي فاز بأغلبية أصواتهم ويفترض أن يكون الممثل الأول للسنة، الطائفة التي خصت بمنصب رئاسة الحكومة. بعضهم ساوى بين إسقاط حزب الله للحريري واحتلال الحزب لبيروت الغربية - المنطقة السنية في العاصمة. وبالتالي، صار ميقاتي السني ينظر له عند بعض السنة أنه صنيعة تكتل سياسي موال لحزب الله وسوريا - المتهمين الرئيسين في قتل والد الحريري، لكن الحقيقة أن ميقاتي سياسي مستقل ويلعب بأوراقه مثل بقية الساسة في لبنان، على قول المثل الشعبي، «اللي تكسب به تلعب به».

ولولا أننا نعرف أن المؤامرة دبرت في النهار، وليس في ليل ووفق الديمقراطية اللبنانية المعقدة، لقلنا إن الحريري هو من خطط للإتيان بميقاتي حتى يتجاوز محنة الفترة الخطرة الحالية.

جاء تولي ميقاتي رئاسة الحكومة ليس فقط لينقذ الحريري، بل أيضا ليضفي شرعية ومصداقية على فعل المحكمة الجنائية التي لم يكف معسكر حزب الله عن التشكيك فيها ورفضها لأنها تستهدف أفرادا محسوبين عليه وسوريا. ميقاتي عزز مكانته عندما تمسك بخط سلفه سعد الحريري في هذا الشأن الحساس وتعهد علانية الالتزام بأمرين: احترام القانون، والتعهدات السياسية، بالانصياع لقرارات المحكمة الدولية والإجماع اللبناني، أراد أن يؤكد أنه ليس حصان طروادة لحزب الله والسوريين كما كان يخشى ويشاع، بل حصان وطني قدم المصالح العليا لبلده وأكد أن ملاحقة القتلة يصب في صالح كل لبنان لا أهالي الضحايا فقط، ولم يشكك في مصداقية المحكمة ولا في أوامر القبض الدولية. كما لم يفعل ما فعله بعض قيادات معسكره «8 آذار» بالدفاع عن القمع الدموي من قبل حليفهم، نظام سوريا. كل هذه ستحسب لصالح ميقاتي الذي هو في وضع لا يحسد عليه في بداية زمن مضطرب.

أيضا نحن أمام تنافس طارئ صحي بين قيادات الطائفة السنية، التنافس الذي ميز المسيحيين على الدوام، ولم يعرفه السنة ولا الشيعة الذين غلب عليهم زعامة واحدة طاغية.