المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 26 من كانون الثاني/2011

المزامير الفصل 113/الرب إله المساكين
هللويا. هللوا يا عبيد الرب.هللوا لاسم الرب. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. من مشرق الشمس إلى مغربها يهلل البشر لاسم الرب. الرب متعال على الأمم، وفوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا، ذاك المقيم في الأعالي؟ لكنه ينحني من أعاليه ليرى السماوات والأرض. يقيم المسكين عن التراب ويرفع البائس من المزبلة ليجلسه مع العظماء، مع عظماء شعبه يجلسه. يجعل العاقر في بيتها أم بنين فرحانة. هللويا.

الخونة
رفع المتظاهرون في ساحة الشهداء "لائحة العار" وتضم أسماء النواب الذين خانوا ثقة ناخبيهم. وتضم اللائحة: وليد جنبلاط، نجيب ميقاتي، محمد الصفدي، أحمد كرامي، أكرم شهيب، وائل بو فاعور، نقولا فتوش، غازي العريضي، علاء الدين ترو، نعمة طعمة، إيلي عون

مرجعيون" في "ولاية الفقيه": أمان مفقود وأراضي تُشترى خِلسة وبراري ممنوعة لأهلها!
علي حيدر/تحاصر زائر مدينة "مرجعيون" الجنوبية، بعد مرور أكثر من عشرة أعوام على "التحرير"، أسئلة واستفهامات كثيرة، وتلاحقه علامات التعجب من حال الجمود المسيطرة عليها. فالمدينة التي نامت على وعود الإنماء والإنتماء، بعدما سلخها الإحتلال طيلة إثني وعشرين عاما عن سياقها الوطني وامتدادها الجغرافي، استفاقت على عزلة قسرية عن محيطها فرضتها لزوميات "التحرير" وسياساته. عزلة تطبق على كل مظاهر الحياة الإجتماعية والإقتصادية وحتى الوطنية. وفي الساحة التي أعادت تأهيلها ورصفها جمعية"مرسي كور" الأمريكية، غاب صخب الحياة وحل مكانه ترقب قاتم المعالم وتوجُّس من مستقبل مجهول. مدينة يقتصر سكانها على عدد من العجائز وبعض المزارعين، أما الشباب فقد غادروا لغياب فرص العمل و مصادر العيش اللائق وربما لانعدام الشعور بالأمن والأمان.
أهالي "مرجعيون"، الذين فقدوا تقنية التواصل مع من حولهم ،أصبحوا يتوجسون خيفة من كل قادم جديد ويلوذون بالصمت أمام أي سؤال! تقول السيدة السبعينية، التي تمضي سحابة يومها في الجلوس إلى الشرفة، إن أبناءها الخمسة تفرقوا في أصقاع الدنيا، وماتت في نفوسهم جذوة الحنين إلى الوطن. هم لا يأتون إلى "مرجعيون" حتى في الإجازات. حال هذه السيدة تنسحب على من تبقى من سكان المدينة،التي كانت في ما مضى مأوىً للثوار ضد الإستبداد العثماني ومحط رحال القوافل القادمة من سوريا وفلسطين إلى كل الوطن، وكانت مدارسها قبلة المتعلمين والمتعلمات من مختلف مناطق الجنوب.
كما بقيت على مدى أزمنة مثالا للعيش المشترك. فقد حضنت أرضها عدداً من الطوائف المسيحية، إضافة إلى عائلة "الحيادرة" من الطائفة السنية. وارتفعت فيها كنائس للروم الأرثوذكس والكاثوليك والموارنة والإنجيليين، إلى جانب مسجد أبي بكر الصديق. وتذكر التواريخ أن بلدة "مرجعيون" شهدت ولادة أول جريدة أسبوعية في جبل عامل في العام 1909 على يد أحد متعلميها الدكتور أسعد أديب رحال.
رفع أهلها العلم اللبناني حينما عاد إليها الجيش بعد غياب 28 سنة تشير إحصاءات حزب الله أن 60 % من اللبنانيين الفارّين إلى إسرائيل هم من المسيحيين، ومن تبقى هم من الشيعة ثم الدروز. ولا شك أن من بينهم عددا من أبناء مدينة "مرجعيون". يقول (جورج ص): "العملاء حملوا ذنوبهم في أعناقهم وفروا، لكن تهمة العمالة ما زالت تلاحقنا"! ويدعي أبناء منطقتنا ("المسيَّسون") أننا مستاؤون أو متضررون من انسحاب إسرائيل ونتمنى عودتها! نحن في نظرهم أناس مشكوك بوطنيتهم، ويتعاملون معنا بحذر بل بكيدية. مجتمعنا كله يرزح تحت نوع من الرقابة الفوقية، تجعلنا نشعر أننا جواسيس معرضون للإستجواب والتحقيق في أي لحظة! ويرى (موسى ح) أن "التحرير" قد حوّل المنطقة إلى "محكمة" منعقدة دوماً، مضطرون معها إلى إثبات إنتمائنا ووطنيتنا بشكل يومي! ويضيف (فؤاد ج): "خطوطنا الهاتفية مراقبة، كذلك أحاديثنا مع زوجاتنا وأولادنا وجيراننا. الأمنيون منتشرون في كل مكان، في الحارات والأزقة وبين البيوت، حتى ضيوفنا يخضعون للمراقبة والمساءلة".
عجلة الحياة في "مرجعيون" لا تجد من يدفعها. فالمدينة فارغة خاوية على عروشها. وقد حاولت بعض الجمعيات المحلية والأجنبية، بمساعدة من البلديات المتعاقبة، إرساء نوعٍ من الحياة المدنية فيها. فتم تأهيل سوقها التاريخية، وترميم عدد لا بأس به من البيوت التراثية. لكن محاولاتها باءت بالفشل، ولم تفلح في مد جسور الأمان المفقودة بين أهالي المدينة والمنطقة.
الوضع الإقتصادي في "مرجعيون" منهار تماما. أغلب المحال والمؤسسات التجارية والمكتبات أغلقت أبوابها، واقتصرت حركة البيع والشراء فيها على بضع دكاكين صغيرة تؤمن الحاجيات اليومية المنزلية. ولولا "السراي" الحكومية التي استأنفت عملها بعد "التحرير"، والمستشفى الحكومي على مدخلها، لا تعرف المدينة أي جديد.
أهالي "مرجعيون" دفعوا ضريبة إنتمائهم للوطن مرتين. مرة للعدو ومرة أخرى لمن دحره! فالبحبوحة المادية التي كانوا ينعمون بها أيام الإحتلال كلفتهم أثمانا غالية وضغوطات، ليس أقلها الإنتساب إلى جيش لحد بعد تعذر فرص الرحيل لأسباب مادية. مع التحرير، التصقت بهم صفة "العمالة" كقدرٍ لا مهرب منه، فاتسعت دائرة الضغوط.
هناك كانوا مستلبين ومهددين في حياتهم و كراماتهم وهنا أيضا! هذا ما دفع بالكثيرين إلى الهجرة والبحث عن أوطانٍ بديلة، بعد أن أصبح الوطن والوطنية حكرا على فئة معينة.
تقول (جين أ): "كأنه لا تكفينا هجرة أبنائنا، لتضاف إليها مسألة بيع الأراضي الممنهج. صرنا نخاف أن يأتي يوم نجد فيه بيوتنا التي نسكن فيها، قد تم بيعها دون علمنا! فأغلب الأراضي المحيطة بالمدينة بيعت إلى غرباء عن المنطقة. وهناك على التلة خلفنا، أنشأوا مدينة قائمة بذاتها: مساكن ومحال تجارية ومدرسة ومسجد وأسكنوا فيها أشخاصا لا يشبهوننا! ولا ندري متى تتسع دائرة هذه المدن لتقضم ما بقي من مدينتنا، فالزحف مستمر، والناس هنا صاروا يفضلون الهجرة في غياب مقومات البقاء الأساسية. إضافة إلى مسألة "شراء الأراضي"، تبرز في "مرجعيون" وجوارها ظاهرة "احتلال البراري"حيث بات ممنوعا على الصيادين والمزارعين الذهاب إلى أراضيهم الزراعية البعيدة نسبيا، بحجة أنها "مناطق عسكرية"! فالسفوح والمنحدرات وممرات الجبال الوعرة أصبحت ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة ومخيمات تدريب. الغريب في "مرجعيون"، رغم المساعدات المالية العربية والأجنبية التي تتدفق على المنطقة، أن أغلب بيوتها لم تعد صالحة للسكن. وقد هجرها أصحابها إلى غير رجعة.
والشوارع مقفرة. ولولا بضعة أضواء تلوح خلف عدد ضئيل من النوافذ، لظن العابر أنه في مدينة أشباح. وما يدعو للدهشة أن الوضع نفسه يتكرر في القرى المسيحية التي تحيط بالمدينة، بينما نجد نقيضه في القرى الشيعية! فيمتد الوجوم الجنائزي ليخيم على بلدات "القليعة" و"برج الملوك" و"دير ميماس" المسيحية، في حين تنقلب الصورة رأسا على عقب بعد أن تعبر السيارة تقاطع "تل النحاس" باتجاه بلدة "كفركلا" الملاصقة للشريط الشائك. بلدة رغم أنها وُصِفَت بعملائها الخطيرين من الدرجة الأولى، إلا أنها تعيش في سلام أبدي مع مكونات المنطقة، بعد أن شملها "العفو الحزبي"، إذ لم نقل "الطائفي" ومنحها صك البراءة!
نزولا صوب سهل "الخيام"، أو سهل "مرجعيون"، فأبناء المنطقة غير متفقين على التسمية! حيث ما زالت بلدة "الخيام" تلملم أضرار حرب تموز. من هناك تبدو المستعمرات الإسرائيلية أكثر وضوحا وأقرب جغرافية. فترى بأم العين جرّارات زراعية تعمل على شق الأراضي، وكروم تفاح وعنب وتين وزيتون في وسطها معامل لتعليب الفاكهة وتصديرها وبرك مياه صناعية، ومستوطنون ينعمون بالخير والأمان.
وفي جانبنا اللبناني أراضٍ زراعية قاحلة، وأشجار متهاوية، ويباس سيطَرَ على القلوب قبل الحقول.

واشنطن: "حزب الله" إستخدم التهديد بالعنف لتحقيق مآربه السياسيّة
إتهمت واشنطن "حزب الله" باستخدام الترهيب والتهديد بالعنف لتحقيق مآربه السياسية في لبنان، مشددة على "ضرورة التزام الحكومة المقبلة بالدستور ونبذ العنف والوفاء بالالتزامات الدولية".

بان كي مون يدعو إلى الهدوء ويتوقّع أن تحترم الحكومة العتيدة القرارات الدوليّة
ذكرت قناة "الجديد" أنّ مارتن نيزيركي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) أعلن، خلال لقائه مع الصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنّ بان "دعا إلى التوافق والهدوء" في لبنان، لافتاً إلى أنّ الأمين العام "يُجري اتصالات مع كافة القادة في العالم (وهو ما سيحصل في لبنان) ولنأخذ الأمور خطوة بخطوة". وعن كيفيّة التعامل مع الحكومة الجديدة ومع "حزب الله" فيها ومع تطبيقها للقرارات الدوليّة، أجاب نيزيركي: "المهم اليوم هو ضمان الهدوء ومنع تصاعد العنف، والأمين العام يتوقّع من أي حكومة ستتشكّل إحترام القرارات الدوليّة والتزاماتها لهذه الجهة".

حماده: لا نزال في بداية الطريق المحفوفة بالمخاطر وسأبقى الى جانب الجماهير التي آمنت بحركة 14 آذار
استمر اعتصام المنظمات الشبابية لقوى 14 آذار أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لليوم الثاني على التوالي، في ساحة الشهداء، في حضور الوزيرين جان اوغاسبيان وميشال فرعون، والنواب: مروان حماده، عمار حوري، أحمد فتفت، جمال الجراح ومحمد قباني. ورفع المشاركون رايات قوى 14 آذار، وهتفوا تأييدا للرئيس سعد الحريري، واستقبلوا حمادة بالهتافات والتصفيق. وألقى حمادة كلمة قال فيها: "التحرك اليوم هو من ضمن تحرك الشعب اللبناني العفوي الذي يتطلع إلى يوم العدالة وتكريس السيادة والديموقراطية والاستقلال والعروبة الحقيقية والنضال الحقيقي من أجل فلسطين في وجه العدو الاسرائيلي، وهذه الثوابت كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري أول المؤمنين بها". أضاف: "ما يجري في لبنان من تشويه للمواطنين الحقيقيين وانتزاع للسلطة، هو أمر لن يتم. والتكليف شيء والتأليف شيء آخر، فلا نزال في بداية الطريق المحفوفة بالمخاطر. وسأبقى بجانب الجماهير التي آمنت بحركة 14 آذار". من جهته، قال حوري: "أتيت اليوم إلى ضريح الرئيس الشهيد الحريري لأقول له إني باق على عهد ووعد الحقيقة والعدالة والمحكمة الدولية التي ستدين المجرمين وستحمي الحياة السياسية في لبنان". وشدد على "ضرورة الحفاظ على لبنان ديموقراطيا، مستقلا، عربيا لجميع أبنائه"، مؤكدا "أن وجه لبنان لا يمكن أبدا أن يتغير". وأكد حوري أن "قوى 14 آذار ستواجه الانقلاب بالأساليب الديموقراطية"، مستشهدا ب"كلام الرئيس الشهيد الحريري: لا أحد أكبر من بلده".

علّوش: يوم الغضب انتهى إنّما التحرّكات مستمرّة
إعتبر عضو المكتب السياسي في "تيّار المستقبل" النائب السابق مصطفى علّوش أنّ "الإهانة حصلت وقسماً كبيراً من الشارع يشعر بالإساءة عبر استدعاء رؤساء الحكومات لتكليفهم تشكيل الحكومة من قبل رئيس حزب الله"، معرباً عن إعتقاده أنّ "هذه المحاولة تمّت لكي يعتاد الناس على أمر واحد وهو أنّ "الأمر لي". علّوش، وفي حديث لقناة "mtv"، رأى أنّ "حزب الله" تقصّد الإساءة"، إلا أنه إستطرد بالقول: "لن ندخل في حرب أهليّة ويجب أن نحل الأزمة في لبنان عبر الحوار"، معلناً أنّ "يوم الغضب انتهى إنما التحركات مستمرة". كما استنكر ما حصل لقناة "الجزيرة" ووصفه بالخاطئ والجرمي وأنّه كان ردّة فعل على موقف كل من وزير الاقتصاد محمّد الصفدي والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي". وشدّد علّوش على أنّ "الكلام عن رئيس الحكومة السابق عمر كرامي غير مقبول لجهة أنّ عدم ترشيحه لأنّه مريض أو لأنّه متقدّم في السن، فمن لا يحترم المقامات لا يمكنه أن يحترم الرؤساء". واعتبر علّوش أنّ "سلاح "حزب الله" فرض معادلات المرحلة السابقة، ونحن جزء من المشكلة الاقليمية"، مشيراً إلى أن"وما من حكومة إنقاذ تستطيع أن تعمل"، ولافتاً إلى أنّ "التسوية التي طرحها الرئيس الحريري كانت مؤلمة بالنسبة الينا". وأضاف: "الدولة تدافع عن شعبها وما هو مسموح به لسوريا في لبنان هو ما تسمح به إيران". كما أكّد أنّ "القرار الدولي 1559 هو ضمان الاستقرار في لبنان لأنّه يعالج الوضع الشاذ".

الرئيٍٍٍـــس...."الوديعة"!
عبد السلام موسى
لا يختلف إثنان على أن "مفاجأة" إعلان الرئيس نجيب ميقاتي ترشحه لرئاسة الحكومة جاءت بمثابة "إنقلاب" على كل أسس "الوسطية" التي كان يفاخر بها، هو وبعض القيادات التي لم تنفك تُتحف اللبنانيين بـ"مواعظ" عنها، فإذ بها، عند أول مفصل، تنحاز من "الوسطية" إلى أقصى التطرف السياسي. أسقط ميقاتي "الوسطية" بالضربة القاضية، وقام بنظر المراقبين بـ"دعسة ناقصة" لا شك انها ستكلفه كثيراً من رصيده السياسي، سيما وأنه كان بغنى عنها في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، ذلك أنه لم يقنع اللبنانيين بأنه "مرشح توافقي"، لأن أحداً لم يتوافق عليه، ولم يكن إسمه مطروحاً حتى، ولم يتشاور مع أحد بشأن ذلك، إنما لبس الرداء الذي فصله له "مرشد الجمهورية اللبنانية" واطاع مشيئته. ليس النقاش اليوم في أحقية ميقاتي بالترشح لرئاسة الحكومة، بل يكمن "بيت القصيد" في توقيت الإعلان عن ترشحه قبل ساعات من بدء الاستشارات النيابية الملزمة، أي في "اللحظة الأخيرة" التي جعلت ترشيحه "الغادر" كما وصفه النائب عقاب صقر، يخلو من أي "براءة سياسية" يحاول ميقاتي التلطي خلفها، خصوصاً وأن بيان ترشيحه المتأخر جاء بعد تمهيد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله لمرشح آخر تسميه المعارضة غير الرئيس عمر كرامي، لسبب بسيط جداً، أن "حزب الله" وجد أن المضي قدماً بترشيح "الأفندي" لن يحقق هدفه بإقصاء الرئيس سعد الحريري عن الحكومة، فيما هذا الهدف قابل للتحقق من خلال ميقاتي.
بهذا المعنى، وكما قال أحد نواب "14 آذار" :" ما دُبر في الليل لن ينطلي على أي لبناني"، فميقاتي هو مرشح "حزب الله" وليس مرشحاً توافقياً أبداً، ومن "المعيب" بحسب مصادر سياسية مطلعة "أن يرضى ميقاتي أن يكون قطعة غيار، أو بديلاً عن ضائع، والضائع هو كرامي، لأن تزكية ميقاتي لم تكن محبة به، إنما استغلالاً له، لأنه يستطيع تأمين صوتين أو أكثر لتغيير المعادلة كما يشاء "حزب الله"".
وتضيف :" ما قام به نصر الله من إشادات بكرامي كان بمثابة رثاء سياسي، ولا يكون وقت طويل قبل أن نسمع رثاءً سياسياً مماثلاً بميقاتي، لأنه لا شك يتجه بعيون مفتوحة نحو المحرقة السياسية، لأنه باختصار يسير باتجاه معاكس لحقائق الأرض سياسياً وشعبياً، فهو اليوم يستطيع أن يكسب موقعاً لن يدوم، لكنه حتماً سيخسر الحيثية السياسية امام الناس". وتؤكد المصادر نفسها أن "الناس لن ترحم ميقاتي، لأنه خدعهم بما كان يدعيه من وسطية سرعان ما تخلى عنها لأجل موقع، وذهب إلى أقصى التطرف السياسي، بأن يكون مرشح "حزب الله"، فقد انفضح أمره، وبات مكشوفاً، وكل مساحيق التجميل لن تنفع في التبرير للناس، وفي مواجهة طائفة بكاملها، ارتضت الرئيس الحريري زعيماً لها، على ثلاثة مستويات، السياسية والشعبية والروحية". إذاً، مهما فعل ميقاتي وقال، لن تسعفه "فصاحته" في تبرير قبوله باستخدامه من قبل "حزب الله" في معركة إبعاد الحريري، كما أن "فصاحته" لن تعينه على مواجهة الشارع السني عموماً، والطرابلسي خصوصاً، الذي لم يجد في ترشيح ميقاتي، أو غيره، إلا تحدياً لإرادته وخداعاً لن يمر مرور الكرام". وتسأل المصادر السياسية المطلعة "عما إذا كان ميقاتي قادراً على تحمل الخطيئة المميتة بفصل لبنان عن المحكمة وعن المجتمع الدولي كما يريد "حزب الله"، ذلك أن خلاصة كلام السيد نصر الله الأحد الماضي إلى أن "حزب الله" ينتقم من الحريري لأنه لم يسقط المحكمة، لذا قام بتزكية ميقاتي لرئاسة الحكومة العتيدة، واضعاً أمامه مهمة واحدة لا غير، إلا وهي تطيير المحكمة الدولية . في المحصلة، لم يعد نجيب ميقاتي "وسطياً" بعد اليوم، فالتاريخ سيشهد أنه لم يكن إلا "وسيطاً" لإنقلاب تفرضه "ديموقراطية السلاح" باسم "ديموقراطية التوافق"، إذا لم يصل الأمر حد إعتباره "رئيس الخديعة" تماماً كما اعتبر الوزير عدنان السيد حسين "وزير الخديعة". موقع 14 آذار

قولوا لا لـ "حزب الغدر" الإيراني
أحمد الجارالله/ السياسة
انكشف "حزب الله" أمام الشعب اللبناني وكل المسلمين والعالم أجمع, وانكشفت كذبة سلاح المقاومة التي يتمترس خلفها بعدما تحول هذا السلاح أداة للتخريب في الداخل اللبناني, ولفرض أمر واقع ضد ارادة اللبنانيين, وصولا الى نشر فكر أحادي والسيطرة على القرار السياسي. وما الطريقة التي تم بها ترشيح عمر كرامي لرئاسة الحكومة, إلا واحدة من الممارسات الديكتاتورية ل¯ "حزب السلاح" ما فجر الغليان الشعبي رفضا له وحفاظا على الأسس الديمقراطية التي كان لبنان قد بدأ البناء عليها. بعد تلك المؤامرة المدبرة سقطت كل الاقنعة التي حاول حزب الغدر التستر خلفها طوال السنوات الماضية, وانكشف سعيه الى السلطة بأي ثمن, ولذلك لم يتوان لحظة عن استخدام كل أساليب الترعيب من اجل تحقيق أهدافه, وجعل لبنان مزرعة خالصة التبعية للمشروع الايراني في المنطقة, وليس غريبا ألا يركن قادة هذه الجماعة الى العقل ويدفعون ببلدهم الى شفير الهاوية وأتون الحرب الاهلية, وان يفرضوا على الاكثرية النيابية والشعبية, وعلى طائفة كبرى وأساسية في لبنان ارادتهم وينصبوا من يشاؤون على رأس الحكومة لوضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي عبر الانقلاب لاحقا على المحكمة الدولية على أمل ان يفلتوا من العقاب عن كل الجرائم التي ارتكبوها بحق بلدهم.
لم يسبق في تاريخ الحكومات اللبنانية ان استدعى زعيم من طائفة قائدا سياسيا من طائفة أخرى لإرغامه على الترشح لرئاسة الحكومة, كما فعل حسن نصرالله, حين استدعى الرئيس عمر كرامي الى جحره في الضاحية وحاول دفعه الى خوض غمار معمعة الفوضى, التي نتمنى على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ان يبعد كأسها هو ايضا عن فم اللبنانيين, ويحتكم الى العقل والمنطق ومبدأ الاكثرية, ويتخلى عن هذا المسار المراد منه تفتيت لبنان, وعليه أيضا ان يعتبر مما مارسه هذا الحزب مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري, حين تنكر لكل مواقفه الداعمة للمقاومة والمدافعة عنها في المحافل الدولية رغبة في الاستئثار بالدولة ومنع لبنان من السير في طريق اعادة البناء, وها هو يكرر التجربة ذاتها مع نجله سعد الحريري وينقلب عليه بأبشع الطرق من دون ان يتوانى لحظة عن السعي الى إهدار دمه مطلقا التهديدات ضده, وكأن القتلة والانقلابيين يجعلون التاريخ يعيد نفسه بقوة البطش والارهاب.
ما عاد خافيا ان المسمى "حزب الله" هو وديعة الولي الفقيه في لبنان, ويعمل عبر الترغيب والترهيب على تنفيذ مخططاته, مرغما فئة من الشعب على الانجرار الى عرين الاسد رغم رفض غالبيتها - اذا منحت لها الفرصة للتعبير عن نفسها- كل ممارسات هذا الحزب وارتباطاته المشبوهة مع الخارج, ولهذا نرى يوميا ذاك السلوك المشين الذي يتبعه من أجل فرض ارادته على كل اللبنانيين من مختلف الطوائف.
ان ما دبر في ليل لا بد من فضحه تحت ضوء الشمس, واذا كان التهديد قد فعل فعله في تخويف عدد من النواب اللبنانيين وعلى رأسهم الرئيس نجيب ميقاتي, فعليه ان يوقن ان الوطن واستقراره أغلى من كل المناصب, وأن لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا, لذلك مطلوب منه ان يحذو حذو الرئيس عمر كرامي ويرفض منصبا رتبه "حزب الغدر", وان يتحسس المشاعر العربية التي قالت كلمتها يوم رفعت يدها عن متابعة التسوية مع هذا الحزب الذي لم يلتزم يوما بأي اتفاق, وتركت الدمل ينفجر لأن فقء الدمل بداية للعلاج الصحيح, وهذا ما يجب ان يفهمه ميقاتي ويعيد الحق الى أصحابه.
في الساعات الماضية سقطت كل شعارات"حزب الغدر" التي لم تعد تنطلي على أحد, لا في لبنان ولا في العالمين العربي والاسلامي, وبالتالي ليس مقبولا بعد الآن التلطي خلف أي أعذار في مسايرة هذا الحزب وعدم وقفه عند حده, لأن لبنان يمر بواحدة من أصعب مراحل تاريخه ويُدفع عنوة الى فتنة عمياء لن تقف مفاعيلها المدبرة عند حدود بيروت, إنما ستطال كل العالم العربي, وهو ما يرفضه العرب, كما يرفضون ان يبقى لبنان رهينة سلاح الغدر والابتزاز.

نهاد المشنوق: ميقاتي ملزم بالدفاع عن الطريقة التي كُلف بها.. والصناديق هي التي تحدد "السني الأول"
أكّد عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب نهاد المشنوق أن "الرئيس سعد الحريري هو السنّي الأول في لبنان حتى إنتخابات نيابية أخرى"، معتبراً أن "هذه مسألة لا تقرر لا بالصلاة ولا بالصوم ولا بالانتساب، ولا أحد يزايد على الرئيس نجيب ميقاتي في أي من هذه الشؤون، ولكن هذا لا يعني أبداً أنه السني الأول، فهذه المسألة تقررها صناديق الانتخابات التي قررت عام 2009 أن الحريري هو السني الأول من دون منازع والذي يضم في كتلته 21 نائباً سنياً في حين أن ميقاتي نال وبالحد الأقصى خلال الإستشارات النيابية الملزمة ست نواب، ثلاثة من المعارضة وثلاثة آخرين هو من بينهم".
المشنوق، وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، قال: "ميقاتي ليس بحاجة لكي يدافع عن تاريخه ولا عن سنيته ولا عن إيمانه أو أخلاقه، فكل هذه الأمور لا شك فيها ولكن من يقرر من هو السني الأول هي صناديق الانتخابات، والإعتراض ليس على شخص الرئيس ميقاتي بل على الطريقة التي اتى بها وكلف بها رئاسة المجلس وليس سنيته"، مضيفاً "هو يعلم أن التوافق على رئاسة الحكومة تتم أولاً وقبل أي شيء آخر عبر مؤسستين، الأولى هي المؤسسة السياسية التي يعبّر عنها مجلس النواب عبر تسميته من قبل اغلبية النواب السنّة في المجلس والذين في هذه الحالة سمّوا الحريري، والثانية هي المؤسسة الدينية التي أبلغت ميقاتي موقفها اليوم عبر مجلس المفتين، ولا أعتقد أنهم أبلغوه إنتقاصاً من سنيته بل إنتقاصاً من الطريقة التي سمّي بها أو كلّف بها رئيسا للحكومة"، معرباً عن تمنيه في أن "يتم الفصل بين التاريخ وهو لصالح ميقاتي وسنيته وعروبته ولبنانيته وبين الحاضر الذي لا علاقة له بتاريخه ولا بطبائعه ولا بسنيته ولا بأي شيء آخر".
ورأى المشنوق أن "ميقاتي أتى في الوقت الذي قررت فيه المعارضة القيام بانقلاب بالوسائل الدستورية"، سأئلاً: "لماذا الدوران حول الموضوع، فالرئيس ميقاتي ملزم بالشرح أو الدفاع عن الطريقة التي كُلف بها والوسائل والظروف السياسية التي أدّت إليها".
ورداً على سؤال عمّا حصل اليوم من أعمال احتجاحية، قال المشنوق: "ما حصل اليوم هو نوع من التعبير السلمي وهو يعبّر عن حق الناس واصرارهم والدفاع عن خياراتهم السياسية"، مشيراً إلى وجود "مسائل أخرى غير تسمية الرئيس الحريري فهناك قضايا استراتيجية مطروحة على طاولة البحث لا تتعلق بتسمية أو عدم تسمية الحريري، بل ما هو مصير هذا البلد وأين يقف وموقعه السياسي ورؤيته للامور وموقفه من المحكمة الدولية وحقه في التعبير عن رأيه".
وإعتبر أن "كل ما نراه اليوم هو نتيجة اتفاق الدوحة ومخالفة الدستور فيه، وتشكيل حكومة في أساسها لا يمكن أن تقف على رجليها لأن أساس نشأتها فيه تشويه بنيوي وأدّى إلى عدم تقديمها أي نتائج سياسية أو وفاق سياسي أو تنموي في لبنان"، لافتاً إلى أن "ما حصل الآن هو انقلاب شبيه لاتفاق الدوحة وهو اتفاق دوحة ثانية".
وشدد المشنوق على أنه "لا يوافق على ما جاء في بيان الحريري ولا على توقيته، الذي جاء وكأنه يعترض على ما حدث والناس يجب عليها ان تلبي أفكارها وحاجاتها"، داعياً "جمهور رفيق الحريري من دون استشناء ومن كل الطوائف التي تمتد عبر حدود الوطن أن يعبّر عن رأيه كل يوم بالوسائل السلمية والحضارية التي يتيحها له القانون". وأضاف: "ما حدث هو حق وحرية سياسية وعلى كل صادق ومؤمن ومواطن أن يحترم تاريخ ميقاتي وسنيته ويؤكد اعتراضه السني على الطريقة التي تم فيها تكليفه والتي لا تتوافق مع روح الميثاق وحق الناس في اختيار من سيناسبها، فلولا الشكل لا يشوب شخص ميقاتي أي شائبة على الاطلاق، وتاريخه يحميه ولكن تاريخه لا يحميه من الطريقة التي كُلّف بها".
ورأى أن "تكليف ميقاتي جاء بناء على مجموعة من الظروف السياسية، واختيارهم له هو اختيار لوجه سياسي معتدل للتدرج في الانقلاب بدلاً من التسرع عبر وجه آخر"، لافتاً إلى أن "السياسة الأميركية لم ولن تكون في حياتها لصالح لبنان وهي لا تملك ميزاناً عادلاً مع احترامي للقوى العظمى، لكن رهاني الدائم على دولة عربية وعلى مسؤولية العرب"، مضيفاً: "أناشد الملك عبدالله بن عبد العزيز أن يعود للامساك بالملف اللبناني، وأطالب الرئيس السوري بشار الأسد أن يكون شريك له في ضمان الإستقرار في لبنان وإحقاق الحق بدلاً من الدخول في لعبة الفوضى التي لن توصلنا إلى اي مكان".
ورداً على سؤال، أجاب المشنوق: "لا يوجد أي مزاج أو جدية مشاركة في الحكومة، فلا أحد سيعرض عليهم المشاركة لأن تشكيل حكومة من كل الأطراف اليوم أمر مستحيل، وعرض الثلث المعطل له علاقة بالعلاقات العامة والرأي العام وليس له علاقة بتشكيل الحكومة المقبلة، وكل الوقائع تؤكد أن هناك استحالة لتشكيل حكومة من كل الأطراف، والانشقاق واسع وكبير بين من قاموا بالانقلاب وبين مشروعنا السياسي".
وأضاف المشنوق: "الناس أصدق منا وهي أكثر شجاعة في الدفاع عن كل ما أمضته في النزول إلى تظاهرة أو جنازة شهيد، وهم لن يقبلوا أن تكون دولة "14 آذار" فاشلة، فالناس يستطيعون حماية حقوقهم". وختم بالقول: "العلاقة مع سوريا في العام ونصف العام الماضيين كانت فاشلة وذلك بسبب تداخل المواضيع بعضها ببعض، والرئيس الحريري قد يكون نادم على أنه أعطى الكثير من دون أي ضمانات في المقابل، وبالتالي لبنان لا يمكن أن يستقر من دون أن تستقر علاقاته مع سوريا والعكس صحيح".

الوفاء مناقض للسياسة
رندة تقي الدين/الحياة
أبشع ما في العمل السياسي هو أن عدم الوفاء والخيانة يبدوان تقليدين. فالتاريخ مملوء بالبراهين على ذلك. والتاريخ الحديث من سقوط الرئيس التونسي المخلوع بن علي الى أحداث لبنان يؤكد هذا الواقع في العمل السياسي. فمن يسمع الرئيس الفرنسي يؤكد أن فرنسا ملتزمة البحث عن الثروات التونسية المسروقة لإعادتها الى الشعب التونسي يتذكر كيف كان وسلفيه الرئيسين ميتران وشيراك يشيدون بعمل بن علي وإنجازاته في تونس على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
فالمدهش أن هذا الرئيس التونسي المخلوع الذي كان في عيون المدافعين عنه وداعميه رئيساً مميزاً لم يجد دولة من بين أصدقائه الأوروبيين لتستقبله بل أسرعت في إغلاق الأجواء له. فالتاريخ الحديث والقديم مملوء بهذه الوقائع. كيف ننسى الانقلاب على شاه إيران عندما رفضت جميع الدول الصديقة له باستثناء مصر استقباله مريضاً ومنبوذاً من شعبه.
وها نحن نشهد أيضاً الخيانات نفسها في لبنان إما بداعي إرضاء الراعي السوري أو لتحقيق طموحات في مناصب وزارية. فالرئيس سعد الحريري وكل فريق 14 آذار عليه أن يتلقى درساً مريراً من العمل السياسي. فالوفاء ليس من شيم العمل السياسي لسوء الحظ، وفي لبنان ثمنه باهظ بسبب استعادة هيمنة الجارة السورية وإيران على الحياة السياسية فيه.
إن ثورة 14 آذار من أجل الاستقلال وحرية اختيار مصير البلد تصطدم مجدداً الى اشعار آخر بهيمنة القوى الإقليمية عليه. فحكومة الرئيس ميقاتي ستشهد اعترافاً من جميع دول الغرب التي بقيت ساكتة على هذا الواقع الجديد. والمحكمة الدولية ستستمر ولا أحد يشك في ذلك، حتى لو انسحب لبنان منها، فهي أُنشئت وسيوجد تمويل آخر لها وستكشف مَن قام بالاغتيالات، فهذا على الأقل أمر مطمئن على رغم أن الملاحقات والتوقيفات والمحاكمات ستكون موضوع علامة استفهام، ولكن على الأقل سنعرف الحقيقة مهما طمسها لبنان القديم - الجديد الذي استعاد الهيمنة الخارجية على قراره واختيار سياسييه.
ولا شك أيضاً، وبناء على أن لا وفاء في العمل السياسي، في أن كل أصدقاء الحريري بالأمس في دول العالم، من فرنسا الى الولايات المتحدة وغيرهما، سيباركون حكومة ميقاتي وعملها ويستمرون في دعمها، خصوصاً إذا طعّمها ميقاتي بكوادر تكنوقراطية من شأنها أن تجذب صداقات الغرب. فلسوء الحظ سرعان ما تتخلى ديموقراطيات الغرب عن القيم وعن التزاماتها ووعودها. وتأكيد رؤساء فرنسا والولايات المتحدة وغيرهما على استقلال لبنان لا يعني شيئاً. فهم يدعمون من يخدم مصلحتهم. ففرنسا ملتزمة بصداقتها الوثيقة بسورية، ولها 1500 جندي في جنوب لبنان وتريد مظلة حماية لهم، كما أنها تبحث عن دور لم تحصل عليه، ولكنها ما زالت تحاول حتى أن سورية لم تعطها دوراً في مجموعة الاتصال! أما الولايات المتحدة فقد أعادت سفيرها الى دمشق اثناء تطورات لبنان. لقد بدأ الآن فصل جديد في لبنان من نفوذ «حزب الله» والعماد ميشال عون والقوى الإقليمية السورية - الإيرانية مع غطاء حضاري ورئيس جديد للحكومة يحظى باحترام دولي، فالعمل السياسي لا يتماشى مع الوفاء. وتاريخ الحياة الديموقراطية في فرنسا مملوء بذلك. ألم يخُن الرئيس شيراك أقرب المقربين له رئيس حكومة التعايش في عهد الرئيس ميتران ادوار بالادور وحليفه آنذاك الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي، الذي بقي لفترة طويلة يدفع ثمن هذه الخيانة خلال عهد شيراك؟ والمغزى أنه مهما كانت الخيانات والانقلابات فالأيام تمر ودور القوى الاستقلالية سيعود. فالرئيس سعد الحريري زعيم سياسي أساسي في البلد وقد أراد من اغتال والده إلغاء زعامته ولم يتمكن على رغم اغتياله. فمحاولة إلغاء سعد الحريري على رغم الانقلابات عليه مستحيلة.

"13 تشرين" سنّية
النهار/نبيل بومنصف
على رغم الفوارق والتبدلات الكبيرة في الظروف والأطر السياسية والامنية والطوائفية لبنانيا وموازين القوى خارجيا، بدا مذهلا امس تحديدا أن يستعاد مشهد مثقل برمزياته في ساحة واحدة من الطوائف الكبرى سبق ان حصل مثيله تماما قبل عقدين لدى طائفة شقيقة أخرى وإن اختلفت الوسيلة والاسلوب في اثارة كل من الحدثين وتفجيره.
فما يمكن اعتباره انتفاضة سنية أشعلتها عملية اقصاء الزعيم السني الأقوى الرئيس سعد الحريري عن رئاسة الحكومة لمصلحة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، لا تبتعد اطلاقا في بعدها المباشر واستهدافاتها البعيدة المدى عن عملية 13 تشرين الاول 1990 العسكرية التي أسقطت الحكومة العسكرية برئاسة العماد ميشال عون وأقصته عن السلطة ونفته من البلاد. آنذاك، وعلى مدى 15 عاما متعاقبة من الوصاية السورية المباشرة، تسببت تلك العملية، مع سجن الزعيم المسيحي الآخر سمير جعجع، في أكبر وأوسع وأخطر انكفاء مسيحي عن السلطة والدولة، وأضحى الفريق المسيحي وحده المعارضة لا بل "المقاومة" للسيطرة السورية وأدواتها الحاكمة. ومع كل الاختلاف في الظروف الراهنة، أظهر "الغضب السني" أمس شعورا مماثلا في الاقصاء حيال عملية تبدو معقدة جدا ولكنها أرادت تدفيع الغالبية الموصوفة لدى الطائفة ثمن المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي المهرول في وقت قريب الى الساحة اللبنانية مع كل ما يحمله من نذر المضاعفات الاضافية الثقيلة.
قطعاً ثمة فارق آخر جوهري بين التجربتين جعل الغضب السني يستعر أكثر، وهو أن ما بين الحريري وميقاتي لم يكن ليقارن اطلاقا بما كان بين عون وجعجع في ظروف إحكام السيطرة السورية على لبنان قبل عقدين. وهو غضب يبدو نتيجة تفاعلات مذهبية وسياسية وأمنية معتملة بعمق خطير وشديد منذ أحداث 7 ايار 2008 تحديدا التي انزلق فيها "حزب الله" الى تحكيم السلاح في نزاع سياسي داخلي. لم يستكن الحريريون، في تمثيلهم الواقعي لغالبية السنة، الى "الطعنة" التي استشعروها في قلب موازين القوى عبر شخص ميقاتي. ولكن ميقاتي نفسه رسم علامات استفهام كبرى ليس عند السنة وحدهم بل عند سائر الطوائف في مضيه بلا هوادة نحو ما وصفه بنفسه امس بأنه "مغامرة". اذاً فالامر لم يعد يقف عند حدود التكليف الذي بات أمرا مقضيا وردة الفعل السنية التي ارادت تعريته من غطاء الطائفة.
ثمة في ثبات ميقاتي على "مغامرته" بداية كشف لرأس "جبل الثلج" الذي جاء به رأس حربة لمقلب جديد في صفحات الازمة المتصاعدة، وهو رأس جبل اسرار يجب التنقيب عنها في عواصم عدة، منها ما هو عربي واقليمي ومنها ما هو غربي ايضا. فإما أن يكون هناك تسليم خارجي شبيه بذلك الذي رافق عملية 13 تشرين وأدى الى وقوع ضحية داخلية كبيرة، وإما هناك عجز خارجي عن احتواء عملية اقليمية اخترقت المحظورات والموانع والخطوط الحمر وأقامت أمرا واقعا شديد القسرية والسطوة. هذا السر لن يلبث طويلا أن ينكشف مع التعامل الخارجي الحذر مع الامر الواقع الجديد.
ومع ذلك فان التداعيات الداخلية والخارجية ستضع ثلاثة في مهب الاستحقاق المتدحرج لأن الامر لم يطوَ عند حدود تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة وهم: رئيس الحكومة الجديد الذي ربح الاختراق في العودة الى رئاسة الحكومة في ظرف ملتبس وبثمن باهظ يرتب عليه الادراك انه محاصر بحقل ألغام ومقاتل شديدة الخطورة. ورئيس الحكومة السابق الذي سيتعين عليه قيادة معارضة فعالة وذكية ومختلفة تماما عن أنماط معارضة 8 آذار التي تتكىء أولا وأخيرا الى الاستقواء بالقوة الاستثنائية التي يمتلكها عمودها الفقري "حزب الله". و"حزب الله" نفسه الذي حل محل القوة السورية في التجربتين ما بين 13 تشرين الاول 1990 و25 كانون الثاني 2011، مما يوجب عليه تلقي تقلبات الميزان الشديد الهشاشة بين ما يعتبره مكسبا هائلا في ازاحة الحريري عن السلطة وما سيؤول اليه الاستحقاق الاخطر بعد وقت قليل مع صدور القرار الاتهامي.

لبنان والشرق الأوسط في الصحافة الاسرائيلية
تحليلات إسرائيلية لموقف جنبلاط
النهار/أثار اعلان زعيم الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط تأييده للمرشح الذي يختاره "حزب الله" وسوريا لرئاسة الحكومة عدداً من التعليقات وردود الفعل في الصحافة الإسرائيلية. فشبّه سمدار بيري في صحيفة "معاريف" انقلاب جنبلاط على حلفائه السياسيين بالانشقاق الذي قام به وزير الدفاع إيهود باراك على حزب العمل، وكتب: "باراك ترك وراءه حزباً منهاراً ومصابين وباكين، وجنبلاط ترك حلفاءه مذهولين، لكنهم لم يسقطوا عن كراسيهم. باراك ذو عقل تحليلي، وجنبلاط ثعلب سياسي، كلاهما اختارا لعبة الحفاظ على البقاء القذرة، وطبّق قاعدة أضرب قبل أن تُضرب". كذلك كتب المعلق يعقوب عميدرور في صحيفة "إسرائيل اليوم": "أثبت زعيم الدروز في لبنان مرة أخرى أن الحفاظ على بقاء الطائفة الدرزية في لبنان يأتي قبل أي اعتبار آخر. فجنبلاط بالذات الذي اغتال السوريون والده، قرر الانتقال الى تأييد حزب الله – سوريا - إيران، ومغزى قراره هذا كبير جداً. لقد شعر وليد جنبلاط، وهو الحساس جداً لموازين القوى في لبنان، ان هذا المحور هو الأقوى وقرر الانضمام اليه.
ان المشكلة الأساسية التي تسبب بها قرار جنبلاط هي ان سعد الحريري بات غير قادر على تأليف الحكومة المقبلة نظراً الى خسارته أصوات النواب الدروز في البرلمان. وثمة خطر آخر أكبر من ذلك هو موافقة جنبلاط على الدخول في الائتلاف الحكومي الذي سيؤلفه حزب الله، حينها سيصير لبنان محكوماً رسمياً من الائتلاف الذي يقوده الحزب الشيعي الأكبر بتوجيه من طهران ودمشق. ولكن على رغم ذلك، من المحتمل في اللحظة الأخيرة ان يغير السوريون رأيهم، و ان يعتبروا أن مثل هذه الحكومة ليست في مصلحتهم، ويطلبوا من جنبلاط عدم السماح بتأليفها، مما سيُدخل لبنان في حال من الفوضى السياسية. واذا فعلت سوريا ذلك، فان هذا سيكون الاشارة الأولى الى الاختلاف في وجهات النظر بين طهران ودمشق في شأن مستقبل لبنان. ومهما آل اليه الحال، فقد دخل لبنان مرحلة صعبة جداً، ولن يكون في امكان أي حكومة الحصول على شرعية واسعة، وسيحاول كل طرف، ولاسيما حزب الله، أن يظهر مظهر من يملك القوة العسكرية الكبرى. ويبدو، ويا للأسف الشديد، أن الجيش اللبناني الذي وظف فيه الأميركيون الكثير من الأموال لن يستطيع تحمل ضغط الأحداث، واذا اضطر الى مواجهة حزب الله، فانه سيتعرض للإنهيار. ولكن على رغم ذلك، لا يمكن رؤية الساحة اللبنانية بصورة مستقلة عما حولها. فإن اغتيال رفيق الحريري سنة 2005، ومحاولات حزب الله منع نشر نتائج التحقيق الدولي، مرتبطان بالتوجه الإيراني الساعي الى تغيير الوضع القائم في الشرق الأوسط، ووقف تأثير الغرب عليه واحداث تغيير ثقافي - سياسي يؤدي في نهاية الأمر الى سيطرة الإسلام الراديكالي. وهذه ميزة طبعت عمل الإيرانيين ليس في لبنان فحسب وإنما في العراق وفي غزة...".

الجيش يستخدم القنابل المسيّلة للدموع لتفريق المتظاهرين في الكولا
ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "المتظاهرين في منطقة الكولا عمدوا إلى رشق الجيش اللبناني بالحجارة، فعمد الجيش إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين

على حكومة بيروت تسليم المتهمين مستعينةً بدول أخرى إذا كان ذلك ضروريّاَ"
رئيس قلم المحكمة: الإعلان عن أسماء المتّهمين في قضيّة الحريري خلال أسابيع
أعلن رئيس قلم المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان هيرمان فون هيبيل أنّ "مذكّرات التوقيف بحقّ المتّهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ستدخل حيّز التنفيذ بالتعاون مع حكومة بيروت التي يتوجّب عليها تسليمهم، مستعينةً بدول أخرى إذا كان ذلك ضروريّاَ". هيبيل، وفي حديث لموقع صحيفة "دير شبيغل" الألمانيّة، قال: "من المحتمل أن يُعلن عن الأسماء الواردة في القرار الظنّي في غضون 6 إلى عشرة أسابيع وقد تبدأ المحاكمة في مهلةٍ أقصاها أوائل شهر أيلول المقبل". الموقع، من جهته، أشار إلى أنّ "المحكمة الخاصّة بلبنان تقترب أكثر فأكثر من اتّهام قادةٍ في "حزب الله" في عمليّة الاغتيال"، معتبراً أنّ "كلمات هيبيل تكتسب أهمّيّة خاصّة في ضوء الأوضاع السياسيّة المتوتّرة في لبنان حالياً"، ومتوقّعاً أنّه "في ظلّ عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة وتالياً استمرار الأزمة لأشهر عدّة، قد تعمد المحكمة للتحرّك بطريقةٍ أسرع ممّا كان مرتقباً".

رئاسة الجمهورية: ميقاتي كلف التشكيل استنادا الى الاستشارات
صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الآتي: "عملا بأحكام البند (2) من المادة 53 من الدستور المتعلق بتسمية رئيس الحكومة المكلف، وبعدما تشاور فخامة رئيس الجمهورية مع دولة رئيس مجلس النواب استنادا الى الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها فخامته في تاريخ 24 و25/1/2011 والتي أطلعه على نتائجها رسميا في تاريخ 25/1/2011، استدعى فخامة الرئيس عند الساعة الثالثة عشرة والدقيقة الخامسة والخمسين بعد ظهر اليوم الثلثاء الواقع فيه 25/1/2011، دولة الرئيس الاسبق محمد نجيب ميقاتي وكلفه تشكيل الحكومة".

المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الفرنسيّة: لتشكيل حكومة لبنان بعيداً عن أي تدخل خارجي واحترام الالتزامات الدولية
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الفرنسيّة برنار فاليرو أنّ "عملية تشكيل الحكومة ستبدأ، ومن الضروري أن تندرج في إطار الدستور واتفاق الطائف وأن تعكس الخيار المستقل والسيادي للبنانيين بمنأى عن أي تدخل وعبر الحوار". فاليرو، وفي بيان، أكد أنّ فرنسا أخذت "علماً بتكليف الرئيس نجيب مقياتي من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتشكيل حكومة جديدة"، داعياً "الحكومة المقبلة إلى احترام الالتزامات الدولية التي اتخذها لبنان وخصوصاً ما يتعلّق بالمحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان". وعن الإضطرابات الحاصلة، دعا فاليرو "الأطراف كافة إلى ضبط النفس والامتناع عن أي لجوء إلى العنف"، مشيداً "بعمل حكومة الوحدة الوطنيّة التي ترأسها سعد الحريري نتيجة انتخابات ديموقراطية نموذجيّة، وبالشجاعة والكرامة والتصميم التي تحلى بها للقيام بمهمته في إطار بالغ الصعوبة". (أ.ف.ب.)

موفاز: سيطرة "حزب الله" على لبنان لإقامة "ذراع إيرانية" في المنطقة
المستقبل - الثلاثاء 25 كانون الثاني 2011 - رأى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست شاؤول موفاز، أن "ما يحصل في لبنان منذ فترة هو صراع بين السنّة والشيعة تحركه إيران". وتوقع "سيطرة "حزب الله" على لبنان بهدف إقامة "ذراع إيرانية" في المنطقة".وقال خلال جولة تفقدية أجرتها اللجنة إلى مقر فرقة الجليل على الحدود مع لبنان أمس: "إن جزءاً من التهديد الإيراني يتمثل ببناء غلاف يتضمن لاحقاً كلاً من سوريا وقطاع غزة"، متوقعاً أن "تزداد قوة "حزب الله" العسكرية في المدى البعيد وكذلك تأثير إيران في لبنان، وبعد ذلك سوريا وغزة". ودعا إلى "وجوب الاستعداد لأي طارئ يفرضه علينا الطرف الآخر"، مشدداً على أن "الجيش الإسرائيلي جاهز لمواجهة أي سيناريو، وسيعرف كيف يردّ من أجل أن يدافع عن سكان شمال إسرائيل".

بلمار يعيّن الفرنسية صوفي بوتو دولا كومب ناطقة رسمية باسم المحكمة
وكالات/أعلن المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار، في بيان، "تعيين السيدة صوفي بوتو دولا كومب في منصب المسؤولة عن الإعلام والناطقة الرسمية"، مشيراً إلى أن "تعيينها يتزامن مع بداية مرحلة جديدة في عمل مكتبنا إثر إيداع القرار الاتهامي، ونظراً لما لدى السيدة دو لا كومب من خبرة متعمقة في مجال التواصل والإعلام، فإنني على ثقة بأنها ستكون بمثابة مكسب كبير لمكتبي وستكمل فريق كبار المسؤولين فيه". وأشار البيان إلى أن "السيدة صوفي بوتو دو لا كومب الفرنسية الجنسية تتمتع بخبرة واسعة في مجال الإعلام، وقبل الانضمام إلى المحكمة، وشغلت منصب نائبة رئيس الاتصال والإعلام في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي. كما عملت كناطقة رسمية للبعثة منذ شهر نيسان 2006، وكموظفة معنيّة بالدعوة والتوعية لمدّة سنتين، وشغلت مناصب عدة كأخصائية اتصالات في القطاعين العام والخاصّ". وأضاف: "السيدة بوتو دو لا كومب حائزة درجة ماجستير في القانون العام وشهادة دراسات جامعية عليا في القانون البيئي الحضري. وشاركت في تحرير مؤلفين اثنين وهما "Lettres de loin en loin" الذي نشر في العام 2008 و"Haiti parmi les vivants" الصادر في العام 2010. وهي أيضاً عضو سابق في الرابطة الدولية للغرف التجارية الصغيرة في جزيرة المارتينيك (Junior Chamber International) وشاركت في تأسيس الرابطة الدولية للغرف التجارية الصغيرة في هايتي، وهي منظمة شبابية عالمية غير سياسية وغير طائفية تهدف إلى تعزيز الفرص الإنمائية لتمكين الشباب من إحداث التغيير في العالم". وختم البيان: "للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمسؤولة عن الإعلام والناطقة الرسمية في مكتب المدعي العام، السيدة بوتو دو لا كومب.

الامم المتحدة: تشكيل الحكومة في لبنان يجب أن يتم عبر الحوار
نهارنت/اكّد المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فرحان حق في مؤتمره الصحافي اليومي في مقر الأمم المتحدة انه "لن نعلق على التركيبة السياسية لأي حكومة".وشدّد حق "على أهمية أن يجري مسار تشكيل الحكومة في لبنان عبر الحوار"، رافضاً التعليق على تطورات الوضع في لبنان وتشكيلة الحكومة المقبلة. وعن الاحتجاجات التي شهدتها مناطق لبنانية متفرقة أمس الاثنين من قبل أنصار رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، اشار حق الى انه "لن يعلق على أمور افتراضية". واوضح ان "مبعوث الأمين العام إلى لبنان مايكل ويليامز هو الذي يتولى متابعة الموقف على الأرض في بيروت". وعن استعداد الأمم المتحدة للعمل مع حكومة تعبر عن وجهة نظر المعارضة، ردّ حق "لنعبر الجسر عندما نصل له. لا أريد اصدار أي احكام مسبقة".

ميقاتي: تسمية حزب الله لي لا تلزمني بأي موقف سياسي سوى حماية المقاومة
نهارنت/أكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن تسمية حزب الله له في الاستشارات النيابية لترؤس الحكومة لا تلزمه في الوقت الحاضر باي موقف سياسي "سوى التمسك بحماية المقاومة".وقال ميقاتي في مقابلة مع فرانس برس عقب تكليفه من قبل الرئيس ميشال سليمان تشكيل حكومة جديدة "ان التسمية من جانب حزب الله طبيعية لا تلزمني في الوقت الحاضر بأي موقف سياسي يلتزمه الحزب سوى التمسكبحماية المقاومة الوطنية". وأضاف، ردا على سؤال عن اتهامه بأنه "مرشح حزب الله"، "منذ اللحظة التي اعلنت فيها ترشيحي، اصبحت بحاجة الى كل صوت في المجلس النيابي لكي اصل الى مرحلة التسمية واكون انا الرئيس المكلف ثم رئيس مجلس الوزراء". وتابع "بما انني بحاجة الى اي صوت وبدات معركتي الانتخابية، من الطبيعي ان اسال حزب الله ان يؤيدني لان له كتلة كبرى في المجلس النيابي".
وإذ سأل ميقاتي "اذا صوت لي الحزب، هل هذا اصبح نوعا من عيب؟ لا على العكس من الطبيعي أن اطلب تاييد الجميع" تمنى لو أن الفئات الاخرى "أيدتني كما كنت اشتهي" مشيرا إلى انه سعى الى ان يكون "مرشح الجميع وبتسمية الجميع". وكان قد أكد ميقاتي في كلمة ألقاها بعد تكليفه كرئيس للحكومة من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن "نتيجة الإستشارات هي انتصار للإعتدال على التطرف". وأشار إلى أنه سيشكل حكومة "تحمي العيش المشترك و تواجه بمسؤولية كل التحديات، وانا واثق ان الخروج من هذه الاوضاع يتطلب خطوات استثنائية لمواجهة التحديات والامر يتطلب تعاون جميع القيادات واكرر اليوم الدعوة الى التعاون ويدي ممدودة الى الجميع". واوضح رئيس الحكومة المكلف انه لا يرى مبررا لتغييب فريق سياسي نفسه عن المشاركة في ورشة الانقاذ، مؤكّداً للرئيس سليمان "ان التعاون سيكون كاملاً لحكومة تحفظ وتحقق تضامن ابنائها وتحمي صيغة العيش المشترك "وسأجري زيارتي التقليدية لرؤساء الحكومات السابقين غدا وسأبدأ مشاوراتي الخميس". وذكر انه "على يقين أن الحكومة التي أتطلع لتشكيلها ستحدد من بيانها الوزاري القواعد الأساسية لسياستها لا سيما الهمّ الاقتصادي والمعيشي الذي يتصدّر اهتماماتي وسنسعى لتحقيق تنمية مستدامة لتأمين فرص عمل جديدة وسيكون لآراء الوزراء المجال الواسع للتفاعل". وشدد على أن "الاستشارات ليست انتصار لفريق على آخر بل انتصار للمحبة أمام الأحقاد، لا مكان للكيدية في ممارستي مسؤولياتي ولن أتردد لحظة في احقاق الحق فالحكم ممارسة مسؤولة عنوانها التسامح والحزم والعزم، وسأبقى كما خبرتموني وكما علمتني طرابلس وسطيا في مواقفي وسياستي حازما لمصلحة وكني، فمن اراد أن يحتكم للمؤسسات لن يرضى ابدا فوضى الشارع". ودعا ميقاتي "القيادات لاحترام الخصوصية اللبنانية لأنه ما من مرة اختلف اللبنانيون إلا دفعوا همّ الثمن، ويدي ممدودة كي نبني ولا ندمر ونتعلم من عبر الماضي ودروسه ولنقبل معا على رهان الرابح فننقد أنفسنا وننقذ لبنان". واكّد انه "من الطبيعي أن أزور الحريري حسب ما تقضي الأعراف والبروتوكول وهي واجب في أي وقت كان وسأزور كل رؤساء الوزراء السابقين، سمعت رسالة الحريري عند حضوري للقصر الجمهوري وأشكره، وأقول لنتعاون لما فيه الخبر وأدعو كل مناصريني في طرابلس لرفع الأعلام اللبنانية على كل الشرفات وكل السطوح". وختم ميقاتي بأن "شكل الحكومة ووقت تشكيلها سنتابعه معا وأدعو الله أن يقدم الخير لي وللبنان".

المستقبل: طريقة تكليف ميقاتي جعلته مفروضا على اللبنانيين من حزب الله
نهارنت/رأت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها عصر الثلاثاء في قريطم أن "النتيجة التي أفضت إليها الاستشارات النيابيّة وأدت إلى تكليف الرئيس (الحكومة المكلف) نجيب ميقاتي لا تعبر عن دقة الاختيار ولا التزاما بأصوله". وأضافت:"تشكل طعنة خبيثة في قلب النظام الديموقراطي اللبناني الذي، افرغ من مضمونه، وانتهكت حرمته نتيجة العمل المبرمج لإحداث انقلاب في الموازين باللجوء إلى أسلوب التهويل والتهديد المباشر وغير المباشر والذي لم يكن آخره إرهاب أصحاب القمصان السود". وأشارت إلى أنه "على مدى هذه السنوات الماضية حفلت ممارسات "حزب الله" وحلفائه بجملة من المفارقات، فساعة كانوا ينادون بأنه ينبغي على النظام اللبناني أن يعتمد الديموقراطية التوافقية وعلى أساس من ذلك جرت الاستقالة من الحكومة". وتابعت "أقفل حزب الله مجلس النواب لأكثر من ثمانية عشرة شهرا، وساعة أخرى يعودون للمطالبة بالتزام النظام الديموقراطي بما يعني ذلك العودة إلى التزام عدد الأصوات محتكما لمعيار الأقلية والأكثرية وكل ذلك من أجل ضمان سيطرة مصالح ومخططات "حزب الله" والقوى الحليفة له". وتوقفت الكتلة الذي تلا بيانها الوزير السابق جان أوغاسابيان عند "التجربة التي أثبتت منذ الانتخابات الأخيرة عام 2009 بأنّ سلاح "حزب الله" المفترض أن يُوجه صوب العدو الاسرائيلي وجه إلى صدور اللبنانيين، وأن نتائج الانتخابات أدت إلى عدم تمكين القوى من تأليف حكومة حسب رغبة اللبنانيين". ورأت أن هذه الممارسة "أطاحت بما تبقى من مفاعيل النظام الديمقراطي الحر" مشيرة إلى أن "النظام الديمقراطي لا يستقيم تحت سقف السلاح وبالتالي يجب العودة الى النظام الديمقراطي والمحكمة الدولية". وأضاف أوغاسابيان :"مع الاحترام لشخص الرئيس نجيب ميقاتي والنواب فإن الطريقة التي أوصلت ميقاتي لا تجعل منه رئيساً توافقياً بل رئيساً مفروضاً على اللبنانيين من قبل "حزب الله" بعدما أقصي مرشحهم الرئيس عمر كرامي". واعتذرت الكتلة عما تعرضت له بعض وسائل الاعلام والمكاتب الخاصة وأكدت أن "هذا الامر لا يدخل في تقاليد تيار المستقبل" مشددة على حق جميع اللبنانيين دائما بالتعبير السلمي عن رأيهم كحق من الحقوق المشروعة. إلى ذلك توجهت الكتلة بالتقدير إلى جماهير 14 آذار "التي عبرت عن غضبها واستنكارها لمحاولة تزوير إرادة اللبنانيين عبر انقلاب النواب على إرادة ناخبيهم" مهيبة "بالأنصار أن يعملوا على ضبط النفس".

حمادة دعا ميقاتي إلى أن "لا يقع بالفخ الذي نصبوه له"
نقل مندوب “NOW Lebanon” إلى ساحة الشهداء، عن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة تأكيده، أثناء مشاركته في الإعتصام عند ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري "إستمرار شعب 14 آذار في نضاله ومتابعة مسيرة ثورة الأرز، داعيًا الرئيس نجيب ميقاتي إلى أن "لا يقع بالفخ الذي نصبوه له". وردًا على سؤال، أجاب حمادة: "التكليف شيئ والتأليف شيئ آخر".

واشنطن تحذّر من "دور متعاظم" لـ"حزب الله
ساركوزي: قلنا لسوريا إن المحكمة يجب ان تستمر
واشنطن – من هشام ملحم: باريس – من سمير تويني: النهار
رأى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان لبنان "ضحية جانبية" للجمود في المفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل، وأن الازمة فيه قد تخدم المتطرفين لأنها "تتيح تحويل الانظار عن ملفات مثل التسلح النووي الايراني". وحض سوريا على الحفاظ على استقلال هذا البلد، مؤكدا أن المحكمة الخاصة بلبنان يجب ان تستمر. أما واشنطن، فقد واصلت مراقبة التطورات السياسية في لبنان عن كثب في انتظار تأليف الحكومة الجديدة التي قالت ان تركيبتها أمر يقرره اللبنانيون، ولكن مع التأكيد انها تحتفظ لنفسها بحق تحديد علاقاتها بالحكومة الجديدة بعد تأليفها، مشيرة الى أنه "كلما تعاظم دور حزب الله في الحكومة، ازدادت اشكالية العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان".
فرنسا
وتزامن كلام ساركوزي عن لبنان مع تصريح نسبته "وكالة الصحافة الفرنسية" الى مسؤول فرنسي طلب عدم ذكر اسمه بأن سوريا تتحمل مسؤولية في الانهيار الاخير للحكومة اللبنانية. وقال مسؤول آخر ان التسمية المرتقبة لنجيب ميقاتي رئيسا للوزراء تقلق باريس، لأنه "|ذا حصل ذلك، فهذا يعني ان حزب الله سيسيطر على الحكومة". وفي موضوع لبنان، قال ساركوزي أمام نحو 300 ديبلوماسي وصحافي "ان الوضع في لبنان قضية معروفة، ونشعر بخطر على السلام في هذه المنطقة. ان فرنسا تضطلع بدور لحماية التنوع اللبناني، وقد عبأت كل طاقاتها ووسائلها لئلا يتمزق الشعب اللبناني نتيجة أزمة جديدة...لبنان أمل وتطمح فرنسا الى ان يبقى هذا الأمل حيا. وسنخصص لهذا الهدف كثيراً من عزمنا وطاقتنا...على اللبنانيين ان يختاروا حكومتهم وفرنسا ستدعم مطالبهم المحقة". وبرر "التقارب" بين فرنسا وسوريا، بقوله إن "فرنسا ترى انه كان أمرا أساسياً إدخال سوريا في المفاوضات للخروج من الأزمة. سوريا هي جارة لبنان، وفرنسا ترى ان الصداقة التي تربطها بسوريا تسمح بأن تقول لها ان لبنان بلد مستقل وانه يجب ان يبقى مستقلا"، وان المحكمة الخاصة بلبنان "يجب ان تقوم بعملها حتى النهاية". وعن نتائج الاستشارات و"من يكون رئيس مجلس الوزراء"، قال: "ليس على فرنسا تحديده مع أننا أجرينا استشارات مع اللاعبين السياسيين اللبنانيين، واقترحت مجموعة الاتصال بعد لقاء في نيويورك مع العاهل السعودي الملك عبد الله (بن عبد العزيز) الذي أعلمني أنه تنازل شخصيا عن مبادرته بين لبنان وسوريا. ولسنا الوحيدين في هذه المجموعة، فهناك السعودية وقطر ومصر وسوريا وتركيا والولايات المتحدة ولبنان الذي سيتمثل بالرؤساء الثلاثة".
وفي رأيه أن "الازمة تخدم المتطرفين لان ذلك يتيح تحويل الانظار عن ملفات مثل التسلح النووي الايراني"، مؤكداً "أننا نرفض أية محاولة لجعل لبنان اداة لخدمة مصالح من لهم مصالح خارجية". واعتبر أيضاً أن لبنان كان "ضحية جانبية للجمود بين الاسرائيليين والفلسطينيين"، و"كل شيء مصدره هذا الجمود الذي لا يمكن قبوله (...) وكل العالم يعرف ذلك". وانتقد ضمناً السياسة الاميركية، مطالباً بتدخل اكبر للاوروبيين في عملية السلام الاسرائيلية - الفلسطينية، وواعدا في هذه الحال باجتماع جديد للجهات المانحة للفلسطينيين.
واشنطن
في واشنطن، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي بأن حكومته تنتظر انتهاء عملية الاستشارات لمعرفة من سيتولى رسمياً تأليف الحكومة الجديدة في لبنان وما هي تركيبتها "قبل تقويم الوضع بالنسبة الى العلاقات" الثنائية.وسئل عما نسب الى مسؤولين اميركيين من ان تكليف اي رئيس حكومة يدعمه "حزب الله" سيؤدي الى قطع المساعدات الاميركية للبنان، فأجاب: "نحتفظ بحقنا في الحكم على الحكومة الى حين تأليفها. موقفنا من حزب الله معروف، ونحن نراه تنظيماً ارهابياً ولدينا قلق كبير من حكومة يضطلع فيها حزب الله بدور كبير... ومن الصعب علينا ان نتخيل اي حكومة تمثل لبنان بكامله، اذا كانت هذه الحكومة مستعدة للتخلي عن دعمها المستمر لعمل المحكمة الخاصة" بلبنان. وافاد ان حكومته ستدرس تركيبة الحكومة الجديدة ومضاعفات السياسات التي ستعتمدها بالنسبة الى المصالح الحيوية لمستقبل لبنان. وقال: "نرغب في رؤية حكومة تخدم مصالح الشعب اللبناني وليس حكومات دول اخرى. نرغب في بروز حكومة في لبنان تواصل دعم عمل المحكمة الخاصة وانهاء حقبة الحصانة في لبنان" ضد الاغتيال السياسي، وتصون استقلال لبنان وسيادته. وعن الاتصالات بين البلدين وما اذا كانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد شاركت فيها، قال: "نواصل رصد الوضع في لبنان عن كثب، واجرينا اتصالات اخيرة مع المسؤولين الحكوميين، وسنواصل التحاور مع طيف كامل خلال مواصلة لبنان لهذه العملية الدستورية" في اشارة الى الاستشارات. وعن دعوة كتلة "المستقبل" الى "يوم غضب" في لبنان واحتمال حصول توتر اكبر، قال الناطق الاميركي ان الحكومة اللبنانية تعمل وفقاً للدستور، "وبالتأكيد لا نريد لجوء اي فريق كان الى العنف". ولفت الى ان السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيللي على اتصال بمسؤولين حكوميين من مختلف الاطياف السياسية. وفي هذا السياق قال مصدر اميركي مسؤول لـ"النهار" ان الحكومة الاميركية "تتوقع ان تحترم الحكومة اللبنانية الجديدة تعهداتها الدولية بما فيها التطبيق الكامل لجميع قرارات مجلس الامن ذات الصلة بلبنان بما فيها 1559 و1680 و1701، الى تنفيذ التزام لبنان حيال المحكمة الخاصة بلبنان. ان عمل المحكمة له اهمية بالغة لاستقرار لبنان وامنه، ومن المهم ان تستمر في عملها".

مجلس المفتين زار ميقاتي لدرء الفتنة في ضوء الاستشارات النيابية
أعلن مجلس المفتين في لبنان، وبتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني، في بيان صدر بعد إجتماع طارئ في دار الفتوى اليوم عن قيامه بمسعى مع الرئيس نجيب ميقاتي "لدرء الفتنة في لبنان في ضوء الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة". واشار البيان الى "ان اعضاء مجلس المفتين قاموا بزيارة الرئيس نجيب ميقاتي في مكتبه في منطقة ستاركو، وسلموه نص بيان مجلس المفتين الذي سبق للمجلس ان اعلنه يوم الاحد الماضي وحدد فيه موقف المسلمين وخاصة اهل السنة من التطورات الجارية في لبنان، وبعد تبادل الاراء اكد مجلس المفتين للرئيس ميقاتي تمسكه بما ورد في بيانهم". وطالب اعضاء مجلس المفتين الرئيس ميقاتي "اتخاذ الموقف المناسب لدرء الفتنة، وتجنيب لبنان الدخول في الفوضى، والوقوع في فخ المؤامرة التي تحاك ضد اللبنانيين وخاصة المسلمين". وبعد اللقاء توجه اعضاء مجلس المفتين الى دار الفتوى حيث التقوا مفتي الجمهورية وأطلعوه على نتائج مباحثاتهم مع الرئيس نجيب ميقاتي في كيفية الخروج من الازمة التي بدأت تتفاقم بعد اعلان ترشحه لتولي رئاسة الحكومة.

نداء إلى شعب لبنان: عودوا إلى الساحة
موقع 14 آذار/من أجل مواجهة تنصيب "مرشد أعلى للجمهورية اللبنانية". من أجل الحفاظ على الجمهورية ضدّ إرهاب السلاح. من أجل استرداد الإنتخابات المسروقة. من أجل تحقيق دولة الاستقلال. ورفضاً لعودة الوصاية السورية ورموزها.. رفضاً لولاية فقيه في لبنان. اليوم، ندعوكم. ندعو كلَّ حريصٍ على الديمقراطية وكلَّ ضنينٍ بالحرية، وكلَّ رافضٍ للشمولية.. للدفاع عن الجمهورية والميثاق والسيادة. اليوم، وبعد الانقلاب المغلّف بالشكليات الدستورية، حيث السلاح هو الذي يُعلن أصحبه الإمساك بإدارات الدولة وأجهزتها. هذا السلاح الذي أسقط كل الأوهام بتعايشه مع الديموقراطية. هذا السلاح الذي بات يسمّي لنا من هم رؤساؤنا. هذا السلاح الذي يصادر دولتنا ويخطف ديموقراطيتنا ويتلاعب بسلمنا الأهلي..اليوم، من أجل أن يكون في لبنان ، دولة واحدة، فاعلة، كاملة السيادة، قادرة وحدها على اتخاذ القرارات المصيرية، ومن أجل أن يكون في لبنان شرعية واحدة دستورية، ومن أجل أن يكون لنا جيشٌ واحد له الحق الحصريّ في السلاح وفي الدفاع عن الوطن.
اليوم، ومن أجل أن يكون لبنان عربياً لا رأس حربة ضدّ العرب، ولا ساحة مفتوحة للمغامرات الإقليمية.
اليوم، ومن أجل أن يكون لبنان ملتزماً بالشرعية الدولية، ومتصالحاً مع العالم ومع ذاته، لا دولة مارقة ومعزولة.
اليوم، من أجل لبنان بلد الحوار والشراكة الإسلامية – المسيحية، التي حدّدها اتفاق الطائف وثبّتتها "انتفاضة الاستقلال".
اليوم، من أجل تحرير لبنان من هيمنة الحزب الواحد، ومشاريع الديكتاتورية المستترة. من أجل تثبيت العدالة والسيادة والاستقلال..
من أجل لبنان الدولة لا الدويلة.
من أجل لبنان العدالة.
ندعوكم إلى العودة إلى ساحة الشهداء، ساحة الحرية.
لقد دقّت ساعة الإرادات والعزائم، فيا شعب لبنان
لنكن هذا المساء في الساعة السادسة على قدر الإمتحان بجانب رفيق الحريري وسمير قصير وجبران التويني وبيار الجميّل ووليد عيدو وأنطوان غانم وجورج حاوي ووسام عيد وفرنسوا الحاج وباسل فليحان.
لنعلنها صراحة:
لا للإلغاء المحكمة الدولية
لا لفرض نظامٍ أمنيّ على الدولة اللبنانية
لا لهيمنة حزب الله على الدولة
لا لعودة الوصاية السورية
نعم للدولة فقط
نعم للمحكمة وللعدالة
لن يمرّوا .. لن يمرّوا.. لن يمرّوا.
عودوا إلى الساحة لنبدأ ونستمرّ.

ليس هدفنا السلطة إنما حماية الدولة من محاولات الهيمنة... الحريري: ارفعوا العلم اللبناني وسنواصل النضال الديمقراطي لحماية لبنان
ليعلو الخطاب الوطني فوق كل خطاب خصوصاً عندما تصل مشاعر الغضب الى الذروة
توجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الى اللبنانيين "بنداء المحبة والوفاء والعقل، مقدراً العاطفة النبيلة، التي أردتم من خلالها، أن تعبرّوا عن التزامكم الخط الوطني للرئيس الشهيد رفيق الحريري"، قائلاً "عندما قررتم الدعوة الى يوم الغضب، في مدينة طرابلس الحبيبة، وسائر المناطق اللبنانية، كان دافعكم الى ذلك، التعبير عن موقف سياسي اعتراضي، يشكّل جزءاً من المسار الديمقراطي الذي اخترناه معاً، والذي نؤمن أنه المسار السليم الذي لا يجوز التخلّي عنه مهما بلغت حدّة الانفعالات" .
الحريري، وفي كلمة وجّهها الى اللبنانيين، قال: "انّني اذ أعبّر عن شكري وامتناني، لكلّ مواطن حرّ التزم هذا المسار، وقرّر المشاركة في رفع الصوت، مندداً بمحاولات الهيمنة على قرارنا الوطني، وعلى قرار مدينة طرابلس تحديداً، أرى من واجبي في الوقت ذاته، اعلان رفضي الكامل، لكلّ مظاهر الشغب والخروج على القانون، التي رافقت التحركات الشعبية، وشوّهت مع الأسف الشديد، الأهداف الوطنية النبيلة لهذه التحركات"، مشدداً على أن "الغضب، لا يكون، ولا يصحّ أن يكون بقطع الطرقات، واحراق الدواليب، والتعدّي على حرية الآخرين، مهما كانت الدوافع الى ذلك" .
ورأى الحريري أنه "اذا كان علينا أن نقتدي بشيء في هذا المجال، فلنا أن نقتدي باليوم التاريخي لقوى الرابع عشر من آذار عام 2005، وبالسيرة الديمقراطية للرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مضيفاً "انني، اذ أعبّر عن أسفي الشديد، للهجوم الذي تعرّضت له السيارة التابعة لمحطة "الجزيرة"، ولأعمال الشغب والصدامات مع القوى العسكرية والأمنية، أناشد أهلي وجميع اخوتي واخواتي في كل المناطق اللبنانية، التزام أعلى درجات الهدوء والحذر، والتنبّه الى مخاطر الانجرار وراء بعض الدعوات المشبوهة التي يمكن أن تنطلق من هنا وهناك" .
وأشار الحريري الى أن "طرابلس قد قالت كلمتها، ومعها كلّ الشمال، وهناك من أراد لهذه الكلمة أن تحترق في عمل مشبوه ومرفوض"، مضيفاً "كونوا حذرين من الوقوع فيما نحذر منه دائماً، فليس هدفنا ولا هو هدفكم أن نكون في السطلة، أو أن نعود الى رئاسة الحكومة، وقد سبق أن قلت إن كرامة الوطن والمواطنين هي عندي أغلى من كل مواقع السلطة ". وتابع: "هدفنا دائماً، أن نحمي الدولة من محاولات الهيمنة على قراراتها، وأن نحمي خطّنا السياسي من المؤامرات التي تحاك ضدّه، وأن نحمي السلم الأهلي من العابثين بوحدتنا الوطنية"
وقال الحريري: "ندائي اليكم، هو نداء وطني باميتاز، ولن يكون، وما كان في يوم الأيام نداءً مذهبياً"، مؤكداً أن "الخطاب الوطني يجب أن يعلو فوق كل خطاب، خصوصاً عندما تصل مشاعر الغضب الى الذروة، وأنتم اليوم شعب غاضب، لكنكم شعب مسؤول عن سلامة لبنان، وسلامة الحياة المشتركة بين اللبنانيين" .وأضاف: "انني أتفهم مشاعركم رجلاً رجلاً وسيدة سيدة وشاباً شاباً، أتفهم صرخات الغضب التي انطلقت من صدور عامرة بالألم والكرامة معاً، ولكن لا يجوز لهذا الغضب أن يقودنا، الى ما يخالف قيمنا وتربيتنا وعقيدتنا، وايماننا بأن الديمقراطية هي ملجأنا وهي وسيلتنا التي لا غنى عنها في التعبير عن موقفنا السياسي" .
وختم الحريري بالقول: "أنتم حماة السلم الأهلي والعيش المشترك، وأنتم خط الدفاع الأول عن النظام الديمقراطي، ارفعوا الاعلام اللبنانية فوق بيوتكم، ولتبقى رؤوسكم مرفوعة، وتأكدوا أنني سأكون معكم، في السراء وفي الضراء، أحمل معكم لواء الدولة ومؤسساتها الشرعية، وندافع معاً عن سيادة لبنان وكرامة أهله مهما غلت التضحيات، لا تعطوا أياً كان، ذريعة اللجوء الى الشارع في بتّ الخلافات السياسية، وحافظوا على وسائل التعبير الديمقراطي، بما تمتلكون من تجارب واعية، وامسكوا بالغضب الى حيث تريدون وحيث تكون مصلحة لبنان، ولا تنقادوا لهذا الغضب مهما عملوا على استدراجكم اليه، معكم سنواصل الطريق . ومعكم سنبقى تحت راية النظام الديمقراطي لنحمي لبنان" .

بيضون لـ"المستقبل": الشيعية السياسية تكرر أخطاء المارونية السياسية
المستقبل - الثلاثاء 25 كانون الثاني 2011 - حاوره: يقظان التقي
رأى الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون ان الرئيس نجيب ميقاتي لن يكون بمقدوره أن يشكل حكومة من دون التفاهم مع الرئيس سعد الحريري، متمنياً لو حصل الترشح لرئاسة الحكومة، بالتفاهم مع الحريري، وليس من سياق عملية لإلغاء الحريري وإقصائه سياسياً. وتساءل بيضون في حديث الى "المستقبل" "مع من سيتشارك السيد حسن نصرالله في المرحلة المقبلة، وعلى أساس أي برنامج؟"، مؤكداً ان فريق "حزب الله" والمعارضة وسوريا وايران هو من أفشل الجهد السعودي السوري لأنه لم يكن جاهزاً لفصل سلاح "حزب الله" عن المعادلة السياسية اللبنانية، في حين أعلن الرئيس الحريري التزامه في اطار الاتفاق. وأعرب عن اعتقاده أن الشيعية السياسية تكرر اخطاء المارونية السياسية حين تفرض هي رئيساً للحكومة كأداة ضغط على الحريري نفسه ولنسف قوى 14 آذار، معتبراً ان "محاولات الهرب من العزلة العربية والدولية لن تنجح في الأشهر المقبلة". وهنا نص الحوار:
[ كيف قرأت كلام السيد نصرالله أول من أمس؟
ـ كلام نصرالله كان فيه الكثير من النوايا الطيبة. ولكن لم يشرح الأساس وهو لماذا أسقطت المساعي السعودية السورية، ولم يشرح ما هو التفاهم وما هو معنى المشاركة. وهو أعلن أنه يريد مشاركة الجميع، ولكن لم يقل لنا السيد نصرالله مع من سيشارك في المرحلة المقبلة وعلى أي أساس وبرنامج ستكون هذه المشاركة؟.
[ وكيف قرأت عملية ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي وفق أي منطق سياسي كان؟
ـ أنا أعتقد انه ولمجرد التفكير بإبعاد الرئيس سعد الحريري وبإقصائه هذا منطق لا يمت الى العمل السياسي بصلة، وهو بحد ذاته منطقي كيدي، ذلك ان سعد الحريري ليس من أفشل الجهد السعودي السوري، وهو الذي قال انه ملتزم بما هو عليه، مما يعني أنه أعلن التزامه بإطار الحل، ولم يعرقله.
وباعتقادي ان الأطراف الأخرى هي التي لم تلتزم بإطار الحل، ويبدو أنها رأت ان التزامات بنود الحل أكبر منها، والحل واضح جداً بالتزام أساسي بتعزيز سلطة الدولة اللبنانية. والأطراف في 8 آذار وسوريا وايران غير جاهزة لإعطاء هذا الالتزام بتعزيز سلطة الدولة.
والمقصود بهذا الالتزام فصل سلاح "حزب الله" من المعادلة السياسية اللبنانية الداخلية.
برأيي فريق 8 آذار مع سوريا ليس جاهزاً لاخراج هذا السلاح من المعادلة واعتباره سلاحاً مكرساً للمقاومة فقط. وهذا أفشل المساعي للوصول الى حلول.
[ ما هو المغزى من الاتيان بنجيب ميقاتي في هذه المرحلة والأمر خضع لمنطق خارجي أكثر منه داخلي؟
ـ الهدف واضح هو اقصاء سعد الحريري وإلغاؤه، والمجيء برئيس مطواع بيد 8 آذار والمحور السوري الايراني، وليس لأن نجيب ميقاتي يؤمن بالوسطية كما صرح الأخير.
منطق الأمور يشير الى عكس ذلك تماماً.
[ وهل سيستطيع ميقاتي ان يشكل الحكومة؟
ـ أولاً كنت أتمنى أن يكون مجيء ميقاتي بالتفاهم مع الرئيس سعد الحريري، لا أن يأتي ترشحه من خارج هذا التوافق، وكان هناك مصلحة رئيسية وفعلية له في ان يكون مرشح تسوية فعلية وحقيقية من كل الأطراف، وليس أن يعلن "حزب الله" ترشيحه، والغريب ان ميقاتي كان اعلن قبل أيام فقط انه لا يقبل أن يكون مرشحاً إلا من كل الأطراف، فلماذا غيّر رأيه؟ وما هي الأسباب؟ كنت أتمنى حقيقة أن يكون على تفاهم كامل مع الرئيس الحريري ليكون باستطاعته أن يشكل الحكومة المقبلة، وبرأيي لا يمكن له أن يشكل حكومة من دون هذا التوافق مع سعد الحريري.
[ تحدثت عن أسباب جعلته يغير رأيه، برأيك ما هي هذه الاسباب؟
ـ ربما خُطط له أن يكون أداة ضغط على سعد الحريري نفسه ولنسف قوى 14 آذار والعمل لإقصاء "تيار المستقبل"، لكن أعتقد انه بعد اشهر قليلة من العجز عن تشكيل الحكومة سيستقيل ليعود سعد الحريري رئيساً للحكومة، هذا لا يليق بنجيب ميقاتي الذي له خبرة قوية ويعرف جيداً طبيعة الأمور، وأبسطها انه يجب أن يأتي رئيساً للحكومة مع حل، ولا يأتي إلى الحكم مشكلة بحد ذاته.
[ وإذا نجح في تشكيل حكومة وبسرعة قبل 7 شباط ماذا سيكون عليه شكل الحكومة؟
ـ سوف تكون حكومة اللون الواحد، وإذا لم ينجح الرئيس ميقاتي بالتفاهم مع الحريري، بالتأكيد لن يكون بمقدوره تشكيل حكومة إلا من لون واحد، وبرأيي رئيس الجمهورية ميشال سليمان لن يوقع على مرسوم تشكيل حكومة من لون واحد. ومن ضمن المعادلات التي سنراها قريباً ومن ضمن الحساسيات المذهبية في البلد مشهد ان طائفة معينة هي التي تعين رئيس وزراء من طائفة أخرى أو من مذهب آخر، وهكذا فإنّ الشيعية السياسية تكرر أخطاء المارونية السياسية.
[ هل يمكن الكلام عن فن الاخراج واللياقات في موقف الرئيس نبيه بري أو ان المعركة على الرأي تفرض الخروج من لياقات المبادلة بالوفاء والمعروف؟
ـ هناك قرار أكبر من المحور الاقليمي يفرض هذا الاصطفاف إضافة إلى قرار "حزب الله" بإقصاء سعد الحريري، أساساً كان مجرد طرح اسم الرئيس عمر كرامي لتولي رئاسة الحكومة يعني عملياً إقصاء 14 آذار بكل مكوناتها عن الحياة السياسية، وتبين لهم صعوبة إدارة البلد مع الرئيس كرامي، وقد تدخل مصرف لبنان بمبلغ مليار ونصف المليار دولار في الأسبوع الماضي، وكان واضحاً ان فوز كرامي سيؤول إلى انهيار اقتصادي في البلد، وإلى عزلة عربية ودولية، فجاءت المحاولة عبر الرئيس ميقاتي لتفادي هذه العزلة، ولتفادي القول ان "حزب الله" شكل حكومة لبنان فعلياً، المحاولة فشلت تماماً نتيجة لموقف الرئيس سعد الحريري واستمراره بالترشح، وهو اعلان صريح بأن ما حصل لم يكن بالتفاهم معه، وان الأمر فرض بالتهديد والفرض والقهر لغالبية اللبنانيين، وسيكتشف الجميع ان لا حل لموضوع المحكمة والقرار الاتهامي ولموضوع الحكم واتفاق الطائف إلا بالتفاهم مع سعد الحريري ومع المسيحيين في قوى 14 آذار نتيجة الاستقطاب الحاد المقبل سنياً ومسيحياً.
[ هل كان يحق لوليد جنبلاط أن يضع نفسه وطائفته كأقلية في هذا الاصطفاف الحاد برأيك؟
ـ بمنطق الطوائف سبق لوليد جنبلاط أن قال انه ازاء صراع شيعي سني سيكون على الحياد، اليوم لم يكن جنبلاط على الحياد، والتصويت لنجيب ميقاتي كان يمكن أن يفهم من ضمن التفاهم مع سعد الحريري وليس كما جرى، وسبق لجنبلاط ان أدار بحنكته ووسطيته موقفه من ملف شهود الزور، فلماذا نجح هناك ولم ينجح هنا؟ برأيي وحتى لا أتكلم عن مصلحة الطائفة الدرزية، موقف جنبلاط بالتصويت لنجيب ميقاتي في غياب التفاهم مع سعد الحريري ليس لمصلحة لبنان حتى لا أقول ليس لمصلحة طائفته.

حنين: أي حكومة لبنانية لا تستطيع إلغاء المحكمة
المستقبل - الثلاثاء 25 كانون الثاني 2011 - أكد النائب السابق صلاح حنين أن "أي حكومة لبنانية لا تستطيع الغاء قرار دولي، وبالتالي لا تستطيع الغاء المحكمة"، مشدداً على أن "لا سلطة للقضاء اللبناني على القضاة اللبنانيين في المحكمة الدولية". وقال في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" أمس: "لن يكون هناك أي تأثير على عمل المحكمة، واذا قامت الحكومة بأي خطوة لالغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة فستضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي، وهو لا يملك القدرة على التعامل مع هكذا مواجهة".

الحريري يتعرض لانتقام نصر الله بسبب رفضه ضرب المحكمة"
14 آذار: تسمية ميقاتي صفعة للعيش المشترك وتُدخل البلد في حالة غير ميثاقية
المستقبل - الثلاثاء 25 كانون الثاني 2011 - أكد عدد من وزراء ونواب وقيادات 14 آذار أمس، أن "عدم ترشيح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للرئيس سعد الحريري قرار انتقامي، لأن الحريري لم يوافق على ضرب المحكمة الدولية"، مشددين على أن "تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة العتيدة تشكل صفعة للعيش المشترك، وتُدخل البلاد في حالة غير ميثاقية، وترشيحه ليس من اجل الوفاق بل من اجل الشقاق، وهو أمر يُدخلنا في نفق تقسيمي".
أوغاسابيان
أشار وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان في حديث الى موقع "المستقبل"، الى أن "المرحلة الماضية شهدت محاولات ضغط على رئيس الجمهورية ميشال سليمان"، آملاً "أن تأخذ اللعبة الديموقراطية مجراها". وذكّر بأنه "بعد تنحّي الرئيس الشهيد رفيق الحريري عن رئاسة مجلس الوزراء في العام 2004، رشّح الفريق الآخر (الرئيس) عمر كرامي للرئاسة الثالثة، وتبيّن لاحقاً أنه لم يتم تسهيل الجهود في عملية تأليف الحكومة، وانقلب حزب الله على الرئيس كرامي ودعم الرئيس نجيب ميقاتي"، موضحاً أنه "ربما خطط الفريق الآخر لهذا الموضوع من الأساس، وانتظر إعلانه ليلة الاستشارات". وأكد أن "لا مساومة على المحكمة الدولية، لأنها بالنسبة لنا موضوع غير قابل للنقاش، وهي قضية التزمنا بها، ولدينا ملء الثقة في الوصول الى الحقيقة"، لافتاً الى أن "أمر المشاركة في التركيبة الحكومية موضوع يعود الى الرئيس الحريري".
وردة
شدد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال سليم وردة في حديث الى موقع "المستقبل"، على "حرية الرأي التي تتمتع بها قوى الأكثرية النيابية"، مؤكداً أن "إصرارنا على تولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة العتيدة ينبع من كونه رجل المرحلة، إضافة الى وطنيته ونظافة كفه، مع احترامنا لبقية الأشخاص لأي طائفة أو مذهب انتموا، وخصوصاً لأن الرئيس الحريري يتمتع بمستوى عالٍ من المناقبية والوطنية، إضافة الى المؤهلات التي تسمح له بتسلّم هذا الموقع"، موضحاً أن "مشاركتنا في أي حكومة مقبلة مرهونة بتولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة".
صقر
أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عقاب صقر في حديث الى إذاعة "صوت لبنان ـ صوت الحرية والكرامة"، أن "الاستشارات تتم تحت ضغط الشارع وبالإكراه للترشيح الغادر، الذي لا يليق بالمرشح الذي نحترمه أي الرئيس نجيب ميقاتي، وهو يشكل صفعة للعيش المشترك، ويُدخل البلاد في حالة غير ميثاقية، ويجعلنا أمام شقاق في حال تم ترشيح أي شخص من دون أي تنسيق وضد إرادة الرئيس سعد الحريري والأكثرية النيابية".
وشدد على أن "الترشيح بالإكراه هو ترشيح لا يؤسس للبنان الدولة ولسياسة اليد الممدودة، بل لليد الممتدة على الدستور وحقوق الناس وإرادتهم، وأن الرئيس ميقاتي الذي خاض الانتخابات النيابية على لائحة الرئيس سعد الحريري لا يجوز أن يأتي ترشيحه بهذه الطريقة الغادرة، ومن خلف ظهر الرئيس سعد الحريري، التي لا تتناسب مع حجم وموقع الرئيس ميقاتي الذي يدرك جيداً أن للحريري الحق الحصري بأن يكون رئيس حكومة لبنان، أو أن يتم التفاوض والاتفاق معه على تعيين رئيس الحكومة". وأوضح أن "ميقاتي تحدث عن بُعد ميثاقي وبُعد للعيش المشترك، إلا أن هذا العيش والبعد غُدرا اليوم، وأن الرئيس الحريري توجّه جنوباً ليفاوض حول مسألة معينة جاءته الطعنة من الشمال بشكل مفاجئ، وكأنها لجمهور كبير من اللبنانيين الذين كانوا يعلمون أن تسمية رئيس الحكومة تنحصر بالرئيس الحريري وفريقه". ولفت الى أن "الرئيس الحريري أبلغ الرئيس ميقاتي ليلاً أنه ما يزال مرشحاً، وأنه لن يتخلّى عن ترشيحه، وأن الوسطية لا تكون بالتطرف والانحياز الى فريق واحد، ولا تكون على خلفية نزول فريق على الأرض والضغط على اللبنانيين، لذا نرى أن ترشيح ميقاتي ليس من اجل الوفاق بل من اجل الشقاق، وهو أمر يُدخلنا في نفق تقسيمي".
وأشار في حديث الى إذاعة "الفجر"، الى أن "الأكثرية وقوى 14 آذار وتيار "المستقبل" فوجئوا بترشيح قوى 8 آذار للرئيس نجيب ميقاتي، وأن هذا الترشيح الذي يأتي منفرداً ومن فريق واحد هو ضد الوفاق والميثاق والعيش المشترك، لأن التوافق لا يتم من دون علم الطرف الأساسي في البلد، ومن خلال اللجوء الى طرف ورأي وحزب واحد"، مستغرباً "إعلان ميقاتي أنه مرشح وفاق"، ومتهماً "من نزل الى الشارع بتعطيل الحياة السياسية في لبنان". وشدد على أن "من يقبل بهذا الترشيح يتحمّل مسؤولية وطنية كبرى"، مؤكداً "وقوف 14 آذار بالمرصاد دستورياً ومؤسساتياً لهذا الترشيح اللاميثاقي، ونحن لن نشارك في حكومة جاءت بهذه الطريقة، لأننا لن نغدر اللبنانيين". وفي حديث الى محطة "العربية" ذكّر صقر بأنه "عندما قررت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة إقالة ضابط شيعي اعتبرت هذه الخطوة إعتداء على الطائفة فكان إعتداء سبعة أيار الذي كان إقالة الضابط الشيعي أحد اسبابه التي إعتبرها الحزب تحدياً للطائفة الشيعية بأكملها"، لافتاً في المقابل إلى أن "ما نشهده اليوم في المقابل هو عزل رأس الطائفة السنية وممثلها في الحكومة عزلاً تاماً من دون الأخذ بعين الإعتبار رأي الشريحة السياسية التي ينتمي إليها وتمثيله الذي يساوي التمثيل السياسي لتمثيل حركة "أمل" و"حزب الله" مجتمعين في الطائفة الشيعية". وأضاف: "اليوم قررت 8 آذار تشكيل حكومة خارج التوافق الطائفي والعيش المشترك والفقرة "ي" من الدستور".
الحجار
لفت عضو الكتلة النائب محمد الحجار في حديث إلى تلفزيون "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، إلى أنَّ "ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي مع كل احترام لشخصه يأتي في إطار الانقلاب الحاصل، والذي بدأ مع استقالة الوزراء من الحكومة"، مشيراً الى أن "حزب الله" حاول أن يمرر اسم الرئيس عمر كرامي، وعندما تيقن أن حظوظ كرامي تكاد تكون معدومة، قام بحساب الأصوات فلجأ الى ميقاتي". وقال: "قبل تبنّي ترشيح ميقاتي من قبل المعارضة، عقد الأخير اجتماعاً مع فريق المعارضة، تم خلاله التوافق على بعض الأمور التي سيتم إظهارها قريباً، على الرغم من أنه يعلم تماماً أن الأكثرية النيابية والطائفية تريد الرئيس سعد الحريري لهذا الموقع"، موضحاً أن "شقيق ميقاتي زار الرئيس الحريري وأعلمه بترشيح الرئيس ميقاتي، علماً أن الرئيس سعد الحريري مستمر في ترشحه، فجاء ترشيح ميقاتي من أجل إقصاء الرئيس الحريري". وشدد على أنه "لا يمكن أن أسمّي نفسي مرشحاً توافقياً إلا بعد أن أجلس معك وتطرح علي هذا الأمر، وهذا الأمر لم يتم، لذلك نحن سنتعاطى مع ميقاتي على أنه مرشح المعارضة".
فتفت
أشار عضو الكتلة النائب أحمد فتفت في حديث الى تلفزيون "أخبار المستقبل"، إلى أن "الرئيس ميقاتي قرر أن يلعب لعبة 8 آذار، في حين عرض هذا الأمر على وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي ورفض ذلك"، مؤكداً "لو أن الرئيس ميقاتي رئيس حكومة توافقي لكان تواصل مع كل الفرقاء، وليس مع فريق واحد، وهو لم يتواصل مع الرئيس الحريري، بل أبلغه بترشيح نفسه وهذا أمر مختلف". أضاف: "نحن نعرف أن ميقاتي له حيثيته، وإذا فاز فلن نشارك في حكومة يرأسها، خصوصاً وأننا سمعنا كلاماً في الأمس من قبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوحي أنه هو من يعيّن رئيس الحكومة"، داعياً إلى "تشكيل حكومة تكنوقراط لنعالج مرحلة سياسية صعبة جداً، مرحلة مواجهة المجتمع الدولي، لا سيما وأن لبنان لا يمكن أن يتخلى عن المحكمة الدولية بسبب مقدمة الدستور اللبناني، الذي يقول إن لبنان ملزم بقرارات الشرعية الدولية".
وأكد في حديث إلى تلفزيون "أم تي في"، أن "الجميع يعترف بحيثية الرئيس ميقاتي"، لافتاً الى "الضغط الأمني الذي حدث، من خلال نزول أصحاب القمصان السود، ووضع فيتو على اسم الرئيس الحريري، والضغط الذي حدث من أجل تأجيل الاستشارات، وهي أمور آلت إلى التصعيد، ولكن نحن ملتزمون بالديموقراطية ورفض تأجيل الاستشارات النيابية". وقال في حديث الى موقع "14 آذار" :"إن الرئيس ميقاتي الذي وصف نفسه كحالة وسطية نجده اليوم يتخذ الموقف الذي يؤكد أنه مرشح حزب الله، متسائلاً "هل يدرك ميقاتي أنه وبهذه الطريقة قد سلّم رقبته بالكامل الى حزب الله وحلفائه؟". وتابع "ميقاتي مرشح حزب الله وفريق معيّن، وليس مرشحاً من قبل كل الأطراف في البلد، وبالتالي ليس توافقياً"، موضحاً أن "(السيد حسن) نصر الله لم يكن ليطرح اسم ميقاتي لو لم يكن هناك التزام من قبل ميقاتي بشأن الملفات التي طالما تحدث عنها نصر الله، ومنها إلغاء بروتوكول المحكمة ووقف تمويلها، إضافة الى إمكان وجود ملفات أخرى غير معلومة بعد، لذلك علينا الانتظار الى حين صدور البيان الوزاري، الى حين تشكيل الحكومة، الذي لن يكون سهلاً بالقدر المنتظر". ورأى أنه "من الممكن أن تكون سوريا قد أحرقت اسم الرئيس عمر كرامي، وأن السيد نصر الله كان الواجهة، وهو قد أحرق اسم كرامي مجدداً، بعد أن استغله في العامين 2004 و2005"، آسفاً لـ "تعاطي نصر الله مع كرامي بهذه الطريقة"، متوقعاً أن "يكون لكرامي موقف وردٌّ على هذا التصرف، لأن ما حصل يمكن أن يوصف بالاغتيال السياسي والحقيقي للرئيس كرامي".
مجدلاني
رأى عضو الكتلة النائب عاطف مجدلاني في حديث الى إذاعة "صوت لبنان ـ 93.3"، أن "حزب الله انقلب على الرئيس عمر كرامي من خلال ترشيحه الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة"، موضحاً أن "الحزب كان يبحث عن شخصية يمكن أن تؤمن له صوتين أو ثلاثة، من أجل أن يحصل على الأكثرية النيابية، بعدما حصل على أصوات بعض النواب والمرجعيات عن طريق التهديد، وعن طريق القمصان السود على الطرق بهدف ترهيب الناس". وشدد على أن "السعي إلى الانقلاب على الأصول الديموقراطية، من خلال التهديد بالسلاح من دون إظهاره، وعبر التهديدات الخارجية، والانتشار الأمني كلها أمور تصب في مصلحة أن يستلم حزب الله وفريقه السلطة في لبنان"، مشيراً الى أن "التلطي خلف شخصيات يمكن أن تكون حيادية أصبحت واضحة، وهذه المواضيع لم تعد تنطلي على أحد بعد كل التهديدات والتهويلات"، معرباً عن اعتقاده "أن هناك أشخاصاً في لبنان ليس لهم لون سياسي". وذكر أننا بـ "انتظار نتيجة الاستشارات النيابية التي قد تأتي بمرشح حزب الله لرئاسة الحكومة، التي ستكون بدورها حكومة حزب الله وفريقه، وبعدها سيكون لنا اجتماع نقرر خلاله موقفنا من رئيس الحكومة العتيد، كما سنقرر كقوى 14 آذار وتيار المستقبل المشاركة في هذه الحكومة أو عدم الدخول فيها".
زهرمان
أسف عضو الكتلة النائب خالد زهرمان في حديث الى تلفزيون "إي أن بي"، لـ "اعتبار البعض أن الرئيس ميقاتي هو مرشح توافقي، لأن المرشح التوافقي يعني أن كل الأطراف راضية عن ترشيحه". وقال:"أن "يطالعنا السيد حسن نصر الله كل يوم بخطاب تهديدي ويسمّي من يريد، أمر غير مقبول، ولا يمكن تخطي الرئيس سعد الحريري الذي يمثل أكثرية نيابية وأكثرية ساحقة في الطائفة السنية من دون موافقة الميزان السني". وذكّر بأن "الأكثرية البرلمانية انتخبت (الرئيس) نبيه بري رئيساً لمجلس النواب لما يمثله لدى الطائفة الشيعية"، لافتاً الى أن "المنطق السياسي يقول إنه لا يمكن انتخاب شخص لا يتمتع بحيثية في طائفته"، متسائلاً "كيف يتحدث الفريق الآخر عن الديموقراطية والعددية عندما يناسبه هذا الأمر، ويطالب بالديموقراطية التوافقية عندما لا تتعارض مع مصلحته العددية؟". وأكد أننا "لن نشارك في حكومة ترأسها شخصية من المعارضة"، مذكراً بأن "الرئيس سعد الحريري مدّ يده الى أقصى الحدود منذ الانتخابات، ولكن كان يقابل دائما بالابتزاز".
القادري
أكد عضو الكتلة النائب زياد القادري في حديث الى إذاعة "لبنان الحر"، أن "عدم ترشيح الرئيس سعد الحريري للرئاسة الثالثة أمر مخالف لاعتبارات الأغلبية وللاعتبارات الشعبية والطائفية، وأن السيد حسن نصرالله ظهر في الأمس وكأنه هو من يرفع أو يخفض أسهم المرشح الى رئاسة الحكومة". وقال:"إذا كنا نريد أن نتكلم باحترام الانتخابات واحترام الناس، فليس هناك أي مرشح آخر غير الرئيس الحريري، إلى أن تأتي انتخابات 2013"، مضيفاً :"نحن أصحاب قرارنا، وأي كلام عن تسوية من قبل دول من أجل الإتيان برئيس حكومة متجاوزين قرارنا هو أمر لا يعنينا". وذكّر بأن "حزب الله يريد رئيس حكومة يوافق على دفتر شروط، وأن السيد حسن نصر الله ركز في قسم من خطابه على الرئيس الحريري، وعلى أن الرئيس الحريري دفع باتجاه إصدار القرار الاتهامي، وكان نصر الله يؤكد أن قراره بعدم ترشيح الرئيس الحريري هو قرار انتقامي، لأنه لم يوافق على ضرب المحكمة الدولية". ورأى أن "ما كتب عن الرئيس الحريري في الصحف السورية أمر لا يخدم ما كنا نراهن عليه، وهو عودة العلاقة الطبيعية والجيدة بسوريا".
طعمة
أشار عضو الكتلة النائب نضال طعمة في تصريح، الى أن "حديث السيد نصرالله حول ديموقراطية اللجوء إلى المؤسسات من أجل تحديد هوية شاغل رئاسة الحكومة، يوحي وكأن ثمة حقبة من تاريخ لبنان قد تم حذفها، وهي تلك التي كان الإصرار فيها على انتخاب الرئيس نبيه بري على رأس المجلس النيابي، وهو شكر زعيم المختارة بعد حذف ما حذف من سجله". وسأل "إذا استطاعت المعارضة استبعاد الرئيس الحريري ألا يؤدي ذلك إلى شعور فئة لا يستهان بها من اللبنانيين بأنها مستبعدة؟ وهل تستطيع المعارضة في هذه الأجواء أن تبني بلداً؟ وإلى أين أنتم ذاهبون بنا إذاً؟ وكيف تترجم المعارضة حرصها على تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحداً، في ظل غياب الرئيس الحريري وفريقه السياسي؟". ودعا "الجميع إلى عدم الانزلاق إلى مثل هذه المتاهات، وعدم استفزاز الآخرين"، لافتاً الى أن "مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ضرورة التعاون مع المحكمة الدولية باعتبارها في عهدة الأمم المتحدة، وأن احترام القوانين يعطي مجالاً واضحاً لاستمرار مسيرة المحكمة الدولية، وصولاً إلى كشف الحقيقة، من دون أن يلتزم الرئيس الحريري تقديم تنازلات في المسلمات الأساسية".
حبيش
لفت عضو الكتلة النائب هادي حبيش في مداخلة مع تلفزيون "أم تي في"، الى أن "المشاركة في الحكومة أمر يدرس من قبلنا، وأن الاتجاه هو عدم مشاركة فريق 14 آذار في هذه الحكومة، لا سيما وأننا قد سمعنا أن هناك شروطاً على رئيس الحكومة الجديد، منها إلغاء البروتوكول مع المحكمة الدولية وسحب القضاة ووقف التمويل"، موضحاً أنه "لو كنا وافقنا على ذلك لما وصلنا الى هذا الواقع اليوم". وأشار الى أنه "سيكون على رأس جدول أعمال حكومة ميقاتي إلغاء المحكمة الدولية". وقال: "هناك تحركات في طرابلس ترفض الإتيان بأشخاص لا يمثلون الأكثرية في الطائفة السنية وطرابلس، وأن العديد من فعاليات عكار تُظهر تململاً، وترفض أن يحصل هذا الأمر، وأنه لو أجريت الانتخابات النيابية اليوم فإن الرئيس سعد الحريري يحصد 95 % من أصوات السنّة، وكلام المفتين في الأمس كان واضحاً".
زهرا
أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا في تصريح، أنه "يُستدل من توسع مروحة ردود قوى 8 آذار على كلام رئيس الهيئة التنفيذية في القوات سمير جعجع، وبلوغها الذروة ليلاً في كلام السيد نصر الله، أن جعجع أصاب عين الحقيقة في تأكيده أن حكومة هذه القوى سيشكلها رستم غزالة ووفيق صفا كائناً من كان مرشحهم الى رئاسة الحكومة". وأوضح أن "الردود تراوحت بين الكلام غير المقبول وغير اللائق، والعزف على وتر استحضار الاتكال على القضاء، الذي كان واجهة الأوصياء في تلك الحقبة ضد الذين تجرأوا أن يقولوا لا في مواجهة محاولاتهم الهيمنة على الأرض والقرار والمؤسسات في لبنان"، مؤكداً أن "ما ميّز كلام السيد حسن هو إقراره الضمني بأن الرئيس الحريري وجعجع هما في صلب مواجهة المخططات المرسومة، ولهذا استحقا الحيّز الأكبر في الظهور غير المعلن عنه مسبقاً لنصر الله يوم الأحد الماضي".
أبو خاطر
رأى عضو الكتلة النائب طوني أبو خاطر في حديث الى وكالة "الأنباء المركزية"، أن "ترشيح قوى 8 آذار الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة يشكل تحدياً من قبلهم لفريقنا السياسي"، موضحاً أن "نهج ميقاتي كان وسطياً، وتسميته من قبل 8 آذار أسقطت عنه هذه الصفة، لأنه مرشح هذه القوى بامتياز"، مشدداً على أن "المرشح التوافقي يكون بالاتفاق بين الفريقين ، ولكن كما هو حاصل فإن ميقاتي هو مرشح المعارضة وليس توافقياً".
المعلوف
ذكّر عضو الكتلة النائب جوزيف المعلوف في حديث إلى موقع "المستقبل"، بـ "سياسة مدّ اليد التي اعتمدها الرئيس سعد الحريري من أجل تحقيق التقارب الداخلي، والتي تمثلت بانتخاب الرئيس نبيه بري مرة جديدة"، مشدداً على أن "أي فئة في لبنان لا تستطيع العمل وحدها بمعزل عن بقية اللبنانيين، لذلك على الجميع الالتفاف والوقوف الى جانب الرئيس الحريري، نظراً إلى خطورة المرحلة المقبلة، التي نحن في أمسّ الحاجة فيها الى شخص يملك مزاياه، باعتباره رجل المرحلة، لأنه يمثل أكثرية نيابية وزعيم تيار سياسي كبير، إضافة الى التأييد الشعبي الذي يحظى به بين مجتمعه وطائفته، وهو الشخص الأفضل من أجل التعاطي مع الملفات العالقة في ظل الظروف القائمة". وحذّر من "اتخاذ أي خطوة ناقصة من شأنها إبعاد أو إقصاء الحريري عن رئاسة الحكومة، لأنها ستجرّ البلد الى منحدرات من شأنها التأثير على العيش المشترك بين اللبنانيين، لذا علينا جميعاً أن نحافظ على صيغة لبنان الأساسية لجهة العيش المشترك". وأسف لأن "حزب الله لجأ الى المناورة بشأن تسمية الرئيس عمر كرامي، ومن ثم استبدله بالرئيس ميقاتي، ولأن هذه الطريقة في التعاطي مع كرامي لا تدل على شيء من الاحترام له ولتاريخه السياسي"، موضحاً أن "حزب الله لجأ الى هذه الخطوة لأنه أدرك خسارته في حال مضيه في ترشيح كرامي"، داعياً الرئيس ميقاتي "إلى التعامل مع المرحلة المقبلة بكل صدقية كما تعوّدنا منه، من خلال فتح باب التوافق على كل الأمور".
ماروني
أوضح عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني في حديث الى إذاعة "صوت لبنان ـ الحرية والكرامة"، أن "المشكلة لم تكن أبداً مشكلة أشخاص، بل هي استقالة الحكومة، والانقلاب السياسي الحاصل من أجل تغيير توجه الحكومة، وأن الرئيس ميقاتي شخصية معروفة ومحبوبة وصديقة لنا، ولكننا نتكلم الآن عن نهج وخط سياسي لفريق كبير من اللبنانيين".وذكّر بأن "الحكومة الحالية كانت حكومة وحدة وطنية، وقد تم إسقاطها بهدف تمرير مشاريع معينة، وبأننا ذاهبون بكل ديموقراطية الى الاستشارات النيابية، ومن ينال الأكثرية سنبارك له، ولكن سنبقى على مبادئنا وثوابتنا"، آملاً "أن يكون يوم الاستشارات يوم تكليف الرئيس سعد الحريري".
علوش
لفت عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش في حديث الى تلفزيون "أم تي في"، إلى أن "منطق التحالف هو الذي يدفعنا إلى أن نكون بوجه الرئيس ميقاتي، الذي يجب أن يتذكر ومن معه أنه نجح في الانتخابات النيابية، تحت شعارات معينة مغايرة لشعارات حزب الله الذي يدعمه اليوم". وقال:"أي رئيس وزراء سيسمّيه حزب الله سيكون خاضعاً له ولشروطه، وأي رئيس للحكومة سيأتي به الحزب بصرف النظر عن اسمه سيكون رئيس الحكومة السيد حسن نصر الله"، مشيراً الى أن "الرئيس الحريري قال إن ما قبل الاستشارات شيء وما بعدها شيء آخر، ونحن سنجتمع ككتل وكتيار سياسي وكتيار شعبي، وسيكون لنا موقفنا"، وشدد على أن "التسوية يجب أن تكون بين أشخاص تفي في العهود، وحزب الله لا يفي بالوعود"، مذكراً بأننا "نعرف مدى تأثير سلاح "حزب الله". وكشف في حديث الى موقع 14 آذار، عن "اتصال أجراه الرئيس ميقاتي بالرئيس سعد الحريري، وقد كان الموقف واضحاً، والتأكيد على أن مرشح 14 آذار الوحيد في هذه المرحلة هو الرئيس الحريري، إلا أن ميقاتي فضّل المضي في تسويق نفسه كمرشح توافقي"، مشدداً على أن "اتّباع ميقاتي خريطة الطريق التي وضعها له من استدعاه لرئاسة الحكومة يعني أن الأمور ستكون كارثية، وأن العودة بنا الى الوراء سوف تواجه كما واجه جمهور 14 آذار كل المشاريع التدميرية التي توالت منذ العام 2005 حتى هذه اللحظة".
ورأى أن "قوى الرابع عشر من آذار فقدت الأكثرية، وأن هذا الأمر لم ولن يغيّر شيئاً، وأن ما حصل هو أن الطحالب التي نمت على أطراف 14 آذار قد تكون سقطت الى غير رجعة"، معتبراً أن "ترشح ميقاتي هو نوع من اختراق نجح السيد نصرالله في تحقيقه في صفوف طرابلس والصفوف المؤيدة للرئيس سعد الحريري". ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، الى أن "التصرف الذي قام به حزب الله فيه الكثير من الدهاء، ويبدو أنه يتقن اللعب على الشخصيات والزعامات، وكما حرق الحزب أوراق الرئيس عمر كرامي يستخدم هذه الشخصية الجديدة كي يحرقها شعبياً وعلى مستوى المواطنين الذين انتخبوها".
قاطيشا
أشار أمين السر العام في "القوات اللبنانية" وهبي قاطيشا في حديث الى موقع "المستقبل"، الى أن "المعارضة لن تستطيع إخراج لبنان من أزمته الدولية والإقليمية، بل سنشهد المزيد من الأزمات وإغراق لبنان في مشكلات كبيرة في ظل حكم فريق الثامن من آذار ومن وراءهم"، لافتاً الى أننا "نقف على باب مرحلة من التبعية السياسية بقوة السلاح، وأن ما يحصل اليوم هو محاولة انقلاب بقوة السلاح غير الشرعي، الذي أدى إلى التغيير في موقف بعض الكتل النيابية كما يعرف اللبنانيون والمجتمع الدولي، وأن من يقول عكس هذا الكلام هو كمن يحاول أن يتلطّى خلف أصبعه". وقال: "إن الديموقراطية التوافقية أصبحت في مهب جموح قوى 8 آذار، التي كانت تتذرع بهذه الديمقراطية بهدف تعطيل الدولة والانتخابات النيابية وعمل الحكومة"، متسائلاً "كيف سيكون الوضع الاقتصادي في حال تكرست حكومة اللون الواحد، التي ستربط لبنان بالمحور السوري ـ الإيراني الذي وضع نفسه في عزلة إقليمية ودولية؟".
محفوض
سأل رئيس حركة "التغيير" إيلي محفوض في تصريح، "إذا كان حزب الله غير مرتكب أو شريك في جرائم القتل فلماذا يستشرس من أجل ضرب المحكمة الدولية وتشويه مسارها القضائي؟". ورأى أن "أي مرشح محتمل لرئاسة الحكومة، لا يمكنه تقديم وعود بأي شيء يتعلق في موضوع المحكمة، بما في ذلك مجرد البحث أو التفكير في طرح موضوعها على النقاش أو الحوار، وإذا فعل فسنعتبره شريكاً مع الساعين الى نسف أو ضرب المحكمة"، مؤكداً أن "المسألة لم تعد إشكالية على الموقع السنّي الأرفع في لبنان، بل أصبحت مسألة عدالة مرتبطة بلبنان الكيان والوجودية، لذا فإن اللعب على وتر ضرب المحكمة ونسفها من الجانب اللبناني، سيؤدي الى نتائج قد تكون بتداعياتها أخطر بكثير من بقاء لبنان من دون حكومة"، موضحاً أن "إطلاق التسمية بشكل غير مدروس ومن دون مراعاة إرادة الناخبين اللبنانيين، يعني أن الخلل لا يزال قائماً، وهذا يستتبع الجزم بأن الحكومة القادمة لن تعمّر طويلاً، وقد لا تصمد أمام التطورات التي لن تكون كلاسيكية بل دراماتيكية".

قوى 8 آذار: الحكومة المقبلة ستكون من فريق واحد والمحكمة الدولية لم تعد موجودة
المستقبل - الثلاثاء 25 كانون الثاني 2011 - أكد ممثلو قوى "الثامن من آذار"، أن الحكومة القادمة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي "ستكون من فريق واحد"، رغم اشاراتهم الى "مسعاهم لتشكيل حكومة ميثاقية تراعي أسس العيش المشترك". واستعرض هؤلاء في تصريحات لهم أمس، الصراط الذي ستسير عليه تلك الحكومة سيما في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، فاعتبروا ان "الدولة اللبنانية لن تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ أي قرار سيصدر عنها". وعن الموقف الاسرائيلي من الأزمة السياسية في لبنان، وجدوا "في تخوّف اسرائيل من تسلم المعارضة الحكم في لبنان"، دليل على "أحقية موقفها"، ونددوا بـ "خطر يحدق بلبنان" بسبب "من يتماشى بمواقفه وقرارته مع تلك المواقف الاسرائيلية".
رعد
رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن "المحكمة الدولية والقرار الإتهامي ليسا آخر ما سيبتكره العدو لمواجهتنا فصراعنا معه طويل"، مشيرا الى أنه "يجب علينا أن نكون على قدر وعلى مستوى المواجهة لنسقط كل المؤامرات التي يحاول العدو أن يستدرجنا إليها". ولفت في كملة خلال احتفال أقامه "حزب الله" في إقليم التفاح أمس، الى أن "ما يخطط له العدو في هذه المرحلة هو أن يسقطنا كمقاومة متألقة رفعت من معنويات الأمة وألهبت مشاعرها ضد الظلم والطغيان والهيمنة"، معتبرا أن "العدو يسعى الى تحويلنا إلى مجموعة مجرمين قتلة من أجل أن يؤلِّب علينا قوى الداخل والخارج فنتحول إلى ملاحقين ومطاردين". وادعى أن "هناك من يريد إذلال الناس وإخضاعهم وابتزازهم والنيل من صورتهم الناصعة"، مشيرا الى أننا "أمة تقوى وتعتز بانتمائها إلى الله وتستنصر بالله ولو احتشد العالم بأسره من أجل النيل منها ومن قوتها". وقال أن "المقاوم بطل وشجاع وهو شبل نبي ولن نسمح لأحد لأن يزيِّف هذه الصورة أو أن يخدش من رونقها"، منددا بـ "إذعان الآخرين النفسي لإمكانية الظن بأن هؤلاء الشرفاء، يمكن أن يكون لهم ضلع في جريمة إعتبرناها ضدنا وضد لبنان وضد كل اللبنانيين".
قبيسي
أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، الى أنه "عندما سقطت هذه الحكومة راحت ترتفع الاصوات على مساحة العالم مطالبة بأن تعود حكومة من لون واحد"، معتبرا أن "الحكومة التي شاركنا فيها سابقا تحت عناوين وثوابت وضعت في البيان الوزاري لم تعمل لتحقيق أيا من هذه الشعارات". ولفت في كلمة في النبطية أمس، الى أن "اسرائيل تتدخل في كل لحظة ببيانات أو مواقف تطالب بموقع سياسي على مستوى الساحة اللبنانية"، مشيرا الى أن "التدخل الاسرائيلي يشكل خطرا على مصير الوطن لان بعض من في الوطن يتماشى بمواقفه وقرارته مع تلك المواقف الاسرائيلية". وشدد أنه "سواء كانت هذه المواقف عن قصد أو غير قصد، فإن تدخل اسرائيل يشكل خطرا يفترض أن يتخذ اللبنانيين موقفا واحدا بمواجهة هذه التحديات"، مذكرا بأن "اسرائيل تخشى تشكيل حكومة وطنية على الساحة اللبنانية لأنها ستشكل خطرا على أمن اسرائيل".
كنعان
لفت عضو تكتلّ "التغيير والاصلاح" النائب إبراهيم كنعان، الى أن "طرح الرئيس نجيب ميقاتي جار كحل أو تسوية في مرحلة صعبة جدا"، مشيرا الى أن "سليمان لا يستطيع عدم توقيع المرسوم لو قرر فريق الحريري عدم المشاركة في الحكومة". وشدد في حديث الى "اذاعة" صوت لبنان ـ الحرية والكرامة"، على "ضرورة تعزيز المسار الديمقراطي والمؤسساتي"، مؤكدا "وجوب ألا يفسر كل أمر وكأنه إنقلاب".
نقولا
رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا، ان "المحكمة الدولية وان استمرت في عملها بعد ترؤس المعارضة للحكومة العتيدة، فهي لن تلقى أي تجاوب من قبل اللبنانيين"، معتبرا أن "مقرراتها ستكون غير قابلة للتطبيق كونها لم تعد موجودة شكلا ومضمونا، بعد أن سقط عنها وجه العدالة جراء تسييسها للنيل من المقاومة وسلاحها ورموزها". ولفت في حديث الى "الأنباء الكويتية" أمس، الى ان "الدولة اللبنانية وانطلاقا من سيادتها لن تعتبر نفسها في ظل الحكومة المقبلة برئاسة المعارضة ملزمة بتنفيذ أي قرار سيصدر عنها"، مضيفا أنها "لن تكون محرجة تجاه الرأي العام العالمي حيال عدم تعاملها مع المحكمة وعدم الاعتراف بما تعتبره مسارا قضائيا لمعرفة الحقيقة". وعن إمكانية طلب الحكومة وقف البروتوكول مع المحكمة ووقف التمويل وسحب القضاة اللبنانيين منها، أشار الى ان "تلك الاجراءات ستكون حتمية كوسيلة للرد على استهداف المحكمة للمقاومة"، قائلا أن "على القضاة اللبنانيين الموجودين في المحكمة الدولية مجاراة الحكومة في تصديها لما يخطط ضد الدولة اللبنانية".
رحمة
أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إميل رحمة، أن "الحكومة المقبلة ستكون من فريق واحد لان الفريق الآخر لن يشارك فيها اذا تم تكليف الرئيس ميقاتي بتأليفها"، زاعما أنها "رغم ذلك ستكون حكومة تعني الميثاق والعيش المشترك". وادعى في حديث الى تلفزيون "الجديد" أمس، أن "الحكومة السابقة لم تكن حكومة وحدة وطنية لأنهم لم يعطونا كمعارضة ما نمثل من نسبة"، موضحا أنني "لست مع حكومة الوحدة الوطنية مع أنني ألتزم بها".
حسين
أعلن النائب السابق مصطفى علي حسين، "تأييده ترشيح الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي لتولي رئاسة الحكومة العتيدة مرة جديدة، مشيرا الى أن "ميقاتي عرف عنه نظافة الكف والحكمة والشجاعة في القيادة ووقوفه الدائم على مسافة واحدة من الجميع". ونوه في تصريح أمس، بـ "خطاب الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله "لا سيما في ما يتعلق بحديثه عن عائلة عريقة كعائلة آل كرامي التي قدمت الكثير من التضحيات الكبرى في سبيل بناء هذا الوطن"، مؤكدا أن "هذه العائلة الكريمة لن تنال من هيبتها ألسنة السوء والحقد الداخلي مهما علت نبرتها".
هاشم
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "السياق التاريخي يؤكد أن الطائفة السنيّة زاخرة بكل الطاقات"، لافتاً إلى أن "موقع رئاسة الحكومة وطني بإمتياز وليس حصرياً لمجموعة معينة". واعتبر في حديث الى "OTV" أمس، أن "الخطاب التحريضي والشحن الرخيص لا يؤدي إلى مكان بل إلى الإنقسام"، معربا عن "اعتقاده أن النسبة ستكون مريحة للمرشح المدعوم من قبل المعارضة نجيب ميقاتي الذي سيكون غداً رئيساً مكلفاً لتأليف حكومة جديدة".
صالح
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عبد المجيد صالح، "التزام المعارضة الوطنية اللبنانية نهج الشراكة الوطنية التي حرصت عليه منذ البداية ونادت به مقابل نهج الاستئثار والتفرد"، معتبرا ان "تسمية رئيس جديد للحكومة لا يشكل استهدافا لاحد وانما يصوب مسارا اوصل البلاد الى الازمة التي نشهدها اليوم". واعتبر في تصريح أمس، ان "دخول العدو الاسرائيلي على خط الازمة الحكومية ليس بجديد"، لافتا الى أنه "يكشف مدى تضرر هذا العدو من التزام لبنان بوحدته وبمعادلة الجيش والشعب والمقاومة". وانتقد "الاصوات الداخلية التي تحاول اللعب على الاوتار الطائفية والمذهبية"، مؤكدا ان "الخلاف الداخلي هو سياسي ووطني بامتياز وبعيد عن الاعتبارات الطائفية".
عون
اعتبر الوزير السابق ماريو عون، أن "أي رئيس تؤيده او تسميه المعارضة يعي مطالبها وتصورها للمرحلة المستقبلية بوضوح"، لافتاً الى ان "الرئيس نجيب ميقاتي كان أول من طرح التوافق". ورأى في حديث الى "ANB" أمس، ان "مفهوم الاكثرية والاقلية قد تغير"، زاعما ان "المعارضة هي أول من طرح الشراكة الوطنية في الحكومة". وأشار الى أن "الأولوية هي لوضع الية لانقاذ البلد والنظر في هموم الناس المعيشية المهملة"، مؤكدا أنه "لا يمكن تفضيل مصالح الطوائف على المصالح الوطنية".
فارس
أكّد عضو كتلة "الأحزاب القومية" النائب مروان فارس، أن "المعارضة ستشكل الاغلبية النيابية بعد الآن"، مشيرا الى أنها "ستشكل حكومة بمشاركة جميع الافرقاء، وستحاسب العهد السابق على أخطائه". ولفت في حديث الى قناة "العالم" أمس، الى أن "المعارضة ستذهب الى رئاسة الجمهورية مزودة بخيارها لرئاسة الحكومة بعد إعلان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الوقوف الى جانب المقاومة وسوريا"، مضيفا أن "الفريق الآخر إذا كان يريد أن يأخذ البلاد الى مكان آخر فإن المعارضة معنية بالدفاع عن المقاومة ومصالح الشعب اللبناني من خلال حكومة تمثل جميع اللبنانيين".

المجلس العالمي لثورة الأرز
بيان
لا شرعية لأي استشارات او حكومة من قبل فريق لا يسلم سلاحه حسب القرارات الدولية....
واشنطن في 24 كانون الثاني 2011
يهم المجلس العالمي لثورة الأرز والذي يتابع عن قرب كل ما يجري على الساحة اللبنانية التعليق على الأحداث الأخيرة التي شكلت نقاط تحول منتظرة وهي:
سقوط ما سمي بحكومة الوحدة الوطنية بعد استقالة وزراء 8 آذار وودائعهم
تسليم المدعي العام للمحكمة الدولية القرار الظني
بروفا الانتشار العسكري الذي نفذه حزب الله في بيروت ومناطق أخرى
إن المجلس العالمي لثورة الأرز يعتبر بأن ما سمي بحكومة الوحدة الوطنية كان تحويرا للإرادة الشعبية ونتائج الانتخابات النيابية حيث رفض الشعب اللبناني بأكثريته المطلقة وبالرغم من كل الألاعيب السياسية والضغوط الميدانية ومناورات القوى الإقليمية وتغييب الارادة الدولية والالتفاف على القرارات والقوانين وللمرة الثالثة على التوالي رفض هذا الشعب جماعات الإرهاب ومشاريعهم وممثليهم وقد أظهرت الأحداث والوقائع وبدون أدنى شك صواب الرؤية الوطنية وقصر نظر القياديين المرحليين.
إن المجلس العالمي لثورة الأرز وإذ يهنيء الشعب اللبناني بصدور القرار الظني بشأن جرائم الإرهاب التي اقترفت بحق قيادييه يطلب من المحكمة الدولية الاسراع بالاجراءات القانونية والبدء بالمحاكمات ليعرف الجميع بأن كل جريمة سيكون لها عقاب ولن يفلت المجرمون من حكم العدالة مهما حاولوا.
إن الضغوطات الإرهابية التي تمارس كل يوم بالانتشار المسلح أو الغير مسلح وبالضغوطات الترهيبية التي ترتدي مرة لون المذهب وأخرى لون الطائفة أو المنطقة أو الدين وتتستر بحدث هنا وشعار هناك لن تخيف شعب لبنان الأبي الذي مورس بحقه كل أنواع القمع والارهاب طيلة ما يقرب الأربعين سنة ولم يركع. وهو يعرف بأن المؤسسات والأجهزة التي يفترض بها أن تقوم بحمايته وأن تأخذ على عاتقها تنفيذ القوانين يكتفي قادتها بتحويلها إلى بوليس سير فاشل يأتي دوما متأخرا وبعد حدوث الاصطدام ليفتح الطريق ويرفع الأنقاض ولا دور له في استباق الحوادث أو منع وقوعها.
إن الانتشار الذي نفذه حزب الله في بيروت ومن ثم في أماكن معينة من الجبل والذي يرمي إلى إرهاب المسؤولين والنواب والظهور بأنه قادر على قلب الموازين هو الانقلاب بحد ذاته وهو فرض الحل الذي يريد بالطريقة التي لا يعرف غيرها. إن هذا الانتشار لتنظيم مسلح بشكل تكتي هو بحد ذاته خرق للقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1559 واعتداء على القوانين اللبنانية وتهديد للسلم الأهلي.
من هنا وفي ظل التهديد والهيمنة المسلحة يعتبر المجلس العالمي لثورة الأرز :
1) بأن لا شرعية لأي استشارات تجري من أجل تأليف حكومة ولا لأي حكومة يشارك فيها من لم يلتزم تسليم سلاحه بناء للقرارات الدولية ولمطالب الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني.
2) يعتبر المجلس بأن الأكثرية الشعبية التي مثلت لبنان أكثر من مرة في التظاهرات المليونية والتي رفعت شعار لا سلاح غير سلاح المؤسسات ولا لتقسيم اللبنانيين درجات في الحقوق ونعم للمساواة بينهم وطالبت أيضا بالعدالة الدولية ومعرفة الحقيقة، هي وحدها الأكثرية الشرعية ولن نقبل بتعديل الأكثرية النيابية بناء على الضغوطات والتهويل.
3) إن الانقلاب على الارادة الشعبية والذي يرتبط بعدم تسليم السلاح وبممارسة الارهاب على النواب والكتل البرلمانية لتعديل الأكثرية يدعونا للعودة إلى الشعب للتعبير مجددا عن رفضه هذه الضغوط والممارسات ونطالب قيادات المجتمع المدني إعلان التعبئة العامة وبدء التحرك الشعبي حتى تدخل المجتمع الدولي وفرض تنفيذ القرار 1559 الذي يسمح بالمساواة بين كل اللبنانيين ويمنع أي فئة من ممارسة الارهاب وفرض الرأي بقوة السلاح.
الامضاء: جو بعيني، رئيس المجلس العالمي لثورة الارز

آدي أبي اللمع: ميقاتي يعلم كيف تم تكليفه..ولقاء ساحة الحرية تأكيدًا على أن "المحكمة" من أولى الأولويات شاء من شاء وأبى من أبى
شدد عضو الامانة العامة في قوى الرابع عشر من آذار والقيادي في "القوات اللبنانية" آدي أبي اللمع على كون اللقاء الطلابيّ الذي دعت اليه قوى 14 آذار عند الساعة السادسة في ساحة الشهداء "إنما هو تعبير ديمقراطي عن عدم القبول بما يحصل في لبنان من إكراه وتهديد وتحوير لمفاهيم القرار الحر المستقل"، لافتًا في هذا السياق إلى أنّ "العمل السياسي في لبنان بات مشوباً بانعدام التوازن بين الأداء السياسي السليم والمتوازن من جهة وبين السلاح من جهة ثانية". أبي اللمع، وفي حديث لموقع "Now Lebanon" أضاف: "المواجهة ستبقى في إطار الأساليب والمعايير السلمية والديمقراطية التي لطالما عهدناها في أداء قوى 14 آذار، والجميع يعلم أننا لا نواجه أطرافاً سياسية تتعاطى مع اللبنانيين وفق المعايير السلمية والديمقراطية نفسها، إنما نواجه السلاح الذي يفرضون عبره إرادتهم على سائر اللبنانيين"، مؤكدًا في هذا المجال أنّ "الرئيس نجيب ميقاتي يعلم تماماً كيف تم الضغط بطرق غير سياسية أسفرت عن تكليفه تشكيل الحكومة، وهو بالتالي يعلم جوهر الحقيقة وكيف آلت الامور إلى ما آلت إليه، ولذا على كل صاحب مسؤولية أن يتحمل مسؤوليته". وعن لقاء ساحة الشهداء، أوضح أبي اللمع أنه "سيعبر عن حماية المحكمة الدولية، لجهة التأكيد على كونها من أولى الأولويات شاء من شاء وأبى من أبى، وأنّ أحدًا لن يستطيع إيقاف عملها في سبيل الوصول إلى الحقيقة"، مؤكدًا أنه "يكون مخطئاً من يظن أنّ باستطاعته تقويض النظام الديمقراطي في لبنان".

الحريري أكد أن "قبل الإستشارات شيئ.. وبعدها شيئ آخر" وجنبلاط إلى "جبهة النضال"... بعد انفراط "اللقاء الديمقراطي"
"8 آذار" نصّبت نجيب ميقاتي رئيسًا لحكومتها و"يوم غضب" أهليّ على مصادرة قرار طائفته
طرابلس تنبذ ترشيح ميقاتي لرئاسة الحكومة.
(أ.ف.ب)/مع اختتام جولتي الإستشارات النيابية الملزمة بإعلان نجيب ميقاتي رئيسًا مكلفًا تشكيل حكومة شقاق وطني بفعل تماهيه تحت ضغط شهوة السلطة، والنائب وليد جنبلاط تحت ضغط سطوة السلاح، مع غاية "حزب الله" في إقصاء زعيم الأكثرية السنية سعد الحريري عن سدة الرئاسة الثالثة.. ينطلق "يوم غضب" شعبي مفتوح رفضًا لمحاولات سلب إرادة الطائفة السنية في تركيبة الحكم الطائفي اللبناني، بحيث تشهد الساحة اللبنانية تظاهرات إحتجاجية كانت قد انطلقت عفويًا، مع انطلاق الإستشارات، في عدد من المناطق من الشمال إلى إقليم الخروب وصيدا والبقاعين الأوسط والغربي وصولاً إلى العاصمة بيروت، تعبيرًا عن رفض فرض قوى 8 آذار تنصيب نجيب ميقاتي على كرسيّ السراي الحكومي خلافًا للميثاق والأعراف وإمعانًا في ضرب أسس العيش المشترك بين سائر الطوائف اللبنانية، وفي هذا السياق تأتي التظاهرة المركزية في طرابلس تنديدًا بترشيح ميقاتي وتأييدًا لزعيم الطائفة السنية مرشحها الأوحد إلى رئاسة الحكومة سعد الحريري، في وقت حرص تيار المستقبل على دعوة المواطنين إلى "التزام القانون في التعبير عن آرائهم والتعاون مع القوى الأمنية والعسكرية الشرعية لمواجهة أي محاولة للإضرار بالأمن"، منبهًا في بيان إلى أنّ الشائعات التي بثتها بعض وسائل الاعلام حول وجود عناصر مسلحة من "تيار المستقبل" في بعض المناطق إنما هي "مقدمة لعمل أمني يشبه ما حصل في 7 ايار"، ومشددًا في المقابل على "تمسّك المستقبل بالقوانين ودور القوى العسكرية والأمنية واعتزازه بأدائها".
أما على مستوى التداعيات السياسية لمحاولة إلغاء سعد الحريري من المعادلة الوطنية، فقد أسفرت في محصلة أولية عن انفراط "اللقاء الديمقراطي" حول رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي شارك في إستشارات بعبدا على رأس 6 نواب، بعدما انشق عنه 5 نواب إلتزموا تسمية الرئيس سعد الحريري تماشيًا "مع ما أوحاه لنا ضميرنا" حسبما أوضح النائب مروان حمادة إثر إجتماعه برفقة نوّاب "اللقاء الديمقراطي" فؤاد السعد، محمّد الحجّار، هنري حلو وأنطوان سعد إلى رئيس الجمهوريّة في إطار الاستشارات النيابيّة الملزمة.. وذلك بعدما كان جنبلاط قد نعى "اللقاء" معلنًا، إثر تسميته مرشح 8 آذار نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، العودة إلى تسمية "جبهة النضال الوطني"، مؤلفة منه والنوّاب غازي العريضي، أكرم شهيّب، وائل أبو فاعور، علاء الدين ترّو، إيلي عون ونعمة طعمة.
وكانت كتلة "المستقبل" النيابية قد أعربت عن تمسكها بترشيح الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة العتيدة "باعتباره الأول في تمثيل محيطه أهله وبيئته وطائفته" كما أعلن رئيس الكتلة فؤاد السنيورة إثر الإجتماع برئيس الجمهورية في إطار الإستشارات النيابية الملزمة، مشددًا على "ثلاث ثوابت وطنية ملقاة على عاتق رئاسة الحكومة: أولاً وضع العلاقات اللبنانية ـ السورية على أسس راسخة مستمدة من التاريخ والجغرافيا والإنتماء العربي والمستقبل وأن تكون قائمة على الإحترام المتبادل. ثانياً، مسألة السلاح الموجه الى صدور الناس ما عدا سلاح المقاومة الموجه ضد إسرائيل عبر استراتجية دفاعية يتفق عليها اللبنانيون. وثالثاً، تكريس الدستور واتفاق الطائف باعتبارهما المرجع الوحيد والدائم لتداول السلطة بشكل هادئ ورصين، بعد المخالفات الجسيمة بحق الدستور طيلة عقدين"، وشدد السنيورة على أنّ "هذه الثوابت بحاجة إلى تمثيل نيابي وطائفي ووطني، لا يعبر عنها غير الرئيس سعد الحريري" الذي عقّب بدوره على أسئلة الصحافيين بالقول: بالنسبة للحوار كنا قد دعونا طيلة الأشهر السبعة الأخيرة للحوار والكلمة الطيبة.. واليوم نخوض الإستشارات النيايبة الملزمة وبعدها لكل حادث حديث".
وقبيل توجهه للاجتماع برئيس الجمهورية في مستهل انطلاق لقاءات الإستشارات النيابية، لفت الحريري الإنتباه إلى أنّه "إذا كان ما قبل القرار الظني في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري شيء وما بعد صدور القرار شيء آخر، فإنَّ المعادلة تنطبق بدورها على الحالة المستجدة، فما قبل إجراء الإستشارات النيابية شيء، وما بعد الإستشارات شيء آخر"، وشدد المكتب الإعلامي للحريري على أنّ "أي كلام عن وجود مرشح توافقي لرئاسة الحكومة هو محاولة لذر الرماد في العيون، إنما هناك مرشح إسمه الرئيس سعد الحريري، ومرشح آخر لقوى الثامن من آذار، والخيار في هذا المجال واضح لا لبس فيه"، مؤكدًا في هذا المجال أنَّ "تيار المستقبل، يعلن من الآن، رفض المشاركة في أي حكومة يترأسها مرشح الثامن من آذار".
دوليًا، علق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على التطورات الحاصلة في لبنان، فشدد على كون "الأزمة اللبنانية تخدم المتطرّفين لأنّ ذلك يتيح تحويل الانظار عن ملفات مثل التسلّح النووي الإيراني"، معلناً في هذا السياق رفض باريس "أيّة محاولة لجعل لبنان أداة لخدمة مصالح الذين لهم مصالح خارجيّة". وأكد ساركوزي خلال مؤتمر صحافي في الإليزيه أنّ بلاده "توظف كل طاقاتها وكل إمكاناتها لكي لا تمزّق الشعب اللبناني أزمة جديدة بالغد".
تزامنًا، حذرت الإدارة الأميركية من تداعيات "تعاظم" دور "حزب الله" وإنعكاساته على العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان. وقال الناطق بإسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي: "كلما تعاظم الدور الذي يقوم به "حزب الله" في الحكومة اللبنانية كلما إزدادات إشكالية علاقاتنا" مع لبنان.
وإذ جدد تأييد بلاده للمحكمة الخاصة بلبنان، أجاب كراولي رداً على سؤال أنه "سيكون من الصعب" على الولايات المتحدة مواصلة تقديم المساعدات العسكرية والإقتصادية إلى لبنان في حال باتت الحكومة اللبنانية تحت سيطرة "حزب الله"، وأضاف كراولي في هذا السياق: "نواصل الإعراب عن الرغبة في رؤية حكومة تخدم مصالح اللبنانيين بدلاً من أن تخدم مصالح دول أخرى".

فجور السلاح
زياد ماجد
لم يكن الأداء الـ14 آذاري منذ نجاح انتفاضة الاستقلال في إنهاء هيمنة النظام السوري وجيشه على لبنان في نيسان 2005، مدعاةً دائمةً للتفاخر. فالتضحيات والصمود في وجه الاغتيالات والعبوات كما في وجه حملات الترهيب والتهديد والتخوين على أهمّيتها، لم تحجب الأخطاء الكثيرة التي ارتُكبت ولا الأوهام والأولويات المتعثّرة التي بُنيت. مع هذا، وعند كل مفترق واستحقاق، لم يكن لمعنيّ باستقرارٍ وحرّيات وحياةٍ مدنية في لبنان، ولمتمسّكٍ باستقلال ولو بحدوده الدنيا في بلد يفتقد أبناؤه الى الإجماعات الوطنية، إلاّ أن يميل الى الخط العام لـ14 آذار، ليس لمن فيها وما لها، بل لما تمثّله من مناخ عام متنوّع ومتعدّد، في وجه معسكر قوامه آلة عسكرية وتنظيمية حديدية بُنِي حولها حزب سياسي ومؤسسات اجتماعية وعقائدية. ولا يغيّر في ذلك، كون هذا المعسكر يملك حيثية شعبية كبيرة، أو أنّ فيه قوى متحالفة مختلفة في تكوينها وثقافتها عن "أخيها الأكبر"... وقد كتبتُ مِن عامين في هذه الزاوية رسالة "الى صديق متردّد"، أشرت فيها الى تفضيل 14 آذار لما تمثّله من منطق تعدّدي منفتح على معظم دول العالم غرباً وشرقاً، بمعزل عن تكوينها الطائفي وبمعزل عن الثقافة الزبائنية السائدة فيها، كما في لبنان منذ نشأة نظامه وتدرّج نخبه السياسية. ذلك أن الخيار الآخر المقابل لها، هو خيار يضيف الى الطوائفية الزبائنية إياها (والتي لا يختلف فيها بشيء رغم كل ادّعاءاته) هوية دينية وإيديولوجية لا يجاريه فيها أحد من الأطراف في لبنان، معطوفةً على الحالة الحربية المسلّحة التي ينفرد بها، وعلى قدرته الاستثنائية على جعل لبنان حبيس علاقات خارجية بدولتين، أو بالأحرى بنظامين، لا ثالث لهما... واليوم، تماماً كما مِن عامين، أعيد التذكير بالفارق بين المعسكرين كي لا تنحصر الأمور في مفاضلات بين الأشخاص وبين الأحقّية قي تمثيل المذاهب، على مشروعيّة هذين الاعتبارين في بلد قوامه - الى أن يقضي الله أمراً - التوافقية الطائفية... ذلك أن ما يجري راهناً هو بالضبط ما يجسّد الفارق بين الطرفين. طرف فاز بانتخابات نيابية ويملك أكثرية في المجلس تتيح له التكليف الحكومي، وطرف آخر خسر الانتخابات، لكنه "عوّض" عبر السلاح ما يتيح له فرض خياراته عبر تخويف خصومه وترهيبهم لسحب بعضهم من الأكثرية (أو حتى من الوسطية)، خاصة إن كانوا يخشون الفتن ويجانبون الاقتتال. عليه، يفوز حملة السلاح بعد تلويحهم بنيرانه، وتصبح التوافقية التي يريدونها حول أجنداتهم مكمن تصويب البنادق إن رفضها خصومهم، فينجحون بالتالي في قهر قسم كبير من اللبنانيين واللبنانيات دافعين بعضهم الى التطرّف وبعضهم الآخر الى الإحباط من اللعبة الديمقراطية، والأمران خطِران على الجمهورية وعلى السلم الأهلي في ظل التوتّر المذهبي والهشاشة الوطنية. على أن فائض القوة (المسلّح) خدّاع. ففجوره وغروره ينسيانه أن أطرافاً عديدة في لبنان حاولت في الماضي القريب ما يحاوله اليوم لاستبعاد خصومها أو للتنكيل بهم، وسقطت. وينسيانه أيضاً أن الفتن التي لطالما حذّر منها واتّهم إسرائيل وعملاءها بالتحضير لها، إنما صارت جالسة بين ثنايا غروره ومتأهّبة في صلب جهله بتكوين وطنه وديناميّات مجتمعه. مجتمع رغم الكثير من المثالب، ما زال مطحنةً للاستبداد ولتجاربه...

المرشد الأعلى اللبناني
طارق الحميد /(الشرق الاوسط)
في أميركا، أو بريطانيا، يخرج الرئيس متحدثا، أو رئيس الوزراء، لمدة 30 دقيقة فتأتي القنوات الإخبارية بمجموعة من المحللين ليفكوا طلاسم ما قيل ولمدة 60 دقيقة، ناهيك عن البرامج، وما تكتبه الصحف، يشرحون كل كلمة ودعاية في حديث الرئيس، مع تذكير الناس بما قاله المسؤول سابقا. في منطقتنا العكس، حيث يطل زعيم حزب الله متحدثا لفترات طويلة، وتمنحه الفضائيات المساحة ليتهم ويبرر ويلوي التاريخ كيفما شاء دون تفكيك لتلك الوجبة الدسمة من الدعاية والتضليل. فعندما امتدح نصر الله أول من أمس الرئيس عمر كرامي بسبب اعتذاره عن عدم قبول رئاسة الوزراء لم تكن تلك القصة، بل إن القصة كلها هي أن نصر الله هو من اتصل بكرامي يطالبه بالترشح، وهذا يعني أن نصر الله بات هو من يشكل حكومات لبنان. هذا هو الخبر، خصوصا أن نصر الله ليس منتخبا من أحد، بل هو قائد بحكم السلاح فقط!
وعندما يقول نصر الله إنه لن يرد على قاتل، قاصدا الدكتور سمير جعجع، ومستدلا على ذلك بأن حكما قد صدر ضد جعجع، فإن السؤال هو طالما قبل جعجع بالقانون، ونفذ حكمه، فلماذا يرفض نصر الله المحكمة الدولية؟ لماذا لا يدعها تقول لنا من هو قاتل رفيق الحريري ورفاقه؟ ولماذا لا تتم محاكمة من قتل اللبنانيين يوم احتل حزب الله بيروت؟ وعندما يقول نصر الله إن الحديث عن تقسيم لبنان تهويل، فالسؤال أيضا: ومن الذي يجرؤ على دخول الضاحية الجنوبية؟
وكما تلاحظون فهناك جملة من المغالطات والتضليل، ومثال آخر صارخ هنا؛ فنصر الله يقول بأن لا مشروع إيرانيا في لبنان، لكن بمقدار الجميع مشاهدة تسجيل على اليوتيوب يتحدث فيه نصر الله ويقول في سبتمبر 1986: «لا نؤمن بوطن اسمه لبنان، بل بالوطن الإسلامي الكبير. إن لبنان وهذه المنطقة هي للإسلام والمسلمين، ويجب أن يحكمها الإسلام والمسلمون. ليس لدينا مشروع نظام في لبنان، علينا أن نزيل الحالة الاستعمارية الإسرائيلية وحينئذ يمكن أن ننفذ مشروعنا الذي لا خيار لنا في أن نتبنى غيره، لكوننا مؤمنين عقائديين، وهو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وألا يكون لبنان جمهورية إسلامية واحدة، وإنما يكون جزءا من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. وأنا لا يمكن أن أبقى لحظة في أجهزة حزب الله إذا لم يكن لدي يقين بأن هذه الأجهزة تتصل عبر مراتب بالولي الفقيه القائد المبرئ للذمة الملزم قراره». وكان بمقدور الفضائيات بالطبع أن تبثه ليعرف اللبنانيون والعرب الحقيقة. والأمر الآخر عندما يتحدث نصر الله مطالبا باحترام المؤسسات والدستور، فهو وحلفاؤه مَن عطلوا الحكومة السابقة بالثلث المعطل، حتى حول سعد الحريري، كما يقول لي مسؤول لبناني، الى محمد خاتمي لبنان! ولذا فإن خطاب نصر الله هو خطاب انقلاب تم الإعلان فيه أنه هو المرشد الاعلى للبنان، رغما عن الدستور، وكل الطوائف.. فهل لاحظتم حجم التضليل؟

وصايتان في السرايا الحكومية ؟
علي حماده /النهار
مع ان نجيب ميقاتي أصرّ البارحة على طرح نفسه بصورة الرجل الوسطي الذي يقف على مسافة واحدة من كل الاطراف، ليس سراً انه في الاساس مرشح سوريا و"حزب الله"، وهو بقي رغم كل شيء مرشحاً في وجه الغالبية السنية التي تطالب بأن يسري عليها ما يسري على الغالبية الشيعية (نبيه بري رئيس المجلس النيابي) لا اكثر ولا اقل. والحال ان الوسطية التي اشار اليها الرئيس ميقاتي انما افتقرت الى العنصر الملازم لها، اي ان تكون موضع توافق لا ان تمثل من حيث يدري صاحبها او لا يدري واجهة لضربة جديدة توجه الى بيئته، واكثر من ذلك الى لبنان الاستقلال الذي روته دماء شهداء "ثورة الارز" ونضالات ملايين اللبنانيين. من هنا ثورة الناس على الظلم والواقع الذي يتمثل اليوم بعودة وصاية قاتلوا لترحل، وبترسخ وصاية مسلحة فئوية كانوا ولا يزالون يقفون سدا منيعا في وجهها. والرئيس نجيب ميقاتي العاقل والمتحيّن دائماً لاقتناص الفرص يرتكب خطأ بمغادرته موقعه الوسطي التوفيقي، وبدلا من ان يكون مجيئه الحل المهدئ للخواطر، يمكن ان يتحول الى بذور ثورة جديدة على الظلم.
لا نقول ذلك من باب انتقاد ميقاتي الذي يمتلك حيثية تمثيلية كنائب ومرجعية محلية في مدينة طرابلس، وانما نود ان نذكر بأن حكم البلاد في ظل انعدام العدل والمساواة بين اللبنانيين انما يؤدي الى الغضب، والغضب يؤدي الى ثورة. فالشعور بالاهانة كبير في البيئة التي ينتمي اليها نجيب ميقاتي، ومصدر هذا الشعور، اليقين بأن "حزب الله" صار يختار رئيس الحكومة، ناهيك بأن سوريا تعود اليوم عبر وكلائها المحليين الى ممارسة سياسات قديمة تذكر بالايام السوداء للوصاية الاحتلالية السابقة.
اكثر من ذلك، فإن انتقال النائب وليد جنبلاط الى الضفة المقابلة لا يضيف الكثير من الشرعية على ما يحصل. فجنبلاط الاستقلالي هو من كان يمنح الشرعية، بعكس جنبلاط الحالي الذي يضع اصواتا ويا للأسف في غير موضعها، وهو الزعيم الاول في الطائفة الدرزية الموقن أن احترام الارادة الشعبية والتمثيلية اساس. فبأي قانون يجري تجاوز تلك الارادة، اكان بالرئيس عمر كرامي قبل ايام أم بالرئيس نجيب ميقاتي اليوم؟ سؤال يفتش عمن يجيب عنه.
اليوم سيتم من حيث المبدأ تكليف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، وإذا كانت التجربة تشير الى ان "حزب الله" وحلفاء سوريا هم الرقم الصعب في المعادلة، فإن ما حصل من كسر للمواثيق والاعراف والتوازنات لا يمكن إلا ان يصنع من الغاضبين اليوم رقما صعبا سيتعين ليس على نجيب ميقاتي وحده ان يأخذ علما به، بل والرئيس ميشال سليمان ايضا الذي ما وجد حرجا في تأجيل الاستشارات الملزمة الاسبوع الماضي نزولا عند تهديد الوصايتين، ووجدناه اليوم يسرع في اجرائها رغم علمه بأن المسألة لا تتعلق بتعداد اصوات بمقدار ما تتعلق بتوازنات البلد الحساسة. اياكم والظلم، اياكم والقهر فهما النار في الهشيم. وللرئيس نجيب ميقاتي نقول ان المرحلة حساسة ويستحيل فيها تحقيق التوازن مع مشروع "حزب الله" وطموحات سوريا بما يحمي استقلال لبنان بالتربيت على الاكتاف أو بالابتسامات العريضة وحدها. فانتبه الى بيئتك لا الى موازين القوة المسلحة وحدها، ولا تسمح يا نجيب بأن يحوِّلوك رمزاً للظلم والقهر والوصايتين!

مؤتمر لرجال دين سنة رفض "المحكمة الدولية المسيّسة"
النهار/بدعوة من "جبهة العمل الإسلامي" عقد مؤتمر علمائي في مركزها الرئيسي في بيروت كما حضور المنسق العام للجبهة عبد الله الترياقي والنائب كامل الرفاعي والداعية الشيخ عمر بكري وإمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود. وقد توالى على الكلام الشيخ زهير الجعيد، والشيخ حمود، والداعية بكري، والشيخ هاشم منقارة باسم الجبهة والشيخ عبد الناصر جبري ثم الشيخ سليم اللبابيدي. وأكد المتحدثون "رفض المحكمة الدولية المسيسة وقراراتها الجائرة ورفض الانعزالية والتهميش للطائفة السنية وقياداتها الوطنية وحصرها بشخص واحد". وأجمعوا "على ضرورة تصحيح مسار المرجعية الدينية المنحازة إلى شخص وتيار معيّن وعلى ضرورة استرداد الهوية السياسية للطائفة السنّية من خلال مواجهة مشروع الفتنة الداخلية ومؤامرة التقسيم والتفتيت الأميركي ومخططات العدو الصهيوني". واعتبرت بعض الكلمات "أنّ شرعية المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى سقطت، وأنّ هذا المجلس لا يمثل إلا نفسه لأنه من غير المعقول أن تحقق المحكمة الدولية المسيّسة العدالة التي نسعى إليها جميعاً، في حين أنّ هدف المحكمة وقراراتها الاتهامية الظالمة هي النيل من المقاومة ومن صمود الشعب اللبناني". وختاماً ألقى عضو قيادة الجبهة الأمين العام لـ"حركة التوحيد الاسلامي" الشيخ بلال سعيد شعبان البيان الختامي الصادر عن اللقاء وقد دعا إلى "تصويب مواقف مرجعياتنا وخصوصاً الدينية الرسمية". وطالب "الحكومة العتيدة بأن ترفض كل تعاون مع محكمة الفتنة الدولية". كما طالبوا رئيس الحكومة العتيدة بـ"أن يجد حلاً نهائياً لمسألة الموقوفين الاسلاميين ولا سيما الابرياء منهم". • ندّدت "جبهة العمل الإسلامي"، بالاعتداء الغاشم الذي تعرض له منزل نائبها الدكتور كامل الرفاعي في بعلبك". ورأت أن هذا الحادث "لن يُسكت صوت الحق ولا صوت الجبهة الصادح في مواجهة مشروع الفتنة الطائفي والمذهبي ولن يثنينا عن دعم المقاومة ومحاربة المحتلين الغاصبين ورفض المحكمة الفتنوية المسيّسة".

لأن لبنان لا يُحكم بسياسة الغالب والمغلوب التي تولّد الحروب
سليمان مع حكومة تتساوى فيها الأوزان سياسياً وطائفياً
اميل خوري/النهار
إذا كانت الكلمة لتسمية رئيس الحكومة باتت للأكثرية النيابية بموجب دستور الطائف بعدما كانت لرئيس الجمهورية، فإن الكلمة له عند تشكيل الحكومة، لأن هذا التشكيل لا يتم الا بالاتفاق معه. وما جعل تسمية رئيس الحكومة من رئيس الجمهورية تنتقل الى مجلس النواب من خلال استشارات ملزمة بنتائجها، هو سوء ممارسة رؤساء جمهورية لحقهم في تسمية رئيس الحكومة، إذ انهم كانوا أحياناً يسمون الرئيس الذي يرتاحون اليه هم شخصياً، وليست طائفته التي كانت تتصدى لهذه التسمية التي تعتبرها استفزازية، فتفرض وإن بعد حين رئيساً آخر يمثلها تمثيلاً صحيحاً ويعبر عن ارادتها وتطلعاتها. ولأن رؤساء جمهورية لم يحسنوا أحياناً اختيار رئيس للحكومة يراعون في اختياره مشاعر الطائفة السنية، فإن ذلك أدى الى نزع هذا الحق من رئيس الجمهورية واعطائه لمجلس النواب من خلال استشارات ملزمة تسمي فيها أكثرية النواب هذا المرشح أو ذاك.
أما وقد أصبحت الكلمة لتسمية رئيس الحكومة للأكثرية النيابية وليس لرئيس الجمهورية، لئلا يختاره كما كان يفعل بعضهم بمزاجية واعتبارات سياسية ومصلحية، فإن الكلمة تبقى له في تشكيل الحكومة، إذ ان تشكيلها بموجب الدستور لا يتم الا بالاتفاق بينه وبين رئيس الحكومة. وقد مارس رؤساء الجمهورية هذا الحق عند تشكيل الحكومات، فكانوا يقترحون ادخال تعديلات على التشكيلة المعروضة عليهم، حتى اذا ما تعذر عليهم ذلك، امتنعوا عن توقيع مرسوم تشكيلها حتى وان طال أمد التأليف بعد التكليف، أو اضطر الرئيس المكلف للاعتذار، مفسحاً في المجال لتكليف سواه، وهو ما حصل عندما لم يوافق الرئيس ميشال سليمان على تشكيلة حكومية عرضها عليه الرئيس المكلف سعد الحريري، إذ انه اعتبرها غير وفاقية ولا تتمثل فيها كل القوى السياسية الاساسية في البلاد في حين ا ن دقة المرحلة وخطورتها تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية، عدا ان سوريا كانت تصر على ذلك، إذ عندما كلف فؤاد السنيورة تشكيل الحكومة أصرت سوريا على أن يكون لحلفائها في لبنان الثلث المعطل في الحكومة للحؤول دون استئثار الأكثرية في اتخاذ القرارات ولا سيما في المواضيع المهمة، وذهبت تأكيداً لموقفها هذا الى حد القول انها لا تستقبل الرئيس السنيورة في دمشق ما لم يكن قد شكّل مثل هذه الحكومة. ومن يومها كانت سياسة التعطيل والعرقلة هي السائدة في مجلس الوزراء. وقد ترجمت بانسحاب الوزراء الشيعة منها للحؤول دون قيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأقفلت أبواب مجلس النواب للغاية ذاتها...
والرئيس ميشال سليمان، كونه الرئيس التوافقي الذي يحرص على أن لا يقف في القضايا المهمة المطروحة لا مع 8 ولا مع 14 آذار بل مع مصلحة الوطن والمواطن، ولم يرضَ بموقفه هذا أياً منهما، سيكون حريصاً على تشكيل حكومة يراعي تشكيلها نص الفقرة "ي" وروحها من مقدمة الدستور "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، خصوصاً وهو الذي تقع عليه مسؤولية السهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، (المادة 49)، وقد أقسم وحده على ذلك، وأكد هذا الموقف بقوله: "ان الميثاقية تفرض اشتراك الجميع في المسؤولية للخير والصلاح وللدفاع عن الوطن ليس بتقاسم الحصص والمنافع". هذا معناه ان الحكومة المطلوب تشكيلها، ولا سيما في الظروف الدقيقة والحساسة الراهنة، ينبغي أن تتمثل فيها القوى السياسية الاساسية في البلاد، ليس بالتوازن المذهبي فقط، بل بالوزن السياسي ايضاً، بحيث لا تتمثل طائفة بأكبر قادتها وطائفة أخرى بأصغرها، وهو كان يحصل زمن الوصاية السورية، فأصيب المسيحيون بالاحباط جراء تهميشهم وكان ذلك معاقبة لهم على موقفهم المناهض لاستمرار الوجود العسكري السوري في لبنان. والأوزان السياسية كانت تراعى في الماضي عند تشكيل الحكومات بحيث أنه اذا استُبعد زعيم بارز في طائفته يؤتى ببديل منه زعيم آخر من وزنه وعندما كانت الظروف تتطلب تشكيل حكومة من الصف الثاني او الثالث فان ذلك كان يتم بالاتفاق مع رجال الصف الاول لأن اي تمثيل سياسي او مذهبي لا يساوي في الاوزان بين الوزراء في الحكومة عند تشكيلها يولّد شعوراً بالغبن والاحباط، لا بل شعوراً بوجود طرف غالب وطرف مغلوب. وهذا ما جعل وزير الصحة الدكتور محمد خليفة يقول في حديث له عند تشكيل حكومة الحريري الحالية: "ان التوافق في لبنان ليس قائماً على عملية الأكثرية والأقلية بل على التوازن بين العائلات لأن أسس العيش المشترك مبنية على علاقة الطوائف اللبنانية بعضها ببعض، وبين تواصل العائلات في ما بينها. فقبل الانتخابات النيابية عندما سادت الأجواء ان المعارضة ستحظى بالأكثرية كان الرئيس بري واضحا في قوله بضرورة الوقوف عند رأي الأكثرية القائمة في الطائفة المعنية للأخذ بما تقوله في مرشح الطائفة السنية لرئاسة الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة الى الطائفة الشيعية". واضاف: "ان المدرك لتركيبة لبنان يرى أنه اذا كانت الطائفة الشيعية مجمعة على هذا الشخص وقامت بانتخابه فلن تعترض طائفة اخرى على ذلك".
والسؤال الذي يُطرح انطلاقاً من حديث الوزير خليفة وهو من كتلة "التحرير والتنمية" برئاسة الرئيس بري هو: هل لا يزال هو وكتلته عند هذا الموقف اي وجوب الوقوف عند رأي "الأكثرية القائمة في الطائفة المعنية"، الذي على أساسه صار انتخاب نبيه بري رئيسا لمجلس النواب لأنه الأكثر تمثيلاً في طائفته الشيعية، وصارت تسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة لأنه الأكثر تمثيلاً ايضا في طائفته السنية؟ أم تبدل هذا الموقف بحيث لم يعد من الضرورة الأخذ برأي الاكثرية القائمة في الطائفة المعنية، فتتجاهل طائفة رأي هذه الأكثرية في تسميته رئيس للحكومة فتشعر عندئذ الطائفة السنّية بما كانت تشعر به الطائفة المارونية عندما كانت مهمّشة ولا تتمثل الا بأضعف قادتها؟
لذلك بات على اللبنانيين ان يتفقوا في ما بينهم على كيفية تمثيل كل طائفة في الرئاسات الثلاث: هل بأخذ رأي الاكثرية القائمة فيها أم برأي الاكثرية في كل المذاهب والطوائف، باعتبار رئيس الجمهورية هو رئيس كل لبنان وليس رئيس طائفة، ورئيس مجلس النواب هو رئيس كل النواب وليس رئيس فئة منهم، ورئيس الحكومة هو رئيس كل الطوائف وليس رئيس طائفته فقط. وبالتوصل الى هذا الاتفاق لا يعود صيف وشتاء على سطح واحد ولا يعود شعور فئة بالقهر والغبن والاحباط وشعور فئة اخرى بالغلبة والاستقواء، فلبنان كما هو معروف لا يُحكم الا بالتوافق وليس بسياسة الغالب والمغلوب التي ولّدت الحروب...

الانقلاب" يستكمل مقتضياته
"زيّان/النهار/لا أحد ينكر أن ما يشهده لبنان، ومنذ استقالة وزراء المعارضة السابقة، هو أشبه بانقلاب مدروس ومُعَدّ له بدقّة متناهية، يستكمل مقتضياته وترتيباته عَبْر الاستشارات النيابيَّة الملزمة التي باتت كالمكتوب الذي يُقرأ من عنوانه. لكنه انقلاب سياسي ودستوريُ، لا يحتاج الى بلاغات، ودبّابات، وتطويق سرايات واذاعات، قرَّره ونسَّق وسائله ومساره ومندرجاته "حزب الله" وحلفاؤه، خارجيين وداخليين ممن ليسوا في حاجة الى تعريف. ومع ان الاستشارات لم تصل بعد الى خواتيمها التي باتت شبه معروفة، فمن المرجح، إن لم يكن من الأكيد ان النجاح لن يكون بعيداً من متناوله. وخصوصاً بالنسبة الى الرئيس المكلف الذي ستوكل اليه قيادة المرحلة المقبلة. إنما بالتكافل والتضامن مع الشركاء والحلفاء الأساسيّين. من تحصيل الحاصل أن يكون التعامل مع انقلاب كهذا بالسياسة وأساليبها، وتقاليدها، ووفقاً للقوانين والنصوص الدستوريَّة، وفي ضوء الأقوال والتعهّدات المعلنة قبل اتخاذ المواقف النهائيَّة. واستناداً الى ما صدر عن السيّد حسن نصر الله والرئيس نجيب ميقاتي. وبالنسبة الى التشكيلة الحكوميَّة، ونهجها، وسياستها، وتوافقيتها، وبرنامج عملها في مختلف الحقول، بلوغاً بيت القصيد حيث تقيم المحكمة الدوليَّة الخاصة بلبنان. من حق أفرقاء 14 آذار، كما من حق "تيّار المستقبل" والرئيس سعد الحريري اتخاذ المواقف التي يعتقدونها متناسبة مع تطلُّعاتهم، ومنسجمة مع نهجهم وسياستهم، ومع حرصهم على الأمن والاستقرار وكل ما من شأنه تعبيد الطريق أمام عودة الحياة الطبيعية... ولو تدريجاً. وحتى تدريجاً، وبالنقطة. كما من حقهم وواجبهم، انسجاماً مع مندرجات اللعبة البرلمانيَّة والمنهجيَّة الديموقراطيّة، إلزام "الحكام الجدد" ما تعهدوه سابقاً ولاحقاً، مما يتصل في الدرجة الاولى والأخيرة بالوفاق الوطني، والحوار والتشاور والتفاهم على كل المواضيع والقضايا الخلافية. وما سيلي لاحقاً في البيان الوزاري، الذي على أساسه ستطرح الحكومة الجديدة الثقة بنفسها وبرنامجها. صحيح ان في الوقت متّسعاً لقول الكثير، ولتبيان كل الحقائق والوقائع التي رافقت هذه المرحلة العاصفة والمزلزلة، إلا أنَّ من المهم، والمهم جداً، وسريعاً، نزع فتيل الانفجار والفتنة، وسحب كرة النار وبرميل البارود من الشوارع والزواريب، تمهيداً لسحبه من النفوس والمخابئ والكواليس. سعد الحريري كان سباقاً، وجازماً، في رسالته الى اللبنانيين، ووعده للناس بعدم اللجوء الى الشارع بالغاً ما بلغت التطورات السياسيَّة. وهذا وعد صادق، ويأخذ به اللبنانيون. فعلى الفريق "الانقلابي" المتجه الى تسلّم السلطة أن يسارع الى تطمين اللبنانيين لهذه الجهة، وأن يعد ويلتزم ويحافظ على البلد وعلى أمن الناس وسلامة الوطن.

ملامح واقعية لصفقة إقليمية - دولية مع سوريا
خيارات التأليف تحت وطأة عقدة المحكمة
روزانا بومنصف/النهار
السؤال الأبرز الذي يتبادر الى اذهان اللبنانيين في ضوء الاتصالات التي أجريت في الايام الاخيرة مع فرنسا وبين دول اقليمية وسوريا، هل ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي هو نتيجة اتفاق بين هذه الدول وسوريا؟ وهل توافر الغطاء الخارجي لذلك من اجل حمايته نظرا الى النقزة التاريخية للبنانيين من صفقة ما تتم على حسابهم؟
وتنفي مصادر متعددة في بيروت علمها بوجود صفقة او اتفاق حول ما يجري او تسليم لسوريا بالوضع الداخلي في لبنان، اذ ان الاتصالات التي جرت بين الفرنسيين والسعوديين حتى بعد ظهر السبت بيّنت ان الموقف السعودي يرى من المبكر الكلام على تسوية، في حين ان الفرنسيين ما كانوا ليقبلوا بأي تسوية من دون ان تبحث مع الرئيس سعد الحريري وليس من وراء ظهره. وكثر يربطون ردّ فعل الرئيس الحريري برفض المملكة السعودية فرض الامور على لبنان وفق ما يحصل الآن. في حين تقول مصادر معنية انه قد يكون هناك درجات من القبول الضمني لدى بعض المواقع الاقليمية للمبادرة السورية في هذا الاتجاه، على قاعدة الخيارات التي وضعت امامهم، اي اما الذهاب الى انفجار محتمل يهدد ليس فقط لبنان بل المنطقة، واما الذهاب الى ازمة سياسية من دون افق او ترشيح الرئيس عمر كرامي من جانب قوى 8 آذار او تكليف الرئيس الحريري من دون القدرة على حماية انتصاره في حال كلّف لرفض قوى 8 آذار التعاون معه ورفضها ان تشارك في اي حكومة، في حين ان سيناريو ترشيح ميقاتي قد يكون قابلا للتطبيق والقبول من دون ان يعني ذلك وجود ضوء اخضر كلي وفق ما يفترض. اما المشهد في المقلب الآخر فهو نزع السعوديين يدهم من المساعي التي كانوا يقومون بها مع سوريا، وفشل المبادرة التي قامت بها قطر وتركيا، اضافة الى تعثّر اقتراح الرئيس نيكولا ساركوزي حول انشاء مجموعة اتصال حول لبنان لرفض سوريا الاقتراح، في حين لا ترغب فرنسا في التضييق على سوريا او استفزازها. وقد باتت دول عدة تفتقر الى الافكار وتبدو انها تتخبط في المأزق، تماما مثلما هي الحال في لبنان ايضا، وهناك ضياع على مستوى خياراتها. وقد تكون هذه الدول لم تعط ضوءا اخضر لما يجري راهنا، لكنها ليست مستعدة لخوض معركة ضده في ظل المعطيات المذكورة.
وتقول مصادر ديبلوماسية انها تترقب الوضع بدقة لمعرفة ما ستؤول اليه الامور ولا يمكن ان تستبق ذلك باي استنتاجات قد تكون سابقة لاوانها، وخصوصا ان قوى 14 آذار معترضة بقوة على السيناريو الذي يحصل، اضافة الى ان غالبية الطائفة السنية غاضبة وتشعر بأنها مستفزة، ومن الصعب ايضاح الامور اوالتعليق عليها في ظل تلاحق التطورات. ولذلك من المبكر جدا ابداء رد فعل قبل معرفة ما يمكن ان يكون عليه رد فعل اللبنانيين انفسهم. وقد توقفت هذه المصادر عندما قاله الحريري مستبقا ما تنتظره قوى 8 آذار من الحكومة العتيدة بإعلانه "ان ما قبل الاستشارات النيابية شيء وما بعدها شيء آخر"، في اشارة واضحة الى قطع الطريق امام الحكومة العتيدة لتوظيف التفاوض الذي كان جاريا على استيعاب القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان. فما يحصل يحرره من كل التزاماته السابقة في هذا الاطار، وهو لن يكون في وارد التنصل من القرار، ونازعا على اي نحو مسبق اي شرعية عن اي قرار تواجه به الحكومة العتيدة المحكمة وقراراتها، ان لجهة فك التعاون معها او وقف التمويل او سحب القضاة. ففي ظل هذه التطورات انتقل سعد الحريري من موقعه رئيساً للحكومة يأخذ في اعتباره مصالح الجميع، الى موقعه رئيساً او قائد فريق سياسي يتصرف وفق ما تملي عليه مصلحته الفريق الذي يمثل. ومع ان متصلين اوروبيين بالرئيس نجيب ميقاتي ينقلون عنه عدم التزامه اي شروط لقوى 8 آذار في ترشيحها له، في اشارة الى موضوع المحكمة، فان هذا الموضوع يظل يشكل جوهر الازمة الذي لا يعتقد ان قوى 8 آذار ستقبل بعدم بته ما دامت اطاحت الحكومة بسببه، وهو امر يخشى ان يسبب اكثر من ازمة سياسية، وخصوصا اذا كان ذلك سيكون اول القرارات التي يمكن ان تتخذها هذه الحكومة او ما ستورده في بيانها الوزاري على هذا الصعيد . وبحسب هذه المصادر، فإن ما سيحصل بعد الاستشارات يكتسب اهمية كبيرة لان الوضع يستمر دقيقا وخطيرا، علما ان ما ستتم متابعته هو طبيعة الحكومة ونوعيتها، اضافة الى مضمون البيان الوزاري في ظل ثبوت وجود صعوبة كبيرة في تأليف حكومة وفاق وطني رفض قوى 14 آذار ما يحصل. كما ان هناك صعوبة في تأليف حكومة من قوى 8 آذار لانها تنهي الرئيس ميقاتي سياسيا. واي حكومة تكنوقراط بغالبيتها مطعمة ببعض السياسيين تفيد بان الخلاف السياسي سيبقى قائما بقوة، وخصوصا اذا كان احد سيضع على الطاولة قرارا يتعلق بالمحكمة.

وسطي بلا وسطيين
راشد فايد/النهار
لم يكذب الأمين العام لـ"حزب الله" حين قال إن "المعارضة " ستطلب، بعد الاستشارات، "حكومة شراكة لا تعمل على إلغاء أحد أو تتصرف بكيدية"؟ لم يكذب، وحاله في ذلك تماما كحال الأنظمة العربية ذات الرئاسات الأبدية التي لا تكذب حين تقول انها مستمرة بقوة اجماع الارادة الشعبية. وإذا كانت الثانية لا تكذب لأنها لم توفر وسيلة قتل أو ابعاد إلا استخدمتها لتصفية معارضيها، فإنه هو أيضاً لا يكذب، لأنه استهدى بأساليبها، اضافة الى نهج نظام الفقيه، لحصار معارضي أحاديته برهبة السلاح المقنع، وهي احادية لا تمارى أو تموه على رغم "جراميز" السياسة الذين يستهويهم ان يسيروا قدّامه لادعاء قامات ليست لهم ، وسطوة لا تنتسب اليهم ولا تخصهم. كذلك، حاشا للرئيس نجيب ميقاتي ان يكذب حين يقول إنه لو لم يكن يسعى الى التوافق وتعاون الجميع لما قبل "هذا الترشيح"، لكن مبدأ التوافق يقرأ من عنوانه. فمن رشّحه ليس سوى الأمين العام، وقد فرضه على اللبنانيين بعدما نجح "الفجر الأسود" يوم الثلثاء الفائت، من بيروت الى عاليه والباروك، في "اقناع" من يجب اقناعه، بالالتحاق به، والخضوع لمشيئته.
مع ذلك، يبقى امتحان التوافق الجدي والفعلي في ايجاد موقف توافقي من المحكمة الدولية، فكيف سيصل اليه الرئيس العتيد إذا كان عنوان إطاحة الحكومة الذي رفعه "الحزب القائد" هو اطاحة المحكمة ولا شيء آخر؟ هل يستطيع الرئيس الوسطي أن يقنع الملوحين بالفتنة المذهبية، التي تُظهر الوقائع أنهم وحدهم من ينفخ في قربتها المثقوبة، بحل آخر للازمة المفتعلة مع المحكمة، نصح به الأمين العام السابق الشيخ صبحي الطفيلي، ويقضي بإبعاد من تسميهم القرارات الاتهامية عن الحزب، "لعلنا نجنب المقاومة وشيعة لبنان مسؤولية الجريمة بنظر المجتمع الدولي ومؤسساته، وإلا تحولت المقاومة، ومعها الشيعة في لبنان، وجمهور المتعاطفين، مجموعة من القتلة تلاحقهم القرارات الدولية، وتطاردهم تهمة الجريمة"؟
الواضح أن الرئيس ميقاتي يريد أن يكون وسطيا، لكن هل يستطيع أن يجد وسطيين لحكومته، وبرنامج عمل "وسطياً" - خارج ما يفرضه "الحزب القائد" بالترهيب – يحقق وحدة وطنية على الأهداف؟ وهل يبحث الرئيس ميقاتي عن أجوبة لدى من رشحه عن أسئلة "ساذجة" يطرحها اللبنانيون، سرا وعلنا، منها:
• ما الذي يضع سلاح المقاومة على مشرحة المجتمع الدولي ويهدده بوصمة الارهاب: المحكمة الدولية التي تؤكد انها ستتهم عناصر، لا جماعات ولا أحزاباً ولا دولاً، ام اصرار الأمين العام على رفض القبول بإمكان اختراق حزبه وتورط أشخاص منه؟
• لماذا أصدرت المعارضة الحالية، في اليوم التالي لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بياناً دعت فيه المجتمع الدولي الى وضع اليد على جريمة العصر، ثم أيدت المحكمة الدولية على طاولة الحوار، واستمر تأييدها اياها حتى العام الفائت عند تسريب معلومات عن تورط عناصر من الحزب في الجريمة وصولا إلى مرشد الثورة الايرانية؟ هل كانت المحكمة مقبولة يوم أشيع أنها ستتهم النظام السوري، ثم باتت مرذولة يوم ظهرت ملامح اتهام يتخطى الحزب؟
• لماذا يهول الأمين العام بمخاوفه من فتنة مذهبية سنية – شيعية يوحي أن الآخر سيرتكبها، فيما نرى أن من ينزل الى الشوارع في بيروت ويستفز الناس مذهبياً بالشتائم والإهانات الشخصية هو من رهطه فيما الفتنة التي ما انفك، وتوابعه، يتحدثون عنها، ويوحون أن سنة "القاعدة"، أو من يشبهها، سيشعلونها، لم نر نيرانها أو قبسا منها يشتعل يوم "الفجر الأسود"، برغم كل الاستفزاز المذهبي.
• سمير القنطار، الأسير السابق، نقل عن الرئيس بشار الأسد ان اسقاط المحكمة يوازي اسقاط اتفاق 17 أيار. رب من يسأل: وهل يكون ما بعد اسقاط المحكمة كما كان ما بعد اسقاط 17 أيار؟
• إذا كانت أميركا استطاعت بتدخلها ان تحول لبنان ساحة باردة لصراعها مع ايران وسوريا، كما يقول الأمين العام، فماذا فعلت طهران ودمشق بتدخلهما في لبنان؟
• ألا يمحو السيد نصرالله الحدود غير المنظورة بين المقاومة كحالة وطنية، و"حزب الله" كطرف سياسي داخلي وحتى مذهبي، وسلاح المقاومة وسلاح الحزب، لا سيما ميدانيا، مما يجعل الشك الدولي في التمييز بينهما شكاً محليا؟
أسئلة يواريها الحزب وأمينه تحت نيران كثيفة من الاتهامات الكاذبة للخصوم، وتحت تحويل التناقض الاستراتيجي والوطني مع قوى 14 آذار إلى رفض عودة سعد الحريري الى السرايا الحكومية، بينما الخلاف في مكان أعمق وأبعد، هو أي وجه للبنان نريد وأي هوية؟ وهل نريد دولة ذات سيادة ووطنا حرا أو ولاية وساحة؟

نصرالله: التزوير الأكبر هو اتهامنا بالسيطرة على السلطة والتهويل على ميقاتي لن يجدي نفعا
نهارنت/رأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أننا :نعيش في لبنان مرحلة صعبة وحساسة وهي بحاجة الى تصرف مسؤول وفعل مسؤول وكلام مسؤول" موضحا أن ما تطمح إليه المعارضة "أن نتعاون جميعا للعبور من هذه المرحلة الدقيقة". وذكر نصرالله في ذكرى أربعبن الإمام الحسين "أننا في مواجهة التطورات والأحداث لجأنا الى المؤسسات الدستورية والخيارات القانونية في مواجهة القرار الظني الذي يستهدف المقاومة وقمنا بعمل طبيعي وهو حقنا الدستوري". وعن التحركات التي تحصل في الشارع أكد "تفهم كل المشاعر لأنه كانت هناك أعصاب مشدودة وكان هناك توتر سياسي وعاطفي واعلامي" ولكنه علق قائلا ً:" لو فرضنا أن المشهد بالعكس والمرشح الآخر هو الذي كُلف وخرج بعض الناس ليتظاهروا كما حصل أمس واليوم، لكان بدأ التنديد من واشنطن الى عواصم الغرب الى العديد من العواصم العالمية".
واستنتج متابعا عن السياسة الدولية تجاه لبنان:" هذا يعني ليست هناك معايير واضحة" سائلا المجتمع الدولي:"لماذا تحترمون تلك الأغلبية ولا تحترمون هذه وإذا كان التظاهر وقطع الطرقات حق شرعي فلماذا تدينون المعارضة عندما تخرج الى الشارع". وإذ وصف نصرالله هذه المرحلة السياسية "بالفرصة السياسية الجديدة في لبنان" دعا إلى اغتنامها مشددا على أن "التهويل على ميقاتي لن يجدي نفعا ومحاولة التزوير والقول إن رئيس الحكومة المكلف هو من حزب الله هو خاطئ فميقاتي (رئيس الحكومة المكلف) لم يكن كذلك وهو ليس الآن كذلك". كذلك رأى بالقول أن ميقاتي مرشح حزب الله هو "للتحريض المذهبي" شارحا أن "المعارضة كان لديها توجه آخر ودخول ميقاتي للترشح وجدت فيه المعارضة فرصة لكسر التحدي ووجدت في ترشيح ميقاتي فرصة للبلد فتبنته ودعمته".
وعليه جزم أن "لا رئيس للحكومة المقبلة هو حزب الله ولا الحكومة المقبلة هي حكومة حزب اله ولا يقودها حزب الله" مردفا:"هذا كله للتضليل في الداخل ولتحريض الخارج على لبنان وتحديدا أميركا واسرائيل وكل أولئك القلقين على المشروع الأميركي الاسرائيلي في منطقتنا". وحول الكلام عن خطة حزب الله للإستيلاء على السلطة قال أمين عام حزب الله:"لسنا طلاب سلطة ولا حكومة وحتى عام 2005 لم ندخل الى أي حكومة في لبنان وإن كنا دعينا علينا في مرات عديدة" طالبا من الفريق الآخر شيئين:"لا تتآمروا علينا ولا تطعنوننا بالظهر و"حلوا عنا" لا نريد منكم حتى الحماية وثانيا:اهتموا بالناس واخدموا الناس خصوصا في المناطق المحرومة في عكار والبقاع والشمال".
وإذ أعاد التأكيد أن حزب الله يؤمن بوجود تحولات كبرى ستحصل في المنطقة وبالخطر الاسرائيلي الداهم والشعب الفلسطيني المهدد والمقدسات المهددة اتهم الفريق الآخر بالإتيان إلى الساحة الداخلية "لأنكم عام 2005 ذهبتم الى واشنطن وقدمتم التزامات تتآمرون على المقاومة وسلاحها حتى طاولة الحوار كان هدفها سحب سلاح المقاومة وفشلتم وأنتم استدعيتم حرب تموز على المقاومة وفشلتم واليوم يأتي مشروع المحكمة الدولية ليستهدف المقاومة وسيفشل". وشدد على أن "أكبر كذب وأكبر تزوير اتهام حزب الله بأنه يريد أن يسيطر على الدولة وعلى الحكومة" قائلاً:"بالنسبة لحزب الله لدينا رؤية واضحة، نحن دعمنا ترشيح ميقاتي وندعوه لتشكيل حكومة شراكة وطنية واللبنانيون اليوم أمام فرصة حقيقية للم الشمل لا غالب ولا مغلوب". كما دعا الفريق الآخر إلى التعاون معتبرا أن "رفض المشاركة في هذه الحكومة يعني أنكم تريدون السلطة وحدكم وأنكم حاضرون لتفعلوا اي شيء من أجل السلطة" وسائلا الفريق الآخر "إن لم نعط ميقاتي فرصة النجاح فإلى أين تريدون أن تأخذوا البلد العالم "مش فاضيلكم" تعالوا حتى لا نضيع الوقت". وبدا نصرالله جازما حين قال:"لا الحكومة السابقة ولا القادمة تحمي البلد، لبنان الذي يحميه جيشه وشعبه ومقاومته، الذي يمنع اسرائيل من الاعتداء على لبنان ليس شكل الحكومة ولا رئيسها إنما توازن الرعب الذي أوجدته المقاومة في لبنان ويعترف به الصهاينة، كلنا نستطيع أن نعبر هذه المرحلة ولبنان اليوم مسؤولية الجميع". وإذ كرر القول:"فليعط حكومة ميقاتي فرصة ولو سنة واحدة ليجربها، أما الانقضاض عليها في الشارع فهذا يعني أنه أنا أو لا أحد" ختم الأمين العام لحزب الله بكلمة من وحي المناسبة قائلاً:"لن نغادر الساحات ولن نبخل بالدم ولن نبخل بالعطاء".

والمسيحيون مَن يمثّلهم ؟
غسان حجار/النهار
لفتتني حمأة الخطاب المذهبي في الأيام الأخيرة، وتحديداً السني، دفاعاً عن الأكثرية الشعبية والنيابية للطائفة السنية، ولن أضيف "الكريمة"، لأنه نوع من التكاذب في ما بين الطوائف والمذاهب، فكلنا كرام، والعكس – أحياناً – صحيح أيضاً!
واذا كان الشيعة اللبنانيون لم ينجرّوا الى هذا الخطاب قبل ذلك واليوم، فإن ذلك لا يعدو كونه تلطياً خلف بعض العبارات ذات المدلول الطائفي والمذهبي ذاته، فطائفة المحرومين والمستضعفين عكست ذكاء خادعاً، اذ عبرّت عن الشيعة وحاولت جذب الخارجين عن أكثريات مذاهبهم الى مناصرتها والمضي في ركابها. لكن قرار "حزب الله" وحركة "أمل" واتفاقهما على رئاسة مجلس النواب المعقودة اللواء للرئيس نبيه بري، وعلى الحقائب الوزارية ومناصب أخرى، ليس الا ذلك الوجه الآخر للمنطق الطائفي والمحاصصة المذهبية، مدعوماً بقوة العدد، والسلاح طبعاً.
ان سَخَط الشارع السني على ازاحة الرئيس سعد الحريري من موقع الرئاسة الثالثة محق، لكونه الأكثر تمثيلاً لدى طائفته، ولأن الأكثرية التي حصدها في انتخابات 2005 و2009، راعت اتفاق الطائفة الشيعية وأبقت على بري رئيساً للمجلس، فيما لم تبادل القيادات الشيعية الشارع السني بالموقف عينه، وهو ما انعكس سخطاً وعتباً ومرارة. وعدم اتفاق المسلمين في ما بينهم اليوم، يكشف عن الظلم السابق الذي لحق بالمسيحيين ولاحقهم مراراً وتكراراً، وهو مستمر حتى تاريخه، باتفاق الطائفتين الكريمتين، ولو متباعدتين.
فالمسيحيون، وتحديداً موارنتهم، الذين احتكروا طويلاً اللعبة السياسية من دون غيرهم من المذاهب المسيحية، يعانون الأمرّين من تمثيلهم المنقوص ومن محاولة المذاهب الإسلامية اقتسام حصتهم، تارة باتفاق رباعي، وتارة أخرى برفض أو محاربة من يمثل الأكثرية لديهم، ولو مناطقية.
فمنذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، لم يتم اختيار رئيس للجمهورية يمثل الرأي العام المسيحي، وعمق الشارع المسيحي، ولم يؤخذ برأيهم، ان في الشارع أو في الأكثرية النيابية. الى ذلك تم ابعاد، أو اسقاط، بعض زعاماتهم المناطقية في أكثر من محطة انتخابية بدفع من الطوائف الأخرى. والأمثلة على ذلك كثيرة، من سليمان فرنجية في زغرتا، والياس سكاف في زحلة، وعصام فارس في عكار، وأمين الجميل في المتن الشمالي...
ان اسقاط هذه المعادلات الدقيقة بين مكونات البلد، الطائفي المذهبي، لا يولّد الا المزيد من الاحتقان، ويعمق الانتماء المذهبي الضيق في مواجهة أبناء المذاهب الأخرى، ويزيد من أزمة الشارع، ويدفع باتجاه فتنة، ستقع مسؤوليتها على عاتق من يغذيها، وهو بات معلوماً، وان اختلفت وجوهه في كل مرحلة.
ان صراع الطوائف على النفوذ لا يعدو كونه من ثوابت اللعبة اللبنانية التقليدية، وهو لا يشكل خطراً مادام لا يخرج عن الأصول والقواعد، ولا يتحول اقتتالاً بغيضاً في الشارع.