المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار 22 شباط/2011

إنجيل القدّيس متّى 5/5-12/موعظة الجبل

ولَمَّا رأَى يَسُوعُ الجُمُوعَ صَعِدَ إِلى الجَبَل، وجَلَسَ فَدَنا مِنْهُ تَلاميذُهُ، وفَتَحَ فاهُ يُعَلِّمُهُم قَائِلاً: «طُوبى لِلْمَسَاكِينِ بِالرُّوح، لأَنَّ لَهُم مَلَكُوتَ السَّمَاوَات. طُوبى لِلْوُدَعَاء، لأَنَّهُم سَيَرِثُونَ الأَرض.

طُوبى لِلْحَزَانى، لأَنَّهُم سَيُعَزَّون. طُوبى لِلْجِيَاعِ والعِطَاشِ إِلى البِرّ، لأَنَّهُم سَيُشْبَعُون. طُوبى لِلْرُّحَمَاء، لأَنَّهُم سَيُرْحَمُون. طُوبى لأَنْقِيَاءِ القُلُوب، لأَنَّهُم سَيُعَايِنُونَ الله. طُوبى لِفَاعِلي السَّلام، لأَنَّهُم سَيُدْعَونَ أَبْناءَ الله. طُوبى لِلْمُضْطَهَدِينَ مِنْ أَجْلِ البِرّ، لأَنَّ لَهُم مَلَكُوتَ السَّماوات. طُوبى لَكُم إِذَا عَيَّرُوكُم وٱضْطَهَدُوكُم، وٱفْتَرَوا عَلَيْكُم كُلَّ سُوءٍ مِنْ أَجْلي. إِفْرَحُوا وٱبْتَهِجُوا، لأَنَّ أَجْرَكُم عَظِيمٌ في السَّمَاوات، فَهكَذا ٱضْطَهَدُوا الأَنْبِيَاءَ مِنْ قَبْلِكُم.

الشيخ القرضاوي يصدر فتوى بقتل القذافي

أصدر رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي فتوى بقتل العقيد معمر القذافي، وأهاب بالعسكريين الليبيين عدم إطاعة أوامره بإطلاق النار على المتظاهرين. وقال: "وأنا هنا افتي، من يستطيع من الجيش الليبي ان يطلق رصاصة على القذافي ان يقتله ويريح الناس من شره". القرضاوي، وفي مقابلة مباشرة على قناة "الجزيرة" الفضائية، دعا الشعب الليبي الى ان "يثبت ويصبر في وجه الظلم". واستنكر صمت العالم على ما يجري في ليبيا، وقال: "لقد قتل المئات في ساعات قلائل والعالم ساكت، لو حدث هذا في اسرائيل واوروبا لكان العالم قام ولم يقعد". (أ. ف. ب.)

واشنطن طالبت موظفيها غير الأساسيين بمغادرة ليبيا

وطنة - 21/2/2011 دعت وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية في بيان "كل موظفيها غير الأساسيين إلى مغادرة ليبيا، وكل المواطنين الاميركيين خارج ليبيا الى الامتناع عن السفر الى ليبيا لاي سبب كان". وطالب البيان "جميع المواطنين الاميركيين في ليبيا الى تخفيف تنقلاتهم داخل هذا البلد الى الحد الادنى وممارسة اقصى درجات الحذر عند التنقل والامتناع عن التنقل بعد حلول الظلام، واتخاذ الاستعدادات لحماية انفسهم في اماكن تواجدهم".

حزب الله يرد الجميل لإيران ويرسل عناصره لقمع التظاهرات

طهران - وكالات : 21/2/2011 /أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (معارضة) الذي تمثل منظمة مجاهدي الشعب أبرز مكوناته، الأحد أن حوالي 1500 عنصر من حزب الله اللبناني يشاركون إلى جانب قوات الأمن في قمع التظاهرات في إيران. وتعذر تأكيد هذه المعلومة من مصدر مستقل. وقال المجلس في بيان (بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر مجاهدي الشعب داخل نظام الملالي، فإن السلطة استخدمت بكثافة قوات حزب الله اللبناني في قمع حركة الانتفاضة الشعبية في إيران). وحزب الله حليف طهران، هو أكبر قوة عسكرية في لبنان كما فرض نفسه كحزب سياسي لا يمكن تجاهله. وأضافت أبرز حركة إيرانية معارضة في المنفى (أثناء انتفاضة 14 شباط/فبراير، استخدم نظام الملالي في قطاعات في شارع ازدي في طهران 1500 عنصر من حزب الله في مواجهات مع المتظاهرين. ودعيت هذه القوات أيضا إلى قمع تظاهرات حاشدة بلغت طهران الأحد). وبحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن النظام (يحشدهم في الشوارع باللباس المدني لمساعدة قوات الأمن في مواجهة الاحتجاجات وأعمال الشغب). وانتشرت قوات الأمن بكثافة الأحد في وسط طهران، وتدخلت مرارا لصد محاولات لتجمعات أنصار المعارضة، كما ذكرت مواقع عدة للمعارضة وشهود. وكانت المعارضة دعت إلى تجمعات جديدة مناهضة للحكومة بعد سبعة أيام من مقتل شابين في تظاهرة في 14 شباط/فبراير. وحزب الله الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية، أنشئ في 1982 بمبادرة من الحرس الثوري الإيراني (الباسدران) إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان. وذكرت مواقع عديدة للمعارضة الإيرانية على الإنترنت أن تظاهرات مناهضة للحكومة بدأت في عدد من المدن ومن بينها طهران التي انتشرت فيها قوات الأمن.

ونقل موقع (راهيسابز.نت) عن شهود قولهم إن (الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وبدأت مطاردات بين الشرطة والمتظاهرين في ساحة والي عصر) في طهران. وذكر موقع (سهمنيوز.اورغ) التابع لزعيم المعارضة مهدي كروبي أن متظاهرين تجمعوا كذلك في ساحات أخرى في طهران وفي بعض الشوارع وهم يهتفون (الله أكبر).

وتحدثت الموقع كذلك عن تجمعات في مدينة اصفهان وسط البلاد ومدينة شيراز الجنوبية، بينما ذكرت وكالة فارس للأنباء أن الوضع هادئ في مدينة مشهد (شمال شرق) التي تعد ثاني أكبر المدن الإيرانية. وأضافت الوكالة أن (الشرطة تسيطر على الوضع، ويسود الأمن في المدينة مع عدم ورود تقارير عن وقوع أية حوادث). ومنعت وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية تجمعات المعارضة.وأكد قائد شرطة المرور في طهران حسين رحيمي لوكالة الأنباء (ارنا) أن قوات الشرطة تنتشر في العاصمة. وقال رحيمي إن (حركة المرور كثيفة في بعض الطرق نظرا لتواجد الشرطة والقوات الخاصة) إلا أنه أضاف أنه لم يتم إغلاق أي منطقة من طهران ولم تفرض أية قيود على حركة السير. وذكر شهود عيان وموقع (كلمة.كوم) أن رجالا على دراجات نارية شوهدوا في مناطق من العاصمة (في عرض للقوة .. لإرهاب الناس ومحاولة منعهم من التجمع بأعداد كبيرة). وأكد موقع (راهيسابز.نت) أنه تم قطع شبكات الهواتف النقالة في وسط طهران، فيما (تباطأت) سرعة الإنترنت (بشكل كبير).

المكتب السياسي الكتائبي اجتمع برئاسة الجميل: قيادات 14 آذار اعطت فرصة لتحقيق الحد الأدنى من التوافق

لتمسك لبنان بالتزاماته الدولية والاتعاظ مما يجري من حولنا

وطنية - 21/2/2011 عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب الرئيس امين الجميل، تداول المجتمعون آخر المستجدات على الساحتين الشرق اوسطية واللبنانية، وتوقفوا في بيان عقب الاجتماع "امام التطورات الخطيرة والمصيرية التي تجري في الشرق الأوسط"، ورأوا فيها "تعبيرا غاضبا عن حالة القهر التي عانت منها الشعوب لعقود من الزمن، متمنين ان تشكل مدخلا لصحوة عامة تقود الى التطور والحداثة والديموقراطية والحرية". واعتبر المكتب السياسي ان "هذا التعبير الجماهيري الصاخب يجب ان يشكل عبرة لكل الأنظمة الأحادية لإعادة النظر في ممارساتها التي لابد ان تدفع شعوبها للثورة والتحرر". وبالنسبة الى لبنان فقد دعا المكتب السياسي "الجهات التي تحاول ادخال لبنان في مغامرة الأحادية في الحكم، الى ضرورة الاتعاظ مما يجري من حولنا والتنبه الى خطورة الواقع السياسي الذي تدفع باتجاهه بضغط السلاح غير الشرعي". واعتبر ان "قيادات الرابع عشر من آذار اعطت فرصة لتحقيق الحد الأدنى من التوافق على قواسم وطنية مشتركة على رغم المظاهر الميدانية والتصريحات المتشنجة، وطرحت حلولا للوصول الى صيغة تسمح بمشاركة الجميع في الحكومة على القاعدة التي كانت سائدة في السابق، ليس لاغراض ذاتية انانية وانما رغبة منها في خدمة الوطن والاستقرار فيه، لا سيما على عتبة مرحلة يواجه فيها لبنان استحقاقات داهمة داخلية وخارجية". واكد المكتب السياسي "ضرورة ان يتخذ المسؤولون موقفا واضحا لجهة تمسك لبنان بالتزامه المواثيق الدولية اكان بالنسبة الى المحكمة الدولية والقرارات الدولية الأخرى"، محذرا من ان "اي تراجع عنها سيدفع لبنان باتجاه الفراغ والمجهول مع ما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الوحدة الوطنية وعلاقات لبنان الدولية".

جنبلاط ل"الانباء":آن الأوان للقذافي أن يرحل ويترك الحكم

الشعب الليبي يستحق ان يستعيد حريته المصادرة ويعبر عن تطلعاته

وطنية - 21/2/2011 لاحظ رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، "كم هو مشبوه الصمت الغربي شبه المطلق من أحداث وتطورات ليبيا التي تشهد حمام دم في ظل تشبث النظام وتهديده بالذهاب نحو حرب أهلية، وكأن هذا الارتباك الغربي الذي حصل خلال ثورة مصر يكرر نفسه. فكان الغرب يريد حماية مبارك حتى الرمق الأخير لحماية "كامب ديفيد" وإسرائيل من خلفها، حتى ولو كان على حساب الحريات والديموقراطية وحقوق الشعب المصري".

وقال: "اليوم، يتكرر الأمر نفسه في ليبيا بسبب المصالح النفطية التي تبقى المحرك الأول لمعظم السياسات الغربية التي لا تجد غضاضة في صرف النظر عن شعارات ترفعها وتفتخر بها كحقوق الانسان والديموقراطية والحريات إذا كانت مصالحها معرضة للخطر. فهذه الازدواجية في المعايير هي التي تضرب صدقية الغرب في العالم العربي والاسلامي، وتحطم صورته بسبب إنحيازه الدائم لمصالحه الخاصة وإبتعاده عن الحقوق السياسية للشعوب".

اضاف:"إن النظرية الغريبة التي إبتدعها القذافي في ما سماه الكتاب الاخضر والتي أنشأ بموجبها اللجان الشعبية الثورية التي عاثت فسادا على حساب النمو والثروة الليبية وأفقرت الشعب وعممت الفوضى وهي لم تكن سوى غطاء مفضوح للتسلط والهيمنة على الشعب الليبي الذي بات يترحم على مرحلة إدريس السنوسي بفعل الارتكابات الكبرى التي قام ويقوم بها النظام الحالي. لقد آن الأوان للقذافي أن يرحل ويترك الحكم بعد 42 عاما وأن يفسح المجال أمام تغيير حقيقي يسمح للشعب الليبي أن يعبر عن تطلعاته السياسية المشروعة".

وتابع: "لقد كافح الشعب الليبي تحت قيادة عمر المختار لاخراج المحتل الايطالي من بلاده ونيل الاستقلال وهو يستحق أن يستعيد حريته المصادرة منذ عقود وعقود وأن يواكب المتغيرات الكبرى التي حصلت في هذه السنوات الطويلة. إن مكابرة النظام الليبي اليوم ورفضه الاستماع لآراء مواطنيه وإصراره على الذهاب نحو المزيد من العنف لن يؤدي الى تراجع إرادة التغيير التي يتحلى بها الشعب الليبي الذي رأى سقوط الطغاة في تونس ومصر ويريد أن ينال حريته". واعتبر جنبلاط ان "التهديدات التي أطلقها نظام القذافي ليست سوى محاولة يائسة للاطباق على الشعب وإخضاعه بالترهيب والتخويف والعنف، وهي لن تعيد عقارب الساعة الى الوراء أو تغير مسار التاريخ وتطور الأحداث بإتجاه التغيير الفعلي، حتى ولو تغاضى ما يسمى المجتمع الدولي عن جرائم النظام وصرف النظر عن إرتكاباته التي تقارب حرب الابادة الجماعية. لذلك، لا مناص للقذافي من أن يرحل وهو الذي فقد حتى دعم عشيرته له". كما اعتبر ان "من يراهن على الولايات المتحدة والغرب عموما، يكون يسير بعكس المنطق لأن الأحداث دلت أن أميركا منحازة دائما الى مصالحها وإلى إسرائيل وما ممارستها حق النقض على مشروع رفض الاستيطان إلا دليل جديد يضاف الى المئات من الادلة أنها لا تراعي الا حليفتها إسرائيل ومشاريعها التوسعية الاستيطانية".

صدامات في طهران ومدن عدة... وأنباء عن سقوط ضحايا

الإثنين, 21 فبراير 2011/طهران، باريس، واشنطن - أ ب، رويترز، أ ف ب - تحدّت المعارضة النظام في إيران أمس، وسيرت تظاهرات في طهران ومدن أخرى، إحياءً لذكرى شخصين قُتلا خلال احتجاجات الاثنين الماضي. لكن السلطات قللت من أهمية التظاهرات، نافية مقتل شخص أمس، ومجددة اتهامها «مجاهدين خلق»، أبرز تنظيم معارض في المنفى، بالسعي الى «إثارة فوضى وقتل أبرياء، بالتعاون مع رموز الفتنة». تزامنت التظاهرات في إيران أمس، مع إعلان المعارضة انشقاق أحمد ملكي القنصل الإيراني في ميلانو وقريب كروبي، وانضمامه الى المعارضة. وتميّزت الاحتجاجات أمس، باعتقال السلطات لفترة وجيزة فائزة رفسنجاني ابنة هاشمي رفسنجاني رئيس «مجلس خبراء القيادة» و «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، وخصم الرئيس محمود أحمدي نجاد. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الايرانية (إرنا) بأن فائزة اعتُقلت في ساحة ولي عصر وسط طهران «فيما كانت تدلي بتصريحات فظّة وتُطلق شعارات تحريضية للتسبّب باضطرابات». وفي وقت لاحق، أفادت وكالة «فارس» بـ «إطلاق فائزة بعدما قالت إنها كانت تتسوق ملابس».

ونقل موقع «راه سابز» المعارض عن شهود قولهم ان «الشرطة أطلقت غازاً مسيلاً للدموع، وبدأت مطاردات بين الشرطة والمتظاهرين في ساحة ولي عصر»، فيما أفاد موقع «سهام نيوز» التابع للزعيم المعارض مهدي كروبي بتجمع متظاهرين في ساحات أخرى في طهران وفي بعض الشوارع، وهم يهتفون «الله اكبر» و «الموت للدكتاتور»، إضافة الى تجمعات في أصفهان وسط البلاد وشيراز جنوباً وإقليم كردستان.

وأكدت «فارس» المقربة من «الحرس الثوري» أن «هدوءاً» يسود طهران مع انتشار قوات الأمن بـ «أعداد ضخمة»، مشددة على أن «الشرطة تسيطر على الوضع، والأمن يسود المدينة مع عدم ورود تقارير عن حدوث أي حوادث». وأضافت إن الوضع هادئ في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، والتي تُعدّ ثاني أكبر المدن الإيرانية.

لكن القسم الفارسي في «هيئة الاذاعة البريطانية» (بي بي سي) أفاد بمقتل متظاهر برصاص أجهزة الأمن وسط طهران، فيما نفت السلطات ذلك. كما نفى قائد الشرطة في إيران إسماعيل أحمدي مقدم حدوث أي احتجاجات مهمة، قائلاً: «على رغم جهود الأعداء الذين يريدون إثارة توتر، لم يحدث شيء في البلاد».

وأكد «راه سابز» قطع شبكات الهاتف الخليوي وسط طهران، فيما «تباطأت» سرعة الانترنت «في شكل كبير». تزامن ذلك مع اتهام وكالة «فارس» موقع «غوغل» بـ «التحوّل رسمياً الى أداة في خدمة وزارة الخارجية الأميركية، لمساندة الحركة المناهضة للثورة». أتى ذلك بعد تحذير «فارس» من أن «فرقاً إرهابية لزمرة المنافقين (مجاهدين خلق) دخلت الأراضي الإيرانية طيلة الأيام الماضية، لتنظيم تجمعات صغيرة غير قانونية لخوض مواجهة مسلحة مع النظام الإيراني وإثارة فوضى واستهداف مواطنين أبرياء وتضخيم عدد القتلى، بالتعاون مع رموز الفتنة». في المقابل، أعلن «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» الذي ترأسه مريم رجوي، أن حوالى 1500 عنصر من «حزب الله» شاركوا أمس والاثنين الماضي، في قمع التظاهرات في إيران. وأضاف إن «السلطة استخدمت بكثافة قوات حزب الله اللبناني في قمع حركة الانتفاضة الشعبية في إيران»، لافتاً الى أن النظام «يحشدهم في الشوارع بلباس مدني لمساعدة قوات الأمن في مواجهة الاحتجاجات وأعمال الشغب». في واشنطن، حضّ مسؤولون أميركيون بارزون سابقون إدارة الرئيس باراك أوباما على رفع اسم «مجاهدين خلق» من اللائحة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، معتبرين أن ذلك سيزيد الضغوط على طهران. وبين الموقّعين على العريضة، بيل ريتشاردسون الحاكم السابق لولاية نيومكسيكو ووزير العدل السابق مايكل موكاسي والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي اي) مايكل هايدن. تزامن ذلك مع تأكيد مواقع معارضة ان أجهزة الأمن بدأت إغلاق مدخل منزل لزعيم المعارضة مير حسين موسوي ببوابة حديد. ويعيش موسوي وزوجته زهرة رهنورد منقطعيْن عن العالم، بعد عزلهما قبل أيام، ومنع بناتهما من رؤيتهما. في غضون ذلك، بعث كروبي برسالة الى رئيس القضاء صادق لاريجاني، جدد فيها دعوته الى «عقد محاكمة علنية بالسرعة الممكنة وعبر القنوات القانونية، لسماع التهم والدفاع»، مطالباً بأن تكون محاكمته «عادلة وعلنية حتى يعرف الناس الحقيقة».وأفاد موقع «سهام نيوز» بأنه نشر الرسالة، إذ أن كروبي «الخاضع للإقامة الجبرية، لا يستطيع تقديمها شخصياً للاريجاني». وأكد كروبي أن «إصراره على الدفاع حتى النهاية عن الحقوق المشروعة للشعب، لا يتزعزع». في غضون ذلك، سخر مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي من «الضجيج الذي يثيره الغرب» في شأن بلاده، مؤكداً ان «الوقت يعمل لمصلحة إيران». واعتبر أن العالم الإسلامي يمرّ في ظروف «تاريخية وحساسة، وأميركا هي مشكلته الرئيسة». ودعا الى «ألا يتسلّم شخص عميل لنظام فرعون مصر، سدة الحكم مرة أخرى».

"جيروزاليم بوست": "حزب الله" قد ينفّذ هجوماً على هدف إسرائيلي لمساعدة إيران

٢١ شباط ٢٠١١ / نقل موقع صحيفة "جيروزاليم بوست" عن تقديرات صادرة من القيادة الشماليّة في جيش الدفاع الإسرائيلي أنّ "إيران قد تحرّك قوّات "حزب الله" باتّجاه القيام باعتداء ضدّ إسرائيل على الحدود الشماليّة من ضمن جهود للتخفيف من حدّة الضغوطات المحليّة التي تتعرّض لها". وأبدى المسؤولون في الجيش الإسرائيلي قلقاً مرتبطاً بالخطوات التي يمكن لطهران أن تتّخذها إذا ما شعرت أنّها تتعرّض لضغوطات كبيرة من جرّاء التظاهرات المناهضة للحكومة، كمحاولتها إطلاق هجوم ضدّ هدف إسرائيلي، أكان في الخارج أو على مقربة من الحدود مع لبنان، لتحويل الأنظار عن الاضطرابات التي تعترضها داخل الجمهوريّة الإسلاميّة". وفي مجال متّصل، نقل الموقع الإسرائيلي عن مسؤول بارز في الدفاع الإسرائيلي قوله إنّه "لطالما كان هناك عدوّ واحد مشترك للعالم الإسلامي هو إسرائيل. وتالياً، فعلى إسرائيل النظر في كيفيّة الردّ على الهجوم، واستناداً إلى الردّ الإسرائيلي وما قد ينتج عنه من تطوّر للنزاع، ستتركّز أنظار العالم على إسرائيل وليس على مجريات الأحداث في شوارع طهران".

لقاء "ملتزمون" يرفض "الأكثريــة المسروقـة"

الحريري التقى شمعون وتسلم دعوة لتكريم صفير

المركزية - عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري الاوضاع مع زواره. واستهل نشاطه ظهر اليوم في بيت الوسط باستقبال رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون في حضور مستشاره النائب السابق غطاس خوري وعرض التطورات السياسية في البلاد.

ثم التقى النائب االبطريركي العام المطران رولان ابو جودة والمطران سمير مظلوم بحضور المستشار داود الصايغ، اللذين وجها اليه دعوة الى المشاركة في الاحتفال التكريمي للبطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير في الخامس من آذار المقبل في الصرح االبطريركي في بكركي.

كما التقى الرئيس الحريري رئيس حركة التغيير ايلي محفوض الذي قال: محور اللقاء ما يحدث في لبنان والمخاطر التي قد تترتب عن تشكيل حكومة في الشكل الذي يتم التداول به. وفي هذا الاطار اود ان اقول ان حزب الله الذي على رغم من انه لم يكن يملك الحكم في شكل كامل منذ العام 2005 وحتى الامس، الا انه ارتكب سلسلة احداث وقد راينا الجرائم التي حصلت، وفي لمحة سريعة لا نستطيع الا ان نتذكر احداث 23 كانون الثاني حيث تم قطع الطرقات، و25 في المئة ما شهدته الجامعة العربية ايضا واحداث منطقة الشياح عندما تم الاعتداء على الجيش اللبناني، والسابع من ايار واحداث برج ابي حيدر وقتل الضابط سامر حنا، و حينها لم يكن حزب الله يسيطر على الحكم في شكل كامل ولكنه تمكن من القيام بكل ذلك. ماذا لو قدر له كما يُسَّوَق اليوم ان يستلم الحكم في لبنان في شكل كامل وان يفرض ارادته، وقد راينا الامين العام لحزب الله يستدعي قادة سنة ويعفي قادة آخرين كما فعل مع الرئيس عمر كرامي والرئيس ميقاتي. واليوم نسمع كلاما عن شروط تم ابلاغ الرئيس المكلف بها ومنها ان أي بيان وزاري يجب الا يتضمن موضوع المحكمة الدولية.

بالنسبة الى هذا الموضوع فقد بات حزب الله يتصرف وكأن لبنان غزة، لكن عليه ان يعرف ان موضوع المحكمة ليس ملكا لآل الحريري ولا للسنّة في لبنان وانا اقول هذا الكلام من دارة آل الحريري. فهذه المحكمة تعني الموارنة كما تعني السنة والدروز والشيعة والجمهورية االلبنانية ككيان قائم في حد ذاته. فاذا كان الهدف ضرب المحكمة من خلال سحب القضاة او وقف التمويل او وقف التعاون من خلال البروتوكول القائم، اقول لهم على الطريقة اللبنانية بان عليهم ان "يخيطوا بغير هذه المسلة" ،لان هذا القرار الاممي الدولي الصادر عن مجلس الامن لا يمكن المس به في اي شكل من الاشكال.

من هنا فان المأزق لم يعد عند قوى 14 آذار، وقد ابلغنا كل المعنيين في الموضوع سقف مطالبنا وشروطنا، والمشكلة اليوم هي في قلب بيت حزب الله ومن يدور في فلكهم، آسف لما تداولته بعض الصحف اللبنانية في ان الجهات السورية ابلغت كل القيمين في لبنان ضرورة اشباع رغبات العماد عون بكل ما يتعلق بالحكومة، اي ان يتم تنفيذ كل ما يريده. وعمليا فقد اختبرنا وزراء التيار العوني منذ سنوات طويلة خلال الحكومات السابقة ورأينا سوء الادارة التي حصلت ومنها تمنع الوزير المعني عن تحويل ايرادات وزارته الى المالية العامة وكانه يملك ويحكم هذه الوزارة و هو السلطان .هذه جريمة موصوفة تفترض تحويل الوزير المعني الى القضاء المختص.

الخطر لا يكمن فقط في ما قد يقدم عليه حزب الله بعسكرة الحالة السياسية في لبنان او عزله لبنان عن الساحة العربية والخارجية، بل في ان يتلاعب هؤلاء الاشخاص بمصير لبنان والحكم الرسمي فيه ويصبح لبنان دولة مارقة. للبنان التزامات مع مصارف دولية ومؤسسات، وقروض اعطيت له ضمن سلسة من الشروط منها الاستقرار اللبناني ومراعاة الميثاقية في لبنان. ان حزب الله هو من اتهم نفسه ولَبِسَ تهمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الشهداء ونحن لم نتهمه ولا مرة، ولحظة صدورالقرار الاتهامي على الحزب ان يعرف انه قد تحول من فصيل لبناني الى منظمة ارهابية ولهذا الامر تداعيات كبيرة جدا لا يمكن استيعابها من قبل الدولة او الشعب اللبنانيين وهي سترتب على اكتافنا متطلبات لا يمكن ان يتحملها لبنان. لذا لا يجب ان يستفيدوا مما يجري على الساحة العربية من خضات وسقوط انظمة لان ما يحصل فعلا هو لمصلحة الشعب اللبناني وجمهور 14 آذار الذي اطلق حالة الثورة السلمية، حين نزل في شكل سلمي جدا وقد تعمم هذا النموذج على الساحات العربية. فما يحصل اليوم لا يعود الفضل به الى الحالة الانقلابية التي يقودها حزب الله واعوانه، بل لجمهور 14 آذار. اخيرا قلت للرئيس الحريري ان رئاسة الحكومة اللبنانية سرقت،وآسف لان المساعي التي كان يقوم بها البعض لاشراكنا بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي مجرد كلام فارغ، فطالما ان هذا الموقع تمت سرقته فالمطلوب حل واحد، وهو استعادة هذا المسروق لان ما حصل ليلة القبض على السلطة من خيانة عظمى وانقلاب على التاريخ امر لا يمكن السكوت عنه او التعامل معه كامر واقع. ان جمهور 14 آذار اتى بالمحكمة وهو المولج حمايتها، فلا يمنّنا احد في اي امر، من الآن لغاية 14 اذار سنكون ورشة مستمرة لتعود الساحات في لبنان الى رونق عهدها، لأن من استطاع ان يخرج المحتل وان يقدم هذا العدد الكبير من الشهداء لا يمكن ان يتنكر لدمائهم.

كذلك التقى الرئيس الحريري السفير التشيكي في لبنان جان شيزيك في حضور المستشار محمد شطح وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين. ثم وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي برئاسة هانريك اورميللي وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

زويـن: خطوة أولى لتصوّر لاحق يفعل المطالب

المركزية- أعلن المنسّق العام لتجمع "ملتزمون" نجيب زوين" أن خيارنا الوطني معروف، نريد هو دولة واحدة وجيشاً واحداً وسلاحاً واحداً وسلطة واحدة". واشار الى ان "اللقاء الذي دعا اليه التجمّع يوم الجمعة المقبل سيكون خطوة أولى كمجتمع مدني لوضع تصوّر لاحق لتفعيل مطالبنا، لافتـاً الى احتمال حصول تحرّك سلمي لفاعليات المجتمع المدني ضمن الدستور والقانون". وأوضح في حديث لـ"المركزية" أن ما حصل مع الحكومة السابقة يتنافى مع أبسط قواعد الديموقراطية والدستور، خصوصا ان الديموقراطية تعني الخيار الحر". وقال: "تأليف الحكومة الجديدة حصل بضغط السلاح وهو خارج الدولة، الأمر الذي يتنافى مع ما يسمّى بالسلم الاهلي والسلام الداخلي". وقال: "الاكثرية الجديدة مزوّرة، وهي اتت تحت القهر لشريحة كبيرة من الشعب لان بعض النواب خانوا الذين انتخبوهم وانتقلوا من مكان الى آخر، لهذا السبب نعتبر ان ما يجري خارج النطاق الدستوري والديموقراطي، وندعو الى حل مجلس النواب واجراء انتخابات جديدة بقانون عصري جديد يتيح لشرائح المجتمع كافة خصوصا الشباب منهم ان يتمثلوا في المجلس النيابي". وفي سياق متصل، أعلن التجمع اطلاق حملة تعيد الحق الى اصحابه تحت عنوان" لوين أخدو صوتي...؟ يوم الجمعة المقبل 25 الجاري السادسة والنصف مساء في أوتيل "لو غابريال" في الأشرفية، معتبرا ان لا شرعية مفروضة بقوة السلاح اللاشرعي، ولا أكثرية "مسروقة"، ونعم لانتخابات مبكرة تعيد الحق لاصحابه.

اسرائيل: احتمال مواجهة "حزب الله" لدرء الضغوط الداخلية عن ايران

نهارنت/ذكرت تقديرات قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي انه "بإستطاعة ايران تحريك مقاتلي "حزب الله" لمهاجمة اسرائيل في محاولة لدرء الضغوط الايرانية الداخلية".

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست ان الجيش الاسرائيلي يشعر بقلق من ان "النظام في طهران يشعر بضغط المظاهرات المناهضة للحكومة، مما يمكن ان يدفعه للهجوم على اهداف إسرائيلية - سواء في الخارج أو بالقرب من الحدود - لتحويل الانتباه عن مشاكله الخاصة. واضافت الصحيفة الاسرائيلية ان "عناصر "حزب الله" يساعد قوات الامن الايرانية في مناهضة الاحتجاجات ضد نظام القمع". من جهة اخرى، ذكر موقع صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية ان "جماعات المعارضة الإيرانية وعدد يصل إلى 1500 عنصر "حزب الله" يشارك في الاشتباكات". وشدّد الموقع الاسرائيلي عن مسؤوا اسرائيلي كبير انه "كان هناك دائما عدو واحد ومشترك للعالم الإسلامي، وهذا العدو هو اسرائيل"، مشيراً الى ان "إسرائيل لن تحتاج بعد ذلك للنظر في كيفية الردّ على الهجوم". يذكر انه في الاسبوع الماضي، وضعت السفارات الاسرائيلية في حالة تأهب قصوى واغلقت اربع سفارات بعد تحذيرات من هجمات محتملة في توقيت الذكرى الثالثة لاغتيال القائد العسكري في "حزب الله" عماد مغنية.

البحرية الاسرائيلية تطور خطة دفاعية لمكامن الغاز مقابل لبنان

نهارنت/قالت صحيفة يديعوت احرونوت الاحد ان البحرية الاسرائيلية ستقدم في اواخر شباط القادم خطة للدفاع عن مكامن الغاز الذي اكتشفته اسرائيل قبالة سواحل البحر المتوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري ان الخطة ستقدم لهيئة اركان الجيش ومن ثم للحكومة للموافقة عليها وستكون تكلفتها الاولية ما بين 40 و70 مليون دولار اميركي. وستكون البحرية الاسرائيلية قادرة من خلال ذلك على الدفاع عن مكمني غاز تامار وليفياثان اللذين تم اكتشافهما مؤخرا على بعد 130 كلم قبالة حيفا، شمال اسرائيل. وتصل احتياطات هذه المكامن على التوالي الى 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي و450 مليار متر مكعب منه ويمكن ان تغطي بشكل دائم حوالي 70% من احتياجات الكهرباء في اسرائيل. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس لم يؤكد الناطق العسكري او ينفي هذه المعلومات. و تقول الصحيفة انه ينبغي للبحرية الاسرائيلية ان تكفل حماية منطقة اكبر بمرة ونصف من مساحة اسرائيل حيث تم التخطيط لحفر العديد من الابار والتي قد تشكل عشرات من الاهداف الاستراتيجية المحتملة. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في 18 من كانون الثاني الماضي انه "ما من شك في ان هذه المصادر تشكل هدفا استراتيجيا سيحاول اعداء اسرائيل تقويضه، وقررت ان اسرائيل ستدافع عن مواردها". وتقع هذه الموارد على الجرف القاري لاسرائيل الا ان لبنان يقول ان هذه المكامن موجودة في الجزء الجنوبي من منطقتها الاقتصادية الخالصة. وتعد اسرائيل ولبنان من الناحية العملية في حالة حرب ولم يتم بعد ترسيم حدودهما البحرية. ومع ذلك وقعت اسرائيل وقبرص في 17 كانون الاول الماضي اتفاقا لترسيم الحدود بين مناطقها الاقتصادية الخالصة بحيث يستمر البحث عن النفط تحت الماء دون خوف من صراع على الاستغلال. واثار هذا لاتفاق بين اسرائيل وقبرص حليفة اثينا غضب تركيا التي تحتل القسم الشمالي من قبرص.

وفد من السفارة الكندية يجول على المعابر الحدودية

قام الملحق العسكري في السفارة الكندية في لبنان العقيد روي فورستل على رأس وفد عسكري من قيادة الفرقة الأولى الكندية بجولة على المعابر الحدودية الشرعية الشمالية بين لبنان وسوريا. وقد شملت الجولة وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" نقطتي العبور الحدوديتين في العريضة والعبودية . وأوضح فورستل أنَّ "الزيارة روتينية وذلك في إطار مهمة خطة طوارىء معتمدة من قبل السفارة، لإجلاء الرعايا الكنديين من لبنان عند حصول أي طارىء يستدعي ذلك".

المعلم: نرغب في ان تشبه العلاقة السورية – اللبنانية تلك السورية التركية

نهارنت/ذكر وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن رغبة بلاده في أن "تشبه العلاقة السورية - اللبنانية، العلاقة السورية التركية، وفي ذلك خير للمنطقة وشعوبها" . واشار المعلم لوكالة الأنباء الألمانية الى ان "الغرب اثبت انه ليس لديه صديق دائم، ولذلك على قادة بلدان المنطقة أن يكونوا أصدقاء لشعوبهم، لأن ذلك أفضل الخيارات".

ديبلوماسي عربي: السعودية تنظر إلى كلّ تغيير في المنطقة على انه نصر لإيران وسوريا و"حزب الله"

نهارنت/اكّد ديبلوماسي عربي ان "السعودية قلقة من امتداد التحركات الاحتجاجية في البحرين إلى المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية في المملكة". واشار الديبلوماسي لصحيفة "نيويورك تايمز" قوله إن "السعوديين محاطون بالمشكلة تماماً من الأردن إلى العراق والبحرين واليمن". وذكر ديبلوماسي سعودي انه "قد تمنح انتفاضة البحرين المزيد من الشجاعة للشيعة في المنطقة الشرقية ليحتجوا، وقد يتصاعد ذلك في بقية البلاد". كما رأت الصحيفة ان "السعودية تنظر إلى كلّ تغيير في المنطقة على انه نصر لإيران وسوريا و"حزب الله"، وهي قلقة من عدم مشاركة إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما لهذا الرأي ودعمها لتحركات لا تعرف نتائجها، وزاد القلق في السعودية بعد سقوط الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك". وشدّد مسؤولون سعوديون إنه "كان يجب أن يخرج مبارك من السلطة بطريقة تحفظ فيها كرامته أكثر".

السفير الروسي: ندعم ونؤيد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمعرفة الحقيقة

وكالات/أكد سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسبيكين دعم بلاده للمحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقال: ان هناك موقفا مبدئيا لروسيا بضرورة معرفة الحقيقة ولتصبح حقيقة اغتيال الرئيس الحريري والاغتيالات الأخرى واضحة للجميع .. ورأى أن المحكمة الخاصة بلبنان هي آلية للشرعية الدولية في هذا المجال . وأن بلاده تؤيد هذه المحكمة وتريد اكمال عملها . كلام السفير الروسي جاء خلال زيارة قام بها للنائب بهية الحريري في مجدليون ترافقه قرينته حيث أولمت الحريري تكريما له بحضور مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الروسية الدكتور جورج شعبان والمحامي حسن شمس الدين ، حيث جرى عرض للأوضاع العامة على الساحتين اللبنانية والاقليمية والعلاقات اللبنانية الروسية .

وقال السفير الروسي اثر اللقاء : هناك عدة اهداف لزيارتي ، اولا جرى تبادل الآراء حول مستجدات الأوضاع هنا في لبنان وفي المنطقة ، وتحدثنا حول العلاقات بين روسيا ولبنان وهي علاقات تقليدية .. ونحن عندما نذكر التاريخ نشير الى الدور الكبير الذي لعبه الرئيس رفيق الحريري في توسيع الصلات ما بين الدولتين ، واستعرضنا كل مراحل هذه العلاقات .

وكذلك تحدثنا حول النشاطات التي تقوم بها مؤسسة الحريري في كل المجالات وهذا مهم جدا لمعرفة هذه الجهود الطيبة بغية تربية أجيال الشباب في لبنان وتطوير لبنان في كافة المجالات وبناء الدولة والمؤسسات ودور الأجيال اللبنانية في التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .. وردا على سؤال حول موقف بلاده من موضوع المحكمة الدولية : هناك موقف مبدئي لروسيا أننا نريد أن تكون الحقيقة معروفة لتصبح حقيقة اغتيال الرئيس الحريري والاغتيالات الأخرى واضحة للجميع .. فهذه المحكمة هي آلية للشرعية الدولية في هذا المجال . فلذلك نحن نؤيد هذه المحكمة ونريد اكمال عملها .

سليمان: وجوب أن تنسحب إسرائيل من الجنوب وتلتزم تطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة

نهارنت/شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على وجوب أن تنسحب إسرائيل من الاراضي اللبنانية في الجنوب وإلتزام تطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة، لافتاً الى أهمية إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حق العودة الى وطنهم الام. واعتبر سليمان خلال استقباله وفداً من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الهولندي برئاسة النائب هندريك يان اورمل أن إسقاط قرار وقف الاستيطان الاسرائيلي الذي عُرض على مجلس الامن الدولي أمس بوضع الفيتو عليه والذي جاء بعد التهديدات الاسرائيلية الاخيرة ضد لبنان يشكل مؤشراً سلبياً لمسار السلام في الشرق الاوسط. ورأى أن مثل هذا الاسقاط قد يستتبع مواقف أخرى من المجموعة العربية أشد تطرفاً، ما يفترض بإسرائيل أن تقتنع بالسير بمشروع السلام على قاعدة مبادرة بيروت العربية لأنها لا تزال فرصة جيدة جداً لإقامة سلام شامل ودائم في الشرق الاوسط. وحمّل الرئيس سليمان الوفد تحياته الى الملكة بياتريس مكرراً الشكر لهولندا لمساعدتها لبنان في مجالات عدة لافتاً الى العلاقات الجيدة بين البلدين. وكان النائب اورمل وضع رئيس الجمهورية في هدف زيارته وهو استطلاع الاوضاع في المنطقة والدور الذي يمكن لأوروبا أن تلعبه في إطلاق العملية السلمية في الشرق الاوسط من خلال استئناف المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية. وإذ اشار الى أنها الزيارة الاولى لوفد نيابي هولندي للبنان فإنه أكد أن العلاقات بين البلدين جيدة على كافة المستويات وفي شتى المجالات.

ذكرى 14 آذار بطابع شعبي بعنوان حماية المحكمة ورفض مساكنة السلاح والدولة

اتخذت قيادات قوى 14 آذار القرار بـ"اضفاء الطابع الشعبي بامتياز على ذكرى 14 آذار وتأمين أوسع حشد جماهيري للمناسبة". وأكّد منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" فارس سعيد في حديث لـ"صوت لبنان"(93.3) الأحد، أن هذه القوى تعتزم تنظيم مظاهرة شعبيّة سلميّة وديمقراطيّة في 14 آذار يشارك فيها لبنانيين من كل المناطق وتحمل عناوين حماية المحكمة الدوليّة ورفض المساكنة بين السلاح والدولة اللبنانيّة. وكان سعيد قد لفت في تصريح سابق الى أن البحث يتم راهناً حول كيفية هذا النزول وأهدافه، علماً ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي هو جزء من هذا المشروع، ليس المستهدف، فالهدف حماية المحكمة الدولية وجعل لبنان منطقة منزوعة السلاح غير الشرعي بالكامل، وبالتالي كل هذه المواضيع يتم التداول في شأنها بين مكونات 14 آذار وصولاً الى يوم العودة الى الجذور". وأشار سعيد الى أن "عقد لقاء في البريستول للتحضير لـ 14 آذار وإطلاق وثيقة سياسية جديدة، لم يحدد بعد، إذ لا يزال في إطار الأفكار المتداولة من ضمن ورشة قائمة لتحديد كل هذه العناوين بعد انتقال 14 آذار الى المقلب المعارض"، مؤكدًا أن "على 14 آذار ان تجعل من هذه النقاط والثوابت عناوين مطلبية تتقدم بها امام الرأي العام من أجل ان يكون هذا النهار يوماً للتغيير، فإمكانية المساكنة بين السلاح والشرعية لم تعد جائزة، بعدما بات السلاح يلغي نتائج الانتخابات النيابية، ويفرض شكل الحكومة ويتدخل في كل مفاصل الدولة وقراراتها، فإذا كان ثمة فريق من اللبنانيين يستفيد من هذا الواقع، فالفريق الآخر اي 14 آذار سيواجهه في شتى الوسائل السلمية والديمقراطية".

ميقاتي متمسك بالعلاقات مع المجتمع الدولي: الحكومة العتيدة بداية حل الأزمة السياسية لبنان

نهارنت/اعرب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي " تمسك لبنان بافضل العلاقات مع المجتمع الدولي وإحترام القرارات الدولية ومبدا قيام العدالة". واكد ميقاتي خلال لقائه وفداً من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الهولندي برئاسة النائب هندريك يان اورمل، حرصه على "أن تكون الحكومة العتيدة بداية حل الأزمة السياسية التي يشهدها لبنان "، لافتا الى أنه من اجل ذلك يكثف إتصالاته مع كل الآطراف اللبنانية لتأتي المشاركة في الحكومة جامعة". بدوره أكد رئيس الوفد اهمية الصداقة بين الشعبين اللبناني والهولندي وأيضا لاننا نهتم بما يحصل في مجمل المنطقة خصوصا في لبنان، مشيراً إلى أنهم يتطلعون الى حكومة لبنانية جديدة ويريدون ان تكون لهم علاقات ثنائية جيدة مع لبنان، معتقداً ان هذه الأمور أساسية ليتحقق السلام في المنطقة. واستقبل ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي وعرض معه المستجدات.

الحكومة في دائرة المراوحة: سليمان لن يوقع المرسوم والتيار العوني يراهن على "المالية" بدل "الداخلية"

نهارنت/لفتت معلومات صحافية أن الاسبوع الطالع لن يشهد ولادة الحكومة نظراً الى عاملين، أولهما عدم تذليل العقبات التي لا تزال تعترض رئيس الوزراء المكلّف وتحول دون تدوير زوايا المطالب الكبيرة المطروحة أمامه، وثانيهما سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان غداً الى الفاتيكان للمشاركة في الاحتفال الذي سيقام الاربعاء بازاحة الستار عن تمثال القديس مارون، فضلاً عن زيارة اخرى سيقوم بها في نهاية الاسبوع للكويت. واكدت أوساط الرئيس ميقاتي لصحيفة "النهار" ان عملية تأليف الحكومة تمر حالياً في دائرة المراوحة، معتبرة ان هذا المنحى لا يشكل عاملاً ايجابياً، لكنه ايضاً ليس سلبياً لان الاتصالات والمشاورات مستمرة في كل الاتجاهات في انتظار فتح مجرى في المطالب المطروحة والتي اكدت الاوساط ان مطالب رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون تأتي في مقدمها. واذ كشفت ان ميقاتي اجتمع مساء امس الاحد بالمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، اضافت ان اي شيء جديد لم يطرأ في انتظار الاتصالات الجارية. واكدت ان لا مبادرة منتظرة وانما هناك اتصالات جارية للخروج من المراوحة واحداث ثغرة في المطالب المطروحة.

وأعلنت المصادر لـ"الشرق الأوسط"، أن "تمسك عون بشروطه التعجيزية لجهة محاولته الاستئثار بكل الوزراء المسيحيين في الحكومة، وإصراره على وضع يده على وزارة الداخلية هي بمثابة محاولة منه لإلغاء رئيس الجمهورية، وهو أمر يبدو واضحا أن الرئيس سليمان لن يسلم به، ولن يوقع مرسوم حكومة من هذا النوع وبهذه المواصفات مهما طال تأخيرها".

ولفتت المصادر إلى أنه "حتى الآن لا تبدو ثمة اتصالات نوعية من حلفاء عون به وتحديدا "حزب الله" والسوريين لتليين موقفه وتسهيل ولادة الحكومة التي لهم مصلحة في ولادتها اليوم قبل الغد، بسبب الاستحقاقات الكبرى الداهمة وفي مقدمها القرار الاتهامي المرتقب إعلانه خلال أسابيع قليلة".

وفي هذا الاطار، قال الوزير جبران باسيل لصحيفة "السفير": نحن كنا نطالب في الاساس بحقيبة المالية، ولكننا تجاوبنا لاحقاً مع الرغبة في ان تبقى بحوزة الطائفة السنية، واقترحنا ان نُعطى "الداخلية" بدلا عنها، فإذا كان هذا الأمر يشكل أيضاً عقدة، من الممكن معالجتها فوراً بأن تكون "المالية" لنا وأن نتخلى عن "الداخلية" لصالح السنّة.

وأضاف: الرئيس سعد الحريري يتمنى أن تنفجر بنا الحكومة، ونحن نريد ان نساعده في تحقيق هدفه، من خلال تبرعنا بأن نضع لغم وزارة "المالية" بين يدينا.

واستغرب كيف ان الذين كانوا ينظّرون من فريق 14 آذار لفكرة ان تحكم الأكثربة وتعارض الأقلية تراجعوا عن أقوالهم فجأة وأصبحوا ينادون بحكومة وحدة وطنية، فقط من أجل ان يبقوا في السلطة. الى ذلك، أبلغت مصادر قيادية كتائبية "السفير" أن الأمور ما زالت متوقفة عند آخر عرض قدمه الرئيس المكلف الذي يقضي بمنح قوى 14 آذار 10 وزراء، مشيرة الى ان هذه القوى لن تدخل الى الحكومة إلا إذا امتلكت إمكانية التأثير على القرار، مع ما يتطلبه ذلك من حصولها على الثلث الضامن الصريح او المقنّع، بما يتيح لها منع صدور أي قرار بفك ارتباط لبنان مع المحكمة الدولية. وفي هذا الإطار كشفت مصادر سياسية مطلعة على الاتصالات القائمة عن أن الأمور بين الرئيس سليمان والعماد عون أصبحت مقفلة كليا، بعد هجوم الأخير على رئيس الجمهورية وإعلان رغبته بمحاولة تجريده من حصته الوزارية.

غسان سلامة: المحكمة الدولية تسير وفق مفهومها واللبنانيون لن يستطيعوا إلغاءها أو استعمالها

نهارنت/اكّد وزير الثقافة السابق غسان سلامة اننا لسنا في وارد شرق اوسط جديد، معتبراً ان "تعبير شرق أوسط جديد أصبح بذيئاً ومبتذلاً لانه كان عنواناً لمشاريع سياسية من فوق ومشروعاً له علاقة بالجيو – سياسية". وذكر ان "ما هو حاصل اليوم فله علاقة بالنسيج الاجتماعي وبتغيير طبيعة السلطات في العالم العربي تحت ضغط الناس وبالذات فئة منهم في غاية الاهمية هم الشباب". ورأى سلامة ان "الأمر ما زال في بدايته وستحصل بعد تطورات اكبر وستمسّ طريقة الحكم في البلدان العربية المختلفة حيث هناك انتفاضات، وحيث ستحصل انتفاضات أو حيث لن تحصل انتفاضات ستتغير طبيعة السلطة". واشار سلامة الى ان هذا التطور "بسبب التقدم التكنولوجي وصيرورة العولمة التي ضغطت على هذه الحكومات"، موضحاً ان هذه الانتفاضات ضد المنتفعين من الحكام أكثر منها انتفاضة ضد المتسلطين.

وشدّد سلامة على تخفيف أهمية العناصر الخارجية ومنها اميركا، اجمالاً مما هو حاصل في العالم العربي لأسباب عدة، ذكر منها "الانحدار النسبي في نفوذ الغرب في المنظومة العالمية، فالولايات المتحدة ما زالت اكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم، لكن النفوذ الغربي على النظام العالمي ليس في مرحلة صعود بل في مرحلة انحسار". وسبب ثان يعود "لضعف التأثير الخارجي والأميركي تحديداً هو ارباك حقيقي للدول الغربية مما يحصل في العالم العربي". وعن استفادة إيران من الارباك الغربي واعلانها بداية شرق اوسط اسلامي، قال سلامة اننا بالتأكيد أمام تعديل في طبيعة السلطات العربية كما ان ذلك يعني تعديلاً في علاقة المنطقة بالغرب وبالذات بالولايات المتحدة، لكن ذلك لا يعني اقامة شرق اوسط اسلامي. وارجع سلامة الاسباب الى ان "الانتفاضات الجارية حالياً تعلن فشل الانظمة القائمة في حلّ مشكلات المجتمعات العربية وتعلن ايضاً فشل التيارات الاسلامية في تقديم حلول لها".

والسبب الثاني، "رغم أننا لسنا أمام عتبة شرق أوسط اسلامي، هناك تعديل حقيقي في علاقة دول المنطقة المختلفة بأميركا والغرب حتى لو كانت صديقة لها كما في تركيا مثلاً. وسنرى المزيد من تعديل في موقف هذه الدول من علاقتها بأميركا في اتجاه مزيد من الاستقلالية من دون أن يعني ذلك الجنوح نحو المواجهة اليومية معها".

وشدّد سلامة على ان تأثير هذه الثورات على لبنان هائل لأنه ليس جزيرة في البحر، موضحاً ان "الحياة السياسية في لبنان تتأثر كثيراً، لأن تغيّر السلطة في المنطقة يهمّ لبنان في صورة اساسية". واشار الى انه على اللبنانيين "عدم تبنّي هذه الانتفاضات بوصفها امتداداً للمشروع السياسي لا لـ 8 آذار ولا لـ 14 آذار"، معتقداً ان "اخطاء 14 آذار بالذات ان برنامجها التغييري لم يكن واضحاً، بعكس برنامجها السيادي والاستقلالي".

واكّد سلامة اننا في لبنان "اليوم نعيش حرباً أهلية باردة، هاجسنا الاول في لبنان ان نخفف حدة انقسامنا على الاقل على المدى القريب لنواجه 3 أخطار: عدوان اسرائيلي جديد، انهيار النظام المصرفي والمالي، وانتقال خلافنا الى حرب اهلية، وهي أخطار جاثمة وحقيقية". وتوجّه سلامة الى المسيحيين في لبنان بأن "تخفيف حدة الصراع المذهبي داخل الاسلام من مصلحة المسيحيين وليس ضد مصلحتهم". وذكر انه "أضعنا فرصة نادرة في التسعينات لأن الطائف كان اتفاق تسوية للخروج من الحرب ولم يكن بحثاً عن نموذج سياسي متقدم. لقد تمسكنا به كأنه كتاب مقدس أو رفضناه بوصفه الرذيلة الاعظم، وبالتالي نسينا جوهر المفهوم الذي هو مفهوم تسوية للخروج من الازمة، والتي كان يجب أن تليها فوراً مرحلة انتقالية للبحث عن نظام سياسي متقدم. واليوم يحصل الامر عينه، يجب ان نتدارك الاخطار الداهمة ثم فتح المجال للورشة السياسية الدستورية وللبحث فعلاً عن نظام دستوري وسياسي متقدم يليق بلبنان". ورأى في صعوبة تأليف الحكومة "صعوبة عضوية لانه في كل استحقاق سياسي او دستوري تحصل امور مَرَضية: الاول مبالغة كل الاطراف في حجمهم وتأثيرهم مما يجعل الاستحقاقات صعبة. والثاني فهو تضخيم معنى كل استحقاق ومغزاه الى اقصى الحدود، لذلك كل الاطراف يقتربون من هذه الاستحقاقات بوصفها مفاصل تاريخية بالغة الاهمية، وهي ليست كذلك. والثالث هو الاستقواء بالخارج في كل استحقاق، مما يشير الى خلل في النظام".

وعن المحكمة الدولية، اكّد انها "في حالة أهدأ بكثير مما كانت قبل أشهر، لقد حصلت حملة استباقية واعلامية لا سابق لها على القرار الظني والمحكمة الدولية، وسيحكم التاريخ اذا نفعت الذين قاموا بها أو أضرّتهم". واشار الى انه "صار معلوماً ان ثمة دولاً بعدما مشت في هذا النوع من المحاكم المختلطة غيّرت رأيها بعد فترة ولم تتعاون مع المحكمة، مثل كمبوديا، مما أدى الى ابطاء عمل المحكمة بعض الوقت لكنها استمرت في عملها وصدرت قراراتها بعد 20 سنة على الجريمة".

ونوّه ان "هامش التفاصيل أقل بكثير من قصة بقاء المحكمة او زوالها، لقد اكتشف اللبنانيون متأخرين ان المحاكم الاخرى في العالم 11 فيها تسريبات أكثر بكثير من المحكمة الخاصة بلبنان". وشدّد على انه "يمكن ان تأتي حكومة تتعامل مع المحكمة وأخرى لا، كما تبيّن من الحملة على تسييسها وعدمها انها حملة داخلية متينة، لكن المحاكم في لاهاي تعيش في غير زمن، مما يزعج الطرفين. اذ ان من ينتظر الكثير من المحكمة يشعر بأنها بطيئة، وأن من يخافها يقول انها مسيسة ومضعضعة". وتمنى سلامة "ان يحصل نوع من التطبيع لوضع المحكمة الدولية في اذهان اللبنانيين لأنهم لن يستطيعوا الغاءها ولا استعمالها، وستسير وفق مفهومها ووفق علل هذه المحاكم ومحاسنها". وعن مصير المسيحيين في الشرق، رأى ان "هناك أموراً غير مريحة على الاطلاق، وان المسيحيون تحديداً لهم مصلحة في انظمة ديموقراطية اكثر من التعلق بأنظمة تسلطية". مضيفاً انه "ثمة مصلحة كبرى عند المسيحيين ان ينمّوا مبدأ المواطنة، وهذا ملجأهم الوحيد، أما الملاجىء الاخرى فغير متوافرة". واكّد سلامة ان "المخرج الوحيد المتاح هو اقناع الاكثريات الاسلامية اكثر بموضوع المواطنة".

بري لم يطرح على عون الخارجية بدل الداخلية: دخلنا مرحلة الحلّ المنشود

نهارنت/اكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري عن نتائج الاتصالات الجارية لحلحلة العقد في عملية تأليف الحكومة بأنه "نستطيع القول اننا انتقلنا الى مرحلة الحلحلة وصولاً الى الحلّ المنشود". واوضح بري لصحيفة "النهار" انه "انا من جهتي اكرر ان لدي كل الثقة بالمساعي التي يقوم بها الرئيس ميقاتي وسأضع أمامه كل الخيارات في تسمية وزراء كتلة التنمية والتحرير وسأضع اسمين وثلاثة لكل حقيبة ليختار هو بنفسه، فالرجل لا يعمل بسياسة النكايات وانا لدي كل الاطمئنان اليه". كما نفى بري لصحيفة "السفير" ان يكون قد طرح على العماد ميشال عون أن يأخذ حقيبة الخارجية بدلا من الداخلية.

جنبلاط يلتقي مسؤولين سوريين: لم ندخل في تفاصيل عملية التأليف الحكومي

نهارنت/اكّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، الذي زار سوريا الاربعاء الماضي، إنه زار اللواء محمد ناصيف وبحث معه في الأوضاع السائدة لبنانياً وعربياً من دون الغوص في تفاصيل عملية التأليف الحكومي. وذكرت صحيفة "النهار" ان جنبلاط بحث مع مسؤولين سوريين في التطورات الجارية وعملية تأليف الحكومة.

لبنان.. بين ادعاء الثورة وواقع "الثورة المضادة"

إياد أبو شقرا (الشرق الأوسط)، الاثنين 21 شباط 2011

"أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك أستعجب" (مثل شعبي مصري)

بينما تتأجج المنطقة العربية بفعل ترددات ثورتي تونس ومصر، يكاد المتابعون ينسون أن ثمة شيئا ما يغلي في لبنان، إحدى أكثر بؤر المنطقة خطورة.

فحتى تاريخ كتابة هذه السطور كان لبنان لا يزال بلا حكومة، وحزب الله يتصرف - كما هو حقا - على أنه السلطة الشرعية في البلاد، وهذا وسط تصاعد الانتقادات لـ«الفيتو» الأميركي الجديد ضد مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي.. والزيارة «الميمونة» لقطعتين بحريتين إيرانيتين لمياه البحر الأبيض المتوسط.

طبعا، مهما حاولت الدبلوماسية الأميركية تبريرها «الفيتو» بذرائع «تقنية» للمحافظة على ورقة التوت، فإن الضرر قد وقع. وكل الرصيد الذي كان من الممكن لواشنطن قطفه بعد موقفها المنسجم مع شعاراتها الديمقراطية والمثالية، إزاء التغييرين في تونس ومصر، تبخر فجأة في تصويت يؤكد، من جديد، الشك بإمكانية إدراك الإدارات الأميركية وجود علاقة جدلية مباشرة بين فجور العدوانية الإسرائيلية وتنامي التيارات الأصولية والراديكالية في العالم العربي.

اليوم، بطريقة أو بأخرى، التطرف الإسرائيلي والتواطؤ الأميركي هما الحليفان المستتران لقوى التطرف والتشدد في الشرق الأوسط. وإذا كانت واشنطن تتصور أنها في «تسهيلها» تقدم بعض الدول العربية نحو الديمقراطية ستتمكن من التمويه إلى ما لا نهاية على التزامها غير المشروط بدعم إسرائيل، فإن الآتي من الأيام قد يثبت العكس.. فـ«شرعية» أي حكم عربي ستعتمد على مبدأ حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وفي لبنان، تدرك إسرائيل جيدا طبيعة النزاعات الفئوية المحلية، وأبعادها التاريخية، وارتباطاتها الإقليمية، ومع ذلك فإنها تتصرف كما لو كانت آخر من يعلم. واليوم، تهدد إسرائيل حزب الله بالكلام.. لكنها تخلق له على الأرض كل المبررات للتحرك، والتسلح، وتخوين الآخرين، والإمعان في إلغائه الممنهج للدولة ومؤسساتها. ويمكننا هنا استعارة «الحالة اللبنانية» وتوسيع إطارها إقليميا، والنظر إلى تهديد إسرائيل اللفظي لإيران، بينما توفر عمليا أفضل تربة صالحة للتغلغل الإيراني في المشرق العربي.

السيد حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، في خطابه الأخير هنأ بالثورة المصرية وكاد يعلن أبوته لها، واعتبر أنها تأتي رافدا للسياسة الإقليمية التي يلتزم بها، على أساس أن الصراع في الشرق الأوسط لا يخرج عن خيارين، أو جبهتين، هما: طهران أو واشنطن - تل أبيب. وبالتالي، فكل من هو ليس في صف طهران يكون حتما في الصف الآخر. غير أن مثال حزب الله يشكل النقيض لكل ما جسدته وتجسده ثورة «25 يناير» في مصر، وفيما يلي بعض التناقضات:

أولا: «ثورة يناير» أطلقها شباب أعزل ومنفتح ثقافيا وغير ملتزم طائفيا، على غرار «انتفاضة الاستقلال» اللبناني يوم 14 مارس (آذار) 2005.. التي قاومها حزب الله، المسلح و«الثيوقراطي»، ولا يزال يعمل على ضربها حتى اليوم.

ثانيا: «ثورة يناير» كانت ملتزمة منذ البداية بمفهوم «دولة المؤسسات»؛ فلم تتآمر على الجيش، ولم تواجهه أو تخونه، وهي متحمسة بصورة واضحة للعودة إلى مفهوم الدولة المدنية، وإلغاء حالة الطوارئ، وإعادة الاعتبار للمحاكم المدنية، وتعديل الدستور لكي يستوعب التعددية الفكرية والسياسية ويساعد في صيانة الحريات العامة ونمو ثقافة ديمقراطية حقيقية.. أما حزب الله فهو ضد هذه المبادئ كلها بلا استثناء.. فهو «جيش» بديل للجيش الشرعي، وهو قوة مسلحة ضد قيام الدولة المدنية، وهو مع فرض حالة طوارئ لا تنتهي باسم «المقاومة». ثم، من واقع متابعة رفضه المحاكم والمحاكمات، فهو لا يعترف باستقلالية القضاء ولا يؤمن إلا بـ«عدالته» هو، أما عن التعددية الفكرية ومدى إيمانه بها فخير دليل «غزواته» الموسمية المسلحة وترويعه خصومه واصطناعه دمى يطرحها كأطراف حوار سياسي، لا يريده ولا هو مقتنع به.

ثالثا: «ثورة يناير» قرارها داخلي ووطني ولم تأخذ تعليماتها أو أوامرها من جهات خارج حدود مصر، وهذه حالة، مع الأسف، لا تنطبق لا على حزب الله (التابع فقهيا وسياسيا لمرجعية غير لبنانية وغير عربية) ولا على الدمى التي اصطنعها ودعمها بأصواته الانتخابية لكي تدخل الندوة البرلمانية، فيتستر خلفها، بينما يواصل عمله الدؤوب على نسف الدولة.

حزب الله في حقيقة الأمر ليس حالة ثورية.. بل هو «الثورة المضادة».

فتفت: ميقاتي وصل بانقلاب تحت تهديد السلاح و"8 آذار" يسير باتجاه معاكس لما نادى به

موقع 14 آذار/اعتبر النائب الدكتور أحمد فتفت، الذي يزور كندا لتمثيل رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في الاحتفالات التي يقيمها تيار "المستقبل" في كندا لمناسبة ذكرى مرور ست سنوات على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفي لقاء خاص مع "الاخبار" التابعة لجريدة "النهار" في كندا، أن الرئيس نجيب ميقاتي حاز على التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة عن طريق انقلاب في المواقف السياسية لبعض الأفرقاء"، مشيرا الى "ان هذا الانقلاب لم يحصل بقرار سياسي إنما تم عن طريق التهديد والسلاح وخصوصا بعد نزول مجموعات القمصان السوداء إلى الساحات وانتشارها في مختلف المناطق، وكان الهدف الأساسي منها ممارسة الضغوط لتأمين الأكثرية النيابية بشتى الوسائل، وهذا ما حصل فعلا مع النائب وليد جنبلاط ثم مع الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي".

وأكد "اننا في كتلة "تيار المستقبل" وفريق 14 آذار أبدينا وما زلنا كل الاستعداد للتعاون من أجل الحفاظ على الدستور ومؤسسات الدولة والروح الديموقراطية للنظام، واشتركنا في جولتي الاستشارات التي قام بها الرئيس المكلف وبادرنا إلى شرح مواقفنا وقدمنا له وثيقة تتضمن البنود التي لا يمكن التخلي عنها من أجل المحافظة على كيان الدولة ومؤسساتها".

وعن "الثوابت التي أطلقها الرئيس الحريري واجابات الرئيس المكلف، أوضح النائب فتفت انه "في موضوع المحافظة على الدستور واتفاق الطائف واتفاق الدوحة، لا يبدو أن هناك إشكالية محددة مع الرئيس ميقاتي، يمكن أن تكون هناك قراءة مختلفة حول موضوع التطبيق لكن هذا لا يشكل إشكالية كبيرة. أما في موضوع المحكمة فإن الرئيس ميقاتي سبق له الالتزام بهذا الموضوع أثناء الانتخابات النيابية التي تمت في العام 2009، إضافة إلى موافقته على الثوابت التي تضمنها البيان الصادر مؤخرا عن اجتماع دار الفتوى، والتي نعتبرها ثوابت وطنية بامتياز ويمكنها أن تصدر عن مجلس المطارنة أيضا. وهنا مع الأسف لم نسمع حتى الآن كلاما واضحا وقاطعا من الرئيس ميقاتي. وإذا وصف نفسه بأنه رئيس وسطي فإننا نرى بأن عليه تأكيد هذه الوسطية بتأكيد حمايته للمحكمة الدولية كما يؤكد تعهده بحماية المقاومة".

وعن موضوع السلاح، اكد فتفت "ان هناك فرقا بين سلاح المقاومة ضد إسرائيل وسلاح الداخل اللبناني"، وقال: "نحن لم نسمع إطلاق أي طلقة تجاه إسرائيل منذ 2006، بينما أطلقت الكثير من الطلقات وتم استخدام السلاح والتهديد به في مختلف المناطق اللبنانية وفي وجه الشعب اللبناني وفي كثير من الاستحقاقات والمحطات السياسية، وهنا أصبح السلاح سلاح ميليشيا وهو مرفوض في الطائف والدستور، كما هو مرفوض في اتفاق الدوحة الذي ينص صراحة على حصرية السلاح مع الدولة وتحت إشراف الجيش اللبناني وأن لا سلاح خارج الشرعية لأن أمن البلاد ينحصر بالجيش وحده وبالأجهزة الأمنية الرسمية".

وأكد :"ان مشاركة فريق 14 آذار ستكون ضمن هذه الثوابت وعلى أساس المشاركة الفاعلة والإيجابية. وقال: "نحن كتلة نيابية من 60 نائبا، لذا فان حصتنا هي أربعة عشر وزيرا إذا كانت الحكومة ثلاثينية، نحن نشكل 47% من الحكومة، إضافة إلى حصة رئيس الجمهورية من الطرفين بناء على ما تم الالتزام به سابقا"، مضيفا انه "بناء على هذا وعلى ما التزم به الرئيس ميقاتي في انتخابات 2009 وبيان دار الفتوى، نحن ايجابيون تماما".

وأعلن :"ان الحقيقة هي غير ذلك، لأن فريق الثامن من آذار يسير باتجاه معاكس ومتنكر لكل ما نادى به وما تم الاتفاق عليه في السابق، فهم يريدون مشاركة سلبية تكرس واقع الانقلاب، وترفض بالتالي حكومة الوحدة الوطنية. نحن لسنا معنيين بأي حكومة ينادي بها بعض الأطراف في فريق الثامن من آذار، وخصوصا بعد الهجوم الفاضح من الجنرال ميشال عون وكتلته على مقام رئاسة الجمهورية والذي ينم بشكل صريح على نزعة الاستئثار والاقصاء حتى لرئاسة الجمهورية، ويريد أخذ البلد إلى مكان آخر، وإلغاء دور لبنان التاريخي والقضاء على مبدأ الديموقراطية التي يتمتع بها لبنان وجره إلى موقع في محور إقليمي غير عربي، ما سيؤدي حتما إلى مواجهة مع العالم العربي من جهة والعالم الغربي من جهة أخرى. وإذا لم يتم تصويب هذه المواقف السياسية فيمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى إقصاء الرئيس ميقاتي نفسه".

واعتبر "ان اساس الانقلاب هو السلاح، وقد استخدم للتهديد به لتأمين الأكثرية النيابية، والنقطة المركزية هي إجبار النائب جنبلاط الذي كان أعلن قبل أيام من انقلابه إلتزامه بتسمية الرئيس سعد الحريري، ثم عاد وتنكر لذلك تحت التهديد. إن أي عمل ديموقراطي يمكن أن يختل بوجود السلاح وهذا ما حصل. أما بالنسبة للتخلي عن الرئيس عمر كرامي الذي كان مطروحا، فالحقيقة هي إهانة للرئيس كرامي نفسه ولموقع رئاسة الحكومة، علما بأن "حزب الله" كان يفضل الرئيس كرامي، إلا أن وجوده لا يؤدي إلى إضافة نواب من السنة، فلذا تم الاتفاق بين الرئيس نبيه بري وبين النائب وليد جنبلاط على تسمية الرئيس ميقاتي، ليتخلى هو الآخر والوزير الصفدي عن التزامهما".

وعن التسريبات حول القرار الظني، قال: "نحن غير معنيين أبدا بأي تسريبات تأتي من هنا وهناك. ما يعنينا هو ما يصدر عن المحكمة الدولية بالذات، فلذا ليس لدينا أي موقف تجاه التسريبات، نحن ننتظر صدور القرار الظني فإذا كان مبنيا على أسس وحيثيات قانونية واضحة نقبله، ولنا ثقة كبيرة في المحكمة وقراراتها".

وحول الطعون التي تتناول القضاة اللبنانيين وموضوع إلغاء التزام لبنان بالمحكمة، قال: "موضوع قضاة المحكمة هو من شأن المحكمة نفسها، فالمحكمة أنشأها مجلس الأمن وهي تابعة له ولا يمكن تغييرها أو إلغاؤها. وهناك ثلاثة أمور مهمة، الأول هو التمويل، فإذا تخلى لبنان عن التزامه بالتمويل فيمكن للمحكمة تدبير التمويل بطرق أخرى لكنه يبقى التزاما على لبنان. والثاني هو موضوع القضاة، وهنا لا صلاحية للدولة في هذا الموضوع. والثالث هو موضوع الاتفاقات بين المحكمة والدولة اللبنانية. في النص لا يمكن تعديل هذه الاتفاقيات إلا باتفاق الطرفين، وهي صالحة لغاية نهاية العام الحالي. والتزام لبنان هو التزام دستوري قبل كل شيء، لأن الدستور ينص على أن لبنان هو دولة مؤسسة في الأمم المتحدة ويلتزم مثل كل دولة عضو بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، فلذا أن التزام لبنان هو التزام دستوري بالأساس. أما في موضوع صدور الأحكام عن المحكمة وعدم التزام لبنان بتطبيقها فيمكن للمحكمة أن تتم محاكمتها للمتهمين غيابيا وتصدر أحكامها ويصبح المعنيون بها مدانين دوليا".

وأوضح النائب فتفت "ان جميع الذين تم اغتيالهم في لبنان كانوا من أصحاب الرأي المؤثرين في الرأي العام، لذا من الضروري جدا أن تستمر المحكمة في عملها لوقف هذه الأعمال".

وأشار الى "ان التهديدات ما زالت تتوالى علينا بطرق مختلفة حتى في الجانب الأمني، فتصريحات الوزير السابق وئام وهاب للإعلام بأن هناك 50 شخصية سوف يتم وضعها في صناديق السيارات، وتصريحات النائب السابق ناصر قنديل عبر وسائل الاعلام بأن مجموعات القمصان السوداء كان بإمكانها اقتحام المؤسسات والدوائر والمحال، كلها تهديدات علنية".

وعن الثورات والتغييرات في العالم العربي، رأى "ان لبنان كان سباقا في هذا المجال، فثورة الأرز التي انطلقت في الرابع عشر من آذار كانت ملهمة لكل الشعوب العربية".

وشدد على "اننا نطمح الى علاقات ممتازة ومميزة مع سوريا، علاقات من دولة إلى دولة، علاقات مؤسساتية وليست علاقات تبعية أو متزلمة أو شخصانية". وقال: "ما زلنا في الممارسة ورغم من وجود سفارة بين البلدين نلمس الأخطاء، ولو استمر هذا النهج فإنه بالتأكيد سيكون مأساة على العلاقات اللبنانية السورية".

علوش: الحريري فتح معركته ضد السلاح الـ"غير الشرعي"

موقع 14 آذار/٢١ شباط ٢٠١١

رأى عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أنَّ "يوم 14 شباط الجاري كان يوماً مفصلياً في المسار السياسي لقوى "14 آذار"، بحيث تحررت بعده من قيودها وأعادت تصويب الأمور في الإتجاه الصحيح، وذلك بعد أن كانت مضطرة بحكم وجود الرئيس سعد الحريري على رأس السلطة التنفيذية لتقديم الكثير من التنازلات على حساب قناعاتها وثوابتها الوطنية"، لافتاً إلى أنَّ "الرئيس الحريري قد فتح معركته علناً ضد السلاح غير الشرعي، خصوصاً بعد ان انتفت عنه صفة السلاح المقاوم لاسرائيل نتيجة استعماله لترهيب الداخل اللبناني ولاخضاع القوى النيابية لارادة مالكيه".

وفي السياق نفسه، أكد علوش في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية أنَّ "قوى "14 آذار" ستبدأ بتسمية الأمور بأسمائها ولن تعود الى سياسة دفن الرأس في الرمال وقبولها بالتقية التي يعتمدها "حزب الله" في مقاربته للملفات الخلافية وفي طليعتها ملف السلاح الذي يجب أن يخضع لقرار الشرعية اللبنانية شاء حاملوه أو أبوا".

ورداً على سؤال حول ما اذا كان الرئيس الحريري يعطي معركته ضد السلاح أولوية على معركته ضد محاولات فك ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية، لفت علوش إلى أنَّه "ليس هناك من داع لدخول الرئيس الحريري وسائر قوى "14 آذار" في معركة مع الآخرين بخصوص المحكمة الدولية، وذلك لاعتباره أن من يخوض معركة الدفاع عن المحكمة هو مجلس الأمن الدولي بناء على قراره بإنشائها تحت الفصل السابع والملزم لجميع الدول المنضوية تحت لواء الشرعية الدولية"، مشيراً في المقابل إلى أنَّ "الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي وبالرغم من التزامه بالثوابت التي خرج بها اللقاء السني الموسع في دار الفتوى وفي مقدمتها المحكمة الدولية، قد يستطيع لاحقاً محاربة المحكمة من خلال حكومة الرأي الواحد التي سيخضع فيها الوزراء لمشيئة "حزب الله" ولقراره على المستويين الداخلي والخارجي"، وتساءل: "إزاء هذه الفرضية عما إذا كان الرئيس ميقاتي مستعداً لمحاربة المجتمع الدولي وتحميل لبنان مسؤولية الخروج عن قرارات الأمم المتحدة وتعريضه بالتالي لعقوبات دولية هو بالغنى عنها؟".

هذا، وأكد علوش أنَّ "باستطاعة قوى الرابع عشر من آذار انطلاقاً من ايمانهم بسيادة الدولة اللبنانية وبدور مؤسساتها الأمنية والعسكرية، مواجهة سلاح "حزب الله" بالطرق الصرف سلمية واخضاعه لقرار الشرعية اللبنانية"، مؤكداً أنَّ "الموقف الحر والكلمة الموحدة والنضال المستمر اقوى وافعل من السلاح ايا كانت نوعيته وقوته التدميرية، وبالتالي على الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها تجاه انتهاك السلاح لسيادتها وتعاليه على قرارها حفاظاً على هيبتها وعلى دورها في المحافل الدولية".

وعلى صعيد تشكيل الحكومة، رأى علوش "في النزاع الدائر على حقيبة الداخلية بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف نجيب ميقاتي من جهة ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون من جهة اخرى"، أنَّ "شهوة هذا الأخير (عون) للسلطة لا تقف عند حدود وزارة الداخلية بل تتعداها لتصل إلى حلمه الوهم، الرئاسة الأولى"، معتبراً أنَّ "ما يسعى إليه العماد عون عبر اصراره على حقيبة الداخلية، ليس فقط التشفي من (مدير عام قوى الأمن الداخلي) اللواء اشرف ريفي وفرع المعلومات وتعيين قائم مقامين له والتحكم بانتخابات العام 2013 لصالحه، إنما أيضاً إحراج الرئيس سليمان لإخراجه من القصر الرئاسي والحلول مكانه، وذلك عبر ممارسة الضغوط الداخلية عليه ضمن خطة مبرمجة ومعدة سلفا لحمله على الاستقالة، خصوصاً أنَّه وبخروج قوى "14 آذار" من السلطة فقد الرئيس سليمان غطاء هذه الأخيرة له داخل مجلس الوزراء، والذي كان متمثلاً باحترامها لموقعه على رأس الدولة وبتسليمها لرؤيته وتوجهاته". ولفت علوش إلى أنَّ "ميقاتي يمسك بكرة من نار نتيجة استقدامه إلى رئاسة الحكومة من قبل "حزب الله" تحت شعارات تتناقض شكلاً ومضموناً وتوجهاً مع ثوابت لقاء دار الفتوى"، معتبراً أنَّ "الرئيس المكلف سيكون امام خيارين، إمَّا أن يكون صادقاً مع نفسه ويعتذر عن تشكيل الحكومة في مشهد مكرر لسيناريو الرئيس أمين الحافظ إنما باعتراضات وطنية غير طائفية على طريقة تكليفه، وإما أن يشكل حكومة من لون واحد بعملية قيصرية تقود البلاد إلى مواجهة حتمية مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي".

حرب: من يحلم بإزاحة رئيس الجمهورية عليه أن يؤجل حلمه

موقع 14 آذار/ ٢١ شباط ٢٠١١

أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب أنَّ "الإتصالات مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ما زالت مستمرة حول المبادئ ودور الحكومة، ولم يتم التطرق بعد إلى العدد والحقائب"، لافتاً في السياق نفسه إلى أنَّ "المفاوضات معه لتحديد دور الحكومة من المحكمة الدولية وسلاح "حزب الله"، وحول المشاركة في قراراتها، فقوى "14 آذار" لن تشارك لتكملة العدد لنكون شهود زور فيها"، وأشار إلى أنَّ "الرئيس ميقاتي قد عرض على قوى "14 آذار" المشاركة في الحكومة وتدرج هذا العرض، من عرض مشاركة شخصية لبعض القوى السياسية والقيادات في "14 آذار" إلى عرض مشاركة هذه القوى ككل وتدرج هذا الأمر بعد ما أعلن كل المعنيين في "14 اذار" عدم قبولهم بأي مشاركة منفردة".

وفي حديث إلى صحيفة "اللواء"، لفت حرب إلى أنَّ "الرئيس ميقاتي يعلم بأن تشكيل الحكومة من لون واحد لا يساعد على نجاح حكومته وستفتح المجال امام الفريق الآخر للاستبداد به وبرئيس الجمهورية، ولن تحصن حكومته، لا سيما بأننا نحن مقبلون على تطورات واستحقاقات كبيرة ومنها القرار الإتهامي، فقدرة حكومة مؤلفة من قوى 8 آذار على مواجهة ترددات أي قرار إتهامي أقل بكثير من حكومة وحدة وطنية".

هذا، أكد حرب أنَّ "حلفاء ميقاتي الجدد يعرقلون مفاوضاته معنا بشروطهم ويعيقون تشكيل حكومته وليس نحن"، مشدداً على أنَّ "المحكمة الدولية والسلاح قضية مبدئية ولن نتنازل عنهما من أجل مقعد وزاري ولا تراجع عن البيانات الوزارية السابقة". وإذ أشار إلى أنَّ "الرئيس ميقاتي قادر على أن يشكل حكومة من الأكثرية"، أكد حرب "مواجهة هذا الأمر بوسائل ديمقراطية"، وأضاف: "لكن إذا قرر الرئيس ميقاتي وكان متمسكاً بمشاركتنا، فقد قدمنا مطالب نريد معرفة موقف الحكومة منها، وبعد أن يأتينا جواب إيجابي على هذه الأمور عندها وفي وقتها نطرح مشاركتنا".

ورداً على سؤال، أجاب حرب: "هذه المعركة قدمتها التصرفات والمواقف التي اتخذها الفريق الآخر، ونحن في الأساس معركتنا هي الحفاظ على النظام الديمقراطي البرلماني والحفاظ على صلاحيات كل من المؤسسات والأشخاص الذين يتولون ادارتهم، فقضية الصلاحيات والنظام هي قضية قديمة وليست جديدة وتشكل جزءاً من معركتنا الاساسية لخدمة الديمقراطية، اما الذي دفعنا لاثارة قضية صلاحيات رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء هي المواقف التي اعلنها ميشال عون بصورة خاصة بأنه هو الذي يريد ان يسمي الوزراء وهو يرفض إعطاء رئيس الجمهورية وكأنه هو الذي يشكل الحكومة، ففي الحقيقة يجب علينا بالثقافة السياسية ان نعود ونذكر بأن الذي يشكل الحكومة هو نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية وليس ميشال عون، فكان لا بد من التذكير بأنه لا يمكنك إذا كنت حريصا على صلاحيات رئيس الجمهورية ان تمارس هذه الممارسة، إلا إذا كانت هذه الممارسة تفبرك بالحرص على نفوذك وليس على صلاحيات رئيس الجمهورية، فهذا الكلام غير طبيعي"، مضيفاً: "رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون يعتقد أنَّه انتصر ويستطيع اختصار عهد الرئيس ميشال سليمان ليحل معه"، معتبراً أنَّ "عون يعيش حالة انتصار وهمي، فهل من غيّر موقعه من النواب أصبح عضواً في كتلة التغيير والاصلاح؟".

وأوضح حرب أنَّ "لا شيء اسمه اختصار ولاية رئيس الجمهورية، ففي الدستور اللبناني لا يوجد هكذا شيء، فرئيس الجمهورية هو منتخب لست سنوات حسب الدستور ولو وقع اكثر من ثلثي مجلس النواب على اقالة رئيس الجمهورية، فهي ليست واردة وهي سبقت وحصلت على ايام الرئيس سليمان فرنجية، فآنذاك وبالرغم من توقيع اكثر من الثلثين من النواب فالرئيس فرنجية لم يتوقف عندها ولم يكن لها أي مفعول دستوري، ولأجل ذلك فالذي لديه أي حلم برأسه عليه أن يؤجل حلمه وهناك استحقاق دستوري قادم ليتعاطوا معه على أساسه".

ولفت حرب إلى أنَّ "الثلث المعطل فُرض بقوة السلاح وتم القبول به لعدم تعطيل البلد، ولكنهم لجأوا إلى تعطيل الحكومة"، وقال: "كنت أعلم بأن هذه الحكومة ستكون حكومة الصراعات وحكومة الشلل وستؤدي إلى تجميد مصالح الناس وعدم قدرتها على الحكم"، مشدداً على "وجوب

إندراوس: جنبلاط لا ينام على حرير "حزب الله" وسوريا.. والحريري لن يكسرالجرة معه

موقع 14 آذار/٢١ شباط ٢٠١١

أعلن نائب رئيس"تيار المستقبل" النائب السابق أنطوان إندراوس أنَّ "التاريخ الطويل بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط لا يمكن أن يمحى بموقف أو بانقطاع مؤقت"، معتبراً أنَّ "وليد جنبلاط غاب عن احتفال البيال جسدياً لكن قلبه كان معنا"، وقال: "لا مقارنة بين ما يحكى عن خيانة وليد جنبلاط الذي يعاني من ظروف صعبة في الجبل بسبب خطوط التماس بين هذا الجبل و"حزب الله" وبين خيانة (رئيس الحكومة المكلف) نجيب ميقاتي و(الوزير) محمد الصفدي و(النائب) أحمد كرامي للرئيس سعد الحريري".

إندراوس، وفي حديث إلى صحيفة "الشرق الاوسط"، لفت إلى أنه "مهما تبدلت الظروف يبقى عقل وقلب ووجدان وليد جنبلاط مع ثورة الأرز التي كان أول من فجرها وهو أول من تحدث عن السجن العربي الكبير"، مذكراً أنَّ "وليد جنبلاط المخطوف إلى مكان بعيد عن موقعه الطبيعي وقناعاته لا ينام على حرير "حزب الله" أو النظام السوري وهو يعرف أن السوريين قد يغدرون به في أي لحظة"، وأكد أنَّ "الرئيس سعد الحريري لن يكسر الجرة مع وليد جنبلاط، وسنبقي على تواصل معه ونتوقع عودته إلى كنف "14 آذار" في أي وقت".

وعمَّا إذا كان "تيار المستقبل" وحلفاؤه قادرين على تأمين الحشد الشعبي في المهرجان الذي سيقام في "14 آذار" المقبل في ساحة الشهداء بظل غياب جنبلاط الذي كان قاطرة أساسية لهذا الفريق، أوضح إندراوس أنَّه "على الرغم من أن جنبلاط كان قاطرة مهمة في عام 2005، لكن اليوم أي مكون من مكونات "14 آذار" هو قاطرة لأننا ما زلنا متمسكين بثوابت هذه الحركة الشعبية، وحتى أبناء الطائفة الدرزية ما زالوا معنا وهم من سيعيد جنبلاط إلى حيث يجب أن يكون، فهم يعرفون أن المنطقة العربية كلها ستتغير بما فيها السجن الكبير الذي يمثل النظام السوري جزءا كبيرا منه".

بشارة الراعي: في لبنان اليوم صراع سني - شيعي على الحكم

الإثنين, 21 فبراير 2011/بيروت - «الحياة»

رأى راعي أبرشية جبيل للموارنة المطران بشارة الراعي أن «ما يجرى في لبنان اليوم هو صراع سني- شيعي يدور حول من سيحكم ويبرز الوجه السياسي في لبنان». وأمل في حديث إلى «صوت لبنان» أمس، بأن «يدرك جميع اللبنانيين من مسيحيين، سنة وشيعة أن ما من أحد يستطيع أن يحكم لبنان بمفرده، فهذا البلد كان ولا يزال بلد التنوع والتعاون والتعددية».

وقال: «هذا الصراع السني- الشيعي كان في أساس الانقلاب الذي حصل والخلاف القائم اليوم»، مشيراً إلى أن «لا أحد يستطيع التصرف بأحادية مهما كانت الظروف، كما أن ما من أحد يستطيع قلب النظام في لبنان بهذه السهولة، لأنه بذلك يكون يشوه ثقافة متأصلة في جذور الحياة اللبنانية». وأمل «بألا يتحول الصراع السياسي بين السنة والشيعة إلى صراع مسلح كما هي الحال في العراق اليوم. إلا انه مع الأسف، بات هذا الصراع يجسد مشكلة إقليمية ودولية». وحذر الراعي من «الاستمرار في الدخول في أحلاف ومحاور إقليمية ودولية يستغلها أطراف خارجيون لأجل مصالحهم على حساب لبنان وجميع اللبنانيين». وعلق على الهجوم الذي شنه النائب ميشال عون على رئيس الجمهورية على خلفية الحصص في الحكومة، سائلاً: «هل ستبقى السياسة اللبنانية قطعة من الجبنة يتقاسمها الفرقاء بهذه الطريقة؟». كما اعتبر أن «هذا الأسلوب لا يبني وطناً، فبناء الوطن يتم من خلال ما سأعطيه وليس ما سآخذه. نحن نتمنى أن تخرج الحكومة من إطار هذه الصراعات ويا ليتهم يستطيعون تشكيل حكومة مصغرة مؤلفة من تكنوقراط حياديين غير تابعين لأي من الأطراف».

الحلفاء" بين الرئيس والخصم

النهار/نبيل بومنصف

لم يبلغ مستوى الخصومة العائمة على سطح ازمة تأليف الحكومة الجديدة بين رئيس الجمهورية والعماد ميشال عون بعد حدود استحضار كل معالم تجربتين خاضمها زعيم "التيار الوطني الحر" بكل الاسلحة الثقيلة مع عهدي الرئيسين الياس الهراوي واميل لحود، الى حين قيامه بانعطافته الانقلابية الشهيرة في سنوات التمديد للحود التي اعادت عون الى لبنان من منفاه الباريسي. فالخصومة المتفجرة بحدة علنا هذه المرة لا تزال دون منسوب انكار عون شرعية الرئيس ميشال سليمان على الاقل ولو ان انفجارها المبكر، قبل انتصاف الولاية الرئاسية، من شأنه ان يؤسس نظريا لتجاوز الكثير مما قد يبدو الان حدودا غير قابلة للتجاوز.

وفي الاطار الاوسع والاعم من لاعب بعينه، لم يمر عهد رئاسي في لبنان ولم يكن من علاماته الفارقة مناصبته الخصومة الكبيرة بل العداء من زعماء موارنة ومسيحيين، وخصوصا بعد الطائف. اذاً، فالظاهرة ليست طارئة على المشهد الراهن الا بمقدار ما تحمل من خصوصيات الزمن المتبدل، وهي في عمقها ظاهرة كلاسيكية تلازم المزاج المسيحي. وثمة ما يغري بابراز خصوصية هذا المزاج الذي غالبا ما استعصى على الاحادية وتميز بالتعددية ولو افرطت غالبا في العودة على اصحابها بمزيد من الاضرار وامعنت إضعافا بالمسيحيين لكونهم يسقطون في تناقض هائل بين مماشاة نظام طائفي حتى العظم من جهة وتشرذم قاتل الى جانب تراص الطوائف الاخرى من جهة مقابلة.

ما يحتم اثارة هذا الجانب المتصاعد في الازمة الحكومية هو انه بدأ يثير بحدة اشكالية حول "وظيفة" الرئاسة وليس "دورها". الدور منصوص عليه في الدستور ولا مجال للجدل فيه، ولا حاجة الى اغراق فيه. اما الوظيفة فيخشى ان تكون متبدلة قسرا، بمعنى اخضاعها هي الاخرى لموجبات التكيف مع موجات التقلبات السياسية وميزان القوى واضطرارها الى التكيف مع اعراف جديدة، تارة تكون لمصلحة الرئاسة وطورا ضدها. من هذا المعطى تثار مسألة "الحصة الوزارية" لرئيس الجمهورية وما اذا كانت لمصلحة "الوظيفة العملانية" ام وسيلة اضعاف للدور الرئاسي.

بطبيعة الحال، اخرجت الخصومة الناشئة هذا المأزق عن اطاره الدستوري الصرف وألحقته بالكامل بالاطار السياسي الواقعي. في "عصر" 14 آذار الحكومي وعقب اتفاق الدوحة تحديدا صارت الوظيفة الرئاسية بمثابة بيضة قبان عملانية ولم تعد دستورية مبدئية صرفة. الحصة الرئاسية في حكومة الرئيس سعد الحريري بدت بمثابة احتياط فعلي وحالت، في الشهور الاخيرة قبل اسقاط الحكومة بتغيير الاكثرية، دون الاجهاز على ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية من خلال التصويت على مسألة شهود الزور، والذي ما كان للرئيس سليمان ان يتمكن من منعه لولا تسلحه بوزرائه الاربعة، باعتبار ان الخامس اختار خط المعارضة السابقة في هذا الملف. اذاً، ثمة "اضافة" كبيرة حظيت بها الرئاسة يراد لها ان تنتزع على يد خصم مسيحي تحديدا. ثم ان ثمة بعدا آخر يفاقم المأزق ولا يقتصر على الاطار الداخلي. فالحصة الرئاسية، في عز حكم "الوحدة الوطنية" وتحت ظل اكثرية 14 آذار فلشت "توافقيتها" على الحقائب الامنية والدفاعية حلا وسطا لابقاء الجسور قائمة مع العالم الخارجي والحؤول دون اي انعكاسات سلبية لتولية هذه او تلك من هذه الحقائب لوزراء اطراف. كان ذلك مع اكثرية 14 آذار، فكيف ستكون الحال مع اكثرية 8 آذار اذا ذهبت الداخلية والدفاع ومعهما العدل اليها؟

الخصومة بين الرئيس والعماد عون قد لا تحرك ساكنا في الخارج حيال "بديهيات" المشهد المسيحي الداخلي. حتى ان كثراً في الداخل سيجدون فيها مادة توظيف ملائمة لاعادة التموضع واستغلال ما امكن في اضعاف طرفيها معا لان حدود التصعيد العوني ستقف في النهاية عند تسوية محتومة هي انجاح الرئيس المكلف الذي لم يؤت به بكل هذه الكلفة لدفعه الى الاعتذار. ومع ذلك فان اختناق ازمة التأليف عند هذه العقدة تقريبا بفعل تكبير الشروط سيوجب رصد تطورين اساسيين في الشوط المتبقي هما: الى من ستذهب حقيبتا الداخلية والدفاع اللتان ترصدهما بدقة اعين الدول الغربية خصوصا؟ والى اي حدود سيماشي زعماء 8 آذار الآخرون حليفهم العماد عون في خصومته المتصاعدة مع الرئيس سليمان قبيل انتصاف ولايته؟

وغني عن البيان انهما تطوران لن يحسما من داخل الحدود فقط بعدما تحولت المطالب المستعصية بمثابة "اجازة" علنية للتدخل الشقيق.

نتائج الأحداث المتسارعة في المنطقة تحدّد موقف سوريا

لبنان بين خيار حكومة اللون الواحد أو لا حكومة ؟

النهار/اميل خوري

السؤال الذي يحتاج الى جواب واضح: ما هو موقف سوريا من أزمة تشكيل الحكومة في لبنان؟ هل تريدها حكومة "شركة وطنية حقيقية" كما تعلن رسمياً وكيف؟ هل تريدها 8 و14 آذار وعلى أي أساس تكون هذه الشركة إذا ظلت مواقفهما متباعدة من موضوع المحكمة ومن سلاح "حزب الله"؟ وهل تريدها حكومة اللون الواحد مطعمة بمستقلين من قوى 14 آذار او من قريبين منها في محاولة لشق هذه القوى كما فعلت بابعاد النائب وليد جنبلاط ومن معه، وكتلة الرئيس ميقاتي عنها فتحولت الأكثرية أقلية؟ هل تؤيد تشكيل حكومة من خارج 8 و14 آذار اذا تعذر جمعهما في حكومة واحدة؟

يعتقد بعض المراقبين بأن سوريا قبل ان تحدد موقفها النهائي من حكومة لبنان العتيدة فهي تراقب باهتمام حقيقة ما يجري في عدد من دول المنطقة، لمعرفة ما اذا كانت نتائجها تصب في مصلحة خط الممانعة أم في خط الاعتدال وان بطبعة جديدة... فاذا كان ما يجري يصب في خط الممانعة فان سوريا ستصر عندئذ على تشكيل حكومة في لبنان من الأكثرية الجديدة مطعمة بمستقلين وان كانوا قريبين من قوى 14 آذار لجعلها مقبولة ولا تستفز جمهور هذه القوى، وتكون مهمة هذه الحكومة الاولى اتخاذ القرارات التي تهم الناس ومحاذرة الاقتراب من المرحلة الاولى من مكاسب "انتفاضة الاستقلال" و"ثورة الأرز" لئلا تتهم بالعودة بلبنان الى ما كان عليه قبل العام 2005 وان بأسلوب جديد أكثر مرونة ثم تحقيق كثير من المطالب التي لم تستطع قوى 14 آذار تحقيقها مثل ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا حتى بما فيها حدود مزارع شبعا، ومعالجة موضوع سلاح "حزب الله" في اطار استراتيجية دفاعية يتم الاتفاق عليها وكذلك معالجة موضوع سلاح الفلسطينيين خارج المخيمات، وبت ملف المفقودين والموقوفين اللبنانيين في السجون السورية وغيرها من المطالب التي تهم اللبنانيين وتحديداً جمهور 14 آذار، وتكون سوريا بموقفها هذا مع حكومة تتألف من الأكثرية الجديدة ومستقلين وذلك اشبه بموقفها عندما تحدت قرار مجلس الأمن الرقم 1559 وقررت التمديد للرئيس إميل لحود علّها تضمن استمرار وجود قواتها العسكرية في لبنان وتحول دون انسحابها استجابة لدعوة اركان قوى 14 آذار وبكركي، وبدعم دولي عبّر عنه القرار 1559. لكن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر يومذاك فأدى اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه الى قيام انتفاضة شعبية فرضت انسحاب هذه القوات من كل الاراضي اللبنانية، فهل تخطئ سوريا مرة أخرى في حساباتها اذا تحدت ارادة داخلية وعربية ودولية بتشكيل حكومة من الأكثرية الجديدة وان مطعمة بعدد من الاسماء المستقلة لجعلها مقبولة في الأوساط المسيحية والاسلامية، ام ان القرار الاتهامي عند صدوره قد يقلب كل الرهانات والحسابات؟

اما اذا كانت الثورات الشعبية في عدد من دول المنطقة قد تنتهي بطبعة جديدة للسياسة الاميركية في المنطقة تذهب بها الى سلام شامل مع اسرائيل ينهي دور دول الممانعة ويضع حداً لموجات التطرف والعنف والارهاب، فان سوريا سيكون لها عندئذ موقف آخر من تشكيل الحكومة في لبنان فتساعد على تشكيل حكومة من خارج قوى 8 و14 آذار اذا تعذر تشكيلها من هذه القوى تكون حكومة انتقالية ريثما ينتهي الخلاف حول المحكمة وحول سلاح حزب الله وليصير في الامكان تشكيل حكومة وحدة وطنية. أما اذا تشكلت الحكومة من داخل مجلس النواب أو من خارجه قبل صدور القرار الاتهامي ولم يكن موقفها واحداً منه، فانها تصبح حكومة معرضة للاستقالة في أي وقت.

ثمة من يقترح تأخير تشكيل الحكومة الى حين صدور القرار الاتهامي لاعطاء اللون الملائم لها وفي ضوء مضمونه خصوصاً اذا تأكد صدوره خلال شهر آذار المقبل، بحيث تشكل الحكومة عندئذ في ضوء مواقف كل من قوى 8 و14 آذار منه، وهذا أسلم وأصح من تشكيل حكومة قبل صدوره لئلا يأتي لونها غير متناسق ومتلائم مع مضمونه او مع مواقف الاحزاب والكتل منه، اذ ان مواقف قوى 8 و14 آذار قد لا تبقى واحدة من هذا القرار فيسهل عندئذ تشكيل حكومة من اللون الذي تقضي به مواقف هذه الاحزاب والكتل منه.

اما القول بان سوريا لم تعد تتدخل في تفاصيل شؤون لبنان الداخلية وانها فعلت ذلك عندما كانت موجودة عسكرياً وسياسياً في لبنان فهو قول لا يصدقه احد. فكما رفضت في الماضي الزعيم كمال جنبلاط برغم ما يمثل في حكومة وحدة وطنية في مستهل عهد الرئيس سركيس فانها تحاول اليوم معارضة مشاركة بعض اركان قوى 14 آذار برغم ما يمثلون في هكذا حكومة فهل توافق سوريا على تشكيل حكومة من خارج قوى 8 و14 آذار اذا تعذر جمعها في حكومة واحدة وحول مبادئ واحدة، كما فعل الرئيس سركيس؟ ام ترى ان الظروف تسمح لها بان تضع لبنان بين خيارين: اما حكومة اللون الواحد من الأكثرية الجديدة مطعمة بتكنوقراط او لا حكومة الى ان يصدر القرار الاتهامي وتتجلى صورة الاحداث المتسارعة في المنطقة او تتخذ موقفاً في ضوء قراءتها الصحيحة وتقويمها الموضوعي لهذه الاحداث ولمضمون القرار فيتم عندئذ تشكيل حكومة من اللون الملائم للواقع المتسجد، وتجعل من القرار الاتهامي ورقة مقايضة توصل الى تسوية كفيلة بمعالجة موضوع الحكومة وموضوع المحكمة في آن واحد؟

"الفيتو" الأميركي على إدانة الاستيطان آخر فصول الأخطاء

الانتفاضات تكشف تناقضات الأنظمة الغربية

النهار/روزانا بومنصف

تعرضت السياسة الخارجية للدول الغربية التي تقيم صلات وثيقة مع الدول العربية التي شهدت انتفاضات انقلابية على رؤسائها وانظمتها كما هي الحال بالنسبة الى تونس ومصر حتى الان الى ارباك شديد اظهر عدم قدرتها على التعاطي بموضوعية وواقعية مع ما يحصل . كما تعرضت لانتقادات سياسية واعلامية واسعة في عواصمها على خلفية ارساء السياسة الخارجية لهذه الدول على اسس تناقض القيم التي تقوم عليها الانظمة السياسية الديموقراطية لجهة احترام حقوق الانسان في التعبير وتتجاهل هذه القيم في علاقاتها مع رؤساء او زعماء هذه الانظمة.

وحاولت كل من الادارة الاميركية والادارة الفرنسية، نظرا الى العلاقات الوثيقة لكليهما مع كل من تونس ومصر، الموازنة بين ركوب الموجات الشعبية في ظل خوف كبير على مصالحها الحيوية وارتباك في كيفية التعامل مع هذه الظواهر الشعبية واحترام خياراتها التي قد تتناقض على نحو كبير مع القواعد والمصالح السياسية التي ارستها العواصم الغربية مع الانظمة في المنطقة. وفي حين ان هذه الدول تحاول ان تستفيد من الصخب الحاصل في المنطقة من اجل ان تتبين مسار الامور وتتنبأ بالدول التي ستتوالى على لائحة الانهيارات السياسية، يعتبر مراقبون ان الاهتزاز الذي يصيب هذه الدول عميق جدا ويفترض ان يثير مراجعة عميقة للاستراتيجية الخارجية الغربية ازاء دول المنطقة وشعوبها بحيث ان ما بعد هذه الانتفاضات لن يكون كما قبلها على الاطلاق حتى لو استمرت بعض الانظمة في مقاومة التغيير. اذ من جهة كيف يمكن الانظمة الجديدة ان تنظر الى العلاقات مع عواصم كانت داعمة لديكتاتوريين يقمعون شعوبهم ويغضون النظر عن الاستهانة بحقوق هذه الشعوب من دون الضغط على نحو كاف لارغام هذه الانظمة على احترام الديموقراطية؟ وهل تستطيع ان تواصل هذه الدول تعاطيها مع الانظمة الاستبدادية وزعمائها المستمرين في السلطة من اجل تسيير المصالح الخاصة لهذه الدول لكي تصطنع المفاجأة بعد حين انها لم تكن تعلم بمدى استباحة هذه الانظمة لشعوبها او انها ستعمد الى الضغط من اجل التغيير قبل متابعة تطوير العلاقات.

ويعدد المراقبون في هذا الاطار ما يعتبرونه على سبيل المثال لا الحصر تساهل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ازاء تجاوزات كثيرة لكل من سوريا مثلا ولمصر ايضا ودول اخرى من اجل محاولة انجاح مبادرته حول الاتحاد من اجل المتوسط التي اراد توفير عناصر النجاح لها والتي يعتقد انها سقطت مع سقوط الرئيس حسني مبارك الذي كان يتشارك وفرنسا رئاسته. او ما يعتبر ايضا الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الادارة الاميركية ازاء عدم اتخاذ اي موقف يذكر حيال التطورات الانقلابية الاخيرة في لبنان تزامنا مع ارسال الادارة سفير اميركي جديد الى سوريا على نحو استفادت الاخيرة من وجوده من اجل تكريس الانقلاب الذي احدثته بعودتها الى الامساك بالوضع في لبنان. او ايضا خطأ هذه الادارة في وضع الفيتو على مشروع في مجلس الامن قبل ايام قليلة يدين الاستيطان الاسرائيلي من حيث توقيت الرسالة ومغزاها كما من حيث مضمونها الى شعوب المنطقة التي تثور على اسر انظمتها لها وقمعها بذريعة تجنيدها في الاساس لمصلحة القضية الفلسطينية وهي انتفضت على هذه الانظمة لتجد في المقابل سياسات اميركية تجبرها على العودة الى المربع السابق في بعض اهم قضايا المنطقة من خلال المواقف الاميركية غير العادلة في دعم اسرائيل من دون شروط. وتاليا بدلا من ان تعمد الولايات المتحدة بخطوة جريئة الى كسب الشباب العربي واظهارها فهمها لتطلعاته، فانها تظهر عدم قدرتها على الخروج الى آفاق جديدة ولو بررت خطوتها بان هناك صفقة متكاملة في حوزتها من اجل العودة الى المفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في موازاة الحديث عن نافذة قد تكون فتحت في الازمة الحالية على رغم التطورات الدراماتيكية في المنطقة من اجل الدفع قدما بعملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وينفذ المراقبون السياسيون من واقع تهاون الدول الغربية في احترام الانتفاضة التي حصلت في لبنان العام 2005 واستثمار نتائجها علما انها كانت باكورة الانتفاضات السلمية التي تحصل في المنطقة من دون استخدام اي سلاح واظهار عدم القدرة على حماية اللبنانيين من الاغتيالات لا بل اللجوء الى مفاوضة بعض الدول واتاحة المجال امامها للعودة الى احكام السيطرة على لبنان تحت حجة المحافظة على الاستقرار او في مقابله لتظهير الاخطاء الاستراتيجية للدول الغربية التي تقدم مصالحها على حساب الاخذ في الاعتبار ارادة الشعوب او استعدادها للتضحية باستقلال لبنان وسيادته لقاء المحافظة على الاستقرار فيه وعلى الحدود الاسرائيلية معه. ويعتبر هؤلاء ان الوقت قد لا يكون متاحا امام هذه الدول من اجل رسم معالم سياسة استراتيجية جديدة في المنطقة مع توالي الانتفاضات وتنقلها على نحو يربك هذه الدول، لكن الفرصة متاحة في المقابل من اجل احداث نقلة نوعية سريعة واعطاء مؤشرات حازمة في لحظة تحتاج فيها هذه الشعوب الى ان تثمن تضحياتها وتشرعن دوليا.

ابو جمرة: لحكومة مصغرة من اقطاب 8 آذار والوسط

موقع الكتائب/علق النائب السابق لرئيس الحكومة اللواء عصام ابو جمرة على التأخير في تشكيل الحكومة وقال في تصريح اليوم: "ان المواد 53 و 64 من الدستور واضحة وصريحة وتم تنفيذها منذ 25/1/2011، فتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تم بغالبية 68 من 128 نائبا والتشاور للتأليف تم رسميا مع كل نواب المجلس النيابي ورؤساء الكتل في اليوم التالي للتكليف. فلماذا بازار الاستشارات والاطالة بالمساومات؟ وهل من الضروري ان تفصل الوزارة على قياس كل رؤساء الاحزاب في لبنان وغيرهم من الفاعليات، فيختار كل واحد منهم الوزراء والحقائب التي تناسب طموحاته، ويبقى فقط لرئيسي الجمهورية والحكومة شرف توقيع المراسيم واصدارها؟ وهل واجب على لبنان واللبنانيين بأن يتحملوا نتائج التأخير ويشاهدوا ويسمعوا خلال شهور تعليقات وتصاريح مزعجة يطلقها المنتدبون لنقل الرسائل بما تحمله من مطالب تعجيزية مذهبية وحزبية وعددية ونوعية بما فيها من تحديات للمقامات وتصفية حسابات مع الاخصام وادعاءات حقوق ومساومات محاصصة مع الحلفاء وذلك خلافا للدستور الذي حدد اصول التأليف". أضاف: "بما ان الاطالة بالمشاورات والمساومات لن توصل الرئيس المكلف الى تحقيق التوافق بين 14 و8 آذار، وقد لمس الجميع ذلك منذ التكليف، فهناك الاسود والابيض، اما الوسطي بينهما فهو بعيد المنال. بل مقاربة التوفيق بينهما اصبحت شبه مستحيلة بعد فشل مسعى السعودية وسوريا. وبما انه بعد 14 شباط تأكدت حكومة اللون الواحد، لكن مع الاسف تبين ايضا ان حكومة محاصصة بين 8 آذار والوسط ليست سهلة التأليف، لان العصا السحرية انكسرت، والقامة الطويلة لن تطال سقف الوفاق المنشود". وختم: "والحال على هذا المنوال وحيث انه لا يجوز بقاء البلد من دون حكومة تدير شؤونه، يبقى الحل الافضل والاسلم في وضع لبنان الحالي بتأليف حكومة مصغرة من اقطاب 8 آذار والوسط يختارها الرئيس المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وتطرح الثقة على هذا الاساس".

وجاء دور الليبيين ليعظهم جنبلاط!! فليرحل القذافي

موقعغ الكتائب/لاحظ رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، "كم هو مشبوه الصمت الغربي شبه المطلق من أحداث وتطورات ليبيا التي تشهد حمام دم في ظل تشبث النظام وتهديده بالذهاب نحو حرب أهلية، وكأن هذا الارتباك الغربي الذي حصل خلال ثورة مصر يكرر نفسه. فكان الغرب يريد حماية مبارك حتى الرمق الأخير لحماية "كامب ديفيد" وإسرائيل من خلفها، حتى ولو كان على حساب الحريات والديموقراطية وحقوق الشعب المصري".

وقال: "اليوم، يتكرر الأمر نفسه في ليبيا بسبب المصالح النفطية التي تبقى المحرك الأول لمعظم السياسات الغربية التي لا تجد غضاضة في صرف النظر عن شعارات ترفعها وتفتخر بها كحقوق الانسان والديموقراطية والحريات إذا كانت مصالحها معرضة للخطر. فهذه الازدواجية في المعايير هي التي تضرب صدقية الغرب في العالم العربي والاسلامي، وتحطم صورته بسبب إنحيازه الدائم لمصالحه الخاصة وإبتعاده عن الحقوق السياسية للشعوب". اضاف:"إن النظرية الغريبة التي إبتدعها القذافي في ما سماه الكتاب الاخضر والتي أنشأ بموجبها اللجان الشعبية الثورية التي عاثت فسادا على حساب النمو والثروة الليبية وأفقرت الشعب وعممت الفوضى وهي لم تكن سوى غطاء مفضوح للتسلط والهيمنة على الشعب الليبي الذي بات يترحم على مرحلة إدريس السنوسي بفعل الارتكابات الكبرى التي قام ويقوم بها النظام الحالي. لقد آن الأوان للقذافي أن يرحل ويترك الحكم بعد 42 عاما وأن يفسح المجال أمام تغيير حقيقي يسمح للشعب الليبي أن يعبر عن تطلعاته السياسية المشروعة". وتابع: "لقد كافح الشعب الليبي تحت قيادة عمر المختار لاخراج المحتل الايطالي من بلاده ونيل الاستقلال وهو يستحق أن يستعيد حريته المصادرة منذ عقود وعقود وأن يواكب المتغيرات الكبرى التي حصلت في هذه السنوات الطويلة. إن مكابرة النظام الليبي اليوم ورفضه الاستماع لآراء مواطنيه وإصراره على الذهاب نحو المزيد من العنف لن يؤدي الى تراجع إرادة التغيير التي يتحلى بها الشعب الليبي الذي رأى سقوط الطغاة في تونس ومصر ويريد أن ينال حريته".

واعتبر جنبلاط ان "التهديدات التي أطلقها نظام القذافي ليست سوى محاولة يائسة للاطباق على الشعب وإخضاعه بالترهيب والتخويف والعنف، وهي لن تعيد عقارب الساعة الى الوراء أو تغير مسار التاريخ وتطور الأحداث بإتجاه التغيير الفعلي، حتى ولو تغاضى ما يسمى المجتمع الدولي عن جرائم النظام وصرف النظر عن إرتكاباته التي تقارب حرب الابادة الجماعية. لذلك، لا مناص للقذافي من أن يرحل وهو الذي فقد حتى دعم عشيرته له".

كما اعتبر ان "من يراهن على الولايات المتحدة والغرب عموما، يكون يسير بعكس المنطق لأن الأحداث دلت أن أميركا منحازة دائما الى مصالحها وإلى إسرائيل وما ممارستها حق النقض على مشروع رفض الاستيطان إلا دليل جديد يضاف الى المئات من الادلة أنها لا تراعي الا حليفتها إسرائيل ومشاريعها التوسعية الاستيطانية

Source: NNA