المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 17 من كانون الثاني/2011

إنجيل القدّيس متّى 08/23-27/يسوع يهدئ العاصفة
وركب يسوع القارب، فتبعه تلاميذه. وهبت عاصفة شديدة في البحر حتى غمرت الأمواج القارب. وكان يسوع نائما. فدنا منه تلاميذه وأيقظوه وقالوا له: نجنا يا سيد، فنحن نهلك! فأجابهم يسوع: ما لكم خائفين، يا قليلي الإيمان؟ وقام وانتهر الرياح والبحر، فحدث هدوء تام. فتعجب الناس وقالوا: من هذا حتى تطيعه الرياح والبحر؟

صفير ترأس قداس الاحد والتقى فؤاد السعد وشخصيات
بعد القداس، استقبل البطريرك صفير عضو اللقاء الديموقراطي النائب فؤاد السعد الذي لم يشأ بعد اللقاء الادلاء بأي تصريح، مكتفيا بالقول "أن اللقاء تناول امورا عدة خصوصا تلك التي تعيشها البلاد في هذه الايام".
ثم التقى البطريرك صفير وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء الذي استمر قرابة الساعة: "الزيارة ارتبطت بالخبر الذي أشيع بالامس حول استقالة صاحب الغبطة وحول ما أشيع ايضا من انه تم البت في هذه الاستقالة، وان هناك فراغا في سدةالبطريركية المارونية، فهذا الامر دفعني الى زيارة صاحب الغبطة لاستطلاع الامر باعتبار ان هذه القضية هي وطنية وتعني لبنان بكامله والطائفة. وفي الواقع اصبح من المعروف ان صاحب الغبطة ابلغ الفاتيكان رغبته في تقديم استقالته منذ اشهر وليس البارحة، والفاتيكان الذي يعود له أمر البت بهذا الامر متريث في بت هذه القضية بانتظار الوقت الذي يراه مناسبا، وحتى الآن لم يرد اي جواب بل بالعكس ما جرى هو ان الفاتيكان لا يزال على موقفه بالتريث في هذا الموضوع وهذا يدفعني الى القول انه أيا كانت الظروف اذا قبلت الاستقالة او لم تقبل فهذا البطريرك هو بطريرك كبير وعظيم في تاريخ الكنيسة المارونية، واليوم أحيي مسيرته الدينية والوطنية وكمرجع للطائفة المارونية وأحد أركان المجتمع اللبناني وأعمدة الوطن باعتبار ان من يجلس على كرسي بكركي يجلس على أحد الاعمدةالاساسية لقيام دولة لبنان الكبير ولنا في العودة الى تاريخ لبنان ما يؤكد على ما أقوله. ولا بد لي في المناسبة من ان أدعو له بطول العمر وان أحيي شجاعته بانه قرر طلب إعفاءه من مهامه وان يفسح في المجال امام شخص بديل في الوقت المناسب".
أضاف:" صحيح البطريرك مرجع ديني ولكنه في الوقت ذاته مرجع وطني، وفي هذا الاطار تطرقنا الى ما يحصل من أزمات في هذه الايام، لذلك تداولنا في الازمة الحالية وهناك اتفاق على ان هذه الازمة هي جدية وقد تتحول الى حالة خطيرة اذا ما استمرت الاطراف في التعنت في مواقفها وفي وضع البلاد امام الامر الواقع، وكأن البلاد والعباد هي في تصرف الاطراف السياسية، وكنت متفقا في الرأي مع صاحب الغبطة انه متى مر البلد في ازمة خطيرة كالتي نمر بها لا ينفع التشنجع ولا ينفع التطرف، فلبنان قائم على الحوار وفي الازمات يطلب من القادة ان يتمتعوا بالحكمة والروح الوطنية لكي نجتاز الازمات، لا سيما وان لبنان لا يمكن ان يقوم على ان فريقا غلب فريقا آخر، متى قام مجتمع في لبنان على هذا الاساس انتهى المجتمع والحياة المشتركة، ومن هنا دعوتي من هذا الصرح بالذات الذي عودنا على هذا التوجه الوطني، دعوتي في ان نتعاطى كلنا كمسؤولين سياسيين بروح الحكمة والوطنية والتعقل مع الازمة الحالية وان نسعى جميعا للتفتيش عن حل يكون لمصلحة لبنان اولا ولا يصبح لبنان ضحية المطالب والمواقف المتطرفة والمتشنجة من هذا الطرف او ذاك".
وتابع:" هناك أفعال تكون قاسية منتجة لردات فعل تجاوزناها، وآن الأوان للنظر في كيفية الخروج من هذه الازمة ومن الحلقة المفرغة وكيف يمكننا إخراج البلاد والعباد من هذه المشكلة والا يدفع اللبناني ثمن الخلافات السياسية والمحافظة على مجتمعنا وعلى المبادىء التي قام عليها النظام الديموقراطي والمحافظة على وحدتنا واستقلالنا وسيادتنا، فهذه الاسئلة الكبيرة على كل مسؤول ان يسألها ويطرحها على نفسه ويتخذ الموقف الذي يمليه عليه ضميره".
سئل: كيف ترى الحل؟ أجاب:" لا حل الا بالحوار والاتفاق والمهم ان يكون الاتفاق على المبادىء وليس على حسابها، وان نتفق على الالتزام بالمبادىء التي قام عليها نظامها".
سئل: العماد عون بالامس قال بان من سيصوت للرئيس الحريري فهو يصوت للفساد؟ أجاب:" لا أريد التعليق على هذا النوع من الكلام وهذه دعوتي في تجنيب هذا النوع من الكلام الاستفزازي لانه يجر الناس الى سجالات وجدليات ليست في مصلحة البلاد، ولا أريد التعليق على الفساد وأين هو موجود".
سئل: هل كنت على علم بقرار صاحب الغبطة سابقا أم تبلغته اليوم؟ أجاب:" كان لدي معلومات غير رسمية بان صاحب الغبطة اتخذ هذه المبادرة، وقد سمحت لنفسي بإعلانها اليوم، لان الخبر أشيع والبطريرك سمح لي بهذا الامر".
سئل: اعلنت بالامس بان القاضي بلمار سيتسلم تقريرا للمحكمة الدولية غدا واليوم الوزير نجار نفى هذا الامر؟ أجاب:" ما نقل عن لساني بالامس ليس دقيقا، فالحكومة لم تتبلغ إطلاقا اي موقف من قبل الامم المتحدة، ولكن المعلومات التي توافرت لدي شخصيا من مراجع محلية وغير محلية انه في مطلع الاسبوع سيرفع بلمار مشروع قراره الى القاضي فرانسين، وهذه معلومات شخصية استندت الى جمع معلومات من مصادر عديدة وليس صحيحا ما ورد من انني قلت بان الحكومة اللبنانية تبلغت اي معلومة من الامم المتحدة حول هذا الموضوع".
سئل: هل تتوقعون صدور القرار الظني قبل ولادة الحكومة الجديدة؟ أجاب:" توقعاتي بان القرار سيسلم غدا للقاضي فرانسين وله مهلة بين ستة وعشرة اسابيع لاتخاذ موقف منه اما إعلانه وإحالته الى المحكمة للعمل به او يطلب التحقيق في بعض الجوانب التي يرى ان التحقيقات ليست كافية، اما تعبير ان هذا قرار لا يحتوي على الادلة الثبوتية الكافية ويمكن ان يطلب حفظ الملف وعدم متابعة الدعوى، وكل الكلام الذي يشاع اليوم حول محتوى القرار الاتهامي هو تكهنات غير صحيحة".
سئل: كقوى أكثرية هل تتوقعون عودة الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة في ظل الاستشارات التي ستحصل غدا؟ أجاب:" في ضوء الاتصالات الجارية هناك مسعى لان يعود الرئيس الحريري لانه شئنا ام أبينا كره البعض او أحب البعض الآخر فهو يمثل أكثرية محيطه وما ترمز اليه رئاسة الحكومة في لبنان في الطائفة التي تمثلها، بالاضافة الى ان المشكلة ليست مشكلة الرئيس الحريري في السلطة او خارجها، بل المشكلة هي في مطلب قوى 8 آذار في وجه الاكثرية الموجودة معها في السلطة. لذلك أعتقد انه أكان الرئيس الحريري او احدا يمثل قوى 14 آذار فالمشكلة ذاتها ستصادفه وحتى اذا لم يكن من قوى 14 آذار فالمشكلة ستصادف من يكلف بتشكيل الحكومة من اي فريق كان، وهل سنتنازل عن المحكمة وعن تمويلها وهل سنرفضها وسنطلب الى القضاة اللبنانيين وما جدوى هذه المواقف وتأثيرها على سير المحكمة، وهل ستؤثر على سير المحكمة فهذه هي المشكلة الحقيقية التي ستصادف اي رئيس حكومة. لذلك المشكلة ليست في سعد الحريري بل بطرح قوى 8 آذار لمحتوى ما يجب ان تنطلق منه الحكومة لاخذ الثقة على أساسه، وانا أقول ان هذا البلد لا يقوم على ان أحدا يغلب احدا، فلا يمكننا تغليب وجهة نظر كاملة لفريق على فريق ونقول ان البلد بألف خير لانه لا يكون بخير اذا ما حصل هذا".
وعن موقف النائب وليد جنبلاط ونوابه من الاستشارات قال حرب:" هذا السؤال يوجه للنائب جنبلاط ونوابه، وانا أتوقع كل شيء".
ومن زوار الصرح البطريركي النائب السابق بيار دكاش، وفد الحركة الرسولية برئاسة الاب داوود كوكباني، المحامي انطونيوس ابو كسم، الدكتور روجيه الاشقر الذي قدم للبطريرك نسخة من أطروحة الدكتوراه التي تمت مناقشتها الشهر الماضي في جامعة "السوربون" في فرنسا حول "علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع المتحدرين من اصل لبناني في البرازيل ومستقبل الموارنة في لبنان"، ثم رئيس حزب "الاصلاح الجمهوري" شارل الشدياق.

سليمان استقبل امير موناكو وتلقى اتصالا من كلينتون: التطورات لها طابع سياسي وتتم معالجتها وفقا للدستور
اللبنانيون سيتمكنون من تلافي الوصول الى ازمة وايجاد الحلول بالحوار والتوافق
وطنية- 16/1/2011 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا قبل ظهر اليوم أمير موناكو البير الثاني مودعا، بعد انتهاء زيارة للبنان دامت اربعة ايام.
اتصال كلينتون
وكان الرئيس سليمان تلقى مساء امس اتصالا من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تناولت في خلاله الوضع في لبنان واعربت عن وقوف الولايات المتحدة الى جانب لبنان في الظرف الراهن، وفقا لما يقرره اللبنانيون لأنفسهم. من جهته، أكد الرئيس سليمان ان التطورات الأخيرة في لبنان لها طابع سياسي بامتياز وتتم معالجتها وفقا للدستور وبالطرق الديموقراطية، لافتا الى ان اللبنانيين سيتمكنون من تلافي الوصول الى ازمة وايجاد الحلول من طريق اعتماد نهج الحوار والتوافق والأحتكام الى الأصول الدستورية وروح الميثاق الوطني.

الحريري عرض التطورات مع الامين العام للرئاسة الاسبانية والسفيرين المصري والروسي
ليون:اللبنانيون يريدون حلا دائما عبر الحوار ويجب ان يأتي باسرع وقت ممكن
زاسيبكين: نود أن تستكمل المحكمة أعمالها لوقف الاغتيالات والتخلص من التراث السيئ
وطنية- 16/1/2011 استقبل الرئيس سعد الحريري ظهر اليوم في "بيت الوسط" الأمين العام لرئاسة الحكومة الأسبانية بيرناردينو ليون في حضور السفير الأسباني في لبنان خوان كارلوس غافو والمستشار محمد شطح.
بعد اللقاء قال ليون: "لقد التقيت للتو الرئيس الحريري، ونقلت له رسالة دعم للبنان وللاستقرار والديمقراطية والاستقلال والسيادة لهذا البلد، وهي أمور مهمة جدا بالنسبة لأسبانيا. لقد كانت أسبانيا إلى جانب لبنان في الأوقات الصعبة كما في الأوقات الطيبة، وفي المرحلة الأخيرة سادت بيننا روح التعاون والازدهار بالنسبة للبنان، نحن نريد لبنان مزدهرا وديمقراطيا، كما أننا مقتنعون بأن اللبنانيين سيتمكنون من تخطي هذه الأزمة، وهم تخطوا أزمات مماثلة في مناسبات مختلفة، ولكن أسبانيا والمجتمع الدولي سيبقون قريبين جدا من لبنان ويريدون التعاون معه من أجل تخطي هذا الوضع".
أضاف: "نحن أيضا مقتنعون بأن اللبنانيين يريدون حلا دائما يقوم عبر الحوار، وهذه رسالة مهمة جدا بالنسبة للمجتمع الدولي، وهو أمر ناقشناه مع الرئيس الحريري، الذي هو بدوره متأكد أن الحوار يجب أن يكون أداة العمل في مرحلة الأزمة، ونحن نعتقد بأن الحل يجب أن يأتي في أسرع وقت ممكن، لكي تتمكن كل مؤسسات الدولة في لبنان من إنجاز عملها والقيام بمسؤولياتها الدستورية بشكل صحيح".
وتابع: "كما تعلمون، فإن أسبانيا كانت لاعبا منخرطا بقوة في المنطقة وكذلك في لبنان، وحاليا لدينا مسؤوليات في إطار قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، ورئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس ثاباتيرو يتابع عن قرب الوضع في لبنان، ويريد أن يبقى على تواصل مستمر مع اللاعبين في لبنان، وهذا هو السبب الرئيسي لوجودي هنا. أسبانيا تدعم العدالة والسلام والاستقرار، ونعتقد أن هذه الأمور يجب أن تبقى المكون الرئيسي لحل هذه الأزمة".
السفير المصري
كذلك استقبل الرئيس الحريري السفير المصري في لبنان أحمد فؤاد البيدوي في حضور المستشار محمد شطح وعرض معه المستجدات والعلاقات الثنائية.
السفير الروسي
ثم استقبل الرئيس الحريري السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين في حضور المستشارين محمد شطح وجورج شعبان.
بعد اللقاء قال زاسيبكين: "ناقشت اليوم مع الرئيس الحريري الأوضاع الراهنة في لبنان وضرورة تجاوز الأزمة الحالية في إطار الحفاظ على سيادة واستقلال لبنان والأمن والسلام المدني فيه. وفي هذا الصدد نقدر عاليا موقف الرئيس سعد الحريري الذي يدعو إلى إيجاد الحلول للمشاكل عبر الحوار بين اللبنانيين. وقد أكدت موقف روسيا من القضية المهمة ليس فقط للبنانيين، بل للمجتمع العالمي أيضا، وهو موضوع المحكمة الدولية، وهو ما يزال الموقف نفسه الذي أكد عليه الرئيس الروسي ميدفيديف ورئيس الوزراء بوتين أثناء المحادثات مع الرئيس الحريري في موسكو في شهر تشرين الثاني من العام الماضي. نحن نود أن تستكمل المحكمة الدولية أعمالها من أجل تحقيق عدة أهداف، ومنها معرفة حقيقة ما جرى في لبنان من اغتيالات والتخلص من التراث السيئ الماضي والتوجه نحو مستقبل أفضل للبنان من خلال تطوير لبنان كدولة ذات سيادة، حرة وديمقراطية.
سئل:هل تؤيد روسيا عقد مؤتمر دولي لحل الازمة التي يتخبط بها لبنان حاليا؟ اجاب: انتم تعرفون جيدا ان روسيا كانت ولا تزال تشارك دائما في كل الجهود الدولية الرامية الى إيجاد تسويات للمشاكل في الشرق الأوسط بصفتها العضو الدائم في مجلس الامن وعضو في المجموعة الرباعية بالنسبة للنزاع العربي -الاسرائيلي وتقليديا روسيا تشارك في كل الجهود بالنسبة لتثبيت الاستقرار في لبنان. الان نحن ندرس المعلومات الواردة بالنسبة لاقتراحات تشكيل لجنة للمساعدة وسوف نحدد موقفا محددا من هذا الموضوع في ضوء المعلومات الجديدة، لانها فكرة جديدة ويجب معرفة تفاصيلها.

وصول السفير الاميركي الجديد الى دمشق
وطنية- 16/1/2011 اعلنت السفارة الاميركية في دمشق اليوم وصول السفير الاميركي روبرت فورد الذي عينه الرئيس الاميركي باراك اوباما نهاية العام الماضي بعد شغور المنصب منذ 2005 لتسلم مهامه. واشار مسؤول في السفارة الى ان السفير الجديد "وصل الى دمشق الا انه لن يقوم باي اجتماع رسمي قبل تقديم اوراق اعتماده الى الرئيس السوي بشار الاسد المتوقع الاسبوع المقبل ".

قمة تركية سورية قطرية في دمشق غدا لبحث الازمة اللبنانية
وطنية - 16-1-2011 اعلن المتحدث باسم الخارجية التركية ان اجتماعا سيعقد غدا الاثنين في دمشق بين قادة تركيا وسوريا وقطر لبحث الازمة السياسية في لبنان. وقال الناطق سلجوق اونال في اتصال هاتفي اجرته معه وكالة الصحافة الفرنسية، ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سيتوجه الى دمشق حيث سيجتمع مع الرئيس السوري بشار الاسد وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ثورولد للـ"MTV": بيلمار يسلم فرانسين القرار الإتهامي قبل نهاية يوم الأربعاء المقبل
نقلت محطة الـ"MTV" عن رئيس وحدة العلاقات العامة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كريسبن ثورولد أن المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار سيسلم قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين القرار الإتهامي قبل نهاية يوم الأربعاء المقبل.

نتانياهو: نتابع عن كثب ما يجري في تونس ولبنان ويتعيين وضع اسس ثابتة للامن في اي اتفاق
في أول تعليق علني له منذ الاطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان أحدث زعزعة للاستقرار في تونس ولبنان تثبت ان أي اتفاقات سلام مستقبلية تعين ربطها باجراءات الأمن. وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الاسرائيلية في القدس "أحد أهدافنا هو تحقيق السلام والأمن في المنطقة مع جيراننا. المنطقة التي نعيش بها غير مستقرة والكل يرى هذا اليوم. نرى هذا في عدة نقاط في الشرق الأوسط الأوسع وفي المنطقة الجغرافية الواسعة التي نعيش بها. هناك قدر كبير من زعزعة الاستقرار. نأمل أن يعود الاستقرار ونأمل أيضا تحقيق الهدوء والأمن. نتابع التطورات في تونس ولبنان عن كثب لكن هناك محصلة واحدة تستخلص مما نراه حولنا. هي انه يتعين علينا وضع أسس ثابتة للأمن في أي اتفاق نتوصل له." واضاف رئيس الوزراء الاسرائيلي "قد تحدث تغييرات حكومية وغير ذلك ليس بوسعنا ان نتوقعها اليوم لكنها ستقع غدا. هذا يوضح لماذا تربط سياسة هذه الحكومة السلام والأمنلأن الأمن يحمي السلام ويحمي دولة اسرائيل في حالة انهيار السلام."

سليمان لكلينتون: اللبنانيون سيتمكنون من تلافي الوصول الى ازمة
نهارنت/تلقّى رئيس الجمهورية ميشال سليمان مساء امس السبت اتصالا من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تناولت في خلاله الوضع في لبنان واعربت عن وقوف الولايات المتحدة الى جانب لبنان في الظرف الراهن، وفقا لما يقرره اللبنانيون لأنفسهم. وأكد سليمان ان "التطورات الأخيرة في لبنان لها طابع سياسي بامتياز وتتم معالجتها وفقا للدستور وبالطرق الديموقراطية". وشدّد سليمان في الاتصال على ان "اللبنانيين سيتمكنون من تلافي الوصول الى ازمة وايجاد الحلول من طريق اعتماد نهج الحوار والتوافق والأحتكام الى الأصول الدستورية وروح الميثاق الوطني". واستقبل سليمان اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا قبل ظهر اليوم أمير موناكو البير الثاني مودعا، بعد انتهاء زيارة للبنان دامت اربعة ايام.

بري عرض للتطورات مع جنبلاط
وطنية - 16/1/2011/ استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط في حضور الوزيرين غازي العريضي ووائل ابو فاعور والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، وجرى عرض لآخر التطورات

قهوجي في حديث الى صحيفة "الشرق القطرية": جاهزون لإخماد شرارة الفتنة في مهدها مهما كان الثمن
لن نسمح بتحويل التجاذبات السياسية إلى اضطرابات أمنية
استطعنا تفكيك شبكات إرهابية وإعادة الأمن والاستقرار
وطنية - 16/1/2011 أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي في حديث الى صحيفة "الشرق القطرية" نشر اليوم أن "الجيش لن يسمح لأي كان بتحويل التجاذبات السياسية إلى اضطرابات أمنية، وسيتصدى بحزم لردع المخلين بالأمن". ولفت الى أن "الجيش في جهوزية تامة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي"، منوها "بنجاح الجيش في كشف شبكات التجسس"، وأعلن أن "الخروقات الإسرائيلية بلغت حوالى 4 آلاف خرق جوي وبحري وبري". واعتبر أن "المقاومة حالة وطنية ينظر إليها بتقدير واحترام"، مؤكدا أن "معادلة الجيش والشعب والمقاومة لا تزال قائمة لمواجهة العدوان الإسرائيلي".
المستقبل زاهر
وردا على سؤال عن مستقبل الأوضاع في لبنان، قال: "لو تأملنا بتاريخ لبنان الحديث، لوجدناه حافلا بالمحطات الصعبة والحرجة، بدءا من الأحداث الداخلية عام 1958 وعام 1975، مرورا بالاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1978 وعام 1982، وعمليتي تصفية الحساب عام 1993 وعناقيد الغضب عام 1996، وصولا إلى العدوان الإسرائيلي الكبير على لبنان عام 2006، ومن ثم معركة نهر البارد ضد الإرهاب عام 2007 وأحداث 7 أيار 2008. لكن في كل مرة، كان لبنان يتخطى المصاعب وينهض من جديد، وهذا يعود إلى إيمان اللبنانيين العميق بهذا الوطن، رسالة ودورا وموقعا. كما يعود ذلك أيضا إلى وحدة الجيش اللبناني وثقة الجميع بدوره الوطني، وأنا على يقين بأننا سنستطيع تجاوز المرحلة المقبلة، وسيكون مستقبل لبنان زاهرا على مختلف الصعد".
القرار للسلطة السياسية
وعن موقف الجيش في حال اتهم القرار الظني فريقا لبنانيا وهل هو ملزم باعتقال من تطلبه المحكمة، قال: "ترتبط هذه المسألة بجهات ثلاث: أولا، السلطة السياسية، ثانيا، القضاء وأخيرا القوى العسكرية والأمنية، لكن في مطلق الأحوال، الجيش يخضع لقرار السلطة السياسية المتمثلة بمجلس الوزراء مجتمعا وليس لأي قرار آخر، خارجيا كان أم داخليا".
الاضطرابات الأمنية ممنوعة
وعن تدخل الجيش لصد أي عملية تمرد ضد قرارات المحكمة، قال: "أوضحنا مرارا وتكرارا أن التجاذبات السياسية على اختلاف دوافعها، ومن ضمنها الجدل الحاصل حول عمل المحكمة الذي يمكن أن يحصل بعد صدور القرار الظني، هو جزء من الحياة الديموقراطية اللبنانية، لكننا أوضحنا في المقابل، أن الجيش لن يسمح لأي كان، بتحويل هذه التجاذبات إلى اضطرابات أمنية تهدد المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم، وهو سيتصدى بحزم لردع المخلين بالأمن في المناطق كافة".
لا فتنة مذهبية
وحول قدرة الجيش على حفظ السلم الأهلي من أي حرب مذهبية، اكد ان "لا مصلحة لأي فريق لبناني في اندلاع حرب مذهبية لأنها ستلحق الضرر بالجميع من دون استثناء. وأنا أجزم بأن القادة السياسيين ومعهم اللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم وأطيافهم، لن يقدموا خدمة مجانية لأعداء الوطن وفي مقدمتهم إسرائيل، التي تعمل ليل نهار على تصديع وحدة الصف الداخلي وإضعاف روح المقاومة لدى الشعب اللبناني. كما أن الجيش على استعداد دائم لإخماد شرارة الفتنة في مهدها ومهما كانت الأثمان، لأن أي ثمن يقدمه الجيش في هذا المجال، يبقى أقل بكثير من الثمن الذي يمكن أن يدفعه الوطن بأسره في حال انجرار البلاد إلى أتون الفتنة البغيضة".
مرجعية الجيش
وبالنسبة إلى المرجعية السياسية للجيش، قال قهوجي: "مررنا بين عامي 2005 و2008 أي قبل اتفاق الدوحة، بظروف أكثر صعوبة من الظروف التي نعيشها في هذه المرحلة، وما يجري حاليا هو اختلاف في المواقف السياسية بين الأطراف وليس انقساما، لأن هذه الكلمة كبيرة ولها مفاعيلها الخاصة. مرجعيتنا واضحة ولا توجد لدينا مشكلة في هذا الشأن، وهي تتمثل بفخامة رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة وفقا لما نص عليه الدستور، وبالسلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء، في ما يتعلق بتنفيذ القرارات. أما في حال غياب القرار الواحد للسلطة التنفيذية، وهو مسألة افتراضية، فإننا نعمل وفقا للدستور والقانون، وفي إطار الإرادة الوطنية الجامعة والمصلحة الوطنية العليا".
رصيد الإنجازات
وعن إنجازات الجيش عام 2010 وتطلعاته للعام الجديد، اكد "اننا راضون جدا عن أداء الجيش خلال العام المنصرم، وقد كان لهذا الأداء بالغ الأثر في تثبيت الاستقرار وتحصين البلاد من الأخطار على الرغم من المصاعب التي مرت بها على أكثر من صعيد. فعلى الصعيد الدفاعي، كانت وحدات الجيش ولا تزال في جهوزية دائمة لدرء أي اعتداء إسرائيلي، وقدمنا كوكبة من الشهداء في المواجهة البطولية التي خاضها الجيش ضد هذا العدو في منطقة العديسة الحدودية، عندما حاولت قواه دخول أراض متحفظ عليها لبنانيا. وبهذه المواجهة أثبتنا أن لبنان لم يعد أرضا مستباحة لإسرائيل، وأن قرار الجيش الثابت والنهائي هو التصدي لأي اعتداء إسرائيلي، بكل الإمكانات المتوافرة لدينا ومهما بلغت التضحيات". اضاف: "في الإطار عينه، حققنا خطوات نوعية في مسار إحباط مخططات العدو وأعماله التجسسية، أذكر هنا بالتحديد كشف اختراقاته لأنظمة الاتصالات اللبنانية، وكشف أجهزة تنصت مفخخة في قرية مجدل سلم الحدودية، ومنظومتي تنصت وتصوير متطورتين في مرتفعات جبلي الباروك وصنين، إلى جانب توقيف عشرات الأشخاص الذين ثبت تعاملهم مع العدو. أما على الصعيد الأمني، فقد استطعنا تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية والقضاء عليها في مهدها، كما تدخلنا لإعادة فرض الأمن والاستقرار في أكثر من منطقة، وخصوصا في مناطق بيروت والبقاع والشمال، وإلى جانب ذلك أسهم الجيش بصورة فعالة في مكافحة الجرائم المنظمة، وفي ضبط الحدود البرية والبحرية من أعمال التهريب والتسلل غير الشرعي". وتابع: "على الصعيد الإنمائي والإنساني، نفذ الجيش إلى جانب المهمات العادية التي يضطلع بها باستمرار كإطفاء الحرائق وإغاثة المواطنين وشق الطرقات في الأماكن النائية وغيرها، مهمة استثنائية تمثلت في انتشال جميع ضحايا الطائرة الإثيوبية التي تعرضت لحادث سقوط قبالة شاطىء خلدة، إضافة إلى العثور على الصندوقين الأسودين، فيما يسجل التاريخ عجز أكثر الدول تطورا عن القيام بهذه المهمة بالسرعة والدقة اللتين تميز بهما الجيش اللبناني".
أرقام قياسية
وردا على سؤال عن مجموع الخروقات الإسرائيلية التي رصدها الجيش خلال العام الماضي، ختم قهوجي: "وفقا لإحصاءات الجيش، بلغ عدد الخروقات الجوية الإسرائيلية للأراضي اللبنانية حوالى 3261 خرقا، والبحرية 115 خرقا، والبرية 468 خرقا".

لا قدرة لعون على تحريكه... سعيد: إذا نزل "حزب الله" إلى الشارع سيخسر معركته السياسيّة
أكّد منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" فارس سعيد أن لا نية لتحركات شعبية الآن، مشيرا إلى أن "14 آذار" في جهوزية سياسيّة تامة. وأضاف: "من يقول أن بين السلطة وكرامة أهله وكرامة اللبنانيين يختار الكرامة، لا يحتاج إلى أي تحرك شعبي، خصوصاً أننا إذا سألنا عشرة اللبنانيين فنجد أنَّ هناك ثمانية من بينهم مع سعد الحريري". سعيد، وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، أكد أنَّ قوى "14 آذار" تواكب التطورات عبر الإتصالات الدائمة لأركانها، مشيراً إلى أنَّ لا نية لعقد اجتماع موسع لها وأضاف: "اليوم تتوضح أكثر، لا سيما أنَّ هناك اجتماعاً لكتلة "اللقاء الديمقراطي" وكلمة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وبالتالي لا إجتماع موسعاً ولكن مواكبة للتطورات". وذكّر سعيد بمواقف النائب ميشال عون السابقة من ناحية أنه كان يريد تكسير رأس الرئيس الراحل حافظ الأسد في لبنان، مشيرا إلى أن عون معتاد على محاربة القوى الكبرى في المنطقة والعالم. وأضاف: "لقد اعتدنا على أن يسلك عون هذا النوع من السلوك السياسي"، مؤكدا أن قدرة لعون على تحريك الشارع، فالشارع يحركه "حزب الله"، واذا نزل الحزب إلى الشارع ستخسر قوى "8 آذار" معركتها الإعلاميّة القائلة بأن خطوتها بالإستقالة هي خطوة قانونيّة دستوريّة.

حرب يكشف من بكركي: صفير تقدم باستقالته منذ اشهر والفاتيكان يتريث في بتها
نهارنت/اكّد الوزير بطرس حرب بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير في بكركي ان البطريرك تقدم باستقالته منذ اشهر الى الكرسي الرسولي طالبا اعفاءه من منصبه وان الفاتيكان ما زال متريثا في بت هذا الموضوع. يذكر ان العديد من وسائل الاعلام تناولت امس السبت خبر تقّدم صفير بالاستقالة، واشارت صحيفة "النهار" اليوم الاحد ان اوساط بكركي "لم تعلق يوماً على ما تورده انباء صحافية، وهي تكتفي بهذا القدر من الردّ، وان اي شيء رسمي يصدر فقط عن امانة سر البطريركية المارونية". واكّدت مصادر مطلعة للصحيفة، "ان هذا الخبر لا يمت الى الحقيقة، وخصوصا ما ورد فيه من اسماء، علما ان البطريرك الماروني يستعد لاستحقاقين كبيرين، الأول اقامة نصب لمار مارون، شفيع الطائفة المارونية في الفاتيكان في النصف الثاني من شباط المقبل، والآخر انتخاب سبعة مطارنة جدد، على الارجح ان الدفعة الاولى ستكون في حزيران المقبل، والثانية في تشرين الاول، خلفاً لمطارنة قدموا استقالاتهم لبلوغهم السن القانونية، ومنهم المطرانان رولان ابو جودة وغي بولس نجيم". واستغربت المصادر "ان ترد مثل هذه الاخبار في هذه الظروف الدقيقة".

تقرير لقناة الجديد يظهر لقاء رباعيا بين الحريري والحسن وليمان والصديق
نهارنت/عرضت قناة "الجديد" فيلما مصوّرا تدّعي أنّه بحوزة أجهزة التحقيق في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر بعملية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وفي الفيلم، تصوير للقاء رباعي جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، العقيد وسام الحسن، الشاهد محمد زهير الصديق، والضابط الألماني مساعد ميليس، غيرهارد ليمان.
وينقل الفيلم حوارا دار بين الشخصيات في إطار التحقيق مع الصديق، وجاء فيه:
"الحريري: لا أحد في لبنان أو في في سوريا يشك أنهم هم من قاموا بالعملية.
الصديق: ما من أحد يشك بذلك؟
الحريري: هل يعني ذلك أنهم هم من قاموا بها؟ ولكننا نتعامل مع دول كبيرة، دول أجنبية ودول عربية، ما يتطلب ايجاد دليلا قاطعا بأن النظام السوري قام بكذا وكذا وكذا وأنه هو مشترك...
الصديق مقاطقا الحريري: "اذا أردت أن تحكي هذا الكلام، عليك أن ترد عليهم بما أساؤوا لك به، هذا بالنسبة للدول العربية قبل الاجنبية، ولا أريد أن أتفوه بكلمة لا أكون أنا مسؤولا عنها، لانه عند المواجهة سأضطر لأواجه الناس.
الحريري: متى سوف تجلب واحدا واثنين وثلاثة؟
الصديق: من يقوم اليوم بتفجيرات لبنان؟ أنا باستطاعتي أن أجلبهم، فهذا عملي.
لقد اتصلت بك لأخبرك أنه سيتم البعث بعشرين شخصا، وأن التفجيرات ستبدأ، وأنت تراها، لقد اتصلت بك البارحة ليلا وهل تتذكّر ما كانت المكالمة؟ لكنك لم ترد علي، كنت سأخبرك أن هناك عبوة متوجهة الى الـ "ال بي سي" ، وكان تفجير مي شدياق.
الحريري: أنت عادة لا تتصل بي إنما تبعث لي برسالة.
الصديق: في وقت الضرورة، لم أكن أعرف ماذا سأقول لك، اتصلت بك أكثر من مرة ولم تجب، ثانيا أنت كرئيس كتلة المستقبل ألم تدر أن رئيس مجلس النواب توجه الى سوريا حين كان في اسبانيا؟
الحريري: لقد كان في اسبانيا
الصديق: كلا ذهب الى اسبانيا ثم الى سوريا قبل 4 أيام من مجيئه الى لبنان حصرا وقابل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والرئيس السوري بشار الأسد لمدة ساعة ونصف؟
الحسن: زهير، دعنا نرجع لمسرح الجريمة.
الصديق: التقرير الذي سوف يوضع سيوضع دون اي شوشرة وسيتضمن 9 أشخاص: 4 لبنانيين و 5 سوريين، هذا التقرير هكذا يجب أن يوضع
الصديق للحريري: قبل أن تذهب، ترجم لليمان التالي: "زهير ما رح يخليكن انكن تكونوا للعالم نظرة لأ، قللو انو الحقيقة عندي وكاملة رح تكون يعني ما في مجال".
الصديق: الآن الى أين سنذهب؟ إذا أرادت زوجتي المجيء الى لبنان لا يمكنها، فإما تظل في السعودية او أن اخاها يأتي من لبنان
الحريري: سنجلبه الى هنا
الصديق للحريري: أريد ان تتركني 7 ايام بتصرف ليمان وهو بتصرفي، نفذ لي هذا الطلب فأجلب لك الأول والثاني وأسلّمك خلية كاملة تعمل على الارض
الحسن: لا مشكلة
الحسن: ماذا تعرف عن دور الاحباش بالموضوع؟ غير موضوع أبو عدس، هل كان لهم دورا معينا على مسرح الجريمة؟
الصديق: بموضوع الحريري هم من أمنوا ابو عدس، بموضوع رمزي العيراني هم من قتله.
الحسن يوصي المحقق: اكتب هذه المعلومة أيضا،
الحسن للصديق: قلت لي في السابق انك في 4 شباط تركت سوريا ولم تعد الى لبنان وانك كنت على مسرح الجريمة ب 14 شباط، بشكل عام قل لهم ماذا حصل، كيف كنت هناك وماذا حصل على مسرح الجريمة بشكل عام وببيروت تعطي كل التفاصيل
الصديق: أين ببيروت؟
الحسن: عندهم، عليك أن تعطيهم كل شي، وإذا أنت لم تفعل "رح تفووتنا كلنا بالحيط".
الصديق: "لا لا ما منفوت بالحيط" ، شرطي ألا أرى سعيد ميرزا قبل صدور القرار الاتهامي
الحسن: أعدك بذلك إذا أعطيتهم كل شيء
الصديق: لست خائفا من ميرزا
وذكر الفيلم أيضا جلسة مشاورات بين الحسن والحريري وليمان سبقت اللقاء الرباعي، قال خلالها ليمان, "إذا لم يكن ذي مصداقية هذا سيظهرنا ككوميديين".
كذلك يوضح التقرير أن "ايستر هاريز كشف زور الصديق عام 2006 في تقرير له وقال: "تبين أن الصديق كذب مرارا طوال التحقيق معه ولم أجد سببا لدعم تقييم لجنة التحقيق الدولية السابقة له بأنه ذو مصداقية، أظن أنه يعاني من عدم الاستقرار العقلي وفي التقرير سرد للكذب والتقلب الذي قام به الصديق، وهو يعمل بأجندة رسمتها المعارضة السورية، اجندة رفعت الاسد".

بري: نحتاج من الحريري إلى ما يثبت التزامه بالـ"س – س" لنضعه على رأس الحكومة
نهارنت/أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه مستمر على قناعته بأن حلّ الأزمة اللبنانية لن يتمّ إلا على يدّ الـ"س.س"، رغم كل ما يشاع حول مصير الجهود السعودية - السورية في هذا المجال. وشدّد على "أن العلاقات السعودية - السورية جيدة، وأن النوايا المشتركة طيبة، لكن الخوف كان من التدخلات التي أحبطت العمل المشترك". واضاف بري أنه لا يستبعد في أي لحظة "عودة هذا المسار وانطلاق مساعي التسوية من جديد، وإلا فإننا أمام سيناريوهات غير مريحة للبنان". واوضح بري لصحيفة "الشرق الاوسط" ان "لبنان دخل في مرحلة تصريف أعمال قد لا تنتهي في المدى المنظور، سواء أعيدت تسمية الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، أو نجحت المعارضة في تسمية شخصية أخرى". واشار بري الى "اننا دخلنا في نفق نعلم بدايته، لكننا لا نرى نهايته، ولا يمكن أن نتوقعها". وذكر بري انه من المهم "قيام حكومة وحدة وطنية"، موضحاً أنه كان يفضل من الأساس ألا يكون على رأسها إلا الحريري "لكن بعد الذي حصل نحتاج منه إلى ما يثبت التزامه بالجهود السعودية - السورية لنعود إلى هذا الموقف، وإلا فنحن أمام خيارات مختلفة". ونفى بري وجود اسم معين لدى المعارضة لتسميته، قائلا إن "هذا الموضوع سيبحث في اجتماعات تعقد اليوم، ونحن من جهتنا سنتخذ موقفنا بناء على ما سيقدمه الطرف الآخر من رؤية ومن إشارات"، مشيرا إلى أن من يقول بأن المعارضة اتفقت على اسم شخصية من بينها "مخطئ على الأقل". واعتبر بري أن الأمن خط أحمر، ولا خوف على الوضع الأمني "على الأقل من جهتنا، وأنا مطمئن لذلك شديد الاطمئنان، فنحن أم الصبي، ولن نسمح لأي كان بأن يسهم في انزلاق البلاد نحو الفتنة التي ستأكل الجميع"، وحذّر من أنه "سيتصدى شخصيا لأي كان قد يفكر في إثارة الاضطراب". وأبدى بري عتبه على بعض رجال الدين الذين كانوا في خطب الجمعة يرفعون درجة التوتر "فيما كنا نحن نعمل جاهدين على لملمة التداعيات السلبية للأزمة في الشارع"، محذّراً في هذا المجال من إمكانية الانزلاق نحو نوع من التوترات المتفرقة في ظلّ الاستمرار في هذا الخطاب الذي لا ينفع أصحابه.

جنبلاط يلغي اجتماع "اللقاء الديموقراطي" دون تحديد موعداً آخر
ألغى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الاجتماع الموسع لـ"اللقاء الديموقراطي" المقرر اليوم دون تحديد موعداً آخر له.

الهندي للـ"mtv": استقالة غبطته والدخول في انتخاب بطريركا جديد أمر لا أعتقد أن الفاتيكان ستدخل فيه في الوقت الراهن
الدكتور توفيق الهندي للـ"mtv": استقالة غبطته والدخول في انتخاب بطريركا جديد أمر لا أعتقد أن الفاتيكان ستدخل فيه في الوقت الراهن، وأي برطريك سيأتي خلفا لصفير سيكون له نفس المواقف وسينتهج نفس السياسة لأن هذه سياسة الموقع وليس الشخص، وحتى إن انتخب مطرانا من رأي سياسي مغاير سينتهج نفس السياسة عندما يتبوء الكرسي البطريركي.
- الهندي: لا أري أن هناك شحصية سنيّة قادرة أن تكون برئاسة الحكومة مكان الحريري و80% من الشارع السني معه أما الـ20% الباقية فمتناثرة ولا أعتقد أن الشخصيات المطروحة كالرئيسين الحص وكرامي سيقدمان على هذا الخطأ.

باسيل التقى الأسد الذي وعده بالعمل لشل دور سليمان ودفعه للإستقالة
أفادت معلومات خاصة لموقع "القوّات اللبنانيّة" أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل زار سوريا ليل الجمعة – السبت والتقى الرئيس السوري بشار الأسد الذي طلب منه شن حملة عنيفة ضد رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري. ووعد الأسد باسيل أنه في حال تمكنت قوى "8 آذار" من تسمية الرئيس المكلف وتشكيل الحكومة الجديدة ستكون لـ"العونيين" حصّة ممتازة فيها إضافة إلى منحهم الضوء الأخضر لشل دور رئيس الجمهوريّة والضعط المتواصل عليه بما يؤدي إلى استقالته.

حرب: المشكلة ليست في الحريري بل بطرح "8 آذار" لمحتوى انطلاقة الحكومة
حرب من بكركي: البطريرك ابلغ الفاتيكان منذ اشهر رغبته في تقديم استقالته وتريث في بتها
أكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب أن "البطريرك صفير أبلغ الفاتيكان رغبته في تقديم استقالته منذ اشهر وليس البارحة، والفاتيكان الذي يعود له أمر البت بهذا الامر متريث في بت هذه القضية بانتظار الوقت الذي يراه مناسباً"، مشيراً إلى أن "الفاتيكان لا يزال على موقفه بالتريث في الموضوع". حرب وبعد لقائه البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير، أكد أن "لبنان قائم على الحوار، وفي الازمات يطلب من القادة ان يتمتعوا بالحكمة والروح الوطنية لكي نجتاز الازمات، لا سيما وان لبنان لا يمكن ان يقوم على ان فريقاً غلب فريقاً آخر"، داعياً أن "نتعاطى كمسؤولين بروح الحكمة والوطنية والتعقل مع الازمة الحالية وان نسعى جميعا للتفتيش عن حل يكون لمصلحة لبنان أولاً، ولا يصبح لبنان ضحية المطالب والمواقف المتطرفة والمتشنجة". وعن كلام النائب ميشال عون بأن من سيصوت للحريري فهو يصوت للفساد، قال:" لا أريد التعليق على هذا النوع من الكلام وهذه دعوتي في تجنيب هذا النوع من الكلام الاستفزازي لانه يجر الناس الى سجالات وجدليات ليست في مصلحة البلاد، ولا أريد التعليق على الفساد وأين هو موجود".
وقال حرب: "الحكومة لم تتبلغ أي موقف من قبل الامم المتحدة، ولكن المعلومات التي توافرت لدي شخصياً من مراجع محلية وغير محلية انه في مطلع الاسبوع سيرفع بلمار مشروع قراره الى فرانسين، وهذه معلومات شخصية استندت الى جمع معلومات من مصادر عديدة وليس صحيحاً ما ورد من انني قلت بان الحكومة اللبنانية تبلغت اي معلومة من الامم المتحدة حول هذا الموضوع". وتوقع حرب أن "القرار سيسلم غداً للقاضي فرانسين وله مهلة بين ستة وعشرة اسابيع لاتخاذ موقف منه اما إعلانه وإحالته الى المحكمة للعمل به او يطلب التحقيق في بعض الجوانب التي يرى ان التحقيقات ليست كافية، اما تعبير ان هذا قرار لا يحتوي على الادلة الثبوتية الكافية ويمكن ان يطلب حفظ الملف وعدم متابعة الدعوى، وكل الكلام الذي يشاع اليوم حول محتوى القرار الاتهامي هو تكهنات غير صحيحة". وقال حرب: "في ضوء الاتصالات الجارية هناك مسعى لان يعود الرئيس الحريري لانه شئنا ام أبينا كره البعض او أحب البعض الآخر فهو يمثل أكثرية محيطه وما ترمز اليه رئاسة الحكومة في الطائفة التي تمثلها، بالاضافة الى ان المشكلة ليست مشكلة الحريري في السلطة او خارجها، بل المشكلة هي في مطلب 8 آذار في وجه الاكثرية الموجودة معها في السلطة. لذلك أعتقد انه أكان الرئيس الحريري او احدا يمثل قوى 14 آذار فالمشكلة ذاتها ستصادفه وحتى اذا لم يكن من قوى 14 آذار فالمشكلة ستصادف من يكلف بتشكيل الحكومة من اي فريق كان، وهل سنتنازل عن المحكمة وعن تمويلها وهل سنرفضها وسنطلب الى القضاة اللبنانيين وما جدوى هذه المواقف وتأثيرها على سير المحكمة، وهل ستؤثر على سير المحكمة فهذه هي المشكلة الحقيقية التي ستصادف اي رئيس حكومة. لذلك المشكلة ليست في سعد الحريري بل بطرح قوى 8 آذار لمحتوى ما يجب ان تنطلق منه الحكومة لاخذ الثقة على أساسه، وانا أقول ان هذا البلد لا يقوم على ان أحدا يغلب احدا، فلا يمكننا تغليب وجهة نظر كاملة لفريق على فريق ونقول ان البلد بألف خير لانه لا يكون بخير اذا ما حصل هذا". وعن موقف النائب وليد جنبلاط ونوابه من الاستشارات قال حرب: "هذا السؤال يوجه للنائب جنبلاط ونوابه، وانا أتوقع كل شيء".

جنبلاط ونصيحة الحريري
النهار/احمد عياش
يحتاج المرء هذه الايام الى الكثير من التواضع عندما يراقب ما يدور حوله في هذا الوطن. فالاغراءات كثيرة لاطلاق الاحكام، لكن من دون الاحاطة بكل حقائق المشهد العام. لذا فمن الافضل ان يعتمد على الذاكرة مستلهماً اياها والتي تؤرخ للاعوام العاصفة التي هبت على لبنان منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005 ولا تزال. تشاء الاقدار ان يأخذ اليوم الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط مكان الرئيس رفيق الحريري في اللقاء الشهير الذي جمعهما في 26 آب 2004. فالحريري العائد من اللقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد صبيحة ذلك اليوم روى للمقربين منه كيف خاطبه الاسد عندما هدده في حال لم يوافق على التمديد لولاية الرئيس اميل لحود قائلا: "سيكسر البلد فوق رؤوسنا ويحرق بيروت". وليل ذلك اليوم اجتمع الحريري مع جنبلاط في منزل الاخير في كليمنصو وسأله: "ماذا نفعل؟" فأجاب جنبلاط كما دوّن الزميل جورج بكاسيني في كتابه "الطريق الى الاستقلال" قائلا: "هؤلاء خطرون يا دولة الرئيس، يقتلونك. صوّت مع التمديد وتجنّب شرّهم، فالمعركة معهم طويلة". هناك الكثير من التفاصيل التي دونت او تحدث عنها المعنيون بالصوت والصورة. لكن في خلاصة الامور ان الحريري صوّت مع التمديد، ثم قتل. هل من شك في ان جنبلاط اليوم في الموقع نفسه؟ لم يعلن حتى الآن ماذا قال الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في لقائه الاخير مع جنبلاط في شأن معركة الحزب لاسقاط الرئيس سعد الحريري في استشارات التكليف غداً او ما قاله الرئيس الاسد في هذا الصدد عندما اجتمع امس مع جنبلاط. لكن لو تطلع الاخير الى السماء ووجه الى رفيق الحريري في عليائه السؤال: "ماذا نفعل؟" لكان الجواب المرجح: "لقد نصحتني فمدّدت للحود وقتلت. فلتأخذ العبرة مما حل بي. ليحمك الله ويحم ولدي سعد ويحم لبنان". للتذكير ايضاً فإن الخطر الذي يتهدد لبنان ليس فقط المحكمة الدولية التي تستعد لاصدار قرارها الاتهامي بل المشروع الذي قتل رفيق الحريري ورفاقه وسائر شهداء ثورة الاستقلال. لقد ادرك اصحاب المشروع ان الموافقة على التمديد للحود لن تعوق الحريري عن احراز انتصار انتخابي مدوٍ في عام 2005 فسارعوا الى اغتياله لعلهم يزيلون هذه العقبة الكأداء. لكن استشهاده حوّل الانتصار النيابي الذي كان سيحرزه الى نجله وسائر قوى الاستقلال واخرج قوات النظام السوري من لبنان بعدما عجزت كل القرارات الدولية والعربية عن ذلك. وما اشبه اليوم بالبارحة. فعشية صدور القرار الاتهامي تتكرر المحاولة لالغاء من يمثل قضية العدالة في لبنان اي الرئيس سعد الحريري لعل ذلك يكون وسيلة لاستمرار المشروع الاصلي الذي اودى بوالده وسائر الشهداء. لكن هذه المرة يتوسلون وسائط ابرزها موافقة جنبلاط على توفير التغطية السياسية. قبل ان يدوّن التاريخ في الذاكرة ماذا قرر جنبلاط، يتأرجح لبنان الآن مجدداً على حبل قد يؤدي السقوط من فوقه إما الى هاوية الحرب الاهلية او الى هاوية تحويله غزة ثانية. لكن تجربة ثورة الارز تلوح مجدداً لتكون شبكة امان كما فعلت في ظرف مشابه عندما وقع زلزال الاغتيال عام 2005. لقد خرج اللبنانيون كما لم يخرجوا في تاريخهم في 14 آذار ليؤكدوا خيار السلم الاهلي في مواجهة الارهاب والفتنة والاستتباع ونجحوا ليعطوا مثلاً عظيماً امام سائر شعوب العالم. أما الذين تجتاحهم الوساوس او يحلمون بالدسائس فالجواب سيكون عند الشاعر العربي ابو فراس الحمداني الذي يمكن استعادة بيته الشهير معدّلاً: "أراك عصيّ الفهم شيمتك الغدر". فعدم الفهم هو اليوم عند من يستهبلون اكثرية اللبنانيين. وأما الغدر فهو من شيمة من نفذ الاغتيالات وأخذ لبنان الى الحروب والفتن ولا يزال يتطلع الى النجاة بفعلته مجدداً.

الأسد التقى جنبلاط وأنقرة على الخط... والحريري يضبط «إيقاع المعركة»
لبنان غداً: مَن يسبق مَن... القرار الاتهامي أم استشارات التكليف؟
| بيروت - من وسام أبو حرفوش |الراي
رغم ان غداً الاثنين «لناظره قريب»، فإن السؤال «الجوهري» هو: من سيسبق من، القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري من لاهاي ام الاستشارات النيابية لـ «إبعاد» سعد الحريري عن رئاسة الحكومة في بيروت؟ ثمة تزامن محتمل بين الامرين قد يدفع لبنان خطوات إضافية في «المجهول». فالتقارير الواردة من لاهاي تحدثت عن امكان تسليم المدعي العام الدولي دانيال بلمار قراره الاتهامي لقاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين غداً، في الوقت الذي تتأهب بيروت «المرتابة» لاستشارات نيابية ملزمة لتسمية «الرئيس المكلف» تشكيل الحكومة الجديدة، الاثنين والثلاثاء. وتلاقي بيروت «الاستحقاقين» بانحباس أنفاس وبأعصاب مشدودة وبقدر كبير من سوء الانقشاع الناجم عن دخول البلاد في مرمى عاصفة سياسية هوجاء، من غير المستبعد تحولها «صواعق» تناحرية في شارع، جعله الانقسام السياسي والمذهبي كـ «الهشيم» الذي ينتظر ناره مع اي «عود ثقاب» من النوع الحاضر هذه الايام. فعشية الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري «اشتعلت» المشاورات السياسية الداخلية على وقع سعي طرفي الصراع (8 و14 مارس) الى «رص الصفوف»، استعداداً لمنازلة ساحقة على الحكومة العتيدة ورئيسها، في لحظة استنفار اقليمي ودولي من حول لبنان «تقرع طبوله» في واشنطن وباريس والرياض وأنقرة والقاهرة ودمشق وطهران، اضافة الى تل ابيب التي... تراقب عن بعد.
في غمرة ذلك كان المشهد في بيروت يأخذ الشكل الآتي:
* تحالف «14 مارس»، الذي «استوعب» صدمة إسقاط الحكومة، يتجه لإعلان موقف مزدوج يشترط من خلاله تسمية الحريري رئيساً للحكومة المقبلة وإلا لن يشارك فيها، وهو سيعقد اجتماعاً موسعاً من المرجح ان يكون اليوم يتبنى فيه بيان «السبع نقاط» الذي تلاه الحريري من القصر الجمهوري، اول من امس.
* قوى «8 مارس» حسمت خيارها، حسب ما ابلغته مصادرها لـ «الراي»، بتسمية رئيس الحكومة السابق عمر كرامي، كمرشح وحيد لها لترؤس الحكومة المقبلة، فهو رئيس سابق للحكومة ومن طرابلس (العاصمة الثانية) وشخصية ذات وزن، على حد تعبير تلك المصادر التي بدت حاسمة في القول ان الخيار وقع على كرامي.
وفي هذا الاطار، اكد مصدر مقرب من كرامي، انه لم يتم الاتصال برئيس الحكومة السابق للطلب منه تشكيل حكومة جديدة.
* استمرار معاينة موقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي من شأنه ترجيح كفة المعركة على رئاسة الحكومة او تأجيل نتائجها من خلال صب اصواته او توزيعها، وهو كان زار سورية والتقى امس رئيسها بشار الاسد، وسط توقعات متناقضة لطبيعة الموقف الذي سينتهي اليه الرجل المقيم في «المنطقة الرمادية». فـ «حزب الله» مطمئن الى «تصويت» جنبلاط و«14 مارس» غير قلقة من اصواته، ما يزيد الغموض غموضاً.
وخارج لعبة ترسيم الاحجام الجديدة التي تستيقظ كل يوم «على جديد»، فإن العاصفة السياسية التي انفجرت مع اسقاط «8 مارس» لحكومة الحريري، مرشحة للاستمرار بلا هوادة، وسط القاعدة المعلومة بأن لبنان دخل فعلاً في اتون من المجهول الذي يصعب التكهن بمساره، مع انهيار «الفرامل» التي من شأنها وقف الاندفاعات نحو الاسوأ، وفي مقدمها تلك المظلة التي عرفت باسم المسعى السوري ـ السعودي.
واللافت في هذا السياق، انه رغم الاعلان عن «وفاة» المسعى السوري ـ السعودي، فإن الجميع في بيروت ما زالوا يحرصون على الايحاء باستعدادهم المضي قدماً في هذا المسعى او التأسيس على ما انجزه من اختراقات، هذا ما قاله الحريري اول من امس، وهذا ما اشترطه رئيس البرلمان نبيه بري على الحريري لتسميته رئيساً للحكومة، وهذا ما دعا اليه جنبلاط وهو يشق طريقه الى دمشق.
والأكثر اثارة، استمرار «الأخذ والرد» حول طبيعة بنود هذا المسعى وما انجزه والعقبات التي حالت دون تحوله «تسوية» مقبولة من الجميع.
مصادر بارزة في قوى «14 مارس» كشفت لـ «الراي» ان هذا المسعى قام على أمرين هما:
* تعهد الحريري، وبعد صدور القرار الاتهامي، بإعلان موقف من «حزب الله» والمقاومة من شأنه اطفاء آثار هذا القرار واحتواء تداعياته.
* تحويل بيروت مدينة منزوعة السلاح وإزالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات و«تنظيمه» داخلها، انطلاقاً من الحرص على بسط سيادة الدولة.
غير ان مصادر قريبة من «حزب الله»، قالت لـ «الراي» ان المسعى السوري ـ السعودي كان يشتمل على بند اساسي لم يلتزمه الحريري، ويتضمن استرجاع بروتوكول المحكمة الدولية ووقف تمويلها وسحب القضاة اللبنانيين منها، اي نزع الشرعية اللبنانية عن المحكمة وعدم التعاون معها.
ولم تتباين المعلومات حول محتوى المسعى السوري ـ السعودي عند هذه النقاط فحسب، بل ان مصادر واسعة الاطلاع في بيروت قالت لـ «الراي» ان «حزب الله» ابدى تحفظاً على فقرة كانت تتناول «التزام اتفاق الطائف»، بعدما رأى انه غير معني بهذا الامر الذي يناقش «داخل المؤسسات الدستورية» لاعتقاده ان التوازنات تغيرت ولم يعد في الامكان العودة بعقارب الساعة الى الوراء.
والامر الذي لم يكن في الامكان التأكد من دقته، ان سورية «عرضت» للمساهمة في بسط سلطة الدولة على كل اراضيها، وهو «الاسم الحركي» لحل مشكلة سلاح «حزب الله»، حصولها على تفويض علني ومن جديد «يشرعن» نفوذها الوازن في لبنان ويضمن عودتها عسكرياً الى البقاع والشمال.
هذه المعلومات المتناقضة، التي تشي بـ «دفاتر شروط» متبادلة، ربما هي التي ادت الى انهيار المسعى السوري ـ السعودي، وتالياً اسقاط حكومة الحريري وانتقال الصراع الى مرحلة اكثر تعقيداً في البلاد، «القفل والمفتاح» فيها المحكمة الدولية.

وقالت مصادر قريبة من «حزب الله»، ان «قوى 8 مارس» وصلت الى النهاية في مفاوضاتها مع الآخرين فإما عودة الحريري مع تعهد خطي بالغاء بروتوكول المحكمة وسحب القضاة ووقف التمويل وإما حكومة لـ «8 مارس» تطرد المحكمة من لبنان وتتركها وشأنها في الخارج وإما مواجهة في الشارع.
وإذ شككت هذه المصادر في امكان تعهد الحريري «تعطيل» اجراءات المحكمة في الداخل «لأنه يدرك ان لا امكان لإلغاء المحكمة»، فإنها لم تستبعد ان تحمل التطورات المقبلة في لبنان نهاية لـ «حقبة الحريري».
غير ان الذين التقوا رئيس حكومة تصريف الاعمال بعد عودته الى بيروت قبل ايام، قالوا ان الحريري المرتاح اكثر من اي وقت، قال كلمته من القصر الجمهوري ولن يتراجع رغم استمراره في سياسة مد اليد للآخرين، مشيرين الى ان لا التوازنات الاقليمية ولا التوازنات الداخلية تسمح بـ «مغامرات» من النوع الذي تتوعد به قوى «8 مارس».
وفي حمأة ذلك، شخصت أنظار بيروت امس على دمشق حيث استقبل الأسد، جنبلاط، الذي تُعتبر كتلته النيابية من 11 نائباً «الفيصل» في حسم الاكثرية ضمن البرلمان وتالياً تحديد اسم الرئيس الجديد للحكومة.
علماً ان معلومات اشارت الى ان الأسد التقى اول من امس الوزير في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل (صهر العماد ميشال عون).
وفيما ترقّبت الاوساط السياسية عودة جنبلاط لتلمُّس «طرف الخيط» في مآل الاستشارات النيابية الملزمة وتموْضعه فيها، جاء ما نشرته «وكالة سانا للانباء» عن اللقاء لافتاً لجهة الإشارة الى ان البحث تطرق الى «المستجدات على الساحة اللبنانية والوضع في المنطقة وأهمية الوعي لمخاطر التدخل الخارجي، وأن تكون القرارات والحلول بأيدي أبناء المنطقة ومنطلقة من مصالحها».
واذ قرأت دوائر سياسية عبارة «ان تكون القرارات والحلول بأيدي أبناء المنطقة» على انها تكريس للمعلومات التي تحدثت عن رفض سوري لاقتراح فرنسي بعقد مؤتمر دولي - اقليمي حول لبنان تشارك فيه دول عربية، و«ردّ التحية بالمثل» من دمشق لواشنطن التي كانت وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون تحدثت عن اتصالات مع دول عربية مستثنية سورية لمعالجة الأزمة اللبنانية، وصفت مصادر قريبة من جنبلاط لقاءه مع الأسد بالايجابي، موضحة ان الزعيم الدرزي سيجتمع في الساعات المقبلة الى رئيس البرلمان نبيه بري ويضعه في أجواء محادثات دمشق والتشاور في المستجدات. في هذه الأثناء تترقّب «العيون» كيف ستُترجم محادثات جنبلاط في سورية على مستوى «تنقيط» الأصوات في الاستشارات ولا سيما ان «في يد» الزعيم الدرزي من خلال كتلته إما إبقاء الغالبية مع فريق 14 مارس الذي كان جنبلاط اعلن الخروج منه «سياسياً» في اغسطس 2009، وإما نقل هذه الغالبية الى معسكر 8 مارس الذي لم يعلن بعد «رسمياً» التموْضع فيه. علماً ان تقارير عدة تتقاطع عند صعوبة ان يضمن جنبلاط تحت وطأة تخييره بين «الأبيض او الأسود» تصويت اكثر من خمسة او ستة نواب من كتلته لمصلحة غير الحريري رئيساً للحكومة، وهو ما يفسّر عمل قوى المعارضة على استمالة بعض من «مستقلي الغالبية» مع التركيز على خمسة هم الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي والنائب قاسم عبد العزيز والنائب احمد كرامي والنائب نقولا فتوش. وكان رئيس «اللقاء الديموقراطي»، وصل مساء الجمعة الى دمشق، حيث تناول العشاء إلى مائدة معاون نائب الرئيس اللواء الركن محمد ناصيف «أبو وائل»، بعد ساعات قليلة على استقبال جنبلاط، الحريري الذي زاره قبيل توجّهه الى القصر الجمهوري حيث التقى سليمان وتلا بعد الاجتماع بيان «المكاشفة والمراجعة». وفيما وصفت مصادر قريبة من جنبلاط اللقاء مع الحريري بانه «إيجابي جداً، واتسم بالوضوح والصراحة والتفاهم، اذ لا بد من التسوية في نهاية الأمر ضمن السياق الذي كانت تتحرك فيه الأمور قبل وصولها إلى الحائط المسدود الذي وصلت إليه»، لفتت إلى أن زعيم المختارة وضع رئيس حكومة تصريف الاعمال في أجواء تحركه في اتجاه العاصمة السورية، وأنه سيصارح الرئيس السوري في لقائه المرتقب معه بمخاطر مضي المعارضة قدماً بخيار المواجهة مع الحريري وما يترتب على هذا الخيار من تداعيات طويلة الأمد على السلم الأهلي واستقرار النظام السياسي في لبنان.
وأشارت تقارير الى ان جنبلاط عرض على الحريري تثبيت النقاط التي كان تم التفاهم عليها في اطار المسعى العربي، ورد رئيس حكومة تصريف الأعمال بأنه لا يريد أن يخوض في الأمر تفصيلياً وجلّ همّه الحصول على تسوية مشرفة «ولكن ما تطرحه المعارضة لا يصب في هذا الاتجاه بل هم يريدون مني الاستسلام وتقديم التنازل تلو التنازل... وفوق ذلك هم يضعون المسدس في رأسي». كما اعتبر أنه لا يمكن الركون للتفاهمات مع فريق المعارضة «بدليل انقلابهم على اتفاق الدوحة باستقالتهم الجماعية من الحكومة». في هذه الأثناء، واذ ذُكر في بيروت ان الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله ارجأ كلمته التي كانت مقررة مساء الجمعة الى اليوم، بانتظار نتائج محادثات جنبلاط في دمشق، بقيت الأنظار على الحِراك الاقليمي والدولي المتصل بالوضع اللبناني، وسط معلومات عن ان تركيا، التي زارها الحريري يوم الجمعة، دخلت بقوة على خط الازمة اللبنانية وهي أبلغت جميع المعنيين الاقليميين بأنها لن تقبل بغيره رئيسا للحكومة. كما استوقف الدوائر السياسية مناخ «فرْملة» الكلام عن المؤتمر الدولي حول لبنان الذي اقترحه الرئيس نيكولا ساركوزي ورفضته سورية، الامر الذي دفع باريس الى «التبرؤ» من الدعوة الى المؤتمر والاكتفاء بأن الدعوة هي لـ «مجموعة اتصال»، قبل ان تظهر صعوبات امام هذه الفكرة حتى، عبّر عنها الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو باعلانه «أن فرنسا لا تنوي إنشاء مجموعة خاصة للبحث في الشأن اللبناني، إنما تسعى إلى تنسيق دولي وعربي ولبناني لإيجاد مخرج من الأزمة الراهنة، لا يتعارض مع المحكمة واستقلال وسيادة لبنان واتفاق الطائف».
وسط هذا المشهد، وفيما بقيت كلمة الحريري الى اللبنانيين بعد لقائه سليمان من دون أي تعليق مباشر من قوى 8 مارس، باستثناء عون الذي أطلّ ليل امس عبر شاشة «او.تي.في»، برز «استنفار» للطائفة السنية رداً على تلويح قوى 8 مارس بتسمية غير رئيس «تيار المستقبل» رئيساً للحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي حاول الحريري نفسه، هو الذي كان رسم الجمعة معادلة «كرامة أهلي قبل السلطة»، منْع «تفلُّته من الضوابط» بإعلانه امس شكره «لمشاعر التضامن والتعاطف التي عبر عنها عدد كبير من اللبنانيين واللبنانيات»، مؤكدا تمنيه على كل الهيئات والمراجع السياسية والروحية «أن تقارب الموضوع من منظار وطني عام لأن ما يجري يعني جميع اللبنانيين من دون استثناء وليس مجموعة بذاتها».
وجاء «تدخُّل» الحريري لحصر «الارتدادات المذهبية» لـ «معركة رئاسة الحكومة»، على وقع بدء استكمال طرفيْ الصراع «عُدة الشغل» استعداداً لـ «المنازلة الكبرى»، الاثنين والثلاثاء، على ان يشكّل اليوم محطة مفصلية في حسم الخيارات، اذ تعقد غالبية الكتل اجتماعات استثنائية (كتلة عون) فيما يلتقي قادة 14 مارس في اطار اجتماع موسّع.
وفي حين توقفت دوائر مراقبة امام اعلان بري رداً على سؤال عن تأييده سابقاً تسمية الحريري رئيساً للحكومة المقبلة «ليعلن الرئيس الحريري انه مع سين - سين وبشوف عندها من اسمي»، كان لافتاً تأكيد رئيس كتلة «المستقبل» البرلمانية الرئيس فؤاد السنيورة «ان الرئيس الحريري مرشح لترؤس الحكومة العتيدة، وعندما يقوم بذلك ليس طمعا في البقاء بالسلطة، بل خدمة للمشروع الوطني الكبير الذي بدأه الرئيس الشهيد رفيق الحريري».وفي غمرة «الصراع» على استقطاب الأصوات إما للحفاظ على الغالبية او لـ «قلْبها»، برز الاجتماع الذي عقده النواب السنّة من «مستقلي الغالبية» نجيب ميقاتي، محمد الصفدي، احمد كرامي وقاسم عبد العزيز، علماً ان ميقاتي والصفدي طُرح اسميهما كبديليْن محتمليْن يمكن ان تطرحهما المعارضة في رئاسة الحكومة، وسط معلومات عن ان «جس نبضهما» حيال مثل هذا الامر جاء «سلبياً».
واعلن المجتعون «اننا من موقعنا النيابي الطرابلسي والشمالي نتفهم هواجس اللبنانيين جميعا وبالتحديد هواجس الطائفة السنية التي نعتز بالانتماء اليها، لكننا فوجئنا مع الاسف بموجة من التصريحات الغريبة عن ادبياتنا السياسية والاجتماعية باسلوب يسيء الى الطائفة ورموزها ويهدد مستقبل لبنان».
وكان رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع، شدد على ان «مرشح 14 مارس لرئاسة الحكومة هو سعد الحريري ولا حظ ّلأي مرشح سيطرحه فريق 8 مارس»، معلناً «الحريري سينال الأكثرية رغم كل المواقف، التي نسمعها في الوقت الحاضر، وسيكون رئيساً مكلفاً وبعدها يبدأ مشاوراته، لتحديد شكل الحكومة المقبلة ونوعها».

رسم «خط دفاع» سنياً عن عودة الحريري رئيساً للوزراء
المفتي قباني: رئاسة الحكومة ليست يداً ضعيفة تلوى كل حين
بيروت - «الراي» /رسم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، «خط دفاع» سنياً عن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بدا بمثابة «تحريم» غير مباشر لتولي اي شخصية سنية أخرى رئاسة الوزراء خلفاً له في إطار الاستشارات النيابية الملزمة التي تبدأ غداً لتسمية رئيس جديد للحكومة. وعلى وقع تلويح فريق «8 مارس» برفضها عودة الحريري الى رئاسة الحكومة ومساعيها لتأمين أكثرية تتيح لها تسمية غيره، حذّر قباني في رسالة وجّهها امس، من «المس او الخروج عن الثوابت الوطنية، التي أرساها اتفاق الطائف، وهذا نعتبره خروجا عن الدستور إلى الفوضى والمجهول»، لافتاً الى «ان تشكيل الرئيس سعد الحريري للحكومة العتيدة فيه مصلحة لكل لبنان، ولتقم هذه الحكومة على أسس راسخة ورؤية واضحة، لتستطيع بتكامل جهود اللبنانيين أن تُخرج البلاد من النفق الذي نحن فيه». واعلن «الفراغ في سدة الرئاسة الثالثة (رئاسة الحكومة) لن يكون مقبولا هذه المرة، فالرئاسة الثالثة ليست يداً ضعيفة تلوى في كل حين، كما أن رئاسة الوزراء على رأس الحكومة، هي عصَب البلاد الحيوي، الذي يموت عند تفريغها، ما يوقع الدولة والمواطن في مجاهل الضيق والتردي». واذ شدد على «إن الاستقرار وضبط الشارع، وأمن المواطنين، وعدم فراغ الرئاسة الثالثة، ولقمة عيش المواطنين، ومواجهة العدو الإسرائيلي، تبقى هي أولوياتنا الأساسية، التي لا يجوز المس بأي منها»، اكد «ان الأمن خط توتر عال، ممنوع مسه أبدا، ويُمنع تجاوزه لأي كان، وعلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية ألا تراعي فيه أي جهة كانت، وأن تضرب بيد من حديد، لقطع دابر أي فتنة تتربص بلبنان وشعبه».

مصادر بكركي والفاتيكان تنفي استقالة صفير
بيروت - «الراي» /لم يتأخّر في بيروت ومن دوائر الفاتيكان، نفي التقرير الذي نشرته صحيفة «الشرق» المحلية، امس، عن ان البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير قدّم استقالته الخطية قبل نحو شهر الى الدوائر المعنية في الكرسي الرسولي، طالباً إعفاءه من مهماته في سدة بطريركية إنطاكيا وسائر المشرق للطائفة المارونية.وفيما نفى مرجع معني في البطريركية المارونية هذه المعلومات جملةً وتفصيلاً متمنياً على وسائل الاعلام «عدم نشر أي خبر يتعلق بالبطريركية ورأسها قبل الرجوع الى المرجعية الرسمية»، اكدت مصادر الفاتيكان «عدم صحة هذا الخبر إطلاقاً».

سقوط ثلاثة
الياس الزغبي
مضى من الوقت ما يكفي كي تخفّ "دوخة الانتصار" التي عصفت في آمال أهل الانقلاب وأحلامهم، وحانت اللحظة للعودة الى الحسابات الباردة وبعض الرشد السياسي، والقراءة الواقعيّة لميزان القوى ودقّة التقاطع بين وضع لبنان وثوابت المثلّث العربي الاقليمي الدولي، ومتغّيراته. لا يغيب عن مراقب حذق، أنّ اقدام 8 آذار على اسقاط نصاب الحكومة كان أمرا ممكنا منذ نشوء تركيبتها الهجينة المصطنعة، فليس في الخطوة الدراماتيكيّة الأخيرة ما يفاجئ أو يُدهش. ولكنّ صبغتين دمغتا هذه الاستقالة الدستوريّة بخروجها عن الأخلاقيّة السياسيّة: الأولى محاولة المسّ بكرامة رئيس الحكومة وهو مجتمع مع رئيس لأكبر دولة في العالم، والثانية اجبار وزير من فريق رئيس الجمهوريّة على تقديم استقالته بطريقة غير نظاميّة وغير لائقة. وأسوأ ما في استقالة هذا الوزير صبغتها المذهبيّة الفاقعة، وخلوّها من الحدّ الأدنى من الوفاء والعرفان لمن نبشه من الظلّ والوظيفة الرتيبة الى ضوء الحقل العام. والمحزن أن يحمل هذا المسكين ندوب وصمة هذا الخلل السياسي الأخلاقي طول حياته، حتّى لو عوّض عليه مستدرجوه بمنصب أو تكريم خاو. لكنّه أنهى، من حيث لا يدري أو يدري، رصيدا كان ممكنا اكتسابه لو أعطى الأولويّة للمصلحة العامّة على الحساب الضيّق والانتماء المذهبي، أو حتّى حماية الرأس (مع الاشارة الى أنّ رأسه لم يكن برسم القطع). ولكنّ الأهمّ من هذه السقطات السلوكيّة هو جوهر الاستقالة ومصيرها:
في جوهرها هي خطوة متأخّرة من خطوات الانقلاب المتمادي منذ 4 سنوات على الأقلّ. لم تُسقط فقط تفاهم الدوحة والتجربة الفاشلة في خلط الموالاة والمعارضة في حكومة واحدة، بل أسقطت فكرة قيام حكومة وحدة وطنيّة، طالما أنّ لا وحدة في الرأي والانتماء والمفاهيم الديمقراطيّة. أمّا مصير الاستقالة، فصحيح أنّه يفتح الوضع على أفق مجهول، وقد لا يكون الفريقان قادرين على تشكيل حكومة قابلة للحياة، لكنّ الوهم الذي يلعب في أمنيات الانقلابيّين ويُزيّن لهم أرقامهم ونتائج الترغيب والترهيب اللذين يمارسونهما داخليّا وخارجيّا، سيصدمهم في القريب العاجل حيث تنجلي صندوقة رئيس الجمهوريّة عن حصيلة الاستشارات. وفي حال فعل الترهيب فعله شمالا وبقاعا وفي جبل لبنان الجنوبي، فانّ أيّ حكومة لقيط ستنشأ، محكومة بالانهيار كحكومة انقلاب يمتلئ التاريخ الحديث بمثيلاتها ومصائرها المفجعة.ووقتئذ يأخذ الانقلاب صورته المقرّرة منذ سنوات وتذرّ الفتنة قرنها، والتي طالما اشتهاها أصحاب الغلوّ من الانقلابيّين، وبينهم من لا يغفو كي يصحو على حلم حارق لليلة واحدة في القصر الذي أخلاه ركاما ذات صبيحة كالحة. وتبقى نقطة الضوء المنبعث من كلّ هذه العتمة: من حيث لا يدرون، ولا يريدون حتما، يدفع هؤلاء المتهوّرون لبنان الى ديمقراطيّته الصحيحة، الديمقراطيّة التي أسّسها اتفاق الطائف، بعد تشذيب شوائبها. هي ديمقراطيّة مركّية على دمج خلاّق بين التوافق والعدد، على قاعدة مبدعة اسمها المناصفة، شرط أن تكون "تامّة" كما يطيب للرئيس سعد الحريري أن يُلحّ عليها، فيما تغيب، بشكل مريب، عن ألسنة هواة الانقلاب بشيعتهم ومسيحيّيهم كلمة مناصفة، بسبب طمعهم المزمن بالتفرّد المطلق، وحتّى المثالثة لم تعد تُغريهم.ألا تدغدغ أذهان اللبنانيّين الآن فكرة العودة الى المعادلة السليمة: الأكثريّة تحكم، ولو بصوت واحد، وألأقليّة تعارض، مهما كانت كبيرة، فتنتظم الحياة السياسيّة كما لدى الأمم المستقرّة، ويقولون اذذاك وداعا للتهديد بالسلاح؟!وعلى قاعدة "ربّ ضارّة نافعة"، ما بدأ فريق المشروع النقضي ينفّذه، يحمل في ذاته أسباب سقوطه. ولكنّ ما يفتح باب الأمل، أنّ وراء السقوط نهوضا جديدا للبنان، وفرصة لاستعادة ذاته ومعناه على أسس تسويته التاريخيّة قبل عشرين عاما وميزته النموذجيّة في الشرق، وعلى قاعدة انتمائه العربي وانفتاحه الغربي، واخراجه من قوس الموت ومحور الوعد الدائم بالحرب، بين طهران ودمشق وغيتو الضاحية. وبعد وقت غير بعيد يستطيع اللبنانيّون الأصحّاء أن يأخذوا بالحكمة الصينيّة الدهريّة: يجلسون أمام منازلهم، ويراقبون بهدوء، عبور جنازات ثلاث: الثلث المعطّل، المثالثة... والانقلاب.

عون: كل نائب يكون إلى جانب الحريري هو مع الفساد.. وخيار النزول إلى الشارع يُبحث
اعتبر رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ان الاتهامات لفريقه السياسي بالانقلاب "كانت دائمًا تظهر عند أي مفصل مهم"، واصفًا في المقابل ما يحصل في لبنان اليوم بـ "عملية ديمقراطية بحتة أسقطت الحكومة"، وأضاف: "هناك أناس مسؤولون في لبنان متورطون في مسألة شهود الزور يجب محاكمتهم وإسقاط حقوقهم المدنية، وهناك محكمة دولية أُقرِّت من طرف واحد وهي غير دستورية، فيما هناك حصانة محلّية ودولية لشهود الزور، وهذا ما أدى إلى أن يطفح الكيل".
وفي حديث لمحطة "Otv"، قال عون: "مسألة شهود الزور جرمٌ شائن وتوجُّه المحكمة لم يكن شفافًا، وهذا واضح من خلال توقيف الضباط الأربعة الذي سببه شهود الزور، وإلا لماذا تم إسقاط اتهامهم؟ أما الفساد فهو حاضر بقوة في بنية الدولة الشرق أوسطية وخاصة في لبنان ومشاهد لجنة المال والموازنة فضيحة، ثم السياسة الخارجية للبنان غير موجودة، وأسأل ما هي الجهود التي بُذلت لرفض التوطين في لبنان؟ نريد نظاماً جيداً بعيداً عن الفساد، ثم ماذا نفعل بالديون؟". وهو إذا اعتبر أيضًا أن "القضاء مسيس والأمن مسيّس، ومردود هؤلاء للخارج"، رأى أن "التسويات ربما هي التي منعت صدور القرار الاتهامي حتى اللحظة"، وتابع: "يقولون لنا إن مجلس الأمن هو المسؤول عن المحكمة، ونحن نقول إنه يجب أن يتدخل عندما لا يكون هناك دولة، ونحن في لبنان حتى الآن لم نفقد وجود الدولة".
وأوضح عون استقالة الوزراء، فقال: "لقد حصلت لأننا بُلِّغنا بأن المبادرة السورية السعودية فشلت، بعدها طلبنا من رئيس الجمهورية ميشال سليمان عقد جلسة لمجلس الوزراء، لكن الرئيس سليمان أبلغنا أن الحريري مستعد للحوار، ونحن اعتبرنا هذا إطالة لأمد المماطلة، فلقد أفرغ الحريري رئاسة الحكومة والسلطة من مضمونها عندما قصد واشنطن وباريس والسعودية ومصر وغيرها، عليه أن يعرف ان المشكلة هنا معنا وعليه أن يحلّها معنا في المؤسسات، ويجب أن يعلم الحريري أنه لا يستطيع أن يعمل سياسة خارجية لوحده، ولذلك وقّتنا الاستقالة لحظة دخوله البيت الأبيض ليس رسالةً إلى البيت الأبيض بل لإفهام الحريري أن القرار هنا، وأسأل لماذا لا يأخذ معه في جولاته وزير الخارجية؟ لقد أمضى الحريري 200 يومًا من أصل 365 في الخارج".
وأضاف عون: "نحن لم نعد نريد الحوار بل نطلب قرارات، كفى حوار، حان وقت القرارات الحاسمة في مجلس الوزراء لحلّ الأمور، ورئيس الجمهورية كان بإمكانه أخذ موقف آخر عند طرح ملف الشهود الزور"، مشيراً الى ان "المحاكم الدولية كانت كلّها محاكم سياسية وليست قضائية"، وأردف: "حين وافقنا عليها في البيان الوزاري كنّا ننتظر سياسة حسن النية، لكن واضح أن هناك تورطاً دولياً بملف الشهود الزور وإلا لماذا هذه الحماية الكبرى لهم؟ ومن يضمن عدم وجود شهود زور آخرين في ملف المحكمة؟ أنا لم ولا أعلم مضمون التسوية التي كانت بين سوريا والسعودية وعندما بلغنا أنها انتهت أخذنا موقفنا، لكن الحريري حكَم كأنه ملك في بنية الدولة والكهرباء والأمن والسياسة الخارجية، وهناك احتقار منه لممثلي الشعب اللبناني، لا يرد على أحد يركب الطائرة ويذهب ويؤجل جلسات الحكومة كما يريد". ورأى عون أن "المشكلة الخطيرة التي تهدد البلد هي مالية اقتصادية أيضًا"، وتابع يقول: "أنا أتهم الحكم القائم بتهجير البلد، فالفساد لا يمكن التفاوض عليه، وهناك حوالات دفع مفقودة ولا أرقام متطابقة بين الواردات والمصاريف".
وسأل عون: "لماذا لا نستخرج النفط؟ لماذا لم نرسّم حدودنا المائية بعد؟ ربما لأن الحريري لا يريد مشكلة مع تركيا، لكن نحن لدينا حقوق في المناطق البحرية مع تركيا، لماذا لا يحلّها الحريري فهو يذهب إلى تركيا؟ الحكومة الجديد يمكن أن تصلح هذا الأمر"، مشدداً على أن "السياسة المالية لم تكن مسؤولية سوريا يوم كانت في لبنان بل كانت مركزية بيد رفيق الحريري"، مضيفًا: "لا يمكن للوضع الفاسد في الدولة أن يستمر، والفرصة المعطاة منذ خمس سنوات لا يمكن أن نمددها"، مؤكداً في سياق آخر أن "رئيس الجمهورية التوافقي يجب أن يكون حَكَماً، فهو لديه خمسة وزراء يجب أن يكون موقفهم موقف حقّ، والساكت عن الحق شيطان أخرس"، وأوضح أنه "بعد ثلاث سنوات من الحكم يجب أن يعلم الرئيس سليمان ماذا هناك في القضاء والأمن والخارجية وخاصة في وزارة الداخلية، ولهذا طالبت بها يوم تأليف الحكومة التي سقطت، فهناك استمرارية لعقلية فاسدة، وماذا يفعل وزير الداخلية إذا كان أمره غير مطاع من قبل جهاز يتبع أوامر رئيس الحكومة".
وردًا على سؤال، أجاب عون: "مطلوب من الرئيس سليمان موقف لم يأخذه حتى الآن، فهو يعرف بموضوع شهود الزور وإذا لم يكن يعرف فهي مصيبة أكبر. أول خطوة تغيير نهج الحكم والإصلاح فنحن نعني هذا الشعار، فالرئيس مُجبر أن يتماهى مع مصلحة وطنه وإذا لم يرد ذلك فسأبقى أتحدث عن الفساد، ومن لا يحارب الفساد قد يكون فاسداً، والحالة ليست مقبولة، ثم يقولون لك: "عم تدق بالسنّة" لكن هناك أكثر من إسم مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وسوف نبحث أي إسم بالتحديد مع حلفائنا غداً، نحن في تكتل "التغيير والإصلاح" نضع المواصفات ثم سنبحث الأسماء مع الحلفاء، وإسم سعد الحريري ليس من بين الأسماء، وأنا سوف أسأل عن المضمون قبل أن أقبل مجدداً بسعد الحريري، واستطرد: "هم قبلوا بما كان تم الاتفاق عليه مع الحريري قبل انتهاء المساعي ثم انتهت المساعي ولم نسأل ماذا تضمّنت، لكن أنا اريد ان اعرف قبل أن أقبل اليوم وربما لا أقبل، "بالمحكمة يصطفلوا يعملو اللّي بدن ياه" لكن هناك أمور أنا التزمت بها علناً لا يمكن أن اتخلّى عنها وفي مقدمها ملف الفساد والهدر المالي، فلا يمكن أن أكون شاهد زور على حكمهم الفاسد".
وحول كلام مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، ردّ عون: "يتفضّل المفتي قباني و"يلمّ" لنا حوالي 63 مليار كي نسدّ الديون المتراكمة علينا، لكن تصوير الأمر أننا "نشلّح" السنّة رئاسة الحكومة فهذا أمر معيب، فهل ليس لدى الطائفة السنّية غير شخص واحد يمثلها؟ في كل حال نحن مدعوون لتأليف الحكومة والاستشارات تحكم، وإذا لم يريدوا حكومة وحدة وطنية "يصطفلوا" فلن نضع المسدس برأسهم".
وإذ لفت الى ان "(النائب) وليد جنبلاط غيّر سياسته وأدرك أن الوضع يتجه إلى التصادم"، قال عون: "أعتقد أن جنبلاط سيكمل نهجه التغييري، فثمة حركة إصلاحية يجب أن تستمر وهو يعرف أنها لا يمكن أن تستمر مع نفس الأشخاص"، مبديًا اعتقاده أن "الفارق في الاستشارات سيكون لمصلحة المعارضة وبشكل كبير"، وتابع: "النائب يستطيع الامتناع عن التسمية لكنه لا يستطيع ترك التسمية لرئيس الجمهورية أو ترك التقدير له، ونحن مطمئنون بأنه لن يحصل تعادل في الأصوات، وفي حال التعادل يجب تعاد الاستشارات أو اختيار الأكبر سنّاً، وهناك مجلس دستوري يفسّر هذه الإشكاليات لا المجلس النيابي، وأكبر هرطقة قانونية قام بها المجلس النيابي حلّ المجلس الدستوري، على كل حال لدينا وقت لتأليف الحكومة لكنها لا تؤلّف من أناس عليهم تهمّ تزوير، المتهم بالفساد لا يجب أن يكون وزيرا أو رئيس وزارة، بل يجب أن يحقَّق معهم قبل أن يحكموا".
عون الذي اعتبر ان "العدالة يجب أن تكون في بيروت أولاً قبل لاهاي فقط"، أشار الى ان "خيار النزول إلى الشارع يبحث"، وقال: "إذا فُرضت علينا عقوبات لا يهمّ، يمكننا ان نعيش، فإيران تعيش وسوريا أيضاً، وإذا كان يريد المجتمع الدولي مواجهتنا فيلواجهنا، وبكل حال الأكثرية الحالية هي التي ستكون خاسرة في حال فُرضت علينا عقوبات دولية، ولماذا يريدون أن يخربوا البلد بعدالة ناقصة؟ لقد سقط قبل الرئيس رفيق الحريري رئيسا جمهورية ورئيسا حكومة ولم يخرب البلد، وإذا ما أراد مجلس الأمن أن يتطاول علينا في قرارات فسوف يخرب البلد". وإذ شدد على ان "كل إنسان يقف إلى جانب الحكم الذي أُقيل هو يدعم الفساد، وأن هذا الكلام موجّه إلى النواب، حيث كل نائب يكون إلى جانب الحريري هو مع الفساد، ومع السيطرة الخارجية على البلد"، أكد عون أنه "لن يحصل فتنة، فما يجري هو تعبير عن مواجهة بين ناس مع الحق وناس مع الباطل".

ميقاتي والصفدي وكرامي وعبد العزيز: رئاسة الحكومة للسنّة لكنها موقع وطني
النهار/ اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي والنواب محمد الصفدي واحمد كرامي وقاسم عبد العزيز، ان موقع رئاسة الحكومة تتولاه الطائفة السنية "لكنه موقع وطني بامتياز". وجاء في بيان صدر عنهم اثر اجتماع عقدوه امس: "1- ان استقالة الحكومة اللبنانية رغم اطارها الدستوري السليم جاءت في جو من الانقسام السياسي الحاد، ما اوحى بدخول البلاد في ازمة مفتوحة على كل الاحتمالات، وعليه نوجّه الى القيادات السياسية اللبنانية من دون استثناء دعوة لتحويل هذه الأزمة الى فرصة للحل والتمسك بوحدة الدولة وتنوع مكوناتها.2- اننا من موقعنا النيابي الطرابلسي والشمالي نتفهم هواجس اللبنانيين جميعاً وبالتحديد هواجس الطائفة السنية التي نعتز بالانتماء اليها، لكننا فوجئنا ويا للأسف بموجة من التصريحات الغربية عن ادبياتنا السياسية والاجتماعية بأسلوب يسيء الى الطائفة ورموزها ويهدد مستقبل لبنان.3- ان تشكيل حكومة جديدة هو استحقاق وطني يعني جميع اللبنانيين واختيار رئيس الوزراء المكلف هو شأن دستوري، واذا كانت المذهبية السياسية افرغت استحقاقات دستورية من مضمونها الديموقراطي فإن الاستثناء لا يجوز ان يصبح قاعدة. وعليه نتمسك من منطق الحرص بمقام رئاسة الحكومة، ان هذا الموقع تتولاه الطائفة السنية وفقاً للتوزيع الطائفي للرئاسات، لكنه موقع وطني بامتياز.4- ان الاساس في اي حل لأزماتنا ينبغي ان يرتكز، ليس على التسويات الظرفية، بل على قاعدة العودة الى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني في الطائف بنصها وروحها.5- مع شكرنا للارادة الصادقة لكل من المملكة العربية السعودية وسوريا والجهود المخلصة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس بشار الاسد نؤكد ان الحوار اللبناني – اللبناني يبقى هو الاساس في اي حل، وبالتالي تقع علينا كلبنانيين مسؤولية تقرير مصيرنا بما يضمن وحدة الدولة واستقرارها ويقدم الى اللبنانيين الصابرين على واقعهم المرير حلولاً للأزمات الاقتصادية والمعيشية.اننا نؤكد تمسكنا بدولة الحق والمؤسسات والعدالة كونها الضامن الوحيد لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، كما اننا نتمسك بالحوار وسيلة وحيدة لمعالجة أزماتنا.

استقالة وزراء 8 آذار تستعيد أساليب إقليمية ومحلية لها رمزيتها
سوريا لن تدفع نحو الحل قبل توافر شروط أقلها الإقرار بنفوذها
النهار/روزانا بومنصف
تقارن مصادر سياسية اقدام وزراء قوى 8 اذار على اعلان استقالتهم من الحكومة بالتزامن مع استقبال الرئيس الاميركي باراك اوباما رئيس الحكومة سعد الحريري بما قام به الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد قبل اشهر قليلة حين وجه اهانة الى وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي باقالته من منصبه في اثناء زيارته للخارج على نحو يؤشر بالنسبة الى هذه المصادر الى اسلوب واحد معتمد سواء كانت فكرة الاستقالة تعود الى سوريا او الى "حزب الله". ولكن الاستقالة تتميز عن خطوة الرئيس الايراني بأمرين: ان فاعلية خطوة الرئيس الايراني تنأى بمتكي فعلاً عن الحياة السياسية الايرانية في حين ان مفعول خطوة "حزب الله" وحلفائه لا يمكن ان يكون لها المفعول نفسه لاعتبارات متعددة، ولو ان هذه هي الرغبة المعبر عنها لعدم تسمية الحريري لرئاسة الحكومة او ابتزازه بشروط معينة قبل التسليم له بهذه الرئاسة مجدداً. والأمر الآخر ان سوريا في الأساس ومعها الحزب اعادا الى الاذهان اسلوب او طريقة عمل اعتمدت مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري خلال ترؤسه الحكومة سابقاً بما أثار استياء عواصم على تواصل مع دمشق رأت تكراراً للتاريخ مع الابن في محاولة لمعرفة الحقيقة في اغتيال والده وآخرين. وهو ما كان على دمشق والحزب تجنب اعتماده في خضم السعي الى مواجهة المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الحريري، وكانت ربما تعتبر مكسبا سياسيا لو انها اعتمدت في وجه اي رئيس حكومة اخر غير سعد الحريري. وتاليا لا هزيمة سياسية فعلية تلحق بالرئيس الحريري من جراء ذلك وخصوصا ان استقبال اوباما لم يتغير وتلاه استقبال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للحريري ثم رئيس الوزراء التركي رجب الطيب اردوغان اياه بصفته رئيسا لحكومة مستقيلة وبصفته الشخصية ايضا. لكن هل تكون الهزيمة السياسية ولو الشكلية مردودة في حال اعيد تكليف الرئيس الحريري مجددا يوم الثلثاء المقبل؟ هذا ما تعتقده المصادر المعنية في ضوء جملة اعتبارات تقول ان ابرزها الاتي:
ان بقاء الحريري خارج الحكم يعني تحرره من اي التزامات يفرضها عليه موقعه كرئيس حكومة بعد صدور القرار الاتهامي. واي حكومة باي رئيس لها غير الحريري لن تؤمن لا لسوريا ولا للحزب الغطاء السياسي في ضوء ما قد يرد في مضمون هذا القرار بعدما اغلقت كل الابواب امام احتمالات وقف المحكمة عبر اي طريقة كانت. وفي واقع الامور ليس واضحا من كسب من معركة استقالة الوزراء باعتبار ان هذه الحكومة عبر تشكيلها والعراقيل امامها كانت تثقل على الحريري ايضا وتحول دون تسيير الامور، علما ان اي حكومة جديدة ستكون مناسبة للتخلي عن وزراء كثر اظهروا عدم كفاية كبيرة على اكثر من مستوى علماً ان الحكومة كانت ستهوي في اي حال بعد صدور القرار الاتهامي، وما حصل ان قوى 8 اذار ارادت تسجيل مكسب لمصلحتها على نحو استباقي من خلال عرض القوة على اخذ الامور حيث تريد هي. لكن الحكومة الجديدة لن يجرى التفاوض الجدي حولها الا بعد صدور القرار الاتهامي على رغم ان كثراً يعتبرون انه صدر.
يهم سوريا ان تكون هي وحدها المولجة الشأن اللبناني بحيث ترى هذه المصادر صعوبة في قبول دمشق الموقف الفرنسي المماثل للموقف الاميركي او حتى الوساطة التركية فعلا لا قولا، وخصوصا ان قطر التي اعلنت عدم وجود اتفاق الدوحة 2 يشكل ضربة لسوريا من خلال خسارة وسيط كان اقرب اليها من آخرين. كما انها ستكون وحدها مجددا في وجه دول لا ترى رؤيتها للوضع البناني ولا ترى التسليم بدور لسوريا فيه على غرار ما تطمح. وقد لمست هذه المصادر في اعادة احياء الرئيس نبيه بري لصيغة س. س على رغم نعيها من قوى 8 اذار بالذات واعلان سوريا بعد لقاء الرئيس السوري النائب وليد جنبلاط ابقاء القرار لأبناء المنطقة، رفضاً لكل الاقتراحات التوفيقية، علما ان هذه المصادر تتحدث عن زيارة سيقوم بها الاسد للمغرب في 20 من الجاري لزيارة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في فترة النقاهة التي سيمضيها في المغرب من أجل إعادة ايضاح السوريين موقفهم مما جرى، باعتبار أن معلومات تحدثت عن وجود تفاهم مع السعودية منجز منذ شهر آب من العام الماضي، ولم تضعه سوريا موضع التنفيذ من جانبها بصرف النظر عن الأسباب التي قد تتصل بحسب هذه المعلومات بعدم المونة على حلفائها في لبنان، على رغم التشكيك في ذلك. ولذلك سحبت المملكة يدها من هذا التفاهم الذي لم يلتزم، ولم يرغب الملك السعودي في المونة على الحريري للذهاب أبعد مما قدم في ضوء عدم الالتزام السوري. كذلك تتحدث عن عدم إمكان بيع سوريا اي أمر في موضوع لبنان، لا لفرنسا ولا لتركيا، بل للولايات المتحدة بالذات على قاعدة اعادة تكليفها مباشرة ايجاد حل في لبنان بعد أشهر من أزمة ستستمر مفتوحة حتى ينهك الافرقاء اللبنانيون جميعهم، حلفاء دمشق على قاعدة ما سيصيب الحزب او يلحق به من انعكاسات نتيجة اتهام عناصر منه، وغير الحلفاء. اذ ان سوريا لا يناسبها الاستنفار الدولي الذي يحصل حول لبنان ومن أجله، وتسعى الى ان تبرد الهمم الخارجية او تصبح لدى العواصم الكبرى اولويات اخرى، او ان تتعب من موضوع لبنان من اجل الاستفادة من اعادة تسليمها ادارة الامور مجدداً.

دموع التماسيح
بقلم البروفسور الياس المعلوف
النهار/تعرض المؤمنون في كنيسة سيدة النجاة في بغداد لمجزرة رهيبة تذكرنا بحقبة الاضطهاد الذي مارسه الجيش الروماني في حق المسيحيين الاوائل. أجراس الكنائس في بلاد ما بين النهرين لم تقرع منذ وقت طويل خوفاً من تهديدات تنظيم "القاعدة" والاصولية الاسلامية، التي ما برحت تنادي بحرب دينية ضد "أحفاد الصليبيين الكفار"، والتحريض على قتل النصارى وارغامهم على الهجرة. يوم الهجوم الغادر، لم يكن أحد يتوقع حدوث ما حصل، عندما هاجمت مجموعة مسلحة تنتمي الى ما يسمى "الدولة الاسلامية في العراق"، النساء والاطفال والرجال والعجزة، ما طرح علامات استفهام كثيرة عن مسؤولية الدولة العراقية وأجهزتها، وعن تمكن المهاجمين المدججين بالسلاح والهواتف المحمولة وسائر وسائل الاتصالات الحديثة، من تخطي اجراءات الرقابة والحماية التي تخضع لها أماكن العبادة. ثم أكمل مسلسل الحقد الأعمى مسيرته المشؤومة في الاسكندرية في 31 كانون الاول 2010، إذ أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف المصلين الذين تجمعوا في كنيسة القديسين، متضرعين الى الله تعالى من أجل احلال السلام في الشرق الاوسط. تضاءل عدد المسيحيين المنتمين الى مختلف المذاهب الكاثوليكية والبروتستانتية والقبطية والسريانية والأشورية والكلدانية في العراق في صورة دراماتيكية من جراء الاضطهاد الديني، وأصبحت كنائسهم مهجورة بعدما ارغموا على مغادرة مناطقهم المفجوعة واللجوء الى اربيل في الكردستان العراقي، أو التجمع في ضواحي الموصل مهد المسيحية في العراق.
من جهة أخرى، تصاعدت في المرحلة الاخيرة حدة وتيرة مناهضة الاسلام والمسلمين في الغرب، وسقطت نظرية التعددية الثقافية عبر رفض بناء المساجد في سويسرا وغيرها من الدول الاوروبية، ومنع ارتداء الحجاب في فرنسا، وتحريض الرأي العام على المهاجرين الاتراك والعرب في المانيا، مما يهدد مصير الاقليات الدينية والاتنية شرقاً، كما غرباً. ان ما حصل أخيراً في بغداد والاسكندرية مؤشر خطر للغاية، وتصاعد الاسلاموفوبيا، خصوصاً في أوروبا، ينذر بوقوع حرب دينية لن يسلم أحد من جحيمها. ويبقى السؤال الأهم: من هي الجهة المستفيدة من تدهور الاوضاع وصراع الاديان وصدام الحضارات؟ ان مجرد توجيه أصابع الاتهام الى "الدولة اليهودية" سوف يعتبره البعض مبالغاً فيه الى درجة الذهان الهذياني Paranoïa وافراطاً في الشك والارتياب، ولكن حرب العراق الثانية نجحت الى حد بعيد في زعزعة الاستقرار في "الشرق الاوسط الجديد"، وارساء قواعد الفوضى التي لم تكن يوماً بناءة كما ادعت كوندوليزا رايس، وعززت أمن "الدولة اليهودية" وضربت ركائز العيش المشترك.
بعد مجزرة بغداد انطلقت حرب الشائعات، واشارت أصابع الاتهام الى "القاعدة" بينما تحدثت بعض الاصوات عن خلافات بين بعض القوى السياسية التي أرادت من خلال هذا الهجوم تعطيل تشكيل الحكومة، في وقت لم يتوان بعض الاوساط المصطادة في الماء العكر من اتهام السعودية وايران. بعض شهود العيان قالوا ان بعض المهاجمين عمدوا الى قطع رؤوس المصلين مطالبين باطلاق المعتقلين من انصارهم، اضافة الى النسوة الاسيرات في بعض الاديرة عقاباً على اعتناقهن الاسلام. الجدير بالملاحظة ان المهاجمين لم يطالبوا بوقف الاستيطان في القدس وفلسطين المحتلة، ولم يطالبوا بوقف التعديات على مقدسات المسلمين من طرف اليهود، ولم يتطرقوا الى تقسيم السودان الذي اعاد حسن احمد البشير الى احضان الشرعية الدولية وبيت الطاعة الاميركي، ولم يأتوا على ذكر انسحاب قوات حلف شمالي الاطلسي من افغانستان، بل صبوا جام غضبهم وحقدهم على النصارى الابرياء مخالفين وصايا الله وتعاليم رسوله، ضاربين عرض الحائط بكل ما ورد في العهد النبوي للنصارى، وفي العهدة العمرية ومئات السنين من العيش المشترك. منذ مغادرة بوش التي ادمت العالم واغتالت الحرية والديموقراطية، وآلاف المسيحيين العراقيين ينزحون بصمت رهيب وسط سكوت الجميع، على الرغم من عشرات المؤتمرات الصحافية الداعمة للوجود المسيحي في العراق، ناهيك عن التظاهرات والتنديدات التي لن تتوصل الى ردع القتلة، كما لو ان المأساة مجرد حدث بسيط او غيمة صيف عابرة.
اما في بلاد النيل، وفي حي الطالبية في القاهرة، يتصدى المواطنون المسلمون للمتظاهرين الاقباط، جنباً الى جنب وللمرة الاولى في التاريخ، مع قوات الشرطة التي عمدت الى تفريق تظاهرة قبطية تجرأت على الاعتراض على قرار حكومي يقضي بوقف تشييد كنيسة للاقباط. والأهم من ذلك ان قوى الامن تدعمها جماعات مدنية فرّقت التظاهرة مستخدمة الحجارة لا خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع والرصاصات المطاطية. في الوقت عينه، ترتفع في الكويت اصوات منددة بقرار بناء كنيسة انطلاقاً من الشعار: "لا كنائس في ارض الاسلام"، ولكن هل يرضى هؤلاء المعترضون على تشييد الكنس اليهودية على انقاض المساجد في فلسطين؟ وهل يرضى هؤلاء المعترضون على التعديات المستمرة على المسجد الاقصى المبارك؟ وهل اصبح النصارى اعداء الاسلام، وهم اهل الكتاب الذين قال عنهم سبحانه وتعالى: "ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى". هل نسي هؤلاء ان المسلمين الاوائل تعرضوا ايضاً للاضطهاد والتهجير من مكة واحتموا بالملك الاثيوبي المسيحي النجاشي بناء على نصيحة النبي محمد؟ هاني شكر الله يقول على صفحات صحيفة "الاهرام" القاهرية: "انا صحافي مصري اتهم"، مهاجماً بعنف الدولة المصرية واجهزتها الامنية والمثقفين، ويحملهم مسؤولية اضطهاد الاقباط، ويتطرق الى الرومانسية في عناق الهلال والصليب، التي لم تمنع تفشي ظاهرة العنف الطائفي، وذرف دموع التماسيح على الضحايا البريئة التي سقطت وتسقط يومياً.
اوائل الثمانينات من القرن الماضي، كنت في زيارة للعاصمة الفرنسية، هائماً على وجهي في الشوارع الباريسية مثل الكثيرين من اللبنانيين، في وقت كان الوطن يعاني عدم الاستقرار والحروب العبثية. التقيت يومها ومصادفة بصديق اميركي الجنسية يدعى جون، كان أمضى ثلاث سنوات في بيروت منتصف الستينات. جلسنا في احد المقاهي نحاول استعادة الذكريات، ولم اتمكن الا ان اقول له: "انتم الاميركيون لا وفاء عندكم، لقد تخليتم عنا نحن المسيحيين". سألني جون قائلاً: "اين عائلتك؟ اتجه دائماً غرباً، ثم غرباً، ثم غرباً. المشكلة انكم سذّج، تعتقدون انكم بمجرد ان تقرعوا اجراس الكنائس، يهب الى نجدتكم الفرسان المسيحيين على صهوات الجياد البيضاء. الدول العظمى لها مصالح، وهذه المصالح هي الاهم في نظرها" وانتم لا تشكلون قرية صغيرة في ولاية اميركية". ذهب جون في طريقه، وعدت انا الى لبنان، مؤمناً ان هذه الارض هي ارضي، وهذا الوطن هو وطني، وانني كما المسيحيين برمتهم لسنا في حاجة الى حماية مشبوهة، نحن ركيزة من ركائز القومية العربية، نحن صنّاع النهضة العربية، نحن مع نظرائنا المسلمين الحقيقيين نشكل دعائم هذا الوطن الفريد من نوعه نقيض "الدولة اليهودية"، ونشكل الدرع الواقية ضد العنصرية الصهيونية وعقلها الجهنمي الذي يحاول جاهداً إشعال فتيل الحروب الدينية.

تاريخ العيش المشترك الدرزي - الماروني
وتوحّد. بقلم نعيم مغبغب
النهار/في اطار الابحاث التي نقوم بها، منذ سنوات لتأليف كتاب حول الاحداث السياسية في فترة الانتداب، توصلاً الى الاستقلال، ومنها الى عام 1960، مع الاشارة الى الدور الذي اضطلع به نعيم المغبغب فيها، كان لزاماً عرض تجذر الطوائف اللبنانية تاريخياً، فاستوقفتنا نقاط عدة، نشير الهيا لتسليط الاضواء على العيش المشترك بين الطوائف، علّها تكون حافزاً لوقفة ضمير تعيد خلط الاوراق، بأمل التوصل الى قواسم مشتركة، تتيح لافراد المجتمع، العيش سوية بأمان وسلام، ضمن بوتقة موحدة. جميع الكتب التاريخية تذكر، بأن الموارنة اتوا من شمال سوريا الى شمال لبنان، واخذوا ينتشرون جنوباً، ولم يصلوا الى الشوف الا في القرن الخامس عشر، ومنذ ذلك الوقت بدأ العيش المشترك مع ابناء الطائفة الدرزية هناك. لكن وقعنا على بعض المستندات التاريخية التي تدحض هذه الاقوال، وتؤكد ان العيش المشترك بين ابناء هاتين الطائفتين، انما يعود الى اوائل القرن الحادي عشر حين دخل الدروز الشوف عام 1119 وتبعهم الموارنة عام 1144، وذلك حسبما ورد في تاريخ الامير حيدر الشهابي الذي وضعه نعوم المغبغب، أول خريجي الجامعة الاميركي في بيروت، الحائز بكالوريوس علوم عام 1870، ويتناول هذا التاريخ الاحداث منذ الجاهلية الى 1852، وقد نشره نعوم عام 1900 في مصر، لكن ويا للاسف تعرض هذا التاريخ لعملية تزوير، حين اقدمت احدى دور النشر على اعادة طبعه بعد مرور الزمن عليه، لكنها اخلّت بالحق العائد الى نعوم المغبغب، حينما اقدم احد دكاترة التاريخ، على حذف اسم نعوم ووضع اسمه مكانه! ما اضطرنا الى اعادة طبع النسخة الاصيلة ونشرها عام 2000، مضافاً اليها، ما يعادل العشرة آلاف احالة على المواقع والاعلام والاسفار. وفيما خصّ موضوعنا، نورد حرفياً ما جاء في هذا المؤلف.
دخل الدروز الشوف عام 1119
جاء في المؤلف المذكور (الطبعة الثانية صفحة 388 و389) انه في هذه السنة 512 هـ الموافقة لسنة 1119م.:
"نهض الامير معن من البقاع بعشيرته وبرهطه ونزل في جبل الشوف، وكان في ذلك العصر قفراً خالياً من السكان. ولما نزل الامير فيه، جعل له مودة مع آل تنوخ امراء عرب جبل لبنان المحاذي ببيروت (…) وكان الامير منهم حينئذ الامير بحتر جد الامير زهر الدين (ويروى ظهر الدين) التنوخي، فمال الامير معن اليه واتخذه حليفاً وعضداً على الافرنج وظن به الخير فأسرل اليه زهر الدين اناساً من عنده بنوا له ولخاصته منازل جدارية متينة فسكنها الامير معن واعتزل المضارب، لانه رآها خيراً من المضارب في تلك الجبال الباردة الكثيرة الانواء وجعل بعد ذلك يحث اصحابه وقومه على البناء والعمائر فكثر البناء في الشوف".
دخل الموارنة الشوف عام 1144
وجاء في الصفحة 407 من المؤلف نفسه انه:
"في هذه السنة، اي سنة 529 هـ = 1144 م. ظهرت البدعة في بلاد جبيل وكسروان من رجلين كانا يقولان ان الله تعالى لم تكن له روح مخلوقة وطبيعة غير قابلة للاوجاع والآلام ووقع الانشقاق والاختلاف بين نصارى تلك البلاد. وحين بلغ الملك الظاهر برقوق جهّز العساكر وغزا نواحي كسروان وأقام الحرب عليها سبع سنين واحرقت عساكر المسلمين تلك القرايا التي في بلاد جبيل وكسروان، وقطعت الاشجار الى ان تولى الملك صلاح الدين يوسف اول ملوك الايوبيين، ولم يبق كأن عامراً سوى حصن معراب وهربت نصارى كسروان وبلاد جبيل الى نواحي بلاد الشوف وصارت بلاد كسروان برية مقفرة، اما بلاد جبيل والبترون فكانت آهلة برحالها من نواحي نهر ابراهيم".
ويضيف نعوم المغبغب في حاشية هذا المؤلف (صفحة 407) "ان البدعة التي حصلت في تلك الازمان من وجود قوم انكروا ان للمسيح طبيعتين ومشيئتين، وقالوا ان له طبيعتين ومشيئة واحدة، اي انكروا ثبوت الثالوث، وهي تشبه بدعة اليعاقبة والنساطرة".
ان الاسماء الآرامية لبعض القرى الشوفية مثل كفرنيس، كفرا، كفرنبرخ... والتسميات اليهودية، مثل قور اليهود في عين زحلتا، والآثار البيزنطية والرومانية في تومات نيحا، والعرقوب، جميعها تدل على عمق تجذّر الطوائف اللبنانية، وجلّ ما نرجوه ان يتقي الله، ابناء هذه الطوائف، كي يجدوا القواسم المشتركة الضامنة لعيش آمن ومستقر. فالذاكرة الجماعية وحدها تجمع

النائب السابق صلاح حنين لـ((الشراع)):مستعد للدفاع عن حزب الله امام المحكمة الدولية من اجل تماسك البلد
الشراع
*ما يحصل في لبنان غير خاضع للمنطق او القانون او الموضوعية
*الدستور ينحر كل يوم ويذهبون بنا الى مجهول خطير
*الافرقاء لا يؤثرون على الامور التي يتصارعون حولها
*ملف الشهود الزور يحل بكلمة واحدة من قانون انشاء المجلس العدلي
*القرار الظني يصدر حين يحضر
*للمجتمع الدولي الحق بتعيين قضاة عرب اذا استقال جميع القضاة اللبنانيين، وله الحق بتمويلها كدين على لبنان
*قانون حرب دفاع تقوقعي وهذا يجعلنا نتراجع ولا نتقدم
*انا لست مسيحياً من الشرق او مشرقياً بل مسيحي عربي
يرى النائب السابق صلاح حنين ان الصراع الدائر في البلاد اشبه ما يكون بصراع دون كيشوت ضد طواحين الهواء، لأن اياً من الفريقين في لبنان لا يملك مفاتيح الامور.
وكونه القانوني المعروف فهو يرى ان امر المحكمة الدولية خرج من الدائرة اللبنانية واصبح في عهدة المجتمع الدولي بعد ان عطل فريق 8 آذار/مارس الارادة اللبنانية على هذه المحكمة، وابدى استعداده للدفاع عن اي متهم لبناني امام المحكمة الدولية ودون مقابل، اذا كان اتهامه سيهدد الوحدة الوطنية. ويناقش حنين اقتراح القانون الذي تقدم به وزير العمل بطرس حرب والذي يهدف الى حماية الديموغرافية اللبنانية، وشؤون المسيحيين بكثير من الشفافية.
سألنا النائب السابق حنين:
# يبدو الوضع السياسي القائم في لبنان معطلاً بسبب شلل عمل المؤسسات وهناك الكثير من الملفات المعلقة وأبرزها ما يسمى شهود الزور وشروط فريق 8 آذار/مارس للحلحلة، هل هناك خوف من ان يستمر هذا الوضع؟
- حقيقة هذا الصراع القائم يشبه الى حد بعيد صراع دون كيشوت مع طواحين الهواء، بمعنى ان كل هذا الصراع على امور لا يملك المتصارعون الامر ببتها او حلها، مثلاً ليس بيد فريق 14 آذار/مارس ان تقوم المحكمة او لا تقوم، فهي اصبحت امراً قائماً وليس بيدها ان تتنازل عنه، لأن المحكمة انشئت وهي قائمة ومستمرة، كما ان الامر ليس بيد فريق 8 آذار/مارس فهم غير قادرين على فرض شروطهم، ولنفترض ان لبنان اخذ بهذه الشروط فهذا لا يقدم ولا يؤخر في الامر شيئاً، لأن المحكمة انشئت بقرار دولي ولا رجوع عنها الا بقرار دولي.
ما يهمني قوله ان الأفرقاء يتصارعون على امور ليست بيدهم فهو صراع فارغ من انتاجيته السياسية او من اهدافه، وهذا شيء مزعج ان بعد كل هذا الصراع والتعطيل فلا احد منهم قادراً على تغيير شيء، يقول فريق 8 آذار/مارس ان هذه المحكمة غير شرعية لأنها لا تحمل توقيع رئيس الجمهورية ولم يبرمها المجلس النيابي، ولكن لنتذكر ان المجتمع الدولي كان في نيته ان تُخلق هذه المعاهدة بإرادتين المجتمع الدولي اي الامم المتحدة والارادة اللبنانية، ولكن بسبب اقفال مجلس النواب الذي استمر لسنة جعل من الصعب التفاوض على هذه المعاهدة وجعل من الصعب ان تتفاوض عليها الحكومة اللبنانية باشراف رئيس الجمهورية حسب المادة 52، وليس صحيحاً ما يدعيه هذا الفريق من انه لم يكن امامهم سوى ثلاثة ايام وهي غير كافية للاطلاع على موضوع تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بل كان امامهم اكثر من تسعة اشهر لمناقشتها، وليطلع عليها رئيس الجمهورية آنذاك اميل لحود ولكن كما ذكرت اقفال المجلس واستقالة وزراء حزب الله وحركة امل، جعلت الامور تتحول الى ان تصدر المعاهدة كقرار دولي، وعلينا كدولة من مؤسسي منظمة الامم المتحدة ان نلتـزم بقرارات مجلس الامن، لذلك فالمحكمة دستورية وقانونية، وبتصرفات فريق 8 آذار/مارس خسرنا ان يصدر قرار انشاء المحكمة كمعاهدة وليس بقرار دولي ما جعل الارادة اللبنانية معطلة.
# وهل يستمر وضع تعطيل المؤسسات؟
- هذا الصراع ليس قائماً حول امور قد يؤثر على مسارها اي من الفريقين، فحتى الصراع على دستورية المحكمة الدولية هو خارج اطار الموضوعية والتأثير ونتساءل هل سيطول هذا التعطيل؟ نعم لسوء الحظ قد يطول طالما انهم لا يملكون التأثير عليها والقرار الدولي لانشاء المحكمة الدولية لا يكسره سوى قرار دولي آخر، واليوم حتى رئيس الحكومة نفسه سعد الحريري غير قادر على ان يوقف هذه المحكمة ولا اعتقد ان هذه ارادته، كما انها ليست بإرادة لا الحكومة الفرنسية او الاميركية او غيرهما، واليوم نرى من يطالب رئيس الحكومة سعد الحريري بأن يوقف عمل المحكمة فهو غير قادر على التأثير على عملها لا سلباً ولا ايجاباً.
# هل تخشى من اضطرابات امنية في حال استمر هذا الوضع؟
- لست خائفاً من اضطرابات امنية، ولكن هذا الصراع قد يستمر، لانه ليس هناك من منطق دستوري وقانوني سائد ولا موضوعية سياسية سائدة، فالامور شخصية واثبات نفوذ وارتباك اكثر مما هي عملية معالجة للواقع اليوم، فكيف سنحل الامور والمواقف المتبادلة متشنجة اضافة الى تعطيل مجلس الوزراء وانقطاع الحوار، وهذا امر مؤسف.
المجلس العدلي
# هل احالة ملف الشهود الزور الى المجلس العدلي قانوني؟
- مسألة احالة هذا الملف الى المجلس العدلي يمكن ان تُحل بكلمة قانونية، فإذا قرأنا قانون انشاء المجلس العدلي نحل القضية، لان هذه القضية تحل بكلمة واحدة، لا تحال الى المجلس العدلي الدعاوى المتفرعة الا مع الدعوى الاساس، والدعوى الاساس هي اغتيال الرئيس رفيق الحريري. صحيح انه في العام 2005 تحول الملف الى المجلس العدلي انما منذ ذلك الحين انشئت المحكمة الدولية واعلن القضاء اللبناني عدم صلاحيته للنظر في هذه الجريمة فحول الملفات الى المحكمة الدولية، اذن الدعوى الاساس في المحكمة الدولية، ودعوى شهود الزور هي دعوى متفرعة عن دعوى اغتيال الرئيس الحريري، اذن هي دعوى متفرعة من الصعب تحويلها الى المجلس العدلي الا بعد تحويل الدعوى الاساس الى المجلس العدلي.
# قانوني مثل الرئيس نبيه بري ونراه متمسكاً بإحالة الملف الى المجلس العدلي.
- يجب ان يقرأ القانون.
# معقول لم يقرأه؟
- دائماً اردد وأصرّح افتحوا القانون اقرأوه وطبقوه، هم يريدون التصويت على امر غير قانوني التصويت عليه، هي دعوى متفرعة وهذا واضح لا تحل من دون الدعوى الاساس، نقطة انتهينا. فليس الحل ان نلوي القانون كما نريد، وبالتالي هي ليست قضية سياسية، فلو كانت قضية سياسية فليطرحوها للتصويت عليها، فأنا اول من يدعو الى ان تعمل المؤسسات وفق النظام. وهذا لا يعني انه اذا كان هناك شهود زور الا يحاكموا، بل الذهاب الى القضاء العادي اذا المحكمة الدولية قررت ان هذا الموضوع ليس من صلاحياتها فتنتقل الى القضاء اللبناني العادي.
ويتابع د. حنين: ولأن المحكمة انشئت بقرار دولي فهو نافذ على أصله في البلدان المنتسبة الى منظمة الأمم المتحدة ونحن تعهدنا في مقدمة الدستور اللبناني بتنفيذ قرارات الامم المتحدة، فريق 8 آذار/مارس يلوم فريق 14 آذار/مارس وهذا ليس صواباً لانهم هم من عطلوا مجلس النواب فتحولت المعاهدة الى قرار دولي، فلو كان انشاء المحكمة الدولية تم بموجب معاهدة بين لبنان ومجلس الامن لكان القرار بيد لبنان في الغائها بالشكل المقبول قانوناً. لكن للأسف الارادة اللبنانية ألغيت – كما ذكرت -، والآن الصراع يتم خارج الحلبة الفاعلة، وكأنهم يصارعون طواحين الهواء وهذا الصراع ليس له مردود او اي انعكاس لا سلبي ولا أيجابي، والمجتمع اللبناني متجمدة اموره بسبب اشياء خارجة عن ارادة وفوق ارادة اللاعبين.
طائف جديد
# ما الذي سيحصل لانفراج التعطيل، هل نحن بحاجة لاتفاق طائف جديد ام لدوحة جديدة، او كما يقال هذه الايام نحن بحاجة الى طائف مصحح؟
- نحن بلد لم ينشأ اليوم، بل بلد لديه دستور والبلد الذي يحترم نفسه يطبق الدستور، وآخر تعديل للدستور كان منذ عشرين عاماً اي يوم اتفاقية الطائف، وفي حياة الشعوب العشرون سنة هو دستور حديث، وهذا الدستور جاء بعد مآسٍ ومعاناة طويلة استمرت حرباً لخمسة عشر عاماً، انطلاقاً من ذلك نحن نطبق النظام ونطمح الى تطويره، وتطويره يكون بسد الثغرات وتحسين الطائف او حتى ننتقل جميعاً الى نظام يكون محط اتفاقنا وفق الدستور بالنسب التي يجب ان نتفق عليها، ننتقل لنظام موضوعي ويستوعب بشكل افضل واسلم الدور اللبناني، لبنان الرسالة الذي لديه دوره المهم في الشرق الاوسط فنحن يجب ان نكون منارة للديموقراطيات وللحريات، ما الذي يجعلني اؤدي هذا الدور وعندي نظام خطط له منذ ايام الوجود السوري، واعتذر عن القول، انه زُور وطُبق خطأ، اذن هم لم يعطوا هذا النظام فرصة ليقف على قدميه وان يتماسك ليحمي المجتمع كما هو واجب كل دستور، حماية المجتمع وان يكون الاسمنت لهذا المجتمع، فإذا كنت كطبقة حاكمة غير مقتنع بهذا النظام وبأنه قادر ان يحمي لي دوري كبلد مستقل استطيع التفكير بنظام مختلف، شرط ان لا اذهب الى المجهول بعد ان اترك النظام، لان ما يحدث الآن اننا تركنا النظام حيث الدستور يُنحر كل يوم ويذهبون بنا الى مجهول ومجهول خطير، متعلق بتمويل خارجي عند البعض وبتدريب خارجي وسلاح خارجي وارادة خارجية، الى اين يأخذوننا؟ لا اعلم..
# في بداية الحديث قلت انك غير خائف على الاستقرار الأمني، وها انت الآن تبدي مخاوفك من المجهول الخطير؟
- انا لست خائفاً، كلامي هو من الناحية الدستورية القانونية، الى اين يأخذوننا في السياسة، علماً انني لست خائفاً من اي خضة امنية تعود بنا الى الايام السوداء، لان هذه الامور تتحكم بها ارادات تفوق الارادات الداخلية، مرتبطة بمصادر قوتهم وتمويلهم، وهي الى الآن غير مؤهلة فالجميع يفاوض من تحت الطاولة. لا احد اليوم مستعد لأن يخطو خطوة واحدة باتجاه التفجير، ففي الماضي كان كل احتقان في المنطقة يجد متنفساً له في لبنان، الآن اذا حدث اي شيء في لبنان فسيحدث انفجار في المنطقة، ففي الماضي استوعب لبنان وعلى مدى 15 عاماً كل المشاكل، الآن اصبح هو من سيصدر المشاكل الى المناطق المحتقنة.
انا لا ارى انفجارات كبيرة انما ارى ان هذه الصراعات العقيمة لن تفضي الى شيء، ولم يصل المتصارعون الى شيء انما النتيجة ستكون سلبية ونحن من يدفع الثمن، وأنا دائماً اشبه الوضع بأن فريقي اللاعبين عندنا لا يلعبون داخل الملعب بل على مدرجات الجمهور فهم حتماً لن يصلوا الى نتيجة، فالأفضل ان نرتضي بالاحتكام الى النظام، اما شعار يد واحدة وقلب واحد فهو كلام شاعري وليس حقيقياً ففي البيت الواحد تختلف الآراء والمشاعر والنظام الواحد هو القابل للتطبيق، ان نحتكم للنظام ولارادة الناس والديموقراطية، ففي فرنسا مثلاً يختلفون بشتى شؤونهم ويدور النقاش وفي النهاية يحتكمون الى النظام، هناك اختلاف في الرأي وليس انشقاقاً، بينما نحن لدينا اختلاف وانشقاق على امور حلها ليس في يدهم.
سباق بين التسوية والقرار
# برأيك هل نحن في سباق ما بين التسوية المنشودة وصدور القرار الظني؟
- لنوضح في البداية انه لا تسوية على الموضوع الدولي، التسوية الوحيدة ان نتفق انه عند صدور القرار الظني ان نضبط اعصابنا وان لا يكون اي رد فعل، لا شماتة، لا معارك كلامية مؤذية وان نخضع جميعاً الى نظام المحكمة وان نعمل اي شيء من اجل المصالحة الوطنية ولنفترض ان هناك متهماً يمثل اي فريق لبناني واتهامه يمكن ان يؤثر على المصالحة الوطنية وان يبقى الوضع متماسكاً، انا ومن خلال عملي كقانوني اقدم نفسي مجاناً للدفاع عنه امام المحكمة الدولية وبدون مقابل، حتى لو كلفتني خمس سنوات من العمل، فقط ان نرتضي ونخضع لقرار المحكمة.

# اذا كان المتهم من حزب الله هل انت مستعد للدفاع عنه؟
- انا لا اعرف من سيكون المتهم، ولكن اي شخص لبناني يمثل فريقاً لبنانياً او شريحة لبنانية، وارى ان وجودي في هيئة الدفاع عنه يساهم في استيعاب الامر والمصالحة الوطنية، نعم مستعد للدفاع عنه، وليس اياً كان بل من خلال جو وطني ومصالحة وطنية واستيعاب للشؤون الوطنية يعني اضع الامور في اطارها السياسي وليس بإطار آخر.
التسوية الوحيدة التي يمكن ان تحدث ان نخضع لقرار المحكمة والدفاع عن المصالحة الوطنية وان لا نفكر بالتسوية على حساب المحكمة الدولية، لا احد قادراً على القيام بتسوية بخصوص موضوع دولي وافقت عليه 192 دولة منتمية الى الامم المتحدة ومجلس الامن، فإذا كان هناك من تسوية فهي لضبط الاعصاب، فكلنا مسؤولون عن بعض، واذا كان احد ما مخطئاً فيجب ان نقف الى جانبه اليوم طالما ان الامر يؤدي الى المصالحة غداً.
# يقال انه جرت مراسلة بين وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار ووزير العدل السوري بخصوص ملف شهود الزور، لكن الى الآن الجانب اللبناني لم يتسلم اي جواب، ما هو مدلول عدم ورود اي رد من الجانب السوري، هل هذا يعني رفضه ان ينتقل الملف الى لبنان؟
- ما استطيع قوله في هذا المو ضوع هو التذكير بالمعاهدة التي جرت بين لبنان وسوريا عام 1951، لانه من الواضح ان تصرف من قام بموضوع تقديم المذكرات الى القضاء السوري منافي لهذه المعاهدة، والمعاهدة اللبنانية – السورية واضحة جداً، وتقول: ((لا يسمح بالتسليم اذا ارتكب جرم في اراضي الدولة المطلوب اليها التسليم))، وهنا المطلوب اليها التسليم لبنان، وأين ارتكب الجرم؟ في لبنان، اذن لا يسمح بالتسليم اذا ارتكب هذا الامر في لبنان، وهذا يكفي كي نقول ان كل هذه المذكرات في غير محلها، خاصة ان المعاهدة تقول ان التسليم واجب اذا ارتكبت الجريمة في اراضي الدولة الطالبة، وفي حالتنا هذه لم ترتكب الجريمة في اراضي الدولة الطالبة اي سوريا وانما في لبنان، وبإمكان الدولة المطلوب اليها التسليم ان تمتنع اذا كان الشخص المطلوب هو من رعاياها، وأغلبية المطلوبين – كما هو معلوم – من اللبنانيين، واعتقد ان كل هذه القضية اعدت لإحداث خضة سياسية، لأن الامر واضح، وبرأيي انه يجب ان يتصل وزير العدل اللبناني بوزير العدل السوري ويذكره بالمعاهدة التي ما زالت سارية المفعول وببنودها وان يوضح له ان هذه المذكرات في غير مكانها وان تقف القضية عند هذا الحد، وان لا تُطلب الاعتذارات لا أكثر ولا أقل، وأقل الإيمان أن يكون هناك ردود من وزير العدل السوري، وفي حال لم يتلق الجانب اللبناني أي رد من الجانب السوري فهذا يعني انه خروج عن إطار التعاطي السليم بين الدولتين. ونحن كل جهودنا تنصب ومن أوائل التسعينيات أن تكون العلاقة بين الدولتين وفق النظام الذي يرعى التعاطي بين الدول حسب معاهدة ((فيينا)) التي تنص على كيفية التعاطي بين الدول وبعضها، وفق احترام النظام العام ووفق الأصول، هذا ما يجعل العلاقة بين لبنان وسوريا تستقر وتتطور وتتحسن.
القضية ليست انه كل منا أين كان في العلاقة مع سوريا وأين أصبح، بل المطلوب ان نضع جهدنا بالدولة كي يكون لها علاقات متوازنة مع سوريا، عندها تجيّر العلاقات لمصلحة الشعب وليس لمصلحة أشخاص ضمن النظامين، كي يقوى نفوذهم أو سلطتهم، فأنا اليوم إذا دعيت إلى إيران اذهب أو إلى سوريا، ولكن لا آتي بالمال والسلاح، فهل يعقل أن حزباً يأتيه مال وسلاح وتدريب وعقيدة مستوردة من الخارج.
لا مهلة قانونية
# إذا عدنا إلى المحكمة الدولية، هل هناك مهلة قانونية تحتم على مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاي دانيال بيلمار إصدار القرار الظني؟
- الخطأ في لبنان الاعتقاد السائد بأن إصدار القرار الظني مرتبط بمهلة زمنية محددة. وانه منذ اللحظة الأولى أقول ان القرار الظني يصدر حينما يحضر. لا مهلة قانونية ولا غيره، ومنذ البداية كنت أصرح بأن المحكمة بحاجة لعشر سنوات كي يصدر عنها القرار الظني، فالتحقيقات مستمرة منذ خمس سنوات والقرار الظني بحاجة لسنة لكتابته وبين عرضه على قاضي تحضير الملف الذي هو بحاجة لشهرين كي يقرأه وقد يوافق عليه أو لا، وقد يرده للتحسين بعد ذلك المحاكمة وصدور الحكم فأقله مثل هذه القضية بحاجة من عشر إلى اثنتي عشرة سنة.
# الكلام عن وقف المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين هل يمكن أن يؤثر على عمل المحكمة؟
- بداية لا يستطيع لبنان أن يسحب القضاة اللبنانيين، لأن المحكمة انشئت بقرار دولي، والقاضي اللبناني الذي يقدم استقالته يعين غيره فوراً، فالقاضي يستقيل بإرادته إنما لا يُسحب من دولته، لأن لبنان ليس لديه أي سلطة عليه. والكلام الذي نسمعه في الصحف والاعلام ليس له علاقة بالواقع.
# إذا لم يتبق قاضٍ لبناني يشارك في المحكمة؟
- يصدر قرار دولي يعين من خلاله قضاة عرب، واعتقد ان هذا الأمر شبه مستحيل، لأن لديهم أسماء 12 قاضياً لبنانياً، تم تعيين ثلاثة منهم والباقي تسعة قضاة، ولنفترض ان جميعهم استقالوا فالبديل قضاة عرب. وحتى التمويل فإن المجتمع الدولي يمول المحكمة ويكون المبلغ ديناً على لبنان عليه سداده.
يقولون ان المحكمة مسيسة، وكأن المحكمة عبارة عن قاض يجلس في قاعة معزولة يمكن أن يتصل به أي ((قبضاي)) كي يصيغ الحكم حسب مزاجه, هذه المحكمة تضم 450 عنصراً من نساء ورجال ومن أعلى الدرجات والكفاءة من محققين إلى قضاة مشهود لهم بالسيرة الحسنة حريصين على مصداقيتهم ومن مختلف أنحاء العالم. وهناك مكتب للدفاع داخل مكتب بقيادة فرنسوا رو هذا المكتب مسؤول عن شؤون محامي الدفاع يقدم لهم الخدمات كالبحث في الأدلة أو أي بحث قانوني خاص بهذا الموضوع أو ذاك. إذن وضعوا محامي الدفاع على مستوى محامي الاتهام، فكما لمحامي الاتهام إمكانياته وصلاحياته كذلك لمحامي الدفاع. إضافة إلى ان المحاكمة ستكون علنية كما حصل في جلسة اللواء جميل السيد حيث شاهدها العالم بأسره، يعني هي محاكمة علنية وليست سرية. هناك أدلة واتهام ودفاع وشهود وشهود مضادون وأدلة مضادة. فكيف ستكون مسيسة والأدلة مزورة، فكل هذه الأمور ستجري في العلن وليس في الخفاء، وكيف سيكون الحكم ملفقاً وهناك شهود ومرافعات ودفاع.
# هناك اعتراض على المحكمة التي اعتمدت على أدلة من بينها الاتصالات، ثم كُشف ان هذه الاتصالات اخترقتها إسرائيل؟
- إذن فليبرزوا هذا الدليل، فإذا صدر القرار الاتهامي ضعيفاً فهذا إيجابي للمتهمين فيستطيع عندها الدفاع دحض هذا الاتهام بوقت قصير. ولا أدري أين المشكلة فليقدموا أدلتهم، وكل محام قادر أن يحطم أي دليل اعتمده التحقيق فليحطمه ببراعة وصدقية. وكل من كان يملك الحق فليبرزه.
قانون حرب
# كيف تقرأ اقتراح قانون الوزير بطرس حرب الذي يهدف – كما قال – إلى حماية الديموغرافية اللبنانية، والبعض وصفه بأنه غير ميثاقي وغير دستوري ولا يركب على قوس قزح؟
- سأذهب إلى أبعد من هذا. مجرد ورود هذا الاقتراح يدل على ان هناك انزعاجاً وهناك مشكلة في الوطن وان هناك مواطنين منـزعجين والمطلوب هو البحث عن حل بالعمق. على الاقل نريد علاجات شافية، وليس أن أصل بافتراضي إلى حالة تقوقع، فالدفاع التقوقعي يجعلنا نتراجع أكثر، ونحن لا نريد حلولاً تراجعية بل تقدمية. وأنا دائماً أريد الحل التقدمي، هنا أوضح ان الانزعاج لم يكن وارداً لو كانت أمور البيع والشراء تتم بشكل طبيعي كما هي الحال في لبنان دائماً، فأي شخص يغتني من عمله أول ما يبحث عنه هو شراء الأراضي، إذن التداول الطبيعي من خلال الثروات المشروعة لا أحد يقف ضده فالناس دائماً تبيع وتشتري من بعضها البعض دون السؤال عن طائفة أو ملة وهذا لا يخيف.
# ما الذي يخيف؟
- ما هي مصادر الأموال وما هي أهدافها، هنا نعود إلى البحث عن تمويل الاحزاب، فهذه الاحزاب من أين أتت بالمليارات ولماذا التركيز على شراء مناطق معينة وما هو الهدف السياسي لإفراغ المنطقة وإخراج غيرك من الشراكة، لذلك علينا درس الموضوع بالعمق، فعندما يرتبط المال بالسلاح بقرارات خارجية بشراء أراضٍ، يجب أن نسأل لماذا؟

وقد يحتال البعض ويسجل الأراضي والعقارات بأسماء مستعارة وقد تحدث وهي تحدث بالفعل، والاسم المستعار أضعف من أن يلعب مع الانظمة الكبيرة ويحاول أن يتشاطر ويستولي على الأرض المكتوبة بإسمه.
ومواجهة مثل هذه الممارسات تكون بعودة استقرارنا الوطني وإيماننا بوطننا وان يعود التداول الطبيعي والتجارة الطبيعية والرقابة على الاحزاب وتكون الاموال من مصادر لبنانية وليس من مصادر تمويل خارجية لها أهداف وعقائد سياسية مقرونة بالسلاح وهنا لا أقصد فريقاً واحداً بل أي فريق يمكن أن يتعامل بهذه الطريقة والخلاصة لدينا مشكلة كبيرة لا يكون حلها باقتراح من هذا النوع.
# كيف نحلها؟
- أحلها بالعمق كما كل البلاد التي تحترم نفسها، ممنوع على الاحزاب أن تمول من الخارج من هنا نبدأ. وليس كمن يقف بوجه بحر هادر وهو يحمي نفسه بمظلة. وفي النهاية لا مشكلة أن يشتري المسلم من المسيحي وبالعكس بل المشكلة ان أرضى في لبنان بفريق تمويله من الخارج وسلاحه وعقيدته.
الخطر على المسيحيين
# في ظل ما يعانيه المسيحيون في المنطقة، هل تشعر ان هناك خطراً على المسيحيين في لبنان؟
- يقال عن المسيحيين اللبنانيين أحياناً مسيحيي الشرق وكأنهم مزرعون في هذا البلد زراعة اصطناعية، بينما الحقيقة ان هؤلاء المسيحيين هم عرب وتسميتهم بمسيحيي الشرق أو المشرقيين هي تسمية خاطئة ويخطىء كل من يستعمل هذه الاوصاف، فالمشرقي هو الآتي من الخارج ويهتم بقضايا الشرق، وإسم مسيحيي الشرق يوحي وكأن هؤلاء القوم جاؤوا من الغرب وزُرعوا في الشرق وهذا ليس هو الواقع. اليوم المسلم والمسيحي هما مسلم عربي ومسيحي عربي. ولماذا الخوف على المسلم العربي أو المسيحي العربي. هذا البلد رسالته ودوره ان يجد فيه المسلم العربي والمسيحي العربي طريقة للعيش المشترك اجتماعياً وسياسياً. فأنا كمسيحي عربي أريد أن أعيش مع المسلم العربي سياسياً واجتماعياً، والناس كلها منفتحة على بعضها البعض وليس هناك من مشاكل اجتماعية، وهنا استرجع ما قاله أبو الدستور اللبناني ميشال شيحا عندما يقول: ((المشكلة اننا نستطيع أن نكون اخوة ولكن لا نقدر أن نكون أصهرة)) وهذا يعني ان المسيحي يلتقي بالمسلم ويكون أعز أصدقائه لكن لا يزوجه ابنته، هناك شيء بالعمق يجب أن يعالج، اجتماعياً الناس تحب بعضها البعض إنما في السياسة كل شخص يتصور ان غيره مختلف عنه. فنحن مجتمعات مفتوحة على بعضها البعض، وهناك الكثير من روابط الصداقة تجمع الناس من مختلف الاديان يشعرون فيها بالفخر والاعتزاز ببعضهم البعض.
# حتى نسبة الزواج المختلط مرتفعة نسبياً.
- من هنا يجب أن نبدأ ان نقر الزواج المدني الاختياري كي نستطيع أن نطور مفهوم ميشال شيحا بشكل إيجابي. إذاً نحن ليس لدينا مشكلة اجتماعية فحتى مشاكل الزواج تعالج بذكاء، اللبناني يريد أن يعيش مع أخيه اللبناني لكن السياسيين يمنعونهم، كي يحتفظوا بهذا الخزان الثروة التجارية لذلك هو يخيفهم من بعضهم البعض حتى يزيد رأسمالهم التجاري. في نهاية الأمر أنا لا أخاف من اللبناني لأن هناك محبة تجمعنا، ففي العام 1990 عندما فُتحت المعابر الناس قطعت خطوط التماس بكل عفوية وتلاقت.
إذن عندما المواطن مهما اختلفت طائفته أو مذهبه والتقى بأخيه في الوطن سيجد ان همومهم واحدة ومشاكلهم واحدة، ولكن قياداتهم كي تحافظ على زعامتها تصور لهم الشخص الآخر وكأنه عفريت. حتى أصول العائلات منها من كان مسيحياً وأصبح مسلماً ومنها من كان مسلماً وأصبح مسيحياً. فاللبناني قادر على العيش مع كل الاديان لأن عنده دوراً ورسالة في هذا الشرق، فإذا كل واحد لم يقم بدوره وبرسالته نكون جميعاً المسلم العربي اللبناني والمسيحي العربي اللبناني قد فشلنا، فإذا كان هناك خوف على المسيحي كذلك هناك خوف على المسلم، هذه المرحلة بحاجة إلى فعل إيمان مؤمن بلبنان ومؤمن برسالته، وإذا أردنا البقاء في لبنان علينا أن نؤمن برسالته، أنا مسيحي لبناني عربي خلقنا وعشنا هنا وطبيعة الأمور جعلت البعض ينتمي لهذه العائلة أو تلك ولكن نحن جميعاً من منبع واحد. فكلنا لبنانيون وكلنا عرب، فلماذا الخوف؟!!
حوار: ماجدة صبرا

العلامة السيد علي الأمين:أنصح المرتبطين بالمشروع الإيراني العودة إلى الدولة
حوار احمد الموسوي/ الشراع
*كنا نطمح للوحدة العربية واليوم يكاد كل بلد لا يسلم من التقسيم، وما يجري في السودان مؤلم وموجع
*نرفض أن يكون للشيعة مشروع خاص
*بعض القوى السياسية تستغل الدين للوصول إلى السلطة بأية طريقة
*قدر الشيعة في الماضي والحاضر والمستقبل العيش المشترك والانصهار الوطني مع سائر الفئات
*لا عداء بين الإسلام والمسيحية وحرية المعتقد أمر تقره الشرائع السماوية
*أستبعد الفتنة أو الانفجار الأمني وما يصدر عن المحكمة الدولية لا علاقة للبنانيين به
استبعد العلامة السيد علي الأمين حصول أي انفجار أمني على خلفية فشل المسعى السوري – السعودي، وتوقع حصول تشنجات وخلافات سياسية على آلية الحكم في المرحلة المقبلة، ونصح القوى الحزبية التي ترتبط بالمحور الإيراني بالعودة إلى مشروع الدولة الواحدة، وشدد على انه لا يجوز للشيعة ولغيرهم في لبنان والمنطقة الارتباط بأية مشاريع سياسية من خارج أوطانهم.
((الشراع)) التقت السيد علي الأمين وأجرت معه الحوار التالي:
# لماذا المنطقة العربية والاسلامية منطقة التوتر الوحيدة في العالم؟
- التوتر الذي تعيشه المنطقة العربية والاسلامية عموماً، من أسبابه علاقة الانظمة بشعوبها، بالإضافة إلى جملة مشاكل متراكمة دون حلول وعلى رأسها مشكلة استمرار الصراع العربي – الإسرائيلي، فهذه المسألة لم تجد طريقها إلى الحل بعد ولم تزل تنتج الكثير من الصراعات والتشنجات في المنطقة، ثم هناك ما جرى في العراق وما تزال آثاره مستمرة إلى اليوم، وما جرى في أفغانستان وما يجري اليوم في السودان والاحداث المؤلمة التي وقعت في مصر، فكل ذلك من الاحداث التي تضج بها المنطقة تعود أسبابها إلى تلك المشاكل التي لم تجد حلولاً لها، وما يزيد الأمر تعقيداً واقع الانظمة السياسية، فالأنظمة السياسية عندما تغلق أبواب المشاركة والعلاقة الطبيعية بين الحاكم والمحكوم التي يستجيب فيها الحاكم لنداء المحكوم بسبب غياب الممارسة الديموقراطية فإن ذلك يساهم أيضاً في ازدياد المشاكل والاحتقانات التي تتولد في المجتمعات العربية والاسلامية نتيجة حاجاتها ونتيجة عدم قيام الانظمة بما يجب عليها تجاه القضايا الكبرى في الأمة على مستوى الصراع العربي – الإسرائيلي وعلى المستوى الثقافي، فكل هذه الأمور توفر مناخاً لاستمرار التوترات.
# في خضم هذه التوترات، يشهد السودان حالة انفصال الجنوب عن الشمال، هل ترى، كما يتخوف البعض، اننا أمام ((سايكس بيكو)) تقسيمي جديد؟
- لا شك بأن ما يجري في السودان اليوم هو أمر مؤلم وموجع، فكيف يمكننا أن نشعر بالارتياح ونحن عشنا عقوداً تحت شعارات الوحدة العربية، وإذا بهذه الوحدة لم تتحقق لا بل وصلنا إلى مرحلة ننشد فيها الوحدة على مستوى الوطن أو القطر الواحد، وحتى هذه الوحدة على المستوى القطري تكاد لا تسلم من التقسيم، نتيجة ان الانظمة لم تتمكن من إيجاد الصيغة التي تستوعب التعددية الموجودة داخل المجتمعات العربية، لذلك نرى ان ما يجري في السودان ان لم يتم تداركه بحالة من الوعي والاستيعاب، فإن خطر تمدد هذه الحالة إلى الاقطار العربية الاسلامية الأخرى يبقى قائماً، ووضع حد لهذا الأمر هو باستيقاظ الانظمة وإدراكها ان مهمتها هي صيانة وحدة شعوبها وأوطانها ليس من خلال القهر أو إلغاء الاثنيات والتعدديات، ولكن من خلال الصيغة التي تحقق انصهاراً وطنياً حقيقياً يقوم على أساس المواطنية الحقيقية، وليس على أساس الانتماءات العرقية أو الدينية أو السياسية.
# ظهرت دعوات مؤخراً على ضوء استهداف المسيحيين في العراق ومصر إلى حماية الوجود المسيحي من قبل المجتمع الغربي، هل هذا يعزز ويؤكد على النظرية التي تقول ان ما يجري هو صراع حضارات؟
- لا أعتقد ان ما جرى ويجري في العراق أو في مصر أو غيرهما ضد المسيحيين هو من منطلقات دينية، أو من منطلق وجود كراهية لدى المسلمين تجاه المسيحيين، فهم عاشوا مع بعضهم قروناً سواء في العراق أو مصر أو في لبنان أو في سائر المنطقة العربية، فليس هناك أبداً عداء بين الاسلام والمسيحية، بل كما قال الشاعر ((نحن تآخينا هلالاً وصليباً))، فما يجري في العراق هو لدوافع سياسية وليس من منطلقات دينية لأنه لا يوجد في الدين المسيحي أو في الدين الإسلامي ما يحرّض مسلماً على مسيحي أو مسيحياً على مسلم، لأن الاعتداء مرفوض دينياً في الاسلام وفي المسيحية، والقرآن الكريم يقول: ((من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً)) هذه النفس هي نفس واحدة سواء كانت مسلمة أو مسيحية بحسب اعتقادها، وتبقى نفساً واحدة خلقها الله تعالى من نفس واحدة، كما قال تعالى: ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة))، وفي الانجيل ورد في الوصايا مثلاً ((لا تقتل))، وغير ذلك من النواحي التي تؤكد ان الشرائع السماوية ترفض الاعتداء على الآخر من أجل معتقد أو وجود رأي آخر بهدف إكراهه وفرض رأي معين عليه، فهذا يعتبر اعتداء وفي القرآن الكريم ((لا إكراه في الدين))، ((ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر))، فحرية المعتقد أمر تقره الشرائع السماوية، فإذن ما يجري في العراق وغيره إنما هو لدوافع سياسية، إذ ان هناك بعض الفئات الطامحة للوصول إلى السلطة تحاول أن تُظهر ضعف السلطات والانظمة القائمة من خلال تلك الممارسات والاعتداءات، فنحن نرى مثلاً في العراق ان الاعتداءات لا تطال الكنائس فقط وإنما تطال المساجد والحسينيات أيضاً، والأمر نفسه في أفغانستان إذ هناك اعتداءات تقع على المساجد وكذلك في باكستان، فالاعتداء على المسجد ليس لهدف ديني من قِبل أشخاص يؤمنون بشرع الله، ولكن الهدف هو هدف سياسي فلهذه الجماعات التي تقوم بتلك الاعتداءات طموحات سياسية تحاول تحقيقها من خلال استغلال نقاط الضعف في أي نظام معين من أجل ان تسقطه وتُظهره في نظر شعبه بأنه عاجز عن الدفاع عن الناس وعاجز عن حمايتهم، ومن هنا فإن الدوافع سياسية وليست دينية، والأمر لا يدل على صراع بين الحضارة الغربية والحضارة الاسلامية، أو صراع بين الاسلام والمسيحية، أو بين الاسلام والغرب، إنما هناك حركات سياسية تحاول أن تستغل الدين من أجل الوصول إلى السلطة وإلى الحكم بأي طريقة من الطرق تحت شعار الغاية تبرر الوسيلة، فهم يريدون الوصول إلى السلطة وسيلتهم إثبات وجودهم واستغلال النعرات من أجل إسقاط الأنظمة والحلول محلها والقيام مقامها.
# كان لكم جولة على بعض الدول العربية، في وقت يتصاعد فيه الكلام عن وجود مشكلة حتى لدى الشيعة العرب باعتبارهم من الاقليات فكيف ترى واقع الوجود الشيعي اليوم في المنطقة؟
- في الفترة الاخيرة عُقدت بعض المؤتمرات في بعض الدول العربية منها مؤتمر في المملكة الاردنية الهاشمية، وفي مملكة البحرين، والهدف من هذه اللقاءات هو تنوير الخطاب الديني من اجل ان يتناسب مع المرحلة التي تشتد فيها احياناً الصراعات الطائفية والدينية، ليساهم الخطاب الديني التنويري في تثبيت الاعتدال وترسيخه لإبعاد الفتن المذهبية او الدينية عن مجتمعاتنا ومناطقنا، وفي رفع مستوى الوعي الدينـي، وتوجيه الخطاب من الدعاة والعلماء والمؤسسات الدينية بالشكل الذي يحفظ هذا النسيج المتنوع والمتعدد في منطقتنا على اختلاف الطوائف والمذاهب والأديان، وكان حديثنا نحن عند تناول هذه الامور، ان المسلمين الشيعة ليسوا غرباء عن اوطانهم او شعوبهم، ولا يصح ان ننظر في اي وطنٍ من الاوطان، او في اي قطرٍ من الأقطار الى ان الشيعة اكثرية او اقلية، فهم مواطنون وجزء لا يتجزأ من شعوبهم ومن اوطانهم وولاؤهم هو للدول التي ينتسبون اليها ويعيشون فيها وليس لإيديولوجيات سياسية او دينية من خارج بلادهم او أوطانهم، فلا يمكن ان يقال بأن الشيعة في المنطقة العربية هم اقلية، وانما هم جزء من نسيج مجتمعاتهم العربية ولم يأتوا من الخارج، وهم مواطنون اصيلون وكان التأكيد ان المواطنية يجب ان تكون هي الاساس في العلاقة بين مختلف الشرائح الاجتماعية في كل بلد عربي، ومن غير الجائز للشيعة او لغيرهم الارتباط بمشاريع سياسة من خارج اوطانهم، اما العلاقة الدينية فيمكن لها ان تحصل بين المسلمين في اوطانهم وبين مرجعياتهم الدينية خارج تلك الاوطان، لكن على ان تكون علاقة ثقافية ولا يصح ان تكون علاقة سياسية لأن الروابط والمذاهب والاديان لا يجوز ان تكون على حساب الاوطان، كما اكدنا في لقاءاتنا ان الشعب الواحد لا ينتظر فيه على اساس ان هناك ((اقل)) او ((أكثر)) بل ينبغي للشعب الواحد ان يكون رقماً غير قابل للانقسام الى اقلية والى اكثرية، فالشعب في لبنان شعب واحد في مختلف مذاهبه وطوائفه، وفي الاردن هو شعب واحد، وفي البحرين هو شعب واحد، وفي السعودية الشعب هو شعب واحد وفي كل بلد عربي الشعب هو شعب واحد ولا يمكن ان نقسمه الى اقليات مسيحية تارة واسلامية تارة اخرى او الى شيعية تارة وسنية تارة اخرى، وانما يجب ان ننظر الى شعوبنا على انها كتلة واحدة تقوم على اساس المواطنية وعلى اساس الاخوة وعلى اساس الانتماء الواحد للأرض الواحدة والتاريخ الواحد، وعلى سبيل المثال ايضاً لا يجوز عندنا في لبنان ان نتحدث عن وجود شيعي او وجود سني وغير ذلك، ووجود الشيعة كما كان في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، هو وجود منصهر في محيطهم وهم جزء لا يتجزأ من هذا المحيط وحديث بعضهم عن ان للشيعة مشروعاً خاصاً وان لهم طموحات خاصة، هذا يجب الا يكون، والسبب في ظهور مثل هذه العناوين هو ممارسة بعض القيادات السياسية التي تمثل الطائفة الشيعية، فهي اعتمدت سياسة ضيقة اوهمت كأن الشيعة لهم مشروعهم الخاص، لا، نحن نرفض ان يكون للشيعة في لبنان مشروع خاص ونرفض ان يكون للشيعة في الوطن العربي عموماً مشروعهم الخاص، ويجب ان يكون مشروع الشيعة في لبنان وفي اي قطر ووطن آخر هو مشروع الشعب الذي ينتمون اليه، ومن الخطأ الكبير ان يمارس بعض السياسيين الذين يمثلون هذا الدور، وان يوحوا وكأن الشيعة يعتمدون سياسة تنطلق من منطلقات مذهبية، هذا خطأ كبير، ونحن نقول ان قدر الشيعة في لبنان وقناعتهم ورأيهم ومبادئهم هي مبادىء العيش المشترك، بحيث لا يكون لهم رؤية خاصة او مشروع خاص بهم، وانما مشروعهم هو مشروع العيش المشترك والانصهار الوطني مع سائر شرائح الشعب اللبناني، ونحن نصيحتنا لبعض الممارسات الحزبية من بعض الاحزاب في الوسط الشيعي التي اوحت نتيجة ارتباطاتها بمحاور خارجية مثل المحور الايراني، نصيحتنا ان تقلع عن مثل هذه الممارسات وان تعود الى تلك الادبيات التي عشناها قروناً ورفعنا شعاراتها دائماً وهي مشروع الدولة الواحدة ذات المؤسسات التي تحكم بين الناس بالمساواة والعدل، وهذا ما يطمح اليه الشيعة في لبنان وغير لبنان بأن يعيشوا في ظل دولة المؤسسات والقانون والتي تشكل مرجعية واحدة لكل المواطنين على اختلاف انتماءاتهم.
# منسوب التفاؤل بالمسعى السوري السعودي لحل الازمة في لبنان تراجع، ماذا تتوقع في ظل مخاوف مثارة عن امكان حصول فتنة سنية – شيعية واضطرابات امنية؟
- انا لا ارى ان هناك مناخات لوقوع فتنة سنية شيعية خصوصاً ان القيادات السياسية اعلنت اكثر من مرة انه لا يوجد سعي باتجاه الفتنة، فنحن سمعنا من هذه القيادات مراراً رفضها للفتنة السنية الشيعية، وان ما يمكن ان يصدر من قرارات عن المحكمة الدولية لا علاقة له بالشيعة او السنة، وانما هو يصدر عن مؤسسة دولية اعطيت دور الحكم والحاكم في هذه القضية، والشعب اللبناني لا علاقة له بذلك، ومن هنا لا ارى وجود مناخ لفتنة سنية شيعية، لأن الافرقاء الذين يمكن ان يتصارعوا هم قالوا بأننا لن نتصارع ولن تكون هناك فتنة وانما ستقتصر الامور على حدود ما يمكن ان يصدر عن المحكمة الدولية، اذ لن يكون هناك اتهام لطائفة او لمذهب او حزب وإنما سيكون الاتهام موجهاً لافراد او اشخاص، والفريق المؤيد للمحكمة الدولية واعٍ لهذا الامر وأعلن مراراً انه لا يمكن اتهام طائفة او حزب وكذلك سمعنا الفريق الآخر يقول اننا لن ندخل في فتنة سنية شيعية، وكل هذه المواقف تجعلنا نستبعد حصول الفتنة.
# بعضهم يخشى استغلال الخارج وتدخله في دفع البلد نحو الفتنة؟
- قلنا نستبعد ذلك، لأن المسؤولين الذين اعلنوا مواقف علنية بعدم حصول الفتنة بينهم مسؤولون ممن يملكون السلاح، فهؤلاء قالوا اننا لن نستخدم هذا السلاح في فتنة سنية شيعية، فإذن لا يكفي في الحقيقة لحدوث فتنة ان يؤخذ قرار من الخارج، وانما هذه الفتنة تحتاج الى ادوات داخلية، والادوات الداخلية التي يمكن ان تشعل نار هذه الفتنة هي تقول ان النار بأيدينا ونحن لن نشعلها.
# وبأي اتجاه ستسير الامور برأيك في حال فشل فعلاً المسعى السوري السعودي؟
- إذا صدر القرار الاتهامي ولم تحصل تسوية ما، بين الافرقاء اللبنانيين، فلا اعتقد ان الوضع الامني سينفجر لأنه عند صدور القرار الاتهامي على تقدير صدوره، ستطلب المحكمة الدولية من الحكومة اللبنانية ان تنفذ هذا القرار ومن الواضح ان الحكومة اللبنانية ليست بصدد تنفيذ هذا القرار وليست قادرة على تنفيذه، وبذلك يصبح هذا القرار الاتهامي ككثير من القرارات الاتهامية التي صدرت عن هيئات دولية ولم يتم تنفيذها، ولذلك لا اعتقد بحصول انفجار أمني، ولكن نعم قد تحصل تشنجات على المستوى السياسي بين الافرقاء السياسيين، لأنه بعد صدور القرار سيكون من الصعوبة ان يجتمعوا ضمن حكومة واحدة، وستنشأ صعوبات وخلافات حول آلية الحكم في المرحلة القادمة.

حركة الناصريين الأحرار
المكتب الإعلامي
الناصريون الأحرار لقوى المحور الإيراني السوري: حذار من الإستخفاف بأهل السنّة في لبنان والمنطقة ومحاولة إضعافهم لإخضاعهم
العجوز : هزلت ، ما هكذا كنا وما هكذا سنكون ولن نستسلم
إعتبر رئيس مجلس قيادة حركة الناصريين الأحرار الدكتور زياد العجوز بأن المنطقة العربية تتعرض لمؤامرة تقسيم وتفتيت وشرذمة وزرع فوضى في الكثير من دولها مما ينذر بخطورة الوضع العام ويتطلب عقد قمة عربية طارئة للتباحث في المستجدات والتعاطي معها من منظار أهمية زرع الثقة بين الجماهير وقياداتها التي باتت تحتاج الى مواقف جريئة تعترف بالأخطاء التي ترتكب بحق الشعوب وتستغلها القوى الظلامية لتنفيذ مؤامرتها على الوطن العربي .
جاء ذلك في كلمة وجهها العجوز لمناسبة الذكرى 93 لميلاد الرئيس القائد جمال عبد الناصر وقال ، لم يعد من الممكن تجاوز الخطوط الحمراء في حق الجماهير العربية بالتعبير السلمي عن هواجسها وطروحاتها ، ولا يجوز أيضاً أن نترك الساحة لأعداء وطننا والسماح لهم بالدخول الى عمق مجتمعنا لزرع الفتنة فيه محاولة لتقسيمه وزرع الفوضى داخله للتحكم بمصيره وتمرير المؤامرة عليه.
فالأمر بات من الخطورة مما يستدعي العودة الى التاريخ والإتعاظ منه وخلق خطاب يجمع ولا يفرق ، يوحد ولا يقسم ، يهتم بأمور المواطنين وعامة الشعب وإعطائهم حقوقهم ، وعدم التهاون والإستسلام والرضوخ لعمليات الإبتزاز التي يفرضها العدو الصهيوني بطرق غير مباشرة وملتوية على بعض الأنظمة العربية .
لقد خسرنا فلسطين سابقاً ، والأمل يتجدد اليوم لقيام دولة فلسطينية ولو لم تكن على كامل أراضيها ولكنها الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل ، ولكننا نجد الشرذمة داخل الفصائل الفلسطينية التي تمنع وحدتها وبالتالي تضعف مشروع قيام تلك الدولة التي يجب أن تكون العنوان الأول والخيار والإختيار لبداية مرحلة جديدة للشعب الفلسطيني على درب تحرير كامل الأرض, العراق ينزف والسودان ينقسم والإرهاب يحاول النيل من وحدة مصر والجماهير التونسية قالت كلمتها وأسقطت الرئيس بن علي ،وحكومة الحريري في لبنان أسقطت وهكذا دواليك وحدث ذلك في فترات زمنية متقاربة مما ينذر بخطورة الوضع في الوطن العربي من المحيط الى الخليج ، وكلنا أمل أن يتعظ القادة العرب من تلك الأحداث ويأخذوا المبادرة للتقارب مع شعوبهم ليتصدوا للمخطط الجهنمي في تفتيت المنطقة وإضعافها . أما بالنسبة للملف اللبناني وتطورات الأحداث فيه وتداعيات إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري فقال العجوز :
لقد توقعنا منذ لحظة تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري بأنها لن تكمل مسيرتها ولن يكتب لها النجاح وصرحنا عن ذلك مراراً وتكراراً في بيانات ولقاءات صحافية وسياسية ، لأننا رأينا بأن فريق ما يسمى المعارضة أو قوى الثامن من آذار كانت لديه أجندته لإجراء إنقلاب على البلاد وبشكل تدريجي ، بدأ بوضع شروطه التعجيزية وتأخر تشكيل الحكومة لمدة أكثر من شهرين بعد التكليف ونجح ذلك الفريف في بسط إرادته بالسماح للحكومة في إبصارها للنور، وتنازل فريق 14 آذار عن الكثير من أجل إنجاح ما سمي بحكومة الوفاق الوطني التي كانت بممارسة قوى ما تسمى بالمعارضة حكومة النفاق الوطني . فممارساتهم دلت على التعطيل حتى الإستقالة ، وحري بنا أن نسأل بعد كل ما سمعناه من عنترياتهم وتعاليهم واستكبارهم واستقوائهم بالسلاح الذي يملكونه والمال الإلهي الذي تغدقه عليهم ايران وممارساتهم ومواقفهم السياسية الإستفزازية ، هل كان المطلوب من إقالة الحكومة النيل من رأس المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال الرئيس السني رفيق الحريري ورفاقه أم كان المطلوب النيل من مقام رئاسة الحكومة السّني أم الإثنين معاً ؟ وتابع ، لقد استمعنا وبألم شديد تصريحات معظم قيادات الثامن من آذار التي تتهكم فيه على الرمز الأول للطائفة السنيّة في لبنان وتسخر منه وتحاول إضعافه وإخضاعه لتتحكم بمصيره . استمعنا كثيراً للحوارات وللمواقف تلك وكانت اللهجة واحدة والهدف واحد ألا وهو الإستخفاف بالمقام الأول للطائفة السنية في لبنان والتعامل معه على أساس أنه لا بد أن يخضع بشكله وتكوينه وسياسته لقوى المحور الإيراني السوري في لبنان . ولكنه يقيناً منا على حالة الإشمئزاز الكبيرة التي تسببت بها تلك التصريحات والمواقف لدى الأكثرية الساحقة من الطائفة السنّية في لبنان ، فيهمنا في حركة الناصريين الأحرار أن نؤكد بأنه لا مجال بعد اليوم على التراخي والتهاون في حقوقنا الوطنية . لم يعد بوسعنا السكوت عن أمور تتعلق بمصير شعب ووطن تتحكم فيه القوى الخارجية لتقسيمه وتفتيته وشرذمته . لن نسمح بالإستهزاء بمواقع مقاماتنا وقياداتنا ، لن نسمح بالإهانة والتطاول على رموزنا الوطنية . لا نخشى سلاحهم ولا نخشى سطوتهم ولن نهابهم ولن نخضع . لقد أخطأت قوى الرابع عشر من آذار في كثير من المحطات بإسلوب قيادتها للمسيرة التي إئتمنها عليها أكثرية الشعب اللبناني ، ولم يعد هناك من مبرر للإستمرار في تلك الأخطاء .فلغة التسامح والتضحية يفهمها الفريق الآخر على هواه فيعتبرها ضعف وإستسلام ، ونحن لسنا بوارد الإستسلام وحزب الله وأتباعه ليسوا بأقوياء ولكننا نحن الضعفاء ولكن لن نسمح بالوقوع في الفخ مرة أخرى. إنها لحظة مصيرية وتاريخية على لبنان ، فالمؤامرة مستمرة على الطائفة السنّية منذ لحظة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحتى يومنا هذا . فللرئيس سعد الحريري نقول ، أنت قوي وحلفاؤك يثقون بك ويدعمونك ، والطائفة السنّية من موقعها الوطني أمانة في أعناقك ، لا تستسلم ولا تضعف ولا تستكين . الأكثرية معك والأشقاء والأصدقاء الى جانبك ، ودم والدك وشهداء ثورة الأرز لن يذهب هدراً. وتابع العجوز ، كفانا ذلاً وهواناً وإستسلاماً ، فصبي من صبيان قوى المحور الإيراني السوري بات يفرض شروطه ويسمي مرشحين " دون " من الطائفة السنّية لرئاسة الحكومة ، هزلت ، فما هكذا كنا ولا هكذا سنكون ، والقضية ليست تمسكنا بالرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة ، بل القضية هي أمانة لن نخذلها وسنحميها حماية للوطن ، وسندافع عنها دفاعاً عن الوحدة الوطنية الحقيقية . نحن أصحاب حق وحقيقة وحذار من الإستخفاف بأهل السنّة والجماعة في لبنان والمنطقة لأننا لن نسمح بإخضاعنا. وختم العجوز كلمته بتوجيه التحية الى كل الطوائف في لبنان معتذراً عن لغة التخاطب المذهبية التي فرضها الواقع الأليم في لبنان مؤكداً بأن حركة الناصريين الأحرار تتعاطى مع هذا الموضوع من منطلق وطني ، مستذكراً ومتمسكاً بدعاء الرئيس القائد جمال عبد الناصر حين قال : اللهم إعطنا القوى لندرك أن الخائفين لا يصنعون الحرية والضعفاء لا يخلقون الكرامة والمترددين لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء.

سماحة للجديد: لن نقبل أن يحكمنا كذابون ومزورو حقائق ومجرمون
قناة الجديد/علق الوزير السايق ميشال سماحة على التسجيل الذي عرضته قناة الجديد أمس بعنوان "حقيقة-ليكس"، متوجها الى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وفريقه بالقول ان شاهد الزور محمد زهير الصديق يعطيكم معلومات ماذا تفعلون، وأنتم تعطون التعليمات لنائب رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق غيرهارد ليمان الذي كان موظفا عندكم وليس عند لجنة التحقيق الدولية واعتبر سماحة في حديث لقناة الجديد ضمن برنامج الحدث أن ما تضمنه الحزء الأول وما سيتضمنه الجزء الثاني اليوم وما هو بتصرف أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أعظم. الى ذلك أكد سماحة أنه لا يعترف بمدعي عام التمييز سعيد ميرزا رئيسا مؤقتا لمجلس القضاء العدلي وعليه أن يجلس جانباً ورأى انهم يغتصبون القضاء والعدالة لمصالحهم الشخصية موضحاً اننا مجتمع ديمقراطي حر وسنعمل بديمقراطية و لن نذهب اليهم بالسلاح كما حذر من أن المخابرات العربية والاسرائيلية والأميركية وعملائها اللبنانيين سيجربون خلق إشكالات أمنية وتفجيرات واغتيالات من جهة اخرى طلب سماحة من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني التريث وان يعود للقرآن الكريم وسيرة الرسول مؤكداً أن لا فارق بين المسلم والمسيحي والموضوع ليس طائفياً مؤكداً انه إذا قبل فريق لبناني أن يُحكم من قبل مجرمين وكذابين ومزوري حقائق فنحن لا نقبل .وكشف سماحة عن شاهد سوري جديد تمت فبركته في مصر مشيراً الى أن التحقيق والمحكمة أدوات دولية لتنفيذ أهداف سياسية في لبنان والمنطقة بتخطيط دقيق اسرائيلي-أميركي ولفت الى أنه عقيدة فيلتمان دخلت في الموضوع اللبناني التي هي متورطة بإعاقة القضاء والعدالة

"المستقبل" و"14 آذار" اعلنا مقاطعة انتخابات رابطة اساتذة التعليم الثانوي
وطنية - 16/1/2011 أعلن قطاع التربية والتعليم في تيار "المستقبل" وقوى "14 آذار" اثر اجتماع عن مقاطعتهما الشاملة لإنتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي، رادين الأسباب الى أن الإنتخابات فئوية وحزبية بامتياز، وبعيدة كل البعد عن روحية العمل النقابي الجامع، وطالبا جميع القوى الحليفة والصديقة والنقابيين الأحرار بالمشاركة في أوسع نقاش لإعادة إنتاج سلطة نقابية حقيقية تحمل هموم الأساتذة وقضاياهم. حضر الاجتماع النقابيون: ابراهيم أيوب ورامي الهبر عن "حزب الكتائب"، عزيز كرم عن "اليسار الديموقراطي"، وليد جرادي عن "تيار المستقبل"، مملوك محرز، وبركات طالب، مسؤول قطاع الثانوي في حزب "القوات اللبنانية" صبحي داوود، مسؤول القطاع التربوي في حزب "الكتائب اللبنانية" شليطا بو طانوس. وعرض المجتمعون آخر المستجدات التي آلت اليها المفاوضات في شأن انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي، مستنكرين التعبئة والأداء الطائفيين والمذهبيين لبعض القوى في فريق "8 آذار". واشار المنسق العام لقطاع التربية في تيار "المستقبل" الدكتور نزيه خياط في مؤتمر صحافي الى "ان مواقف الفريق الآخر اتسمت بالسياق البهلواني والتشاطر"، وقال: "مرة يحددون قاعدة التوافق على أساس مشاركة نقابيين مشهود لهم نشارك في تسميتهم، ومرة أخرى يطالبون باحتكار التمثيل الطائفي المذهبي ووضع مواصفات وفق مصالحهم الفئوية الحزبية الضيقة". وأوضح ان الفريق الآخر "أظهر أنه غير عابئ بكرامات المئات من الأساتذة من مختلف المناطق الذين اختاروا ممثليهم النقابيين المشهود لهم بآدائهم النقابي وبينهم من هم مستقلون وعلى مسافة واحدة من جميع الأحزاب والقوى". وأكد أننا "لن نسمح بمحاولة العزل النقابي الذي تمارسه بعض القوى الحاقدة سواء اتخذ طابعا مذهبيا أو طائفيا للمئات من الأساتذة من جميع المناطق الذين اولونا ثقة تمثيلهم في الرابطة على قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار داخل الهيئة الإدارية للرابطة". وأوضح "أن مبدأ المشاركة الحقيقية والتمثيل النقابي سواء أرادوهما بلغة نقابية أم بلغة مذهبية، ليس منة من أحد مهما علا شأنه وكشف عن جبروته واستكبر في سلوكه بل هو واقع تمثيلي حقيقي شاء من شاء وأبى من أبى". واعلن المقاطعة الشاملة للإنتخابات الفئوية والحزبية بامتياز، "البعيدة كل البعد عن روحية التعامل النقابي الجامع على ان تعقد اجتماعات مع جميع القوى التي لها مصلحة في وضع خطة لإعادة هيكلة الرابطة ووضع نظام داخلي جديد لها يأخذ بالإعتبار صحة التمثيل في جميع المناطق على قاعدة النسبية لتحقيق المشاركة الحقيقية على مستوى الهيئة الإدارية". كما، حذر خياط بأن "المستقبل" و"14 آذار" سيتخذان "خطوات تصعيدية من ضمنها درس توصيات بتعليق عضوية المئات من الأساتذة الذين عقدوا جمعيات عمومية في الشمال والبقاع وبيروت من الرابطة الحالية في حال لم يوافقوا على إجراء إصلاحات جذرية لبنيتها تعكس المتغيرات والواقع التمثيلي الحقيقي".

اسامة سعد: لا يمكن أن نقبل بعودة الحريري وندعو إلى تسمية رئيس جديد للحكومة لا يستقوي بالخارج

وطنية - 16/1/2011 أقيم احتفال تأبيني في مركز الامام الخميني في بعلبك، للقيادي في التنظيم الشعبي الناصري الدكتور طلال الرفاعي، بمشاركة فاعليات سياسية، اجتماعية، روحية في منطقة بعلبك، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والهيئات الشعبية والتربوية والثقافية والاجتماعية.
والقى عضو المكتب السياسي في التنظيم علي عسكر كلمة رئيس التنظيم الدكتور اسامة سعد تحدث فيها عن مزايا الراحل، وقال:"إن الأزمة السياسية الخطيرة التي يمر بها وطننا تهدد حاضره ومستقبله، وتطاول الشعب اللبناني بمختلف فئاته وطبقاته. ومن الضروري البحث عن السبل التي ينبغي اتباعها بهدف تجاوزها والانتقال بلبنان إلى بر الأمان. ولا يخفى عليكم أن الأزمة الحالية ليست سوى حلقة من حلقات الأزمة السياسية المتمادية التي يعيشها لبنان منذ سنة 2005. وهذه الأزمة المتمادية إنما هي نتيجة لسعي أميركا إلى وضع يدها على لبنان بهدف القضاء على المقاومة، ومحاصرة سوريا، وإسكات أي صوت فلسطيني يطالب بحق العودة. وهي الأهداف التي أشار إليها بوضوح القرار الدولي 1559 الذي صدر برعاية أميركا وفرنسا وإسرائيل". واعتبر "ان قوى "14 آذار" انخرطت للأسف الشديد، في الهجمة الأميركية على لبنان، وعملت على الافادة من الدعم الأميركي والدولي، وأقدمت على القيام بانقلاب بهدف فرض هيمنتها الكاملة على السلطة في لبنان، لكنها فشلت في عملها. هذا الفشل دفع الولايات المتحدة إلى الاستعانة بالجيش الصهيوني في العدوان على لبنان سنة 2006 ، غير أنه لم يحصد هو أيضاً سوى الهزيمة والفشل بفضل صمود الشعب اللبناني والجيش والمقاومة". وتابع: "ما كان من الحلف المعادي إلا أن لجأ إلى تسليط المحكمة الدولية على المقاومة وسوريا بهدف إثارة فتنة مذهبية، يراهن هذا الحلف على أنها ستؤدي إلى إشغال المقاومة ومحاصرتها وإضعافها، وتحويل لبنان إلى مصدر تهديد لاستقرار سوريا". وقال: "هذه هي قصة المحكمة الدولية باختصار. أما الكلام عن العدالة والحقيقة فليس أكثر من زينة شكلية خارجية للمحكمة تهدف إلى تسويقها والترويج لها. ولقد وقفنا منذ العام 2005 ضد التحقيق الدولي والمحكمة الدولية لأنهما يشكلان انتهاكا سافرا للسيادة اللبنانية. ونحن نرى أن القضاء اللبناني، على علاته، يبقى أسلم من محكمة دولية أميركية الهوية وصهيونية الهوى تأتمر بأوامر الولايات المتحدة واسرائيل". وسأل "الذين يمارسون التضليل بواسطة الربط الوهمي بين العدالة والمحكمة: أخبرونا عن سر الحماس الأميركي والاسرائيلي للمحكمة؟ متى كانت أميركا أواسرائيل مهتمتان بالعدالة؟ لقد رأينا نماذج من العدالة الأميركية في العراق، والعدالة الاسرائيلية في فلسطين". اضاف: "من أجل مواجهة المخاطر على لبنان من المحكمة والقرار الظني تحركت المساعي السورية السعودية على امتداد عدة أشهر بهدف انقاذ لبنان من المؤامرة الأميركية الصهيونية المتنكرة بزي العدالة الدولية. غير أن أميركا نسفت كل المساعي. قالت لا للتسوية، فخضعت السعودية للإملاءات الأميركية، وتبعها الحريري. وكمكافأة للحريري على خضوعه للارادة الاميركية استقبله أوباما في البيت الأبيض، وأثنت عليه وزيرته كلينتون، وأعلنت عن تأييدها لشخصه وللمحكمة الدولية. كما زاره ساركوزي للغاية ذاتها". وقال: "بعد كل هذا الخضوع لواشنطن واملاءاتها، وبعد الاستقواء بها ضد غالبية اللبنانيين، لا يمكن أن نقبل بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة. وندعو إلى تسمية رئيس جديد للحكومة لا يستقوي بالخارج ضد أبناء بلده، ولا يتآمر على المقاومة، بل يعمل على صيانة الاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية، ويدافع عن المقاومة التي تشكل مع الجيش اللبناني عنوان السيادة والاستقلال. ولقد أحسن وزراء المعارضة صنعا حين أقدموا على اسقاط الحكومة بعدما برهنت على عجزها الكامل عن معالجة أي ملف من الملفات الأساسية". وتابع: "عجزت الحكومة عن اتخاذ القرار بمحاسبة شهود الزور، وعجزت عن التصدي للغلاء والبطالة والأزمة المعيشية والاقتصادية المتفاقمة، كما عجزت عن اطلاق ورشة الاصلاح السياسي واستكمال تطبيق اتفاق الطائف". ودعا إلى "قيام حكومة جديدة تكون قادرة على التصدي للقضايا الأساسية وصياغة التوجهات الملائمة بشأنها، ومعالجة المشكلات التي يعاني منها الشعب اللبناني، وإخراج لبنان من أزماته المتعددة". ودعا "قوى 14 آذار" إلى عدم إخراج الخلاف السياسي من اطاره الديموقراطي السلمي، وعدم تحويله إلى خلاف طائفي ومذهبي، محذرا هذه القوى من "اللجوء إلى أي مساس بالاستقرارالأمني، أو تلفيق الشائعات وتهديد السلم الأهلي. وإننا نقف إلى جانب المؤسسات العسكرية والأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار. وفي هذا الاطار ننظر بقلق بالغ إلى جريمة رمي قنابل يدوية على مقر "التيار الوطني الحر" في بلدة "بيت شباب". ونطالب القضاء والقوى الأمنية بالتحرك سريعا لإلقاء القبض على المجرمين ومحاكمتهم بهدف منع أي محاولة خبيثة لتفجيرالأوضاع". كما، تحدث في الاحتفال، النائب حسين الموسوي باسم "حزب الله"، رئيس بلدية بعلبك هاشم عثمان، المطران الياس رحال، معن بشور باسم المؤتمر القومي العربي، دمر عيارة باسم منتدى آفاق الحوار، الياس مطران باسم أصدقاء الفقيد، نجل الفقيد الدكتور مصطفى الرفاعي باسم عائلة الفقيد.

عون: رئيس الجمهورية حكم وعليه أن "يصفر" للأخطاء ويكون مع الحق
من يدعم الحريري يدعم الفساد واستمرار السيطرة الأجنبية على قراراتنا
وطنية - 16/1/2011 اكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ان "ما مورس في لبنان يعلم الديموقراطية لأعرق شعوب الديموقراطية"، مشيرا الى "ان هناك دائما إتهامات عند المفاصل المهمة في لبنان، فعند الإنتخابات كنا متهمين بإجتياح سوري-إيراني وبالعمل على ترسيخ ولاية الفقيه. والآن، وبعد أن تأزم وضع الحكومة، بتنا متهمين بإنقلاب".
واوضح في حديث تلفزيوني "ان الأسباب التي ادت الى استقالة وزراء المعارضة كثيرة، ولكن السبب الأساسي عدم فتح ملف شهود الزور"، متهما "بالتحيز كل الذين وقفوا متفرجين على هذا الموضوع لأنهم متورطون"، مشيرا الى "ان الفساد والسياسة الخارجية المترهلة للحكومة اديا ايضا الى الاستقالة". وردا على سؤال عن الخشية على النظام من الوصاية الدولية، رأى عون ان "شرعة الأمم المتحدة التي تنص على سيادتنا وحريتنا لا تسمح لمجلس الأمن بالتدخل في لبنان. من حق مجلس الأمن التدخل عندما لا يكون هناك دولة لبنانية. نحن لم نفتقد وجود الدولة، كما أننا لم نقاوم بالعنف الحكومة غير الشرعية التي لم نعترف بوجودها بعد إستقالة الوزراء الشيعة منها". وعن توقيت الاستقالة، اوضح انه "بعد فشل المبادرة السورية السعودية، طلبنا من رئيس الجمهورية عقد جلسة لمجلس الوزراء والطلب من رئيس الحكومة العودة وتبلغنا أن الحريري رفض عقد الجلسة لكنه مستعد للحوار.اعتبرنا بجوابه إطالة لأمد المماطلة، وبتوجهه إلى واشنطن وأوروبا والدول العربية، نقل القرار إلى الخارج. لن نسمح لأي مجتمع آخر أن يضع يده علينا أو ينال منا. لذلك قدمت الإستقالة أثناء وجوده في البيت الأبيض، ليس لإحراج البيت الأبيض إنما لإفهام الجميع أن القرار يجب أن يعود إلى لبنان، كما أنه لا يحق لرئيس الحكومة تمثيل كل الشعب اللبناني في قضية شخصية من دون أن يعود لممثلي الشعب" . ورأى عون ان "رئيس الجمهورية كان عليه أن يصر على الإجتماع لانه حكم، وكل الحكام يتم التوافق عليهم من قبل اللاعبين، فخامة الرئيس هو توافقي ولديه شهادة حكم، وعندما يخطئ أحدهم يجب أن يصفر له "فاول"، يوجه إليه أول إنذار ومن ثمّ الثّاني وعند الإنذار الثالث يخرجه من اللعبة". وسأل: لم ملف شهود الزور هو خارج صلاحيات المحكمة؟ ما هي هذه المحكمة التي تسن شرعتها الخاصة؟ تعمل على الأمور التي تريدها وترمي الأمور التي لا تريدها، مؤكدا ان جميع المحاكم الدولية محاكم سياسية ولم تكن يوما محاكم قضائيّة. واكد انه لو لم يكن هناك أي تورط دولي في التحقيق وإلى جانب التحقيق من قبل مسؤولين لبنانيين لما تم إيقاف موضوع شهود الزور.
واتهم عون الحكم القائم منذ بدأت هذه السياسة المالية وحتى الآن بتفليس البلد وتهجير أهله لحلول اخرى قد تكون تجارية، توطينية، يريدون أخذ البلد من دون سكانه أرض من دون خلو.
وقال: "لا يمكن التفاوض على الفساد، يجب أن ينتزع من بنية الدولة. لا نستطيع أن نكمل في ظل الفساد لأننا قد نصل إلى الإفلاس قريبا". وسأل: "لم برأيك لا نستطيع أن نستخرج النفط ونقوم بترسيم الحدود؟ لأن هناك مصالح خارجية لدى بعض الحكام اللبنانيين وهم متأثرون بمصالحهم الخارجية، فيتم الضغط على الحاكم اللبناني وبالتالي يبتعد عن ترسيم الحدود والبدء باستخراج النفط".
وأكد أن "الوضع الأخلاقي بالنسبة إلى شهود الزور لا يمكن أن يستمر، وكذلك الوضع الفاسد المستشري في الدولة" وقال: "أعطيت الفرصة للاستمرارية خمسة أعوام ونحن نبدأ الآن بالعام السادس وهذا فوق الخط الأساسي الذي بدأ منذ عام 1993. ما من شيء تحسن والأزمة الإقتصادية إلى تفاقم، وهذا ما يحصل في الكهرباء والمياه. يريدون إيصال هذه المؤسسات إلى الصفر لكي يستملكوها بأسعار زهيدة".
وعن لقائه الاثنين مع الرئيس سليمان قال: "سأوضح له أولا أن الرئيس التوافقي هو حكم وعليه أن يظهر عدم رضاه عن الأداء الذي يحصل في الحكم، وعلى وزرائه أن يأخذوا موقفا، ليس موقفا سياسيا بل موقف حق. فالرئيس التوافقي يجب أن يكون مع الحق. إذا، رئيس الجمهورية لا يجهل الموضوع، ربما في البداية لم تكن لديه التفاصيل، ولكن بعد عامين ونصف في الحكم وأكثر، أصبح يعرف ما يحصل في السياسة الخارجية والقضاء والأمن من أجهزة غير شرعية".
واعتبر أن "هناك استمرارية لعقلية فاسدة"، وسأل: اليوم، ماذا يفعل وزير الداخلية؟ هو رأس السلطة التنفيذية ويأمر قوى الأمن الداخلي ولكن أمره غير مطاع وتوجيهاته غير مطاعة، فهذا الجهاز يرتبط مباشرة بسلطة رئيس الحكومة ولا يسمع توجيهاته، ورئيس الجمهورية يعلم بذلك ولم يتخذ أي موقف".
وأوضح أن "رئيس الجمهورية يعلم أن هناك شهود زور، وإن لم يعرف، فهذه كارثة أكبر"، وقال: "يجب أن يبدأ عهده اليوم، فعهده لم يبدأ بل كان استمرارية لأزمة بدأت عام 2005 ولا زالت. والخطوة الأولى لبداية عهده هي تغيير نهج الحكم، تغيير وإصلاح".
وشدد على أن "من يختار الفساد يكون فاسدا، وإلا يجب عليه تغيير النهج. إذا رضيت الولايات المتحدة أو فرنسا أو السعودية أو سوريا أو أي دولة أخرى بالفساد الذي في لبنان، فلتدعم عندها الحكم القائم. أتمنى على الرئيس أن يسأل الدول التي بعثت هبات إلى لبنان. إلى أين دخلت الهبات؟ هل كانت رشاوى للحاكمين؟ أم مساعدات للبنانيين؟ إذا كانت مساعدات للبنانيين، أين صرفت؟ إلى أي خزينة دخلت؟ وفقا لأي قواعد صرفت؟ أما إذا كانت رشاوى للحاكمين، فليقولوا لنا حتى نحولهم على الأقل إلى المحاكمة".
رئاسة الحكومة
وأعلن أن "هناك أكثر من إسم مطروح لرئاسة الحكومة، والأكثر ملاءمة مع أهدافنا سنسميه، وسنبحث هذا الموضوع غدا مع حلفائنا حتى تكون أصواتنا متجهة كلها إلى الشخص نفسه"، وقال: "مع التكتل، سنحدد المواصفات التي نريدها، نتفق مع الحلفاء، وبعدها في الإجتماع الأخير، سيتبلغون بالأسماء المختارة، وسنعرض لبعض الأسماء المبينة الآن واسم الحريري لا يندرج ضمنها".
وعن تسمية المفتي محمد قباني الحريري لرئاسة الحكومة قال: "ليتفضل ويجمع لنا 63 مليارا وهو حجم الدين، لأن الحريري إذا بقي لمدة عامين بعد سيصبح الدين 70 أو 75 مليارا. فليجمع كل من يدعم الرئيس الحريري هذه الأموال حتى نسدد ديوننا ونعود ونقلع ببرنامج إنمائي في البلد. إذا سددت لنا ديوننا كل الدول التي تدعم الحريري، أنا مستعد أن أنصبه رئيسا للحكومة".
وبالنسبة إلى موقف النائب وليد جنبلاط في الاستشارات قال: "أنا أعلم أن وليد جنبلاط غير سياسته بعد أن أدرك أننا متجهون نحو التصادم، وهذا ما تحاشيناه في اللعبة الدستورية. لنا الحق أن نتصرف كما حصل في تونس وكلامي هذا موجه للدول الأجنبية، ولكننا أرقى ديموقراطية من غيرنا في التصرف حتى لو كان حكامنا لا يحترمون الدستور والقانون. أعتقد أن على وليد جنبلاط أن يكمل نهجه بالتغيير، لأنه يعلم قبل غيره، أن البلد لا يمكن أن يستمر مع الأشخاص ذاتهم في الحكم".
ورأى أن "الفارق في الاستشارات سيكون جيدا لمصلحة المعارضة ولمصلحة التغيير"، وقال: "نحن نتمنى أن يكون لرئيس الجمهورية دور ترجيحي، ولكن فريق الأكثرية الحاكمة اليوم يرفض إعطاءه هذا الدور".
المجتمع الدولي
وعن إمكانية أي مواجهة مع المجتمع الدولي قال: "إذا أراد المجتمع الدولي أن يواجهنا، فليواجهنا".
وختم عون متوجها إلى اللبنانيين: "كل إنسان يقف بجانب الحكم الذي أقيل هو يدعم الفساد. هذا الكلام موجه للشعب كما للنواب. أعتقد أن كل نائب سيكون بجانب سعد الحريري سيكون بجانب الفساد واستمرار السيطرة الأجنبية على لبنان، و"بعزقة" السيادة والإستقلال على دول العالم. في النهاية الحقيقة ستنتصر، ربما تكون تكلفتها كبيرة ولكن ستنتصر. لا تسمحوا أن يحصل لكم ما حصل سابقا. لن تحصل فتنة. الفتنة تحصل بين أشخاص يدافعون عن الحق وآخرين عن الباطل. الحق هو أن يكون لدينا دولة تطبق قوانينها ودستورها وعندما تحصل أخطاء وجرائم يحاكم مرتكبوها، لا أن يكون الحاكمون هم من يرتكب الجريمة فيها".

فتوش بحث مع السفيرة الاميركية الوضع الحكومي: انا مستقل واجسد مزهرية زحلة والبقاع وسيكون ما تستوجبه مصلحة لبنان
وطنية - زحلة - 16/1/2011 استقبل النائب نقولا فتوش قبل ظهر اليوم في منزله في زحلة، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية مورا كونيللي، وعقدا اجتماعا مغلقا دام زهاء الساعة، اوضح بعدها النائب فتوش انه شكرها "على هذه الزيارة المعبرة، ولمست منها اهتماما خاصا بمنطقة زحلة والبقاع لما لها من خصوصية وطنية، وكونها تجسد صورة نموذجية للبنان في وحدته وتآلف عائلاته الروحية". وقال فتوش:" تأتي هذه الزيارة في لحظة سياسية صعبة وعشية استحقاق دستوري كبير الامر الذي اتاح لنا التباحث في الوضع اللبناني الراهن من مجمل جوانبه، وقد كنت صريحا مع السفيرة كونيللي، واكدت لها القناعات الوطنية التي انهجها وهي نابعة من ثوابت ابناء زحلة والبقاع والعيش الاخوي فيه". واضاف:" وعلى صعيد تأليف الحكومة، اطلعتها بانني ما زلت اقوم بالمشاورات والدرس مع اهلي وابناء منطقتي، من اجل الوصول الى القرار المناسب الذي يخدم مصلحة لبنان العليا ومصلحة هذه المنطقة بالذات، واكدت لها بأنني مع المواقف النابعة من الدستور والمصلحة العامة، التي تجسد الاعتدال وترسخ السلم الاهلي، وتبعد لبنان عن أي توتر وخطر، او عن أي تفرقة وتجزئة، لان السلم الاهلي النابض بالحياة هو المنقذ للبنان دون اي امر اخر، فكفى الشعب اللبناني ما عاناه من عذاب وبات لزاما علينا ان نصل الى حكومة جديدة منقذة وترعى مصالح اللبنانيين وشؤونهم". واوضح ختاما بان "أهم ما ركز عليه في اللقاء هو ان التحدي الكبير اليوم، ليس في تأليف حكومة متجانسة او ترضي الاطراف المتنازعين بل التحدي الحقيقي كيف نستطيع اعادة بناء وطن، وكيف نمضي قدما في اتجاه وضع اسس سياسية للتضامن الوطني الحقيقي، في ظل مؤسسات دستورية فاعلة تكون هي المنقذ والملاذ لكل اللبنانيين على مختلف ميولهم". وردا على سؤال اوضح النائب فتوش: "حتى الآن نحن نقوم بالاتصالات لاتخاذ الموقف الذي يجسد الوحدة التي تتمتع بها المزهرية في منطقة زحلة والبقاع". وقال ردا على سؤال:"لقد تكلمت عن الحكومة سابقا، ولم اشكرها الآن حتى يقال انني غيرت في مواقفي"، مضيفا "انا لست في 14 اذار ولست في 8 اذار انا مستقل، واجسد مزهرية زحلة والبقاع وسيكون ما تستوجبه مصلحة زحلة والبقاع ولبنان".