المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار تموز 01/2011

إنجيل القدّيس يوحنا 10/22-30/اليهود يرفضون يسوع

وجاء عيد التجديد في أورشليم، وذلك في الشتاء. وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان، فتجمع اليهود حوله وقالوا له: إلى متى تبقينا حائرين؟ قل لنا بصراحة: هل أنت المسيح؟ فأجابهم يسوع: قلته لكم، ولكنكم لا تصدقون. الأعمال التي أعملها باسم أبـي تشهد لي. وكيف تصدقون وما أنتم من خرافي.خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها، وهي تتبعني.

أعطيها الحياة الأبدية، فلا تهلك أبدا ولا يخطفها أحد مني. الآب الذي وهبها لي هو أعظم من كل موجود، وما من أحد يقدر أن يخطف من يد الآب شيئا، أنا والآب واحد.

عناوين النشرة

*جثة والدة الشهيد عقل هاشم نقلت من إسرائيل إلى بلدة عين ابل

*صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية: هل تنفذ الحكومة مذكرات التوقيف... وهل اتهام افراد من "حزب الله" يعني اتهام الحزب نفسه؟

*لبنان تسلّم "القرار".. والمرحلة "كرّ وفرّ" بين العدالة والمتهمين/"30 حزيـران 2011": مـا قبله... ومـا بعده

*النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تسلّم القرار الاتهامي ولائحة مذكرات توقيف بحق أربعة اشخاص

*المحكمة الدولية: فرانسين مقتنع بأدلة كافية للمحاكمة.. وعلى لبنان توقيف المتهمين بغضون 30 يوماً

*أنباء عن أن وفدا من المحكمة سيتوجه الى سوريا لإبلاغها بأسماء المتهمين باغتيال الحريري

*الحكومة مدعوة سياسياً ووطنياً وقانونياً وأخلاقياً إلى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة/الحريري: لقد انتصر لبنان للعدالة الدولية وانتصرت العدالة لأرواح الشهداء

*الجميل تلقى اتصالا من الحريري فور صدور القرار الظني وترأس اجتماعا استثنائيا للمكتب الكتائبي وعقد مؤتمرا صحافيا: لا نقبل بأي تقاعس وعلى السلطة السياسية أن تنفذ القرار الدولي/الفرصة تاريخية ويد العدالة يجب أن تطال أيا كان في أي موقع

*الراي: ارتدادات القرار الاتهامي تحت السيطرة

*نجار عرض الاوضاع مع المطران عودة: لبنان لا يستطيع الخروج عن التزاماته الدولية

*وزيرة الدولة الاسبانية لشؤون التعاون الدولي ثريا رودريغز راموس بعد لقائها وزير الخارجية: البحث الجدي عن الحقيقة والعدالة يجب أن يؤدي الى الاستقرار

*مجلس الوزراء أقر صيغة البيان الوزاري/ميقاتي: تأكيد المسلمات والعمل لتعويض ما فات

*ميقاتي: سنتابع الإجراءات التي ستلي القرار الاتهامي.. والغلبة ستكون لوحدة اللبنانيين

*مجلس الوزراء أقرّ البيان الوزاري: "إحترام" القرارات الدولية.. وتشديد على "الشعب والمقاومة والجيش"

*"الجديد" عن مصادر وزارية: مجلس الوزراء رفض تمنّي الفريق السنّي بالحكومة عدم إيراد "مبدئياً" ببند المحكمة

*فرنسا تدعو حكومة لبنان إلى "التعاون بشكل كامل" مع المحكمة الدولية

*اجتماع استثنائي ل 14آذار: القرار الإتهامي إنجاز تاريخي للامتناع عن وضع العدالة بوجه أي جماعة لانها تستهدف افرادا فقط

*"المستقبل" نبّه من "ردودٍ تحرف الأنظار" عن قرار الاتهام.. وأحمد الحريري طالب الحكومة بـ"إجراءات تنفيذية لتحقيق العدالة"

*سعيد: لا يوجد استقرار أو وحدة وطنية دون عدالة

*الجميل: القرار الاتهامي خطوة أولية.. ولا نقبل أي تقاعس في تنفيذه

*عقاب صقر: القرار صدر بأسماء أشخاص ولم يتهم حزب الله"

*جعجع: عون بالغ في كذبه وحبة تراب من معراب "بتسوى راسو"

*جعجع: القرار الاتهامي يمهد لمحاكمة عادلة/لتنفذ الحكومة مذكرات التوقيف وتبرهن أننا ظلمناها

*جعجع استقبل نائبا فرنسيا عن حزب "الاتحاد" /فانيست: نرغب بمساعدة لبنان للبقاء رمزا للديموقراطية

*الراعي عرض وسفيرة كولومبياالعلاقات واستقبل وزير الداخلية ومدير المخابرات في الجيش

*عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم: كل مَن يراهن على القرار الإتهامي سنعتبره شريكاً كاملاً بالإعتداء

*سفارة كندا احيت عيدها الوطني في الشمال/آدامز: للبنانيين اسهامات في اقتصاد وانماء بلادنا

*حوري: بند المحكمة في البيان الوزاري ملتبس

*ماروني: بند المحكمة في البيان الوزاري ملغوم/الكيدية بدأت والإستفزاز بدأ والمواطن كبش المحرقة

*شربل التقى السفير الاوكراني وترأس اجتماعا لازالة اللوحات المخالفة

*البترون تستقبل الراعي نهاية الاسبوع

*بيوت من زجاج/أيمن جزيني

*تظاهرات احتجاجية عدة في مدينة حلب في سوريا

*صواريخ روسيا للقيصر/محمد سلام/لبنان الآن

*احتلال أشرف – بيان رقم 119 /وزير مخابرات الملالي يكشف عن اجراءات عراقية جديدة ضد أشرف

*بشار الاسد والدفع الرباعي/د.محمد رحال

*عون استقبل رئيس كالميكيا ووفد الكونغرس وهيئات/كوشينيش: لبنان مع حكومته يمر في مرحلة مميزة وهو في يد أمينة/

فانيست:الفرنسيون مطلعون بشكل خاطىء على السياسة اللبنانية

*القرار الظني والبيان الوزاري يلغيان سفر سليمان الى موناكو/ميقاتي يؤكد مضي الحكومة في متابعة مراحل واجراءات المحكمة

تفاصيل النشرة

جثة والدة الشهيد عقل هاشم نقلت من إسرائيل إلى بلدة عين ابل

المنسقية/نقلت سيارة للصليب الأحمر الدولي من اسرائيل والدة المقاوم الوطني الشهيد عقل هاشم المسؤول السابق في جيش لبنان الجنوبي، كريمة شلهوب، من اسرائيل الى بلدتها عين ابل حيث ستوارى الثرى.

صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية: هل تنفذ الحكومة مذكرات التوقيف... وهل اتهام افراد من "حزب الله" يعني اتهام الحزب نفسه؟

"بعد سنوات طويلة من الصبر والانتظار والكفاح الوطني المتواصل، تم اليوم الإعلان عن صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه"، حيث سلّم وفد من المحكمة الدولية الجزء المتعلق بلبنان من القرار الاتهامي ولائحة مذكرات التوقيف التي تضم اربعة اشخاص وهم مصطفى بدر الدين، وسليم العياش، وحسن عيسى، واسد صبرا".

ويتوقع ان تتسلم الاجهزة الامنية اللبنانية اسماء المطلوبين الاربعة من قبل المحكمة الدولية بشكل رسمي، على ان تلعب دور الضابطة العدلة لمتابعتهم ورصدهم من اجل تبليغهم بما هو مسند اليهم ونقلهم الى لاهاي.

وبحسب خبراء قانونيين، فإن أمام لبنان مهلة 30 يوماً لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علناً القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة.

بالتوازي، أكّد القاضي يوسف سعد الله الخوري في اتصال مع قناة "الجديد"، أن السلطة اللبنانية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية بشأن اغتيال الرئيس الحريري، موضحا أنه في حال رفض لبنان التجاوب مع قرار المحكمة فسيواجه مشكلة دولية، وهكذا يكون بمثابة نقض للاتفاق بينه وبين الأمم المتحدة.

وأضاف، أنه في حال رفض لبنان التجاوب مع المحكمة، فان مجلس الأمن يتصرف تحت البند السابع والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتحديدا المادة 41 والـ 42 من هذا الفصل، يتحول مجلس الأمن لأخذ تدابير استثنائية ذات طابع اقتصادي اجتماعي، سياسي، عسكري، وهذا يجب ألا يسمح له بالحدوث.

هذا واستبعدت مصادر مطلعة أن ينشر القضاء اللبناني القرار الإتهامي الذي سينشر عبر الموقع الرسمي للمحكمة، على ان تبقى بعض أجزائه سريّة حفاظا على حياة بعض الشهود.

ووسط انتشار كثيف للقوى الامنية في شوارع بيروت وتسيير دوريات راجلة ومؤللة، وفي اول تعليق من "حزب الله" على القرار الاتهامي، أكدت مصادر الحزب لموقع "جنوبية" الالكتروني انه غير معني بالقرار الاتهامي ولن يرد عليه.

ووسط مخاوف من امكانية حصول اي تداعيات امنية على الارض، طمأن وزير الداخلية مروان شربل الى سلامة الاوضاع الامنية بمواكبة تسليم القرار الاتهامي، مؤكدا في حديث لـ"صوت لبنان، صوت الحرية والكرامة" انه "لن يحصل شيء على الارض ابدا والوضع الامني جيد".

وعلى صعيد المواقف، أعلن رئيس الحكومة السابق، وابن الشهيد رفيق الحريري، سعد الحريري أن "صدور القرار الإتهامي يشكل لحظة تاريخية مميزة لكل لبنان". معتبراً أن "لا حجة لأحد في الهروب من هذه المسؤولية، فنهاية زمن القتلة قد بدأت وبداية زمن العدالة أوشكت".

ورأى الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن "لبنان إنتصر للعدالة الدولية وانتصرت العدالة لأرواح الشهداء". ولفت الى أنه "على الحكومة التعاون مع المحكمة وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين". وتابع "أجدد العهد بأن أبقى معكم أمينتا على رسالة الشهيد".

اما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفي كلمة وجهها الى اللبنانيين بعد صدور القرار الإتهامي، اوضح أن "الاجماع الذي توافر على ضرورة جلاء الحقيقة تأثر نتيجة اجراءات رافقت التحقيق الدولي، واليوم صدر القرار الاتهامي ووجه اتهامات لافراد".

وقال: "نحن امام واقع مستجد يتطلب مقاربة نضع فيها وحدتنا وسلمنا الاهلي وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار، فنتعاطى مع الحدث بوعي باعتبار ان القرارات ليس اتهاما وان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته، من هنا فان دقة الظروف تدعونا الى التعقل والتبصر اين تكمن مصلحة وطننا لتفويت الفرصة على الراغبين باستهداف الوطن، ودفعنا الى فتنة قد نعرف متى تبدا لكن لا نعرف اين تنتهي".

وفي هذا الاطار خرج رئيس الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" ليطالب الحكومة "بمواكبة عمل المحكمة لحظة بلحظة" معتبراً ان "اي تملص يعد خيانة بحق الشهداء وبحق اللبنانيين ككل"، ولافتاً الى ان "المحاكمة بحد ذاتها تعطي كل صاحب حق حقه".

بدوره قال رئيس حزب "الكتائب" امين الجميل ان "خطوة صدور القرار الاتهامي اولية لانه يفتح المجال لمسار طويل في العدالة الدولية وصولا لاحقاق الحق والاقتصاص من المحجرمين ولا شراكة الا على اساس الحقيقة ولا وحدة الا على اساس الحقيقة ولا مؤسسات الا على اساس الحقيقة".

واضاف: " نريد كلاما قاطعا يقول ان الدولة ستنفذ مطالب المحكمة الدولية بشكل قاطع من دون زيادة او نقصان لاننا نخشى انه تحت ستار السلم الاهلي يفرّغ القرار الظني من مضمونه".

ومن جهة اخرى تحدث رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب لقناة الجديد واعتبر ان "لا علاقة لحزب الله باغتيال الحريري، والواضح بالتوقيت ان الذين يحركون المحكمة الدولية يتصرفون بالكثير من الغباء، والمراد من هذا القرار تحريك الفتنة والمقصود منه عرقلة عمل الحكومة وربما اسقاطها".

كما اكد وهاب ان "لا احد سيكون مضطراً لتسليم نفسه لمحكمة مزورة ومحددة مهمتها مسبقاً"، داعياً "القوى الامنية ان تتعامل بحزم مع اي محاولة لاثارة الفتنة".

اما النائب محمد الحجار فقال: "إن لحظة صدور القرار الإتهامي هي لحظة الحقيقة والمصالحة بين اللبنانيين والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. ومن يريد استغلال هذه اللحظة لمآرب معينة، فهذا شأنه. نحن لا نريد ان تكون لحظة تفجيرية في البلد، إنما لزرع الأمل في نفوس اللبنانيين".

واعتبر القيادي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش انه " قد يكون مستغربا ان تصدر أسماء لا علاقة لها بـ "حزب الله" في القرار الإتهامي، متهماً قوى "8 آذار" بتسييس المحكمة "من خلال ربطها بملفات سياسية معينة، بينما كنا نقول كـ 14 آذار ان المحكمة مستقلة".

من جهته قال النائب عاطف مجدلاني في حديث للال بي سي: "سنقرأ القرار واذا بنى اتهامه على ادلة دامغة لا يمكننا رفضه وهذا موقف الجميع حتى الاسد اعلن هذا الامر"، معتبراً ان "هذا القرار هو بداية على طريق الوصول الى العدالة في حين الاجتماع في القصر الجمهوري الان يراد منه التغاضي عن الحقيقة وهذه مفارقة مهمة جدا".

ورأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عقاب صقر ي حديث لقناة "الجزيرة" ان "صدقية المحكمة الدولية تكون من خلال النظر بالادلة، فاذا كانت مسيسة لن نقبلها واذا كانت غير مسيسة فيجب القبول بقراراتها". ولفت صقر الى ان اتهام افراد بحزب الله لا يعني اتهام الحزب، مشيرا الى ان "الحديث عن توقيت صدور القرار الاتهامي ينتمي الى ذهنية المؤامرة وعلينا ان نقرأ في متن القرار بعيدا عن التأويلات والتخوين".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

لبنان تسلّم "القرار".. والمرحلة "كرّ وفرّ" بين العدالة والمتهمين

"30 حزيـران 2011": مـا قبله... ومـا بعده

الخميس 30 حزيران 2011

بعد 6 سنوات و4 أشهر ونصف من ذاك اليوم الأسود في الرابع عشر من شباط 2005 بلغ قطار التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وما تلاها من جرائم اغتيال متصلة بسياقها محطة تسطير المحكمة الخاصة بلبنان قرارها الإتهامي بحق المرتكبين والمخططين والضالعين والمتورطين فانطلق بذلك سباق محموم ومفتوح على شتى السيناريوات بين العدالة والحقيقة من جهة والمطلوبين للمثول تحت قوس المحكمة الدولية في لاهاي من جهة ثانية..

.. على أنّ 30 حزيران 2011 المفصلي في الروزنامة اللبنانية، وبالتزامن مع تسلم مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا نسخة وفق الأصول القضائية عن مذكرات التوقيف التي يقتضيها القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان من وفدها الذي زاره لهذه الغاية في قصر العدل.. سجّل إقرار مجلس الوزراء الجديد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأحيل إلى مجلس النواب لمنحها الثقة على أساسه وذلك بعدما توصل أركان هذه الحكومة لصيغة إنشائية إقترحها رئيس مجلس النواب نبيه بري ووافق عليها "حزب الله" للبند الرابع عشر المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان في البيان، وقد نصت على أنّ الحكومة "وانطلاقًا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئيًا لإحقاق الحق والعدالة بعيدًا عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلبًا على لبنان واستقراره ووحدته وسلمه الأهلي".

وعلى ضفة قوى المعارضة، علّقت مصادر قيادية في قوى الرابع عشر من آذار على صيغة بند المحكمة في البيان الوزاري للحكومة الجديدة فقالت لموقع “NOW Lebanon”: "بدا واضحًا من هذه الصيغة أنّ الرئيس نجيب ميقاتي رضخ لمطالب "حزب الله" حيال المحكمة الخاصة بلبنان بحيث حصل الحزب على ما يريد وإن في الحد الأدنى لاعتبارات تتصل بحاجة ميقاتي لمفردات تحاكي بعض هواجس المجتمع الدولي، غير أنّ هذه الصيغة التي جرى اعتمادها في بند المحكمة ستتيح للحكم الحالي في لبنان أن يتخذ أي تدبير يشاء بمواجهة المحكمة الدولية وقرارها الإتهامي".

في المقابل، أكدت المصادر القيادية في 14 آذار أنّ "إجتماع قوى المعارضة الأخير في "بيت الوسط" رسم أفق تحركاتها في المرحلة المقبلة"، موضحةً أنّ "المشاورات الأولية بين قيادات ومسؤولي وكوادر قوى الرابع عشر من آذار أفضت إلى إنضاج تصور عام لهذه التحركات الديمقراطية السلمية التي ستنطلق في كل الاتجاهات سواء في مجلس النواب أم من خلال الاعلام أو حتى شعبيًا في الشارع إذا اقتضى الأمر ذلك".

وإذ لم تستبعد "إنعقاد لقاء موسع لكتلة نواب المعارضة مع أبرز قيادات وكوادر قوى 14 آذار في البريستول لتجديد العناوين والثوابت الوطنية قبل انطلاق جلسات الثقة النيابية بالحكومة"، أكدت المصادر القيادية في 14 آذار أنّ "قوى المعارضة ستطالب الدولة اللبنانية بالتعاون التام مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دون أدنى تخاذل وتلكؤ، وبالتالي الإستجابة لطلبات هذه المحكمة ومقتضيات قرارها الإتهامي لا سيما لجهة التعاون في مسألة تسليم المشتبه بهم للمثول أمام المحكمة"، مشيرةً في هذا السياق إلى أنه "سيكون في أعلى سلم أولويات المعارضة التشديد الكامل على ألا تقوم الحكومة اللبنانية بأي خطوة تفضي إلى عرقلة سير العدالة أو فك الارتباط بين الدولة اللبنانية وبين المحكمة الدولية كأن تتوقف الحكومة عن تسديد ما يتوجب عليها من تمويل للمحكمة والغاء البرتوكول الموقع بين وزارة العدل اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية عام 2005 أو ممارسة الضغوط في سبيل سحب القضاة اللبنانيين المنتدبين إلى المحكمة في لاهاي".

المصادر القيادية في 14 آذار شددت على كون "المعارضة تنطلق في ذلك من إيمانها بأنّ المحكمة الخاصة بلبنان غير مسيّسة وهي توفر للمرة الأولى في تاريخ لبنان الفرصة المؤاتية لتأخذ العدالة مجراها بما يضع حدًا للجريمة السياسية على الساحة اللبنانية"، مؤكدةً في هذا المجال أنّ "قوى الرابع عشر من آذار بعيدة كل البعد في تأييدها للمحكمة عن منطق التشفي والإنتقام، وهي تميّز تمييزًا تامًا في مطالبتها بإنزال العقاب بالمجرمين بين شخص المجرم وبين المجموعات والطوائف والمذاهب والعوائل التي ينتمي إليها"، وأعربت المصادر في المقابل عن "عزم قوى الرابع عشر من آذار على العمل بكل قواها لئلا يستفيد أي طرف طائفي أو متشدد أو حزبي مما سيرد في القرار الاتهامي في سبيل إطلاق عملية تجييش طائفي ومذهبي في اي اتجاه كان". وفي ما يتعلق بأجندة المعارضة حيال سائر ملفات الشأن العام، جددت المصادر القيادية في 14 آذار التأكيد على أنّ "المعارضة ستقف بقوة ضد الكيدية واستغلال العناوين البراقة في سبيل الدس والتحريض والتجييش واستخدام السلطة لصالح فئات من دون سواها الأمر الذي يسري على التعيينات الإدارية في الدولة واحتمال وقوع عمليات إقصاء في المؤسسات والادارات العامة"، ولفتت في السياق عينه إلى أنّ "معيار الحريات والديمقراطية والموضوعية سيشكل محور أداء المعارضة في معالجة الملفات الوطنية في مختلف الحقول بالتوازي مع تركيز المعارضة على وجوب نزع السلاح غير الشرعي من كافة المدن والمناطق اللبنانية وإعادة بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها".

النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تسلّم القرار الاتهامي ولائحة مذكرات توقيف بحق أربعة اشخاص

تسلّم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ولائحة مذكرات التوقيف التي تضم اربعة اشخاص. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام أن السفارة الهولندية تسلّمت قبل ميرزا لائحة بمذكرات التوقيف، كون ما أذاعته بعض وسائل الإعلام عن الأسماء التي وردت في القرار سبق اطلاع القاضي ميرزا على مضمونه. (الوطنية للإعلام)

المحكمة الدولية: فرانسين مقتنع بأدلة كافية للمحاكمة.. وعلى لبنان توقيف المتهمين بغضون 30 يوماً

أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن "قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، صدّق في 28 حزيران2011، قرار اتهام في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين، وأُحيل هذا القرار مرفقًا بمذكرات توقيف إلى السلطات اللبنانية في 30 حزيران2011"، وأشارت إلى أنها إعلانها هذا "يعقُب إعلان السلطات اللبنانية تسلّمها قرارًا اتهاميًا مصدّقًا".

وتابع بيان المحكمة: "أما تصديق قرار الاتهام فيعني أن القاضي فرانسين مقتنعٌ بوجود أدلّةٍ أوليّةٍ كافية للإنتقال الى المحاكمة في هذه القضية، إلا أن ذلك ليس حكمًا بالإدانة، ويُعتبر أي متهم بريئًا حتى تثبت إدانته في المحاكمة"، وأشارت إلى أنه "في الوقت الحاضر، ليس للمحكمة أي تعليق على هوية الشخص أو الأشخاص المذكورين في قرار الاتهام، وقد قرر القاضي فرانسين الإبقاء على سرّية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين"، ولفتت إلى أن "نصوص قرار مجلس الأمن 1757 ومرفقاته واضحة في شأن الخطوات التي ينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذها، بما فيها تبليغ قرار الاتهام إلى المتهم أو المتهمين، وتوقيفهم، واحتجازهم، ونقلهم إلى عهدة المحكمة".

وأضاف بيان المحكمة: "وفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة، ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علمًا بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين، وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها قرار الاتهام".(الموقع الإلكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان)

أنباء عن أن وفدا من المحكمة سيتوجه الى سوريا لإبلاغها بأسماء المتهمين باغتيال الحريري

نهارنت/ذكرت مصادر قضائية أن وفدا من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، سيتوجه الى سوريا لإبلاغها أسماء المتهمين بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.على ما أفادت "أخبار المستقبل" إلا أنها عادت ونشرت أن هذه المعلومات غير مؤكدة. هذا نقلت القناة عينها عن مصادر قضائية، أن مذكرات التوقيف الصادر عن المحكمة الدولية تتضمن أسماء سوريين متورطين بعملية الإغتيال. وكان وفد من المحكمة الدولية قد قام ظهرالخميس بزيارة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في قصر العدل. وقام الوفد بتسليم ميرزا القرار الإتهامي ومذكرات توقيف لها علاقة ببعض الأشخاص المتورطين. وأفادت المعلومات الاولية أن القرار مؤلف من 130 صفحة تقريبا ويتضمن 4 مذكرات توقيف عُرف منهم مصطفى بدر الدين (المقرب جداً من "حزب الله" وهو صهر الرأس الأمني والقيادي في "حزب الله" الراحل عماد مغنيّة) وهو معروف باسم سامي عيسى وسليم العياش الملقب بأبو سليم، وحسن عيسى وأسد صبرا.

الحكومة مدعوة سياسياً ووطنياً وقانونياً وأخلاقياً إلى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة"

الحريري: لقد انتصر لبنان للعدالة الدولية وانتصرت العدالة لأرواح الشهداء

أشار الرئيس سعد الحريري إلى أنه "بعد سنوات طويلة من الصبر والإنتظار والكفاح الوطني المتواصل، تمّ اليوم الإعلان عن صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه"، وقال في بيان: "اليوم نشهد معاً، للحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية والأخلاقية، وأشعر بنبضات قلبي، تعانق قلوب كل اللبنانيين، الذين دافعوا عن قضية العدالة، ورفضوا المساومة على دم الشهداء".

وأضاف الحريري: "لقد ناضلنا جميعًا من أجل هذه اللحظة التاريخية، ناضلنا في حياتنا اليومية العائلية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، إرتضينا أن لا ننتقم وأن لا نحقد، فاتكلنا على الله سبحانه وتعالى وبدأنا مسيرة طويلة مكلفة، ألا وهي الحقيقة والعدالة عبر محكمة ذات طابع دولي فيها قضاة لبنانيون، تقدم الأدلة والبراهين وتعطي المتهمين، أيا كانوا، فرصة الدفاع عن أنفسهم". وتابع قائلاً: "اليوم، أجد نفسي قريباً من أهلي وأبناء وطني، أكثر من أي وقت آخر، فأنا موجود معهم في كل المدن والبلدات والبيوت، ومع العائلات والجموع التي تدفقت إلى ساحة الحرية وضريح الرئيس الشهيد، وملأت الساحات في كل مكان من لبنان، وتحدت عواصف اليأس والتهويل والتهديد، وقطعت العهد لشهداء الحرية والاستقلال، بعدم الاستسلام لإرادة القتلة والمجرمين". الحريري أضاف في بيانه: "إنني اشد على أياديكم جميعًا، رجلاً رجلاٍ، وسيدة سيدة، وشاباً شاباً وصبية صبية، أقبّل جبين كل كبير وصغير واقول للجميع : شكراً. شكراً لشعب لبنان الحبيب. وأجدد العهد بأن أبقى معكم أميناً على رسالة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعلى مسيرة الشهداء الأبرار، وكل الأحرار الذين سقطوا على دروب ثورة الأرز والقرار الوطني الحر المستقل".

وشدد الحريري على أن "هذا التقدم في مسار العدالة والمحكمة الدولية، هو لكل اللبنانيين من دون استثناء، ويجب ان يكون، باذن الله، نقطة تحول في تاريخ مكافحة الجريمة السياسية المنظمة، في لبنان والوطن العربي، بمثل ما نريد أن يكون نقطة ارتكاز لوحدة اللبنانيين في مواجهة عوامل الإنقسام ومحاولات الخروج على قواعد الوفاق الوطني". وأضاف: "لا يسعني في المناسبة، الا أن أعبر، باسمي وباسم الوالدة واخواتي واخوتي وعمي و عمتي وجميع أفراد العائلة، عن أصدق مشاعر التضامن في هذا اليوم، مع أهلنا واحبتنا، عائلات الشهداء الذين سقطوا الى جانب الرئيس الشهيد، وكذلك عائلات واصدقاء ورفاق شهداء المسيرة الوطنية الكبرى، التي أطلقت شرارة الحرية في لبنان والوطن العربي".

ولفت الحريري إلى أن هذه اللحظة هي "لحظة التحية الى عائلات كل شهيد من شهدائنا، الى كل أب وأم وأخ وأخت، اختاروا طريق العدالة لا الِثأر، وطريق الحقيقة لا الانتقام، فاعطوا المعنى الكامل لتضحياتهم ولنضال اللبنانيين من أجل السيادة والحرية والاستقلال"، مضيفًا: "إننا جميعاً، جزء من عائلة وطنية لبنانية، تسجل في هذا اليوم، بكل الوفاء والتقدير، ما قدمه الاشقاء العرب، وسائر الاصدقاء في العالم، في سبيل تحقيق العدالة، وحماية لبنان من المسلسل الارهابي للجريمة السياسية". وتابع قائلاً: "الوفاء يقتضي أيضاً، أن نكرر الشكر لكل من ساهم في مجريات التحقيق في الجرائم التي استهدفت رموز لبنان، من أجهزة رسمية أمنية وقضائية لبنانية، الى فريق التحقيق الدولي، وكل من عمل وما زال يعمل في اطار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والملفات المرتبطة بها وفقا للقرار ١٧٥٧". وأشار الحريري إلى أن "العدالة، أيها الاخوة والاخوات، تقدم اليوم فصلاً جديداً من فصول الحقيقة، وما من شىء، يستطيع أن يعطل روح العدالة"، لافتًا إلى أن "المسؤولية تفرض على الجميع، مواكبة هذه الروح، والامتناع عن التشويش على مسار العدالة، وأن نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي، فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤلياتها، والتزام الحكومة اللبنانية، بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار". الحريري رأى أن "الحكومة اللبنانية، مدعوة سياسياً ووطنياً وقانونياً وأخلاقياً، الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان، ولا حجة لأحد في الهروب من هذه المسؤولية"، مضيفًا: "إنني أطلب بكل تواضع أن لا يضع أحد إرادتنا موضع شك ولا قرار اللبنانيين المثابرة على إحقاق الحق في الاغتيالات التي طالت كل شهداء ثورة الأرز، وأن يتأكد الجميع أن التهويل والتخويف لن ينفعا في كسر هذه الإرادة"، ومشيرًا إلى "لبنان دفع ثمن هذه اللحظة، عقوداً من أعمال القتل والاغتيال من دون مساءلة أو محاسبة. وقد آن الاوان، لوضع حد نهائي لهذا المسلسل المشين. نهاية زمن القتلة قد بدأت، وبداية زمن العدالة أوشكت". وختم بالقول: "لقد انتصر لبنان للعدالة الدولية، فانتصرت العدالة لارواح الشهداء، وفي هذه اللحظة لا يسعني إلا أن ألتفت إلى روح والدي الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأرواح الشهداء الذين ناضلون من أجل لبنان وأن أقول لهم إن دماءكم لن تذهب هدرا وأن الحقيقة بدأت ترى النور والعدالة آتية، رحمكم الله على ما قدمتموه إلى لبنان وكل اللبنانيين وأدخلكم بإذنه تعالى إلى جنات خلده، عاش شهداء لبنان. عاشت العدالة. عاش لبنان".

(المكتب الإعلامي)

الجميل تلقى اتصالا من الحريري فور صدور القرار الظني

وترأس اجتماعا استثنائيا للمكتب الكتائبي وعقد مؤتمرا صحافيا: لا نقبل بأي تقاعس وعلى السلطة السياسية أن تنفذ القرار الدولي

الفرصة تاريخية ويد العدالة يجب أن تطال أيا كان في أي موقع

وطنية - 30/6/2011 عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعا استثنائيا، في الثالثة بعد ظهر اليوم، في البيت المركزي في الصيفي، برئاسة رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل، وجرى البحث في التطورات المستجدة.

وبعد الإجتماع، عقد الرئيس الجميل مؤتمرا صحافيا قال فيه: "تبلغنا بكل إيجابية القرار الصادر عن المحقق الدولي في ما يتعلق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو قرار أولي وخطوة اولى، وهو سيفتح المجال أمام مسار طويل للعدالة الدولية. ونتمنى إحقاق الحق بالكامل والاقتصاص من المجرمين الذين قتلوا كبار شهدائنا في الوطن".

أضاف: "لنكن واضحين فالأوطان لا تبنى إلا على الحقيقة، وكذلك المؤسسات. ولا شراكة في الوطن، إلا على أساس الحقيقة، ولا وحدة ولا مؤسسات إلا على اساس الحقيقة. فالحقيقة اذا هي المدخل لبناء وطن، ومن دونها يكون كل شيء خارجا عن المنطق".

وأشار إلى "ان لا كبير أمام العدالة، ويفترض أن تطال يد العدالة والحقيقة أيا كان من أي مرتبة أو أي موقع في المسؤولية، لأن هذا هو منطق الأمور"، مطالبا الاجهزة الامنية والقضائية ب"القيام بكل واجباتها لتنفيذ قرار القضاء الدولي، وما من عذر لعدم تنفيذه".

وتابع: "لا نقبل بأي تقاعس، وعلى السلطة السياسية أن تنفذ القرار الدولي، وسنكون بالمرصاد ولن نتهاون وسنلجأ إلى كل الوسائل المشروعة والمتاحة ليتحقق القرار الدولي. هناك مسؤوليات ومسؤولون، ونحن في انتظار تنفيذ القرار حسب أصول القضاء الدولي، خصوصا أن القرار الذي صدر استعمل كلمات ملزمة قاطعة لا تقبل بالتهاون والشك وأعطى مهلا. وإن المادة 20 تقول في إحدى فقراتها إن هناك مدة 30 يوما لتنفيذ القرار، وإذا لم ينفذ عندئذ يتخذ بعض الاجراءات وصولا الى مراجعة مجلس الامن الدولي لاتخاذ الاجراءات المناسبة. ولنتذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان تشكلت تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة".

وأدرف: "إن الفرصة تاريخية، والقرار الاتهامي تأسيسي لاعادة تفعيل القضاء اللبناني والقضاء بصورة عامة لاحقاق الحق على الساحة، ونحن نعيره كل الاهمية، ولن نسمح لأحد بأن يفوت علينا الفرصة. فنحن معنيون بشكل مباشر وبصورة خاصة لان لدينا شهيدين هما الرفيق انطوان غانم ورفيقنا بيار الجميل، وهذا الموضوع يعني الكتائب في درجة اساسية، ولن نسمح لأحد بأن يفوت علينا فرصة إحقاق الحق".

وتوقف "عند بعض البيانات الرسمية والتصريحات الرسمية وما رشح عن البيان الوزاري الذي استعمل تعابير ضبابية تحتمل كل انواع التفسيرات والاجراءات"، مطالبا ب"الوضوح والشفافية وبتنفيذ كل ما هو مطلوب من لبنان ومن الأجهزة الأمنية والقضائية بدقة وامانة لاحقاق الحق".

وقال: "إن القرار الصادر اليوم ليس سوى خطوة أولى، ونتمنى أن تكون الخطوات التالية بالفعالية والجدية نفسها. وإننا نعتبر أن هذا الخطوة اولى وستتبعها خطوات. وفي الأيام الأخيرة صدر أيضا القرار الاتهامي في مجزرة زحلة وفي ما يتعلق بالشهيدين نصري ماروني وسليم عاصي. كما ندعو إلى عدم نسيان الفار من وجه العدالة حبيب الشرتوني المتهم باغتيال بشير الجميل". أضاف: "نعلن الاستنفار الكامل انطلاقا من هذه الخطوة، وندعو إلى أن يكون هناك جهد، لأن حزب الكتائب ضحى وقدم عشرات الألوف من الشهداء. ومن الطبيعي ان يشفى غليل اهالي الشهداء. وإننا نعاهد كل اهالينا ورفاقنا واللبنانيين التواقين إلى السيادة والحرية والعدالة الى الانطلاق بمسيرة جديدة ليعود لبنان ليحقق طموحاته والشعب يطمئن إلى مستقبله".

وردا على سؤال عن رأيه في كيفية ورود بند المحكمة في البيان الوزاري، قال الجميل: "كل البيانات الرسمية تحتمل تفسيرات عديدة، ونريد كلاما قاطعا يقول إن الدولة ستنفذ بدون ابطاء وبكل امانة من دون زيادة او نقصان مطالب المحكمة لأننا نخشى تحت ستار السلم الاهلي والتعابير الرنانة أن يكون هناك مسعى لتفريغ القرار الظني أو أي قرار دولي من مضمونه".

أضاف: "اننا على تواصل مع كل حلفائنا، فنحن لسنا فقط من قدم الشهداء، بل تيار "المستقبل" أيضا ومجموعة من الشهداء المستقلين. نحن سنتواصل مع الجميع وسنتخذ موقفا مشتركا، لكننا معنيون بالقرار لأن لدينا بيار وانطوان وقافلة شهداء الحزب".

وردا على سؤال عن مصير الحكومة بعد القرار الإتهامي، قال: "موقفنا من الحكومة معروف، خصوصا أن الاسماء التي وردت في القرار الاتهامي مقربة جدا من بعض أركان الحكومة، وإني أعد بقراءة القرار بشكل معمق لاتخاذ الموقف المناسب، إنما الموقف الحازم لجهة إحقاق الحق لأن ما من كبير أمام العدالة".

وردا على سؤال، دعا الجميع إلى "ضبط النفس"، وقال: "الكل يعرف أننا ساعون إلى الاستقرار والأمن والتوافق والحوار، إنما لا يتم كل ذلك إلا بإحقاق الحق ومعرفة الحقيقة، وليس بالتسلية والإلهاء وتمرير مخططات دفع البلد ثمنها غاليا".

اتصال من الرئيس الحريري

وكان الرئيس الجميل تلقى اتصالا من الرئيس سعد الحريري فور صدور القرار الظني، وتشاور معه في مضمون القرار والخطوات اللاحقة.

الراي": ارتدادات القرار الاتهامي تحت السيطرة

المركزية- أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن أوساط دبلوماسية عربية في بيروت ان القرار الاتهامي الذي كان "اعلن" قبل صدوره عبر التسريبات الاعلامية من جهة و"الحرب الاستباقية" من "حزب الله" عليه، تحول "رصاصة مطاطية" يمكن ان يخدش من دون ان يجرح في إشارة الى ان نجاح "حزب الله" في تهشيمه في المرحلة السابقة أفقده الكثير من وقعه الصادم، وتالياً فإن ارتداداته ستكون "تحت السيطرة".

نجار عرض الاوضاع مع المطران عودة: لبنان لا يستطيع الخروج عن التزاماته الدولية

وطنية - 20/6/2011 استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده الوزير السابق ابراهيم نجار الذي قال بعد الزيارة: "بعد التسليم والتسلم كان من المفروض أن أشكر سيدنا المطران الياس على ثقته لأنني أعتبر نفسي تحت رعايته، وأنا من هذه الكنيسة المباركة التي لي الشرف أن أنتمي إليها. كنت قد قررت إذا سمح وقت سيدنا أن أقوم بزيارته من حين إلى آخر حتى أغرف دائما من محبته وصداقته، من معلوماته، من قلبه الكبير ومن روحانيته. لا عجب إطلاقا أن أتردد إلى هذا المكان المقدس. كانت زيارة جيدة وقد تحدثنا في شؤون وشجون كثيرة".

سئل: الأكثرية الجديدة تسعى إلى إقرار البيان الوزاري قبل القرار الظني. من سيسبق؟

أجاب: "أنا لم أقرأ بعد الصياغة النهائية للبيان الوزاري. قد يكون دولة الرئيس بري هو من أشرف عليها أو صاغها بيده. فهو يعرف تماما كيف يراعي المقتضيات المتناقضة أحيانا. من جهة عليه أن يراعي الشرعية الدولية التي لا مناص من التقيد بها ولبنان لا يستطيع الخروج عن الشرعية الدولية. وأنا أعرف أن دولة الرئيس بري يعرف أنه مهما قام القائمون ومهما قام المعارضون في لبنان، لا يستطيع لبنان الخروج عن التزاماته الدولية وبصورة خاصة عن موضوع المحكمة الخاصة بلبنان. دولة الرئيس بري ربما ساعد في صياغة البند لكي يرضي أيضا الأكثرية الجديدة. دعوني أقول لدولة الرئيس بري وللذين سوف يتمتعون بقراءة هذا البند أن هناك قاعدة قانونية تقول: العبرة للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني. المهم أن حزب الله قدم هدية لدولة الرئيس ميقاتي، تنازل عن بعض الصياغات التي كانت متشددة لأن ما يهمه هو إراحة دولة الرئيس ميقاتي لكي يمضي قدما في موضوع البيان الوزاري خصوصا أنه يحكى كثيرا عن صدور مذكرات توقيف وبالتالي تحتاج الأكثرية الجديدة الى مثل هذا التضامن لكي لا تكون عقبات جديدة أمام الحكومة وأمام البيان الوزاري".

سئل: هل ذكر المحكمة الدولية في البيان صوري، فقط أمام المجتمع الدولي؟

أجاب: "هذا اعتراف بأن لبنان لا يستطيع الخروج عن التزاماته الدولية حتى لو استعملت كلمة احترام بدل كلمة التزام. بالنتيجة الاحترام هو الالتزام، لا يمكننا اللعب كثيرا على الألفاظ، وفي قاموسي الخاص أعتقد أن ما حصل اليوم هو هدية قدمت إلى الرئيس ميقاتي لكي لا تتعرقل المساعي ولكي تنتج هذه الحكومة بيانها الوزاري فتمثل أمام المجلس لتنال الثقة. ولكن أكرر، العبرة للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني، لماذا؟ لأنه في النتيجة الذي سينفذ على الأرض لن ينتظر بيانا وزاريا ولا صياغة مدبجة ولا تمويها ولا ترحيلا ولا صياغات ملتبسة".

سئل: أي مصير تتوقع للحكومة في حال صدور القرار الظني؟

أجاب: "أنتم تتكلمون كثيرا عن القرار الظني. أعتقد أنه يجب أن نميز بين القرار الظني ومذكرات التوقيف. ليس على حد علمي وحتى هذه اللحظة أن لبنان تبلغ القرار الظني. هناك أخبار تقول بمذكرات توقيف، هذا يعني في قراءة أولى أن مذكرات التوقيف تسبق القرار الظني، هذا للوهلة الأولى".

وزيرة الدولة الاسبانية لشؤون التعاون الدولي ثريا رودريغز راموس بعد لقائها وزير الخارجية :

البحث الجدي عن الحقيقة والعدالة يجب أن يؤدي الى الاستقرار

وطنية -30/6/2011 استقبل وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور وزيرة الدولة الاسبانية لشؤون التعاون الدولي ثريا رودريغز راموس، يرافقها السفير الاسباني خوان كارلوس غافو والوفد المرافق. بعد اللقاء كان للوزير الاسبانية تصريح سئلت على اثره عن موقف الحكومة الاسبانية من القرار الاتهامي الذي تسلمته السلطات اللينانية فاجابت: "حتى الآن لا نملك معلومات واضحة بعد ووافية عن هذا الموضوع، وقد سبق وجرى الحديث عنه، لكن في اختصار يمكننا القول بأن اسبانيا كانت وسوف تظل مؤمنة بأن البحث الجدي عن الحقيقة والعدالة يجب أن يؤدي في النهاية، اذا ما كان فعليا وحقيقيا، الى الاستقرار والسلام والمصالحة الحقيقية".

مجلس الوزراء أقر صيغة البيان الوزاري

ميقاتي: تأكيد المسلمات والعمل لتعويض ما فات

وطنية - 30/6/2011 أقر مجلس الوزراء صيغة البيان الوزاري تمهيدا لإحالته على المجلس النيابي، في جلسة عقدها التاسعة صباح اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.

المقررات

وبعد الجلسة، تلا وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الآتية:

"عقد مجلس الوزراء جلسة بتاريخ اليوم الخميس الواقع فيه 30 حزيران 2011 برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة الرئيس نجيب ميقاتي ومعالي الوزراء، ولم يحضر الوزير طلال ارسلان.

وبعدما افتتح فخامة الرئيس الجلسة أعطى الكلام لدولة الرئيس الذي شكر للسادة الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية التعاون الذي أبدوه في خلال جلسات اللجنة لصوغ البيان الوزاري، مشيرا الى أنه سادت الجلسات اجواء ايجابية وحوار بناء ومسؤول تحت سقف الرغبة في إنجاز البيان الوزاري في أسرع وقت ممكن للمثول أمام مجلس النواب وطلب الثقة.

وقال: إذا حظيت حكومتنا بالثقة فإن ورشة عمل ستبدأ لتعويض ما فات خلال الاشهر الماضية.

وأضاف دولة الرئيس: ان البيان الوزاري يمتاز بأنه ليس فضفاضا وليس مختصرا جدا، وقد صيغ بأسلوب مبسط حتى يكون واضحا.

واعتمدنا تأكيد المسلمات الوطنية والثوابت التي يجمع عليها اللبنانيون، مع التشديد على الانطلاق من المبادئ الميثاقية في الدستور واتفاق الطائف، إضافة الى توجهات خطاب القسم، فضلا عن التزام مواضيع يلتقي حولها اللبنانيون، وكذلك العلاقات العربية والدولية، واحترام القرارات الدولية، والتشديد على توجه الحكومة في التعاون والانفتاح، ضمن السيادة والكرامة والاستقلال وحرية القرار. كما أكدنا الموقف الوطني الجامع من ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، والتزام القرار 1701، والتضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور، وعلى تميز العلاقات اللبنانية-السورية وضرورة استكمال تطبيق الاتفاقات المعقودة بين البلدين ومتابعة درس المواضيع المشتركة التي لم تجد حلولا بعد.

وفي الصراع مع اسرائيل كان هناك تأكيد لتطبيق القرارات الدولية ودعم حق العودة للشعب الفلسطيني ورفض التوطين، وشددنا على أهمية الحوار الوطني وتنفيذ القرارات المتخذة، وأكدنا موضوع الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومتابعة مسار المحكمة الدولية. وتناولنا النظرة الى قانون الانتخاب وخياراته، ومنها نظام التمثيل النسبي، والعلاقة مع المغتربين، وضرورة تطبيق اللامركزية ودور القضاء، والرعاية الاجتماعية والصحية، والادارة ومكافحة الفساد والشروع في الاصلاحات. وكانت هناك عناوين لتوجه الحكومات في أبرز المواضيع التي تهم المواطنين.

وقال دولة الرئيس: لقد وضعنا تصورات مختصرة لما نعتزم تحقيقه في كل قطاع، اقتصاديا وماليا وحياتيا وانمائيا. لم ندخل في كل التفاصيل بل اوردنا عناوين وسيكون على السادة الوزراء بعد نيل الثقة شرح هذه العناوين للرأي العام حتى يكون على بينة من برنامج العمل المتكامل الذي ننوي اعتماده.

واضاف دولة الرئيس: أملي ان نوفق في نيل الثقة لنبدأ ورشة العمل التي تحتاج الى تضامن وتعاون من كل الوزراء لنترجم عمليا شعارنا: "كلنا للوطن... كلنا للعمل" ونكون فريق عمل واحدا ومنتجا.

وبعد التداول أقر مجلس الوزراء البيان الوزاري بصيغته النهائية".

لقاء سليمان - ميقاتي

وكان سبق الجلسة اجتماع ضم الرئيس سليمان ورئيس الحكومة تناول التطورات.

ميقاتي: سنتابع الإجراءات التي ستلي القرار الاتهامي.. والغلبة ستكون لوحدة اللبنانيين

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي مؤتمراً صحافياً علّق فيه على صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وقد اقتصر ميقاتي مؤتمره على إلقاء كلمة قال فيها: "أيّها اللبنانيون، قبل ستة أعوام وبضعة أشهر استشهد الرئيس رفيق الحريري وحل زلزال بالوطن، وكان للجريمة النكراء صداها الواسع في العالم، واستشهد معه الصديق باسل فليحان الشاب الواعد الذي خسره لبنان اضافة إلى أبرياء، ولقد أجمعتم منذ اللحظة الأولى على وقوع المأساة على معاقبة المجرمين والمخططين، لاسيما أن هناك جرائم طالت آخرين من نواب وشخصيات، وقد تعاونت الدولة مع الأمم المتحدة من خلال لجنة تحقيق دولية، ومن ثم أُنشئت المحكمة الخاصة مشفوعةً بطلب اللبنانيين كشف الحقيقة والاقتصاص من المجرمين من دون ثأر، وبإجماع توافر على الحقيقة". وأضاف ميقاتي: "اليوم صدر القرار الاتهامي ووجّه إتهامات إلى أفراد في الجريمة، وهذا يتطلب منّا مقاربة واعية ومدركة وأن نضع حرصنا على الاستقرار ومعرفة الحقيقة وأن نتعاطى بمسؤولية وواقعية مع الحدث"، مؤكداً أن "القرار الاتهامي ليس أحكاماً نهائية وإن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته". وفي السياق عينه، أردف ميقاتي: "علينا أن ننظر بمصلحة وطننا، وأن نفوّت الفرصة على الراغبين باستهداف الوطن وتحويل القرار إلى فتنة التي نعرف كيف تبدأ ولا نعرف متى تنتهي"، وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: "إن حكومتكم تؤكد أنها ستتابع المراحل التي ستلي صدور القرار وستتابع العمل والإجراءات التي ستليه، مع تجسيد الارادة الجامعة التي تؤكد منعة لبنان". وذكّر ميقاتي بقول الرئيس الشهيد رفيق الحريري: "ما من أحد أكبر من بلده"، وختم ميقاتي بالقول: "لنكن جديرين بالحفاظ على الأمانة ووحدة لبنان، ولنخرج معاً لنبني المستقبل ونحمي وحدتنا معاً ونثبت للذين راهنوا ان القرار الاتهامي سيفرق اللبنانيين بأن الغلبة ستكون لوحدة اللبنانيين". (رصد NOW Lebanon)

مجلس الوزراء أقرّ البيان الوزاري: "إحترام" القرارات الدولية.. وتشديد على "الشعب والمقاومة والجيش"

أقر مجلس الوزراء البيان الوزاري بصيغته النهائية. وأعلن وزير الاعلام وليد الداعوق إثر الجلسة التي عقدت في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان أن رئيس مجلس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أكد أن "أجواء ايجابية سادت جلسات صياغة البيان الوزاري، وكان الحوار بناءً ومسؤولا تحت سقف الرغبة في انجازه في أسرع وقت ممكن للمثول أمام مجلس النواب ونيل الثقة". وأمل ميقاتي أنه "في حال حظيت الحكومة بالثقة فإنها ستقوم بورشة عمل للتعويض عمّا فات في الاشهر الماضية"، مشيرًا إلى أن البيان الوزاري يمتاز بأنه ليس فضفاضًا وليس مختصرًا جدًا، وصيغ بأسلوب بسيط مبسط حتى يكون واضحًا". وأكد على "المسلمات الوطنية والثوابت التي يجمع عليها اللبنانيون وعلى المبادىء الميثاقية في الدستور والطائف، إضافة الى توجهات القسم ومواضيع يلتقي عليها اللبنانيون، وكذلك العلاقات العربية واحترام القرارات الدولية والتشديد على ثلاثية الشعب والمقاومة والجيش، والتزام القرار 1701 اضافة الى التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور، وتمييز العلاقات اللبنانية السورية وتطبيق الاتفاقات المقررة ومتابعة درس المواضيع التي لم تجد حلولا بعد.

وشدد ميقاتي على "حق العودة ورفض التوطين وعلى الحوار الوطني وتنفيذ القرارات الصادرة ومتابعة مسار المحكمة الدولية". وتطرق إلى قانون الانتخاب واعتماد النسبية والعلاقة مع المغتربين. كما شدد على تطبيق اللامركزية الادارية ودور القضاء والرعاية الاجتماعية والصحية والشروع بالاصلاحات. وأمل أن "يوفق في ورشة الثقة للمباشرة في ترجمة شعار الحكومة "كلنا للوطن كلنا للعمل".(الوطنية للإعلام)

"الجديد" عن مصادر وزارية: مجلس الوزراء رفض تمنّي الفريق السنّي بالحكومة عدم إيراد "مبدئياً" ببند المحكمة

نقلت مراسلة قناة "الجديد" في قصر بعبدا عن مصادر وزارية أن الفريق السُنّي في الحكومة تمنّى في خلال جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت وأقرّت البيان الوزاري، عدم إيراد كلمة "مبدئياً" في البند المتعلّق بالمحكمة الخاصة بلبنان في البيان، حيث وردت عبارة "المحكمة أُنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة"، لكن مجلس الوزراء لم يأخذ بهذا التمني.

(رصد NOW Lebanon

فرنسا تدعو حكومة لبنان إلى "التعاون بشكل كامل" مع المحكمة الدولية

دعت فرنسا على لسان المتحدث بإسم وزارة خارجيتها برنار فاليرو، الحكومة اللبنانية إلى "التعاون بشكل كامل" مع المحكمة الدولية، بعد تسلّمها القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فاليرو، وفي تصريح للصحافيين، لفت إلى أن بلاده "أخذت علماً بتسليم وفد من المحكمة القرار الاتهامي بقضية اغتيال الحريري إلى القضاء اللبناني"، وجدد تأكيد دعم بلاده للمحكمة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 لأنها تساهم "في مكافحة الهروب من العقاب". إلى ذلك، دعا فاليرو السلطات اللبنانية إلى "التعاون بشكل كامل مع المحكمة بما يتوافق مع الموجبات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن لمتابعة القرارات الاتهامية"، وشدد على أهمية "احترام مبدأ السرية"، وأضاف: "الإشاعات أو المزاعم حول محتوى القرار الاتهامي لا تساعد في البحث عن الحقيقة". (يو بي آي)

موقع 14 آذار/"بعد سنوات طويلة من الصبر والانتظار والكفاح الوطني المتواصل، تم اليوم الإعلان عن صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه"، حيث سلّم وفد من المحكمة الدولية الجزء المتعلق بلبنان من القرار الاتهامي ولائحة مذكرات التوقيف التي تضم اربعة اشخاص وهم مصطفى بدر الدين، وسليم العياش، وحسن عيسى، واسد صبرا". ويتوقع ان تتسلم الاجهزة الامنية اللبنانية اسماء المطلوبين الاربعة من قبل المحكمة الدولية بشكل رسمي، على ان تلعب دور الضابطة العدلة لمتابعتهم ورصدهم من اجل تبليغهم بما هو مسند اليهم ونقلهم الى لاهاي. وبحسب خبراء قانونيين، فإن أمام لبنان مهلة 30 يوماً لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علناً القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة.

واتى الإعلان عن تسليم القرار الاتهامي إلى السلطات اللبنانية بعد إعلان الحكومة توصلها إلى صيغة "مقبولة من جميع الأطراف" بشأن الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الأكثر حساسية في البيان الوزاري. ووسط مخاوف من امكانية حصول اي تداعيات امنية على الارض، طمأن وزير الداخلية مروان شربل الى سلامة الاوضاع الامنية بمواكبة تسليم القرار الاتهامي، مؤكدا في حديث لـ"صوت لبنان، صوت الحرية والكرامة" انه "لن يحصل شيء على الارض ابدا والوضع الامني جيد".

وأكد ميقاتي للبنانيين "متابعة حكومتكم المراحل التي تتبع صدور القرار الاتهامي وما يترتب عليها من نتائج والتزامها العمل على كل ما من شأنه تجسيد الااردة الوطنية الجامعة التي تضمن منعة لبنان وقوته"، مشيرا الى ان "تأكيد الوفاء لرفيق الحريري يكون بالتمسك بمعرفة الحقيقة بهدف احقاق الحق والمحافظة على الثوابت الوطنية وفي مقدمها وحدة اللبنانيين وسلمة صيغة العيش المشترك". وفي هذا الاطار خرج رئيس الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" ليطالب الحكومة "بمواكبة عمل المحكمة لحظة بلحظة" معتبراً ان "اي تملص يعد خيانة بحق الشهداء وبحق اللبنانيين ككل"، ولافتاً الى ان "المحاكمة بحد ذاتها تعطي كل صاحب حق حقه".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

اجتماع استثنائي ل 14آذار: القرار الإتهامي إنجاز تاريخي للامتناع عن وضع العدالة بوجه أي جماعة لانها تستهدف افرادا فقط

وطنية - 30/6/2011 عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعا إستثنائيا اليوم، حضره النواب: دوري شمعون، سيبوه كالباكيان وباسم الشاب، النواب السابقون: فارس سعيد، سمير فرنجية، غطاس خوري، الياس عطالله، وكل من ادي أبي اللمع، واجيه نورباتليان، يوسف الدويهي، الياس أبوعاصي، نصير الأسعد، نوفل ضو، إيلي محفوض وعلي حماده.

وأصدر المجتمعون بيانا تلاه سعيد جاء فيه: "فور الإعلان عن تبلغ لبنان مضمون القرار الإتهامي الصادر عن الإدعاء العام الدولي ومذكرات التوقيف المتصلة به، عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار إجتماعا إستثنائيا أصدرت بنتيجته الموقف الآتي:

أولا: إن قوى 14 آذار ترحب بالقرار الإتهامي وتعبر عن اعتزازها بصدوره بعد طول انتظار، وتؤكد أن هذا الحدث بحد ذاته إذ يكشف جانبا مهما من الحقيقة في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الشهداء، إنما يضع لبنان على سكة العدالة التي دفع اللبنانيون أثمانا غالية كي يروها قيد التحقيق.

وإذا كانت 14 آذار تعتبر أن القرار الإتهامي هو أول ثمرة للمحكمة الدولية التي نشأت بإرادة اللبنانيين وتضحياتهم، فإنها تشدد على الدلالة العميقة لسيادة العدالة في لبنان باعتبارها حاسمة لضمان السلم الأهلي والعيش المشترك.

ثانيا: إن قوى 14 آذار التي ترى في القرار الإتهامي إنجازا تاريخيا للمرة الأولى في لبنان، تأمل أن تطوي العدالة صفحة سوداء اليمة من تاريخ البلد.

وهي تنحني أمام دماء الشهداء رفيق الحريري وباسل فليحان وسمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو وأنطوان غانم ووسام عيد، كما تنحني أمام الشهداء الأحياء مروان حمادة والياس المر ومي شدياق، وأمام الشهداء ال68 من الأبرياء، وتعاهدهم جميعا وعائلاتهم وكل اللبنانيين على الوفاء لمسيرة الإستقلال والسيادة والحرية والكرامة والديموقراطية، نحو دولة الحق والعدالة.

ثالثا: وقوى 14 آذار التي حملت أمانة مطالبة اللبنانيين بوضع حد للاغتيالات والجرائم الإرهابية والإفلات من العدالة من أجل إعادة الحياة السياسية والوطنية إلى سياقها الديموقراطي الطبيعي، والتي ناضلت في سبيل إعلاء القيم الإنسانية كافة في حياة البلاد، تحذر الحكومة من التقصير في تحمل مسؤولياتها إلتزاما بالمحكمة الدولية وقراراتها، وتعاونا مباشرا غير مشروط مع طلبات المحكمة لا سيما ما يطلبه القرار الإتهامي.

وتشدد 14 آذار على أن كل الحياكة الملتبسة للبيان الوزاري في البند المتعلق بالمحكمة مرفوضة ولن تجدي نفعا لا في التحايل على المحكمة وعلى المجتمع الدولي ولا في حماية مزعومة للاستقرار الذي لا تحميه إلا العدالة والدولة العادلة.

رابعا: ترى قوى 14 آذار أنه ينبغي، كي يتمكن فعل العدالة من تحقيق غايته، الإمتناع عن وضع العدالة في وجه أي جماعة أهلية لأن حكم العدالة إنما يستهدف افرادا لا جماعة.

كذلك ينبغي عدم الخلط بين قرار اتهامي وبين حكم قضائي يصدر في نهاية المحاكمة، ذلك أن هذا الخلط يطعن فكرة العدالة نفسها.

خامسا: تعلن قوى 14 آذار أنها إذ تعتبر أن لبنان دخل بالقرار الإتهامي منعطفا مهما، ستتابع في الأيام المقبلة المواقف والتصرفات جميعا، وتضع نفسها في موقع مراقبة السلطة وستبني على الشيء مقتضاه وتسمي الأشياء بأسمائها وتتخذ التوجهات المناسبة".

"المستقبل" نبّه من "ردودٍ تحرف الأنظار" عن قرار الاتهام.. وأحمد الحريري طالب الحكومة بـ"إجراءات تنفيذية لتحقيق العدالة"

توقف "تيار المستقبل" بعد اجتماع لمكتبه التنفيذي برئاسة الامين العام احمد الحريري إثر صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، عند "ردود الفعل الاولية التي رحبت بصدور هذا القرار والتي طالبت الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها للتعاون مع المحكمة الدولية"، كما توقّف عند "الكلمة التي وجهها رئيس التيار الرئيس سعد الحريري إلى اللبنانيين"، فثمّن ما تضمنته من "توجهات وطنية وإصرار على التمسك بمسار العدالة".

وتوجّه "تيار المستقبل" بالمناسبة إلى "جميع المناصرين والأصدقاء والحلفاء بضرورة الارتقاء في هذه المرحلة الهامة من حياتنا الوطنية إلى مستوى الحدث ووجوب حمايته عبر التعبير الحضاري والسلمي والديمقراطي من خلال المواقف السياسية والشعبية وعدم الانجرار إلى أية ردود فعل تحرف الأنظار عن هذا الحدث الاستثنائي". وأثناء الاجتماع أكد أحمد الحريري أن "صدور القرار الاتهامي هو محطة جديدة في مسيرة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على طريق العدالة"، رافضاً "أي محاولة من جانب الحكومة اللبنانية للتهرب من مسؤولياتها تجاه هذا الحدث الذي يعني كل اللبنانيين من دون استثناء لأن اللجوء إلى المخارج اللفظية لا يجدي نفعاً، بل المطلوب مواكبة حقيقية وموقفاً جريئاً لا لبس فيه، يحمي العدالة ويعزز المسار الذي اطلقته المحكمة الدولية". وشدد الحريري على أن "الحكومة اللبنانية هي مسؤولة ومعنية مباشرة باتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق العدالة، ووضع مذكرات التوقيف الصادرة عن الجهات الدولية موضع التنفيذ من دون تلكؤ أو مواربة "، وأكد أن "مسؤولية تحقيق العدالة هي مسؤولية وطنية بامتياز، تتحملها بالدرجة الاولى الحكومة اللبنانية وفي مقدمها رئيس الحكومة ومعه وزير العدل وسائر الادارات المعنية، كما ان المسؤولية الوطنية والدستورية لا تعفي رئيس الجمهورية اللبنانية من دوره على هذا الصعيد، لاسيما أنه سبق والتزم في خطاب القسم قضية العدالة و الكشف عن حقيقة اغتيال كل الشهداء". وقد قرر المكتب التنفيذي في نهاية اجتماعه ابقاء لقاءاته مفتوحة ومواكبة الاتصالات السياسية الجارية لاسيما مع الحلفاء في 14 آذار. (إعلام تيار المستقبل)

سعيد: لا يوجد استقرار أو وحدة وطنية دون عدالة

أكد المنسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد أن العبارة المستخدمة في البيان الوزاري للحكومة بشأن المحكمة الخاصة بلبنان هي عبارة "ملتبسة"، مضيفاً: "نحن نرى أن استخدام هذه العبارات يتيح التهرب من مسؤوليات الجمهورية اللبنانية تجاه المجتمع الدولي". وفي حديث لوكالة "فرانس برس"، قال سعيد: "إنهم (في الحكومة) ينأون بأنفسهم عن المحكمة، وبهذه العبارة، يأملون في الوقت عينه بتهدئة غضب المجتمع الدولي"، مؤكداً في المقابل أن "هذا الأمر لن ينطلي على المجتمع الدولي".واعتبر سعيد أن "أجندة هذه الحكومة التي أتى بها حزب الله، تقضي بحماية الحزب وتكريس سلاحه ودعم النظام السوري"، ولفت إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "استجاب لرغبات حزب الله"، لكنه أضاف: "ليس صحيحاً أن العدالة والاستقرار متعارضان، فلا يمكن أن يحل الاستقرار في لبنان ان لم يكن مرتكزاً على العدالة، وإذا كانوا يعتقدون أن العدالة ستكون على حساب الاستقرار فهذا يعني أنّهم سيفضلون الاستقرار على العدالة، اما نحن فمنطقنا مختلف تماماً، بالنسبة لنا لا يوجد استقرار أو وحدة وطنية دون عدالة".(أ.ف.ب.)

الجميل: القرار الاتهامي خطوة أولية.. ولا نقبل أي تقاعس في تنفيذه

عقد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" أمين الجميل مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع استثنائي للمكتب السياسي الكتائبي، علّق فيه على صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واستهلّه بالقول: "نأمل أن نصل إلى إحقاق الحق والاقتصاص من المجرمين الذين قتلوا كبارنا في لبنان، فالأوطان لا تبنى الّا على الحقيقة، وبصورة خاصة في لبنان، وكذلك المؤسسات لا تبنى الّا على الحقيقة، ولا شراكة الا على اساس الحقيقة، ولا وحدة ولا مؤسسات الا على اساس الحقيقة، وإذا أردنا بناء وطن فهذا هو المدخل، ونحن نعتبر ان لا كبير امام العدالة، والمفروض ان تطال يد العدالة اياً كان وفي أي موقع مسؤولية هو".

ولفت الجميل إلى أن "القرار الاتهامي الذي صدر هو قرار تأسيسي لإعادة تفعيل القضاء اللبناني، والقضاء بصورة عامة، من أجل إحقاق الحق على الساحة اللبنانية"، وتابع: "لن نسمح لأحد أن يفوت علينا الفرصة، ونحن معنيون بشكل مباشر ولدينا شهيدان: رفيقنا (النائب) انطوان غانم، و(الوزير) بيار (الجميل)، والموضوع يعني حزب الكتائب ولن نسمح لأحد أن يفوت الفرصة، ولقد توقفنا في الاجتماع عند بعض البيانات الرسمية والتصريحات الرسمية وما رشح عن البيان الوزاري الذي استعمل تعابير ضبابية تحتمل كل انواع التفسيرات والاجراءات بما خص التعامل مع المحكمة الدولية، ونحذر من هذا الموضوع ونطلب الوضوح والشفافية وتنفيذ كل ما هو مطلوب من لبنان من الاجهزة الامنية والقضائية، والقرار الاتهامي الذي صدر أو مذكرات التوقيف، هو أول خطوة ونأمل ان تكون الخطوات اللاحقة بنفس الجدّية، وبالنسبة لحزب الكتائب نعتبره اول خطوة".

وطلب الجميل من "الأجهزة الامنية والقضائية أن تقوم بكل واجباتها من اجل تنفيذ القرار الدولي"، وقال: "لا يوجد عذر ولا نقبل بأي تقاعس وعلى السلطة السياسية ان تنفذ القرار، وسوف نكون بالمرصاد ولن نتهاون وسوف نلجأ الى كل الوسائل الديمقراطية المتاحة كي يتحقق القرار الدولي"، مضيفاً: "اليوم هناك مسؤوليات في البلد ومسؤولون، ونحن بانتظار تنفيذ القرار حسب الاصول في القضاء الدولي، بخاصة ان القرار الذي صدر استعمِل كلمات ملزمة وقاطعة لا تقبل اي تهاون، والمادة عشرين من قانون المحكمة، تضع مهلة ثلاثين يوماً المفروض ان ينفذ القرار فيها، وإذا لم ينفذ تؤخذ اجراءات وصولاً الى مراجعة مجلس الامن لاتخاذ الاجراءات المناسبة، فالمحكمة تأسست تحت البند السابع".

وشدد الجميل على أن "خطوة صدور القرار الاتهامي اولية لأنه يفتح المجال لمسار طويل في العدالة الدولية وصولاً لإحقاق الحق والاقتصاص من المجرمين"، وأضاف: "كل البيانات الرسمية التي قرأناها تحمل تفسيرات عديدة بشأن المحكمة، ونحن نريد كلاماً قاطعاً بأن الدولة اللبنانية تتعهد بتنفيذ مطالب المحكمة، وهذا ما نريده ونحن نخشى انه تحت ستار السلم الاهلي هناك مسعى لتفريغ القرار الظني من مضمونه، ونحن على تواصل مع كل حلفائنا، و"الكتائب" ليست الجهة الواحدة التي ذهب لها شهداء، فهناك "تيار المستقبل" والمستقلون وسوف نتواصل مع كل حلفائنا، وبعض الأسماء المطروحة في القرار الدولي مقرّبة جدّاً لبعض اركان الحكومة، وسنتوقف عند الأمر بعد القراءة الدقيقة للقرار الاتهامي". وأمل الجميل "ضبط النفس من قبل الجميع"، مؤكداً "السعي إلى الاستقرار في البلد والتوافق"، لكنه أكد أن "الحوار لا يكون إلّا من خلال احقاق الحق وليس من قبيل التسلية والإلهاء وتمرير بعض المخططات التي دفع البلد بها الثمن غالياً".إلى ذلك أشار الجميل إلى أنه "اليوم أُعلن القرار الظنّي أيضًا بالنسبة لما يتعلق بجريمة اغتيال نصري ماروني وسليم عاصي في زحلة، داعيا الى عدم نسيان الفار من وجه العدالة حبيب الشرتوني المتهم باغتيال بشير الجميل، معلناً الاستنفار الكامل انطلاقاً من هذه الخطوة لكي تكون بداية شفي غليل أهالي الشهداء، ونحن نعاهد أهالي الشهداء ورفاقنا والمواطنين واللبنانيين أن ننطلق من الخطوة بمسيرة جديدة كي يعود لبنان ويحقق طموحاته والشعب يطمئن الى مستقبله".

(رصد NOW Lebanon)

عقاب صقر: القرار صدر بأسماء أشخاص ولم يتهم حزب الله"

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب عقاب صقر إلى أن "جزءاً من التسريبات حول القرار الاتهامي قد ثبتت صحتها، والجزء الأكبر من التسريبات كان مجرد إشاعات"، مؤكداً على "ضرورة عدم النظر الى القرار إستناداً الى التسريبات بل من خلال الادلة والحيثيات، والنظر الى مدى صلابة تلك الأدلة". صقر وفي حديث لقناة "الجزيرة" من بروكسل، أشار إلى "ضرورة قراءة القرار الاتهامي قراءة متأنّية"، داعياً الى "الخروج من التشفي أو الصلافة من البعض، والابتعاد عن عقدة الخوف". وأكد صقر أن ما "سُرِّب في الفترة السابقة من أن القرار سيتضمن أسماءً إيرانية أو إسم عماد مغنية أو أسماء قيادات من الصف الاول في "حزب الله" لم يكن دقيقا،ً وأتى القرار ليثبت أن ما كان يقال كان مجرد إشاعات"، معتبراً أنه اذا "كان هناك خرق قد حصل لسرية المحكمة، فهو أمر مرفوض، ويجب في المقابل النظر للأدلة التي تقدمها المحكمة". وبشأن ما قيل بأن القرار صدر بتوقيت البيان الوزاري، ردّ صقر: "لحديث عن توقيت صدور القرار الاتهامي ينتمي الى ذهنية المؤامرة"، مشدداً على "ضرورة قراءة متن القرار بعيداً عن التأويلات والتخوين" وأشار إلى أن "القرار صدر بأسماء أشخاص وهو لم يتهم حزب الله".(رصد NOW Lebanon)

جعجع: عون بالغ في كذبه وحبة تراب من معراب "بتسوى راسو"

شدد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع على ان الحكومة الجديدة مدعوة، إذا كانت تعتبر اننا ظلمناها في كل شيء، أن تبرهن العكس من خلال تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار الإتهامي، والتفاعل مع المحكمة وتلبية كل طلباتها كما يقتضيه البروتوكول الموقع من الحكومة اللبنانية بحيث انه لا تستطيع حكومة أن تنقض قرار حكومة أخرى.

وقال: "المطلوب من الحكومة مواكبة عمل المحكمة لحظة بلحظة فأي تملص يعد خيانة بحق الشهداء وبحق اللبنانيين ككل"، مضيفاً: "المحاكمة بحد ذاتها تعطي كل صاحب حق حقه".

وأكد في دردشة إعلامية ان "القرار الإتهامي يمهد لمحاكمة عادلة وشفافة أمام الرأي العام اللبناني والعربي والدولي كله أمام أعين وسائل الإعلام من كل العالم، وقال: "لا أستطيع في هذه اللحظة إلا استذكار كل شهداء "14 آذار" وعشرات المدنيين الأبرياء سقطوا على طريق إقرار المحكمة الدولية".

وأوضح جعجع ان "كل التفجيرات التي حصلت كانت لوقف عمل المحكمة الدولية"، مشيراً الى أن "الشهداء من سياسيين وأبرياء، هو فرحون في مكانهم، لأن العدالة بدأت تتجسد وتتحقق في لبنان"، مشيراً الى أن مسار المحكمة بحد ذاته يقيّم الأمور، فهي تضم قضاة من أهم قضاة العالم.

أما عن الصيغة المفترضة لبند المحكمة في البيان الوزاري والتس سردها جعجع كالآتي: "الحكومة انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت لاحقاق الحق والعدالة بعيدا عن التسييس والانتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته"، فعلق عليها بالقول: "هذه الصيغة في حال صحت، تكون الحكومة الجديدة تضرب بعرض الحائظ موضوع المحكمة الدولية، وتلغمها، وتتبرأ منها، وهي صيغة ستكون مرفوضة جداً ولا تعني شيئاً، وتعني ان الحكومة تخلت عن المحكمة ولكن بلباقة".

ولفت جعجع الى أن "المتهم هو متهم بشخصه، وبحد ذاته، ونحن لا نربط بأي شكل من الأشكال أي شخص متهم بالطائفة أو الحزب أو الوطن الذي ينتمي إليه"، معتبراً انه "يجب ان لا يترك القرار الإتهامي أي تداعيات إنما يجب ان يُنفّس الأجواء خصوصاً إذا قامت الحكومة بعملها وتنفيذ مذكرات التوقيف وسوقهم الى العدالة".

وطلب جعجع "من كل قواعد 14 آذار وكل المعنيين مباشرة بشكل شخصي أو سياسياً بالشهداء، أن يتصرفوا بكل حكمة ورويّة وسلام بعيدا عن أي تشنج وبعيدا عن ردات الفعل ومتابعة مسار المحكمة والعملية القضائية بهدوء".

وأضاف: "لا يجوز ان تستمر عمليات الإغتيال من دون أي رادع أو عقاب. ولأول مرة في لبنان تحصل الأمور كما يجب وعلينا ومتابعتها بكل روية".

وتابع: "القيادات المعنية، في إطارها، عليها ان تقوم بما يلزم ليبقى المواطنون يتعايشون بكل إلفة". وقال: "كل متهم بريء حتى إثبات العكس، وعلينا أن نتابع مسار المحكمة خطوة بخطوة، والقرار الإتهامي لا يعالج إلا بمنطق القرار الإتهامي وهناك مكتب للدفاع في المحكمة".

وأوضح جعجع ان "التسييس هو التلاعب بالقرارات القضائية ومن لا يريد التسييس عليه عدم عرقلة العملية القضائية التي هي في طور البلورة حالياً".

وقال: "شاءت الصدف، ان في نفس الوقت الذي صدر فيه القرار الإتهامي، صدر أيضاً القرار الإتهامي في قضية المسؤولين الكتائبيين ماروني وعاصي طلب الإعدام لثلاثة أشخاص. وهي من المرات القليلة التي يصدر فيها قراراً اتهامياً في اغتيال سياسي".

وفي سياق آخر وعن كلام النائب ميشال عون رد جعجع بالقول: "للأسف فإن الجنرال عون قدم نفسه مجاناً للناس ليتندروا بأخباره". وقال: "أنا أتجنبه من أجل قاعدة التيار الوطني الحر، وحرام أن يكونوا "مصابين" برجل كما العماد عون. وعون، لم يكتف بما فعله حتى الآن، وهو يذهب في كذبه وتجريحه الى هذا الحد. وأسفي الشديد انه كان قائداً للجيش، وآسف انه اسمه "ميشال"، وأسفي الشديد أيضاً انه من عائلة "عون".

وعلق جعجع على حديث عون عن قصر معراب بالقول: "حبة تراب واحدة من معراب "بتسوى راسو لعون".

جعجع: القرار الاتهامي يمهد لمحاكمة عادلة

لتنفذ الحكومة مذكرات التوقيف وتبرهن أننا ظلمناها

وطنية - 30/6/2011 شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مؤتمر صحافي في معراب على "ان الحكومة الجديدة مدعوة، إذا كانت تعتبر أننا ظلمناها في كل شيء، أن تبرهن العكس من خلال تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار الإتهامي، والتفاعل مع المحكمة وتلبية كل طلباتها كما يقتضيه البروتوكول الموقع من الحكومة اللبنانية معها بحيث انه لا تستطيع حكومة أن تنقض قرار حكومة أخرى. والمطلوب منها مواكبة عمل المحكمة لحظة بلحظة، فأي تملص يعد خيانة بحق الشهداء وبحق اللبنانيين ككل، والمحاكمة بحد ذاتها تعطي كل صاحب حق حقه".

وأكد أن "القرار الإتهامي يمهد لمحاكمة عادلة وشفافة أمام الرأي العام اللبناني والعربي والدولي كله أمام أعين وسائل الإعلام من كل العالم"، مضيفا "لا أستطيع في هذه اللحظة إلا استذكار كل شهداء 14 آذار وعشرات المدنيين الأبرياء الذين سقطوا على طريق إقرار المحكمة الدولية".

واعتبر ان "كل التفجيرات التي حصلت كانت لوقف عمل المحكمة الدولية، وإن الشهداء، من سياسيين وأبرياء، فرحون حيث هم، لأن العدالة بدأت تتجسد وتتحقق في لبنان"، مشيرا الى أن مسار المحكمة بحد ذاته يقوم الأمور، فهي تضم قضاة من أهم قضاة العالم".

وذكر بالفقرة الخاصة بالمحكمة الدولية في البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية السابقة التي تنص على ما يأتي: "تؤكد الحكومة، في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني، التزامها التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال، واحقاق العدالة وردع المجرمين".

أما الصيغة المفترضة لبند المحكمة في البيان الوزاري للحكومة، فأوردها جعجع كالآتي: "الحكومة انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت لاحقاق الحق والعدالة بعيدا عن التسييس والانتقام، وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته"، وعلق عليها: "هذه الصيغة في حال صحت، تكون الحكومة الجديدة تضرب عرض الحائط موضوع المحكمة الدولية، وتلغمها، وتتبرأ منها، وهي صيغة ستكون مرفوضة جدا ولا تعني شيئا، وتعني ان الحكومة تخلت عن المحكمة ولكن بلباقة".

وتوقف عند "صدفة صدور القرار الإتهامي بجريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الأرز مع صدور القرار الاتهامي بجريمة اغتيال المسؤولين الكتائبيين نصري ماروني وسليم عاصي اللذين قتلا منذ 4 سنوات، وطالب القرار بإنزال عقوبة الاعدام بحق ثلاثة أشخاص، منهم اثنان فاران من العدالة والثالث لا أعرف ما وضعه حاليا".

ولفت الى أن "المتهم هو متهم بشخصه، وبحد ذاته، ونحن لا نربط بأي شكل من الأشكال بين أي شخص متهم والطائفة أو الحزب أو الوطن الذي ينتمي إليه"، معتبرا انه "يجب ان لا يترك القرار الإتهامي أي تداعيات إنما يجب ان ينفس الأجواء خصوصا إذا قامت الحكومة بعملها وتنفيذ مذكرات التوقيف وسوقهم الى العدالة".

وطلب جعجع "من كل قواعد 14 آذار وكل المعنيين مباشرة بشكل شخصي أو سياسيا بالشهداء، أن يتصرفوا بكل حكمة وروية وسلام، بعيدا عن أي تشنج وبعيدا عن ردات الفعل ومتابعة مسار المحكمة والعملية القضائية بهدوء، لأننا لم نفكر يوما من منطلق انتقامي أو من منطلق حقد، ولا يجوز ان تستمر عمليات الإغتيال من دون أي رادع أو عقاب. وللمرة الأولى في لبنان تحصل الأمور كما يجب، وعلينا ومتابعتها بكل روية".

وقال: "القيادات المعنية، في إطارها، عليها أن تقوم بما يلزم ليبقى المواطنون يتعايشون بكل إلفة". وقال: "كل متهم بريء حتى إثبات العكس، وعلينا أن نتابع مسار المحكمة خطوة خطوة، والقرار الإتهامي لا يعالج إلا بمنطق القرار الإتهامي وهناك مكتب للدفاع في المحكمة عن كل المتهمين".

وأوضح جعجع ان "التسييس هو التلاعب بالقرارات القضائية ومن لا يريد التسييس عليه عدم عرقلة العملية القضائية التي هي في طور البلورة حاليا".

وردا على سؤال، لم يعط أي دلالة لزيارة وفد الكونغرس الأميركي لسوريا "لأن بعض رجال السياسة يقومون بخطوات على مسؤوليتهم لاستطلاع الأجواء فقط لا غير".

وعن كلام النائب ميشال عون عن ثروات ظاهرة وغير ظاهرة وتعليقه على قصر معراب، رد جعجع بالقول: "بنظري وبنظر ستريدا فان معراب هي أكثر من قصر ولكن في الحقيقة هي "بيت"، ونحن فخورون بمنزلنا طبعا. يا للأسف، الجنرال عون يقدم نفسه مجانا للناس ليتندروا بأخباره".

وسأل: "ما علاقة معراب بسوليدير وبوسط بيروت وبتعطيل السان جورج؟ علينا التنبه الى أي درجة وصل سوء النية"، لافتا الى انه "في المرحلة التي كان ينعم فيها الجنرال بأفخم قصور فرنسا، كنت قابعا تحت الأرض بثلاث طبقات في وزارة الدفاع وكانت المخابرات تلاحق زوجتي ستريدا اذا ما خرجت من منزلها الى الدكان ذهابا وإيابا، فكيف يسمح لنفسه أن يقول هذا الكلام؟"، وقال: "أنا أتجنبه من أجل قاعدة التيار الوطني الحر، وحرام أن يكونوا "مصابين" برجل كالعماد عون الذي لم يكتف بما فعله حتى الآن، بل يذهب في تجريحه الى هذا الحد".

جعجع استقبل نائبا فرنسيا عن حزب "الاتحاد"

فانيست: نرغب بمساعدة لبنان للبقاء رمزا للديموقراطية

وطنية - 30/6/2011 التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع النائب عن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" في البرلمان الفرنسي كريستيان فانيست، في حضور منسق "القوات" في فرنسا بيار بو عاصي وحبيب أبي ياغي. عقب اللقاء، اشار فانيست الى ان زيارته الى لبنان تأتي "في إطار جولة على السياسيين اللبنانيين للاطلاع على وضع المسيحيين في الشرق الأوسط، حيث ان الفرنسيين يتأثرون جدا بكل ما يعانيه المسيحيون في هذه المنطقة من اضطهاد نشكر الله ان لبنان قد نجا منه نظرا لأن الطائفة المسيحية هنا منظمة أكثر وعددها أكبر من باقي البلدان"، لافتا الى ان "لبنان هو رمز لحماية الحريات والديموقراطية". واعلن فانيست أنه سينقل "أجواء كل ما يجريه من محادثات في لبنان الى وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه"، مشيرا الى "ان الرابط بين لبنان وفرنسا عميق جدا وتعود جذوره الى التاريخ القديم وبأن فرنسا لم تتخل يوما عن وفائها للبنان، هذا البلد المحبب، ونحن نرغب بمساعدة لبنان للبقاء رمزا للديموقراطية في هذه البقعة الجغرافية من الأرض حيث لم تتوصل الديموقراطية الى التواجد بشكل كامل، ولعل الآخرون يسلكون اليوم الطريق اللبناني نحو الديموقراطية".

الراعي عرض وسفيرة كولومبياالعلاقات واستقبل وزير الداخلية ومدير المخابرات في الجيش

وطنية - 30/6/2011 استقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، في زيارة بروتوكولية تخللها عرض للاوضاع الراهنة.

كما استقبل سفيرة كولومبيا رضا مارييت الخوري سلامة، وكان عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين. ثم استقبل الراعي مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل.

زهرا: أي حكومة تتهرب من التزاماتها تسقط شرعيتها

أكد عضو "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا أن "كل الحديث عن أن المحكمة الدولية مسيس تبين أنه غير صحيح، لأنها اثبتت جديتها ومهنيتها، وها هي تسلم اليوم قرارها"، وأضاف: "تبين أن ثقتنا بالمحكمة كانت في محلها، وتبين ايضاً أن توقيت تسليم القرار غير مرتبط لا بأمور داخلية أو اقليمية". زهرا وفي مداخلة عبر محطة الـ"lbc" قال: "إن "حزب الله" أخذ الحكومة إلى الواقع الذي يريد"، معرباً عن اعتقاده أن "هذه الحكومة تتجه لمواجهة المجتمع الدولي، وليس بالضرورة بالقوة، بل بالطرق الاحتيالية، وأن ما تسرب عن البيان الوزاري يظهر وكأن لبنان غير قادر على تنفيذ القرارات الدولية". وختم زهرا كلامه بالتأكيد على أن "التسريبات لا يمكن أن تكون سبباً للتشكيك بالمحكمة أو بصدقيتها". وأضاف: "لا أظن أن المحكمة يجب أن تتمتع بالحصانة أكثر من وزارة الدفاع الاميركي التي شهدت عمليات تسريب"، مؤكداً أن "أي حكومة تتهرب من التزاماتها تسقط شرعيتها".

(رصد NOW Lebanon)

عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم: كل مَن يراهن على القرار الإتهامي سنعتبره شريكاً كاملاً بالإعتداء

وصف عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم توقيت صدور القرار الإتهامي "بالمشبوه"، مضيفاً: هذا القرار يثبت أن لهذه المحكمة (الدولية) هدف واضح، ولقد تأكد أنّه "غب الطلب" للإقتصاص من المقاومة ونهجها خدمة لمصالح الإسرائيلي". هاشم، وفي حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، قال: "يجب التعاطي مع القرار بمزيد من الحذر والإنتباه والبحث عن المصلحة الوطنية لا عن مصلحة فريق سياسي راهن على هذا التوقيت"، مشدداً على أن "أي قرار إتهامي يحاول أن يغرّد خارج إطار الحقيقة الصحيحة فهو يشكّل فتنة، كما أن أي إستهداف لأي فريق سياسي يشكل ايضاً فتنة". إلى ذلك، رأى هاشم أن "هذا القرار منذ لحظة تسليمه أو صدوره هو قرار فتنة، وهو لم يتبدّل منذ ديرشبيغل حتى اليوم وهو بالتالي أبعد ما يكون عن الحقيقة"، وختم: "كل مَن يراهن على هذا القرار الإتهامي سنعتبره شريكاً كاملاً في الإعتداء والإستهداف".(بيان عن أخبار اليوم)

سليمان استقبل بارود وسيناتورا اميركيا ونائبا فرنسيا

وطنية - 30/6/2011 إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، وفدا اميركيا برئاسة السيناتور الأميركي دينيس جون كوسينيتش، الذي اطلعه على هدف جولته التي بدأها في سوريا لبضعة أيام لاستطلاع الأوضاع في المنطقة في ظل التطورات الحاصلة.

فانيست

واستقبل سليمان النائب الفرنسي كريستيان فانيست، في حضور السفير الفرنسي دوني بييتون.

وأشار فانيست إلى أن "الزيارة هي للاطلاع على الوضع في لبنان وعلى مجالات تعزيز العلاقات بين البلدين".

بارود

وعرض رئيس الجمهورية مع الوزير السابق زياد بارود الأوضاع الراهنة.

سفارة كندا احيت عيدها الوطني في الشمال

آدامز: للبنانيين اسهامات في اقتصاد وانماء بلادنا

وطنية - 30/6/2011 احيت السفارة الكندية في لبنان، العيد الوطني الكندي، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال، وبدعوة من الجمعية اللبنانية - الكندية في الشمال، وذلك في القاعة الزجاجية للغرفة في حضور: السفيرة الكندية في لبنان هيلاري شايلز - آدامز،المحافظ ناصيف قالوش ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رياض علم الدين ممثلا وزير المال محمد الصفدي،العميد احمد الحصني ممثلا وزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش العماد جان قهوجي، العميد بسام الايوبي ممثلا وزير الداخلية مروان شربل، طوني ماروني ممثلا العماد ميشال عون، مصطفى شحود ممثلا وزير الدولة علي قانصو، ناصر بيطار ممثلا نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس، النائب نضال طعمة، جلال حلواني ممثلا النائب سمير الجسر، جوزيف نمنوم ممثل النائبة السابقة نائلة معوض والنائبين السابقين: مصباح الاحدب ومحمد يحيى ،الرائد مصطفى الايوبي ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، الرائد شارل فريفر ممثلا المدير العام للامن العام، الرائد خطار نصر الدين ممثلا رئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال العميد عامر الحسن، رئيس بلدية طرابلس نادر غزال، رئيس بلدية الميناء السفير محمد عيسى، نقيب المحامين في الشمال بسام الداية، امين المال في غرفة التجارة في الشمال توفيق دبوسي، محمد المراد عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" وحشد من الفعاليات ومجالس بلدية ومخاتير.

كمالي

بعد النشيدين اللبناني والكندي القى رئيس الجمعية اللبنانية - الكندية في الشمال زياد كمالي كلمة رحب فيها بالحضور معربا عن امله "بتعزيز التعاون بين لبنان وكندا وتشجيع الاستثمار واقامة البرامج المشتركة بما يحقق التنمية البشرية والاستقرار الاجتماعي"، معلنا باسم الجمعية ان "السفيرة الكندية ادامز رئيسة فخرية للجمعية كعربون محبة وتقدير لشخصها ولدورها في تعزيز الصداقة والتعاون بين شعبي لبنان وكندا".

دبوسي

واكد دبوسي في كلمته انه "مع كل ما يساهم في التعاون مع كندا" وقال: "إن طرابلس بتنوعها تزخر بالفرص وتزدحم بالإمكانيات وبالعقول البشرية الخلاقة والمحبة للتعاون والساعية للانتاج والتواقة للعطاء".

ودعا الى "مزيد من المبادرات والخطوات الخلاقة التي تسهم في رفع الظلم عن منطقتنا".

غزال

من جهته، اكد غزال ان "لكندا فضلا على اللبنانيين عموما وعلى اهل الشمال خصوصا، وبالاخص على اهالي طرابلس ونحن بصدد التعاون ما بين بلديتنا وبلدية مونتريال". مشدد على "السعي مع غرفة التجارة وكل الفعاليات ومنها الجمعية لفتح ابواب التعاون لاقصى مدى مع كندا حكومة وشعبا لما فيه خير الشعبين".

ادامز

بدورها تطرقت ادامز الى مناسبة العيد الوطني "الذي يحتفل به الكنديون حول العالم بفخر، لأننا ننتمي الى امة متنوعة الاعراق تؤمن بالديموقراطية، في محتمع يحكمه القانون.اما بالنسبة للبنان فانه مهم جدا لكندا فهناك ما يقارب ال 350000 لبناني يعيشون في مناطق كندا ويشكلون نحو واحد بالمائة من تعداد السكان، حضور له اسهاماته في الاقتصاد والانماء الكندي، مع الاشارة الى ان خمسين الف مواطن كندي يعيشون في لبنان حاليا". وختمت: "اغتنم الفرصة لاوجه الشكر لرئيس الجمعية زياد كمالي وغرفة التجارة لدعوتي، للاحتفال بالعيد الوطني هنا في طرابلس ولاطلاق عمل الجمعية اللبنانية الكندية في الشمال".

ثم اقيم حفل كوكتيل للمناسبة.

حوري: بند المحكمة في البيان الوزاري ملتبس

وطنية - 30/6/2011 اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري، في حديث الى محطة الMTV، ان "إنطباعنا الأولي، بعد قراءة مسودة البيان الوزاري، يشير إلى أن هناك هروبا وتراجعا عن البند المعتمد في بيان حكومة الرئيس الحريري والمتعلق بالمحكمة الدولية، وبالتالي نحن نرى ان هذا النص (بند المحكمة في مسودة البيان الوزاري للحكومة الحالية) جاء بطريقة ملتبسة، ويتضح فيه الإنسحاب من إلتزامات لبنان الدولية، والخروج عن الإجماع الوطني الذي أقره الحوار الوطني". وقال: "المحكمة الخاصة بلبنان ليست في المسار الصحيح في هكذا بيان وزاري وهكذا تشكيلة حكومية، وبالتالي نحن نعتبر هذا النص خارجا عن الاجماع الوطني الذي اتفقنا عليه في مؤتمر الحوار الوطني وفي البيانات الوزارية المتعاقبة". وشدد حوري على أن "النص بمثابة تشاطر لفظي للخروج عن التزامات لبنان الدولية، كما أصبح مشروطا بأمور مزاجية"، سائلا "من يحدد التسييس والانتقام، ولماذا نغير إجماعات وطنية ببنود معينة ونبقي هذه الاجماعات في بنود أخرى؟". واشار الى ان "ممارسة الفريق الآخر تجاه المحكمة الدولية كانت تؤكد دوما أنه ضد مسارها"، وقال: "كل المعلومات عن موعد صدور القرار الإتهامي بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري نسمعه عبر الإعلام، ولا معلومات خاصة بنا". واكد حوري ان "القرار الاتهامي قرب العدالة"، داعيا الجميع الى "التعاطي معه قانونيا وبعيدا عن التشنج والتوتر"، وقال: "القرار الاتهامي خطوة بالاتجاه الصحيح، وانتظرناها طويلا ونأمل في ان نصل الى الحقيقة والعدالة لحماية مستقبل الحياة السياسية في لبنان". ولفت حوري الى انه "ليس هناك اتهام لحزب الله كحزب، هناك ربما اتهام لأفراد، هؤلاء الافراد يجب ان يتصرفوا قانونيا من خلال محامين والقنوات التي نصت عليها المحكمة الدولية، من خلال مراحل المحكمة التالية سيتبين من هو بريء وقد تظهر اسماء اخرى".

ماروني: بند المحكمة في البيان الوزاري ملغوم

الكيدية بدأت والإستفزاز بدأ والمواطن كبش المحرقة

وطنية - 30/6/2011 رأى النائب ايلي ماروني، في حديث الى إذاعة "الشرق" ان اقرار بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري "جاء ملغوما وغير واضح، ويفتح المجال للتأويل والتفسير, وذلك عندما قالوا نحن كنا ملتزمين بالمحكمة، ولكن هذا الأمر يمس باستقرار لبنان".

وقال : "لقد عرفنا الآن كلمة السر للاسراع في اتخاذ أي قرار، وخصوصا بند المحكمة الدولية، ألا وهي التهديد بإسقاط الحكومة، فكلما شعروا بأن الحكومة ستهرب من أيديهم سارعوا الى تنفيذ التعليمات والأوامر وهذا ما حصل أمس".

وأضاف: "لقد سارعوا الى تأليف الحكومة عندما أصبحوا في الزاوية، وعندما شعروا أنهم باتوا في حاجة الى الإمساك بالقرار الشرعي اللبناني, ومع اقتراب الموعد القانوني لصدور القرار الإتهامي، سارعوا الى انجاز البيان الوزاري، ولا أستبعد أن يحدد الرئيس بري جلسة إعلان الثقة".

ولفت الى "أنه سيكون لقوى 14 آذار موقف موحد وواحد من كل المواضيع المطروحة خصوصا في ما يتعلق بالتزامات لبنان الدولية, أما في ما يتعلق بالمحكمة فنحن نصر على قانونيتها، وحقنا في معرفة الحقيقة، ولن نتنازل عنها، وسنعمل على أن تبقى العدالة هي السائدة في لبنان".

وتمنى ألا يكون "هناك تداعيا للقرار الاتهامي على الأرض حرصا منا على الأمن والسلام لكل اللبنانيين، ولا نعتبر أن صدور القرار الظني لمشتبه بهم بجرائم ارتكبت وهزت لبنان والعالم هي في حاجة الى عدم استقرار أمني، وعلى الفريق الذي يتهم, تسليم العناصر المتهمة الى العدالة".

وقال: "كلنا يعلم أن "حزب الله" يملك السلاح، ولديه تجارب، ولقد أعطانا دروسا في كيفية الإنتشار بسرعة وإحكام سيطرته على كل الأراضي اللبنانية، ونأمل أن لا تلعب الدولة دور المتفرج".

وردا على سؤال عن موقف الرئيس نجيب ميقاتي في مواجهة فريق 8 آذار قال ماروني: "لست أدري, ربما سيجد الرئيس ميقاتي نفسه أمام موقفين لا ثالث لهما، إما متابعة تنفيذ ما يريده "حزب الله" أو الإستقالة", لافتا الى "أن لبنان دائما هو الضحية والشعب هم كبش المحرقة".

وأشار الى "أن حكومة الوحدة الوطنية منعوها من العمل ومن تحقيق أي انجاز, وأمام الحكومة الحالية مهمات سياسية وأمنية تتجاوز حاجات الناس واهتماماتهم، وعندها أيضا مهمات لها طابع انتخابي", ملاحظا "كيفية تعاطي الحكومة مع الناس لاسيما ما قام به وزير المالية الذي أصدر قرارات تتعلق بمالية زحلة فنقل موظفين ليحل محلهم آخرون ممن ينتمون الى فريق 8آذار". وقال "هذا الموضوع ستثيره كتلة نواب زحلة في مؤتمر صحافي لتسأل الوزير الصفدي عن الهدف من هذا التغيير".

وشدد على "أن الكيدية بدأت، والإستفزاز بدأ، والمواطن كبش المحرقة", سائلا عن الكهرباء والماء والسواح, وقال ماروني: "لا وجود لأي سائح في بحمدون ولا في البقاع، ولكن لا أريد أن ألقي اللوم على وزير السياحة إنما ألوم الوضع الأمني والسياسي", سائلا عن الأستونيين الذين فقدوا في لبنان "ما حمل وزارات الخارجية على منع رعاياها من السفر الى لبنان".

وأكد "اننا سنراقب عمل الحكومة، وسنكون معارضة برلمانية وديموقراطية في إطار القوانين والأنظمة".

شربل التقى السفير الاوكراني وترأس اجتماعا لازالة اللوحات المخالفة

وطنية - 30/6/2011 - ترأس وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل في مكتبه في الوزارة، اجتماعا للجنة ازالة اللوحات الاعلانية المخالفة والجهات المعنية من نقابات وشركات ومؤسسات اعلانية. بعد الاجتماع اشار الوزير شربل الى ان "تفاقم ظاهرة اللوحات الاعلانية المخالفة باتت تشكل احراجا من اللوحات المعدنية التي تؤذي البيئة وعيون المارة والسواح بمضمونها وموقعها". واوضح انه اعطى تعليماته الى أصحاب الشركات بإزالة كل اللوحات غير المرخصة وحتى المرخصة التي لم تراع شروط مرسوم تنظيم الاعلانات، لا سيما لجهة التراجعات والمسافات الفاصلة بين لوحة واخرى. ولفت الى انه تم الاتفاق على خطة عمل تقضي بتقسيم القطاع الاعلاني من النهر الكبير الى الناقورة واعطاء الاولوية في بدء التنفيذ للمنطقة الممتدة من الكازينو الى نهر الموت، وكلف احد الضباط رئيس اللجنة للاجتماع مع اصحاب الشركات ووضع جدول بالاعلانات غير المرخصة لازالتها على الفور واعادة تركيز الاعلانات المرخصة وغير القانونية في المواقع المسموح فيها والا ازالتها ايضا ضمن مهلة قصيرة.

وشدد على ان المعيار الوحيد هو تطبيق القانون على الجميع، ومنع فوضى انتشار هذه اللوحات عشوائيا من دون مراعاة الانظمة بعدما اصبحت تشكل خطرا على السلامة العامة وتشوه المنظر العام، وبالتالي وضع حد للسمسرات في هذا القطاع، ولا سيما لجهة تواطؤ البلديات واصحاب الشركات.

واعلن ردا على سؤال، انه اصدر قرارا يمنع بموجبه رئيس البلدية من اعطاء رخص جديدة للوحات الاعلانية حيث لا يوجد بقعة صغيرة على طول الخط الممتد من النهر الكبير الى الناقورة، لوضع لوحة اعلانية وفقا للقانون، مؤكدا انه سيمنع تجديد التراخيص الا بعد ان يقوم رئيس البلدية بالكشف الميداني للتدقيق في مراعاة موقع اللوحة للشروط القانونية، لانه سيكون موضع مساءلة ومحاسبة، اذ من غير المسموح بعد الان زرع هذه اللوحات عشوائيا او استخدام ترخيص بلوحة اعلانية واحدة لوضع اعداد مضاعفة منها.

السفير الاوكراني

وكان الوزير شربل، قد استقبل السفير الاوكراني فلاديميير كوفال في زيارة تهنئة، تم خلالها مناقشة بعض الاتفاقيات المعقودة بين لبنان واوكرانيا، لا سيما الاتفاقية المتعلقة بتسوية الاقامات غير الشرعية لمواطني البلدين، كما تم الاتفاق على التحضير لاتفاقيات تتعلق بتبييض الاموال.

البترون تستقبل الراعي نهاية الاسبوع

وطنية - 30/6/2011 - تستعد أبرشية البترون المارونية ومعها الفاعليات والبلديات والمخاتير والهيئات الاهلية والجمعيات والاهالي لاستقبال البطريرك مار بشاره بطرس الراعي الذي سيقوم بزيارة راعوية الى منطقة البترون تستمر ليومين يلتقي خلالها فاعليات المنطقة ويزور صروحا دينية وكنائس ومزارات ويتعرف على بعض المعالم الأثرية والتاريخية.

وبدأت الاستعدادات لاستقبال البطريرك الراعي وتنشط دوائر المطرانية والكرسي الاسقفي في كفرحي لتنظيم اللقاءات التي سيعقدها والاستقبالات في الرعايا التي سيتوقف فيها وهو في طريقه الى دير مار يوحنا مارون.

كما بدأت البلديات تحضيراتها للاستقبال حيث تشهد القرى من المدفون مرورا بكفرعبيدا فمدينة البترون وصعودا نحو كفرحي مرورا ببلدات اجدبرا وعبرين وبجدرفل وكور، ورشة عمل لتنسيق وترتيب مظاهر الزينة والترحيب وبدأت التحضيرات اللوجستية حيث باشر المعنيون بإقامة أقواس النصر ورفع الأعلام اللبنانية والبابوية وأعلام بكركي وصور البطريرك واللافتات المرحبة.

كما عقدت سلسلة اجتماعات في سرايا البترون بين القائمقام روجيه طوبيا والمسؤولين الأمنيين لتنظيم الاستقبالات على الطريق المؤدي الى كفرحي.

برنامج الزيارة

وسيمضي البطريرك الراعي يومين في المقر الاول للبطريركية المارونية ـ الكرسي الاسقفي في كفرحي وستكون له سلسلة لقاءات واجتماعات وفق البرنامج الاتي: برنامج الزيارة الرعائية لصاحب الغبطة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي الكلي الطوبى إلى أبرشية البترون السبت 2 والأحد 3 تموز 2011.

- السبت 2 تموز (الدخول من مفرق فغال- سلوك الطريق الساحلية).

- الساعة 9,00 صباحا: استقبال في كفرعبيدا (تجاه البلدية)، ثم العودة إلى الاتوستراد .

- الساعة 9,30 صباحا: استقبال في البترون- مدخل البترون الرئيسي، ثم الصعود إلى كفرحي عن طريق: اجدبرا (قرب القاعة)، عبرين (في كنيسة مار شربل)، بجدرفل (كنيسة مار بنديليمون)، مفرق كور (حيث تنظم استقبالات)، وكفرحي وبقسميا (عند مدخل دير مار يوحنا مارون)، ثم الكرسي الأسقفي في دير مار يوحنا مارون - الساحة الداخلية. كلمة ترحيب لسيادة راعي الأبرشية وكلمة غبطة البطريرك.

- الساعة 12,30 قبل الظهر: لقاء مع الكهنة خدمة الرعايا ورؤساء الأديار والاكليريكيين في صالون الدير.

- الساعة 1,15 ظهرا: غداء مع الكهنة ورؤساء الأديار والإكليريكيين.

- الساعة 3,00 بعد الظهر: لقاء مع اللجان الإدارية للجمعيات غير الكنسية في صالون الدير، (ثقافية واجتماعية واقتصادية مثل جمعية التجار).

- الساعة 4,00 بعد الظهر: لقاء مع اللجان الإدارية للجمعيات والحركات الكنسية في صالون الدير. (عائلة رابطة الأخويات، الحركة الرسولية المريمية، جمعية مار منصور، كشافة لبنان، الكشاف الماروني، جماعة إيمان ونور، كاريتاس وأصدقاء رفقا).

- الساعة 5,00 بعد الظهر: يغادر غبطته إلى بكركي.

الأحد 3 تموز

- الساعة 8,30 صباحا: زيارة دير كفيفان.

- الساعة 9,15 صباحا: استقبال في صورات.

- الساعة 9,35 صباحا: زيارة كفرشليمان، ثم إلى كفرحي.

- الساعة 11,00 قبل الظهر: لقاء مع رابطة المخاتير في دار المطرانية كفرحي.

- الساعة 11,50 قبل الظهر: لقاء مع رؤساء البلديات.

- الساعة 12,30 ظهرا: لقاء مع السياسيين: الوزراء والنواب الحاليين والسابقين: (الشيخ بطرس حرب، جبران باسيل، انطوان زهرا، سامر سعاده، منوال يونس، سايد عقل).

- الساعة 1,30 بعد الظهر: غداء مع فعاليات الأبرشية (سياسية عسكرية وقضائية وثقافية).

- الساعة 5,00 بعد الظهر: لقاء مع الرهبانيات النسائية في الدير الأم لراهبات العائلة المقدسة المارونيات، عبرين.

- الساعة 6,15 بعد الظهر: البترون، استقبال عند "الساعة" - مدخل الشارع العام، ومسيرة بالصلاة حتى كاتدرائية مار اسطفان.

- الساعة 7,00 مساء: يترأس قداس البحر السنوي على ميناء مدينة البترون.

بيوت من زجاج

أيمن جزيني/لبنان الآن

كان في وسع السيد حسن نصرالله أن يقول: نحن ندعم الثورة في البحرين لأننا من جنود ولي الفقيه وثمة في هذه الثورة ما يسمح لنا بالاعتقاد أنها قد تنضم إلى معسكرنا الموالي للفقيه.

وكان يمكنه أن يضيف: وحيث أن الولي الفقيه يعلن ليلا نهارا أنه مقاوم لأميركا وإسرائيل، فإننا ندعم كل ما من شأنه الإيحاء أو المساهمة في المعركة ضد إسرائيل وأميركا. نقطة على السطر. لا حاجة لأحد، من اللبنانيين خصوصا، بتطويل خطب لا تهدف إلا إلى لي الحقائق وتحريف المسلمات. ذلك أنه مهما اجتهد السيد الأمين العام لن يستطيع أن ينفي عن الشعب السوري حقيقة أنه شعب سوري.

استطرادا، يمكن للسيد وئام وهاب أن يخطب في المتجمهرين أمامه من مؤيدي الرئيس السوري ويقول، لا عبرة بالنسبة لنا لما يريده الشعب، المهم أن يبقى النظام الذي ربى لحم أكتافنا وجعلنا من ذوي الحيثية في لبنان.

أما لماذا يصر هؤلاء وأولئك على نفي صفة الشعب عن الشعب السوري؟ فهذا أمره متصل أصلا بالفكر التخويني إياه. ذلك أن من يخون طوائف ومذاهب برمتها، ويجزم أن دولا برؤسائها وملوكها هي دول عميلة لأميركا، فلن يرى في الشعب السوري شعبا بل طائفة من العملاء.

هذا في المنطق الذي يحكم مثل هذه السياسات. وهو منطق لن يرى، وليس في وسعه أن يرى سوى مصلحته الضيقة. مع ذلك لا يكف عن الإدعاء أنه يمثل أمما وليس أمة واحدة.

السيد حسن نصرالله يريد أن يرث العروبة والإسلام دفعة واحدة. لا لشيء إلا لأنه يؤمن أنه دائما على صواب والآخرين على خطأ، وحتى حين تفجعنا الحقائق الدامغة، يصر أنه كان على صواب. فمقولة أن "حزب الله" عصي على الاختراق تكشفت عن منطق مفاده أنه عصي على اختراق الموساد، لكنه طيع أمام الـ"سي آي إي" وغيرها من أجهزة الاستخبارات التي لم يحدد "حزب الله" وجهاز مكافحة التجسس فيه هويتها بعد، في انتظار أن ينتهي التحقيق مع المخترق الثالث في صفوفه.

لكن المرء إذا قرر للحظة أن ينظر أبعد من مجال رؤية الجنرال ميشال عون المحشورة بين المدفون ونهر الكلب، والذي يحسب أنه منتصر لمجرد أنه يستطيع عرقلة البلد برمته، لا بد وأن يفكر بما يقوله البحرينيون، شعبا وسلطة حاكمة حين يكتشفون أن بعض المعارضين على اتصال بإيران؟ ذلك أن أهل البحرين يعتبرون أنهم يعيشون في دولة مستقلة، وأن إيران، بصرف النظر عن مواقفها المعلنة والمضمرة هي دولة خارجية. وأن التعامل معها والإئتمار بأمرها جريمة يعاقب عليها القانون.

وهذا مما لا يمكن للسادة في "حزب الله" فهمه على أي محمل من المحامل، فالسادة في الحزب الايراني الهوى والفؤاد يحكمون على الناس بالعمالة لأطراف خارجية، عربية ودولية، لكنهم لا يرون أي غضاضة في كونهم يتبعون إيران سياسة وتمويلا وحروبا وعقيدة.

تظاهرات احتجاجية عدة في مدينة حلب في سوريا

أفاد ناشطون حقوقيون أن "تظاهرات عدة جرت اليوم للمطالبة بإطلاق الحريات، في عدد من الاحياء في مدينة حلب" ثاني كبرى المدن السورية والمركز الاقتصادي للبلاد.

وذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي أن "قوات الأمن قامت بتفريق المتظاهرين المنادين بإطلاق الحريات بالقوة"، لافتاً إلى أنه تم "ضرب المتظاهرين بالهراوات". كما ذكر عن "أنباء تفيد بوقوع جريحين" دون أن يحدد مكانهما، وأضاف ريحاوي: "التظاهرات التي ضمت المئات جرت في حي صلاح الدين وسيف الدولة وبابا الفرج وبستان القصر والمشارقة والشعار والفيض والاعظمية والقصر العدلي في حلب". إلى ذلك ذكر ناشط حقوقي في اتصال هاتفي من حلب أن "تظاهرات ضمّت المئات جرت في باب الحديد وساحة الجامعة وباب النصر"، لافتاً إلى "تدخل بعض العناصر الموالية للنظام لمهاجمة متظاهرين امام القلعة"، وأشار إلى أن "السلطات السورية اغلقت جامع امنة في حي سيف الدولة، وهناك تواجد أمني كثيف في محيط الجامع بالاضافة الى قوات لحفظ النظام". (أ.ف.ب.)

صواريخ روسيا للقيصر

محمد سلام/لبنان الآن

"المعارضة" السورية التي اجتمعت في دمشق ذكرتني بمشهد قوى 14 آذار اللبنانية مجتمعة في فندق "البريستول" ضمن مربع الحردان الأمني الذي يمسك بمنطقة رأس بيروت.

"المعارضة" السورية التي إجتمعت في عاصمة الأسد ذكرتني بمشهد المعارضة العراقية التي كانت حافلات نظام الأسد قد نقلتها من دمشق إلى بيروت أواخر القرن الماضي كي تجتمع في فندق "البريستول" يوم كان الجيش الأسدي يحتل لبنان، وكان من أبرز أعضائها رئيس جمهورية العراق الحالي جلال طالباني.

"المعارضة" السورية التي اجتمعت بفندق دمشقي أوحت لي بمضمون "المعارضة الديمقراطية السلمية" الذي ستعتنقه قوى 14 آذار اللبنانية لمواجهة حكومة الأسد اللبنانية، ومعالي الوزير "أبو عدس" الذي سيتلو بياناً يتهم فيه "العصابة الإرهابية" التي تهدد استقرار سوريا بالتسرب إلى لبنان عبر الحدود لضرب استقراره.

فهل "المعارضة" السورية التي تلاقت في الفندق الدمشقي هي نسخة الشام من حركة 14 آذار اللبنانية؟

كلا، على الرغم من أن مشهد قشرتها الخارجية يذكّر بمضمون 14 آذار اللبنانية.

المعارضة، من دون قوسين، التي اجتمعت في دمشق تحميها ثورة شعبية ضد النظام. لذلك، فإن نظام الأسد كان "هو" غير القادر على قمعها، ولم تكن هي التي تجتمع بموافقته المستبد المحلي كما يحصل مع اجتماعات .... "البريستول" وغيره لبنانيا.

مشهد والد الطفل السوري حمزة الخطيب - الذي خصته مخابرات الأسد وعذّبته حتى الموت- وهو يثني على إنجازات رئيس النظام ذكّرني بوقاحة بمشهد رئيس عشيرة "هور الحويزة" العراقي وهو يزور صدام حسين في ثمانينات القرن الماضي، أسير كرسي بعجلات، يرتدي دشداشة بيضاء عليها لطخ دم، ويلقي بجثة ولده الذي قتله برصاصة من مسدسه لأنه فر من الجندية. يومها كنت مراسلا حربيا في عراق صدام، الذي قام من على عرشه كي يقلّد الوالد الجريح "نوط (وسام) الشجاعة" مثنياً على وطنيته وقوميته وعروبته. لم أشاهد دمعة في عيني ذاك المسنّ الذي جّفت دموعه لأنه قتل ولده فقط كي يحمي نساء عشيرته من السبي المخابراتي الذي كان قد شمل كل الذكور بعد فشل مخابرات صدام في العثور على الجندي الفار، فكان التهديد: "سلمه أو نعتقل النساء".

بحث الوالد الأمر مع ولده: اعتقال النساء في العرف العشائري يعني ضرب النسب، يعني العار، يعني نهاية العشيرة. فردّ الولد مخاطباً الوالد: لا تسلّمني، فهم سيعدمونني بعد تعذيبي. اقتلني أنت وأرحني من العذاب، واكسب بقتلي شرف إنقاذ الشرف. وهكذا كان ... حصل الوالد على وسام، وسلم شرف العشيرة ونسبها من الضياع.

ذاك الأب "أثنى" على صدام، كان يتكلم ولا دموع في عينيه. كنت أدون كلماته ودموعي تبلل لحيتي ... وهذا "أثنى" على .... بشّار. معارضة سوريا تجتمع بدمشق. معالي الوزير أبو عدس يعدّ بيانه في بيروت. 14 آذار لديها خطة لمعارضة سلميّة- ديمقراطية ... وأيضا دستورية. طرابلس "مدينة منزوعة السلاح" تماما كما بيروت منذ واقعة واترلو - برج أبي حيدر، المصرف المركزي السوري يفتح الآن حساباً في المصرف المركزي اللبناني بعدما تحققت معجزة خفض سعر صرف الدولار في السوق السورية. قطاع المهن الخيرية في لبنان يبحث آلية تنسيق نشاطاته مع راعي العمل الخيري الأسدي السيد رامي مخلوف ...

السيد حسن نصر الله يناشد "شعبه" الرأفة بعائلات ثلاثة جواسيس "ملائكة" مع أنه هو كان قد أمر بتعليق أسماء العملاء على مدخل معتقل الخيام في العام 2000 مقرونة بأسماء بلداتهم وقراهم كي تتم معاقبتهم. فلماذا أراد السيد العقاب لعائلات وحتى بلدات وقرى عملاء الموساد وطلب الرأفة لعملاء وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إي)؟

قد لا يكون طلب الرأفة بعائلات عملاء الـ"سي آي إي" مفاجئاً في ضوء تكريم "حزب الفقيه الفارسي" البعثة الدبلوماسية البريطانية مؤخراً، كما في ضوء التعامل المثمر بين بلديات الولي الفقيه والسفارة الأميركية في عوكر تحديداً على إنجاز مشاريع "إنمائية" في الجنوب اللبناني، وغير الجنوب اللبناني.

وقد لا يكون طلب الرأفة أيضاً بـ"المجاهد" أبو تراب شخصياً مفاجئاً في ضوء تاريخه "الجهادي" المديد في الجنوب منذ تعامله مع وكالة مكافحة المخدرات DEA الأميركية، وهي شقيقة الـ"سي آي إي" بالمناسبة، على "حرق" ورقة عقل هاشم قبل الانسحاب الإسرائيلي من "الشريط الحدودي" المحتل خدمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إذذاك إيهود باراك، لأن هاشم كان سيحرجه بالتمسك ببلدته وأرضه بعد الانسحاب، فيما كان هروب أنطوان لحد مضمونا كونه عميلا من خارج الأرض، فهو من الشوف وليس من الجنوب، ولا مبرر له للبقاء بعد الانسحاب لأن هدفه الوحيد كان العمالة، لا الأرض، بغض النظر عن موقفنا الرافض لمفهوم عقل هاشم لوطنية الأرض للأرض، وما إذا كان التمسك بها في مواجهة محتل فارسي وقبله سوري أو فلسطيني يبرر التعامل مع عدو إسرائيلي.

ملفت توقف السيد حسن عند هذا الاكتشاف الهائل عن وجود ضباط مخابرات في السفارة الأميركية، مع أنه يعلم كما يعلم كل البشر أن جميع السفارات من دون استثناء تضم بين طواقمها الدبلوماسية ضباطا من أجهزة مخابرات بلادها. ما هو هذا الاكتشاف الخطير الذي يحاول تمريره على "شعبه"؟

سفارة عوكر، إسمهما يكفي وهي أكثرهم وضوحا. أما البقية من السفارات النشطة في العمليات الاستخبارية، فأوكارها متخفية بنشاطات تربوية، ثقافية، دينية، سياحية، اقتصادية ... وحتى إعمارية أحياناً وخيرية مؤخرا. والسيد نصر الله "يكتشف" أن السفارة الأميركية تضم ضباط استخبارات!!!!

ربما الإعجاز الحقيقي في ما "كشفه" السيد نصر الله عن الجواسيس الثلاثة هو أنهم لا يعرفون شيئاً. ما يعني، منطقياً، أنه يجب أن يكافئهم لأنهم ضللوا الذي شغّلهم، بغض النظر عن جنسيته. وربما يعلن السيد حسن في خطاب آخر عن ... منحهم أوسمة جهاد. من يدري!!!

هل يعني الاكتشاف المعوكر للسيد حسن أن السفارة الإيرانية في بيروت، ومستشاريتها الثقافية، مثلا، تضم فقط أدلاء سياحة دينية مهمتهم تنظيم حملات للحج والعمرة والزيارة إلى دول الخليج وسوريا؟ أم ترى أن سفارة الأسد في بيروت تضم فقط مستشارين ثقافيين يعملون على إعداد قاموس توحيد اللهجات العربية ودبلجة المسلسلات التلفزيونية، مع أن لديهم حراسات أمنية لبنانية رسمية تتولى عمليات الخطف لحسابهم بهدف تسهيل عملهم الثقافي... حتى في عاليه؟

خطاب السيد حسن قدّم كل الإجابات، عن كل الأسئلة التي طرحها هو، وليس عن التساؤلات التي طرحها، ويطرحها ... الناس.

ولكن، مع ذلك، يبقى أخطر ما في خطاب سيد "المقاومة - المنيعة" هو إعلانه "أننا دخلنا الآن في مرحلة جديدة. نحن كنا نفترض أننا في مواجهة أمنية مع الإسرائيلي وأن المخابرات الأميركية تبحث عن نوع آخر من المعلومات ... ولكن أن نصبح هدفاً مباشراً للمخابرات الأميركية بهذا الشكل، هذا مما لا شك فيه أنه يضعنا أمام مرحلة جديدة من الصراع الأمني، ومن صراع الأدمغة الأمنية". هل يعني ذلك أن السيد نصر الله أنهى حقبة حرب الصواريخ التي لطالما تفاخر بها، وتحدى بها كل الاستكبار العالمي، وفق تصنيف الإمام الخميني منذ سبعينات القرن الماضي؟ وإذا كان الاستنتاج صحيحاً بتجاوز سيد "المقاومة – الممانعة – المنيعة" حقبة الحرب الصاروخية، فما سبب هذا التجاوز؟

هل أيقن أن الترسانة الصاروخية الموجودة في الأراضي السورية ستكون "تحت الضمانة الروسية" بغض النظر عن مصير نظام الأسد، وأنه بالتالي لن يتمكن من تحريك أي قطعة منها – باستثناء ما تم تحريكه سابقاً إلى لبنان- لأن ذلك يضر بالمصالح الروسية المنطلقة من ضمانة موسكو بعدم وصول هذه الترسانة إلى "الحركات الإرهابية"؟

وهل تشمل الضمانة الروسية صواريخ الفقيه الفارسي فقط، أم أيضاً صواريخ الأسد بحيث لا تتسرب إلى "القواعد الإرهابية" إذا فرط النظام؟

وما هو "البدل" الذي تقاضته روسيا مقابل هذه الضمانة؟ قد يكون البدل هو في الاعتراف الغربي بمعادلة "صواريخ روسيا هي للقيصر" ما أسقط كسرى من القاموس السياسي الدولي، فخرج محور الممانعة من الاحتساب، ما يفسّر تولي السيد حسن مهمة الإعلان – فقط الإعلان- عن تظهير معادلة مرحلة "صراع الأدمغة الأمنية".

تابعوا أداء "القاعدة الإيرانية" من القوقاز إلى لبنان... لعلّكم تتلمسون النسائم التي تسبق العواصف. ما يطرح جملة تساؤلات، ليس أقلها: هل سيكون شاكر العبسي الجديد برتبة وزير هذه المرة؟

احتلال أشرف – بيان رقم 119

وزير مخابرات الملالي يكشف عن اجراءات عراقية جديدة ضد أشرف

ارسال رتل عسكري جديد الى أشرف واقامة مهزلة صحفية في وزارة الدفاع العراقية بمشاركة عناصر المخابرات الايرانية ضد أشرف

أعلن الملا مصلحي وزير مخابرات نظام الملالي ظهر اليوم الأربعاء 29 حزيران وفي ختام اجتماع مجلس الوزراء «المسؤولون العراقيون وعدوا بأنهم سيقومون قريباً باتخاذ اجراءات جيدة بخصوص وضع مجاهدي خلق ومخيم أشرف... واتخذ المسؤولون العراقيون لحد الآن اجراءات جيدة لتحديد واقع مخيم أشرف. (وكالة ايرنا الحكومية 29 حزيران).

وتابع مصلحي يقول: «اصرارنا للعراقيين هو أن يحسموا مصير مجموعة أشرف في أسرع وقت وانهم يعدوننا بأنهم سيتحركون في هذا الصدد قريباً وهم فعلاً اتخذوا اجراءات جيدة تستحق التقدير وتم تنسيقات نأمل في أن تعطي نتائج». (فارس وكالة أنباء قوات الحرس 29 حزيران).

ولهذا الغرض يزور العراق منذ عدة أيام الحرسي علي آقا محمدي مستشار المجلس الأعلى لأمن نظام الملالي وأحد قادة نظام الملالي لتصدير الارهاب. وبحسب التقارير الواردة من داخل نظام الملالي من المقرر أن يطلع غدا الخميس 4 أو 5 من عناصر وزارة المخابرات لنظام الملالي في مهزلة صحفية في وزارة الدفاع العراقية في بغداد من قبل محمد العسكري الناطق باسم المالكي في وزارة الدفاع وذلك تحت عنوان أعضاء سابقين لمجاهدي خلق ذهبوا توا من طهران الي العراق ليطلقوا تخرصات ضد أشرف ويلقوا اللؤم على المجاهدين أنفسهم بخصوص هجوم 8 نيسان الماضي.

وفي الوقت الذي تمنع فيه الحكومة العراقية وبأمر من النظام الايراني من زيارة وفد البرلمان الاوربي ووفد الكونغرس الأمريكي لأشرف وتتصاعد فيه مواقف الادانات العالمية ضد الهجوم على أشرف، فان الهدف من هذه المهازل المثيرة للضحك هو التغطية على الجرائم ضد الانسانية وعلى فقدان ماء وجه الحكومة العراقية على الصعيد العالمي، خاصة وأن وكالات الأنباء تحدثت عن أن اللجنة الخارجية في البرلمان العراقي اتهمت الحكومة العراقية بأنها قد اخترقت القانون بتشكيلها لجنة مشتركة مع ايران لاغلاق مخيم أشرف كشف عنها الرئيس العراقي طالباني يوم السبت في طهران.

وفي اطار هذه الاجراءات الجيدة التي كشف عنها وزير مخابرات النظام الايراني مسبقاً ظهر اليوم، تم ارسال رتل عسكري جديد هذا المساء الى أطراف أشرف وليست هناك معلومات متيسرة بعد عن هدف ارساله.

في يوم 8 نيسان الماضي وبعد الكشف عن وثائق سرية للغاية تخص الهجوم على أشرف في العواصم المختلفة أظهر محمد العسكري الناطق باسم المالكي في وزارة الدفاع ثلاثة عملاء حديثي الوصول على شاشة قناة العراقية ليغسلوا أيدي المالكي والمتعاونين معه الملطخة بالدماء. ليس من المعلوم ما علاقة وزارة الدفاع العراقية والناطق باسمها مع «أعضاء سابقين» أو «عوائل المجاهدين».

ان المقاومة الايرانية أعلنت في وقتها في بيانها رقم 70 أن « هؤلاء العملاء الثلاثة وبالتنسيق مع الحرسي دانايي فر سفير النظام في بغداد تم تسليمهم من قبل الجلاد صادق محمد كاظم نائب رئيس لجنة قمع أشرف في رئاسة الوزراء العراقية وهو مطلوب من قبل محكمة اسبانيا إلى محمد العسكري ليعيدهم إلى سفارة النظام الايراني بعد استعمالهم في مسرحية تلفزيونية».

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس

29 حزيران / يونيو2011

بشار الاسد والدفع الرباعي

د.محمد رحال

السويد 29/06/2011

الخطاب الثالث والأخير لبشار الأسد لم يثر في نفسي الاستغراب أبدا ، فقد جاء تافها كصاحبه ، ولكن ماحواه من الطرافة جعلني أقف عند بعض العبارات ومن أهمها مارمى به أهالي معرة النعمان من إرهاب ، حيث وصفهم بأنهم سرقوا مخازن البترول ، ونسي ذلك الغبي أن تلك المخازن والتي تقع شرق معرة النعمان لم تكن يوما لتخزين الوقود وإنما هي للمهمات العسكرية من ألبسة وأحذية ، بل وأطرف أقواله هو اتهام أهل المعرة أنهم تسلحوا بسيارات رباعية الدفع وتحمل عليها رشاشات متطورة ، ولعل طبيب العيون الذكي كان ينظر إلى أخبار الجزيرة التي تتحدث عن المعارك في ليبيا وليس تلك التظاهرات التي جرت في معرة النعمان والتي لو جمع المال من جيوبهم المثقوبة بسبب النهب الحكومي في كل أرجائها لما استطاعوا أبدا أن يشتروا تلك السيارات الرباعية الدفع ، وما نعرفه عن المعرة أن لديهم سيارات محلية الصنع ثلاثية الدفع وتسمى الطرطيرة أو الطريزينه والمعروفة في الهند باسم التك توك نسبة إلى صوتها الجميل ، فهي عبارة عن دراجة نارية تحولت إلى سيارة ثلاثية الدفع بفضل الفقر والعوز لأهل تلك البلدان ، وقد استخدمها أهل المعرة في اشهر رمضان بدلا من المسحرين من اجل إيقاظ الصائمين للسحور بفضل الصوت الرخيم الذي تصدره مما يدفع النائم أحيانا إلى الاستيقاظ والجري حافيا خلف السائق ليشكره على الصوت الموسيقي والذي يشنف الاذان بسمفونية موزارتية رائعة اسمها بحيرة الطريزنات،وذلك اقتباسا من بحيرة البجع التي كتب ألحانها مطرب الثورة والشبيحة علي الديك .

تلك السيارات الثلاثية الدفع استخدمت في إحدى المرات لنقل بقرة على متنها ،فانقلبت السيارة مما أدى إلى انقلاب البقرة وموتها رحمها الله ، فبعد التحقيق تبين أن الطريزنة ثلاثية الدفع التي انقلبت بالبقرة الفاضلة لم تكن سوى طريزينة مندسة وذلك حسب رواية البقرة الفاضلة بعد موتها وفقا لرواية شاهد فلتان لتلفزيون دنيا ووكالة شاف الاخبارية ، وفيما يبدوا أن فخامة طبيب العيون استقى أخباره عن سيارات الدفع الرباعية من نفس الشاهد الفلتان حفظه الله .

أعجب ماسرده فخامة طبيب العيون والذي لايرى بل يسمع نقلا عن نفس الشاهد أن أهالي جسر الشغور استخدموا أسلحة متطورة تركية في قتالهم لرجال الأمن ، ولكن الشاهد الفلتان لم يوضح أبدا لفخامة الرئيس أن هناك انشقاقا حصل بالجيش ومنهم ضباط وجنود هم الآن قيد مخيمات اللجوء في تركيا ، وان بعض الأهالي استخدموا بنادق الصيد لحماية الجنود من عصابات الشبيحة ، وان تلك البنادق هي لصيد الخنازير البرية المتوحشة فقط ، وهي بواريد تحشى طلقاتها بالبارود ولاتصيب على مبعدة أكثر من رمية الحجر ، وهذا هو المدى المجدي لتلك البنادق التي وصفت بأنها أسلحة ثقيلة ومتطورة ، ولعلها أثقل من الدبابات والطائرات التي استخدمها طبيب العيون في قتل شعبه ، وهذه البنادق لاتقتل إلا الخنازير البرية تحديدا ولهذا فإننا نرجوا من فخامة طبيب العيون أن لايرسل خنازيره المتوحشة إلى أماكن يستعمل أبنائها البنادق التركية لأنها رخيصة جدا ومتوفرة في المحلات العامة وفعاليتها كبيرة مع الخنازير المتوحشة .

ما اضافه للخطاب هو تلك الاتهامات عن استخدام أجهزة تليفونات متطورة ، وهي تليفونات يتسلى بها الأطفال قي بلاد الغرب ، ولاتسمح بها الأجهزة الأمنية لان فواتيرها لاتذهب إلى جيب رجل البر والخدمات الاجتماعية السيد رامي مخووت الشريك المالي للعائلة الاسدية الفاضلة .

الخطاب التاريخي كان يحتاج إلى مترجم بارع وفهلوي لكي يترجمه إلى اللغة العربية ولهذا اختير السيد طبل المعلم لكي يتولى شرح خطاب تهافت التهافت ، ولقد سعد العالم بخطابه وتفسيره والذي استطاع أن يشطب القارة الأوربية من الخارطة السورية ونسي أن ينقذ سفرائه فيشحطهم من تلك الدول بعد أن شطب أوروبة وتركها وحيدة بائسة تغوص في مشاكلها محرومة من حكم فخامة طبيب العيون وكلبه الفيلسوف السيد طبل أفندي المعلم والذي ترك قطار أوربة يسير وبقي هو في مكانه ينبح على كل الدول .

وحده الشعب العظيم في سورية خرج في تظاهرات تعبر عن غضبها من ذلك الخطاب لطبيب العيون وكلبه الأمين معلنين إسقاط الشرعية ، وللأسف الشديد أن هناك أفرادا ادعوا أنهم معارضة داخلية ارتضوا أن يستجيبوا لنداء السلطة في تمييع الموقف الحواري ، وحاولوا تركيب أرجل من ورق لنظام سقطت شرعيته ، ولهذا فقد أضاع البعض ممن كان له تاريخ مجيد في النضال التاريخي ضد الطغيان نضاله في طرفة العين وكأنه لم يشاهد الملايين التي خرجت تنادي باسقاط الشرعية .

أكثر ما ثار استغرابي أني علمت من مصادر موثوقة أن فخامة طبيب العيون لم يكن موفدا إلى بريطانيا لدراسة طب العيون وذلك وفقا لشهادة الشهود والذين اقسموا أن فخامة طبيب العيون لايعرف من طب العيون سوى أن الإنسان له عينان ، وانه أرسل إلى لندن في رحلة علاجية نفسية لعلاجه من مرض خطير هو السلوك العدائي على الآخرين بشكل متوحش مع أمراض نفسية أخرى ، وانه لم يستكمل العلاج واني أتحداه أن يثبت انه أكمل دراسته كطبيب للعيون ، كما واني أطالب زوجته إعادة إرساله إلى نفس العيادة الطبية ليستكمل علاجه بدلا من أن يخرج علينا كل يوم بفلسفات جديدة تحتاج إلى مفسر كفضيلة الطبل المعلم صاحب نظرية حذف القارات حفظه الله وصاحب نظرية القطار والكلب والذي لم يوضح لنا من هو سائق القطار ومن هو الكلب .

عون استقبل رئيس كالميكيا ووفد الكونغرس وهيئات

كوشينيش: لبنان مع حكومته يمر في مرحلة مميزة وهو في يد أمينة

فانيست:الفرنسيون مطلعون بشكل خاطىء على السياسة اللبنانية

وطنية - 30/6/2011 - التقى رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، صباح اليوم في دارته في الرابية، الوزير السابق البير منصور.

كما التقى العماد عون رئيس جمهورية كالميكيا كيرسان ايليومزينوف في حضور المسؤول عن العلاقات الديبلوماسية في "التيار الوطني الحر" ميشال دي شادارفيان.

بعد اللقاء صرح رئيس جمهورية كالميكيا:" لقد كان اول لقاء مع العماد عون منذ 6 سنوات. اما اللقاء فهو مهم جدا، وشكرت العماد عون باسم شعب كليكيا ورئيس مجلس اتحاد الشطرنج. كنت قد اتيت للمرة الاولى منذ 6 سنوات لبدء العلاقات بفتح قنوات الشطرنج في لبنان".

وأشار الى ان أهم هدف لاتحاد الشطرنج هو دخول هذه اللعبة في مدارس لبنان، والاتحاد مستعد لمساعدة وزارة الرياضة والشباب لتقوية لعبة الشطرنج في لبنان. لدينا برنامج خاص للتعليم ومستعدون في ان نساعد المدارس في تقنياتها ونرسل اليهم مدربين، ونحن مستعدون ان نقيم بطولة العالم في الشطرنج في لبنان. ونشكر دعم العماد عون لنا وسوف نبدأ بهذا البرنامج". وأوضح ان "اهم ميزة الشطرنج فهي الذكاء والاستراتيجية والسياسة وهي رياضة للفكر، ومنذ 18 سنة بدأنا لعبة الشطرنج في روسيا، واليوم اولادنا من افضل الاشخاص في الرياضيات والفيزياء والعلوم".

فانيست

كما التقى النائب عون النائب الفرنسي كريستيان فانيست يرافقه الدكتور حبيب ابي ياغي في حضور المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية في "التيار الوطني الحر" ميشال دو شادارفيان.

بعد اللقاء قال النائب فانيست: "سررت جدا بلقاء العماد عون، فهذا حدث مهم بالنسبة لي ولم يخب ظني لاني وجدت امامي رجلا سياسيا رفيع المستوى والذي انهى حديثه معي بقول فلسفي، هذا ما جعلني ألتمس تعلقه بلبنان وبمستقبله ولا سيما ان نظرته لمستقبل لبنان واقعية جدا".

أضاف: "تحدثنا عن امور عدة ولا سيما التفاهم مع "حزب الله" ونظرة العماد عون لسوريا وما يحدث فيها، وهذا ما أغنى نظرتي للامور والتي سأحولها واطرحها امام حكومتي".

واشار الى ان هدف الزيارة "هو الاهتمام بالوضع الخاص لمسيحيي الشرق الاوسط ولا سيما بالصعوبات التي تواجهونها"، وقال: "اعتقد ان لبنان هو مثال لتلاقي الاديان، وبلا شك يجب على فرنسا ان تساند لبنان بسياستها المحلية اليوم. وهذا ما سأتوجه به الى حكومتي.

وأعلن انها المرة الاولى التي يزور لبنان، وقال: "لقد تلقيت دعوة لزيارة لبنان وانا اليوم ارى ان الفرنسيين مطلعون بشكل خاطىء او لديهم سوء معلومات عن لبنان، ولا سيما عن سياسة لبنان وحتى عن سياسة الشرق الاوسط. تذكرت ايضا ان في حياة فرنسا كان هناك جنرال هو الجنرال ديغول وهو الذي أراد ان تبقى فرنسا وسياستها حرة ومستقلة وكانت هذه السياسة تخدم مصالح فرنسا وليس مصالح اخرى. وأوضح النائب الفرنسي فانيست انه سيشارك في محاضرة عن "وضع المسيحيين في الشرق الاوسط" مساء اليوم في جامعة الكسليك مع السفير الفرنسي دوني بييتون.

وفد الكونغرس

وبعد الظهر استقبل العماد عون وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة دونيس كوشينيش ترافقه عقيلته، في حضور المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية في "التيار الوطني الحر" ميشال دو شادارفيان.

بعد اللقاء، قال كوشينيش: "إني أزور العماد عون للمرة الثالثة خلال الأعوام الستة الماضية، فاللقاء معه والتحدث إليه إمتياز لأنه رجل من الشعب ويفهم تطلعاته، ولديه رؤية واضحة للمتطلبات التي تؤمن الإستقرار والأمن في البلاد والمنطقة. إن العماد عون يعرف أن لبنان والولايات المتحدة الأميركية يتقاسمان النظرة إلى القيم ولديهما قواسم مشتركة، ويجب أن نعمل جديا وبقوة لترسيخ الصداقة بين البلدين. ومن هذا المنطلق جئت إلى هنا".

ثم رد كوشينيش على أسئلة الصحافيين فسئل: نعرف أنك في اليومين الماضيين زرت سوريا، فما هي نظرتك؟

أجاب: "نعم، لقد زرت سوريا، وتحدثنا مع العماد عون عن الوضع الأمني والإستقرار لا سيما فيها. كما تحدثنا عن العلاقات الثنائية والمصالح التي تربط البلدين. وتطرقنا إلى أهمية نشر الإصلاحات والحريات في سوريا مع تجنب العنف، ولكن يجب أن نحذر من انتشار العنف المناطقي أو الطائفي الذي سيضع الأقليات في سوريا تحت الخطر. لذا، من المهم أن نتنبه لمن سيخلف الرئيس السوري بشار الأسد، ومن سيأتي بعده، إذ هناك خوف على الأقليات ومصيرها، فهل ستضطهد أم ستعيش بأمان؟ فلا أحد يستطيع أن يفهم هموما كهذه أفضل من العماد عون. لذا يمهني أن أتحدث معه".

سئل: هل تعتقد أن لبنان اليوم في خطر؟

أجاب: "لا أعتقد، فلبنان اليوم مع حكومته يمر في مرحلة مميزة، فهو في يد أمينة، خصوصا مع الموقف المميز الذي يتخذه العماد عون. لذا، من دواعي سروري أن ألتقي به، وأنا أعرف أن لديه نفوذا في لبنان. إني أدرك أهمية اللقاء بمسؤولين يفهمون العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، ويعرفون كيفية التعاطي والتعامل لا سيما في العلاقة الثنائية، ليس فقط على قاعدة الإحترام، بل في محاولة لوجود الحلول أيضا".

وزير التربية

كذلك، استقبل العماد عون وزير التربية حسان دياب الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

القرار الظني والبيان الوزاري يلغيان سفر سليمان الى موناكو

ميقاتي يؤكد مضي الحكومة في متابعة مراحل واجراءات المحكمة

الحريري لتنفيذ الالتزامات وعدم التهويل والجميل لن يسمح بتفويت الفرصة

المركزية- 30 حزيران 2011 يوم جديد في رزنامة الحياة السياسية اللبنانية لا يشبه سائر الأيام. هو الحد الفاصل بين مرحلة الاغتيالات وحرقة الانتظار المرير وبين المحكمة وباكورة إنجازاتها القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وهو أيضاً يوم البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي بامتياز. في ثناياه مزيج من الغصة والفرحة والاتحاد العاطفي والانقسام بين اللبنانيين.

فقد اكتسبت "مراسم" إعلان تبلغ لبنان عبر مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا من وفد المحكمة الدولية الشق المتعلق بلبنان من القرار الاتهامي ولائحة مذكرات توقيف في حق 4 مطلوبين لبنانيين طابعا شكليا غير مسبوق تماما، كما اتسمت سلسلة المواقف السياسية المواكبة لهذا التطور بطابع استثنائي. ذلك انه بعد مضي 6 سنوات واربعة اشهر و16 يوما على اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005 تبدد جزء من الغموض الذي شاب سنوات الانتظار والغبار السياسي الذي واكب احدى اصعب مراحل التاريخ اللبناني. فيما يتوقع وفق معلومات "المركزية" ان تتبلغ سوريا بدورها غدا من وفد المحكمة الدولية الشق المتعلق بها من متن القرار وعدد من مذكرات التوقيف في حق سوريين متهمين.

والمفارقة ان "الحدث" الذي شغل المجالس السياسية سنين طوال بحثا عن مخارج لتداعياته الامنية المحتملة مر من دون انعكاسات سلبية. وعلى رغم تحصن حزب الله قيادة ووزراء ونوابا خلف جدران الصمت المطبق ازاء اعلان اسماء المتهمين الاربعة، فإن اي ردات فعل لم تسجل على المستوى الميداني حيث شهدت المناطق الحساسة في بيروت حركة عادية لم تشبها شائبة.

ميقاتي: وفي اول موقف رسمي لبناني من الخطوة اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان الحكومة التي تخطو اولى خطواتها في مسيرة عمل المسؤولية تؤكد انها ستتابع المراحل التي ستلي صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري وما يترتب عليه من اجراءات ونتائج وهي ملتزمة العمل على كل ما من شأنه تجسيد الارادة الوطنية الجامعة التي تضمن منعة لبنان وقوته، مشددا على ان الوفاء لذكرى الرئيس الشهيد يكون بالتمسك بمعرفة الحقيقة بهدف احقاق الحق وتطبيق العدالة والمحافظة على الثوابت الوطنية.

الحريري: في المقابل اعلن الرئيس سعد الحريري، المعني مباشرة بالقرار، ان نهاية زمن القتلة بدأت وبداية زمن العدالة اوشكت مؤكدا ان لا شيء يعطل روح العدالة وان المسؤولية تفرض على الجميع مواكبة هذه الروح والامتناع عن التشويش على مسار العدالة وان نجعل من القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها والتزام الحكومة اللبنانية بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة. ودعا الحكومة سياسيا ووطنيا وقانونيا واخلاقيا الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة معتبرا ان لا حجة لأحد في الهروب من هذه المسؤولية ومؤكدا ان التهويل والتخويف لن ينفعا في كسر ارادتنا.

الجميل: بدوره، اعتبر رئيس حزب الكتائب امين الجميل ان على السلطة السياسية تنفيذ القرار الاتهامي، مؤكدا اللجوء الى الوسائل المشروعة كافة كي يتحقق خصوصا ان المهل تلحظ تنفيذه خلال 30 يوما.

وشدد على اننا لن نسمح لأحد ان يفوت علينا هذه الفرصة لمعرفة الحقيقة.

جعجع: من جهته اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ان اي تملص من اعمال المحكمة خيانة في حق الشهداء لافتا الى ان القرار الاتهامي يمهد لمحاكمة عادلة امام الرأي العام اللبناني والعربي والدولي، مشيرا الى ان الصيغة التي نشرت في وسائل الاعلام في شأن فقرة المحكمة في البيان الوزاري مرفوضة وهي ضرب الحكومة بعرض الحائط المحكمة والتبرؤ منها. وطلب جعجع الى قواعد 14 آذار التصرف بحكمة بعيدا عن اي تشنج ومتابعة مسار المحكمة بهدوء من دون التفكير بالانتقام.

البيان الوزاري: من جهة ثانية، اقر مجلس الوزراء اليوم صيغة البيان الوزاري للحكومة، بعد انتهاء مسودته في جلسة مسائية ارجئت ساعات من موعدها لإفساح المجال امام حركة اتصالات قادها الرئيس ميقاتي في اكثر من اتجاه وفرت المخرج المنشود لصيغة بند المحكمة، تمهيدا لإحالته الى المجلس النيابي. وعلمت "المركزية" من مصادر وزارية ان الجلسة اقتصرت على تلاوة البيان بصيغته النهائية بندا بندا ومناقشته، غير ان النقاش لم يتناول البند المتعلق التي تتعلق بالمحكمة الدولية والتزام لبنان القرارات الدولية وتطبيقها وقد وردت في البيان تماما كما وردت في البيانين الوزاريين السابقين لحكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري ولكن باقتضاب، غير ان النقاش تناول البنود المتعلقة ببعض الوزارات في محاولة للتأكيد على بعض المسائل التي كانت واردة في البيانين السابقين او تلك التي صدرت فيها قوانين ولم تنفذ كانتخاب المغتربين، اضافة الى السعي من اجل تنظيم وزارة العمل وعلاقتها مع العمال واليد العاملة.

وقالت المصادر ان الرئيس ميقاتي حرص على ان يكون البيان مختصرا وعلى ان يورد في متنه ما كان واردا في حكومة الوحدة الوطنية ولم يتم تنفيذه.

واكدت المصادر ان المجتمعين لم يتطرقوا الى القرار الظني ولم يناقشوا صدوره بالتزامن مع الاتفاق على البيان الوزاري.

الى المجلس: الى ذلك، رجحت مصادر نيابية ان يباشر المجلس النيابي الاثنين او الثلثاء المقبلين على ابعد حد مناقشة البيان الوزاري للحكومة. وان توجه دوائر المجلس بدءا من يوم غد الجمعة الدعوة الى النواب لحضور جلسات مناقشة الحكومة.

وكشفت ان الرئيس بري يستعجل بدء مناقشة الحكومة في سياستها ونيلها الثقة، لتباشر عملها في معالجة العديد من الملفات السياسية والقضايا الاقتصادية الساخنة.

سليمان يرجئ سفره: على خط آخر علمت "المركزية" ان تطورات الساعات الاخيرة ولا سيما قرار المحكمة الدولية واقرار البيان الوزاري للحكومة حمل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على الغاء سفره الى موناكو للمشاركة في زفاف اميرها البير ليتسنى له متابعة المستجدات على الساحة المحلية.