المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 02 تموز/2011

بولس الرسول" (غلاطية1-10)

"هل أنا أستعطف الناس؟ كلا، بل أستعطف الله. أيكون أني أطلب رضا الناس، فلو كنت إلى اليوم أطلب رضا الناس، لما كنت عبدا للمسيح".

عناوين النشرة

*واشنطن ترحب باصدار المحكمة الخاصة بلبنان القرار الاتهامي

*واشنطن: تسليم قرار الاتهام للبنان خطوة مهمة نحو العدالة

*واشنطن ترحب باصدار المحكمة الخاصة بلبنان القرار الاتهامي

*كلينتون تدعو الحكومة "للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ودعم المحكمة"

*بلمار: يمكن تقديم قرارات اتهام إضافية.. وإحالة المتّهمين للقضاء تتطلب التعاون المتواصل من لبنان

*إنتربول" ينتظر تعميم المحكمة الدولية أسماء المطلوبين لإجراء المقتضى

*مؤكدة "حجب الثقة عن الحكومة منذ الآن" وأن "قرار الإتهام ليس حكماً"/كتلة "المستقبل": البيان الوزاري بمثابة انقلاب على المحكمة يضع الحكومة بدائرة الاتهام

*"الوطنية للإعلام": ميرزا أكد أن مذكرات التوقيف الدولية في طريقها للتنفيذ وفق الأصول

*نصرالله يحدد مساء غد موقف "حزب الله" من القرار الاتهامي

*الحريري شكر بان على جهود الأمم المتحدة في دعم المحكمة الدولية

*كلمة الرئيس سعد الحريري إلى اللبنانيين لمناسبة إعلان صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان/"الحقيقة بدأت ترى النور والعدالة آتية"

*المؤتمر الخامس لـ"14 آذار" بعنوان "المحكمة طريقنا إلى الخلاص"

*شربل نفى أن يكون حدّد إنتماء الأشخاص الذين شملتهم مذكرات التوقيف الدولية

*بري دعا لمناقشة البيان الوزاري في 5 و6 و7 الحالي

*مصطفى علوش: الفاعل يجب أن يحاكم.. والمسألة ليست بين تيار المستقبل وحزب الله

*الوزير السابق حسن منيمنة: القرار الإتهامي يردع أي محاولات اغتيال لاحقة

*فارس سعيد: ليرفع "حزب الله" الغطاء عن المتهمين كي لا يتم اتهامه

*السفير السوري من السراي: التسريب أفقد القرار الاتهامي الكثير من صدقيته

*عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب كامل الرفاعي: القرار الاتهامي ولد ميتاً.. و"حزب الله" علّق عليه بما فيه الكفاية

*المحكمة الدولية... والفصل السابع

*الياس المر لسليمان: أحمّلك مسؤولية كشفي أمنيا

*مروان حمادة: القرار الظني هو جزء من الربيع اللبناني والعربي

*مروان حمادة: أشخاصٌ بمرتبة الذين ذُكروا بقرار الاتهام لا يقترفون جريمة دون قرار مرجعيات محلية وإقليمية

*مي شدياق: قرار الاتهام أول خطوة على طريق تحقيق العدالة ووقف منطق اللاعقاب

*جوني عبدو: المواجهة قائمة بين القضاء الدولي والمتهمين أو من يدافع عنهم

*مصطفى علوش: سلاح "حزب الله" هو من يحمي المتّهمين

*البيان الوزاري لحكومة ميقاتي يخلو من موقف واضح حول المحكمة

*أحيل إلى المجلس النيابي للتصويت عليه ومنح الحكومة الثقة على أساسه

*ما بعد القرار الاتهامي: الشارع السني يعيش حالة من الارتياح والترقب

*بين تبادل التهنئة والسؤال عن كيفية تعامل حزب الله والحكومة والمجتمع الدولي معه

*الضاحية الجنوبية تتلقى القرار الاتهامي باستخفاف.. وترقب لتعليق نصر الله/سكان قالوا إنهم لا يعرفون المتهمين ولم يسمعوا بهم إلا عبر وسائل الإعلام

*كلينتون تعلن اتصالات مع «إخوان مصر».. والجماعة ترحب بالحوار/المتحدث باسم الجماعة: نأمل أن يكونوا تعلموا الدرس من الثورات العربية

*لبنان: عين على "حزب الله" واخرى على المحكمة/تبليغ سوريا عبر الامم المتحدة لعدم توقيع بروتوكول تعاون/كلينتون: خيار زائف بين العدالة والاستقرار

*خدام: اذا سقط النظام السوري سيتأثر مركز إيران إقليمياً وسيتحرر لبنان وبنكفئ حزب الله

*نشرة أخبار موقع الكتائب ليوم الجمعة

*الراي" تنشر ملاحظة "من المحكمة الدولية الى الدولة اللبنانية: القرار الاتهامي قد ينجح بأخذ سـوريا الى مجلس الامن

*حزب الله لن يتعاون مع المذكرات/نجار يفند آليات التبلغ القانونية: قرار العقوبات لمجلس الأمن

*الاحرار: لتلبية طلبات التحقيق الدولي/القرار الاتهامي خطوة اولى على طريق الحقيقة

*اصدقاء جورج حاوي:الاتهامي استعادة للصدقية

*الراعي ترأس قداسا في قرنة الحمرا: لقيام عقد اجتماعي على اساس الميثاق الوطني

*الراعي استقبل باسيل ووفد الرابطة اللاتينية وشخصيات: ثمة أسلوب في التخاطب لا يفرحنا ولغة التفرقة تنكر للمسيحية/أخشى ما أخشاه أن يكون وراء بعض المواقف منافع مادية وشخصية/لا خيار مطلق عند أحد وعندما تصبح السياسة تجريحا تكون تجارة

*سليمان التقى فنيش وشخصيات: موقع لبنان بقعة آمنة وملائمة للاستثمار

*ميقاتي عرض مع سفير سوريا التطورات/علي: تسريب القرار الاتهامي أفقده الكثير من صدقيته

*الاحدب: مهمة ميقاتي أصبحت اكثر صعوبة بعد القرار الاتهامي والمخارج اللغوية لم تعد تنفع

*ترجيح محاكمة غيابية في قضية الحريري وتوقع مزيد من الضغوط على سوريا و"حزب الله"

*خالد ضاهر متوجهاً الى سليمان وميقاتي وجنبلاط: اي تخاذل في دعم العدالة يعتبر مشاركة في الجريمة/

وما جاء في البيان الوزاري مشبوه وادعاء العصمة من جانب الحزب لن يجدي نفعا

*مطمئناً الشهداء أن مسيرة العدالة بدأت...الجرّاح: تسريب أسماء لا يسيّس المحكمة أو يبرّء المجرم/والبيان عمليّة تجميل لفظيّة سترتدّ على الحكومة السورية الحزب اللّهية

*زياد أسود: المطلوب رمي التهمة جزافًا على "حزب الله"

*اميل رحمة: مسار لجنة التحقيق الدولية سياسي بامتياز

*المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان دعا إلى اعتبار القرار الاتهامي للمحكمة كأنه لم يكن

*سليمان فرنجيّة: المطلوب من القرار الاتهامي خلق فتنة سنية – شيعية

*مصادر مقربة من حزب الله: أكثر من 35000 مذكرة توقيف فقط في منطقة بعلبك الهرمل لم يتم العمل بموجبها ومع المذكرات الدولية تصبح 35004 مذكرات

*عقاب صقر: حكومة الرئيس ميقاتي جاءت لمواجهة المحكمة الدولية وتداعياتها

*مؤتمر موسع قريباً يعلن الموقف الكبير و"حزب الله" سيتكلف مشقة في التفسير/عصر جديد لـ 14 آذار وميقاتي لدور الضحية/إيلي الحاج/النهار

*بدر الدين وعياش انقطعت أخبارهما وصبرا والعنيسي قد يكونان وهميين !

*إسرائيل تنقلب على الأسد/ عبد الكريم أبوالنصر/النهار

*تراجع المخاوف بعد صدوره لا يعني أنها اختفت/القرار الاتهامي الاختبار الأصعب للحكومة/روزانا بومنصف/النهار

*هل أخطأ سليمان بقبوله حكومة اللون الواحد؟8 آذار أعدّت قبل التأليف لأزمة حكم/اميل خوري/النهار

*وصف الحرب المقبلة/عبد الوهاب بدرخان/النهار

*القرار الاتهامي عجّل البيان الوزاري وأتاح إدراج بند المحكمة/اتجاه الى تعاون الحكومة وتمايز بين موقفها وموقف "حزب الله"/سابين عويس/النهار

*المعلوم والمخفي في صفقة شراء اللبناني الكندي/نادين هاني/النهار

*السنيورة في القاهرة التقى شرف وموسى: انتهت حقبة الإجازة بالقتل والإفلات من العقاب

*نص البيان الوزاري: متابعة مسار المحكمة بعيداً من أي تسييس أو انتقام/التزام القرار 1701 ووقف التدخّلات في القضاء وقانون انتخاب إصلاحي

*القرار الاتهامي: الحكومة متراس حزب الله!/طوني عيسى/الجمهورية

*مرجع قانوني: لبنان تحت القانون الدولي/فادي عيد/الجمهورية

*جنبلاط: لترك القضاء والقوى الأمنية يقومان بدورهما.. والتلازم حتمي بين الإستقرار والعدالة

*الحكومة والمحكمة/حازم الأمين/لبنان الآن

*لبنان.. لا صيف واعد ولا خريف هادئ/باسم الجسر (الشرق الأوسط)

*العدالة الدولية في زمن الثورات/وليد شقير/ الحياة

*العرب والمحكمة الجنائية الدولية/رضوان السيد/الشرق الأوسط

تفاصيل النشرة

واشنطن ترحب باصدار المحكمة الخاصة بلبنان القرار الاتهامي

(ا ف ب) - اعتبرت الولايات المتحدة ان تسليم المحكمة الخاصة بلبنان السلطات اللبنانية الخميس قرارا اتهاميا في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري مرفقا بمذكرات توقيف، يشكل "خطوة مهمة نحو العدالة". وتسلمت السلطات اللبنانية الخميس قرارا اتهاميا مصدقا من المحكمة التي شكلها مجلس الامن الدولي لمحاكمة قتلة الحريري في 2005 يتضمن مذكرات توقيف في حق اربعة لبنانيين. وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر للصحافيين "لم نطلع على الوثائق التي ارسلت الى الحكومة اللبنانية وبالتالي لا يمكننا في هذه المرحلة التعليق على فحواها". واضاف "ولكن المصادقة على القرار الاتهامي من جانب قاضي الاجراءات التمهيدية وارساله الى المدعي العام في لبنان يشكل خطوة مهمة نحو العدالة، هذا الامر يضع حدا للافلات من العقاب الذي كان يسود لبنان في جميع الاغتيالات السياسية". ولم تكشف المحكمة الخاصة بلبنان التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عن اسماء المتهمين الاربعة الذين صدرت بحقهم مذكرات التوقيف ولا عن طبيعة التهم الموجهة اليهم. ولكن وسائل اعلام محلية اكدت ان اثنين على الاقل من المتهمين الاربعة ينتميان الى حزب الله الشيعي اللبناني، احدهما يدعى مصطفى بدر الدين وهو شقيق زوجة عماد مغنية القيادي العسكري في حزب الله والذي اغتيل في تفجير سيارة مفخخة في دمشق في 2008

واشنطن: تسليم قرار الاتهام للبنان خطوة مهمة نحو العدالة

اعتبرت الولايات المتحدة أن تسليم المحكمة الخاصة بلبنان السلطات اللبنانية قرارا اتهاميا في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري مرفقا بمذكرات توقيف، يشكل "خطوة مهمة نحو العدالة". وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر للصحافيين: "لم نطلع على الوثائق التي ارسلت الى الحكومة اللبنانية وبالتالي لا يمكننا في هذه المرحلة التعليق على فحواها، ولكن المصادقة على القرار الاتهامي من جانب قاضي الاجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين) وإرساله الى المدعي العام في لبنان (سعيد ميرزا) يشكل خطوة مهمة نحو العدالة، هذا الأمر يضع حدا للافلات من العقاب الذي كان يسود لبنان في جميع الاغتيالات السياسية". (أ.ف.ب.)

كلينتون تدعو الحكومة "للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ودعم المحكمة"

عبّرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن "تهنئة الولايات المتحدة للمحكمة الخاصة بلبنان على عملها الدؤوب لإنجاز الخطوة الهامة بتصديق القرار الاتهامي". وفي بيان وزّعته السفارة الأميركية في بيروت، أضافت كلينتون: "نحن نفهم أن هذه هي فترة عاطفية وهامة بالنسبة لجميع المعنيين، ونحن ندعو جميع الأطراف لتعزيز الهدوء ومواصلة احترام المحكمة الخاصة لأنها تنفذ واجباتها بطريقة مهنية وغير سياسية". وتابعت كلينتون: "إن تصديق لوائح الاتهام من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة، وتسليمها للسلطات اللبنانية، هي خطوة هامة نحو العدالة ولوضع حدّ لفترة الإفلات من العقاب والعنف السياسي في لبنان"، ودعت الحكومة اللبنانية إلى "مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ودعم المحكمة الخاصة". وأكدت كلينتون أن "المحكمة الخاصة هي كيان قضائي مستقل، أُنشئت بموجب اتفاق بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة استجابة لوقت صعب جداً من تاريخ لبنان، وعملها شرعي وضروري وهي تمثل فرصة للبنان لتجاوز تاريخه الطويل من العنف السياسي وتحقيق مستقبل من السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اللبناني"، ولفتت إلى أن "أولئك الذين يعارضون المحكمة الخاصة يسعون إلى خلق خيار زائف بين العدالة والاستقرار".

(بيان من السفارة الأميركية)

بلمار: يمكن تقديم قرارات اتهام إضافية.. وإحالة المتّهمين للقضاء تتطلب التعاون المتواصل من لبنان

رحّب المدّعي العام الدولي دانيال بلمار بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين الصادر في 28 حزيران 2011 تصديقًا لقرار الإتهام الذي قدّمه بشأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وجاء في بيان عن مكتب المدّعي العام نشرته المحكمة الدولية على موقعها على الانترنت: "لقد وافق قاضي الإجراءات التمهيديّة أيضًا على طلب المدّعي العام إصدار مذكرات توقيف بحقّ الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قرار الإتهام المذكور، وطلب إلى السلطات اللبنانية تنفيذ تلك المذكرات، وعملاً بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية، يبقى مضمون قرار التصديق وقرار الإتهام سريًا ولا يُعلَن عنه إلاّ بقرار منه". وأضاف البيان: "هذا القرار الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيديّة يعتبر تقدّمًا مهمًّا لأنه يمثّل أوّل مراجعة قضائية مستقلّة لعمل مكتب المدّعي العام، وتصديق قاضي الإجراءات التمهيديّة قرار الإتهام يعني اقتناعه بوجود أدلّة كافية لإحالة المتهمين إلى المحاكمة، ويبقى الأشخاص المتهمون أبرياء حتى تثبت إدانتهم بدون أدنى شكّ معقول أمام غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة"، وتابع: "أما تصديق قرار الإتهام فليس إلا خطوة ثانية في الإجراءات القضائية، فالتحقيقات ما زالت مستمرّة في مكتب المدعي العام وكذلك العمل استعدادًا للمحاكمة، ويمكن للمدعي العام أن يقدّم قرارات اتهام إضافية الى قاضي الإجراءات التمهيدية في أي مرحلة، أما قرار الاتهام المصدّق فهو نتيجة لما شهده مكتب المدّعي العام من جهود بذلها فريق عمل مقتدر، ومن تفانٍ في العمل، ومن ساعات طويلة من التحقيق، وهو في المقام الأوّل ثمرة التزام الشعب اللبناني التزامًا ثابتًا بوضع حدٍّ للإفلات من العقاب في لبنان". وتوجّه المدّعي العام في بيانه "بالشكر إلى الشعب اللبناني وأسر الضحايا على ما تحلّوا به من صبرٍ"، وأعرب عن أمله في أن "يجدّد هذا التصديق ثقتهم" في عزمه على كشف الحقيقة، مشيراً إلى أن "تقديم المتّهمين الى القضاء يتطلب التمسّك بسيادة القانون، والتعاون المتواصل من قبل السلطات اللبنانية، والدّعم من المجتمع الدولي".(موقع المحكمة الدولية على الانترنت)

إنتربول" ينتظر تعميم المحكمة الدولية أسماء المطلوبين لإجراء المقتضى

أوضحت الشرطة الدولية "انتربول" أنها "حتى الآن" لم تتلقّ أي طلب من المحكمة الخاصة بلبنان لنشر "مذكرة حمراء" أو لإدخال معلومات في قاعدة معطياتها عن المطلوبين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لافتة الانتباه إلى أنه "لا يمكن للشرطة الدولية اعتقال أشخاص خطيرين أو منعهم من عبور الحدود استنادا الى معلومات نشرتها وسائل الاعلام، بل هي بحاجة إلى إذن سلطات قضائية او حكومية"، في إشارة إلى ما تم تداوله إعلامياً حول مذكرات التوقيف الصادرة بموجب قرار الاتهام عن المحكمة الخاصة بلبنان.

وإذ حثّت المحكمة الدولية على "السماح بنشر معلومات عن المشتبه فيهم المطلوبين"، ذكّرت الشرطة الدولية في بيان بأنها تعاونت "بشكل وثيق" مع المحكمة لكشف المسؤولين عن اغتيال الحريري، وأشارت في المقابل إلى أنها لم تتمكن "من تفسير" سبب عدم إصدار المحكمة إذناً لها بتعميم اسماء المطلوبين (بموجب القرار الاتهامي) وتواريخ ميلادهم وصورهم لدى 188 بلدا عضوا في الانتربول.(الوطنية للإعلام)

مؤكدة "حجب الثقة عن الحكومة منذ الآن" وأن "قرار الإتهام ليس حكماً"

كتلة "المستقبل": البيان الوزاري بمثابة انقلاب على المحكمة يضع الحكومة بدائرة الاتهام

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعاً استثنائياً عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في "سادات تاور" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة استعرضت خلاله التطورات من مختلف جوانبها وعلى وجه الخصوص مصادقة قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين على القرار الاتهامي، وفي نهاية الاجتماع أصدرت الكتلة بياناً تلاه النائب محمد كبارة أشارت فيه إلى أن "القرار الإتهامي، الذي صدر بالأمس، أدخل لبنان في مرحلة جديدة من تاريخه بحيث بات ما قبل صدور القرار غير ما بعده، إذ إن هذا القرار هو تأكيدٌ جديد من المجتمع الدولي بأن لبنان بلدٌ مستقلٌ حرٌّ سيدٌّ، وليس دولة تخضع لوصاية القتل والإغتيال من دون محاسبة أو عقاب"، مضيفةً أن "المعنى الثاني لصدور القرار الإتهامي بالأمس يعبّر عن حق اللبنانيين بالعدالة الإنسانية التي يسعى إليها أهالي الشهداء، كل الشهداء".

وشددت كتلة "المستقبل" على أن "هذا القرار الإتهامي ليس حكماً بل هو اتهام، والمتهم يحتفظ بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانته أو براءته، كما أن الاتهام يستهدف الشخص المتهم حصراً ولا يشمل عائلته أو طائفته أو جماعته". وإذ أبدت ترحيبها الكبير وارتياحها "لصدور القرار بعد طول انتظار ونضال طويل، دفع خلاله الشعب اللبناني الكثير الكثير"، تقدمت كتلة "المستقبل" بالشكر من "كل من أسهم في المساعدة على الوصول إلى العدالة ولاسيما المحكمة الدولية ومحققيها وقضاتها وموظفيها على هذا الجهد الجبّار الذي تمكن من تحقيق هذا الإنجاز، على الرغم من كل الضغوط التي مورست وبذلت من أجل إفشال عمل المحكمة ولجنة التحقيق الدولية والنيل من صدقيتهما".

إلى ذلك، إطلعت الكتلة على موقف الحكومة في البيان الوزاري إزاء موضوع المحكمة الخاصة بلبنان لاسيما الفقرة الواردة والمتعلقة بأنها "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة..."، فأشارت إلى أن "عبارة متابعة مسار المحكمة حسب النص المذكور تعني عملياً أن الحكومة قد تنصلت من التزامات لبنان في هذا الخصوص"، مضيفة إن "ما أوردته الحكومة في بيانها الوزاري هو بمثابة إيقاع للبنان في فخ تعميق الانقسام الداخلي والمواجهة مع المجتمع الدولي فضلاً عن المسّ بحق اللبنانيين بالعدالة والكرامة والحرية وهذا ما يؤكد المخاوف التي عبّرنا عنها منذ اللحظة الأولى لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة".

وختم البيان: "إن كتلة المستقبل التي سبق أن حذرت الحكومة ورئيسها من التنصل من المحكمة والتزامات لبنان إزاءها تعتبر أن ما جاء في البيان بمثابة قرار بالإنقلاب على المحكمة والعدالة وحق الشهداء، وهي في ذلك تضع نفسها عملياً في موقع الاتهام إزاء هذا الموضوع، بدلاً من أن تبادر الحكومة وتتقدم الصفوف لتدعم عمل المحكمة وتؤكد على التزامات لبنان في المساعدة على الاقتصاص من المجرمين. ونتيجة لذلك، فإن الكتلة ستحجب الثقة عن الحكومة وتعلن من الآن معارضتها لهذا النهج الذي يصب في مصلحة المجرمين وليس في مصلحة قضية الشهداء المظلومين، إضافة إلى أنه لا يصب في مصلحة لبنان".(بيان إعلامي)

"الوطنية للإعلام": ميرزا أكد أن مذكرات التوقيف الدولية في طريقها للتنفيذ وفق الأصول

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" نقلاً عن مندوبتها في قصر العدل أن لا اجتماع اليوم بين النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وقائد الشرطة القضائية العميد صلاح عيد وفق ما تناقلت وسائل الاعلام. وذكرت الوكالة أن القاضي ميرزا أكد أن "الاجراءات القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تسلمها من وفد المحكمة الدولية أمس أخذت طريقها إلى التنفيذ وفقاً للأصول منذ أمس".

نصرالله يحدد مساء غد موقف "حزب الله" من القرار الاتهامي

أعلنت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله سيطل عند الثامنة والنصف من مساء يوم غد السبت 2-7-2011 مباشرةً عبر شاشة قناة "المنار" لتحديد موقف حزب الله من القرار الاتهامي.

الحريري شكر بان على جهود الأمم المتحدة في دعم المحكمة الدولية

أجرى الرئيس سعد الحريري اليوم اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شكره خلاله على الجهود التي بذلها والأمم المتحدة عموما، في دعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وصولا إلى إصدار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.(المكتب الإعلامي للحريري)

كلمة الرئيس سعد الحريري إلى اللبنانيين لمناسبة إعلان صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان

"الحقيقة بدأت ترى النور والعدالة آتية"

أيها اللبنانيون،

أيها الأخوة والأخوات،

أيها الأصدقاء في كل مكان،

بعد سنوات طويلة من الصبر والانتظار والكفاح الوطني المتواصل، تم اليوم الإعلان عن صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.

فاليوم نشهد معاً، للحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية والأخلاقية، وأشعر بنبضات قلبي، تعانق قلوب كل اللبنانيين، الذين دافعوا عن قضية العدالة، ورفضوا المساومة على دم الشهداء.

لقد ناضلنا جميعا من أجل هذه اللحظة التاريخية، ناضلنا في حياتنا اليومية العائلية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية. ارتضينا أن لا ننتقم وأن لا نحقد، فاتكلنا على الله سبحانه وتعالى وبدأنا مسيرة طويلة مكلفة، ألا وهي الحقيقة والعدالة عبر محكمة ذات طابع دولي فيها قضاة لبنانيون، تقدم الأدلة والبراهين وتعطي المتهمين، أيا كانوا، فرصة الدفاع عن أنفسهم.

واليوم، أجد نفسي قريباً من أهلي وأبناء وطني، أكثر من أي وقت آخر. موجود معهم في كل المدن والبلدات والبيوت، ومع العائلات والجموع التي تدفقت إلى ساحة الحرية وضريح الرئيس الشهيد، وملأت الساحات في كل مكان من لبنان، وتحدت عواصف اليأس والتهويل والتهديد، وقطعت العهد لشهداء الحرية والاستقلال، بعدم الاستسلام لإرادة القتلة والمجرمين.

إنني اشد على أياديكم جميعاٍ، رجلاً رجلاٍ، وسيدة سيدة، وشاباً شاباً وصبية صبية. اقبل جبين كل كبير وصغير واقول للجميع : شكراً. شكراً لشعب لبنان الحبيب. واجدد العهد بان أبقى معكم أميناً على رسالة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعلى مسيرة الشهداء الابرار، وكل الاحرار الذين سقطوا على دروب ثورة الارز والقرار الوطني الحر المستقل.

هذا التقدم في مسار العدالة والمحكمة الدولية، هو لكل اللبنانيين من دون استثناء، ويجب ان يكون، باذن الله، نقطة تحول في تاريخ مكافحة الجريمة السياسية المنظمة،في لبنان والوطن العربي، بمثل ما نريد ان يكون نقطة ارتكاز لوحدة اللبنانيين في مواجهة عوامل الانقسام ومحاولات الخروج على قواعد الوفاق الوطني.

ولا يسعني في المناسبة، الا أن أعبر، باسمي وباسم الوالدة واخواتي واخوتي وعمي وعمتي، وجميع أفراد العائلة، عن أصدق مشاعر التضامن في هذا اليوم، مع أهلنا واحبتنا، عائلات الشهداء الذين سقطوا الى جانب الرئيس الشهيد، وكذلك عائلات واصدقاء ورفاق شهداء المسيرة الوطنية الكبرى، التي أطلقت شرارة الحرية في لبنان والوطن العربي.

انها لحظة التحية الى عائلات كل شهيد من شهدائنا. الى كل أب وأم وأخ وأخت، اختاروا طريق العدالة لا الِثأر، وطريق الحقيقة لا الانتقام، فاعطوا المعنى الكامل لتضحياتهم ولنضال اللبنانيين من أجل السيادة والحرية والاستقلال. اننا جميعاً، جزء من عائلة وطنية لبنانية، تسجل في هذا اليوم، بكل الوفاء والتقدير، ما قدمه الاشقاء العرب، وسائر الاصدقاء في العالم، في سبيل تحقيق العدالة، وحماية لبنان من المسلسل الارهابي للجريمة السياسية. والوفاء يقتضي أيضاً، أن نكرر الشكر لكل من ساهم في مجريات التحقيق في الجرائم التي استهدفت رموز لبنان، من أجهزة رسمية أمنية وقضائية لبنانية، الى فريق التحقيق الدولي، وكل من عمل وما زال يعمل في اطار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والملفات المرتبطة بها وفقا للقرار ١٧٥٧. العدالة، ايها الاخوة والاخوات، تقدم اليوم فصلاً جديداً من فصول الحقيقة. وما من شىء، يستطيع أن يعطل روح العدالة.

والمسؤولية تفرض على الجميع، مواكبة هذه الروح، والامتناع عن التشويش على مسار العدالة، وان نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي، فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤلياتها، والتزام الحكومة اللبنانية، بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار.

الحكومة اللبنانية، مدعوة سياسياً ووطنياً وقانونياً وأخلاقياً، الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان، ولا حجة لاحد في الهروب من هذه المسؤولية. وإنني أطلب بكل تواضع أن لا يضع أحد إرادتنا موضع شك ولا قرار اللبنانيين المثابرة على إحقاق الحق في الاغتيالات التي طالت كل شهداء ثورة الأرز، وأن يتأكد الجميع أن التهويل والتخويف لن ينفعا في كسر هذه الإرادة. لقد دفع لبنان ثمن هذه اللحظة، عقوداً من أعمال القتل والاغتيال من دون مساءلة أو محاسبة. وقد آن الاوان، لوضع حد نهائي لهذا المسلسل المشين. نهاية زمن القتلة قد بدأت، وبداية زمن العدالة أوشكت. لقد انتصر لبنان للعدالة الدولية، فانتصرت العدالة لارواح الشهداء. وفي هذه اللحظة لا يسعني إلا أن ألتفت إلى روح والدي الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأرواح الشهداء الذين ناضلوا من أجل لبنان وأن أقول لهم إن دماءكم لن تذهب هدرا وأن الحقيقة بدأت ترى النور والعدالة آتية. رحمكم الله على ما قدمتموه إلى لبنان وكل اللبنانيين وأدخلكم بإذنه تعالى إلى جنات خلده. عاش شهداء لبنان. عاشت العدالة. عاش لبنان. (المكتب الإعلامي)

المؤتمر الخامس لـ"14 آذار" بعنوان "المحكمة طريقنا إلى الخلاص"

تعقد الأمانة العامة لقوى "14 آذار"، السادسة من مساء يوم الأحد المقبل، في فندق "البريستول"، مؤتمرها الخامس بعنوان "المحكمة طريقنا إلى الخلاص".(بيان إعلامي)

شربل نفى أن يكون حدّد إنتماء الأشخاص الذين شملتهم مذكرات التوقيف الدولية

نفى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في بيان أن يكون قد أكد لوكالة "فرانس برس" انتماء المتهمين الأربعة بالقرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان إلى "حزب الله".

وجاء في بيان لمكتبه الإعلامي: "إن بعض وكالات الأنباء تناقلت خبرًا مفاده أن وزير الداخلية مروان شربل يؤكد هويات أعضاء "حزب الله" الأربعة الذين شملتهم مذكرات التوقيف، لذلك يهم الوزير شربل أن يوضح أنه لم يصدر عنه أي تصريح حول الانتماء السياسي أو الحزبي لهؤلاء الأشخاص الذين شملتهم مذكرات التوقيف".(الوطنية للإعلام)

بري دعا لمناقشة البيان الوزاري في 5 و6 و7 الحالي

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة للمجلس في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 5 تموز الحالي و6 و7 منه، وكذلك مساء الأيام نفسها، لمناقشة البيان الوزاري والاقتراع على الثقة للحكومة.(الوطنية للإعلام)

مصطفى علوش: الفاعل يجب أن يحاكم.. والمسألة ليست بين تيار المستقبل وحزب الله

لفت عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش إلى أنه "لا يمكن معرفة تفاصيل القرار الإتهامي الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قبل قراءته"، مضيفاً: "نحن ننطلق من قناعة أساسية ومن منطق انه لا يمكن لمحكمة دولية على هذا المستوى ان يكون قرارها ضعيفاً". وفي حديث الى محطة "الجديد"، قال علوش: "التسريب أو غير التسريب لا يلغي أن يكون هذا القرار معلّلاً ومبنياً على وقائع، ومن الطبيعي أن الطرف المتضرر من الموضوع سيخترع قصصاً". ورداً على سؤال، أكد علوش أنه "كائناً من كان الفاعل، فيجب ان يساق الى المحكمة ويحاكم حتى ولو كان "على راسو ريشة""، وتابع: "لكن لست أنا من أقرر هذا الأمر بل المحكمة الدولية، وبالطبع سيكون هناك أشخاص آخرون لأن تنفيذ هكذا جريمة يلزمها عدد أكبر بكثير من أربعة أشخاص".إلى ذلك، قال علوش: "نحن لا نحضّر لأي شيء لأن المسألة ليست بين تيار المستقبل وحزب الله، ولا ننتظر شيئاً جديداً أو موقفاً جديداً من "حزب الله"، لأنه اعلن سابقاً أنه لن يتعاون"، مشيراً الى أن "المسألة قد تتعدى الرقعة المحلية الى الرقعة الإقليمية". من جهة اخرى، أكد علوش ان "الرئيس سعد الحريري سيعود الى لبنان"، دون أن يحدد موعداً لذلك. وحول الإجتماع المرتقب لقوى 14 آذار في البريستول، أوضح علوش ان "اجتماع البريستول سيكون الانطلاق لهذه القوى لوضع رؤية حول كيفية التعامل مع قرار المحكمة الدولية وأيضاً حول معارضة الحكومة". (رصد NOWLebanon)

الوزير السابق حسن منيمنة: القرار الإتهامي يردع أي محاولات اغتيال لاحقة

أكد الوزير السابق حسن منيمنة أن "القرار الإتهامي يردع أي محاولات اغتيال لاحقة"، مشيراً إلى أن "عدم التعاون الحقيقي مع المحكمة الدولية من الدولة أو من الشارع العام، وعدم توقيف المتهمين، قد تترتّب عليه مواقف باتجاه لبنان ربما تعرّضه فعلياً لمخاطر حقيقية أكان على الصعيد الإقتصادي أو الأمني". وفي حديث إلى "إذاعة الشرق"، قال منيمنة: "إن لبنان عاش فترة طويلة من الإغتيال السياسي بدءاً بكمال جنبلاط والمفتي حسن خالد ورينيه معوّض وسواهم من الشخصيات التي اغتيلت ولم تُعرَف لحظةً الحقيقة، والآن هناك فرصة لمنع الإغتيال السياسي، وهذا القرار من المفترض أن يلاقي ترحيباً من كل اللبنانيين خصوصاً أنه باتجاه أفراد وليس باتجاه جماعات أو قوى، وهذا ما أعلناه سابقاً، وصدوره بهذا الإطار يحمي السلم الأهلي".وعن أجواء ما بعد القرار الإتهامي، رأى منيمنة أن "هذا الجوّ الهادئ الذي تجلّى أمس من دون أي ردود فعل سببه أن الأطراف المعنيين أو لبنان كدولة، ستُواجه تداعيات القرار، كما أن هذا الهدوء يجب أن يترافق مع إرادة عند الجميع لإيجاد حلول حول آليات الخروج من الأزمة وتداعياتها اللاحقة". وفي ما يتعلق بتسليم المتهمين الأربعة، قال منيمنة: "نسمع في هذه المنطقة أو تلك إطلاق قذائف "أر.بي.جي" من بعض الجماعات على المؤسسة العسكرية من دون سماع أي توقيفات تتعلق بذلك، فكيف إذا كان الامر يتعلق بموضوع بهذا الحجم؟". ولدى سؤاله عن البيان الوزاري للحكومة، أوضح منيمنة أنه "غالباً ما تكون البيانات الوزارية خطوة إجرائية شكلية للتعبير عن انتقال السلطة الى حكومة جديدة"، مشيراً إلى أنه "لم يتمّ تنفيذ البيانات أو محاسبة الذين لم ينفّذوه"، ولفت إلى أنّ "الإختبار الحقيقي للحكومة في موضوع المحكمة ليس في البيان الوزاري إنّما في مواقفها داخل مجلس الوزراء"، وختم بالتمني على "حزب الله" أن "يعيد حساباته ويعيد دراسة الوقائع التي تحيط بالعالم العربي والتحوّلات في المنطقة". (إعلام المستقبل)

فارس سعيد: ليرفع "حزب الله" الغطاء عن المتهمين كي لا يتم اتهامه

أكد المنسق العام لقوى الرابع عشر من آذار النائب السابق فارس سعيد أن "فريق 14 آذار لم يقل ابداً أن القرار الظني هو انجاز له، بل كنا من دعاة خلق مناخ في لبنان يستقبل هذا القرار"، مشيراً إلى أن "الرفض للوصول إلى مناخ سياسي جامع يستقبل هذا القرار، إنما جاء من فريق سوريا ومن فريق حزب الله". سعيد وخلال مداخلة عبر محطة الـ"lbc" ذكّر أن "حزب الله أعلن عدم التعاون مع المحكمة الدولية، وأعلن مسؤولية اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري لمواجهة المحكمة الدولية، وجاء بـ(الرئيس نجيب) ميقاتي، فكيف يمكن لهذه الحكومة أن تلبي حاجات اللبنانيين الذين ينشدون العدالة، ولاسيما أن مهندس هذه الحكومة يطلب منها مواجهة المحكمة الدولية". وأذ أعرب عن اعتقاده بأن "حكومة ميقاتي غير قادرة على الاستمرار"، ختم سعيد كلامه بدعوة "حزب الله كي يرفع الغطاء عن المتهمين كي لا يتم اتهامه". (رصد NOW Lebanon)

السفير السوري من السراي: التسريب أفقد القرار الاتهامي الكثير من صدقيته

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في السراي الكبير صباح اليوم، سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي الذي قال في دردشة مع الصحافيين بعد اللقاء: "قدمت للرئيس ميقاتي التهنئة بتشكيل الحكومة، والدعوة مفتوحة لدولته لزيارة سوريا في اي وقت". ورداً على سؤال عن صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية، قال علي: "إن خطاب الرئيس ميقاتي عن الموضوع كان إيجابيا، لكن عملية التسريبات التي حصلت أفقدت القرار الاتهامي الكثير من صدقيته، خصوصا وأن الإعلام الإسرائيلي كان اول من رحب به، وذكر مضامينه قبل الاعلان عنه بأيام". وبشأن المعلومات التي ذكرت ان وفد لجنة التحقيق الدولية توجه الى دمشق، أجاب علي: "هذا الامر غير صحيح". (الوطنية للإعلام)

عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب كامل الرفاعي: القرار الاتهامي ولد ميتاً.. و"حزب الله" علّق عليه بما فيه الكفاية

وصف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب كامل الرفاعي توقيت صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "بالمدروس وأنه يأتي لمحاصرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزرع الفتنة"، وميّز بين "توقيت القرار ومضمونه". وفي حديث لـ "إذاعة الفجر"، رأى الرفاعي أن "القرار الاتهامي مسيّس، وأنه وُلد ميتاً"، معتبراً أن "حزب الله علّق عليه بما فيه الكفاية".(بيان إعلامي)

المحكمة الدولية... والفصل السابع

الجمهورية/المحكمة الخاصّة بلبنان هي محكمة جنائيّة ذات طابع دولي اقترحت وأقرّت من قِبل مجلس الأمن بموجب القرار 1757 للنظر في نتائج التحقيق الذي تقوم به لجنة التحقيق الدوليّة الخاصّة باغتيال رئيس مجلس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وبحسب خبراء في القانون الدولي، فإنّ قرار إنشاء المحكمة سيبقى ساري المفعول، لأنّ المحكمة الدوليّة لم تنشأ بمعاهدة بين لبنان والأمم المتّحدة، لأنّها في الأساس لم تقرّ في المجلس النيابي بسبب إقفال الأخير شهورا طويلة، فجرى ضمّ نتيجة المفاوضات التي أجرتها الحكومة اللبنانية مع الأمم المتحدة حول هذه المحكمة ورفعت إلى مجلس الأمن الدولي. المحكمة صدرت بقرار عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع، لذلك فهي لم تعد خاضعة لإرادة الفريقين، وإنّما للإرادة الدوليّة التي تعبّر عنها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبالتالي فإنّه في إطار القانون الدولي وحده مجلس الأمن يستطيع أن يؤكّد أو أن يلغي أو يرفض الفصل السابع. وبحسب القانون الدولي لا يجوز تعديل أو إلغاء اتّفاقية عقدت بين الدولة اللبنانية والأمم المتّحدة إلّا بقبول الفريق الآخر، أو على الأقل بالتفاوض مع الفريق الآخر المتعاقد. أمّا في حال قرّرت الحكومة اللبنانية الذهاب إلى الأمم المتحدة للمطالبة بإلغاء القرار 1757، وفي حال وافقت الأمم المتحدة، أيّ الجهة المتعاقدة، على تعديل أو إلغاء، يُصار عندئذٍ إلى تقديم طلب من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لأنه يمثل طرف الاتّفاقية لإلغاء القرار 1757، وتجدر الإشارة إلى أنّ تعديل أيّ قرار يحتاج إلى موافقة تسعة من خمس عشرة دولة من دول مجلس الأمن، بما فيها دول "الفيتو".

الياس المر لسليمان: أحمّلك مسؤولية كشفي أمنيا

الجمهورية/مساءً كسر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالدفاع السابق الياس المر حاجز الصمت، محمّلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مسؤولية كشفه أمنيا وسياسيا.

وقال في حديث إلى برنامج "كلام الناس" عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال: "أنا لم اتهم عبر منبر "الجمهورية" حزب الله، فأنا لا أملك اثباتات على ذلك، لكن لي الحق في أن اشك، وقد عبّرت عن شكوكي هذه لبعض النواب والزملاء في "حزب الله" بأن عناصر منهم قاموا بمحاولة اغتيالي".

واوضح "أنّه شك وليس اتهاما، وهم كانوا يصرّون على أن لا علاقة بالموضوع متسائلين عن الطريقة التي تقنعني بهذا الامر".

ونفى المر تبلغه رسميا من المحكمة الدولية أي معلومات في شأن ارتباط ملف إغتياله بجريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، مضيفا: "كل ما لدي هو معلومات أنّ الملف تم تحويله من المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين لدرس الادلة نظرا الى وجود ترابط بين المنفذين في جريمة الحريري ومحاولة اغتيالي".وقال: "اذا كانت المعلومات دقيقة، فمن المفترض ان اتبلغ رسمياً هذا الامر".

وأكد المر "أنني لم أفرح لتورط أطراف لبنانيين في الجريمة، فالفريق الآخر كان يتهم اسرائيل ويقول انّ الجريمة مركبة، وان اسرائيل قد تلاعبت بالمعلومات"، مضيفا: "اذا كان كلامهم صحيحا، فما فعلوه بنا عبر وسائل اعلامهم من تجريح، جعلهم يسهمون مع اسرائيل في ذبحنا ثانية".

وتابع: "يؤلمني ان يكون لأي طرف لبناني علاقة بالموضوع. لا اريد ان اقول اني فرح لأنني لا احب ان اورث اولادي اي حقد بين اللبنانيين".

ونفى المر وجود دور لسوريا في محاولة اغتياله والحريري قائلا: "هناك معلومات تؤكد حتى اللحظة أن لا شيء على السوريين في محاولة اغتيال الحريري والأمر مجرد شائعات غير دقيقة"، مؤكدا "أنّ لديه معلومات حتى هذه اللحظة لا تظهر تورط سوريا في أي شيء".

واضاف: "انا اقول للحكومة اليوم، إنني كنت نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ووزيرا للدفاع وأطلب اليه اليوم احترام القرارات الدولية".

وتابع : "أحمّل ميقاتي مسؤولية معنوية وشخصية لأنني كنت اثناء محاولة إغتيالي وزير دفاع في حكومته. ناهيك عن كل الامور المالية والمعنوية والسياسية والاقتصادية التي ستؤذي لبنان اذا لم يتعاون".

وأوضح "أنني اتفهم انه مضطر الى السير بين الالغام"، لكن عليه "ان يتعاون في ملف الحريري وجميع الشهداء مع المحكمة والمجتمع الدولي".

وهل يخشى على امنه الشخصي، وجّه المر كلمة شكر الى قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي "أمّن لي حماية بصفتي نائب رئيس حكومة سابق، وتعاونت معه في السنين الماضية، لانّه يدرك مخاطر المرحلة". واعتبر ان الجيش اليوم يقوم بما في استطاعته في ما يخص موضوع الأمن.

أضاف: "اطرح السؤال واقول: الى الذين شاركوا في الانقلاب وكانوا حلفاءنا والناس الذين قرروا اقصاءنا نتيجة امور تافهة ظهرت في وسائل الاعلام، كان يمكن ان يشكلوا غطاء امنيا وضمان للفريق الذي يعتبر نفسه مستهدفا. لقد كشفونا امنيا.

ولا أحمل المسؤولية الى حزب الله والعناصر المذكورة في القرار الاتهامي لأن المحكمة هي التي تحملهم هذه المسؤولية، وأحمّل ميقاتي المسؤولية المعنوية، أما المسؤولية الاساسية فيتحملها رئيس الجمهورية الذي كان حينها قائداً للجيش، ومنذ ذلك الوقت الى ان اصبح رئيساً للجمهورية لم يقم بواجباته في موضوع التحقيق. ولم يقدم لي تحقيقا اقله ثلاثة اسطر، لو عمل واجبه لما كنا حمّلناه مسؤولة ولم نكن كُشفنا امنياً".

أما عتبه علي لأني قلت انه ضعيف اسحب كلامي الآن لأقول له "أنت اليوم الأقوى والأرجَل، وأحمّلك مسؤولية كشفي امنيا ماضيا وحاضرا ومستقبلا".

مروان حمادة: القرار الظني هو جزء من الربيع اللبناني والعربي

ناشد النائب مروان حمادة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي التعاون مع المحكمة الدولية "لأن هناك مجال للبراءة، كما أن هناك اثبات التهم"، مؤكداً أن "التحقيق سيستمر". حمادة وفي مداخلة عبر محطة الـ"lbc" اعتبر أن "القرار الظني هو جزء من الربيع اللبناني والعربي"، مذكراً بـ"العداء للمحكمة ولكل مساراتها والذي تمت ترجمته بانسحاب وزراء (من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة) واغلاق أبواب المجلس، واعتصام في وسط بيروت، وصولاً إلى نزول القمصان السود إلى الشارع، فكل هذا يدعوني كي أكرر مطالبة السيد نصرالله والرئيس ميقاتي للتعاون". (رصد NOW Lebanon)

مروان حمادة: أشخاصٌ بمرتبة الذين ذُكروا بقرار الاتهام لا يقترفون جريمة دون قرار مرجعيات محلية وإقليمية

علّق النائب مروان حمادة على صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عن المحكمة الخاصة بلبنان، بقوله لقناة "العربية": "إذا ما ثبُت لاحقاً هذا الاتهام، فلا أتصور أن أشخاصاً بمرتبة الذين وردت أسماؤهم في القرار قادرون أن يقترفوا جريمة كبرى أو سلسلة جرائم دون قرار واضح من مرجعيات محلية عليا، ومن مرجعيات إقليمية عربية أو إسلامية". (رصد NOW Lebanon)

مي شدياق: قرار الاتهام أول خطوة على طريق تحقيق العدالة ووقف منطق اللاعقاب

علّقت الاعلامية مي شدياق، التي نجت من محاولة اغتيال في العام 2005، على إعلان صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية، بالقول: "هذه أول خطوة على طريق الالف ميل وتحقيق العدالة ووقف منطق اللاعقاب". وفي حديث لقناة "lbc"، أكدت شدياق أن صدور القرار هو "تحية لكل الشهداء وللشهداء الاحياء"، ووجهت "تحية لكل من سقط على الطريق"، وأضافت: "في هذا النهار نقول قلبنا على الجميع". (رصد NOW Lebanon)

جوني عبدو: المواجهة قائمة بين القضاء الدولي والمتهمين أو من يدافع عنهم

أكد السفير جوني عبدو أن "ما صدر اليوم من المحكمة الدولية هو بداية وليس النهاية"، متوقعاً "المواجهة بين الحكومة الحالية القائمة وبين المجتمع الدولي"، وقال: "لتأخذ هذه المواجهة مجراها". وفي مداخلة عبر محطة "mtv"، شدد عبدو على أن "المطلوب من هذه الحكومة هو ان تقول في بيانها الوزاري إن هناك التزامات مالية تجاه المحكمة، فهل ستدفع الحكومة ما يترتب عليها من تمويل للمحكمة أم لا؟ إذا دفعوا، يعني انهم مع المحكمة، والعكس يعني انهم ضد المحكمة". وأعرب عبدو عن خشيته من "المنحى الذي يأخذه حزب الله، وهو الهروب إلى الامام، ما يعني انه لا يفكر بشكل عقلاني، وبالتالي يجب ان نتوقع كل شيء منه"، مؤكداً أن "المواجهة قائمة بين القضاء الدولي والمتهمين أو من يدافع عنهم". وختم عبدو: "اليوم هو بداية، والطريق طويلة، لكنها غير محفوفة بالمخاطر، بل هي طويلة للوصول إلى القتلة، ونحن لا نسعى إلى قلب الموازين، بل نبحث عن العدالة لإقرار الحق وهذا سيكون تقدماً هائلاً نحو وحدة البلد ووقف الاغتيالات". (رصد NOW Lebanon)

مصطفى علوش: سلاح "حزب الله" هو من يحمي المتّهمين

رأى النائب السابق مصطفى علوش أن "من يحمي المتّهمين هو ذاته الذي اسقط الحكومة، وهو سلاح "حزب الله"، قائلاً "إن هذا السلاح سيصبح سلاح المتّهمين والفارين من وجه العدالة، وهذا ما أراه خلال الأشهر المقبلة". علوش، وفي حديث الى "أخبار المستقبل"، ذكّر أن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أنشئت بملف سياسي، ولكن بعد انطلاقتها اختلفت المسألة، فمسارها كان مهنياً بكل ما للكلمة من معنى"، لافتاً الى أن "هذه المحكمة ستؤثر سياسياً على مختلف الأصعدة، فالجريمة بالأساس هي جريمة سياسية، ولكن الأهم في النهاية أن تُثبت هذه المحكمة من خلال مسارها أن هؤلاء الأشخاص (المتّهمين) هم المسؤولون عن عملية الاغتيال، وأن هناك قراراً سياسياً اتّخذ على مستوى أعلى، مع أن يُبنى كل ذلك على قرائن".

وإذ أشار الى أن "من الطبيعي أن يتعامل "حزب الله" مع هذه المحكمة على أساس أن "لا دخل له فيها"، فالحزب أعلن موقفه منها في كانون الأول العام 2005، عندما اعتكف وزراؤه بسبب طرح المحكمة الدولية، ومنذ ذلك الوقت هو يتعامل معها على أنها عدوته الأساسية"، رأى علوش أن "القرار على مستوى اغتيال شخص مثل رفيق الحريري لا يأخذه عماد مغنية أو مصطفى بدر الدين بل السلطة الأكبر في "حزب الله"، وهي أعلى سلطة موجودة داخل ولاية الفقيه"، معتبراً أن "هذا الاجراء لا يمكن أن يكون اجراءً محلياً بأي طريقة من الطرق".

وفي السياق عينه، أكّد علوش أن "لا تسوية على المحكمة الدولية"، مضيفاً "قد توجد تسوية داخلية في وقت من الأوقات بشرط العودة الى السلم الأهلي من دون وجود سلاح على لبنان غير سلاح الجيش اللبناني، وكان الرئيس سعد الحريري طرح (هذه التسوية) منذ فترة، ولكنه لم يلقَ آذاناً صاغية لأن "حزب الله" لا يريد تسوية".

ورداً على سؤال، لفت علوش الى أن "مسألة اسقاط الحكومة لها أصولها، وهو أن يتوافر عدد نواب كافٍ وعدم اعطاء الثقة للحكومة في المجلس النيابية"، قائلاً "لكن من المفروض، ورغم البوادر غير المشجعة، أن ننتظر فترة الـ30 يوماً لنرى كيف ستتصرف الحكومة تجاه هذه المسألة رغم أن من المتوقع أنها لن تستطيع تنفيذ ما هو مطلوب منها دولياً".

وكان علوش استهلّ حديثه بالاشارة الى "شريط متكامل من آلام الشعب اللبناني منذ حوالى 40 عاماً، شريط من الاغتيالات المتكررة، ولكن عملياً كنا نعرف من كان يقوم بها"، قائلاً "بالتأكيد أن الشريط الأقرب هو منذ محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، واغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهنا أؤكد على شهداء المحكمة الدولية، وعلى رأسهم النقيب وسام عيد، الذين دفعوا حياتهم لانشاء هذه المحكمة". (رصد "NOW Lebanon")

فارس سعيد: ليرفع "حزب الله" الغطاء عن المتهمين كي لا يتم اتهامه

أكد المنسق العام لقوى الرابع عشر من آذار النائب السابق فارس سعيد أن "فريق 14 آذار لم يقل ابداً أن القرار الظني هو انجاز له، بل كنا من دعاة خلق مناخ في لبنان يستقبل هذا القرار"، مشيراً إلى أن "الرفض للوصول إلى مناخ سياسي جامع يستقبل هذا القرار، إنما جاء من فريق سوريا ومن فريق حزب الله". سعيد وخلال مداخلة عبر محطة الـ"lbc" ذكّر أن "حزب الله أعلن عدم التعاون مع المحكمة الدولية، وأعلن مسؤولية اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري لمواجهة المحكمة الدولية، وجاء بـ(الرئيس نجيب) ميقاتي، فكيف يمكن لهذه الحكومة أن تلبي حاجات اللبنانيين الذين ينشدون العدالة، ولاسيما أن مهندس هذه الحكومة يطلب منها مواجهة المحكمة الدولية". وأذ أعرب عن اعتقاده بأن "حكومة ميقاتي غير قادرة على الاستمرار"، ختم سعيد كلامه بدعوة "حزب الله كي يرفع الغطاء عن المتهمين كي لا يتم اتهامه". (رصد NOW Lebanon)

البيان الوزاري لحكومة ميقاتي يخلو من موقف واضح حول المحكمة

أحيل إلى المجلس النيابي للتصويت عليه ومنح الحكومة الثقة على أساسه

بيروت: بولا أسطيح /الشرق الأوسط

خلا البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة الذي أحيل إلى مجلس النواب أمس، من موقف واضح من المحكمة الخاصة بلبنان. وأقر مجلس الوزراء البيان بصيغته النهائية التي وضعتها اللجنة الوزارية المختصة من دون أي تعديل على بند المحكمة الدولية بعد موافقة حزب الله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء أول من أمس على صيغة إنشائية اقترحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحسب ما أكدت مصادره لـ«الشرق الأوسط». وأحيل إلى المجلس النيابي للتصويت عليه والذي على أساسه تنال الحكومة الثقة. وقد نص البند المتعلق بالمحكمة الدولية على أن الحكومة «وانطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلبا على لبنان واستقراره ووحدته وسلمه الأهلي». وكشفت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن كلمة «مبدئيا» أثارت تحفظ عدد من الوزراء داخل الجلسة مستهجنة ما أشيع عن تحفظ سني بهذا الصدد، وقالت: «هل الوزير سمير مقبل والذي تحفظ على هذه الكلمة سني؟» وقالت المصادر: «إقرار البيان تم بأجواء إيجابية جدا وقد تمت تلاوته من الألف إلى الياء. وهو بغض النظر عن بعض الملاحظات أقر من دون تعديل يذكر على الصيغة التي قدمتها اللجنة الوزارية المختصة». واعتبرت المصادر أن «بند المحكمة وكما أقر يسهل وإلى حد بعيد التعاطي مع القرار الاتهامي بما يضمن العدالة واستقرار البلد في آن». وخلال الجلسة الوزارية، أكد ميقاتي أنه «في حال حظيت الحكومة بالثقة فإنها ستقوم بورشة عمل للتعويض عما فات في الأشهر الماضية»، مشيرا إلى أن «البيان الوزاري يمتاز بأنه ليس فضفاضا وليس مختصرا جدا، وصيغ بأسلوب بسيط مبسط حتى يكون واضحا». ولفت ميقاتي إلى أنه (أي البيان) يؤكد على «المسلمات الوطنية والثوابت التي يجمع عليها اللبنانيون وعلى المبادئ الميثاقية في الدستور والطائف، إضافة إلى توجهات القسم ومواضيع يلتقي عليها اللبنانيون، وكذلك العلاقات العربية واحترام القرارات الدولية والتشديد على ثلاثية الشعب والمقاومة والجيش، والتزام القرار 1701 إضافة إلى التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور، وتمييز العلاقات اللبنانية السورية وتطبيق الاتفاقات المقررة ومتابعة درس المواضيع التي لم تجد حلولا بعد».

وأوضح ميقاتي أن البيان تطرق كذلك إلى «حق العودة ورفض التوطين» وإلى الحوار الوطني وتنفيذ القرارات الصادرة ومتابعة مسار المحكمة الدولية، كما تطرق إلى قانون الانتخاب واعتماد النسبية والعلاقة مع المغتربين. شدد على تطبيق اللامركزية الإدارية ودور القضاء والرعاية الاجتماعية والصحية والشروع بالإصلاحات. وأمل أن يوفق في ورشة الثقة للمباشرة في ترجمة شعار الحكومة «كلنا للوطن كلنا للعمل». وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ«تشكيل الحكومة اللبنانية»، متمنيا لها التوفيق، ومؤكدا «التزام الأمم المتحدة دعم لبنان والاستقرار فيه». ونوه بان كي مون بـ«تأكيد ميقاتي المستمر على احترام لبنان القرارات الدولية»، معربا عن تطلعه إلى «المزيد من التعاون في الفترة المقبلة». وتمنى للحكومة اللبنانية التوفيق في «صد التحديات الكثيرة التي تواجه لبنان»، معربا عن تطلعه إلى لقاء قريب مع ميقاتي بعد نيل حكومته الثقة». بدوره، أوضح وزير الصحة علي حسن خليل، أن «نص البند المتعلق بالمحكمة كان نتيجة جهد كبير بذله رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع كل الأفرقاء وتمت صياغته بما يعكس المصلحة اللبنانية ومصلحة الحقيقة والعدالة في جرائم الاغتيال ونحن مقتنعون بأنه يشكل القاعدة الأمثل لمقاربة هذا الملف».

ما بعد القرار الاتهامي: الشارع السني يعيش حالة من الارتياح والترقب

بين تبادل التهنئة والسؤال عن كيفية تعامل حزب الله والحكومة والمجتمع الدولي معه

بيروت: كارولين عاكوم/الشرق الأوسط

منذ مساء أول من أمس تلبدت الأجواء اللبنانية بالشائعات؛ بل الأخبار المؤكدة التي تسابقت وسائل الإعلام اللبنانية على بثها والتي تصب كلها في خانة صدور القرار الاتهامي في ما يتعلق بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. ولم يكن إعلان الاتفاق على البيان الوزاري إلا تأكيدا لهذه الأخبار التي كانت لسان حال اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والطائفية، مع تمايز في التحليلات والتوقعات، لا سيما في أوساط مناصري فريق «14 آذار» بشكل عام وتيار المستقبل والطائفة السنية بشكل خاص، لما ستكون عليه الأوضاع بعد صدور هذا القرار وكيفية تعامل فريق «8 آذار» والحكومة اللبنانية، لا سيما حزب الله، معه.

وفي حين كان تأكيد بعض مناصري تيار المستقبل في منطقة طريق الجديدة والأحياء المجاورة أنه لن يكون لهذا القرار أي ردود فعل على الأرض، كان عدد آخر من الشباب يؤكدون أنهم يتحضرون للاحتفال مساء. وبالتالي، فإن المتحدث إلى هؤلاء سيتلمس حالة من «الارتياح والترقب» التي عمتهم بعدما كانوا شبه متأكدين بأن سهام الاتهام لن تكون في غير الوجهة وهوية الأشخاص التي سبق أن سربت عبر وسائل الإعلام، فصار الانتظار سيد الموقف من دون أن ينفي ذلك إجماعهم على أن «ساعة الحقيقة قد دقت» و«لا بد من أن تأخذ العدالة مجراها».

تعتبر سامية (50 عاما) من طريق الجديدة، «أن ما صدر اليوم (أمس) ليس أكثر من مذكرات توقيف، وبالتالي يبقى تنفيذها محكوما بكيفية تعامل الحكومة وبيانها الغامض معها، وفي مرحلة لاحقة كيف سيكون الموقف الدولي من هذا السلوك وما قد يفرضه من عقوبات». أما في ما يتعلق برد فعل الشارع، فتلفت إلى أنه «مما لا شك فيه أننا تنفسنا الصعداء وشعرنا أن ساعة الحقيقة قد حانت، لكن أعتقد أن الأمر لن ينعكس اضطرابات على الأرض لأن ردود الفعل التي حكي أن حزب الله سيقوم بها كانت سياسية بامتياز من خلال كل ما قام ويقوم به». ولا يختلف رأي فادي (35 عاما) عن سامية؛ إذ يعتبر أن «ردود الفعل لن تنعكس على الشارع اللبناني بل ستبقى المعركة سياسية بامتياز، من دون أن ننسى مدى إمكانية الوصول إلى هؤلاء الأشخاص أم لا في ظل قدرة حزب الله على رفض تسلميهم، لا سيما أنه كان على علم بمضمون القرار. وليس السلوك السياسي الذي اتبع بدءا من الاستقالة من حكومة الوحدة الوطنية ثم تكليف نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، إلا تخطيطا لما سيكون عليه تعاملهم مع القرار الظني، إضافة طبعا إلى السياسة الكيدية والانتقامية التي سيكملون السير بها». ويعتبر فادي أن هذا القرار سيعزز مصداقية فريق «14 آذار»، «لا سيما أن حزب الله الذي كان رافضا حتى مبدأ اتهام عناصر منه أعلن حسن نصر الله منذ أيام قليلة أنه مخترق أمنيا من قبل عملاء هم عناصر في فريقه الأمني، من دون أن ننسى أن أحد المتهمين بجريمة اغتيال الحريري هو مصطفى بدر الدين، أحد المقربين لعماد مغنية الذي اغتيل في سوريا».

من جهتها، تعتبر ريما (30 عاما) أن «ما أعلن ليس جديدا، هذا ما كان متوقعا، لكن الجديد سيكون في المرحلة التالية وانتظار ما سيكون عليه رد فعل الحكومة اللبنانية وبيانها الملتبس حول المحكمة، إضافة إلى تعامل الفريق المعني الأساسي، أي حزب الله، مع هذا القرار ومع الأسماء التي يبدو أنها جميعا تنتمي إليه».

كما في الشارع، كذلك على صفحات التواصل الاجتماعي، لا سيما منها الـ«فيس بوك»، تكثر المجموعات المؤيدة لـ«المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» تحت عناوين متقاربة، إضافة إلى تلك التابعة لعناصر تيار المستقبل، ومن بينها صفحة «بدنا المحكمة الدولية»، التي اعتبر أعضاؤها عشية إصدار القرار أن السباق الذي كان حاصلا بين بيان الحكومة اللبنانية وإصدار القرار الظني يذكر بالسباق بين التمديد لرئيس الجمهورية السابق إميل لحود والقرار الدولي رقم 1559 في عام 2004. وفي حين كانت مناقشات هؤلاء تتوقع صدور القرار الاتهامي يوم السبت المقبل، جاءهم الرد يوم أمس، فتحولت الصفحة إلى ساحة للتهنئة بين أعضائها، ولتعليقات متنوعة، بين: «الله كبير.. يمهل ولا يهمل» و«الحق ما بموت» و«انتصر الحق وزهق الباطل» و«كل مجرم سيأخذ عقابه»، فيما كان رد البعض: «لا نستطيع أن نقول مبروك إلا بعد أن يأخذ المجرمون جزاءهم».

الضاحية الجنوبية تتلقى القرار الاتهامي باستخفاف.. وترقب لتعليق نصر الله

سكان قالوا إنهم لا يعرفون المتهمين ولم يسمعوا بهم إلا عبر وسائل الإعلام

بيروت: نذير رضا /الشرق الأوسط

استقبل سكان ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، الإعلان عن أسماء المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، باستخفاف. وأعرب هؤلاء عن عدم استغرابهم، إذ «يؤكد هذا الإعلان ما سبق وسربته وسائل الإعلام الغربية التي اتهمت عناصر من الحزب بالعملية»، مشددين على أن الخطوة الأخيرة «تؤكد تسييس المحكمة».

ولم يرفّ جفن لسكان الضاحية أمس، حيث بدوا واثقين من أن «الإجراء الدولي لن يقدّم ولن يؤخر في الأفق السياسي اللبناني»، معربين عن قناعتهم بأن «إعلان الأسماء يهدف إلى التأثير على عمل الحكومة الجديدة، ويهدف إلى إشعال فتنة في لبنان». غير أن الجميع بدا منتظرا ردّ فعل حزب الله الذي لم يصدر عنه أي تعليق، حتى فترة بعد ظهر أمس، ومتشوقا لحديث أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله عن هذا التطور على صعيد المحكمة الدولية.

واستهزأ علي نجدة (41 عاما) بالخطوة، مطلقا على المتهمين اسم «أبو كوفيّة»، في إشارة إلى فيلم «بنت الحارس» للمغنية فيروز الذي يضحى فيه برجل من القرية، وإعلانه مذنبا، فيما يبقى المذنب الحقيقي طليقا. وقال: «طلع القتال في النهاية أبو كوفية»، مشيرا إلى أن قضاة المحكمة الدولية «اختاروا حزب الله ضحية بغية إخفاء القاتل الحقيقي»، متسائلا: «لماذا لم تتهم إسرائيل التي أكد السيد (نصر الله) أنها قامت باغتيال الحريري عبر عرض وقائع ملموسة؟» وأضاف: «لا شيء جديد، ولن نخاف لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه».

وخلافا لمنطقة شارع الحمراء في قلب بيروت الإدارية التي لم يلتفت روادها وسكانها للإعلان عن المتهمين، اهتمّ سكان الضاحية بالأخبار العاجلة التي تناقلتها وسائل الإعلام عن اجتماع وفد من المحكمة الدولية مع مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في قصر العدل، على قاعدة أن «أهل الضاحية معنيون بالاتهام، كونه يستهدفهم»، كما قال أحد رواد مقهى في منطقة المشرفية، لافتا إلى أن «الاتهام متوقع، وقد خبرنا به قبل عامين عبر تسريبات إلى صحيفة (دير شبيغل) الألمانية»، مؤكدا أن الإجراء «ظالم ومفترٍ، بتأكيد من السيد نصر الله».

وإذا كان الاتهام «متوقعا»، فإن السؤال الذي تبادر فورا على ألسنتهم «كيف ستنفذ تلك الاتهامات؟». وبدا أبناء المنطقة متيقنين بأنه «لا أحد يستطيع أن يقترب من الأسماء الواردة في المذكرات». وقال أحدهم: «للضاحية ربّ يحميها، ونعرف كيف ندافع عن أنفسنا في مواجهة الظلم والافتراء».

جميع هؤلاء، لا يعرفون الشخصيات التي وردت في القرار الاتهامي، ولم يسمع معظمهم بتلك الأسماء إلا حين تناولتها وسائل الإعلام. ورغم ذلك، يؤكدون أن «ما اتهموا به ليس واقعا، بل هو إجراء لإخفاء هوية القاتل الحقيقي، إسرائيل، ويهدف إلى تضليل التحقيق والحقيقة». ولعل استخفاف الضاحية بالقرار الاتهامي، واستهزاء سكانها بمذكرات التوقيف بحق الشخصيات الأربع، ليس إلا نتيجة لرفض حزب الله والبيئة السياسية المحيطة به للمحكمة الدولية من أساسها، فقد ساهمت خطابات قيادات الحزب في تعزيز شعور الظلم اللاحق به جراء المحكمة، وتكريس فكرة الرفض لقرار واجه حربا إعلامية شرسة منذ شيوع نبأ اتهاماته في وسائل الإعلام الغربية.

كلينتون تعلن اتصالات مع «إخوان مصر».. والجماعة ترحب بالحوار

المتحدث باسم الجماعة: نأمل أن يكونوا تعلموا الدرس من الثورات العربية

الشرق ألوسط/واشنطن: هبة القدسي القاهرة: محمد حسن شعبان

في تصريحات تشير إلى انفتاح أميركي على جماعة الإخوان المسلمين المصرية أشارت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى اتصالات تتم بين الإدارة الأميركية وجماعة الإخوان في مصر، موضحة أن من مصلحة واشنطن التواصل مع جميع الأحزاب المصرية الملتزمة بنبذ العنف في مصر. ورد الإخوان على الفور بالترحيب وإعلان الانفتاح على الحوار مع واشنطن.

وقالت كلينتون في خطابها أثناء افتتاح معهد توم لانتوس بمبنى البرلمان المجري في بودابست أمس «إننا ننظر إلى الطبيعة المتغيرة والمتنوعة للأطياف السياسية في مصر، وإنه من مصلحة الولايات المتحدة التعامل مع جميع الأطراف التي تنتهج الطرق السلمية وتلتزم بسياسة اللاعنف، والتي تنوي التنافس في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، ولذلك فإن من المهم أيضا الحوار مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين يرغبون في الحديث معنا». وقالت كلينتون إن الولايات المتحدة «تواصل مقاربتها إجراء اتصالات محدودة» مع الحركة مبررة ذلك بمعطيات سياسية جديدة في مصر.

وردا على سؤال صحافي قالت كلينتون إنها ليست «سياسة جديدة» بل ممارسة «تعتمد أحيانا منذ خمس أو ست سنوات» وإن واشنطن «تستأنفها».

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين تعد إحدى الحركات السياسية في مصر الأكثر تنظيما وعانت الجماعة من الحظر القانوني لعملها السياسي أثناء نظام الرئيس مبارك السابق، ونجح 88 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين في الفوز بمقاعد في البرلمان المصري كمستقلين في عام 2005. وقد عقد المسؤولون الأميركيون عدة لقاءات مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين باعتبارهم أعضاء مستقلين في البرلمان المصري.

ولجأت وزيرة الخارجية الأميركية إلى إرسال رسائل لطمأنة إسرائيل وعدد من المتشككين في نيات وأهداف جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى لتعزيز رؤية محافظة للإسلام في المجتمع المصري، وقالت «في الاتصالات التي نقوم بها الآن أو في المستقبل فإننا سوف نستمر في التأكيد على أهمية دعم المبادئ الديمقراطية خاصة الالتزام بعدم اللجوء إلى العنف واحترام حقوق الأقليات والإدماج الكامل للمرأة في أي دولة ديمقراطية».

ودعت كلينتون الديمقراطيات الناشئة في أوروبا وأميركا اللاتينية إلى مساعدة مصر وتونس ودول عربية أخرى تمر بمرحلة انتقالية للمضي في طريق إنشاء ديمقراطيات حرة تتسم بالعدالة والمساواة. ودافعت عن المسيرات المطالبة بالحرية والمساواة والإصلاح السياسي في عدة دول، من بينها دول أوروبا الشرقية والصين، وقالت «نحن نكافح لمساعدة الديمقراطيات الجديدة ولا يمكننا أن ندع أي ديمقراطية ترتد إلى الوراء، فهم يطالبون بأن نسمع أصواتهم ولديهم الآن فرصة للوفاء بالتزاماتها ولديهم الحرية الكافية لاتخاذ خيارات مسؤولة عن أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم وقد أصبحت الحكومات أكثر فاعلية وأكثر استجابة وأكثر شفافية وانفتاحا لمطالب شعوبها».

وفي القاهرة قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم الجماعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإخوان «يرحبون بالحوار على أمل أن تكون الإدارة الأميركية قد تعلمت من دروس الثورات العربية»، لافتا إلى أن الإخوان «ليسوا متهافتين على الاتصال بالأميركان»، وأنه حتى الآن «لا يوجد ظل في الواقع» لهذه التصريحات.

وكانت «رويترز» نسبت إلى مسؤول أميركي رفيع تصريحات قال فيها إن الولايات المتحدة «قررت استئناف الاتصالات الرسمية بالجماعة».

وتحفظت جماعة الإخوان التي تتمتع بحضور قوي في الشارع المصري، على استخدام الإدارة الأميركية في تصريحات أمس، كلمات من نوع «سنواصل» و«نستأنف»، ووصفت هذه التعبيرات بـ«اللغم الصغير»، وقال غزلان وهو عضو مكتب إرشاد الإخوان (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة) إن «الإخوان كجماعة لم تتواصل في السابق مع الإدارة الأميركية، لتتابع اليوم ما انقطع.. هذا لغم صغير وتعبير غير دقيق».

وتابع غزلان بقوله إن «الاتصالات التي جرت سابقا بين دبلوماسيين في السفارة الأميركية في القاهرة والدكتور سعد الكتاتني كانت بوصفه نائبا في البرلمان وممثلا عن الشعب، وقد حدثت مرتين، الأولى بحضور الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حينها، والمرة الثانية بحضور عدد من نواب المعارضة من غير المنتمين للجماعة ولم يمثل الإخوان في هذا اللقاء سوى الدكتور الكتاتني».

وأشار غزلان إلى أن التصريحات الأميركية لا تزال مجرد تصريحات وأن الجماعة ستتعامل معها بهذه المعنى، قائلا «لسنا متهافتين للاتصال بالأميركان.. قد يكونون صادقين في رغبتهم وربما تكون بالون اختبار، وقد تكون أيضا مجرد دخان في الهواء.. نرحب بالحوار ونتمنى أن تكون الولايات المتحدة قد تعلمت من دروس الثورات العربية وأن تكف عن دعم الأنظمة الديكتاتورية وتعيد النظر في موقفها من الحركات الإسلامية».

وتدعم التصريحات الأميركية مخاوف القوى الليبرالية واليسارية التي تعتبر «الإخوان» القوى الأكثر تنظيما في مصر والمؤهلة للوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر (أيلول) المقبل. وعلق الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة على الأمر بقوله إن «التصريح الأميركي يتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين.. وأنا لا أدري إن كانوا يتحدثون عنها كهيئة إسلامية منظمة أم فكرة ورسالة.. الحزب مستقل تماما عن الجماعة ويحمل رؤيتها في مجال العمل الحزبي لتحقيق أهدافها في المجال السياسي، والجماعة معنية بتحديد الجهة التي ستتواصل مع من يرغب في فتح حوار معها».

وأشار العريان إلى أن الخطوة الأميركية إذا لم تأت في إطار مراجعة شاملة للاستراتيجية الأميركية في المنطقة، وتعيد النظر في مجمل السياسات الأميركية في الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الثانية فلن تثمر شيئا جديدا. وقال العريان إنه «على الإدارة الأميركية أن تفهم أنها تتعامل مع منطقة في طريقها إلى التحول الديمقراطي وبالتالي هي تتعامل مع الشعوب وليس الرؤساء أو الملوك، وأنه يجب على الإدارة الأميركية أن تبدأ حوارا على أساس المصالح الأميركية وليس المصالح الصهيونية».

وتوقع العريان أن تثير هذه التصريحات قلق إسرائيل، واصفا التصريحات الأميركية بـ«الخطيرة»، لافتا إلى أنها تعني ضمنا فتح حوار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتابع بقوله «الإخوان المسلمون كهيئة إسلامية عامة لها مظلة لحركات كثيرة منها حماس».

وأشار العريان إلى أن اتصالات الإدارات الأميركية بالجماعة ليس بالأمر الجديد، موضحا بقوله «الرئيس الأميركي الأسبق كارتر بعث برسالة إلى عمر التلمساني المرشد العام الأسبق للإخوان للتدخل من أجل الإفراج عن الرهائن الأميركيين إبان الثورة الإيرانية وسلم هذه الرسالة مندوب من رئاسة الجمهورية».

لبنان: عين على "حزب الله" واخرى على المحكمة

تبليغ سوريا عبر الامم المتحدة لعدم توقيع بروتوكول تعاون

كلينتون: خيار زائف بين العدالة والاستقرار

المركزية- حدثان يحكمان الواقع اللبناني. القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي تسلم لبنان أول دفعة من أسماء المتهمين من وفد لجنة التحقيق الدولية مخلفاً موجة من ردات الفعل والمواقف المتباينة بين مؤيد ومشيد ومناهض ومتهم. والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يشق طريقه الدستوري نحو الثقة النيابية الأسبوع المقبل بعدما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الى جلسات مناقشة في5 و6 و7 الجاري صباحاً ومساءً، يتوقع ان تعكس أولى محطات المواجهة الشرسة بين الموالاة والمعارضة. والطرفان سيستخدمان كل الأسلحة المتاحة في صدام سلمي حتمي. حيث ينبري كل منهما الى الاعداد لفتح الباب على تصفية الحسابات الممتدة في العام 2005 حتى اليوم.

النبرة الهادئة: غير ان المفارقة تجلت في النبرة الهادئة التي حكمت خطاب قوى 14 آذار منذ لحظة صدور القرار الظني بدءاً من كلمة الرئيس سعد الحريري مروراً بمؤتمر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع الى كلمة الرئيس أمين الجميل فموقف كتلة المستقبل النيابية اليوم حيث لم يخل اي منهم من عبارة ان توجيه الاتهام الى أفراد لا يعني توجيهه الى حزب او طائفة، وهو أمر قرأ فيه مراقبون سياسيون إصراراً على الاستقرار وعدم إقحام البلاد في زواريب الشحن المذهبي الخطير وتجنب اللعب على أوتار الطائفية بتداعياتها غير المحمودة.

نصرالله و14 آذار: وفيما تترقب الساحة السياسية موقف "حزب الله" في كلمة سيوجهها مساء غد الأمين العام السيد حسن نصرالله عبر قناة "المنار" يخصصها للرد على القرار الإتهامي أوضحت مصادر سياسية لـ"المركزية" ان نصرالله سيعلن ان الحزب غير معني بالقرار الاتهامي الا انه سيركز على التهدئة والحفاظ على الاستقرار في الداخل.

المجلس الشرعي: واشارت الى ان قوى 14 آذار كانت عازمة على عقد لقاء موسع لقياداتها إثر صدور القرار الظني الا ان غياب عدد من أركانها عن البلاد ولا سيما قيادات "المستقبل" حمل هذه القوى على ارجائه الى موعد لاحق. الا انها أكدت ان لقاء نواب 14 آذار المخصص لمناقشة البيان الوزاري وتوزيع الادوار داخل المعارضة على اساسه وإعلان التكتل النيابي ما زال قائماً من دون الكشف عن موعده.

وتوقعت المصادر ان يعقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعاً استثنائياً يوم غد او الاثنين على أبعد تقدير، لتقويم الوضع في أعقاب التطورات المتصلة بالمحكمة.

تنفيذ الاجراءات: وفي وقت، أعلن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ان الإجراءات القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تسلمها من وفد المحكمة أخذت طريقها الى التنفيذ وفقاً للأصول منذ أمس من دون الكشف عن هذه الإجراءات، أعلن المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار في بيان صادر عن مكتبه ان احالة المتهمين الى القضاء يتطلب التمسك بسيادة القانون والتعاون المتواصل من قبل السلطات اللبنانية والدعم من المجتمع الدولي.

دمشق والتبليغ: وفي هذا المجال اوضحت اوساط قانونية لـ "المركزية" ان وفد المحكمة الدولية لم يزر دمشق لتسليم مذكرات الى السلطات، وهو ما اعلنه اليوم سفيرها علي عبد الكريم علي من السراي، ولن يزورها باعتبار ان سوريا لم توقع بروتوكول تعاون مع المحكمة الدولية وبالتالي فإن اي مذكرات ستبلغ الى سفيرها في الامم المتحدة.

اميركا والقرار: وفي موقف أميركي لافت في أعقاب صدور القرار، غمز من قناة بند المحكمة في البيان الوزاري، اعتبرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ان أولئك الذين يعارضون المحكمة الدولية يسعون الى خلق خيار زائف بين العدالة والاستقرار. ودعت الحكومة اللبنانية الى مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ودعم المحكمة الخاصة.

خدام: اذا سقط النظام السوري سيتأثر مركز إيران إقليمياً وسيتحرر لبنان وبنكفئ حزب الله

بيروت اوبزارفر/توقّع النائب السابق للرئيس السوري والقطب المعارض الحالي عبد الحليم خدام في حديث لقناة العربية، تأثر مركز إيران إقليمياً حال سقوط النظام السوري، خاصاً بالذكر تحرر لبنان وانكفاء حزب الله وخروج الورقة الفلسطينية من أيدي إيران وتراجع النفوذ الإيراني في العراق.

نشرة أخبار موقع الكتائب ليوم الجمعة

الليلة لاول مرة ينام الشهداء وفي عيونهم دمعة وابتسامة...دمعة لتورط لبنانيين وابتسامة لان الحقيقة وان نامت بانت والرئيس الجميّل يؤكد : "ما في كبير امام العدالة"

القرار الإتهامي : 4 عناصر رفيعي المستوى من حزب الله قتلوا رفيق الحريري

الليلة لاول مرة ينام الشهداء وفي عيونهم دمعة وابتسامة.. دمعة لان ما لم يتمنوه حصل وهو تورط بعض من يفترض ان يكونوا اخوتهم في الوطن بمقتلهم وابتسامة لان الحقيقة وان نامت بانت والقول ان الجريمة تطمس في لبنان لم يعد حقيقة. الليلة من عليائهم يراقب الشهداء وفي مقدمهم بيار وانطوان الوطن ذارفين عليه دمعة لتجاهل حكومتهم حقيقتهم وينظرون الى ربهم بابتسامة شاكرينه على انهم لم يقتلوا مرتين وإذا كان للباطل يوم فللحق الف يوم.

ومع بيار وانطوان وجبران ورفيق وباسل ووليد وسمير وجورج ورفاقهم ومي ومروان والياس والقافلة تطول، يبتهج الشهيدان سليم عاصي ونصري ماروني لان الحق تحقق في قضيتهما ايضا بانتظار العدالة. والسؤال الذي يطرح امام هذه اللحظة التاريخية، ماذا بعد؟؟ وما المطلوب؟ "ما في كبير" امام العدالة ويدها يجب ان تطال الجميع وربّما كلام الرئيس الجميل في مؤتمره الصحافي خير معبّر عن مسار المرحلة المقبلة :"نطلب من الاجهزة الامنية والقضائية القيام بكل واجباتها من اجل تنفيذ قرار القضاء الدولي ولن نقبل بأي تقاعس وعلى السلطة السياسية ان تنفذ القرار الدولي وسنكون بالمرصاد ولن نتهاون وسنلجأ الى كل الوسائل المشروعة الديمقراطية ليتحقق القرار الدولي".

القرار الاتهامي صدر

اذا وبعد ست سنوات ونيّف على اغتيال الرئيس رفيق الحريري، سلّم وفد من المحكمة الدولية ضمّ ثلاثة قضاة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في "المونتي فردي" القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومذكرات توقيف لها علاقة ببعض الاشخاص الواردة أسمائها فيه.

القرار الاتهامي مؤلف من 130 صفحة تقريباً وهو يتضمن 4 مذكرات توقيف في حق لبنانيين هم سامي عيسى وسليم العياش الملقب بـ"أبو سليم" وأسد صبرا وحسن عنيسي.

وبحسب المعلومات من لاهاي ، فان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين صادق على القرار الاتهامي المقدم من مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار.

الى ذلك، افادت قناة "أخبار المستقبل" ان وفدا من المحكمة الدولية سيتوجه لسوريا لابلاغها باسماء المتهمين، مشيرة الى ان عددا من السوريين متورط في جريمة اغتيال رفيق الحريري لكن القناة ما لبثت ان صححت معلوماتها قائلة:"ان الانباء عن توجه وفد من المحكمة الدولية الى سوريا غير مؤكدة".

معلومات عن المتهمين

وفي المعلومات عن المتهمين بدر الدين وعياش، المتهم مصطفى بدر الدين هو من مواليد 1961، ورقم سجله 341 وهو صهر القيادي في حزب الله عماد مغنية، وهو عضو جهازي في مجلس شورى حزب الله وقائد العمليات الخارجية.

وقد أوقف في الكويت وسجن هناك، وهرب عام 1990 من السجن الى السفارة الإيرانية وأعاده حرس الثورة الإيراني الى بيروت.

وبحسب المذكرة فهو متهم بأنه خطط وأشرف على تنفيذ عملية اغتيال الحريري والمشرف العام على هذه العملية.

أما المتهم سليم عياش فهو من مواليد 1963 من جنوب لبنان، وهو متطوّع في الدفاع المدني ومنتمي الى حزب الله ويحمل الجنسية الأميركية، وهو المسؤول عن عملية الاغتيال التي نفذت وطالت الحريري، كما انه شارك في عملية التنفيذ.

الرئيس الجميّل: "ما في كبير امام العدالة " ويجب تطبيق القرار

رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميّل اكد في مؤتمر صحافي ان الاوطان لا تبنى الا على الحقيقة وكذلك المؤسسات، مشددا على ان لا شراكة الا على اساس الحقيقة ولا وحدة الا على اساس الحقيقة ولا مؤسسات الا على اساس الحقيقة.

واعتبر ان لا كبير امام العدالة ومن المفروض ان تطال يد العدالة والحقيقة ايا كان من اي مرتبة او اي موقع في المسؤولية لان هذا هو منطق الامور، مطالبا الاجهزة الامنية والقضائية بالقيام بكل واجباتها لتنفيذ قرار القضاء الدولي، منبها الى ان ما من عذر لعدم تنفيذه.

وقال: لا نقبل باي تقاعس وعلى السلطة السياسية ان تنفذ القرار الدولي وسنكون بالمرصاد ولن نتهاون وسنلجأ الى كل الوسائل المشروعة والمتاحة ليتحقق القرار الدولي.

وأكد اننا في الكتائب معنيون بشكل مباشر بصورة خاصة لان لدينا شهيدين هما الرفيق انطوان غانم ورفيقنا بيار الجميل وهذا الموضوع يعني الكتائب بدرجة اساسية ولن نسمح لاحد أن يفوّت علينا الحق.

الرئيس الجميّل توقف عند بعض البيانات الرسمية والتصريحات الرسمية وما رشح عن البيان وزاري الذي استعمل تعابير ضبابية تحتمل كل انواع التفسيرات والاجراءات، مطالبا بالوضوح والشفافية وتنفيذ كل ما هو مطلوب من الاجهزة القضائية بدقة وامانة لاحقاق الحق معلنا الاستنفار الكامل انطلاقا من هذه الخطوة .

وردا على سؤال قال الرئيس الجميل: كل البيانات تحتمل تفسيرات عدة ونريد كلاما قاطعا يقول ان الدولة ستنفذ بدون ابطاء بكل امانة من دون زيادة او نقصان لاننا نخشى تحت ستار السلم الاهلي والتعابير الرنانة ان يكون هناك مسعى لتفريغ القرار الدولي من مضمونه.

وكان الرئيس الجميّل تلقى اتصالا من الرئيس سعد الحريري فور صدور القرار وتشاور معه في مضمونه والخطوات اللاحقة.

الحريري: لحظة تاريخية مميّزة في حياة لبنان

الرئيس سعد الحريري اعتبر ان التقدم في مسار العدالة والمحكمة الدولية، هو لكل اللبنانيين من دون استثناء، وهو نقطة تحول في تاريخ مكافحة الجريمة السياسية المنظمة،في لبنان والوطن العربي، داعيا لأن يكون الاعلان عن القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها، والتزام الحكومة اللبنانية، بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة.

وشدد الحريري على أن الحكومة اللبنانية، مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا وأخلاقيا، الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان.

وقال:"اليوم نشهد معا، للحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية والأخلاقية، وأشعر بنبضات قلبي، تعانق قلوب كل اللبنانيين، الذين دافعوا عن قضية العدالة، ورفضوا المساومة على دم الشهداء".

ميقاتي: سنتعامل بمسؤولية مع المراحل التي ستلي صدور القرار

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة وجهها الى اللبنانيين من السراي الحكومي أكد ان اللبنانيين اجمعوا على ضرورة معرفة الحقيقة ومعاقبة المجرمين ولكن الاجماع الذي توافر على ضرورة اجلاء الحقيقة تأثر نتيجة اجراءات رافقت التحقيق الدولي مشيرا الى اننا امام واقع مستجد يتطلب مقاربة نضع فيها وحدتنا وسلمنا الاهلي وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار فنتعاطى مع الحدث بوعي باعتبار ان القرارات الاتهامية ليست اتهاما وان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته.

وشدد الرئيس ميقاتي على ان دقة الظروف تدعونا الى التعقل والتبصر في معرفة اين تكمن مصلحة وطننا ولتفويت الفرصة على الراغبين باستهداف الوطن ودفعنا الى فتنة قد نعرف متى تبدا ولكن لا نعرف اين تنتهي.

وتابع ميقاتي: ايها اللبنانيون ان حكومتكم تؤكد انها ستتابع المراحل التي تتبع صدور القرار الاتهامي وما يترتب عليها من نتائج وتلتزم العمل على كل ما من شأنه تجسيد الارادة الوطنية الجامعة التي تضمن منعة لبنان وقوته.

صمت وسط حزب الله

في المقابل، غابت اية ردة فعل عن حزب الله واي موقف بارز عن الاكثرية الجديدة الا ان عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم وصف توقيت صدور القرار الإتهامي بالمشبوه، مضيفاً: "هذا القرار يثبت أن لهذه المحكمة الدولية واضح، ولقد تأكد أنّه غب الطلب للإقتصاص من المقاومة ونهجها خدمة لمصالح الإسرائيلي".

وشدد على أن أي قرار إتهامي يحاول أن يغرّد خارج إطار الحقيقة الصحيحة فهو يشكّل فتنة، كما أن أي إستهداف لأي فريق سياسي يشكل ايضاً فتنة.

وقال: "كل مَن يراهن على هذا القرار الإتهامي سنعتبره شريكاً كاملاً في الإعتداء والإستهداف".

مجلس الوزراء يقرّ البيان الوزاري

في هذا الوقت، أقرّ مجلس الوزراء البيان الوزاري من دون أي تعديل على بند المحكمة الدولية الذي تضمن تأكيد الحكومة حرصها على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومتابعة مسار المحكمة الدولية بعيدا من التسييس وعلى أساس تجنيب لبنان المخاطر وكل ما يهدد سلمه الاهلي.

وأكد ميقاتي، في خلال الجلسة، انه في حال حظيت الحكومة بالثقة فانها ستقوم بورشة عمل للتعويض عما فات في الاشهر الماضية، مشددا على المسلمات الوطنية والثوابت التي يجمع عليها اللبنانيون وعلى المبادئ الميثاقية في الدستور والطائف، وعلى العلاقات العربية واحترام القرارات الدولية و ثلاثية الشعب والمقاومة والجيش، والتزام القرار 1701 اضافة الى التضامن العربي بعيدا من سياسة المحاور، وتمييز العلاقات اللبنانية السورية وتطبيق الاتفاقات المقررة ومتابعة درس المواضيع التي لم تجد حلولا بعد.

كما أكد ميقاتي حق العودة ورفض التوطين و الحوار الوطني وتنفيذ القرارات الصادرة ومتابعة مسار المحكمة الدولية.

الاعدام للمتهمين باغتيال الكتائبيين سليم عاصي ونصري ماروني

على خط قضائي آخر، أصدر قاضي التحقيق العدلي القاضي فادي عنيسي قراره الاتهامي في جريمة قتل المسؤولين الكتائبيين نصري ماروني وسليم عاصي، ومحاولة قتل كل من رشيد عاصي والياس عيسى وروجيه غرة بإطلاق النار عليهم من اسلحة حربية غير مرخصة في مدينة حوش الزراعنة في 20/4/2008.

وطلب القاضي عنيسي عقوبة الاعدام لكل من الفارين من وجه العدالة جوزف وطعمة ابراهيم الزوقي والمخلى سبيله ووليد ادوار الزوقي، واصدر مذكرة القاء قبض في حقهم، وأحالهم امام المجلس العدلي للمحاكمة.

ايلي ماروني: مصرّ على ان ينال المخبئ والمهرّب عقوبته قبل المنفّذ

النائب ايلي ماروني، اكد في اتصال لموقعنا اصراره على ان ينال المحرّض والمخبئ والمهرّب عقوبته قبل المنفّذ، واشار الى انه سيعقد مؤتمراً صحافياً فور تسلمه القرار الاتهامي.

وفي مداخلة عبر "الجديد"، لفت ماروني الى ان شهيدينا نصري ماروني وسليم عاصي هما في صميم ثورة الارز واستشهدا دفاعا عن سيادة لبنان، مشيرا الى اننا لم نفاجأ بالمتهمين وقد صدرت مذكرات القبض وطالب القرار بالاعدام ولكن السؤال المطروح والذي ساطرحه في مؤتمر صحافي سأعقده في الساعات ال48 المقبلة اين دور المحرض؟ فالمتهمون اختبأوا في منزل نائب سابق وما زالوا.

ونبه ماروني من انه اذا لم يساق المجرمون الى العدالة فسننفذ القرار بأيدينا.

وردا على سؤال عن القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أكد اننا معنيون بالمحكمة الدولية موضحا انه سيكون لحزب الكتائب موقف مناسب بعد دراسة القرار والاطلاع عليه.

اضاف: القرار يشكل ضربة موفقة للقضاء والعدالة بحيث للمرة الاولى يكشف القتلة ولكن تبقى العبرة في التنفيذ.

تظاهرات في حلب

جرت تظاهرات عدة اليوم للمطالبة بإطلاق الحريات، في عدد من الاحياء في مدينة حلب" ثاني كبرى المدن السورية والمركز الاقتصادي للبلاد.

وذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي أن قوات الأمن قامت بتفريق المتظاهرين المنادين بإطلاق الحريات بالقوة، لافتاً إلى أنه تم "ضرب المتظاهرين بالهراوات".

كما ذكر عن "أنباء تفيد بوقوع جريحين" دون أن يحدد مكانهما، وأضاف ريحاوي: "التظاهرات التي ضمت المئات جرت في حي صلاح الدين وسيف الدولة وبابا الفرج وبستان القصر والمشارقة والشعار والفيض والاعظمية والقصر العدلي في حلب".

إلى ذلك ذكر ناشط حقوقي في اتصال هاتفي من حلب أن "تظاهرات ضمّت المئات جرت في باب الحديد وساحة الجامعة وباب النصر"، لافتاً إلى "تدخل بعض العناصر الموالية للنظام لمهاجمة متظاهرين امام القلعة"، وأشار إلى أن "السلطات السورية اغلقت جامع امنة في حي سيف الدولة، وهناك تواجد أمني كثيف في محيط الجامع بالاضافة الى قوات لحفظ النظام".

الاطلسي: لن نتدخل في سوريا

اكد الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن الخميس في فيينا ان الحلف لا ينوي التدخل في سوريا، لكنه ندد بتصرف قوات الامن مع المدنيين.

وقال راسموسن في ختام لقاء مع وزير الخارجية النمساوي مايكل سبيندليغر، "لا ننوي التدخل في سوريا. في ليبيا، نتحرك بموجب تفويض من الامم المتحدة ومع دعم من بلدان المنطقة. والظروف ليست مشابهة للتدخل في سوريا".

الا ان راسموسن "دان بشدة تصرف قوات الامن والهجمات ضد المدنيين".

الراي" تنشر ملاحظة "من المحكمة الدولية الى الدولة اللبنانية: القرار الاتهامي قد ينجح بأخذ سـوريا الى مجلس الامن

المركزية- أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن أوساط واسعة الاطلاع في بيروت انه اذا كان في امكان "حزب الله" ادارة ظهره للقرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وإنكار وجود المتهمين لديه، فإن سوريا كدولة لن يكون في وسعها التصرف كذلك. ولم تستبعد هذه الاوساط ان يفضي القرار الاتهامي في نهاية المطاف الى الذهاب بسوريا الى مجلس الامن الدولي فتنجح المحكمة الدولية حيث فشلت محاولات استصدار قرار ضدها على خلفية قمع التظاهرات بسبب تلويح روسيا بـ"الفيتو".

وتوقعت دوائر غربية في بيروت أن يكون القرار الاتهامي "صلباً" بالنظر الى ما اكتُشف اخيراً من اختراق استخباراتي لـ"حزب الله" وعلى مستويات مهمة.

من جهة أخرى، حصلت "الراي" على نصّ ملاحظة "من المحكمة الدولية الى الدولة اللبنانية أرفقت بالقرار الاتهامي الذي وضعه المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار وتسلّمه مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، وجاء في هذه الملاحظة:

"نطلب (من الدولة اللبنانية) من أجل اعادة السلام والطمأنينة الى مجتمع ممزّق بما عليها أن تتعامل مع القرار لأنه وضع الآليات الدولية اللازمة لاستعادة النظام والأمن اللذين زعزعتهما هذه الجرائم والزام لبنان بالتواصل في احترام حقوق الانسان والانسانية. أكتب هذا القرار ولستُ بغافل عن امرين: أحدهما حدود ما يمكن للمحكمة أن تتوقعه من تحدٍ، وثانيهما ضخامة المهمة التي تواجه المجتمع اللبناني ولا يمكن بأي شكل من الاشكال أن يعمل على تعطيل آلة العدالة لأن ذلك يتبعه فناء لا خير".

حزب الله لن يتعاون مع المذكرات

نجار يفند آليات التبلغ القانونيــة: قرار العقوبات لمجلس الأمــــن

المركزية - فند وزير العدل السابق البروفسور إبراهيم نجار الآليات القانونية الواجب إتباعها إثر تسلم لبنان من المحكمة الدولية مذكرات التوقيف الأربع في حق متهمين في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، معربا عن إعتقاده ان حزب الله لن يتعاون مع مذكرات التبليغ. وأكد ان قرار فرض عقوبات في حال تعذر تنفيذ مهمة تبليغ مذكرات الإتهام يعود الى مجلس الأمن الدولي.

كلام الوزير نجار جاء في حديث لـ"المركزية" ردا على سؤال عن الالية القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في حق أربعة لبنانيين متهمين في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، فقال: المحكمة الدولية سلمت المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا اربع مذكرات إتهام كل واحدة منها في ظرف مختوم وموجه الى متهم، بدوره أحالها القاضي ميرزا وفقا للإتفاق المعقود مع المحكمة الدولية بحسب القانون اللبناني والإجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني، الى المفرزة العدلية ليتم تبليغها الى المتهمين الأربعة وفي حال تم تبليغ أحدهم يتم فتح الظرف المتعلق به، وإذا تعذر ذلك يعاد الظرف من دون فتحه. وهنا على وزير الداخلية العميد مروان شربل الذي أكد إستعداد وزارته القيام بما يتعين عليها في هذا الصدد، تكليف عناصر قوى الأمن الداخلي مهمة التبليغ التي يجب ان تقوم بها مرات عدة في الأمكنة التي يمكن ان يكون المتهم موجود فيها، وإذا لزم الأمر فحملة مداهمات قد تسفر عن التبليغ أو لا، حتى إتمام المهمة وسوق المتهمين امام المراجع المختصة لتسليمهم الى المحكمة الدولية وفقا للإصول القانوينة. وفي حال فشلت كل تلك المساعي لتبليغهم خلال مهلة شهر يكون قد تعذر على لبنان تنفيذ المهمة، عنذئذ تعلن النيابة العامة التمييزية ذلك، ومن ثم ترفع هذه القضية الى المحكمة الدولية التي تلجأ بدورها الى أساليب أخرى للتبليغ منها وسائل النشر ومحطات التلفزة والصحف وغيرها وذلك أيضا خلال مدة شهر وفي حال لم يتم التوصل الى نتيجة، فثمة إمكان لأن تصدر المحكمة الدولية مذكرات توقيف غيابية في حق المتهمين وتعممها على الأنتربول واليوروبول من أجل تنفيذها. وهنا تجدر الإشارة الى ان المحكمة كانت عقدت لهذا السبب إتفاقات مع الإنتربول. وفي حال لم يتم العثور على المتهمين وتوقيفهم على رغم كل المساعي تصدر المحكمة في حقهم إحكاما غيابية. وأوضح نجار ان تنفيذ الإتفاقات الدولية ومذكرات التفاهم لا يحتاج الى تدخل من قبل الحكومة اللبنانية ولا الى أي شخص آخر من قبلها، طالما ان المذكرات يفترض ان تنفذ مباشرة وفورا بواسطة النيابة العامة التمييزية. واعرب عن إعتقاده ان حزب الله لن يتعاون مع مذكرات التبليغ لأنه صرح بانه غير معني بهذا الموضوع . وعن إمكان إعلان نص القرار الإتهامي للبنانيين قال: هذا الأمر يقرره قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين. وقال نجار ان ليس لديه أي علم بتوجه وفد المحكمة الى سوريا وان دمشق لم تعقد إتفاق تعاون مع المحكمة الدولية.

وعن إمكان فرض عقوبات في حال تعذرت كل المساعي لتبليغ مذكرات التوقيف، وفي حق من ستكون قال نجار: هذا الأمر يعود الى مجلس الأمن الدولي.

الاحرار: لتلبية طلبات التحقيق الدولي

القرار الاتهامي خطوة اولى على طريق الحقيقة

وطنية - 1/7/2011 عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، ورحب في بيان اصدره "بصدور القرار الإتهامي في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه"، مشيرا الى كونه "الخطوة الضرورية الأولى على طريق الحقيقة التي ينشدها كل صاحب ضمير إنساني، وهي آتية حتما مع الحكم النهائي بعد استكمال مراحل المحاكمة وعلى أمل ألا يطول أجلهاط، ولافتا الى انه "المدماك المضاف على صرح العدالة الدولية لوضع حد للجرائم الإرهابية والاغتيال السياسي، مما يولد لدى الجميع شعورا بالتضامن خصوصا في زمن العولمة التي قربت المسافات وألغت الكثير من الحواجز وحولت العالم قرية كونية، وكونه الشرط المحقق لتوفير مقتضيات قيام الدولة في المطلق، أو شد إزرها في حال التعثر نتيجة تقاطع الأسباب الموهنة على الصعيدين الداخلي والخارجي كما هو شأن لبنان، والبلسم الملطف أحزان ذوي الشهداء ومحبيهم، والمعزي الصابرين على الظلم، المراهنين على القانون، المنتصرين للحق والعدالة التي لا حدود لهما مهما تنوعت الاعتبارات وتعددت المزاعم".

اضاف بيان الحزب ان القرار هو "العامل المحفز لكل اللبنانيين على نبذ العنف والقتل والاغتيال لطي صفحة الماضي على قاعدة إحقاق الحق، وعلى رص الصفوف والإلتفاف حول الدولة بدستورها وقوانينها ومؤسساتها".

وتوجه الحزب الى "الحكومة، وليدة الانقلاب المستمر على خلفية ضرب المحكمة من خلال السيطرة على كل مفاصل الدولة، باعلان قبولها صراحة وبلا مواربة القرار الاتهامي والتزامها الصادق التعاون إلى أبعد حدود مع المحكمة الخاصة بلبنان ومع الشرعيتين العربية والدولية، والتراجع عن أسلوب الصياغة الفضفاضة التي تتعمد الالتباس وتتحصن وراء الضبابية موحية بعزمها على التفلت من تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها. وذلك يبدو واضحا بموازاتها بين العدالة والاستقرار، والمقصود ترجيح كفة الذين يهددون بضرب الاستقرار ويملكون الامكانات لقرن قولهم بالفعل، مما يعني استسلاما غير مشروط لأصحاب السلاح، وترسيخ الجريمة والاغتيال كوسيلة من وسائل العمل السياسي، والمبادرة فورا إلى تلبية طلبات التحقيق الدولي الواردة في القرار الاتهامي لئلا تتسبب للوطن بما لا تحمد عقباه من خلال وضعه في مواجهة الشرعية الدولية واعتباره دولة فاشلة تستدرج العقوبات والوصايات. ناهيك عن النفخ في نار الفتنة بإظهار التخلي عن الالتزامات المقطوعة سابقا والإيحاء بتبني موقف فئة ظالمة على حساب الفئات المظلومة، والكف عن اعتبار ثلاثية " الشعب والجيش والمقاومة " تعكس الإجماع الوطني، وهذا ضرب من ضروب التزوير والرياء. والكل يعلم أن أكثر من نصف اللبنانيين على الأقل يرفضون هذه الأحجية ويدركون ان غايتها تشريع سلاح حزب الله مع معرفتهم انها تحفظ بعض ماء وجه أهل الحكم". واكد الحزب "ان لا أمل في دولة لا تدين بالعدالة ولا تؤمن بالحق ولا تعمل على تحقيقهما، وان لا وحدة وطنية ولا وفاق إلا على قاعدة المصالحة، ولا مصالحة إلا على أساس المصارحة والحقيقة".

اصدقاء جورج حاوي:الاتهامي استعادة للصدقية

وطنية - 1/7/2011 - اعتبرت جمعية أصدقاء جورج حاوي، في بيان اليوم، "ان تسلم لبنان للقرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يشكل بداية حاسمة لاستعادة الصدقية، ولتكريس مكانة وطننا الغالي بصفته متمسك بالحرية والعدالة وحقوق الانسان، ونأمل ان تجتاز الحكومة اول اختبار نوعي". وأكدت ان تنفيذ التوقيفات والتبليغات هو الطريق الى ما أسماه الرئيس نجيب ميقاتي "تفويت الفرصة على الراغبين باستهداف الوطن ودفعه الى الفتنة"، مشيرة الى "ان التلكؤ في محاكمة القتلة والمحرضين سيفتح المجال امام مزيد من الاغتيالات ومزيد من الاستباحة للوطن ومقومات وجوده".

الراعي ترأس قداسا في قرنة الحمرا: لقيام عقد اجتماعي على اساس الميثاق الوطني

وطنية - 1/7/2011 ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قداسا احتفاليا لمناسبة عيد قلب يسوع والذكرى المئوية الاولى لبناء كنيسة على اسمه في بلدة قرنة الحمراء المتنية، عاونه فيه المونسنيور كميل زيدان، وكاهن الرعية الاب خليل الحايك، والمطران شكرالله حرب، وحضره عضو المؤسسة المارونية للانتشار سركيس سركيس، ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة ولفيف من الكهنة والرهبان والراهبات وحشد من المؤمنين . استهل القداس بكلمة للاب الحايك اشار فيها الى ان "الكنيسة ليست حجرا فحسب انما هي جماعة مدعوة لان تنمو بالعدد وبالنعمة، معاهدا في سنة اليوبيل وفي السنة المخصصة للتأمل بالكتاب المقدس ان تلتزم الرعية بتوزيع انجيل يوحنا على كل ابناء الرعية وزوار الكنيسة".

العظة

وبعد تلاوة الانجيل المقدس القى البطريرك الراعي عظة قال فيها: " طعنه احد الجنود بحربة في صدره، فخرج لوقته دم وماء ( يو19:34). رأت الكنيسة في هذا الحدث علامة رمزية اسرارية: الماء يرمز الى المعمودية والدم الى الافخارستيا. من ماء المعمودية ولدنا ثانية ابناء لله، ومن دم القربان يجري الغفران وبه تتحقق المصالحة مع الله، ونغتسل من خطايانا بل هي الكنيسة تولد من المعمودية والقربان لتحمل رسالة الانسان الجديد وتنادي بالغفران والمصالحة.ان علامة الماء والدم وما تنطوي عليه من معان تشكل جذور العبادة لقلب يسوع الاقدس . اضاف: "يسعدنا ان نحتفل معا بعيد قلب يسوع وبيوبيل المئة سنة على تأسيس هذه الكنيسة على اسمه، هنا في قرنة الحمراء، ولا بد في المناسبة من ان نذكر كل الذين اسسوا وتعبوا وسخوا في سبيل هذه الكنيسة الرعائية الجميلة منذ التأسيس الى اليوم وكل الكهنة الذين خدموها وتفانوا في سبيل الرعية وانتقلوا الى بيت الاب في السماء وكان اخرهم المرحوم الخوري بطرس الملاح، بل الكهنة الذين تعاقبوا من بعد على خدمتها مع تحية تقدير لكاهنها الحالي الخوري خليل الحايك ومعاونه الخور اسقف عبدالله الخوري، واني اعرب عن تقديري للجنة ادارة وقفها التي نظمت هذا الاحتفال وللجان التي سبقتها فلكم جميعا اقدم اطيب التهاني والتمنيات بعيد قلب يسوع وباليوبيل المئوي الاول" .

وتابع:"واني احيي تحية اخوية سيادة اخينا المطران يوسف بشارة السامي الاحترام راعي الابرشية الغيور متمنيا له الشفاء العاجل ليعود الى خدمته الرسولية بما اتصف به من غيرة وحكمة وعناية. كما احيي ممثلة بيننا الخور اسقف كميل زيدان الجزيل الاحترام . تحيتي ومحبتي للكهنة والرهبان والراهبات ورئيس المجلس البلدي والمخاتير ومجالسهم ولهذا الجمهور العزيز وكل ابناء قرنة الحمرا وبناتها وسكانها . اني اذكركم جميعا مع عائلاتكم ومرضاكم وموتاكم في هذه الذبيحة المقدسة التي تجري منها كل ينابيع الرحمة والخير والنعم من جودة الله". وقال:"انه عيد قلب يسوع الذي ثبتته الكنيسة في يوم الجمعة من الاسبوع التالي لخميس الجسد اي بعده بثمانية ايام في اعقاب ظهور الرب يسوع وقلبه باد على صدره لاحدى راهبات الزيارة القديسة مرغريت ماري الاكوك في باري لومانيال- بفرنسا مرة اولى في شهر حزيران سنة 1674 لمناسبة عيد يوحنا الرسول التلميذ الحبيب، ومرة ثانية لمناسبة خميس الجسد سنة 1675. ان ظهور الرب لها كان للدعوة الى عرفان الجميل لمحبته الصادرة من قلبه لجميع الناس ولاسيما للخطأة الذين كفر عنهم ومات فاديا واستحق لهم الغفران وصالحهم مع الاب، فدعا الجميع للجوء اليه الى رحمة قلبه وحنانه لنيل الغفران وراحة القلب والضمير كما نادى بصوته يوما: تعالوا الي ايها التعبون ومثقلو الاحمال وانا اريحكم تعلموا مني اني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم ( متى11: 28-29) فاصبح بتوجيه البابوات شهر حزيران مخصصا لعبادة قلب يسوع الاقدس وكل اول يوم جمعة من الشهر مخصصا للمناولةالتعويضية عن خطايانا وشرورنا ما احوجنا اليوم الى هذه الممارسة التقوية التي تجدد عزيمتنا ومقاصدنا الصالحة في زمن ضاع فيه معنى الخطيئة لان الانسان فقد معنى الله وتغرب عن محبة يسوع المسيح ان النية من انشاء كنيسة قلب يسوع في قرنة الحمرا كانت لهذه الغاية .

ولفت الى ان عبادة قلب يسوع، هي عبادة لشخص يسوع المسيح بطبيعته الالهية والانسانية الذي اظهر محبة الله للبشر باتخاذه الطبيعة البشرية ليرفعها من جديد الى بهائها الاول الى طبيعتها المكونة على صورة الله وبافتداء الجنس البشري مائتا على الصليب وبالقيامة من بين الاموات لتبرير كل مؤمن ومؤمنة. عبادة قلبه هي اقرار بمحبته المرموز اليها بالماء والدم الجاريين من قلبه المطعون بالحرية واللذين منهما ولدت الكنيسة بالمعمودية والقربان وراحت توزع الحياة الجديدة بالنعمة والحق عبادة قلب يسوع هي التوجه الى خزانة المسيح التي تحوي جميع كنوز النعمة وينبوع الحياة الابدية وهي الولوج الى مسكن النفوس النقية وقدس الاقداس ومكان الشركة والمحبة. وهي الوسيلة للقداسة والنمو الروحي والمحبة الاجتماعية .

اضاف:" هذا ما حمل الطوباوي البابا بيوس التاسع على جعل عيد قلب يسوع وعبادته عيدا على مستوى الكنيسة الجامعة سنة1865 طالبا من المؤمنين في الشرق والغرب ان يلجأوا في كل حاجاتهم الى الرب يسوع الذي فدى بدمه، وان يؤدوا العبادة الصادقة لقلبه المملؤ عذوبة وجودة ويطلبوا من هذا القلب الذي ضحى بنفسه لاجلنا مقدما ذاته ذبيحة حب ومصالحة، ان يجتذب قلوب البشر اليه ويملأها من محبته لتثمر ثمار النعمة والخلاص".

وتابع:"اما اليوبيل المئوي الاول لكنيسة قلب يسوع التي تؤكد الوثائق انه في سنة 1900 اتفق ابناء قرنة الحمرا على بناء كنيسة حديثة في وسط القرية ( لان كنيسة سيدة المرجه في اسفل البلدة بدات تضيق بهم) فحققوا بناء كنيسة قلب يسوع، الصرح الغاية في الجمال المنتصب بقبته العالية في ارض القرنة وسمائها وهي الى يومنا هذا الكنيسة الوحيدة في ابرشية انطلياس المخصصة لتكريم قلب يسوع وكانها القلب من الجسم، كنيسة قلب يسوع، كنيسة الحب الالهي الذي عشق الطبيعة البشرية حتى طعنة الحرية وهنا كل معنى كلمة اليوبيل فهو دعوة للفرح. ذلك ان لفظة يوبيل تعني افرحوا . اجل افرحوا فالرب يسوع هنا ودائم الحضور ليفيض عليكم كنوز محبته لكي يكتمل فرحكم وتكتمل سعادتكم انه يملأ قلوبكم من سلامه المختلف عن سلام العالم لانه سلام الشركة مع الله بالاتحاد الروحي به عبر الصلاة ونعمة الاسرار وسلام الشركة مع الناس بالوحدة والتضامن معهم بالكملة والافعال ولا شركة من دون محبة. مجتمعنا اللبناني من العائلة الصغيرة الى العائلة الاجتماعية والوطنية يحتاج الى شركة ومحبة لكي نهدم كل اسوار النزاع والخلاف ونبيد وسائل العنف المادي والكلام ونعتمد لغة المحبة والحوار المسؤول فلبنان قائم في الاساس على ميثاق وطني جوهره الثقة المتبادلة. السنا بحاجة اليوم الى عقد اجتماعي متطور نبنيه معا على اساس هذا الميثاق؟ اعطنا ايها الرب يسوع قلوبا كبيرة ترتفع الى مراقي المحبة والثقة والمبادرات الشجاعة والجريئة كما فعلت انت ايها الفادي الالهي اذ بلغت ذروة الحب بارتفاعك فوق صليب الفداء ودعوت :" اذا ما ارتفعت اجتذبت الي الجميع ( يو12:32) اجتذب الى قمم الروح قمم الاخلاقية في التعاطي الاجتماعي والمناقبية في العمل السياسي المسؤولين عندنا لكي يكونوا لنا مثالا وقدوة على هذا المستوى .واليوبيل محطة شكرلقلب يسوع الاقدس على ما افاض من نعم عليكم وعلى المتعبدين له طيلة المئة سنة الاولى من تاريخ كنيستكم ومحطة تجديد للوعد والمقاصد التي قطعها كل الذين الامانة له: ونقطةانطلاق نحو مستقبل جديد قائم على الشهادة للمحبة الاجتماعية والالتزام في الوحدة والتضامن".

وختم:"فيا قلب يسوع المفعم حبا ورحمة، غفرانا ومصالحة، اطبع في عقولنا وقلوبنا ثقافة القلوب المحبة والعقول النيرة لكي نبني مجتمعا يليق بخالقه وفاديه لك المجد والشكر الى الابد".

الاستقبال

وقبل القداس اقيم للبطريرك الراعي استقبال شعبي حاشد امام دير راهبات الوردية في البلدة حيث زار كنيسة الدير وقدمت له الراهبات ذخائر الطوباوية الفونسين .

الراعي استقبل باسيل ووفد الرابطة اللاتينية وشخصيات: ثمة أسلوب في التخاطب لا يفرحنا ولغة التفرقة تنكر للمسيحية

أخشى ما أخشاه أن يكون وراء بعض المواقف منافع مادية وشخصية

لا خيار مطلق عند أحد وعندما تصبح السياسة تجريحا تكون تجارة

وطنية - 1/7/2011 رأى البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي "أننا نعيش في عالم عربي يغلي وصراع إقليمي كبير، وعلينا نحن المسيحيين أن نؤدي الدور الريادي الدائم، ونكون عنصر استقرار وتلاق ومحبة، والدور الأساسي الذي ينبغي أن نضطلع به باستمرار في هذا الشرق هو دور الشركة والمحبة من خلال وحدتنا لخدمة هذا المجتمع بحضارة الإنجيل والأخوة والعيش معا واحترام الآخر". وإذ أبدى امتعاضه من "الخطاب التدميري الذي يتبادله البعض"، ذكر بكلام لمار بطرس يقول فيه: "لا تغلب الشر بالشر، إذا غلبت الشر بالشر، انغلبت أنت بالشر، بل أغلب الشر بالخير لأننا بحاجة للصعود الى قمم الروح لا النزول الى مكان آخر". تحدث الراعي أمام وفد من الرابطة اللاتينية الجديدة برئاسة رفيق البازرجي، زاره برفقة الأب طوني الراعي. وألقى بازرجي كلمة أمام غبطته لفت فيها الى "أننا نحن العلمانيين نحمل مع الأكليروس أعباء الرسالة المسيحية على الصعد كافة، ونحن أبناء كنيسة المسيح الواحدة، نرفض التجزئة والتفريق، ونرفض أن نوضع في خانة ما يسمى الأقليات". ودعا الى تحقيق "الوحدة الحقيقية بين المسيحيين، الوحدة التي لا تفرق بين أبناء الطوائف بل تساوي بين الجميع، انطلاقا من شعار الشركة والمحبة، تطبيقا للارشاد الرسولي"، لافتا الى أنه "بوحدتنا وتضامننا كمسيحيين نمنح القوة لمواجهة التحديات ومخططات التهميش والإحباط والهجرة، لأن العمل السياسي يجب أن يكون خدمة للوطن ولأبنائه، لا هدفا للزعامة والمنفعة الخاصة".

ورد البطريرك مرحبا ومهنئا الوفد، ومتمنيا للرابطة "دوام التوفيق والنجاح في المهمات الموكلة اليها في هذا الزمن الصعب".

وقال: "أنتم جزء من النسيج الإجتماعي اللبناني الفاعل في المجتمع الذي يتكون من خلايا الكيان اللبناني، وإذا استطاع كل منا أن يشكل كأفراد وجماعات، هذه الخلايا بقيمها الروحية والثقافية والإجتماعية والتزاماتها الإنمائية على الأرض، نكون نبني هذا النسيج اللبناني الذي أطلقنا عليه اسم "شركة ومحبة".

ولفت الى سينودس الشرق "الذي ننتظره بإرشاد رسولي، والذي يقوم على ركائز ثلاث تعيشونها في الرابطة، الأولى هي أن ندرك، أفرادا وجماعات، أهمية هويتنا المسيحية واللبنانية، كي نستطيع عيشها في هذا المجتمع، وأن ندرك دورنا في هذا المجتمع وثقافتنا. وأنا معكم أرفض كلمة الأقليات. لا وجود للأقليات، نحن خلايا في الجسم اللبناني يتكون منها هذا النسيج، والسينودس يذكرنا بهويتنا وبدورنا وكيف ينبغي أن نعيش مع إخواننا في الأوطان العربية. حتى إذا أدركنا معنى هويتنا وذاتنا وعدنا الى جذورنا، سنجد دورا لرسالتنا، وهذا ما تفعلونه من خلال تنشئتكم وتفكيركم ولقاءاتكم وقانونكم".

أضاف: "النقطة الثانية مع السينودس لنعيش الشركة، وهذا يتطلب منا أن ندرك من نحن، وإذا لم ندرك قوتنا ودورنا كفرد وجماعة لا نستطيع الدخول فيها".

ولفت الى "أن السينودس في ركيزته الثالثة يقول بضرورة الشهادة لمحبتنا في هذا المجتمع الذي نعيش فيه، أي أن نكون شهودا للمحبة".

وتابع: "المشاريع التي تحدثتم عنها في برنامج عمل رابطتكم، وإن تكن عناوين تشير الى أنكم تعيشون هذه الشهادة والمحبة من خلال خدمتكم الإجتماعية والوطنية وعائلاتكم، هذه هي الركائز الثلاث التي بني عليها سينودس الشرق الأوسط الذي نحن بأمس الحاجة اليه، ومنها كان العنوان "شركة ومحبة".

وأوضح "أننا لا نتكلم عن أقليات هنا، بل نحن ننتمي الى جسم كبير كمسيحيين وككنيسة مثلها الرب يسوع بشجرة، وقال أنا الكرمة وأنتم الأغصان. نحن لسنا أقليات في هذا المجتمع، بل إننا جزء منه، من جسد المسيح، وعلينا أن نعيش كل وحدتنا وشركتنا وشهادتنا للمحبة ولإنماء الإنسان والمجتمع. هذا هو الخط الذي يسعدنا التعاون فيه معكم، ونأمل أن تكون هذه الزيارة الأولى منطلقا كي نتعاون معا حيث للكنيسة اللاتينية والرابطة اللاتينية ثقافة وتراث كبيران، وكذلك تاريخها في لبنان له دور "حرزان"، لذلك أنتم تشكلون عصبا قويا وكبيرا في هذا المجتمع". وقال: "علينا إكمال الطريق رغم كل شيء، ورغم كل ما يعترضها من أساليب التجزئة، والإساءة، وهدم للجسور في التخاطب، وهذا ما يؤلمنا في الحقيقة. علينا جميعا أن ننطلق لبناء هذه الشركة بالمحبة، ونعرف كيف نتجاوز خلافاتنا وكيف نقبل تنوع الآراء في ما بيننا، لتبقى قيمة لبنان في تنوع الرأي فيه، لكن هناك ثابتتين علينا الإرتباط الدائم بهما، هما هويتنا اللبنانية والوطنية والاهداف التي تخدم الإنسان والمجتمع. أما الخيارات السياسية فهي في صلب الديموقراطية والتنوع والتعددية. ونحن نرفض أن يفرض علينا أصحاب الخيارات خياراتهم من منطلق أنها خيارات مطلقة. لا أحد يملك الخيار المطلق، هذه خيارات لأن السياسة فن الممكن، أما أن تصبح السياسة فن الإساءة والتجريح، وفن التخاطب الذي يدل على عدم مناقبية وعدم أخلاقية، فهذا ليس عملا سياسيا، بل عمل تجاري، وأخشى ما أخشاه أن يكون وراء هذه المواقف منافع مادية وشخصية، والإنسان يسترسل بالإساءات على هذا الشكل من خلال وسائل الإعلام". وشدد على أن "هذا الأسلوب في التخاطب لا يفرحنا، فنحن نعيش في عالم عربي يغلي كالبركان، وصراع كبير جدا على الصعيد الإقليمي، والناس تتطلع الينا لنؤدي دورنا كجماعة مسيحية في التلاقي والإستقرار، وعندما أطلقنا مبادرتنا وجدنا تهليلا وترحيبا من كل إخواننا المسلمين في لبنان وخارجه، واعتبروها مساعدة من المسيحيين لوقف هذا الصراع. لذلك نحن نأسف. وربما لا ندرك الدور الذي من واجبنا الاضطلاع به من خلال وحدتنا لخدمة هذا المجتمع بحضارة الإنجيل وحضارة الأخوة، وحضارة العيش معا، واحترام الآخر، حضارة كرامة الشخص البشري، وإنماء المجتمعات، وإلا فلا معنى لوجودنا. وهنا أريد أن أذكر هؤلاء الذين لا يزالون يتخاطبون بهذا الأسلوب، قال البطريرك بقول للقديس بطرس "لا تغلب الشر بالشر، إذا غلبت الشر بالشر، انغلبت أنت بالشر، بل أغلب الشر بالخير لأننا جميعا بحاجة للصعود الى القمم، قمم الروح لا النزول الى مكان آخر".

وختم الراعي: "نحن معكم يدا بيد لنضع كل قوانا الخيرة من أجل بناء هذا المجتمع، وعلينا ألا ننسى أن للمسيحيين دورا في تعزيز الاستقرار والتلاقي وبناء الجسور، ونحن نحمل هذه الوديعة لأن المسيح ليس للمسيحيين فقط. المسيحيون مؤتمنون على خير يسوع المسيح الذي جاء لبناء الجسور بين الناس، بين السماء والأرض، بين كل إنسان، وكسر كل الحواجز ليتلاقى الناس كلهم بكرامتهم. إن من يتعامل بلغة الهدم والتفرقة، بدلا من لغة البناء وبناء الجسور وتعزيز المحبة يكون متنكرا لمسيحيته وتراثه، وتعرفون ان البابا يوحنا بولس الثاني وصف لبنان بأنه أكبر من بلد، بل انه رسالة ونموذج للشرق والغرب معا".

زوار

ثم التقى الراعي رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان، ثم وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، فالسفير الروسي الكسندر زاسبكين، ووفدا من "جماعة رسالة الحياة" برئاسة الاب ايلي خوري.

القصار

وزاره أيضا قاضي التحقيق في جبل لبنان محمد بدران، ثم وفد من مجلس الأعمال اللبناني-المكسيكي مارون رزق الله، فجمعية "الينبوع" للمعوقين عقليا، وتجمع الهيئات الإقتصادية في لبنان برئاسة الوزير السابق عدنان القصار.

وصرح القصار بعد اللقاء بأن "وفد الهيئات الاقتصادية بحث مع غبطة البطريرك الراعي في التباطؤ الحاصل في اقتصادنا الوطني، والذي بدأ منذ الربع الأخير من العام 2010 ويتواصل في السنة الحالية، وهذا ما تؤكده المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية، نتيجة استمرار المشاحنات السياسية. وقد أكدنا كهيئات اقتصادية، في أكثر من مناسبة، ضرورة وضع حد لها نظرا الى انعكاساتها السلبية المباشرة على معدل النمو في 2011، وعلى معيشة اللبنانيين واستقرار الوضع الاجتماعي".

ولاحظ القصار أن "مسار الأحداث المتسارعة في أكثر من بلد عربي وفي المنطقة، وهي العمق الاقتصادي للبنان، تستدعي من القوى السياسية جميعا التبصر في مصلحة الوطن، والالتفاف حوله حزمة واحدة ووضع حد للمناكفات السياسية العبثية، لاستدراك ما يمكن استدراكه من خسائر محتملة على أبواب فصل الصيف الذي يمثل موردا ماليا واقتصاديا للبنان واللبنانيين لا يجوز لأحد التفريط به وبمصلحة الوطن وبمعيشة المواطن".

ودعا "جميع الافرقاء السياسيين الى التعامل مع القرار الظني الذي صدر أخيرا على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالروية والحكمة، بما يضمن عدم زيادة منسوب التوتر في البلد، وتأكيد الثقة بقدرات مؤسساتنا الدستورية على مقاربة هذا الأمر بما يكفل تحقيق العدالة وإحقاق الحق ويحفظ تعهدات لبنان الدولية".

ولفت إلى أن "البطريرك مدرك حجم الأخطار التي تحيق بالوطن اقتصاديا وسياسيا. وكانت مناسبة للاستماع إلى الآراء السديدة التي يتسم بها غبطته، والتي طالما اتسم بها من توالى على مسؤولية هذا الصرح الكريم. وكان لنا من تلك الآراء اليوم زاد ودعوة إلى التمسك بكل القيم التي توحد اللبنانيين وتحصن الوطن وترفع الأعباء الثقيلة عن صدور بنيه".

أضاف: "ركز غبطته على أهمية الحوار الجاد والمنتج سبيلا للخلاص مما نحن فيه. وأبلغنا تقدير الهيئات الاقتصادية دوره الجامع ومبادراته المتقدمة. ومنها ما تجلى في اللقاء الروحي الذي استضافه في الصرح البطريركي وفي الحوار الذي يرعاه بين القادة الموارنة، والذي نأمل توسعه ليشمل كل اللبنانيين". وختم القصار: "ثمنت الهيئات الاقتصادية نظرة البطريرك الراعي الى المؤسسات الدستورية على أنها مؤسسات أساسية في حياة الأوطان، ودعمه لهذه المؤسسات، شرط أن تعمل من أجل الخير العام. ونحن نشارك غبطته نظرته هذه وننتظر الآن نيل الحكومة ثقة مجلس النواب كي تبدأ عملها، وفي حينه كي يتسنى لنا مساءلتها ومحاسبتها لاحقا على أعمالها ضمن الأطر الدستورية

سليمان التقى فنيش وشخصيات: موقع لبنان بقعة آمنة وملائمة للاستثمار

وطنية - 1/7/2011 تناول رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم، مع وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش، الاوضاع الراهنة على الساحة السياسية الداخلية، والتحضيرات لاطلاق الورشة الادارية بعد نيل الحكومة الثقة على اساس بيانها الوزاري الذي سيناقشه المجلس النيابي الاسبوع المقبل.

سابا

وعرض الرئيس سليمان مع الوزير السابق الياس سابا للاوضاع العامة ولاسيما الاقتصادية منها.

مجلس رجال الاعمال

واستقبل رئيس الجمهورية وفدا من مجلس رجال الاعمال والمهندسين العرب برئاسة عصام ابو الحسن الذي اطلعه على عمل المجلس في اتجاه المغتربين والمستثمرين العرب وتحفيزهم على الاستثمار في لبنان.

ورحب الرئيس سليمان بالوفد، مشيرا الى " اهمية موقع لبنان كنقطة تقاطع في المنطقة تشكل بقعة آمنة وملائمة للاستثمار الاغترابي والعربي، ومنوها بالنشاط الذي يقوم به المجلس".

المطران عربش

وزار بعبدا مطران الكاثوليك في الارجنتين عبدو عربش الذي اطلع رئيس الجمهورية على اوضاع اللبنانيين هناك، ناقلا اليه رغبة الجالية وتوقها لزيارة الرئيس سليمان للارجنتين.

ميقاتي عرض مع سفير سوريا التطورات

علي: تسريب القرار الاتهامي أفقده الكثير من صدقيته

وطنية - 1/7/2011 إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في السراي الكبير صباح اليوم، سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي الذي قال في دردشة مع الصحافيين بعد اللقاء: "قدمت للرئيس ميقاتي التهنئة بتشكيل الحكومة، والدعوة مفتوحة لدولته لزيارة سوريا في اي وقت". وردا على سؤال عن صدور القرار ألاتهامي قال: "إن خطاب الرئيس ميقاتي عن الموضوع كان ايجابيا، لكن عملية التسريب التي حصلت أفقدت القرار ألاتهامي الكثير من صدقيته، خصوصا وأن الإعلام الإسرائيلي كان اول من رحب به، وذكر مضامينه قبل الاعلان عنه بأيام". سئل: ما صحة المعلومات التي ذكرت ان وفد لجنة التحقيق الدولية توجه الى دمشق؟

أجاب: "هذا الامر غير صحيح".

الاحدب: مهمة ميقاتي أصبحت اكثر صعوبة

بعد القرار الاتهامي والمخارج اللغوية لم تعد تنفع

وطنية - 1/7/2011 اعتبر نائب رئيس حركة "التجدد الديموقراطي" النائب السابق مصباح الاحدب في تصريح اليوم، أن "السؤال المطروح الآن هو كيف ستتعامل الحكومة مع موجبات القرار الاتهامي"، موضحا انه "من المبكر التداول في محتوى القرار الاتهامي لان ما ظهر منه ما هو الا أجزاء لا نستطيع البناء عليها بدقة".

ورأى ان "مهمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أصبحت أكثر صعوبة بعد صدور القرار الاتهامي"، سائلا "ما اذا كانت ستتطابق افعاله مع اقواله، لان المخارج اللغوية لم تعد تنفع والعبرة في التطبيق، فأما ان تتجاوب الحكومة مع المحكمة والا يفتح البلد على الاخطار"، داعيا الحكومة الى "التعاون مع المحكمة لانها الاداة الوحيدة لوقف الاغتيال السياسي".

واعتبر الاحدب ان "توقيت تشكيل الحكومة جاء بالتزامن مع القرار الاتهامي وليس العكس، كما جاء بيانها الوزاري ملتبسا وضعيفا وفيه تراجع لجهة المحكمة ولا يتماشى مع كلام الرئيس ميقاتي"، مشيرا الى ان "الالتباس وعدم الوضوح يشكلان مدخلا للعديد من الاخطار والمشاكل وتعميقا للانقسام الاهلي وتهديدا للتوافق الوطني الذي لا يتحقق الا برضى كل مكونات الشعب اللبناني. ولفت الى ان "وضع السلاح في طرابلس مرتبط بوضع السلاح في كل لبنان"، سائلا عن "الضمانات في سحب السلاح من فريق واحد فقط من هذه المدينة فيما هو منتشر في كل المناطق اللبنانية".

ترجيح محاكمة غيابية في قضية الحريري وتوقع مزيد من الضغوط على سوريا و"حزب الله"

وكالات/يرى محللون انه سيتعذر على الحكومة اللبنانية توقيف المطلوبين من "حزب الله" للمثول امام المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، ما يرجح الاتجاه الى محاكمتهم غيابيا، مع احتمال حصول توترات امنية وضغوط دولية متزايدة على الحزب وحليفته سوريا. من جهته اكّد المحلل السياسي مايكل يونغ ان حصول التوقيفات امر مستبعد، مشيرا إلى أنه لا يسقط هذا الاحتمال كليا في حال قرر "حزب الله" ان تسليم واحد او اثنين من عناصره قد يصب في صالحه. وأضاف: "المؤشرات تؤكد حتى الآن ان هذا لن يحصل".

يونغ، وفي حديث إلى وكالة "فرانس برس"(AFP)، رأى أنه اذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من تسليم المشتبه بهم، هناك آلية تسمح للمحكمة بالتوجه الى مجلس الامن، مشيرا إلى أن هذه مرحلة ستكون اكثر تعقيدا الا انها لن توقف المحاكمة الغيابية. وأضاف: "إنه من شبه المؤكد ان الولايات المتحدة ستوقف في هذه المرحلة اشكالا عدة من المساعدات العسكرية المقدمة للبنان والتي يمكن ان تصل الى ايدي "حزب الله".

وإذ لفت يونغ إلى أن "حزب الله" عمل على مدى سنة كاملة على التخفيف من الوقع المحتمل لصدمة القرار الاتهامي، أكّد أنه ونجح الى حد ما في ذلك، معتبرا أن الحزب قادر على تحمل وقع المحاكمة ايضا. وأضاف: "أنا أدرك ان حربا اسرائيلية اخرى ستكون مدمرة بالنسبة الى "حزب الله" والطائفة الشيعية وجنوب لبنان".

من جهة أخرى، يؤكد محلل مختص في شؤون الشرق الاوسط في مركز "اكسكلوسيف" للابحاث رفض كشف هويته، أنه من المستبعد ان يقدم "حزب الله" على اي عمل تصعيدي طالما لم تطاوله التوقيفات، مشيرا إلى أن الجميع يعلم ان لا احد يمكنه تنفيذ مذكرات توقيف في حق عناصر من الحزب. وأضاف: "ستتم محاكمتهم غيابيا على الارجح"، متوقعا في مرحلة لاحقة فرض عقوبات تستهدف عناصر في الحزب وتشديد العقوبات على السوريين والايرانيين الداعمين له.

ويستبعد المحلل من لندن حصول تفجير شامل، الا ان المرحلة المقبلة ستشهد في رأيه انفجار قنابل هنا وهناك في بيروت، واشتباكات متفرقة في محيط صيدا والطريق الجديدة وطرابلس، التي شهدت خلال السنوات الماضية معارك بين موالين لـ"حزب الله" ومناهضين له في كل مرة كان يحتدم الوضع السياسي.

من جهتهم، يرى بعض الخبراء ان لبنان قد يدفع ثمنا اول لعدم تجاوب "حزب الله" مع مذكرات التوقيف، يتجلى في وقف المساعدات الاميركية العسكرية المقدمة له. فيما يترقب لبنان بقلق تداعيات صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان بعد اكثر من ست سنوات على حصول عملية التفجير التي اودت بحياة الحريري و22 شخصا آخرين.

وتتجه الانظار الى الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي التي امامها مهلة من ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، والتي قد ضمنت بيانها الوزاري موقفا غير واضح بتاتا من المحكمة الدولية اسقطت منه عبارة "التزام التعاون" التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري. ونص البيان على ان الحكومة "انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية، ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".

أما استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في بيروت هلال خشان فيرى ان هذه الصيغة تعني انه باسم الحفاظ على السلم الاهلي سيتم تعطيل اي شيء آخر، معتبرا أن هذه جملة تعطيل تؤشر الى ان التوقيفات لن تحصل. وأضاف: "هناك فرق بين الالتزام بالشرعية الدولية واحترام الشرعية الدولية لان عبارة "احترام" تترك الباب مفتوحا للرفض".

وان كان الخبراء يستبعدون حصول تدهور امني واسع في ظل انشغال سوريا، الداعم الاساسي لـ"حزب الله"، بالاضطرابات الجارية على ارضها وتخوف الحزب بالتالي من اي خروج للامور عن السيطرة، لكنهم يتحدثون عن احتمال حصول توترات امنية متفرقة. يرى خشان ان رد فعل "حزب الله "سيتمثل في تكرار ما كان يقوله لسنة خلت من انه غير معني بالقرار الاتهامي الذي يمثل مؤامرة اميركية اسرائيلية، معتبرا أن الحزب لا يحتاج لأن يقول انه لن يتعاون مع المحكمة. وأضاف: "بالنسبة اليه المحكمة غير موجودة"، لافتا إلى أن "حزب الله" لن يقدم على اي تصعيد للوضع في لبنان، فالقرار الاتهامي صدر في مرحلة انتقالية صعبة اقليميا.

وسيعلن الامين العام للحزب حسن نصرالله موقف حزبه من القرار الاتهامي الذي تسلمته الخميس السلطات اللبنانية ومعه اربع مذكرات توقيف في حق عناصر من الحزب، مساء غد السبت. فيما كان اعلن نصرالله في تشرين الثاني 2010، ان حزبه "سيقطع اليد" التي ستمتد لتوقيف اي عنصر من حزبه، وذلك بعد توالي تقارير اعلامية عن اتجاه لدى المحكمة الخاصة بلبنان لتوجيه الاتهام الى الحزب الشيعي في جريمة اغتيال الحريري. المصدر : أ.ف.ب

ضاهر متوجهاً الى سليمان وميقاتي وجنبلاط: اي تخاذل في دعم العدالة يعتبر مشاركة في الجريمة

وما جاء في البيان الوزاري مشبوه ... وادعاء العصمة من جانب "الحزب" لن يجدي نفعا

سلمان العنداري/14 آذار

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر "ان صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية بعد سنوات من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو انجاز كبير على طريق تحقيق العدالة بعد ان كان الجميع ينتظر من المحكمة اصدار قرارها لكشف القتلى ولحماية الاحياء حتى يشعر كل لبناني انه غير مهدد بحياته، وانه سيعيش في ظل نظام ديمقراطي بدون تهديد او قتل، على ان تنتهي هذه الجرائم السياسية التي تمادت بالقتل واستهدفت عشرات الشخصيات والمفكرين والصحافيين من لون سياسي واحد، وكأن القاتل اراد اغتيال مشروع 14 اذار واضعاف البلد واخضاعه لمنطق الاسكات والكبت والقمع".

ضاهر وفي حديث خاص ادلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني قال: "المحكمة تعرضت لمحاولات كثيرة من العرقلة وتشويه صورتها، حيث مارست بعض القوى تهديداً مباشراً للناس للضغط على مسارها ومجريات عملها، ولمنعها من ان تبصر النور، الا ان صدور هذا القرار بعد كل تلك الاحداث والتورات يعتبر صفعة على وجه كل من لا يريد الحقيقة والعدالة، وكل من يسعى الى فرض ريه بالقتل والاغتيال واستخدام السلاح".

واذ أسف لتضمن القرار الاتهامي اسماء لمسؤولين بارزين في "حزب الله"، لفت ضاهر الى ان "مذكرات التوقيف التي صدرت عن المحكمة ترافقت مع ما كشفه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله قبل ايام قليلة عندما تحدث عن خرق امني في صفوف حزبه لعناصر مهمة لها مسؤوليات ومعرفة ودراية مهمة بقضايا حساسة للغاية وبالغة السرية، وبالتالي فان ادعاء العصمة من قبل هذا الحزب هو امر غير واقعي، خاصة بعد الخرق الكبير الذي تحدثنا عنه، وبعد ما ذكره القرار الاتهامي".

ورأى ضاهر ان "حزب الله" لم يتعاطى مع الجرائم والاغتيالات التي حدثت في لبنان بروح من المسؤولية والعدالة، بل تعاطى من موقع اللامبالي، ولم يحترم بتاتاً الشهداء الذين سقطوا، بل تصرف وكأن شيئاً لم يكن". واضاف: "رفض الحزب منذ البداية انشاء محكمة خاصة لمحاكمة المجرمين، وكان يدعي العصمة في كل مرة يُفتح معه النقاش، وها هو مستمر في تجاهل العدالة وفي رفض الحقيقة ونكرانها". وتابع: "كان يجدر بحزب الله عدم اعاقة العدالة والتعاطي مع المحكمة بصورة ايجابية وعدم التشكيك بها، وبالتالي فان كل محاولة للعرقلة من قبله تشكل دليلاً على خوفه من التورط في الجريمة"، ودعا ضاهر "حزب الله" الى التعان مع المحكمة وعدم التستر او الدفاع عن الضالعين في اغتيال الرئيس الحريري، لان كل محاولة للتمويه في هذه المسألة ستؤكد هذا التورط بكل اشكاله".

وحول كيفية تعاطي الحكومة اللبنانية مع القرار الصادر عن المحكمة، اكد ضاهر ان "القضية تتعلق بالامم المتحدة وبالتزام لبنان المواثيق والشرعية الدولية، باعتباره عضواً مؤسساً في المنظمة الدولية، اضافة الى ان المتعلق بالمحكمة والبروتوكولات المعقودة بين الدولة اللبنانية من شانها ان تنظم العلاقة وان تحدد مسار الامور بوضوح بين الطرفين، ولذلك فان الحكومة الحالية مطالبة بالالتزام بالقرارات الدولية، وبتنفيذ المذكرات الصادرة، لانه من واجب السلطات في لبنان ان تتعاون وان تقدم المتهمين الى العدالة لان كل امتناع يدل على تورط او خوف او انزعاج، وعن تقاعص من محاسبة المرتكبين، ليصبح لبنان دولة مارقة على الخارطة الدولية، وبهذا تحلّ الكارثة على البلاد".

وعن البيان الوزاري الذي تم اقراره اليوم، اعتبر ضاهر ان "ما تم ذكره بخصوص المحكمة والقرارات الدولية ليس الا محاولة للتملص والهرب الى الامام عبر اعتماد الغموض، وبالتالي فان ما جاء في هذا البيان هو كلام مشبوه فيه تهرباً من العدالة يهدف الى التمويه ويدل على نية بالمواجهة".

ولفت ضاهر الى ان "فرقاً كبيراً بين عبارة احترام وعبارة التزام القرارات الدولية، اذ ان الاولى تحمل تأويلاً وتحتمل عدة وجهات نظر، اما الثانية فمن شانها ان تؤكد على القرارات الصادرة بكل ابعادها وخلفياتها". وعن الموقف المتوقع من الرئيس ميشال سليمان ودولة الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط من القرار الاتهامي كونهم اعضاء في الحكومة الجديدة، قال ضاهر: " ان قضية العدالة قضية لا تحتمل المراوغة... فالعدالة واضحة بمعانيها، فلا بد من وضوح في موقف الحكومة، والا يعتبر ذلك تستراّ على الجناة والمتهمين، لان اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قضية لا تخص اشخاصاً وفئات، بل تتعلق بالبلد بأكمله". وشدد ضاهر على ان "مسؤولية الرئيس ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط تقتضي دعم الحقيقة والعدالة لحماية الاحياء في لبنان، واي تخاذل في هذا الاطار يعتبر مشاركة في الجريمة وتحويل لبنان الى ساحة للمجرمين والمرتكبين يعيثون في الارض فساداً وخراباً".واضاف: " لا يمكن السكوت او التخاذل او الضعف امام "حزب الله" تحت حجج الاستقرار والسلم الاهلي، لان حماية البلد يكون بتحقيق العدالة وبمعاقبة المجرمين قبل كل شيء". وختم ضاهر: "انها فرصة كنا ننتظرها منذ سنوات ونامل ان نطّلع على تفاصيل هذا القرار لنعرف اسماء المرتكبين بشكل واضح، على ان يطمئن الاحياء على حياتهم، في بلد الحريات والمؤسسات وبلد العدالة والامن والاستقرار".

مطمئناً الشهداء أن مسيرة العدالة بدأت...الجرّاح لموقعنا: تسريب أسماء لا يسيّس المحكمة أو يبرّء المجرم

والبيان عمليّة تجميل لفظيّة سترتدّ على الحكومة السورية الحزب اللّهية

باتريسيا متّى/14 آذار

رأى عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجرّاح أن "صدور القرار الاتهامي أتى بعد مسار طويل من التحقيق خاضته لجنة التحقيق الدولية والخبراء الأمنيين مع الشهود بمعنى أنه لا يمكن اتهام أي عنصر بدون اثباتات وبراهن غير قابلة للنقد أو الشكّ توصل الى المجرمين الذين قتلوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

الجرّاح أكدّ في تصريح خاص أدلى به لموقع" 14 آذار" الالكتروني الى أن "المتهمين يملكون الآن فرصة عن أنفسهم اذا كان أحد منهم يعتقد أنه بريء لأن القرار ينصّ على تحويلهم الى المحكمة الدولية" معتبراً أنه اذا أراد حزب الله الدفاع عن متهميه فليلجأ الى المسار القضائي واذا كانت لديه النية اتباع مسار آخر كتحركات أمنيّة على الأرض فهذا يعنيه وحده".

الجرّاح الذي طمأن الشهداء الى أن "مسيرة العدالة بدأت، تذكرّ كلام نصرالله عن خرق أميركي اسرائيلي لصفوفه الذي عكس كلّ تصاريحه السابقة وثقته بعدم القدرة على خرق صفوف الحزب" معتبراً أن "اتهام العناصر جاء مرفقاً بدليل واضح وقرائن دامغة، فالمحكمة هي وحدها المخوّلة تحديد ما اذا كان هناك ارتباط أمني بين كلام نصرالله الأخير والقرار الاتهامي".

وردّاً على سؤال، اعتبر الجرّاح أنه "من الممكن أن يتّم تسريب أسماء معينة خصوصاً في تحقيق ضخم يحوي هذا العدد الهائل من المحققين والقضاة ولكن التسريب لا يعني تسييس المحكمة أو أن المحكمة غير موضوعية أو حرفية" مشدداً على أن "تسريب أسماء لا يبرء المجرم ولا يعني أن المتهم لم يرتكب جريمته". هذا وأكدّ الجرّاح أن ما يعنينا هو بيان الحكومة الذي وصفه بال"جدّ ملتبس والذي يحاول استعمال ألفاظ مبهمة وغامضة وضبابية معتبراً أنها محاولة من حكومة حزب الله وسوريا للهروب من المحكمة ومن مسؤولياتها تجاه المحكمة والحقيقة والعدالة ". الجرّاح الذي وصف البيان ب"عمليّة تجميل لفظية لا أكثر ولا أقلّ، شددّ على أن الحكومة ستتحمّل مسؤوليّة كبيرة أمام الشعب اللبناني الذي تحاول الوقوف بوجهه وأمام المجتمع الدولي لأن اللبنانيون يريدون معرفة الحقيقة وأن تأخذ العدالة مجراها وأن يحاكم المجرمون اضافة الى أن الحكومة ستواجه المجتمع الدولي والقرارات الدولية وهذا ما سيكون له انعكاسات سلبية على الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية تحديداً".

زياد أسود: المطلوب رمي التهمة جزافًا على "حزب الله"

14 آذار/ إعتبر عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود في حديث إلى صحيفة "صدى البلد" أن "المطلوب (من خلال القرار الإتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري) رمي التهمة جزافًا على حزب الله"، مشيرًا إلى أن "الأسس التي بني عليها هذا القرار لا تزال غير واضحة". وأضاف: "لا شيء جديًا حتى الآن ويبدو أن هناك استهدافًا سياسيًا أكثر مما هو تحقيق جدي للوصول الى الحقيقة".

اميل رحمة: مسار لجنة التحقيق الدولية سياسي بامتياز

14 آذار/رأى رئيس حزب "التضامن" النائب اميل رحمة خلال لقاء سياسي نظمه "حزب الله" في بلدة النبطية الفوقا ان "مسار لجنة التحقيق الدولية سياسي بامتياز وبعيد كل البعد عن المسارات القانونية في لجان التحقيق محليا ودوليا". وقال: "نحن ذاهبون الى مكان آخر غير مفهوم العدالة المتعارف عليه منذ القدم حتى اليوم، ذاهبون الى موقع ليس موقعا قانونيا اسمه المحكمة، ولكنه موقع سياسي منحاز. وكما كل الامور التي مرت علينا في المواقع الدولية المنحازة، في عدوان حرب تموز 2006، كان هناك مشروع عسكري دولي منحاز الى جانب العدو الصهيوني، وبعد الحرب استمر هذا العدوان من خلال زرع المتعاملين في لبنان من الحرب العسكرية الى الحرب الامنية مع ما رافقه من انحياز واضح لكل المنصات الدولية وقرارات الامم المتحدة التي تعتبر منحازة بامتياز للقضاء علينا". المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان دعا إلى اعتبار القرار الاتهامي للمحكمة كأنه لم يكن

14 آذار/ ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، وأبرز ما جاء فيها:" بعد مخاض عسير وحركات المد والجذر ولدت الحكومة وأنجز البيان الوزاري بالتزامن مع القرار الاتهامي الصادر عن محكمة دولية تحوم حولها شبهات كثيرة وعلامات استفهام كبرى لما تستبطنه من استهدافات باتت معروفة الغايات سلفا، إنهم يريدون رأس المقاومة لا أكثر ولا أقل. هذا الأمر أصبح واضحا وجليا، إذ منذ إنشاء هذه المحكمة ومباشرتها لعملها ولتحقيقاتها ولإجراءاتها التي قضت بسجن الضباط الأربعة بناء على إفادات شهود الزور، ومن ثم إخلاء سبيلهم بعد سجنهم لمدة خمس سنوات دون أثباتات أو أدلة تدينهم، هذه المحكمة لم تعد بحاجة إلى من يتحدث عنها أو يدافع عن عدالتها لقد سقطت بالضربة القاضية ومصداقيتها لم تعد موجودة على الإطلاق، فالقضية ليست قضية كشف حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كلنا نريد أن نعرف من اقترف هذه الجريمة النكراء ومن شارك فيها ولكن القضية بالتأكيد هي كيف يمكن لإسرائيل ومعها أميركا تركيع المقاومة وتطبيعها بعدما عجزتا معا عن سحق هذه المقاومة البطلة والشريفة إبان عدوان تموز".

واضاف:"إن الأمور واضحة وكل ما يجري الآن دوليا وإقليميا من خلال محكمة الزور هو إحداث الفتنة بين اللبنانيين، وإلا ما معنى هذا التزامن بين تأليف الحكومة وإصدار القرار الاتهامي الذي لم يكن مفاجئا، فالتسريبات كثيرة، والقرار كان معروفا، إنهم يحاولون بكل الوسائل وبشتى الطرق دفع اللبنانيين إلى الفتنة حيث نأمل أن يكون اللبنانيون قد بلغوا من الرشد ما يقيهم شرها، ومن الوعي والإدراك ما يحصنهم ويمنعهم من الدخول في النفق الذي يحفره الكيان الصهيوني. لذا نهيب بالجميع وندعوهم إلى اعتبار هذا القرار كأنه لم يكن، لأن صناعته وفبركته معلومة ومعروفة المصدر وليست خافية على أحد، لاسيما إذا قرأنا بإمعان وبتبصر ما يجري في المنطقة ومن حولنا، وما يحضر لسوريا وينصب لها من أفخاخ تحت عناوين الديمقراطية والإصلاح".

وأكد سماحته على أن "اللبنانيين جميعا قيادات ومسؤولين مدعوون لأن يتصرفوا بحكمة ودراية وبعدم تشنج واستفزاز، وبأن يكونوا على درجة عالية من الوعي والإدراك لما يدبر لهذا البلد ولأبنائه مستشعرين بالأخطار المدمرة، إذا ما وقعوا في الفخ المنصوب وعلى هذه الحكومة أن تشكل صمام الأمان وأن تتصرف كضابط إيقاع وطني بامتياز يحرص بشدة على نزع فتائل التفجير ويعمل بكل جدية وصدق وإخلاص على تمتين الجبهة الداخلية وجعلها عصية على كل محاولات التهديم والتصديع".

وطالب "الحكومة أن تتصرف وفق القواعد والثوابت الوطنية وأن لا تتهاون على الإطلاق حيال الدس الرخيص ومحاولات زعزعة السلم الأهلي والأمن والاستقرار في البلد، فالمرحلة دقيقة وحرجة، وعلى اللبنانيين جميعا أن يضعوا حدا لسجالاتهم السياسية ولصراعاتهم الطائفية والمذهبية وأن يوقفوا هذا التقاصف بالمواقف والخطابات الاستفزازية التي من شأنها وضع البلد في مهب الرياح الصهيونية، فإسرائيل على الأبواب، والمخططات التي تستهدف المنطقة خطيرة جدا، وما يجري في السودان مرورا بمصر واليمن وليبيا والبحرين والآن في سوريا كله يدلل على أن المنطقة على فوهة بركان وأي تصرف أرعن أو متهور قد يؤدي إلى الانفجار الكبير".

وختم متوجها الى اللبنانيين بالقول: "الى التروي والتعقل يا دعاة العدالة وكشف الحقيقة، فبناء الوطن والحفاظ عليه والدفاع عنه وانطلاق مسيرة الدولة وإعادة ترميم ما هدمته سياسة الكيد والاستئثار والانقسام كل هذا من أوجب الواجبات وأولوية وطنية ينبغي علينا جميعا أن نتجند من أجلها ونعمل في سبيلها".

سليمان فرنجيّة: المطلوب من القرار الاتهامي خلق فتنة سنية – شيعية

/14 آذار/اعتبر النائب سليمان فرنجية ان للقرار الاتهامي مفعول على الصعيد السياسي أكثر من الصعيد القانوني وقد أحدث ما أحدثه على الصعيد السياسي منذ فترة.

واشار الى انه منذ 5 سنوات "يهددون" بهذا القرار والمطلوب منه خلق فتنة سنية-شيعية كما قال. فرنجية وفي حديث لتلفزيون "الدنيا" السوري راى ان "أن القرار الظني سيأتي ليشرع ما دسّوه من الأخبار وما حاولوا أن يخلقوه من انقسام وهذه المحكمة هدفها احداث الانقسام في لبنان فيما المجتمع الدولي منقسم بين داعم لنا وآخر يريد مصالحه دون أن يأبه بمصالح المنطقة". وفي الملف السوري، شدد فرنجية على أن سوريا هي في مرحلة "الصمود في وجه الأزمة" ومعالجة الأخطاء في وجه الأزمة وقراءة الماضي لأن القوي من الداخل لا يمكن للخارج أن يمسّه وطالما أن سوريا موحّدة ما من أحد قادر على المسّ بها.

مصادر مقربة من حزب الله: أكثر من 35000 مذكرة توقيف فقط في منطقة بعلبك الهرمل لم يتم العمل بموجبها ومع المذكرات الدولية تصبح 35004 مذكرات

وكالات/أكدت مصادر مقربة من حزب الله أن «موقف الحزب لا يزال على حاله من القرار الظني بعد صدوره، لجهة اعتباره أنه غير معني به لا من قريب أو من بعيد، كونه مسيسا وتستخدمه أميركا لخدمة الكيان الصهيوني». وإذ كشفت المصادر أن «الحزب ليس بوارد التعليق على مضمون القرار لأنه لا يعيره أي أهمية»، أوضحت أنه «وبعكس ما يشاع، لا قيمة قيادية للمتهمين فلا مصطفى بدر الدين استلم منصب المسؤول العسكري الأسبق بالحزب عماد مغنية ولا البقية من القياديين أو من الكوادر الأساسية». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الأسماء المتهمة ذات مواقع بسيطة بالحزب، اثنان منها ينتمي للحزب واثنان هما من الأنصار فقط». وشرحت المصادر أن «قيمة القيادي بالحزب تكمن بسرية عمله وشخصه وهو لو انكشف أمره أو موقعه يتم استبداله تلقائيا». وردا على سؤال: «كيف سيتعاطى الحزب مع مذكرات التوقيف الصادرة بحق عناصره؟» قالت المصادر: «هناك أكثر من 35000 مذكرة توقيف فقط في منطقة بعلبك الهرمل لم يتم العمل بموجبها.. سنتعامل مع المذكرات الدولية على أنها جزء من هذه المذكرات ليصبح مجموعها 35004 مذكرات».

وإذ جددت المصادر التأكيد على أنه «لن تكون هناك أي تأثيرات للقرار على الشارع اللبناني»، لمحت إلى أنه «سيتم استغلال الوقت الضائع بالتعاطي مع القرار الاتهامي، خاصة أن الحكومة اللبنانية غير قادرة على اتخاذ القرارات وهي لم تنل ثقة النواب بعد».

عقاب صقر: حكومة الرئيس ميقاتي جاءت لمواجهة المحكمة الدولية وتداعياتها

لفت عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب عقاب صقر إلى أن "موقف "حزب الله" كان طبيعياً بعد صدور القرار الظني، فلا أحد كان يتنظر أن يهلل الحزب لهذا القرار، لانه يعتبره مسيساً"، مضيفاً: "أما بالنسبة لنا فهذا القرار ليس مسيساً، وليس مقدساً أيضاً". صقر وفي مداخلة عبر محطة الـ"mtv" دعا لـ"قراءة عقلانية للقرار الظني"، وقال: "للمرة الاولى بات لدينا حبراً على ورق، وبات هناك مستند، فمن يريد أن يقول أنه مسيس، عليه أن يأتي بفريق من الحقوقيين يثبت ذلك، ومن يقول أنه صحيح وغير مسيس، عليه أن يُخرج المستند لذلك".

وتابع: "أن الحديث عن أن هذه المحكمة مسيسة أو مقدسة لا يفيد أحداً، فلنقرأ بوعي وحكمة ما يحصل في لبنان، لأنه سينعكس على المنطقة ككل، وعلينا التروي والتعاطي بمسؤولية كبيرة"، واصفاً الحكومة بـ"أنها حكومة "مايعة" لأنها تصر على أنها ليست حكومة 8 آذار، وليست حكومة لون واحد"، خاتماً حديثه بالقول: "أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي جاءت لمواجهة المحكمة الدولية وتداعياتها، وجاءت ايضاً لمواجهة الولايات المتحدة على المستوى المنطقة، كما يعتقد القيّمون عليها".(رصد NOW Lebanon)

مؤتمر موسع قريباً يعلن الموقف الكبير و"حزب الله" سيتكلف مشقة في التفسير

عصر جديد لـ 14 آذار وميقاتي لدور الضحية

إيلي الحاج/النهار

"إذا كانت دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد أخرجت العسكري السوري من لبنان فإن محاكمة قتلته ستخرج العنصر الإيراني".

العبارة أثيرة لفارس سعيد، أو لسمير فرنجية لطالما ترددت أمام الزوار في الأمانة العامة لـ 14 آذار في مجال الحديث عن عصرٍ جديد يطل على لبنان والعرب، لكنهما ورفاقهما كانوا أمس في يوم لطالما انتظروه منذ ستة أعوام وأربعة أشهر ونصف شهرتقريباً، المدة التي مضت على جريمة اغتيال غيّرت وجه لبنان.

بدأ يوم ملاقاة القرار الإتهامي مع تواتر الأنباء عن تسلم المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا نسخة منه، بلقاء قيادي تنسيقي في "بيت الوسط" استمر نحو أربع ساعات وخلص إلى تحديد اللهجة والمقاربات وتوزيع للأدوار وتوافق على نوعية التحركات السياسية والمواعيد المتدرجة، بدءاً ببيان للرئيس سعد الحريري أراده مساعدوه كما صدر مكتوباً وبمضمون عاطفي وعام، على أن يتوجه في رسالة مرئية ومسموعة إلى اللبنانيين في الساعات والأيام المقبلة بعد أن تتضح المعلومات عن مضمون قرار المحكمة، ويتأكد بوضوح موقف الحكومة الجديدة منه.

ويمكن الجزم براحة ضمير، بناء على ما ظهر حتى ليل أمس، انه لن يكون رئيس هذه الحكومة نجيب ميقاتي في موقع مريح إطلاقاً بعد انطلاق الحملة المضادة ضده من الثغرة الواسعة في وضعه التي أحدثتها الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية في البيان الوزاري. فقرة توسع الإقتناع في أوساط 14 آذار بعد تسرّب نصها بأن الرجل كان قد وقّع سلفاً "سندات سياسية" لا يمكنه التهرّب منها، وذلك قبل وقوع خيار "حزب الله" عليه لتكليفه تأليف الحكومة. هذا يعني أنه لم يكن هناك تمايز ولا من يتمايزون بل مجرد تمثيل بينه وبين الحزب الشيعي طوال المدة الماضية، لا على صعيد تأليف الحكومة ولا على صعيد البيان الوزاري، وأن ميقاتي تالياً يشكل وهذا الحزب ومن يدورون في فلكه فريقاً واحداً موحداً، مما يوجب التعامل معه على هذا الأساس وصولاً إلى إسقاط حكومته من باب عدم تعاونها مع المحكمة في غضون شهر على أبعد تقدير. فلا حاجة إلى انتظار أداء للحكم عليها ولا لتشكيل حكومة ظل ولا لمعارضة تقليدية.

سيمرّ الرئيس ميقاتي بامتحان لأعصابه وقدرته على الصمود هو الأقسى في حياته السياسية، وقد لا يكون "حزب الله" ولا أصدقاؤه في دمشق في وضع القادر على حمايته وسط بيئته، ليس بالمعنى الأمني، فالجميع في الموالاة كما في المعارضة يحرصون كما ظهر منذ شيوع خبر صدور القرار الإتهامي على سلمية المواجهة الكبيرة الجارية بوسائل متعددة وعلى امتداد لبنان وخارجه أيضاً.

ولعلّ إشارة البدء بالحملة الكبرى التي تستنهض 14 آذار قواها من أجلها ستكون في الأيام المقبلة من خلال مؤتمر واسع يضم عدداً كبيراً من القيادات السياسية ورؤساء الأحزاب والنواب الحاليين والسابقين والشخصيات. وينتهي المؤتمر الذي لم يتحدد زمانه ومكانه بعد إلى إصدار الموقف الرسمي والجامع لـ "ثورة الأرز" والذي كما يصفه المعنيون بالتحضيرات له سيكون "ذا تأثير جذري" و"يحدد معالم الطريق للمرحلة السياسية المقبلة".

لن تقتصر أدوات الضغط على المؤتمر الموسع، فهناك توجه إلى تأليف هيئات ولجان لمتابعة موضوع المحكمة وملاحقته برئاسة شخصيات مرموقة، وتضم معنيين ذوي صفة، أهالي شهداء وضحايا من سياسيين وغير سياسيين ومتضررين، كما سينشط مئات القانونيين بعد تنظيم أنفسهم في التصدي لمحاولات ما يرونه نية لـ "تمييع" التزام لبنان التعاون مع المحكمة الدولية وتسهيل مهمتها.

ويرى بعض الناشطين في هذا السياق ان ثنائي ميقاتي - "حزب الله" لن يعلن عدم التعاون مع المحكمة تفادياً للعقوبات بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً، وذلك على قاعدة أن الثنائي يريد أكل العنب وليس قتل الناطور. لذلك ستتبلغ الدوائر المعنية في المحكمة من السلطات اللبنانية، بناء على تفاهمها مع الحزب، أن هذه السلطات أرسلت الشرطة القضائية لتبليغ المشتبه فيهم بمذكرات التبليغ لكنها لم تعثر عليهم في أماكن إقامتهم، وأنهم في منزلة المتوارين. بما لا يترك مجالاً للقول بأن الحكومة اللبنانية لا تتعاون مع المحكمة.

لكن الحدّادين يصنعون مطرقة كبيرة لينهالوا بها في السياسة وعبر الشاشات مدى الأيام الآتية من أجل استخدامها في "فضح" الحكومة الجديدة ونياتها وتوجهاتها كما فعلت قبل ستة أعوام مع الرئيس عمر كرامي وحلفاء النظام السوري في حكومته. هذه المرة سيكون الهدف المعلن إيران في لبنان من خلال الحزب الذي لم يلق صعوبة ولن يلقى في إقناع المقتنعين به وبسياساته وقراراته ومقاومته، لكنه سيتكلف مشقة بالغة في التفسير لمن أخذوا يرون فيه بفعل قرار المحكمة الدولية حزب اغتيالات.

بدر الدين وعياش انقطعت أخبارهما وصبرا والعنيسي قد يكونان وهميين !

مدينة النبطية امس. (س. ص.) النهار

استقبلت النبطية وقراها القرار الإتهامي في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري بـ"برودة متوقعة" دون إكتراث لما تناقله الإعلام المرئي عن أسماء المتهمين، الذين يرجح أنهم من أبناء المنطقة. الأهالي اعتبروا أن "القرار مسيس لانه لم يخالف ما نسجته الصحف العالمية والإسرائيلية من إتهامات لـ"حزب الله" بالجريمة، مما يؤكد أن الهدف الحقيقي للعدالة الدولية إستهداف المقاومة من خلال إشعال فتنة سنية - شيعية". فماذا عن المتهمين الأربعة الذين ذكرهم القرار؟

سليم عياش "المتهم" بالتنفيذ وفق القرار الإتهامي، هو من حاملي الجنسية الاميركية لكن مسقطه بلدة حاروف الجنوبية التي سجلت "النهار" فيها أمس حركة اكثر من إعتيادية رغم ما تضمنه القرار من ذكر له بصفته مسؤولا في "حزب الله"، مع العلم أنه ينتمي الى احدى أكبر العائلات في البلدة، المعروفة بتقديمها الشهيد تلو الشهيد في مواجهة العدو الإسرائيلي.

واكد رئيس البلدية حسن حرقوص لـ"النهار" ان الاهالي "دهشوا بمدى تطابق القرار الإتهامي مع ما سبق ان سربته الصحف العالمية مثل "درشبيغل" الألمانية و"السياسة" الكويتية وغيرهما، بالتزامن مع ما قاله قادة العدو الإسرائيلي عن المحكمة وقرارها الإتهامي.

فالقرار الصادر اليوم لم يدهشنا، بل ثبت لدينا أنه مسيس ويستهدف المقاومة كما يستهدف وجودنا في أرضنا".

وروى الاهالي لـ"النهار" ان سليم عياش لم يكن يشاهد في البلدة منذ مدة طويلة جداً تتجاوز الثلاثين سنة، رغم وجود اقرباء له فيها، حتى أن أهله كانوا يسكنون في بلدة زبدين لكنهم هاجروا منذ مدة طويلة الى أميركا وفق ما كان يتردد".

أما المتهم بالتخطيط مصطفى بدر الدين فهو إبن مدينة النبطية، غير انه لم يسكن فيها مطلقاً وفق ما أكده الأهالي بسبب "سكن أهله في منطقة الغبيري في بيروت منذ فترة طويلة"، لافتين الى انه "كان يتردد في الصيف مع أهله عندما كان صغيراً الى بلدة جبشيت التي يتحدر منها الشهيد الشيخ راغب حرب والشيخ المحرر عبد الكريم عبيد". وأفاد أقرباء له من آل بدر الدين انهم لا يعرفونه، إذ انقطعت أخباره منذ مدة طويلة جداً الى ان ذكرته التقارير الإعلامية المتعلقة بالمحكمة الدولية كقيادي في "حزب الله" وصهر الشهيد القائد عماد مغنية.

وفي المقابل، لم تتوافر أي معلومات تتعلق بالمتهمين الآخرين الذين يرجح انهما من منطقة النبطية أيضاً، وهما أسد صبرا وحسن العنيسي، في حين رجّح مصدر امني لـ"النهار" انهما "قد يكونان إسمين وهميين لعدم توافر أي معطيات عنهما في المنطقة".

النهار/النبطية - سمير صبّاغ

إسرائيل تنقلب على الأسد

عبد الكريم أبوالنصر/النهار

"اسرائيل انقلبت على نظام الرئيس بشار الأسد ولم تعد تتمسك ببقائه من أجل ضمان الأمن والاستقرار على حدودها بل انها أسقطته فعلاً من حساباتها حتى قبل اندلاع الاحتجاجات الشعبية الواسعة في سوريا وقبل تنظيم السلطات السورية مسيرات في اتجاه جبهة الجولان المحتل". هذا ما ادلت به الينا مصادر ديبلوماسية أوروبية وثيقة الاطلاع في باريس. وأوضحت ان كبار المسؤولين الاسرائيليين الكبار حرصوا على تأكيد هذا الموقف في اتصالاتهم الرسمية مع ادارة الرئيس باراك أوباما ومع المسؤولين الفرنسيين والبريطانيين ومع جهات اقليمية، مشيرة الى أن القيادة السورية مطلعة على هذا التحول في موقف الدولة العبرية منها. واستناداً الى المصادر الأوروبية، يعود هذا الموقف الاسرائيلي الى العوامل الأساسية الآتية:

أولاً - المسؤولون الاسرائيليون على اقتناع بأن ما يحفظ الهدوء والاستقرار على حدودهم مع سوريا ليس الارادة السلمية لنظام الأسد بل ميزان القوى العسكري الذي يجعل المسؤولين في دمشق يدركون ان اسرائيل تستطيع الحاق دمار هائل في المنشآت العسكرية والمدنية والحيوية السورية اذا قرروا استخدام القوة العسكرية لمحاولة استعادة الجولان أو اذا فتحوا الجبهة أمام النشاطات العسكرية النظامية وغير النظامية. ويرى المسؤولون الاسرائيليون انه اذا سقط نظام الأسد فان النظام الجديد لن يجازف بتحدي اسرائيل عسكرياً لأنه سيدفع ثمناً باهظاً يهدد وجوده. وهذا هو الضمان الاساسي بالنسبة الى الدولة العبرية.

ثانياً - أثبتت التجارب ان الأسد ليس رجل سلام بل انه يتمسك علناً بالسلام من أجل تغطية نياته الحقيقية، اذ انه يخوض حرباً غير مباشرة مع اسرائيل عبر اللبنانيين والفلسطينيين فيعزز القدرات العسكرية القتالية والصاروخية ﻟ "حزب الله" ويشجع اللبنانيين على ابقاء بلدهم ساحة مواجهة مفتوحة مع الدولة العبرية. وهذا التصرف السوري يشكل تهديداً استراتيجياً لاسرائيل. وضمن هذا النطاق حذرت حكومة بنيامين نتنياهو نظام الأسد من طريق واشنطن وباريس من أن أي حرب مقبلة بين "حزب الله" واسرائيل لن تقتصر على الساحة اللبنانية بل انها ستشمل سوريا أيضاً.

ثالثاً - يرى الاسرائيليون ان الأسد يحافظ في الواقع على نظامه ومصالحه الحيوية واستقرار سوريا وليس على أمن اسرائيل بابقائه جبهة الجولان مغلقة منذ العام 1974 أمام النشاطات العسكرية. لذلك يرفض النظام السوري السماح بوجود تنظيم مسلح مماثل ﻟ"حزب الله" في أراضيه يمتلك كميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ ويحتفظ بقرار المواجهة مع اسرائيل بمعزل عن سلطة الدولة كما هو الحال في لبنان.

رابعاً - دعم الاسرائيليون سراً الانفتاح الأميركي - الفرنسي - الأوروبي على نظام الأسد من أجل ابعاد هذا النظام تدريجاً عن ايران واضعاف المحور السوري - الايراني. لكن هذا الانفتاح الغربي فشل، ذلك ان نظام الأسد يعطي الأولوية للتمسك بتحالفه الوثيق مع ايران والقوى المتشددة في المنطقة مما يشكل تهديداً محتملاً لاسرائيل. ونقل تقرير أصدرته "مجموعة الأزمات الدولية" عن مسؤولين أميركيين قولهم: "صار لدى قيادات اسرائيلية اقتناع بأن مصلحة اسرائيل لم تعد تقضي باستمرار وجود نظام الأسد نظراً الى علاقاته الوثيقة مع ايران وحزب الله وحماس".

خامساً - المسؤولون الاسرائيليون على اقتناع بأن أي نظام جديد في دمشق سيحتاج الى اقامة علاقات جيدة ومتطورة مع أميركا والدول الغربية عموماً ومع الدول العربية المعتدلة من أجل اصلاح أوضاع سوريا ومعالجة مشاكلها المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية الصعبة، مما سيؤدي الى اضعاف المحور السوري - الايراني والى تغييرات مهمة في الساحتين اللبنانية والفلسطينية. كما ان اسرائيل ليست خائفة من حدوث فوضى في سوريا اذا سقط نظام الأسد لأن هذه الفوضى ستكون موقتة وستجعل السوريين يركزون جهودهم على معالجة مشاكلهم الداخلية.

وقال لنا ديبلوماسي أوروبي مطلع على تطورات هذه القضية: "لو كانت اسرائيل قادرة على انقاذ الأنظمة العربية وحمايتها من الاضطرابات الداخلية لعملت على انقاذ نظام حسني مبارك. الواقع ان جهات غربية رسمية تملك منذ أشهر معلومات تفيد ان حكومة نتنياهو تنتظر الفرصة السانحة والظروف الملائمة لضرب سوريا واحراج نظام الأسد ودفعه الى الرد عليها مما يعطي الاسرائيليين الذريعة لخوض مواجهة واسعة تلحق أضراراً هائلة بسوريا وتهدد نظامها. لذلك فان ما يقال عن أن اسرائيل تتمنى بقاء نظام الأسد مجرد أوهام ومرده الى معلومات خاطئة وقديمة تجاوزها الزمان".

تراجع المخاوف بعد صدوره لا يعني أنها اختفت

القرار الاتهامي الاختبار الأصعب للحكومة

روزانا بومنصف/النهار

شكّلت الساعات الاولى بعد تبلغ لبنان رسميا مضمون القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري محطة ترقب لردود الفعل الاولية وما يمكن ان تسفر عنه واذا كان يمكن ان تسفر عن اي تحرك في الشارع من اي جانب. وظل هذا الوضع مشدودا في ما بدا تهيبا للحدث على رغم توقع صدوره منذ اشهر وعلى رغم التمهيد له باسقاط الحكومة السابقة وتأليف حكومة جديدة من اجل التعامل مع هذا القرار على غير الاسس التي تم التوافق عليها في الحكومة السابقة. وتراجعت المخاوف في شكل كبير من دون ان تختفي كليا بعد المواقف التي اعلنها الرئيس سعد الحريري واركان في قوى 14 آذار والتي تمتعت، وفق مصادر حكومية، بمسؤولية كبيرة لا يمكن تجاهلها من دون التخفيف من اهمية الحدث، وما يعنيه علما ان موقف الحريري ليس جديدا وهو سبق ان قال انه لن يسمح لدماء والده ان تتسبب بفتنة في البلد. الا ان الحذر يبقى مقيما بقوة على رغم ان ما حصل ليس مفاجئا، لا من حيث المضمون ولا من حيث الشكل ايضا، باعتبار ان الحكومة كانت في اجواء القرار منذ ايام وقررت البند المتعلق بالمحكمة الدولية على وقع معرفتها بصدوره وتبلغها موعد صدوره وتبلغه.

لكن هذا لا ينفي ان هناك مرحلة جديدة بدأت. اذ ان الامر لم يعد مرحلة شائعات او شكوك او اتهامات عشوائية او مخاوف غير مسندة بل ان الشكوك اصبحت يقينا، والمرحلة التي اعد لها "حزب الله" خلال اشهر طويلة قد حل اوانها بحيث ان الكرة باتت في ملعب الحكومة الجديدة التي اختارها لمواجهة المحكمة وفي ملعب رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي. اذ وبحسب مصادر معنية يمكن الحزب ان يقول انه غير معني بالمحكمة وان الباب فتح لذلك في البند المتعلق بالمحكمة في البيان الوزاري من حيث امكان التنصل منها بذريعة انها مسيّسة كما عمل الحزب على تعميم هذا الانطباع خلال اشهر طويلة او ان المحكمة يمكن ان تهدد الاستقرار في اشارة لا يراها معنيون في مصلحة الحكومة او ايرادها لهذه العبارة. اذ ان التلويح بالخوف على الاستقرار بناء على التجاوب او التعاون مع المحكمة بما يعنيه ذلك من استعادة للتجربة السابقة في اقفال مطار بيروت او اقفال وسط العاصمة ليس مفيدا جدا للحكومة التي تقوم اساسا على قوى 8 آذار ولا يعني ذلك ان الاتهامات يمكن ان تزول او تختفي في ضوء ما هو معروف من ان الاستقرار لا يمكن ان تهدده جماعات لا تملك اسلحة او دعت الى الهدوء وعدم ابداء اي رد فعل ورفضت ايضا الذهاب الى اتهام حزب او طائفة. اذ انه حتى لو لم يمثل من صدرت في حقهم مذكرات توقيف امام المحكمة او لم يتم التعاون مع المحكمة، فان ذلك سيكون صعبا من حيث الدلالات السياسية التي ستترتب على الحزب في حال حمايته المتهمين.

والمسألة لن تكون سهلة في المرحلة الراهنة بالنسبة الى الرئيس نجيب ميقاتي في الصيغة التي اعتمدت للمحكمة في البيان الوزاري داخليا وخارجيا في ظل تساؤل اذا كان يمكن الخارج المترقب لما ستعتمده الحكومة في موضوع المحكمة وتتبع المراحل كلها ان يتجاهل المواقف المتحفظة للفريق المعني بقرارات المحكمة اي تيار المستقبل وفريق 14 آذار حول ضبابية البند المتعلق بالمحكمة. لكن الاهم ايضا هو ما يشكله التعاطي مع موضوع المحكمة من استحقاق على المستوى الشخصي والطائفي للرئيس ميقاتي وتحميله في المرحلة المقبلة مسؤولية المواقف التي ستعتمد.

هل أخطأ سليمان بقبوله حكومة اللون الواحد؟8 آذار أعدّت قبل التأليف لأزمة حكم

اميل خوري/النهار

هل أخطأ الرئيس ميشال سليمان بتوقيعه مرسوم تشكيل حكومة اللون الواحد المرفوضة منه قبلا؟ وهل أخطأ الرئيس نجيب ميقاتي بقبول تشكيلها على هذا النحو وهو الرافض ان تكون كذلك؟ وماذا كان سيحصل لو انهما رفضاها؟ الواقع ان فريق 8 آذار بمساندة سورية كان سيحمل الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي مسؤولية استمرار الازمة الوزارية وتحولها ازمة حكم، وان حكومة تكنوقراط (وحكومة امر واقع) ستكون معرضة لحجب الثقة وتحولها الى حكومة تصريف اعمال لو انهما اقدما على تشكيلها. وهذا معناه انها لن تستطيع اجراء تعيينات ملحة وضرورية خصوصا في وظائف الفئة الاولى ولا اتخاذ الاجراءات التي يتطلبها النهوض بلبنان اقتصادياً ومالياً واجتماعياً. وان تدهور الاوضاع الاقتصادية بوجود حكومة تصريف اعمال مدة طويلة قد يحرك الشارع ويصبح مصير العهد نفسه في خطر. لذلك كان القبول بالسيّئ خوفاً من الاسوأ والقبول بالكحل خوفاً من "العمى". وهذا ما مكن فريق 8 آذار من فرض حكومة الامر الواقع وليس الرئيس ميقاتي.

ان سياسة اللعب عند الحافة التي مارسها ويمارسها فريق 8 آذار بدعم سوري منذ تكوينه وهو اقلية مع فريق 14 آذار، ومع الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي عندما اصبح اكثرية. فعمد الى تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية مخيراً فريق 14 آذار بين القبول بمرشح من خارج صفوفه او يستمر التعطيل الى اجل غير معروف وهذا يلحق ضرراً فادحاً بالوطن والمواطن، وعمد بعد ذلك الى تعطيل تشكيل الحكومة اذا كانت من اكثرية 14 آذار وأصرّ على ان يشاركه فيها كي تعطى صفة حكومة الوحدة الوطنية، وان كذباً وبهتاناً. وعندما تعذّر عليه تحقيق ذلك، كانت احداث 7 أيار التي أدت الى عقد مؤتمر الدوحة الذي فرض على الجميع حكومة تتمثّل فيها القوى السياسية الاساسية في البلاد... لكن فريق 8 آذار لم يحترم هذا الاتفاق ولم يلتزمه فاستقال وزراؤه من الحكومة. وكما فرضت حوادث 7 ايار حكومة "وحدة وطنية" مصطنعة، فان عراضة القمصان السود حولت الاكثرية من 14 الى 8 آذار لتسمي ميقاتي رئيسا لحكومة جديدة. ولان فريق 8 آذار وبدعم سوري هو فريق مسلح من دون سواه ويملك وحده القرار المذهبي، فقد حال دون تشكيل حكومة وحدة وطنية ما لم يؤخذ بشروطه خصوصاً في ما يتعلق بالمحكمة و"سلاح حزب الله" ورفض بالتالي تشكيل حكومة تكنوقراط تحت طائلة التهديد بحجب الثقة عنها. وجعل ازمة التشكيل تطول مدة تفوق الاربعة اشهر كي يصبح الجميع مستعدا للقبول حتى بحكومة كيفما كان لانها تظل افضل واسلم للبلاد من لا حكومة... وكما اضطر فريق 14 آذار الى ان يوافق على ما يريده فريق 8 آذار حرصا على السلم الاهلي وعلى الوحدة الداخلية، فان الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي وافقا ايضا على ما يريد هذا الفريق حرصا على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد الذي اخذ يقترب من حافة الخطر وتجنباً لتحول الازمة الوزارية ازمة حكم يسعى إليها بعض هذا الفريق منذ ان دعا الى اقامة "الجمهورية الثالثة"...

هذا الوضع في البلاد بين فريقي 8 و14 آذار لن يتغير مع وجود فريق مسلح وآخر غير مسلح، وما دام لا تعددية داخل مذاهب وتعددية داخل مذاهب، وما دام رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية حل مجلس النواب كسبيل للخروج من ازمة تشكيل الحكومات، وهو ما كان الرئيس سليمان يلجأ اليه لو انه كان يملك هذه الصلاحية عوض ان يرضخ لما لا يريد، انقاذا للبلاد من ازمة حكم تدخلها المجهول، او كان يملك صلاحية اجراء استشارات نيابية جديدة بعد مرور مهلة محددة على التكليف بتشكيل الحكومة، لا ان تبقى المهلة مفتوحة كما هي الآن. هذا الوضع الشاذ الذي تعيشه البلاد منذ سنوات لا خروج منه الا باجراء انتخابات نيابية على اساس قانون عادل ومتوازن يؤمن صحة التمثيل لشتى فئات الشعب ويعتمد النظام النسبي حيث ينبثق من هذه الانتخابات مجلس نيابي يطبق الديموقراطية كما في الماضي بحيث ان الاكثرية تحكم والاقلية تعارض. وما لم يتم اجراء هذه الانتخابات فان عهد الرئيس سليمان سيظل يعاني من فريق مسلح يستطيع ان يفرض على الفريق الآخر ما يريد ويضعه أمام خيارين: السيّئ والاسوأ وبين "الكحل" والعمى. ويتمكن هذا الفريق اضافة الى سلاحه ووحدة القرار المذهبي التي تجعله يتحكم بانتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، من تشكيل الحكومات وذلك تحت طائلة التهديد بعدم المشاركة فيها، اذا لم يؤخذ بمطالبه وهذا من شأنه ان يجعل نتائج كل هذه الانتخابات غير شرعية وغير ميثاقية. لذلك فالرئيس سليمان لم يخطىء بموافقته على حكومة اللون الواحد وهو لا يملك اي صلاحية للحؤول دونها لتجنيب البلاد ازمة حكم. كما ان فريق 14 آذار لم يخطىء بتنازلاته لفريق 8 آذار حرصا منه على السلم الاهلي والوحدة الداخلية.

وصف الحرب المقبلة

عبد الوهاب بدرخان/النهار

النهار/رغم ان الجزء الأهم، والأخطر في الخطاب الاخير للسيد حسن نصرالله، كان تحليله للمناورات الاسرائيلية واهدافها، الا ان النقاش الذي تلاه ركز على اختراق "سي آي إي" لـ"حزب الله" عبر ثلاثة متعاملين، وكذلك على تجديده تأييده النظام السوري ضد الانتفاضة الشعبية. اما عدم الاكتراث الذي أبداه تجاه المحكمة الدولية والقرار الاتهامي المرتقب فيمكن وضعه في اطار اطمئنان نصرالله الى ان الحكومة الجديدة "حكومته"، وإنْ حرص على ابعاد هذا الطابع عنها، فهو متأكد أنه يستطيع بهذه الحكومة ان يتحدى المحكمة الدولية ويناوئها ويعرقل عملها.

في الحكومتين السابقتين اصطدم صوغ البيان الوزاري ببند المقاومة ودور الجيش ومكانة الدولة. ومع هذه الحكومة اصطدم ببند المحكمة الدولية. وفي الحالتين جرى ويجري البحث عن صيغ لفظية مطاطة يمكن ان تكون مقبولة لتمرير التصويت على الثقة، لكنها تستبطن الخلاف اكثر مما تقدِّم حلولاً له. واقعيا، لم يكن لهذين الخلافين ان يحفرا مثلا هذا الانقسام الحاد، سواء في الوسط السياسي او داخل المجتمع. كلاهما فيه مصلحة وطنية. فالاول معني بكرامة البلد وضرورة تمتعه بقدرة على ردع العدوانية الاسرائيلية، من دون ان يكون لبنان معنيا بالصراع الايراني – الاسرائيلي. والثاني معني بإحقاق العدالة في قضية الاغتيالات السياسية التي غدت ايضا قضية داخلية – اقليمية.

كان حريا بالسياسيين اللبنانيين اْلاّ يميزوا بين هذين الخلافين، وألا يدفعوا بالمواطنين الى الخيار بين ابيض واسود، وبالاخص ألا يربطوا بين القضيتين، لأنهم اساؤوا اليهما معا. فالقول ان النظام السوري هو نظام الممانعة والمقاومة لتبرير بطشه بشعبه وارتكاب ابشع جرائم القتل والتنكيل بحق ابنائه، هو كالقول ان "حزب الله" هو المقاومة في لبنان، وبالتالي فإن اتهامه او اتهام عناصر منه بالضلوع في الاغتيالات ليس سوى "مؤامرة" لضرب المقاومة. وكما ان "نظرية المؤامرة" ومنطقها لم يساعدا النظام السوري في معالجة مأزقه الداخلي، فإنهما لم يساعدا ايضا حزب المقاومة على اثبات براءته تماما من التورط في الاغتيالات.

مع السيطرة المؤكدة لـ"حزب الله"، بصفته وكيل الوصاية السورية، على الخط السياسي للحكومة، لا بد ان قضية اختراق الـ"سي آي إي" ستتفاعل لاحقا في العلاقات اللبنانية – الاميركية، فالحزب يريد تفعيل التلازم بين الدولة والمقاومة. ورغم التعقيدات والارباكات المتوقعة بعد صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية، إلا ان الصعوبات الكبرى امام الحكومة ستتأتى من تداعيات الازمة السورية واضطرارها للتفاعل معها ايجابيا لمصلحة النظام، عرّاب الحكومة. هذه التداعيات قد تشعل جبهة الجنوب، والسيد حسن نصرالله قدم وصفاً دقيقاً لأي حرب محتملة في المستقبل، بناء على قراءته لمناورات العدو الاسرائيلي وعلى استعدادات المقاومة. حتى الآن، كان موقف ايران و"حزب الله" ان لا مصلحة في مواجهة مع اسرائيل بهدف الحفاظ على النظام السوري والتحالف معه. لكنه موقف قابل للتغيير.

القرار الاتهامي عجّل البيان الوزاري وأتاح إدراج بند المحكمة

اتجاه الى تعاون الحكومة وتمايز بين موقفها وموقف "حزب الله"

سابين عويس/النهار

بقدر ما عجّلت المعلومات عن قرب موعد القرار الظني في تشكيل الحكومة، عجّل صدوره في اقرار بيان وزاري لها حاول تخريج تسوية لمسألة المحكمة تخفف وطأته من دون جدوى.

فقبل نحو اسبوعين، وردت معلومات الى الدوائر الرسمية عن قرب صدور القرار الاتهامي في شأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري اعتبارا من مطلع تموز وبحد أقصى خلال الاسبوعين الاولين منه. وانطلاقا من تلك المعلومات، تم تعجيل تشكيل الحكومة بالشكل الذي صدرت فيه مواكبة للقرار وتحصينا للأكثرية في وجه اي ارتدادات محتملة له.

ومع انقضاء اسبوعين و7 جلسات للجنة صياغة البيان، كان العمل الجدي قد بدأ على مستوى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومكونات الاكثرية توصلا الى توافق على صياغة لبند المحكمة تلقى قبولا من المجتمع الدولي انطلاقا من عاملين:

- ان مسودة البيان كما اعدت لم تأت على أي ذكر أو اشارة للمحكمة ولا حتى بكلمة، مما أثار وزراء الطائفة السنية الذين اعتبروا ذلك استخفافا بقضية في حجم اغتيال زعيم سني واستهتارا بالقرار الدولي.

- تزايد الضغوط الدولية التي مارسها سفراء الدول على رئيس الحكومة ودعوته الى عدم الاستخفاف بمسألة التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما منها المحكمة، والتنبيه لأخطار ذلك على موقعه ضمن الاسرة الدولية. وقد بلغت هذه الضغوط مسامع أكثر من جهة رسمية او سياسية، في مقدمها "حزب الله".

وتحت وطأة هذين العاملين، تفيد المعلومات المتوافرة من مصادر وزارية بارزة، أنه كان ثمة حاجة ملحة الى اقرار البيان الوزاري للحكومة في اسرع وقت ممكن استباقا لصدور القرار وتحول الضغوط تهديدا حقيقيا باتت معالمه ومترتباته واضحة.

والواقع ان المرة الاولى التي تم فيها النقاش في اللجنة الوزارية لبند المحكمة كان الاربعاء الماضي في الجلسة السابعة، إذ عرض ميقاتي صياغة أولية تم التوافق عليها بينه وبين الرئيس نبيه بري وقيادة "حزب الله"، فأدخلت فقرة جديدة كليا (هي البند 14) على مسودة البيان وفيها "ان الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان وسلمه الاهلي". والفقرة وصفتها المصادر الوزارية البارزة بأنها أفضل مما ورد في حكومة الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة في شأن التزام لبنان المحكمة وقراراتها، لو لم تلحظ كلمة "مبدئيا"، إلا أنها أبدت تحفظها عن هذه الكلمة، وهو التحفظ عينه الذي سجله عدد من الوزراء السنة والدروز في جلسة مجلس الوزراء على اساس انها تفقد الفقرة متانتها وتجعل انشاء المحكمة أمرا مبدئيا ليس بالضرورة ان يستمر اليوم.

وأفادت المصادر ان قبول الحزب بلحظ كلمة المحكمة كان ثمنه القبول بـ"مبدئية" انشائها، مما ينسف عمليا كل ما ورد في الفقرة.

واذ أبدت ارتياحها الى صدور القرار الاتهامي الذي فقأ دملة شكلت لفترة طويلة عاملا ضاغطا على المشهد السياسي المحلي، نوهت بالضغط الذي مارسته قوى 14 آذار بالتهويل بصدور القرار، الامر الذي عزز موقع الكتلة الضامنة لرئيسي الجمهورية والحكومة والنائب وليد جنبلاط بالتمسك ببند المحكمة وعدم التنازل عنه، مما حقق كسبا لحكومة ميقاتي وتعزيزا لموقعه خلافا لأي انطباع آخر، وخصوصا بعدما حددت كلمته الى اللبنانيين ثوابته حيال معرفة الحقيقة ومتابعة المراحل التالية لتنفيذ القرار وما يترتب عليه من اجراءات ونتائج على قاعدة ان اي قرار اتهامي ليس حكما ويحتاج الى ادلة دامغة، متمايزا بموقفه هذا عن موقف "حزب الله" الذي لم يورد اي رد فعل عليه وكأنه لا يعنيه، وهو سيظل على موقفه على ما تقول المصادر، مميزا بين موقفه كحزب وموقف الحكومة، وهذا يعني في رأيها ان حكومة ميقاتي تجاوزت قطوع القرار وبات عنوان المرحلة المقبلة كيفية التعامل معه واحتواء تداعياته.

وترى المصادر ان الكرة باتت في ملعب الحكومة بعد نيلها ثقة المجلس النيابي (مرتقب ان يوجه بري الدعوة الى جلسات الثقة اعتبارا من الاثنين). وعليه، ينتظر ان ينعقد مجلس الوزراء لمواجهة تحدي اعلان التعاون مع المحكمة، علما ان الموقف الرسمي حتى الآن ينحصر بترك المسار القانوني يأخذ مجراه، فيما سيكون الموقف من القرار للحكومة وحدها التي ستكون اعتبارا من الاسبوع المقبل تحت المجهر الدولي.

المعلوم والمخفي في صفقة شراء اللبناني الكندي

نادين هاني/النهار

القطاع المصرفي في لبنان مدعاة فخر لكل مواطن لأنه يعكس مهنية اللبناني وتفوقه. لكن هذا الاعتزاز لا يبرر التغاضي عن الاخطاء. لقد تطور الاعلام الاقتصادي في المنطقة، ولم يعد معتادا على البيانات الصحافية المقتضبة، واسلوب التكتم الذي يتبعه المصرفيون اللبنانيون.

البيان الصادر الاسبوع الماضي، بموافقة مجلس ادارة "سوسييتيه جنرال في لبنان" على شراء بعض اصول وخصوم "البنك اللبناني الكندي" هو مثال على ذلك. فهو لم يوضح شيئا.

هيكلة الصفقة من قبل حاكم مصرف لبنان تحمي القطاع المصرفي من تبعات اتهام الخزانة الاميركية للبناني الكندي بانه "يقوم بتبييض اموال لصالح حزب الله". فقد اطلق مصرف لبنان مزايدة في آذار لبيع اللبناني الكندي، واعلن فوز SGBL. وبعدما اثارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الموضوع قبل اسبوعين مؤكدة أن المستشارين الماليين لـSGBL أثاروا مسألة حسابات مشبوهة، سرّع مصرف لبنان اتمام الاستحواذ عبر مفاوضاته مع الجانب الفرنسي المالك لـ19% من SGBL، وزيارته واشنطن ليضمن عدم معارضة الادارة الاميركية على المخرج الذي اتبعه. هذه الحنكة في مواجهة التحديات تؤكد الثقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ادارته للازمات، ولكن، حتى لو كان الشق السياسي حساساً، كان يمكن لعملية الاستحواذ ان تتم بشفافية أكبر. فكل مراحلها تثير التساؤلات. كيف تمت المزايدة؟ لم يتم الافصاح عن عروض المصارف الاربعة الاخرى المشاركة. وكيف فاز SGBL، وهو يشتري مصرفاً اكبر منه بكل المعايير؟ التفسير المنطقي هو ان SGBL اختير لانه مملوك جزئيا من مصرف اجنبي مما يعتبر بمثابة شهادة بصحة الاصول التي يشتريها من اللبناني الكندي.

ولم التكتم عن قيمة الصفقة التي لم يعلن عنها رسميا حتى اليوم؟ رغم ان التسريبات تضعها ما بين 550 و600 مليون دولار. وما المشكلة في الافصاح عن هيكليتها؟ حتى إذا تضمنت بندا يضمن للمشتري التعويض عن أي أخطار قد تنجم عند تنفيذ نقل الملكية والحسابات؟

وكيف سيمولها SGBL؟ هل ستكون صفقة نقدية، ام تبادل اسهم؟ وهل يحتاج الى تمويل اضافي؟

وماذا يعني "شراء بعض الاصول والخصوم" كما ورد في البيان الصحافي لـSGBL؟ لماذا ليست عملية استحواذ على كامل كيان البنك اللبناني الكندي؟

للأمانة، SGBL غير مدرج في البورصة، وليست له اصدارات سندات او اسهم ممتازة، والشريك الاجنبي لا يمتلك حصة اغلبية، بالتالي هو غير ملزم الافصاح قانونا. لكن هذه صفقة تتم بين مصرفين وصل اجمالي ودائعهما إلى 9,9 مليارات دولار في نهاية 2010، وبالتالي فيها مصلحة عامة.

هناك سابقة بالتكتم عن الصفقات المصرفية، عندما باعت EFG Hermes حصتها في بنك عودة إلى مجموعة M1 التابعة لعائلة ميقاتي. واثيرت وقتذاك تساؤلات عن دور مصرف لبنان بتمويلها. لا احد يشكك في دور مصرف لبنان في تأمين متانة القطاع المصرفي واستقراره. ولكن الوقت حان لانفتاح مصرف لبنان وادارات المصارف اللبنانية وتخليها عن سياسات التكتم الموروثة، خاصة أن المصارف العربية الاخرى، والخليجية تحديدا، سبقتنا بأشواط في الشفافية والانفتاح اللذين نتغنى نحن اللبنانيين بهما.

السنيورة في القاهرة التقى شرف وموسى: انتهت حقبة الإجازة بالقتل والإفلات من العقاب

النهار/أعلن رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة "أننا وصلنا اليوم الى اللحظة الحاسمة التي تقتضي من الحكومة اللبنانية احترام قرارات المحكمة والتعاون معها في انفاذ قراراتها واجراءاتها، لأن ذلك يشكل محك احترام الحكومة اللبنانية للشرعية الدولية، والوفاء بتعهدات لبنان والتزاماته حيــــال المجتمع الدولي".

ورأى في بيان أنه "بصدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان تنتهي حقبة الاجازة بالقتل والافلات من العقاب، ويخطو مسار هذه المحكمة خطوة كبيرة نحو إحقاق الحق واقامة العدالة والمساهمة في وضع حد لجرائم الاغتيال التي هددت الحياة السياسية والمعنى العميق للدولة والحريات ".

وقال "اننا نتوجه في هذه اللحظات التاريخية الى ذوي الشهداء بمشاعر التضامن على صبرهم وتحملهم ونشدد معهم على الثقة بالعدالة الدولية. فمنذ اختيارنا العمل من اجل قيام المحكمة الخاصة بلبنان، اكدنا ان الدافع وراءها ما كان مرة الثأر أو الانتقام او الكسب السياسي بل التوصل الى الحقيقة التي من شأنها ان توحد اللبنانيين ولا تكون سببا لإحداث الانقسامات او تعميقها، ذلك ان التمادي في الاغتيال والظلم يرتب على كل اللبنانيين مسؤوليات اخلاقية ووطنية تتعالى على الاختلافات السياسية في ما بينهم وتجعل من البحث عن العدالة عملا من اجل الوحدة والتلاقي على قيم مشتركة وجامعة ".

أضاف: "ان ما صدر اليوم هو قرار اتهامي وليس حكما، وهو لا ينال من جماعة او طائفة. وقد قيل الكثير عبر السنوات الماضية وأجريت محاولات للتشويه والتحريض والاعاقة بهدف النيل من عمل المحكمة الخاصة ومسارها وصدقيتها(...)".

وكان السنيورة الموجود في القاهرة للمشاركة في "ملتقى اليوم التضامني العالمي لنصرة القدس وفلسطين" الذي ينظمه "المؤتمر العام لنصرة القدس" بالتعاون مع مشيخة الأزهر، زار رئيس الوزراء المصري عصام شرف في مقر رئاسة الحكومة، واستمع منه الى عرض الخطوات التي بدأتها مصر عقب الثورة. كما التقى الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، وامل في أن "يساهم الربيع العربي في إحداث نتائج ايجابية".

نص البيان الوزاري: متابعة مسار المحكمة بعيداً من أي تسييس أو انتقام

التزام القرار 1701 ووقف التدخّلات في القضاء وقانون انتخاب إصلاحي

النهار/يقع البيان الوزاري الذي أقره مجلس الوزراء امس في 11 صفحة تتضمن عناوين سياسة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في كل المجالات. وبدا طبيعيا ان تتركز الاهتمامات على الفقرات المتعلقة بالقضايا الخلافية ولاسيما منها ملف المحكمة الخاصة بلبنان الذي كانت اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري توصلت مساء الاربعاء الى وضع صياغة له بتوافق اعضائها.

الصياغة الجديدة المتعلقة بالمحكمة، اثارت ردوداً حادة لدى قوى 14 آذار لجهة اتسامها بالتراجع عن الصيغة التي وردت في البيان الوزاري للحكومة السابقة.

ويلحظ البيان في الفقرة 14 منه "ان الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها"، ويضيف: "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيدا من اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي". وفي المقابل يشدد البيان على التزام ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة والتزامها تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.

وهنا النص الكامل للبيان الوزاري:

"دولة الرئيس

حضرة النواب المحترمين،

تمثل حكومتنا امام مجلسكم الكريم وكلها امل في ان تعمل، من خلال الثقة التي تتطلع الى الحصول عليها من ممثلي الشعب اللبناني، فريقا واحدا متضامنا لجعل لبنان قادرا على الاستمرار في مواجهة التحديات المتنوعة الماثلة امامه، على نحو يحفظ وحدته وامنه واستقراره. الا ان استمرار هذه القدرة على المواجهة يتطلب عملا وطنيا جماعيا في كل الميادين انطلاقا من الشعار الذي رفعته حكومتنا "كلنا للوطن... كلنا للعمل"، وتلتزم امام مجلسكم الكريم بالسعي الى تحقيقه.

دولة الرئيس،

حضرة النواب المحترمين،

ان حكومتنا التي تلتزم تطبيق الدستور، ومتابعة تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذا كاملا، ترى ان اعادة الثقة والالفة والتضامن بين اللبنانيين، مهمة جليلة تحصن الوحدة الوطنية والعيش الواحد، وتمكن الدولة من النهوض من خلال مؤسساتها الدستورية كافة التي عليها ان تتعاون في ما بينها للقيام بدورها كاملا ضمن القوانين المرعية الاجراء.

ولأن حكومتنا مؤمنة باهمية المشاركة الوطنية التي ترى فيها ايضا مساواة في الحقوق والواجبات، فإنها تلتزم العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والانماء المتوازن في كل المناطق، من خلال اعداد خطط انمائية واقتصادية شاملة وبرامج تنفيذية وتأمين تمويلها، لاننا نعتبر ان هذا الانماء يعزز الوفاق الوطني ويحميه، ويسقط اي تمييز بين اللبنانيين الى اي فئة انتموا، ويرفع بذلك الحرمان عن مناطق تكاد تتحول بؤرا امنية مضطربة يستغلها البعض تحقيقا لمآربهم وممارساتهم المسيئة للاستقرار الامني.

دولة الرئيس،

حضرة النواب المحترمين،

ان حكومتنا تشدد امام مجلسكم الكريم، على وحدة الدولة وان لا بديل من سلطتها ومرجعيتها في كل القضايا المرتبطة بالسياسة العامة للبلاد، لان في ذلك ما يضمن المحافظة على لبنان وحمايته ويصون سيادته الوطنية. وهذه المبادئ مضافة الى احكام الدستور ومضامين خطاب القسم وتوجهاته، هي القواعد التي ستعمل حكومتنا في هديها لتعزيز السلم الاهلي ومنع اي عبث فيه، وهي مهمة تتولاها القوى العسكرية والامنية الشرعية، ولا يشاركها فيها اي سلاح آخر غير سلاحها الشرعي. والحكومة تؤكد التزامها توفير الامكانات الضرورية لها، عديدا وعدة من خلال اقرار خطة تجهيز وتسليح لها، وحمايتها من التدخلات من اي جهة اتت، كي تحقق الامان والاستقرار، وتكافح الارهاب والجريمة والتخريب، كل ذلك ضمن المحافظة على الحريات التي كفلها الدستور.

تؤكد الحكومة العمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي لما تبقى من الاراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الممارسات العدوانية وعمليات التجسس الاسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه. وهي تتمسك بحق لبنان، شعبا وجيشا ومقاومة، في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر واسترجاعها، والدفاع عن لبنان ضد اي اعتداء يتعرض له، وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة. كما تتمسك بحق لبنان في مياهه وثروته النفطية وتثبيت حدوده البحرية. وسيظل العمل لتوحيد موقف اللبنانيين على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه، موضع متابعة الحكومة التي تأمل من خلال الحوار الوطني استكمال البحث فيه.

تؤكد الحكومة التزامها تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته، وتشدد على مطالبة الامم المتحدة بوضع حد للانتهاكات والتهديدات الاسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية بما يؤمن التطبيق الكامل للقرار والانتقال من مرحلة وقف الاعمال العدائية الى وقف دائم لاطلاق النار. كما تشدد الحكومة على التعاون الدائم بين الجيش اللبناني والقوة الدولية العاملة في الجنوب في المهمات الموكلة اليها، اضافة الى العلاقة الايجابية واحتضان المواطنين الجنوبيين لهذه القوة والتقدير العالي لتضحياتها من جميع اللبنانيين. كما تتمسك الحكومة باتفاق الهدنة حسبما جاء في اتفاق الطائف، وستواصل المطالبة بتعويض لبنان عن الاضرار التي ألحقها به العدوان الاسرائيلي المتمادي.

وفيما تلتزم الحكومة التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور، تؤكد عزمها على تعزيز العلاقات مع الاشقاء العرب وتفعيل العمل العربي المشترك عبر جامعة الدول العربية، ولا سيما في ظل التطورات التي شهدتها دول شقيقة برزت فيها ارادات مواطنيها في التغيير والتجدد والاصلاح. والحكومة التي تدرك اهمية الدعم الاخوي للبنان وانعكاساته الايجابية، تتطلع الى استمرار هذا الدعم سياسيا واقتصاديا وانمائيا من خلال استكمال المشاريع الممولة من دول شقيقة وصناديق مالية عربية.

ان الحكومة إذ تسجل التطور الذي تحقق في العلاقات اللبنانية – السورية من خلال التمثيل الديبلوماسي بين البلدين، تؤكد التزامها تطبيق اتفاق الطائف الذي نص على اقامة علاقات مميزة بين لبنان وسوريا، وستعمل على ان تصل هذه العلاقات الى الموقع الذي يجسد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين في اطار من الثقة والمساواة والاحترام المتبادل بينهما. ولهذه الغاية، فان الحكومة ستعمل على استكمال تطبيق الاتفاقات المعقودة بين البلدين، ودرس المواضيع المشتركة التي لم تجد حلولا بعد على رغم ارادة البلدين في بتها وتذليل العقبات امامها.

ان الحكومة عازمة على متابعة ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين، سياسيا وقانونياً مع الحكومة السورية، وذلك لجلاء مصيرهم والوصول الى نتائج تنهي هذه القضية الانسانية بامتياز وتضع حدا لمعاناة ذويهم.

ان الحكومة ستولي مسألة تسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في اسرائيل، اهتمامها بما يتوافق مع القوانين المرعية الاجراء.

وستعمل على انضمام لبنان الى معاهدة حماية الاشخاص من الاختفاء القسري التي اقرتها الامم المتحدة، وستهتم بمسألة المخفيين قسريا في لبنان وخارجه لاستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة، وذلك تعزيزا للمصالحة الوطنية، واحتراما لحق ذويهم في المعرفة. وستنظر الحكومة في انشاء هيئة وطنية تعني بقضية ضحايا الاختفاء القسري من جوانبها كافة.

وستولي اهتماما بمتابعة الاجراءات القضائية المتصلة بقضية تغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ حسن يعقوب والصحافي عباس بدر الدين التي ينظر فيها المجلس العدلي، وحثه للاسراع في انجاز عمله، وستضاعف جهودها من اجل التوصل الى تحريرهم، وتأمين سلامتهم وعودتهم ومحاسبة المسؤولين عن جريمة اخفائهم ومنفذيها والمتورطين فيها.

كذلك فان الحكومة عازمة على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والتجمعات الدولية ولا سيما منها الاتحاد الاوروبي، والمؤسسات والهيئات الدولية، في اطار من الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل، مؤكدة العزم على مواصلة تطبيق الاتفاقات الثنائية والمتعددة الطرف وبرامج التعاون بين لبنان وهذه الدول والمؤسسات والهيئات الدولية، بما يخدم المصالح العليا للبنان وفقا للقواعد الدستورية.

والحكومة الملتزمة احترام القرارات الدولية، مصممة على تفعيل الحضور اللبناني في الامم المتحدة، وفي مجلس الامن الدولي في ظل العضوية غير الدائمة المستمرة طوال هذه السنة، وهو ما سيمكن لبنان من الدفاع عن القضايا المحقة والعادلة وفي مقدمها قضية فلسطين في مواجهة الممارسات العدوانية الاسرائيلية واستمرارها في احتلال اراض لبنانية وسورية وانتهاكها مبادئ القانون الدولي.

ان الحكومة اذ تجدد المطالبة بتطبيق القرارات الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره والعودة الى ارضه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، تؤكد دعمها حق العودة ورفضها للتوطين بكل اشكاله. كما تؤكد تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت عام 2002، بما يحفظ الحقوق العربية وحقوق الشعب الفلسطيني. والى ان تتحقق العودة الكاملة، فان الحكومة ستعمل على توفير الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية، وتطبيق القوانين التي اقرها مجلسكم الكريم، والاهتمام بالمخيمات ولا سيما مخيم نهر البارد لاستكمال اعادة بنائه بعد توفير المال اللازم لذلك من المساهمات العربية والدولية. وستطلب الحكومة تعزيز موازنة وكالة غوث اللاجئين وتشغيلهم "الاونروا" لتمكينها من اداء دورها الانساني تجاه الشعب الفلسطيني كما كان في السابق.

والحكومة ترى تأكيد اهمية الحوار الوطني كحاجة لحل النزاعات السياسية وتنمية ثقافة الحوار لدى اللبنانيين، وهي معنية ايضا بتنفيذ مقررات الحوار الوطني الخاصة بانهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة الامن والسلاح داخلها، مع التشديد على ان حماية هذه المخيمات وأمن الفلسطينيين الساكنين فيها، هي مسؤولية الدولة وحدها.

ان الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي.

دولة الرئيس،

حضرة النواب المحترمين

سيكون من اولويات الحكومة اطلاق ورشة وطنية لاعداد قانون جديد للانتخابات النيابية يتناسب وتطلعات اللبنانيين الى تحقيق تمثيل سياسي صحيح وعادل. ولهذا، فان المشاريع الاصلاحية التي قدمت سابقا والتي تضمنت كل الخيارات والاصلاحات ولاسيما نظام التمثيل النسبي، ستحظى بدراسة معمقة، وسوف تعمل الحكومة على تعجيل الاجراءات الواجب اعتمادها بما يفسح في المجال ليكون القانون نافذا قبل سنة على الاقل من موعد الانتخابات النيابية عام 2013.

ان الحكومة ستعمل على تفعيل العمل الديبلوماسي في الخارج لجهة التواصل مع المغتربين والعمل على تنظيم الهيئات الاغترابية وتوحيدها، وستتابع تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة المتعلقة بالجنسية، كما تدعم التوجه لاستعادتها. وفي سياق متصل، ستقوم الحكومة بالاجراءات والتسهيلات اللازمة لحض ابناء لبنان المنتشرين في العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية ومشاركتهم في الانتخابات النيابية.

والحكومة ملتزمة وضع مشروع قانون اللامركزية الادارية الموسعة الذي يطور المناطق اللبنانية كافة وينميها اقتصاديا واجتماعيا، وستعمل على تصويب وضع حساب الصندوق البلدي المستقل وايجاد الحلول المناسبة لعائدات البلديات المستحقة لها.

دولة الرئيس،

حضرة النواب المحترمين،

ان حكومتنا تعتبر ان السلطة القضائية المستقلة هي التي تحمي جميع المواطنين، لذلك فهي حريصة على اعادة ثقة الجسم القضائي بنفسه، وثقة المواطنين به، وتلتزم التنسيق مع المجلس النيابي الكريم من اجل تعزيز الاوضاع المادية للقضاة، وحض التفتيش القضائي على تفعيل عمله وكذلك المجلس التأديبي للقضاة وللمساعدين القضائيين، والعمل على وقف التدخلات المختلفة في عمل القضاة، وعلى قيام القضاء بدوره في ملاحقة الفاسدين والعمل على ضبط عمل الضابطة العدلية، ومتابعة تحديث معهد الدروس القضائية، وزيادة عدد القضاة، والحض على الاسراع في بت الدعاوى وتقصير مدة التوقيف الاحتياطي، ومتابعة تنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لنقل مسؤولية السجون الى وزارة العدل، والاهتمام بأبنية قصور العدل ومكننة دوائرها.

إن الحكومة ستولي الاهتمام البالغ للشأن الاجتماعي، وستعطي مشاريع الرعاية الاجتماعية حيزا كبيرا من اهتمامها بما يكرس الوظيفة الاجتماعية للدولة ويثبت منظومة الحقوق الاجتماعية للمواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، وستطلق في هذا المجال "مشروع استهداف الأسر الفقيرة" في أقرب وقت ممكن. كما ستعنى الحكومة بحاجات الاشخاص ذوي الاعاقة وضمان حقوقهم عبر جملة خطوات، من ضمنها اصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220 /2000 والتأكد من تطبيقه في كل مجالاته وتصديق لبنان على المعاهدة الدولية للأشخاص ذوي الاعاقات.

أما في المجال الصحي، فان الحكومة تلتزم المضي في خطة الاصلاح الصحي وتطبيق نظام البطاقة الصحية وتعزيز قطاع الاستشفاء الحكومي وتفعيل دور مراكز الرعاية الصحية في المناطق، وغيرها من المشاريع التي ستتولى وزارة الصحة العامة وضعها موضع التنفيذ بهدف التغطية الصحية لغير المضمونين من اللبنانيين وفقا للقوانين والانظمة.

كذلك، فان حكومتنا تلتزم تفعيل عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ليتمكن من أداء دوره كاملا.

ان الحكومة تدرك الحاجة الملحة لاعادة بناء الادارة وتحديثها وفقا لمتطلبات النمو وتشجيع الاستثمار وتسهيل معاملات المواطنين وتنفيذ القانون وتمكين الحكومة من وضع السياسات والخطط وتنفيذها واعتماد التقنيات الحديثة، وهي ستعمل على ملء الشواغر من خلال استكمال تطبيق آلية التعيين التي اعتمدت سابقا في مجلس الوزراء (لا سيما في وظائف الفئة الاولى) والتي تراعي قواعد الجدارة والكفاية وتلتزم المناصفة والتقيد بما نصت عليه الانظمة والقوانين المرعية الاجراء، والعمل على تطوير وتحديث انظمة الوظيفة. كذلك ستعمل على مكافحة الفساد وتعزيز وتطوير هيئات الرقابة (ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب)، وذلك لتمكينها من القيام بمهماتها في المحاسبة والمساءلة والمراقبة، وتعجيل اقرار رزمة مشاريع منها مشروع تعديل قانون الاثراء غير المشروع، كما ستعمل الحكومة على تحسين خدمات الادارة العامة وتفعيل استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للانتقال الى المعاملات الالكترونية واعتماد مشروع الحكومة الالكترونية، واعتماد الرقم الوطني الموحد وانشاء الشباك الموحد في الادارات. كذلك تلتزم الحكومة برنامج استراتيجية الاصلاح الاداري التي يعدها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وكذلك العمل على تعيين وسيط الجمهورية.

انطلاقا من اهتمام الحكومة بالشأن التربوي، لأنه يعنى بالجيل الشاب الذي يتطلع الى المساهمة في بناء مستقبل وطنه من خلال ما يحصله من علم ومعرفة واختصاصات يستفيد منها لبنان، فانها ستعمد الى إحداث قفزة نوعية عبر تطوير البرامج والابحاث والمناهج التعليمية لتواكب التقدم السريع والتطور الهائل في الميادين العلمية المختلفة، فضلا عن دعم الهيئة الوطنية لضمان الجودة في قطاعي التعليم العالي، الخاص والعام، حفاظا على المستوى العلمي الرفيع الذي يتميز به لبنان ومن اجل تلبية الحاجات الملحة لسوق العمل. وسوف تكون المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية محل اهتمام خاص على الصعد الاكاديمية والادارية والمالية، بما يؤمن تطور الجامعة اللبنانية ويحفظ استقلاليتها وموقعها كمساحة مشتركة للشباب اللبناني، وسيكون تشكيل مجلس الجامعة وتعزيز موازنتها من أولويات هذه الحكومة، اضافة الى ايلاء التعليم المهني والتقني الاهتمام اللازم لجهة تطويره وتعزيزه وربطه بسوق العمل وحاجاته.

أما في المجال الثقافي، فإن الحكومة ستعمل على انجاز مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية ومتابعة انشاء المكتبات العامة ومتابعة انشاء دور الثقافة والفنون وتشجيع المبدعين في الميادين الثقافية وحماية حقوقهم وتحفيزهم وتكريمهم، والمحافظة على التراث المعماري في لبنان، والعمل على الحماية والتنوع في أشكال التعبير الثقافي ودعم الصناعات الثقافية، ونشر ثقافة السياحة الأثرية والتاريخية والتراثية، وحماية الممتلكات الثقافية المتنوعة من السرقات والتعديات ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، والنهوض بشؤون التراث الثقافي.

أن الشباب الذين نعلق عليهم الكثير من الآمال، لهم في حكومتنا المكان البارز، فهم الشركاء الأساسيون في عملية التنمية الشاملة والعادلة. لذلك ستعمل الحكومة على تطبيق سياسة شبابية وطنية تحاكي حاجات الشباب وتطلعاتهم، وتعنى بتأمين الخدمات والرعاية للشباب في كل المجالات. وستدعم نشاطات التوعية من مضار المخدرات بالتزامن مع مكافحتها ومعاقبة المروجين لها والمتاجرين بها.

والى جانب الاهتمام بالشباب، ستسعى الى تحقيق الحاجات الضرورية للرياضة والرياضيين من خلال الاهتمام بالمنشآت الرياضية القائمة او تلك المنوي انشاؤها في كل المناطق اللبنانية، والعمل على تفعيل مشاركة ذوي الحاجات الخاصة في الحياة الرياضية.

أما ملف المهجرين، فإن حكومتنا تأمل في انجازه من خلال تأمين الأموال اللازمة لاقفال الملفات العالقة واتمام المصالحات وتثبيت العودة والاسهام في تنمية المناطق المعنية وتأمين فرص العمل، كما ستعمل الحكومة على استكمال دفع التعويضات لمتضرري عدوان تموز 2006.

دولة الرئيس،

حضرة النواب المحترمين،

بعدما أدت التطورات الاقتصادية العالمية والاوضاع الاقليمية الى انحسار نسبي لتوقعات النمو الاقتصادي في لبنان، وضمن عملية التصحيح الضروري للنمط الاقتصادي القائم، اصبح من الاولويات تأمين عوامل تحفيز النمو التي انتظرها لبنان طويلاً، بالاضافة الى ضبط مستويات العجز في المالية العامة.

وسوف تعمل الحكومة على اعتماد ضبط النفقات ذات المردودية الضئيلة، وتحسين ايرادات الدولة واعادة توزيع اعبائها بشكل يؤمن تصحيح العجز المتمادي ويحقق عدالة اقتصادية واجتماعية أفضل، ويعيد الاعتبار الى مداخيل الانتاج مقارنة مع مداخيل الريّع، مع التأكيد أن المالية العامة السليمة هي مرتكز أساسي لنمو اقتصادي متين ومستدام. وسوف تنظر الحكومة في اعادة توزيع الاعباء هذه بما يراعي أوضاع ذوي الدخل المحدود.

وستلجأ الحكومة الى وسائل عدة اجرائية وتشريعية لتحفيز النشاط الاقتصادي، ولا سيما استثمارات القطاع الخاص، بشكل يؤمن مكونات النمو الاساسية وزيادة فرص العمل.

وفي مجال المالية العامة تحديدا، تضع وزارة المال بين اولوياتها:

1 – انجاز قانون موازنة 2012 محترمة الاسس القانونية التي ترعى الموازنة.

2 – انجاز قطع حساب السنوات التي لم يقطع حسابها، والعمل على تدقيق حسابات الدولة المالية بحسب الاصول.

3 – خفض عبء الدين العام على الاقتصاد وضبط خدمته وحجمه نسبة الى الايرادات، نظرا الى اهمية هذه النسبة كمؤشر لتراكم الدين العام.

4 – الافادة من موارد البلاد وممتلكاتها، كالنفط والمياه والاملاك العامة والبحرية والنهرية.

5 – ادخال اصلاحات بنيوية في النظام الضريبي.

6 – بناء قدرات الادارة المالية وتحسين ادائها. وبشكل خاص، سوف يبدأ العمل بفعالية بمديرية الدين العام في وزارة المال. وسوف يتم العمل ايضا على تفعيل الاجهزة الرقابية وعلى تطوير الوظيفة العامة بشكل يؤمن لها استقطاب الكفايات ومعالجة الاوضاع غير النظامية في بنيتها وعملها، بالاضافة الى تطوير المؤسسات العامة المنتجة وتشركة التجاري منها.

وسوف تعمل الحكومة على تحقيق الاصلاحات الاساسية التي تؤدي الى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اللبناني والعوائق التي تحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق مستويات نمو مرتفعة ومستدامة.

وفي هذا السياق سوف تعمل على تحديث القوانين والانظمة ذات الصلة من اجل وضع برنامج اقتصادي يلبي طموحات اللبنانيين.

وبما ان ضعف البنية المادية التحتية هو من اهم العوائق المذكورة، ونظرا الى ضرورة تأهيلها وتطويرها، وتحسين بنية اسعارها وكلفة خدمتها، فإن الحكومة سوف تعمل جاهدة على صعيد اطلاق برنامج الانفاق الاستثماري في قطاعات اساسية كالكهرباء والمياه والنقل العام، آخذة في الاعتبار الخطة الشاملة لترتيب الاراضي، وتأمين التمويل الاستثماري المطلوب، ولاسيما عبر الاستعانة بالقطاع الخاص للافادة من قدراته في الادارة والتمويل، وتاليا عبر انجاز مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على اقراره في مجلس النواب بشكل يؤمن تنظيم الشراكة على اسس المفاضلة السليمة.

دولة الرئيس،

حضرة النواب المحترمين،

ان الحكومة ستنطلق في مقاربتها المواضيع المندرجة في هذا البيان، والتي تتناول مختلف القطاعات والمرافق العامة، من مسؤوليتها في تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى عمل هذه القطاعات، وكذلك ستنطلق من خطة ترتيب الاراضي التي تشكل الركيزة الاساسية لسياسة التنظيم المدني من جهة، والمرجع الجغرافي الموحد لكل الجهات الناشطة في المشاريع الانمائية واستعمالات الاراضي بدءا من الادارات الرسمية والمؤسسات العامة، من جهة اخرى. وعليه:

فإن حكومتنا ستولي قطاع الكهرباء الاولوية اللازمة وستعمل على متابعة تنفيذ "ورقة سياسة قطاع الكهرباء" المعتمدة عام 2010 بغية اصلاح القطاع وتأمين التغذية والاستقرار الكهربائي (24/24) والتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بعد اقدارها ماديا وبشريا وتحقيق الوفد المادي على الاقتصاد الوطني والمواطنين.

اما في قطاع المياه، فان حكومتنا ستعمل على تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه" القائمة على مبدأ الادارة المتكاملة والمعدة من وزارة الطاقة والمياه، وتنفيذ من ضمنها خطة الصرف الصحي وخطة السدود والبحيرات الجبلية واطلاق عدد منها عام 2011 واقدار الوزارة ومؤسسات المياه بشريا وماديا، تشريعيا وتنظيميا، على مواكبة هذه الاستراتيجية تأمينا لشروط الاستدامة.

وفي قطاع النفط، ستعتمد حكومتنا سياسة نفطية لتحويل لبنان من بلد مستهلك للمحروقات ومثقل باكلافها الى بلد منتج لها ومتنوع بمصادرها، بدءا باطلاق دورات تراخيص الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية في نهاية 2011 بعد اصدار المراسيم اللازمة لها واستكمال اجراءات التنقيب عن النفط برا وتثيبت حدود لبنان البحرية، مرورا باعتماد خطة تخزين النفط واطلاق المرحلة الاولى منها في العام 2011 كما وتكرير النفط وربط لبنان داخليا وخارجيا بشبكات النفط والغاز عبر البدء بانشاء خط الغاز الطبيعي الساحلي ومحطة الغاز السائل البحري المرتبطة به خلال عام 2011، وصولا الى اعتماد كافة البدائل المتاحة – ولا سيما الغاز – في مجالات النقل والصناعة والكهرباء والاستعمال المنزلي لخفض الكلفة.

ان الحكومة ستولي قطاع النقل عناية مميزة من خلال تحقيق خطوات عدة في مجال النقل البري، ابرزها استكمال مناقشة سياسة قطاع النقل البري واقرارها، واستكمال مشروع تأهيل الطرق وتنفيذ مشاريع طرق جديدة في كل المناطق، وتأمين خدمة النقل العام للركاب بشكل منتظم ومستدام الى المناطق اللبنانية كافة يتشارك في ادائها القطاعان العام والخاص، واعادة دور شبكة السكك الحديد بعد اعادة تأهيلها. وتتعهد الحكومة باجراء مراجعة معمقة لكل الدراسات والخطط المتعلقة باختناقات السير وازمته من اجل وضع مخطط توجيهي للبنى التحتية الخاصة بالنقل بما فيها النقل الحضري، آخذين في الاعتبار التوصيات الواردة في الخطة الشاملة لترتيب الاراضي (Amenagement Du Territoire) على هذا الصعيد.

وفي مجال النقل البحري ستعمل الحكومة على تحديث البنى التحتية في المرافئ التجارية وتطويرها بما يضمن تأمين افضل الخدمات المرفئية ويحقق متطلبات القطاع الخاص لاستخدام المرافئ اللبنانية مدخلا للخدمات اللوجستية ومركز انطلاق الى العمق العربي والاوروبي. وفي هذا السياق تلتزم الحكومة استكمال مختلف المرافئ وتوسيعها بما فيها المرافئ السياحية لتصبح قادرة على استيعاب المزيد من حركة السفن السياحية والتجارية والمعدة للشحن. كذلك ستعمل الحكومة على تفعيل السياحة البحرية على الشاطئ اللبناني وبين المرافئ اللبنانية والمرافئ الاقليمية من خلال انشاء المرافئ السياحية المناسبة وتجهيزها، والعمل على الاسراع في اقرار مشروع قانون معالجة التعديات على الاملاك العامة البحرية، واستكمال انشاء المعهد البحري المتخصص في مجال التعليم والتدريب وتجهيزه.

وفي مجال النقل الجوي، فان الحكومة ستعمل على تشغيل مطار رينه معوض في القليعات وتعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني وتحديث العمل وتطويره في مطار رفيق الحريري الدولي في المجالات كافة (خدمة المسافرين والشحن والطيران الخاص...).

إن حكومتنا التي تحرص على احترام حرية التعبير، ستولي الشأن الاعلامي اهتماماً خاصاً، من خلال اعادة النظر بالقوانين التي ترعاه، سواء لجهة الاعلام المكتوب او المسموع او المرئي، وذلك كي تصبح هذه القوانين أكثر تطوراً ومواكبة للتقنيات الحديثة. كذلك لا بد من وضع خطة للنهوض بوسائل الاعلام الرسمية، وتفعيل عمل المجلس الوطني للاعلام بعد تعديل نظامه.

ان حكومتنا تلتزم العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة بالتعاون مع الهيئات النسائية المعنية، انطلاقاً من مضامين الاتفاقات الدولية، ولاسيما منها اتفاق القضاء على كل انواع التمييز ضد المرأة من خلال التشريعات المناسبة. وستعمل حكومتنا على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيز حضورها في الادارات والمؤسسات الرسمية لاسيما في المواقع القيادية.

إن الحكومة في كل ما تقدم، تتطلع الى ارساء افضل قواعد التعاون مع السلطة التشريعية، وسيقوم وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بدوره في متابعة هذا التوجه ضمن اطار فصل السلطات وتعاونها وتوازنها الذي نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.

دولة الرئيس،

حضرة النواب المحترمين،

ان اللبنانيين سئموا اقوالاً ويريدون افعالاً، وهذا ما نعد به اليوم مجلسكم الكريم الذي نتطلع الى التعاون معه في الحقلين التشريعي والرقابي. فهذه الحكومة هي فريق عمل وطني تتجاوز في سبيل انجاز مهمتها، كل ما يفرق، وتلتقي على كل ما يجمع، وهي في مواجهة التحدي، تعاهد اللبنانيين ان تكون وفية لتطلعاتهم، عاملة على تحقيق آمالهم، ساعية دائماً الى أن تكون جديرة بالثقة الغالية التي تطلبها اليوم من ممثليهم في الندوة البرلمانية.

القرار الاتهامي: الحكومة متراس حزب الله!

طوني عيسى/الجمهورية

لم يكن مفاجئا هبوط القرار الاتهامي، لا توقيتا ولا مضمونا ولا ردّات فِعل، سواء من جانب "حزب الله" او من جانب فريق 14 آذار.

"الحزب" يعتبر نفسه غير معني بالقرار أو بالمحكمة الدولية، وكذلك 14 آذار، فقد سارع الرئيس سعد الحريري الى خطاب هادئ ومسؤول، وبادر الدكتور سمير جعجع الى دعوة القواعد والمناصرين وذوي الشهداء الى التزام الهدوء التام وعدم الانفعال، إفساحا في المجال للمسار القانوني كي يأخذ طريقه في شكل طبيعي.

ويبقى انتظار سلوك السلطة السياسية التي تعود اليها مواكبة هذا القرار فعلا، وليس فقط الاكتفاء بالصياغة اللغوية الملتبسة التي خرج بها البيان الوزاري، في اللحظات عينها التي كان فيها القرار يبصر النور في مكتب المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا.

14 آذار: تحرّك تصاعدي

مَنعا لأيّ استغلال سياسي، ستواكب 14 آذار آليات القرار الاتهامي والمحكمة بأسلوب سلمي، لكنه حازم وتصاعدي، أي وفقا لما يقتضيه القانون، وصولا الى إسقاط الحكومة و"إعادة الشرعية الى موقعها الانتخابي". لكنّ 14 آذار، ومن دون شك، استعادت عضلات زرع الثقة في مناصريها وذوي الشهداء، تحت عنوان: انتهاء مرحلة الافلات من العقاب.

خياران امام السلطة

انه المحك الاساسي بعد صدور القرار الاتهامي: كيف ستتصرف السلطة من خلال أجهزتها المعنية إزاء هذا الملف، بدءا من عمليات التوقيف والجلب التي تبلّغها القاضي ميرزا؟ المصادر القضائية المعنية ترى ان هناك خيارين متاحين امام السلطة:

1 - أن يعلن مجلس الوزراء ان لبنان يرفض تنفيذ القرار باعتباره مشكوكا فيه، أو لأنه يستهدف المقاومة، وهذا ما حاولت صيغة البيان الوزاري ان توحي به من خلال عبارتي: "الانتقام والتسييس" والمس بـ "الاستقرار".

في هذه الحال، لا يستطيع المدعي العام التمييزي تكليف الاجهزة الامنية توقيف المعنيين وجلبهم الى المحاكمة. ويكون رَدّ فعل المحكمة بعد مرور مهلة الـ 30 يوما إبلاغ مجلس الامن بتمنّع لبنان عن تنفيذ قرار دولي، يقع تحت الفصل السابع. وهذا يعني وقوع تصادم بين لبنان والمجتمع الدولي.

2 - ان يترك مجلس الوزراء مذكرات التوقيف تسلك آلياتها القانونية في شكل طبيعي. وهذا الأمر يريح لبنان من عناء المواجهة مع المجتمع الدولي، ويثبت التزام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بوعودها في هذا الشأن.

لكنّ مذكرات التوقيف ستبحث عن مطلوبين لا يعلم احد أمكنة وجودهم، وعلى الارجح ستعود بعبارة "تعذّر إبلاغهم"، وفقا لما أوردته مصادر معنية لـ "الجمهورية".

وعلى هذا الاساس، وفي ظلّ إعلان "النيّات الحسنة" من جانب تحالف الأكثرية الحكومية، تتم الدعوة الى محاكمة غيابية للمتهمين، فيتكشف ما أمكن من خلفيات عمليات الاغتيال المتتالية على مدى سنوات، علما بأن المعلومات تؤشر الى دفعات وأسماء متعاقبة سيتضمنها القرار الاتهامي، و"الخيار الاستيعابي" أو خيار "النيّات الحسنة" هو المرجح، لأنّ حلفاء سوريا في لبنان ليسوا اليوم في وارد أزمة مفتوحة مع المجتمع الدولي، و"سيتمترس" "حزب الله" خلف الحكومة وسط الظروف الإقليمية الصعبة.

حكمة في التوقيت

التسريب التدريجي لمضمون القرار الاتهامي، منذ ان نشرت "دير شبيغل" تقريرها الذي يؤشر الى ورود أسماء لعناصر من "حزب الله" فيه، أدّى مفعوله، اذ تراجعت كثيرا حدّة المواقف المتبادلة بين القوى المعنية، وخصوصا في اوساط القواعد ذات الانتماء المذهبي المختلف، وثمّة تأكيد على أن هناك حكمة لدى القيمين على المحكمة لجهة درس التوقيت الأفضل لإصدار القرار. لقد لعب هؤلاء في الخط الوسط ما بين "الوصول الى الحقيقة"، وتجنّب ان يتسبب ذلك بفتنة تطيح كل شيء.

انها الساعة، وقد دقّت بعد أعوام من الانتظار الطويل. والزلازل الذي لطالما توقّع المحللون حصوله بعد صدور القرار الاتهامي، تسمع ضوضاؤه من بعيد، فأيّ منازل ستكون مصممة وفق مقاييس مقاومة الزلازل؟!

مرجع قانوني: لبنان تحت القانون الدولي

فادي عيد/الجمهورية

تعادلَ كلّ من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والقرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في سباقهما المحموم الذي انطلق مطلع الأسبوع الحالي، وسقطت كلّ ادّعاءات واتّهامات الأكثرية الجديدة لفريق المعارضة بابتداع مثل هذا السباق وتصويره بـ"الوهمي"، إذ إنّ المحكمة الدولية توقّعت صدور القرار أوائل شهر تمّوز، فيما استعجلت الحكومة حسم خلافاتها حول مقاربة هذا الملفّ قبل ساعات معدودة على تسلّم لبنان رسميّا مضمون القرار ومذكّرات توقيف المتّهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وإذا كان هذا التعادل يصبّ في سياق تحقيق مكسب الحكومة التي نجت من مأزق "المحكمة" في بيانها الوزاري، فإنّ مهلة الشهر لتسليم المتّهمين إلى العدالة الدولية ستكون محفوفة بالتحدّيات. وفي مقدّمها الاضطرار إلى وقف التعاون مع المحكمة الدولية تحت عنوان "الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي"، مع ما يحمله هذا العنوان في طيّاته من تصعيد خطير على الساحة الداخلية، وسيبدأ مع فتح ملفّ شهود الزور في وجه المعارضة، وبالتالي تحويل كرة نار القرار إلى ملعب قوى 14 آذار.

ردّاً على سؤال عن الواجبات والالتزامات القانونية المتوجّبة على الحكومة اللبنانية، أكّد مرجع في القانون الدولي أنّه على الدولة اللبنانية أن تتقيّد بما يصدر عن المحكمة، باعتبار هذا الجسم القضائي خاضعا لسلطة مجلس الأمن، وأنّ لبنان تعهّد في الدستور أن يحترم المواثيق والمعاهدات الدوليّة كعضو في الأمم المتّحدة، فكما المواطن اللبناني يخضع للقانون اللبناني، كذلك الدولة اللبنانية تخضع للقانون الدولي الممثل في الأمم المتّحدة وبسلطته التنفيذية، أي مجلس الأمن وما انبثق عن هذا المجلس بموجب الفصل السابع حول إنشاء المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان.

وعمّا إذا كان لبنان قادرا على تسليم المطلوبين في ظلّ التناقضات الموجودة على الساحة اللبنانية، رأى المرجع القانوني نفسه أنّه من حيث الواقع أنّ لبنان غير قادر على تسليم هؤلاء إلى المحكمة الدولية، ولدينا سابقة في هذا الخصوص، حيث تمّ الاعتداء على محقّقين دوليّين عند إجراء بعض التحقيقات لدى طبيبة في ضاحية بيروت الجنوبية، ولم تتمكّن الدولة اللبنانية من ردّ الممتلكات الخاصة بالمحققين، ولم تتمكّن من تسليم المعتدين أو محاكمتهم، وذلك مردّه إلى أنّ هناك في لبنان قوى مسلّحة تملك سلطة الإكراه وتكره السلطة السياسية، سواء كانت في الأكثرية أم في الأقلّية.

أمّا بالنسبة إلى التبليغات، فاعتبر المرجع أنّ القضاء اللبناني سيتّخذ دور تنفيذ الإجراءات المطلوبة للتبليغ، إلّا أنه في الواقع، قد يعجز عن هذه التبليغات.

لبنان والمثل الكمبودي

ما نشهده في لبنان اليوم، يشبه إلى حدّ بعيد ما حصل في دول تمّ فيها إنشاء محاكم دولية كما كمبوديا أو رواندا. فحين طالبت حكومة رواندا المجتمع الدولي بإنشاء محكمة خاصّة بها، واستجاب مجلس الأمن، هدّد المتضرّرون من قيام هذه المحكمة بارتكاب العنف أو حصول فتن في حال تمّت إجراءات المحاكمة. وهكذا في كمبوديا، حيث هدّدوا بالحرب الأهليّة، ورفض "بول بوت" الخضوع لهذه القرارات واستمرّ في نفي التّهم المنسوبة إليه.

لدى قيام محكمة، ختم المرجع، نجد فريقا متضرّرا من جراء هذه الجريمة، وهو صاحب الحقّ، في المقابل يتواجه مع مجموعة قاتلة ارتكبت الجريمة التي عليها أن تسعى جاهدة إلى محاربة المحكمة ومحاولة خلق نوع من "الزوبعة" أمامها بغية التأثير على مجرياتها.

جنبلاط: لترك القضاء والقوى الأمنية يقومان بدورهما.. والتلازم حتمي بين الإستقرار والعدالة

عقد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط مؤتمرا صحافيا، في منزله في كليمنصو، في حضور مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس، تطرق فيه الى صدور القرار الإتهامي، فشدد على "أهمية الحوار والإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يفاقم الإحتدام السياسي". وقال جنبلاط: "أما وقد صدر القرار الإتهامي في توقيت سياسي كما كان منتظرا، بعد أيام من تأليف الحكومة الجديدة التي راهن كثيرون على عدم تشكيلها وأثناء مناقشتها لبيانها الوزاري، وقبل مثولها أمام المجلس النيابي، أما وقد انسجم مضمون هذا القرار مع ما كان قد سُرِّب مرارا وتكرارا في وسائل اعلام عربية وأجنبية عديدة، دير شبيغل، لوفيغارو وCNBC وغيرها، أيضاً كما كان متوقعا، فلا شك أننا أمام مرحلة جديدة تتطلب التحلي بالمسؤولية والوعي والعقلانية والهدوء"، وأضاف: "في الشكل، ومع تزامن مريب حصل لحظة تسليم القرار الإتهامي الى القضاء اللبناني وتسريب الأسماء المعنية الى وسائل الإعلام، فإن البيان الوزاري للحكومة، كما تصريحات رئيسها كانت واضحة لناحية الإلتزام بالتعاون مع المحكمة الدولية وهو معاكس تماما لما روجته المعارضة في كل المرحلة السابقة من ان الحكومة تريد وضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي. وبصرف النظر عن النواحي الشكلية هذه على أهميتها، يبقى الأساس هو التلازم الحتمي بين الإستقرار والعدالة، فبقدر أهمية العدالة لأنها الملاذ الوحيد لكل الشهداء والضحايا بقدر ما أن الإستقرار والسلم الأهلي هو العنوان الأسمى لأي مستقبل".

واستشهد النائب جنبلاط بما قاله الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأن "لا احد أكبر من بلاده" معتبرا ان هذه العبارة "معبّرة جداً وصادقة"، وتابع: "لقد كان الرئيس الشهيد ملتزما بالعيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وهو لم يميز يوما بين اللبنانيين، وكان حريصا كل الحرص على الإستقرار في لبنان، وأثبت ذلك في العديد من المحطات التي وقف فيها موقف رجال الدولة عندما كان في السلطة أو في المعارضة، مؤكدا انه من الذين يتخلون عن مصالحهم الفئوية الخاصة لحساب المصلحة العامة، واليوم نكرر ما قاله الرئيس الشهيد "لا أحد أكبر من بلاده"، وهذه القاعدة أكثر ما تنطبق على وضعنا الراهن في هذه المرحلة، ولو كان الرئيس الحريري موجودا بيننا اليوم ومرت البلاد في حالة مشابهة لكان اتخذ موقفا ينسجم مع هذه الرؤية ويجنب البلاد الفتنة".

وشدد جنبلاط على أن "توجيه الإتهام لأفراد كما حصل، لا يمكن أن يوجه الى جهة أو حزب أو طائفة، لأن ذلك سيكون بمثابة منزلق خطير يضرب ليس السلم الأهلي والوحدة الوطنية فحسب، بل يهدد كل أسس الوحدة الإسلامية من لبنان الى كل المنطقة"، وأكد أن "تحقيق العدالة بالنسبة لرفيق الحريري ورفاقه الشهداء لا يكون بجر البلاد الى التوتر والإنقسام ولا يكون بالسقوط في فخ لعبة الأمم التي كنا أول من حذر منها وأول من نبه الى رفض الكيدية والإنتقام والثأر، بما يؤكد التلازم بين الإستقرار والعدالة"، وتابع: "في كل المراحل السابقة أكدنا بالفعل وليس بالقول ان السلم الأهلي فوق كل اعتبار وان الإنجرار الى التوتير والسجال الإعلامي يولد العنف الذي بدوره يجر الى العنف وهذا يدخل البلاد في دوامة من الصراعات لا تنتهي، ويدفع باتجاه مغامرات مستحيلة، كما أثبتت كل التجارب التي بات من الضروري التعلم منها، كما أذكر انني كنت أول من دعا الى اعتماد الحوار كسبيل وحيد لمعالجة كل المسائل الخلافية، وأعيد التأكيد اليوم على هذا المطلب، وهو الوحيد الكفيل بتجنيب البلاد مخاطر الإنزلاق الى الإقتتال والفتنة والتوتر، آخذين بعين الإعتبار ما شهده لبنان والمنطقة العربية من متغيرات وتحولات كبرى تحتم علينا كلبنانيين الإلتفات الى سبل توحيد رؤيتنا ورص صفوفنا في مواجهة كل الإنعكاسات المحتملة على الساحة اللبنانية".

وأكمل جنبلاط قائلاً: "في هذه اللحظة السياسية الحساسة، أجدد الدعوة الى كل القوى السياسية للترفع عن الصغائر والنظر الى الأمور بمنظار المسؤولية الوطنية والإبتعاد عن كل ما من شأنه ان يفاقم الإحتقان"، داعيا الى "ترك الأمور تسير بهدوء، والحكومة تقوم بواجباتها، والقضاء يقوم بواجباته، والقوى السياسية تقوم بواجباته، والمؤسسات الأمنية تقوم بواجباتها لتفادي الوقوع في المحظور".

ورداً على سؤال، أجاب جنبلاط: "لم أسمع الكلام عن حصول فتنة، وإذا كان صدر فهو كلام غير مسؤول، ففي النهاية نريد العدالة والإستقرار، والعدالة والإستقرار يجب ان يكونا عنوان المرحلة المقبلة، وكما قال الشهيد الراحل رفيق الحريري "ما من أحد أكبر من بلاده" علينا أن نكون بحجم التحدي، العدالة والإستقرار، وسبق وذكرت ان قنوات عديدة هي التي سربت هذا القرار الظني من "دير شبيغل" الى "لوفيغارو" وسابقا الى بعض الصحف العربية وبعض التصريحات الإسرائيلية، لذلك علينا أن نكون جدا حذرين وأن نحكم العقل وأن تسير في هدوء في موضوع تثبيت العدالة والإستقرار".

وما إذا كان يعتبر أن القرار الاتهامي مسيس، ردّ جنبلاط بالقول: "لا أستطيع أن أجيب، وأعتقد ان بياني واضح في أن يكون التخاطب السياسي عقلانيا، فوق العاطفة وفوق التجييش، وفوق الذين يريدون من هنا أو هناك من أن يجعلوا من لبنان ساحة تجاذب أو تصفية حسابات إقليمية ودولية حتى لا ندخل في لعبة الأمم كما سبق وذكرت، وليس برأيي ان هناك فتنة، ولماذا نضع دائما هاجس الفتنة؟ وما أقوله ان الحوار ضروري وأساس، وأعتقد ان البيان الوزاري الذي سيصدر الأسبوع المقبل وسيناقش في مجلس النواب يتضمن دعوة للحوار، وليس هناك مهرب الا العودة للحوار، لأننا ما زلنا نستكمل بناء الدولة".

وأضاف جنبلاط: "خلافا لما كانت تتوقعه المعارضة والإشاعات والتسريبات، ولم يكن يريدون حتى أن تتشكل الحكومة، ثم قالوا اننا سنعجز عن تشكيل الحكومة، وعندما برزت ملامح تشكيل الحكومة، فجأة تزامن هذا الأمر مع صدور القرار الظني، وهو أمر غريب، كما أذكر انه في العام الماضي وفي مثل هذا الوقت، كنا نقول بأن القرار الظني سيصدر في أيلول، وكنا آنذاك قد دخلنا في ما يسمى بالـ "س.س" وأتى آنذاك الملك (السعودي) عبدالله بن عبد العزيز والرئيس (السوري) بشار الأسد سويا الى لبنان، ثم قالوا ان القرار الظني تأجل الى تشرين، ثم تأجل الى غير تشرين، فالغريب انه عندما تشكلت هذه الحكومة صدر القرار الظني، لكن هذه الحكومة في بيانها الوزاري الذي سرب في الصحف وسيناقش في مجلس النواب، التزمت بالقرارات الدولية ولن تضع لبنان في مواجهة القرارات الدولية، كما أذكر انه ليس بالصدفة او قد تكون صدفة، أنه على مشارف تشكيل الحكومة أو تشكل الأكثرية الجديدة، كانت هناك إشارة اقتصادية هي البنك اللبناني-الكندي، لكن حاكم مصرف لبنان وبالتعاون مع الدول الأجنبية استطاع ان ينقذ الإقتصاد اللبناني، إذا هناك عدة عوامل أتت لمنع هذه الأكثرية الجديدة من تشكيل الحكومة الملتزمة بالقرارات الدولية". وعن وجود لائحة اتهام ستطال سوريين، قال جنبلاط: "لم أسمع شيئاً عن هذا الموضوع، واهتمامي هو في الشأن الداخلي اللبناني، الوحدة الوطنية، وليكن شعار رفيق الحريري "لا أحد أكبر من بلاده" شعار المرحلة ولنعد الى الحوار". (الوطنية للإعلام)

الحكومة والمحكمة

حازم الأمين/لبنان الآن

الحذر حيال رد الفعل الحكومي على صدور القرار الظني واجب، لكن ذلك لا يمنع من إبداء ارتياح أولي حيال بوادر الموقف. فما قاله الرئيس نجيب ميقاتي لجهة اعتبار المتهمين أبرياء حتى تثبت ادانتهم يستبطن اعترافاً بالقرار، واستعداداً للتعاون معه، ذاك ان القول بقرينة البراءة يفترض سيراً في اجراءت العدالة، وهذا الأمر يملي تحدياً من نوع جديد على قوى "14 آذار" يتطلب قدراً من البراغماتية لا تتمتع به قيادتها على ما يبدو. هذا ما يؤشر خلو بيان الأمانة العامة لهذه القوى أدنى اشارة الى بعض المضمون الإيجابي لكلام ميقاتي.

الحذر ضروري من دون شك، وامتناع "حزب الله" عن التعليق يُضمر شيئاً، وكذلك انتظار الخطوات الفعلية التي ستعقب تسلم القرار لجهة تنفيذ مذكرات التوقيف، لكن ذلك يقتضي مساراً طويلاً من المتابعة الدؤوبة. أي ان يسجل للحكومة النقاط التي يجب ان تسجل لها، وان يسجل عليها ما يجب ان يُسجل. ان يُقال لميقاتي سنكون الى جانبك عندما تلتزم، وفي مواجهتك حين لا تلتزم. المسار ما زال طويلاً ومن المبكر جداً إعلان المواجهة مع الحكومة.

متابعة القضية تقتضي قدراً موازياً من الدأب والمواظبة وعدم استعجال المواقف. هذا ما يجب ان يُقابل به صمت "حزب الله" وتقية ميقاتي وفهلوة رئيس مجلس النواب نبيه بري. المكابرة لا تنفع، وكذلك الاعتكاف والزعل. فبعد قليل من الوقت ستُسأل الحكومة عن مذكرات التوقيف، وعن جهودها للالتزام بقرارات المحكمة، وبعد وقت آخر ربما تبدأ المحاكمات التي من المرجح ان تكون غيابية، ويجب ان نراقب خلال ذلك اداء المحامين، والقضايا الرديفة التي تعتبر المحكمة التزامها بها مصداقية لعملها، كالقضية التي رفعها اللواء جميل السيد. وربما، لا بل من المرجح ان قرارات ظنية أخرى ستصدر، وربما تضمنت أسماء جديدة. كل هذه العملية لا تقتضي ردود فعل سريعة.

الأرجح ان يُستعمل ميشال عون في خطة استدراج "14 آذار" لمقاتلة طواحين الهواء، والأرجح أيضاً ان يخرج علينا وئام وهاب بمواقف وتصريحات من ذلك العيار الذي دأب عليه. لكن القضية في مكان آخر تماماً. في صمت "حزب الله" وفي تقية ميقاتي وفي عمل مواز لجميل السيد. البيان الأخير لـ"14 آذار" لا يشي بأن نفس المواجهة طويل، وأن الميل الى استدراج المحكمة الى ساحة الخصومة مع الحكومة هو رغبة قائمة.

المسار طويل، ونفس المواجهة يجب ان يكون طويلاً أيضاً. ولا يمكن تحويل مسار قضائي الى إدانة سياسية قبل صدور الاحكام.

في هذه الأثناء يجب تحييد الخصومة السياسية عن مسار المحكمة، اذ يجب انتاج عناوين أخرى للمواجهة. السلاح غير الشرعي، والعلاقة مع سورية ومع المجتمع الدولي، وقضايا المواطن اليومية. عمل الحكومة مع المحكمة الدولية من المفترض ان يخضع لمنطق آخر، غير المناكفة اليومية.

لبنان.. لا صيف واعد ولا خريف هادئ

باسم الجسر (الشرق الأوسط)

لم يكن أمين عام حزب الله، في خطابه الأخير، في حاجة إلى تأكيد ما يعرفه القاصي والداني، أي:

1) تضامنه مع النظام السوري الحاكم وشجبه للانتفاضة الشعبية في سوريا.

2) اعتباره جبهة الممانعة والمقاومة المؤلفة من نظامي الحكم في إيران وسوريا، بالإضافة إلى حزب الله وحماس، الجبهة الوحيدة المتصدية لإسرائيل، بينما كل العرب والمسلمين وشعوب الأرض الأخرى، هي، في نظره، حليفة أو موالية أو عميلة للولايات المتحدة - وبالتالي لإسرائيل.

3) الاعتراف بأن إسرائيل قادرة على اختراق الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية، وأنها في مناوراتها الأخيرة إنما أكدت نيتها بالقيام بعدوان جديد على لبنان ما دام أن هناك أربعين ألف صاروخ فيه بيد حزب الله، موجهة نحوها. إلا أنه من حق كل لبناني وكل عربي ومسلم أن يسأل أمين عام حزب الله:

1) لماذا يدافع ويؤيد الانتفاضة الشعبية في البحرين، ويشجبها ويدينها في سوريا؟ وهل للوطنية والقومية والأخوة والتضامن، مفاهيم مختلفة في هذا البلد العربي، عنها في بلد آخر؟

2) هناك في البلدان العربية، والخليجية خاصة، مئات ألوف اللبنانيين العاملين هناك، وعشرات بل مئات الألوف من المصطافين والسياح والمستثمرين العرب والخليجيين، ممن يغطون، إنفاقا وتحويلا، ثلث أو أكثر من الدخل الوطني اللبناني.. فهل فكر الأمين العام في أمرهم، وأمر الاقتصاد اللبناني، عندما أعلن موقفه السلبي من أنظمة الحكم فيها؟

3) قد يكون من حق حزب الله وأمينه العام الدفاع عن نفسه في وجه الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وكل من يصنفه حزبا إرهابيا، وبالتالي أن يعتبر السفارة الأميركية في بيروت «وكرا للتجسس» لحساب إسرائيل، ولكن نحو أي أفق يريد حزب الله - وهو الآن في الحكم - أن يدفع لبنان؟ وهل باتت أي علاقة أو تعاون بين الدولة اللبنانية والولايات المتحدة (التي قدمت مئات الملايين من المساعدات العسكرية والمالية والفنية للبنان)، نوعا من التبعية والعمالة والخدمة المباشرة لإسرائيل؟ كلنا يعرف أن الولايات المتحدة منحازة لإسرائيل، ولكن هل الرد الوحيد على ذلك هو إعلان الحرب على الولايات المتحدة وقطع العلاقات معها؟ وهل تستطيع إيران وسوريا تعويض لبنان عن الخسائر الاقتصادية والمالية التي ستلحق به إن هو اتبع مخطط حزب الله وأقفل نوافذه وأبوابه في وجه أوروبا والولايات المتحدة، وأدار ظهره للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالإضافة إلى إغضاب أكثرية الدول العربية؟ تشاء الصدف (؟) أن يترافق خطاب أمين عام حزب الله، مع مقال نشرته صحيفة فرنسية (لوفيغارو) عن نقل حزب الله لترسانته الصاروخية من سوريا إلى الأراضي اللبنانية «تحسبا لما قد تتطور إليه الأمور في دمشق». إن هذا الخبر، في حال صحته، يحمل معه تحولا خطيرا في توازن القوى في المنطقة. ذلك أنه في حال تغيير النظام في سوريا أو إصلاحه، فسوف يصبح حزب الله في لبنان القاعدة العسكرية والسياسية الإيرانية الأساسية في المشرق. ولا نذيع سرا إذا قلنا إن إسرائيل والولايات المتحدة «لن تسكتا» على ذلك، وإن دور حزب الله السياسي المستند أساسا إلى السلاح، سوف يزداد ضغطا على السلطة في لبنان، وتقليصا لها.. ولسنا نرى كيف ستستطيع الحكومة اللبنانية الجديدة أن تحكم في ظل هذه المستجدات والاحتمالات. ولا سيما عندما سيصدر القرار الاتهامي من قبل المحكمة الدولية، في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الشهداء السياسيين الآخرين. يقال إن البيان الوزاري للحكومة قد توصل إلى «صيغة ذكية» حول المحكمة الدولية والمقاومة، «ترضي الذئب والغنم»، وتنال الثقة على أساسه. ربما. ولكن مهما «تذاكى» واضعو البيان الوزاري، فإن الحكومة لن تستطيع التهرب من الإجراءات العدلية التي ستتبع صدور القرار. فإما أن تتعاون مع المحكمة الدولية وتصطدم بحزب الله، وإما أن ترفض التعاون، وإما أن تعلن عجزها عن التنفيذ (بحجة حماية الأمن والوحدة الوطنية)، معرضة نفسها، عندذاك، لردود فعل دولية سلبية ومضرة جدا بلبنان.

في مطلق الأحوال لن تعيش هذه الحكومة أياما سعيدة، ولن يعرف لبنان، في الأشهر القادمة، لا صيفا واعدا ولا خريفا هادئا، بل ستبقى الأمور «معلقة»، والأنفاس محبوسة، في انتظار مآل الأحداث في سوريا، التي مهما كانت نتائجها (إصلاحا أم تغييرا للنظام)، فلن تكون في صالح الأحزاب والجهات التي باتت أداة لحكم لبنان «من الخارج»، وتعمل لتحويل لبنان إلى ساحة قتال وتصفية للنزاعات الإقليمية والدولية.

العدالة الدولية في زمن الثورات

وليد شقير/ الحياة

مع تدافع التطورات في المنطقة وتوالد الأحداث في شكل دراماتيكي أدى التقارب في توقيت صدور مذكرات التوقيف عن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو في حق الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ومدير استخباراته عبدالله السنوسي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ثم صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه أمس في لبنان، الى تطورات لافتة في علاقة دول المنطقة مع ما يسمى «العدالة الدولية» كاتجاه أخذ يتزايد حضوره على الصعيد العالمي.

قبل هذين الحدثين صدرت مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير (قبل أكثر من سنتين) لاتهامه بالمسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية في حرب دارفور وما خلّفته من مجازر. وما زال تنفيذ المذكرة معلقاً ويثير الكثير من السجال والسخرية أحياناً، نظراً الى تنقل البشير بين الدول، وآخرها الصين وإيران قبل أيام، من دون أن تُنفذ أي منها هذه المذكرة وتسلمه الى المحكمة.

بين الحدثين الليبي واللبناني برز مثل دولي هو افتتاح محاكمة أربعة من قادة «الخمير الحمر» في محكمة خاصة دولية مختلطة في كمبوديا لارتكابهم جرائم إبادة في حق الشعب الكمبودي، وقبلهما، أي في 31 أيار (مايو) السابق، تسلمت المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة مطلوباً أساسياً في المجازر المرتكبة في حرب البوسنة بين 1992 و1995، أي بعد مضي 16 سنة على تواريه إثر توجيه التهم اليه، هو الجنرال راتكو ملاديتش.

يكاد القضاء الدولي الاستثنائي يصبح عادياً، لتكاثر الحالات التي يتولاها، والحدثان الليبي واللبناني سيجددان بلا شك السجال بين من يقول انه قضاء انتقائي ومسيّس، يحاكم الضعفاء لا الأقوياء، طالما ان مجلس الأمن هو الذي يقرر إنشاء محكمة وإحالة الجرائم اليها، بدليل عدم محاكمة القادة الإسرائيليين على جرائمهم الواضحة وضوح الشمس، وبين قائل ان الصفة السياسية لهذه الجرائم لا تعني بالضرورة ان الحكم فيها ليس قضائياً أو قانونياً، وأن تعذّر محاكمة مجرم لا يبرر الامتناع عن محاكمة آخر وتركه يفلت من العقاب.

ستستمر المحكمة الخاصة بلبنان في الخضوع لهذا السجال لبنانياً وعربياً. إلا ان الجديد في الحدثين الليبي واللبناني، ان المناخ المحيط بهما أخذ يعاكس أكثر فأكثر وجهة النظر المعارضة لهذه المحكمة. فزمن الثورات العربية أخذ يوسّع دائرة التيار السياسي – الشعبي الداعي الى اللجوء الى القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية عبر توثيق الجرائم البشعة التي يرتكبها حكّام وقادة أنظمة ضد الحركات الاحتجاجية الشعبية المطالبة بالحرية والمساواة والديموقراطية والتعددية.

ومن نافل القول ان لجوء هذه التيارات الشعبية الى المطالبة بمحاكمة دولية لقادة عدد من الدول العربية يعود الى تعذر معاقبة هؤلاء في المحاكم المحلية، حيث القضاء يخضع لنفوذ الأنظمة، لكن تحقيق ذلك مرتبط أيضاً بمجلس الأمن أو بطلب الدول المعنية بالجرائم حيث من غير الممكن ان تطلب أنظمة مطلوب محاكمة رجالها الاستعانة بالقضاء الدولي. ومع ذلك تتسع دائرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في اللجوء الى مجلس حقوق الإنسان وغيره مع توثيقها للجرائم.

وفي المقابل، هناك قادة في دول حيث يمكن للقضاء فيها أن يحاكمهم، يتمنون في قرارة أنفسهم أن يحاكموا امام القضاء الدولي لأنه قد يكون أكثر رأفة بهم، من قضاء محلي قد يستخدم نظام القيم الذي أرسوه هم، إبان حكمهم المستبد والمتسلّط الذي ضرب استقلالية القضاء. وفي كل الأحوال تعزز الثورات العربية ثقافة اللجوء الى القضاء الدولي لمنع استخدام السكين والحديد والنار في صنع موازين القوى الداخلية، أو تعديلها بالوسائل الديموقراطية. أليس هذا مغزى جريمة اغتيال رفيق الحريري؟

في الحدثين الليبي واللبناني يمكن الإشارة الى ملاحظة: ماذا إذا سلك ملف محاكمة القذافي في «الجنائية الدولية» طريقه الفعلي، وتقدّم المجلس الانتقالي الليبي برئاسة مصطفى عبدالجليل بملفات إضافية أمام المحكمة، للمساهمة في إدانة الزعيم الليبي وشملت ملف «إخفاء» القذافي للإمام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين؟ هل إن القوى التي ترفض المحكمة الخاصة بلبنان سترفض إحالة قضية القذافي على المحكمة الجنائية الدولية أسوة برفضها لمحكمة لبنان، حتى لو استند القضاء الدولي الى أدلة دامغة حول المسؤولية عن هذا الإخفاء، طالما انه يتعذر جلب القذافي الى القضاء اللبناني الذي سبق له أن ادعى عليه؟

العرب والمحكمة الجنائية الدولية

رضوان السيد/الشرق ألوسط

أثارت لدي إحالة العقيد القذافي وابنه ومدير مخابراته على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ مشاعر مختلطة، بعكس ما حدث عندما أُحيل الرئيس السوداني عمر البشير على المحكمة نفسها قبل عدة سنوات. فقد كنتُ وقتَها مؤيِّدا لمحاكمة البشير دوليا، بسبب الافتقار إلى الأجواء والأدوات اللازمة لمحاسبته ومحاكمته إذا اقتضى الأمر بالداخل السوداني أو الأفريقي. وفي ظلّ الثورات العربية، وتشديدها على مسائل المحاسبة والمحاكمة والمعاقبة إذا اقتضى الأمر، صار لهذه القضايا طعمٌ آخَرُ لا يصحُّ تجاهُلُهُ أو إهمالُهُ أو عدمُ أَخْذه في الاعتبار.

لقد أدّى الصراع الثقافي في الحرب الباردة إلى التكون التدريجي لقيمةٍ عليا تتصل بالإنسان وحقوقه، وهي ضرورة عدم نجاة المرتكبين لجرائم ضد الإنسانية (على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي) من العقاب. وقد ترتّب على ذلك إصدار القانون الدولي الإنساني (والذي يبيح التدخُّل في مناطق سيادة الدول لمكافحة تلك الجرائم والقبض على مرتكبيها ومحاسبتهم)، كما ترتّب على استعلاء تلك القيمة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي استندت إلى اتفاقية روما، أي على الالتزام الطوعي بالتوقيع، وهو ما لم تقم به دولٌ قليلةٌ من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل، حتى الآن! والواقع أنّ شكوكا ظهرت منذ البداية لدى دول العالم الثالث على الخصوص، لإمكان اختراق سيادتها بحججٍ وذرائع غير مقْنعة، وسط صراع القيم والمصالح. ثم إنّ تلك الشكوك ازدادت عندما لم توقّع كلٌّ من الولايات المتحدة وإسرائيل على اتفاقية المحكمة الجنائية، خوفا من ملاحقة عسكرييها وسياسييها الذين تورطوا في أعمال قمعٍ وقتلٍ واختراقٍ للسيادة ولحقوق الإنسان، في دولٍ أُخرى، مثلما فعلت الولايات المتحدة في عشرات البلدان وآخِرُها أفغانستان والعراق، ومثلما فعلت إسرائيل وتفعل على الأراضي الفلسطينية وتجاه الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الأُخرى. بيد أنّ فظائع تفكك يوغوسلافيا السابقة في التسعينات، والمذابح المليونية في رواندا وبوروندي، واستيلاء زعيم عصابة على السلطة في ليبيريا دونما وجود طريقةٍ أُخرى للمحاسبة؛ كلُّ ذلك أَضعَف من قوة الانتقادات، وإن لم يُزِلْها.

وما اختفت ولا تراجعت أعمالُ العنف والاضطهاد الجماعي من جانب السلطات الوطنية أو القوى المهيمنة الكبرى في شتّى بقاع الأرض بعد انتهاء الحرب الباردة، التي كانت انقساماتُها تُغطّي على الفظائع بحسب انتماء المرتكب إلى أحد المعسكرين؛ لكنْ تركَّز قسمٌ كبيرٌ منها في العالمين العربي والإسلامي، ومن جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، كما من جانب بعض الأنظمة العربية والإسلامية. وما أمكنت مساءلةُ الولايات المتحدة، حتى عندما كانت تغزو البلدان أو تتدخل عسكريا فيها ومن دون قرارٍ من مجلس الأمن مثلما حدث في غزو العراق. أما إسرائيل فما حدثت إدانةٌ أو مساءلة قانونيةٌ لأحد كبار عسكرييها أو سياسييها لأنّ الولايات المتحدة كانت تحميها وما تزال؛ وذلك باستثناء بعض التقارير المُدينة مثل تقرير غولدستون بعد الحرب على غزّة، والذي أقرّتْه لجنة حقوق الإنسان الدولية، دون أن تترتّب عليه إداناتٌ جنائيةٌ ودائما لأنّ الولايات المتحدة عارضت إحالته على مجلس الأمن!

ومنذ عام 2004 بدأت الإدانات الدولية لتصرفات الحكومة السودانية في دارفور، أحد الأقاليم السودانية. وانتهى الأمر بإحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية، حيث أصدر أوكامبو مدعي عام المحكمة قرارا باعتقال الرئيس السوداني وشخصين آخرين. وقد سلَّم أحد المتهمين نفسه، في حين ما يزال عمر البشير رئيسا للسودان، وينتقل من مكانٍ إلى مكانٍ دون أن يحاول أحدٌ القبض عليه وتسليمه لأوكامبو. وما تزال بعض الدول تتعامل مع الرئيس البشير وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي ما تزال تُجاولُهُ وتأخذ منه تنازُلاتٍ أهمّها انفصال جنوب السودان عن شماله، وإرغامه على التفاوُض والاتفاق على حلٍّ سياسي في دارفور! وهكذا فقد جاء أخيرا القرار الثاني ضد زعيمٍ عربي آخر هو معمر القذافي يتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقّ شعبه، ويطلب اعتقاله هو وابنه ومدير مخابراته، وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية أيضا.

لقد كانت «العدالة الدولية» انتقائيةً إذن، لأنها ما طُبّقت على الجميع وفي سائر الحالات المُشابهة. إنما كما سبق القول؛ فإنّ هذه الانتقائية لا تُبرِّر في الواقع التمرد على المحكمة الجنائية الدولية أو عدم احترام قراراتها؛ بل المطلوب التعاوُن مع المحكمة إذا كانت الجرائم الهائلة هذه قد وقعت بالفعل، والاستمرار في المطالبة بأن تكون العدالةُ شاملةً لكلّ الحالات. وبخاصةٍ أنّ هذا قد حدث في حالة رئيس صربيا والمرتكبين الآخرين، كما حدث في حالة رئيس ليبيريا، وبعض كبار المجرمين في مذابح رواندا وبوروندي. وما اختلف الموقفُ من وجهة نظري بين حالة البشير وحالة القذافي إلاّ بسبب الثورات الشعبية العربية. إذ علينا أن لا ننسى أن القيمتين الرئيسيتين في هذه الثورات هما الكرامة والحرية. فالناس يحسُّون بظُلمٍ شديدٍ تفاقم عبر حِقَبٍ متطاولة، تكاثرت فيها المشكلات ذات المنشأين: تلك الناجمة عن عدم التصدي للمشكلات القائمة بالحلّ، وتلك الناجمة عن تفويت الفُرَص، وتجاهُل الإعداد للمستقبل. والإحساسُ الشديدُ بالظُلْم لهذين الأمرين هو الذي ينمّي الإحساسَ بضرورة التغيير، وفي الوقت نفسه ضرورة المساءلة والمحاسبة. فالحريةُ إحساسُ أصيل، واستلاب أُمور الناس منهم بذرائع باطلة، إحساسٌ أصيلٌ آخَر، لا يكفي فيه من الناحية الأخلاقية استرداد شأنهم العام لإدارتهم؛ بل يرتبطُ بذلك ما يقولُهُ الصوفيةُ المسلمون عن مقام الرضا؛ إذ يعرِّفونه بأنه: الإنصاف والانتصاف. وهكذا ففي حالة البشير كانت العدالةُ المتوافرة هي العدالةُ المستعارة، وكانت هي الطريقة الوحيدة لإضعاف النظام أو إسقاطه بملاحقة رؤوسه وإدانتهم. أمّا اليومَ، في عصر الثورات؛ فإنّ المحاسبة الشعبية هي السبيلُ المفضَّلةُ للانتصاف.

لقد كانت هناك محاولاتٌ طويلةٌ ومريرةٌ بين القذافي والبشير من جهة، والنظام الدولي من جهةٍ ثانية. ونحن نعرفُ أنّ القوى الكبرى استطاعت وقبل سنواتٍ إخضاعَ كلٍّ من القذافي والبشير وابتزازهما دونما اهتمامٍ كثيرٍ بما يفعلانه بالداخل. وكانت المحكمة الجنائية الدولية بين أدوات الابتزاز والإخضاع في حالة البشير وقد تعامل معها نظامُهُ بهذه الطريقة الفاهمة والمستوعِبة. وما توقّفت القوى السياسيةُ السودانيةُ عن المطالبة بزوال البشير ونظامه واستبداده، لكنها كانت مستنزفةً ومترددةً بسبب مخاطر الانقسام بين الشمال والجنوب بداعي أفعال نظام البشير والترابي، وبسبب الاضطراب الذي أثارته أفاعيل النظام بدارفور وأبيي وولايات أعالي النيل وجنوب كردفان. ثم قامت الثورتان في تونس ومصر، ونشرتا قيمتي الكرامة والحرية، فصارتا تقليدا عربيا وربيعا عربيا، وصار ضروريا أن تعود العدالةُ عدالةً لا ثأرا فئويا، ولا ابتزازا دوليا.

المطلوب الآن، وقد دخلت الأمةُ العربيةُ في زمنٍ آخَر؛ أن تتولى الجهات القضائية في بلدان الثورة المساءلة والمحاسبة من طريق القضاء، كما يحصل في مصر وتونس. ولن تحصُلَ المصالحة الحقيقيةُ إلاّ بهذه الطريقة. وهناك من يقول (من العرب وليس من غيرهم): لننس ما مضى، ولنتطلع إلى المستقبل! لكنّ هؤلاء جميعا يعرفون أنّ الإحساس بالظلم عميقٌ في النفوس، وأنّ أحاسيس الكرامة الإنسانية تستعصي على النسيان. فالناسُ ليسوا جرذانا وليسوا جراثيم، وإنما هم بشرٌ مثل سائر البشر. وإذا كانت هناك عدالةٌ دوليةٌ بالمواصفات المعروفة، فلماذا لا تكون هناك عدالة عربية: «إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القُربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكَّرون».