المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 14 من كانون الثاني/2011

وجاءَ مَدينةً يُقالُ لها النَّاصِرة فسَكنَ فيها، لِيَتِمَّ ما قيلَ على لِسانِ الأَنبِياء: إِنَّه يُدعى ناصِريّاً. (انجيل القديس متى)

الصمود في وجه "القوى الظلامية"

النهار/علي حماده

كان في اعتقاد صاحب فكرة استباق دخول سعد الحريري البيت الابيض بتطيير الحكومة، انه ينزع عنه شرعية رئيس الحكومة القائمة، فيدخل المكتب البيضاوي ضعيفاً منقوص الشرعية. لقد فات صاحب الفكرة ان سعد الحريري بوصفه زعيم الاستقلاليين في البلاد هو من يمنح الشرعية لمنصب رئاسة الحكومة، وليس العكس. وفاته ايضاً ان صمود الحريري في وجه اعتى الحملات والضغوط المعروفة المصدر داخلياً واقليمياً، اكتسب شرعية مضاعفة تضاف اليها فضيلة عدم قطع خيط التواصل حتى مع أشد الخصوم ضراوة.

لقد كان المطلوب انقلاباً على الدولة والعدالة ينفذه سعد الحريري طائعاً، فيستسلم وصحبه الاستقلاليين امام التهويل والترهيب بالسلاح والمسلحين. كان مطلوباً ان تقدَّم دماء رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما ومعهم جبران تويني وبيار الجميل وكل الشهداء، ثمناً على مذبح العار الذي اقاموه ليرتمي اولياء الدم، وهم ثلاثة ملايين لبناني في الوطن الانتشار، على اعتاب الجلادين طالبين الغفران في مقابل الفوز بالسلامة الآنية. بصريح العبارة كان المطلوب استسلاماً تاماً. وهذا ما لم يحصل ولن يحصل، لان الاستقلاليين قرروا ان يمضوا في طريق احقاق الحق والعدالة وانهاء زمن الافلات من المحاسبة على ارتكاب الجرائم السياسية. وكما سبق ان قلنا اكثر من مرة، فإن السكوت لم يوقف الاغتيالات بعد سقوط اول الشهداء، كمال جنبلاط! في اختصار، لن يعود الوضع الى ما كان عليه. ولبنان دخل منعطفاً خطيراً لن يكون معه امام الاستقلاليين سوى الصمود في وجه "القوى الظلامية" هنا وخلف الحدود في انتظار الحقيقة والعدالة.

سليمان: الحكومة لتصريف الأعمال

المركزية – طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة.

صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ما يلي: "عطفا على احكام البند (1) من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة لا سيما احكام الفقرة (ب) من البند المذكور، ونظرا لأن الحكومة فقدت اكثر من ثلث اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها، اعرب فخامته عن شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، وطلب فخامته من الحكومة الاستمرار في تصريف الاعمال ريثما تشكل حكومة جديدة.

بري بعد لقائه سليمان: الاستشارات النيابية ظهر الاثنين المقبل

وكالات/عقد رئيس الجمهورية ميشال سليمان اجتماعًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدا، خرج بعده بري ليُعلن أن "الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد ستبدأ الاثنين المقبل عند الساعة الثانية عشرة ظهراً". وردًا على سؤال، قال بري: "اللقاء كان جيداً جداً".

"ديبكا": تحركات أساطيل أميركية وفرنسية في اتجاه لبنان تحســبا لمواجهات عسكرية بين "حزب الله" واسـرائيل

المركزية- ذكر موقع "ديبكا" الاستخباري العسكري الاسرائيلي ان "الاسطولين الاميركي والفرنسي تحركا في البحر المتوسط تحسباً لوقوع مواجهات عسكرية بين "حزب الله" واسرائيل عقب انسحاب 11 وزيراً من وزراء الثامن من اذار من حكومة الرئيس الحريري". وكشف الموقع نقلا عن مصادر عسكرية اميركية في واشنطن، ان "اميركا أمرت القوة البحرية الهجومية المعروفة باسم "انتربرايز" الاستعداد للتقدم نحو الشواطئ اللبنانية تحسبا لاندلاع مواجهة ايرانية- اسرائيلية على ارض لبنان." وأشار الى ان "واشنطن ونيويورك شهدتا في الايام الاخيرة نقاشات حادة واتصالات متوترة شارك فيها الرئيس الاميركي باراك اوباما شخصيا والملك السعودي عبد الله والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري من أجل توحيد موقف العالم الغربي من مسألة المحكمة الدولية، وانه في حال اصرت المحكمة على طلب مسؤولين في "حزب الله" للاستجواب فان المواجهة واقعة لا محال". واعتبر الموقع نفسه أن "الأفرقاء على عجلة لحسم الامر عسكريا لا قضائيا وأن "حزب الله" وايران استبقا الامر بالانسحاب من الحكومة، كما أن أميركا وفرنسا سارعتا الى تحريك الاساطيل في المتوسط"، مشيرا الى أن" اوباما قرّر الذهاب الى مواجهة سياسية وعسكرية مع ايران في الورقة اللبنانية."

"الراي الكويتية": قطر باشرت تحركا بعيدا عن الأضواء لمنع إنزلاق الوضع في لبنان

المركزية- أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية أن قطر باشرت تحرّكاً بعيداً عن الأضواء عقب الاعلان عن إنهيار المسعى السوري ـ السعودي، في اطار مبادرة لم ترشح معلومات محددة عن مضمونها، إلا أنها تهدف لمنع انزلاق الوضع في لبنان نحو المزيد من المآزق التي يصبح من الصعب الخروج منها. ولفتت الى أن أوساطاً مهتمة في بيروت شككت في تقويم أولي، في امكان نجاح المسعى القطري في ضوء تجربة المسعى المزدوج السعودي ـ السوري الذي وصل الى طريق مسدود بعدما استهلك الكثير من الوقت ومن الأفكار. ورسمت هذه الأوساط صورة قاتمة للوضع في لبنان بعد انهيار جبل الجليد، خصوصاً أن أحداً من أفرقاء الصراع لن يكون في مقدوره التحكم بمجريات التطورات التي ستكون أسراها "القيادة والقاعدة" على حد سواء.

آليو ماري جدّدت حرص فرنسا على استقرار لبنان

المركزية- جدّدت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو ماري حرص بلادها على العمل من اجل استقرار لبنان. وقالت في حديث الى جريدة "الشرق القطرية": إننا ندعم السلطات اللبنانية التي تسعى اليوم جاهدة لحفظ استقرار البلد، ونرى أن الأزمة ليست قدرا أبدا وأنه يمكن إيجاد حلول لمختلف المسائل بشكل سلمي في إطار المؤسسات اللبنانية. ولفتت الى أن المحكمة الخاصة بلبنان هي هيئة قضائية مستقلة أنشأها المجتمع الدولي، لا يمكن لأحد أن يعطلها، وبالتالي يجب أن تتمكن من متابعة عملها، وليس في وسعنا أن نضع العدل نقيضا للاستقرار، لأنهما في الواقع مترابطان". وأشارت الى ان "فرنسا تقيم محادثات غنية في شأن المسائل الإقليمية كلها ، وبشكل طبيعي أيضا في شأن لبنان حيث لنا علاقات متميزة مع هذا البلد".

صفير: لبقاء الإستقالة دستورية لا في الشارع الجيش وقوى الأمن وحدهما يحافظان على السلم الأهلي

المركزية - شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير على "أهمية بقاء إستقالة الحكومة في إطارها الدستوري وعدم وصولها إلى الشارع"، مؤكدا "ضرورة أن تبقى الأوضاع الأمنية مستقرة وأن يتحمل الجيش وقوى الأمن الداخلي وحدهما مسؤولية الحفاظ على السلم الأهلي وحماية المواطنين في أي إستفزاز يشيع أجواء التوتر في البلاد". وأعرب عن أمله في الخروج من واقع المماحكات والسجالات العقيمة لأن ما يجري في المنطقة ينذر بشرور أخطر من الأمور المتداولة ومن الخلافات الحاصلة".

الخازن: موقف البطريرك صفير نقله عنه رئيس المجلس العام الماروني الوزيرالسابق وديع الخازن الذي قال إثر اللقاء: "تشرفت بلقاء غبطته وتشاورنا في التطور الحكومي الذي أفضى الى استقالة وزراء المعارضة. واعتبر غبطته ان الالتزام بالدستور واجب لكي نراعي سلوك طريق المؤسسات وليس الشارع. وقال ان المهم ان تبقى الاوضاع الامنية مستقرة وان يظل الجيش وقوى الامن الداخلي وحدهما من يتحمل مسؤولية الحفاظ على السلم الاهلي وحماية المواطنين من اي استفزاز يثير النفوس ويشيع اجواء التوتر في البلاد".

اضاف: "كان الرأي متفقا على ضرورة قيام حكومة جديدة منتجة وفاعلة تعير اهتمامها لشؤون الناس ومشكلاتهم المعيشية والخدماتية بعدما تمردت وباتت تنغص حياتهم وتقض مضاجعهم". وتابع :البطريرك الماروني أعرب عن أمله "في الخروج من واقع المماحكات والسجالات العقيمة، لان ما يجري في المنطقة ينذر بشرور ادهى واخطر من الامور المتداولة في الخلافات".وختم: "ما لم تقف اي حكومة بديلة بروح من التضامن والحرص على المصير لمواجهة المخاطر المقبلة علينا، فان البلد معرض لا سمح الله لانقسام خطير. من هنا ارى لزاما ان احذر من اي تأخير في تشكيل الحكومة الجديدة ، لان كل ذلك يؤدي الى تسلل في الثغرات الداخلية، فالواجب الوطني يقتضي منا ان نرتقي بالحس الوطني الى مستوى المسؤولية العليا التي نتحملها لحصر الازمة في اطارها السياسي والالتفاف الى معاناة المواطنين في اوضاعهم المعيشية والانسانية".

بعد ذلك إستقبل البطريرك صفير وفدا من رؤساء المناطق والقطاعات والمصالح في "القوات اللبنانية" في رئاسة العميد وهبي قاطيشا الذي ألقى كلمة أكد فيها "الالتزام بمواقف البطريرك الوطنية الهادفة الى انقاذ الوطن.

صفير: وشكر صفير للوفد زيارته، وقال: "نتمنى لكم ولجميع اللبنانيين سنة خير وسلام وتوفيق، فأيامنا تعرفونها ولا مجال الى شرح الوضع واننا نتمنى ان يكون احسن مما هو ولكن هناك صعوبات كثيرة نرجو ان تذلل وان يشعر اللبنانيون بان وطنهم هو وطن هادئ مطمئن وأنه يسوّل لأبنائه جميع السبل التي تجعلهم مطمئنين الى يومهم وغدهم".

الهندي: كذلك استقبل البطريرك الدكتور توفيق الهندي، الذي قال بعد اللقاء: "وضعوا لبنان في مأزق: اما حكومة اللون الواحد او حكومة مساكنة ترضخ فيها 14 اذار لسلطان 8 اذار، وكلتا الحالتين تضاعف الاخطار الخارجية والداخلية على لبنان لسبب وجيه هو انهما تدخلان لبنان الرسمي في فلك المحور الايراني- السوري".

أضاف: "والحقيقة ان الضغط على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للاسراع في تشكيل الحكومة هدفه التعجيل في الوصول الى تظهير استحالة تشكيلها للانتقال سريعا الى خطوات تصعيدية اخرى بغية فك ارتباط لبنان الرسمي بالمحكمة. غير ان سرعان ما سوف يتبين ان لا امكانية لتشكيل حكومة جديدة، والحقيقة اننا امام واقع ادارة ازمة لا امكانية لحلها في القريب العاجل. فلا امكانية لالغاء المحكمة لان المجتمع الدولي الذي أقرها لن ولم يسلم بذلك، كما لايمكن لـ14 اذار ان تتخلى عن المحكمة لانها تكون بذلك قد قضت على نفسها سياسيا وشعبيا ووطنيا ويدخل عندها لبنان رسميا في المحور الايراني - السوري. فالمحكمة التي لا يمكن ان تتخلى عنها 14 اذار تماما كما السلاح الذي لايمكن لـ 8 اذار ان تتخلى عنه قضيتان خلافيتان لا حل قريب لهما. من هنا المخرج العاقل والمنطقي والممكن الوحيد هو في تعويم الحكومة وفك ارتباطها بهيئة الحوار، على ان ترحل اشكالية المحكمة كما هو الحال بالنسبة الى اشكالية السلاح الى هيئة الحوار وتعالج الحكومة المعومة شؤون الناس والدولة ولا تتعاطى بقضايا المحكمة والسلاح قبل الاتفاق على حل لها في هيئة الحوار".

حزب السلام: وظهرا، إلتقى صفير رئيس حزب السلام اللبناني المحامي روجيه إده الذي قال بعد اللقاء ردا على سؤال عن إستقالة الحكومة: " شكرا جزيلا لتذاكي قيادة 8 آذار وغرورها ولاسيما قيادتها التي قررت إسقاط الحكومة لآنه عندما يكون لديك أعداء من هذا النوع لست في حاجة لأصدقاء، فتوقيت إسقاط الحكومة قدم لنا هدية كبيرة وهي إستنفار النظام الدولي على أعلى مستوياته من أجل التحرك لحماية أمن لبنان ومصيره.

اضاف: لا إمكانية أكثرية لتكليف أحد تاليف حكومة جديدة إلا الشيخ سعد الحريري. ولا احد مستعجلا على تأليف حكومة أسمها وحدة وطنية وهي حكومة شرخ ، فتجربتنا دلت ان الحكومة المصرفة للإعمال هي أكثر فاعلية من حكومة نقاشات بيزنطية وصراعات في مجلس الوزراء.

زوار الصرح: ومن زوار الصرح البطريركي النائب السابق كميل زيادة، النقيب السابق لأصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي عضيمي، رئيس مؤسسة البطريرك صفير الدكتور الياس صفير، رئيس حزب البيئة ضومط كامل والنقيب السابق للمحامين في الشمال جان حرب.

مصادر الخارجية الاميركية: "حزب الله" اعتاد فبركة أزمات رفعت التوترات السياسية بشكل خطير

موقع 14 آذار/١٣ كانون الثاني ٢٠١١

راى مصدر في الخارجية الاميركية ان "حزب الله" وحلفاؤه فبركوا أزمات في لبنان ارتفعت من خلالها التوترات السياسية بشكل خطير من خلال تصاعد اللهجة والتهديد بالعنف في لبنان في حال عدم حصولهم على مرادهم، مؤكدا ان الولايات المتحدة "لم نحبط الجهود التي بذلتها السعودية مع السوريين". وقال المصدر في حديث خاص الى موقع "المستقبل" الألكتروني أن "حزب الله وحلفاءه عرضوا إزالة المشاكل التي خلقوها هم انفسهم في مقابل تهديم سيادة القانون في لبنان. هذا ببساطة ابتزاز واضح. ليس هناك أي حزب آخر يهدد بالعنف سوى حزب الله". وذكر ان الولايات المتحدة تستمر في تأييد الجهود التي تؤدي إلى مزيد من الاستقرار في لبنان، "لكن يجب ألا تكون أي جهود لضمان الاستقرار في لبنان على حساب سيادة لبنان واستقلاله السياسي". وشدد على وجوب تماشي العدالة والاستقرار في الوقت عينه وقال "يجب ألا يُفرض على لبنان الخيار بين العدالة والاستقرار، بل يستحق الاثنين معا. إن أي اتفاق مبني على هذا الشكل ليس من مصلحة لبنان على المدى الطويل. وكما قلنا مرارا وتكرارا، إن أمن لبنان واستقراره وسيادته غير قابلين للتفاوض".

اضاف "هناك الآن ادراك دولي بأن مشاكل لبنان يجب ان تُحل على يد اللبنانيين أنفسهم، ويجب أن تحترم الجهود المبذولة لتحقيق مزيد من الاستقرار في لبنان".

وتابع مصدر الخارجية الاميركية: "قال لنا مسؤولون سعوديون إنهم ملتزمون تماما بالمساعدة على تعزيز علاقة إيجابية بين لبنان وسوريا، علاقة مبنية على الاحترام المتبادل ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر". وزاد في القول "بطبيعة الحال، نحن نؤيد مثل هذا الهدف ونود أن نرى مثل هذه العلاقة تتطور". وختم بالقول: "نحن نؤمن بعمق بأن حل القضايا السياسية في لبنان سوف يأتي من داخله، وليس بفرض من الخارج". واضاف: "الجهود لتحقيق مزيد من الاستقرار في لبنان يجب ان تبذل مع المشاركة الكاملة من جانب زعماء لبنان من أجل الحفاظ على سيادته، كما ان علاقاتنا الثنائية مبنية على دعمنا المستمر لسيادة لبنان واستقلاله السياسي".

مصر تؤكد أهمية "إيجاد حلٍّ عاجل" في لبنان على قاعدة "احترام الطائف والتعهدات الدولية"

الخميس 13 كانون الثاني 2011 /لبنان الآن/أعرب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تصريح من الدوحة حيث يشارك في اجتماعات "منتدى المستقبل" عن "الأسف إزاء التطورات الأخيرة والمتلاحقة التى يشهدها الوضع اللبناني"، داعياً "جميع الفرقاء اللبنانيين إلى التهدئة والامتناع عن التصعيد أو التحريض سواء إعلامياً أو سياسياً"، وأشار إلى "ضرورة أن يتحرّك الجميع لمعالجة الوضع الحالي فى إطار المؤسسات الدستورية". وأضاف أبو الغيط أن "مصر تحرص على استقرار لبنان وتسعى لدعمه"، لافتاً إلى "الأهمية التي يكتسبها إيجاد حل عاجل للأزمة الحالية على قاعدة احترام اتفاق الطائف وتحقيق العدالة والأمن والحفاظ على الاستقرار واحترام تعهدات لبنان الدولية"، وختم أبو الغيط تصريحه بالإشارة إلى أنه سيُجري اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب والأجانب "بهدف بحث سبل توفير الدعم للاستقرار في لبنان"، آخذاً فى الاعتبار أن "المسؤولية الأساسية في ذلك تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم أولاً وقبل أى طرف أخر"، كما حيّا الرئيس سعد الحريري على "المواقف التي اتخذها على مدار الفترة الماضية بهدف تأمين الاستقرار للأوضاع داخل لبنان".

أبو الغيط أثنى على مواقف الحريري البنّاءة "لتجنيب لبنان المخاطر"

الخميس 13 كانون الثاني 2011 /نهارنت/ذكر المتحدث الرسمي بإسم الخارجية المصرية حسام زكي أن "وزير الخارجية المصرية أحمد أبوالغيط بحث مع الرئيس سعد الحريري خلال اتصال هاتفي في تطورات الأوضاع اللبنانية". وأوضح زكي أن "أبوالغيط ثمّن المواقف البنّاءة التي اتّخذها الحريري خلال الفترة الماضية لتجنيب لبنان مخاطر تأزيم الوضع فيه"، مشيراً إلى أن "مصر مستمرة في دعمها لجهود الحريري المخلصة لخدمة لبنان في إطار الحفاظ على أسس الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والاستقرار فيها".

ليبرمان: انسحاب "حزب الله" من حكومة لبنان ابتزاز للمجتمع الدولي

نهارنت/الخميس 13 كانون الثاني 2011/وصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان انسحاب "حزب الله" وحلفائه من الحكومة اللبنانية بأنه "محاولة ابتزاز للمجتمع الدولي لمنع نشر نتائج التحقيق" في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وفي بيان صادر عن مكتبه، قال ليبرمان إن الانسحاب "هو مثال آخر على طريق التهديد الذي ينتهجه حزب الله"، مضيفًا: "هذه المسألة ليست شأناً داخليا لبنانياً، بل امتحان مهم لكل المجتمع الدولي". (أ.ف.ب.)

مصادر قيادية في "حزب الله": خياراتنا مفتوحة حكوميًا وميدانيًا

قاسم قصير، الخميس 13 كانون الثاني 2011

أوضحت مصادر قيادية في حزب الله لـ"NOW Lebanon" ان خيارات الحزب مفتوحة على كل الاحتمالات سواء لجهة التعاطي مع الوضع الحكومي المستجد واختيار رئيس حكومة جديد او على الصعيد الميداني. وأضافت المصادر "ان الخطوة المقبلة بعد استقالة الحكومة سترتبط بما ستقدم عليه قوى 14 اذار وكيفية تعاطيها مع الاوضاع بعد الاسقالة، لكن ليس هناك عودة الى الوراء، وان ما تم الاتفاق عليه بين السعودية وسوريا كان الحد الادنى المقبول، اما اليوم فان الاتصالات والحوارات واي اتفاق سيأخذ بالاعتبار فشل المساعي السورية السعودية. ولن يتم القبول بتشكيل حكومة جديدة شبيهة بالحكومة الحالية". اما على الصعيد الميداني فاشارت المصادر إلى "ان الحزب جاهز لكل الاحتمالات وان كان حريصا على الاستقرار الامني ولا يريد اللجوء الى اي تطور سلبي لكنه سينتظر كيفية تطورات الامور الميدانية من قبل الفريق الاخر وهو لديه خطة عمل تتضمن خياراً لكل تطور والحزب على جهوزية كاملة سواء لجهة الوضع الداخلي او اي تطور خارجي وخصوصاً من قبل العدو الاسرائيلي".

علوش: الرئيس الحريري هو مرشح "14 آذار" الوحيد

١٣ كانون الثاني ٢٠١١ /موقع 14 آذار/ رأى القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش ان "قوى 8 آذار خرقت مرحلة ما بعد 7 ايار واتفاق الدوحة"، معتبراً انه "لا يمكن الجزم الى اين ستتجه تسميات الحكومة الا بعد بدأ الاستشارات النيابية". علوش، وفي مداخلة عبر محطة الـ"MTV"، لفت الى ان "قوى 14 آذار انتصرت بالانتخابات تحت شعار العودة الى الدولة رغم هجمة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي باتجاه سوريا وكان حينها الرئيس الاميركي السابق جورج بوش خارج الحكم وكان الوضع مختلف اقليميا".

واشار الى ان "قوى الامر اي الواقع المسلحة هي تفرض وقائع من خلال العنف الذي مارسته في 7 أيار"، معتبراً أن "الرئيس الحريري هو مرشح "14 آذار" الوحيد".

الحريري مازال يحظى بأغلبية نيابية وهو ثابت على موافقه بوجه ضغوط المعارضة

١٣ كانون الثاني ٢٠١١ /موقع 14 آذار

رأت اوساط متابعة ان التطورات الاخيرة اثبتت ان معسكر 8 آذار وما له من امتدادات عاد صفاً واحداً وان الرهان على الاستفادة من بعض التمايزات سقط كلياً.

واكدت الاوساط المذكورة لموقعنا ان الحوار السوري السعودي باء بفشل ذريع مما جعل المسؤولين السعوديين يعبرون عن سخط كبير مما آلت اليه الاوضاع ومن التصرفات السورية.

واشارت الاوساط الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري لن يتنازل قيد انملة ولن يفرط بالثوابت الا انه سيحرص على الهدوء والاستقرار ولن يسمح بكل ما يؤدي الى العنف والشغب.

وبتقدير الاوساط ان قوى 14 آذار مرتاحة على وضعها فالرأي العام يدعمها والمحكمة مستمرة والعالم باسره يقف الى جانب الحقيقة والدولة والاستقرار في لبنان.

ولفتت الاوساط الى ان 8 آذار تخطط للتحكم بالقرار اللبناني وان باسلوب متدرج وغايتها الاولى والاخيرة ضرب علاقة لبنان بالمحكمة وتنطلق اولى الخطوات من هذا القبيل من الادراك ان الاستشارات النيابية ستعيد تكليف الحريري تشكيل الحكومة فالرئيس نبيه بري قد يسمي الحريري والارجح ان رئيس اللقاء الديمقراطي سيصب في الخانة نفسها.

وقد اشارت الاوساط الى ان 8 آذار تعرف جيداً ان الحريري يحظى باغلبية ضئيلة من دون بري وجنبلاط الا انها كافية لتكليفه تشكيل الحكومة وهي لا تستبعد ان يسمي العماد ميشال عون وحزب الله الرئيس الاسبق عمر كرامي. ولم تستبعد الاوساط ان يقاطع قسم كبير من 8 آذار الاستشارات النيابية. وحسب الاوساط فان 8 آذار ستعمل على ضرب علاقة لبنان بالمحكمة من خلال الاشتراط على الحريري تشكيل حكومة على قاعدة عددية شبيهة بما كانت عليه الحكومة المستقيلة والحصول على تنازل ثمين اشبه بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة انما هذه المرة سيكون الهدف المحكمة والقرار الاتهامي اضافة الى ان الرئيس سليمان سيلقى نصيبه مجدداً من الاستهداف وكانت طريقة ابلاغه بموقف هذه القوى خير دليل في هذا الاطار مما يرجح بقاء سليمان في موقعه الوسطي الرافض للتنازل عن دور الدولة والمؤسسات. وبتقدير الاوساط ان الازمة السياسية والدستورية ستتفاقم وهي ستترافق مع التحركات الميدانية تحت العناوين المطلبية والاجتماعية وغايتها ممارسة الضغوط على الحريري من خلال افشال تشكيل الحكومة وتوتير الاجواء وتعكير الاوضاع في آن معاً فيرضخ لشروط 8 آذار او يبقى بلا تشكيل او يعتذر. ولا تستبعد الاوساط ان تلجأ 8 آذار الى افتعال المشاكل هنا وهناك لممارسة مزيد من الضغوط على الحريري وكل الواقع اللبناني عموماً مما يرفع من خطورة التوتر الامني وقد استعادت الاطراف المعنية بالامر تدابير الحيطة والحذر. وبتقدير الاوساط ان النائب جنبلاط يغرق اكثر فاكثر في حالة من الضياع والتشتت فهو كان يرى ان رهانه على السين سين يقيه الاحراج فالتدهور الا ان الفشل الذي بلغته هذه المساعي قد زادت من ازمته على محتلف الصعد مما جعله يقصد البطريركية المارونية ليطرح فتح قنوات الاتصال في اكثر من اتجاه.

جنبلاط: من المبكر جداً الرد على السؤال حيال من سنرشح لرئاسة الحكومة

وكالاـمكشف رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لوكالة "فرانس برس" أنه "من المبكر جداً الرد على السؤال حيال من سنرشح لرئاسة الحكومة.. سنرى عندما تبدأ الاستشارات".

الملك عبدالله يتلقى إتصالاً من الرئيسين مبارك وأوباما

الخميس, 13 يناير 2011/الرياض - «الحياة»

خادم الحرمين الشريفين

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً أمس من الرئيس المصري محمد حسني مبارك.

وجرى خلال الاتصال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، «عرض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي».

وكان خادم الحرمين تلقى اتصالاً هاتفياً ليل أول من أمس من الرئيس باراك أوباما. وتم خلال الاتصال «البحث في العلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين الصديقين، إضافة إلى عرض لمجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية». كما تلقى اتصالاً هاتفياً ليل أول من أمس من العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الذي اطمأن الى صحة خادم الحرمين، وتمنى له دوام الصحة والعافية. وتم خلال الاتصال، عرض العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل في مقر إقامته في نيويورك ليل أول من أمس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وجرى البحث خلال اللقاء «مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق السلام والأمن على مستوى العالم، وكذلك جهودها الإغاثية في المناطق المنكوبة». وحضر الاستقبال رئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة عادل بن أحمد الجبير، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد النفيسي.

سعود الفيصل وأوغلو طالبا حزب الله بالعودة للحكومة

الاربعاء 12 كانون الثاني (يناير) 2011/أنقرة (رويترز) - حثت السعودية حزب الله على الانضمام مرة أخرى الى حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الاربعاء وحذرت من ان البلاد يمكن ان تنزلق مرة أخرى الى العنف. وانسحبت الحركة الشيعية المسلحة وحلفاؤها السياسيون من الحكومة في وقت سابق يوم الأربعاء مما كشف فشل سوريا والسعودية في تضييق الخلافات في لبنان بشأن محكمة شكلت لمحاكمة قتلة رفيق الحريري والد رئيس الوزراء. وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في أنقرة ان الاستقالات ستكون خطيرة لانها ستسبب اشتباكات مرة أخرى. وقال الوزير السعودي محذرا من العواقب في انحاء المنطقة انه كان يأمل في الا تحدث هذه الاستقالات وانها قد تسبب انهيار كل شيء تم بناؤه حتى الآن. وعبر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عن أمله في ان يعيد حزب الله التفكير في الاستقالات كما عبر عن تأييده لجهود الوساطة السورية السعودية. وهذه الازمة ستزيد من التوتر الطائفي في لبنان. وتدعم سوريا وايران حزب الله بينما تدعم السعودية والولايات المتحدة حكومة الحريري.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حلّ تفاوضي للأزمة الحكومية في لبنان

الخميس, 13 يناير 2011/بروكسيل - يو بي أي - دعا الاتحاد الأوروبي إلى حلّ تفاوضي للأزمة في لبنان بعد استقال وزراء المعارضة ما أدى إلى سقوط الحكومة التي يرأسها سعد الحريري. وعبرت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد كاثرين آشتون في بيان صدر أمس الأربعاء عن "القلق من الوضع في لبنان"، مجددةً دعمها لحكومة الوحدة الوطنية.

ودعت المسؤولة الأوروبية كافة الأطراف إلى العمل معاً من أجل التوصل إلى "حلّ تفاوض للوضع الحالي"، معتبرة أن "الحوار والاستقرار" أساسيان لمواجهة الأحداث لمصلحة الشعب اللبناني. وكان وزراء المعارضة اللبنانية العشرة، بالإضافة إلى أحد الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية، قدموا استقالاتهم أمس الأربعاء من حكومة الحريري، على خلفية النزاع حول المحكمة الدولية. وباستقالة الوزراء الـ11 تعتبر حكومة الحريري مستقيلة، وذلك حسبما ينص عليه الدستور اللبناني.

إيران تدعو الأطراف اللبنانية الى الحفاظ على الوحدة الوطنية

الخميس, 13 يناير 2011/الحياة

طهران - يو بي أي - دعت إيران الأطراف اللبنانية الى الحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة الأزمة السياسية التي نشأت في أعقاب سقوط حكومة سعد الحريري، بعد استقالة 11 وزيرا من بينهم وزراء المعارضة العشرة. ونقلت محطة "برس تي في" عن نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط محمد رضا شيباني قوله أمس ان على الأحزاب اللبنانية التعاون من أجل حل خلافاتها. وحمل شيباني الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية فشل "المبادرة السعودية السورية" لحل الأزمة في لبنان. وقال "العرقلة الأميركية والإسرائيلية سبب رئيسي لفشل المبادرة السعودية السورية لحل الأزمة السياسية في لبنان". يشار الى ان رئيس التيار الوطني الحر المعارض ميشال عون أعلن الثلاثاء الماضي عن فشل المبادرة السورية - السعودية لحل أزمة القرار الاتهامي المنتظر صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، الذي تردد انه سيوجه الاتهام الى عناصر من حزب الله، وهو ما يرفضه الحزب بشدة. وكان وزراء المعارضة اللبنانية العشرة، بالإضافة إلى أحد الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية، قدموا استقالاتهم أمس من حكومة الحريري، على خلفية النزاع حول المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري في انفجار استهدف موكبه في بيروت في فبراير/شباط 2005. وباستقالة الوزراء الـ11 تعتبر حكومة الحريري مستقيلة، وذلك حسبما ينص عليه الدستور اللبناني.

الكتلة الوطنية: نرجو ألا يتحوّل لبنان إلى قطاع غزّة!

هل المرحلة التالية إزاحة سليمان وتحقيق حلم عون بالرئاسة؟

الخميس 13 كانون الثاني (يناير) 2011

و طنية - 13/1/2011 عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري، وسألت في بيان اصدرته: "بعد إستقالة وزراء قوى 8 آذار وبالتالي سقوط الحكومة، هل بدأ "حزب الله" تطبيق مرحلة جديدة من إنقلابه الذي يتضمن وضع اليد على المؤسسات الدستورية لكن بغطاء ديموقراطي؟ وهل أصبح العماد عون الناطق الرسمي باسم حزب الله، يدافع عنه في المحافل الدولية وأمام المجتمع اللبناني ومن أجل أي قضية؟. وهل ان المرحلة التالية هي إزاحة رئيس الجمهورية وتحقيق رغبات العماد عون بالجلوس على كرسي الرئاسة؟". واضافت: "إنها أسئلة مشروعة في ذهن كل لبناني فرضتها الاحداث والذي دفع في إتجاهها "حزب الله" لخوفه من المحكمة الخاصة بلبنان التي تحاول كشف الحقيقة بمقتل سياسيين سياديين، بدءا من الرئيس رفيق الحريري وصولا الى سائر الشهداء. لقد خطت قوى 8 آذار خطوة في المجهول لن يكون لها إلا إرتددات سلبية على المواطنين وعلى الإقتصاد، نعلم علم اليقين أنها لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. وهنا نسأل مرة أخرى: إذا تمكنت قوى 8 آذار من تشكيل حكومة فما هو مشروعها غير نقض الإتفاقات وشن الحروب وعزل لبنان عن المجتمع الدولي؟. نرجو أن لا يتحول لبنان الى قطاع غزة آخر".

وتابعت: "ان الأحداث اثبتت، مرة أخرى، ما حذرنا منه لعدم الرضوخ لقوى 8 آذار بعد الإنتخابات النيابية، إن كان من ناحية إعطائها قدرة تعطيل الحكومة أو إسقاطها او إعطائها رئاسة المجلس النيابي، لأنهم، في النهاية، لم يجاروا حسن النية بل اعتقدوا أنها نقاط ضعف وسيضغطون من الآن فصاعدا من أجل الحصول على مزيد من التنازلات. أما ما سموه الوزير الملك فقد تبين عند أول إمتحان أنه وزير تابع لقوى 8 آذار ول"حزب الله" تحديدا، فإن كانت إستقالته أتت وكأنها تحت الضغط فإن هذه الإستقالة أثبتت أن لا وجود لوزير حيادي بل لسلاح فئوي. إن "حزب الله" وقوى 8 آذار لا تريد أي مشاركة وطنية إنما تريد من الطرف الثاني أن يخضع لمشيئتها".

واضاف البيان: "من غير المسموح أن يكون هناك بعد الآن أي مبادرات أو تسويات تبقى سرية على الشعب اللبناني وحكر على بعض القيادات، فنحن في مجتمع منفتح وديموقراطي والتاريخ لا يزال شاهدا على إتفاقات سرية - إتفاق القاهرة - أدت الى إندلاع الحرب اللبنانية. إن التسوية على العدالة أمر مرفوض دائما، ومن يدعي البراءة عليه أن يكون أول الرافضين لهذه التسويات لأن البريء لا يقبل بأي تسوية ويجب ألا يخاف من أي قرار. إذا إعتقد بعض السياسيين، للوهلة الأولى، ان التسوية يمكن أن تكون المحكمة في مقابل السلاح، فإن الأكيد أنه إذا تمت فلن يعود في الإمكان العودة الى المحكمة، أما وعد نزع السلاح فهو كوعد سقوط الثلج في الصحراء. على الشعب اللبناني أن يصمد أمام جميع الضغوط والممارسات والاستقالات لأن التسوية إن تمت تكون قد شرعت إستخدام العنف والإغتيال أداة سياسية داخلية في لبنان".

اتصالات لاجتماع عربي - دولي لمحاصرة المجهول اللبناني

الخميس, 13 يناير 2011

واشنطن - رندة تقي الدين وجويس كرم، نيويورك - راغدة درغام، الدوحة - محمد المكي أحمد، بيروت – «الحياة»

دخل لبنان الى المجهول أمس بعد إسقاط المعارضة حكومة الرئيس سعد الحريري الثلاثينية، فيما كان مجتمعاً مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن، باستقالة الوزراء العشرة الذين يمثلون أطرافها زائد الوزير الشيعي السادس المحسوب على حصة رئيس الجمهورية عدنان حسين الذي استجاب الى الموقف المعارض حسبما هو منتظر، ما أدى الى اعتبار الحكومة مستقيلة حكماً وفق الدستور نظراً الى استقالة أكثر من ثلث أعضائها.

وإذ أدخل هذا التطور لبنان في نفق أزمة سياسية يصعب تحديد نهايته، فإن المرحلة الجديدة من الأزمة السياسية التي يعيشها منذ أشهر نتيجة الخلاف على المحكمة الخاصة بلبنان، والتي ينتظر أن يسلّم المدعي العام فيها القاضي دانيال بلمار القرار الاتهامي الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قريباً ليدرسه، استنفرت القوى السياسية الداخلية والاتصالات الدولية والإقليمية والعربية. وعلمت «الحياة» أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بدأ منذ ليل الإثنين الماضي بعد تبلغه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن المبادرة السعودية – السورية لم تصل الى نتيجة، وأنه سحب يده من الاتصالات في شأنها، اتصالات من أجل عقد اجتماع فرنسي – أميركي – سعودي – سوري – لبناني، وأنه اقترح الفكرة على خادم الحرمين فوافق عليها، وأن اتصالات لاحقة استمرت على قدم وساق لإضافة كل من تركيا وقطر الى الدول الخمسة الأولى مع احتمال ضم مصر الى احتمال كهذا (لم يتأكد بعد) من أجل البحث في الوضع اللبناني حصراً.

وبينما أعلن المكتب الإعلامي للحريري أنه توجه من واشنطن الى باريس للقاء الرئيس ساركوزي، بعد لقائه أوباما لمدة 40 دقيقة، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الحياة» إن اتصالات عدة جرت ليل أول من أمس لمحاولة احتواء التأزم اللبناني، وأن كلاً من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أجريا اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد من أجل بذل جهوده كي لا ينفذ قادة المعارضة قرارهم باستقالة وزرائهم، وأن الأسد لم يعد بشيء وبأنه سيحاول «لكن الأمر بات لبنانياً - لبنانياً، بعد توقف الجهود السعودية – السورية»، وفق قول مصادر لبنانية اطلعت على نتائج هذه الاتصالات.

إلا أن وزراء المعارضة العشرة اجتمعوا وفق ما هو مقرر منذ أول من أمس، في الرابعة والنصف بعد الظهر في دارة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، في حضور عدد من رموز المعارضة. وقرأ وزير الطاقة جبران باسيل باسمهم بيان الاستقالة الذي استهله بـ «الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الأسد على الجهود التي بذلاها لمساعدة لبنان على تخطي الأزمة الناجمة عن عمل المحكمة الدولية». وأعلن أن الوزراء العشرة «يأسفون لتفويت الفرص التي أتيحت لإنجاح هذه الجهود... نتيجة رضوخ الفريق الآخر للضغوط الخارجية، لا سيما الأميركية منها متجاهلاً نصائح وتمنيات الطرفين السعودي والسوري». وبرر باسيل الاستقالة بـ «إصرار الفريق الآخر على رفض الاحتكام الى مجلس الوزراء لحل الأزمة، ولإفساح المجال أمام قيام حكومة جديدة قادرة على تحمل مسؤولية المرحلة».

وكان قادة المعارضة طالبوا رئيس الجمهورية ميشال سليمان ليل أول من أمس بالدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخامسة عصر أمس الأربعاء للبحث في بند وحيد هو الموقف من المحكمة الدولية، إلا أنه استمهلهم كي يعود رئيس الحكومة من الولايات المتحدة، لكن النائب سليمان فرنجية دعاه الى تجاوز رئيس الحكومة في الدعوة الى الجلسة فرد سليمان مؤكداً أن جلسة مجلس الوزراء لا يمكن أن تُعقد بغياب رئيس الحكومة، فقرر قادة المعارضة إمهال رئيس الجمهورية حتى بعد ظهر اليوم.

وفيما كان وزراء المعارضة مجتمعين أمس تمهيداً لإعلان استقالتهم، أبلغ عدد منهم «الحياة» أن استقالة الوزير عدنان السيد حسين مضمونة الى جانبهم بحيث تصبح الحكومة بكاملها مستقيلة. وكان الأخير انتقل ظهراً الى القصر الرئاسي حيث التقى الرئيس سليمان وانتظر إعلان الوزراء العشرة استقالتهم في الخامسة والدقيقة العاشرة ليعلن هو استقالته زهاء الخامسة والنصف، مبرراً إياها في الكتاب الذي رفعه بفشل الحكومة «في الاستجابة لأولويات المواطنين لأن موقعي كوزير توافقي يحتم علي الانسجام مع هذه المهمة».

في موازاة ذلك كان الحريري يبدأ لقاءه مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض في واشنطن، وعلمت «الحياة» أن الجانب الأميركي أبلغ الحريري دعمه للجهود الفرنسية التي تُبذل، وكذلك للمحكمة.

وأكد البيت الأبيض في بيان بعد اللقاء أن أوباما «أشاد بقيادة رئيس الوزراء الثابتة وجهوده للوصول الى سلام واستقرار وتوافق في لبنان في ظل الظروف الصعبة»، واعتبر أن «جهود التحالف الذي يقوده حزب الله لإسقاط الحكومة تظهر فقط خوفهم وإصرارهم على منع الحكومة من القيام بعملها والدفع قدماً بطموح الشعب اللبناني». وأشار البيان الى أن الزعيمين «أكدا الالتزام بتقوية وسيادة لبنان واستقلاله، وتطبيق جميع القرارات الدولية واستكمال الشراكة الواسعة والبعيدة الأمد بين الولايات المتحدة ولبنان». وأوضح البيان أن الاجتماع «شدد على أهمية عمل المحكمة الخاصة بلبنان كوسيلة للمساعدة في إنهاء حقبة الاغتيالات السياسية من دون عقوبة»، لافتاً الى أن أوباما والحريري بحثا «تحديداً بالجهود الموحدة مع فرنسا والسعودية وأطراف دوليين محوريين ولاعبين إقليميين لاستتباب الأمن في لبنان وضمن عمل المحكمة من دون إعاقة من طرف ثالث». واختتم البيان بالتأكيد أن الجانبين جددا «إصرارهما على العمل لتحقيق الاستقرار والعدالة في لبنان خلال هذه المرحلة من التحديات والحكومة المتأرجحة، واتفقا على أن جميع الأطراف يجب أن يمتنعوا عن التهديد بأفعال قد تزعزع الاستقرار».

ووصفت مصادر الاجتماع بـ «الجيد جداً» على مستوى الالتزام الأميركي بدعم لبنان وافق الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.

وأكدت أن أوباما «نقل دعماً شخصياً وحكومياً للحريري ولبنان».

ولم يبد الجانب الأميركي أي مخاوف بحسب المصادر، حول «تدهور الوضع الأمني» في لبنان، بل «أشاد بقيادة الحريري وافق المرحلة المقبلة». وأكدت مصادر أميركية موثوقة لـ «الحياة» أن أول مهمات السفير الأميركي الجديد لدى سورية ستيفن فورد، والمتوقع أن يصل دمشق قبل نهاية الشهر، هو موضوع المحكمة الخاصة بلبنان. وأكدت المصادر أن إدارة أوباما «مستاءة من المواقف السورية حول المحكمة الخاصة بلبنان. وأكدت أن إدارة أوباما «مستاءة من المواقف السورية حول المحكمة» وتريد «فتح خط اتصال مباشر مع الرئيس السوري بشار الأسد من خلال فورد، وليس فقط من خلال الخطوط التقليدية في واشنطن ومن خلال وزير الخارجية وليد المعلم والتي كانت معتمدة في الخمس سنوات الفائتة».

وفي انقرة، حذّر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو في أنقرة، من أن تؤدي الاستقالة الى انقسام الدولة بما يشمل تهديداً للشرق الأوسط».

وفي الدوحة، شكلت الأزمة اللبنانية العنوان الأبرز في محادثات أجرتها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ومع رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

وشددت كلينتون، في مؤتمر صحافي مساءمع الشيخ حمد بن جاسم، على أن الشعب اللبناني يستحق العدالة والاستقرار. وقالت: «إننا نتشاور مع الاصدقاء في سبيل دعم لبنان وسيادته». وشددت على «أن عمل المحكمة الدولية في شأن لبنان يجب أن يمضي قدما لتحقيق العدالة»، مكررة موقف واشنطن «الرافض للافلات من العقاب»، واعتبرت أن محاولة اسقاط الحكومة اللبنانية لتقويض المحكمة، مشيرة الى دعم الأمم المتحدة ومجلس الأمن لعملها.

ونوه رئيس الوزراء القطري بدور السعودية في شأن لبنان. وقال: «مازلت متأكدا أن الملك عبد الله بن عبد العزيز سيواصل مسعاه وسنقوم كلنا بالمساعدة...نثق بالملك عبد الله، فهو يريد حلا عادلا».

واعلن الشيخ حمد بن جاسم:»لا نفكر في دوحة 2، بل نفكر في اتفاقي الدوحة والطائف وتفعيلهما». ودعا اللبنانيين الى تغليب مصلحة لبنان والوصول لحل، مؤكدا «أننا لا نريد أن يتضرر أي طرف في لبنان وما زلنا نتمنى تجنيب لبنان منزلق من أي نوع».

وسئلت كلينتون عن سورية، فأشارت الى «تاريخ متشعب طويل بين سورية ولبنان»، لكنها أكدت على أن (استقرار لبنان) من مصلحة الجميع سواء في لبنان أو سورية أو الجيران. وقالت: «من الضروري التركيز على مبدأ أساسي، وهو أن لبنان دولة مستقلة ذات سيادة»، ودعت الى تمكين الشعب اللبناني من دون تدخلات خارجية، ودعت الجميع الى دور ايجابي ومسؤول تجاه لبنان.

ولفتت كلينتون الى أن أميركا أيدت الجهود التي قامت بها السعودية في سبيل التوصل لتفاهمات في لبنان. وقالت: «للأسف لم تكن هناك استجابة ايجابية لكل الجهود السعودية»، مشيرة الى أن الفرقاء اللبنانيين، وبينهم «حزب الله»، كانوا وافقوا على دعم المحكمة. وأكدت أن هناك قرارات ظنية ستصدر قريبا ويجب أن يمضي هذا المسار.

وفي نيويورك، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نازركي إن الأمين العام بان كي مون «أوضح تماماً وبصورة متماسكة أهمية استقلالية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، وأن «هذا يبقى سارياً الآن» بعد استقالة وزراء المعارضة وإسقاط الحكومة اللبنانية.

وأكد الناطق أن الأمين العام «يراقب عن كثب التطورات في لبنان»، وأنه بحث موضوع لبنان مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ليل أول أمس الثلثاء عندما زاره في فندق «بلازا».

وأصدر مكتب الناطق باسم الأمين العام بياناً بعد اللقاء جاء فيه أن بان عبّر للملك عبدالله عن «تقديره لجهود المملكة العربية السعودية لدعم الاستقرار في لبنان وفي المنطقة».

وتابع البيان أن الطرفين ناقشا «مكافحة الإرهاب، الحوار بين الأديان، عملية السلام في الشرق الأوسط ولبنان» باعتبار هذه المسائل مهمة لهما معاً.

وفي ما يخص تأثير إسقاط الحكومة اللبنانية على أمن وسلامة قوات «يونيفيل»، قال نازركي: «قوات يونيفيل جاهزة ومؤهلة للتعاطي مع أي مستجدات، ودورها محدد في لبنان لكنها بدورها تراقب التطورات وتقوّمها».

وأصدر الناطق لاحقاً بياناً جاء فيه: «يشدد الأمين العام على أهمية الحفاظ على الهدوء، ويدعو الى المضي في الحوار بين جميع الأطراف والى احترام الدستور والقوانين اللبنانية، وهو يعيد تأكيد دعمه الكامل لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان».

وكان التأزم السياسي اللبناني استنفر الاتصالات والمواقف واللقاءات منذ صباح أمس. فشدد رئيس البرلمان نبيه بري على أن «لعبة الدول الكبرى كانت أكبر من الإرادة الصادقة لخادم الحرمين الشريفين والرئيس الأسد للوصول الى تسوية للأزمة القائمة»، معتبراً أن «أي خطوة يجب أن تكون في إطار الممارسة الديموقراطية ووفق القواعد الدستورية».

واجتمع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط مع البطريرك الماروني نصرالله صفير وأعلن أنه «حصلت اختراقات كبيرة في التسوية لتفادي المضاعفات السلبية لقراراتها قد يصدر في أي لحظة». لكنه أشار الى «إشكال في سوء الاتصال والى خلل تقني حول من يقدم قبل الآخر»، سائلاً: «لماذا اليوم لا نستطيع أن نتحدث مع بعضنا البعض؟». واتهم «قوى ظلامية دخلت وعطلت الجهد السعودي – السوري الجبار».

وعقد اجتماع لكتلة «المستقبل» النيابية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة حضر جانباً منه وفد من «قوى 14 آذار»، وأعلن بعده وزير العمل بطرس حرب أن «لا مجال للمساومة على موضوع المحكمة والعدالة». وأكد أن «قوى 14 آذار ستتداول مع الرئيس الحريري بعد عودته ومع الرئيس سليمان بالتطورات». وأكد الرئيس السابق أمين الجميل أن «المسار الذي تنتهجه بعض القوى، لا سيما «حزب الله» كان واضحاً بأنهم سيوصلوننا الى هذه المرحلة من التعطيل والمواجهة»، فيما رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «معنى التسوية بالنسبة الى قوى 8 آذار هو أن يعلن الحريري أنه لا يريد المحكمة. وقال إنه «لن تكون هناك دوحة – 2 ولن تكون مكاسب سياسية وراء أي ضغط».

أما على صعيد المعارضة فقد علمت «الحياة» من مصادر قيادية فيها أن قادتها كثفوا المشاورات بين بعضهم بعضاً تمهيداً لاجتماع موسع لقادتها ومختلف تياراتها، يتم التحضير له بين الأقطاب الأربعة، بري، الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، العماد عون والنائب فرنجية، للتفاهم على الخطوات اللاحقة وعلى تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة على رغم أنها لا تتوقع أن يسارع الرئيس سليمان الى تحديد موعد في الساعات المقبلة لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس الحكومة العتيد.وكشفت المصادر أن سليمان صارح وفد المعارضة الذي زاره أول من أمس بأنه سيأخذ وقته قبل أن يدعو للاستشارات النيابية الملزمة.

وأكدت هذه المصادر أن سقف التحرك للمعارضة «سيبقى سياسياً حتى إشعار آخر»، ولفتت الى أن بعض القوى الرئيسة فيها سيتواصل مع النائب جنبلاط «بغية إيجاد مساحة مشتركة بينهما». ويفترض أن يؤدي إسقاط الحكومة التي تشكلت في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، بعد أن استغرق تشكيلها برئاسة الحريري زهاء 5 أشهر (اعتذر نتيجة صعوبات تأليفها وأعيد تكليفه)، الى إقدام الرئيس سليمان على تكليفها بتصريف الأعمال بعد صدور مرسوم اعتبارها مستقيلة، ليحدد موعد استشارات نيابية من أجل تسمية الرئيس الجديد للحكومة.

وكان اتفاق الدوحة الذي تتمسك به المعارضة نص في بنده الثاني (في أيار/ مايو 2008) على أن «تتعهد الأطراف كافة بعدم الاستقالة من الحكومة أو إعاقة عملها».

سيناريوهات" 8 آذار: إقامة جبرية للحريري و.. فرع المعلومات!

الثلثاء 11 كانون الثاني (يناير) 2011/ الشفاف

بعد ان اعلنت قوى 8 آذار نعيها لمبادرة الـ"سين سين" فقد أفلتت ابواقها من عقالها وبدأت حملة التهديدات وتحديد المهل من جديد للرئيس الحريري.

وتلطت قوى 8 آذار بموقف تجاوزت فيه جميع الاصول الدستورية من خلال إبلاغها رئيس الجمهورية ميشال سليمان "ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء غدا وعلى جدول الاعمال بند واحد"، كما أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش بعد إجتماع وزراء المعارضة مع رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل في الرابية. وقال فنيش إنه "بعد أن وفّرت المعارضة كل النجاح للمسعى السعودي السوري للوصول إلى النتيجة التي تكفل مصلحة لبنان وصل هذا المسعى إلى طريق مسدود بسبب الضغوط الأميركيّة وعدم قدرة الفريق الآخر على تجاوز هذه الضغوطات". مضيفاً: "حرصاً منّا على عدم ترك البلد في ما يتعرّض له من تعطيل، بادر فريقنا السياسي لعقد إجتماع مع الرئيس ميشال سليمان وسعى معه لعقد جلسة لمجلس الوزراء لكي يتم تحمّل المسؤوليّة تجاه التطورات لاسيما تجاه المحكمة الدوليّة والقرار الظني"، موضحاً أن "سليمان تمنى أن يأخذ الفرصة السانحة للإتصال برئيس الحكومة سعد الحريري، ونحن بانتظار هذا الإتصال وقررنا إبقاء الاجتماعات مفتوحة لاتخاذ الموقف المناسب بانتظار الجواب، ولا أريد أن أستبق الأمور".

وفد المعارضة، وضمنه "الصهر"، اجتمع مع الرئيس سليمان أمس الثلاثاءعملية ضد "فرع الملعومات"؟

قوى 8 آذار تجاوزت صلاحيات رئيس الحكومة الذي خوّله الدستور الدعوة لعقد اجتماع مجلس الوزراء وتحديد جدول الاعمال، وتحاول على جري عادتها ممارسة إستعلائها و"استكبارها" على اللبنانيين، مسؤولين ومواطنين، الذين لا يقولون قولها.

مصادر في قوى المعارضة اللبنانية بدأت العمل على تسريب "سيناريوهات" للرد على ما اعتبرته عدم إستجابة الحريري لإملاءاتها.وحتى مساء الثلاثاء، كانت البورصة قد استقرت على السيناريوهات التالية:

إستدراج رئيس الحكومة اللبنانية للعودة الى البلاد، وتطويق مقرّه، وفرض إقامة جبرية عليه وصولا الى فرض إملاءاتهم وشروطهم.

مصادر حزبية في قوى 8 آذار تحدثت عن عملية عسكرية وصفتها بـ"المحدودة" تطال مقر "فرع المعلومات"، لما للفرع من رمزية في تسهيل عمل المحكمة وكشف خيوط رئيسية في جرائم الاغتيال التي ضربت لبنان منذ محاولة إغتيال النائب والوزير السابق مروان حماده وإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الارز.

إستقالة وزراء 8 آذار من الحكومة وفرط الحكومة الحالية ووضع البلاد أمام مأزق من إثنين:

الاول، إفتعال أزمة حكم في حال عدم إستجابة وزراء اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب وليد جنبلاط لإملاءات قوى الثامن من آذار وتاليا فإن الحكومة لا تسقط بل تصبح مشلولة ومعطلة. الثاني: وفي حال رضوخ جنبلاط لضغوط قوى 8 آذار، فإن هذه القوى ستسعى الى تشكيل حكومة أغلبية جديدة تكون على قياسها، وتكون أولى مهامها إلغاء مذكرات التفاهم مع المحكمة الدولية وسحب القضاة اللبنانيين من لاهاي ووقف تمويل المحكمة الدولية.

لبنان في نفق الأزمة: عون طلب تحرّكاً عسكرياً والحزب يتردّد!

الاربعاء 12 كانون الثاني (يناير) 2011/بيروت- "الشفاف"- خاص

يعيش اللبنانيون على وقع الخطوات السياسية المتسارعة والتي تفرض قوى 8 آذار إيقاعَها على البلاد عامة، وعلى الرئيس الحريري وقوى 14 آذار خصوصا.

تشير معلومات العاصمة اللبنانية أن قادة 8 آذار سيجتمعون عند الرابعة من عصر اليوم الاربعاء من أجل إتخاذ موقف من مسألة إستمرار مشاركتهم في الحكومة الحالية، في حين صدرت مواقف عدة من قبل وزراء حركة أمل والتيار العوني تشير الى أن هناك توجها لدى قوى الثامن من آذار للإستقالة من الحكومة بأغلبية وزراء تفوق الثلث ما يجعل حكومة الرئيس الحريري مستقبلة حُكماً.

جنبلاط "يستمهل"

مصادر مصلعة في بيروت قالت ل "الشفاف" إن مسألة الاستقالة لم تحسم بعد خصوصا وأن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لم يعلن موقفا واضحا من هذا الامر، وكذلك الرئيس ميشال سليمان، ما يضع قوى 8 آذار أمام تكرار تجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ما يعني أن الحكومة الحالية لن تسقط.

وتضيف المصادر ان جنبلاط سعى لإبعاد كأس الاستقالة عن وزرائه متنميا على حزب الله عدم ممارسة الضغوط عليه من أجل إسقاط الحكومة. كما انه طالبهم بالمحافظة على موقعه الوسطي لكي يشكل جسر عبور بين الفريقين المتنازعين ولكي لا يستفز المملكة العربية السعودية.

المصادر قالت إن وزراء الرئيس سليمان لن يستقيلوا ومن ضمنهم الوزير عدنان السيد حسين ما يعني أن الوزراء العشرة المحسوبين على قوى 8 آذار لن يستطيعوا من خلال إستقالتهم إسقاط الحكومة.

عون يحرّض الحزب للتحرّك عسكرياً

التيار العوني أشاع أجواء التوتير في البلاد من خلال التصعيد الذي يمارسه نوابه ووزراؤه محاولين فرض أجندتهم على حزب الله وإستدراجه الى تحرك ميداني يقلب الاوضاع في البلاد رأسا على عقب، وأشارت معلومات خاصة أن حزب الله يدرس جميع خياراته الممكنة إلا أن أحلى هذه الخيارات بالنسبة له مر.

ميدانيا سادت أجواء القلق الشارع اللبناني نتيجة الاحتقان الذي مارسته قوى الثامن من آذار ووسائل إعلامها على مدى الاشهر الماضية خصوصا من خلال بث السيناريوهات المتعددة المحتمل ان تقوم بها هذه القوى من اجل تقويض المحكمة ذات الطابع الدولي. وسرت شائعات عن إستنفار في صفوف عناصر حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب الليناني تحت مسمى "تهديدات إسرائيلية جدية بالقيام بعدوان على لبنان"، في حين تحدثت معلومات عن أن إجتماعا عقد في منطقة الطريق الجديدة في العاصمة اللبنانية بين العميد مصطفى حمدان عن "المرابطون" وشاكر البرجاوي والمدعو الشيخ ابو القطع من أجل توحيد صفوفهم وإعلان تأييدهم لسوريا ورفضهم للمحكمة الدولية.

شمعون: لا أفتقد للوزراء المستقيلين.. لا لفهمهم بالسياسة ولا لأدائهم الحكومي

موقع 14 آذار/رأى رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون أنه "لو صدر القرار الإتهامي البارحة لكان وزراء المعارضة قدموا إستقالتهم ولكنهم قاموا بخطوة استباقية واستقالوا اليوم وكأنهم يلبسون التهمة لأنفسهم"، لافتاً الى أن "الإستقالة بحسب الدستور يجب أن تكون خطية ومن هنا الى موعد تقديمها خطياً سوف نرى ماذا يجري".

وأوضح في حديث لقناة "المستقبل" أننا "كنا ننتظر أن نصل الى هذه الخطوة"، معلناً "عدم إفتقاده الى هؤلاء الوزراء ولا الى فهمهم بالسياسة ولا الى أدائهم الحكومي". ورأى أنه "من المفروض ان تؤلف حكومة جديدة ولكن من هو المخول ترؤسها وأرى ان عبد الرحيم مراد هو المخول الوحيد خوض غمار هذه التحربة في هذا الوقت".

في تقويمه للمرحلة الحالية، لفت الى أن "العمال يهددون بالإضراب وكان احد الوزراء المستقيلين يضغط في هذا الإتجاه ولكن لننتظر ونرى ماذا ينتظرنا في الأيام المقبلة". ولفت الى انه "بالعودة الى الموضوع الأساس فان لبنان عدوه اسرائيل ونعلم انه بالسلاح لا يمكننا ان نربح حربا على اسرائيل، ومن ناحية اخرى فاسرائيل تبذل قصارى جهدها لتفتيت لبنان وتفكيك نظامه، وخطوة الإستقالة جاءت لخدمة اسرائيل". وتساءل بالنسبة الى القرارات الدولية "لماذا قرار المحكمة الدولية في إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري لا يقبلون به، بينما يقبلون بالقرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة؟". وأوضح شمعون ان "أميركا لن تضع نفسها في قفص الإتهام مسبقا وتسيس قراراً صادراً عن محكمة دولية. لا أرى ان اميركا او اي دولة اخرى تقبل ان تكون قرارات المحكمة الدولية مسيسة لأنها لن تستطيع بعد ذلك ان تتدخل في أي شان داخلي او خارجي بالسياسة".

وتابع في السياق الداخلي أن "رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس إدارة، واذا أوتي بأشخاص غير ذي ثقة في الحكومة المقبلة، فكيف سيتعامل معهم؟"، مؤكدا في هذا السياق "عدم قبول رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة في الظرف الحالي".وردا عن سؤال حول خشيته من تداعيات لإسقاط الحكومة، أوضح أن "حزب الله ليس وحده في هذه العملية وانما شريكه الأساس هو رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد عون ولا ارى ان تداعيات أمنية سوف يسمح بها الأخير". وأعلن أنه "شخصياً ضد طاولة الحوار وما عملنا سوى إحياء المؤسسات الدستورية فلا نجعلن بديلاً عنها".

جنرال الحسم"... هل حانت فرصته ؟

١٣ كانون الثاني ٢٠١١ /سركيس نعوم/النهار

أخصام العماد ميشال عون زعيم "التيار الوطني الحر" يسمونه "جنرال الحسم". ففي اثناء ترؤسه حكومة العسكريين او "نصفهم" اذا جاز التعبير على هذا النحو، التي شكلها الرئيس امين الجميل في آخر ساعة من ولايته عام 1988 ، مارس الحسم او محاولة الحسم مرتين. الاولى، كانت ضد "القوات اللبنانية" التي كان يترأسها، ولا يزال، الدكتور سمير جعجع، وسميت في حينه "حرب الالغاء". والثانية، كانت ضد ما كان يسميه ولبنانيون كثيرون "الاحتلال السوري للبنان". وفي المرَّتين لم تكن محاولة الحسم ناجحة. ولكن ما يلفت النظر ان اي حوار جدي معه، او بالاحرى بينه وبين "القوات" في ذلك الوقت، او مع حلفاء سوريا من اللبنانيين او حتى معها مباشرة، لم يتوصل الى نتيجة. ويعتبر اخصامه انه كان مسؤولاً عن تعثر الحوار، او عن عدم انتهائه الى تسوية لأنه لم يكن رجل تسوية ولا مهادنة ولأنه كان مع نظرية اما كل شيء او لا شيء. الا ان مؤيديه يرون في الاعتبار المذكور ظلماً لـ"الجنرال" وتجنياً عليه، لأن تصلبه او تشدده او استعصاءه على التسوية نبع من تمسك عنده بضرورة بسط سلطة الشرعية على الارض والشعب وبرفض مشاركة الميليشيات السلطة في هذه المهمة. كما ينبع من تمسكه بسيادة لبنان واستقلاله، ومن اقتناعه بعدم وجود نصف سيادة او ربع استقلال، من دون ان يعني ذلك انه لم يكن يقيم وزناً لموازين القوى. لكنه كان الى اهتمامه بها مهتماً بعدم افراغ الاستقلال والسيادة من مضمونيهما.

وعندما ذهب العماد عون الى المنفى الفرنسي، بعد اشهر من انهاء تمرده بواسطة حلفاء اليوم وفي مقدمهم الجيش السوري، استمر متمسكاً باتفاق عدم المساومة وتالياً عدم التسوية وخصوصاً في كل ما يتعلق بالمسلّمات الوطنية.

طبعاً اجرى زعيم "التيار الوطني الحر"، ومُفجِّر ثورة الاستقلال او انتفاضته كما يعتقد ومعه انصاره، مساومة قبل عودته الى وطنه بأسابيع مع حلفاء الذين قاومهم بالنار مباشرة ثم بالشعب لازالة احتلالهم للبنان. وقد نقلته هذه المساومة بعد الانتخابات النيابية التي اجريت بعد اشهر من عودته"من معسكر "انتفاضة الاستقلال" او اعداء سوريا (في ذلك الحين على الاقل) الى معسكر حلفاء سوريا ومُقدِّري "التضحيات" التي قدّمها في سبيل لبنان وفي مقدمهم "حزب الله". طبعاً يرفض "الجنرال" مقولة "المساومة" هذه، ويحمّل مسؤولية انتقاله الى المعسكر الآخر لحلفاء في "معسكر الاستقلال" الذين خافوا منه وحاولوا "تحجيمه" شعبياً ونيابياً بالاتفاق مع قائد معسكر حلفاء سوريا.

والمستقبل هو الذي سيحكم في هذا الأمر. علماً ان المحامي كريم بقرادوني "اكد" في كتابه "صدمة وصمود"، الذي "أرّخ" فيه لرئاسة "الجنرال" اميل لحود وبالتفاصيل وخبرية المساومة المذكورة اعلاه. الا ان هذه المساومة المؤدية الى تسوية، في حال صحتها، تبقى حتى الآن يتيمة في تاريخه السياسي وربما العسكري. اذ مارس "الجنرال" عون في موقعه الجديد ليس الحسم، لأن وسائل تنفيذه لم تعد في حوزته، ولكن الدعوة الى الحسم، ومعروف ان هذه الدعوة كانت دائماً موجهة الى حليفه "المحلي – الاقليمي" الاقوى القادر على الحسم سياسياً وعسكرياً اي "حزب الله". كما كانت موجهة الى "العدو" السوري الذي صار "حليفاً" بعدما خرج عسكرياً من لبنان.

فعل ذلك يوم انسحب الوزراء الشيعة ومعهم الوزير الارثوذكسي المحسوب على الرئيس لحود من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. وفعل ذلك يوم نصب "حزب الله" والمعسكر الذي يقود مخيَّمه وسط العاصمة بيروت محاصراً بذلك قسماً مهماً من "السرايا الحكومية" ومهدداً في الوقت نفسه السنيورة وحكومته المعتصمين فيها بالاقتحام وبما يمكن ان يليه. طبعاً لم يتجاوب "حزب الله" مع دعوة حليفه عون الى الحسم لاعتبارات عدة.

وأظهر بذلك حكمة شديدة اذ تجنب حرباً مذهبية في حينه. علماً ان جمرها لا يزال متقداً تحت الرماد اللبناني. لكن "جنرال الحسم" لم ييأس، وعمد اكثر من مرة وخصوصاً عندما كانت مصالح "الحزب" او حليفه السوري او حليفه الايراني تقتضي تصعيداً او تهديداً بالحسم، الى النزول الى "مخيم وسط العاصمة" نافخاً في قلوب المعتصمين ومنهم مؤيديه نيران الحماسة والاقدام. ولم يتورع مرة عن ارتداء "الاورانج" اي "البرتقالي" من رأسه الى اخمص قدميه اثناء توجهه ومن المخيم الى المحتشدين داخله والى جماهيره في مناطقها ربما اقتناعاً منه بأن من شأن ذلك زيادة الاثارة ومضاعفة الحماسة والرغبة في التضحية او ربما في الاستشهاد؟

وفعل الامر نفسه، اي الدعوة الى الحسم، يوم بدأت تنتشر اخبار انطلاق "المحكمة الدولية" في عملها، واخبار قرب صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام فيها دانيال بيلمار. وهي مرحلة لا تزال مستمرة الى اليوم. وفي كل مواقفه السياسية والشعبية كان الحسم ظاهراً في وضوح في كلامه سواء تلفظ بكلمة الحسم او امتنع عن ذلك.

وقبل يومين سقطت اخبار اجتماعات نيويورك السعودية – الاميركية – الفرنسية – الاممية (امم متحدة) – الحريرية على اللبنانيين العاديين الخائفين من فشل المبادرات الدولية والاقليمية واهمها "السين – سين"، ومن انعكاس ذلك على امنهم واستقرارهم مثل الصاعقة. وهؤلاء من جمهوري 8 و14 آذار. فراحوا ينتظرون المزيد منها لمعرفة "مستقبلهم". لكنها سقطت على "جنرال الحسم" اي على الجنرال عون مثل البلسم على الجروح ومثل الندى على الورود والرياحين ومثل المطر على الاراضي العطشى. فتولى عملية نعي المبادرة المذكورة بطريقة مهيبة وجليلة طبعاً بعد شكر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز على جهوده الفاشلة.

لماذا هذا الكلام الآن؟

ليس الهدف منه "التريَقة" على العماد عون الذي نجِّلّ ونحترم، رغم الاختلاف معه في كثير من الممارسات والتفاصيل، والاتفاق معه على كثير من العناوين والمبادئ. بل هو لفت اللبنانيين اولا الى ان الحسم وخصوصاً الذي منه يرافقه القهر في شكل او في آخر لا ينجح دائماً. واذا نجح فلوقت قد يطول او قد يقصر. لكنه لا يكون ابدياً وسرمدياً. وهو ايضاً لفتهم الى ان القادرين على الحسم والذين قد يقومون به، والجنرال عون ليس منهم، ترددوا مرات ومرات قبل الاقدام عليه. اولاً خوفاً من التورط في حرب داخلية او فتنة تقضي عليهم في المحصلة. وثانياً، حرصاً منهم على التوصل الى تسوية ترضي الجميع رغم اصرارهم على ان تكون لهم الكلمة الاولى فيها وبعدها. وهو ثالثاً، لفتهم الى ان الحسم لم يقع في لبنان رغم ان فرصاً كثيرة مرت و"ضاعت" في رأي انصاره لأن الحلفاء الاقليميين لمعسكر حلفاء عون بل للقادر الاوحد على الحسم اي "حزب الله" لم يكونوا معه على "العمياني". بل كانوا يستعملون التهويل به للحصول على المطلوب. علماً انهم كانوا دائماً جاهزين للدفع في اتجاه تنفيذه عند تأكدهم من استحالة التسوية التي تدعمهم. وقد يكون هؤلاء اليوم اقرب من اي يوم مضى لاعطاء الضوء الاخضر للحسم الذي يرجح، ما لم تفلت الامور من الايدي، ان يكون سياسياً - حكومياً ومطابقاً لاحكام الدستور. والهدف منه رابعاً واخيراً لفت اللبنانيين على تنوع انتماءاتهم وتناقضها الى ان وطنهم يمر في مرحلة مرعبة بل ومخيفة.

فالاطراف المتناقضون والمختلفون على سلاحهم. ولا احد يحكي مع احد والمقصود هنا الحوار وليس تبادل المجاملات في الافراح او في الاتراح او في المناسبات السياسية. وهذه حال لم يعشها لبنان حتى في عز الحروب التي عاناها على مدى نيف و15 سنة. اذ ورغم كل مآسي الحروب المذكورة وعداواتها، وضغوط "الحلفاء الكبار" فيها، ومنعهم تلاقي القيادات اللبنانية كانت أقنية الحوار او الحكي "ممدودة" بينهم. وعطل ذلك الغاماً كثيرة، والغى مآسي وارجأ اخرى. وقد مارست الزعامات في لبنان بذلك نوعاً من "التواطؤ" ليس ضد حلفائها الكبار في الداخل او في الخارج، ولكن لمصلحة اللبنانيين والوطن، لأنهم كانوا واثقين ان القطيعة والاستمرار في الحروب البلاأفق ستنحر لبنان. وليسأل من يعارض ذلك او يشك في جدواه قادة "الحركة الوطنية" مثل محسن ابرهيم ووليد جنبلاط والشهيد جورج حاوي و"قادة" 14 آذار ومنهم سمير فرنجية وجوني عبده وغيرهما الذين كانوا حلقة الوصل وجسور الحوار. فهل وصل لبنان اليوم الى مرحلة النحر او الانتحار؟

لبنان... إلى النفق دُر

الخميس, 13 يناير 2011/زهير قصيباتي/الحياة

«الفرصة الأخيرة» التي منحتها قوى 8 آذار للرئيس سعد الحريري قبل ساعات من استقالة وزرائها وذهابه الى البيت الأبيض للقاء الرئيس باراك أوباما، لم تعنِ لدى غالبية اللبنانيين سوى تخييره بين قرارين: حزم حقائبه سريعاً والاعتذار للرئيس الأميركي عن عدم القدرة على لقائه، لأن أمراً داهماً يتطلب أن يوقّع في بيروت صك طلاق بين لبنان والمحكمة الدولية التي اعتبرتها المعارضة أميركية – إسرائيلية... والقرار الآخر تجاهل ضغوط 8 آذار و «إنذارها»، للقاء رئيس أكبر الدول الراعية لقرار إنشاء المحكمة، إنما بوصف الحريري رئيساً سابقاً للحكومة. بالتالي انتزاع ورقة الشرعية اللبنانية التي يمثّلها.

لبنان الى النفق مجدداً؟ ولكن هل أُخرج من النفق فعلاً، منذ وقِّع اتفاق الدوحة؟ وإذا صدقت تعهدات المعارضة بعدم استخدام السلاح مجدداً في الداخل، هل يمكنها ان تضمن تشكيل حكومة بديلة من حكومة الوحدة الوطنية، وإقناع إحدى الشخصيات السنّية بترؤسها، بل الأهم ضمان كسبها الثقة في مجلس النواب؟

إن أحداً لم يصدق، بعد نعي العماد ميشال عون المسعى السعودي – السوري لرعاية حل بين اللبنانيين يحتوي تداعيات محتملة للقرار الظني الذي ستصدره المحكمة، أن لبننة الحل – كما تريده المعارضة – قادرة على تجاوز عنق الزجاجة في الأزمة التي تعطل معها مجلس الوزراء وطاولة الحوار الوطني. وبعدما ارتضى الجميع رفض التدويل، واستهلك تعريب رعاية الحل شهوراً، ليصطدم بما سمّاه رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط «خللاً تقنياً»، يصعب افتراض قدرة «8 آذار» على اجتراح «معجزة» لبننة كاملة لتسوية ترضي في آنٍ معسكري العدالة و «إسقاط مؤامرة المحكمة».

وإن كانت المفارقة أن مجرد «خلل تقني» يكاد يودي بلبنان الى جحيم الفوضى والمجهول الذي يعمّم نماذجه في المنطقة العربية، فالوجه الآخر لهذه المفارقة ان المعارضة المصرّة على استبعاد خطر أي فتنة – كما تقول – لم تر بأساً في إسقاط حكومة سعد الحريري الذي تشبثت به طويلاً، ليوقّع بنفسه تسوية الطلاق مع المحكمة.

هي إذاً، بداية مرحلة «الإجراءات العملية الميدانية» التي ستنفذها 8 آذار، وعلى رأسها «حزب الله»، لوقف تمويل المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها، وطرد أي فريق تابع للجنة التحقيق الدولية المكلفة كشف ملابسات اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، والاغتيالات الأخرى التي أغرقت لبنان في نفق دموي لشهور طويلة.

في المفهوم الغربي أو المصطلح الأميركي الذي يصنّف الدول «مارقة» إن لم تلتزم قرارات مجلس الأمن، هل يقوى لبنان على تحدي الشرعية الدولية التي يمثلها المجلس، خصوصاً الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي أُنشِئت المحكمة بموجبه؟ سؤال قديم – جديد، لا بد أن الدولة ستواجهه، ولكن أي دولة؟ ألم يكن التحذير القطري، عشية الاستقالات الوزارية، رسالة موجهة الى كل الأطراف في لبنان، لئلا يُقدِم أي منها على ما من شأنه تغيير صيغة المؤسسات للتفرد بالحكم؟ أَوَليس تحذير وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل من تداعيات خطرة لفرط حكومة الرئيس سعد الحريري، جرس إنذار في ربع الساعة الأخير، لتدارك ما هو أسوأ بكثير من مجرد أزمة وزارية؟

قد يكون بعضهم استغرب استعجال دمشق إبلاغ المعارضة بما آلت إليه مساعي التفاهم السوري – السعودي لرعاية الحل، بعدما ارتابت أطراف في إبقاء مذكرات التوقيف السورية في حق شخصيات لبنانية. وإن كان بعض قوى 14 آذار لا يتفهم الآن مقولة «الشأن الداخلي اللبناني» التي ربما شجعت الطرف الآخر على استسهال نعي تسوية «س. س» وإطلاق مهلة «الفرصة الأخيرة» كي يدفن مجلس الوزراء التعاون مع المحكمة وفرق التحقيق، فآخرون من معسكر «العدالة والحقيقة والاستقرار» يذكّرون بـ «نعي خامنئي المحكمة» قبل أسابيع... وبأن «الفرصة الأخيرة» هي الورقة ذاتها التي تستخدمها طهران في مفاوضاتها المرتقبة مع الغرب في اسطنبول.

بمعادلة حسابية بسيطة، يتضح ان «القوى الظلامية» التي اتهمها جنبلاط بعرقلة تسوية «س. س» هي أميركا لدى المعارضة اللبنانية التي حسمت خيارها لمصلحة «الحسم». ولكن، هل يمكن ان يتحجّم فصل المواجهة مع المحكمة ورعاتها، الى مجرد 7 أيار جديد؟ رياح الفوضى في كل المنطقة تنذر بتسونامي، فحقبة تغيير الخرائط لم تعد مجرد احتمال لدى المتشائمين، وعواصف الفتن حزام يتمدد بصخب.

منذ بيانه "رقم واحد"

علي الرز، الخميس 13 كانون الثاني 2011 /لبنان الآن

ويسألونك عن الانقلاب. قُل انه انقلاب على مَن؟ سلطة تحكم بدعم اقليمي غير مسبوق تريد الانقلاب على نفسها تجاه سلطة استمدّت غالبيتها من شرعية صناديق الاقتراع؟

سلطة تتحكم بقراري الحرب والسلم على المستوى الوطني العام. سلطة تشلّ عمل المؤسسات فتفرض جداول الاعمال وتلغيها. تعقد الاجتماعات الوزارية وتقاطعها. تعقد جلسات الحوار وتقاطعها. تفرض صيغتها على الشكل الحكومي كي تخرج كما تريد وتدخل كما تريد. تُوقف التعيينات وتقرّها. تفبْرك شهود الزور وتحتضنهم وتؤمّن لهم المسكن والملجأ والمأكل والمشرب والمؤتمرات الصحافية بحراسة مخابراتية ثم تخزنهم في بنادقها كي تطلقهم على أولياء الدم.

ويسألونك عن الانقلاب. قل انه انقلاب ممّن على مَن؟ أينقلب الانسان على نفسه بعدما انقلب السحر على الساحر؟ الانقلاب الحقيقي المنطقي يكون عندما يتمكن سعد الحريري رئيس اكبر غالبية نيابية عرفتها البلاد من الحكم والادارة وفق الدستور وبالتعاون والتنسيق مع مختلف السلطات. اما بالنسبة الى الواهمين الحالمين المراهنين على الارادة الشعبية والديموقراطية وصناديق الاقتراع، فلا عزاء لهم سوى إحصاء الخسائر المستمرة منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الابرار كي يقتنعوا بان النظام الامني السوري اللبناني ترك مكانه للنظام الامني ... اللبناني السوري الايراني.

لم يكن مسموحاً لرجل بحجم وطن مثل رفيق الحريري ان يلعب ادواراً كبيرة كالتي لعبها، ولم يعد مسموحاً لدماء هذا الرجل ان تلعب ادواراً كبيرة كالتي لعبتها. حصلت مقاومة مدنية سلمية مشرقة بعد استشهاده كتبت تاريخاً جديداً لكنها لم توقف مسار الانقلاب. مشى مزهواً بأدواته، مسنوداً بمحوره، مدعوماً بمنظومته. نظر الى شارعٍ مدني عفوي رسم حلم الدولة المقبلة، وقرر العمل المنظم سياسياً وعسكرياً لانهاء النبض الذي اشتعل من قلب بيروت.

"وثيقة التفاهم" قضمت جزءاً من "ساحة الحرية"، ثم كانت العبارة الشهيرة على الهواء مباشرة "عبد مأمور لعبد مامور" اشارة الانطلاق لتعطيل الحياة السياسية والدستورية في البلد وشلّ الحكومة، ثم كانت العبارة الاشهر "الغالبية منتج اسرائيلي يجب ان تسقط وستسقط" اشارة الانطلاق لاحتلال قلب بيروت، ثم تقرر تغيير الصيغة وإجراء جراحة لوجه النظام تسمح لاحقا بـ"الشدّ" و"الشفط" والسيطرة على الاوزان الزائدة و"الثقيلة"، وكان لا بد من مبرر لادخال بيروت غرفة "العمليات"، فأتى المبرر سريعاً وطارت بيروت الى الدوحة بعد 7 أيار... "المجيد". انتُخب الرئيس التوافقي وفُرضت على النظام سلة تعيينات في مختلف القطاعات. جرت الانتخابات وفازت الغالبية، لكن "السلطة الفعلية" كانت في مكان آخر، وبدأت تنفيذ أجندتها المتطورة. فُتحت صفحات جديدة بين بيروت ودمشق. "وثائق تفاهم" علنية وسرية أُبرمت بين سوريا وأقطاب تركت الغالبية واخرى في الغالبية. اقترب استحقاق القرار الظني، فاقتربت الرعاية السورية السعودية. صدرت مذكرات توقيف ضد الضحايا. صارت الغالبية اقلية في السلطة والقرار والحركة. اجتاح مسلحو "السلطة الفعلية" مناطق في بيروت واشاعوا فيها الرعب والقتل والخوف في "بروفة" لتخويف "معارضيها" بما قد يحصل. وضع "الحاكمون" اولياء الدم بين خيارين: اما العدالة واما الاستقرار. ثم ضاقوا ذرعا بالردود الحوارية الهادئة والرؤوس الباردة فقرروا: لا عدالة ولا استقرار ... ولا دولة. ويسألونك عن الانقلاب؟ قل إنّ استشهاد رفيق الحريري كان "البيان الرقم واحد"... بغض النظر عن اليد التي ضغطت على زرّ التفجير.

إسقاط الحكومة يسقط المواثيق... والأكاذيب!

١٣ كانون الثاني ٢٠١١ /فادي شامية/المستقبل

في ساعة متأخرة من ليل الاثنين – الثلاثاء الماضي، تلقى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من نظيره السعودي – أو أحد المكلفين بالتواصل مع دمشق- يبلغه فيه أن المطالب السورية المتعلقة بالمحكمة غير ممكنة التنفيذ، وأن المملكة تتفهم وجهة نظر الرئيس الحريري، الذي لا يمكنه السير بخطواتٍ في مواجهة المحكمة؛ فضلاً عن أن موجبات التسوية التي كانت المملكة ترعاها، أي تلك المتعلقة بترتيبات ما بعد صدور القرار الاتهامي، لم تُنفذ من قبل الفريق اللبناني المؤيد لسوريا. أبلغت القيادة السورية حلفاءها في لبنان ما جرى، وعلى الأثر توجه الخليلان؛ النائب علي حسن الخليل عن حركة "أمل" والحاج حسين الخليل عن "حزب الله"- إلى دمشق، لتنسيق الخطوات، وقبل حلول الظهيرة كان الاجتماع الموسع لقوى الثامن من آذار، الذي تقرر خلاله "الطلب" من رئيس الجمهورية عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لبحث موضوع المحكمة وإلا طارت الحكومة خلال ساعات!!. رفض الرئيس الحريري –الموجود في نيورك التخلي عن صلاحياته الدستورية في تحديد موعد الجلسات وجدول أعمالها، فأعلن الوزير جبران باسيل باسم قوى الثامن من آذار، استقالة وزارئهم، ثم تبعهم الوزير عدنان السيد حسين (وديعة "حزب الله" لدى رئيس الجمهورية)، ما أدى إلى استقالة ثلث الحكومة+1، وتالياً اعتبار الحكومة مستقبلة وفق ما ينص عليه الدستور. (حرص حزب الله على الابتعاد عن الواجهة؛ فترك لصهر العماد عون إعلان استقالة الوزراء، وصدّر الوزير سليمان فرنجية ليترأس وفد "الثامن من آذار" لدى لقائهم رئيس لجمهورية لـ"الطلب" إليه عقد جلسة لبحث ملف المحكمة).

النكث بالمواثيق والعهود

بإسقاط "حزب الله" وحلفائه للحكومة، يكون قد نكث بثلاثة عهود (على الأقل)؛ وردت في ميثاقين وافق عليهما الحزب المذكور وحلفاؤه:

ورد في البند الثاني من اتفاق الدوحة ما نصه: "تشكيل حكومة وحدة وطنية لبنانية من 30 وزيراً، توزع على 16 للأكثرية و11 للمعارضة و3 للرئيس، وتتعهد كافة الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة". والواقع أن "حزب الله" وحلفاؤه أخذ الشق الذي يريده من الاتفاق -11 وزيراً- (عشر وزراء لقوى 8 آذار+ وزير وديعة لدى رئيس الجمهورية)، وأخل بالشق الآخر، وهو التعهد بعدم الاستقالة، أي عدم إطاحة الحكومة، فضلاً عن إخلاله السابق بعدم إعاقة عملها، من خلال رفضه عقد جلسات لمجلس الوزراء، ما لم يُبحث الموضوع الذي يريده هو حصراً أو أولاً.

ورد في البند رقم 13 من البيان الوزاري لحكومة "الوحدة الوطنية" التي تضم "حزب الله" وحلفاءه، ما يأتي: "تؤكد الحكومة، في احترامها للشرعية الدولية ولما اتُفقَ عليه في (جلسات) الحوار الوطني، التزامها التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757، لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال، وإحقاق العدالة وردع المجرمين". والواقع أن شرط "حزب الله" وحلفائه للإبقاء على الحكومة -وفق ما أبلغوا رئيس الجمهورية- هو التخلص من المحكمة، عبر الاتفاق على ثلاثة بنود هي: سحب الاتفاق اللبناني الرسمي مع المحكمة، ووقف تمويلها، وسحب القضاة اللبنانيين منها!. (هي نفسها المطالب التي نقلتها القيادة السورية للحريري عبر السعودية، ورفضها الحريري).

ورد في البيان الوزاري لحكومة "الوحدة الوطنية" أيضاً، تحت بند: "أولويات المواطنين أولويات الحكومة"، جملة من القضايا الحياتية والمعيشية، التي تشكّل أولوية لدى المواطنين جميعهم، ولم يجر الالتزام بهذا البند أيضاً لأن "حزب الله" وحلفاءه "منعوا" الحكومة، خلال الفترة الماضية من معالجة قضايا الناس، قبل أن يوافق فريق الرابع عشر من آذار على وجهة نظرهم في الملف الخلافي المسمى شهود الزور، رافضين بحث أي موضوع آخر، قبل أو إلى جانب هذا الموضوع، وكان يسعهم –لو أرادوا احترام أولويات الناس- بحث قضايا المواطنين الحياتية، مع استمرارهم على وجهة نظرهم وبحثهم في الملف الخلافي إياه!.

سقوط الأكاذيب

بإسقاطهم الحكومة، أسقطوا أيضاً "حقبة" من التضليل الإعلامي الكبير الذي مارسوه. وبالعودة إلى "أرشيف" عناوين إعلامهم، يتبين الكم الهائل من التصريحات و"التحليلات" التي تقوم كلها على أساس أن الرئيس سعد الحريري وافق على التخلي عن المحكمة، وأن التسوية تمت وهي تنتظر التوقيع، ولما كان هذا التنازل "المميت" للحريري يحتاج إلى ثمن، فقد روجوا إلى أنهم وافقوا على بقائه رئيساً للحكومة (دون إعطائه تفويضاً حتى في الملف الاقتصادي!)، وبغض النظر عما إذا كان بقاء الحريري رئيساً للحكومة هو مصلحة له أصلاً أم لا، فإن "الصناعة الإعلامية" صوّرت الواقع كما لو كان الحريري خسر الانتخابات النيابية، فتعطفّت عليه قوى الثامن من آذار وقبلت به في الحكومة... لا العكس! (مع التذكير بأن أحد نواب هذا الفريق روّج بأن الحريري "عرض" مقايضة سكوت فريقه عن "إهدار 11 مليار دولار" مقابل التخلي عن المحكمة، لكن فريقه رفض!!).

اليوم سقطت هذه "الفبركات" كلها، لكن يجب الاعتراف أنها كانت قوية إلى درجة أن كثيراً من الناس – والسياسيين أيضاً- شكّت في الأمر، وكان هذا هو بالضبط ما تريده قوى الثامن من آذار، لأن هدف هذا "التكتيك" الذي اعتُمد على مدى نحو ثلاثة أشهر هو؛ تصوير الحريري ضعيفاً أمام جمهوره، وخائناً أمام حلفائه. وقد زاد من قوة هذه الدعاية التزام الحريري الصمت المطبق لئلا يُحمّل نتيجة فشل المساعي، في الوقت الذي كانت فيه أجواؤه تنفي ما يُقال، لكن دعاية فريق الثامن من آذار كانت ترد على ذلك بأن هؤلاء لا يعرفون على وجه الدقة ماذا يجري من تفاوض، وأن التسوية لا يعلم أحد بها من فريق الحريري إلا الحريري نفسه!.

ولأنه تبين فعلياً زيف هذه الدعاية الإعلامية، ولأن الأمر يحتاج إلى تبرير للناس بعد "التفاؤل الكاذب" خلال "الحقبة" السابقة، فقد ظهرت للوجود –كما كان متوقعاً- دعاية جديدة تقوم على أساس أن الحريري والقيادة السعودية سبق أن وافقا على التخلي عن المحكمة لكن "الإدارة الأمريكية تدخلت في اللحظة الأخيرة وعرقلت مساعي الحل".

العرقلة الأمريكية

في الواقع فإن دعاية رضوخ الحريري للضغوط الأمريكية متهافتة أيضاً للأسباب البارزة الآتية:

المواقف الواضحة والمتكررة، إلى حد الملل، التي أصدرها نواب كتلة "المستقبل"، وأقطاب ونواب قوى 14 آذار، والإعلام المحسوب عليهم، والتي أكدت –منذ مدة طويلة- أن لا تسوية على المحكمة، وأن التفاهم يجري على استيعاب تداعيات القرار الاتهامي، بعد صدوره.

تصريحات الرئيس الحريري إلى صحيفة الحياة، والذي سبقت ذهابه إلى الولايات المتحدة للقاء الملك السعودي، وقد أكد فيها: أن لا خطوات مطلوبة منه في إطار التفاهم السوري- السعودي، وأنه لن يتخلى عن حلفائه، وأن موضوع الحكومة (المفترض أن تتعامل سلباً مع المحكمة) خارج البحث كلياً.

بيان استقالة وزراء "حزب الله" وحلفائه نفسه؛ فالبيان تحدّث عن تجاهل الحريري لـ "تمنيات الطرفين السعودي والسوري"، و"رضوخه للضغوط الأمريكية"، ورغم أن الموقف السعودي قبل الاستقالة وبعدها واضح لجهة دعمه المحكمة، إلا أننا إذا أخذنا بهذا النص، فهو يعترف من حيث لا يدري، بأن الحريري ليس تابعاً للمملكة تحركه كيفما تشاء، وتالياً فإنه يأخذ القرار الذي يتناسب مع تطلعات جمهوره، وتطلعات جمهور الحريري واضحة لجهة التمسك بالمحكمة.

لنفترض أن الإدارة الأمريكية لها مصلحة في رفض عرقلة مسار المحكمة- وهذا صحيح-، إلا أن السؤال هو: ما هي مصلحة الحريري في عدم قبوله بالمحكمة، حتى يصح القول إن الإدارة الأميركية مارست ضغوطاً عليه؟ الواقع أن مصلحة الحريري وجمهوره هي في استمرار عمل المحكمة، بل التعجيل في صدور القرار الاتهامي، لئلا يفلت المجرم من العقاب، أو يأخذ صك براءة على ما فعل، فيكرّر فعلته، واستطراداً؛ فإذا كان القرار الاتهامي ضعيفاً أي مسيساً، يرفضه الجميع ونرتاح. أما إعلان الحريري رفض المحكمة مسبقاً فإنه يعادل الانتحار السياسي، لأن المحكمة لن تتوقف، وتالياً فإن جمهور الحريري لن يقتنع بأن القرار الاتهامي مسيس قبل أن يراه، وكذلك حلفاءه، وإذاك يفقد الحريري نفسه (جمهوره) وحلفاءه (14 آذار) -وربما حياته إذا ما قرر قاتل أبيه أن يكرر فعلته بعد تخلصه من المحكمة- والاستنتاج أن الواجب على الحريري أن "يضغط" على الدول الكبرى لتقف معه إلى جانب المحكمة، لا العكس، ما يعني أن رضوخه للضغوط الأمريكية لا مستند منطقياً له.

هل تتوقف سياسة فريق الثامن من آذار في خداع الرأي العام؟ لا يبدو ذلك؛ ففي تبرير إسقاطهم الحكومة ورد في بيان الاستقالة التبرير الآتي: "رغم التجاوب الذي أبديناه طوال أشهر، والذي ووجه بامتناع الفريق (نفسه) المعطّل للحكومة عن اتخاذ القرارات المتصّلة بقضايا المواطنين والوطن وصيانة المال العام ومنع الحكومة من ممارسة دورها الفعلي وفق الآليات الدستورية، وعرقلة عمل الوزارات في تنفيذ أولويات الناس التي نص عليها البيان الوزاري، فإننا...".

والواقع أن هذا التبرير شكّل دليلاً على الاستمرار بسياسة الخداع، لأن المنطق يقول إن الذي يعطل قضايا المواطنين هو الذي يرفض مجرد البحث بأولويات المواطنين قبل بحث موضوع لا علاقة له بأولويات المواطنين، بينما يكذّب البيان المتقدم المنطق، ليقول إن الذي يعطل قضايا المواطنين هو الذي يرفض الموافقة على وجهة نظر معينة، في ملف لا علاقة بأولويات المواطنين، الواردة في البيان الوزاري!. (الوزير محمد فنيش صرّح من الرابية أنّ فريق الثامن من آذار "ينتظر هذه الليلة أو في صباح الغد الردّ على طلب هذا الفريق بعقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث موضوع القرار الظنّي وما يتصل بالمحكمة" وليس لبحث أولويات المواطنين!)

النكث بالعهود، والاستمرار في الخداع، والتشاطر على الرأي العام، واستدراج الرئيس الحريري إلى تنازلات ليس ثمة مقابل لها... ذلك كله، يُظهر أن الأزمة تتجاوز تسوية محتملة، إذ مجرد الثقة بنوايا وتعهدات هذا الفريق أو ذاك لم تعد موجودة... والله يرحم أولويات المواطن، إن لم نطلب الرحمة للمواطن والوطن نفسه

خوري رداً على رعد: قوى "8 آذار" لا تستطيع تشكيل حكومة بمفردها...والحريري المرشح الطبيعي والوحيد لما يمثله في الطائفة السنية!

١٣ كانون الثاني ٢٠١١ /موقع 14 آذار/باتريسيا متى

اعتبر مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري الدكتور غطاس خوري ان "المطالب التي كانت تطالب بها قوى الثامن من آذار تفوق قدرات رئيس الحكومة سعد الحريري أو أي زعيم سياسي آخر في لبنان لأن المُطالب به كان الغاء قرار تخطى لبنان ليصبح قرار دوليا وهذا مستحيل". خوري وفي حديث خاص لموقع "14 آذار" الالكتروني اعتبر أن" الهجوم الاستباقي الذي مارسته قوى المعارضة لالغاء القرار الاتهامي الدولي أدى الى تعطيل آليات الحكم في لبنان دون أن يؤثر على مسار المحكمة الدولية بأي شكل من الأشكال، فسقوط الحكومة اللبنانية لن يؤثر على مسار المحكمة على اعتبار ان هذه الأخيرة سلطة قضائية دولية لا تتأثر بالانقلاب السياسي الحاصل في لبنان الذي لن يستمر لوقت طويل لأن العمل على تشكيل حكومة جديدة سيبدأ". وأضاف:" نحن كقوى 14 آذار كنا نريد فتح نقاش وطني من أجل تحصين البلد والسير بالمبادرة السورية – السعودية، انما التهجين الاستباقي الذي مارسته قوى المعارضة قد أدى الى تعطيل كل المحاولات الحقيقية من أجل ايجاد حلول".

خوري الذي اعتبر أنه من الصعب في الفترة الحالية تكهن سير الأمور في لبنان في المرحلة المقبلة، أشار الى" أنه في النهاية هنالك نية وطنية تقضي بعدم انفجار الاوضاع وببقاء الحوار السياسي هادئا لنستطيع الوصول الى مكان يمكننا فيه احقاق العدالة والاستقرار في الوقت عينه. في جميع الأحوال هذا ما سنعمل عليه وآمل أن يكون هذا حال الفريق الآخر الذي ليس من مصلحته تفجير الأوضاع في لبنان". وتابع:"ان الحريري لم يرد يوما الاستيلاء على الحكم وهو يبقى المرشح الطبيعي الوحيد لما يمثله في الطائفة السنية أما اذا هو أراد غير ذلك، فهو من سيعلن عن رفضه وعندها يتم البحث عن مرشح آخر". وعن قول رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بأن "حزب الله يريد له رئيس حكومة ذات سيرة في المقاومة"، قال خوري:" ان كان حزب الله يريد ذلك، فلتبحث المعارضة ولتكتشف من هو الرئيس الذي لديه سيرة في المقاومة وليصوتوا لصالحه عندما يجدوه".

وأكمل:"لا تستطيع قوى الثامن من آذار تشكيل حكومة بمفردها كما لا تستطيع الاستئثار بالبلد وأخذه الى المجهول، مشددا على ما قاله الرئيس الحريري في تصريحه لصحيفة الحياة منذ أسبوع بأنه لا بديل عن حكومة وحدة وطنية واذا كان أي طرف يملك رأي آخر فليراجع حساباته". أما عن استقالة وزير الدولة عدنان السيد حسين التي أسقطت الحكومة اللبنانية بشكل كامل، قال خوري:" هذه الاستقالة أسقطت مبدأ وجود حياد وأسقطت مبدأ وجود شخصيات حيادية تستطيع الخروج من طوائفها وهذا شيء مؤسف للغاية" .

وحول موقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط قال خوري:" لقد كان للنائب جنبلاط موقف معتدل، عبر من خلاله عن ارادته للحوار الذي يشكل مطلب الجميع، ودعا فيه جميع الأطراف الى التفاؤل لبنانيا وهذا ما لن يجعله ينتقل من موقع عدم الاستئثار بالسلطة وعدم تعريض الطائفة الشيعية للعزلة الى موقف آخر يؤثر على علاقته بالرئيس سعد الحريري وبعزل الطائفة السنية". وعن امكانية تخطي الأزمة للاطار السياسي التي هي ضمنه الآن، لفت خوري الى" أن الأزمة سياسية في الفترة الحالية ونريد الحفاظ عليها ضمن هذا الاطار ولن نقوم كقوى الرابع عشر من آذار بأية خطوة تتخطى ذلك ونأمل من الفريق الآخر أن يعي هذا الموضوع وأن يحافظ على معارضته ضمن الاطار السياسي لأن قوى 14 آذار ثابتة على مبادئها وقد مر عليها صولات وجولات كثيرة وبقيت أثنائها وصمدت على ثوابتها وبالتأكيد فالوضع الحالي لن يؤثر عليها وعلى وحدتها وعلى تمسكها بالمبادىء".

وختم خوري حديثه معتبرا "أن فشل المسار السوري- السعودي وتوقف العمل به لا يعني عدم وجود مسارات ومحاولات أخرى،فالدول كلها مهتمة بلبنان وبأمنه وستبادر لايجاد حلول ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط بل على اللبنانيين ايجاد حلول داخلية تمكنهم من المصالحة داخليا ".

قمة ثنائية بين رئيس الجمهورية وأمير موناكو أكدت تطوير العلاقات سليمان: مستقبل المنطقة مرتبط بتوفير الحل العادل

البير الثاني: نأمل ألا تؤثر التطورات على استقرار لبنان

المركزية – أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وأمير موناكو ألبير الثاني عأهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة في مختلف المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين. وإذ شدد الرئيس سليمان على "أن المستقبل مرتبط بمدى قدرتنا على البحث المتواصل عن سبل تمتين الوحدة الوطنية والتأقلم على تغليب المصلحة العليا لبلدنا، مستفيدين في الوقت نفسه من الدعم الغالي للدول الشقيقة والصديقة، فإنه أكد أن المستقبل، مرتبط أيضاً، في هذه المنطقة المهددة بالتطرف والعنف بمدى قدرة المجتمع الدولي على تأمين، إن لم نقل فرض، حل عادل وشامل لأزمة الشرق الاوسط، إستناداً الى القرارات ذات الصلة للشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية في كافة مندرجاتها".

من جهته، عبّر الامير ألبير الثاني عن أمله في ألا توثر التطورات السياسية التي حصلت بالامس على إرادة لبنان في استعادة إستقراره بشكل ثابت ونهائي.

وإذ ثمّن الدور الذي تلعبه الجالية اللبنانية في إمارة موناكو، فإنه هنأ مجمل الشعب اللبناني على الشجاعة وروح الانفتاح والديناميكية التي يعمل على اشعاعها أينما كان في العالم.

مواقف الرئيس سليمان وامير موناكو جاءت في خلال القمة الثنائية التي انعقدت في قصر بعبدا اليوم بينهما واعقبها محادثات موسعة بين الجانبين.

وكان الامير ألبير الثاني وصل الى القصر الجمهوري عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في مستهل زيارة رسمية يقوم بها للبنان، وكان رئيس الجمهورية في استقباله عند المدخل الخارجي لقصر بعبدا حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية، واعتلى كل من الرئيس سليمان والامير الضيف المنصة الرئاسية وعزف النشيدان الوطنيان لامارة موناكو وللبنان وتم رفع علم الامارة على سارية الى جانب العلم اللبناني، ثم استعرض الامير أليبر والرئيس سليمان حرس الشرف.

وبعد ذلك قدم رئيس التشريفات في رئاسة الجمهورية الى الامير الضيف الشخصيات اللبنانية المستقبلة له وقدم الامير ألبير بدوره الى الرئيس سليمان أعضاء الوفد الرسمي المرافق. ثم قدم طفل باللباس التراثي اللبناني باقة من الزهر للأمير الضيف.

وبعد مراسم الاستقبال الرسمية رافق الرئيس سليمان ضيفه الى صالون السفراء بين ثلة من رماحة لواء الحرس الجمهوري حيث عقدت القمة الثنائية التي تناولت العلاقات بين البلدين، وعقب إنتهائها تم تبادل الهدايا.

لقاء موسع: بعد ذلك، إنتقل الرئيسين سليمان والامير ألبير الثاني الى قاعة مجلس الوزراء حيث عقدا لقاء موسعا حضره عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي وزير الاعلام طارق متري، وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وزير السياحة فادي عبود، المدير العام لرئاسة الجمهورية السفير ناجي ابي عاصي، القنصل العام للبنان في موناكو مصطفى الصلح، رئيس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اديب ابي عقل.

وشارك عن جانب امارة موناكو مدير عام القصر الاميري جورج ليسيماتشو، كبير أمناء إمارة موناكو ورئيس التشريفات فيها الجنرال جون جاييه، وزير العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية والمالية الدولية جوزيه باديا، مستشارة الامير للاتصالات والاعلام كريستيان ستال، القنصل الفخري لموناكو في لبنان بشارة الخوري، مدير التعاون الدولي في موناكو جيروم فرواسار.

وخلال اللقاء تطرق الجانبان الى واقع العلاقات بين لبنان وامارة موناكو وسبل تطويرها في مختلف المجالات خصوصاً في الصحة والبيئة والتربية والعلاقات الاقتصادية.

بيان للصحافة: وفي ختام اللقاء الموسع ألقى الرئيس سليمان بياناً هنا نصه :"أجريت جولة محادثات مفيدة وبنّاءة مع سموّ أمير موناكو الأمير ألبير الثاني، تناولت مختلف مجالات التعاون الثنائي وأبرز المشاكل والتحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط ومجتمعاتنا المعاصرة.

شكرت سموّ الأمير على اهتمامه الدائم بلبنان وهي الزيارة الرابعة التي يقوم بها إلى بلادنا، وإن كانت الزيارة الرسميّة الأولى التي يقوم بها حاكم موناكو إلى لبنان.

كما شكرته على المساعدة الطارئة التي قدّمتها لنا موناكو، بعد عدوان تموز 2006، إضافةً إلى دعمها السياسي الدائم للبنان، ولاسيما في إطار الأمم المتحدة والمنظمة الدوليّة للفرانكوفونيّة، والاتحاد من أجل المتوسط. وقد شمل التعاون بين البلدين لغاية تاريخه، مجالات الصحّة، الشؤون الاجتماعيّة، التربية، البيئة، التبادل التجاري والسياحي، التمويل المتخصّص، وتحريج المناطق اللبنانيّة.

كذلك تمّ البحث في خلال الزيارة، في سبل دعم الدفاع المدني ومكافحة حرائق الغابات تقنيّاً ولوجستيّاً.

وتمّ التوقيع على اتفاقيّ تعاون عبر منظّمة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في مجاليّ الصحّة وتحسين الخدمات الاجتماعيّة الأساسيّة في المناطق.

وسيتمّ التوقيع لاحقاً على اتفاق تعاون في مجال تعزيز السياحة البيئيّة وفي مجال تأهيل وتطوير مراكز التحريج.

أكّد سموّ الأمير التزامه بقضايانا العادلة معرباً عن اعتزازه بالعلاقة التي تربطه بلبنان وبشعبه، وعزمه على توثيقها وتنميتها، مثنياً على الدور البنّاء الذي تضطلع به الجالية اللبنانيّة المرموقة في مختلف أوجه الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة في إمارة موناكو.

ووجّه لي دعوة بهذه المناسبة للقيام بزيارة رسميّة إلى موناكو وَعَدْتُ بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة".

بدوره ألقى الامير ألبير الثاني الكلمة الآتية:

"اود قبل كل شيء ان اعبر عن مدى السعادة والتأثر اللذين اشعر بهما وانا بينكم. ويطيب لي أن اشكر جزيل الشكر فخامة الرئيس سليمان لدعوته لي وحرارة الاستقبال.

إن هذه الزيارة الرسمية هي بداية تعبير عن مدى الصداقة العميقة المتجذرة منذ زمن بعيد بين بلدينا. وهي صداقة تستند الى تاريخ مشترك هو تاريخ حوض البحر الابيض المتوسط كما تستند الى عملية تبادل متواصلة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والانسانية والبيئية.

وقد عبّرنا، فخامة الرئيس وأنا عن مدى رغبتنا العميقة في توطيد هذه العلاقات بروحية تضامن كبرى.

وإنه خلال هذه الزيارة سيقوم أعضاء من الوفد المرافق بتوقيع إتفاقيات تعاون مع الاونروا بهدف دعم قدرات قسم العناية الطبية لأمراض القلب.

كما سيتم توقيع مع برنامج الامم المتحدة للتنمية اتفاق تعاون ضمن اطار برنامج artgold الذي يعنى بتطوير الادارة العامة المحلية والخدمات الاجتماعية الاساسية.

ارغب ايضاً في العام 2011، بتوقيع اتفاقات في مجال السياحة البيئية والمساعدة في اعادة التحريج.

وان غرفة التنمية الاقتصادية التابعة للامارة ستوقع غداً مع غرفة التجارة الدولية في لبنان اتفاقية تعاون في مجال النشاطات المشتركة.

كما سيتم توقيع اتفاقات بين شركة موناكو تيليكوم وشركات التلفزيون اللبنانية بهدف بث القنوات اللبنانية في موناكو.

ولا يمكن ان اغفل توجيه تحية الى الجهود الجبارة التي تقوم بها منظمة اصدقاء لبنان والروح السخية التي تميز مختلف المشاريع التي يتولون تنفيذها.

فخامة الرئيس،

لن انهي كلمتي من دون ان اتمنى بشكل قوي الا تؤثر الاحداث السياسية التي طرأت بالامس على ارادة لبنان في استعادة استقراره بشكل ثابت.

وفي مجال آخر أود أن اهنئ مجمل الشعب اللبناني لمدى الشجاعة وروح الانفتاح والديناميكية التي يعمل على اشعاعها أينما كان في العالم".

أرزة صداقة: وفي ختام المحادثات توجه الامير الضيف برفقة رئيس الجمهورية الى حديقة الرؤساء حيث تفقد أرزة الصداقة بين لبنان وموناكو التي سبق وأن زرعها عام 2002 عندما كان ولياً للعهد وتحمل إسمه، واطلع على اللوحة الجديدة التي دوّن عليها تاريخ الزيارة الحالية وصفته الجديدة كأمير حاكم لإمارة موناكو.وقدّم له الرئيس سليمان شهادة موقعة منه تخليداً لهذه الذكرى.

تبادل أوسمة: بعدها دخل الرئيس سليمان والامير ألبير الثاني الى صالون السفراء حيث تم تبادل للاوسمة، فقلد رئيس الجمهورية الامير الضيف وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الاستثنائية.

بدوره، قلّد الامير ألبير الثاني الرئيس سليمان وسام الوشاح الاكبر من رتبة سان شارل موناكو، قبل أن يدوّن في السجل الذهبي للقصر الجمهوري العبارة الآتية:

"أحيي لبنان، هذا البلد الصديق لأمارة موناكو، وهذه الامة المتميزة بشجاعتها المثالية والمتطلعة بعزم نحو المستقبل".

مأدبة غداء: وبعد استراحة قصيرة أقام رئيس الجمهورية عند الاولى والربع بعد الظهر مأدبة غداء على شرف الامير الضيف والوفد المرافق حضرها عن الجانب اللبناني رئيس مجلس النواب نبيه بري ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر، الرئيس سليم الحص، الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس فؤاد السنيورة، وزراء ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها، أعضاء مكتب المجلس النيابي، قائد الجيش العماد جان قهوجي وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، عميد السلك الديبلوماسي السفير البابوي المونسينيور غبريال كاتشا وعميد السلك العربي في لبنان سفير المملكة المغربية علي أمليل، وسفراء الدول الاوروبية والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن المعتمدون في لبنان، رؤساء السلطات القضائية، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، أعضاء السلك الاداري والنقابي والهيئات القتصادية والمالية، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان والمحافظون، ممثلو وسائل الاعلام اللبنانية، إضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية السفير ناجي أبي عاصي، قائد لواء الحرس الجمهوري العميد وديع الغفري ومستشارو رئيس الجمهورية وكبار موظفي الرئاسة.

وعن جانب إمارة موناكو أعضاء الوفد المرافق للأمير ألبير الثاني.

أما ابرز الغائبين فكان رئيس الحكومة المستقلة سعد الحريري ورئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون.

كلمة الرئيس سليمان: وألقى الرئيس سليمان في مستهل مأدبة الغداء الكلمة الآتية:

"سمو الامير،

يطيب لي أن أرحب بكم في لبنان بسعادة وكثير من الصداقة، في مستهل عام 2011 المحمل بتحديات شتى،راجين أن يكون حاملاً للأمل والعدالة والمصالحة والسلام.

إن زيارتكم الى وطن الارز ليست الاولى، ذلك أن إلتزامكم تجاهنا قد دفعكم لزيارة لبنان في العام 1998، ضمن إطار برنامج للتعاون يهدف الى إعادة تشجير وتكوين الثروة الحرجية قي محمية الارز القديمة، وفي العام 2002 للمشاركة في القمة التاسعة للفرنكوفونية، وفي العام 2009 لمناسبة الالعاب الفرنكوفونية السادسة. لكنها الزيارة الرسمية الاولى لأمير حاكم لإمارة موناكو، وهذا ما يسعدنا.

لقد تمكنت إمارة موناكو من أن تفرض نفسها على مر السنوات كنقطة إستقطاب في مجالات متنوعة تتناول على سبيل المثال الشؤون المالية، والفندقية، والسياحية، والصناعات غير الملوثة، والرياضة والثقافة. وهي كذلك، إكتسبت خبرة واسعة في مجال الصناعات المتعلقة بالاشغال العامة، والتنمية المستدامة والتقنيات الحديثة لحماية البيئة.

وهي تميزت دوماً بكونها ملاذ إستقرار وسلام، ومكاناً مرموقاً للتفوق.

كل ذلك، لم يكن وليد الصدفة، إنما أتى ثمرة عناد الآباء المؤسسين ونتيجة إلتزامكم الشخصي، فيما تسيرون على خطى والدكم الامير رينييه الثالث، حاملا نحو العلى شعلة التطور والتقدم.

سمو الامير،

إنني أدرك مدى إلتزامكم لمصلحة الضعفاء، وكذلك في مجال حماية الطبيعة والمحيطات إضافة الى نشاطكم الدؤوب في خدمة القضايا التي تمس مستقبل كوكبنا ومستقبل الاجيال الآتية.

إن لبنان عانى نوعاً من الـتأخر نتيجة سنوات الحرب والاعتداءات. إلا أنه بعدما نجح في تحرير الجزء الاكبر من أراضيه، وبعد أن إنتصر على العدوان الاسرائيلي في تموز 2006، تمكن من مواجهة التحديات السياسية، وتجنب ذيول الازمة المالية، ليسير مجدداً على طريق الحوار والوحدة الوطنية والاستقرار والنمو، مستنداً بذلك بصورة متينة على تقاليده الديموقراطية، وتعلقه بالحرية وبحيوية شعبه.

إن المستقبل مرتبط بمدى قدرتنا على البحث المتواصل عن سبل تمتين الوحدة الوطنية والتأقلم على تغليب المصلحة العليا لبلدنا، مستفيدين في الوقت عينه من الدعم الغالي للدول الشقيقة والصديقة.

كما أن المستقبل، مرتبط أيضاً، في هذه المنطقة المهددة بالتطرف والعنف بمدى قدرة المجتمع الدولي على تأمين، إن لم نقل فرض، حل عادل وشامل لأزمة الشرق الاوسط، إستناداً الى القرارات ذات الصلة للشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية في كافة مندرجاتها.

وإنني أغتنم هذه الفرصة لأتوجه إليكم بالشكر لمبادرتكم الايجابية والقيمة التي تنوون إتخاذها في مجال النمو والصحة، المتعلقة ببرنامج الامم المتحدة للتنمية وللأنروا، هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بتأمين الحاجات الانسانية الاساسية للاجئين الفلسطينيين بالتعاون مع الدول المضيفة، وذلك بانتظار إيجاد حل سياسي نهائي لهذه المسألة، يضمن حقهم في العودة، ويرفض بشكل قطعي أية فكرة لتوطينهم النهائي كون ذلك يتناقض مع حق لبنان ومصالحه الحيوية.

سمو الامير،

إن علاقات صداقة متينة تجمع بين لبنان وإمارة موناكو، وقد تم نسجها عبر التاريخ وبفضل القرب الجغرافي، وهي علاقات توطدت عبر الزمن.

وفي خلال عشرات السنوات الاخيرة، إستقر عدد كبير من اللبنانيين على أرضكم.وهم ضمن إحترامهم للقانون وتحت حمايته، نجحوا في الاندماج مع النسيج الاجتماعي للإمارة، وفي المساهمة بطريقة بارزة في الحياة الاقتصادية لها، ولإشعاعها الدولي.

بالفعل فإننا نتشاركم واياكم في القيم ذاتها، كما أننا ندافع عن قضايا مشتركة، متعلقة بالعدالة والسلام وحقوق الانسان، والتنمية المتكافئة والمستدامة.

كما أننا نترجم علاقاتنا على الصعيد الثنائي من خلال دعم متبادل خصوصاً في المحافل الدولية، عبر تبادل ثقافي وتجاري ومن خلال العديد من إتفاقات التعاون.

كما أن مسائل عدة، كتلك المتعلقة بالطاقة،والمياه والبيئة، والتربية والحماية المدنية، والتغير المناخي والتصحر، ومكافئة حرائق الغابات والامور المالية العائدة للمؤسسات، ومسائل حوار الحضارات، تشكل كلها مقاربات يمكن ان تدعونا الى تفكير وتعاون مشترك.

وإنني لواثق أن هذه الزيارة الرسمية التي تقومون بها للبنان، على رأس وفد إقتصادي رفيع، ستمكنكم من أن توطدوا أكثر فأكثر روابط الصداقة والتعاون التي تجمعنا وتفتح السبيل الى اشكال جديدة من الشراكة سواء على الصعيد العام او الخاص.

ويسرني،سمو الامير،وأنا واثق من عمق هذا الالتزام، أن أرفع كأسي لصحتكم وهنائكم الشخصي، وعلى اسم رفاهية شعب إمارتكم والصداقة بين بلدينا.

عاش لبنان، عاشت إمارة موناكو".

وردّ الامير الضيف بالكلمة الآتية:

"اسمحوا لي فخامة الرئيس بداية أن أعبر عن مدى تأثري بكلمات الترحيب التي تفضلتم وقلتموها متوجهين إلي والى الوفد المرافق.

ويسعدني أن أقول لكم وباسم الوفد أننا شديدوا التأثر أيضاً لمختلف علامات الصداقة الحارة التي أحاطتنا بها السلطات اللبنانية منذ وصولنا.

إن هذه الزيارة شرف لي في هذا البلد الذي أعرفه منذ زمن وقد زرته لمرات عدة.وإن الطابع الرسمي لها يضفي عليها طابعاً إحتفالياً اضافياً توطد أكثر فأكثر علاقات الصداقة التي تجمع وطن الارز الى إمارة موناكو.تعرفون أن بلادي تكنّ للبنان مودة خاصة، مفعمة بالتقدير والاعجاب لشجاعة هذا الشعب في مختلف الظروف، كما أن بلادي معجبة بروح التضامن بين أفراده وللعبقرية التي تميزه. وإنني أعبر عن رجائي الحار ألا توثر التطورات السياسية التي حصلت بالامس على إرادة لبنان في استعادة إستقراره بشكل ثابت ونهائي.

وانني ممتن للغاية للدور الذي تلعبه الجالية اللبنانية في إمارة موناكو وهي تجد لدينا القيم عينها التي تتمسك بها في لبنان.

وإنني لا أشك أبداً في أن زيارتي هذه ستعطي دفعاً قوياً للعلاقات المتينة أصلاً التي تجمع منذ زمن طويل بلدينا خصوصاً في المجالات الاقتصادية والمالية وفي مجالات التعاون الانساني والتعاضدي. وختاماً، أود أن أكرر لكم فخامة الرئيس أن بلادي بالنظر الى صداقتها الوفية للبنان،تتقاسم معه قيمه العميقة وأمانيه وثقته التي لا تتزعزع بالمستقبل.

واسمحوا لي، فخامة الرئيس على إسم الصداقة المشتركة أن أرفع كأسي من أجل مزيد من التعاون المشترك".

الوصول: وكان الامير ألبير وصل السادسة مساء أمس الى مطار رفيق الحريري الدولي حيث كان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي وزير الاعلام طارق متري، اضافة الى قنصل موناكو في لبنان بشارة الخوري وقنصل عام لبنان في موناكو مصطفى الصلح وعدد من الشخصيات.

وتوجه الامير ألبير الثاني برفقة الوزيرين الشامي ومتري الى الجناح الرئاسي في المطار بين ثلة من لواء الحرس الجمهوري لاستراحة قصيرة انتقل بعدها في موكب رئاسي الى مقر إقامته.