المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار 19 شباط/2011

إنجيل القدّيس لوقا 22/24-30/التواضع

وقَامَ أَيْضًا بَيْنَهُم جِدَال: «مَنْ مِنْهُم يُعَدُّ أَعْظَمَهُم؟». فقَالَ لَهُم يَسُوع: «إِنَّ مُلُوكَ الأُمَمِ يَسُودُونَهُم، وَالمُتَسَلِّطُونَ عَلَيْهِم يُدْعَونَ مُحْسِنِين. أَمَّا أَنْتُم فَلَسْتُم هكذَا. بَلْ لِيَكُنِ الأَعْظَمُ فِيكُم كَالأَصْغَر، وَالرَّئِيسُ كَالخَادِم. فَمَنْ هُوَ أَعْظَم؟ أَهُوَ المُتَّكِئُ أَمِ الخَادِم؟ أَلَيْسَ المُتَّكِئ؟ ولكِنِّي أَنَا في وَسَطِكُم كَالخَادِم! وَأَنْتُمُ الَّذينَ ثَبَتُّم مَعِي في تَجَارِبي، فَإِنِّي أُعِدُّ لَكُمُ المَلَكُوتَ كَمَا أَعَدَّهُ لي أَبِي، لِتَأْكُلُوا وَتَشْرَبُوا عَلَى مَائِدَتي، في مَلَكُوتِي. وسَتَجْلِسُونَ عَلَى عُرُوش، لِتَدِينُوا أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ الٱثْنَي عَشَر.

التواضع نعمة لا تعرفها أكثرية العاملين بالشأن العام اللبناني
بالصوت/تعليق الياس بجاني لليوم/كبير القوم خادمهم وليس العكس/مع الأخبار/18 شباط/11/اضغط هنا

http://www.eliasbejjani.com/newlccc/elias%20audio11/elias.humility18.2.11.wma

ملخص التعليق/حيث أن فاقد الشيء لا يعطيه فغالبية السياسيين والأحزاب والمسؤولين والعاملين في الشأن العام في لبنان وبلاد الإنتشار هم جماعات مواسم ووجاهة ونفخة صدور كاذبة. انهم كتبة وفريسيين في عقولهم وعثمانيين في ثقافتهم، ثقافة الطرابيش والجاكيتات/هؤلاء جماعات منافقة لا تظهر في غير مواسم القطاف في حين انها لا تزرع ولا تسهر على الزرع ولا تسقيه. هكذا نوعية من القادة ليس بمقدورها إن تقود لغير الكوارث ومن يسير معها يقع في المحظور والخطيئة. الاستكبار والتعالي والإنانية وحب الظهور والدجل صفات لا تؤسس لقيادات مؤمنة

برسم الأغنام/ميشال عون قبل وبعد الوقوع في تجارب ابليس وإستسلامه لشهوات مقتنيات الأرض

فيديو/مقاطع من مقابلة لميشال عون مع تلفزيون الجزيرة يدافع فيها بشراسة عن القرار الدولي 1559 ومقطع من ارشيف تلفزيون ال بي سي لتصريح أيضاً لعون يناقض فيه كلياً ما قاله في مقابلة الجزيرة وينقلب على ذاته 180 درجة ومرحبا مصداقية/هذا هو واقع كل من يتخلى عن الإيمان ويقع في تجارب ابليس وتتشوش في مخيلته الأوليات ويجنح لغرائز الجسد على حساب العطايا الروحية. فهل من يتعظ من جماعات الأغنام ويعملوا للخروج من زرائب الغباء والتبعية والجحود!!! اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=UUhcIDQbkbw&feature=autoplay&list=PLAA6ED009179FA6BE&index=2&playnext=2

الكتلة" سألت عن دخول سامي شهاب الحدود اللبنانية: عون يتخيل نفسه يوقع مراسيم تعيين الوزراء

المركزية- أعلن حزب "الكتلة الوطنية" اللبنانية أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يعتبر أن قرار الحرب والسلم يعود اليه أو الى حزبه وهذا في حد ذاته مخالف للدستور، ولفت الى ان عقدة النائب العماد ميشال عون كونه لم يحظ بكرسي بعبدا جعلته يتخيل انه هو من يوقع مراسيم تعيين الوزراء وتوزيعهم".

عقدت اللجنة التنفيذية للحزب اجتماعها الدوري في بيروت وأصدرت البيان الآتي:

تعليقاً على خطاب الأمين العام لحزب الله والتصريح المبرمج المتزامن للعماد ميشال عون يبدي حزب الكتلة الوطنيّة الملاحظات التالية: "إن ظهور سامي شهاب بالطريقة التي ظهر فيها تعتبر تحديا سافرا للسيادة اللبنانية ولسيادة دولة عربية شقيقة، فهو كان يخضع لمحاكمة قضائية وصدر بحقه حكم وهذا ما ينزع عنه صفة إعتباره الأسير ليُحتفل بتحريره، وهو يبدو أنه لم يدخل الحدود اللبنانية كما يدخلها كل لبناني عائد".

وقال:" ان السيد حسن نصرالله يعلن ساعة يريد الحرب او السلم وكأن هذا القرار يعود له او لحزبه وهذا بحد ذاته مخالف للدستور. أما العماد عون فعقدته من كونه لم يحظ بكرسي بعبدا جعلته يتخيل انه هو من يوقع مراسيم تعيين الوزراء وتوزيعهم".

أضاف:" في الأمس خاض هذا الفريق معارك شرسة وعطل البلد بحجة المشاركة واعتبر ان الدستور اللبناني يعطيهم الحق بأن يكونوا ممثلين في الحكومات بنسبة تمثيلهم في المجلس النيابي، حتى ان العماد عون وصل في طروحاته السابقة ليطلب ان يثبت الثلث الوزاري لرئيس الجمهورية واعتباره حق من حقوقه وصلاحياته، وما اقواله المعاكسة اليوم سوى التأكيد على إنقلابه المتواصل على مواقفه السابقة وذلك طبقاً لمصالحه الشخصية".

وتابع:" لقد اثار قول رئيس المجلس النيابي حول عدم دستورية المحكمة الخاصة بلبنان بحجة انها لم تمرّ عبر المجلس النيابي، دهشة كبيرة لدى اللبنانيين. فهل يعتقد الرئيس بري إن ذاكرة الناس قصيرة الى هذا الحد لتلتبس عليهم القضية وهو الذي أغلق المجلس النيابي وعطل عمله وشل المؤسسة التشريعية مدة عامين، مما اضطر الحكومة آنذاك ان تصرف من خارج إطار الموازنة لتسيير شؤون الوطن والمواطنين وأن يلجأ مجلس الأمن الى الفصل السابع لإقرار المحكمة".

وتوجّه الحزب بالتقدير الى الشعب المصري الشقيق للانجاز الذي حققته الحركة الشعبية الديموقراطية والراقية التي اطلقها سعياً الى الحرية والديموقراطية ومحاربة الفساد وكذلك الى جميع الحركات السلمية المماثلة التي انطلقت في المنطقة والتي تنتفض على القهر والظلم والفقر وتدعوا الى الديموقراطية والعدالة وحكم القانون، مستلهمة في تحركها ما قام به الشعب اللبناني في انتفاضته عام 2005 والتي شكلت الخطوة الاولى الملهمة لشعوب المنطقة. على آمل ان يكون ربيع بيروت 2005 فاتحة الطريق لربيع كل العواصم الآخرى في المنطقة التي تنوء شعوبها تحت الظلم والطغيان وأن تتعلم الحركات الشعبية – في مصر خاصة – من اخطاء ثورة الأرز، فترفض المساومة في استكمال نتائج انتصارها، حتى لا تتيح لاي ثورة مضادة من ان تنقلب عليها وعلى انجازاتها.

قتيل في حادث سير وإحتراق عشرة في مطعم في صور

سرقة كنيسة في بتغرين و"دايلي ماركت" في الحازميــة

المركزية ـ سجل التقرير الإمني سلسلة عمليات سرقة وحوادث متفرقة حط أبرزها في بتغرين، حيث تعرضت كنيسة سيدة النياح للسطو من قبل مجهولين.

وذكر وكيل الوقف في شكوى الى مغفر البلدة ان اللصول تمكنوا من إفراغ صندوقين للنذورات.

ـ وفي محلة الحازمية دخل مجهولون فجر اليوم بواسطة الكسر والخلع سوبرماركت "دايلي ماركت" لصاحبها أرنست بقاعي وسرقوا منها مشروبات روحية وموادا غذائية وخلعوا صندوقها واخذوا ما في داخله. وحضرت الأدلة الجنائية ورفعت البصمات وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحرياتها وتحقيقاتها لكشف أفراد العصابة وقدرت قيمة المسروقات بنحو خمسة ملايين ليرة لبنانية.

ـ وفي عكار اقدم مجهولون على سرقة محلين لبيع الهواتف الخليوية في منطقة عكار. الاول في بلدة حلبا ويملكه وليد عبدالله الاكومي، وقدر المسروق بنحو ال 4 آلاف دولار . والثاني عند مفترق بلدة الحاكور ويملكه علاء علي البعريني، وقدر المسروق بما يزيد على ال 15 ألف دولار .

ـ وفي عين المريسة - شارع رستم باشا، سرقت سيارة مرسيدس 230 بيضاء صنع 1987 يملكها المواطن محمد زياد احمد طبارة ورقمها 334710/ج، كان اوقفها بالقرب من منزله.

ـ وفي محلة كسارة - زحلة مقابل حديقة الرئيس الهراوي سرق مجهول "سوزوكي فيتارا" صنع 1995 يملكها المواطن نجيب جريصاتي، رقمها 123920/ز.

ـ وفي بلدة كفرياسين، دخل مسلحان مقنعان "سوبرماركت داني" وفي حوزتهما بندقية كلاشينكوف ومسدس حربي مطلقين النار في اتجاه صاحب السوبرماركت صخر حرب (مواليد 1980) ما أدى الى اصابته برصاصة في قدمه اليمنى وسلبوه محفظته ومحتويات الصندوق وهاتفه الخليوي ورقمه 172097/71 وفرا على متن سيارة "فيات بونتو" سوداء،الى جهة مجهولة.

إلى ذلك، انقلبت دراجة نارية "ياماها جوي" سوداء، صنع 1988 رقمها 687061 يقودها (ح.ع.ع.د من مواليد 1985) وبرفقته (ح.م.س.ص من مواليد 1990). ما ادى الى وفاة السائق متأثرا بجروح بليغة في مستشفى حداد - الوردية في الجميزة.

وفي سياق متصل، ادى حريق شب في مطعم الجواد في مدينة صور، الى اصابة 10 عمال بجروح وحروق وحالات اختناق، اضافة الى اضرار مادية.

وتبين ان الحريق نجم عن عطل كهربائي طرأ على محركات سحب الهواء داخل مدخنة المطعم، و امتدت النيران الى اجزاء من القسم العلوي قبل ان تتدخل فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني في صور وتعمل على اخماد الحريق بسرعة.

ونقلت فرق الدفاع المدني موظفي وعمال المطعم الذين اصيبوا بحالات صحية الى مستشفيات صور للمعالجة.

مصادر مواكبة للمحكمة: القرار خلال اسبوعين

المركزية - توقعت مصادر مواكبة لشؤون سير عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان صدور القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في غضون اسبوعين، علما ان المهلة القصوى لتصديق القرار قد تصل الى حدود سبعين يوما، اي نهاية شهر آذار المقبل. وفي وقت أعلن المدعي العام في المحكمة القاضي دانيال بلمار في الجلسة التقنية التي عقدت اخيرا أنّه اعتمد على القانون اللبناني في وضع قراره الاتهامي. أوضحت المصادر أنّه "في حال قرّر قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الاعتماد على القانون الدولي فسيرد القرار لبلمار على أن يعيد صياغة قراره تبعا لمفاهيم القانون الدولي". واشار المصدر الى أن "المتهمين الذين سيذكرهم القرار الظني سيبلغون من خلال الدولة اللبنانية والاجراءات المعتمدة عادة وفي حال تعذّر ابلاغهم بالطريقة المعتمدة في الظروف العادية يصار عندها الى إبلاغهم عبر وسائل الاعلام الى أن يصار أخيرا لاصدار مذكرات توقيف في حقهم تعمم على الانتربول، لافتا الى ان "قرار المحكمة قد يصدر غيابيا ولكن لبنان وكل دول العالم ملزمة التعامل معه وتسليم المتهمين في حال تواجدوا على أراضيها لأن المحكمة أقرّت وتحت الفصل السابع ما يعطي مجلس الأمن صلاحية اللجوء لخيارات عسكرية ضد البلد الرافض التعامل مع قرار المحكمة كما يعطي صلاحية حصاره برا وبحرا كما حجز أموال الشخصيات التي ترفض التعامل مع المحكمة".

"الأحرار": المشكلة في أهداف الحكومة المرسومة

على سليمان التنبّه لأخطار الانقلاب وتداعيـاتـه

المركزية- أعلن "حزب الوطنيين الأحرار" ان المشكلة ليست في أسماء أعضاء الحكومة وإنّما في الأهداف المرسومة لها والمعروفة، وأشار الى ان الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي لم يقدّم اي توضيح او اجابة على الأسئلة التي طرحتها عليه قوى 14 آذار، لبحث إمكان مشاركته في الحكومة العتيدة.

وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التنبه الى أخطار الانقلاب الكبيرة وتداعياته الكارثية.

عقد المجلس الأعلى للحزب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء واصدر البيان الآتي:

1- ندعو شعب الاستقلال والحرية والصيغة الى الشبث بأهداف ثورة الأرز التي أكدت عليها ذكرى 14 شباط هذه السنة، راسمة خطاً بيانياً لنضالها المستقر، لا سيما بعد الانقلاب المسلح الذي عجز الإخراج الدستوري عن تغطيته، ولإفشاله حفاظاً على الثوابت وعلى ما تلاقى حوله اللبنانيون في الطائف وفي البيانات الوزارية لثلاث حكومات متتالية وفي الهيئة الوطنية للحوار. ويأتي في مقدم هذه الثوابت والمسلمات: المحافظة على لبنان الدولة والوطن القائم على الحرية والسيادة والمساواة والتعددية والديموقراطية، والمبني على المؤسسات الرسمية وعلى الدستور والميثاق والعيش الواحد الحر المتوازن، التزام القرارات الدولية ذات الصلة والمحكمة الدولية وسيلة لتحقيق العدالة ووقف الجرائم السياسية وتأمين الاستقرار ووضع حد للدويلة وسلاحها باخضاعه للقانون ولإمرة مجلس الوزراء حفاظاً على حياة سياسية سليمة وكريمة وحماية المواطنين وكراماتهم.

2- نجدد التعبير عن نفورنا ومللنا من نمطية إطلالات أمين عام حزب الله شكلاً ومضموناً في مناسبة وفي غير مناسبة. فمن ناحية المضمون نجد في كل مرة عوداً على بدء وتكرار للمقولات عينها وكأنها صدى للخطابات الذين يتبع لهم في جمهوريته الإسلامية الإيرانية ومواقفهم من الغرب واسرائيل والظلم ومن ادعاء الانفتاح بالانتصار للحرية، بينما ينقضون على معارضي ديكتاتوريتهم اتهاماً وقمعاً وتحريكاً لأجهزتهم الأمنية والقضائية للنيل منهم. أما من ناحية الشكل فالنبرة الاستكبارية عينها، وكذلك التخوين والتهديد والاستكبار والاستقواء بالسلاح والاصرار على ابقائه بأيديهم، اسوة بالنووي الإيراني، وكلاهما وسيلة هيمنة وبسط نفوذ وتحكم بمقدرات الدول المجاورة واقدار شعوبها، وفرض عقائدهم ونهجهم وخياراتهم.

3- نناشد رئيس الجمهورية التنبه الى أخطار الانقلاب الكبيرة وتداعياته الكارثية وكم مرة حذرنا منه جرّاء متابعتنا حركة اصحابه وخططهم وأهدافهم القريبة والبعيدة. ولقد سبق لعدد من الفاعليات والشخصيات المسيحية ان خاطبت فخامته في رسالة مفتوحة كونه رأس الدولة والمؤتمن على الدستور والميثاق، لافتين الى استهدافه مقاماً وشخصاً من قبل الانقلابيين. واليوم يقدم هؤلاء برهاناً اضافياً من ضمن لعبة توزيع أدوار تستند الى قبول مسيحي من صفوفهم وضع نفسه في مواجهته مقابل تعليل النفس بعمل يطيح الرئيس ويفرغ الرئاسة لتقع بين يديه. مكافأة له على محاولة هدم ركيزتين مسيحيتين اساسيتين وضرب صدقيتهما علينا المرجعيتين الروحية والرسمية، وعلى الانخراط في الحلف الإقليمي وامتداداته المحلية منقلباً في لمحة بصر، على مبادئه وحلفائه.

4- نتوجه الى الرئيس المكلف الذي يرتضي حتى اللحظة لعبة الدور الذي اسقطه عليه الانقلابيون الذين يضعون في يده قلماً وفي رأسه مسدساً لتوقيع قرار اعدام الديموقراطية والحرية والتنوع والعدالة. ونقول له انه مهما حاول تبسيط الأمور وتصوير المرحلة كنتيجة للعبة الديموقراطية فإنه يبدو اما موافقاً مع توجهات قوى 8 آذار ومتحالفاً معهم ومع محورهم الاقليمي، واما اسيراً لمنطق السلاح والقوة وواقعاً في شركهما وتحت تأثيرهما، وهو سيظل كذلك حتى تنتهي مهمته فينتهي معها. وننصحه بعدم تجميل بشاعة الانقلاب وظلاميته بالكلام على توزير شخصيات لا تشكل استفزازاً، لأن المشكلة ليست في أسماء اعضاء الحكومة انما في الأهداف المرسومة لها والمعروفة منه ومن الجميع، لا سيما وانه لم يقدم اي توضيح او اجابة على الاسئلة التي طرحها عليه فريق 14 اذار لبحث امكان مشاركة في الحكومة العتيدة.

5- نعلن رفضنا الثابت والصارخ تدخل اي طرف خارجي في شؤوننا الداخلية، اكان دولة او حزباً او فرداً، ومن هذه الزاوية نقول انه لم يكن ينقصنا الا كلام احمد جبريل الذي هو بمثابة امر واقع تفرضه الهيمنة الاقيمية التي توفر الحماية له ولأزلامه المسلحين، والمنوطة بهم وبسلاحهم مهمة ضرب الاستقرار في لبنان وتأمين الغطاء والدعم للسلاح غير الشرعي.

اننا اذ نندد بالتصريح الذي أدلى به الى صحيفة عربية هي الوطن السورية، نعتبر ان الدافع الى كلامه استئناسه بالانقلاب الحاصل. ولو لم يكن الامر على ما هو عليه لوجب تحريك النيابة العامة لسوقه امام العدالة ولإقفال مخيمات مسلحيه الرابضة على صدور اللبنانيين الشرفاء الأحرار والمناهضة للشرعية الفلسطينية والعاملة على تعميق الشرخ بين أصحاب القضية الواحدة.

اعتبارات إقليمية وحسابات دولية تفرمل التسهيل السوري

عون يرفض إسناد الداخلية لســليمان تحـت اي ظرف

قيادات 14 آذار تقيم المشــاورات ووثيقتها السـياسية

المركزية- لم يفرز المشهد السياسي الداخلي اي جديد يوحي بقرب تشكيل الحكومة على رغم الجهود المنسقة لتدوير الزوايا والضغط من قبل أكثر من طرف معني لتذليل العقبات الماثلة في وجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بعد سقوط أكثر من صيغة رفض آخرها، رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون قضت بمقايضة حقيبة "الداخلية" بالخارجية الى اي من وزراء رئيس الجمهورية تحت اي ظرف.

ولم تخف مصادر مطلعة شكوكها في مكامن الحذر حيال إمكانات نجاح المحاولات المبذولة بدليل عدم تبين اي تغيير جوهري في مواقف الأفرقاء وغياب أي "تسهيل" سوري اعتاده الداخلي اللبناني عند اي معضلة، وخصوصاً تلك التي تتأتى من جانب حلفاء دمشق، في مؤشر واضح، في رأي المصادر، الى انكفاء الرغبة السورية في تشكيل الحكومة اللبنانية راهناً لاعتبارات ثلاثة: التطورات والمتغيرات الإقليمية، المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية والثمن الذي تنتظره سوريا مقابل التسهيل من أميركا، اضافة الى ما قد يحمله القرار الظني من معطيات تستوجب الترقب قبل الإقدام على اي خطوة.

تشجيع تركي: وفي معلومات "المركزية" ان الجانب التركي يحث قوى 14 آذار على المشاركة في الحكومة نظراً لدقة الظرف ويدعو الى عدم المقاطعة باعتبار ان المرحلة تتطلب مشاركة الجميع.

وقالت أوساط في قوى 14 اذار انه في مقابل الموقف التركي فإن هذه القوى لم تتلق اي طرح مقبول من قبل الرئيس ميقاتي ولم تعرف حتى الساعة حصتها داخل الحكومة وهي تصر على الثلث الضامن وحقائب وزارية على غرار مشاركة المعارضة السابقة في حكومة الرئيس سعد الحريري.

اجتماع 14 آذار: في غضون ذلك كشفت معلومات لـ"المركزية" عن لقاءً عقده أقطاب قوى 14 آذار أمس في حضور عدد من المسؤولين فيها والوزير بطرس حرب تخلله عرض مستفيض للترتيبات المتخذة في شأن ذكرى 14 آذار واللقاء الجماهيري الذي تمت الدعوة اليه.وتناول الاجتماع الوثيقة السياسية التي سيصار الى اعلانها في مهرجان 14 آذار والخطوات التي ستلي على صعيد العمل السياسي سواء عبر المؤسسات او في المناطق في عملية استنهاض لجمهور 14 آذار.

وأشارت مصادر المجتمعين الى ان الملف الحكومي حضر في جزء من الاجتماع من مختلف جوانبه.

وعلمت "المركزية" بأن المجتمعين استعرضوا صيغة جديدة اقترحت أمس عبر حركة الوزير بطرس حرب تقضي بتوزيع المقاعد الحكومية الـ30 وفق معادلة 10 – 10 -10 اي 10 وزراء للرئيسين سليمان وميقاتي والمستقلين وعشرة لقوى 14 آذار و10 لقوى 8 آذار.

وأشارت المعلومات الى أن الاتصالات مستمرة مع الرئيس المكلف في شأن الصيغة التي عرضت ما قبل احتفال "البيال"، على ان يبقى الوزير حرب على اتصال مع الرئيس المكلف في هذا المجال.

بييتون: على صعيد، آخر توقفت المصادر عن مضمون كلام السفير الفرنسي دوني بييتون على مدخل مكتب الرئيس ميقاتي في فردان الذي زاره اليوم وأكد فيه الموقف الفرنسي المتشدد لناحية ضرورة التزام الحكومة بالاتفاقات الدولية والمعاهدات المعقودة بين لبنان والمحكمة والقرارات الدولية. ما اعتبر مزيداً من الضغوط على الرئيس المكلف للتنبه الى خطورة ان يكون في نيّة الحكومة الجديدة التوجه للمسّ في الاتفاقات الخاصة بالمحكمة. الى ذلك، نفت أوساط مطلعة ما يُشاع عن ربط تشكيل الحكومة بزيارة الرئيس سليمان الى روما وبعدها الى الكويت، معتبرة ان الربط الفعلي هو بمعطيات تشير الى قرب صدور القرار الظني وأخرى تستوجب التريّث الى الحدود القصوى قبل تشكيل الحكومة من هنا قرأت المصادر إصرار الرئيسين سيمان وميقاتي أثناء لقاءاتهم الدبلوماسييين الأجانب والمسؤولين المحليين على التوصل، مهما كلّف الأمر، ومهما طال الزمن الى حكومة متوازنة لا تكون من لون واحد لكنها بالتأكيد لن تكون جامعة لأن بعض أطراف 14 آذار يرفض الدخول في الحكومة تحت اي معادلة.

ولادة قريبة: في المقابل اعتبرت أوساط في قوى 8 آذار ان موجة الغبار السياسي التي تلف الساحة في لبنان وتنسحب على أكثر من ملف أمني ومعيشي، بدأت في الانحسار وبسرعة على ما يبدو، اذ توقعت أن يُصار الى الإعلان على التشكيلة الوزارية خلال الساعات المقبلة وتكون الولادة المرتقبة للحكومة الجديدة قبل يوم الثلثاء المقبل على أبعد تقدير. وأكدت المصادر ان لا شيء بات يحول دون زف الحكومة العتيدة الى اللبنانيين، خصوصاً بعدما تم الاتفاق على ان تكون غير فضفاضة مؤلفة من 24 وزيراً وسياسة مطعمة بتكنوقراط وبعكس ما قيل انها من تكنوقراط مطعمة بسياسيين وكذلك فإن الخلاف او الاشكال الناشئ بين الرئيس سليمان والعماد عون حول الحقائب الأمنية قد تم حله بعدما سلم عون بإبقاء حقيبة الداخلية مع رئيس الجمهورية وفي يد الوزير الحالي زياد بارود وان تكون حقيبة الدفاع مع احد أعضاء كتلة لبنان الحر الموحد.

معهد أميركي ينشر أسماء المتهمين من حزب الله باغتيال الحريري ويقول أن حسين خليل ووفيق صفا متورطان باغتيال وسام عيد

بيروت أوبزارفر/توقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في تقرير أعدّه الباحث ماثيو ليفيت ونقلته السفير، أن توجّه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصابع الاتهام إلى عناصر «محددين» و«بارزين» من «حزب الله» في قضية الرئيس رفيق الحريري. وقال ان «حزب الله» قلق بشكل كبير إزاء احتمال الاتهامات العلنية في قضية الحريري لا سيما وان بعض الأعضاء البارزين في الحزب سبق ان حددت اسماؤهم في الاعلام كمشتبهين محتملين وهذه الأسماء تشمل بحسب التقرير: «قاسم سليمان(ي)، وهو قائد لواء القدس في الحرس الثوري الايراني، والحاج سليم وعبد المجيد غملوش والأخوين حسين ومعين خريس، وأبرزهم كما بات معلوماً، مصطفى بدر الدين، وهو صهر (الشهيد)عماد مغنيّة، مهندس العمليّات الخارجيّة في الحزب، الذي اغتيل في دمشق» وبعدما استعرض التقرير ما أسماها «الحملة التي شنها «حزب الله» على المحكمة الدولية»، قال الباحث في «معهد واشنطن» إن «الاستخبارات الهولندية باتت تصدر تقييمات دورية للتهديدات المحتملة ضد مقر المحكمة في لاهاي، وأنها لم تجد حتى الآن أية مؤامرة تستهدف المحكمة، ولكنها اكتشفت أن مقر المحكمة يخضع لمراقبة دورية، كما تم ضبط فريق تصوير لبناني يلتقط صوراً مثيرة للشكوك حول المنشأة» وذكّر ليفيت بما زعمه تقرير التلفزيون الكندي «سي.بي.سي» بأن هناك عنصرَين اثنين آخرين من «حزب الله»، هما حسين خليل ووفيق صفا، «متورطان في اغتيال (الشهيد) وسام عيد» وتحدث ليفيت أيضاً في تقريره عما قال انها «نشاطات مشبوهة» ارتبط اسم الحزب بها، بينها عمليات تبييض أموال وتهريب للمخدرات

شالوم: إسرائيل ستعيد نصرالله الى تحت الأرض

وكالات/هدد النائب الاول لرئيس الوزراء الاسرائيلي سلفان شالوم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ردا على ما أعلنه من مقدرة الحزب بالسيطرة على منطقة الجليل شمال اسرائيل. واعلن شالوم أن اسرائيل لا تشوق الى القتال، ولكن اذا فرض عليها فستعيد نصرالله الى الاختباء تحت الارض حيث سيقى لسنوات عديدة، حسب ما أوردت صحيفة الأنباء.

الاعدام للبناني امين ابراهيم البابا بتهمة التعامل مع اسرائيل

اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت حكما بالاعدام على لبناني بتهمة التعامل مع اسرائيل وتزويدها بمعلومات حول حزب الله. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي ان المحكمة اصدرت حكما بالاعدام على امين ابراهيم البابا (44 عاما) بعد ادانته بالتعامل مع اسرائيل ودس الدسائس لديها وتزويدها بمعلومات تساعدها على فوز قواتها في لبنان. واوضح نص الحكم ان البابا كان مكلفا مراقبة مراكز ومنازل مسؤولي حركة الجهاد الاسلامي ومنزل احد المسؤولين في حزب الله في صيدا، وكان يزود الاسرائيليين بمعلومات عن اعتدة الحزب ومصدرها". واشار المصدر الى ان المحكوم نقل خلال حرب تموز 2006 معلومات للاسرائيليين عن بعض الكمائن التي كان ينصبها حزب الله للجيش الاسرائيلي.

المارونية للانتشار: فخر للبنان بان يعطي البابا الفرصة الفريدة للموارنة لرفع تمثال رئيس كنيستهم في روما

أعلنت الأمينة العامة للمؤسسة المارونية للانتشار هيام بستاني في حديث عبر صوت لبنان (100.3،100.5)، ان المؤسسة اهتمت بحدث "رفع تمثال مار مارون" في روما، مشيرةً الى وجوب ان يكون الحضور الماروني في كل بلدان العالم لا سيما في الفاتيكان. وتابعت قائلةً "هذا فخر للبنان بان يكون قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر قد أعطى هذه الفرصة الفريدة للموارنة ليكون لرئيس كنيستهم تمثال مرفوع في روما، وهذا ما جعل المؤسسة تشترك وتؤلف وفداً كبيراً، مع العلم ان السيدة روز الشويري أرملة انطوان شويري هي إحدى مؤسسي المؤسسة المارونية للانتشار". وقالت "هدف المؤسسة تأمين تواصل الموارنة في العالم وكافة المسيحيين لربطهم بكنيستهم الأم وبلدهم من خلال تسجيل أوراقهم الشخصية".

وأضافت "لقد اهتمت المؤسسة بتأمين تغطية كاملة للصحافيين الذين سيشاركون في الحدث". وعن البرنامج، قالت "النشاط يمتد لثلاثة أيام، فيوم 21 شباط، سيكون هناك سلسلة محاضرات في المدرسة المارونية، على ان يكون هناك رسيتال ديني في 22 شباط. أما في اليوم الثالث وهو يوم الحدث الكبير، "فسيكون هناك حفل التدشين في الفاتيكان في بازيليك القديس بطرس، حيث يترأس البطريرك صفير القداس الالهي، ويتبعه لقاء واستقبالات للوفود القادمة من لبنان". وكشفت ان عدد المسافرين من لبنان يتراوح ما بين 600 و700 "كما ان هناك وفداً كبيراً من 50 و60 شخصاً من الكويت ودبي واستراليا وكندا والولايات المتحدة الاميركية. وأملت ان "يعطينا الله قديسين جددا لنشارك في تطويبهم في روما".

أئمة مساجد بيروت يستنكرون التطاول على قباني ودار الفتوى

بيروت - "السياسة":عقد أئمة المساجد في بيروت اجتماعاً تشاورياً في دار الفتوى أمس, برئاسة أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي.

وبعد التداول والتشاور في كافة الشؤون الدينية الإسلامية, أكد المجتمعون على الدور الإسلامي والوطني لدار الفتوى ومفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في جمع كلمة المسلمين واللبنانيين وتوحيدهم لما فيه خير وطنهم وتقوية عرى التواصل والتعاون بين كافة الطوائف اللبنانية, مشددين على أن من يحاول التطاول على المفتي ودار الفتوى, إنما يتطاول على المسلمين وكل اللبنانيين, ما يتطلب الوقوف في وجهه ومنعه. وشددوا على أن دار الفتوى كانت وستبقى دار الثوابت الإسلامية والوطنية الحريصة على وحدة الصف الإسلامي والوطني وعروبة لبنان لمواجهة التحديات المستمرة لدور لبنان ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. ورأى العلماء المجتمعون أن ما تقوم به دار الفتوى برعاية مفتي الجمهورية هو دائماً من منطلق الحرص على وحدة اللبنانيين ومصالحهم, داعين جميع المعنيين بالشأن الإسلامي إلى التضامن والتواصل من أجل وحدة المسلمين واللبنانيين التي تضمن مصالح الوطن العليا.

الصديق كاشفاً أنه كان احد مرافقي باسل الاسد:أكس هو علي حسن خليل وماهر الاسد اكد انه يريد القضاء على الحريري و بقرادوني كان يسرب تحركات بيار الجميل

الخميس, 17 شباط 2011

استهلّ الشاهد في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري محمد زهير الصديق حديثه عبر برنامج "المحكمة" مع الزميل جورج عيد من صوت لبنان (100.5) بالقول:"انا اول من قال للجنة التحقيق الدولية ان عملية التفجير تمت بالميتسوبيشي وحدد كمية المتفجرات واول من قال ان التفجير فوق الارض وان الانتحاري ليس احمد ابو عدس فهل اكون شاهد زور؟" مشيرا الى انه ليس تابعا لا لسعد الحريري ولا للاكبر منه

واوضح انه كان رائدا بالمخابرات السورية في مخيم عين الحلوة كما كان احد مرافقي باسل الاسد وانتُدب للمخابرات بعد وفاة باسل الاسد

وقال"لست ضد سوريا ولا الشعب السوري ولم اكن يوما ضد بشار الاسد بل ضد اشخاص ارتكبوا الجريمة بعلمه وعلم اخيه ولم يحاسبهم" محذرا من ان الطوفان السوري آت

واضاف:لو كان معي المال لكنت سجلت اولادي في المدارس الخاصة ومن يعتقد انني افكر بالمال يكون حقيرا

وعمن يرسل له الاموال، اعلن ان سعيد سليم الغصيني يمتلك مشاتل من الزهور في جدة وهو شقيق زوجته والتحويلات كافة تمت من قبله

وكشف الصديق انه في هولندا ولا يخاف على نفسه لان "ربنا الحامي والمجرمين عندما يريدون ارتكاب الجريمة لا احد يمنعهم

وقال : آن الاوان لأن يفهم الشعب اللبناني لماذا اقفل الرئيس نبيه بري باب مجلس النواب سبعة او ثمانية اشهر امام ممثلي الامة اللبنانية

وعرض الصديق مقتطفات من تسجيل صوتي يُسمع فيه ان العقيد السوري ماهر الاسد يدعو الى اجتماع فوري فور وصول النائب علي حسن خليل اي "مستر إكس " ومسؤول حزب الله وفيق صفا ويقول بحضورهما "سأقضي عليه" في اشارة الى الرئيس رفيق الحريري واضاف:"ان تتمة الحديث وما هو اخطر حصل داخل الاجتماع" لافتا الى انه سيعرض التسجيل كاملا عندما تتوفر المادة التقنية وسيسلّم الى لجنة التحقيق ومشيرا الى انها المرة الاولى التي يكشف فيها عن الصوت سائلا:هل ذلك حصل بعلم بري وحسن نصر الله ام من دون علمهما؟ وهل قيادة حزب الله ام بعض الاشخاص نفذوا لوجستيا من دون علمها؟ فليقولوا لنا

واكد انه مستعد ليعلّق نفسه امام الشعب بأكمله اذا لم يكن صادقا واعدا بانه سيكشف معلومات اضافية عبر البرنامج عينه في الاسابيع المقبلة

وتوجه الى الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بالقول: انا سمعت خطابك، انت تلعب بالنار ولم توفر ابدا وقبور معاوية واليزيد ستردعانك وحذار من السيوف النائمة

وللرئيس السوري بشار الاسد قال: ان صراخ الشعب بدأ يعلو فارحل قبل الطوفان

وكشف ان رئيس الجمهورية اميل لحود تدخل في مسار التحقيق الدولي وقدم مذكرة للقضاء الفرنسي في هذا الخصوص مشيرا الى انه علم باغتيال النواب وليد عيدو وجبران التويني وانطوان غانم وبالقائمة السوداء

واضاف: ان خوفي على النائبين سامي الجميل ونديم الجميل لان هناك خطرا حقيقيا عليهما وليست اسرائيل من تفكر باغتيالهما

وتابع:"ان كريم بقرادوني كان يعلم بتحرك النائب بيار الجميل وسرّب المعلومات الى عملاء اقزام من الحزب السوري القومي" واعدا بعرض المزيد في الاسبوع المقبل ليكون بتصرف الشعب اللبناني

ولفت الى انه لا يزال هناك ضباط في سوريا يعرفون بتفاصيل الجريمة آملا ان يشهدوا بالمحكمة

واوضح ان كل ما يحكى كان يصل للقيادة السورية من خلال المترجمين مضيفا عن الحقيقة- ليكس: ان تلفزيون الجديد قام بلعبة ذكية واطلب منهم ان يعرضوا الشريط الكامل ولدي نسخة منه ساعرضها في اوانه وقاموا بتغيير الصوت بفجور كما ارادوا وحصلت على رقم سعد الحريري من جبران التويني الذي حذرته قبل ليلة من تفجيره وشدد على ان قرار اغتيال الحريري صدر من من غرفة العمليات السورية وليس من تل ابيب معلنا ان احمد ابو عدس تعرض للضرب من اقدام ضباط سوريين لانه رفض تسجيل الشريط

لبنان: تراجع احتمالات تشكيل الحكومة وميقاتي اقرب الى الاعتذار

كمال ريشا /الخميس 17 شباط (فبراير) 2011

تتواصل المحادثات لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، رجحت مصادر لبنانية أنها "لن تبصر النور هذا الاسبوع" وبحسب ما قال ايضا مسؤول في فريق عمل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وذلك بسبب "المطالب الكبيرة" لبعض الاطراف. مصادر الرئيس ميقاتي قالت إن "الامور ليست متعثرة، لكن هناك مطالب كبيرة تقدمت بها بعض الاطراف والعمل جار لضبط الايقاع بهدف ارضاء كل الافرقاء". العماد ميشال عون، على جري عادته عند تشكيل الحكومات، تحدث عن "حقه" في تسمية "13 وزيرا في حكومة تتكون من 32 وزيرا" رافضا اعطاء حصة وزارية فاعلة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، معتبرا انه "لم يكن حياديا في تصويته وتحالفاته".

وطالب عون "بأن يتم وضع نص دستوري يحدد حصة رئيس الجمهورية في اي حكومة"، بينما دعا ميقاتي الى "تحديد سقف زمني للتأليف" الذي اعتبره "انتهى اصلا".

وفي سياق متصل تشير المعلومات الى ان عون الذي رفع مع تشكيل الحكومة السابقة شعار "لعيون صهر الجنرال لعمرا ما تتشكل الحكومة" يرفع مع هذه الحكومة شعار "إذا نزلت السما عالارض، لن اتنازل عن توزير جبران باسيل". وفي مقابل المطالب العونية، تبرز في وجه الرئيس المكلف العقدة الدرزية، بين رفض المير طلال ارسلان توزير وئام وهاب، ومطالبته بإسناد حقيبة وزارة الداخلية للنائب وليد جنبلاط، علما ان عون يريد وزارة الداخلية لصهره جبران باسيل.

وفي المقابل يستعين حزب الله وحركة امل على قضاء حاجتهما الحكومية بالكتمان، مع علم الطرفين ان لا الرئيس المكلف ولا رئيس الجمهورية في وارد التدخل في الاسماء التي تتفق عليها الحركة والحزب للمناصب الوزرية. ومن العقبات ايضا في وجه الرئيس المكلف توزير ما يسمى بالمعارضة السنية، وفاءا لها على وقوفها في وجه الرئيس الحريري، على غرار النائبين السابقين أسامة سعد وعبد الرحيم مراد أو فيصل عمر كرامي الذي يبدو توزيره ايضا اصبح اقرب الى الاستحالة في ظل رفض حلفاء الرئيس المكلف في طرابلس النائب احمد كرامي والوزير ميقاتي اي بحث في توزير فيصل كرامي، ما يفقد ميقاتي دعما طرابلسيا هو في أمس الحاجة اليه.

وأمام الرئيس المكلف ايضا عقبة بيان الثوابت الاسلامية الذي وضع أي مشاركة سنية في الحكومة تحت سقف محدد من الثوابت الوطنية، يتقدمها الموقف من المحكمة الدولية وسلاح حزب الله. الى ذلك يبدو الرئيس ميقاتي وكأنه ترك ليقتلع شوكه بيديه. فالراعي الاقليمي الذي دفع في اتجاه تكليف الرئيس ميقاتي يبدو انه غير متحمس للتدخل الآن على الاقل لرفع العوائق من أمام ميقاتي، والوضع الداخلي يشتد امامه تأزيما. وإنطلاقا مما سبق يبدو ان الرئيس المكلف، حسب ما أشارت مصادر مطلعة في بيروت، يتجه نحو إستنفاد ما يستطيع من الوقت، وصولا الى احد احتمالين. الاول تدخل الراعي الاقليمي وتاليا وضع جميع قوى 8 آذار امام مسؤولياتها تجاه تسهيل تشكيل الحكومة.

الثاني: ان تخرج قوى 8 آذار عن طورها وتسحب الغطاء عن الرئيس ميقاتي وتطلب اليه الاعتذار عن تشكيل الحكومة.

المصادر رجحت الاحتمال الثاني نظرا لكون الرئيس ميقاتي لم يكن في الاصل متحمسا لتلقف كرة النار الحكومية في هذه المرحلة السياسية، وتاليا هي ترجح استمراره في اللعب على عامل الوقت وصولا الى الاعتذار وليس التشكيل.

اوساط مطلعة: سوريا وحزب الله يدرسان الخيارات البديلة واذا لم تتوافر فانهما سيسايران ميقاتي على حساب عون

موقع 14 آذار/اشارت اوساط مطلعة الى انه يمكن القول اليوم ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد يكون اضاع فرصة تشكيل الحكومة.

وقالت الاوساط المذكورة لموقع "14 آذار" الإلكتروني، ان ميقاتي لم يستفد من التوقيت الملائم على قاعدة اضرب الحديد وهو حام فهو قد اضاع البوصلة في اكثر من مرة فاتجه تارة في هذه الجهة وتارة اخرى في اتجاه معاكس والاهم انه لم يظهر مقدرة على اطلاق المبادرات من ناحية لكنه يتمسك بحد ادنى من مواصفات التشكيلة الامر الذي لا يمشي به اكثر من طرف في الاكثرية الجديدة من ناحية ثانية. من هنا تابعت الاوساط بات ميقاتي امام معادلة غامضة ومسار غير واضح المعالم في عملية تشكيل الحكومة حيث يمكن توقع ان تكون حظوظ التشكيل موازية لاحتمال الاعتذار في آن معاً. ورأت الاوساط ان ميقاتي لن يقبل باقل من تشكيلة وزارية تحفظ الحد الادنى من مواصفات التكنوقراط والوسطية اذا جاز التعبير الامر الذي لا يمشي به العماد ميشال عون والذي يتقاطع مع الرئيس ميشال سليمان الذي نال نصيبه الاكبر من الطموحات العونية.

وحسب الاوساط المذكورة فان عون يستند في ما يقوم به الى كلمات سر من سوريا وحزب الله لكنه يشوط اكثر بكثير وكثير مما يطلب منه او قل من المطلوب من قبل رعاة 8 آذار فالجنرال يخلط بين المعطيات والاستراتيجيات والاحقاد وتصفية الحسابات. ولفتت الاوساط الى ان عون اوصل الامور بينه وبين الرئيس سليمان الى حد السيف والتحدي الكامل فاذا رضخ سليمان فسينتصر عون والا فان الجنرال سيصاب بنكسة وفي الاحتمالين احراج وعدم وجود ضمانات بالنتائج كبيرين لكل من سوريا وحزب الله.

وتنقل الاوساط عن المقربين من الرئيسين سليمان وميقاتي عدم الرضى المطلق عما يصدر عن عون حتى انها لا تستبعد ان تقف الرئاسة الاولى موقفاً متشدداً من اي تشكيلة تعتبر استفزازية لها وتاتي لصالح عون بالطريقة التي يشترطها الاخير. اشارة الى ان هناك من غمز من قناة اسناد وزارة الداخلية الى النائب سليمان فرنجيه من باب التسوية بين سليمان وعون مع ان فرنجيه لم يبد اي موافقة على امر مماثل حتى اليوم. وامام اقتراب صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي قد يحصل قبل 14 آذار المقبل دائماً حسب الاوساط المذكورة يعمل حزب الله على تسريع خطوات تشكيل الحكومة الا ان تمسك ميقاتي ببروفيل معين وشروط عون وامتعاض سليمان والحذر السوري مما يحدث اقليمياً...كل هذا يفرمل الاندفاعة من قبل الحزب في اصدار تشكيلة وزارية تكون مفروضة فرضاَ باي شكل من الاشكال.

وتقول الاوساط ان سوريا تراقب عن كثب طبيعة التحولات والحراك في المنطقة وما قد ينتج عن ذلك كله في الامدين المتوسط والبعيد مما جعل السوريين يتريثون قبل حسم الخيار الاكثر ملاءمة وهو ما ينسحب على ما ستعتمده دمشق حيال الواقع اللبناني وما سينبثق منه اساس سياساتها مع حلفائها اللبنانيين الذين باتوا يمسكون بمفاصل السلطة ويعملون على ارضاخ الرئاسة الاولى بدرجات متفاوتة. من هنا تابعت الاوساط فقد تكون دمشق مترددة في الزام حلفائها في الاسراع في تشكيل الحكومة مع انه لم يعرف حتى اليوم ما اذا كانت الاولوية السورية ستذهب باتجاه ارضاء ميقاتي واصدار حكومة وسطية الى حد ما او انها ستعمل على تشكيل حكومة على الطريقة السورية او ان ميقاتي سيصل الى طريق مسدود مما يفرض عليه الاختيار بين الرضوخ او الاعتذار او ان واقعاً كهذا سيترك لبنان من دون حكومة حتى اشعار آخر. واكدت الاوساط ان سوريا وحزب الله راحا يدرسان الخيارات البديلة واذا لم تتوافر فانهما سيتعاملان مع ميقاتي بشيء اكبر من الانفتاح. موقع 14 آذار

لهذه الاسباب يخوض عون "حربه الالغائية" على رئيس الجمهورية

سلمان العنداري/موقع 14 آذار

كعادته، استكمل رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون حملته السياسية و"قصفه اللاذع" ضد رئيس الجمهورية ميشال سليمان وموقع الرئاسة، مطلقاً هجوماً عنيفاً وغير مسبوق في مقابلة اجراها معه التلفزيون البرتقالي، اعتبر فيها ان الرئيس سليمان "كان مع الاكثرية (السابقة) وليس على الحياد في تصويته في مجلس الوزراء أو في الانتخابات النيابية والبلدية"، مشيراً الى ان "رئيس الجمهورية كان معهم وكان يؤلف اللوائح ضدنا ويستدعي المرشحين والناس كلهم يعلمون ذلك والكتلة الوسطية كانت ستشكل لمصلحته"، مضيفاً أن "رئيس الجمهورية عنده طموح سياسي ويعمل لنفسه وتخّنها كتير".

مستشار رئيس حزب "الكتائب" المحامي ساسين ساسين ردّ على كلام عون الاخير معتبراً ان "ما ساقه رئيس "التغيير والاصلاح" ضد رئيس الجمهورية اصبح معروفاً ومفهوماً ومرتبطاً بحلمه الدائم بالوصول الى رئاسة الجمهورية في يوم من الايام، ومن الطبيعي ان يشنّ هجومه على الرئيس سليمان وان ينفذ المطلوب منه في الداخل اللبناني، خاصةً وأنه بات يشعر بأنه رأس الحربة في المعركة السياسية الدائرة اليوم، وفي عملية تشكيل الحكومة الجديدة، مع العلم ان العماد عون معروف عنه انه دائماً ما يرفع سقفه السياسي ومطالبه ويمارس الضغط والإبتزاز في سبيل مصلحته الشخصية".

ساسين وفي حديث خاص لموقع 14 آذار الالكتروني رأى انه "من المعيب على عون وتكتله ان يتعرض لرئاسة الجمهورية كل ما اراد افتعال ازمة سياسية، مع العلم ان عون خاض معركته النيابية عام 2009 تحت عنوان استعادة موقع الرئاسة وصيانته وتقوية صلاحيات الرئيس، وهو لأمر مستغرب ومناقض لامر الواقع، فكيف يمكن ان ينسق بين كلامه وهجومه الدائم على الرئيس ميشال سليمان وبين طروحاته التي خاض على اساسها معارك شرسة سياسياً، وكيف له ان يخرج الى العلن ويعلن "حربه الإلغائية" على سليمان بهذه الطريقة البشعة؟".

واذ رأى ساسين ان "التغيير والاصلاح" عند العماد عون ليس موجوداً بالأساس في ممارسته السياسية بل ان التغيير عنده يندرح ضمن تغيير المواقف بشكل دائم ومستمر. لفت الى انه "بعد اقصاء الرئيس سعد الحريري عن رئاسة الحكومة بدأ العماد عون بمعركة اقصاء الرئيس سليمان على ما يبدو، ويندرج ذلك ضمن انقلاب زاحف وضمن خطة مبرمجة تحاول قوى الثامن من آذار تنفيذه وعلى رأسها ميشال عون، لان كل ما يريده هذا الرجل هو الوصول الى رئاسة الجمهورية مهما كان الثمن وبمعزل عن كل الخلفيات".

وعن اصرار عون على الحصول على وزارة الداخلية في الحكومة التي يعمل الرئيس نجيب ميقاتي على تأليفها، اشار ساسين الى ان " ارتباطات عون الخارجية وتحديداً السورية - الايرانية تجعله في موقع يمكّنه من المكابرة والمطالبة بأكبر عدد ممكن من الحقائب وبفرض شروط تعجيزية على القوى السياسية، الا انني لا اعتقد ان يكون هناك رضوخ لمطالبه، فلا الرئيس المكلف بوضع يقبل فيه ان يتنازل عن وزارات سيادية لصالح فريق معين على حساب رئيس الجمهورية، ولا الأخير يقبل ان يوافق على تشكيل حكومة او اصدار مرسوم تشكيلها بهذا الشكل الإستفزازي الذي يحصل والذي يضرب موقعه ومصداقيته".

وتوقع ساسين من الرئيس سليمان ان يتخذ موقفاً واضحاً من العملية التي تجري فيها تشكيل الحكومة اليوم، معتبراً ان "اصرار عون على وزارة الداخية انما مرتبط بالإنتخابات النيابية المقبلة وبالقانون الإنتخابي، اذ يعتقد عون ان حصوله على هذه الوزارة السيادية سيتيح له "خياطة" قانون انتخابي على قياسه من شأنه ان يؤمن له انتصارات وان يحصّن موقعه المسيحي على اكثر من صعيد، مع الإشارة الى انه (اي عون) يستغل كل حقيبة وزارية في سبيل نجاح مشروعه السياسي، وحلمه الكبير".

وبإنتظار عام 2013 موعد الإنتخابات النيابية المقبلة، حيث يُفترض بالناخب اللبناني ان يعود الى صندوق الإقتراع لإعادة تحديد خياراته، يلفت ساسين "الى انه يتعين على الناخب اللبناني والناخب المسيحي بشكل خاص ان يُحاسب العماد عون على تعرجاته السياسية وانقلابه على شعاراته السابقة، لأن الوجود المسيحي في هذا الشرق وفي هذا البلد هو وجود فاعل ومتفاعل مع الآخرين، وعون يأخذنا الى مواجهات دونكيشوتية بقراراته التي لا تنسجم مع هذا الدور ومع هذا الوجود، والتي تشرذم القوى المسيحية على اختلافها وتشتت ثوابتها ومبادئها، فعون بإختصار لا يؤمن الا بنظرية "انا او لا احد"، ولا يعترف بالتعددية وبالعمل الجماعي، والتاريخ اثبت ذلك، وتالياً، فالناخب كما التاريخ سيحاسبه وبقوة هذه المرة".

اندراوس : قوى 14 آذار أقوى في المعارضة لأن حماية لبنان من خلال المحكمة والعدالة ستكون أقوى من خطابات نصرالله وعون

باتريسيا متى/موقع 14 آذار/علق نائب رئيس تيار المستقبل أنطوان اندراوس على الهجوم الذي يشنه رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون على فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في موضوع التشكيلة الحكومية المقبلة، فاعتبر"أنه كلما كبر العماد عون في العمر كلما صغر عقله وبات أكثر انضواءاً تحت الضوء الأخضر المعطى له من قبل حزب الله على اعتبار أن هناك بعض القوى التي تقنع العماد عون بأن مهاجمة رئيس الجمهورية بهذا العنف وتحجيمه قد يؤدي الى اخافته وتقديمه للاستقالة ليحل العماد عون مكانه ويحتل موقع رئاسة الجمهورية". اندراوس اعتبر في حديث خاص لموقع "14 آذار" الالكتروني "أن فكرة وصول العماد عون الى موقع الرئاسة الأولى هي الفكرة التي تدغدغ مشاعر الجنرال والتي يفكر بها بشكل دائم خاصة وأن حزب الله يستعمل الجنرال لتحجيم الرئاسة الأولى كما فعل تجاه بقية الطوائف، لافت الى أن "هذه الفكرة جد مستبعدة والرئيس ميشال سليمان لن يرضخ لأي تهديد سواء كان العماد عون أو غير العماد عون مطلقه".

هذا وتطرق اندراوس الى قول العماد عون في حديثه ليل أول من أمس والذي اعتبر فيه أن رئيس الجمهورية لم ينجح في توليه حقائب سيادية، فقال: "ان وزير الداخلية زياد بارود هو من أنجح الوزراء في لبنان". وتسائل عن مأخذ الجنرال على الوزير بارود، فان كان المأخذ ناتج عن عدم اتخاذ الوزير اجراءات بحق فرع المعلومات، فتلك الأجهزة كانت موجودة أيام الوصاية السورية والنظام السوري وأيام تولي الحقيبة الوزير الياس المر".

وعن التشكيلة الحكومية المقبلة، أشار اندراوس الى "أن تركيبة الثامن من آذار باتت جاههزة وقائد الأوركسترا ليس سوى النظام السوري الذي يتولى مهام توزيع الأدوار والذي ليس لديه أية مشكلة في تحجيم الرئيس المكلف كما حجم الرئيس الحريري آملا أن يشعر الرئيس ميقاتي بهذه المحاولة وأن يبادر الى الاعتذار عن تشكيل الحكومة".

وحول امكانية توقيع فخامة رئيس الجمهورية مرسوم التشكيلة الحكومية المقبلة، قال اندراوس:"الرئيس سليمان قال أنه لن يبادر الى توقيع مثل هذا المرسوم ولكنني أشك في الموضوع لأنهم سيوازون التوقيع بموضوع الاستقرار ليصبح توقيع المرسوم لأجل استقرار لبنان، ومن هنا نأمل من الرئيس سليمان أن يكون صلبا".

كما لفت اندراوس الى "أن خطاب السيد حسن نصرالله الأخير قد أوضح جيدا أن حزب الله يمكنه أن يشكل حكومة من لون واحد من دون أية مشكلة اضافة الى أن الفريق الآخر قد بلغ الهدف الكامن وراء انقلابه الا وهو الغاء كل من الرئيس الحريري وقوى 14 آذار, وموضوعي المحكمة وشهود الزور ليسا الا الاعيب استخدمها ذلك الفريق للوصول الى مبتغاه الكامن في الغاء الأكثرية السابقة وخاصة الحريرية في لبنان".

ولكن من جهة أخرى، أكد اندراوس "أنه لا يمكن لأية حكومة من لون واحد الصمود في لبنان لافتا الى أنها في حال تشكلت قبل تاريخ 14 آذار من الشهر المقبل فسيكون ذلك التاريخ تاريخا مفصليا يعيد بعده الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حساباته".

وعما اذا كانت الحكومة المقبلة ستكون قائمة على مبدأ الثأر والانتقام، أجاب اندراوس:" ان ترك الخيار لفريق الثامن من آذار فبالتأكيد ستكون الحكومة قائمة على هذا المبدأ على اعتبار أن الجنرال عون هو اميل لحود رقم 2 في الانتقام والحقد مبديا أعتقاده بأن كل من رئيس الجمهورية والريئس المكلف لن يسمحا بذلك".

وعن خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي فيه عدم اعترافه بالمحكمة الدولية، قال: "ان السيد نصرالله لا يعترف بأحد سوى بنفسه وكل من سوريا وايران وبسلاحه معتبرا أن خطابه يشير الى أن حزب الله غير مكترث لأي مواطن لبنان على اعتبار أن ذلك الخطاب لا يهيأ الا لحرب أهلية الأمر الذي لن يسمح ولن يقبل به اللبنانيون أبدا".

وعن وضع لبنان بين تهديد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك لبنان بضربة عسكرية وخطاب الأمين عام لحزب الله السيد نصرالله، أجاب اندراوس: "خطاب نصرالله يمهد لحرب جديدة بين لبنان واسرائيل خاصة وأنه توعد في خطابه بأنه سيحرر فلسطين ومتوجها بالسؤال للتيار الوطني الحر ومؤيديه وجمهوره هل يقبل مسيحيي الثامن من آذار باستعمال لبنان ساحة لتحرير فلسطين؟ واذا كان هذا ما يريدونه فلينضموا الى قافلة السيد حسن نصرالله وليكون الجنرال جنرالا لدى نصرالله وليقوموا بتحرير فلسطين".

وعن قوى 14 آذار والتجمع الذي سيقام في الرابع عشر من الشهر المقبل، قال اندراوس: "ان قوى 14 آذارموحدة مئة بالمئة والمفاوضات التي يقوم بها كل من الشيخ أمين الجميل والشيخ بطرس حرب هي بتفويض من 14 آذار مؤكدا أنهما لن يدخلا الحكومة الا بدخول قوى 14 آذار، مشيرا الى أن اعلام الفريق الآخر يحاول تصوير الوضع على عكس ذلك ويقوم بإختراع الخلافات". وتابع: "مشهد يوم 14 آذار سيكون مشهد الشعب الذي يتظاهر من أجل المحكمة والعدالة والإستقرار في لبنان لأنه لا وجود للبنان بمعزل عن المحكمة والعدالة فقوى الرابع عشر من آذار ستكون أقوى بكثير في موقع المعارضة مع مثل هذه الحكومات لأن حماية لبنان من خلال المحكمة والعدالة ستكون أقوى من كل تصاريح وخطابات السيد نصرالله والعماد ميشال عون". وختم اندراوس حديثه واصفا المرحلة التي تفصل لبنان عن صدور القرار الاتهامي بـ"الدقيقة والحساسة لافتا الى أن خطاب نصرالله الأخير أوحى بتحضير تلك القوى لشيء ما في توقيت صدور القرار غير أن هذه المرة قد ينزلون بالسلاح والقمصان السود التي قد تنخلط بالقمصان البرتقالية".

عراجي: الرئيس ميقاتي مُحاصر "بمتاريس وشروط" الثامن من آذار ... ونأمل من "حزب الله" العودة الى الجبهة الجنوبية بالتنسيق مع الجيش

سلمان العنداري/موقع 14 آذار

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي ان "العدو الاسرائيلي هو عدو كل لبناني وكل وطني، ونحن اول من تصدى له على كل الاصعدة السياسية والعسكرية والمدنية، كلّ حسب اختصاصه ومجال عمله، ونحن نعرف الجرائم والاعمال القذرة التي ارتكبتها اسرائيل في كل انحاء العالم العربي، وتهديدات وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الاخيرة بحق لبنان تمس الامن القومي للبلاد، ولا تخص فئة معينة ويجب التعاطي معها بجدية".

عراجي وفي حديث خاص لموقع 14 آذار الالكتروني، وفي معرض رده على الكلام الاخير الذي قاله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خلال ذكرى "القادة الشهداء" في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، تمنى ان تكون المقاومة "وطنية وان لا تكون لفئة معينة من الناس، على امل ان يعود "حزب الله" الى الجبهة الجنوبية لحماية البلاد من العدو الاسرائيلي بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني والقوى الشرعية بشكل اساسي".

وتطرّق عراجي الى الكلمة التي القاها رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري السادسة في البيال، اذ رأى ان "الاعتراف بالخطأ فضيلة، والرئيس الحريري افتتح مرحلة جديدة في التعاطي بعد كلمته الصريحة والواضحة والشفافة، التي توجه بها الى الرأي العام اللبناني والى جماهيرالرابع عشر من آذار".

ولفت عراجي الى ان "الفريق الاخر اسقط مبادرة عقد مؤتمر مسامحة ومصالحة في العاصمة السعودية الرياض، وبذلك تكون قد تكشّفت كل النيات وكل الكواليس التي رافقت محادثات السين سين التي سعت الى ايجاد حل للازمة اللبنانية". معتبراً الى ان "التجارب اثبتت ان الفريق الاخر يتعاطى وفق منطق الدويلة ضمن الدولة وبأن استمرار الصراع والتوتر يبقى افضل من الحوار وايجاد حلول نهائية للقضايا العالقة".

ولا بد ان الفريق الاخر ندم لهذه الفرصة وبانه اضاع فرصة ذهبية وثمينة بامكانية عقد هذا المؤتمر، لان الحوار مبدأ اساسي وضروري الا انه تبين انهم لا يريدون سوى استسلام شامل بدل التسوية المشرفة، ولا يريدون اي حل للازمة اللبنانية التي نتخبط بها".

وعن الحكومة التي يعمل على تأليفها الرئيس نجيب ميقاتي، انتقد عراجي "التناتش" الحاصل بين قوى الثامن من آذار على المقاعد الوزارية والخدماتية والسيادية، معتبراً ان "ما يحصل اليوم من مبارزات تحرج الرئيس ميقاتي وتضعف دوره بوجود اطراف "تتنافس على الحقائب" وتفرض شروطها التعجيزية شمالاً ويميناً".

واضاف: "الرئيس ميقاتي محاصر بمتاريس وشروط فريق الثامن من آذار"، مبدياً خشيته ان "تُشكّل الحكومة "وفق شروط "حزب الله" والقفز فوق الدستور الذي يعطي الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية حق التأليف".

وعن "عناد العماد ميشال عون" وهجومه اللاذع على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، اعتبر عراجي ان "كلام عون التصعيدي ضد رئيس الجمهورية كان متوقعاً على اعتبار ان دور الرئيس سليمان قد حان بعدما نجح الانقلاب على الرئيس الحريري ولا عجب ان يطالب بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية في المرحلة المقبلة لكي يتربع على سدة الحكم بانقلاب جديد".

وبالنسبة ليوم 14 آذار 2011، توقّع عراجي ان "تكون المشاركة الشعبية في هذا اليوم كبيرة وقياسية، وان مشهد 14 آذاري جديد سيرتسم في ساحة الحرية التي اشتاقت الى جماهيرها، خاصة واننا عدنا على ما يبدو الى مرحلة حكومة اللون الواحد الاقصائية والى الحرب المفتوحة على القوى الاستقلالية من كل الاتجاهات وعلى كل الاصعدة، ولهذا فسيكون لشعب 14 آذار موقفاً واضحاً في هذا الاخصوص يوم 14 آذار".

قوى «14 آذار» ترد على رغبة نصر الله باحتلال الجليل: يعتبر نفسه الدولة وعون مساعد الولي الفقيه

الضاهر لـ «الشرق الأوسط»: حزب الله يتفادى الحرب مع إسرائيل ويطلق شعارات خادعة للرأي العام العربي والداخلي

بيروت: بولا أسطيح

استدعت تهديدات أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله باحتلال شمال إسرائيل وبالتحديد الجليل، موجة من ردود الفعل الداخلية الإقليمية والدولية. ففي حين تعاطت إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو باستخفاف مع النبرة التصعيدية لنصر الله، استنكرت قوى «14 آذار» تنصيب نصر الله نفسه مكان الدولة ممسكا بقرار الحرب والسلم.

وتزامنت تهديدات نصر الله مع تحركات للقوات الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية للبنان وخاصة في بلدات الغجر والعباسية وكذلك في محلة السماقة داخل مزارع شبعا المحتلة. ووضع عضو كتلة المستقبل النيابية خالد الضاهر تهديدات نصر الله في خانة «الشعارات الخادعة للرأي العام العربي والداخلي»، معتبرا أن «حزب الله يتفادى الحرب مع إسرائيل وهو أثبت ذلك عندما وقف متفرجا خلال حرب غزة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مشروع حزب الله تحول من مواجهة العدو الإسرائيلي إلى مواجهة فرقاء الداخل اللبناني، وبالتالي سلاح المقاومة فقد شرعيته وتحول إلى سلاح إرهاب لتخويف اللبنانيين وللانقلاب عليهم وإخضاع لبنان واللبنانيين للمحور الإيراني ولمنطق الولي الفقيه».

ورأى الضاهر أن «نصر الله أصبح مجرد شرطي في الجنوب وهو مسرور بوجود قوات اليونيفيل ويتعاون معها كأنه تحول لقوة ثالثة وشريكة على أرض الجنوب بعد الجيش واليونيفيل». وأضاف «مشروع حزب الله اليوم مشروع داخلي هدفه ضرب الدولة والمؤسسات وإخضاع لبنان لمقررات الولي الفقيه وإقصاء الفريق المقابل في الداخل اللبناني من خلال إرهاب اللبنانيين والقوى السياسية، وهذا ما حصل مع النائب وليد جنبلاط الذي غير رأيه بين ليلة وضحاها قالبا المعادلة السياسية التي كانت قائمة».

بدوره، اعتبر عضو تكتل «لبنان أولا» النائب جمال الجراح أن «سلاح حزب الله أصبح يلعب دورا في الحياة السياسية ولا بد من معالجة هذا الأمر»، مشيرا إلى أن «السيد نصر الله يؤمن إيمانا عميقا بولاية الفقيه، وإذا صدر عن الولي الفقيه أي أمر يعارض مصلحة البلد، فعليه أن ينفذ ما تأمر به ولاية الفقيه لأنه لا يمكنه معارضتها»، مؤكدا أن «الأمين العام لحزب الله لا يرى في الأصل لا جيشا ولا شعبا، وبالتالي مقولة الشعب والجيش والمقاومة أسقطوها في اعتدائهم على الداخل». وأضاف: «السيد حسن يعتبر نفسه الدولة، لأنه ماذا يعني أن يعلن حالة حرب على إسرائيل عندما يقول إنه يريد السيطرة على الجليل، مع أننا نتمنى أن نسيطر على الجليل». ورأى الجراح أن «العماد ميشال عون هو نصب نفسه مساعدا للولي الفقيه».

ووصف عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش، كلام نصر الله بأنه كناية عن «لف ودوران على الموضوع الأساسي المتمثل بوجوب إيجاد السبل الآيلة إلى وضع سلاح حزب الله تحت قيادة السلطة الشرعية اللبنانية وسحبه من دائرة القرار الإقليمي»، مشددا في هذا المجال على أن «الواقع اللبناني مكشوف بسبب سلاح حزب الله الذراع الأطول للنظام الإيراني في المنطقة، في وقت يعيش هذا النظام فيه حالة صراع مع المجتمع الدولي برمته». وإذ لفت إلى أنه «يبدو واضحا أن نصر الله لا يريد استمرار هيئة الحوار الوطني التي أنشئت أصلا لبحث ملف وحيد وهو سلاح حزب الله»، أكد علوش أن «اللبنانيين لن يقبلوا باعتبار الحزب أن البحث في ملف سلاحه انتهى».

ورأى علوش في كلام السيد نصر الله حول ما يحصل من تغيير في العالم العربي «نوعا من النفاق، إذ إن الشعارات التي رفعها المتظاهرون في مصر هي نفسها التي يرفعها المتظاهرون في طهران»، لافتا في هذا السياق إلى أنه «إذا كان نصر الله يريد حقا أن يدعم الحريات في المنطقة فليقم بدعمها في إيران قبل أن يتحدث عن الحريات في القاهرة».

ولفت رئيس حزب الكتائب أمين الجميل إلى أن «أول من عليه ولديه مصلحة للقيام بمراجعة هو حزب الله بعد كل المغامرات التي دفع البلد باتجاهها». وأضاف: «نحن قمنا بمراجعة مواقفنا في أكثر من مناسبة وعلى الآخرين القيام بذلك، وهذا كله لمصلحة البلد. وإذا كان هناك من يعتبر نفسه معصوما عن الخطأ مثل حزب الله أو غيره، فنحن نعتبر نفسنا بشر وجل من لا يخطئ وحبذا لو تقوم كل الأطراف بمراجعة».

اسرائيل تجهد لإقناع أميركا وأوروبا تعارض أي اجتياح

النهار/لم تهدأ ردود الفعل على التهديد الذي أطلقه وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ضد "حزب الله"، في حضور رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الجنرال بيني غانتس خلال أول زيارة للحدود، ومؤداه اجتياح لبنان مجددا اذا فرضت الحرب على بلاده. وقد ردّ عليه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في ذكرى "شهداء قادة المقاومة" بعد ساعات داعيا مقاتلي المقاومة الى الاستعداد لتحرير الجليل اذا نفذ باراك ما يتوعدّ به. ولاحظت مصادر ديبلوماسية ان التصعيد في التهديدين انطلق على خلفية "اذا فرضت الحرب علينا".

وقلّلت من اهمية تعقيب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ونائبه الاول سيلفان شالوم على تهديد نصرالله لانهما اكتفيا بالاستعداد للرد على اي هجوم، داعيين السيد الى "البقاء في ملجئه تحت الارض". وتوقفت عند الصمت الدولي عن تهديدات بارك للبنان باستثناء فرنسا التي ذكرت ببيان صدر عن وزارة الخارجية دعا الى التزام الطرفين التهدئة والابتعاد عن التصعيد الذي يضر البلاد واستقرارها السياسي والامني. وأيدت تحذير رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس الخميس باراك من مغبة عودة الاجتياح الاسرائيلي الى لبنان، وخصوصا الجنوب، ونبّه الى ان شنّ حرب جديدة على لبنان "لن يكون مجرد نزهة، واللبنانيون جاهزون جيشا وشعبا ومقاومة للتصدي لأي عدوان".

وأكدت لدى سؤالها ما اذا كان لديها معلومات عن شن اسرائيل حربا جديدة على لبنان "ان ليس هناك معلومات على الاقل في المدى المنظور، لكن الثابت ان الدولة العبرية تخطط لشن حرب شاملة على لبنان، لانها تخشى تزايد القوة الصاروخية للحزب، وتحاول إقناع الرئيس الاميركي باراك اوباما بتقديم الدعم العسكري واعطاء الضوء الاخضر كما في ولاية الرئيس السابق جورج بوش لدى حرب تموز 2006.

ولفتت الى أن الدول الاوروبية التي لها كتائب عسكرية مشاركة في "اليونيفيل" لا تؤيد الدولة العبرية في توجيه حرب جديدة على لبنان لانها تخشى على أمن ضباطها وجنودها، وفي حال وقعت الاشتباكات يصبح من المتعذر توفير الحماية لهم، وخصوصا ان تلك الدول لن تكون ضد اسرائيل التي تحارب مقاتلي الحزب.

ونبهت الى أن اسرائيل تعمد دوما الى الحيلة وعنصر المباغتة في حروبها على لبنان وبقية الدول العربية، لذا يجب اتخاذ الحيطة والحذر وعدم اعطاء جيش العدو ذريعة ليتربص الشر بالبلاد، مشيرة الى انه يحاول السيطرة على الثروة النفطية والغاز في البحر ويرفض اي محاولة لترسيم الحدود البحرية ويعرقل في الخفاء أي دور للقوات الدولية البحرية التي تقوم بدوريات تفتيش في المياه الاقليمية، وتمتنع عن طلب رسمي للبنان لترسيم تلك الحدود، بذريعة أن ذلك لا يدخل ضمن ما نصت عليه ولايتها الحالية.

ونصحت لبنان الرسمي بالقيام بحملة ديبلوماسية واسعة لتفويت الفرصة على أي مخطط عسكري اسرائيلي يلوح به باراك لاجتياح جديد للبنان، مستغلة الانشغال الدولي بالمحاولات الشبابية المستمرة لقلب انظمة الحكم في عدد من الدول العربية بعد نجاح التجربة في كل من تونس ومصر، والمحاولات جارية في كل من الجزائر والبحرين وليبيا واليمن، غير أن التصدي لها من القوى العسكرية نجح الى حد ما. كما ان ما يشجع القيادة العسكرية الاسرائيلية على افتعال مواجهة عسكرية مع الحزب هو اتهامه اميركيا بانه مدرج في لائحة الارهاب وان الاجهزة المختصة تتابع نشاطات محازبين او مؤيدين له لجمع الاموال في مجالات عديدة، ويمكن اللوبي الصهوني واشنطن ونيويورك الضغط لحمل اوباما على العودة عن التحفظ في شن اي حرب، خصوصا انه فشل في المساعي المكثفة التي بذلها بهدف التوصل الى تسوية. خليل فليحان

الإخوان" يشاركون في مسيرة اليوم رغم رفع التأهب

المعارضة السورية تحشد لـ "يوم الغضب" والأسد يأمر بتفريقها بالذخيرة الحية

دمشق - وكالات: أكدت مصادر في المعارضة السورية أمس ان الرئيس بشار الأسد, الذي حاول في مناسبة المولد النبوي, أن يبدي حالة من التظاهر بأن الأمور على ما يرام, وخرج مترجلا لمقابلة الحشود في العاصمة السورية, أمر فجر اول من امس برفع حالة التأهب لدى قوات الأمن والجيش السوري تحسبا ل¯ "يوم الغضب" الذي اعلنت المعارضة السورية, بما في ذلك الإخوان المسلمون عن تنظيمه اليوم . وأعطى الأسد أوامره للقوات بتفريق أي تظاهرة على الفور, ولو اقتضت الحاجة استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين من دون انتظار تصريح من القيادة العليا. وأمرت القيادة السورية بتعزيز جميع قوات الشرطة والاستخبارات في المدن الكبرى, وإرسال قوات عسكرية كبرى إلى المناطق الكردية في الشمال حيث من المتوقع حدوث تظاهرات عنيفة هناك بشكل خاص. يشار إلى أن منظمات المعارضة السورية كانت لها محاولة سابقة للتظاهر قبل أسبوع ولكنها فشلت, وذلك أيضا بسبب تكثيف قوات كبيرة من الأمن السوري . وعدا تظاهرة صغيرة تضم بضع مئات من المتظاهرين في بلدة الحسكة شمالي شرقي البلاد, لم تنطلق أي تظاهرة في سورية, ولكن مصادر تقول ان مصادر المعارضة هذه المرة تستعد في الجامعات سواء كانوا من السنة أو الأكراد أو الفلسطينيين, والجميع يستعد لتظاهرات كبرى في دمشق.

من جهة اخرى وجه رئيس الحكومة ناجي عطري, كتابا إلى وزيرة الاقتصاد لمياء عاصي, شدد فيه على اتخاذ اجراءات وتدابير تخص المواطن السورى دون سواه.

وذكر الموقع الالكتروني السوري " محطة أخبار سورية "أن ما طلبه رئيس الحكومة في كتابه, الذي حمل طابع السرية, ليس إلا محاولة لتعميق"التواصل الدائم والتفاعل البناء مع المواطنين من خلال اللقاءات المباشرة والاجتماعات الميدانية معهم وبالطريقة التي ترتئي الوزيرة بأنها مناسبة لبحث قضاياهم وحل مشكلاتهم وإعطاء الأولوية لتحسين أوضاعهم المعيشية والاهتمام بها إلى جانب تأمين متطلباتهم الأساسية واحتياجاتهم الخدمية والاجتماعية" .

وعلق الموقع, بتوجيه "الشكر كل الشكر لرئيس الحكومة على توجيهاته " قائلا "إلا أننا لا نعتقد أن تلك المتطلبات جديرة بالسرية لأنها مجرد عبارات شفهية وتنظيرية, اعتاد سماعها المواطن في أكثر من مناسبة وحديث ومحفل ومنبر, دون أن يجد لها ظلا ينعكس على واقعه المعيشي, الأفضل حالا من واقع المواطن الصومالي والأريتيري بقليل.

وأضاف الموقع الالكتروني السوري أنه في المقابل "فان همسات المواطنين لا تتوقف عن البوح بأخبار اقتصادية غير مبشرة, كارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية والتحضير لفرض رسوم جديدة.

من جهة اخرى أعرب عدد من مثقفى سورية, في بيان وقع عليه 373 من الفنانين والمثقفين والصحافيين والكتاب, عن اسفهم بشأن ما يتردد حول انتشار الفساد الاداري والمالي في المؤسسة العامة للسينما ومديرها محمد الاحمد .

وطالب البيان, الذي نشر الليلة قبل الماضية على موقع " محطة اخبار سورية " بإعادة النظر في هيكلة المؤسسة العامة للسينما, من خلال الاستعانة بالخبرات الإنتاجية والفنية الموثوقة والمعتَرف لها محلياً وعالمياً بالتميُّز والأصالة والقدرة على التجديد بهدف البحث عن آليات إنعاش لهذه المؤسسة المهددة بالتعطُّل التام ومساعدة القطاع الخاص لدخول مجال الإنتاج السينمائي بشكل أوسع . واشار الى مدى التراجع الكبير الذي حل بالسينما السورية التي تنتجها "المؤسسة العامة للسينما" من حيث كم الإنتاج ومستواه الفني في ظل رئاسة مديرها الاحمد منذ بداية التسعينيات, وازداد بشكل مطرد السرعة, في العقد الماضي مما يصعب تجاوز الربط بين الانخفاض الهائل في مستوى الأفلام السورية المُنتَجة في هذا العقد عن سابقاتها

رضا بهلوي يدعو الغرب إلى دعم إطاحة الديكتاتورية

نظام طهران يمهد لاعتقال قادة الإصلاح باتهامهم بـ "الخيانة" ووصفهم بـ "الخوارج"

طهران, لندن - ا ف ب, يو بي اي: اتهم رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني, أمس, قادة المعارضة الاصلاحية ب¯"الخيانة" وتلقي دعم من "الصهاينة والولايات المتحدة وبريطانيا", في ما يبدو تمهيداً لاعتقالهم. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن لاريجاني قوله ان "خيانة قادة الانشقاق واضحة للجميع ويجب ان تعلم هذه المجموعة من "الخوارج" انه (ورغم) التسامح في الاسلام الا أننا لن نقبل أن يمسوا الحكم", مضيفاً "أطلب من الجميع افساح المجال امام القضاء ليعمل بموجب القانون وبما يضمن مصالح النظام".

واعلن لاريجاني ان الحكومة "ستمنع قادة الانفصال من نشر تصريحاتهم", قائلاً "يجب ان يعلم قادة الانشقاق ان لا مكان لهم في امتنا. الناس يعلمون لماذا يتلقون الدعم من الصهاينة والولايات المتحدة وبريطانيا". واعتبر أن "كل أجهزة الاستخبارات والدعاية في الدول الغربية والمنافقين (في اشارة الى تنظيم مجاهدي خلق) ومؤيدي الملكية دفعوا (الايرانيين) الى المشاركة" في تظاهرة المعارضة الاثنين الماضي "أمام التظاهرة الحاشدة في 11 فبراير" الجمعة الماضي, في إشارة إلى حشد السلطة مئات الآلاف من انصارها في مختلف انحاء البلاد وذلك ضمن الاحتفالات الرسمية بذكرى الثورة الاسلامية في العام 1979 . وتوالت النداءات في الأيام الأخيرة داخل الحكومة المحافظة لاجراء محاكمة سريعة وإنزال "عقوبة قاسية" تصل إلى حد الإعدام بحق كل من رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي ابرز قادة المعارضة.

واتخذت الاتهامات ضد المسؤولين السابقين الخاضعين بحكم الامر الواقع منذ أيام عدة للاقامة الجبرية, حدة اكبر بعد التظاهرة المعادية للحكومة الاثنين الماضي.

في سياق متصل, دعا ولي العهد الايراني السابق رضا بهلوي الغرب إلى اغتنام الفرصة لمساعدة الاحتجاجات المؤيد للديمقراطية والداعية إلى الاطاحة بنظام طهران.

وقال بهلوي المقيم في الولايات المتحدة في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف" نشرتها أمس, "حين يواجه الناس نظاماً وحشياً يكون الوضع أكثر صعوبة من دون مساعدة من العالم الحر, ويمكن لحركة التغيير أن تتراجع ولكن إذا تركها الناس فسيكون ذلك تطوراً قبيحاً للغاية", على غرار ما حدث للاحتجاجات الواسعة في اعقاب الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009 .

وأشار إلى أن "السبب الذي جعل الناس غير قادرين على مواصلة الاحتجاجات السابقة هو الارتباك وتخلي الموقف الغربي عنهم, فالرئيس السابق جورج بوش اراد فتح جبهة حرب مع ايران في حين تحدث خلفه أوباما عن الانخراط الايجابي معها, لكن لهجة الوزيرة كلينتون اختفلت جذرياً عن قبل".

واضاف "لا نزال ننتظر لنرى ما إذا كان العالم سيتعامل معنا بفتور أو يكون قادراً على إلهام الناس وتمكينهم من الوقوف في وجه النظام, وإذا ما أردنا تجنب مواجهة كبرى يمكن أن تكون حتمية, لا يوجد سوى خيار واحد وهو مساعدة الناس لأنهم أفضل الحلفاء". وشدد على "أن العالم لا يستطيع الاعتماد على الضغط في شكل العقوبات فترة أطول, فهي اضرت النظام ولكن ليس بصورة كافية لترجيح كفة الميزان وعليه أن يتبنى سياسة تمكين الشعب".

أوغاسابيان لـ"المستقبل": الاستقالات الجماعية من المجلس تعيد انتخاب أكثرية جديدة

المستقبل - الجمعة 18 شباط 2011 - حاورته: نانسي فاخوري

أكد وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي "يواجه شروطا تعجيزية وصعوبات ومعوقات على اكثر من صعيد داخل قوى 8 آذار"، لافتا الى ان "شهية الفريق الآخر مفتوحة، في وقت يحاول ميقاتي فتح المجال امام الجميع للوصول الى امكانية تأليف حكومة وفاق وطني".

واذ اشار في حديث الى "المستقبل" الى ان "اي معارضة بناءة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلد، من المفترض عليها ان تمارس دورها المؤسساتي كما يجب ومراقبة عمل الحكومة وتوضيح للناس كل القرارات والمخالفات في العمل المؤسساتي، ويجب ان يكون هناك مشروع بديل"، اكد انهم "اذا استمروا بالتجاوزات فسيكون لنا محاسبة ضمن المؤسسات والقوانين المرعية الاجراء".

وهنا نص الحوار:

[ البعض تحدث عن حكومة ظل ما هو مفهومكم لهكذا حكومات، وهل لديكم معطيات جديدة عن تشكيل او تكليف ربما شخص آخر لتشكيل الحكومة؟.

ـ هذا الامر غير مطروح ويعود الى الرئيس ميقاتي الذي يواجه شروطا تعجيزية وصعوبات ومعوقات على اكثر من صعيد داخل قوى 8 اذار، الفريق الاخر مفتوحة شهيته، في وقت يحاول ميقاتي فتح المجال امام الجميع للوصول الى امكانية تأليف حكومة وفاق وطني.

ان اي معارضة بناءة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلد، من المفترض عليها ان تمارس دورها المؤسساتي كما يجب مراقبة عمل الحكومة وتوضيح كل القرارات والمخالفات في العمل المؤسساتي للناس، ويجب ان يكون هناك مشروع بديل، واذا استمروا بالتجاوزات فسيكون لنا محاسبة ضمن المؤسسات والقوانين المرعية الاجراء".

[ هل يأتي طرح الوزير بطرس حرب وقبله النائب سامي الجميل حول استقالة النواب من المجلس النيابي، ضمن البازار السياسي؟.

ـ ان تكليف الرئيس ميقاتي غير ميثاقي ويتعارض مع الاعراف، والطرح جاء كرد على طريقة تكليفه، لكن الاستقالة اذا حصلت من قبل طرف واحد تؤدي الى اجراء انتخابات فرعية، لا تأتي بالنتائج المرجوة، فالمطلوب اجراء استقالات جماعية في المجلس كي يصار الى اعادة انتخاب اكثرية جديدة، فالانتخابات الشاملة تحدد الاكثرية على اساس مشروعها وثوابتها.

[ ما رأيكم بوثيقة الثوابت المنبثقة من دار الفتوى؟.

ـ ان الوثيقة التي انبثقت من دار الافتاء هي تشديد على مبادىء وطنية اساسية، على كل لبناني الالتزام بها.

فتفت الى كندا للمشاركة في احتفالات ذكرى الرئيس الشهيد

المستقبل - الجمعة 18 شباط 2011 - غادر عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب أحمد فتفت بيروت الى كندا أمس، في إطار اللقاءات السياسية التي تواكب الذكرى السادسة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وستشمل هذه الزيارة احتفالات شعبية في كل من مونتريال واوتاوا، بالإضافة الى لقاءات مع الإعلام الكندي وعدد من المسؤولين الكنديين ومع الجالية الاغترابية اللبنانية في كندا.

دافعت عن سليمان واعتبرت كلام نصرالله استخفافاً بعقول المواطنين

14 آذار: اتجاه لتشكيل حكومة ظل تمارس معارضة حقيقية وديموقراطية

المستقبل - الجمعة 18 شباط 2011 - ردت قوى 14 آذار أمس، على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي اتهم فيه قوى 14 آذار بالكذب، معتبرة أن "هذا الكلام يعتبر استخفافاً بعقول المواطنين حيث كل شيء واضح امامهم". ورأت ان كلامه "يأتي استكمالا لما بدأه فريق "8 آذار" عند نزول ذوي "القمصان السود" الى الشارع"، مستغربة "رفض نصر الله لتسمية حكومة "حزب الله". وكشفت عن "اتجاه لتشكيل حكومة ظل تشبه ما هو معمول به في أرقى الممارسات الديموقراطية في العالم تمارس معارضة حقيقية وديموقراطية". ودانت التعرض لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، مشيرة الى أن "موقف رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون فيه محاولة لإلغاء دور رئيس الجمهورية بعد محاولة إلغاء دور رئيس الحكومة".

حرب

أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب، في حديث الى اذاعة "صوت لبنان ـ الضبيه"، أن "فكرة الاستقالة الجماعية لنواب قوى 14 آذار مطروحة ان كانت تسقط المجلس النيابي"، داعياً نواب 8 آذار الى "الاستقالة والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة ومن ينتصر فليحكم". واعتبر أن "المشكلة ليست عند فريق 14 آذار بل عند الفريق الآخر الذي رشح الرئيس ميقاتي أسير له وبهدف تشكيل حكومته". وأكد أن "الباب مفتوح والبحث ما زال قائما في كيفية التوفيق بين مبادئ وقوى 14 آذار ورؤية ميقاتي للمشاركة في الحكومة ليتم بعدها الدخول في تفاصيل الحقائب والاحجام على الا تكون مشاركتهم كمشاركة شهود الزور الذين لا يستطيعون أن يغيروا شيئا". ورفض الغوص في "تفاصيل المحادثات مع ميقاتي"، مشدداً على ضرورة "ابقائها بعيدا عن الاعلام".

حوري

ورأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري، في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال"، أن كلام الامين العام لـ"حزب الله" الحاكم السيد حسن نصر الله "يأتي استكمالا لما بدأه فريق "8 آذار" عند نزول ذوي "القمصان السود" الى الشارع"، مستغرباً "رفض نصر الله لتسمية حكومة "حزب الله". ولفت الى أن "الفريق الآخر يريد تسريع تشكيل حكومة اللون الواحد، ونحن طرحنا ثوابتنا وعلى أساسها نتكلم"، معتبراً أن "رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لا يحسد على موقفه فهو مرتبط بثوابت دار الافتاء من جهة وبانقلاب الفريق الآخر من جهة ثانية".

واوضح أن "المعارضة داخل الحكم لن تكون تعطيلية كالتي مارسها الفريق الآخر". وقال: "إن العديد من الظروف التي حصلت مكنتنا من ممارسة قناعاتنا، وتحررنا من مرحلة سابقة كنا مضطرين للبس القفازات فيها والمجاملة، إلا أن الهجوم لم يكن يوما على المقاومة بل على السلاح الموجه الى الداخل".

أضاف: "الرئيس سعد الحريري زعيم سياسي في نظام برلماني ديموقراطي، وفي اللحظة التي تسميه فيها الأغلبية فإنه سيعود رئيسا للحكومة"، مذكراً بـ"أن الأكثرية تشكلها الانتخابات لا الانقلابات". وأكد أن "الفريق الآخر كان شريكاً في المكاسب في الحكومة السابقة، لكنه في المقابل لا يريد تحمل أي مسؤولية عن الأعباء"، مشيراً الى انه "قد يقول بعضكم أننا أخطأنا، لكننا لم نستخدم السلاح يوما ولم ننسحب من حكومة ولم نعطل حوارا ولم نقفل برلمانا ولم نزور إرادة شعبية". وانتقد كلام (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح") النائب ميشال عون على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لافتاً الى أن سليمان "يتعرض لحملة ظالمة". وذكر "بما قاله الرئيس الحريري في مهرجان "البيال" في 14 شباط بأن "ما حدا أكبر من بلدو".

فتفت

وكشف عضو الكتلة النائب احمد فتفت، في حديث الى موقع "المستقبل" الالكتروني، عن "اتجاه لتشكيل حكومة ظل تشبه ما هو معمول به في أرقى الممارسات الديموقراطية في العالم تمارس معارضة حقيقية وديموقراطية"، مؤكداً ان "الفريق الآخر أخطأ كثيراً عندما نظر الى سياسة اليد المدودة، التي اعتمدها الرئيس الحريري، على انها ضعف وليست من باب القوة". واوضح "اننا امام مرحلة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية سيتم التعاطي خلالها بشكل مختلف مع الافرقاء السياسيين بناء على قدرتهم على التعاطي مع مصالحهم الوطنية وليس الخاصة".

واشار الى ان "الفريق الآخر يعتمد منطقاً الغائياً بشكل دائم، ويطلق اتهامات باطلة تعودنا عليها وأصبحت سخيفة الى درجة ان لا قيمة لها. هذا الفريق السياسي سيطر بقوة السلاح على البلد ولكنه غير قادر على ادارته باي شكل من الاشكال وفق منطق الدولة الذي يدعيه". وشدد على ان "عودة "14 آذار" الى الاصول وضّحت الامور"، مؤكداً ان "هذه القوى لم تعزل نفسها". اضاف: "البعض كان يعتبر اننا الطرف السياسي الوحيد الذي عليه تقديم تنازلات".

ولفت الى ان اللبنانيين اعتادوا "على الجنرال (ميشال عون) وحفلات جنونه، نحن لم نعد معنيين بما يقوله لأن فحواه ليس جدياً. بينما نصرالله صاحب الكلمة الفصل ويعطي التعليمات لكل الاطراف السياسية الحليفة له، ويحدد ما يتوجب على الجنرال ان يقول". وختم: "اذا اراد نصرالله ان يكرس نفسه "مرشداً اعلى" للدولة اللبنانية، فيتوجب على اللبنانيين ان يختارو بين ولاية فقيه جديدة يحكمها النظام الايراني، وبين لبنان دولة الحريات".

مجدلاني

وأوضح عضو الكتلة النائب عاطف مجدلاني، في حديث الى "وكالة الأنباء المركزية" ، أن "العماد عون هو الناطق الرسمي بإسم "حزب الله" في ما يتعلّق بتأليف الحكومة"، مستغربا "ما أدلى به عون، الذي لطالما نادى بتعديل اتفاق الطائف لجهة إعطاء رئيس الجمهورية صلاحياته، واذ به يهاجم الرئيس سليمان أمس ويساهم بإضعاف مقام الرئاسة الجمهورية". واعتبر أن "السبب يعود لمصالح عون الشخصية والفردية وأمله في أن يكون رئيسا يوما ما، بعيدا عن مصلحة الوطن ولبنان والطائفة التي يدّعي أنّه يمثلها".

وعن مشاركة "14 آذار" في الحكومة الجديدة، استخلص "من كلام عون نيته في إقصاء قوى "14 آذار" عن الحكومة الجديدة"، مؤكداً "انتظار هذه القوى "لأجوبة واضحة، صريحة وعلنية عن الأسئلة التي قدمتها للرئيس نجيب ميقاتي خلال الاستشارات النيابية". وختم: "أين الوسطية التي يمارسها الرئيس ميقاتي عندما يتعهد بحماية المقاومة من دون التعهد بشيء للفريق الآخر؟".

الجراح

وأكد عضو الكتلة النائب جمال الجراح، في حديث الى إذاعة "لبنان الحر"، ان نصر الله "لم يقل جديداً بشأن السلاح والمحكمة الدولية، وتصرف كأنه الولي الفقيه، ونحن لا نخضع لولاية الفقيه ولا للغرب ولا لغيره"، معتبراً ان كلامه عن الاستعداد للسيطرة على الجليل "دليل على انه يتصرف وكأنه الولي الفقيه، ناسياً وجود الدولة والشعب"، لافتاً الى انه "يتصرف وكأنه المرجعية الاولى والاخيرة في لبنان، وهو أعلن الحرب على اسرائيل".

ورفض ما قاله نصرالله عن "عدم تصديقه ما تقوله وزيرة المال ريا الحسن بشأن الـ11 ملياراً". وقال:" نحن أوضحنا مرات عدة أين صرف هذا المبلغ، ولكنهم لا يريدون ان يقتنعوا". اضاف: "عون مساعد الولي الفقيه، ويحرم رئيس الجمهورية من حصته الوزارية، وما نسمعه منه هو ضغط على الرئيس ميشال سليمان ليقبل في النهاية بحكومة اللون الواحد، فعون يدعي حماية موقع الرئاسة، ويهاجم الرئيس عندما يتسنى له ذلك".

وهبي

وتساءل عضو الكتلة النائب أمين وهبي، في حديث الى اذاعة "الشرق"، "كيف نخرج من نفق الإغتيال السياسي إذا كان فريق سياسي يرفض بشكل مبدئي العدالة والمحكمة الدولية". وقال: "انطلاقا من ذلك يتأكد لنا أن موقفنا قوي ومبدئي ونحن لا نريد إلا العدالة وبناء الدولة". وأشار الى "أننا لا زلنا ننتظر رد الرئيس المكلف على الأسئلة التي قدمناها له ليرد عليها بشكل نهائي وعلني"، واصفاً خطاب الرئيس سعد الحريري في "البيال" بأنه "كان شفافا وواضحا وأزال اللبس عن كل القضايا التي كان الشعب يناقشها تخمينا".

وعن الكلام الذي قيل عن حكومة الرئيس الحريري بأنها كانت حكومة سفر، اجاب: "إن الرئيس الحريري كان يسافر لتعزيز علاقات لبنان وتعزيز حضوره نظرا لأن للبنان انتشارا خارجيا في بلدان المهجر، وفي أكثر الحالات التي كان يتم فيها السفر كانت عندما كانوا يشلون الحكومة رغم وجود العديد من الأمور الحياتية والمعيشية على جدول الأعمال، وتساءل عما هو مطلوب؟". ولم يستغرب "تنكر فريق 8 آذار لإمضائه، لأنه في كل مرة يشعر أن له مصلحة في التنكر لما وقع عليه، لا يتردد في التنكر لما وقع عليه".

رحال

وأشار عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب رياض رحال، في حديث الى "أم.تي.في"، الى أن "الجواب عن الأسلئة التي طرحتها 14 آذار حتى الآن يقتنفها الغموض"، معتبراً أن "الكل يؤلف الحكومة إلا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي". وقال: "رأينا البارحة كيف قال رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون إنه يريد الـ12 وزيراً مسيحياً". واعتبر أن "العماد عون والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله هما من يشكّلان الحكومة"، متسائلاً "عندما يؤلفون حكومة في سوريا، هل يسألوننا؟".

وأشار الى أن "قوى 8 آذار هي من أسقطت الـ "س ـ س" لأنهم لا يريدون المصالحة، فمن خلال المصالحة ننتهي من موضوع السلاح، وهذا ما لا يريده هذا الفريق لأن قوّته في هذا السلاح". أضاف: "اذا كان اللبنانيون يريد لبنان مزرعة ليبقى الوضع على ما هو عليه، ولكن اذا أراد اللبنانيون لبنان غير ذلك يجب أن يكون السلاح مؤازراً للجيش اللبناني عندما يطلب ذلك ويتم سحب جميع الأسلحة". ولفت الى أن "الرئيس السوري بشار الأسد يعيش على معاهدة الهدنة (بالاشارة الى وضع الجولان) ويصفونه بالممانعة، ولماذا يصفوننا نحن بالمواجهة؟"

زهرمان

واعتبر عضو الكتلة النائب خالد زهرمان، في حديث إلى موقع "14 آذار" الالكتروني ان "النقطة الاهم في كلمة الرئيس الحريري تمثلت بكشف مضمون المحادثات السورية السعودية "السين سين" التي استخدمت كشمّاعة من قبل قوى الثامن من آذار لإيهام الرأي العام بأن الرئيس الحريري تخلى عن المحكمة لصالح السلطة، فجاء كلامه واضحاً وصريحاً بأن الفريق الاخر اسقط اقتراحاً بعقد مؤتمر للمسامحة والمصالحة في العاصمة السعودية الرياض بعد صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة".

واتهم الفريق الآخر بأنه "عرقل كل امكانية للحوار والتسوية"، وبأنه "اراد ايصال الرئيس سعد الحريري الى طريق مسدود عبر ممارسة سياسة القضم بشكل مكشوف، وعبر مطالبته بتقديم التنازلات تلو التنازلات من دون اي مقابل، بالتوازي مع رفع سقف خطابهم السياسي، الا ان خطاب "البيال" الاخير وانتقال 14 آذار الى المعارضة من شأنه ان يغير هذه الصورة المتبعة وان يفتح صفحة جديدة في التعاطي".

ورد على كلام عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا الذي وصف لقاء "البيال" بـ "الإستعراضي"، معتبراً ان "التشديد على الثوابت، والعودة الى المبادئ ليس استعراضاً بأي شكل من الاشكال". ولفت الى ان "الكلام الذي صدر من "البيال" ووثيقة دار الفتوى اربك تلك القوى التي لم تكن تتوقع ان تعود 14 آذار الى ثوابتها والى مبادئها، وبالتالي فإن مقولة الإستعراض مردودة الى اصحابها".

زهرا

ورأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا، في حديث الى صحيفة "الأنباء" الكويتية ينشر اليوم، أن "خيار المقاومة بالشكل الذي يطرحه نصرالله على طريقة إحتكار التوقيت والتوجيه والهيمنة على قرار الحرب والسلم، سيبقى مادة خلافية بإمتياز الى جانب مادة السلاح"، مؤكداً أن "خيارات "حزب الله" الخارجة عن إرادة اللبنانيين وعن الشرعية اللبنانية، لا يمكن تقييمها بالنوايا الحسنة والسليمة، لطالما تتجاوز مفهوم الدولة لجهة حصرية قرار الحرب والسلم بيد مجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية". وشدد على أن "تكابر "حزب الله" على مفهوم الدولة وإستقواءه على الآخرين بالسلاح، لن يُرهب العازمين على بناء دولة القانون والمؤسسات"، لافتاً الى أن "ما تقدم يجعل قوى 14 آذار متمسكة بضرورة إيجاد حلّ شامل للسلاح غير الشرعي".

وعن كلام نصرالله بأنه "لم يعد هناك من داع لطاولة الحوار الوطني في ظل توصيف قوى 14 آذار لسلاح المقاومة بالفتنة وبالمادة الخلافية"، مشيرا الى أن "قرار إنعقاد طاولة الحوار يعود الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، الذي عليه أن يجيب ما إذا كانت قد إنتهت طاولة الحوار أم أنه ما زال قادراً على جمع اللبنانيين حولها للبت في العناويين الخلافيةً"، مستدركاً بالقول إنه "وبالرغم من مقاطعة قوى "8 آذار" لطاولة الحوار بناء على شعور تلك القوى بالتفوق على الآخرين وبالغلبة بقوة السلاح، تبقى الطاولة الحوارية المخرج الوحيد المفتوح أمام اللبنانيين للتوصل الى صياغة تفاهمات وطنية تحت سقف الشرعية اللبنانية والمؤسسات الدستورية".

واذ رأى أن "الهدف من الإنقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري هو وضع اليد على السلطة للإمساك بمفاصل اللعبة السياسية على المستويين الداخلي والخارجي"، أكّد أن "المعارضة الجديدة لن تألو جهداً في التصدي لأهداف الإنقلابيين، ولن تتهاون أمام محاولاتهم للإطاحة في الصيغة اللبنانية التي أكد عليها إتفاق الطائف وكرسّها دستورياً".

سعادة

وأعلن عضو كتلة "الكتائب" اللبنانية النائب سامر سعادة، في حديث الى "الاسبوع العربي" و"الماغازين"، أن "قوى 14 آذار تحررت اليوم من عبء الحكم وهي في صدد الرجوع الى جذورها واصولها في المعارضة". ورد على اتهام الوزير جبران باسيل حول التحول الى معارضة تخريبية، قائلاً: "هذا يذكرنا بمثل من يريد المحاضرة بالعفة، فالوزير باسيل يعتقد أننا سنتصرف كما تصرفوا هم في الفترة السابقة". ولفت الى أن "الكتائب" ل"ن تشارك في الحكومة اذا كان حلفاؤها لن يشاركوا"، موضحاً "أن ليس هناك إقفال تام على المشاركة ولكن الجواب أتى واضحا من الفريق الآخر وهو أن الامور التي كانوا يطلبونها لأنفسهم بعد انتخابات 2009 يرفضونها لغيرهم، وهذا ما أقفل أبواب المفاوضات مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الذي يتعرض لضغوط دائمة من فريق 8 آذار".

المعلوف

وأسف عضو كتلة "القوات اللبنانية" جوزف المعلوف، في حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، للكلام الصادر عن نصرالله الذي اتهم فيه قوى 14 آذار بالكذب، معتبراً أن "هذا الكلام يعتبر استخفافاً بعقول المواطنين حيث كل شيء واضح امامهم". وأشار الى ان "مواقف جميع الأطراف باتت واضحة"، لافتاً الى أن "اللبنانيين يعلمون جيداً مَن كان يعطل العمل التنفيذي والعمل التشريعي ايضاً".

وشدد على ان "مواقف 8 آذار ادانتهم، لا سيما انهم تناسوا أو "لحسوا" تواقيعهم، وبالتالي من يتناسى العقود الموقّعة تضرب مصداقيته وليس الطرف الآخر"، لافتاً الى "أخطاء ارتكبتها قوى 14 آذار لا سيما منها التنازلات التي قدّمت عن حسن نيّة، وربما تكون قد خدعت. ولكن لا يوجد أي ندم لأننا تعلّمنا من اخطائنا".

واشار الى "ازدواجية في المعايير لدى 8 آذار لا سيما لدى العماد ميشال عون إذ هو دائماً يختار المعيار الذي يمتّ الى مصلحته مباشرة"، معرباً عن اسفه لـ"وجود هذا التناقض الكبير لدى 8 آذار عندما تنتقل الى الموقع الآخر". أضاف: "لا تزال يدنا ممدودة الى الجميع بشرط ان تعني هذه "اليد الممدودة" التوصّل الى حكومة تعمل على إنقاذ هذا الوطن والبناء على المدى الطويل دون وجود للأمور الخلافية ضمن عملها، وعندها قد تنتقل بعض الأمور الخلافية الى طاولة حوار بصيغة أو آلية جديدة".

وعما نشر في بعض الصحف عن استقالة جماعية للنواب الذين سمّوا الرئيس سعد الحريري في إستشارات التكليف، لفت الى أن "هذه الفكرة أتت من المواطنين قبل أن تأتي من جهتنا، ولكن مثل هذه الإستقالة ووفق القوانين المرعية الإجراء، فهي تؤدي الى إجراء الإنتخابات حيث هناك شغور ولن تؤدي الى إطاحة المجلس النيابي". وتابع: "لكن قد نطالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإثبات الأكثرية الشعبية".

خوري

ورأى مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري، في حديث إلى "إذاعة الفجر"، أن "موقف النائب ميشال عون فيه محاولة لإلغاء دور رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعد محاولة إلغاء دور رئيس الحكومة"، لافتاً إلى أن "عون يبدو هو من يشكل الحكومة وليس الرئيس المكلف الذي سيبقى له فضلات منها"، معتبراً أن "هناك تخبطات لدى فريق الأكثرية الجديدة نتيجة تركيبتها بطريقة غير مألوفة"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد وزارات من حق طوائف معينة، والمشكلة الآن هي في عدم مراعاة اتفاق الطائف" وإلى أن "الإستمرار بهذا الأسلوب باقتسام الوزارات سياديّة وغير سيادية يجعل من تأليف الحكومة شيئاً مستحيلاً".

وشدد على أن "لرئيس الجمهورية الحق بأن يكون له وزراء بحكم الدستور ولكونه يؤلف الحكومة مع الرئيس المكلف، وبالتالي لا يمكن إجباره على التوقيع على المرسوم ولم يكن مقتنعاً به "، معتبراً أن "قوى 8 آذار تريد مشاركة كاريكاتورية من 14 آذار". ولفت إلى "تمسك كل فريق بخياراته"، ملاحظاً أن "العماد عون يجد هذه الحكومة مناسبة للاستحواذ على الساحة المسيحية عبر المطالبة بكل المواقع الوزارية، الأمر الذي يعترض عليه رئيس الجمهورية وقوى حليفة لعون في 8 آذار مثل الوزير سليمان فرنجية". وختم: "إذا لم يستطع الرئيس المكلف تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة شراكة وطنية بالحد الأدنى، فلا مصلحة له في الاستمرار بتشيكل الحكومة".

علوش

ورأى عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، في حديث الى "ناو ليبانون"، أن نصرالله يعمد مجدداً إلى تمنين اللبنانيين بما قامت به المقاومة طيلة السنوات الماضية، وذلك بغية ضمان استمرار الوضع الداخلي على ما هو عليه إلى أبد الآبدين تحت شعار أنّ حزب الله هو الذي يؤمن الاستقرار في لبنان بمواجهة التهديدات الإسرائيلية"، واصفاً كلام نصرالله بأنه "كناية عن لف ودوران على الموضوع الأساس المتمثل بوجوب إيجاد السبل الآيلة إلى وضع سلاح "حزب الله" تحت قيادة السلطة الشرعية اللبنانية وسحبه من دائرة القرار الإقليمي". وشدد على أن "الواقع اللبناني مكشوف بسبب سلاح "حزب الله" الذراع الأطول للنظام الإيراني في المنطقة، في وقت يعيش هذا النظام حالة صراع مع المجتمع الدولي برمته". ولفت إلى أنه "يبدو واضحاً أنّ نصرالله لا يريد استمرار هيئة الحوار الوطني التي أنشئت أصلاً لبحث ملف وحيد وهو سلاح حزب الله"، مؤكداً أن "اللبنانيين لن يقبلوا باعتبار الحزب أنّ البحث في ملف سلاحه إنتهى". وإستخف بـ"محاولة نصرالله التملّص من واقع سيطرته على الحكومة اللبنانية".

ورأى في كلام السيد نصرالله حول ما يحصل من تغيير في العالم العربي "نوعاً من النفاق، إذ إنّ الشعارات التي رفعها المتظاهرون في مصر هي نفسها التي يرفعها المتظاهرون في طهران"، لافتاً في هذا السياق الى أنه "إذا كان نصرالله يريد حقًا أن يدعم الحريات في المنطقة فليقم بدعمها في إيران قبل أن يتحدث عن الحريات في القاهرة".

الرفاعي

أكد عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" حسان الرفاعي في حديث الى موقع "الكلمة اون لاين"، ان أفضل رد على اللواء المتقاعد جميل السيد هو في صدور القرار الاتهامي.

واعتبر ان "من الطبيعي اذا كان (الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن) نصرالله، يرى ان القرار الاتهامي سيطال افراداً وقياديين من "حزب الله"، ان يكون منزعجاً من وجود المحكمة ككل"، مشيراً الى انه "يحاول استنهاض جمهوره وتحضيره لرفض اي اتهام قد يصدر عن المحكمة".

ولفت الى ان "تيار المستقبل" سيسعى الى "ان يحدد ما هي الطريق التي توصل الجميع الى المصالحة"، معتبراً ان "الوفاء للشهداء يكون عندما نصل الى مكان لا نعود نشهد فيه اغتيالاً سياسياً او تطاولاً من فريق على آخر باتهامه بالخيانة والعمالة خصوصاً اذا كان هذا الفريق من أهل الشهداء".

ووصف كلام الرئيس سعد الحريري بأنه "كان واضحاً وقد أظهر انه صلب وغير خائف، فهو يعلم ما يريد ولن يتراجع اطلاقاً عن حرية لبنان وسيادته واستقلاله".

الأمم المتحدة تطلب من لبنان دفع مساهمته في المحكمة

المستقبل - الجمعة 18 شباط 2011 - ثريا شاهين

في الوقت الذي يعمل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على إنجاز تأليف الحكومة، ووسط ما يواجهه من ضغوط في مسألة إزالة ارتباط لبنان مع المحكمة الدولية، تتصاعد المواقف الدولية التي تبلغ اليه حول ضرورة التمسك بالعلاقة مع المحكمة، وآخرها ما ابلغته في بيروت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن الاستراتيجي في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون.

وما يزيد في ثبات المواقف الدولية حيال هذه العلاقة، هو الرسالة التي وجهها اخيراً الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى لبنان، والتي تضمنت، أنّ على لبنان ان يدفع مساهمة في المحكمة لسنة 2011، وهذه المساهمة تمثل 49 في المئة من الموازنة السنوية لها، وثمة انتظار لتأليف الحكومة لعرض طلب الامم المتحدة عليها، لتتخذ حياله القرار اللازم.

وعلى الرغم من التطور الحكومي الاخير في لبنان، وإدراك المنظمة الدولية دقة الموقف الداخلي، الا انها قامت بتوجيه طلبها هذا، اذ ان الضغوط لقطع العلاقة مع المحكمة لم تؤد الى ذلك حتى الآن، والعلاقة قائمة ولا بد من توجيه المنظمة الدولية اي طلب الى لبنان متصل بالتزاماته. الا ان مصادر ديبلوماسية بارزة تؤكد انه في حال ألغى لبنان تعامله مع المحكمة، فإن المحكمة ستبقى تطالب لبنان وعبر الأمم المتحدة، بما تراه ضرورة ان يقوم به تجاهها، ولن تلجأ الى وقف هذه الطلبات على الاطلاق.

ويمكن للمحكمة اللجوء الى مجلس الأمن في حال لم يتجاوب لبنان مع طلباتها، على الرغم من حالة إلغاء التعاون، وقد يقرر مجلس الأمن إجراءات، قد تصل الى العقوبات؛ ومستوى الإجراءات وتشددها، لا بد انه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأجواء التشدد السياسي الدولي إزاء مسار المحكمة وعدم المساس بعملها، وعدم السماح لأي أمر ان يؤثر عليها.

وفي حالة انعدام التعاون اللبناني معها، سترسل الأمم المتحدة طلبات المحكمة الى لبنان عبر مكتب الأمم المتحدة في بيروت، أي عبر الممثل الشخصي للأمين العام مايكل ويليامز، وهو، وان كانت مهمته منفصلة عن موضوع المحكمة، انما في مثل هذه الحالة، ستصبح كل الطلبات من مجلس الأمن والأمم المتحدة الى لبنان عبره، ما سيؤدي الى توسيع مهمة المكتب لهذه الغاية. وبالتالي ستبقى الطلبات قائمة والضغوط الدولية بالنسبة الى المحكمة قائمة.

ويبدو ان ثمة استعدادات من الأمم المتحدة لكل الاحتمالات، على أساس ان المحكمة لن توقف عملها من جراء إلغاء تعاون لبنان المحتمل معها. فبالنسبة الى التمويل، هناك عمل دولي أميركي أوروبي على تعديل بعض الأحكام في نظام المحكمة بحيث يتم السماح للمنظمات الحكومية وليس الدول فحسب، بأن تساهم في التمويل، وعند ذلك، تتاح الفرصة أمام الاتحاد الأوروبي لأن يمول المحكمة، وهناك مؤشرات على تمويل من الاتحاد يصل الى 10 ملايين دولار ستدفع الى المحكمة، الأمر الذي يساعدها على متابعة عملها لمرحلة أطول، لا سيما وان ما لديها حالياً يكفيها حتى شهر آذار المقبل. وفي هذا الوقت يكون الموقف اللبناني قد اتضح حيال العلاقة مع المحكمة.

وإذا ما أعلن فحوى القرار الاتهامي خلال الأسابيع المقبلة، سيكون ذلك حافزاً أمام دول كثيرة بينها الدول العربية لإعطاء مزيد من الزخم كي تموّل المحكمة، خصوصاً بعد فشل المبادرة السعودية السورية حول لبنان.

أما على صعيد مذكرة التفاهم، فإن المصادر تبدي اعتقادها أن الأمم المتحدة على يقين بأن المحكمة باتت لديها معطيات كافية من حيث الأدلة. وبما انه ما من جهة تتوقع ان يتم تسليم بعض المتهمين، فإن المعطيات الكافية، ستجعل المحاكمة تمضي.

أما من حيث القضاة اللبنانيين في المحكمة، فإن العمل جارٍ في المحكمة لتقديم تعويضات مهمة للقضاة عما يمكن ان يتعرضوا له.

وتتجه الأنظار الى كيفية إعلان القرار الاتهامي الذي ترجح مصادر ديبلوماسية أن يكون في الأسبوع الأول من آذار المقبل.

وهناك احتمالات عدة: إما الإعلان عنه مثلما هو فعلاً بمضامينه كافة أي الأسماء والأدلة، أو ان تبقى مضامينه سريّة ويظهر منه ما هو غير سري ولكن يتم توجيه طلب التحقيق مع المتهمين وتسليمهم الى الدولة اللبنانية، وأي شكل سيتخذه إعلان القرار الاتهامي، ستكون فيه الأهمية للأدلة وللاثباتات المقنعة والدامغة، أي ان التفاصيل تبدو بالغة الأهمية حول سلوك الأسماء التي سيتناولها القرار بالنسبة الى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

15 شباط يوم جديد في 14 آذار الدستور ثم الدستور ثم الدستور

المستقبل - الجمعة 18 شباط 2011 - عبد السلام موسى

ليست مصادفة ألا يخلو أي خطاب للرئيس سعد الحريري من تأكيد الإلتزام بالدستور - "دستور الطائف" - في وقت لا ينفك فريق "الحزب الحاكم" منذ سنوات، يسعى بشتى الوسائل، وأبرزها السلاح غير الشرعي، إلى "الإنقلاب" على "الطائف" ميثاقاً ودستوراً، لتغيير النظام اللبناني من "ديموقراطي" إلى "ديكتاتوري"، على شاكلة الأنظمة التي يدين لها بالولاء والتبعية.

اليوم، بات هذا الحزب أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق ما يريد، بعد أن أنجز، بقوة سلاحه، إنقلاباً موصوفاً مغلّفاً بصيغة دستورية، أدى بنتيجته إلى الإتيان بنجيب ميقاتي رئيساً لحكومة يجري تشكيلها من "لون واحد" بعكس كل أطروحات الشراكة الوطنية التي كان يُتحف اللبنانيين بها، بحيث أصبح واضحاً، أن الأزمة لم تكن ازمة محكمة دولية وقرار اتهامي، بل كانت في حقيقتها "ازمة حكم" افتعلها "الحزب الحاكم" باسم المحكمة لوضع يده على السلطة، ولتغيير وجه لبنان نظاماً وهوية.

ما سبق ذكره يقود إلى استنتاج لا مفر منه، أن "دستور الطائف" في خطر، بمجرد أن أختل التوازن السياسي في البلاد لمصلحة الفريق الذي يملك السلاح، وبات من خلاله أكثرية نيابية بعد أن كان قبل شهر أقلية. قد يسأل البعض لماذا؟ والجواب ليس صعباً، ويمكن استخلاصه بإنعاش ذاكرة اللبنانيين إزاء ممارسات فريق "الحزب الحاكم" منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2005، والتي كان عنوانها - "من دون طول سيرة" - إنقلابياً (نسف تسوية الدوحة) وتعطيلياً (الثلث المعطل إقفال مجلس النواب) وعنفياً ( أحداث 7 أيار المعاطف السود). وذلك حين كان هذا الفريق أقلية، فكيف هي الحال مع إمتلاكه للأكثرية اليوم؟ وهل يمكن أن يؤتمن على الحياة السياسية من كان يغتالها، وعلى الدستور من يمارسه انتقائياً، وعلى النظام الديموقراطي من يعمل منذ زمن على تقويضه؟

العارفون بحال الأمور لا يترددون في الإجابة: "بالطبع لا"، فهم الأخبر، بأن "دستور الطائف" إذا ما اغتيل يعني دخول لبنان في نفق مظلم، فهذا الدستور هو ضمانة كل اللبنانيين باستمرار العمل بنظامهم الديموقراطي البرلماني، فقد حقق التوازن بين السلطات، ونقل السلطة الاجرائية من رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء مجتمعا كي يشارك الجميع في اتخاذ القرارات، ونصَّ على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس النواب وفي تشكيل الحكومة وفي تعيين موظفي الفئة الاولى مهما تبدل الوضع الديموغرافي، وجعل نصاب جلسة مجلس الوزراء يتم بحضور ثلثي عدد الوزراء الذين تتألف منهم الحكومة، بحيث لا يتم اقرار المواضيع الاساسية، المحددة في الدستور بـ14 موضوعاً، الا بموافقة ثلثي عدد الوزراء عندما يتعذر التوافق عليها (...).

ولكن فريق "الحزب الحاكم" لم يجد نفسه معنياً بـ"دستور الطائف"، ولم يحتكم إليه يوماً، بل كان يطبقه انتقائياً، ويسعى بتواطؤ مع حليفه المسيحي النائب ميشال عون إلى إستبدال "المناصفة" بين المسلمين والمسيحيين بـ"المثالثة"، ويعمل لتكريس أعراف جديدة من خارج الدستور، بدأها في "تسوية الدوحة" التي نعاها مؤخراً، من خلال ابتداع نظرية "الديموقراطية التوافقية" بحيث لا تتم الموافقة على اي موضوع اساسي ومهم الا بالتوافق وليس بأصوات الاكثرية مهما بلغت، وفي حال عدم التوافق تبقى المواضيع، وان مهمة وملحة، معلقة وتكون النتيجة شللاً في مؤسسات الدولة. أما اذا حسمت هذه المواضيع بتصويت غالبية الثلثين عملاً بالنظام الديموقراطي العددي، وتطبيقاً للدستور، فان الاستقرار والعيش المشترك والوحدة الداخلية تصبح في خطر.

أي أن "الحزب الحاكم" ومن يدور في فلكه، استطاع تعطيل العمل بالنظام الديموقراطي الذي تحكم الاكثرية بموجبه والاقلية تعارض، واوجد هذا التحالف نظاماً جديداً غير مكتوب عرف بـ"التوافق". فإذا كان هذا الفريق لم يحتكم إلى "دستور الطائف" طوال السنوات الماضية، فهل يحتكم إليه اليوم، أم يُحكم عليه بالإعدام كما أعدم "تسوية الدوحة" التي تعهد من خلالها بعدم إسقاط حكومة الوحدة الوطنية وعدم استخدام السلاح في الداخل لفرض معادلات سياسية؟ بمعنى، من يضمن أن لا ينقلب هذا الفريق على "دستور الطائف"، وهو "صاحب سوابق" في الانقلاب على المواثيق والاتفاقات، وفي عدم الإلتزام بالدستور لانتظام الحياة السياسية؟

وأكثر من ذلك، كيف يطبق هذا الحزب "دستور الطائف" الذي يمنع قيام جيش خارج سلطة الدولة، فيما دويلته وجيشه قائمان شاء من شاء وأبى من أبى، على أساس "أن اليد التي تمتد لسلاحنا سنقطعها؟.

سبق للرئيس سعد الحريري أن وضع الإصبع على الجرح، في أيلول من العام 2009، بعد تكليفه للمرة الثانية تشكيل الحكومة بعد اعتذاره عن التكليف الأول، بقوله "إن التزام الدستور يؤدي الى الاستقرار والخروج عنه يدخلنا في المجهول. فلا بدَّ من الدفاع عن الدستور وعن مشروع الدولة وعن دستور الطائف الذي يجب ان نحتكم اليه"، في موقف يُكمل ما كان قاله في آذار من العام نفسه، قبل الانتخابات النيابية "إن الخلاف الوحيد مع الفريق الآخر هو أننا نريد أن يكون الدستور هو الوسيلة الوحيدة للحكم"، مضيفاً: "إذا خسرت في الانتخابات سأكون فعلاً في المعارضة، ولا أريد من موقع الأقلية التي أعطيت في الدوحة حقاً غير دستوري، في ممارسة الحكم والاستمرار في هذا النهج".

لكن الرئيس الحريري لم يخسر الانتخابات، بل انتصر مع حلفائه في "14 آذار"، وجدد الأكثرية النيابية، لكنه لم يحتكرها للإستئثار في الحكم، بل انتهج سياسة اليد الممدودة التي قوبلت من فريق "الحزب الحاكم" بيد تريد قطعها، على الرغم من نجاحه في نهاية المطاف بتشكيل حكومة سُمّيت بـ"الوحدة الوطنية"، لكنها كانت حكومة "تكاذب وطني"، عنوانها "التعطيل" وضرب ما تبقى من قيمة لـ"دستور الطائف"، إلى أن تم إسقاطها، بخلاف ما كانت تنص "تسوية الدوحة"، باستقالة جماعية لوزراء فريق "الحزب الحاكم"، تمهيداً للانقضاض على الحكم، بإقصاء سعد الحريري عنه، لا لأنه أخطأ في الحكم، بل لأنه قاوم بكل ما يملك من صلاحيات دستورية كل محاولاتهم لنسف الدستور، إلى أن وضعوا سلاحهم من جديد في الشارع، من أجل تغيير المعادلة، تماماً كما فعلوا في 7 أيار 2008، فكان لهم ما أرادوا بخضوع البعض لـ"مشيئة السلاح"، ما جعل الأكثرية النيابية إلى جانبهم.

وعلى الرغم من كل ذلك، سواء أكان الرئيس الحريري في الحكم أو لم يكن، سيبقى مقاوماً مع حلفائه في "14 آذار" لأي محاولة للانقضاض على "دستور الطائف"، فهو أعلن قبل أيام في ذكرى استشهاد والده، أنه يستند في معارضته أولاً إلى "إلتزام الدستور"، بما ينسجم مع ما قاله والده الرئيس الشهيد قبل اغتياله لـ"السفير": "أنا معارض لكن لي معارضتي وسقفها إتفاق الطائف". ولم يقف الحريري عند حد إعلانه الإلتزام بالدستور، بل شرح معنى ذلك، بالقول: "ان مشروعنا كان وما زال وسيبقى، هو الدولة، هو الدستور، هو المؤسسات. هو الحفاظ على لبنان العروبة والسيادة والاستقلال والنظام الديمقراطي. لبنان الحريات الشخصية والسياسية والإعلامية والدينية والثقافية والاقتصادية. حتى عندما وافقنا في البيان الوزاري على معادلة الشعب والجيش والمقاومة، فلأننا نعتقد أن الدولة هي الحاضن للجميع والجيش مشكَّل من كل أطياف الشعب وفئاته، والمقاومة هي للدفاع عن الوطن في وجه إسرائيل. مقاومة في خدمة الجيش والشعب، وفي خدمة لبنان، وليس لبنان خاضعاً بجيشه وشعبه ودستوره ودولته للسلاح، بحجة المقاومة".

إذاً، العلة في النفوس وليست في النصوص، ولا سيما في الممارسة السيئة للحكم، وفي ضعف الشعور بالمواطنية لمصلحة الشعور بالاستقواء بالسلاح على الوطن وشعبه، فلبنان لا يمكن أن يبقى محكوماً بتسويات موقتة تُفرض بقوة السلاح او بالاعراف التي لا تضمن استمرار العيش المشترك ولا تحصن الوحدة الداخلية، فكما بات واضحاً أن فريق "الحزب الحاكم" يبحث منذ زمن عن سبل إقامة "الجمهورية الثالثة" بنظام جديد "ديكتاتوري" بديل من النظام الديموقراطي وعلى دستور جديد غير "دستور الطائف".

وربّ سائل في سياق الحديث عن "الجمهورية الثالثة"، "جمهورية الحزب الحاكم": ما المانع بعد أن نسف هذا الفريق "تسوية الدوحة"، وباتت رئاسة الحكومة في قبضته إلى جانب رئاسة مجلس النواب، أن يبادر إلى وضع اليد على رئاسة الجمهورية، بحيث تصبح كل السلطات بين يديه؟. وإلا ما معنى كل هذا "الهجوم العوني" على رئيس الجمهورية ميشال سليمان؟ ألا يفهم من ذلك أن ميشال عون، وبإسناد من "حزب الله"، لم ينفك يعمل منذ الانتخابات النيابية لتغيير الرئيس سليمان بتقصير ولايته؟ إذاً، المخطط الانقلابي بات على "عينك يا تاجر"، وكما يقول أحد المحللين السياسيين: "ما يضمره هذا الفريق خطيرٌ للغاية. ذلك أنه يعلن نفسه إنقلابياً سواء كان في موقع الأكثرية النيابية أو في موقع الأقلية النيابية. وعندما يكون فريقٌ ما إنقلابياً في جميع الحالات، فمعنى ذلك أنه لا ينسجمُ مع أي ميثاق ولا مع أي دستور. باختصار إنه مشروع سلطوي، مشروع إستيلاء دائم على السلطة". وهذا بالضبط ما ينبغي التحذير منه، وهذا بالضبط ما يشدد عليه الرئيس سعد الحريري و"14 آذار" بضرورة الإلتزام بالدستور وحماية "دستور الطائف". وهنا لا بد من وعي دقة المرحلة، وخطورة إطاحة "المناصفة" لحساب "المثالثة"، وبـ"الديموقراطية" لحساب "الديكتاتورية"، حيث يصبح لبنان على شاكلة سوريا وإيران. فهل يرضى اللبنانيون بهذا الواقع؟.

هكذا تحمي 14 آذار اللبنانيين من السلاح

المستقبل - الجمعة 18 شباط 2011 - أيمن شروف

في إحيائها ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في البيال، قدّمت 14 آذار عناوين عريضة لتحركها المقبل، في المعارضة "غير الكلاسيكية" التي وعدت بها اللبنانيين، بعد أن جعلتها السنوات الماضية تبتعد نسبياً عن واقعها الجماهيري، وفي بعض الأحيان عن معركتها السياسية التي أعطتها ثقة "الجماهير".

من ضمن هذه العناوين العريضة والكبيرة في الوقت نفسه، موضوع حماية اللبنانيين من تهديد السلاح، لا بل من السلاح اللاشرعي من حد ذاته.

هذا العنوان الذي بالتأكيد يُشكل هاجس كل من قرّر العيش بأمان تحت سقف الدولة بمؤسساتها الشرعية، وهو الأمر الغائب حالياً عن التطبيق لدواعٍ لا تعني 14 آذار بقدر ما تعني أولياء السلاح، الذين أخذوا على عاتقهم تطويق كل موقع يجعل من مفهوم الدولة، أساس تعاطيه مع الآخر.

مفهوم مواجهة السلاح، وحماية اللبنانيين منه، ليس عبارة مارقة، أو شعاراً يُراد منه كسب تأييد رأي عام، على غرار ما تفعل قوى 8 آذار في طرحها للعناوين الشائكة، لأن ما قيل في "البيال" هو في صلب ما قامت من أجله ثورة الأرز، إذ إن الحماية، وإن كانت في السابق من نظام أمني داخلي ـ خارجي، فإنها اليوم أصبحت حاجة لا تحكمها الوقائع والأحداث، لأنها تحوّلت لتكون حماية للنسيج اللبناني من نظام أعقد وأقسى مما كان عليه واقع النظام الوصائي البائد.

وليس هذا الشعار أيضاً، بهدف القول إن هناك من أخذ رئاسة حكومة من هنا أو رهن مؤسسات من هناك، فواقع التجربة أبعد من ذلك بكثير. فهذه الحماية أُريد لها أن تكون بعد أن كان لهذا السلاح صولاته وجولاته في شوارع بيروت والجبل، وبعدما تحوّل ليكون وسيلة ضغط لا حاجة لاستعمالها بقدر ما أهميتها تكمن بالتلويح بها ولو من بعيد، ليخضع هذا ويساوم ذاك، وتذهب المؤسسات في سباتها العميق.

بل أكثر منذ ذلك، لقد أصبح من المسلّمات أن موضوع السلاح ليس بوارد الطرح بالنسبة الى "حزب الله"، فما قاله بالأمس أمينه العام السيد حسن نصر الله، يعبّر تماماً عن هذا التوجه، الذي كان موجوداً في عزّ "همروجة" الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، وإن حاول الحزب أن يميّع هذا الواقع حفاظاً على هيئة وُجدت لكي تتفق فيما بين أعضائها على ألا يتفقوا.

في ذلك الوقت، كان يُقال للبنانيين إن مجرد اللقاء حول طاولة واحدة أمر ضروري لأنّه يخفف الإحتقان، وفي هذا الكلام ما لا يُقدّم ولا يؤخّر، لأنّ ما ظهر لاحقاً أثبت أن ما لا يُبحث بجدية، يؤسس لشرخ لا تستطيع أي طاولة معالجته مهما كان.

قال الأمين العام لـ"حزب الله": "ما تتعبوا حالكم عالفاضي بموضوع السلاح". هذا ما يؤكد أن العناوين التي طرحتها قوى الاستقلال لم تأت من عدم، على رأسها موضوع السلاح، فكيف تستطيع حماية اللبنانيين منه، والتجارب المؤذية كبيرة وكبيرة جداً؟

قيادي بارز في قوى 14 آذار، يرى أنه "للوصول إلى تحقيق هذا العنوان، على قوى الاستقلال أن تتخذ القرار الواضح لمواجهة سلاح حزب الله، وبالتالي أن تنتهي من الإزدواجية في الكلام عن هذا السلاح، والفصل بين ما هو داخلي وما هو سلاح مقاوم، لأن هذا الأمر لم يعد يجدي نفعاً، والتجارب أثبتت هذه المعادلة".

وبرأي القيادي، أن قرار المواجهة اتُخذ وما تبقّى ليس سوى تفاصيل، وعناوين هذه المواجهة أصبحت واضحة، ولهذا يُحدد خمس نقاط أو بالأحرى سبل، توصل إلى نتائج حاسمة على الأصعدة كافة، وتجعل هذه القوى قادرة على تطبيق ما وعدت اللبنانيين به في البيال، وهي:

[ لا يواجه سلاح "حزب الله" من خلال المقولة التي كانت سائدة في صفوف 14 آذار، بأنها لا ترغب الدخول في هذه المعركة منعاً لإدخال لبنان في حرب أهلية، لأن الحرب القائمة أبشع بكثير من كل ما يُمكن أن يحصل في حال كانت المواجهة.

[ إطلاق المقاومة المدنية في مواجهة السلاح، وهذه المقاومة تستوحي مما كان في العام 2005 وما قبله، حين واجه اللبنانيون الجيوش الخارجية والقوى التابعة لها بكل حضارة ورقيّ، ونجحوا في الوصول إلى مبتغاهم.

[ تحديد أشكال المقاومة المدنية في الداخل وفي الخارج، وتحديداً في أوروبا وأميركا والعالم العربي، وهذا ما تجري دراسته اليوم، لأن تزخيم هذا المطلب لن يكون فقط لبنانياً، بل في كل بلدان الانتشار ولدى كل دول القرار، القريبة منها والبعيدة. [ دفع العالم العربي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه "الوطن الأسير"، لأنه من غير المقبول بعد اليوم أن يبقى الواقع اللبناني على ما هو عليه، وعلى العرب وعواصم القرار فيه أن يكونوا كما كانوا في كل الأوقات، داعمين لحرية لبنان وشعبه. [ أخيراً، إطلاق دينامية سياسية لا تنتهي قبل إيجاد حلٍ نهائي للسلاح، بدءاً من تحديد دور لبنان في الصراع العربي الإسرائيلي، وصولاً إلى طرح مشروع الهدنة من جديد بعد تطويره. في المحصلة، هذه هي العناوين، وهذه هي المعركة التي ستخوضها 14 آذار، كي يبقى اللبنانيون بمنأى عن "ساعات التخلّي" لدى أولياء السلاح. ولهذا، فإن المطلوب ترجمة هذه الخطة إلى أرض الواقع، وأغلب الظنّ أن الأيام المقبلة، ستحمل الجواب الشافي لغالبية من اللبنانيين المنتظرين، منذ أكثر من ثلاث سنوات.

على عهد المحكمة

المستقبل - الجمعة 18 شباط 2011 - عمر حرقوص

خلال لقاء "البيال" قبل أيام، في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، طرحت قوى آذار على نفسها قضايا اعتُبرت من الثوابت التي تناضل من أجلها، وأبرز هذه الثوابت عدم التخلّي عن المحكمة الخاصة بلبنان، لاعتبارات عدة أهمها الحصول على العدالة في قضية الاغتيالات السياسية التي حصلت في لبنان منذ محاولة اغتيال النائب مروان حمادة بداية، وكذلك الوصول إلى تحقيق حماية العدالة للعمل السياسي في لبنان بمعزل عن الانتماءات والاختلافات السياسية، مما يعني عملاً سياسياً بلا ضغوط وبلا انتدابات.

يرى أمين سر حركة "اليسار الديموقراطي" النائب السابق الياس عطاالله، أن خطاب "البيال" وتحديداً ما تم طرحه في موضوع المحكمة، "يتطلب أن يتحول إلى خطة متكاملة لدى قوى آذار، فيها نوع الخطاب واتجاهه ووطنيته، بمعنى شموله كل المواطنين لأن العدالة تحمي الجميع، إضافة إلى توضيح ما ستعيده من ثقة للبنانيين بمستقبل بلدهم". ويلفت إلى أن "أي إخلال بين الشعارات المطروحة وممارسة الواقع، سيعيد الناس إلى حالة الشك، وهو أمر غير وارد إطلاقاً لأن تجربة الأعوام الماضية أظهرت أن الوضوح يسهم في تقوية الأرض ويجعل من شعار حماية المحكمة أمراً واقعاً، لأن هذه الحماية تعني حماية الدولة وحماية الديموقراطية وحق اللبنانيين في العيش بأمان في ظل رعاية الدولة لا رعاية الدويلات.

ويؤكد عطاالله أن "المطلوب من قوى آذار في الوقت الحالي تناغم في كل التفاصيل، ومسلكية واضحة لا تعطي إيحاءات، ومنطق في مراجعة الأخطاء وتحديدها وإبراز الثوابت، واعتبار ما حصل انقلاباً عسكرياً لمواجهة العدالة، ويجب مواجهته بالسلم الأهلي والديموقراطية والعدالة نفسها".

من جهته، يرى أحد المتابعين لملف المحكمة الخاصة بلبنان أن "المعضلة الأساسية التي يعانيها اللبنانيون منذ العام إلى اليوم، هي في محاولة طمس الديموقراطية الموجودة وإنهاء النظام السياسي لبناء نظام مختلف"، كما يعتبر أن "هناك هيمنة لفكرة الاغتيال السياسي على هذا النظام منذ اغتيال كمال جنبلاط في العام وصولاً إلى الاغتيالات في السنوات الست الأخيرة منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". ويؤكد "أن ذلك يستدعي من قوى آذار عملاً متواصلاً لوضع خارطة طريق لمواجهة الهجوم الذي تتعرض له المحكمة، فالعدالة أمر نهائي ولا يمكن المساومة عليه، خصوصاً وأن جمهور آذار ينتظر من القوى المحسوب عليها أن تؤكد خلال المرحلة الزمنية التي تسبق ذكرى آذار في ساحة الشهداء، تمسّكها بحماية شعاراتها وطرح طرق لحماية هذه الشعارات، خصوصاً وأنها مواقف تشير إلى فكرة أي دولة يريد اللبنانيون".

أما بالنسبة إلى جمهور قوى آذار، فيرى المتابع أن "المطلوب حالياً هو تأكيد الموقف من المحكمة والثبات عليه، بمعنى تثبيت شعار حمايتها، ومقارنة وضع محكمة لبنان مع الحالات الخارجية التي مرّت في العالم، لتثبيت فكرة أن العدالة هي جزء من الاستقرار والأمان الذي يطلبه الناس لبناء وطن، وكذلك لإطلاق حركة مصالحة داخلية تلي العدالة والمصارحة التي يحتاجها اللبنانيون لكل المآسي التي مرت عليهم". ويشدّد على أن "أهمية فكرة العدالة أنها تعطي تأكيداً واضحاً موجوداً في العالم، ولبنان جزء من هذا العالم، وهو قيام آلية لمنع الاغتيال السياسي ومنع الانقلاب على الديموقراطية، وإيجاد ضمانات تسمح للناس بالعيش بكرامة في ظل قوانين شفافة".

إذاً، بقي من اليوم وحتى الرابع عشر من آذار المقبل أقل من خمسة وعشرين يوماً، والتحضيرات لذلك اليوم كبيرة جداً، ولكن أي تحرك جماهيري يحتاج جهداً جباراً ليحضر إلى الساحة، خصوصاً وأن هذا الجمهور له رأيه ومشاركته الفاعلة في التغيير والنقاش الدائر حول كل شيء، وله القدرة على أن يحدد له هدفاً واضحاً، وليس هناك من هدف أهم من الحصول على العدالة التي ستساهم فعلياً في وقف الاغتيال السياسي، وفي حماية قيام مؤسسات ديموقراطية.

بين شباط و آذار مرحلة ليست بالهينة، فالتهديدات المتواصلة ارتبطت حكماً بصدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان، وكذلك فإن قيام المحكمة والاستمرار في عملها يعني أن بعض المعادلات الإقليمية ستنكسر وهو أمر سيسمح باستبدال الانقلاب على لبنان بإعادة ما أفرزته صناديق الاقتراع إلى أصحابها.

يؤكد المتابع لملف المحكمة أن المطلوب من آذار في الوقت الحالي هو "بريستول سياسي"، يشرح حاجة لبنان إلى العدالة ويقوّم ما يمكن أن تفعله هذه القوى قبل صدور القرار الاتهامي بشكله النهائي، وبعدها هناك الكثير من القضايا التي يمكن القيام بها.. والأيام ستبشر بالخير.

لأنه يتعذّر التوفيق بين مواقف 8 و14 آذار

هل تساعد سوريا على تأليف حكومة من خارج الفريقين ؟

النهار/اميل خوري

باتت صورة الاتصالات واللقاءات لتأليف حكومة جديدة واضحة بحيث صار في الامكان اتخاذ قرار في هذا الشأن. اما نتائج هذه الاتصالات واللقاءات فهي حتى الآن الآتية:

اولا: ان تأليف حكومة وحدة وطنية يصطدم بشروط متبادلة بين قوى 8 و14 آذار. فـ8 آذار تريد مشاركة 14 آذار في الحكومة ولكن على اساس الا يكون لها الثلث المعطل لان التجربة اثبتت فشل تأليف مثل هذه الحكومة اذ انها لا تكون حكومة عمل وانتاج والاهتمام بأولويات الناس بل تنشغل عنها بالخلافات والمناكفات والمشاحنات. لذا فهي توافق على ان لا تزيد حصة قوى 14 آذار عن 8 او 9 مقاعد وزارية فقط...

ومن الطبيعي ان تعارض قوى 14 آذار ذلك لئلا يصبح الوزراء الذين يمثلونها في الحكومة مجرد شهود زور ويجدون انفسهم بين خيارين: اما الرضوخ لما تقرره الاكثرية الوزارية وهي لقوى 8 آذار، واما الاستقالة، وعندها يتم تعيين بدائل منهم فتصبح الحكومة عندئذ من لون واحد. اما قول قوى 8 آذار ان العودة الى الثلث المعطل هي عودة خاطئة ولأن التجارب اثبتت فشلها فهو قول يجعل هذه القوى تجيز لنفسها ساعة تشاء ما لا تجيزه لغيرها. فعندما قالت قوى 14 آذار عن الثلث المعطل ما تقوله اليوم قوى 8 آذار قامت قيامتها واتهمت قوى 14 آذار بانها ترفض الشراكة الوطنية، وتريد الاستئثار في اتخاذ القرارات، وظلت مصرة على ان يكون لها الثلث المعطل في اي حكومة يتم تأليفها والا قاطعت المشاركة فيها. وهذا معناه استحالة تأليف اي حكومة ميثاقية وفقا لما نص عليه الدستور، وان قوى 8 آذار كانت لتقبل بتوزيع الحصص كما تقررت في مؤتمر الدوحة لو لم تكن مطمئنة الى احتمال انضمام وزير من الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية اليها وهو ما حصل فكانت استقالة 11 وزيرا كافية لتصبح حكومة الرئيس سعد الحريري مستقيلة حكما، وباستقالتها نفذت خطة تحويل الاكثرية النيابية لقوى 14 آذار اقلية، ولم تعد الاكثرية الجديدة تقبل ان يكون للاقلية الجديدة الثلث المعطل في الحكومة العتيدة بحجة "حرصها" على التجانس والانسجام في اتخاذ القرارات وتسهيل عمل الحكومة ومنع اي عرقلة لها كما فعلت قوى 8 آذار عندما كانت اقلية وبدعم سوري وللحؤول دون اتخاذ قرارات مهمة تعني هذه القوى كما تعني سوريا خصوصا ما يتعلق بموضوع المحكمة الدولية والتعيينات الادارية والديبلوماسية والامنية والعسكرية.

وعندما كانت قوى 8 آذار اقلية كانت تطالب بان تتمثل في الحكومة بنسبة عددها وحجم تمثيلها، وعندما اصبحت اكثرية لم تعد تقبل بتطبيق هذه القاعدة لان قوى 14 آذار يحق لها نسبة الى عددها وحجمها ان تتمثل باكثر من الثلث.

ثانيا: حكومة اللون الواحد، وهو ما تسعى اليه قوى 8 آذار لكي تستأثر بغالبية المقاعد الوزارية وبالحقائب الاساسية ولكي تستطيع ان تتخذ القرارات الثأرية والكيدية ضد قوى 14 آذار. لكن لا الرئيس ميشال سليمان ولا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مستعدان للقبول بتأليف مثل هذه الحكومة لانهما يصبحان تحت رحمة الاكثرية الجديدة في اتخاذ القرارات ويصير رئيس الجمهورية في مواجهة مكشوفة مع قوى 8 آذار اذا ما رفض توقيع القرارات وطلب اعادة درسها سواء في مجلس الوزراء او في مجلس النواب حتى وإن كان ذلك من حقه الدستوري فسوف يتهم بأنه منحاز الى قوى 14 آذار في موقفه هذا.

اضف ان حكومة اللون الواحد تقدم خدمة مجانية لقوى 14 آذار بحيث تجعل معارضتها تشتد وجمهورها يزداد غضبا ونقمة واحتقانا ويعبّر عن ذلك في مناسبة 14 آذار المقبل وفي كل مناسبة داخل مجلس النواب وخارجه.

اما قول بعض المتذاكين في 8 آذار ان الحكومة لن تكون من لون واحد لان كتلة ميقاتي وكتلة جنبلاط ستتمثلان فيها، فهو قول مثير للسخرية لان هاتين الكتلتين لم تعودا من الوسط بعدما اصطفتا مع قوى 8 آذار في الاستشارات ونقلتا الاكثرية الى هذه القوى.

ولم تأخذ قوى 14 آذار برأي يقول ان من يمثلها في الحكومة العتيدة اذا اضيف اليهم الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يصبح عددهم كافيا لتعطيل اتخاذ اي قرار تحاول الاكثرية الاستئثار في اتخاذه، لان لا شيء يضمن حصول ذلك عند التصويت خصوصا اذا كانت سوريا او ايران معنية بالقرارات المطروحة على التصويت.

ثالثا: تأليف حكومة من غير السياسيين وتكنوقراطيين حتى وإن كان بعضهم قريبا من 8 و14 آذار كمخرج من ازمة تبادل الشروط والشروط المضادة. لكن الاقدام على تأليف مثل هذه الحكومة يحتاج الى موافقة قوى 8 و14 آذار او احدى هذه القوى لضمان الثقة بها في مجلس النواب. الا ان اوساطا سياسية ترى ان سوريا اذا كانت تريد مساعدة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على الخروج من ازمة تأليف الحكومة بتشكيلها من غير السياسيين لتعذر تشكيلها من قوى 8 آذار وحدها او من قوى 14 آذار فانها قادرة على الايعاز الى حلفائها في لبنان بتسهيل تأليف حكومة من غير السياسيين لا من 8 ولا من 14 آذار الا اذا كانت سوريا وايران تريان الفرصة سانحة لاستكمال الانقلاب على قوى 14 آذار وإلغاء المكاسب التي حققتها "ثورة الارز" و"انتفاضة الاستقلال" بتعطيل عمل المحكمة الدولية واجراء تعيينات حزبية وفئوية تمسك بمفاصل الادارات العامة في البلاد استعدادا للانتخابات النيابية سنة 2013 بحيث تستطيع قوى 8 آذار من خلال هذه الادارات الموالية لها والخدمات التي تؤديها ضمان فوز مرشحيها وتأمين اكثرية نيابية لها الحق في ان تحكم بموجب الدستور والنظام الديموقراطي والاقلية تعارض، وهذا ما كان مرفوضا من قوى 8 آذار عندما لم تفز الا بالاقلية في انتخابات 2009.

لقد بات من الصعب على الرئيس ميقاتي ان يوفق بين موقفين متعارضين ومتباعدين، موقف قوى 14 آذار وقد تعزز ببيان واضح وصريح لدار الفتوى القائل "نعم للمحكمة ولا لسلاح حزب الله في الداخل" ومعه نصف اللبنانيين، وموقف قوى 8 آذار القائل: "لا للمحكمة ونعم للسلاح المقاوم حيثما وجد" ومعه النصف الآخر من اللبنانيين.

وسط تساؤلات عن الوجهة الأخيرة للموقف السوري

هل تنجح 8 آذار في تطويع سليمان وميقاتي؟

النهار/روزانا بومنصف

تبقي قوى 14 آذار الحوار مفتوحا مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حول الحكومة العتيدة على رغم حسم هذه القوى موقعها في المعارضة في الوقت الذي تؤكد ان الباب امام مشاركة منفردة لاي طرف او فريق من هذه القوى في الحكومة قد اقفل كليا وبنسبة مئة في المئة، لكن الباب يستمر مفتوحا لرؤية اي تعديل في عروض الرئيس المكلف علما ان الاساس الذي طلبته هذه القوى لم يعرض اصلا اي لجهة حق الفيتو او القبول بالمبادئ التي تتمسك بها. وتقر هذه القوى انها توفر للرئيس المكلف، ولو من حيث قد لا تكون ترغب، ورقة مهمة تعطيه زخما في اطار استمرار الاعلان عن سعيه الى حكومة وفاق او حكومة شراكة كما لدى كلامه مع منسقة الاتحاد الاوروبي كاترين آشتون. الا انها تبرر ذلك بأن للجميع علاقات مع الرئيس المكلف ولا انقطاع للتواصل معه. في حين ان المواقف المعلنة لاركان في قوى 8 آذار قبل يومين توجه ضربة قوية الى الرئيس المكلف في موازاة توجيه الضربات ايضا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى حد بدا ان الرئيس المكلف (بكسر اللام) هو احد اركان 8 آذار اي الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والرئيس المكلف (بفتح اللام) هو ركن آخر من هذه القوى وهو العماد ميشال عون الذي اظهر الرئيس ميقاتي كأنه واجهة استعانت بها هذه القوى لتمرير الحكومة. وهو، اي عون، الذي يحدد حصة كل فريق بمن فيهم رئيس الجمهورية وحصة رئيس الحكومة كأنما هو فاز بالاكثرية النيابية في الانتخابات وليس عبر انقلاب بعض القوى وتغيير مواقفها.

وتثير مواقف هؤلاء تساؤلات اذا كان من مصلحة الرئيس المكلف فعلا بالاكثرية الجديدة من 8 آذار الاعلان عن تأليف حكومة في الايام المقبلة او اعطاء الحصص وفق ما هو مطلوب بما يعتقد انه قد ينهي الحكومة قبل ان تنال حتى الثقة في المجلس النيابي، علما ان التحدي مزدوج بالنسبة الى كل من الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي على حد سواء. اذ انه يعتقد ان رفع عون سقف هجومه على رئيس الجمهورية وسعيه الى تجريده من حصته، على رغم ان للرئيس وحده صلاحية توقيع مرسوم تشكيل الحكومة، انما يؤديان الى دفع سليمان اكثر الى حضن السوريين من اجل التدخل للمحافظة على حصة له ازاء الحملات التي يقوم بها رئيس التيار العوني او من اجل ان يتخلى عن اي وسطية له على رغم اعتبار قوى في 14 آذار ان مجرد توقيع مرسوم حكومة من لون واحد سينزع عنه هذه الصفة.

الا ان مصادر ديبلوماسية مراقبة تعتقد ان من مصلحة سوريا ومعها "حزب الله"، باعتبار انه هو من استخدم ضغوطه لقلب الاكثرية وعلى عكس ما يذهب اليه رئيس التيار العوني، ان يستمرا ملتحفين بالشرعية التي يوفرها رئيس الجمهورية وموقعه من جهة وبحصة تطمئن بعض العواصم القلقة من تحول لبنان الى إمرة الحزب في لبنان واقليميا بإمرة سوريا، وكذلك بالشرعية التي يوفرها رئيس الحكومة السني المعتدل والمنفتح وصاحب العلاقات الدولية. وما تقوم به قوى 8 آذار انها تجعل الاثنين في موقع صعب جدا الى حد قد لا يثير قلقا على الوضع السياسي في لبنان فحسب علما ان مؤشرات غير مريحة يسجلها المراقبون الديبلوماسيون لاقتصار استقبالات رئيس مجلس النواب نبيه بري مثلا على نواب حركته او بعض نواب قوى 8 آذار اذ ان الامر سيؤدي شيئا فشيئا الى اضعاف موقعه وافقاده الاجماع من حوله في اتجاه تحويله فئويا على غرار الحكومة، بل ايضا على الوضع الاقتصادي خصوصا مع توجه المجتمع الدولي والاقليمي الى تقديم المساعدات للدول التي تتحرك نحو الديموقراطية. ومع حكومة قوامها قوى 8 آذار فقط وتضرب مؤسستي رئاسة الجمهورية والحكومة وفق ما يعمد بعض اركان قوى 8 آذار من الصعب ان يبدو الامر مطمئنا للبنان او للبنانيين. اذ ان رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة ليستا بكركي التي تعرضت للمحاولات نفسها من التهميش والتحامل بل ان رئاسة الحكومة محرجة بجمهورها السني التي وضع امامها تحديات كبيرة لن تقبل بالرضوخ لها على يد قوى 8 آذار، والرئاسة الاولى هي وجه البلد ورمزه في الداخل والخارج ويعول هذا الاخير عليهما لاستمرار المؤسسات الشرعية. حتى لو ان القوى التي تتعرض لهذين الموقعين تستفيد راهنا من الانشغال الاقليمي بالتطورات الداخلية في كل بلد من جهة والانشغال الدولي بالتطورات في المنطقة من جهة اخرى بحيث لا يبدو اساسيا وملحا التوقف كثيرا عند تفاصيل ما يحدث في الداخل اللبناني ما دام الاستقرار الامني مؤمنا او موجودا.

الا ان مصادر في قوى 8 آذار تعتقد انها ستحاول انجاح تجربتها في الحكم كقوى وحيدة من دون مشاركة لكي تثبت جدراتها. ولذا سيتم التدخل في الوقت المناسب لانضاج الحكومة من اجل تحقيق مطالب العماد عون خصوصا ان هناك حاجة لتبيعها الى الداخل والخارج معا ولو ان الضغوط التي تمارس لا تعتبرها كبيرة على الحكومة العتيدة. لكنها تقر في الوقت نفسه ان المرحلة الحالية هي مرحلة تحاول هذه القوى استغلالها الى الحد الاقصى من اجل تكريس مكتسباتها عبر ما حصل، وان كان عبر اظهار القوة والتهديد باستخدامها من جانب الحزب، حتى اذا ما تغيرت الظروف والاحوال السياسية لسبب ما او لا، فان التنازل عن بعض هذه المكتسبات يكون لقاء اثمان معينة بعد فرض امر واقع جديد حصل ويحصل على الارض راهنا في لبنان.

مستقبل مصر ديمقراطية

كوندوليزا رايس/الشرق الأوسط

في حين كنت أشاهد الرئيس مبارك وهو يتحدث إلى الشعب المصري الأسبوع الماضي، قلت لنفسي: «ما كان ينبغي للأمور أن تسير على هذا النحو».

في يونيو (حزيران) من عام 2005، خلال عملي وزيرة للخارجية، وصلت إلى الجامعة الأميركية لإلقاء كلمة في وقت كانت المنطقة تشهد فيه زخما متناميا تجاه التغير الديمقراطي. وفي أعقاب كلمة الرئيس بوش في حفل تنصيبه لفترة رئاسة ثانية، قلت إن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب الشعوب الساعية إلى الحرية. وكان ذلك اعترافا بأن الولايات المتحدة سعت إلى تحقيق الاستقرار على حساب الديمقراطية في الشرق الأوسط أكثر من أي مكان في العالم، وأنها لم تحقق أيا منهما. وكان ذلك تأكيدا على إيماننا بأن الرغبة في الحرية مطلب عالمي؛ لا غربي بل إنساني، وأن تحقيق هذه الرغبة هو ما سيؤدي إلى استقرار حقيقي.

بدا لبعض الوقت أن قيادة مصر كانت مستجيبة؛ ليس لنا، بل لشعبها الطامح إلى التغيير. وكان المصريون قد شاهدوا لتوِّهم انسحاب القوات السورية من لبنان وانتخاب حكومة جديدة، وانتخابات حرة في العراق وبروز قيادة فلسطينية. بعد ذلك بشهور قلائل أجريت انتخابات رئاسية، حرة وإن لم تكن حرة على نحو كامل، تبعتها نقاشات مدنية صاخبة على المقاهي والإنترنت. وعلى الرغم من الفوز الساحق لحزب مبارك، فإنها بدت أشبه بعبور مجرى مائي ضحل.

بيد أنه لم يمض وقت طويل حتى عكس مبارك المسار؛ فزورت الانتخابات البرلمانية، وتواصل العمل بقانون الطوارئ، وغيبت رموز المعارضة مثل أيمن نور خلف قضبان السجون مرة أخرى. ازدادت حدة الغضب لدى المصريين.. الغضب الذي انفجر في النهاية في ميدان التحرير. وأصبح الدرس الذي ينبغي للقادة الآخرين في المنطقة تعلمه، ضرورة المسارعة في تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تأخرت ردحا طويلا من الزمن.

والآن وقد ولى نظام مبارك، هناك مخاوف واضحة من أن لا تتبدل الأوضاع إلى الأفضل. فالإخوان المسلمون يمثلون القوة السياسية الأكثر تنظيما في مصر، وكان مبارك دائما يقول إن الاختيار بينه وبين الإخوان المسلمين، وانتهج سياسات حققت هذه النبوءة. وعلى الرغم من تعرض العديد من القادة السياسيين العلمانيين المقبولين لدى الشارع للمضايقات والسجن، فإن الإخوان المسلمين نظموا أنفسهم في المساجد وقدموا الخدمات الاجتماعية التي لم يتمكن النظام من تقديمها. ومن ثم، فقد يتطلب الأمر بعضا من الوقت لينال الجميع فرصا متكافئة في الحياة السياسية.

تعلم الولايات المتحدة أن الديمقراطية ستكون عملية طويلة، غير مرتبة ويسودها الاضطراب وحتى الفوضى، وأنا لا أعني بذلك التقليل من التحدي الذي يواجه المصالح الأميركية الذي يفرضه المستقبل الملتبس لمصر. على الرغم من كل هذا، فإن مبارك كان يحافظ على سلام بارد مع إسرائيل، الذي أصبح ركيزة للسياسة الخارجية المصرية، كما دعم القيادة الفلسطينية المعتدلة وساعد في تحجيم خطورة حماس، لكنه لم يتمكن من ذلك بشكل كامل خشية الشارع المصري. الحكام المستبدون لا يعرفون أو يحترمون شعوبهم ويخافونهم. والولايات المتحدة تحملت الكثير من اللوم من الأصدقاء الذين يؤيدون سرا سياساتنا، وهو ما غذى الكراهية ضدنا في الوقت الذي حموا فيه أنفسهم.

ولا يمكننا أن نقرر أولويات السياسة الخارجية للحكومة المصرية التالية، ولكن في مقدورنا أن نؤثر عليها من خلال علاقاتنا مع الجيش، وروابطنا مع المجتمع المدني، وتقديم وعد بتوفير مساعدة اقتصادية وتجارة حرة تساعد على تحسين الظروف المعيشية لغالبية الشعب المصري.

والخطوة الأكثر أهمية الآن هي التعبير عن الثقة في مستقبل مصر الديمقراطية. والمصريون ليسوا إيرانيين، والثورة المصرية لا تشبه الثورة الإسلامية الإيرانية التي اندلعت عام 1979. والمؤسسات المصرية أقوى وعلمانيتها أعمق. ومن الوارد أن يشارك الإخوان المسلمون بإرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة. ويجب أن يتم إجبارهم على الدفاع عن رؤيتهم لمصر. ولكن هل يسعى الإخوان المسلمون لفرض حكم الشريعة الإسلامية؟ وهل ينوون توفير مستقبل للتفجيرات الانتحارية والمقاومة العنيفة لإسرائيل؟ وهل سيستخدمون إيران كنموذج سياسي؟ أم هل سيستخدمون نموذج «القاعدة»؟ وهل ستوفر مصر وظائف عمل لشعبها؟ وهل يتوقعون تحسين الظروف المعيشية للمصريين المنفصلين عن المجتمع الدولي عبر سياسات مصممة لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؟

وقد حدث كثير من التداعيات في أعقاب «الانتصار» الانتخابي لحركة حماس في عام 2006 وتنامي قوة حزب الله في لبنان. وتطرح عدة عوامل هاتين الحالتين جانبا، ولكن حتى في هذين المثالين، تعرض المتشددون لصراع عندما واجهوا تحديات الحكم.

وما يأتي في المرحلة التالية متروك للمصريين، الذين يتميز عدد كبير منهم بأنهم شباب تملؤهم الحماسة الثورية. وسوف تتعرض السياسات الديمقراطية لتحديات بفعل مبادئ الإسلام السياسي الراديكالي. وبدأ هذا الصراع ينتهي في معظم أنحاء المنطقة.. في العراق ولبنان، وخصوصا تركيا، حيث تراجعت العلمانية التي سيطرت على هذا البلد لعقود طويلة أمام مد أفراد متدينين في الساحة العامة. وفي مصر، سوف يتعين على المسيحيين وأتباع الديانات الأخرى أيضا أن يجدوا مكانا وصوتا خاصا بهم.

وتتجه الشهور التالية، أو بالأحرى السنوات التالية، صوب الاضطراب، ولكن الاضطراب أفضل من الاستقرار الزائف للأنظمة الاستبدادية، التي تجد خلالها قوى خبيثة موطأ قدم في فجوة الحرية التي تخرس أصواتا ديمقراطية.

وهذه الثورة لا تشبه الثورة الإيرانية التي اندلعت عام 1979، ولكنها لا تشبه الثورة المخملية التي اندلعت عام 1989 أيضا. وأدى سقوط الشيوعية إلى إطلاق العنان للوطنيين الذين كانوا ينظرون إلى الولايات المتحدة لفترة طويلة على أنها «منارة للحرية». وتاريخنا مع شعوب منطقة الشرق الأوسط مختلف جدا. ولكن الولايات المتحدة يجب أن تدعم قوى الديمقراطية، ليس لأن هذه القوى سوف تصبح أكثر صداقة لنا ولكن لأنها سوف تصبح أكثر صداقة لشعوبها.

ولا تتفق الحكومات الديمقراطية، بما في ذلك أقرب حلفائنا، معنا دائما. ولكنهم يشتركون معنا في فكرتنا الأساسية؛ وهي أن الشعب لا بد أن يحكم برضاه. وهذه الفكرة تبدو صحيحة اليوم بمثل درجة صحتها عندما قلت في عام 2005 إن الخوف من الخيارات الحرة لا يمكن أن يبرر حرمان الشعوب من حريتها بعد الآن. ونحن لدينا خيار واحد فقط وهو الثقة في أنه على الامتداد الطويل للتاريخ، سوف تكون هذه الأفكار المشتركة أكثر أهمية من الاضطرابات الحالية الماثلة أمامنا، وأن مصالحنا وأفكارنا المثالية سوف يتم خدمتها بشكل جيد.

* وزيرة الخارجية الأميركية من 2005 إلى 2009.

* خدمة «واشنطن بوست»

بعد اعتداء شرطي على شاب: مئات السوريين تظاهروا اليوم في "الحريقة" بدمشق

الخميس 17 شباط (فبراير) 2011/نتصوّر بسهولة أن "الكفّ" الذي "أكله" شاب سوري اليوم في "الحريقة" بدمشق قد وصل إلى "قصر الشعب" وإلى كل "الفروع" المستنفَرة منذ أكثر من شهر بما فيها "فرع فلسطين" الشهير بحسن تعامله مع المعتقلين منذ 40 سنة! ولا عجب، فالنظام السوري "على أعصابه" بعد تونس ومصر، وبعد ما يحصل في نظام "الممانعة" الليبي!

المهم "انقضت على خير"! الإنتفاضة السورية لم تبدأ اليوم، "مؤجّلة قليلاً يا شباب"! أعجبنا كثيراً في الخبر الذي نشره موقع "كلنا شركاء" وموقع إعلان دمشق أن "الوزير قام باصطحاب الشاب معه في سيارته"!مواطن في سيارة وزير (من طراز مرسيدس "شبح" أو "غوّاصة"؟) لمجرّد أنه "أكل كفّ"؟!

"أخي المواطن" وقح فعلاً! يا لذلّ الأنظمة!!

"الشفّاف"

النداء

172/2011

"الشعب السوري ما بينذل"، هتف المئات اليوم في وسط دمشق العاصمة إثر اعتداء عناصر من الشرطة على مواطن بالضرب والإهانة.

وفي التفاصيل التي أوردها شهود عيان، أنه حوالي الساعة 11:30 من صباح هذا اليوم، نشبت مشادة بين شاب سوري اسمه "عماد نسب" من منطقة تل منين وهو ابن صاحب إحدى المحلات في الحريقة، وبين شرطة المرور في الحريقة، وتطورت المشادة إلى اعتداء بالضرب المبرح من قبل ثلاثة عناصر شرطة على الشاب المذكور قبل أن يقتادوه إلى مكان قريب والاستمرار في ضربه، وقال شهود أنهم سمعوا أصوات صراخ الشاب واستغاثاته وهو ما أدى إلى تجمع المئات في مدخل الحريقة والدرويشية وأغلقت جميع المحلات وبدأ الناس يهتفون "الشعب السوري ما بينذل"، والمطالبة بالإفراج عن الشاب عبر هتافات "اتركوه اتركوه" "الشعب السوري ما بينذل"، "لا إله إلا الله"، وقدر شاهد عيان عدد المتظاهرين بأكثر من 1500 متظاهر.

وسرعان ما توافدت عناصر الأمن والشرطة التي حاولت منع الناس من التصوير فكان الرد بهتافات "عيب عيب، ليش ليش"، إلا أن عناصر الشرطة التي أرسلت للسيطرة على الوضع، حافظت على سوية تعامل جيدة وغير عنيفة مع المواطنين.

وجاء إلى المنطقة عدة ضباط برتب كبيرة قبل أن يصل وزير الداخلية حيث حاول إخافة المتظاهرين بالقول "ما هذه مظاهرة؟" وكانت الردود بالهتافات "حرامية حرامية".

ووفقا لشهود العيان، فقد بادر البعض للهتاف "بالروح والدم نفديك يا بشار"، بينما ذهب آخرون إلى هتافات قاسية ضد النظام، إلا أن الجموع لم تنسق مع أي من تلك الهتافات "الموالية أو المعارضة"، واستمرت في هتافاتها الخاصة مطالبة بإطلاق سراح الشاب ورفض إذلال الشعب السوري.

وقد قام الوزير باصطحاب الشاب معه في سيارته واعدا بالتحقيق بما جرى، لتنتهي المظاهرة حوالي الساعة 2:30 من بعد ظهر اليوم.

لماذا فشلت في سوريا... ونجحت في مصر؟

طارق نجم/موقع 14 آذار/مشاهد المظاهرات التي لا تصدق في مصر وقبلها في تونس، دفعت العديد من المحللين الى طرح فرضية الدومينو التي قد تطيح تباعاً بالأنظمة السلطوية المتحكمة باغلب الدول العربية. وإذ اشارت اصابع هؤلاء المحللين إلى أن أكثر الأنظمة قابلية للسقوط سيكون النظام السوري الحاكم منذ أكثر من 40 عاماً نظراً للتشابه بينه وبين نظامي مصر وتونس، فإن قراءة موضوعية تثبت أن هذه الفرضية هي غير دقيقة لجملة أسباب إجتماعية واقتصادية وعسكرية وامنية وحتى شخصية، وتؤكد على مناعة النظام السوري أمام محاولات الإسقاط. والدليل على هذا الكلام هو عملية المحاكاة السورية للانتفاضة الشعبية الكبيرة في مصر، والتي كانت محاكاة فاشلة بل كان فشلها ذريعاً في ظل عدم توفر الظروف الموضوعية للنجاح، والاختلافات الجوهرية بين النظامين الحاكمين في كل من القاهرة ودمشق، والقضايا التي تواجه البلدين.

في مصر:الجيش نأى بنفسه عن الصراع الداخلي والتدخل...وأجهزة الأمن لم تستطع مواجهة الحشود

الواقع المصري يشير، أن أجهزة الأمن (من أجهزة الشرطة والأمن المركزي ومباحث أمن الدولة والمخابرات العامة)، كانت تشكل على مدى السنوات الـ30 الماضية، العمود الفقري لنظام الرئيس حسني مبارك. خلال فترته الرئاسية، كانت جميع أشكال المعارضة السياسية تسحق بقسوة ومن خلال مواجهة مباشرة أو عبر ألاعيب استخباراتية معينة، مستندة إلى قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981. وبالتالي، واجه عدد كبير من المعارضين السياسيين، الصحافيين، نشطاء حقوق الإنسان، وغيرهم قمع هذا الأجهزة وتعرضوا للإعتقال والسجن والتعذيب، حيث إدانتهم محاكم أمن الدولة وأنتزعت منهم اعترافات تحت الإكراه والضغط.

خلال حكم مبارك، أنيط اعتقال المعارضين السياسيين بمختلف أجهزة الأمن. وأولى هذه الأجهزة هي مديرية المخابرات العامة. ووفق التنظيم الهرمي، فإن دائرة المخابرات العامة مسؤولة مباشرة أمام رئيس الجمهورية، وتقع على عاتقها مسؤولية جمع المعلومات الاستخبارية محلياً ودولياً. وبالتالي، فإن من مهامها التجسس على المصريين ومكافحة التجسس في الخارج، وتجنيد عملاء ومخبرين، مع التركيز بشكل أساسي في هذه الأيام على الإرهاب الإسلامي. وعلى غرار جميع أجهزة المخابرات في الشرق الأوسط، فإن هذا الجهاز قام بتعذيب المحتجزين اللذين وضعوا في عهدته من قبل مخابرات عربية لانتزاع الاعترافات منهم.كما أنّ مصر تملك جهازاً للاستخبارات العسكرية والاستطلاع التي تؤدي عملاً فاعلاً، وبشكل مستقلّ عن الأجهزة الأخرى.

ومع هذا، تبقى المديرية العامة لمباحث أمن الدولة وقوات الأمن المركزي المرتبطة بوزارة الداخلية ومنذ أمد بعيد، هما جهازين يعتبران اليد الطولى وأحد أهم أدوات القمع الأساسية في البلاد. فمن خلال شبكة واسعة من المخبرين، تمكنت مباحث أمن الدولة من ملاحقة ومراقبة الكثير من الناشطين في مجال حقوق الانسان، والفاعلين السياسيين والصحافيين المعارضين. كما ساند آلاف من قوات الأمن المركزي عمل المباحث، نظراً لطبيعتها شبه العسكرية التي تنفذ السيطرة على الحشود، وتفريق التجمعات السياسية وأعمال الشغب والتصدي للجماعات المسلحة. وعلى الرغم من هذه السيطرة الشاملة للأجهزة الأمنية السالفة الذكر، فإنها اظهرت ضعفاً وعدم قدرة على مواجهة الجماهير المليونية التي اجتاحت ساحات المدن المصرية. بالمقابل، فيجب ان نسجل هنا بأن القوات المسلحة المصرية (أو الجيش المصري) نادراً ما شاركت في أية عمليات قمع أو عنف ضد المدنيين أو المظاهرات. وبالتالي، فقد حافظ الجيش المصري على هالته بإعتباره أكثر المؤسسات احتراماً وتبجيلاً لدى عامة الشعب، وسط ارتفاع منسوب الوطنية والإنتماء لدى المصريين.

الجانب العسكري – الأمني بالتحديد شكل فارقاً أساسياً بين البلدين، ومكّن الثورة الشعبية في مصر من الاطاحة بمبارك، وحال دون تكرار التجربة في سوريا. فبينما كانت الجماهير شبه متأكدة أن الجيش المصري لن يشهر سلاحه في وجه المتظاهرين العزل، لا يوجد أي نوع من الشكوك أنّ الجيش السوري لن يرتدد لحظة بالمشاركة بقمع أي عمل يوجه ضد النظام أو أي شكل من أشكال التمرد. فلو كان الجيش المصري على استعداد لاستخدام القوة في التصدي لمواطنيه، لكانت نتيجة تظاهرات 25 يناير مختلفة تماماً.

النظام السوري حرص على ارتباط عضوي بين المخابرات والقوات النظامية...زادته المذهبية تماسكاً

ففي سوريا، هناك منظور آخر جعل قيام انتفاضة شعبية ضد النظام هو مسألة أقرب للمستحيل، في ظل منظومة سياسية يقودها ويشرف عليها حزب البعث (من خلال جبهة الأحزاب التقدمية)، وتنظيم أمني-عسكري يشتهر بقسوته ويمسك بالأرض بالتنسيق بين الجيش السوري وبين أجهزة الأمن أو "المخابرات".

فالجمهورية العربية السورية، وعلى غرار شقيقتها مصر، تتبع اسلوب تعدد الأجهزة الاستخباراتية، يقع على عاتق إثنتين منها مراقبة وقمع المعارضة: مديرية الأمن السياسي ومديرية الامن العام، حيث تتداخل مسؤوليتيهما وواجباتهما بشدة، مما يتيح للنظام عدم الاعتماد حصرياً على جهاز واحد. مديرية الأمن السياسي تقوم بما يمليه عليها اسمها أي: القيام بمراقبة النشاط السياسي المعارض، رصد أنشطة الرعايا الأجانب المقيمين أو الزائرين لسوريا، القيام برقابة إلكترونية على كافة الاتصالات السمعية والبصرية وكذلك التحري عن ناشري الصحف.

على رأس تلك الأجهزة تأتي مديرية الأمن العام، وهي المؤسسة السورية الأولى في مجال الاستخبارات العامة. ففي حين تركز مديرية الأمن السياسي على النشاطات الداخلية، تنقسم مديرية الأمن العام إلى ثلاث فروع: الأمن الداخلي والاستخبارات الخارجية، وفرع فلسطين. ومن البديهي أنّ الفرعين الأولين يضطلعان بأدوار المراقبة المحلية ومكافحة التجسس الخارجي، فإن الفرع الثالث (أي فرع فلسطين) يتعاطي بالقضايا الأمنية والإستخباراتية لكل الجماعات شبه العسكرية والمسلحة العاملة في لبنان ومناطق السلطة الفلسطينية. وكذلك على غرار مصر، فإن السوريين يمتلكون جهاز استخبارات عسكرية منفصل يعمل تحت اشراف وزارة الدفاع السورية. ولا يوجد حدود جغرافية لنشاط هذا الجهاز، حيث تشمل نشاطاته تحليل خرائط أراضي العدو، والوثائق الرسمية، واستجواب الأسرى خلال فترة الحرب وكذلك مكافحة التجسس. لكن فرع الاستخبارات العسكرية السورية اضطلع أيضاً بمهام أخرى منها توفير الدعم المادي والسلاح والتدريب للجماعات المسلحة المدعومة من سوريا في لبنان والاراضي الفلسطينية واخيراً في العراق.

السوريين، بعكس المصريين، أعتمدوا على اجهزة المخابرات والأمن ذات الإختصاصات المتعددة من اجل سحق المعارضة ولكن مدعومة بقوات عسكرية نظامية. فقد أثبتت التجربة للسوريين أن هناك حاجة للقوات المسلحة النظامية التي ساهمت بفعالية في اخماد الانتفاضات الداخلية في البلاد عندما أظهرت الأجهزة الأمنية ضعفاً في استيعاب هذه التحركات. اما في جمهورية مصر العربية، فظلت القوات المسلحة على الحياد ونادراً ما تدخل الجيش في قمع الانتفاضات، حيث اقتصرت تقريباً المواجهة المحلية في قمع الاضطرابات التي شكلت تهديدا لأمن البلاد، وابرزها تمرد أفراد من قوات الأمن المركزي في عام 1986. كما يرسخ الغراء المذهبي هذه الأجهزة الى بعضها ويزيد من تماسكها ويكرس ولاءها للنظام الحاكم في ظل غياب انقسام طائفي او مذهبي مماثل في مصر.

أما في سوريا، وفي عام 1982، فقد نشر الجيش السوري حول مدينة حماة لإخماد تمرد قاده الاخوان المسلمون؛ حيث قدرت خسائر المدنيين بين 17 ألف و40 ألف شخص بالإضافة الى الدمار الهائل الذي طال المدينة السورية. هذه الحادثة التي صنفت انها دليل على قسوة حكم النظام السوري، فقد جاءت رداً على حرب العصابات التي شنها الأخوان المسلمون منذ اواخر السبعينات والتي قوبلت بحملات اعتقال جماعية، وعمليات تعذيب، وإعتقال تعسفي. وما لفت الانتباه ويجدر التوقف عنده، هو أن القوات السورية التي هاجمت حماه وقدرت بـ12 ألف جندي، كانت خليطاً من الجيش النظامي والقوات الخاصة ورجال الإستخبارات.

في سوريا، المجتمع المدني والنقابات ممسوكة والوضع الاقتصادي افضل نسبياً في ظل انفتاح مدروس

ومع هذا، فهناك عوامل إضافية اختلفت بين القطرين العربيين جعلت الثورة في مصر أقرب للنضوج منها في سوريا. ومن هذه العوامل الحاسمة هو فقدان سوريا لمجتمع مدني فاعل ونشط ومستقل مقارنة بمصر أو تونس، وبالتالي يصعب تخيّل امكانية تنظيم فعال لأي حركة معارضة ضمن القطر السوري. فعلى سبيل المثال، قبل التحضير للتحرك الأخير يوم 5 شباط (والذي لم يحصل أصلاً) تمّ حظر الفايسبوك في وقت مبكر جداً، كما تمّ إغلاق شبكة الإنترنت طوال يوم جمعة الغضب في مصر، كي لا تنتقل عدوى المظاهرات إلى شوارع دمشق، التي بدا أنها تفتقد امثال وائل غنيم ورفاقه وحريتهم الالكترونية التي أنزلت الملايين الى الشوارع.

جانب آخر من المجتمع المدني "الغائب" في سوريا، هو النقابات العمالية والتي يتم التحكم بها ومراقبتها بشكل لصيق من جانب أجهزة الأمن السورية التي تحرص على إيصال موالين للنظام وللحزب الى قيادة الاتحادات العمالية لضمان ولائها وسيرها على "الدرب القويم". خلافاً لذلك، فقد لعب "الإتحاد العام للشغل" في تونس دوراً هاماً في اسقاط بن علي، كما كانت النقابات المصرية ومنهم نقابة عمال المحلة الكبرى وأنصارهم من حركة 6 ابريل ذات الطبيعة العمالية من أبرز الجاماعات التي حثت الجماهير على النزول الى الشارع وخلق ما يشبه منظومة لقيادة هذه الاحتجاجات.

ومن الجانب الإقتصادي، فإنّ الوضع المعيشي في سوريا، ورغم سوء الأوضاع العامة وعدم وجود موارد طبيعية غنية ومعاناة من حالات الجفاف، فإن تقارير الامم المتحدة تشير إلى وجود نوع من التوازن في انتشار الثروة وهناك عدد أقل من اللذين يعيشون تحت خط الفقر في الجمهورية العربية السورية (11 ٪) مقارنة بمصر (20 ٪). وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة السورية التي بدأت لتوها عملية إصلاحات اقتصادية تدريجية نحو انفتاح اقتصادي مدروس، مازالت تمسك بالجوانب الاقتصادية الاكثر حساسية للمواطن العادي وتراعيها ولا تستغني عن تقديم الدعم بعد أن تعلمت الدروس من التجارب الاقتصادية السابقة التي انتقلت بسرعة من الإقتصاديات الموجهة إلى اقتصاد السوق. أما المصريين فقد شهدوا ما يزيد عن 30 عاما من الانفتاح الرأسمالي والاستثمارات الخارجية التي لم تجلب سوى فوارق اجتماعية متزايدة وفقراً مدقعاً.

شخص بشار الأسد يمدّ النظام بعمر إضافي... والعامل القومي و"الصراع" مع اسرائيل يشرعن الحكم

وهنا يجب الإقرار أنه بموازاة امساك أجهزة الأمن ذات الصيت المخيف بالساحة الداخلية، فإن الحكومة السورية تعمل على كسب اكبر قدر ممكن من الدعم الشعبي، من خلال التركيز على استمالة المواطن السوري العادي الطامح لتحسين مستوى معيشته لا اكثر ولا أقل. فالرئيس السوري بشار الأسد، هو شاب نسبياً (وقد استلم الحكم في عمر 34 وهو حالياً في 45)، خصوصاً بالمقارنة مع زعماء عرب آخرين ووفق معايير الشرق الأوسط. وهذا ايضاً يشكل تناقض صارخ مع الرئيس المصري حسني مبارك (83 عاماً)، الذي يتآكل الفساد كرسي رئاسته التي شاخت بقدر ما شاخ هو نفسه. لذا يتمتع بشار الاسد بشعبية نسبية حيث لا يزال ينظر اليه أنه الزعيم الشاب (علماً انه أمضى في السلطة 11 عاماً مقارنة بمدة حكم مبارك 30 عاماً وفترة بن علي اي 23 عاماً) وينظر إليه في كثير من الأحيان بمثابة شخص معتدل وودود. وقد حرص بشار الأسد على تقديم نفسه باعتباره الساعي لإصلاح سوريا، والتحرر من بيروقراطية الدولة والحزب، والتحرك إلى الأمام ولكن ما يعوقه هو وجود الحرس القديم الموروث، وهذا بحدّ ذاته يمنحه تعاطفاً من قبل عدد لا بأس به من الكوادر الشبابية السورية.

وإن قال قائل أنّ سوريا، تعاني بطبيعة الحال وعلى غرار دول كثيرة في المنطقة والعالم الثالث من نفس مشاكل مصر كالفساد المستشري، والقمع، والبطالة، ولكن حزب البعث الحاكم ما زال يتمتع بورقة القومية الرابحة التي يستعملها بذكاء ويكسب من خلالها شرعية هو بحاجة إليها؛ فسوريا هي آخر الدول العربية (من دون ان ننسى لبنان) التي لا تزال رسمياً في حالة حرب مع اسرائيل، وجزء غير يسير من أرضها تحت الإحتلال (أي الجولان المحتل)، وهذا يبرر لها أن تقمع حقوق الإنسان والتوجهات الديمقراطية تحت شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة". بالمقابل، نجد أن صورة مصر-مبارك في الإعلام هي مساوية للإسرائيلي الذي يحاصر الفلسطينيين في غزة. بالمقابل، فإن السوريين يدعمون علناً عدداً من التنظيمات الفلسطينية التي تقاتل اسرائيل من خلال توفير الملاذ الآمن، والأسلحة، والمال، وغيرها من الدعم اللوجستي. وتحظى شعبة المخابرات العسكرية التي تشرف بسرية على هذه النشاطات بإعجاب كبير يغذيه الشعور القومي.

كل ما تقدم، قد ساهم بالحفاظ على ديمومة النظام السوري في السلطة في حين تداعت اركان نظام مبارك تحت هتافات الملايين. وبالتالي يمكن للرئيس بشار الأسد ان يعلن بكل راحة أن حالة سوريا تختلف عن الوضع في مصر، وحتى في حال جصول أية احتجاجات في سوريا، فمن الممكن أن يطالب الناس بشار الأسد بتنفيذ الإصلاحات بدلاً من الاستقالة.

المصدر : خاص موقع 14 آذار

استهداف دار الفتوى الإسلامية في لبنان لعب بالنار

الجمعة, 18 شباط 2011

حسان القطب - بيروت اوبزرفر

يعلن إعلام حزب الله تأييده ودعمه لانتفاضة شعب مصر وتونس والبحرين واليمن لتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية ولتطوير النظام السياسي في هذه الدول، ويقوم إعلام حزب الله ومحطته الفضائية بتغطية شاملة وواسعة لما يجري في مملكة البحرين من تحركات شعبية تقودها القوى السياسية الشيعية، مما يدفع المواطن اللبناني والعربي للظن أن حزب الله هو حزب سياسي ديمقراطي يسمح بتداول السلطة وتحكمه المؤسسات ويمتلك رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية لإصلاح الوضع اللبناني وكذلك العربي، ولكن عندما نرى تجاهل إعلامه لما يجري في طهران من تحركات شعبية وشبابية في مختلف الشوارع وكذلك في العديد من المدن الإيرانية حيث تجري تحت نفس العنوان والشعار وهو إصلاح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمطالبة بحريات سياسية وإعلامية أوسع في دولة إيران، ندرك حقيقة كذب هذا الإعلام وعدم موضوعيته وكذلك مصداقية هذا الحزب الذي يرعى هذا الإعلام ويقوده.. فالمطالبة بالحرية واحدة لا تتجزأ، ولا يمكن أن يكون المتظاهرين في شوارع القاهرة مناضلين في حين أن المتظاهرين في شوارع طهران منافقين وعملاء.. وقادة هذه الانتفاضة من أهل الصلاح، في حين أن قادة المظاهرات في إيران يستحقون الإعدام..؟ فكليهما أي المتظاهرين وقادتهم يسعى لتحقيق مطالب محقة وعادلة وموضوعية..!! ولكن الذي يدفع هذا الإعلام للتمييز في تغطيته وتعاطيه مع الحدثين هو الارتباط بالمشروع الإيراني، والسير في ركب نظام فارسي، يسعى للسيطرة والهيمنة على منطقة الشرق الأوسط.. والمقاومة والممانعة هي عنوان وشعار وراية ويافطة تخفي وراءها حقيقة الأهداف والمطامع..

كذلك عندما اجتمع أركان الطائفة السنية في دار الفتوى وأطلقوا وثيقة الثوابت السياسية الوطنية التي لم تعجب حزب الله وأربكت مشروعه لتأليف حكومة اللون الواحد، لاحظنا حينها وشاهدنا بعضاً من هؤلاء المعممين يتحلقون في فندق (الغلوريا) في بيروت يرفعون شعارات وعناوين إصلاحية في وجه سماحة المفتي ودار الفتوى... وقد أدركنا عدم مصداقية هؤلاء في طرحهم وعدم جدية شعاراتهم واتهاماتهم، لأنهم خرجوا من المدرسة عينها التي تحاسب الجميع ولا تقبل أن يحاسبها احد.. ولأنهم بعد أن أيدوا ثورة الشعب المصري، قاموا قبل أيام بتكريم السفير الإيراني في لبنان تحت اسم تجمع العلماء المسلمين في لبنان ومعظمهم أعضاء في هذا التجمع، بمناسبة انتصار الثورة الإيرانية، التي يثور الشعب الإيراني اليوم للتخلص من ظلمها وجبروتها وتسلطها على موارد الشعب الإيراني ومقدراته وإنفاقها حيث لا يجب أن تنفق.. معظم المشاركين في هذا اللقاء هم أعضاء في تجمع العلماء المسلمين الذي يقوده ويديره الشيخ حسان عبد الله المسؤول في حزب الله ويقول بعض أعضاء هذا التجمع أن كل تحرك أو ممارسة أو لقاء لا بد أن يكون بموافقته وإشرافه، وكان ملفتاً للنظر أن رئيس مجلس أمناء التجمع الشيخ احمد الزين موجوداً ومشاركاً، ونائب رئيس الهيئة الإدارية في التجمع الشيخ زهير الجعيد موجوداً أيضاً...

تحدث بعض هؤلاء المعممين عن الفساد في مؤسسات الطائفة السنية، وهذا مطلب محق إذا كان هناك فساد...ولكن لتعميم الفائدة وتبيان الحرص على حقوق الناس، لماذا لا يسألون حزب الله، عن صلاح عزالدين وفساده، ولماذا لا يطالبونه بإرجاع مئات الملايين من الدولارات للمودعين المغرر بهم من المواطنين اللبنانيين الأبرياء، رغم أن حزب الله قد وزع استمارات على المودعين للتبليغ عن حجم إيداعاتهم والمبالغ التي تم خسارتها.. بدعوى التعويض عليهم.. رغم أن ذلك لم يحصل بعد..؟؟؟ وهل يتفضل هؤلاء الذين كانوا قابعين في فندق (الغلوريا) ويحاضرون فيه عن الجهاد والمقاومة.. بان يتقدموا من المواطنين اللبنانيين عموماً ومن أبناء الطائفة السنية على وجه الخصوص بسيرتهم الذاتية عن جهادهم ومقاومتهم.. ولن اخص بالذكر أحدا منهم...فالكل مطالب حتى نصدق ما نراه وما نسمعه..؟؟

وهل من الممكن أن يتفضل كل واحدٍ من هؤلاء بتقديم جردة حساب بثروته الشخصية وممتلكاته العينية، وليشرح لنا من أين له هذا، لنزداد يقيناً بصدق نواياهم ونظافة كفهم..؟؟

يطالبون دار الفتوى وسماحة المفتي بأن يكون على مسافة واحدة من الجميع.. وهل هم على مسافة واحدة من الجميع يا ترى..؟؟ ومن الذي يمول ممارساتهم ويغطي تصريحاتهم، ومن الذي يطلب منهم الدفاع عن كل الممارسات المشينة التي يقوم بها الطرف الآخر وخاصة تلك التي قام بها في السابع من أيار/مايو من عام 2008... وهل استنكر هؤلاء قرار عزل المفتي السيد علي الأمين من إفتاء صور دون وجه حق أو مسوغ قانوني.. وهل كان الشيخ عبد الأمير قبلان على مسافة واحدة.؟؟؟

في بيان الثوابت الذي ألقاه احدهم جاء فيه.. (إن اختزال طائفة بأسرها بشخص واحد) والمقصود هو الطائفة السنية باعتبارها الهدف والغاية...( من يختزل الطائفة السنية وها هم يصرخون ويشتمون واحدهم لا يتوانى عن ذكر قدمه في كل خطبة جمعه في معرض التشبيه والوصف).. والميقاتي قبل التكليف وأحمد كرامي وافقه وأيده ومع ذلك تم استقباله في دار الفتوى إلى جانب المجلس الشرعي وسائر القيادات... فمن يختزل الطائفة بشخصه... الطائفة السنية.. أم أولئك الذين يرفضون حتى السماح برفع يافطة سياسية في ساحاتهم ومناطق نفوذهم ومربعاتهم الأمنية.....؟؟؟؟ فكيف بمن يخالفهم الرأي..؟؟؟

وأضاف احد المعممين في معرض إدانته لدار الفتوى: (كيف نُستبعد عن دار الفتوى التي هي دارنا بينما يستقبل فيها سمير جعجع قاتل رئيس وزرائنا رشيد عبد الحميد كرامي وأحد أخطر أمراء الحرب الأهلية وأحد أبرز الذي تعاونوا مع العدو الصهيوني).. وكيف يجلس هو وكامل الحاضرين مع أركان النظام السوري الذي دمر مدينة طرابلس مرتين وقتل من أهلها المئات وجرح الآلاف.. ومع ميشال عون الذي شن حرب التحرير الوهمية فقصف مدينة بيروت والجبل وتسبب بقتل المئات وجرح الآلاف ونزوح شبه كامل للسكان..وكيف يدفعون بالسيد نبيه إلى مصاف المقاومين والوطنيين وهو بطل حرب المخيمات ضد الشعب الفلسطيني...وكيف يجلسون إلى جانب الحزب القومي السوري الذي يجاهر بأنه قتل رجل الاستقلال الشهيد رياض الصلح.. ؟؟

إنها الكيدية والكيل بمكيالين صحيح أن قتل الشهيد رشيد كرامي جريمة أصابت كل اللبنانيين ولكن ماذا عن باقي الجرائم..؟؟؟ أما المطالبة بتوسيع الهيئة الناخبة فهو مطلب محق لا شك.. ولكن ماذا لو جاءت النتائج على غير شاكلتهم ولن تكون، فسيصدرون حينها البيانات متهمين هذا الفريق أو ذاك بالغش والرشوة..

الجميع يعلم أن المطلوب فتنة بين أبناء الطائفة السنية في لبنان، ولما فشلت محاولة شق صف الطائفة عبر تكليف الرئيس ميقاتي بطريقة غير لائقة.. واستجاب الرئيس ميقاتي لدعوة دار الفتوى وسماحة المفتي وحضر الاجتماع ووافق على البيان الوثيقة، كان لا بد من استصدار بيان يقبل بتبنيه من لا يهمه أمر المسلمين والطائفة السنية ولو أدى هذا الأمر إلى فتنة، فكان هؤلاء على استعداد... ولو كان هؤلاء المجتمعين يهتمون لأمر الطائفة السنية وممتلكاتها لطالبوا باسترجاع مسجد الظاهر بيبرس المحتل في مدينة بعلبك.. والأراضي المغتصبة في أكثر من مكان وهي ملك لدار الأوقاف الإسلامية السنية... وليتوقف احدهم عن إصدار الأحكام القضائية في أمور الزواج والطلاق بصورة غير قانونية وبطريقة مخالفة للقوانين المطبقة في المحاكم الشرعية .. والمستندات موجودة في المحكمة الشرعية السنية..لمن يريد المراجعة، ولكن لا حساب ولا مراجعة بسبب قوى الأمر الواقع التي تمنع الحساب والمحاسبة.. وفي نفس الوقت تسأل هذه العمائم عن دولة القانون.. أما المال العام الذي يسألون عنه، فهم يعلمون علم اليقين انه انفق في مساره الطبيعي والقانوني، ولكن من أين لهؤلاء المال لشراء الشقق والمحلات والأراضي والسيارات..؟؟ واحدهم يصدر البيانات مطالباً بوقف التوريث في السلطة في مصر ولكنه يوافق عليها في سوريا، وهو شخصياً ورث حزب والده ولا بأس بذلك.؟؟؟ وهناك الكثير من الأمور التي يجب أن يعلمها المواطن اللبناني عن هؤلاء....!!

من يريد السلم الأهلي في لبنان، فليبقي الحوار والنقاش والخلاف ضمن إطاره السياسي، ولا يقوده نحو مهالك الاتهامات والتخوين، وليبتعد هؤلاء عن العبث برموز هذه الطائفة أو تلك، ولا ينفع التلطي خلف عمائم أو أقلام أو لقاءات وهمية وشكلية يصدر عنها بيانات أو اتهامات وادعاءات... وليحترم بعضنا بعضاً ولنتناقش حول خلافتنا بموضوعية وهدوء، لا بإطلاق الاتهامات ورفع الأصابع وقطب الحاجبين والصراخ، وادعاء ما لسنا نحن عليه... وإلا فإن الرد سيكون بمستوى الاتهام بل أقسى من هذا وذاك وحينها نكون قد أصبحنا وقوداً للفتنة لعن الله موقظها ومشعل نارها والمساهم فيها....

عون يعود الى نفس النغمة : انا او لا احد

مسلسل تهجمات العماد عون السياسية والعائلية على رئيس الجمهورية مستمرة

انطوان غطاس صعب /موقع 14 آذار

اذا عدنا الى جوهر النظام اللبناني القائم منذ الاستقلال , فاننا نلاحظ انه قائم بشكل اساسي على مفهوم " التوافقية " الطائفية والسياسية , بمعنى انه ليس بامكان اية طائفة ان تفرض سيطرتها وافكارها على بقية الطوائف , وان الاحزاب والتيارات السياسية عليه ان تحترم خصوصيات بعضها بعيدا عن منطق الغلبة والاستئثار. ولعل هذه ميزة التركيبة اللبنانية الفريدة من نوعها في هذا الشرق , والتي لم نعرف قيمتها يوما لا بل تمادينا في تمزيقها من خلال حروبنا العبثية المستمرة .

ويبدو ان فكرة الوسطية والاعتدال تتعرض اليوم لأقوى وأعتى التهجمات ممن يصنفون في خانة اصحاب الافكار الراديكالية التدميرية للبلد . هذه هي حال العماد ميشال عون , الذي مع تقديرنا لزعامته على الساحة المسيحية , لم يوقف تصويبه المستمر تجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان منذ اللحظة التي جرى فيها الاتفاق على انتخاب الاخير بمعدل اصوات قياسي في تاريخ التصويت لمرشحي الرئاسة الاولى . وظل سليمان طيلة الثلاث سنوات الماضية متسلحا بديبلوماسيته الهادئة التي مكّنته من تدوير الزوايا حيال الملفات العالقة ومعالجتها بأسلوب شبيه بخصائص صاحبه الاتي من بلدة ما برحت تنجب سياسيين لامعين ومفكرين ومبدعين وحتى قديسين ( ارميا العمشيتي ) . وكي لا نبقى في اشارات التلميح والعموميات نورد هذه الوقائع كي يصبح الراي العام اللبناني الرسمي والشعبي على بينة من هذه الحملة الفارغة المضامين تجاه رمز وحدة الوطن والمؤسسات .

اثناء المداولات التي سبقت التوصل الى اتفاقية الدوحة بين الافرقاء السياسيين غداة احداث 7 ايار المأساوية , ظل النائب عون متمسكا بمطلب ادراج عبارة " الرئيس التوافقي " فقط في بنود الاتفاق من دون ذكر اسم ميشال سليمان , وذلك ظنا منه انه سيتمكن من اقناع خصومه في قوى 14 اذار بانه يستأهل ان يكون مرشح التسوية وليس الطرف , فخاب ظنه وفشلت محاولاته بالنظر الى ان المسؤولين فضلوا تغليب مصلحة الوطن العليا وتقديم تنازلات لم ترق لعون , الذي ما ان حطت طائرة التي كان تحمله وبقية الزعماء على ارض مطار بيروت حتى اوعز الى فريق عمله ومسؤولي التيار بالبدء في وضع استراتيجية مواجهة مع الرئيس سليمان تقوم على نصب الفخخ السياسية له في مجلس الوزراء وخارجه ان امكن ومن ثم مباشرة التصويب عليه . لكنه لم يفلح في ظل تمسك " سيد القصر " بسياسة الانفتاح ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع , مستفيدا من مظلة امان محلية عربية واقليمية ودولية حول شخصه بالذات . مع العلم ان اجتماعات خلايا التيار الوطني الحر ما زالت تتضمن بندا رئيسا وهو تخصيص حوالي النصف ساعة للحديث عن انحياز سليمان الى قوى 14 اذار واتهامه بالخيانة.

وفي خلال الانتخابات النيابية عام 2009 , ارادت بعض الشخصيات تشكيل كتلة وسطية تقف الى جانب العهد , وتؤدي دور الضابط للايقاع في المجلس النيابي . الا ان رئيس التيار اعتبر ان الامر موجه ضده شخصيا فانتقى دائرة جبيل التي ينتمي اليها رئيس الجمهورية لتوجيه رسائل اليه بأن لا زعامة خارج " الحالة العونية " , داعما لائحة ثلاثية في وجه لائحة مستشاره السياسي ناظم الخوري الذي لم يستطع مجابهة المد الشيعي لحزب الله وحركة امل الذي صب في تجاه الحليف المسيحي لهذا الثنائي .

وجرت نفس العملية في الانتخابات البلدية , حيث قدم عون نفسه قبل يوم واحد الى مدينة جبيل بهدف التجييش لمرشح قوى 8 اذار وسوريا جان لوي – قرادي لمنع اللائحة المقابلة برئاسة زياد الحواط , قريب سليمان , من حصد المقاعد الثماني عشرة وتنفيذ برنامجه الانمائي – الاصلاحي , فنجح هذا الاخير في استقطاب النسبة الاكبر من الاصوات الشيعية وتلك المؤيدة للتيار البرتقالي , لانه في المعركة البلدية تلتقي الارادات السياسية والعائلية والاجتماعية على عكس النيابة حيث تصب الاصوات بين خيارين سياسيين حادين .

وفي المشاورات الجارية التي يجريها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة متجانسة ان من خلال حكومة وحدة وطنية او حكومة وسطيين مطعمة بالتكنروقراط كما يزعم , يرفض العماد عون ان تكون وزارة الداخلية من حصة رئيس الدولة , وتحديدا لصهره المهندس زياد بارودي , مع انه يكتنز من الطاقات والخبرات ما يؤهله لتولي اية حقيبة وزارية , في حين ان من دخلوا جنة الحكومة السابقة بحجة تحقيق التغيير والاصلاح وقعوا في مطبات الفساد والمحسوبية التي ليس هنا مجالا لذكرها . يذكر ان بارودي لم تفتح لديه شهية الاستيزار كما هي الحال عند الاخرين, بما يفهم معه ان عين عون لا تقف عند الداخلية او سواها بقدر ما تدغدغه احلام كرسي بعبدا التي تشكل محور عمله السياسي وتحالفاته مع من كان ينعتهم بالعملاء في منفاه الباريسي , قبل ان يعود الى لبنان بموجب صفقة تولاها النظام الامني السابق. ولمن يراوده الشك في هذه الحقيقة نحيله الى كتاب الوزير الاسبق كريم بقرادوني "صدمة وصمود " الذي يشير فيه الى كيفية الاعداد لعودته وفق مبادرة نسق بنودها النائب السابق اميل اميل لحود برعاية سورية ممثلة بالعقيد ماهر الاسد .

كل ذلك بالاضافة الحملات الشخصية التي تطال اقرباء الرئيس , من الدكتور فريد سليمان الذي يؤخذ عليه اختياره عضو مجلس ادارة كازينو لبنان مع ان هذا المنصب عرض عليه كحق من الحقوق المعقودة عرفا لدى اي رئيس جمهورية وبالتالي فهو لم يطلبه كما يفعل "الزحفطونيون " , الى شقيقه المحافظ انطوان سليمان الذي يشهد له ابناء محافظتي جبل لبنان والبقاع اللذين يتولى ادارتهما , استقامته ونظافة كفه بالرغم مما يطاوله من افتراءات في الاونة الاخيرة لدفعه الى الرد فيما هو منكبا على تحضير كتاب عن عمه الاديب فارس الكلاب كتعبير عن عدم اكتراثه باكاذيب اصحاب النفوس الدنيئة والعقول الفارغة, واهتمامه اكثر بالقضايا العلمية والادبية والثقافية , وصولا الى ما قيل سابقا عن تدخل شقيقه الاكبر غطاس سليمان في الانتخابات النيابية الاخيرة مع انه كان يقوم بواجبه على اكمل وجه كمختار بلدة عمشيت وهو ما زال يتلقى جوائز تقدير لمسيرته في السنوات الماضية .

لقد جرّب فريق 8 اذار وحلفائه كل الوسائل لتصوير رئيس الجمهورية على غير ما هو عليه من اعتدال وحكمة وبعد رؤية , الا اننا نقول لهؤلاء ان سليمان دخل معركة البارد متسلحا بارادة صلبة خولته السيطرة على المخيم ودحر ارهابييه , وفي حال قرر الدخول في الحياة السياسية , فانه على القادة المسيحيين ان يبدلوا حساباتهم الحالية , والاستعداد لمواجهة تيار جديد عابر للطوائف تنتظره اكثرية المجتمع اللبناني سيتم اطلاقه قريبا ويحمل مبادىء ليست بعيدة عن اسس ومرتكزات الجمهورية اللبنانية , وابرزها التمسك بالوفاق الوطني والمصالحة الوطنية الشاملة والسعي الى تسهيل قيام الدولة القوية القادرة عى فرض سلطتها وسيادتها على كامل التراب اللبناني .

ما هي المعطيات الجديدة التي دفعت نصرالله إلى إطلاق تهديده الأقصى ضد إسرائيل ؟

ابرهيم بيرم /النهار

أكثر من سبب ومعطى محدث وقديم دفع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى اطلاق خطابه التصعيدي حيال الكيان الصهيوني من خلال التهديد بدخول وحدات "المقاومة الاسلامية" الى منطقة الجليل الأعلى في أراضي 1948 المحتلة، وهو كلام لا يتفوه به قائد اعتاد أن لا يطلق الكلام على عواهنه، ومن شأنه أن يعيد خلط الاوراق والاوضاع، ويرسم معالم قفزة نوعية في مجال الصراع العربي – الاسرائيلي من جهة الجنوب اللبناني.

ولعل أول معطى يمكن أن يلحظ في طيات كلام السيد نصرالله انه يذكّر بما قاله في المناسبة عينها (ذكرى القادة الشهداء) قبل عام بالتحديد. حينها أطلق الرجل كلاماً عد آنذاك نوعياً ومتطوراً، عندما تحدث صراحة عن امكان استهداف الشريط الساحلي الممتد من الحدود اللبنانية – الفلسطينية وصولاً حتى تل أبيب، وان صواريخ المقاومة بإمكانها أن تطاوله كله وأن "تحرق" كل ما فيه، محذراً من أن أي بناية تهدمها أو تطاولها القذائف الاسرائيلية سيرد عليها ببناية مماثلة ستسقط في تل أبيب وليس بفجوة في جدار ما.

وبعد أقل من اسبوعين على هذا الكلام انعقدت "قمة دمشق" الشهيرة التي جمعته (أي نصرالله) الى الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد والرئيس السوري بشار الاسد.

كان جلياً من خلال ظهور السيد الى جانب رئيسي هاتين الدولتين ان الرجل أراد أن يربط بين الموقف والصورة، وأن يعطي لتهديده معناه الأشمل وبعده الأعمق الذي يفهمه من تبعث اليهم الرسائل.

لذا فإنه ثمة في أوساط المتابعين من يربط بين كلام الذكرى في السنة الماضية والصورة المنطوية على تعبيرات جمة التي تلته مباشرة، وبين الكلام النوعي بالامس، ليخرج باستنتاج فحواه ان نصرالله شاء هذه المرة أن يأخذ الصراع المستمر الى ذروة جديدة، فأطلق خطاباً ربما يكون آخر زعيم قال مثله هو الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر قبل أن يمنى بهزيمة عام 1967، لأنه بعد ذلك كان أقصى كلام عربي مماثل كلاماً ذا طبيعة دفاعية، يطالب بحقوق سلبت من أراضٍ عربية، وليس ذا طبيعة تنطوي على هجوم وتحدٍ كمثل الكلام الذي ترددت أصداؤه امس في أرجاء الضاحية الجنوبية، وربما كان الامر بلا هذا الدوي، لو لم يسارع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الرد، بعد وقت قصير، على كلام نصرالله، بطريقة بدا الهلع فيها حاضراً.

وكان جلياً ايضاً ان لتولي نتنياهو الرد بنفسه، خطوة تنطوي على دلالات ومقاصد عدة أبرزها ان رئيس الوزراء الاسرائيلي يعي مدى تأثير كلام نصرالله على الرأي العام الاسرائيلي ومدى قابلية المجتمع الاسرائيلي لتصديق كل كلمة يقولها هذا الرجل، لذا فهو لم يشأ أن يترك المجال مفتوحاً أمام نصرالله ليؤدي كلامه مفاعيله النفسية السريعة في داخل النسيج النفسي الاسرائيلي، ويأخذ الهلع المجتمع الاسرائيلي الذي كانت قيادته قبل ساعات قد اضطرت الى شن تعبئة نفسية لطمأنته من جهة لبنان وفي وقت تتكرر موجة الخوف الاسرائيلي من عمل ثأري مفاجئ مع اقتراب ذكرى اغتيال القائد العسكري في "حزب الله" عماد مغنية. وإذا كانت تلك هي التفسيرات التي أعطيت للرد الاسرائيلي على كلام نصرالله والذي لم ينف ضمناً امكان أن يترجمه الحزب عملياً بقدر ما انطوى على توجه يقول بأن الحزب ليس في وارد تنفيذ تهديدات قائده في هذه المرحلة، فإن الثابت أيضاً ان ثمة معطيات دفعت السيد نصرالله الى هذا اللون غير المسبوق من الوان التهديد لاسرائيل ومنها:

- ان الرجل بات على ثقة كبيرة بقدرات حزبه العسكرية.

- ان هذا الكلام في هذه المرحلة بالذات، حيث تهتز الأرض العربية، وتزول أنظمة عربية ناصبته العداء في أسرع مما هو متوقع، وتظهر التطورات أن ثمة وعوداً بتغيرات أوسع وأعمق تطل نذرها من هذه العاصمة أو تلك تعزز منطق الممانعة أو رفض الاستكانة لمعادلات فرضتها فترات الوهن العربي، تبين كم أن الرجل مرتاح الى منظومة المتغيرات التي تعيد خلط الاوراق، أو على الاقل تبدد من اوراق معسكر الخصوم.

ولم يكن، في هذا السياق، ظهور احد قياديي الحزب سامي شهاب، في مقدم مهرجان ذكرى القادة الشهداء بالأمر العابر، او البلا دلالة، فهو بشكل او بآخر تثمير حسي وحيّ للتحولات والتغيرات التي عصفت في عاصمة اكبر دولة عربية واطاحت واحدة من أكثر الانظمة عداء لـ"حزب الله" وأدبياته وتوجهاته.

ولا ريب في ان "حزب الله" شاء من إظهار شهاب (اسمه الحقيقي محمد منصور) في مثل هذه المناسبة التأكيد مجدداً ان "تحرر" هذا القيادي كان "ببركة" ثورة شعبية يراهن عليها مهما آلت امورها، وانه ايضاً ليس من النوع الذي يترك أسراه في السجون مهما كانت قصية، وانه قادر على تحرير عناصره وكوادره، وهو ربط محكم بين الفعل والوجدان.

ولا شك في ان لكلام نصرالله الجديد والنوعي هذا ابعاداً تتصل بالداخل اللبناني وتطوراته الحاصلة والمتوقعة، فهو شاء ان يقول لخصومه الداخليين والخارجيين معاً ان كل ما بذلتموه من محاولات وجهود للنيل من سلاح المقاومة بما في ذلك القرار الاتهامي الوشيك الصدور، لم يعطِ اكله أو يطرح ثماره، بدليل ان جملة في خطاب يطلقه تضطر رئيس الوزراء الاسرائيلي الى المسارعة في وقت قصير الى الرد عليه سعياً الى استيعاب تداعياته على الذهن الاسرائيلي وامتصاص ارتدادته عن الذاكرة الصهيونية التي لم تبارحها بعد آثار ما فعله هذا السلاح الذي تم التصويب عليه في مهرجان "البيال"، وليقول ايضاً لهؤلاء الخصوم ان واقع المنطقة في الآونة الاخيرة بات متحولا على نحو لم يعد الوضع الداخلي قادراً على تحجيم تطلعات الحزب واستيعاب حركته، وتالياً في أي اتجاه "ستصرفون" القرار الاتهامي الذي به تتوعدون؟