المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار 30 من كانون الثاني/2011

البشارة كما دوّنها مرقس الفصل 11/20-26/عبرة شجرة التين
وبينما هم راجعون في الصباح، رأوا شجرة التين يابسة من أصولها. وتذكر بطرس كلام يسوع فقال له: انظر، يا معلم! التـينة التي لعنتها يبست. فقال لهم يسوع: آمنوا بالله. الحق أقول لكم: من قال لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، وهو لا يشك في قلبه، بل يؤمن بأن ما يقوله سيكون، تم له ذلك. ولهذا أقول لكم: كل ما تطلبونه في صلواتكم، آمنوا بأنكم نلتموه يتم لكم. وإذا قمتم للصلاة وكان لكم شيء على أحد فاغفروا له، حتى يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات زلاتكم. وإن كنتم لا تغفرون للآخرين، لا يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات زلاتكم .

تكليف وزير الطيران المصري بتشكيل حكومة جديدة
وطنية - 29/1/2011 كلف الرئيس المصري حسني مبارك، وزير الطيران احمد شفيق، بتشكيل حكومة جديدة في مصر، بدلا من حكومة أحمد نظيف التي أقالها مبارك خلال الليلة الماضية.

تعيين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية المصري
وطنية - 29/1/2011 أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، قبل قليل، عن تعيين رئيس جهاز المخابرات المصرية عمر سليمان، نائبا لرئيس الجمهورية، وذكر التلفزيون المصري أن سليمان أدى اليمين الدستورية.

سليمان وميقاتي تداولا في "تشكيل حكومة تواجه التحديات الى جانب المحافظة على الوحدة الوطنية"
وطنية- 29/1/2011 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي الذي اطلعه على اجواء الاستشارات التي اجراها مع الكتل النيابية. وتم في خلال اللقاء التداول في موضوع تشكيل حكومة تواجه التحديات المطروحة والمتطلبات الحياتية والاجتماعية والادارية، الى جانب المحافظة على الوحدة الوطنية والمناخ الديموقراطي الذي يتميز به لبنان والذي اثبت تعلقه به عند كل استحقاق يواجهه.

السفير الايطالي بعد لقائه الجميل: نتمنى أن يعلو صوت الحوار على كل الإعتبارات
وطنية - 29/1/2011 استقبل الرئيس أمين الجميل في دارته في بكفيا سفير ايطاليا جوزيبي مورابيتو وتم خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية في لبنان. بعد اللقاء قال السفير مورابيتو: "عرضنا الأوضاع السياسية في لبنان التي تقلقنا كثيرا، ونتمنى أن يفي لبنان بتعهداته الدولية، وان يعلو صوت الحوار على كل الإعتبارات الأخرى". أضاف:"أتابع باهتمام شديد المسار السياسي الحالي، ولا تتدخل إيطاليا في المسائل والخيارات السياسية الداخلية وهي الخيارات التي ستقوم بها الطبقة السياسية اللبنانية، ونتمنى أن ينشأ توافق حول الحكومة الجديدة، وأن تسير اللعبة الديموقراطية بسلام وهدوء".

الراي": فيلتمان يخشى ضغط دمشق و"حزب الله" على الحكومة لسحب القضاة
المركزية- ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية ان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان يجاهد بغية عدم المساس بالقضاة اللبنانيين المشاركين في المحكمة الدولية، ويشدد على ضرورة تكثيف هذا الضغط للحد من هامش مناورة الطرفين في الحكومة اللبنانية المقبلة. ولفتت الصحيفة الى ان فيلتمان يسعى في باريس وغيرها لتوسيع اطار الضغط الأميركي في شأن المحكمة، وحرص في خلال زيارته لفرنسا على استصدار تأكيد جديد من المسؤولين الفرنسيين حيال استمرار عمل المحكمة ودعمها دوليا. وكشفت "الراي" نقلا عن بعض الأوساط الأوروبية، ان فيلتمان يخشى ان تجد دمشق و"حزب الله" وسائل الضغط الكافية على الحكومة المقبلة لسحب القضاة. وقالت الصحيفة انه باعتقاد فيلتمان وبعض المسؤولين الفرنسيين، يمكن تخطي عقبتي التمويل والبروتوكول بسهولة، ذلك ان دولا عدة تستطيع رفع التمويل للتعويض عن الجانب اللبناني، والبروتوكول لم يعد مؤثرا لان قرار المحكمة صادر أصلا عن مجلس الأمن. لذلك، فان سحب القضاة هو الوحيد القادر على تقويض عمل المحكمة لأنه سيستدعي العودة الى مجلس الامن لتغيير بروتوكولات المحكمة.
وينقل عن فيلتمان قوله خلال الأيام القليلة الفائتة، "حاولنا مرارا تحسين العلاقات مع دمشق، وقمنا بخطوات بسيطة ولكن رمزية حيالها ومنها اعادة ارسال السفير وتعزيز بعض الحوارات، لكننا في كل مرة نجد ان دمشق لم تقم بأي خطوة للجم حلفائها في لبنان، بل على العكس ها هي تساعدهم هذه المرة في تقويض الحكومة، ولا شك ان الخطوة المقبلة ستكون باتجاه محاولة تقويض عمل المحكمة، لذلك، من الضروري تكثيف الضغوط في المرحلة المقبلة، وينبغي على فرنسا ان تؤكد ذلك، ومفاده انه لا يمكن الافلات من العقاب، وان على سوريا ان تفهم ان الاسرة الدولية ليست متساهلة معها رغم الانفتاح". وقالت "الراي" ان "الجانب الفرنسي الحريص على علاقة جيدة مع سوريا، بدأ يعرب في الكواليس عن استياء مما حصل في لبنان". وقالت: "بعض الأوساط الفرنسية تشير الى استمرار الاتصال مع دمشق وضرورة تواصله، خصوصا ان المصالح المشتركة كثيرة، وان القطيعة التي لجأ اليها الرئيس السابق جاك شيراك مع سوريا لم تفد فرنسا ولا قوى 14 اذار في لبنان".

جعجع عرض للتطورات مع السفير المصري
وطنية- 29/1/2011 عرض رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع مع السفير المصري في لبنان أحمد البديوي، في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في القوات جوزف نعمة، لآخر التطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية.

سعيد دعا إلى "معارضة ديموقراطية ذكية سلمية لا تشارك في الحكومة"
وطنية - 29/1/2011 رأى منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد، في حديث إلى إذاعة "الشرق"، أن "القراءة السياسية لدى 14 آذار أصبحت قراءة موحدة، أولا لجهة وصف ما حصل بالانقلاب، ثانيا لجهة عدم التعامل مع هذا الانقلاب وعدم إعطائه شرعية وبالتالي عدم المشاركة في الحكومة، وثالثا تنظيم معارضة يجب أن تكون ذكية وترتكز على نقاط القوة لقوى 14 آذار: النواب الذين التزموا وليسوا بقلة في المجلس النيابي، المجتمع المدني والأهلي وعلاقات 14 آذار مع الدوائر العربية والدولية وقوى 14 آذار من الخارج، وهناك إصرار من 14 آذار أن تبقى المعارضة ديموقراطية سلمية ولا تنزلق إلى مشاهد مذهبية هنا وهناك، ومن هنا أصرينا على الاعتصام في ساحة الحرية وحول الضريح للقول إننا متمسكون بهذا النموذج من الحراك السلمي الوطني الجامع وليس النموذج الفئوي أو المذهبي الذي تجاوزته ثورة الأرز وصار من أعمدة بنيان الدولة والمستقبل". وقال "ان القرار أصبح واضحا بعدم المشاركة في حكومة الرئيس ميقاتي، وذلك بعد التشاور الذي حصل معه وبعد الورقة التي قدمها الرئيس السنيورة والشروط التي وضعت ولم تكن شروطا تعجيزية كما حاول البعض أن يصورها". وأكد "أن موضوعي المحكمة والسلاح مرتبطان بالتزامات لبنان مع المجتمع الدولي، ويبدو أن الرئيس ميقاتي مدعو لخوض معركة سياسية ديبلوماسية مع المجتمع الدولي لإلغاء هذه القرارات والعودة إلى فرض منطق معين ووجهة نظر معينة على كل المجتمع اللبناني. هذا الأمر مرفوض ولا يمكن لقوى 14 آذار أن تشارك في هندسة هذا المشروع الذي تنفذه حكومة ميقاتي، وما جرى بالأمس كان بمنتهى الوضوح، فاز سلاح حزب الله على الديموقراطية وهو السلاح الذي ألغى نتائج انتخابات 2009 وهو الذي عطل حكومة الاتحاد الوطني، وهو السلاح الذي يعرض نفسه اليوم ويفرض وجهة نظر الفريق الآخر على جميع اللبنانيين". تابع: "نحن وصفنا ما حصل بأنه انقلاب وعلينا التعامل معه على أساس هذا التوصيف، وبالتالي على قوى 14 آذار أن تستنكر شكلا أو أشكالا من المعارضة التقليدية، فهناك من يطرح الدخول إلى الحكومة والمعارضة من الداخل، ولو كانت اللعبة ديموقراطية لكنت من المؤيدين لذلك، لكن التجربة السابقة أثبتت ان الكلمة بمواجهة السلاح لم تعط نتائج مفيدة في تجربة حكومة الشراكة والسلاح نجح في تعطيل عمل الحكومة والرد على حاجيات الناس واللبنانيين ومطالبهم اليومية والوجودية، لذلك أدعو إلى معارضة ديموقراطية ذكية سلمية لا تشارك في حكومة الرئيس ميقاتي، مع التقدير والاحترام لشخصه الكريم، وأن تفرض هذه المعارضة المعادلة الديموقراطية الشعبية الراقية بمواجهة الحالة الانقلابية".

الحريري أجرى مشاورات مع قيادات 14 آذار وترأس اجتماعا للمكتب السياسي لتيار "المستقبل"
خروجنا من السلطة جاء محصلة لأمر عمليات خارجي تم الإعداد له منذ أشهر ونفذ بأدوات محلية
كل ما يتصل بما سمي ال س-س اصبح من الماضي ولا وجود له في قاموس سعد الحريري او تيار المستقبل
وطنية - 29/11/2011 - أجرى الرئيس سعد الحريري مشاورات موسعة شملت قيادات الرابع عشر من آذار، وشخصيات وفاعليات إقتصادية وشعبية، وترأس إجتماعا للمكتب السياسي لتيار "المستقبل"، خصص لمناقشة المستجدات السياسية والخلفيات التي واكبت التطورات الحكومية، وتوقف في هذا الشأن عند النقاط الآتية:
أولا: إن تيار المستقبل يشدد على التزام المسار الديموقراطي في اي مرحلة من مراحل تداول السلطة، وإن التطورات التي رافقت الإستشارات النيابية التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية، جاءت على خلفية مخطط مدروس، وضغوط خارجية شديدة الشراسة، إستهدفت تغيير قوانين اللعبة الديموقراطية، على صورة ما جرى العام 2005 من تمديد لرئيس الجمهورية، الأمر الذي وجدت فيه فئات واسعة من اللبنانيين، طعنة غير مقبولة، ادت الى ردات فعل شعبية، إختلطت فيها المشاعر النبيلة مع بعض التصرفات الحادة، التي خرجت عن المألوف في السلوك السياسي والشعبي لتيار المستقبل وجمهوره العريض على كل الأراضي اللبنانية.
ثانيا: إن خروجنا من السلطة، ليس وليد اللحظة التي أعلنت فيها نتائج الإستشارات النيابية، بل هو جاء محصلة لأمر عمليات خارجي، جرى الإعداد له منذ اشهر، وعملوا على تنفيذه بأدوات محلية. وقد كنا على بينة من تفاصيل امر العمليات هذا، وتعاملنا معه منذ اللحظة الأولى، بإعتباره تعبيرا عن محاولة محكمة للعودة بعقارب الساعة الى الوراء، وفرض رؤساء الحكومات وسائر الرئاسات بقوة التدخل الخارجي والترهيب الداخلي. وعلى هذا الأساس أعلنا قبل بدء الإستشارات عدم التراجع عن ترشحنا لموقع رئاسة الحكومة، مع معرفتنا المسبقة بما ستؤول اليه النتائج، وتكشفت بعد ذلك امامنا وامام جميع اللبنانيين، الوقائع الجديدة لخلط الأوراق. والوجوه التي تصدرت الشاشات، لإعلان وضع اليد على رئاسة الحكومة، لتتم المطالبة بإقصاء فلان، والإعلان عن اخراج فلان من المعادلة، وتركيب إسم آخر بديلا عنه.
ثالثا: إن تيار المستقبل، يجد نفسه الان في موقعه الطبيعي، اي في خط الدفاع الأول عن النظام الديموقراطي، وهو الموقع الذي اختاره الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 1998 ثم في العام 2004 - 2005 اي في المساحة السياسية التي تتوافق مع قناعاته الوطنية، والتزاماته تجاه جميع اللبنانيين، حيال القضايا المصيرية التي تواجه لبنان ونظامنا الديموقراطي، وهي القضايا التي قاربتها كتلة المستقبل النيابية في مواقفها المعلنة بعد الإستشارات النيابية، سواء مع فخامة رئيس الجمهورية، او مع دولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة.
رابعا: لقد سبق ان اعلنا بعيد الإستشارات النيابية، ان ما قبل الإستشارات شيء وما بعد الإستشارات شيء آخر. ويبدو ان هناك لدى البعض من لا يريد ان يتعامل مع هذا الإعلان، وان يبني على ما اعلن من هنا ومن هناك حول التسوية وما اعد فيها من اوراق. وانني قطعا لدابر اي تأويل او تفسير او تزوير، اعلن امام قيادة تيار المستقبل، وعبركم امام جميع اللبنانيين، ان كل ما يتصل بما سمي ال س-س، اصبح من الماضي، ولا وجود له في قاموس سعد الحريري او قاموس تيار المستقبل، واي بناء على ما قيل وتردد ونشر وجرى تزويره او تحريفه او اقتطاع اجزاء منه، هو في حكم المنتهي وغير الموجود. فليس هناك من ورقة او بنود تتصل بعمل المحكمة الدولية وعلاقتها بالدولة اللبنانية، جرى المصادقة عليها او توقيعها، وافترض بكل موضوعية ان هناك فرقا كبيرا بين التداول بأفكار معينة وبين التوقيع او المصادقة على هذه الأفكار. على اي حال، ما جرى تداوله، نسحبه من التداول، يبقى الحال على حاله.
خامسا: إن تيار المستقبل، مسؤول بكل قطاعاته الشعبية والتنظيمية والتنفيذية، عن حماية السلم الأهلي ومقتضيات العيش المشترك بين جميع اللبنانيين. كل قيادي او عنصر في التيار، مسؤول عن ترجمة هذا النهج قولا وعملا، وعدم الإنزلاق الى الخطاب السياسي الفئوي او المذهبي، الذي يتناقض مع جوهر التربية السياسية التي زرعها فينا الرئيس الشهيد رفيق الحريري. فإذا كان الشارع وسيلة من وسائل التعبير عن موقفنا السياسي، فيجب الا يتحول في اي لحظة من اللحظات، الى سلاح نستقوي به على الآخرين، او الى مجال للخروج على القوانين وإشهار مظاهر العداء للدولة ومؤسساتها. نحن ابناء الدولة، ونحن حماة الدولة، ونحن جسر العبور المتين الى الدولة الحديثة والى النظام الديموقراطي الصحيح. والمرحلة المقبلة ستشهد بإذن الله، عملا متواصلا معكم، وفي كل القطاعات التنظيمية، في بيروت وكل المناطق، لترجمة خطواتنا على هذا الصعيد. سادسا: إننا اليوم، على مسافة أيام من الذكرى السابعة لإستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب باسل فليحان، ورفاقهما الشهداء الأبرار. وهي الذكرى التي ستكون، كما في كل عام، مناسبة لوحدة اللبنانيين حول قضية العدالة والحقيقة، ورفض الجريمة السياسية المنظمة. إنني ادعوكم في هذا المجال، الى تدارس الإقتراحات والخطوات في إطار تيار المستقبل وإطار التنسيق والتفاعل مع سائر الحلفاء، التي من شأنها ان ترتقي بهذا اليوم لمستوى تكريم الرئيس الشهيد وكل شهداء لبنان، وتحديد وجهة الإحتفال بالذكرى خلال الأيام المقبلة.

واشنطن: سيطرة "حزب الله" على حكومة لبنان لن تغير تعاملنا مع الملف النووي
نهارنت/أكد مسؤول أميركي ان سيطرة "حزب الله" على حكومة لبنان لن يكون له تأثير على طريقة تعاطي الغرب مع ايران حول ملفها النووي. ولم يستبعد فيلو ديبل، نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون ايران، في حديثه لصحيفة "الشرق الاوسط"، امكانية ان تطلب واشنطن من سوريا لعب دور في الملف الايراني في وقت لاحق. وقال ديبل الذي وصل إلى لندن في زيارة قصيرة من ضمن جولة اوروبية للبحث في عقوبات جديدة يمكن ان يفرضها الاتحاد الاوروبي على ايران لجهة انتهاكات حقوق الانسان، ان بلاده "تدرك نوع العلاقة بين سورية وايران". وأضاف: "علاقة سوريا وايران هي ما هي... ولكن هناك أمورا يمكن ان نتابعها مع سوريا، مثلا حول الصراع العربي الاسرائيلي، الذي اعتقد ان سوريا تريد ان تبحث به بمعزل عن ايران، لانه متعلق بمصالحها الحيوية". وأشار ديبل إلى ان هناك قضايا أخرى يمكن لسورية ان تلعب فيها "دورا مركزيا أكثر"، مثل لبنان وعملية السلام والعراق. وقال: "لم ننظر بعد إلى الدور الذي يمكن ان تلعبه سورية مع ايران، بالطبع ندرك نوع العلاقة بين سورية وايران، ولكن سورية اولا لم تعرض، وثانيا هناك أمور كثيرة أخرى نتحدث بها مع سورية حيث تلعب سورية دورا مركزيا أكثر، ولبنان هو المثل البديهي، ومن ثم عملية السلام والعراق".

السعودية: التحذير لرعايانا كان مرتبطا بالاوضاع في حينه واليوم لم يعد قائماً
نهارنت/استوضح الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، من السفير السعودي علي عواض عسيري الذي زاره امس الجمعة برفقة القائم بأعمال السفارة عبد الله مرزوق الزهراني، عن بيان السعودية الذي يدعو الرعايا السعوديين الى توخي الحذر بالمجيء الى لبنان، وتبلغ منه أن هذا البيان كان مرتبطاً بالأوضاع اللبنانية في حينه، أما وقد هدأت الأوضاع فلم يعد هذا التحذير قائماً. وقال عسيري في تصريح: ما أود تأكيده في هذا الوقت هو حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أمن لبنان واستقراره وسيادته. وقد استمعت من دولة الرئيس الى ما لديه وسأنقله الى القيادة السعودية، وسيبقى التواصل في ما بيننا. وكانت الخارجية السعودية قد نصحت الاربعاء رعايا المملكة بعدم السفر الى لبنان حتى "عودة الهدوء والاستقرار"، وذلك في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية. وقال بيان الخارجية انه "نظرا لتطور الاوضاع في الجمهورية اللبنانية، تنصح وزارة الخارجية المواطنين السعوديين بعدم السفر الى لبنان خلال هذه الفترة الى حين عودة الهدوء والاستقرار".

بريطانيا ترفض تسمية حكومة ميقاتي بـ"حكومة حزب الله": لا نقوم بصفقات لتوقيف العدالة
نهارنت/تطرق وزير الخارجية البريطانية وليم هيغ في ختام زيارته لسوريا، الى الحكومة اللبنانية التي ينوي الرئيس نجيب ميقاتي تشكيلها، رافضاً تسميتها بـ"حكومة حزب الله"، وقال " ميقاتي ليس من "حزب الله"، ومن الواضح أنه سيكون لديه وجهات نظره الخاصة وسيكون أيضا هنالك مشاركين اخرين في حكومته. وأعرب هيغ في حديث لموقع "الوطن أونلاين" عن عدم اعتقاده "أنه يجب أن نسميها بأنها لـ"حزب الله" لأنها من تحالف أوسع ولكن كما مع أي حكومة في العالم فإن الحكم على الحكومة سيكون عبر الأعمال وهذا ما زال مبكرا". كما دعا إلى تشكيلة حكومة "توافق" مشددا إلى أن هذا ليس محاولة من الخارج "لفرض من يجب أن يكون في الحكومة وما عليهم أن يفعلوه"، معرباً عن رغبة بلاده "في أن تكون نتيجة ما يجري حكومة تضم كل الأفرقاء، اي أن تكون حكومة على أساس التوافق". ورداً على سؤال عن المحكمة الدولية وتأثيرها على استقرار لبنان شدد هيغ على أن عدم الاستمرار في هذا المسار " سيجلب عدم استقرار أكبر في المستقبل " مشيرا الى أنه من المهم أن يبتعد لبنان "عن ثقافة الاغتيالات، كما رفض الحديث عن صفقات ف "ليس جزءا من ثقافتنا أن نقوم بصفقات لتوقيف مسار العدالة". وكان هيغ زار دمشق الخميس والتقى الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم.

اليونيفل لا تتخوّف من أي تداعيات: التطورات الاخيرة لا تشكل أي خطر على مستقبل لبنان
نهارنت/كرّر القائد العام لـ"اليونيفيل" الجنرال ألبرتو أسارتا موقفه المتفائل حيال الوضع في لبنان منذ تسلّمه مهماته، مؤمناً "بقدرة اللبنانيين على حلّ مشاكلهم الداخلية بأنفسهم بمعزل عن أي تدخّل خارجي". ولم يرى أسارتا في حديث لصحيفة "النهار" في التطورات التي شهدتها الساحة اللبنانية أخيراً أي خطر على مستقبل لبنان، مشيرا الى أنّها تحدث في كل الدول الديموقراطية وحتى في اوروبا، مؤكداً عدم تخوفه من أي تداعيات على وضع "اليونيفيل" في جنوب الليطاني، التي بحسب رأيه، "لا تزال المنطقة الأكثر استقرارا في لبنان". ولفت الى أن قوات الطوارئ الدولية لم تتّخذ راهناً أي اجراءات احترازية أو غير اعتيادية وان لا علاقة لها بالمحكمة الدولية، وهي ملتزمة تنفيذ مهمّتنا في منطقة عملها. وفي ما يتعلق بقضية الغجر، وصف اسارتا هذه المسألة بالمعقّدة والصعبة والتي تحتاج الى وقت ، واشار الى انه تم حلّ العقدة الأصعب عبر القرار الاسرائيلي الانسحاب منها، لكنه شدد في المقابل على ان هذا الأمر يتطلب مسارا طويلا من المحادثات لتنفيذ الخطّة التي وضعتها اليونيفيل في هذا المجال.
وردا على سؤال عما اذا كان من الممكن أن تتولّى اليونيفيل أيضا ترسيم الحدود البحرية في ظل النزاع مع اسرائيل على استخراج الغاز والنفط، اوضح اسارتا ان هذا الأمر لا يتعلق باليونيفيل، معتبرا أنّه يجب حلّ هذه المسألة على المستوى السياسي. من جهته، اكد مدير الشؤون السياسية والمدنية في "اليونيفيل" ميلوش شتروغر ان الوضع هادئ جدا في منطقة عمل قوات "اليونيفيل"، لافتا الى ان اي متغيرات لم تطرأ على عمل اليونيفيل". ونفى شتروغر، في حديث لاذاعة "صوت لبنان، صوت الحرية والكرامة"، وجود نية لدى الدول المشاركة بـ"اليونيفيل" لتخفيض عدد جنودها، لافتا الى ان لا شأن لـ"اليونيفيل" بما يجري في الساحة الداخلية. واكد ان الامور ضمن نطاق عمل قوات "اليونيفيل" تحت السيطرة، مستبعدا نشوب حرب بين لبنان واسرائيل.

14 آذار تتعنت في عدم المشاركة بالحكومة: التعامل لا يتم مع ميقاتي بل مع من وراءه
في وقت بدأت معظم الكتل النيابية التي ستشارك في الحكومة في جوجلة أسماءها المرشحة للتوزير، يبدو أن قوى 14 آذار تتعنت في موقفها الرافض للمشاركة. تحدثت اوساط عربية, بحسب ما نقلت صحيفة "النهار" عن ابلاغ فريق 8 آذار رئيس الوزراء المكلف قبل منحه التأييد لتكليفه برنامج عمل وخطة عمل. ولم تشر هذه الاوساط الى ان ميقاتي تعهد التزام هذين البرنامج والخطة. في المقابل أكدت مصادر قيادية في قوى 14 آذار أن هذه القوى اتخذت قرارا مشتركا يقضي بعدم المشاركة في الحكومة، عازية القرار الى "أن عملية ايصال رئيس الوزراء المكلف كانت غير ديموقراطية تخللها ضغوط وتهديد، وقد دخل السلاح على خط المواجهة، الى اغراءات التوزير والضغط على رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط". واعتبرت "ان التعامل لا يتم مع رئيس الحكومة المكلف بل مع من وراءه"، مشيرة الى ان "لا شيء لدى الرئيس المكلف يمكن ان يعطينا اياه وبصمات سوريا واضحة وستكون واضحة على الحكومة". وذكّرت بأن الرئيس سعد الحريري كان نال 75 صوتا منها 71 صوتا انتخبه ولم يتمكن من العمل بشكل جدي، فيما وصل الرئيس المكلف بتأييد نائبين في الانتخابات ونال في الاستشارات 68 وعليه لن يتمكن من الحكم اذا خالف ارادة الـ66 نائبا الذين أوصلوه". وتحدثت عن "سلسلة اتصالات مكثفة جرت بين قيادات 14 آذار في الساعات الاخيرة، أدت الى قرار المقاطعة"، واصفة الكلام عن امكان منحها ثلثا معطلا بأنه مجرد "مناورة" هدفها تلميع صورة الرئيس المكلف وأكد وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان أن "تيار المستقبل وقوى 14 آذار ليسوا هواة مواقع أو مراكز"، وأضاف: "إن مقاربتنا لمسألة تشكيل الحكومة خاضع لأجوبة الرئيس نجيب ميقاتي على الأسئلة التي طرحتها كتلة "المستقبل" عبر الرئيس فؤاد السنيورة، وهذا ما لم نحصل عليه، وكنّا نتمنّى على ميقاتي أن يحدد موقفه من هذا النقاط وأهمها مسألة المحكمة الدولية والسلاح في الداخل"..
واشار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال حسن منيمنة لصحيفة "النهار" الى ان "لا قرار نهائياً بعد لدى فريق الاكثرية، بالمشاركة او بعدمها، وان هناك اكثر من رأي ازاء هذا الموضوع". واكد في المقابل "ان الاكثرية لا تزال تدرس اكثر من خيار، وعندما تحسم قرارها، فإن الجميع سيلتزمه".
وعكس كل من الوزير منيمنة والنائب السابق غطاس خوري، عدم الثقة لدى فريق 14 آذار باعطائه الثلث الضامن في الحكومة المقبلة. وفي اتصال معه، قال غطاس خوري: "ان العماد عون طرح النسبية في التأليف، فهل يقبلون باعطائنا تقريباً نصف الحكومة؟". واضاف "ان القرار بالمشاركة يتوقف على اجابة علنية من الرئيس المكلف عن السؤالين اللذين طرحا عليه في شأن المحكمة والسلاح"، مؤكداً "عدم القبول بأي تسوية على حساب المحكمة". ورداً على سؤال عن قول الفريق الآخر ان الرئيس الحريري وافق على الموقف من المحكمة وان التفاوض كان مستمراً على ضمانات كان يريدها في المقابل، قال خوري: "لم نوافق على شيء، ولم نوقّع شيئاً، ولم نلتزم اي شيء. كان هناك تفاوض واوراق تذهب واخرى تأتي، ولو اننا وافقنا على إلغاء المحكمة لما كنا اخرجنا من الحكم".
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال سليم الصايغ لـ"النهار" ان اجتماعات عقدت امس بين قيادات لقوى 14 آذار وستستكمل في الايام المقبلة "لبلورة المواقف من التحديات وترك الخيارات مفتوحة امام لبنان انطلاقاً من الثوابت والتعهدات الدولية التي يلتزمها". وأوضح ان رئيس الوزراء المكلف "طلب في استشارات التأليف ان تستكمل المشاورات في لقاءات جانبية، لذا فنحن في انتظار جلاء الموقف وفي صدد استرجاع المبادرة السياسية بعد التأني وليس بردة الفعل بل بالفعل. ولترجمة ذلك ستكون هناك سلسلة خطوات حيال المبادئ التي ستقوم عليها الحكومة الجديدة من أجل اتخاذ قرار المشاركة او عدم المشاركة".

دبلوماسي أوروبي يؤكد أن لا صفقة فرنسية أتت بميقاتي: "حزب الله" لا يريد السيطرة على الحكومة بل التأثير بها
نهارنت/نفى دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى وجود "صفقة فرنسية – قطرية" وراء وصول الرئيس نجيب ميقاتي إلى رئاسة الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن فرنسا لم تنخرط في أي صفقة مماثلة، وهي تراقب كما غيرها من دول الغرب الوضع المثير للقلق في لبنان في أعقاب التطورات الاخيرة. وأشار الدبلوماسي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الذي تحدث شرط عدم الكشف عن اسمه، أن ميقاتي أمام عدة امتحانات أولها تشكيلة حكومته، وثانيها كيفية تصرفه إزاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتعاطيه مع القضايا الخلافية، مشيرا إلى أن كلام ميقاتي عن إحالة الموضوع إلى طاولة الحوار "غير مقنع" ولا يمكن أن يأتي بنتائج. وكشف الدبلوماسي أن شقيق الرئيس ميقاتي، طه ميقاتي أبلغ عددا من الدبلوماسيين الغربيين في بيروت أن ميقاتي أراد بترشيحه إنقاذ البلاد من مواجهة قد يفرضها وصول الرئيس عمر كرامي إلى المنصب. وأنه يقدم نفسه كوسطي يقدم الحلول الوسط للأزمة، لكن الدبلوماسي يشير إلى أن ميقاتي لاقى "بعض التشجيع". وقال في هذا الاطار إنه "حظي بموافقة سورية للقيام بخطوته هذه"، مستبعدا في الوقت نفسه حصول ميقاتي على موافقة سعودية في هذا المجال. وإذ لاحظ الدبلوماسي أن ميقاتي بدا قلقا في إطلالاته الاعلامية الاخيرة، رد ذلك إلى قلقه حيال إمكانية حصوله على دعم دولي لخطوته.

وقال الدبلوماسي إن ما حصل في تكليف ميقاتي تأليف الحكومة "بدا وكأنه إجراء دستوري في الشكل، ولا يمكن انتقاده لأنه من الممكن في اي بلد ديمقراطي أن تتغير الاكثرية البرلمانية من طرف لأخر، لكن ما أقلقنا هو أن ما حصل في الحالة اللبنانية، تم تحت الضغوط التي مورست على رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، وعبر تهديدات "حزب الله" وعملية النزول إلى الشارع التي قام بها قبل أيام من الاستشارات، وهي وإن كانت محدودة، إلا أنها كانت رسالة واضحة لجنبلاط الذي ذهب إلى دمشق. وهذا لا يترك لنا مجالا للقول إن التغيير في الاغلبية حصل في جو من الاسترخاء. لكن المصدر قال إن بالامكان تخطي هذا "لأن الموقف الفرنسي كان دائما كعضو في مجلس الامن ولاعب في المنطقة أنه لا يمكن ان تسحب فرنسا دعمها للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وفي الوقت نفسه تدرك أهمية حماية الاستقرار في لبنان، وتضع كلا الامرين في المستوى نفسه من الاهمية باختلاف بسيط، فهم بالطبع يريدون الاستقرار في لبنان، لكن اهتمامهم الأول ينصب على "حزب الله" وعلى قضايا اقليمية تتعلق بمصالح اسرائيل، لكن يمكن للبلدين أن يعالجا اختلافاتهما".
وأضاف المصدر: نحن نتساءل الان ما الذي يمكن أن يفعله ميقاتي، هو أكد لنا أنه لم يقدم أي التزامات، لكني أجد من الصعب تقبل هذه "الصورة الزهرية" التي يقدمها لنا، فهناك من الجهة الاخرى المعارضة و"حزب الله" واهتمامهم الأول هو المحكمة الدولية.
وأوضح الدبلوماسي أن فرنسا أبلغت ميقاتي "خطوطها الحمراء"، والتي تتعلق بالاتفاق بين لبنان والامم المتحدة. وقال: "نحن نعرف ان لبنان لن يدفع الان حصته من موازنة المحكمة، وسنرى كيف ستتم معالجة هذا النقص في التمويل. أما قضية سحب القضاة فهي حساسة بعض الشيء قانونيا، لأنهم لم يعودوا قضاة لبنانيين، بل هم جزء من المحكمة وفريقها ويعملون مع الامم المتحدة، وليسوا مضطرين لإطاعة أوامر الحكومة اللبنانية. لكن مع هذا لا يمكن أن نطلب من القضاة أن يبقوا طالما أن لديهم عائلاتهم في لبنان، وهي على أي حال قضية يمكن أن تحل. وأضاف "لكن قضية التعاون بين المحكمة والسلطات اللبنانية هي حقا محور القضية"، معرباً عن اعتقاده أنه من المهم ما قاله الرئيس ميقاتي عن عدم المس بقضاة وامنيين هم "مفاتيح" في التعاون الذي يمكن أن تقدمه الحكومة للمحكمة الدولية.
وأشار الدبلوماسي إلى أنه من المهم جدا بالنسبة للمجتمع الدولي هو التشكيلة التي سيقدمها ميقاتي ونوعية الوزراء الذين سيعينون. وسيكون من الحكيم اختيار سياسيين أو تكنوقراط، لكن ليس أشخاصا منحازين جدا لدول أخرى. وقال: "نحن ننتظر الان كيف سيتعامل ميقاتي مع المحكمة الدولية، ولدينا علامات استفهام أكثر من الاجابات. فعندما يقول إن موضوع المحكمة سيعالج من خلال الحوار، فنحن نتساءل عن الديناميكية التي سيعالج من خلالها. فكلنا نعرف أن الحوار هو حتى الان على سلاح "حزب الله" بعد الاتفاق على موضوعات اخرى كالسلاح الفلسطيني، ولم تطبق. والحوار الوطني يرأسه رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ليس في مقعد السائق"، بل هو كأي عضو آخر في طاولة الحوار، فكيف سيتعامل مع هذا الموضوع وهو الذي في نهاية المطاف يتحمل المسؤولية من خلال موقعه.
وتساءل عن إمكانية الوصول إلى نتائج حول هذا الموضوع في ظل وجود شخصيات كرئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع وغيره. سيكون من الصعب جدا تخيل إمكانية الوصول إلى اتفاق حول هذه الطاولة، كما علينا انتظار ما سيكون لديه من أفكار بناءة أخرى. وهل سيتمكن من فك ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية بطريقة مقبولة من المجتمع الدولي، لا أعرف! وفي الوقت نفسه "حزب الله" مستعجل للحصول على نتائح، والساعة تتكتك، والقرار الظني سوف يصدر حلال شهرين على الارجح بعد أن ينتهي من القاضي فرانسين من التدقيق فيه، فهل يمكن للحوار أن يخرج بنتيجة في هذا الوقت... لا أعرف".
وأضاف: "أعتقد أنه عندما قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أنه علينا الحكم على هذه الحكومة من خلال أفعالها، كانت محقة. علينا أن ننتظر ونرى. فإذا نجح فسيكون الأمر جيدا. المحكمة مستمرة رغم كل شيء، وهذا ما يعرفه الجميع، و"حزب الله" يعرفه جيدا. أما إذا فشل، فسيكون من الصعب عليه المحافظة على صورته أمام الرأي العام اللبناني والمعارضة السابقة والمجتمع الدولي، وسيتعين عليه الخروج من الحكم في وقت ما"، موضحا أن "شقيقه طه قال إنه سيشكل الحكومة وسيذهب إلى البرلمان ببيانه الوزاري، فإذا لم يرض عن هذا البيان سوف يستقيل، ويكون قد حاول". وقال: "هناك العديد من الاسئلة، ربما نيته جيدة، لكن هناك العديد من الاسئلة التي تطرح نفسها، حول الاهداف والوسائل التي سيستعملها لتحقيقها. وتشكيلة الحكومة هي الاجابة الاولى، ثم يلي ذلك برنامج العمل الذي سيعتمده". وإذ رأى المصدر بأن وجود حكومة يقودها "حزب الله" قد تشكل مشكلة، أعرب عن اعتقاده أن الحزب لا يريد أن يسيطر على الحكومة بالكامل، بل أن يؤثر فيها. فهم ليسوا مجانين، بل منظمون ويعرفون ماذا يريدون. مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لهم في نهاية المطاف سيكون تعديل الطائف للحصول على المثالثة، رغم أن لا أحد يريد أن يعترف بالامر أو يناقشه، والجميع يتعامل معه كالمحرمات.

صراع على السلطة بين نجلي عمر كرامي خالد وفيصل
خاص – بيروت أوبزرفر/كشفت مصادر مقربة من آل كرامي، أن النجل الأكبر للرئيس عمر كرامي، خالد، عاد من مقر إقامته في بولندا، حيث يملك شركة تجارية، إلى لبنان في الأيام القليلة الماضية، بعد إستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري وتولي الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة المقبلة، في ظل الحديث عن توزير شقيقه الأصغر فيصل وأكدت المصادر أن خلافاً حاداً نشب بين الشقيقين بسبب رغبة خالد بأن يكون الوريث السياسي لوالده، رغم أن الأخير يفضل أن يخلفه فيصل، ويبدو ذلك جلياً من ظهورهما سوياً في كافة المناسبات واللقاءات السياسية وتقول المصادر أن خالد غير معجب بأداء فيصل السياسي التقليدي ولديه تطلعات وأفكار يود أن يدخلها على الحياة السياسية لآل كرامي

إعلان الاحتفالات اليوبيلية لمار مارون
سعاده: الحدث سيسجل في التاريخ
النهار/اعلن رئيس "لجنة يوبيل القديس مارون" المطران بولس اميل سعاده "تنظيم احتفالات باختتام يوبيل 1600 سنة على إنتقال القديس مارون إلى ديار الآب السموي من 21 شباط المقبل الى 23 منه في بيروت، وايضاً في الفاتيكان، حيث ترفع الستارة عن تمثال للقديس مارون في باحة بازيليك القديس بطرس، في حضور البابا بينيديكتوس السادس عشر ورئيس الجمهورية ميشال سليمان والبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير وكرادلة واساقفة ولبنانيين سيأتون من لبنان وبلدان الانتشار". وقال في مؤتمر صحافي عقده في المركز الكاثوليكي للاعلام امس "ان هذا الحدث مهم جداً، بحيث سيسجل على صفحات تاريخ لبنان والموارنة الذين طبعوا في حياة الكنيسة الكاثوليكية نموذج حياة، عنوانه الولاء المطلق والتعلق الكامل بالكرسي الرسولي والجالس عليه، وعبر الموارنة عن هذا التعلق عبر تاريخهم الطويل". وشرح في مداخلة "العلاقة التاريخية القائمة بين الموارنة والكرسي الرسولي". من جهته، رأى رئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام المطران بشارة الراعي "ان وجود تمثال لمار مارون في باحة بازليك مار بطرس له مدلول روحي ولاهوتي كبير. فالكنيسة يدعمها قديسوها، وكلنا حجارة في هذه الكنيسة، حجارة محبة في بناء هذه الكنيسة البشرية".
الاحتفالات في الفاتيكان
واعلن المونسنيور منير خيرالله برنامج الاحتفالات في الفاتيكان كالآتي:
- الاثنين 21 شباط: لقاء بين الخامسة عصراً والسابعة مساء، يحاضر خلاله المطران ادمون فرحات عن "الموارنة في خدمة الكرسي الرسولي"، الاب سركيس الطبر عن "المدرسة المارونية جسر عبور بين الشرق والغرب"، والاب عبده بدوي عن "الفن الماروني في الايقونة المارونية".
- الثلثاء 22 منه: ريسيتال ديني لجوقة الرهبانية الانطونية في الثامنة مساء في كنيسة سانتا ماريا إن تراستيفيري.
- الاربعاء 23 منه: رفع الستارة عن تمثال مار مارون في العاشرة والربع قبل الظهر، في حضور البابا والرئيس سليمان والبطريرك صفير. ويلي التدشين قداس احتفالي في بازيليك القديس بطرس، برئاسة صفير. ثم يستقبل المهنئين بين الخامسة عصرا والثامنة مساء في صالون الوكالة البطريركية في روما.
الاحتفالات في بيروت
واعلن ايضا رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبده أبو كسم برنامج الاحتفالات في لبنان كالآتي:
- الاثنين 21 منه: محاضرة عن الموارنة في المدرسة المارونية.
- الثلثاء 22 منه: حفل موسيقي تحييه جوقة الأنطونية بقيادة الأب توفيق معتوق الأنطواني، وبمشاركة السيدتين غادة شبير وسمر سلامة.
- الأربعاء 23 منه: رفع التمثال والقداس الاحتفالي.
من جهتها، شددت الأمينة العامة لـ"مؤسسة الإنتشار الماروني" هيام بستاني على "اهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسة المارونية للانتشار والمركز الكاثوليكي للإعلام، من أجل إنجاح هذا الحدث التاريخي في إطاره الرعوي".

ميقاتي يشكل حكومة "وسطية" تعيد المعارضة الى الدولة
سليم نصار /النهار
عندما كان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يواصل استشاراته في بيروت، بلغه ان المؤسسات الخيرية التابعة لـ «جمعية العزم والسعادة» في طرابلس تتعرض لأعمال شغب على ايدي بعض المشاركين في «يوم الغضب». واتصل بمدراء المؤسسات داعياً اياهم الى ضبط النفس، وتجنب كل ما يستفز الغاضبين ويؤجج عوامل الصدام. علماً ان مراكز «جمعية العزم والسعادة»، تمثل بالنسبة اليه والى عائلته اهم المشاريع الانسانية التي انجزت في طرابلس الفيحاء. وقد أسسها بالتعاون مع شقيقة الاكبر طه تخليداً لذكرى والدهما الذي كان يحمل اسم عزمي. وهو الاسم الذي اعطاه طه ميقاتي لنجله الاكبر.
وفي البيان المقتضب الذي اعلنه نجيب ميقاتي إثر تكليفه من جانب الرئيس ميشال سليمان تشكيل الحكومة الجديدة، اختار صيغة تتلاءم مع تجاربه السابقة. قال ان الحكم هو ممارسة مسؤولة عنوانها التسامح و «العزم» والحزم. ووصف الحكومة المطلوبة لهذه المرحلة الصعبة، بأنها غير تقليدية كونها تواجه تحديات غير مسبوقة على الصعيدين المحلي والاقليمي. ودعا الى استكمال الحوار الوطني من اجل إحياء الثقة المفقودة بين اللبنانيين، متمنياً تعاون جميع القيادات للمشاركة في تحمل المسؤولية الوطنية.
وفي رده على الاتهامات التي صنفته ممثلاً لـ «حزب الله»، ومنحازاً لفريق 8 آذار، قال ميقاتي انه جعل «الوسطية» شعاراً للحزب السياسي الذي قرر تأسيسة في لبنان. ومن هذا المنطلق اعلن انفتاحه على تعددية الآراء واستعداده للتكيف مع الظروف التي تولدها الاصوات المتباينة. وهذا في رأيه ما يفتح المزيد من المنافذ على الانقسامات الضيقة!
وحول تفسيره لاستمرار الاضطرابات، قال ميقاتي ان هيمنة فريق واحد على السلطة انتجت المواجهات التي هزم فيها المسيحيون والمسلمون معاً. وعليه يرى ان الحكم المستقر يحتاج الى تكاتف الجميع من اجل نبذ الفتنة المذهبية. وحذر من الترويج للخيارات المتطرفة، واعتبر ان «الوسطية» هي فرصة لا بديل منها في الواقع اللبناني القلق. ولكن اسلوب الانفتاح على مختلف التيارات، لم يقنع الرئيس سعد الحريري بضرورة تغيير موقفه من الذين اعتبر أنهم «خانوه» مثل وليد جنبلاط ونجيب ميقاتي ومحمد الصفدي. وقد وزع انصار تيار «المستقبل» منشوراً يضم قائمة بأسماء عشرة «خونة»، مع اعتبار ترشيح ميقاتي «عملاً غادراً واستكمالاً لانقلاب «حزب الله».
والانقلاب المذكور يشير الى سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري نتيجة استقالة احد عشر وزيراً بينهم عشرة يمثلون «حزب الله» وحلفاءه. وقد وصفت تلك العملية المفاجئة بأنها انقلاب على اتفاقي الطائف والدوحة، لأنها تجاهلت المقررات الملزمة بضروره عدم الاستفراد بالمواقف الخاضعة للمشاركة. كذلك اعتبر قرار فك ارتباط وليد جنبلاط بكتلة 14 آذار، تتمة لانقلاب الوزراء، بحيث اضطرته التهديدات الى تغيير مساره السياسي، وإلى اعلان وقوفه الى جانب سورية والمقاومة. وهذا يعني ان الطائفة الدرزية بشقيها الجنبلاطي والارسلاني قد خرجت من التوازنات السابقة.
اللغة السلبية والصمت المطبق كانا التعبير الواضح عن غضب الحريري من تصرفات البديل الذي ارتضى ان يقوم بدوره. ومع ان السنيورة نصحه بالإعراب عن عتبه ومرارته، إلا ان رئيس الوزراء المقال فضل التحدث بلغة الصمت. ويبدو انه اتفق مع امين عام «حزب المستقبل» النائب فؤاد السنيورة، على عرض شروطه المبدئية للمشاركة في حكومة وصفها بأنها «غير شرعية». وشدد السنيورة في كلمته على ضرورة تحديد عمل القوة المسلحة التابعة لـ «حزب الله» او للمخيمات الفلسطينية. كما شدد على اهمية دعم المحكمة الدولية التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري. ورأى المراقبون في صيغة بيان السنيورة محاولة لبقة لرفض المشاركة وانما بشروط تعجيزية يصعب على ميقاتي قبولها من دون تعديل. خصوصاً انه «عازم» على اعادة ادخال «حزب الله» في النسيج السياسي للدولة. كما انه عازم ايضاً على اخراج معادلة «الاستقرار بديل العدالة» من التداول. والدليل انه وعد باحترام المؤسسات الدستورية والتمسك باتفاق الطائف وتطبيقه كاملاً نصاً وروحاً. والواضح انه اخذ وعداً من الرئيس بشار الاسد لمساعدته على تنفيذ الاتفاقيات المؤجلة، اقتصادية كانت ام امنية او ما يتعلق بترسيم الحدود. وقد حرص وزير الخارجية السوري وليد المعلم على اعلان دعم سورية لنجيب ميقاتي بحضور وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ لإشعاره بأن التعاون سيكون عنوان المرحلة المقبلة.
ومع ان الحكومة الجديدة لم تتشكل بعد، الا ان الدول الكبرى – وفي مقدمها الولايات المتحدة وفرنسا - بدأت تلوّح بحاجة لبنان الى الاستقرار والهدوء كبادرة تشجيع على انهاء الازمة. وهذا ما توقعته قيادة القوات الدولية (يونيفيل)، على اعتبار ان لبنان الصغير، يحتضن ثالث اكبر قوة حفظ سلام في العالم. لذلك يهم الامم المتحدة ان يستمر الوضع الامني على ما هو عليه. ازاء الخطاب الاخير الذي ألقاه امين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله، صدرت انتقادات عدة من قيادات سنية لمست في لهجة الخطاب روحية استعلاء وتهميش. وقد ركزت التعليقات على القول ان السيد حسن نصرالله اخذ دور رئيس الجمهورية في شكره للرئيس عمر كرامي على قبول الترشيح، ووليد جنبلاط في وقوفه الى جانب المقاومة وسورية. ثم تعهد في كلمته بأن تكون الحكومة الجديدة حكومة شراكة وطنية لا حكومة لون واحد، تعمل على الاستئثار بالحكم وإلغاء أي فريق سياسي آخر.
وهذا ما لمسه ميقاتي خلال الاستشارات، لأن «حزب الله» توقع ان تستغل اسرائيل مشاركته الرمزية كي تحرض الدول الكبرى على تصنيف حكومة ميقاتي كـ «حكومة ارهابية» يستحسن عرقلة اعمالها ومحاصرة مشاريعها. وتحاشياً لهذا المأزق، اعتبر «حزب الله» ان من واجباته تسهيل مهمة ميقاتي لتشكيل حكومة انقاذ تحت شعار «لا غالب ولا مغلوب». أي الشعار الذي رفعه المرحوم صائب سلام اثناء المصالحة الوطنية التي انهت حرب 1958.
ولكن كتلة 14 آذار – او ما بقي من تجمعها – تعتبر نفسها مغلوبة على مستوى الحكومة والبرلمان، بعد خروج وليد جنبلاط وكتلة «النضال الوطني» منها. لهذا السبب وسواه ربما تواجه 14 آذار فكرة إحراجها بإسقاط الحكومة، بطرح فكرة استقالة نوابها من البرلمان. وعلى رغم تضاؤل عدد نوابها من 62 الى 57، فإن الاستقالة الجماعية تفرض على الحكومة الجديدة إجراء انتخابات نيابية مبكرة. وهي تتصور ان الشارع السنّي المتوتر يصوت لمصلحتها ويرفع سعد الحريري زعيماً شعبياً، بدلاً من ان يبقى زعيماً على الارث السياسي لوالده. خصوصاً ان المرحلة المقبلة تحتاج الى اعادة تشكيل كتل المعارضة، والى غربلة الجمهور من العناصر الخائفة. ومن اجل دعم هذا التوجه، طلبت قيادة 14 آذار من محازبيها وأنصارها إحياء التجمعات حول ضريح الشهيد رفيق الحريري، واعتبار 14 شباط يوم حداد وغضب. ومن المتوقع ان تقود الاضرابات الصاخبة في حال تجددها الى امرين: خلاف سنّي – سنّي كالخلاف الذي يعاني منه الموارنة بعد شق صفوفهم من طريق استمالة العماد ميشال عون، او اضطرار الجيش النظامي الى الانتشار والاستنفار لقمع هذه المظاهر المقيدة لعمل الحكومة. وربما كان هذا محور الحديث الذي دار اثناء زيارة قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي لدمشق، واجتماعه بالرئيس بشار الاسد.
في حال تخطى نجيب ميقاتي كل العقبات المزروعة في طريقه، ونجح في تشكيل حكومته، يبقى عليه الامساك بالوضع الخارجي بحيث لا يضطر الى وساطة سورية والسعودية وقطر وتركيا وفرنسا كلما تعرض الوضع الامني للاهتزاز. ومن المؤكد انه سيرتاح الى موقف ايران التي ترى في اداء حكومته مخرجاً للتحرر من الضغوط التي تعرض لها حلفاؤها في لبنان. وفي هذه الحال، لا بد من التركيز على معالجة موضوع المحكمة الخاصة بلبنان، باعتباره محور الخلاف الحاد بين فريق سعد الحريري و «حزب الله». وبما ان ميقاتي يتمتع بعلاقات مميزة مع الدولتين المركزيتين في المسألة اللبنانية – كما يختصرهما الرئيس نبيه بري بمعادلة «س – س»، فإن الجهود المبذولة لاحتواء الازمة المتوقعة ستستأنف من جديد.
يجمع المراقبون الديبلوماسيون في بيروت على القول ان حكومة ميقاتي جاءت في موعد المتغيرات الاقليمية التي بدأت بتقسيم السودان وإسقاط نظام زين العابدين بن علي... وقد لا يتوقف «الدومينو» الذي خلقته إلا بنزول الجيش في مصر وإزاحة محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية. ومثلما شغلت الولايات المتحدة الدول العربية بحرب لبنان (1975 – 1989) في حين كانت تعمل على تمرير «كامب ديفيد»... فإن المسرحية السياسية السابقة تتكرر، وإنما بظروف مختلفة ولاعبين مختلفين. من هنا كان حرص سورية والسعودية وتركيا وقطر، على سحب فتيل التفجير قبل ان تنتقل خلافات اللبنانيين الى الشارع، وقبل ان يصبح من الصعب تحاشي الصدام المروع. يبقى السؤال المهم: هل تستغل اسرائيل حال الفوضى والتغيير على ساحة الشرق الاوسط، كي تقوم بضربة عسكرية متوقعة منذ اعرب الرئيس باراك اوباما عن رغبته في تجديد ولايته؟ من الصعب الاجابة عن هذا السؤال المحير، خصوصاً بعدما اجرى نتانياهو مناقلات في قيادة الاركان توحي بأنه سيقدم على امر خطير. ويبدو ان الرئيس الروسي ميدفيديف قد حذره من نتائج الإقدام على هذه الخطوة المتهورة، وأبلغه ان الصواريخ المتطورة التي حصلت عليها سورية و «حماس» و «حزب الله» ستستخدم هذه المرة ضد تل ابيب والقدس الغربية! وهذا ما فرض على نتانياهو الابتعاد عن خيار الحرب!

بين المحكمة والسلاح
زيّان /النهار/اعصارات الغضب وتظاهراته تنتقل من بلد عربي الى آخر، وتكاد تحاصر المنطقة التي يقع لبنان في وسطها ان لم يكن في قلبها. وهو في وضع لا يحسد عليه، بين الانقسام السياسي وعلى المستوى الطائفي والمذهبي. فمن البديهي، اذاً، اخذ هذا الواقع بكل تهديداته واخطاره في الاعتبار، وبما يستحق من الاهتمام لدى الشروع في تأليف الحكومة العتيدة، والمواقف المتضاربة والمتنافرة، وخصوصا في ما يتعلق ببيت القصيد، او بيت الداء. اي، المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي كان دورها كبيرا في اسقاط حكومة سعد الحريري، وتاليا تكليف نجيب ميقاتي. كل المواقف والآراء والمطالب في هذا الخصوص واضحة للغاية. وقيد التداول منذ اشهر. اناس معها بلا تحفظ ولا تنازل. واناس ضدها بلا هوادة. ليس من قبيل وضع العربة قبل الحصان، او وضع العصي قبل ان تجهز مركبة الحكومة ودواليبها، انما رغبة في توضيح الهوامش الدقيقة لما ينتظر تشكيلة الميقاتي عند اول منعطف، وحتى قبل اعلانها ومثولها امام مجلس النواب. قد يكون دور البيان الوزاري اكبر بكثير وافعل بكثير من اشتراك او عدم اشتراك هذه الفئة او تلك، وتمثيل او عدم تمثيل تحالف 14 آذار، وما اذا كانت التشكيلة اكسترا، او تكنوقراط، او مختلطة، او سياسية مطعمة، او من لون واحد.
هذا التصور، او هذا التنبيه، لا يعني في المطلق ان العراقيل والتعقيدات ستستقبل الرئيس المكلف لدى الشروع في وضع الاسماء على الورق، وتحديد الاطر والحصص، وتوزيع الحقائب. مع ان ذلك ليس مستبعدا. والميقاتي يدرك جيدا ان مهمته تتصف بالصعوبة، ولكن بعيدا من الاستحالة.
هذه الامور مجتمعة، ومضافة الى الاجواء والمناخات السياسية في لبنان والمنطقة، تدعو الرئيس ميقاتي الى خوض تجربة شجاعة. تجربة انقاذية، قد تكون متاحة له هذه المرة، نظرا الى الاستعدادات والتسهيلات والتأهيلات التي احاطته بها المعارضة السابقة، واحزابها، وكتلها النيابية، فضلا عن الراعي الاساسي في دمشق. من حق الرئيس ميقاتي ان يمتلك مشروعا سياسيا متكاملاً، يترجمه عبر البيان الوزاري. ومن حقه ايضا ان يطمح الى اعداد مفاجأة سياسية تترك اثرا جيدا في النفوس القلقة، وتعد اللبنانيين باحتمالات وانفراجات وايام طالما تاقوا اليها، حتى بدت كأنها من رابع المستحيلات. لا بد من طرح هذا "الطموح" وبصراحة، على جميع الفئات والطوائف والمذاهب والتيارات والزعامات والقيادات والمرجعيات التي تناسلت على ما يبدو باستعجال، وعلى طريقة النمل... والا كيف غطت الجغرافيا اللبنانية ارضا وفضاء؟ كل شيء الا الاستخفاف بالمطالب والمواقف والمشاعر. وكل شيء يهون اذا كان الهدف تأليف حكومة منسجمة ومحصنة بكفايات وجدارات وأهليات مشهود لها، ولا تشكل فخاخا والغاما وأدوات عرقلة وتعطيل. الفراغ مزمن. والقلق مزمن. وغياب الدولة والمؤسسات مزمن. والفوضى مزمنة. والفساد مزمن. ومشكلة المحكمة وسلاح "حزب الله" ودويلته مزمنة. ومن الصعب القفز فوقها، الا اذا نجح الميقاتي في اعادة الروح والدور الى الحوار.

محاكم التفتيش في لبنان
محمد الرميحي/ الشرق الأوسط،
لن أستغرب كثيرا، أخذا بما نتابع منذ سنوات في الشأن اللبناني، لو نصبت «محاكم تفتيش» للعهد السابق في لبنان تحت ذريعة يعشقها «المعتر» اللبناني وهي «سرقة العصر» من المال العام. التفاصيل ليست مهمة. لقد حدث هذا تقريبا عندما خرج الحريري الأب من الحكومة قبل سنوات، فسيق خاصته ومن عمل معه، إلى محاكمات تحت ذلك البند الصوري، بل هو شخصيا رحمه الله لم يسلم من مروحة من التهم، تتمحور حول المال واستخدام «فاسد للنفوذ». الأزمات اللبنانية تتوالد، ربما منذ أكثر من قرن من الزمان، حتى قبل ظهور لبنان الحديث، لعل أبرزها حرب الجبل أو الحرب الأهلية الأولى عام 1860 التي وضعت لها عنوان «عدم القدرة على التعايش» حتى تدخلت القوى الخارجية، وتفاقم الأمر بعد ظهور لبنان الحديث منذ ما يقارب القرن من السنين. طوائف تعتقد أنها قد حصلت على القوة من داعم خارجي، تستقوي على الطوائف الأخرى. بقليل من التحوير هنا أو هناك، إلا أن الشعار المكرر الذي يردده السياسيون «عشتم وعاش لبنان» هو شعار للبسطاء والخداع في نفس الوقت، الحقيقة هي «عاشت الطائفة» وعاش مناصروها من الخارج.

الانقلاب الذي حققه حزب الله بوضع من يرغب في سدة الرئاسة الحكومية، في هذه الحالة السيد نجيب ميقاتي، يعني أنه حصل على الرئاستين معا مع نفوذ كبير على الرئاسة الأولى، فأصبحت رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء رهنا بإشارة من «السيد». لم يكن ذلك ممكنا إلا بوجود السلاح الذي هدد به ظاهرا أو باطنا، معنى ذلك أن الجبهة الجنوبية في لبنان سوف تظل صامتة، وسوف تطمئن إسرائيل أنها لن تعاكس حتى بنسمة. لأن حزب الله في استيلائه على السلطة العامة في لبنان سوف يحمل معها تعطيل أي جهد سلبي على الحدود. على كل حال الحدود الجنوبية للبنان محروسة من قبل قوة دولية قوامها خمسة عشر ألف عنصر دولي مصحوبين بكل الخدمات الطبية والاجتماعية لأهل الجنوب ومدعومين بقرارات دولية.
المعركة إذن كما قال الرئيس أحمدي نجاد قبل أشهر وفي بيروت، أن المحور الإيراني امتد من طهران إلى بيروت، هذا ما قاله وهذا ما تحقق في الأسبوعين الماضيين. إن ظهرت الحكومة الميقاتية إلى الوجود، فبجانبها استقالة حزب الله المبطنة من «المقاومة» للدخول في «الدولة». وهي دولة تحتاج إلى خدمات من كهرباء وماء ووظائف وجسور ومطارات، لا يستطيع حزب الله - منطقيا - أن يغامر بها بمناوشات على الحدود الجنوبية، لو حدث ذلك فإن حرب 2006 سوف تبدو كنزهة فيما يمكن أن تسببه حرب دولة على دولة. في حرب 2006 تدفق نحو مليون لاجئ جنوبي إلى مدن وقرى سنية وأيضا مسيحية فاستضافهم إخوانهم من جانب، ومن جانب آخر لم تستطع إسرائيل أن توسع الحرب لأن الغطاء السني والمسيحي السياسي والإنساني كان جاهزا لتغطية، وربما ردع معنوي لما يمكن أن تحدثه الحرب من أهوال. هذا التحليل يؤيده ما قاله السيد حسن نصر الله بعد أسابيع من إنهاء الحرب، لو كنت أعرف أن كل ذلك سوف يحدث لما دخلنا الحرب، إن لم يكن بالمفردات فهو بالمعنى، أما الدخول في حرب ووراءها وزارة ميقاتية هي واجهة لحزب الله، فإن الموضوع يختلف كليا. لقد أسقط حزب الله - باستيلائه على الحكم في الداخل - الدرع الحصينة التي كان يمكن أن يحتمي بها، كما أسقط ذريعة «المقاومة».
فريق 14 آذار إن كانت في السابق يحلم أن يقيم كيان دولة حديثة بشيء من التنازلات، فقد عرف منتسبوه الآن، أن ذلك أضغاث أحلام، لا توجد دولة والسلاح في يدين، يد الدولة ويد أخرى خارج قواعد وقوانين الدولة. فمن يملك فوهات الرشاشات يستطيع أن يطوع أعناق الرجال أيضا، إن لم يكن عن قناعة - فعلى أقلها - لدفع الضرر المحدق.
لن أستغرب أيضا إذا ما قرر حزب الجنرال ميشال عون أن الوقت مناسب جدا للقفز على سدة الرئاسة الأولى التي يتمناها الجنرال، فله ولع مرضي وتاريخي بالكرسي الأول. كان يرى منذ زمن، أن رئيس الجمهورية التوافقي الذي انتخب، يكفي أن يكون هناك لمدة سنتين، وها هما السنتان تكادان تنقضيان، والوقوف إلى جانب الانقلاب لا بد له من ثمن سياسي، أكبر بكثير من وزارة هنا أو أخرى هناك، قبل ذلك بالطبع لا بد من تصفية ما للجسم المسيحي المخالف للجنرال وإخراجه - إن أمكن - من اللعبة، كي يصبح هو الممثل الوحيد والحصري للطائفة المسيحية، كما هو شريكه حزب الله الممثل الوحيد والحصري للطائفة الشيعية.
حيازة كل لبنان ووضع رئيس وزراء ليس له قاعدة كبيرة بقدر طموحه السياسي، لن يكون أكثر من أداة ظاهرية لمشروع أهم من محاربة إسرائيل وأهم من التوافق المجتمعي، إنه استيلاء على دولة لإكمال المحور الذي تحدث عنه السيد أحمدي نجاد من قبل في إطار لعبة الأمم. السيد ميقاتي ربما يعرف، أو ربما لا يعرف، أنه يستخدم من أجل تحقيق ذلك المشروع لا غير، وأنه لا يستطع أن يخرج من الأجندة التي رسمت له وسيكون واهما في أن يصبح «توافقيا» ذلك زمن مضى قبل لعبة الأمم الكبرى.
ما تقوله الدول بطريقة دبلوماسية للسيد ميقاتي، ليس له معنى في نهاية المطاف، فإخراج طائفة السنة من الحكم لن يخرجها من البلاد. ما سوف يتم هو إبعاد الاعتدال السني التقليدي، إلى أن ينمو بديل له وهو «تشدد سني» ربما لم تعرفه لبنان في السابق، تحقيقا لنظرية سياسية معروفة أن «كل تشدد يقابله تشدد مضاد». التعايش اللبناني الذي كان جسره السنة وطريقه الاعتدال، يبدو أنه تبدل قسرا الآن إلى تنافر مبني ليس على الطائفية ولكن على المذهبية الأقل ضيقا بالآخرين. كأن ما تم واجب التمام في ضوء كل المعطيات التي حدثت في السنوات الأخيرة، وكانت في جلها تطويع المفاهيم السياسية من أجل خدمة غرض واحد وهو الاستيلاء على السلطة وجعلها مطلقة في يد واحدة تأمر فتطاع.
هل هذه نهاية المطاف؟ لقد علمنا التاريخ أنه في كثير من الأوقات، تبدو ملامح الهزيمة في ظل رايات النصر، فهل يحدث ذلك في لبنان أيضا. سوف ننتظر لنرى

أيها اللبنانيون، ألستم كلكم "أميركيين"؟!
الأب فادي الأحمر/النهار
انتهت الاستشارات النيابية. وبدأ الرئيس المكلّف مسيرة تأليف الحكومة العتيدة. انتهت أو ستنتهي "فشة خلق" المعارضة (الموالاة سابقاً). هدأت حدّة خطاب الموالاة (المعارضة سابقاً). بدأ البعض يقول بأن ما قبل التكليف شيء، وما بعده شيء آخر. صحيح. لقد زاد الشرخ الوطني. وكَبُرت الهوّة بين الموالاة والمعارضة. والاخطر من ذلك كله ان الشحن الطائفي يزداد يوماً بعد يوم. الموالاة السابقة تشعر بخيبة الخسارة. والمعارضة السابقة تعيش نشوة النصر. فهل صحيح ان هناك رابحاً وخاسراً؟ الاكيد أن لبنان، بصيغته "التعايشية"، هو الخاسر الاكبر. ولكن من المنتصر الفعليّ؟! إنها "الفوضى" التي بشّرتنا بها الادارة الاميركية السابقة. وها هي في طريق عودتها الى لبنان بعد أن حطت رحالها في العراق وفلسطين... والسؤال المهم: لماذا يعبث الاميركيون بأمن المنطقة وينشرون الفوضى؟!
في نهاية الثمانينات ربحت الولايات المتحدة الاميركية الحرب الباردة التي دامت نصف قرن. وككل امبراطورية، كان من الطبيعي ان تفكّر في تعديل خرائط بعض الدول بما يتناسب مع مصالحها. ولإجراء هذا التعديل يجب احداث الفوضى في الانظمة القائمة. وهذا ما يحدث في منطقة الشرق الاوسط ذي الاهمية الاستراتيجية بالنسبة للاميركيين.
لا شك في أن الاميركيين قرأوا في كتب تاريخ الامبراطوريات السابقة. فبعد مرور حوالى القرن على اتفاق "سايكس – بيكو" ايقنوا بأن خرائط الدول التي رسمها الانكليز والفرنسيون (المنتصرون في الحرب العالمية الاولى) في بداية القرن المنصرم لم تحافظ على مصالحهما في الشرق الاوسط. فالدول الكبيرة التي رسموا حدودها والانظمة الموالية التي اقاموها لم تصمد في وجه التيارات السياسية الشعبية المدفوعة بفكرة القومية، هذه الفكرة التي وصلت الى العرب في القرن التاسع عشر آتية من اوروبا. فقامت انظمة جديدة قويّة خلعت عنها سريعاً سلطة الانتداب واستأصلت مصالح الغرب الاجنبي الاقتصادية عن اراضيها، خاصة في النفط. والمثال البارز على ذلك هو في مصر مع وصول جمال عبد الناصر الى السلطة وتأميمه قناة السويس في العام 1956 وبعثه روحاً قومية عربية وصل تأثيرها الى العديد من الدول العربية.
أمام هذا الواقع وخلال الحرب الباردة حاولت الدول الغربية تدارك الامر والحفاظ على الدول العربية الى جانبها من خلال حلف بغداد ومبادئ ايزنهاور. لكن الحلف لم يدم طويلاً. ولم تستطع "المبادئ" حماية الانظمة المؤيّدة لها من الثورات، كما حصل في لبنان في العام 1958. صحيح ان الشيوعيين لم يستطيعوا الوصول الى الحكم في اي من الدول العربية، ولكن العديد من انظمة المنطقة بنَت علاقات جيدة مع الاتحاد السوفياتي (مصر، سوريا، العراق). وبدا ان "انزالاً" سوفياتياً (سياسياً واقتصاديا وأحياناً عسكرياً) قد حصل خلف خط الدفاع التركي – الايراني، الذي اقامه الاميركيون في وجه تمدّد الشيوعية الى الشرق الاوسط. كما توصّلت الانظمة المدعومة من الاتحاد السوفياتي الى تهديد الكيان الاسرائيلي في حرب 1973. عندها قرّر الاميركيون فصل مصر عن العرب ورعاية مفاوضات سلام سريعة (نسبياً) بينها واسرائيل. وحاولوا الهاء النظام السوري في لبنان حيث كانت قد بدأت "الفوضى الاميركية الاولى". لبنان هو الحلقة الاضعف في الشرق الاوسط. فبدأ الاميركيون، فور خروجهم من مستنقع فيتنام في منتصف السبعينات، زرع الفوضى فيه من خلال الحرب الاهلية كمدخل لإحكام قبضتهم على المنطقة. حاول المحافظون الجدد، خلال رئاسة رونالد ريغان، اعادة تعويم نظام الحكم الماروني، القريب تاريخياً من الغرب، وتأمين جبهة اسرائيل الشمالية. اقترب اسطولهم من الشواطئ اللبنانية ودعموا وصول بشير الجميل الى الرئاسة في بداية الثمانينات. لكن الاخير رفض السير في المخطط الاميركي – الاسرائيلي وتوقيع سلام منفرد
يعزل لبنان عن العالم العربي، لا بل يضعه في مواجهة هذا الاخير.
بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في العام 1989 اصبحت الولايات المتحدة الاميركية القوة العظمى الوحيدة في العالم. فكان من الطبيعي ان تقوم بما يسمى باللغة العسكرية "استغلال النصر"، وذلك بإحكام قبضتها على المناطق الاستراتيجية في العالم وفي مقدمها منطقة الشرق الاوسط (في الشرق الاوسط اكبر مخزون للنفط في العالم، وهو يطل على البحر المتوسط، ونقطة وسط بين آسيا وافريقيا واوروبا، وصلة وصل بين منطقة جنوب شرق آسيا والبحر المتوسط عبر قناة السويس،...). كما خطّطت لتغيير خرائط بعض الدول كي لا تتكرّر تجربة الانكليز والفرنسيين.
البداية كانت في العراق، حيث وقع صدام حسين في فخ ابريل غلاسبي (سفيرة الولايات المتحدة في العراق آنذاك) واجتاح الكويت. فكانت الذريعة لنزول الجيش الاميركي في قلب العالم العربي، ضمن تحالف غربي – عربي! وبدأت مسيرة الفوضى في العراق. اعتقد البعض ان سقوط بغداد ستكون نهايتها وبداية ديموقراطية نموذجية في العالم العربي. والواقع ان الفوضى ازدادت وانتجت حرباً يشنّها ابناء العراق ضد بعضهم البعض مشحونين بروح مذهبية عدائية مدمّرة وبدعم من الدول الاقليمية المتنافسة على النفوذ في المنطقة. فلم يعد من حاجة للقوات الاميركية لزرع الفوضى. وها هي تنسحب تاركة وراءها عراقاً موحّداً دستورياً ومقسّما عملياً الى ثلاث مناطق: جنوب شيعي، وشمال كردي وبينهما وسَط سنّي. فإذا بالذاكرة تعود بي الى منتصف السبعينات عندما كنت اسمع والدي يقول بأن التقسيم هو مشروع اميركي وسيبدأ من العراق. والدي ليس بعالِم في السياسة ولا بسياسي. إنه عامل بسيط. ولكنه كان يسمع في نشرات الاخبار وبعض التحاليل عن "مشروع كيسينجر" القاضي بتقسيم دول الشرق الاوسط الى دول صغيرة طائفية او اثنية متناحرة في ما بينها، تبرّر قيام دولة اسرائيل "اليهودية" وعاجزة عن تهديد المصالح الاميركية في النفط وأمن اسرائيل.
الشعب الفلسطيني هو ايضاً غارق في الفوضى الداخلية الجديدة اضافة الى مشاكله المعقّدة والمزمنة منذ "النكبة". هذه الفوضى لم تكلّف الاميركيين عناء كبيراً لتقسيمها. كان يكفي دعم حركة "حماس" عند تأسيسها في الثمانينات لاضعاف قوة ياسر عرفات. ومن ثم التغاضي عن دعم ايران لها ابتداءً من التسعينات حتى تتفوّق على حركة "فتح" وينقسم الشارع الفلسطيني في منطقتين غير متصلتين جغرافيا: الضفة الغربية (فتح) وقطاع غزة (حماس). في المحصّلة، سلطة فلسطينية غير قادرة على السير بالمفاوضات. و"حركة" غير قادرة على الحكم بالرغم من حصولها على الغالبية النيابية في انتخابات 2006. انها الفوضى الفلسطينية الداخلية
المثالية لاسرائيل لتستمر في سياسة الاستيطان وتهويد القدس.
لبنان، وقبل ان يلملم آثار "الفوضى الاميركية الاولى" راح يغرق في فوضى جديدة منذ صدور القرار 1559. مذذاك انقسم اللبنانيون بين مرحّب بالقرار ومندّد به، وبين ثائر مطالب بخروج القوات السورية من لبنان، على أثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومتوجّس من آثار هذا الانسحاب. وبدل ان يتّحد اللبنانيون في مواجهة مشروع الفوضى الاميركية، راحوا يساهمون كلّهم، ونشدّد على "كلّهم"، في تحقيقه. وانقسموا فريقين. واحد مدعوم أميركياً والآخر يقول انه ضد الاميركيين. صحيح ان الانقسام ظاهره سياسي، ولكن باطنه طائفي لا بل مذهبي. وفي ظل ما نشاهده من شحن للمشاعر الدينية، وتعليق للحوار الوطني، وانفراط لحكومة الوحدة الوطنية، وتلويح بـ"استعمال السلاح لحماية السلاح"، وردٍّ على تبديل ميزان القوى الداخلي بتظاهرات "عفوية" عنيفة، ... ألم ننزلق الى الفوضى التي يريدها الاميركيون في دول المنطقة؟! ألن تعود الفوضى اللبنانية قنبلة موقوتة جاهزة للتفجير بحيث تطول شظاياها العديد من دول المنطقة؟! أليس هو الوضع المثالي لاسرائيل لتضع يدها على النفط والغاز اللذين يتم الكلام عنهما كثيراً مقابل الشواطئ الاسرائيلية واللبنانية؟! وبالتالي ألستم كلّكم أيها اللبنانيون خاسرين والمشروع الاميركي هو الوحيد المنتصر؟! ألستم ايها اللبنانيون كلّكم "اميركيين"؟!

8 آذار تترجم قول الشرع "إن سوريا أقوى في لبنان من قبل"
هل يصبح ما كان مرفوضاً مع الحريري مقبولاً مع ميقاتي ؟!
النهار/اميل خوري
ليس اصعب على رئيس الجمهورية حتى عندما كانت له صلاحيات تعيين الوزراء واختيار رئيس للحكومة من بينهم من ان يواجه ازمة وزارية، اذ عليه ان يتحمل مسؤولية اختيار رئيس الحكومة والوزراء وهو اختيار قد يعجب فئة سياسية او طائفة ولا يعجب فئة اخرى. وكان يحرص على اختيار رئيس ينسجم معه ولا يكونان على خلاف حول المواضيع ولا سيما منها المهمة، واذا فرضت عليه ظروف سياسية اختيار رئيس للحكومة ليس على انسجام معه، فان رئيس الجمهورية كان يحاول عرقلة مهمته في تشكيل الحكومة بجعل كتل نيابية موالية له ترفع سقف مطالبها، وعندما يجد الرئيس المكلف نفسه عاجزا عن التأليف يعتذر ويفسح في المجال لسواه القيام بهذه المهمة، عدا ان الاكثرية النيابية التي كانت غالبا موالية لرئيس الجمهورية، تجعل الحكومة تحت رحمة هذه الاكثرية وذلك في ضوء مدى استمرار التعاون والتفاهم بينها وبين رئيس الجمهورية.
ولم يكن لأي خارج في الماضي تأثير او تدخل في تشكيل الحكومة، انما كان الصراع سياسيا داخليا بين الكتل والاحزاب الى ان اصبح لما كان يسمى "المكتب الثاني" كلمة وتأثير في عملية التكليف والتأليف.
ويذكر في هذا السياق ان الرئيس شارل حلو استدعى خلال عهده الدكتور عبد الله اليافي الذي كان قد مضت عليه سنوات بعيدا من السياسة وكلفه تشكيل الحكومة باعتباره صديقا له ويسهل التعاون معه كي لا يأتي برئيس حكومة له علاقة قوية بـ"المكتب الثاني"، فيدخل معه في صراعات وخلافات تجعل عهده يواجه تجاذبات دائمة مع ضباط "المكتب الثاني" وخاضعا لهم في اتخاذ بعض القرارات، فجاء رد هؤلاء الضباط على تصرف الرئيس حلو وتجاهله تكليف الرئيس رشيد كرامي الاكثر تمثيلا لطائفته من الدكتور اليافي وذلك بتحريض عدد من النقابات على الاضراب. فما ان كانت حكومة اليافي تعالج مطالب نقابة حتى يواجه باضراب نقابة اخرى لها مطالبها بحيث بلغ عدد الاضرابات التي اعلنتها النقابات طارحة مطالب تعجيزية 26 اضرابا الى ان فهم الرئيس اليافي ان "المكتب الثاني" هو وراء هذه الاضرابات لحمله على الاستقالة فلم تعش حكومته سوى سبعة اشهر (من 9 نيسان الى 6 كانون الاول 1966) عندما شكل الرئيس رشيد كرامي الحكومة بعد استقالة حكومة الرئيس اليافي، فتوقفت الاضرابات وتوقفت معها المطالب ايضاً".
وعندما اصبحت تسمية رئيس الحكومة تتم بموجب استشارات نيابية ملزمة عملا بدستور الطائف، لم يعد رئيس الجمهورية يملك القدرة على التأثير كما في السابق، سواء على الكتل النيابية لتسمية من يرتاح اليه لتشكيل الحكومة، وسواء في استبعاد غير المرغوب فيهم من دخول الحكومة. وانتقل هذا التأثير الى رؤساء الاحزاب والكتل والى خارج يؤثر عليها، وكان الخارج الاكثر تأثيرا هو سوريا كونها حكمت لبنان بالوصاية مدة ثلاثين سنة وبات لها حلفاء فيه حتى بعد انتهاء هذه الوصاية، مما جعل نائب الرئيس السوري فاروق الشرع يقول في لقاء سياسي عقده ضمن اجتماعات فروع القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية في دمشق (2007): "ان اصدقاء سوريا في لبنان الآن هم في وضع اقوى واصلب من اي وضع آخر حتى عندما كانت القوات السورية داخل لبنان. اذ عندما كنا داخل لبنان لم نكن نعرف من هو كاذب ومن هو محق فعلا، الحليف والمتملق، من معنا قلبا وقالبا، وهم الآن قوة حقيقية على الارض، ولا يستطيع احد في لبنان حتى لو استعان بقوة خارجية ان يكسب المعركة ضد سوريا". واضاف مؤكدا ان "لا عودة عسكرية او امنية سورية الى لبنان، فوضعنا الآن اقوى وافضل من ان نكون عسكريا، ولا نعرف الصديق من الانتهازي. الآن نعرف الصديق من الانتهازي".
هذا الكلام معناه ان سوريا قوية في لبنان بقوى 8 آذار بقيادة "حزب الله" كما كانت عهود سابقة في لبنان قوية بقوة ما سمي "المكتب الثاني" الذي كان يتدخل في الانتخابات النيابية وفي الانتخابات الرئاسية وفي تشكيل الحكومات.
وعندما اصبح لبنان تحت الوصاية السورية صارت هي التي تتدخل في كل ذلك، وبعدما انتهت هذه الوصاية اوكلت الامر الى "حزب الله" وحلفائه في قوى 8 آذار.
لقد صارت ترجمة كلام الشرع ان سوريا واصدقاءها اقوى الآن مما كانت عليه قواتها في لبنان بأن فرضت كشرط للتعاون مع اي حكومة في لبنان ان تكون لحلفائها فيها الثلث المعطل كي لا يصدر اي قرار عن مجلس الوزراء غير مقبول منها ومن حلفائها، واستطاعت ان تفرض في لقاء الدوحة بعد احداث 7 ايار ما يلائمها ويلائم قوى 8 آذار، سواء باجراء انتخابات نيابية على اساس قانون 1960، وسواء بتشكيل حكومة محاصصة برئاسة سعد الحريري يكون لحلفائها فيها الثلث المعطل، واستطاعت اسقاط هذه الحكومة من خلال هذا الثلث الذي كان خفيا واظهر عند الاستقالة خلافا لما نص عليه اتفاق الدوحة، ونجحت في اخراج جنبلاط من وسطيته بين 8 و14 آذار وفي جعله يتخلى في الاستشارات عن تأييد الرئيس سعد الحريري ويسمي الرئيس نجيب ميقاتي الذي قد يضطر الى تشكيل حكومة ترضى عنها سوريا وحلفاؤها في لبنان.
وهكذا تكون سوريا تأكيدا لقول فاروق الشرع قد اسقطت حكومة الرئيس الحريري من غير ان تأبه لما نص عليه اتفاق الدوحةـ، وان تبعد الحريري عن السرايا على رغم ما يمثل ومن يمثل، ويبقى امامها مهمة اسقاط المحكمة بانسحاب لبنان منها. فهل تنجح؟ وهل تعطي لحكومة ميقاتي ما رفضت اعطاءه لحكومة الحريري تسهيلا لمهمته وامتصاصا لنقمة الناس التي اشعلتها طريقة التكليف الاستفزازية والطعن في الظهر، بحيث لا يعود ملف شهود الزور ملفا ملحا لبته، ولا يبقى للقرار الاتهامي عند صدوره تداعيات على الارض التي كانت قوى 8 آذار تهدد بها حكومة الحريري، ولا يعود ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا موضوعا خلافيا بما في ذلك حدود مزارع شبعا، ولا يعود حتى ملف المفقودين والموقوفين في السجون السورية مشكلة يستعصى حلها، ولا الاستراتيجية الدفاعية المثيرة للخلاف بسبب سلاح "حزب الله"، تبقى غير قابلة للحل، ولا كذلك السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، اي ان ما كان مرفوضا مع حكومة الحريري يصبح مقبولا مع حكومة ميقاتي...

السيناريوات الداخلية والخارجية تسابق تشكيل الحكومة
أي مَخرج لميقاتي أمام عقدة المحكمة ؟
روزانا بومنصف /النهار
حرص رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي في الايام الاخيرة على اعطاء زواره من رؤساء البعثات الديبلوماسية تأكيدات أنه لم يعط "حزب الله" تعهدات على نحو مسبق في ما يتصل بالمحكمة الخاصة بلبنان مكررا أن المحكمة لا يمكن الغاؤها. فما هي السبل إذاً من أجل أن يحقق "حزب الله" ما سعى اليه عبر اسقاط "حكومة الوحدة الوطنية"؟ اذ إن كثرا لا يفهمون كيف يمكن التخلي عن الرئيس سعد الحريري الذي كان وفق ما أشاعه الحزب والقريبون منه طويلا قاب قوسين أو أدنى من التخلي عن المحكمة، ويؤتى برئيس حكومة لم يتعهد الغاءها؟ وما هي التغطية السياسية الاجتماعية ثم السنية لحكومة من لون واحد تتخذ اجراءات لوقف المحكمة علما ان الحريري نفسه كاد يفقد قاعدته ومناصريه ازاء ما اشيع عن تنازلات قدمها في هذا الاطار فكيف اذا دفع ميقاتي الى ذلك؟ اضف ان تأييد الخارج لحكومة برئاسة ميقاتي يعتبرها حكومة امر واقع مرهون بما سيتعهده في بيانه الوزاري حيال المحكمة بنوع خاص من بين امور اخرى فضلا عن ان قرارا مماثلا تتخذه حكومة قوى 8 آذار ربما يؤدي الى الفوضى وزعزعة الاستقرار الذي تحاذره هذه الدول. وهذا هو مغزى الرسالة التي وجهتها غالبية الطائفة السنية في تحركها الاعتراضي على ترشيح ميقاتي وما يمكن ان يؤدي اليه قرار الغاء حكومة يقف وراءها "حزب الله" في شأن المحكمة.
تستبعد مصادر سياسية مطلعة ان يذكر رئيس الوزراء المكلف في البيان الوزاري لحكومته التخلي عن المحكمة لادراكه انه سيصعب على قوى 8 آذار ان تحتفظ بمكاسبها السياسية التي حققتها بازاحة الحريري ببيان واضح حول المحكمة ومن باب ادراك الجميع ايضا انه لا يمكن ان يبدأ بقرار ينطوي على اتخاذ اجراءات في شأن المحكمة. وهي تتوقع ان يعود الى المخارج التي كان يعمل عليها الاتراك والقطريون باعتبارها الطريق المنطقية الوحيدة.
وفي حين تقول مصادر في 8 آذار ان التنازل المبدئي عن المحكمة حصل مع الحريري من خلال حصول التفاوض حول ذلك ولو لم يؤد الى نتيجة بما يفسح في المجال امام ميقاتي لوضع ما ذهب اليه الحريري موضع التنفيذ ، تلفت مصادر قريبة من الرئيس الحريري الى انه لو ان الحريري قد وافق فعلا لما كانت هناك حاجة الى اسقاط الحكومة التي كان يرئس وان ما أورده النائب وليد جنبلاط في هذا الاطار كان لذر الرماد في العيون وتبرير التحول الذي قام به. اذ ان الحريري كان يناقش خطوات تسمح بابقاء المحكمة في موازاة ابقاء الدولة والحكومة اضافة الى التعايش السياسي وغير السياسي وانهاء تعطيل الحكومة والشلل الذي ربطه " حزب الله" بما اختلقه في موضوع "شهود الزور". ففي موضوع وقف تمويل المحكمة كان سيوافق مثلا على امر لم يكن في الامكان حصوله ضمن الحكومة التي يشارك فيها في حين ان سحب القضاة امر مستحيل وليس من اجراء يتيح ذلك ما لم تكن اجراءات قسرية اضافة الى ان وقف العمل بالبروتوكولات الموقعة مع المحكمة لا يوقف المحكمة لانه من الامور التقنية المتعلقة بعملها وتسهيله خصوصا في ما يتعلق بالدفاع. وقد لمس "حزب الله" ان الاجراءات التي يطلبها بتوجيه طلب مسبق وسريع الى مجلس الامن لوقف التعاون في موضوع المحكمة لن يحصل. فهل يمكن ان يلجأ ميقاتي الى ذلك؟
تفيد المصادر المعنية ان كل مظاهر الانتصار التي احتفل بها الحزب وحلفاؤه باقصاء سعد الحريري وما حققه من مكاسب لا يعني ان مسار المحكمة قد تغير. اذ ان هناك كلاما كثيرا يردده قريبون من دمشق انها تعمل مع فرنسا على تجميد عمل المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ضنا بالاستقرار مجددا. ويقول هؤلاء ان هناك سيناريوات تقوم على تقديم مجلس النواب توصية الى السلطة التنفيذية من اجل تجميد عمل المحكمة – اذا كان ممكنا - بحيث لا تحرج ميقاتي في طائفته خصوصا وامام المجتمع الدولي ايضا. اذ ان تجميد عمل المحكمة يعني ضرورة تجميد كل شيء متصل بها بما في ذلك القرار الاتهامي المفترض صدوره بعد اسابيع. وتاليا يتوقع ان تطلب الحكومة التي يرئسها ميقاتي بناء على توصية اكثرية 68 صوتا ولا تضم سوى فريق 8 آذار من مجلس الامن تجميد عمل المحكمة على اساس مصلحة الامن والسلام في لبنان وعدم تعريضهما للخطر. علما ان هناك من يقول ان تسمية رئيس حكومة شيء وتعطيل المحكمة شيء آخر من حيث الاكثرية الجديدة. ولذلك فان الاسئلة تتمحور حول ما اذا كان ميقاتي سيفعل ذلك وهل ستكون هذه التوصية البند الاول الذي تقوم به الحكومة جنبا الى جنب مع قرارات من نوع خفض البنزين مثلا من اجل إلهاء المواطنين والايحاء بصواب القرارات التي تتخذها واستيعاب الصدمة السياسية التي تقدم عليها ؟
هذا السيناريو هو الاكثر رجحانا حتى الان على رغم وجود محاذير امامه بدءا برد فعل الافرقاء اللبنانيين الذين لا يوافقون على هذا الامر مما يعني ان لا اجماع لبنانيا سياسيا او شعبيا يؤخذ به مع محاذير رد فعل غاضب قد يتخطى الاطار السياسي في هذه الحال لان الاغتيالات ليست كمسألة حكومة يمكن التعاطي معها على ما حصل في الايام الماضية. لذلك لم يكن عبثيا ولا عفويا اعتبار "تيار المستقبل" الحكومة حكومة "حزب الله" بما ينطوي عليه ذلك من رسائل محددة للداخل والخارج مما يفتح الباب امام مواجهات خطيرة اذا حصل اللعب بموضوع المحكمة. ثم ان واشنطن اتهمت صراحة "حزب الله" باستخدام "القسر والترهيب والتهديد بالعنف " من اجل تحقيق مآربه السياسية مما يعني أن أي طلب من الحكومة اللبنانية الى مجلس الامن سيواجه بفيتو، علما ان واشنطن ليست وحدها في هذا الاطار، وخصوصا انه سبق للمدعي العام للمحكمة دانيال بلمار ان قال اخيرا ان من يهاجم المحكمة هو من يحاول حماية نفسه من القرار الاتهامي.

لبنان والشرق الأوسط في الصحافة الاسرائيلية
سقوط مبارك لا يضمن قيام الديموقراطية
النهار/على رغم الوضع الداخلي الخطير في مصر نتيجة تصاعد حركات الاحتجاج الشعبية في انحاء البلاد، استمرت التقديرات الإسرائيلية بأن السلطة في مصر لا تزال قادرة على ضبط الوضع. فكتب تسفي برئيل في "هآرتس" أمس: "إن حركة الاحتجاج في مصر لن تُسقط النظام، ولن تغير طبيعته، لكنها قد تؤدي الى تغيير في نوعية الحياة، وتدفع النظام الى معالجة أكثر جدية لمشكلة البطالة وأزمة السكن، وربما قد تؤثر على الحملة الانتخابية الرئاسية في مصر. وتوقع خبراء مصريون أن يعلن مبارك عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وبهذه الطريقة يزيل أحد أسباب الاحتجاج، أي رفض توريث السلطة لإبنه جمال مبارك". ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقالاً لمراسلها في واشنطن تناول فيه موقف الإدارة الأميركية من أحداث مصر ودعمها لحرية التظاهر، حتى لو ادى ذلك الى المخاطرة بخسارة حليفها مبارك، وكتب:
"إن التوجه الأميركي الطبيعي هو نحو دعم حرية الفرد والحرية الدينية وحرية التعبير عن الرأي. لكن الديموقراطية في أميركا شيء والديموقراطية في الخارج شيء آخر. ومن المعروف عن أميركا، التي تريد الحفاظ على هيمنتها على العالم، تأييدها العلني للاصلاحات الديموقراطية في العالم العربي وفي أماكن أخرى من العالم، لكنها من ناحية أخرى تدعم حكاماً مستبدين من أمثال مبارك. وعندما حاول الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الإبن تشجيع الديموقراطية في الشرق الأوسط، بعد احتلاله العراق، أصر على اجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني على رغم معارضة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لذلك. وكانت النتيجة ان حصدت حماس غالبية المقاعد. كما ساهمت أفكار بوش عن الديموقراطية في لبنان في فتح الأبواب أمام سيطرة حزب الله على مجلس النواب وباقي مؤسسات الدولة.
لقد كان (الرئيس باراك) أوباما اكثر براغماتية على هذا الصعيد من الرئيس الذي سبقه. فقد أطلق تصريحاته دفاعاً عن قيم الديموقراطية، ولا سيما في خطابه المشهور في القاهرة، لكنه في اللحظة الحاسمة كان يبتعد عن الأنظار. لم يأت خطاب أوباما الأخير عن حال الأمة على ذكر مصر بكلمة واحدة. لقد أخذت الأحداث في العالم العربي الإدارة الأميركية على حين غرة، وهي تحاول الحصول من ديبلوماسييها وأجهزتها الأمنية على معلومات عن حقيقة ما يجري. تمثل مصر قاعدة استراتيجية لسياسة الولايات المتحدة، وهي الركن الأساسي المؤيد لعملية السلام مع إسرائيل، من هنا ان سقوط مبارك لن يضمن قيام الديموقراطية، ولكن على رغم ذلك تتخوف واشنطن من التأخر في استيعاب الأمور، وألا تسامحها الجماهير على عدم وقوفها الى جانبها. هناك انقسام في وزارة الخارجية الأميركية بين الذين يعتقدون انه على رغم المخاطرة الكبيرة الناتجة من سقوط مبارك، فإن على اميركا الوقوف الى جانبه. في حين يرى البعض الآخر ضرورة التسليم بحقيقة أن الأصدقاء العرب الفاسدين والضعفاء لا يمكنهم الاعتماد على قوة الأميركيين الى الأبد".

غدا عندما تسقط“ نشوة ” الإنتصار
طوني ابو روحانا - بيروت اوبزرفر
عرض العضلات أدى قسطه الى العلى فخاف من خاف و تراجع من تراجع و نجح الإنقلاب ؛ هذه هي“ الصورة ” الأولية لمحصلة الأيام الأخيرة التي أدت الى تكليف نجيب ميقاتي برئاسة الحكومة اللبنانية ؛ فانعكس“ نظام ” القوة المحركة الى واجهة الحدث كما اختير له أن يكون و في الموقع المطلوب ؛ إنطلاقا من لغة التخاطب“ العنتري ” التي شكلت رافعة الهجوم مرورا بالإستقالات“ الجاهزة ” وصولا الى القمصان السوداء و بداية العد التنازلي“ للإنقضاض ” ؛ خطة“ محكمة ” لفريق يجيد المناورة و يظهر ما لا يبطن و يبطن ما لا يعلن ؛ فريق يتقن لعبة السياسة“ الرمادية ” كما لعبة القتال حين تدعو الحاجة و بحجم تتيحه له ترسانته“ المكدسة ” و المجيشة للداخل حتى إشعار آخر قد يضم هذا الفريق أكثر من طرف و قد يجمع أكثر من“ ديكور ” لزوم التعددية و التوافق و كافة“ المواد الأولية ” المستخدمة في وهم التنوع و الوعود المسبقة بالحكم المشترك ؛ تحالف“ استراتيجيات ” طائفية مرحلية يتعايش على شعارات“ التوحد الملزم ” و يسقط أمام صناعة“ الوحدة ” ؛ تحالف أشتات و فرق“ وصولية ” يتلطى خلف“ حزب الله ” صاحب المشروع و رب العمل القادر على الإمساك“ بمفاصل ” النزاع و المواجهة
لاشك أن مشروع“ حزب الله ” أوسع و أشمل من أن يبقى دون“ مجلس إدارة ” ولو على الهامش ؛ مجلس إدارة يمرر القرارات و يتحمل النكبات عندما يحين موعدها ؛ محدود الصلاحيات يتلهى“ بالقشور ” ولا يتدخل في التفاصيل حبث يكمن“ الشيطان ” ؛ مشروع تتحكم بتفاصيله“ الأبعاد الأيديولوجية ” و تحكم منطلقاته مفاهيم الفكر“ الديني - السياسي ” بشكل صريح و ثابت“ ولاية الفقيه ” ؛ لها تخضع مفاهيم الحق و العدالة و بها تتعلق كامل النظرة المستقبلية ( بحسب المشروع ) الى“ لبنان ” الوطن و الكيان
كثيرون يسخفون هذا المشروع و يعملون على حصر“ مكوناته ” الإنقلابية في سعي“ حزب الله ” الى مواجهة المحكمة الدولية و قرارها الإتهامي ؛ و يبررون لعبة“ التوازنات ” الجديدة التي فرضت بالقوة“ السلمية ” بعد حملات التهديد و التهويل على أنها دفاع“ مشروع ” عن النفس و ردة فعل عفوية“ تحفظ ” المقاومة و إنجازاتها ؛ ردة فعل“ عفوية ” تحاصر البلاد و تعطل مصالح العباد الى أن يتم لها السيطرة الكاملة على السلطة ؛ مشروع حصر عنوانه“ بالمحكمة ” ليحمل في طياته أكثر من“ مضمون ” و أبعد من الرد على إتهامات“ يصفونها ” بالباطلة
للأسف يبدو أن بعضهم قد التزم إنجاح المشروع“ الكبير ” و تمريره حتى“ الإنتحار ” ؛ هذا البعض يعتمد حاليا على“ حزب الله ” في رعاية أموره ؛ و حماية مصالحه التي لا تعدو كونها“ مؤقتة ” و رخيصة و غير مهمة بالنسبة للحزب و موقعه“ كمحرك ” للتغيير النهائي المنتظر ؛ و المبرمج بحسب توقيته و حركة عقارب “ ساعة الصفر ” الحقيقية التي يحددها هو و يعلم وحده“ لحظة ” انطلاقها ؛“ لحظة الصفر ” التي تضرب المتوقع و تغير معالم“ الهوية ” اللبنانية ؛ وقت“ مستقطع ” فقط هو الحد الفاصل ما بين النتيجة و جموح خيال اللاعبين
غدا عندما تسقط“ نشوة ” الإنتصار لن يتبقى من غبار المعركة سوى ذكريات“ المجد الباطل ” ؛ غدا عندما تزول“ أسباب ” الشراكة و تسقط التحالفات“ الكيدية ” تختم مراحل“ التكتلات ” المصطنعة ولا يتبقى من الوطن سوى“ ذاكرة ” ثواره و حلم جمهورية مستقلة ؛ غدا عندما يقف العابثون على“ أطلال ” الحرية يسقطون جميعا في“ نشوة ” الإنكسار

بورصة الأسماء المرشحة للحكومة الجديدة
السفير /معظم الكتل النيابية التي ستشارك في الحكومة بدأت جوجلة أسماءها المرشحة للتوزير، مع حرصها على أن لا تطرح أسماءً مستفزة، تحرج الرئيس المكلف في مهمته على افتراض أن الحكومة ستتألف من 24 وزيراً، فسيكون لكل من السنة والشيعة والموارنة 5 وزراء، الدروز 2، الارثوذوكس 3، الكاثوليك 2، والأرمن 2 (إذا لم يتم توزير وزير من الأقليات) بالنسبة للسنة، يحرص الجميع على التأكيد أن الاسماء التي ستطرح ستكون منتقاة بدقة ـ بحيث يصعب التعرض إلى رمزيتها أو تمثيلها، لاسيما في ظل غياب الفصيل السني الأكبر عن الحكومة. وبناءً عليه، فإنه إضافة إلى الرئيس ميقاتي، بات شبه محسوم أن يكون الوزير محمد الصفدي على رأس وزارة المالية (إذ ما أبقي على التوزيع الطائفي القائم حالياً بالنسبة للحقائب السيادية). أما الأسماء الثلاثة الباقية فتتأرجح بين الوزراء السابقين ليلى الصلح، عبد الرحيم مراد، تمام سلام، وعدنان القصار. ويراعى في هذه الاسماء التمثيل المناطقي (بيروت، البقاع، وصيدا)، كما أنه لكل شخصية من الشخصيات المذكورة حيثيتها التي لن يستطيع فريق «المستقبل» التشكيك بها، عبر الحديث عن تمثيل منتقص للسنة. وإن كان الوزير مراد قد يكون الاكثر تعرضاً لسهام «المستقبل»، لكونه من أبرز وجوه المعارضة، إلا أن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، أكدت أنه المنافس الاول لـ«المستقبل» في المناطق السنية في البقاع. وليس مستبعدا إعطاء حقيبة لفيصل عمر كرامي، ولو أن البعض سيحاول استغلال «تثقيل» التمثيل السني الطرابلسي في المقلب الشيعي، يبدو الوزير محمد جواد خليفة من الثوابت عند الرئيس نبيه بري وإذا ما بقيت حقيبة الخارجية من حصة حركة «أمل»، فيتم التداول اليوم باسمين هما محمود بري، الذي سبق وطرح اسمه في وزارات عدة، وجهاد مرتضى، السفير السابق في لندن بالنسبة للوزير عدنان السيد حسين، فقد بات بقاؤه في الحكومة شبه محسوم، رداً لجميل استقالته مع وزراء المعارضة وبالرغم من حرص مصادر «حزب الله» على عدم الادلاء بأي تصريح أو تلميح يتعلق بالحكومة، إلا أن الترجيحات تصب في خانة عدم مشاركته بحزبيين والاكتفاء بأصدقاء من ناحية العماد ميشال عون لا تزال الأمور غير واضحة، وبالرغم من أن الوزير جبران باسيل يبقى ثابتاً في «الكوتا» المارونية، فإنه من غير المؤكد ما إذا كان سيعود إلى وزارة الطاقة وإذا ما تحققت رغبة الاثنين فستخلط الاوراق جميعها. وقد يستغني بري عندها عن وزارة الصحة، التي قد تؤول للوزير سليمان فرنجية فيما يرجح أن تكون وزارتا الدفاع والداخلية لرئيس الجمهورية
وكثرة الاسماء المطروحة للداخلية لا تعني بالضرورة أن الوزير زياد بارود صار خارجها، فالترجيحات تؤكد تمسك الرئيس ميشال سليمان شخصياً به، فيما يؤكد البعض أن صفة التكنوقراط التي يتمتع بها بارود لا تناسب وزارة كالداخلية، علما أن المعارضة السابقة لا تعارض بقاءه في الحكومة، بعيداً عما إذا كان في الداخلية أو غيرها، كالعدل مثلاً
المؤكد أيضاً بالنسبة للحصة المارونية ان ناجي البستاني، مستشار رئيس الجمهورية حالياً، سيعود إلى الحكومة مجدداً من باب سليمان، إضافة إلى كونه يتمتع بعلاقات جيدة مع الجميع وخاصة مع دمشق، كما قد يكون منافساً جدياً لبارود على الداخلية، فيما لم يتم التداول بأي اسم لوزارة الدفاع حتى الآن ومن حصة التيار الوطني الحر يطرح حالياً اسم شكيب قرطباوي (ماروني) لوزارة العدل، إضافة إلى اسم عضو المجلس الدستوري سابقاً سليم جريصاتي (كاثوليكي) كاثوليكياً أيضاً يبدو العماد عون متمسكاً بالوزير شربل نحاس لحقيبة الاتصالات. كما ان عضو طاولة الحوار الوطني البروفسور فايز الحاج شاهين يتردد اسمه من حصة رئيس الجمهورية عن الكاثوليك بالنسبة للارثوذوكس وبعد الغياب الاول لآل المر عن الحكومة منذ عشرين عاماً، فإن أسماءً عدة يتم التداول بها، أبرزها الوزير السابق يعقوب الصراف الذي تربطه علاقة وطيدة بمختلف أطياف المعارضة. كما أن جاك صراف يبقى اسمه مطروحاً وهو مقرب من الرئيس ميقاتي بالنسبة لتمثيل منطقة كسروان يتردد اسم نعمة افرام كماروني من حصة رئيس الجمهورية وهو يحظى بتأييد العماد ميشال عون درزياً لا يزال الوزير غازي العريضي ثابتاً في الحكومة حتى الآن وهو على الارجح سيبقى على رأس وزارة الاشغال، بالرغم من أن العين الدرزية تنظر باتجاه وزارة الداخلية. أما الحقيبة الثانية فقد يستغني عنها الوزير وليد جنبلاط لصالح الوزير طلال ارسلان، مقابل الحصول على حقيبة لنعمة طعمة أو علاء الدين ترو وتبقى حقيبتان أرمنيتان ستعود واحدة منهما حكماً للطاشناق

"الشراع": انجاز لأمين الجميل!
تميزت زيارة الرئيس امين الجميل لمصر بلقاءات شملت قيادات دينية اسلامية ومسيحية، وكان من ابرز انجازاتها قبول الازهر الشريف معاودة الحوار مع الفاتيكان رغم ان شيخه الدكتور احمد الطيب كان اعلن قطع كل حوار مع الفاتيكان اثر تصريحات البابا بانيديكتوس اعتبرها الازهر الشريف معادية للمسلمين والاسلام. وصرح الناطق باسم الازهر السفير محمد رفاعة الطهطاوي بأن شيخ الجامع الازهر د. الطيب قال للرئيس الجميل المهتم بالامر باعتباره كاثوليكياً عربياً يريد ازالة الخلاف، يمكنك ان تتكلم مع البابا باسمنا.. كنوع من التكريم للرجل اي قبول وساطنه وان الجميل وافق.

إيران تصدر الأوامر لـ "حزب الله" بالحفاظ على لعب دور غير متقدم في الحكومة المقبلة... تقرير للإستخبارات الإسرائيلية: الحزب سيسيطر بهدوء على حكومة ميقاتي
قدمت الإستخبارات الإسرائيلية تقريراً للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست بشأن الأوضاع السياسية في لبنان وقد نقل موقع world tribune الأميركي ملخصاً عن هذا البيان وأبرز ما جاء فيه ان "حزب الله" لا ينوي ترؤس الحكومة المقبلة في البلاد وأن إيران تعمل على احتواء الحزب وتصدر له الأوامر بالحفاظ على لعب دور غير متقدم في الحكومة المقبلة. واستنتج المسؤولون الإستخباراتيون الإسرائيليون ان الحزب سيسيطر بهدوء على حكومة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، مضيفين ان دور حزب الله في الحكومة المقبلة يبقى غير واضح لأن الحزب يدرك تماماً ان دوره فيها يتعارض مع مصلحته نظراً لهامش عمله المحدود من داخلها لأن حزب الله فهم من خلال حركة حماس في قطاع غزة أن ثمة قيوداً كثيرة عندما تكون في السلطة. الموقع الأميركي نقل عن رئيس الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية الجنرال أفيف كوشافي قوله ان خط نقل الأسلحة من سوريا الى حزب الله بات خط انتاج حقيقياً، مضيفاً أن طهران جعلت من الحزب الذراع العسكري على طول الحدود مع إسرائيل.

حسن نصرالله يقول "الأمر لي"
"ودهر ناسه ناس صغار ولو كانت لهم جثث ضخام وشبه الشيء منجذب إليه وأشبهنا بدنيانا الطغام"(المتنبي)
مصطفى علوش- نائب سابق
ولاية الفقيه
المستقبل/مسألة وكالة المهدي قضية أخذت الكثير من الجدل الفقهي في الأوساط الشيعية ولا تزال. فهذه القضية بدأت بعيد "الغيبة الصغرى" للإمام المهدي عندما كان التواصل معه من خلال أربعة من الوكلاء، ولكن الأزمة وقعت عند وفاة آخرهم ودخول المهدي في "الغيبة الكبرى"، فرأى معظم الفقهاء وجوب الدخول في عصر "التقية" لغياب التوجهات المهدوية. كان هذا الى أن أتى "الشهيد الأول" محمد بن مكي الجزيني ووضع طرحاً منطقياً يقول بعدم جواز الفراغ، وبما أنه كان للمهدي وكلاء في الغيبة الصغرى فمن المنطقي وجودهم في الغيبة الكبرى، فظهر تعبير "الولي الفقيه" الذي يعني بأن وكالة المهدي الفقهية والشرعية يجب أن تكون في يد المرجعية الفقهية الأعلم والأحكم.
استشهد الجزيني على خلفية سعيه الى ايجاد هذه الوكالة فقد أعدمه المماليك عندما بدأ يحاول ممارسة سلطته النظرية وذلك سنة 1370.
عندما أعلنت الامبراطورية الصفوية سنة 1507، سعى "اسماعيل شاه" ومن بعده ابنه "طهماسب شاه"، الى وضع تشريع للامبراطورية وتحويلها الى المذهب الشيعي بخلفية قومية فارسية. استقدم لهذا السبب المرجع الكبير اللبناني الملقب بـ"المحقق الكركي" والذي أعاد احياء مسألة وكالة المهدي من خلال اعلان "طهماسب شاه" وكيلاً للمهدي في غيبته الكبرى. وقد ترافقت هذه القرارات مع حملات تطويع للناس تمثلت في مسيرات للمطوعين الذين كانوا، يفرضون على المارة ان يشتموا الصحابة للتأكيد على التزامهم بالمذهب الجديد لسكان هذه الامبراطورية وذلك تحت التهديد بالقتل والتنكيل، وقد وثق "علي شريعتي" هذه الممارسات في الكثير من كتاباته.
أما واقع الامر اليوم في ايران فهو عودة ساحقة لمنطق وكالة المهدي من خلال الجمهورية الاسلامية التي يقودها "ولي فقيه حكيم وعادل وشجاع وجامع لكل الشرائط". وقد توج الامام الخميني قبل وفاته مبدأ العصمة المطلقة بمنح نفسه سلطات لم تمنح حتى للنبي محمد (عليه الصلاة والسلام). وتؤكد الأدبيات الملحقة بمبدأ ولاية الفقيه أن من واجب أتباعه مد سلطته المطلقة على أكبر بقعة من الأراضي ومن الناس وذلك لتحضير الأرضية لقبول الحكم الاسلامي وبالتالي تشجيع المهدي على العودة من غيبته وقيادة المسلمين. ويعتقد الكثيرون من أتباع هذا الخيار السياسي الديني أن هناك مؤشرات بقرب زمن عودة المهدي لأسباب لن ندخل الآن في تصنيفها.
واقعنا اليوم
لماذا هذا الحديث الآن؟ لأنه كان من الواجب شرح بعض الخلفيات التاريخية والعقائدية التي يتبعها "حزب الله" والذي صرح رئيسه علناً، وفي مناسبات متعددة، بأنه يتبع من دون تردد أو نقاش توجيهات الولي الفقيه وبأنه يفخر بأنه جندي في جيشه. هذا يعني طبعاً أن مدّ سلطة الولي الفقيه هو واجب مقدس بالنسبة الى "حزب الله" وسيسعى الى تحقيقه بشتى الوسائل ومهما طال الزمن.
ماذا يعني ذلك في المعطيات الحالية؟ الواقع هو أن ما حدث من فضيحة مؤخراً في الطريقة المهينة التي تمت بها عملية التغيير الحكومي الأخير يؤكد مسائل عدة:
أولاً: لا يمكن أن يكون السيد نصرالله ومستشاروه غير مدركين بأن أسلوب استدعاء رؤساء الوزراء كان مسيئاً الى السنة بشكل عام في لبنان.
ثانياً: ان الشرح الذي قام به نصرالله في خطابه تضمن اساءات شخصية مقصودة الى الرئيس عمر كرامي أراد من خلالها تحجيم الشخصيات المؤهلة لرئاسة الحكومة وجعلها عرضة للتقييم من مرجعية "حزب الله".
ثالثاً: أرد نصرالله من خلال ما قام به الاعلان عن عهد جديد هو عهد ولاية الفقيه السياسي حيث تنتج السلطات في لبنان من خلال اعلانات وفرمانات تصدر عن "حزب الله".
رابعاً: ان "حزب الله" يدرك ان ارساء هذا الواقع سيؤدي حتماً الى تيئيس فئات واسعة من اللبنانيين، ترفض سلطة "حزب الله، ودفعها الى الهجرة أو الاعتكاف مما سيخلي الساحة له في السياسة وسيغير تدريجياً المعادلة الديموغرافية مما سيدفع قدماً في مد سلطة الولي الفقيه فوق كل لبنان.
خامساً: يعلم "حزب الله" ان ما قام به قد يكون دافعاً حثيثاً نحو احراج المكونات الأخرى للمجتمع اللبناني لتصبح أمام خيارين: اما الخضوع لمبدأ القضم الذي يمارسه "حزب الله" في البلاد وعلى العباد، أو السعي الى المواجهة بالعنف. وهو مشروع قد يرغب فيه "حزب الله" لظنه أنه سيكون الظافر في اي حرب أهلية سيفرض بعدها سلطته على الجميع وبالكامل.
لذلك فإن الموقف الآن من كل مكونات الشعب اللبناني يجب ألا يكون مرتبطاً برد فعل على اجراء دستوري عادي بتغيير حكومة، بل ان الضغط يجب أن يكون حاسماً على من يتم استدراجه من خلال الوصول الى السلطة بعد استدعائه من "حزب الله" للتأكيد على رفض ما يعد من مخطط للبلاد سيكون رئيس الوزراء المكلف في خدمته تحت ظروف الأمر الواقع. فهل يعي هذا الرئيس معنى أن يقول حسن نصرالله "الأمر لي".

الحركة لـ"المستقبل": في الشارع غالب ومغلوب
المستقبل - السبت 29 كانون الثاني 2011 - حاورته: ريتا شرارة
كان النائب السابق صلاح الحركة احد المرشحين على لائحة "القرار المستقل" في بعبدا في الانتخابات النيابية لعام 2009.
في رأيه لـ"المستقبل" ان تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة المقبلة "اضعاف للفريق وللعامل السنيين"، مما ادى الى ان يكون في الشارع اللبناني "غالب ومغلوب". من هنا، خشيته على الحال اللبنانية، في المدى المتوسط لانه "يخطئ من يظن ان "المستقبل" و14 آذار ضعفا"، وعلى الحال الشيعية لان "مصلحتهم باستقرار لبنان لا العكس". فيتمنى ان "لا" تصدر مراسيم تشكيل الحكومة "سريعا على زغل" بمقدار ما يتمنى ان "يأخذ الرئيس المكلف وقته، فيحاول، بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ان يجدا مناخا وفاقيا يمكن ان ينبثق مجددا من مشروع التسوية السعودية ـ السورية الاخير". ولسليمان يقول: "يمكن ان يلعب دورا كبيرا، لانه المؤتمن على كل شيء. لا يزال في بداية عهده، واعتقد انه لا يحب ان يكون في عهده عدم استقرار بشكل كبير". هنا نص الحوار:
[ كيف تقرأ المشهدية السياسية الجديدة في البلاد؟.
ـ ارى انها متأزمة الى حد بعيد، لاننا عشنا سابقا فترات لم يكن التوافق فيها قائما بين فريق رئيسي من الافرقاء وآخرين، وما حصدناه متاعب ومشكلات نتيجة لهذا الوضع.
[ اي فريق رئيسي تقصد بكلامك؟.
ـ انه فريق 14 آذار وخصوصا "المستقبل".
[ ولكن 8 آذار تقول ان هذا الفريق انتهى و"المستقبل" باتت ضعيفة؟.
ـ ليس صحيحا هذا الكلام. لا تزال 14 آذار فريقا رئيسيا و"المستقبل" ايضا.
[ ما دليلك؟.
ـ شعور الشارع. انا بين الناس واعرف كيف يفكر الشارع. يخطئ، الى حد بعيد، من يظن انهما ضعفا.
[ ولكن 14 آذار غير ممثلة في اي من مناصب السلطة؟.
ـ نتذكر ايام الرئيس امين الجميل كيف ان حركة "امل" لم تكن ممثلة. ان اي فريق رئيسي لا يمكن اقصاؤه من المعادلة. يخدم لبنان بان يفتح الحوار بشكل واسع مع 14 آذار.
[ كيف يكون ذلك؟.
ـ هناك قنوات للاتصال بينهما.
[ من؟.
ـ ثمة اصدقاء كثيرون مشتركون. ليفتح الرئيس المكلف الحوار على مقدار استطاعته لخدمة الاستقرار في لبنان. والا لا استقرار على المدى المتوسط.
[ المواقف السياسية التي صدرت، الى الآن، توحي بان باب مثل هذا الحوار اقفل؟.
ـ صحيح. ولكن الرئيس المكلف هو نجيب ميقاتي، اي عليه هو ان يستوعب الامور. من واجبه ان يفتح صدره.
[ ما المطلوب؟.
-الحوار ومزيد من التفاهم. عشناها سابقا في لبنان، ولم يكن هناك من دواء الا بالتفاهم. ان صيغة غالب ومغلوب لا تنفع الاستقرار في البلاد.
[ ولكن الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله يقول ان "لا غالب ولا مغلوب". فمن اين لك هذا الشعور؟.
ـ في الشارع هناك غالب ومغلوب.
[ في الوقت نفسه، يقول "حزب الله" انه ليس هو من سمى ميقاتي؟.
ـ ان "حزب الله" اقوى فريق في 8 آذار، ويمكن ان يؤثر في القرار الرئيسي فيه.
[ ربما هو يفعل ذلك حتى لا تظهر حكومة ميقاتي، للخارج، كأنها حكومة "حزب الله"؟.
ـ في المواقف الاخيرة لـ"حزب الله" نراه يعمل كفريق سياسي. فهو يطرح الامور من منظار سياسي، وله حساباته في ذلك.
[أليس الموضوع طائفيا؟.
ـ لأن الموضوع طائفي ومذهبي، من الافضل ان يسعى "حزب الله" الى التخفيف من حدة هذا الاشكال. ففي النهاية، لا احد يمكن ان يلغي احدا.
[ الا تتذكر في ذلك مشهدية 1988 عندما حاول قائد الجيش حينها ميشال عون "الغاء" حزب "القوات اللبنانية"؟.
ـ اتذكر مشهديات عدة ليس هذه فقط. اتذكر 6 شباط ايضا. هناك مراحل عدة مر بها لبنان ظهرت فيها هذه المشهدية وما حصدنا منها الا المشكلات.
[ ولكن لا سلاح مع السني؟.
ـ حتى لو لم يكن معه السلاح. من ليس لديه السلاح الآن يمكن ان يحصل عليه لاحقا في ظروف اخرى. تخوفي هو من المبدأ نفسه.
[ الام ترمي المشهدية السياسية راهنا، الى اضعاف المكون الشيعي او السني؟.
ـ الآن، بتكليف الرئيس ميقاتي، هناك اضعاف للفريق وللعامل السنيين.
[ الا يتبع هذا الاضعاف ضرب للعامل الشيعي في البلاد؟.
ـ استقوى الفريق الشيعي بهذه العملية على المدى القريب على فريق آخر. لذا، اطلب ان يفتح الرئيس المكلف على الفريق السني الرئيسي في البلاد وهو "المستقبل"، ربما يخفف من حدة الشعور المذهبي بين الطائفتين.
[ ولكن فريق 8 آذار يقول ان المعركة سياسية لا مذهبية؟.
ـ لا شيء في لبنان الا مذهبي. ان التركيبة كلها طائفية ومذهبية وخصوصا للمذهبين الشيعي والسني، ربما لان الانقسام عند المسيحيين يسمح ليكون الصراع بينهما سياسيا مدنيا. لا يبدو الامر بين الشيعة والسنة راهنا على هذا النحو.
[ ولكن المسيحيين وصلوا الى هذا الانقسام على هذا النحو بعد اقتتال مرير في الشارع؟.
ـ اعرف. لذا اقول ان لا احد يعرف ما سيحصل على المدى البعيد وما ستكون النتائج.
[ هل المدى البعيد بحسبك سنين الى الامام؟.
ـ سنة او اكثر.
[ السيد حسن نصر الله طلب اعطاء ميقاتي سنة حتى يحكم؟.
ـ نعم.
[ ماذا سيفعلون خلال هذه السنة؟.
ـ لا اعرف.
[ الخارج العربي والغربي يقول للبنانيين احكموا نفسكم بنفسكم؟..
ـ يقول الخارج الاميركي ان هناك اناسا استعملوا الترهيب. وفي اي حال، هناك صراع خارجي على القضية ايضا: الصراع في النظام الاقليمي السعودي ـ المصري ـ الايراني ـ التركي، والنظام الاميركي ـ الايراني.
[ هل تبدأ حركة 14 آذار عملها اليوم من الصفر؟.
ـ لديها مادة جديدة ستتعاطى معها.
[ الا تزال الصورة امامها غير واضحة؟.
ـ الآن هناك تظهير للصورة يبدأ من الاستشارات التي يجريها ميقاتي، مرورا بخطوات 14 آذار وصولا الى تعاطي 8 آذار مع الاحداث.
[ هل تقلع حكومة من لون واحد في لبنان؟.
ـ تمشي لفترة قصيرة.
[ الشارع ينزلها؟.
ـ ما ينزلها هي الازمة نفسها، والشارع، والضغوط الخارجية، والاقتصادية والمالية. اليوم، عندما بدأ الخليج يقول لمواطنيه لا تأتوا الى لبنان، يعني اننا فتحنا على ازمة اقتصادية في وقت لا ارى لدى 8 آذار برنامجا اقتصاديا مختلفا. لذا يمكن الوصول الى ازمات اقتصادية عدة.
[ ولكن النائب ميشال عون بشر اللبنانيين بـ"بحبوحة" اقتصادية ومالية؟.
ـ ان شاء الله. اتمنى ذلك من كل قلبي وان كنت غير مقتنع الآن. واقول ان اي عدم توازن سيعيد فتح المشكلة مجددا. ان لبنان بلد التسويات ولا مجال للعمل الا من خلالها.

[ ولكن تسمية ميقاتي زادت حدة الانقسام للوصول ربما الى التقسيم؟.
ـ يمكن ان يروح لبنان الى التقسيم. ان الخطورة كبيرة مستقبلا في حال لم نتدارك الامور. لذا، انصح الى الرئيس المكلف ان يوسع صدره. واتمنى ان يلعب رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) دورا كبيرا، واليوم دوره لانه هو المؤتمن على كل شيء ويمكن ان يحتضن كل شيء. لا يزال في بداية عهده، واعتقد انه لا يحب ان يكون في عهده عدم استقرار بشكل كبير.
[ ان رئيس الجمهورية نفسه ارجأ الاستشارات النيابية اسبوعا؟.
ـ انه يتعامل مع الواقع. ارجأها اسبوعا وقام بها واتت الغالبية النيابية بالرئيس ميقاتي. سيتعاطى رئيس الجمهورية معه من خلال الدستور. فكلفه تشكيل الحكومة. انه مؤتمن ايضا على الدستور الذي يحكي عن الجو الوفاقي. من هنا، يمكن الرئيس ان يلعب دورا كبيرا جدا جدا جدا في هذه المرحلة مما يساعد الرئيس المكلف في ان يذلل عقبات معينة، وانا لا اتمنى صدور مراسيم تشكيل الحكومة سريعا على زغل بمقدار ما اتمنى ان يأخذ الرئيس المكلف وقته وبالتعاون مع رئيس الجمهورية ان يحاولا ايجاد مناخ وفاقي يمكن ان ينبثق مجددا من مشروع التسوية السعودية ـ السورية الذي بحث فيه اخيرا.
[ اليس هذا كلاما طوباويا؟.
ـ ربما لدى رئيس الجمهورية فرصة ليقول لهم تعالوا نتفاهم بعقل بارد. ضروري وواجب عليه ان يفعل ذلك حتى لو فشل، وان يكون الرئيس المكلف في هذا التوجه ايضا. عندما يعملان ذلك يمكن ان ينجحا من اجل البلد. واذا فشلا، نأمل ان لا تكون الحكومة التي تشكل ثأرية بغية الاستيعاب.
[ يعني ان تكون الحكومة المقبلة للتكنوقراط؟.
ـ لا ضرورة لذلك. المهم الا تكون هجومية وتتشكل من سياسيين هادئين.
[ ولكن ليس لاجل ذلك استقالوا من حكومة الرئيس سعد الحريري وانتقوا ميقاتي؟.
ـ سموا ميقاتي على اساس انه يختلف عن سعد الحريري مما يعني ان هناك تغييرا. لكن، هل سيوصلنا التغيير الى ازمة ام سننزل بها تدريجا لحل امورنا؟. هذا السؤال.
[ في هذا الوقت، هناك استحقاق مهم جدا هو القرار الاتهامي عن المحكمة ذات الطابع الدولي؟.
ـ هذه مشكلة كبيرة ستوصل الى كارثة. ومعنى ذلك ان الجهود والتضحيات يجب ان تكون كبيرة من الفريقين. ان السياسة اخف ضررا من الصدامات الكبيرة التي يمكن ان تأتي ويدخل فيها عناصر خارجية.
[ ولكن المفهوم الوسطي غير ظاهر في اي مكان حتى في تركيبة الكتل النيابية نفسها. فالانقسام حاد وبات ناجزا؟.
ـ يجب ان يظهر الطرح الوسطي لانه صمام الامان للبنان والا نكون نروح الى مشكلة كبيرة.
[ هل ما يحصل مكسب لشيعة لبنان؟.
ـ كلا ابدا. لان مصلحة الشيعة، بالنهاية، هي باستقرار البلد. لا منتصر في لبنان، على هذا النحو، بل كلنا مهزومون.

شخصيات الكونغرس الجديد تحذر من سقوط المؤسسات اللبنانية
واشنطن - القناة : أعربت شخصيات بارزة في الكونغرس الأميركي الجديد, بمن في ذلك رؤساء لجان فرعية, والذين صوتوا في السابق لإقرار قانون محاسبة سورية, عن استعدادهم لتعبئة مجلسي الشيوخ والنواب من أجل اتخاذ موقف صلب تجاه ما أسموه بـ (حكومة حزب الله) القادمة في لبنان. من ناحية أخرى حذرت رئيسة لجنة الشرق الأوسط بالكونغرس, اليانا روس لينتن, من تغيير ميزان القوى في لبنان لصالح النظام الإيراني, وشددت على وجوب أن تقود واشنطن حملة دولية وعربية من أجل منع سقوط المؤسسات اللبنانية بيد (حزب الله). عضو الكونغرس سو مايريك, رئيسة اللجنة الفرعية للاستخبارات, شددت في حديث مقتضب لمراسل بواشنطن, على أنه -بمجرد وصول حكومة يدعمها (حزب الله) فنحن نعتبر أن هذا الحزب سيخترق عدة وزارات في هذه الحكومة, منها الدفاع والداخلية, والخارجية والاتصال, مما سيمكن مجموعات هذا التنظيم من الاستفادة من الجسم الدبلوماسي اللبناني, وبالتالي يهدد أمننا القومي, وامن الدول الحليفة بما في ذلك الدول العربية المعتدلة. وكانت الرسالة العاجلة التي وجهتها مايريك بداية الأسبوع إلى الرئيس أوباما, بمثابة أول ردة فعل من الكونغرس الأميركي الجديد, تجاه التطورات الأخيرة بلبنان. ويبدو أن هذا الكونغرس يوحي بتحركات غير مسبوقة في المجال الشرق أوسطي. والجدير بالذكر أن المزيد من شخصيات الكونغرس تدعم هذا التوجه, ومنهم آنا أيشيو, وكريس سميث وهوارد برمان.

تلميح الى إمكان مشاركة الكتائب وروبير غانم في حكومة ميقاتي
نقلت "اللواء" عن مصدر سياسي رفيع أن اتصالات غير معلنة سُجلت بين الرئيس المكلف ومكونات في قوى الرابع عشر من آذار لتلمس مدى استعداد بعضها المشاركة في حكومة خارج إطار اللون السياسي الواحد التي تفضلها قيادة قوى الثامن من آذار. ولفت إلى أن ميقاتي أبرز في هذه الاتصالات رغبة ملحة في أن تمثل الحكومة أكبر قدر ممكن من القوى السياسية والحزبية في كلا فريقي الأزمة، وهو افصح عن رفضه حتى الآن التسليم بحكومة اللون الواحد، منبهاً إلى انه قد يكون له موقف في حال لم تتحقق رغبته. وأكّد المصدر أن مكوناً واحداً على الأقل في قوى الرابع عشر من آذار بحث جدياً في احتمال قبوله المشاركة في الحكومة الجديدة من خارج قرار المقاطعة التي تتجه إليه غالبية هذه القوى في حال لم تتم الاستجابة للأسئلة التي وجهتها أوّل من أمس كتلة نواب . وكشف عن اتصالات متقدمة مع رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل قد تفضي إلى نتيجة إيجابية على مستوى مشاركة الحزب في الحكومة، إضافة إلى عدد من نواب قوى الرابع عشر من آذار، من بينهم النائب روبير غانم.

سماحة: نحن سربنا الوثائق
في لقاء على قناة " او . تي . في " الناطقة باسم العماد ميشال عون، اقر المستشار الرئاسي السوري ميشال سماحة بتسريب مستندات من التحقيق الدولي من بينها ما تبثه قناة" نيو.تي. في" . قال سماحة:" نحن سربنا حقائق وهم زوروها". وكانت قناة "الجديد" قد بثت، أمس مقتطفات من إفادة النائب السابق ايلي الفرزلي أمام لجنة التحقيق الدولية بعدما سبق لها وبثت إفادتي الرئيس سعد الحريري والوزير الياس المر. وأعلن مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار أنه في صدد التحقيق في هذا الخرق لسرية التحقيقات، ولكنه لم ينظّم أي ملاحقة بحق الجهات "الظاهرة" في هذه العملية التي يجرّمها نظام الأدلة والإجراءات كما القانون اللبناني. وسبق لصحف عدة، ومن بينها دير شبيغل التي ظهر ارتباطها بسماحة واللواء المتقاعد جميل السيد، أن نشرت معلومات "أساسية" من ملف التحقيق.

الجريمة التي كان سيقترفها رياضيو "حزب الله" قبل "فرض" ميقاتي
كشف ناصر قنديل، المقرّب من سورية وحزب الله، مساء أول من أمس، تفاصيل خطة قوى «8 آذار»، والتي كانت عازمة على تنفيذها صباح الثلاثاء في الثامن عشر من الشهر الجاري، مع انتشار مجموعات من عناصر حزب الله باللباس الأسود فجرا في عدد من أحياء العاصمة بيروت، بعد الاعلان ليلا عن تسليم مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار مسودة القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري إلى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، وبعد يوم واحد على تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المكلف. وأوضح قنديل، الذي حلّ مع نائب تيار المستقبل خالد الضاهر والدكتور خلدون الشريف، المقرب من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ضيوفا على برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه «المؤسسة الللبنانية للارسال»، أن خطة حزب الله للرد على تسليم القرار الاتهامي إلى المحكمة الدولية تمثلت بانتشار ألف عنصر من حزب الله، كدفعة أولى، ومهمتها اقتحام المؤسسات الامنية والقضائية اللبنانية، على أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى على الارض. واشار إلى ان ثمة تعديلا طرأ على الخطة، أدى إلى سحب العناصر بعد ساعتين على انتشارهم، كاشفا أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط كانا وراء سحب فتيل الانفجار واجهاض الفتنة واحتواء الموقف وانهاء الازمة بالطريقة التي انتهت اليها، على حد تعبير قنديل.
وفي حين اكتفت أوساط في «14 آذار» بالاشارة إلى أن انتشار أصحاب القمصان السود و«الفكر الأسود»، على حد تعبير النائب الضاهر، جاء بهدف ترهيب الناس وإخافتهم، وممارسة ضغوط بشكل خاص على النائب جنبلاط الذي كان قد حسم خياره بتسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، رأى الدكتور خلدون الشريف، المقرّب من الرئيس المكلّف عمر ميقاتي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن حديث قنديل عن انقلاب على مؤسسات الدولة هو «كلام مرفوض». وقال: «نحن ننطلق من مبدأ الاحتكام إلى الحوار ليكون هو الطريق الأساسي لحل المشاكل»، مشيرا إلى أن «الاحتكام إلى الشارع أمر مرفوض من أي طرف». وأوضح الشريف «اننا نرفض الاحتكام إلى منطق السلاح، ونغلّب الاحتكام إلى منطق المؤسسات، لان الشارع لم يحلّ مشكلة في يوم من الأيام». وشدد، ردا على سؤال حول موقف الرئيس ميقاتي من استقواء فريق على آخر بقوة السلاح بالقول: «الرئيس ميقاتي ينطلق من ايجابية ويحظى بثقة كل الأطراف، خصوصا المعارضة، ولا حرج لديه على الاطلاق بالإدلاء بأي موقف». وتعليقا على ما أدلى به قنديل، اعتبر الخبير العسكري المقرب من حزب الله، العميد المتقاعد من الجيش اللبناني أمين حطيط، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن ما أدلى به قنديل هو ما يتم تداوله في الفترة الأخيرة. وقال: «لا أستطيع ابداء رأي عام بالشكل المتماسك الذي عرضه قنديل ولست مطلعا على هذه التفاصيل»، موضحا «انني لا أملك أن أؤكد أو أنفي، انما طريقة عرض هذه المعطيات توحي بأن مصدرها موثوق، خصوصا أن من ناقشه حولها هربوا من نقاش الجوهر إلى الفرعيات، مقدمين له خدمة مجانية بتأكيد ما أدلى به».
وجدد حطيط الاشارة إلى أن خطة «حزب الله في مواجهة القرار الاتهامي هي أصلا خطة دفاعية، لاقتناع حزب الله وادراكه الكامل بأنه لا يستطيع أن يزيل المحكمة أو يمنع صدور قرارها الاتهامي»، مذكرا أن «من أساس استراتيجية حزب الله عدم الادعاء بما لا يستطيع القيام به وهو أساسا لم يدّع بذلك». وأشار إلى أنه «انطلاقا من ذلك لم يضع حزب الله خطة لمواجهة المحكمة الدولية لأنها تفوق طاقته وهو يدرك انها متعلقة بمجلس أمن دولي وبمنظومة دولية»، موضحا في الوقت عينه أن «خطة حزب الله هي بإبقاء المحكمة خارج لبنان، وجودا وعملا وآثارا ومفاعيل». وشدد حطيط على أن «حزب الله قادر على القيام بذلك وبنى خطته الدفاعية على هذا الأساس»، لافتا إلى أن «حزب الله بعد التغييرات التي طرأت في الأيام الأخيرة أصبح مطمئنا بشكل شبه كامل إلى أن الخطة الأميركية للنيل من المقاومة عبر المحكمة الدولية سقطت».

الأحدب مستغربا إنقلاب ميقاتي على الحريري: أدخلوا حزب الله الى الشمال
نفى نائب رئيس حركة "التجدد الديموقراطي" النائب مصباح الأحدب أن يكون اسمه مطروحاً في التشكيلة الوزارية الجديدة, وقال لـ"السياسة": "إن هذا الأمر غير وارد على الإطلاق", مؤكداً أنه مع حكومة اللون الواحد إذا كانت لا تتناقض مع الشروط الوطنية, أما إذا كانت تنطلق من منحى كيدي لقهر فئة معينة فهو ضدها بالمطلق, معتبراً ما جرى بأنه نتيجة للأخطاء التي ارتكبت وكان هو أول من حذر منها, لكنه رأى أنه لا يجوز تحميل الرئيس سعد الحريري كل هذه الأخطاء لأن جميع الذين شاركوا في الحكم يتحملون مسؤولية ما حصل. وسأل الأحدب: "من يقرر أن "تقلع" حكومة في لبنان? ومن هي الجهة التي يمكن الاستعانة بها في حال وصول الأمور إلى طريق مسدودة في ظل الانقسام الوطني على الأرض وغياب الآلية الواضحة التي تحدد مسار ما يجري, لأن (الطاسة ضايعة)", مستغرباً كيف انقلب الرئيس نجيب ميقاتي على الرئيس سعد الحريري في وقت طلبوا منه ومن غيره تقديم تضحيات من أجل الوفاق الطرابلسي وإذا بهم يُدخلون "حزب الله" إلى الشمال, بحجة ضبط الشارع السني. ولفت الأحدب إلى الفارق الكبير بين ردة الفعل التي حصلت في أعقاب حوادث "7 مايو" وما جرى في اليومين الماضيين, لأنه لا يجوز ترك الأمور في عهدة أشخاص ارتكبوا أخطاءً مميتة أقلها إدخال "حزب الله" إلى طرابلس وإلى الشمال, مستنكراً كل المواجهات التي حصلت في الشارع ورافضاً اللجوء إلى العنف تحت أي سبب.

هذا ما قاله الحريري لميقاتي حتى لا يُخطئ في الحساب
قالت مصادر مقربة من الرئيس سعد الحريري الحريري ، إن زعيم «تيار المستقبل» أبلغ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي موقفاً واضحاً حين التقاه في إطار الاستشارات النيابية، وأوضحت المصادر ان الحريري قال لميقاتي: «كي لا يحصل أي التباس سأقول لك كلاماً واضحاً لا لبس فيه لتأخذه في الاعتبار. كانت هناك محاولة للوصول الى حل اسمها «س-س»، فشلت، وتوقفت الاتصالات السعودية – السورية. ثم كانت هناك محاولة قطرية - تركية للتوصل الى تسوية ولم تنجح، وأعلن الجانبان عن وقفها. وبالتالي أنا لم أوافق على أي شيء طالما ان هاتين المحاولتين فشلتا». وأكدت المصادر القريبة من الحريري أنه أنهى كلامه مع ميقاتي قائلاً: «وبناء على كل ذلك لا يقوّلنني أحد شيئاً، ولا ينقلن أحد عن لساني أي شيء بأني وافقت على هذه النقطة أو تلك. وأطلب منك ألا تقول عن لساني إني وافقت على شيء ما. فأنا لم أوافق على شيء وكل ما يقال عكس ذلك ليس صحيحاًَ». وذكرت المصادر ان ميقاتي اكتفى بالاستماع الى الحريري من دون أن يعلّق. وأكدت المصادر القريبة من الحريري أنه أبلغ هذا الموقف الى ميقاتي استباقاً منه لأي استخدام من قِبَله أو من قِبَل قوى 8 آذار لأي ورقة جرى التداول بها خلال المفاوضات السعودية – السورية أو الجهود التركية – القطرية، للإيحاء بأن لجوء الحكومة المقبلة الى وقف التعاون مع المحكمة يستند الى موافقته هو.
وأضافت المصادر ان الحريري حرص على التأكيد لميقاتي انه في حِلّ من أي التزام أو تعهد بأي من الأفكار التي وردت في الورقة التي جرى تداولها بين المملكة العربية السعودية وسورية بعد أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز انسحابه منها وأبلغ موقفه هذا الى الرئيس بشار الأسد.
واعتبرت مصادر قيادية في «تيار المستقبل» ان إبلاغ هذا الموقف لميقاتي جاء «لقطع الطريق على ما أخذت تروّج له قوى رئيسة في المعارضة، من أن التزام الحريري بـ «س – س» في خصوص المحكمة الدولية والقرار الظني يحرر ميقاتي من أي إحراج وبالتالي فهو على استعداد لاتخاذ قرار في إطار الحكومة الجديدة لوقف التعاون مع المحكمة».
ولفتت الى ان تأكيد الحريري لميقاتي «هو موقف استباقي ولتطويق حملات التشويش الهادفة لرمي الكرة في مرمى الحريري في وقت هو في حِلٍّ من أي التزام أو تعهد لأن الفريق الآخر يريد أن ينتقي من الأفكار التي جرى التداول فيها بين السعودية وسورية ما يناسبه».
وأوضحت المصادر ان التحرك الذي قامت به تركيا وقطر باتجاه سورية جاء بعد سحب الملك عبدالله بن عبدالعزيز يده، قبل أن يواجه تحركهما الصعوبات نفسها التي دفعت بالسعودية الى اتخاذ الموقف الذي اتخذته، وبالتالي فإن كلام الحريري ينطبق أيضاً على ما آلت اليه الجهود التركية – القطرية بسبب رفض حركة «أمل» و «حزب الله» تسمية الحريري لرئاسة الحكومة وتناغمهما في موقفهما مع موقف سوري مماثل تبلغته تركيا وقطر.
ميقاتي كان قد صرح أول من أمس بأنه سيحاول «إحياء إحدى الصيغ في ما تم تداوله في إطار ما يسمى «س – س»، أي المسعى السعودي – السوري». وإذ أوحى هذا الكلام بأن ميقاتي سيستند الى ما تردد من أن الحريري وافق على وقف تعاون لبنان مع المحكمة في إطار سلة الخطوات المطلوبة من جانب سورية و «قوى 8 آذار»

المحكمة الدولية تحت البند 7، فهل يغامر ميقاتي بمواجهة مع المجتمع الدولي؟
كمال ريشا /الشفاف
ما جرى امس، في الإستشارات النيابية، أظهر حجم الصعوبات التي ستنتصب في وجه رئيس الحكومة المكلّف، نجيب ميقاتي. بدءا من أسئلة "كتلة المستقبل" النيابية التي طرحها الرئيس فؤاد السنيورة، وصولا الى تبرّع مساعد رئيس المجلس النيابي، علي حسن خليل، للرد نيابة عن الرئيس ميقاتي واصفا شروط الرئيس السنيورة بـ"التعجيزية". خطوة النائب خليل تدل على حجم المطلوب من الفريق الذي أوصل الرئيس ميقاتي الى الرئاسة الثالثة. ويتصدر هذه المطالب إلغاء بروتوكولات التعاون بين لبنان والمحكمة الدولية، وسحب القضاة اللبنانيين، ووقف دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة ذات الطابع الدولي، هذا في جانب. أما في جانب آخر فيبدو ان فرقاء الثامن من آذار يريدون حصتهم من الكعكة الوزارية ما سيضع الرئيس ميقاتي امام، ليس فقط حكومة اللون الواحد، إنما أيضا معضلة آلية توزيع المناصب الوزارية بين التيار العوني والمردة والحزب القومي والبعث، وحركة امل وحزب الله، خصوصا أن التيار العوني كان واضحا لجهة مطالبته عدم إحتساب أي وزارة للرئيس سليمان.
البند السابع
ولكن، هل يستطيع الرئيس ميقاتي الذهاب بعيدا مع قوى 8 آذار في شأن المحكمة الدولية؟ سؤال يتبادر للأذهان، خصوصا أن المحكمة تقع في مجلس الأمن تحت "الفصل السابع"، وأن القضاة اللبنانيين في المحكمة هم الآن من التابعية الاممية، أي أن لا سلطة للدولة اللبنانية عليهم. والى ذلك، ماذا يعني إلغاء بروتوكولات التعاون بين المحكمة ذات الطابع الدولي ولبنان؟ إنه وببساطة سيضع الحكومة اللبنانية ورئيسها نجيب ميقاتي تحت الفصل السابع كذلك قرار الحكومة، في حال إتخذته، بشأن سحب القضاة. فهل يستطيع الرئيس ميقاتي الذهاب الى الفصل السابع؟ وهو مستثمر ورجل اعمال تنتشر إستثماراته في غير دولة! والى ما سبق، وكما أصبح معلوما فإن لائحة الاتهام سوف تصدر، بعد أن يقرها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين. وسوف تتضمن اللائحة أسماء متهمين بالتورط في جريمة إغتيال الرئيس الحريري. وفي حال طلبت المحكمة بواسطة مجلس الامن الدولي، سلطة الوصاية على المحكمة، من الحكومة اللبنانية تسليمها المتهمين لمحاكمتهم، بماذا سيرد الرئيس ميقاتي؟ فهو إذا رفض، يكون أيضا يعلن ذهاب لبنان وحكومته الى مواجهة مجلس الامن! وإذا وافق، يكون أيضا قد أفقد قوى 8 آذار مبرر تأييده. يبقى أن أكثر من يستطيع الرئيس ميقاتي القيام به هو تنفيذ بعض الاجراءات التي عملت قوى 8 آذار على الحؤول دون تنفيذها منذ العام 2005 وحتى إسقاط حكومة الرئيس الحريري. وفي شأن المحكمة أقصى ما يستطيع بلوغه هو وقف دفع حصة لبنان من التمويل. هل هذا كاف لقوى 8 آذار؟ طبعا لا، وعلى الاكيد ليس مقبولاً لقوى 14 آذار وتيار المستقبل. فعلا إن الرئيس ميقاتي في وضع لا يحسد عليه! وربما يدفعه هذا الوضع الذي سيجد نفسه فيه الى الانسحاب ورمي الكرة من جديد في ملعب قوى 8 آذار.

خبير عسكري مقرب من حزب الله لـ"الشرق الاوسط": ما أدلى به قنديل في برنامج كلام الناس هو ما يتم تداوله في الفترة الأخيرة
اعتبر الخبير العسكري المقرب من حزب الله، العميد المتقاعد من الجيش اللبناني أمين حطيط، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن ما أدلى به قنديل في برنامج كلام الناس هو ما يتم تداوله في الفترة الأخيرة. وقال: «لا أستطيع ابداء رأي عام بالشكل المتماسك الذي عرضه قنديل ولست مطلعا على هذه التفاصيل»، موضحا «انني لا أملك أن أؤكد أو أنفي، انما طريقة عرض هذه المعطيات توحي بأن مصدرها موثوق، خصوصا أن من ناقشه حولها هربوا من نقاش الجوهر إلى الفرعيات، مقدمين له خدمة مجانية بتأكيد ما أدلى به».
وجدد حطيط الاشارة إلى أن خطة «حزب الله في مواجهة القرار الاتهامي هي أصلا خطة دفاعية، لاقتناع حزب الله وادراكه الكامل بأنه لا يستطيع أن يزيل المحكمة أو يمنع صدور قرارها الاتهامي»، مذكرا أن «من أساس استراتيجية حزب الله عدم الادعاء بما لا يستطيع القيام به وهو أساسا لم يدّع بذلك». وأشار إلى أنه «انطلاقا من ذلك لم يضع حزب الله خطة لمواجهة المحكمة الدولية لأنها تفوق طاقته وهو يدرك انها متعلقة بمجلس أمن دولي وبمنظومة دولية»، موضحا في الوقت عينه أن «خطة حزب الله هي بإبقاء المحكمة خارج لبنان، وجودا وعملا وآثارا ومفاعيل». وشدد حطيط على أن «حزب الله قادر على القيام بذلك وبنى خطته الدفاعية على هذا الأساس»، لافتا إلى أن «حزب الله بعد التغييرات التي طرأت في الأيام الأخيرة أصبح مطمئنا بشكل شبه كامل إلى أن الخطة الأميركية للنيل من المقاومة عبر المحكمة الدولية سقطت».

كتاب مفتوح إلى رافع شعار "الديمقراطية الحق"... وليد جنبلاط
مهى عون/السياسة/نشرت وسائل الإعلام اللبنانية في خضم الأزمة الحالية في لبنان والتي استولدها تخطي بعض الزعماء لإرادة الشعب، التي أوصلتهم بالطرق الديمقراطية إلى البرلمان، درساً في الديمقراطية وأصول تطبيقها، صدر عن الزعيم الدرزي السابق وليد جنبلاط، ويتضمن مجموعة من النصائح والتوصيات يمكن توصيفها بالغريبة ، حيث أتت موجهة بلهجة التأنيب الفوقي للشيخ سعد الحريري، مذكراً إياه بقواعد وأسس الممارسة الديمقراطية الحق.
غريبة ؟!...لأن الذي يتكلم اليوم عن الدروس في الديمقراطي هو نفسه الذي أودى البارحة بإرادة ناخبيه إلى سلة المهملات. هو ذاته الذي أودى بلبنان إلى حيث هو الآن وبسبب خروج مجموعة من نواب تابعين له عن إرادة الناس وعن الخط الديمقراطي الصحيح في تسهيلهم حلول نظام ولاة الفقيه في لبنان. نزل الشعب البارحة إلى الشوارع رافعاً شعارات مكتوب عليها"أين صوتي"where is my vote"" .فالشعب اللبناني العربي الأصيل في الجبل انتخب لائحة جنبلاط على أساس نيتها التمسك بثورة الاستقلال، وعلى شرط إعلانها التمسك بالمحكمة الدولية الموكلة مهمة الكشف عن قتلة الرئيس الحريري، وبالتالي التمهيد لإماطة اللثام عن قتلة مجموعة القادة والكتاب والمفكرين اللبنانيين. الانهيار الديمقراطي جاء من الجبل ويمكن تحميل وليد جنبلاط هو وحده مسؤولية المصير الحالك الذي بات محدق بالبلد، وبات يذكر بالوضع في العراق.
مذهلة هذه القدرة على المراوغة والازدواجية عند هذا الرجل. ففي وقت يعمد إلى نسف ما تبقى من أطر للمارسة الديمقراطية تراه يعطي دروساً فيها، تماماً ك"الأ... التي...". يذكر سعد الحريري المهددة طائفته برمتها اليوم بالإلغاء السياسي، وليس هو شخصياً فقط، بأنه وفي حال عدم وقوفه بوجه الغضب الشعبي العفوي العارم والمتفاقم، يكون في حالة انتهاك لأصول التعامل الديمقراطي الصحيح المعتمد ضمن السلطة في لبنان . ويتهمه بعدم احترامه للسياق الديمقراطي في عدم احترامه لنتائج الاستشارات النيابية!...زائد قوله بأنه"جداً مستاء لما حصل من تحركات في الشارع من قبل أنصار الرئيس سعد الحريري"، وبأن"الأمر المستغرب هو أن هذه التحركات تناقض ما سبق ونادى به الرئيس الحريري نفسه، لناحية الاحتكام للمؤسسات والدستور، والقبول بنتائج اللعبة الديمقراطية ورفض لغة الشارع" فهل احترم هو أولاً إرادة الناس والشارع الدرزي والمسيحي في الجبل قبل إعطاء الدروس في هذا المضمار؟ أما المضحك فهو في قوله:" لا أعرف لماذا هذا التناقض؟(هل سمع فعلاً كلمة تناقض وهو يقولها؟)
أما الجملة الفخمة والتي وردت في نهاية الأمثولة، "أمثولة الديمقراطية"، والتي يمكن اعتبارها من الآن وصاعداً كشعار حول الديمقراطية للتلميذ سعد الحريري، وليس لشيء، ولكن لعظمة وضخامة فحواها، ولسعة وبعد مراميها الفلسفية والتاريخية. إذ تقول، اسمع يا سعد: "الرجال العظام الكبار يظهرون كباراً في المراحل الصعبة حينما يقبلون بالتسوية".غريب أمر هذا الرجل، ما يدفع للتفكير بأن هناك في الحياة مواقف لبعض الناس يلعبون فيها الدور الدرامي لحد، وخاصة من دون اقتناع شخصي بها، لحد أنك لا يمكنك بعد سماعك لها، الإحجام عن نزعة تمتلكك للاسترسال في الضحك. يسمى عادة هذا النوع من المسرحيات: ب"الميلودراما"، وذلك على خلفية المزج في مضمونها بين الدراما والفكاهة.
قد نتفهم ونستوعب وليد جنبلاط في دور زعيم العائلة والحي، زعيم يهاب التهديد والوعيد ،ولكن لا يمكننا أن نستوعبه وهو يصر على دور البطولة في مسرحيته عن الديمقراطية. لا يحق للذي مرغ الديمقراطية في التراب،وبنتيجة هذا التمريغ حول نفسه من زعيم إلى "زُعيم"،لا يحق له بعد الآن أن يملي من عَلي نصائح لمن يظن بأنهم باتوا دونه. لأن كل ما سوف يقوله أو ينطق به من الآن وصاعداً أسوة بالجنرال "الأورنج" سوف يكون من باب الترداد الأتوماتيكي لما سوف يُملى عليه.
يطالب وليد جنبلاط بترتيب "تسوية ما"درأً للفتنة في الشارع. ولكن من هو المسبب المباشر لهذا الوضع الشاذ ولهذا الغضب العارم؟هل سأل وليد جنبلاط نفسه هذا السؤال؟ . يبقى أن الأكيد اليوم بأن التسوية في حال حصولها سوف يكون مصيرها كمثيلاتها السابقة من التسويات والتي لم تؤدي جميعها سوى للدوران في الحلقات المفرغة تحضيرا لجولات جديدة من العنف والتشرذم والخناق والنزول إلى الشارع، وربما الأسوأ. المطلوب اليوم حلول جذرية ونهائية. والعلاج بالطبطبة وتقاسم الجبنة في النهاية، لم يعد يجدي، حيث أنه لم يودي بالبلاد والعباد في السابق سوى إلى المزيد من الفساد والشرذمة. ودعوة الزعيم الدرزي لترتيب "تسوية ما" ليست بعيدة عن الأخرى التي صدرت منذ يومين عن الجنرال عون في دعوته للحريري لتقاسم سلمي للسلطة، ترجمها الجنرال البرتقالي بجملة قال فيها " تعال يا سعد لنتفق حتى لا نتعرض جميعنا ل "ثورة ياسمين" تطيح بنا جميعاً."
أصلاً التسويات تقام على ظهور الناس يا جنرال. قد يمضي وليد جنبلاط في تسويات وصفقات لا يخرج منها خاسراً كالعادة، ولكن الشيخ سعد لا يمكنه أن يساوم ويقيم تسوية على ظهر الطائفة السنية. هي أكبر منه بكثير. فماذا تطلب منه؟ أطلب المستطاع حتى تطاع. وإذا شكلت التسويات في الماضي الوسيلة الأسهل لتسكير الدمل على زغل، فهي لم تعد فاعلة ولا تجدي اليوم في تسوية الأوضاع ولا بتسكير الأفواه. لا بد من مواجهة الناس بالحقيقة. والحقيقة هي في إحقاق الحق والعدالة. الحقيقة في ضرورة شرح أسباب الدعوة لسحب ملف الاغتيالات من يد المحكمة الدولية، المطلوب شرح صريح وشفاف حول الحاجة الدائمة للارتهان للخارج، وسواها الكثير الكثير من الحقائق الفاسدة والمخجلة، والتي يتم دائما التغطية عليها تحت عنوان ترتيب الأمور والتسويات.
وليد جنبلاط حر في إقامة التسويات على حساب الناس وحر في المضي بلحس مواقفه السابقة تجاه المحكمة الدولية. هو حر في أن يخاف من التهديد بالثبور وعظائم الأمور. فكما الكبير يظل على كبره ولا يخاف، عادة الصغير يعود إلى حجمه الأساسي الحقيقي، لأنه يخاف. وحجم وليد جنبلاط الجديد لا يخوله إعطاء الدروس، اللهم سوى بالمواضيع الصغيرة التي لا تتعدى نطاق العائلة والحي والفرن. هو اختار حيث يريد أن يقيم. ارتضى دعم ولاية الفقيه وأن يتحول إلى تابع لحسن نصر الله. ولكن عليه أن لا يتلطى وراء شعار المقاومة، فهي بالأساس ليست له. ولا تشبهه. هي للأكبر منه حجماً وعزماً. مقاومة إسرائيل هي للأشداء والأقوياء والحازمين والنهائيين في قراراتهم، وتلك الصفات لم تكن يوما (برايي الخاص الدائم)،واليوم برأي شريحة واسعة من اللبنانيين، لا من شمائله ولا من صفاته. فليرتاح...وكفاه هلوسة. يبقى أن لائحة الشرف والتي يترأسها اليوم بجدارة وشجاعة النائب مروان حمادة والتي تضم إلى جانبه النواب :أنطوان سعد، هنري حلو فؤاد السعد، محمد الحجار، هي حتما سوف تحمل المشعل، لتكمل مسيرة الاستقلال الثاني، وتظل على موقفها المتمسك بالمحكمة الدولية وقرارها.

التلاقي ضد الاستبداد بين "ثورة الأرز" و"ثورة الياسمين"/نجيب ميقاتي والعقد الثلاث
النهار/بقلم عبد الكريم أبو النصر
العقد الأساسية والجوهرية الثلاث التي أحبطت، وفقاً لمصادر ديبلوماسية أوروبية وعربية وثيقة الاطلاع في باريس، الجهود السعودية والعربية والاقليمية والدولية لإيجاد حل سلمي وجدي ومتوازن للأزمة اللبنانية ولقضية المحكمة الخاصة مقبول لدى كل الأفرقاء ستواجه نجيب ميقاتي المكلف تأليف حكومة جديدة بتفويض من حلفاء دمشق وخارج نطاق التوافق الوطني بعد إسقاط حكومة سعد الحريري ، وهذه العقد هي الآتية:
أولا العقدة السورية. فنظام الرئيس بشار الأسد يتحكم به، أكثر من أي وقت، وربما بسبب اقتراب موعد صدور القرار الاتهامي، هاجس العودة الى مرحلة ما قبل الانسحاب السوري من لبنان في نيسان 2005 وتقليص الحماية العربية والدولية لهذا البلد. ولذلك يحاول النظام السوري الافادة من الأزمة المعقدة والخطرة، الناتجة أساساً من تشدده وتشدد حلفائه في التعامل مع قضية المحكمة، ليعزز نفوذه في لبنان على نطاق واسع مما يحد في تقديره من الانعكاسات السلبية المدمرة عليه وعلى حلفائه لأي قرار تصدره المحكمة الخاصة لبنان قريباً ويتهم عناصر من "حزب الله" وأشخاصاً غير لبنانيين بالتورط في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وتصطدم الحملة التي يقودها نظام الأسد لمحاولة "استعادة" لبنان بعقبات جدية عدة داخلية وعربية وإقليمية ودولية مما يزيد الأوضاع تعقيداً.
ثانيا العقدة الانقلابية. يتحرك "حزب الله" وحلفاؤه ضمن إطار الاستراتيجية السورية لمحاولة "إستعادة" لبنان، وهم لذلك لم يجروا مع سعد الحريري والاستقلاليين منذ بدء الأزمة مطلع الصيف الماضي حتى اليوم أي مفاوضات جدية حقيقية تنسجم مع منطق المشاركة الوطنية الصحيحة في السلطة وفي اتخاذ القرارات وتقوم على الأخذ والعطاء وعلى تقديم التنازلات المتبادلة ومراعاة مصالح كل الأفرقاء ومطالبهم، بل اعتمدوا سياسة الاستقواء وأسلوب الاملاءات ونهج فرض المطالب والشروط على الآخرين والتهديد المستمر بقلب الأوضاع وتعطيل الحياة العامة وصولاً الى استخدام العنف والسلاح ضد خصومهم السياسيين كي يرضخوا لهم ويقدموا كل التنازلات المطلوبة منهم من اجل تعطيل عمل المحكمة ومحاولة فرض سيطرتهم على البلد.
ثالثاً عقدة الحل غير المتوازن. رفض المسؤولون السوريون وحلفاؤهم كل صيغ الحلول اللبنانية والعربية والاقليمية والدولية التي تحقق العدالة والاستقرار معاً وتمسكوا منذ البداية حتى اليوم بصيغة حل واحدة يحققون فيها كل ما يريدون ويخسر فيها الحريري والاستقلاليون كل شيء وتهدف الى تعطيل عمل المحكمة ونزع الشرعية اللبنانية عنها من دون معالجة أي من المشاكل المهمة العالقة في لبنان. وفي المقابل يبدو واضحاً من الاتصالات والجهود المختلفة ان الحريري والاستقلاليين يستعدون منذ البداية، لقبول الحل العادل والمتوازن للأزمة القائم على التنازلات المتبادلة والذي يضمن العدالة والاستقرار معاً ويضع حداً نهائياً لإخضاع لبنان لنهج الاغتيالات السياسية ويؤمن مصالح كل الأفرقاء وحقوقهم المشروعة، لكنهم يرفضون كلياً مشاريع الحلول الانتحارية المدمرة لهم وللبنان المستقل السيد والمعطل لعمل المحكمة. الا ان هذه الرغبة في التوصل الى حل عادل ومتوازن أحبطتها العقد الأساسية الثلاث.
وقال لنا مسؤول أوروبي مطلع: "ان ما فاجأ عدداً من الوسطاء الذين أجروا اتصالات مع الأفرقاء اللبنانيين والاقليميين المعنيين بالأمر ان حلفاء دمشق يقلبون الحقائق ويحاولون تضليل الرأي العام اللبناني والعربي والوسطاء أنفسهم وانهم ينسبون الى زعماء عرب وقيادات لبنانية كلاماً غير صحيح أو غير دقيق ومواقف تتناقض مع الحقائق سواء في ما يتعلق بمضمون التفاهم السعودي - السوري أو ما يتعلق بقضية المحكمة وكل ما يرتبط بها. فحلفاء دمشق يحاولون تصوير اللبنانيين المتمسكين بالمحكمة أنهم هم المعتدون المتآمرون على المقاومة وعلى لبنان وهم الظالمون وهم الذين يعطلون التسوية وهم الذين أوصلوا لبنان الى مأزقه الحالي وهم الذين يدفعونه نحو الهاوية برفضهم شروط الاستسلام التي حددها لهم السوريون وحلفاؤهم. بينما يبدو واضحاً ان الذين اغتالوا الرئيس الحريري ورفاقه وشخصيات وطنية عدة هم المعتدون على السلم الأهلي والوحدة الوطنية وان الذين يريدون حجب حقائق هذه الجرائم ومنع إنجاز العدالة عبر المحكمة وحرمان اللبنانيين الاطلاع على مضمون القرار الاتهامي هم الظالمون، وان الذين يطلبون من سعد الحريري والاستقلاليين رفض القرار الاتهامي قبل صدوره والاطلاع على مضمونه وتعطيل عمل المحكمة هم الذين يقودون البلد الى المأزق الخطر ويعطلون التسوية".
وأضاف: "إن الخطوات التي طلب نظام الأسد وحلفاؤه أن يتخذها الحريري للتوصل الى تسوية مقبولة لديهم والتي تشمل سحب القضاة اللبنانيين ووقف تمويل المحكمة والغاء مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية والمحكمة قبل صدور القرار الاتهامي، ان هذه الخطوات تتناقض كلياً مع متطلبات العدالة، بل انها تنسف العدالة. ذلك ان نزع الشرعية اللبنانية عن المحكمة والتخلي عنها يصيران مقبولين ومنطقيين إذا صدر القرار الاتهامي واتهم أشخاصاً معينين بالتورط في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه استناداً الى معطيات ضعيفة ومعلومات خاطئة وشهادات مضللة. وحينذاك سيرفض الحريري والأطراف الآخرون قراراً كهذا. ولكن إذا كان القرار الاتهامي مستنداً في مضمونه الى أدلة وقرائن قوية وصلبة وقاطعة فإن هذا القرار لن يكون ظالماً ولن يشكل اعتداء على أي شخص أو فريق بل انه يساعد على تحقيق العدالة وعلى محاسبة المتورطين في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه إستناداً الى أعلى المعايير القانونية".
وأوضح المسؤول الأوروبي: "ان الذين يقلبون الحقائق ويتمسكون بمطالب قصوى وبمواقف تتناقض مع متطلبات التسوية المتوازنة والعادلة يفعلون ذلك لأنهم قلقون من القرار الاتهامي وخائفون من اطلاع اللبنانيين والعرب والعالم على مضمونه وحقائقه. وما يزيد قلقهم إعلان المدعي العام الدولي دانيال بلمار في مناسبة تسليم القرار الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية انه يمتلك أدلة قوية إذ قال: "مع بدء مرحلة المحاكمة ستتسنى لكم الفرصة لكي تقتنعوا بقوة الأدلة التي جمعناها".
ماذا جرى بين الرياض ودمشق؟
ومن الضروري ضمن هذا السياق، الاطلاع على حقائق ما جرى بين دمشق والرياض. فقد جاء الاعلان السعودي عن وقف الجهود المشتركة مع نظام الأسد لتسوية المشكلة اللبنانية بمثابة "صدمة سياسية ضرورية" لتسليط الأضواء على الحقائق ووضع حد لعملية تشويه مضمون التفاهم السعودي - السوري ومحاولة إلزام المملكة مواقف لم تتخذها يوماً. وأبلغنا مسؤول عربي بارز حقائق الموقف السعودي وتفاصيل ما جرى فعلاً بين الرياض ودمشق، مركزاً على الأمور الأساسية الآتية:
أولاً- ان السعودية لم تعلن إطلاقاً تخليها عن لبنان ولم توقف جهودها واتصالاتها مع الجهات العربية والاقليمية والدولية المعنية بالأمر ومع الأفرقاء اللبنانيين لإحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد ولتسوية مشاكله العالقة. بل ان السعودية أوقفت تعاونها مع نظام الأسد لإنجاز تسوية عادلة ومتوازنة للمشكلة اللبنانية.
ثانياً - ان هذا الموقف السعودي ليس جديداً في مضمونه إذ إن المسؤولين السعوديين أبلغوا منذ أكثر من شهرين المسؤولين الفرنسيين وكذلك أطرافاً آخرين انهم يشعرون بخيبة أمل حقيقية من مواقف النظام السوري وتصرفاته وان هذا النظام قطع وعوداً عدة لم يلتزمها ولم ينفذها مما أدى الى انعدام ثقة السعودية به. كما ان النظام السوري يتعامل بطريقة خاطئة مع سعد الحريري والاستقلاليين وقد أحبط جهود الحريري للانفتاح عليه ورد بطريقة سلبية على مواقف أيجابية عدة اتخذها الأخير في تعامله مع الأسد. وقد حرص الرئيس نيكولا ساركوزي على أن يقول للأسد خلال لقائهما في باريس يوم 9 كانون الأول الماضي ان السعودية عاتبة عليه ومنزعجة من حملة دمشق وحلفائها القاسية وغير المبررة على الحريري ومن صدور مذكرات التوقيف الغيابية في حق 33 شخصية ومن تعطيل عمل الحكومة ومن المطالب المتشددة المقدمة الى رئيس الحكومة (آنذاك) وحلفائه، كما ان السعودية منزعجة من عدم تنفيذ أي من التفاهمات التي تم التوصل اليها بين الرياض ودمشق. وأكد ساركوزي للأسد انه يشاطر السعودية موقفها هذا إذ ان الحريري بذل جهوداً حقيقية لتحسين العلاقات اللبنانية – السورية وللتوصل الى صيغة تحفظ العدالة والاستقرار معاً. وبدا الأسد منزعجاً من اطلاع ساركوزي على حقائق الموقف السعودي منه.
"ثورة الأرز" و"ثورة الياسمين"
ثالثاً - أراد الملك عبد الله بن عبد العزيز الافادة من المصالحة مع الأسد لإيجاد حل شامل للمشكلة اللبنانية بالتعاون مع الرئيس ميشال سليمان وسعد الحريري وليس من خلال فرضه صيغة جاهزة سعودية - سورية على اللبنانيين تتناقض مع مصالحهم الحيوية المشروعة. والحل الشامل الذي سعى اليه الملك عبد الله عبر اتصالاته المباشرة وغير المباشرة مع الأسد يهدف الى معالجة "مشكلة" المحكمة في إطار الحل الشامل وعلى أساس تجنب الدخول في مواجهة مع مجلس الأمن والتعامل مع تداعيات القرار الاتهامي بعد صدوره بالتفاهم بين كل الأفرقاء اللبنانيين وبطريقة تحفظ الاستقرار وتؤمن العدالة. كما يهدف الحل الشامل الذي سعى اليه الملك عبد الله الى تقوية دور الدولة ومؤسساتها الشرعية وتعزيز السلم الأهلي والأمن والاستقرار من خلال تدعيم المصالحة الوطنية والتمسك بحكومة وحدة وطنية لإدارة شؤون البلد ومواصلة تطبيق اتفاق الطائف واتخاذ إجراءات محددة وملموسة في إشراف مؤسسات الدولة لحظر استخدام العنف والسلاح في الداخل تطبيقاً لاتفاق الدوحة ومعالجة مشكلة البؤر الأمنية في كل المناطق وبسط سلطة الدولة فيها وإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وإحياء أعمال هيئة الحوار الوطني في رعاية الرئيس ميشال سليمان للتفاهم على إستراتيجية دفاعية جديدة وتحسين العلاقات اللبنانية - السورية على أساس الاحترام المتبادل لاستقلال كلا البلدين وسيادتهما. ويهدف الحل الشامل الذي سعت اليه السعودية أيضاً الى تأمين إشراف عدد من الدول العربية والاقليمية على مسار الأوضاع في لبنان لضمان تطبيق الالتزامات المتخذة ولمنع هيمنة جهة إقليمية على هذا البلد. لكن النظام السوري لم يكن راغباً إطلاقاً في تنفيذ حل شامل كهذا بل أراد استغلال تفاهمه مع السعودية للتوصل الى حل جزئي يلائم مصالحه ويعطل عمل المحكمة ويؤمن الحماية ﻟ"حزب الله" ويعزز دوره خارج سلطة الدولة وعلى حساب السلطة الشرعية، ويدعم مواقع حلفائه على حساب الاستقلاليين، ويعيد ربط لبنان تدريجاً بسوريا. ورفضت السعودية هذه المطالب والتوجهات السورية مما أدى الى وقف التعاون بين الرياض ودمشق لتسوية المشكلة اللبنانية والى سقوط حكومة الحريري بقرار إتخذه نظام الأسد.
رابعاً - أبدى المسؤولون السعوديون انزعاجاً من إقدام حلفاء دمشق على استغلال " سرية " التفاهم بين الملك عبد الله والأسد للإيحاء بأن المملكة تقف ضد المحكمة وانها تريد أن تفرض حلولاً غير منصفة وغير متوازنة على الحريري وحلفائه وانها رضخت للضغوط الأميركية وتراجعت عن وعود قطعتها لدمشق تتعلق بتعطيل عمل المحكمة. والواقع إن الملك عبد الله أكد للرئيس السوري منذ نهاية تموز الماضي انه ليس ممكناً الغاء المحكمة لأنها في أيدي مجلس الأمن وانه ليس ممكناً منع صدور القرار الاتهامي ولذلك يجب التعامل مع تداعيات هذا القرار بطريقة مقبولة كل الأفرقاء وتحقق العدالة والاستقرار معاً.
وذكر المسؤول العربي ان هذه العوامل كلها "دفعت القيادة السعودية الى التوصل الى اقتناع بعدم جدوى مواصلة التعاون مع النظام السوري لتسوية الأزمة اللبنانية لأن هذا النظام ليس راغباً في إيجاد حل شامل ومتوازن للمشكلة اللبنانية يؤمن الحقوق والمصالح المشروعة لكل الأفرقاء والطوائف ويعزز دور الدولة ومؤسساتها الشرعية وسلطة القانون ويمنع استخدام العنف والسلاح في الصراع السياسي الداخلي ويقيم علاقات صحية وسليمة بين لبنان وسوريا على أساس الاحترام المتبادل لاستقلال كلا البلدين وسيادتهما".
ولخص مسؤول أوروبي معني مباشرة بالملف اللبناني الوضع بقوله: "إن نظام الأسد وحلفاءه يصطدمون بواقع شعبي قوي وشرعي يتمثل في "ثورة الأرز" السلمية الضخمة التي فجرها الاستقلاليون عام 2005 فأحدثت تحولاً تاريخياً حقيقياً في لبنان وأنهت الهيمنة السورية المباشرة عليه، وذلك قبل نحو ست سنوات من "ثورة الياسمين" في تونس التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي. والثورتان الشعبيتان اللبنانية والتونسية قامتا على أساس رفض الاستبداد والظلم وتحقيق العدالة وتحرير الشعب من نظام مرفوض لديه. ويحاول حلفاء دمشق قلب الحقائق وتقديم صورة خاطئة مشوهة عن "ثورة الياسمين" وأهدافها. ذلك ان "ثورة الياسمين" ليست موجهة ضد السياسة الأميركية والمشروع الأميركي في المنطقة وهدفها ليس التلاقي مع المحور السوري - الايراني بل إن هذه الثورة أسقطت أساساً نظاماً استبدادياً فاسداً قمع شعبه واضطهده سنوات طويلة وألحق به الظلم. والتلاقي الحقيقي هو بين "ثورة الياسمين" و"ثورة الأرز" ذلك إن الشعوب العربية تتطلع أكثر فأكثر الى المزيد من الديموقراطية والتعددية والانفتاح والعدالة والاستقرار والشفافية والمحاسبة وليس الى القمع والاستبداد والتسلط واستخدام العنف والسلاح والاغتيالات في الصراعات السياسية الداخلية".

القزي وضو والاسعد يقرأون المرحلة المقبلة/الصراع مفتوح وثورة الارز باقية
ماذا بعد انقلاب ((حزب الله))؟ تتعدد القراءات والتحليلات السياسية من مختلف الأطراف لمعالم المرحلة المقبلة، الا ان المؤكد هو ان هذه المرحلة ستكون مختلفة جذرياً عما قبلها ان من حيث التركيبة الحاكمة او التحالفات السياسية او التوجهات العامة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.
((الشراع)) تعرض قراءات لثلاث شخصيات من قيادات ((قوى 14 آذار/مارس)) حول آفاق المرحلة المقبلة.
نائب رئيس حزب الكتائب سجعان القزي:
لقاء 14 آذار/مارس ترنح ولم يسقط وهو على عتبة ((ثورة أرز)) جديدة
# هل انتهت مرحلة الـ2005 وما حملته ((ثورة الأرز)) من شعارات لتبدأ مرحلة جديدة مرحلة الشيعية السياسية؟
- سنة 2005 لم تكن مرحلة، هي حالة وطنية موجودة في التاريخ اللبناني منذ نشوء دولة لبنان ولم تنتهِ بأفول سنة 2005، ولن تنتهي حتى لو انفرط، عَقد تجمع 14 آذار/مارس. سنة 2005 هي سنة تجديد الميثاق الوطني واللقاء الإسلامي- المسيحي والجهر بـ ((لبنان أولاً))، هي سنة التحرير والحرية، وسنة مشروع بناء الدولة السيدة المستقلة. هذه الحالة لم ولن تنتهي. إنها أمانة في أعناق كل لبناني ولو لم ينتم سياسياً إلى ثورة الأرز. أما 14 آذار/مارس، فقد ترنحت منذ حرب 2006 والاعتصام وسط العاصمة وإغلاق مجلس النواب وتعطيل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة؛ ترنحت مع اجتياح 7 أيار/مايو ومع عجزها سنة 2008 عن انتخاب رئيس جمهورية من صفوفها. وترنحت ((14 آذار/مارس)) أيضاً في اتفاق الدوحة إذ تقـبَّـلت تنازلات حدَّت من لعب دورها كأكثريةٍ نيابية. وقد أتى تشكيل الحكومة ((المغدورة))، بتشكيلها وببيانها الوزاري، لاسيما البند السادس منه ليعطل إكمالها مشروع بناء الدولة.
إذن، هذه النكسة لم تولد يوم الاثنين والثلاثاء في 24 و 25 كانون الثاني/يناير الجاري، أي يومي الاستشارات، ولكن بعد مخاض طويل بدأ منذ سنة 2006، فمسيرة التراجعات والتنازلات والتسويات التي قبل بها عدد من أركان 14 آذار/مارس أوصلت إلى خسارتها الحكم والحكومة سنة 2011. ولكن ما قيمة خسارة حكومة أمام الحفاظ على الأخلاق والثوابت والعدالة والروح الاستقلالية.
ترنحت حركة ((14 آذار/مارس))، لكنها لم تسقط، لأن ما يجمع بين أطرافها أبعد من تحالفات انتخابية أو سياسية عابرة، إنه نظرة سامية إلى لبنان وطن حر، سيد، مستقل. أما اليوم، فعدم إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري بتأليف الحكومة الجديدة سدّة الرئاسة، قد يعتبره البعض نكسة، لكني أراه مادة نضال جديد لإنعاش ثورة الأرز وإخراجها من خمولها، وصدمة للقادة ليعززوا وحدتهم ويجعلوا علاقاتهم أكثر شفافية وأعمق حيال القضايا المصيرية.
# بعد كل المرحلة التي ذكرتها، أبدأت مرحلة الشيعية السياسية؟
- الشيعية السياسية، من خلال حالة ((حزب الله)) موجودة، لا بل هي الحاكمة عملياً منذ سنة 2000 بالتكافل والتضامن مع سوريا وإيران. لقد مرّت هذا الحالة بمرحلة انكفاء بين سنتي 2005 و2006 ثم استقوت في حكومات ما سمّي بحكومات الوحدة الوطنية، فيما كانت فعلياً حكومات جسَّدت الانقسام الوطني وعطّلت المؤسسات الشرعية وقضايا المواطنين.
أما اليوم فإن ((حزب الله)) سيحاول أن يُعـزِّز قبضته على المؤسسات بشكل شرعي أكثر فأكثر. فقبل تسلّمه الحكم، كان يؤثر على القرارات، أما اليوم، من خلال الحكومة التي يزمع تأليفها، فيمكنه أن يصنع القرارات. غير أن التطورات ستسير عكس ما يشتهي سلاح حزب الله.
# كيف ستحكم حكومة من لون واحد ؟
- نحن في بداية أزمة وزارية ستطول. لا أعتقد أن تكليف أي شخص، أكان الرئيس الحريري أم شخصية سنية أخرى، سينهي الأزمة الحكومية. الأزمة الحالية ليست أزمة حكومية فقط، هي أزمة وطنية بامتياز يتعلق عليها مصير الوطن والكيان والدولة والحكم والنظام الديموقراطي والحياة الميثاقية وعمل المؤسسات. وما كنا لنصل إلى هذه الأزمة الحكومية لو لم نكن مختلفين حول هذه القيم والثوابت الوطنية. ومسألة المحكمة هي الواجهة المرحلية، فالاختلاف كان موجوداً قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري والشهداء الآخرين وقبل المحكمة وبدعة شهود الزور. وسيتواصل هذا الانقسام، وكل يوم سيجد اللبنانيون المنقسمون على أنفسهم قضية يتذرعون بها لمواصلة انقسامهم وصراعهم على الكيان والسلطة، مما يُشرِّع الباب واسعاً أمام احتلال جديد أو وصاية جديدة. لذا حان الوقت لإعادة النظر بهيكلية الدولة المركزية. هذه التركيبة اللبنانية أسلمت روحها على رجاء القيامة بشكل آخر.
# أليس هذا ما يسعى له الفريق الآخر، بمعنى أن المشكلة بدأت قبل المحكمة، يعني الصيغة اللبنانية؟
- أثبتت تجارب السنوات والعقود السابقة أن الصيغة اللبنانية بحاجة إلى إعادة نظر. فتارة نحكي بالمناصفة وتارة بالعدد، طوراً بالمساواة وطوراً بالهيمنة، حيناً بالاستقلال وحيناً بالتبعية. المارونية السياسية إن لم تحكم تعتبر لبنان ليس لها، والإسلام السياسي، أكان سنياً أم شيعياً، أن لم يكن له صلاحيات إضافية يعيد النظر بنهائية الوطن اللبناني. هذا يعني أن جميع مكونات البلد، من مسيحيين ومسلمين، تناوبوا على طعن الصيغة اللبنانية بشكل أو بآخر. أطراف عن نية طيبة وأطراف آخرون عن سوء نية، ولكن النتيجة هي هي.
# هل بات الطائف في مهب الريح والديموقراطية التوافقية أيضاً؟
- نعم أصبح في مهب الريح، ونحن اليوم ندفع ثمن الطائف مع كل تقديرنا لما يُمثّل الطائف اتفاق وضع حدٍ لحالة الحرب التي كانت في التسعينيات، ومن تجديد للميثاق الوطني ولإرادة اللبنانيين بالعيش معاً. ولكن الطائف ببنوده الدستورية بغض النظر إذا نقل الصلاحيات من طائفة إلى أخرى، جعل لبنان دولة غير قادرة على أن تحكم نفسها بنفسها، وتحتاج إلى وصي. وما كان بعض الدول ليقبل باتفاق الطائف، لو لم يكن في الطائف بنود تسمح له بالوصاية على لبنان.
# عندما طالب الفريق الآخر بالديموقراطية التوافقية قلتم هذه بدعة من البدع لا وجود لديموقراطية توافقية، بل هناك فريق يحكم وفريق يعارض، اليوم أنتم تسعون إلى المشاركة وتتحدثون بأنه لا يمكن وضع فريق جانباً؟
- يجب أن نميّز بين الديموقراطية التوافقية والديموقراطية البرلمانية العددية، الديموقراطية التوافقية هي حالة ميثاقية ليس من الضرورة أن تُترجم في تشكيل الحكومات، بل في ميثاق الحياة المشتركة بين اللبنانيين. والديموقراطية التوافقية تحتاج إلى إعادة النظر بالنظام اللبناني المركزي وتحويله فدرالية أو كونفدرالية. لا نستطيع أن نطبّق الديموقراطية التوافقية من خلال النظام المركزي الحالي. وعلى اللبنانيين أن يختاروا بحرية أي صيغة دستورية. بالنسبة إلينا لا نؤيد صيغة محددة، فلسنا هواة أنظمة دستورية، بل نحن نؤمن بوحدة اللبنانيين.
من جهة أخرى، لا أعتقد أن الجواب على المشاركة في الحكومة الجديدة ممكن اليوم. يجب أن نعرف ما هو برنامج الحكومة؟ ما هو مشروع بيانها الوزاري؟ هل ستلغي المحكمة أم لا؟ هل ستشرّع سلاح "حزب الله" أم لا؟ هل ستعقد معاهدات دفاعية مع بعض الدول أم لا؟ هل ستحافظ على الديموقراطية الخ..؟ يعني يجب أن نعرف ما هو مشروع بيانها الوزاري ومشروع حكمها قبل أن نأخذ القرار بالمشاركة أو عدم المشاركة.
# حتى لو لم يكن الرئيس سعد الحريري رئيساً، البرنامج هو الذي يُحدّد مشاركتكم في الحكومة؟
- ستجتمع قوى ((14 آذار/مارس)) ونقرر معاً. وفي كل الأحوال لا نزال بعيدين عن مرحلة التأليف. فالتكليف سهل، أما التأليف فمُـكلف.
# هل ترى أن ((14 آذار/مارس)) انتقلت من مرحلة الهجوم إلى مرحلة الدفاع، وبالتالي انتصر منطق الدويلة على منطق العبور إلى الدولة؟
- منطق الدويلة ليس متعلقاً بتشكيل حكومة من ((8 آذار/مارس)) فقط، أنه منطق سائد في لبنان بحكم وجود طوائف أكبر من دولة، وأحزاب أكبر من الطوائف وبحكم وجود أحلام مختلفة لدى الفئات اللبنانية، فالدويلات ستبقى قائمة سواء حكمت ((14 آذار/مارس)) أو ((8 آذار/مارس)) أو إذا حكم الفريقان معاً. فوضع الجنوب سيبقى على حاله وطرابلس على حالها والشوف على حاله والضاحية على حالها والمخيمات الفلسطينية على حالها. هذا أمر يتخطى 14 و8 آذار/مارس إلى سقوط مشروع الدولة الذي بدأ سنة 1969، حيث تنازلت الدولة لمنظمة التحرير الفلسطينية في اتفاق القاهرة، والمراحل الأخرى كالحرب التي انفجرت سنة 75.

عضو المكتب السياسي في ((تيار المستقبل)) نصيرالأسعد: ما حصل انقلاب على 14 آذار/مارس.. والصراع مستمر
الشراع/
# هل برأيك إنتهت مرحلة الـ2005 التي أتت بثورة الأرز وبدأت مرحلة الشيعية السياسية؟
- بالتأكيد نحن منذ أيام وفي الأيام المقبلة، في مرحلة سياسية جديدة هي انقلاب محلي- إقليمي على حركة 14 آذار/مارس 2005 وما تحمل من معاني 14 شباط/فبراير ، ولكني أعتقد ان مرحلة الـ2005 اي الإستقلال والسيادة ما يزالان مشروعاً نضالياً مستمراً، نحن خلال السنوات الست الماضية كنا مُحاصرين بحملات وهجمات مضادة بمحاولة إسقاط هذا الأمر، وعندما عجزوا عن ذلك لجأوا الى السلاح في الداخل في الـ2008، عندما تجدّد الإنتصار الشعبي السياسي النيابي في حزيران/يونيو 2009 لجأوا مرة أخرى الى محاولات الإرتداد الى أن وصلنا الى المرحلة الحالية القائمة منذ أشهر وهي مرحلة الإنقلاب الذي بدأ بالتعطيل والشلل، ويحاول الآن أن يضع نفسه بين حدّين، حدّ الإنقلاب المقنّع دستورياً، أي الضغط وتهديد النواب لتأمين أكثرية تسمّي مرشحاً لهم لرئاسة الحكومة، وبالتالي تشكيل حكومة 8 آذار/مارس المحلي والإقليمي، أو الإنقلاب الصريح في حال فشلوا في تأمين إنجاح الإنقلاب المقنّع، وفي الحالتين حالة الإنقلاب المقنّع لجأوا الى التهديد والى الشارع كما حصل يوم الثلاثاء الماضي، وكما حصل في الإنتشارات في مناطق متعدّدة وفي الضغوط، أبرزها ما أعلن عنه زعيم بحجم وليد جنبلاط في مؤتمره الصحافي الاخير حيث تحدث انه ((لا تحمّلوني أكثر من طاقتي)) في ما يشكّل إعترافاً صريحا بأن ضغوطاً كبيرة مورست عليه، ونواب كُثر يسرّون بأنهم يتعرضون لانقلاب. ما أود أن أقوله جواباً على السؤال سواء كُلّف الرئيس سعد الحريري برئاسة الحكومة أو مُنعت الإستشارات كي يمنع الرئيس الحريري أن يحصل على الأكثرية أو نجحوا في التهديد وتجيير أكثرية نيابية لمرشحهم، نحن في مرحلة جديدة من الصراع ستبدأ وهي بدأت بالفعل، حول موقع لبنان، هوية لبنان، نظام لبنان، العدالة في لبنان والصيغة اللبنانية ككل، هذا الصراع مفتوح كان مستترا الى حدٍ ما على اعتبار ان ظاهر الصراع كان على عناوين فرعية وتفصيلية، لكنه الآن يصبح أكثر فأكثر واضحاً في عمقه وفي حجمه. لذلك لست مع السؤال إذا كان يعني المبالغة في تقدير ان عدم النجاح في إيصال سعد الحريري الى رئاسة الحكومة إذا تم ذلك، يعني نهاية ثورة الأرز ولست مع التقليل بطبيعة الحال من حجم الإنقلاب المقنّع، أنا أريد أن أؤكد ان الصراع قائم ومستمر.
# هل أصبحت صيغة الديموقراطية التوافقية في مهب الريح بجموح 8 آذار/مارس للإستيلاء على السلطة؟
- نحن واجهنا خلال السنوات الماضية مجموعة من الإصطلاحات التي تعبّر عن عناوين سياسية في كل لحظة مؤاتية ضمن اللحظة التي يريدها هذا الفريق من مقولة نظام توافقي، الى مقولة ان الاكثرية الشعبية شيء والأكثرية النيابية شيء آخر، الى مقولة حكومة الوحدة الوطنية، الى مقولة التصويت أحيانا الى تفسير اتفاق الطائف بالجوهر على انه اتفاق على فيتوات متبادلة وأثلاث معطّلة.
نحن إذاً وعندما أقول نحن أتحدث عن ((تيار المستقبل)) و14 آذار/مارس في صميم صراع لتثبيت اتفاق الطائف كصيغة ناظمة للعلاقات اللبنانية-اللبنانية وكدستور لا يحتمل على الإطلاق تلك التفسيرات التي أطلقوها في سياق عملية متدحرجة لمواءمة الوضع القانوني الشرعي الدستوري على ما يطالبون به، فلذلك هذا عنوان كبير من عناوين الصراع الذي لا تُنهيه الإستشارات النيابية إذا حصلت ولا تُنهيه نتائج الإستشارات النيابية أياً تكن، هذا الصراع مفتوح ومستمر وسيتصاعد بعد محطة الإستشارات المشار إليها.
# ماذا إذا حكمت البلد حكومة من لون واحد تعود لـ 8 آذار/مارس ؟
- يعني ان البلد دخل في معركة سياسية محلية، وان هذا يعني ان هناك من وضع يده على البلد من خارج البلد، ويعني ان هناك قوى خارجية متدخلة وضاغطة ومهدّدة للمعادلات السياسية، وان هذا البلد يُراد إخضاعه لمحور إقليمي معيّن عبر قيام سلطة في هذا البلد غير ميثاقية، سلطة غير ديموقراطية لأنها لا تعكس نتائج الإنتخابات، بما في ذلك أن هناك نواباً غيّروا تحالفاتهم بخلاف نتائج الإنتخابات التي كانت على أساس نهج سياسي معيّن. ونحن أمام سلطة تضع اليد على الدولة وتحوّل لبنان الى دولة مارقة في معايير العلاقة بالمجتمع العربي والمجتمع الدولي، وهذه دولة بفعل هذه السلطة ستكون سكيناً في خاصرة النظام العربي، وتمنع أو تحاول دفن النظام العربي، وأقصد هنا نظام المصلحة العربية، وبالتالي استتباع لبنان لمحور. هذا بصرف النظر عما سيكون عليه رد فعل قوى 14 آذار/مارس ورد فعل شارع 14 آذار/مارس وجماهير 14 آذار/مارس.
# هل هنا فقدت 14 آذار/مارس المبادرة وانتقلت الى الدفاع عن النفس؟
- نحن منذ أيام استعدنا الخطاب السياسي الذي يدور ويظهر طبيعة هذا الصراع، أسباب لها علاقة بـ((السين- سين))، وأسباب لها علاقة بمساعٍ كانت قائمة لا نريد إلا أن تُكلّل بالنجاح، افترضنا أنه قد يكون ذلك خطأ أو صحيحاً، افترضنا ان ذلك يمكن أن يفوّت على لبنان فرصة صراع له عواقب وخيمة، ولكن بالتأكيد سيكون موقف 14 آذار/مارس موقفاً تصاعدياً يعني خطاب الرئيس الحريري الموّجه الى اللبنانيين في اليومين الماضيين كشف جملة أمور جرى إسقاطها لمصلحة الهيمنة على السلطة من جانب الفريق الآخر، ومضامين هذا الخطاب يقتضي لها توسعاً وتظهيراً وتوضيحاً وربطها بمطالب. نحن هنا قضيتنا هي قضية لبنانية صحيح، ورهاننا على العامل اللبناني صحيح، ولكنها موضعياً هي قضية العرب جميعاً، عندما يجري إسقاط المساعي العربية في لبنان، وعندما يجري إسقاط المبادرة تلو المبادرة، فمعنى ذلك ان العرب جميعاً يوضعون أمام اختبار صلاحية هذا النظام العربي، باستمرار صلاحية هذه المواقع العربية في مواجهة التحدي الإيراني الذي يندرج فيه النظام في سوريا، الصراع في لبنان له العناوين التي أشرت إليها، ولكنه في بعده الإقليمي والدولي هو صراع على توازن في النظام الإقليمي والدولي. يعني هناك تقاطع بين لبنانيي 14 آذار/مارس وبين العرب في أن لا يجري إخضاع هذه المنطقة لتوازن إقليمي بغلبة إيرانية وغلبة غير عربية في نهاية المطاف. إذاً القضية كبيرة جداً والمعركة كبيرة بهذا الحجم.
# البعض يرى ان الـ2005 ولدت في لحظة إقليمية ودولية مؤاتية، اليوم لم تعد هذه اللحظة الدولية موجودة، مشاكل أميركا في العراق، كلام عن انسحاب الحلف الأطلسي من أفغانستان، هل ترى ان تغير المعادلات في المنطقة غيّرت المعادلة في لبنان؟
- نحن في الـ2004 كنا في ذروة تراكمات ناجمة عن نظام الوصاية خلال 15 سنة، وهذه الذروة تمثّلت باغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد تمديد قسري لإميل لحود، كان هناك احتضان عربي ودولي لمسألة محتّمة، كانت ستحصل، ربما لو كان الوضع الدولي في الـ2004-2005 كما تصفينه ولم يجرِ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لربما ما كان حدث ليحدث، وهنا القصد بالقول انه أياً يكن الحجم الدولي، فالذي فجّر الوضع هو اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أنا أعتقد ان ما يحاولونه الآن هو اغتيال رفيق الحريري مرة أخرى، واغتيال الحريرية عبر الرئيس سعد الحريري واغتيال مشروع 14 آذار/مارس الذي يشكّل الحريري و((المستقبل)) رأس حربة فيه، هذا ليس بسيطاً أياً يكن حجم الدعم الخارجي لتقدير ان الوضع الداخلي لا يزال فيه توازن قوى شعبي، بصرف النظر عن السلاح واستعمال القوة، توازن قوى شعبية لصالح هذا المشروع الذي يُمثله الرئيس سعد الحريري.
# هل ما زالت 14 آذار/مارس قادرة على انتاج 14 آذار/مارس 2005؟
- أعتقد ذلك ولكني أتحفظ على الحديث عن توقيتات معيّنة، قد يكون الحدث تكليف غير الرئيس سعد الحريري ويحصل غضب، قد يكون اغتيال ما، قد يكون محاولة إخضاع عبر ما يُسمّى حكومة قانونية ولكن لا تمتلك الشرعية الشعبية والسياسية، قد يكون كل ذلك نعم مما يفجّر غضباً شعبيا في لحظة معيّنة يُكسر فيه حاجز الخوف، لأنه يجب أن نعترف ان ((حزب الله)) بسلاحه وضع خوفاً بين اللبنانيين غير أني أضيف بسرعة أننا أيضاً نحظى الآن بتعاطف دولي وإقليمي يُشبه 2004، وإذا كان لدى اميركا مشاكل وهذا صحيح في المنطقة، لكنني لا أوافق على اعتبار ان أميركا مهزومة وتلملم خيباتها. أما إيران وسوريا فمنتصرتان في المنطقة يجب التمتع بقدرة على التحليل والتمييز في هذا المجال، لأميركا مشاكل وتناقضات وأوضاع، لكن التوازن الدولي لا يُحسب على النحو المبسّط الذي يريد البعض ان يوصلنا الى معادلة خيالية من نوع أننا الآن نشهد الإنتصار الإيراني-السوري وهزيمة الولايات المتحدة والغرب والمجتمع الدولي. لسوريا مشاكل ولسوريا حسابات بصرف النظر عن الخطاب الإعلامي أو التضخيم أو التضليل الإعلامي، وإيران تواجه مشاكل على غير صعيد، ولا تستطيع أن تُقنعنا بأنها الآن في أفضل حالاتها أيضاً وهي غير قادرة على الإستفادة حتى من الضعف الأميركي، إذا افترضنا ان الضعف الأميركي هو الى هذا الحد من الموضوع.
الوضع العربي يعاني من نقاط ضعف بلا شك، ولكن لا يستطيع أحد أن يُقنعنا بأن ما يجري من مشاهد في المنطقة يعني ان أنظمة الحكم في عواصم الممانعة صامدة وثابتة وراسخة ولا تتأثر، وأعتقد ان أي كلام غير ذلك هو مغامرة من قبل هذه الأنظمة أيضا، لأنك إذا افترضت ان من تعتبره خصماً في حالة انهيار فتحاول الإنقضاض قد تواجه عندئذٍ مفاجآت، وبالتالي لذلك الوضع عندما يُقال انه خطير في لبنان هو مغامرة وتلاعب بالموازين الإقليمية والدولية غير محمود على من يتلاعب به، لأنه يفتح مشكلة أكبر مما يحسب، عنيت بذلك ان الـ2004 ليست مثل الـ2011 والـ2004 ليست مثل الـ1998 او الـ2000، يعني كل مرحلة لها ظروفها.
من كان ليحسب أن أحداً سيرتكب خطأ في الحساب الى درجة اغتيال رفيق الحريري، هذا الذي يحسب نفسه لا يُخطىء ويجيد الحساب ويعرف توقيت خطواته والشاطر ارتكب خطأ جسيماً استراتيجياً كان في ذهنه أنه أمر بسيط وتفاجأ بما حصل، كان يقول النظام في سوريا ان الـ1559 تافه ولست معنياً به، ثم رأى نفسه أمام معادلات بين الأولى والثانية ثلاثة أو أربعة أشهر، فلذلك لا أريد أن أضخم عوامل القوة التي نتمتع بها، ولكن لا أحد يُضخم مّن قوة الفريق الآخر واعتباره انها قوة استثنائية، إذا قال نفّذوا نفّذ لن يتفركش بأي شيء على الطريق، يعني اعتقادي ان الصورة أكثر تعقيداً.

عضو الأمانة العامة لـ14 آذار/مارس نوفل ضو: ((حزب الله)) يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي
الشراع/
# مرحلة الـ2005 هل هي مرحلة انتهت بكل ما حملته من شعارات ثورة الأرز كالسيادة والإستقلال وبدأت مرحلة الشيعية السياسية؟
- بطبيعة الحال أنا أشبّه الوضع في لبنان بالوضع الذي كان قائماً في دول أوروبا الشرقية بعد سقوط الإتحاد السوفياتي، إجمالاً كل حركة سياسية تنقل بلداً ما من موقع الى موقع آخر أشبّهها بزلزال له مجموعة هزات ارتدادية، نحن لا نزال نعيش اليوم في مجموعة هزات إرتدادية، هي مرحلة ما بعد ثورة الأرز، وهذه الهزات الإرتدادية أحياناً تأتي فيها هزات أقوى من الهزة الأساسية وتوقع خراباً ودماراً ومشاكل والى ما هنالك. فإذا قارنا الوضع في لبنان بالوضع في دول أوروبا الشرقية، فكثير من الناس عندما خرجوا من النظام الشيوعي انتقلوا مباشرة الى أنظمة ليبرالية، وبطبيعة الحال عملية عدم الإستقرار والبحث عن هوية دائماً تؤدي في بعض الأوقات الى نوع من الإرتداد ونوع من البحث انه ربما الوضع الذي كان قائماً يمكن أن يعود ويصطلح أو ربما يمكن تحسينه أو تطويره، ولكن عملياً في النهاية هناك قاعدة أساسية لا يمكن لأحد أن يتجاهلها ولا يمكن للتاريخ أن يعود للوراء، فهي انه كان في لبنان شيء اسمه وجود الجيش السوري، وهذا الجيش السوري لم يعد موجوداً في لبنان، والبعض يقول حلّ مكانه سلاح ((حزب الله)) وغيره، ولكن أعتقد ان هذا موضوع آخر وعلاج آخر لهذه المشكلة، الجيش السوري كان موجوداً في لبنان بغطاء إقليمي ودولي، وهذا الغطاء عندما سُحب والتقت عملية السحب مع حركة اللبنانيين أدت الى رفع هذا الغطاء عن الواقع اللبناني، واليوم سلاح حزب الله لا يحظى لا بغطاء إقليمي ولا بغطاء دولي، هناك غطاء لبناني حزب الله ينتزعه بالقوة من بعض اللبنانيين، ويحاول أن يفرض نفسه على قاعدة الأمر الواقع، ولكن هذ الأمر الواقع لا يمكن في الوقت الحاضر أن يكون الحديث عنه إنه هو قوة شرعية على المستويين العربي والدولي، اليوم هناك محاولة من حزب الله لوضع اليد على البلد لاكتساب شرعية لبنانية يخرج فيها الى العلن ليقول بما انه هناك شرعية لبنانية، على هذا السلاح عليكم الإعتراف به عربياً ودولياً. وأعتقد ان ((حزب الله)) في هذه المرحلة يضع كل لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي على قاعدة ((عليّ وعلى أعدائي يا رب))، وبالتالي هذه هي الصورة بشكل عام ومقارنة بين الـ2005 واليوم أو تطوّر الأمور من الـ2005 حتى اليوم.
# أين أصبحت الديموقراطية التوافقية عندما قال الفريق الآخر بالديموقراطية التوافقية، قلتم أنتم لا وجود لديموقراطية توافقية، وان هذا اختراع لأن الديموقراطية تعني وجود فريق في الحكم وفريق في المعارضة، اليوم أنتم تطالبون بالتوافق وانه لا توجد جهة تستطيع الحكم بدون جهة أخرى؟
- نحن ولا مرة قلنا أن نحكم لوحدنا، وعندما تحدثوا عن الديموقراطية التوافقية أرادوا فيها مفهوم تعطيل أو قدرة على تعطيل عمل مجلس الوزراء من خلال الثلث المعطّل ومن ثم تعطيل مجلس الوزراء واستقالة الحكومة من خلال استخدام هذا الثلث المعطّل، نحن ولا مرة قلنا حكومة أكثرية، بمعنى انه تبقى المعارضة في خارجها، ولا مرة قلنا حكومة أكثرية بمعنى ان ((حزب الله)) يبقى خارجها، والدليل منذ الحلف الرباعي في الإنتخابات النيابية وصولاً الى حكومة الرئيس السنيورة الأولى وحكومته الثانية وحكومة الرئيس سعد الحريري بعد انتخابات الـ2009، الإشكالية في الموضوع كانت هل نعطي المعارضة التي هي أقلية في مجلس النواب القدرة على التحكم بالقرار السياسي في البلد، أو أن نعطيها حق المشاركة بالموضوع . ولكن اليوم المطروح لم يعد لا ديموقراطية توافقية بمفهومهم ولا ديموقراطية أكثرية بمفهومهم، اليوم المطروح تغييب نهائي للديموقراطية، ممكن نختلف مع بعضنا كلبنانيين على مفهوم الديموقراطية، ولكن لا أحد يعتبر ان الديموقراطية أن تؤجل الإستشارات النيابية للقيام بجولة إرهاب وترهيب على الناس لنصل الى مرحلة ننقل فيها الأكثرية من مكان الى آخر، هذا الأمر لا يمكن أن يحصل ولا يمكن أن تحصل ولا علاقة لها لا بالمنطق الديموقراطي ولا بغير المنطق الديموقراطي. نحن اليوم انتقلنا من مرحلة اسمها مرحلة ديموقراطية الى مرحلة من محاولة فرض القرار السياسي على اللبنانيين بالقوة.
# حكومة لون واحد إذا قلنا حكومة 8 آذار/مارس كيف يمكن أن تحكم البلد وما هو موقع أزمة لبنان في هذا النظام الإقليمي الجديد؟
- لنضع كل الأرقام التي نتحدث عنها اليوم عن 63 نائباً و65 نائباً وسعد الحريري وعمر كرامي ونجيب ميقاتي ومحمد الصفدي، هذا كله أصبح اليوم تفصيلاً صغيراً لعنوان المعركة، السؤال أين يقع؟ يعني هوية لبنان السياسية وواقع لبنان الإقليمي والدولي فهل لبنان عضو في جامعة الدول العربية يلتزم مواثيقها؟ وهل لبنان عضو في الأمم المتحدة ويلتزم مواثيقها؟ أم ان لبنان هو جزء من المحور السوري-الإيراني الذي يواجه جامعة الدول العربية والذي يواجه المجتمع الدولي؟ هذا هو السؤال اليوم.
وبعد ذلك كل الأسماء تبقى تفصيلاً، ممكن أن يكلّف أي اسم اليوم، وممكن أن تقول المعارضة ليس عمر كرامي ثم عبدالرحيم مراد وغير ذلك، ولكن معركتها هذا هو عنوانها. والأكثرية في الوقت الحاضر متمسكة بسعد الحريري، يمكن في فترة معيّنة كان الرئيس فؤاد السنيورة وربما في مرحلة لاحقة قد يكون عندها شخص آخر، ولكن عنوان معركتها واضح، لبنان جزء من الجامعة العربية، نظرته الى الوضع في الشرق الأوسط ليست نظرة إيرانية وإنما نظرة عربية شاملة على قاعدة المبادرة العربية للسلام التي انطلقت من قمة بيروت في العام 2002، لبنان جزء من المجتمع الدولي، وبالتالي عنده التزامات نتيجة التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة، ونتيجة وجوده كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي تُعنى بالوضع اللبناني، لبنان مُلتزم بها، هذا هو مشروع قوى 14 آذار/مارس أياً يكن رئيس الحكومة المرشح وأياً تكن الحكومة التي يُشكلها.
# قبل القرار الإتهامي كانت المعركة على المحكمة، بعد القرار الإتهامي هل أصبحت المعركة على صيغة لبنان، إنهاء الصيغة اللبنانية الحالية؟
- المحكمة كانت بالنسبة لهم جزءاً من معركة وليس المعركة الأساسية لأنه في النهاية كانت معركتهم في لبنان قبل المحكمة، فمنذ الـ2000 الى 2005 كان موضوع السلاح مطروحاً على بساط البحث رغم أنهم لم يكونوا يقبلوا بذلك، وبالتالي موضوع السلاح وموضوع طريقة تعاطيهم بالسلطة، وموضوع طريقة الربط بين موضوع السلاح والسلطة سابق لموضوع المحكمة الدولية، وسابق لموضوع اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
الآن طبعاً من بعد عملية الإغتيال، ومن بعد موضوع المحكمة وما بعد الحرب 2006 وكل هذه المعطيات أصبح هناك موضوع داهم أكثر لأنه في النهاية كنا نحكي بخروج الجيش السوري في تلك الفترة، وعندما خرج الجيش السوري من لبنان بدأ عندنا موضوع آخر هو موضوع السلاح غير الشرعي، وهو وجود سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارج المخيمات، وسلاح بقية الميليشيات التي عملياً تردنا الى اتفاق الطائف، يعني الآن كل ما يُحكى في هذا الموضوع ان اتفاق الطائف شرّع سلاح المقاومة، فأنا أطلب أن يقرأ أحد في كل اتفاق الطائف مكاناً واحداً فيه كلمة مقاومة، أو في مكان واحد عن سلاح خارج إطار الدولة. البند الوحيد المتعلق بهذ الأمر في اتفاق الطائف يقول: ((يحق للدولة اللبنانية أن تتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحرير أرضها)) بمعنى الدولة اللبنانية تتخذ هذه الإجراءات وليس حزب الله.
# هل 14 آذار/مارس فقدت المبادرة وانتقلت من مرحلة الهجوم الى مرحلة الدفاع، وبالتالي انتصر منطق الدويلة على منطق عنوانكم العريض العبور الى الدولة؟
- بدون شك وبدون مكابرة واضح ان قوى ((14 آذار/مارس)) هي اليوم في موضع الدفاع عن مشروع الدولة وليست في موقع الهجوم والمكابرة، لا تنفع في هذه المرحلة، ولكن هل هذا يعني ان قوى 14 آذار/مارس انكفأت وأصبحت غير قادرة على استعادة زمام المبادرة، أنا أتصوّر هذا الكلام غير صحيح، يمكن المرحلة تقتضي طريقة تعاطٍ مع هذا الواقع بالطريقة التي يتم التعاطي فيها . بدون شك في المرحلة السابقة حصلت أخطاء معينة أدت الى وجود 14 آذار/مارس في هذا الموقع، ولكن لا شيء غير قابل للتصحيح ولإعادة الإعتبار الى مشروع العبور الى الدولة، وفي النهاية قوى 14 آذار/مارس اليوم هناك حتمية لانتصار مشروعها لسبب بسيط لأن هنالك استحالة لانتصار منطق الدويلة على منطق الدولة، يبدو ان منطق الدويلة في بعض الأحيان سيقوى على منطق الدولة، ولكن في النهاية نحن نعيش في مجتمع مدني طويل عريض ولا يمكن أن تكون هناك شريعة غاب على هامش هذا المجتمع بأكمله. يمكن البعض يتخيّل في مرحلة من المراحل انه يستطيع أكل البيضة وقشرتها كما يُقال، ولكن سرعان ما سيصحو على واقع مُخالف، والله يستر غداً مواجهة المجتمع العربي والدولي كيف ستحصل، ونحن الآن اليوم نقيم القيامة بأننا لا نريد صفيحة البنـزين بـ35 الف ليرة، فإيران تواجه المجتمع الدولي ورغم أنها تملك البترول فنراها تضطر الى رفع الدعم عن المحروقات وزيادة الأسعار، ونحن عندما يضعونا في موقع مثلما إيران وضعت نفسها فيه بمواجهة المجتمع الدولي، كيف سنصمد أمام العقوبات. وأنا أسأل سؤالاً إذا نتيجة هذه المواقف المتخذة قررت الدول العربية التي وضعت ودائع في البنك المركزي، سحب هذه الودائع والتي تبلغ خمسة أو ستة مليارات، ماذا سيفعل ((حزب الله)) هل يحضرون مالهم النظيف الى البلد؟. هدى الحسيني