المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 03 تموز/2011

رسالة يعقوب الرسول الأصحاح الخامس19 و20/رد الضالين

أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه، يخلص نفسا من الموت، ويستر كثرة من الخطايا قادة إيران يهربون أموالهم

عناوين النشرة

*في بيتنا... قاتل/علي حماده/ النهار

*إنه حزب القتل والغدر بامتياز/أحمد الجارالله/السياسة

*الاتحاد الاوروبي: يجب أن تكون المحكمة قادرة على مواصلة عملها مع التعاون الكامل من لبنان

*بان كي مون: أوضاع سوريا تؤثر على تنفيذ لبنان للـ1701

*لاريجاني: الأميركيون يعبّرون عبر المحكمة الدولية عن استيائهم من تشكيل حكومة بلبنان

*حمادة: أطمئن جنبلاط بأن لا أحد بـ14 آذار يريد ضرب السلم الأهلي.. ولا حوار حول المحكمة

*رعد: معنيون بإطالة عمر الحكومة حتى 2013..ولن يكون باستطاعة فريق المحكمة فعل شيء

*أحمد كرامي: ملتزمون القرار 1757..ويجب احترام رأي قوى 14 آذار

*سعيد: إطاحة العدالة تطيح بالسلم الأهلي.. ووجود الحريري في الخارج يجنبه التحوّل لرهينة

*علوش: إذا لم يتم تسليم المتهمين سنُعلن أن ذلك خروج عن العدالة لكننا لن نصعّد بالشارع

*ارسلان سلّم استقالته خطياً.. وسليمان وميقاتي يبحثان بشأنها الاثنين

*مناورة بحرية مشتركة بين الجيش و"يونيفيل".. وأسارتا أكد استمرار التعاون الوثيق

*أوغلو في مصر: القاهرة وأنقرة ركيزتان للاستقرار ولتأسيس اطار للاعتدال

*ميقاتي: التوصيفات التي أُعطيت للحكومة جاهزة تثير المشاعر.. ونترك لأفعالها أن تشكّل الرد

عون: الحكومة ستنال الثقة بأصوات أكثر من المتوقع.. وإذا عثرت المحكمة على المتهمين لتأخذهم

*مساعدو بلمار "يرتبطون بأجهزة استخبارات غربية" وليمان "فاسد" وكاسيزي "صديق لإسرائيل".. و"بعض" مسيحيي 14 آذار يريدون "فتنة سنّية شيعية"

نصرالله: المحكمة عدوان وما يصدر عنها باطل.. ولا تطلبوا من ميقاتي ألا يتخلى عمّا تخلّى عنه غيره

*عماد مغنية حي يرزق في ايران والمحكمة ستطال سوريا

*مذكرات التوقيف تأخذ طريقها إلى التنفيذ و«حزب الله» و«أمل» يُنسقان لضبط الشارع

*حركة الناصريين الأحرار/ المكتب الإعلامي

*المحكمة طريقنا الى العدالة" ضوء اخضر للمعارضة... بيان شديد اللهجة وعودة مرتقبة للحريري وثلاث محطات في مسار مواجهة الحكومة وإرساء الحق

*لا خيار امام ميقاتي الا القيام بما يجب والا فليستقل... اوساط عليمة لموقعنا: بدر الدين قطن في منطقة ادما وكان احد رواد المقاهي في الكسليك/ طارق السيد

*والدة الرائد الشهيد وسام عيد: دمه لم يذهب هدرا وقلبي ارتاح الآن

*ورية: اتساع الاحتجاجات يؤكّد فشل الحل الأمني

*ؤالان أخلاقيّان/نصير الأسعد/لبنان الآن

*اذا في جعبة "حزب الله" لمواجهة القرار الاتهامي؟/ابرهيم بيرم/النهار

*شهد مختلف مع ميزان قوى داخلي ومتغيّرات عربية/القرار الاتهامي بتوقيته لمصلحة مَنْ؟/روزانا بومنصف/النهار

*ل يضحّي "حزب الله" بالمحكمة أم بالحكومة؟/التصرّف مع ميقاتي غير التصرّف مع الحريري/اميل خوري/النهار

*لب: «كعب أخيل» النظام السوري!/سليم نصار * الحياة

*لحكم لم يعد ممكناً/حازم صاغيّة/الحياة

*طور الأحداث في سورية/علي العنزي/الحياة

*حتلال مخيم أشرف – بيان رقم 121/النائب الأول لأحمدي نجاد يتوجه إلى العراق بأوامر جديدة ضد مخيم أشرف

*شتباكات طائفية بمحافظة المنيا بسبب التحرش بفتيات مسيحيات/القاهرة: تظاهرات في "جمعة القصاص" وسط مقاطعة "الإخوان" والسلفيين

*لغارديان" كشفت تفاصيل خارطة طريق مثيرة للجد/واشنطن تضغط على المعارضة السورية لإقناعها بقبول قيادة الأسد مرحلة انتقالية

*مانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس/البارونة كاترين إشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوربي في السياسة الخارجية،

*حتلال مخيم أشرف – بيان رقم 120

تفاصيل النشرة

في بيتنا... قاتل!

علي حماده/ النهار

صدر القرار الاتهامي على الرغم من الحرب التي شنت على التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وعمليا يمكن القول ان اعمال المحكمة الخاصة بلبنان بدأت هي الاخرى على الرغم من كل المحاولات التي قام بها "حزب الله" والنظام في سوريا لإحباط انطلاقها. وهنا لا بد من كلمة بشأن المتهمين المطلوبين للعدالة الدولية: كونهم ينتمون الى "حزب الله" وهم من اصحاب المراتب العليا لا يعني ان التهمة موجهة الى الطائفة الشيعية، ولكن مسؤولية الحزب نفسه تبقى على المحك لأن احدا لا يتصور ان يكون مسؤولون كبار في الحزب قاموا بالعملية او نسّقوها من خارج آليات القرار الامني في الحزب. وتاريخ الحزب مليء بشواهد كثيرة على تصفيات لقيادات واحزاب وقوى متنورة في الطائفة الشيعية نفسها وخارجها. انه حزب لم يتوان عن غزو عاصمة لبنان، وقتل عشرات المواطنين اللبنانيين في بيوتهم في احياء بيروت، وكذلك الامر حصل في الجبل الذي اعتدي على اهله بالمدفعية والصواريخ في الحادي عشر من أيار 2008. وما المنظومة الامنية التجسسية القائمة والمنصوبة فوق رؤوس اللبنانيين سوى دليل على ان هذا الحزب ليس بعيدا عن اتخاذ قرارات دموية متى رأى فيها مصلحة لمساره. ففي 12 تموز 2006 اشعل الحزب حربا مدمرة انتهت بقتل 1350 مواطنا لبنانيا جلهم من ابناء بيئته، وتسبب بكارثة اقتصادية كبرى في لبنان بلغت اعباؤها مليارات عدة، وفي النهاية تبين ان الحرب كانت “بروفة” لحرب ايرانية – اسرائيلية بالواسطة. بمعنى آخر، ان هذا الحزب يضحي بمئات ومئات اللبنانيين على مذبح “ولاية الفقيه”!

نقول هذا بصراحة متناهية. وفي الوقت عينه نعتبر ان اقتناع العالم واللبنانيين بمسؤولية النظام في سوريا في جريمة اغتيال الحريري وسائر الشهداء لا يزال قائما وأقوى من أي وقت مضى. فالمدعي العام في المحكمة الخاصة لم يستكمل توجيه الاتهامات، ومن المتوقع ان يأتي دور قادة أمنيين في النظام في سوريا في مرحلة مقبلة. فما من احد في الدنيا يشك لحظة في ان بشار الاسد ومن في محيطه هم من اتخذوا قرار قتل رفيق الحريري. ومن يتابع كيف يقتل السوريون شعبهم قبل نحو اربعة اشهر يفهم طبيعة النظام الذي لا يتوانى لحظة عن قتل زعماء لبنانيين يرى فيهم خطرا على مصالحه. فمن يقتل ابناء جلدته بهذه الوحشية لا يمكن ان يرأف باستقلاليين لبنانيين. وفي هذا الاطار فإن “حزب الله” والنظام في سوريا وجهان لعملة واحدة هي نهج الالغاء الجسدي. نحن لا نأسف ان يكون بشار الاسد صاحب القرار في الاغتيالات التي حصلت في لبنان. فسلفه اطلق القتل في لبنان بأول الشهداء كمال جنبلاط، وأكمل بالعشرات من الكبار الكبار. ولكن ما نأسف له حقا هو ان يكون في بيتنا اللبناني قاتل. والاصعب ان يأتي في لبنان من يغطي أفعاله، تارة بدعوى الحفاظ على السلم الاهلي، وتارة أخرى بتحريف مشين لشعار رفيق الحريري القائل بأن “لا أحد أكبر من بلده”. والسؤال: هل القاتل أكبر من لبنان؟

إنه حزب القتل والغدر بامتياز

أحمد الجارالله/السياسة

بعد انتظار طويل وضعت النقاط على الحروف, وسقطت هالة القداسة التي كان يحاول "حزب الله" التخفي خلفها, وبانت العورات على حقيقتها من دون أي تزييف, فالسلاح الذي تبجح به طويلا حسن نصرالله, وجعله مقدسا ممنوع المس به, ظهر سلاحا إرهابيا لا علاقة له بالمقاومة إنما هو للاغتيال و فرض الهيمنة على الدول والمؤسسات.

أخيرا صدر القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق الشهيد رفيق الحريري, وهو القرار الذي عرى عصابة القتلة المرتكبة لكل جرائم الاغتيال السياسي التي شهدها لبنان منذ العام 2004 وحتى الأمس القريب, وقالت العدالة الدولية بصوتها العالي وبكلمات واضحة ما حاولت جوقة التخوين والترهيب منع قوله في لبنان طوال ست سنوات, عطلت فيها القضاء والدولة, وقوضت الأجهزة الأمنية, وزادت من ثقل تبعات الازمة الاقتصادية وكل ذلك في محاولة لمنع تقديم القتلة للقصاص العادل, وإنهاء عصر الفوضى والارهاب المتحكم بهذا البلد الصغير منذ ثلاثة عقود.

ها هو"حزب الله" الحقيقي, حزب القتل والغدر بوجهه البشع, عصابة لا علاقة لها بالمقاومة والتحرير وردع العدو الاسرائيلي, كما يشنف آذان أتباعه أمينه العام بين الفينة والأخرى, ولهذا على لبنان ¯ الدولة ¯ ان يصحو من غفوة الخوف, ويحزم أمره في تقديم القتلة الى العدالة الدولية المنزهة عن أي تسييس كما أشاع المذنبون طوال سنوات. هذه المحكمة لن تحاكم فقط من قتل الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وباقي السياسيين, بل ستحاكم التاريخ الأسود للارهاب المسمى زورا "الرسالة الالهية في مناصرة المستضعفين في مواجهة الاستكبار العالمي", وستزيل كل الأوهام من أذهان المغرر بهم, أو أولئك الذين أذعنوا بقوة السلاح لمنطق الخارجين على القانون والأعراف, وتخفوا بعباءة الاسلام طلبا للباطل لا إحقاقا للحق.

ليس القرار الاتهامي في قضية الاغتيال الأشهر في السنوات العشر الماضية مجرد بيان سياسي, أو بلاغ تصدره مجموعة دول متآمرة كما يريد أن يوحي نصرالله وجماعته وأبواقه في إطلالاتهم الاعلامية, إنه قراءة في جوهر كل السلوك السياسي والأمني اللبناني منذ العام 2000 وحتى اليوم. منذ أن حاول نصرالله احتكار الحقيقة المطلقة لنفسه ولحزبه, وتغييب لبنان الرسالة الحضارية في هذا العالم, وإظهاره كأنه غابة السيادة فيها لمن يتسلح بأنياب الوحوش ومخالبهم. إنه قرار حقيقة افتقدها لبنان طوال العقود الاربعة الماضية, الذي لو تيسر له, منذ العام 1975 , ان تكون هناك عدالة دولية لما تحول هذا البلد ساحة منازلة استخبارية ومقبرة جماعية ومختبرا لكل فنون الارهاب, ولما جعل نصرالله من نفسه, زيفا وبقوة السلاح الشرير, المخلص, وصاحب الرسالة الالهية.

اللبنانيون اليوم أمام فرصة تاريخية إما أن يستغلوها ويتخلصوا من كل هذا الكابوس ويعودوا إلى دورهم الحقيقي في هذا المشرق, أو ينزلقوا ثانية إلى مجاهل الفتنة والقتل ويفقدوا بعض الأمل المتبقي لهم في الخلاص, فهذا الذي يتغنى بالمقاومة ليس أكثر من بومة تنعق في خراب, فلا حزبه منزه عن ارتكاب الجرائم والاختراق والدناسة, ولا هو مقاومة تطلب الحق, إنه ككل الجماعات المسلحة الخارجة على القانون, تنغل فيه شبكات التجسس, ودهاقنة الفساد والسرقة والتهريب والابتزاز وفرض الأتاوات, والقتلة المأجورين.

ها هو خلاص لبنان جاء بين طيات القرار الاتهامي, والعالم كله يقف الى جانبه في الخروج من زنزانة "حزب الله", فهل يختار ثقافة الحياة على ثقافة الفتنة والقتل? هذا هو السؤال الواجب على عقلاء لبنان ان يجيبوا عنه.

الاتحاد الاوروبي: يجب أن تكون المحكمة قادرة على مواصلة عملها مع التعاون الكامل من لبنان

أكد المتحدث باسم المنسقة العليا للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، ميشال مان، أن اشتون أحيطت علما بأن المحكمة الخاصة بلبنان حولت لوائح الاتهام في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى السلطات اللبنانية. وأضاف مان في بيان: "إن آشتون تؤكد في هذه المناسبة مجدداً التزام الاتحاد الأوروبي المستمر نحو المحكمة الخاصة بلبنان في محكمة مستقلة أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1757 وفقا للمعايير القضائية العليا". وشدد البيان على أن "المحكمة الخاصة بلبنان يجب أن تكون قادرة على مواصلة عملها مع التعاون الكامل من جانب السلطات اللبنانية". (كونا)

بان كي مون: أوضاع سوريا تؤثر على تنفيذ لبنان للـ1701

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه "على الرغم من التزام اسرائيل ولبنان بالقرار الدولي 1701، فإنهما فشلا في تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ القرار"، معتبراً أن اللوم يقع في جانب منه على الاضطرابات الجارية في سوريا. وأضاف بان في تقرير قدّمه الى مجلس الأمن حول القرار: "إنني أخشى من ان الجمود في التنفيذ الكامل للقرار 1701 يمنع الطرفين من التحرك قدماً لمنع وقف اطلاق النار والتوصل الى حل طويل المدى".

ودعا بان إلى "بذل جهود اضافية لتنفيذ التزاماتهما لتحقيق تقدم في وقف الأعمال العدائية والتوصل الى وقف دائم لاطلاق نار"، وقال: "إنني دعوت الحكومة الاسرائيلية لمواصلة التزامها بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 والقيام بخطوات مهمة وملموسة في هذا الاطار، كما انني دعوت الحكومة اللبنانية للقيام من جانبها بالتزام تام بتنفيذ هذا القرار وبجميع التزاماتها الدولية والقيام بالخطوات اللازمة في هذا الصدد"، وأوضح أنه يدرك تماما ان "تنفيذ حكومتي البلدين لالتزاماتهما تجاه هذا القرار يتأثر بالأوضاع الاقليمية بشكل عام"، مشيراً إلى أن "الاوضاع والتطورات التي تحدث في سوريا تؤثر بشكل مباشر في لبنان في ما يتعلق بتنفيذه القرار 1701".

وأكد بان أن "الاضطرابات السياسية في العالم العربي تساهم في خلق مناخ مضطرب بالفعل ولاسيما في سوريا من خلال فرار عدد من الاشخاص من العنف في المدن السورية الى حدود لبنان الشمالية في منتصف شهر أيار الماضي"، وأشار الى سبب آخر لعدم تنفيذ لبنان القرار 1701 هو غياب الحكومة في لبنان خلال الاشهر الاربعة الماضية. وتعليقاً على الاحداث التي جرت في 15 أيار الماضي في ذكرى النكبة عند الحدود الجنوبية، قال بان إن "استخدام الجنود الاسرائيليين الذخيرة الحية على المتظاهرين عبر الخط الأزرق يشكل انتهاكا للقرار 1701 ولا يتناسب مع التهديد الذي يتعرض له الجنود الاسرائيليون".

وفي ما يتعلق باستمرار الاحتلال الاسرائيلي للجزء الشمالي من قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لمنطقة شمال الخط الأزرق، ذكر بان أنه "انتهاك للقرار 1701"، مشيرا الى أن "إدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام وقوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تضع اللمسات الأخيرة على اقتراح رسمي حول ترتيبات امنية لاعتمادها من قبل اسرائيل وسوريا". وحول استمرار احتلال اسرائيل لمزارع شبعا، قال بان: "إنني أعتزم أيضا مواصلة جهودي الرامية الى ايجاد حل دبلوماسي لهذه القضية"، وأكد مجددا ان اسرائيل "واصلت عمليات الاقتحام شبه اليومية" للاجواء اللبنانية بطائراتها المقاتلة وهذا "انتهاك للقرار 1701 وكذلك للسيادة اللبنانية". وأشار بان إلى أنه على الرغم من أن اسرائيل تصر على أن الطلعات "تدبير أمني ضروري، فإن يونيفيل لم تكتشف أي مخابئ للأسلحة والمعدات العسكرية أو البنية التحتية". كونا

لاريجاني: الأميركيون يعبّرون عبر المحكمة الدولية عن استيائهم من تشكيل حكومة بلبنان

رأى رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "مسيّسة وغير نزيهة"، معتبراً أن توجيهها الاتهام الى عناصر في حزب الله "لا اهمية له".

وفي تصريح نشره الموقع الرسمي لمجلس الشورى، قال لاريجاني: "كنا نعرف منذ فترة بعيدة ان الولايات المتحدة تريد منع تشكيل حكومة (الرئيس نجيب ميقاتي)، لكنها لم تتمكن بفضل تيقّظ المسؤولين اللبنانيين"، وأضاف: "ولأن الأميركيين تلقوا صفعة، افتعلوا هذه المشكلة (صدور قرار المحكمة الخاصة بلبنان)، لكن هذه المحكمة غير شريفة على الإطلاق لذلك لا يعير احد قراراتها اهمية"، وتابع لاريجاني: "عبر هذه المحكمة، يريد الاميركيون ان يعبّروا عن استيائهم من تشكيل حكومة جديدة في لبنان". أ.ف.ب

حمادة: أطمئن جنبلاط بأن لا أحد بـ14 آذار يريد ضرب السلم الأهلي.. ولا حوار حول المحكمة

شدّد النائب مروان حمادة على أن "عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان من باريس، أمرٌ يبقى سرّياً ويخضع لاعتبارات ضخمة جداً وكبيرة جداً"، وقال: "لقد اطّلعنا على هذه الاعتبارات، وهي ستحدد كيفية عودته وموعدها، ولا أستطيع أن أتكلم من باريس عن عودة الحريري أو اللاعودة، فالرئيس الحريري معنا وهو يمارس قيادته للأكثرية وستزيد"، مبرراً الابتعاد عن التصريحات "بانتظار جلاء بعض الأشياء".

وفي حديث إلى "إذاعة الشرق"، أمل حمادة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "عدم التنكر من خلال البيان الوزاري، لدماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الأرز"، وسأل: "فماذا سيقول الرئيس ميقاتي للنائبة نايلة تويني ولجيزيل خوري قصير، ولبهيج حاوي وللوزير السابق الياس المر؟"، مضيفاً: "أُدخلت الكلمة اللئيمة التي ستتحطم في المجلس النيابي "مبدئياً" على البيان الوزاري، وكأن الأمر "تربيح جميلة" وكأن المحكمة ذهبت بعيدا عن أهدافها، فالمحكمة الدولية موجودة ومستمرة، وما كان يعيب التحقيق هو التأخير، لقد كان البعض يعمل على تأخير القرار الاتهامي، والجميع يعلم من كان يدفع الأموال لبعض المترجمين والموظفين لسحب كلمة من هنا وملف من هناك لضرب المستقبل".

ورداً على سؤال، أجاب حمادة: "إن موقف الحكومة ورئيسها يختلف قبل البيان الوزاري عمّا بعده، لكن نحن أمامنا بيان سنناقشه في المجلس النيابي، ولا نستطيع أن نناقش الرئيس ميقاتي على ما يقوله هنا وهناك، فالموضوع رسمي، فإذا وافق الرئيس ميقاتي في المجلس وتكلم عكس البيان سنكون من المرحبين، لكنه سيفكك بذلك الحكومة منذ بدايتها، ولا نعرف مدى اتفاق الوزراء في الحكومة في ما بينهم، وأتحدث عن بعض الأعضاء الذين لا أزال أضع فيهم ثقتي بأن ضميرهم أقوى من كل شيء لأنني رافقتهم وأعرفهم وهم أصدقاء وشخصيات محترمة، فهذه الحكومة في تشكيلتها وبيانها الوزاري هي حكومة لمواجهة المحكمة الدولية وتعريض لبنان لخطرين، الأول خطر استكمال الانقلاب على مؤسساته الديمقراطية، والثاني محاولة القضاء على المحكمة ووضع لبنان على هامش المجتمع الدولي"، وتمنى على رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي والوزراء الأصدقاء "فقط" أن "لا يأخذونا إلى الحج والناس راجعة".

وعما يجري في سوريا، رأى حمادة أن "الثورة السورية الشعبية لن تتوقف، فهي تزداد من أسبوع إلى أسبوع وخصوصا بعد أن استعملت السلطات السورية كل الوسائل العنفية والإعلامية وحتى محاولات ما سمي بالحوار بين سلطة مدججة بالسلاح وبين شعب أعزل يقتل منه كل يوم العشرات، وهذا الحوار لم يقنع أحداً". واعتبر حمادة أن "كلام وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه في محلّه ويلتقي في مكان ما مع الكلام الروسي الذي يدعو إلى الحوار ولا يأتي كثيرا على ذكر العنف"، لافتا إلى أن "الجميع يعلم أن الروس ينصحون في السر وليس في العلن السلطة السورية بالتروي في عملية القمع الذي تولد مزيدا من الثورة ومن الاتساع العددي والنوعي والجغرافي للحراك السوري".

إلى ذلك أكد حمادة أن "الصداقة" تربطه برئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، وأن الاختلاف في الرأي بينهما "قائم على موضوع المحكمة فقط"، معتبرا أن "العدالة هي مفتاح الاستقرار ووحدة اللبنانيين، وعلى "حزب الله" أن يتعاطى مع هذا الملف بشكل مسؤول وقانوني، وأن ينفض عنه كل التهم أو الشبهات في قضية اغتيال أشخاص غير مسلّحين لم يهددونه بأي شكل من الأشكال، فالشهيد رفيق الحريري هو الوحيد الذي لم يلجأ إلى الميليشيا خلال الحرب اللبنانية، وهذا الموضوع لا يحتمل أبدا تفسيرا إلا الدفاع القانوني أمام المحكمة". وتمنى حمادة على السيد حسن نصرالله في كلامه اليوم أن "يتعاطى مع الملف بهذه الطريقة، وليس بطريقة "هذا القرار لا يعنيني".

وشدد حمادة على أن "قوى 14 آذار لن تذهب إلى الشارع ولن تضرب استقرار البلد"، مطمئناً النائب جنبلاط إلى أن "لا احد في هذه القوى يتكلم مع الآخر لضرب الدولة أو السلم الأهلي، ولكن الكل يتحدث عن كيفية تهيئة المبارزة البرلمانية والإعلامية مع ما نشهده اليوم"، وتابع: "نحن لن نحرق القرار الاتهامي في دواليب أو زواريب في أي مكان، بل سنكون في معارضتنا لقضية قلب النظام اللبناني لمواجهة المحكمة، والمقاومة ستكون سلمية ولكن شرسة بكل ما للكلمة من معنى. لا حوار على المحكمة بل الحوار يكون في المحكمة بين المحامين وبين قاضي التحقيق والمدعي العام والمتهمين، وليس بين بعضنا البعض حول قضية اغتيالات طالت كبار المسؤولين اللبنانيين". وختم حماده: "إذا تمسكت هذه الحكومة ببيانها الوزاري فهي ساقطة حكما وحتماً". الوطنية للإعلام

رعد: معنيون بإطالة عمر الحكومة حتى 2013..ولن يكون باستطاعة فريق المحكمة فعل شيء

رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "استهداف حزب الله من بعض القوى هو بسبب بقائه الرقم الأصعب في المعادلة"، معتبراً أن "الأميركيين والأوروبيين يريدون حماية العدو الاسرائيلي الذي يمثّل الوجه الأبشع لاستباحة المحرمات وباستطاعته ان يشكل القناع الذي يغطي العدوانية الغربية".

وخلال رعايته افتتاح برنامج الصيف الجامعي 2011 في "مجمّع القائم"، قال رعد: "إن رهان البعض على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للعمل على بيع الوطن ونسف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين على شاكلة حكومات موجودة في العالم العربي، قد فشل، فلجأوا الى الضغوط عليها بسبب وجود وزراء من حزب الله وحلفائه فيها، إلا أنهم تفاجأوا بتشكيلها، فلم يجدوا أمامهم إلا إصدار القرار الاتهامي الذي جاء ردا على ممانعة المقاومة التي قالت للأميركيين "لا"، لكن هذا القرار لم يكن سوى بالوناً فارغاً لم يحدث اي صدى عند انفجاره ولم يهتم احد به".

وتابع رعد: "إن المرحلة القادمة تحتّم علينا واجبين، أولاً إدارة الأذن الصماء للكلام الذي سيصدر عن بعض اللبنانيين البسطاء من الفريق الآخر وعدم الإنصات للاستفزازات مهما سمعنا من شتائم ونعوت، وثانياً نحن معنيون بإطالة عمر حكومة نجيب ميقاتي حتى الانتخابات في العام 2013، ولن يكون باستطاعة فريق المحكمة الدولية ان يفعل شيئا امام مسيرتنا التي لن يقدر احد عليها".العلاقات الإعلامية في حزب الله

أحمد كرامي: ملتزمون القرار 1757..ويجب احترام رأي قوى 14 آذار

أكد الوزير أحمد كرامي "التزام الحكومة اللبنانية المطلق القرارت الدولية ولا سيما القرار 1757 المرتبط بالمحكمة الدولية إذ من غير الممكن معارضة هذه القرارات لكي يبقى لبنان منفتحا على الغرب والدول العربية المجاورة والصديقة". وشدد كرامي في حديث إلى "صوت لبنان 93,3" على "ضرورة الإجماع اللبناني على معرفة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مشددا على "عدم القبول بالتوقف عن تمويل المحكمة الدولية واستئناف حصة لبنان في التمويل والتزامه تطبيق ما التزمته الدولة اللبنانية بهذا الشأن في إطار اتفاقها مع المحكمة".

وأكد "عدم المساس بالموضوع الأمني لأنه خطر جدا على لبنان كله وهو خط أحمر"، منوها بدور الجيش الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه". ووعد "باعتماد الحكومة سياسة الإنماء المتوازن في كل المناطق ولا سيما في المناطق الفقيرة والمحرومة". وأشار الى انه يدرك أن "قوى الرابع عشر من آذار لن تمنح الثقة للحكومة"، معربا عن اعترافه بأن "هذه القوى تمثل ما يقارب نصف الشعب اللبناني ومن الضروري احترام قراراتهم". وشدد كرامي على "التعاون من قبل الحكومة مع كل القوى بما في ذلك قوى 14 آذار وتيار المستقبل".

سعيد: إطاحة العدالة تطيح بالسلم الأهلي.. ووجود الحريري في الخارج يجنبه التحوّل لرهينة

أعلن منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد أن فحوى بيان مؤتمر البريستول (المقرر إقامته غداً الأحد) يتمحور حول أنه "إذا تمّت إطاحة العدالة فهذا يطيح بالسلم الأهلي"، وسأل في حديث لمحطة "lbc": "هل المقاومة تمر عبر تكريس السلاح غير الشرعي وعبر مواجهة القرارات الدولية ودعم النظام السوري؟"، مؤكداً ان قوى 14 آذار "ستواجه هذا الإنقلاب بكل الوسائل السلمية والديمقراطية". وعما إذا كان الرئيس سعد الحريري سيشارك في مؤتمر البريستول، أجاب سعيد: "ربما وجود سعد الحريري خارج السلطة يجنّبه أن يكون رهينة سياسية بين أيدي "حزب الله" كما يحصل مع (رئيس مجلس الوزراء نجيب) ميقاتي و(رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد) جنبلاط و(رئيس الجمهورية ميشال) سليمان، ووجوده خارج لبنان ربما يجنبه أن يكون رهينة جسدية". وختم سعيد حديثه بالتأكيد على أن "الخيار الأول لقوى 14 آذار ليس النزول إلى الشارع بل الذهاب إلى مجلس النواب لتثبيت وجهة نظرها بالوسائل السياسية وإذا تفلتت الحكومة من كل الضوابط عندها قد نلجأ للتحرك الشعبي السلمي". رصد NOW Lebanon

علوش: إذا لم يتم تسليم المتهمين سنُعلن أن ذلك خروج عن العدالة لكننا لن نصعّد بالشارع

توقّع عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أن "تنال الحكومة الثقة، بناء على المعطيات المنطقية، إذ إن الأكثرية الجديدة (حزب الله وحلفاءه) لديها العدد الكافي من النواب"، وتابع: "لكن نحن لن نمنحها الثقة". ورداً على سؤال حول ما سيقوله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بشأن المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي مساء اليوم، قال علوش في حديث لوكالة "فرانس برس": "بحسب خطابات نصرالله السابقة، فهو لن يتعاون مع المحكمة وإذا كان هناك عناصر مطلوبة من حزبه لن يسلمها"، وأضاف: "بالنسبة إلينا لا تداعيات على الأرض، نحن كقوى 14 آذار نعتبر أن المحكمة هي من تتابع على الأرض، وفي حال لم يتم تسليم المتهمين سنعلن أن هذا الأمر خروج عن العدالة، ولكننا لن نلجأ الى تصعيد شعبي في الشارع". أ.ف.ب.

ارسلان سلّم استقالته خطياً.. وسليمان وميقاتي يبحثان بشأنها الاثنين

أوردت محطة "lbc" أن رئاسة الحكومة تسلّمت اليوم استقالة وزير الدولة طلال أرسلان خطّياً، على أن تكون هذه الاستقالة مدار بحث يوم الاثنين المقبل بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبت بها. (lbc)

مناورة بحرية مشتركة بين الجيش و"يونيفيل".. وأسارتا أكد استمرار التعاون الوثيق

نفذت البحرية اللبنانية وبحرية قوات "يونيفيل" مناورة مشتركة شاركت فيها سبع سفن حربية، من بينها ثلاث للقوات البحرية اللبنانية، في المياه الاقليمية اللبنانية، حيث أُجريت رمايات بالذخيرة الحيّة على أهداف وهمية في البحر. وحضر المناورة القائد العام لليونيفيل الجنرال ألبرتو أسارتا وقائد القوات البحرية اللبنانية العميد نزيه بارودي وقائد اليونيفيل البحرية الأميرال البرازيلي لويس هنريك كارولي وكبار ضباط اليونيفيل والجيش. وقد أكد أسارتا أن "المناورة أظهرت إحترافاً ولا سيما من جانب البحرية اللبنانية"، وقال: "لاحظت النتيجة الإيجابية للمناورة، وهي شهادة أخرى على العلاقات الممتازة التي أقيمت بين بحرية اليونيفيل "MTF" والبحرية اللبنانية منذ العام 2006 حين تم نشر قوة اليونيفيل البحرية بناء على طلب من الحكومة اللبنانية للمساعدة في منع الدخول غير المصرح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى لبنان عن طريق البحر"، مشدداً على أهمية "إستمرار التعاون الوثيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية في العمليات والتدريب على حد سواء والتي لا تزال حجر الزاوية في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701". الوطنية للإعلام

أوغلو في مصر: القاهرة وأنقرة ركيزتان للاستقرار ولتأسيس اطار للاعتدال

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري عصام شرف أن "العلاقات المصرية - التركية تاريخية واتّسمت دائماً بالقوة والتميز"، لافتاً إلى أن "كلا من مصر وتركيا قوتان اقليميتان في منطقة الشرق الأوسط". وخلال لقائه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في القاهرة، لفت شرف إلى أنه "لمصر وتركيا كلمة مسموعة في كل ما يخصهما من قضايا وملفات مهمة كما يربطهما تعاون وتنسيق كامل في المواقف حيال هذه القضايا والملفات".

من ناحيته أكد أوغلو "حرص أنقرة على وضع علاقاتها مع القاهرة دائما في اطارها الصحيح نظراً لما لمصر من ثقل ودور رائد في المنطقة العربية"، وقال: "إن تركيا ومن منطلق ترحيبها بالثورة المصرية تبدي استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمصر سياسيا واقتصاديا واستثماريا حتى تتمكن من تحقيق عملية التحول الديمقراطي وان تتجاوز أيضا الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها"، وشدد أوغلو على "أهمية دور القاهرة وأنقرة في هذه المرحلة التي تشهد المنطقة تطورات وتحولات هامة ما يجعلهما ركيزة للاستقرار وعاملا للتفاهم الاقليمي ودفع عجلة التنمية وتأسيس اطار للاعتدال والاستقرار وتعزيز الديمقراطية والتي يؤدي نجاحها الى تحقيق خيارات الشباب نحو مستقبل أفضل بعيدا عن التطرف".

على صعيد متصل عقد وزير الخارجية المصري محمد العرابي اليوم جلسة مباحثات مع نظيره التركي تركزت حول تطورات الأوضاع الراهنة في عدد من الدول العربية وبصفة خاصة في سوريا اضافة الى الاستعدادات لعقد الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي بين مصر وتركيا. كونا

ميقاتي: التوصيفات التي أُعطيت للحكومة جاهزة تثير المشاعر.. ونترك لأفعالها أن تشكّل الرد

لفت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في لقاء مع الصحافيين المعتمدين في السراي الحكومي إلى أن "الحكومة اللبنانية ستتقدم من مجلس النواب الأسبوع المقبل لنيل الثقة، على أساس بيان وزاري واقعي وعملي ضمّنته الأفكار والاقتراحات والمشاريع التي تعتبرها قابلة للتنفيذ في مختلف الميادين"، وقال: "إننا نأمل أن تكون جلسات مناقشات البيان الوزاري بنّاءة ومفيدة للبنانيين جميعاً، وأن تتم مقاربة المسائل المطروحة بروح التعاون الايجابي لحفظ وطننا، ومواجهة الاستحقاقات والتحديات بعيدا عن السجالات العقيمة والمزايدات المجانية ولغة التحدي والتخوين والاتهام التي مل اللبنانيون جميعا سماعها".

وأضاف ميقاتي: "إن حكومتنا التي رفعت شعار كلنا للوطن كلنا للعمل، عازمةٌ بثقة مجلس النواب على أن تكون حكومة كل لبنان وجميع اللبنانيين إلى أي جهة انتموا، وهذا ما أكدنا عليه منذ اليوم الأول للتكليف ومن ثم بعد التأليف بصرف النظر عما يصدر من مواقف عن المعارضة او غيرها، والأولوية لدى الحكومة ستكون للعمل على حفظ وحدة لبنان واستقراره وإعادة الثقة بين أبناء الشعب الواحد. وإذا كان فريق سياسي قرر حجب الثقة عن الحكومة فهذا الأمر من أصول اللعبة الديمقراطية التي نأمل ان تمارس سياسيا وموضوعيا ولا تتوسل الا الوسائل السلمية".

وأشار الرئيس ميقاتي إلى أن "بعض التوصيفات التي أُعطيت للحكومة والتي سيتكرر تردادها حتماً لدى مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، استبقت وتستبق عمل الحكومة، وفي بعضها شعارات جاهزة او غب الطلب تثير المشاعر وتستدرج ردود أفعال. وإذا كنّا آثرنا حتى الآن عدم الدخول في جدال فلأننا لا نريد أن يصرفنا أي أمر عن ما هو أهم في أولوياتنا وهو ان تنطلق الحكومة في عملها بعد الشلل الذي ضرب البلاد أشهرا، ونترك لأفعال الحكومة ولأدائها أن يشكلا الرد العملي على هذه التوصيفات"، وأضاف: "لقد ضمنّا البيان الوزاري العناوين الاقتصادية والمالية والاجتماعية والادارية التي تشكل أولوية لدينا وفي مقدمها العمل لتوفير المناخات الملائمة للمشاريع والاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة لا سيما لجيل الشباب ومعالجة النزف المالي للخزينة العامة وضبط الاسعار وإصلاح القطاعات التي ترهق الخزينة وفي مقدمها الكهرباء وملء الشواغر الكبيرة في الادارات العامة لتحريك إنتاجيتها وتسهيل فرص الاستثمار. كما أننا نتطلع الى تعاون كامل مع مجلس النواب في سبيل اقرار رزمة من مشاريع القوانين التي تمكن الحكومة من تحقيق الاصلاحات المنشودة، وكذلك ستواكب الحكومة بعناية فصل الصيف الذي انطلق واعدا في لبنان والذي نتطلع فيه الى توافد الاخوة العرب السياح الى الربوع اللبنانية".

وكان الرئيس ميقاتي إستقبل وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب وعرض معه شؤون وزارته. ثم استقبل ميقاتي سفير فرنسا دوني بييتون ووفداً فرنسياً برئاسة رئيس "جامعة باريس ديكارت" عقل خان ومستشار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للشؤون الصحية أرنولد ميونيخ، وذلك لمناسبة توقيع إتفاقيتي تعاون بين "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" وكل من جامعة باريس ووزارة الصحة الفرنسية لانشاء مستشفى للاطفال في طرابلس وتأهيل الكوادر الطبية والادارية التابعة للمستشفى.

وحول موقف فرنسا من البيان الوزاري، قال بييتون: "إنه موضع درس حالياً، وعبّرنا عن موقفنا من أنه يجب أن يستتبع بأفعال، وسنرى ما سيصار فعله بالنسبة الى موضوع المحكمة الخاصة بلبنان. البيان الوزاري لم تتم الموافقة عليه بعد في مجلس النواب وبالتالي ومن السابق لاوانه التعليق عليه، ولكن الايجابية هو أن نرى الحكومة اللبنانية تعمل".

ثم استقبل الرئيس ميقاتي قنصل إيرلندا الفخري في لبنان السفير جورج سيام الذي نقل إليه رسالة تهنئة من رئيس وزراء إيرلندا أندا كيني الذي تمنى "التوفيق للرئيس ميقاتي في ممارسة مسؤولياته الوطنية في هذه المرحلة الصعبة"، وقال: "أتمنى أن تشهد الفترة المقبلة تعزيزا للعلاقات التاريخية الراسخة بين لبنان وإيرلندا، وقد أثبتت إيرلندا عزمها على الوقوف الى جانب لبنان من خلال إعادة مشاركتها مؤخرا في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، ما يدل على إلتزام إيرلندا تجاه لبنان وحرصها على سيادته واستقراره وأيضا على رغبتها في رؤية السلام يتحقق في الشرق الأوسط وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة". الوطنية للإعلام

عون: الحكومة ستنال الثقة بأصوات أكثر من المتوقع.. وإذا عثرت المحكمة على المتهمين لتأخذهم

رأى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أن الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله "كسب المعركة أمام المحكمة الدولية (الخاصة بلبنان) لأنه وفق المميزات والصفات التي أعلنها نصرالله في خطابه والتي تتمتع بها العناصر المكوّنة للمحكمة من قضاة ومستشارين لن نصل إلى حكم عادل، هذا بصرف النظر عن كيفية تكوين المحكمة الذي لم يكن وفق أبسط الشروط والأصول سواء اللبنانية أو الدولية". وأضاف: "على كل حال إذا عثرت الحكومة على المتهمين الواردة أسماؤهم في مذكرات التوقيف لتأخذهم".

عون، وفي حديث لمحطة "المنار"، قال: "السيد نصرالله خاطب في نهاية حديثه ضمائر اللبنانيين وحتى الخصوم السياسيين و غيرهم وهنا أنا موقفي مسبق من هذا الموضوع وسبق أن قلت أنّه لن يكون هناك صراع سني - شيعي أو حرب أهلية لأننا نعرف أننا أصحاب حق وندافع عن الحق"، مضيفاً "لا شك أن العقل سيتغلب على العواطف الظرفية التي خلقها الإعلام المضلل والأجواء الإتهامية والظروف الضاغطة"، داعياً اللبنانيين في هذا السياق إلى أن "يعودوا إلى ضمائرهم لأن هذا مصيرهم المشترك المعلق بتصرفاتنا تجاه المحكمة".

وعن إتهام نصرالله لبعض مسيحيي 14 آذار بأنهم يتمنون لو تقع الفتنة أو الحرب في لبنان، أجاب عون: "أعتقد أن هذا أمر سخيف أن نتمنى أو أي شخص آخر يتمنى هذا الصراع لأن أي صراع بين فئتين لبنانيتين لن تدمّر المتصارعين فقط بل لبنان بأكمله". وعما إذا كانت صدور القرار الإتهامي سيؤثر على نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي الأسبوع المقبل، قال عون: "أعتقد أن درجة القناعة بين النواب قد تتجاوز الأكثرية الحالية وقد تأخذ هذه الحكومة الثقة بأكثر من العدد المرتقب".

مساعدو بلمار "يرتبطون بأجهزة استخبارات غربية" وليمان "فاسد" وكاسيزي "صديق لإسرائيل".. و"بعض" مسيحيي 14 آذار يريدون "فتنة سنّية شيعية"

نصرالله: المحكمة عدوان وما يصدر عنها باطل.. ولا تطلبوا من ميقاتي ألا يتخلى عمّا تخلّى عنه غيره

علّق أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله على إعلان صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية ومذكرات التوقيف في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فقال في كلمة عبر قناة "المنار": "كان يفترض ان يكون لدينا اليوم مؤتمر صحافي، ولكن ضيق الوقت حال دون ذلك، ونعتبر هذا الخطاب الجزء الثاني المتمّم لمؤتمري الصحافي السابق الذي عرضت فيه مقاطع فيديو، واليوم مناسبة الكلام ما يقال عن صدور قرار اتهامي بحق اخوة مقاومين لهم تاريخ مشرّف في قاومة الإحتلال الإسرائيلي لبنان. هذا القرار الاتهامي هو خطوة في مسار طويل بدأت تظهر وتتضح معالمه في ما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة اسرائيل وانتصار المقاومة في حرب تموز وانتهاءً بـ 14 آب، إذ بعد ايام قليلة من هذا الانتصار خرجت جريدة "لو فيغارو" في 19 آب 2006 بمقال تتحدث فيه ان التحقيق الدولي يسير باتجاه اتهام افراد وكوادر من حزب الله في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. هذا الموضوع علقنا عليه سابقا وقلنا ان هذه المادة كانت جاهزة بانتظار نتيجة الحرب".

وأضاف نصرالله: "ذكرنا سابقاً مجموعة اهداف، وقلنا بأن نتعاون لإحباط هذه الاهداف، كنّا واضحين أننا لا نستطيع إلغاء المحكمة لأنها قرار صادر عن مجلس الأمن المحكوم بالإرادة الاميركية ولها مسار وأهداف تريد تحقيقها مهما حصل ومهما كانت التبعات والخسائر والأرباح، فقلنا تعالوا لنعطل هذه الاهداف، وتحدثنا عن تشويه صورة المقاومة وكوادرها ومجاهديها وتحدثنا عن النيل من عزيمة المقاومين، والاخطر هو إحداث فتنة بين السنة والشيعة في لبنان، وهذه هي الاهداف الرئيسية التي كنا تحدثنا سابقاً عنها، ولتوقيت القرار الإتهامي هدف خاص، واليوم سأتحدث عن ثلاثة عناوين: الأول له علاقة بالتحقيق والمحققين ولجنة التحقيق في مرحلتيها، الأولى التي هي لجنة التحقيق الدولية والثانية هي بعد تشكيل المحكمة وتعيين دانيال بلمار مدّعيا عاما بعد أن أُلغيت لجنة التحقيق الدولية وأصبحت من مهام مدعي عام المحكمة. هذا العنوان الأول، والثاني هو المحكمة التي يرأسها أنطونيو كاسيزي والتي يطالبنا الآن البعض بأن نحتكم اليها وأن نقبل الإحتكام اليها او يطالبون المتهمين ظلماً أن يقبلوا بالإحتكام اليها لإثبات براءتهم، والعنوان الثالث الموقف من القرار الإتهامي والتعاطي مع المرحلة الراهنة وحديث للناس ولقوى 14 آذار وجمهورها ولجمهور ومحبّي المقاومة".

وتابع نصرالله: "التحقيق معروف أنه يجب ان يقارب الحقيقة او يصل إلى الحقيقة، ومن اشكالاتنا الأساسية مع هذا التحقيق أنه أخذ مساراً واحداً، سوريا ثم الضباط الأربعة والأجهزة الأمنية السورية ثم انتهوا من هذا المسار وأتى مسار حزب الله وكوادره، وفي العام الماضي طرحنا الفرضية الإسرائلية وطلبنا ان يطلعوا عليها، وعقدت مؤتمرا صحافيا وعرضت فيه مجموعة من القرائن وقلنا تفضلوا هذه يمكن أن تشكل بداية. فهل اهتمّ بلمار او مكتبه او أحد في المحكمة الدولية او في العالم يدّعي انه يريد العدالة والحقيقة بهذا المسار؟ لم يحرك أحد ساكناً بل اكتفوا بأن طلبوا نسخة من هذه القرائن مع انها عرضت على التلفزيون ثم قالوا انها غير كافية. بلمار وكاسيزي يستندون إلى الادلة الظرفية لأنه يستحيل الوصول إلى ادلة مباشرة، فقبلا بالادلة الظرفية التي لا تصل إلى يقين، والتي لو طبّقناها على ما قدمناه من قرائن لكانت كافية لتوجيه اتهام إلى اسرائيل، لكنهم لم يفعلوا، وهذا ليس بحسب رأيي بل راجعنا قضاة محليين وقضاة عالميين وقالوا ان هذه القرائن كافية وفق قاعدة الأدلة الظرفية، لكنهم لم يأخذوا بها ولم يسألوا الإسرائيليين شيئاً، لماذا؟ لأن هذه المحكمة تمت لهدف سياسي واضح وليس مسموحاً أن يحقق أحد مع اسرائيل كما لم تسمح اسرائيل بالتحقيق في مجزرة جنين".

وأكمل نصرالله: "بلمار بدأ تحقيقاته في بعض الأحيان انطلاقا مع خبريات ولكن نحن جلبنا قرائن ولكن أحدا لم يأخذ بها لأن المحكمة مسيسة والتحقيق مسيس. بدلاً من أن يستجوبوا الإسرائيلي لقد تعاونوا مع الاسرائيلي وأخذوا منه معلومات، يعترف ميليس أنه يأخذ معلومات من إسرائيل في حديث مع لوفيغاروا عام 2005، وليبرمان يقول إن تعاون اسرائيل مع المجتمع الدولي كانت تعاونا مفتوحا وجرى بكل شفافية وإخلاص، هذا بدلاً من أن يسأل الاسرائيلي ويحقق معه. تصوروا الجهة التي يجب ان تكون احدى الفرضيات هي التي تقدم المعلومات. ولقد كانت بيروت هي مركز لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها بلمار، أي كومبيوتراتهم وملفاتهم كانت هنا، وبعد ان أُلغيت لجنة التحقيق نُقلت التجهيزات والملفات وغيرها إلى لاهاي، الكل غادر إلا اجهزة الكومبيوترات التابعة للجنة التحقيق، وهي 97 كومبيوتر، الغريب ان هذه الأجهزة تم نقلها عن طريق الناقورة إلى فلسطين المحتلة إلى اسرائيل ولدينا وثيقة اسرائيلية توضح هذا الأمر. (تم عرض وثيقة تحمل كلاماً باللغة العبرية). لماذ تريد يا بلمار ان تنقل 97 كومبيوترا بما فيها من وثائق وتسجيلات واعترافات صوتية وغير صوتية عبر اسرائيل بدلا من مطار بيروت او ميناء بيروت؟ هذه الاجهزة إلى اين ذهبت؟ وماذا فعلت بها إسرائيل؟ كلنا يعلم ان اسرائيل متطورة جدا على المستوى الالكتروني وخصوصا على مستوى المعلومات".

وأضاف نصرالله: "لو كان هناك تحقيق منصفاً وعادلاً ونزيهاً لوجب أن يعتمد على ضباط وخبراء ومستشارين محايدين بالحد الأدنى ليس لهم عداوة او موقف مسبق او خلفيات سلبية تجاه الجهة المفترض انها متهمة ويريدون التحقيق معها. ولكن هذا التحقيق الدولي خصوصا في السنوات الاخيرة لجأ للضباط او الخبراء او المستشارين الذين لهم خلفية سلبية تجاه حركات المقاومة والحركات الإسلامية وهم على صلة باجهزة المخابرات الاميركية والاسرائيلية، بل إن أحد اهم الخبراء والمستشارين لدى بلمار هو ضابط كبير في "سي آي أي" كان يعمل خلال 10 او 15 سنة في لبنان للبحث عن حزب الله وعن عماد مغنية، وهو شريك في مسؤولية سي آي أي عن مجزرة بئر العبد التي استهدفت السيد محمد حسين فضل الله والي أدت الى استشهاد العشرات وما يقارب المئة جريح في بئر العبد. هذا العنوان خلاصته ان الضباط والخبراء والمستشارين لدى بلمار يصنفون من فئة اصحاب المواقف المسبقة وليسوا محايدين يبتغون العدالة".

وبعد أن تم عرض تقرير عن أسماء نجيب كلداس، مايكل تايلور، داريل مانديز، دريد بشراوي، روبرت بير، على أنهم أعضاء في مكتب بلمار ولهم ارتباطات بالمخابرات الأميركية والإسرائيلية، قال نصرالله: "الذين أوكل إليهم أمر اكتشاف الحقيقة هم هذه النوعية من الناس، بعضهم معادي وبعضهم له موقف سلبي وبعضهم جاسوس وبعضهم تابع للاستخبارات الاميركية، فهل هذا الطاقم مع بلمار يتوسل الحقيقة ومؤهل للتحقيق على فرضية ان اسرائيل اغتالت الحريري حتى ولو قدمت له قرائن اكثر من تلك التي قدمناها العام الماضي؟ نضيف إلى عدم مهنية التحقيقة وعدم حياد المحققين وخلفياتهم الأمنية، نضيف فساد المحققين وإن كانوا محايدين، فنحن أمام لجنة تحقيق فيها فاسدين وبالتالي هؤلاء لا يمكنهم ان يوصلوا الحقيقة".

وتابع نصرالله يقول: "غيرهارد ليمان يبيع وثائق واعترافات وشهادات، وهو نائب رئيس لجنة التحقيق، ملف بكامله باعه مقابل مبلغ من المال، فهو إذا كان يخون امانة الشهود الذين شهدوا وبعضهم رجال كبار في السياسة، وإذا أحبّ بلمار والمحكمة الدولية أن يقوما بتحقيق، فسنعرض فيلماً ولا مانع ان نقدم ملفا عن الوثائق التي باعها ليمان. فهذا إذا كان مستعداً ببضعة عشرات آلاف الدولارات لبيع الملف فماذا سيفعل بباقي الوثائق وكيف يحرّف الوقائع؟ يمكن لناس ان يدفعوا مئات آلاف الدولارات لتشويه صورة حزب الله والمقاومة. لا يناسبني في الموضوع الحديث عن الفساد الاخلاقي لمليس وليمان، ولن أتحدث كرجل دين عن الموضوع".

وبعد أن تم عرض شريط فيديو يظهر رجلاً يستلم أموالاً، أكمل نصرالله: "بعد فترة بادر ليمان إلى الاتصال ببعض الجهات وهو بادر إلى عرض وثائق مقابل ان يدفع إليه مال، فهل تحرك احد ليحقق في قضية الفساد هذه وتأثيرها على المعلومات والملفات التي كانت تحت يد ليمان كبير المحققين إلى جانب ميليس؟ ثم هناك تورط لجنة التحقيق الدولية مع شهود الزور، فإذا استحضرتم ما شاهدناه سويا وما عرضته قناة "الجديد" عبر "الحقيقة ليكس" هو أكثر من كاف. فبلمار شخصيا لدينا معلومات وأدلة عن هذا الامر، لن نتكلم عنها اليوم، عمل وتابع بنفسه من خلال عدد من المسؤولين مهمة رفع "المذكرة الحمراء" عن الشاهد الزور زهير الصديق ووقف الملاحقة المتعلقة به لأنهم متورطون في موضوع الصديق".

وتابع نصرالله: "من أهم شروط أي تحقيق ليصل إلى الحقيقة هي السرية، كل اللبنانيين والعالمين العربي والإسلامي يعلمون أن هذا التحقيق لم يكن فيه شيء من السرية، كل شيء في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، وبالتالي ماذا يبقى من صدقية هذا التحقيق الذي يبنى عليه قرارات اتهامية؟ قلنا لهم من اجل استعادة الثقة بالتحقيق اوقفوا التسريب، لكنهم لم يفعلوا. كما طلبنا وقف الإختراق الأمني، فكل المحققين لديهم علاقة بأجهزة الاستخبارات الكندية الأميركية، وقوى 14 آذار كان لها اشخاص ذات نفوذ داخل المحكمة وإلا من اين يأتي كل هذا الحديث في الصالونات. أبشع مظاهر التسريب هو ما حصل منذ أيام، كلنا عرفنا من وسائل الإعلام خلال لقاء وفد بلمار مع المدعي العام التمييزي وهما جالسان معا، الأسماء الواردة وأذاعتها التفزيونات بينما يؤكد بلمار أنها سرية، فلماذا لم يطلقوا تحقيقا في هذا الأمر؟ ثم لماذا كانت الاسماء واضحة وصريحة بدلا من وضع الاحرف الاولى من الأسماء كما تقتضي اللياقات في لبنان؟ هذا كله على علاقة بالأهداف. هل هناك احد فتح تحقيقاً بكيفية تسريب الأسماء؟ لا حياة لمن تنادي. وأشير إلى أن الأسماء التي تم تسريبها وترتبط بالقرار الإتهامي مطابقة تماما لما ورد في دير شبيغل والتلفزيون الكندي. وهناك اسماء لم ترد بعد لأن بلمار يقول ان هناك المزيد من المذكرات الإتهامية".

وأضاف نصرالله: "هناك ايضا توظيف القرار الإتهامي سياسياً لخدمة فريق لا لخدمة الحقيقة. دير شبيغل متى نشرت الأسماء؟ عند انتخابات 2009 النيابية، حين أنفقت جهات أكثر من مليار ومائتي الف دولار والبعض تكلم عن ثلاثة مليارات دولار، وجزء من المعركة كان ما نشرته دير شبيغل عام 2009. عندما سقطت الحكومة في الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد، خلقوا القرار الإتهامي من جديد ليضغطوا على كل الناس والمجلس النيابي، وعشية الحشد المشهود والمنشود لـ13 آذار تم تحريك القرار الإتهامي وتم توجيه الإتهام، واليوم صدر القرار ليعطل الثقة. لماذا؟ لأنهم كانوا يراهنون على عدم قدرة الأغلبية الجديدة في تشكيل حكومة، ورأوا أن هناك امكانية حل في البيان الوزاري، فقالوا لأنفسهم يجب ان نلحق انفسنا قبل الثقة لإسقاط الحكومة وبالتالي جاء القرار الإتهامي ليعطي سلاحاً لنواب الأقلية والقوى السياسية للفريق الآخر لإسقاط الحكومة، هذا القرار هو لفريق السلطة وليس فريق العدالة والحقيقة، هذا توظيف للقرار على حساب الحقيقة والعدالة ولصالح فريق دون آخر".

ومضى نصرالله قائلاً: "أما المحكمة فلا نريد ان نعيد النقاش حول شرعيتها وقانونيتها ودستوريتها، وكيف تشكلت وبقرار ممّن وما هي استهدافاتها، لكن هناك الكثير من القرارات التي تثير الشك والريبة التي تعمل على اساسها المحكمة وخصوصا قواعد الاجراءات والاثباتات والتعديلات التي تم على اساسها عمل المحكمة. فقانونها عُمِل لكي يسهل اثبات الإتهامات. هل أنصفَت هذه المحكمة اللواء جميل السيد الذي منذ ان خرج من السجن وهو يحاول بكافة الطرق القانونية ان يحصل على حق الإطلاع على بعض الوثائق؟ هذه المحكمة التي لم تنصف بريئاً سُجن اربع سنوات فهل تتوقعون منها أن تنصف مقاتلين قاتلوا اسرائيل؟ لنرَ لمن يريدوننا أن نحتكم رئيس المحكمة من هو أنطونيو كاسيزي. من هو كاسيزي المسؤول عن سير اعمال المحكمة وعن حسن سير العدالة ومن يدير العملية بأكملها، هو صديق لإسرائيل".

وقد تم عرض شريط فيديو يظهر رجلاً يتحدث في مؤتمر كُتب على منبره "لقاء هرتزليا"، ويتكلم الرجل عن أنطونيو كاسيزي ويصفه "بصديق كبير لإسرائيل"، ثم قال نصرالله: "هل المطلوب منّا أن نحتكم لصديق كبير لإسرائيل؟ هذا هو الرجل المطلوب ان يعمل على كل الفرضيات وأن يحقق العدالة؟ هو يعتبر المقاومة وأعمال المقاومة ارهابية وأن منظمات المقاومة منظمات ارهابية. تصوروا ان من يجب ان نحتكم اليه مسبقا هو يعتبرنا ارهابييين وهم يريدون منه ان يحقق العدالة، في العادة عندما يكون هناك مشكلة شخصية بين أحدهم وبين القاضي يحق له ان يطلب تنحي القاضي، في حين إننا يجب ان نحتكم لقاضٍ يعتبرنا ارهابيين، ويجب ان نؤمن انه سيحرص على تحقيق العدالة معنا. وهناك نص بيان أرسله كاسيزي بخط يده للإسرائيليين يظهر فيه موقفه من حركات المقاومة".

ثم تم عرض تقرير عن رسالة مطبوعة يصف فيها الكاتب أعمال الفلسطينيين بـ"الإرهاب" ويرى أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحترم حقوق الانسان"، وإثر ذلك تابع نصرالله: "تصوروا ان اسرائيل برأي كاسيزي هي الدولة الوحيدة التي يحكمها القانون وتُراعى فيها حقوق الإنسان. تصوروا ان ما جرى من مجازر في قطاع غزة وما يقارب 11 الف اسير بينهم نساء ومرضى وكبار سن، وكل القصف والتدمير والقتل والإعتداءات كلها لا مشكلة فيها بنظر كاسيزي لأن اسرائيل في الحقيقة تشن حربا على الإرهاب. هذه المحكمة وهذا رئيس المحكمة، فهل يمكن لمحكمة هذا تاريخها وهذه قوانينها وهذا رئيسها وهؤلاء قضاتها أن توصل إلى محاكمة او تحقق عدالة؟".

وأردف نصرالله: "في الواقع ان هناك قراراً ظنياً اتهامياً صدر في حق عدد من المقاومين الذين لهم تاريخ طويل وعريق في مقاومة العدو الإسرائيلي. للناس اقول لهم كل شيء تسمعونه وحُكي وكل ما قاله الإسرائيلي بشكل خاص من أن "لبنان في عين العاصفة وعلى بركان سينفجر بحرب اهلية"، فهذه أمانيهم وهذه اطماعهم وهم خططوا لهذا، لكن بوعي اللبنانيين لن تكون هناك لا فتنة بين اللبنانيين وخصوصا بين الشيعة والسنة، وقلت هذا قبل عام او عامين او اكثر، وقلت ان من استهدافات هذه المحكمة وهذا التحقيق الدولي إشعال فتنة بين اللبنانيين وخصوصا بين الشيعة والسنة ولن تكون فتنة. الآن أقول لكم بعد صدور ما يسمى القرار الإتهامي لن تكون فتنة بين السنة والشيعة ولا حرب أهلية في لبنان، وعلى الناس وعلى شعبنا وأهلنا في كل المناطق والإتجاهات أن يكونوا مرتاحين لعناصر وأد اي فتنة، ومنها وجود حكومة مسؤولة وحكومة موثوقة وحكومة جاهزة لتتعامل بروح وطنية مع حدث بهذا الحجم، ليس بروح كيدية أو انتقام او ثأر، بل لأن الحكومة لم تكن جزءا من كل هذه الحرب الدائرة على المقاومة في لبنان منذ ست سنوات. ولقد رأيتم انه لم يحصل شيء ولن يحصل شيء، إلا اذا دخل احد على الخط وتآمر، لكن كل الجهات حريصة على التعامل مع هذا الحدث بوسائل قانونية على اختلاف خلفياتنا. المهم الحفاظ على البلد وأن نمنع ان يتحقق أحد أهداف الاغتيال والتحقيق المزور والقرار الظني".

وأكمل نصرالله: "لقوى 14 آذار أقول أنتم الآن تعتبرون انفسكم معارضة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، هذا حقكم الطبيعي وأعرف انكم ستستفيدون من القرار الإتهامي لمواجهته في البرلمان واللعبة الدولية لطالما كانت تساعدكم. حركات المقاومة كانت تنطلق من ارادة شعبية لتواجه كياناً مدعوماً دوليا بالتالي اذا كانت اللعبة الدولية تساعدكم في بعض المفاصل والتوقيت فـ"صحتين على قلبكم". والنصيحة الأولى لا تحمّلوا حكومة ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز ان تتحمله وما لم تكن حكومة الحريري لأن تحمله. هناك اناس يقولون يجب ان تذهب ويجب ان تعتقل وأن تجد، وأسأل: لو لم تكن هناك حكومة ميقاتي بل حكومة على رأسها (الرئيس) سعد الحريري او الرئيس فؤاد السنيورة وليست حكومة وحدة وطنية حكومة من لون واحد منكم، وزير عدلها ووزير دفاعها من اشد المتطرفين، هل كانت هذه الحكومة تستطيع ان تعتقل هؤلاء الأشخاص؟ هل كانت تستطيع أن تنفّذ مذكرات التوقيف المبلغة من قبل بلمار؟ هي لن تستطيع ان تفعل ذلك. اقل من ذلك لا تستطيع ان تفعله، لذلك لا تحملوا ميقاتي او البلد تبعات امر لو كانت حكومتكم وحكومة متطرفينكم لما امكنها ذلك. اتركوا الموضوع يأخذ مجرياته الطبيعية ونحن عمل على قاعدة ألا نحرج الحكومة أو نحرج أحداً. لا بثلاثين او ستين يوم او ستين عام أو 300 عاما يستيطعون أن يجدوا وأن يوقفوا هؤلاء الأشخاص. وبعدها ستذهب الامور إلى المحاكمة الغيابية والحكم صادر سلفاً. ممكن ان تنتهي المحكمة بثلاثة اشهر او ستة اشهر او ثلاثين عاماً. هذه لعبتهم".

وتابع: "الأمر الثاني، أو الاقتراح الآخر او النصيحة الأخرى لمن يقبل النصيحة لأن البعض يعتبر نفسه اكبر من النصيحة. لا تطلبوا من ميقاتي بعد الثقة ان لا يتخلى عمّا قبل الحريري ان يتخلى عنه ليبقى في السلطة. إذا احبوا نواب 14 آذار أبعث لهم نسخة عن المذكرة المطبوعة التي اعطاني ايها رئيس الوزراء القطري ووزير خارجية تركيا وقالا لي هذه الوثيقة حصلت على موافقة الحريري على كل شيء فيها. إذا لا تطلبوا من ميقاتي ان لا يتخلى عن ما تخلى عنه غيره وهو اولى ان لا يتخلى عنه، فلو بقيت الوثيقة عدة ايام في التداول لكانت وُقِّعت، ولكن حينها لم نقبل لحسابات وطنية وقلت لهم إن ليس همّي المحكمة بل همي البلد، وذلك لتقييمي ان حكومة يرأسها الحريري لا تستطيع ان تعبر بالبلد وبأزماته ومشكلاته إلى الجانب الآخر، لكن لو قبلنا لكان كل ما جاء فيها اصبح رسميا. منذ عام قالوا حتى لو طلعت مذكرات توقيف لدينا عقل يرى الأدلة اذا كانت دامغة او صحيحة لنتبنى القرار الإتهامي أو لا، استعملوا هذه الادبيات، وإذا كانت الادلة غير صحيحة او دامغة او تثير الشكوك فلن نتبناه، إذا أين هذا الكلام؟ هم لم ينشروا الدليل بعد لماذا اعتبروا إذا أن هذه الحقيقة؟ وهذا يوم تاريخي وانتم لم تطلعوا على الدليل بحسب الظاهر واذا كانت الأدلة لا تزال سرية لدى المدعي العام التمييز".

وأكمل نصرالله بالقول: "أخيراً لجمهور المقاومة أقول لا تقلقوا هذا جزء من الحرب التي نخوضها سوية منذ قيام هذا الكيان الغاصب على ارض فلسطين والاعتداء على لبنان منذ قيام هذا الكيان. هذا جزء من حرب نفسية إعلامية حرب إسقاط مصداقية، حرب الثقة بالنفس والخوّة وهذه جزء من الحرب التي تدمر البيوت والجسور وتقتل النساء وتعتقل الآلاف ونحن اعتدنا وتحضرنا لهذه الحرب منذ عام 1982 منذ ان اخذنا هذا الخيار كنّا نعرف ان تحرير لبنان ودعم حركات المقاومة نهو أننا تدخل في مواجهة المشروع الغربي الأميركي الصهيوني ويجب ان نتحمل تبعاً لهذه المواجهة قتل كوادرنا ونساءنا واهلنا وأولادنا والتشويه لهذا يجب ان نتعامل معه على انه امر طبيعي ومتوقع، لكن لن ينالوا منّا ومن ارادتنا، ونحن عازمون على الاستمرار في الطريق التي استطعنا فيه ان نحرر ارضنا ونحمي بلدنا والطريق الذي استطعنا ان نغير فيه النظرية الأمنية الإسرائيلية التي كانت ثابتة منذ بن غوريون. هذه المقاومة غيرت اسس اسرائيل، وبدعم من دول الممناعة لا مشكلة، فهذا أمر سنواجهه بكل وضوح وصلابة وشجاعة وايمان وثقة ولن يستطيعوا ان ينالوا شيئا منا، هناك من سيحاول استفزازكم في الايام والأسابيع المقبلة. بعض القيادات السياسية مشروعها فتنة خصوصا بين الشيعة والسنة، بالحد الادنى بعض مسيحيي 14 آذار يحلمون بشيء من هذا النوع وحلموا به سابقا وفشلوا، وقد تصدر استفزازات وتسمعوا كلاماً بلا طعمة، لا تصغوا إلى كل هذه الأقاويل هم يريدوننا ان نذهب إلى صراع ومواجهة داخلية ونحن حفاظا على بلدنا وشعبنا وأهلنا والامن والاستقرار والسلم الاهلي. يجب ان نصبر على هذا الإستفزاز وإن كان الإستفوزاز الاكبر حصل من خلال هذا الإتهام الظالم لإخواننا".

وختم نصرالله: "نعتبر ان هذه المحكمة اميركية اسرائيلية وكل ما يصدر عنها هو خدمة لأهداف هؤلاء، وبالتالي نرفضها، وكل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة او احكام باطلة نعتبرها عدوانا علينا وعلى مقاومينا وعلى شرفاء هذه الامة، ولم نسمح لها بإضعافنا والنيل من إرادتنا وكرامتنا، ولن نسمح أن يجرّ لبنان الى فتنة او حرب اهلية. هكذا سنتصرف كمعنيين بهذه الظلم وهذه الحرب، والمظلوم الاكبر معنا هي الحقيقة والعدالة، والمظلوم الأكبر معنا هو الرئيس رفيق الحريري، وللحكومة ان تتصرف وفق الرؤية التي تشعر بها، لكن اذا احتكمنا بالعقل وتصرفنا بحكمة سنعبر بلبنان هذا الحدث الذي كان ينتظره الإسرائيليون لأنهم كانوا ينتظرون ان ينفجر البركان لأنهم دولة تعيش على اشلاء الآخرين، والمقاومة قبل القرار وبعده وقبل المحاكم وبعدها وقبل كاسيزي وبلمار وليمان وميليس و"كل من يشد على مشدهم"، هذه مقاومة راسخة قوية مؤمنة ثابتة عندما خرجت إلى الميدان هي احسن حال من أي زمن مضى، لا تقلقوا ولا تخافوا عليها ولا تقلقوا منها رصد NOW Lebanon

عماد مغنية حي يرزق في ايران والمحكمة ستطال سوريا

موقع 14 آذار/اعتبر معارض سوري، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنّ المحكمة الدولية الخاصة برئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ستطال شخصيات النظام السوري عاجلا أم آجلا، وقال "إن القائد العسكري لحزب الله اللبناني عماد مغنية حي يرزق في ايران"، في حين أكد ناشط سياسي لـ"ايلاف" أن نبأ إقالة الرئيس السوري بشار الأسد لمحافظ حماة أحمد خالد عبد العزيز خلّف استياء كبيرا، وأشار الى "أنّ المحافظ منع الأجهزة الأمنية من التعرض للمتظاهرين وإطلاق النار عليهم " . وقال "إن المحافظ اصطدم مع رؤساء الأجهزة الأمنية في حماة "، واعتبر أن "اقالة المحافظ ليست مطلبا شعبيا كإقالة محافظي حمص ودرعا، بل ان الاستقالة جاءت على خلفية تحميل المحافظ مسؤولية خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في المدينة بحرية، الأمر الذي جعل أعدادهم تتزايد بشكل ملحوظ ".

هذا وتظاهر أهالي حماة أمس بحسب نشطاء حقوقيين تحدثوا لـ"ايلاف" " في ساحة العاصي، طيبة الإمام، كفرزيتا، قلعة المضيق، معردس، حلفايا، صوران، شارع العلمين، شارع سعيد العاص، كفرنبودة، حيالين، التريمسة، كرناز، الحاضر، قمحانة، السلمية، نزلة الجزدان، موراك "، فيما قدرت مصادر اعلامية عدد المتظاهرين امس في جمعة ارحل بنحو نصف مليون متظاهر. وكانت قد شهدت مدينة حماة، يوم الجمعة، الثالث من شهر حزيران الماضي سقوط العشرات في تظاهرات حاشدة، وكانت لجنة تحقيق شكلتها الحكومة السورية طلبت محاسبة من يثبت مسؤوليته وتقصيره وإدانته في وقوع تلك الأحداث، اضافة الى تعويض أسر من قضى في أحداث يوم 3 حزيران مع معاملتهم على أنهم شهداء ومنحهم التعويضات والميزات بهذا الشأن الا انه لم يسمع احد عن النتائج على الارض من مثل هذه اللجان. وانفردت حماة بخروج تظاهرات حاشدة تتركز في الساحة الرئيسة للمدينة دون أي تدخل أمني منذ أسابيع.

من جانبه اعتبر المعارض السوري اكثم بركات في تصريح خاص لـ"ايلاف" أن ما يحدث في سوريا اليوم "هو سقوط أكبر للنظام الى الهاوية"، وقال "النظام يضع نفسه في أماكن يصعب الرجوع منها، والتظاهرات أصبحت في كل حي وعائلة، ومن لم يخرج ليتظاهر اليوم فلابد من أنه سيتظاهر الأسبوع القادم ".

واعتبر" أنه ليست المشكلة الآن ان كان النظام شرعيا أم غير شرعي "، وقال" إن النظام غير شرعي في الأساس لذلك ليست هذه المعضلة" .

وأضاف "حاول النظام شراء بعض أهالي مدينة حلب واجتمع مع عدة وفود قبلية منذ حوالى الشهرين ، وعرض عليهم الأموال والتسهيلات وقدم لهم الوعود، وحاول جعل البعض منهم ساترا أول ضد التظاهرات "، ولكنه أشار الى أن الأمور باتت خارج نطاق سيطرة النظام الآن، ورأى "ان تجار حلب لن ينقذوا النظام ولن يستطيعوا ايقاف تظاهرات حلب ".

وطلب بركات "من تجار حلب أن يفكروا بالشعب السوري وبمصالحهم"، متسائلا" ألم يفكروا بمستقبلهم الاقتصادي في ظل ثورة لن تنتهي الا بسقوط النظام ؟".

ومن جانب آخر رأى" أن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريري قادمة"، وأضاف "النظام السوري يعتقد او يوحي أنه بعيد عنها الا أنها دون شك ستدين النظام في سوريا."

وشدد على أن اختراع مقتل القائد العسكري لحزب الله اللبناني عماد مغنية لن يحمي النظام، مشيرا الى أنّ "الاخبار المؤكدة لديه تقول ان عماد مغنية موجود في ايران بشخصية جديدة وجواز سفر جديد، وهو يسافر الى بيروت ودمشق". المصدر : ايلاف

مذكرات التوقيف تأخذ طريقها إلى التنفيذ و«حزب الله» و«أمل» يُنسقان لضبط الشارع

بيروت – «الحياة»

انشغل اللبنانيون أمس بتداعيات صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وردود الفعل على الأنباء عن صدور 4 مذكرات توقيف في حق 4 عناصر من «حزب الله»، بينهم القيادي مصطفى بدر الدين، فيما انتقدت قوى المعارضة، لا سيما كتلة «المستقبل» النيابية، النصَّ المتعلق بالمحكمة الدولية في البيان الوزاري للحكومة، معتبرة انها «تنصلت من التزام لبنان بالمحكمة». وبينما حضت دول غربية عدة الحكومة اللبنانية على التعاون مع المحكمة وقراراتها، وبدا أن هذا التعاون سيكون تحت المراقبة في المرحلة المقبلة، اعتبر السفير السوري علي عبدالكريم علي، أن «التسريب الذي حصل (في شأن مذكرات التوقيف) أفقد القرار الاتهامي الكثير من صدقيته».

وأصدر المدعي العام الدولي دانيال بلمار بياناً أمس، اعتبر فيه ان تقديم المتهمين الى القضاء «يتطلب التعاون المتواصل من قبل السلطات اللبنانية والدعم من المجتمع الدولي»، مشيراً الى انه يمكنه أن يقدم قرارات اتهامية إضافية الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في أي مرحلة.

وأجرى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، شكر له خلاله «الجهود التي بذلها والأمم المتحدة عموماً، في دعم المحكمة الخاصة بلبنان وصولاً الى إصدار القرار الاتهامي» في جريمة اغتيال والده. ومع اعلان المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا، أن الإجراءات القانونية لمذكرات التوقيف «أخذت طريقها الى التنفيذ وفقاً للأصول منذ أمس (أول من أمس)»، أوضح وزير الداخلية مروان شربل (الذي تتولى الضابطة العدلية الواقعة تحت سلطته إبلاغ المطلوبين)، أن «المسار القضائي يأخذ مجراه الطبيعي لكن لا نعلم إذا كنا سنخرج منه بسلة فارغة أم ملآنة»، وقال إن القوى الأمنية «ستبدأ جمع المعلومات بحثاً عن المتهمين لمحاولة توقيفهم».

ويترقب اللبنانيون كلمة للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله يتناول فيها القرار الاتهامي استناداً الى موقف الحزب المعلن بأن الحزب يعتبر نفسه غير معني بالمحكمة وقراراتها التي يعتبرها مسيّسة.

وفي وقت لم يصدر أي رد فعل عن رئيس البرلمان نبيه بري حتى مساء أمس، كانت مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي مدارَ بحث بين قيادتي حركة «أمل» و «حزب الله» باتجاه ضبط إيقاع حركة الشارع من أجل الحفاظ على الاستقرار العام وقطع الطريق على أي رد فعل يمكن أن يقحم البلد في فتنة مذهبية بين السنّة والشيعة.

وعلمت «الحياة» أنه عُقد لهذه الغاية وبناء لرغبة الرئيس بري، لقاء موسع مساء أول من أمس شارك فيه عدد من المسؤولين الأمنيين للحزب والحركة، وانتهى الى التشديد، خصوصاً في بيروت باعتبارها الحاضنة الرئيسة للشيعة والسنّة، على عدم الانجرار الى أي رد فعل يمكن أن تترتب عليه تداعيات أمنية تفتح الباب أمام الإخلال بالأمن، وبالتالي ضرورة ضبط النفس الى أقصى الحدود والتعامل مع القرار الاتهامي بهدوء لا سيما ان الطرفين يعتبرانه مسيَّساً ويتعاطيان معه على هذا الأساس.

وإذ دعا الرئيس بري الى جلسة للبرلمان اللبناني الثلثاء المقبل من أجل مناقشة البيان الوزاري للحكومة، التي ستشهد نقاشاً وسجالاً يشمل موضوع القرار الاتهامي، أصدرت كتلة «المستقبل» النيابية بياناً بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، أعلنت فيه انها ستحجب الثقة عن الحكومة، معتبرةً ان نص بيانها الوزاري عن «متابعة مسار المحكمة الدولية هو بمثابة إيقاع اللبنانيين في فخ تعميق الانقسام الداخلي». ورأت ان ما جاء في البيان «هو بمثابة قرار بالانقلاب على المحكمة والعدالة وحق الشهداء بدل أن تتقدم الصفوف لتدعم عمل المحكمة». وأكدت الكتلة ان «ما قبل صدور القرار الاتهامي غير ما بعده»، وأنه يستهدف «الشخص المتهم حصراً ولا يشمل عائلته أو طائفته أو جماعته».

وعقد رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط مؤتمراً صحافياً ذكّر فيه بأنه سبق أن نبّه الى التسريبات عن القرار الاتهامي، ودعا الى «أن نكون حذرين وأن نحكّم العقل وان نسير بهدوء في موضوع تثبيت العدالة والاستقرار»، معتبراً أنهما متلازمان. وإذ رفض جنبلاط الإجابة عن سؤال عما إذا كان القرار مسيّساً، لفتت إشارته الى «أننا أمام مرحلة جديدة تتطلب التحلي بالمسؤولية والوعي والعقلانية والهدوء»، ودعا الى «ترك الأمور تسير بهدوء والحكومة تقوم بواجباتها والقضاء يقوم بواجباته والقوى السياسية تقوم بواجباتها والمؤسسات الأمنية تقوم بواجباتها لتفادي الوقوع في المحظور». لكنه تحدث عن «تزامن مريب بين لحظة تسليم القرار الاتهامي الى القضاء اللبناني وتسريب الأسماء المعنية الى وسائل الإعلام»، مشيراً الى ان البيان الوزاري للحكومة، كما تصريحات رئيسها، «كان واضحاً لناحية الالتزام بالتعاون مع المحكمة الدولية وهو معاكس لما روّجته المعارضة في المرحلة السابقة». كما ذكّر بقول الرئيس الراحل رفيق الحريري ان «ما من أحد أكبر من بلده».

وتعقد قيادات «قوى 14 آذار» اجتماعاً موسعاً مساء غد الأحد في فندق «بريستول» «لإجراء قراءة دقيقة ومتأنية للمرحلة المقبلة في ضوء صدور القرار الاتهامي».

وعلمت «الحياة» من مصادر في المعارضة ان لدى 14 آذار توجهاً لإصدار بيان سياسي يؤسس للمرحلة الجديدة على قاعدة انتقاد موقف الحكومة من القرارات الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان الوارد في بيانها الوزاري، على خلفية ان النص الذي تضمن «متابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً من أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي»، لا يلزم الحكومة بشيء، وهو قابل للتأويل وصولاً الى إمكانية تغيير موقفها من المحكمة، بذريعة انه ليس نهائياً وإنما «مبدئي».

وأكدت المصادر ان قوى 14 آذار ستتجنب في بيانها أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة الى «حزب الله» وستركز على انتقاد غموض موقف الحكومة الفضفاض من المحكمة إضافة الى انها ستحدد ملامح المرحلة المقبلة والاحتمالات المترتبة على تداعيات القرار الاتهامي، «وهذا ما سيبرز في كلمات النواب في مناقشتهم للبيان الوزاري في جلسة الثقة، وصولاً الى تحميلها مسؤولية مباشرة في حال رفضها التعاون مع هذه المحكمة في المستقبل».

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون دعت الحكومة اللبنانية الى مواصلة التزام واجباتها بدعم المحكمة التي اعتبرتها غير مسيّسة. ورأت ان صدور القرار الاتهامي «خطوة مهمة في اتجاه العدالة». واجتمعت السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي الى ميقاتي مساء أمس، وعرضت معه موضوع القرار الاتهامي وموقف الحكومة منه.

وقال مصدر فرنسي مسؤول لـ «الحياة» في باريس، إن بيان الحكومة اللبنانية «كان يجب ان يبدي التزاماً أكبر بالقرارات الدولية والمحكمة، وإن خطاب ميقاتي بعد صدور القرار كان أفضل من بيان حكومته».

حركة الناصريين الأحرار/ المكتب الإعلامي

العجوز زار اللواء ريفي : على القوى الأمنية تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية حفاظاً على هيبة ومصداقية الدولة اللبنانية.

زار رئيس مجلس قيادة حركة الناصريين الأحرار الدكتور زياد العجوز مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وكانت مناسبة أشاد خلالها بنجاح مختلف قطاعات قوى الأمن الداخلي وشعبها وفروعها بالمهام الوطنية المنوطة بها بإشراف وقيادة اللواء ريفي , ورأى بأن كل محاولات التشويش والتضليل على هذه المؤسسة وقيادتها ساقطة حتماً لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه . وتطرق العجوز الى موضوع القرار الإتهامي الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، متمنياً على القوى الأمنية والعسكرية حماية هذا القرار بتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المتهمين حفاظاً على هيبة ومصداقية الدولة اللبنانية تجاه المجتمعين المحلي والدولي. وحذر العجوز من إفتعال حوادث شبيهة بالسابع من أيار 2008 من قبل القوى الحزبية ذاتها نتيجة لتداعيات القرار الإتهامي مطالباً القوى الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة للحؤول دون تكرار ذلك لأن شرارة الأحداث إن حصلت لا سمح الله هذه المرة لن تكون كسابقتها وقد نعرف متى تبدأ وأين ولكننا لن نعرف

المحكمة طريقنا الى العدالة" ضوء اخضر للمعارضة... بيان شديد اللهجة وعودة مرتقبة للحريري وثلاث محطات في مسار مواجهة الحكومة وإرساء الحق

تستعيد قوى 14 آذار اعتبارا من يوم غد مشهد المعارضة الشرسة الذي افتقدته منذ توليها زمام السلطة، مع مؤتمرها الخامس مساء غد في البريستول تحت شعار "المحكمة طريقنا الى العدالة". ويتسم المؤتمر بأهمية خاصة من زاوية اطلاقه اشارة الضوء الاخضر لمرحلة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية يحكمها اعتباران: المحكمة الدولية التي شقت طريقها الى الاجراءات العملية من خلال القرار الاتهامي وحكومة الاكثرية التي اطاحت بـ 14 آذار عن السلطة وكيفية مواجهتها.

وقبل ساعات على المؤتمر، اكدت مصادر مطلعة في المعارضة لـ "المركزية" ان اكثر من 250 شخصية سياسية وحزبية وتابعة للمجتمع المدني ستشارك في المؤتمر الذي سيصدر بياناً مقتضباً من صفحة ونصف الصفحة وصف بشديد اللهجة قد يتلوه الرئيس فؤاد السنيورة، يتوجه في شكل خاص الى الرئيس نجيب ميقاتي "طالباً موقفاً واضحاً من حكومته ازاء المحكمة من دون مواربة او التباس، والا وفي حال عجز عن الخروج من تحت جناح حزب الله فالرحيل أفضل الخيارات".

وأشارت الى ان حركة تشاورية واسعة النطاق بين مختلف مكونات 14 آذار سبقت الاعلان عن المؤتمر، كان آخرها اجتماع في بيت الوسط على المستوى القيادي وضع أسس التحرك للمرحلة في محطات ثلاث تعقب مؤتمر البريستول:

1- لقاء نواب 14 آذار الاثنين المقبل لتوزيع الادوار في ما بينهم في جلسات مناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي، اعتبارا من الثلثاء المقبل، في ضوء توجهين سيحسم احدهما في اللقاء، يقضي الاول بتولي نائب واحد مهمة التداخل في الجلسات باسم المعارضة قاطبة، فيما يرجح الثاني فرضية ترك الخيار للنواب كافة أو من يريد من بينهم للتداخل، بحيث تأتي المداخلات شاملة تستوفي الشروط كافة للهجوم على الحكومة.

وسيشرع النواب في لقاء الاثنين، وفق ما أكدت الأوساط، في وضع النظام التأسيسي لقيام تكتل نواب المعارضة وتشكيل لجنة لبدء درس النظام الداخلي الذي من شأنه تحويل التكتل الى مؤسسة نظامية ذات حيثيات.

أما المحطة الثانية، فتتجلى وفق الأوساط في مواكبة حقوقية لمفاصل العمل القانوني على مستوى ما قد يصدر عن المحكمة الدولية من خطوات، على أن يتولى المهمة النواب الحقوقيون في 14 آذار من خلال وضع دراسة قانونية لكل تطور على حدى، الى جانب خطوات عملية تلقى طريقها الى العلن عبر تحركات ممنهجة آنية على المستوى النقابي. وتقود المحطة الثالثة مجموعة من الجمعيات والأحزاب والهيئات المنضوية تحت لواء 14 آذار في المناطق، حيث تنظم مجموعة تحركات لا مركزية رمزية في مختلف المحافظات تأييداً للمحكمة ورفضاً للسلاح انطلاقاً من مسلمة "ان لا عدالة من دون استقرار، ولا استقرار من دون أمن، ولا وطن بلا أمن".

وأشارت الأوساط الى ان الرئيس سعد الحريري الموجود منذ فترة خارج البلاد، يواكب لحظة بلحظة مسار وتطورات الأمور في لبنان على المستويات كافة، ويشرف على خطة المعارضة، قد يعود الى لبنان في وقت قريب بعدما تبين ان العوامل والظروف التي أملت مغادرته تبدّدت وان المستجدات الدولية والاقليمية باتت توفر له حيزاً أوسع للعودة وسط تبدّل المعطيات السياسية والأمنية. المصدر : المركزية

لا خيار امام ميقاتي الا القيام بما يجب والا فليستقل... اوساط عليمة لموقعنا: بدر الدين قطن في منطقة ادما وكان احد رواد المقاهي في الكسليك!

طارق السيد

ترى اوساط عليمة ان المستور كشف وان القناع سقط وان ساعة الحقيقة دنت. وتشير الاوساط لموقع "14 آذار" الإلكتروني الى انه اصبح متاحاً تصحيح الصورة التي اختلطت في اذهان البعض سواء عن المرحلة التي سبقت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ام ما تلاها حتى اليوم. وحسب الاوساط فقد ركز المتابعون على دور سلطة الوصاية السورية والمسؤولين السياسيين من رسمييين وغير رسميين وقادة امنيين وحملوها المسؤولية عن كل ما شهدته مرحلة ما قبل 14 شباط 2005. وقد اتت المحكمة الخاصة بلبنان لتنزع القناع عمن اطلوا باستمرار بثياب الحملان وسعوا ليبرزوا انفسهم خارج الاطار المحلي الضيق القائم على المناكفات والمحسوبيات والحسابات المصلحية في اي اتجاه كانت وعملوا لرفع لواء المقاومة والقضية الكبرى والصراع مع العدو. وتلفت الاوساط الى انه سرعان ما ثبت ان هؤلاء هم رأس الحربة في تثبيت دعائم سلطة الوصاية ووضع مخططاتها وتوفير كل ادوات تنفيذها.

وتؤكد الاوساط ان القرار الاتهامي اقرن الشك باليقين عن مدى مسؤولية حزب الله في كل ما خطط له وفي لعبه دور العامود الفقري لكل ما تم تنفيذه او تركزت المساعي لتنفيذه.

وتؤكد الاوساط ان حزب الله تولى لعب دور الوصي السوري بعد انسحاب القوات السورية من لبنان وقد انضم العماد ميشال عون الى قيادة اركان الحرب العليا لمحور الممانعة وان كان تاثيره محدوداً جداً ومحصوراً بالعمق اللبناني.

وترى الاوساط ان 30 حزيران 2011 يقف على عتبة انتفاضة كبرى ونوعية لا تقل اهمية عن 14 شباط 2005 التي تلاها اندلاع ثورة الارز فتظاهرة 14 آذار وولادة الاستقلال الثاني.

وتشير الاوساط الى انه اذا كان اغتيال الرئيس الحريري ادى حكماً الى انسحاب الجيش السوري من لبنان فان زلزال 30 حزيران سيفضي حكماً الى اخراج الحالة الايرانية من الداخل اللبناني. وتشدد الاوساط على ان المعركة المتوقعة في لبنان ستنطلق من اسس استمرار الكيان اللبناني والحفاظ على هويته الحقيقية او سقوطها كلها دفعة واحدة.

وحسب الاوساط فان لهذه المعركة مساراً واحداً تتفرع منه عناوين عدة حيث تدور المواجهة بين التمسك بالحقيقة والعدالة والدولة والمؤسسات والسيادة والاستقلال والشرعية الدولية...اي المضي قدماً بمباديء ثورة الارز و14 آذارومشروع بناء الوطن.

اما الطرف الثاني للمواجهة فهو الذي يعمل باستمرار لاعادة لبنان الى زمن الوصاية وترسيخ قاعدة القتل والتصفية والجريمة السياسية وارتكاب كل المحرمات والممنوعات وطمس الهوية الوطنية وضرب مصالح لبنان العليا وتخوين الآخرين...من دون اي عقاب او بالاحرى باظهار نفسه المقتدر والقوي والمحق اما الاطراف الاخرى فهي المذنبة وما عليها الا طلب السماح والغفران ليحق لها العيش في الربوع اللبنانية. وتلفت الاوساط الى ان التحالف السوري الايراني هو نفسه قبل 14 شباط حتى اليوم ويشكل حزب الله عموده الفقري.

وتعتبر الاوساط ان المعركة انطلقت وان ربط النزاع قد عقد وان القرار الاتهامي اتى ليؤكد حقائق عدة:

-صوابية الاهداف التي رفعتها القوى الاستقلالية على رغم خلافاتها والظروف التي تمر بها والفرص التي اضاعتها.

-دقة الظروف واحقية القضية تحتم التئام الشمل واستعادة الدور الطليعي والتاريخي للمعارضة وهو ما سيتجلى في لقاء البريستول غد الاحد حيث سيتحدد بكل دقة ووضوح مسار المرحلة المقبلة و ما سيلقى صداه في جلسات الثقة بمجلس النواب.

-ان المطالبة بوضع حد للجريمة السياسية خيار دائم ولا عودة عنه وتشكل المحكمة الخاصة بلبنان اليوم اول فرصة والوسيلة التي اتيحت للبنانيين ان يتخطوا العقبات والظروف القاهرة ليعرف للمرة الاولى في تاريخ لبنان من قام بهذه الجريمة او تلك.

-من هنا فان الفرصة لاحت والمحكمة انطلقت فهل يتخاذل اللبنانيون فلا يلتقطون ما يتوافر لهم اليوم؟على العكس فهم سيهبون للدفاع عن قضاياهم وكشف هوية قتلة شهدائهم وانزال العقاب بهم بعيداً من اي تشف او فئوية.

-ثبت ايضاَ ان لا مكان في لبنان لاي وسطية او تسوية وان لا جدوى من اي تنازل امام فريق الحرس الثوري الايراني الملتصق بالنظام السوري الذي لا يحسب اي حساب للقيم والخصوصية والتقاليد الخاصة بكل الفئات اللبنانية الى جانب ما يطبع لبنان من مختلف النواحي.

-ثبت ايضاً ان حزب الله سيستمر في خوض معركته حتى نهاية المطاف غير آبه بما سيحل بلبنان وشعبه وبمصالحه العليا.

-وكان اسقاط الحكومة فتكليف نجيب ميقاتي ثم التشكيل فصياغة البيان الوزاري اكبر دلائل على النهج الذي يستمر تراثاً وتقليداً طبعا الوصاية ولا يزالان يشكلان منبع التوجهات التي ستتحكم بالاكثرية والحكومة وبسائر حلفائها ومن يدورون في فلكها او يقفون الى جانبها.

من هنا تقول الاوساط يجب التصويب بكل دقة ومهارة فالمطلوب من قبل حزب الله ومن ورائه النظام السوري اسقاط المحكمة وما يحمل قرارها الاتهامي من دلالات وابعاد للكيان اللبناني والحياة السياسية اللبنانية. وحسب الاوساط فان المطلوب عكسياً وضع النقاط على الحروف اي الالتزام بالعدالة وتسليم المطلوبين وتنفيذ القانون وبسط سلطة الدولة وازالة الدويلات بكل انواعها. وتضيف الاوساط: بكلمة يجب ان تمارس الحكومة دورها فتسلم المطلوبين وتلتزم بالقرارات الدولية وتتعاون مع المحكمة الى ابعد الحدود وتبادر الى سحب السلاح غير الشرعي وتبسط سلطتها على كامل التراب الوطني وتضع حداً للجريمة السياسية. وبكلمة اخرى فان لا خيار امام الرئيس ميقاتي الا القيام بما يجب والا فليستقل.

وترى الاوساط ان ميقاتي فقد شرعية الدفاع عن الوطن والمقدرة على لعب الدور الذي يجب ان يقوم به في ظل الظروف الراهنة من هنا فان خيار استقالته اصبح افضل ما ينبغي ان يقدم عليه وان تطالب به المعارضة بكل قوة وثبات. وتلفت الاوساط الى ان اللبنانيين مدعوون الى التعبير عن مواقفهم مما يحتم عليهم تنظيم التحركات المختلفة في كل القطاعات والميادين وبكل الوسائل الديمقراطية. وتوضح الاوساط ان المواجهة المرتقبة تقضي بتحذير الجميع من مغبة الاستخفاف بما يحمله حزب الله من ابعاد تعيد اللبنانيين بالذاكرة الى مرحلة الوصاية والتحالف السوري الايراني. وتشير الاوساط الى ان مصطفى بدر الدين يشكل احد حلقات الربط بين الجهاز الامني لحزب الله والامن الايراني وكبار المسؤولين السوريين.

وحسب الاوساط المذكورة فان بدر الدين الذي عين مكان عماد مغنيه ينتمي الى اهم المجموعات الامنية في الحرس الثوري الايراني وهي التي يوكل اليها تنفيذ المهمات القذرة.

وكان بدر الدين قطن في منطقة ادما لفترة من الزمن وكان يتردد الى احد المقاهي في الكسليك ويجالس روادها باسم سامي عيسى.

وكان بدر الدين اقتنى محلاً للمجوهرات في الحازميه الا انه اختفى بعد ساعات من اغتيال جورج حاوي. وترى الاوساط ان النموذج نفسه قد تكرر من حيث السباق بين صدور القرار 1559 والتمديد للرئيس لحود وبين اقرار البيان الوزاري للحكومة الميقاتية وتسليم لبنان القرار الاتهامي.

المصدر : خاص موقع 14 آذار

والدة الرائد الشهيد وسام عيد: دمه لم يذهب هدرا وقلبي ارتاح الآن

"دم وسام لم يذهب هدراً.. وقلبي ارتاح الآن" بهذه العبارة بدأت والدة الرائد الشهيد وسام عيد "ام وئام" كلامها عند سماعها نبأ صدور القرار الإتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

أضافت السيدة سميرة عيد: "هنيئاً للبنان واللبنانيين إنتصار العدالة، اليوم اطمأنيت إلى ان فلذة كبدي وسام ارتاح في عليائه وهو الذي لامس الحقيقة ووضع النقطة الاولى على طريق تبيانها. اليوم وبعد صدور القرار الاتهامي في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء ، تأكدنا ان العدالة بألف خير".

وتمنت أن "تتجاوب الحكومة مع إجراءات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، من أجل متابعة التحقيقات والتوصل إلى كشف خيوط الجرائم ، إذ كنا نتمنى أن لا يكون بين المتهمين لبنانيون ولا من اي حزب او طائفة اومذهب ، لأن الإرهاب والقتل لا طائفة لهما ولا وطن ولا دين". كما تمنت والدة الشهيد "على السيد حسن نصرالله وقادة "حزب الله" أن يوضحوا ما علاقة الأسماء الواردة في القرار الإتهامي بجريمة الاغتيال. مع العلم اننا كما قال الرئيس سعد الحريري لا نريد التشفي أو الإنتقام من احد ، فقط نريد تبيان الحقيقة من دون زيادة او نقصان".

واكدت ان "فرحتي اليوم لاتوصف لأن وسام ورفاقه وقادته في مؤسسة قوى الأمن الداخلي كان هدفهم كشف خيوط الجريمة ، لكن بكل فخر وإعتزاز كان مصير وسام واسامة مرعب الشهادة.. نعم الشهادة ، ومن اغلى من الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟". وتابعت: "أنظر إلى وسام نظرة فخر واعتزاز وكرامة، فهو البطل الذي أبى الا الاستشهاد في سبيل الوطن ونيل وسام الشهادة معطيا اياه رونقا. صحيح أن قلوبنا كعائلة محروقة عليه وإننا محزنون لفقدانه الا أن ما يجعلنا نفتخر هو استشهاده كبطل وليس كخائن لوطنه".

وختمت عيد: "اهنئ نفسي وعائلتي واهالي الشهداء كافة بصدور القرار الإتهامي، وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري وآل الحريري. وادعو لفلذة كبدي وسام بالرحمة.. الله يرحمك يا ابني يا وسام، كنت آخر شخص اغتيل.. هم اغتالوك لأنك مثال للحقيقة، وأرجو الله أن يرسل من يتوصل الى معرفة من رحلك عن هذه الدنيا كما توصلت انت إلى معرفة حقيقة رحيل غيرك.. وها هي العدالة آتية بإذن الله وستكشف الحقائق كافة" . وارتفعت في ارجاء دير عمار، مسقط رأس الرائد الشهيد، وفي ارجاء المنية والجوار لافتات ترحب بصدور القرار الاتهامي، وتؤكد متابعة مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بقيادة الرئيس سعد الحريري.

المصدر : almustaqbal.org

سورية: اتساع الاحتجاجات يؤكّد فشل الحل الأمني

دمشق، طهران، موسكو، عمان - «الحياة»، أ ف ب ، رويترز، أ ب

في تظاهرات حاشدة، هي الأضخم منذ بدأت الحركة الاحتجاجية في سورية منذ أكثر من 3 شهور، تظاهر مئات الآلاف من السوريين في مدن عدة بينها دمشق وحمص وحلب وأدلب واللاذقية وحماة ودير الزور ودرعا والقامشلي، مطالبين بتغيير النظام، مرددين هتافات «حرية وبس»، وبدا من اتساع الاحتجاجات أن الحل الأمني فشل في احتواء الموقف.

وشهدت حماة أكبر التظاهرات، وتخطى عدد المشاركين فيها نصف مليون شخص وفق مصادر متطابقة، وتظاهر أكثر من 100 ألف في حمص و60 ألفاً في دير الزور و40 ألفاً في معرة النعمان. وقال ناشطون وشهود إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 12 محتجاً في حمص ودمشق وداريا واللاذقية وإدلب وأصابت المئات، غير أن السلطات السورية قالت إن «مسلحين» اطلقوا النار على عناصر حفظ النظام والشرطة والمواطنين في دمشق وحمص وداريا ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وعن التطورات الميدانية، قال «رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان» عمار قربي إن «ستة متظاهرين قتلوا عندما اطلق رجال الأمن النار لتفريق متظاهرين في مدن سورية عدة»، موضحاً أن «ثلاثة أشخاص قتلوا في حمص واثنين في حي القدم في دمشق بالإضافة إلى قتيل في داريا (ريف دمشق)».

وأفاد قربي عن مقتل شخص سابع «في حي المسبح في مدينة اللاذقية الساحلية متأثراً بجروحه عندما ألقى مجهول قنبلة من سيارة»، موضحاً أن «هذا الحي لم يشهد أي تظاهرات اليوم». فيما تحدثت «لجنة التنسيق المحلية» عن مقتل ثلاثة آخرين في محافظة إدلب بالشمال.

وذكر ناشطون حقوقيون أن «اكثر من 400 ألف شخص تظاهروا في مدينة حماة»، مشيرين إلى أن «المتظاهرين قدموا من مساجد وقرى مجاورة عدة». وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «حماة شهدت اكبر تظاهرة منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في البلاد في منتصف آذار شارك فيها اكثر من نصف مليون متظاهر».

وذكر ناشط آخر أن اكثر من 100 ألف متظاهر شاركوا في التظاهرات التي خرجت في أحياء عدة من حمص بينها حي الخضر وباب السباع وباب الدريب والوعر والغوطة والقصور.

وخرج نحو 60 ألفاً للتظاهر في دير الزور، و40 ألف متظاهر في معرة النعمان. كذلك، تظاهر نحو 15 ألف شخص في مدينة القصير والمئات في الميادين والبوكمال وبنش وكفر نبل الواقعتين في ريف ادلب وفي جبلة وطفس (ريف درعا).

وفي ريف دمشق، جرت تظاهرات حاشدة في حي الميدان وحي القدم والحجر الأسود والقابون وجديدة عرطوز ومضايا وقطنا والزبداني.

وشهدت حلب تظاهرات في أحياء المشهد وصلاح الدين والأشرفية والصاخور وسيف الدولة الذي حاصرته قوات الأمن واعتقلت متظاهرين. وقال ناشطون إن قوى الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والهراوات لتفريق المتظاهرين. وتحدثوا عن عمليات اعتقال واسعة وانتشار واسع لقوى الأمن. كما تحدثوا عن فرار مئات المدنيين من بلدة القصير قرب حمص إلى الأراضي اللبنانية تحسباً لتدهور الأوضاع الأمنية.

في موازاة ذلك، تحدثت وكالة «سانا» عن قيام «مسيرة كبيرة في حلب تعبيراً عن التأييد لبرنامج الإصلاح».

كما أشارت إلى أن «الآلاف من أهالي بلدة القريا في محافظة السويداء رفعوا علماً للوطن بطول 1700 متر تعبيراً عن دعمهم لبرنامج الإصلاح... ورفضاً للتدخل الخارجي».

وفيما قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنه على الحكومة السورية أن تبدأ «الإصلاح فوراً» وإن «الوقت أمامها ينفد»، قال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو إن بلاده تتابع عن كثب تطورات الوضع، نافياً أن تكون بلاده تلعب لعبة مزدوجة في سورية لأغراض خارجية أو داخلية. وتابع «تصرفنا دائماً بشكل شفاف ومنفتح...ورسائلنا العلنية كانت أيضاً واضحة لا لبس فيها... عملية إصلاح سياسي بجدول زمني تبدأ بوقف فوري للعنف».

وليل الخميس الجمعة تفقد الرئيس بشار الأسد ملعب الجلاء مع قرينته أسماء حيث التقى سوريين من مؤيدي النظام والخطوات الإصلاحية.

سؤالان أخلاقيّان

نصير الأسعد/لبنان الآن

أسئلةّ سياسيّة ووطنيّة.. لكن أخلاقيّة بالدرجة الأولى تطرحُ نفسها في هذه الساعات والأيّام، بعدَ صدور القرار الإتهامي في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، أبرزها سؤالان سياسيّان – أخلاقيّان من "العيار الثقيل". السؤال الأوّل: كيف يمكنُ للإجتماع السياسيّ أن يتعاطى في المرحلة المقبلة مع "حزب الله" الذي أصدر الادعاء العام الدوليّ مذكّرات توقيف بأربعة كوادر قياديّة أمنيّة فيه متّهمين بالإشتراك في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري؟.

والسؤال الثاني: كيفَ يجب التعاطي مع الحكومة التي تتنصّل في بيانها الوزاريّ من الإلتزام الحاسم بالمحكمة الدوليّة وما يصدر عنها؟.

بالنسبة إلى السؤال الأوّل فإنّه يصدرُ عن مجموعةٍ من الإعتبارات.

صحيح أنّ القرار الإتهامي يتناول أفراداً يشغلون مهام قياديّة أمنيّة في "حزب الله" ولا يتناول الحزب كجهة في حدّ ذاتها. بيدَ أنّ الصحيح أيضاً هو أنّه عندما يكون المتّهمون أعضاء قياديين في "المجلس الجهادي" العسكريّ – الأمنيّ، أي في هيئة حزبيّة عُليا، فذلك يعني نتائج عدة.

الأولى هي أنّ هؤلاء المتّهمين لا يستطيعون، خاصةً في حزب "حديدي" كحزب الله أن يقطعوا خيطاً من غير موافقة مركز رئيسيّ في الحزب. والثانية هي أنّ قراراً بحجم إلغاء وتصفية رفيق الحريري لا يمكن أن يُتخذ أصلاً إلاّ على مستوى عالٍ لأنّه في الأساس قرارٌ سياسيّ. والثالثة هي - بحكم واقع العلاقة بين "حزب الله" والأمن الإيراني – أنّ قرار إغتيال الحريري تم بمراجعة جهة إيرانيّة ما ذات صلاحيّة أو بأمر منها. والنتيجة الرابعة هي أنّ تنفيذ القرار بالإغتيال مرّ من دون شكّ، خاصةً في ظروف البلد في 2005، بقناة سوريّة ذات "إختصاص".

في القانون تتعامل المحكمة الدوليّة مع "أفراد"، لكن في السياسة من الواضح أنّ إغتيال الرئيس رفيق الحريري قرارٌ سياسيّ – أمنيّ "كبير". وهذا ما يجعل السؤال المطروح أساسياً.

بطبيعة الحال، وحتىّ في ظلّ معرفة هذه الحقائق جميعاً، وحتىّ عندما كانت مشاركة كوادر من "حزب الله" في الجريمة مجرّد إفتراض قبلَ صدور القرار الإتهامي، فقد أبدى "تيار المستقبل" ورئيسه سعد الحريري، ومجمل فريق 14 آذار، حرصاً شديداً على فصل الحقيقة عن السياسة أولاً وعلى المسافة بين الأفراد والجهة الحزبيّة ثانياً وعلى التمييز بين الحزب والطائفة ثالثاً. أي تمّ الحرصُ بقّوة على تفكيك عوامل التوتّر من أجل خلق مناخ سياسيّ مؤاتٍ لإستقبال القرار الإتهامي وما يتضمنه من حقيقة، لا بل كانَ تشديد على تأسيس مناخٍ للمصالحة الوطنيّة الشاملة المؤسّسة هي نفسها على الحقيقة والعدالة بما يجنب لبنان أيّ توتّرات.

الآن صدر القرار الإتهامي. لا يمكن لـ"حزب الله" أن يستمر على موقفه الرافض للمحكمة جملة وتفصيلاً وللقرار الإتهامي جملة وتفصيلاً. لا يمكنه الإكتفاء بالقول إنّه "غير معني" بالمحكمة وقرارها في وقت الجميع معنيّ بالمحكمة وقرارها، والطائفة الشيعيّة من ضمن هذا الجميع المعنيّ لأنّها تعيش مع كلّ الطوائف الأخرى وتريد شراكةً بلا جراح وتريد أفضل العلاقات اللبنانيّة وترفض أن يجرّها الحزب إلى عزل خطير.

إنّ واجب "حزب الله"، من أجل الإفساح في المجال أمام مرحلة جديدة تُطوى معها التوتّرات إلى غير رجعة وينتهي معها العنف إلى الأبد، أن يقدم على خطوة ليست أقلّ من الموافقة على تسليم المتهمين إلى المحكمة. فما عدا هذه الخطوة، لا شيئ يجعل التعاطي السياسيّ والوطنيّ مع "حزب الله" ممكناً. وبدون هذه الخطوة سيفرض "حزب الله" على الحياة السياسيّة اللبنانيّة إستحالةً خطيرة، علماً أنّ عليه التفكير ملياً في حقيقة أنّه لم يعد قادراً على إغلاق الطائفة الشيعيّة ومصادرتها، فلا طائفة تقبل أن يصل بها من يمثلّها إلى الإنقطاع عن البلد ككلّ.

إذاً في الجواب عن السؤال الأوّل، يبدو "حزب الله" على محكّ خطوة بإتجاه "الآخر" وبإتجاه البلد ككلّ.

أمّا بالنسبة إلى السؤال الثاني بشأن كيفيّة التعامل مع الحكومة، فتبرز المعطيات الآتية.

لقد أعلنت 14 آذار موقفها من الحكومة قبل صدور القرار الإتهامي. أسندت موقفها إلى سياق تشكّل الحكومة منذ التكليف وحتىّ التأليف، فإعتبرتها حكومة النظام السوريّ – "حزب الله"، أي حكومة الإنقلاب الذي نفذّته هذه الثنائيّة مطلع العام الجاري إسقاطاً للحكومة التي كان يرأسها الرئيس سعد الحريري.

لم تكن 14 آذار بحاجة إلى إنتظار البيان الوزاريّ لهذه الحكومة كي تحدّد موقفها هذا، على إعتبار أنّ هذه الحكومة حتىّ "لو حكت جالس فهي جالسة أعوج".

ومع ذلك، وضعت الحكومة بيانها الوزاريّ الذي تضمّن في فقرة المحكمة الدوليّة نصاً يقول إنّ "الحكومة إنطلاقاً من إحترامها القرارات الدوليّة، تؤكد حرصها على الحقيقة وتبيانها في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أيّ تسييس أو إنتقام ومما لا ينعكس سلباً على إستقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي".

البيان الوزاري واضح: إحترام القرارات الدوليّة بدلاً من الإلتزام بها، المحكمة أنشئت "مبدئياً" لإحقاق الحق والعدالة بدلاً من التأكيد على هدفها الفعليّ وليس "مبدئياً"، إتهام للمحكمة بالتسييس والإنتقام، إعتبار الحقيقة والعدالة نقيضين للإستقرار والسلم!. إنها حكومة مواجهة المحكمة، حكومة رفض بذل أيّ جهد للتصالح مع العدالة، وحكومة إشهار العداء للشرعيّة الدوليّة وقراراتها. وهذا ليس مستغرباً لأنّ هذه الحكومة أتت في إنقلاب أسقط الحكومة السابقة على خلفيّة إسقاط المحكمة. ومع أنّه لم يكن ثمّة حاجة لإنتظار البيان الوزاريّ، فقد أتى البيان ناطقاً ضدّ العدالة.

فهل يجوز بعد ذلك كلّه، في ضوء سياق هذه الحكومة كما في ضوء بيانها الوزاريّ، أن يجري معها نقاشٌ "عادي" كما لو كانت حكومة "طبيعيّة"، ليتم التصويت بإعطائها الثقة أو حجبها عنها؟ وهل يجوز أن يجري النقاش معها أصلاً حول بنود بيانها أم ينبغي أن يحسم النقاش مسبقاً على خلفيّة رفض مبرّر وجودها؟. أليس أصح أن تبادر 14 آذار إلى المطالبة بسقوط الحكومة.. هكذا ومن دون تدوير الزوايا؟.

سؤالان سياسيّان – أخلاقيّان كبيران. فالسياسةُ مبادئ وأخلاق "أيضاً" وليست حسابات وموازين وتكتيكات فقط!. وفي مرحلة "ما بعد" الحقيقة وعلى طريق العدالة، المطلوب المبادرة سياسياً إلى إعادة الإعتبار للقيم الأخلاقيّة والإنسانيّة، فلا مستقبل للبنان وحياته الوطنيّة بدون قيم ولا مستقبل له ببقاء البعض ما دون قيمة الإنسان

ماذا في جعبة "حزب الله" لمواجهة القرار الاتهامي؟

ابرهيم بيرم/النهار

لا ريب ان توقيت الاطلالة الاولى للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بعد نحو 48 ساعة على تسليم المحكمة الدولية قرارها الاتهامي الى السلطات القضائية اللبنانية، ينطوي على معنى اساسي، هو ان قيادة الحزب قررت عن سابق وعي وتصميم فتح باب المواجهة باكرا مع هذا القرار الذي كانت تعرف سلفا وقبل زمن بعيد تفاصيله وحيثياته وهي اشارت اليه مرارا وتكرارا. وبهذا المعنى لن يتوارى الحزب كما ردد البعض، خلف مقولات انتظار مضمون التقرير نفسه وخلف مسألة الاطلاع على حيثياته.

ولم يعد سراً، ان مواجهة الحزب لهذا القرار الزاحف اليه كالقدر، لم تبدأ من الان، فهي بدأت عملية المواجهة من زمن بعيد وتحديدا منذ التقرير الذي نشرته مجلة دير شبيغل الالمانية والذي تضمن الاسماء والمهمة نفسها التي وردت في الطبعة الاخيرة للقرار وقبلها منذ تبلغت “بلسان رسمي” عن هذا القرار، من اعلى المستويات عند الطرف الاخر الى اعلى المستويات عندها، على امل ان يكون هذا التبليغ بداية “صفقة” تضع الحزب في موضع المتهم المحمي، في مقابل ان يعترف ويقر بواقع يجعله اسيرا له.

وليس خافيا ان مواجهة الحزب للقرار وهو جنين يتلمس طريقه للخروج في اللحظة السياسية المؤاتية، تنوعت عبر محطات عدة وليس اقلها “التشهير” بالمحكمة والقاء الضوء على الثغر التي اعتبرتها بدءا من زجها الضباط الاربعة في السجن الى التنبيه من مخاطره، فضلا عن النيل من الاسانيد التي يمكن ان يعتمد عليها القرار، حتى قيل للحزب وللمتابعين احيانا ان هذا القرار افرغ من مضمونه ومن جوهره وفقد الكثير من صدقيته قبيل ان يظهر بالصورة التي ظهر عليها.

ولعل المحطة التصادمية الكبرى التي اختارها الحزب مع القرار هي في خطوته بإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وما اعقبها من تطورات متسارعة.

ولا تخفي اوساط قريبة من الحزب بأن عملية الاعداد الحقيقي لهذه المواجهة، دخلت حيز التنفيذ منذ اللحظة التي نقل فيها موفد الامين العام للحزب حسين خليل جوابا رافضا الى الموفدين القطري والتركي، اللذين كانا ينتظران في فندق “فينيسيا”، على عرض اتيا به من الرئيس سعد الحريري. حينها تذكر المعلومات ان الموفدين المذكورين سألا الخليل عن اسباب هذا الرد القاطع في سلبيته، فأجاب: لقد سبق واكدناه مرارا سرا وعلانية ان ما بعد صدور القرار الظني غير ما قبله تماما”.

في ذلك الوقت كانت “اجواء” الحزب ان القرار قد بات في حكم الصدور، وبالتالي لم يكن امام الحزب الا ان يلج مرحلة ما بعد الصدور بكل ما تعنيه من مخاطر ومهمات والوان عدة من الضغوط والصعوبات واشكال شتى من المواجهات، واولها مسألة التعامل مع الرئيس الحريري، واستطرادا الحريرية السياسية بكل معالمها داخل الدولة وخارجها.

وبمعنى اخر، افهم الحزب من يعنيهم الامر بأن “الثمن” الاول للقرار قبيل صدوره هو ابعاد المتشبثين من سدة الحكم كخطوة اولى، تمهيدا للبدء بالمرحلة الثانية والتي كانت ولا ريب النجاح في تمهيد الطريق نحو تأليف حكومة اخرى تخلو تماما من فريق المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي.

واذا كانت تلك “الضربة” على بلاغتها وضراوتها خطوة المواجهة الاولى مع القرار قبيل صيرورته امرا واقعا، فإن السؤال بات ما هي خطوات الحزب المقبلة لاستيعاب مفاعيل ما حصل قبل يومين وتداعيات ما سيطرأ في قابل الايام.

وفق دوائر الحزب المعنية، فان لدى الحزب خططا عن سابق تصور وتصميم للضربة الاولى، وما يلي من الضربات الوقائية والاستباقية في آن، لا سيما عندما تكون “المعركة” بهذه الشراسة، ويكون الشعور لدى الحزب بأن هذه المواجهة التي شنت عليه عبر القرار امتدادا لحرب تموز اهدافا واستهدافا التي شنت عليه صيف عام 2006، وعليه فهو لم يفاجأ عندما بدأت اصابع الاتهام بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري توجه اليه بعد تلك الواقعة العسكرية بعد ان كان بريئا مبرأ بلسان المحقق الاول في الجريمة ثم بلسان الرئيس سعد الحريري نفسه. وفي كل الاحوال، فإن الحزب ربما كان فوجئ بتزامن صدور القرار في اللحظة التي كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تناقش فيها بند المحكمة الدولية وسبل مقارنة هذه القضية الشائكة. وعليه، كان الرد الاول بإقرار البند في الصورة التي ورد فيها، ومن ثم كان التعجيل في اقرار البيان الوزاري كله مما اكد للحزب ان اصدار القرار في هذه اللحظة لم ينجح في تحقيق اهدافه، فلا مسار الحكومة الجديدة توقف ولا مضمون البيان الوزاري انحرف عن وجهته، وهذا يعني بالنسبة للحزب نجاحا اوليا في خيار المواجهة على مستوى مؤسسات الحكم التي لم تعد بيد خصومه، مما يبرهن له ان خياره في اسقاط حكومة الحريري قبل نحو 6 اشهر كان خيارا صائبا وفي اللحظة المناسبة.

ومما زاد “اطمئنان” الحزب وثقته وهو يقرر المواجهة ان الحلفاء الذين اختار التعاون معهم في المرحلة “الصعبة” وفي مقدمهم الرئيس ميقاتي، اثبتوا بالبرهان والدليل انهم ماضون في خياراتهم وثابتون في قرارهم، وهذا ما تجسد اكثر ما يكون في اطلالة الرئيس ميقاتي بعد وقت قصير على تسليم القرار الاتهامي، في المواقف الجلية والواضحة والحازمة التي اطلقها والتي تؤكد ثبات الرجل، وتبرهن على انه ما قرر خوض المواجهة من 25 كانون الثاني الا عن سابق رغبة في احداث تحول في الحياة السياسية اللبنانية، ولا سيما على مستوى رئاسة الحكومة.

واذا كان ذلك يوحي بأن الحزب بات يسند ظهره في المواجهة الى سند رسمي قوي مستعد للذهاب معه الى اقصى الحدود فإن السؤال ماذا سيفعل هو للذود عن حياضه في هذه “التهمة” التي شاء خصومه ان يحاصرونه بها ويعتبرونها الفرصة الذهبية لتصفية الحساب معه وفق ما لهجت به السنتهم بصريح العبارة؟

اطلالة السيد نصرالله هي اشارة البدء بالمواجهة السياسية وبعدها ستكر سبحة المفاجآت والمواجهات، التي لن تخلو بطبيعة الحال عن العودة الى النهج الذي اتبعه سابقا في “تعرية” المحكمة واظهار مكامن الضعف في سلوكها ونقاط الوهن في القرار نفسه.

وبهذا سيكون للحزب اسلوبان في المواجهة: الاسلوب السياسي المستند على الدعم الرسمي والاسلوب القانوني الذي سبق ان استخدمه.

ولا يفوت الحزب ان الذين وجدوا في القرار الاتهامي قارب عودتهم الى الصدارة والواجهة باتوا يعتمدون في امر عملياتهم ولا سيما منذ ليل اول من امس على مسألة وضع حكومة ميقاتي في مواجهة المجتمع الدولي، وهو امر يأخذه الحزب في الحسبان، ويدرك ايضا ان عليه ان يأخذ احتياطاته في هذا المجال، و”يحصن” الحكومة التي باتت احد دفاعاته الاساسية.

مشهد مختلف مع ميزان قوى داخلي ومتغيّرات عربية

القرار الاتهامي بتوقيته لمصلحة مَنْ؟

روزانا بومنصف/النهار

بين الزيارة التي قام بها الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز لبيروت في اواخر تموز العام 2010 مصطحبا معه الرئيس السوري بشار الاسد بهدف استيعاب مفاعيل القرار الاتهامي الذي كان مرتقبا صدوره عن المحكمة وترددت معلومات في حينه باطلاق الملك السعودي وعدا بالعمل على تأجيل صدور هذا القرار، وصدور مذكرات التوقيف عن المحكمة بعد سنة كاملة تقريبا لا يبدو واضحاً اذا كان عامل الزمن او كسب الوقت قد خدم كثيرا. اذ طرأت على المشهد السياسي عوامل تجعل من الصعب بالنسبة الى مصادر سياسية الجزم اذا كان هذا التوقيت هو افضل من السابق اللهم باستثناء ان الحملة السياسية والاعلامية الاستباقية التي شنها "حزب الله" على المحكمة والقرار الاتهامي قد ساهمت في تخفيف الصدمة التي شكلها صدوره بحيث بدا الرأي العام مهيئا لمضمونه، وتاليا فان الوقع النفسي لم يكن دراميا بل احتوائيا.

لكن العوامل الاخرى تبدو بفعل التطورات المتلاحقة في المنطقة والمشهد الجديد في بعض الدول في غير مصلحة المتضررين من المحكمة قياسا على جهود سابقة للمصالحة اطاحها الفريق المعني خلال العام الماضي. وتقول مصادر معنية انه، وبغض النظر عن احتمال تجاوب المتهمين، فان المسألة لا تتصل فقط بنأي اهالي من اغتيلوا كافرقاء سياسيين عن اتهام افرقاء سياسيين آخرين بل بنأي من سينوب عن المتهمين سياسيا في الدفاع عن اخذ الامور الى ما يطالب به الفريق الآخر اي اقحام هؤلاء انفسهم كطرف او فريق متهم على غرار ما حصل ابان الاشهر الماضية. لكن في حال حصول ذلك على ما هو متوقع، فان المتغيرات تتمحور على مجموعة نقاط:

- هل ان تسريب مضامين القرار الاتهامي على مراحل هو المأخذ الذي سترفض على اساسه المحكمة في حين شهد العام المنصرم ولاشهر عدة تسريبات لأهم التقارير الديبلوماسية الاميركية التي بنى افرقاء الحكومة الحالية مواقفهم من خصومهم على اساس صدقية ما ورد فيها ومحاسبتهم انطلاقا من انها تسريبات يمكن توظيفها سياسيا؟

- تعتقد هذه المصادر ان واقع الاتهامات التي القاها عدد من الانظمة العربية التي شهدت انتفاضات شعبية مطالبة بالحرية والكرامة والديموقراطية على اصوليين من "القاعدة" او سواها من السلفيين او على متآمرين في خدمة اميركا او اسرائيل قد اضعفت الذرائع التي يمكن ان تعتمد المنطق نفسه بعدما استهلكت هذه الانظمة هذه الحجج واسقطتها الشعوب نفسها او حتى من تبناها كما هي الحال بالنسبة الى افرقاء لبنانيين سبق ان تبنوا كل الانتفاضات التي حصلت باستثناء الانتفاضة الشعبية في سوريا. وهو الامر الذي يجعل القابلية لهذا المنطق اكثر ضعفا مما كانت عليه الحال لدى اعتماد هذا المنطق لمواجهة المحكمة اقله في حال كانت المراهنة تنصب على محاولة كسب معركة الرأي العام العربي" علما ان الرأي العام العربي بات مشغولا بقضاياه. ومع تعميم منطق المحاكم الدولية التي تطالب بها الشعوب العربية لمحاكمة كبار المسؤولين لديها، من غير المحتمل ان ينظر الى المحكمة الخاصة بلبنان على انها استهداف سياسي لفئة او فريق على ما تم تظهيرها حتى الآن. اذ قدمت المعارضة السورية طلبا لدى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين السوريين، وهناك ملاحقة دولية للعقيد الليبي معمر القذافي وهناك محاكمات محلية تونسية ومصرية للمسؤولين التونسيين والمصريين.

- في انتظار معرفة مضمون القرار الاتهامي والاسباب التي حفزت عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فان الصراع الكبير الذي تفجر في المنطقة بين ايران والدول العربية على خلفية سعي ايران الى توظيف هذه الانتفاضات لمصلحتها او الحض على بعضها يثير الخشية من تشكيله اطارا سياسيا لما انطلق في لبنان في 2005. وبعد اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري قبل اشهر قليلة والسعي الى اخذ لبنان نحو معادلة سياسية جديدة وانطلاق المنطقة نحو الثورات الشعبية، من الصعب ان يحظى المنطق الرافض للمحكمة بما حظي به لدى انطلاقه.

- تترقب المصادر المعنية المراحل اللاحقة للقرار الاتهامي في ظل ميزان قوى مختلف في الداخل اللبناني وخارجه. اذ يمسك "حزب الله" بناصية القرار اللبناني بما يكفل تغطيته رسميا من الحكومة اللبنانية باي قرار يمكن ان يتخذه بناء على العبارة السحرية المتعلقة باثارة الخوف على الاستقرار والسلم الاهلي. الا ان القرار الاتهامي يشكل مفصلا مهما في المشهد السياسي ابقي محصورا في لبنان ام تخطاه الى سوريا. اذ ان هذا العامل الاخير يمكن ان يعطي المعارضة في سوريا ورقة في ظل سياسة المواجهة التي يعتمدها النظام ضد الانتفاضة الشعبية كما ان الامور على المستوى الخارجي ستكون مختلفة.

- ان الحوار الداخلي على المستوى الثنائي او الوطني غائب كليا بما يثير تساؤلات حول الحد الذي يمكن ان تذهب اليه الامور في ظل رفض المحكمة وعدم التجاوب معها وفي ظل رفض مصالحة لا يمكن ان يقوم البلد من دونها اضافة الى ابعاد فريق فقد شهداء ويسعى الى العدالة ومعرفة الحقيقة.

هل يضحّي "حزب الله" بالمحكمة أم بالحكومة؟

التصرّف مع ميقاتي غير التصرّف مع الحريري

اميل خوري/النهار

إذا كانت قوى 8 آذار خيّرت على مدى سنوات قوى 14 آذار بين السيئ والأسوأ في المجال السياسي، فهل آن الأوان لأن تخير قوى 14 آذار بدورها قوى 8 آذار وتحديداً "حزب الله"، بين المحكمة والحكومة؟ وإذا كان الرئيس بري قال في تصريح له ان ما كانت تراه دول الغرب مقبولاً مع حكومة الرئيس الحريري تراه غير مقبول مع حكومة الرئيس ميقاتي، فهل قوى 8 آذار وتحديداً "حزب الله" يرى ان ما كان مطلوباً من حكومة الحريري في موضوع المحكمة بات غير مطلوب من حكومة الرئيس ميقاتي وان لا مشكلة مع صدور القرار الاتهامي لأنه يعتبر نفسه غير معني به ولا بالمحكمة، ولم يعد حتى موضوع شهود الزور ملفاً شائكاً كما كان مع حكومة الحريري فكان من اسباب استقالتها كما كان انشاء المحكمة سبباً لاستقالة الوزراء الشيعة من حكومة السنيورة؟

والسؤال المطروح أيضاً هو: هل تكون قوى 8 آذار من أجل أن تحافظ على حكومة هي حكومتها لأول مرة في تاريخ لبنان مستعدة لأن تتعاون مع المحكمة الدولية وان تنفذ مذكرات التوقيف بحق المتهمين إذا كانت التهم المسندة اليهم مؤكدة بأدلة قاطعة، وتبرّر اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه وجرائم مماثلة لا ينتمي بعضهم الى "حزب الله" او انهم عناصر غير منضبطة كان قد مهّد الأمين العام للحزب لاحتمال وجودها عندما اتهم في مؤتمر صحافي أجهزة المخابرات الاميركية بمحاولة خرق صفوف الحزب من أجل تجنيد عملاء لها ولاسرائيل في حين كان قد رفض رفضاً قاطعاً إمكان حصول هذا الخرق عندما فاتحه الرئيس الحريري قبل سنتين باحتمال حصول ذلك في جريمة اغتيال والده معلناً ان لا عناصر يمكن ان تكون غير منضبطة في حزبه...

ويبدو من السابق لأوانه معرفة كيف ستتصرف الحكومة حيال اجراءات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد صدور القرار الاتهامي و الوقوف على التفاصيل كي يعبّر الحكم على مضمونه سلباً أو ايجاباً وتتقرر كيفية التعامل معه ليس بما يقوله البيان الوزاري بل بما تقوله الأفعال، وذلك إما بجعل مذكرات التوقيف غير قابلة للتنفيذ سواء لعدم وجود المتهمين في لبنان او لأي سبب آخر. او بتكليف محامين قديرين للدفاع عنهم أمام المحكمة علّ الوقت الذي تتطلبه المحاكمات يأتي بالحل الذي كان قد ورد في تسوية "السين – سين" أي بعقد مؤتمر مصالحة ومسامحة يطوي صفحة الماضي بكل مآسيها بما فيها جرائم الاغتيال زمن الحرب الداخلية وبعده وفتح صفحة جديدة على وفاق وطني شامل وصحيح يعزّز الوحدة الداخلية ويرسخ أسس العيش المشترك، وتكون هذه المصالحة والمسامحة منطلقاً لاقامة الدولة القوية القادرة على بسط سلطتها وسيادتها على كل أراضيها فلا تكون سلطة غير سلطتها ولا قانون غير قانونها ولا سلاح غير سلاحها، اي الدولة القادرة على صدّ أي اعتداء اسرائيلي على لبنان لانها واحدة وموحدة وليست شبه دولة وموزعة الولاءات، لا تقوى على مواجهة هذا الاعتداء.

وإذا كان في الامكان معالجة موضوع المتهمين في ارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه بشكل من الأشكال فهل في الامكان معالجة المتهمين بالتخطيط لهذه الجريمة ومدبريها عندما تتناول التهمة رؤوساً كبيرة لبنانية وغير لبنانية، وكيف السبيل الى ذلك؟ هل بسين سين جديدة بحيث تساعد الاحداث في سوريا على تجديد المساعي للوصول الى تسوية تنتهي هي أيضاً بالمصالحة والمسامحة وتعيد فتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية لا زغل فيها؟

الواقع ان قوى 14 آذار اذا كانت قد قدمت سلسلة تنازلات لقوى 8 آذار حرصاً منها على السلم الأهلي وعلى الوحدة الوطنية والكيان. فهل تقدم قوى 8 آذار وتحديداً "حزب الله" تنازلات لأجل لبنان وحرصاً على السلم الأهلي فيه بحيث لا يكون الردّ على اجراءات المحكمة الدولية بالعنف بل بالقانون ولا يضحى بالحكومة التي هي حكومة 8 آذار بل يضحى بالمتهمين إذا ثبت أنهم ارتكبوا جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه. فلو أن الحكومة هي حكومة قوى 14 آذار أو حتى حكومة مختلطة منها ومن قوى 8 آذار وبرئاسة الحريري لما كان "حزب الله" يقبل بتسهيل مهمتها كما قد يفعل مع حكومة ميقاتي لأنها تعتبر حكومة الحزب، فالتوصل الى جعل الدولة اللبنانية من خلال هذه الحكومة دولة الحزب وذلك بإحداث التغيير المطلوب في اداراتها ومؤسساتها فيضع عندئذ سلاحه في تصرفها لا بل قد يسلمه اليها لأن الأفضل مئة مرة التضحية بكل شيء من أجل الحكومة. ففي الماضي قال مفوض سام لفرنسا في لبنان ان باريس تساوي قداساً فهل يقايض الحزب المحكمة بدولة تكون دولته وتحقق بمساعدة سوريا ما لم تستطع قوى 14 آذار تحقيقه ارضاء للبنان واللبنانيين على أبواب انتخابات نيابية تأمل ان تفوز فيها بالأكثرية فتصبح الحكومة تساوي عندئذ المحكمة.

حلب: «كعب أخيل» النظام السوري!

السبت, 02 يوليو 2011

سليم نصار * الحياة

تحت عنوان: «سورية للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية»، عقد في فندق سميراميس في دمشق، اول مؤتمر للمعارضة ضم مئتي شخصية بينها عناصر من المستقلين والمثقفين.

ومع ان المؤتمر التمهيدي كان بحاجة الى مشاركة اضافية، الا انه في نهاية الامر حدد الاسس لانطلاقة جدية وصفها الحقوقي انور البني، بأنها «ايجابية». والسبب في رأيه، انها رسخت حقوق المواطنين في عقد لقاءات شرعية وعلنية. كما انها في الوقت ذاته، ازالت من الاذهان مخاوف الاعتقال في حال جاهر المعارضون بآراء مناهضة للسلطة.

واللافت ان المعارضة لم تجمد تظاهرات الاحتجاج اثناء افتتاح المؤتمر التمهيدي، وانما زادتها نشاطاً وحدة في حمص وحماه وادلب واللاذقية ودير الزور. وقيل في تفسير ذلك ان المعارضة منشقة حول موضوع محاورة السلطة... وان التظاهرات اشتدت بهدف ابلاغ الدولة ان المحاورين لا يمثلون المتظاهرين. او ان حال عدم الاستقرار التي يعيشها المجتمع السوري قد تعدت مطالب الاصلاحات السابقة التي رفعت قبل ثلاثة اشهر.

كذلك شددت السلطة حملة القمع ضد المحتجين في مختلف المدن، بهدف ابلاغ المعارضة ان الحوار معها يوم العاشر من هذا الشهر، لن يكون على حساب الامن. وكانت «هيئة الحوار الوطني» التي شكلها الرئيس بشار الاسد، قد استأنفت اجتماعاتها برئاسة نائبه فاروق الشرع استعداداً لبحث مطالب المعارضة. وقام اعضاؤها التسعة بمراجعة مختلف الملفات المعدة للنقاش والتعديل. ومن اهم هذه الملفات كان ملف المادة الثامنة من الدستور والتي تنص على ان حزب البعث الحاكم، هو الحزب الرائد والقائد في المجتمع والدولة.

وترى قيادات المعارضة ان هذه المادة المنقولة عن الحزب الشيوعي الذي حكم الاتحاد السوفياتي سابقاً، قد زالت بزوال النظام، وانه من حق الشعب السوري تعديل قانون الاحزاب بحيث يصبح افقياً قادراً على احتواء كل شرائح المجتمع. ومن المؤكد ان هذا الاقتراح سيتقدم سائر الاقتراحات المتعلقة بقوانين الانتخابات والادارة المحلية وتنظيم الاعلام وتثبيت حق التظاهر والغاء القوانين الاستثنائية.

اضافة الى هذه المطالب، تشدد المنظمات الحقوقية في سورية على ضرورة الاقتداء بدول صديقة وجارة مثل تركيا ولبنان، بهدف تعزيز روح المبادرة والكفاءة والمنافسة. وهي مقتنعة بأن مناخ الحرية النسبية في لبنان كان وراء نجاح اكثر من الف شخصية سورية هاجرت الى بيروت من دمشق وحلب وتفوقت في مختلف المجالات المصرفية والتجارية والحقوقية. وستقدم هذه المنظمات امثلة حية على ايجاد فرص عمل طوال ربع قرن في لبنان لأكثر من مليون عامل سوري كانوا يعيلون خمسة ملايين من ذويهم، في وقت وصلت نسبة العاطلين من العمل في سورية الى مليوني شاب.

ومع ان النظام السوري اكتشف اهمية الاعلام خلال هذه الازمة، الا انه حريص على اطلاق حرية الكلمة على دفعات بحيث لا يتأثر الوضع الامني. وربما اعانه على ترسيخ هذه القناعة اضطراره الى تجميل وجهه الخارجي بواسطة مراسلين ينتمون الى مؤسسات مختلفة بينها: جريدة «صنداي تايمز» البريطانية «ونيويورك تايمز» الاميركية وقناتي «سكاي نيوز» و «سي ان. ان».

ويعترف المسؤولون عن الاعلام السوري، ان وقوف قناة «الجزيرة» ضد النظام اساء كثيراً الى سمعة الدولة، خصوصاً عند مشاهدي النشرة بالانكليزية. لهذا تجري محاولات للاستعانة بالصحف والقنوات اللبنانية لعلها تعوض عن النقص في هذا المجال.

وقبل ان تبدأ جلسات العمل بين «هيئة الحوار الوطني» ورموز المعارضة في العاشر من هذا الشهر، اقتحمت الدبابات والمدرعات بلدة «الرامي» بغرض قطع الطريق المؤدية الى حلب. والسبب ان المعارضة دعت الى تظاهرة ضخمة تحت شعار «استعدوا لبرلمان حلب – 30 حزيران».

ويبدو ان حلب ظلت مدينة هادئة مثلها مثل دمشق، وسط عواصف الاضطرابات المحيطة بهما. وقد اثارت هاتان المدينتان حفيظة القوى المعارضة، خصوصاً ان حيادهما اعطى النظام شهادة في الانضباط ورفض الانخراط في صفوف الانتفاضات الشعبية. وذكر احد مواقع «تويتر» ان متمردي حمص انتقموا قبل اسبوعين من عزلة اهل حلب، فصادروا حافلة كانت تقل ركاباً من حلب. وبدلاً من استمالتهم، فقد تعمدوا اهانتهم من طريق طلي وجوههم بمساحيق النساء وتكحيل عيونهم وصبغ شفاههم بأحمر «شانيل». واعتبرت تلك الحادثة من اكثر الحوادث استفزازاً لمشاعر رجال حلب الشهباء!

الحراك المفاجئ الذي أظهرته مدينة حلب، يشير الى وجود «اجندة» خفية تحركها عناصر مرتبطة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية. وقد تنبه الرئيس الاسد الى خطورة هذه الثغرة عندما طالب الشعب باهمية استعادة الثقة بالاقتصاد السوري حرصاً على منعه من الانهيار. ودعا في كلمته الى البحث عن نظام اقتصادي جديد يحقق العدالة بين الغني والفقير... بين الريف والمدينة.

ويرى محللون ان الاقتصاد السوري الذي اهتز نتيجة الاضطرابات المتواصلة منذ اكثر من ثلاثة اشهر، سيتحول الى تهديد جدي للنظام البعثي القائم منذ اربعين سنة. كذلك يرى مصرفيون، ان مواصلة عمليات الاحتجاج ستدفع اهل دمشق وحلب الى اقفال مصانعهم وطرد عمالهم.

ويرى خبراء ان الموقف السياسي للطبقة الوسطى والغنية، قد يتغير في حال تأثرت اعمالها بحدة الازمة الخانقة. ومعنى هذا ان ولاء هذه الطبقة للنظام مرتبط بقدرته على صون مصالحها وحماية مكاسبها.

وتقول مصادر حزبية بعثية ان المعارضة الرافضة لكل التسويات، تراهن على انهيار الوضع الاقتصادي خلال ثمانية اشهر، الامر الذي يحفزها على مواصلة الاضطرابات. وهي تعتمد في حساباتها على صندوق النقد الدولي الذي توقع ألا تقفز حركة النمو في سورية هذه السنة عن 3 في المئة. في حين سجلت هذه الحركة السنة الماضية نمواً بنسبة خمسة ونصف في المئة. وهذا مؤشر بارز على ان الاقتصاد الموجه من قبل الدولة، يواجه انتكاسة خطرة اذا لم يسعفه العالم الخارجي. خصوصاً انه يعتمد على السياحة بنسبة كبيرة تصل الى 12 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي. لهذا السبب وسواه حرص المصرف المركزي في سورية على عدم استهلاك احتياطه والاحتفاظ باحتياطي العملات الاجنبية.

ومع ان وزير الخارجية وليد المعلم هدد في مؤتمره الصحافي، برغبة بلاده في التوجه شرقاً، الا ان هذا التهديد لم يمنع اوروبا من مواصلة ضغوطها الاقتصادية والسياسية على سورية. ويبدو ان الاثرياء من اهل الخليج بدأوا يترددون في تمويل مشاريع الدولة، وفي استثمار فوائضهم في قطاعات السياحة والصناعة. خصوصاً ان العقوبات الاميركية والاوروبية قد ازدادت بسبب عدم وجود رؤية حقيقية للمرحلة المقبلة. علماً أن الاسد قدم سلسلة حوافز بينها زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وتسهيلات يستفيد منها الطلاب. لكن هذه الاصلاحات تبدو ضئيلة اذا قيست بما توفره مدينة حلب من مكاسب اقتصادية واستقرار سياسي. لذلك وصفت بانها «كعب اخيل» النظام السوري، لا فرق أكان بعثياً ام تعددياً.

بين الصحافيين الذين زاروا دمشق في الفترة الاخيرة كان مايك جيكليو، الكاتب في مجلة «نيوزويك» الاميركية. وركز في تحقيقه على المواطن العادي الذي اثار اهتمامه اكثر من عمليات الكر والفر القائمة بين السلطة والمعارضة. وكتب يقول ان كل انسان في سورية له وجهان: وجه يطل به على الموثوقين من ابناء ملّته واصدقائه الخلص... ووجه عبوس آخر يظهر فيه على المخبرين والمندسين بين عشيرته ورفاقه. وفي ظل هذه الشخصية الممزقة، والمراقبة دائماً، يشعر المواطن انه يعيش في زنزانة، وان كل سجين يتجسس عليه عند السجّان. ومع تقادم الزمن، تولد عند هذا المواطن المسكين شعور دائم بالخوف والرعب من دولته.

وكان من الطبيعي ان تستغل المعارضة هذا التحقيق لتطالب بحل ست دوائر استخبارات ينحصر نشاطها في مراقبة المواطنين وقياس مدى اخلاصهم للنظام.

ويستدل من مضمون هذا التوصيف ان فاروق الشرع لن يكون معنياً باحتجاجات المعارضة فقط، بل هو معني ايضاً بحل العقد النفسية التي تنتجها امراض النظام.

على الصعيد اللبناني، انشغلت وسائل الاعلام بقرار الاتهام الصادر عن المحكمة الدولية حول مسألة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري عام 2005.

ومع ان مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، لم يكشف تفاصيل قرار الاتهام، ولا اسماء المتهمين... الا ان الصحافة اللبنانية اشارت الى توجيه الاتهام الى اربعة اعضاء من «حزب الله». وقد نفى «حزب الله» هذه الاتهامات، مكرراً وصف المحكمة بانها اداة في يد اسرائيل والولايات المتحدة. وعليه طلب من الحكومة التي يشارك فيها، عدم التعاون مع المحكمة، وسحب القضاة اللبنانيين منها، ووقف المساهمة في تمويلها.

ويرى المشرعون ان مسارعة «حزب الله» الى اعلان براءته، قد تكون المدخل الى استحضار ادلة ثبوتية تنقض هذا الاتهام الخطير. اي اتهام أهم حزب شيعي في المنطقة باغتيال رئيس وزراء لبنان السني. وهذا يذكر بموقف السيد حسن نصرالله الذي رفض اقتراح سعد الحريري بأن المتورطين سيصنفون في عداد الخارجين عن ارادة الحزب. وأكد نصر الله في جوابه انه المسؤول الاول والاخير عن تصرفات كل فرد من افراد الحزب.

واليوم، يرى انصار سعد الحريري ان ابتعاده عن رئاسة الحكومة اعطاه هامشاً وسيعاً من الحرية لقيادة المعارضة، كونه القى كتلة النار بين يدي خلفه نجيب ميقاتي!

* كاتب وصحافي لبناني

الحكم لم يعد ممكناً

حازم صاغيّة/الحياة

حتّى لو استطاعت السلطة السوريّة أن تُخمد الانتفاضة، وهو أمر مستبعد جدّاً، فإنّ قدرة الرئيس بشّار الأسد على أن يحكم أضحت عديمة الحظوظ.

فبعد الهتافات والشعارات التي حملتها التظاهرات، وبعد نزع الصور وكسر التماثيل، والحملات على الرئيس الحاليّ ووالده الراحل، صارت استعادة الماضي، بتراتُبيّاته وعلاقاته السلطويّة المعهودة، أشبه ببعث الموتى. وحين تقدم السلطة على تفكيك تماثيل للرئيس الراحل، كي تجنّبها الوقوع في قبضة المتظاهرين، فهذا يعني، وبغضّ النظر عن النتائج «العسكريّة» والسياسيّة للمواجهة، أنّ النظام سقط رمزيّاً. يقال هذا الكلام وفي البال أنّ الحكم السوريّ يندرج في خانة الأنظمة التي تعوّل على «الهيبة» وعلى خشية «الأبناء» من «الأب» الذي لا يُطال. لا بل تتحوّل هذه العلاقة إلى اللُحمة الأهمّ التي تربط المحكوم بالحاكم، بحيث تتسلّل إلى كلامه حتّى حين لا يكون مصدّقاً هو نفسه ما يأتيه لسانه. فالمحكوم، والحال هذه، لا يجرؤ على تناول الحاكم، وهو خوف يمتدّ فعله فيتعدّى ساعات النهار واليقظة إلى أوقات النوم بأحلامه وكوابيسه.

وتحوّل هذه العلاقة إلى اللُحمة الأهمّ، إن لم تكن اللُحمة الوحيدة، يعزّزه الافتقار إلى أيّ رابط آخر يربط المحكوم بالحاكم. فمن العبث، مثلاً، أن يقال إنّ الشعب السوريّ تشدّه إلى القائد الخيارات السياسيّة التي أتاحها له، أو النهضة الاقتصاديّة التي أنشأها، أو الثورة التعليميّة التي أحدثها، ناهيك عن الأفكار التي عمّمها بهدف إقناع المحكوم بأن يكون محكوماً. أكثر من هذا، يصار إلى استبعاد إمكانيّة التفكير في هذه العناصر أصلاً، بحيث تتبدّى كلّ إشارة إلى الحرّيات أو الاقتصاد أو التعليم أو الاقتناع كأنّها تذكير بافتقار النظام إليها، ومن ثمّ نقداً له، إنْ لم تكن هجاءً وإهانة وسخرية. لهذا تولد في مثل هذه الأنظمة «عبادة الشخصيّة»، ليس فقط لأنّ «الشخص» المعبود يحبّ أن يُعبَد، بل أيضاً لأنّ النظام المغلق والعديم الإنجاز في حاجة ماسّة، من أجل أن يستمرّ، إلى هذا التصنيع الرمزيّ الذي يوحّد المتنافر والمتضادّ.

والرئيس حافظ الأسد لم يكن قليل البراعة في هذا التصنيع. هكذا جُعل «نصر تشرين التاريخيّ» أساساً صلباً لبناء «عبادة الشخصيّة» التي راحت تتغذّى على تطوّرات ما لبثت أن تلاحقت: من القضاء على «الإخوان المسلمين» في 1980 بوصفه بلوغاً لجنان الاستقرار، إلى النجاح في العودة إلى بيروت بعد اجتياح 1982 الإسرائيليّ كتعبير عن صمود وعن إصرار لا يلينان. وبدوره حاول الرئيس بشّار الأسد الإفادة من عوامل مماثلة: فهو، وفقاً للصورة الرسميّة، ضمنَ الاستقرار إذ جنّب سوريّة الانفلات الأمنيّ الذي شهده العراق بعد إطاحة صدّام حسين في 2003. ثمّ إنّه، وبعد عزلته وخروج جيشه من لبنان في 2005، كسر العزلة واستعاد موقعاً مفتاحيّاً في سياسات المنطقة. فهل يُستكثَر أن يطوّبه الشعب السوريّ أباً فيما العالم كلّه يطلب يده وودّه؟ بطبيعة الحال، وبفعل اختلاف الشخصيّتين ومرور الزمن، اختلفت العبادة التي كانت تُبنى للرئيس الحاليّ عن تلك التي انعقدت لأبيه. هكذا دخلت في رسم الصورة الجديدة عناصر غير معهودة قبلاً في سوريّة، كالعائلة الرئاسيّة الحديثة (المودرن) وصلةٍ ما برجال الأعمال أو باستيراد أجهزة الكومبيوتر أو السفر إلى الخارج. بيد أنّ طبيعة العلاقة السلطويّة وأبويّتها لم تتغيّرا. وكان ممّا رسخ واستمرّ ذاك الميل إلى تنزيه الحاكم، لا خوفاً منه فحسب، بل شعوراً بأنّ زوال ذاك الخوف إنّما يؤول إلى زوال الوطن نفسه وهطول الجحيم من كلّ صوب. وهذا كلّه تغيّر فكبا الأب، والأب غير مسموح له أن يكبو أمام أبنائه، وأن يراه الأبناء وهو يكبو. وغير مقبول تالياً أن ينفض الغبار عن ثيابه ويستأنف الأبوّة كما لو أنّ شيئاً لم يكن. فكيف متى كان الأبناء هم أنفسهم مَن دفع به إلى ذلك، فيما الكبوة استجرّت كبوات حتّى صارت تمرّغاً؟

تطور الأحداث في سورية

علي العنزي/الحياة

تشهد سورية منذ أكثر من ثلاثة أشهر أحداثاً واحتجاجات، تطالب بالحرية والديموقراطية والإصلاح، ومن ثم تطورت إلى مطالبات بإسقاط النظام، إذ بدأت المسيرات تنادي بمطالب تغيير النظام، تقليداً لما جرى في عدد من الدول العربية، فبدأت المواجهة بين الحكومة والمحتجين وأدت إلى تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والسياسي، وجعلت الرئيس بشار الأسد يغير الحكومة، ويلقي ثلاثة خطب، ويصدر عدداً من القرارات التي حاول من خلالها امتصاص الاحتجاجات والبدء في حوار مع المحتجين.

المتتبع للأحداث السورية يلاحظ عدداً من المتغيرات التي ظهرت خلال هذه الأحداث وهي:

أولاً: أن هذه الأحداث جاءت امتداداً لثورات الربيع العربي، التي شهدتها مصر وتونس، وبالأسلوب والتكتيكات نفسها، ما يعني أنها تقليد لما حدث في الدولتين العربيتين الآنفتي الذكر، لكن الوضع في سورية يختلف في أشياء كثيرة، ما يجعل التقليد الأعمى لما حدث في مصر وتونس، وتوقع النتائج نفسها، أمراً لا يمكن تحقيقه.

ثانياً: أظهرت الحكومة، والمؤسسة العسكرية، تماسكاً كبيراً جداً خلال الأزمة، ما جعل النفاد إليهما من خلال انشقاق وزراء أو سفراء أو قادة عسكريين مؤثرين، أمراً مستبعداً ومستحيلاً في الوقت الحالي.

ثالثاً: الموقف السوري من الصراع العربي الإسرائيلي، وعدم وجود اتفاق سلام بين الطرفين، عاملان مؤثران في صعوبة استصدار أي قرار إدانة دولي ضد سورية، على رغم محاولة فرنسا وبريطانيا استصدار ذلك القرار.

لذلك يرى المراقبون، وبنظرة تحليلية لما يحدث في سورية، أن الوضع بدأ ينزلق إلى مواجهات كل يوم جمعة بعد صلاة الظهر بين عدد من الحشود المتظاهرة، وبغض النظر عن حجمها، وقوات الأمن، ما يؤدي إلى سقوط عدد من الضحايا بين الطرفين، وتتناقل أخبار هذه المواجهات وسائل الإعلام بأنواعها كافة وبأشكال مختلفة، فالإعلام الرسمي يتحدث عن تجمعات بسيطة، والفضائيات الدولية تتحدث عن تظاهرات حاشدة. ولذلك بدأنا نرى أن هناك طرفين في الأزمة، الحكومة التي تحاول أن تحافظ على أمن واستقرار الوطن، ومحتجون يتظاهرون مطالبين بعدد من المطالب، وبين هذا وذاك السواد الأعظم من المجتمع، الذي يراقب الوضع بقلق على المستقبل وينتظر ويترقب ما ستؤول إليه الأوضاع.

أما بالنسبة إلى المعارضة فلم تتبلور معارضة قوية ومنظمة حتى الآن، يستطيع المراقب أن يقول عنها إنها تهدد الحكومة، فهناك معارضة في تركيا، ومعارضة في سورية، ومعارضة في بعض العواصم الغربية، وجميعها لم تتفق على إطار معين تتحدد من خلاله إدارة المعارضة مع الحكومة السورية.

ما يتعلق بالموقف الإقليمي، فهناك قوى مؤثرة ولها علاقة سواء مباشرة أو غير مباشرة بما يدور في سورية، فهناك إسرائيل على الحدود السورية، وتحتل هضبة الجولان منذ عام 1967، وليس بينها وبين سورية أي معاهدة سلام، أي أنها في حال حرب معها، وهي تترقب الوضع بقلق، لأنها تخشى المجهول، وفي الوقت نفسه تتمنى إضعاف سورية، حتى تجبرها على الرضوخ لشروطها في السلام. أما تركيا، فقد ربطتها بسورية علاقة صداقة واقتصاد في السنوات الأخيرة، خصوصاً مع نظرية وزير الخارجية التركي داوود أوغلو التي تقول «صفر للمشكلات مع الدول المجاورة»، لكن خلال الأحداث الأخيرة تأرجح الموقف التركي من الصديق الناصح إلى الصديق المهدِّد، من احتمال حدوث فوضى على حدودها، ولذلك هناك شكوك سورية حول الموقف التركي بسبب علاقة تركيا بحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وإرث الاستعمار العثماني للدول العربية. أما القوة الإقليمية الثالثة فهي إيران، التي ترتبط بعلاقات إستراتيجية مع سورية، سياسية واقتصادية، تستثمرها في توسيع نطاق مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، وتقدمها كقوة إقليمية قوية تنافس إسرائيل وتركيا، خصوصاً بعد استعراض قوتها الصاروخية والبحرية، وغموض ملفها النووي، لذلك نرى أن الموقف الإيراني داعم للحكومة السورية بشكل قوي.

أما بالنسبة إلى الموقف الدولي فيحكمه عدد من العوامل والمتغيرات والعلاقات مع سورية. فبالنسبة إلى فرنسا لم تكن العلاقات بينها وبين سورية على ما يرام، فتاريخ الاحتلال الفرنسي لسورية، واحتلالها لمدة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى عام 1945، له تأثير كبير على العلاقات بين البلدين، وهناك عدم ثقة بينهما منذ زمن بعيد، خصوصاً حول العلاقة مع لبنان وتقاطعاتها، فسورية تعتبر أن فرنسا هي التي فصلت لبنان عنها، بينما الفرنسيون يتهمون السوريين بمحاولة الهيمنة على لبنان وابتلاعه، ولذلك فالعلاقات بين البلدين هي دائماً في شد وجذب. أما الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، فعلاقاتهما مع سورية دائماً فاترة ومتوترة، بسبب الدعم الأميركي والبريطاني لإسرائيل، ولذلك نجد أن الموقف الغربي بالنسبة إلى سورية هو محاولة كسب النظام، من خلال الضغط عليه، لتغيير مواقفه من عدد من القضايا، وعلى رأسها الصراع العربي الإسرائيلي، ولبنان، وغيرهما، ولكن الضغط لم يصل إلى درجة المطالبة بالرحيل، ما عدا الموقف الفرنسي الذي يتسم بالتشدد.

أما روسيا الحليف الرئيس لسورية، فهي من وقف موقفاً رافضاً جداً لتدخل مجلس الأمن الدولي في القضية السورية، وبدعم من الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويبدو أن التدخل الغربي وتفسير قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بليبيا له دور كبير في التشدد الروسي، ولذلك لم يستطع مجلس الأمن الدولي التحرك، على رغم التنديدات الغربية المتواصلة، ويبدو أنه سوف يستمر لفترة طويلة على هذا الوضع، إذا لم تتطور الأوضاع الداخلية بشكل دراماتيكي يجبر أحد الطرفين على التراجع عن موقفه. لكن روسيا يبدو أن ليس أمامها خيار إلا دعم الحكومة السورية، والضغط عليها من خلال القنوات الديبلوماسية للحوار مع المعارضة، وتخفيف القبضة الأمنية على المحتجين، علماً أن روسيا استقبلت المعارضة في الخارج في موسكو للاستماع إليها.

الجميع يتمنى لسورية ولشعبها الخير والاستقرار، فسورية دولة عربية مهمة جداً، فتفككها وعدم استقرارها لن يخدما أحداً، سوى أعداء العرب، ولذلك على العرب أن يساعدوا الجميع في سورية للخروج من الأزمة الحالية بالحوار والإصلاح، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

*آكاديمي سعودي

متى تنتهي وكيف ، وعليه فالمطلوب من الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتعامل مع التطورات بحكمة ووعي وهذا أيضاً لا يعني الضعف أو الإستسلام للتهويل والتهديد.

احتلال مخيم أشرف – بيان رقم 121

النائب الأول لأحمدي نجاد يتوجه إلى العراق بأوامر جديدة ضد مخيم أشرف

تفيد التقارير الواردة من داخل فيلق الحرس وقوة «القدس» الإرهابية أن الهدف الرئيس من الزيارة القريبة التي ستقوم بها «رحيمي» النائب الأول لأحمدي نجاد إلى بغداد هو متابعة الخطط القمعية الجديدة ضد سكان أشرف والتي وصفها وزير مخابرات النظام الإيراني مؤخرًا بأنها «وعود الحكومة العراقية».

وقال الملا «مصلحي» وزير مخابرات النظام الإيراني يوم 29 حزيران (يونيو) 2011: «إن المسؤولين العراقيين وعدوا باتخاذ إجراءات جيدة بخصوص حالة مجاهدي خلق ومخيم أشرف» (وكالة أنباء إيرنا الحكومية – 29 حزيران – يونيو - 2011).

وأكدت التقارير أن وفدًا يضم 200 شخص سيرافق «رحيمي» في زيارته إلى بغداد عدد كبير منهم من قوة «القدس» ووزارة المخابرات. ومن المقرر أن يبلغ المالكي بأوامر جديدة لمواجهة مخيم أشرف. كما يضم الوفد فريقًا من ضباط قوة «القدس» برئاسة «كاظمي قمي» سفير النظام الإيراني السابق في العراق.

ويزور بغداد حاليًا وفد برئاسة «علي آقا محمدي» مستشار المجلس الأعلى لأمن النظام الإيراني للتحضير والتمهيد لزيارة «رحيمي». ويعتبر المسؤولون في النظام الإيراني «آقا محمدي» طليعة زيارة نائب أحمدي نجاد إلى العراق.

يذكر أنه وبعد الهجوم الإجرامي على أشرف يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 زار العراق عدد كبير من المسؤولين في النظام الإيراني كما زار إيران مسؤولون عراقيون كبار لإجراء لقاءات ومحادثات ركيزتها موضوع مجاهدي خلق، إضافة إلى الزيارات المستمرة للعراق والتي يقوم بها مسؤولون في وزارة مخابرات النظام الإيراني وقوة «القدس».

ويوم الخميس قال الناطق باسم الجيش الأمريكي في العراق: «إن كبار القادة في فيلق القدس الإيراني يترددون إلى العراق بانتظام وهم يحظون بالحصانة الدبلوماسية والحماية من قبل الحكومة العراقية» (قناة «الشرقية نيوز» العراقية – 30 حزيران - يونيو - 2011).

اشتباكات طائفية بمحافظة المنيا بسبب التحرش بفتيات مسيحيات

القاهرة: تظاهرات في "جمعة القصاص" وسط مقاطعة "الإخوان" والسلفيين

القاهرة - وكالات: تجمع الآلاف من المتظاهرين في جمعة "القصاص للشهداء" بميدان التحرير وسط القاهرة, أمس, وسط مقاطعة من جماعة "الإخوان المسلمين" والسلفيين وعدد من الأحزاب السياسية الرئيسة في مصر, للمطالبة بالإسراع في محاكمة المتورطين بقتل المئات خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك, فيما شهدت منصة الميدان انقساماً بين المتظاهرين عقب انتقادات لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الحكم في مصر منذ فبراير الماضي, المشير حسين طنطاوي, والمطالبة بإقالته.

وطالب المتظاهرون بمحاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وإعدامه, وتطهير وزارة الداخلية من قيادات اعتبرها المتظاهرون موالية للنظام السابق.

وقال خطيب "مسجد عمر مكرم" القريب من ميدان التحرير, الشيخ مظهر شاهين, "إن تظاهرة اليوم (أمس) هي رد على الاستخدام المفرط للقوة من قبل وزارة الداخلية خلال تظاهرات الثلاثاء الماضي" حيث شهد ميدان التحرير والمنطقة المحيطة به اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعة من الشباب, أوقعت أكثر من ألف جريح.

وأضاف "خرجنا اليوم في تظاهرة سلمية للمطالبة بإجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمن قتلوا الثوار, ونحن نوجه رسالة لفلول النظام السابق والمتهمين بقتل الثوار, (مفادها) أننا يد واحدة ولن نقع فريسة سهلة لكم, ومهما اختلفنا حول إجراءات الانتقال السياسي الديمقراطي, فهذا خلاف البيت الواحد, ونحن نعرف أعدائنا جيداً".

وطالب شاهين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك, بإبعاد جنود الجيش والشرطة المسلحين عن الميدان.

وقال "على المجلس العسكري ووزارة الداخلية, أن يعلما أن ميدان التحرير منطقة خضراء, ومحرم على أي جندي أن ينزل ميدان التحرير وهو يحمل سلاحا".

كما طالب شاهين, "فلول النظام السابق, بالتراجع عن محاولات إحباط الثورة", مشيراً إلى أن أمين التنظيم السابق في "الحزب الوطني" المنحل "أحمد عز و(أمين عام ديوان رئاسة الجمهورية السابق) زكريا عزمي, لن يفلحا على الإطلاق في هذا المخطط فكل من في الميدان مشاريع شهداء وعلى استعداد للتضحية بأرواحهم في أي وقت".

وعلى غير العادة, خلا ميدان التحرير من اللجان الشعبية التي تحمي التظاهرات لتفتيش الداخلين إلى الميدان كاحتياطات أمنية, إلا أن الشباب نظموا حركة المرور في مداخل ومخارج ميدان التحرير, الذي خلا أيضاً من أي تواجد أمني سواء من الشرطة أو القوات المسلحة.

كما شهد الميدان تواجداً لمتظاهرين من أصحاب المطالب الفئوية التي انتشرت بعد الثورة, ما يؤكد أن القوى التي تواجدت في الميدان في "جمعة القصاص" ليست موحدة على مطلب واحد.

وفي الوقت الذي أعلن فيه 18 ائتلافاً وحزباً وحركة سياسية عن تنظيم مسيرة تنطلق من أمام "مسجد عمر مكرم" باتجاه مجلس الوزراء, للمطالبة بالإفراج عن معتقلي أحداث الثلاثاء الماضي, رفضت جماعة "الإخوان المسلمين" والسلفيين المشاركة في تظاهرات أمس, كما أعلنت أحزاب "الناصري" و"الجبهة الديمقراطية" و"الحرية والعدالة" امتناعها عن المشاركة.

وطالب 18 كياناً, من بينهم "ائتلاف شباب الثورة" و"ثورة اللوتس" و"الاشتراكيين الثوريين" و"حركة حشد" وأحزاب "العمال" و"التحالف الشعبي" و"الوعي الحر" و"تيار التجديد الاشتراكي" ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" و"اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة" و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير", بسرعة محاكمة الضباط والقناصة من قتلة المتظاهرين في محاكمات علنية, وإقالة مدير أمن القاهرة, وفتح تحقيق عاجل في أحداث يوم الثلاثاء الماضي, والبدء الفوري في تشكيل لجنة شعبية لكشف من قاموا بالتعذيب على مدار السنوات الماضية.

من جهة أخرى, تمكنت قوات الشرطة المصرية من السيطرة على اشتباكات طائفية وقعت ليل أول من أمس, واستمرت حتى فجر أمس, بين مجموعة من الشباب المسلمين والشباب المسيحيين بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط في محافظة المنيا جنوب القاهرة.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني عن شهود عيان قولهم "إن الاشتباكات اشتعلت عقب قيام عدد من سائقي سيارات الأجرة في القرية (250 كيلومتراً جنوب القاهرة) بمعاكسة مجموعة من الفتيات المسيحيات, وهو ما دفع عدداً من أقاربهم إلى الاشتباك معهم وسرعان ما تطور الأمر إلى اشتباك على خلفية طائفية استعملت فيه الأسلحة البيضاء, ثم أطلق مجهولون النار من أسلحة آلية في الهواء لتفريق المشتبكين".

وقامت سيارات الإسعاف بإجلاء المصابين, الذين لم يُعرف عددهم بالتحديد, إلى مستشفى سمالوط العام لتلقي العلاج.

وتأتي تلك الاشتباكات الطائفية عقب أيام قليلة من انتهاء أزمة المراهقتين (نانسي وكريستين) اللتين اختفتا ثم ظهرتا من خلال بعض المواقع الإخبارية, بفيديو قالتا فيه إنهما أشهرتا إسلامهما من دون ممارسة أي ضغوط من أي شخص أو جماعة, غير أن الأزمة انتهت بفتوى لشيخ الأزهر أحمد الطيب أكد فيها عدم جواز إسلام القاصر.

الغارديان" كشفت تفاصيل خارطة طريق مثيرة للجد

واشنطن تضغط على المعارضة السورية لإقناعها بقبول قيادة الأسد مرحلة انتقالية

لندن - يو بي اي: كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية, أمس, أن الولايات المتحدة تضغط على المعارضة السورية لإجراء حوار مع الرئيس بشار الأسد, مع بروز تفاصيل عن خارطة طريق مثيرة للجدل بشأن الاصلاحات من شأنها أن تتركه بالسلطة في الوقت الراهن على الرغم من الاحتجاجات المطالبة برحيله.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المعارضة السورية قولها إن مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية يشجعون سراً مناقشة مسودة وثيقة غير منشورة جرى تعميمها بمؤتمر المعارضة الذي عقد بدمشق الإثنين الماضي, غير أن واشنطن تنفي دعمها لهذا التوجه.

واضافت أن الرئيس الأسد سيشرف على ما تعتبره الوثيقة "الانتقال الآمن والسلمي إلى الديمقراطية المدنية", والتي تدعو إلى "تشديد السيطرة على قوات الأمن وتفكيك عصابات الشبيحة المتهمة بارتكاب فظائع بحق المتظاهرين, ومنح الحق بتنظيم المظاهرات السلمية, والحريات الاعلامية, وتعيين جمعية وطنية انتقالية".

واشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة تطالب أيضاً ب¯"اعتذار واضح وصريح, ومحاسبة المؤسسات والأفراد الذين فشلوا في استيعاب الاحتجاجات المشروعة, وتعويض أسر الضحايا, واخضاع حزب البعث الحاكم لقانون جديد للأحزاب السياسية على الرغم من منحه حق ترشيح 30 عضواً من أصل 100 عضو في الجمعية الوطنية الانتقالية المقترحة, على أن يتم تعيين الأعضاء السبعين الآخرين من قبل رئيس الجمهورية بالتشاور مع مرشحي المعارضة".

وأضافت إن خطة خارطة الطريق وقع عليها لؤي حسين ومعن عبد السلام, المثقفان العلمانيان بمجموعة تسمى لجنة العمل الوطني, واللذان قابلا نائب الرئيس فاروق الشرع قبل الخطاب الأخير للرئيس الأسد وترأسا اجتماع المعارضة السورية بدمشق الإثنين الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وائل السواح, العضو الآخر بلجنة العمل الوطني, هو مستشار للسفارة الأميركية بدمشق لكنه لم يوقع على خارطة الطريق لتجنب تشويه سمعتها على ما يبدو بعيون السوريين الذين يشتبهون بالتدخل الأجنبي بشؤون بلادهم.

ونسبت إلى المعارض السوري المقيم في الولايات المتحدة رضوان زيادة قوله "إن السفير الأميركي بدمشق روبرت فورد حض الشخصيات المعارضة على اجراء محادثات مع النظام السوري, لكن هذه الاستراتيجية لن تنجح لأنها تطلب من الرئيس الأسد قيادة المرحلة الانتقالية وهذا أمر غير مقبول من قبل المتظاهرين وفات أوانه".

كما نقلت الصحيفة عن مفكر سوري وصفته بأنه بارز وعلى صلة وثيقة بالنظام قوله "سيكون خطأ كبيراً إذا حاول الأميركيون التأثير على هذه المبادرة, وأنصح المعارضين بأن ينأوا بأنفسهم عن الولايات المتحدة".

وأشارت "الغارديان" إلى أن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الاميركية اكد أن وزارته "تشجع الحوار الحقيقي بين المعارضة والنظام, وتريد أن ترى سورية ديمقرطية, ولكن هذا بيد الشعب السوري".

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس

البارونة كاترين إشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوربي في السياسة الخارجية،

السّيدة العزيزة إشتون،

استلمت رسالة 21 يونيو/حزيران. أنا بصدق شكرا لانتباهك إلى قضية أشرف. أنا وزملائي والسّيد آلبرتيني والسّيد سالافرانس، في رسالة في 15 يونيو/حزيران أعلمك على آخر التطوّرات بخصوص مخيم أشرف. لكن، كما أكّدت بشكل صحيح في رسالتك، الحالة في أشرف يسوء. أنا أودّ أن أجلب انتباهك إلى بعض التطوّرات المهمة جدا التي حدثت بعد مراسلتنا الأخيرة.

1 - الرّئيس العراقي الطالباني قال في مؤتمر في طهران في 25 يونيو/حزيران: «قرّرنا غلق معسكر أشرف عند نهاية السنة الجارية وهناك لجنة ثلاثية متكوّنة من العراق وإيران والصليب الأحمر شكّل لخلق الخارطة المطلوبة بهذا الخصوص». قبل أربعة أيام وفي مؤتمر صحفي في طهران، في 21 يونيو/حزيران تحدّث وزير الخارجية العراقي عن نفس اللجنة الثلاثية. لحسن الحظ، أنكر الصليب الأحمر فورا أيّ اشتراك له في هذه العملية، فنظرًا إلى حقيقة أن آلاف الأعضاء والمؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية أعدموا من قبل النظام الإيراني، تتصورين مدى خطورة تدخّل النظام في شؤون سكّان أشرف وهذا انتهاك صارخ لمبدأ «نان رفولمان» (حظر النقل القسري) والعديد من البنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.

2 – في الخامس والعشرين من يونيو/حزيران، قال وزير المخابرات الإيراني: «لكي يعمل أسرع حل حول قضية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أدرج جهاز المخابرات خططًا في جدول أعمالها ويتخذ إجراءات لتنفيذها… بهذا الخصوص، أجرينا مباحثات في العراق مع السلطات العراقية لكي توضّح حالة معسكر أشرف. هذه المجموعة تذوّب وستختفي» (وكالة أنباء «مهر» التابعة لوزارة مخابرات النظام الإيراني).

3 - بعد أن لم تسمح الحكومة العراقية لوفد كبير من الكونغرس الأمريكي بقيادة عضو الكونغرس روهرا باكر رئيس اللجنة الفرعية للإشراف والتحقيق، بزيارة أشرف، مدح أحمد خاتمي، خطيب صلاة الجمعة في طهران وعضو مجلس الخبراء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وقال: «أي وفد من الولايات المتّحدة ذهب إلى العراق الأسبوع الماضي لإعادة تنظيم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.. لكن المالكي ظلّ ثابتًا ضدّهم ومنعهم من الدخول إلى مخيم أشرف. هذا العمل من الضّروري أن يقدّر وأن يشكر. . . . . فعلى قمة قائمة منتهكي حقوق الإنسان هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة... إن المملكة المتحدة البلاد الأولى التي شطبت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب. هذا لا يجب أن ينسي». (وكالة أنباء فارس، 17 يونيو/حزيران 2011). كما زار الوفد الأمريكي العراق في 10 يونيو/حزيران.

4 – ذكرت وكالة أنباء «فارس» التابعة لفيلق حرس النظام الإيراني يوم 27 حزيران (يونيو) 2011: «قال حاكم محافظة ديالى إن قوّات أمن الجيش والشرطة العراقية يستعدّان لشنّ الهجمات الجديدة ضدّ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الّتي ستنفّذ تحت إشراف رئيس الوزراء العراقي».

5 - في نفس اليوم، قال حسن دانايي فر سفير النظام الإيراني في العراق وعضو قوة «القدس» في حديث لتلفزيون السومرية حول منظمة مجاهدي خلق الإيرانية: «بلاده طلبت من العراق إيجاد حلّ حول حضور المعارضة الإيرانية على التربة العراقية» وأوضح بأنّ حضور مثل هذه المجموعات قد تؤثّر على العلاقة الثنائية بين البلدين». وأضاف: «لا تجوز اتصالات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عن طريق التلفزيون واستخدامها شبكة الهاتف والإنترنت بدون رخصة الحكومة العراقية». لقطات الفيديو التي تعرض الجرائم المرتكبة من قبل القوات العراقية ضدّ سكّان أشرف في 8 أبريل/نيسان 2011، والتي أرسلت إلى العالم الخارجي بالهواتف الجوّالة، كانت غالي الثمن جدًا للحكومة العراقية أي أنها دفعت ثمنًا غاليًا عنها وهو الاهتمام العالمي بهذه القضية. النظام الإيراني ادّعى بأنّ سكّان أشرف سجناء لدى كبار مسؤولي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ولا يجوز لهم الاتصال بالإنترنت.

6 - هنا أنا أودّ أن أجلب انتباهك إلى اجتماع رئيسي من الإيرانيين في باريس يوم السبت 18 يونيو/حزيران بخصوص أشرف. إن أكثر من 80,000 شخص حضروا الاجتماع ودعموا سكّان أشرف ودعوا الأمم المتّحدة والولايات المتّحدة والاتحاد الأوربي لضمان حمايتهم. كان هناك حوالي 100 عضو برلمان من البلدان الأوروبية المختلفة وكندا والبلدان الأمريكية والعربية حضروا وقدّموا القرارات أو البيانات المدعومة من قبل أغلبية الأعضاء من 30 برلمانًا، ومن ضمن ذلك البرلمان الأوربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مساندة لسكّان أشرف.

بالإضافة إلى أعضاء البرلمان، كان هناك شخصيات بارزة وجهت رسائل مثل رودي جولياني، رئيس بلدية نيويورك السابق ؛ جون بروتون، رئيس وزراء أيرلندا السابق وسفير أوروبي إلى الولايات المتّحدة؛ توم ريدج، السكرتير الأمريكي الأول للأمن الداخلي؛ الآنسة ريتا سوسموث، نائبة سابقة في البرلمان الألماني؛ باتريك كندي؛ وسيد أحمد غزالي رئيس وزراء الجزائر السابق. ودعم المتكلمون والجمهور حلّ البرلمان الأوربي لأشرف ورفضوا نقل سكان أشرف في العراق باعتباره غير عملي وخطرًا جدًا. وطلبوا ذلك حتى يتم نقل السكّان إلى البلدان الثالثة، بينما يجب ولإجراء مؤقت تركيز فريق مراقبة تابعة للأمم المتّحدة في أشرف بسياسية بمساندة وحماية أمريكية وأوروبية.

إنّ النظام الإيراني، غضب نتيجة الاجتماع المذكور وأيضا نتيجة التطوّرات في سوريا والعقوبات المفروضة على مسؤوليه لحالات القتل في سوريا، فلذلك قرر تصعيد الضغوط وتوسيع وتشديد الإجراءات ضدّ سكّان أشرف. في نفس اليوم قال تلفزيون «الشرقية» العراقية إن المسؤولين العراقيين الذين كانوا يرافقون الطالباني في سفرته إلى طهران قالوا إنّ آية الله خامنئي طلب من الطالباني نقل رسالة إلى الولايات المتّحدة وهي: «إذا واصل الأمريكان الضغط على سوريا، في تلك الحالة فنحن سنمارس الضغط عليهم في العراق».

لذا،كما ترى، عندما يتكلّم الملالي عن السيادة العراقية، هي وسيلة بيدي النظام الإيراني لقمع معارضته. هو يستعمل لحلّ الحسابات الإقليمية الذي يستعمل المتعاونين في العراق. في مثل هذه الظروف، إن إزاحة سكّان أشرف إلى الموقع الآخر في العراق وهو الحل الذي يقدم في حين لآخر سيطلق يد المالكي أكثر فأكثر فقط لذبح سكّان أشرف.

السّيد إستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي وأنا وزملاء آخرون كانوا في الاتصال المستمر مع سكّان أشرف وممثليهم في أوروبا ومصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوربي والأمم المتّحدة بخصوص أشرف. هناك فرص إيجابية لتفعيل الحلّ الأوروبي. لكنّنا نتطلّب دعمًا أكثر وأقوى منك. خصوصا للفترة المؤقتة، يعني حتى الشخص الأخير في متناولات أشرف بلاد ثالثة، عندنا ثلاثة مخاوف رئيسية:

1 - حماية سكّان أشرف ومنع هجوم فتّاك آخر يمكن أن يعيد كلّنا عاجزين عن السيطرة على الحالة.

2 - فكرة الإزاحة داخل العراق طرحت لصرف الأنظار عن خطة البرلمان الأوربي فقط ومنع تطبيقها.

3 - حصار أشرف وتأثيراته السلبية خصوصا على المرضى والجرحى من سكانه الذين اثنان منهم توفيا بسبب قلة المعالجة الصحيحة.

لذا، أنا أودّ أن أطلب منك:

1 - تأييد خطة البرلمان الأوربي ودعوة المجلس للاعتبار كيف هو يجب تفعيل الخطة بينما ترفض فكرة الإزاحة داخل العراق،

2 - دعوة الأمم المتّحدة لنشر فريق مراقبة دائم في أشرف، بمساعدة من الولايات المتّحدة والاتحاد الأوربي في تأمين الحماية والتموين، لمنع الهجوم الآخر.

3 - دعوة الدول الأعضاء الأوروبية لاستقبال عدد محدد من السكّان الجرحى أو المرضى الذين إصابتهم وأمراضهم خطرة.

البارونة العزيزة،

في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأمريكية من العراق تتطلع كل العيون إلى أوربا. فسيادتك يمكن أن تلعب دورًا تاريخيًا بالمساهمة لحلّ هذه الأزمة الإنسانية الرئيسية بالنتائج المحتملة الحاسمة لمستقبل إيران والعراق معًا.

أبقى على الاتصال بسيادتك للمناقشة على هذه الأمور المستعجلة، ومن المفضل قبل العطلة الصيفية.

المخلص لكم،

آلخو فيدال كوادراس

نائب رئيس البرلمان الأوربي

نسخة منه إلى:

السّيد غابريل آلبرتيني

السّيد إستراون إستيفنسون

السّيد خوزيه إجناسيو سالافرانس

احتلال مخيم أشرف – بيان رقم 120

المهزلة المثيرة للسخرية لمخابرات حكام إيران في وزارة دفاع المالكي تهدف إلى تبرير مجزرة 8 نيسان في أشرف والتمهيد لشن مزيد من الهجمات عليه

بعد يوم من تصريحات «مصلحي» وزير مخابرات النظام الإيراني بأن «المسؤولين العراقيين وعدوا باتخاذ إجراءات جيدة بخصوص حالة مجاهدي خلق ومخيم أشرف» وفي الوقت الذي أصبح فيه العالم كله يدين الجريمة ضد الإنسانية والتي ارتكبتها القوات المؤتمرة بإمرة المالكي، أقامت وزارة الدفاع العراقية التي تدار منذ شهور مباشرة من قبل المالكي ظهر اليوم مهزلة صحفية مثيرة للسخرية عرضت فيها 4 من عناصر وزارة مخابرات النظام الإيراني تحت مسمى «أعضاء سابقين في مجاهدي خلق» ليبرروا الجريمة ضد الإنسانية والمرتكبة يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 ويغسلوا يد المالكي الملطخة بالدم ويمهدوا الطريق لارتكاب المجازر اللاحقة. وقال «مصلحي»: «إصرارنا للعراقيين هو أن يحسموا مصير مجموعة أشرف في أسرع وقت وأنهم يعدوننا بأنهم سيتحركون في هذا الصدد قريباً وهم فعلاً اتخذوا إجراءات جيدة تستحق التقدير وجرت تنسيقات نأمل في أن تعطي نتائج في أسرع وقت». (وكالة أنباء «فارس» التابعة لفيلق حرس النظام الإيراني» 29 حزيران – يونيو-2011).

وقال مدير مهزلة اليوم محمد العسكري الناطق باسم وزارة دفاع المالكي ومن المتورطين في جريمة 8 نيسان (أبريل) 2011: «إن الكثير من سكان المخيم لا يريد البقاء في المخيم ولا يريد أن يبقى مع هذه المنظمة بل هو تحت الإكراه وتحت التهديد من قبل القيادات القائمة عليه الذين ودائمًا يفتعلون الأزمات مع القوات الأمنية العراقية من أجل إثارة الرأي العالمي». وقال في كذبة مضحكة أخرى: «عدد الهاربين من المعسكر وصل إلى 58 شخصًا لحد الآن أكثرهم من قيادات المنظمة».

ليس من المعلوم هل القيادات الموهومة هم الذين احتجزوا أفراد المخيم بقوة وتهديد أو أنهم أنفسهم يهربون من المخيم وكم عدد قيادات هذه المنظمة وهذا المخيم ليهربوا 58 منهم. إن اختلاق القيادات لمجاهدي خلق ليس بأمر جديد وإنما نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران ومنذ 32 عامًا وحتى الآن عندما وقع في مأزق فقد لجأ إلى هذا السلاح حيث أنتج حتى الآن مئات وآلاف القيادات الهاربة والمنفصلة والمنشقة من مجاهدي خلق.

ليس من المعلوم أنه إذا كان سكان أشرف قد احتجزوا بقوة فلماذا يمنع المالكي وزير خارجيته وفدي الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوربي من زيارة أشرف ومنذ عامين ونصف العام لا يسمحون لمحامي سكان أشرف وأي صحفي وناشط في مجال حقوق الإنسان وأي برلماني وحتى المسؤولين الحكوميين الذين يرفضون قمع أشرف بزيارة المخيم ولا يسمح للعوائل بدخول مخيم أشرف. إذا كان سكان أشرف يعارضون قياداتهم فلماذا تقوم القوات العراقية منذ 17 شهرًا وحتى الآن بتوفير التسهيلات اللازمة لتعذيبهم النفسي من قبل وزارة مخابرات النظام الإيراني ليلاً ونهارًا بواسطة 300 مكبرة صوت.

إذا كان المالكي والمتحدثون باسمه صادقين فعليهم أن يسمحوا مرة وفقط مرة للصحفيين والنواب والمراقبين المستقلين والمحامين بزيارة أشرف بحرية والتحدث واللقاء مع أي من السكان بحرية والاطلاع ميدانيًا على آثار جريمة القوات العراقية.

وقال محمد العسكري في محاولة لخلط أورق اليوم: «لا يضغط أحد على الحكومة العراقية لتجبر مجاهدي خلق على الخروج من العراق، هذا قرار عراقي». متناسيًا كما يبدو أنه تم الكشف اليوم أن الرئيس العراقي وبعد عودته من طهران ولقائه مع خامنئي «الولي الفقيه» المكسورة شوكته في نظام الملالي الحاكم في إيران نقل رسالة خامنئي إلى لسفير الأمريكي في العراق بأن: «غلق معسكر أشرف التابع لحركة معارضة مجاهدي خلق يعتبر أولى خطوة لحل بعض القضايا في داخل العراق» (صحيفة «الزمان» الدولية – 30 حزيران – يونيو – 2011). إن الأشخاص الأربعة الذين عرضهم محمد العسكري اليوم لم يكونوا يتولون قط أية مسؤولية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ولم يكن أي منهم من المسؤولين في هذه المنظمة الذين أعلنت المنظمة أسماءهم دومًا منذ 25 عامًا وحتى الآن. لقد تم نقلهم في الأسابيع الماضية من قبل وزارة المخابرات إلى إيران فعادوا إلى بغداد بعد تلقيهم التدريبات الضرورية. وعقب ذلك وخلال الأيام الأخيرة تم تقديم توجيهات لهم وتم إعدادهم وتجهيزهم في فندق «مهاجر» ببغداد الخاضع لسيطرة سفارة النظام الإيراني في بغداد ونقلهم إلى وزارة الدفاع العراقية وتم كل ذلك من قبل ناصري من عناصر قوة «القدس» الإرهابية في سفارة النظام الإيراني في بغداد وعناصر لجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية.

إن ما أطلقه هؤلاء الأشخاص الأربعة اليوم من مزاعم ضد مجاهدي خلق ليس إلا تكرار ما أطلقته مخابرات الملالي الحاكمين في إيران من المزاعم والادعاءات ضد مجاهدي خلق طيلة العقدين الماضيين وتم تفنيد هذه الادعاءات الزائفة مرارًا وتكرارًا من قبل المراقبين المستقلين ومن قبل الوفود البرلمانية ومن قبل الضباط الأمريكان الذين كانوا يتولون حماية أشرف.

وفي يوم أمس كشفت المقاومة الإيرانية في بيانها المرقم 119 تقول: « من المقرر أن يطلع غدا الخميس 4 أو 5 من عناصر وزارة المخابرات لنظام الملالي في مهزلة صحفية في وزارة الدفاع العراقية في بغداد يديرها محمد العسكري الناطق باسم المالكي في وزارة الدفاع وذلك تحت عنوان أعضاء سابقين لمجاهدي ليلقوا اللوم على المجاهدين أنفسهم بخصوص هجوم 8 نيسان الماضي... وفي يوم 8 نيسان الماضي وبعد الكشف عن وثائق سرية للغاية تخص الهجوم على أشرف في العواصم المختلفة عرض محمد العسكري ثلاثة عملاء لمخابرات الملالي على شاشة قناة «العراقية» ليغسلوا أيدي المالكي والمتعاونين معه الملطخة بالدماء».

وفي يوم 9 نيسان (أبريل) 2011 نقل محمد العسكري ومعه علي غيدان قائد القوة البرية للجيش العراقي عددًا من الصحفيين إلى الجزء المحتل من مخيم أشرف ولكنهما لم يسمحا للصحفيين بأن يتحدثوا مع أي واحد من سكان أشرف، وقالا للصحفيين بكل وقاحة إن هجوم 8 نيسان أدى إلى مقتل ثلاثة من سكان المخيم فقط نتيجة اصطدامهم بالعجلات.

إن المقاومة الإيرانية تعتبر المهزلة السخيفة التي أجريت اليوم تمهيدًا لارتكاب مجزرة أخرى بحق سكان مخيم أشرف وتطالب أميركا والأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهما عن حماية سكان المخيم وضمان حمايتهم بتركيز فريق مراقبة دائم تابع للأمم المتحدة في المخيم.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس 30 حزيران (يونيو) 2011