المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 11 من كانون الثاني/2011

متى 7/1-11/لا تدينوا

لا تدينوا لكي لا تدانوا. لانكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون.وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ولماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك.واما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها.

ام كيف تقول لأخيك دعني اخرج القذى من عينك وها الخشبة في عينك. يا مرائي اخرج اولا الخشبة من عينك.وحينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى من عين اخيك. لا تعطوا القدس للكلاب.ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير.لئلا تدوسها بارجلها وتلتفت فتمزقكم اسألوا تعطوا.اطلبوا تجدوا.اقرعوا يفتح لكم. لان كل من يسأل يأخذ.ومن يطلب يجد.ومن يقرع يفتح له.ام اي انسان منكم اذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا. وان سأله سمكة يعطيه حية. فان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة فكم بالحري ابوكم الذي في السموات يهب خيرات للذين يسألونه.

صفير عرض الاوضاع مع انطوان سعد وهنري حلو وشخصيات

نديم الجميل:أي تسوية تقضي على دور المحكمة هي تشريع للاجرام

بويز: التعقيدات أكبر من س-س وتصل الى ط-و أي طهران وواشنطن

"حزب السلام": لوضع لبنان تحت الحماية الدولية لان مسيحييه مهددون

معوض: علينا ان نكون متمسكين بالعدالة والحقيقة والإستقرار

وطنية - 10/1/2011 - استقبل البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير، في بكركي قبل ظهر اليوم، النائب نديم بشير الجميل، الذي أشار بعد اللقاء الى "ان الزيارة هي للمعايدة ولتأكيد مواقف البطريرك الوطنية". وردا على سؤال، قال النائب الجميل: "تحدثنا في العديد من الامور المطروحة على الساحة المحلية والاقليمية، والذي يحصل سواء في الشرق او في لبنان خطير جدا على المسيحيين وعلى الوجود المسيحي الحر في العراق ومصر ولبنان والشرق الاوسط، ونتمنى الا تتكرر الامور التي حصلت، وان يكون لدى المسيحيين الثقة بوجودهم في هذه المنطقة وان يبقى لديهم الامل والرجاء ي استمراريتهم ودورهم السيادي الحر في لبنان ودورهم الثقافي والحضاري في الشرق".

سئل: كيف ترى مسار التسوية اليوم؟

اجاب:"أي نوع تسوية اليوم يقضي على العدالة في لبنان نرفضه، وما يحصل اليوم هو تشريع للاجرام والارهاب في البلاد وأي تسوية تقضي على العدالة وعلى دور المحكمة الدولية هي تشريع للاجرام في لبنان وهذا شيء مرفوض".

سئل: هل تتوقع عودة موجة الاغتيالات كما يتخوف البعض؟

اجاب: "الخوف دائما موجود، لاننا نعيش اليوم تحت رحمة أشخاص يصلتون السيف فوق رؤوسنا ويهددون فيه في كل لحظة، ولكن هذا الامر لا يمنعنا من متابعة نضالنا من اجل السيادة والحرية والعدالة في لبنان".

زوار

وكان البطريرك صفير عرض الاوضاع مع النائبين انطوان سعد وهنري حلو.

كما استقبل رندا شاكر ابو سليمان يرافقها الزميلان مارون وفيوليت بلعة، في اطار متابعة التحضيرات الخاصة بالاحتفال الذي ستقيمه الرابطة المارونية في 27 الحالي لمناسبة الذكرى العاشرة على غياب النائب شاكر ابو سليمان.

بويز

واستقبل البطريرك صفير الوزير السابق فارس بويز الذي قال بعد اللقاء: "لقد تطرقنا الى عدد من الأمور ومنها ما يتعلق بالوضع الداخلي المرتبط بتشعبات الأوضاع الدولية والإقليمية والذي ينتظر تسويات خارجية كي يستطيع الإنطلاق إذا كان ذلك حيال وضع المسيحيين في الشرق وما يتعرض اليه هؤلاء من اعتداءات أكان ذلك في العراق والأسكندرية".

واضاف: "مما لا شك فيه ان سقوط مفهوم العروبة الذي كان مفهوما جامعا ويحمي التنوع في هذا الشرق والوجود المسيحي الذي لعب دورا أساسيا في مفاهيم العروبة، أكان ذلك في الثقافة أو السياسة أو الفكر السياسي أو النضال القومي. ان سقوط هذاالمفهوم يجعل هذا الشرق شرقا من لون واحد ولن يقتصر الأمر بالإعتداء على المسيحيين بل سينتقل الى صراعات مذهبية بعد أن بدأ باعتداءات طائفية، ومن هنا ان هذا الوضع مقلق للغاية، وهذا يتطلب من الحكومات والأنظمة العربية أعلى درجات الإهتمام والرعاية وتأمين الأمن لمواطنيهم وخصوصا ان الشرق يشهد نوعا من غليان على مستوى التطرف عند بعض الفئات الدينية ويهدد بتفسخ هذا الشرق ووحدة الحال العربية، وهذا لا يخدم في النتيجة الا هدف واحد وهو إنشاء الدولة العبرية اليهودية، فهذا أكبر مبرر تستعمله إسرائيل لتقول أن العيش المشترك بين طوائف مختلفة في هذا الشرق مستحيل، ومن هنا من يطالبها باستيعاب الفلسطينيين او بتشكيل دولة ديموقراطية مخطىء لأن العيش المشترك مستحيل".

وعن التسوية قال: "سبق وقلت أن القرار والإهتمام الوطني هو الغائب الأكبر وكأن الجميع قد سلموا أمورهم دون حد أدنى من الإرادة أو القرار الى الخارج، فبعد أن كنا ننتظر التسويات على مستوى كما قال الرئيس بري س-س يبدو ان التعقيدات هي أكبر من س-س، وتصل الى ط-و أي طهران وواشنطن، فليس سرا على أحد أن هذه الأزمة اللبنانية أصبحت مرتبطة بما يحصل في العراق أحيانا ومرتبطة بخطط واستراتيجيات دول عظمى اقليمية، وفي مكان معين مرتبطة ايضا بمصالح اسرائيل وتتخطى الإعتبارات الداخلية التي نشعرها والتي ندفع ثمنها أحيانا. وعلينا أن ننتظر ماذا حصل في نيويورك في اليومين الأخيرين وكم تستطيع كل من سوريا من جهة والسعودية من جهة أخرى التقدم أكثر نحو الحل والى أي مدى يمكن حصر المشكلة بمشكلة لبنانية أو ربما أكثر بعض الشيء لا لبنانية دون أن تصل الى حدود مصالح الدول المتشعبة".

بعدها التقى النائب فريد الخازن وعرض معه التطورات والمستجدات.

حزب السلام اللبناني /واستقبل رئيس "حزب السلام اللبناني" المحامي روجيه اده، الذي أشار الى ان الزيارة "لتهنئة سيد الصرح بعام كل الأخطار والآمال عام 2011".

وقال: "أتابع مع صاحب الغبطة التحرك الذي أقوم به، وأتمنى عليه التحرك من أجل قرار دولي لمجلس الأمن يضع لبنان تحت الحماية الدولية لأن مسيحيي لبنان مهددون وكل لبنان مهدد في المرحلة المقبلة". والتقى البطريرك صفير رئيس كاريتاس الشرق الأوسط وشمال افريقيا المحامي جوزف فرح وعضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي ناضر كسبار.

معوض/وظهرا، استقبل البطريرك صفير رئيس "حركة الإستقلال" المحامي ميشال معوض واستبقاه الى مائدة بكركي.

وقال معوض بعد اللقاء: "الزيارة للتهنئة بالأعياد وكانت مناسبة للتشاور مع غبطته في التحديات في هذه الأيام، فعلى مستوى المنطقة هناك تحد لمشاركة المسيحيين في تثبيت الهوية العربية التعددية الحديثة في وجه التطرف حيث يقع ضحايا في مصر والعراق، أما على مستوى لبنان فهناك تحديات كبيرة في تثبيت منطق الدولة في وجه السلاح وفي تثبيت منطق العدالة حيث نحن على أبواب صدور القرار الظني الذي سيشكل تغييرا نوعيا وحقيقيا في تاريخ لبنان الحديث. إن صدور هذا القرار الظني يعني ان من يغتال في لبنان لم يعد يستفيد سياسيا من هذا الإغتيال بل يدفع الثمن وسيكون هذا القرار خاتمة لصفحة من الإغتيالات بدأت قبل اغتيال الراحل كمال جنبلاط، ونأمل ان تكون انتهت مع شهداء الإستقلال الثاني".

وأضاف: "علينا ان نكون متمسكين بالعدالة والحقيقة والإستقرار، وما يحكى عن تفاهمات يأتي في هذا الإطار أي تفاهم بين حدين، حد التمسك بالعدالة، وحد التمسك بالإستقرار وإن شاء الله نستطيع كلبنانيين أن نصون بلدنا على أسس العدالة والإستقرار وقيام الدولة في لبنان".

صفير يدعو اللبنانيين إلى التمسك بأرضهم

بيروت - "السياسة": اعتبر البطريرك نصر الله صفير أن لبنان يمر بصعوبات كثيرة, داعياً اللبنانيين إلى التمسك بأرضهم على مثال أجدادهم, وقال أمام وفود زارت بكركي: إن الله لن يتركنا إذا لجأنا إليه. ومن بكركي, رأى النائب جورج عدوان أن قضية شراء الأراضي, التي أثارها الوزير بطرس حرب, تمثل مشكلة حقيقية, خصوصاً عندما يرتدي البيع طابعاً "مؤسساتياً" تقف وراءه مجموعات أو دول وليس طابعا فردياً. وأشار إلى أن اللبنانيين يشعرون بالمرارة كون مستقبلهم أصبح معلقا بالخارج, مشدداً على أن الحلول يجب أن تكون من خلال الحوار بين اللبنانيين. ودعا عدوان إلى التحدث عن تفاهم وليس عن تسويات لأن لبنان بحاجة إلى التفاهم في العمق حول مستقبله دون استثناء أحد, وسيطرة الدولة على كل قرارتها, مشدداً على أنه إذا لم يحل مستقبل السلاح في الداخل فلن يكون هناك لا مستقبل ولا استقرار للبنانيين. وأمل الوزير السابق جو سركيس, بعد لقائه البطريرك, أن يتخطى لبنان محنته بوجود الدولة والسلطات الأمنية, متوقعاً تطورات إيجابية للأزمة السياسية في لبنان.

سليمان استقبل كاتشيا ورعد وشاموسي

وطنية - 10/1/2011 باشر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان نشاطه اليوم بالاطلاع على عدد من التقارير السياسية والديبلوماسية والامنية الواردة.

النائب رعد وعرض الرئيس سليمان مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد للأوضاع الراهنة وحركة الاتصالات السياسية الجارية بين الافرقاء على الساحة المحلية.

السفير البابوي وتناول رئيس الجمهورية مع السفير البابوي لدى لبنان غبريال كاتشيا العلاقات الثنائية مع الكرسي الرسولي.

رئيس جامعة القديس يوسف وزار القصر الجمهوري في بعبدا رئيس جامعة القديس يوسف الاب رينيه شاموسي مع وفد لدعوة الرئيس سليمان الى افتتاح حرم جديد للجامعة في 13 أيار المقبل يضم أبنية تعليمية مخصصة لعدد من كلياتها ومجموعة من المختبرات المجهزة بأحدث التقنيات لإجراء الابحاث العلمية في مجال تكنولوجيا الصحة، ومجمعا كبيرا للنشاطات الرياضية.

الحريري إستقبل الامين العام للامم المتحدة في مقر إقامته في نيويورك: لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لسيادة لبنان على أجوائه ومياهه

لبنان يعتمد على المنظمة الدولية لمنع أي تعد اسرائيلي على ثرواته النفطية

وطنية - 10/1/2011 إستقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مقر إقامته في فندق ريتز كارلتون في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يرافقه مدير مكتبه السفير في جي نامبيار، ومستشاره السياسي كيم وان سو، ورئيس دائرة عمليات حفظ السلام آلان لوروا، و لي أوبرايان من الدائرة السياسية، وستيفين ماثياس من الدائرة القانونية، في حضور سفير لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام وسفير لبنان في واشنطن أنطوان شديد ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري ومستشارته للشؤون الأميركية آمال مدللي والمستشار الإعلامي هاني حمود. وأكد الرئيس الحريري للأمين العام للأمم المتحدة "إصرار لبنان على التطبيق الكامل للقرار 1701"، مطالبا بممارسة "أقصى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لسيادة لبنان على أجوائه وأراضيه ومياهه الإقليمية". وطالب الرئيس الحريري ب"الضغط على اسرائيل للانسحاب الكامل من قرية الغجر وإعادتها إلى السيادة اللبنانية ومن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة"، مؤكدا "أن لبنان يعتمد على الأمم المتحدة لمنع أي تعد اسرائيلي على المنطقة الاقتصادية اللبنانية وما تحتويه من ثروات نفطية وغازية والتي أرسل لبنان خرائطها إلى الأمم المتحدة عملا بمعاهدة قانون البحار التي وقعها لبنان بينما ما زالت إسرائيل ترفض توقيعها". وجرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة "التوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس مبادرة السلام العربية القائمة على مرجعية مؤتمر مدريد".

الجميل في روما ويلتقي عددا من المسؤولين

وطنية - 10/1/2011 - وصل رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس امين الجميل الى روما يرافقه نائب الرئيس سجعان القزي في مستهل زيارة رسمية تستمر ايام عدة، يلتقي خلالها كبار مسؤولي الدولة الإيطالية وحاضرة الفاتيكان لشرح الوضع في لبنان والمنطقة.

وتأتي الزيارة في اطار التحركات العربية والدولية التي يقوم بها الجميل "في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان و يواجهها مسيحيو الشرق عموما".

مواطنون مصريون اختفوا في لبنان موجودون في سوريا

UPI/اعلن مساعد وزير الخارجية المصرية محمد عبد الحكم ان السلطات السورية أعلمت القاهرة أن مواطنين مصريين ابلغ عن اختفائهم من لبنان هم الان في سوريا.

وقال عبد الحكم، في تصريح اليوم (الاثنين): "إن السلطات السورية ابلغت السفارة المصرية في دمشق ان ثلاثة مصريين هم رهن الحبس فى أحد السجون السورية بعد إلقاء القبض عليهم بتهمة دخول الأراضى السورية بطريقة غير شرعية". اضاف: "السفارة المصرية فى دمشق قامت بالإتصال والإطمئنان على المواطنين المصريين الثلاثة وهي تجري إنهاء إجراءات سفرهم وعودتهم إلى مصر".ب.س

ما هي الإلتزامات التي امتنعت دمشق والحزب عن تنفيذها؟

مروان طاهر/الشفاف

مصادر "الشفاف" في نيويورك قالت أن إجتماع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مع الملك عبدالله بن عبد العزيز لم يقتصر على نجله ومستشاره عبد العزيز، بل شمل الأمير مقرن بن عبد العزيز (مدير المخابرات)، والأمير بندر بن سلطان (الأمين العام لمجلس الأمن القومي) والإبن الأكبر للملك الأمير خالد بن عبدالله، وقائد الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، وسفير السعودية عادل الجبير.

وتشير المصادر إلى أن ذلك يعني أن الملف اللبناني لم يعد محصوراً بالأمير عبد العزيز بن عبدالله!

"الشفاف" - بيروت- خاص

خرج رئيس الحكومة اللبنانية عن صمته وأعلن بالفم الملآن ان سقف التراجعات قد انتهى وأقفلت البورصة على الحديث الذي أدلى به الى صحيفة الشرق الاوسط والذي أثار جدلا في الاوساط اللبنانية السياسية المؤيدة للحريري والمعارضة.

الرئيس الحريري كشف للمرة الاولى أن كل ما قام به وصولا الى حديث الشرق الاوسط جاء في إطار سلسلة مواقف كان يفترض ان تقابلها مواقف أخرى من قوى الثامن من آذار ودمشق. إلا أن الطرفين إختارا التأسيس على خطوات الحريري لجهة زيارته دمشق واعتبار كل ما اعقبها إقرارا من الحريري بالفشل والهزيمة فأطلقا العنان لوسائل إعلامهما في "الوطن" السورية و"الاخبار" و"السفير" اللبنانيتين (!) من اجل رسم خطة طريق التراجع عن المكتسبات التي تحققت لقوى الاستقلال منذ العام 2005.

وإعتمدت قوى 8 آذار ودمشق على كم هائل من الضغوط تمت ممارستها على الرئيس الحريري وقوى 14 آذار من قبل الامير عبد العزيز بن عبدالله، وسط تواطوء فرنسي يستهدف إرضاء دمشق، وانكفاء أميركي للإنشغال بالهم العراقي والافغاني والشأن الداخلي.

موقف فرنسي ملتبس "وصلحة بدو" سعودية!

الرئيس الفرنسي الذي توهم ان في إمكانه إقناع دمشق بالابتعاد عن طهران ساهم في بلورة الضغوط السعودية على الحريري لإرضاء دمشق، ليكتشف لاحقا أن سوريا رمت له عظمة الاستثمارات وفكت عزلتها الدولية بواسطة باريس في مقابل وعود جوفاء هي عبارة عن سفارة سورية للتشريفات في بيروت ووعود بترسيم الحدود بين البلدين.

اما الامير السعودي فلم يعرف أحد لماذا يريد فرض الاستسلام على الحريري وقوى 14 آذار مجانا! فهل الامر "صلحة بدو"، ام انها علاقات خاصة للامير السعودي إعتقد لوهلة ان بإمكانه تعزيزها على حساب دماء الشهداء اللبنانيين غير آبه بمكانتهم لدى اللبنانيين؟

الرئيس الحريري كشف إذاً ان كل ما قام به في اتجاه الطرف الآخر كان يجب ان يُقَابل بخطوات من دمشق حددتها مصادر مطلعة على سير المفاوضات، بالخطوات التالية:

تفعيل السفارة السورية في بيروت وحل المجلس الاعلى اللبناني السوري.

ترسيم الحدود بين البلدين.

وقف تدفق الاسلحة الى حزب الله وسائر الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

حل مشكلة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.

حصر علاقة النظام السوري بالنظام اللبناني من خلال وعبر المؤسسات الرسمية، على ان توقف دمشق إستقبالاتها لشخصيات لبنانية من لون واحد.

وقف الحملات الاعلامية بين الطرفين.

سحب مذكرات التوقيف السورية.

وقف تدخل دمشق بالشؤون الداخلية اللبنانية.

اما قوى 8 آذار، وفي مقدمها حزب الله، فإن الاتفاق قضى بأن يسري عليها ما تم فرضه على تيار المستقبل وقوى 14 آذار لجهة وقف الدعم على المستويات كافة خصوصا الدعم المادي وتدفق الاسلحة.

والى ما سبق فإن ما دفعت به قوى 8 آذار الى الواجهة خصوصا مسألة "الشهود الزور" وتعطيل الدولة ومؤسساتها خصوصا مجلس الوزراء ومجلس النواب ووقف التعيينات ومماحكة الموازنة، شكلت إنتهاكات وتجاهلا لموجباتها في الاتفاق.

وأخيراً، كان على قوى 8 آذار ان توقف حملاتها الاعلامية التزاما باتفاق الدوحة وبالمساعي التي بدأها العاهل السعودي مع دمشق من اجل إحتواء التداعيات المرتقبة للقرار الاتهامي.

مصادر في 14 آذار اعتبرت ان موقف الرئيس الحريري الأخير رسم معالم المرحلة المقبلة مشيرة الى أن أجندات (سعيد صحاف) بيروت،- وئام وهاب- البذيئة وما تتفتق عنه أقلام وحناجر صحفيي قوى 8 آذار لجهة الإملاءات الفوقية التي ما انفكوا يرددونها لن تجديهم نفعا، وهي نابعة عن مخيلات مريضة وواهمة.

وأضافت ان لا تنازلات بعد اليوم، وعلى الطرق الآخر ان يبدأ بتنفيذ التزاماته تجاه الدولة ومؤسساتها على ان تبقى المحكمة ذات الطابع الدولي خارج إطار أي بحث وكذا القرار الاتهامي.

وأشارت الى ان إعادة تسيير عجلة الدولة يشكل الخطوة الاولى نحو ترتيب البيت الداخلي من اجل الشروع في إحتواء التداعيات المرتقبة للقرار الاتهامي ودون ذلك لتتحمل قوى 8 آذار ودمشق، ومن ورائهما طهران، التداعيات المرتقبة.

وختمت ان لا "سين سين" ولا اي معادلة أخرى بامكانها ان تثني قوى 14 آذار عن المضي قدما في مسيرة العدالة والمحكمة الدولية، وليتحمل كل طرف مسؤوليته امام الوطن!

كلينتون: العقوبات على إيران صعبت تحقيق طموحاتها النووية

(أ.ف.ب.)أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أنَّ "العقوبات الدولية المفروضة على إيران بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما في عرقلة تقدم البرنامج النووي الإيراني".

كلينتون، وفي حديث مع قناة "ام.بي.سي" العربية سجلت في حضور طلاب جامعات، أضافت أنَّ "آخر تحليل يفيد أنَّ العقوبات تأتي بنتائج"، مشيرةً في السياق نفسه أنَّ العقوبات "صعبت جداً تحقيق إيران طموحاتها النووية، فإيران تواجه مشاكل تكنولوجية عطلت جدولها الزمني". وقالت: "اننا بالتالي نلاحظ بعض المشاكل في إيران، لكن السؤال الحقيقي الآن هو كيف نقنع إيران أنَّ الأسلحة النووية لن توفر لها مزيداً من الأمن ولن تجعلها أكثر قوة، بل العكس تماماً".

عادل إمام: إسرائيل بريئة من حادث الكنيسة

الاحد 9 كانون الثاني (يناير) 2011

رفض الفنان عادل إمام اتهام إسرائيل بأنها وراء الحادث الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة القديسين بالإسكندرية وقال إن ذلك يأتي في إطار نظرية المؤامرة كاشفا عن اعتقاده بأن من نفذ ذلك التفجير هو مسلم متطرف.وأكد إمام خلال البرنامج المشترك الذي أذاعته عدد من القنوات الفضائية المصرية في ليلة الميلاد أن الأمن المصري أخطأ في تعامله مع الأحداث الطائفية التي وقعت في منطقة العمرانية حيث كان يضرب الأقباط فقط. ودعا الفنان المصري إلى إصدار قانون اسمه الوحدة الوطنية وقال إنه يعذر الشباب الغاضب الذي خرج في مظاهرات بعد الحادث. يذكر أن الفنان عادل إمام فاجأ جمهوره العربي سابقاً بآراءه السياسة على إحدى القنوات المصرية حيث انتقد حركات المقاومة في فلسطين ولبنان واستهزأ بالنصر الذي أحرزه حزب الله في حرب تموز 2006 مؤكدا أن مصر هي البلد الوحيد الذي خاض حربا حقيقية جيش لجيش وانتصر فيها، بينما اعتبر إسرائيل قوةّ كبرى تعرف ماذا تريد وكيف تحقّق أهدافها. كما دافع عن الاتفاقيات الموقّعة بين مصر وإسرائيل وغيرها من الدول، خلافاً لوجهة نظر المصريين في مناهضة التطبيع بين البلدين على مستوى القاعدة الشعبية.

علوش: المحكمة خط احمر عند الحريري

المصدر: صوت لبنان (100.5)

شدد عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش على ان هناك خطوطاً حمراً لن يقبل بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على الرغم من التدخل الأميركي أو الإيراني أو غيره وهو موضوع المحكمة الدولية. علوش وفي حديث الى اذاعة "صوت لبنان (100.5)، اليوم (الاثنين)، اكد وجوب "ألا نختبئ وراء أصابعنا لأن الواقع أن الأميركيين والفرنسيين والإيرانيين دخلوا على خط الحوار أو التفاهم السعودي ـ السوري بشكل غير مباشر". وقال: "الشيء المؤكد ان هناك خطوطاً حمراً لن يقبل بها الرئيس الحريري على الرغم من التدخل الأميركي أو الإيراني أو غيره وهو موضوع المحكمة الدولية". اضاف علوش: "هناك جزءان، جزء يتعلق ربما بالاستنابات القضائية وهذا يخص سوريا، والجزء الثاني يتعلق بتعطيل عمل الحكومة والمؤسسات وهذا موضوع داخلي".

تمويل ايراني لصحف متعثرة

المصدر الشراع /ذكرت اوساط امنية ان السفارة الايرانية في بيروت عمدت في الفترة الاخيرة الى تمويل عدة مواقع الكترونية في لبنان، وتمويل بعض الصحف الدائرة في فلك حزب الله وقوى 8 آذار/مارس بسبب التعثر المالي الذي اصابها، ويعمل الايرانيون على تفعيل انشطتهم الاعلامية في عدد من الدول كلبنان وسوريا والكويت في اطار الحملة الدعائية والغزو الفكري الذي تعمل ايران على تسويقه منذ مدة طويلة من ضمن خطة استراتيجية ايرانية منظمة

سعيد: المحكمة خارج التسوية.. والمرحلة الراهنة تحدد مستقبل دور النظام السوري

لبنان الآن/أشار منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق فارس سعيد إلى أن "القرار الإتهامي بمثابة زلزال ولأجل ذلك يُلقى كل هذا الإهتمام، وسيُحدث زلزالاً لأننا لأول مرة سيُعلن من قتل من، وهذا ليس بالشيء السهل"، لافتاً إلى أن "القرار الإتهامي بعهدة المحكمة الدولية، وثمة مصالح عربيّة ودوليّة حوله"، مضيفاً: "في لبنان ليس هناك طوائف قتلة وطوائف ضحايا بل هناك أفرقاء قتلة وأفرقاء ضحايا". سعيد، وفي حديث لـ"mtv"، أعرب عن أمله في أن "تؤسس العدالة الناتجة عن المحكمة الدولية لمصالحة سياسيّة"، معتبراً أن "ذكاء حزب الله يتمثل بألا يجعل من المحكمة الدولية أداة لقطع رأسه، فهو اعتبر أنه قادر على الإنقلاب على كل شيء وتغيير موازين القوى في الداخل والإطاحة بالمحكمة وأن تتبنى الحكومة اللبنانية وجهة نظره، وهو الآن في مأزق". وأشار إلى أنه "ليس هناك أيّ شيء سوري ـ سعودي في نيويورك، بل هناك ما هو ثابت ويتمثل بألا مساومة على المحكمة الدولية ولا مساومة على القرار الإتهامي، فهذه الأمور خارج التسوية"، موضحاً أن "التسوية تتمثل بأنه هل سيكون صدور القرار الإتهامي خطوة باتجاه الحرب الأهلية أم سنستطيع جعله خطوة تأسيسيّة للمصالحة في لبنان؟" وإذ لفت إلى أن "هدف المسعى السعودي ـ السوري هو المصالحة السياسية من أجل الإستمرار"، أكد سعيد أن "هناك شيئاً يتغيّر في العالم العربي والسوري والايراني على علم بهذه الأمور"، مشيراً إلى أن "المرحلة الراهنة تحدد مستقبل دور النظام السوري في المنطقة". ورداً على سؤال، أجاب سعيد: "المسيحيون ليسوا بـ"صليب أحمر" بين السنّة والشيعة ولا يجب أن يلعبوا هذا الدور، بل عليهم أن يشاركوا في السياسة كما يجب"، معتبراً أن "الدروز يلعبون الآن دور "الصليب الأحمر" وسيدفعون ثمنه بموقعهم السياسي في المستقبل". وأشار إلى أنه "إذا كان هناك من دعوة للمسيحيين في لبنان للخروج من الحياة السياسية فسيصبح حالهم مثل حال المسيحيين في العراق ومصر"، لافتاً إلى أن "التجربة التي يخوضها النائب ميشال عون ستؤدي إلى كوارث وإحباط لدى المسيحيين، فوجهة نظرنا تختلف تماماً"، مضيفاً: "المسيحيون يجب أن يقولوا كلاماً لبنانياً لبنانياً يتمثل بالتمسك بإتفاق الطائف، وبعد صدور القرار الإتهامي يجب على المسيحيين أن يقولوا جملة وهي: لبنان معزول من السلاح وليس فقط بيروت، فهذه معركة يجب أن يخوضها الطرف المسيحي لأنه لا يمكن أن نقبل بسلاح غير شرعي". وعن مشروع القانون الذي قدّمه النائب بطرس حرب حول منع بيع الأراضي بين الطوائف، أجاب سعيد: "حرب عبّر عن قلقه، ولكن النائب وليد جنبلاط قبل الوزير حرب قال وسمّى المدعو علي تاج الدين بأنه يشتري الأراضي"، مضيفاً: "من الممكن ألا أوافق على أسلوب طرحه، ولكن الذي عبّر عنه حرب هو خوف مشروع".

لبنان.. حبذا شيء من الحياء

إياد أبو شقرا (الشرق الأوسط)،

فإن لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء (أبو تمام)

إخوتنا في السودان، الواحد الموحد سابقا، يستقبلون 2011 بدولتين... رسميا. وهذا تطور يعتبره البعض إنجازا.. دولتان فقط! في العالم العربي تبدو هذه التجربة السودانية «الرائدة» لبعض المنشغلين بالأطر السياسية القانونية مجرد بداية ذات صفة قانونية De Jure، ستلحق بها - على الأرجح - تجارب مشابهة لأقاليم عدة داخل السودان، وخارجه... على امتداد الكيانات المريضة في الوطن الكبير. وحقا نحن أمام مرحلة مصيرية وصعبة... والواضح أننا بمفاهيمنا السياسية وقدراتنا العقلية والإرادية الراهنة عاجزون عن تجاوزها بأدنى حد مقبول من الخسائر. وكمثال صارخ على المفاهيم السياسية والقدرات العقلية والإرادية القاصرة... لنأخذ لبنان مثلا. مع لبنان لا حاجة إلى الذهاب بعيدا في البحث والتمحيص، لأن من نعم الله على اللبنانيين وعلى من حولهم، أن كل خلافاتهم وأحقادهم معلنة، وهذه حالة شبه نادرة في العالم العربي. بل هذا ما يفسر كيف يطل الخطاب السياسي المشحون والمتذاكي في آن، وكيف يترجم على الأرض عملا سياسيا مدمرا للمؤسسات من منطلقي النكاية والإصرار على إلغاء الآخر.

بالأمس القريب، في ظروف يعرفها اللبنانيون جيدا، اقترح الوزير والنائب بطرس حرب، وهو محام مرموق وسياسي مجرب ومعتدل، تشريعا ذا صفة مؤقتة بوقف بيع الأراضي بين أفراد من طوائف لبنانية مختلفة لمدة 15 سنة. وكان الدافع لتقدم حرب بمشروع قانون بهذا المعنى خشيته، وخشية كثيرين، من أن ينتهي لبنان ضحية سهلة لما يسمى بـ«الهندسة الديموغرافية»... التي هي في حالة البلاد الحاضرة مرحلة باتجاه ما قد يصبح في وقت قريب شكلا من أشكال «التطهير الفئوي» (الديني أو الطائفي أو حتى العرقي). وما هو معروف، حتى قبل مجزرة كنيسة سيدة النجاة في بغداد، ثم مجزرة كنيسة القديسين في الإسكندرية، أن المسيحيين في لبنان في حالة من الإحباط الشديد، أسهم فيه عاملان: ضمور حجمهم السكاني، بالمقارنة مع المسلمين، وانقسامهم السياسي الحاد، وتحديدا بعد انقلاب النائب ميشال عون على حلفائه السابقين في ما كان يعرف بالحركة الاستقلالية.. أو تجمع «14 آذار (مارس)». ثم إن ما يقلق حرب، وغيره من اللبنانيين، هو المبالغ الضخمة التي تدفع لشراء عقارات في مناطق بعينها، يقال إن وراءها جهات غير لبنانية، والغاية منها وضع الترتيبات لواقع «جيو - سياسي» جديد في لبنان. فبعض العقارات المشتراة بأسعار خيالية تقع في أراض لا يمكن للمرء أن يتصور أنها واعدة استثماريا، لكنها تقع في نقاط ذات أهمية استراتيجية على خطوط الربط والفصل بين المناطق ذات الأغلبيات الطائفية المحلية التقليدية.

طبيعي جدا أن تنتقد حرب أصوات تنتمي إلى الفئات المفترض أنها مستفيدة من استراتيجية «الهندسة الديموغرافية»، مع أن ثمة سابقة في هذا المجال كان وراءها العلامة الشيعي الجليل الراحل الإمام محمد مهدي شمس الدين، الذي اقترح خطوة مشابهة... وكانت أيضا مربوطة بظرف زمني مؤقت قبل 27 سنة. والمفارقة أن في طليعة من هاجموا حرب جماعات تزعم أنها تسير على خطى الإمام الراحل. وأيضا، هاجمه النائب عون، المطمئن جدا على مصير مسيحيي لبنان، لدرجة أنه غدا أكثر اللاعبين السياسيين تحمسا لقلب الأوضاع وضرب المؤسسات، التي ستشكل إذا قُيض لها أن تصمد... الضمانة الأخيرة لهؤلاء المسيحيين. بل إن جبران باسيل، وزير الطاقة وصهر عون ونجم «التيار العوني» المدلل، خرج أخيرا ببدعة غير مسبوقة عندما أعلن - وهو للتذكير، وزير الطاقة - أنه سينضم إلى الإضراب العام الذي أعلنه الاتحاد العمالي العام، احتجاجا على أسعار المحروقات (الوقود)، لا سيما فرض الحكومة - التي ينتمي إليها باسيل - ضريبة غير مباشرة على صفيحة البنزين! بالمناسبة، الوزير لمرتين متتاليتين يتقاضى مرتبا وزاريا، والقوى التي ترعى كتلته البرلمانية تترأس البرلمان وتغلق أبوابه ساعة تشاء... ولديها جيش أكبر من جيش البلاد، وهي منذ فترة غير قصيرة تقاطع جلسات الحكومة وتحول دون عقدها، ومع كل هذا يعتبر الوزير نفسه معارضا، وتدعي الجهة التي ينتمي إليها أنها «معارضة»!

بلد فيه مثل هذه المفاهيم وتتحكم به مثل القدرات العقلية والإرادية من الغريب أن يقوم أصلا.

حزب الله: اعداء المقاومة لا يريدون الحقيقة أنما الانتقام من هزيمة تموز

نهارنت/رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "كل اعداء المقاومة يعملون لاستهدافها بشكل غير مباشر من خلال سلاح المحكمة الدولية، انهم لا يريدون الحقيقة ولاالعدالة وأنما يريدون ان ينتقموا من المقاومة وان يعوضوا هزيمة تموز وان يستكملوا اهداف تموز ويستكملوا تنفيذ القرار1559".

وقال قاووق خلال احتفال تأبيني في بلدة زبدين:"ان تداعيات استخدام المحكمة كسلاح ضد المقاومة هي اثقل واكبر من قدرتهم على التحمل، وكان التحرك العربي - العربي والمسعى السوري السعودي، هذا المسعى انما يهدف لتسهيل التفاهم اللبناني - اللبناني وهو ليس بديلا عن التفاهم اللبناني اللبناني، المسعى السوري السعودي يقرب من اتفاق لبناني - لبناني ويسهل على اللبنانيين اتخاذ موقف موحد برفض استخدام المحكمة سلاحا ضد المقاومة ويخرج لبنان من ان يكون منصة لاستهداف المقاومة او استهداف سوريا".

وأضاف: "هذا المسعى كان يتقدم، ومن الطبيعي جدا ان المتضررين يعملون على العرقلة وفي الطليعة الولايات المتحدة الاميركية التي لا ترى مصلحة لها في الخروج من هذه الازمة اللبنانية لان مصلحة اميركا في تعميق الانقسام الداخلي وجر لبنان الى الفتنة وتوظيف الفتنة في استهداف المقاومة، وليس التحرك الاميركي غيرة وحرصا على الحقيقة والعدالة واستنفار الديبلوماسية الاميركية، انما هو من اجل اعاقة الحل العربي- العربي وان اكثر من هم في حالة هلع من تقدم الحل اميركا واسرائيل، وان المتضررين في الداخل فهم يعتاشون على الانقسام فإذا ما جاء الحل انقطعت ارزاقهم وتراجع دورهم وانحسر نفوذهم وهذا سر التوتر والصراخ من قبل المعترضين على الحل والمنكرين والمشككين للحل العربي هذا ليس جديدا وليس مفاجئا". واشار الى ان "المستجدات السياسية الاخيرة كشفت حجم التخبط والإرباك وانعدام الشفافية بين قوى 14 اذار هم في حالة لا يحسدون عليها هناك شكوك ولوم بين بعضهم البعض في محاولات لتعقيد الحل،ولكنهم اضعف من ان يعرقلوا حلا بين الاطراف الاساسية في البلد".

وختم قاوون :" اننا مقبلون على مرحلة جديدة من تاريخ لبنان يصبح فيها البلد اقوى على مواجهة المشروع التآمري الاميركي الاسرائيلي على المقاومة، لان الاتفاق اللبناني اللبناني برعاية سورية - سعودية يضمن اقفال الأبواب امام الفتنة، هذه المرحلة هي مكسب لكل اللبنانيين ونجاح لكل الاطراف الحريصة على البلد وهناك خاسر اوحد هو المشروع التآمري الاميركي الاسرائيلي".

وليامز بعد لقائه الشامي:للبنان كل الحق من الافادة من اي ثروة طبيعية

نهارنت/شدد المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز على مواقف الامم المتحدة بان للبنان كل الحق من الافادة من اي ثروة طبيعية يمكن ان تكون موجودة ضمن حدود الشاطىء اللبناني. معتبراً أنه في ما يتعلق بترسيم الحدود، "فان هذا الموضوع مناط عادة باتفاق بين جميع الاطراف المعنية لكن يبدو ان هذا الاتفاق صعب في ما يخص ترسيم الحدود اللبنانية مع اسرائيل". وقال وليامز بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي: "لقد وضعت الوزير الشامي في اجواء الاجتماع الذي ضم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في نيويورك مساء الاحد الماضي مع رئيس الحكومة سعد الحريري وجرى خلاله البحث في مروحة واسعة من المواضيع بما فيها مسألة ترسيم الحدود البحرية وامكانية وجود احتياطي من النفط والغاز، وهاتان المسألتان قد اثارهما الوزير الشامي". واشار وليامز الى "ان الشامي دعا الامم المتحدة من خلالي الى النظر في ما يمكن ان تفعله من اجل مساعدة لبنان على ترسيم حدوده البحرية بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لقانون البحار والقرار الدولي 1701. وقد وعدت الوزير الشامي انني ساعود مجددا للقائه في الاسابيع المقبلة لبحث هذا الموضوع". وردا على سؤال لفت وليامز الى "انه سيطرح وجهة نظر الشامي مع المسؤولين في نيويورك كما مع اليونيفل لبت موضوع مساعدة لبنان على ترسيم حدوده البحرية"، مشيرا "الى ان لا جديد في موضوع الانسحاب الاسرائيلي من الشطر الشمالي من بلدة الغجر".

8 آذار تبدي التوجس حيال لقاءات الحريري الاخيرة: مواقفه خطيرة جدا ولا تساهم بولادة التسوية

نهارنت/أفادت صحيفة "النهار" ان قوى 8 آذار بدت على كثير من التوجس حيال اللقاءات التي عقدت مع الجانب الاميركي، خصوصا ان المناخ الداخلي استعاد حماوة السجالات على خلفية الحديث الذي أدلى به الرئيس الحريري الاسبوع الماضي الى صحيفة "الحياة". ونقلت الصحيفة عن مصادر بارزة في قوى 8 آذار "إن الاميركيين دخلوا بقوة على خط تعطيل المبادرة السورية – السعودية وان هذا الامر واكبه كلام الحريري الذي أوردته "الحياة" أخيرا". ووصفت المواقف الاخيرة للحريري بأنها "خطيرة جدا ولا تساهم في ولادة التسوية المنتظرة... لكن التعويل يبقى على حكمة القيادتين السورية والسعودية لانضاج التسوية". على خط مواز، قالت أوساط قيادية بارزة في المعارضة لصحيفة "السفير" ان المحك الاساسي الذي يواجه ولادة التسوية يكمن في تجاوز حقل الالغام الاميركي، وهذا ما يرتب مسؤوليات كبرى على المملكة العربية السعودية ورئيس الحكومة تحديدا، لناحية مدى قدرتهما على حماية التزاماتهما من الضغوط الاميركية، وأي اجتهادات أخرى لا تعدو كونها قنابل دخانية للتغطية على التحدي الاصلي. وأكدت الاوساط ان "حزب الله" فعل ما يقدر عليه في هذه المرحلة، إذ انه التزم بالتهدئة إفساحا في المجال امام تأمين المناخ الملائم لإنضاج التسوية، كما انه تجاوب مع مبادرة رئيسمجلس النواب نبيه بري في ما يتعلق بمعالجة ملف شهود الزور بالرغم من انه لم يكن مقتنعا بها كثيرا، أما إذا كان المراد سحب مذكرات التوقيف السورية فإن ذلك يصبح تحصيل حاصل بمجرد إنجاز اللمسات الاخيرة على التسوية.

سياسة السعودية في لبنان: على من، وبإسم من، ترد "إيلاف"؟

الاحد 9 كانون الثاني (يناير) 2011/الشفاف

المقال الذي نشرته "إيلاف" يوم السبت بعنوان "مصادر في الرياض تنفي أي متغيّر سعودي تجاه المحكمة الدولية"، بتوقيع يوسف الهزاع يدعو للتساؤل. فهو، أولاً، ينقل عن "مصادر سعودية نافذة اتصلت بها إيلاف من الرياض ونيويورك نفيها ما أشيع من أنباء حول وجود متغيرات سعودية فيما يخص المحكمة الدولية الخاصة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، مشيرة إلى أن ما يتم تناقله في هذا السياق هو محض خيال تقوده تمنيات بعض الأطراف للضغط على الرياض." وجاء في المقال (من دبي؟): قالت مصادر سعودية نافذة اتصلت بها "إيلاف" من الرياض ونيويورك إن ما يتردد لبنانياً وإسرائيلياً من متغيرات سعودية فيما يخص المحكمة الدولية الخاصة برئيس الوزراء اللبناني الأسبق الراحل رفيق الحريري هو "محض خيال وتوقعات".

"وأكدت المصادر ذاتها "أن هذه الخيالات تقودها أطراف تعلم مسبقاً أن مواقف السعودية المتعاقبة لم تشهد لها أن ماطلت في قرار دولي منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة"، وأضافت المصادر "أنه ليس في وارد المملكة إعاقة أي قرار دولي تم إبرامه ما لم ينقضه قرار آخر ومن ذات الجهة التي أصدرته".

"وأوضحت المصادر "أن ما يتردد هو محض خيال تقوده تمنيات بعض الأطراف للضغط على السعودية، فلم يبحث العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز المغادر هذا الأسبوع نيويورك لمزيد من الراحة بعد عملية جراحية أجراها قبل نحو شهر، لم يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هذا الملف، وأن مجيء الأخير كان للسلام على الملك عبدالله حتى وإن كان التقى ببعض المرافقين للملك من أمراء ووزراء". كل ما سبق يشكّل، بالتأكيد، تراجعاً سعودياً عن المواقف التي روّج لها الأمير عبد العزيز بن عبدالله في الآونة الأخيرة. وهذه المواقف ليست "محض خيال وتوقّعات"، كما تزعم "إيلاف". وإذا كان هنالك تراجع، فلماذا تسعى "إيلاف" لتصوير الموضوع بأنه "محض خيال"؟ ولا يفيد كثيراً، هنا، الإختباء وراء الردّ على "هأرتس" الإسرائيلية! هل المعلومات الدقيقة المنتشرة في بيروت والرياض ونيويورك هي كلها "مؤامرة إسرائيلية"؟!

وبعد ذلك:كيف "تستطيع إيلاف التأكيد"؟؟ ثم يضيف مقال "إيلاف" تأكيداً حاسماً قاطعاً (على الطريقة العربية) بدون أن يبيّن مصدراً:

"وتستطيع إيلاف التأكيد أن روزنامة الاهتمامات السعودية مكتظة بملفات كبرى قد لا تكون لبنان أولها أو ثانيها بل ولا حتى رابعها، إذ أن الشأن الداخلي في المملكة هو بؤرة التفكير السعودي الآن، فساعة السنوات الأربع على التشكيل الوزاري أوشكت أن تدق، والسوق السعودية مليئة بالتوقعات والتخمينات حول المدى الذي سيصل العاهل السعودي الملك عبدالله في التغيير والتطوير، فهل يعيد صياغة المجلس؟، أو يملأ شواغره وينهي خدمات وزراء أبدوا رغبتهم في الإبتعاد عن العمل الحكومي؟، أو وزراء تجاوزتهم عربة التغيير، والبعض لأدائه الضعيف في وزارته." والسؤال طبعاً هو: بإسم من تستطيع "إيلاف" تأكيد أن لبنان قد لا يكون حتى في المرتبة الرابعة من إهتمامات السعودية.. إلخ.؟

من هو المسؤول السعودي الذي "خوّل" إيلاف، أو طلب منها، نشر هذا التأكيد العجيب الغريب؟ قليلاً من الإحترام لعقل القارئ!

5 شروط يضعها الحريري قبل اتخاذ موقف من القرار الاتهامي

علي الأمين /يبدو ان الرئيس سعد الحريري ليس في وارد التبرؤ من المحكمة الدولية. فكما ينقل مقربون عنه، انه يبدي كل ايجابية في مقاربة ملف اغتيال والده خصوصا مسار التحقيقات الدولية والمحكمة، بما يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية، تقوم على تجاوز التربص بين الفرقاء والانخراط في تثبيت السلم الاهلي، وترسيخ مؤسسات الدولة في ادارة الشان العام. وينفي هؤلاء ان يكون اعلان البراءة من المحكمة الدولية، احد العناوين المطروحة على الحريري كخطوة مطلوبة اصلا في سلة المساعي السورية-السعودية.

قصارى ما يمكن ان يقدمه الرئيس الحريري في هذا السياق، كما تقول المصادر، هو ما يعرفه المعنيون في دمشق وطهران ولدى بعض القيادات اللبنانية لا سيما حزب الله. ومضمونه: اعلانه تبرئة المقاومة الاسلامية من هذه الجريمة في حال ورد اي اتهام لعناصر من حزب الله في القرار الاتهامي. ولعل الزيارات والاتصالات التي قادت الحريري الى اكثر من دولة، اظهرت ان مسار المحكمة لن يتوقف في الحسابات الدولية والاميركية تحديدا، ولم ينبس الحريري بما يخالف هذا التوجه، ولم تظهر المملكة العربية السعودية اي نية في تبني مثل هذا الخيار وتسويقه لبنانيا او حتى عربيا ودوليا.

ولكن، يتمسك حزب الله بمقولة ان الاتفاق بين الرياض ودمشق قد انجز، وتنفيذه مسألة وقت.

وفي هذا السياق تشير المصادر الحريرية نفسها: الى ان الحريري ليس في وارد اطلاق اي موقف معلن بشأن القرار الاتهامي قبل صدوره، وهو لم يحِد بعد عن نتائج قمة بعبدا التي جمعت قادة السعودية وسورية ولبنان، والتي اكدت على حفظ الاستقرار وعدم الانجرار نحو اي فتنة داخلية. وتابعت المصادر، ان ما قاله الحريري عن خطوات مطلوبة من قوى 8 اذار ولم تقم بها حتى الان. قصد بذلك ان عملية سد ذرائع الفتن، يتطلب اتخاذ اجراءات تتصل بضبط السلاح ورفع الشرعية عن مستخدميه في الداخل اولا. حسم مسألة نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ، ثانيا. سحب الدولة السورية مذكرات التوقيف الصادرة من قضائها بحق شخصيات لبنانية، ثالثا. بت ملف شهود الزور والموازنة العامة وما يتصل بها بما لا يتيح استخدامهما كوسيلتي انقضاض على الاكثرية وتعطيل الحكم، ومحاولة وضعهما مقابل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، رابعا. واخيرا وليس اخرا الاقلاع عن "بدعة" الثلث المعطل في الحكومة سواء كان سعد الحريري رئيسا للحكومة او لم يكن.

وفي سياق المحكمة الدولية، تعتبر المصادر: "ان الحريري قام بخطوة تمثلت باقرار ضمني لمبدأ وقف التمويل اللبناني لها. عندما رفض الخوض فيه، ورفض التعامل معه باعتباره خطا احمر، اما سحب القضاة اللبنانيين، فهو شأن يخص القضاة انفسهم ولا سلطة للدولة اللبنانية في بتّه. كما اتاح المجال للبحث في صيغ لتفادي اي ازمة يمكن ان تدرج في تداعيات القرار الاتهامي. لذا على الطرف المقابل ان يظهر استعداده لبناء الثقة التي لا يمكن ان تبنى من جانب واحد، فيما هو يحاول الاستمرار في اظهار انه على وشك اسقاط اتفاق 17 ايارجديد، وكأن المطلوب ان تستسلم قوى 14 اذار وتذعن لا اكثر ولا اقل وهذا رأس الفتنة".

مطلب العدالة الذي يتشبث به الرئيس الحريري حتى الان على ما يبدو، يتنافى مع هذه النزعة لديه التي تنحو في اتجاه طي ملف شهود الزور، ومحاولة التغاضي عن القضايا الملتبسة التي تتناول الموازنة العامة، والاموال التي تؤكد قوى 8 اذار انها مفقودة او لم تخضع للمحاسبة العمومية من دون يظهر موقف واضح وحاسم من الحريري ووزارة المالية. ملفان يبدو الرئيس الحريري غير قادر على اقناع اللبنانيين بأنهما ملفان فارغان، ولعل الاسوأ في هذا المسار هو ان الطرف المقابل يدرجهما ايضا في سياق المساومات. الفساد لا يتنافى مع مطلب العدالة فحسب، بل كفيل بأن يقوّضها ويسهم في اظهار هشاشة وبهتان منطق بعض الداعين اليها. احد قياديي تيار المستقبل من المطلعين على اجواء (س-س) يؤكد ان المسعى العربي لا يزيد عن كونه اتفاقا على الاستقرار الامني مقابل انفتاح غربي على سورية. بدأ بدعوة الرئيس بشار الاسد الى العيد الوطني الفرنسي قبل عامين، وتوج بتعيين سفير اميركي في دمشق. هكذا يمكن الاستنتاج ان التسوبة لن تكون اعلى من سقف كهذا: الاستقرار في مقابل الانفتاح. اما ثمن "المحكمة" فغالٍ جدا وقد يكون من الصعب دفعه من دون تنازلات مؤلمة للطرفين. نُشِر في "صدى البلد"

التسوية «سورية - حريرية» والرعاية سعودية

نيويورك – راغدة درغام؛ بيروت، باريس – «الحياة»

الرئيس الأسد والرئيس الحريري.jpg

تبلغ الاتصالات الدولية – العربية – اللبنانية حول تسوية الأزمة اللبنانية الناجمة عن الخلاف على المحكمة الخاصة بلبنان، ذروة جديدة خلال اليومين المقبلين مع انتقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى واشنطن حيث سيلتقي نظيره الأميركي باراك أوباما ولبنان على جدول أعمال البحث بينهما.

وفي ظل استمرار السجال الداخلي في إطار تفاعلات حديث رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لـ «الحياة» الجمعة الماضي عن الخطوات المطلوبة من الفريق الآخر في إطار المسعى السعودي – السوري، علمت «الحياة» ان الحريري، الموجود في نيويورك للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، سيلتقي مساء اليوم الرئيس ساركوزي الذي سينتقل بعد اجتماعه مع أوباما الى نيويورك للاجتماع مع الملك عبدالله. ولم تستبعد مصادر مطلعة في باريس ان يجتمع ساركوزي مع الحريري بعد انتهاء اجتماعه مع الملك عبدالله. ورجحت مصادر مطلعة لـ «الحياة» ان تشمل المشاورات الأميركية – الفرنسية – السعودية – اللبنانية حول الوضع في لبنان ايضاً انتقال الرئيس أوباما الى نيويورك من اجل لقاء الملك عبدالله غداً الثلثاء، بعد اجتماع وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون مع خادم الحرمين ليل الجمعة.

وفيما أشارت مصادر مطلعة الى احتمال ان يلتقي أوباما الحريري ايضاً، بعد لقائه خادم الحرمين الشريفين، فإن مصادر مطلعة قالت لـ «الحياة» ان اجتماع أوباما مع الحريري غير مؤكد بعد.

وفي نيويورك، وفي ظل الغموض حول ما توقع الحريري تلقيه من الجانب السوري بموجب الاتفاق الذي قال لـ «الحياة» انه أُنجز قبل فترة طويلة، اتضح في اليومين الأخيرين، بناء على معلومات من مصادر متعددة، أن التسوية هي «سورية – حريرية» برعاية سعودية وليست بين الحكومة اللبنانية والمعارضة التي يقودها «حزب الله» ضمن ما يُعرف بمعادلة «س - س». كما اتضح ان احتجاج الحريري على عدم تنفيذ الطرف الآخر تعهداته بموجب التفاهم الذي ذكره كان موجهاً الى سورية، وليس الى «حزب الله» بصورة مباشرة.

وما زال الحريري في نيويورك التي حضر إليها للقاء خادم الحرمين الشريفين الذي كان متوقعاً ان يستقبله ليل أمس الأحد. كما كان متوقعاً أن يستقبل الحريري في مقر إقامته في فندق «ريتز كارلتون» الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الخامسة عصر أمس بتوقيت نيويورك.

وقالت المصادر ان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون خرجت من اللقاء مع الملك عبدالله ليل الجمعة «مطمئنة» الى الموقف السعودي من الملف اللبناني وأنها حملت الى الحريري الذي التقته في اليوم نفسه رسالة برفع مستوى اهتمام الإدارة الأميركية بلبنان ورسالة دعم له شخصياً الى جانب دعم السيادة اللبنانية وتأكيد الالتزام بالمحكمة الدولية الخاصة لمقاضاة الضالعين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه. وبحسب المصادر، فإن كلينتون «أثنت على أداء الحريري وكيفية تعامله مع التطورات على الساحة اللبنانية». لكن الاجتماع لم يسفر عن جديد، ولم يدخل في تفاصيل التسوية السعودية – السورية «السرية».

وقالت المصادر نفسها ان الرسالة الرئيسية التي تلقاها الحريري من الجانب السعودي هي «المثابرة» على الالتزام بالتفاهم «السوري – الحريري»، علماً بأن السعودية هي «راعية» التسوية السورية – الحريرية التي قال الحريري انه تم إنجازها وما زالت تنتظر التنفيذ من الطرف الآخر بعدما نفّذ هو ما عليه بموجبها.

وأكدت المصادر ان «حزب الله» موجود في الحزام السوري من التفاهم الثنائي مع الحريري بموجب الرعاية السعودية. وقالت ان الملك عبدالله حصل على التزامات من سورية، عبر مستشاره الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، وبصورة مباشرة، وكذلك من الحريري، وواضح انه «يتوقع حقاً من الطرفين على السواء تنفيذ التعهدات».

وذكرت ان الحريري اتخذ خطوات واضحة نحو سورية أبرزها ما قاله في حديثه الى «الشرق الأوسط» لجهة تضليل شهود الزور التحقيق، ووصف اتهام سورية بدور لها في اغتيال والده بأنه كان اتهاماً سياسياً. وقالت ان الحريري «لم يُكافأ كما كان متفقاً عليه، إنما استمر الهجوم عليه من حلفاء سورية في لبنان، واستمر شل حكومته وتكبيل يديها، ولم يتلق أي تعاون من الطرف السوري، ولم تتطور العلاقة المؤسساتية بين البلدين».

وقالت المصادر ان دمشق تبنت مع الحريري مبدأ «خذ وطالب»، وصعّدت مطالبها الخاصة بالمحكمة الدولية مطالبة بأن يتملص من المحكمة قبل صدور القرار الظني وليس بعد صدوره.

وقالت المصادر إن لب التفاهم بين الحريري وسورية – وعبرها «حزب الله» – هو أن يتخذ الحريري مواقف بعد صدور القرار الظني فيُبعد نفسه عنه ويؤكد انه ليس اتهاماً لطائفة أو لحزب ولا يعنيه، إلى جانب إجراءات أخرى يتم اتخاذها على الساحة القضائية اللبنانية تتعلق بملف شهود الزور.

وفي بيروت، واصلت قيادات المعارضة ولا سيما رموز من «حزب الله» وحركة «أمل» التأكيد، رداً على كلام الحريري لـ «الحياة» ان «لا متوجبات علينا حيال المسعى السعودي – السوري وأن المعارضة أدت دورها في إنتاج الحل للأزمة وهي جاهزة لملاقاة الحل»، في ردها على إعلان الحريري أن الفريق الآخر لم يقدم الخطوات المطلوبة منه. وعلمت «الحياة» ان قياديين من الحزب و «أمل» أجروا مشاورات مع مسؤولين سوريين قبل الإدلاء بردودهم على الحريري، في اليومين الماضيين. وقال مصدر وزاري مواكب للمسعى السعودي – السوري إن الحريري اضطر لأن يقول ما قاله لـ «الحياة» نتيجة اتهامه بأنه يضيّع الوقت وتصاعد الحملات ضده واتهامه بعرقلة الحلول بعد ان اختار الصمت طوال أسابيع. وكشف المصدر ان هناك خطوات تهدئة سياسية مطلوبة تحديداً من «حزب الله» الذي يحجم عن اتخاذها ويبقي على سيف الحملات ضده.

مطالبين الغرب بوأد الفتنة مادامت إيران وسورية تسعيان لتقسيمه بقوة السلاح

دعوة اغترابية لاستفتاء حول تقسيم لبنان سلميا لإنهاء التوترات التي يفتعلها "حزب الله"

الرئيس ميشال سليمان خلال لقائه بوفد من كتلة زحلة البرلمانية (دالاتي ونهرا)لندن - كتب حميد غريافي:

دعت اهم مؤسستين اغترابيتين لبنانيتين في دول الانتشار, الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة واوروبا الى "ان تحذو في لبنان والعراق وبعض الدول العربية الاخرى, حذو السودان وقبرص في بلوغ حدود التقسيم الطائفي كبديل عن الحروب الداخلية التي خيضت طوال عقود من الزمن تحت شعارات طائفية او مذهبية, بحيث تستقر الاوضاع وتهدأ الخواطر وتزول المخاوف, ويعيش الجميع في سلام في انظمة سياسية منفصلة وان كانت ذات طابع ديني".

ووجه "الاتحاد الماروني العالمي" على لسان رئيسه في واشنطن الشيخ سامي الخوري, ورئيس "المجلس العالمي لثورة الارز" جو بعيني, من مقره في سيدني الاسترالية, الى المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في لبنان والمهاجر والى الحكومات الغربية ذات الانظمة الحرة الديمقراطية "دعوات ملحة للتمثل بأطراف النزاع المسلح في السودان الذي استمر عقودا من الزمن حصد بنتيجتها عشرات الاف الضحايا الابرياء من المسلمين والمسيحيين والذي شارف على نهايته السعيدة بإعلان استفتاء الانفصال بين الجنوب المسيحي والشمال المسلم الذي جرى امس بموافقة الحكم المركزي في الخرطوم برئاسة عمر حسن البشير والحكم الجنوبي برئاسة سالفا كير ميارديت, ووضع حدا حاسما للاقتتال الدامي بينهما, رغم ان بلدهما فقد بهذا الانفصال ثلث مساحة اراضيه الواسعة وثلث خيراته النفطية والاقتصادية التي يمكن لها ان تتحسن اضعاف ما هي عليه اذا اديرت شؤون الدولتين الجديدتين بالمنطق والعدل والانصاف دون اللجوء الى حل مشكلاتهما المستقبلية بالقوة".

وذكر بيان صدر امس من العاصمة الاميركية عن المؤسستين الاغترابيتين اللبنانيتين الاوسع انتشارا في العالم (تضمان اكثر من 13 مليون لبناني, تسعون في المئة منهم من المسيحيين): "اذا كانت الفدرالية او الكونفدرالية, او اي نوع من انواع الانفصال او التقسيم كما حصل في قبرص والسودان بهدف وقف النزف البشري الدامي طوال عقود من الزمن, الحل للامراض الطائفية او المذهبية في مكان ما من العالم الثالث ذي الانظمة الهشة المتعثرة والمتواضعة, فلماذا لا نحذو حذو الخرطوم ونيقوسيا في معالجة امراضنا شبه المستعصية التي تفتك شيئا فشيئا بلبنان حاليا وبالعراق وصولا الى تفتيتهما وتقسيمها بالحروب والقتال بالوسائل الوفاقية كما فعل البشير وسالفا كير والمطران مكاريوس القبرصي الذي اذعن العام 1974 للغزو التركي للجزيرة وتقسيمها منهيا بذلك صراعا طائفيا مسلحا استمر سنوات وحصد الاف المدنيين بين مسلمي قبرص الشمالية ومسيحيي جنوبها?

وحض الخوري وبعيني المراجع الروحية والسياسية اللبنانية المسيحية والاسلامية على "أخذ ما حدث في قبرص ويحدث اليوم في السودان على محمل الجد فتلتقي الاطراف المتصارعة سلميا لوضع اسس قيام دولتين متجاورتين احداهما للمسيحيين والاخرى للمسلمين على ان يكون هناك خيار مذهبي في انضمام فئة مسلمة مثلا الى الدولة المسيحية وبالعكس اذا شاءت منعا لبلوغ الطرفين حدود الحرب والاقتتال كما شهد لبنان خلال حربه الطائفية الطويلة التي دمرته وجعلته غير قابل للمساكنة الطائفية ولا حتى المذهبية الان بسبب مطامع ايران الشيعية في السيطرة عليه وعلى اجنحته السنية والمسيحية بقوة السلاح".

وقال الزعيمان الاغترابيان في بيانهما المشترك, الى "السياسة" في لندن امس: "على الرغم من ان ما نطالب به بواسطة المنطق والعقل هو ابغض الحلال الا انه يبقى افضل كثيرا من وقوع حرب لبنانية طائفية او مذهبية داخلية تفضي الى تقسيم البلد على اشلاء الاف الضحايا, مادام الاتجاه السائد الان لدى حلفاء ايران وسورية هو السيطرة المستحيلة على حكم البلاد برمتها من طرف واحد وبالقوة العسكرية, لذلك فإننا ندعو اولياء الامر وخصوصا الزعماء الروحيين وكبار القادة السياسيين والعسكريين الى الاسراع في طرح موضوع استفتاء شعبي على غرار ما يجري اليوم في السودان على اطراف النزاع اللبناني للتوصل الى حلول معقولة ومنطقية تعطي كل فريق حرية التصرف بمستقبله دون ان يكون واقعا تحت رحمة الخصم كما تعطي المسلمين والمسيحيين - كما السودانيين - حرية اختيار اسلوب نظامهم وعيشهم وعلاقاتهم مع محيطهم ومع العالم دون فرض او اكراه".

وذكر الخوري وبعيني زعماء لبنان والعالم ب¯ "مسألة انشاء اقاليم طائفية في الدستور العراقي الجديد كمقدمة لتقسيم العراق الى ثلاثة احدها شيعي في الجنوب حتى اطراف بغداد, والثاني سني من بغداد حتى اطراف الشمال, والثالث كردي في اقصى الشمال, وذلك منعا لوقوع حرب تقسيم مسلحة تأتي على كل الاطراف المتناحرة وهذه ذروة العقلانية والمنطق في حال استحالة التعايش السلمي بينها جميعا". ووصف الزعيمان الاغترابيان استفتاء السودان الذي جرى امس الاحد حول دولتين منفصلتين بأنه قد لا يشجع دولا اخرى عربية وافريقية واسيوية على التمثل به كحل للاضطرابات المذهبية او الطائفية ويسهل على انظمة هذه الدول ركوب هذا المركب الذي كان يبدو مستحيلا حتى الان".

"التسوية" بعيدا عن المحكمة

علي الامين/يبدو ان الرئيس سعد الحريري ليس في وارد التبرؤ من المحكمة الدولية، فكما ينقل مقربون عنه، انه يبدي كل ايجابية في مقاربة ملف اغتيال والده خصوصا مسار التحقيقات الدولية والمحكمة، بما يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية، تقوم على تجاوز التربص بين الفرقاء والانخراط في تثبيت السلم الاهلي، وترسيخ مؤسسات الدولة في ادارة الشان العام. وينفي هؤلاء ان يكون اعلان البراءة من المحكمة الدولية، احد العناوين المطروحة على الحريري كخطوة مطلوبة اصلا في سلة المساعي السورية-السعودية.

قصارى ما يمكن ان يقدمه الرئيس الحريري في هذا السياق كما تقول المصادر، هو ما يعرفه المعنيون في دمشق وطهران ولدى بعض القيادات اللبنانية لا سيما حزب الله. ومضمونه: اعلانه تبرئة المقاومة الاسلامية من هذه الجريمة في حال ورد اي اتهام لعناصر من حزب الله في القرار الاتهامي. ولعل الزيارات والاتصالات التي قادت الحريري الى اكثر من دولة، اظهرت ان مسار المحكمة لن يتوقف في الحسابات الدولية والاميركية تحديدا، ولم ينبس الحريري بما يخالف هذا التوجه، ولم تظهر المملكة العربية السعودية اي نية في تبني مثل هذا الخيار وتسويقه لبنانيا او حتى عربيا ودوليا.

ولكن يتمسك حزب الله بمقولة ان الاتفاق بين الرياض ودمشق قد انجز، وتنفيذه مسألة وقت.

وفي هذا السياق تشير المصادر الحريرية نفسها: الى ان الحريري ليس في وارد اطلاق اي موقف معلن بشأن القرار الاتهامي قبل صدوره، وهو لم يحد بعد عن نتائج قمة بعبدا التي جمعت قادة السعودية وسورية ولبنان، والتي اكدت على حفظ الاستقرار وعدم الانجرار نحو اي فتنة داخلية.

وتابعت المصادر، ان ما قاله الحريري عن خطوات مطلوبة من قوى 8 اذار ولم تقم بها حتى الان. قصد بذلك ان عملية سد ذرائع الفتن، يتطلب اتخاذ اجراءات تتصل بضبط السلاح ورفع الشرعية عن مستخدميه في الداخل اولا. حسم مسألة نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ، ثانيا. سحب الدولة السورية مذكرات التوقيف الصادرة من قضائها بحق شخصيات لبنانية، ثالثا. بت ملف شهود الزور والموازنة العامة وما يتصل بها بما لا يتيح استخدامهما كوسيلتي انقضاض على الاكثرية وتعطيل الحكم، ومحاولة وضعهما مقابل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، رابعا. واخيرا وليس اخرا الاقلاع عن "بدعة" الثلث المعطل في الحكومة سواء كان سعد الحريري رئيسا للحكومة او لم يكن.

وفي سياق المحكمة الدولية، تعتبر المصادر: "ان الحريري قام بخطوة تمثلت باقرار ضمني لمبدأوقف التمويل اللبناني لها. عندما رفض الخوض فيه، ورفض التعامل معه باعتباره خطا احمر، اما سحب القضاة اللبنانيين، فهو شأن يخص القضاة انفسهم ولا سلطة للدولة اللبنانية في بته. كما اتاح المجال للبحث في صيغ لتفادي اي ازمة يمكن ان تدرج في تداعيات القرار الاتهامي. لذاعلى الطرف المقابل ان يظهر استعداده لبناء الثقة التي لا يمكن ان تبنى من جانب واحد، فيما هو يحاول الاستمرار في اظهار انه على وشك اسقاط اتفاق 17 ايارجديد، وكأن المطلوب ان تستسلم قوى 14 اذار وتذعن لا اكثر ولا اقل وهذا رأس الفتنة".

احد قياديي تيار المستقبل من المطلعين على اجواء (س-س) يؤكد ان المسعى العربي لا يزيد عن كونه اتفاقا على الاستقرار الامني مقابل انفتاح غربي على سورية. بدأ بدعوة الرئيس بشار الاسد الى العيد الوطني الفرنسي قبل عامين، وتوج بتعيين سفير اميركي في دمشق. هكذا يمكن الاستنتاج ان التسوبة لن تكون اعلى من سقف كهذا: الاستقرار في مقابل الانفتاح. اما ثمن "المحكمة" فغال جدا وقد يكون من الصعب دفعه من دون تنازلات مؤلمة للطرفين. المصدر : صدى البلد

الرياض تعلن أسماء 47 سعودياً مطلوباً في الخارج

الرياض - ناصر الحقباني/الحياة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية قائمة جديدة من المطلوبين في قضايا إرهابية. وتضم القائمة 47 سعودياً، جميعهم خارج المملكة. وأبقى الناطق الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي الباب مفتوحاً أمام من يريد العودة إلى بلاده، معلنا ان المملكة «تدعو هؤلاء المطلوبين إلى العودة إلى رشدهم والرجوع عن غيّهم والمبادرة بتسليم أنفسهم إلى أقرب ممثلية لخادم الحرمين الشريفين، حيث سيتم تأمين عودتهم ولم شملهم بأسرهم وأخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في أمرهم»، ومشيراً إلى أن معظم المطلوبين في القائمة الجديدة موجودون في اليمن والعراق وأفغانستان.

وقال اللواء التركي، في تصريح لـ»وكالة الأنباء السعودية»: «أن مما من الله به على مجتمعنا السعودي المسلم من إدراك لحقيقة الفكر الضال والأهداف التي يسعى إليها المفسدون في الأرض المحاربون لله ورسوله قد حَرَم أرباب الفتنة والفساد من إيجاد موطئ قدم لهم على الأرض الطاهرة، وقد كان لقوات الأمن شرف المواجهة التي ألجأتهم بفضل من الله إلى النزوح إلى حيث صور لهم فكرهم التكفيري المنحرف أنها مواقع للانطلاق للنيل من وطنهم وأهلهم ومقدرات أمتهم».

وأضاف: «بعد أن اتضحت الرؤية لكل ذي لُب حيث استغل رموز الفتنة العاطفة الدينية لأبناء هذا البلد الأمين لتوظيفها لنهجهم الخائن وخدمة أعداء عقيدتنا السمحة وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد أن جعلوا من بعض أبناء الوطن بضاعة في أيدي سماسرة الفتنة يلقى بهم إما في غياهب المعتقلات أو حيث يلقوا حتفهم في مناطق الصراع والفتنة، وقد استدرك البعض ممن غرر بهم الخطأ الذي ارتكبوه وتقدموا إلى ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، حيث تم تأمين عودتهم ولم شملهم بأسرهم ومساعدتهم إلى العودة إلى الحياة الطبيعية وإخضاعهم للأنظمة المرعية وذلك على نحو ما سبق الإعلان عنه بتاريخ 3-2-2009».

واعلن «ان عدد من سلموا أنفسهم بعد هذا التاريخ خمسة مطلوبين من المتواجدين في الخارج... وفي المقابل فان هناك من جعلوا من أنفسهم أداة بأيدي أعداء الملة والوطن لا يملكون من أمرهم شيئاً وفي انتظار ما يوحي إليهم به شياطين الإنس ليُقدموا على أعمال دنيئة ينالون بها من أهلهم ووطنهم».

وذكر التركي «ان الجهات المختصة تمكنت من التعرف على ما مجموعه 47 مطلوباً للجهات الأمنية من السعوديين المتواجدين في الخارج الذين يتبنون الفكر الضال».

وفي ما يأتي قائمة بأسماء هؤلاء المطلوبين بعد أن سُلم للشرطة الدولية (الانتربول) طلبات باستردادهم، وهم:

1.أحمد عبدالعزيز جاسر الجاسر. 2.أحمد محمد عبدالعزيز السويد. 3.أنس علي عبدالعزيز النشوان.

4.باسم سالم عناد السبيلة. 5.باسم محمد حامد الفزي الجهني. 6.بسام إبراهيم يحيى السليماني. 7.بندر مسحل شيعان الشيباني العتيبي. 8.تركي سعد محمد قليص الشهراني. 8.تركي هادي سعد العاطفي القحطاني. 10.حسين صالح ظافر آل بحري. 11.حمزة محمد حسن عريشي. 12.خالد علي عبدالرحمن الجبيلي القحطاني. 13.خالد هذال عبدالله العاطفي القحطاني. 14.زعام سعيد فرحان الشيباني العتيبي. 15.سعد قاعد مقعد المقاطي. 16.سليمان أحمد طريخم الحمدان. 17.صالح عبدالعزيز حمد اللهيب. 18.عادل راضي صقر الوهبي الحربي. 19.عادل صالح أحمد القميشي. 20.عبدالرحمن عبدالعزيز راشد الفراج. 21.عبدالرحمن فياض محمد الرويس العتيبي. 22.عبدالرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني. 23.عبدالسلام عبدالعزيز راشد الفراج. 24.عبدالعزيز محمد أحمد اسلمي العسيري. 25.عبدالله حميد حمد محيميد الجدعاني. 26.عبدالله سليمان صالح الضباح.

27.عبدالله عبدالهادي مهدي الكشي الجهني. 28.عبدالله علي عبدالعزيز السويد. 29.عبدالله محمد فهم المقاطي. 30.عبدالمجيد فارس مرزوق المقاطي العتيبي. 31.عبدالمجيد فيصل محمد الجبيري الشهري.

32.عمرو سليمان علي العلي. 33.فهد عويض معتق المعبدي. 34.فواز عايض جمان المسعودي العتيبي. 35.فواز عويض معتق المعبدي. 36.فيصل معتاد مقبل المريخان الحربي. 37.متعب حمد محمد الجريوي. 38.متعب سعيد محمد العمري. 39.محمد سليم سعيد بريكان. 40.محمد فرحان سلمان المالكي.41.محمد مفرح محمد العدواني الزهراني. 42.مران فرحان غازي الشيباني العتيبي. 43.معجب محمد جمل القحطاني. 44.هاشم محمد إبراهيم الهندي. 45.وليد جربوع عيد الجليدي الحربي. 46.وليد حمييد حميد الولدي. 47.ياسر دخيل نافع الوهبي الحربي. وأشار التركي إلى أن «وزارة الداخلية وفي الوقت الذي تعلن فيه هذه القائمة من المطلوبين الذين يسري بحق من يدل عليهم المكافآت التي سبق الإعلان عنها، لتدعو هؤلاء المطلوبين إلى العودة إلى رشدهم والرجوع عن غيّهم والمبادرة بتسليم أنفسهم إلى أقرب ممثلية لخادم الحرمين الشريفين، حيث سيتم تأمين عودتهم ولم شملهم بأسرهم وأخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في أمرهم والله الهادي إلى سواء السبيل».

بعدما دأبت قوى 8 آذار على أن تقول شيئاً وتفعل شيئاً آخر

الاتفاق أولاً على مفهوم واحد للدولة والشركة الوطنية

النهار/اميل خوري

"الشركة الوطنية" التي أصرت قوى 8 آذار على اعتمادها في تشكيل الحكومات كي تتشارك كل القوى السياسية الاساسية والعائلات الروحية في اتخاذ القرارات ولاسيما منها المهمة بالتوافق باتت في حاجة الى تفسير توحيداً لمفهوم هذه "الشركة"، كما ان سياسة التوافق هي في حاجة ايضا الى تفسير لئلا يثير تطبيقها خلافات حول المواضيع التي يتطلب بتها بالتوافق فقط، وتلك التي يتطلب بتها بالتصويت عندما يتعذر التوافق.

وهذا ما جعل الرئيس الحريري يقول في حديثه الى صحيفة "الحياة"، "ان الشركة الوطنية وحدها سبيلنا الى بر الامان شرط الا تعني تقاسم الحصص الطائفية والمذهبية بين الاطراف، بل المشاركة في المسؤولية في بناء الدولة وتسيير شؤون الناس، وليس باقتسام ادارات الدولة ومؤسساتها، وان "حكومة الوحدة الوطنية" بنيت على اسس واضحة وصريحة وردت في بيانها الوزاري ومنها الاهتمام باولويات الناس، وقد مضت شهور والملفات تتكدس على طاولة مجلس الوزراء لان البعض ينظر الى الشركة بعين الحصص وليس بعين المسؤولية الوطنية المشتركة". واذا كان الرئيس الحريري اثار الموضوع مع قوى 8 آذار من زاوية "الشركة الوطنية" التي اصرت هذه القوى على اعتمادها في تشكيل الحكومة فحولتها، بكل اسف، الى مشاكسة ومناكفة، وعلى اعتماد ما سمته توافقية، في بت المواضيع المهمة، فاذا بها تحددهي استنسابيا المواضيع التي لا يحسم الخلاف في شأنها بالتصويت بل بالتوافق وتلك التي تحسم بالتصويت عند تعذر التوافق.

يقول وزير انه بات على قوى 8 آذار ان تحدد بوضوح وصراحة ماذا تريد. هل تريد العبور مع قوى 14 آذار الى الدولة بمفهوم واحد اي ان تكون الدولة واحدة قوية ولا دولة سواها ولا تكون سلطة غير سلطتها وقانون غير قانونها ولا سلاح غير سلاحها، وعندها ينبغي ان يوضع كل سلاح خارج الدولة بأمرتها وفي كنفها. اما اذا كانت قوى 8 آذار لا ترى تناقضا بين وجود السلاح خارج الدولة وسلاح الدولة وان تبقى الامرة غير واحدة عليه فلا سبيل عندئذ للاتفاق على قيام الدولة المنشودة واستمرار الخلاف مع ذلك ينسحب سلبا على كثير من المواضيع الاخرى، ولا يعود معنى للشركة الوطنية، في اي حكومة، لانها تتحول بدون شك الى مشاكسة ومناكفة تجمد عملها وتشل المؤسسات كما هو حاصل حاليا بسبب الخلاف على ملف شهود الزور، وهو ملف شائك مثل ملف سلاح "حزب الله" لا يحسم بالتصويت بل بالتوافق.

واغرب ما في "الشركة الوطنية" ان يفتح كل وزير في الحكومة على حسابه، فلا تضامن بين اعضائها، ولا انسجام، بحيث بلغ الامر حد استعداد الوزير للمشاركة في التظاهرات ضد وزارته او ضد وزارات اخرى وبالتالي ضد الحكومة كلا. وهذه بدعة غريبة لم يفكر بها احد من قبل بل كان الوزير الذي لا تقف معه الاكثرية في الموافقة على مشروع مهم من مشاريعه يستقيل منها وينضم الى صفوف المعارضة، لا ان يبقى في الحكومة ليقوم بدور المعارض من داخلها. فقرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع اعضاء الحكومة وفقا لمبدأ التضامن الوزاري (المادة 28 من النظام) اما اذا اصبح من حق كل وزير ان يقف ضد الاكثرية اذا لم تقف معه في ما يطرحه على مجلس الوزراء او يتظاهر مع المتظاهرين اذا لم يدرس مشروعه ساعة يشاء لبته، فأي معنى يبقى عندئذ لما يسمى حكومة "الوحدة الوطنية" وللشركة الوطنية، في تحمل المسؤولية المشتركة في مواجهة مجلس النواب والاحتكام الى الشعب.

ويضيف الوزير نفسه: ليت الامر يقف لدى وزراء 8 آذار عند هذا الحد فهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر. قالوا بانتخاب رئيس توافقي للجمهورية، فارادوه ان يكون طرفا ولا حتى حكما. قالوا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تحقيقا للمشاركة الوطنية فارادوها حكومة منقسمة على نفسها وغير متضامنة حول كثير من المواضيع، وقالوا بوضع الملفات الشائكة جانبا والانصراف للاهتمام باولويات الناس فاذا بهم يصرون على بت ما يريدون من هذه الملفات واهمال اولويات الناس، لا بل تعطيل جلسات مجلس الوزراء الى ان يبت ملف شهود الزور مع انه يعتبر من الملفات الشائكة. أيدوا تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبالاجماع في هيئة الحوار الوطني ثم انقلبوا عليها وحكموا على نزاهتها وعدالتها بالتسييس قبل ان يصدر اي حكم عنها، وحكموا على القرار الاتهامي بالظن قبل ان يصدر... قالوا كل وزير لا يسهل اقرار المشاريع المهمة ولاسيما ما يخص منها شؤون الناس وهمومهم المعيشية عليه ان يستقيل، واذا بهم يعرقلون اقرار المشاريع ويعطلون جلسات مجلس الوزراء وينضمون الى معارضي الحكومة ولا يستقيلون، فجعلوا من حكومة الوحدة حكومات ووحدات... قالوا باهمية انعقاد هيئة الحوار الوطني للبحث في المواضيع الشائكة ولاستمرار التلاقي والتواصل لان في البعد جفاء، ثم قرروا مقاطعة اجتماعاتها فانتهى الامر الى توقفها وتعطيل اجتماعاتها مع ان انعقاد هذه الهيئة نص عليه "اتفاق الدوحة" فشكل موقفهم هذا ليس اول مخالفة له، بل سبق ذلك مخالفة اخرى اهم لمنطوق هذا الاتفاق عندما استخدم السلاح خارج الدولة في اكثر من منطقة وكاد يشعل فتنة. قالوا بضرورة تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية لتمكينه من ان يكون حاكما وحكما، واذا بهم يحولون دون تمكينه من استخدام ما تبقى من صلاحياته عندما يترأس جلسات مجلس الوزراء، وحتى الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة في اعداد جدول اعمالها بفرض ما يريدون ادراجه فيها. وقالوا بالتزام تنفيذ القرارات الدولية واذ بهم يعلنون معارضتهم بعضها ويطلبون التخلي عنها وطلب الغائها... قالوا باحترام التحقيقات العدلية والاحكام القضائية واذا بهم ينتقدون ويشكون من بعضها، ويطالبون باستقلالية القضاء... واخيرا وليس آخرا قالوا انهم مع ما تقرره السعودية وسوريا لاخراج لبنان من ازماته، ثم راحوا يسربون الشروط التعجيزية والمطالب غير المحقة ويملون على اصحاب المساعي رغباتهم. رحبوا باول زيارة قام بها الرئيس الحريري لدمشق وبالحديث الذي ادلى به الى "الشرق الاوسط"، ثم راحوا يهاجمونه ويتهمونه بالتراجع عن مواقفه واعتبار الزيارة تنازلا عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وعن دم والده من اجل الاحتفاظ برئاسة الحكومة ولو على حساب شعبيته، كما اتهموه بعدم ملاحقة شهود الزور بعدما اعتبر انهم ضللوا التحقيق واساؤوا الى العلاقات بين لبنان وسوريا وطالبوه بان يعلن براءة "حزب الله" من جريمة اغتيال والده، كما برأ سوريا منها وكأنه هو المرجع الصالح لذلك...

وختم الوزير بالقول: لقد بات مطلوبا من قوى 8 آذار ان تعلن بوضوح وصراحة ماذا تريد لا ان تظل تقول شيئا وتفعل شيئا آخر.

المواجهة بين "التفاهم" و"التسوية" !

النهار/نبيل بومنصف

ثمة سلم طويل عريض في العلم الدستوري والسياسي لتصنيف الاتفاقات وتدرجها من الاسفل الى الاعلى، من تعاقد فردي بين اشخاص الى معاهدات دولية وما بينهما. ومع ذلك يعز الاحتكام الى هذا السلم واسترشاده واستفتائه لفض الالتباس الحاصل بين "تسوية" و"تفاهم" عائمين على سطح ازمة تستحضر بعض القديم من ازمات سابقة وتبتكر الكثير من جديدها.

بصرف النظر عن التأييد التلقائي لموقف رئيس الحكومة سعد الحريري او الرفض الفوري له، ترانا أمام مسلك جديد للازمة ستندلع معه حرب اجتهادات بين فريقي "التسوية" و"التفاهم". جهدت قوى 8 آذار طوال الشهرين الاخيرين في تشكيل منظومة منهجية تبني كل ادبياتها على وجود "تسوية" شبه ناجزة لا يعوزها سوى انتزاع توقيع الحريري على رفض القرار الاتهامي وتجويف المحكمة الخاصة بلبنان من مقوماتها والتزاماتها اللبنانية. ووسعت بيكار "التسوية" الى مندرجات متصلة بالسلطة لا بل تقترب من ميثاق الطائف على اسس "مقايضات" واضحة لم يعد معها الامر مختزلا بأزمة المحكمة بل اتسع ليشمل مشروع سلطة وحكم متبدل ومتغير.

بذلك بدا الامر الاشبه باليقين هو ان قوى "المعارضة السابقة" قدمت دفتر شروطها المتكامل في شكل غير رسمي تحسبا لاخفاق "التسوية" لا لنجاحها، والا لما ظلت منظومة الشروط يتيمة من دون متبن علني ظاهر وواضح لها. ولكن الامر لا يبعث على ارتياح قطعا، لأن اطلاق المنظومة في اساسه كان يهدف الى "حفظ حق" قوى 8 آذار لاحقا في "الاجتهاد" المغاير والمعاكس لمفهوم رئيس الحكومة وفريق 14 آذار لاي اتفاق او تفاهم او ما اليهما يمكن ان تفضي اليه المفاوضات.

وفي حديثه الى صحيفة "الحياة"، عشية سفره الى نيويورك، بدا الحريري كأنه قصر رده على المنظومة المعارضة بلغة المعارضة نفسها مع فارق جوهري واحد هو ان الحديث اقترب من كونه اجراء سياسيا تفاوضيا اكثر منه شرحا واضحا مسهبا لمكونات "التفاهم". وقدم عنوان "التفاهم السعودي – السوري" المنجز كوجهة نظر واجتهاد تتصل بهذا "التفاهم" وشروطه التي رمى كرتها في ملعب فريق 8 آذار. بذلك تكون الازمة قد حطت رحالها أمام مزيد من الغموض، بلغة التفاوض الذي لا يبيح بعد الافراج عن المكنونات والتفاصيل ربما للطبيعة المعقدة المتصلة برعاة التفاوض اكثر منها بأحوال المعنيين الداخليين المباشرين.

لعل اتفاق الدوحة وحده، في سلسلة تجارب الاتفاقات والتفاهمات الداخلية او ذات الطابع العربي والاقليمي، كان الاقل اثارة لحروب الاجتهادات لانه كان اتفاقا اجرائيا ظرفيا صيغ بنص واضح ومحدد بمهل زمنية املته ظروف الانفجار الذي حصل في 7 ايار 2008. سائر الاتفاقات والتفاهمات الاخرى شهدت حقبات طويلة لم تنته حتى الآن من الاجتهادات، بما فيها ميثاق الطائف نفسه الذي وضع حدا للحرب اللبنانية. لكن "فرادة" الجولة الطالعة، جولة حرب الاجتهادات بين "التسوية" و"التفاهم"، قد تكون مرشحة لأن تشكل واقعة مختلفة عن سابقاتها بدليل محاذرة اطرافها حرق الجسور من جهة ومراعاة حساسية الثنائي الراعي للأزمة بكل تداعياتها من جهة اخرى. ويذهب الصراع في المقابل في مسلك اجتهادين متناقضين تناقضا شديدا، لا إمكان لحسمه ما دامت لا السعودية ولا سوريا في وارد الافصاح او الاعلان او التورط في الكلمة الفصل العلنية. معنى ذلك ان ثمة كثيرا من القطب المخفية على جبهة الثنائي الراعي نفسه وربما بعض الآخرين من القوى الاقليمية والدولية ذات الباع الطويل في تقرير وجهة الازمة او التأثير المباشر وغير المباشر عليها.

وليس غريبا والحال هذه ان تراوح الازمة في وجهها الجديد الى ان تصطدم هي الاخرى بالاختبار الحاسم، اختبار كشف حقيقة هذه الرعاية ومكوناتها وتفاصيلها مع صدور القرار الاتهامي وليس قبل صدوره اطلاقا. وعندذاك، لن يملك احد الجزم ايضا بما اذا كانت حرب الاجتهادات الطالعة سترسو على بر "تفاهم" او "تسوية" او ما يناقضهما، لأن ليس في تاريخ الازمات اللبنانية "اسود على ابيض" بل هو تاريخ اجتهادات متحاربة في السلم والاستقرار كما في المواجهات والحروب.المواجهة بين "التفاهم" و"التسوية" !

الحريري بدا مرتاحاً ولا يعبّر عن توجس

دلالات رمزية في لقاء الملك وكلينتون

النهار/روزانا بومنصف

على رغم ان مسؤولين في قوى 8 آذار انبروا للرد على الحديث الذي ادلى به رئيس الوزراء سعد الحريري قبل ايام الى صحيفة "الحياة " واكد فيه وجود تفاهم سعودي – سوري وعدم التزام الطرف الآخر اياه، فان الانظار مشدودة بقوة لدى هؤلاء الى نيويورك في محاولة تبين اتجاهات الامور باعتبارها المحطة الاهم من حيث الشكل والتوقيت بالنسبة الى المرحلة المقبلة. ولا يرى هؤلاء جدوى لاي جدل او نقاش حول كلام الحريري في هذا الوقت لان الكلام الذي ادلى به وفق هؤلاء لا يعكس حقيقة الامر على نحو دقيق. بل هم يعتبرون ان ما قاله هو بمثابة خطوة استباقية لحماية بعض الامور وحماية تحالفاته وطمأنة حلفائه المسيحيين وخصوصا في ضوء ما يستهدفهم من خصومهم ورسم خط احمر لالتزاماته المستقبلية ليس الا قبل الاعلان عن التسوية وفق تعبير هذه القوى علما ان الحريري اكتفى باعتبار هذه التسوية تفاهما. ولذلك اطلق الحريري هذا الموقف في وقت مهم بالنسبة اليه وفق ما يقول هؤلاء اي عشية مغادرته الى نيويورك. والاسباب وراء ذلك في رأيهم تكمن في ان الزيارة التي يقوم بها تلبية لدعوة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز ستكون حاسمة على صعيد تبلغ رئيس الحكومة الصيغة النهائية للتفاهم التي توافقت عليه المملكة السعودية مع سوريا الى جانب تطورات تتمثل بالاتصالات الاخرى التي جرت وبالقمة الفرنسية – الاميركية المرتقبة اليوم في واشنطن. لكن ذلك لا يخفي خشية لدى هؤلاء المسؤولين من ان تكون اللقاءات النيويوركية التفت على الجهود الفرنسية في حال كانت هذه الجهود تراعي في جوانب منها ما تريده سوريا و"حزب الله" بناء على مقاربة فرنسية مختلفة للوضع غالبا ما لا يرتاح اليها الاميركيون وخصوصا ان هذه اللقاءات النيويوركية لا بد انها ساهمت في تكوين المقاربة الاميركية للوضع اللبناني وربما حسمته ايضا وستبلغه واشنطن الى باريس.

لكن ما يقلق هؤلاء المسؤولين امرين حتى الان اقله في ظاهر ما حصل في هذه اللقاءات. احدهما المحادثات التي اجرتها وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مع الملك السعودي والتي اجراها مساعدوها ايضا وفي مقدمهم مساعدها لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان مع مسؤولين سعوديين وايضا مع الرئيس الحريري قبل اللقاء المفترض ان يبلغ فيه الملك السعودي رئيس الحكومة اللبنانية بما تم التفاهم عليه. وقد نمي الى هؤلاء المسؤولين وسواهم في لبنان ممن يتابعون ما يجري في نيويورك باهتمام كبير ان وزيرة الخارجية الاميركية خرجت من اللقاء مع الملك بانطباع مفاده ان ليس هناك تباعد في وجهات النظر بين الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية في شأن لبنان بل على العكس من ذلك مع الاشارة الى ان الولايات المتحدة عبرت عن تمسكها بالمحكمة ومسارها على حد سواء وعلى عدم التدخل في شؤونها كما اعلنت دعمها وفق ما افادت معلومات مطلعة للحريري والمؤسسات اللبنانية وتعهدها ان لا شيء يمكن ان يحصل في المنطقة على حساب لبنان. (من دون ان يكون واضحا تماما وفق ما تفيد المعلومات اذا قصدت كلينتون بذلك التفاهم السعودي – السوري او اي امر يتصل بما تقوم به الولايات المتحدة فقط على صعيد المنطقة). ومع ان كلينتون لم تخض في التفاصيل مع الحريري وفق ما افادت هذه المعلومات لا في التفاهم السوري – السعودي ولا في اي امر آخر فان ذلك لا يعني ان الامور لم تناقش تفصيلا مع مساعدها فيلتمان ومدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجلس الامن القومي دانيال شابيرو. والامر الآخر هو وجود شخصيتين سعوديتين في اللقاء بين الملك عبد الله وكلينتون هما الامير بندر بن سلطان والامير مقرن بن عبد العزيز الى جانب نجل الملك السعودي الامير عبد العزيز مما يثير قلقا من التأثيرات غير المرغوبة من قوى 8 آذار وحلفائها الاقليميين باعتبار ان وجود هاتين الشخصيتين يفيد بتوازن سعودي ولو رمزيا في الموقف من لبنان والمفاوضات الجارية منذ اشهر والتي يسعى فيها الى التأثير في الموقف السعودي وفق ما ترغب سوريا وحلفاؤها في لبنان من خلال الاصرار على مفاوضين سعوديين على علاقة وثيقة بالسوريين وربما اكثر تفهما لمطالبهم. وهذا الانتظار دفع بغالبية المعنيين الى اجراء اتصالات داخلية ومع الخارج من اجل استشفاف طبيعة الامور وما يحصل بما في ذلك موعد اللقاء بين الملك السعودي والحريري والذي كان منتظرا حصوله بعد ظهر امس الاحد وكذلك الامر بالنسبة الى معرفة مزاج رئيس الحكومة في ضوء الاتصالات التي كان اجراها في اليومين الاخيرين. وتقول مصادر المتصلين والمستطلعين ان الحريري كان مرتاحا ولا يعبر عن اي قلق او اي توجس بما يفيد على الاقل بالنسبة الى هؤلاء بانطباعات مختلفة لدى المهتمين بحسب مواقعهم في قوى 14 او 8 آذار.

الحِراك الدولي المواكِب قاعدته حماية المحكمة و«بينغ بونغ» محلي حول «مَن يقوم بالتنازل الأول»

لبنان «لا يفارق» عنق الزجاجة والمسعى السوري ــ السعودي أمام «مفترق»

| بيروت ـ «الراي»/حتى مع الشكوك الكبيرة التي اثارها السجال الاخير بين رئيس الحكومة سعد الحريري وقوى 14 مارس من جهة و«حزب الله» وحلفائه من جهة اخرى، عقب الحديث الصحافي الذي ادلى به الحريري ونُشر يوم الجمعة، بدا واضحاً ان ثمة مرحلة مفصلية دخلت عبرها البلاد وكذلك المبادرة السعودية ـ السورية وربما لا يتأخر الوقت طويلاً هذه المرة لانضاج توجهاتها وتوضيحاتها وخطوطها التفصيلية.

واللافت في هذا السياق ان السجال العلني الاعلامي الذي دار منذ نشر حديث الحريري، لم يحل دون اعتراف فريقي الصراع في 8 مارس و14 مارس، بأن ثمة استحقاقاً وشيك الحصول وهو الوصول بالوساطة السعودية ـ السورية الى مرحلة نهاية حاسمة، على ما اوضحت مصادر في الفريقين امس لـ «الراي». فإذ تتمسك مصادر 14 مارس بأن الحريري ما كان يمكنه الذهاب ابعد في الافصاح والتوضيح عبر حديثه الاخير، تقول انه ينبغي اخذ ما اعلنه بوضوح من ان التفاهم السعودي ـ السوري قد أُنجز قبل توجه العاهل السعودي الى نيويورك، كأول اعلان رسمي من مسؤول اساسي معني بالمبادرة عن انجاز التفاهم. فالمتحدث هنا ليس سياسياً عادياً بل هو المعني الاول من الجانب اللبناني سواء بموقعه الرسمي الدستوري كرئيس للحكومة او كسعد رفيق الحريري، وهذا بذاته تطور كان للدلالة على انه لم يعد ممكناً تجاهل وجود هذا التفاهم ولو لم تُكشف مضامينه التفصيلية بعد.

اما مصادر 8 مارس فتعود الى كلام الحريري نفسه لتؤكد «صدقية» مواقف قواها منذ شهر على الاقل في حديثها عن الاقتراب من انجاز التسوية، ولو انها تعتبر ذلك دليلاً على «خلل» لدى قوى 14 مارس التي لا تبدو في الاجواء الحقيقية لكل ما يقوم به الحريري نفسه بدليل انها مضت طويلاً في نفي ما عاد وأكده رئيس الحكومة نفسه. لكن الأهم بالنسبة اليها هو انه مهما اختلفت التقديرات ووجهات النظر فإن الثابت هو ان أوان الحسم قد حان.

والواقع ان الاوساط السياسية تواكب باهتمام بالغ اجواء التحريك الكبير الاستثنائي للجهود الديبلوماسية الدولية والاقليمية في شأن الازمة اللبنانية عبر سلسلة اللقاءات الاميركية ـ السعودية والاميركية ـ اللبنانية والاميركية ـ القطرية التي شهدتها نيويورك والتي تُتوج اليوم بالقمة الاميركية ـ الفرنسية في واشنطن.

وترى الاوساط ان هذا الحراك غير العادي يعني بوضوح ان الجميع باتوا على اقتناع بأن صدور القرار الاتهامي للمحكمة الخاصة بلبنان قد أصبح وشيكاً خلال الشهر الجاري على الأرجح.

وتعتقد أوساط واسعة الاطلاع ان زيارة الحريري لنيويورك تتسم بأهمية كبيرة لأن لقاءاته مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز ووزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون جاءت قبيل اللقاءات التي سيجريها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مع نظيره الاميركي باراك اوباما والعاهل السعودي ايضاً، وان مجمل هذه الحركة الاستثنائية سيفضي الى بلورة موقف دولي ـ اقليمي حازم من دعم المحكمة والاستمرار في عملها من جهة ومحاولة حماية لبنان من مضاعفات القرار الاتهامي من جهة اخرى عبر التأكيد لسائر اللاعبين الاقليميين ان لبنان ليس متروكاً تحت وطأة الضغوط والابتزاز والتهديد. وسيكون الاسبوع الجاري على درجة كبيرة من الاهمية اذ انه ينتظر ان تتبلور خلاله نتائج هذه اللقاءات وكذلك حقيقة ما افضت اليه الوساطة السعودية ـ السورية بعد عودة الحريري الى بيروت.

وفي انتظار اتضاح الخيط الأبيض من الأسود في مسار المسعى السعودي - السوري، تواصلت لعبة «بينغ بونغ» الاتهامات المتبادلة بالمسؤولية عن عدم تنفيذ الالتزامات لإنجاز التسوية بين طرفيْ الصراع في لبنان، وهو ما عكس «منازلة» تحت عنوان «مَن سيكون الأوّل في خطوة التنازل الأولى»، في حين بقي الغموض يلفّ طبيعة الالتزامات لاسيما والتي تحدّث عنها الرئيس الحريري وسط تضارُب بين 14 و8 مارس في قراءة «أرضية» تفاهُم «السين سين» بين اعتبار قوى 14 مارس ان قاعدته صون الاستقرار وتثبيت التهدئة مقابل اعتبار الثامن من مارس ان منطلقه إنهاء المحكمة الدولية.

وفي هذا الإطار، لفتت اوساط 14 مارس الى ان الالتزامات التي تحدّث عنها الحريري تشمل سحب مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري في حق شخصيات عدة من قوى الأكثرية لاسيما من فريق عمل رئيس الحكومة في إطار الدعوى التي اقامها اللواء جميل السيد في ملف ما يسمى «شهود الزور» الذين تسببوا في توقيفه مع 3 ضباط آخرين لمدة 44 شهراً في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، علماً ان هذا الملف كان تسبب في انقطاع التواصل بين الحريري والقيادة السورية في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ونقلت تقارير ان «ردّ التحية» لسحب مذكرات التوقيف سيكون بإعلان الحريري عدم اتهامه «حزب الله» بالمسؤولية عن اغتيال والده حتى ولو صدر قرار اتهامي يتّهم عناصر فيه بالجريمة، مشيرة الى ان سلّة الالتزامات تشمل ايضاً الاستقرار العام والسلم الأهلي وضبط سلاح «حزب الله» الذي تقرر في اتفاق الدوحة (اقر في مايو 2008) ألا يُزج به في الداخل، على أن تترك التفاصيل الى المعنيين بعد اقرار المبدأ.

ويُذكر ان مصادر عدة اكدت ان خطوة وزير العدل اللبناني ابرهيم نجار الذي طلب من نظيره السوري إحالة ملف مذكرات التوقيف السورية على قاضي التحقيق الاول في بيروت بناءً على تكليف رسمي من مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في قصر بعبدا بتاريخ الرابع من اكتوبر 2010، كان يفترض ان تشكّل مدخلاً للتسوية في لبنان، وأن تُستكمل بموافقة قوى الثامن من مارس على إحالة ملف شهود الزور على القضاء العادي، الا ان دمشق لم تُجب على طلب نجار (تقدّم به قبل اكثر من ثلاثة اسابيع) «فيما المعارضة لم تعمل على تنفيذ التسوية» بحسب مصادر في 14 مارس.

وسط هذا «الكباش» الداخلي، نقل موقع «ناو ليبانون» الالكتروني عن مصدر رسمي في دمشق أنّ «الاتفاق المنشود بين الأفرقاء اللبنانيين بات منجزاً بكل أطره العامة ويفترض أن تحصل خطوات معينة لتفعيل هذا الاتفاق وإعلانه تمهيدًا لإدخاله حيز التنفيذ»، موضحا أنّ «العناوين العامة لهذا الاتفاق باتت معروفة للجميع وهي تتمحور حول تأكيد اتفاق «الطائف» وتفاهم «الدوحة» وحكومة الوحدة الوطنية ومنع استخدام السلاح في الداخل والاحتكام الى المؤسسات الدستورية في حل الخلافات الداخلية، اضافة إلى التفاصيل المتعلقة بحل كل الملفات السياسية العالقة بما فيها ملف شهود الزور». وكشف «أنّ الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان عرض أن يوجّه الدعوة إلى اجتماع في قصر بعبدا من أجل إعلان الاتفاق اللبناني والخطوات المترتبة لتنفيذه». مع الاشارة الى ان تقارير صحافية في بيروت كانت تحدثت عن ان سليمان الغى مشاركته في القمة الاقتصادية التي ستعقد في التاسع عشر من الجاري في القاهرة للتفرغ الى الملفات الداخلية وصوغ التفاهمات التي تترجم القمة الثلاثية اللبنانية ـ السعودية ـ السورية التي انعقدت في بعبدا نهاية يوليو الماضي وما انتجه الحوار السوري ـ السعودي الذي أعقبها. وإذ رأى المصدر أنّ «بلورة الأمور تنتظر عودة العاهل السعودي إلى بلاده أو زيارة مستشاره الأمير عبد العزيز لدمشق لدفع الاتفاق المنشود قدمًا على طريق التنفيذ، مادام أنّ أي خرق لبناني لم يحصل من هذا القبيل»، لفت إلى وجوب «ترقب تداعيات نتائج قمة الرئيسين الأميركي أوباما وساركوزي على الوضع اللبناني»، مشيرا إلى أنّ «ساركوزي قال إنه واثق من قدرته على التأثير على الموقف الأميركي بما يعزز فرص نجاح التسوية على الساحة اللبنانية، وهو كان قد أكد عمله على إقناع الرئيس الأميركي بأهمية تواجد سفير أميركي في دمشق».

شمس الدين لـ"المستقبل": المجلس الشيعي مُهَيمَن عليه وهناك استحواذ على خطاب الطائفة

المصدر المستقبل /التاريخ 1/10/2011

يمتلك الوزير السابق ابراهيم شمس الدين وضوحا كاملا وجرأة مميزة في انتقاده لواقع "الشيعية السياسية" بدءا من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، "المؤسسة الام" التي أطلقها الامام موسى الصدر والشيخ محمد مهدي شمس الدين، مرورا بالاحزاب والتيارات التي تسبح الطائفة في فلكها في هذه المرحلة بالذات.

ولا يمكنك وانت تحاور "السياسي الواعد" الا ان تعيش الامام شمس الدين بفكره ووعيه ورؤيته ومواقفه التي طالما نادى بها الوزير السابق في مواقفه طيلة السنوات التي خلت.

الوزير شمس الدين الذي استقال من مجلس الانماء والاعمار طوعا ودخل الوزارة كفاية، نموذج فريد من السياسيين اللبنانيين، اذ هو ليس من الحالة الشيعية المتحكمة بمفاصل القرار الرسمي، كما وانه ليس من الاصوات ذات النبرة العالية التي استحوذت على الخطاب الشيعي لطرح رؤيتها في مجتمع خاص كالمجتمع اللبناني، بل هو حالة متجددة لفكر الاندماج واستيعاب الآخر وارساء مفهوم الدولة والوطن على كل ما عداه من مفاهيم.

عالي النبرة وهو يتحدث عن الوضع الذي وصلت اليه "المؤسسة المركزية" لأنه تربى فيها ويعرفها خير المعرفة، ويراها كيف خرجت عن مسارها الذي أنشئت على اساسه. ويذكر بوصايا والده رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى السابق الشيخ شمس الدين للشيعة في الاندماج كما المسيحيين في اطار التنبيه، كي لا يقعوا في مشاريع ليست وطنية وفيها تباين مع الجماعات اللبنانية الاخرى.

"المستقبل" حاورت شمس الدين، وهنا نص الحوار:

[ بداية ماذا تقولون في الذكرى العاشرة لغياب الامام محمد مهدي شمس الدين؟

ـ في هذا الشهر يكون قد مرت عشر سنوات على رحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وللتذكر والتذكير لم يتم حتى الآن انتخاب رئيس للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ولا انتخاب القوام الكامل، وهذا امر غريب، ولا اعتقد انه مبرر على الاطلاق، خصوصا ان الوضع القانوني لم يعد وضعا صحيحا للمؤسسة العليا للبنانيين المسلمين الشيعة في لبنان ليتدبروا امورهم وينظموها. ان مفصل السنوات العشر هو عقد من الزمن، تراجع فيه الامور، وتقارن بينه وبين مرحلة سابقة، وبين ما نحن فيه اليوم، ويتم استشراف المستقبل.

ان نصف العقد الذي مر كان مضطربا، لا استقرار سياسياً بل تباعد سياسي لبناني كبير. هناك مجموعة أزمات أوجدت أزمة وطنية كبرى على مستوى مفهوم الدولة وبنائها، وأزمة تواصل بين اللبنانيين، لا على مستوى الناس بل على مستوى الاحزاب التي تتجاذب اطراف الوطن، وتتجاذب عناصر تكوين الدولة ولا تسمح ان يستقر الوضع ويستقيم حتى نكون دولة صحيحة في وطن صحيح.

في تواريخ ولحظات من هذا النوع، يتذكر المفكرون والسياسيون والمثقفون والناس العاديون في لبنان والعالم العربي والاسلامي مواقف لرجال كبار، ويحاولون ان يقارنوا ويستلهموا ويأخذوا العبر، ومن هؤلاء الرجال الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، بصفته رجل دين صحيح، لا شخصا معمما، عنده حقيقة الانتساب الى الدين والايمان. لقد كان رجل تقوى كبيراً في المجالين السياسي والعملي، مجتهدا ومجددا في الفكر الاسلامي وفي الاجتماع الاسلامي السياسي، وفي الشريعة الاسلامية، وفي مواضيع الفقه السياسي. حاضر كبير في العنوان السياسي في لبنان، يفتقد كأحد قادة المجتمع المدني، وكرجل كان على صلة مع الجميع، فلم تكن له خلافات خاصة او شخصية مع احد. واذا وجدت كان سببها الطرف الآخر، والامام كان يتجاوزها ويتصل ويرشد وينصح ويقدم البدائل، وهذا الامر صار مفقودا. لم يكن عنده موقع حزبي يتحزب فيه لنفسه او لمؤسسته او حتى لطائفته، بل كان يفتح كل الآفاق التي بين يديه للجميع خارج الاطر الضيقة.

في هذا السياق، كان عنوان التشيع في لبنان عنواناً وطنياً عاماً، لم يتعامل معه الامام بخصوصية خاصة، من هنا جاء التعبير الذي نحته "الاندماج"، يعني ان الشيعة ليسوا حالة خاصة، بل لبنانيون مثلهم مثل غيرهم، ومن ضمن الوطن.

في العام الاخير لم تعد دعوة الاندماج خاصة بالشيعة بل هي دعوة للمسيحيين للاندماج في المجتمع اللبناني، بمعنى ان يكونوا حاضرين وفاعلين اكثر، ويكونوا لبنانيين ليس من باب الانتقاص بل الخروج من السلوك الاقلوي. من هنا المطلوب الاندماج الذي هو ليس الذوبان بل المشاركة الكلية، يعني في كل شيء تحت عنوان "الوطنية اللبنانية"، لا التخلي عن الخصوصية المسيحية.

[ هل الشيعة اندمجوا حقيقة في الدولة، وهل ترى حركة "الشيعة السياسية" في الحالة الوطنية اللبنانية؟

ـ نأسف ان هناك دوما خلطاً يثير الاشتباه. لبنان مكون بما هو وطن على حد تعبير الشيخ شمس الدين، نصنعه كل يوم ونحميه ضمن صيغة العيش الواحد وضمن اتفاق الطائف. هو مكون من تنوع ثقافي ايماني بين المسيحيين والمسلمين. ما يكوَن لبنان هي الطوائف اللبنانية، وليس الاحزاب اطلاقا. لا علاقة للاحزاب ببنية لبنان، ولا بصيغة نظامه السياسي، ولا بالتركيبة الاجتماعية السياسية، فعندما يكون هناك توافق وطني، المفروض ان يكون الحضور للطوائف بما هي مكونات اساسية كبرى للبنان الوطن. الطوائف هي كائن حي دائما، الطائفة لا تموت، تمر بأزمات وتمر عليها ازمات، تضم الصالحين والطالحين وفيها حركات صالحة وغير صالحة على الرغم من كل ذلك تظل موجودة عند الشيعة وغيرهم. لقد مرت على الطوائف تغييرات لكنها بقيت واستمرت.

عندما يكون هناك كلام عن الشيعة في لبنان يحصل خلط، اما بالمعنى الايجابي وغالبا بالمعنى السلبي. يذكر عنوان "شيعة" او "شيعي" في حالة الازمات، بينما لا يكون الشيعة كطائفة لبنانية كبرى، مكونة للاجتماع السياسي اللبناني، معنية فيه كطائفة، بل يكون هناك مكون خاص داخل الطائفة. مثلا حركة "امل" في العقود الماضية موجودة على نحو قوي، ارتكبت اخطاء في حقبة من الزمن، ولم يتم اتهام الشيعة ككل. وفي سنوات الحرب الاولى ارتكب "الكتائب" و"القوات" والحزب "التقدمي الاشتراكي" منكرات، ولم يتم اتهام المسيحيين او الدروز كطائفة بأنهما صاحبتا الاذية. في اية جماعة كبيرة توجد آراء واتجاهات تكون فيها غلبة في الرأي، ليس بالضرورة ان تكون لرجاحة الرأي بل لعناصر قوة اخرى، لغلبة ارغام، وغلبة خوف وتخويف. بهذا المعنى الشيعة مندمجون. لم يكن الشيخ شمس الدين يدعو الشيعة الى الاندماج لشيء يفتقدونه، انما يدعوهم الى شيء موجود لديهم، بل يذكرهم بالاندماج وينبههم. هو تنبيه كي لا يقعوا في مشاريع يدعون اليها، مشاريع ليست وطنية وليست اندماجية، فيها تباين مع المشروع الوطني، ومع الجماعات اللبنانية الاخرى. يذكرهم بنهائية الوطن وبأن لبنان وطن لجميع بنيه كما عبّر في وصاياه. ان الاندماج هو نتاج الفكر السياسي الشيعي وتحديدا فكر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الذي هو مؤسسة "المركزية الشيعية" التي تقرن بالسيد موسى الصدر والشيخ محمد مهدي شمس الدين، يعني الرئيس الاول والرئيس الثاني للمجلس. ان المجلس هو مجلس الامام موسى الصدر والامام محمد مهدي شمس الدين، بعد هذه الحقبة هناك كلام آخر، اقولها بكل وضوح، حيث حصل تحول وتغيير. بهذا المعنى الشيعة موجودون ضمن الاندماج، وفي فكرة الدولة والوطن والرغبة والارادة بعيدا عن الفكر المغاير او الفكر الانفصالي.

ولطالما كان في الطائفة الشيعية زمن الامام الصدر وجودات سياسية متنوعة ومتعددة ومتضاربة في "الكتائب" و"الاحرار" والحزب "التقدمي الاشتراكي" والاحزاب اليسارية والحزب "القومي" و"منظمة العمل الشيوعي". وكانت الاحزاب بكلها او جزئها على تناقض مع الامام الصدر، ألم يكن الامام يمثل الطائفة الشيعية في تلك الحقبة؟ هل الحق او السلوك الصحيح هو في الكثرة؟ الامام الصدر كان لوحده، هل يعني انه كان على خطأ؟ خطاب الامام الصدر والشيخ شمس الدين كان يرتكز دوريا على مصطلحين: الوطن والدولة. لقد دعا الشيخ شمس الدين في ذكرى عاشوراء عام 1983 ومن على منبر العاملية، وعلى اثر الاجتياح الاسرائيلي، الى المقاومة المدنية الشاملة وفي ظل دولة ضعيفة. دعا الى قيام الدولة ولم يشتمها لأنه يؤمن بكيان الدولة، لا كما يحصل في هذه الآونة اذ يتم التعرض للدولة وكيانها وتمتهن كل قدراتها.

نعم هناك استحواذ على الخطاب الشيعي، وما يسمع هو الصوت الاعلى والاقوى. كان الشيخ شمس الدين يقول عندما يسأل عن التناقضات الشيعية: "الشيعة بخير"، المجلس يعبّر عن كل القوى، الكل موجود في المجلس الشيعي. اما الآن فهناك استلاب للمجلس ولموقفه الذي ينبغي ان يكون على مسافة واحدة من الجميع او استلاب للسياق السياسي كله. ليس هذا ما رسمه الامام شمس الدين وناضل من اجله وعمل له على مدار السنوات الاربعين الماضية.

[ لماذا لم ينسحب فكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين على عموم الشيعة في لبنان لاسيما وانه فكر تنويري يدعو الى الاندماج وعدم اقامة مشاريع خاصة؟

ـ انا لا اعتبر انه حصل غياب لهذا الفكر الاسلامي الشيعي الذي تأسس في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، ولا اعتبر انه معدوم بل كامن. كل سلوك او فكرة يحتاج الى آليات، لكن في صيغة النظام اللبناني آليات الحضور اصبحت ملتوية، بحيث تسمح للاقوى ان يحتل كل المساحة، ولا تسمح للاقل قوة او للاضعف وان كان صاحب حق ان يظهر او ان يحتل مساحة معينة. التمثيل حصل مثلا في قانون للانتخاب غير عادل، يسمح بأن تحتل جهة معينة لها افضلية نسبية كل شيء. وانا اردد دوما انه في ظل قانون الاكثري وسياسة المحادل والبوسطات لو ترشح الامام موسى الصدر للانتخابات لا ينجح. فداحة الامر هي على هذا الشكل.

يجب التوقف عن استعمال مصطلح "الشيعة" الكلي في توجيه خطاب او في التعبير عن موقف لجهة سياسية معينة. هناك رأي وفكر وايمان كبير عند الشيعة انهم يريدون الدولة والوطن والاستقرار والانفتاح والشراكة القطْعيّة مع الآخرين وحضور مسيحي ممتاز وتعاون كلي مع المسلمين الآخرين. ان الاشخاص الذين يعبّرون عن هذا الامر بتواصل وانفتاح غير موجودين، لأن هناك حضوراً خارجياً كبيراً داخل البنى الطوائفية عبر الجهات السياسية الاقوى.

الاشكال الآخر ان الكل يعمل خارج الدستور وخارج اتفاق الطائف، لا احد يعمل داخل الدولة، الكل يبرم صفقات. ناس الامام الصدر والشيخ شمس الدين يجلسون الى الطاولات القانونية وحضورهم يكون ضمن بنية الدولة، من هنا كان يقول الشيخ شمس الدين "لا نقبل بأية آلية او اتفاقات خارج الدولة". وكان بعض الجهات يأخذ عليه ويأخذ منه مواقف شديدة. قناعتنا ان الدولة هي الحضن والمطلب والراعية الكبرى للشيعة ولغير الشيعة، لمصلحة الشيعة وغيرهم، والاندماج يتم في الدولة وللدولة. مجلس النواب له دور رقابي كبير وهو ليس سلطة تنفيذية ولا شريكاً لها.

[ هل ترى من يمثلون الشيعة على المستوى السياسي يسبحون خارج فلك الدولة وثقافتها؟

ـ الدولة أصبحت الطرف المستضعف، والبعض يمارس امورا غير مستقيمة تحت عنوان الدولة. المفارقة ان الكل يريد شرعية الدولة. لا مانع لدى الجميع من تحطيم الدولة وصولا الى المنافع ومناطق النفوذ والاستقواء والرغبات الطائفية، لكن يريدون هذه الشرعية، لأنهم يدركون ان كل وجود خارج الدولة لا يكتسب صفة شرعية، الدولة هي التي تضفي هذه الصفة، من هنا يريدون هذا الغطاء. لقد عبّرت مرات عدة لعدد من اعيان الدولة الكبار الذين أحترم ان المخالفات تقع وكنا نراها بأم العين عندما كنت وزيرا. نحن في ازمة سياسية اطرافها ممسكون بأمور البلاد. وان حصلت تسوية كما حصل في التسعينيات بعد الطائف، تقف الدولة على قدميها ولكن يبقى الجميع في حصصهم ومكاسبهم الطائفية.

[ لماذا لا نرى لكم تنسيقا مع أقطاب شيعة خارج الفلك الذي تتحدثون عنه؟

ـ ان الاشخاص الذين يحملون الفكر والنهج نفسه يعرفون بعضهم البعض، ونحن نعرف من الذي يشبهنا ومن الذي لا يشبهنا، والآخرون يعرفون من يشبههم ومن لا يشبههم. التواصل والتلاقي موجودان، لكن ما لا يحصل هو تحويل الامر الى حركية سياسية على الطريقة اللبنانية، وهو ما لا نرغبه لأنني اعتبر ان الشيعة بحاجة الى حزب بالناقص وليس بالزائد، كما اعتبر ان هذا المنحى هو منحى تفتيتي. السياسيون مصلحتهم تخويف الناس للجوء اليهم طلبا للحماية، ومن مصلحة السياسيين ان تبقى نفوس الناس مذعورة، تطلب حمايتهم، ودائماً نلاحظ أن خطاب الجهات العليا، يحمل التهديد والوعيد، والنبرة العالية الشديدة، لتبقى الناس خائفة.

ان مفهوم التكليف هو بيان في أمور، بالمقدار الذي يسمح فيه لبنان، والناس هي من تختار، ولا نستطيع ارغامها على فضيلة أو اي أمر آخر. وهو ليس حزبياً، لأن الحزبية هي ضد فكرة التشيع أصلاً، وحتى ضد الاسلام كلياً، ففي الاسلام لا يوجد ما يسمى بالحزبي. ما معنى الشيعة، وما عنوانها ومرجعيتها؟ هي أهل البيت ـ المعصومون سلام الله عليهم ـ وبسيرة هؤلاء، نسأل أنفسنا من منهم أسس لحزب سياسي، من أمير المؤمنين علي حتى الإمام الثاني عشر (عجل الله فرجه)، علماً انهم يستطيعون ان يأسسوا أبعد من ذلك، ويملكون بعد النظر، ويتقنون الاستراتيجية السياسية، وهم أعلم ناس عصرهم، وأصحاب حق، ومع هذا، لم يدخل أحد منهم في أي صيغة حزبية تناكف الدولة التي كانت موجودة في عصرهم اطلاقاً. فنحن لسنا أفضل منهم مع تعدد الأزمان. علينا لنكون شيعة، التشبه بهم من خلال عملنا السياسي في الحد الادنى، وبالتالي، فكرة الاندماج التي عبّر عنها الشيخ محمد مهدي شمس الدين، هي فكرة أهل البيت، وهي فكرة التشيع أي الإندماج مع الناس، ولهذا انا اعتبر مفهوم "التقية" اندماجاً مع الناس، اي ان نكون مثل الآخرين، فوحدة الأمة التي كان يحافظ عليها أهل البيت هي الوحيدة المقدسة، لأنهم كانوا يدعون شيعتهم إلى الانضمام والاندماج بالمجتمع الاسلامي كله، ضمن الصيغة السياسية التي كانت قائمة، فهم لم يشكلوا ما يسمى بالمعارضة، أو صلات مع الخارج، أما دون ذلك مثل الحكومة والبنى السياسية والحزبية فهي غير مقدسة. وحفظ المجتمع وحفظ الأمة والتنسيق بدءاً من الإمام علي بن أبي طالب إلى آخر الأئمة، تجسد من خلال تقديمهم المشورة الى الخلفاء والأعيان، بحيث كانوا على تواصل كامل ودائم معهم. ليس المطلوب خط شيعي ثالث، بل العودة إلى التشيع الأول، وليس كما يحلو للبعض في السنوات الأخيرة ان يكتب عبارة أين الشيعي الآخر من "شيعة ثانية وثالثة"، ومنهم الاستاذ وليد جنبلاط.

[ أبديتم ملاحظات على اداء المجلس الاسلامي الشيعي، فعلى أي قاعدة أنتم تنتقدون، وهل ترون ان المجلس مغيب في هذه المرحلة او يسبح في فلك خاص بعيدا من الفلك الشيعي الشامل؟

ـ المجلس الشيعي هو المؤسسة المركزية الأولى بناء على الصيغة في لبنان (المسلمون اللبنانيون الشيعة)، وتأسس بسعي كبير ومبارك من السيد موسى الصدر، في العام 1969، وعلى مسافة متساوية من الجميع، لأنه مؤسسة وطنية كبرى لا تأخذ طرفاً. وكان الشيخ شمس الدين يصف هذا النوع من المؤسسات بـ"القائدة في المجتمع اللبناني". القائد يكون دائماً قائداً لجماعة ما، كما عليه ان يكون على مسافة واحدة من الجميع، والشيح شمس الدين ثبت كالسيد موسى على هذا الأمر، فقد عانى الكثير وجرب وهوجم لأنه حرص على ان يكون المجلس معتمداً سياسة المسافة الواحدة بين الجميع.

وبالنسبة إلى الملاحظات، أولاً لا توجد انتخابات، فعلى أي أساس تبقى المؤسسة بعد 10 سنوات على شغور موقع الرئيس، علماً ان احداً لا يستطيع التحجج بأنه لا يمكن اجراء انتخابات لسبب ما. ففي السنوات العشر الاخيرة أجريت انتخابات نيابية مرتين على مستوى الوطن، وانتخابات بلدية لكامل لبنان في يوم واحد، إضافة إلى العدد من الانتخابات النقابية والطالبية، وبالتالي الامر ممكن في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وليس مستحيلا.

ثانيا، البعض لا يزال يتحجج بأن الهيئة الناخبة كبيرة جداً، فمنذ السبعينيات، كان عددهم يبلغ نحو 1500 ناخب، وارتفع هذا العدد إلى 25 أو 30 ألفاً، فمتى كان العدد يمثل مشكلة لوجستية؟. كما لدينا جهات داخل الطائفة تتباهى بحق، ان باستطاعتها تنظيم تظاهرات ومسيرات ونشاطات تضم مئات الآلاف، فهل نعجز عن تنظيم انتخابات تحوي 25 ألف ناخب؟. الحجة التي نسمعها دائماً، ان الهيئة العامة الناخبة داخل الشيعة كبيرة جداً، وكذلك الأمر المضحك والمستغرب جداً، ان بعض السياسيين الشيعة يناكف لبنانيين آخرين بحجة العدد، ويتباهى بأنه الأكثرية، بحيث ان الحضور العددي عليه ان يشكل ثقلاً وتعبيراً وانعكاساً في هذه الصيغة السياسية في لبنان، وهذا ما يخلق التوتر. عندما يأتي الوقت، أو الاطار الذي تستفيد فيه الطائفة الشيعية من عددها، نسمع من الداخل ان هذا العدد كبير وعلينا تصغير عدد الهيئة الناخبة.

علينا ان نعلم كيف سيتشكل الجسم العلمائي في الطائفة الشيعية، فالصيغة الموجود فيها المجلس من حيث وضعه القانوني ليست سليمة، كما ان رئاسة المجلس انتهت مدتها منذ 6 سنوات تقريبا، وكذلك الهيئة التنفيذية المدنية التي تبلغ 12 عضواً، انتهت مدتها، والهيئة الشرعية ايضاً. لا شرعية قانونية للمجلس كما هو قائم اليوم، ويمكن الطعن في كل شيء تصدر عنه قرارات لها علاقة بالبنية الشيعية الداخلية (أوقاف، ادارة أموال)، فالمجلس لا يظهر انه على مسافة واحدة من الجميع على المستوى الشيعي، لأنه أصبح مهيمناً عليه، خلافاً لمصلحة الشيعة الخاصة، ومع الآخرين، وخلافاً لمصلحة المجلس كمؤسسة أراد لها مؤسسها الأول ان تكون ذات دور وطني تواصلي مع الآخرين، تحل المشكلات والخلافات ويكون لها دور ايجابي في أزمات التواصل، فنلاحظ انه اصبح منصة لاصدار بيانات سياسية ولمناكفات مع جهات دينية أخرى، وهذا أمر لا يليق لا بالشيعة ولا بوضعهم ولا بكرامتهم.

والمسؤولية الأولى تقع على القوى السياسية التي تمسك به، ورجال الدين الصامتين الذين لا يتدخلون بأي شيء، ويبدو انهم خائفين من أمر يؤثر في مصالحهم.

حوري عرض ما تم انجازه في موضوع النفط والغاز: الحكومة لم تقصر والبطولة في تراجع من يعطل جلسات مجلس الوزراء

هناك عمل قانوني مهم يجب ان يتم خلال مجلس الوزراء لذا يجب ان يجتمع

وطنية - 10/1/2010 عقد النائب الدكتور عمار حوري مؤتمرا صحافيا، عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، تناول فيه عما "كثر الحديث في الفترة الأخيرة حول ما تم انجازه في موضوع الثروة النفطية والغازية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان وما تم إنجازه من خطوات على أكثر من صعيد بما في ذلك إعداد مشروع القانون الذي صدر في هذا الخصوص والمراسيم التنظيمية المفترض إعدادها. وكذلك في ما خص ما أنجز لجهة ترسيم حدود هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة مع كل من قبرص وفلسطين المحتلة وسوريا، وحول ما تم انجازه من إعداد قانوني وعلمي وعملي بما يسمح في الشروع في عملية التنقيب عن النفط أو الغاز في هذه المنطقة.

الوقائع

وقال: "وضعا للأمور في نصابها، وتوضيحا للرأي العام فإنه من المفيد استعراض الوقائع الآتية:

أولا: الجهود المبذولة على صعيد إنجاز المسوحات السايزمية Seismic:

بين عامي 2000 و2002 أيام حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري بدأت تظهر نتائج المسوحات داخل باطن الارض في البحر (المسوحات السايزمية) وهي المسوحات التي كان قد تم التوصل إلى اتفاق بشأن إجرائها آنذاك مع شركة سبيكتروم الانكليزية. وقد كان ذلك على شكل مسح ثنائي الابعاد لجزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. ولقد نص ذلك الاتفاق على أن لا تدفع الدولة اللبنانية أي مبالغ لشركة سبيكتروم لقاء عملها وعلى أن تنال هذه الشركة أتعابها لاحقا من خلال الرسوم التي تجنيها وتحصلها من الشركات التي تشتري المعلومات منها وعلى أن تحصل الدولة اللبنانية على نسخة كاملة من تلك المعلومات وأن تنال أيضا حصتها لاحقا من حصيلة بيع المعلومات التي تقوم بها شركة سبيكتروم.

في أواخر العام 2006 وأوائل العام 2007، تم التفاهم ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة النرويجية على تقديم مساعدات تقنية إلى لبنان ضمن برنامج النفط من أجل التنمية. كما تم توقيع عقد مع شركة نرويجية PGS لإجراء مسوحات ثلاثية الأبعاد لمساحة 2350 كم2 من أصل المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان والتي تجدر الإشارة إلى أن مساحتها الإجمالية تزيد عن ضعف مساحة لبنان أي حوالي 22000 كم2. ولقد حكمت هذا العقد ذات المبادئ التي تم الاتفاق بشأنها مع شركة Spectrum أي دون أن تدفع الدولة اللبنانية أي مبالغ لشركة PGS التي تنال لاحقا أتعابها من خلال الرسوم التي تدفعها الشركات التي تشتري المعلومات منها وعلى أن تنال الدولة اللبنانية حصة محددة لاحقا من بيع تلك المعلومات التي تتولاها شركة PGS وتحصل الدولة أيضا على نسخة كاملة من المعلومات".

أضاف: "بناء على ذلك، فقد جرى إبلاغ نتائج المسوحات التي أجرتها شركة PGS إلى الحكومة اللبنانية والتي تبين ووفق تقرير الشركة بأن النتائج كانت أفضل من المتوقع "Better than expected" إذ تضمن التقرير مؤشرات وبوادر واحتمالات جيدة بشأن احتمال وجود مخزون نفط وغاز Hydrocarbon deposits في تلك المنطقة. تجدر الإشارة هنا إلى أنه من المتعارف عليه في هذا المجال أن لا احد يمكنه أن يجزم حتى اللحظة لجهة التقدم انطلاقا من المعارف التكنولوجية لتاريخه بوجود كميات اقتصادية من مخزون النفط أو الغاز أو عدمها قبل إجراء عمليات الحفر لبئر أو أكثر. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن كلفة حفر البئر الواحد تتعدى المئة مليون دولار كحد أدنى. وانه وحسب جغرافية مناطق الحفر اللبنانية فإنه من المتوقع أن يكون الحفر في تلك المنطقة في أعماق تتعدى 1500م مياه + 2000 م ارض في الأعماق أي بعمق ما مجموعه 3500 م كحد أدنى".

واشار الى انه "في هذا الصدد، وحسب ما تجمع من معلومات فإن شركة PGS باعت المعلومات التي تجمعت لديها وفق الاتفاقية الموقعة لعشر شركات عالمية، وكلها أبدت اهتماما كبيرا في استطلاع امكانية الاستثمار في هذه المنطقة. لكنه من المفارقات الغريبة ان معالي الوزير جبران باسيل لم يبادر حتى الآن إلى طلب تحويل حصة لبنان من عملية بيع المعلومات (عدة ملايين من الدولارات) بانتظار إنشاء حساب خاص، مع انه بالإمكان طلب تحويل الأموال وايداعها في حساب خاص بمصرف لبنان لحساب الدولة اللبنانية ريثما يتم اقرار مآل هذه الاموال ومجالات استخدامها في مجلس الوزراء".

وقال: "في العام 2008 طلبت الحكومة اللبنانية من شركة PGS القيام بإعداد دراسة جديدة لمسح هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل الساحل اللبناني وكذلك للمنطقة ما بين لبنان وقبرص، وفق أسلوب الثنائي الأبعاد ولكن بتقنيات حديثة ومتطورة جدا، علما أن لبنان بذلك يكون ثاني بلد في العالم يقوم بذلك. ولقد كانت النتيجة أيضا جيدة جدا".

ثانيا: على صعيد بناء القدرات والكفاءات البشرية

لدى بعض اللبنانيين العاملين في الدولة وإعداد وإقرار السياسة النفطية وإقرار مشروع قانون النفط والغاز:

قامت الحكومة اللبنانية في هذا المجال بعدد من الخطوات العملية كان من أبرزها: أ - لقد تم إرسال عدد من العاملين في الادارة اللبنانية (رئاسة الحكومة، وزارة المالية، وزارة الطاقة، وزارة البيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية) لحضور عدة دورات تدريب وتعريف في هذا القطاع في النروج تحت عنوان برنامج النفط من اجل التنمية، وذلك من ضمن التفاهم القائم ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة النرويجية من اجل التعاون في هذا المجال. ولقد حرص لبنان على القيام بترسيخ هذا التعاون مع دولة النروج لكونها أهم بلد في العالم في موضوع Offshore (التنقيب في اعماق المياه لاستخراج النفط والغاز في البحار) ولكونها الانجح في ادارة هذا القطاع وفي إدارة النتائج المالية المحققة منه، وكون النروج أيضا بلد ليس لديه تاريخ استعماري. في هذا الصدد وفي كانون الأول 2006 تم التفاهم بين رئيسي وزراء لبنان والنروج على برنامج عمل لسنتين يتضمن تدريب الموظفين اللبنانيين لإدارة الموارد البترولية كما ويعتمد على مواكبة ومساعدة التقدم في تطوير هذا القطاع لدى لبنان. ويرتكز هذا التفاهم على ثلاثة محاور:

1- مساعدة لبنان على وضع وإقرار إستراتيجية وسياسة قطاع النفط تمهيدا لوضع مسودة قانون النفط لعرضها على الحكومة اللبنانية تمهيدا لإقرارها في المجلس النيابي.

2- مساعدة لبنان للتحضير والإعداد لعملية منح التراخيص للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع في لبنان.

3- مساعدة لبنان في موضوع إدارة الشق المالي والبيئي لهذا القطاع.

ب- في ضوء ما تقدم، وبعد جهد كبير قام به المعنيون في الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الجانب النرويجي وبتاريخ 29/10/2007 أقرت الحكومة اللبنانية السياسة النفطية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية والتي على أساسها بدأ العمل على وضع مشروع قانون عصري كفوء وشفّاف للنفط والغاز في لبنان.

ج- في 28/8/2008 أصدر الرئيس فؤاد السنيورة القرار رقم 66/2008 الذي شكل بموجبه لجنة لاعداد المسودة النهائية لمشروع قانون النفط وضمت ممثلين عن وزارات العدل والمالية والاشغال العامة والنقل والبيئة والطاقة والمياه ورئاسة مجلس الوزراء. ولقد تم وضع مشروع القانون فقرة فقرة بالتعاون مع الدكتور فاروق القاسم الخبير النروجي من اصل عراقي وهو اهم شخصية في مجال الصناعة النفطية النروجية ولقبه "ابو الصناعة النفطية في النروج"، ولقد تم إنجاز مشروع قانون النفط بعد جهود ومتابعة استمرت اشهرا طويلة بين الرئيس فؤاد السنيورة والفريق اللبناني بمشاركة من وزير الطاقة آنذاك الوزير آلان طابوريان بالتعاون مع الجانب النرويجي".

وقال: "رغم متابعة الوزير آلان طابوريان لكل هذه المراحل ضمن الفريق اللبناني، إلا انه أضاع وقتا طويلاً في متابعة ترجمة مشروع القانون إلى اللغة العربية ورفض بعد ذلك وحتى نهاية ولاية الحكومة الثانية للرئيس السنيورة الموافقة على إرسال مشروع القانون إلى الحكومة لعرضه في مجلس الوزراء وإقراره، رابطا ذلك بإقرار أفكاره حول سياسة الكهرباء في لبنان وهي الأفكار التي أتى لاحقا خليفته الوزير جبران باسيل ونقضها كليا لاقتناعه بعدم جدواها.

ثالثا: في موضوع تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة:

أ- بعد دراسات معمقة مع الحكومة القبرصية فقد تم في 17 كانون الثاني 2007 توقيع اتفاقية ثنائية مع قبرص تم بموجبها تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من البلدين، ولقد ارتأت الحكومة اللبنانية آنذاك انه من الأفضل التريث باحالة الاتفاقية الى مجلس النواب تفهما للموقف التركي في هذا الصدد وان كان هذا التريث لا يؤثر في واقع الأمر وعلى الإطلاق على مشروع الاتفاق هذا ولا على امكانية التحضير للبدء في التعاون مع الشركات الدولية لمباشرة التنقيب في مناطق داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من البلدين".

وتابع: "تجدر الإشارة في هذا الصدد الى ان التريث اللبناني يماثله في ذات الوقت تريث سوري علما أن الشقيقة سوريا لم توقع من جانبها على الاتفاقية الدولية لقانون البحار التي وقع عليها لبنان وأبرمها في وقت سابق. كما أن الشقيقة سوريا لم توقع حتى الآن اتفاقية مع قبرص لذات الأسباب. وبكل الأحوال فإن الاتفاق مع قبرص وعدم ابرامه لا ينفي أن الاتفاق قد وقع بين لبنان وقبرص ويمكن إبرامه من قبل المجلس النيابي في أي وقت يكون ملائما.

ب - بتاريخ 30/12/2008 تم تشكيل لجنة مشتركة من عدة وزارات ورئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لوضع تقرير مفصل حول الحدود البحرية الجنوبية للمنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، بعد أن كان قد تم تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة Exclusive Economic Zone مع قبرص في وقت سابق. وكذلك طلب من اللجنة تحديد حدود هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة مع الشقيقة سوريا وذلك بشكل أحادي. وبناء على النتائج التي وضعتها اللجنة، فقد وافق مجلس الوزراء على التقرير الذي اعدته اللجنة في قراره رقم 51 تاريخ 12/5/2009 بما خص حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان شمالا وغربا وجنوبا.

وهذا يعني انه بعد توقيع الاتفاق مع قبرص تم تحديد الحدود بطريقة آحادية مع فلسطين المحتلة ومع سوريا، كما بادرت حكومة الرئيس سعد الحريري إلى إرسال هذا التحديد مع فلسطين المحتلة آحاديا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 14 تموز 2010.

رابعا: الإنذارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية عبر المكاتب الاستشارية والقانونية لشركة Noble التي تتولى الاستكشاف في المنطقة جنوب الحدود اللبنانية:

من المفيد التذكير انه في كانون أول 2008 وحين علم الرئيس فؤاد السنيورة أن إسرائيل تقوم بأنشطة استكشافية في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية طلب من وزير الخارجية آنذاك أن يقوم محامي الدولة كميل أبو سليمان وشركة دووي لي بيف Dewey Le Boef بتوجيه إنذار لشركة نوبل التي تقوم بعملية الحفر في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لفلسطين المحتلة وتم تحذيرها لجهة التنبه بعدم التعدي على المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان أو التعدي بأي شكل من الأشكال على الثروة النفطية والغازية التابعة للبنان في منطقته الاقتصادية. ولقد أفادت تلك الشركة بأن الشركات الدولية المختصة تتجنب التنقيب في مناطق متنازع عليها، وأنها قد أخذت الشركة علما بالموضوع.

أما مع سوريا فقد ناقش الرئيس سعد الحريري الموضوع مع الرئيس بشار الاسد في انتظار الوصول إلى نتائج ايجابية بشأن التوافق على تحديد الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من البلدين الجارين والشقيقين.

خامسا: ماذا أنجز وما هو المطلوب:

أ - ما الذي تم انجازه من قبل لبنان حتى الآن:

1- تم التفاهم بين لبنان والنروج على برنامج عمل لمدة سنتين وقد تم التجديد لهذا التفاهم لمدة سنتين جديدتين لتقديم المساعدات التقنية للبنان في هذا المجال.

2- طور لبنان المعارف والتقنيات اللازمة لدى عدد من العاملين في الدولة اللبنانية بما يمكنه من الانطلاق نحو تعزيز هذه الكفاءات أكثر وأكثر في المستقبل وهو الأمر الضروري لمتابعة هذا الملف بكفاءة وجدارة.

3- أنجز لبنان مسوحات ثنائية الأبعاد لكامل المنطقة الاقتصادية الخالصة بما في ذلك ما جرى على أساس تقنيات جديدة كما وأجرى على قسم من تلك المنطقة مسوحات على أساس تقنية الثلاثية الأبعاد.

4- حدد لبنان حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص باتفاقية ثنائية في 17 كانون ثاني 2007.

5- وضع لبنان وأقر السياسة النفطية التي على أساسها تم وضع صيغة مشروع قانون النفط في تشرين الأول 2007.

6- حدد لبنان حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بشكل آحادي مع فلسطين المحتلة ومع سوريا في أيار 2009.

7- تم إقرار قانون النفط في 17 آب 2010.

8- تم توجيه انذارات لشركة نوبل تحذرها من أي تعد على المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية وعلى المخزون الموجود في هذه المنطقة.

ب - المطلوب متابعته اليوم:

1- إقرار الاتفاقية الموقعة مع قبرص في مجلس الوزراء ثم العمل على إبرامها في مجلس النواب وإيداعها الأمم المتحدة في أقرب وقت مناسب.

2- المتابعة الحثيثة مع الأمم المتحدة بخصوص حدود المنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان.

3- ان يتحرك محامو الدولة لمتابعة الإنذارات منعا لأي عملية استخراج للنفط أو الغاز من حقول قد تكون ممتدة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.

4- إعداد المراسيم التطبيقية: بعد أن صدر قانون النفط في 17 آب 2010. تجدر الإشارة هنا إلى أنه لم تصدر المراسيم التطبيقية حتى الآن، فمشاريع المراسيم يتوجب على الوزير العمل على إعدادها وهو لم يقم لا بإعدادها ولا بإرسالها حتى اليوم إلى رئاسة الحكومة.

5- النظر في إمكانية تلزيم شركات التنقيب عن النفط والغاز في المناطق المائية الجنوبية المحاذية لفلسطين المحتلة، وذلك ضمن الإستراتيجية العامة للترخيص والتي ينبغي على مجلس الوزراء النظر فيها وإقرارها.

6 - لا بد من التشديد على ضرورة المبادرة من قبل مجلس الوزراء وفي أقرب فرصة ممكنة إلى تعيين هيئة لإدارة قطاع البترول وذلك حسب ما نص عليه القانون في مادته العاشرة، وذلك مع البدء بتطبيق خارطة الطريق حيث إن هيئة ادارة قطاع البترول هي في الواقع الجهة المسؤولة عن الإدارة والمتابعة والإشراف والمراقبة على الأنشطة البترولية للبنان".

وختم بالقول: "مما تقدم، نستخلص بأن الحكومة اللبنانية لم تقصر لا في مجال ترسيم الحدود ولا في مجال التنقيب، ولا في تطوير السياسة النفطية ولا في وضع صيغة القانون والعمل على اقراره ولا في الدفاع عن حقوق لبنان في هذا المجال لدى الامم المتحدة وتجاه الشركات التي تتولى التنقيب عن النفط والغاز من قبل العدو الاسرائيلي. وتبقى البطولة الحقيقية هي في تراجع من يعطل جلسات مجلس الوزراء لمتابعة قضايا اللبنانيين كل اللبنانيين ومن ضمنها هذا الملف الاستراتيجي والحيوي". وفي ما خص ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، نشر في الاعلام بتاريخ 14 تموز 2010، الكتاب الذي وجهته البعثة الدائمة للبنان في الامم المتحدة الى الامين العام في ما خص ترسيم الحدود من جانب لبنان مع فلسطين المحتلة".

وردا على سؤال، قال: "نأمل ان تكون الوعود جدية لاننا في النهاية، كجانب لبناني، علينا ان نسعى وألا نكل ولا نمل من العمل والجهد لحماية حقوقنا، فما حاولنا ان نضيء عليه في هذا المؤتمر الصحافي، هو انه ليس صحيحا بأن البعض الذي يقوم بجلد الذات وكأن لبنان لم يقم بشيء او كأن لبنان كان مضطرا. التسلسل الي اوضحناه الان، هو ان لبنان قام بكامل ما يتوجب عليه، لكن المطلوب المتابعة وأهم شيء في هذه المتابعة ان ينعقد مجلس الوزراء لمتابعة هذه القضايا ويقوم بواجباته".

وردا على سؤال آخر قال: "اليونيفيل تخضع للقرار 1701، وضمن القرار 1701 لا وجود لترسيم الحدود البحرية. ولكن في الوقت نفسه واجبنا في لبنان ان نتابع مع الامم المتحدة. لانه عندما يكون خلاف بين جهتين، وكل جهة ترسم بشكل مختلف عن الاخرى تتدخل الامم المتحدة. لذلك هناك تفاصيل ثانوية وعلى الحكومة اللبنانية ان تتابعها، وهناك عمل قانوني مهم يجب ان يتم من خلال مجلس الوزراء، لذا يجب ان يجتمع مجلس الوزراء".