المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار 01 شباط/2011

البشارة كما دوّنها مرقس الفصل 12/13-17/دفع الجزية إلى القيصر
وأرسلوا إليه جماعة من الفريسيـين والهيرودسيـين ليمسكوه بكلمة، فجاؤوا إليه وقالوا له: يا معلم، نعرف أنك صادق لا تبالي بأحد، لأنك لا تراعي مقام النـاس، بل بالحق تعلم طريق الله. أيحل دفع الجزية إلى القيصر أم لا؟ أندفعها أم لا ندفعها؟ فأدرك يسوع مكرهم، فقال لهم: لماذا تحاولون أن تحرجوني؟ هاتوا دينارا لأراه فأعطوه دينارا، فقال: لمن هذه الصورة وهذا الاسم؟ قالوا: للقيصر! فقال لهم: إدفعوا إلى القيصر ما للقيصر، وإلى الله ما لله. فتعجبوا منه.

الاتحاد الأوروبي يتمسك بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ويعرب عن استعداده لتأمين تمويل إضافي لها
وكالات/دعا الاتحاد الأوروبي الى مواصلة عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، وأعرب عن استعداده لتأمين تمويل إضافي لعمل المحكمة التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري. وقال الاتحاد في بيان أصدره اليوم الاثنين في ختام اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل ان المجلس يجدد "التزامه تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كمحكمة مستقلة أنشئت استنادا الى قرار مجلس الأمن الدولي رقم1757 ". وأضاف ان المحكمة يجب ان "تواصل عملها من دون إعاقة وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية.ويجب تامين التمويل لها.ويشير المجلس بهذا الصدد الى ان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مستعدة لتامين تمويل إضافي.كما يشجع الاتحاد الأوروبي أطرافا أخرى على التبرع للمحكمة". وقال الاتحاد انه " أخذ علما بتكليف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ،ودعا السلطات اللبنانية الى السعي نحو أوسع إجماع للحفاظ على الوحدة الوطنية، مع الاحترام الكامل للمبادئ المكرسة في الدستور اللبناني ،واتفاق الطائف ،مع كل التزامات لبنان الدولية". وشدد الاتحاد على الأهمية التي يوليها لعمل المؤسسات اللبنانية المستقل والديمقراطي ،بعيدا عن أي تدخل بما في ذلك من الخارج. ودعا البيان جميع الأطراف اللبنانية الى التعاون بروح الحوار والإجماع والامتناع عن العنف والتخويف. وعبر المجلس عن تثمينه للعمل الذي قامت به حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري بعد الانتخابات الديمقراطية في العام 2009.

مبارك انتهى: الجيش "لن نستخدم القوة ضد المطالب المشروعة للشعب!
القاهرة (رويترز) - أكدت القوات المسلحة المصرية يوم الاثنين أنها لم ولن تلجأ الى استخدام القوة ضد الشعب المصري لكنها حذرت من الاخلال بالامن العام وتخريب المصالح العامة والخاصة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله ان القوات المسلحة على "وعي ودراية بالمطالب المشروعة للمواطنين الشرفاء." وقال المتحدث "ان تواجد القوات المسلحة في الشارع المصري من أجلكم وحرصا على أمنكم وقواتكم المسلحة لم ولن تلجأ الى استخدام القوة ضد هذا الشعب العظيم الذي لم يبخل على دعمها في جميع مراحل تاريخه المجيد." وهذه هي المرة الاولى التي يصدر فيها هذا التأكيد الصريح من جانب الجيش منذ تفجر الاحتجاجات على حكم الرئيس حسني مبارك. وأضاف أن "اقدام فئة من الخارجين على القانون بترهيب وترويع المواطنين الامنين أمر غير مقبول ولن تسمح القوات المسلحة به أو بالاخلال بأمن وسلامة الوطن." وقال المتحدث ان حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة لجميع المواطنين. وتابع أن القوات المسلحة تؤكد على "عدم الاقدام على أي عمل من شأنه الاخلال بامن وسلامة الوطن."

جنبلاط يبرّر: المحكمة ليست مُلك الحريري وأخطأ بالتفاوض عليها!
الشفاف/يتحدث النائب وليد جنبلاط بمرارة عن صديقه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري محملا اياه مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع في صفوف قوى 14 آذار وصولا الى إسقاط الحكومة التي كان يرأسها. العتب الجنبلاطي لا يبدأ من الاسبوع الاخير، بل من تاريخ بداية التنازلات التي بدأها الحريري منفردا من دون العودة الى الحلفاء او الاصدقاء مدفوعا بنصائح المستشارين الذين يصف جنبلاط معظمهم بـ "الاولاد"! فكانت مواقف الحريري تنزل كالصواعق على الحلفاء والاصدقاء، من كليمنصو الى الاشرفية، الى معراب، وكان على هؤلاء ان يجهدوا في ايجاد التبريرات للتنازلات الحريرية. ويضيف جنبلاط ان الحريري محاط بسور من المستشارين الذين يفتقرون الى الخبرة والحنكة في التعاطي السياسي مع ساسة محنّكين، سواء في لبنان او خارج لبنان، وهؤلاء هم من أوصل الرئيس الى ما هو عليه الآن. ويتحدث جنبلاط بمرارة عن المراحل التي بلغها الحريري في مفاوضاته في إطار ما يسمى "سين – سين". قالمحكمةكانت المحكمة موضع مساومة، سواءً وقّع الحريري الاتفاق ام لم يوقعه، الامر الذي أخرج جنبلاط عن طوره معتبرا انه مجرد ان يبحث الرئيس الحريري موضوع المحكمة فهو وقع في المحظور وأوقع معه قوى 14 آذار والمشروع الذي نشأ منذ العام 2005 على أكتاف جنبلاط وقوى 14 آذار. ويعتبر جنبلاط ان المحكمة ليست مشروع الحريري، ولا هي ملك له، وبالتالي لا يحق له التفاوض عليها أيا كانت الاسباب! اما وقد فعلها الرئيس الحريري، فقد اعتبر جنبلاط انه في حلّ من اي التزام تجاه الحريري. خصوصا ان أي إضطراب امني سيدفع جنبلاط ثمنه من دون ان يكون في مقدور الحريري ان يقدم له اي عون، لا شعبياً ولا عسكرياً. بناء عليه، يعتبر جنبلاط ان ما قام به من تكريس الانعطافة نحو 8 آذار يهدف الى حماية السلم الاهلي اولا، وحماية الطائفة الدرزية ثانيا، وتجنيب الدروز الكاس المرة للمرة الثالثة، وإن على حساب الرصيد الشخصي لجنبلاط.

البطريرك الماروني التقى هنري صفير وسرحال وكامل
وطنية - 31/1/2011 - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في الصرح البطريركي اليوم على التوالي:المهندس هنري صفير، ثم الدكتور سمير سرحال، ثم رئيس "حزب البيئة العالمي" ضومط كامل.

سليمان بحث في الوضعين النقدي والاقتصادي: للحفاظ على الوحدة وتحصين الامن
المركزية - شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية خصوصاً في المرحلة الراهنة وكذلك على الأمن تحصيناً لمناخ الديموقراطية الذي يمتاز به لبنان. وأبدى الرئيس سليمان اهتمامه باستقرار الوضعين الاقتصادي والنقدي فإنه رأى وجوب قيام حكومة تواجه القضايا المطروحة وتواكب المتطلبات الحياتية والاجتماعية والإدارية في الداخل بما يمّكنها من إطلاق ورشة العمل وتحريك عجلة الدولة والمؤسسات. تناول رئيس الجمهورية مع رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم عمل اللجنة حيال بعض القوانين المطروحة أمامها ومصير البعض منها. وبحث مع كل من وزيري الاقتصاد والدولة في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي وعدنان القصار في الأوضاع الراهنة وفي الشأنين الاقتصادي والنقدي.
بيان القصار: وعقب الزيارة اصدر مكتب الوزير القصار بيانا وفيه: "عرض الرئيس سليمان مع القصار للأوضاع السياسية، على الساحتين الداخلية والعربية".وأضاف البيان أن الوزير القصار شدد بعد اللقاء، على "أهمية الدور الذي يلعبه الرئيس سليمان على صعيد تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين"، لافتا إلى أن "الرئيس سليمان حرص منذ بدء الأزمة السياسية في لبنان، على أن يلعب دور الحَكم بين جميع الأفرقاء السياسيين ، وهو لم يألُ جهداً في سبيل تحقيق التوافق الداخلي"، وأكد أن "الرئيس سليمان سوف يظل يلعب هذا الدور قناعة وحرصاً منه على أهمية تحقيق المصالحة الداخلية، من أجل التمكّن من مواجهة الأخطار التي تتهدّدنا في ظل المتغيّرات التي تعصف بالمنطقة". وتابع البيان: أكد الوزير القصار للرئيس سليمان أنه "أمام هذا الوضع الخطير والدقيق الذي تمرّ فيه المنطقة، يتحتّم علينا رصّ الصفوف لمواجهة أي تداعيات محتملة"، وقال "من هذا المنطلق أكدت لفخامة الرئيس سليمان ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة حتى تتمكن من التفاعل والتعامل بواقعية مع مقتضيات المرحلة الصعبة"، لافتاً إلى أن "أجواء الرئيس ميشال سليمان تفاؤلية، وهو يتطلّع إلى أن تتشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن، بما يؤدي إلى تحصين البلاد، والتفرّغ في المقابل إلى معالجة القضايا الوطنية والحياتية". وقال "الوقت يداهمنا ولا يجوز أن نبقى متفرّجين، وعلى هذا الصعيد فإنه من الأهمية بمكان، أن تتعاون كافة الأطراف السياسية مع رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، للخروج بحكومة قادرة على مواجهة التحديات التي تحدق بنا".

رئيس الجمهورية عرض مع حرب الاوضاع الراهنة
وطنية - 31/1/2011 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد ظهر اليوم في القصرالجمهوري في بعبدا، وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب وعرض معه الاوضاع الراهنة وشؤونا تتعلق بوزارته.

ميقاتي عرض الاوضاع مع السفير الاردني
الجميل: نعطي نداءاته فرصة أخيرة لعلها تطبق
متمسكون بالمحكمة ونرفض السلاح غير الشرعي
وطنية - 31/1/2011 إستقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل بعد ظهر اليوم في منزله في فردان. بعد اللقاء قال الجميل: "لا لزوم للعودة الى الوراء والظروف التي أدت الى تكليف الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة المقبلة.يهمنا ان نؤكد اننا نكن لدولة الرئيس الاحترام والمودة، وهو بمثابة صديق وليس خصما على الاطلاق، فخصمنا السياسي معروف، كما اننا سمعنا نداءه الى الجميع بضرورة المشاركة في حكومة جامعة، واننا نأمل صادقين ان يعمل على تطبيق ما يعلنه على ارض الواقع، وان يسعى الى جمع كل الافرقاء في حكومة تسعى الى العمل على اختراق الحائط المسدود الذي وصلنا اليه. سمعنا من الرئيس المكلف انه ملتزم احترام رأي الجميع من دون فرض فئة معينة موقفها، وانه غير ملتزم مع فئة ضد خرى، ولا يملك دفتر شروط مسبقا، بل يريد أن يأخذ هواجس جميع اللبنانيين في الاعتبار". اضاف: "انطلاقا من هذه المواقف المعلنة، ولا سيما في هذه الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط وبعض الدول الشقيقة وغيرها، رأينا انطلاقا من ثقتنا بالرئيس ميقاتي، ومن مواقفه المعتدلة، أن نعطي نداءاته فرصة اخيرة، علها تكون قابلة للتطبيق، فنكون قد اعطينا فرصة جديدة للبنان لمحاولة اعادة التواصل الذي انقطع بين الافرقاء والذي كلف اللبنانيين ما كلفه حتى اليوم". وختم: "ويهمنا ان نؤكد انه إنطلاقا من مبادئنا وثوابتنا وعلى رأسها تمسكنا الكامل بالمحكمة الدولية ورفض السلاح غير الشرعي الى اي فئة إنتمى، وبالتعاون مع حلفائنا الذين نحن تواصل وتنسيق مستمر معهم، أخذنا على عاتقنا ان نقوم بهذا المسعى، ونأمل ألا يكون المسعى الاخير بغية اتخاذ القرار المناسب الذي نراه مناسبا لمصلحة البلد، وذلك قبل أن تعود الاصطفافات الى سابق عهدها، وقبل ان يدخل البلد في صراع مفتوح، خصوصا في ظل الغليان الحاصل في منطقة الشرق الاوسط".
السفير الاردن
واستقبل ميقاتي سفير الاردن زياد المجالي الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء الرئيس ميقاتي، وتحدثنا في التطورات اللبنانية وعلى صعيد منطقتنا، وإن شاء الله تكون الامور متجهة في اتجاه جيد في لبنان. نحن ندعم طبعا الرئيس نجيب ميقاتي لأن هدفنا الاساسي والاصلي والدائم بالنسبة لنا في الاردن أن نرى لبنان الشقيق في حالة استقرار ووئام، والامور ان شاء الله تتجه الى ذلك. الحوار بين اللبنانيين بالنسبة لنا هو العنصر الرئيسي الذي سيؤدي بالمركب في الاتجاه الصحيح ليرسو في ميناء الامان".

سامي الخوري يدعو المسيحيين الى عدم المشاركة في الحكومة
المركزية – جاءنا من رئيس الاتحاد الماروني العالمي الشيخ سامي الخوري النداء الآتي: اننا في ضوء التطورات والمستجدات الحاصلة في لبنان، ندعو كل السياسيين المسيحيين خصوصا الموارنة ولا سيما الذين قد انتخبوا من قبل الشعب من ضمن 14 آذار بهدف تنفيذ القرارات الدولية بما فيها القرار رقم 1559 والعمل من اجل نزاع سلاح الميليشيات والدفاع عن لبنان وتأييد المحكمة الدولية وكل ما سيصدر عنها. ندعو هؤلاء السياسيين الى عدم المشاركة في حكومة رشح رئيسها حزب الله وحلفاؤه، والتي ستكون السيطرة فيها لتلك الميليشيا الممولة والمدربة والمسيطر عليها ايرانيا. ونحذر هؤلاء السياسيين الا يدخلوا في لعبة المفاوضات السرية مع النائب الذي انقلب على ناخبيه نجيب ميقاتي في وقت يعمل المجتمع الدولي على التعبير عن نفسه داخل لبنان وخارجه رفضا لهذه الحكومة المتعاملة مع الارهابيين. ونحذر اي سياسي مسيحي لبناني وخصوصا ماروني من ان تعامله مع هذه الحكومة بالنسبة لنا وللاغتراب اللبناني والمجتمع الدولي تعاملا مع الارهاب، وسنتعاطى مع هؤلاء السياسيين اذا اختاروا طريق التعامل مع حزب الله او مع من يسميهم كما نتعامل مع القوى الارهابية التيت ضرب لبنان وسنعمل مع قوى المجتمع المدني داخل لبنان على عزلهم وحرمانهم من تمثيل القواعد الشعبية. اما الاغتراب اللبناني فسوف ينبذهم ويرفض استقبالهم في دول الانتشار، واما اذا اتضحت علاقتهم مع هذه الحكومة المتحالفة مع الارهاب فسنعمل مع المجتمع الدولي لنضعهم على لوائح المتعاملين مع الارهاب مع كل ما يعني ذلك من نتائج عملية واقتصادية وقانونية وغيرها.

صقر: حكومة ميقاتي مقررة سلفاً وعون يحاول ادارة الدولة
المركزية- وصف عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب عقاب صقر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بأنها حكومة الامر الواقع التي فرضت بالقوة والاكراه، وان ما نشهده حالياً عبارة عن مسرحية كتب نصها من قبل وسيفرض نفسه على الجميع. وأعرب في حديث ل موقع " المستقبل" الإلكتروني عن اعتقاده أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وأشخاص عدة لا دخل لهم في هذا المشهد المسرحي الحاصل"، لأن هذه "الحكومة مقررة سلفاً والحديث سيتنتهي بحسب النص المقرر". وقال: "عندما قرر "حزب الله" ان يوصل الحكومة بهذه الطريقة وضع تصوراً معيناً. وأعتقد ان الحزب يهمه جدول الاعمال، كما ان الاسماء متفق عليها في وقت سابق وهناك فقط تفاصيل بسيطة متروكة لميقاتي". وأضاف: "في ظل الامر الذي فرضته قوة الامر الواقع فإن شخصيات مثل النائب ميشال عون يهمها ان توسع دورها والهدف من ذلك ان يقول عون إن الامر لي في الحكومة وانا سادير الدولة وانا رئيس الجمهورية الحقيقي، وهذا الامر متفق عليه من قبل". وأشار الى ان "الرئيس ميقاتي عندما وافق على تعيينه كان يعلم القضية وأي حديث آخر لا معنى له، لان ما كتب قد كتب وهذا المشهد جزء من مسرحية"، لافتاً الى ان "الرئيس ميقاتي سيشكل الحكومة التي كانت مكتوبة من قبل". وشدد على ان "مسرحنا مسرح الحقيقة والعدالة، وجميعنا يعلم كيف انطلق مسرح الفريق الآخر والى اين سيوصل البلد، فهم قرروا شطب التمثيل الحقيقي والرئيس سعد الحريري والمجيء بشخص آخر لتأدية مهمة توكل اليه".

خوري: الكتائب لن يشارك الا مع الحلفاء لضمان الثلث المعطل في الحكومة
المركزية - أكد مستشار الرئيس سعد الحريري غطاس خوري أن قوى 14 أذار لن تكون شاهد زور في مسألة مشاركتها في الحكومة لأن لديها مبادئ أساسية أبرزها الموقف من المحكمة الدولية والسلاح في البلاد. وأوضح في حديث متلفز ان حزب "الكتائب "لن يدخل في الحكومة الا مع حلفائه لضمان الثلث المعطل للقدرة على ضمان استمرار عمل المحكمة الدولية,فإما "المشاركة سوية أو نبقى في المعارضة جميعاً". وأعلن ان الحوار مع الرئيس المكلف ليس ممنوعا" لكن هناك مسلمات لا يجب التخلي عنها, وعلى البيان الوزاري ان يدلي بموقف من المحكمة فإن لم يفعل ذلك فهذا يعتبر تراجعا لأن البيانات الوزارية السابقة اكدت الإلتزام في المحكمة الدولية وكل القررات الدولية المتعلقة به, لافتا الى "ان أي خرق تقوم به الحكومة على صعيد القرارات الدولية او ثوابت الدولة سيؤدي الى رد فعل سواء في التظاهر او اي شكل اخر من المعارضة".
أضاف: إذا إتبعنا القاعدة التي وضعها النائب العماد ميشال عون سابقا" في أن تشكيل الحكومات يكون نسبة" للقوة التجييرية للمجلس النيابي , فإن 14 أذار ستحصل على 14 وزيرا "فهل هم مستعدون لذلك؟ وأشار الى ان كلام الرئيس سعد الحريري الاخير " اكد على وجود قرار اقليمي في إقصائه على الارض والغاء المحكمة الدولية"، لافتا" الى ان ذلك حصل " على الرغم من ان مطالبه كانت وما زالت العبور الى الدولة والى بلد مستقر باحترام القانون". كما اعتبر ان حكومة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي "آتية لإلغاء المحكمة"، مشددا"على أنه "اذا لم يتم تحصين البلد واعادة القرارات الى الداخل فسيكون متاح امام كل الاحتمالات". وختم خوري: رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ليس من فريق 8 أذار وأخذ صفة الحكم في الحكومة السابقة , نأمل أن يظل مؤتمنا" على مسلمات أساسية لعل أبرزها ألا تأخذ أي حكومة موقفا" يؤدي إلى شرخ في المجتمع اللبناني ويعرض الوحدة الوطنية للخطر.

فرقة كوموندوس من حزب الله والحرس الثوري وحماس حررت السجناء من سجن وادي النطرون في مصر
خاص – بيروت أوبزرفر/كشفت مصادر أمنية مصرية مطلعة لبيروت أوبزرفر أن كل ما تشهده الساحة المصرية من إضطرابات ومظاهرات وأعمال تخريب هو مدبر ومفتعل ومخطط له منذ اليوم الأول وأكدت المصادر أن فرقة كوموندوس مؤلفة من عناصر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني وحركة حماس قامت بإقتحام سجن وادي النطرون الذي يقع على بعد 120 كلم شمال غربي القاهرة وحررت بضعة آلاف من السجناء من بينهم قادة وأعضاء في جماعة " الإخوان المسلمون" وعناصر من حزب الله معتقلين بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية العام الماضي، مشيرةً إلى أن أعضاء هذه الفرقة دخلت خلسة إلى مصر عبر الحدود المصرية - السودانية

الكتائب يطمح بأن يكون الممثل الوحيد بعد اغراءات شديدة
اعتبر بعض المشاركين في اجتماع قوى 14 اذار حسب صحيفة الديار بأن معارضة حزب الكتائب للاشتراك بالحكومة تعود أسبابه الى ان الحزب يطمح لان يكون الممثل الوحيد في هذه الحكومة خصوصا ان اغراءات شديدة تعرض على بعض الكتائبيين للانضمام الى حكومة مـيقاتي تحت عنوان الوسطية ويضيف المشاركون بأن كلام الوزير سليم الصايغ في الجنوب يؤسس لامكانية المشــاركة الكتائبية

نديم الجميل سينفصل عن كتلة نواب الكتائب نهائياً في حال قرر الحزب المشاركة في الحكومة
اشارت صحيفة الديار أن اوساط في قوى 14 آذار سألت عن الموقف الحقيقي للنائب نديم الجميل خصوصا اذا قرر حزب الكتائب المشاركة في الحكومة، فإن بعض الاوساط تعتبر بأن موقف نديم الجمــيل سيكون مشابها لموقف النائب مـروان حماده بحيث ينفصل عن كتلة نواب الكتائب نهائيا وينضمّ كليا الى كتلة نواب الاشرفية، مع الاحتفاظ لانــتمائه الحـزبي، وبالتالي يفصل العمل البرلماني عن الحزبي

الجميل يزور ميقاتي ... مصادر 14 اذار لـ"النهار": اتصالات الكتائب وميقاتي لا تتعارض وموقف 14 اذار من الحكومة المتمثلة في المواقف التي أبلغتها الى الرئيس المكلف في الاستشارات النيابية
أوضحت مصادر قريبة من ميقاتي لصحيفة "النهار" ان رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي يؤثر السرعة انما من دون تسرع في عملية التأليف. وقالت انه عقد الاحد سلسلة اجتماعات ظل أكثرها بعيداً من الأضواء، وأجرى في هذا السياق اتصالاً بالرئيس أمين الجميل. كما كشفت أن الجميل زار ميقاتي مساء الاحد قبيل توجهه الى اجتماع لأركان قوى 14 آذار في بيت الوسط لعرض التطورات وموقف هذه القوى من المشاركة في الحكومة. وأدرجت لقاء ميقاتي والجميل في إطار "استطلاع الآراء وسياسة اليد الممدودة والنقاش المنفتح". ونقلت المصادر نفسها عن ميقاتي تأكيداته المتكررة أن "لا فيتو على أحد في الحكومة الجديدة" وانفتاحه على الجميع وارادته تأليف حكومة تضم جميع الأفرقاء. كذلك استقبل رئيس الوزراء المكلف الاحد السفير السوري علي عبد الكريم علي للمرة الأولى منذ تكليفه. اشارت مصادر معنية في قوى 14 آذار لـ"النهار" الى ان الاتصالات التي جرت بين الكتائب وميقاتي لا تتعارض وموقف هذه القوى من الحكومة والتي تمثلت في المواقف التي أبلغتها الى رئيس الوزراء المكلف في الاستشارات النيابية، وهي تضع الكرة في مرماه للاجابة عن الأسئلة التي وجهت اليه في شأن قضايا مفصلية أبرزها المحكمة الخاصة بلبنان والسلاح غير الشرعي. وأضافت أن أي بحث في حكومة تتجاوز اللون الواحد يتوقف على موقف الرئيس المكلف من هذه الأسئلة والهواجس "ولا مجال بطبيعة الحال لأي رهان وهمي على تمايزات داخل قوى 14 آذار".

ذخيرة الحزب التقدمي الاشتراكي تكفيه مدة 24 ساعة
تبين لصحيفة الديار أن الذخيرة التي يملكها الحزب التقدمي الاشتراكي على مستوى أفراده تكفيه مدة 24 ساعة اذا حصلت معارك عنيفة، وان لا إمدادات للذخيرة لديه يحصل عليها بعد ذلك، وفق تقرير كتبه احد الأجهزة الأمنية وكلام تمّ نقله عن النائب وليد جنبلاط في مجلس خاصو علمت الصحيفة وان جنبلاط يريد أن يكون الجيش اللبناني صاحب الدور الأول والأخير ولا يريد أي حادثة في عاليه والجبل والإقليم تاركاً الأمر للجيش اللبناني

أبواب «بيت الوسط» موصدة سياسياً أمام جنبلاط
اشارت الديار أن لا تزال الرسائل من كليمنصو الى بيت الوسط شغّالة لا تزال، خصوصا ان وسطاء يعملون على اعادة المياه الى مجاريها عبر تجديد لقاءات الاحد المسائية بين النائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري ومن الطروحات التي حملها بعض المبعوثين بأن جنبلاط يضع وزرائه الى جانب الحريري اذا قرر الاخير المشاركة في الحكومة لكن اوساط الحريري لم تعلّق لا سلبا ولا ايجابا على حركة المبعوثين، وبالتالي ابقت ابواب «بيت الوسط» موصدة سياسيا في وجه جنبلاط

«14 آذار» تسعى لاستعادة مشهد «انتفاضة الاستقلال» في 14 فبراير
لبنان: ميقاتي «المرن» يمضي إلى حكومة «انتقالية» استحقاقها «الخشن» القرار الاتهامي المرتقب في مارس
بيروت ـ «الراي/ مع ان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لا يبدي ظاهراً اي نية لاستعجال تأليف حكومته بل يوحي العكس بقصد استنفاد الفرص امام اوسع تمثيل سياسي ممكن في تركيبتها، فإن معظم المطلعين على حركة الاتصالات والمشاورات الجارية يعتقدون ان تأليف الحكومة العتيدة لن يطول وان ولادتها قد تكون مرجحة اواخر الاسبوع الجاري. والواضح انه بعد اسبوع واحد على بروز اسمه وتكليفه واجراء الاستشارات النيابية للتأليف، يبدو ميقاتي كأنه اجتاز المرحلة الأصعب اطلاقاً في هذا المسار الذي قلب المشهد اللبناني رأساً على عقب فأخرج قوى 14 اذار من السلطة وترك الكلمة الحاسمة فيها لقوى 8 اذار. وبطبيعة الحال لا يعترف ميقاتي بالواقع الناشئ على هذه الصورة، لأن من شأن ذلك ان يعرضه لمزيد من اضعاف صورته امام الشارع السني الغاضب والمدين بغالبية ولائه للرئيس سعد الحريري. لكن اوساطاً واسعة الاطلاع تقول ان المشهد سيبدأ باستعادة نوع من التوازن تدريجياً على قاعدتين متلاصقتين. فميقاتي سيمضي قدماً في ترسيخ موقعه عبر تشكيل الحكومة بعدما استتب الامر الواقع الجديد لمصلحة قوى 8 اذار وداعميها الاقليميين لا سيما منها سورية بالدرجة الاولى. والحريري وقوى 14 اذار ستمضي في المقابل في ترسيخ واقعها الجديد كمعارضة لن تكون قواعد اللعبة معها سهلة او ضعيفة كما تراءى لكثيرين في بداية الصدمة التي تلقتها الاسبوع الماضي. ولم يكن ادل على ذلك من البيان المهم الذي اصدره الحريري اول من امس مسقطاً فيه كل ما يمكن ان يعود الى ما قبل التكليف والتأليف على صعيد معادلة «س ـ س» (سورية ـ السعودية) التي باتت من الماضي. وتضيف الاوساط لـ «الراي» انه مهما جاءت تركيبة الحكومة الجديدة، فإن الموازين السياسية الجديدة هي التي ستحكم مسار لبنان في المرحلة الآتية على اساس استحقاق مزدوج يمثل وجهه الاولى الطريقة التي سيتبعها ميقاتي في السلطة واذا كانت ستكون استحضاراً لمرحلة تصفية الحسابات السياسية التي عرفها لبنان في عهد الرئيس اميل لحود لا سيما بين عامي 1998 و2000 (مرحلة خروج الرئيس الشهيد رفيق الحريري من الحكم) ام سيتمكن من اجتراح صيغة مختلفة من شأنها تأمين مرحلة انتقالية توفر استراحة مستقرة نسبية للبنان.
ويمثل الوجه الثاني استحقاق صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في فترة قريبة لا تتجاوز على الارجح مارس المقبل وفق ما تشير كل المعطيات، وما يمكن ان يفضي اليه من ردود فعل ومضاعفات داخلية وخارجية ستكون «معمودية» صعبة لحكومة ميقاتي وهي في اول اقلاعتها. وتبعاً لذلك، تضيف الاوساط ان كل خلفية تأليف الحكومة في هذه الايام تتركز على هذين البُعدين، ناهيك عن التحسب لمسار المعارضة الجديدة التي تمثلها قوى 14 اذار والتي تذهب نحو تعبئة شعبية واسعة استعداداً لاحياء الذكرى السادسة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير المقبل على نحو تستعيد فيه مشهد انتفاضة 14 اذار 2005 وتفرض نفسها تكراراً في موقع تصويب ميزان القوى المختل بفعل ما تعتبره استخداماً لـ «حزب الله» لعامل القوة والترهيب والترغيب الذي مكّنه من قلب قواعد اللعبة السياسية اخيراً استعداداً لإخراج لبنان من التزاماته حيال المحكمة الدولية. وفي هذا السياق، تعتقد الاوساط نفسها ان ميقاتي سيضحي في موقع محرج للغاية، بعد انتهاء عملية تأليف الحكومة، حين تنكشف بوضوح الالتزامات الحقيقية التي قد يكون قطعها على نفسه او ألزم بها وهي التزامات الغاء ارتباط لبنان بالمحكمة. فحتى لو تمكن حتى الآن من استعمال خطاب مرن حيال هذه النقطة، فإنه بعد تشكيل الحكومة سيضطر الى الافصاح عن الموقف القسري في شأن المحكمة، وهو امر لن يمر بطبيعة الحال من دون اثمان اضافية ترتبها عليه عودته الى السلطة.
وكان ميقاتي الذي بدأ مشاورات «على القلم والورقة» لتشكيل حكومته، كرّر انه لن يقدم على أي خطوة في شأن إعلان التشكيلة الحكومية قبل استنفاد كل الاتصالات والمحاولات مع جميع الاطراف لاسيما قوى 14 اذار، وانه سيحاول ما أمكن وبكل الوسائل المتاحة «تدوير الزوايا»، موضحاً انه في حال استمرار امتناع كتلة «المستقبل» وسائر قوى 14 اذار عن المشاركة، فسيكون الاتجاه نحو حكومة تكنوقراط مطعمة بوجوه سياسية مستقلة وعلى علاقة جيدة مع الجميع. في موازاة ذلك، ارتفعت في «بورصة» شكل الحكومة العتيدة، أسهم تشكيلها على قاعدة ثلاثينية بما يتيح تمثيل كل الطوائف والقوى السياسية، وإشراك وزراء تكنوقراط يؤمنون الانتاجية المطلوبة من الحكومة في المرحلة المقبلة.

في «البوريفاج» أعلن الانفصال عن «14 آذار» في 2009 ومنه كرّس الانتقال إلى «8 آذار»
جنبلاط أطلع «التقدمي» على حيثيات
قرار «الثبات بجانب سورية والمقاومة»
بيروت - «الراي» /بين 2 اغسطس 2009 تاريخ اعلان الخروج من 14 اذار «الى الوسط» من دون افقاد قوى الأكثرية غالبيتها البرلمانية، و24 يناير 2011 تاريخ الانتقال الى صفوف 8 اذار وقلب الموزاين داخل مجلس النواب عبر نقل الأكثرية من ضفة الى أخرى، نحو 17 شهراً خرج معها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط من المرحلة «الرمادية» على تخوم استحقاق تسمية رئيس جديد للحكومة الذي وُضع فيه امام خيار «إما ابيض او أسود» فاختار «سورية والمقاومة» من خلال تسمية الرئيس نجيب ميقاتي وأمّن «النصاب» النيابي الذي «ضمن» إخراج زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري من الحكم وتحويل قوى 14 اذار «أقلية جديدة»، هو الذي كان شكّل «رأس الحربة» في «حربها السياسية» ضدّ سورية وفي «انتفاضة الاستقلال» التي وصلت الى الحكم في يونيو 2005.
في 30 يناير 2011، عاد الزعيم الدرزي الى فندق «البوريفاج» الذي كان اعلن منه «الانفصال» عن 14 اذار في اغسطس 2009، وهذه المرّة ليثبّت في الإطار الحزبي وخلال الجمعية العمومية الاستثنائية للحزب التقدمي «موقعه الجديد» في صلب قوى 8 اذار وضمن «الخط الوطني والعربي المتمثل بالعلاقات المميزة والاستراتيجية بين لبنان وسورية وحماية المقاومة». في «البوريفاج»، الفندق البارز في بيروت الذي اشتهر بانه كان المركز الرئيسي لجميع أجهزة المخابرات السورية في لبنان بين 1985 و1991 قبل ان تتمركز أجهزتها في محيطه لأكثر من 13 عاماً (حتى الانسحاب السوري من لبنان في ابريل 2005)، وضع جنبلاط الجمعية العامة لحزبه في حيثيات المرحلة السياسية الأخيرة «التي شهدت الكثير من التطورات والتي أعلنا فيها ثبات الحزب الى جانب سورية والمقاومة»، منطلقاً من «القرار الكبير» الذي اتخذه بعد أحداث 7 مايو 2008 (العملية العسكرية لـ «حزب الله» في بيروت ومحاولة اقتحام الجبل) «بالتسوية والحوار وحماية السلم الاهلي».
جنبلاط، الذي خرج من استحقاق تسمية رئيس جديد للحكومة بـ «ندوب» أصابت كتلته البرلمانية (اللقاء الديموقراطي) التي «نعاها» بعدما «تمرّد» خمسة من نوابها صوّتوا لمصلحة الرئيس الحريري فعاد الى تسمية «جبهة النضال الوطني» التي باتت تضمّه مع ستة نواب، لم يُلق امس كلمة قيل انها ستتطرّق الى الوضع الراهن في ضوء التحولات التي طرأت على المشهد السياسي اللبناني، بل اكتفى ببضع كلمات اوضح فيها انه أراد «الاجتماع مع العائلة الحزبية لمناقشة تفصيلية وديموقراطية حول كل المحطات التاريخية التي مررنا بها منذ العام 1958 الى العام 1982 والى 7 مايو وحرب الجبل وغيرها من المواقع»، ليحيل «جيش الإعلاميين» الذين حضروا لسماع «اول كلامه» بعد إخراجه الحريري من الحكم على بيان تلاه امين السر العام في الحزب المقدم شريف فياض، وأوضح ان «الهدف من هذا الإجتماع الاستثنائي هو اطلاع الجمعية العامة على حيثيات المرحلة السياسية الأخيرة، التي شهدت الكثير من التطورات والتي أعلنا فيها ثبات الحزب الى جانب سورية والمقاومة».
اضاف البيان: «فالحزب، في كل المحطات التاريخية، من رفض الاحلاف الأجنبية وثورة 1958 الى مواجهة الاحتلال الاسرائيلي العام 1982 وإسقاط اتفاق 17 مايو 1983، مروراً باتفاق الطائف العام 1989 حتى رفض القرار 1559، كان دائماً في موقعه الطبيعي اي موقع الدفاع عن العروبة وعن العلاقات المميزة مع سورية وهذا ما جاء في اتفاق الطائف الذي اقر بشراكة ورعاية سورية ـ سعودية، ونحن لا نزال متمسكين به».
وتابع: «عرضنا في هذا الاجتماع الموسع المراحل الأخيرة، ولاسيما بعد مرحلة قراري 5 مايو (2008) الشهيرين وأحداث 7 مايو التي تلت، والقرار الكبير الذي اتخذناه منذ ذلك التاريخ بالتسوية والحوار وحماية السلم الاهلي. فكانت المصالحة مع «حزب الله» واللقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الحزب وموقعه وموقفه. وعرضنا ايضا المحكمة الدولية التي تغيّر مسارها بفعل التسريبات والتسجيلات المهرّبة والتي تثبت انحرافها عن مسار العدالة، وقد اصبحت نقيضا للاستقرار، وصولا الى مرحلة المساعي العربية السورية - السعودية المشكورة، ولاحقاً التركية ـ القطرية والتي لم يكتب لها النجاح بفعل الدخول الأميركي والدولي لتعطيلها».
وأكد البيان أنَّ «الحزب مستمر في هذا الخط الوطني والعربي المتمثل بالعلاقات المميزة والاستراتيجية بين لبنان وسورية وحماية المقاومة، وهو على تحالفه معهما في الثوابت الوطنية الكبرى، وسيتعاطى مع المرحلة المقبلة انطلاقاً من هذا الموقف»، مشيراً إلى أنَّ «الحزب يجدد تمسكه بالسلم الاهلي الذي ضحى في سبيله في عدد متلاحق من المحطات ليس آخرها موقفه السياسي الأخير الذي جنّب البلاد خطر الإنزلاق نحو الصدام الداخلي وساهم في شكل كبير في تنفيس حالة الاحتقان القائمة منذ فترة زمنية غير قصيرة، على أمل أن نذهب جميعاً نحو المسارات الدستورية والمؤسساتية في عملية تأليف الحكومة الجديدة».

بسبب علاقاتها مع إيران؟: اكتشاف شبكة تجسّس إماراتية في سلطنة عُمان
مسقط (رويترز) - قالت وكالة الانباء العمانية يوم الاحد ان سلطنة عمان تمكنت من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لدولة الامارات العربية المتحدة كانت تستهدف التجسس على حكومة عمان وجيشها. ونفت الامارات التي تربطها علاقات ودية مع سلطنة عمان أي صلة لها بمثل تلك الشبكة. وقال ثيودور كاراسيك مدير الابحاث والتنمية بمعهد التحليل العسكري للشرق الادنى والخليج في دبي ان هذه الاتهامات تبعث على الحيرة لكنه اشار الى وجود دافع واحد محتمل لمثل هذه الشبكة وهو ان الامارات تريد ان تعرف المزيد عن صلات سلطنة عمان مع ايران. أضاف "هذا امر غامض للغاية...احدى الاحتمالات هي أن دولة الامارات العربية المتحدة تريد أن تعرف المزيد عن العلاقات الايرانية العمانية لان طهران ومسقط بينهما علاقات طويلة في التعاون الامني والعسكري." وذكرت وكالة الانباء العمانية "تمكنت الاجهزة الامنية من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الامارات العربية المتحدة مستهدفة نظام الحكم في عمان والية العمل الحكومي والعسكري فيها." ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل. وقال مسؤول بالحكومة العمانية طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الامر انه تم القبض على عدد من المواطنين العمانيين بينهم من عمل مع الحكومة.
وقال المسؤول العماني ان عمليات الاعتقال جرت منذ نحو شهرين لكنه لم يذكر اي تفاصيل اخرى. وقالت وكالة الانباء العمانية ان المشتبه بهم سيقدمون الى المحاكمة. من جهتها قالت وزارة الخارجية التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة في بيان نقلته وكالة انباء الامارات "تعلن (الامارات العربية المتحدة) استعدادها الكامل للتعاون مع سلطنة عمان الشقيقة في أي تحقيقات تقوم بها بمنتهى الشفافية كما تعلن استعدادها لوضع كافة الامكانات والمعلومات التي تساعد على خدمة تلك التحقيقات والوصول الى كافة الملابسات والابعاد المتصلة بها وكشف الجهات التي حاولت الاضرار بتلك العلاقات والاساءة اليها." تحتفظ عمان بعلاقات جيدة مع ايران وكان ذلك محوريا في المساعدة في التفاوض في اطلاق سراح واحدة من ثلاثة أمريكيين تتهمهم طهران بدخول أراضيها بعد أن ضلوا طريقهم وعبروا الحدود من العراق.

المعتقلون او المفقودون في سوريا يلفّهم النسيان
ميقاتي شكّل لجنة لحلّ قضيتهم قبل خمس سنوات
النهار/سبق لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ان حاول التوصل الى حل لمعضلة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، خلال رئاسته القصيرة للحكومة التي تشكلت عقب استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي عام 2005، لكن محاولة ميقاتي لحل المشكلة المزمنة لم تثمر، بل انتقل الملف من حكومته الى حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ومنها الى حكومة الرئيس سعد الحريري ومنها الى اللاشيء، بعدما انضم هذا الملف الانساني الى جملة الملفات العالقة بين لبنان وسوريا، بدءاً من ترسيم الحدود بين البلدين، الى قضية السلاح الفلسطيني خارج المخيمات... وهلم جراً. والمؤسف ان احداً لا يتحدث عن ملف المعتقلين اليوم، لا سلباً ولا ايجاباً، على رغم ان اهاليهم اصبحوا على اقتناع شبه تام بأن لا امل بعودة اي كان منهم او الكشف عن مصيرهم، وخصوصاً ان عدداً من الهيئات والاحزاب والتيارات اقدمت لغاية في نفس يعقوب على دمج ملف المعتقلين في سوريا مع الملف الضخم والشائك للمفقودين في الحرب الاهلية مما تسبب باضاعة الملف عملياً وطمسه الى حد ما.
وما جرى ان الرئيس ميقاتي التقى في الرابع من ايار 2005 رئيس الوزراء السوري ناجي العطري في دمشق وانتقلا بعد ذلك للقاء الرئيس السوري بشار الاسد واطلاعه على النقاط التي اتفق عليها الجانبان اللبناني والسوري، وخرج ميقاتي بعد ذلك ليعلن جملة نقاط تحقق مصلحة البلدين و"احترام كل منهما سيادة الآخر واستقلاله". النقاط شملت مسائل عدة ابرزها تشكيل لجنة مشتركة لبنانية – سورية لتقصي الحقائق في موضوع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. وعندما عاد ميقاتي الى بيروت اصدر القرار رقم 43/2005 الذي شكلت بموجبه لجنة خاصة برئاسة النائب العام لدى محكمة الاستئناف في بيروت القاضي جوزف معماري، قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية جورج رزق والعقيد في قوى الامن الداخلي طارق نجيم عضوين، ورئيس الكتبة لدى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت عبد الحفيظ عيتاني اميناً للسر. وكُلفت اللجنة مهمة "جمع المعلومات المتوافرة عن المواطنين اللبنانيين المعتقلين في سجون الجمهورية العربية السورية، وتأمين الاتصال بالسلطات القضائية والامنية السورية المختصة لتحديد امكنة وجودهم والتهم المنسوبة اليهم او الاحكام القضائية الصادرة في حقهم، والعمل على اطلاقهم وتسليمهم الى القضاء اللبناني لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حقهم وفق احكام القوانين اللبنانية النافذة (...)".
اجتماعات ولوائح متبادلة
شمل قرار الرئيس ميقاتي آنذاك جملة نقاط تتصل بآلية عمل اللجنة، التي باشرت عملها فعلياً وعقدت سلسلة طويلة من اللقاءات مع لجنة قضائية سورية، وشمل جدول أعمال لقاءات اللجنة المشتركة تسلم لوائح مفقودين سوريين في لبنان من الجانب القضائي السوري، وتسليم لوائح اسمية بالمعتقلين (او المفقودين) اللبنانيين في سوريا. واستند الجانب اللبناني الى الوثائق والابحاث التي عملت عليها لجنتان لبنانيتان قبل العام 2005، واصطلح على تسميتهما "لجنة العميد ابو اسماعيل" و"لجنة الوزير آنذاك فؤاد السعد. وبين اخذ ورد واجتماعات متلاحقة تولى الجانب اللبناني تزويد الجانب السوري معلومات شبه كاملة عن المفقودين السوريين في لبنان، على ما اشارت اوساط اللجنة اللبنانية تكراراً، والتي لم تحصل في المقابل على أي معلومات عن اللوائح التي قدمتها، باستثناء التسريبات الاعلامية عن قرب الإفراج عن موقوفين لبنانيين في السجون السورية تبين بعد حين انهم محكومون جنائياً بموجب احكام وجرائم جزائية، في حين استمر الغموض يلف قضية المختفين قسراً على يد القوات السورية في لبنان وغالبيتهم من المعتقلين السياسيين او المدنيين، وفي مقدمهم الراهبان الانطونيان البر شرفان وسليمان ابو خليل، الى لائحة طويلة تختلف اوساط منظمات حقوق الانسان في تقدير عددها بين بضع مئات او بضع عشرات اعترفت الادارة السورية بوجود 126 منهم فقط لديها، وهم من خارج اللوائح التي قدمتها جمعيات الأهالي ومؤسسات حقوق الانسان.
عقدت اللجنة المشتركة عشرات الاجتماعات وتم تبديل عدد من اعضاء اللجنتين لاسباب عدة، لكن اللجنة لم تصل الى أي نتيجة على رغم الاثباتات واللوائح والوقائع. وباستثناء العثور على جثث العسكريين الشهداء في مدفن وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، والذين كانت ادرجت اسماء عدد منهم في لوائح المفقودين في سوريا وهم من العسكريين الذين فقدوا في معارك 13 تشرين الاول 1990، لم تصل اللجنة المشتركة إلى أي نتيجة.
اجتماعات دون نتيجة
نام الملف في الأدراج طويلاً، الى ان كانت زيارة الرئيس سعد الحريري لسوريا واجتماع "هيئة المتابعة والتنسيق" بين البلدين في حضور رئيسي وزراء البلدين والوفدين الوزاريين. في تلك الحقبة بادر الحريري الى فتح ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا وشدد على ضرورة حله، وطالب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال سليم وردة بضرورة توصل اللجنة اللبنانية – السورية المشتركة لحل هذه المسألة الى نتيجة وإلزامها بذلك خلال وقت محدد، معتبراً انه لا يجوز ان تستمر هذه اللجنة في اجتماعاتها إلى اجل غير محدود. وكانت ايضاً مداخلة قانونية مسهبة لوزير العدل ابرهيم نجار في موضوع المعتقلين، طلب فيها رفع مستوى رئاسة اللجان المشتركة السورية – اللبنانية من مستوى نائب عام الى مستوى وزراء العدل في البلدين لدفع التحقيقات والأمور قدماً. وجاء الرد السوري على نجار سريعاً بأن ثمة الف مفقود سوري في لبنان و800 مفقود لبناني في سوريا. وانتهت الهيئة المشتركة الى الطلب من لجنة المفقودين انجاز مهمتها في اسرع وقت ورفع تقرير مفصل عن اعمالها الى رئيسي مجلسي الوزراء. والسؤال الذي توجهه اوساط منظمات حقوق الانسان الى ميقاتي: ماذا سيفعل بهذا الملف الانساني؟ وهل سيجد مكاناً له في جدول الاعمال ام سيدخل غياهب النسيان والتاريخ؟

ميقاتي متمهِّل... إلى منتصف شباط ؟ ستعداد أوروبي لتمويل المحكمة
النهار/مع أن الحدث المصري خطف الأضواء وطغى حتى على الاهتمامات الداخلية بمجريات الاستحقاق الحكومي، بدا أمس أن عملية تأليف الحكومة الجديدة قد وضعت في إطار متمهل خلافاً للانطباعات والمعطيات التي سادت بعد استشارات التأليف مقترنة بموجة تسريبات مبكرة عن أسماء المستوزرين. وعلمت "النهار" في هذا السياق ان رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي يحاذر التسرع في تأليف الحكومة لئلا يبدو تأليفها نتيجة تركيبة جاهزة سلفاً، فضلاً عن عاملين آخرين يدفعانه الى مزيد من التريث هما: "هجمة" الاستيزار الكثيفة من القوى الداعمة له بما يوجب مزيداً من الوقت للاتفاق على التوزيعة الحكومية أسماء وحقائب، واستنفاد الاتصالات مع عدد من الشخصيات والقوى الأخرى علها تفضي الى توسيع التمثيل في الحكومة. وأوضحت مساء أمس مصادر قريبة من ميقاتي لـ"النهار" ان رئيس الوزراء المكلف يؤثر السرعة انما من دون تسرع في عملية التأليف. وقالت انه عقد أمس سلسلة اجتماعات ظل أكثرها بعيداً من الأضواء، وأجرى في هذا السياق اتصالاً بالرئيس أمين الجميل. كما كشفت أن الجميل زار ميقاتي مساء قبيل توجهه الى اجتماع لأركان قوى 14 آذار في بيت الوسط لعرض التطورات وموقف هذه القوى من المشاركة في الحكومة. وأدرجت لقاء ميقاتي والجميل في إطار "استطلاع الآراء وسياسة اليد الممدودة والنقاش المنفتح". ونقلت المصادر نفسها عن ميقاتي تأكيداته المتكررة أن "لا فيتو على أحد في الحكومة الجديدة" وانفتاحه على الجميع وارادته تأليف حكومة تضم جميع الأفرقاء. كذلك استقبل رئيس الوزراء المكلف أمس السفير السوري علي عبد الكريم علي للمرة الأولى منذ تكليفه.
وقالت مصادر معنية في قوى 14 آذار لـ"النهار" إن الاتصالات التي جرت بين الكتائب وميقاتي لا تتعارض وموقف هذه القوى من الحكومة والتي تمثلت في المواقف التي أبلغتها الى رئيس الوزراء المكلف في الاستشارات النيابية، وهي تضع الكرة في مرماه للاجابة عن الأسئلة التي وجهت اليه في شأن قضايا مفصلية أبرزها المحكمة الخاصة بلبنان والسلاح غير الشرعي. وأضافت أن أي بحث في حكومة تتجاوز اللون الواحد يتوقف على موقف الرئيس المكلف من هذه الأسئلة والهواجس "ولا مجال بطبيعة الحال لأي رهان وهمي على تمايزات داخل قوى 14 آذار". وذهبت أوساط سياسية مواكبة للاتصالات الجارية الى استبعاد تأليف الحكومة الجديدة قبل منتصف شباط المقبل. وقالت إن ثمة استحقاقين بارزين قريبين قد يمليان مزيداً من التريث في تأليف الحكومة، هما الجلسة التي ستعقدها المحكمة الخاصة بلبنان في 7 شباط المقبل للنظر في النواحي القانونية المتصلة بالقرار الظني، والذكرى السادسة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط والتي ستشهد على الأرجح تجمعاً حاشداً في وسط بيروت. وتحدثت عن معطيات تشير الى إمكان أن تدفع هاتان المحطتان عملية تأليف الحكومة إلى مزيد من التروي.
بيد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رأى أمس أن آلية تأليف الحكومة قد تبدأ بالظهور مطلع الأسبوع الجاري، مشيراً الى انه لا يزال يؤيد "إعطاء قوى 14 آذار الفرصة حتى لا ترمي الحجة علينا ولتأخذ خيارها النهائي بالمشاركة أو عدمها على رغم التصريحات الأخيرة للرئيس سعد الحريري ولا سيما منها قوله إن ما حصل من تطورات أبعدته عن الحكم كان نتيجة أمر عمليات خارجي". ورفض بري هذا الموقف "وخصوصاً إذا كان المقصود به سوريا". وقال مستشهداً بموقف سابق لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط: "معه كل الحق الرئيس الحريري بأن أمر عمليات خارجياً قد صدر لكنه كان من طرف الأميركيين وليس من السوريين".
جنبلاط
أما جنبلاط، فاكتفى أمس بالبيان الذي صدر عن الجمعية العمومية للحزب التقدمي الاشتراكي التي انعقدت في فندق "البوريفاج" برئاسته والتي اطلع خلالها الكوادر الحزبية على التطورات التي أدت الى اتخاذه موقفه الأخير "بالوقوف الى جانب سوريا والمقاومة" في الاستحقاق الحكومي.
وعلمت "النهار" من مصادر مسؤولة في الحزب التقدمي الاشتراكي ان جنبلاط قدم الى الجمعية العمومية عرضاً مسهباً وتفصيلياً للأحداث والتطورات منذ نشأة الحزب مروراً بالمراحل والحقب التاريخية وصولاً الى التطورات الاخيرة. وتطرق الى ملابسات المرحلة الاخيرة التي رافقت المسعى السوري – السعودي ومن ثم القطري – التركي اللذين انتهيا الى الاخفاق، كما شرح ما قام به من اتصالات وما عقده من لقاءات وخصوصا مع الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والظروف التي ادت الى اتخاذه موقفه الاخير بعد انهيار المساعي التي جهد لانقاذها حتى اللحظة الاخيرة، معتبرا ان هذا الموقف ساهم الى حد كبير في تنفيس الاحتقان في البلاد واتاحة المجال للعودة الى المؤسسات واخذ اللعبة الديموقراطية مجراها. ووصفت المصادر الاشتراكية جو الجمعية العمومية بأنه كان "ممتازاً سواء من حيث كثافة المشاركة اذ حضر نحو 860 محازباً من اصل الف مدعو، او من حيث النقاش السياسي الهادئ بعد كلمة جنبلاط".وقالت ان الجمعية العمومية "ابرزت التفافاً حول قيادة الحزب ومواقفها الاخيرة".
"بورصة"
في غضون ذلك، اوضحت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية لتأليف الحكومة ان ملامح عقد عدة بدأت تظهر نتيجة اندفاع معظم القوى والشخصيات التي دعمت تكليف ميقاتي الى الاستيزار من جهة، والتنافس بين بعض المواقع والقوى السياسية على حقائب اساسية من جهة اخرى. واذ استبعدت تغيير التمثيل الطائفي في الحقائب السيادية، لمحت الى ان ثمة نزاعا على حقائب الداخلية والعدل والدفاع التي تجعل التنافس عليها بين وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية وآخرين على العماد ميشال عون. فيما يبدو أمر الخارجية محسوماً للرئيس بري والمال للرئيس ميقاتي الذي يرجح ان يسندها الى الوزير محمد الصفدي. وقد طرح اسم المحامي ناجي البستاني، وهو مستشار لرئيس الجمهورية، لحقيبة العدل، فيما تردد ان العماد عون يرشح لهذه الحقيبة نقيب المحامين سابقاً شكيب قرطباوي. كما ان اسم القاضي سليم جريصاتي طرح لهذه الحقيبة. وقالت المصادر ان التعقيدات قد تدفع نحو اعادة تركيبة من 30 وزيراً الى التداول. ومن الاسماء التي كانت متداولة:
عن الموارنة: ناجي البستاني، جبران باسيل، فادي عبود، وسام بارودي، نعمة افرام، ابرهيم كنعان.
عن الارثوذكس: جاك صراف، نقولا نحاس، ايلي الفرزلي. وتحدثت معلومات عن اتصالات جارية مع نائب رئيس الوزراء سابقا عصام فارس.
عن الكاثوليك: نقولا فتوش، سليم جريصاتي، شربل نحاس، نعمة طعمة.
عن السنة: محمد الصفدي، فيصل كرامي، عبد الرحمن البزري، ليلى الصلح حمادة، عدنان القصار، بهيج طبارة.
عن الشيعة: محمد جواد خليفة، عدنان السيد حسين، جهاد مرتضى، زهير شكر، ياسين جابر.
عن الدروز: غازي العريضي، بهيج ابو حمزة او اكرم شهيب، طلال ارسلان او مروان خير الدين.
عن الارمن: اغوب بقرادونيان.

تمويل اوروبي للمحكمة
الشفاف/آخر، علمت "النهار" ليل امس ان مراجع معنية تبلغت ان مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي سيوافق اليوم على بيان يتعلق بلبنان يتناول مجموعة نقاط من ابرزها:
- الدعوة الى تأليف حكومة وفقا للدستور وبأوسع توافق ممكن حفاظاً على الوحدة الوطنية.
- تأكيد التزام الاتحاد الاوروبي سيادة لبنان واستقلاله واستقراره ووحدة اراضيه والتزامه قرارات مجلس الامن، ودعوة الحكومة الجديدة الى احترام هذه الالتزامات ولا سيما منها المحكمة الخاصة بلبنان. وسيؤكد المجلس في هذا المجال ضرورة متابعة المحكمة عملها وكذلك ضرورة متابعة تمويلها مبديا استعداد الاتحاد الاوروبي للنظر في سبل التمويل.
- الدعوة الى احترام القرار 1701 والتعاون بين لبنان والامم المتحدة وقوات "اليونيفيل".

بعدما وُضع الوسطيّون بين خيارين: الحريري أو الأمن
أقلية 8 آذار تحوّلت أكثرية في الاستشارات
النهار/اميل خوري/يقول سياسي عتيق متقاعد يراقب الاحداث والتطورات في لبنان والمنطقة من موقع خبرة واسعة وقراءة جيدة وبعد نظر إنه لم يكن في الإمكان اعادة تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة وكان لا بد من تكليف سواه يكون مقبولا من قوى 8 آذار وتحديدا من "حزب الله" وسوريا وذلك للأسباب الآتية:
أولا: لو صوتت الاكثرية النيابية في الاستشارات للرئيس الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة فانه لم يكن في امكانه ذلك لأنه سيواجه بدون شك ردة فعل في الشارع على تكليفه قد تعرض البلاد لفتنة، وفي حال استطاع تجاوز تداعيات التكليف فان قوى 8 آذار ومن وراءها في الداخل والخارج وتحديدا سوريا لن تمكنه من تأليف الحكومة لأنها ستضع في وجهه شروطا تعجيزية عليه ان يعلن قبوله بها أو رفضها ومن هذه الشروط انسحاب لبنان من المحكمة الدولية وذلك بوقف تمويلها وسحب القضاة اللبنانيين منها والغاء البروتوكول المعقود معها وبت ملف شهود الزور قبل صدور القرار الاتهامي. وهي شروط لا يوافق عليها الرئيس الحريري ولو أنه كان موافقا عليها لما استقال وزراء 8 آذار من الحكومة وفتحوا الابواب لأزمة وزارية تأتي بسواه الى السرايا وقد خططت سوريا لذلك منذ أن اتهم الحريري الطرف الآخر بعدم التزامه تنفيذ ما يعود اليه في تسوية "السين - سين".
ثانيا: ان قوى 8 آذار ومن وراءها وأمامها كانت مستعدة لأن ترد على اعادة تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة بالنزول المسلح الى الشارع لتقوم بأكثر من 7 أيار، وما انتشار أصحاب القمصان السود قبل بدء الاستشارات بسوى النذير بذلك.
ثالثا: ان الاستقرار في لبنان هو خط أحمر بتعهد عربي واقليمي ودولي، وما عداه مقبول ويدرج في اللعبة الدستورية والديموقراطية، وبما أن قوى 8 آذار ومن معها وتحديدا سوريا وايران قادرة على زعزعة هذا الاستقرار اذا ما أعيد تكليف الرئيس الحريري، فان التضحية به محليا وعربيا واقليميا ودوليا تظل أقل ضررا من زعزعة الاستقرار الذي له الاولوية على أي شخص مهما علا شأنه وبلغ مستوى الاحترام والتقدير والصداقة له.
رابعا: ان انتقال النائب وليد جنبلاط وبعض من معه من النواب من موقعه الوسطي الى قوى 8 آذار قبل يومين من بدء الاستشارات بعدما كان مع الرئيس الحريري، هو خوفه على الاستقرار وعلى السلم الاهلي اللذين سيهتزان لو صار تكليف الحريري تشكيل الحكومة وهذا الخوف على الاستقرار وعلى السلم الاهلي يعرض اللبنانيين عموما والطائفة الدرزية خصوصا لأخطار جمة جعلته يعيد النظر في مواقفه ومواقعه وليس حبا بمبادىء قوى 8 آذار...
خامسا: ان الدول المعنية بوضع لبنان لا يهمها الاشخاص بل المصالح والمواقف ومن يستطيع ان يتوصل الى تحقيق خدمة هذه المصالح بأقل ضرر فهي لا تعارضه وذلك عملا بمبدأ: "لا أصدقاء دائمين ولا أعداء دائمين بل مصالح دائمة لانه المبدأ السائد لدى كثير من الدول. لذلك قيل ان السياسة لا دين لها ولا قلب، بدليل ان الولايات المتحدة الاميركية التي كانت تخاصم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خصومة شديدة، توصلت الى اتفاق معه على معالجة الازمة في لبنان بالتوافق على اختيار اللواء فؤاد شهاب رئيسا للجمهورية حتى أن خصمه السياسي الشديد الرئيس كميل شمعون اضطر الى الطلب من نواب كتلته التصويت له في جلسة الانتخاب. كما أن الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تعلن ليل نهار حرصها على استقلال لبنان وسيادته وحريته وتدعو مرارا وتكرارا الى انسحاب القوات السورية من لبنان لكنها لم تنسحب ما جعل العماد ميشال عون رئيس نصف حكومة لبنان في ذاك الحين يعلن "حرب التحرير" وقد خسرها لانه خاض حربا أكبر منه فاخطأ التقدير والحساب، وأخطأ مرة اخرى عندما توصلت الولايات المتحدة الاميركية الى عقد صفقة مع سوريا بموافقة عربية وعدم اعتراض اسرائيلي على اخراج العماد عون من قصر بعبدا بضربة عسكرية سورية خاطفة لتثبت حكم الرئيس الهراوي لأنه الحكم الذي ترتاح اليه سوريا وتطمئن لأدائه، وكان ثمن تلك الضربة العسكرية السورية التي أطاحت حكم العماد عون قيام وصاية سورية على لبنان دامت 30 عاما...
وختم السياسي العتيق بعد عرض هذه الوقائع بالقول إن الدول الكبرى تقدم دائما مصالحها على صداقاتها وعلاقاتها مع أشخاص، لا بل تقدم هذه المصالح حتى على المبادىء التي تنادي بها، لتتعاطى مع الواقع.. ففي لبنان واقع لم يتغير حتى الآن وهو أن طائفة شيعية وحدت موقفها وقرارها لأول مرة في تاريخ لبنان من خلال قيام تحالف يتألف من حزبين كبيرين: "حزب الله" وحركة "أمل" وهو تحالف لا يواجه الطوائف الاخرى بالديموقراطية بل بالبندقية التي لا تملكها الطوائف الأخرى وتعتبر هذه البندقية "سلاحا مقدسا" لأنه يستهدف العدو الاسرائيلي، ولا يجوز مسه... واذا بهذا السلاح له ثقله في الداخل يشكل إخلالا في التوازنات السياسية ويخضع الاكثرية النيابية لارادته، فمنعها تحت التهديد به من انتخاب مرشح منها لرئاسة الجمهورية ولرئاسة المجلس ومن تشكيل حكومة منها باسم "الشراكة الوطنية" حتى أنه استطاع بأقليته المسلحة منع الحكومة من اتخاذ قرارات غير مقبولة وبلغ ذلك حد النزول الى الشارع في 7 أيار وكاد يشعل فتنة لو لم تتراجع الحكومة عن قراراتها، وهذا يدل على أن كل سلاح خارج الدولة يستطيع أن يتحكم بالدولة وبقراراتها. وأن من يحكم الشارع له القرار، وهو ما حصل في الماضي زمن انتشار السلاح في أيدي الفلسطينيين وفي زمن الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية يتم في الزمن الحالي ولا تغيير في هذا الوضع إلا عندما يصبح السلاح في يد الدولة وحدها فلا تبقى دولة سواها ولا سلاح غير سلاحها. فمتى يتم ذلك؟!

اللبناني "شاهداً" و"مشاهداً"
نبيل بومنصف/النهار
نادراً ما وجد اللبنانيون انفسهم في مواجهة حدث عربي يتفوق بجسامته على حقبات ازماتهم المتعاقبة منذ اكثر من 35 عاما وينافسها في انفعالاتهم، بمثل ما يحصل في اللحظة العربية الراهنة. فباستثناء الترابط "الابدي" بين المسألتين اللبنانية والفلسطينية، قد يكون زلزال الانظمة العربية الآخذ في الاتساع حاليا والمنذر بتناسل "الدومينو" المتساقط السابقة التاريخية الموصوفة بحق التي اقتحمت للمرة الاولى نمطا كلاسيكيا مزمناً درج معه العرب على ان يكونوا متفرجين على الشقيق الاصغر الشاغل دنياهم والعالم وحيدا بحروبه وانقساماته وازماته، لينقلب لبنان، حتى وهو في احدث ما اصابته به لعنة هذه الازمات، متفرجا هذه المرة.
بطبيعة الحال، لا نخال اي لبناني مرت عليه التجارب ويعرف معنى ما عاناه لبنان منها يجرؤ لوهلة على وقفة شامتة امام هذا الزلزال العربي. لا بل قد يكون الاصح، وهنا المفارقة اللبنانية الكبيرة، ان اللبنانيين هم اكثر من قد يعرفون التمييز الكبير بين ثورات تفضي الى تغيير ديموقراطي حقيقي واخرى لا تبقي ولا تذر ولا تخلف إلا الفوضى المديدة والتدمير العشوائي الاعمى كردة فعل مزمنة عنيفة ورهيبة على الطغيان والقمع والفقر والفساد.
لذا نخال اللبنانيين في غالبيتهم مشدودين بحرقة الى مشاهدة القاهرة تحديدا عرضة لمشاعر متناقضة وصاخبة في تمزقها. فلهذه العاصمة العربية العريقة، اكبر عواصم العرب بالمعنى المجازي والواقعي، استراتيجياً وعاطفياً، مكانة تمس الوجدان العربي عموما على امتداد اجيال وعقود. ولا مكان لدى رؤيتها في الايام الاخيرة عرضة لموجات "الثورة" الزاحفة ممزوجة بعوارض النهب والسلب والشغب، سوى للأسى وحده والخشية من ان تكون صفحة الثورة منذرة بـ"شرق أوسط" مجهول، لا ضمانات معه لتغيير ديموقراطي وصحيح وقلب صفحة قديمة لمصلحة صفحة تغييرية، في وقت كان التغيير الديموقراطي أشبه بنشيد رومانسي، أو لنقل أقرب الى سحر النيل وروائع أم كلثوم.
واهم من يظن ان اللبنانيين لا يستشعرون رهبة زلزال الانظمة، حتى وهم يتباهون بأنهم في البلد المتفرد بديموقراطية خاصة بهم، تفجرت بعض الانظمة العربية وقد يتفجر سواها لافتقادها اليها تماماً. وهي رهبة تنم عن خبرة عريقة ومعرفة بالفارق الذي يفصل بين واقع قائم وواقع منذر بالحلول مكانه.
واقع الانظمة القوية الاحادية المستقوية براديكالية السلطة القمعية واختصارها بالحزب أو الشخص أو الحاكم أنه حين تنهار تفجر أبشع ما تخلّفه، وهو انفجار الحقد والكبت. وما لم تكن الثورات محمية بقوى مؤهلة لقيادة التغيير وبرامجه، فثمة قاعدة تاريخية لا مهرب منها هي ان الفوضى وحدها سترث الحاكم والمحكومين وتأكلهما سواء بسواء.
وما يجري في هذا "الدومينو" السريع الانهيار من دولة الى دولة، لا يقارن بخصائص التجارب اللبنانية التي على رغم "عراقتها" في المحن تحتفظ لنفسها بالكثير من التمايزات، وليس أقلها وأهمها ان الديموقراطية اللبنانية، على علاتها، تبقى صمام الامان في الكثير من لحظات الشدة لمنع انفجارات أشد هولاً مما قد تبتكره خصوصيات الواقع اللبناني، حتى على أنقاض الانقسامات والتدخلات الخارجية ومن بينها التدخلات العربية نفسها. وليس سراً يفشى ان اللبنانيين على اختلاف فئاتهم وطوائفهم تعاقبوا ، وفق تقلبات تحالفاتهم، على الرهان على سقوط أنظمة عربية وتغييرها، إما علناً وجهراً وإما ضمناً وصمتاً. ومع ذلك فإن تزامن هذا الحدث العربي الصاعق والمتلاحق الحلقات مع الازمة الراهنة في لبنان يبدو كأنه مبدل للمعايير والنظرة، وعلى الاقل "مفرمل" للتهور في الشماتة والتصفيق كما في التحفظ والممانعة. شيء من العقلانية الباردة تراه في رهبة "الشاهد" اللبناني وتريّثه في الحكم على الانهيارات العربية الجارية واللاحقة. ولا غرابة في ذلك ما دام "الخيار العربي" محصورا بين الانظمة المتكلسة المكابرة أو الاصوليات والفوضى، وكلاهما مرّا بلبنان وبالكاد بقي فيه "ديموقراطية" تصارع أفضالهما.

عين قلقة على مصر وسط غموض البدائل والدعم الإيراني
أي صلة "للإنقلاب" الداخلي بالأحداث العربية ؟
النهار/روزانا بومنصف
حبس لبنان انفاسه وكذلك فعلت دول العالم في الايام الأخيرة بإزاء الاحداث في مصر باعتبار انها قد تكون الأهم في العالم العربي منذ حرب 1967 في حال استمرت في التصاعد ووصلت الى مرحلة مصيرية بالنسبة الى النظام المصري. فمصر هي قلب العالم العربي وهي تمثل تاريخيا وواقعيا اكثر من نصف العالم العربي فضلا عن انها قلبه النابض ونقطة توازنه. وتبعا للمنطق الذي يسود الواقع السياسي في لبنان منذ عقود من ضرورة متابعة ما يجري في فلسطين او في انحاء مختلفة في العالم العربي لتلمس كيفية مسار الامور واتجاهاتها في لبنان نظراً الى واقعه كساحة لترجمة كل الخلافات وتنفيس كل الاحتقانات في المنطقة، يصح بقوة ايضا متابعة ما سيحصل في مصر من اجل تبيان إتجاه الامور في لبنان في المرحلة القريبة المقبلة على ضوء تطور الوضع هناك وما اذا كان يمكن التظاهرات ان تنهي النظام المصري. فضلا عن التساؤل الاكبر المتصل بامتدادات التطورات المصرية الى دول عربية اخرى على غرار تطورات الوضع في تونس التي ساهمت في إشعال الأحداث في مصر. وفي حال تمكنت هذه التطورات من النظام الذي يرئسه الرئيس حسني مبارك اي نظام حكم ممكن في ضوء احتمالات متعددة لم يعد يرد فيها بقوة امكان استمرار الرئيس المصري من دون تغييرات جذرية وجوهرية في ظل ضغوط دولية كبيرة في هذا الاتجاه تحاول مواكبة ما يحصل في الداخل وفي ظل اضطراب دولي اسفر على الاقل من جهة الاميركيين الحلفاء للنظام المصري عن مواقف غامضة لم يرد فيها استمرار دعم الرئيس مبارك في مقابل انعدام فرصة ان يخلفه ابنه وفق ما كان متداولا لاعوام عدة. لكن حتى التغيير مقلق جدا وفقا لكل المتابعين نظرا الى عدم وجود فكرة واضحة عن البدائل الممكنة لتشكيل سلطة سياسية اخرى من بين القوى الداعمة للمتظاهرين باعتبار ان التغيير يبدأ بشيء وينتهي بشيء اخر كما حصل في ايران مع بدء التغيير مع معتدلين على غرار ابو الحسن بني صدر وانتهائه في ايدي ديكتاتورية دينية باتت تقوم منذ اكثر من ثلاثين سنة بما يمكن ان يعنيه هذا السيناريو من تغيير كبير في الخريطة الجيواستراتيجية والسياسية وحتى الثقافية في المنطقة على ما حصل مع الحكم الايراني. فضلا عن ان التغيير غير واضح المعالم او الاهداف في ظل عوامل معروفة تتصل بما يتصف به النظام المصري من اعتدال اسلامي وعلاقات جيدة مع الغرب وعلاقات ديبلوماسية مع اسرائيل في حين ان روزنامة المطالب شيء واهداف السلطة شيء اخر. ودخول ايران على خط دعم التظاهرات المصرية علنا، على رغم انها كانت تتهم المعترضين الايرانيين على النظام لديها قبل اشهر قليلة بالعمالة للغرب وتطلق عليهم النار، يمكن ان يحول المنحى السياسي للتظاهرات المصرية الى انتفاضة اسلامية ضد الاعتدال والغرب وخصوصاً ان هناك جذورا اعتراضية في مكان ما منذ الاتفاق مع اسرائيل على موقع مصر. وتاليا فان تحويل الانتفاضة الشعبية المصرية في هذا الاتجاه يضع ما تتصف به دول عربية من اعتدال في خطر كونه على نقيض من هذه الاتجاهات متى حرفت ووظفت سياسياً تماماً كما اصبحت السلطة الفلسطينية في خطر او ما يمكن ان يلحق الاعتدال في لبنان من خطر تبعا لذلك انطلاقا من ان الاتجاهات الاصولية تدعم الاتجاهات المماثلة في كل انحاء العالم العربي.
من هذه الزاوية تخيف احتمالات التغيير التي يتفاعل من ضمنها الوضع في مصر وقبل اتضاح الصورة الاوساط السياسية اللبنانية التي لم تستوعب بعد الانقلاب السياسي الداخلي الذي حصل ومن امن التغطية السياسية له في الخارج باعتبار ان التغطية الداخلية واضحة بالنسبة الى هؤلاء في التحول الدراماتيكي للنائب وليد جنبلاط بين موقف معلن يوم الاثنين 16 كانون الثاني يشرح فيه اسباب وضرورة اعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة العتيدة وتغير موقفه بعد الاستنفار الامني الرمزي لـ"حزب الله" في شوارع بيروت في اليوم التالي للموقف الجنبلاطي مما ساهم في اعادة صوغ موقفه وموقعه السياسيين في اتجاه اطاحة الاكثرية النيابية والرئيس سعد الحريري. في حين تبحث الاوساط السياسية عمن سلم من الخارج بالوضع اللبناني مجددا واعاد اليد السورية جزئيا إليه وتاليا امكان تطور او توظيف هذا الوضع الجديد في ضوء التطورات في مصر وما اذا كان ما حصل في لبنان من استعجال للامور على النحو الذي حصل في الايام العشرة الاخيرة متصل بواقع معين يعمل على اساسه في المنطقة. فاذا كان التغيير في مصر سيكون فيضانا جارفا فهناك من يتقن لعب دور السدود او يعرض نفسه لان يكون كذلك مما يخشى معه كثر ان تكون تلبية طلبات اتجاهات مماثلة مهما جدا ولكن اكثر خطرا على لبنان فتسرع هذه التطورات في اعادته الى المربع السابق الذي كان سائدا قبل خمسة اعوام.

مصارحة لـ 14 آذار: لا أستطيع
أن أقبل شعار "بالروح... بالدم..."
بقلم منى فياض /النهار
في الحقيقة بقدر الشعور بالاعتزاز الذي يجتاح كل عربي وكل لبناني أمام أخبار ما حصل في تونس وما يحصل الآن في مصر، لا يمكن كل لبناني شارك في انتفاضة الارز التي كانت أول انتفاضة سلمية ومدنية لم تتوسل العنف بأي شكل من أشكاله، سوى الشعور بالأسف الشديد. كان يجدر بثورتنا أن تكون قد ساهمت على الأقل بتغيير جزئي لواقع الحال الذي نعاني منه، وبدلاً عن ذلك ماذا نجد؟ما هو حصاد هذه السنوات الأخيرة؟ سوى التقهقر في مطالبنا وعلى جميع الصعد، والتقهقر في علاقتنا بطوائفنا ومذاهبنا وعصبياتنا الى درجات من الانحطاط غير مسبوقة في تاريخنا اللبناني المشهود له بالطوائفية وتجاور الأديان. لن أدخل في تفاصيل ما جرى، يكتب يومياً الكثير حول هذه المسألة ومن إخوة عرب صاروا يقدمون مساهمات تقدم تحليلاً وفهماً عميقين للواقع اللبناني الذي يأسفون لترديه بهذا الشكل. الأخطاء ارتكبت من الجميع، ولا أحد يمكن تنزيهه عنها. وبدل البكاء على ما حصل لنغتنمها فرصة للعمل نحو مستقبل افضل ولنستوحِ مما يحصل حولنا في بلدان كنا نعتقد أننا ننعم بحريات تتعدى ما يمكن أن يحلموا به يوماً؛ بل كنا حلمهم ومثالهم. وعليه، وانطلاقاً من مشاركتي في التحرك الذي دعت إليه أمانة 14 آذار، اسمحوا لي أن أمارس النقد، القاسي، لا بأس إذا ما نعته البعض بذلك.
لم أكن راضية عن نفسي في المشاركة بهذا التحرك على ما هو عليه. سمعت هتافات لا أرضى عن نفسي أن امشي تحت لوائها، من مثل: الله، وفلان والبقية المعروفة... أو بالروح بالدم نفديك يا... لا أستسيغ المشاركة تحت راية هذا الهتاف لكائن من كان ومهما كان الاسم الذي يجري ذكره. لا اعتراض لي على الحركة المطلبية ويوم الغضب؛ ولكن في المساء كنا حركة مدنية مواطنية وليس جماهير طائفية غاضبة، ولو من حقها ذلك. وهنا ينبغي التشديد على أني اكن كل التقدير والاحترام للرئيس الحريري ولممارسته كرجل دولة بمعنى الكلمة؛ اعتراضي هو على الذهاب بعيداً في تكريس ترشيح رؤسائنا – كما حصل مع الرئيس بري- من قبل الطائفة او جماهيرها أو الممسكين بمقاديرها. فالاعتراض هو على تدخل زعماء ورجال دين أو قادة في طوائفهم كمقررين لانتخاب او إقالة مسؤولينا في الدولة والحكومة ومن لا يتم تسميتهم إلا بواسطة ممثلينا المنتخبين الشرعيين وليس من أي طريق آخر. ولتكن مبادرة حسن نية من ممثلي طائفة رئيس الحكومة وجماهيره ومنه شخصياً لعدم السقوط في فخ الغرق في المزيد من المذهبة لنظامنا الديموقراطي. والقبول بالخضوع لتطبيق الدستور ولو انه حصل في هذه المرة شكلياً فقط وتحت التهديد. وأظن أن الأمر كذلك لغياب القوى الديموقراطية الضاغطة. آن لنا أن نطور خطابنا، وأن نقدم هتافات وخطة عمل تليق بما نطمح إليه. انظروا الى مطالب ثورة تونس وما يكتب على جدرانها!!
إذا أردنا حقاً قيام حركة مدنية مطلبية تمارس الضغط على السلطة/ السلطات القائمة، ومهما كانت صبغتها أو لونها أو مرجعيتها، سواء ولاية فقيه أو عدالة ومحاسبة وشفافية وبلداً حراً وسيداً ومستقلاً... علينا أن نقدم شعارات مقبولة ونناضل من اجلها. كائناً من كان، يصل إلى السلطة وإلى رئاسة الحكومة، ننزل الى الساحات بأعداد غفيرة إذا كنا نستحق هذا الوطن ونطالب جميع أركان السلطة بما فحواه:
- التعهد باحترام الشرعة الدولية وقراراتها.
- التعهد بإنجاز قانون انتخابي يلحظ التمثيل النسبي أو تبني المشروع الذي قدمته الهيئة برئاسة فؤاد بطرس بأسرع وقت.
- التعهد بالحفاظ على الحريات الديموقراطية وعدم المساس بحرية التعبير او أي من الحريات الأساسية المنصوص عليها في شرعة حقوق الانسان.
- ونفهم الحفاظ على الحريات العامة احترام الصحف قوانين الحرية الشخصية والامتناع عن تقديم الأكاذيب كمعلومات والمحاسبة على ما ترتكبه من مخالفات لحرية الرأي المسؤولة.
- ان تتعهد بالعمل على إقرار قانون للزواج المدني.
- ان تتعهد بإعطاء المرأة جميع الحقوق التي يحصل عليها الرجل بما فيها حق الجنسية وغيرها.
- ان يتعهد ممثلو "حزب الله" في الحكومة، او من ينوب عنهم من حلفائهم، بأنهم لا يريدون تطبيق أي من المبادئ التي دافعوا عنها علنياً أو ضمنياً قبل التحرير: العمل على جعل لبنان دولة إسلامية خاضعة للأحكام الشرعية وأنهم سيخضعون لنتائج الانتخابات التي أقترح أن يجري الاعداد لها بأسرع ما يمكن وتحت إشراف دولي وضمن شروط النزاهة والشفافية.
- ان يتعهد "حزب الله" الامتناع عن ترهيب السكان عبر أي مظهر من مظاهر العنف، سواء الناعم منها (قمصان يوم الثلاثاء السود) أو الخشن والمعلن، وأن يخضع للقوانين اللبنانية مثل جميع المواطنين والقوى السياسية الأخرى.
- أن تتعامل مع جميع الدول الخارجية، سواء صديقة أم شقيقة، على قدم المساواة وعبر الطرق الديبلوماسية المعترف بها.
- ان تتعهد الحياد والشفافية المطلقة وعدم انتظار فضائح ويكيليكس او قناة "الجزيرة" لتفضح لنا المخفي عنا.
ربما مثل هذه المطالب، واذا كانت تعبر فعلاً عن الشريحة التي أعتقد أنها غير قليلة، ومن جميع الطوائف بمن فيهم الأقليات في طوائفهم الذين لا يخافون من الاجماعات المذهبية من أي طائفة كانت، وإذا ما مارسنا الضغط الذي سبق وكنا من طليعييه فلن نخجل من انفسنا أمام الأجيال الطالعة، التي عاينا ونعاين حتى في البلدان العربية الأكثر رجعية، انها ربما تسكت طويلاً لكنها تعرف أن تثور وتعرف كيف تقدم مطالبها التي أقل ما يقال عنها أنها أكثر تقدماً ومواطنية من مطالبنا التي تجرنا صراعات الطوائف والمذاهب الى تبنيها "غصباً عنا" بذريعة أنها ليست اللحظة المناسبة لتقديم ما نريد حقاً. علينا احترام عقولنا وعقول الآخرين، خاصة الجيل الشاب... (استاذة جامعية)

أصوليون وصدّاميون سوريون يدعون إلى يوم غضب في سوريا ضد "نظام الشيعة النصيريين"!؟معطيات تقنية تؤكد أن كاتبي البيان بقايا من تنظيم "الطليعة المقاتلة" الإرهابي و ذوو صلات بتنظيم " القاعدة"!؟ باريس ، لندن ، دمشق ـ الحقيقة ( خاص)
دعا نشطاء سوريون إلى ما أسموه " يوم غضب سوري" في الخامس من شباط / فبراير القادم بطريقة أرادوا لها أن تكون ـ كما يبدو ـ محاكاة وتقليدا لما جرى في تونس ويجري في مصر! ويبدو من "التحليل التقني" للبيان الذي تضمن الدعوة ، ومن ملاحظة الجهات التي تتولى توزيعه ونشره ، أن من يقف وراءه جهات بعثية ـ صدّامية تابعة لعبد الحليم خدام من بقايا ما يسمى "جبهة الخلاص الوطني" و أصوليين منشقين عن تنظيم الإخوان المسلمين ، وآخرين مرتبطين بمنظمة " القاعدة" الإرهابية. فـ"التحليل التقني" للنسخة الأصلية من البيان ، التي وضعت على موقع " فيس بوك" يخص كتبة البيان وعرّابيه ، تظهر أن من كتب البيان على صلة وثيقة بالمجموعة التي تدير موقع "سوريون نت" الذي يشرف عليه شخص يدعى علي الأحمد ، يساعده في ذلك مراسل قناة"الجزيرة" في أفغانستان أحمد زيدان . ومن المعروف أن علي الأحمد هو من بقايا تنظيم "الطليعة المقاتلة" ( الجناح العسكري للإخوان المسلمين في سوريا إبان الثمانينيات) ، الذي ترتبط باسمه عمليات الاغتيال والتفجير الإرهابية التي شهدتها سوريا نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات الماضية خلال المواجهة المسلحة بين قوات الديكتاتور الراحل حافظ الأسد والتنظيم المذكور بقيادة عدنان سعد الدين. أما موفق زيدان فيرتبط بعلاقة وثيقة بتنظيم"القاعدة" في أفغانستان ، ويشتهر ، إلى جانب علي الأحمد ، بكتاباته التكفيرية ضد فئات واسعة من المجتمع السوري . الغريب في الأمر أن البيان ( الذي يشترك مع كتابات علي الأحمد في الأخطاء النحوية والإملائية نفسها!؟) تضمن تعابير ذات طابع "وطني" في الوقت الذي حفل فيه موقع الجهة الناشرة نفسها على الـ" فيس بوك " بتعابير مقززة من قبيل : " الشيعة النصيرية" في سوريا و " لطمية الشيعة في دمشق الأموية" و " نظام بشار الأسد النصيري"!؟ ( انظر صورة طبق الأصل نهاية هذا التقرير).الأغرب من هذا كله ، ونرجو أن يكون بمحض المصادفة ليس إلا ، أن بيانا آخر جرى توزيعه في الوقت نفسه ، ومن قبل الجهات نفسها تقريبا، حمل تواقيع شخصيات ثقافية محترمة ( مثل عارف دليلة وعبد الرزاق عيد ورياض سيف وفؤاد عليكو .. إلخ) إلى جانب شخصيات طائفية مثل المحامي هيثم المالح ( ولا يغير هذا من تعاطفنا معه بوجه اعتقاله السياسي الجائر والأحمق والغبي) ، وأخرى طائفية موتورة مثل مأمون كويفاتية ونجدت الأصفري!الأِشد غرابة من هذا كله ، ولعله الأكثر إثارة للسخرية والضحك ، أن هؤلاء نصّبوا أنفسهم "قيادة وطنية للشعب السوري"... هكذا دون أن يرف لهم جفن!؟ أحد المراقبين رجح بقوة أن يكون البيان الثاني مدسوسا و مفبركا ، إذ لا يمكن ـ سوى لمجموعة من الصبيان والمعتوهين وغير المتوازنين عقليا ـ أن ينصبوا أنفسهم " قيادة وطنية للشعب السوري" ، ناهيك عن أن يضعوا أسماء أشخاص محتقرين ومنيوذين اجتماعيا وسياسيا على بيان يتصدى لـ ... قيادة الشعب السوري على الطريقة ... التونسية و المصرية!؟ إنها الحكاية السورية التي تتكرر كل مرة ، وكل سنة أو سنتين ، ولكن على شكل مسخرة! ومع ذلك هناك من لايزال يتساءل ويتعجب من أن الشعب السوري لا يزال يعتبر النظام الدموي ـ المافيوزي الذي يحكمه ..."خياره الذي لا بديل له" حتى الآن! لكارل ماركس تعبير شهير يعتبره الكثيرون من " إعجازاته" الفلسفية والبلاغية يقول : "لا تطرح البشرية على نفسها إلا القضايا القابلة للحل" . وآية ذلك ، على المستوى السوري ، أن الشعب السوري سيبقى يرى في نظام تزواج السلطة والثروة السوري ، الذي يمثله الأسد الإبن ورامي مخلوف ، "بديله الذي لا غنى عنه" طالما أن البديل الآخر ، أو الذي يدعي أنه البديل ، يعتبر جزءا من هذا الشعب مجرد حثالات ، و يعتبر جزءه الآخر مجرد رعاع .. والباقي مشروع رعية لمافيوزي عريق مثل عبد الحليم خدام وأيتامه!! مع ذلك لا مكان لليأس ، فكما "داس" الشباب المصري والتونسي القواقع والطحالب والأشنيات الحزبية التقليدية بعد أن دخلت في دورة العقم وتحولت إلى مستحاثات ، لا بد للشباب السوري أن يفرز في لحظة ما ، قريبة أو بعيدة ، قيادته التي تأخذ بيده إلى بر الأمان بعيدا عن مافيا النظام ومشعوذي "المعارضة" ونصابيها في آن معا! صورة عن البيان و اقتباسات مما وضعه ناشروه على موقعهم

زهرة بهرامي.. يا صانعة الشرق الجديد
المستقبل - وسام سعادة
عندما يحدّثك أنصار "ديكتاتورية البروليتاريا" و"ولاية الفقيه" و"الحزب القائد في المجتمع والدولة" و"الكارنفال البوليفاري الدائم" عن الحرية وسقوط الأنظمة العربية، مزايدين على الشباب العربي المنتفض في تونس ومصر، وعندما يزمجر الممانعون على فضائيات ملاصقة للقواعد العسكرية الأجنبية، فيصادرون وقائع التغيير الديموقراطي ووعوده وأحلامه، ويحلمون بطغاة من نوع كيم جونغ إيل أو محمود أحمدي نجاد أو هوغو تشافيز، ليس لك أيها الديموقراطي العربي إلا أن تردد: "حسبي الله ونعم الوكيل".
ففي وقت باشرت فيه الشعوب العربية إبداع ربيعها الديموقراطي، وأعلنت أمام العالم اجمع أنّه حان وقت العبور إلى فضاء الحريّات العامّة والخاصة والدولة الأمّة والمجتمع المفتوح، وحان وقت تداول السلطة والفصل بين السلطات، والانعطافة الجذرية في السياسات التنموية والإجتماعية، يواصل نظام الغلوّ الطاووسي في إيران هجمته الشاهنشاهية الشاملة ويستفيد من تثبيت العين الديموقراطية العالمية على ما يحدث في تونس ومصر للتكثيف من إعداماته للعشرات من المعارضين والمعارضات لا لشيء إلا لأنهم مواطنون نزلوا إلى الشارع قبل عام ونصف العام سائلين عن أصواتهم المسلوبة ومحتجين على التزوير الفاضح للإنتخابات الرئاسية وعلى القمع المسعور للجماهير الشعبية، هاتفين "مركبار ديكتاتور" بوجه هينريش هيملر الشرق، الدكتور محمود أحمدي نجاد، وجاحدين بولاية الفقيه المطلقة، ومؤكدين أنّ لا مرشد أعلى للثورة بعد رحيل الإمام الخميني.
هكذا أعدمت أول من أمس المناضلة زهرة بهرامي شنقاً حتى الموت. لم تسعفها حيازة الجنسية الهولندية ولا كل السياسة الخارجية الهولندية أو الأوروبية ولا كل مؤسسات حقوق الإنسان. الآخرون أعدموا أيضاً، وإن لم تنتشر أسماؤهم كثيراً لأنهم لا يحوزون على جوازات سفر أجنبية.. المقاومة الإيرانية تتحدث عن مئة عملية إعدام منذ بدء العام.. والصور تجول على شبكة الإنترنت وتدمي العينين ولم يعرض الإعلام العربي شيئاً منها على ما نعتقد، وفي هذا قصور كبير.
هذا لن يمنع الغلاة النجاديين في العالم العربي بطبيعة الحال من محاولة مصادرة صنيع الشعوب العربية فضلاً عن حرفها عن مسارها، كما لن يمنع إعدامهم للمناضلة زهرة بهرامي من أن تتحول رمزاً ناصعاً للشرق الذي يولد من جديد. فأولئك الذين لم يتردّدوا في القول إنّ لبنان ليس أوكرانيا ولا جورجيا، والذين وقفوا وما يزالون دون الجهود القضائية الدولية الرامية إلى الكشف عن مرتكبي الجريمة المنظّمة والحرب السرّية الإرهابية ضدّ الشعب اللبناني، والذين حاولوا مدّ اليد في الأيام الأخيرة لنظام صدام حسين بقصد إنقاذه، وأرسلوا نخبة من مسلحيهم قبل عام ونصف العام إلى إيران للمشاركة في قمع "الثورة الخضراء"، صاروا اليوم بسحر ساحر من دعاة الديموقراطية، وساخطين على القمع.
فهل يعني ذلك وجوب أن توقف الشعوب العربية ربيعها الديموقراطي الآخذ في التبرعم؟ بالعكس تماماً. هذا الربيع الجنينيّ أمام مفترق كبير. فإما أن يضع نصب عينيه ضرورة الإنتقال الديموقراطيّ الليبراليّ الإجتماعيّ من دون أي لفّ أو دوران، مكرّساً معادلة ثلاثية هي "الخبز والسلام والحرّية"، وإمّا أن يتقهقر فيصبح مجرّد حطب للنزعات الفاشية والمتطرّفة الموجّهة أكثر فأكثر من قطب واحد في هذه المنطقة، هو ذاك القطب الذي قهر الثورة الخضراء لشعب إيران المظلوم بالحديد والنار.
فعلى الشعوب العربية أن تكون صريحة مع نفسها قبل أي شيء آخر، وتفصح عمّا تريد.
هل تريد الفكرة الدستورية أم تريد ما يهمشها أو يلغيها؟.
هل تريد ديموقراطية ليبرالية إجتماعية يكون الفرد فيها نواة المجتمع المدنيّ، ويكون الشعب فيها مصدر السلطات، أي مصدر الدولة من حيث هي المجتمع السياسي، أم أنّ معركتها ليست من أجل الديموقراطية، وإنّما ضدّ الإعتدال، وضدّ أن يكون الشعب مصدراً للسلطات، وضدّ أن تقوم في الأصل دولة أمّة تنهض بأحوال كل مجتمع عربيّ وتنخرط في عقد المجتمع الدوليّ مؤدية واجباتها في هذا الإطار وحريصة على حقوقها الوطنية؟.
وهل تريد تحوّلات جذرية في السياسات الإنمائية والإجتماعية لا يمكن تأمينها من دون تأمين مناخات سلمية في هذه المنطقة، وبالذات من خلال تحويل مبادرة السلام العربية إلى حركة سلام جماهيرية عربية، أم أنّ ما تريده هذه الشعوب هو إقتصاد للحرب، كذاك الذي تتربع فوقه فرق "الباسدران" و"الباسيج" في إيران؟.
وهل تريد الشعوب العربية إشاعة مناخات الحريات العامة والخاصة أم أنها تؤمن بما تردّده "الأنظمة الثورية" قديماً وجديداً من أنّها لا تؤمن بحرية الفرد، وإنما فقط بحرية الجماعة، وبأنّها لا تؤمن بالحريات العامة ولا الخاصة وإنّما فقط بوحدة الرأس والأطراف في البدن القومي الواحد؟.
وهل تريد الشعوب العربية إستئناف النهضة الثقافية الأدبية وخوض معركة التنوير والعقلانية أم أنها تريد مبايعة الوعي الفقيه أو ما يعادله؟.
فالتغيير لم يحدث في أوروبا الشرقية إلا عندما أجابت شعوبها بنعم تاريخية أكيدة على أسئلة شبيهة بهذه واختارت التطور في الإتجاه الديموقراطيّ الليبراليّ لكل بلد من البلدان، وعلى قاعدة الإنخراط في حضارة الغرب لأجل توسيع حدوده.
والتغيير لم يحدث في كوريا الجنوبية إلا عندما جلت الغشاوة عن عيون الناس. ففي وقت سابق كان عمّالها الشجعان يتحدّون الطغمة العسكرية الإنتاجية في سيول لكنهم يحلمون بالإنضمام إلى الجماعة التوتاليتارية لنظام كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. فقط عندما فهم هؤلاء العمال، ونقاباتهم، والمجتمع المدنيّ في كوريا الجنوبية، أن المثال الديموقراطيّ الليبراليّ هو الذي ينبغي أن يحتذى، شرط أن يقترن بسياسة إجتماعية تنموية شاملة، تبدّل الحال، وصارت البلاد نموذجاً يحتذى في الديموقراطية الليبرالية.
أما في عالمنا العربيّ، فإنّ الربيع الديموقراطيّ الكبير المنطلق الآن ما زال عند نقطة بدائية رغم كل شيء: نقطة إختلاط حابل الديموقراطية بنابل الفاشية، في ظلّ إختراق إيرانيّ واضح المعالم، ومنطلق بشكل أساسيّ من وقائع القمع الباسدرانيّ للثورة الخضراء الإيرانيّة، والمصادرة الباسدرانية أيضاً لجزء كبير من المخاض الديموقراطيّ العراقيّ، والإنقلاب الباسدرانيّ أيضاً وأيضاً على ربيع بيروت الإستقلاليّ الديموقراطيّ، والتقطيع الباسدرانيّ لأوصال الحركة الوطنية الفلسطينية، ومن ينسى كيف خرج الأمين العام للحزب الحاكم عندنا في يوم القدس العالمي لعام 1997، منادياً بخروج خالد إسلامبولي جديد لإعدام الرئيس الرمز ياسر عرفات؟.
أولئك الذين نادوا علناً بإعدام ياسر عرفات، والذين أعدموا زهرة بهرامي بالأمس، أنّى لهم أن يتكلموا في الديموقراطية والحرية والكرامة وحقوق الإنسان وتداول السلطة؟. مرة جديدة ليس لنا إزاء هذه المفارقة المضحكة المبكية غير القول "حسبي الله ونعم الوكيل".

هكذا شارك السلاح في تسمية الرئيس المكلّف!
المستقبل - فادي شاميّة
ليس غريباً على الديموقراطية أن تنتقل كتلة نيابية من فريق إلى آخر، وليس مستهجناً في إطار "اللعبة السياسية" أن تتغير الأكثرية والأقلية، سواء على مستوى عدد النواب أو حجم التمثيل الشعبي، وليس جديداً أن تنهار أو تنقسم كتل نيابية صغيرة أو كبيرة... كل ذلك جائز ولا يمكن تسميته انقلاباً؛ فهل ما حصل في لبنان غداة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي يدخل في الإطار الديموقراطي كما يقول فريق 8 آذار، أم أنه انقلاب فعلاً وفق ما وصفه فريق 14 آذار؟!
السلاح يشارك في الاستشارات
الواقع أن أي تغيير على مستوى الأغلبية والأقلية النيابية لا يمكن اعتباره انقلاباً ـ بغضّ النظر عن أخلاقية تغيير نائب لموقعه خلافاً للوكالة التي أخذها من الناس عند انتخابه ـ إلا إذا كان هذا التغيير مرتبطاً باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله، لأن الآليات الديموقراطية وُضعت في الأساس تجنّباً للاحتراب بين القوى السياسية المتصارعة، ومعنى ذلك أن دخول السلاح على المعادلة السياسية لا يصحّ، تحت طائلة توصيف التغيير الحاصل بأنه انقلاب، فهل حصل هذا في لبنان فعلاً؟ الجواب هو: نعم باطمئنان، وذلك استناداً إلى وقائع معروفة من جهة، واعتماداً على مواقف وتهديدات و"تحليلات" معلنة بوضوح من جهة أخرى. لذا، فإنه من المستغرب ـ والحال هذه ـ أن ينفي أحد ـ لا سيما الذين مارسوا التهديد بالسلاح ـ حصول "انقلاب أبيض" في البلد. ولعله من المفيد استحضار بعض هذه الوقائع والمواقف لتوضيح الصورة:
أولاً: أسقط فريق 8 آذار الحكومة بطريقة دستورية ـ ولو أنها مخالفة لاتفاق الدوحة ـ لكنه اعتمد على أسلوب الترهيب والتخويف بحدوث فتنة فيما لو تمت الاستشارات في الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية، لأن "حزب الله" لم يكن متأكداً في ذلك الوقت من أنه سيؤمّن الأغلبية النيابية لمرشحه حينها عمر كرامي، وقد نشرت صحيفة "الديار" في 28/1/2011 نقلاً عن جهة رسمية أنه لو لم يؤجّل رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية في المرة الأولى فإن "المعارضة كانت ستلجأ إلى سيناريو معدّ مسبقاً، وتقوم بموجبه مجموعات حزبية بتطويق منازل النواب، ومنعهم من الذهاب إلى الاستشارات، وكذلك إقفال طريق القصر الجمهوري"، وهكذا تمّ تأجيل الاستشارات التي كان مرجّحاً أن الرئيس سعد الحريري سيفوز فيها.
ثانياً: بعد جملة من التسريبات الإعلامية في إعلام 8 آذار والتي تتحدث عن عمل أمني كبير سيقوم به "حزب الله" إذا لم تقبل الأغلبية النيابية تنفيذ طلباته المتعلقة بالمحكمة، قامت مجموعات من "حزب الله" فجر الثلاثاء 18/1/2011 بانتشار أمني، بسلاح غير ظاهر، في عدد من النقاط والتقاطعات الهامة في بيروت، وفي اليوم التالي وضّحت مصادر "حزب الله" لصحيفة "الرأي" الكويتية، حقيقة ما جرى ( لم يصدر أي بيان عن الأجهزة الأمنية الرسمية!) قائلة: "نفّذنا بالأمس مناورة حقيقية غير مسلّحة لاختبار جهوزية الخطة الموضوعة للسيطرة على بيروت ومناطقها ومداخلها ومرفئها ومطارها، وكان من المقدّر أن تستغرق هذه المناورة أربع ساعات، إلا أنها أنجزت في ساعتين وبنجاح، ولم يعد يبقى إلا تحديد ساعة الصفر لتنفيذ الخطة المرسومة بدقة"!. ونستطيع أن نفترض أن تهديدات واضحة أبلغها حزب الله لمن يعنيه الأمر في ذلك الحين، وهو أمر لم يخفه مقربون من حزب الله لاحقاً، وعلى سبيل المثال لا الحصر أعلن ناصر قنديل مساء الخميس 27/1/2011، من على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال، أن ما قام به حزب الله هو انتشار ألف عنصر من الحزب، كدفعة أولى، بهدف اقتحام المؤسسات الأمنية والقضائية اللبنانية، على أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى على الأرض، وأن الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط كانا وراء سحب فتيل الانفجار!. ولدى سؤال صحيفة الشرق الأوسط في 29/1/2011 العميد المتقاعد أمين حطيط ـ المقرّب جداً من حزب الله ـ عن الموضوع أجاب: لا أستطيع إبداء رأي عام بالشكل المتماسك الذي عرضه قنديل... ولكن طريقة عرض هذه المعطيات توحي بأن مصدرها موثوق"!.
ثالثاً: عشية حصول الاستشارات النيابية في موعدها الثاني، تعرّض عدد من النواب لـ "تمنيات" من داخل الحدود وخارجها، تحضّهم على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي "تجنباً للفتنة"، وقد أمكن التأكد من حصول ذلك عبر نائبين ـ على الأقل ـ في "اللقاء الديموقراطي"، وقد أضاف أحدهم (دون ذكر اسمه بناءً على طلبه) أن النائب وليد جنبلاط نفسه تعرّض لضغوط أدناها؛ التهديد بوقف التنسيق الأمني ـ الجاري حالياً ـ بين "حزب الله" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، وتحميل جنبلاط مسؤولية الفشل في إسقاط الحريري، مع ما يعنيه ذلك من تبعات أمنية، الأمر الذي دفع جنبلاط في معرض تبرير تصويته لمصلحة الرئيس نجيب ميقاتي أنه قال خلال اجتماع كتلته النيابية إنه "يفتدي سعد الحريري والبلد ضد أي مواجهة غير محسوبة النتائج". وينبغي في هذا المجال التذكير بالمؤتمر الصحافي الشهير الذي اضطر جنبلاط إلى عقده معلناً انحيازه إلى "سوريا والمقاومة"، بعد أن أعلن أنه سيسمّي سعد الحريري بكامل كتلته!، وذلك بالتزامن مع أنباء عن تحركات أمنية غير اعتيادية في أطراف الجبل ـ وفقاً لشهود عيان ـ و"إشاعات" عن اقتراب "ساعة الحسم".
ما سبق ـ خصوصاً أنه مؤيّد بكلام سابق ولاحق من الفريق المعني إياه ـ يشير إلى أن السلاح كان الصوت الأقوى في الاستشارات النيابية الملزمة، وأنه أسهم في تغيير موازين القوى، ما يعني أن التغيير حصل بعامل غير ديموقراطي، وتالياً إن وصف الانقلاب الفعلي على ما جرى صحيح تماماً، وهو ـ فضلاً عن ذلك ـ تلا انقلاباً دستورياً على العهود والمواثيق، سواء في اتفاق الدوحة أو في البيان الوزاري.
على أي حال؛ إن الرئيس نجيب ميقاتي نفسه لم ينفِ أن فريقاً مسلّحاً ـ بشكل منظم ـ كان على وشك استخدام سلاحه في مواجهة الفريق الآخر غير المسلّح، وإلا ما معنى قوله إنه ترشح لينقذ البلد؟!.
هل أنقذ ميقاتي البلد؟!
إن ما سبق يعني أن الرئيس ميقاتي ليس بمقدوره ـ حتى لو لم يكن يرغب ـ أن يحيد أن تنفيذ الهدف الأساس الذي أُسقطت حكومة الرئيس الحريري لأجله، هو فك ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية. وإذا كان الرئيس ميقاتي يقول إن بتّ هذا الموضوع يكون بالحوار، فإن الفريق الذي حمله سياسياً يقول بوضوح إن الموضوع محسوم (تصريحات النائبين ميشال عون وطلال إرسلان، والوزيرين السابقين عبد الرحيم مراد ووئام وهاب... ) فضلاً عن "التدخل السريع" الذي قام به النائب حسن خليل رداً على مطلب كتلة "المستقبل" من الرئيس المكلّف إعلان تمسكه بالمحكمة كشرط لدخول الحكومة، ما أوحى بوجود دفتر شروط ووصاية سياسية على الرئيس المكلّف حتى قبل تشكيله الحكومة.
ولأن الأمر كذلك؛ فثمة من طرح من فريق 14 آذار مقاطعة الاستشارات النيابية الملزمة ـ لدى رئيس الجمهورية ـ وغير الملزمة ـ لدى الرئيس المكلّف ـ لكن سرعان ما سقط هذا الرأي؛ لئلا يُفهم الأمر على أنه مقاطعة لرئيس الجمهورية أو تعطيل مسبق للحكومة المقبلة.
وإذا كان منطق المقربين من الرئيس ميقاتي، الذين يطلّون على الإعلام هذه الأيام، يقوم على أساس أن البلد كان على وشك الانفجار، وأن ترشُّح ميقاتي أنقذ الموقف، فهذا يعني ضمناً الاعتراف بدور السلاح في المعادلة الداخلية، لأنه لا داعي لانفجار البلد إذا جاءت رياح الاستشارات خلافاً لما تشتهي سفن اللاعبين السياسيين!
بناءً على هذا الواقع؛ إن الرئيس ميقاتي يعتبر نفسه اليوم "مجتهداً" في طريقة التعامل مع الموقف، لكن الواقع أن ترشح ميقاتي في وجه الحريري أدى إلى ثلاث نتائج لا تقلّ سوءاً عن استخدام السلاح لو حصل. هذه النتائج هي:
أولاً: سمح للفريق الممسك بالسلاح أن يحقق ما يريد بمجرد التلويح بالسلاح، أي أنه سمح لهذا الفريق بقطف نتائج محتملة لعملية عسكرية مرتقبة... قبل أن تحصل. وقد تحقق الشق الأول مما يريده هذا الفريق بتغيير الأغلبية النيابية، وبقي الشق الثاني المتعلق بالمحكمة والذي سيظهر مع إعلان البيان الوزاري.
ثانياً: زاد ترشح ميقاتي من منسوب التوتر السياسي والمذهبي في البلد. هذا الجو كان واضحاً في "يوم الغضب" (25/1/2011) إذ شعر السُّنّة أن من يعيّن لهم رئيس حكومتهم ومن يسقطه هو "حزب الله"، خلافاً لما ألفوه سابقاً (يمكن هنا الاستشهاد بكلام السيد نصر الله حول كيفية استبدال الرئيس كرامي بالرئيس ميقاتي، وبكلام العماد عون: نحن رشّحناه!).
ثالثاً: نَقَل ترشح ميقاتي الفتنة إلى داخل الطائفة السنية ـ من دون أن يلغي أو يخفف من الاحتقان المذهبي ـ بل إن الرئيس ميقاتي وفي معرض تسويق نفسه؛ روّج ـ غير مرة ـ في إطلالاته الإعلامية لفتنة مناطقية، باعتبار أن "طرابلس يحق لها وتتشرف أن يكون رئيس الوزراء منها"! في محاولة لإدخال العامل المناطقي على الواقع السنّي الذي يعاني أصلاً "استثمارات بشرية" كبيرة لـ "حزب الله" فيه، وفي تسخيف مقصود من قبل ميقاتي للأسباب الحقيقية لرفض ترشحه من شرائح واسعة من بيئته، بما فيها طرابلس والشمال.
والأرجح أنه لن يمضي وقت طويل حتى يكتشف الرئيس ميقاتي مزيداً من النتائج السلبية لترشحه، وإذا كان حلفاؤه الجدد قد ارتاحوا من تخوين الحريري كلما التقى السفيرة الأميركية ـ كما يفعل ميقاتي اليوم ـ فلأنهم يريدونه أن ينجز المهمة ـ فك الارتباط بالمحكمة ـ بلا تشويش... وبعد ذلك لكل حادث حديث!

تحرير لا إقصاء
علي الرز/الى متى ستستمرّ تلك الابتسامة المنتشية في وجوه قيادات "حزب الله" الحاكم وحلفائه في الجبهة الوطنية التقدمية اللبنانية؟ سؤال مشروع بعدما اعتقدت هذه القيادات انها نجحت في إقصاء سعد الحريري تحديداً عن موقع الرئاسة الثالثة وبالتالي عن القرار التنفيذي في الدولة؟ الابتسامة ايضا مشروعة حتى الآن فما جرى ليس بالقليل، وما استطاع الحزب الحاكم تحقيقه بالقمصان السود قلب الموازين ونقل الاصوات الى ضفة اخرى. والابتسامة انتقلت من "المشروعة" الى الشرعية عندما حصل ما حصل في يوم الغضب الذي ترافق مع استشارات التكليف كونه تماهى مع شارع مماثل بمفرداته المذهبية وأعماله العنفية وخطابه المحموم ... حتى ان قيادات 8 آذار تغنّت بما حصل من باب "صرتو متلنا وما حدا أحسن من حدا". رغم ذلك كله، فان الابتسامة لن تستمر طويلا وهي بدأت تبهت وتذوي تدريجيا، وقد يحل محلها قريبا صرير اسنان وعضّ على اصابع الندم، فحافة الهاوية التي اعتمدوها سيسقطون فيها والقوة التي لوّحوا بها استهلكت زخمها بتغيير المشهد السياسي، وفائضها لن يفيد في مواجهة حركة مقاومة حقيقية سلمية حضارية ضدّ تغيير طبيعة النظام اللبناني .
في بعض ما جرى من قبل الحزب الحاكم تحريرٌ لسعد الحريري من الضغوط والقيود والالتزامات التي فرضها موقعه وحتّمتها المصلحة الوطنية والرهان الوهمي على رغبة الطرف الآخر في ارساء حل شامل للازمة اللبنانية. كانت تكفيه خطوات تلاقي في منتصف الطريق، لكن كبيرهم وكبير كبيرهم وكبير كبير كبيرهم ارادوه ان يعتبر ولاية الدم وكالة حصرية له لا وطنية عامة.
كانوا يريدونه ان يسامح وينسى ويتنازل ويشكك ويُبعد رفاق دربه ويوقّع على ان الضحايا هم القتلة، في مقابل "التوافق" بمفهوم الحزب الحاكم والجبهة التقدمية. بمعنى آخر، اذا استبيحت شوارع بيروت وبيوتها ومساجدها باشتباكات بين ميليشيات "حزب الله" و"امل" و"الاحباش" فيمكن ان يعتبر ما جرى "خلافا صحيا"، لكنه يجب ألا يتفقد منطقة الاشتباكات ويواسي الناس والا صار مذهبياً فئوياً.
واذا اشتعل السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، يمكنه ان يطالب بضبطه وحصره لكن يمكن ايضا لزعماء هذه الفصائل المقيمة في سوريا ان يصلوا فورا الى مسقط رأسه صيدا وينددوا بكلامه ويؤكدوا له ان السلاح سيبقى. كان يمكنه ان يطالب بعلاقات مستقلة وسيادية من دولة لدولة مع سوريا، ولكن يمكن ايضا ان تنفتح كل مسارات "الاستدعاءات" التشاورية لمسؤولين لبنانيين يعودون الى بلدهم ويحيطون رؤساءهم بمضمون الاجتماعات.وكان يمكنه ان يطالب بتسيير عمل الوزارات على اسس من الشفافية وان يتحمل كل شتائم الآخرين لوزراء محسوبين عليه ولادائهم، انما لا يمكنه ان يسأل لماذا رست المناقصة هنا على اقرباء وزير او ماذا فعل وزير هناك لحل المشكلات، فالتوافق بمفهوم الحزب الحاكم يعني ان يتحمل الحريري وزر اخطاء جماعته وجماعتهم. يمكنه ان يطالب بترسيم الحدود مرة وفتح ملف الموقوفين كي يبقى منسجما مع خطابه واهداف جمهور 14 اذار، ثم يمكنه ايضا ان يلتزم الصمت تقديرا للمرحلة التي يخوض فيها محور الخير اللبناني - السوري - الايراني - الحمساوي معركته الكبرى مع محور الشر. يمكنه ان يطالب باعادة النظام اللبناني الى اصوله الديموقراطية من خلال ضمانات بعدم تعطيل مصالح الناس وضمان الحريات العامة. ويمكنه ان يطالب ببيروت منزوعة السلاح ... ويمكنهم ان يردوا بالمطالبة برئاسة حكومة منزوعة الصلاحيات.ليس خافياً على احد ان سعد الحريري كان تحت ضغوط محلية وعربية ودولية لم يستطع حلفاء له تحمل جزء يسير منها، وانه كان يحاول من خلال اغلاق ملفٍ ان يفتح نافذة لمستقبل لبناني مختلف ... اما وقد تفتّقت عبقرية البعض على ان الوقت حان لاقصائه لاستكمال التغيير، فليكن ... ما اقصوه ولكن شُبّه لهم ... حرروه من ضغوط والتزامات، وها هي التسويات حول المحكمة والسلاح في العهدة العامة لا الحصرية، فليواجه السلاح اهله... اذا بقيت له مبررات في العاصمة والمدن.

CNN": من "ثورة الأرز" إلى "ثورة الغضب" ماذا بعد؟
من "ثورة الأرز" في لبنان، إلى "ثورة الغضب" في مصر، مروراً بـ"الثورة الخضراء" في إيران و"ثورة الكرامة" في تونس، العالم يحبس أنفاسه منتظراً ما ستسفر عنه هذه الثورات الشعبية، التي تطالب بالديمقراطية والحرية. في مصر، تدفق الشعب بأعداد غير مسبوقة إلى الشوارع وسط دعوات لأيام "غضب وحرية" مطالباً رئيسه، حسني مبارك، بالاستقالة ولكن، ما هي القرائن التي تقدمها المظاهرات التي اندلعت في وقت سابق في المنطقة بشأن ما سيحدث في القاهرة؟ إن النتائج على الأرجح تبدو متفاوتة! لقد حفزت تونس، تلك الدولة الصغيرة نسبياً والمستقرة المطلة على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، الموجة الحالية من الاحتجاجات المناهضة للحكومات في منطقة الشرق الأوسط. الرئيس المخلوع، زين العابدين بن عابدين، ظل يحكم تونس طوال 23 عاماً، وكان ينظر إليها بوصفها دولة بوليسية راسخة.
ولكن في كانون الأول من عام 2010، أشعل بائع فاكهة يدعى محمد البوعزيزي (26 عاماً) النار في نفسه احتجاجاً على قيام الشرطة بمصادرة عربة الفاكهة التي كان يبيع بواسطتها في الشارع للحصول على لقمة عيشه، وأيقظ هذا التصرف الرمزي غضباً مكبوتاً لدى سكان البلاد، فيما بات يعرف لاحقاً بين التونسيين بـ"ثورة الكرامة." وقام زين العابدين بن علي بزيارة البوعزيزي في المستشفى، وعاش خريج الكلية لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يقضي متأثراً بالحروق التي أصيب بها، وذلك في الرابع من كانون الثاني، غير أن هذه الزيارة لم تتمكن من تهدئة الغضب في البلاد بعد عقود من الفساد وتدني مستويات المعيشة والقمع.
وبعد أسابيع من الاحتجاجات، التي أسفرت عن مقتل ما يزيد على 100 شخص، وفقاً للأمم المتحدة، فرّ زين العابدين بن علي من البلاد في الرابع عشر من كانون الثاني الجاري. على الأثر، تولى رئيس الوزراء، محمد الغنوشي، مقاليد السلطة وشكّل حكومة وحدة وطنية ضمت أعضاء من الحرس القديم والمعارضة، غير أن هذه الإجراءات لم تهدئ الشعب، حيث واصل الشعب المطالبة بالإصلاح الكامل، بينما واصل الغنوشي تشكيل حكومة وطنية في محاولة لتهدئة الجماهير الغاضبة. وأخيراً وعد بإجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوماً من رحيل زين العابدين بن علي.
وهذه النتيجة تختلف جذرياً عما حدث في إيران قبل عام ونصف العام، عندما اندلعت احتجاجات ضخمة بعد الانتخابات الرئاسية في حزيران عام 2009، حيث توقع كثير من الإيرانيين هزيمة الرئيس الحالي، محمود أحمدي نجاد، المتشدد، غير أن النتائج الرسمية أظهرت فوزه.
على الأثر، خرج الإيرانيون إلى الشوارع، التي تحولت إلى "بحر أخضر"، حيث اتشحت الجماهير باللون الأخضر، (راية الإسلام) وتحدت سلطة أحمدي نجاد محاولة الإطاحة به من السلطة. ثورة الشعب الإيراني، أو "الثورة الخضراء" لفتت اهتمام العالم وهيمنت على مخيلته، غير أنها لم تكلل بالنجاح، إذ تمكنت قوات الأمن الإيرانية من إجهاضها، وذلك بالتعاون مع قوات الباسيج التي اجتاحت المظاهرات بالدراجات النارية والعصي، واعتقلت أعداداً لا تحصى من المتظاهرين وزجت بهم في السجون.
وفي لبنان، عام 2005، أدت حادثة عنيفة إلى ثورة سلمية. فقداغتيل رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري ا في عملية تفجير ضخمة بينما كان يمر بسيارته في بيروت، أسفرت كذلك عن مقتل 22 شخصاً آخرين الى جانب الحريري. في ذلك الوقت كان لسوريا تأثير سياسي هائل، كما كان لها وجود عسكري كبير، وذلك منذ عقد الثمانينيات من القرن العشرين. وأثار مقتل الحريري احتجاجات واسعة النطاق، وعرفت تلك الاحتجاجات باسم "ثورة الأرز"، وأدت في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات السورية من لبنان، وانتخاب الائتلاف المناهض لسوريا في البرلمان، وأصبح سعد الحريري، نجل رفيق، رئيساً للوزراء. ولكن حتى في لبنان، التي لديها خبرة كبيرة بالديمقراطية تفوق معظم البلدان الأخرى في المنطقة، تظل نتائج الثورة غير واضحة. الى ذلك تتوالى التظاهرات بصورة أخرى في اليمن، وكما تتوالى مظاهرات من نوع آخر في الأردن مطالبة بسقوط حكومة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي. وفي الأثناء، تتجه أعين العالم إلى منطقة الشرق الأوسط لمتابعة التطورات لمعرفة ماذا سيحدث؟

جنبلاط شرح لـ"الوطن" القطرية حيثيات مواقفه الاخيـرة: حذّرت ونبّهت قبل انعطافتـي التاريخيـة ولا احـد يـدوم
فليعذرني الحريري والأفضل تعلّم دروس الجغرافيا السياسية
المركزية- اعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في حديث لصحيفة "الوطن" القطرية إن الانعطاف التدريجي لموقف الحزب والعودة إلى العلاقات الطبيعية والتاريخية مع سوريا ومع "حزب الله"، بدأ في العام 2009، ثم كان لقاء مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مذكرا أن في 31 آذار 2010 كانت المصالحة مع الرئيس السوري بشار الأسد، لذا فالموقف الذي اتخذته في العام 2009 واللقاء مع الرئيس بشار الأسد واللقاء مع السيد حسن نصر الله، تُرجم بالمفصل الذي هو تسمية الرئيس ميقاتي، أي لم أقم بهذا في شكل مفاجئ، بل حذّرت ونبّهت وقمت بالانعطافة الموضوعية التاريخية. وقال جنبلاط: لقد حاولت إلى آخر لحظة أن أوصل مشروع التسوية السورية _ السعودية، ثم القطرية _ التركية، والتي كانت في بنودها واضحة لناحية مواءمتها للتسوية السورية _ السعودية، إلى الآخر، ولكن أميركا بالتحديد عطلت تلك التسوية. ولن أدخل في سجال مع الشيخ سعد الحريري، لأن هذا ليس مناسبا، ولكن كان يمكن له أن يقوم بتلك التسوية وربما الظروف منعته، وعندما رأيت أن باب التسوية أغلق كان لا بد من هذه الانعطافة، أو بالأحرى كان لا بد من ترجمة تلك الانعطافة لصالح الميقاتي.
وعن تصريح الرئيس سعد الحريري اخيرا وشعوره بالخيانة من حلفائه السابقين، قال جنبلاط: فليعذرني الرئيس الحريري.. ما من أحد يدوم. الشعور بالخيانة والاغتيال السياسي هو كلمات ذات طابع عاطفي. في النهاية هو اليوم خارج الحكومة، وغدا قد يعود. هذه هي اللعبة السياسية في الأنظمة الديموقراطية، وهذه ليست نهاية العالم، ولكن أفضل شيء هو أن نتعلم دروس الجغرافيا السياسية، والجغرافيا السياسية تعني العلاقات المميزة مع سوريا وفق اتفاق "الطائف"، والعدو هو إسرائيل، وإذا ما غامرنا وذهبنا إلى عواصم الغرب، واستقبلنا أوباما وغير وشجعتنا بعض الدول الغربية والعربية، كل هذا لا يفيد، الجغرافيا السياسية وحدها التي تفيد.
أضاف: "قد يقصدني.. قد يقصدني.. لا بأس، لن أدخل في سجال معه، لكن لا يحق له أيضا، إذا صح التعبير، أن يستخدم العبارات نفسها تجاه الرئيس نجيب ميقاتي، الذي له حيثية سياسية مستقلة في لبنان، وليس كما يُقال في الإعلام الغربي الغبي، وخصوصا الأميركي والفرنسي، أن نجيب ميقاتي هو مرشح ولاية الفقيه. هذا ضرب من الجنون السياسي، أو ضرب من الخيال السياسي".
وعن كلام قوى 14 آذار عن ان الحكومة المقبلة ستكون تحت مظلة ولاية الفقيه لأنها حكومة "حزب الله"قال: هذا غير صحيح. الرئيس ميقاتي له قاعدته السنية والإسلامية المعروفة بالاعتدال، وله حلفاء في العالم العربي وفي الغرب، وصوتي وصوت "حزب الله" وصـوت العماد عون والغير كان له الترجيح. هذه اللعبة وماذا بعد!!
وعن موقفه من "يوم الغضب" واذ كانت هذه الاحتجاجات تمت بطريقة عفوية أم تم ترتيبها بتوجيهات شخصية قال جنبلاط: لست أدري كيف.. حتما كانت هناك توجيهات من قيادة "المستقبل"، ولست أدري أين تلك القيادة، لكن لم يكن الرئيس سعد الحريري، الذي هو من رموز الاعتدال والذي يعتبر نفسه رمز الاعتدال، بحاجة إلى اللجوء للشارع بهذه الطريقة، لأن اللجوء إلى الشارع سهل جدا ولكن السيطرة عليه صعبة جدا، ثم سمعنا تلك الخطابات المذهبية المقيتة التي اضطرت حتى صحيفة "المستقبل" أن تدينها لاحقا. الأفضل ألا نلجأ إلى الشارع، لأن بلادنا ليست تونس، فبلادنا مقسومة عاموديا مع الأسف بين المذاهب الإسلامية. علينا أن نحذر، وإذا ما "استشرس" الشارع قد يلتهم الجميع.
وما اذا كان هو المستهدف من الاحتجاجات قال: أعتقد أنه تم استهدافي ولكن لا مشكلة في ذلك. هناك لائحة قيل إنها لائحة العار رفعت عند الضريح، ولكن قيل لي إن الشيخ سعد الحريري تدخل وأزال تلك اليافطة.
وما اذا كان الحريري أخطأ في حساباته عندما أصر على الترشح لتولي رئاسة الحكومة، اشار جنبلاط الى ان الانقسام الأساس منذ العام "2005" هو موضوع المحكمة الدولية، وما من احد هنا يستطيع أن يتهرب من طلب العدالة، ولكن بعد هزيمة الأميركيين والإسرائيليين في جنوب لبنان في العام "2006"، وبعد أن بدأت أخبار المحكمة تظهر لنا في صحيفة الفيغارو الفرنسية، ثم صحيفة "الدير شبيغل"، ثم اخيرا في الشبكة الكندية الـ CBC. رأينا أن تلك المحكمة تُستخدم لأهداف سياسية، حتى المملكة العربية السعودية لاحظت ذلك، وقامت بتلك الخطوة مع سوريا، أي اننا لا نستطيع أن نلغي المحكمة خارجيا لأنها أُنشئت بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، لكن نستطيع أن نخفف من نتائجها في لبنان بترتيب داخلي لبناني _ لبناني كي لا تحتدم الأمور بين السنة والشيعة. هذه المحكمة تقول بصراحة إن طائفة معينة قتلت زعيم طائفة أخرى، ولكن نستطيع أن نخفّف تلك النتائج، وأن نعيش في شكل مقبول، ولتقل المحكمة ما تريد قوله لأن هذا ليس من شأننا. في الداخل علينا أن نعيش وأن نتجنب الحرب المذهبية.
وتعليقاً على انه كان واحدا من أبرز المدافعين عن المحكمة الدولية وأكثر المؤيدين لها، قال: صحيح، ولكن رأيت أن تلك المحكمة قد تُستخدم لضرب الوحدة اللبنانية، وضرب السلم الاهلي. في النهاية تلك المحاكم أحيانا ظاهرها يبتغي العدالة وباطنها يبتغي مآرب سياسية. انظر إلى محكمة عمر البشير في السودان. لماذا اختفى فجأة صوت أوكامبو؟ لأن عمر البشير يتبع إذا صح التعبير شروط ما يُسمّى بالمجتمع الدولي حول تقسيم السودان. وما من أحد منّا آنذاك اتهم "حزب الله". اتهمنا في حينها النظام السوري، وهذا معروف وليس بسر. اتهمنا النظام السوري من دون أي دليل. فقط كان الدليل ما يُسمّى شهادة ما نسميه شاهد الزور الملك زهير الصديق على إفادة تشبه أفلام هوليوود، لذلك كان يمكن للحريري، سامحه الله، أن يخفّف من وطأة تلك المحكمة في ما يتعلق بشهود الزور. تأخّر لظروف ولا أريد أن ادخل معه في سجال. تأخر، تأخر، ووصلنا إلى ما وصلنا اليه.
وعن تصريحاته وتلميحاته حول تورط عماد مغنية في اغتيال الحريري وهو قيادي في "حزب الله"قال: كلا أبدا. لم أذكر أبدا عماد مغنية لا من قريب ولا من بعيد. اعذرني. ذكرت النظام السوري عشوائيا نتيجة التحريض السياسي العام في كل لبنان.
وتعليقاً على كلام فريق 14 آذار عن أن إسقاط حكومة الحريري وتكليف ميقاتي نتيجة عودة سوريا إلى لبنان عبر وكلائها المحليين. كرّر قائلاً :غير صحيح هذا الأمر.. اتفقنا في اتفاق الطائف الذي كان رعاه رفيق الحريري وحافظ الاسد والمملكة العربية السعودية وسوريا على علاقات مميزة مع سوريا، وقلنا آنذاك أمن لبنان من أمن سوريا. إن أي مساس في الأمن اللبناني قد يشكل مساسا في الأمن السوري. هناك علاقات مميزة، وهذه العلاقات موجودة بين دول متحضرة. الغرب كله مجتمع حول محاربة الارهاب، فهل تستطيع كندا مثلا الخروج من النفوذ الأميركي؟ فلنتصور لو دخلت كندا مثلا ايام الحرب الباردة في المعسكر السوفياتي.. علينا أن نحترم الجغرافيا السياسية لا اكثر ولا اقل.

وعن دور سوريا في تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة قال: نحن نحترم الامن الاستراتيجي لسوريا. سوريا خرجت من لبنان، وعلينا أن نصوغ هذا الامن الاستراتيجي بعلاقات اقتصادية امنية وسياسية وثقافية موضوعية. هذا هو العمق الطبيعي. ليس لها يد في تشكيل الحكومة العتيدة.

مصالحنا تقتضي العلاقات الجيدة مع سوريا، وكانت هناك فرصة تاريخية لسعد الحريري - سامحه الله - عندما ذهب إلى دمشق حيث كان بإمكانه أن يعقد صفقة شخصية وصفقة ثقة سياسية بينه وبين الرئيس بشار، ولست أدري لماذا لم يفلح.

وعن الاستشارات النيابية.. وما اذا كانت نتائجها اسدلت الستار على مستقبل الحريري السياسي(اجاب بصوت مرتفع) أبدا، أبدا. انا اخالف هذا الكلام الذي يتوجه فيه إلى جمهوره عاطفيا. عظيم العاطفة جميلة، ولكنه يتحدث عن اغتيال سياسي، وما من احد يغتال الآخر في لبنان.. هو موجود وله حيثيته التاريخية والسياسية، ويستطيع أن يعود، ويستطيع أن يبقى في المسرح السياسي دون اي مشكل. هذه ليست المرة الاولى. اذكر في الماضي، كان دائما يأتينا إلى الحكم صائب بك سلام ثم رشيد افندي كرامي وتقي الدين الصلح وغيرهم وما المشكلة!!

وعما اذا كان تخليه عن حلفاءه السابقين يأتي في سياق خشيته من "7 أيار" جديدة تكون ضحيتها الطائفة الدرزية..؟ قال جنبلاط : رأيت المشهد في "يوم الغضب"، ورأيت ما قد يحدث في بيروت أو في الشمال بين الطائفتين الكبيرتين السنية والشيعية، وأعتقد أن الهم الأساسي للمواطنين العاديين في لبنان هو العيش الكريم والعيش في أمان.. فليتساجل السياسيون كما يشاؤون، لكن لا بد من العيش في أمان، وهاجسي الأساسي هو الخوف من حرب مذهبية مع أيّ كان لا سمح الله.. نعم هذا هو هاجسي الأساسي، وسأفعل كل ما أستطيع لأتجنب العنف.

أضاف: "قلت لك عندما تأخذ خيارا سياسيا عليك أن تحترم هذا الخيار، وعندما كانت المبادرة العربية السورية - السعودية التي عطلتها بعض دوائر أميركا، كنت متسائلا لماذا لم يذهب الشيخ سعد إلى الاخير وكان لا بد من اعادة النظر، اليوم موجود الرئيس ميقاتي، وسنرى معه الطريقة الفضلى لتجنيب لبنان مساوىء تلك المحكمة داخليا. أعيد وأكرر: لا نستطيع أن نلغي المحكمة خارجيا وانا اتحدث عن الداخل".

وعن مستقبل العلاقة مع سعد الحريري قال: كنّا اصدقاء على المستوى الشخصي واليوم اختلفنا سياسيا، واتمنى ألا يلغي الخلاف السياسي الصداقة الشخصية.

أما عن الثمن السياسي المقابل لتأييده ميقاتي، قال لا شروط على ميقاتي، وينبغي أن نعطيه الفرصة ليشكل حكومته كما يشاء وكما يريد، وعلى ما أعتقد فهو يريد أن يشكّل حكومة يسمّيها حكومة تكنوقراط، وإذا ما يسرت الظروف في حكومة تكنوقراط أعتقد أن الرئيس ميقاتي يملك الكفاءة الكافية من اجل الحكم.

وعن موقفه من المحكمة الدولية؟ هل تسعون إلى اسقاطها بعد اصطفافكم إلى جانب حزب الله؟ قال: الموضوع لا يتعلق بحزب الله..

فكما سبق وذكرت، كيف يمكن أن نثق بتلك المحكمة بعدما سربت تلك الاخبار من قبلها في دير شبيغل وفي الصحف الاسرائيلية التي قالت إن لبنان على مشارف حرب مذهبية! وكيف يمكن أن نثق بتلك المحكمة التي تبشرنا بحرب اهلية واضطراب في لبنان؟ رئيس الاركان الاسرائيلي السابق اشكينازي بشّر بأن المحكمة ستكون زلزالا، وسفير لبناني سابق كان ضابطا في الاستخبارات يعيش في باريس ومشهور في دسائسه بالسيارات المفخخة (في اشارة إلى جوني عبدو الذي عمل كمدير مخابرات الجيش اللبناني أو ما كان يعرف بالمكتب الثاني في عهد الرئيس الياس سركيس) ايضا بشّرنا بزلزال. هم لا يخسرون اي شيء.. لا اشكينازي يخسر اي شيء ولا هذا السفير يخسر اي شيء.. نحن نخسر..
الشيخ سعد قال لي مرارا وتكرارا إنني مستعد للتسوية الداخلية ونميز بين التسوية الداخلية والمحكمة في الخارج الا إذا كان اليوم سيناقض كلامي.
ورداً على سؤال عن احتمال تورط حزب الله في جريمة اغتيال الحريري، قال: لماذا فقط نركز على أن حزب الله هو المتورط؟ لماذا هذا التركيز؟ تقدّم الحزب بجملة من الفرضيات المقنعة حول امكانية تورط اسرائيل، فلماذا لا ننظر إلى هذا الموضوع؟ ولماذا لم تحقق الدولة اللبنانية آنذاك في هوية المحققين؟ اتانا محققون من كل حدب وصوب، فلماذا لم نحقق بهويتهم السياسية؟ فتحنا كل المجالات الامنية والسياسية، وحتى بعض التحقيق كان حول تحركات طلاب الجامعات، اصبح لبنان كله تحت وصاية المحكمة الدولية، فلماذا لا ننظر إلى فرضيات اخرى أو ما يسمونه الارهاب اي ما يسمى القاعدة.
وعن ملف "شهود الزور واذا كان مروان حمادة متورط في فبركة هذا الملف وتركيب أو ترتيب الشهادات الملفقة، قال: لا استطيع أن أجيب عن غيري، ولن أدخل في هذه اللحظة في سجال مع صديق اسمه مروان حمادة. طبعا اليوم اختار نهائيا طريقه السياسي وهو حر. فلتقرر المحكمة إذا كان متورطا أم لا. أضاف، "للأمانة هو قال لي إنه لن يصوت، وأنا سأكون دقيقا، إذ عندما كنّا في الاجتماع الذي سبق المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه موقفي المؤيد لسوريا والمقاومة قال لي لن أصوت لعمر كرامي وآنذاك كان المطروح اسم الرئيس كرامي، ولم يكن مطروحا اسم الرئيس ميقاتي، وأنا قلت له افهم، ثم عندما طرح اسم الرئيس ميقاتي لم يصوت له، وصوت لسعد الحريري، وقرر أن يصطف مع النواب السابقين للقاء الديمقراطي في لقاء ديمقراطي هو سماه أنه ديمقراطي وهذا شأنه".
وعن "جبهة النضال"، قال: عدنا إلى الاسم الأصيل وهو أفضل. على الأقل تعلم أنك تسير في خطى ثابتة. العدد ليس مهما ، والمهم هو النوعية والثبات السياسي. هذا اسم جبهة قديمة، جبهة النضال الوطني، وكانت آنذاك تضم كمال جنبلاط ومعروف سعد، رحمهما الله، وأنور الخطيب وفؤاد الطحينة وعزيز عون ومحمد عباس ياغي، وصحيح أن التنوع كان قليلا، لكنه كان يهز بلاد في الأيام المفصلية، وكانت لها حيثية عربية وطنية.