المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار 02 شباط/2011

انجيل يوحنا الفصل 18 /28-40/مملكتي ليست من هذا العالم
وأخذوا يسوع من عند قيافا إلى قصر الحاكم. وكان الوقت صباحا. فامتنع اليهود من دخول القصر لئلا يتنجسوا، فلا يتمكنوا من أكل عشاء الفصح. فخرج إليهم بـيلاطس وسألهم: بماذا تتهمون هذا الرجل؟ فأجابوا: لولا أنه مجرم، لما أسلمناه إليك. فقال لهم بـيلاطس: خذوه أنتم وحاكموه حسب شريعتكم. فأجابوا: لا يجوز لنا أن نحكم على أحد بالقتل. فتم ما قال يسوع مشيرا إلى الميتة التي يموتها. فعاد بـيلاطس إلى قصر الحاكم ودعا يسوع وقال له: أأنت ملك اليهود؟ فأجابه يسوع: أتقول هذا من عندك، أم قاله لك آخرون؟ فقال بـيلاطس: أيهودي أنا؟ شعبك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي. فماذا فعلت؟ أجابه يسوع: ما مملكتي من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم، لدافع عني أتباعي حتى لا أسلم إلى اليهود. لا! ما مملكتي من هنا. فقال له بـيلاطس: أملك أنت، إذن؟ أجابه يسوع: أنت تقول إني ملك. أنا ولدت وجئت إلى العالم حتى أشهد للحق. فمن كان من أبناء الحق يستمع إلى صوتي. فقال له بيلاطس: ما هو الحق؟ قال هذا وخرج ثانية إلى اليهود وقال لهم: لا أجد سببا للحكم عليه. ولكن العادة عندكم أن أطلق لكم سجينا في عيد الفصح. أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ فصاحوا: لا تطلق هذا، بل باراباس. وكان باراباس لصا.

عن قنابل بيت شباب على التيار الوطني الحر

منذ نحو اسبوعين، القيت قنبلتان يدويتان على مركز للتيار العوني في بيت شباب. قامت قيامة تلفزيون ميشال عون، الذي بث تقريرا في النشرة المسائية، واُعيد بثّه لاكثر من مرة وعلى مدى اسبوع كامل، تضمن تصريحات من مواطنين في بيت شباب، وجهوا وبطريقة مبطّنة، الاتهام الى الميليشيات القديمة، وصبّت كل التصريحات والتعليقات والتقارير الاخبارية، حول توجيه الاتهام الى "القوات اللبنانية". وصارت القنبلتان هما قضية القضايا، وهدد ابراهيم كنعان السلطات الامنية المختصّة، بأن اذا لم تكشف ملابسات الحادث والمجرمين الذين القوا القنبلتين، سيعقد مؤتمرا صحافيا يكشف فيه عن كل الفضائح، ولم نعرف أي فضائح يقصدها النائب الكريم، بينما أصدر الحزب "القومي السوري"، بيان استنكار عميق "للنكبة" التي ألمّت بمكتب التيار، ولما يجري ويُخطط للمنطقة من قبل "فلول الميليشيات العميلة". في حين أعلن التيار العوني انه سيواجه كل استفزازات مخلّفات الميليشيات القديمة، من خلال اللجوء الى الطرق النضالية "النبيلة"، وكأن حرب الغاء أو اجتياح اسرائيلي غاشم، عصف بالمكتب المذكور، وان مخططا كونيا ضد التيار، بدأت فصوله من بيت شباب... الى أن صدرت نتيجة التحقيقات، وتبيّن ان قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، استجوب موقوفين في الحادثة هما "السوري" راني عادل الودعة، الذي تولى القاء القنبلتين، واللبناني كميل ابراهيم المعروف بكميل الاشقر، "القومي السوري" الانتماء والهوى، والذي زوّد راني بالقنبلتين، وأصدر صوان مذكّرة توقيف وجاهية بحق كل منهما! وصمت التلفزيون البرتقالي والتيار صمت القبور، ونسوا "القضية" والنضال "النبيل" من أجلها، وما عادوا يريدون تحرير المنطقة من فلول الميليشيات، اذ ان "القومي السوري" من اوادم الاوادم وليس "ميليشيا"، والسوري ليس محتلاً، والايام أيام حبّ ووئام وحلفاء مما هبّ ودبّ، اما الكرامة والمصداقية والنضال النبيل، نكرر، أمور اخرى مؤجّلة، بعدما دفنها التيار وحان أجلها منذ زمن... اللهم الا اذا حكمت المصلحة بتغيير هذه المصلحة... ودمتم زخرا للوطن!!

لبنان: الاغتيال الثاني للراحل الحريري

غسان الإمام (الشرق الاوسط)،

الإخراج سوري. الإنتاج والتنفيذ لـ«حزب الله» الإيراني. المطلوب طربوش سنّي. اعتذر عمر كرامي. فقد كان الدور غير مناسب لرجل اغتيل شقيقه (رشيد) في ظروف مماثلة لاغتيال رفيق الحريري. كان البديل جاهزا: سني. ديمقراطي من هارفارد، كي لا تعترض أميركا عليه. نجيب ميقاتي ليس بطربوش. لكن الإغراء كبير. تَمَّ تخجيله بدعم ترشيحه. المطلوب منه أن يترأس حكومة «الانقلاب» الدستوري الذي أطاح بحكومة سعد الحريري، وبأكثريته النيابية. للحكومة الميقاتية مهمة واحدة: إرضاء «حزب الله» باستقالة لبنان من محكمة الحريري الدولية. يا للتوقيت الميقاتي غير المناسب! فقد كانت حكومته الأولى هي التي أمرت باتخاذ الإجراءات القضائية الأولى لملاحقة قتلة الحريري. المطلوب اليوم أن تبصم حكومته الجديدة عاى إجراءات تعطيل العدالة الدولية. إجراءات هي بمثابة الاغتيال الثاني للراحل الحريري.

في سورية ولبنان، مثل شعبي يقول: «ذهبت السكرة وجاءت الفكرة». زار ميقاتي دمشق. جدّد قديم الهوى مع الجارة. قبل بالدور. ثم قرأ السيناريو. فأصيب بالتردد! المخرج والمنتج يستعجلان تطويبه رئيسا للحكومة، قبل 14 شباط (فبراير)، الذكرى السنوية السادسة للاغتيال، وقبل صدور القرار الظني الدولي المرجح أن يتهم رجال «حزب الله» بتصريف الخصم القديم. ميقاتي لا يعترض على الانقلاب. فقد كانت الإجراءات الانقلابية دستورية. لكن يستصعب الدور والمهمة. بات يقول: لا انسحاب من المحكمة، إلا بوفاق سياسي (شبه مستحيل) بين أكثرية حزب الله (الانقلابية) والأكثرية الحريرية التي باتت أقلية. لا شك أن ميقاتي استفاد من هشاشة تماسك الأكثرية الحريرية. واستفاد من المزاجية الشعبية السنية المتقلبة، خصوصا في طرابلس موطن ميقاتي وحليفه البارز محمد الصفدي، حيث تركز الهمس ضد حكومة سعد الحريري، بالزعم بأنها تقدم صراعها من أجل العدالة، على قضايا الحياة اليومية، وفي مقدمتها غلاء الأسعار الفاحش. والبطالة المتحكمة في أمل الأجيال الجديدة.

حرفة ميقاتي جعلته يطرح شعارا «وفاقيا» لحكومته. كان رد الحريري: لا عودة للتجربة الحكومية الوفاقية. فقد استغل حزب الله وحلفاؤه امتياز «الثلث المعطل» لإسقاط الحكومة. ولا مشاركة حريرية في الحكومة الميقاتية، إلا إذا تعهد رئيسها، سلفا، بعدم الاستقالة من المحكمة. «فيتو» الحريري الذي قد يتبعه فيتو حلفائه، سيضطر ميقاتي إلى تحييد حكومته سياسيا، بتشكيل حكومة بيروقراط / تكنوقراط. ستكون على الأرجح مؤقتة. وضعيفة سياسيا. هذه الحكومة من السهل الضغط عليها، لتمرير قرار الانسحاب من المحكمة الدولية، في البرلمان، ببركة ومساعدة نبيه بري حامل أختام القبة البرلمانية.

اضطرت السعودية إلى الانسحاب من الجهد المشترك مع سورية، للوصول إلى تسوية متوازنة في لبنان. فلا يموت الذئب بملاحقة المحكمة الدولية له. ولا يفنى غَنَمُ الأكثرية الحريرية. ولا تتعطل العدالة الدولية، بعدما تثبت استحالة إلغاء شرعيتها ومهمتها، حتى ولو انسحب لبنان منها. باتت صناعة السينما حرفة سورية بامتياز. لكنها أثارت شكوك السعودية. ففيها كان الإخراج الثنائي المشترك للتسوية جاريا في مساره، كان هناك مسار سوري آخر استهدف سحب نواب وحلفاء من الأكثرية الحريرية المدعومة سعوديا.

ربما وجدت سورية في اختصار الأكثرية الحريرية حائلا يمنع «حزب الله» من تقويض اللعبة الديمقراطية اللبنانية بقوة السلاح. غير أن استقلالية الدور السوري، في هذا المجال بالذات، من دون استشارة الشريك السعودي، هو الذي حفز القيادة السعودية، إلى الاستقالة من الدور الثنائي. على أية حال، الانسحاب السعودي لم يعطل الدور السوري. بل إلى الآن، لم يُلْغ العلاقة الايجابية مع سورية، وإن طبعها بطابع بالغ الصعوبة في لبنان.

وهكذا، فسورية تعود اليوم إلى لعب دور عربي نافذ ومتفرد في لبنان. المغامرة كبيرة، بحيث تهدد نجاح سورية في الخروج من العزلة التي فُرضت عليها، بعد اتهامها الأولي باغتيال الحريري. هناك خياران أمام أميركا وأوروبا في التعامل مع الظهور السوري المتجدد في لبنان والمنطقة: إدارة أوباما راغبة في الحوار. وإن كانت عاجزة عن فرض انسحاب إسرائيلي من الجولان، يُعفي سورية من مسايرة إيران وحزب الله في لبنان والمنطقة.

أما فرنسا فقد اقترحت لجنة حكماء دولية، كمظلة واقية لاستقلالية لبنان. فَوَّضَتْ تركيا وقطر الاقتراح الفرنسي لصالح الاحتكار السوري المتجدد في لبنان. ولعل قبول أميركا وأوروبا، بدستورية الحكومة الميقاتية، موقوت بقدرة سورية على لجم حليفها حزب الله، عن استكمال هيمنته على النظام اللبناني.

هل هناك علاقة للأحداث اللبنانية بأزمة النظام الجمهوري العربي؟ تبلغ الصلافة بـ«حزب الله» إلى درجة شَنِّهِ حملة شعواء على النظام العربي في محنته الراهنة. ينسى الحزب، الذي يشبِّه زحفه للهيمنة على النظام اللبناني بالانتفاضة التونسية، أنه هو نفسه امتداد خارجي لنظام إيراني. نظام «قمع» انتفاضة إيرانية شعبية واسعة، بإهراق الدم. بالإعدام. بالاعتقال، للتجديد لراعيه نجاد، وإسباغ معصومية الفقيه على تزييف الانتخابات. بل يمكن اعتبار انتفاضة الشارع السني اللبناني ضد «نظام» حزب الله الذي يجري فرضه على الديمقراطية اللبنانية، بمثابة جزء لا يتجزأ من انتفاضة الطبقة الشعبية العربية الجديدة الراغبة في حياة أفضل. إذا كانت هذه الطبقة الشبابية تدخل في مواجهة مع النظام الجمهوري العربي الذي لم يعرف باكرا، مع الأسف، كيف يكتشفها. ويحتضنها كقاعدة شعبية له، فهي أيضا تكشف، لأول مرة منذ رواج تنظيمات الإسلام السياسي، عن رفضها للشعارات الغيبية، وللحلول الجاهزة التي تطرحها هذه التنظيمات. الطبقة الشعبية الجديدة لا يمكن لها أن تستمر في السباحة في فراغ يؤدي بها إلى الفوضى والعنف. كما بدا في بعض سلوكيات الانتفاضتين التونسية والمصرية. لا بد لها من أن تصوغ خطها. أن تشكل قيادة لها. أن تحتل موقعها المستقل في الحراك الاجتماعي.

لتحقيق ذلك، لا بد من تسييس هذه الطبقة الاجتماعية الشابة (ثلثا المجتمعات العربية دون الثلاثين من العمر)، لبلورة نهج خاص بها. يحفظ لها براءة عذريتها. ويؤكد دورها السلمي في المجتمع. ويمنع محاولات استيعابها واحتوائها، سواء من ليبرالية البرادعي المغتربة، أو من الحركات الغنوشية. والإخوانية التي أثبتت عدم قدرة قياداتها العجوزة عن تكييف منطلقاتها مع العصر، هذا العجز الذي أدى إلى اختفاء اللحى في الشارع الشبابي الملتهب.

بلمار لفرانسين: القانون اللبناني هو المعتمد في تعريف الجرائم والدولي إذا استدعت الحاجة

نهارنت/رد المدعي العام الدولي لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار على "أسئلة قانونية أولية" طرحها قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين بعد أن رفع بلمار القرار الإتهامي السري في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وكان قد طلب في 21 من الشهر الجاري أجوبة مكتوبة على أسئلته من بلمار ورئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا رو تتعلق بالأمور التالية: "مدى تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بتعريف الأعمال الإرهابية، مفهوم التآمر، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمد مع سبق الاصرار". وتأتي هذه الخطوة بينما يقوم فرانسين بدراسة القرار الإتهامي بعدما قدمه بلمار في السابع عشر من الشهر الجاري، ما يمكن فرانسين طرح أسئلته القانونية على أطراف المحكمة لمساعدته على قرار الموافقة أو رفض هذا القرار. وجاء في رد بلمار أنه "استنادا للمادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة يطبق القانون الجنائي اللبناني" بما خص الأمور الآنفة الذكر. ومع ذلك، أضاف بلمار:" إذا لزم الأمر لملء أي ثغرات التي قد تبقى ربما تلجأ المحكمة إلى القانون الدولي وذلك بعد استنفاد القواعد والمبادئ العامة في تفسير القانون والاجتهاد القضائي اللبنانيين ". وأشار إلى أنه "إذا اتخذت المحكمة هذه الخطوة فيتم الإختبار والمقارنة حينها وفق تجارب المحاكم الدولية السابقة". وتستمد هذه الممارسة من تجارب محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الدولية الدائمة وهو الاختبار الذي يمكن تطبيقه من قبل المحاكم الدولية الأخرى عند تفسير القوانين من بلد معين.

إشارة إلى أن رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي كان قد أصدر أمراً حدّد فيه موعد انعقاد جلسة علنية للمحكمة في 7 شباط المقبل يجيب خلالها رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو والمدعي العام بلمار شفهيا، أو من ينوب عنهما، عن أسئلة فرانسين. ولا بدّ من الإشارة الى أن الجلسة العلنية لن تتناول مضمون القرار الاتهامي أو أسماء شهود أو متهمين أو أي معلومات قد تدلّ على وجهة الاتهام، إذ إن ذلك يفترض أن يبقى سرياً لحين اتخاذ القاضي فرانسين قرار تصديقه.

الاتحاد الاوروبي يستعد لتأمين تمويل اضافي للمحكمة: يجب ان تواصل عملها من دون اعاقة

نهارنت/دعا الاتحاد الاوروبي الى مواصلة عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مبديا استعداده لتأمين تمويل اضافي لها. وقال الاتحاد في بيان اصدره أمس الاثنين في ختام اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في بروكسيل ان المجلس "يجدد التزامه تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كمحكمة مستقلة انشئت استناداً الى قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1757".

واضاف ان المحكمة يجب ان "تواصل عملها من دون اعاقة وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية. ويجب تأمين التمويل لها. ويشير المجلس في هذا الصدد الى ان الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء مستعدة لتأمين تمويل اضافي. كما يشجع الاتحاد الاوروبي اطرافا آخرين على التبرع للمحكمة". وقال الاتحاد انه "أخذ علما بتكليف نجيب ميقاتي تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة". ودعا السلطات اللبنانية الى "السعي نحو أوسع اجماع للحفاظ على الوحدة الوطنية مع الاحترام الكامل للمبادئ المكرسة في الدستور اللبناني واتفاق الطائف مع كل التزامات لبنان الدولية". وعبر المجلس عن تثمينه للعمل الذي قامت به حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري بعد الانتخابات الديموقراطية عام 2009.

"lbc" عن أوساط ميقاتي: اللقاء مع الجميل وجعجع فتح ثغرة أمام الحوار

نقلت الـ"lbc" عن أوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أنه "يسعى إلى إيجاد قواسم مشتركة قبل البدء بتشكيل الحكومة، وهو لا يريد الإستمرار في المشاورات إلى ما لا نهاية، وبالتالي هدفه الإسراع بتشكيل الحكومة وليس التسرّع"، مشيرة الى أن "اللقاء مع رئيس حزب "الكتائب" أمين الجميل، ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، فتحت ثغرة أمام الحوار، وأن الرئيس ميقاتي يؤكد خلال لقاءاته أن الأمور كافة ولاسيما الخلافية منها تعالج بالحوار

ميقاتي يمهل نفسه 3 أيام للتشاور مع 14 آذار وبعدها يبدأ مشاوراته مع8 آذار

نهارنت/نقلت صحيفة "الحياة" عن قيادي بارز في قوى "8 آذار" ان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أعطى لنفسه ثلاثة ايام ليجري خلالها مشاورات تشمل أطرافاً رئيسة في قوى 14 آذار وهو كان باشرها بلقاء الرئيس أمين الجميل. وأشار القيادي الى ان الرئيس المكلف سيلتقي بعد انقضاء هذه المهلة، رؤساء الكتل النيابية في المعارضة سابقاً ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على ان يتوج لقاءاته برئيس المجلس النيابي نبيه بري إنما بعد ان يكون توصل الى تصور غير نهائي لتركيب الحكومة في ضوء جواب المعارضة الجديدة على مشاركتها في الحكومة العتيدة. ويؤكد القيادي نفسه ان القوتين الشيعيتين، "حزب الله" و"أمل"، اتخذتا قراراً بتسهيل مهمة ميقاتي في تأليف الحكومة "لأن ليس لديهما مطالب تعجيزية، ويلتقيان في هذا المجال مع جنبلاط". لكن القيادي يأسف لعدم مشاركة نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس في الحكومة على رغم ان لدى رئيسي الجمهورية والحكومة رغبة بإسناد نيابة الرئاسة ووزارة الدفاع الوطني إليه، معتبراً ان عزوفه عن المشاركة لظروفه الخاصة سيؤدي حتماً الى إعادة خلط الأوراق في التمثيل الأرثوذكسي للبحث عن البديل لشغل هذا المنصب من دون ان يشكل حساسية عند الطرف الآخر. وفي هذا السياق، نقلت "الحياة" عن مصادر رئاسية ان فارس شكر الذين اتصلوا به للاشتراك في الحكومة، مؤكداً لهم انه "حاضر لخدمة بلده في اي لحظة بصرف النظر عن الموقع الذي يشغله". وبحسب المعلومات ايضاً، فإن رئيسي الجمهورية والحكومة يفضلان فارس على رأس وزارة الدفاع الوطني ويعتبران ان اعتذاره "سيفتح الباب امام شهوة التوزير لدى معظم الأطراف في المعارضة سابقاً في ضوء ما يتردد من انها مستعدة لأن تترك الحرية لسليمان في اختيار وزير الدفاع في مقابل ترك حريتها في اختيار من يشغل وزارة الداخلية، وبالتالي لا تمانع في اختيار الوزير السابق ناجي البستاني باعتباره يشكل نقطة التقاء بين بعبدا والقيادة السورية وهو يقوم حالياً بدور ناقل الرسائل السياسية بينهما".

جعجع: أبلغت ميقاتي مخاوفنا من الاكثرية الجديدة التي هي سوريا وحزب الله

نهارنت/أشار رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى أنه "قررنا في 14 آذار أن نجلس أنا والرئيس أمين الجميل مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وأنا جلست معه في جلسة طويلة أمس والجو كان صريحا ومباشرا، ونقلنا له تخوفنا الفعلي من الأكثرية التي سمته رئيس حكومة، لأنها لا تعطي أحدا من دون مقابل".

واعتبر جعجع في دردشة مع الاعلاميين في معراب أنه ربما لم يكونوا قد اشترطوا على ميقاتي، ولكن الأكثرية الجديدة هي التي ستكون خلف تشكيل الحكومة الجديدة، وقلت له صراحة هذه الأكثرية تعني بالنسبة لنا سوريا و"حزب الله" و"عهد الوصاية". وأكد جعجع أن "عملية تسمية ميقاتي لم تكن ديمقراطية بالمعنى الدقيق للكلمة"، مشيرا الى انه "رغم ذلك فضلنا أن نجري الاتصالات اللازمة مع ميقاتي، وكل الاتصالات التي يجريها الرئيس الجميل موافقون عليها في 14 آذار، ولا أحد منا يمكن أن يشترك وحده وإذا حصل اشتراك فإما تشترك 14 آذار كلها أو لا أحد منها". وأعرب جعجع عن "تخوفه من اشتراء الفساد مجددا، إضافة الى تخوفين رئيسيين هما المحكمة والسلاح غير الشرعي"، مشيرا الى ان "هذه الأكثرية ستتعاطى مجددا بالحريات العامة كما كانت بين 1990 و2005".

وأضاف: "قلنا لميقاتي أن موضوع المحكمة والسلاح لا تحتاج الى اجماع جديد لأنه حصل الاجماع عليها على طاولة الحوار الوطني، والمحكمة أقرت بالإجماع، والسلاح كان من أهم بنود الحوار الوطني وجرى تداوله وحصل تأخير لان "حزب الله" تهرب من الموضوع والاتجاه كان واضحا بأنه يجب ان نجد حلا لهذا السلاح".

وفي هذا الاطار، دعا جعجع الى "وضع تصور واضح متى التخلص من السلاح غير الشرعي"، مشيرا الى ان "السلاح حتى وهو في المخاون يلقي بثقله على الحياة السياسية اللبنانية ويشوهها، وبسببه الحياة الديمراطية لم تعد موجودة في لبنان". وردا على سؤال، أكد جعجع أنه "لم يكن خلال الحديث أي عرض فعلي من قبل ميقاتي في موضوع الحكومة وهو في المواضيع الرئيسية عند رأيه بضرورة الحوار"، مشيرا الى انه "طالما أن الأكثرية الجديدة لها علاقة بنظام الوصاية الماضي كنت أنتظر أن يكون هناك طرحا كيف ستكون الحكومة الجديدة". وأضاف: "لن نفكّر في المشاركة كل حزب بحزبه بل كقوى مجتمعة، ولكن حتى الآن ليس هناك طرح جدي من أجل التفكير بالمشاركة"، موضحاً أنه "اذا كان هناك التصوّر المناسب الذي يرضي 14 آذار فكلّ الأمور واردة للبحث". ورأى جعجع أن "الفريق الآخر لا يريد حكومة وحدة وطنية ولا يريدون المشاركة، بل تبيّن لنا أنهم يريدون طرف من 14 آذار للقول إن هناك مشاركة"، داعياً الى "عدم تصديق ما يقوله الطرف الآخر عن أنهم يريدون حكومة وحدة وطنية".

وأضاف جعجع: "لو أعطى سعد الحريري الفريق الآخر ما يريده لكان الآن رئيس حكومة"، لافتأً الى أن "المواجهة التي نقودها مواجة طويلة، ولكن ماذا نفعل، هل نخسر بلدنا؟".

ولم يستبعد جعجع أن "المواجهة التي نخوضها طويلة وبحاجة لصبر وجلد ولا نبحث عن أي حقيبة وغيرها بل نحن ننظر الى البلد كله"، مشيرا الى انه " لن نفكر بالمشاركة أوكل حزب بحزبه ونفكر كلنا في 14 آذار، لافتا الى ان "مشاركتنا بالحكومة يجب أن يكون هناك عرض واضح وحتى الآن هذا غير موجود".

ورأى جعجع أن " تصريحات الرئيس السوري بشار الاسد ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمس بأنهم يريدون حكومة وحدة ليست صحيحة"، فهم لا يريدون حكومة وحدة ولا مشاركة يل يريدون أخذ فريق من أفرقاء 14 آذار ليتحججوا به ويقولون أنها حكومة وحدة وطنية"، لا أحد يصدق ما يسمعه من الفريق الآخر أنهم لا يريدون حكومة مشاركة وطنية بل يريدون كم طرف من قوى 14 آذار ليكونوا زينة وينطلقون بعملهم". وخلص جعجع إلى القول انه " لا نقبل أي مساومة على صورة لبنان ولا نقبل أن يعود التاريخ الى الوراء وعملنا أن لا نساعدهم في محاولتهم لإعادة التاريخ الى الوراء".

مشاورات "جدية" بين ميقاتي و"الكتائب" لاختبار النيات

نهارنت/بدأ حوار "جدي"، في إطار المشاورات والاتصالات الجارية لتأليف الحكومة الجديدة، بين رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي والفريقين المسيحيين الاساسيين في قوى 14 آذار حزب الكتائب وحزب "القوات اللبنانية" في شأن آفاق الوضع الحكومي والسياسي العام، مما يخدم اكتشاف موقف الفريق الآخر ونياته. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "النهار" أن "ميقاتي يجري اتصالات تبقى طي الكتمان في محاولة لاقناع قيادات في قوى الرابع عشر من آذار بأن تتمثل في حكومته التي يحضّر لها في ظروف لم تشهدها البلاد من قبل، حتى في ظل المواجهات العسكرية الخطيرة التي كانت تقع بين الاطراف المتحاربين".

وأكدت مصادر بارزة في حزب الكتائب لـ"النهار" جدية هذا الحوار الذي بدأ بالاتصالات التي أجريت بين ميقاتي والرئيس أمين الجميل أولا ومن ثم في زيارة الجميل السريعة مساء الاحد لميقاتي قبل انعقاد لقاء لقيادات 14 آذار في بيت الوسط ليلا، وبعدهما في اللقاء العلني لميقاتي والجميل أمس الاثنين في فردان والذي تلا على أثره رئيس الكتائب بيانا مكتوبا دلل فيه على جدية مسعاه. وإذ علم ان رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع التقى بدوره ميقاتي مساء الاثنين، كشفت المصادر الكتائبية البارزة ان اتفاقا حصل بين الرئيس سعد الحريري وكل من الجميل وجعجع على المضي في هذا الحوار ضمن الثوابت التي تجمع عليها قوى 14 آذار والتي أبلغتها الى رئيس الوزراء المكلف في الاستشارات النيابية التي أجراها لتأليف الحكومة. وإذ فهم ان التفاوض لا يزال في بدايته، فان أوساط الرئيس ميقاتي تتوقع ان يؤدي فتح باب الحوار والتفاوض مع قوى 14 آذار ممثلة بالكتائب و"القوات" الى تأخير ولادة الحكومة، خصوصا ان لقاءيه والجميل لم يدخلا بعد في التفاصيل ولا في الحصص بل تناولا عناوين من شأنها ترميم الثقة بين الفريقين على طريق التفاهم وترجمته بالتعاون داخل الحكومة إن على صعيد حجم المشاركة، أم على صعيد بت المواضيع الاساسية وإدراجها في البيان الوزاري اذا قيض لهذا المسعى أن ينجح.

وقال الوزير الكتائبي سليم الصايغ لـ"النهار" انه "لا يمكن تحديد موقف الحزب من المشاركة في الحكومة بابيض أو أسود، ويجب ن نعطي حلفاءنا فرصة الحفاظ على الحلف وعلى الثوابت وضرورة ان يطمئن حلفاؤنا الى ادائنا، وللرئيس امين الجميل طول باع في مسائل كهذه وهو في النتيجة لن يفرط في قضية استشهد من اجلها ابنه ورفيقه ولا يمكنه الذهاب الى تسويات أقل من تاريخية". وتساءل: "هل هذه الحكومة قادرة على تسوية تاريخية؟ لا. ولكن اذا اتفقنا على قواسم مشتركة قد تكون قادرة على مواكبة التطورات وتشكيل مظلة سياسية لكل الاطراف". واوضح ان الرئيس ميقاتي يعيد مقاربته للحكومة وقد طرح عليه الجميل مقترحات وافكاراً "ويمكن القول ان امكان المشاركة جدي. فنحن جديون والمطلوب ملاقاتنا في منتصف الطريق بالنسبة الى الثوابت التي نتمسك بها في موضوع المحكمة الدولية ومعالجة السلاح وملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية".

وأفادت صحيفة "السفير" ان الجميل وعد ميقاتي بجواب قريب، إلا ان اوساطه تكتمت عما انتهى اليه النقاش بينه وبين قادة "14 آذار" ولا سيما مع الرئيس سعد الحريري.

واكتفت مصادر كتائبية واسعة الاطلاع بالقول لـ"السفير" إن نقاشاً جدياً جرى على مستويات قيادية في حزب الكتائب خلال الساعات القليلة حول جدوى المشاركة وعدمها، وبرز رأي يفيد بأن الثمن السياسي الذي قد تدفعه الكتائب من خلال مشاركتها اقل بكثير من الثمن الذي قد تدفعه إن كانت خارج الحكومة.

وقالت مصادر كتائبية لصحيفة "الحياة" ان "لدى معظم الأطراف في قوى 14 آذار رغبة في قبول مبدأ التفاوض على المشاركة بدلاً من المقاطعة المطلقة"، وأكدت ان قرار المشاركة يتخذ في ضوء ما ستسفر عنه المفاوضات "لأن ما يهمنا التوجه الى الرأي العام بموقف يبرر عدم مشاركتنا في حال تبين لنا ان الرئيس المكلف يريد إشراكنا من موقع تبقى فيه المشاركة رمزية في الحكومة وبلا أي فاعلية أو تأثير".

وأوضحت المصادر الكتائبية ان الحزب انطلق في دعوته الى التفاوض من المذكرة التي تقدمت بها كتلة "المستقبل"» من ميقاتي، خصوصاً إذا قرر تبني ما فيها من بنود.

وأضافت ان تبني ميقاتي ما هو وارد في المذكرة "لا يكفي ما لم تكن مقرونة بآلية سياسية تبدأ بحرصه على الميثاقية في تأليف الحكومة من جهة، وبتوفير الضمانات لقوى 14 آذار بعدم تفرد الأكثرية الجديدة في اتخاذ القرار، وهذا لا يتحقق إلا بمشاركة تتيح لها الاعتراض، وبالتالي تعطيل إصدار اي موقف لا توافق عليه".

واعتبرت المصادر ان الموقف من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يشكل حجر الأساس لأي موقف تتخذه قوى 14 آذار، وقالت ان الحريري في صورة الاتصالات الجارية بين ميقاتي والجميل، مشيرة الى ان الاتجاه الغالب لدى الكتائب المشاركة معاً أو البقاء معاً خارج الحكومة على رغم ان هناك في الحزب من يفضّل المشاركة في الحكومة.

ورأت ان التفاوض ضروري "لاكتشاف موقف الفريق الآخر ونياته، لقطع الطريق على لجوئه لاستغلال موقفنا الرافض مبدأ المشاركة".

الى ذلك، استرعى الانتباه ان المكتب السياسي لحزب الكتائب لم يصدر عقب اجتماعه مساء الاثنين بيانا كالمعتاد، اذ علم ان اجتماعه استمر أكثر من ساعتين ونصف ساعة وتخلله نقاش مسهب للمسعى الذي يتولاه الجميل ودوافعه وظروفه. وقد اتسم النقاش، بحسب صحيفة "النهار"، بالصراحة من حيث طرح كل الاحتمالات التي يتعين على قوى 14 آذار مواجهتها انطلاقا من التطورات التي حصلت أخيرا وطريقة الحفاظ على الثوابت في أي موقع تكون فيه الكتائب مع حلفائها في 14 آذار\ وشدد المجتمعون على الاقتناع بعدم التصرف بأحادية وتفرد في مقابل ضرورة وضع رئيس الوزراء المكلف أمام مسؤولياته لجهة هذه الثوابت وواجبه في أن يؤمن للفريق الذي كان ينتمي اليه قبل تسميته الصوت الفعال والمؤثر في الحكومة بمعزل عن الحديث عن ثلث معطل أو ما شابهه. كما تناول النقاش الضمانات التي يجب ان تعطى في عملية تأليف الحكومة وآلية اتخاذ القرارات وبنود البيان الوزاري من أجل تكبير القواسم المشتركة بين فريقي 14 آذار و8 آذار وسائر مكونات الحكومة اذا كان يراد للرئيس المكلف ان يخطو فعلاً نحو عملية انقاذ وطنية. ولفت المجتمعون الى ان 14 آذار لا تزال تملك في الحكومة كتلة كبيرة جدا من 60 نائبا مما يبقي الباب مفتوحاً امام لعبة سياسية يمكن معها ايجاد تكتلات ظرفية وفقاً للملفات المطروحة، وهذا كله يشجع على درس مسألة المشاركة في الحكومة أو عدمها بجدية وعناية وليس من باب المناورة.

حكومة سياسية مطعمة بالتكنوقراط والاسماء باتت قيد التداول

نهارنت/واصل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، خلال عطلة الاسبوع، اتصالاته ومشاوراته الهادئة، بعيدا عن الاضواء والضوضاء، لتظهير صورة حكومته الجديدة، وهو سوف يلتقي اليوم الاثنين لهذه الغاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا. ويبدو أن ميقاتي حريصا على وضع تصور أولي للبديل المحتمل في حال أصرت قوى 14 آذار على عدم المشاركة، وقد بات من شبه المؤكد ان الخيار الآخر يتمثل في حكومة سياسية مطعمة بالتكنوقراط، ولا تضم أسماء مستفزة للاكثرية السابقة. وأكدت مصادره لصحيفة "السفير" ان لا شيء نهائيا بعد، وكل ما يتم تداوله من تشكيلات وأسماء غير نهائي وغير دقيق، وليس محسوما ما إذا كانت التشكيلة ستضم 24 او 30 وزيرا، موضحة ان الرئيس المكلف سيعطي الوقت اللازم لتشكيلة متوافق عليها من قبل اكثرية القوى السياسية، "وهو لن يقطع الجسور مع أي طرف ولو قطع الآخرون، لأنه مهتم بتشكيل حكومة تشارك فيها كل الأطراف السياسية، ولا فيتو عنده على أي طرف حتى داخل قوى 14 آذار، بما يتيح تأمين مشاركة مسيحية وازنة في الحكومة، ولذلك اتصل به الرئيس الجميل ثم عاد هو واتصل به امس".

وفي هذا ااطار، نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية لتأليف الحكومة ان ملامح عقد عدة بدأت تظهر نتيجة اندفاع معظم القوى والشخصيات التي دعمت تكليف ميقاتي الى الاستيزار من جهة، والتنافس بين بعض المواقع والقوى السياسية على حقائب اساسية من جهة اخرى.

واذ استبعدت تغيير التمثيل الطائفي في الحقائب السيادية، لمحت الى ان ثمة نزاعا على حقائب الداخلية والعدل والدفاع التي تجعل التنافس عليها بين وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية وآخرين على العماد ميشال عون. فيما يبدو أمر الخارجية محسوماً للرئيس بري والمال للرئيس ميقاتي الذي يرجح ان يسندها الى الوزير محمد الصفدي. وقد طرح اسم المحامي ناجي البستاني، وهو مستشار لرئيس الجمهورية، لحقيبة العدل، فيما تردد ان العماد عون يرشح لهذه الحقيبة نقيب المحامين سابقاً شكيب قرطباوي. كما ان اسم القاضي سليم جريصاتي طرح لهذه الحقيبة.

وقالت المصادر ان التعقيدات قد تدفع نحو اعادة تركيبة من 30 وزيراً الى التداول. ومن الاسماء التي كانت متداولة:

عن الموارنة: ناجي البستاني، جبران باسيل، فادي عبود، وسام بارودي، نعمة افرام، ابرهيم كنعان.

عن الارثوذكس: جاك صراف، نقولا نحاس، ايلي الفرزلي. وتحدثت معلومات عن اتصالات جارية مع نائب رئيس الوزراء سابقا عصام فارس.

عن الكاثوليك: نقولا فتوش، سليم جريصاتي، شربل نحاس، نعمة طعمة.

عن السنة: محمد الصفدي، فيصل كرامي، عبد الرحمن البزري، ليلى الصلح حمادة، عدنان القصار، بهيج طبارة.

عن الشيعة: محمد جواد خليفة، عدنان السيد حسين، جهاد مرتضى، زهير شكر، ياسين جابر.

عن الدروز: غازي العريضي، بهيج ابو حمزة او اكرم شهيب، طلال ارسلان او مروان خير الدين.

عن الارمن: اغوب بقرادونيان.

الى ذلك، لفتت صحيفة "الحياة" ان الرئيس المكلف يواصل تحركه على ثلاث جبهات رئيسة: الأولى نحو المجتمع الدولي طلباً بفترة سماح لاختبار رغبته في رفض الصدام معه والتريث في إصدار الأحكام على النيات وردود الفعل الى ما بعد الموقف النهائي للحكومة من المحكمة الدولية. والثانية صوب "التيار الوطني الحر" بزعامة رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، للتخفيف من فاتورة التوزير والحقائب. والثالثة على صعيد اختيار التمثيل السني الوازن بعيداً من زحمة الاستيزار والمجيء بوجوه يمكن ان تشكل تحدياً للشارع السني.

الجميل: ننسق الخطوات مع الحلفاء.. وأي قرار سيكون ضمن ثوابت "14 آذار"

لبنان الآن/شدد رئيس حزب "الكتائب" أمين الجميل على "وجوب التواصل المستمر مع الحلفاء كافة، وتنسيق كل الخطوات تسهيلاً لمهمة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وفقاً لقاعدة الثوابت التي تؤمن به قوى 14 آذار". الجميل، الذي أطلع السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون، الذي زاره في دارته في بكفيا، على المبادرة التي قام بها بشأن الحكومة واللقاءات التي جمعته بالرئيس المكلف من أجل ايجاد مخرج للأزمة، أكد أن "حزب الكتائب ينسق الخطوات مع الحلفاء، وأي قرار سيكون ضمن ثوابت 14 آذار". من جهته، أعلن بييتون أن "اللقاء كان فرصة لتأكيد موقف فرنسا في ما خصّ التعهدات الدولية للبنان إضافة إلى إستعراض الأوضاع والتطورات العامة".

فرار لبناني خطير من سجن المرج المصري

تبين أنه من ضمن السجون التي تعرضت للهجوم في مصر "سجن المرج" في القليوبية، الذي يسجن فيه محكومو "حزب الله" وعلم "يقال" أن هذا السجن تعرض لهجوم مسلح من خارجه بالتنسيق مع عناصر الحزب المسجونين فيه، الذين تبين عند الاقتحام أنهم يحملون أجهزة اتصال، وقد لفت بعض السجناء الفارين قسراً اهتمام المقتحمين بتحرير عناصر الحزب من السجن قبل غيرهم، ثم أجبار جميع السجناء الآخرين على الفرار.

علوش يرد على الأسد

يقال نت/علق القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش على كلام الرئيس السوري بشار الأسد الذي أثنى فيه على انتقال السلطة من فريق "14 آذار" إلى فريق الثامن من آذار, وأن بلاده لا تهتم بأمر المحكمة الدولية ولن تتعاون معها, فقال ل¯"السياسة": "نحن لا ننتظر أبداً من الرئيس الأسد أن يقول غير ما قاله ولا يتكلم إلا بغير هذا الموضوع, لأننا نعرف بأنه ليس صحيحاً أن المحكمة الدولية لا تهم سورية, ونحن نعرف كم كان حجم هذا الاهتمام كبيراً في الفترة الماضية مع الوسطاء الذين طلب إليهم الرئيس الأسد شخصياً التوسط لإبعاد شبح المحكمة عن بلاده وعن غيرها, وبالتحديد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ورئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ حمد بن جاسم", مذكراً بما كان قد أعلنه الرئيس السوري في وقت سابق ليس ببعيد بأن إسقاط المحكمة الدولية بالنسبة إليه يعادل إسقاط اتفاق 7 مايو.

أما لناحية قول الأسد إن سورية لم تتدخل في موضوع التغيير الحكومي في لبنان, فرأى علوش أن هذا التغيير تقرر بعد اجتماع الوسطاء العرب ووزير الخارجية التركي معه ومع المعارضة التي اتخذت قرارها بعدم التعاون مع الرئيس سعد الحريري, ما يؤكد التدخل السوري في كل شاردة وواردة في الشأن الداخلي اللبناني, مشدداً على أن موقف "14 آذار" ما زال ضد المشاركة في الحكومة المقبلة.

شمعون: الثلث المعطّل أو "ثلث البلوط" بدعة لبنانية فاشلة

يقال نت/أوضح رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون أن "هناك موضوعين متّفق عليهما داخل قوى 14 آذار، وهما المحكمة الدولية والسلاح غير الشرعي، ولا لزوم لأحد كي يفوّض الآخر"، لافتاً الى أنه "خلال الإستشارات كل أطراف 14 آذار أبدت الرأي نفسه"، كاشفاً أنه "لم يشارك في اجتماع "بيت الوسط" بل عقد لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري منذ ستة أيام، بعيداً عن الإعلام، إذ لا لزوم للضجّة في هذا المجال".

شمعون، وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، رأى أنه "من المعيب الحديث عن الثلث المعطّل أو "ثلث البلوط"، واصفاً ذلك بـ"البدعة اللبنانية التي أثبتت التجربة أنها فاشلة"، مذكّراً أن "قوى 8 آذار دخلت الى الحكومة وعطّلت عمل الوزارات، في حين أن الشعب ينتظر البتّ بمعاملاته وأشغاله وكل ذلك بسبب أن "ينكّد" كل طرف على الآخر تحت شعار الثلث المعطّل".

ورداً على سؤال حول اللقائين الثنائيين بين الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي والرئيس أمين الجميل ثم بين ميقاتي ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، قال شمعون: "الجميع يتحدّثون بنفس الكلام، والحريري يريد أن "يدبّر" الأمر، في حين نحن نقول لميقاتي: "إذا أردت المشاركة، فنحن مستعدون لكن هناك نقطتين أساسيتين يجب الإتفاق عليها كشروط للمشاركة، وهما: رفض إلغاء المحكمة وعدم القبول بسلاح المقاومة"، معتبراً أنه "في الحالتين لا يستطيع الرئيس ميقاتي فعل شيء، فهو مغلوب على أمره لجهة مَن أتى به الى رئاسة الحكومة". ورداً على سؤال، رأى شمعون أن "حزب الله" أتى بميقاتي الى رئاسة الحكومة وليس العكس"، مذكّراً أن الـ "حزب" أسقط الحكومة السابقة وسار في ما بعد بتكليف ميقاتي، وبالتالي قوى 8 آذار تتحمّل هذه المسؤولية"، مضيفاً "عليهم أن لا يحاولوا إشراكنا في مسؤولية الفشل، فليفشلوا لوحدهم"، داعياً قوى 14 آذار الى أن "تمارس دورها كمعارضة فاعلة".

وعما إذا كان الرئيس ميقاتي يستطيع تحريك العملية الإقتصادية، أكّد شمعون أن "الاقتصاد مرتبط بالسياسة، فإذا كانت الدولة تعمل وتسير دون مشاكل، فعندها يكون الإقتصاد بدوره مستقراً، وفي حال غياب الدولة يبقى بال الناس "مشغولاً"، وهذا ما ينعكس بدوره على الحركة الاقتصادية والتمثيلية".

ايران ستدعم المتظاهرين: الانتفاضة في مصر ستساعد في اقامة "شرق أوسط اسلامي"

أعلن وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي ان الانتفاضة في مصر ستساعد في اقامة "شرق أوسط اسلامي" معتبراً ان الشعب المصري يقوم حاليا بصنع التاريخ. وأشار صالحي إلى انه واثق من ان المصريين سيلعبون دورا في اقامة شرق اوسط اسلامي لكل الذين يتطلعون الى الحرية والعدالة والاستقلال. وأكد صالحي في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي ان انتفاضة مصر تدل على حاجة الى تغيير في المنطقة ونهاية الانظمة التي لا تتمتع بشعبية . وعبّر الوزير الايراني عن اسفه للتدخل المباشر لبعض المسؤولين الاميركيين معلناً ان ايران ستعرض على المتظاهرين مساعدة. وأضاف : نسير الى جانب الذين يبحثون عن الحرية في العالم وندعم انتفاضة شعب مصر العظيم، مشيرا الى احترام ذكرى اكثر من 125 قتيلا وآلاف الجرحى في هذه الحركة

«14 آذار» تدرس جدوى الانخراط في الحكومة ولا تعارض مبدأ التفاوض لاختبار النيات

بيروت - محمد شقير/الحياة

يراهن قيادي بارز في الأكثرية الجديدة على أن الباب ليس مقفلاً كلياً أمام رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لرفع عدد النواب من 68 نائباً سمّوه رئيساً للحكومة الى 75 نائباً يمنحونه الثقة. ويقول أمام زواره ان لدى ميقاتي القدرة على اختراق الكتلة النيابية المنتمية لـ «قوى 14 آذار» وتحديداً «حزب الكتائب» لما تربطه برئيسه الشيخ أمين الجميل من علاقة وطيدة.

ويضيف القيادي، كما ينقل عنه زواره، ان ميقاتي أعطى لنفسه ثلاثة ايام ليجري خلالها مشاورات تشمل أطرافاً رئيسة في قوى 14 آذار وهو كان باشرها بلقاء الجميل، مشيراً الى ان الرئيس المكلف سيلتقي بعد انقضاء هذه المهلة، رؤساء الكتل النيابية في المعارضة سابقاً ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على ان يتوج لقاءاته برئيس المجلس النيابي نبيه بري إنما بعد ان يكون توصل الى تصور غير نهائي لتركيب الحكومة في ضوء جواب المعارضة الجديدة على مشاركتها في الحكومة العتيدة.

ويؤكد القيادي نفسه ان القوتين الشيعيتين، «حزب الله» و «أمل»، اتخذتا قراراً بتسهيل مهمة ميقاتي في تأليف الحكومة «لأن ليس لديهما مطالب تعجيزية، ويلتقيان في هذا المجال مع جنبلاط». لكن القيادي يأسف لعدم مشاركة نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس في الحكومة على رغم ان لدى رئيسي الجمهورية والحكومة رغبة بإسناد نيابة الرئاسة ووزارة الدفاع الوطني إليه، معتبراً ان عزوفه عن المشاركة لظروفه الخاصة سيؤدي حتماً الى إعادة خلط الأوراق في التمثيل الأرثوذكسي للبحث عن البديل لشغل هذا المنصب من دون ان يشكل حساسية عند الطرف الآخر.

وفي هذا السياق، علمت «الحياة» من مصادر رئاسية ان فارس شكر الذين اتصلوا به للاشتراك في الحكومة، مؤكداً لهم انه «حاضر لخدمة بلده في اي لحظة بصرف النظر عن الموقع الذي يشغله». وبحسب المعلومات ايضاً، فإن رئيسي الجمهورية والحكومة يفضلان فارس على رأس وزارة الدفاع الوطني ويعتبران ان اعتذاره «سيفتح الباب امام شهوة التوزير لدى معظم الأطراف في المعارضة سابقاً في ضوء ما يتردد من انها مستعدة لأن تترك الحرية لسليمان في اختيار وزير الدفاع في مقابل ترك حريتها في اختيار من يشغل وزارة الداخلية، وبالتالي لا تمانع في اختيار الوزير السابق ناجي البستاني باعتباره يشكل نقطة التقاء بين بعبدا والقيادة السورية وهو يقوم حالياً بدور ناقل الرسائل السياسية بينهما».

أما فــــي خصوص مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة، فعلمت «الحياة» ان اجتماعاً عقد ليل أول من أمس في «بيت الوسط» ضم الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والرئيس الجميل.

وجاء اللقاء الثلاثي في أعقاب الاجتماع الذي عُقد بين الجميل وميقاتي وفي ضوء ما تردد من ان الكتائب يدرس الاشتراك في الحكومة لكن ليس بأي ثمن أو بقرار منفرد عن قوى 14 آذار. وقالت مصادر كتائبية لـ «الحياة» ان «لدى معظم الأطراف في قوى 14 آذار رغبة في قبول مبدأ التفاوض على المشاركة بدلاً من المقاطعة المطلقة»، لافتة الى ان ميقاتي الذي يتواصل مع الجميل سيلتقي في الساعات المقبلة ولهذه الغاية جعجع. وكشفت ان مبدأ التفاوض نوقش في الاجتماع الثلاثي، وأن الحريري ارتأى رداً على اقتراح ان تتمثل قوى 14 آذار، إضافة الى الجميل برئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة وجعجع، أن يقتصر اللقاء بميقاتي على رئيسي الكتائب والقوات.

وأكدت ان قرار المشاركة يتخذ في ضوء ما ستسفر عنه المفاوضات «لأن ما يهمنا التوجه الى الرأي العام بموقف يبرر عدم مشاركتنا في حال تبين لنا ان الرئيس المكلف يريد إشراكنا من موقع تبقى فيه المشاركة رمزية في الحكومة وبلا أي فاعلية أو تأثير». وأوضحت المصادر الكتائبية ان الحزب انطلق في دعوته الى التفاوض من المذكرة التي تقدمت بها كتلة «المستقبل» من ميقاتي، خصوصاً إذا قرر تبني ما فيها من بنود.

وأضافت ان تبني ميقاتي ما هو وارد في المذكرة «لا يكفي ما لم تكن مقرونة بآلية سياسية تبدأ بحرصه على الميثاقية في تأليف الحكومة من جهة، وبتوفير الضمانات لقوى 14 آذار بعدم تفرد الأكثرية الجديدة في اتخاذ القرار، وهذا لا يتحقق إلا بمشاركة تتيح لها الاعتراض، وبالتالي تعطيل إصدار اي موقف لا توافق عليه».

واعتبرت المصادر ان الموقف من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يشكل حجر الأساس لأي موقف تتخذه قوى 14 آذار، وقالت ان الحريري في صورة الاتصالات الجارية بين ميقاتي والجميل، مشيرة الى ان الاتجاه الغالب لدى الكتائب المشاركة معاً أو البقاء معاً خارج الحكومة على رغم ان هناك في الحزب من يفضّل المشاركة في الحكومة.

ورأت ان التفاوض ضروري «لاكتشاف موقف الفريق الآخر ونياته، لقطع الطريق على لجوئه لاستغلال موقفنا الرافض مبدأ المشاركة».

إلا ان مصادر أخرى في قوى 14 آذار سألت عن الجدوى السياسية من المشاركة، «وهل سيطلب منا تغطية الموقف من المحكمة الدولية؟ وهل توافق الأكثرية الجديدة على إعطائنا الثلث الضامن؟ أم تكون المشاركة على أساس الصيغة التي اعتمدت في تشكيل الحكومة المستقيلة بعدما تبين ان المعارضة حينها تمثلت مباشرة بـ10 وزراء وأنها تمكنت من رفع العدد الى 11 وزيراً باستمالة الوزير عدنان السيد حسين المحسوب على رئيس الجمهورية؟».

كما سألت المصادر عن مدى توافق الأكثرية الجديدة مع اقتراح زعيم «المردة» النائب سليمان فرنجية الرامي الى إعطاء الثلث الضامن للمعارضة، لا سيما ان ميقاتي كان أول المعترضين عليه. وتابعت: «الأكثرية الجديدة ليست في وارد إعطاء قوى 14 آذار الثلث أكان ضامناً أم معطلاً، وحركة «امل» و «حزب الله» ومعهما جميع حلفائهما يتصرفان على ان اتفاق الدوحة أصبح من الماضي وأن لا ضرورة لتعويمه خصوصاً على صعيد التوزيع الوزاري بعدما أسقطت المعارضة سابقاً بنوده الأخرى».

وفي هذا الشأن سألت المصادر: «لنفترض ان ميقاتي أخذ على عاتقه إعطاء الثلث الضامن للمعارضة الجديدة أو تمثيلها بعشرة وزراء، فمن اين سيتأمن هذا العدد؟ وهل يأخذه من حصة الشيعة أم الدروز فيما يبدو الباب مقفلاً في وجه احتمال تنازل هذه الأطراف عن وزير واحد؟».

كما سألت عما إذا كانت الأكثرية الجديدة ستتمثل ايضاً بوزيرين كاثوليكيين من أصل ثلاثة وزراء في حال تقرر اعتماد تركيبة وزارية من 30 وزيراً، إضافة الى وزير أرمني وحصة ميقاتي من الوزراء السنّة. وقالت: «ان مجرد احتساب هذا العدد سيبين لنا انه لن يبقى سوى 15 وزيراً من الحكومة الثلاثينية سيتوزعون على «التيار الوطني الحر» بزعامة رئيس تكتل «الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون و «تيار المردة»، هذا إضافة الى حصة رئيس الجمهورية، وبالتالي لن يبقى لقوى 14 آذار إلا العدد الرمزي من الوزراء».

وعليه، تعتقد هذه المصادر ان مبدأ التفاوض ضروري من اجل وضع النقاط على الحروف ولتبيان مدى قدرة ميقاتي على خوض هذه المفاوضات بما يضمن الوصول بها الى بر الأمان، لا سيما ان باب الاختيار امام المعارضة الجديدة سيبقى محدوداً ما لم تظهر الأكثرية الجديدة انفتاحاً من شأنه ان يحقق الشراكة ولو من باب التأثير في القرار، وهذا سيكون موضع اختبار.

ماذا يفعل أركان 14 آذار لدى نجيب ميقاتي؟

خاص- يقال.نت/ خفّف، أمس تلفزيون "المستقبل" من حدّة هجومه على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، للمرة الأولى منذ انتهاء الإستشارات النيابية الملزمة. تزامن ذلك، مع تحرك ركني 14 آذار، أمين الجميل وسمير جعجع، تجاه ميقاتي، بعلم الرئيس سعد الحريري، الذي اجتمع في الأيام الأخيرة مطولا مع هذين الشريكين المسيحيين. ولا يأتي التحرك من فراغ، بل جاء على خلفية "الكرم الحاتمي" الذي أظهرته قوى صنعت رئاسة ميقاتي الحالية، عندما أبدت موافقة "من عندها" على منح قوى 14 آذار الثلث المعطل في الحكومة.

ثمة من اشتبه بأن "الكرم" الخارج من لدن فريق طالما "حلم بسلطته المنفردة"، جاء نتيجة "الإشتباه" بالرئيس سعد الحريري، بحيث فهموا غضبه من "الخيانة" غضبا من اللعبة السياسية، فاتكأوا على "رفض أكيد" ليعرضوا ما كانوا واثقين بأنه سيرفضه. إلا أن "أصول اللعبة"، فاجأت الجميع، واتفقت قوى الرابع عشر من آذار، بعد تفكير وتبادل الآراء وعرض للمعطيات، على وجوب البحث في الموافقة على العرض، واعتباره قاعدة تفاوض مع الرئيس ميقاتي. وبالفعل، إنطلقت المفاوضات، على قاعدة النسبية: 60 نائبا للمعارضة الجديدة تساوي 14 وزيرا والأكثرية المطلقة أي 16 وزيرا لقوى الثامن من آذار ، حيث حصة رئيس الجمهورية ورئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط ، على اعتبار أن هذه الجبهة دعمت وصول ميقاتي، فجنبلاط أعطى الصوت المرجح، في حين أن الرئيس سليمان أعطاه "الإرجاء" ... المرجح. والحصة الوزارية لا تخلو من الحديث في المبادئ السياسية، وهنا يمكن اعتبار موقف قوى 14 آذار من المحكمة الخاصة بلبنان مماثلا لموقف "حزب الله" من سلاحه الذي جعله أقنوما مستقلا عن الجيش والشعب! هل يوافق الرئيس ميقاتي؟ وفي حال رفض، هل يوافق رئيس الجمهورية على توقيع مرسوم حكومة الفريق الواحد، بعدما كان قد امتنع سابقا عن توقيع مرسوم حكومة وحدة وطنية "غير مرضى عنها من "حزب الله" وعون؟ وفي حال توافق الإثنين معا ، على "طرد" قوى 14 آذار من الحكومة، فهل يبقيان توافقيين، أم يكونان قد أقصيا نصف المسيحيين من السلطة و75 بالمائة من السنة ومدى درزي لا يستهان به ونسبة محدودة من الشيعة عن السلطة؟ الأجوبة تنتظر ...الفعل!

جنبلاط طلب من المشرفين على أمواله شراء عقارات

علمت الديار أن النائب وليد جنبلاط طلب من المشرفين على تحريك امواله العمل على شراء عقارات بدلا من الاستثمار في مجال آخر، واستنتج المراقبون ان العقارات في لبنان في المرحلة القادمة سترتفع اسعارها مع العلم ان خبرا ظهر في الصحف منذ اسبوعين يفيد بأن جنبلاط اشترى 500 ألف متر ما بين البقاع الاوسط والبقاع الغربي.

14 آذار تدعو الى انتخابات مبكّرة: ثورة بيضاء للبنان منزوع السلاح
بيروت ـ "المحرر العربي"/لبنان منزوع السلاح. هذا هو الشعار الذي سترفعه قوى 14 آذار/مارس في ثورتها البيضاء والتي ستأخذ منحىً حضارياً، باعتبار أن البلاد لا تستيطع أن تبقى غابة من السلاح الذي يضعها، دوماً، على حافة الهاوية.. الحملة الخاصة بنزع السلاح قد تنطلق في الذكرى السادسة لانطلاق "ثورة الأرز" التي أثبتت الاختبارات الأخيرة أنها لا تزال على تأججها رغم كل السيناريوات و"الاستكشات" السياسية وغير السياسية التي أدت الى التحول العددي في المجلس النيابي، ومن دون استبعاد أن تدعو تلك القوى الى انتخابات نيابية مبكرّة بشأن إعادة الصدقية للتمثيل في مدينة طرابلس، وصولاً الى الشوف الذي أكدت دراستان احصائيتان أن ما بين 57 و59 من ناخبي المنطقة هم الى جانب 14 آذار/مارس، ومع اعتبار ان الوضع في قضاء عاليه سيعزز مواقف النواب فؤاد السعد، هنري حلو، وفادي الهبر.

8 آذار: يذهب مبارك... يذهب سليمان
بيروت ـ "المحرر العربي"/في "حفلة سمر" بين بعض أقطاب قوى 8 آذار/مارس قال أحد الأقطاب "لعلكم نسيتم أن حسني مبارك هو الذي اختار العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية في عام 2008، فماذا لو خرج مبارك من قصر القبة، هل يبقى سليمان في قصر بعبدا؟". السؤال لم يفاجئ الأقطاب الآخرين الذين قالوا رأيهم بصراحة، فالمعركة المقبلة بعد ازاحة "الرأس الكبير"، أي الرئيس سعد الحريري، هي لإزاحة صاحب الفخامة "الذي يدرك ان المشهد في المنطقة كلها يتغير رأساً على عقب". واللافت أن وزراء ونواب التيار الوطني الحر يتحدثون، في الوقت الحاضر، كما لو أن تشكيل الحكومة العتيدة على أنه، حتماً، الخطوة التي تنقل الكاميرا (أو البارودة) من السراي الحكومي الى القصر الجمهوري. علّ الجنرال ميشال يحقق حلمه الأبدي الذي تدل كل المؤشرات على أنه سيبقى أبدياً.

الناصريون الأحرار لقوى 14 آذار: تمسكوا بالمشاركة في الحكومة العتيدة بشروطكم
العجوز لميقاتي : حذار من توزير بعض المحسوبين على الطائفة السنيّة رغم تخليهم عن طائفتهم
علقت حركة الناصريين الأحرار على مجريات التشكيلة الحكومية العتيدة ، ودعت مجدداً قوى الرابع عشر من آذار الى عدم التسرع برفضها المشاركة بها ، مطالبة إياها بالتوجه من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بالتمسك بمشاركتها في حكومته ضمن شروطها . جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس القيادة الدكتور زياد العجوز الذي رأى بأن التصعيد في المنطقة العربية وتداعياته تتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته ، وأكد بأن معارضة قوى الرابع عشر من آذار من داخل الحكومة في هذه الظروف أفضل لها من أن تكون خارجها خصوصاً بأن الفريق الآخر عرض عليها الحصول على الثلث الضامن أو المعطل . وتابع ، أياً تكن حسابات قوى الثامن من آذار ورغبتها في الغاء المحكمة الدولية فذلك لن يؤثر على مجريات عملها لأنها وكما أكد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأن قرار إنشاءها صدر عن مجلس الأمن الدولي وبالتالي لا يمكن للبنان أن يلغيها ولو سحب القضاة اللبنانيين وألغى بروتوكول التعاون معها وأوقف دفع مستحقات الدولة تجاهها . ولفت العجوز نظر الرئيس ميقاتي بأن التقسيمة الطائفية للحكومة يجب أن تراعي التوازن الحقيقي بكل شفافية، وما يقلقنا بذلك هو استمرار توزير بعض المحسوبين على الطائفة السنيّة رغم تخليهم عن طائفتهم لأسباب إجتماعية أكان بسبب الإرث أو التأهل ، وهذان الأمران لا يبرران أبداً الإستمرار في هذا النمط الذي لن نسكت عنه بعد اليوم ولو كان الأمر على مستوى رئاسة مجلس الوزراء . وحذر العجوز من الإستمرار في هذا النهج متوعداً كشف الأمور بأسمائها وبالوثائق في حال تكرر ذلك، داعياً أهل السنّة الى جدية التعاطي مع هذا الأمر ورفضه بشكل قاطع قبل أن تستباح وتنسحب على مختلف المؤسسات.

إسقاط الحكومة ذكاء خارق أم غباء خارق؟.. القرار الظني هديّة فرانسين الى الحكومة الجديدة؟
*اختراق من الباب الخلفي لقوى 14 آذار/مارس؟
*الجميّل يقوم بمسعى لأن القطار في الاتجاه الآخر
*أحداث مصر تدخل في التشكيل الحكومي
*"بابا الوسطية" هل ينجح في لمّ الشمل؟
*منيمنة: إذا أُعلن إعطاؤنا الثلث المعطّل
المحرر العربي/بيروت ـ نبيه البرجي
ما زال إعلام "تيار المستقبل" يصف الحكومة التي يزمع الرئيس نجيب ميقاتي تشكيلها بـ"حكومة حزب الله". ومصادر "التيار" تؤكد أن تعامله مع التشكيلة العتيدة سيكون عبر المؤسسات، لتصف "المؤسسة الشعبية" بأنها "المؤسسة الدستورية الكبرى". وبصوت عال، يتحدثون في "بيت الوسط" عن السبل، والأساليب، الخاصة بفرض الحصار على حكومة يقال أن ميقاتي يستخدم "الغربال" للإتيان بشخصيات تتمتع بمستوى معيّن من الصدقية الأخلاقية والسياسية وربما التقنية، وعلى أساس الحيلولة دون المعارضة الجديدة وتنفيذ أي "عملية إنزال" داخل الحكومة..
حكومة انتقالية
واللافت أن هناك بين الذين يسعون الى تسويق الحكومة المقبلة من يشيع بأنها ستكون حكومة انتقالية، وأنها ستعمل، بعيداً عن الضوضاء السياسية والاعلامية، على معالجة المسائل التي شلت الحكومة المستقيلة، من مسألة المحكمة الخاصة بلبنان الى قطع حساب السنوات السابقة، اضافة الى ملفات أخرى، مع التأكيد، مرة أخرى، على أن ميقاتي سيعمل على احتواء الضجيج الذي ثار أو أثير في المرحلة السابقة. وبعد ذلك، تستقيم العملية السياسية في لبنان بعيداً عن الاصطفاف الطائفي الذي بلغ ذروته في المرحلة الأخيرة. واللافت أيضاً أن جهات داخل قوى 8 آذار/مارس طالما أثارت الشكوك حول توقيت تسليم المدعي العام دانيال بيلمار القرار الظني الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، وكان غداة استقالة وزراء المعارضة (السابقة) وبالتالي سقوط حكومة الوحدة الوطنية، بدأت تشيع بأن القوى الدولية التي وصفها النائب وليد جنبلاط بـ"القوى الظلامية"، قبل أن يشير، يوم الأحد الفائت، الى الولايات المتحدة تحديداً، أعدت العدّة لكي تكون هدية تلك القوى الى حكومة ميقاتي، وفور ولادتها، خروج القرار الظني من مكتب فرانسين، بكل "أهواله"، الى العلن.
ذكاء أم غباء؟
وهنا يقول مصدر ديبلوماسي وثيق الاطلاع ان الذين يتحدثون عن "الذكاء الخارق" للجهة التي وضعت ذلك السيناريو المعقد والذي أجهز على حكومة الحريري، وإلى حد إقصائه عن السراي الذي يقول نواب "حزب الله" انه بدا وكأنه أصبح أحد أجنحة بيت الوسط، إنما سيكتشفون أن ثمة خيطاً رفيعاً بين الذكاء والغباء، إذ كان لمصلحة الحزب المذكور أن يُعلن محتوى القرار، والحريري على رأس الحكومة. إذ ذاك كان سيتصرف كرجل دولة مسؤول ويسعى، بكل ما أوتي من جهد، من أجل استيعاب التداعيات السياسية والقانونية والسيكولوجية على السواء. يضيف المصدر أن المشهد تبدَّل الآن، فالحريري يلاحق، وعبر صداقاته العربية والدولية، موضوع إصدار القرار الظني، عارياً كما هو من دون أي عملية تجميل تسعى أكثر من عاصمة الى إجرائها بحجة أن الكشف عن كل مندرجات القرار سيفضي الى نتائج لا تحمد عقباها، فقد تنهار الدولة في لبنان، ويعود "هواة الاغتيالات" الى العمل.
الاغتيال الجسدي
كل أجواء "بيت الوسط" لا تترك مجالاً للشك في أن الحريري الذي قال انه يتعرض للاغتيال السياسي لم يعد يعبأ بالنصائح التي تحذّر من الاغتيال الجسدي إذا ما عمّت الفوضى التي ستكون جزءاً من الفوضى التي تعم المنطقة. وبمعنى آخر، ان رئيس "تيار المستقبل" الذي يعرف جيداً، وكما تقول أوساطه، ماذا حدث في الظلام من أجل اقصائه عن الرئاسة الثالثة و"إلى الأبد"، ليس مستعداً للتراجع، الآن بدأت "المواجهة الحقيقية من أجل الحقيقية"، لتضيف تلك الأوساط أنه بموازاة اللغة المخملية التي يستخدمها الرئيس المكلف ("ذر الرماد في العيون")، تجري محاولات دائبة وضاغطة من أجل اجتذاب بعض الشخصيات في قوى 14 آذار/مارس، وعلى أساس أن ميقاتي يجسّد الانفتاح على جميع القوى، ومن الضروري الوقوف الى جانبه على أنه "بابا الوسطية" التي ينبغي أن تكون عنوان المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن الاستقطاب الثنائي الذي عاشته البلاد على مدى 6 سنوات تقريباً، دفع بالجمهورية وأكثر من مرة الى حافة الهاوية..
لمن تعمل مصر؟
هذا لا يعني الحريري الذي أراد التصويب على من يعتبره وراء السيناريو الراهن الذي أخرجه من السلطة. تحدث عن "أمر عمليات خارجي"، وعن خروج معادلة "س – س" كلياً من التداول. الاشارة الأولى الى دمشق التي تدل كل المؤشرات أنها قطعت كل الاتصالات مع "بيت الوسط"، والإشارة الثانية عن الرياض التي لن تعود الى التجربة السابقة.. غير أن قوى 8 آذار/مارس تعتبر أن التطورات في المنطقة تعمل لمصلحتها، فالرئيس المصري حسني مبارك يهتز، وقد يكون على وشك الرحيل، وهو، في نظرها، لعب دوراً محورياً في إفشال التسوية، وفي تشكيل جبهة عربية ودولية تمتد الى الداخل اللبناني من أجل مواجهة المحور السوري – الإيراني في لبنان، والى الحد الذي حمل بعض المسؤولين السوريين على إبداء استغرابهم، ثم سحب هذا الاستغراب، لكون مبارك يستقبل بـ"الأحضان" كلاً من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، فيما يمتنع عن الالتقاء بالرئيس بشار الأسد.
ترتيبات أميركية
لكن اللافت أن مصادر سياسية تعتبر أن ما جرى في تونس، وما يجري في مصر إنما يندرج في إطار ترتيبات أميركية (بعدما جرى الحديث عن تغيير الوجوه في عهد الرئيس بيل كلينتون)، أي انه لا مجال لـ"رهان ساذج" على تقهقر واشنطن في المنطقة، وعلى هذا الأساس، فإن الأميركيين لن يسكتوا عن أي انزلاق لبناني في "الاتجاه الآخر"، حتى وإن قيل ان الفرنسيين والإنكليز لا يريدون أن تتهاوى الأوضاع في لبنان لتدخل المنطقة في فوضى لا بداية لها ولا نهاية.. وتؤكد المعلومات ان كلاً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه برّي يلحّ في عدم التمهل في إصدار مراسيم الحكومة العتيدة، لأن مثل هذا التمهل ينعكس سلباً على الديناميكية السياسية التي تحتاجها المرحلة، كما أن الأحداث في مصر قد تمتد، في اي لحظة، الى بلدان أخرى ما دام الأميركيون بدأوا في الحديث، وعبر الصحف الكبرى، عن عدوى الدومينو، ومع اعتبار أن الوضع في لبنان هو في منتهى الهشاشة، وبالصورة التي تقتضي الخروج بصيغة حكومية تحدث الصدمة المطلوبة، من جهة، ومن جهة أخرى تكون جاهزة لتلقّف شظايا القرار الظني إذا ما صدقت الأقاويل، وخرج القرار من بين يدي فنسان الى الضوء "كما خلقتني يا رب".
الباب الخلفي
في كواليس 14 آذار/مارس ان ثمة من يحاول الدخول عبر الباب الخلفي الى داخل هذه القوى، واصطياد حزب الكتائب على وجه التحديد، فالحزب الذي طالما كان العمود الفقري للمارونية السياسية قبل أن يتشتت يعاني من "أزمة بقاء" بسبب ضغط الجنرال (ميشال عون) من جهة والحكيم (سمير جعجع) من جهة ثانية، حتى اذا ما ذهب الى الظل لن يكون بإمكانه فرض حضوره على الساحة السياسية.. ولم يعد سراً أن مسألة المشاركة في حكومة ميقاتي قد نوقشت بعمق من قبل قيادات الحزب. وكان هناك رأي لافت يعتبر ان القطار الدولي يسير في اتجاه آخر، فالأميركيون منهمكون في ملفات أكثر حساسية، وخطورة، بكثير من الملف اللبناني الذي بدا وكأنه تراجع الى أسفل اللائحة، كما أن السعوديين أيضاً ينظرون باهتمام شديد الى التطورات المصرية على أن اتجاهها يحدّد اتجاه المنطقة...
حزب "الكتائب" وداخل حزب "الكتائب" دعوة الى البراغماتية لأن الرومانسية التي استخدمت في السنوات السابقة لم تفضِ الى أي نتيجة، بل انها أثّرت سلباً على 14 آذار/مارس و"النتيجة أيها الرفاق أمامكم". وكان ميقاتي قد اتصل هاتفياً برئيس حزب "الكتائب" أمين الجميّل لعقد لقاء بينهما، ليشير الأخير الى أنه يأمل في أن يعمل الرئيس المكلف على "تطبيق ما يعلنه، وأن يسعى لجمع الفرقاء كافة في حكومة تسعى للعمل على اختراق الحائط المسدود"، مضيفاً بأنه سمع من ميقاتي تأكيده "الالتزام باحترام رأي الجميع، من دون فرض رأي فئة معيّنة، وليس لديه دفتر شروط مسبق". وقال "انطلاقاً من هذه المواقف، لا سيما في الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول الشقيقة، رأينا وانطلاقاً من ثقتنا بالرئيس ميقاتي ومن مواقفه المعتدلة أن نعطي نداءاته فرصة أخيرة علّها تكون قابلة للتطبيق، ونكون قد أعطينا فرصة جديدة للبنان لمحاولة إعادة التواصل الذي انقطع بين الأفرقاء". وأشار الجميّل الى قيامه بمسعى، مع التأكيد على "المبادئ والثوابت (المحكمة الدولية ورفض السلاح غير الشرعي".
بطرس حرب
وترددت معلومات أن وزير العمل بطرس حرب الذي التقى، بدوره، طويلاً ميقاتي يدعم ذلك المسعى، فيما صدر موقف لافت عن وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة (تيار المستقبل) الذي قال "ان موضوع المشاركة في الحكومة لا يتم بناء على عواطف، وإنما بعد التوافق على مجموعة أسس أولها أن يعلن الرئيس نجيب ميقاتي على الملأ انه مع الثلث المعطل لقوى 14 آذار/مارس أو إعطاءهم النسبة التي يستحقونها. وهذا الأمر مطلوب من ميقاتي وحده ليعطي تعهدات حوله لأننا لم نعد نثق بالأطراف الأخرى التي خرقت اتفاق الدوحة وتنصلت من كل تعهداتها".

قلق خليجي من سقوط نظام مبارك والغرب يشجع اتجاه "الثورة الزاحفة" نحو طهران ودمشق!
لندن ـ كتب حميد غريافي/المحرر العربي
تتدحرج كرتا ثلج الثورتين التونسية والمصرية وما يلوح في الأفق من ثورات أو انتفاضات مشابهة في منطقة الشرق الأوسط، مسرعتين نحو إيران وسورية "المحطتين التاليتين خصبتي الأرض لحدوث تغيّرات شاملة وحاسمة على أيدي معارضتين قويتين في الداخل والخارج قد يسيل لعابهما فرار بن علي الرئيس التونسي وجميع أفراد نظامه من البلاد؛ واستعداد الرئيس المصري حسني مبارك وأفراد عائلته ونظامه الى الخروج المشابه".
ولم يأتِ ربط زعيم المعارضة الايرانية مير حسين موسوي أول من أمس من طهران الثورتين التونسية والمصرية "بالثورة الإيرانية الأم" التي اندلعت في أعقاب تزوير الانتخابات الرئاسية الإيرانية العام 2009 وتجاوزت شعاراتها العنيفة كل الخطوط الحمر السياسية والدينية في الاتهامات التي وُجّهت من الشارع الى "الولي الفقيه" مرشد الثورة آية الله علي خامنئي والتي ما زالت أصداؤها تتردد في عمليات الإعدام المستمرة في إيران لبعض من أطلق مثل هذه الشعارات خلال التظاهرات التي كادت بالفعل تقتلع محمود أحمدي نجاد من الرئاسة الأولى كما حدث لـ بن علي التونسي وكما هو متوقع قريباً لمبارك المصري لو لم يلجأ النظام الى القمع المفرط ضد المدنيين قتلاً واعتقالاً ومحاكمات لامس عنفها وتطرفها القمع الذي مارسه نظام حافظ الأسد ضد الأخوان المسلمين في حماة في مطلع الثمانينات حيث قاد شقيقه رفعت الأسد، نائبه السابق، حملة قمع تلك الثورة في شمال البلاد ولكن بأقسى درجات العنف وانتهاك حقوق الانسان وكل الأعراف البشرية.
وعلى الرغم من أن سقوط نظامي بن علي ومبارك في تونس ومصر واهتزاز عروش أخرى في المنطقة حليفة بقوة للولايات المتحدة والغرب بشكل عام، وانعكاس هذا السقوط على الأمن القومي والمصالح الواسعة لهذا الغرب، "إلا أن العثور على حلفاء جدد ليس متعذراً، وإعادة إصلاح العلاقات ليس مستحيلاً، خصوصاً إذا شعرت بعض دول المنطقة بأن هذا الزلزال الذي يضرب تخومها ويهدّد أنظمتها لم يعد بعيداً عنها وبالتالي عليه التقارب والتكتل للخلاص من هذا "التسونامي الثوري" الذي بدأ فعلاً وبـ"صورته الأكثر حضارة وإشراقاً" في لبنان على يد "ثورة الأرز" عام 2005 التي لم تسقط فيها نقطة واحدة من الدم رغم شراسة الاحتلال السوري للبلاد، ثم انتقل مدّه الى قلب السودان ليشقّه الى دولتين منفصلتين مسلمة ومسيحية في نهاية العام الماضي، وصولاً الى تونس ومصر وبعدهما يكمل زحفه باتجاه الشرق والشمال الى طهران ودمشق".
وقال سياسي بريطاني مخضرم أورد هذه التوقعات لـ"المحرر العربي" في لندن أمس "ان هناك تضارباً قوياً في تقديرات انعكاسات الثورات العربية الناشبة حالياً أو تداعياتها على المنطقة، إذ ان هناك قادة دوليين كباراً يعتقدون أن ثورتي تونس ومصر خصوصاً قد تغيّران وجه الشرق الأوسط وربما أماكن أخرى من العالم لمصلحة الدولة القمعية اللاإنسانية التي ستتشدد أكثر فأكثر في عمليات قمعها لشعوبها منعاً لشرب "كأس الثورة" الزاحفة، فيما يعتقد قادة آخرون وعلى رأسهم باراك أوباما ونيكولا ساركوزي ورفاقهما الأوروبيون ان هذه الثورة ستأخذ في طريقها الأنظمة الهشّة المهتزة مثل نظامي خامنئي وبشار الأسد اذا بذل العالم الحر بعد الآن مجهوداً أكبر لمساندة الشعوب المستضعفة التوّاقة الى الانعتاق والثورة والحياة الطبيعية الكريمة".
وأعرب السياسي البريطاني عن اعتقاده ان على دول المنطقة والعالم التي خسرت بانهيار النظام المصري الحليف الأضخم في الشرق الأوسط موقعاً فاعلاً ومؤثراً وطليعياً، "أن تعيد فتح دفاتر حساباتها في ما بينها لحل مشاكلها الجانبية إذا ما قورنت بما يحدث الآن، ومثلاً على ذلك، بات من شبه المؤكد أن تعود تركيا وإسرائيل الى التقارب مجدداً لحماية نظاميهما من التداعيات المنتطرة، حتى ولو كان هذان النظامان يظهران قويين وصامدين، كما أن على النظام السوري مثلاً أن يصبح أكثر إلحاحاً لخوض مفاوضات مع إسرائيل لتثبيت قدميه أكثر فأكثر على ساحة المنطقة، وعلى بنيامين نتنياهو نفسه أن يهرول لإعادة التفاوض حول الجولان، لأن بسقط نظام حسني مبارك لم يعد معه في المنطقة دولة فاعلة واحدة يمكن الاعتماد عليها لحل المشاكل الطارئة".. إلا أن ما يؤرّق السياسي البريطاني الذي عمل أكثر من ربع قرن في العالم العربي سفيراً لبلاده، هو "الشعور القريب لدول مجلس التعاون الخليجي بالتيتّم بعد ذهاب حسني مبارك حليفها الأقوى في المنطقة والمدافع الأشد شكيمة عنها في وجه الدولة الفارسية ومطامحها النووية ومطامعها السياسية والاقتصادية عبر الخليج العربي الفاصل، لكن من المبكر القول أن النظام الذي سيخلف نظام مبارك قد يتخلى عن "الدجاجة الخليجة التي تبيض له ذهباً"، "لو أنه سيمدّ جسور التقارب والتحالف مع "العدو الفارسي المشترك" بعكس الطبيعة. كما أن من المبكر القول ان الدول الخليجية قد تبدأ عمليات تقارب مع نظام خامنئي – نجاد استدراكاً لخسارتها مصر مبارك".

باريس: السعودية تثق بالحريري وتراقب الإنقلاب اللبناني
باريس / خاص /المحرر العربي
تابعت دوائر الخارجية الفرنسية الموقف السعودي من أحداث لبنان والتغيير الذي جاء بالرئيس نجيب ميقاتي رئيسا للوزراء وخروج تيار المستقبل بكثير من التدقيق والمتابعة . وبالرغم من أن الموقف السعودي الرسمي لم يصدر لصلة مثل هذا الموقف بالتزام المملكة عدم التدخل في الشؤون الخارجية لأي بلد غير أن متابعة مانشر وينشر أوضحت للعاصمة الفرنسية وجود وجهتي نظر قريبتين من مصدر القرار دون أن يكون أي منهما تعبيراً عنه . وجهة نظر سعودية تعتبر أن ماحدث بالبعد الشخصي ، أي بصلته بكل من الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي ، لايعني بالضروة انقلاباً على العلاقة الخاصة بالمملكة ، لأن الرئيس ميقاتي وبعض فريقه ليس بعيداً عن النظام السعودي إضافة إلى أن طبيعته ليست صدامية بل تسووية . ووجهة نظر سعودية أخرى تنظر للموضوع خارج التقييم الشخصي لكل من الرئيسين الحريري وميقاتي لصلة مايحدث في لبنان بخيارات إقليمية ذات بعد لبناني يتمم مشاريع إقليمية تأخذ المنطقة بعيداً عن تراثها وهويتها ومصالحها . وبين وجهتي النظر هاتين يحدث أن يعبر كاتب أو صحيفة أو مسؤول عن وجهة نظر شخصية لأن القرار في المملكة لايعبر عنه عادة إلا أحد مصادره : الملك أو نائبه أو وزير الخارجية أو أي مسؤول آخر مفوض رسمياً بالحديث والتوضيح . ولأن مثل هذا الموقف لم يصدر عن المرجع الأول أو من ينيبه أو يمثل سياسة المملكة الخارجية فإن كل ماصدر ويصدر لايعبر عن موقف المملكة الرسمي ولايتجاوز وجهة النظر الشخصية ، دون التقليل من أهميتها إذا صدرت عن مرجع ذي موقع أو صلة . وتعتقد المصادر الفرنسية أن أي قرار سعودي معلن لم يتخذ بعد ، وأن الأمر سوف يعالج في إطار العلاقات السعودية العربية بتوجيه مباشر من الملك وعبر عناصر مسؤولة ، إضافة للعلاقات الدولية التي تعتبر أن مايجري في لبنان قد يأخذه بعيداً عن محيطه ومصالحه. تلاحظ الدوائر الفرنسية أيضاً أن للسياسة السعودية أسلوبها المتأني في اتخاذ القرار حين يتصل بوضع معقد كالوضع اللبناني . ويشير هؤلاء إلى الرسالة التي سبق للملك عبد الله أن وجهها للرأي العام حين زار لبنان مع الرئيس الأسد فقد اصطحب الحريري لبيت الوسط بما يعني موقفاً صريحاً من أسرة الشهيد وولده والمحكمة إضافة لما هو معروف عن المملكة من حرصها على إقامة الحدود الإسلامية في الجرائم وفي مقدمتها القتل . غير ذلك تكون المملكة قد خرجت من تراثها وصدق إيمانها وهو مالم يحدث من قبل .
وبالرغم من أن أي موقف سعودي لم يصدر بعد تعقيباً على الإنقلاب اللبناني الذي رعته دمشق وباركته وأسهمت فيه طهران فمن المفيد الإنتظار ريثما يصدر موقف رسمي ، ويُعتقد أنه لن يصدر إلا تعقيباً على النتائج التي ستنتهي إليها الإستشارات في لبنان ثم صيغة الحكومة وربما بيانها وموقفها من عدد من الملفات بينها المحكمة والعلاقات الإقليمية وأين يؤخذ لبنان . أما علاقة المملكة بالحريري وتيار المستقبل وأهل السنة في لبنان فلا أحد يتوقع أن تكون غير ماكانت عليه من قبل لزمني الشهيد والإبن ، سواء في إطار العلاقة الخاصة أم في إطار مايمثله تيار المستقبل على الأرض من هوية وانتماء ودون أن يكون لهذا أي بعد سلبي من الآخرين . وتعتقد الدوائر الفرنسية أن الرهان على اضطراب هذه العلاقة مع فريقها اللبناني لغير سبب سياسي يتصل بعناصر الصراع الإقليمي في المنطقة سيكون رهاناً خاسراً لأن قيادة المملكة لاتتعامل مع الأحداث بردود فعلها الذاتية بل بمصالحها وثوابت علاقاتها .

الاتحاد الأوروبي يتمسك بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ويعرب عن استعداده لتأمين تمويل إضافي لها
وكالات/دعا الاتحاد الأوروبي الى مواصلة عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، وأعرب عن استعداده لتأمين تمويل إضافي لعمل المحكمة التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري. وقال الاتحاد في بيان أصدره اليوم الاثنين في ختام اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل ان المجلس يجدد "التزامه تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كمحكمة مستقلة أنشئت استنادا الى قرار مجلس الأمن الدولي رقم1757 ". وأضاف ان المحكمة يجب ان "تواصل عملها من دون إعاقة وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية.ويجب تامين التمويل لها.ويشير المجلس بهذا الصدد الى ان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مستعدة لتامين تمويل إضافي.كما يشجع الاتحاد الأوروبي أطرافا أخرى على التبرع للمحكمة". وقال الاتحاد انه " أخذ علما بتكليف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ،ودعا السلطات اللبنانية الى السعي نحو أوسع إجماع للحفاظ على الوحدة الوطنية، مع الاحترام الكامل للمبادئ المكرسة في الدستور اللبناني ،واتفاق الطائف ،مع كل التزامات لبنان الدولية". وشدد الاتحاد على الأهمية التي يوليها لعمل المؤسسات اللبنانية المستقل والديمقراطي ،بعيدا عن أي تدخل بما في ذلك من الخارج. ودعا البيان جميع الأطراف اللبنانية الى التعاون بروح الحوار والإجماع والامتناع عن العنف والتخويف. وعبر المجلس عن تثمينه للعمل الذي قامت به حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري بعد الانتخابات الديمقراطية في العام 2009.

مبارك انتهى: الجيش "لن نستخدم القوة ضد المطالب المشروعة للشعب!
القاهرة (رويترز) - أكدت القوات المسلحة المصرية يوم الاثنين أنها لم ولن تلجأ الى استخدام القوة ضد الشعب المصري لكنها حذرت من الاخلال بالامن العام وتخريب المصالح العامة والخاصة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله ان القوات المسلحة على "وعي ودراية بالمطالب المشروعة للمواطنين الشرفاء." وقال المتحدث "ان تواجد القوات المسلحة في الشارع المصري من أجلكم وحرصا على أمنكم وقواتكم المسلحة لم ولن تلجأ الى استخدام القوة ضد هذا الشعب العظيم الذي لم يبخل على دعمها في جميع مراحل تاريخه المجيد." وهذه هي المرة الاولى التي يصدر فيها هذا التأكيد الصريح من جانب الجيش منذ تفجر الاحتجاجات على حكم الرئيس حسني مبارك. وأضاف أن "اقدام فئة من الخارجين على القانون بترهيب وترويع المواطنين الامنين أمر غير مقبول ولن تسمح القوات المسلحة به أو بالاخلال بأمن وسلامة الوطن." وقال المتحدث ان حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة لجميع المواطنين. وتابع أن القوات المسلحة تؤكد على "عدم الاقدام على أي عمل من شأنه الاخلال بامن وسلامة الوطن."

جنبلاط يبرّر: المحكمة ليست مُلك الحريري وأخطأ بالتفاوض عليها!
الشفاف/يتحدث النائب وليد جنبلاط بمرارة عن صديقه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري محملا اياه مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع في صفوف قوى 14 آذار وصولا الى إسقاط الحكومة التي كان يرأسها. العتب الجنبلاطي لا يبدأ من الاسبوع الاخير، بل من تاريخ بداية التنازلات التي بدأها الحريري منفردا من دون العودة الى الحلفاء او الاصدقاء مدفوعا بنصائح المستشارين الذين يصف جنبلاط معظمهم بـ "الاولاد"! فكانت مواقف الحريري تنزل كالصواعق على الحلفاء والاصدقاء، من كليمنصو الى الاشرفية، الى معراب، وكان على هؤلاء ان يجهدوا في ايجاد التبريرات للتنازلات الحريرية. ويضيف جنبلاط ان الحريري محاط بسور من المستشارين الذين يفتقرون الى الخبرة والحنكة في التعاطي السياسي مع ساسة محنّكين، سواء في لبنان او خارج لبنان، وهؤلاء هم من أوصل الرئيس الى ما هو عليه الآن. ويتحدث جنبلاط بمرارة عن المراحل التي بلغها الحريري في مفاوضاته في إطار ما يسمى "سين – سين". قالمحكمةكانت المحكمة موضع مساومة، سواءً وقّع الحريري الاتفاق ام لم يوقعه، الامر الذي أخرج جنبلاط عن طوره معتبرا انه مجرد ان يبحث الرئيس الحريري موضوع المحكمة فهو وقع في المحظور وأوقع معه قوى 14 آذار والمشروع الذي نشأ منذ العام 2005 على أكتاف جنبلاط وقوى 14 آذار. ويعتبر جنبلاط ان المحكمة ليست مشروع الحريري، ولا هي ملك له، وبالتالي لا يحق له التفاوض عليها أيا كانت الاسباب! اما وقد فعلها الرئيس الحريري، فقد اعتبر جنبلاط انه في حلّ من اي التزام تجاه الحريري. خصوصا ان أي إضطراب امني سيدفع جنبلاط ثمنه من دون ان يكون في مقدور الحريري ان يقدم له اي عون، لا شعبياً ولا عسكرياً. بناء عليه، يعتبر جنبلاط ان ما قام به من تكريس الانعطافة نحو 8 آذار يهدف الى حماية السلم الاهلي اولا، وحماية الطائفة الدرزية ثانيا، وتجنيب الدروز الكاس المرة للمرة الثالثة، وإن على حساب الرصيد الشخصي لجنبلاط.

البطريرك الماروني التقى هنري صفير وسرحال وكامل
وطنية - 31/1/2011 - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في الصرح البطريركي اليوم على التوالي:المهندس هنري صفير، ثم الدكتور سمير سرحال، ثم رئيس "حزب البيئة العالمي" ضومط كامل.

سليمان بحث في الوضعين النقدي والاقتصادي: للحفاظ على الوحدة وتحصين الامن
المركزية - شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية خصوصاً في المرحلة الراهنة وكذلك على الأمن تحصيناً لمناخ الديموقراطية الذي يمتاز به لبنان. وأبدى الرئيس سليمان اهتمامه باستقرار الوضعين الاقتصادي والنقدي فإنه رأى وجوب قيام حكومة تواجه القضايا المطروحة وتواكب المتطلبات الحياتية والاجتماعية والإدارية في الداخل بما يمّكنها من إطلاق ورشة العمل وتحريك عجلة الدولة والمؤسسات. تناول رئيس الجمهورية مع رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم عمل اللجنة حيال بعض القوانين المطروحة أمامها ومصير البعض منها. وبحث مع كل من وزيري الاقتصاد والدولة في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي وعدنان القصار في الأوضاع الراهنة وفي الشأنين الاقتصادي والنقدي.
بيان القصار: وعقب الزيارة اصدر مكتب الوزير القصار بيانا وفيه: "عرض الرئيس سليمان مع القصار للأوضاع السياسية، على الساحتين الداخلية والعربية".وأضاف البيان أن الوزير القصار شدد بعد اللقاء، على "أهمية الدور الذي يلعبه الرئيس سليمان على صعيد تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين"، لافتا إلى أن "الرئيس سليمان حرص منذ بدء الأزمة السياسية في لبنان، على أن يلعب دور الحَكم بين جميع الأفرقاء السياسيين ، وهو لم يألُ جهداً في سبيل تحقيق التوافق الداخلي"، وأكد أن "الرئيس سليمان سوف يظل يلعب هذا الدور قناعة وحرصاً منه على أهمية تحقيق المصالحة الداخلية، من أجل التمكّن من مواجهة الأخطار التي تتهدّدنا في ظل المتغيّرات التي تعصف بالمنطقة". وتابع البيان: أكد الوزير القصار للرئيس سليمان أنه "أمام هذا الوضع الخطير والدقيق الذي تمرّ فيه المنطقة، يتحتّم علينا رصّ الصفوف لمواجهة أي تداعيات محتملة"، وقال "من هذا المنطلق أكدت لفخامة الرئيس سليمان ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة حتى تتمكن من التفاعل والتعامل بواقعية مع مقتضيات المرحلة الصعبة"، لافتاً إلى أن "أجواء الرئيس ميشال سليمان تفاؤلية، وهو يتطلّع إلى أن تتشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن، بما يؤدي إلى تحصين البلاد، والتفرّغ في المقابل إلى معالجة القضايا الوطنية والحياتية". وقال "الوقت يداهمنا ولا يجوز أن نبقى متفرّجين، وعلى هذا الصعيد فإنه من الأهمية بمكان، أن تتعاون كافة الأطراف السياسية مع رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، للخروج بحكومة قادرة على مواجهة التحديات التي تحدق بنا".

رئيس الجمهورية عرض مع حرب الاوضاع الراهنة
وطنية - 31/1/2011 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد ظهر اليوم في القصرالجمهوري في بعبدا، وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب وعرض معه الاوضاع الراهنة وشؤونا تتعلق بوزارته.

ميقاتي عرض الاوضاع مع السفير الاردني
الجميل: نعطي نداءاته فرصة أخيرة لعلها تطبق
متمسكون بالمحكمة ونرفض السلاح غير الشرعي
وطنية - 31/1/2011 إستقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل بعد ظهر اليوم في منزله في فردان. بعد اللقاء قال الجميل: "لا لزوم للعودة الى الوراء والظروف التي أدت الى تكليف الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة المقبلة.يهمنا ان نؤكد اننا نكن لدولة الرئيس الاحترام والمودة، وهو بمثابة صديق وليس خصما على الاطلاق، فخصمنا السياسي معروف، كما اننا سمعنا نداءه الى الجميع بضرورة المشاركة في حكومة جامعة، واننا نأمل صادقين ان يعمل على تطبيق ما يعلنه على ارض الواقع، وان يسعى الى جمع كل الافرقاء في حكومة تسعى الى العمل على اختراق الحائط المسدود الذي وصلنا اليه. سمعنا من الرئيس المكلف انه ملتزم احترام رأي الجميع من دون فرض فئة معينة موقفها، وانه غير ملتزم مع فئة ضد خرى، ولا يملك دفتر شروط مسبقا، بل يريد أن يأخذ هواجس جميع اللبنانيين في الاعتبار". اضاف: "انطلاقا من هذه المواقف المعلنة، ولا سيما في هذه الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط وبعض الدول الشقيقة وغيرها، رأينا انطلاقا من ثقتنا بالرئيس ميقاتي، ومن مواقفه المعتدلة، أن نعطي نداءاته فرصة اخيرة، علها تكون قابلة للتطبيق، فنكون قد اعطينا فرصة جديدة للبنان لمحاولة اعادة التواصل الذي انقطع بين الافرقاء والذي كلف اللبنانيين ما كلفه حتى اليوم". وختم: "ويهمنا ان نؤكد انه إنطلاقا من مبادئنا وثوابتنا وعلى رأسها تمسكنا الكامل بالمحكمة الدولية ورفض السلاح غير الشرعي الى اي فئة إنتمى، وبالتعاون مع حلفائنا الذين نحن تواصل وتنسيق مستمر معهم، أخذنا على عاتقنا ان نقوم بهذا المسعى، ونأمل ألا يكون المسعى الاخير بغية اتخاذ القرار المناسب الذي نراه مناسبا لمصلحة البلد، وذلك قبل أن تعود الاصطفافات الى سابق عهدها، وقبل ان يدخل البلد في صراع مفتوح، خصوصا في ظل الغليان الحاصل في منطقة الشرق الاوسط".
السفير الاردن
واستقبل ميقاتي سفير الاردن زياد المجالي الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء الرئيس ميقاتي، وتحدثنا في التطورات اللبنانية وعلى صعيد منطقتنا، وإن شاء الله تكون الامور متجهة في اتجاه جيد في لبنان. نحن ندعم طبعا الرئيس نجيب ميقاتي لأن هدفنا الاساسي والاصلي والدائم بالنسبة لنا في الاردن أن نرى لبنان الشقيق في حالة استقرار ووئام، والامور ان شاء الله تتجه الى ذلك. الحوار بين اللبنانيين بالنسبة لنا هو العنصر الرئيسي الذي سيؤدي بالمركب في الاتجاه الصحيح ليرسو في ميناء الامان".

سامي الخوري يدعو المسيحيين الى عدم المشاركة في الحكومة
المركزية – جاءنا من رئيس الاتحاد الماروني العالمي الشيخ سامي الخوري النداء الآتي: اننا في ضوء التطورات والمستجدات الحاصلة في لبنان، ندعو كل السياسيين المسيحيين خصوصا الموارنة ولا سيما الذين قد انتخبوا من قبل الشعب من ضمن 14 آذار بهدف تنفيذ القرارات الدولية بما فيها القرار رقم 1559 والعمل من اجل نزاع سلاح الميليشيات والدفاع عن لبنان وتأييد المحكمة الدولية وكل ما سيصدر عنها. ندعو هؤلاء السياسيين الى عدم المشاركة في حكومة رشح رئيسها حزب الله وحلفاؤه، والتي ستكون السيطرة فيها لتلك الميليشيا الممولة والمدربة والمسيطر عليها ايرانيا. ونحذر هؤلاء السياسيين الا يدخلوا في لعبة المفاوضات السرية مع النائب الذي انقلب على ناخبيه نجيب ميقاتي في وقت يعمل المجتمع الدولي على التعبير عن نفسه داخل لبنان وخارجه رفضا لهذه الحكومة المتعاملة مع الارهابيين. ونحذر اي سياسي مسيحي لبناني وخصوصا ماروني من ان تعامله مع هذه الحكومة بالنسبة لنا وللاغتراب اللبناني والمجتمع الدولي تعاملا مع الارهاب، وسنتعاطى مع هؤلاء السياسيين اذا اختاروا طريق التعامل مع حزب الله او مع من يسميهم كما نتعامل مع القوى الارهابية التيت ضرب لبنان وسنعمل مع قوى المجتمع المدني داخل لبنان على عزلهم وحرمانهم من تمثيل القواعد الشعبية. اما الاغتراب اللبناني فسوف ينبذهم ويرفض استقبالهم في دول الانتشار، واما اذا اتضحت علاقتهم مع هذه الحكومة المتحالفة مع الارهاب فسنعمل مع المجتمع الدولي لنضعهم على لوائح المتعاملين مع الارهاب مع كل ما يعني ذلك من نتائج عملية واقتصادية وقانونية وغيرها.

صقر: حكومة ميقاتي مقررة سلفاً وعون يحاول ادارة الدولة
المركزية- وصف عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب عقاب صقر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بأنها حكومة الامر الواقع التي فرضت بالقوة والاكراه، وان ما نشهده حالياً عبارة عن مسرحية كتب نصها من قبل وسيفرض نفسه على الجميع. وأعرب في حديث ل موقع " المستقبل" الإلكتروني عن اعتقاده أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وأشخاص عدة لا دخل لهم في هذا المشهد المسرحي الحاصل"، لأن هذه "الحكومة مقررة سلفاً والحديث سيتنتهي بحسب النص المقرر". وقال: "عندما قرر "حزب الله" ان يوصل الحكومة بهذه الطريقة وضع تصوراً معيناً. وأعتقد ان الحزب يهمه جدول الاعمال، كما ان الاسماء متفق عليها في وقت سابق وهناك فقط تفاصيل بسيطة متروكة لميقاتي". وأضاف: "في ظل الامر الذي فرضته قوة الامر الواقع فإن شخصيات مثل النائب ميشال عون يهمها ان توسع دورها والهدف من ذلك ان يقول عون إن الامر لي في الحكومة وانا سادير الدولة وانا رئيس الجمهورية الحقيقي، وهذا الامر متفق عليه من قبل". وأشار الى ان "الرئيس ميقاتي عندما وافق على تعيينه كان يعلم القضية وأي حديث آخر لا معنى له، لان ما كتب قد كتب وهذا المشهد جزء من مسرحية"، لافتاً الى ان "الرئيس ميقاتي سيشكل الحكومة التي كانت مكتوبة من قبل". وشدد على ان "مسرحنا مسرح الحقيقة والعدالة، وجميعنا يعلم كيف انطلق مسرح الفريق الآخر والى اين سيوصل البلد، فهم قرروا شطب التمثيل الحقيقي والرئيس سعد الحريري والمجيء بشخص آخر لتأدية مهمة توكل اليه".

خوري: الكتائب لن يشارك الا مع الحلفاء لضمان الثلث المعطل في الحكومة
المركزية - أكد مستشار الرئيس سعد الحريري غطاس خوري أن قوى 14 أذار لن تكون شاهد زور في مسألة مشاركتها في الحكومة لأن لديها مبادئ أساسية أبرزها الموقف من المحكمة الدولية والسلاح في البلاد. وأوضح في حديث متلفز ان حزب "الكتائب "لن يدخل في الحكومة الا مع حلفائه لضمان الثلث المعطل للقدرة على ضمان استمرار عمل المحكمة الدولية,فإما "المشاركة سوية أو نبقى في المعارضة جميعاً". وأعلن ان الحوار مع الرئيس المكلف ليس ممنوعا" لكن هناك مسلمات لا يجب التخلي عنها, وعلى البيان الوزاري ان يدلي بموقف من المحكمة فإن لم يفعل ذلك فهذا يعتبر تراجعا لأن البيانات الوزارية السابقة اكدت الإلتزام في المحكمة الدولية وكل القررات الدولية المتعلقة به, لافتا الى "ان أي خرق تقوم به الحكومة على صعيد القرارات الدولية او ثوابت الدولة سيؤدي الى رد فعل سواء في التظاهر او اي شكل اخر من المعارضة".
أضاف: إذا إتبعنا القاعدة التي وضعها النائب العماد ميشال عون سابقا" في أن تشكيل الحكومات يكون نسبة" للقوة التجييرية للمجلس النيابي , فإن 14 أذار ستحصل على 14 وزيرا "فهل هم مستعدون لذلك؟ وأشار الى ان كلام الرئيس سعد الحريري الاخير " اكد على وجود قرار اقليمي في إقصائه على الارض والغاء المحكمة الدولية"، لافتا" الى ان ذلك حصل " على الرغم من ان مطالبه كانت وما زالت العبور الى الدولة والى بلد مستقر باحترام القانون". كما اعتبر ان حكومة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي "آتية لإلغاء المحكمة"، مشددا"على أنه "اذا لم يتم تحصين البلد واعادة القرارات الى الداخل فسيكون متاح امام كل الاحتمالات". وختم خوري: رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ليس من فريق 8 أذار وأخذ صفة الحكم في الحكومة السابقة , نأمل أن يظل مؤتمنا" على مسلمات أساسية لعل أبرزها ألا تأخذ أي حكومة موقفا" يؤدي إلى شرخ في المجتمع اللبناني ويعرض الوحدة الوطنية للخطر.

فرقة كوموندوس من حزب الله والحرس الثوري وحماس حررت السجناء من سجن وادي النطرون في مصر
خاص – بيروت أوبزرفر/كشفت مصادر أمنية مصرية مطلعة لبيروت أوبزرفر أن كل ما تشهده الساحة المصرية من إضطرابات ومظاهرات وأعمال تخريب هو مدبر ومفتعل ومخطط له منذ اليوم الأول وأكدت المصادر أن فرقة كوموندوس مؤلفة من عناصر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني وحركة حماس قامت بإقتحام سجن وادي النطرون الذي يقع على بعد 120 كلم شمال غربي القاهرة وحررت بضعة آلاف من السجناء من بينهم قادة وأعضاء في جماعة " الإخوان المسلمون" وعناصر من حزب الله معتقلين بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية العام الماضي، مشيرةً إلى أن أعضاء هذه الفرقة دخلت خلسة إلى مصر عبر الحدود المصرية - السودانية

الكتائب يطمح بأن يكون الممثل الوحيد بعد اغراءات شديدة
اعتبر بعض المشاركين في اجتماع قوى 14 اذار حسب صحيفة الديار بأن معارضة حزب الكتائب للاشتراك بالحكومة تعود أسبابه الى ان الحزب يطمح لان يكون الممثل الوحيد في هذه الحكومة خصوصا ان اغراءات شديدة تعرض على بعض الكتائبيين للانضمام الى حكومة مـيقاتي تحت عنوان الوسطية ويضيف المشاركون بأن كلام الوزير سليم الصايغ في الجنوب يؤسس لامكانية المشــاركة الكتائبية

نديم الجميل سينفصل عن كتلة نواب الكتائب نهائياً في حال قرر الحزب المشاركة في الحكومة
اشارت صحيفة الديار أن اوساط في قوى 14 آذار سألت عن الموقف الحقيقي للنائب نديم الجميل خصوصا اذا قرر حزب الكتائب المشاركة في الحكومة، فإن بعض الاوساط تعتبر بأن موقف نديم الجمــيل سيكون مشابها لموقف النائب مـروان حماده بحيث ينفصل عن كتلة نواب الكتائب نهائيا وينضمّ كليا الى كتلة نواب الاشرفية، مع الاحتفاظ لانــتمائه الحـزبي، وبالتالي يفصل العمل البرلماني عن الحزبي

الجميل يزور ميقاتي ... مصادر 14 اذار لـ"النهار": اتصالات الكتائب وميقاتي لا تتعارض وموقف 14 اذار من الحكومة المتمثلة في المواقف التي أبلغتها الى الرئيس المكلف في الاستشارات النيابية
أوضحت مصادر قريبة من ميقاتي لصحيفة "النهار" ان رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي يؤثر السرعة انما من دون تسرع في عملية التأليف. وقالت انه عقد الاحد سلسلة اجتماعات ظل أكثرها بعيداً من الأضواء، وأجرى في هذا السياق اتصالاً بالرئيس أمين الجميل. كما كشفت أن الجميل زار ميقاتي مساء الاحد قبيل توجهه الى اجتماع لأركان قوى 14 آذار في بيت الوسط لعرض التطورات وموقف هذه القوى من المشاركة في الحكومة. وأدرجت لقاء ميقاتي والجميل في إطار "استطلاع الآراء وسياسة اليد الممدودة والنقاش المنفتح". ونقلت المصادر نفسها عن ميقاتي تأكيداته المتكررة أن "لا فيتو على أحد في الحكومة الجديدة" وانفتاحه على الجميع وارادته تأليف حكومة تضم جميع الأفرقاء. كذلك استقبل رئيس الوزراء المكلف الاحد السفير السوري علي عبد الكريم علي للمرة الأولى منذ تكليفه. اشارت مصادر معنية في قوى 14 آذار لـ"النهار" الى ان الاتصالات التي جرت بين الكتائب وميقاتي لا تتعارض وموقف هذه القوى من الحكومة والتي تمثلت في المواقف التي أبلغتها الى رئيس الوزراء المكلف في الاستشارات النيابية، وهي تضع الكرة في مرماه للاجابة عن الأسئلة التي وجهت اليه في شأن قضايا مفصلية أبرزها المحكمة الخاصة بلبنان والسلاح غير الشرعي. وأضافت أن أي بحث في حكومة تتجاوز اللون الواحد يتوقف على موقف الرئيس المكلف من هذه الأسئلة والهواجس "ولا مجال بطبيعة الحال لأي رهان وهمي على تمايزات داخل قوى 14 آذار".

ذخيرة الحزب التقدمي الاشتراكي تكفيه مدة 24 ساعة
تبين لصحيفة الديار أن الذخيرة التي يملكها الحزب التقدمي الاشتراكي على مستوى أفراده تكفيه مدة 24 ساعة اذا حصلت معارك عنيفة، وان لا إمدادات للذخيرة لديه يحصل عليها بعد ذلك، وفق تقرير كتبه احد الأجهزة الأمنية وكلام تمّ نقله عن النائب وليد جنبلاط في مجلس خاصو علمت الصحيفة وان جنبلاط يريد أن يكون الجيش اللبناني صاحب الدور الأول والأخير ولا يريد أي حادثة في عاليه والجبل والإقليم تاركاً الأمر للجيش اللبناني

أبواب «بيت الوسط» موصدة سياسياً أمام جنبلاط
اشارت الديار أن لا تزال الرسائل من كليمنصو الى بيت الوسط شغّالة لا تزال، خصوصا ان وسطاء يعملون على اعادة المياه الى مجاريها عبر تجديد لقاءات الاحد المسائية بين النائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري ومن الطروحات التي حملها بعض المبعوثين بأن جنبلاط يضع وزرائه الى جانب الحريري اذا قرر الاخير المشاركة في الحكومة لكن اوساط الحريري لم تعلّق لا سلبا ولا ايجابا على حركة المبعوثين، وبالتالي ابقت ابواب «بيت الوسط» موصدة سياسيا في وجه جنبلاط

«14 آذار» تسعى لاستعادة مشهد «انتفاضة الاستقلال» في 14 فبراير
لبنان: ميقاتي «المرن» يمضي إلى حكومة «انتقالية» استحقاقها «الخشن» القرار الاتهامي المرتقب في مارس
بيروت ـ «الراي/ مع ان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لا يبدي ظاهراً اي نية لاستعجال تأليف حكومته بل يوحي العكس بقصد استنفاد الفرص امام اوسع تمثيل سياسي ممكن في تركيبتها، فإن معظم المطلعين على حركة الاتصالات والمشاورات الجارية يعتقدون ان تأليف الحكومة العتيدة لن يطول وان ولادتها قد تكون مرجحة اواخر الاسبوع الجاري. والواضح انه بعد اسبوع واحد على بروز اسمه وتكليفه واجراء الاستشارات النيابية للتأليف، يبدو ميقاتي كأنه اجتاز المرحلة الأصعب اطلاقاً في هذا المسار الذي قلب المشهد اللبناني رأساً على عقب فأخرج قوى 14 اذار من السلطة وترك الكلمة الحاسمة فيها لقوى 8 اذار. وبطبيعة الحال لا يعترف ميقاتي بالواقع الناشئ على هذه الصورة، لأن من شأن ذلك ان يعرضه لمزيد من اضعاف صورته امام الشارع السني الغاضب والمدين بغالبية ولائه للرئيس سعد الحريري. لكن اوساطاً واسعة الاطلاع تقول ان المشهد سيبدأ باستعادة نوع من التوازن تدريجياً على قاعدتين متلاصقتين. فميقاتي سيمضي قدماً في ترسيخ موقعه عبر تشكيل الحكومة بعدما استتب الامر الواقع الجديد لمصلحة قوى 8 اذار وداعميها الاقليميين لا سيما منها سورية بالدرجة الاولى. والحريري وقوى 14 اذار ستمضي في المقابل في ترسيخ واقعها الجديد كمعارضة لن تكون قواعد اللعبة معها سهلة او ضعيفة كما تراءى لكثيرين في بداية الصدمة التي تلقتها الاسبوع الماضي. ولم يكن ادل على ذلك من البيان المهم الذي اصدره الحريري اول من امس مسقطاً فيه كل ما يمكن ان يعود الى ما قبل التكليف والتأليف على صعيد معادلة «س ـ س» (سورية ـ السعودية) التي باتت من الماضي. وتضيف الاوساط لـ «الراي» انه مهما جاءت تركيبة الحكومة الجديدة، فإن الموازين السياسية الجديدة هي التي ستحكم مسار لبنان في المرحلة الآتية على اساس استحقاق مزدوج يمثل وجهه الاولى الطريقة التي سيتبعها ميقاتي في السلطة واذا كانت ستكون استحضاراً لمرحلة تصفية الحسابات السياسية التي عرفها لبنان في عهد الرئيس اميل لحود لا سيما بين عامي 1998 و2000 (مرحلة خروج الرئيس الشهيد رفيق الحريري من الحكم) ام سيتمكن من اجتراح صيغة مختلفة من شأنها تأمين مرحلة انتقالية توفر استراحة مستقرة نسبية للبنان.
ويمثل الوجه الثاني استحقاق صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في فترة قريبة لا تتجاوز على الارجح مارس المقبل وفق ما تشير كل المعطيات، وما يمكن ان يفضي اليه من ردود فعل ومضاعفات داخلية وخارجية ستكون «معمودية» صعبة لحكومة ميقاتي وهي في اول اقلاعتها. وتبعاً لذلك، تضيف الاوساط ان كل خلفية تأليف الحكومة في هذه الايام تتركز على هذين البُعدين، ناهيك عن التحسب لمسار المعارضة الجديدة التي تمثلها قوى 14 اذار والتي تذهب نحو تعبئة شعبية واسعة استعداداً لاحياء الذكرى السادسة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير المقبل على نحو تستعيد فيه مشهد انتفاضة 14 اذار 2005 وتفرض نفسها تكراراً في موقع تصويب ميزان القوى المختل بفعل ما تعتبره استخداماً لـ «حزب الله» لعامل القوة والترهيب والترغيب الذي مكّنه من قلب قواعد اللعبة السياسية اخيراً استعداداً لإخراج لبنان من التزاماته حيال المحكمة الدولية. وفي هذا السياق، تعتقد الاوساط نفسها ان ميقاتي سيضحي في موقع محرج للغاية، بعد انتهاء عملية تأليف الحكومة، حين تنكشف بوضوح الالتزامات الحقيقية التي قد يكون قطعها على نفسه او ألزم بها وهي التزامات الغاء ارتباط لبنان بالمحكمة. فحتى لو تمكن حتى الآن من استعمال خطاب مرن حيال هذه النقطة، فإنه بعد تشكيل الحكومة سيضطر الى الافصاح عن الموقف القسري في شأن المحكمة، وهو امر لن يمر بطبيعة الحال من دون اثمان اضافية ترتبها عليه عودته الى السلطة.
وكان ميقاتي الذي بدأ مشاورات «على القلم والورقة» لتشكيل حكومته، كرّر انه لن يقدم على أي خطوة في شأن إعلان التشكيلة الحكومية قبل استنفاد كل الاتصالات والمحاولات مع جميع الاطراف لاسيما قوى 14 اذار، وانه سيحاول ما أمكن وبكل الوسائل المتاحة «تدوير الزوايا»، موضحاً انه في حال استمرار امتناع كتلة «المستقبل» وسائر قوى 14 اذار عن المشاركة، فسيكون الاتجاه نحو حكومة تكنوقراط مطعمة بوجوه سياسية مستقلة وعلى علاقة جيدة مع الجميع. في موازاة ذلك، ارتفعت في «بورصة» شكل الحكومة العتيدة، أسهم تشكيلها على قاعدة ثلاثينية بما يتيح تمثيل كل الطوائف والقوى السياسية، وإشراك وزراء تكنوقراط يؤمنون الانتاجية المطلوبة من الحكومة في المرحلة المقبلة.

في «البوريفاج» أعلن الانفصال عن «14 آذار» في 2009 ومنه كرّس الانتقال إلى «8 آذار»
جنبلاط أطلع «التقدمي» على حيثيات
قرار «الثبات بجانب سورية والمقاومة»
بيروت - «الراي» /بين 2 اغسطس 2009 تاريخ اعلان الخروج من 14 اذار «الى الوسط» من دون افقاد قوى الأكثرية غالبيتها البرلمانية، و24 يناير 2011 تاريخ الانتقال الى صفوف 8 اذار وقلب الموزاين داخل مجلس النواب عبر نقل الأكثرية من ضفة الى أخرى، نحو 17 شهراً خرج معها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط من المرحلة «الرمادية» على تخوم استحقاق تسمية رئيس جديد للحكومة الذي وُضع فيه امام خيار «إما ابيض او أسود» فاختار «سورية والمقاومة» من خلال تسمية الرئيس نجيب ميقاتي وأمّن «النصاب» النيابي الذي «ضمن» إخراج زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري من الحكم وتحويل قوى 14 اذار «أقلية جديدة»، هو الذي كان شكّل «رأس الحربة» في «حربها السياسية» ضدّ سورية وفي «انتفاضة الاستقلال» التي وصلت الى الحكم في يونيو 2005.
في 30 يناير 2011، عاد الزعيم الدرزي الى فندق «البوريفاج» الذي كان اعلن منه «الانفصال» عن 14 اذار في اغسطس 2009، وهذه المرّة ليثبّت في الإطار الحزبي وخلال الجمعية العمومية الاستثنائية للحزب التقدمي «موقعه الجديد» في صلب قوى 8 اذار وضمن «الخط الوطني والعربي المتمثل بالعلاقات المميزة والاستراتيجية بين لبنان وسورية وحماية المقاومة». في «البوريفاج»، الفندق البارز في بيروت الذي اشتهر بانه كان المركز الرئيسي لجميع أجهزة المخابرات السورية في لبنان بين 1985 و1991 قبل ان تتمركز أجهزتها في محيطه لأكثر من 13 عاماً (حتى الانسحاب السوري من لبنان في ابريل 2005)، وضع جنبلاط الجمعية العامة لحزبه في حيثيات المرحلة السياسية الأخيرة «التي شهدت الكثير من التطورات والتي أعلنا فيها ثبات الحزب الى جانب سورية والمقاومة»، منطلقاً من «القرار الكبير» الذي اتخذه بعد أحداث 7 مايو 2008 (العملية العسكرية لـ «حزب الله» في بيروت ومحاولة اقتحام الجبل) «بالتسوية والحوار وحماية السلم الاهلي».
جنبلاط، الذي خرج من استحقاق تسمية رئيس جديد للحكومة بـ «ندوب» أصابت كتلته البرلمانية (اللقاء الديموقراطي) التي «نعاها» بعدما «تمرّد» خمسة من نوابها صوّتوا لمصلحة الرئيس الحريري فعاد الى تسمية «جبهة النضال الوطني» التي باتت تضمّه مع ستة نواب، لم يُلق امس كلمة قيل انها ستتطرّق الى الوضع الراهن في ضوء التحولات التي طرأت على المشهد السياسي اللبناني، بل اكتفى ببضع كلمات اوضح فيها انه أراد «الاجتماع مع العائلة الحزبية لمناقشة تفصيلية وديموقراطية حول كل المحطات التاريخية التي مررنا بها منذ العام 1958 الى العام 1982 والى 7 مايو وحرب الجبل وغيرها من المواقع»، ليحيل «جيش الإعلاميين» الذين حضروا لسماع «اول كلامه» بعد إخراجه الحريري من الحكم على بيان تلاه امين السر العام في الحزب المقدم شريف فياض، وأوضح ان «الهدف من هذا الإجتماع الاستثنائي هو اطلاع الجمعية العامة على حيثيات المرحلة السياسية الأخيرة، التي شهدت الكثير من التطورات والتي أعلنا فيها ثبات الحزب الى جانب سورية والمقاومة».
اضاف البيان: «فالحزب، في كل المحطات التاريخية، من رفض الاحلاف الأجنبية وثورة 1958 الى مواجهة الاحتلال الاسرائيلي العام 1982 وإسقاط اتفاق 17 مايو 1983، مروراً باتفاق الطائف العام 1989 حتى رفض القرار 1559، كان دائماً في موقعه الطبيعي اي موقع الدفاع عن العروبة وعن العلاقات المميزة مع سورية وهذا ما جاء في اتفاق الطائف الذي اقر بشراكة ورعاية سورية ـ سعودية، ونحن لا نزال متمسكين به».
وتابع: «عرضنا في هذا الاجتماع الموسع المراحل الأخيرة، ولاسيما بعد مرحلة قراري 5 مايو (2008) الشهيرين وأحداث 7 مايو التي تلت، والقرار الكبير الذي اتخذناه منذ ذلك التاريخ بالتسوية والحوار وحماية السلم الاهلي. فكانت المصالحة مع «حزب الله» واللقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الحزب وموقعه وموقفه. وعرضنا ايضا المحكمة الدولية التي تغيّر مسارها بفعل التسريبات والتسجيلات المهرّبة والتي تثبت انحرافها عن مسار العدالة، وقد اصبحت نقيضا للاستقرار، وصولا الى مرحلة المساعي العربية السورية - السعودية المشكورة، ولاحقاً التركية ـ القطرية والتي لم يكتب لها النجاح بفعل الدخول الأميركي والدولي لتعطيلها».
وأكد البيان أنَّ «الحزب مستمر في هذا الخط الوطني والعربي المتمثل بالعلاقات المميزة والاستراتيجية بين لبنان وسورية وحماية المقاومة، وهو على تحالفه معهما في الثوابت الوطنية الكبرى، وسيتعاطى مع المرحلة المقبلة انطلاقاً من هذا الموقف»، مشيراً إلى أنَّ «الحزب يجدد تمسكه بالسلم الاهلي الذي ضحى في سبيله في عدد متلاحق من المحطات ليس آخرها موقفه السياسي الأخير الذي جنّب البلاد خطر الإنزلاق نحو الصدام الداخلي وساهم في شكل كبير في تنفيس حالة الاحتقان القائمة منذ فترة زمنية غير قصيرة، على أمل أن نذهب جميعاً نحو المسارات الدستورية والمؤسساتية في عملية تأليف الحكومة الجديدة».

بسبب علاقاتها مع إيران؟: اكتشاف شبكة تجسّس إماراتية في سلطنة عُمان
مسقط (رويترز) - قالت وكالة الانباء العمانية يوم الاحد ان سلطنة عمان تمكنت من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لدولة الامارات العربية المتحدة كانت تستهدف التجسس على حكومة عمان وجيشها. ونفت الامارات التي تربطها علاقات ودية مع سلطنة عمان أي صلة لها بمثل تلك الشبكة. وقال ثيودور كاراسيك مدير الابحاث والتنمية بمعهد التحليل العسكري للشرق الادنى والخليج في دبي ان هذه الاتهامات تبعث على الحيرة لكنه اشار الى وجود دافع واحد محتمل لمثل هذه الشبكة وهو ان الامارات تريد ان تعرف المزيد عن صلات سلطنة عمان مع ايران. أضاف "هذا امر غامض للغاية...احدى الاحتمالات هي أن دولة الامارات العربية المتحدة تريد أن تعرف المزيد عن العلاقات الايرانية العمانية لان طهران ومسقط بينهما علاقات طويلة في التعاون الامني والعسكري." وذكرت وكالة الانباء العمانية "تمكنت الاجهزة الامنية من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الامارات العربية المتحدة مستهدفة نظام الحكم في عمان والية العمل الحكومي والعسكري فيها." ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل. وقال مسؤول بالحكومة العمانية طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الامر انه تم القبض على عدد من المواطنين العمانيين بينهم من عمل مع الحكومة.
وقال المسؤول العماني ان عمليات الاعتقال جرت منذ نحو شهرين لكنه لم يذكر اي تفاصيل اخرى. وقالت وكالة الانباء العمانية ان المشتبه بهم سيقدمون الى المحاكمة. من جهتها قالت وزارة الخارجية التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة في بيان نقلته وكالة انباء الامارات "تعلن (الامارات العربية المتحدة) استعدادها الكامل للتعاون مع سلطنة عمان الشقيقة في أي تحقيقات تقوم بها بمنتهى الشفافية كما تعلن استعدادها لوضع كافة الامكانات والمعلومات التي تساعد على خدمة تلك التحقيقات والوصول الى كافة الملابسات والابعاد المتصلة بها وكشف الجهات التي حاولت الاضرار بتلك العلاقات والاساءة اليها." تحتفظ عمان بعلاقات جيدة مع ايران وكان ذلك محوريا في المساعدة في التفاوض في اطلاق سراح واحدة من ثلاثة أمريكيين تتهمهم طهران بدخول أراضيها بعد أن ضلوا طريقهم وعبروا الحدود من العراق.

المعتقلون او المفقودون في سوريا يلفّهم النسيان
ميقاتي شكّل لجنة لحلّ قضيتهم قبل خمس سنوات
النهار/سبق لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ان حاول التوصل الى حل لمعضلة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، خلال رئاسته القصيرة للحكومة التي تشكلت عقب استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي عام 2005، لكن محاولة ميقاتي لحل المشكلة المزمنة لم تثمر، بل انتقل الملف من حكومته الى حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ومنها الى حكومة الرئيس سعد الحريري ومنها الى اللاشيء، بعدما انضم هذا الملف الانساني الى جملة الملفات العالقة بين لبنان وسوريا، بدءاً من ترسيم الحدود بين البلدين، الى قضية السلاح الفلسطيني خارج المخيمات... وهلم جراً. والمؤسف ان احداً لا يتحدث عن ملف المعتقلين اليوم، لا سلباً ولا ايجاباً، على رغم ان اهاليهم اصبحوا على اقتناع شبه تام بأن لا امل بعودة اي كان منهم او الكشف عن مصيرهم، وخصوصاً ان عدداً من الهيئات والاحزاب والتيارات اقدمت لغاية في نفس يعقوب على دمج ملف المعتقلين في سوريا مع الملف الضخم والشائك للمفقودين في الحرب الاهلية مما تسبب باضاعة الملف عملياً وطمسه الى حد ما.
وما جرى ان الرئيس ميقاتي التقى في الرابع من ايار 2005 رئيس الوزراء السوري ناجي العطري في دمشق وانتقلا بعد ذلك للقاء الرئيس السوري بشار الاسد واطلاعه على النقاط التي اتفق عليها الجانبان اللبناني والسوري، وخرج ميقاتي بعد ذلك ليعلن جملة نقاط تحقق مصلحة البلدين و"احترام كل منهما سيادة الآخر واستقلاله". النقاط شملت مسائل عدة ابرزها تشكيل لجنة مشتركة لبنانية – سورية لتقصي الحقائق في موضوع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. وعندما عاد ميقاتي الى بيروت اصدر القرار رقم 43/2005 الذي شكلت بموجبه لجنة خاصة برئاسة النائب العام لدى محكمة الاستئناف في بيروت القاضي جوزف معماري، قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية جورج رزق والعقيد في قوى الامن الداخلي طارق نجيم عضوين، ورئيس الكتبة لدى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت عبد الحفيظ عيتاني اميناً للسر. وكُلفت اللجنة مهمة "جمع المعلومات المتوافرة عن المواطنين اللبنانيين المعتقلين في سجون الجمهورية العربية السورية، وتأمين الاتصال بالسلطات القضائية والامنية السورية المختصة لتحديد امكنة وجودهم والتهم المنسوبة اليهم او الاحكام القضائية الصادرة في حقهم، والعمل على اطلاقهم وتسليمهم الى القضاء اللبناني لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حقهم وفق احكام القوانين اللبنانية النافذة (...)".
اجتماعات ولوائح متبادلة
شمل قرار الرئيس ميقاتي آنذاك جملة نقاط تتصل بآلية عمل اللجنة، التي باشرت عملها فعلياً وعقدت سلسلة طويلة من اللقاءات مع لجنة قضائية سورية، وشمل جدول أعمال لقاءات اللجنة المشتركة تسلم لوائح مفقودين سوريين في لبنان من الجانب القضائي السوري، وتسليم لوائح اسمية بالمعتقلين (او المفقودين) اللبنانيين في سوريا. واستند الجانب اللبناني الى الوثائق والابحاث التي عملت عليها لجنتان لبنانيتان قبل العام 2005، واصطلح على تسميتهما "لجنة العميد ابو اسماعيل" و"لجنة الوزير آنذاك فؤاد السعد. وبين اخذ ورد واجتماعات متلاحقة تولى الجانب اللبناني تزويد الجانب السوري معلومات شبه كاملة عن المفقودين السوريين في لبنان، على ما اشارت اوساط اللجنة اللبنانية تكراراً، والتي لم تحصل في المقابل على أي معلومات عن اللوائح التي قدمتها، باستثناء التسريبات الاعلامية عن قرب الإفراج عن موقوفين لبنانيين في السجون السورية تبين بعد حين انهم محكومون جنائياً بموجب احكام وجرائم جزائية، في حين استمر الغموض يلف قضية المختفين قسراً على يد القوات السورية في لبنان وغالبيتهم من المعتقلين السياسيين او المدنيين، وفي مقدمهم الراهبان الانطونيان البر شرفان وسليمان ابو خليل، الى لائحة طويلة تختلف اوساط منظمات حقوق الانسان في تقدير عددها بين بضع مئات او بضع عشرات اعترفت الادارة السورية بوجود 126 منهم فقط لديها، وهم من خارج اللوائح التي قدمتها جمعيات الأهالي ومؤسسات حقوق الانسان.
عقدت اللجنة المشتركة عشرات الاجتماعات وتم تبديل عدد من اعضاء اللجنتين لاسباب عدة، لكن اللجنة لم تصل الى أي نتيجة على رغم الاثباتات واللوائح والوقائع. وباستثناء العثور على جثث العسكريين الشهداء في مدفن وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، والذين كانت ادرجت اسماء عدد منهم في لوائح المفقودين في سوريا وهم من العسكريين الذين فقدوا في معارك 13 تشرين الاول 1990، لم تصل اللجنة المشتركة إلى أي نتيجة.
اجتماعات دون نتيجة
نام الملف في الأدراج طويلاً، الى ان كانت زيارة الرئيس سعد الحريري لسوريا واجتماع "هيئة المتابعة والتنسيق" بين البلدين في حضور رئيسي وزراء البلدين والوفدين الوزاريين. في تلك الحقبة بادر الحريري الى فتح ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا وشدد على ضرورة حله، وطالب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال سليم وردة بضرورة توصل اللجنة اللبنانية – السورية المشتركة لحل هذه المسألة الى نتيجة وإلزامها بذلك خلال وقت محدد، معتبراً انه لا يجوز ان تستمر هذه اللجنة في اجتماعاتها إلى اجل غير محدود. وكانت ايضاً مداخلة قانونية مسهبة لوزير العدل ابرهيم نجار في موضوع المعتقلين، طلب فيها رفع مستوى رئاسة اللجان المشتركة السورية – اللبنانية من مستوى نائب عام الى مستوى وزراء العدل في البلدين لدفع التحقيقات والأمور قدماً. وجاء الرد السوري على نجار سريعاً بأن ثمة الف مفقود سوري في لبنان و800 مفقود لبناني في سوريا. وانتهت الهيئة المشتركة الى الطلب من لجنة المفقودين انجاز مهمتها في اسرع وقت ورفع تقرير مفصل عن اعمالها الى رئيسي مجلسي الوزراء. والسؤال الذي توجهه اوساط منظمات حقوق الانسان الى ميقاتي: ماذا سيفعل بهذا الملف الانساني؟ وهل سيجد مكاناً له في جدول الاعمال ام سيدخل غياهب النسيان والتاريخ؟

ميقاتي متمهِّل... إلى منتصف شباط ؟ ستعداد أوروبي لتمويل المحكمة
النهار/مع أن الحدث المصري خطف الأضواء وطغى حتى على الاهتمامات الداخلية بمجريات الاستحقاق الحكومي، بدا أمس أن عملية تأليف الحكومة الجديدة قد وضعت في إطار متمهل خلافاً للانطباعات والمعطيات التي سادت بعد استشارات التأليف مقترنة بموجة تسريبات مبكرة عن أسماء المستوزرين. وعلمت "النهار" في هذا السياق ان رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي يحاذر التسرع في تأليف الحكومة لئلا يبدو تأليفها نتيجة تركيبة جاهزة سلفاً، فضلاً عن عاملين آخرين يدفعانه الى مزيد من التريث هما: "هجمة" الاستيزار الكثيفة من القوى الداعمة له بما يوجب مزيداً من الوقت للاتفاق على التوزيعة الحكومية أسماء وحقائب، واستنفاد الاتصالات مع عدد من الشخصيات والقوى الأخرى علها تفضي الى توسيع التمثيل في الحكومة. وأوضحت مساء أمس مصادر قريبة من ميقاتي لـ"النهار" ان رئيس الوزراء المكلف يؤثر السرعة انما من دون تسرع في عملية التأليف. وقالت انه عقد أمس سلسلة اجتماعات ظل أكثرها بعيداً من الأضواء، وأجرى في هذا السياق اتصالاً بالرئيس أمين الجميل. كما كشفت أن الجميل زار ميقاتي مساء قبيل توجهه الى اجتماع لأركان قوى 14 آذار في بيت الوسط لعرض التطورات وموقف هذه القوى من المشاركة في الحكومة. وأدرجت لقاء ميقاتي والجميل في إطار "استطلاع الآراء وسياسة اليد الممدودة والنقاش المنفتح". ونقلت المصادر نفسها عن ميقاتي تأكيداته المتكررة أن "لا فيتو على أحد في الحكومة الجديدة" وانفتاحه على الجميع وارادته تأليف حكومة تضم جميع الأفرقاء. كذلك استقبل رئيس الوزراء المكلف أمس السفير السوري علي عبد الكريم علي للمرة الأولى منذ تكليفه.
وقالت مصادر معنية في قوى 14 آذار لـ"النهار" إن الاتصالات التي جرت بين الكتائب وميقاتي لا تتعارض وموقف هذه القوى من الحكومة والتي تمثلت في المواقف التي أبلغتها الى رئيس الوزراء المكلف في الاستشارات النيابية، وهي تضع الكرة في مرماه للاجابة عن الأسئلة التي وجهت اليه في شأن قضايا مفصلية أبرزها المحكمة الخاصة بلبنان والسلاح غير الشرعي. وأضافت أن أي بحث في حكومة تتجاوز اللون الواحد يتوقف على موقف الرئيس المكلف من هذه الأسئلة والهواجس "ولا مجال بطبيعة الحال لأي رهان وهمي على تمايزات داخل قوى 14 آذار". وذهبت أوساط سياسية مواكبة للاتصالات الجارية الى استبعاد تأليف الحكومة الجديدة قبل منتصف شباط المقبل. وقالت إن ثمة استحقاقين بارزين قريبين قد يمليان مزيداً من التريث في تأليف الحكومة، هما الجلسة التي ستعقدها المحكمة الخاصة بلبنان في 7 شباط المقبل للنظر في النواحي القانونية المتصلة بالقرار الظني، والذكرى السادسة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط والتي ستشهد على الأرجح تجمعاً حاشداً في وسط بيروت. وتحدثت عن معطيات تشير الى إمكان أن تدفع هاتان المحطتان عملية تأليف الحكومة إلى مزيد من التروي.
بيد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رأى أمس أن آلية تأليف الحكومة قد تبدأ بالظهور مطلع الأسبوع الجاري، مشيراً الى انه لا يزال يؤيد "إعطاء قوى 14 آذار الفرصة حتى لا ترمي الحجة علينا ولتأخذ خيارها النهائي بالمشاركة أو عدمها على رغم التصريحات الأخيرة للرئيس سعد الحريري ولا سيما منها قوله إن ما حصل من تطورات أبعدته عن الحكم كان نتيجة أمر عمليات خارجي". ورفض بري هذا الموقف "وخصوصاً إذا كان المقصود به سوريا". وقال مستشهداً بموقف سابق لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط: "معه كل الحق الرئيس الحريري بأن أمر عمليات خارجياً قد صدر لكنه كان من طرف الأميركيين وليس من السوريين".
جنبلاط
أما جنبلاط، فاكتفى أمس بالبيان الذي صدر عن الجمعية العمومية للحزب التقدمي الاشتراكي التي انعقدت في فندق "البوريفاج" برئاسته والتي اطلع خلالها الكوادر الحزبية على التطورات التي أدت الى اتخاذه موقفه الأخير "بالوقوف الى جانب سوريا والمقاومة" في الاستحقاق الحكومي.
وعلمت "النهار" من مصادر مسؤولة في الحزب التقدمي الاشتراكي ان جنبلاط قدم الى الجمعية العمومية عرضاً مسهباً وتفصيلياً للأحداث والتطورات منذ نشأة الحزب مروراً بالمراحل والحقب التاريخية وصولاً الى التطورات الاخيرة. وتطرق الى ملابسات المرحلة الاخيرة التي رافقت المسعى السوري – السعودي ومن ثم القطري – التركي اللذين انتهيا الى الاخفاق، كما شرح ما قام به من اتصالات وما عقده من لقاءات وخصوصا مع الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والظروف التي ادت الى اتخاذه موقفه الاخير بعد انهيار المساعي التي جهد لانقاذها حتى اللحظة الاخيرة، معتبرا ان هذا الموقف ساهم الى حد كبير في تنفيس الاحتقان في البلاد واتاحة المجال للعودة الى المؤسسات واخذ اللعبة الديموقراطية مجراها. ووصفت المصادر الاشتراكية جو الجمعية العمومية بأنه كان "ممتازاً سواء من حيث كثافة المشاركة اذ حضر نحو 860 محازباً من اصل الف مدعو، او من حيث النقاش السياسي الهادئ بعد كلمة جنبلاط".وقالت ان الجمعية العمومية "ابرزت التفافاً حول قيادة الحزب ومواقفها الاخيرة".
"بورصة"
في غضون ذلك، اوضحت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية لتأليف الحكومة ان ملامح عقد عدة بدأت تظهر نتيجة اندفاع معظم القوى والشخصيات التي دعمت تكليف ميقاتي الى الاستيزار من جهة، والتنافس بين بعض المواقع والقوى السياسية على حقائب اساسية من جهة اخرى. واذ استبعدت تغيير التمثيل الطائفي في الحقائب السيادية، لمحت الى ان ثمة نزاعا على حقائب الداخلية والعدل والدفاع التي تجعل التنافس عليها بين وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية وآخرين على العماد ميشال عون. فيما يبدو أمر الخارجية محسوماً للرئيس بري والمال للرئيس ميقاتي الذي يرجح ان يسندها الى الوزير محمد الصفدي. وقد طرح اسم المحامي ناجي البستاني، وهو مستشار لرئيس الجمهورية، لحقيبة العدل، فيما تردد ان العماد عون يرشح لهذه الحقيبة نقيب المحامين سابقاً شكيب قرطباوي. كما ان اسم القاضي سليم جريصاتي طرح لهذه الحقيبة. وقالت المصادر ان التعقيدات قد تدفع نحو اعادة تركيبة من 30 وزيراً الى التداول. ومن الاسماء التي كانت متداولة:
عن الموارنة: ناجي البستاني، جبران باسيل، فادي عبود، وسام بارودي، نعمة افرام، ابرهيم كنعان.
عن الارثوذكس: جاك صراف، نقولا نحاس، ايلي الفرزلي. وتحدثت معلومات عن اتصالات جارية مع نائب رئيس الوزراء سابقا عصام فارس.
عن الكاثوليك: نقولا فتوش، سليم جريصاتي، شربل نحاس، نعمة طعمة.
عن السنة: محمد الصفدي، فيصل كرامي، عبد الرحمن البزري، ليلى الصلح حمادة، عدنان القصار، بهيج طبارة.
عن الشيعة: محمد جواد خليفة، عدنان السيد حسين، جهاد مرتضى، زهير شكر، ياسين جابر.
عن الدروز: غازي العريضي، بهيج ابو حمزة او اكرم شهيب، طلال ارسلان او مروان خير الدين.
عن الارمن: اغوب بقرادونيان.

تمويل اوروبي للمحكمة
الشفاف/آخر، علمت "النهار" ليل امس ان مراجع معنية تبلغت ان مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي سيوافق اليوم على بيان يتعلق بلبنان يتناول مجموعة نقاط من ابرزها:
- الدعوة الى تأليف حكومة وفقا للدستور وبأوسع توافق ممكن حفاظاً على الوحدة الوطنية.
- تأكيد التزام الاتحاد الاوروبي سيادة لبنان واستقلاله واستقراره ووحدة اراضيه والتزامه قرارات مجلس الامن، ودعوة الحكومة الجديدة الى احترام هذه الالتزامات ولا سيما منها المحكمة الخاصة بلبنان. وسيؤكد المجلس في هذا المجال ضرورة متابعة المحكمة عملها وكذلك ضرورة متابعة تمويلها مبديا استعداد الاتحاد الاوروبي للنظر في سبل التمويل.
- الدعوة الى احترام القرار 1701 والتعاون بين لبنان والامم المتحدة وقوات "اليونيفيل".

بعدما وُضع الوسطيّون بين خيارين: الحريري أو الأمن
أقلية 8 آذار تحوّلت أكثرية في الاستشارات
النهار/اميل خوري/يقول سياسي عتيق متقاعد يراقب الاحداث والتطورات في لبنان والمنطقة من موقع خبرة واسعة وقراءة جيدة وبعد نظر إنه لم يكن في الإمكان اعادة تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة وكان لا بد من تكليف سواه يكون مقبولا من قوى 8 آذار وتحديدا من "حزب الله" وسوريا وذلك للأسباب الآتية:
أولا: لو صوتت الاكثرية النيابية في الاستشارات للرئيس الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة فانه لم يكن في امكانه ذلك لأنه سيواجه بدون شك ردة فعل في الشارع على تكليفه قد تعرض البلاد لفتنة، وفي حال استطاع تجاوز تداعيات التكليف فان قوى 8 آذار ومن وراءها في الداخل والخارج وتحديدا سوريا لن تمكنه من تأليف الحكومة لأنها ستضع في وجهه شروطا تعجيزية عليه ان يعلن قبوله بها أو رفضها ومن هذه الشروط انسحاب لبنان من المحكمة الدولية وذلك بوقف تمويلها وسحب القضاة اللبنانيين منها والغاء البروتوكول المعقود معها وبت ملف شهود الزور قبل صدور القرار الاتهامي. وهي شروط لا يوافق عليها الرئيس الحريري ولو أنه كان موافقا عليها لما استقال وزراء 8 آذار من الحكومة وفتحوا الابواب لأزمة وزارية تأتي بسواه الى السرايا وقد خططت سوريا لذلك منذ أن اتهم الحريري الطرف الآخر بعدم التزامه تنفيذ ما يعود اليه في تسوية "السين - سين".
ثانيا: ان قوى 8 آذار ومن وراءها وأمامها كانت مستعدة لأن ترد على اعادة تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة بالنزول المسلح الى الشارع لتقوم بأكثر من 7 أيار، وما انتشار أصحاب القمصان السود قبل بدء الاستشارات بسوى النذير بذلك.
ثالثا: ان الاستقرار في لبنان هو خط أحمر بتعهد عربي واقليمي ودولي، وما عداه مقبول ويدرج في اللعبة الدستورية والديموقراطية، وبما أن قوى 8 آذار ومن معها وتحديدا سوريا وايران قادرة على زعزعة هذا الاستقرار اذا ما أعيد تكليف الرئيس الحريري، فان التضحية به محليا وعربيا واقليميا ودوليا تظل أقل ضررا من زعزعة الاستقرار الذي له الاولوية على أي شخص مهما علا شأنه وبلغ مستوى الاحترام والتقدير والصداقة له.
رابعا: ان انتقال النائب وليد جنبلاط وبعض من معه من النواب من موقعه الوسطي الى قوى 8 آذار قبل يومين من بدء الاستشارات بعدما كان مع الرئيس الحريري، هو خوفه على الاستقرار وعلى السلم الاهلي اللذين سيهتزان لو صار تكليف الحريري تشكيل الحكومة وهذا الخوف على الاستقرار وعلى السلم الاهلي يعرض اللبنانيين عموما والطائفة الدرزية خصوصا لأخطار جمة جعلته يعيد النظر في مواقفه ومواقعه وليس حبا بمبادىء قوى 8 آذار...
خامسا: ان الدول المعنية بوضع لبنان لا يهمها الاشخاص بل المصالح والمواقف ومن يستطيع ان يتوصل الى تحقيق خدمة هذه المصالح بأقل ضرر فهي لا تعارضه وذلك عملا بمبدأ: "لا أصدقاء دائمين ولا أعداء دائمين بل مصالح دائمة لانه المبدأ السائد لدى كثير من الدول. لذلك قيل ان السياسة لا دين لها ولا قلب، بدليل ان الولايات المتحدة الاميركية التي كانت تخاصم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خصومة شديدة، توصلت الى اتفاق معه على معالجة الازمة في لبنان بالتوافق على اختيار اللواء فؤاد شهاب رئيسا للجمهورية حتى أن خصمه السياسي الشديد الرئيس كميل شمعون اضطر الى الطلب من نواب كتلته التصويت له في جلسة الانتخاب. كما أن الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تعلن ليل نهار حرصها على استقلال لبنان وسيادته وحريته وتدعو مرارا وتكرارا الى انسحاب القوات السورية من لبنان لكنها لم تنسحب ما جعل العماد ميشال عون رئيس نصف حكومة لبنان في ذاك الحين يعلن "حرب التحرير" وقد خسرها لانه خاض حربا أكبر منه فاخطأ التقدير والحساب، وأخطأ مرة اخرى عندما توصلت الولايات المتحدة الاميركية الى عقد صفقة مع سوريا بموافقة عربية وعدم اعتراض اسرائيلي على اخراج العماد عون من قصر بعبدا بضربة عسكرية سورية خاطفة لتثبت حكم الرئيس الهراوي لأنه الحكم الذي ترتاح اليه سوريا وتطمئن لأدائه، وكان ثمن تلك الضربة العسكرية السورية التي أطاحت حكم العماد عون قيام وصاية سورية على لبنان دامت 30 عاما...
وختم السياسي العتيق بعد عرض هذه الوقائع بالقول إن الدول الكبرى تقدم دائما مصالحها على صداقاتها وعلاقاتها مع أشخاص، لا بل تقدم هذه المصالح حتى على المبادىء التي تنادي بها، لتتعاطى مع الواقع.. ففي لبنان واقع لم يتغير حتى الآن وهو أن طائفة شيعية وحدت موقفها وقرارها لأول مرة في تاريخ لبنان من خلال قيام تحالف يتألف من حزبين كبيرين: "حزب الله" وحركة "أمل" وهو تحالف لا يواجه الطوائف الاخرى بالديموقراطية بل بالبندقية التي لا تملكها الطوائف الأخرى وتعتبر هذه البندقية "سلاحا مقدسا" لأنه يستهدف العدو الاسرائيلي، ولا يجوز مسه... واذا بهذا السلاح له ثقله في الداخل يشكل إخلالا في التوازنات السياسية ويخضع الاكثرية النيابية لارادته، فمنعها تحت التهديد به من انتخاب مرشح منها لرئاسة الجمهورية ولرئاسة المجلس ومن تشكيل حكومة منها باسم "الشراكة الوطنية" حتى أنه استطاع بأقليته المسلحة منع الحكومة من اتخاذ قرارات غير مقبولة وبلغ ذلك حد النزول الى الشارع في 7 أيار وكاد يشعل فتنة لو لم تتراجع الحكومة عن قراراتها، وهذا يدل على أن كل سلاح خارج الدولة يستطيع أن يتحكم بالدولة وبقراراتها. وأن من يحكم الشارع له القرار، وهو ما حصل في الماضي زمن انتشار السلاح في أيدي الفلسطينيين وفي زمن الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية يتم في الزمن الحالي ولا تغيير في هذا الوضع إلا عندما يصبح السلاح في يد الدولة وحدها فلا تبقى دولة سواها ولا سلاح غير سلاحها. فمتى يتم ذلك؟!

اللبناني "شاهداً" و"مشاهداً"
نبيل بومنصف/النهار
نادراً ما وجد اللبنانيون انفسهم في مواجهة حدث عربي يتفوق بجسامته على حقبات ازماتهم المتعاقبة منذ اكثر من 35 عاما وينافسها في انفعالاتهم، بمثل ما يحصل في اللحظة العربية الراهنة. فباستثناء الترابط "الابدي" بين المسألتين اللبنانية والفلسطينية، قد يكون زلزال الانظمة العربية الآخذ في الاتساع حاليا والمنذر بتناسل "الدومينو" المتساقط السابقة التاريخية الموصوفة بحق التي اقتحمت للمرة الاولى نمطا كلاسيكيا مزمناً درج معه العرب على ان يكونوا متفرجين على الشقيق الاصغر الشاغل دنياهم والعالم وحيدا بحروبه وانقساماته وازماته، لينقلب لبنان، حتى وهو في احدث ما اصابته به لعنة هذه الازمات، متفرجا هذه المرة.
بطبيعة الحال، لا نخال اي لبناني مرت عليه التجارب ويعرف معنى ما عاناه لبنان منها يجرؤ لوهلة على وقفة شامتة امام هذا الزلزال العربي. لا بل قد يكون الاصح، وهنا المفارقة اللبنانية الكبيرة، ان اللبنانيين هم اكثر من قد يعرفون التمييز الكبير بين ثورات تفضي الى تغيير ديموقراطي حقيقي واخرى لا تبقي ولا تذر ولا تخلف إلا الفوضى المديدة والتدمير العشوائي الاعمى كردة فعل مزمنة عنيفة ورهيبة على الطغيان والقمع والفقر والفساد.
لذا نخال اللبنانيين في غالبيتهم مشدودين بحرقة الى مشاهدة القاهرة تحديدا عرضة لمشاعر متناقضة وصاخبة في تمزقها. فلهذه العاصمة العربية العريقة، اكبر عواصم العرب بالمعنى المجازي والواقعي، استراتيجياً وعاطفياً، مكانة تمس الوجدان العربي عموما على امتداد اجيال وعقود. ولا مكان لدى رؤيتها في الايام الاخيرة عرضة لموجات "الثورة" الزاحفة ممزوجة بعوارض النهب والسلب والشغب، سوى للأسى وحده والخشية من ان تكون صفحة الثورة منذرة بـ"شرق أوسط" مجهول، لا ضمانات معه لتغيير ديموقراطي وصحيح وقلب صفحة قديمة لمصلحة صفحة تغييرية، في وقت كان التغيير الديموقراطي أشبه بنشيد رومانسي، أو لنقل أقرب الى سحر النيل وروائع أم كلثوم.
واهم من يظن ان اللبنانيين لا يستشعرون رهبة زلزال الانظمة، حتى وهم يتباهون بأنهم في البلد المتفرد بديموقراطية خاصة بهم، تفجرت بعض الانظمة العربية وقد يتفجر سواها لافتقادها اليها تماماً. وهي رهبة تنم عن خبرة عريقة ومعرفة بالفارق الذي يفصل بين واقع قائم وواقع منذر بالحلول مكانه.
واقع الانظمة القوية الاحادية المستقوية براديكالية السلطة القمعية واختصارها بالحزب أو الشخص أو الحاكم أنه حين تنهار تفجر أبشع ما تخلّفه، وهو انفجار الحقد والكبت. وما لم تكن الثورات محمية بقوى مؤهلة لقيادة التغيير وبرامجه، فثمة قاعدة تاريخية لا مهرب منها هي ان الفوضى وحدها سترث الحاكم والمحكومين وتأكلهما سواء بسواء.
وما يجري في هذا "الدومينو" السريع الانهيار من دولة الى دولة، لا يقارن بخصائص التجارب اللبنانية التي على رغم "عراقتها" في المحن تحتفظ لنفسها بالكثير من التمايزات، وليس أقلها وأهمها ان الديموقراطية اللبنانية، على علاتها، تبقى صمام الامان في الكثير من لحظات الشدة لمنع انفجارات أشد هولاً مما قد تبتكره خصوصيات الواقع اللبناني، حتى على أنقاض الانقسامات والتدخلات الخارجية ومن بينها التدخلات العربية نفسها. وليس سراً يفشى ان اللبنانيين على اختلاف فئاتهم وطوائفهم تعاقبوا ، وفق تقلبات تحالفاتهم، على الرهان على سقوط أنظمة عربية وتغييرها، إما علناً وجهراً وإما ضمناً وصمتاً. ومع ذلك فإن تزامن هذا الحدث العربي الصاعق والمتلاحق الحلقات مع الازمة الراهنة في لبنان يبدو كأنه مبدل للمعايير والنظرة، وعلى الاقل "مفرمل" للتهور في الشماتة والتصفيق كما في التحفظ والممانعة. شيء من العقلانية الباردة تراه في رهبة "الشاهد" اللبناني وتريّثه في الحكم على الانهيارات العربية الجارية واللاحقة. ولا غرابة في ذلك ما دام "الخيار العربي" محصورا بين الانظمة المتكلسة المكابرة أو الاصوليات والفوضى، وكلاهما مرّا بلبنان وبالكاد بقي فيه "ديموقراطية" تصارع أفضالهما.

عين قلقة على مصر وسط غموض البدائل والدعم الإيراني
أي صلة "للإنقلاب" الداخلي بالأحداث العربية ؟
النهار/روزانا بومنصف
حبس لبنان انفاسه وكذلك فعلت دول العالم في الايام الأخيرة بإزاء الاحداث في مصر باعتبار انها قد تكون الأهم في العالم العربي منذ حرب 1967 في حال استمرت في التصاعد ووصلت الى مرحلة مصيرية بالنسبة الى النظام المصري. فمصر هي قلب العالم العربي وهي تمثل تاريخيا وواقعيا اكثر من نصف العالم العربي فضلا عن انها قلبه النابض ونقطة توازنه. وتبعا للمنطق الذي يسود الواقع السياسي في لبنان منذ عقود من ضرورة متابعة ما يجري في فلسطين او في انحاء مختلفة في العالم العربي لتلمس كيفية مسار الامور واتجاهاتها في لبنان نظراً الى واقعه كساحة لترجمة كل الخلافات وتنفيس كل الاحتقانات في المنطقة، يصح بقوة ايضا متابعة ما سيحصل في مصر من اجل تبيان إتجاه الامور في لبنان في المرحلة القريبة المقبلة على ضوء تطور الوضع هناك وما اذا كان يمكن التظاهرات ان تنهي النظام المصري. فضلا عن التساؤل الاكبر المتصل بامتدادات التطورات المصرية الى دول عربية اخرى على غرار تطورات الوضع في تونس التي ساهمت في إشعال الأحداث في مصر. وفي حال تمكنت هذه التطورات من النظام الذي يرئسه الرئيس حسني مبارك اي نظام حكم ممكن في ضوء احتمالات متعددة لم يعد يرد فيها بقوة امكان استمرار الرئيس المصري من دون تغييرات جذرية وجوهرية في ظل ضغوط دولية كبيرة في هذا الاتجاه تحاول مواكبة ما يحصل في الداخل وفي ظل اضطراب دولي اسفر على الاقل من جهة الاميركيين الحلفاء للنظام المصري عن مواقف غامضة لم يرد فيها استمرار دعم الرئيس مبارك في مقابل انعدام فرصة ان يخلفه ابنه وفق ما كان متداولا لاعوام عدة. لكن حتى التغيير مقلق جدا وفقا لكل المتابعين نظرا الى عدم وجود فكرة واضحة عن البدائل الممكنة لتشكيل سلطة سياسية اخرى من بين القوى الداعمة للمتظاهرين باعتبار ان التغيير يبدأ بشيء وينتهي بشيء اخر كما حصل في ايران مع بدء التغيير مع معتدلين على غرار ابو الحسن بني صدر وانتهائه في ايدي ديكتاتورية دينية باتت تقوم منذ اكثر من ثلاثين سنة بما يمكن ان يعنيه هذا السيناريو من تغيير كبير في الخريطة الجيواستراتيجية والسياسية وحتى الثقافية في المنطقة على ما حصل مع الحكم الايراني. فضلا عن ان التغيير غير واضح المعالم او الاهداف في ظل عوامل معروفة تتصل بما يتصف به النظام المصري من اعتدال اسلامي وعلاقات جيدة مع الغرب وعلاقات ديبلوماسية مع اسرائيل في حين ان روزنامة المطالب شيء واهداف السلطة شيء اخر. ودخول ايران على خط دعم التظاهرات المصرية علنا، على رغم انها كانت تتهم المعترضين الايرانيين على النظام لديها قبل اشهر قليلة بالعمالة للغرب وتطلق عليهم النار، يمكن ان يحول المنحى السياسي للتظاهرات المصرية الى انتفاضة اسلامية ضد الاعتدال والغرب وخصوصاً ان هناك جذورا اعتراضية في مكان ما منذ الاتفاق مع اسرائيل على موقع مصر. وتاليا فان تحويل الانتفاضة الشعبية المصرية في هذا الاتجاه يضع ما تتصف به دول عربية من اعتدال في خطر كونه على نقيض من هذه الاتجاهات متى حرفت ووظفت سياسياً تماماً كما اصبحت السلطة الفلسطينية في خطر او ما يمكن ان يلحق الاعتدال في لبنان من خطر تبعا لذلك انطلاقا من ان الاتجاهات الاصولية تدعم الاتجاهات المماثلة في كل انحاء العالم العربي.
من هذه الزاوية تخيف احتمالات التغيير التي يتفاعل من ضمنها الوضع في مصر وقبل اتضاح الصورة الاوساط السياسية اللبنانية التي لم تستوعب بعد الانقلاب السياسي الداخلي الذي حصل ومن امن التغطية السياسية له في الخارج باعتبار ان التغطية الداخلية واضحة بالنسبة الى هؤلاء في التحول الدراماتيكي للنائب وليد جنبلاط بين موقف معلن يوم الاثنين 16 كانون الثاني يشرح فيه اسباب وضرورة اعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة العتيدة وتغير موقفه بعد الاستنفار الامني الرمزي لـ"حزب الله" في شوارع بيروت في اليوم التالي للموقف الجنبلاطي مما ساهم في اعادة صوغ موقفه وموقعه السياسيين في اتجاه اطاحة الاكثرية النيابية والرئيس سعد الحريري. في حين تبحث الاوساط السياسية عمن سلم من الخارج بالوضع اللبناني مجددا واعاد اليد السورية جزئيا إليه وتاليا امكان تطور او توظيف هذا الوضع الجديد في ضوء التطورات في مصر وما اذا كان ما حصل في لبنان من استعجال للامور على النحو الذي حصل في الايام العشرة الاخيرة متصل بواقع معين يعمل على اساسه في المنطقة. فاذا كان التغيير في مصر سيكون فيضانا جارفا فهناك من يتقن لعب دور السدود او يعرض نفسه لان يكون كذلك مما يخشى معه كثر ان تكون تلبية طلبات اتجاهات مماثلة مهما جدا ولكن اكثر خطرا على لبنان فتسرع هذه التطورات في اعادته الى المربع السابق الذي كان سائدا قبل خمسة اعوام.

مصارحة لـ 14 آذار: لا أستطيع
أن أقبل شعار "بالروح... بالدم..."
بقلم منى فياض /النهار
في الحقيقة بقدر الشعور بالاعتزاز الذي يجتاح كل عربي وكل لبناني أمام أخبار ما حصل في تونس وما يحصل الآن في مصر، لا يمكن كل لبناني شارك في انتفاضة الارز التي كانت أول انتفاضة سلمية ومدنية لم تتوسل العنف بأي شكل من أشكاله، سوى الشعور بالأسف الشديد. كان يجدر بثورتنا أن تكون قد ساهمت على الأقل بتغيير جزئي لواقع الحال الذي نعاني منه، وبدلاً عن ذلك ماذا نجد؟ما هو حصاد هذه السنوات الأخيرة؟ سوى التقهقر في مطالبنا وعلى جميع الصعد، والتقهقر في علاقتنا بطوائفنا ومذاهبنا وعصبياتنا الى درجات من الانحطاط غير مسبوقة في تاريخنا اللبناني المشهود له بالطوائفية وتجاور الأديان. لن أدخل في تفاصيل ما جرى، يكتب يومياً الكثير حول هذه المسألة ومن إخوة عرب صاروا يقدمون مساهمات تقدم تحليلاً وفهماً عميقين للواقع اللبناني الذي يأسفون لترديه بهذا الشكل. الأخطاء ارتكبت من الجميع، ولا أحد يمكن تنزيهه عنها. وبدل البكاء على ما حصل لنغتنمها فرصة للعمل نحو مستقبل افضل ولنستوحِ مما يحصل حولنا في بلدان كنا نعتقد أننا ننعم بحريات تتعدى ما يمكن أن يحلموا به يوماً؛ بل كنا حلمهم ومثالهم. وعليه، وانطلاقاً من مشاركتي في التحرك الذي دعت إليه أمانة 14 آذار، اسمحوا لي أن أمارس النقد، القاسي، لا بأس إذا ما نعته البعض بذلك.
لم أكن راضية عن نفسي في المشاركة بهذا التحرك على ما هو عليه. سمعت هتافات لا أرضى عن نفسي أن امشي تحت لوائها، من مثل: الله، وفلان والبقية المعروفة... أو بالروح بالدم نفديك يا... لا أستسيغ المشاركة تحت راية هذا الهتاف لكائن من كان ومهما كان الاسم الذي يجري ذكره. لا اعتراض لي على الحركة المطلبية ويوم الغضب؛ ولكن في المساء كنا حركة مدنية مواطنية وليس جماهير طائفية غاضبة، ولو من حقها ذلك. وهنا ينبغي التشديد على أني اكن كل التقدير والاحترام للرئيس الحريري ولممارسته كرجل دولة بمعنى الكلمة؛ اعتراضي هو على الذهاب بعيداً في تكريس ترشيح رؤسائنا – كما حصل مع الرئيس بري- من قبل الطائفة او جماهيرها أو الممسكين بمقاديرها. فالاعتراض هو على تدخل زعماء ورجال دين أو قادة في طوائفهم كمقررين لانتخاب او إقالة مسؤولينا في الدولة والحكومة ومن لا يتم تسميتهم إلا بواسطة ممثلينا المنتخبين الشرعيين وليس من أي طريق آخر. ولتكن مبادرة حسن نية من ممثلي طائفة رئيس الحكومة وجماهيره ومنه شخصياً لعدم السقوط في فخ الغرق في المزيد من المذهبة لنظامنا الديموقراطي. والقبول بالخضوع لتطبيق الدستور ولو انه حصل في هذه المرة شكلياً فقط وتحت التهديد. وأظن أن الأمر كذلك لغياب القوى الديموقراطية الضاغطة. آن لنا أن نطور خطابنا، وأن نقدم هتافات وخطة عمل تليق بما نطمح إليه. انظروا الى مطالب ثورة تونس وما يكتب على جدرانها!!
إذا أردنا حقاً قيام حركة مدنية مطلبية تمارس الضغط على السلطة/ السلطات القائمة، ومهما كانت صبغتها أو لونها أو مرجعيتها، سواء ولاية فقيه أو عدالة ومحاسبة وشفافية وبلداً حراً وسيداً ومستقلاً... علينا أن نقدم شعارات مقبولة ونناضل من اجلها. كائناً من كان، يصل إلى السلطة وإلى رئاسة الحكومة، ننزل الى الساحات بأعداد غفيرة إذا كنا نستحق هذا الوطن ونطالب جميع أركان السلطة بما فحواه:
- التعهد باحترام الشرعة الدولية وقراراتها.
- التعهد بإنجاز قانون انتخابي يلحظ التمثيل النسبي أو تبني المشروع الذي قدمته الهيئة برئاسة فؤاد بطرس بأسرع وقت.
- التعهد بالحفاظ على الحريات الديموقراطية وعدم المساس بحرية التعبير او أي من الحريات الأساسية المنصوص عليها في شرعة حقوق الانسان.
- ونفهم الحفاظ على الحريات العامة احترام الصحف قوانين الحرية الشخصية والامتناع عن تقديم الأكاذيب كمعلومات والمحاسبة على ما ترتكبه من مخالفات لحرية الرأي المسؤولة.
- ان تتعهد بالعمل على إقرار قانون للزواج المدني.
- ان تتعهد بإعطاء المرأة جميع الحقوق التي يحصل عليها الرجل بما فيها حق الجنسية وغيرها.
- ان يتعهد ممثلو "حزب الله" في الحكومة، او من ينوب عنهم من حلفائهم، بأنهم لا يريدون تطبيق أي من المبادئ التي دافعوا عنها علنياً أو ضمنياً قبل التحرير: العمل على جعل لبنان دولة إسلامية خاضعة للأحكام الشرعية وأنهم سيخضعون لنتائج الانتخابات التي أقترح أن يجري الاعداد لها بأسرع ما يمكن وتحت إشراف دولي وضمن شروط النزاهة والشفافية.
- ان يتعهد "حزب الله" الامتناع عن ترهيب السكان عبر أي مظهر من مظاهر العنف، سواء الناعم منها (قمصان يوم الثلاثاء السود) أو الخشن والمعلن، وأن يخضع للقوانين اللبنانية مثل جميع المواطنين والقوى السياسية الأخرى.
- أن تتعامل مع جميع الدول الخارجية، سواء صديقة أم شقيقة، على قدم المساواة وعبر الطرق الديبلوماسية المعترف بها.
- ان تتعهد الحياد والشفافية المطلقة وعدم انتظار فضائح ويكيليكس او قناة "الجزيرة" لتفضح لنا المخفي عنا.
ربما مثل هذه المطالب، واذا كانت تعبر فعلاً عن الشريحة التي أعتقد أنها غير قليلة، ومن جميع الطوائف بمن فيهم الأقليات في طوائفهم الذين لا يخافون من الاجماعات المذهبية من أي طائفة كانت، وإذا ما مارسنا الضغط الذي سبق وكنا من طليعييه فلن نخجل من انفسنا أمام الأجيال الطالعة، التي عاينا ونعاين حتى في البلدان العربية الأكثر رجعية، انها ربما تسكت طويلاً لكنها تعرف أن تثور وتعرف كيف تقدم مطالبها التي أقل ما يقال عنها أنها أكثر تقدماً ومواطنية من مطالبنا التي تجرنا صراعات الطوائف والمذاهب الى تبنيها "غصباً عنا" بذريعة أنها ليست اللحظة المناسبة لتقديم ما نريد حقاً. علينا احترام عقولنا وعقول الآخرين، خاصة الجيل الشاب... (استاذة جامعية)

أصوليون وصدّاميون سوريون يدعون إلى يوم غضب في سوريا ضد "نظام الشيعة النصيريين"!؟معطيات تقنية تؤكد أن كاتبي البيان بقايا من تنظيم "الطليعة المقاتلة" الإرهابي و ذوو صلات بتنظيم " القاعدة"!؟ باريس ، لندن ، دمشق ـ الحقيقة ( خاص)
دعا نشطاء سوريون إلى ما أسموه " يوم غضب سوري" في الخامس من شباط / فبراير القادم بطريقة أرادوا لها أن تكون ـ كما يبدو ـ محاكاة وتقليدا لما جرى في تونس ويجري في مصر! ويبدو من "التحليل التقني" للبيان الذي تضمن الدعوة ، ومن ملاحظة الجهات التي تتولى توزيعه ونشره ، أن من يقف وراءه جهات بعثية ـ صدّامية تابعة لعبد الحليم خدام من بقايا ما يسمى "جبهة الخلاص الوطني" و أصوليين منشقين عن تنظيم الإخوان المسلمين ، وآخرين مرتبطين بمنظمة " القاعدة" الإرهابية. فـ"التحليل التقني" للنسخة الأصلية من البيان ، التي وضعت على موقع " فيس بوك" يخص كتبة البيان وعرّابيه ، تظهر أن من كتب البيان على صلة وثيقة بالمجموعة التي تدير موقع "سوريون نت" الذي يشرف عليه شخص يدعى علي الأحمد ، يساعده في ذلك مراسل قناة"الجزيرة" في أفغانستان أحمد زيدان . ومن المعروف أن علي الأحمد هو من بقايا تنظيم "الطليعة المقاتلة" ( الجناح العسكري للإخوان المسلمين في سوريا إبان الثمانينيات) ، الذي ترتبط باسمه عمليات الاغتيال والتفجير الإرهابية التي شهدتها سوريا نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات الماضية خلال المواجهة المسلحة بين قوات الديكتاتور الراحل حافظ الأسد والتنظيم المذكور بقيادة عدنان سعد الدين. أما موفق زيدان فيرتبط بعلاقة وثيقة بتنظيم"القاعدة" في أفغانستان ، ويشتهر ، إلى جانب علي الأحمد ، بكتاباته التكفيرية ضد فئات واسعة من المجتمع السوري . الغريب في الأمر أن البيان ( الذي يشترك مع كتابات علي الأحمد في الأخطاء النحوية والإملائية نفسها!؟) تضمن تعابير ذات طابع "وطني" في الوقت الذي حفل فيه موقع الجهة الناشرة نفسها على الـ" فيس بوك " بتعابير مقززة من قبيل : " الشيعة النصيرية" في سوريا و " لطمية الشيعة في دمشق الأموية" و " نظام بشار الأسد النصيري"!؟ ( انظر صورة طبق الأصل نهاية هذا التقرير).الأغرب من هذا كله ، ونرجو أن يكون بمحض المصادفة ليس إلا ، أن بيانا آخر جرى توزيعه في الوقت نفسه ، ومن قبل الجهات نفسها تقريبا، حمل تواقيع شخصيات ثقافية محترمة ( مثل عارف دليلة وعبد الرزاق عيد ورياض سيف وفؤاد عليكو .. إلخ) إلى جانب شخصيات طائفية مثل المحامي هيثم المالح ( ولا يغير هذا من تعاطفنا معه بوجه اعتقاله السياسي الجائر والأحمق والغبي) ، وأخرى طائفية موتورة مثل مأمون كويفاتية ونجدت الأصفري!الأِشد غرابة من هذا كله ، ولعله الأكثر إثارة للسخرية والضحك ، أن هؤلاء نصّبوا أنفسهم "قيادة وطنية للشعب السوري"... هكذا دون أن يرف لهم جفن!؟ أحد المراقبين رجح بقوة أن يكون البيان الثاني مدسوسا و مفبركا ، إذ لا يمكن ـ سوى لمجموعة من الصبيان والمعتوهين وغير المتوازنين عقليا ـ أن ينصبوا أنفسهم " قيادة وطنية للشعب السوري" ، ناهيك عن أن يضعوا أسماء أشخاص محتقرين ومنيوذين اجتماعيا وسياسيا على بيان يتصدى لـ ... قيادة الشعب السوري على الطريقة ... التونسية و المصرية!؟ إنها الحكاية السورية التي تتكرر كل مرة ، وكل سنة أو سنتين ، ولكن على شكل مسخرة! ومع ذلك هناك من لايزال يتساءل ويتعجب من أن الشعب السوري لا يزال يعتبر النظام الدموي ـ المافيوزي الذي يحكمه ..."خياره الذي لا بديل له" حتى الآن! لكارل ماركس تعبير شهير يعتبره الكثيرون من " إعجازاته" الفلسفية والبلاغية يقول : "لا تطرح البشرية على نفسها إلا القضايا القابلة للحل" . وآية ذلك ، على المستوى السوري ، أن الشعب السوري سيبقى يرى في نظام تزواج السلطة والثروة السوري ، الذي يمثله الأسد الإبن ورامي مخلوف ، "بديله الذي لا غنى عنه" طالما أن البديل الآخر ، أو الذي يدعي أنه البديل ، يعتبر جزءا من هذا الشعب مجرد حثالات ، و يعتبر جزءه الآخر مجرد رعاع .. والباقي مشروع رعية لمافيوزي عريق مثل عبد الحليم خدام وأيتامه!! مع ذلك لا مكان لليأس ، فكما "داس" الشباب المصري والتونسي القواقع والطحالب والأشنيات الحزبية التقليدية بعد أن دخلت في دورة العقم وتحولت إلى مستحاثات ، لا بد للشباب السوري أن يفرز في لحظة ما ، قريبة أو بعيدة ، قيادته التي تأخذ بيده إلى بر الأمان بعيدا عن مافيا النظام ومشعوذي "المعارضة" ونصابيها في آن معا! صورة عن البيان و اقتباسات مما وضعه ناشروه على موقعهم

زهرة بهرامي.. يا صانعة الشرق الجديد
المستقبل - وسام سعادة
عندما يحدّثك أنصار "ديكتاتورية البروليتاريا" و"ولاية الفقيه" و"الحزب القائد في المجتمع والدولة" و"الكارنفال البوليفاري الدائم" عن الحرية وسقوط الأنظمة العربية، مزايدين على الشباب العربي المنتفض في تونس ومصر، وعندما يزمجر الممانعون على فضائيات ملاصقة للقواعد العسكرية الأجنبية، فيصادرون وقائع التغيير الديموقراطي ووعوده وأحلامه، ويحلمون بطغاة من نوع كيم جونغ إيل أو محمود أحمدي نجاد أو هوغو تشافيز، ليس لك أيها الديموقراطي العربي إلا أن تردد: "حسبي الله ونعم الوكيل".
ففي وقت باشرت فيه الشعوب العربية إبداع ربيعها الديموقراطي، وأعلنت أمام العالم اجمع أنّه حان وقت العبور إلى فضاء الحريّات العامّة والخاصة والدولة الأمّة والمجتمع المفتوح، وحان وقت تداول السلطة والفصل بين السلطات، والانعطافة الجذرية في السياسات التنموية والإجتماعية، يواصل نظام الغلوّ الطاووسي في إيران هجمته الشاهنشاهية الشاملة ويستفيد من تثبيت العين الديموقراطية العالمية على ما يحدث في تونس ومصر للتكثيف من إعداماته للعشرات من المعارضين والمعارضات لا لشيء إلا لأنهم مواطنون نزلوا إلى الشارع قبل عام ونصف العام سائلين عن أصواتهم المسلوبة ومحتجين على التزوير الفاضح للإنتخابات الرئاسية وعلى القمع المسعور للجماهير الشعبية، هاتفين "مركبار ديكتاتور" بوجه هينريش هيملر الشرق، الدكتور محمود أحمدي نجاد، وجاحدين بولاية الفقيه المطلقة، ومؤكدين أنّ لا مرشد أعلى للثورة بعد رحيل الإمام الخميني.
هكذا أعدمت أول من أمس المناضلة زهرة بهرامي شنقاً حتى الموت. لم تسعفها حيازة الجنسية الهولندية ولا كل السياسة الخارجية الهولندية أو الأوروبية ولا كل مؤسسات حقوق الإنسان. الآخرون أعدموا أيضاً، وإن لم تنتشر أسماؤهم كثيراً لأنهم لا يحوزون على جوازات سفر أجنبية.. المقاومة الإيرانية تتحدث عن مئة عملية إعدام منذ بدء العام.. والصور تجول على شبكة الإنترنت وتدمي العينين ولم يعرض الإعلام العربي شيئاً منها على ما نعتقد، وفي هذا قصور كبير.
هذا لن يمنع الغلاة النجاديين في العالم العربي بطبيعة الحال من محاولة مصادرة صنيع الشعوب العربية فضلاً عن حرفها عن مسارها، كما لن يمنع إعدامهم للمناضلة زهرة بهرامي من أن تتحول رمزاً ناصعاً للشرق الذي يولد من جديد. فأولئك الذين لم يتردّدوا في القول إنّ لبنان ليس أوكرانيا ولا جورجيا، والذين وقفوا وما يزالون دون الجهود القضائية الدولية الرامية إلى الكشف عن مرتكبي الجريمة المنظّمة والحرب السرّية الإرهابية ضدّ الشعب اللبناني، والذين حاولوا مدّ اليد في الأيام الأخيرة لنظام صدام حسين بقصد إنقاذه، وأرسلوا نخبة من مسلحيهم قبل عام ونصف العام إلى إيران للمشاركة في قمع "الثورة الخضراء"، صاروا اليوم بسحر ساحر من دعاة الديموقراطية، وساخطين على القمع.
فهل يعني ذلك وجوب أن توقف الشعوب العربية ربيعها الديموقراطي الآخذ في التبرعم؟ بالعكس تماماً. هذا الربيع الجنينيّ أمام مفترق كبير. فإما أن يضع نصب عينيه ضرورة الإنتقال الديموقراطيّ الليبراليّ الإجتماعيّ من دون أي لفّ أو دوران، مكرّساً معادلة ثلاثية هي "الخبز والسلام والحرّية"، وإمّا أن يتقهقر فيصبح مجرّد حطب للنزعات الفاشية والمتطرّفة الموجّهة أكثر فأكثر من قطب واحد في هذه المنطقة، هو ذاك القطب الذي قهر الثورة الخضراء لشعب إيران المظلوم بالحديد والنار.
فعلى الشعوب العربية أن تكون صريحة مع نفسها قبل أي شيء آخر، وتفصح عمّا تريد.
هل تريد الفكرة الدستورية أم تريد ما يهمشها أو يلغيها؟.
هل تريد ديموقراطية ليبرالية إجتماعية يكون الفرد فيها نواة المجتمع المدنيّ، ويكون الشعب فيها مصدر السلطات، أي مصدر الدولة من حيث هي المجتمع السياسي، أم أنّ معركتها ليست من أجل الديموقراطية، وإنّما ضدّ الإعتدال، وضدّ أن يكون الشعب مصدراً للسلطات، وضدّ أن تقوم في الأصل دولة أمّة تنهض بأحوال كل مجتمع عربيّ وتنخرط في عقد المجتمع الدوليّ مؤدية واجباتها في هذا الإطار وحريصة على حقوقها الوطنية؟.
وهل تريد تحوّلات جذرية في السياسات الإنمائية والإجتماعية لا يمكن تأمينها من دون تأمين مناخات سلمية في هذه المنطقة، وبالذات من خلال تحويل مبادرة السلام العربية إلى حركة سلام جماهيرية عربية، أم أنّ ما تريده هذه الشعوب هو إقتصاد للحرب، كذاك الذي تتربع فوقه فرق "الباسدران" و"الباسيج" في إيران؟.
وهل تريد الشعوب العربية إشاعة مناخات الحريات العامة والخاصة أم أنها تؤمن بما تردّده "الأنظمة الثورية" قديماً وجديداً من أنّها لا تؤمن بحرية الفرد، وإنما فقط بحرية الجماعة، وبأنّها لا تؤمن بالحريات العامة ولا الخاصة وإنّما فقط بوحدة الرأس والأطراف في البدن القومي الواحد؟.
وهل تريد الشعوب العربية إستئناف النهضة الثقافية الأدبية وخوض معركة التنوير والعقلانية أم أنها تريد مبايعة الوعي الفقيه أو ما يعادله؟.
فالتغيير لم يحدث في أوروبا الشرقية إلا عندما أجابت شعوبها بنعم تاريخية أكيدة على أسئلة شبيهة بهذه واختارت التطور في الإتجاه الديموقراطيّ الليبراليّ لكل بلد من البلدان، وعلى قاعدة الإنخراط في حضارة الغرب لأجل توسيع حدوده.
والتغيير لم يحدث في كوريا الجنوبية إلا عندما جلت الغشاوة عن عيون الناس. ففي وقت سابق كان عمّالها الشجعان يتحدّون الطغمة العسكرية الإنتاجية في سيول لكنهم يحلمون بالإنضمام إلى الجماعة التوتاليتارية لنظام كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. فقط عندما فهم هؤلاء العمال، ونقاباتهم، والمجتمع المدنيّ في كوريا الجنوبية، أن المثال الديموقراطيّ الليبراليّ هو الذي ينبغي أن يحتذى، شرط أن يقترن بسياسة إجتماعية تنموية شاملة، تبدّل الحال، وصارت البلاد نموذجاً يحتذى في الديموقراطية الليبرالية.
أما في عالمنا العربيّ، فإنّ الربيع الديموقراطيّ الكبير المنطلق الآن ما زال عند نقطة بدائية رغم كل شيء: نقطة إختلاط حابل الديموقراطية بنابل الفاشية، في ظلّ إختراق إيرانيّ واضح المعالم، ومنطلق بشكل أساسيّ من وقائع القمع الباسدرانيّ للثورة الخضراء الإيرانيّة، والمصادرة الباسدرانية أيضاً لجزء كبير من المخاض الديموقراطيّ العراقيّ، والإنقلاب الباسدرانيّ أيضاً وأيضاً على ربيع بيروت الإستقلاليّ الديموقراطيّ، والتقطيع الباسدرانيّ لأوصال الحركة الوطنية الفلسطينية، ومن ينسى كيف خرج الأمين العام للحزب الحاكم عندنا في يوم القدس العالمي لعام 1997، منادياً بخروج خالد إسلامبولي جديد لإعدام الرئيس الرمز ياسر عرفات؟.
أولئك الذين نادوا علناً بإعدام ياسر عرفات، والذين أعدموا زهرة بهرامي بالأمس، أنّى لهم أن يتكلموا في الديموقراطية والحرية والكرامة وحقوق الإنسان وتداول السلطة؟. مرة جديدة ليس لنا إزاء هذه المفارقة المضحكة المبكية غير القول "حسبي الله ونعم الوكيل".

هكذا شارك السلاح في تسمية الرئيس المكلّف!
المستقبل - فادي شاميّة
ليس غريباً على الديموقراطية أن تنتقل كتلة نيابية من فريق إلى آخر، وليس مستهجناً في إطار "اللعبة السياسية" أن تتغير الأكثرية والأقلية، سواء على مستوى عدد النواب أو حجم التمثيل الشعبي، وليس جديداً أن تنهار أو تنقسم كتل نيابية صغيرة أو كبيرة... كل ذلك جائز ولا يمكن تسميته انقلاباً؛ فهل ما حصل في لبنان غداة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي يدخل في الإطار الديموقراطي كما يقول فريق 8 آذار، أم أنه انقلاب فعلاً وفق ما وصفه فريق 14 آذار؟!
السلاح يشارك في الاستشارات
الواقع أن أي تغيير على مستوى الأغلبية والأقلية النيابية لا يمكن اعتباره انقلاباً ـ بغضّ النظر عن أخلاقية تغيير نائب لموقعه خلافاً للوكالة التي أخذها من الناس عند انتخابه ـ إلا إذا كان هذا التغيير مرتبطاً باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله، لأن الآليات الديموقراطية وُضعت في الأساس تجنّباً للاحتراب بين القوى السياسية المتصارعة، ومعنى ذلك أن دخول السلاح على المعادلة السياسية لا يصحّ، تحت طائلة توصيف التغيير الحاصل بأنه انقلاب، فهل حصل هذا في لبنان فعلاً؟ الجواب هو: نعم باطمئنان، وذلك استناداً إلى وقائع معروفة من جهة، واعتماداً على مواقف وتهديدات و"تحليلات" معلنة بوضوح من جهة أخرى. لذا، فإنه من المستغرب ـ والحال هذه ـ أن ينفي أحد ـ لا سيما الذين مارسوا التهديد بالسلاح ـ حصول "انقلاب أبيض" في البلد. ولعله من المفيد استحضار بعض هذه الوقائع والمواقف لتوضيح الصورة:
أولاً: أسقط فريق 8 آذار الحكومة بطريقة دستورية ـ ولو أنها مخالفة لاتفاق الدوحة ـ لكنه اعتمد على أسلوب الترهيب والتخويف بحدوث فتنة فيما لو تمت الاستشارات في الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية، لأن "حزب الله" لم يكن متأكداً في ذلك الوقت من أنه سيؤمّن الأغلبية النيابية لمرشحه حينها عمر كرامي، وقد نشرت صحيفة "الديار" في 28/1/2011 نقلاً عن جهة رسمية أنه لو لم يؤجّل رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية في المرة الأولى فإن "المعارضة كانت ستلجأ إلى سيناريو معدّ مسبقاً، وتقوم بموجبه مجموعات حزبية بتطويق منازل النواب، ومنعهم من الذهاب إلى الاستشارات، وكذلك إقفال طريق القصر الجمهوري"، وهكذا تمّ تأجيل الاستشارات التي كان مرجّحاً أن الرئيس سعد الحريري سيفوز فيها.
ثانياً: بعد جملة من التسريبات الإعلامية في إعلام 8 آذار والتي تتحدث عن عمل أمني كبير سيقوم به "حزب الله" إذا لم تقبل الأغلبية النيابية تنفيذ طلباته المتعلقة بالمحكمة، قامت مجموعات من "حزب الله" فجر الثلاثاء 18/1/2011 بانتشار أمني، بسلاح غير ظاهر، في عدد من النقاط والتقاطعات الهامة في بيروت، وفي اليوم التالي وضّحت مصادر "حزب الله" لصحيفة "الرأي" الكويتية، حقيقة ما جرى ( لم يصدر أي بيان عن الأجهزة الأمنية الرسمية!) قائلة: "نفّذنا بالأمس مناورة حقيقية غير مسلّحة لاختبار جهوزية الخطة الموضوعة للسيطرة على بيروت ومناطقها ومداخلها ومرفئها ومطارها، وكان من المقدّر أن تستغرق هذه المناورة أربع ساعات، إلا أنها أنجزت في ساعتين وبنجاح، ولم يعد يبقى إلا تحديد ساعة الصفر لتنفيذ الخطة المرسومة بدقة"!. ونستطيع أن نفترض أن تهديدات واضحة أبلغها حزب الله لمن يعنيه الأمر في ذلك الحين، وهو أمر لم يخفه مقربون من حزب الله لاحقاً، وعلى سبيل المثال لا الحصر أعلن ناصر قنديل مساء الخميس 27/1/2011، من على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال، أن ما قام به حزب الله هو انتشار ألف عنصر من الحزب، كدفعة أولى، بهدف اقتحام المؤسسات الأمنية والقضائية اللبنانية، على أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى على الأرض، وأن الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط كانا وراء سحب فتيل الانفجار!. ولدى سؤال صحيفة الشرق الأوسط في 29/1/2011 العميد المتقاعد أمين حطيط ـ المقرّب جداً من حزب الله ـ عن الموضوع أجاب: لا أستطيع إبداء رأي عام بالشكل المتماسك الذي عرضه قنديل... ولكن طريقة عرض هذه المعطيات توحي بأن مصدرها موثوق"!.
ثالثاً: عشية حصول الاستشارات النيابية في موعدها الثاني، تعرّض عدد من النواب لـ "تمنيات" من داخل الحدود وخارجها، تحضّهم على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي "تجنباً للفتنة"، وقد أمكن التأكد من حصول ذلك عبر نائبين ـ على الأقل ـ في "اللقاء الديموقراطي"، وقد أضاف أحدهم (دون ذكر اسمه بناءً على طلبه) أن النائب وليد جنبلاط نفسه تعرّض لضغوط أدناها؛ التهديد بوقف التنسيق الأمني ـ الجاري حالياً ـ بين "حزب الله" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، وتحميل جنبلاط مسؤولية الفشل في إسقاط الحريري، مع ما يعنيه ذلك من تبعات أمنية، الأمر الذي دفع جنبلاط في معرض تبرير تصويته لمصلحة الرئيس نجيب ميقاتي أنه قال خلال اجتماع كتلته النيابية إنه "يفتدي سعد الحريري والبلد ضد أي مواجهة غير محسوبة النتائج". وينبغي في هذا المجال التذكير بالمؤتمر الصحافي الشهير الذي اضطر جنبلاط إلى عقده معلناً انحيازه إلى "سوريا والمقاومة"، بعد أن أعلن أنه سيسمّي سعد الحريري بكامل كتلته!، وذلك بالتزامن مع أنباء عن تحركات أمنية غير اعتيادية في أطراف الجبل ـ وفقاً لشهود عيان ـ و"إشاعات" عن اقتراب "ساعة الحسم".
ما سبق ـ خصوصاً أنه مؤيّد بكلام سابق ولاحق من الفريق المعني إياه ـ يشير إلى أن السلاح كان الصوت الأقوى في الاستشارات النيابية الملزمة، وأنه أسهم في تغيير موازين القوى، ما يعني أن التغيير حصل بعامل غير ديموقراطي، وتالياً إن وصف الانقلاب الفعلي على ما جرى صحيح تماماً، وهو ـ فضلاً عن ذلك ـ تلا انقلاباً دستورياً على العهود والمواثيق، سواء في اتفاق الدوحة أو في البيان الوزاري.
على أي حال؛ إن الرئيس نجيب ميقاتي نفسه لم ينفِ أن فريقاً مسلّحاً ـ بشكل منظم ـ كان على وشك استخدام سلاحه في مواجهة الفريق الآخر غير المسلّح، وإلا ما معنى قوله إنه ترشح لينقذ البلد؟!.
هل أنقذ ميقاتي البلد؟!
إن ما سبق يعني أن الرئيس ميقاتي ليس بمقدوره ـ حتى لو لم يكن يرغب ـ أن يحيد أن تنفيذ الهدف الأساس الذي أُسقطت حكومة الرئيس الحريري لأجله، هو فك ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية. وإذا كان الرئيس ميقاتي يقول إن بتّ هذا الموضوع يكون بالحوار، فإن الفريق الذي حمله سياسياً يقول بوضوح إن الموضوع محسوم (تصريحات النائبين ميشال عون وطلال إرسلان، والوزيرين السابقين عبد الرحيم مراد ووئام وهاب... ) فضلاً عن "التدخل السريع" الذي قام به النائب حسن خليل رداً على مطلب كتلة "المستقبل" من الرئيس المكلّف إعلان تمسكه بالمحكمة كشرط لدخول الحكومة، ما أوحى بوجود دفتر شروط ووصاية سياسية على الرئيس المكلّف حتى قبل تشكيله الحكومة.
ولأن الأمر كذلك؛ فثمة من طرح من فريق 14 آذار مقاطعة الاستشارات النيابية الملزمة ـ لدى رئيس الجمهورية ـ وغير الملزمة ـ لدى الرئيس المكلّف ـ لكن سرعان ما سقط هذا الرأي؛ لئلا يُفهم الأمر على أنه مقاطعة لرئيس الجمهورية أو تعطيل مسبق للحكومة المقبلة.
وإذا كان منطق المقربين من الرئيس ميقاتي، الذين يطلّون على الإعلام هذه الأيام، يقوم على أساس أن البلد كان على وشك الانفجار، وأن ترشُّح ميقاتي أنقذ الموقف، فهذا يعني ضمناً الاعتراف بدور السلاح في المعادلة الداخلية، لأنه لا داعي لانفجار البلد إذا جاءت رياح الاستشارات خلافاً لما تشتهي سفن اللاعبين السياسيين!
بناءً على هذا الواقع؛ إن الرئيس ميقاتي يعتبر نفسه اليوم "مجتهداً" في طريقة التعامل مع الموقف، لكن الواقع أن ترشح ميقاتي في وجه الحريري أدى إلى ثلاث نتائج لا تقلّ سوءاً عن استخدام السلاح لو حصل. هذه النتائج هي:
أولاً: سمح للفريق الممسك بالسلاح أن يحقق ما يريد بمجرد التلويح بالسلاح، أي أنه سمح لهذا الفريق بقطف نتائج محتملة لعملية عسكرية مرتقبة... قبل أن تحصل. وقد تحقق الشق الأول مما يريده هذا الفريق بتغيير الأغلبية النيابية، وبقي الشق الثاني المتعلق بالمحكمة والذي سيظهر مع إعلان البيان الوزاري.
ثانياً: زاد ترشح ميقاتي من منسوب التوتر السياسي والمذهبي في البلد. هذا الجو كان واضحاً في "يوم الغضب" (25/1/2011) إذ شعر السُّنّة أن من يعيّن لهم رئيس حكومتهم ومن يسقطه هو "حزب الله"، خلافاً لما ألفوه سابقاً (يمكن هنا الاستشهاد بكلام السيد نصر الله حول كيفية استبدال الرئيس كرامي بالرئيس ميقاتي، وبكلام العماد عون: نحن رشّحناه!).
ثالثاً: نَقَل ترشح ميقاتي الفتنة إلى داخل الطائفة السنية ـ من دون أن يلغي أو يخفف من الاحتقان المذهبي ـ بل إن الرئيس ميقاتي وفي معرض تسويق نفسه؛ روّج ـ غير مرة ـ في إطلالاته الإعلامية لفتنة مناطقية، باعتبار أن "طرابلس يحق لها وتتشرف أن يكون رئيس الوزراء منها"! في محاولة لإدخال العامل المناطقي على الواقع السنّي الذي يعاني أصلاً "استثمارات بشرية" كبيرة لـ "حزب الله" فيه، وفي تسخيف مقصود من قبل ميقاتي للأسباب الحقيقية لرفض ترشحه من شرائح واسعة من بيئته، بما فيها طرابلس والشمال.
والأرجح أنه لن يمضي وقت طويل حتى يكتشف الرئيس ميقاتي مزيداً من النتائج السلبية لترشحه، وإذا كان حلفاؤه الجدد قد ارتاحوا من تخوين الحريري كلما التقى السفيرة الأميركية ـ كما يفعل ميقاتي اليوم ـ فلأنهم يريدونه أن ينجز المهمة ـ فك الارتباط بالمحكمة ـ بلا تشويش... وبعد ذلك لكل حادث حديث!

تحرير لا إقصاء
علي الرز/الى متى ستستمرّ تلك الابتسامة المنتشية في وجوه قيادات "حزب الله" الحاكم وحلفائه في الجبهة الوطنية التقدمية اللبنانية؟ سؤال مشروع بعدما اعتقدت هذه القيادات انها نجحت في إقصاء سعد الحريري تحديداً عن موقع الرئاسة الثالثة وبالتالي عن القرار التنفيذي في الدولة؟ الابتسامة ايضا مشروعة حتى الآن فما جرى ليس بالقليل، وما استطاع الحزب الحاكم تحقيقه بالقمصان السود قلب الموازين ونقل الاصوات الى ضفة اخرى. والابتسامة انتقلت من "المشروعة" الى الشرعية عندما حصل ما حصل في يوم الغضب الذي ترافق مع استشارات التكليف كونه تماهى مع شارع مماثل بمفرداته المذهبية وأعماله العنفية وخطابه المحموم ... حتى ان قيادات 8 آذار تغنّت بما حصل من باب "صرتو متلنا وما حدا أحسن من حدا". رغم ذلك كله، فان الابتسامة لن تستمر طويلا وهي بدأت تبهت وتذوي تدريجيا، وقد يحل محلها قريبا صرير اسنان وعضّ على اصابع الندم، فحافة الهاوية التي اعتمدوها سيسقطون فيها والقوة التي لوّحوا بها استهلكت زخمها بتغيير المشهد السياسي، وفائضها لن يفيد في مواجهة حركة مقاومة حقيقية سلمية حضارية ضدّ تغيير طبيعة النظام اللبناني .
في بعض ما جرى من قبل الحزب الحاكم تحريرٌ لسعد الحريري من الضغوط والقيود والالتزامات التي فرضها موقعه وحتّمتها المصلحة الوطنية والرهان الوهمي على رغبة الطرف الآخر في ارساء حل شامل للازمة اللبنانية. كانت تكفيه خطوات تلاقي في منتصف الطريق، لكن كبيرهم وكبير كبيرهم وكبير كبير كبيرهم ارادوه ان يعتبر ولاية الدم وكالة حصرية له لا وطنية عامة.
كانوا يريدونه ان يسامح وينسى ويتنازل ويشكك ويُبعد رفاق دربه ويوقّع على ان الضحايا هم القتلة، في مقابل "التوافق" بمفهوم الحزب الحاكم والجبهة التقدمية. بمعنى آخر، اذا استبيحت شوارع بيروت وبيوتها ومساجدها باشتباكات بين ميليشيات "حزب الله" و"امل" و"الاحباش" فيمكن ان يعتبر ما جرى "خلافا صحيا"، لكنه يجب ألا يتفقد منطقة الاشتباكات ويواسي الناس والا صار مذهبياً فئوياً.
واذا اشتعل السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، يمكنه ان يطالب بضبطه وحصره لكن يمكن ايضا لزعماء هذه الفصائل المقيمة في سوريا ان يصلوا فورا الى مسقط رأسه صيدا وينددوا بكلامه ويؤكدوا له ان السلاح سيبقى. كان يمكنه ان يطالب بعلاقات مستقلة وسيادية من دولة لدولة مع سوريا، ولكن يمكن ايضا ان تنفتح كل مسارات "الاستدعاءات" التشاورية لمسؤولين لبنانيين يعودون الى بلدهم ويحيطون رؤساءهم بمضمون الاجتماعات.وكان يمكنه ان يطالب بتسيير عمل الوزارات على اسس من الشفافية وان يتحمل كل شتائم الآخرين لوزراء محسوبين عليه ولادائهم، انما لا يمكنه ان يسأل لماذا رست المناقصة هنا على اقرباء وزير او ماذا فعل وزير هناك لحل المشكلات، فالتوافق بمفهوم الحزب الحاكم يعني ان يتحمل الحريري وزر اخطاء جماعته وجماعتهم. يمكنه ان يطالب بترسيم الحدود مرة وفتح ملف الموقوفين كي يبقى منسجما مع خطابه واهداف جمهور 14 اذار، ثم يمكنه ايضا ان يلتزم الصمت تقديرا للمرحلة التي يخوض فيها محور الخير اللبناني - السوري - الايراني - الحمساوي معركته الكبرى مع محور الشر. يمكنه ان يطالب باعادة النظام اللبناني الى اصوله الديموقراطية من خلال ضمانات بعدم تعطيل مصالح الناس وضمان الحريات العامة. ويمكنه ان يطالب ببيروت منزوعة السلاح ... ويمكنهم ان يردوا بالمطالبة برئاسة حكومة منزوعة الصلاحيات.ليس خافياً على احد ان سعد الحريري كان تحت ضغوط محلية وعربية ودولية لم يستطع حلفاء له تحمل جزء يسير منها، وانه كان يحاول من خلال اغلاق ملفٍ ان يفتح نافذة لمستقبل لبناني مختلف ... اما وقد تفتّقت عبقرية البعض على ان الوقت حان لاقصائه لاستكمال التغيير، فليكن ... ما اقصوه ولكن شُبّه لهم ... حرروه من ضغوط والتزامات، وها هي التسويات حول المحكمة والسلاح في العهدة العامة لا الحصرية، فليواجه السلاح اهله... اذا بقيت له مبررات في العاصمة والمدن.

CNN": من "ثورة الأرز" إلى "ثورة الغضب" ماذا بعد؟
من "ثورة الأرز" في لبنان، إلى "ثورة الغضب" في مصر، مروراً بـ"الثورة الخضراء" في إيران و"ثورة الكرامة" في تونس، العالم يحبس أنفاسه منتظراً ما ستسفر عنه هذه الثورات الشعبية، التي تطالب بالديمقراطية والحرية. في مصر، تدفق الشعب بأعداد غير مسبوقة إلى الشوارع وسط دعوات لأيام "غضب وحرية" مطالباً رئيسه، حسني مبارك، بالاستقالة ولكن، ما هي القرائن التي تقدمها المظاهرات التي اندلعت في وقت سابق في المنطقة بشأن ما سيحدث في القاهرة؟ إن النتائج على الأرجح تبدو متفاوتة! لقد حفزت تونس، تلك الدولة الصغيرة نسبياً والمستقرة المطلة على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، الموجة الحالية من الاحتجاجات المناهضة للحكومات في منطقة الشرق الأوسط. الرئيس المخلوع، زين العابدين بن عابدين، ظل يحكم تونس طوال 23 عاماً، وكان ينظر إليها بوصفها دولة بوليسية راسخة.
ولكن في كانون الأول من عام 2010، أشعل بائع فاكهة يدعى محمد البوعزيزي (26 عاماً) النار في نفسه احتجاجاً على قيام الشرطة بمصادرة عربة الفاكهة التي كان يبيع بواسطتها في الشارع للحصول على لقمة عيشه، وأيقظ هذا التصرف الرمزي غضباً مكبوتاً لدى سكان البلاد، فيما بات يعرف لاحقاً بين التونسيين بـ"ثورة الكرامة." وقام زين العابدين بن علي بزيارة البوعزيزي في المستشفى، وعاش خريج الكلية لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يقضي متأثراً بالحروق التي أصيب بها، وذلك في الرابع من كانون الثاني، غير أن هذه الزيارة لم تتمكن من تهدئة الغضب في البلاد بعد عقود من الفساد وتدني مستويات المعيشة والقمع.
وبعد أسابيع من الاحتجاجات، التي أسفرت عن مقتل ما يزيد على 100 شخص، وفقاً للأمم المتحدة، فرّ زين العابدين بن علي من البلاد في الرابع عشر من كانون الثاني الجاري. على الأثر، تولى رئيس الوزراء، محمد الغنوشي، مقاليد السلطة وشكّل حكومة وحدة وطنية ضمت أعضاء من الحرس القديم والمعارضة، غير أن هذه الإجراءات لم تهدئ الشعب، حيث واصل الشعب المطالبة بالإصلاح الكامل، بينما واصل الغنوشي تشكيل حكومة وطنية في محاولة لتهدئة الجماهير الغاضبة. وأخيراً وعد بإجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوماً من رحيل زين العابدين بن علي.
وهذه النتيجة تختلف جذرياً عما حدث في إيران قبل عام ونصف العام، عندما اندلعت احتجاجات ضخمة بعد الانتخابات الرئاسية في حزيران عام 2009، حيث توقع كثير من الإيرانيين هزيمة الرئيس الحالي، محمود أحمدي نجاد، المتشدد، غير أن النتائج الرسمية أظهرت فوزه.
على الأثر، خرج الإيرانيون إلى الشوارع، التي تحولت إلى "بحر أخضر"، حيث اتشحت الجماهير باللون الأخضر، (راية الإسلام) وتحدت سلطة أحمدي نجاد محاولة الإطاحة به من السلطة. ثورة الشعب الإيراني، أو "الثورة الخضراء" لفتت اهتمام العالم وهيمنت على مخيلته، غير أنها لم تكلل بالنجاح، إذ تمكنت قوات الأمن الإيرانية من إجهاضها، وذلك بالتعاون مع قوات الباسيج التي اجتاحت المظاهرات بالدراجات النارية والعصي، واعتقلت أعداداً لا تحصى من المتظاهرين وزجت بهم في السجون.
وفي لبنان، عام 2005، أدت حادثة عنيفة إلى ثورة سلمية. فقداغتيل رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري ا في عملية تفجير ضخمة بينما كان يمر بسيارته في بيروت، أسفرت كذلك عن مقتل 22 شخصاً آخرين الى جانب الحريري. في ذلك الوقت كان لسوريا تأثير سياسي هائل، كما كان لها وجود عسكري كبير، وذلك منذ عقد الثمانينيات من القرن العشرين. وأثار مقتل الحريري احتجاجات واسعة النطاق، وعرفت تلك الاحتجاجات باسم "ثورة الأرز"، وأدت في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات السورية من لبنان، وانتخاب الائتلاف المناهض لسوريا في البرلمان، وأصبح سعد الحريري، نجل رفيق، رئيساً للوزراء. ولكن حتى في لبنان، التي لديها خبرة كبيرة بالديمقراطية تفوق معظم البلدان الأخرى في المنطقة، تظل نتائج الثورة غير واضحة. الى ذلك تتوالى التظاهرات بصورة أخرى في اليمن، وكما تتوالى مظاهرات من نوع آخر في الأردن مطالبة بسقوط حكومة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي. وفي الأثناء، تتجه أعين العالم إلى منطقة الشرق الأوسط لمتابعة التطورات لمعرفة ماذا سيحدث؟

جنبلاط شرح لـ"الوطن" القطرية حيثيات مواقفه الاخيـرة: حذّرت ونبّهت قبل انعطافتـي التاريخيـة ولا احـد يـدوم
فليعذرني الحريري والأفضل تعلّم دروس الجغرافيا السياسية
المركزية- اعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في حديث لصحيفة "الوطن" القطرية إن الانعطاف التدريجي لموقف الحزب والعودة إلى العلاقات الطبيعية والتاريخية مع سوريا ومع "حزب الله"، بدأ في العام 2009، ثم كان لقاء مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مذكرا أن في 31 آذار 2010 كانت المصالحة مع الرئيس السوري بشار الأسد، لذا فالموقف الذي اتخذته في العام 2009 واللقاء مع الرئيس بشار الأسد واللقاء مع السيد حسن نصر الله، تُرجم بالمفصل الذي هو تسمية الرئيس ميقاتي، أي لم أقم بهذا في شكل مفاجئ، بل حذّرت ونبّهت وقمت بالانعطافة الموضوعية التاريخية. وقال جنبلاط: لقد حاولت إلى آخر لحظة أن أوصل مشروع التسوية السورية _ السعودية، ثم القطرية _ التركية، والتي كانت في بنودها واضحة لناحية مواءمتها للتسوية السورية _ السعودية، إلى الآخر، ولكن أميركا بالتحديد عطلت تلك التسوية. ولن أدخل في سجال مع الشيخ سعد الحريري، لأن هذا ليس مناسبا، ولكن كان يمكن له أن يقوم بتلك التسوية وربما الظروف منعته، وعندما رأيت أن باب التسوية أغلق كان لا بد من هذه الانعطافة، أو بالأحرى كان لا بد من ترجمة تلك الانعطافة لصالح الميقاتي.
وعن تصريح الرئيس سعد الحريري اخيرا وشعوره بالخيانة من حلفائه السابقين، قال جنبلاط: فليعذرني الرئيس الحريري.. ما من أحد يدوم. الشعور بالخيانة والاغتيال السياسي هو كلمات ذات طابع عاطفي. في النهاية هو اليوم خارج الحكومة، وغدا قد يعود. هذه هي اللعبة السياسية في الأنظمة الديموقراطية، وهذه ليست نهاية العالم، ولكن أفضل شيء هو أن نتعلم دروس الجغرافيا السياسية، والجغرافيا السياسية تعني العلاقات المميزة مع سوريا وفق اتفاق "الطائف"، والعدو هو إسرائيل، وإذا ما غامرنا وذهبنا إلى عواصم الغرب، واستقبلنا أوباما وغير وشجعتنا بعض الدول الغربية والعربية، كل هذا لا يفيد، الجغرافيا السياسية وحدها التي تفيد.
أضاف: "قد يقصدني.. قد يقصدني.. لا بأس، لن أدخل في سجال معه، لكن لا يحق له أيضا، إذا صح التعبير، أن يستخدم العبارات نفسها تجاه الرئيس نجيب ميقاتي، الذي له حيثية سياسية مستقلة في لبنان، وليس كما يُقال في الإعلام الغربي الغبي، وخصوصا الأميركي والفرنسي، أن نجيب ميقاتي هو مرشح ولاية الفقيه. هذا ضرب من الجنون السياسي، أو ضرب من الخيال السياسي".
وعن كلام قوى 14 آذار عن ان الحكومة المقبلة ستكون تحت مظلة ولاية الفقيه لأنها حكومة "حزب الله"قال: هذا غير صحيح. الرئيس ميقاتي له قاعدته السنية والإسلامية المعروفة بالاعتدال، وله حلفاء في العالم العربي وفي الغرب، وصوتي وصوت "حزب الله" وصـوت العماد عون والغير كان له الترجيح. هذه اللعبة وماذا بعد!!
وعن موقفه من "يوم الغضب" واذ كانت هذه الاحتجاجات تمت بطريقة عفوية أم تم ترتيبها بتوجيهات شخصية قال جنبلاط: لست أدري كيف.. حتما كانت هناك توجيهات من قيادة "المستقبل"، ولست أدري أين تلك القيادة، لكن لم يكن الرئيس سعد الحريري، الذي هو من رموز الاعتدال والذي يعتبر نفسه رمز الاعتدال، بحاجة إلى اللجوء للشارع بهذه الطريقة، لأن اللجوء إلى الشارع سهل جدا ولكن السيطرة عليه صعبة جدا، ثم سمعنا تلك الخطابات المذهبية المقيتة التي اضطرت حتى صحيفة "المستقبل" أن تدينها لاحقا. الأفضل ألا نلجأ إلى الشارع، لأن بلادنا ليست تونس، فبلادنا مقسومة عاموديا مع الأسف بين المذاهب الإسلامية. علينا أن نحذر، وإذا ما "استشرس" الشارع قد يلتهم الجميع.
وما اذا كان هو المستهدف من الاحتجاجات قال: أعتقد أنه تم استهدافي ولكن لا مشكلة في ذلك. هناك لائحة قيل إنها لائحة العار رفعت عند الضريح، ولكن قيل لي إن الشيخ سعد الحريري تدخل وأزال تلك اليافطة.
وما اذا كان الحريري أخطأ في حساباته عندما أصر على الترشح لتولي رئاسة الحكومة، اشار جنبلاط الى ان الانقسام الأساس منذ العام "2005" هو موضوع المحكمة الدولية، وما من احد هنا يستطيع أن يتهرب من طلب العدالة، ولكن بعد هزيمة الأميركيين والإسرائيليين في جنوب لبنان في العام "2006"، وبعد أن بدأت أخبار المحكمة تظهر لنا في صحيفة الفيغارو الفرنسية، ثم صحيفة "الدير شبيغل"، ثم اخيرا في الشبكة الكندية الـ CBC. رأينا أن تلك المحكمة تُستخدم لأهداف سياسية، حتى المملكة العربية السعودية لاحظت ذلك، وقامت بتلك الخطوة مع سوريا، أي اننا لا نستطيع أن نلغي المحكمة خارجيا لأنها أُنشئت بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، لكن نستطيع أن نخفف من نتائجها في لبنان بترتيب داخلي لبناني _ لبناني كي لا تحتدم الأمور بين السنة والشيعة. هذه المحكمة تقول بصراحة إن طائفة معينة قتلت زعيم طائفة أخرى، ولكن نستطيع أن نخفّف تلك النتائج، وأن نعيش في شكل مقبول، ولتقل المحكمة ما تريد قوله لأن هذا ليس من شأننا. في الداخل علينا أن نعيش وأن نتجنب الحرب المذهبية.
وتعليقاً على انه كان واحدا من أبرز المدافعين عن المحكمة الدولية وأكثر المؤيدين لها، قال: صحيح، ولكن رأيت أن تلك المحكمة قد تُستخدم لضرب الوحدة اللبنانية، وضرب السلم الاهلي. في النهاية تلك المحاكم أحيانا ظاهرها يبتغي العدالة وباطنها يبتغي مآرب سياسية. انظر إلى محكمة عمر البشير في السودان. لماذا اختفى فجأة صوت أوكامبو؟ لأن عمر البشير يتبع إذا صح التعبير شروط ما يُسمّى بالمجتمع الدولي حول تقسيم السودان. وما من أحد منّا آنذاك اتهم "حزب الله". اتهمنا في حينها النظام السوري، وهذا معروف وليس بسر. اتهمنا النظام السوري من دون أي دليل. فقط كان الدليل ما يُسمّى شهادة ما نسميه شاهد الزور الملك زهير الصديق على إفادة تشبه أفلام هوليوود، لذلك كان يمكن للحريري، سامحه الله، أن يخفّف من وطأة تلك المحكمة في ما يتعلق بشهود الزور. تأخّر لظروف ولا أريد أن ادخل معه في سجال. تأخر، تأخر، ووصلنا إلى ما وصلنا اليه.
وعن تصريحاته وتلميحاته حول تورط عماد مغنية في اغتيال الحريري وهو قيادي في "حزب الله"قال: كلا أبدا. لم أذكر أبدا عماد مغنية لا من قريب ولا من بعيد. اعذرني. ذكرت النظام السوري عشوائيا نتيجة التحريض السياسي العام في كل لبنان.
وتعليقاً على كلام فريق 14 آذار عن أن إسقاط حكومة الحريري وتكليف ميقاتي نتيجة عودة سوريا إلى لبنان عبر وكلائها المحليين. كرّر قائلاً :غير صحيح هذا الأمر.. اتفقنا في اتفاق الطائف الذي كان رعاه رفيق الحريري وحافظ الاسد والمملكة العربية السعودية وسوريا على علاقات مميزة مع سوريا، وقلنا آنذاك أمن لبنان من أمن سوريا. إن أي مساس في الأمن اللبناني قد يشكل مساسا في الأمن السوري. هناك علاقات مميزة، وهذه العلاقات موجودة بين دول متحضرة. الغرب كله مجتمع حول محاربة الارهاب، فهل تستطيع كندا مثلا الخروج من النفوذ الأميركي؟ فلنتصور لو دخلت كندا مثلا ايام الحرب الباردة في المعسكر السوفياتي.. علينا أن نحترم الجغرافيا السياسية لا اكثر ولا اقل.

وعن دور سوريا في تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة قال: نحن نحترم الامن الاستراتيجي لسوريا. سوريا خرجت من لبنان، وعلينا أن نصوغ هذا الامن الاستراتيجي بعلاقات اقتصادية امنية وسياسية وثقافية موضوعية. هذا هو العمق الطبيعي. ليس لها يد في تشكيل الحكومة العتيدة.

مصالحنا تقتضي العلاقات الجيدة مع سوريا، وكانت هناك فرصة تاريخية لسعد الحريري - سامحه الله - عندما ذهب إلى دمشق حيث كان بإمكانه أن يعقد صفقة شخصية وصفقة ثقة سياسية بينه وبين الرئيس بشار، ولست أدري لماذا لم يفلح.

وعن الاستشارات النيابية.. وما اذا كانت نتائجها اسدلت الستار على مستقبل الحريري السياسي(اجاب بصوت مرتفع) أبدا، أبدا. انا اخالف هذا الكلام الذي يتوجه فيه إلى جمهوره عاطفيا. عظيم العاطفة جميلة، ولكنه يتحدث عن اغتيال سياسي، وما من احد يغتال الآخر في لبنان.. هو موجود وله حيثيته التاريخية والسياسية، ويستطيع أن يعود، ويستطيع أن يبقى في المسرح السياسي دون اي مشكل. هذه ليست المرة الاولى. اذكر في الماضي، كان دائما يأتينا إلى الحكم صائب بك سلام ثم رشيد افندي كرامي وتقي الدين الصلح وغيرهم وما المشكلة!!

وعما اذا كان تخليه عن حلفاءه السابقين يأتي في سياق خشيته من "7 أيار" جديدة تكون ضحيتها الطائفة الدرزية..؟ قال جنبلاط : رأيت المشهد في "يوم الغضب"، ورأيت ما قد يحدث في بيروت أو في الشمال بين الطائفتين الكبيرتين السنية والشيعية، وأعتقد أن الهم الأساسي للمواطنين العاديين في لبنان هو العيش الكريم والعيش في أمان.. فليتساجل السياسيون كما يشاؤون، لكن لا بد من العيش في أمان، وهاجسي الأساسي هو الخوف من حرب مذهبية مع أيّ كان لا سمح الله.. نعم هذا هو هاجسي الأساسي، وسأفعل كل ما أستطيع لأتجنب العنف.

أضاف: "قلت لك عندما تأخذ خيارا سياسيا عليك أن تحترم هذا الخيار، وعندما كانت المبادرة العربية السورية - السعودية التي عطلتها بعض دوائر أميركا، كنت متسائلا لماذا لم يذهب الشيخ سعد إلى الاخير وكان لا بد من اعادة النظر، اليوم موجود الرئيس ميقاتي، وسنرى معه الطريقة الفضلى لتجنيب لبنان مساوىء تلك المحكمة داخليا. أعيد وأكرر: لا نستطيع أن نلغي المحكمة خارجيا وانا اتحدث عن الداخل".

وعن مستقبل العلاقة مع سعد الحريري قال: كنّا اصدقاء على المستوى الشخصي واليوم اختلفنا سياسيا، واتمنى ألا يلغي الخلاف السياسي الصداقة الشخصية.

أما عن الثمن السياسي المقابل لتأييده ميقاتي، قال لا شروط على ميقاتي، وينبغي أن نعطيه الفرصة ليشكل حكومته كما يشاء وكما يريد، وعلى ما أعتقد فهو يريد أن يشكّل حكومة يسمّيها حكومة تكنوقراط، وإذا ما يسرت الظروف في حكومة تكنوقراط أعتقد أن الرئيس ميقاتي يملك الكفاءة الكافية من اجل الحكم.

وعن موقفه من المحكمة الدولية؟ هل تسعون إلى اسقاطها بعد اصطفافكم إلى جانب حزب الله؟ قال: الموضوع لا يتعلق بحزب الله..

فكما سبق وذكرت، كيف يمكن أن نثق بتلك المحكمة بعدما سربت تلك الاخبار من قبلها في دير شبيغل وفي الصحف الاسرائيلية التي قالت إن لبنان على مشارف حرب مذهبية! وكيف يمكن أن نثق بتلك المحكمة التي تبشرنا بحرب اهلية واضطراب في لبنان؟ رئيس الاركان الاسرائيلي السابق اشكينازي بشّر بأن المحكمة ستكون زلزالا، وسفير لبناني سابق كان ضابطا في الاستخبارات يعيش في باريس ومشهور في دسائسه بالسيارات المفخخة (في اشارة إلى جوني عبدو الذي عمل كمدير مخابرات الجيش اللبناني أو ما كان يعرف بالمكتب الثاني في عهد الرئيس الياس سركيس) ايضا بشّرنا بزلزال. هم لا يخسرون اي شيء.. لا اشكينازي يخسر اي شيء ولا هذا السفير يخسر اي شيء.. نحن نخسر..
الشيخ سعد قال لي مرارا وتكرارا إنني مستعد للتسوية الداخلية ونميز بين التسوية الداخلية والمحكمة في الخارج الا إذا كان اليوم سيناقض كلامي.
ورداً على سؤال عن احتمال تورط حزب الله في جريمة اغتيال الحريري، قال: لماذا فقط نركز على أن حزب الله هو المتورط؟ لماذا هذا التركيز؟ تقدّم الحزب بجملة من الفرضيات المقنعة حول امكانية تورط اسرائيل، فلماذا لا ننظر إلى هذا الموضوع؟ ولماذا لم تحقق الدولة اللبنانية آنذاك في هوية المحققين؟ اتانا محققون من كل حدب وصوب، فلماذا لم نحقق بهويتهم السياسية؟ فتحنا كل المجالات الامنية والسياسية، وحتى بعض التحقيق كان حول تحركات طلاب الجامعات، اصبح لبنان كله تحت وصاية المحكمة الدولية، فلماذا لا ننظر إلى فرضيات اخرى أو ما يسمونه الارهاب اي ما يسمى القاعدة.
وعن ملف "شهود الزور واذا كان مروان حمادة متورط في فبركة هذا الملف وتركيب أو ترتيب الشهادات الملفقة، قال: لا استطيع أن أجيب عن غيري، ولن أدخل في هذه اللحظة في سجال مع صديق اسمه مروان حمادة. طبعا اليوم اختار نهائيا طريقه السياسي وهو حر. فلتقرر المحكمة إذا كان متورطا أم لا. أضاف، "للأمانة هو قال لي إنه لن يصوت، وأنا سأكون دقيقا، إذ عندما كنّا في الاجتماع الذي سبق المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه موقفي المؤيد لسوريا والمقاومة قال لي لن أصوت لعمر كرامي وآنذاك كان المطروح اسم الرئيس كرامي، ولم يكن مطروحا اسم الرئيس ميقاتي، وأنا قلت له افهم، ثم عندما طرح اسم الرئيس ميقاتي لم يصوت له، وصوت لسعد الحريري، وقرر أن يصطف مع النواب السابقين للقاء الديمقراطي في لقاء ديمقراطي هو سماه أنه ديمقراطي وهذا شأنه".
وعن "جبهة النضال"، قال: عدنا إلى الاسم الأصيل وهو أفضل. على الأقل تعلم أنك تسير في خطى ثابتة. العدد ليس مهما ، والمهم هو النوعية والثبات السياسي. هذا اسم جبهة قديمة، جبهة النضال الوطني، وكانت آنذاك تضم كمال جنبلاط ومعروف سعد، رحمهما الله، وأنور الخطيب وفؤاد الطحينة وعزيز عون ومحمد عباس ياغي، وصحيح أن التنوع كان قليلا، لكنه كان يهز بلاد في الأيام المفصلية، وكانت لها حيثية عربية وطنية.

جنبلاط يدعو الحريري لتعلم الجغرافيا السياسية: أناس في "المستقبل" يتمنون فشل الحريري ليعودوا إلى رئاسة الحكومة

نهارنت/اكّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان "ما من احد يدوم وشعور الرئيس سعد الحريري بالخيانة والاغتيال السياسي هو كلمات ذات طابع عاطفي. في النهاية هو اليوم خارج الحكومة، وغدا قد يعود. هذه هي اللعبة السياسية في الأنظمة الديمقراطية، وهذه ليست نهاية العالم، ولكن أفضل شيء هو أن نتعلم دروس الجغرافيا السياسية، والجغرافيا السياسية تعني العلاقات المميزة مع سوريا وفق اتفاق الطائف، والعدو هو إسرائيل، وإذا ما غامرنا وذهبنا إلى عواصم الغرب، واستقبلنا أوباما وغير أوباما، وشجعتنا بعض الدول الغربية والعربية، كل هذا لا يفيد، الجغرافيا السياسية وحدها التي تفيد".

واوضح جنبلاط لصحيفة "الوطن" القطرية انه قد يقصده الحريري بالخيانة "قد يقصدني ... لا بأس لن أدخل في سجال معه، لكن لا يحق له أيضا، إذا صح التعبير، أن يستخدم نفس العبارات تجاه الرئيس نجيب ميقاتي". ورأى جنبلاط انه في احتجاجات "يوم الغضب"، "حتما كانت هناك توجيهات من قيادة "المستقبل" ولست أدري أين تلك القيادة، لكن لم يكن الرئيس سعد الحريري، الذي هو من رموز الاعتدال والذي يعتبر نفسه رمز الاعتدال، بحاجة إلى اللجوء للشارع بهذه الطريقة، لأن اللجوء إلى الشارع سهل جدا ولكن السيطرة عليه صعبة جدا، ثم سمعنا تلك الخطابات المذهبية المقيتة التي اضطرت حتى صحيفة "المستقبل" أن تدينها لاحقا".

وشدّد جنبلاط على انه من "الأفضل ألا نلجأ إلى الشارع، لأن بلادنا ليست تونس، فبلادنا مقسومة عاموديا مع الأسف بين المذاهب الإسلامية. علينا أن نحذروإذا ما استشرس الشارع قد يلتهم الجميع وعن اذا كان الحريري أخطأ في حساباته عندما أصر على الترشح لتولي رئاسة الحكومة، وعلى ماذا كان رهانه في الفوز، ردّ جنلاط بأن "الانقسام الأساس منذ العام 2005 هو موضوع المحكمة الدولية، وما من احد هنا يستطيع أن يتهرب من طلب العدالة، ولكن بعد هزيمة الأميركيين والإسرائيليين في جنوب لبنان في العام 2006، وبعد أن بدأت أخبار المحكمة تظهر لنا في صحيفة الفيغارو الفرنسية، ثم صحيفة دير شبيغل الالمانية، ثم اخيرا في الشبكة الكندية الـ CBC .

واشار جنبلاط الى "التسريبات ورأينا أن تلك المحكمة تُستخدم لأهداف سياسية، حتى المملكة العربية السعودية لاحظت ذلك، وقامت بتلك الخطوة مع سوريا".

وذكر جنبلاط انه "لا نستطيع أن نلغي المحكمة خارجيا لأنها أُنشئت بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، لكن نستطيع أن نخفف من نتائجها في لبنان بترتيب داخلي لبناني لبناني كي لا تحتدم الأمور بين السنة والشيعة. هذه المحكمة تقول بصراحة إن طائفة معينة قتلت زعيم طائفة أخرى، ولكن نستطيع أن نخفّف تلك النتائج، وأن نعيش بشكل مقبول، ولتقل المحكمة ما تريد قوله لأن هذا ليس من شأننا. في الداخل علينا أن نعيش وأن نتجنب الحرب المذهبية".

وعن تأييده السابق للمحكمة، اوضح انه "ما من أحد منّا آنذاك اتهم "حزب الله". اتهمنا في حينها النظام السوري، وهذا معروف وليس بسر. اتهمنا النظام السوري دون أي دليل. فقط كان الدليل ما يُسمّى شهادة ما نسميه شاهد الزور الملك زهير الصديق على إفادة تشبه أفلام هوليوود، لذلك كان يمكن للحريري، سامحه الله، أن يخفّف من وطأة تلك المحكمة فيما يتعلق بشهود الزور. تأخّر لظروف ولا أريد أن ادخل معه في سجال. تأخر، تأخر، ووصلنا إلى ما وصلنا اليه".

وشدّد جنبلاط على ان اصطفافه في البداية مع 14 آذار كان بسبب "الجريمة الكبرى واغتيال رفيق الحريري، وكانت مظاهرة عام 2005، ثم في الاعوام 2006 و2007 و2008 تحول البلد إلى انقسام عامودي حاد جدا، ثم عندما تورطنا ونعم تورطنا فيما يتعلق بشبكة اتصالات المقاومة في العام 2008، كدنا أن ندخل في حرب مذهبية درزية _ شيعية وسنية _ شيعية. آنذاك لاحظنا أن نصائح بعض سفراء الغرب ونصائح البعض من 14 آذار لم تعد نصائح للعدالة والاستقرار، بل نصائح للفوضى، ولذلك بدأت عام 2009 بالاستدارة الموضوعية التدريجية". وعن دور سوريا بتشكيل الحكومة العتيدة، اشار جنبلاط الى انه "ليس لها يد في تشكيل الحكومة العتيدة. وكانت هناك فرصة تاريخية لسعد الحريري _ سامحه الله _ عندما ذهب إلى دمشق حيث كان بإمكانه أن يعقد صفقة شخصية وصفقة ثقة سياسية بينه وبين الرئيس بشار، ولست أدري لماذا لم يفلح". واعرب جنبلاط عن ان هاجسه الأساسي هو الخوف من حرب مذهبية مع أيّ كان "نعم هذا هو هاجسي الأساسي، وسأفعل كل ما أستطيع لأتجنب العنف". ولم يضع جنبلاط اي شروط على ميقاتي، الذي وصل الى الحكومة بأصوات جنبلاط وكتلته. وعن حقيبة سيادية للدروز، اوضح انه "مع الاسف الدروز تراجع دورهم منذ زمن بعيد. لست هنا لأفرض شروطا، وفي النهاية المهم أن نستطيع أن نخدم المجتمع اللبناني بقضايا ليست فئوية ومذهبية، انظر إلى قضية الكهرباء مثلا، فهي من القضايا المحورية". وتساءل جنبلاط عن انه "لماذا فقط نركز على أن "حزب الله" هو المتورط؟ تقدّم الحزب بجملة من الفرضيات المقنعة حول امكانية تورط اسرائيل، فلماذا لا ننظر إلى هذا الموضوع؟ ولماذا لم تحقق الدولة اللبنانية آنذاك في هوية المحققين؟ اتانا محققون من كل حدب وصوب، فلماذا لم نحقق بهويتهم السياسية؟ فتحنا كل المجالات الامنية والسياسية، وحتى بعض التحقيق كان حول تحركات طلاب الجامعات، اصبح لبنان كله تحت وصاية المحكمة الدولية، فلماذا لا ننظر إلى فرضيات اخرى أو ما يسمونه الارهاب اي ما يسمى القاعدة".

وشدّد جنبلاط على اننا "لسنا بحاجة إلى نصائح واشنطن التخريبية، وأهم شيء ألا تنصحنا مدام هيلاري، وقد يكون أكثر راحة لها أن تنصح نفسها، ولذلك المؤشر السعودي مهم".

وعن ردّة فعل "حزب الله" بعد صدور القرار الاتهامي الذي من المؤكد أنه سيتهم عناصر غير منضبطة في الحزب، اجاب انه "عليه أن يحكّم العقل من أجل المصلحة الإسلامية _

واشار جنبلاط الى ان "هناك أناس في تيار "المستقبل" يتمنون فشل الحريري ليعودوا إلى رئاسة الحكومة، وهناك ساسة خارج تيار المستقبل في 14 آذار لا يخسرون شيئا إذا ما دبت الفوضى". وعن اذا كان قصده الرئيس فؤاد السنيورة، اجاب جنبلاط انه "عليك أن تحدد. أنا لست خبيرا في التحديد".

ولم يرضَ جنبلاط ان يجيب عن غيره، في اشارة الى النائب مروان حمادة وعن اذا ما كان متورطاً في ملف "شهود الزور"، موضحاً "لن أدخل في هذه اللحظة في سجال مع صديق اسمه مروان حمادة طبعا اليوم اختار نهائيا طريقه السياسي وهو حر". وعن تسليمه الى القضاء السوري او اللبناني بموجب مذكرات التوقيف، راى ان "المحكمة تقرر إذا كان متورطا أم لا."

وفي سياق آخر توقف جنبلاط في حديثه الأسبوعي الى جريدة "الأنباء" ، عند الأحداث التي تجري على الساحة المصرية، معتبرا أن "الشعب المصري قد أثبت في ثورته أنه أرقى بكثير من بعض المتظاهرين في الغرب الذين ينهبون ويكسرون ويفلتون في الشوارع". وأضاف:"غريبة هي تلك التفاهة التي يتحلى بها البعض من المنظرين والمحللين الاستراتيجيين الغربيين الذين يحذرون من أن البديل المتوفر عن النظام الحالي هو الحركات الاسلامية، التي يحلو لهم توصيفها بأنها متطرفة". وأردف: "هي جزء من التاريخ والتراث العربي والاسلامي والمصري"، داعيا الى الكف عن تقديم النصائح".

وتابع:" ثورة مصر بغنى أيضاً عن نصائح المستشرقة هيلاري كلينتون لأنها عندما إنطلقت شرارتها من عمق الأحياء والشوارع والساحات المصرية لم تكن تنتظر صفارة الغرب لتتحرك، ولم تلهث وراء دعم هذه الحكومة أو تلك". لافتا الى أن "هذا ما يفسر الارتباك الأميركي والفرنسي في التعاطي مع هذه الثورة الناشئة التي غيّرت كل المعادلات السياسية التي كانت قائمة منذ سنوات طويلة خصوصاً لناحية دعم النظام". ورأى جنبلاط في حديثه، "أنه لا مناص للرئيس حسني مبارك من أن يسمع مطالب الشعب وأن يرحل بهدوء مع رموز نظامه". كما طالب الدول النفطية العربية بمد يد المساعدة العربية لمصر، مذكرا بما فعله الملك فيصل مع الرئيس جمال عبد الناصر بعد مؤتمر الخرطوم لتحرير مصر من التأثيرات السياسية للمساعدات الاقتصادية الزهيدة قياساً بما تناله إسرائيل مثلاً من مساعدات سخيّة.

انطلاق المؤتمر القانوني العربي لدراسة المحكمة الدولية

إنطلقت اليوم فعاليات المؤتمر القانوني العربي لدراسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قصر السلام في لاهاي - هولندا بدعوة من الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي.

ويشارك في المؤتمر متحدثون من أغلب الدول العربية يصل عددهم إلى نحو أربعين متحدثا يتوزعون على ثماني عشرة جلسة تتضمن الظروف الاستثنائية لإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ودستورية إنشاء المحكمة، وتعريف جريمة الإرهاب بموجب النظام الأساس للمحكمة، واستقلال المحكمة الدولية، ودور المحكمة في تعريف الإرهاب، والمحكمة الدولية مقارنة بغيرها من المحاكم الدولية، والمحاكمات الغيابية بموجب النظام الأساسي للمحكمة، وعناصر ومفهوم القرار الاتهامي. كما سيبحث المشاركون ضمانات المحكمة العادلة، وقواعد الإجراءات والإثبات بموجب النظام الأساسي للمحكمة، والحقوق الشخصية للمتضررين، وحقوق الدفاع أمام المحكمة، والعلاقة بين لجنة التحقيق ومراحل المحاكمة، وسلطة المدعي العام للمحكمة وعلاقة المحكمة بباقي الدول غير لبنان. وحضر الجلسة الإفتتاحية، السفير اللبناني في هولندا زيدان الصغير، السفير اليمني في هولندا الدكتور نجيب عبيد، السفير السوداني في هولندا محمد حسن محمد علي، السفير العراقي في هولندا إبراهيم سعد إبراهيم، السفير القطري في هولندا ناجح دحدوح، والسكرتير الأول في السفارة الأردنية رغد السقا. كما حضر وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كزائرين ومستمعين إلى الجلسة الإفتتاحية فقط، بالإضافة إلى فاعليات قضائية وقانونية. وبعد تعريف من عضو الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي البروفوسور أيمن سلامة، ألقى نائب رئيس محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية وقاض خاص في محكمة العدل الدولية سابقاً، الدكتور أحمد القشيري كلمة جاء فيها: "يسعدنى أن أشارك فى حفل إفتتاح هذه الندوة العلمية فى مقر حصن العدالة الدولية بمدينة لاهاى ، وأذكر فى بداية كلمتى بالمبدأ السماوى الذى أورده القرآن الكريم و الذى يعد أساسا خالداً لما يجب أن تقوم عليه الجماعة الدولية ومقتضاه أن من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. فالخطاب الربانى ليس موجها لقوم دون آخرين وإنما يعم كافة البشر على السواء، للمسلمين وغيرهم من المنتمين لديانات أخرى أو الذين لايؤمنون بأية ديانة، والنهى يتناول قتل أى نفس، أى شخــص بمعنى (person) أو ( tre humainê( معتبرا القاتـــل كمن قام بعمله الشائـــن وإرتكب جريمتـــه النكراء فــى حــق جميـــع البشـــر بمعنــى ((all people أو ( toute l'humanité).

وقال: "من هذا المنطلق الذى لا يأتيه الباطل من أمامه أو من خلفه يمكن التأكيد على أن القاعدة الأصولية في عالمية الشرعية الجنائية تجد جذورها البعيدة و العميقة في المفاهيم التي تعود إلى أكثر من 14 قرنا مضت، وليست كما قد يتصور البعض نتاج التطورات الحديثة التي ظهرت تطبيقاتها في النصف الثاني من القرن العشرين و بدأت تؤتي ثمارها في السنوات الأخيرة". وأوضح أن "المحاكم الجنائية الدولية التي تم إنشاؤها بمناسبة جرائم راح ضحيتها العديد من الأبرياء فى العديد من البلدان لا يمكن النظر إليها باعتبارها ظاهرة إستثنائية تنتقص من السيادة الوطنية للدول التى وقعت على إقليمها تلك الأفعال التي فجرها مجرمون لترويع الأبرياء في شتى مناحي الأرض"، مؤكداً أن "التأصيل القانوني الذي نتبناه والمؤمن بسمو قواعد القانون الدولي والإتجاه إلى النظرة العالمية للعلاقات البشرية عبر الحدود الإقليمية التي تم تجاوزها بفضل ثورة الإتصالات الكونية والتكنولوجيا المتطورة بحيث صار العالم قرية مفتوحة لكافة أجناس البشر و الأفكار التى تغذى مختلف الجماعات. وإذا كانت المبتكرات الفكرية و العلمية قد أظهرت فى جوانبها الإيجابية قواعد قانونية مشتركة أو متقاربة لتنظم العلاقات عبر الدولية، فإن الإفرازات السلبية فى مجالات الأعمال غير المشروعة و الجرائم ضد الإنسانية توجب بالمثل إيجاد تنظيم فوق الدول يحدد أسلوب معالجة الإنحرافات و يفرض من القواعد ما يمكن أن يعهد به ليس فقط إلى سلطات الدول الوطنية الأعضاء فى الجماعة الدولية، وإنما تتجاوز ذلك إلى إستحداث قضاء على المستوى الدولي لردع الأشرار الذين يعيثون في الأرض قتلا وتخريبا و فسادا".

أضاف: "هذه الصلة بين المستويين: فوق الوطنى (supra national) ، والتنظيم المتروك للدولة في نطاق قوانينها ومحاكمها الداخلية ((sur le plan national ، قد تنبه إليها العديد من الفقهاء، وعلى رأسهم العلامة الفرنسى George Scelle منذ منتصف القرن العشرين عندما ذاع شأن نظريته حول أساس سمو قواعد القانون الدولى الذى يحدد الإطار لما يأتى دونه من تنظيمات وطنية، وهى النظرية المعروفة بإسم " الإزدواجية الوظيفية" (Le dédoublement fonctionne ).

واسترسل : "من المعروف أن البرفيسور Scelle كان من أوائل من لعبوا دورا كبيرا في جهود تقنين قواعد القانون الدولى من خلال لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى، حيث كان من الرعيل الأول للعلماء الأفذاذ الذين وضعوا معالم الطريق لتحديث وتطوير مختلف الموضوعات التى تهم الجماعة الدولية "La Communauté internationale") بالمعنى الذى أوضح معالمه أستاذنا الراحل (René- Jean Dupuy، سواء فى مسائل السلم والحرب وحل المنازعات بالوسائل السلمية و المسئولية الدولية أو تلك التى تجاوزت ذلك الإطار التقليدى لتركز فى العقدين الأخيرين على حقوق الإنسان و الجرائم الدولية و الجرائم ضد الإنسانية والإرهاب و العقاب لمرتكبيها أمام محاكم دولية وفقا لإجراءات وضمانات تكفل سيرالمحاكمات على نحو يتسق تماما مع مقتضيات الشرعية الدولية، بما فى ذلك ضوابط توفير محاكمة عادلة ( fair trial)، و إحترام حقوق المتهم الذي تفترض براءته حتي يثبت بالدليل القاطع إرتكابه الجريمة المنسوبه إاليه، و ما يعرف إصطلاحا بتعبير (الــ due process ).

وسجّل، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية، مايلي:

(أولاً)- لا أعتقد أن هناك أدنى خلاف ممكن حول ضرورة أن يلقي جزاءه كل شخص إرتكب عملا إرهابيا و قام بقتل أشخاص أبرياء، و ذلك بعد أن تتم محاكمة عادلة له و يثبت لقضاة يتسمون بالحيدة و الإستقلالية قيامه بذلك العمل الإجرامي.

(ثانياً)- في الحالات التي يكون فيها متعذرا توفير المحاكمة العادلة للمتهم في إقليم الدولة التي أرتكبت فيها الجريمة الإرهابية و وفقا للقانون الجنائي الوطني أو نظراً لبشاعة الجريمة و إثارتها لمشاعر الجماعة الدولية، قد يكون من الأنسب أن تتصدي أجهزة الأمم المتحدة المختصة لمباشرة حقها الأصيل في إقامة محكمة ذات طابع دولي يتم في إطارها التحقيق بالنسبة للوقائع و الظروف المحيطة بتلك الجريمة أو الجرائم، و يقوم قضاتها الذين تتوافر فيهم الحيدة و الإستقلالية بتولي إجراءات المحاكمة العلنية و الشفافة للوصول إلي حكم نهائي بعد درجتين من درجات التقاضي تراعي في شأنهما كافة الضمانات المقررة دوليا من حيث المواجهة و ال ( fair trial ) و الــ ( due process ) و غيرها من الأصول العامة للإثبات فى المحاكمات الجنائية.

(ثالثاً)- بمراجعة القواعد التي تم علي هديها إنشاء المحكمة موضوع البحث و نظامها الأساسي و قواعد الإثبات و الإجراءات الواجبة الإتباع أمامها، لا يخالجني أدني شك في أن المحكمة قد توافرت لها كافة المقومات التي تجعلها قادرة علي تولي وظيفتها علي النحو الذي يكفل تحقيق العدالة و الوصول إلي حكم نهائي صادر بعد درجتي التقاضي يمكن الإطمئنان موضوعياً إلي سلامته و يستبعد في ظل المساهمة الإيجابية لهيئة الدفاع و المراقبة الدقيقة لمجريات الأمور من جانب الخبراء القانونيين العرب و زملائهم المحايدين الذين ينتمون إلي دول أخري أن تنحرف المحكمة عن قيامها بدورها علي نحو سليم.

(رابعاً) و أخيرا، فإنه بالتحليل الموضوعي الدقيق لباكورة ما تم من إجراءات مبدئية في إطار المحكمة منذ بدء دخولها حيز النفاذ في شهر مارس عام 2009، بدءا من قرار قاضى ما قبل المحاكمة ( The PRE- Trial Judge ) الصادر في 26 مارس ( آزار) من ذلك العام و حتي قراره الصادر في 29 إبريل (نيسان) 2009 بالإفراج عن المتهمين الأربعة الذين كانوا موقوفين من جانب السلطات اللبنانية ( الصفحات من 305 إلي 373 من النصين الفرنسي و الإنجليزي المنشورين في الجزء الأول من مجموعة المستندات الأساسية للمحكمة الخاصة بلبنان، و الصفحات من 123 إلي 155 من النص العربي المنشور في ذات المرجع) ، لا يسعني سوي أن أقرر بكل إطمئنان أن ما ورد في تلك القرارات من تسبيب و نتائج يتسم بأنه علي مستوي رفيع من العمل ذي الطبيعة القضائية البعيد عن كل تحيز أو محاولة تسيس، مما يبعث الثقة إذا إستمر هذا النهج أن يأتي قضاء المحكمة عادلاً و غير مخيب للأمال المعقودة عليها. و أية تعليقات سلبية حالياً لا أعتقد أنها مبررة. فلندع المحكمة تقوم بمهمتها في هدوء و دون صخب حتي يحين الوقت لتقييم ما تقوم به و معرفة ما مدي إمكانية تحقيق الأمل المعقود عليها في تحقيق محاكمة عادلة لمن يثبت موضوعياً بالدليل القاطع أنه قد إرتكب بالفعل تلك الجريمة النكراء أوعلى العكس أن تعجز المحكمة عن ذلك لتهافت الأدلة و تعذر الوصول إلي الفاعل الحقيقي و من كانوا وراءه.

بدوره، قال استاذ القانون الدولي في جامعة تونس وعضو لجنة القانون الدولي للاتحاد الافريقي (تونس) الدكتور رافع بن عاشور: في مستهل هذا المؤتمر الذي تعقده الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي من هذا القصر الذي هو قلعة القانون الدولي منذ قرابة القرن لدراسة المحكمة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن أتناول الكلمة لأحمل لكم بداية تحية مضاعفة: تحية بلد تونس الذي شد إليه الإهتمام العالمي خلال الشهر الماضي إثر إنتصار ثورة شعبه الأبي على الحكم الإستبدادي ومطالبته بإرساء دولة ديموقراطية تقوم على هيمنة الحق والتعاون .

وثانياً محبة أفريقيا باعتباري عضواً في أول لجنة أنشأها الإتحاد الإفريقي سنة 2009 والتي تهتم بتدوين القانون الدولي الإفريقي وتطويره والتشجيع على الإهتمام به واحترامه.

وأوضح أن هاتين التحيتين تحملان في الواقع والحقيقة نفس الرحم وتشتركان في تحقيق أهداف هذا المؤتمر، الكل يصب في نفس المحيط ، وهو محيط علوية القانون وسيادته ومقاومة الفساد والتصدي للإفلات من العقاب مهما كانت الصفة، خصوصاً ان الجرائم من حق الأبرياء ولا مجال للتغاضي عنها أو معالجتها بالرأفة والرحمة.

اضاف: "يشهد المجتمع الدولي نقلة نوعية ذات أثر في بعث أول المحاكم الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا ورواندا وكان هذا أول الغيث إلى أن تم ما لم يكن في الحسبان وتحقق حلم الفلاسفة والمفكرين ورجال القانون عندما تم وضع نظام عام 1998 بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية والتوقيع والمصادقة عليه ودخولة حيز التنفيذ عام 2002 رغم معارضة دول عظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية"، مؤكداً ان انشاء محكمة لبنان الدولية رغم خصوصيته وما أحيط به من ملابسات وما يحيط به بعد من ملابسات يندرج في هذا المسار الحقوقي القانوني. وختم بالقول: "وفقت الهيئة الإعلامية لنشر الثقافة القانونية في اختيارها لموضوع هذا المؤتمر وفي استدعائها لهذا الجمع المشهود من العلماء العرب الأفاضل لتدرس موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دراسة عقلانية موضوعية منزهة ورصينة بعيدة عن المزايدات والجدل العقيم".

ثم قال قيدوم المستشارين القانونيين في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في رواندا، وأستاذ العلوم الجنائية في جامعة محمد الخامس (المغرب) القاضي دكتور محمد عياط: "ان قطار القانون الجنائي الدولي قد تحرك وانطلق منذ زهاء عقدين كاملين بعد ركود طويل دام حوالي نصف قرن. إنطلق القطار وتحرك وقطع اشواطاً طويلة ومهمة. لقد انشئت سبع محاكم منذ سنة 1993، اما جنائية أو دولية. ولا يبدو لي ان مسيرة القانون الجنائي ستتوقف ونحن في العالم العربي لا يمكننا ان نقف كالمتفرج ازاء هذه المسيرة".

ورأى أن "ابتعادنا عن حلبة صراع القانون الجنائي الدولي لا يحصننا ولا يعصمنا ان نكون من جملة ضحاياها، وتالياً يجب ان نركب القطار بنية المساهمة في صياغة وتحديد وجهة مسيرتها وإلا فسنكتشف يوما ما أننا مجرد اسماك ميتة يحملها التيار".

أضاف: "من حقنا ومن واجبنا ان نفهم ما يحدث وان نؤثر في ما يحدث في حالبة القانون الدولي الجنائي. وهذا لا يمكن ان يتحقق الا بالبحث الجاد والحوار العلمي العميق في مجال القانون الدولي الجنائي والمجالات القانونية المرتبطة به والمؤثرة فيه".

ولاحظ أنه من هنا تتبدى اهمية هذا المنتدى الذي اختيرت له احدى عواصم القانون الدولي على العموم مدينة لاهاي. واريد ان اضيف ملاحظة علمية:ان المحاكم الجنائية الدولية آلية من آليات تفعيل حقوق الانسان. محكمة يوغوسلافيا السابقة، رواندا وسيراليون... كلها انشأت لمحاربة ثقافة الافلات من العقاب ولحماية حق الحياة والسلامة من الممارسات التعسفية كالتهديد والتمييز العنصري وغيره.

وذكّر بأن المحاكم الجنائية أنشئت لحماية حقوق الانسان الاساسية ولمحاربة الافلات من العقاب ومن ضمنها الحكام والاقوياء خاصة من العقاب ومن العبث بحقوق شعوبهم، لافتاً إلى أن المخطط السليم هو ان نحتضن هذه الاليات على ما فيها من العيوب لأن كلها لا زالت وليدة وفي بدايتها ولا نطلب من الوليد ان يبدأ بالجري.

وتابع: "يجب ان نحتضن الاليات ونساهم في تطويرها وتوجيهها الوجهة السليمة والقويمة. يجب ان نتملكها لأننا لنا الحق في هذا التملك علما انها ليست الآلية الوحيدة لمنع محاولة الافلات من العقاب انها آلية وهناك آلية اخرى لتطهير الماضي بطريقة عادلة ومنصفة والمساهمة في تضميد جراح الشعوب وتوجيهها نحو مصالحة فعالة".

وختم قائلاً: "نحن الآن ضيوف لبنان واللبنانيين في محفل من محافل العلم والعرفان الاكيديمية الدولية، لاهاي، وهي فرصة ثمينة للنقاش العلمي القانوني.كلما فكرت في لبنان، حضرني قول عن لبنان: عاش الجمال مشرداً ينشد مسكنا حتى انكشفت له فألقى رحله وتوطن. والجمال لا يحيى ويزدهر الا في رفقة العدل والانصاف ونحن هنا في هذه المسيرة المتميزة لتحقيق العدل واتمنى لهذا المنتدى التوفيق وهو اهل له".

من جهته، رحّب رئيس الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي الدكتور عبد الحميد الأحدب، بالحضور، وقال: "أهلاً بكم الى مؤتمر ترسيخ فكرة دولة القانون المتلازمة مع مفاهيم المساءلة والحرية والاستقرار والعدالة في المجتمع العربي. أهلاً بكم في هذا المؤتمر الذي يسعى الى ادارة نقاش حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومسارها. أهلاً بكم من أجل نقاش علمي صريح في اطار قانوني يدرس نظام هذه المحكمة الدولية والقوانين المرتكزة اليها والإجراءات التي تعتمدها للوقوف على مدى انسجامها مع أعلى معايير الشفافية والنزاهة بردِّ ذلك كلِّه الى معايير العدالة الدولية المستقرة".

وأوضح أن "هذا المؤتمر تأخر كثيراً عن موعد انعقاده... صحيحٌ أنّ هذا المؤتمر خُصِّصَ "للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان" والتي يُثارُ حولها جَدَلٌ كثير... أكثرُهُ سياسي وأقلُّه قانوني! ولكنْ قبل المحكمة الخاصة بلبنان كان يجب أن يُعقد هذا المؤتمر... وما كانَ يجب أن نصل إلى لاهاي... من زمان كان يجب أن يطلب القانون "بوليس النجدة" و"المطافئ"... فمن زمان بدأ اغتيال القانون والقضاء في العالم العربي، فلم يعد هناك من يحاسب ولا من يراقب".

وذكّر بأنه في العام 1953 سارت في شوارع القاهرة تظاهرات رفعت صوت وشعار "لا للحرية ولا للدستور" وكانت أول تظاهرة في الدنيا ضد الحرية وضد الدستور والقوانين. وسار المتظاهرون إلى مجلس الدولة في مصر الذي كان يرأسه العلامة عبدالرزاق السنهوري، الذي وضع القانون المدني لاثني عشر بلداً عربياً... فاقتحمت تظاهرات "اللا حرية واللا دستور" حرمة محكمته واعتدت عليه ضرباً وألحقت به الأذى الذي أهرق دمه... وغضبت مصر وقتها غضباً شديداً وأُصيبت بالذهول!

أضاف: "ويوم أُهرق دم عبد الرزاق السنهوري، سقط الحق والقانون في العالم العربي!!! وكان يومها هو اليوم الفاصل الذي كان يجب أن يتداعى فيه رجال القانون إلى مؤتمرٍ لصيانة الحق والقانون. فلا حرية بلا قانون ولا قانون بلا قضاءٍ حرٍ مستقلٍ يحمي العدالة".

وتساءل: "لماذا وصل العالم العربي إلى حيث يتخبطُ اليوم؟ أليس لأن الحرية والدستور أصبحا "عميلَين للاستعمار"؟ لم تعد للقانون شعبيةٌ تحميه، ولم تعد للقضاء حُرمةٌ ومقدَّساتٌ تصونُهُ... لهذا حصلت مجزرةُ القضاء في مصر سنة 1969، حيث صُرف ألوفُ القُضاة إلى المعاش، لأن القضاء تجرأ وتنزه وحكم. ولم يُعقد أيُّ مؤتمرٍ قانوني أو قضائي في العالم العربي في ذلك الوقت ولا بعد ذلك الوقت لبحث حماية القضاء".

واستطرد: "وانتهى الأمر إلى حديثٍ تلفزيوني للرئيس العراقي السابق صدام حسين يعرِّف فيه القانون، ويقول: القانون "هو ما أكتبه أنا...!" هذه هي حالة العالم العربي الذي يفتقر اليوم الى القانون والحرية والعدالة!... فليس غريباً إذاً أن يشهد هذا العالم العربي في العقود الأخيرة العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن تستشري ثقافة الإفلات من العقاب، وأن يؤدي الفشل في تقديم القتلة إلى العدالة، إلى تكرار ارتكاب هذه الانتهاكات.

كما أكد الأحدب "أنّ جريمةَ اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه لم يكن حادثاً انفرادياً طال شخصيةً عاديةً بل كان حَدَثاً إرهابياً خطيراً كما كَيَّفَهُ مجلس الأمن الدولي الذي اعتبر أنه "يُهَدَّدُ السلم والأمن الدوليين" باعتباره حلقة بارزة غير منقطعة من سلسلة جرائم إرهابية مروِّعة وقعت في لبنان وطالت العديد من الشخصيات اللبنانية".

وأشار إلى "أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الإيمان بأنَّ العملَ القانونيَّ والقضائيَّ عملٌ من أعمال العبادة، له طقوسه ومراسيمه وطهارته وحرماته، وحلّ أزمة سلطة القانون والقضاء في العالم العربي، يؤدي تلقائياً إلى حل مشكلة الحرية والكرامة العربية، فالقانون هو القانون، والقضاء هو القضاء، ووصْفُهُما بالعمالة للاستعمار والصهيونية هو أداةٌ لتثبيت الاستبداد في هذا الوطن العربي الكبير، لأن العدالة هي بنت أصل، ولا فرق بين عدالةٍ وعدالة إلا بقدرتها على حماية الحرية وحقوق الإنسان".

وتابع: "إذا أردنا عالماً عربياً تجري من تحته الأنهار، وأن يكون العرب فيه خير أمةٍ أُخرجت للناس، فيجب للحقيقة أن ترى النور، وللعدالة أن تسود، ولضحايا الظلم أن ينْعُموا بسيادة القانون والقضاء"، متسائلاً:" كيف سندخل لمعالجة موضوع مؤتمرنا بالمستوى العلمي المطلوب، وبالجرأة العلمية التي تفرض احترامها على هذه النخبة من خبراء القانون في العالم العربي المشهود لهم بالموضوعية والحيادية ؟"أرجو أن تتقبلوا هذا الاقتراح.

أضاف: "لقد تشرَّفت "الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي" بدعوة العالم القانوني الدكتور عون الخصاونة، وهو عضو في "محكمة العدل الدولية" لكي يشارك في هذا المؤتمر، فاعتذر وكتب يقول:" لقد لاحظت من مطالعتي للوثيقة المتعلقة بأهداف المؤتمر أن" " هناك أموراً اعتبرُها جدليةً قد وُضعت على أنها مقدماتٌ منطقية " "محسومة منها على سبيل المثال أن لمجلس الأمن صلاحيةًً مطلقة " "في تكييف جرائم على أنها إرهابية أو أنها تمس الأمن والسلم" "الدوليين، وأنا أعتقد أن هناك إطاراً واسعاً ولكنه محصور لما يحق" "لمجلس الأمن أن يضعه في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،" "كما أن لدي شكوكاً حول إقامة المحاكم المختلطة أو شبه المختلطة،" "ولا أرى أن من مصلحة المؤتمر أن أعبِّر عن آرائي هذه والتي" "أعتقد أنها قد لا تخدم أهدافه، وبالمقابل فأنا لستُ ممن يقول كلاماً" عاماً لا يعني به شيئاً." "لهذا أرجو قبول اعتذاري عن المشاركة مقروناً بدعائي لكم وللمؤتمرين بالنجاح والتوفيق".

واعتبر "أنّ الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي تستميح المستمعين عذراً بتلاوة رسالة الدكتور الخصاونة... وهي لا تشك بأنه يوافق على الحوار العلني حول هذه النقطة! ان هيئة نشر الثقافة القانونية اذ تطرح عبر ما قاله القاضي الخصاونة الرأي المعاكس، فلكي تؤكد علمية هذا المؤتمر وحياده، وبحثه الحقيقي عن العدالة وعن الحق والقانون، لنصل فعلاً إلى الحرية... لقد تعمدنا أن نطرح الفكر المناقض لفكرٍ قانوني في اتجاهٍ معاكس... لكي نقول تعالوا نتناقش".

ولفت إلى أن هناك سبعة عشر موضوعاً مطروحاً على جدول أعمال هذا المؤتمر ونخبة رجال القانون العرب ستبحث وتناقش، مضيفاً: "نترك التسيُّس وعدم التسيُّس... ونركِّز على المساءلة وعلى المحاسبة، على استقلال القضاء وعلى عدالة سلطة القانون، ونبحث كيف نكون مع الدستور ومع الحرية، وليس ضد الدستور وضد الحرية، وكيف تكون الحرية والدستور طاهرين من أي رجسٍ وافتراء وتوسل سياسي رخيص، ونبحث في صلاحية مجلس الأمن في تكييف الجرائم على أنها إرهابية، لأنها تمسُّ الأمن والسلم الدوليين، هذه ليست أول محكمة دولية بعد نورمبَرْغ... لقد أنشأ المجتمع الدولي بواسطة الأمم المتحدة مجموعةً من المحاكم الدولية لمحاسبة ومعاقبة جرائم الإرهاب والجرائم المرتكَبة ضد الإنسانية، من سيراليون إلى كمبوديا الى رواندا إلى تيمور الشرقية، إلى يوغسلافيا إلى كوسوفو... و... و... ولكن هذه المحكمة الدولية لها وضعٌ خاص وهي الأولى في العالم العربي!

ودعا إلى التأمّل في مواقف الفقه والاجتهاد على الصعيد الدولي الذي كرَّس عدَّة مبادئ لحماية حقوق الإنسان من أهمِّها:

1- إن الحقوق بحكم طبيعتها تمثل قيماً عابرة للحدود، مما يعني حقَّ المجتمع الدولي في متابعتها ومراقبتها دون أي اعتباراتٍ أو قيود.

2- إن مجلس الأمن يُعَدُّ من الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وقد أناط به ميثاقُ الأمم المتحدة مهمةَ الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واعتبر بموجب البند السابع أن قرارات مجلس الأمن الزامية، لهذا، نصَّت المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بأن "يتعهَّد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقاً لهذا الميثاق".

3- إن منظمة الأمم المتحدة بطبيعتها القانونية الدولية ليست مجرَّد تنظيم ولا هي نظامٌ بنفس نمط نظام فصل السلطات في الدول، والذي لا يستقيم مع طبيعة الأمم المتحدة.

4- لا يمكن لدولةٍ صغيرة خارجة من نزاعٍ أن تُنشئ آلياتٍ مناسبةً للمحاسبة والعدالة دون مساعدةٍ دولية كبيرة، ومن ثم مشاركة دولية أيضاً ؟ لا يمكن لهذه الدولة ان ترفض المشاركة الدولية في إرساء قواعد المساءلة والعدالة، بحجة السيادة ودعاوى الكرامة الوطنية والاستقلال الذاتي لكي تنكل عن الوفاء بالإلتزامات الدولية لتقديم المجرمين إلى العدالة ؟

كما أكد أن هدف هذا المؤتمر هو حماية تراث عبد الرزاق السنهوري وثقافته التي انعدمت في العالم العربي، هو حمايةُ المُساءلة في العالم العربي وحماية القانون وسلطته وحماية القضاء وسلطانه... لحماية حقوق الإنسان العربي.

وأوضح أن الهدف من هذا المؤتمر هو الدراسة القانونية المحضة للعديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان، والتي يُؤَمُّل معها أن تترك إرثاً مهماً ينمِّي ثقافة حقوق الإنسان، ويرسّخ مبادئ العدالة وسيادة القانون والحرية في العالم العربي.

وكلمةٌ أخيرة، كلمةُ حقّ ولكنها من خارج إطار موضوع المحكمة، أرجو من الإخوة التونسيين المشاركين أن يتقبَّلوا تحيتنا لثورة الياسمين في تونس، التي تعيد للحق سلطته، وللقانون حرمته، وللعدالة مكانتها، وللحرية عبيرها الصافي... وبهذا المعنى فنحن كلنا تونسيون.

وأعرب عن وقوفه أمام ثورة مصر التي تعيد إلى الشعب المصري حقوقه، معتبراً أن هذه الثورة تتطلع إلى مستقبل الحرية وإعادة الحقوق والعدالة، والإستفاقة اليوم ستهز الأمة العربية، وأرجو أن يقبل رجال مصر العظام صرختنا التي تقول نحن كلنا مصريون.

واسترسل: "إن الثقافة القانونية بمعناها الكبير هي موقفٌ من الحياة ومن العالم، ولا يستحق كلمة قانوني أو حقوقي من يكتفي بالفرجة على نهر الحياة دون أن يخوض غماره. قلت في مطلع كلمتي ان هذا المؤتمر تأخَّر كثيراً، وأنا أودُّ أن أُسجِّلَ أنّ كثيراً من العِصِيِّ وُضعتْ في دواليبِ عقده! حتى لا يبدأ في العالم العربي عصر المساءلة، وعصر دولة القانون والقضاء والعدل... حتى لا يكونَ هناك "لا ثواب ولا عقاب". حتى يتأخَّرَ كلُّ ذلك، جابهتْنا مشاكلُ كثيرةٌ! ولكنّ الرجالَ الرجالَ الذين يتحدثون بكل حرية في هذا المؤتمر العظيم، هم الفكر والضوء الذي سيقود العالم العربي إلى شاطئ الأمان... ولن ترى بعد اليوم في الثقافة القانونية العربية عبارات :" لا للحرية ولا للدستور"، ولن يكتب صدام حسين بعد اليوم نصوص القوانين العربية".

وتابع: "لقد أنشأ مجلس الأمن المحكمة الخاصة بلبنان بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية وذلك لأجل كشف الحقيقة للجريمة المتمادية، وفي ظل ظروف استثنائية استحال معها إنْشاءُ مثل هذه المحكمة في لبنان".

وطالب بأن ترى الحقيقة النور وللعدالة ان تسود ولضحايا الحق ان ينعموا بسيادة القانون، فقد آلت هيئتنا القانونية ان تعقد مؤتمراً قانونياً عربياً يضمّ نخبة من خبراء القانون في العالم العربي، والمشهود لهم بالموضوعية والحيادية لبحث هذا الموضوع.

وختم قائلاً: "سيداتي سادتي لقد تساءل القاضي الأميركي جاكسون - في تقريره المنشئ للمحكمة العسكرية الدولية لنورمبرج - منذ سبعون عاماً عما يمكن عمله بالنسبة لمرتكبي اعمال الإرهاب والجرائم الأخرى، فقال بأنه يمكن ان نطلق سراحهم دون محاكمة ولكنه رد على ذلك قائلاً بأن هذا العمل ينطوي على استهزاء بالموتى وسخرية من الأحياء. كما انه يمكننا ان نقتلهم او نعاقبهم دون محاكمة. ولكن هذا العمل ينطوي على مخالفة للوعود المتكررة التي قطعتها الأمم المتحدة على نفسها بمحاكمتهم.هذا المؤتمر مطروح عليه هذا السؤال: ماذا نفعل معهم؟ كلامكم في البحث والنقاش، نرجو أن يكون الطريق إلى عالمٍ عربي تجري من تحته الأنهار".

والقى النقيب السابق لنقابة المحامين في بيروت ميشال ليان كلمة مسجلة، قال فيها: "في بداية كلمتي وبداية أعمال المؤتمر الذي دعت إليه الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي، لا بدّ من إبداء أسفي الشديد لعدم تمكّني من الحضور معكم شخصياً لأسباب شخصية صحّية قاهرة. ولا بدّ من تحيّة لبنانية صافية لجميع المشاركين في المؤتمر من كافة الدول العربية".

أضاف: "كلمة شكر لمنظّمي هذا المؤتمر وفي طليعتهم الأخ الدكتور عبد الحميد الأحدب رئيس اللجنة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي. والشكر أيضاً للدولة التي تستضيف هذا المؤتمر وهي الحاضنة دوماً لأكثرية المحاكم الدولية وآخرها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.والشكر الخالص لكم أيها المؤتمرون الغيّورون على مفاهيم الإنصاف والعدالة والقانون".

وتابع: "إذا كان الهدف من المؤتمر سبر مدى انعكاس تطبيق العدالة الدولية على المستوى الثقافي القانوني في العالم العربي، فلا بدّ من التأكيد أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أُنشئت بناءً على طلب الحكومة اللبنانية لأجل كشف الحقيقة للجريمة السياسية المتمادية في ظروف إستثنائية، استحال معها تطبيق العدالة الوطنية. وذلك كلّه في سبيل ترسيخ فكرة دولة القانون بتلازمها مع استقلال السلطة القضائية ومفهوم المساءلة والحرّية والإستقرار".

واسترسل: "على أمل أن يساهم عمل المؤتمر في نسج شبكة أمان لبنانية. وانسجاماً مع مبادئ الدستور اللبناني. وانطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية الوطنية التاريخية. والتزاماً بوحدة لبنان وسلمه الأهلي. ودفاعاً عن دولة الحق والقانون والمؤسسات والنظام الجمهوري البرلماني الديمقراطي. وشعوراً بالأخطار المحدّقة بالوطن اللبناني وحقوق المواطنين وحرّياتهم، وأمنهم وأمانهم". وأوضح أن الخلاف في لبنان حالياً هو بين من يريد وضع حدّ نهائي لعادة الإفلات من العقاب، كي تقوم الدولة والحياة السياسية على قوّة الحق والقانون، وبين من يصرّ على إبقاء الدولة والحياة السياسية مرهونتين لقانون القوّة.. أو بالأحرى "فائض القوة".. وقد يصحّ القول "لعنة فائض القوة" لدى بعض الفئات السياسية.

وتابع: "يعيش وطننا منذ نحو نصف قرن، حالة أشبه ما تكون بالحروب المتواصلة، تخلّلتها فترات من الهدنة، طالت أو قصرت. فبعد الحرب الأولى عام 1958، شهد لبنان حرباً ثانية عام 1975 امتدّت على خمس عشرة سنة، فدمّرت الإنسان والدولة والعمران، ولم يسلَم منها حتى الذين اعتزلوها أو حاولوا، كما لم تتوقف إلاّ بعد أن أنهكت الجماعات المتحاربة وجرّحتها في الصميم. الى ذلك شهد هذا البلد خمسة إجتياحات إسرائيلية في مدى ثلاثة عقود (1978، 1982، 1993، 1996، 2006) بلغ أحدها عاصمته (1982)، كما شهد في الفترة ذاتها تركّز السلاح الفلسطيني على أرضه بعد اتفاق القاهرة (1969) واحتلالاً إسرائيلياً (1978-2000) وهيمنة سورية كاملة على الدولة (1990-2005).

واسترسل: "واليوم يعيش اللبنانيون تحت وطأة التهديد بحرب أهلية جديدة، إذا لم يتخلّوا عن حقّهم بإجراء حُكم العدالة في قضية الإغتيالات السياسية التي ارتُكِبت منذ العام 2005، وإذا لم يرضخوا لمشيئة السلاح الخارج عن الدولة، ولم يقبلوا العيش في خوف من بعضهم بعضاً بصورة متواصلة، حيث تُنبَش القبور وتغذّي حزازات الماضي صراعات الحاضر. الى هذا الخوف من الآتي القريب، يشعر اللبنانيون بأنهم ما عادوا أسياد مصيرهم الذي يتقرّر اليوم في مفاوضات بين دول المنطقة من دون مشاركتهم."

وقال: "يوم، انطلقت أعمال في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تمهيداً لإتمام التحقيقات وإجراء المحاكمات لكشف المجرمين ومعاقبتهم ووضع حدّ للإفلات من العقاب وإيقاف أعراس الدم والمآسي التي نتجت عن جرائم فتكت بالوطن ورجاله على مذبح السياسات الكافرة، لافتاً إلى أن هذه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لن تجعل الجريمة تستوطن ربوعنا، بل ستنزع الشرائط السوداء من شوارعنا وساحاتنا، وسيولد معها أملنا بالمستقبل".

وذكّر بأن المحكمة الدولية المنزّهة الحيادية المستقلّة بدأت مسيرتها نحو إحقاق الحق وكشف الحقيقة ومعاقبة المجرمين، وهذه غاية العدالة المطلقة، بل مبتغى كل عدالة وطنية كانت أم دولية. ولأن للعدالة في شموخ إنتصابها ما يثلج الصدور ويزهر الخواطر مما تدَّخره العقول الواعية وتطفح به القلوب الراحمة".

أضاف: "ولا يدّعين أحد أن اللجوء الى العدالة الدولية يشكّل إنتقاصاً من سيادة الدولة، فالعدالتان الوطنية والدولية تتكاملان بالأداء وبالعمل للوصول الى الحقيقة وإدانة المرتكبين ومعاقبتهم من أجل تثبيت السلام في العالم، خصوصاً إذا عجزت العدالة الوطنية من العمل لكشف الحقائق ووضع حدّ للإفلات من العقاب".

وتابع: "وما اللجوء الى العدالة الدولية بعد استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بلجنة تقصّي الحقائق أو بلجنة التحقيق أو بالمحكمة، سوى نتيجة حتمية لعدم كشف مرتكبي جرائم سياسية كبرى طالت كباراً من رجال لبنان منذ عقود، ولم يستطع القضاء اللبناني من كشف مرتكبيها تمهيداً لإحقاق الحق ووقف ذاك المسلسل الإجرامي، فلم يكشف قتلة الزعيم كمال جنبلاط ولا الرئيس بشير الجميّل ولا المفتي حسن خالد ولا الشيخ صبحي الصالح ولا النقيب رياض طه ولا الرئيس رينيه معوّض ولا المهندس داني شمعون مروراً باستشهاد القضاة الأربعة على قوس المحكمة في صيدا ووصولاً الى محاولة إغتيال الوزير مروان حماده".

وأمل في "أن تصل المحكمة الدولية الى المبتغى المنشود، فتَبرد جراح المتألّمين على فقدان أحبائهم وتستقيم مسيرة الإستقلال والبناء الوطني لأن دماء الشهداء التي روت تراب الوطن تستحق بسخائها أن يُحرّر هذا الوطن الغالي من كل أنواع الظلم والقهر والتسلّط والطغيان".

واعتبر أن الحرّية غالية على قلوب أبناء لبنان، الوطن المأساوي، لأنهم شعب فطر على الحرّية والحفاظ على الكرامة واختار أن يعيش بحرّية أو أن يموت بكرامة، مؤكداً أن شعب لبنان هذا لن يستكين قبل معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة، وقد بذل منذ سنوات أربع وحتى اليوم جهوداً حثيثة أدّت الى ما وصلنا إليه، من البدء بلجنة الإستقصاء الدولية الى لجنة التحقيق الدولية، الى قرار إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ثمّ الى إطلاق العمل فيها، بعد صعوبات وعوائق لم تحدَّ من إصراره وعناده لتحقيق مطالبه وأمنياته.

وختم: "أخيراً، وتأكيداً على إيماننا بلبنان وطن القيم الإنسانية الحاضن لتلاقي الديانات والحضارات والحوار فيما بينها، نعلن أننا لن نقبل لا بالتبعيّة ولا بالتفرّد ولا بالهيمنة لنحافظ على لبنان، إرث الجدود وطن الإيمان والكرامة، وطن القدرات والطموحات والفكر الخلاّق. فإليكم أيها المؤتمرون كل أدعيتي بنجاح أعمالكم، على أمل أن تكون دراساتكم القانونية سنداً لنشر ثقافة القانون ومبادئ العدالة في العالم".

نهاية "الى الأبد"؟

زياد ماجد/لبنان الآن

ثمة حقائق في المشهد العربي شديدة البساطة وحادة التعبير تغني أحياناً عن جوانب عدة من التحليل السياسي ولو أنها بالطبع لا تختصره. فأي مراقب للمشهد العربي، بمعزل عن الاختلافات المحدودة أو العميقة في ثناياه وتفاصيله وفي رؤوس أهرامه، لا يمكنه غير التوقف عند بعض التواريخ الفظة المظهّرة كمًّا من علامات الجمود والتعفّن السائدة. وهذه بعض الأمثلة. جبهة التحرير الوطني تحكم الجزائر منذ العام 1962، ومعمر القذافي يحكم ليبيا منذ العام 1969، والأسدان الأب والأبن يحكمان سوريا منذ العام 1970، وعلي عبد الله صالح يحكم اليمن منذ العام 1978، وحسني مبارك يحكم مصر منذ العام 1981، وعمر البشير يحكم السودان – أو ما تبقى منه – منذ العام 1989. وكان زين العابدين بن علي حاكماً لتونس منذ العام 1987 وحتى الشهر الماضي حين خلعه التونسيون، كما كان صدام حسين جاثماً على صدور العراقيين منذ العام 1979 وحتى العام 2003 حين أطاح به الأميركيون. وهذا طبعاً دون أن ننسى الملوك والسلاطين والأمراء القابعين فوق عروشهم بوصفهم حكاماً، لا مجرّد رموز، منذ عقود.

لا تحتاج هكذا أمثلة للكثير من التأويل والتحليل لمعرفة مؤدّياتها. لكن بعض هذه المؤدّيات غالباً ما ننساه. ربما لالتصاقه بأجسامنا أو لتآخيه مع مرايانا. ذلك أن واحدنا صار يحسّ بتقدّمه بالسن كل ما نظر الى الحكّام هؤلاء وتذكّر أنه يعرفهم منذ دهر. كل ما خال أن علاقته بهم صارت في جانب منها بيولوجية! يلحظ كل عامين أو ثلاثة ازدياد شيبهم (أو تبدّل ألوان صبغتهم)، ويبحث كل خمس أو ست سنوات عن التجاعيد المستجدة في وجوههم وأعناقهم وعن مدى التغيّر في أصواتهم والارتخاء في أحناكهم وشفاههم (أو الانتفاخ بالبوتُكس)، فيتنبّه بدوره الى تقدّمه بالسن وتبدّل معالمه...

ومن لا يفهم ما يثيره الأمر هذا من ضجر وسأم من أشكالهم، ومن كآبة وأسى لقياس تقدّمنا بالسن على تقدّمهم، ومن لا يفهم مدى القرف والغضب الذي تولّده أخبار ممارساتهم ونهبهم ولؤمهم لن يفهم لماذا ينزل الى الشارع ويصرخ رجال ونساء وُلدوا وشبّوا وشابوا وهم يرونهم ملتصقين بكراسيهم.

هل هذا يعني أن مشاكلنا تتلخّص في وجودهم وأن ليلنا سينجلي برحيلهم؟ طبعاً لا، فأمراضنا كثيرة وأزماتنا عميقة وحاجتنا لإصلاح شامل ماسة.

لكن واحدة من علامات استعدادنا للبدء بعلاجات طويلة تكمن في تحويلهم الى حكّام سابقين، و"سياسيين" متقاعدين محرومين ممّا راكموه وكدّسوه من أملاك وأموال غير شرعية، وممنوعين من سماع هتافاتهم المفضّلة، تلك التي كانت تعليهم على الزمن، وتبايعهم "الى الأبد"...

ربيع الغضب السوري المفاجأة القادمة

داود البصري/ايلاف

للشعوب الحرة كلمتها الفصل في لحظات التحول التاريخي الحاسمة و إرادتها لا تعلو عليها أي إرادة لطاغية أو متعجرف حقود يستهين بالشعب و الوطن و يعتبره مجرد مزرعة له و لأهله و محازبيه و مرتزقته و جلاوزته، و للشعب السوري في التاريخ الحديث تجارب نضالية شامخة وقصص أسطورية من التحدي و الصمود و التضحية في مقاومة الطغاة رغم خضوعه لأعتى مؤامرة دولية إستهدفت حياته و مستقبله ووجوده، و الحالة الشاذة التي يعيشها الشعب السوري منذ ما يقارب الخمسين عاما من الحكم الفاشي و الإرهابي و العائلي و العشائري المتخلف بحمولاته الطائفية المريضة و بعناصره التي هرمت و أصابها الخرف و كل أمراض الشيخوخة المعروفة هي حالة غير مسبوقة من التخلف و التجمد و التخشب السياسي العام الذي شل قدرة الشعب السوري على التألق و الإبداع، فمنذ إنقلاب العصابة العسكرية البعثية الطائفية في الثامن من آذار / مارس 1963 والوطن السوري الكبير يعيش تحت إيقاعات مختلفة من صنوف البطش و مصادرة القانون و نهب الثروات الوطنية و التعدي على الحريات العامة و الخاصة بعد أن نجح البعثيون من خلال قياداتهم المتخلفة و المتخالفة و المتصارعة حتى الذبح للعظم في تكسيح الشام و تحويلها لإقطاعية خاصة لمماليكهم و متغلبيهم من العناصر الإنقلابية المختلفة، فرفاق اللجنة العسكرية البعثية منذ أن فرضوا حالة الطواريء في ربيع 1963 لم ترفع تلك الحالة حتى اليوم بعد أن تذابحوا فيما بينهم و سجن من سجن و نحر من نحر و أنتحر من إنتحر و نفي من نفي فيما بقي الصنم الأكبر و عائلته و عشيرته متحكم برقاب العباد يشيد مملكته العتيدة بعد أن حول الشام لمعتقل كبير تديره أجهزة وفروع مخابراتية عديدة و متنافسة و بأرقام ورموز مشفرة هي في الحقيقية كل الإنجاز الحقيقي لذلك النظام البائس الذي أجهز على حاضر و مستقبل الشعب السوري و بدد كل الآمال الحقيقية في التغيير نحو غد أفضل بعد رحيل مؤسس النظام حافظ الأسد ومهزلة التوريث التي إستدعت تغيير الدستور في إستهانة وإحتقار فظيعين بإرادة الشعب السوري الذي حوله البعث السوري لمجاميع من العبيد و المسبحين بحمد القائد الخالد وكرومسوماته الوراثية التي لم يخلق مثلها في البلاد.

وجاء التدليس الكبير و الغش الأكبر مع الوعود بربيع دمشق الذي لم يتحمله ورثة الطغاة فحولوه لكابوس دمشقي ثقيل، لتتسع السجون و المعتقلات لتضم الأطفال و الشيوخ و العجزة و بتهم سقيمة وعجيبة من أمثال ( الوهن القومي ) كما حصل مع شيخ الأحرار المحامي هيثم المالح الذي بات يتغنى بالنشيد السوري الخالد : ياظلام السجن خيم إننا نهوى الظلاما..

أو تهمة الإتصال بالمخابرات الأمريكية و البنغالية وهي تهمة سخيفة ألصقت بالشابة الطفلة البريئة المعتقلة حتى اليوم ( طل دوسر الملوحي )..! و مع هؤلاء مئات الآلاف من أحرار الشام الضائعين و المغيبين في السجون و المعتقلات الإسخبارية السورية العديدة التي تزخر بها البلاد كأحد أهم إنجازات ثورة البعث الخالدة !، أما الحديث عن الفقر و الإستلاب و الهجرة و ترويع الناس فهو حديث لا معنى له أبدا بعد أن تعدت فضائح النظام السوري كل الأطر المقبولة، لقد كانت مجازر الثمانينيات المعروفة في حماة وحلب و مصائب النظام السوري في لبنان المحتل حينذاك بمثابة سفر تاريخي أسود متورم و متضخم بأحداث رهيبة و مأساوية صمت عنها العالم وصبر عليها الشعب الصابر الذي آن أوان إنتفاضته و فك عقدته ورسم الطريق النهائي لحريته و تحرره، لقد طال ليل الغدر الفاشي البهيم، ولم يعد للصمت من معنى و حركات الشباب العربي المنتفض الثائر في أرض العرب بدأت ترسم التاريخ العربي بأحرف من نور مشبعة بدماء المضحين و الشهداء الذين أدخلوا أمة العرب بكل جدارة و إستحقاق في دائرة الأمم التي تستحق الحياة، الشباب السوري هو اليوم من ستتحقق على يديه الحرية الغائبة، وهو ماغيره من سيرسم خارطة الطريق الجديدة لسوريا الحرة التي ستضع حدا للظلم و الطغيان و لنظام المماليك الذين لا يملكون من فن إدارة الدولة و المجتمع سوى أساليب الغدر و الإرهاب و الترويع و التوسع في تجنيد العناصر الإستخبارية و توسيع مساحات السجون و المعتقلات و بناء القصور و الإستراحات الفارهة و إنشاء الشركات الإحتكارية للمحظوظين من مماليك العشيرة الذهبية على حساب جوع و مهانة المواطن السوري المنهوب المنكوب، لقد قدم الشباب السوري خلال نصف قرن الماضي من الصراع دماء عبيطة و تضحيات غالية من أجل البحث عن الذات و مقاومة القتلة و المستبدين وهو اليوم يعيش في قلب الحدث الكوني و يمثل الطليعة العربية التي ستقتحم قصور قلاع الطغاة و تحيلهم لمهزلة في التاريخ، و العاقل من إتعظ بغيره، ولكن الطغاة لا يتعظون، و كما قال سيدنا علي بن ابي طالب عليه السلام : ما أكثر العبر و أقل الإعتبار.

بكل تأكيد لن تحمي عناصر المخابرات السورية بكل فروعها شرذمة المماليك البحرية و البرية الجديدة لأن هؤلاء من هوانهم و جبنهم سيهربون و يتلاشون تماما كما هربت عناصر حرس صدام الجمهوري و حماية زين الهاربين التونسي أو عناصر الأمن المركزي المصري، فجبن عناصر المخابرات السورية هو حالة توثيقية مؤكدة، لقد هرب وزير دفاع البعث السوري على حصانه أمام الغزو الإسرائيلي في هضبة الجولان عام 1967، وورثته لن يجدوا حتى الحصان الذي سيهربون به من غضبة الشعب السوري المقبلة التي سترسم تاريخ المنطقة من جديد، لا نقول ذلك القول من قبيل المبالغة في رسم مشاهد تراجيدية غير موجودة للقوى السورية الحرة، ولكننا نعلنها عن ثقة أكيدة بقدرة الشباب السوري على إجتراح المعجزات وعلى التغيير الحاسم لوضع متعفن لم يعد ممكنا السكوت عنه أو غض الطرف عن ملفاته، فالشعب الذي قاوم الفاشية البعثية الطائفية وهو أعزل وفي ظل ظروف الحرب الباردة و إصطفافاتها الدولية و تحالفاتها الموجهة ضد الشعوب الحرة لن يعدم أبدا الوسيلة المناسبة لتصعيد وتيرة التحدي و كسب معركة التطور التاريخي الحتمية التي لن تمنعها إجراءت ترقيعية و تزويقية يلجأ إليها النظام الوراثي الثوري المتورط في أكثر من ملف مشبوه و أهمه ملف بيع سوريا بكل ألقها الحضاري و إمكانياتها و ثرواتها و مستقبلها لصالح الحليف النظام الإيراني العنصري الذي بات يتخذ من الشام العظيمة كمخلب قط وكقاعدة متقدمة في تنفيذ برامجه في المنطقة...

لن يفلت القتلة من مماليك البعث السوري المنهار، و سيأخذ الشعب السوري الحر بزمام المبادرة و يصحح المعادلة المغلوطة، فدمشق أكبر من كل الصغار و إن كانت لهم جثث ضخام، ودمشق قلعة العرب و الجهاد لن تستكين أبدا و سترسم بتضحيات أبنائها صورة المستقبل السوري و العربي المشرق بعيدا عن ترهات الإرهابيين و الطغاة وورثة أنظمة الموت و الدمار، فالمجد كل المجد لإنتفاضة الربيع السوري القادمة التي ستغير كل التوقعات.. فمرحى بأحرار الشام وهم يعيدون كتابة تاريخ الحرية العربي في الألفية الثالثة..