المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار 11 شباط/2011

من آمن بي وإن مات فسبحيا

انتقل إلى رحمته تعالى في لبنان الأب الأنطوني شربل شدياق على أثر مرض عضال

أبونا شربل الراهب والإنسان والأب والأخ والصديق عرفته الجالية اللبنانية في مدينة تورنتو الكندية وضواحيها فأحبته وأحبها، وهو بجهوده وإيمانه وقوة حبه اسس كنيسة سيدة لبنان ولعب دوراً ريادياً في جمع شمل أبناء الرعية. من المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية نطلب لنفسه الطاهرة الرحمة ولأهله ورلهبنته ولأصدقائه الصبر والسلون.

الياس بجاني في رثاء الأب شربل شدياق
أضغط هنا للإستماع لكلمة الياس بجاني بمناسبة وفاة الأب شربل شدياق/مع موجز الأخبار/10 شباط/11

http://www.eliasbejjani.com/elias%20audio11/elias.eulogy.charbel10.2.10.wma

سليمان عرض الاوضاع الراهنة مع حرب ورعد وبحث العلاقات الثنائية مع ولي عهد دوق لوكسمبورغ

وطنية - 10/2/2011 عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم مع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب للتطورات السياسية الراهنة ولبعض المواضيع ذات العلاقة بوزارته في هذه الفترة. رعد وتناول الرئيس سليمان مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد للأوضاع السائدة على الساحة الداخلية في هذه المرحلة. ولي عهد دوق لوكسمبورغ واستقبل رئيس الجمهورية ولي عهد دوق اللوكسمبورغ الكبير الامير غيوم مع وفد، حيث اطلع الامير الرئيس سليمان على مشاركته اليوم في ندوة اقتصادية عقدت في بيروت، لافتا الى "أن لوكسمبورغ التي تمثل سوقا مالية دولية يهمها جدا التعاون مع لبنان الذي يشكل بدوره سوقا مالية واقتصادية"، مشيرا الى "الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية على هذا المستوى".

صفير عرض وزوار بكركي التطورات

السيد حسين: المنطقة تمر في أجواء ايجابية

نايلة معوض: كثيرون من النواب خضعوا للضغوط

وطنية - 10/2/2011 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، قبل ظهر اليوم في بكركي، وزير الدولة في حكومة تصريف الاعمال عدنان السيد حسين، وعرض معه الاوضاع الراهنة. وقال الوزير السيد حسين بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة صاحب الغبطة وهنأته بعيد القديس مارون وتمنيت له وللطائفة المارونية وللبنانيين كل خير وتقدم، وبحثنا في قضايا فكرية تخص لبنان والمنطقة خصوصا بعد الثورات المتلاحقة التي تؤكد حقوق الانسان في مواجهة الفساد. وبحثنا في موضوع العدالة الاجتماعية والحريات العامة في مواجهة الديكتاتوريات، واعتقد ان الاجواء التي تمر بها المنطقة الآن هي اجواء ايجابية نرجو ان تنعكس على لبنان واللبنانيين".

سئل: بعد ما حصل معك بالنسبة الى استقالة الحكومة هل تعتبر نفسك وسطيا وقريبا من رئيس الجمهورية؟

اجاب : "موقعي الوسطي كان قبل الوزارة وسيبقى بعدها، وهو ليس موقعا تفرضه الاعتبارات السياسية، والاقتناعات الوسطية هي موقف عدل واعتدال، وهذه هي اقتناعاتنا، وسياستنا مستمرة باذن الله".

سئل: هل علاقتك برئيس الجمهورية هي على خير ما يرام؟ اجاب:" طبعا، واستغرب هذا السؤال وطرحه بهذه الطريقة".

بعدها، استقبل البطريرك صفير القاضي في محكمة الاستئناف الكنسية في فرنسا الخوري بطرس خليل يرافقه الكاتب الفرنسي ميشال مورو.

نايلة معوض

وظهرا، استقبل البطريرك الوزيرة السابقة نايلة معوض التي هنأته بعيد مار مارون، وكانت مناسبة لعرض التطورات، واستبقاها البطريرك الى مائدة بكركي.

وقالت بعد اللقاء: "من الواجب زيارة غبطة لشكره مجددا على المواقف العظيمة التي اتخذها والانجازات التي حققها خلال السنوات الصعبة التي مرت علينا، حيث كانت هناك محاولات جدية لتغيير النظام اللبناني ومحاولات لقمع الشعب، ولكن البطريرك صفير كان دائما موجودا وكان ضمير لبنان".

أضافت: "نقلت اليه تمنياتنا كموارنة ان تكون شخصية البطريرك المقبل بالصلابة نفسها التي يتمتع بها البطريرك صفير بالنسبة الى المسلمات التي بني عليها وطننا العزيز، وتمنينا ألا يخاف البطريرك المقبل من اي تهديد كان، وان يكون كما كان غبطة البطريرك صفير دائما الصوت المرفوع للحفاظ على الحرية والوحدة والاستقلال والديموقراطية".

وتابعت: "تناولنا الوضع السياسي، وأكدت لغبطته ضرورة احترام عقول الناس على الأقل في غياب احترام الاشخاص، لأننا لا نسمع إلا أحاديث عن الديموقراطية والانتقال الديموقراطي للسلطة، في حين ان الجميع يعلم ما حصل أخيرا من تهديدات كي تنقل الاكثرية من كامب الى آخر، وهناك الكثير من النواب جرت ممارسة ضغوط عليهم وتهديدات بكل معنى الكلمة". وختمت: "في ظل وجود سلاح غير شرعي على الاراضي اللبنانية، فإن الاستشارات الوزارية فيها جميع انواع التهديدات، وعلى الاقل يجب احترام عقول المواطنين".

الجيش المصري اصدر "البيان رقم 1" اعلن فيه تأييده ل "مطالب الشعب المشروعة"

وطنية - 10/2/2011 اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية "البيان رقم 1" واعلن فيه تأييده ل "مطالب الشعب المشروعة" وقرر "الاستمرار في الانعقاد بشكل دائم، وذلك وسط انباء متواترة عن امكانية تنحي الرئيس حسني مبارك خلال ساعات.

وزير خارجية السعودية ندد ب "تدخل بعض الدول في شؤون مصر"

وطنية - 10/2/2011 اعرب وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل امام الصحافيين في الرباط عن "استهجانه الشديد واستنكاره البالغ لتدخلات بعض الدول الاجنبية في شؤون مصر".

إجتماع مشترك في دار الفتوى ناقش قضايا وشؤون المسلمين السنة وخلوة ضمت مفتي الجمهورية والحريري وميقاتي والسنيورة في مكتب قباني:

مطالبة الرئيس المكلف بالتبصر في مواقفه استنادا إلى الثوابت الوطنية

التجاوزات تضمنت خروجا على قواعد النظام السياسي مرورا بالتراجع عن إجماعات

وتعطيلا مبرمجا لعمل حكومة الوحدة الوطنية ثم إسقاطها في تكرار للتجاوزات

تخلي الحكومة المقبلة تجاه المحكمة الدولية يشعر اللبنانيين بالغلبة والقهر

لدولة تصون الوطن وترعى العلاقات والمشاركة الصحيحة والعادلة بين مكوناتها

القضية الفلسطينية محور يعلو فوق كل سياسات المحاور والأحلاف والاستغلالات

مقاومة المشروع الصهيوني متعددة الجوانب والأساليب وهي التزام على الأمة

لن نوفر جهدا لضمان أن تستعيد العلاقات مع سوريا طابعها الأخوي خارج التأزم

وطنية - 10/2/2011 عقد اجتماع مشترك في دار الفتوى للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، بدعوة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني، في حضور رؤساء الحكومات رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة والنواب المسلمين السنة ومجلس المفتين.

وصدر بيان عن المجتمعين جاء فيه: "إستهل الاجتماع بعقد خلوة ضمت مفتي الجمهورية والرؤساء الحريري وميقاتي والسنيورة في مكتب المفتي قباني دامت نصف ساعة، ثم توجه الجميع الى بهو دار الفتوى حيث استهلت الجلسة بكلمة لمفتي الجمهورية الآتي نصها: أصحاب الدولة، أصحاب السماحة، أصحاب السعادة النواب، الإخوة أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أهلا وسهلا بكم في دار الفتوى، داركم ودار اللبنانيين جميعا. أنتم جميعا أبناء هذا الوطن، وتمثلون أبناء هذا الوطن، أنتم أبناء هذه الدار، وتمثلون أيضا أبناء هذه الدار، في سداد رأيكم مآل أمورهم، وفي قراراتكم يكمن مصيرهم، ومآل أوضاعهم، في وحدتكم وحدة المسلمين وخيرهم، وفي تباعدكم هوانهم، أنتم إخوة في الوطن مهما تباعدتم، وأخوتكم في الله وفي الإيمان، دوما سوف تجمعكم. وفى ذكرى مولد خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا أن نستذكر هدي قدوتنا صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه وحد أمة متقطعة الأوصال، وأنه جاء برسالة التوحيد، توحيد الله وحده في العبودية وتوحيد الناس جميعا في أمة واحدة. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: "وإن هذه أمتكم أمة واحدة*وأنا ربكم فاتقون"، فعلينا بالوحدة مهما اختلفت آراؤنا ولنحذر الفرقة فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟" قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: "إصلاح ذات البين، ألا إن فساد ذات البين، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين".

أضاف البيان: "ألا إن ما أصاب وطننا لبنان، خلال السنوات الست الماضية، من حالات عدم الاستقرار السياسي المتكررة والمستمرة، ومنذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله تعالى، قد أصاب الوطن في كيانه والمواطن في رزقه حتى تقهقر حالنا، لذلك كان لابد لنا من لم الشمل اليوم في هذه الدار الجامعة بينكم، دار المسلمين وكل اللبنانيين، بعد ما آلت إليه الأمور في الآونة الأخيرة في وطننا لبنان إلى ما آلت إليه، للنظر في أمرنا، وللتداول في شؤوننا، لنجتمع على ثوابت ومقررات، نضعها معا ونلتزم بها نهجا ومنهاجا، يكون الدستور روحها، ومصلحة الوطن والمواطنين في صلبها، ووحدتنا نتيجتها".

وتابع: "لنضع نصب أعيننا أن اللبنانيين جميعا، مسلمين ومسيحيين، سنة وشيعة، وحدة متكاملة في هذا الوطن، تربطهم تلك الوحدة الوطنية الجامعة، وترعى شؤونهم وثيقة اتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك، لا فضل لأحدنا على الآخر إلا بمقدار خدمته لوطنه، وبمقدار محافظته عليه، وأننا أبناء هوية واحدة، وأبناء أرض واحدة، وأبناء وطن واحد، هويتنا عربية، وأرضنا عربية، ووطننا لبنان، وأنه لا عدو لنا في هويتنا وأرضنا ووطننا إلا الصهاينة المغتصبين لأرضنا العربية فلسطين، وفقنا الله تعالى وإياكم أيها الإخوة، للعمل لما فيه رضاه، وبسم الله الرحمن الرحيم، افتتح هذه الجلسة".

البيان الختامي

ثم توالى على الكلام الرئيس الحريري، ثم الرئيس ميقاتي، ثم الرئيس السنيورة، بعد ذلك دار نقاش في مسودة البيان، وتم بالاجماع الموافقة على البيان الذي تلاه نائب رئيس المجلس الشرعي الوزير السابق عمر مسقاوي الاتي نصه: "حفلت السنوات الماضية من حياة لبنان الوطن والدولة والعيش المشترك بعدة أمور وظواهر رأينا فيها نحن المسلمين اللبنانيين ما يشكل خطرا على الدولة، والسلم الأهلي، وعلى أصول المشاركة السياسية في النظام بين المكونات الوطنية، وتأكيدا على الالتزام الوطني بالدولة والدستور والنظام العام، رأينا أنه من واجبنا وحقنا التنبيه إلى هذه المخاطر وتأثيراتها السلبية على الاستقرار، وتضامن اللبنانيين ووحدتهم، وعلى العلاقات بين طوائف البلاد وفئاتها، وحرصا منا على حماية النظام العام على أساس وثيقة الوفاق الوطني رأينا التأكيد على الثوابت الاتية:

أولا: في الدولة: لقد تلاقى اللبنانيون على اختلاف فئاتهم وطوائفهم ومذاهبهم على إقامة الدولة التي تصون الوطن، وترعى العلاقات والمشاركة الصحيحة والعادلة بين مكونات البلاد الطائفية والوطنية، من خلال نظام ديموقراطي، يضمن التنوع داخل الوحدة، بحيث لا يتناول الخوف، أو الغبن، أو الاستبعاد، أو الإقصاء، أيا من تلك المكونات، وما توصل اللبنانيون إلى كل ذلك دفعة واحدة، بل عبر مراحل متعددة، وحروب ونزاعات ونضالات، أسهمت دروسها وعبرها في الوصول إلى وثيقة الوفاق الوطني بالطائف (عام 1989)، والتي تأسس عليها الدستور الحالي بروحه ونصوصه المعروفة، والتي لا يجوز تجاهلها أو الخروج عليها، حفظا للاستقرار، وفق الآليات المتفق عليها داخل النظام، لقد راعت وثيقة الوفاق الوطني مصالح جميع اللبنانيين على أساس تعدد المكونات ووحدة المواطنة معا، وفتحت الأفق على تطوير النظام والتقدم من خلال آلياته وأعرافه باتجاه اكتمال إقامة الدولة العربية الحرة والمدنية الحديثة، ويمر نظامنا اليوم في مرحلة دقيقة وحساسة بسبب ما تعرض له منذ الطائف من استنزاف وتعويق واستضعاف من الداخل والخارج، وما شهده من خروج عن القواعد أو محاولة تغييرها بقوة الأمر الواقع، وهذه أمور ينبغي التفكير فيها والتحسب لها، ومراجعتها بدون تعسف أو استخفاف.

إن النظام الوطني الديموقراطي اللبناني لا يجد منافذ وآفاقا للتحقق والتطور بسبب تفاقم التجاوزات والأطماع باسم طوائف ولمصلحة قوى مهيمنة فيها، تعمل على إخضاع الآخرين لمنطقها السياسي، في تجاوزات للدستور أو للنظام العام، فتعتمد تارة الالتفاف عليهما، وتارة أخرى الغلبة بالسلاح، وهدفها دائما التلاعب بالأولويات التي ينبغي القيام بها لاستكمال تطبيق الدستور. وهذا فضلا عن رفع الصوت بأوهام الأعداد والحجم، إن الثابت لدينا في الأمر الدستوري هو تنفيذ الدستور الحالي بنصه وروحه، وتطبيق نصوصه كاملة من دون انتقاص أو انتقاء.

ثانيا: في العيش الوطني الواحد: كان العيش الوطني الواحد وما يزال هو القاعدة التي قام عليها لبنان واستمر رغم كل الصعوبات الداخلية والخارجية. وأساس ذلك العيش الشراكة الكاملة على أساس المناصفة في التمثيل السياسي، والمشاركة في بناء المؤسسات، بين المسيحيين والمسلمين. وعماد تلك المشاركة هو التزام الطوائف بالنظام، والتمثيل الصحيح لكل الفئات، والتمثيل الوازن بداخل الطوائف، واحترام خصوصيات الآخرين ما امكن لكي يظل التوازن في النظام السياسي عاملا مهما بين عوامل الاستقرار والأمان للجميع، وذلك لأن الإحساس بالغبن أو بالإقصاء عند أي جماعة على المستوى الوطني العام أو الطائفي الخاص، يولد انعزالا داخل الطائفة المعنية، ويقابله انكماش وتحفز بداخل جماعة أخرى أو أكثر، وقد أدى ذلك دائما إلى تهديد الاستقرار الوطني، وحدوث النزاعات التي عانى منها اللبنانيون كثيرا.

ثالثا: في المكونات الوطنية للنظام: لقد أقام النظام اللبناني، وبالتوافق بين المسلمين والمسيحيين شراكة في تكوين السلطة وفي إدارتها، وهكذا كان رئيس الدولة وما يزال مسيحيا مارونيا، ورئيس مجلس النواب أو السلطة التشريعية مسلما شيعيا، وكان من مسؤولية أهل السنة تولي منصب رئاسة الحكومة قبل الطائف وبعده، وما كان ذلك امتيازا بقدر ما كان وما يزال دورا ومسؤولية، فرئيس الحكومة في ديموقراطيتنا باعتباره رئيس السلطة الإجرائية، هو وحده الذي يتعرض للمساءلة والمحاسبة من بين رؤوس المؤسسات الدستورية، وتستند قدرته على القيام بمهامه، وتمتين التواصل بين المكونات الوطنية إلى صلاحياته الدستورية، وإلى قوته التمثيلية في بيئته اللبنانية الخاصة، وفي المدى الوطني العام.

رابعا: في التسامح والعدالة: لقد تخللت المسار السياسي للنظام اللبناني نزاعات كثيرة ناجمة في الغالب عن الخروج من جانب جماعة أو أكثر عن النظام من خلال عدم الالتزام بآلياته، أو ناجمة عن الاستقواء أو متأثرة بالغايات التي لا يستطيع النظام قبولها أو التسليم بها إلا بخرق أسسه وقواعده، وقد أدت هذه الاختلالات إلى فتح الباب أمام اعتبار الاغتيال وسيلة مباحة للتخلص من الخصوم دون أي مراعاة للمساءلة أو للمحاسبة والعقوبات، وبعد كل اغتيال، كانت تحدث المسامحات الشكلية والتسويات التي تقوم على الخوف أو الغلبة. أما الواقع فإن هذه المآسي التي دمرت الحياة السياسية، ووترت العلائق بين مكونات لبنان وفئاته وصدعت بنيانه الوطني، ما نسيت ولا غفرت، ولا يمكن أن تتحرر الحياة السياسية، ويتأكد الاستقرار الوطني، والعلاقات السليمة والسلمية بين الفئات والتيارات السياسية إلا بضمان حق الاختلاف وحرية الرأي وتحقيق العدالة، لقد تعرضت فئات واسعة من اللبنانيين من علماء وسياسيين وإعلاميين ومثقفين، كان منهم الرئيس رشيد كرامي وسماحة المفتي الشيخ حسن خالد وكوكبة من الشهداء اللبنانيين البررة، ثم كانت عاصفة الاغتيالات الهوجاء التي بدأت باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما تبعها من جرائم إغتيال، إن كل ذلك هو الذي حتم لجوء اللبنانيين إلى العمل والتمسك بمبدأ إقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تحقيقا للعدالة، وصونا للحق في الحياة الحرة والآمنة، وحماية لحرية العمل السياسي والإعلامي وضمان الاستقرار الوطني.

خامسا: في الدولة اللبنانية الواحدة: لقد تعاهد المسلمون والمسيحيون في ما بينهم على شراكة عمل وطني، في بناء الدولة المدنية، دولة العيش المشترك، ودولة المواطنة والمساواة وحكم القانون، وعدم تأجيل ذلك أو تعليقه (قارن ببيان الثوابت العشرة الصادر عن اللقاء الإسلامي الموسع في دار الفتوى عام 1983). إنها دولة الهوية والانتماء العربيين والوطن النهائي للبنانيين جميعا، كما أقر في دستور الطائف، وهم يعتبرون هذا الانتماء التزاما مبدئيا وعلى أساسه كان العمل مع شركائهم في الوطن وكان لبنان مبادرا في التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية. وهو ما يزال ضمن الإجماع العربي الذي هو خيارنا في كل شأن ضمن الطموحات الكبرى للأمة العربية، وهم لذلك يعملون ضمن المؤسسات الدستورية، على تجنب سياسات المحاور أو أن تكون بلادهم ساحة مفتوحة للصراعات، ويدعمون العمل العربي المشترك من أجل صون المصالح العليا للأمة، ومن أجل استقرار لبنان وتقدمه.

سادسا: في القضية الفلسطينية: لقد كانت قضية الشعب الفلسطيني ولا تزال قضية العرب الأولى، ولقد شارك المسلمون شأنهم شأن بقية اللبنانيين والعرب الآخرون، الإخوة الفلسطينيين في نضالهم من أجل التحرير من الاحتلال الإسرائيلي وحق العودة ومنع التوطين وإقامة الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين وعاصمتها القدس، وهذا الالتزام هو الثابت في عروبتهم وعروبة لبنان، كوطن ودولة وممارسة سياسية ومن خلال الدولة اللبنانية، لذا فإن القضية الفلسطينية هي المحور الذي يعلو على سياسات المحاور والأحلاف والاستغلالات، ومن هنا فإن التزامنا بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل التحرير هو الأساس الذي تبنى عليه المواقف ضمن الإجماع العربي، إن مقاومة المشروع الصهيوني متعدد الجوانب والأساليب والطرق وهو التزام على الأمة وكان لبنان دائما في طليعة المبادرين إليها والعاملين عليها وهو في أساس وحدة الأمة ونضالها في مواجهة هذا المشروع.

سابعا: في العلاقات مع سوريا: لقد اعتبرنا دائما أن الروابط الوثيقة مع سورية هي جزء لا يتجزأ من هويتنا العربية الواحدة، وهذا ما أكدته وثيقة الوفاق الوطني لجهة العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا، وإننا من موقعنا الوطني والقومي لن نوفر جهدا من أجل ضمان أن تستعيد هذه العلاقات طابعها الأخوي، خارج التأزم الذي عرفته في السنوات الأخيرة، والاختلالات المزمنة في الحقبة التي سبقتها، وذلك من أجل الوصول إلى التكافؤ في الحقوق والالتزامات بين الدولتين الشقيقتين سواء في السياسة أو الأمن القومي المترتب على أزمات المنطقة، ومشكلات العلاقات الإقليمية والدولية.

ثامنا: في الشرعية الدولية: يتمسك اللبنانيون والمسلمون من بينهم ومن خلال الدولة بمفهومها الوطني والسيادي، بالعلاقات المنفتحة والمتصالحة مع المجتمع الدولي والتزاماتها، وبالاستظلال بالشرعية الدولية، ومواثيق الأمم المتحدة، ومبادئ عدم الانحياز، ويأبون الدخول في سياسات الأحلاف والمحاور الإقليمية والدولية، والتي كانت دائما بين أسباب الخلافات والانقسامات بالداخل اللبناني، وبالداخل العربي.

تاسعا وأخيرا: في المجريات الراهنة: استنادا إلى ما سبق، فإن تجاوزات السنوات الست الماضية، والتي تتضمن خروجا متكررا على قواعد النظام السياسي بدءا من اسلوب التعامل مع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والشهداء الاخرين، مرورا بالتراجع عن إجماعات الحوار الوطني، واجتياح بيروت بعد حصار للحكومة وإقفال للمجلس النيابي، وما حدث أخيرا من تعطيل مبرمج لعمل حكومة الوحدة الوطنية ثم إسقاطها، والتمادي في تكرار الأسلوب ذاته. إن كل ذلك التجاوز والخروج على الدستور والقانون، يخل بعدة قضايا هي في أساس النظام اللبناني، والعلاقات بين اللبنانيين:

أ- إننا نرى في أسلوب الإسقاط لحكومة الوحدة الوطنية بعد التعهد بعدم الاستقالة، وفي ملابسات التكليف، خروجا على مسائل مبدئية، يستحيل التسليم بهما عرفا أو ميثاقا، بغض النظر عن أسماء الشخصيات المعنية ومزاياها الخاصة والعامة. وذلك لأن الإقصاء والظروف المحيطة بالتكليف فيهما الكثير من التجاوز والإخلال، والتجاهل لإرادة الناخبين والتعدي على خياراتهم التي مارسوها إقتراعا بحرية في انتخابات وطنية عامة في عامي 2005 و2009، مما أدى إلى تشويه قواعد النظام السياسي، والإخلال بأسس الوفاق الوطني.

ب- إن أي تخل سافر أو مضمر في برنامج عمل الحكومة المنوي تشكيلها عن التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يشعر أهالي الشهداء والغالبية من اللبنانيين، بالغلبة والقهر والتشفي والاستفزاز والتخلي عن حقهم بالعدالة بما يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، وحقوق المواطنة.

ج- إن طريقة عملية الإسقاط والظروف المحيطة بالتكليف والذرائع التي استخدمت خلالها، وازدواج المعايير، تعيد جميعها إلى ذاكرتنا ممارسات خبرناها في مراحل عديدة من تاريخنا السياسي القريب. وهذا الأمر يزيد من حجم الاحتقان ومن شدته داخل صفوف اللبنانيين، بعد التجارب القاسية التي عانوا منها خلال السنوات الماضية. وهكذا تجتمع لدينا عدة اعتبارات تثير القلق والتساؤل، وهي:

- الإصرار على زج لبنان في سياسات المحاور. - الإصرار على الترهيب بالسلاح واستخدامه فعلا في العمل السياسي للتعطيل أو للسيطرة. - والإصرار على تجاهل نتائج الانتخابات الوطنية الديمقراطية في العامين 2005 و2009 وتعطيل مفاعيلها التمثيلية. - والإصرار على تجاهل إجماعات الحوار الوطني. - والإصرار على تعطيل العدالة، وعلى التنكر لدماء الشهداء.

إننا إذ نلفت انتباه اللبنانيين جميعا، إلى الممارسات المخالفة لروح الدستور وللقانون وللعيش الوطني الواحد، خلال السنوات الماضية وإلى مغزاها وأبعادها الخطيرة وما نتج عنها وترافق معها من صدمات متلاحقة، نذكر بالآثار السلبية لهذه التصدعات على وحدة اللبنانيين، وعلى العلاقات بين اللبنانيين جميعا، وعلى النظام العام. وبناء عليه نطالب الرئيس المكلف بالتبصر في مواقفه استنادا إلى هذه الثوابت الوطنية وعدم الخروج عليها.

لقد جاء هذا التذكير بالثوابت، لأننا نعتبر أنفسنا معنيين بتجنيب وطننا وعيشنا المشترك وجماعتنا، المزيد من الانقسامات ووجوه التفرق والاختلال. إننا نحذر من كل هذا العبث والتلاعب بمصائر الوطن والدولة والمجتمع الذي لا يقبله اللبنانيون الحريصون على السلم الأهلي، وعلى التوافق الوطني، ولا نظن الرئيس المكلف يقبله: قال الله تعالى في كتابه العزيز? ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات?. صدق الله العظيم".

ولدى خروج النائبين الوليد سكرية والنائب قاسم هاشم اشارا الى تحفظهما على البيان. ثم توجه الجميع الى بيت الوسط حيث وجه الرئيس الحريري دعوة لكافة الحضور لتناول الغداء على مائدته.

حمادة عاد الى بيروت

وطنية - 10/2/2011 عاد الى بيروت مساء اليوم النائب مروان حمادة اتيا من باريس .

أوباما: مصر تشهد كتابة تاريخ جديد

وطنية - 10/2/2011 أعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما في تصريح منذ قليل "ان العالم يشهد كتابة تاريخ جديد في مصر في الوقت الذي يرتقب فيه اعلان الرئيس حسني مبارك ترك السلطة بصورة وشيكة".

جعجع التقى سفيرة الاتحاد الاوروبي في زيارة تعارف

وطنية - 10/2/2011 - التقى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع سفيرة الاتحاد الأوروبي انجيلينا أيخهورست في زيارة تعارف، في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في القوات المحامي جوزف نعمه. وعرض المجتمعون للأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة.

وليد سكرية علق على بيان دار الفتوى: معد مسبقا ولم نطلع عليه اعترضت وقاسم هاشم على عبارة "الإستقواء بالسلاح" لانها تقصد سلاح المقاومة

وطنية - 10/1/2011 علق النائب العميد الوليد سكرية على البيان الذي صدر عن اللقاء الذي انعقد في دار الفتوى اليوم، بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، وأدلى بالملاحظات التالية:

"أولا: لقد تم تسليم البيان المعد مسبقا أثناء انعقاد الجلسة، وبالتالي لم نكن مطلعين على ما ورد فيه، لذلك، أبديت اعتراضي أنا وزميلي النائب قاسم هاشم على العبارة التي تناولت "الإستقواء بالسلاح لدى بعض الأفرقاء لفرض إملاءاتهم على الدولة"، لأن المقصود بهذه العبارة هو سلاح المقاومة التي نرى انها حررت لبنان وأعادت له سيادته الوطنية، وللأمة العربية كرامتها.

ثانيا: وفي حين اننا أكدنا خلال جلسة اللقاء على إجراء تحقيق عادل شفاف في التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فإننا نؤكد على عدم تسييس هذا التحقيق، ونشدد على ضرورة محاكمة شهود الزور كمدخل لكشف الحقيقة في هذه الجريمة".

وختم: "أما بالنسبة الى البند الوارد في البيان المعد مسبقا والمتعلق برئاسة الحكومة وضرورة إسنادها الى الكتلة الأكثر عددا من نواب السنة، فإننا نقول ان رئاسة الحكومة لا تمثل طائفة بعينها، مثلها مثل رئاسة الجمهورية، حيث ان الموقعين الرئاسيين يمثلان الشعب اللبناني بأكمله".

الحريري استقبل مفتي طرابلس مع وفد لاهوتي اميركي

تمنى عليه رعاية مؤتمر "الدين وأثره في السلم الأهلي والعالمي"

وطنية - 10/2/2011 استقبل الرئيس سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار مع وفد ضم أسقف كاتدرائية واشنطن الوطنية جون شاين ومدير عام قسم العدالة والمصالحة العالمية في كاتدرائية واشنطن جون بيترسون ورئيس مركز دراسات الإسلام والشرق الأوسط في واشنطن والأستاذ في الجامعة الكاثوليكية الأميركية الدكتور أحمد إيرافاني في حضور المستشار محمد السماك.

وقال المفتي الشعار بعد اللقاء: "يزورنا اليوم المطران شاين على رأس وفد من أجل دعوتنا إلى مؤتمر حول إطار الدين وأثره في السلم الأهلي والعالمي، وهو يحمل في زيارته لنا بعض المواضيع التي تحتاج منا تبادل الآراء والخبرات. وهذا المؤتمر سيعقد في شهر تشرين الأول المقبل، وقد تمنى الوفد على الرئيس الحريري أن يكون برعايته ومباركته وحضوره، كما تمنى أن يعقد هذا المؤتمر في بيروت على أن تطرح سائر المواضيع على دولته قبل أن يتم الإعلان عنها. وهذا المؤتمر هو الثاني بعد أن عقد المؤتمر الأول في واشنطن، وكنت قد شاركت في بعض المحاضرات التي ألقيت خلاله في كاتدرائية واشنطن الوطنية، التي هي ثاني أكبر كاتدرائية في العالم، وضمت رهطا كبيرا من المسلمين السنة والشيعة وممثلي الفاتيكان والكنيسة الإنجيلية، وكان هناك حوار بين الديانتين المسيحية والإسلامية من وجهة النظر السنية والشيعية، ومن وجهة النظر الكاثوليكية والإنجيلية، وكان بالفعل مؤتمرا مميزا للغاية، وهم يتمنون أن يعقد هذا المؤتمر في بيروت، بعدما كانت النية أن يعقد في القاهرة بدعوة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، إلا أن أوضاع مصر لا تسمح بذلك، فكلفني أن أمثله في هذا الأمر، واستأذنا الرئيس الحريري أن يبارك هذا التكليف وأن يكون هذا المؤتمر برعايته".

الحريري اسقبل البديوي وخالد الضاهر ووردة السفير الأسباني: أكدنا على أن تكون الحكومة ممثلة وموحدة

وطنية - 10/2/2011 استقبل الرئيس سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" السفير الأسباني في لبنان خوان كارلوس غافو في حضور المستشار محمد شطح وبحث معه في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية. بعد اللقاء قال السفير غافو: "أتيت اليوم لزيارة الرئيس الحريري من أجل البحث في الأوضاع العامة وموضوع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي. وقد جددت التأكيد من جهتي على رغبتنا في أن تكون الحكومة الجديدة ممثلة وموحدة قدر الإمكان. نحن نريد أن تكون جميع القوى السياسية في لبنان موحدة في حكومة تستطيع أن تتخذ القرارات الرئيسية وأن تحترم التزاماتها مع المجتمع الدولي، وهذا من أجل مصلحة كافة اللبنانيين". أضاف: "كذلك بحثنا في الوضع الإقليمي، ولا سيما التغير الذي يطرأ على النظام في مصر، وتداعياته الكثيرة على المنطقة". لقاءات كذلك استقبل الرئيس الحريري السفير المصري في لبنان أحمد فؤاد البديوي وجرى عرض للتطورات.

كما استقبل الرئيس الحريري الوزير سليم وردة، ثم النائب خالد الضاهر فرئيس حزب الاتحاد السرياني إبراهيم مراد. ومساء وزع إبراهيم مراد البيان الآتي: زار رئيس حزب الاتحاد السرياني ابراهيم مراد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في بيت الوسط وبحث معه التطورات الراهنة على صعيد تشكيل الحكومة وابلغه رفض الروابط المسيحية المشرقية تسمية وزير لا يمثلها في الحكومة العتيدة. وشدد مراد على ان فرض ممثل في الحكومة على ستة طوائف دون موافقتها ودون علمها لهو دليل قاطع على ان المرحلة القادمة ستعيد بنا الذاكرة الى ما قبل عام 2005 حتما. ورأى مراد ان الكيدية لا تبني اوطانا وجميعنا نتطلع الى مستقبل آمن وزاهر يسوده العدل والمساواة بين كافة ابناء الوطن الواحد.

ميقاتي التقى حرب وأبدى ارتياحه لاجتماع دار الفتوى: منفتح على رغبة بعض قيادات 14 آذار في متابعة المشاورات

وطنية - 10/2/2011 أبدى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ارتياحه للاجتماع الذي حصل في دار الفتوى. وقال أمام زواه بعد ظهر اليوم: "إننا اليوم بدأنا في مسيرة لم الشمل اللبناني بدءا من الطائفة السنية وصولا الى كل الطوائف والفئات والشرائح اللبنانية. من هنا وافقت على البيان الذي صدر عن لقاء دار الفتوى، وهو الأول من نوعه منذ العام 1983، ويا حبذا لو كانت عقدت في السنوات الماضية لقاءات مثل هذا اللقاء لما كانت شعرت فئات واسعة من المسلمين بالاستبعاد".

أضاف: "لا بد لي ايضا أن أنوه بكلمة صاحب السماحة مفتي الجمهورية في بداية الاجتماع والتي شدد فيها على وحدة اللبنانيين وعلى تماسك أهل هذه الدار".

وعن العلاقة مع الرئيس سعد الحريري قال ميقاتي: "إن العلاقة كانت دوما إيجابية، والخلاف لا يفسد في الود قضية، من هنا وعلى الرغم من إرتباطي بموعد في دارتي مع الصديق والأخ النائب سليمان فرنجية، حرصت، بناء على تمني دولة الرئيس سعد الحريري، على القيام بزيارة خاطفة الى بيت الوسط مع الحليفين الوزير محمد الصفدي والنائب أحمد كرامي".

وعن موعد تشكيل الحكومة ومعاودة الاتصالات مع فريق الرابع عشر من آذار قال: "نأمل تشكيل الحكومة في أقرب وقت. أما بشأن الاتصالات مع فريق الرابع عشر من آذار فإنني حريص على التواصل مع جميع القيادات والفاعليات اللبنانية من أجل تشكيل حكومة جامعة، كما إنني منفتح على رغبة بعض قيادات الرابع عشر من آذار في متابعة المشاورات".

وردا على سؤال عن لقائه اليوم مع فرنجية قال: "إن النائب فرنجية أخ وصديق والتواصل معه مستمر في كل الاوقات. وقد تداولنا في اجواء الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة وكان التوافق بيننا كاملا".

إستقبالات

وكان ميقاتي استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب، في مكتبه عصر اليوم، وعرض معه التطورات الراهنة.

البنك اللبناني الكندي"أسف لما اثير عن تورطه ب"عمليات مشبوهة": مستعدون للتعاون الكامل لتبيان الحقيقة وملتزمون بكل لوائح المشتبه بهم

وطنية - 10/2/2011 أسف "البنك اللبناني الكندي ش.م.ل" في بيان وزعه مساء اليوم، ل"المعلومات التي وردت اليوم من قبل وكالات الأنباء المحلية والعالمية والمتعلقة بتورط المصرف بعمليات مشبوهة مع بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم على لائحة مكتب مراقبة الاصول الخارجية (OFAC)". وأشار الى أن "إدارة المصرف مستعدة، كما هو الحال دائما، للتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الرقابية المختصة ولن توفر أي جهد لتبيان الحقيقة بعدم تورط المصرف بأي شكل كان، سواء مباشرة أو غير مباشرة، بأي إتهام وارد في مختلف التقارير الإخبارية، وبالتالي ينكر المصرف بصورة قطعية أي علاقة أو تورط له بعمليات مشبوهة. إن المصرف اللبناني الكندي يعمل في القطاع المصرفي اللبناني بموجب الإجراءات والأنظمة المعمول بها من قبل السلطات المحلية والمصرف المركزي اللبناني، كما أن المصرف يحترم كافة القوانين المرعية الإجراء في لبنان بصورة تامة". ولفت الى أن "الجهاز المعلوماتي لمتابعة لوائح الأسماء المشتبه بهم والمطبق في البنك اللبناني الكندي هو من أحدث الأجهزة المعتمدة دوليا، كما أن المصرف يطبق معايير المراقبة الدقيقة ويلتزم بصورة تامة بكافة لوائح المشتبه بهم سواء أكانت صادرة محليا أو من قبل (OFAC) أو من لائحة مكافحة تبييض الأموال في أوروبا".

ميقاتي عرض الأوضاع مع رئيس "تيار المردة"

فرنجيه: إذا أخذوا الثلث المعطل فسيفرطون الحكومة

وطنية - 10/2/2011 إستقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية بعد ظهر اليوم في دارته، وبحث معه في الوضع الراهن. بعد اللقاء قال فرنجية: "كان اللقاء مع الرئيس ميقاتي ممتازا، وغلب فيه الطابع العائلي على الطابع السياسي". سئل: هل طلبت أمرا محددا من دولة الرئيس؟ أجاب: "نحن من ضمن اللعبة السياسية، ونضع "رتوشا" على مطالبنا التي تتمثل بالمطالبة بحقيبتين وزاريتين ومرشحين للحكومة هما النائب السابق فايز غصن والنائب سليم كرم".

سئل:أي وزارتين طلبت؟

اجاب: "سنتفاهم مع الرئيس ميقاتي على الموضوع".

سئل: هل هناك تنسيق مع العماد ميشال عون في هذا الاطار؟

أجاب: "نحن ننسق دائما مع العماد عون".

سئل: الى أي مدى يمكنكم المونة على العماد عون حتى لا تكون الشروط صعبة بالنسبة الى عملية التأليف؟

أجاب: "نحنا لسنا مختلفين".

سئل: كنت أعلنت في بداية الاستشارات الاستعداد لإعطاء الثلث الضامن للفريق الآخر، فما الذي تغير فتراجعت عن هذا الموضوع؟

أجاب: "نحن دائما على استعداد للمشاركة وإعطاء الفريق الآخر ما ارتضيناه لانفسنا. المشكلة ان الفريق الاخر يطالب بالثلث المعطل، علما أننا في المرة السابقة أخذنا الثلث زائدا واحدا بخرق الفريق الثاني، وليس بحقنا، وهذه المرة نحن نريد الثلثين، وليأخذوا هم الثلث الباقي وليدبروا أنفسهم به. المشكلة أنهم يتحدثون في أوساطهم أنهم إذا أخذوا الثلث المعطل فسيستقيلون ويفرطون الحكومة. نحن تسببنا بفرط الحكومة عندما خرقناهم بوزير إضافي وليس من خلال الحصة التي حصلنا عليها في الحكومة السابقة".

سئل: هذا يعني أنكم مع إعطاء الفريق الآخر الثلث الضامن؟

أجاب: "نحن مع حقنا في أن نستطيع تنفيذ كل ما كنا نريده في الحكومة التي يرأسها الرئيس ميقاتي".

قائد الجيش التقى دوري شمعون

وطنية - 10/2/2011 - استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي، قبل ظهر اليوم، في مكتبه في اليرزة، النائب دوري شمعون وتناول البحث الاوضاع العامة.

لبنان تقدم بشكويين الى مجلس الامن ضد اسرائيل

لتسييج شمالي بلدة الغجر وتهديدها المستمر للسلم والأمن الدوليين

حبيب استقبل مدير الشرق الاوسط في الخارجية البرازيلية في الوزراة

وطنية - 10/2/2011 - تقدمت وزراة الخارجية والمغتربين، عن طريق بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشكويين إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل. الأولى على خلفية إقدام القوات الإسرائيلية بتاريخ 17/1/2011 على تسييج ووضع أوتاد وأعمدة يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار في الشطر الشمالي المحتل لبلدة الغجر بهدف إنشاء سياج جديد في المنطقة. واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في شكواها "أن عمل العدو الإسرائيلي في هذا المكان يشكل خرقا فاضحا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، كما أنه يفضح النوايا الإسرائيلية المعادية ويدحض إدعاءها بقرب انسحابها من الشطر الشمالي المحتل من بلدة الغجر".

أما الشكوى الثانية، فعلى "خلفية قيام دورية مؤللة تابعة لجيشها بتاريخ 28/1/2011 بالتحرك من داخل الأرض الفلسطينية المحتلة باتجاه الحدود اللبنانية حيث ترجل منها عدد من العناصر عند النقطة (بوابة فاطمة -4) المحاذية للأراضي اللبنانية وقاموا بتوجيه الشتائم لعناصر نقطة المراقبة التابعة للجيش اللبناني عند بوابة فاطمة للسيد حسن نصر الله وعملوا على تصوير نقطة المراقبة المذكورة بواسطة كاميرات فيديو. وأشارت وزارة الخارجية في نص الشكوى التي رفعتها إلى مجلس الأمن إلى "أن هذه الحادثة تؤكد مجددا على استهتار اسرائيل بالقرارات الدولية وعلى إصرارها على مواصلة سياستها العدوانية والاستفزازية ضد لبنان وعلى تهديدها المستمر للسلم والأمن الدوليين".

ديبلوماسي برازيلي

من جهة ثانية، استقبل الامين العام لوزارة الخارجية بالوكالة السفير وليم حبيب، اليوم في مقر الوزارة، مدير الشرق الاوسط في الخارجية البرازيلية كارلوس مارتينز سيغليا يرافقه سفير البرازيل في لبنان باولو دا فونتورا. وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بين اللبنانيين والمتحدرين من اصل لبنان في البرازيل مع الوطن الام، كما تم عرض للاوضاع الراهنة في لبنان.

حوري: إجتماع دار الفتوى سيعيد تأكيد ثوابت إسلامية وطنية

وطنية - 10/2/2011 أكد النائب عمار حوري، في حديث الى إذاعة "صوت لبنان - الحرية والكرامة"، ان "الإجتماع الذي سيعقد في دار الفتوى اليوم سيعيد تأكيد ثوابت إسلامية وطنية حاول البعض خرقها خصوصا في الأسابيع الماضية"، لافتا الى انه "سيتم ايضا تأكيد ما إتفق عليه في الطائف". وقال حوري :"الإجتماع سيقول كلمته التي لا يمكن لمن يعنيه الأمر ان يتجاوزها"، معتبرا "ان هذا الإجتماع هو إجتماع مفصلي وهام لتحديد المسار المستقبلي في ضوء ما مر من تطورات"، مشددا على ان "اي تجاوز لما سيصدر عن الإجتماع سيأخذ الأمور الى مكان خطير وخطير جدا". وردا على سؤال أشار الى إتصالات بين مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بهدف حضور الرئيس المكلف الإجتماع. ورأى ان حضور إجتماع اليوم ليس حضورا شخصيا إنما "يعبر عن إرادة الناخبين ويرتبط بإلتزام وطني".

ميشال عون عاد والوفد المرافق من براد ليلا

وطنية - 10/2/2011 - عاد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون منتصف ليل أمس، الى لبنان، آتيا من براد في مدينة حلب السورية، على متن طائرة سورية خاصة، بعدما شارك وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل والوفد المرافق له، في الاحتفالات التي أقيمت هناك لمناسبة عيد مار مارون.

فتفت: هناك نيات لتشكيل حكومة زعران لسنا مرشحين لدخولها

وطنية - 10/2/2011 - أشار عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت، في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، إلى "وجود نيات إقصائية لدى الطرف الآخر ولإنشاء حكومة زعران لسنا مرشحين لدخولها". وأعلن ان "سياسة اليد الممدودة لا تزال معتمدة من قوى الرابع عشر من آذار حتى آخر لحظة"، مشيرا الى انه "لدى الطرف الآخر نيات اقصائية برزت في الكلام الواضح للنائب ميشال عون على الاصطفاف السياسي ومن ثم النائب سليمان فرنجية على الاعداد ومن يجب ان يتمثل وحكومة الزعران". وقال: "اذا كانت هذه النيات لإنشاء حكومة الزعران فنحن لسنا مرشحين لدخول هكذا حكومة، وكل ما طالبنا به هو الثوابت الوطنية الاساسية التي سبق أن اتفق عليها اللبنانيون". اضاف: "اما القول ان ما قدمناه من اسئلة تعجيزية فهو مسألة سخيفة كوننا لم نعتمد الا على ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني والاجماع الوطني سابقا". وعن اجتماع دار الفتوى الاسلامية اليوم أكد فتفت "اننا لسنا في وارد ممارسة ضغوط دينية او ما شابه،انما نحن في وارد تحديد الثوابت الوطنية الواضحة في هذه المرحلة والتي تحدد مسار المرحلة المقبلة سياسيا". وتابع: "الرئيس نجيب ميقاتي مدعو للمشاركة في هذا الاجتماع بصفته نائبا عن مدينة طرابلس ورئيس حكومة سابق، وهو بالتالي عضو في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى". واوضح ان "البيان الذي سيصدر عن دار الفتوى سيصدر بعد النقاش، وبالتالي اذا اراد الرئيس ميقاتي عدم المشاركة فيكون قد استثنى نفسه وليس الآخرين من استثنوه." وختم فتفت: "اذا اراد الرئيس المكلف ان يكون شريكا حقيقيا في هذه المرحلة فهو شريك حقيقي من كل المواقع التي يتمتع بها، اما اذا اراد الالتزام بالنهج الاقصائي للفريق الآخر فسيكون هذا خياره".

لبنان في عصر الوصايتين

علي حماده/النهار

قضي الامر. صارت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على قاب قوسين او ادنى من ان تبصر النور. ومع ولادة الحكومة العتيدة إثر فشل المفاوضات مع الرئيس امين الجميل في شأن مشاركة القوى الاستقلالية في الحكومة لتصبح حكومة يتمثل فيها جناحا لبنان، سيدخل لبنان الاستقلال في مرحلة الهيمنة الداخلية لـ"حزب الله" والوصاية الخارجية السورية بتواطؤ داخلي، بعضه استقلالي الهوى، وكان في أصل الحركة الاستقلالية التي أخرجت الوصاية في 2005، وهو يعبّد لها الطريق لعودة في زمن كان يفترض ان يكون فيه لبنان اكثر منعة إزاء الوصايات الخارجية، وأكثر صمودا أمام نزعات الهيمنة الفئوية الداخلية.

انقضى الامر، ولم ينته لبنان، بل ان غالبيته استقلالية الهوى وستظل. ولكنها تنتظر اجوبة من القيادة الاستقلالية عن الكثير مما طرح ويطرح في هذه المرحلة في شأن الموقف مما يجري. هذه القاعدة الجماهيرية العريضة في لبنان والخارج تريد ان تعرف لماذا وصلت الامور الى هذا الدرك؟ وتريد ان تعرف الاسباب الحقيقية التي دعت الى التراجع المتواصل امام السلاح والارهاب من دون اجتراح وسائل خلاقة لمواجهتهما. ولماذا تمت المساومة على مسائل جوهرية مثل السلاح في الداخل، مع ان بيروت العاصمة بقيت حتى اليوم مدينة محتلة من الناحية العملية؟ وما هي اسباب التنازلات المتتالية التي قدمت الى سوريا لتبييض صفحتها في لبنان من دون ان تقدم الاخيرة مقابلا؟ والاهم لماذا جرت تبرئة سوريا سلفاً قبل صدور القرار الاتهامي؟ ولماذا صار مصير الاستقلال اللبناني مدار بحث ومساومة على طاولات مبعوثين من هنا ومن هناك ما كانوا مرة على صلة بحقائق لبنان؟ واخيرا وليس آخراً، تريد القاعدة المؤمنة بثوابت لم تتزحزح عنها ان تعرف لماذا عليها ان تكمل المسيرة خلف قياداتها، وبأي شروط؟

وبتشكيل الحكومة بالشروط العملية للوصايتين، سيكتشف ميقاتي ان هوامشه ستتقلص شيئا فشيئا، حتى لو اعطي في المرحلة الاولى مساحة ليتنفس فيها في اطار تسهيل مهمته في بيئته لمواجهة الاستقلاليين فيها. وعلى مسار مواز سيكتشف رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان العد العكسي لإخراجه من الرئاسة قد بدأ حتى لو جرى تخديره بحصة في الحكومة العتيدة. فبإخراج الاستقلاليين من معادلة الحكم بتواطؤ من سليمان، يكون قد اسقط خط الدفاع الاساسي عن الشرعية الرئاسية وعنه شخصيا. ففي حكومة الوصايتين لن يكون له هامش المناورة الذي كان يتمتع به في الحكومات السابقة. وسيصبح معزولا ومعرضا بشكل مستمر لحملات من داخل مجلس الوزراء ومن خارجه، وربما أفاق ذات يوم ليجد نفسه خارج بعبدا. ولكن هذا شأنه. وهذا هو الثمن الذي سيدفعه في الاشهر القليلة المقبلة عندما يكتشف نتائج تواطئه في تثبيت الوصايتين في الحكم بشكل كامل لا عودة عنه.

ان الاوطان لا تموت. والشعوب لا تنام الى ما لا نهاية. والاذعان ليس قدراً. من هنا مسؤولية الاستقلاليين في مواجهة حكم الوصايتين، بتثبيت ايمان الناس بأن لبنان الاستقلال حقيقة تستحق النضال من اجلها، وليس وهماً كما يزعم المذعنون.

النائب نديم الجميّل: كل من يخرج عن الثوابت المسيحية يضع نفسه خارج الوجدان المسيحي

أخطاء 14 آذار ليست جوهرية ومسؤولة عنها أحزاب وقادة 14 آذار

حزب الله ملزم بتنفيذ أمور قد تتعارض مع المصلحة اللبنانية.

وصف النائب نديم الجميّل الساحة اللبنانية بالمتحركة سياسيًا وباستمرار خاصة في السنوات الستة الماضية التي تلت زوال نظام الوصاية السورية وانسحاب الجيش السوري عن لبنان. وقال:" ما نشهده اليوم ما هو إلا حلقة من حلقات الصراع المستمر مع القوى التي صدمها زوال نظام الوصاية والاحتلال فحاولت في الأمس وتحاول اليوم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وباستعمال نفس الأسلوب أسلوب التهديد والوعيد أسلوب استعمال السلاح بالداخل وتوجيهه إلى صدور المواطنين كما حدث في 7 أيار.

وأضاف لموقع "مقابلات.كوم"، أنا لا أخشى على 14 آذار ولو بدا للبعض اليوم أنها تراجعت. 14 آذار حركة شعبية لبنانية مستمرة تستمد قوتها من هذا الشعب وليس من حزب سياسي محدد أو زعيم سياسي محدد فقط، لذلك لا خوف عليها. فبالرغم من كل المحاولات التي قام بها فريق 8 آذار الداخلي والخارجي، فلا مسلسل الاغتيالات التي طاولت شهداء ثورة الأرز بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري ولا التفجيرات المتنقلة التي تلت ذلك أرهبت جمهور 14 آذار.

أما القول أن هنالك أخطاء فحتما، من لا يعمل لا يخطئ، لذلك هناك بعض الأخطاء في المسيرة السياسية ل14 آذار،أخطاء ليست جوهرية، مسؤولة عنها أحزاب وقادة 14 آذار.

وقال الجميّل :"اليوم نحن أمام الاستحقاق الأكبر والأهم أمام الانقضاض الأقوى على انجازات ثورة الأرز عبر محاولة فريق 8 آذار لتثبيت السلاح الغير الشرعي بأيدي فريق من اللبنانيين وعبر محاولة الغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتشريع وتشجيع الاغتيال السياسي.

نحن وجمهور 14 آذار لن نسمح بذلك والأيام القادمة ستشهد على ما أقول."

-وحول تسمية الرئيس ميقاتي لتأليف الحكومة، قال الجميّل :"تسمية الرئيس ميقاتي لتأليف الحكومة جاء نتيجة ضغوط وتهديدات واضحة مما دفعنا إلى تسمية هذه العملية بالانقلاب السياسي نتيجة التهديد والتهويل. كما جاءت مواقف الرئيس ميقاتي بالنسبة للمحكمة والسلاح مبهمة وغير واضحة ولا مبرر لذلك، لا سيما وإن هذا الموضوع - المحكمة والسلاح – هو بأذهان اللبنانيين منذ سنوات ولا يلزمه مزيدا من الدرس اليوم."

- وأكد الجميّل أن "لا إشكالية دينية أو سياسية مع الطائفة الشيعية. الاشكالية هي مع حزب الله خاصة وأن قيادة الحزب ،بخلاف أفرقاء آخرين في الطائفة الشيعية، تتبع مبدأ ولاية الفقيه. ولو أن هذا الموضوع اقتصر على المرجعية الدينية فقط، ممكن ألا يكون عندنا أي تحفظ. لكن هذه المرجعية وحسب ممارستها تطال الأمور السياسية أيضاً. هنا يصبح هذا الفريق أي الحزب ملزما بتنفيذ أمور قد تتعارض مع المصلحة اللبنانية.

أما في ما يتعلق بحزب الله ومقاومته ضد اسرائيل، معارضتنا لهذا الأمر تأتي من باب التفرد في موضوع يطال اللبنانيين جميعاً فنحن مع تحرير كامل التراب اللبناني والدفاع عن لبنان بوجه إسرائيل أو غيرها شرط أن يكون ذلك بعهدة الدولة اللبنانية وأجهزتها الشرعية فقط. فأي فريق يمكنه المساعدة في ذلك عليه أن يضع طاقاته بتصرف الدولة والجيش اللبناني."

وأضاف :" أن مشروع حزب الله هو نقيض مشروع قيام الدولة، الأمر الذي لمسناه بمعارضة الحزب الدائمة لأي خطوة كانت تقوم بها الدولة اللبنانية منفردة أو بمؤازرة المجتمع الدولي. هذه الخطوات كانت تواجه بسلبية من قبل الحزب ويعتبرها موجهة ضده فيما هي أصلا موجهة لتدعيم سيادة الدولة ومؤسساتها."

وعما إذا كانت هناك فوارق بين الكتائب و القوات قال:" لا أرى أن هناك فوارق جذرية وأساسية بين الكتائب والقوات، فالحزبان همهما الأول والأخير الابقاء على لبنان السيد والعيش فيه بكرامة والمحافظة على الوجود والحضور المسيحي الحر وقيام دولة راعية لجميع المواطنين.

وشدد الجميّل على أن "من يمثل الشرعية المسيحية هو من يحمل الثوابت التي ذكرت. وكل من يخرج عن تلك الثوابت يضع نفسه وبصورة تلقائية ليس فقط خارج التمثيل بل خارج الوجدان المسيحي."

وعما يجري في مصر و قبله في تونس، قال الجميّل:" كمواطن لبناني لا أستغرب ما حصل في تونس أو مصر. فالإنسان في تونس أو مصر أو أي بلد آخر يرغب دائما في المشاركة بالعمل السياسي وأن يكون له رأي في ما يجري في بلاده. في تونس كما في مصر لم تحصل مواكبة للمتغّيرات التي حصلت في هذا العالم. فنحن في عصر يلعب به الشباب دوراً كبيراً وفاعلاً في مجتمعاتهم، في عصر أصبحت الديمقراطية والحرية الشخصية وقدسية التعبير مطلباً أساسياً. فكل دولة أو نظام لا يؤّمن هذه المتطلبات لمجتمعه، سيرى نفسه في تصادم مع مواطنيه."

الحريري التقى خادم الحرمين ويتحضر لزيارة السعودية

تتساءل الاوساط السياسية والشعبية منذ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة ان كانت المملكة العربية السعودية قد تخلت عن حليفها في لبنان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري او ان كان هناك خلاف بين الطرفين منع عودة الحريري الى الحكومة مجددا. وردا على هذه الاسئلة أكدت مصادر مواكبة لتحركات الحريري لـ «الأنباء» ان الاخير التقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في المغرب بعيدا عن الاعلام منذ ايام، حيث أكدت انه استقبل بحفاوة بالغة، وانه بصدد القيام بزيارة مماثلة للمملكة العربية السعودية قريبا للقاء كبار المسؤولين فيها ولدحض كل ما قيل ويقال عن سوء العلاقة بين الطرفين. وعن احياء ذكرى اغتيال الشهيد رفيق الحريري الاثنين المقبل في البيال بدلا من ساحة الشهداء قال المصدر «باستطاعتنا حشد الشارع بسهولة، ولكن نظرا للتطورات المصرية والعربية الاخيرة فإن لبنان لم يعد أولوية دولية واقليمية ولذلك تقرر احياء الذكرى في البيال».

رئيسة لجنة في مجلس النواب الأميركي تنتقد أداء واشنطن حيال لبنان ومصر

النهار/انتقدت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي الجمهورية إليانا روس- ليتنن أمس الطريقة التي تعاملت بها الإدارة الأميركية مع الأوضاع في مصر ولبنان، منددة بإعادة البيت الأبيض النظر في جماعة "الاخوان المسلمين" واستمرار المساعدات الأميركية للجيش اللبناني بعد ما وصفته بسيطرة "حزب الله" على الحكومة الجديدة.

وقالت إن التطورات الأخيرة في لبنان ومصر تسبب الكثير من التحديات لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، بعد سيطرة " محور إيران – سوريا - حزب الله" على السلطة في لبنان، وزعزعة استقرار حكومة كانت تشكل شريكاً أساسياً للولايات المتحدة خلال ثلاثة عقود. ولاحظت إنه في بداية الاضطرابات في مصر "فشلت الإدارة الأميركية في استغلال الفرصة للضغط في اتجاه الإصلاح لمعالجة إحباط المتظاهرين ومنع الفوضى والعنف". وأضافت أن البيت الأبيض "يزيد الأمر سوءاً" من طريق "إعادة النظر في موقفه من التعامل مع الاخوان المسلمين"، ودعوته إلى أن تضم الحكومة المصرية الجديدة جهات غير علمانية فاعلة. وأشارت الى أن لا علاقة لـ"الإخوان المسلمين" بدفع هذه التظاهرات "ويجب ألا يسمح لهم ولغيرهم من المتطرفين بخطف الحركة في اتجاه الديموقراطية والحرية في مصر". وشددت على ضرورة أن تلتزم الحكومة المصرية الجديدة معاهدة السلام مع إسرائيل ورفض الانتشار النووي. وعن لبنان، قالت روس- ليتنن إن واشنطن استمرت في دعم الحكومة اللبنانية التي كان يملك فيها "حزب الله" حق الفيتو، بما فيها المساعدة العسكرية للجيش اللبناني على رغم القلق من أن تؤول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الحزب. وأضافت: "حتى الآن بعد إسقاط الحكومة اللبنانية، فشلت الولايات المتحدة في الإشارة إلى أنها ستتوقف عن تقديم المساعدات لحكومة موكلة من إيران وسوريا وحزب الله". ي ب أ

مصادر فرنسية: القرار الاتهامي في غضون الأيام العشرة المقبلة وقطيعة ميقاتي للمحكمة الدولية ستواجه بشدّة

نهارنت/اكّدت مصادر فرنسية رفيعة أن "الشقيق الأكبر للرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي طه ونجله عزمي أجريا في باريس، بعد التكليف، لقاءات مع عدد من المسؤولين الفرنسيين والأميركيين، بينهم جيفري فيلتمان، لطمأنتهم الى ان الرئيس المكلف يحتاج الى دعمهم وانه غير مرتبط بشروط "حزب الله" وأنه لم يأتِ لتطبيقها". وذكرت المصادر لصحيفة "الحياة" ان اجابة الجانبين الأميركي والفرنسي جاءت على نحو ان "أي قطيعة بين لبنان والمحكمة الدولية ستواجه بموقف متشدد من الدولتين." واوضحت المصادر "أنه في حال بدأت حكومة ميقاتي سحب القضاة اللبنانيين ووقف التمويل والتعاون مع المحكمة، وذلك من دون وضع كل ذلك مسبقاً في البيان الوزاري، ستعود دول أعضاء مجلس الأمن مجدداً الى المجلس لاصدار قرار جديد، لأن قرار المحكمة مدرج تحت الفصل السابع، وحتى لو كان لبنان عضواً في المجلس".

وتوقعت المصادر أن يصدر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في غضون الأيام العشرة المقبلة. ومن جهة اخرى، رأت المصادر ان "الحكومة الفرنسية التي كانت وعدت الرئيس سعد الحريري بتزويد الجيش اللبناني صواريخ، ستعتمد الحذر الآن وستنتظر لترى ماذا سيفعل ميقاتي قبل أخذ القرار، مؤجلة موضوع الصواريخ في هذه المرحلة".

كما ان البروتوكول المالي الذي كانت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد مددته في الموازنة الفرنسية ويتضمن قروضاً ميسرة للبنان بحوالي 250 مليون يورو مشروطة بتطبيق لبنان إصلاحات كان الحريري طلب المزيد من الوقت لانجازها، فهناك أيضاً تساؤلات عنه وما إذا كان سيمدد، حسب المصادر الفرنسية. وشدّدت المصادر الفرنسية للصحيفة على ان "قطر غير راضية عما جرى لأنه نسف اتفاقية الدوحة، كما ان باريس قرأت ما جرى في لبنان على أن "حزب الله، بدعم من سورية، أيّد مجيء ميقاتي الذي سيكون رهينة ميزان القوى التي جاءت به مهما كانت الاختلافات بين "حزب الله" وسورية، فالحزب لا يريد المحكمة الدولية وسورية لا تريد الحريري". وترى باريس تكليف ميقاتي بالطريقة التي تم فيها انتصاراً لـ"حزب الله" والمعارضة السابقة بدعم وايعاز من سورية، ويشكل قطيعة مع التوازن ويتنافى مع اتفاق الدوحة والحكومة السابقة المنبثقة منه التي تمثل الجميع، وهذا يعني هزيمة شريحة واسعة من اللبنانيين عبر تعيين شخصية سنية فُرضت على الطائفة السنية التي لم تخترها لرئاسة الحكومة".

وتوضح المصادر ان "تكليف ميقاتي جاء نتيجة خيار خارجي فُرض على الطائفة السنية ضمن ميزان قوى لمصلحة من يريد قطع كل علاقات لبنان مع المحكمة الدولية، ما يضع الحكومة اللبنانية في مواجهة مع المجتمع الدولي، وانه مهما كان ذكياً وكفؤاً لا يمكنه إلا أن ينتمي الى هذه المعادلة". وتشير المصادر الفرنسية الى ان "ميقاتي سيسعى الى تقديم هذه السياسة بطريقة لبقة من دون أن يقول بصراحة ووضوح في البيان الوزاري ان حكومته ستلغي علاقة لبنان بالمحكمة، إلا انه سيقوم بخطوات تدريجية للوصول الى هذه الأهداف في إطار هذه المعادلة، والأسرة الدولية ستراقب هذه الخطوات". وختمت المصادر بأن ا"لخاسرين في هذه المعادلة هم الحريري والطائفة السنية و14 آذار".

باريس وواشنطن لموفدَيْ ميقاتي: أي قطيعة مع المحكمة ستواجه بموقف متشدد

وكالات/كشفت مصادر فرنسية رفيعة لـ"الحياة" أن الشقيق الأكبر للرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي طه ونجله عزمي أجريا في باريس، بعد التكليف، لقاءات مع عدد من المسؤولين الفرنسيين والأميركيين، بينهم جيفري فيلتمان، لطمأنتهم الى ان الرئيس المكلف يحتاج الى دعمهم وانه غير مرتبط بشروط حزب الله وأنه لم يأتِ لتطبيقها. وكانت اجابة الجانبين الأميركي والفرنسي أن أي قطيعة بين لبنان والمحكمة الدولية ستواجه بموقف متشدد من الدولتين. وأكدت المصادر أنه في حال بدأت حكومة ميقاتي سحب القضاة اللبنانيين ووقف التمويل والتعاون مع المحكمة، وذلك من دون وضع كل ذلك مسبقاً في البيان الوزاري، ستعود دول أعضاء مجلس الأمن مجدداً الى المجلس لاصدار قرار جديد، لأن قرار المحكمة مدرج تحت الفصل السابع، وحتى لو كان لبنان عضواً في المجلس. وتوقعت المصادر أن يصدر القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في غضون الأيام العشرة المقبلة.

وعلى رغم اتصالات ميقاتي، واعتبار المسؤولين الفرنسيين الرئيس المكلف شخصية تحظى بكفاءة وقدرة، إلا أن قراءة باريس للوضع اللبناني تقول ان ما جرى يتنافى كلياً مع ما تردد من إشاعات في بيروت عن ان ميقاتي يحظى بتغطية من باريس وقطر. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن قطر غير راضية عما جرى لأنه نسف اتفاقية الدوحة، كما ان باريس قرأت ما جرى في لبنان على أن حزب الله، بدعم من سوريا، أيّد مجيء ميقاتي الذي سيكون رهينة ميزان القوى التي جاءت به مهما كانت الاختلافات بين حزب الله وسوريا، فالحزب لا يريد المحكمة الدولية وسوريا لا تريد الحريري. وعموماً تعتبر باريس تكليف ميقاتي بالطريقة التي تم فيها انتصاراً لحزب الله والمعارضة السابقة بدعم وايعاز من سوريا، ويشكل قطيعة مع التوازن ويتنافى مع اتفاق الدوحة والحكومة السابقة المنبثقة منه التي تمثل الجميع. وهذا يعني هزيمة شريحة واسعة من اللبنانيين عبر تعيين شخصية سنية فُرضت على الطائفة السنية التي لم تخترها لرئاسة الحكومة.

وقالت المصادر ان الحكومة الفرنسية التي كانت وعدت الرئيس سعد الحريري بتزويد الجيش اللبناني صواريخ، ستعتمد الحذر الآن وستنتظر لترى ماذا سيفعل ميقاتي قبل أخذ القرار، مؤجلة موضوع الصواريخ في هذه المرحلة. أما بالنسبة الى البروتوكول المالي الذي كانت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد مددته في الموازنة الفرنسية ويتضمن قروضاً ميسرة للبنان بحوالى 250 مليون يورو مشروطة بتطبيق لبنان إصلاحات كان الحريري طلب المزيد من الوقت لانجازها، فهناك أيضاً تساؤلات عنه وما إذا كان سيمدد.

وفي المحصلة ترى باريس أن ميقاتي جاء نتيجة خيار خارجي فُرض على الطائفة السنية ضمن ميزان قوى لمصلحة من يريد قطع كل علاقات لبنان مع المحكمة الدولية، ما يضع الحكومة اللبنانية في مواجهة مع المجتمع الدولي، وانه مهما كان ذكياً وكفؤاً لا يمكنه إلا أن ينتمي الى هذه المعادلة. وتعتقد المصادر ان ميقاتي سيسعى الى تقديم هذه السياسة بطريقة لبقة من دون أن يقول بصراحة ووضوح في البيان الوزاري ان حكومته ستلغي علاقة لبنان بالمحكمة، إلا انه سيقوم بخطوات تدريجية للوصول الى هذه الأهداف في إطار هذه المعادلة، والأسرة الدولية ستراقب هذه الخطوات. وأقرت المصادر بأن الخاسرين في هذه المعادلة هم الحريري والطائفة السنية و14 آذار. ومع هذا التحليل في الأوساط الفرنسية المسؤولة، ما زالت فرنسا مستمرة في حوارها مع سوريا، على رغم تأجيل زيارة رئيس الجمعية الوطنية لدمشق بتوافق الرئاسة الفرنسية والجمعية الوطنية وأيضاً الخارجية، عندما أُسقطت حكومة سعد الحريري. إلا ان ثمة تساؤلات عن نوعية الحوار الفرنسي - السوري ومضمونه، علماً ان السياسة السورية لا تتغير وتبقى نفسها لعقود.

ميقاتي: لا لوجوه استفزازية في الحكومة وأفضلها 24 وزيراً

نهارنت/اكّد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي انه يتجنب تحديد موعد سريع لولادة الحكومة. واوضح ميقاتي لصحيفة "الحياة" ان "ولادة الحكومة ليست سريعة في غضون 24 أو 48 ساعة، وكنا تواصلنا مع العماد عون واتفقنا على متابعة اللقاءات فور عودته من براد". واشار الى ان "الاتصالات لم تنضج لإعلان الحكومة، لكن لا شيء مستبعدا قبل نهاية الأسبوعو إلا فإلى الأسبوع المقبل أي بعد 14 شباط ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري و15 الجاري الذي يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف". وذكر ميقاتي للصحيفة أنه ينطلق في مشاوراته مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة "من قاعدة أن لا يزيد عدد الوزراء على 24 وزيراً"، لكنه لا يمانع رفع العدد الى 30 وزيراً شرط أن يكون في التركيبة حضور بارز للكفاءات والوجوه الجيدة. واضاف أنه "لا يفضل التعاون مع وجوه استفزازية أو مستهلكة"، موضحاً "إذا كانت هناك مصلحة عامة في زيادة العدد فأنا لا أمانع شرط أن تأتي التركيبة بناءة ومنسجمة". وعن مشاركته في الاجتماع الموسع الذي يعقد اليوم في دار الفتوى بدعوة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، اوضح ميقاتي انه بقي على تواصل طوال يوم أمس الاربعاء مع المفتي قباني "من أجل التوصل الى قواسم مشتركة".

اعتصام 14 آذار متواصل

المعلوف: اعتبرونا ضعفاء لكننا متمسكون بالثوابت

صقر: 14 آذار هي انتصار الدم على السلاح

ماروني: لا لحكومة مرتهنة لإيران وسوريا

يتواصل الاعتصام الذي دعت اليه المنظمات الشبابية في قوى 14 آذ ار في ساحة الشهداء وسط بيروت. واعتبر عضو تكتل القوات اللبنانية النائب جوزيف المعلوف في كلمة له ان 14 آذار قدمت تنازلات ولكنها بقيت متمسكة بثوابت 14 آذار، مضيفا "اعتبرونا ضعفاء لكن القوي هو من يقدم تنازلات". اما عضو كتلة "الكتائب" اللبنانية النائب إيلي ماروني، فاشار الى أنه "لا لحكومة مرتهنة لإيران وسوريا ولا لحكومة وزراؤها خانوا ولا لحكومة تريد ان تبيع المحكمة الدولية". وأوضح انه"بعد ان حررنا لبنان من هذه الساحة سنحرر لبنان من العملاء". من جهته اعتبر عضو كتلة "لبنان أولا" النائب عقاب صقر أن اليوم الصوت للكفاح وليس للسلاح ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أراد ان يكون شاهدا على لبنان الجديد لا شاهد زور وان 14 آذار لن تكون الا لبنانية مئة بالمئة". وشدد على ان 14 آذار هي انتصار الدم على السلاح وفجر الحقيقة آت و14 آذار لن تركع ولن تنهار".

سامي الجميل بعد زيارة سليمان: مستعدون للبحث في أي طرح جديد

نهارنت/اكّد عضو كتلة "الكتائب" اللبنانية النائب سامي الجميل انه سمع تمنياً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان "لعدم اقفال الباب وابقاء الاتصالات مفتوحة في محاولة لايجاد مخرج للمشاركة في الحكومة". واوضح الجميل لصحيفة "النهار" انه "نحن من الأساس قلنا إنه لا مشكلة لدينا، وهذا ما عبّر عنه الرئيس الجميل في مؤتمره الصحافي. ونقول اننا مستعدون للبحث في أي طرح جديد، ولكن حتى الآن لم يصلنا أي طرح عملي ولم نتلق أفكاراً عملية. وكل ما سمعناه هو تمنٍ". وأكد أنه "اذا كانت هناك من أفكار جديدة وجدية، فنحن مستعدون للبحث فيها". وكان الجميل زار امس رئيس الجمهورية وبحث معه في الموضوع الحكومي.

زهرا: الإنقلاب يجري بشكل متسارع وحلم عون بالرئاسة مازال يراوده

وكالات/لفت عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا الى ان الإنقلابيين ولجوا الى الداخل والإنقلاب يجري بشكل متسارع وهناك توجه واضح لإسقاط ما تبقى من أركان الدولة وخاصة رئاسة الجمهورية من خلال محاولة محاصرتها بحكومة لا تستطيع حتى الرئاسة الأولى من التعاطي معها. وقال لـ"أخبار المستقبل": "لا شك أن ميقاتي تعرض لخديعة من قبل المحور الإقليمي وهو فوجئ بالكلام الذي حصل بعد تكليفه، وانه لم يكن هناك موافقة على المبادرة السورية – السعودية من قبل السعوديين وخاصة في موضوع إجهاض المحكمة وحتى من قبل الأميركيين والفرنسيين وهو أُسقط أمام واقع إرغامه تشكيل حكومة تنزعه عن محيطه الطبيعي الطائفي والسياسي ومن المنطقة الرمادية التي توصف بالوسطية وهو حتى الآن في مواجهة غالبية اللبنانيين والمجتمع الدولي والقرارات الدولية ونقل لبنان الى مواجهة المجتمع الدولي والقانون الدولي".

وأوضح زهرا ان "الرئيس ميقاتي يكتشف الآن انه لا يستطيع التعامل كما يريد من موقع وسطي ومحاور ومحاولة فكفكة الألغام مع مجموعة تريد وضع اليد على سياسة البلد، والمرحلة الحالية هي إنجاز اغتيال الرئيس الحريري وقد استغرق الأمر معهم 6 سنوات للوصول الى نتائج هذا الإغتيال ولكن لن يصلوا لمبتغاهم، لأن مرحلة حرص 14 آذار على الشراكة الوطنية والتعاطي كأم الصبي وتعاطي الفريق الآخر بمنطق القضم والحصول على المزيد من التنازلات دون الإهتمام إذا كان هناك دولة وصل المرحلة ستعود فيه 14 آذار الى نفسها الأساسي ومنطلقاتها ومشروعها الواحد وهو الدولة والاحتكام الى المؤسسات".

وأضاف: "الرئيس ميقاتي لا يفضل ان يكون هناك اسماء استفزازية في الحكومة ولكنه قد يضطر، فاحترام إرادة الناس هو آخر ما يفكر فيه الفريق الآخر، وأعتقد ان استمرار معاقبة الرأي العام البتروني على عدم اختيار صهر الجنرال نائباً له في عام 2009 سيستمر حتى عام 2013 إذا استطاعوا، وبالتالي فهو سيعود الى الوزارة، أعتقد ان الرئيس الأسد قادر على إقناع ميقاتي ان تموضع عون الى جانب مشروع المحور الإقليمي وعملية تغطية وضع اليد على لبنان يستأهل هذا الثمن وبالتالي يستطيع ان يمون عليه ليقبله في الوزارة". وأشار زهرا الى أن "الحسم في موضوع الحكومة في يد رئيسي الجمهورية والحكومة"، وسأل: "هل هما مستعدان لتسليم لبنان للقوى الإنقلابية؟ هذا السؤال أساسي وكثر في لبنان يتجاوزونه".

وقال: "القوى التي ساهمت في هذا الإنقلاب من خلال تغيير الغالبية النيابية، من المعروف ان خلفيتها المعلنة وأقصد هنا النائب وليد جنبلاط، خلفيتها المعلنة هي اتقاء الإنقسامات الحادة والفتنة"، سائلاً: "هل سيوافق النائب جنبلاط وكتلته النيابية على حكومة اللون الواحد التي لن تؤدي إلا الى الفتنة؟".

وشكك زهرا ان يكون النائب ميشال عون والوزير جبران باسيل يعرفان ما يحصل في المفاوضات وفي اتجاه تشكيل الحكومة، والكل يعرف من يدير التكتل والتيار و"8 آذار" ولا أرى ان رأيهم يؤثر في ما يجري. وذكر ان "المشكلة في عون انه في اتفاق الدوحة كان يتطلع ان يكون رئيساً انتقالياً لمدة سنتين، والحلم مازال يراوده، وصدره لم يعد يتسع لانتظار انتهاء الولاية دستورياً ولا أعرف إذا كان حريصاً ان يكون مازال في نشاطه ليصل الى رئاسة الجمهورية وهذا يتجاوز الحصص الحكومية الى الحلم التاريخي الذي سمح له بالتنقل في كل الإتجاهات كل ما رأى سانحة توصله الى رئاسة الجمهورية". وشدد زهرا على ان "14 آذار" لن تقبل بالوصايتين السورية والإيرانية، و"حزب الله" بقراءة مجدداً لما يجري في الشرق الأوسط مع سوريا وإيران، لا بد ان يكون قد اتعظ ان الناس قررات أن تأخذ مصيرها بيدها في المنطقة، وان عمليات التحكم والفرض لا ينفع، ميضفاً: "حزب الله لا يستطيع أن يدعم ما يجري في مصر، وردة الفعل في الشارع المصري تجاه ما قاله مرشد الثورة الإسلامية والسيد حسن نصرالله كانت شاجبة ورافضة على ان لا إمكانية للتسلل الى السياسة المصرية فشعب مصر يحب بلاده ويحترم نفسه ولا يقبل هذا النوع من التدخلات والإصطياد في الماء العكر لن يوصل الى نتيجة. عملية إخضاع الناس بالقوة مستحيلة".

وتابع: "أعتقد انهم سيتريثون في عملية تشكيل الحكومة الى ما بعد صدور القرار الإتهامي كي لا يكونوا حكومة مواجهة فورية تحمل مسؤولية ما قد يتعرض له لبنان من رد فعل دولي على مواجهته للقرارات الدولية وذلك سيحرض الشعب اللبناني على من ورط لبنان في هذا الموقف". وعن تسمية الرئيس بري للحكومة بانها حكومة إنقاذ وطني قال زهرا: "الله يعطي على قد نيته الرئيس بري".

قزي: مبادرة سليمان تهدف لإخراج الرئيس المكلف من مأزق تأليف حكومة من لون واحد

وكالات/أثنى نائب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سجعان قزي على التحرك الجديد الذي يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لإعادة فتح الطريق المسدود أمام تأليف حكومة وحدة وطنية وحـثـِه جميع الأطراف على إعادة النظر بنسب المشاركة فيأتي تمثيل مختلف القوى السياسية وازناً في الحكومة الجديدة. وقال قزي إن مبادرة الرئيس سليمان تهدف من جهة إلى إخراج الرئيس المكلف من مأزق تأليف حكومة من لون واحد، كما أنها من جهة أخرى تبرر لاحقاً وتهيئ لرئيس الجمهورية نفسه التوقيع على مراسيم تأليف الحكومة. ورداً على سؤال قال قزي: يستطيع الرئيس سليمان أيضاً رفض توقيع مراسيم الحكومة الجديدة إذا اعتبرها لا تنسجم مع معايير الروح الميثاقية، لاسيما وأن حكومةً من لون واحد ليست منبثقة من انتخابات نيابية، بل من انقلاب بعض النواب نتيجة ترهيب موصوف. لكن الرئيس هو سيد قراره ويملك حساً وطنياً ممزوجاً بإيمان ماروني مسيحي عميق، ولو لم يذهب إلى براد. فالكنائس القريبة تُـلهم أفضل أحياناً.

وأكد قزي في حديث إلى تلفزيون ANB أن الرئيس سليمان ليس مرتاحاً في قرارة نفسه لمسار الأحداث، ولا للطريقة التي تسلكها عملية تأليف الحكومة. فهو يفضل حكومة اتحاد وطني نظراً للظروف التي يمر فيها لبنان والشرق الأوسط، ولكي يحافظ على حرية قراره كرئيسٍ للجمهورية وناظمٍ للحياة الدستورية وعمل المؤسسات. وتساءل قزي عما إذا كان يستطيع رئيس الجمهورية مواجهة ضغوط سوريا وقوى 8 آذار، علماً أن موقعه بحد ذاته حصانة لرفض الضغوط.

واعتبر قزي أن المبادرة التي قام بها الرئيس أمين الجميل وقبول 14 آذار مبدأ المشاركة على أسس معينة، وفرتا للرئيس سليمان هامشاً دستورياً لرفض حكومة الأمر الواقع ويفترض فيه أن يفيد منها لتعزيز دوره والتحكم بمسار الأحداث. وأكد قزي أن دعم رئيس الجمهورية حين يصمد ويتخذ المواقف الوطنية ويستعمل ما بقي له من صلاحيات هو واجب درجت عليه الكتائب. وكشف قزي أن حزب الكتائب وضع نفسه بتصرف الرئيس سليمان منذ اللحظة الأولى لانتخابه سنة 2008 من دون اشتراط أي مقابل سوى التضامن والسير في مشروع بناء الدولة العادلة، القوية والرافضة أن يشاركها السلطة أي طرف داخلي أو خارجي. ولا نزال ننتظر الجواب.

وقال قزي إن الكتائب واقعية وتعرف دقة الظرف ولا تطلب من الرئيس مواقف بطولية ترتد سلباً على الاستقرار، لكنها تتمنى ألا يستغل الآخرون وسطية الرئيس ليحولوا الرئاسة شاهد زور، فيما أتى الرئيس سليمان ليشهد للحقيقة ولضمان استقلال لبنان وسيادته، وقد فرحنا بخطاب قسمه الدستوري واستبشرنا خيراً بعهده. ولقد حرص الرئيس سليمان في البداية على وسطيته، ولذلك عمد أطراف في الداخل والخارج على إضعاف موقعه والالتفاف على دوره وصلاحياته والتعاطي مباشرة مع بعض المسؤولين في الدولة. وكشف قزي أن الرئيس سليمان يعيش معاناة وطنية صعبة ويدرك مدى الحصار الذي يسعى بعضهم لضربه حوله، بغية دفعه على اتخاذ مواقف لا يرغب باتخاذها.

واتهم قزي 8 آذار بأنها تواصل مسيرتها الانقلابية. وقال: إن انقلاباً زاحفاً لا يُواجه إلا بمعارضة زاحفة. والمعارضة الزاحفة لا تعني اللجوء إلى القوة، فنحن ديمقراطيون نواجه باسم الشعب عبر الوسائل التي يحددها القانون." وردًا على سؤال أكد قزي أن شعب 14 آذار ليس محبطًا وانما غاضب، ومن يغضب يثور وينزل الى الشارع ويتظاهر ويعيد البلاد الى طريق السيادة والاستقلال. ووصف قزي ما يحصل في مصر بالثورة الحقيقية. فأجهزة المخابرات والنظام والسفارات لا تستطيع حشد هذه الملايين في الشارع. هذه ثورة شعب. لكن المشكلة هي أن الثائرين ضد النظام ليس لديهم تنظيم لإدارة نظام جديد. وبالنسبة إلى الرئيس حسني مبارك، اعتبر قزي انه وإن لم يكن رجلا ديمقراطيًا، فإنه خدم مصر ووفر لها الأمن والاستقرار في أحلك الظروف وساعد لبنان في بعض المراحل ولعب دوراً إيجابياً في حركة السلام في الشرق

الأوسط وواجه الإرهاب والتطرف، لا يجوز، بالتالي، تصويره كأنه بوكاسا. خاصة وأن سقوط مصر يعني سقوط "السدّ العالي" للأمن العربي، لذلك من المهم ان تستقر مصر في أسرع وقت. ورداً على سؤال حول التماثل بين حركة 14 آذار وثورتي تونس ومصر، أجاب قزي: انطلق التغيير السلمي في العالم العربي من لبنان. وتظاهرة 14 آذار 2005 كانت ماثلة في وجدان ثوار مصر وتونس. لقد استعاروا التجربة اللبنانية ونجحوا، فيما تخلينا نحن عنها.

الأكثرية النيابية الجديدة وهمية وليست حقيقية..

حسان القطب

عقب الانتخابات النيابية التي جرت عام 2005، التي خسر خلالها حزب الله وتابعيه تلك الانتخابات، اطل علينا نصرالله، ومن بعده بشار الأسد، بنظرية الأغلبية النيابية الوهمية الحاكمة في لبنان (أي قوى 14 آذار/مارس)، والأقلية النيابية المعارضة ذات الأكثرية الشعبية (أي قوى 8 آذار/مارس). في محاولة لتعزية الذات... وقد تكررت النتيجة عينها خلال الانتخابات النيابية التي جرت عام 2009، مع هامش شعبي إضافي، ومع إصرار حزب الله وحركة أمل على ضم قضائي حاصبيا إلى قضاء مرجعيون للهيمنة على انتخاب ثلاثة نواب، نائب سني وآخر درزي وثالث أرثوذكسي، وتم ضم قضاء الهرمل إلى قضاء بعلبك بهدف تحديد هوية نواب دائرة بعلبك المتعددي الانتماء بأصوات ناخبي دائرة الهرمل.. وهذا ما حصل بالفعل.. فيكون حزب الله وتابعيه قد تمكنوا من الحصول على ما مجموعه سبعة نواب إضافيين كحد أدنى دون وجه حق...

ومع ذلك خسر مشروع حزب الله وسوريا وإيران، الانتخابات النيابية لصالح القوى المؤيدة لمشروع الدولة الواحدة والسلطة الواحدة والسيادة الواحدة الموحدة على كافة الأراضي اللبنانية...ومع ذلك لم يعترف هذا الفريق بنتيجة الانتخابات، ولا بشار الأسد، الذي تحدث مؤخراً عن سلاسة انتقال السلطة في لبنان عقب الانقلاب المغطى والمقنع بعناوين سياسية ودستورية ليخفي عناوين وممارسات أخرى.. ولا نصرالله الذي اعتبر أن الحكم في لبنان شراكة وتوافقي وتعددي لا عددي مهما كانت النتائج، لتغطية خسارته للانتخابات النيابية أمام جمهوره وناخبيه ومن يرعى حزبه ويغطي مشروعه..!!

ولكن بقي السلاح وهو الناخب الأكبر والاهم والأخطر، في بلد الميليشيات المتعددة، والفوضى المسلحة، تحت عنوان ويافطة المقاومة، بأيدي من يرفض الاعتراف بشرعية الدولة ومؤسساتها الأمنية، فتم استعراضه في أكثر من مناسبة، في برج أبي حيدر، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين مسلحي حزب الله وجمعية المشاريع الخيرية..دون مبرر، وسقط قتلى وجرحى ودمار واسع، ومع ذلك لم تتحرك القوى الأمنية لاعتقال من ارتكب هذه الجريمة ولا من اصدر لها الأوامر بإطلاق النار وانتهاك الحرمات والمحرمات ومنها مسجد البسطة ومسجد برج أبي حيدر.. في حين نراها تتحرك بفعالية في طرابلس اليوم ضد المتظاهرين الغاضبين، حيث نشرت جريدة السفير ما مفاده.. "وضعت قيادة قوى الأمن الداخلي في طرابلس يدها على ملف الاعتداءات التي حصلت في «يوم الغضب» في شوارع المدينة، والتي طاولت سيارة النقل المباشر لـ»قناة الجزيرة»، التي أحرقها المحتجون"...ربما كان يجب أن يحمل المتظاهرين السلاح بدل الحجارة على طريقة ما جرى في شوارع بيروت..وكان قد تم قبل ذلك نشر مجموعات ميليشيوية قبيل الاستشارات النيابية بأيام في شوارع بيروت دون سلاح ظاهر ولكنها تحمل أجهزة اتصالات، للتواصل مع غرفة عمليات قادتها ومحركيها للضغط على بعض النواب ممن دفعهم حرصهم على السلم الأهلي للتريث بإعلان موقفهم ومن ثم إعادة التموضع السياسي والتصويت للرئيس ميقاتي.. وهذا يعني أن الأكثرية الجديدة وهمية بحق، لأنها جاءت بضغط على أعضاء المجلس النيابي لتقسيم الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع رغبتها في التأثير على مجريات الانتخابات وتحقيق نتائج أفضل بطرق ملتوية، ومن ثم نشر العناصر الميليشيوية في شوارع بيروت للتأثير على تصويت بعض النواب خلال الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس الوزراء العتيد...

وكان سبق الاستقالة والاستشارات نشر تفاصيل متنوعة ومتعددة عن خطط وضعت لخطف واعتقال مسؤولين والقيام بانقلاب مسلح يستهدف قوى بعينها وتم توزيع سلاح بشكل مكثف كما تردد بين اللبنانيين، ولم يخجل بعض حديثي العهد بالعمل السياسي أو المخابراتي من الحديث علناً عن هذه الخطط وأهدافها من على شاشة التلفزيون وعلى صفحات الجرائد..بهدف التهويل والترهيب وتحضير الشارع لفتنة خطيرة... ومع ذلك يطل علينا... نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق قائلاً.. (إن "المقاومة اليوم في لبنان تحظى بتأييد غالبية نيابية وأكثرية شعبية"، وسأل: "ماذا تستطيع أمريكا أن تفعل؟ يمكن أن تكون أميركا أقوى من المقاومة في مجلس الأمن أو في لاهاي ولكن في لبنان هي الأضعف وليس أمامها إلا أن تخضع لإرادة المقاومة ومعادلتها")...ألم يكن أجدر بهذا المسؤول في حزب الله أن يحدثنا عن كيفية تغير المعادلة بهذا الشكل المفاجئ..؟؟؟ و يستكمل نائب حزب الله حسن فضل الله مضيفاً: ("لا بأس لو أعطيت الفرصة الكاملة من اجل تأمين أوسع مشاركة في التمثيل داخل هذه الحكومة لأننا دائما من دعاة التعاون والتلاقي والتفاهم والتوافق، وأننا مقتنعون إن هذا البلد لا ينهض إلا بالتفاهم والتلاقي والتعاون، ويمكن تحقيق الازدهار والاستقرار ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعاون مشترك")... إذا كان على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يخضع لشروط نبيل قاووق وحسن فضل الله وحسن نصرالله ووئام وهاب وناصر قنديل.. فما حال اللبنانيين العاديين أمثالنا وحتى السياسيين اللبنانيين..!! فما علينا سوى الخضوع والركون لقرارات مرشد الجمهورية اللبنانية وأدواته.. وعلى رأسهم رئيس الوزراء المكلف الذي يحتاج لزيادة عدد الوزارات لإشباع رغبات المستوزرين الكثر من أعضاء الأكثرية النيابية الجديدة المغتصبة بالقوة.. ولكن هذه القوى المسلحة لا تستطيع إخضاع الشعب اللبناني لرغباتها وطموحاتها ومشاريعها مهما بلغت تهديداتها من الحدة والشدة.. لأن الأكثرية الشعبية أثبتت أنها ما زالت ثابتة على مواقفها ورافضة لمنطق التخويف والتهويل والتهديد....

بل وتخاطب قياداتها طالبةً منها أن تواصل مسيرتها برفض سياسة الإرهاب والترهيب ومتابعة النضال لتحقيق الاستقرار والاستقلال والسيادة وما جرى في تونس وشوارع القاهرة، وقبلها وربما لاحقاً في شوارع طهران خير دليل على قدرة الشعوب بتغيير واقعها والنهوض من جديد... ومهما حاول البعض من أمثال النائب في حركة أمل، النائب هاني قبيسي حين دعا في النبطية («السفير»)، «الجميع لدعم هذه الحكومة التي يجب أن تنقذ لبنان وعليها إنقاذ لبنان، كما ندعو إلى مشاركة فاعلة وإيجابية وليس إلى مماطلة تؤخر تشكيل الحكومة». لتغطية طبيعة ما جرى من تصرفات وممارسات وتهديدات ساعدت في تغيير الواقع السياسي بالدعوة للمشاركة في الحكومة، فهذا لن يغير من الواقع شيئا.. هذا الكلام الذي يطلقه هذا النائب من الدعوة للعمل المشترك..

يناقض ما مارسه نبيه بري وحسن نصرالله وميشال عون خلال تشكيل الحكومة السابقة، ألم يكن لبنان حينها بحاجة لإنقاذ وتعاون كافة بنيه حينها..!!! ولماذا يكون الإسراع بتشكيل الحكومة اليوم ضرورة، وخلال العام الماضي بقي لبنان دون حكومة لمدة تقارب الستة أشهر..!! وكنا قد خرجنا للتو من انتخابات تشريعية حددت الأكثرية والأقلية بوضوح.!! كل ما يتحدث عنه حزب الله وحركة أمل، لا يمكن أخذه بجدية ولا قراءته من باب الحرص على العيش المشترك، الجدية تؤخذ من كلام وئام وهاب الذي يتفوه بما يتجنب حزب الله قوله، وكذلك من كلام سليمان فرنجية حول تشكيل حكومة زعران وهو ما لا يجرؤ نبيه بري على التصريح به ولا حتى رفضه وإدانته.. والدعوة للعيش المشترك تحت سقف القانون ومعالجة المشاكل التي يعاني منها المواطنين التي يدعو لها قاووق ونواف الموسوي وحسن فضل الله، تفضحها ما أعلنه ناصر قنديل من خطط ومخططات للسيطرة على العاصمة من على شاشة تلفزيون الشبكة اللبنانية للإرسال، وعلى الهواء مباشرة ولم ينف حينها حزب الله ولا نبيه بري هذا الكلام..!!

المرحلة المقبلة لا شك ستكون صعبة وقاسية، ولكن لن تكون مستحيلة، طالما أن المواطن اللبناني يملك الإرادة والرغبة في مواجهة مشاريع الهيمنة والسيطرة والديكتاتورية والروح الميليشيوية.. وليكن عنوان المرحلة المقبلة العمل لتحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة مفتاح الاستقرار والسلم الأهلي وتعزيز العيش المشترك بين اللبنانيين دون استثناء..

حسان القطب

بدعم سعودي إماراتي أردني ليبي: أبو الغيط هدّد بالجيش وسليمان بـ"انقلاب"!

الخميس 10 شباط (فبراير) 2011/الشفاف

نقلت جريدة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين قولهم إن كلاً من إسرائيل والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة ظلت تحض الولايات المتحدة مرارا على عدم التهور في الضغط على الرئيس المصري حسني مبارك، والامتناع عن إلقاء ثقلها خلف الحركة المطالبة بالديمقراطية في مصر بالشكل الذي قد يزعزع استقرار المنطقة أكثر. وأشارت الصحيفة إلى أن سفيرا شرق أوسطيا –لم تسمه- قال إنه قضى 12 ساعة في يوم واحد على الهاتف يتحدث إلى مسؤولين أميركيين. وهناك أدلة على أن تلك الضغوط أتت ثمارها، كما تذكر نيويورك تايمز في عددها اليوم. ففي يوم السبت الماضي، أي بعد أيام قليلة من تصريحها بأنها تريد تغييرا فوريا في مصر، قالت الإدارة الأميركية إنها تدعم "انتقالا منظما" تحت إشراف نائب الرئيس المصري عمر سليمان. وصرحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأن تقديم الرئيس مبارك استقالة فورية قد يؤدي إلى تعقيد توجه البلاد نحو الديمقراطية بدلا من أن يجعله سلساً. ومع أن لكل دولة من الدول المذكورة ما يساورها من الهواجس، فإنها جميعا تخشى من أن تغييرا "فوضويا ومفاجئا" في مصر سيقوض استقرار المنطقة، بل سيعرض قادة الدول العربية للخطر، لاسيما أن العديد منهم زعماء مستبدون يواجهون تململا من شعوبهم

أمريكا: على الحكومة المصرية عمل المزيد لتلبية مطالب المحتجين

واشنطن (رويترز) - قال البيت الابيض يوم الاربعاء انه يجب على الحكومة المصرية عمل المزيد لتلبية مطالب المحتجين في شوارع البلاد. وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت البيض في بيان صحفي "ليس من الغريب أن يرى المرء ما يحدث في شوارع القاهرة بالنظر الى تقاعس حكومتهم عن اتخاذ خطوات للوفاء بمطالبهم

اتصال هاتفي بين الملك السعودي واوباما حول مصر

وكالة الصحافة الفرنسية- تلقى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا من الرئيس الاميركي باراك اوباما الاربعاء بحثا خلاله تطورات الاوضاع الاقليمية خاصة الاحتجاجات الشعبية في مصر، حسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية.

وذكرت الوكالة انه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الاوضاع الاقليمية والدولية وخصوصا ما تشهده جمهورية مصر العربية الشقيقة من أحداث".

أبو الغيط يرفض نصائح بايدن

واشنطن (رويترز) - رفض وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط يوم الاربعاء دعوات أمريكية للانهاء الفوري لحالة الطوارئ وقال ان واشنطن تحاول فيما يبدو فرض ارادتها على القاهرة وان نصيحتها السياسية غير مفيدة. وسئل الوزير المصري عما اذا كان يعتبر النصائح التي قدمها نائب الرئيس الامريكي جو بايدن يوم الثلاثاء مفيدة فقال لبرنامج تذيعه شبكة (بي.بي.اس) "كلا على الاطلاق". وطرح بايدن اربع خطوات تريد الولايات المتحدة من مصر اتخاذها حيث طالبها بوقف مضايقات لمتظاهرين والابطال الفوري للعمل بقانون الطوارئ الذي يسمح بالاعتقال دون اتهام وبتوسيع المشاركة في الحوار الوطني ليشمل عددا اكبر من أعضاء المعارضة وبالتعامل مع المعارضة كشريك في رسم خارطة طريق لانهاء الازمة السياسية في مصر. وسئل ابو الغيط لماذا يرى تلك النصائح غير مفيدة فقال للشبكة "لانه عندما تتحدث عن سريع وفوري والان —كما لو كنت تفرض على بلد كبير مثل مصر وهي صديق عظيم حافظ على افضل العلاقات مع الولايات المتحدة — فأنك تفرض ارادتك عليه."

وقال أيضا أنه مندهش لمطلب بايدن انهاء العمل بقانون الطوارئ بينما تصارع الحكومة احتجاجات ضخمة في الشوراع للاسبوع الثالث.

وأضاف ابو الغيط "عندما قرأتها هذا الصباح اندهشت حقا لان...الان ونحن نتحدث لدينا 17 الف سجين طليق في الشوارع خرجوا من السجون التي دمرت. كيف يمكنك أن تطلب نوعا من الغاء قانون الطوارئ بينما انا في وقت شدة...امنحني الوقت اسمح لي بالسيطرة من اجل استقرار البلاد واستقرار الدولة وبعدها سننظر في الامر."

أبو الغيط يقول ان الجيش قد يتدخل لحماية الامن القومي

القاهرة (رويترز) - قال وزير الخارجية المصري يوم الاربعاء ان الجيش قد يتدخل لحماية الامن القومي اذا ما حاول "المغامرون" انتزاع السلطة في اشارة واضحة الى المحتجين الذين يطالبون بتغييرات شاملة في النظام الحاكم. وكان الجيش قد انتشر بالشوارع في 28 يناير كانون الثاني عندما فقدت الشرطة السيطرة عليها لصالح المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس حسني مبارك. وقد يكون دور الجيش حاسما لمستقبل مصر مع دخول الاحتجاجات اسبوعها الثالث.

وقال وزير الخارجية احمد ابو الغيط "يجب أن نحافظ على الدستور حتى لو تم تعديله لانه عندما نسير في عملية دستورية نحمي البلد من محاولة بعض المغامرين الاخذ بالسلطة والاشراف على العملية الانتقالية."

وأضاف "وبالتالي سنجد القوات المسلحة مضطرة للدفاع عن الدستور والامن القومي المصري ... ونجد انفسنا في وضع غاية (في) الخطورة."

وادلى ابو الغيط بهذه التصريحات خلال مقابلة مع تلفزيون العربية ونشرتها وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر. وفي مواجهة احتجاجات ضخمة منذ 25 يناير قال مبارك انه لن يسعى لاعادة ترشحه في سبتمبر ايلول بعد 30 عاما في السلطة وفوض نائبه عمر سليمان لبدء محادثات مع جماعات المعارضة بشأن الاصلاح السياسي.

وتشمل الاصلاحات تعديل الدستور لتسهيل قواعد الترشح لمنصب الرئيس وتحديد عدد فترات الرئاسة وتغييرات دستورية اخرى.

واحتل المتظاهرون ميدان التحرير في وسط القاهرة قائلين ان التنازلات غير كافية وانه يجب ان يتنحى مبارك فورا. ويقول سليمان ان مبارك لن يتنحى قبل سبتمبر وان وجوده ضروري للاشراف على انتقال السلطة.

وقال الجيش الذي تبنى دورا محايدا على نحو كبير على عكس الشرطة التي اشتبكت بعنف مع المحتجين انه سيحمي المتظاهرين لكنه طلب منهم التراجع عن موقفهم "لانقاذ مصر".

عمر سليمان يهدّد بالإنقلاب ويحذّر من "العصيان المدني"

وكان عمر سليمان قد رفض المطالبات برحيل الرئيس مبارك وعلق على استمرار المظاهرات في ميدان التحرير قائلا "إننا لا نستطيع أن نتحمل وقتا طويلا في هذا الوضع، ولا بد من إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن".

وشدد في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية على أن "الطريق الثاني البديل للحوار هو حدوث انقلاب، ونحن نريد أن نتجنب الوصول إلى هذا الانقلاب الذي يعني خطوات غير محسوبة ومتعجلة وبها المزيد من اللاعقلانية، وهو ما لا نريد أن نصل إليه حفاظا على مصر وما تحقق من مكتسبات وإنجازات".

وحذر سليمان من خطورة الدعوة إلى العصيان المدني قائلا "هذه الدعوة خطيرة جدا على المجتمع، ونحن لا نتحمل ذلك على الإطلاق ولا نريد أن نتعامل مع المجتمع المصري بأدوات الشرطة، وإنما بالحوار والموضوعية". ورأى سليمان أن "الرئيس مبارك تجاوب بنسبة كبيرة جدا مع مطالب الشباب، ولم يكن لديه مانع من التجاوب معها كلها، لكن الزمن المتاح لتداول السلطة كان مائتي يوم فقط، وبالحساب تبين عدم إمكانية تنفيذ كل المطالب مثل حل المجلسين والتعديلات الدستورية والاستعداد للانتخابات التي تحتاج شهرا للإجراءات وشهرا آخر لإجرائها". واتهم نائب الرئيس المصري "جهات أجنبية" لم يسمها بتحريض الشباب، مشيرا إلى "ظهور موجة جديدة في مصر لخلق مزيد من الفوضى، حيث يتظاهر كل من له مطالب أو لا يعجبه شيء معين". وقال إن التدخلات الأجنبية منها ما هو سياسي ومنها ما هو خاص ببعض العناصر التي تحاول التدخل وتوفير سلاح أو تهديد الأمن القومي في شمال سيناء

سيد بكركي ويهوذا الاسخريوطي

بيار عطالله /موقع الكتائب

سؤال: ماذا فعل البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير لكي توجه اليه كل هذه الاهانات والشتائم والاقاويل والاخبار من الاقزام وتجار الهيكل والفريسيين الذين يتطاولون عليه وغالبيتهم من غير ابناء الطائفة المارونية، كي لا نقول اكثر من ذلك؟ جواب: يتطاول الاقزام على البطريرك صفير، لانه ارزة راسخة يضرب جذوره عميقاً في ارض لبنان ولم ينحني يوماً سوى لربه وخالقه وامام مذبح الرب، لذلك يسعى الطفيليون الى نخر هذه الارزة الشامخة تماماً مثل "السوسة" او الحشرات الصغيرة.

عندما وقف البطريرك الماروني في مواجهة الميليشيات المسيحية قبل العام 1990 تعرض الى صنوف المضايقات والترهيب، لكنه صمد على مبادئه ووقف شامخاً.

عندما جرى وضع اتفاق الطائف ووجد البطريرك فيه مخرجاً من الحروب العبثية، زحف الغوغاء على بكركي وضربوا سيدها واهانوه ولاحقوه بالاخبار واقذع الشتائم، لكنه تعالي على الجرح الكبير واقام على مصته صمته وهدوئه وذهب الى الديمان طلباً للصلاة والعزلة. عندما افتقد المسيحيون زعيماً خلال اعوام الوصاية والقهر والاحتلال والذل التي تعرضوا لها بين 1990 و 2005 تحت عنوان "المصير الواحد" و "الاخوة والتعاون والتنسيق" وقف سيد بكركي مندداً بانتهاكات حقوق الانسان وعدم احترام مقتضيات العيش المشترك، وكان له موقف صارم: "بأننا اذا خيرنا بين الحرية والعيش المشترك فاننا سنختار الحرية". ونقطة على السطر. عندما صمتت جميع الالسن عن كلمة الحق وقف البطريرك واعلن في نداء المطارنة الشهير "ان الاوان قد حان لانسحاب الجيش السوري من لبنان". عندما انتخب غالبية المسيحيين لوائح المرشحين المؤيدين للعماد ميشال عون وقف البطريرك الماروني وقال: "لقد اختار المسيحيون زعيماً لهم". وبارك له الزعامة على قاعدة شعار "السيادة والحرية والاستقلال" العزيز على قلب البطريرك وكل لبناني صميم نظراً الى ما يمثله هذا الشعار من كيانية تحفظ قيم الحرية والتنوع والتعدد التي تحفظ بدورها الحضور المسيحي في لبنان. يتطاول الاقزام على سيد بكركي لانه استمر حراً ولم يخضع لعملية "غسل الدماغ" ولا باع ولا اشترى ولم يرضخ للاملاءات ولا لمنطق "اهل الذمة" والتفاهمات و "التحالفات" واستمر على مواقفه لا يتزحزح عنها في زمن هيرودس وقيافا ويهوذا الاسخريوطي الذي باع مبادئه وسيده بثلاثين من الفضة.

لا اتخيل البطريرك صفير الا يبتسم وهو يقول حتماً، وعلى مثال سيده يسوع المسيح عندما خاطب اليهود الجاحدين: "اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يدرون ماذا يفعلون".

جريمة البطريرك الماروني انه لم يحن رأسه في زمن "النخ والنخنخة والخضوع والزحف" كما يقول شاعرنا الكبير موريس عواد.

وسطية بأي معنى

ايمن جزيني/لبنان الآن

لنتذكر واقعة بسيطة: الأكثرية الجديدة هي أكثرية تتكون من قوى 8 آذار وبعض الوسطيين. لكنها مع ذلك ليست أكثرية ساحقة على أي وجه من الوجوه. مع ذلك تصر على الحكم منفردة. لا غضاضة، فهنيئاً لها. لكن سبب التذكير برقة حاشية الأرجحية التي تتمتع بها الاكثرية الجديدة يتعلق بما يشاع عن طبيعة البيان الوزاري الذي يريد الرئيس نجيب ميقاتي أن يثبته معطى غير قابل للنقاش.

في البيان الوزاري ثمة مرة أخرى دعم غير محدود وحماية لـ"المقاومة"، سلاحاً وسلوكاً وتسلطاً على موارد ومقدرات جزء أساسي من البلد. وهذا مطلب أول في جعبة قوى 8 آذار السياسية. في المقابل، لا التزام بموضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من أي نوع. وهو المطلب الأساس في جعبة قوى 8 آذار التي تشكل نصف الوزن السياسي في البلد ناقص "الوسطيين". أي شراكة نتحدث عنها والحال على ما هي عليه؟

الوسطيون الذين نبتوا جراء استطالة الأزمة والتهديدات التي لم توفر أحداً يشاركون في الحكم بحقائب لا بأس بوزنها. وهم يريدون الحلول محل قوى 14 آذار برمتها.

ولنضرب صفحاً عن نتائج الانتخابات النيابية، وعن اتجاهاتها أيضاً في تلك اللحظة، فما الذي يتيح للوسطيين حيازة كل هذه المساحة في مركب السلطة التنفيذية؟

ثم ما دمنا في صدد الحديث عن وسطيين، فلماذا يحصل تسرب الوسطيين من جهة 14 آاذر وحدها. بمعنى آخر لماذا لا يكون لدى الحزب السوري القومي الاجتماعي رأي يختلف قليلاً عن رأي ميشال عون في سبل معالجة الأزمة التي تعصف بالبلاد؟ المسألة برمتها تدفع إلى الشك في وسطية الوسطيين.

وإذا استثنينا رئيس الجمهورية الذي لم يخرج عن وسطيته وتوسطه بين القوتين الكبيرتين اللتين تحتلان مشهد السياسة اللبنانية، فيحق لأي كان التساؤل كيف يكون الوسطي وسطياً ومتى ولدت وسطيته؟

في الغابر من الأيام، كان الوسطيون يخرجون من صفوف الفريقين، بل كان شرط الوسطية الأول والأهم أن تنبني على اعتراض على الفريقين. هكذا تشكلت في تلك الأيام القوى الوسطية التي لا تقطع مع الطرفين ولا تنتمي إلى أي من الطرفين وتعترض على الطرفين.

ربما يجدر بأحدهم أن يسر في أذن وسطيي اليوم بالقول: لا تستطيع أن تكون وسطياً إلا إذا كنت تنتقد الفريقين علناً وتبدي كل يوم رغبة باستقلالك عنهما. والحق أن هذه وسطية مرغوبة ومطلوبة، حتى لو كانت على حساب القوى الأساسية.

أما أن يخوض البلد في مناقشات مضحكة من قبيل: هل يمكننا أن نطلق على الرئيس نبيه بري صفة الوسطي؟ وكيف؟ فهذا والحق يقال يعني أن البلد مقبل على تهجير نصفه على الأقل من المشهد السياسي أولاً ثم ومن البلد برمته ثانياً.

الوسطية يا دولة الرئيس لا تكون وسطية حقاً إلا حين تتشكل من كتلة تضم المعترضين على الفريقين، ولا تكون وسطية حين تكون مجرد تفهم للفريقين وهواجسهم.

وعليه، ثمة في هذا المسار الذي يتم سلوكه اليوم ما ينبئ برغبة عارمة في تهجير طرف من طرفي المعادلة اللبنانية الراهنة، على أن يتحول وسطيو اليوم إلى نواة الفريق المعارض لفريق 8 آذار. إنما هذه المرة لن تجرؤ المعارضة على طرح عناوين سياسية على أي وجه من الوجوه، بل ستكتفي من وظيفة المعارضة بقبول الصفة التي يطلقها عليها خصومها. ألم يقل الجنرال ميشال عون أن الرئيس ميقاتي ما زال مرشحنا حتى الآن؟ هذا يعني أن الجنرال يريد سحق المعارضة الـ 14 آذارية وتسمية الرئيس ميقاتي والرئيس سليمان معارضة جديدة تحل محلها.

أكثرية لا تريد أن تحكم

موقع المستقبل/الأرجح أن يعمد الرئيس ميقاتي إلى تشكيل حكومته من صقور 8 آذار طبعاً، ووسطيي السنة فضلاً عن وسطيي وزراء رئيس الجمهورية. والأرجح أن تعمد حكومة ميقاتي بعد البيان الوزاري، إلى الإيحاء بأنها منصرفة عن السياسة نحو هموم المواطنين ومصالحهم، لتترك السياسة برمتها للمعارضة الموجودة خارج الحكم والموالاة الموجودة داخله.

سنكون في المقبل من الأسابيع والشهور أمام المشهد التالي: سياسة تبنى من خارج أطر الحكم، وإدارة تعنى بتحسين صورة الموالاة الموجودة في الحكومة فقط لا غير. ذلك ان الموالاة المهتمة اهتماماً شديداً بشؤون سياسية بحت، رغم كل ادعاءات الجنرال ميشال عون الرامية إلى "الإصلاح والتغيير" ستجد نفسها أمام مشكلات مستعصية على مستوى الإدارة والشؤون العامة وتأمين مصالح اللبنانيين.

بكلام آخر، ستتخفف الموالاة الجديدة من هموم الغلاء والأزمة المعيشية وتضعها بكامل ثقلها على كاهل التكنوقراط والوسطيين، وستأخذ حقها كاملاً في ما تعتبره أساسياً على المستوى السياسي والأمني. وتالياً، سيجد اللبنانيون أنفسهم مرة أخرى أمام موالاة وأكثرية "مخترعة" تتصرف وتسلك بوصفها معارضة. فهي ستلوم التكنوقراط على عجزه عن اجتراح حلول مفيدة ونافعة للناس، ولن تدخر جهداً في لوم "الحكم السابق" على إيصال البلاد إلى حافة استعصاء الحلول.

والحال، وعلى جاري عادتها، لن تدخل قوى 8 آذار محراب السلطة بوصفها حاكماً، ذلك أنها أدمنت واستساغت الإقامة في المعارضة، وتحميل من تعتبره في سدة الحكم مسؤولية كل ترد يحصل وكل أزمة تنشب في البلاد.

ولن يكون مستغرباً والحال هذه أن يتفتق ذهن الأكثرية "المخترعة" عن تحميل قوى خارجية في طليعتها أميركا وإسرائيل مسؤولية تردي أحوال قطاع الكهرباء أو غلاء أسعار السلع الأساسية، أو حتى انهيار حرية الرأي والتعبير على حد ما يصف الجنرال عون أحوال الصحافة اليوم.

في الخلاصة، على قوى 14 آذار أن تعد العدة لمواجهة اتهامات تخريب الاقتصاد وإعاقة الإصلاح وتدمير المنجزات حتى وهي موجودة خارج الحكم بقضها وقضيضها، وعليها أن تتوقع منذ هذه اللحظة صدور اتهامات في حقها تحملها مسؤولية أي سوء تفاهم أو تراجع في علاقات لبنان الخارجية.

سيخرج من يقول أن قوى 14 آذار بما تملك من علاقات ضغطت على أوباما لمنعه من استقبال ميقاتي مثلا، واستجاب أوباما للضغط. لقد سيقت اتهامات مماثلة من قبل، إلى حد حاولت فيه قوى 8 آذار تصوير قوى 14 آذار بوصفها قادرة على التقرير في الشؤون السياسية الأميركية والإسرائيلية على حد سواء، فتطلب من إسرائيل شن الحرب على خصومها وتستجيب إسرائيل وتطلب من أميركا الضغط على خصومها عبر مجلس الأمن وتستجيب أميركا.

هذا و14 آذار خارج الحكم كلياً، فكيف كان ليكون الأمر عليه لو أن قوى 14 آذار شاركت في الحكومة بثلث معطل أو من دونه.

ترف" التأليف يناقض تسارع خطوات المحكمة والتشكيلة تنتظر حسم "حزب الله" لمواجهة القرار

هيام القصيفي/النهار

تتعامل القوى السياسية في لبنان مع تشكيل الحكومة على اساس أنه " ترف" ديموقراطي في بلد تتنافس فيه الاحزاب السياسية الديموقراطية لتقديم الافضل لجمهورها. ويبدو تنازع الحصص والحقائب الوزارية بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقوى 8 آذار وحلفائها، وكأن ثمة استرخاء سياسيا اوصل البلاد الى بر الامان، لينصرف الجميع بناء على ذلك الى تقاسم الحقائب السيادية والخدماتية لإعادة لبنان الى ايام العز والرخاء السياسي والاقتصادي.

وترى مصادر سياسية وقانونية مواكبة ان عملية تشكيل الحكومة بالطريقة التي تقتسم فيها الحصص، تصح على فترة الخمسينات او الستينات، ولا تصح على فترة المخاض العسير في لبنان، والتي تنعكس بقوة على مستقبل المجموعات السياسية فيه.

فغرق القادة في توزيع الحقائب لا يشبه الواقع الحقيقي الذي يعيش لبنان تحت مندرجاته منذ عام 2005 على وقع المحكمة الدولية. فمنذ ذلك الحين وكل ما يحصل في لبنان يتم تحت سقف المحكمة، هكذا عاشت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وانسحب الوزراء الشيعة منها، واقيم اعتصام الـ 538 يوما في بيروت، ووقعت حوادث 7 ايار، وأقرّت تسوية الدوحة المرحلية، واجريت الانتخابات النيابية وشكلت حكومة الرئيس سعد الحريري، بعد اعتذار اول، لتسقط اخيرا، بفعل انسحاب وزراء المعارضة منها. لكن روزنامة الاحداث المتوالية على مدى ستة اعوام لم تتمكن من تغيير حرف واحد في مسار المحكمة الدولية، التي واصلت اعمالها وفق الخطوات القانونية المرسومة لها، استعدادا لاصدار القرار الاتهامي في وقت قريب.

في المقابل، فإن تعامل بعض اللبنانيين مع تشكيل الحكومة يعكس حالة من الاسترخاء لا تقارب ما يتم الإعداد له في لاهاي، فيما يقتصر الحد الادنى لبنانيا على رفع بورصة توزير شخصيات سياسية جوائز ترضية لهذا الطرف او ذاك.

وتفيد المعلومات المتوافرة انه اضافة الى استعجال بعض القوى اللبنانية تأليف الحكومة، فان دمشق تحاول ايضا كسب الوقت الضائع من اجل التعجيل في وتيرة التشكيل، بما يضمن وصول حلفائها الى السلطة التنفيذية قبل جنوح الاوضاع نحو مآزق غير محمودة النتائج.

لكن بين الاندفاعة للتوزير والساعة الصفر لصدور القرار الاتهامي، يكمن الموقف الاساسي لـ"حزب الله" الذي اسقط حكومة الحريري، وبدا واضحا في اكثر من مجال، لكونه صاحب القدرة الاكبر على المواجهة الميدانية، انه سائر في اتجاه الغاء حالة الحريري سياسيا، وليس ازاحته فحسب من رئاسة الحكومة.

من هنا خطورة الاسرار التي احيطت بفترة التغيير الاخيرة، بين استقالة الحريري والايحاء بمجيء الرئيس عمر كرامي، ومن ثم الانقلاب عليه والإتيان بميقاتي. وتشبّه مصادر مراقبة ما حدث تلك الفترة، بما حدث من اسرار لا تزال مجهولة بين 4 ايار عام 2008 و5 منه، والتي أدت الى حوادث 7 ايار. وكشف حقيقة ما جرى يلقي الضوء على خلفيات دقيقة تتعلق بدور مرجعيات واشخاص في فترة حساسة من تاريخ لبنان.

و"حزب الله" بدا متمايزا عن سائر حلفائه المحليين في التعامل مع اسقاط الحكومة ونزول القمصان السود الى الشارع في لحظة مصيرية. وانكفاء الحزب وصمته بدا صارخا في اللحظات التي تلت تكليف ميقاتي. وخلافا لما يعتبره البعض ان الحزب قال كلمته ومشى، وانه احكم سيطرته على البلد، ولا ضرورة لان يمسك مفاصل الحكومة، فان ثمة اعتقادا لدى المصادر المراقبة، ان الانكفاء الذي يعيشه "حزب الله" منذ تلك اللحظات، ليس وليد لحظة تغيير تنحصر في إطاحة الحكومة واستبدالها بأخرى. فبوصلة الحزب تتجه الى لاهاي، والظاهر حتى الآن، ان الحزب لم يحسم بعد موقفه لجهة تشكيل الحكومة، ربطا بالقرار الاتهامي. والسؤال الاساسي المطروح هو هل الاصح مواجهة القرار في ظل وجود حكومة مضبوطة الايقاع والاسماء والتوجهات، ام الافضل ان يبقى الوضع على ما هو، في انتظار صدور القرار ليبنى على الشيء مقتضاه؟

والحزب يتخطّى بطبيعة الحال عملية تسمية وزراء او تسلّم حقائب معينة ما دام السقف الحقيقي للحكومة سيظلّ محكوما بما يدفع المجتمع الدولي في اتجاهه، من خلال القرار الاتهامي.

ودوائر "حزب الله" ، كما يقرأ عارفوه، تابعت بدقة ما جرى في لايدشندام خلال الجلسة الاولى في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولا سيما لجهة اعتماد القانون اللبناني توصيفات محددة في مجال الارهاب وتحديد مسؤولية الافراد والمجموعة في العمليات الارهابية، وهو ما اوحى أن ثمة محاولات لاستكمال البنية المحيطة بالقرار الاتهامي وتثبيتها "لبنانيا" بما لا يحتمل اي التباسات، ولا سيما ان القرار بات في ايدي جهات قليلة كما قال المدعي العام دانيال بلمار، وهو ما يعني انه اصبح قيد التداول ولو لدى عدد محدود من العارفين.

وهذا يعني ان الحزب مدرك اكثر من سواه لطبيعة المرحلة المقبلة على المدى القريب، والتداعيات التي تترك اثرها عليه، وهنا اهمية القرار الذي يلجأ اليه اما لتسهيل تشكيل الحكومة، بالتي هي احسن، واقناع حلفائه بالتضحية ببعض المكاسب للتعجيل في المواجهة، وإما الابقاء على المسار الحالي للامور في انتظار كلمة سر لا يعرف كنهها الا الدوائر الخاصة في الحزب. واي اتجاه يسلكه "حزب الله" في الموضوع الحكومي، سيكون له مردوده المباشر على كيفية مقاربة ارتدادات القرار الاتهامي. وحسابات الحزب هنا في واد وحسابات سوريا في واد آخر.

أكدت أن المطلوب تهميش سليمان ليبقى عون "السيد"

14 آذار: عنوان حكومة ميقاتي سيكون إسقاط المحكمة

المستقبل - الخميس 10 شباط 2011 - رأت قوى 14 آذار أن "الحكومة العتيدة ستكون حكومة انتقام من الرئيس سعد الحريري وكل قوى 14 آذار"، متوقعة ان تحمل حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي "عنوان اسقاط المحكمة الدولية وفك ارتباط لبنان بها وهذا في غاية الخطورة". واعتبرت انه "لن يكون هناك حكم سليم في ظل وجود سلاح في الدولة غير شرعي"، مؤكدة ان "فريق 8 آذار هو الذي حسم قرار عدم مشاركة 14 آذار في الحكومة". واشارت الى ان "المطلوب تهميش الرئيس ميشال سليمان ليبقى النائب ميشال عون "السيد" ولكن الحقيقة ليست كذلك"، مذكرة بأن "لدى عون خبرة في حروب الالغاء وهو قام بالدور الذي طلب منه".

حرب

أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب في حديث إلى "تلفزيون لبنان"، "التعامل مع حكومة معتدلة إذا أتت، أما إذا انطلقت برموز استفزازية فلن نهادن مع أحد، لأنهم يأتون بنية مسبقة بممارسة السلطة، ولدينا سلاح وهو الناس والشرعية"، داعيا الى "عدم الاستخفاف بالرأي العام".

وقال: "إذا ارتأى الرئيس سليمان والرئيس المكلف انه يمكن تأليف حكومة احادية فنحن سنذهب الى المعارضة، واذا ارتأيا العكس، فعليهما ايجاد الطريقة للوصول الى حكومة وفاق وطني".

ورأى انه "لن يكون هناك حكم سليم في ظل وجود سلاح في الدولة غير شرعي"، مشدداً على ان "رهاننا على طاولة الحوار لحل مسألة السلاح، ونحن لا نزال نراهن على الحوار لأننا لسنا مستعدين لاي مواجهة". وسأل: "أليس لمن نزل الى الشارع بالقمصان السود قبل يومين من موعد الاستشارات النيابية الالزامية اي تأثير على الحياة السياسية والكل يعلم ان النائب (وليد) جنبلاط غيّر موقفه السياسي بعد احداث 7 ايار؟"، موضحاً "نحن نؤمن على عكس 8 آذار بالانتخابات النيابية، وشهداؤنا سقطوا من اجل مبادئنا ولن نتخلى عنهم أبدا".

ولفت الى "اننا درسنا امكانية ان نستقيل وندعو إلى انتخابات نيابية مبكرة في لبنان، ولكن وجدنا انه يمكن عندئذ اعادة الانتخابات على مقاعدنا فقط، فنحن لسنا كالاقلية السابقة نعطل البلاد ولا نؤمن بالمؤسسات وسيرها بطريقة ديموقراطية".

اوغاسابيان

توقع وزير الدولة في حكومة تصريف الاعمال جان اوغاسابيان في حديث الى موقع "المستقبل" الالكتروني، ان تحمل حكومة الرئيس ميقاتي "عنوان اسقاط المحكمة الدولية وفك ارتباط لبنان بها وهذا في غاية الخطورة"، مشيراً الى ان "فريق 8 آذار هو الذي حسم قرار عدم مشاركة 14 آذار في الحكومة".

ولفت الى ان "كل ما شهدناه منذ لحظة تكليف ميقاتي وسدّ الافق امام مشاركة 14 آذار في الحكومة ووضع عراقيل امام الرئيس المكلف وفرض اسماء وشروط يدل على ان هذا الفريق ذاهب الى حكومة اللون الواحد مع ارجحية الثلثين"، معتبراً ان "كل هذه الامور ستعيق مسيرة ميقاتي، لأن فريق 8 آذار سيفرض اجندة خاصة به ستظهر تباعاً من خلال البيان الوزاري والاداء اللاحق".

اضاف: "من الواضح ان 8 آذار يجر هذه الحكومة الى منطق الكيدية وهذا الامر سيؤدي الى تعميق الهوّة بين القوة السياسية اللبنانية ما سيؤدي الى مزيد من الانقسامات والنزاعات". وشدد على ان "الفريق الآخر يريد اسقاط المحكمة، ونحن ذكّرنا في الماضي بأن شهود الزور من الملفات المفبركة لاسقاط المحكمة".

ورأى ان "تشكيلة الحكومة الجديدة كانت موجودة في جيب احدهم منذ ان اتخذ وزراء الفريق الآخر قرار الاستقالة، وكل ما نشهده اليوم هو سيناريو لايهام الناس بأن المسألة تأخذ مجراها الدستوري والديموقراطي"، مؤكداً ان "المعارضة ستكون سياسية وشعبية ولن نسمح لهذا الفريق بأخذ البلاد الى منطق احادية القرار، وأن يتجاوز القوانين".

الصايغ

رأى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال سليم الصايغ في حديث إلى محطة الـ "mtv"، انه "كان يجب أن يحصن الرئيس سعد الحريري نفسه جيداً على المستوى اللبناني قبل ذهابه إلى سوريا، وقلنا إنَّ الرئيس الجميل لديه خبرة من خلال ذهابه 11 مرة ولقائه الرئيس حافظ الأسد آنذاك، فإذاً، كان يجب وضع تصور كامل قبل الذهاب الى سوريا"، معتبراً ان "هذا الخطأ في الأداء، لا يعطي النتيجة التي وصلنا إليها في النهاية، بأن يطعن الرئيس الحريري من فريقه، ويجب ألا نحمل الرئيس الحريري الخطأ، فسقوط حكومة الرئيس الحريري سقوط لأكثر من فريق".

وأوضح ان "وجهة نظر الكتائب ان نكون مشاركين من أجل تحصين وضعنا الداخلي"، لافتاً إلى أن "للحرية ثمن يدفع، والرئيس سعد الحريري دفع هذا الثمن". وسأل: "هل الرئيس ميقاتي يستطيع ان يدفع هذا الثمن؟".

واكد أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس لديه اطلاع تام على ما جرى بيننا وبين الرئيس ميقاتي، فلو كان كذلك لما قال إننا لا نريد المشاركة، موضحاً "كنا نريد أن يكون لنا وزن مؤثر داخل الحكومة، ومن خلال المعطيات التي بين أيدينا، فإن هذه الحكومة ستكون من لون واحد، إلا إذا طرأ أمر جديد". ولاحظ أن "شروط 8 آذار تكبل الرئيس ميقاتي".

الحجار

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، الى "أننا لا نزال ننتظر الاجوبة التي طلبناها من الرئيس المكلف، ولا يزال هناك غموض وعدم وضوح في الاجابات، ولكن اليد لا تزال ممدودة". ورأى أن "الرئيس ميقاتي متردد في حسم خياراته في ما خص المحكمة الدولية وموضوع السلاح وموضوع المعسكرات الفلسطينية، بينما الفريق الآخر مصر على رفض مشاركة فريق 14 آذار في الحكومة".

وأعلن انه "في حال لم نشارك في الحكومة فسنكون في موقع المعارضة الصلبة والصريحة والمباشرة، وبما يتيحه النظام الديموقراطي"، معتبراً أن "الحكومة المقبلة ستكون موضع مراقبة من فريق 14 آذار وسنحكم عليها من خلال تصرفاتها تجاه النقاط الاساسية التي طرحناها. وإذا قرر ميقاتي اعلان عدم التزام لبنان بقرارات سبق أن التزم بها دوليا، عندها لن تكون المشكلة مع ميقاتي فحسب بل مع كل لبنان".

الخير

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب كاظم الخير في حديث الى "أخبار المستقبل"، على "أننا لسنا طلاب سلطة او ثلث معطل انما طلاب شرعية السلاح وتحقيق العدالة في اغتيال الشهداء"، موضحاً ان "من يعرقل المسار الحكومي هو فريق 8 آذار، والباب لا يزال مفتوحاً بالنسبة الى مشاركة 14 آذار في الحكومة، لكننا لا نزال ننتظر أجوبة الرئيس المكلف على أسئلتنا".

ورأى أن "تشكيل الحكومة دخل في بازار"، لافتاً إلى أنه "ومن خلال تتبعنا لخطابات قوى 8 آذار نرى أن الحكومة العتيدة ستكون حكومة انتقام من الرئيس سعد الحريري وكل قوى 14 آذار، وهي في جزء منها حكومة لاستكمال مشاريع "كليمنتين" والجيل الثالث للوزير شربل نحاس وكأن النائب ميشال عون انتصر ويريد الغنائم".

اضاف: "الجزء الثالث هو جوائز ترضية في هذه الحكومة لكل من كان في 14 آذار وانقلب عليها واخذ أصوات ناخبيه الى جهة ثانية". واعتبر ان "حزب الله أصبح هو الحزب الحاكم الذي يريد السيطرة على البلد وتأليف حكومة احادية"، متمنياً على رئيس الجمهورية اتخاذ موقف حاسم.

وذكر بأن "لدى النائب ميشال عون خبرة في حروب الالغاء وهو قام بالدور الذي طلب منه"، لافتاً الى أن "ما رأيناه في الاعلام يشير الى أن عون هو الذي يشكل الحكومة، ويبدو أنه وضع حدوداً لشهيته في الاستيزار وكأن المطلوب تهميش الرئيس ميشال سليمان ليبقى عون "السيد" ولكن الحقيقة ليست كذلك".

مجدلاني

اوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني في حديث الى موقع "14 آذار" الالكتروني ان "قوى 14 آذار مدت يد التعاون الى الرئيس ميقاتي رغم رفضها الطريقة التي كُلف على اساسها تشكيل الحكومة، وتمّ ربط المشاركة في الحكومة من عدمها بتحديد موقف واضح من الورقة التي قدمتها 14 آذار الى الرئيس ميقاتي والتي تمثّل بشكل اساسي بنود الاجماع الوطني التي تم الاتفاق عليها على طاولة الحوار الوطني في العام 2006، ومن اهمها مسألتا المحكمة الدولية والسلاح، الا انه وللاسف لم يتجاوب الرئيس ميقاتي مع هذه الاسئلة والمبادئ فكان الخيار بعدم المشاركة"، مشيراً الى ان "الرئيس ميقاتي اوضح بشكل او بآخر ان البيان الوزاري لحكومته لن يضمن التزام لبنان عدم الغاء بروتوكول المحكمة وحمايتها بشكل مطلق، وهذا امر لا يمكن الموافقة عليه بأي شكل من الاشكال".

وقال: "الرئيس ميقاتي اعلن ان العنوان الرئيسي لحكومته سيتمثل بالدعم اللامحدود للمقاومة، وهو التعاقد الوحيد الذي التزم به للجهة التي رشّحته، وهو امر مريب يذكرنا بشعار "لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة"، ويذكرنا بخمسينات القرن الماضي وكيف تمكن بعض الحكام العرب من السيطرة على شعوبهم تحت شعار "المعركة اولاً"".

وسأل: "هل يريد ميقاتي تسخير كل جهد المجتمع والشعب اللبناني وكل امكانات هذا البلد لدعم سلاح "حزب الله" وحمايته؟، وهل هناك اجماع لبناني على هذا الملف؟، وهل يطمح الرئيس ميقاتي الى تحويل لبنان الى هانوي جديدة، ووقوداً للمعارك الاقليمية الضارية؟".

القادري

اعلن عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب زياد القادري في حديث الى قناة "الجديد"، أن "كلام الرئيس الحريري يوم الاثنين في البيال سيشفي غليل الكثيرين ويكشف الأبيض من الأسود"، لافتاً الى أن "الحريري سيضع الأمور في نصابها وسيعلن للبنانيين جميع الأمور في 14 شباط". وكشف أنه "من الاثنين فصاعداً ستكون الأمور واضحة، وهي المرحلة الثانية التي تكلّم عنها الرئيس الحريري".

ورأى أن "قصة "التغيير والاصلاح" أصبحت حفلة توزيع المغانم، والكلام عن تدخل سوري من أجل تسوية الأوضاع داخل الفريق الآخر ما هو الا دليل". وقال: "انا لا أتابع موضوع تشكيل الحكومة ولا أتابع "تناتش" المغانم والحصص".

واعتبر أن "الرئيس ميقاتي لا يستطيع أن يُقنع الناس بأنه وسطي، وفي الوقت نفسه يؤيّد بشكل مطلق موضوع المقاومة وسلاح "حزب الله"، الذي يوجد حوله خلاف، كما أنه لا يعطي اجابة حول قضية المحكمة الدولية".

وإذ شدد على أنه "لا يجوز أن تبقى الاغتيالات التي جرت في لبنان من دون عقاب"، اكد "اننا لا نقبل بأن يكون هذا القرار الاتهامي سبباً لأي فتنة في البلد، ولا نقبل بأن تكون هذه المحكمة هي الانقضاض على فريق سياسي في البلد"، مشيراً الى أن "14 شباط و14 آذار هما عنوانان ولكن لهما معنى واحد، وسيكون هناك تجمع كبير في 14 آذار".

سعيد

أكد منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد في حديث الى موقع "المستقبل"، ان "معارضة مدنية ديموقراطية ستنطلق لبناء جمهورية لبنانية على قاعدة نقاط الاجماع اي اتفاق الطائف"، مشيراً الى ان "السلاح الايراني يتحكم اليوم بالجمهورية اللبنانية بواسطة حزب الله".

وقال: "ان العقبات التي يضعها فريق 8 آذار بوجه الرئيس ميقاتي شكلية ولا تشكل عائقاً حقيقياً امام تشكيل حكومة ميقاتي. ويجب الا ننسى ما هي وظيفة الحكومة منذ ان اعلن (الامين العام لـ"حزب الله") حسن نصرالله مسؤوليته عن اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري ورغبته في تشكيل حكومة ميقاتي، وحدد وظيفتها التي تقتصر على مواجهة القرار الاتهامي وقرارات الشرعية الدولية".

واعرب عن اعتقاده ان "موضوع توزيع الحقائب والعقبات، مسائل ظرفية تبقى شكلية وعندما يأتي امر العمليات من فريق "حزب الله" وسوريا سيتقدم ميقاتي بتشكيلة حكومية من لون واحد ويحرج رئيس الجمهورية ميشال سليمان وآخرين بتوقيع مرسوم هذه الحكومة".

واوضح "اننا حسمنا وضع الثوابت التي هي معايير تكوكبت حولها "14 آذار" منذ لحظة استشهاد الرئيس رفيق الحريري"، معتبراً ان الرئيس ميقاتي "غير قادر على تلبية هذه المعايير".

وشدد على ان "فريق 14 آذار هو اب التغيير في العالم العربي على قاعدة التمسك بالديموقراطية والسلوك السلمي"، وقال: "اليوم مع خروج الرئيس الحريري نقول إن السلاح يتحكم بالشرعية، وبالتالي طبيعة المعارضة ضد هذه الحالات ستكون باطلاق المقاومة المدنية". ورأى ان "حزب الله" يريد ولادة حكومة ميقاتي "من اجل استيعاب القرار الاتهامي".

واوضح انه "سيكون هناك احتفال في "البيال" في 14 شباط وسينتظر اللبنانيون الكلمة التي سيقولها الرئيس الحريري الذي سيتولى ايضاح كل ما حصل في المرحلة السابقة".

علوش

أعلن عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش في حديث الى اذاعة "لبنان الحر" ان "14 آذار مستمرة وشعبها مستمر ونضالنا مستمر ولن يقوى عليها أحد". واعتبر ان الاستنابات السورية وتنفيذها "أمر يعود للحكومة المقبلة ولديها كل الوسائل للإنتقام من المرحلة السابقة"، مشيراً الى انه "ليس من العيب الإنتقال الى مرحلة الصمود".

وقال: "ليس هناك من تنازلات طلبت من الرئيس ميقاتي، ما نطالب به من ثوابت هو حق للشهداء وحق للمواطنين بالنسبة لوجود السلاح غير الشرعي".

ورأى ان "شهوة عون بالاستيلاء على رئاسة الجمهورية لا تزال موجودة، وسيحاول الاستيلاء على معظم المقاعد الوزارية من أجل تشكيل ضغط على رئيس الجمهورية"، معتبراً ان "الرئيس سليمان سيوقع في النهاية على مرسوم تشكيل الحكومة، ولكن الاهم هو في تأليف الحكومة بين الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي، فلننتظر لنرى".

ووصف تصريحات المسؤولين في إيران بأنها "تدخل في التقية السياسية". وشدد على "اننا لسنا معتمدين على القرار الاتهامي لتغيير موازين القوى بل معتمدين عليه لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة".

قزي

اعتبر نائب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سجعان قزي في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" ان غرفة التأليف ليست في غرفة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي او الرئيس ميشال سليمان، بل عند فريق 8 آذار و"حزب الله" وتحديداً عند سوريا وايران.

ورأى ان "لبنان يستحق تجربة المشاركة عبر اخذ التزامات من الرئيس المكلف بشأن المحكمة الدولية والقرارات الدولية واعطاء 14 آذار والكتائب نسبة مشاركة وازنة لتتمكن منع اتخاذ قرارات تنقل لبنان من الموقع الذي تميز به الى محاور غريبة عن تقاليده ومصلحة شعبه".

وأسف لما يشهده لبنان اليوم من عصر التنازلات، داعياً جميع الفرقاء السياسيين اليوم في لبنان الى التوقف عن تقديم هذه التنازلات.

ضو

رأى عضو الامانة العامة في قوى 14 آذار نوفل ضو في حديث الى موقع "14 آذار"، أن الأمور تتجه الى مواجهة سياسية جديدة على مستوى البلد، معتبرا أن "الحكومة المقبلة ستذكر بحكومات مرحلة ما قبل العام 2005 والتي ستنطلق جرائها مقاومة مدنية شاملة تتولاها قوى 14 آذار بغية مواجهة عنوانين أساسيين، الاول يتمثل باتجاهنا الى المطالبة باخلاء لبنان من جميع أنواع الأسلحة أيا كان مالكها باستثناء مؤسسة الجيش اللبناني، وذلك على غرار ما طالبنا به في العام 2005 من خروج الجيش السوري من لبنان الى ضرورة وجود جيش واحد على الأراضي اللبنانية وهو الجيش اللبناني. أما العنوان الثاني فهو رفض عودة سوريا سياسيا الى لبنان، وتحت هذا العنوان يأتي رفض الغاء نتائج الانتخابات النيابية والتمسك بالنظام الديموقراطي في لبنان، لأننا ومنذ العام 2005 وبعد كل انتخابات نيابية يأتي "حزب الله" لإلغاء نتائجها بقوة سلاحه المدعوم من سوريا".

واذ اعتبر أن ما يجري "ليس الا استنزافاً للنظام السياسي في لبنان"، أشار الى "انطلاق مقاومة مدنية ابتداء من يوم الاثنين المقبل في 14 شباط بغية مواجهة المشروع الهادف الى ضرب المشروع السياسي في لبنان والى السيطرة على النظام اللبناني بواسطة سلاح حزب الله". ولاحظ أن "رئاسة الجمهورية عموماً ورئيس الجمهورية خصوصاً هو جزء من الاستهداف الذي تسعى اليه قوى الثامن من آذار، والمطلوب من فخامة الرئيس المواجهة في هذه المرحلة لأن بامكانه أن يغير هذا المجرى اذا أراد ذلك، لأن لديه من الصلاحيات والسلطات الدستورية ما يسمح له بأن يحول دون تشكيل حكومة اللون الواحد".

مصر.. نرى لكن هل نستوعب؟

الكاتب طارق الحميد/الشرق الاوسط

يبدو أن الجميع في حاجة إلى مترجم يسهل لغة الحوار ما بين مصر القديمة، ومصر ميدان التحرير، فالواضح أن هناك صعوبة في استيعاب ما يدور في مصر اليوم. فيوم أمس كان هناك حدث لافت وله دلالة مهمة، وهو ما حدث للفنان المصري الشاب.. نعم الشاب، تامر حسني، حيث طرده شباب ميدان التحرير أشد طردة عندما حاول أن يلقي بهم كلمة.

نقم الشباب على الفنان تامر لأنه حاول مساندة النظام عند اندلاع المظاهرات الشبابية في مصر، وليس هذا هو المهم هنا، بل إن المهم هو رد فعل الفنان تامر حسني، الذي كانت لديه شعبية عالية بين الشباب، حيث انخرط في بكاء هستيري وهو يحلف أنه كان مخدوعا، وأنه قد قيل له أول الأزمة: اخرج وقل شيئا وأنقذ الناس، مضيفا أنه حضر للميدان ليقول للشباب إن فهمه كان خطأ للأحداث!

بكاء الفنان تامر يعني أنه باتت هناك شرعية أخرى في مصر، وتؤخذ من ميدان التحرير، والقضية ليست قضية فنان، بل ها هو الإعلامي عمرو أديب يتعرض لنفس الأمر، بحسب ما ذكرته صحيفة «المصري اليوم»، حيث لم يرغب فيه الشباب في ميدان التحرير، وهذا يعني أن ميدان التحرير بات يفرض واقعا حقيقيا في مصر. وما يكرس هذا الأمر هو نزول رموز مصرية رصينة إلى الميدان بين المتظاهرين مثل عمرو موسى، وأسامة الباز، وغيرهما من رموز المجتمع، ناهيك عن جموع من الأكاديميين، والقضاة، ورجال الدين، وبالطبع الفنانون والإعلاميون، هذا غير أطياف أخرى من المجتمع المصري.

بل وهناك أمر مهم جدا؛ فالمظاهرات لم تنحصر في أبناء القاهرة والإسكندرية، أو بين طبقات محددة، بل إنها طالت أيضا أبناء الريف المصري، ووصلت إلى الوادي الجديد، الذي دبت فيه أعمال عنف وحرق لمبنى الحزب الحاكم، ومراكز الشرطة! كما شملت المظاهرات كلا من بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ناهيك عن أن المتظاهرين قد حاصروا مبنى مجلس الوزراء، والبرلمان، وهذه كلها دلالات مهمة، وكما أسلفنا أمس، فحتى الإعلام الرسمي المصري بات يخرج عن مساره الأول، ومن يشاهد عناوين الصحف المصرية الرسمية بات يختلط عليه إن كان يقرأ الصحف المستقلة، أو صحف المعارضة!

ولذا نتساءل: عندما ننظر إلى ما يحدث في مصر، هل نستوعبه؟ هنا تكمن الخطورة. مصر ليست في حالة تغيير.. مصر تغيرت، لكن لا ندري إلى أين تسير، هناك تفاؤل، وهناك تشاؤم، وكلنا متشبثون بأهداب الأمل، لكن أكثر ما يثير القلق هو أن منطقتنا لم تستوعب إلى الآن أن مصر قد تغيرت. ولذا فإن هناك حاجة ماسة اليوم لأمرين مهمين، وهما مساعدة مصر على اجتياز ما تمر به بسلام، وسهولة، ودون تدخل سافر، لكن من خلال قاعدة أساسية وهي أن الشعب هو الأهم، والأمر الآخر يكمن في ضرورة إعادة النظر في كيفية التعامل مع المرحلة القادمة بمنطقتنا سياسيا، ودبلوماسيا، فنحن أمام تحولات خطيرة، وآثارها ستظهر قريبا.

قادة ثورة الأرز ... لا تنخدعوا مجدداً

لاحظ حداد

أبناء ثورة الأرز وحاملي ألويتها يناشدون قادة ثورتهم، المسيحيين قبل المسلمين، ألاّ تنخدعوا مجدداً بمَن خانوا مواثيق الشرف ونكثوا عهوداً صدَّقتموها فأدخلتموهم فسيحَ صدوركم المُشْبعة وطنية فكان أن انقضوا على ثورتنا وامتهنوا كرامة شعبنا ودماء شهدائنا.. ثقتكم بهم، وأنتم الأدرى، لم تكن في موقعها قط!

هؤلاء، قابلوا ثورتنا اللبنانية البيضاء بالوفاء لمن احتل بلدنا ودمر بنياننا وقتل كبارنا واعتقل شبابنا واستولى على مقدرات شعبنا ونهب مقتنياتنا ومدخراتنا وهجّر عائلاتنا ..

هؤلاء، استدرجوا عدونا لحربٍ لا رأي لنا فيها، فقطع سبل تواصلنا وهجَّر أهلنا، فاستجروا نقمة العالم وحزنه علينا وفرضوا علينا استجداء العالم لوقف تلك الحرب العبثية، حرب لو كنت أعلم، ثمَّ انكروا نجدتنا وألبسونا شتى تهم الخيانة..

هؤلاء، قراصنة الفرص، لم يتوانوا عن تعطيل مؤسسات الدولة، من رئاستها إلى برلمانها إلى إعتصامات ساحات ومرافق اقتصادها... هذه كانت مرحلة متقدمة من إنقلابٍ أسود للاستيلاء على كامل السلطة أشفعوه بدماء أهل عاصمة العواصم ودرة المتوسط..

وثقتم بهم فجاريتموهم، في وطنية غير مسبوقة لا يستحقونها، فعقدمتم معهم عهود العرب في دوحة الخليج وقدمتم لهم، من أجل ديمومة الوطن، كل ما أرادوه.. صدقتم أنتماءهم إلى الوطن فطعنوه في الصميم.. عطلوا عمل الحكومة بذرائع سخيفة فكانت هذه أجزاء من مرحلة إنقلابية توجهوها بإسقاط حكومة قبلوا بها للوطن وكانت معاول هدمٍ

أيها القادة،

اليوم، وقد بلغ سيل إنقلابهم الأسود قمّةَ "العنطزة" فهل ندعهم يواصلون التقدم وإلى أين؟

سؤال يتطلّب الإرتقاء إلى المستوى الأعلى من الوطنية ، والوطنية هنا أيها السادة لا تكون نافعة وذات جدوى مع قومٍ آلوا النفس قلب النظام ونحر الكيان بل يتحم عليكم أخذ المبادرة والانقلاب على الانقلابهم وبذلك يكون مفتاح الفرج للجميع.

نقول للجميع:

•لأن الانقلابيين وبعد أن بلغوا أعلى درجات سلم انقلابهم ودمروا بأيديهم كافة خطوط عودتهم إلى جادة الصواب السياسي وألزموا أنفسهم القفز إلى المجهول المعلوم، باتوا هم أنفسهم بحاجة ماسة إلى عملية إنقاذ قيصرية لم يعد بمقدورهم إجرائها مع كل ما فيها من تدمير ذاتي لهم وللوطن..

•أمّا قادة ثورة الأرز، فباتوا ملزَمون ليس بإنقاذ الوطن وحده بل ومعه إنقاذ أولئك الانقلابيين المتهورين، لا لسبب سوى كونهم أبناء هذا الوطن أولاً وخسارتهم لا تعوَّض ثانياً.. من هنا يبدأ الانقلاب الأبيض على الانقلاب الأسود الذي بات يهدد كافة الخطوط الحمراء المحددة في الصيغة اللبنانية الفريدة والمميّزة..

أما الانقلاب الأبيض فستحدد وتيرته على الوجه التالي، وهذه حيثياته:

1. بعد الاندفاع غير المسبوق لأصحاب الانقلاب الأبيض في تحقيق رغبة الاستيلاء على السلطة عن طريق رئيس وزراء مُحاصَر بشروط تعجيزية لا تمت إلى الواقع اللبناني بصلة، وبعد نفاذ كافة وسائل تقريب المسافات بينهم وبين من يسعى إليها، يتوجب على قادة ثورة الأرز، ( نحن نصرّ على تثبيت التسمية مع كونها لم تعد صفتها تتناسب مع العديد ممن ساهموا فيها)، يتوجب عليهم الإنكفاء عن محاولاتهم وإعلان رفضهم المطلق لحكومةٍ لا ولن تمثل الشعب اللبناني الذي أوكل إليهم قيادته.. نذكّر هؤلاء القادة أن أهم أسباب فقدانهم للأكرية التي منحها أياهم الشعب تعود بشكل مطلق إلى تهاونهم في تنفيذ وعودهم لهذا الشعب وإلتهاؤهم بالقشور من الأمور أولاً، وللثقة الزائدة بالمعارضة ووعودها الخادعة المستغلة لوطنيتهم وأيمانهم بوجوب إنقاذ الوطن وإعادة بناء الدولة ثانياً، في الوقت الذي كانت كل ادلائل تشير إلى نوايا تلك المعارضة الخبيئة وإصرارهم على تحقيق أجندتهم المُعدَّة سلفاً للإنقضاض عليهم وعلى الدولة وبطرق ديمقراطية كما يدّعون، وقد صدق وعدُهم لأنفسهم ولمن وراءهم..

2. للحفاظ على الموقع الأعلى، مسئول الحفاظ على الدستور والنظام، رئيس البلاد، ومنع حشره في زاوية لن يتمكن من التملّص منها ما يضطره إمّا إلى قبول ما لا يقبل به موقعه التوافقي وينحاز إلى أكثرية مكتسبة بقوة التهديد بالسلاح والفتنة، وهذا ما لا نراه فاعله، أو تقديم إستقالته من مركزه وتخليه عن قيادة السفينة، وهذا أيضاً ما لا نظنه فاعله وهو الذي برهن في أحلك ظروف الاعتداء على قوات الوطن المسلحة ورغم كل الخطوط الحمراء التي رسمها قادة المعارضة أمامه، لم يبرح قيادته حتى القضاء التام على أولئك القتلة والسفاحين الذين ذبحوا جنود الوطن في أسرَّتِهم، إن كنتم تذكرون.. فإذا كان ذاك موقفه من الإعتداء على الجيش يومذاك فكيف والحال اليوم تشكّل اعتداءً سافراً على الشعب والبلاد لذا لنيُعقل أن يتراجع عن قسمه في الحفاظ على الدستور بما ومَن فيه..

3. الرئيس الذي رشحته المعارضة للتكليف بتشكيل الوزارة الجديدة، وبعد أن أعلنت المعارضة الحالية إنسداد الأفق أما التوافق على حكومة وطنية ( يسميها الأستاذ بري إنقاذية ) واستهتار قيادات الأكثرية بكل القيم والمواثيق والثوابت اللبنانية وإعلانهم الرضى عن تشكيل وزارة أحادية ورفض كافة أوساط الحلول والإصرار التام على المُضي بنهجهم للإستيلاء على كامل السلطة التنفيذية، بات الآن أمام حليّن كلاهما مرّ ..

الأول: إما تشكيل حكومة تكنوقراطية تخلو من سياسيي المولاة والمعارضة وهذا ما لا يمكن للمعارضة ومَن يخطط لها القبول به كونها تفقدهم السيطرة على مثل هذه الحكومة ولن تحقق أمانيهم في ما يتعلّق بالأزمة التي أوصلتهم لاعتماد سبيل الانقلاب، أي المحكمة الدولية وما إليها؛ وهذا وحده كافٍ للإنقضاض على الرئيس المكلّف وإحالته المبكرة إلى الإستيداع، وهذا أمر مشين لن يقبل به رجلٍ في وزن الرئيس المكلّف الذي ضحى بجزء كبير من عندياته للوصول إلى حلولٍ وسطية تحاورية كما أعلن مراراً رَفْعاً وإنقاذاً لما رآه من تدهور وتعنّث وتشدد.. أو،

ثانياً: تشكيل حكومة أحادية، من الموالاة ( الأكثرية ) وحدها، ورفض تضمين بيانه الوزاري أي تعهُّد بتنفيذ طلبات المعارضة التي رشحته بسببها، وإن كان ذلك بشكل مبهم ينوي القيام به.. أمرٌ كهذا، لن يُرضي أيّ من الفريقين إذ سترى فيه الأكثرية نكوصاً يُخليها من مطامح متقدمة ويعطي الفرصة للمعارضة للتشبُّث أكثر في مطالبها، كما سترى فية المعارضة خداعاً غير مقبول وغشاً واضحاً لتمييع مطالبها وبالتالي الانقضاض لاحقاً على المحكمة الدولية والعدالة المتوخاة منها.. أمرٌ إن حصل سيجعل من الرئيس المكلّف كبش محرقة المعارضة والموالاة معاً وهذا ما لن يرتضيه لنفسه..

في الأمس القريب أسقط زعيم الرابية جميع القادة السياسيين والروحيين من حساباته وأعلنها واضحة وصريحة أنه المقرر النهائي للإنقلابيين وعنهم وبالتالي فأن الحكومة التي يريدها أن تحكم يجب أن تكون بمجملها موالية له وتابعة لسياسته ولن يسمح لأحد بالمشاركة في الحكومة العتيدة كي لا يشكّل عقبات أمام النهج السياسي الذي ينوي إتّباعه..

هكذا إذن، كلا الحلّين يؤديان بالرئيس المكلّف إلى الحائط المسدود، وهو الذي ظنّ أن الحلول الوسطية (باعتباره وسطي) قد تُفلح في كبح جماح الأكثرية وترضي المعارضة، فتبيَّن البون الكبير الذي يفرِّق طرفي الأزمة، إذ أن الأكثرية تتشبث بمواقفها بكثير من الغطرسة وتتعاطى مع الرئيس الكلّف، منذ الآن، بعنجهية وفظاظة لم تعد مُستَغربة منهم، في حين أن المعارضة ومع كل ما لحق بها من تطاول، لا زالت تتبع سياسة مد اليد ( كما جاء على لسان الرئيس الجميّل) التي ربما كان في ظنهم أنهم يُحرِجون الرئيس المكلّف بها..

أخيراً وبالنتيجة لما تقدّم، نرى الوزارة العتيدة ستشكّل مبدئياً على ما يشتهي الرئيس المكلف، بعد ضغوطات يمارسها السوريون والايرانيون على زعيم الرابية وحلفائه المتسترين به، لكنها قد لا ترى النور لأَحاديتها تخلو من عناصر معارضة (وإن أُدخل إليها بضع أسماء تكنوقراطية أو إعطاء عدد هام من الوزراء لرئيس الجمهورية) ، وستكون سبباً مباشراً لاعتذار الرئيس المكلَّف تحت عنوان: ألهمَّ إني أبلغت.. بهذا يكون قد أنقذَ نفسه من كلّ لومٍ من أكثرية أو تثريب من القيادة السنّية.. ويعترف الجميع بفشل محاولات الوسطية..

الأمل الوحيد المتبقي أمام الرئيس المكلّف هو الاعتذار عن التكليف قبل وصوله إلى مرحلة الحسم الأخيرة فيأمن جانب زعيم الرابية الذي منذ الأمس يجاهر بأنه هو من كلفه تأليف الحكومة ويقدم له فرصةً ذهبية بإعلان سحب ترشيحه.. نرى هذا أن يتم قبل التئام المعارضة يوم 14 شباط المقبل وتحجر عليه (إسلامياً سنّياً) في خانة اليك فيخسر كل الفرص المستقبلية..

فهل يفعلها الرئيس المكلّف ويعيد رمي الكرة إلى أصحابها ويحجِّم دور مَن لا دور لهم ويُنقذ نفسه؟

نجيب على هذا السؤال في الأيام المقبلة،

صانك الله لبنان

لاحظ س حداد