المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 16 من كانون الثاني/2011

إنجيل القدّيس متّى 08/18-22/يسوع أم العالم
ورأى يسوع جمهورا حوله، فأمر تلاميذه بالعبور إلى الشاطـئ المقابل. فدنا منه أحد معلمي الشريعة وقال له: يا معلم، أتبعك أينما تذهب. فأجابه يسوع: للثعالب أوكار، ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان، فلا يجد أين يسند رأسه. وقال له واحد من تلاميذه: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبـي. فقال له يسوع: إتبعني واترك الموتى يدفنون موتاهم!)

القرار الاتهامي سيسلم في الثالثة بعد ظهر السبت أو الاثنين كحد أقصى
نهارنت/أفادت صحيفة "النهار" نقلاً عن مصادر مواكبة لملف المحكمة الخاصة بلبنان ان القرار الاتهامي الذي يعده المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار سيسلم في الثالثة بعد ظهر اليوم الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين. واذا طرأ ما يحول دون هذه الخطوة، فان موعدها سيكون في حدود بعد غد الاثنين. وبموجب قواعد الاجراءات والاثبات التي تعتمدها المحكمة ستكون هناك مهلة تمتد الى ستة أسابيع أمام فرانسين لينظر في القرار ويتخذ القرار بالسير بموجبه أمام المحكمة. وفي مقر المحكمة بهولندا، قالت مصادر قريبة من قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ان بلمار سيرسل القرار الاتهامي "قريباً" الى فرانسين وربما صدر الأسبوع المقبل.

حرب: المراجع العليا بلبنان تبلّغت بأن القرار الاتهامي سيرفع خلال 72 ساعة
نهارنت/أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال أن "المراجع العليا في لبنان تبلّغت بأن القرار الاتهامي سيُرفع خلال 72 ساعة"، وقال: ""نعم سيرفع القرار الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين بعد غد الاثنين، هذا ما تبلغته بيروت من لاهاي". وأوضح حرب في حديث لـ LBC، بعد ان التقى رئيس الجمهورية في بعبدا أنه "ملتزم بإجراء الاستشارات النيابية في أجواء من الهدوء بما يعزز التوافق في لبنان، وهو ملتزم أيضًا بما يمليه الدستور لتثبيت عمل المؤسسات واستقرار البلاد". وأفادت صحيفة "النهار" نقلاً عن مصادر مواكبة لملف المحكمة الخاصة بلبنان ان القرار الاتهامي الذي يعده المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار سيسلم في الثالثة بعد ظهر اليوم الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين. واذا طرأ ما يحول دون هذه الخطوة، فان موعدها سيكون في حدود بعد غد الاثنين. وبموجب قواعد الاجراءات والاثبات التي تعتمدها المحكمة ستكون هناك مهلة تمتد الى ستة أسابيع أمام فرانسين لينظر في القرار ويتخذ القرار بالسير بموجبه أمام المحكمة. وفي مقر المحكمة بهولندا، قالت مصادر قريبة من قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ان بلمار سيرسل القرار الاتهامي "قريباً" الى فرانسين وربما صدر الأسبوع المقبل.كذلك أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية السبت أن "مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار سيسلم الاثنين القرار الاتهامي الذي يتوقع أن يستهدف حزب الله، في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري". وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، لم يؤكد متحدث بإسم المحكمة الخاصة بلبنان هذه المعلومات، وأضاف "سنقول لكم أن ذلك قد تم في اليوم الذي يتم فيه، لن نعلن عن موعد حصول ذلك". وذكرت الصحيفة الفرنسية على موقعها في شبكة الانترنت نقلا عن مصادر في المحكمة أن "مدعي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيقدم اتهاماته في قضية الحريري خلال جلسة مغلقة مقررة الاثنين في 17 كانون الثاني". وأضافت لوموند نقلا عن المصادر أن "الاتهامات يتوقع أن تستهدف عناصر في حزب الله".

على ذمّة هآرتس: المحكمة الدولية ستتهم خامنئي
وكالات/نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن موقع "Newsmax" الإخباري الأميركي تقريراً نُشر بتاريخ اليوم أورد معلومات مفادها أنّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي بإصدار أمر اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 2005. وأضاف التقرير أنه "تم التخطيط والتنفيذ لعملية الاغتيال من قبل الحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع حزب الله ". ولفتت الصحيفة نقلاً عن التقرير عينه إلى أنّ قائد وحدة "القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سلطانية قام بنقل أمر الاغتيال إلى عماد مغنية القائد العسكري لحزب الله الذي باشر مع صهره مصطفى بدر الدين بتحضير فرقةٍ لتنفيذ العملية.ونقل التقرير الأميركي في هذا السياق عن مصادر وصفها بأنها قريبة من المحكمة قولها إن "الإيرانيين كانوا يعتبرون الرئيس رفيق الحريري عميلاً لدى المملكة العربية السعودية وكانوا يعتقدون أن اغتياله سيمهد الطريق أمام "حزب الله" للإمساك بزمام الأمور في لبنان". كما ذكر تقرير "Newsmax" أنّ "كلاً من الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس جهاز الاستخبارات السورية آصف شوكت متورطان كذلك في العملية

بيروت تبلغت من لاهاي:القرار الاتهامي يرفع الاثنين...و"الاتهامات قد تستهدف حزب الله"
وكالات/نقلت LBC عن وزير العمل بطرس حرب تأكيده أن القرار الاتهامي سيرفع الى قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانييل فرانسين الاثنين المقبل، مشيرا الى أن هذا ما تبلغته بيروت من لاهاي. الى ذلك، افادت صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم السبت ان مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار سيسلم الاثنين "القرار الاتهامي" الذي يتوقع ان يستهدف حزب الله، في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري في بيروت. وردا على اسئلة وكالة (فرانس برس)، لم يؤكد ناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان هذه المعلومات. واضاف "سنقول لكم ان ذلك قد تم في اليوم الذي يتم فيه، لن نعلن عن موعد حصول ذلك". وذكرت الصحيفة الفرنسية على موقعها في شبكة الانترنت نقلا عن مصادر في المحكمة، ان "مدعي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيقدم اتهاماته في قضية الحريري خلال جلسة مغلقة مقررة الاثنين في 17 كانون الثاني". واضافت "لوموند" نقلا عن مصادر في مكتب المدعي ان "الاتهامات يتوقع ان تستهدف عناصر في حزب الله". والقرار الاتهامي الذي سيكون سريا سيقدم الى قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين المكلف النظر فيها من اجل تثبيتها. وحين يصادق القاضي على النص الاتهامي، يمكن اصدار مذكرات توقيف او جلب.

لا عودة إلى 13 شباط 2005 ولا "حكومة مطلوبين"!
علي حماده /(النهار)، السبت 15 كانون الثاني 2011
نقض "حزب الله" والقوى التابعة له ومن ورائهما دمشق اتفاق الدوحة الذي كان في الاصل قد فرض بقوة السلاح والغزوات، فقامت "صيغة" موقتة وهجينة أفرغت اتفاق الطائف من مضمونه، ومارست وضعا تمكن فيه "حزب الله" من التحكم في مقدرات البلاد في شكل أو آخر. وباستقالة ورزاء 8 آذار من الحكومة وتطييرهم النصاب القانوني لقيامها جرى نقض تعهد أساسي تضمنه اتفاق الدوحة يقضي بالامتناع عن التعطيل اوالاستقالة. ليس المهم بطبيعة الحال ان نبكي اتفاق الدوحة الذي جرى تمزيقه من دون رفة جفن، بل المهم ان يدرك الاستقلاليون ان من يقفون في مواجهته هوطرف لا يعير القانون والاتفاقات والتعهدات اي قيمة، ويمارس منذ سنوات سياسة منهجية تقوم على القضم المتواصل للمؤسسات والنظام والصيغة في سعي حثيث للسيطرة التامة على البلاد. وهنا نحن لا نبرئ الظهير السوري الذي حذرنا على مدى شهور طويلة من ان توسيطه في قضية المحكمة في اطار ما سمي المسعى العربي السعودي – السوري يحمل في ذاته تناقضا جوهريا مع الموقع الفعلي لدمشق المعنية بموضوع القرار الاتهامي والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان على اعتبار انه لم يطرأ معطى جديد ودراماتيكي يخرجها من دائرة الشبهات، وذلك على الرغم من سحب سعد الحريري في 6 ايلول الماضي الاتهام السياسي الذي كان وجهه اليها. ومن هنا كان لا بد من توقع حدوث خلل أساسي في آلية الوساطة التي قامت بين طرفي المعادلة في لبنان وأحدهما طرف تشير الدلائل الى انه سيتهم بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وربما جرائم أخرى. ولم تنفع كل محاولاته الدعائية اوالتهويلية في خفض منسوب اقتناعات اللبنانيين.
سقطت الحكومة بالدستور ولكن بالخديعة وبنكث العهود وضرب الالتزامات المكتوبة. وبالتالي فنحن أمام أزمة تتجاوز في أهميتها أزمة تكليف رئيس جديد للحكومة اوحتى تشكيلها. فالقرار الاتهامي سيصدر في وقت ليس ببعيد، والاكثرية المركبة الهجينة التي يتم العمل على تشكيلها بغمزة "حزب الله" وسوريا ستجد نفسها في مواجهة استقلاليين عقدوا العزم على منع العودة بلبنان الى ما قبل 14 شباط 2005 أيا تكن الصعاب والتحديات والتضحيات. وأي شخص يقبل تعيينه رئيسا للحكومة من خارج الشرعية الاستقلالية او من خارج الشرعية التي تؤمنها له بيئته سرعان ما سيواجه مصيرا وطنيا أسود وسيجد نفسه منبوذا بين أهله. ولن تسعفه صواريخ "حزب الله" ولا طموحات سوريا المزمنة.
نقول هذا وقد بدا للبعض المتجبّر ان فرصة تعيين دمى في رئاسة الحكومة قد لاحت وصار في الامكان استكمال السيطرة على البلاد. وقد توهم آخرون ان عهد الوصاية التي ثار عليها اللبنانيون في 2005 قد تعود من باب الانفتاح الغربي والعربي على دمشق وبأي ثمن.
لا عودة الى 13 شباط 2005. ولا لبنان تحت أقدام ميليشيات فئوية.
ولا تسوية على الحقيقة، ولا نقض للمحكمة الدولية.
ومن يعتقد ان في إمكانه التهرب من استحقاق العدالة بكسر النظام والصيغة، واهم.
ومن يظن أن من المصلحة الانضمام الى حيث القوة فليذهب ولينضم الى "حكومة المطلوبين"... اذا قامت!

الحريري لجنبلاط قبل مغادرة الاخير لدمشق: يريدون مني الاستسلام ويضعون المسدس برأسي
نهارنت/نقلت صحيفة "السفير" عن مصادر سياسية مطلعة ان رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط عرض على رئيس الحكومة سعد الحيرري خلال اللقاء الذي جمع الرجلين على عجل في كليمنصو الجمعة، تثبيت النقاط التي كان قد تم التفاهم عليها في اطار المسعى العربي. ورد الحريري أنه لا يريد أن يخوض في الأمر تفصيليا وجل همه الحصول على تسوية مشرفة "ولكن ما تطرحه المعارضة لا يصب في هذا الاتجاه بل هم يريدون مني الاستسلام وتقديم التنازل تلو التنازل.. وفوق ذلك هم يضعون المسدس في رأسي". واعتبر الحريري أنه لا يمكن الركون للتفاهمات مع فريق المعارضة بدليل انقلابهم على اتفاق الدوحة باستقالتهم الجماعية من الحكومة. وفي المقابل، رفضت مصادر جنبلاط التعليق على نتائج اللقاء، علما أن جنبلاط وبعد سلسلة جديدة من اللقاءات مع سفراء عرب وأجانب، أمس الجمعة، توجه الى دمشق حيث بات فيها ليلته، على أن يلتقي في الساعات المقبلة الرئيس السوري بشار الأسد، وهو لقاء سيحدد الى حد كبير معالم التصويت الجنبلاطي في استشارات الاثنين وبالتالي هوية رئيس الحكومة العتيد.

لقاء جنبلاط الاسد: لوعي مخاطر التدخل من الخارج ولتكون الحلول بيد المنطقة
نهارنت/استقبل الرئيس السوري بشار الأسد صباح اليوم السبت رئيس "القاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط. ونقلت وكالة "سانا" أن الحديث خلال اللقاء دار حول المستجدات على الساحة اللبنانية والوضع في المنطقة وأهمية الوعي لمخاطر التدخل الخارجي وأن تكون القرارات والحلول بأيدي أبناء المنطقة ومنطلقة من مصالحها. وكان الرجلان قد بحثا في تشرين الأول الماضي الجهود المبذولة لحل المشكلات التي تهدد أمن لبنان واستقراره. وتأتي زيارة جنبلاط الى دمشق عشية بدء رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاثنين استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد بعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية التي يرئسها سعد الحريري. ويتوقع المحللون ان يصطدم مسار تشكيل الحكومة بعقبات عدة بسبب حدة الانقسام السياسي في البلاد. وتتجه الانظار نحو كتلة جنبلاط كونها تحتل احد عشر مقعدا في البرلمان ولا يعرف اين ستصب اصوات نوابها، ما يجعلها بيضة القبان في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل..

جعجع يحمل مسؤولية الفتنة لحزب الله: أستبعد تشكيل حكومة في وقت قريب
وكالات/رأى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع أن إستقالة وزراء فريق 8 آذار من الحكومة كان دائماً أحد السيناريوهات المتوقعة، لافتا الى أن "المفاجأة كانت في قلة المسؤولية عند الفريق الآخر". وعليه، أوضح جعجع في حديث لصحيفة "روز اليوسف" المصرية ينشر غدا ، أن فريق 8 آذار يهدف الى إلغاء المحكمة الدولية. وإذ وصف فريق 8 آذار على أنه "فريق كبير طويل عريض يبدأ في طهران ولا ينتهي عند حدود بيروت"، لفت جعجع أن الى أن "التصرفات الأخيرة للفريق الآخر تولد عنده شكوك بأن لا شيء يبرر هذه التصرفات وهذا الموقف من المحكمة، إلا تخوف من شيء في مكان ما". وأضاف:"هذا الخوف لدى فريق 8 آذار هو من نتائج التحقيق، وهذا لا يعني أن هناك فريق لبناني له علاقة" لافتا الى أن هناك شيء له علاقة بكل الفريق الآخر من طهران حتى بيروت. إلى ذلك نفى جعجع أن يكون على علم بما سيتضمنه القرار الإتهامي, معتبرا أن القرار سيكون إتهامياً وليس ظنياً. وأردف:"إذا افترضنا أن القرار الاتهامي سيطال بعض الأسماء من حزب الله، فإن الموضوع سيتوقف على قرار حزب الله اذا كان سيتعاون أم لا أو يسلمهم أم لا". وإذ إستبعد تشكيل حكومة في وقت قريب، شدد جعجع في حديثه الى الصحيفة عينها على أنه ضد أي صدام عسكري في لبنان، معلنا أن قوى 14 آذار سوف تتعامل مع هذا الوضع بالاجراءات الدستورية. وأكد أنهم ممسكون بطرح تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد في المشاورات النيابية الإثنين ، كاشفا أن "الحريري سينال الأكثرية وسيكون رئيساً مكلفاً، وبعدها يبدأ مشاوراته لتحديد شكل الحكومة المقبلة ونوعها". وتابع:"إن الفريق لأخر يملك الحق في طرح مرشحه لرئاسة الحكومة ولكن لا حظ لأي مرشح سيطرحه هذا الفريق". وخلص جعجع أن عدم الاستقرار يكمن في تصرفات الفريق الآخر وليس في عدم لوجود الحريري على رأس الحكومة، مؤكدا أننا "أمام معادلة صعبة، هي إما الرضوخ لضغوط فريق 8 وإما تحمل عدم الاستقرار الذي يُمكننا من إستكمال المسيرة الى النهاية". وفيما أكد أن إيران موجودة في كل شيء موجود فيه حزب الله، وأن الحزب لا يُقبل على أي خطوة كبيرة مثل الاستقالة من الحكومة بدون التشاور المسبق مع طهران، رأى جعجع أن سوريا تهدف الى إلغاء المحكمة، لافتا الى أن حزب الله هو الأداة الرئيسية لها لتحريك الشارع اللبناني. كما أشار الى أن "حزب الله لم يلجأ الى القوة هذه المرة لإعتبارات عديدة تبدأ من تضامن المؤسسات العسكرية والسلطة العسكرية لجهة عدم السماح لأي فريق بالتلاعب بالأمن، وصولا الى وجود إجماع عربي بإستثناء سوريا على المحكمة الدولية والاستقرار في لبنان"، مذكرا بالإجماع الدولي من الصين وروسيا و بالموقفين التركي والقطري . في السياق عينه، كشف جعجع عن إحتمال حدوث إضطرابات وشغب دون أن تصل الى حد الصدامات تحت ستار المطالب المعيشية، لافتا الى أن حزب الله هو الفريق الوحيد المتحكم في وقع الفتنة أو عدمها. وحول فشل المبادرة السورية السعودية، فسَر جعجع أن الـ "س - س" بالنسبة للفريق الآخر هي أن يبقى الوضع مستقراً في مقابل تخلي فريق 14 اذار عن المحكمة الدولية. وختم جعجع مشددا على أهمية الدور المصري اتجاه الأزمة اللبنانية مؤكدا على دورها في دعم الشرعية اللبنانية من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى رئيس الحكومة والمؤسسات الشرعية كافة.

"رسالة" أميركية إلى سليمان وجنبلاط
واشنطن – من هشام ملحم: النهار
أبلغت مصادر أميركية مسؤولة "النهار" ان الولايات المتحدة التي تراقب عن كثب وبقلق التطورات السياسية في لبنان، تريد ان توضح بشكل لا لبس فيه، ان مجرد تسمية شخصية سياسية من معسكر 8 آذار لتأليف الحكومة الجديدة كما توحي بذلك بعض الاصوات في الائتلاف الذي يقوده "حزب الله،"، سيعرض للخطر كل برامج المساعدات الاميركية للبنان، من اقتصادية وعسكرية، وسيقوض أسس الشركة السياسية بين البلدين". وقالت ان الهدف الاولي لهذه "الرسالة"الاميركية هو الرئيس ميشال سليمان، وفي الدرجة الثانية سياسيون لبنانيون في مقدمهم النائب وليد جنبلاط، نظراً إلى اهميته في أي مشروع يهدف الى قلب المعادلة النيابية جذرياً. جاء ذلك مع تأكيد مستشار الامن القومي كوم دونالن المشاركة الاميركية العميقة في المساعي الديبلوماسية لمعالجة الازمة في لبنان بما في ذلك الجهود "الفرنسية الهادفة الى تنظيم فريق دولي لدعم الحكومة اللبنانية لمعالجة القضايا التي تواجهها". وبعدما اشار خلال لقاء والصحافيين في البيت الابيض الى الاستشارات التي ستبدأ الاثنين في بيروت لتأليف حكومة جديدة، اضاف: "سندعم العملية السلمية في هذا المجال"، أي تأليف الحكومة الجديدة. ورأى ان اهداف "حزب الله" بالنسبة الى كشف حقائق اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتحقيق العدالة "باتت عارية". وان الحزب سوف يواجه "وقتاً عصيباً وهو يحاول مواصلة خطابه السياسي كتنظيم مقاوم وهو يستمر في السير اتجاه تقويض حكومة تسعى بكل بساطة الى دعم الجهود الدولية للعثور على الحقيقة وتحقيق العدالة بعد اغتيال شخصية بارزة في البلاد".
وكانت مصادر اخرى في الكونغرس قد اوضحت لـ"النهار" ان بيانات التأييد القوية للرئيس سعد الحريري ودعم استقلال لبنان وعمل المحكمة الخاصة الصادرة عن عدد من النواب في اليومين الاخيرين مشروطة بالتزام لبنان القرارات الدولية وبوجود حكومة يرأسها الحريري او أي سياسي من أئتلاف 14 آذار. وقالت ان القيادات الجمهورية الجديدة في مجلس النواب تحديدا ستراقب عن كثب أكثر ما يجري على الارض في لبنان، وان بعضها سيعلق بسرعة – بصرف النظر عما تفعله ادارة الرئيس اوباما- مختلف المساعدات للبنان اذا تألفت في بيروت حكومة يسيطر عليها ائتلاف 8 اذار. وكان آخر بيان قوي في هذا الشأن قد صدر مساء الخميس عن النائب الجمهوري اللبناني الاصل داريل عيسى الذي سيرأس لجنة المراقبة الحكومية النافذة، إذ قال ان "حزب الله هو سرطان" على الجسم السياسي في لبنان، واتهمه بتهديد مصلحة البلاد بكاملها من خلال اسقاط الحكومة.
ونفت المصادر الحكومية المسؤولة بشدة ادعاءات سوريا ومعسكرها في لبنان ان الولايات المتحدة تدخلت لتقويض ما سمي الاتفاق السعودي - السوري، ونددت "بالشائعات التي تبثها سوريا" عن وجود خلافات بين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس سعد الحريري بسبب عدم تنفيذ الحريري ما هو متوقع منه وفقا للرواية السورية. واضافت: "الحقيقة هي ان السعودية لم تطلب أي التزامات او تنازلات محددة من الحريري، والواقع هو ان السوريين هم الذين لم ينفذوا التزاماتهم التي نوقشت مع السعوديين". وأوضحت ان هذه الالتزامات شملت ترسيم الحدود، والغاء مذكرات التوقيف السورية في حق شخصيات لبنانية سياسية واعلامية قريبة من الحريري او تنتمي الى 14 اذار، ومعالجة مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. وأشارت الى ان الرئيس السوري بشار الاسد رفض تنفيذ أي تعهد "واراد ارغام الحريري على التراجع".
وشددت المصادر على ان العاهل السعودي الملك عبدالله كان "منزعجا جدا من الرئيس السوري". واعترفت بأن المسؤولين لم يكونوا على علم بكل تفاصيل الاتصالات السعودية – السورية، وأنهم اطلعوا عليها كاملة خلال اللقاءات التي عقدوها مع الملك عبدالله وغيره من المسؤولين السعوديين في نيويورك في الاسابيع الاخيرة "ورأينا انها تتضمن عناصر ايجابية، خصوصا انها لا تشمل التخلي عن المحكمة الخاصة".
وكان واضحا ان المصادر الاميركية تشعر باستياء واضح من "هذه الشائعات التي يروجها السوريون، وتوجيههم اصبع الاتهام الينا وفي الوقت عينه الادعاء ان علاقاتهم جيدة مع السعودية. هذا غير صحيح، والحقيقة هي ان الملك عبدالله لم يعد يثق بهم".
وحين سئل المستشار دونالن عن قرار ارسال السفير روبرت فورد الى سوريا وهو قرار فسره البعض بأنه "مكافأة لسلوك سيىء" أجاب بأن وجود سفير أميركي في دمشق "يخدم مصالحنا" لأنه يعفي الحكومة الاميركية كلما أرادت التحدث مع السوريين من عبء ارسال وفد ديبلوماسي خاص الى دمشق، و"أردنا ان يكون لنا ديبلوماسي ذو خبرة وقوي ومتمرس بشؤون المنطقة، وأن يكون على الارض، ولذلك نحن لا نرى ذلك على أنه نوع من المكافأة للحكومة السورية. نحن نرى الامر على أنه يخدم مصالحنا لأنه يعزز قدرتنا على القيام بعملنا الديبلوماسي لخدمة مصالحنا". ووضعت المصادر المسؤولة التي تحدثت معها "النهار" ما يسمى المبادرة الفرنسية في سياق المحاولات الرامية ليس فقط الى منع لبنان من الانزلاق الى العنف، بل الى انقاذ بعض العناصر المهمة التي كان يفترض ان تنفذ وفقا للاتفاق السعودي – السوري وخصوصا صون التزام المحكمة الخاصة وعدم ارغام اللبنانيين على الاختيار بين العدالة والاستقرار، ووفقا لصيغة "تحقيق مقدار من العدالة مع الحفاظ على الاستقرار". وأضافت: "للرئيس (الفرنسي نيكولا) ساركوزي علاقات وقنوات مفتوحة مع أطراف اقليميين ونأمل في ان تنجح مساعيه". وكشفت المصادر ان من الدول التي سيحاول ساركوزي اشراكها في جهوده (التي من المرجح أن تشمل مؤتمرا دوليا حول لبنان) الى الولايات المتحدة ومصر والسعودية وسوريا، تركيا وقطر وربما دولا اخرى. وقالت انه في أسوأ الاحوال وحتى لو لم تؤد المبادرة الفرنسية الى تسوية مقبولة لدى مختلف الاطراف في المدى البعيد، إلا أنها في المستقبل المنظور يمكن ان تحقق ما حققته فترة الاتصالات السعودية – السورية، أي ابقاء الامل في لبنان في احتمال التوصل الى تسوية سلمية ومنع الوضع من الانفجار. وتحدثت المصادر المسؤولة بخيبة ملحوظة عن عدم استجابة سوريا او عدم تقديرها أهمية سياسة الحوار معها التي اعتمدها الرئيس باراك أوباما فور وصوله الى البيت الابيض. ورأت انه كانت أمام الرئيس السوري أكثر من فرصة لفتح صفحة جديدة مع واشنطن للتحاور مباشرة مع أوباما في اتصالات هاتفية او في لقاء قمة لو تصرف بطريقة مسؤولة في لبنان والعراق وفلسطين. وتساءلت "اذا لم يستطع السوريون التعامل بايجابية مع رئيس مثل أوباما، فهل يفعلون ذلك مع رئيس جمهوري؟"ولم تخف المصادر استياءها لأن الرئيس السوري غالى في مواقفه التي كان يدرك سلفا ان واشنطن لا يمكن ان تتسامح معها وتحديدا زيادة حجم تسليح "حزب الله" بصواريخ متطورة وبعيدة المدى بينها صواريخ من طراز "سكود" تم تدريب عناصر لـ"حزب الله" على استخدامها داخل الاراضي السورية.

سليمان مستاء: السيد حسين سارع من خلف ظهر الرئيس وكتب استقالته من دون استئذانه
نهارنت/نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان استياء الرئيس الشديد من الخطوة التي أقدم عليها وزير الدولة عدنان السيد حسين المحسوب عليه والتي تشكل اساءة الى رئيس الجمهورية نفسه وطعنا فيه.وأشار الزوار بحسب ما نقلت صحيفة "النهار"، الى ان الوزير السيد حسين كان قد أبدى رغبته في الاستقالة، فتمنى عليه الرئيس سليمان التريث في انتظار عودة الرئيس الحريري من الخارج وذلك من باب اللياقة، لكن السيد حسين سارع من خلف ظهر الرئيس وكتب استقالته من دون استئذانه وسلمها الى المدير العام لرئاسة الجمهورية ناجي ابو عاصي، في حين أن وزراء 8 آذار العشرة تصرفوا حسب الاصول وقدموا استقالتهم خطية الى الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي ليرفعها الى الرئيس الحريري ومنه الى رئيس الجمهورية وتتضمن الاسباب الموجبة والتواقيع مع عبارة "مع فائق الاحترام والتقدير" لرئيس الحكومة.

مبادرة فرنسية جديدة لحل الأزمة وسوريا ترفض تقاسم الاوراق مع فريق آخر
نهارنت/نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر مطلعة ان الرئاسة الفرنسية حصلت على تفويض أميركي لإيجاد حل للازمة اللبنانية على خلفية استقالة وزراء المعارضة من حكومة الوحدة الوطنية لتأمين استمرار الاستقرار في لبنان وإيجاد حل من خلال المؤسسات الدستورية. وهذه المشاورات التي تقوم بها باريس من اجل إطلاق مبادرة او التحضير لقمة تشارك فيها، الى لبنان وفرنسا، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وسوريا، لاقت ترحيبا ودعما سعوديا. ولكن يبدو من المعلومات التي سربت بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الفرنسي والسوري في شأن الملف اللبناني ان الاجواء لم تكن ايجابية وان ثمة رفضاً سورياً للقيام باي مبادرة في اتجاه حل ما. ويعود هذا الرفض السوري الى عدم رغبة دمشق في الخوض في تفاصيل المبادرة التي تنطلق من الثوابت الدولية وهي تأمين الاستقرار والبحث عن حل ضمن الأطر الدستورية والسير بالمحكمة، لأن العدالة ليست نقيض الاستقرار. ذلك ان سوريا ترى ان الأوراق في يدها وهي لا تريد ان تتقاسمها مع فريق آخر. ولا تستبعد أوساط ديبلوماسية ان تكون دمشق وراء حضّ المعارضة على الاستقالة، بعدما فقدت الأمل في التوصل الى توافق ما على موضوع المحكمة التي تريد سوريا كما المعارضة الغاءها كبند أول في أي مبادرة. وفي معلومات متناقضة، نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر فرنسية مطلعة قبل لقاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ان الرئيس الفرنسي لمس لدى نظيره السوري بشار الأسد خلال اتصاله به عدم معارضته مبادرة فرنسية حول لبنان وتتمثل بجمع وسطاء يمثلون دولاً صديقة للبنان ودولاً لها تأثير في المعارضة اللبنانية. وذكرت أن من بين هذه الدول سوريا وتركيا وقطر، إضافة الى الفكرة التي كان ساركوزي عرضها على الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، حول تضافر الجهود الفرنسية والسعودية والأميركية والسورية واللبنانية لمنع انفجار الوضع. وتخوض باريس طور المشاورات مع الأطراف لتأمين عقد هذه القمة في إطار مبادرة فرنسية واضحة بعد تذليل العقبات، وأوضحت المصادر الفرنسية أن فكرة الاجتماع حول الوضع في لبنان لن تتم غداً بل ينبغي التحضير لها والاتصالات جارية في هذا الشأن. وقالت في كل الأحوال، فإن المساعي تقوم على اساس حماية واحترام المؤسسات الشرعية اللبنانية والقرارات الدولية المرتبطة بلبنان، أي المحكمة الدولية. وعدم الإعلان سريعا عن أي مبادرة جديدة بعدما فشلت المساعي السورية – السعودية، يهدد بأزمة طويلة، لان تأليف الحكومة سيعيد الى الطاولة كل مواضيع الخلاف بين الافرقاء اللبنانيين وليس فقط موضوع المحكمة الخاصة بلبنان، خصوصاً بعدما نقضت المعارضة اتفاق الدوحة والبيان الوزاري. واي اتفاق جديد يستدعي ضمانات جدية. وفي هذا الاطار، أعلنت وزيرة خارجية فرنسا ميشيل إليو ماري، أن "باريس تحرص على حل الأزمة اللبنانية عبر الحوار مع مختلف الفئات اللبنانية ومع جيران هذا البلد، الذي دخل أول من أمس في مرحلة جديدة بعد استقالة وزراء المعارضة، مما أدى لسقوط الحكومة ودخولها مرحلة تصريف الأعمال".
وأوضحت الوزيرة الفرنسية ردا عن سؤال لصحيفة "الشرق الأوسط" حول وجود أفكار محددة لدى الجانب الفرنسي للخروج من الأزمة، أن "فرنسا عبرت على لسان الرئيس نيكولا ساركوزي عن مساندتها التامة للحكومة اللبنانية والمؤسسات في لبنان"، لافتة الى أن "بلادها تعمل عبر التشاور الدولي لكي يصل لبنان إلى تجاوز هذه الأزمة، وذلك أيضا عبر احترام المؤسسات". وتابعت أن "ما تقوم به فرنسا في الوقت الراهن هو إقامة الحوار مع مختلف الجهات في لبنان ومع الدول المجاورة والمعنية بالأزمة اللبنانية". صرح مصدر دبلوماسي اوروبي لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة ان باريس تدعو الى تشكيل "مجموعة اتصال" دولية حول لبنان لمساعدته على تخطي الازمة السياسية الحالية الناجمة عن سقوط حكومته. وقال المصدر ان "فرنسا تدعو الى تشكيل مجموعة اتصال حول لبنان تضم الى جانبها، سوريا والسعودية والولايات المتحدة وقطر وتركيا، مع احتمال انضمام دول اخرى اليها". واوضح "سيلتقي ممثلون عن الدول الاعضاء في المجموعة خارج لبنان، بسبب التوترات الحالية هناك". وذكر ان فكرة تشكيل "مجموعة الاتصال" طرحت خلال استقبال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لرئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية سعد الحريري مساء الخميس في قصر الاليزيه. وتابع ان الفكرة تدور حول ايجاد حل للازمة السياسية الناتجة عن سقوط حكومة الحريري.

في بيان مكاشفة ومراجعة حدّد خريطة الطريق للحكومة المقبلة
الحريري: بين السلطة وكرامة أهلي ... أختار الكرامة أرادوا حملنا على تضحيات بلا مكاسب مقابِلة للبنان الدولة
بيروت - «الراي» |
«... ما كنت يوما ساعياً الى السلطة بأي ثمن، وبين السلطة وبين كرامة أهلي أختار كرامة لبنان وكرامة اللبنانيين. إن كرامة كل طائفة ومجموعة في لبنان هي من كرامتي ولن يستطيع أي أحد دفعي الى التفريط بهذه الكرامة»، بهذه العبارات المعبّرة توجّه رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في «اول الكلام» بعد استقالة وزراء فريق «8 مارس» العشرة ومعهم الوزير عدنان السيد حسين (من حصة رئيس الجمهورية) ما جعل الحكومة الاولى التي يشكلها مستقيلة حكماً.
من القصر الجمهوري في بعبدا، وبعد لقائه الرئيس ميشال سليمان، اختار الحريري، العائد الى بيروت بعد جولة خارجية «طارت» خلالها حكومته، ان يكاشف اللبنانيين مقدماً مراجعة «على البارد» لمسار «الأفكار» السعودية - السورية «لمعالجة التداعيات المرتبطة بعمل المحكمة الدولية ومواكبة صدور القرار الاتهامي»، ومقلباً تجربة حكومة الوحدة الوطنية وصولاً الى خروج الطرف الآخر عن اتفاق الدوحة و»روحه» عبر الاستقالة الجماعية «لتغيير قوانين اللعبة»، ومتمسكاً بالانفتاح والحوار والتعاون لتشكيل حكومة جديدة تراعي «مقتضيات الوفاق الوطني»، مع اشارته اللافتة الى انه لن يكون في وسع «اي حكومة جديدة أن تتجاوز العناوين التي جرى التوافق عليها» في البيان الوزاري للحكومة المستقيلة، في ما بدا اشارة غير مباشرة الى موضوع المحكمة الدولية.
وجاء كلام الحريري عشية بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة التي دعا اليها سليمان يومي الاثنين والثلاثاء في القصر الجمهوري. وبدا خطاب رئيس حكومة تصريف الاعمال بمثابة «بيان وزاري» لترشُّحه الجديد لرئاسة الوزراء التي رفض «اي مس بصلاحياتها» رسم خلاله الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة.
واستهلّ الحريري كلمته المكتوبة قائلاً: «تشرّفت بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية وأجريت معه جولة افق تناولت المستجدات السياسية والوطنية في ضوء ما آلت إليه المساعي السعودية - السورية حول لبنان، وقرار عدد من الوزراء بالاستقالة من الحكومة».
وأضاف: «يهمّني بدايةً أن أتوجه من فخامة الرئيس بأصدق مشاعر الود والتقدير للتعاون الصادق الذي ساد بيننا خلال الفترة الماضية، وأن أنوه بالدور المسؤول الذي تولاه في مقاربة الشأن الوطني وإصراره على الالتزام بتطبيق الدستور والتمسك بقواعد العيش المشترك، وقد كان اللقاء فرصة للتعبير عن هذه المشاعر وفرصة لوضع فخامته أيضاً في أجواء الاتصالات التي أجريتها في كل من نيويورك وواشنطن وباريس وأنقرة، وهي اتصالات تتكامل مع سعينا الدائم والذي لن يتوقف لحماية لبنان من مخاطر الانزلاق نحو المجهول، وتوفير المقومات الحقيقية لسلامة الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين أبنائه».
وتابع: «قد يكون البعض وجد الفرصة سانحة لتعديل قوانين اللعبة وإنهاء مفاعيل الهدنة السياسية وفتح الباب أمام أزمة حكومية مجهولة العواقب، فكانت الاستقالة الجماعية للزملاء الوزراء، وكان معها السؤال الكبير: الى أين يتحرك لبنان؟ وفي سبيل أن تكتمل عناصر الإجابة عن هذا السؤال، رأيت من واجبي، تجاه جميع اللبنانيين، أن أتوقف معهم عند الحقائق الآتية:
اولاً: أن الجهود السعودية - السورية المشتركة والمشكورة، لعبت دوراً مركزياً في تثبيت الهدنة السياسية في لبنان، طوال الأشهر الماضية، وهي أنتجت على قاعدة القمة الثلاثية التي عقدت في قصر بعبدا، بين فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز وسيادة الرئيس بشار الأسد، مناخاً مؤاتياً لبلورة مجموعة من الأفكار، شكلت أساساً موضوعياً وصالحاً، لمعالجة التداعيات المرتبطة بعمل المحكمة الدولية، ومواكبة صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
ثانياً: إن التزامنا هذه الأفكار لم يهتز يوماً، والعهود التي قطعناها على أنفسنا في هذا الشأن، كانت واضحة، لا سيما لخادم الحرمين الشريفين، ولكل من كان على صلة بهذه الأفكار أيضاً.
ثالثاً: قلنا، منذ اللحظة الأولى اننا على استعداد لمبادرة في مستوى الآمال المعقودة على درء الفتنة وأن أي مبادرة سنقوم بها يجب أن تتلازم مع خطوات عملية، هي في جزء منها، من مقررات الحوار الوطني اللبناني، وفي جزء آخر، من متطلبات تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها. ولكن مع الآسف، كان لعدم المباشرة بهذه الخطوات، ما يشير الى الرغبة في حملنا على تقديم تضحيات شخصية ووطنية من دون مكاسب مقابلة للبنان الدولة الأمر الذي وضع المساعي الأخوية أمام الحائط المسدود، وعطل قيام فرصة حقيقية في مصلحة لبنان واللبنانيين.
رابعاً: إننا بالقدر الذي نعبّر فيه عن أسفنا الشديد لبلوغ المساعي السعودية - السورية هذا الطريق المسدود، نؤكد ان أي جهد سيبذل في هذا السبيل، لا بد أن يقتدي بالإرادة الطيبة لخادم الحرمين الشريفين في العمل مع الرئيس بشار الأسد على مساعدة لبنان، وعدم الركون للتأويلات والشكوك التي تضع الجهد السعودي تحديداً في خانة التراجع عن مد يد المساعدة للبنان بفعل ضغوط مزعومة، بل إن الجهد السعودي ينبثق من قرار تاريخي لخادم الحرمين الشريفين بالوقوف مع لبنان وتشجيع جميع اللبنانيين على الوحدة والتضامن والحوار والمصالحة، وهو قرار، سيبقى قائماً بإذن الله، ولن تنال منه حملات التشويش، محلية كانت أم خارجية.
خامساً: إن القرار الذي اتخذه أحد عشر وزيراً بالاستقالة من الحكومة، هو حق ديموقراطي في أساس الدستور، لكننا نريد أن نسجل أن هذا القرار يشكل تطوراً لا سابق له في تاريخ الحكومات في لبنان، وهو الأول من نوعه منذ قيام اتفاق الطائف، ونخشى ان يتحول نموذجاً عن فشل اللبنانيين في تشكيل حكومات وحدة وطنية، بالقدر الذي تظهر فيه الاستقالة الجماعية للوزراء خروجاً على روح اتفاق الدوحة، وعن الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية من خلال هذا الاتفاق. وقد سبق لنا أن علّقنا قواعد اللعبة الديمقراطية وارتضينا التخلي عن حقوق الأكثرية النيابية في تشكيل الحكومة، التزاماً بموجبات الوفاق الوطني وبمسؤولياتنا تجاه جميع اللبنانيين دون استثناء، ورفضنا الانجرار وراء أي رغبة في الهيمنة أو عزل الآخر وأقرينا مع العديد من قيادات البلاد بجدوى الدعوات المتكررة لتغليب منطق التوافق على المنطق الأكثري، وها نحن اليوم نواجِه عاصفة سياسية في الاتجاه المعاكس، ويطلب منّا دعاة التوافق قلب المعايير من جديد فيتم تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بذريعة عدم إدراج هذا البند أو ذاك على جدول الأعمال، ثم تتم المطالبة بالدعوة الى عقد مجلس الوزراء ويجري تحديد جدول الأعمال خلافاً للأصول والدستور ووفقاً لمقتضيات المصالح التي يحددها الفريق المعني بالدعوة. هذا اسمه صيف وشتاء على سطح واحد. وأنا شخصياً لن أعطي، أياً كان، فرصة الالتفاف على الصلاحيات التي أناطها الدستور برئاسة مجلس الوزراء.
سادساً: صحيح ان الحكومة المستقيلة كانت حكومة وحدة وطنية مع وقف التنفيذ وهي لم تنجح في ترجمة هذه الوحدة في عملها، غير ان الحكومة، تمكنت بعد جهد كبير ومخاض سياسي عسير، من ان ترتقي ببيانها الوزاري الى مقاربة القضايا الحيوية الكبرى بشكل مسؤول، لا سيما القضايا التي كانت محل تجاذب بين اللبنانيين، وشكلت العناوين الأساسية للقاءات الحوار الوطني. ولن يكون في تقديري لأي حكومة جديدة أن تتجاوز العناوين التي جرى التوافق عليها أو أن تعمل على تحوير هذه العناوين والتلاعب فيها، وإنني وسائر الحلفاء والأصدقاء في المجلس النيابي، سنشارك في الاستشارات النيابية، وفقاً لما نص عليه الدستور، وسنتعاون مع فخامة الرئيس، الى أقصى الحدود، في سبيل تشكيل حكومة جديدة، تلتزم مقتضيات الوفاق الوطني، وتشكل فرصة للبلاد لتغليب منطق العقل على عوامل الإحتقان والتشنج.
وختم الحريري بالقول: «إن لبنان يحتاج لجهود جميع أبنائه، لكنه يحتاج بالدرجة الأولى الى حكمة القيادات ووعي أصحاب القرار بأن لا بديل لنا جميعاً عن الحوار، وبأن أي جهة لن يكون في مقدورها أن تلغي جهة أخرى في لبنان. وإنني في هذا السبيل سأبقى عند التزامي بالانفتاح على التعاون مع فخامة الرئيس وكل القيادات على قاعدة الحوار الدائم والتوصل الى حلول منطقية لقضايانا المشتركة مهما كانت شديدة التعقيد. وليكن مفهوماً للجميع أنني ما كنت يوما ساعيا إلى السلطة بأي ثمن، وأنني بين السلطة وبين كرامة أهلي وأبناء وطني، أختار كرامة لبنان وكرامة اللبنانيين، فإن كرامة كل طائفة وكل مجموعة في لبنان هي من كرامتي ولن يكون في مقدور أحد دفعي الى التفريط بهذه الكرامة بمثل ما لن يكون في مقدور أي قوى حملي على القبول بما يمكن أن يهدد وحدة لبنان او أن يسيء الى أي فئة من اللبنانيين، وإنني أُناشد الجميع التبصر بما آلت إليه الأمور، وأن يتوقف البعض من أهل السياسة تحديداً عن تأليب النفوس والإتعاظ من تجارب الماضي القريب والبعيد، بأن أحداً لا يمكنه أن يكون أكبر من بلده، وأتمنى لفخامة الرئيس التوفيق، في معالجة الأوضاع بالحكمة والتروي والصبر، وأشكر كل القيادات والشخصيات والهيئات التي عبرت عن تضامنها معي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي لبنان وشعبه الطيب».

البهجة الناقصة
عــمـاد مـوسـى
لبنان الآن
إنطوى مشهد الإستقالة الجماعية على شيء من البهجة المكبوتة.
أصغر الوزراء سناً بين ممثلي الأقلية الوزارية المهندس البتروني اللامع يتوسط دكتورين واحدهما متفوق في الكيمياء والفيزياء وثانيهما في غرفة العمليات: الدكتور حسين الحاج حسن وزير الزراعة، والدكتور محمد جواد خليفة وزير الصحة. وإلى جانب حسين قعد العم دده ديان سارحاً في ماورائيات الحدث وإلى جوار الصناعي الكبير، الوزير محمد فنيش واضع البند الوحيد لجدول أعمال مجلس الوزراء... لو انعقد في المهلة التي حددها وزير التنمية الإدارية لرئيس حكومته. وقرب الوزير خليفة قًعد وزير السياحة فادي عبود وعلى وجهه مسحة حزن. قد لا يعود إلى الوزارة ثانية. جبران ثابت. فادي متغيّر. إلى جانب فادي السياحة وباني عصرها الحديث إصطف المنظّر المالي شربل نحاس وممثل المردة يوسف سعادة وأُجلِس وزير الخارجية الدكتور علي الشامي على أحد طرفي الطاولة. ولو غاب لما انتبه أحد. فيما استقر الدكتور علي العبدالله في الطرف الآخر بعدما قطع رحلته إلى البرازيل.
وكان وجود المفوض الأعلى للسياسة الخارجية السورية إبن الجوار البار ميشال سماحة في معقل الرابية، بجوار المعاونين الخليلين التوأمين الآتيين دائماً من دمشق، وجوداً مطمئناً. المجتمعون لم ينتظروا ما سيصدر عن الدكتور عدنان السيد حسين وقد "انبرى" الجانب الأيسر من لسانه لكثرة ما شدد على التزام الحكومة بالمحكمة ذات الطابع الدولي، هو انتظر استقالتهم من الرابية ليستقيل من مكان سري لا "لفشل الحكومة في الإستجابة لأولويات المواطنين" كما جاء في بيانه، بل لأن الوقت حان لتسديد "سند" التوزير.
الثاني عشر من كانون الثاني بدا المشهد الوطني الجامع رائعاً: موارنة، روم كاثوليك، روم أورثوزكس، شيعة، أرمن أورثوزكس. مشهد بهجة ناقصة بغياب المعارضة الدرزية والسنية. صورة للتاريخ كتف محمد على كتف ابراهيم. ويوسف ملتحم بعلي. والوزير الماروني الشاب يتلو بيان الإستقالة وأصدق ما فيه "أن الأزمة الوطنية ناتجة من عمل المحكمة الدولية" والأصح أنها "ناتجة عن المحكمة مهما فعلت". والمضحك في البيان قول باسيل "إن الفريق الآخر، أي قوى 14 آذار، ورئيس الحكومة سعد الحريري بالذات رضخ للضغوط ولاسيما الأميركية منها". وكأنما دعم "أمريكا"(و99% من دول العالم) للمحكمة الخاصة بلبنان هو ضغط عرقل تسوية مفترضة، وفتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران ولبنان مجرّد رأي إستشاري يأخذ به "حزب الله" أو يرفضه.
وكأنما الرئيس سعد الحريري ومعه حزب "الكتائب اللبنانية" و"القوات اللبنانية" و"الكتلة الوطنية" و"الوطنيون الأحرار" وجمهور الحزب "التقدمي الإشتراكي" والشخصيات المستقلة من كل الطوائف شمالاً وبقاعاً وجنوباً وفي بيروت وكل الفريق الآخر كانوا على أهبة الطعن بالمحكمة وقضاتها وتحقيقاتها ومسارها والتنكر لنضالهم ونسيان شهدائهم لو لم تتدخل هيلاري كلينتون على الخط لإفشال التسوية الملتبسة. وكأنما التسوية تقضي باعتذار الشهداء وذويهم من واضعي أنفسهم في صدارة المتهمين وباستسلام الأكثرية لشروط سورية و"حزب الله"!
أطلقوا الرصاص ابتهاجاً لأن الحكومة سقطت.
واتفاق الدوحة سقط.
يبتهجون بانتصارات وهمية ومغامرات قاتلة.
يبتهجون بالفوضى.
يبتهجون بالوصاية الحقيقية الواضحة الكاملة.
يبتهجون بتراجع النمو.
يبتهجون بدويلة تمهّد لجعل لبنان wanted.
كما ابتهجوا في اعتصام الأراكيل، وما بعد الخطابات المتسلسلة.
كل شيء يحفّز اليوم على البهجة الناقصة. فهل تكتمل بعودة أفندي طرابلس إلى السراي؟
في الحقيقة اشتقنا لاستعادة الماضي الجميل، بشريطة أن يرجع دولة الرئيس مع الطاقم القديم كلّه. وكلّه يعني كلّه.

المجلس العالمي لثورة الارز/رسالة الى مجلس الامن لوضع لبنان تحت المراقبة الدولية
واشنطن في 14 كانون الثاني 2011
وجه رئيس المجلس العالمي لثورة الارز السيد جوزيف بعيني برسالة إلى امين عام الامم المتحدة السيد بان كي مون شرح فيها النقاط التالية:
- تشكل استقالة أحد عشر وزيرا من الحكومة اللبنانية عملا إرهابيا بنظرنا يضرب مرة أخرى قلب لبنان بواسطة إرهاب حزب الله.
- إنه عمل إرهابي لأنه يهدف إلى إسقاط حكومة كانت تسعى لتحقيق العدالة والسلم وكرامة الشعب اللبناني.
- إنه عمل إرهابي لأن حزب الله تجاهل كليا الرئيس الحريري والأغلبية النيابية التي كانت تواضعت وقبلت، ومن أجل السلم، إعطاء المعارضة أحد عشر وزيرا وتشكيل حكومة توافقية للسير بلبنان قدما نحو السلم الأهلي.
- لقد عمل حزب الله وشركائه في الحكومة على وضع العراقيل في طريق التقدم ما جمّد عمل الحكومة، وبدل تفهّم الخطوة السخية، قامت قوى الشر والإرهاب بمنع الحكومة من العمل أو دفع قضية الأمة إلى الأمام.
- لقد كان هدفهم الوحيد من المشاركة بالحكومة وقف المحكمة الدولية من أجل لبنان. لعلهم عرفوا تصرفهم الإجرامي ولذا فهم يقومون بكل شيء لوقف المحكمة الدولية التي ستكشفهم للعالم أجمع.
- لقد شهد العالم بأسره أن الرئيس سعد الحريري بذل كل الجهود للعمل مع سوريا وإيران وحزب الله ولكن للأسف بدون جدوى. فهم أرادوا فقط وقف المحكمة. عندما زار الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لبنان الصيف الماضي أعطى تعليماته لنصرالله للسيطرة على كافة المؤسسات الحكومية في بيروت وقد نفذت هذه التعليمات ما يجعلنا نعتقد بأن تعليمات نجاد الجديدة سحب كل الوزراء من الحكومة في محاولة مباشرة لمنع لبنان من تمويل المحكمة وبالتالي إلغائها.
إلى متى سيستمر العالم في مسايرة محور الشر هذا الخارج عن السيطرة؟
إن شعب لبنان يريد الاستقلال والديمقراطية والحرية. ولذا ندعو مجلس الأمن الدولي لوضع لبنان تحت المراقبة الأمنية المشددة وفرض البند السابع من القانون الدولي عليه ويجرد حزب الله من سلاحه حسب القرار 1559 إلى أن ينعم هذا الشعب المعذب بالسلم والعدالة.
الامضاء: جو بعيني، رئيس المجلس العالمي لثورة الارز

السعودية تعلن رسميا استضافة زين العابدين بن علي وأسرته
نهارنت/اعلنت الحكومة السعودية فجر السبت استضافة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وأسرته في المملكة بعد فراره من تونس اثر انتفاضة شعبية. وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "رحبت حكومة المملكة العربية السعودية بقدوم فخامة الرئيس زين العابدين بن علي واسرته الى المملكة". وكان مصدر سعودي اعلن لوكالة فرانس برس ان طائرة تقل بن علي حطت ليل الجمعة السبت في مطار جدة، في حين اكد مصدر ملاحي ان الرئيس التونسي الفار نزل من الطائرة الى صالون الشرف في المطار. واكد بيان الديوان الملكي على "تقدير حكومة المملكة العربية السعودية للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب التونسي الشقيق وتمنياتها بأن يسود الامن والاستقرار في هذا الوطن العزيز على الامتين العربية والاسلامية جمعاء، وتأييدها لكل اجراء يعود بالخير للشعب التونسي الشقيق". ولفتت الحكومة السعودية الى انها "وإذ تعلن وقوفها التام الى جانب الشعب التونسي الشقيق لتأمل، بإذن الله، في تكاتف كافة ابنائه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخه". وغادر بن علي تونس الجمعة بعد اسابيع من الاحتجاجات الدامية، فيما اعلن رئيس الوزراء محمد الغنوشي تولي السلطة موقتا. وجاء الاعلان عن مغادرة بن علي (74 عاما) والذي يحكم تونس بيد من حديد منذ 23 عاما، بعد ساعات من اعلان حالة الطوارىء عقب صدامات عنيفة شهدتها العاصمة التونسية ومدن اخرى، ورغم قراره حل الحكومة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

ضباب يحيط التكليف: بين اعادة الحريري واستبعاده انقسامات محلية واقليمية
نهارنت/بدا واضحا، غداة اسقاط الحكومة باستقالة 11 وزيرا منها، أن قوى 8 آذار وداعميها الاقليميين انتقلوا فورا الى المرحلة الثانية من المعركة السياسية المفتوحة، ففتحت المواجهة المبكرة على التكليف، وبين اعادة تكليف الرئيس سعد الحريري واستبعاده، يحيط ضباب كثيف بعملية توزيع القوى والاصوات الحاسمة والمرجحة، في ظل ممانعة صريحة من "حزب الله". وفي اللاطار، نقل عدد من الشخصيات المنتمية الى المعارضة عن كبار المسؤولين السوريين ان دمشق تفضل استبعاد الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة، وأنها تنصح باختيار رئيس حيادي شرط ان يحظى بعدم ممانعة المملكة العربية السعودية و "تيار المستقبل" وذلك في إشارة مباشرة الى ان هذه المواصفات تنطبق على الرئيس نجيب ميقاتي. وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الحياة" نقلاً عن مصادر لبنانية مقربة من دمشق أن الترويج لاستبعاد الحريري من رئاسة الحكومة يهدف اولاً الى التلويح بوجود نية بفرض أمر واقع سياسي جديد من شأنه ان يدفع باتجاه تكثيف الاتصالات العربية - الدولية بالقيادة السورية من اجل معاودة المفاوضات وإنما على نار حامية هذه المرة. واعتبرت المصادر نفسها ان تلويح دمشق لبعض حلفائها باستبعاد الحريري من رئاسة الحكومة، يعني ان الاتصالات بين الرياض ودمشق انقطعت خلافاً لرأي فريق اساسي في المعارضة يجزم فيه بأنها بردت لبعض الوقت لكنها لم تتوقف نهائياً "وبالتالي من غير الجائز لأحد ان يتجاهل الدور السعودي في لبنان". ولفتت الى ان جميع الأطراف انصرفوا منذ استقالة الحكومة الى مراجعة حساباتهم ودراسة الموقف الذي سيتخذونه من الحكومة الجديدة أكان تكليفاً أم تأليفاً، إضافة الى العناوين الرئيسة لبيانها الوزاري. وقالت ان البحث الجدي بين أطراف المعارضة لم يبدأ حتى الساعة وأن الأفضلية من جانبها في الوقت الحاضر تكمن في مواكبة ردود الفعل العربية والدولية والإقليمية المترتبة على خطوة المعارضة في استقالتها من الحكومة وفي رصد تداعياتها السياسية، على رغم ان دمشق تعهدت بالحفاظ على الاستقرار العام والطلب من حلفائها التزام التهدئة. وسألت المصادر عن رد فعل الحريري على استقالة الحكومة وموقف "قوى 14 آذار" من التكليف باعتبار ان أحداً لا يستطيع ان يقفز فوق الحجم السياسي لرئيس حكومة تصريف الأعمال وزعامته للطائفة السنية ورئاسته لأكبر كتلة نيابية وامتداداته في الساحة المحلية وعلاقاته العربية والدولية. وقالت ان من السابق لأوانه تحديد اي موقف من المرحلة المقبلة ما لم يعرف موقف الحريري على حقيقته، وما اذا كان في وارد العودة إلى سدة الرئاسة الثالثة أو أنه عازف عن ذلك. وأكدت المصادر في المعارضة ان المشهد السياسي للمرحلة المقبلة لن يكتمل قبل جلاء الحقيقة على جبهة الاتصالات الخارجية وما يتخللها من مداخلات وضغوط ونصائح بعدم الهروب الى الأمام واعتماد الواقعية في اعادة تركيب الحكومة الجديدة "هذا إذا لم تدخل الأزمة في إجازة طويلة جداً جداً".
وأوضحت أنها تقيم وزناً سياسياً لموقف رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط من الحكومة وهو لا يزال يتريث في تحديد وجهة نظره لأنه يراهن على عودة الحرارة ولو في اللحظة الأخيرة الى الاتصالات السعودية - السورية على رغم ان حسمه لخياره باتجاه سورية لا يعفيه من الإحراج في حال انه جيء بحكومة يغلب عليها طابع التحدي، ذلك لأنه لا يريد ان يهدد علاقته بالحريري والسعودية.
ولفتت صحيفة "الاخبار" الى ان "المتفائلين من سياسي الاكثرية يجزمون بأن قوى المعارضة السابقة لن تكون قادرة على تأليف حكومة منفردة. ويجزم أصحاب هذا الرأي بأن جنبلاط لن يجازف بعلاقته مع السعودية والحريري في مقابل أمر غير مضمون. أما رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي، فهما، بحسب الأكثريين السابقين، ليسا في وارد معاداة بيئتهما الجغرافية والمذهبية".
لكن "الأخبار" تشير الى وجود "من هو أكثر واقعية من زملائه في قوى 14 آذار"، لافتة الى ان بعض "ثوار الأرز" يقول إن النائب وليد جنبلاط "غير مضمون، لكنه ليس قادراً على منح قوى المعارضة أصوات كتلته كلها، فالمحسوم أن النائب مروان حمادة سيكون إلى جانبنا، وكذلك النائبان هنري حلو، وفؤاد السعد، ونعمة طعمة المرتبطة مصالحه المالية عضوياً بالسعودية. والبحث اليوم يتمحور حول موقف علاء الدين ترو وإيلي عون وأنطوان سعد". في الخلاصة، تقول "الأخبار"، "يشعر مؤيدو الحريري بالضغط إلى درجة التحسر على خسارتهم للنائب نقولا فتوش"، لافتة الى ان "هذا الشعور، أنتجته المعلومات المتداولة عن قرار لدى فريق المعارضة السابقة، يقضي بعدم السماح لسعد الحريري بالعودة إلى السرايا الحكومية". ونقلت الصحيفة عن مصادر الفريق المعارض قولها: "عندما قرّر الحريري إنهاء المفاوضات ورفض التسوية، كان يعلن مواجهة معنا. وعلى هذا الأساس، نفّذت المعارضة البند الأول من خطة المواجهة". وبحسب ما تقنل الصحيفة عن مسؤول رفيع في قوى 8 آذار، فإن الفريق الذي أفشل التسوية في الولايات المتحدة والسعودية، كان يرى في إسقاط الحكومة خطاً أحمر، وهو فوجئ بسرعة تحرك المعارضة، وبالنتيجة المضمونة لهذا التحرك. ماذا بعد؟ يجيب مسؤول في أحد أطراف المعارضة السابقة لـ"الأخبار" بالقول إن "القرار نهائي ولا عودة عنه: لن نرشح لرئاسة الحكومة إلا من يتعهد باتخاذ خطوات تؤدي عملياً إلى تحقيق ما كان مأمولاً من التسوية التي أجهضت في نيويورك".
وقالت "الأخبار" ان "الثقة بين هذا الفريق ورئيس الحكومة المقالة تلامس حدود الصفر"، لكنها تنقل عن مسؤول بارز في المعارضة السابقة قوله "لكن ذلك لا يقفل الباب نهائياً أمام عودته إلى السرايا، إذ إن بإمكانه ترؤس حكومة تدوم حتى عام 2013، فيما لو تعهد بإسقاط مشروع المحكمة الدولية".
واكد مصدر معارض للصحيفة أن فريقه السياسي لم يحسم بعد اسم الشخصية السنية التي ستسمّيها خلال الاستشارات التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، بعدما أصدر أمس مرسوماً بإقالة الحكومة وتكليفها تصريف الأعمال. لكن المرشحين كثر. "والرأي سيستقر على شخصية تملك الحد الأدنى من الحيثية الشعبية، كميقاتي ورئيس الحكومة السابق عمر كرامي والوزير السابق عبد الرحيم مراد والنائب السابق أسامة سعد". وإضافة إلى هؤلاء، ثمة شخصيات يجري تداول أسمائها بوصفها مرشحة لمنصب الرئاسة الثالثة، كالوزير السابق عدنان عضوم، من دون التأكد مما إذا كان طرح اسمه جدياً، أو في سبيل الضغط على الطرف الآخر لا غير. ونقلت الصحيفة عن بعض المصادر قولها إن خصوم الحريري ما كانوا ليلجأوا إلى إسقاط حكومته، لو لم يكونوا متيقّنين من قدرتهم على تأليف حكومة من لون سياسي واحد، ومن دون أي تنسيق مع فريق آل الحريري، مشيرة الى ان "بعض واقعيي فريق الثامن من آذار يحملون القلم والورقة لإثبات هذه النظرية، فيحتسبون أصوات النواب، قبل أن يؤكدوا أن النائب وليد جنبلاط سيحسم أمره إلى جانب قوى المعارضة السابقة وسوريا". وبرأي هؤلاء، فإن لقاء جنبلاط مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم أمس، ولقاءه المرتقب يوم غد السبت مع الرئيس السوري بشار الأسد، سيحسمان موقفه نهائياً، وخاصة أن موقف الرئيس الأسد من المحكمة الدولية محكوم بعدّه إياها شبيهة باتفاق 17 أيار، مع ما يعنيه ذلك من لزوم إسقاطها بوصفها أداة عدائية في وجه سوريا والمقاومة في لبنان.

الخارجية الإيرانية: ما يجري في لبنان طبيعيّ
البنان الآن/وصف المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست الاوضاع الجارية في لبنان بـ "الامر الطبيعي". وفي تصريحات للصحافيين على هامش انعقاد منتدى للاعلام المحلي، قال مهمانبرست إن "القضايا التي حدثت في لبنان هي أمور طبيعية تماماً ولا نرى حاجة تدعو للقلق، فمِن الطبيعي أن تواجه أي حكومة تتشكل عبر تحالف يضم بعض الاحزاب مثل هذه القضايا". وأضاف مهمانبرست: "إن التيارات والفصائل الفاعلة على الساحة اللبنانية تتمتع بالنضج السياسي العالي"، معتبراً أن "لبنان يمر بمسيرة سياسية وديمقراطية"، وعبر عن أمله بأن "لا يتم السماح للآخرين بالتدخل في الشأن الداخلي لهذا البلد".

هواجس لبنانية راهنة
حازم صاغيّة (الحياة)، تقول الأسطورة المعزَّزة بقدر من الواقع، أو الواقع المعزَّز بقدر من الأسطورة، إنّ اللبنانيّ محسود في جواره. اليوم تعلو نسبة الأسطورة على نسبة الواقع. فاللبناني، الذي لا يحسده أحد اليوم على طائفيته وعلى المآلات الخطيرة التي تواجهنا بها الطائفية، يحسد التونسي، الذي تكشّف عن حركة احتجاج مطلبيّة لا تقسّمها الطوائف، غير الموجودة أصلاً في تونس. لقد كان شائعاً أنّ البلدين يتشابهان في أمور كثيرة، منها متوسطيّتهما، وتعرّضهما للأثر الفرنسي، ناهيك عن تعويل اقتصادهما، ولو باختلاف في المقادير، على التجارة والسياحة. إلاّ أنّ فوارق الواقع تبدو، في المنعطفات الكبرى، أكبر بكثير، لهذا فإنّ اللبناني التقدمي لا يسعه إلاّ التهليل للحدث التونسي الكبير، وإرفاق هذا التهليل بالحسد. فلنتخيّل مثلاً، جماهير لبنانية بلا طوائف تنزل إلى الشارع مطالبة بالخبز والحرية! وقد سبق للبنانيين كثيرين أن حسدوا الكويتيّين حين هبّ العالم لإنجادهم على أثر تعرّضهم لغزو صدّام حسين وجيشه قبل عشرين عاماً، ذاك أنّ الكويتيّين لم يمتلكوا الثروة النفطية فحسب، بل امتلكوا وحدة وطنية جمعت الكل بلا استثناء تقريباً، في مواجهة الغزو، فحين أنشأ الديكتاتور العراقي هيئة حاكمة تابعة له وتأتمر بأمره، بدا الأمر أشبه بنكتة سمجة. والكويت أي ضاً، مثل تونس، لا طوائف فيها، ولا قضايا إيديولوجية تزعم الطوائف رفعها وتمثيلها فيما يكون الهدف فرض الغلبة على طوائف أخرى في البلد المزعوم واحداً. هذا الواقع، وهذه المقارنة، يحملان واحدَنا على الذهاب ضدّاً على قناعاته الأصلية، فإذا كان التعدّد نعمة نظرية، وإذا كان بلوغ المجتمع التعددي مطلباً تقدميّاً راسخاً، فإن طلب النقاء والصفاء يبدو في لبنان شرطَ البقاء الشارط، ذاك أن من لم يطوِّر للتعدّد ثقافتَه ووعيه وصيغ ممارسته الدستورية، سينتهي به المطاف إلى تفضيل النقاء والصفاء، لأنهما ربما كانا بديل العيش الدائم في الاحتراب الأهلي. أما الذي يريد التعدّد من دون ثقافته، ومن دون الحد الأدنى المطلوب من إجماعاته المفترضة، فلا يكون يطلب إلا الهيمنة الجلفة على الآخرين، بحيث يُذعنون له ولإرادته ولتأويله الأحادي لما هو صائب وما هو خاطئ، فكيف متى ترافق هذا مع طاقة سلاحية وتعبوية جارفة تتماسك الجماعة الطائفية حولها؟ لكنْ ما العمل وهذا هو... الواقع؟!والواقع اللبناني يتكشّف اليوم في أسوأ صوره وأشدّها مأسوية، فنحن أمام طرحَين وطُموحَين يستحيل عليهما أن يتعايشا، كلٌّ منهما يجد في تحقُّق رغبات الطرف الآخر مقتلاً له، وهذا ما جلاه في أوضح الأشكال انهيار المداخلات الخارجية، العربي منها وغير العربي، وحركة الفرز التي تشقّ جميع القوى، التي لا تزال تقف في رقعة رماديّة ما. أما الذين يدهشهم أن نَدخل نفق اللاحكومة، وأن نعيش في لاسلطة، فيتكفّل التاريخ اللبناني الحديث بأن يدهشهم على نحو معاكس، من أننا في بعض المراحل عشنا في ظل سلطة وحكومة.

المسيحيون ليسوا أقلية بل هم ضمانة لوحدة بلاد العرب
حسن صبرا/الشراع
بشر المسيحيون بمجيء الرسول محمد بن عبدالله في مكة في الجزيرة العربية، وتابعت السيدة خديجة بنت خويلد سيرته ومسيرته حتى كلفته بقيادة رحلة تجارية تحدث القرآن عنها حين وصفها برحلة الشتاء والصيف، فكانت خديجة المسيحية إحدى قادة التجارة في مكة، وحين تزوجها الرسول محمد استمرت تمارس طقوسها المسيحية داخل منـزلها، وهي التي أنجبت له الابناء والبنات فكانت أماً لأم كلثوم ورقية اللتين تزوجتا على التوالي الخليفة الثالث عثمان بن عفان. ودخل الاسلام إلى العراق وكان فيه المسيحيون العرب والاشوريون والكلدانيون، فاستمروا جزءاً من نسيج أمة العرب الاسلامية عبر التاريخ. ونحن نفهم ان كلمة أمة هي الجماعة ذات العقد الواحد، فالعرب إذن كانوا بمسلميهم ومسيحييهم أمة واحدة ذات عقد واحد. وجاء الاسلام إلى مصر في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، ودخلوها بقيادة عمرو بن العاص، ووجدها أمة مسيحية حتى ان كثيراً من العرب الذين نزحوا من الجزيرة العربية بحثاً عن الرزق والعمل ورغد العيش سكنوا حول نهر النيل كأبناء الوطن المصري الاقباط واستقبلوا عمرو بن العاص ليحول مصر إلى دولة عربية كاملة، وكلمة قبط أعطت اسمها لمصر باللغة الاجنبية Egypt وما زالت حتى الآن.
ووصف الله في كتابه العزيز السيدة مريم بأنها خير نساء العالمين وقد اصطفاها الله واختارها سيدة للعالمين، ومع تقدير المؤرخين والمفسرين لسيدات أخريات في التاريخ الاسلامي خديجة، فاطمة، زينب، عائشة، نفيسة.. إلا ان أي واحدة منهن لم يرد ذكرها في القرآن الكريم. وهكذا لم يدخل الاسلام داراً عربية من فلسطين إلى سوريا ولبنان والأردن.. إلا وجد المسيحية ديناً سائداً فيها، ولم يحصل عبر عصور النهضة العربية الاسلامية أي صدام بين أبناء الديانتين، لأنهما صنعا سوياً هذه النهضة. حتى عندما كانت البلاد العربية عرضة لغزوات من طامعين بها لأسباب مختلفة، واجه المسلمون والمسيحيون هذه الغزوات معاً، سواء التي جاءت من الشرق وتهدم وتدمر.. وبعضها انقلب إلى الاسلام أو من الغرب، وقد شارك المسيحيون في مقاتلتهم رغم انهم رفعوا رايات الصليب بإسم الفرنجة كما واجههم المسلمون.
المسيحيون جزء من نسيج هذه الأمة العربية ذات العقد الواحد كالمسلمين تماماً. إذن لا يمكن أن يقال ان المسيحيين أقلية دينية في البلاد العربية، فجلد الانسان كقلبه كرئتيه لا يمكن أن تكون فيه أجزاء أقلية مهما كان حجمها، سواء كان الجلد حول الرقبة أو حول العنق أو حول الصدر أو كانت الرئتان لصبـي أو لامرأة أو لعجوز أو لشاب. المسيحيون ركن أساس من أركان التكوين الاجتماعي والانساني والعاطفي لبلاد العرب، ولا يمكن أن ينظر إليهم كأقلية، حتى لو كانوا في أعدادهم لا ينافسون المسلمين. كلمة أقلية اعتمدها الغرب وأجهزته الاعلامية والسياسية، وتداولها مثقفون عرب من أمثال سعد الدين ابراهيم، وكثير من الصحافيين والاعلاميين العرب في خدمة مجانية لمفهوم يريد منه الغرب النفاذ لادعاء الحاجة إلى حماية جزء أساسي من نسيج الوطن، تمهيداً للإمساك بالنسيج كله. هذا أمر الأمر الأخطر ان الجماعات الاسلامية في طول الوطن العربي وعرضه في مبالغاتها ومزايداتها لإثبات إسلامية بلادها، - وهل يحتاج الاسلام إلى من يثبت وجوده؟ - هدمت من ضمن ما هدمته روح الانتماء كمواطنين يرفعون مفهوم الوطن الذي يجمع.. وقد ثبت عملياً ان مفهوم الوطنية يوحّد.. بينما مصطلح الدين يفرق، ليس بين المسلمين والمسيحيين فحسب، بل بين المسلمين أنفسهم، حتى سقطت بلدان مثل العراق ولبنان.. واليمن تحت براثن الانتماءات المذهبية وهي خطوة أساسية لتفتيت الوطن.والمفارقة الجدية الوحيدة كحقيقة في لبنان ان الوجود المسيحي اللبناني منذ أكثر من 1500 سنة في الوطن هو صمام الأمان لوحدة الوطن بعد ان اعملت الروح المذهبية شراستها في هدم وحدة لبنان. ولو كان للمسيحيين وجود كثيف في العراق لحموا وحدة العراق وعروبته وأمنه واستقراره بينما أدت شرذمة العراق إلى فئات مذهبية إلى هبوط روح المواطنية والوحدة، وارتفاع دعوات التفتيت والتقسيم. المسيحيون ليسوا أقلية، بل هم ضرورة حتمية لاستمرار وحدة كثير من الاوطان العربية.

إدانة للخطاب التحزّبي داخل الجامعة اليسوعية
لا يمثل هذا النص في الواقع ادانة لممارسات الاحزاب السياسية داخل الجامعة فقط، وانما ايضا للسياسة اللبنانية، اذا لم يكن للنظام السياسي اللبناني ككل...
"قضايا النهار"
السياسة في الجامعة؟ لا شك في أنها مشكلة حقيقية للمسؤولين الجامعيين. في الواقع يتنازعهم الحرص على تنشئة شبّان قادرين على التفكير في السياسة والتأمل معاً في أنماط العيش في المجتمع من جهة، وظهور مجموعات من المحازبين في الحرم الجامعي لا يهتمون بطرح التساؤلات وعلامات الاستفهام بقدر اهتمامهم بإطلاق التأكيدات الجازمة في خدمة قائدهم والكلام الذي يكرّره باستمرار على مسامعهم من جهة أخرى. بالتأكيد، من المفترض أن يكون بالإمكان تصوّر تنظيم نقاشات تتيح لكل فرد تقويم مواقفه ومحاولة التوصّل إلى خلاصة. بيد أن التبادل صعب، وهناك خطر بأن يخرج سريعاً جداً عن السيطرة، ويتحوّل اتخاذ المواقف تقاذفاً كلامياً شديد الخطورة. نحلم بالتفكير في السياسة، فنغرق في مستنقعات التسييس المقزِّزة. وليس العنف بعيداً أبداً. إن التوقّف عند إشكالية من هذا النوع يقتضي في الواقع تسليط الضوء على مشكلة مزدوجة تتمثّل في نوع الخطاب الذي يردّده المحازبون كما في إمكانية وجود خطاب سياسي آخر في لبنان اليوم. الخطاب التحزّبي في لبنان هو قبل كل شيء خطاب إدانة، ويقوم على معطيات – سلاح "حزب الله"، الوصايات الأجنبية... – بقدر ما يقوم على آراء أخلاقية و/أو دينية – الفساد، الرابط بين الدين والسياسة... – وليست هناك عناصر كافية يمكن الاستناد إليها لبناء حاضرة حيث يستطيع الجميع أن يعيشوا معاً، اللهم إلا إذا عكفنا على دراسة خطاب مجموعات المجتمع الأهلي مع العلم بأنه لا يمارس أي تأثير على الواقع السياسي الراهن. لكن هناك سمة أخرى في الخطاب التحزبي في لبنان من المهم التوقّف عندها. الخطاب التحزبي هو دائماً خطاب "تطرّفي"؛ فهو يتضمّن في طياته في غالب الأحيان إشكالية حياة أو موت. وكأن مردّدي هذا الخطاب يتحدّون خصومهم بأن يجرؤوا على قول كلام آخر: "ما أقوله هو ما يسمح للبنان بأن يعيش، وقول كلام آخر هو اغتيال له". ولا نجد في خلفية هذه الخطب أنماطاً متنوّعة لبناء الحاضرة، بل كل ما نجده هو هوية يجب الدفاع عنها وضحايا ورموز نحتفي بها، ولا شيء أكثر من ذلك. فنفهم عندئذٍ أن أيّ تبادل للكلام عند هذا المستوى لن يكون إلا محفوفاً بالمخاطر إلى أبعد الحدود ويجرّ المتكلّمين سريعاً جداً إلى العنف الشفوي أولاً ثم أشكال أخرى من العنف لاحقاً. التبادل السياسي هو "حدث مرتجل" قبل كل شيء وليس أبداً ثمرة مسعى حقيقي. لكن من الخفّة بمكان أن نكتفي بهذا القدر للإحاطة بالموضوع. إذا كان الخطاب التحزبي على ما هو عليه، فهذا لا يعود فقط إلى المشاعر المؤجَّجة التي يعبّر عنها، بل السبب أيضاً وفي شكل خاص هو أنه لا يستند إلى أي خطاب سياسي موحِّد في الوقت الحاضر. لا شك في أن الميثاق الوطني لا يزال قائماً، وتجري المحافظة بطريقة أو بأخرى على الأشكال السياسية لاستاتيكو ما، بيد أن الشلل يتسلّل إلى المؤسسات المتعدّدة التي تسمح بقيام دولة القانون، كما أن النظام الذي يعيش الناس في ظله "لا يمكن وصفه" بالمعنى الإيتيمولوجي للعبارة. فهو ليس ديموقراطياً، ولا ديكتاتورياً، إنها بكل بساطة لعبة شركاء يخضعون بحسب المرحلة، ووفقاً لضغوط خارجية ولثقل تحالفات داخلية ملتبسة وعرَضية، لاندفاعات معيّنة. وهكذا ليس للخطب التحزّبية ما تتّكئ عليه، ولا يمكنها أن تعكس سوى رغبة بعضهم في السلطة.
ليس هناك يمين أو يسار؛ ولا ديموقراطيون أو جمهوريون. جل ما هناك آليات في خدمة أتباع معيّنين في بيئة سياسية اجتماعية لا تستند إلى أي ركائز. لا شك في أنه يقع على عاتق الجامعة التفكير في مخرج للأزمة، في طريقة للخروج من الحفرة السوداء التي غرقنا فيها. بيد أن الجامعي نفسه الذي يرزح تحت وطأة نيران الخطاب التحزّبي وفراغ السياسة، لا يستطيع سوى التفكير في المطلق من دون إمكانية إسقاطه على الواقع. إنها نهاية حزينة للسياسة في الجامعة. لم يألُ السياسيون جهوداً للوصول بنا إلى هذا الدرك. ما هي سبل الخروج؟ إنها موجودة، ويجب العمل على إبرازها للعلن بعض الشيء. لكن لا شك في أننا بعيدون عن الخروج من هذا الوضع بحيث لا يعود السلبي يتغلّب على الإيجابي، على الرغبة المستمرة في أن تؤدّي الجامعة رسالتها: تنشئة رجال ونساء قادرين على جعل بلدهم يعيش.
هذا النص نشرته L’Hebdo Magazine
وترجمته عن الفرنسية نسرين ناضر
الأب رينه شاموسي ((رئيس الجامعة))

"مركزية مسيحيي المشرق" بعد استقالة المقدسي؟
النهار/بيار عطاالله:
ما أضيق العيش في لبنان لولا فسحة الامل. فعلى رغم الازمات المتتالية المتعاقبة التي يرزح تحت ثقلها اللبنانيون وقصور مؤسسات الدولة المستقيلة عن التعاطي معها بفاعلية او في شكل متوازن، هناك من لا يزال يفكر في العمل الاجتماعي التطوعي من اجل اصلاح الامور ومواجهة ما يجري خصوصاً على الصعيد المسيحي. وفي هذا السياق، تبرز جملة تحديات تبدأ بالهجرة من الريف الى المدينة واهمال مناطق الاطراف وتنتهي مأسوياً ببيع الاراضي والبيوت والعقارات والتخلي تدرجاً عن الهوية والانتماء تمهيداً للانتقال الى منطقة اخرى ذات اكثرية مسيحية ومنها ربما الى خارج لبنان في نزوح نهائي لا عودة بعده. هذه التحديات والهواجس كانت السبب الذي دفع مجموعة من المهتمين الى تأليف جمعية اطلقوا عليها اسم "مركزية مسيحيي المشرق"، على امل تحصين الحضور المسيحي في لبنان وحمايته وتعزيزه بمختلف الوسائل، وقد بدأت خطواتها، وتجلت في سلسلة من النشاطات الميدانية، امتدت من البقاع الى الجنوب بهدف "دعم مسيحيي الاطراف وتعزيز صمودهم في ارضهم"، اضافة الى الاهتمام بمسألة "الشخصية المسيحية المشرقية ومساندة المسيحيين في الشرق الاوسط بالطرق المتاحة". ويقول احد العارفين في شؤون الجمعية، انها محاولة ديناميكية جدية لتأليف هيئة مسيحية قادرة على المساعدة ومد يد العون للمسيحيين الذين يعانون الاهمال الرسمي وتخلي مؤسسات القطاعين العام والخاص والكنيسة عنهم. ويضيف، ان الاعضاء المؤسسين للجمعية من افضل الشخصيات المسيحية التي تعي تماماً عمق المشكلات التي يتعرض لها المسيحيون وسبل التعاطي معها، ويشير الى ان الجمعية نجحت في فهم المعاناة التي تواجه مناطق مسيحية عدة في لبنان وقدمت لها مساعدات قيمة، لكن المعنيين لم يتمكنوا من التعاطي بفاعلية مع مشكلات مسيحيي المشرق، وخصوصاً اولئك الذي ينتقلون الى لبنان طلباً للامان والملجأ فيقعون تحت رحمة القوانين اللبنانية القاسية وممارسات المؤسسات اللبنانية التي تهينهم وتضغط عليهم، وهذا ما يوجب على كل المعنيين بقضية مسيحيي المشرق العمل على معالجته.
ولكن، على رغم الملاحظات السالفة، الا ان "المركزية" تمكنت من تنظيم مؤتمر لمسيحيي المشرق في جامعة سيدة اللويزة، وبعيداً من الاعلام، شارك فيه ممثلون لست دول هي :"العراق، سوريا، الاردن، فلسطين، مصر ولبنان بهدف التشاور والتعرف على الواقع المسيحي وسبل الدفاع عنه وحمايته وتعزيزه". وسارت الامور جيداً على ما يؤكد اعضاء الجمعية، ومنهم سيمون خوري والدكتور بطرس لبكي ورئيس مجلس امنائها السابق طلال المقدسي. وبدا لوهلة ان ثمة جمعية او هيئة ما قد نجحت في تجاوز لعنة الانقسامات والخلافات الى عمل جدي ومثمر يرسخ المسيحيين في ارضهم. ولكن اخذت بعض وسائل الاعلام الالكترونية تتداول كلاماً عن ارباكات معينة في آلية عمل الجمعية وان طلال المقدسي قرر الانسحاب تدرجاً والانصراف الى اعماله الاخرى الكثيرة، ومنها رئاسة نادي "الحكمة" في بيروت، اضافة الى متابعة عشرات المشاريع التي لا عد لها ولا حصر من خلال "مؤسسة طلال المقدسي الاجتماعية". وقيل ايضاً ان سبب "الارباك" كان البيان الذي صدر عن "المركزية" عقب تفجير كنيسة القديسين في الاسكندرية واستهل بالبسملة او بعبارة "باسم الله الرحمن الرحيم" وحمل على من نفذوا الاعتداء بعبارات واضحة لم تحمل اي تعبيرات طائفية، لكنها كانت واضحة في اشهار موقف حاد ومميز مما جرى. لكن ثمة من يقول ان سبب الخلاف كان في انحياز عدد من اعضاء الجمعية بطريقة ما الى جانب "التيار العوني" ومشاركتهم في قداس مار مارون في براد السورية.
المقدسي: أديت واجبي
جملة الامور او الملاحظات السالفة يعتبرها اعضاء الجمعية غير ذي اهمية. فالمقدسي ينفي وجود اي خلاف مع زملائه السابقين في الجمعية، ويقول: "كان لي الشرف ان اكون من بين الاعضاء المؤسسين، حيث تعاونا جميعاً بصدق وصمت على العمل لمصلحة المسيحيين وبقائهم في مناطقهم". ويشرح المقدسي انه انتخب رئيساً لمجلس الامناء لمدة سنتين وسيمون خوري منسقاً عاماً، وانهما عملا معاً على الكثير من الملفات. ويؤكد انه حرص على ابعاد السياسة عن عمل الجمعية كلياً تحت عنوان دعم الوجود المسيحي. ويوضح المقدسي رداً على اتهام الجمعية بالانحياز، "ان جميع الاطراف المسيحيين ممثلون في الجمعية العامة والهيئة الادارية، ويشير بالاسم الى هؤلاء. اما الاعمال التي انجزتها "مركزية مسيحيي المشرق" في ظل رئاسته وبدعم منه، فشملت: مساعدات مدرسية للطلاب (426 طالباً)، انشاء برك اصطناعية لجمع مياه الشتاء في 14 بلدة، اضافة الى توزيع 74 الف غرسة شجرة مثمرة على المزارعين والقرويين لتشجيعهم على استصلاح اراضيهم والاستثمار فيها. لكن اهم ما انجزه على ما يقول، كان تأمين نقل الطلاب الجامعيين من القرى والبلدات المسيحية الى جامعاتهم في زحلة بالتعاون مع مطرانية بعلبك ودير الاحمر المارونية، وذلك بهدف الحد من النزوح من الارياف الى المدن. ويفخر المقدسي بالمشروع الذي افتتح في جامعة الروح القدس-الكسليك في رميش ويتمثل في المجمع المعلوماتي او "سيليكون هيل"، وهو مجمع خدمات معلوماتية متخصصة بالبرمجة.
ولكن ما دامت الامور كذلك فلماذا تقدم المقدسي باستقالته او بتجميد نشاطاته؟ يجيب: "انتهت مدة ولايتي واريد ان ابعث رسالة الى زعماء الاحزاب الذين يتوارثون اباً عن جد، انه من الاهمية في مكان الحرص على مبدأ تداول المسؤولية التي يعتبرونها سلطة يتوارثونها.
لبكي وخوري: الجمعية مستمرة
عضو مجلس الامناء الدكتور بطرس لبكي نفى ارتباط "المركزية" بأي طرف سياسي، ويؤكد ان الجمعية مستمرة في عملها على رغم انسحاب المقدسي "الذي نكن له كل الاحترام والتقدير". ويقول: "لسنا محسوبين على اي طرف سياسي او طائفي، والجميع ممثلون، وهدفنا كان ولا يزال تثبيت المسيحيين في الشرق على الصمود في ارضهم". اما منسق امانة سر الجمعية سيمون خوري، فيؤكد بدوره عمق العلاقة مع المقدسي، ويعتبر انه "صاحب فضل كبير لا ينسى على الجمعية، ولولاه لما تمكنت "المركزية" من الانطلاق وانجاز اعمال كثيرة ومهمة جداً في مختلف مناطق الاطراف". ويشير خوري الى ان مكتب الجمعية الحالي في سن الفيل، هو ملك للمقدسي.
اما عن عملية انتقال المسؤولية داخل الجمعية، فيشرح خوري ان ولاية الهيئة الادارية السابقة انتهت في 6-11- 2010 وتم انتخاب هيئة ادارية جديدة اختارته منسقاً لامانة السر من دون وجود رئيس ومرؤوس في الجمعية، بل الجميع سواسية في المسؤولية. ويضيف، ان عمل الجمعية يجري بعيداً من الاعلام، وهناك جهد يبذل حالياً لتوسيع القاعدة التمويلية لـ"المركزية" وتعزيزها من خلال البحث عن مصادر تمويل اضافية. ويرد خوري ولبكي على تهمة تسييس الجمعية واخذها في اتجاهات معينة، بأن جميع الكنائس المسيحية ممثلة في الجمعية وكذلك جميع القوى الحزبية المسيحية. اما عن مسألة مشاركة "التيار العوني" في قداس براد السورية، فيرد خوري بأنه ذهب شخصياً ليرى ماذا يجري وما اذا كان هناك فعلاً وجود وحضور ماروني، وينقل عن احد المواطنين السوريين قوله له، انهم يريدون عنايا ثانية في براد (المقصود محجة القديس شربل في جرود جبيل).
المهم في الامر، ان مسيحيي الاطراف يمكنهم ان يأملوا في استمرار الاهتمام بهم من مسيحيي المركز اذا جاز القول في جبل لبنان وبيروت والشمال، بدليل ان طلال المقدسي يؤكد انه مستمر في عمله الاجتماعي، وجمعية "مركزية مسيحيي الشرق" تحضّر رزمة من المشاريع للتنفيذ، اضافة الى مجموعة اخرى من الجمعيات التي تبصر النور تباعاً، ومنها جمعية "متضامنون" واخرى تحظى بدعم الكنيسة ورعايتها. وتهدف هذه الجمعيات الى تجنيب مسيحيي لبنان المصير الذي اصاب مسيحيي المشرق الذي لم يبقَ فيه مسيحيون سوى اقليات مبعثرة لا حول لها ولا قوة.

مراحل متعددة للمواجهة الأميركية الإيرانية في لبنان
جنبلاط يريد لبننة المفاوضات السورية - السعودية
النهار/هيام القصيفي
تعيش المعارضة الحالية نشوة الانتصار المبكر، والاندفاعة ذاتها التي مرت بها عشية الانتخابات النيابية عام 2009. والواقع ان ثمة وقائع وروزنامة احداث تسارعت في الاسابيع الاخيرة تنبىء بأنه لا يزال من المبكر الحديث عن انتصار حقيقي، ما دام ان لبنان عاد يخضع مجددا للصراع الاميركي – الايراني المباشر على ارضه. شهد لبنان بين 2008 و2010 انكفاء اميركيا عن الاضطلاع بدور مباشر في السياسة اللبنانية، ساهم فيه الى حد ما رحيل السفير الاميركي جيفري فيلتمان. ورغم ان فيلتمان ظل صوتا صارخا في السياسة الاميركية الخارجية، الا ان الانكفاء الملحوظ الذي بدأ بعدم مواكبة تداعيات 7 ايار وصولا الى اتفاق الدوحة وتشكيل النائب سعد الحريري اولى حكوماته، نشر المظلة الاقليمية فوق الوضع اللبناني. فتراجع التورط الاميركي المباشر على الساحة اللبنانية منح دور الجامعة العربية زخماً وساهم في ابراز الدور الفرنسي الذي كان يتقدم ويتراجع وفق الظروف التي انتجت تبادل السفراء بين لبنان وسوريا للمرة الاولى منذ قيام الدولتين. وكذلك رد الازمة اللبنانية الى نطاقها الاقليمي عبر اعلاء شأن تركيا وايران كلاعبين اساسيين، اضافة الى دور قطر التي ساهمت في رعاية اتفاق الدوحة.
انعكس التراجع الاميركي خللا في اسلوب المواجهة التي كانت اعتمدتها قوى 14 آذار منذ عام 2005 ، وتفاعل هذا التراجع داخل صفوف الاكثرية الى حين حصل اتفاق الدوحة، والتحول لدى النائب وليد جنبلاط بعدما شعر اقطاب الاكثرية ان ثمة تخليا اميركيا عن دعم "ثورة الارز".
كان يفترض في الانتخابات النيابية، التي اقر تقسيماتها اتفاق الدوحة، ان تكون نسخة عن الانتصار الذي حققته قوى المعارضة في 7 ايار. لكن ما حدث هو العكس تماما اذ ان فوز 14 آذار بالاكثرية فاجأ الاكثرية نفسها، التي تصرفت ليلة الانتصار وكأنها مهزومة. وبدل الذهاب بالنصر الى حده الاخير، اعادت الاكثرية، تماما كما حين اقرت التحالف الرباعي عام 2005، وبحجة اليد الممدودة، تثبيت شرعية الرئيس نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي، وارتضت تشكيل الحكومة، بعد اعتكاف اول، على الاساس الذي اقره الدوحة، مع حبة مسك، اي القبول بتوزيع الحصص الوزارية و"الوزير الملك" على قاعدة لم ترض صقور الاكثرية.
عاشت البلاد سنتين على ايقاع الدوحة، الذي تقول مصادر وزارية في المعارضة انه انتهى الآن باستقالة وزراء المعارضة، ولم يبق منه سوى البند المتعلق بعدم استخدام السلاح في الداخل، المؤجل حاليا (بعد اجراء الانتخابات وانتخاب رئيس للجمهورية).
وبقاء الاتفاق حيا سنتين، هو ان الاطار الاقليمي، في ظل التراجع الاميركي، ساهم في اعطاء المعارضة جرعة قوية داعمة، تبلورت خطوات بارزة، كزيارات الحريري الى دمشق، وتقدم ايران بقوة لاعبا اساسيا، وعودة سوريا وحلفائها الى تسيير خط بيروت – دمشق بفاعلية. وتدرجت التطورات الى ان اسفرت عما حكي عن مبادرة مفترضة انتجتها زيارة العاهل السعودي الملك عبدالله لدمشق ومن ثم اصطحابه الرئيس السوري بشار الاسد الى قصر بعبدا.
وما ساهم في اعادة تموضع الاكثرية تحت المظلة الاقليمية هو ان الراعيين الاساسين لها عربيا، اي السعودية ومصر، منشغلان بترتيب اوضاعهما الداخلية ولا يتعاطيان بالحدة نفسها التي تقارب بها ايران وسوريا الملف اللبناني، الامر الذي وضع الاكثرية وزعيمها في موقف بدا في مرحلة ما دفاعيا.
مع اعادة الادارة الاميركية جدولة اولوياتها في الاسابيع الاخيرة، عاد الملف اللبناني يتقدم في البيت الابيض بعدما كان متقدما في وزارة الخارجية. لكن الضربة التي وجهت الى الجهود السعودية لم تأت من واشنطن، بل من ايران، حين اعلن مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي رفضه قيام المحكمة الدولية، الامر الذي اطاح كل ما كان دائرا من اجل تدوير الزوايا حول المحكمة الدولية وتداعيات الاغتيالات في لبنان.
أعاد خامنئي احكام قبضته في ايران، على الخط النووي، في وقت بدأ الحديث سلفاً عن فشل اجتماع اسطنبول، وعلى الخط اللبناني حيث اعادت طهران التذكير بأن الكلمة الفصل لم تعد لسوريا. فتح خامنئي مجددا الصراع مع واشنطن على الساحة اللبنانية في مواجهة غير مباشرة بينهما، كما حصل سابقا في افغانستان والعراق. فكيف تترجم المواجهة الحالية لبنانياً؟
بدا واضحا ان الاسلوب الايراني في ادارة الازمات لا يشبه في شيء ما اعتاده لبنان مع سوريا. بالنسبة الى ايران فان الاولوية حالياً هي اخضاع لبنان لحكم المعارضة بطريقة دستورية، عبر تشكيل حكومة جديدة، من دون وزير ملك او مراعاة للطرف السني الاقوى في الخليج. وبقدر ما هي المعركة حول المحكمة الدولية مصيرية، يمكن المرحلة المقبلة ان تشهد زخماً قويا على كل المستويات من اجل تشكيل حكومة صافية لا تشبه حكومات ما بعد الطائف او الدوحة.
تتألف المعركة الحالية من سلسلة مراحل بدأت اولا بدفع رئيس الجمهورية الى حسم خياراته، وهو ما حدث من خلال الاسراع في تحديد مواعيد الاستشارات، وبتضييق الخناق على النائب وليد جنبلاط من اجل تحقيق الهدف الاول اي اختيار رئيس للحكومة غير سعد الحريري.
النقطة الثانية طريقة تشكيل الحكومة، وهنا يدخل العامل السوري على الخط. فايران التي عجّلت في ايقاع المواجهة مع اميركا، تعرف ان سوريا قادرة على المساومة سواء على اسم رئيس الوزراء المقبل، او على حصة كل طرف فيها. وهنا اهمية "الكباش" السوري – الايراني في آلية ادخال لبنان كليا في الفلك الايراني. وهي تريد بهذا المعنى ان تنفذ الحكومة الجديدة ورقة العمل التي قدمت الى السعودية اي تنفيذ المبادرة المفترضة من جانب واحد في ما يتعلق بادارة شؤون البلاد داخليا والتعامل مع المحكمة الدولية. وهنا موضع التمايز مع جنبلاط الذي يريد لبننة الوضع الداخلي انطلاقا من النقطة التي وصلت اليها المفاوضات السعودية – السورية، في حين ان المعارضة متمسكة بالورقة التي وضعهتا قبل بدء المفاوضات. ولكن اذا نجحت طهران في نقل لبنان الى حكم المعارضة بوجهها الايراني – السوري، وتشكيل حكومة خالية من اي توجه غربي، فانها ستكون مضطرة لاحقا الى مواجهة تداعيات المحكمة الدولية والمحاكمات الغيابية في حال وضع المجتمع الدولي لبنان في عداد الدول "المارقة"، وصولا الى فرض عقوبات عليه. اما سوريا، التي تحاول التسلل خارج اطار مواجهة القطبين الاميركي والايراني، فتسعى الى تعزيز وجود بعض حلفائها المحليين، في حين ان عنصر المواجهة الحقيقي يبقى في احتمال الانتقال من المرحلة السياسية الى الامنية بكل جوانبها كما حصل في تموز 2006، او بوجه آخر لا تزال معالمه مجهولة.

قوى 8 آذار تستعجل تشكيل حكومة قبل القرار الاتهامي
كتلتا بري وجنبلاط ترجحان الكفة في الاستشارات
النهار/اميل خوري
لماذا استعجلت قوى 8 آذار استقالة وزرائها من الحكومة ولم تنتظر يومين فقط كي يعود الرئيس سعد الحريري من الخارج ويعقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟ ولماذا مارست ضغوطاً اقليمية لحمل الوزير عدنان السيد على الاستقالة، وهو محسوب على الرئيس ميشال سليمان، كي يصبح اكثر من ثلث الوزراء مستقيلاً، فتعتبر الحكومة عندئذ مستقيلة حكماً بموجب دستور الطائف وخلافاً لاتفاق الدوحة؟ تقول مصادر متابعة تحرك قوى 8 آذار انها استعجلت استقالة وزرائها لئلا يتكرر خطأ الاستقالة التي وقعت فيه مع حكومة الرئيس السنيورة، فكانت النتيجة ان استمرت الحكومة في عملها وان لم تعد حكومة ميثاقية في نظر البعض، واكتملت اجراءات قيام المحكمة الدولية باقرار مشروع نظامها الاساسي، ولم تحقق تلك الاستقالة أهدافها ولا الاعتصامات في وسط بيروت، وهي اسقاط حكومة السنيورة ووقف اجراءات اقامة المحكمة. لذلك عمدت قوى 8 آذار هذه المرة الى تأمين استقالة 11 وزيراً لتصبح الحكومة بموجب الدستور مستقيلة حكماً، ولا يحق لها سوى تصريف الاعمال، ولم تنتظر يوماً واحداً تعقد فيه جلسة لمجلس الوزراء حتى بدعوة من رئيس الجمهورية في غياب رئيس الحكومة، لأنها اعتبرت ان الوقت لم يعد يعمل لمصلحتها بل لمصلحة قوى 14 آذار، التي تشتري الوقت منذ أشهر في انتظار صدور القرار الاتهامي، وعندها يكون لكل حادث حديث، بينما قوى 8 آذار تريد استباق صدوره بحكومة مستقيلة واستعجال تشكيل حكومة جديدة يكون موقفها سلبياً من المحكمة ومن القرار. او لا تكون فلا يكون موقف منه... وعندما نمي اليها ان الرئيس سليمان قد يؤخر تحديد موعد بدء الاستشارات من أجل تسمية رئيس للحكومة العتيدة، باعتبار ان الدستور لا يحدد له مهلة لبدء هذه الاستشارات. كان الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب على أن تبدأ اعتباراً من الاثنين المقبل ويتم تسمية الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة قبل نهاية الاسبوع، وذلك في سباق جديد بين التكليف والتأليف من جهة وصدور القرار الاتهامي من جهة أخرى.
وتعتقد قوى 8 آذار انها بضربها حديد الأزمة وهو حام، أفضل من ضربه على البارد، وانها باعتماد السرعة تستطيع جعل الأكثرية النيابية تسمي غير الرئيس الحريري. والمرجح أن تسمي عمر كرامي كونه مستعداً لأن يقف مع 8 آذار ضد المحكمة الدولية وضد القرار الاتهامي.
لكن تأمين هذه الأكثرية يتوقف على نواب كتلة الرئيس بري ونواب كتلة النائب وليد جنبلاط، وقد سبق لهما أن أعلنا تأييدهما القاطع للرئيس الحريري، لأنه الممثل الأقوى لطائفته، كما صار انتخاب الرئيس بري رئيساً لمجلس النواب باعتباره الممثل الأقوى لطائفته ايضاً، ولم يكن ثمة مرشح سواه. فهل يبقى الرئيس بري والنائب جنبلاط عند موقفهما، أم ان الضغوط المحلية والعربية والاقليمية عليهما ستغير موقفهما تنفيذاً للمخطط الانقلابي الذي تقوده قوى 8 آذار بدعم سوري وايراني، بحيث تبدأ خطوة التغيير هذه بعودة الرئيس كرامي الى السرايا رداً على اخراجه منها بقوة 14 آذار، وانه اذا تأخرت الاستشارات وتأخر التكليف والتأليف فقد يصدر القرار الاتهامي وتغيّر المعطيات المسار بحيث تصبح تسمية رئيس الحكومة وبالتالي تشكيلها خاضعين، لتسوية وتفاهمات في ضوء مضمون هذا القرار.
أما قوى 14 آذار فترى انه يستحيل تسمية رئيس الحكومة والتوصل الى اتفاق على شكلها قبل أن يكون قد تم الاتفاق على أسس حل الأزمة، وهذا ما حصل مع الازمة الوزارية في الماضي التي دامت سبعة أشهر وانتهت بتشكيل حكومة برئاسة الرئيس رشيد كرامي على اساس القبول باتفاق القاهرة، كما تشكلت حكومة الرئيس سعد الحريري على اساس القبول باتفاق الدوحة، فلا بد اذاً من أن يسبق تشكيل الحكومة العتيدة التوصل الى اتفاق حول المحكمة الدولية ويسوى الخلاف بين قوى 8 آذار التي ترفض هذه المحكمة وقوى 14 آذار التي تؤيدها ولا ترضى المساومة عليها.
والسؤال المطروح هو: هل يتم التوصل الى تسمية رئيس الحكومة المقبلة، والى تشكيلها قبل صدور القرار الاتهامي ليكون لها موقف سلبي منه ومن المحكمة، ام ان القرار الاتهامي سوف يصدر قبل تشكيل الحكومة العتيدة ويكون له دور في ذلك؟ الواقع ان الكلمة الفصل في الموضوع ستكون لكتلة الرئيس بري ولكتلة النائب جنبلاط، فإذا ظلتا على موقفهما المؤيد للرئيس الحريري، فإنه يصبح الرئيس المستقيل والرئيس المكلف في آن واحد، كما كان الرئيس رشيد كرامي من قبل في مواجهة ازمة اتفاق القاهرة، وعندها يتم تشكيل الحكومة في ضوء التسوية او التفاهمات السورية السعودية وبالتالي اللبنانية والدول الأخرى المعنية. ومما لا شك فيه ان موقف هاتين الكتلتين سوف يعكس حقيقة موقف سوريا من ازمة المحكمة، فاذا كانت لا تزال مع التسوية او التفاهمات التي يتم التوصل اليها مع السعودية، فان الرئيس الحريري سوف يعاد تكليفه تشكيل حكومة جديدة على اساس هذه التسوية. اما اذا كان لسوريا موقف آخر وكان لايران تأثير على هذا الموقف، فان الاكثرية النيابية قد تنتقل عندئذ من قوى 14 آذار الى قوى 8 آذار، ويصير في امكانها تحمل مسؤولية تشكيل حكومة من هذه الاكثرية اذا رفضت قوى 14 آذار التي تكون اصبحت اقلية، المشاركة فيها انسجاماً مع موقفها الرافض اي مساومة على المحكمة الدولية. وبتشكيل هذه الحكومة تنتقل البلاد من مرحلة تسوية الخلافات الى مرحلة تصفية الحسابات بين 8 و14 آذار كما حصل عندما اعتذر الرئيس الشهيد رفيق الحريري على عدم تشكيل الحكومة ببيان ضمّنه عبارة "استودع شعب لبنان الطيب". وبدأت مع الحكومة التي جاءت بعده مرحلة تصفية الحسابات مع جماعة الحريري باسم تطهير الادارات العامة من الفاسدين واحالتهم على القضاء ثم حصل عدد منهم على احكام بالبراءة. فهل تتحمل دقة المرحلة وخطورتها في لبنان والمنطقة مواجهة سياسة الانتقام والكيدية من قوى 14 آذار ومعاقبتها على طريقة اخراج حكومة كرامي من السرايا ومعها القوات السورية في لبنان! فمن يسبق مَن؟ تشكيل حكومة جديدة ام صدور القرار الاتهامي؟

هاملت» لبنان يتصدى لانقلاب حلفائه!
سليم نصار*
في مقاله الأسبوعي الذي تنشره صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية وصف روجر كوهين، سعد الحريري بأنه «هاملت لبنان». وقال في تفسير هذه المقارنة الرمزية، إن الحريري يرأس حكومة وحدة وطنية «قد يكون بين وزرائها ممثلون عن جهات اشتركت في قتل والده». وقد استعان المعلق الأميركي بشخصية «هاملت» كي يعطي الانطباع بأن الشاب سعد الحريري يعيش بعض وجوه مأساة الأمير الدنماركي الذي اضطرته الظروف إلى القبول بالأمر الواقع وإنما على مضض. ولكن الحريري ابرز، في الحديث الخاص الذي نشرته «الحياة» الأسبوع الماضي، وجهة نظره بالقول انه وفى التزاماته في حين لم ينفذ الطرف الآخر ما وعد به. وبسبب هيمنة سياسة الغموض التي رافقت تفاهم «س – س» حول طبيعة الدور المطلوب من السعودية وسورية، فإن تفسيرات النواب زادت الأمر غموضاً وتشكيكاً. وحول هذه النقطة بالذات انتقل النقاش العلني من الوزراء إلى النواب التابعين للمعارضة ولـ 14 آذار. وتصدى وزير التنمية الإدارية محمد فنيش عن «حزب الله» لتحديات الحريري، طالباً منه إعطاء الدليل على صحة انتقاداته لأنه – بحسب علمه بمضامين الاتفاق – أصبحت الكرة في الملعب اللبناني. ولمّح الوزير فنيش في أحاديثه إلى نقطة مهمة تتعلق بتحالفات الحريري التي تعتبرها قوى المعارضة عبئاً على البلد وعلى الحل. ومع انه برأ «حزب الله» من إقحام هذا الشرط في مشروع التسوية، إلا أن زوار دمشق المواظبين حذروا من سلبيات تحالف الحريري مع الكتائب و «القوات اللبنانية» وحزب الأحرار. والثابت أن المطلب السوري كان يهدف إلى تجريد رئيس الوزراء من دعم أحزاب الموالاة التي تطالب بتطبيق الدستور، وبضرورة تفعيل البنود المتعلقة بسيادة الدولة وقراراتها الحرة. وترى دمشق أن تحقيق مطلبها يقتضي إحياء الاتفاق الرباعي الذي تشكل في انتخابات 2005 أثناء حكومة نجيب ميقاتي. وقد ضم ذلك الاتفاق في حينه «حزب الله» وحركة «أمل» وكتلة «المستقبل» ومرشحي كتلة وليد جنبلاط. ومن اجل إنعاش ذلك الاتفاق، ترى سورية أن إدخال «التيار الوطني الحر» (ميشال عون) في هذا النسيج السياسي، يمكن ان يعطل تأثير أمين الجميل وسمير جعجع ودوري شمعون، في مواقف الحريري. وكان من المنطقي أن يرفض سعد الحريري هذا الاقتراح الذي رأى فيه تغييراً جذرياً لقاعدة التوازنات السياسية التي رافقت عملية تأليف حكومة الوحدة الوطنية.
الانقلاب السياسي المفاجئ الذي أنتج الأزمة الحالية ارتبط بعاملين مهمين: الأول عامل الخوف من احتمال إصدار مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار، قراره الظني يوم 14 شباط (فبراير) المقبل، باعتباره ذكرى اغتيال رفيق الحريري ورفاقه.
العامل الثاني مرتبط بالوضع الدولي ومدى تأثر سورية بتداعياته، خصوصاً أن الرئيس الفرنسي ساركوزي فشل في إقناع الرئيس باراك اوباما بضرورة الاستجابة لاقتراح إلغاء المحكمة الدولية. وتقول مصادر إيرانية إن زيارة الرئيس محمود احمدي نجاد لبنان، كانت تهدف في بعض جوانبها إلى تشجيع «حزب الله» على إلغاء المحكمة.
والثابت أن الحزب عرض على سعد الحريري الإقدام على هذه الخطوة بطريقة غير مباشرة. أي أن يصدر الطلب باسم الحكومة مجتمعة من اجل إعفاء الحريري الابن من الإحراج أمام الرأي العام. وكان من الطبيعي أن يرفض الابن ممارسة هذا الاختبار العسير لاقتناعه بأن الحكومة اللبنانية السابقة هي التي طلبت من الأمم المتحدة إنشاء محكمة خاصة تتولى محاكمة المسؤولين عن اغتيال والده و22 شخصاً آخر. كذلك هو يعرف أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنشئت بموجب الفصل السابع، مع العلم أنها المحكمة الدولية الأولى التي تحقق في «جريمة إرهاب». وقيل في حينه إن الأمم المتحدة لجأت إلى القضاء الدولي لأن المؤسسات القضائية اللبنانية فشلت في محاسبة مرتكبي 44 جريمة ضد شخصيات سياسية ودينية وعسكرية. إضافة إلى هذه المعطيات فإن مجلس الأمن تجاوز القضاء المحلي لاقتناعه بأن الجرائم التي تحدث في لبنان تهدد السلم الأهلي والدولي. لهذه الأسباب وسواها أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1757 (أيار /مايو 2007) والذي ينص على تطبيق أحكام القانون الجنائي اللبناني الخاص بقواعد إجراء المحاكمات الإرهابية والإجرامية. وهذا ما يفسر مشاركة قضاة لبنانيين، وموافقة حكومة فؤاد السنيورة على دفع 49 في المئة من موازنتها.
بعدما نشرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن عناصر من «حزب الله» ستتهم بارتكاب جريمة اغتيال الحريري وأوردت أربعة أسماء ممن ادعت انهم نفذوا العملية لحساب دولة خارجية، أصدرت قيادة الحزب تكذيباً قالت فيه إن المحكمة مسيّسة، ولا يجوز الاعتماد على أحكامها. وحملت أيضاً على الذين يسربون الأخبار الملفقة بواسطة عناصر إسرائيلية – أميركية بهدف تلطيخ سمعة المقاومة الوطنية التي حققت انتصار تموز (يوليو) 2006.
وفي مرحلة لاحقة اعلن نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أن الحزب يرفض القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المدعي العام الدولي دانيال بلمار. ولكنه اعرب عن تأييده مساعي التسوية التي تقوم بها سورية والسعودية.
في هذا الحين قام أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بزيارة طهران، بهدف رأب الصّدع الذي أفرزته خلافات اللبنانيين حول مهمة المحكمة الدولية. وسمع من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي كلاماً يصب في مصلحة «حزب الله». وقال إن أي قرار يصدر عن المحكمة سيكون «باطلاً ولاغياً». وكان وصف خامنئي لقرارات المحكمة الدولية بمثابة حكم صدر عن أعلى هيئة يسترشد «حزب الله» بإرشاداتها وأحكامها. واعتبرته المقاومة مجرد حكم براءة يعفيها لاحقاً من كل ما يحمله القرار الظني.
ولكن سورية لم تكتفِ بتفسير الزعيم الإيراني، وطلبت من الرئيس الفرنسي ساركوزي إقناع صديقه الرئيس اوباما بضرورة مراجعة موقفه المتصلب إذا كان فعلاً يريد النجاح لمهمة سفيره الجديد في دمشق روبرت فورد. وفي رده على هذه الملاحظة، قال الرئيس الأميركي انه ينتظر صدور القرار الظني، وكيفية تعامل دمشق مع الوضع اللبناني المتوتر. كما ينتظر عودة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون من الخليج لعله يتبين من اجتماعاتها مع بعض الحكام العرب المزاج العام تجاه إيران.
ويبدو أن الرد الأميركي الغامض لم يعجب دمشق بدليل أنها قامت بانقلاب سياسي أودى بحكومة سعد الحريري. وقد استبدلت شعار «س - س» بشعار «س – ل» (أي سورية ولبنان) بانتظار ولادة حكومة جديدة قد يكون رئيسها عمر كرامي أو عبدالرحيم مراد... أو الفراغ. والسبب أن عدد نواب الموالاة والمعارضة في مجلس النواب الجديد يكاد يكون متساوياً تقريباً ما عدا ثلاثة نواب يشكلون بيضة القبان.
والمؤكد أن الرئيس ميشال سليمان سيضع في حسابه سلسلة اعتبارات استجدت مع إعلان الانقلاب السوري بواسطة زعيم مسيحي طامح لانتزاع منصبه هو ميشال عون. وقد اختاره «حزب الله» خصيصاً لإطلاق البلاغ الرقم واحد، للتخفيف من حدة المواجهة المذهبية، وحرصاً على احترام الزعيم السني سعد الحريري الذي روى للرئيس اوباما كيفية إقصائه عن كرسي الحكم، خلافاً لاتفاق الدوحة. كما روى له «فذلكة» الثلث المعطل الذي أعطي من حصة الغالبية بطريقة غير ديموقراطية وغير دستورية.
وفي هذا السياق المقلق، يتطلع اللبنانيون إلى الخطوة الثانية التي ستقوم بها سورية بواسطة حلفائها وحلفاء إيران في لبنان. وقد تكون من نوع المغامرة العسكرية التي أقدمت عليها عام 1976 بدعم أميركي وحذر إسرائيلي. خصوصاً أن الأحداث التي تلت قرار خروجها من لبنان، قد أقنعتها بأن هذا «الوطن الصغير» الذي يختزل مشاكل المنطقة، لا يمكن أن يحكم «بالريموت – كونترول»، كما يتمنى الرئيس بشار الأسد...
* كاتب وصحافي لبناني

رجل دين باكستاني مهدداً البابا: إذا تحديت النبي محمد فسننتقم منك، ولا تهمنا هويتك
احتشد آلاف الباكستانيين في مظاهرة بمدينة روالبندي للتنديد بما وصفوه بـ"تدخل الفاتيكان السافر" بشؤون إسلام أباد، وذلك بعد يوم على التصريحات التي أدلى بها البابا بنديكتس السادس عشر، ودعا خلالها باكستان إلى إلغاء قانون "التجديف" الذي يقضي بإعدام كل من يوجه "إساءات" للدين الإسلامي أو النبي محمد.
وشهدت المظاهرة مشاركة عدد من الخطباء ورجال الدين، وقد قال أحدهم في كلمته الموجهة للحشود: "إذا تحديت النبي محمد فسننتقم منك، ولا تهمنا هويتك." وحمل المتظاهرون صورة محمد قادري، المرافق الشخصي السابق لحاكم البنجاب، سلمان تاسير، والذي أطلق النار عليه وقتله قبل أيام بسبب مواقفه المؤيدة لإلغاء القانون، واعتراضه على قرار إعدام امرأة مسيحية أدينت تهمة ازدراء النبي محمد. ووصف المحتجون تاسير بأنه "عميل" وقال نور المصطفى، أحد قادة المظاهرة: "بعد المواقف التي أدلى بها البابا، بات من الواضح من هم العملاء ومن أين يتلقون تعليماتهم." كما تحدث خلال المظاهرة ممتاز قادري، محامي قاتل تاسير، فقال إن موكله يجب أن يكون حراً اليوم، لا أن يواجه القضاء، لأنه تصرف "دفاعاً عن إيمانه." وكانت قضية "قانون التجديف" قد انفجرت بشكل جدي في نوفمبر/كانون الثاني الماضي، بعد الحكم بالإعدام على امرأة مسيحية تدعى آسيا بيبي، وذلك بتهمة الإساءة إلى النبي محمد. وبسبب الضغوط الدولية وانتقادات جمعيات حقوق الإنسان، أعلن مسؤولون في الحكومة الباكستانية، عن عزم الدولة الإسلامية مراجعة القانون، وقال وزير شؤون الأقليات بالحكومة الاتحادية، شاهباز باتي، إن الحكومة سوف تقوم بتشكيل لجنة من العلماء لمراجعة القانون، على أن تضع هذه اللجنة مجموعة من الاقتراحات والإجراءات. وكانت محكمة باكستانية قد أصدرت، حكماً بإعدام بيبي، بعد إدانتها بـ"الإساءة" إلى النبي محمد، و"التشكيك في القرآن"، بينما كانت تعمل مع عدد من النساء المسلمات في حقل بإحدى القرى القريبة من مدينة "لاهور" بولاية "البنجاب"، وسط باكستان. وبحسب وثائق الدعوى التي قدمتها الشرطة، فقد أخبرت المرأة، البالغة من العمر 45 عاماً، زميلاتها المسلمات بأن "القرآن مزور"، كما أدلت بتعليقات "مسيئة" بحق إحدى زوجات النبي محمد، بالإضافة إلى تعليقات أخرى تتعلق بمرض النبي في أيامه الأخيرة قبل وفاته. وأشارت الدعوى إلى أن بيبي أدلت بهذه الأقوال، بعدما رفضت زميلاتها الشرب من إناء للمياه لمسته المرأة المسيحية بيدها، مما تسبب في اندلاع مشادة كلامية بينهن. وقد أثار الحكم بإعدام بيبي انتقادات دولية واسعة، مما دعا بابا الفاتيكان، بندكتس السادس عشر، للتدخل في قضيتها شخصياً، حيث طلب من السلطات الباكستانية العمل على إطلاق سراحها، كما أطلق نداءً لأجل المسيحيين الذين قال إنهم "يعيشون أوضاعاً صعبة" في الدولة الإسلامية. ويشكل المسيحيون أقلية ضئيلة جداً في باكستان، بينما يشكل المسلمون حوالي 95 في المائة من سكانها