المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 15 من كانون الثاني/2011

إنجيل القدّيس متّى 14/1-12
في ذلِكَ الوَقْتِ سَمِعَ هِيْرُودُسُ رَئِيْسُ الرُّبْعِ بِخَبَرِ يَسُوع، فَقَالَ لِغِلْمَانِهِ: «هذَا هُوَ يُوحَنَّا المَعْمَدَان! لَقَدْ قَامَ مِنْ بَيْنِ الأَمْوَات، ولِذلِكَ تَجْري عَلى يَدِهِ الأَعْمَالُ القَدِيْرَة!». فَإِنَّ هِيْرُودُسَ كَانَ قَدْ قَبَضَ على يُوحَنَّا، وأَوْثَقَهُ وطَرَحَهُ في السِّجْنِ مِنْ أَجْلِ هِيْرُودِيَّا، ٱمْرَأَةِ أَخِيْهِ فِيْلِبُّس، لأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَقُولُ لَهُ: «لا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَها!». وأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ، إِنَّمَا خَافَ مِنَ الجَمْعِ الَّذي كَانَ يَعْتَبِرُهُ نَبِيًّا. وفي ذِكْرَى مَوْلِدِ هِيْرُودُس، رَقَصَتِ ٱبْنَةُ هِيْرُودِيَّا في وَسَطِ الحَفْل، وأَعْجَبَتْ هِيْرُودُس، فَأَقْسَمَ لَهَا أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْمَا تَسْأَل. وحَرَّضَتْهَا أُمُّها، فَقَالَتْ: «أَعْطِني هُنَا، عَلى طَبَق، رَأْسَ يُوحَنَّا المَعْمَدَان!». فَٱغْتَمَّ المَلِك. ولكِنْ مِنْ أَجْلِ القَسَمِ والمُتَّكِئِيْنَ أَمَرَ بِأَنْ يُعْطى لَهَا. فَأَرْسَلَ وقَطَعَ رَأْسَ يُوحَنَّا في السِّجْن. وحُمِلَ الرَّأْسُ على طَبَق، وأُعْطِيَ لِلصَّبِيَّة، والصَّبِيَّةُ حَمَلَتْهُ إِلى أُمِّهَا. وجَاءَ تَلامِيْذُ يُوحَنَّا، فَرَفَعُوا جُثْمَانَهُ، ودَفَنُوه. ثُمَّ ذَهَبُوا فَأَخْبَرُوا يَسُوع.

تطويب البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في الاول من ايار المقبل
نهارنت/اعلن الفاتيكان الجمعة ان تطويب البابا الراحل يوحنا بولس الثاني سيتم في الاول من المقبل، بعدما اصدر البابا بنديكتوس السادس عشر مرسوما يعترف باعجوبة نسبت الى سلفه. والتطويب هو المرحلة الاخيرة على طريق اعلان القداسة. وكان بنديكتوس السادس عشر اصدر في كانون الاول 2009 مرسوما اعلن فيه رفع سلفه الى رتبة "مكرم" التي تسبق رتبة "الطوباوي". وتميز تطويب يوحنا بولس الثاني بسرعة استثنئاية، اذ ان اجراءات تطويبه بدأت بعد شهرين على وفاته في نيسان 2005، بفضل قرار بابوي بالخروج على القواعد المتبعة والتي تفرض وجوب الانتظار خمس سنوات بعد الوفاة للبدء باجراءات التطويب.

أمير موناكو زار صفير والحريري ورعى اتفاقيي تعاون بين البلدين
المركزية- عرض أمير موناكو ألبير الثاني في الصرح البطريركي في بكركي مع البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير على مدى نصف ساعة للتطورات محليا واقليميا والعلاقات الثنائية. وكان الامير البير والوفد المرافق ووزير الاعلام الدكتور طارق متري وصلوا الى الصرح البطريركي العاشرة صباحا وكان في استقبالهم أمين سر البطريرك الخوري ميشال عويط والقيم البطريركي العام الخوري جوزف البواري، وتوجّه على الفور الى المدخل الداخلي للصرح حيث كان البطريرك صفير والمطران رولان أبو جودة في استقباله، وتوجّه الجميع الى صالة الصرح حيث التقطت الصور التذكارية وتم تبادل الهدايا التذكارية، وقدم البطريرك للامير كتاب البطريركية "تاريخ ورسالة" للأب ميشال عويط، فيما قدم الامير للبطريرك ايقونة السيدة العذراء، وغادر بعدها الامير البير دون الادلاء باي تصريح.
اتفاقيتي تعاون: بعدها رعى أمير موناكو حفل توقيع اتفاقيتي تعاون، الأولى بين إمارة موناكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع "آرت غولد" والثانية بين الإمارة ومنظمة الأونروا في بيت الأمم المتحدة في رياض الصلح. بمشاركة الوفد المرافق للامير، ممثل وزير الداخلية والبلديات زياد بارود مستشاره ربيع الشاعر، سفراء: ايطاليا جيوسيبي مورابيتو، بلجيكا يوهان فيركمان، اسبانيا خوان كارلوس غافو وفلسطين عبدالله عبدالله، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وفاعليات. تؤكد هذه الإتفاقية التزام إمارة موناكو بتحسين الظروف المعيشية الإقتصادية والإجتماعية للشباب والفئات المستضعفة، من خلال مساهمة مالية على مدى ثلاث سنوات متتالية، إبتداء من سنة 2011 لتنفيذ انشطة تنموية في الضاحية الجنوبية. كذلك تقوم الإمارة بتأمين التمويل للأونروا لمدة 3 سنوات لمشروع من شأنه أن يحدث فرقا في نوعية الخدمات التي تقدمها الأونروا لمرضى القلب من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. تخلل حفل التوقيع عرض فيلم عن الأنشطة الممولة من إمارة موناكو والتي تم تنفيذها ضمن إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "آرت غولد"- لبنان.
شارب: استهل الحفل بالنشيد الوطني ثم نشيد الأمم المتحدة فنشيد إمارة موناكو، ثم قدم الحفل مدير برنامج التنمية الإجتماعية في UNDP راغد عاصي، فكلمة للمدير المسؤول لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان شومبي شارب، الذي أشار الى ان "الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإمارة موناكو انطلقت في العام 2008 ضمن إطار برنامج "آرت غولد- لبنان" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، لافتا الى ان هذه الشراكة "عالجت منذ ذلك الوقت حاجات إنمائية محلية أساسية". وقال: "مع هذه الإتفاقية التي نوقعها اليوم، ستتابع مسيرتها لثلاثة أعوام إضافية على الأقل.
لومباردو: وتحدث المدير العام لمنظمة الأونروا سالفاتوري لومباردو عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذكر لومباردو ان "98 في المئة من اللاجئين لا يتمتعون بأي تأمين صحي، ما يزيد من انتشار الأمراض الخطرة والمزمنة، وهذا البرنامج سوف يسمح بالحد من عدد المرضى الفلسطينيين الذين يضطرون لتغطية تشخيص امراض القلب وعلاجها على نفقتهم الخاصة خارج عيادات الأونروا". وأكد ان إمارة موناكو "ملتزمة بدعم الأونروا، ما سيشكل فارقا إيجابيا على الوضع الفلسطيني في القطاع الصحي، إضافة الى انها ستبرز للفلسطينيين ان الأسرة الدولية تهتم لأمرهم وستسمح للبنان أن يؤمن الكرامة والعيش الكريم للاجئين على أرضه". الجسر: وألقى رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر كلمة لفت فيها الى ان "مساهمة إمارة موناكو في برنامج "آرت غولد" تؤكد على الطابع التعددي لهذه المبادرة، الا انها تأخذ طابعا مميزا لدى اللبنانيين الذين يرون من خلالها رسالة تضامن وتشجيع صادق". ولفت الى ان "هذا النوع من المبادرات، الذي يجمع شركاء مختلفين للقيام بأعمال مشتركة، هو مثال كامل عن البحث التام عن التكامل والتضامن والتناغم. هذا التناغم لطالما سعى اليه لبنان المثقل بالخلافات. ولكن بفعل حيوية الشعب اللبناني ووقوف المجتمع الدولي الى جانب لبنان، فإن بلدنا استطاع ان ينهض مجددا". امير موناكو: بعدها، أشاد الامير ألبير الثاني بالتزامات وأعمال الامم المتحدة في لبنان من خلال منظماته كافة، وقال: "انها شريكة اساسية لنا في موناكو وفي كل الاعمال التي نقوم بها". أضاف: "طوال سنوات التزمت حكومة موناكو بتنمية المناطق الفقيرة والمهمشة في العالم. وقد خصصت 0,8 في المئة من ميزانيتها لهذه الاعمال، وهي تسعى لزيادة هذه النسبة في اعمال التنمية في افريقيا والشرق الاوسط ولبنان والمغرب العربي وغيرها من الدول". واشار الى "ان امارة موناكو تسعى للمساهمة في أهداف الالفية للتنمية لا سيما مكافحة الفقر من خلال مبادرات تشجع التنمية المحلية وتبني القدرات في مجال الحكم المحلي واللامركزية في ادارة التنمية التشاركية، بالتعاون مع منظمات غير حكومية تهدف الى تقديم الخدمات للنساء والاطفال والفئات المهمشة، كذلك دعم نظام عادل وحر للتجارة ودعم اعادة التحريج". وقال: "أما في ما يتعلق باتفاقية التعاون التي سنوقعها، فنحن نعلم مدى الاحباط الذي يواجهه الشباب، من جراء البطالة والتهميش والفقر المدقع والعيش الهش، لذلك تبنينا اقتراح اقامة صندوق لدعم البلديات في جنوب لبنان للبحث عن فرص عمل لهؤلاء الشباب وتدريبهم مهنيا قناعة منا بأهمية تحسين ظروفهم وتحسين نظرتهم الى المستقبل". اضاف: "كذلك، ندعم اقتراح الاونروا في الشرق الاوسط ولبنان في مجال تطوير المستوى الصحي للاجئين الفلسطينيين، لذلك تبنت موناكو اقتراح لومباردو في مجال طب القلب، لشراء معدات جديدة لإجراء الفحوص الطبية والتدريب المهني استجابة لمساعدة المحتاجين". وختم: "موناكو تفخر بخبرة طويلة في مجال طب القلب وسعداء بأن نتعاون مع اطباء لبنان في هذا المجال". وفي نهاية الحفل، وقع على الاتفاقية الأولى شارب ومستشار حكومة موناكو للشؤون الخارجية جوزيه باديا وعلى الاتفاقية الثانية لومباردو وباديا. عند الحريري: استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في "بيت الوسط" أمير موناكو ألبير الثاني فور عودته من أنقرة، وأقام مأدبة غداء على شرفه والوفد المرافق، حضرها الرئيس فؤاد السنيورة والوزراء طارق متري، سليم وردة وريا الحسن والوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة والنائبان بهية الحريري ونبيل دفريج وسفير فرنسا دوني بييتون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت محمد شقير وعدد من الشخصيات الاقتصادية والقنصلية والاجتماعية والثقافية والفنية. وبعد الظهر زارأمير موناكو وسط بيروت وبنك عودة، ثم شركة "اسكو" في منطقة الشويفات.

صفير التقى سفير السودان وكيشيشيــان ورحال نقل انزعاجه من عدم وجود حكومة
المركزية- نقل وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال محمد رحال عن البطريرك الماروني الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير أنه "إن لم يكن هناك من عقاب للذين قاموا بالاغتيالات التي حصلت في لبنان فان الاغتيالات ستستمر"، مشدّدا على "ان العقاب ضروري لايقاف الاغتيالات وردع من يقوم بها، مبديا انزعاجه من تعطيل مؤسسات الدولة وعدم وجود حكومة".
سفير السودان: التقى البطريرك سفير السودان ادريس سليمان وعرض معه للعلاقات الثنائية.
كيشيشيان: واستقبل صفير بعد ذلك بطريرك الارمن الارثوذكس آرام الاول كيشيشيان على رأس وفد من مطارنة الطائفة للتهنئة بالاعياد وكانت مناسبة لعرض الاوضاع العامة.
رحال: وظهرا استقبل البطريرك الوزير رحال يرافقه اعضاء لجنة محمية جبل حريصا ورئيس بلدية جونيه المهندس انطوان افرام وتم عرض للمساعي الجارية من اجل تحويل مليوني متر مربع في جبل حريصا الى محمية طبيعية سيطلق عليها اسم محمية البطاركة، وقد استبقاهم البطريرك صفير الى مائدة بكركي.
وقال الوزير رحال بعد اللقاء: "تناولنا موضوع المحمية الذي أصبح معروفا، وطلبنا بركة غبطته في هذا الموضوع لتكون محمية جبل حريصا الى جانب محمية شننعير التي أطلقناها منذ أشهر في هذه المنطقة العزيزة. كما تناولنا مشروع الواجهة البحرية في مدينة جونيه".
أضاف: "في الجانب الآخر، إذا لم يكن هناك عقاب كما أشار غبطته خلال حديثنا معه فإن الإغتيالات ستستمر، كان رأي غبطته ان العقاب ضروري لوقف هذه الإغتيالات، لأنه حسب تعبيره لا رادع لهؤلاء الذين لا نعلم من هم ولا نعرفهم ويقومون بهذه الأعمال، وبالتالي فأنه منذ ولادة هذا الكون أي منذ آدم وحواء هناك عقاب وثواب، العقاب في مكان والثواب في مكان لكي تستمر هذه الحياة بطبيعتها. لا نستطيع أن نستمر في لبنان بهذه الطريقة ونقدم اعتذارا الى من يريد هذا الإعتذار بأن الشهداء الذين سقطوا بأن البعض منهم ذهب ضحية حادث سيارة والبعض الآخر انتحر وآخرون ماتوا ميتة طبيعية، لا، فهؤلاء قتلوا بظروف سيئة جدا جدا وهم قتلوا مظلومين، ومن حقنا ومن حق ملايين اللبنانيين وأهالي هؤلاء الشهداء معرفة من قام بهذه الأعمال، ومن حقنا الخوف على مستقبلنا ونعرف أن هناك رادعا وعقابا كما قال غبطته، وإلا لأصبح لبنان وأصبح كل العالم إذا استمرينا بهذه الطريقة غابة يأكل فيها الكبير الصغير ومن لا يستطيع أن يحاسب أحد تهدر حقوقه".
وعن الموضوع الحكومي نقل الوزير رحال عن البطريرك صفير، انه "منزعج من الأوضاع التي وصلت اليها الأمور من عدم وجود حكومة، وهمه أن تقوم حكومة لان الناس لا تستأهل تحمل هكذا تصرفات وشل مؤسسات الدولة، وتمنى لو كان الوزراء يعملون في وزاراتهم يقومون بتصريف الأعمال لأن الناس لديها مشاكل كثيرة ومن المنطق أن تكون هناك حكومة ووزراء يتابعون أوضاع الناس ومشاكلهم، لكن لا نعرف لماذا قدرنا دائما الدخول في هذه المشاكل". وقال "برأيي، الأيام المقبلة ستبين ماذا سيحصل ونحن رأينا واضح في هذا المجال ولسنا مضطرين لتقديم سيرة ذاتية لأي شخص لأن تاريخنا معروف ومشهود له، ويقومون بغسل الأدمغة ورؤوس الناس واننا مجموعة عملاء، وأعتقد ان من يمثل في هذا الموضوع هو معروف وليس بحاجة الى من يشير اليه، فثمة أشخاص خسروا في الإنتخابات النيابية في مناطقهم ولا يشكلون ما يشكلون وهم مجرد أشخاص يأخذون "خرجيتهم" آخر الشهر من مكان معين من أجل تنفيذ سياسات معينة لأحزاب في مناطق معينة، حيث يوجد فيها ثقل لدولة الرئيس الحريري من أجل إضعافه في مناطق نفوذه والذي لديه شعبية فيها".
* من هو برأيك رئيس الحكومة الوطني المطالب به؟
- هذا ما قلته، لا أحد يضع علينا الشروط وعيب أن يضع الشروط، وبمجرد القول ان هناك رئيسا وطنيا فهذا يعني ان النغمة ذاتها عادت وكأننا عملاء وصهاينة، وبالتالي كأننا بحاجة الى رئيس وطني. هذا الكلام برأيي مجرد رفع سقف لا أكثر ولا أقل.
* هل ما زلتم تملكون الأكثرية؟
- هذا الموضوع سيظهر في الأيام المقبلة من خلال المشاورات في قصر بعبدا، ولكن نحن نقول لا بديل عن الرئيس سعد الحريري كرئيس للحكومة ولا بديل عن الوفاق الوطني ولا بديل عن الحوار، لا بديل عن الجلوس على طاولة واحدة والتفكير سويا للخروج من هذه المشاكل، مجرد التفكير برئيس حكومة يكون موظفا يتلقى أوامره من جهات نعرفها جميعا لإلغاء المحكمة الدولية ولطمس العدالة ولتمرير هذا المشروع بأي طريقة، هذا الموضوع أعتقد انه لن يكون مقبولا لدينا بتاتا ولن يمر بهذه السهولة.
* هل تفاجأتم بخطوة المعارضة؟
- كلا، فهذا برنامجهم منذ اليوم الأول، ودولة الرئيس كان يتبع أسلوب محاولة الإستيعاب، لكن للأسف الخطة موضوعة لأخذ البلد رهينة بهذه الطريقة.

سليمان قيّم حركة الاتصالات قبل المشاورات مع موسى ونصري خوري وفرعون ونجـار
المركزية- اهتم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان صباح اليوم في تقييم حركة الاتصالات والمشاورات السياسية الجارية قبل بدء الاستشارات النيابية اعتباراً من ظهر الإثنين المقبل. وتناول مع كل من وزيري الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون والعدل إبراهيم نجار الأوضاع الداخلية. وعرض رئيس الجمهورية مع الأمين العام للمجلس الأعلى النيابي السوري نصري خوري عمل المجلس على مستوى تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. واستقبل المدير العام السابق للأمن العام اللواء وفيق جزيني، فرئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي وتم عرض الأوضاع العامة. وتلقى اتصالاً من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى تم فيه التشاور بالوضعين اللبناني والعربي.

الرئيس الحريري: لم أسع يوماً للسلطة.. سنشارك في الاستشارات وسنتعاون مع الرئيس لأقصى الحدود
موقع 14 آذار/استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بمقابلة الرئيس سليمان وأجريت معه جولة أفق تناولت المستجدات في ضوء ما آلت اليه المساعي السعودية السورية حول لبنان وقرار عدد من الوزراء الاستقالة وهو القرار الذي يجعل الحكومة بحكم المستقيلة، ويهمني أن أتوجه من الرئيس بأصدق مشاعر الود والتقدير للتعاون الصادق الذي ساد بيننا واصراره على الالتزام بتطبيق الدستور والتمسك بقواعد العيش المشترك". واعتبر الحريري أن "الجهود السعودية - السورية المشتركة والمشكورة، لعبت دوراً مركزياً في تثبيت الهدنة السياسية في لبنان، طوال الأشهر الماضية، وهي أنتجت، على قاعدة القمة الثلاثية التي عقدت في قصر بعبدا، بين فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز وسيادة الرئيس بشار الأسد، أنتجت مناخاً مؤاتياً لبلورة مجموعة من الأفكار، شكلت أساساً موضوعياً وصالحاً، لمعالجة التداعيات المرتبطة بعمل المحكمة الدولية، ومواكبة صدور القرار الإتهامي في جريمة إغتيال ".
وأكد الحريري أن "إلتزامنا هذه الأفكار لم يهتز يوماً. والعهود التي قطعناها على أنفسنا، في هذا الشأن، كانت واضحة، لا سيما لخادم الحرمين الشريفين، ولكل من كان على صلة بهذه الأفكار أيضاً. لقد قلنا، منذ اللحظة الأولى أننا على إستعداد لمبادرة في مستوى الآمال المعقودة على درء الفتنة وأن أي مبادرة سنقوم بها يجب أن تتلازم مع خطوات عملية، هي في جزء منها، من مقررات الحوار الوطني اللبناني، وفي جزء آخر، من متطلبات تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها. ولكن مع الآسف، كان لعدم المباشرة بهذه الخطوات، ما يشير الى الرغبة في حملنا على تقديم تضحيات شخصية ووطنية من دون مكاسب مقابلة للبنان الدولة الأمر الذي وضع المساعي الأخوية أمام الحائط المسدود، وعطل قيام".
وأسف الحريري لبلوغ المساعي السعودية - السورية هذا الطريق المسدود، مؤكداً على ان "أي جهد سيبذل في هذا السبيل، لا بد أن يقتدي بالإرادة الطيبة لخادم الحرمين الشريفين، في العمل مع الرئيس بشار الأسد على مساعدة لبنان، وعدم الركون للتأويلات والشكوك، التي تضع الجهد السعودي تحديداً، في خانة التراجع عن مد يد المساعدة للبنان بفعل ضغوط مزعومة. إن الجهد السعودي، ينبثق من قرار تاريخي لخادم الحرمين الشريفين، بالوقوف مع لبنان، وتشجيع جميع اللبنانيين على الوحدة والتضامن والحوار والمصالحة، وهو قرار، سيبقى قائماً بإذن الله، ولن تنال منه حملات التشويش، محلية كانت أم خارجية". واعتبر أن "قرار الاستقالة هو حق ديموقراطي في أساس الدستور، لكننا نريد أن نسجل، أن هذا القرار يشكل تطوراً لا سابق له في تاريخ الحكومات في لبنان، وهو الأول من نوعه، منذ قيام إتفاق الطائف، ونخشى ان يتحول، الى نموذج عن فشل اللبنانيين، في تشكيل حكومات وحدة وطنية، بالقدر الذي تظهر فيه، الإستقالة الجماعية للوزراء، خروجاً على روح إتفاق الدوحة، والإلتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية، من خلال هذا الإتفاق".
أضاف الحريري: "سبق لنا، أن علقنا قواعد اللعبة الديموقراطية، وارتضينا التخلي عن حقوق الأكثرية النيابية في تشكيل الحكومة، إلتزاماً بموجبات الوفاق الوطني، وبمسؤولياتنا تجاه جميع اللبنانيين دون إستثناء، ورفضنا الإنجرار، وراء أي رغبة في الهيمنة أو عزل الآخر وأقرينا مع العديد من قيادات البلاد، بجدوى الدعوات المتكررة لتغليب منطق التوافق على المنطق الأكثري، وها نحن اليوم نواجه عاصفة سياسية في الإتجاه المعاكس، ويطلب منا دعاة التوافق قلب المعايير من جديد فيتم تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بذريعة عدم إدراج هذا البند أو ذاك على جدول الأعمال، ثم تتم المطالبة بالدعوة الى عقد مجلس الوزراء، ويجري تحديد جدول الأعمال، خلافاً للأصول والدستور، ووفقاً لمقتضيات المصالح التي يحددها الفريق المعني بالدعوة. هذا إسمه صيف وشتاء على سطح واحد. وأنا شخصياً لن أعطي، أياً كان، فرصة الإلتفاف على الصلاحيات التي أناطها الدستور برئاسة مجلس الوزراء". وقال الحريري أن "الحكومة تنمكنت من مقاربة القضايا الكبرى بشكل مسؤول لا سيما القضايا التي كانت محل تجاذب بين اللبنانيين، ولن يكون في تقديري لأي حكومة جديدة أن تتجاوز العناوين التي جرى التوافق عليها".أضاف: "إنني وسائر الحلفاء سنشارك في الاستشارات وسنتعاون مع الرئيس الى أقصى الحدود في سبيل تشكيل حكومة جديدة تلتزم مقتضيات الوفاق الوطني، إن لبنان يحتاج لجهود جميع أبنائه لكنه يحتاج بالدرجة الأولى الى حكمة القيادات بأن لا بديل لنا عن الحوار وأن لا يمكن لأي جهة أن تلغي جهة آخرى في لبنان". وختم الحريري بالقول: "ما كنت يوماً ساعياً الى السلطة بأي ثمن وبين السلطة وبين كرامة أهلي أختار كرامة لبنان وكرامة اللبنانيين، إن كرامة كل طائفة ومجموعة في لبنان هي من كرامتي ولن يستطيع أي أحد دفعي الى التفريط بهذه الكرامة، إنني أناشد الجميع التبصر بما آلت اليه الأمور وأن يتوقف البعض من أهل السياسة تحديدا عن تأليب النفوس والاتعاظ من تجارب الماضي القريب والبعيد لأن أحدا لا يمكنه أن يكون أكبر من بلده".

الحريري زار جنبلاط قبل التوجه الى قصر بعبدا للقاء سليمان
أشارت محطة الـ"NBN" إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري زار رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في كليمنصو قبل التوجه الى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال سليمان

مكتب بلمار:لايحق للسيد الاطلاع على موادالتحقيق لأنه ليس متهما أو ضحية
نهارنت/ردّ مكتب المدعي العام القاضي دانييل بلمار على كلام المدير العام الأسبق للأمن العام اللواء جميل السيد قائلا: "لقد كان هناك ادعاءات غير مبررة بأن مكتب المدعي العام يماطل ويؤخر الاجراءات، إذا نظرنا بصورة موضوعية للوقائع نتبين بسرعة أن هذه الادعاءات تفتقر لأي أساس، الوقائع أنه في 17 آذار العام الماضي وجه المستدعي طلبا للرئيس ليقدم المدعي العام عددا من المستندات التي تمت الاشارة اليها". كذلك وجّه مكتب المدعي العام سؤالين الى المستدعي خلال جلسة وجاهية علنية بينهما أولهما "ما هي المحاكم الوطنية التي سيلاحق فيها؟، وأي نظام كشف سينطبق في هذه الاجراءاتظ، ولم نتلق الى الآن أي جواب على هذين السؤالين وحتى اليوم الجواب لا يزال غير مرض، فضلا عن ذلك نحن نرى أن المستدعي وبعد 8 أشهر من رسالة 17 آذار الماضي قام بتفصيل طلبه وهذا الطلب هو أوسع بكثير من الطلب الأولي". ورأى مكتب بلمار "لا نعتقد أن لدينا كل المعلومات حول تلك الوثائق التي يطلب المستدعي الاطلاع عليها، وهذه الأدلة من خلال طبيعتها فهي سرية الى حد بعيد وهذا ما يدل أنه ينبغي أن نناقش محتواها وهذا لا يمكن أن يتم أثناء جلسة عامة والنقاش لا يمكن أن ينظم بحضور المستدعي، والكشف عن مثل هذه الوثائق للمستدعي قد يشكل خطرا على موقف الادعاء". وتابع: "المستدعي ليس متهما ولا ضحية وبالتالي لا حق له للاطلاع على المواد التي هي في حوزة المدعي العام، وإذا كان تم احتجازه من السلطات اللبنانية فإن هذا لا يغير تقييمنا للوضعية، وفي السياق الحالي فإن المستدعي لا يطلب هذه الأدلة لكي يطعن في قانونية احتجازه ولكن يطلب الولوج في هذه القضية لأسباب آخرى، يود أن يرفع دعوى ضد من قدم هذه الشهادات التي أدت بمقتضاها لتوقيف السلطات اللبنانية للمستدعي". وأكد المكتب أنه "ينبغي علينا أن نحمي حق الاشخاص المعنيين بهذه القضية، والاعتداء الارهابي الذي أودى بحياة الحريري و21 شخص آخر فإن التحقيق سيستمر لسنوات طويلة وفي هذه المرحلة لا يمكن أن نجزم في القضية إذ أننا نجهل ما هي المحاكم التي يود المستدعي أن يرفع قضية أمامها". وأشار المكتب الى أن "طلب المستدعي لا قاعدة له حتى الآن، ومن المبكر أن نرد على القضية وأطلب من القاضي أن يرد هذا الطلب وإن رفض اتباع رأينا والحجج التي نقدمها حول القيود والحدود ففي هذا الإطار". ورأى أن توفير المعلومات للمستدعي يمكنه أن يعرض التحقيق المستقبلي والحالي للخطر، لأنه يطالب بسمتندات حساسة بطبيعتها، ونظرا للمواصفات الاستثنائية لعمليات التحقيق الشهود يتقدمون بشهاداتهم بشرط السرية، وإذا لم نحترم التطلعات المبررة لهؤلاء الشهود وسمحنا بالاطلاع على هذه الافادات سيؤثر ذلك على استعداد الشهود المستقبليين للتعاون مع المحكمة وختم: "طبيعة هذا التحقيق يتطلب السرية من قبلنا جميعا لا سيما فيما يتعلق بالمبادلات بين الذين كانوا محققين آنذاك وبين السلطات اللبنانية".

السيد: قضية شهود الزور لم تعد قضيتي وحدي إنما باتت تهز وطنا
وكالات/أوضح المدير العام الأسبق للأمن العام اللواء جميل السيد مسألة الشكوى بسوريا قائلا: "لقد كان هناك 4 تبليغات رسمية ورفض لبناني واحد، وبعد مرور سنة تم إصدار مذكرات توقيف، فوجه وزير العدل رسالة لنظيره السوري لنقل الملف فكان الجواب السوري كلا، لأنه ليس هناك اتفاق بين لبنان وسوريا لنقل الملف". وتابع السيد خلال مداخلته في جلسة المواجهة العلنية بينه وبين المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانييل بلمار: "مضى 10 أشهر على مطالبتنا بتسليم الملفات المتعلقة بشهود الزور، ولا يزال المدعي العام يماطل والسجال دائر بيننا وبينه وهو رفض صلاحية هذه المحكمة ورفض صفتنا في المرافعة وتسليمنا الأدلة، وقدم عشرات الحجج لتبرير هذا الرفض معتبرا أن تسليمنا الأدلة سيعرض أمن لبنان للخطر وسيعرض سلامة التحقيق ووحدته للخطر". ورأى السيد أن "بلمار امتنع عن تسليم الملفات، نفس التصرف الذي قام به عندما كان رئيسا للجنة التحقيق الدولية عندما تمنع مع بعض القضاة اللبنانيين فتح ملف شهود الزور لالغاء الاعتقال التعسفي، في حين لو اعتمد أبسط الحقوق لما حصلت مؤامرة شهود الزور ولما كان هناك اعتقال سياسي ولما كانت هناك قضية أمامكم اليوم". وخلص الى أنه "كان يكفي أن يستمر بلمار بموقفه وأن تكون له الشجاعة لإثارة ملف شهود الزور والاعتقال السياسي لانتهى الموضوع، وبرامرتس فعل نفس الشيء وقبل أن يغادر قال لموكلي: أعتذر لعدم بذل المزيد من الجهود فأنا هنا لأساعد العدالة اللبنانية وليس لإصلاحها، كان يكفي أن يجاهر بيلمار وبرامرتس بما قالوه للسفير الأميركي في بيروت وقرأناه في ويكيليكس". وأضاف: "بلمار أخبر السفير الأميركي ما جرى بينه وبين المدعي العام اللبناني لا يهز الأمن الوطني، أما أن يخبر جميل السيد المعتقل والذي يحق له أن يعلن فهذا يهز الأمن اللبناني". وعلّق السيد أنه "كان يكفي أن يقول القضاء اللبناني أنه طالما أن المحكمة الدولية ليست مختصة بشهود الزور فنفتح نحن الملف لكن القضاء والسياسة لا يريدون فتح هذا الملف في لبنان، قضية شهود الزور كان ينقصها قاضي يتمتع بمهنية معنية كي يزيلها من درب العدالة لكن هذه البحصة أصبحت جبلا اليوم وفقط بيلمار لا يريد أن يراه". وتوجه الى بلمار قائلا: "إن الذين يشككون بالمحكمة الدولية هم الذين يخافون من قرارها الظني، أريد من بيلمار أن يعرف أن الذين يشككون بالمحكمة هم الذين يرون جبل شهود الزور الذي لا يريد بيلمار أن يراه". كذلك وصف السيد قضية "شهود الزور" بأنها "لم تعد قضية جميل السيد، القضية أصبحت بحجم وطن وبحجم مجتمع وتهز وطن ومجتمع الآن في لبنان، لا يمكن لمحكمة دولية أن تتعاطى مع السنوات الخمس الماضية في مؤامرة شهود الزور وكأن شيئا لم يحصل".

الرابطة المارونية: حقائق خطيرة تستدعي أسلوباً جديداً في بيع الأراضي في جزين
المركزية- أكدت الرابطة المارونية ان هناك حقائق خطيرة تستدعي تعاطيا جديدا ومواجهة مشتركة من قيادات الطوائف كافة لحل مسألة بيع اِلآراضي في جزين. موقف الرابطة جاء خلال إجتماع عقدته في مقرها في بيروت في حضور الأمين العام للرابطة انطوان واكيم واعضاء مجلسها التنفيذي: المحامية عليا بارتي الزين وطلال الدويهي وانطونيو عنداري، رئيس اتحاد بلديات قضاء جزين خليل حرفوش ونائبه جان جدعون، رئيس لجنة المناطق في الرابطة امل ابو زيد، ورئيس لجنة الطوارىء المعنية بملف بيع الاراضي في المناطق المسيحية شارل مارون ومقررها العميد فارس ابي نصر، حيث ناقشوا تقريرا مفصلا بين مسار عمليات بيع الاراضي في منطقة جزين المسيحية الى ابناء طوائف اخرى والتي بلغت ملايين الامتار، اضافة الى عمليات بيع مشبوهة، اي عمليات بيع بأسماء مسيحية هي بمثابة واجهة لمشترين غير مسيحيين.
وحدد التقرير مناطق عمليات البيع في كل من ساحل جزين وجبلها، مشيرا الى ان هذه العمليات تشمل الناحيتين بصورة تنذر بإحداث خلل فادح في التوازن الديموغرافي القائم في المنطقة. وشرح رئيس اتحاد البلديات حرفوش ونائبه جدعون المعطيات المتوافرة لدى الاتحاد عن هذه المسألة، محذرين من خطورة ما يجري وكأنه مدروس في سياق منتظم ومبرمج، مطالبين بوضع خطة مواجهة لما اسمياه بالتغيير المنظم لواقع منطقة جزين الديموغرافي من خلال تغيير هوية ملكية اراضيها. واتفق المجتمعون على تكثيف الاتصالات لدى المراجع الروحية والزمنية المعنية توصلا الى اقرار تشريع يعتبر الحل الناجع لهذه المسألة ذات الابعاد الوطنية الخطيرة.خصوصا وان ما كشفه التقرير من حقائق موضوعية خطيرة يستدعي تعاطيا مع الملف بأسلوب جديد مختلف عن اسلوب التعامل المتبع حتى الان ومواجهة مشتركة من قيادات مختلف الطوائف، لاسيما الطوائف الاسلامية المدعوة الى ترجمة خيارها في وحدة لبنان وعيش ابنائه الواحد والمحافظة على تنوع نسيجه الاجتماعي من خلال المحافظة على تنوع هوية ملكية اراضيه.

بيضون: جهود لاعادة احياء التسوية العربية أي حـل للازمة لن يمر الاّ برضى الحريري
المركزية- اكد الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون ان "الضغوط التي تمارسها قوى "8 آذار" ستدفع الوضع في لبنان الى حافة الهاوية"، مشدداً على ان "اي حل للازمة لن يمر الا برضى الرئيس سعد الحريري سواء كان في الحكومة ام خارجها". وأعلن في حديث لموقع "المستقبل" الكتروني، عن "جهود لاعادة احياء التسوية السعودية ـ السورية"، مشددا على ان "مواجهة تداعيات القرار الاتهامي غير ممكنة من دون وجود الرئيس الحريري في رئاسة الحكومة"، مشيراً الى "ضرورة اللجوء الى الحوار والتهدئة". ولاحظ ان "البعض يمارس ضغوطاً على رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لابعاده وسلخه عن الرئيس الحريري"، واصفا هذا الاسلوب بـ "الغير ديموقراطي". وعن مرشحه لرئاسة الحكومة، قال: "لا يوجد اسهم لاي شخص غير الرئيس الحريري، لان الوصول الى اي مخرج او حلحلة لن يكون الا برضاه سواء كان في الحكومة ام خارجها"، واضاف: "ان معادلة ان تهيمن فئة على الاخرى لا تنفع في لبنان، لان ردود الفعل لا يمكن لجمها". ورداً على سؤال، لفت الى انّ "هناك صيغتان: الاولى ميثاقية وترجّح عودة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة لانه يمثل الاكثرية النيابية، وله تأييد كبير في الشارع اللبناني. اما الثانية فإنقلابية وغير ميثاقية"، معربا عن اعتقاده ان "ليس هناك شخصية من الطائفة السنية ستقبل بتولي رئاسة الحكومة غير سعد الحريري"، مذكراً بـ "استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي في العام 2005 بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبما قيل عن انها تريد حماية القتلة والمجرمين". ونصح "حزب الله" بـ "ضرورة العودة الى اتفاق الدوحة الذي اكدوا فيه انهم لن يخونوا احداً"، وقال: "الفريق الآخر تعهد بعدم الاستقالة من الحكومة، كما ان القطريين شددوا على ضرورة الالتزام بالتهدئة وبما تعهد به الفرقاء اللبنانيين في الدوحة". الى ذلك، اكد ان اي "انفلات امني ستكون تداعياته خطيرة وكبيرة"، مشيراً الى ان "ضبط الوضع الامني في لبنان من مسؤولية الدول الاقليمية". وأخيرا اوضح ان "القوى اللبنانية اعلنت انها ليست في وارد اي خطوات امنية تصعيدية"، وقال: "اي خطوات امنية تصعيدية ستحول "حزب الله" الى ميليشا سلطوية".

جنبلاط في دمشق غدا لـ "اقنـــــاع" الاسد بالحريري
عـودة رئيس "تصريف الاعمال" سرعت خيارات "التسميات"
اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين وتباين داخل المعارضة
المركزية – على وقع الاستنفار الدولي والاقليمي المدجج بالتحذيرات من تداعيات تدهور الوضع اللبناني وانزلاقه الى حال اللااستقرار الذي تنكب الجهود والاتصالات المحلية والخارجية على ابقائه تحت السيطرة من ضمن ما تبقى من التفاهم السعودي – السوري، دخلت القوى السياسية في طرفي الغالبية والاقلية مرحلة جديدة من التعاطي مع الازمة المفتوحة بدأت ملامحها تتحدد في ضوء عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري الى بيروت ظهر اليوم بعد اجتماعه بنظيره التركي رجب طيب اردوغان في تركيا حيث يتوقع ان يعقد لقاء لقيادات قوى 14 آذار في الساعات القليلة المقبلة بعيدا من الاضواء، بعدما عاد الى بيروت رئيس حزب الكتائب امين الجميل يصار في خلاله الى مناقشة الوضع المستجد ووضع خريطة طريق المرحلة.
اجتماع المعارضة: في المقابل، علمت "المركزية" ان قادة المعارضة كانوا عقدوا اجتماعا اعقب اعلان استقالة الوزراء تم خلاله تقييم المستجدات وكيفية مواجهة الوضع الجديد علما، وحسب المعلومات "ان وجهتي نظر سادتا اوساط المجتمعين تقول الاولى بوجوب العودة الى الحوار ومعالجة الامور بهدوء ولا سيما بعد عاصفة ردود الفعل الدولية. اما الثانية فكانت اكثر تطرفا واكدت وجوب المضي في المواجهة وصولا الى تسلم الحكم ذلك ان من غير الجائز ان تبقى قوى 14 آذار متحكمة بمسار البلاد وخصوصا في مرحلة صدور القرار الظني، وللغاية اقترح متبنو وجهة النظر هذه سيناريوهين يقضي الاول بالاستعانة بمرشحين ينتمون الى قوى 8 آذار ومن بين الاسماء المطروحة الوزيران الاسبقان عبد الرحيم مراد وعدنان عضوم، فيما يتوجه الثاني نحو الاستعانة بالرئيسين نجيب ميقاتي او عمر كرامي او الوزير محمد الصفدي.
الا ان المجتمعين لم يحسموا خياراتهم بعدما تبين وجود حركة ضاغطة في الشارع الاسلامي لعدم تجاوز الارادة السنية الجامعة خصوصا ان التكليف والتأليف سيتمان على مصير المحكمة، وفق ما ترى المعارضة، وهو امر من الصعب على اي زعيم سني تحمل وزره.
رؤساء الحكومات: وفي سياق متصل، علمت "المركزية" من مصادر سياسية مطلعة ان رؤساء الحكومات السابقين سيعقدون قريبا اجتماعا يضمهم الى عدد من الشخصيات السنية الفاعلة لتقييم الوضع في ضوء المستجدات الاخيرة.
جردة حساب: وسط هذه الاجواء، انبرت القوى السياسية الى جردة حسابات وعملية "بوانتاج" لما يمكن ان تفضي اليه الاستشارات النيابية الملزمة اعتبارا من الاثنين المقبل وتوجهت الانظار الى "بيضة القبان" رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد حنبلاط الذي تحسم اصوات كتلته مصير الغالبية والاقلية ذلك انها اذا ما صبت لمصلحة الغالبية فإنها تبقيها على 71 صوتا مقابل 57 للمعارضة يحتسب من ضمنها صوت النائب نقولا فتوش. والمعلوم ان النائب جنبلاط سيتوجه الى العاصمة السورية للاجتماع الى الرئيس بشار الاسد.
جنبلاط في دمشق غدا: واشارت المعلومات المتوافرة لـ "المركزية" عن زيارة النائب جنبلاط الى دمشق الى ان موعد اللقاء مع الاسد حدد غدا السبت مشيرة الى ان جنبلاط سيتحدث الى الرئيس الاسد بصراحة ووضوح ليؤكد حاجة الوضع لعودة الرئيس الحريري لأنه لن يتوفر اي مرشح سني لهذا الموقع ما لم يكن بالتفاهم مع الحريري نفسه او في اطار تفاهم واسع سعودي – سوري. وقالت مصادر مقربة من جنبلاط لـ "المركزية" انه لن يساوم على اسم سعد الحريري رئيسا للحكومة الجديدة الا في حالات جد محدودة واحداها ان يكتشف جنبلاط غدا وجود تفاهم سعودي – سوري حول مشروع لا نعرفه حتى الساعة يستبعد اعادة تكليف الرئيس الحريري، بحيث تكون عدم اعادة تسميته منعاً لخلاف سني – شيعي. وعندها تؤلف حكومة وصفتها اوساط جنبلاط بأنها بلا طعم ولا لون ووظيفتها الوحيدة ادارة المرحلة. وقالت المصادر: حتى اليوم يبقى النائب جنبلاط حراً في تفكيره فهو لم يتعرض الى اي ضغوط سورية او غير سورية.
كونيللي في الرابية: وفي شريط اليوميات السياسية اللبنانية، زيارة لافتة للسفيرة الاميركية مورا كونيللي الى الرابية حيث اجتمعت الى النائب العماد ميشال عون ووزعت السفارة الاميركية بعد اللقاء بيانا دعت فيه الاطراف اللبنانيين الى التزام الحوار البناء وتجنب تصعيد التوتر في البلاد واكدت ان المحكمة الخاصة في لبنان مسار قضائي دولي غير قابل للالغاء وعملها ليس مسألة في السياسة بل في القانون.
مؤتمر احتضان لبنان: وتزامنا مع الحراك الداخلي نشطت الحركة الخارجية في اكثر من اتجاه واشارت المعلومات الى امكان عقد مؤتمر يضم كل من قطر وايران وسوريا ومصر والسعودية وتركيا بالتنسيق مع فرنسا تحت شعار "المؤتمر الحاضن للحل اللبناني" كإطار لإعادة تثبيت الوضع، الا ان اوساطا في المعارضة ابدت اعتراضها على خطوة مماثلة انطلاقا من اعتبارها تدويلا وتعريبا للوضع اللبناني في ما المطلوب لبننة الحل.

الراي": جنبلاط سيدعم الحريري "حتى الآن" والتلميح بتسمية غيره مضي في المــأزق
المركزية- أعلنت أوساط سياسية واسعة الاطلاع لصحيفة "الراي" الكويتية ان ثمة مناورات تجرى على صعيد طرح الاسماء لتشكيل الحكومة الجديدة وينتظر ان تتصاعد تباعاً بهدف فرض "دفتر شروط" مماثل لذلك الذي كانت المعارضة تحاول فرضه على رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري قبل اسقاط حكومته وجعله سيفاً مسلطاً على قوى 14 آذار. واشارت الى ان هذه المعطيات تؤكد ان التلويح باسم شخصية سنية غير الحريري يعني مضي المأزق نحو مرحلة متطورة جديدة باعتبار ان قوى 14 آذار ستتصلب اكثر في تسمية الحريري مدفوعة ايضاً بدعم دولي وعربي واسع. واوضحت ان المعلومات المتوافرة من موقف رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط تعزز حظوظ الحريري ايضاً لان الزعيم الدرزي لا يبدو في وارد التراجع عن دعمه للحريري "حتى الان» ما يعني احتفاظ قوى الغالبية بأكثريتها النيابية التي تتيح لها تسمية الحريري. ولا تستبعد هذه الاوساط ان يكون هدف مناورة المعارضة ترك حسم التسمية في النهاية للجانب السوري نفسه، علماً ان الرئيس السوري بشار الاسد اتصل امس بنظيره اللبناني. وهو امر يعني بوضوح ان 8 اذار تعمل بلا هوادة لاعادة تثبيت النفوذ السوري بقوة ورفعه في وجه قوى عربية ودولية اخرى، وهو الامر الذي ترى فيه الاوساط نفسها محاذير كبيرة لن تلبث ان تزيد تعقيدات الازمة اللبنانية. واضافت الاوساط في انتظار ما ستؤول اليه الحلقة الثانية من الازمة الحكومية والسياسية المفتوحة بعد اسقاط الحكومة، فان مجمل المعطيات تشير الى ان لبنان دخل في نفق ازمة طويلة جداً، ومن شأن صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان يدفعها الى مزيد من الاحتقانات والمفاجآت خصوصاً ان الانطباع العام بات راسخاً حيال اهداف اسقاط الحكومة لشل التزامات لبنان وتعطيلها حيال المحكمة.

كندا تنتقد استقالة وزراء "حزب الله" وحلفائه من الحكومة اللبنانية
نهارنت/نددت كندا الخميس بسقوط الحكومة اللبنانية، معتبرة ان استقالة وزراء حزب الله وحلفائه تهدف الى "تقويض الامن" في لبنان و"لا يمكن التسامح معها". وقال وزير الخارجية الكندي لورانس كانون في بيان ان "كندا تواصل دعم لبنان القوي والمستقل كما تستمر في دعم زعامة رئيس الوزراء سعد الحريري". واضاف "اننا نحث الافرقاء المعنيين على ايجاد حل للتمكن من مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجه الشعب اللبناني"، داعيا "جميع الافرقاء السياسيين الى اظهار ضبط النفس في هذه المرحلة غير الواضحة المعالم سياسيا". وراى كانون ان "اطاحة حزب الله بالحكومة محاولة واضحة لتقويض سلطة المحكمة الخاصة بلبنان". وشدد كانون على ان "كندا تعتقد بان عمل المحكمة الخاصة يجب ان يستمر لتحقيق العدالة".

بان: المحكمة ستكون قادرة على مواصلة عملها
نهارنت/اكّد الناطق بإسم الأمين العام، مارتن نيسيركي، خلال مؤتمره الصحافي اليومي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك امس الخميس، ان "بان كي – مون يتابع التطورات عن كثب في لبنان". دعا مارتن الى "الهدوء ومواصلة الحوار بين جميع الأطراف". واشار الى انه على الجميع "احترام الدستور والقانون في البلاد". واكّد "دعمه التام للمحكمة الخاصة بلبنان والعمل المستقل الذي تقوم به"، موضحاً ان "هناك الآن حكومة تصريف أعمال". واعرب عن ثقته بأن "المحكمة ستكون قادرة على مواصلة عملها بطريقة فعلية والأمين العام يدعم تماماً العمل الذي تقوم به".

كونيللي التقت عون ودعت اللبنانيين الى ضبط النفس واللجوء الى الحوار
نهارنت/أوضحت السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي أن "التزامات الولايات المتحدة تجاه لبنان لم ولن تتغير، سوف نواصل العمل مع رئيس الوزراء سعد الحريري، كرئيس لحكومة تصريف الاعمال في لبنان، على كافة القضايا ذات الأهمية الحيوية في العلاقات الثنائية الاميركية-اللبنانية". وجددت كونيللي بعد لقائها رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" "استمرار الولايات المتحدة في دعم المحكمة الخاصة بلبنان كأفضل أمل للشعب اللبناني لوضع تاريخه المأساوي من العنف السياسي وراءه، المحكمة الخاصة بلبنان مسار قضائي دولي غير قابل للالغاء، وعملها ليس مسألة في السياسة بل في القانون، واستقالة بعض الوزراء في لبنان لا يؤدي الى تغيير في هذا الوضع". ونقلت كونيللي في بيان صادر عن السفارة "دعوة الولايات المتحدة لجميع الاطراف السياسية إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس في هذا الوقت الحرج، ونحن نحث جميع الأطراف في لبنان على العمل معا لايجاد حل للقضايا العديدة أمام الشعب اللبناني". ولفت البيان الى أنه "لمن الاهمية بمكان، أكثر من أي وقت مضى، بأن تلتزم جميع الاطراف الحوار البناء وتجنب تصعيد التوتر في البلد". وتابع: "الولايات المتحدة لا تزال ثابتة في دعمها لمؤسسات الدولة في لبنان من خلال مساعداتنا القوية العسكرية والأمنية والاقتصادية التنموية، لأننا نؤمن بأن دعمنا لهذه المؤسسات أمر حيوي للبنان سيد ومستقل، ونتوقع تأليف حكومة جديدة من خلال الإجراءات الدستورية وشراكتنا القوية مع لبنان سوف تبقى ثابتة".

كلينتون تدعو القادة العرب إلى الإصلاح وتحذر من أن التطرف يمكن أن «يملأ الفراغ»
الدوحة - من سمير البرغوثي/الراي/دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، امس، في افتتاح منتدى المستقبل في الدوحة، قادة الدول العربية الى الاصلاح، محذرة من ان التطرف يمكن ان «يملأ الفراغ». في المقابل، اكد متحدثون من المجتمع المدني، وجود تساؤلات حول جدوى المنتدى الذي يهدف الى اشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في صناعة القرار، وسط الركود او التراجع في وضع الحريات والاصلاح السياسي خصوصا. وقالت كلينتون امام المنتدى الذي يضم ممثلي الحكومات والمجتمع المدني في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى جانب دول مجموعة الثماني، ان شعوب المنطقة «سئمت من المؤسسات الفاسدة» والسياسات «الراكدة» مقابل تراجع الثروات المائية والنفطية، على حد قولها. وحذرت من ان «دولا قليلة جدا» في المنطقة «لديها خطط» للتعامل من الرؤية المستقبلية القاتمة، واعتبرت ان في «اماكن كثيرة من المنطقة، تغرق الاسس في الرمال». ونوهت بالنمو الاجتماعي والاقتصادي في دول الخليج التي زارتها في الايام الاخيرة. وقالت ان «الشرق الاوسط الجديد والديناميكي يجب ان يتعزز على اسس اصلب ويتجذر وينمو في كل انحاء» المنطقة. وتابعت ان «الذين يتمسكون بالوضع الراهن كما هو قد يتمكنون من الصمود امام مجمل مشاكل بلدانهم لفترة قصيرة ولكن ليس للابد». وحسب كلينتون، فان «آخرين سيملأون الفراغ» اذا ما فشل القادة في اعطاء رؤية ايجابية «للشباب وسبل حقيقية للمشاركة». واعتبرت ان «العناصر المتطرفة والمجموعات الارهابية والجهات الاخرى التي تتغذى من الفقر واليأس، موجودة على الارض وتنافس على النفوذ (...) لذا انها لحظة دقيقة واختبار للقيادة بالنسبة لنا جميعا». ودعت الدول العربية الى محاربة الفساد الذي قالت انه يصعب على المستثمرين الخارجيين الاستثمار في المنطقة. كما قالت ان دول مجموعة الثماني مستعدة للتعامل مع اي دول في المنطقة تحرر اقتصادها وتخلق فرصا اقتصادية.
وبالنسبة للمجتمع المدني، قالت كلينتون «آن الاوان ليتم النظر الى المجتمع المدني على انه شريك وليس خطرا». والمنتدى الذي اطلق في 2004 بمبادرة اميركية عبر مجموعة الثماني يهدف الى ايجاد حوار بين المجتمع المدني والحكومات وقطاع الاعمال الخاص في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقال مشاركون في جلسة مفتوحة مع كلينتون ونظيرها البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، ان هناك «مراجعة حقيقية تتم حاليا لمنتدى المستقبل» وامكانية استمراره. واضاف احدهم وهو من اليمن، «هناك تراجع في الخطاب السياسي في هذا المنتدى على مستوى حقوق الانسان وحماية الحريات ومستوى حق تقرير المصير». من ناحيتها، اقترحت قطر، انشاء مركز اقليمي للامن الانساني يقوم بالدراسات والابحاث في قضايا الامن الانساني الشامل في المنطقة ويتقدم بمقترحات عملية لصانعي القرار من منظور اقليمي على اساس تصور تتوحد فيه مصالح دول المنطقة في تحقيق السلام والتنمية لشعوبها. واكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني امام الجلسة الافتتاحية الرسمية للدورة السابعة لمنتدى المستقبل، ان «تحقيق اهداف المنتدى يتأثر الى حد كبير بتوفير السلم والامن على اساس المفهوم الشامل للامن الانساني»، مشددا على ضرورة نزع السلاح الشامل بإجراءات ملموسة تشمل الجميع لكي نوفر الموارد اللازمة لإنعاش اقتصادات المنطقة». وطالب بالعمل بجد لحل الصراعات التي تهدد السلم والامن في المنطقة وفي مقدمها القضية الفلسطينية والصراع في الشرق الاوسط، مشيرا الى ان عملية السلام في المنطقة اصبحت مجمدة، خصوصا في ظل الابتعاد عن الخطوات الملموسة المؤكدة التي تفضي الى السلام. ونبه الى أهمية مسألة التصدي للكوارث الطبيعية.

الاسد أكد لسليمان حرص سوريا على استقرار لبنان: لا شأن لي باستقالة الحكومة

نهارنت/نقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السوري بشار الأسد أمس برئيس الجمهورية ميشال سليمان كان رداً على اتصال هاتفي أجراه سليمان بالأسد في اليوم السابق، ولم يتمكن خلاله الرئيس السوري من الإجابة على الهاتف بسبب تأخر الوقت. وأكدت المصادر أن الأسد قال لسليمان إنه لا شأن له باستقالة الحكومة، وإن هذا الأمر يُبحث حصراً مع المعارضة في لبنان. وفي هذا الاطار، نقلت صحيفة "السفير" عن مصادر رسمية لبنانية إن الاتصال "جاء في إطار التشاور المستمر بين القيادتين اللبنانية ـ السورية، مع تجديد تأكيد حرص سوريا على الاستقرار في لبنان وعلى وحدة الصف، وان على اللبنانيين أن يحتكموا إلى إرادتهم الذاتية في معالجة مشاكلهم الداخلية، مع الاستعداد الدائم للدول الشقيقة لمساعدته عندما يرى اللبنانيون ذلك ملحا". وأوضحت المصادر "أن هناك حرصا لبنانيا وعربيا ودوليا على اعتماد سياسة التهدئة في معالجة المستجدات الراهنة، إذ أن الأمور تحتاج إلى حكمة كبيرة والابتعاد عن الانفعال لأنه في نهاية المطاف مآل الجميع هو الاحتكام إلى لغة الحوار والتفاهم والتوافق لتجاوز الأزمات مهما عظمت".

أوباما: لا انفجار والمحكمة عنصر توازن

باريس – "المحرر العربي"/كشف مصدر ديبلوماسي فرنسي أنه خلال اللقاء الأخير بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، ركز هذا الأخير على الوضع المعقّد في لبنان واحتمالات انفجاره، فكان تأكيد من الأول بأن هناك ضوابط بالغة الدقة والفاعلية تمنع ذلك الانفجار، وتبقي الصراع في إطاره السياسي البحت، حتى ولو تخللت ذلك إشكالات يفرضها واقع ما. وبحسب المصدر فإن أوباما يعتبر أنه إذا تم إلغاء المحكمة أو التأثير على عملها، لا تقوم قائمة للبنان الذي يغدو فيه القرار في يد "حزب الله" ومن دون أي سلطة لأية مؤسسة دستورية، وبدءاً من رئاسة الجمهورية.. أضاف أن الرئيس الأميركي قال جازماً أن بقاء المحكمة يشكل عنصر توازن أساسياً وضرورياً ليس فقط بالنسبة الى العملية السياسية في لبنان وإنما أيضاً بالنسبة الى بقاء هذا البلد.

موجة جديدة من الاغتيالات؟

بيروت – "المحرر العربي"/ماذا كان يقصد ذلك الوزير العصبي خلال اجتماع وزراء المعارضة العشرة والتي انتهت بتقديمهم استقالة جماعية حين قال ما مفاده "يا إخوان، نحن الآن في وضع أخطر من الوضع الذي أنشأه القرار 1559؟". وكان أن علّق وزير آخر مازحاً ما إذا كان "الزميل العزيز" يقصد أن هناك رؤوساً ينبغي التخلص منها. وكانت ضحكة صفراء تعني ما تعنيه. هذا المناخ لم يسجل خلال الاجتماع فقط، بل إن الكواليس تحفل بالحديث عن سيناريوهات بنتائج أكثر خطورة بكثير على البلد من تلك التي ظهرت غداة صدور القرار عن مجلس الأمن الدولي في 2 أيلول/سبتمبر 2004 والى السنوات الثلاث التي أعقبته. والسؤال الذي يطرح في الكواليس هو ما إذا كان لبنان سيشهد، في ظل الفراغ الراهن والمرجح "أن يدوم طويلاً" موجة إضافية من الاغتيالات الحساسة...

مرجع في 14 آذار: سيكونون أمام حريري آخر!

بيروت – "المحرر العربي"/قال مرجع بارز في قوى 14 آذار/مارس لـ"المحرر العربي" انه إذا كان الفريق الآخر يجاهر بسقوط صيغة الدوحة، بالنسبة الى تشكيل الحكومة، فإن "الكل يعلم أننا سبقناه الى ذلك بوقت طويل لأن المعارضة سعت، من اللحظة الأولى، لتحويل حكومة الوحدة الوطنية الى حكومات". أضاف المرجع ان رئيس الحكومة سعد الحريري لن يقبل بتشكيل حكومة على غرار الحكومة المستقيلة أو بالأدوات والطرق ذاتها، بل إنه سيشترط أن يكون طليق اليدين، كلياً، في تشكيلها، وذلك سنداً لأحكام دستور الجمهورية الثانية إذا كان هناك من يحسن قراءته، أو على الأقل يقرأه فعلاً. وأكد أن زمن الابتزاز قد انتهى، والناس التي لديها مشكلاتها وهمومها وهواجسها باتت تعرف من هي الجهة المعطلة لشؤونها وشجونها ولأي سبب، ولأي هدف "وعليهم أن يأخذوا علماً بأنهم سيكونون من الآن وصاعداً أمام حريري آخر".

لمواجهة اضطراب أمني متوقّع: إجراءات أمن احتياطية في المتوسط

باريس / واشنطن/المحرر العربي/أكدت مصادر ذات ثقة أن أوامر هادئة صدرت باتخاذ اجراءات أمن احتياطية لمواجهة تطورات مقبلة في الشرق الأوسط وبخاصة لبنان. وقالت تك المصادر إنها تتوقع أن ترتفع حدة التوتر وأن يتم تهديد الرعايا وأن يصبح لبنان تحت رحمة عاصفة سياسية ـ أمنية تهدد استقراره وقد تمتد التداعيات لجواره. ورفضت مصادر مسؤولة تحديد طبيعة الأوامر والإجراءات وما إذا كانت عسكرية ولكنها أضافت إن الوجود العسكري في المتوسط متوفر وإن تعزيزه ربما كان ضرورياً في ظل ظروف التهديد الأمني الذي تواجهه الدولة في لبنان ومؤسساتها المدنية والمواطنين الأجانب. من نحو آخر لاحظت تقارير أمنية أن حدة التوتر تزداد في لبنان وأن اجراءات واسعة اتخذها حزب الله تمهيداً لمواجهة يعتبرها حاسمة، خصوصاً وأن التقديرات الأولية أشارت لقرب صدور القرار الظني لبلمار وربما كان ذلك خلال أسبوع.

بحثاً عن انتحاري لرئاسة الحكومة

بيروت – "المحرر العربي"/مازحاً قال رئيس حكومة سابق، وشديد الاقتناع بأن لا بديل في السراي عن الرئيس سعد الحريري، حيث سأل سائلين: "ألم يقترحوا عليكم اسم العميد مصطفى حمدان"؟. ورئيس الحكومة السابق لم يكن يريد المس بالقائد السابق للحرس الجمهوري والأمين العام للنسخة المستحدثة من "المرابطون"، بل إنه كان يعبّر عن استغراب حيال لائحة الأسماء المطروحة لترؤس الحكومة، وبعدما قال عن أحد المرشحين أنه يصلح أن يكون رئيساً للحكومة في وزيرستان أو في جنوب السودان لا في لبنان. وأوضح للسائلين انه ليس الانتحاري الذي يقبل بأن يدخل على كتفي وئام وهاب الى السراي ليلقي بنفسه من الشباك، ليضيف بأنه واثق من أن أحداً لن يقبل حتى ولو أقسم الشيخ سعد يميناً معظّمة أنه لا يريد المنصب".

نصرالله وجنبلاط بحثا في كيفية التعاطي مع المرحلة القائمة

وكالات/التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط يرافقه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي بحضور مسؤول لجنة الارتباط في الحزب الحاج وفيق صفا. ووفق بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله"، فقد جرى في خلال اللقاء "التداول بالتطورات السياسية المستجدة في لبنان وما آلت اليه المساعي السورية - السعودية واستقالة وزراء المعارضة من الحكومة، ثم جرى التشاور في كيفية التعاطي مع المرحلة القائمة على اختلاف الصعد".

الجيش الإسرائيلي مستعد لمواجهة أي سيناريو محتمل

يادلين: «حزب الله» قادر على أن يحتل لبنان

القدس - الراي»/في تهديد مباشر ومبطن وعقب سلسلة اجتماعات بين رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع، حذرت محافل امنية وسياسية مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن اسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي اذا ما رصدت محاولة من جانب «حزب الله» وحلفائه لتسخين الحدود الشمالية، سعيا لصرف الانظار عن القرار الظني المرتقب صدوره قريبا من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وأوضح المرجع، حسب بيان رسمي، «ان اسرائيل اكدت للبنان عبر الولايات المتحدة انها ليست ضالعة في الأزمة اللبنانية مطلقا، على اعتبار أن التطورات في بيروت شأن داخلي»، والاعتقاد السائد في تل أبيب ان الازمة اللبنانية لن تنزلق نحو الحدود اللبنانية - الاسرائيلية. وأكد المرجع من جهة أخرى ان الجيش «على أتم الاستعداد لمواجهة اي سيناريو محتمل». وجرت ليل الاربعاء، مشاورات في ديوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية والدوائر الامنية المختصة سياسيا وامنيا، لتحليل التطورات في لبنان تحسبا لاي طارئ ولمواجهة أي احتمال. وتعكف أجهزة الاستخبارات في اسرائيل وغيرها من الدول الغربية، على محاولة رسم السيناريوات المحتملة بعد إقدام «حزب الله» على تفجير الازمة السياسية في لبنان، الاربعاء، علما أن احد السيناريوات المتشائمة، هو ان الحزب سيحاول السيطرة على لبنان برمته، وفي هذه الحالة لا تستبعد المراجع المختصة تسخين الحدود، مع انها تقلل من هذا الاحتمال. من ناحيته، قال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الميجر جنرال عاموس يادلين، ان «بمقدور حزب الله ان يحتل لبنان اذا أراد ذلك»، لافتا الى ان «قوة حزب الله تزيد على قوة الجيش اللبناني». واضاف مع ذلك، انه غير متأكد من سعي الحزب الى حصول مثل هذه المواجهة. ولفت الى ان دول المنطقة معنية باستقرار لبنان. واضاف ان «حزب الله غير قادر على تحمل الاتهام الذي سيوجه اليه بعد نشر القرار الاتهامي لضلوعه في حادث اغتيال «رئيس الوزراء السابق رفيق» الحريري»، معيدا الى الاذهان ان الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، كان اعتبر الحريري شهيدا بعد وقوع عملية الاغتيال بيوم واحد. وفي مقابلة اولى منذ اعتزاله، يقول يادلين انه «لا أحد في لبنان يريد ان يعود الى فترة الحرب الأهلية. لبنان جد مركب. يوجد توازن بين الطوائف والمعسكرات المختلفة، القاسم المشترك بينها هو الرغبة في الاستقرار والازدهار الاقتصادي. وعليه فان كل اللاعبين في لبنان يتصرفون بحذر».

إسرائيل أفرجت عن الراعي اللبناني

أطلق الجيش الاسرائيلي فجر امس الراعي اللبناني شربل طانيوس الخوري غداة خطفه عند المنطقة الحدودية في رميش. وقد تسلمت قوة «اليونيفيل» العاملة في الجنوب المفرج عنه، قبل ان تسلّمه بدورها إلى الجيش اللبناني في الأراضي اللبنانية عند منطقة رأس الناقورة.

استنفار سياسي ودبلوماسي في لبنان قبل تسمية رئيس الحكومة

أ. ف. ب. /تعيش لبنان اليوم أجواء مضطربة في ظل استعداد الرئيس اللبناني لتسمية رئيس جديد للحكومة.

بيروت: يشهد لبنان استنفارا سياسيا تمهيدا لبدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد، في موازاة حركة دبلوماسية كثيفة برزت فيها اليوم الجمعة دعوة فرنسا الى تشكيل "مجموعة اتصال" دولية لحل الازمة الناتجة عن سقوط حكومة سعد الحريري. وقال النائب عباس هاشم عضو "تكتل التغيير والاصلاح" المتحالف مع حزب الله لوكالة فرانس برس ان قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) "ستجتمع الاحد لتحديد الموقف الملائم من الاستشارات النيابية" التي تبدأ الاثنين. واضاف ان رئيس الحكومة الجديد "يجب ان يتمتع بحس وطني سليم وان يؤمن بان الوقت حان للبنان لكي يتحول من ورقة على طاولة مفاوضات اقليمية ودولية الى دولة تعيش العزة والعنفوان". وتابع "نحترم رغبة سعد الحريري بعدم قدرته على تحمل الازمة السياسية الحالية، علما انه سبق وان اكد انه ليس متمسكا برئاسة الحكومة". وتحمل قوى 8 آذار الحريري مسؤولية فشل المسعى السعودي السوري الذي كان قائما لاشهر بهدف ايجاد حل للازمة السياسية قبل سقوط الحكومة نتيجة الخلاف المستحكم حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. ويتوقع حزب الله توجيه الاتهام اليه في جريمة اغتيال الحريري التي وقعت العام 2005، ويتهم المحكمة بالتسييس ويطالب بوقف التعاون معها. في المقابل، اكد مستشار الحريري النائب السابق غطاس خوري لفرانس برس ان قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) تعتبر الحريري "المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة".

واستبعد خوري تسمية شخصية اخرى غير الحريري لرئاسة الحكومة، واضعا اشارات قوى 8 آذار حيال تسمية شخصية اخرى في خانة "رفع السقف من اجل فرض شروط على الحريري". واضاف "كان المطلوب من الحريري ان يشكك في المحكمة الدولية وان يعلن موقفا ما من القرار الظني حتى قبل صدوره، واليوم يبدو ان المطلوب منه اكبر، لكن هذا الامر لم ولن يحصل". ونقلت صحيفة "الاخبار" القريبة من حزب الله الجمعة عن مصدر في قوى 8 آذار قوله ان بامكان الحريري "ترؤس حكومة تدوم حتى عام 2013، فيما لو تعهد باسقاط مشروع المحكمة الدولية". واضافت ان سياسيي قوى 14 آذار "شغلوا بعمليات الاحصاء. دخلوا في لعبة الحسابات التي يشعرون معها بان عودة سعد الحريري الى السرايا الحكومية لم تعد مضمونة". واكدت صحيفة "النهار" القريبة من فريق رئيس حكومة تصريف الاعمال بدورها نقلا عن مصدر من قوى 8 آذار قوله "لا عودة للحريري الا بشروط والا هناك اسماء كثيرة عندنا (...) كان مطلوبا من الحريري في المرحلة السابقة بيان، والان بات عليه ان يلبي دفتر شروط".

واضافت الصحيفة ان "يومي السبت والاحد سيشهدان استنفارا سياسيا شاملا استعدادا لتحديد المواقف النهائية لمختلف الافرقاء من تسمية الرئيس الذي سيكلف تأليف الحكومة الجديدة".

ويبدأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاثنين المقبل استشارات نيابية تستمر يومين تسمي خلالها كل كتلة مرشحها الى رئاسة الحكومة، ويكلف الرئيس عادة الشخصية التي تنال النسبة الاعلى من التأييد. والحريري هو السياسي السني الاكثر شعبية، لكن لا يعلم ما اذا كانت ستتم تسميته مجددا في ضوء هشاشة التحالفات داخل البرلمان.

وتتجه الانظار نحو كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي خرج في صيف 2009 من قوى 14 آذار الى موقع وسطي، كونها تحتل احد عشر مقعدا في البرلمان ولا يعرف اين ستصب اصوات نوابها، ما يجعلها بيضة القبان في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل. وقوى 14 آذار ممثلة حاليا في البرلمان بستين من 128 نائبا، مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه). والتقى جنبلاط مساء الخميس الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي من المتوقع ان يتطرق الى التطورات السياسية الحالية في اطلالة اعلامية "قريبة".

واثارت التطورات الاخيرة استنفارا عربيا ودوليا كذلك. وصرح مصدر دبلوماسي اوروبي لفرانس برس اليوم ان باريس تدعو الى تشكيل "مجموعة اتصال" دولية حول لبنان لمساعدته على تخطي الازمة. واوضح المصدر ان المجموعة ستضم "فرنسا وسوريا والسعودية والولايات المتحدة وقطر وتركيا، مع احتمال انضمام دول اخرى".

وذكر ان فكرة تشكيل "مجموعة الاتصال" طرحت خلال استقبال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء الخميس للحريري الذي التقى صباح اليوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في انقرة. وقدم احد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه الاربعاء استقالاتهم من الحكومة، ما تسبب بسقوطها. وكانت الحكومة تتألف من ثلاثين وزيرا. وينص الدستور على اعتبار الحكومة مستقيلة حكما في حال استقالة اكثر من ثلث اعضائها. وطلب سليمان من الحكومة المستقيلة تصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة.

نواب أميركيون يهاجمون إيران وسوريا و"حزب الله" ويشددون على دعم الحريري والمحكمة الدولية

١٤ كانون الثاني ٢٠١١

أفادت صحيفة "النهار" أن عدداً من النواب الاميركيين من الحزبين "الجمهوري" و"الديمقراطي" نددوا بإسقاط الحكومة اللبنانية، وطالبوا الحكومة الاميركية بمواصلة دعمها للبنان ولعمل المحكمة الدولية الخاصة. وقد اتسمت مواقف بعضهم بـ"نبرة قوية جدًا" ضد "حزب الله" وسوريا وإيران، إذ حضّ النائب الجمهوري تشارلز بستاني، اللبناني الاصل، ادارة الرئيس باراك اوباما على مواصلة دعمها للشعب اللبناني "خلال بنائه دولة مستقلة ومستقرة سياسيًا وتكون بمأمن من خطر الارهاب"، كما رأى النائب الديمقراطي كريس مورفي ان "الائتلاف الذي يقوده حزب الله يهدف من اسقاطه الحكومة الى وضع لبنان على طريق نزع صفة الشرعية عن المحكمة الخاصة بلبنان"، متّهمًا "حزب الله" وحلفاءه بتحويل حكومة الوحدة الوطنية "رهينةً لخدمة اهدافهم الضيق"، وقد أيّد مورفي التزام الحكومة الاميركية دعم تصميم الرئيس سعد الحريري على حماية السيادة اللبنانية.

هذا وأصدر النائب هوارد بيرمان، العضو الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بياناً أكد فيه وقوفه "بحزم وراء قرار الرئيس سعد الحريري عدم الخضوع لابتزاز حزب الله"، ورأى ان "لبنان يمر في مرحلة صعبة"، وحضّ اللبنانيين على "رفض العنف وسيلة لحل الازمة".

إلى ذلك قال النائب الجمهوري دان بيرتون إن "إجراءات "حزب الله" لا تضر بالشعب اللبناني فحسب بل انها تشكل تحديا جديا ومباشرا لصدقية الامم المتحدة، ويجب علينا الا نسمح لهم بالنجاح، ويجب على الولايات المتحدة ان تقف بحزم وراء رئيس الوزراء الحريري والشعب اللبناني". كما اعتبر النائب غاري آكرمان العضو في اللجنة الفرعية للشرق الاوسط انه "من الضروري ان تواصل الولايات المتحدة دعم الرئيس الحريري في جهوده لصون الاستقرار وحماية سيادة لبنان واستقلاله في لحظة الفوضى السياسية الراهنة"، داعيا إلى "دعم المحكمة الخاصة بلبنان في سعيها الى تحقيق العدالة"، وأضاف في بيان: "في وجه الاستفزاز والتهديد بالعصيان ومحاولات الترهيب والابتزاز من الارهابيين في حزب الله، الذي هو ذراع للديكتاتورية الثيوقراطية البربرية في ايران، وحليف النظام السفاك في دمشق، يقف رئيس الوزراء الحريري بحزم".

واتسم موقف رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتنن بنبرة قوية مماثلة، إذ رأت أنه "خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها لبنان يجب الدعم بقوة وبشكل مستمر أولئك اللبنانيين الذين يدعمون الديمقراطية والحرية وتأليف حكومة خالية من التأثير المدمر لإيران وسوريا وحزب الله"، وأضافت ان "المحور الايراني – السوري – حزب الله يعمل على انهاء أي أمل في السيادة والديمقراطية والحرية للبنان ولشعبه".

سعيد : جنبلاط في موقف لا يُحسد عليه وموقفه سيحدد مستقبله السياسي... والكلام عن رئيس مقاوم وغير ذلك حسابات ثانوية لا اكثر

سلمان العنداري/اعتبر منسّق الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار فارس سعيد "اننا على قاب قوسين او ادنى من حدث استثنائي في لبنان وفي المنطقة وفي العالم يتمثل بصدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والذي سيقود غيابياً او بالحضور الى محاسبة من دبّر ومن قتل الشخصيات السياسية منذ 14 شباط 2005 حتى اليوم".

سعيد وفي حديث خاص لموقع "14 آذار" الالكتروني اعتبر انه "من الطبيعي ان يكون هناك حراك سياسي قبل هذا الاستحقاق من اجل تجميع اوراق كل فريق للمواجهة بافضل ظروف ممكنة. اذ بادر فريق سوريا وايران في لبنان الى اسقاط الحكومة قبل صدور القرارالاتهامي في محاولة مدروسة لارباك فريق 14 آذار، كون هذه الحكومة يرأسها الرئيس سعد الحريري. بالاضافة الى محاولة هذا الفريق تشكيل حكومة جديدة من لون سياسي معروف من اجل ان تقف تداعيات صدور القرار الاتهامي عند الحدود اللبناني وان لا يكون لها اي تأثير اجتماعي سياسي ثقافي على الداخل في لبنان حمايةً لمصالح سوريا وايران في هذا البلد. في مقابل اصرار لبناني وعربي ودولي على دعم مفهوم المحكمة والعدالة".

وشدد سعيد على ضرورة التمسك بنقاط الاجماع الاساسية بين اللبنانيين، "فنقطة الاجماع الاولى تقضي بضرورة احترام وتنفيذ كامل بنود اتفاق الطائف السيادية والاصلاحية، وعندما نتكلم عن البنود السيادية، فهذا يعني حصرية استخدام السلاح في ايدي الدولة اللبنانية، اما البنود الاصلاحية فتعني كل النقاط التي وردت في اتفاق الطائف من اجل تحديث القوانين في لبنان كي يصبح هذا البلد مُداراً من قبل دولة حديثة". وتابع: " نقطة الاجماع الثانية هي قرارات الشرعية الدولية وضرورة الالتزام بها، اذ لا يمكن ان يتفلت لبنان من القرارات الدولية وعلى رأسها ال1701 و1757. فالاول الذي يحمي لبنان من اي اعتداء اسرائيلي والقرار الثاني هو الذي يؤسس لمرحلة جديدة في البلاد تكون مبنية على اساس العدالة". ونقطة الاجماع الثالثة تتمثل بالاصرار على الحوار والمصالحة بين كل المكونات الداخلية".

ورأى سعيد ان " لبنان بعد صدور القرار الاتهامي سوف لا يشبه لبنان ما قبل صدور هذا القرار على اعتبار انه (القرار الاتهامي) سيكون بمثابة زلزال سياسي في لبنان، وسيكون وقعه بحجم كل الاحداث الكبرى التي شهدتها البلاد، واخرها كان اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شبط 2005".

ولفت سعيد الى ان" التفاصيل التي تحكى في الصحف، والكلام عن حسابات وارقام نيابية وعن تشكيل حكومة جديدة، وعمّن سيكون رئيساً لها، وعما اذا كان مقاوماً او غير مقاوم هي حسابات ثانوية. فما يجب ان يعرفه اللبنانيون، وبالتحديد فريق 14 آذار بانهم خاضوا معركة من اجل تثبيت الدولة السيدة الحرة المستقلة بعد ان انتزعوا استقلال بلادهم، وهذا المخاص هو احدى المفاصل الاساسية من هذا التغيير، ولذلك عليهم ان يتمسكوا بوحدتهم اولاً، بسلمهم الاهلي، وان لا يتخلوا عن اي نقطة من نقاط الاجماع والثوابت الوطنية".

واضاف: "لقد خاض سعد الحريري معركة طويلة وصعبة جداً. انتزعنا معه حقنا بان يكون هناك عدالة لشهدائنا، ليس من اجل التشفي او تصفية الحسابات ضد اي فريق داخلي ام اقليمي، انما من اجل العبور انطلاقاً من هذه العدالة الى مصالحة وطنية جامعة".

وبالنسبة لموقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وحراكه السياسي في هذه المرحلة اعتبر سعيد ان "جنبلاط لا يحسد على الموقف الذي وضع نفسه فيه. ربما انه تسرّع بالانتقال من ضفة الى ضفة قبل انتهاء هذه المعركة. لأن هذ ا الانتقال يضعه في الموقف الغير محسود عليه الذي هو اليوم فيه، من جهة التزاماته تجاه رفيق الحريري وسعد الحريري والفريق الذي يمثله الاخير اي تيار المستقبل، ومن جهة اخرى تجاه التزاماته الجديدة حيال "حزب الله" وسوريا، ومن جهة ثالثة حرصه كما يدّعي على السلم الاهلي في الجبل وعلى العلاقة الجيدة مع المسيحيين، ولذلك اعتقد بانه في ادق ظرف في حياته السياسية، وربما يترتّب على موقفه ونتائج هذا الموقف مستقبل وضعه السياسي لامد طويل".

وكشف سعيد عن مشارورات واتصالات مكثفة تقوم بها قوى الرابع عشر من آذار من اجل تقرير الخطوات والتحركات والمواقف اللاحقة، "فبعد الاجتماع الذي في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة بحضور النائبين بطرس حرب وانطوان زهرا واعضاء كتلة المستقبل النيابية، تستمر هذه الاتصالات مع الدكتور سمير جعحع، بالاضافة الى اتصالات تجري بين الرئيس الحريري والرئيس امين الجميل الموجود في الخارج".

رزق لـ "المستقبل": استقالة الوزير الملك لها طابع مذهبي وبُعد تسييسي إكراهي

رأى الوزير والنائب السابق ادمون رزق أن الخطوة التي اعتمدها الوزراء الـ11 "هي خرق واضح للتوافق الذي حصل في الدوحة، وأن البلد اليوم في أزمة مركبة، جزء منها ازمة نظام وجزء منها ازمة حكم وجزء منها أزمة مصير". واعتبر أن "هناك حالاً من التخلي عن المسؤولية والاصطفاف المركب السياسي ـ المذهبي"، واصفاً استقالة الوزير الملك بأن "لها طابع مذهبي وبعد تسييسي اكراهي". وقال رزق في حديث الى "المستقبل" امس: "ان ما جرى هو خرق واضح للتوافق الذي حصل في الدوحة والذي كنت اعتبره شخصيا تصرفا غير ديموقراطي، لأنه قام على اساس تسوية محاصصة من دون اتفاق على مشروع موحد، لأن الحكومة بقيت مفروزة وخاضعة للفرز والاصطفاف ولم تكتسب صيغة حكومة الاتحاد الوطني او الائتلاف التي تفترض وجود مشروع وطني مشترك، في حين اقتصر الأمر على بيان وزاري لم يراعَ ولم يتم التزامه". اضاف: "هنا نقول بين مزدوجين ان استقالة وزير الدولة الذي كان من حصة رئيس الجمهورية لها طابع مذهبي وبعد تسييسي اكراهي. وتبين أن الانتماء المذهبي هو الذي حكم في هذا الأمر وليس الانتماء السياسي".

واشار الى أن "هناك ثغرة تكمن في ان اختيار الوزراء الذين هم من حصة رئيس الجمهورية، وانا ضد استعمال هذا التعبير "حصة الرئيس"، لأنه ينتقص من مكانته ومرجعيته ولكن هذا امر واقع، تبين أن هذه الحصة غير مرتبطة بانتماء سياسي"، معرباً عن اعتقاده انه "يجب تطبيق مبادئ النظام الديموقراطي واجراء استشارات نيابية تسفر عن تكليف رئيس يقوم هو بتأليف حكومة وفقا للمعايير الديموقراطية من دون ارغام". وشدد على أن "البلد اليوم بحاجة الى الوحدة الوطنية والاستقرار، وهناك مصالح حيوية للمواطنين يبدو أن الفرز السياسي لا يراعيها"، معتبراً أن "الاصرار على اعتماد الفرز السياسي يناقض المصلحة الوطنية والشعور بالمسؤولية". ولفت الى ان الذرائع التي أثيرت سواء في ما يتعلق بموضوع المحكمة الدولية او الشهود الزور "ليست مبررا ولا تسوغ اهمال مصالح الناس الحيوية ومصالح الشعب اللبناني التي تذهب ضحية هذا الأداء". وقال: "هنا يوجد دور أساسي لرئيس الجمهورية بأن يقوم بتوجيه رسالة الى الشعب اللبناني من على منبر مجلس النواب لمصارحته بالواقع واستنفاره للدفاع عن النظام". واوضح ان "لدى رئيس الجمهورية الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه المنصوص عنها في الدستور، ولديه مهام في الدستور وكل ما يقتضيه من صلاحيات يتمتع بها".

لماذا استقال الوزير عدنان حسين؟

الأنباء /فوجئت الموالاة بموقف وزير الدولة عدنان السيد حسين الذي يعرف بوديعة المعارضة عند الرئيس سليمان. وفي حين أكدت مصادر مسؤولة ان الوزير حسين تلقى اتصالا من المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، ناقلا إليه تحيات السيد حسن نصرالله ودعوته اليه بأن يحكّم ضميره. وينقل عن الوزير حسين انه أدرك ان المطلوب منه الاستقالة وقد صارح رئيس الجمهورية بالأمر وقدم له كتاب الاستقالة لكن مبررات حسين للاستقالة لم «تقبض» لدى فريق 14 آذار، حيث وصفه أحد نواب المستقبل بالوزير «الخديعة» وليس الوزير «الوديعة». وبالنسبة لالتحاق الوزير عدنان السيد حسين بركب المعارضة المستقيلة، فهو قد حمى دون قصد النائب وليد جنبلاط ووزراءه الثلاثة من الإحراج، إذ أنه لو لم يلتزم بطلب المعارضة لكان جنبلاط مطالبا بتأمين الاستقالة الحادية عشرة من قبل أحد وزرائه كي يتسنى للمعارضة الداخلية والخارجية إسقاط الحكومة.

بورصة المرشحين لخلافة الحريري

الأنباء /من الرئيس الجديد للحكومة؟

وأي حكومة؟! لائحة المرشحين المؤهلين لتولي رئاسة الحكومة باتت محددة بالأسماء التالية: عمر كرامي، ليلى الصلح حمادة، عدنان القصار، بهيج طبارة وذلك بعد سحب اسمي الوزير محمد الصفدي والرئيس نجيب ميقاتي من التداول لترشيحهما سعد الحريري لرئاسة الحكومة مجددا. ولكن المسألة ليست مسألة أسماء ولوائح وانما مسألة ظروف واعتبارات يمكن اختصارها في التساؤلات التالية:أي شخصية سنية مستعدة لترؤس حكومة لون سياسي واحد وللقبول بشروط أولها رفض المحكمة الدولية؟ هل قرر حزب الله القطع نهائيا مع الحريري وأخرجه من حساباته وأعلن يأسه منه؟ أم هو بصدد إعطائه فرصة جديدة بحكم الأمر الواقع الطائفي السياسي ولكن على أساس ضمانات مسبقة بأن يوافق على ما كان رفضه؟ أم ان الأسباب التي دفعت الى اسقاط الحريري وحكومته تكون نفسها الأسباب، في حال ظلت قائمة، التي تدفع الى عدم اعادته، طالما انه جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل؟! كيف ستكون ردة فعل السنة ازاء أي حكومة جديدة تشكل من خارج الموقف السني العام ونتائج الانتخابات الأخيرة التي كرست الحريري زعيما سنيا وحملته الى رئاسة الحكومة، خصوصا ان «تعيين» رئيس جديد للحكومة يلي سقوطا مرا و«استفزازيا» لرئيس الحكومة الحالي؟

ساركوزي استقبل الحريري الذي غادر فرنسا بعد اللقاء متوجّهاً إلى تركيا

لبنان الآن/الخميس 13 كانون الثاني 2011

استقبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء اليوم في قصر الاليزيه الرئيس سعد الحريري يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري والمستشار الاعلامي هاني حمود، وقد حضر اللقاء عن الجانب الفرنسي الامين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيّان والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي جان دافيد ليفيت ومسؤول دائرة الشرق الاوسط في الرئاسة الفرنسية نيكولا غالي.

وبعد اللقاء الذي دام حوالي ثلاثة ارباع الساعة غادر الرئيس الحريري فرنسا متوجهًا إلى أنقرة حيث يلتقي عند العاشرة من قبل ظهر غد الجمعة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ووزير الخارجية احمد داوود اوغلو.

عقوبات أميركية على شركات شحن من هونغ كونغ بسبب تعاملها مع ايران

الخميس 13 كانون الثاني 2011

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 24 شركة شحن من بينها 20 في هونغ كونغ، بسبب الاشتباه بأنها تعمل كواجهة لشركات إيرانية ضالعة في برامج ايران للصواريخ. وقالت الوزارة إن شركات الشحن ترتبط بشركة "ايران لخطوط الشحن" ووحدتين أخريين خاضعة لعقوبات دولية بسبب دورها في برنامج ايران النووي.

وبموجب هذه العقوبات الهادفة الى ممارسة الضغط على ايران بسبب برنامجها النووي، ستحرم تلك الشركات من التعامل مع المؤسسات المالية والتجارية الاميركية. وقالت الوزارة إن "شركة ايران لخطوط الشحن تتعرض لضغوط مالية كبيرة بسبب العقوبات الدولية، وتحاول بذل كل جهد ممكن لاخفاء شبكتها وملكيتها لسفن"، مضيفة أن "فرض العقوبات على هذه الشركات يكشف عن اخر سلسلة من اجراءات الخداع التي تمارسها ايران لمواصلة تصرفاتها السرية".

وأربع من تلك الشركات يملكها ويديرها احمد ساركاندي وقاسم نابيبور، اللذان فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات في تشرين الاول بسبب عملهما نيابة عن شركة ايران لخطوط الشحن، حسب الوزارة، التي ذكرت أيضًا أن 16 شركة أخرى من شركات هونغ كونغ مملوكة او تسيطر عليها الشركة الايرانية وتشغل عددا من السفن نيابة عن مجموعة الشحن الايرانية، أما الشركات الأربع الاخرى فتشترك في عناوين تسجيلها مع اربع شركات مرتبطة بشركة الشحن الايرانية والمسجلة جميعها في جزيرة "ايل اوف مان" البريطانية.(أ.ف.ب.)

فورد إلى دمشق السبت المقبل

الخميس 13 كانون الثاني 2011 أعلنت الخارجية الأميركية أن السفير الأميركي المعيّن في سوريا روبرت سيتوجَّه السبت المقبل إلى دمشق لتسلَّم مهام عمله. وأوضح المتحدث بإسم الخارجية فيليب كراولي أن فورد يواصل إجراء مشاورات في واشنطن في الوقت الراهن قبل توجّهه إلى دمشق.(أ.ف.ب.)

قاطيشا: خطوط الدفاع الاخيرة انهارت امام "حزب الله" والمعارضة...اوراق عون احترقت ... وانسحابهم من الحكومة "يجلدهم" ويجعلهم اكثر المتضررين

سلمان العنداري/موقع 14 آذار

رأى امين السرّ العام في حزب "القوات اللبنانية" وهبة قاطيشا ان "انسحاب وزراء المعارضة من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الرئيس سعد الحريري واسقاطها ما هو الا استكمال للسياسة التعطيلية للحكومات منذ خمس سنوات لمنع قيام الدولة والعبور اليها", معتبراً ان "تلك القوى حاولت على مدى السنوات الماضية من الناحية السياسية والامنية اسقاط حكومة لبنان ولكنها لم تنجح بذلك، الا انه وعندما اقتربنا من صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية، والذي سيوجه الإتهام في مكان ما بحسب المعلومات، فقد وصلت الامور معهم الى حائط مسدود، فتم اللجوء الى خيار اسقاط هذه الحكومة". متمنياً ان "لا تكون هذه الخطوة مقدمة لأعمال امنية تخرب البلاد وتعكر السلم الاهلي فيه".

قاطيشا وفي حديث خاص لموقع "14 آذار" الإلكتروني اعتبر ان "لا مشكلة اذا بقي تحرك المعارضة ضمن الاطر السلمية والديمقراطية المسموح بها، ان عبر المشاورات والاستشارات او عبر بقائهم خارج الحكومة، الا ان ذهابهم الى خيار العنف والقوة سيورطهم وسيلحق اضراراً كارثية على البلاد، في ظل عدم وجود اي فريق اخر يقابلهم العنف نفسه، اذ ستعمل القوى الامنية على منعهم ومواجهتهم، ولذلك نتمنى عليهم عدم الدخول في هذه الدهاليز".

وتوقّع قاطيشا ان تطول الأزمة الحكومية "لأنه قد يصعب تشكيل حكومة وفق مطالب وشروط وتصورات فريق "حزب الله"، خاصةً وانهم يخططون لإسقاط المحكمة والقرار الإتهامي، بعد ان يصبحوا اكثرية نيابية، الا ان الأمر بات مستحيلاً، لأن آلية تشكيل اي حكومة جديدة لن تسبق بأي شكل من الأشكال القرار الإتهامي، عندها يكون سبق السيف العدل".

ولفت قاطيشا الى ان "المعارضة خائفة من القرار الإتهامي وما يمكن ان يحمله من معلومات وحقائق، ولهذا تركّز كل عملها في الفترات الماضية على اسقاط المحكمة قبل صدور القرار وتفريغه من محتواه ولكن كل محاولاتهم بائت بالفشل، فقاتلوا على خطوط الدفاع الأولى والثانية والثالثة التي انهارت تباعاً".

وأضاف: "بعد انهيار الحملة التصعيدية لصغار هذا الفريق سقط خط الدفاع الاول، ليسقط الخط الثاني المتمثّل بحملة العماد ميشال عون، ومن بعدها إطلالات امين عام حزب الله السيد نصرالله المتتالية، المترافقة مع الخطابات التخوينية والتهويلية لكوادر هذا الحزب، وسقط خط دفاع شهود الزور وعدم نجاحهم في تحويله الى القضاء العدلي والتصويت عليه على طاولة مجلس الوزراء، وعندما سقطت كل الخطوط الدفاعية الداخلية تدخلت ايران على خط المحكمة وكان موقف مرشد الجمهورية السيد علي خامنئي، ومن بعدها التصريحات السورية التي وصفت المحكمة بانها اخطرمن اتفاق 17 ايار جديد، فذهبوا نحو الحل الذي يجلدهم وانسحبوا من الحكومة واسقطوها".

واشار الى ان "الطرف الاخر هو اكثر المتضررين من الإنسحاب الحكومي الذي قام به على اعتبار انه فقد المرجع الأساسي الذي يمكنه من خلاله التواصل مع الجهات الإقليمية والدولية فيما لو صدر اي قرار إتهامي".

واكد العميد قاطيشا انه "لم يكن هناك اي تسوية، انما كان هناك تبادل هواجس بين الفريقين برعاية سعودية سورية، لا اكثر ولا اقل، والدليل على ذلك في خطابات وتصريحات السفير السعودي في لبنان الذي شدد اكثر من مرة ان لا مبادرة ولا تسوية انما رعاية، بينما كانت قوى الثامن من آذار تسوّق لبنود وافكار وهمية لا وجود لها، للقول فيما بعد ان فريق 14 آذار خرّب التسوية وافشلها". وعن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، اعتبر قاطيشا ان "عون ليس الا رهينة واقعة بين ايدي "حزب الله" بكل ما للكلمة من معنى، ومن كل النواحي المالية والسياسية والنفسية، الا ان اهدافه سلطوية تختلف عن اهداف "الحزب"، يريد العماد الانقضاض على رئيس الجمهورية ميشال سليمان للوصول الى الرئاسة وتحقيق حلمه المستحيل، وهو مستعد لتنفيذ كل الأوامر للوصول الى هدفه المنشود، الا ان اوراقه باتت على وشك الإحتراق، لأن حزب الله لا يمكن ان يجاريه بمعركته ضد رئيس الجمهورية، كما انه (اي حزب الله) يعي جيداً ان العماد عون هو الخاسر الأكبر، ولهذا نجدهم يحولون الرابية في كل مرة الى دارة اطلاق المواقف التصعيدية والتعطيلية والتخوينية".

وتوجّه قاطيشا الى شباب التيار الوطني الحر، ودعاهم الى "مراجعة حساباتهم وتاريخهم النضالي بشكل موضوعي وان يعودوا الى وطنيتهم ودورهم الحقيقي، لأنهم تحولوا من دون ان يعلموا الى درع بشري سياسي وفكري يسعى الى اسقاط المحكمة والعدالة التي تدعمها كل دول العالم".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

عدنان حسين بدون قناع...لا ملك ولا يحزنون

طارق نجم/"عمل الحكومة مستمر والرئيس سعد الحريري هو رئيس حكومة اتحاد وطني تضم مختلف القوى البرلمانية الموجودة، فلماذا إذن الحديث عن إسقاط هذه الحكومة، عدا عن أن لا مصلحة لأي طرف في إسقاطها". نعم...هذه كانت كلمات الوزير "الملك" عدنان السيد حسين في أيلول من العام 2010. أما في كانون الثاني من العام 2011، تبيّن أن هذا الوزير الوديعة لم يكن إلا خديعة حزب الله للرئيس ميشال سليمان بالدرجة الأولى بهدف الطعن بمصداقية ولاء الوزراء له وتعطيل دور الرئيس كحام للتوافق مع العلم أن السيد حسين نفسه صرّح في تشرين الثاني 2010 "نحن الوزراء الخمسة حصة رئيس الجمهورية ملتزمون موقفاً واحداً!"وعلى اثر إستقالة السيد حسين البارحة من الحكومة، تبرع عضو تكتل "التغيير والاصلاح" نبيل نقولا بإظهار الإمتنان للوزير الوديعة فأعلن "أنّ استقالة الوزير عدنان السيد حسين عمل يُشكر عليه، معتبرا ان "رئيس الجمهورية يجب ان يكون محرجا فلجانب أي جهة يجب ان يكون؟"

قبل عام، وخلال المزايدات التي شهدتها مرحلة تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري، لعب عدنان السيد حسين دور بيضة القبان من خلال تبنيه موقفاً "وسطياً" أو "توافقياً" في حكومة وصفت بأنها تجسيد للوحدة الوطنية. أما البارحة، فقد لحس الوزير عدنان حسين ما تعهد به أمام اللبنانيين وامام الرأي العام وأطاح بإتفاق الدوحة الذي امتدحه، وتنكر لكل ما صرّح به و كتبه في وسائل الإعلام.

الذريعة التي قدمها معالي الوزير عدنان السيد حسين لإستقالته كانت أنها جاءت "انسجاماً مع سياسة التوافق التي يرعاها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وتمكيناً للمؤسسات الدستورية من تأليف حكومة جديدة تلبّي طموحات اللبنانيين في الوحدة الوطنية والإستقرار الشامل". لكن تلك الذريعة الواهية أكدت هشاشتها المعلومات التي نشرت اليوم والتي ذكرت أن هذه الخطوة التي قام بها السيد حسين جاءت بعد اتصال تلقاه من المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل الذي ابلغه تحيات الامين العام وتمنيه عليه "ان يحكم ضميره". وبالتالي فقد اسر الخليل للوزير الملك بكلمة السر التي تلقفها بعد زياراته المكوكية بين الضاحية والشام والرابية.

تصريحات الوزير "الملك" للإعلام كانت مخالفة لنواياه المبيتة وأحاديثه الخاصة التي أصبحت علنية كانت نالت من الفريق الإستقلالي في الحكومة قبل وبعد تشكيلها. فطوال السنة الماضية، أكدّ مقربون من الوزير عدنان السيد حسين مراراً وتكراراً أنّ الوزير "الملك" لم يخف في جلساته الخاصة إنتقاداته الحادة لقوى 14 آذار، وإتهامه إياهم بالفساد وضرورة إقصائهم من السلطة، وهذه الأحاديث كان يتخللها إيغال في مديح التيار الوطني الحرّ وجنراله البرتقالي فضلاً عن سيد المقاومة وحزب الله. ربما أدى الدكتور عدنان حسين دوره كوجه اكاديمي قانوني للرئيس سليمان، بطريقة توحي بأنها كانت ضمن استراتيجية متفق عليها مسبقاً مع من تبيّن لاحقاً أنه مجرد إضافة أخرى إلى سلة وزراء 8 آذار العشرة.

وفي مسألة أخرى، ومنذ ما يقارب الشهرين حين طرحت مسألة التصويت على قضية شهود الزور، نقلت مصادر صحافية أنّ الرئيس ميشال سليمان استقبل الوزير السيد حسين بعيداً عن الإعلام. وقد رجحت هذه المصادر أن السيد حسين أبلغ الرئيس في حينه أنه سيصوت لصالح إحالة ما يسمى بملف شهود الزور الى المجلس العدلي وذلك بعكس ما أوصى به تقرير وزير العدل مما دفع الرئيس سليمان للإمتناع عن الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء. مع العلم أن التصريحات العلنية للسيد حسين كانت تدلّ على أنّه لا يقبل بالتصويت على الملف في الحكومة انسجاماً بالظاهر مع موقف رئيس الجمهورية. ولكن في حينه، لم يخف عدنان السيد حسين موقفه من ملف شهود الزور وساق أعذارا مثل "أليس ايقاع الفتنة بين سوريا ولبنان، واشعال الفتنة داخلياً سبباً كافياً لإحالة هذا الملف الى المجلس العدلي؟... في حال احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، على مدّعي عام التمييز أن يستقيل" وهي بنات أفكار جهابذة 8 آذار وعلى رأسهم جميل السيد.

إن موقف الوزير عدنان السيد حسين الذي أفتضح أمره وأعلنت زئبقيته على الملأ، كانت قد تجلت بمواقفه المتناقضة بخصوص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. فكان السيد حسين يجدد الإلتزام حيناً بالمحكمة الدولية وبموجباتها علناً على الأقل لأنها أصبحت بيد مجلس الأمن الدولي كي لا يظهر التناقض مع مواقف الرئيس سليمان مرة أخرى. ولكن السيد حسين كان يتعمّد ترك مجالاً للمناورة ليعود فيقول "نحن مع المحكمة إلا في حال ثبت أن هذه المحكمة سوف تطيح بلبنان بشكل أو بآخر أو أنها خرجت عن مسارها لأن سيادة أي دولة أهم من أي شيء آخر!" ويضيف في حديث آخر له "هناك استثمار سياسي للمحكمة من دول تريد الضغط على سوريا والمقاومة".

ما أكدته استقالة عدنان السيد حسين أن خيارات حزب الله في انتقاء ممثليه لا تشمل اي مجال للوسطية أو الخيارات التوافقية بل ما يقبله الحزب الإلهي هو الولاء التام والمطلق. فالحزب حين أعلن أن عدنان حسين هو وديعته لدى الرئيس كان يضمن الولاء الحقيقي للوزير "الملك" حين تزف الآزفة وكان حزب الله على دراية أن هذا الوزير لن يخذل 8 آذار في أي موقف استراتيجي. السيد نصرالله حوّل السيد حسين إلى مجرد ورقة تطرح على الطاولة عند الحاجة ولا تكشف إلا في الأزمات لتحرق بعد ذلك، فلبى الوزير "الملك" الطلب من دون تأخّر بل جعله في نفس توقيت وزراء الرابية. السيد حسن نصرالله هو من نزع القناع عن وجه وزيره "الملك" ليتبين أن خلف هذا القناع لايوجد ملك ولا يحزنون، بل هو مجرد تابع مأمور أو وزير انتهت صلاحية استعماله! موقع 14 آذار

هرج ومرج على الساحة الحكومية: هوية رئيس الحكومة تعلن الاثنين او الثلثاء، الحريري يتصل بالرئيس الجميّل،

جنبلاط يزور نصرالله وحزب الله يشترط صفة المقاومة في CV مرشحه /موقع الكتائب

لبنان في غرفة العناية العربية والدولية والفاتيكان يبلغ رئيس الكتائب اهتمامه

موقع الكتائب/باستثناء مرسومي اعلان الحكومة حكومة تصريف اعمال وتحديد الاستشارات النيابية الملزمة يومي الاثنين والثلثاء المقبلين وترك المواطن في مهب التجاذبات دون من يلتفت الى شؤونه في غياب حس المسؤولية، لا شيء واضحا حتى الساعة والافق مسدود.

وبعد ان فعلت المعارضة فعلتها مسترجعة صورا من البوم الايام الغابرة والمشؤومة وفي حين تنكب قوى الرابع عشر من آذار على درس خياراتها للرد على خطوة غنيمتها، لا من يلتفت الى هموم المواطن ولا من يحزنون، وحده اللبناني يدفع الثمن في ظل الارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات وحاجاته الضرورية.

لا السين سين نجحت ولا اللام لام التأمت او ما يبشّر الى التئامها ولا ما يؤشر الى هوية رئيس الحكومة المقبل وسط عدم اتضاح صورة مرشح النائب وليد جنبلاط الذي زار الامين العام لحزب الله حسن نصرالله واكد ردا على سؤال حول من سيسمّي تكتلُه النيابي لرئاسة الحكومة المقبلة، انه "من المبكر جداً الردّ على السؤال حيال من سنرشح، وسنرى عندما تبدأ الاستشارات" فيما حدد حزب الله على لسان النائب محمد رعد الشرط الاساسي ل CV رئيس الحكومة المقبل بضرورة ان يمتلك "مسيرة مقاومة وطنية" في هذا البلد .

وفي هذا السياق، تلقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس امين الجميل الموجود في روما اتصالاً هاتفياً من الرئيس سعد الحريري الموجود في فرنسا وجرى عرض لآخر التطورات على صعيد الوضع الحكومي المستجد وقد تم الاتفاق على ان يعقدا لقاء في اقرب وقت ممكن.

والى هذا المشهد الغامض، اضافت ايران نكهتها الخاصة باعلانها ان الوضع في لبنان حساس وغير مستقر بينما وصفت اسرائيل في المقلب الآخر انسحاب حزب الله وحلفائه من الحكومة اللبنانية بأنه محاولة ابتزاز للمجتمع الدولي لمنع نشر نتائج التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

ووسط ترقب موقف لرئيس الجمهورية مما جرى خلال استقباله السلكين الديبلوماسي والقنصلي وعودة رئيس الحكومة سعد الحريري بعد لقائه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في الاليزيه واجرائه محادثات في انقرة مع المسؤولين الاتراك ، بدا ان الوضع اللبناني سيكون في غرفة العناية العربية والدولية وفي هذا الاطار برز اهتمام فاتيكاني بالوضع اللبناني عبّر عنه وزير خارجية الفاتيكان المونسينيور دومينيك مامبرتي امام رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل مشددا على ضرورة ان تبقى الازمة في اطارها المؤسساتي ولا تنحرف عن هذا المسار لأن هنالك تخوفا من تطور الأوضاع في لبنان ووعد الفاتيكان بالقيام بكل الاتصالات اللازمة أكان دولياً أم محلياً او دولياً للمساهمة في ايجاد مخارج اما على الصعيد العربي فاعلن وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط انه سيجري اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب والأجانب للبحث في سبل توفير الدعم للاستقرار فى لبنان، "مع الأخذ في الاعتبار أن المسؤولية الأساسية في ذلك تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم أولا، قبل أي طرف أخر".

السلبية في المشهد السياسي قابلها تطمينان: الاول من قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي اكد أن الحفاظ على الامن يمثل أولوية مطلقة لدى الجيش والثاني من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي لفت الى استقرار العملة الوطنية وإلى التمسك باستقرار معدلات الفوائد.

هوية رئيس الحكومة الاثنين او الثلثاء

صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ما يأتي:

عطفا على البند 2 من المادة 53 من الدستور المتعلقة بالإستشارات النيابية الملزمة وتسمية رئيس الحكومة المكلف، يجري فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، الإستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الذي سيكلف تشكيل الحكومة الجديدة، يوم الأثنين الواقع فيه 17/1/2011 ويوم الثلاثاء الواقع فيه 18/1/2011 في القصر الجمهوري في بعبدا.

وكان رئيس الجمهورية قد اعلن في مرسوم سابق الحكومة مستقيلة وكلّفها تصريف الاعمال.

الرئيس الجميل في الفاتيكان: الكرسي الرسولي مهتم

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس امين الجميل وزير خارجية الفاتيكان المونسينيور دومينيك مامبرتي الذي استقبله باسم الحبر الأعظم قداسة البابا بينيديكتوس السادس عشر وجرى استعراض الاوضاع في لبنان والشرق الأوسط .

وبعد اللقاء قال الرئيس الجميل :" لمست اهتماما بالغاً من قبل الفاتيكان بالوضع اللبناني بصورة خاصة ووضع المسيحين في الشرق الأوسط بصورة عامة وقد اعلن قداسة البابا صراحة عن قلقه بما يتعلق بمسيحيي الشرق وهو سيتخذ مبادرات مع المعنيين في الدول الاسلامية والعربية والتي يمكن ان تساعد في هذا الإطار اذ لا يمكن ان تبقى الأمور على حالها ولابد من قيام حوار جدي حول مستقبل المسيحيين في الشرق .

اما في ما يتعلق بلبنان فقال الرئيس الجميل :" ابدى الفاتيكان اهتماماً كبيراً في موضوع المحكمة الدولية وهنالك رؤية مشتركة لضرورة سير العدالة وفي ما يتعلق بالأزمة الحكومية فمن المفترض ان تبقى في اطارها المؤسساتي ولا تنحرف عن هذا المسار لأن هنالك تخوفا من تطور الأوضاع في لبنان ومن تأجيج هذا الصراع، وسيقوم الفاتيكان بكل الاتصالات اللازمة أكان دولياً أم محلياً او دولياً للمساهمة في ايجاد مخارج تحفظ من جهة العدالة وهي اساسية لحفظ مستقبل لبنان ومنع ان تكون سبباً لصراع جديد على الساحة اللبنانية.

على الصعيد العربي،

دعا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط جميع اللبنانيين إلى التهدئة والامتناع عن التصعيد أو التحريض سواء أكان إعلاميا أم سياسيا، مشيرا إلى ضرورة أن يتحرك الجميع لمعالجة الوضع الحالي في إطار المؤسسات الدستورية.

وأشار أبو الغيط الى الأهمية التي يكتسبها إيجاد حل عاجل للأزمة الحالية على قاعدة احترام اتفاق الطائف وتحقيق العدالة والأمن والحفاظ على الاستقرار واحترام تعهدات لبنان الدولية، كاشفا أنه سيجري اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب والأجانب للبحث في سبل توفير الدعم للاستقرار في لبنان، مع الأخذ في الاعتبار أن المسؤولية الأساسية في ذلك تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم أولا، قبل أي طرف أخر.

لبنان بين اسرائيل وايران

اتهمت ايران الولايات المتحدة واسرائيل بافشال الوساطة السورية ـ السعودية التي سعت لتفادي الازمة السياسية في لبنان واعتبرت ان سياستهما تشكل خطراً على السلام والامن في المنطقة ، مؤكدة ان لبنان في وضع حساس وغير مستقر .

واعلن نائب الوزير المكلف شؤون الشرق الاوسط رؤوف شيباني في بيان صادر عن وزارة الخارجية ان التخريب والعرقلة من قبل واشنطن وتل أبيب هما السبب الرئيس لفشل الجهود السورية والسعودية لايجاد حل للوضع الحالي في لبنان .

وشدد البيان على ضرورة ان يبذل كل الفرقاء جهوداً للتوصل الى حل للازمة وذلك من اجل التصدي لمؤامرات اعداء لبنان ووحدته.

في المقابل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان انسحاب حزب الله وحلفائه من الحكومة اللبنانية بأنه محاولة ابتزاز للمجتمع الدولي لمنع نشر نتائج التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وقال ليبرمان في بيان صادر عن مكتبه:" إن الانسحاب هو مثال آخر على طريق التهديد الذي ينتهجه حزب الله، مشددا على ان هذه المسألة ليست شأناً داخليا لبنانياً، بل امتحان مهم لكل المجتمع الدولي.

لمحة امل

أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أن تصاعد وتيرة الخلافات السياسية أخيراً لن ينعكس سلباً على معنويات الجيش وقراره الحازم بالتصدي للمخلين بمسيرة الاستقرار في لبنان معتبراً أن الحفاظ على الامن يمثل أولوية مطلقة لدى الجيش كونه يشكل الارضية الصلبة لاعادة انتاج التوافق السياسي وايجاد الحلول لمختلف المشاكل القائمة.

وشدد قهوجي، أمام وفد رابطة الملحقين العسكريين العرب والأجانب على أهمية الحفاظ على استقرار المناطق الحدودية والتنسيق القائم بين الجيش والقوات الدولية في هذا المجال.

اما على الصعيد النقدي ففي اليوم الأول من حكومة تصريف الأعمال، توجّهت الأنظار إلى واقع الأسواق المالية والوضع الإقتصادي في البلد، على رغم نجاح لبنان أكثر من مرة، في النأي باقتصاده عن أعتى التجارب السياسية والأمنية التي سبق ومرّ بها، إن على الصعيد المحلي أو على الصعيد العالمي.

ومن أبرز موقع نقدي في البلد، طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اللبنايين إلى استقرار عملتهم الوطنية وإلى التمسك باستقرار معدلات الفوائد.

وقال الحاكم سلامة في اتصال مع "المركزية": نعلم أن الوضع السياسي صعب في لبنان، إنما سياسة مصرف لبنان واضحة وتهدف إلى توفير الإستقرار في سعر صرف العملة، ونحن لا نزال متمسكين بذلك، وبالتالي ستبقى الليرة اللبنانية مستقرة، كما أننا متمسكون أيضاً باستقرار معدلات الفوائد.

وعما إذا طالت الأزمة الحكومية فما ستكون تداعياتها على الوضعين المالي والنقدي في البلد، قال سلامة: نتمنى ألا تطول هذه الأزمة. فلنترقب التطورات، لأنه في مثل هذه الأوضاع لا يمكننا التحدث انطلاقاً من فرضيات.

المعارضة اللبنانية تكلف جنبلاط وفرنجية إجراء اتصالات من أجل رئيس حكومة جديد بعد وضعها "فيتو" على الحريري

متحدث باسم البنتاغون الأميركي ينفي ما أشاعته أوساط "14 آذار" عن توجه قطع بحرية فرنسية وأميركية إلى البحر الأبيض المتوسط قبالة الشواطىء اللبنانية بيروت

الحقيقة ( خاص): كشفت مصادر لبنانية محلية عن أن قوى المعارضة اللبنانية كلفت النائب وليد جنبلاط والنائب سليمان فرنجية إجراء اتصالات مع مختلف الأفرقاء بهدف ترشيح رئيس وزراء جديد خلفا للحريري الذي " أصبح مرفوضا كليا من قبلها كرئيس لأي حكومة جديدة". ونقل موقع"النشرة" عن مصادر في المعارضة قولها إنه من المتوقع ان يزور احد الرجلين المكلفين، جنبلاط او فرنجية، سوريا للقاء الرئيس بشار الأسد خلال الساعات المقبلة لوضعه في اجواء التطورات في بيروت.

وكشفت المصادر ان احدى اولويات الحكومة الجديدة، والتي سترد في بيانها الوزاري، ستكون اعادة الصلاحيات لرئيس الجمهورية. ورجحت المصادر ولادة الحكومة الاسبوع المقبل للالتفاف على اي تدخلات خارجية.على الصعيد نفسه ، نقل عن أوساط حزب الله قولها إن الحزب وحلفاءه مستعدون لتشكيل حكومة من المعارضة فقط إذا لم توافق مجموعة"14 آذار" الدخول في حكومة وحدة وطنية يكون على رأس جدول أعمالها وضع حد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. على صعيد متصل ، نفى متحدث باسم البنتاغون ، وزارة الدفاع الأميركية ، أن تكون الولايات المتحدة أرسلت قطعا بحرية إلى قبالة الشواطىء اللبنانية. وكانت مواقع إسرائيلية وأخرى تابعة لـ"14 آذار" روجت نهار اليوم لهذه الأخبار كشكل من أشكال الضغط السياسي على خصومها في المعارضة . وقال المتحدث ديفيد لابان " إننا نتابع عن كثيب شديد الوضع في لبنان " ، مشيرا في تصريح للصحافيين الى "اننا نعلم ان الاضطرابات وما قد ينجم عن الوضع السياسي المتوتر من عنف يشكلان تهديدا لاستقرار وامن المنطقة". وردا على سؤال بشان ارسال سفن عسكرية اميركية الى لبنان، اكد لابان عدم ارسال اي سفينة الى السواحل اللبنانية، مشيرا الى ان "وزارة الدفاع والحكومة الاميركية يرغبان في ان تلجا جميع الأفرقاء الى الوسائل السلمية لتسوية الوضع".

سامي الجميّل عن حادثة القاء قنبلتين على مركز التيار في بيت شباب: التعرض لاي مواطن في المتن والى اية جهة انتمى

هو تعرض لحزب الكتائب ولن نسمح بتحويل السجال السياسي الى خلاف امني

صدر عن منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميّل البيان التالي :

امام حادثة إلقاء قنبلتين مساء اليوم على مركز "التيار الوطني" في بيت شباب والتي نرى فيها محاولة رخيصة لتوتير الاجواء بين ابناء البلدة الواحدة، ندين هذه التصرفات الدنيئة رافضين اي محاولة للمس بالسلم الاهلي وندعو الجميع الى رصّ الصفوف وعدم السماح للمتسللين الى العبث بالامن وعدم الانجرار الى ما يخطط له المتضررون من التفاهم داخل ابناء البيت الواحد لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد.

واضاف في بيان له مساء الخميس:"لن نسمح بجر الصدامات الى مناطق آمنة او تحويل السجال السياسي الى خلاف امني عبر ترويع المواطنين الآمنين".

ان التعرض لاي مواطن في المتن والى اية جهة انتمى هو تعرض لحزب الكتائب ككل لذلك سنكون في الصف الاول للدفاع عن اهلنا في هذه المناطق وسنبقى الى جانبهم من دون ان نسمح للخلاف السياسي ان يكون سببا للتفجير.

واننا اذ نؤكد تعويلنا على الدولة، نطالب القوى الامنية والجيش بالضرب بيد من حديد ومنع العبث بامن المواطنين وملاحقة مفتعلي هذه الحوادث.

اتصال هاتفي من وليد جنبلاط بمحمد ناصيف لترجمة مصطلح "القوى الظلامية"!؟جنبلاط أكد لدمشق عبر غازي العريضي أنه قطع علاقته نهائيا بالأميركيين " المستمرين في تخريب لبنان" ، وبوادر " إئتلاف دولي" أميركي ـ بريطاني ـ فرنسي تنذر بغيوم سوداء في سماء الشرق الأوسط انطلاقا من المدخنة اللبنانية

دمشق ، بيروت ـ الحقيقة ( خاص): يوم أمس ، وعند انتهاء لقائه بالبطريرك الماروني بطرس صفير في بكركي ، اتهم النائب وليد جنبلاط "القوى الظلامية" بإطاحة التسوية السورية ـ السعودية . ولأن العبارة أصبحت من كلاسيكيات القاموس المرتبط بالأصوليين ، فقد ذهبت ظنون المشاهدين والمستمعين مذاهب شتى ، بدءا من الظن بأن جنبلاط قصد جناح بندر بن سلطان في النظام الوهابي السعودي ، وانتهاء باعتقاد بعضهم أنه قصد الأصوليين الوهابيين اللبنانيين الداعمين لتيار" المستقبل" ورئيسه سعد الحريري. أما البعض الآخر فذهبت به ظنونه إلى حد الاعتقاد بأن جنبلاط انقلب على انقلابه الأخير الذي كان بدوره انقلابا على انقلاب سابق سبقه! وهو ما ترجمته السياسية أن جنبلاط أراد اتهام حزب الله بالمسؤولية عن فشل المسعى السعودي ـ السوري ( فهو سبق له استخدام هذا التوصيف ضد حزب الله خلال السنوات الخمس السابقة ) لكنه يوم أمس لم يصرح بذلك لأن قرون استشعاره لم تدله بعد على اتجاه هبة الريح الجديدة من أجل أن يدير دفة مركبه في مسراها!

لم يكن مشاهدوه ومستمعوه اللبنانيون وحدهم الذين تساءلوا عن معنى ما قاله جنبلاط ودلالته . ذلك لأن أهل النظام السوري أيضا أصابتهم الحيرة . ولذلك سارع جنبلاط إلى تكليف وزيره غازي العريضي بالاتصال بمحمد ناصيف ، مساعد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ، ليشرح له صدره بتفسير ما قصده بالظلاميين . فتبين أن ما قصده هم " ظلاميو البيت الأبيض وحلفاؤهم البندريون " ، أي جماعة بندر بن سلطان .. الذي فوجىء العالم به في نيويورك قبل ساعات من وصول الحريري مقر نقاهة الملك السعودي! وقالت مصادر مواكبة للاتصال إن العريضي لم يكتف بشرح " المصلطلح" لمحمد ناصيف ، بل أوصل رسالة باسم معلمه جنبلاط مفادها إن هذا الأخير " قطع علاقته نهائيا بالأميركيين المستمرين في تخريب لبنان ، وإن أبا تيمور لن يكون شريكا بحال من الأحوال في هذا التخريب"!؟ هذا " التوضيح" من جنبلاط ، عبر وزيره العريضي، كان أمرا لا بد منه في وقت بدأ النظام السوري يلتقط إشارات مختلفة تصب كلها في نقطة واحدة تشير إلى أن هناك بوادر " إئتلاف دولي" بدأ يتجمع في المنطقة عماده الأميركيون والبريطانيون والفرنسيون أنفسهم ، وهو آخر ما كان ينتظره بشار الأسد بعد " تطبيع" العلاقة مع فرنسا ـ ساركوزي . وهو " إئتلاف" شبيه بالإئتلاف الذي تشكل قبيل عملية تحرير الكويت قبل عشرين عاما وبعد اغتيال الحريري. ريبة النظام السوري من الموقف الفرنسي الحقيقي ، التي وصلت يوم أمس حد اليقين مع رسالة تحذير أرسلها ساركوزي للأسد مفادها " تحميله المسؤولية عن أي تدهور أمني في لبنان على إيدي حلفائه" ، كانت بدأت بالتكون خلال زيارته الأخيرة لفرنسا حين تلقى " سطلا من الماء البارد على رأسه " من سيد الإليزيه الذي أكد له بطريقة أو بأخرى أنه " ينسق خطواته كلها مع واشنطن ، ولاسبيل للفصل بين وجهتي النظر الأميركية والفرنسية عندما يتعلق الأمر بالمحكمة الدولية وإيران". ما زاد في ريبة النظام السوري هو أن ما يجري ليس بعيدا عن فشل الحوار الغربي ـ الإيراني ووصوله إلى نفق مسدود حتى قبل أن تبدأ جولة من المحادثات بين الطرفين نهاية هذا الشهر في تركيا. ولعل برميل النفط ، صاحب الأنف الأكثر حساسية إزاء الأزمات قبل أن تتضح معالمها ، والأكثر قدرة على التنبؤ بها قبل هبوبها كما جرذان الصحراء وفئران الحقول، جاء ليؤكد لأهل النظام في دمشق ما يخشونه ، فقد قفز سعره يوم أمس في الأسواق الدولية إلى 91 دولارا ، وهو سعر لم يصله منذ أكثر من عامين!؟

صدر عن حزب حرَّاس الأرز ــ حركة القوميّة اللبنانية، البيان التالي:

الآن وقد سقطت الحكومة دستورياً بعد ان كانت ساقطة عملياً، وبعد ان فشلت كل المساعي والمبادرات الخارجية في إيجاد حَلّ للأزمة اللبنانية، وبخاصة المساعي السورية ـ السعودية، وبعد ان ثبت بالواقع الملموس ان كل الإتفاقات التي جائتنا من الخارج وتحديداً من الدول العربية، من اتفاق القاهرة إلى اتفاق الرياض إلى اتفاق الطائف وصولاً إلى اتفاق الدوحة، أدّت جميعها إلى تعقيد الأزمة وتعميق الهوّة بين اللبنانيين.

وبما ان التعويل الدائم على الخارج يولّد الإتكال، والإتكال يولّد الإستتباع، والإستتباع يولّد الإرتهان، والإرتهان يولّد الخيانة، والخيانة تؤدّي إلى خراب الوطن وضياعه كما هو حاصل اليوم. وبعد ان ثبت ان حكومة الوحدة الوطنية هي إسم على غير مسمّى، وبدعة إساسها التكاذب على الوطن والمواطنين، وان الطلاق الحكومي الذي أُعلن بالأمس جاء كنتيجة طبيعية لزواج غير طبيعي. وبعد ان تأَكد استحالة الإطاحة بالمحكمة الدولية أو عرقلة عملها أو التأثير على قراراتها. بعد كل هذا، ولتجنيب البلاد أزمة سياسية أو دستورية مفتوحة قد تقود إلى خضّات أمنية تُعيدنا إلى أجواء العام ٢٠٠٨ المشؤومة وتداعياتها الكارثية على جميع الأصعدة، ولكي لا يقع لبنان في المحظور فيصبح الوضع برمّته خارج عن السيطرة... نرى ان الوقت قد حان للقيام بمبادرة وطنية إنقاذية عاجلة، يتولّى قيادتها رئيس الجمهورية، وتتبنّى التوصيات التالية:

١ـ الشروع في تأليف حكومة جديدة متجانسة لا ينتمي أعضاؤها إلى أيٍ من فريقي النزاع، كما اقترحنا في بيان سابق، تنصرف إلى معالجة الملفات الإجتماعية والإقتصادية والإدارية، وكل ما يتعلّق بهموم الشعب وشجونه، بعيداً من ضجيج السياسيين وقرقعاتهم المزعجة.

٢ـ التعامل مع المحكمة الدولية برصانة وواقعية، واحترام البروتوكول القائم بينها وبين لبنان، وعدم الرضوخ لأي تهديد بشأنها لإجبار المتضرّرين منها على مواجهة قراراتها بالطرُق القانونية والقضائية المتّبعة بدل الطرُق العشائرية.

٣ـ إعادة تفعيل هيئة الحوار الوطني شرط ان تخرج بقراراتٍ مُلزمة وقابلة للتطبيق ضمن مُهلٍ محدّدة، وان تجد حَلاً لمسألة السلاح غير الشرعي، وإلا فعلى رئيس الجمهورية ان يشير بوضوح وصراحة إلى الجهة المعرقلة لكي يتم عزلها داخلياً وخارجياً، ومحاسبتها بالطرُق المناسبة، والتعامل معها على أساس انها عنصر غريب في جسم الوطن.

ان اللبنانيين لا تنقصهم المهارة في ابتكار الحلول لمشاكلهم إذا ما توافرت الإرادة الطيبة والنوايا الحسنة، وان أي حل لبناني ـ لبناني يبقى على علاّته أفضل من أي حل مستورد من الخارج على "حسناته".

لبَّـيك لبـنان

أبو أرز

في ١٤ كانون الثاني ٢٠١١.

اعتناق اربعة سعوديين المسيحية على نفقة الحكومة

قناة العالم الايرانية

التاريخ 1/14/2011

اعتنق عدد من السعوديين الديانة المسيحية بينما كانوا مبتعثين الى الخارج للدراسة على نفقة الحكومة، حسب ما جاء في الوسائل الاعلام العربية.

وتناولت المدونات العربية خلال الأيام الماضية تقارير حول تنصر عدد من الطلبة السعوديين على نفقة الحكومة للدراسة في الخارج .

وتناول المدون السعودي "دومستكاني" اعتناق عدد من السعوديين المبتعثين للديانة المسيحية تحت عنوان "تنصر 4 مبتعثين سعوديين" موضحا "قال تركي الظفيري المذيع في قناة المجد المبتعث بكندا عبر برنامج 'يوم جديد' ان وضع شبابنا المبتعثين ماساوي.. حيث انني احيانا لا اسلم على بعض الشباب في قاعة المحاضرات ظنا مني انهم غير مسلمين.. للبس احدهم السلاسل والاساور.. ثم افاجا انهم عرب بل وايضا وسعوديون."

واضاف دومستكاني "ثم تناول الظفيري معاناة المبتعثات مع محارمهن، حيث تذهب احداهن مع محرم لها مراهق، تعاني منه ومن تصرفاته لكنها تصبر عليه مخافة عودته للمملكة ومن ثم عودتها هي ايضا.. ثم تطرق الظفيري الى قصة احد المبتعثين حيث تعرف على عراقي نصراني اثر عليه وشككه في الدين والحقائق، يقول الظفيري قابلني هذا الشاب وقال لي: الان ان لم تقنعني بديني ساذهب واتنصر، مؤكدا تنصر 4 مبتعثين العام الماضي."

وتابع "يقول الظفيري: اتصلت باحد المبتعثين، وسالته عن مقر المسجد الذي يصلون فيه الجمعة في منطقة (الداون تاون) في فانكوفر، فقال لي : تقاطع شارع كذا مع كذا، رقم كذا، ثم استدرك مع تنهيدة تخرج من فؤاده: 'ترانا نصلي في مرقص لاننا لم نجد قاعة مناسبة تستوعب عدد المصلين الا في هذه القاعة التي تستخدم للرقص، واستاجرناها ليوم الجمعة."

مسيحيو لبنان يستنكرون الإعتداءات ويتحصّنون بحقوقهم السياسية

ايلاف/ريما زهار من بيروت

يعتبر المسيحيون في لبنان جزءاً هاماً من النظام السياسي، على خلاف باقي الدول العربية، لذا فحقوقهم بالإجمال مصانة، باستثناء الخوف من تعرضهم لإعتداءات فهو الأمر الذي لا يمكن تأمين الضمانة له. بيروت: لا يمكن القول بأن هناك أقلية مسيحية في لبنان، رغم أن أعداد المسيحيين في هذا البلد الصغير بدأت تتضاءل عما كانت عليه سابقاً، وذلك بسبب الحرب وعوامل أخرى جعلت معظم المسيحيين فيه يهاجرون الى الخارج. ونظراً لغياب أي إحصاء رسمي للسكان في لبنان فقد نشر نقل موقع الجزيرة الإخبارية عن بي بي سي وجامعة تكساس وموقع سي أي أيه، إحصائية عن التوزيع الطائفي لسكان لبنان لعام 2007، تشير إلى أن المسيحيين يتوزعون في لبنان كما يلي: موارنة 667,556 نسمة أي نسبة 22.19 % من السكان، روم أرثوذكس 236,406 (7.86 %)، روم كاثوليك 156,521 (5.2 %)، أرمن أورثوذكس 90,675 (3.01 %)، أرمن كاثوليك 20,217 (0.67 %) إنجيليون 17,409 (0.58 %)، وأقليات 47,018 (1.56 %). ويبلغ المجموع 1,235,802 نسمة بنسبة إجمالية 41.07 %.

تضم بيروت 11 منطقة سكنية غالبية ما يقع منها شرقي العاصمة يقطنها مسيحيون، فيما يشكل المسلمون الغالبية في نواحي بيروت الغربية. وتعد مناطق شرق العاصمة كالاشرفية والصيفي والرميل والمدوّر ميناء الحصن كلها ذات غالبية مسيحية. كما ينتشر المسيحيون بكثرة في شمال لبنان ويتمركزون بشكل كثيف في جبل لبنان حيث الغالبية مسيحية، وفي بعض مناطق الجنوب والبقاع. وتتمثل الأحزاب المسيحية في لبنان بالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتلة الوطنية اللبنانية وتيار المردة وحزب الكتائب اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار وحزب الوعد. في المقابل يضم البرلمان اللبناني 128 عضواً مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وكان هذا بعد إتفاق الطائف في السعودية سنة 1989، علماً أن رئيس الجمهورية اللبناني مسيحي ماروني. أمام هذه المعطيات لا بد من طرح السؤال حول وضع مسيحيي لبنان بعد الأحداث الأخيرة التي جرت في الإسكندرية والعراق والإعتداء على الكنائس؟ هل يخافون من المصير ذاته؟

أزمة العيش المشترك

يصف منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار - مارس الدكتور فارس سعيد لـ"إيلاف" الإعتداءات على مسيحيي العراق والإسكندرية بأنها "جبانة وإعتداءات غاشمة، ويستنكر أشد الإستنكار التعرض لأمن أي مواطن عربي مسلماً كان أم مسيحياً"، ويضيف:"أعتقد أن أدق وصف لما يحصل في العراق ومصر تجاه المسيحيين هو أنها تشكل تعبيراً واضحاً عن أزمة العالم العربي والإسلامي، فلم يستطع العالم العربي حتى بمكوناته المعتدلة القيام بمبادرة حقيقية لتثبيت مفهوم العيش المشترك داخله".

واعتبر سعيد أن "أزمة المسلمين بعد 11 أيلول - سبتمبر تتمثل بسؤال: إذا كان لا يمكن للإسلام العيش مع المسيحيين العرب، فكيف يمكن أن يعيش مع المسيحيين الغربيين، لذا بقدر ما أصابت هذه الفظاعة المسيحيين، فإنها تطال أيضاً المسلمين من خلال التواصل مع الآخرين".

ويعبر سعيد عن اعتقاده أن "هناك مصلحة إسلامية أن تعقد قمة عربية في أسرع وقت ممكن، للتداول في موضوع العيش مع كل المكونات العربية بسلام وإستقرار، وهناك أيضاً مهمة على عاتق المسيحيين، في لبنان أو فلسطين أو سوريا أو العراق أو مصر، وهي أن يناضلوا لتحسين ظروف الدول التي يعيشون فيها وتحديث هذه الدول لكي يزدهر الإستقرار".

وضع مسيحيي لبنان.. مختلف

لكن هل ستطال هذه الإعتداءات مسيحيي لبنان؟ يجيب سعيد: "أعتقد بأن وضع المسيحيين في لبنان مختلف تماماً عن وضع المسيحيين في العالم العربي، فهم يتمتعون بالسلطة السياسية، بينما مسيحيو العالم العربي إكتفوا بالعيش بسلام وإزدهار إقتصادي، لكنهم في المقابل لم يشاركوا في الحياة السياسية"، ويضيف "أعتقد أنه لا يمكن القول لـ12 مليون قبطي في مصر أن عليكم تعيين نوابهم حتى يضمنوا فوزهم، وأن نستنكر فقط موضوع الإعتداء عليهم، على المسيحيين في كل العالم العربي المشاركة الفاعلة في القرار السياسي، في إطار دولة جامعة".

واعتبر أن "هذه هي الخطوة الأولى لحماية جميع المواطنين مسيحيين أو مسلمين في العالم العربي، والمشاركة في الحياة السياسية هي ضمانة للمسيحي في لبنان، وإكتفاء المسيحي بأن يصبح من أهل الذمة يأتي بماكدونالد إلى القاهرة، ويمد شبكة الإتصالات ويجني أموالاً كي ينهي حياته في كندا ليست ضمانة للمسيحيين".

من جهته يختصر رئيس الرابطة السريانية الأمين العام لإتحاد الرابطات اللبنانية المسيحية حبيب أفرام في حديثه لـ"إيلاف"، الوضع في جملة تساؤلات "هل يمكن أن تكون المسيحية في القرن الواحد والعشرين عرضة لكل هذه الهجمات والتحديات التي تمنعها من إقامة شعائرها في عدد من الدول؟".

وتابع "ماذا يعني إنفجار عبوة في كنيسة في الفلبين، وإعتداءات على كنائس في شمال نيجيريا، وإغلاق كنائس في وسط بغداد، وحماية كنائس في عدد كبير من العواصم؟ فمن أين يأتي الخطر، ومن هي هذه الجهة التكفيرية التي ينتشر فكرها أو لا فكرها في العالم كله؟ أين مسؤولية الدول والحكام والأنظمة والأحزاب وقادة الرأي والمفتين في التصدي لهذه الظاهرة؟".

العرب كلهم مهددون

يرى المحامي معن بشور المهتم بالقضايا العامة، لـ"إيلاف" أن "كل العرب اليوم مهددون، وبعناوين وأسماء مختلفة، ومن الطبيعي أن يكون لدى المسيحيين العرب إحساس خاص بهذا الإستهداف خصوصاً في ظل تفجيرات تجري في مصر والعراق وفي بلدان أخرى، ناهيك عن خطب التكفير التي يسمعونها من بعض الأصوات المتوترة هنا وهناك"، وهو يعبر عن اعتقاده "بأن هذا الخطر مقرون بشكل خاص بوجود الإحتلال والنفوذ الأجنبي، وهو أمر يجب أن يدركه المسيحيون وغيرهم من أبناء أمتهم العربية".

وعن نظرته لموقف الدول الغربية تجاه هذه الإعتداءات يشير بشور إلى أن "أجهزة دول غربية لا سيما الأجهزة الأميركية بالتعاون مع الموساد الصهيوني ضالعة في هذه الحرب على المسيحيين التي ليس من باب الصدف مثلاً أن يتعرض المسيحيون كغيرهم من العراقيين لما يتعرضون إليه من عنف طائفي ومذهبي بعد دخول الإحتلال، وليس صدفة أيضاً ان يكون التوتر سيد العلاقة داخل مصر منذ أن إختار النظام المصري سياسة الصلح مع الكيان الصهيوني ومسايرة الدول الغربية".

المسيحيون ليسوا أقلية

حول سؤال من يتحمل المسؤولية في حماية الأقليات الدولة أم المجتمع الدولي؟ يوضح بشور "لا أعتقد أن المسيحيين أقلية في الوطن العربي، المسلمون هم جزء من الأكثرية العربية التي تقطن الوطن العربي، تماماً كما الكرد هم جزء من الأكثرية الإسلامية"، ويورد قولاً مأثوراً للشيخ محمد مهدي شمس الدين "في الوطن العربي أكثريتان" فالمسيحيون هم جزء من نسيج هذه المنطقة والأمة، هم جزء من تاريخها وحضارتها وثقافتها وكفاحها".

ولفت إلى أن "المسؤول عن معالجة الموضوع الجميع، دون شك الدولة مسؤولة ليس فقط أمنياً بل هناك مسؤولية سياسية، لأن سياسات الدول التي تفتح مجالاً للإختراقات الأجنبية تفسح مجالاً لمثل هذه الإعتداءات، وهناك مسؤولية على القوى السياسية وعلى كل من يتساهل في نشر خطب تحريضية من هذا الجانب أو ذاك".

ويعتبر بشور أن "التنوع في الوطن العربي هو قوة لهذه الأمة وللعروبة، والإسلام والمسيحية اللذان يتعايشان في إطار العروبة كما لم يتعايشا في أي إطار آخر، لذلك هناك من يسعى لتحرير المنطقة من كل أشكال التنوع لتبرير وجوده القائم على الفكر العنصري، لذلك أعتقد أن إستهداف المسيحيين بدءاً بفلسطين هو جزء من هذه الخطة التي تريد إظهار إستحالة التعايش بين الأديان وبين الثقافات والحضارات في هذه المنطقة.

مسيحيون يدينون الجرائم

يتفق مسيحيو لبنان على إدانة ما جرى من تفجيرات استهدفت كنائس في العراق ومصر، وتصف المواطنة ماري باخوس ردة فعلها تجاه بأنها "تقع ضمن فظاعة ما جرى، وهو أمر مستنكر وغير مبرر، فلماذا يقتلون المسيحيين، هل لمجرد أنهم مسيحيون؟ هل لأن الديانة المسيحية تدعو إلى المحبة والتسامح؟، بماذا يؤثرون عليهم وهم فقط أقليات، لا يؤثرون سياسياً ولا دينياً ولا عقائدياً، هل من المعقول أن تفجّر الكنائس؟ بأي ديانة يحدث ذلك؟ هذا الأمر يذكرنا بمجزرة دير ياسين أيام اليهود المجرمين".

وتعتبر ماري أن ما صدر من بيانات استنكار في لبنان "غير كافية ولا تشفي الغليل، ولا تشبع النفس التي شاهدت فظاعة الأمر، لو كان العكس جرى ألم نكن سنشهد موقفاً مغايراً؟".

ولا تخاف أن ينسحب الموضوع على لبنان "لأن من يخاف الله وإيمانه كبير لا يخشى شيئاً والمسيحيون منذ زمن بعيد يستشهدون والأمر في صلب ديانتهم. لبنان وطننا فلماذا نخاف؟ ونحن قمنا بالإستقلال مع المسلمين، ومن هم شعراء لبنان الكبار والقوميون العرب؟ لن نترك لبنان وسنبقى فيه ولسنا أقليات ولسنا خائفين".

من جهته يعتبر جان بو فرحات أن الإعتداء على المسيحيين في مصر وفي كل الدول العربية هو إعتداء ليس من طبيعة البشر أو الإنسان الموجود في هذه البلاد، كلها تدخلات خارجية كي لا يكون هناك تعايش لدى الطوائف".

كما أنه اعتبر أن "بيانات الإدانة الرسمية في لبنان غير كافية وكذلك الموقف العربي كان خجولاً، بالنسبة للمجازر في مصر والعراق، صحيح أنهم شجبوا من هكذا عمليات، لكن الأمر لا يكفي يجب الإعلان رسمياً بقبولهم بالتعايش الموجود في الشرق الأوسط، لأن العملية تتعلق بمجموعة معينة، ومع عدم وجود ادانة عامة وصريحة سيكون لها خلفيات غير جيدة".

لكنه لا يخفي تخوفه من حصول إعتداء على مسيحيي لبنان "برأيي كما يحصل في البلدان العربية يمكن أن يحصل في لبنان، ليس الأمر متعلقاً بالشعب بل بالتدخلات الأجنبية التي ينفذها بعض المتطرفين".

لبنان يتجه إلى أزمة حكم بالغة التعقيد و"8 آذار" لا تريد الحريري رئيساً للحكومة المقبلة وتؤكد أن كل الخيارات مفتوحة

السياسة الكويتية

تدل كل المؤشرات التي أفرزتها خطوة المعارضة بالاستقالة من الحكومة, بكثير من الوضوح, ووفقاً لمعلومات موثوقة حصلت عليها "السياسة" أن لبنان يتجه إلى أزمة حكم بالغة التعقيد لن يخرج منها بالسهولة التي قد يتصورها البعض, خاصة أن التسريبات بدأت من جانب قوى "8 آذار" بأن سعد الحريري لن يعود رئيساً للحكومة الجديدة التي ستشكل, على اعتبار أن الهدف من كل هذا المخطط الذي قامت المعارضة بتنفيذه هو التخلص من الحريري سياسياً, والسعي للمجيء برئيس حكومة غيره, أو على الأقل وضع العراقيل أمامه, حتى لو جرت تسميته من قبل الغالبية النيابية, من خلال الاشتراط عليه بأن تحصل قوى "8 آذار" على الثلث المعطل والتعهد في البيان الوزاري بعدم تمويل المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها, وهذا أمر بالتأكيد لن يقبل به الحريري ولا قوى "14 آذار" كما تشير المعلومات, الأمر الذي قد يدفعه إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة, ما يفسح في المجال أمام تسمية مرشح حليف ل¯"حزب الله" والمعارضة لتشكيل حكومة تكون من أولى أولوياتها الانقضاض على المحكمة لتعطيلها. وسألت "السياسة" أوساطاً نيابية بارزة في قوى "8 آذار" عن موقفها مما يتم تداوله في هذا الخصوص, فأشارت إلى أن ما ستقوم به قوى المعارضة في المرحلة المقبلة, سيكون رهناً بالاجتماعات المتتالية لقياداتها في الأيام المقبلة, والتي ستعلن عن مرشحها لرئاسة الحكومة العتيدة, كاشفة عن أن كل الخيارات مفتوحة, ومن بينها بالطبع تسمية مرشح غير الرئيس سعد الحريري. وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السوري بشار الأسد تناول ما آلت إليه الأوضاع في لبنان. وقد طلب سليمان في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة.

في غضون ذلك, أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري, ان الاستشارات النيابية الملزمة بشأن تكليف رئيس حكومة جديد ستبدأ يوم الاثنين المقبل.

وقال بري في تصريح مقتضب للصحافيين عقب اجتماعه مع الرئيس سليمان, ان "الاستشارات النيابية الملزمة ستبدأ يوم الاثنين المقبل" واصفا اجتماعه مع سليمان بال¯"جيد جدا".

وفي المواقف, أشار الوزير بطرس حرب إلى أن قوى "14 آذار" بانتظار عودة الرئيس الحريري إلى بيروت لعقد اجتماع موسع, إضافة إلى استكمال الاتصالات الجانبية لمناقشة شروط التكليفات الحكومية الجديدة. وقال "ليس المطلوب تشكيل حكومة كالتي كانت قائمة لإعادة تعطيلها في حال حصول أي خلاف يعطل أمور المواطن", موضحاً أن الحكومة يجب أن تمثل أغلبية المجلس النيابي والأكثرية تحكم فيما الأقلية تعارض. ولفت إلى أن كل الاحتمالات واردة حول أن تكون قوى "14 آذار" في مجالس المعارضة في حال تشكيل حكومة ليس لنا أكثرية فيها. من جهته, رأى الوزير جان أوغاسبيان "أن ما حدث كان منتظراً, لأن مسألة المحكمة والتداعيات الاستباقية للقرار الاتهامي, كانت الملفات الطاغية في المرحلة السابقة", لافتاً إلى "القدرة اللبنانية لاستيعاب المرحلة السابقة عبر الانتظار والتعاطي بواقعية". واعتبر أن "رهان فريق "8 آذار" كان دائماً محصوراً بخيارين, فإما إسقاط المحكمة الدولية عبر ملف "شهود الزور" أو الحصول على اعتراف من سعد الحريري لرفضها".

من ناحيته, لخص عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري في اتصال مع "السياسة", العناوين العريضة للمرحلة المقبلة, بعد استقالة وزراء المعارضة من الحكومة بقوله, "إن البلاد دخلت في مسار دستوري يفرض على رئيس الجمهورية ميشال سليمان البدء بإصدار المراسيم والإعلان عن استقالة الحكومة بعد اجتماعه بالرئيس الحريري, ثم يباشر بالاستشارات الملزمة لتشكيل حكومة جديدة". وأضاف "أن البلد دخل في مخاض جديد, ولا بد من تقييم الظروف المستجدة", كاشفاً بأن قيادات قوى "14 آذار" ستجتمع في غضون ال¯48 ساعة المقبلة بعد عودة أركانها من الخارج لتدارس الموقف الجديد, ليُبنى على الشيء مقتضاه. ووصف موقف الرئيس الحريري بعدم الرضوخ لشروط المعارضة, ب¯"الطبيعي" الذي يعبر عن التزام وطني ومبدئي, وأن هذا هو الموقف المنطقي المنتظر, كما أن هذه الصلابة ستكون حتماً لمصلحة لبنان, مشيراً إلى أن صيغة الحكومة المستقيلة كانت سيئة, ولعل أفضل ما تم حتى هذه اللحظة هو خروج هؤلاء الوزراء منها. وفي معرض تعليقه على استقالة وزير الدولة عدنان السيد حسين المحسوب من حصة رئيس الجمهورية, قال حوري إن هذه الصيغة لم تعد صالحة للمستقبل بوجود ودائع هنا وهناك, مقدراً بأن التمثيل سيكون أكثر وضوحاً. وحول إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة, رأى بأن الأكثرية ما زالت تعمل في هذا الاتجاه. في المقابل, لفت وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال علي عبد الله, إلى أن المعارضة لم تشاور حتى الآن بالخطوات المقبلة, ولم تأخذ قرارا بمرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة, مشيراً إلى أن "الحكومة السابقة أخذت وقتاً طويلاً لتشكيلها, لكن المشكلات الآن أصعب, ويجب وضع حلول للتشنجات الحاصلة".

حشد دولي - إقليمي خلف الحريري من أجل «العدالة والاستقرار»

لبنان في قبضة أزمة... متدحرجة

|بيروت - «الراي»/غداة إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري على ايدي قوى «8 مارس» في لبنان، بدا واضحاً ان هذه القوى تتجه نحو مزيد من التصعيد السياسي بدءاً بالاستحقاق التالي بعد استقالة الحكومة والمتمثل بالاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها الرئيس ميشال سليمان لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان سليمان اصدر امس مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة حكماً بعد استقالة 11 وزيراً من اعضائها، اي الثلث زائد واحد، وطلب من الحكومة ورئيسها الاستمرار في تصريف الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. وفيما كانت تقارير تشير الى ان سليمان لن يصدر مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة قبل عودة الحريري الى بيروت من باريس، حيث التقى امس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فقد ارفق رئيس الجمهورية هذا المرسوم بتحديد ظهر الاثنين، موعداً لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة بعد خلوة لمدة 20 دقيقة جمعته برئيس البرلمان نبيه بري عقب الغداء الذي اقامه سليمان على شرف امير موناكو البر الثاني الذي يزور بيروت.

وفي موازاة ذلك، برزت اشارات اضافية على مضي المعارضة في السعي الى تسمية شخصية سنية غير الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، وكان آخرها تصريح لرئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد الذي اعلن بوضوح ان المعارضة ستسمي شخصية لرئاسة الحكومة «لها سيرة مقاومة وطنية». غير ان اللافت في هذا الاطار ان مصادر اخرى في 8 مارس نفت ان تكون كل قوى المعارضة اتفقت بعد على تسمية الرئيس المكلف، مشيرة الى احتمال عقد اجتماع لقيادات هذه القوى قبل الاثنين للاتفاق على التسمية.

ومع ذلك، افادت اوساط سياسية واسعة الاطلاع لـ «الراي» بان ثمة مناورات تجرى على هذا الصعيد وينتظر ان تتصاعد تباعاً بهدف فرض «دفتر شروط» مماثل لذلك الذي كانت المعارضة تحاول فرضه على الحريري قبل اسقاط حكومته وجعله سيفاً مصلتاً على قوى 14 مارس. واشارت الى ان هذه المعطيات تؤكد ان التلويح باسم شخصية سنية غير الحريري يعني مضي المأزق نحو مرحلة متطورة جديدة باعتبار ان قوى 14 مارس ستتصلب اكثر في تسمية الحريري مدفوعة ايضاً بدعم دولي وعربي واسع.

واوضحت ان المعلومات المتوافرة من موقف رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط تعزز حظوظ الحريري ايضاً لان الزعيم الدرزي لا يبدو في وارد التراجع عن دعمه للحريري «حتى الان» ما يعني احتفاظ قوى الغالبية بأكثريتها النيابية التي تتيح لها تسمية الحريري.

ولا تستبعد هذه الاوساط ان تكون مناورة المعارضة بقصد ترك حسم التسمية في النهاية للجانب السوري نفسه، علماً ان الرئيس السوري بشار الاسد اتصل امس بنظيره اللبناني. وهو امر يعني بوضوح ان 8 مارس تعمل بلا هوادة لاعادة تثبيت النفوذ السوري بقوة ورفعه في وجه قوى عربية ودولية اخرى، وهو الامر الذي ترى فيه الاوساط نفسها محاذير كبيرة لن تلبث ان تزيد تعقيدات الازمة اللبنانية.

واضافت الاوساط ان في انتظار ما ستؤول اليه الحلقة الثانية من الازمة الحكومية والسياسية المفتوحة بعد اسقاط الحكومة، فان مجمل المعطيات يشير الى ان لبنان دخل في نفق ازمة طويلة جداً، ومن شأن صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان يدفعها الى مزيد من الاحتقانات والمفاجآت خصوصاً ان الانطباع العام بات راسخاً حيال اهداف اسقاط الحكومة لشل التزامات لبنان وتعطيلها حيال المحكمة.

وكانت بيروت بقيت امس «على سلاحها» السياسي في ملاقاة الوقائع الجديدة التي ارتسمت مع إسقاط «حكومة الوحدة الوطنية» بـ «الضربة القاضية» التي أنهت في الوقت نفسه اتفاق الدوحة الذي كان وُلد في 21 مايو 2008 بعد حوار «ماراثوني» لمدة خمسة ايام بين القادة اللبنانيين وأمّن «خريطة الخروج» من النفق الذي دخلته البلاد في السابع من مايو من العام نفسه حين نفّذ «حزب الله» عمليته العسكرية في بيروت قبل ان يحاول بعد ايام اقتحام الجبل.

علماً ان أبرز بنود هذه الاتفاق، الى جانب انتخاب قائد الجيش آنذاك العماد ميشال سليمان رئيساً توافقياً للجمهورية، تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون للمعارضة فيها الثلث المعطلّ (الثلث زائد واحد) مع التعهّد «بعدم الاستقالة او اعاقة عمل هذه الحكومة»، و«الامتناع عن أو العودة الى استخدام السلاح أو العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية».

وفي موازاة الحِراك الداخلي الذي شكل محوره رئيس الجمهورية وفريقا 14 و 8 مارس اللذان تحوّلا اشبه بـ «خلية طوارئ» لتحديد «الخطوة التالية»، كانت «عيون العالم» على لبنان وسط وضع تطوراته تحت معاينة غير مسبوقة من المجتمع العربي والدولي استحضر معها كثيرون المناخ الذي أعقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 علماً ان موقفاً دولياً جامعاً بدأ يتبلور على جبهة «حسم» الدعم المطلق للمحكمة الدولية ورفض اي وقف لمسار العدالة.

فعلى الصعيد الداخلي، بقيت الأنظار على الرئيس «التوافقي» سليمان الذي أمّن أحد وزرائه (عدنان السيد حسين) اكتمال «نصاب» إقالة الحكومة الذي يحتاج الى 11 وزيراً من اصل 30 علماً ان تقارير عدة اشارت الى ان الرئيس لم يكن في وارد تسهيل استقالة الحكومة باسقاطها، خصوصا بعدما ابلغه الحريري من واشنطن انه لا يمانع في عقد جلسة لمجلس الوزراء كما طالبت المعارضة، انما بعد تشاوره معه عقب عودته الى بيروت في غضون 48 ساعة.

وفي السياق نفسه، ذكرت معلومات ان خطوة السيد حسين جاءت نتيجة تلقيه اتصالا من المعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل الذي ابلغه تحيات الامين العام وتمنيه عليه «ان يحكم ضميره وان يأخذ الموقف المناسب ازاء هذا الواقع المأزوم». كما عُلم أن رئيس الجمهورية، الذي تلقى اتصالا من راعي اتفاق الدوحة امير قطر للتشاور بالمستجدات، كان سعى لدى قيادات 8 مارس إلى تأجيل استقالة السيد حسين أقلّه لمدة يوم، الا ان الامر لم ينجح، فاعلن «الوزير الملك» استقالته بعد نحو 10 أو 15 دقيقة من «خطاب استقالة» وزراء المعارضة العشرة، «انسجاماً مع سياسة التوافق»، و«تمكيناً للمؤسسات الدستورية من تأليف حكومة جديدة تلبّي طموحات اللبنانيين في الوحدة الوطنية والاستقرار الشامل».

في هذه الأثناء، بدا ان «حرباً نفسية» جديدة اندلعت على تخوم معركة رئيس الحكومة الجديدة، وسط تقارير افادت بان قوى 8 مارس ابلغت الى رئيس الجمهورية «لا» كبيرة عنوانها «لا عودة للحريري إلى رئاسة الحكومة بأي شكل من الأشكال، كونه غير أهل لتحمّل المسؤولية، حسب ما أثبتت التجربة»، علماً ان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال محمد جواد خليفة (من حصة بري) اعلن امس «ان من المبكر الحديث عن استبعاد سعد الحريري عن رئاسة الحكومة المقبلة بانتظار الاستشارات النيابية الملزمة».

اما على صعيد الخطوات اللاحقة للمعارضة، فنُقل عن مصادر «حزب الله» «ان خيارات الحزب مفتوحة على كل الاحتمالات سواء لجهة التعاطي مع الوضع الحكومي المستجد واختيار رئيس حكومة جديد او على الصعيد الميداني»، معلنة «لا عودة الى الوراء، وما تم الاتفاق عليه بين السعودية وسورية كان الحد الادنى المقبول، اما اليوم فان الاتصالات والحوارات واي اتفاق سيأخذ بالاعتبار فشل المساعي السورية - السعودية. ولن يتم القبول بتشكيل حكومة جديدة شبيهة بالحكومة الحالية».

وكان لافتاً ان اوساط 8 مارس، اعتبرت ان من أهم نتائج خطوة المعارضة بالاستقالة أنها تمكنت من إسقاط الجهة الرسمية والدستورية التي كانت ستتلقف القرار الاتهامي وتتعامل معه، أي الحكومة، «وبالتالي لم تعد توجد في لبنان الآن سلطة رسمية تستطيع ان تشكل مرجعية محلية لهذا القرار أو أن تؤمن له الغطاء الشرعي عند صدوره، بحيث إن تأييد الرئيس الحريري القرار الاتهامي والمحكمة الدولية لن يتجاوز بعد اليوم كونه تأييدا من فريق سياسي، في مواجهة الاعتراض عليهما من فريق سياسي آخر تمثله المعارضة».

وكان رئيس كتلة نواب «حزب الله» رسم «الخطوط العريضة» للمرحلة المقبلة بعد زيارته الرئيس السابق اميل لحود، اذ اعلن «أننا نتشاور مع كل الأفرقاء ونأمل في أن نصل الى الحلول التي تحصّن لبنان من التدخلات الأجنبية التي تريد تسييس كل شيء لمصلحة اسرائيل».

ولدى سؤاله حول اسم الشخصية التي ستسميها المعارضة لرئاسة الحكومة، رد رعد قائلا «سنسمي شخصية لها سيرة مقاومة وطنية وقدرة على التصدي للمشاريع الاستكبارية».

واذ اكد «ان الامور تسير اليوم في مسار سياسي، ونحن حرصاء على ان تقوم المؤسسات الدستورية بدورها»، قال رداً على سؤال حول «تصريحات اميركية وسعودية وتحديدا من وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل، صدرت بعد الاستقالة، وبدت نوعاً من التهويل»:

«اعتقد ان استقالة وزراء المعارضة فاجأت الجميع واسقطت ما كانوا يخططون له».

في المقابل، وفيما تنتظر قوى 14 مارس عودة الحريري الى بيروت لعقد اجتماع موسّع لقادتها لتحديد كيفية مواجهة المشهد المستجدّ، فان مصادرها رسمت «خطوط دفاع» في مواجهة ما اعتبرته محاولة «إعادة عقارب الساعة» الى ما قبل «ثورة الأرز» العام 2005، فأكدت على «ثوابت» التمسك بالمحكمة الدولية، الإصرار على بقاء سعد الحريري رئيسا للحكومة، وعدم قطع سبل الحوار والتواصل بين اللبنانيين من دون أن يعني ذلك خضوع أي طرف للابتزاز.

واذ اعتبرت «أن المشهد العربي والدولي اليوم شبيه بما كان عليه واقع الحال في الـ2005 مع ما يمثل ذلك من اشتداد الحصار على دمشق بطريقة أصعب هذه المرة»، رأت «ان السعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا تقف معنا، ونلقى حتى عطفا تركياً وقطرياً، في حين أن وزراء المعارضة هم من انقضوا على اتفاق الدوحة»، متسائلة «أين مصلحة حزب الله في إسقاط الحكومة؟ ومن سيتولى معالجة تداعيات القرار الاتهامي؟ وعلى أي حكومة ستتوجه الضغوط من أجل رفض القرار الاتهامي والمحكمة؟».

ووسط هذا «الضياع» اللبناني، انهمكت بيروت في «التحري» عن مهمة الموفد القطري الشيخ جبر بن يوسف الذي وصل إلى بيروت للاطلاع من المسؤولين عن كثب على مواقفهم من الأزمة بعد سقوط اتفاق الدوحة، على وقع «دويّ» اعلان رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم في وجود نظيرته الاميركية هيلاري كلينتون، موقف الدوحة الداعم لاستقرار لبنان وعدم تعريض الوضع الامني فيه للاهتزاز، مؤكداً انه «لا يوجد دوحة -2 ولا نفكر في دوحة -2 بل نفكر في الطائف والدوحة -1 وكيفية تفعيلهما وجعلهما يعملان».

وفي حين رجحت أوساط ديبلوماسية مطلعة أن تشهد الأيام المقبلة تحركاً قطرياً تركياً وفرنسياً في اتجاه العواصم المعنية بالوضع اللبناني، لاسيما دمشق، لوضع «كوابح» للأزمة السياسية وعدم السماح بانفلات الأوضاع أمنياً او العودة الى «سياسة الاغتيالات»، اتجهت الانظار الى لقاء الرئيس الفرنسي مع الحريري في الاليزيه مساء امس، بعد ثلاثة ايام على لقائهما الاثنين في نيويورك. علماً ان رئيس حكومة تصريف الاعمال كان بحث مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو هاتفيا في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وكان ساركوزي أجرى محادثة هاتفية مع الأسد تناولت «الوضع على الساحة اللبنانية بعد التطورات الأخيرة داخل الحكومة اللبنانية».

ولفت بيان صدر عن قصر الاليزيه الى ان الرئيس الفرنسي اكد «دعمه للسلطات والمؤسسات اللبنانية» وأمل ان تساعد المشاورات الدولية اللبنانيين على تخطي هذه المرحلة الدقيقة ضمن الاحترام التام للمؤسسات الديموقراطية اللبنانية، واستقلال لبنان والتزاماته الدولية». واثنى «على الحوار المستمر التي تقوم به فرنسا مع سورية، على اعلى المستويات الذي تمثل اخيرا في زيارة الرئيس السوري لفرنسا في 9 ديسمير الماضي».

من ناحية ثانية، وجه ساركوزي رسالة الى سليمان أكد له فيها «دعمه للرئيس اللبناني للقيام بمهماته الدستورية».

وفي سياق متصل استوقفت بيروت مجموعة مواقف عربية واقليمية ودولية متصلة بالوضع اللبناني ابرزها:

* اعلان واشنطن بلسان الناطق باسم الخارجية فيليب كراولي عن تطلعها لحكومة لبنانية جديدة تتشكل من داخل لبنان ولا تكون عُرضة لتأثيرات من هؤلاء الذين لديهم أجندات خارجية.

وكان البيت الأبيض أصدر بيانًا إثر لقاء الرئيس باراك أوباما والحريري اول من امس، اكد فيه اوباما «إشادته بقيادة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الراسخة وجهوده للتوصل إلى السلام والاستقرار والإجماع في لبنان وسط الظروف العصيبة» التي تعصف بالبلد.

وشدّد في المقابل على أنّ «جهود التحالف الذي يقوده «حزب الله» سعياً لإسقاط الحكومة تعبّر فقط عن خوفهم وتصميمهم على إعاقة قدرة الحكومة على القيام بعملها والسير قدماً في تنفيذ تطلعات جميع اللبنانيين».

واضاف البيان أن أوباما والحريري «جددا تأكيد الالتزام بتعزيز سيادة لبنان واستقلاله وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الامن والاستمرار في الشراكة الواسعة والطويلة الأمد التي تجميع بين الولايات المتحدة ولبنان».

وإذ نقل عن الرئيس الأميركي تأكيده «أهمية عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كوسيلة للمساعدة على إنهاء عهد من الاغتيالات والإفلات من العقاب في لبنان» أضاف أن أوباما والحريري «بحثا على وجه الخصوص الجهود المشتركة مع فرنسا والسعودية واللاعبين الاقليميين والدوليين الاساسيين للحفاظ على الهدوء في لبنان والتأكد من أن عمل المحكمة (الخاصة بلبنان) سيستمر من دون اي عرقلة من قبل أطراف آخرين».

وختم البيان، بالإشارة إلى أنّ أوباما والحريري أعربا خلال لقائهما عن «تصميمهما على التوصل الى الاستقرار والعدالة في لبنان خلال هذه الفترة الزاخرة بالتحديات والتقلبات الحكومية، وتوافقا في هذا السياق على وجوب أن تتجنب جميع الاحزاب اللجوء الى التهديدات او الافعال التي يمكن ان تؤدي الى عدم الاستقرار».

ولاحقًا، رأت كلينتون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة أنَّ «تحرك حزب الله لإسقاط الحكومة اللبنانية، هو جهد واضح من هذه القوى اللبنانية وأيضاً من بعض المصالح الخارجية لتخريب العدالة وتقويض استقرار لبنان وتقدمه»، مؤكدةً أنَّ «محاولة إسقاط الحكومة كوسيلة لتقويض المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لن تجدي نفعاً».

كما عقدت الوزيرة الاميركية لقاء مع نظيرها المصري أحمد أبوالغيط، أمس، على هامش أعمال المنتدى الوزاري السابع لمنتدى المستقبل، تطرقت في شكل أساسي إلى تطورات الأوضاع في لبنان، والأثر المحتمل على الاستقرار والأمن في الداخل، والمنطقة في شكل عام.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي، ان أبوالغيط وكلينتون ثمنا جهود الحريري ومواقفه البناءة خلال الفترة الماضية، التي هدفت إلى تجنيب لبنان تداعيات أي تأزيم محتمل في الوضع الداخلي. وبحث أبوالغيط مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع.

واضاف زكي، ان أبوالغيط أكد للحريري تثمينه للمواقف البناءة التي اتخذها الحريري خلال الفترة الماضية لتجنيب لبنان مخاطر تأزيم الوضع فيه، مشيرا إلى أن بلاده مستمرة في دعمها لجهوده المخلصة لخدمة لبنان في إطار المحافظة على أسس الدولة ومؤسساتها الدستورية والاستقرار فيها.

* تشديد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على «أهمية الحفاظ على الهدوء»، داعياً «كافة الأطراف اللبنانية للإستمرار في الحوار وإحترام الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية»، ومؤكداً أنه «يراقب عن كثب التطورات في لبنان حيث لا يزال الوضع يتطور بسرعة»، ومشدداً على دعمه «الكامل للعمل المستقل للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان».

* استنكار وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ «المحاولات المستمرة لتقويض المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، واصفاً استقالة وزراء المعارضة من الحكومة بأنَّها «تطور خطير إلى اقصى الحدود، وقد يكون لها تأثير خطير على لبنان والاستقرار الاقليمي»، ومشددًا في المقابل على «وجوب أن تطبق العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب في قضايا الاغتيالات السياسية في لبنان».

* اعراب وزير الخارجية ونائب المستشارة الألمانية غيدو فيسترفيله عن «القلق» حيال التطورات في لبنان»، مشدداً في مقابل استقالة وزراء المعارضة على أنّ «استقرار لبنان أمر ذو أهمية حيوية للمنطقة بأسرها، ولهذا فإنَّ كافة القوى السياسية في لبنان مدعوة للتصرف في ظل هذه الحالة بمسؤولية وبصورة بنّاءة». كما لفت إلى أنَّ «التحقيق في اغتيال (رئيس الوزراء السابق) رفيق الحريري لا يصب فقط في مصلحة المجتمع الدولي، بل أيضاً يصب في مصلحة شعب لبنان أيضاً»، مشيراً على هذا الأساس إلى أنَّ «ألمانيا تؤيد عمل المحكمة بصورة فاعلة دائماً».

* تحذير الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى «من خطر تدهور الازمة السياسية أكثر»، مطالباً «كل الافرقاء بالعمل في هدوء للوصول الى حل يخدم العدالة»، وكاشفاً من قطر أنه يجري مشاورات مع عدد من الدول العربية حول سبل التحرك قدما وانه يفكر «في الدعوة الى عقد اجتماع استثنائي لجامعة الدول العربية وإن كان لم يتم التوصل الى قرار بعد بهذا الصدد.

* إعراب الخارجية الايطالية عن «قلقها العميق إزاء استقالة وزراء المعارضة من الحكومة»، منوهة بـ«الدعم التام» للمؤسسات. وحضت الجميع في لبنان «على العمل من أجل الاستقرار وتنمية السلام والديموقراطية»، مشددة على «وجوب عدم الانجراف وراء العنف بأي ثمن»،

ومؤكدة دعم روما «للمحكمة الدولية كهيئة مستقلة نشأت على أساس قرار منبثق عن مجلس الأمن».

* في المقابل، اعتبر مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الشرق الاوسط رؤوف شيباني «ان العراقيل التي وضعتها اميركا واسرائيل كانت العامل الرئيسي لافشال المساعي السورية - السعودية»، مشيراً الى «تضافر جهود التيارات والجماعات اللبنانية وسيادة روح التفاهم والحوار بين دول المنطقة والتي تجلت بشكل واضح في الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لايران».

ولفت شيباني الى «ان الاوضاع في لبنان حساسة وهشة»، مؤكدا موقف ايران «حول ضرورة السعي المشترك لجميع التيارات السياسية البنانية لمواجهة الاوضاع الراهنة الحساسة ومؤامرات اعداء لبنان ووحدته الوطنية وضرورة خروجه من الوضع الراهن»، واصفا المحافظة على الوحدة واستمرار استقرار لبنان في المرحلة الحالية بانه «امر مهم».

استهداف "حزب الله" ينذر بأزمة جديدة

كتب روبرت فيسك أن لبنان يعيش حالة انتقالية وأن اغتيال رفيق الحريري يطارد الدولة كما أن استهداف حزب الله يمكن أن يشكل أزمة جديدة. وأشار إلى أن الجنود منتشرون في وديان وجبال وشوارع بيروت بأعداد ضخمة، وتساءل ما إذا كانوا سيحررون القدس أو أنهم سيدمرون كل الدكتاتوريات العربية. وقال إنهم من المفترض أن يمنعوا لبنان من الانزلاق إلى حرب أهلية بعدما تنامى إلى الأسماع أن المحكمة الأممية ستتهم أفرادا من حزب الله بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقال إن أميركا وفرنسا وبريطانيا تطالب بأن تعلن المحكمة أسماء المتهمين. وهذا ما يثير الغرابة لأنه في عام 2005 عندما قتل الحريري اعتقد الجميع وقتها أن الجهات الأمنية السورية التابعة لحزب البعث السوري هي التي قتلته. وهذا ما يعتقده فيسك حتى الآن. لكن الجديد الذي يتم إبلاغنا به الآن هو أن حزب الله هو الذي سيتهم.

ونوه فيسك إلى أن اللوم يجب أن يقع على حزب الله وعلى رئيس الوزراء سعد الحريري الذي فقد منصبه. وأشار إلى ما يعتقده كثيرون بأن لبنان سينزلق الآن إلى حرب أهلية مشابهة للصراع الأخوي الذي حدث بين عامي 1976 و1980. لكنه شكك في أن جيل اللبنانيين الجديد الذي تعلم في الخارج وعاد إلى البلد سيتحمل إراقة دم آبائه وأجداده.

وقال إن مشكلة لبنان هي أنه لكي يصير دولة حديثة فإنه يجب أن يكون دولة غير دينية. وهذا ما لا يمكن أن يكون لأن هوية البلد طائفية، وهذه هي مأساته. فشيعة لبنان، الذين يمثلهم حزب الله، ربما تكون نسبتهم 40% من السكان، والمسيحيون أقلية. وإذا كان للبنان مستقبل فإنه سيكون في الوقت المناسب بلدا مسلما شيعيا. وقد لا نحبذ ذلك وقد لا يحبذ الغرب ذلك، لكنها الحقيقة. ومع ذلك فإن حزب الله لا يريد أن يدير لبنان. وقد قال مرارا وتكرارا إنه لا يريد جمهورية إسلامية، وهذا ما يقبله معظم اللبنانيين.

وأضاف فيسك أن حزب الله ارتكب أخطاء كثيرة، فزعيمه حسن نصر الله يتحدث في التلفاز وكأنه الرئيس، وهو يود حربا أخرى مع إسرائيل تنتهي بنصر إلهي مشابه لما انتهت إليه حربه الأخيرة -حسب زعمه- ضد إسرائيل في 2006.

وقال إنه يخشى أن الإسرائيليين يرغبون في حرب أخرى أيضا. لكن جموع اللبنانيين يفضلون أن لا يحدث ذلك. لكنهم يُدفعون أكثر فأكثر إلى حرب أخرى يبدو أن أصدقاء لبنان المزعومين يريدونها. فالأميركيون والبريطانيون يودون أذية إيران. ولهذا السبب يودون أن يُلام حزب الله على مقتل الحريري وعلى سقوط الحكومة اللبنانية.

وصحيح تماما أن حزب الله يريد إسقاط هذه الحكومة. وبالتخلص منها والتخلص من مجلس وزرائها يكون قد كسر قواعد اتفاق الدوحة التي نصت على ضرورة عدم الإضرار بالحكومة والأجهزة الأمنية اللبنانية. وهو بالتالي يمحو الحل العربي للغز الطائفية اللبنانية وما يحول لبنان، بمساعدة حلفائه المسيحيين، إلى دولة مذعورة. ولا عجب أن الطرقات خلت أمس من السائقين وكلنا في حالة خوف. لكن فيسك يعتقد أن الدولة اللبنانية قد نضجت حيث لاحظ أن الزعيم المسيحي لحزب القوات اللبنانية سمير جعجع وضع صورة جديدة على واجهة مقر الحزب وكان يرتدي لباسا مدنيا واعتبر ذلك علامة جيدة.

عندما يهرب "حزب الله" من ازمته

خيرالله خيرالله /ايلاف

سحب "حزب الله" وزراءه من الحكومة اللبنانية. اصبحت الحكومة في حكم المستقيلة وتحولت بالتالي الى حكومة لتصريف الاعمال. الوزراء الذين استقالوا من الحكومة، باستثناء اثنين منهم، ليسوا اعضاء رسميين في الحزب اللبناني التابع لايران. لكنهم في الواقع توابع للحزب لا اكثر. بين هؤلاء عدد لا بأس به من وزراء النائب المسيحي ميشال عون الذي يحتاج الى اصوات الحزب كي ينجح في الانتخابات النيابية ويصبح نائبا عن قضاء كسروان... ويتحول بقدرة قادر الى زعيم لكتلة نيابية في مجلس النواب. لا يوجد نائب واحد في تلك الكتلة قادر على الوصول الى المجلس من دون اصوات "حزب الله" الذي يمرّ حاليا في ازمة عميقة.

لعلّ استقالة فريق الثلث المعطل في الحكومة، التي كان اسمها يوما "حكومة وحدة وطنية"، افضل تعبير عن الازمة المتعددة الجانب لـ"حزب الله" الذي بات عليه ممارسة لعبة الهروب المستمر الى امام خوفا من القرار الظني او الاتهامي المتوقع صدوره عن المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. لم يكن امام الحزب سوى جرّ التابعين له او ادواته الى سحب وزرائهم من الحكومة لتأكيد انه على استعداد للذهاب بعيدا في تصديه للمحكمة الدولية . في النهاية، يمتلك الحزب ميليشيا مسلحة قادرة على السيطرة على كل لبنان بالقوة. الاهم من ذلك انه يمتلك ادوات طيعة من مستوى النائب ميشال عون الذي لم يتقن يوما سوى لعب الدور المرسوم له المتمثل في تخريب المؤسسات اللبنانية وتعطيلها وتهجير ما بقي من المسيحيين من الوطن الصغير الذي اسمه لبنان.

اخذ "حزب الله" الطائفة الشيعية الكريمة رهينة وعليه الآن، جعل ازمته "ازمة وطن" بعدما بدأ كثيرون من ابناء الطائفة يسألونه الى اين تأخذنا؟ اصلا لا جواب لدى الحزب على مثل هذا السؤال، الجواب في طهران التي هي مرجعية الحزب. ولذلك، ليس امامه سوى تحويل ازمته المجذرة الى ازمة كل لبنان وكل اللبنانيين.

دخل "حزب الله"، عبر اعتراضه على المحكمة الدولية التي وافق عليها في الماضي، او على الاصح تظاهر بالموافقة عليها في جلسات الحوار الوطني في العام 2006 وفي البيان الوزاري للحكومة الحالية، في مواجهة مع المجتمع الدولي. انها مشكلة الحزب وليست مشكلة لبنان. انها مشكلة الحزب وليست مشكلة الشيعة في لبنان... او السنة او المسيحيين او الدروز. ولذلك، مهما افتعل من ازمات وزارية، لن يفيده ذلك في شيء. يستطيع استخدام ميشال عون واجبار وزرائه على الاستقالة مع غيرهم من التوابع. يستطيع ذلك لان وزراء عون ما كانوا ليصبحوا وزراء لولا تمتع كل منهم بصفتين متلازمتين هما ثقل الدم والفشل. صفة واحدة ليست كافية. كي تكون وزيرا او نائبا تابعا لتابع، عليك ان تكون فاشلا وثقيل الدم في الوقت ذاته. الاكيد ان التمتع بكمية لا بأس بها من الجهل، مضافة الى ثقل الدم والفشل طبعا، ستساعد اي تافه في ان يصبح وزيرا او نائبا في الكتلة العونية المحترمة!

يستطيع "حزب الله" ايضا الضغط على وليد جنبلاط الزعيم الوطني، سابقا، والدرزي حاليا وذلك لاسباب مرتبطة بقدرة الحزب على تهجير الدروز من الجبل. لكنه لا يستطيع الضغط على المسيحيين ولا على اهل السنّة. اكثر من ذلك، ليس بعيدا اليوم الذي سينتفض فيه الشيعة ليقولوا انهم لن يرضخوا الى ما لا نهاية لثقافة الموت والتبعية وانهم عانوا ما فيه الكفاية من المتاجرة المستمرة بلبنان وجنوبه واهله خصوصا، وذلك منذ توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم في العام 1969 من القرن الماضي.

يبقى ان الازمة الكبرى لـ"حزب الله" عائدة الى تمسكه بالاوهام. كان الحزب واهما حين اعتقد في اي لحظة من اللحظات ان اتفاقا بين السعودية وسوريا كان يمكن ان يلغي المحكمة الدولية. ان اتفاقا بين الجانبين يمكن ان يلعب دورا مهما في توفير غطاء عربي لحماية السلم الاهلي في لبنان في حال تضمن البيان الاتهامي اسماء لاعضاء في الحزب لديهم علاقة ما بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. لبنان طلب قيام المحكمة الدولية التي اصبحت مرتبطة بمجلس الامن التابع للامم المتحدة. لبنان متمسك بالمحكمة الدولية لانها السبيل الوحيد لمعرفة الحقيقة ووضع حد لثقافة الاغتيالات التي ذهب ضحيتها اللبنانيون الشرفاء الذين يؤمنون بالعروبة الحقيقية الصادقة... وليس بالسلاح المذهبي الموجه الى صدور ابناء الشعب. كان التمسك بالاوهام وراء اعتقاد "حزب الله" ان السعودية وسوريا قادرتان على تخليصه من المحكمة الدولية، علما ان سوريا نفسها- سوريا كنظام طبعا- معنية بالمحكمة بمقدار ما ان الحزب معني بها. ماذا فعل النظام السوري؟ تصرّف بحكمة ليس بعد حكمة عندما كلف مكتبا للمحاماة في لندن متابعة القضايا والمسائل المتعلقة به مع المحكمة الدولية... وترك الحزب يتصدى للمحكمة على الارض في لبنان! يجد "حزب الله" نفسه في وضع لا يسمح له سوى بالتصعيد. نعم اسقط الحكومة اللبنانية. ولكن ماذا بعد؟ هل يستطيع اجبار مجلس النواب على اعلان رفضه للمحكمة الدولية؟ ما هي الخيارات الاخرى التي يمتلكها؟ هل سيعطل الحياة في بيروت مجددا؟ هل يستخدم ميشال عون في خلق فتنة مسيحية- مسيحية او مسيحية اسلامية؟ هل الحل بتحويل ازمته العميقة الى ازمة بحجم الوطن بكل طوائفه ومناطقه؟ الاكيد انه لا يمكن الاستخفاف بما يستطيع الحزب عمله، في ضوء الامكانات الكبيرة التي في متناوله والادوات الطيعة التي يتحكم بها. ولكن مرة اخرى ان الانتصار على لبنان ليس بديلا من الانتصار على اسرائيل، مثلما ان الهرب المستمر الى امام لا يغني عن ضرورة مواجهة الحقيقة التي ستخرج يوما عن المحكمة الدولية!

تحرّكات مسلّحة مريبة في بيروت وخارجها لضرب المناطق السنية بعضها ببعض!

لندن ـ كتب حميد غريافي/المحرر العربي

كشفت تقارير أمنية وديبلوماسية أميركية وأوروبية وعربية خرجت من بيروت خلال الساعات الثماني والأربعين التي سبقت وأعقبت استقالة وزراء قوى 8 آذار الإيرانية – السورية من حكومة سعد الحريري في بيروت، النقاب عن "وجود تحركات مسلّحة في عدد من شوارع بيروت الغربية وطرابلس والبقاعين الغربي والأوسط بقيادة عناصر من "حزب الله" و"حركة أمل" الشيعيتين وبعض التيارات السنّية الخاضعة لهما، تقابلها تحركات مضادة مسلّحة لجماعات سنّية من 14 آذار تحديداً في تلك المناطق وخصوصاً في منطقة "الطريق الجديدة" في بيروت حسبما أعلن رئيس مجلس قيادة "حركة الناصريين الأحرار" أول من أمس الدكتور زياد العجوز الذي نقلت عنه تقارير استخارية ألمانية قوله ان "حزب الله" باشر قبيل إصداره الأوامر الى ميشال عون بإعلان وفاة المبادرة (الأفكار) السعودية – السورية لنزع فتيل الانفجار في لبنان، استعداداته للبدء بنشر فوضى منظّمة أمنية في البلاد في حال فشل مع حلفائه السوريين خصوصاً في تغيير وجه اللعبة السياسية وانتزاع الحكم (الحكومة) من بين أصابع خصومه، وفي حال أخفق في استبعاد سعد الدين الحريري عن رئاسة الحكومة المقبلة، إذ استنفر في بيروت المجموعات السنّية الخاضعة له والمموّلة منه، حيث تعقد اجتماعات مكثّفة لتكون رأس حربة لاستكمال المخطط الانقلابي المذهبي الذي بدأ في 7 أيار (مايو) 2008 الهادف الى ضرب الطائفة السنّية بعضها ببعض، وعليه أعطيت الأوامر لتلك المجموعات الاستعداد لتطويق مناطق بيروت تمهيداً للتدخل العسكري فيها متى صدرت أوامر "حزب الله" الذي يستخدم تلك المجموعات قليلة العدد ستاراً لتدخله الواسع بمئات المقاتلين لكسر شوكة آل الحريري وزعامتهم الكاسحة للشارع السنّي في البلاد طولاً وعرضاً".

بوادر دراماتيكية!

وتحدث تقرير ديبلوماسي مصري بلغ الأجهزة الأمنية البريطانية أمس، عن "ظهور مسلّح لبعض أفراد مجموعات هامشية مختلفة المذاهب، في بعض أحياء بيروت وفي مربعات الضاحية الجنوبية منها قبل ساعات من إعلان إستقالة وزراء "حزب الله" وحلفائه من الحكومة أول من أمس، كما جرى إطلاق نار كثيف في مناطق "الحزب" في بيروت والبقاع والجنوب تعبيراً عن فرحة سقوط حكومة الحريري، إلا أن جهات محلية وخارجية لفتت نظر الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي الحاكم في بيروت الى خطورة ما يحدث محذّرة من إمكانية انفجار الأوضاع اذا لم تعمد الدولة فوراً الى اتخاذ الاجراءات الزاجرة بحق المسلحين ومطلقي النار".

وحذّر تقرير ديبلوماسي بريطاني بلغ وزارة الخارجية في لندن مساء أول من أمس من "ظهور بوادر لتطورات دراماتيكية على الساحة اللبنانية في ضوء ما اعتبرته القوى الإيرانية والسورية انتصاراً لها في إطاحة الحكومة الديمقراطية، واستناداً الى الشعور بالغلبة على القوى المناهضة لها خصوصاً وأنها تمكنت من اختراق وزراء رئيس الجمهورية المتوقع له أن يكون حصين القلاع، بعد سحب واحد منهم الى جانب "حزب الله" لمنح خطوة الاستقالة شرعية دستورية لقلب الحكومة والحكم".

ضوء أخضر سوري

واقترح مرسلو التقرير البريطاني من بيروت الى قيادتهم في لندن على المسؤولين الحكوميين "فتح قنوات فورية مع كل من واشنطن وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر وسورية إذا أمكن، في محاولة للجم القوى الإيرانية السورية التي يبدو أنها أخذت الضوء الأخضر من نظام دمشق نشر الفوضى في البلاد تمهيداً لضربته المنتظرة منذ سنوات لقلب المعادلة اللبنانية الداخلية التي بشّر بها بعد حرب 2006 من على مدرج جامعة دمشق، لكنه فشل حتى اليوم في تحقيقها".

وأعرب التقرير عن قناعته بأن "السوريين أولاً والإيرانيين من بعدهم، يحاولون عن طريق إطاحة الحكومة ومن ثم المؤسسات الرسمية الواحدة تلوَ الأخرى والضغط على الرئيس ميشال سليمان للاستقالة لأنه يرفض الانحياز عن حياديته المتّبعة منذ تسلمه زمام الرئاسة قبل سنتين تقريباً، وضع أيديهم على لبنان مجدداً ولكن بوسائل محلية لبنانية صرف هذه المرة مع دفع سقف وجودهم الاستخباري غير العلني الى مستوى لم يبلغه طوال الاحتلال السوري للبنان الذي بلغ نحو 30 عاماً، لكن – حسب التقرير – هناك إمكانات ملحوظة لقوى 14 آذار الديمقراطية المدعومة من غالبية الشعب اللبناني (ثورة الأرز) في أن تحبط المحاولات التي ينفّذها "حزب الله" وحلفاء سورية في البلاد، إذا كانت الوعود الأميركية والفرنسية والسعودية والمصرية التي أعطيت لسعد الحريري هذا الأسبوع في نيويورك وواشنطن وباريس والرياض والقاهرة أكثر جديّة وفاعلية من كل الوعود السابقة التي تلقّاها حتى الآن".

التاريخ 1/14/2011

خلاف حول بند فلسطين ينهي«منتدى المستقبل» من دون بيان ختامي

الدوحة - ا ف ب - اختتم «منتدى المستقبل»، امس، في الدوحة من دون بيان ختامي مشترك او بيان رئاسي بسبب خلاف حول البند المتعلق بفلسطين بين المجموعة العربية وكندا التي تشارك قطر في رئاسة المنتدى. واكد وزير الخارجية الكندي لورنس كانون في الجلسة الختامية، ان المنتدى الذي يضم دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومجموعة الثماني الى جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص في المنطقة العربية، «اقتربوا كثيرا» من الاتفاق على بيان ختامي لكنهم فشلوا في النهاية. من جهته، اكد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية احمد بن عبدالله ال محمود فشل المؤتمرين في التوصل الى بيان ختامي، لكنه قال ان «قطر وكندا ستعملان معا على اصدار بيان رئاسي مشترك في المستقبل القريب». وكانت مسودة بيان ختامي وزعت على المشاركين للمرة الاولى منذ انطلاق المنتدى في العام 2004، لكن فشلت المجموعة في الاتفاق على صيغة لبند فلسطين بسبب خلاف مع كندا. كما لم يعلن بيان رئاسي ختامي كما جرت العادة في المنتديات السابقة، بسبب خلاف على ما يبدو بين الرئيسين المشتركين، قطر وكندا. وفي مؤتمر صحافي قبيل اختتام المنتدى، اوضحت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري: «كان هناك مشكلة حول البيان الختامي مع كندا»، مؤكدة ان بلادها وقفت الى جانب الموقف العربي «وحاولت التوسط مع الكنديين» للتوفيق بين موقفهم والموقف العربي.

ترويج لاستبعاد الحريري عن الحكومة: قرار ناجز أم تهويل لاستدراج تنازلات؟

بيروت - محمد شقير/الحياة

الحياة/وبعض المعارضة لتسمية رئيس جديد للحكومة«حزب الله»: المعارضة ستسمي لرئاسة الحكومة من له «مسيرة مقاومة وطنية» ويتصدى للاستكبار

قول رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) محمد رعد إن المعارضة «ستسمي رئيساً للحكومة له تاريخ في المقاومة»، هل يعني ان «قوى 8 آذار» حسمت خيارها بخصوص اسم الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة العتيدة؟ أم أن كلامه يصب في خانة رفع السقوف السياسية للدخول في مفاوضات جديدة يغلب عليها طابع «اللبننة» بعد تعثر الجهود السعودية - السورية لإيجاد مخرج للأزمة المتمادية في لبنان ومبادرة وزراء المعارضة ومعهم الوزير عدنان السيد حسين المحسوب على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى الاستقالة، ما أدى الى اعتبار الحكومة الحالية مستقيلة لخروج أكثر من ثلث أعضائها منها؟ قبل الإجابة عن السؤال لا بد من التوقف امام كلام مماثل نقله في الساعات الأخيرة عدد من الشخصيات المنتمية الى المعارضة عن كبار المسؤولين السوريين وفيه ان دمشق تفضل استبعاد الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة، وأنها تنصح باختيار رئيس حيادي شرط ان يحظى بعدم ممانعة المملكة العربية السعودية و «تيار المستقبل» وذلك في إشارة مباشرة الى ان هذه المواصفات تنطبق على الرئيس نجيب ميقاتي.

وفي هذا السياق، علمت «الحياة» من مصادر لبنانية مقربة من دمشق أن الترويج لاستبعاد الحريري من رئاسة الحكومة يهدف اولاً الى التلويح بوجود نية بفرض أمر واقع سياسي جديد من شأنه ان يدفع باتجاه تكثيف الاتصالات العربية - الدولية بالقيادة السورية من اجل معاودة المفاوضات وإنما على نار حامية هذه المرة.

واعتبرت المصادر نفسها ان تلويح دمشق لبعض حلفائها باستبعاد الحريري من رئاسة الحكومة، يعني ان الاتصالات بين الرياض ودمشق انقطعت خلافاً لرأي فريق اساسي في المعارضة يجزم فيه بأنها بردت لبعض الوقت لكنها لم تتوقف نهائياً «وبالتالي من غير الجائز لأحد ان يتجاهل الدور السعودي في لبنان».

ولفتت الى ان جميع الأطراف انصرفوا منذ استقالة الحكومة الى مراجعة حساباتهم ودراسة الموقف الذي سيتخذونه من الحكومة الجديدة أكان تكليفاً أم تأليفاً، إضافة الى العناوين الرئيسة لبيانها الوزاري. وقالت ان البحث الجدي بين أطراف المعارضة لم يبدأ حتى الساعة وأن الأفضلية من جانبها في الوقت الحاضر تكمن في مواكبة ردود الفعل العربية والدولية والإقليمية المترتبة على خطوة المعارضة في استقالتها من الحكومة وفي رصد تداعياتها السياسية، على رغم ان دمشق تعهدت بالحفاظ على الاستقرار العام والطلب من حلفائها التزام التهدئة.

وسألت المصادر عن رد فعل الحريري على استقالة الحكومة وموقف «قوى 14 آذار» من التكليف باعتبار ان أحداً لا يستطيع ان يقفز فوق الحجم السياسي لرئيس حكومة تصريف الأعمال وزعامته للطائفة السنية ورئاسته لأكبر كتلة نيابية وامتداداته في الساحة المحلية وعلاقاته العربية والدولية. وقالت ان من السابق لأوانه تحديد اي موقف من المرحلة المقبلة ما لم يعرف موقف الحريري على حقيقته، وما اذا كان في وارد العودة إلى سدة الرئاسة الثالثة أو أنه عازف عن ذلك.

ومع ان مصادر في المعارضة تتحدث عن ضرورة التفاهم على الإتيان برئيس حكومة حيادي، فإن مصادر أخرى فيها أخذت تروّج لتسويق رئيس يشكل تحدياً لا يقتصر على قوى 14 آذار وإنما يتجاوزها الى أطراف في المعارضة لا ترى ضرورة لاعتماد مثل هذا الخيار، خصوصاً ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان أول من رفض الدخول في تحد مع الشيعة، وبالتالي لا يروق له ان يقبل لغيره ما لم يقبله لنفسه.

لذلك، فإن لبنان كما تقول مصادر متعددة، دخل مع استقالة الحكومة في أزمة سياسية مفتوحة يمكن ان تذكرنا بمثيلاتها عام 1969 عندما بقي البلد من دون حكومة بعد استقالة الرئيس الراحل رشيد كرامي إثر الصدامات التي وقعت بين الأحزاب الوطنية والجيش اللبناني وقوى الأمن في ساحة البربير على خلفية التظاهرة التي نظمتها تضامناً مع انطلاق العمل الفدائي الفلسطيني من داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب.

وعزت المصادر السبب الى ان إسقاط الحكومة، صحيح انه لا يحتاج الى مشقة، لكنه لا يمنع من ان اعادة تشكيلها تدخل البلد في مغامرات أقلها سياسي في الوقت الحاضر، في حال ان مهمة الحكومة الجديدة تقوم على إعادة خلط الأوراق وفرض معادلة تساهم في تغيير قواعد اللعبة وصولاً الى إنهاء مفاعيل الحقبة السياسية بدءاً من اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وانتهاء بالإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية مروراً بنتائج الانتخابات النيابية التي أوصلت الى البرلمان أكثرية نيابية قبل ان يقرر رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الخروج منها والعودة الى اصطفافه السياسي القديم - الجديد المتمثل بتوثيق علاقته بسورية.

وسألت مصادر أخرى عما اذا كانت مهمة الحكومة الجديدة إنهاء مفاعيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لكشف المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لا سيما ان الجهود السعودية - السورية توقفت امام إيجاد مخرج لاستيعاب تداعيات القرار الظني يلتزم جميع الأطراف بتطبيقه.

كما سألت عما اذا كان إسراع البعض في المعارضة الى تعميم «أمر عمليات» يقضي بأن استبعاد الحريري ينطلق من ان التهويل عليه يمكن ان يدفعه الى تقديم تنازلات رفض ان يقدمها في السابق وجاء الرد عليه بفرط الحكومة، «وكأن البعض في المعارضة يجهل الحريري ورفضه الرضوخ للابتزاز والتهويل».

لكن المصادر في المعارضة عادت وأكدت ان المشهد السياسي للمرحلة المقبلة لن يكتمل قبل جلاء الحقيقة على جبهة الاتصالات الخارجية وما يتخللها من مداخلات وضغوط ونصائح بعدم الهروب الى الأمام واعتماد الواقعية في اعادة تركيب الحكومة الجديدة «هذا إذا لم تدخل الأزمة في إجازة طويلة جداً جداً».

وأوضحت أنها تقيم وزناً سياسياً لموقف جنبلاط من الحكومة وهو لا يزال يتريث في تحديد وجهة نظره لأنه يراهن على عودة الحرارة ولو في اللحظة الأخيرة الى الاتصالات السعودية - السورية على رغم ان حسمه لخياره باتجاه سورية لا يعفيه من الإحراج في حال انه جيء بحكومة يغلب عليها طابع التحدي، ذلك لأنه لا يريد ان يهدد علاقته بالحريري والسعودية.

وعليه فإن عودة الحريري في الساعات المقبلة من باريس يمكن ان تدفع باتجاه انكشاف الأوراق السياسية التي ما زالت مستورة أو غير واضحة، خصوصاً أنه سيكون له موقف من المرحلة المقبلة وتحديداً في شأن ترشحه لرئاسة الحكومة، مع إصرار البعض على استحضار مشهدين سياسيين ولو من باب الذكرى، الأول عندما اندفع والده الى الاعتذار عن عدم تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس السابق اميل لحود على رغم تأييد الغالبية النيابية له، شعوراً منه بأن هناك من سارع الى «تلغيم» تكليفه باجتهاده خلافاً لما نص عليه الدستور من ان في مقدور النواب ترك الخيار لرئيس الجمهورية تسمية الرئيس المكلف، فيما الاستشارات ملزمة للنواب بعدم ترك الأمر له.

وحينها تمعّن الرئيس رفيق الحريري في قراءة مثل هذه الرسالة السياسية التي جاءته من خارج المألوف الذي ينص على التقيد بأصول الدستور اللبناني وقرر ان يفسح في المجال لغيره ليعود الى الرئاسة من بابها الواسع بفضل النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية عام 2000.

أما المشهد الثاني وإن كانت ساحته تقع خارج الأراضي اللبنانية، فيتمثل في المعوقات السياسية التي حالت دون تكليف أياد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية بعد ان حصد وحلفاؤه الأكثرية في الانتخابات النيابية، واستبداله بمنافسه نوري المالكي وذلك تحت ضغط المداخلات الدولية والإقليمية التي حوّلت الرابح في الانتخابات الى خاسر.

ويبقى السؤال: اي مشهد سياسي ينتظره لبنان في ظل إصرار الأطراف اللبنانيين على تحييد المملكة العربية السعودية وسورية من السجال الدائر بخصوص تبادل الاتهامات على خلفية مسؤولية إجهاض الجهود المشتركة للبلدين؟ وما هو مصير علاقة سورية بالحريري الذي بادر منذ اكثر من عام الى فتح صفحة جديدة معها؟ ومن يأخذ على عاتقه التفريط بالعلاقة مع انها توقفت اخيراً؟ وأي ناظم للعلاقات اللبنانية - اللبنانية بعد الإطاحة باتفاق الدوحة الذي لا يحبذ اللجوء الى الاستقالة و «المجهول» الذي ينتظر الطائف في ظل الاختلاف عليه بين أهل البيت الواحد في المعارضة؟

وسط محاذير خطيرة للتفرّد في تشكيل الحكومة

تشكيك في قدرة المعارضة على تأمين غالبية

النهار/روزانا بومنصف

ترفع قوى 8 اذار لواء رفض عودة الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة كاحدى ابرز الحراب التي استلتها لمواجهة المحكمة الخاصة بلبنان، او اول الغيث في مواجهة هذه المحكمة وداعميها في الداخل والخارج على رغم ان هذه القوى تعرف جيدا ان معركة الحكومة هي فصل من فصول الازمة واي حكومة يجب ان تكون تتويجا لاي تفاهم او حل يتم التوصل اليه، لكن هذا التفاهم او الحل بعيد جدا ولا يزال من المبكر الدخول فيه. الا ان الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مطلع الاسبوع المقبل تحتم ادراج الحكومة بندا اول يتقدم سائر البنود الخلافية في الازمة الحالية وتاليا دخول الحكومة لعبة الابتزاز والضغط، اما من خلال فتح ازمة سياسية طويلة او من خلال الضغط، على الخارج من خلال القول ان هذه هي بداية الازمة وهي مرشحة للتصعيد في حال لم يتم وأد القرار الاتهامي قبل ولادته. اذ ان هذه القوى تعرف ان ما ترفعه من تحد برفض تسمية الحريري في الاستشارات النيابية الملزمة على اهميته من حيث افقاد الحريري الاجماع الوطني حوله كما حين تسميته في المرة الاولى، لا يجعلها قادرة على ايصال اي مرشح اخر لرئاسة الحكومة حتى لو امتلكت الغالبية النيابية خصوصا متى كان هناك عدم توافق من الطائفة السنية بحيث سيكون امام قبول اي شخصية سنية اي تكليف لها صعوبة كبيرة متى اتت هذه التسمية على قاعدة تحدي الطائفة السنية، ولم يكن هذا التكليف برضاها واكثر برضى الاكثرية النيابية التي يرأسها سعد الحريري. اذ ان خوض اي شخصية سنية هذا التحدي سيكون محفوفا بمخاطر كبيرة الى درجة التسبب بانقسامات من ضمن الطائفة خصوصا اذا كانت سوريا تلعب لعبة سياسية في هذا الاطار، وهو ما يحذر منه البعض من اهداف قد تكون وراء اللعبة السياسية الراهنة التي تستخدم فيها كل الوسائل في المواجهة.

لكن تشكيل الحكومة اللبنانية في الوضع الراهن لا يكتسب ابعادا محلية فحسب بل ايضا ابعادا اقليمية ودولية ايضا. واي حكومة يشكلها "حزب الله" او سوريا من غير المستبعد ان تشكل وصفة مهمة لتصعيد لا يمكن تجنبه حتى مع اسرائيل. اذ ان المخاوف التي اثارها احتمال فوز "حزب الله" وحلفائه بالاكثرية النيابية بما يسمح له بوضع يده على السلطة بالاصالة وبالنيابة عن سوريا كانت ستعرض البلد لمخاطر كبيرة. وحتى الامس القريب كان الحزب لا يزال يتمسك بعبارة "الجيش والشعب والمقاومة" التي فرضها على حكومة ما سمي الوفاق الوطني من اجل ضمان حمايته ومشروعيته وهذا المفهوم سقط وفق ما يرى كثر بسقوط الحكومة بمعنى احتمال تعرض لبنان لمخاطر من جانب اسرائيل. وتلفت مصادر سياسية وديبلوماسية على حد سواء الى ان الاهتمام الاميركي المتزايد بلبنان قد يعود لاعتبارات متعددة، لكن من ابرز عوامله عدم السماح بسيطرة "حزب الله" على الوضع السياسي في لبنان وعلى الحدود مع اسرائيل. وتاليا فان هذه المسألة قد تفتح ابوابا على امور واحتمالات لا يمكن تجاهلها من خلال القول بحكومة يؤلفها "حزب الله" الذي هو في الواجهة راهنا اكثر من سوريا على رغم ثقة عواصم عدة ان دمشق تدير اداء قوى 8 آذار في لبنان بنسبة كبيرة. ولذلك فان هذه العواصم تحذر من كون ما يجري ليس لعبة ديموقراطية بل لعبة سياسية لها محاذيرها القوية. واذا كانت الدول الكبرى استنفرت لمجرد زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لبيروت فيمكن تخيل رد فعلها على احتمال ان يسيطر "حزب الله" على الحكومة، باعتبار ان هذا ما يؤخذ في الحسبان من دون ايلاء تغطيته المسيحية اي قيمة تذكر، اذ ان الوضع سيكون شبيها بوضع ايران يدها على العراق وفرض الحكومة التي تريد.

وتاليا فان هذه المصادر تشكك في موضوع قدرة قوى 8 آذار على تأمين غالبية نيابية من اجل تأليف حكومة تضم "حزب الله" وحلفاءه فقط لان الحسابات الاقليمية والدولية تطغى على الحسابات المحلية في موضوع تأليف الحكومة في لبنان راهنا. وتاليا هناك استسهال في الكلام على تأليف حكومة جديدة بغالبية نيابية وفق بوانتاج يجريه الافرقاء السياسيون بين صوت من هنا او صوت من هناك. اذ ان حصول ذلك يعني ان هناك قرارا باخذ البلد الى مكان اخر وهو امر غير مسموح به شأنه شأن عدم السماح بهز الاستقرار فيه ما لم يكن هناك خرق للخطوط الحمر وقرار بالمواجهة التي لن تقتصر تبعاتها على اقرار اي حكومة جديدة رفض التعاون مع المحكمة الدولية او خروج لبنان على الشرعية الدولية او اي امر من هذا النوع، بل على تبعات لا قبل لـ"حزب الله" ولا لسوريا حماية لبنان منها بل يمكن ان يكون كل منهما او احدهما سببا مباشرا للتسبب بهذه التبعات. وتقول هذه المصادر ان التحذيرات في هذا الاطار تصل الى سوريا في الدرجة الاولى من حيث تحميلها المسؤولية عن اخذ لبنان الى مثل هذا الخيار، وقول النائب وليد جنبلاط انه ينسق موقفه مع سوريا يعني ان احتمال اخذه جانب قوى 8 اذار في تسمية الرئيس العتيد للحكومة ستفيد منه الدول الكبرى من اجل تحميل سوريا هذه المسؤولية ولو ان هذه الدول لا تحتاج الى ذرائع ومبررات لتحميل سوريا المسؤولية عن حلفائها. لذلك فان الاتصالات الاقليمية الجارية تحت وطأة السعي الى الابتزاز في موضوع الحكومة قائمة على اساس كباش ليس واضحا الربح والخسارة لاي جانب فيه وسط معادلة اقليمية خطيرة جدا.

"معارضة" تأكل إنجازها

النهار/نبيل بومنصف

تفوِّت قوى 8 آذار منفردة او مجتمعة على نفسها فرصة فريدة لمرة ان هي مضت في المكابرة طويلا وإظهار شغفها بلحظة الزهو والنشوة امام مكسب ظرفي لن يلبث ان يعمم مرارته وتداعياته على الجميع بدءا بالذي أمسك بناصيته. فأقل الحكمة امام المجهول المفتوح الآتي يقتضي تواضعا في الاقرار والاعتراف بأن إسقاط الحكومة لا يستدعي وهم السقوط في غرور الحسم لأن الفارق هائل بين نصر على العدو ومكسب حمّال أوجه على الشريك.

وبالتفصيل الممل، شكلت حكومة الرئيس سعد الحريري في ذاتها أعلى مراتب المكاسب المحققة لقوى 8 آذار قبل سواها اذ توجت لها اعرافا وانماطا بدت قمة المكاسب المتدحرجة التي دأبت على قطفها منذ 7 ايار 2008 وبعده في اتفاق الدوحة، ومن ثم بعد الانتخابات النيابية في حزيران 2009. وليس سرا خافيا ان شريحة واسعة من قوى 14 آذار ودول عربية وغربية وقفت في جانب سلبي لدى إقدام الحريري على تبوؤ المنصب الثالث خشية تعرضه وحكومته للابتزاز المديد على مشارف سنة او اكثر تفصل عن استحقاق القرار الاتهامي للمحكمة الدولية. مع ذلك شكل الحريري الحكومة بنصف شروط المعارضة على الاقل، ولا نحسب ان احدا لا يتمتع بالذاكرة الكافية لاستعادة شريط عمر الحكومة المزهقة انفاسها تحت وطأة الضربة المتسرعة للمعارضة قبل يومين.

في وقت لن يطول، قد تصل "المعارضة" الجديدة القديمة الى الخلاصة الباردة القاسية، التي لن تعترف بها حتما، وهي انها في حسابات الـ"ما قبل وما بعد"، ستكتشف استحالة المضي في مراكمة المكاسب، بل انها قد تكون بإسقاطها هذه الحكومة قد اطلقت رصاصة في خاصرتها هي ايضا، وبذلك تكون المعارضة قد عطبت نفسها بنيران شقيقة. فهذه الخطوة التي اريد لها ان تُردي الحكومة كثمن استباقي للمحكمة، وضعت حدا حاسما لكل احتمالات التفاهمات او التسويات التي كانت مفتوحة عبر الوضع الحكومي السابق، ولن يبقى مكانها سوى "ابيض على اسود" في المناخ المأزوم الطالع. سقطت الحكومة وقام مكانها الفرز الحاد وانعدمت كل خيارات الاحتواء ولن يكون مع صدور القرار الاتهامي سوى مزيد من حرق جسور.

وبموازاة ذلك اسقطت معادلة الدوحة ومعها معادلة التزام المحكمة من جانب أحادي، ليُفتح الباب على غاربه على انهيار "دومينو" المعادلات الاخرى، ربما وصولا الى معادلة "الجيش والشعب والمقاومة".

ثم ان اسقاط الحريري شخصيا بهذه الصورة الرمزية التي يحلو لقوى 8 آذار التغني بها، وتصويره شريكا للقوى الغربية، وضع المعارضة امام محاذير طبائعها التي تمجد منطق الغلبة والقوة والذي من المشكوك فيه كثيرا ان تقطف المعارضة ثماره ما دام جُيِّر لحليفتها الاساسية سوريا بالكامل. وفي المقلب الآخر، فان نشوة الظفر ذهبت بالمعارضة الى الأسوأ، اي الى استباق الاصول وتجاوز واقع تمثيلي وسياسي ونيابي وطائفي ومذهبي بالتلميح والتصريح برغبتها في ازاحة الحريري عن رئاسة الحكومة المقبلة، وهي العارفة تماما معنى هذه المغامرة والصعوبات الكبيرة التي تعترضها والمضاعفات الاكبر التي تترتب عليها. ثم ان الوقوع في اسر هذا الانفعال غير الحميد، ناهيك بالاستحقاق الماثل في اي لحظة حيال صدور القرار الاتهامي، يثيران اكثر من القلق حيال طبيعة اي علاقة سياسية مقبلة داخل اي حكومة مفترضة. فمن قال ان الحريري الثاني سيكون اقل من الحريري الاول عصيانا على التهويل، تماما كالسؤال: هل ستكون المعارضة السلطوية الجديدة على غرار ما كانت عليه سلطة 8 آذار في توسلها لسليقة الانقلاب على المواثيق والالتزامات؟

اما في المقلب الخارجي، فحدث ولا حرج، ولا داعي لمزيد، فالشريط المأزوم في بداياته، ولن يطول الوقت ايضا لاندثار نبرة الزهو امام الفوضى المتدحرجة التي ستقطع دابر اي مكسب داخلي، واقعيا كان ام وهميا.

بعدما نجحت 8 آذار في تطيير الحكومة هل تنجح في تطيير المحكمة؟

صدور القرار الاتهامي قد يغيّر اتجاه سير الأزمة

النهار/اميل خوري

بعدما نجحت قوى 8 آذار ومن يدعمها في الخارج في اسقاط حكومة الرئيس الحريري بالوسائل الديموقراطية والدستورية وكانت قد نجحت من قبل في شل حكومة الرئيس السنيورة واغلاق ابواب مجلس النواب وان بطرق غير مشروعة، هل ستنجح في اسقاط المحكمة وهو هدفها الاساسي؟

يقول بعض المراقبين ان قوى 8 آذار والمتحالفين معها سيمضون في السير ليس نحو اسقاط المحكمة، لان هذا يتجاوز قدرتها، انما نحو اخراج لبنان منها بوقف التمويل وسحب القضاة اللبنانيين منها.

لذلك، فإنها لا تمانع في ان يعاد تكليف الرئيس الحريري تشكيل حكومة جديدة شرط ان يعلن ان تشكيلها سيكون على اساس سحب لبنان من المحكمة والا اضطرت الى تسمية سواه رئيسا للحكومة الجديدة يقبل بهذا الشرط، تماما كما حصل مع المغفور له الرئيس رشيد كرامي عندما شكل حكومة على اساس الاعتراف باتفاق القاهرة.

والحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها على اساس سحب لبنان من المحكمة الدولية قادرة في نظر قوى 8 آذار على ان تجمع اكثرية نيابية تمنحها الثقة، وهذه الاكثرية تتألف من كل المذاهب والمناطق. ولكي تبقى على موقفها من اعتماد "الديموقراطية التوافقية" فإنها مستعدة لان تعرض على قوى 14 آذار المشاركة في الحكومة لكن بنسبة تمثيل اقل من النسبة التي لها في الحكومة الحالية، فإذا رفضت ذلك، تكون قد ابعدت نفسها بنفسها عن المشاركة فيها وفضلت ان تكون في مقاعد المعارضة.

اما اذا كان لرئيس الجمهورية موقف من حكومة لا تنطبق عليها صفة حكومة وحدة وطنية، ولم يوافق على حكومة اللون الواحد، وكان هذا شرطه، انسجاما مع موقفه الثابت الذي تمسك به عندما كلف الرئيس الحريري تشكيل حكومة تتمثل فيها كل القوى السياسية الاساسية في البلاد وحدد اتفاق الدوحة حصة كل من هذه القوى، فقد يكون عندئذ لقوى 8 آذار والمتحالفين معها موقف من رئيس الجمهورية نفسه بحيث يحولون الازمة الوزارية التي يستعصي حلها ازمة حكم ويصبح مصير الرئاسة الاولى بالذات مطروحا...

وتقول اوساط قوى 8 آذار من جهة اخرى ان رئيس الجمهورية كان قد اعلن قبل ان تظهر نتائج الانتخابات النيابية عام 2009 انه يستعد للتعاون مع اكثرية نيابية تنبثق منها، وها ان هذه الاكثرية قد تنتقل من 14 الى 8 آذار وعليه التعاون معها.

واذا نجحت قوى 8 آذار والمتحالفون معها في تشكيل حكومة تحظى بتأييد الاكثرية النيابية، فانها ستكون حكومة سحب لبنان من المحكمة الدولية واعتباره غير معني بما يصدر عنها.

لكن قوى 14 آذار لا ترى ان الامر سيكون بمثل هذه السهولة، وتكون قوى 8 آذار مستعدة لتحمل مسؤولية ادخال البلاد في ازمة وزارية تحسب لها اتفاق الدوحة عندما منع استقالة الحكومة او الوزراء منها، لانها حكومة استثنائية لظرف استثنائي، اما وقد خالفت قوى 8 آذار هذا الاتفاق، فبات على الدول التي شاركت في وضع هذا الاتفاق ان تتصرف مع قوى 8 آذار، خصوصا عند تعذر الخروج من الازمة الوزارية ويغدو لبنان معرضا لأزمة حكم لا خروج منها الا بطائف جديد يعيد النظر في توزيع الصلاحيات بين السلطات على نحو اكثر توازنا ويكون للطائفة الشيعية بموجب هذا التوزيع دور المشاركة مع الطائفتين المارونية والسنية في التوقيع على المراسيم والقوانين...

وكما استطاعت قوى 8 آذار، وهي اقلية، تعطيل تشكيل حكومة من اكثرية 14 آذار واصرت على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فان في استطاعة قوى 14 آذار اذا اصبحت اقلية مثلها ان تعطل تشكيل حكومة لا تتمثل فيها تمثيلا صحيحا، وان تسمي هي وزراءها فيها.

يبقى هناك عامل آخر يجب اخذه في الاعتبار في رأي اوساط سياسية متابعة وهو الصدور المرتقب للقرار الاتهامي الذي كان يُخشى ان يثير ازمة وزارية عند صدوره، فاذا بهذه الازمة تسبق صدوره بسبب وزراء قوى 8 آذار الذين ظلوا يصرون على البحث في تسوية تحتوي تداعياته المحتملة قبل صدوره وليس بعد صدوره.

اما وان الازمة الوزارية انفجرت، فان القرار الاتهامي سيصدر ابان هذه الازمة وربما في ذروة حدتها، ويكون لصدوره تداعيات من نوع آخر يمكن احتواءها على اساس ما توصلت اليه المساعي السعودية – السورية ومنها ان يصدر في اجتماع موسع يعقد في القصر الجمهوري ويحضره ممثلون عن كل القوى السياسية الاساسية في البلاد ويصدر عنه بيان يعلن عدم اتهام "حزب الله" والطائفة الشيعية بجريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه ايا كان المتهَمون الواردة اسماؤهم في القرار الاتهامي، وان يتم في المقابل سحب مذكرات التوقيف القضائية السورية، ويتم على اثر ذلك تشكيل حكومة "وحدة وطنية" جديدة على اساس تنفيذ مضمون هذا البيان بكل بنوده، على ان يبقى السلاح في يد "حزب الله" مع ضمانات اكيدة وموثوقة بعدم استخدامه في الداخل لأي سبب من الاسباب، حتى اذا ما استخدم كان للدول الضامنة موقف من الحزب.

وترى الاوساط نفسها ان التوصل الى تسوية لأزمة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيكون اسهل بعد صدور القرار الاتهامي منه قبل صدوره، لان الخلاف كان على تسوية تتم قبل صدور القرار، اما وقد بات صدوره متوقعا ابان الازمة الوزارية، فان الخروج منها يكون بتدخل دول شقيقة وصديقة من اجل التوصل الى تسوية تحتوي ردود الفعل عليه، وتُخرج لبنان بالتالي من هذه الازمة، لا يموت فيها ذئب طرف ولا يفنى غنم طرف آخر، لانه على مدى تاريخه لم يحكم بسياسة غالب ومغلوب بل سياسة لا غالب ولا مغلوب.

حول "صفقة" افتراضيّة

النهار/"زيّان"

بعيداً من التحليلات والزجليّات الممجوجة، كان سؤال الهمس حول الاحتمالات والترجيحات والصفقات هو سيّد الموقف أمس، وجوهر الأحاديث والاستفسارات في المجالس السياسيّة والكواليس، وحتى في المقاهي والمطاعم، وعَبْر المحمول والأرضي، ومن رصيف الى آخر. هل من صفقة، يبادرك هذا النائب الحائر، أو ذاك المحلٍّل الصحافي المبلبل الأفكار، أو ذيّاك الديبلوماسي الذي يصرُّ على أن "العوامل والعناصر والدوافع ذاتها التي نقلت العراق الى مرحلة الاستقرار في اشراف ايراني غير مباشر وبموافقة أميركيَّة مباشرة... ليس من المستبعد أن تتكرَّر في لبنان، ولكن بعد استبدال اسم إيران باسم سوريا"؟ بالطبع، ليس من السهل الدخول في متاهة اسئلة بهذا الحجم، وبهذه الأهميّة والخطورة، أو البحث عن إجابات ومقاربات قبل جلاء غبار "الانقلاب"، ووضوح الرؤية، وعودة الرئيس سعد الحريري، وتبيان معالم المرحلة المقبلة عَبْر تركيبة الحكومة العتيدة، أكانت برئاسة الحريري نفسه أم برئاسة شخصيَّة تمثٍّل المعارضة بانتمائها، أم تسند الرئاسة الى حياديّ يؤمٍّن الظروف الانتقالية الملائمة والممهِّدة لمرحلة جديدة...

السؤال عينه، بل الأسئلة ذاتها ستبقى اليوم أيضاً في الواجهة، وفي رأس لائحة الباحثين عما وراء "الانقلاب الحكومي" الخاطف الذي قاده "حزب الله" محليّاً بصوت العماد ميشال عون وصورته. وستكون غداً أيضاً بين أبرز المواضيع والاهتمامات. ليس غريباً أو نافراً مواجهة مثل هذه الأسئلة في بلد مثل لبنان، طالما كان موضوع تفاهمات واتفاقات وبازارات وصفقات اقليميَّة ودولية منذ حرب البسوس وبوسطة عين الرمانة، وعلى امتداد مسافة زمنيَّة تقارب نصف قرن، أو أقل بقليل...

وباعتبار أن المحكمة الخاصة بلبنان قد أقامت الدنيا اللبنانية منذ سنين ولم تقعدها حتى اللحظة، مرفقة بالقرار الاتهامي المتوقّع صدوره بين ليلة وضحاها، فمن تحصيل الحاصل تصدُّر هذه الأسئلة المباشرة والفجَّة والصريحة اهتمامات الوسط السياسي... بلوغاً للاوساط الشعبيَّة حيث السؤال يتركَّز دائماً على ما اذا كانت ثمة ذيول، واضطرابات، واحتلال ساحات وحروب. لسبب معلّلِ سياسيّاً على الأقل يتساءَل وزراء ونواب عن الأسباب التي جعلت واشنطن وباريس والمسؤولين في الاليزيه والبيت الأبيض يتحاشون ذكر دمشق طوال الأيام الاخيرة، لا من قريب ولا من بعيد. ومع انها العمود الأساسي في المعادلة مع المملكة العربية السعوديَّة التي كان ملكها مستقطباً الاجتماعات والزيارات والمحادثات، فلم يظهر لها حضور خلال تلك العجقة المشهودة. ولا حتى عندما أذاع "حزب الله" وحلفاؤه "بلاغ" اسقاط الحكومة الوحدة الوطنيَّة بصوت الوزير جبران باسيل الذي أظهر اندفاعة "تاليرانيّة" ملفتة.

مجرّد اسئلة، قد تظهر التطورات المقبلة انها لم تكن أكثر من هواجس عابرة، أما الحقائق والوقائع فهي مختلفة، وربما مناقضة. ليس إلا. المهم الآن وكل أوان أن يبقى الهدوء والاستقرار عنوانين أساسيّين، يؤمِّنان المناخ المؤاتي لتأليف الحكومة العتيدة.