المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 03 كانون الأول/2011

متى 21/12-17/يسوع يطرد الباعة من الهيكل

ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبـيعون ويشترون فيه، فقلب مناضد الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم: جاء في الكتاب: بيتي بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص!. وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل: المجد لابن داود! فقالوا له: أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فأجابهم: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟ ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها.

جديد موقع المنسقية لليوم

فيديو من تلفزيون المر/وقائع الاحتفال في الذكرى 22 لأغتيال الرئيس الشهيد رينة معوض/02 ك1"/11
بالصوت كلمتي غبطة سيدنا البطريرك صفير والسيد ميشال معوض خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم في الذكرى 22 لأغتيال الرئيس الشهيد رينة معوض/02 ك1"/11

عناوين النشرة

*وقائع الإحتفال في الذكرى 22 لإستشهاد الرئيس رينيه معوض

*رئيس المجلس الوطني السوري يتعهد "بقطع العلاقات" مع حزب الله وإيران بعد سقوط النظام

*الخبير الدستوري حسن الرفاعي لـ"اللواء": مخرج التمويل مخالف للمادة 85 من الدستور وتستوجب محاكمة كل مسؤول عنها

*14 آذار تعتبر أن ليس لنصر الله "صفة دستورية" كي يملي على ميقاتي أن يفعل ما يريد

*الحريري ردا على نصرالله: كلامك "بضاعة فاسدة" لن تجد من يشتريها في الربيع العربي وألف خطاب كخطابك لن يلغي اعتراف الدولة بالمحكمة

*أبي نصر لـ"بيروت اليوم": تمويل المحكمة ما كان ليحصل لولا اتفاق بين الحلفاء بالحكومة من تحت الطاولة

*عناصر حزب الله لـنجوى : "روحي بيعي بمنطقتكم"

*ميقاتي لم يعلق على مواقف نصرالله من تمويل المحكمة

*حمادة: كان الأفضل لنصرالله أن يقول إنّه سيُرسل المتهمين إلى لاهاي

*جعجع لنصرالله: موقفكم تجاري ولو المحكمة إسرائيلية لكنتم استقلتم ومنعتم التمويل

*جنبلاط يؤكد أنه "باق مع ميقاتي": لن أغامر بتغيير تحالفاتي

*معلومات لـ"الأنباء": حزب الله أنجز خريطة طريق سيصار إلى تطبيقها في حال سقوط النظام السوري

*الرصاص السوري يطاول البلدات اللبنانية الحدودية والمطالبة تعلو لبدء عملية الإجلاء

*ماذا تضمن نداء الميلاد حتى قامت السلطات السورية بإقصاء الأب باولو دالوليو؟

*مفوضية الاعلام في التقدمي: جنبلاط يكتفي بوضع زهرة على ضريح والده بذكرى ميلاده الاحد

*حزب الله":احباط عملية تجسس إسرائيلية على الخط السلكي بين صريفا ودير كيفا قبل تفجير العدو للجهاز بواسطة طائرة استطلاع

*المطران مطر عرض مع زواره الاوضاع/نديم الجميل: موضوع شهود الزور فارغ ولا أساس له

*زهرا: تمويل المحكمة اعتراف من "حزب الله" بها والمطلوب إما التعاون وإما الخروج من الحكومة

*نواف الموسوي:الرد الأميركي على الهزيمة في العراق بالسيطرة على سوريا عن طريق إسقاط قيادتها المقاومة

*الأحرار: تمويل المحكمة خطوة في الاتجاه الصحيح والمطلوب توقيف المتهمين الأربعة وتسليمهم من دون إبطاء

*سليمان استقبل منصور وفرعون وقائد الجيش: الديموقراطية تحمي حقوق الانسان وتعطي كل ذي حق حقه

*الان عون: الحكومة تنطلق من جديد والأولوية لإقرار الموازنة وتصحيح الأجور

*الراعي عرض التطورات مع النائب الخازن

*الطفيلي: مثلما تجاوزنا موضوع تمويل المحكمة يجب تجاوز قضية تسليم المتهمين لتصبح قضية اشخاص لا احزاب

*الرابطة السريانية استغربت استمرار التعديات على مسيحيي الشرق قتلا وتهجيرا تحت ذرائع متنوعة

*مجلس كنائس الشرق الأوسط انتخب 4 رؤساء ومطر رئيسا فخريا: الوحدة المسيحية مطلب أساسي واستمرار الحوار الاسلامي المسيحي واجب

*حضور المسيحيين متأصل في الشرق وفكرة الهجرة مرفوضة رغم الصعوبات وعلى أصحاب السلطة اتخاذ الاجراءات لحمايتهم في الشرق الاوسط والعالم

*مصباح الاحدب نوه بقرار تمويل المحكمة: يستجيب لمتطلبات التزام لبنان بالقانون الدولي

*نظام الشاه في ورطة من روما إلى بيروت فإعلان التمويل وصولا إلى الترحيب الدولي

*وظيفة تراجع «حزب الله»

*العراق يدرس طلب واشنطن الاحتفاظ بمعتقل من "حزب الله"

*ديمبسي: لا نعلم إذا كانت إسرائيل ستبلغنا مسبقاً بلجوئها للخيار العسكري

*باراك يستبعد ضرب المنشآت النووية الإيرانية "في الوقت الحالي"

*تجميد أرصدة 180 فرداً وهيئة/اتفاق أوروبي على دراسة فرض عقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والمالية في إيران

*أوباما يدافع عن سياسته تجاه إسرائيل

*ديعوت أحرونوت" تتحدث عن صفقة أميركية - روسية: تنحي الأسد مقابل حصوله على منفى مريح في موسكو

*الأمم المتحدة: 4 آلاف قتلوا خلال الثورة وما يجري حرب أهلية/عقوبات أوروبية على قطاعات المال والنفط والغاز السورية وأميركية على خال الأسد وقائد عسكري ومؤسستين حكوميتين

*مخاوف من اجتياح عسكري لبلدة تلكلخ/23 قتيلاً بينهم 12 في ريف حماة واليوم تظاهرات "المنطقة العازلة مطلبنا"

*المجلس الوطني" و"الجيش الحر" يشكلان لجنة للتنسيق بين العمل الميداني السياسي

*سورية تعلق عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط

*ترو لـ "السياسة": التمويل نفس الاحتقان و"14 آذار" تطالب "حزب الله" بتسليم المتهمين ووقف "التشاطر"

*روسيا نصحت سورية فامتثلت الأكثرية

*حوري لـ"السياسة": تمويل المحكمة نتيجة لحرص دمشق على حكومة ميقاتي

*المصارف اللبنانية تشدد الرقابة على الحسابات العائدة لسوريين

*النائب جان اوغاسابيان لـ"المستقبل": أطالب باستقالة "حكومة الدّمى" رأفة بالناس

*ضحايا نزع الجنسية سريان زحليون لبنانيو المولد والهوى يعوّلون على القضاء ليعيد إليهم ما سلبتهم إياه السياسة

*فيدرين: الوضع في سوريا لن يطول إلى حد التأثير على لبنان/النظام يضعف بسلوكه المرعب ودور روسي محتمل في الحل

*روجيه إده: نصرالله الشرطي الأول لحماية إسرائيل

*تمويل المحكمة يمدّد فترة السماح الدولية للحكومة والتعاون معها تحت المراقبة ... وميقاتي يسجّل نقاطاً

*تدخل الجامعة لمصلحة لبنان/عبد الكريم أبو النصر/النهار

*الربيع العربي: خواطر ماروني علها تنفع وتفيد/الخوري اسكندر الهاشم/النهار

*ما هو الثمن الذي سيقبضه عون ونصر الله؟/تمويل مشاريع دسمة وتعيينات قبل الانتخابات/اميل خوري/النهار

*دولة البدع المستدامة/نبيل بومنصف/النهار

*مواقف التشجيع تتطلع الى التمديد للمحكمة/الترحيب الدولي حصر التحفظات الداخلية/روزانا بومنصف/النهار

*ميقاتي يحتوي تداعيات الخسارة على الحلفاء/رسائل إيجابية في اتجاه "حزب الله" وجلسات لملفّات عون/سابين عويس/النهار

*المحكمة تريد من لبنان إثبات قدرته على تسليم المتهمين/ ثريا شاهين/المستقبل

*تأجيل إعلان النتائج النهائية إلى اليوم/مصر: السلفيون يحاولون طمأنة المسيحيين بعد نجاحهم "المفاجئ" في الانتخابات

*نص كلمة السيد حسن نصر الله السياسية في المجلس العاشورائي المركزي

تفاصيل النشرة

وقائع الإحتفال في الذكرى 22 لإستشهاد الرئيس رينيه معوض

صفير: عمل على ضم أجزاء لبنان واستعادة السيادة اليها وإحلال السلام فيها وعرف كيف يوثق روابط الصداقة بين وطنه الصغير والأوطان الكبرى

ميشال معوض: خيارنا البقاء على هذه الارض ولن نقبل بوصاية أحد وربيع العرب بحاجة الينا كي يبقى ربيعا تعدديا ديمقراطيا ونتطلع الى التأسيس لربيع جديد في العلاقات اللبنانية - السورية

وطنية - 2/12/2011 رعى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، بدعوة من الوزيرة السابقة نايلة معوض وعائلات الشهداء، احتفالا رسميا وشعبيا حاشدا في قصر المؤتمرات - ضبيه في الذكرى ال22 لاستشهاد الرئيس رينيه معوض ورفاقه تحت شعار "ربيعنا زهر... حلمك عم يتحرر".

وحضر الاحتفال نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ، الرئيس أمين الجميل، الرئيس فؤاد السنيورة، ممثل الرئيس سعد الحريري النائب نهاد المشنوق، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني الشيخ غسان اللقيس، ممثل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عبد الامير قبلان الشيخ معين الاسعد، ممثل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي المطران كميل زيدان، سفراء الولايات المتحدة الاميركية مورا كونيللي، فرنسا دوني بييتون، الصين ووجيشان، اليابان كواكامي كوبشي، واسبانيا خوان كارلوس غافو، وزير الإعلام وليد الداعوق، ممثل وزير الداخلية والبلديات مروان شربل العميد صلاح جبران، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، النواب: مروان حمادة، أغوب بقرادونيان، إيلي عون، سيبوه كالباكيان، غازي يوسف، إيلي ماروني، رياض رحال، فؤاد السعد، جمال الجراح، أنطوان سعد، ميشال فرعون، تمام سلام، أنطوان زهرا، جان أوغاسبيان، أحمد فتفت، هنري حلو، نبيل دو فريج، خضر حبيب، هادي حبيش، أمين وهبي، طوني أبو خاطر، ونديم الجميل، الدكتور كمال معوض ممثلا رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، النائبة ستريدا جعجع ممثلة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي العميد الركن غسان مسلم.

وحضر أيضا الوزراء السابقون: نايلة معوض، الدكتور طارق متري، محمد شطح، يوسف معلوف، ميشال خوري، حسن منيمنة، خالد قباني، ريا الحسن، سمير الجسر، محمد يوسف بيضون، النواب السابقون: حسن الرفاعي، مصباح الأحدب، صلاح حنين، صولانج الجميل، بيار دكاش، قيصر معوض، نقيب المحامين نهاد جبر، ممثل نقيب محامي طرابلس بسام الداية سمير حسن، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي العميد ابراهيم بصبوص، ممثل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الرائد ماريان عاد، ممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة العميد الركن عدنان سعيد، ممثل مدير مخابرات الجيش العميد إدمون فاضل العقيد سليم سماحة، الكارينال مار نصرالله بطرس صفير، قائمقام زغرتا السيدة ايمان الرافعي، منى الهراوي، جويس امين الجميل، رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض وعقيلته وأولادهما نايلة ورينه ويارا، رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض، المطران بولس اميل سعادة، ممثل المطران جورج قصارجي، العميد أسعد مكاري، باتريسيا بيار الجميل، لولا أنطوان غانم، الاعلامية مي شدياق، وعائلات الشهداء وحشد من الشخصيات السياسية والرسمية والعسكرية والروحية والنقابية والاقتصادية والحزبية والقضائية والعسكرية والأمنية ورؤساء بلديات ومخاتير ومجالس بلدية واختيارية ووفود شعبية من القرى والبلدات الشمالية كافة.

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، وعرض فيلم عن أبرز المحطات في حياة الرئيس الشهيد رينيه معوض. ثم تليت شهادات لكل من: يمنى بشير الجميل، الشيخ ميشال الخوري، صلاح حنين، جاد الاخوي، كارلوس غصن، الدكتور بيار الزلوعا، منح الصلح.

نائلة معوض

ثم قدمت الوزيرة السابقة نائلة معوض البطريرك صفير فقالت: "هناك من يستفيد من الوطن، وهناك من يعطي الوطن، وهناك من هو بحجم الوطن، يسعدني ويشرفني أن أستضيف في ذكرى استشهاد الرئيس رينيه معوض بالذات، أن أستضيف أرزة متجذرة في وادي قاديشا، من حمل الرسالة، من أضاء الشعلة في ظلام الوصاية، من كان هامة، استطاعت اختصار 1600 سنة بشخصيته المتميزة، من أعطى اتفاق الطائف، طائف رينيه معوض أن يبصر النور بطريرك الاستقلال الثاني، غبطة أبينا البطريرك مار نصر الله بطرس صفير".

البطريرك صفير

ثم ألقى البطريرك صفير كلمة قال فيها: "اثنتان وعشرون سنة قد مرت على استشهاد المأسوف عليه شديد الأسف، الرئيس رينيه معوض، وكأن الفجيعة قد وقعت بالأمس. فذكراها لا تنتسى على الرغم من طول الزمن. وكانت تعلق على وطنيته وجرأته وشجاعته آمال كبار. لقد امتدت اليه يد الغدر، فاغتالته، وهو في مستهل ولايته الدستورية، على رأس الجمهورية اللبنانية، فذهب وذهب معه سبعة من مواطنيه، ومن بينهم ثلاثة من عائلته. وكان لا يزال في مقتبل العمر، وهذا هو قدر لكبار في التاريخ. أفما هذا ما صار اليه الرئيس الاميركي كندي؟

كان قلبه الكبير يحلم بآمال كبار لوطنه لبنان. وقد عرف، وهو نائب، أن يوثق روابط الصداقة بين وطنه الصغير والأوطان الكبرى، شرقا وغربا، لما كان عليه من وطنية صادقة، وقوة حجة، ولباقة مخبر، وأناقة مظهر، ودراية كلام. أجل كان يحلم لوطنه الصغير بآمال كبار، لم يتسن له أن يحققها، لمعالجة المنية إياه بوجه عنيف. كما عاجلت الكثير من اللبنانيين الذين ربما كانوا يحلمون لوطنهم بما كان يحلم له به الرئيس الشهيد رينيه معوض.

كانت تعمر قلبه محبة هذا الوطن لبنان، فعمل على ضم أجزائه جزءا جزءا، واستعادة السيادة اليها، وإحلال السلام فيها. وهو من قال: "أكثر ما يلح علينا في هذه المرحلة إزالة الاحتلال عن الجنوب، بتنفيذ قرارات المجلس الدولي، لأن الامعان في العدوان على حق الشعوب بالسيادة على أرضها، يتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي، ويتحدى المجتمع الانسان بأسره".

وكان لاغتياله وقع كبير ترتدت أصداؤه في لبنان وجواره، لا بل في أنحاء العالم. فبادر المسؤولون فيه الى إبداء الأسف الشديد على غيابه المفاجىء. وحسبنا أن نورد بعض ما أعرب عنه ما قاله فيه بعض من قادة الدول: وقد قال رئيس الولايات المتحدة جورج بوش: "ان مقتله كان ضربة قاسية على كل الشعب الذي يتوق الى السلام، والوحدة، والاستقلال للبنان". وقال الرئيس الفرنسي جاك شيراك: "إنه، بوصفه رئيسا للجمهورية اللبنانية، لقد اتصف بمجموعة من الصفات والمثل العليا التي كان يحتاج اليها لبنان كل الحاجة، ولا يزال وهي: روح الحوار، والطيبة، والتفهم، والصفاء، والقدرة على الاستماع".

وكانت تعمر قلبه روح وطنية صافية، فشعر بما كان يشعر به الشعب اللبناني من ضيق، لذلك قال في أول خطاب له لفظه تحت قبة الندوة اللبنانية: "لم يعد الانتقال ممكنا ضمن المدينة الواحدة على معابر يصعب اجتيازها، أو الانتظار أمام أبواب السفارات للحصول على تأشيرة دخول الى بلد آمن". وأضاف يقول: "بعد خمسة عشر عاما من الموت والدمار، يجب أن يرجع كل واحد منا الى ضميره، ويأخذ قراره الشخصي". وكانت ثقته بلبنان واللبنانيين كبيرة جدا ومما قاله: "فأنا لا أتصور لبنانيا واحدا يصر على هدر الفرص، ويضيع العطف العام، الذي تحظى به مسيرة الوفاق والسلام من أمم الأرض وشعوبها، إلا إذا كان يتنكر لوطنه، ويريد الانتقام من شعبه، وإني أربأ أن يكون بين أهلنا وقومنا من يجرؤ على ذلك".

وقد تطرق الى الكلام عن واجبات الدولة فقال:"من واجباتها أن تصون الاستقلال وتحافظ عليه، وهي تصونه بفضل وعيكم ووفائكم. تصونه بتعزيز روح الاعتماد على النفس عند كل فرد منكم. تصونه بالنظام والعدل والمساواة وتطبيق القوانين على الجميع من دون تمييز. تصونه بالعلاقات العربية الأخوية، والصداقات الدولية الوثيقة، وتصونه بالجيش القادر المنضبط".

وأبدى ثقته بالجيش اللبناني فقال:"إنه مدرسة الانضباط، وإني أضع ثقتي في مناقبية ضباطه، وصدق ولائهم للشرعية، وفي وعي جنوده وبسالتهم، وأعرف أنهم جميعا جديرون بحمل أمانة لبنان، وإنهم ملتزمون شرف القسم، وقدسية الواجب، وأنهم قادرون، من داخل المؤسسة، وبالتعبير الانضباطي، على منع أي استغلال، وردع كل تجاوز".

وأعلن ثقته بلبنان وما يختزن من قيم، فقال: "لقد صمد لبنان على امتداد سنوات المحنة الطويلة، بفضل ايمان شعبه، وصبره وصلابة مواقفه، ومرونة أساليبه. وظل قلبه نابض وفكره ثاقبا، وبنيته متينة، وخميرته صالحة، بفضل توازن تركيبه الاجتماعي، والنشاط الاستثنائي لقطاعاته الانتاجية، ومحافظته على نوعية الخدمات الاقتصادية، ووفرة مخزونه واحتياطه القومي، وبفضل حركية نظامه الحر، وتضامن أبنائه المنتشرين في أنحاء الأرض، مع أهلهم المقيمين، وتضامن إخوانه العرب، وأصدقائه في العالم، قادة وشعوبا، مع قضيته، وتحسسهم بحاجاته".

وما أهمل التذكير بأن الاستقلال هو عمل كل يوم، ويحتاج الى جهد كبير، وسعي طويل، لكي يعود ويكتمل ويتوطد. وأظهر ثقة كبيرة بالشعب اللبناني عندما قال:"ان الاستقلال هو عمل كل يوم ويحتاج الى جهد كبير".

إنا إذ نأسف شديد الأسف لغياب هذا الوجه النير من الوجوه اللبنانية التي غابت قبل أوانها، ونسأل الله أن يصح فيها ما قاله أحد آباء الكنيسة، وهو أن دم الشهداء، زرع القديسن، وهو قول يصح في شهداء الوطن الذي "لا تسمق شجرته إلا إذا ارتوت بدم الشهداء"، وما أكثرهم في الأيام البائسة التي مرت بنا. لقد ماتوا لنحيا، ولنحافظ على هذا الاستقلال ونصونه، كما فعلوا من قبلنا، بالمهج والأرواح".

معوض

ثم القى ميشال معوض الكلمة الآتية:

"سقط بن علي. سقط مبارك. سقط القذافي. رحل صالح. ويسقط الاسد.

العدالة تتحقق في المحاكم.

واحيانا تتحقق في ثورة الشعوب.

وسيبقى لبنان، ربيع العرب، سيدا حرا مستقلا ديمقراطيا. كلنا للوطن.

ما فرض بالقوة لا يدوم.

اننا نعيش آخر ايام مفاعيل 7 ايار.

اننا نعيش آخر ايام غلبة منظومة السلاح على ارادة اللبنانيين.

نعم. العسكريتاريا العربية تسقط. حزب البعث يسقط. ومعه تسقط معادلة اقليمية وقع ضحيتها لبنان، لبنان التعددي الديمقراطي، موطن الحريات، لبنان المتفاعل مع محيطه وجسر التواصل مع الغرب.

يقول شارل مالك :"اذا اردت ان تنتصر على شعب، نسه تاريخه".

اما نحن، نحن لن ننسى. لن ننسى جلجلة لبنان واللبنانيين من جميع الطوائف، من جميع المناطق، ومن جميع الاطياف. جلجلة لم يرسم طريقها العدو الاسرائيلي فحسب بل "اشقاء" مفترضون امعنوا قمعا وتدخلا وعبثا بالصيغة والهوية اللبنانية وكل ذلك تحت شعار: الممانعة والصمود والتصدي. (مرحبا جولان).

نحن لن ننسى. حرب لبنان. حرب الآخرين على ارضنا، وحرب تحويل وطننا الى ورقة بل الى ساحة. جيش اليرموك. الصاعقة. الاحتلال السوري. الاشرفية. قنات. زحلة. عين الرمانة. التبانة. رياض طه. سليم اللوزي. موسى الصدر. كمال جنبلاط. بشير الجميل. رشيد كرامي. حسن خالد. ناظم القادري. داني شمعون.

لن ننسى.

لن ننسى رينه معوض.

وبعده، الوصاية. 13 تشرين. النظام الامني. الاعتقال. النفي. التخوين. التنكيل.

وبالامس الامس رفيق الحريري. باسل فليحان. سمير قصير. جورج حاوي. جبران تويني. بيار الجميل. وليد عيدو. انطوان غانم. سامر حنا. فرنسوا الحج. وسام عيد. الشهداء الاحياء : مروان حماده. مي شدياق. والياس المر.

بالامس الامس ايضا المربعات الامنية. مخيم نهر البارد خط احمر. المخيم "الحضاري" في وسط بيروت. اقفال وتعطيل مجلس النواب. الثلث الضامن الذي لم يضمن الا تعطيل الدولة. مزارع شبعا الممنوع ترسيم حدودها. السلاح دفاعا عن السلاح - 7 ايار. القمصان السود. المسدس المصوب الى رأس وليد جنبلاط.

تعطيل العدالة وضرب المحكمة الدولية. (مرحبا شهود الزور - مرحبا محكمة اسرائيلية)

نعم. نحن لن ننسى.

هكذا دفع لبنان ثمن العسكاريتاريا العربية بشكل عام والجار الشقيق بشكل خاص "ومن الحب ما قتل".

البعث يسقط.

لبنان يعيش آخر ايام مفاعيل 7 ايار.

اننا نعيش فرصة تاريخية لاستعادة الصيغة والهوية اللبنانية.

وكلنا، مسلمين ومسيحيين، معنيون ومسؤولون.

وهنا اتوجه الى المسيحيين لأقول: "المسيحيون للبنان وليس لبنان للمسيحيين". هذا الشعار الذي اطلقته الكنيسة يختصر رسالتنا ومعنى وجودنا الحر في لبنان. فنحن اخترنا ان نعيش على هذه الارض احرارا لا ذميين، احرارا في كنف الدولة اللبنانية. لا ذميين تحت رحمة سلاح او مزاج حاكم مستبد.

ربيع العرب بحاجة الينا كي يبقى ربيعا تعدديا ديمقراطيا ، ونحن بحاجة اليه لنستعيد معا سيادة لبنان وحريتنا المخطوفة.

فهذا الربيع العربي يجب ان لا يقتصر على استعادة الشعوب حقوقهم وقيام انظمة ديمقراطية. بل عليه، كي يكتمل، ان يؤسس ايضا لربيع في العلاقات بين الدول العربية تطوي صفحة الوصاية والتدخل والتسلط، وتفتح صفحة من الاحترام والتفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وكما سقوط هتلر فتح الباب للمصالحة وانتشار الديمقراطية والحرية في اوروبا، فلنبادر مع تهاوي منظومة العسكريتاريا العربية لاعادة الاعتبار للعلاقات العربية كما يجب ان تكون، علاقات ندية بين دول سيدة ومستقلة رفضها نموذجها حزب البعث. اليس لذلك اغتالوا رينه معوض؟.

وهنا لا بد من مخاطبة المجلس الوطني السوري من موقعنا اللبناني والعربي الديمقراطي لنقول له: تعالوا معا نطوي صفحة سوداء ونعمل سوية لمستقبل نبنيه يدا بيد. واليوم سمعنا كلاما كبيرا لبرهان غليون بهذا الخصوص.

اننا نتطلع الى التأسيس لربيع جديد في العلاقات اللبنانية - السورية، بالاعلان عن تصميمكم على معالجة رواسب سنوات القهر والذل والتسلط والهيمنة.

اننا نطالبكم باعلان التزامكم :

-بالاعتراف الصادق بنهائية الكيان اللبناني.

-بترسيم الحدود بدءا من مزارع شبعا.

-بالتعاطي مع لبنان من خلال مؤسسات الدولة السياسية والدبلوماسية لا الاتباع والاجهزة الامنية والمخابراتية.

-بضبط الحدود ومنع ادخال السلاح الى لبنان باستثناء السلاح المستورد من الدولة اللبنانية.

-بتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وتزويد الدولة اللبنانية بالمعلومات حول مصير المفقودين.

-باعادة النظر بجميع الاتفاقيات بين البلدين خلال سنوات الوصاية، وحل المجلس الاعلى اللبناني - السوري.

وهنا ابادر الى مطالبة القيادات والقوى السيادية اللبنانية بأن نوجه مذكرة مشتركة الى المجلس الوطني السوري ترمي الى اعتبار المصالحة اللبنانية - السورية وكل البنود المذكورة في رأس اهتمامات الربيع السوري.

ولا بد ايضا من التوجه الى السلطة الفلسطينية التي اصبحت، بعد المصالحة الداخلية والانجازات الدبلوماسية، على المسار الحتمي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة لنقول لها: الاعتراف بأخطاء الماضي في لبنان وتأكيد احترام السيادة اللبنانية خطوة سباقة نثمنها. خطوة تؤسس الى مصالحة جدية تطوي صفحة الماضي والى ارساء قواعد جديدة للعلاقات اللبنانية - الفلسطينية، علينا استكمالها معا بخطوات عملية تقضي بتسليم السلاح الى الدولة اللبنانية وبسط سيادة الشرعية على المخيمات الفلسطينية، على ان تلتزم الدولة اللبنانية بتحسين الظروف الحياتية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين حتى قيام الدولة الفلسطينية وعودتهم الى ديارهم.

ايها السيدات والسادة،

نريد بناء دولة الاستقلال. نريد بناء مجتمع الاستقلال من اجل الانسان في لبنان. والسؤال يبقى: كيف؟

اكيد لا يمكن قيام الدولة في ظل سلاحين وقرارين ودولتين. السيادة ليست نسبية.

اكيد لا يمكن قيام دولة ديمقراطية من دون عدالة، وطالما ان قتل اصحاب الرأي الآخر يبقى من عدة العمل السياسي المشرعة والمعتمدة لدى البعض.

والى من يرفض المحكمة الدولية، بمئة حجة وحجة، لا بد من التذكير:

-اغتيل رينه معوض رئيسا لجمهورية لبنان، وبعد 22سنة لا يوجد الا ورقة يتيمة في ملفه المحال الى المجلس العدلي، مضمونها: الاعلان الرسمي عن حدوث الوفاة.

اهذه هي العدالة التي تريدونها. ماذا تريدونني ان اقول لرينه معوض الرئيس . اقول له اخطأت لأنك قلت "لا" من اجل لبنان؟

تريدوننا ان نقول لشهدائنا: انتم اخطأتم لأنكم دافعتم عن بلدكم؟

اتريدوننا ان نعيش امواتا في جمهورية الخوف وفي السجن اللبناني الكبير؟

هذه المعادلة اسقطناها نهائيا في ساحات الحرية. ونحن مستعدون لمواجهتها واسقاطها كل يوم.

ايها السيدات والسادة، اذا اردنا الدولة، فنعم للمحكمة. نعم للعدالة.

نعم. لا شرعية لأي سلاح الا سلاح الشرعية.

نعم. ولكن هل مجرد الالتقاء حول هذه العناوين - الثوابت كما الاكتفاء بانجازات ثورة الارز، وهي عظيمة، كافيان للعبور الى الدولة؟

حقا، اننا بحاجة الى "ثورة ضمن الثورة" كما دعا اليها سمير قصير. والا حذار ان نقع في فخ تحولنا من مشروع دولة الى مشروع سلطة.

حان الوقت لبلورة رؤية بنيوية على مستوى ربيعنا وربيع العرب ، والا "صحتين على قلب الديب خليه ياكلنا".

الناس يسألون: ما هي رؤيتنا للمستقبل؟

الناس يسألون كيف الفصل بين السلاح غير الشرعي والطائفة الشيعية الكريمة، وهي من مكونات لبنان الاساسية.

لبنان لا يقوم بذهنية 7 ايار وغلبة السلاح.

ولبنان لا يقوم من دون الطائفة الشيعية.

فلنمد يدا صادقة الى مواطنينا الشيعة لنستوعب معا التغيير الحاصل في المنطقة ولكن دائما تحت سقف الشرعية اللبنانية، تحت سقف الميثاق، تحت سقف الطائف.

الناس يسألون اين اصبحت اللامركزية الادارية الموسعة، وهي بند في الطائف يتعلق بالعلاقة الميثاقية بين المكونات الطائفية والمناطقية في لبنان.

فاذا لم يسمح لنا بتحقيق هذا البند في زمن الوصاية السورية، فلماذا لم نبادر وبعد خروج آخر دبابة سورية من لبنان الى اجازه؟ لماذا لم ندرسه؟ لماذا لم نقدم على اي خطوة في اتجاهه؟

آن الاوان، ايها السيدات والسادة، ان يكون هذا الموضوع في صلب مشروعنا.

الناس يسألون: اين أصبح قانون الانتخاب؟ لماذا لم تبادر 14 آذار الى وضع مشروع قانون يرضي طموح اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، ويزيل هواجسهم . قانون انتخاب يؤمن مناصفة فعلية، وليس مناصفة صورية.

قانون يحفز التعددية داخل الطوائف والمذاهب منعا للإحتكار. يعني قانون ينتج اكثرية سياسية، لا مذهبية ويؤمن حياة ديمقراطية وتداولا للسلطة.

نعم. فلتكن هناك اكثرية سياسية من كل الطوائف تحكم، واقلية تعارض.

كفانا حكومات وحدة وطنية تشل الدولة وتشوه الوحدة. فلتتعهد صراحة 14 آذار بعدم المشاركة في اي حكومة وحدة وطنية تصادر نتائج الانتخابات. والا لماذا الانتخابات؟ ساعتئذ نصرف اعتمادات الانتخابات على انماء المناطق ونختصر الحياة السياسية بطاولات الحوار الاسيرة للسلاح.

الناس يسألون: اين الخطة المنهجية لمحاربة الفساد انى كان، واصلاح وتحديث الادارة الخشبية وتقليص حجمها.

محاربة الفساد واصلاح الادارة اصبحا ضرورة وطنية منعا للانهيار. فلنتعظ مما يحصل في العام. لا يجوز التغاضي والقبول باستمرار الواقع الراهن الموروث من الوصاية.

كما لا يجوز ان يتحول شعار محاربة الفساد الى رأس حربة ديماغوجية يتاجرون بها وينسونها عند اول صفقة كهرباء.

الناس يسالون: اين نحن من مشاكلهم ومعاناتهم الحياتية؟ اننا فعلا بحاجة الى اصلاح اقتصادي واجتماعي شامل لتحصين مجتمعنا، مجتمع الاستقلال. اصلاح تحت عنوان: "ثروة لبنان بشعبه" ، وهذا ليس مجرد شعار بل اساس لخطة اقتصادية - اجتماعية تعزز القدرات وتحمي الفئات الاجتماعية المهمشة.

ماذا نفعل لتعزيز القدرات؟ اين تحديث المناهج التربوية المواكبة للتطور في العالم؟ اين الاستثمارات في الابحاث والتطوير؟ اين برامج تدريب الموظفين؟ اين القوانين التي تحفز الاستثمار والابداع والنمو وبالتالي فرص العمل؟ اين البنى التحتية من كهرباء الى اتصالات؟ صرنا "بدنب الخيل في هذا المجال". حتى صرنا متأخرين عن دويلة حزب الله. فحزب الله يمد شبكة Fiber-optic في لبنان والدولة اللبنانية ما زالت على شبكات النحاس. ويعدوننا بانترنت سريع. كيف؟ هل يريدون ان يسئجاروا شبكة حزب الله؟

ماذا نفعل لحماية الفئات الاجتماعية المهمشة؟ اين الاصلاح في الضمان الاجتماعي؟ اين البطاقة الصحية؟ اين الاصلاح في الهيئات النقابية والتمثيلية لشرائح مجتمعنا؟

كيف نسمح مثلا بمصادرة الاتحاد العمالي العام نتيجة تراخيص منحت في عهد الوصاية لنقابات وهيئات وهمية؟ فأين المحاسبة والمساءلة والاصلاح القانوني؟ "ثروة لبنان بشعبه". يعني الاستفادة من الثروة اللبنانية الحقيقية خارج الحدود وعلى مساحة العالم بأسره.

تطوير العلاقة مع 15 مليون مغترب لبناني او من اصل لبناني ليس شعارا، بل قرار، قرار استراتيجي يجب ان نتخذه. قرار يتطلب بداية قانونا لتسهيل استعادة الجنسية اللبنانية، لكي يعود اولاد كارلوس غصن وامثال كارلوس غصن لبنانيين. علما بأن هناك مشروع قانون قيد التداول. نطالب بان يصبح قانونا وبأسرع وقت، ونتمنى ان يحظى بإجماع وطني. تطوير العلاقة مع الاغتراب قرار يتطلب ان نشرك كل اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، باختيار ممثليهم وتقرير مصيرهم. فمعادلة اننا نريد من المغترب فلوسه، ولكننا نرفض رأيه، معادلة مهينة علينا ان نضع حدا لها. أين مكونات هذه الحكومة من حق المغتربين بالتصويت ومن تطبيق القانون في هذا الخصوص. يبدو ان الكل يتلطى وراء وزارة الخارجية والمغتربين.

اين هم؟ هم يعطلون! ولكن اين نحن من الضغط والمسائلة؟

تطوير العلاقة مع المغتربين قرار يتطلب ان نعيد الاعتبار في العالم الى الهوية اللبنانية والى جواز السفر اللبناني. جواز السفر اللبناني نريده مدعاة للفخر وللاعتزاز في العالم، وليس عبئا على حامله. كيف نقنع المغترب باسترداد جنسيته في وقت يحاول فيه المقيمون الحصول على جنسية اخرى طبعا من دول الغرب، وعلى رأسهم سياسيون يدعون الممانعة. لماذا؟ لأن مصالحنا تتضرر ويتم التعضر لكرامتنا في مطارات ودول العالم. "عمنتبهدل" لأن البعض وبالتواطؤ مع اجهزة رسمية يستعملون جوازات سفر لبنانية مزورة رسميا ليقوموا بعمليات تهريب وارهاب خارج الحدود اللبنانية، اليس هذا ما حصل في مصر؟ "عمنتبهدل" لأن البعض، لأسباب ايديولوجية خاصة به يريد ان يجرنا الى محاور في مواجهة الشرعيتين العربية والدولية. وكلنا نعلم كم تضررت مصالح اللبنانيين في الخليج ، وفي ساحل العاج مثلا.

فدعوتنا الى حياد لبنان الايجابي والالتزام بالشرعية العربية وبالشرعية الدولية، ليست مجرد وجهة نظر سياسية بل ضرورة وطنية وحاجة اقتصادية وبالتالي اجتماعية. ولولا ذلك لما ارغموا على تمويل المحكمة. لكننا نذكر هنا وبالمناسبة ان التعاون مع المحكمة لا يقتصر فقط على التمويل.

نعم ان مصلحة لبنان العليا تقتضي ان يكون جزءا من العالم، لأن انتشارنا في كل العالم، وليس تابعا لأي محور ايديولوجي ممانع او غير ممانع.

الاسد يسقط. الاستقواء بالسلاح يسقط. لبنان يعيش آخر ايام مفاعيل 7 ايار.

والى الحلفاء في 14 آذار اقول: تعالوا معا نوحد جهودنا ونبادر فورا الى وضع خارطة طريق للعبور الى الدولة. تعالوا معا نمد يدنا الى الفريق الآخر، يدا صادقة برؤية واضحة لا مساومة عليها على اسس الميثاق، على اسس الطائف، على اسس الدولة والنظام الديمقراطي الحر، فنعيد الاعتبار الى الجمهورية في لبنان، هذا اللبنان الذي من اجله استشهد رينه معوض.

وختاما، اريد ان اتوجه الى والدي، رينه معوض، والى رفاقه شهداء عيد الاستقلال:

للعقيد جوزيف رميا- لرينه كعدو معوض - لسايد مورا- لأسعد انور معوض- لجوزيف الباشا- ليعقوب السقال- لجورج خوند. نحن لم ننساكم ظلمتم. هذا صحيح.

انتم تظلمون كل ما ظلم لبنان. هذا ايضا صحيح. ظلمتم لأن اركان الدولة اللبنانية التي استشهدتم من اجلها واسيادهم حاولوا محموكم من الذاكرة. وضعوا يدهم على لبنان لينتصروا على شعب لبنان ويركعونا. رفعنا الصوت. حاربونا - طوقونا- خونونا.

قالوا: يريدون ان "يطلعوا العشب على عتبة بيت رينه معوض".

وعندما كانت الدنيا تلفنا كلها بالسواد، بقيت صوركم امامنا كي لا نضعف ونستسلم وكي نكمل مسيرتكم. ظلمتم صحيح. ولكن العدالة التي حرمتم منها، انتزعها الشعب اللبناني عندما توحد وتمرد في ساحات الحرية. حاولوا من جديد بالسلاح وبالارهاب ان يخطفوا ارادتنا ويقضوا على حلمنا. لكنهم نسوا ان الحرية لا تموت. نسوا ان الربيع يزهر حكما. زهر ربيع لبنان. وزهر ربيع العرب. انتظرنا 22 سنة. حلمكم يتحرر.

رئيس المجلس الوطني السوري يتعهد "بقطع العلاقات" مع حزب الله وإيران بعد سقوط النظام

صرح رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون الجمعة أن سوريا ستقطع فور وصول المجلس الى الحكم فيها، العلاقات مع إبران وحزب الله وحماس لافتا في الوقت عينه أن حزب الله لن يبقى على حاله بعد سقوط نظام الأيد. وقال غليون في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جرنال: "لن تكون هناك علاقة خاصة مع إيران"، موضحا أن "قطع العلاقة الاستثنائية يعني قطع التحالف الاستراتيجي، العسكري"، مؤكدا أن بعد سقوط النظام السوري لن يظل حزب الله كما هو الان". ويمكن لخطوة كهذه أن تفقد ايران حليفا عسكريا رئيسيا، يعتقد أنه يلعب دورا مهما في امداد حزب الله في لبنان وحركة حماس الفلسطينية بالدعم، ما يقود الى تغير موازين القوى في المنطقة. ودعا الاستاذ الجامعي البالغ من العمر 66 عاما في المقابلة التي أجريت معه في منزله بباريس بعد ثمانية أشهر من الانتفاضة التي تزداد عنفا ضد الرئيس السوري بشار الاسد: " الى دعم دولي اقوى للمتمردين بما في ذلك فرض منطقة حظر جوي على سوريا". وأوضح:"هدفنا الرئيسي هو ايجاد اليات لحماية المدنيين ووقف آلة القتل". وتأتي المقابلة مع رئيس المجلس الوطني السوري بينما يسعى المتمردون على حكم الاسد لحشد الدعم الدولي. وأضاف: "نقول انه بات لزاما اللجوء لاجراءات قوة لاجبار النظام على احترام حقوق الانسان".

وأكد غليون أن "المعارضة ملتزمة اذا وصلت الى السلطة في سوريا، استعادة مرتفعات الجولان التي احتلتها اسرائيل في حرب 1967"، لافتا الى أن المعارضة "ستسعى لاستعادتها عبر التفاوض وليس عبر الصراع المسلح". وأشار الى أنه "سيسعى الى تطبيع العلاقات مع لبنان بعد عقود شابها التوتر بين دمشق وبيروت".

الخبير الدستوري حسن الرفاعي لـ"اللواء": مخرج التمويل مخالف للمادة 85 من الدستور وتستوجب محاكمة كل مسؤول عنها

كتبت رحاب أبو الحسن في صحيفة "اللواء": وأخيراً انتهى قطوع تمويل المحكمة الدولية، وبسحر ساحر وخلال ساعات قليلة ولد الحل وتنفّس اللبنانيون الصعداء بعد أشهر من القلق على الاستقرار والوضع الحكومي والاقتصادي، وأعاد للحكومة الميقاتية تماسكها ومنحها فرصة جديدة، وفتح بوجهها الأبواب الأميركية والأوروبية والعربية التي كانت شبه مغلقة.

وعلى الرغم من أن المخرج قد تطلب الكثير من الجهد الذي سبقته تهديدات وواكبته مناورات، إلا أن أكثر ما اهتم له اللبنانيون أنهم انتهوا من هذه العقدة أكثر من اهتمامهم بمصدر التمويل، وتنفسوا الصعداء في انتظار العاصفة المقبلة في آذار المقبل عند مناقشة بروتوكول التجديد للمحكمة الدولية. ويقول مصدر سياسي مطلع أن الحل الذي تم التوصل اليه كان أفضل المخارج لإبعاد الكأس المرة عن لبنان، وان لم تتضح معالمه بعد ولا طبيعة الصفقة السياسية التي رافقتها لارضاء "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" اللذان كانا من أبرز معارضي التمويل. لكن المخرج - الحل وعلى الرغم من أنه أخرج لبنان من المأزق، الا أنه أدخل الحكومة في مخالفة دستورية سيعمد البعض في مرحلة لاحقة الى استغلالها في الصراع السياسي ومفادها أن السلطة الإجرائية منوطة بمجلس الوزراء مجتمعاً، وليس برئيس مجلس الوزراء منفرداً، وهو الأمر الذي أكد عليه لـ"اللواء" الخبير الدستوري حسن الرفاعي الذي رأى أن خطوة التمويل التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مخالفة للمادة 85 من الدستور وتستوجب محاكمة كل مسؤول عن هذه المخالفة مهما كان موقعه وشأنه. ولفت الى أن المادة 85 تنص على أنه اذا استوجب الأمر نقل أي اعتماد فلا ينقل الا بموحب مرسوم صادر من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء مرفقة بموافقة مجلس الوزراء، واذا إمتنع بعض الوزراء عن القيام بواجب دفع دين مستحق حكما على الدولة اللبنانية يكون قد خالف واجبات الوظيفة استحق إما الإقالة وإما المحاكمة وفقا للمادة 70 من الدستور. ويشير الرفاعي الى المخرج الدستوري الذي كان يمكن اللجؤ اليه لتمرير التمويل ويقوم على عرض المرسوم على مجلس الوزراء واذا لم ينل الأكثرية المطلقة المطلوبة، فعندها يحق لرئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء أن يصدرا مرسوما بفتح الاعتماد ونقله من أي مكان من خزانة الدولة، على أن يوجه رئيس الجمهورية حينئذ رسالة الى مجلس النواب لتبرير المخالفة، اذ أن عدم الدفع يؤدي الى مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، ولذلك وفي سبيل المصلحة العامة العليا يمكن مخالفة الدستور، ولكن على رئيس الجمهورية أن يبرر ذلك في كتاب الى مجلس النواب.

ورأى الرفاعي أن بإمكان رئيسي الجمهورية و الحكومة استدراك الوضع وتصحيح الخلل الدستوري من خلال رسالة التبرير لتقويم المخالفة، مؤكدا أن الدين المستوجب على لبنان للمحكمة الدولية هو دين ثابت أقوى من "الشيك" ويستوجب محاسبة أي وزير يرفض التوقيع أو الموافقة عليه.

كما أوضح أن ليس هناك أي إمكانية للطعن في هذه المخالفة الدستورية، ولكن يمكن المحاسبة عليها في مجلس النواب.

النص الدستوري للمادة 85:

عدل نص المادة 85 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:

لا يجوز ان يفتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص.

اما اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوما، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء ، بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا اقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك".

اما المادة 70 من الدستور فنصت على الاتي :

"لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الا بغالبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس، ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية".المصدر: اللواء

14 آذار تعتبر أن ليس لنصر الله "صفة دستورية" كي يملي على ميقاتي أن يفعل ما يريد

وكالات/رأت قوى 14 أذار أنه "من غير المألوف في الحياة السياسية اللبنانية، أن يقوم شخص مآثره معروفة منذ 7 أيار وليست له صفة نيابية أو دستورية بالاملاء على رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) أن يفعل كذا وكذا، وعلى ميقاتي أن يجيب عن هذا الاملاء"، في إشارة الى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وتوقفت القوى عند عدة نقاط وردت في كلام نصر الله في في الليلة السادسة من ليالي عاشوراء والتي خصصها للحديث في التطورات السياسية، موضحة "نعرف أن نصر الله ليس خبيرا دستوريا،وعليه أن يعلم أن الدستور يقول بوضوح إن أي هبة أو عطاء للدولة اللبنانية يتم قبوله عبر مجلس الوزراء ليصبح جزءا من مال الخزينة." وقالت 14 آذار بحسب صحيفة "النهار": "نعرف أنه ليس خبيرا قانونيا، فعندما يقول أن هناك ورقة يلتزمها الرئيس سعد الحريري فأين توقيعه عليها"؟ مطالبة نصر الله بالإعلان عن "الورقة"، مضيفة: "ونتحداه أن يرينا التوقيع، لقد أعطى ورقة على ذمته وقال إنها من وزراء خارجية، وعليه سيأتي غدا أحدهم ويعطي ورقة على ذمته موقعة من وزير خارجية ايران تفيد أن نصرالله مستعد لتسليم سلاحه وتسليم المتهمين الاربعة الى المحكمة. لا نعرف عندئذ ماذا سيقول الوزير الايراني". وعن قول نصر الله في خطابه أن "الحكومة التي رأسها الحريري لم تنجز شيئا" وإن "مسعى سين – سين واجه أزمة اقتراب موعد تمويل المحكمة" ، سألت القوى : "المحكمة مولت الآن، فاما أن يستقيل وزراؤك فتظهر أمام اللبنانيين أنك غير معترف بشرعية الحكومة، وإما ألا تستقيل وتقول للبنانيين إن (الرئيس) بشار الاسد طلب تمويل المحكمة الاسرائيلية، وإن لا حدود للامتثال لما يطلبه الاسد منك. تماما مثلما فعلت عندما طيّرت حكومة سعد الحريري".

وأردفت: "تتهمنا بأننا مذهبيون في اتهام ميقاتي بالخيانة، لكننا لم نتهمه إلا لأنه خان عهده للناخبين في طرابلس المسيحيين قبل المسلمين عندما قبل بالتحالف مع الحريري وتعهد في مهرجانات انتخابية أنه لن يقدم على أي أمر ضد الحريري. وقد أكد ذلك أمام شخصين سماهما (مساء أمس) النائب هادي حبيش وهما نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنقيب سابقا لمحامي الشمال رشيد درباس".

كما سألت القوى "أين هو من التحريض المذهبي عندما تحدث أكثر من مرة عن ممارسة ميقاتي سنيته"، مشيرة الى أن نصر الله "يقول إنه لن يقايض في موضوع التمويل، لكنه يطرح على ميقاتي ملفي شهود الزور ومطالب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون". وخلصت القوى الى القول: "من غير المألوف في الحياة السياسية اللبنانية ان يقوم شخص مآثره معروفة منذ 7 ايار وليست له صفة نيابية أو دستورية بالاملاء على رئيس الحكومة أن يفعل كذا وكذا وعلى ميقاتي أن يجيب عن هذا الاملاء". بدوره رأى منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" فارس سعيد في حديث الى قناة "LBC" أنه "كان من الأجدى لحزب الله أن يتنازل من أجل العلاقات اللبنانية – اللبنانية، ولكنه تنازل من أجل الرغبة السورية وأكد أنه هو الرئيس الحقيقي للحكومة". وكان نصر الله قد جدد في خطابه أمس الخميس رفض الحزب لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلا أنه استدرك بالقول أنه "لن نخلق مشكلة في البلد"، ومطالبا ميقاتي بالمباشرة بإصدار قرار يحيل فيه ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي وبإنصاف الضباط الأربعة، قائلا: إن "عدالتك وسنيتك" تفترضان ذلك. وكان قد أعلن ميقاتي صباح الأربعاء انه "حول حصة لبنان من تمويل المحكمة" إلى لاهاي، فيما أشارت مصادر وزارية إلى أن التمويل تم "من موازنة رئاسة الحكومة عبر سلفة من مصرف لبنان إلى الهيئة العليا للإغاثة" التابعة لرئاسة الحكومة.

الحريري ردا على نصرالله: كلامك "بضاعة فاسدة" لن تجد من يشتريها في الربيع العربي وألف خطاب كخطابك لن يلغي اعتراف الدولة بالمحكمة

وكالات/علق الرئيس سعد الحريري عبر مكتبه الإعلامي على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بالقول: "ما سمعناه أمس لم يكن سوى لائحة طويلة من الانزعاجات توجب ان يسجل عليها أنّ السيد حسن بدا منزعجا جداً من تيار المستقبل ومن الحملات السياسية لنواب تيار المستقبل التي حاول أن يضفي عليها لباسا طائفيا ومذهبيا، حاجباً حقيقة أنّها خلاصة لمواقف وطنية تعبّر عن رفض شريحة كبيرة من اللبنانيين لهيمنة سلطة السلاح، وإن تركيزه على ما يزعم أنّه مذهبية التحركات الشعبية والسياسية في كل من لبنان وسوريا، والربط بينهما في إطار مذهبي بحت، إنّما هو كلام مردود إلى صاحبه وبضاعة فاسدة لن تجد من يشتريها في الربيع العربي".

وأضاف الحريري في بيان مكتبه: "لقد عبّر الخطاب عن شديد الانزعاج من مهرجان طرابلس لتيار المستقبل وهو مهرجان مناطقي خُصص لمدينة طرابلس والشمال، ولم يكن مهرجانا مركزيا لقوى 14 آذار، خلافاً لما يريد ان يوحي به والكلمات التي أُلقيت فيه ارتفعت الى مستوى مواجهة الملفات الأساسية الكبرى في البلاد، ولم تنجرف كما أراد ان يسمع ويقرأ أمس الى اي شكل من اشكال الخطاب المذهبي"، والبع البيان: "لقد عبّر الخطاب أيضا، وبمرارة غير مسبوقة وبحرقة غير مسبوقة، عن انزعاجه غير المحدود من الرئيس سعد الحريري، حتى بدا من تفاصيل الخطاب أن كلمتي سعد الحريري عالقتان في حلق السيد حسن وقد رددهما في كل طالعة ونازلة من خطابه، وهو يقول ان الرئيس سعد الحريري عمل ليل نهار لتعطيل المبادرة السعودية - السورية، ثم يردف في مقطع آخر من خطابه قائلا انه هو شخصيا المسؤول عن تعطيل المبادرة، وهو شخصيا أيضا من ابلغ رئيس وزراء قطر ووزير خارجية تركيا بالرفض".

وأكمل البيان: "إن الواقع الذي لا جدال فيه ان الرئيس سعد الحريري أراد المبادرة على قياس المصالحة الوطنية التي تنقل لبنان من مرحلة الاستئثار بالسلاح وفرض هيمنة السلاح على الحياة الوطنية الى مرحلة قيام سلطة متوازنة، لا يكون فيها هيمنة لفريق على آخر، ولا أي شكل من أشكال استخدام السلاح في فرض الشروط السياسية، والمبادرة في كل الأحوال انتهت قبل شهور قليلة من سقوط أحد ركنيها الرئيسين، وإن الرئيس سعد الحريري في المكان الطبيعي الذي يعبّر عن ارادة معظم اللبنانيين ويوفر الحماية المطلوبة لمسار المحكمة والعدالة، وإن الروايات التي ردّدت أمس أصبحت روايات ممجوجة ومن مخلّفات مرحلة ولت، والرئيس سعد الحريري لن ينحدر إلى سجال المزايدة في كشف أوراق تصونها أخلاقية رجال الدولة في سعيهم مع ملوك ورؤساء ومسؤولين كبار للوصول إلى مصالحة ومسامحة حقيقية لحماية لبنان".

وأضاف البيان: "يكشف خطاب الأمس ايضا عن مدى انزعاج نصرالله من الحجم السياسي للرئيس سعد الحريري، لدرجة الافتراض أن اقتراحات رئيس وزراء قطر ووزير خارجية تركيا كانت ستفضي لتسليم البلاد الى الرئيس سعد الحريري وفريقه السياسي. وهو افتراض مغلوط جملة وتفصيلاً ولا يمت الى الحقيقة بصلة. فالسيد حسن يعلم، وإن لم يعترف، ان قرار اسقاط الرئيس سعد الحريري من الحكومة اتخذ في اجتماع عقد بينه وبين الرئيس بشار الاسد، وإنّ جُلّ ما قام به هو ابلاغ هذا القرار لرئيس وزراء قطر ووزير خارجية تركيا، فكانت النتيجة التواطؤ لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي والالتفاف على الاكثرية النيابية، وتنظيم حملة سياسية وأمنية إنتهت عمليا إلى تسليم البلاد والسلطة السياسية لهيمنة حزب الله".

ومضى البيان قائلاً: "لقد عبر الخطاب عن شديد الانزعاج من تمويل المحمكة الدولية، وهو يدرك أن اعتباره ان التمويل يجب ان يتحقق من اموال الهبات العربية وغير العربية وليس من جيوب اللبنانيين، مجرد كلام لا معنى له ولا قيمة قانونية أو دستورية له، لأن التمويل قد حصل وهو ساهم في حصوله، ولأن أي هبة تحصل عليها الدولة تتطلب موافقة مجلس الوزراء وتصبح بالتالي جزءاً لا يتجزأ من المال العام الذي هو مال الشعب اللبناني. والانزعاج يندرج أيضا في سياق العتب على الرئيس نجيب ميقاتي وادعاء الصدمة والمفاجأة من خطوة التمويل وطريقته، للانتقال إلى مطالبة رئيس الحكومة بمقايضة تمويل المحكمة بدفتر شروط سياسي وإداري له وللتيار الوطني الحر، وهو دفتر شروط يضع البلاد من جديد في مناخ الاحتقان السياسي الذي يدعي صاحب الخطاب التبرؤ منه، فيما هو يستدرج البلاد اليه بكل كلمة ينطق بها، وأخيراً وليس آخراً يجدد السيد حسن انزعاجه من المحكمة الدولية ورفضه لها وتكرار اتهامها بأنها محكمة اسرائيلية وأميركية".

وختم الحريري بيانه: "السؤال الذي يتبادر الى ذهن اي مواطن لبناني عادي، وخصوصا إلى ذهن جمهور حزب الله: كيف تغطي قيادة الحزب وأمينه العام ومجلس الشورى فيه تمويل محكمة يقولون إنها اسرائيلية؟؟ أليس من المنطق ان يقال بعد ذلك ان تمويل محكمة يرددون أنها اسرائيلية هو خيانة وطنية تقتضي إحالة من يغطيها إلى القضاء اللبناني واتهام من يقبل بالبقاء في حكومة تمولها بأنه شاهد زور؟ لقد أخطأت يا سيد في إطلاق هذا التوصيف بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على صدور قرار التمويل عن حكومة أنت ترعاها، وأخطأت مرة أخرى في وضع القضية موضع مقايضة إدارية وغير إدارية، والحقيقة تبقى أن المحكمة الدولية حصلت على التمويل، وألف خطاب من مثل هذا الخطاب لن يلغي اعتراف الدولة اللبنانية بالمحكمة ومسارها".

أبي نصر لـ"بيروت اليوم": تمويل المحكمة ما كان ليحصل لولا اتفاق بين الحلفاء بالحكومة من تحت الطاولة

اعتبر عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نعمة الله أبي نصر أن "قرار تمويل المحكمة ما كان اتخذ لو لم يكن هناك اتفاقا بين الحلفاء في الحكومة من تحت الطاولة"، مشيرا الى أن "هذه الطريقة أنقذت الحكومة". أبي نصر، وفي حديثٍ لـ"بيروت اليوم" أشار إلى أن "المحكمة واقعا، لكن ليس بالنسبة إلى حزب الله"، معتبرا في سياق آخر أن "هناك من "شمر" عن أكتافه ظنا منه أنه سيعود الى الحكومة، لكن الحكومة اليوم باقية ولا أحد له المصلحة في أن تطير". ورأى أن "التيار الوطني الحر ليس له مطالب خاصة إنما مطالبه تصب تحت شعار "التغيير والاصلاح" اي بالمصلحة العامة كموضوع الكهرباء وملء الشواغر في الإدارات العامة وقانون الإنتخابات واستعادة الجنسية وانتخاب المغتربين". إلى ذلك، أكد أبي نصر أن "هناك خلافات داخل الحكومة تتعلق بالأداء وليست أمورا شخصية أو مبادئ"، مشددا على أن "رئيس الحكومة يجب أن يكون ضابط إيقاع"، وقال: "نلاحظ بكل أسف أن رئاسة الحكومة أممت كل الوزارات على حساب الوزراء، وباتت الحكومة في حاجة إلى ورشة حوار على هامش عملها". أما بالنسبة إلى مرسوم تجنيس الأجانب ونزع الجنسية اللبنانية من غير مستحقيها، إعتبر أبي نصر أن هذه المسألة "تحدد بقانون وليس عبر مرسوم"، مطالبا بـ"تنظيف مرسوم نزع الجنسية". وفي مجال آخر، تطرق ابي نصر الى الثورة في العالم العربي مشيرا الى انها "تأخذ بعض الوقت على عكس الثورات الأوروبية"، متمنيا "ألا تطبق الشريعة الإسلامية لأنه سيصبح نتيجة تلك الثورات في مصر على سبيل المثال، هناك مصري درجة أولى ومصري درجة ثانية، إنما في لبنان ليس لدينا كل هذه التفرقة، ولكن هناك فقط بعض المشكلات التي تتعلق بمسألة الأحوال الشخصية". وأشار أبي نصر ابي نصر الى انه "يفترض ان نتوصل في يوم من الأيام في الحوار مع حزب الله ليصبح سلاحه ضمن الشرعية". وختم ابي نصر متمنيا على كل الاحزاب الى ان يكون شعارها "لبنان أولا".

عناصر حزب الله لـنجوى : "روحي بيعي بمنطقتكم"

موقع الكتائب/الضاحية الجنوبية او البقعة الجغرافية التي تحولت الى جزيرة امنية بفعل الممارسات التي تحصل في داخلها من قبل قوى حزبية جعلت وجود السلطة الامنية للدولة شبه غائبة في مناطقها، الامر الذي ولّد نوعاً من الفلتان الامني وفتح الباب واسعاً امام عرض العضلات والمخالفات والسرقات والجرائم الاخرى .

القصة جديدة من نوعها، لاننا اعتدنا على خبر منع حزب الله للقوى الامنية من دخول المربعات الامنية التابعة له ، لكننا لم نعتد بعد على منع المواطنين وخصوصاً المواطنات المسيحيات، كالذي جرى مع احدى البائعات المتجولات منذ فترة وجيزة والتي تعمل في بيع ادوات التزيين التي تهم المرأة، تقول نجوى التي تسكن منطقة الروضة وتعمل في شركة في منطقة الدكوانة لـkataeb.org: "اعتدت على التنقل في مختلف الاراضي اللبنانية واحياناً اتجه صوب البقاع ومناطق المتن الاعلى، لكن منذ ايام طلب مني مدير الشركة التوجه الى منطقة الضاحية الجنوبية وذلك للانفتاح على المناطق الاخرى، والتي لطالما اعتبرناها مغلقة من الناحية الامنية خصوصاً ان احداً لا يجروء على الدخول اليها لانها بمثابة المربعات الامنية المحظورة على بعض اللبنانيين"، وتتابع :" ترددت للوهلة الاولى وقلت "لا ... كلو إلا الضاحية" نظراً لما نسمع عن تلك المناطق ، إلا ان المدير شجعني وقال لي:" ُافضّل ان ارسل فتاة الى هناك عوضاً عن شاب لانهم سيحققون معه في حال تجوّل في مناطقهم لانها مناطق مراقبة، اما انت فبالتأكيد لن يزعجك احد، عدت وترددّت لكن في نهاية الامر قلت في نفسي " ماذا سيفعلون لي ؟، فأنا ذاهبة لمتابعة عملي والحصول على زبائن جديدة ، وبالفعل توجهت الى تلك المناطق بعد ان إستفسرت عنها من بعض من يقصدها ، تنقلت في مناطق الضاحية في سيارتي، فشعرت للوهلة الاولى بأنني لست في الاراضي اللبنانية بل خارجها فهي لا تشبه مناطق لبنان، اذ تبدو وكأنها مناطق تابعة لبلد آخر، قصدت ابنية عديدة وعرضت البضاعة ولاحظت بأن النساء هناك تبتاع الكثير من ادوات التزيين ، زرت العديد من الشقق وطرقت الابواب وكسبت كثيراً، وما هي إلا دقائق حتى شعرت بأنني مطوّقة من مجموعة حزبية سلاحها مخفي نوعاً ما، وإذا بي في منطقة بئر العبد حيث تكثر منازل قياديّي الحزب ورأيت غرفاً امنية قرب مداخل الابنية ، حينها شعرت بأنني دخلت " المكان الغلط"، وعندها بدأت الاسئلة :"من انت؟، ومن اي منطقة اتيت؟، واين هويتك؟، ولماذا تتنقلين من مبنى سكني الى اخر؟، وما تحملين في هذه الحقيبة؟، والى ما هنالك من اسئلة ، واذا بتلك العناصر تصّر على طلب هويتي وعندما تأكدوا من الاسم سألوني لصالح من تعملين؟، وهل لي اي علاقة مع الاحزاب المسيحية كالكتائب والقوات اللبنانية؟، وحين قلت لهم "اتيت لاتبع رزقي وعملي وليس لي اي علاقة بكل ما تقولونه"، طلبوا مني التوجه معهم الى احدى المكاتب الامنية المجاورة وهنالك بدأت الاسئلة حتى ما يقارب الساعتين واخذوا مني هاتفي الخلوي ثم اعادوه لي مع انتهاء التحقيق اي بعد قرابة الساعتين، وهم بالتـاكيد إطلعّوا عليه واخذوا الاسماء المدوّنة، وكل ذلك لانني قصدت الشارع الذي يقطن فيه ذلك المسؤول "المقاوم"، وفي نهاية المطاف طلبوا مني عدم التوجه الى المنطقة لا من قريب ولا من بعيد وختموا تحقيقهم:" الافضل لك ان تبيعي في مناطقكم ولا تقصدي مناطقنا ولا نريد ان نراك هنا مرة اخرى وإلآ...!.

بغياب الدولة وسيطرة الدويلة أصبحت مناطق الضاحية المأوى الامني الممنوع علينا والمسموح فقط للفارين من وجه العدالة ، وباتت تشبه الى حد ما مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حيث يُمنع الدخول "لمن ليس له اي عمل مخالف للقانون ...!"،فلا وجود للقوى الامنية في هذه المناطق ، وفي حال حصول مخالفة ما ولجأ المواطن الى مخفر المنطقة فإن عناصر المخفر يعجزون عن تقديم الخدمة الا بالتنسيق مع أمن الحزب ، وهذا بحّد ذاته ُيخجل، فكيف تنصاع الدولة للدويلة التي اصبحت اقوى منها بكثير؟، وما يجري اليوم في الضاحية الجنوبية مصير محتوم نتيجة غياب الدولة عن المنطقة التي تحكمها قوانينها الخاصة وأمنها الذاتي . الى ذلك وردت اخبار خاصة لموقعنا بأن حزب الله اصدر تعليمات الى كوادره بالتزام الحذر الشديد في تنقلاتهم واتصالاتهم وعدم مغادرة الضاحية الجنوبية إلا في الضرورة القصوى وبعد طلب الموافقة من قبل القيادات الامنية للحزب، وافيد ان اجراءات امنية اتخذها الحزب خصوصاً حول منازل بعض قيادييه .

ميقاتي لم يعلق على مواقف نصرالله من تمويل المحكمة

وكالات/لم يصدر أي تعليق عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على المواقف التي أطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، أمس الخميس في أحد مجالس عاشوراء. وصرحت أوساط ميقاتي لصحيفة "اللواء" الجمعة، أن رئيس الحكومة الذي توجه أمس الخميس إلى طرابلس، "سيتطرق في كلمته لدى رعايته افتتاح معرض الكتاب العربي - الدولي في البيال، إلى ردود الفعل على التمويل، سواء من قبل فريق 14 آذار، أو من حزب الله والتيار العوني". وكان قد أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح الأربعاء أنه "حول حصة لبنان من تمويل المحكمة" إلى لاهاي، فيما أشارت مصادر وزارية إلى أن التمويل تم "من موازنة رئاسة الحكومة عبر سلفة من مصرف لبنان إلى الهيئة العليا للإغاثة" التابعة لرئاسة الحكومة. وفي المواقف، استنكرت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" آلية التمويل في حين رحب تيار "المستقبل" بهذه الخطوة معتبرا أنها خطوة ايجابية لصالح لبنان. أما "تكتل التغيير والاصلاح" فأعلن أن تمويل المحكمة لا يعني انتهاء الأزمة الحكومية وأن الأهم هو انتظار ما ستحققه الحكومة من إنماء وإصلاح. ومن جهته، نفى نصرالله قبول "حزب الله" بتمويل المحكمة وجدد رفضه إياها معتبرا أنها ما زالت محكمة اسرائيلية – أميركية حتى إثبات العكس. وطالب نصرالله ميقاتي بالمباشرة بإصدار قرار يحيل فيه ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي وبإنصاف الضباط الأربعة. واشار وزير الاقتصاد نقولا نحاس في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" الجمعة، الى أن "رئيس الحكومة طلب منذ مدة درس موضوع شهود الزور لطرحه على مجلس الوزراء"، موضحا أنه "عندما يأتي تقرير وزير العدل شكيب قرطباوي حول شهود الزور، عندئذ يطرح على الحكومة".

حمادة: كان الأفضل لنصرالله أن يقول إنّه سيُرسل المتهمين إلى لاهاي

لفت النائب مروان حمادة إلى أن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالأمس يوحي وكأن "الأمور لا تزال في مهب الأخذ والرد نحو خطوةٍ قام بها (رئيس الحكومة نجيب) ميقاتي، والمال أصبح بيد المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان)، ونتائج المال هي الأهم من الكم، وقد ظهر ذلك في استنتاجات المجتمع الدولي الذي رحب من روسيا إلى (أمين عام الأمم المتحدة) بان كي مون بهذه الخطوة".

حمادة، وفي حديث إلى قناة "أخبار المستقبل"، ردّ نصرالله قائلاً: "بدل أن يعيد خطوة تشرين 2010 في فتح ملف فارغ (شهود الزور) وبدل أن يتلو علينا درسًا بالمنطق كان الأفضل له أن يقول إنه سيرسل المتهمين (الأربعة باغتيال الرئيس رفيق الحريري) إلى لاهاي"، مشيرًا إلى أن نصرالله "يطلب من (رئيس الحكومة نجيب) ميقاتي عكس ما قال إنه سمح له به، أي أنه قال إنّه يطالب برأس (المدعي العام التمييزي القاضي سعيد) ميرزا و(مدير عام الأمن الداخلي اللواء أشرف) ريفي و(رئيس شعبة المعلومات العقيد وسام) الحسن الذين قال عنهم إنّهم تآمروا على الضباط الأربعة (الذين كانوا موقوفين بقضية باغتيال الرئيس رفيق الحريري)، هؤلاء الضباط الذين خرجوا من السجن لا من القضية".(رصد NOW Lebanon)

جعجع لنصرالله: موقفكم تجاري ولو المحكمة إسرائيلية لكنتم استقلتم ومنعتم التمويل

وكالات/رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن موقف أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله هو "تجاري" وفق مصالحه سائلا إياه "لو كانت المحكمة كما تدّعون اميركية-اسرائيلية ومسيّسة ألم يكن من المفترض أن تستقيل أكثريتكم" سائلا وزراء "التغيير والإصلاح" أين أصبحت استقالتهم؟ وتمنى جعجع من معراب على نصرالله لو "حافظ على منطقه الذي اعتدنا عليه وليس اعتماده على اللامنطق ليُبرر موقف سياسي تكتيكي لا يستأهل هذا الأسلوب". وكان نصرالله قد اعتبر مساء الخميس أن "المحكمة إسرائيلية أميركية" رافضا الإعتراف بها وتمويلها وقائلا إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "لم يأت بهذه النقطة للمجلس ولو أتى بها كنا مولنا ضد التمويل". وسأل جعجع نصرالله "كيف لا علاقة لكم بتمويل المحكمة الدولية وأنتم تعلمون يا سيد حسن ان الرئيس نجيب ميقاتي _ الذي أتيتم به_ سيُقدم على هذه الخطوة؟ ألم يُنسقها الرئيس ميقاتي مع الرئيس نبيه بري مسبقاً؟". وتابع جعجع متسائلا أنه "لو كانت المحكمة كما تدّعون اميركية-اسرائيلية ومسيّسة ألم يكن من المفترض أن تستقيل أكثريتكم فيُصبح الرئيس ميقاتي مستقيلاً وبالتالي لا يعد بإمكانه تمويلها، الا اذا كان موقفكم من المحكمة تجاري ووفقاً لمصالحكم؟ كما أشار إلى أن "الجميع يعي أن الرئيس ميقاتي لم يتخذ هذه الخطوة الا بعد موافقة مباشرة منكم".

وانتقد جعجع "إيحاء السيد حسن بأن الرئيس ميقاتي موّل المحكمة بصفته الشخصية وليس كرئيس حكومة لبنان، علماً ان الأخير سيموّلها من الهيئة العليا للإغاثة عبر مساعدات وهبات سيجمعونها والتي تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء". وذكر جعجع بموقف رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الرافض تمويل المحكمة الدولية منذ 7 اشهر، متسائلاً "أين اصبحت استقالة وزراء تكتل الاصلاح والتغيير التي لطالما هددنا بها؟ ألا تستحق قضية بهذا الحجم والأهمية الاستقالة؟ اذاً لأي داعٍ قد يستقيل وزراء العماد عون؟ هل اصبحت السياسة هي فقط للتواجد في السلطة بعيداً عن اي طروحات أخرى؟".

كما ذكّر جعجع عون "بالهجومات الصاعقة التي كان يشنها على الهيئة العليا للإغاثة منذ 5 سنوات الى اليوم لمجرد مبلغ زهيد" سائلا "كيف يوافق حالياً على تمويل المحكمة بـ32 مليون $ أميركي من صندوق هذه الهيئة التي يعتبرها العماد عون غير شرعية؟ هل مواقفه مجرد خطابات كلامية؟". وحذّر من "محاولة اخذ مكاسب مادية من الرئيس ميقاتي ولاسيما في التعيينات مقابل تمويل المحكمة، فعلى سبيل المثال بدأت المقايضات بالأمس في جهاز قوى الامن الداخلي وهذا امر مؤسف". وعليه دعا جعجع الحكومة الى "عدم تمرير صفقات أخرى في مراكز حساسة في الدولة وخصوصاً في الأجهزة القضائية اذ لا نريد العودة مجدداً الى عهد عضومي ولو بأسماء أخرى". وأمل جعجع من تكتل "التغيير والإصلاح" عدم الاستخفاف بعقول الناس وربط الأمور بالمطالب الاجتماعية من خلال الادعاء المتواصل بان الأولوية لها وليس للمحكمة، مشيراً الى انه "بمكسب صغير تزول كل المطالب الاجتماعية". ورداً على سؤال، نفى جعجع "وجود ملف لشهود الزور وان وُجد فهم من أرسلوه بغية تضليل التحقيق". وسأل "أين هو أكرم مراد وهسام هسام؟". وعن كيفية تسليم المتهمين من حزب الله للمحكمة الدولية بعد التمويل، قال جعجع "لعل تسليم المتهمين بانتظار مقايضة أخرى ومكاسب سياسية وليس لأسباب مبدئية، وطالما ان الامور تسير على هذا النحو فكلّ الخطوات صارت ممكنة". واذ أكّد على ثبات موقف قوى 14 آذار السياسي "مهما حاول الآخرون افتعال المشاكل" شدد جعجع على ان "لا قيام لدولة طبيعية بوجود حزب الله على ما هو عليه أي بجناحه العسكري". وعن الدور السوري في تمويل المحكمة، رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" ان "لسوريا دور كبير فيه، على خلفية ان الحكومة في سوريا معطلة ولم يتبقَ للرئيس بشار الأسد سوى الحكومة اللبنانية كمتنفس".

جنبلاط يؤكد أنه "باق مع ميقاتي": لن أغامر بتغيير تحالفاتي

وكالات/رأى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أن "تمويل المحكمة الدولية خطوة إيجابيّة لتجنيب لبنان تداعيات ما يجري في المنطقة، وتحديداً في سوريا"، لافتا الى أن "بعض الجهات السياسيّة تأخذ البلد في سياقات مؤذية"، ومؤكدا في الوقت عينه، أنه "باق مع ميقاتي ولن يغير تحالفاته". وقال جنبلاط بحسب صحيفة "الأخبار": "بات واضحا أن البعض في قوى 14 آذار يرى أن سقوط النظام السوري يعني انهيار حزب الله وتسليم سلاحه في اليوم التالي". وأكد جنبلاط في حديثه أن "باق مع ميقاتي"، لافتا الى أن رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري قاما بعملٍ ممتاز".

وكان جنبلاط أصدر بيانا أمس الخميس رحب خلاله بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، معتبرا أن القرار "يعكس إلتزاما بالتعهدات الدولية وحرصا على عدم دفع البلد نحو مواجهة مع المجتمع الدولي كما تعكس الحرص على التوازن الداخلي". وقال: "نقدّر ونثمّن عالياً الخطوة الكبيرة التي قام بها الرئيس نجيب ميقاتي بتحويل مساهمة لبنان إلى المحكمة الدولية". وردا على من يقولون إنه "بدأ بتغيير تحالفاته السياسيّة"، قال جنبلاط في حديثه الى الصحيفة عينها: "لن أغامر بتغيير تحالفاتي"، مؤكداً أنه "مؤمن" بهذا التحالف، آخذا في الوقت عينه في الاعتبار "تحفظات حزب الله، ودور السلاح على الحدود الجنوبيّة لقتال إسرائيل". وأضاف: "البعض بات ينسى إسرائيل" وإذ لفت الى أنه "لم يلتقِ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري"، موضحا "لم أطلب موعداً، ولا هو طلب"، قائلا بحسب "الأخبار" "إنني لن أطلب اللقاء لأنني جزء من التحالف العريض مع الرئيس ميقاتي". وعن الوضع في سوريا . فهو لا يزال تخوف جنبلاط و من الحلّ الأمني "الذي يأخذ سوريا إلى فتنة داخليّة طائفيّة"، متمسكا "بالمبادرة العربيّة التي تبنّاها مؤتمر الدول الإسلاميّة". وعليه، دعا جنبلاط الى "حوار داخلي في سوريا للاتفاق على المرحلة الانتقاليّة"، مضيفا: "وليكن هذا الحوار برعاية الدول الصديقة لسوريا"، رافضا رفضا "كاملا" التدخل الأجنبي. وأضاف: "هذا الطرح ( عدم التدخل الأجنبي) ليس شعبيا لدى المواطن السوري، لكنني أقرأ ميشال كيلو وأستفيد منه. هو واقعي، على رغم أنه بات مرذولاً من قبل البعض في سوريا". ويقيم الحزب التقدمي الاشتراكي احتفالاً لمناسبة ذكرى ميلاد قائده الراحل كمال جنبلاط في 4 كانون الأول المقبل في المختارة، أي قبل يومين من الموعد الفعلي في 6 كانون الأول. و كانت ذكرت صحيفة "النهار" أفادت أن الاحتفال سيتخلل لقاءات تضامنية واسعة مع جنبلاط وحشود شعبية ونيابية من بينهم كل النواب الذين كانوا يؤلفون "اللقاء الديموقراطي"، اضافة الى ممثلين عن كتل نيابية من مختلف الاتجاهات.

معلومات لـ"الأنباء": حزب الله أنجز خريطة طريق سيصار إلى تطبيقها في حال سقوط النظام السوري

كتب محمد حرفوش في صحيفة "الأنباء" الكويتية: تعتقد مصادر في المعارضة ان التطورات المتسارعة في سوريا من جهة وما استجد على صعيد تمويل المحكمة الدولية من جهة اخرى، افقدت حزب الله وتفقده مقومات رئيسية في استراتيجيته وتحيله الى موقع ضعف سياسي لا تعوضه ترسانته العسكرية.

المصادر رأت ان الازمة المتعددة الجوانب التي يواجهها الحزب في الداخل اللبناني وحيال المتغيرات الاقليمية والعربية جعلته يباشر بدرس تداعيات تلك المتغيرات عليه. وأكدت ان الحزب في هذا السياق يقرأ جيدا ما يجري في سوريا وهو على العكس من الدعم المعلن للنظام، الا انه ينسحب لمرحلة ما بعد حدث السقوط، ولكنه يخشى الافصاح عن ذلك ويستمر في التغطية على ما يفكر فيه. المصادر تضيف ان قوة حزب الله الفعلية متأتية من مشروعه الاقليمي لا من سلاحه، فسلاح الحزب على المستويين الكمي والنوعي مازال نفسه انما المتغير الوحيد الذي انعكس على وضعيته هو دخول حليفه السوري في ازمة ما بعدها ازمة. فضلا عن ان الوضع الايراني ليس في افضل احواله، على مستوى تشديد العقوبات الدولية او تزايد احتمالات ضربة عسكرية لمفاعلاته النووية او اتساع الهوة بين اركان نظامه. وأملت المصادر من الحزب ان يستخلص العبر بعد انهيار حليفه الاساسي السوري وان يعود الى الداخل من خلال شروط لبنان لا شروط سوريا وايران، مشددة على ان سلاح الحزب اصبح يشكل عبئا عليه. ازاء واقع الحال هذا، اشارت معلومات الى ان حزب الله وفي اطار مواكبته للمستجدات الاقليمية انجز خريطة طريق متعددة الاهداف والوسائل سيصار الى تطبيقها في حالة سقوط النظام. وبحسب المعلومات، فإن هذه الخريطة لن يصار الى الافصاح عنها، الا ان الكلام عنها ترافق مع لقاء عقد مؤخرا بين قيادة حزب الله مع وفد من حركة حماس في مكاتب الحركة في دمشق، وتم خلاله التوافق على استمرار التنسيق والعمل في مواجهة الضغوط الدولية والعربية المتزايدة على سوريا والمقاومة في لبنان وفلسطين، ولفتت المعلومات الى توجه لتشكيل جبهة جديدة تقف في وجه تلك الضغوط.

الرصاص السوري يطاول البلدات اللبنانية الحدودية والمطالبة تعلو لبدء عملية الإجلاء

وكالات/ مجددا, تلكلخ ووادي خالد فعلى الرغم من الحصار العربي والدولي لها, وعلى الرغم من تشديد الخناق على النظام السوري وفرض العقوبات الاقتصادية والماليه عليه, لا تزال أبواق الرشاشات وأصوات المدافع تعلو في أرجاء سوريا. واليوم نالت تلكلخ المنطقة الحدودية مع سوريا وكذلك وادي خالد نصيبها من اطلاق الرصاص العشوائي واصيب 4 أشخاص بينهم الفتاة عفراء خالد السيد 12 سنة وابراهيم شهوان 40 عاما وهو فاقد للوعي وقد تم نقل الجرحى إلى المستشفى. وافاد عدد من اهالي وادي خالد ان اصوات اشتباكات عنيفة تسمع منذ الصباح من الجانب السوري للحدود وخصوصا مدينة تلكلخ الواقعة في محافظة حمص، يتخللها دوي قذائف مدفعية. وقال رئيس بلدية المقيبلة السابق محمود خزعل لوكالة فرانس برس ان منطقة وادي خالد "تعرضت لاطلاق رصاص عشوائي من المواقع العسكرية السورية في بلدة العريضة اسفر عن اصابة امرأة لبنانية بجروح في بلدة البقيعة الغربية" في الجانب اللبناني من الحدود. واوضح خزعل ان "اطلاق النار في اتجاه الاراضي اللبنانية الذي استمر قرابة الساعة بدأ بعدما تجمع عدد من النازحين السوريين الموجودين في شمال لبنان على مقربة من النهر الفاصل بين الاراضي اللبنانية والاراضي السورية احتجاجا على قصف تتعرض له تلكلخ". وذكر شهود ان كل المنازل في المنطقة اخليت من سكانها.

ماذا تضمن نداء الميلاد حتى قامت السلطات السورية بإقصاء الأب باولو دالوليو؟

وكالات/لم يعجبهم نداء الميلاد لهذا العام، ربما لان المحبة ليست من شيمهم ولأن الحرية والتعددية التي يطالب بها الشعب باتت خطية مميتة، والدليل على ذلك ما أعلنته أخيرا لجنة الامم المتحدة أن عدد القتلى في سوريا وصل إلى الأربعة آلاف بما يشبه الحرب الاهلية. لم يرقهم النداء، هم الذين تعودوا أن يتخلصوا من كل من يزعجهم، غير أن الجدير بالذكر هو أنهم لم يستعملوا معه القتل وسيلة، إنما جعلوا له قيمة وقرروا إبعاده. أقصي الأب الإيطالي باولو دالوليو بقرار من السلطات السورية بذريعة أنه خرج عن نطاق مهمته الكنسية، وهو المقيم منذ ثلاثين عاما في دير مار موسى الحبشي القريب من مدينة النبك في ريف دمشق بعدما قام بترميمه كاملا بنفسه ابتداء من عام 1984 لينتهي منه قبل سنتين فقط.غلطته أنه ضمّن نداء السلام لهذا العام دعوة للمصالحة التي تطبق وقف شروط أولها الاعتراف بالتعددية وبحريّة الرأي، ثم حريّة التعبير، ثمّ حريّة النشر مع احترام الآراء الأخرى وتقديرها والحفاظ على سلامة كلّ المواطنين وكرامتهم.

مفوضية الاعلام في التقدمي: جنبلاط يكتفي بوضع زهرة على ضريح والده بذكرى ميلاده الاحد

وطنية - 2/12/2012 صدر عن مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي ما يلي: "في إطار التقليد السنوي لاحياء ذكرى ميلاد المعلم الشهيد كمال جنبلاط، يكتفي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بوضع زهرة على ضريح المعلم الشهيد في المختارة صباح يوم الأحد المقبل مع الأصدقاء والرفاق. وتؤكد مفوضية الاعلام أنه ليس هناك من إحتفال مركزي، كما سبق وتم تداوله في عدد من وسائل الاعلام".

حزب الله":احباط عملية تجسس إسرائيلية على الخط السلكي بين صريفا ودير كيفا قبل تفجير العدو للجهاز بواسطة طائرة استطلاع

وطنية - 2/12/2011 اعلنت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" في بيان مساء اليوم، ان "المقاومة الإسلامية احبطت عملية تجسس إسرائيلية، حيث إكتشفت جهازا على الخط السلكي في الوادي الواقع بين بلدتي صريفا ودير كيفا، قبل أن يقوم العدو الصهيوني بتفجيره بواسطة طائرة استطلاع من الجو، ولم يصب أي من مجاهدي المقاومة بأذى".

المطران مطر عرض مع زواره الاوضاع/نديم الجميل: موضوع شهود الزور فارغ ولا أساس له

وطنية - 2/12/2011 إستقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، قبل ظهر اليوم في دار المطرانية في الأشرفية النائب نديم الجميل وعرض معه الأوضاع على الساحة الداخلية وانعكاسات الأحداث الإقليمية على لبنان والأوضاع المعيشية لأبناء بيروت عامة، ولأبناء الأشرفية والصيفي والرميل بشكل خاص.

بعد اللقاء قال الجميل للصحافيين: "القرار الذي إتخذه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بتحويله حصة لبنان إلى المحكمة الدولية، هو قرار جيد ومهم للبنان وللمحافظة على أستقراره ومصداقيته تجاه المجتمع الدولي"، معتبرا ان "ما حصل يجعلنا نتأكد ان فريق 8 أذار، بعد بكائه على المحكمة الدولية قال انه أجبر على القبول بها. لكننا كنا على يقين ان هذا الفريق كان سيقبل في النهاية بتمويلها، وكل السياسات التي إتبعها قبل هذا القرار وعرقلة عمل الحكومات السابقة وضرب الإستقرار في لبنان ومظاهر القوة التي حاول أن يظهر بها، لم يؤد إلى المكان الذي كان يريده"، داعيا "فريق 8 أذار إلى تغيير سياسته واعتماد سياسة الإستقرار والتواصل مع الآخرين بعقلانية وموضوعية، لأن هذا الأسلوب هو الكفيل بإنقاذ لبنان من كل الأخطار المحدقة به".

وعن الحكومة الحالية ومصيرها، قال: "لديها إستحقاقات عدة، منها قضية شهود الزور والأوضاع الدقيقة في سوريا"، موضحا ان "الحكومة كانت مهددة بالسقوط مرات عدة، وفي المرة المقبلة ستكون السقطة النهائية، لأن الأوضاع في لبنان لا يمكن أن تستقر بحكومة عرجاء، لا تفاهم بين أعضائها ولا تنسيق، وكأن التعايش بين أعضائها مفروض والفرض لا يؤدي إلى نتائج حميدة".

وعن مواقف الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله بعد تمويل المحكمة والطلب من الحكومة وضع قضية شهود الزور على طاولة البحث، قال: "إنها ورقة بين أيدي حزب الله يهدد بها، وسبق للحزب ان استعمل هذا التهديد مع حكومة سعد الحريري ولم يؤد الى نتيجة، وهم سيستعملون هذا الكلام اليوم ليقولوا للناس ان لديهم ما يقولونه، وجميعنا يعلم ان موضوع شهود الزور فارغ ولا أساس له، واذا أرادوا إستعمال هذا الموضوع كبالون في الهواء فليكن، لكن في النهاية هذا الموضوع فارغ من أساسه".

كما استقبل مطر الوزيرة السابقة منى عفيش والسفير ملحم مستو.

زهرا: تمويل المحكمة اعتراف من "حزب الله" بها والمطلوب إما التعاون وإما الخروج من الحكومة

وطنية - 2/12/2011 اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهران، في حديث الى محطلة "أم.تي.في" ان "الورقة التي أظهرها الامين العام ل"حزب الله" حسن نصرالله وفيها "مقايضة بين بقاء الرئيس سعد الحريري مع فريقه الإقتصادي والسياسي في الحكم كثرت المتاجرة بها، هي أفكار كانت موضوعة على أساس مصالحة كاملة وشاملة وغسل قلوب ولم يوقعها أحد وهي كانت أفكار للتداول ولم تكن مقايضة بين العدالة والحكم، بل حلا كاملا لكل المواضيع المطروحة ومن ضمنها المواضيع التي تكلم عليها السيد نصرالله". وقال: "لو كان هناك مقايضة بين العدالة والحكم لوقعها سلفا "الأخوان" ولم نكن لنصل الى الأزمات التي نعانينها الآن". وذكر بأن "7 أيار بدأ في منتصف الليل وانتهى في ليل 8 أيار، وإذا كان يتكلم عن قرارات 5 أيار، فنحن في "القوات اللبنانية" أصررنا على ان هذه القرارات سياسية لا يجب التراجع عنها، و7 أيار، التي كانت عملية غزو بربرية لبيروت وجزء من الجبل رتبت على فريق من "14 آذار" التراجع عن قرارات سيادية وأعتقد انهم ندموا على هذا القرار بالتراجع لأنه كان هناك إصرار على الغلبة لفريق "حزب الله". أضاف: "لا أرى ان أحدا يستطيع التهديد بالفتنة إلا أصحاب السلاح والقوة والذين سبق لهم ان استخدموه من أجل فرض وجهة نظرهم السياسية والحلول التي يرونها مناسبة لخطهم السياسي". وردا على سؤال عن قول نصرالله ان أي معركة مع "حزب الله" معروفة النتائج مسبقا، قال: "لا شك ان هذا تعبير عن وضع مأزوم لدى "حزب الله" وسياسته، واضطراره الى الموافقة على تمويل المحكمة من الحكومة اللبنانية بما يشكل اعترافا غير مباشر بهذه المحكمة وبنتائج عملها وهو كلام للاستهلاك المحلي وهو تهديد غير مقبول برسم الدولة اللبنانية ومؤسساتها وليس برسم أي فريق سياسي لبناني". وهل يؤدي ملف شهود الزور الى أزمة حكومية، قال: "كنا مرتاحين من هذا الملف منذ عام حتى اليوم. ان فتح هذا الملف هو لأخذ مقابل لتمويل المحكمة الذين وافقوا عليه ضمنا وليس هناك من عاقل إلا ويعتبر ان تمويل المحكمة تم بموافقة "حزب الله" خصوصا أن مهندس الحل كان الرئيس بري الذي لا يستغيب الحزب وبالتنسيق معه، وهذه محاولات تعويض للجمهور للقول اننا لم نعط من دون مقابل، ولكن في الواقع التمويل جرى من الدولة وليس من جهة ميقاتي، والكلام الإستباقي من السيد حسن لا معنى له، فحتى قبول الهبات يتطلب قبولا من الحكومة، وبالتالي هذا التمويل هو اعتراف واضح بالمحكمة والمطلوب الآن إما التعاون وإما الخروج من الحكومة". وختم بالتشديد على ان "الرئيس ميقاتي بإعلانه التمويل من دون الرضوخ لشروط نصرالله، استبق الصفقة ويمكنه الافلات منها".

نواف الموسوي:الرد الأميركي على الهزيمة في العراق بالسيطرة على سوريا عن طريق إسقاط قيادتها المقاومة

وطنية - 2/12/2011 رأى النائب نواف الموسوي، في كلمة ألقاها خلال المجلس المركزي الذي يقيمه "حزب الله" في مدينة بنت جبيل، "أن الخطاب السياسي الذي يحمل على المقاومة إنما هو وظيفة كلف بها البعض في لبنان بهدف محاصرة المقاومة ومحاولة إضعافها، من خلال إثارة الفتن الداخلية وصولا الى التصدعات والانقسامات الطائفية والمذهبية".

وقال الموسوي "أننا اليوم أمام نسخة جديدة من خطة أميركية إستراتيجية جديدة، بهدف التعويض عن الفشل الذي اضطرت إليه الإدارة الأميركية في العراق بفعل المقاومة بعدما كانت تخطط لاحتلال العراق كمرحلة أولى للسيطرة على المنطقة لاحقا". وإستغرب "مواقف بعض القوى اللبنانية التي تتحدث عن نزع سلاح المقاومة اليوم بعد أن حررت معظم الأراضي المحتلة". وقال: "في حين لم تقم هذه القوى في السابق بتسليح الجيش، فإن صديقتهم الإدارة الأميركية لم تتمكن من تحرير نصف قرية لبنانية محتلة وهي قرية الغجر، كما أنها لم تترجم طيلة 22 عاما من الإحتلال صداقتها عمليا وتجلي حليفتها اسرائيل عن الأراضي اللبنانية المحتلة". ورأى "أن الرد الأميركي اليوم على الهزيمة الساحقة التي مني بها الجيش الأميركي في العراق، تكمن بالسيطرة على سوريا عن طريق إسقاط قيادتها المقاومة، حتى لو كلف الأمر حربا داخلية لا تبقي ولا تذر، بحيث تقدم الإدارة الأميركية نفسها بعد ذلك بالمخلص الذي ينشر قواعده العسكرية في سوريا وصولا الى لبنان لتشكيل حلقة أمان للكيان الإسرائيلي الذي لم يعد يشعر بالأمان الوجودي منذ حرب تموز 2006 وبعد تنامي القدرات الدفاعية الإيرانية".

وشدد على "أن ما نراه اليوم هو في إطار مشروع أميركي لحماية إسرائيل عن طريق تغيير وجهة السلطة في سوريا، للوصول للقضاء على المقاومة في لبنان ثم إخراج القواعد العسكرية الروسية البحرية والبرية من سوريا لتحويل هذا الشاطئ وهذا الجزء من البحر المتوسط الشرقي الى قاعدة متقدمة للحلف الأطلسي تشكل ضمانة للأمن الإسرائيلي".

وأشار إلى "أنها ليست هذه هي المرة الأولى التي نواجه فيها مشروعا أميركيا إسرائيليا، فقد سبق لنا أن واجهناه عام 1982، وأسقطناه بشهداء المقاومة ومجاهديها، كما وأسقطنا المشروع الأميركي الذي بدأ مع اتفاق مدريد عام 93 و96 وصولا الى عام 2000، وأسقطنا المشروع الأميركي الأممي عام 2006 بالرغم من أننا لم نكن بما نحن عليه الآن وبما لدينا من قدرات وقوة".

وأكد النائب الموسوي "أننا سنسقط المشروع الأميركي - الإسرائيلي بروح كربلاء الإمام الحسين، وسنحقق الإنتصار والعزة والإباء في مواجهة هذا المشروع القائم والدائم"، معتبرا "أن من يعتقد أن الطريق غير الشائك هو طريق يمكن أن يؤدي إلى الإنتصار فهو واهم، ففي تاريخ الأمم كلها لم تبلغ أمة مرتبة المجد أو الحرية أو العزة إلا بعد أن سلكت طريقا شائكا داميا"، لافتا إلى "أننا لو لم نختر الروح الكربلائية عام 2006 لكان حالنا اليوم أسوأ مما هو عليه حال أهل الكوفة بعد استشهاد الإمام الحسين".

الأحرار: تمويل المحكمة خطوة في الاتجاه الصحيح والمطلوب توقيف المتهمين الأربعة وتسليمهم من دون إبطاء

وطنية - 2/12/2011 رأى حزب الوطنيين الاحرار في بيان إثر اجتماع مجلسه الأعلى برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، أن "تحويل لبنان حصته من تمويل المحكمة الدولية، رغم تحفظنا عن الإخراج - التسوية الذي بالكاد يلامس المنطق الدستوري، خطوة في الاتجاه الصحيح. أما الخطوة التالية فيجب أن تكون عملانية تجسد اعتراف كل أطراف الحكومة بالمحكمة والعدالة، وتتجلى في توقيف المتهمين الأربعة وتسليمهم الى المحكمة من دون إبطاء".

واعتبر "أن الإيجابية في إعلان رئيس الحكومة بصفته الناطق الوحيد باسمها انها وفرت للبنان فرصة للوفاء بالتزاماته وتعهداته، مما يمنحه صدقية في نظر المجتمع الدولي. والعبرة هي في إحجام أي طرف من قوى 8 آذار عن الكلام من الآن فصاعدا على المحكمة بلغة اتهامية، وتصويرها أداة إسرائيلية - أميركية إلى آخر المعزوفة التي سئم اللبنانيون سماعها. ومن هنا دعوتنا المكابرين والمزايدين، الذين رفعوا سقف معارضتهم تمويل المحكمة قبل أن ينصاعوا إلى الواقع المستجد الذي يحتم بقاء الحكومة، إلى إعادة النظر في مواقفهم والإتعاظ من التجارب ليحافظوا ولو قليلا على ماء الوجه".

وأشار الحزب الى أنها "المرة الأولى يعمد طرف إلى الإعلان عن مسؤوليته عن عمل قبل القيام به. هكذا يمكن فهم إطلاق الصواريخ من الجنوب في اتجاه إسرائيل، الذي يشكل خرقا موصوفا للقرار 1701 ويكشف لبنان أمام العدو الإسرائيلي، ويتنكر للتضحيات الجسام التي قدمها أهلنا في الجنوب لينعموا بالهدوء تحت مظلة الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بعد ما عانوه من فلتان وخروق واحتلال.

ومن المقلق أنها ليست المرة الأولى تتم فيها مثل هذه العملية ويبقى الفاعل مجهولا - معلوما، بعد أن يكون قد وجه رسائل متعددة الإتجاه. والأخطر أن عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة جاءت في لحظة مفرطة الحساسية وسط غليان إقليمي واستعداد النظام السوري، لأي عمل لتخفيف الضغوط عليه وحجب الأنظار عن ممارساته ضد شعبه".

ولاحظ أن "عدم تعاون قوى الأمر الواقع مع الجيش واليونيفيل، كما هو الحال دائما مع حصول أي خلل أمني، يشكل عنصرا مساعدا للارهابيين، لكل العابثين بأمن الوطن واستقراره. لذا نكرر مطالبتنا المؤسسات اللبنانية المختصة بمضاعفة الجهود لبسط سلطتها على كل تراب الوطن، ولوضع حد للسلاح غير الشرعي والمربعات الأمنية والتزام تطبيق القرارات الدولية، ومنها القرار 1701، بكل مندرجاتها".

ولفت الى أن عنوان "إقفال ملف التهجير" الوارد في البيان الوزاري يجب أن يكون الهدف منه إنصاف المهجرين لا التخلص من قضيتهم. وان لهذا الكلام ترجمة في الأعمال لا نزال نفتقدها، وفي مقدمها انعدام خطط إنماء المناطق المهجرة وتنفيذ المشاريع التي تحفز المهجرين على العودة والبقاء في مناطقهم، ناهيك عن التعويضات المجحفة التي حصلوا عليها مقارنة مع تلك التي تم دفعها للمتضررين من حرب صيف 2006، مما خلق مرارة لدى المهجرين وشعورا بالتمييز بين المواطنين المفترض أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات. من هنا تكرار الطلب إلى الحكومة لإيلاء شؤون المهجرين أكبر اهتمام، لكونها حجر الأساس في إعادة اللحمة بين اللبنانيين وتعزيز الإنتماء الوطني وترسيخ الوحدة بين كل مكونات المجتمع".

وختم: "في مناسبة ذكرى عاشوراء، نتقدم من الطائفة الشيعية الكريمة بأصدق التمنيات آملين في تلاقي اللبنانيين حول الدولة بدستورها وقوانينها ومؤسساتها وثوابتها، وفي أن تحل الذكرى العام المقبل وقد استعاد الوطن كل مقوماته وانطلق في البناء، ضمانا للازدهار والاستقرار".

سليمان استقبل منصور وفرعون وقائد الجيش: الديموقراطية تحمي حقوق الانسان وتعطي كل ذي حق حقه

وطنية - 2/12/2011 - رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان "الديموقراطية هي التي تحمي حقوق الانسان الفرد والجماعة وتعطي كل ذي حق حقه بعدالة".

واعتبر في اليوم العالمي للقضاء على العبودية انه "من غير الجائز في القرن الحادي والعشرين وفي عصر العولمة وتقنية المعلومات والاتصالات التي جعلت العالم قرية صغيرة ان يكون هناك افراد او مجموعات تعيش تحت ذهنية القرون الغابرة"، لافتا الى "ان اعتماد الديموقراطية كنظام شامل للدول كفيل بالقضاء على ما تبقى من هذه الظاهرة في الدول التي يفترض ان تلتحق بركب النمو والحضارة واحترام العلاقات الانسانية".

وزير الخارجية

وفي نشاطه، عرض الرئيس سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم مع وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور للاوضاع العامة وعلاقات لبنان مع بعض الدول.

النائب فرعون

وتناول رئيس الجمهورية مع النائب ميشال فرعون التطورات السياسية الراهنة على الساحة الداخلية.

قائد الجيش

واطلع الرئيس سليمان من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الاوضاع الامنية في البلاد وعما توفر من معلومات في شأن اطلاق الصواريخ من الجنوب منذ يومين اضافة الى شؤون المؤسسة العسكرية.

مجموعة الحد من التدخين

واستقبل رئيس الجمهورية وفدا من الباحثين في عدد من كليات الجامعة الاميركية للحد من التدخين وتبيان آثاره السلبية ومخاطره على الافراد والمجموعات وعلى الصحة بشكل عام.

كما طالب الوفد بوجوب وضع القوانين التطبيقية موضع التنفيذ وبدء التشدد في تطبيق قرار المنع في الاماكن العامة.

اوراق اعتماد

وتسلم الرئيس سليمان على التوالي اوراق اعتماد سفراء كل من اليونان كاترين بورا والفيليبين ليامانانغو باسينسانغ رويز في حضور الوزير عدنان منصور. وقد اقيمت في القصر التشريفات اللازمة للمناسبة.

زوار

ومن زوار القصر الجمهوري في بعبدا المطران انطوان العنداري وهنري صفير.

الان عون: الحكومة تنطلق من جديد والأولوية لإقرار الموازنة وتصحيح الأجور

وطنية - 2/12/2011 - اعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب الان عون في حديث إلى برنامج "كلام الناس" على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال، أن "لبنان تجاوز اليوم قطوع المحافظة على الإستقرار بعد مرور إستحقاق تمويل المحكمة الخاصة بلبنان"، مشيرا إلى أن "التسويات السياسية تأتي دائما على حساب الدستور".

وأضاف:"إن الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة لجهة إنشاء المحكمة إتفاقية دولية، وهي مخالفة للمادة 52 من الدستور حيث يجب على رئيس الجمهورية المفاوضة في عقدها وابرامها، وبما أنها تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب، كما أن إقرارها تحت الفصل السابع مخالف للقانون الدولي، فجريمة اغتيال الرئيس الحريري لا تندرج ضمن نطاق تهديد الأمن والسلم الدولي، خصوصا بعد ما صنفها تقرير الأمين العام على أنها جريمة إرهابية فردية بتقريره حول إنشاء المحكمة".

وشدد على أن "لبنان يحترم القرارات الدولية لكن مع إمكان المناقشة، فلا يمكن الموافقة على التوطين على سبيل المثال إذا ما فرضه المجتمع الدولي يوما على لبنان".

ولفت عون إلى أن "موضوع استقالة وزراء التكتل لم تكن استعراضا بل إن العماد عون عبر عن هذا الموقف بشكل متكرر وعن عدم رضاه عن الأداء الحكومي، أما اليوم وبعد مرور استحقاق المحكمة وارتياح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من عبء الضغط والإبتزاز الذي تمارسه المعارضة ضده في الشارع السني، الجميع مقتنع بأن هناك إنطلاقة جديدة للحكومة".

وأضاف:"لقد عاش اللبنانيون هاجس المحكمة طيلة 5 سنوات، وآن الأوان اليوم للاهتمام بأولوياتهم المعيشية المتعلقة بملف الأجور والبنى التحتية، وإقرار الموازنة وإجراء التعيينات".

أما في ما يتعلق بالأحداث في سوريا، إستغرب عون "إصرار بعض الجهات على استيراد الأزمة السورية إلى الداخل اللبناني أو محاولة زج لبنان فيها بشتى الوسائل"، مشيرا إلى أن "الأكثرية الحالية تتعاطى بقدر كبير من المسؤولية لتخفيف وطأة التداعيات السورية على لبنان". ولفت عون إلى أنه "مثلما لبنان سيكون آخر دولة توقع السلم مع إسرائيل، فهو سيكون آخر دولة تعادي سوريا"، مشيرا إلى أن "الموقف من الأزمة السورية له ثلاثة أبعاد: الأول هو أننا جميعنا إلى جانب الشعب السوري ومطالبه الإصلاحية وتطلعه إلى الإتجاه نحو الديموقراطية، الثاني، هو أننا نحذر من محاولة السياسات الغربية الإستفادة وإستغلال الحركات الشعبية لفرض الحلول الإقليمية التي تناسبها ليس من أجل حقوق الشعوب بل من أجل مصالحها الخاصة. ويكفي التذكير كيف حمت تلك السياسات كل تلك الأنظمة على حساب شعوبها. أما البعد الثالث، فيقوم على الهواجس النابعة من الحركات الأصولية المتطرفة الأكثر تنظيما وتمويلا والتي تحاول أيضا الإستفادة من الحركات الشعبية لتوظيفها لصالحها فتنتقل تلك المجتمعات من دكتاتورية الفرد إلى دكتاتورية الجماعة أو العقيدة وتهدد بذلك مكتسبات الحري للثورات العربية".

الراعي عرض التطورات مع النائب الخازن

وطنية - 2/12/2011 استقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في بكركي، النائب فريد الخازن وعرض معه التطورات المحلية. ثم التقى الامين العام الجديد للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار، في حضور الامين العام السابق لهذه المدارس الاب مروان تابت، وجرى عرض شؤون تربوية. وترأس الراعي سلسلة اجتماعات ادارية ورعوية لعدد من اللجان والمؤسسات والدوائر البطريركية.

الطفيلي: مثلما تجاوزنا موضوع تمويل المحكمة يجب تجاوز قضية تسليم المتهمين لتصبح قضية اشخاص لا احزاب

وطنية - 2/12/2011 اعتبر الشيخ صبحي الطفيلي "ان ما يحصل من ثورات في العالم العربي هو عين الصواب وعين الشرع، والدفاع عن الحكام هو عين الظلم والعدوان" .وقال خلال مجلس عاشورائي في حسينية بلدة بريتال: "علينا ان ندعم المسلمين في كل مكان لنصرة الحق واسقاط كل انواع الحكم التي لا تأخذ شرعيتها من الامة". ورأى ان مايحصل في سوريا يختلف عما يجري في مصر وتونس وليبيا وغيرها. ففي سوريا الصراع على السلطة يتحول بشكل سريع الى صراع طائفي مذهبي، بينما هذا الامر غير موجود في البلدان الاخرى، كما ان سوريا على حدود الكيان الصهيوني وهي لم توقع صلحا بعد مع اسرائيل، وهذا الامر له خصوصية لدى الاميركي والاوروبي ولدى الكيان الاسرائيلي" .واعتبر الطفيلي: "ان الاميركي يريد في سوريا حربا طائفية ضروسا ولا يريد ان تنتهي الازمة في سوريا، بل يريد سوريا رمادا حتى تخرج ضعيفة لا طاقة لها على شيء ولا تستطيع ان تزعج الكيان الصهيوني"، ومعتبرا ان "سوريا بما يجري حولها استقطبت نزاعا واسعا، لها حلفاء من ايران الى لبنان ولها خصوم من عرب ومسلمين، وفي حال فرضت حرب طائفية ومذهبية ستتأثر المنطقة كلها، اضف الى ان حدودنا كلها مع سوريا شرقا وشمالا، وفي لبنان نحن منذ سنوات مهيؤون لحرب اهلية ستصبح الساحة اللبنانية حتما جزءا من الساحة السورية وفي سياق الامور الجارية ستكون حربا قذرة تأكل الاخضر واليابس" . ودعا الى "اصلاح امرنا في لبنان وان ننتهي من نغمة 14 و8 آذار، وايجاد الحلول، وان نصبح يدا واحدة ورجلا واحدا". كما دعا الى "ان نعالج موضوع المحكمة، لا على قاعدة ان المحكمة صارت وراءنا، بل من منطق ان سم المحكمة ايا كان صانعه، وايا كان القاتل بالنهاية السم يقتلنا نحن، الاتهامات موجهة الينا شئنا ام ابينا والقول انها خلفنا لا تعني شيئا، فاليوم عجزنا عن عدم تمويلها واضطررنا الى تمويل المحكمة بفذلكة لا طعم لها" . وقال: "هناك مصير بلد ومصير منطقة، ومستقبل يجب ان نعالج امره، فمن ذكرت المحكمة اسمه سواء كان هؤلاء ابرياء ام غير ابرياء فليضحوا، خدمة لامتكم وخدمة للمقاومة وللمسلمين عموما وليسلموا انفسهم حتى لو كانوا ابرياء ومن اعظم واكبر المجاهدين واذا لم ترغبوا بذلك فكروا بحل آخر، ولكن يجب ان نخرج من موضوع المحكمة وان نتجاوزه حقيقة وعمليا وليس ادعاء، ومثلما تجاوزنا موضوع تمويل المحكمة يجب ان نعمل لتجاوز قضية تسليم المتهمين لتصبح قضية اشخاص وليس احزاب وفئات وليتم هذا الامر عبر تفاهم داخلي لانه لا يجوز الاستمرار خصوصا مع السيل القادم، ولمواجهة ما يحصل في سوريا يجب ان نكون موحدين في لبنان سنة وشيعة ونواجه هذا الخضم يدا واحدة ".

الرابطة السريانية استغربت استمرار التعديات على مسيحيي الشرق قتلا وتهجيرا تحت ذرائع متنوعة

وطنية - 2/12/2011 - عقدت الرابطة السريانية اجتماعها الدوري في مقرها في الجديدة برئاسة حبيب افرام وتداولت في شؤون متنوعة، وبعد اللقاء أذاع الامين العام جورج أسيو بيانا رحب فيه ب"انتخاب الأب الدكتور بولس روحانا عميد كلية اللاهوت في جامعة الكسليك امينا عاما جديدا لمجلس كنائس الشرق الأوسط"، داعيا ل"نهضة فكرية تنظيمية روحية مؤسساتية في فهم واقع المسيحيين في الشرق والتحديات الخطيرة التي يواجهونها". واستغرب استمرار "التعديات على مسيحيي الشرق قتلا وتهجيرا تحت ذرائع متنوعة وآخرها استهداف الأقباط في عملية ثأر في قلب قرية لهم ما نتج عنه قتلى وجرحى"، مستنكرة "الاستخفاف الدائم بأمن المسيحيين واعتبارهم مكسر عصا وفشة خلق، ونسأل الدولة المصرية لماذا تتلكأ في حماية مواطنيها، ولأي سبب، ولماذا تدابيرها القضائية والأمنية لا تعكس احترامها للمساواة بين مواطنيها". وسألت الرابطة في البيان: "القوى الاسلامية من حركة الاخوان المسلمين الى التيار السلفي ما هو موقفكم من كل ما يجري؟ لماذا لا نسمع منكم استنكارا للهجوم على آمنين؟ ان اعلان التيار السلفي في مصر انه يطمئن الأقباط اننا لن نمس شعرة منكم هو بحد ذاته تكريس لمنطق ذمية معيبة. فلماذا أصلا يفكر أي كان بمس أي قبطي؟ أليس هناك أمن وطني ومواطنة كاملة، والاهم ان المطلوب ليس فقط أمن أو حماية القبطي بل حقوقه السياسية والثقافية وتمثيله الصحيح في كل مؤسسات الدولة". واستنكرت الرابطة "تصاعد العنف في العراق ضد كل بريء، وخصوصا محاولة اغتيال وزير البيئة العراقي سركون لازار صليوا مهنئة اياه بالنجاة هو الذي يمثل التكوين المسيحي في الحكومة وتعتبر ذلك حلقة من مسلسل ضرب الحضور المسيحي في بلاد الرافدين".

مجلس كنائس الشرق الأوسط انتخب 4 رؤساء ومطر رئيسا فخريا: الوحدة المسيحية مطلب أساسي واستمرار الحوار الاسلامي المسيحي واجب

حضور المسيحيين متأصل في الشرق وفكرة الهجرة مرفوضة رغم الصعوبات وعلى أصحاب السلطة اتخاذ الاجراءات لحمايتهم في الشرق الاوسط والعالم

وطنية - 2/12/2011 - أصدر مجلس كنائس الشرق الاوسط البيان الختامي للجمعية العامة التي عقدها تحت شعار "وكان جميع الذين آمنوا قلبا واحدا" (أعمال 4/32)"، مشيرا الى انه "في ظل هذا الشعار التأمت الجمعية العامة العاشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط في مدينة بافوس - قبرص، بمشاركة كامل العائلات الكنسية التي يتألف منها المجلس (العائلة الأرثوذكسية الشرقية- العائلة الأرثوذكسية- العائلة الانجيلية والعائلة الكاثوليكية) وذلك يومي الثلثاء 29 والاربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بضيافة الكنيسة الارثوذكسية في قبرص، وفي حضور رئيس أساقفتها خريزوستوموس الثاني".

وأعلن البيان "ان الجمعية العامة تداولت في جدول الاعمال والمتضمن كلمات الترحيب من غبطة رئيس أساقفة قبرص وأصحاب القداسة والغبطة والنيافة والسيادة ورؤساء المجلس والأمين العام والضيوف الذين حضروا من الشرق والغرب ممثلين كنائسهم والمجالس والمؤسسات المسكونية. وقد ناقشت الجمعية العامة تقرير الأمين العام والتقرير المالي وتقرير لجنة إعادة الهيكلية.

وانتخبت الجمعية العامة اربعة رؤساء:

- قداسة ارام الأول، كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا - رئيسا عن العائلة الارثوذكسية الشرقية.

- غبطة ثيوفيلوس الثالث، بطريرك اورشليم للروم الارثوذكس- رئيسا عن العائلة الارثوذكسية.

- سيادة المطران منيب يونان، رئيس الكنيسة الانجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة - رئيسا عن العائلة الانجيلية.

-غبطة مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك انطاكية للسريان الكاثوليك- رئيسا عن العائلة الكاثوليكية.

وتم انتخاب سيادة المطران بولس مطر رئيسا فخريا للمجلس.

كما انتخبت الجمعية العامة أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، وختمت اعمالها بانتخاب الأمين العام الجديد لفترة اربع سنوات وهو الأب الدكتور بولس روحانا من الكنيسة المارونية خلفا للأستاذ جرجس ابراهيم صالح الذي انتخب امينا عاما فخريا.

اكد المجتمعون ان الوحدة المسيحية مطلب اساسي وهدف يسعى اليه مجلس كنائس الشرق الأوسط. وقد استعرض المجتمعون القضايا المتعلقة بأوضاع الكنائس من جميع النواحي الروحية والاجتماعية والوطنية. وهم يشكرون الله الذي وضع أجواء المحبة والمسامحة والتعاون والحوار، في النفوس والضمائر، كما يجمعون على ان المجلس هو مكان التلاقي بين مسيحيي الشرق الاوسط، ولذلك فهو مدعو في المرحلة المقبلة الى تكثيف نشاطات المجلس واعماله لتعزيز الحركة المسكونية".

اضاف البيان: "إن حضور المسيحيين متأصل في هذا الشرق وقد ساهموا مساهمة فعالة في نهضته والدفاع عن ترابه مع كامل الحقوق الوطنية. وهم مستعدون لبناء مستقبل جديد ويرفضون فكرة الهجرة رغم كل الصعوبات ويدعون الى التحلي بالرجاء لمتابعة العيش المشترك. ودعم عملية الاصلاح والتغيير والتطوير لما فيه خير الانسان".

وبالنظر الى ما يجري في بعض بلداننا الشرق اوسطية يذكر المجتمعون الجميع، وخصوصا المجتمع الدولي، بالمبادىء الانسانية التي ينبغي مراعاتها والتي تتمثل خصوصا بالحرية الانسانية الفكرية والدينية والسياسية، وبنبذ العنف في حل المشاكل حين تقع من أي طرف كان، وباعتماد مبدأ الحوار والمواطنة في التعامل بين جميع المواطنين- في اطار الدولة المدنية العادلة.

ويجدد المجتمعون دعمهم للقضايا العادلة ولا سيما حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره حسب الشرعية الدولية.

وهنا، يؤكد مجلس كنائس الشرق الأوسط، على ضرورة حماية الأماكن المقدسة وبيوت العبادة، وهو يأسف لأعمال التفجير ويشجب قتل المسيحيين وتشريدهم. ان الحرية الدينية وحرية العبادة شأنان مقدسان، وعلى أصحاب السلطة وصانعي القرار أن يعملوا بشتى الوسائل والطرق على سنّ القوانين واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المسيحيين في كل بلدان الشرق الاوسط والعالم.

وفي هذا السياق أيضا، يدعو المجلس اتباع الديانات الى التلاقي والمودة، ضمن التفكير والتطبيق لمبادىء العيش المشترك والحوار الجاد بين اتباع الديانات. وهو يثني ويؤكد على وجوب الاستمرار في مبادرات الحوار الاسلامي المسيحي، عبر حوار الحياة والمؤسسات المختصة. فقد سرنا عبر عقود وعقود أخوة وسنبقى كذلك، وكلنا نقف أمام الله تعالى، في خدمة الانسان في منطقتنا وفي العالم، وكذلك في خدمة مجتمعاتنا التي تعيش حالة من التغير الجذري والدستوري الذي نحث فيه على أن يكون مبدأ المواطنة منصوصا عليه ومطبقا على أرض الواقع وفي كل البلدان.

وختم البيان: "ان مجلس كنائس الشرق الأوسط وهو يختم الجمعية العامة العاشرة، يرفع الشكر الى كل من غبطة رئيس أساقفة قبرص خريزوستوموس الثاني، ويتبنى ما جاء في كلمة غبطته الإفتتاحية ويدعم وحدة جزيرة قبرص والمطالبة باحترام حقوق الانسان الاساسية والحريات والدفاع عنها وحماية حق ممارسة الشعائر الدينية والمحافظة على الكنائس والاديرة ولا سيما القديمة والاثرية وقد دمر بعضها أو دنس. كما يقدم المجلس الشكر الى الامين العام السابق، والى الرؤساء وأعضاء اللجنة التنفيذية الذين عملوا باخلاص وتفان في الفترة السابقة. وفيما تستعد كنائسنا للاحتفال بعيد ميلاد الرب يسوع المسيح بالجسد نستلهم الرجاء لمنطقتنا وللعالم أجمع من أنشودة الملائكة: "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر".

مصباح الاحدب نوه بقرار تمويل المحكمة: يستجيب لمتطلبات التزام لبنان بالقانون الدولي

وطنية - 2/12/2011 نوه نائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب السابق مصباح الاحدب "بقرار تمويل المحكمة الدولية". وقال امام زواره في طرابلس : "لا بد من الاعراب عن الترحيب بقرار الرئيس نجيب ميقاتي تحويل حصة لبنان في ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان، باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح تستدعي من كل المعنيين تقديرها من منطلق الاقرار بصوابية أي موقف سليم حتى ولو جاء من جهة نختلف معها في الرأي او في الموقع السياسي". اضاف: "بمعزل عن الملابسات التي احاطت بهذا القرار والتفسيرات المختلفة التي اعطيت حوله، فان هذا القرار يستجيب بالدرجة الأولى لارادة شريحة واسعة جدا من اللبنانيين تصر على احقاق الحق في موضوع اغتيال قادة الرأي في لبنان وفي مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري كخطوة اولى على طريق وضع حد لجرائم الاغتيال السياسي والافلات من العقاب، كما يستجيب لمتطلبات التزام لبنان بالقانون الدولي والشرعية الدولية". ورأى الاحدب ان "الشكر الحقيقي يجب ان يوجه الى حزب الله الذي لولا موافقته الضمنية على هذا القرار لما قدر له ان يصدر" ، داعيا اياه الى "فتح صفحة جديدة في موضوع المحكمة بدء من مراجعة موقفه المعلن الذي يمس بمشاعر اللبنانيين". واستنكر الاحدب "الطريقة التي تم بها الاحتفال بقرار التمويل عبر اطلاق النار الكثيف في الهواء، وكأن سماء طرابلس واحياءها اصبحت ميدانا للمبارزة ما بين انصار المستقبل وانصار الرئيس ميقاتي حول من كان له اليد الطولى في اقرار التمويل، غير عابئين بالقلق والخوف اللذين الما بأهل المدينة من جراء اطلاق النيران العشوائي". وتساءل: "ألم يكن الاجدر بهم التنافس على الانماء والتزاحم على اقامة المشاريع المنتجة التي تؤمن فرص العمل التي نحن بامس الحاجة اليها، والعمل على تنفيذ مشاريع تنموية تحرك اقتصاد طرابلس وتخدم مصالح اهلها؟".

نظام الشاه في ورطة

جويل نصار شواح/تواجه ايران تحديات اساسية تتمثل في طبيعة النظام العالمي الراهن، والأوضاع المعقدة والمهددة التي تسوده، والتوترات في المنطقة والعالم، وترسخ الوجود الأميركي في جواره، وبروز أدوار وتحالفات جديدة لدول إقليمية، بالاضافة الى أزمة الملف النووي، وظاهرة العولمة، كل هذه المعضلات العالمية والدولية والإقليمية، تفرض نفسها كمعوقات أمام دوره الحالي. فهذا النظام السياسي المتشكل إثر الثورة الإيرانية 1979 يواجه اليوم ضغوطا دولية قد تحد من قدراته المتنامية مؤخرا، فغداة الهجوم الذي نفذه متظاهرون مقربون من النظام على السفارة البريطانية في ايران, اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اغلاق سفارة بلاده في طهران من جهة, واغلاق السفارة الايرانية في لندن "في غضون 48 ساعة" من جهة أخرى. هيغ أعلن موقفه هذا امام مجلس النواب, معتبرا ان الهجوم على السفارة ما كان ليقع "لولا موافقة ما" من النظام الايراني. رئيس الوزراء ديفيد كاميرون, هدد بدوره, ايران بتدابير قاسية جدا على اثر الهجوم الذي وصفه "بالمشين"، موضحا ان سلامة الطاقم الدبلوماسي تتصدر اهتماماته. وكان سبق اجراء الخارجية البريطانية بالاقفال, قرار بإجلاء عدد كبير من دبلوماسييها في طهران. ولفت متحدث باسم الخارجية البريطانية الى ان هدف القرار هو ضمان امن الدبلوماسيين, في وقت اوضحت مصادر دبلوماسية غربية ان الموظفين غادروا الى الامارات وان مجموعة اولى ممن جرى إجلاؤهم بمساعدة وزارة الخارجية الايرانية والكثير من السفارات الاوروبية, استقلوا صباح الاربعاء طائرة متجهة الى دبي . وفي ردود الفعل, اثار الهجوم سلسلة ادانات دولية حيث شجب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ما حصل, داعيا السلطات الايرانية الى التحقيق في الحادث وضمان عدم تكراره, كما استنكر مجلس الامن بأشد العبارات الهجوم, الأمر الذي اثار انتقاد رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني, الذي اتهم المجلس بالتسرع في ادانة طهران بهدف التغطية على الجرائم التي اقترفتها بريطانيا واميركا, لافتا الى ان بريطانيا مسؤولة عن تأجج المشاعر التي قادت لتلك المشاهد العنيفة ومن واشنطن, حض الرئيس الاميركي باراك اوباما ايران على محاسبة المسؤولين عن اقتحام السفارة، كذلك استدعت وزارة الخارجية الالمانية سفيرها لدى طهران "للتشاور" وكذلك فعلت كل من فرنسا وهولندا, في وقت اغلقت سفارة النروج ابوابها في طهران، فيما اعلنت الخارجية ان الدبلوماسيين النروجيين ما زالوا في طهران ولم يتخذ بعد قرار بإجلائهم. بعد تدهور العلاقات السعودية - الايرانية على خلفية محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن ها هي طهران مجددا في "عين العاصفة" واليوم مع بريطانيا ومع سلسة مواقف واجراءرات حازمة. زمن يمضي، وزمن يأتي، ثم تغدو تجربته في ذمة التاريخ الذي يعود من جديد، وتعود البلاد لتقع في تجربة نظام الشاه لتضحى في الزمن الدائري نفسه، فهل يكون هذه المرة بمنأى عن العاصفة التي ضربت المجتمع الايراني مجددا بكامله.

من روما إلى بيروت فإعلان التمويل وصولا إلى الترحيب الدولي

سندريلا الشدياق سلهب/بعد خلاف عميق وكبير دفع وزراء تكتل التغيير والاصلاح إلى عدم حضور جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم وعدم اكتمال النصاب, وبعد أن هدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالإستقالة في حال لم يتم تمويل المحكمة, أطل ميقاتي بعد أقل من 24 ساعة عل عودته من روما, أطل من السراي في 30 تشرين الثاني 2011 ليلعن تحويل المبلغ المتوجب على بلاده في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري. وفي المعلومات أنه تم تحويل المبلغ من الموازنة الخاصة برئاسة مجلس الوزراء، ما يعني ان ميقاتي لم يكن مضطرا للمرور بالحكومة التي ترفض اكثريتها التمويل. واوضح مصدر حكومي ان المبلغ المتوجب على لبنان والبالغة قيمته 32 مليونا و180 الف دولار "أخذ من الهيئة العليا للاغاثة التابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي من الموازنة الخاصة لرئاسة الحكومة التي هي جزء من موازنة الدولة اللبنانية". واشار الى ان المبلغ يشكل حصة لبنان عن العام 2011.

قرار ميقاتي هذا لاقى ترحيب العديد من الدول الغربية والأجنبية, بحيث رحبت الولايات المتحدة بقرار لبنان دفع حصته من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر ان عمل المحكمة الخاصة بلبنان "فرصة للبنان لتجاوز تاريخه الطويل في الافلات من العقاب بسبب العنف السياسي".

وعلق تونر على ذلك بالقول ان دعم بيروت للمحكمة الخاصة بلبنان وتعاونها معها "التزام دولي اساسي". وكانت السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيلي رحبت بعد لقائها رئيس الحكومة، بقيام ميقاتي بتسديد حصة لبنان في تمويل المحكمة، مضيفة ان "التزامات لبنان تجاه المحكمة تتجاوز مسألة التمويل وحده، وان الوفاء بهذه الالتزامات يشكل مؤشرات هامة على التزام الحكومة بمصالح لبنان وبالتزاماته الدولية على حد سواء". واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون، بحسب بيان وزعته بعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت ان قرار رئيس الحكومة "يتيح للبنان الحفاظ على استقرار حكومته"، وحضت السلطات اللبنانية على المضي في تعاونها مع المحكمة. وفي لاهاي، اشاد المتحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف بالقرار اللبناني وقال "نرحب بقوة باعلان رئيس الوزراء وننتظر بفارغ الصبر تسلم المال"، موضحا ان "ايداعه الحساب المصرفي سيستغرق اياما عدة". الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية رحب من جهته, بقرار الحكومة اللبنانية وهنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهذا القرار "الذي يسمح للبنان بالامتثال لالتزاماته الدولية فيما يتعلق بمساهمته في ميزانية المحكمة الدولية وفقا لأحكام القرار 1757"، مشيرا الى ان هذه المساهمة ستوفر للمحكمة الوسائل اللازمة لمواصلة عملها. وأمل أن تستطيع المحكمة الخاصة للبنان تنفيذ مهمتها في أحسن الظروف، متمنيا أن تكون الحكومة اللبنانية تعمل على الإصلاح الذي ينتظره اللبنانيون. وجدد دعم فرنسا لاستقرار لبنان واستقلاله وسيادة وسلامة أراضيه. يبدو أن الرئيس ميقاتي "لعبها صح" وهو سعى بهذه الخطوة أولا إلى تجنيب ذاته خلاف عميق مع حليف الأمس الرئيس سعد الحريري ومع الشارع السني أيضا, وهو سعى كذلك إلى تغيير نظرة الغربيين بالحكومة اللبنانية التي اعتبروها منذ بداية تشكيلها حكومة "حزب الله". فهل فُتحت أمام ميقاتي أبواب الدول الغربية على مصراعيها, أم أن لا يزال أمام ميقاتي العديد من القرارات المصيرية التي ستتخذ بهذه الطريقة؟

وظيفة تراجع «حزب الله»

وليد شقير/الحياة/يحتاج الأطراف اللبنانيون الذين سبق أن رفضوا بشدة تسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى تبرير قبولهم بأن يدفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذه الحصة، بعد أشهر من السجال على هذا الموضوع. وأكثر الأطراف حاجة الى تبرير التراجع عن رفض التمويل هو «حزب الله»، الذي يشكل العمود الفقري لهذه الحكومة وراعيها.

وسيحتل التبرير، الذي يقوم على احتفاظ هؤلاء الأطراف بموقفهم الرافض للمحكمة التي سبق لـ «حزب الله» أن اعتبرها أميركية – إسرائيلية وكأنها غير موجودة، حيزاً من المشهد السياسي اللبناني في الأيام المقبلة. كذلك السجال حول الرابح والخاسر في هذه العملية. وهي ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي يتراجع الحزب فيها عن موقف، رافضاً التسليم بأنه أخطأ الحساب حين وضع نفسه منذ بداية رفضه التمويل، في نقطة اللاعودة عن موقفه، الذي اضطر للعودة عنه في النهاية، بطريقة تسيء الى صورته.

ولو كان الحزب يولي أهمية لآثار مواقفه وخطواته وتراجعه وتنازلاته على موقعه اللبناني، لما كان ورّط نفسه أصلاً، في ما يخص قضية تمويل المحكمة، بالرفض المطلق له، مع ما لهذا الرفض من انعكاسات على علاقته بفريق واسع من اللبنانيين، متجاهلاً الأولوية التي تحتلها قضية المحكمة والكشف عن حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري، عند هذا الفريق، ولما كان ساهم مساهمة رئيسية مع القيادة السورية، في إفشال المفاوضات السعودية – السورية قبل عام، التي كانت توصلت الى تسوية تشمل موضوع المحكمة، وأدت الى مصالحة شاملة في لبنان، ولما كان رفض نتائج المبادرة التركية – القطرية التي أعقبت توقف المفاوضات السعودية – السورية في ذلك الحين. فهي لو نجحت، لكان تحدي عدم التمويل مطروحاً على الرئيس سعد الحريري في رئاسة الحكومة، في وجه المجتمع الدولي، وفي محاولة إقناع جمهوره العريض، بدلاً من أن يكون التمويل تحدياً مطروحاً على الرئيس ميقاتي في علاقته مع «التزام القرارات الدولية» ومع جمهور الحريري الذي يحتاج ميقاتي الى عدم إغضابه أكثر مما هو غاضب. فالتسوية كانت لتفضي الى معادلة عفا الله عما مضى، حتى لو استمرت المحكمة في عملها.

إلا أن الحزب رفضها لأنه كان سيقابلها إنهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه في داخلها، وبسط نفوذ القوى الأمنية الرسمية على الأراضي اللبنانية منعاً لاستخدام السلاح في الخلافات السياسية.

وعليه فإن ما يعتبره خصوم «حزب الله» مكابرة منه في رفض الإقرار بخطأ إصراره على رفض قبول التمويل ثم القبول به، وقبله إطاحته بما سمي تسوية س – س، وقبلها احتلاله العاصمة بيروت عام 2008، فإن قيادته تراه واقعية وتفوّقاً، وثقة بالنفس. وهو ما يراه مراقبون من بعد عدم إكتراث بالخسائر نظراً الى الشعور بفائض القوة لأنه يشكل جزءاً من منظومة سبق للحزب نفسه أن اعتبرها «قوة عظمى» في المنطقة، قادرة على تغيير معادلات إقليمية ودولية، في شكل يمكّنه من استيعاب أو هضم تراجعات هنا وهناك مثل القبول بتمويل المحكمة.

فالأجندة الإقليمية هي التي تهم الحزب. ولأن لها الأولوية يهون عليه التراجع عن خطأ رفض التمويل وتعبئة جمهوره والرأي العام ضده، إذا كان الثمن بقاء الحكومة الحالية التي تفقده استقالتها التغطية الشرعية لسعيه الى الاحتفاظ بنفوذه على الأرض، وداخل المؤسسات اللبنانية، لا سيما الأمنية منها، من أجل التمكن أكثر من تحصين مواقعه في المواجهة الإقليمية الدائرة، والتي تزداد تصاعداً، خصوصاً مع طهران. وما يراه خصوم الحزب تنازلاً أو تراجعاً بقبول التمويل، من الطبيعي أن يرى فيه مناصروه حنكة أهدافها بعيدة المدى، وثمناً لغرض أكثر أهمية هو بقاء الحكومة، التي يصعب الإتيان ببديل عنها لا يشترك خصومه الذين أبعدهم قبل عام وأخذ يتصرف على أن لا وجود لهم، في صوغه.

إلا أن لتنازل الحزب وتراجعه هذه المرة ظروفاً إقليمية مستجدة بالتزامن مع تصاعد الأزمة السورية، التي مهما كانت نهايتها، سترخي بظلالها على الحزب في لبنان في شكل يؤدي الى حسم الدور السوري من «فائض قوته». وبقاء الحكومة الحالية بهذا المعنى يمنع التآكل السريع في هذا الفائض، وبالتالي هو يأمل بأن يبقي على فعالية وظيفته الإقليمية في ظل الأمواج التي تتلاطم المنطقة.

يصبح التراجع عن رفض التمويل هنا مسألة بسيطة. فالحزب يحتاط لما هو أدهى.

العراق يدرس طلب واشنطن الاحتفاظ بمعتقل من "حزب الله"

واشنطن - رويترز: أكد رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي ان السلطات العراقية تدرس طلب الولايات المتحدة ان تبقي الناشط في "حزب الله" اللبناني الاسير علي موسى دقدوق في عهدتها بدلاً من تسليمه الى بغداد قبل نهاية العام الجاري. وسلمت الولايات المتحدة الاسبوع الماضي كل المحتجزين الباقين لديها الى الحكومة العراقية, ماعدا دقدوق المتهم بتدبير حادث خطف ادى الى مقتل خمسة عسكريين اميركيين في العام 2007. ويخشى مشرعون اميركيون ان يعجز العراق عن الاستمرار طويلا في حبس دقدوق المولود في لبنان, وحذروا من ان المحاكم العراقية قد لا تستطيع ادانته.

وترك المسؤولون الاميركيون الباب مفتوحاً أمام امكانية احضاره الى منشأة اميركية للمحاكمة امام لجنة عسكرية او في محكمة مدنية. ولم يخض ديمبسي في الحديث عن السيناريوهات القانونية المختلفة التي يجري دراستها بشأن دقدوق, لكنه أقر بأن السلطات العراقية ما زالت تدرس طلب الولايات المتحدة الابقاء عليه في عهدتها, مؤكداً ضرورة حسم المسألة قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك في 31 ديسمبر الجاري.

ديمبسي: لا نعلم إذا كانت إسرائيل ستبلغنا مسبقاً بلجوئها للخيار العسكري

باراك يستبعد ضرب المنشآت النووية الإيرانية "في الوقت الحالي"

القدس, واشنطن - ا ف ب, يو بي اي, رويترز: استبعد وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك, أمس, شن هجوم على المنشآت النووية الايرانية "في الوقت الحالي", من دون استبعاد اللجوء إلى الخيار العسكري في المستقبل. وقال باراك, في مقابلة مع الاذاعة العامة, "لا ننوي ان نتحرك الآن, لا يجب شن حرب عندما لا يكون الامر ضرورياً لكننا مضطرون للتعامل مع الاختبارات من وقت لآخر", مضيفاً ان "موقفنا لم يتغير بشأن ثلاث نقاط: قيام ايران نووية غير مقبول, ونحن مصممون على منع ذلك, وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة". وبشأن تداعيات نزاع مسلح محتمل مع إيران في حال شن هجمات اسرائيلية عليها, سعى باراك لطمأنة الاسرائيليين قائلاً ان "الحرب ليست نزهة لكن إذا ما اجبرت اسرائيل على التصرف لن يسقط خمسون ألف قتيل او خمسة الاف او حتى خمسمئة شرط أن يبقى الناس في بيوتهم". وبعد التذكير بأن الصواريخ الاربعين التي اطلقت من العراق باتجاه اسرائيل في حرب الخليج الأولى العام 1991 لم توقع سوى قتيل واحد, اضاف باراك "من المؤكد ان الخيار غير الديبلوماسي هو الخيار الاخير وأعتقد أن الجميع متفقون على أن جميع الخيارات مطروحة", مشدداً على أن "اسرائيل قوية جداً وبعيدة عن أن تكون مشلولة من تخوفات أو تخويفات وعليها العمل ببرودة أعصاب وهدوء".

وعن الخلافات المحتملة في وجهات النظر مع الولايات المتحدة بشأن الأساليب الواجب اعتمادها في مواجهة ايران, قال باراك "يجب ان نعرف أن اسرائيل ذات سيادة وان الحكومة والجيش والاجهزة الامنية هي الوحيدة المسؤولة عن أمننا وعن وجود اسرائيل". وأعرب عن ارتياحه للحوادث المختلفة والانفجارات التي حصلت أخيراً في المنشآت العسكرية والنووية الايرانية.

وقال ان "كل ما يؤخر البرنامج النووي الايراني أكان بوسائل سماوية او اخرى, موضع ترحيب", لكنه رفض ان يوضح ما اذا كانت الاستخبارات الاسرائيلية متورطة في تلك "الحوادث".

ورحب باراك أيضاً بردود فعل بريطانيا تجاه الأزمة مع طهران, معتبراً ان "البريطانيين يتصرفون بطريقة جيدة ونأمل أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذوهم".

في سياق متصل, قال رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي انه لا يعلم ما إذا كانت اسرائيل ستخطر الولايات المتحدة مسبقاً إذا قررت القيام بعمل عسكري ضد ايران, مقراً باختلاف الرؤى بين واشنطن وتل أبيب بشأن أفضل السبل للتعامل مع طهران. وأكد ديمبسي, في مقابلة وهو عائد الى واشنطن من لندن, ان الولايات المتحدة مقتنعة بأن العقوبات والضغوط الديبلوماسية هما السبيل الصحيح للتعامل مع ايران الى جانب "عدم استبعاد أي خيار عن مائدة البحث", وهو تعبير يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية القيام بعمل عسكري في المستقبل. واضاف "لا أدري إن كان الاسرائيليون يشاركوننا تقييمنا لذلك, ولانهم لا يشاركوننا ولأن هذا في نظرهم خطر على وجودهم فإني اعتقد على الارجح انه من الانصاف القول بان توقعاتنا مختلفة الآن". وسئل ديمبسي هل يتحدث عن الخلافات بين توقعات الاسرائيليين والاميركيين بشأن العقوبات أم الخلافات في الرؤى بشأن مسار الاحداث في المستقبل, فرد قائلاً "ذلك كله", من دون إعطاء مزيد من التوضيحات.

تجميد أرصدة 180 فرداً وهيئة

اتفاق أوروبي على دراسة فرض عقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والمالية في إيران

بروكسل - ا ف ب, رويترز: أضاف الاتحاد الأوروبي, أمس, 180 هيئة إيرانية وفرداً إلى قوائم من يتم تجميد ارصدتهم وفرض قيود على سفرهم الى دول الاتحاد, في إطار تشديد العقوبات على طهران بسبب عدم تعاونها لإثبات سلمية برنامجها النووي المثير للجدل. وأعلن وزراء خارجية الاتحاد, في بيان عقب اجتماعهم في بروكسل, أنهم اتفقوا أيضاً على "توسيع العقوبات المفروضة حالياً من خلال القيام, وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين, بدراسة فرض اجراءات اضافية بما فيها اجراءات تستهدف التأثير بشكل كبير على النظام المالي الايراني ونظامي النقل والطاقة". وعقب الاجتماع, قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه "لقد قررنا أن نعمل بشكل أكثر صرامة وفرض عقوبات غير مسبوقة على القطاع المالي وقطاع النفط" الايراني. يذكر ان دول الاتحاد الاوروبي منقسمة بشأن استهداف قطاع النفط الايراني, وبشأن دعوة البعض وبينهم بريطانيا, لتجميد اصول البنك المركزي الايراني. وفي هذا الإطار, قال ديبلوماسي ان "فرنسا وألمانيا وبريطانيا تؤيد فرض عقوبات نفطية" لكن ليس سهلاً الحصول على موافقة الدول الاعضاء ال¯27, مشيراً إلى أن "واردات النفط تعتبر في غالب الاحيان مصلحة قومية ذات اهمية كبرى لأن بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تستورد الكثير من النفط من ايران".

وقبيل انضمامه لمحادثات وزراء الخارجية الاوروبيين, أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن أمله أن تضرب عقوبات جديدة يقرها الاتحاد الاوروبي قلب النظام المالي الايراني. ونفى وجود صلة بين اقتحام سفارة بلاده في طهران وبين تشديد العقوبات, متهماً النظام الايراني بمساعدة نظيره السوري على قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. بدوره, شدد وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيله على ضرورة أن تؤدي العقوبات "لتجفيف الموارد المالية الإيرانية".

أوباما يدافع عن سياسته تجاه إسرائيل

واشنطن - يو بي آي: دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما, عن سياسته تجاه إسرائيل, معتبراً أن إدارته قدمت للدولة العبرية ما لم تقدمه لها إدارة أخرى. وسعى أوباما في حفل خاص لجمع التبرعات, لحملته الانتخابية, في منزل رئيس الكونغرس الأميركي, اليهودي جاك روسن بنيويورك, مساء أول من أمس, إلى طمأنة أنصاره اليهود الذين انتقدوا سياسته تجاه إسرائيل وعلاقاته المتوترة مع رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو, بشأن التزام إدارته تجاه إسرائيل.وقال "من الأكيد, أن لا حليف أهم من دولة إسرائيل", مضيفاً ان "هذه الإدارة قدمت لدولة إسرائيل في المجال الأمني أكثر من أية إدارة سابقة".

وأكد أوباما في اللقاء الذي جُمع فيه 300 ألف دولار, "كنا متجانسين بالإصرار على أننا لا نساوم حين يتعلق الأمر بأمن إسرائيل, سواء عبر تعاوننا الإستخباراتي الفعال, أو ضمان بناء شيء مثل القبة الحديدية كي لا تمطر الصواريخ على تل أبيب, وسنستمر بذلك".

ديعوت أحرونوت" تتحدث عن صفقة أميركية - روسية: تنحي الأسد مقابل حصوله على منفى مريح في موسكو

تل أبيب - يو بي اي: ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية, أمس, أن واشنطن وموسكو تعكفان, خلال الأسابيع الأخيرة, على إعداد خطة تقضي بأن ينقل الرئيس السوري بشار الأسد الحكم إلى شخص آخر مقابل حصوله على "منفى مريح" في روسيا.وأوضحت الصحيفة أن الخطة الأميركية الروسية هدفها إعادة الاستقرار إلى سورية ووقف أعمال القتل من جانب النظام, مشيرة إلى أنها تستند إلى "النموذج اليمني" الذي تمثل بنقل الحكم من الرئيس علي عبد الله صالح إلى نائبه مقابل حصوله على لجوء في الولايات المتحدة.

ووفقاً للصحيفة العبرية, فإن مسؤولين كباراً في وزارة الخارجية الروسية يجرون محادثات مع ممثلين عن الإدارة الأميركية بشأن حل في سورية يكون على غرار الحل في اليمن.

وتقضي الخطة بأن يوافق الأسد على نقل السلطة إلى جهة في دمشق تكون مقبولة من الأميركيين والروس, مقابل أن يحظى بلجوء في موسكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تحاول إقناع روسيا بأن تمارس ضغوطاً على الأسد لكي يوافق على الخطة, لافتة إلى أن "حزب الله" يستعد لمرحلة ما بعد الأسد ويجري اتصالات مع "الإخوان المسلمين" من أجل ضمان عدم المس بمصالحه في حال وصلوا إلى الحكم في سورية.وأضافت أن "حزب الله" ينقل أسلحة من سورية إلى لبنان تحسباً لسقوط الأسد ووقف إمداده بالسلاح, مشيرة إلى أن إسرائيل تتخوف من أن هذه الأسلحة تشمل أسلحة امتنع الأسد حتى الآن عن نقلها إلى "حزب الله", وأن مقاطعة الغرب له جعلته يغير موقفه.

وتخشى إسرائيل من وصول أسلحة إلى الحزب كانت روسيا زودت سورية بها أخيراً وتشمل صواريخ متطورة.

http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/167267/reftab/76/Default.aspx

الأمم المتحدة: 4 آلاف قتلوا خلال الثورة وما يجري حرب أهلية

عقوبات أوروبية على قطاعات المال والنفط والغاز السورية وأميركية على خال الأسد وقائد عسكري ومؤسستين حكوميتين

بروكسل, واشنطن, جنيف - وكالات: شدد الاتحاد الأوروبي, أمس, عقوباته الاقتصادية على سورية مستهدفاً قطاعات المال والنفط والغاز خصوصاً, فيما أضافت واشنطن شخصيتين ومؤسستين حكوميتين إلى قائمة العقوبات, تزامناً مع إعلان الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة الضحايا منذ اندلاع الثورة إلى 4 آلاف قتيل, واصفة ما يجري بأنه "حرب أهلية". ففي إطار سلسلة عاشرة من العقوبات, قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي, خلال اجتماعهم في بروكسل, أمس, إضافة 11 شركة جديدة و12 شخصاً الى لوائح العقوبات التي تتضمن تجميد الارصدة وحظر الحصول على تأشيرات دخول.

ومن المقرر أن تعلن اسماء الأفراد والكيانات اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي, إلا أن ديبلوماسيين كشفوا ان المؤسسة العامة السورية للنفط من بين الكيانات المستهدفة, ما يعني أن مشاريع لشركات نفطية كبرى مثل "رويال داتش شل" و"توتال" في سورية قد تتوقف. وتنص الإجراءات الجديدة, التي تهدف إلى قطع مصادر تمويل نظام الأسد, على منع تصدير معدات خاصة بصناعة الغاز أو النفط أو برامج معلوماتية تسمح بمراقبة الاتصالات الهاتفية أو الانترنت. وتتضمن الإجراءات الجديدة شقاً مالياً مهماً, مثل وقف القروض بنسب تفضيلية للدولة السورية, ووقف مساعدات او ضمانات للتصدير نحو سورية تمنح لشركات اوروبية وحظر تبادل سندات الدولة السورية. وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل, لفتت وزيرة الخارجية في الاتحاد كاثرين اشتون الى أنها أجرت محادثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي تناولت الشأن السوري والمقترحات العربية والعقوبات التي فرضتها الجامعة على سورية.

وأكدت أن "المحادثات كانت ايجابية والنقاشات مثمرة", مشيدة "بدور الجامعة العربية وأمينها العام نبيل العربي بالضغط على سورية لإنهاء العنف".

وجزمت بأن "العقوبات سيكون لها تأثير واضح على سورية", مبديةً "الحرص على العمل بشكل لصيق مع الجامعة في الشأن السوري".

وقبيل لقاء العربي الذي استبعد أي خيار عسكري في التعامل مع الأزمة, أوضحت اشتون أن الهدف من التنسيق الأوروبي - العربي هو "الضغط على النظام والعمل من أجل أن يدرك بشار الأسد بأن عليه التخلي عن السلطة وضمان امن كل الناس في سورية". وبالتزامن مع العقوبات الأوروبية, فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على اوس اصلان قائد أحد ألوية الحرس الجمهوري السوري, ومحمد مخلوف خال الرئيس بشار الاسد, ومؤسسة ومصرف حكومي. واضافت وزارة الخزانة الأميركية, أمس, كلاً من محمد مخلوف (79 عاما) خال الرئيس الاسد ووالد قطب الاعلام رامي مخلوف, وأوس اصلان, الى قائمة الشخصيات والمنظمات السورية التي تحظر الولايات المتحدة التعامل التجاري معها. وصفت الوزارة مخلوف بأنه مستشار اقتصادي مهم للأسد و"يستخدمه لكسب المال ونقله", مشيرة إلى أنه "عمل على ضمان أن تكون الاصول في جميع القطاعات تقريباً تحت سيطرة رجال الاعمال المستعدين للعمل لحساب نظام الاسد مقابل الحصول على ارباح".

واضافة الى ذلك, وفقا لبيان الوزارة, "عمل مخلوف مستشارا اقتصاديا رئيسيا للرئيس الاسد وكانت له الكلمة النهائية في صنع قرارات تخصيص راس المال لاستثمارات النظام السوري في البنوك الخاصة في سورية". كما ضمت قائمة العقوبات الجديدة مؤسسة الاسكان العسكرية, والمصرف العقاري السوري المملوك للحكومة, والذي يعد ثاني اكبر البنوك في سورية.

وأوضحت الوزارة ان مؤسسة الإسكان العسكرية "تزود النظام بالتمويل", كما ان المصرف العقاري السوري "مسؤول عن ادارة اقتراضات الحكومة السورية".

وقال مساعد وزير الخزانة الاميركي ديفيد كوهن, في البيان, "لم يكن تصعيد الضغط على الحكومة السورية مهما مثلما هو الآن من اجل ان تتوقف (دمشق) فوراً عن ممارسة جميع اعمال العنف ضد شعبها, وعزل النظام السوري عن النظام المالي الدولي". وفي جنيف, أعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي, أمس, ان عدد من قتلوا في سورية منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس الماضي وصل الى 4000 قتيل على الاقل. وقالت بيلاي في مؤتمر صحافي "نقدر العدد بنحو اربعة الاف, ولكن المعلومات التي تصلنا تقول ان العدد أكبر بكثير", مضيفة "قلت في اغسطس (الماضي) أمام مجلس الامن انه عندما يزيد عدد المنشقين الذين يهددون بحمل السلاح ستكون هناك حرب أهلية, هذا ما أصف الوضع به في الوقت الحالي". ومن المقرر ان تلقي بيلاي كلمة في جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان اليوم, والذي تمت الدعوة إليها لمناقشة نتائج لجنة تحقيق خاصة بحقوق الانسان في سورية.

مخاوف من اجتياح عسكري لبلدة تلكلخ

23 قتيلاً بينهم 12 في ريف حماة واليوم تظاهرات "المنطقة العازلة مطلبنا"

دمشق - وكالات: على وقع استمرار القمع الذي حصد أمس 23 قتيلاً على الأقل, دعا الناشطون المطالبون بالحرية إلى تظاهرات جديدة في جميع أنحاء سورية اليوم تحت شعار "المنطقة العازلة مطلبنا", في إشارة إلى مطالبتهم بإقامة منطقة عازلة لحماية المدنيين من آلة القتل. وجاءت دعوة الناشطين على صفحة "الثورة السورية ضد بشار الأسد" على "فيسبوك" غداة تأكيد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان بلاده يمكن ان تقرر بالتنسيق مع المجموعة الدولية فرض منطقة عازلة على حدودها مع سورية اذا واجهت تدفقاً حاشداً للاجئين. وأمس, استجابت مناطق عدة لدعوة الناشطين إلى إضراب عام في كل انحاء سورية يكرس "للشهداء" الذين سقطوا في اعمال القمع. وكتب الناشطون على صفحتهم "لأجلكم سنضرب اليوم (أمس) .. لأجل كل شهيد أهدى للوطن دمه من أجل الحرية .. لأجل كل نفس طاهرة ارتقت للعلياء فداء للوطن والكرامة". وانضمت لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات على الارض الى الإضراب. وجاء في بيان لها: "لا يسعنا إلا أن نصر على منطلقات ثورتنا ومبادئها التي قامت عليها, وذلك من خلال تصعيد وسائلنا السلمية في النضال ضد هذا النظام الغاشم حتى إسقاطه وبناء دولتنا الحرية الديمقراطية". في غضون ذلك, أعلنت الهيئة العامة للثورة عن سقوط 23 قتيلاً أمس برصاص القمع في مناطق عدة, 12 منهم في حماة وحدها. من جهته, ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ستة مواطنين قتلوا واصيب تسعة آخرون خمسة منهم جراحهم خطرة خلال العمليات التي نفذتها القوات السورية في بلدة التريمسة بريف حماة. وفي محافظة حمص, اشار المرصد الى "اطلاق نار من رشاشات ثقيلة ومتوسطة في محيط ومداخل بلدة تلكلخ ومخاوف من اقتحام البلدة من قبل قوات عسكرية وامنية ومجموعات من الشبيحة". ويأتي ذلك غداة مقتل 14 مدنياً في محافظة ادلب (شمال غرب) وحمص (وسط), فيما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الامن ومنشقين في داعل بريف درعا (جنوب) اوقعت سبعة قتلى في صفوف القوات الحكومية أول من امس.

المجلس الوطني" و"الجيش الحر" يشكلان لجنة للتنسيق بين العمل الميداني السياسي

اسطنبول - ا ف ب: التقى وفد من "المجلس الوطني" السوري الذي يضم قسماً كبيرا من تيارات المعارضة, للمرة الأولى, مع قيادة "الجيش السوري الحر" الذي تشكل من جنود انشقوا عن الجيش النظامي.

ويعتبر هذا اللقاء الذي عقد الاثنين الماضي في محافظة هاتاي التركية على الحدود مع سورية, مؤشراً على تغير سياسة المجلس الذي كان يتردد في السابق في دعم التمرد المسلح.

وأعلن المسؤول في المجلس خالد خوجا ان الاجتماع حضره رئيس المجلس برهان غليون ورياض الاسعد العقيد في الجيش السوري الذي يتولى قيادة الجيش السوري الحر من تركيا.

وأشار الى ان "المجلس اعترف بالجيش السوري الحر على أنه حقيقة, فيما اعترف هذا الجيش بالمجلس ممثلاً سياسياً" للمعارضة. ولم يحدد ما ستكون عليه طبيعة العلاقات بين الجيش والمجلس, إلا ان هذا الاجتماع يعد خطوة جديدة في مساعي توحيد المعارضة لنظام الرئيس بشار الاسد الذي يواجه ضغوطا متزايدة. وجاء في بيان اصدره المجلس ان غليون أكد "اعتزاز المجلس الوطني بالضباط والجنود السوريين الذين انحازوا إلى صفوف شعبهم, وتقديمهم التضحيات لحماية المتظاهرين والمدنيين". وأعلن "التزام المجلس توفير الوسائل التي تساعد الجيش الحر على ان يكون قوة داعمة للوحدة الوطنية وسياجاً لحماية سورية من النظام وخططه الرامية لتفتيت وحدة الوطن والشعب". واوضح البيان ان المجلس "بوصفه مظلة وطنية وسياسية للثورة السورية حريص على اقامة علاقات تنسيق مع الجيش الحر لضمان سلامة الاداء الميداني وانسجامه مع الجهد السياسي القائم على المستويين الإقليمي والدولي". من جهته, أكد العقيد الاسعد ان الجيش الحر "يدعم المجلس الوطني السوري ويعتبره الاطار الوطني الجامع للسوريين وملتزم أهدافه وبرنامجه السياسي القائم على سلمية الثورة". واضاف الاسعد ان الجيش الحر "يؤكد ان هدفه الاساس يتمثل في توفير الحماية للسوريين الذين يتظاهرون سلمياً, ورفض الانجرار إلى أي نزاع داخلي أو صدام مسلح وفق ما يخطط له النظام". واتفق وفدا المجلس الوطني والجيش الحر على "تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تعنى بالتنسيق في مسائل الحراك الميداني والإغاثة والإعلام والعلاقات السياسية, على أن تباشر اللجنة عملها على الفور".

سورية تعلق عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط

دمشق - ا ف ب: أعلنت سورية, أمس, تعليق عضويتها في الاتحاد من اجل المتوسط الذي انشىء في يوليو 2008 بمبادرة من فرنسا, رداً على العقوبات الأوروبية. وذكر بيان بثته وكالة الانباء الرسمية "سانا" ان سورية "تعلق عضويتها في الاتحاد من اجل المتوسط ردا على الاجراءات الاوروبية غير المبررة التي اتخذت بحق الشعب السوري". واوضح البيان ان "الاتحاد الاوروبي اتخذ سلسلة اجراءات تشكل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية السورية من دون استناد الى اي مقاربة موضوعية".

ترو لـ "السياسة": التمويل نفس الاحتقان و"14 آذار" تطالب "حزب الله" بتسليم المتهمين ووقف "التشاطر"

بيروت - "السياسة": عكس القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتمويل المحكمة الدولية, ارتياحاً في الأوساط السياسية, في الأكثرية والمعارضة, بالرغم من التحفظات التي أبدتها قوى "14 آذار", واعتبارها أن هذه الخطوة تفتقر إلى القانونية المطلوبة في التعامل بين لبنان والهيئات الدولية.

وقالت أوساط قيادية بارزة في المعارضة ل¯"السياسة" إنه لم يعد مقبولاً من "حزب الله" ومعه كل من يدور في الفلكين السوري والإيراني من قوى "8 آذار" التشكيك بشرعية وقانونية المحكمة أو اتهامها بأنها إسرائيلية أو أميركية, بعدما أعطى هؤلاء الضوء الأخضر للرئيس ميقاتي بتمرير التمويل عبر الإخراج الذي اعتمدوه بطلب من النظام السوري, وبالتالي ينبغي على "حزب الله" أن يكف عن "تشاطره" على اللبنانيين ويلتزم بما تطالبه به المحكمة بعد اعترافه بها, وهذا يفترض به تسليم المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه فوراً, ورفع مرتبة "القداسة" عنهم, والعودة إلى طريق الصواب لأن في ذلك مصلحة له وللبنانيين. وفي هذا الإطار, أكد رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة خلال لقائه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس إغناطيوس الرابع هزيم, أمس, "أن إقرار تمويل المحكمة الدولية بالطريقة التي تم بها أمر جيد, يجب أن يُستكمل لتسليم المتهمين إلى العدالة". كما زار السنيورة بكركي حيث التقى البطريرك بشارة الراعي الذي أبدى من جهته ارتياحه لتمويل المحكمة, آملاً أن تأخذ الأمور مسارها الطبيعي, لأن العدل أساس الملك.

وفي سياق متصل, قال وزير المهجرين علاء الدين ترو ل¯"السياسة" إن إقرار موضوع التمويل سينفس الاحتقان الداخلي وسيترك ارتياحاً كبيراً عند فئة كبيرة من اللبنانيين, وسيعزز ثقة الخارج بلبنان وثقة لبنان بمؤسساته الدستورية, لأن عدم تنفيذ هذا القرار كان سيترك انعكاسات خطيرة على الوضع الداخلي وعلاقة لبنان بالخارج.

وأشار ترو, وهو من وزراء النائب وليد جنبلاط, إلى أن الغريب في الموضوع أن من هو معترض على المحكمة لم يدل بتصريحات مناقضة للتمويل, فيما من هم ينتظرون المحكمة ويحضون على التمويل تراهم منزعجين من خطوة الرئيس ميقاتي التي هي خطوة كبيرة تسجل له في معالجة الأزمات السياسية الكبرى بالاتفاق مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.

وشدد ترو على ضرورة استئناف الحوار, مشيراً إلى أن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط كان من أكثر المؤيدين للتمويل وهو مرتاح جداً للخطوة.

من جهته, رأى منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" فارس سعيد أن قرار التمويل "يشكل انتصاراً واضحاً وقاطعاً لتيار الاستقلال الذي لم يكف عن دعم المحكمة في مقابل تيار آخر اتهمها بأنها أميركية إسرائيلية". واضاف "إنه اعتراف واضح من الحكومة بوجود المحكمة الدولية وبأهميتها وبتعاون لبنان مع قرارات الأمم المتحدة", مشدداً على أنه و"بالنظر إلى أن الحكومة التي تضم حزب الله اعترفت بالمحكمة الخاصة بلبنان, فالمطلوب الآن متابعة التعاون لجهة تسليم المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري إلى المحكمة".

روسيا نصحت سورية فامتثلت الأكثرية

حوري لـ"السياسة": تمويل المحكمة نتيجة لحرص دمشق على حكومة ميقاتي

بيروت - "السياسة" والمركزية: كشف أوساط سياسية متابعة, أمس, أن اقرار تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تدرج دولياً من روسيا الى سورية فالأكثرية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وتحدثت الأوساط عن نصيحة روسية لسورية بضرورة الايعاز لحلفائها في لبنان بتمرير التمويل لتتمكن موسكو من التحرك دوليا في اطار مساعدة سورية في المرحلة المقبلة, وهو ما ابلغته دمشق لموفدين لبنانيين زاروها اخيرا فكان ما كان وانقضى الامر, اذ تراجعت حدة المواقف المتصلبة وتحول التمويل من فزاعة الى "فدية" ومصلحة وطنية.

في سياق متصل, أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري لـ"السياسة", أن القرار السوري بإبقاء حكومة الرئيس ميقاتي منعاً لمزيد من العزلة الدولية المفروضة على النظام, أدى إلى تمويل المحكمة, لأن عدم التمويل كان سيؤدي إلى عقوبات بحق لبنان والتقليل من فرص دعم النظام السوري في مرحلة حصاره, لذلك صدر القرار السوري بمعالجة هذا الملف, ما اضطر "حزب الله" للتراجع عن موقفه بعد أن كان يدعي بأن المحكمة إسرائيلية, كما اضطر العماد ميشال عون إلى التراجع هو الآخر بعد أن كان يهدد بقطع يده إذا وقع على بند التمويل.

وتوقع حوري من "حزب الله" أن يتخذ موقفاً تبريرياً, لأنه لا يستطيع أن يدعي أن هذا القرار هو خارج الحكومة, سيما وأن من أصدره هو رئيس الحكومة نفسه, لذلك سيكون أسلوبه من الآن وصاعداً تبريرياً لأنه لن يجد ما يقوله لجمهوره الذي دفعه للوقوف ضد المحكمة طوال هذه المدة, كما أن العماد عون استبق الأمور وتحدث عن تراجع واضح في موقف تياره بعد أن وصلته الرسالة التي تطالبه بالسير في مشروع التمويل. وبشان آلية تحويل المبلغ إلى المحكمة, رأى حوري أن القرار كان يفترض أن يُتخذ في مجلس الوزراء, موضحاً أن اعتراض "14 آذار" على ما سمته بـ"التهريبة" كان في الشكل, وانها رحبت بهذه المبادرة لأنها تجعل لبنان يفي بالتزاماته وتؤكد اعتراف الجميع بالمحكمة الدولية.

المصارف اللبنانية تشدد الرقابة على الحسابات العائدة لسوريين

بيروت - ا ف ب: اتخذت المصارف اللبنانية تدابير مشددة تماشياً مع العقوبات الدولية المفروضة على سورية, تتضمن رقابة صارمة على معاملات الزبائن السوريين وحذراً كبيراً في التعامل مع السوريين الراغبين بفتح حسابات جديدة. وقال مسؤول في احد اكبر مصارف لبنان, رافضا الكشف عن هويته, ان "المصارف اتخذت تدابير احتياطية مشددة في ما يتعلق بالاشخاص او المؤسسات التي طالتها العقوبات حتى تتجنب مفاجآت غير سارة". واضاف ان "المصارف حذرة جدا في التعامل مع الموضوع السوري ولا أحد يريد ان يعرض نفسه لضغط او لخضة, انها تهرب من هذا الموضوع كما من مرض معد, لأن الاميركيين يدققون كثيراً في هذه المسألة". واشار الى ان المصارف تدقق بحذر بكل المعاملات التي يقوم بها زبائن سوريون يملكون حسابات منذ ما قبل الازمة, وكذلك في طلبات فتح حسابات جديدة رفض العديد منها خلال الفترة الاخيرة. وقالت مسؤولة في مصرف آخر متمسكة بدورها بعدم الكشف عن اسمها نظرا الى حساسية المسألة, ان "كل الحسابات التي يملكها سوريون في لبنان هي تحت المراقبة", مشيرة الى ان المصارف لا تريد ان تعرض نفسها لعقوبات محتملة في حال خرقت الحظر المفروض على سورية. وكان مساعد وزير الخزانة الاميركي لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر زار لبنان قبل اسابيع وحذر خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين من "محاولات سورية محتملة لتجنب العقوبات المالية المفروضة من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة" عبر القطاع المالي في لبنان. ودعا لبنان الى اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان "قطاع مالي شفاف ومنظم". ويعتبر القطاع المصرفي اللبناني متينا, ولديه ارباح ثابتة منذ سنوات رغم الازمات السياسية والتردي الاقتصادي في البلاد.

النائب جان اوغاسابيان لـ"المستقبل": أطالب باستقالة "حكومة الدّمى" رأفة بالناس

حاورته: نانسي فاخوري

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب جان اوغاسابيان ان "الاسلوب الذي تم من خلاله التمويل غير قانوني وبهلواني، لانه بحاجة الى قرار مجلس الوزراء"، وأشار الى ان "الافرقاء داخل الحكومة ارتأوا ان يتوافقوا على هذه الخطوة وطبعاً بضوء اخضر وسيناريو سوري، وبإخراج لبناني من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولا احد يعمل عنتريات".

ورأى في حديث الى "المستقبل" أمس، أن "الحكومة تبقى حاجة سورية والا لكانت انتهت"، مشيرا الى انه "رغم ان عملية التمويل ابقت عليها لكنها بلا شك ستأخذ البلاد الى المجهول"، وطالب باستقالة ما أسماها "حكومة الدمى.. رأفة بالناس". ولفت الى ان "كل التهويل والنبرة المرتفعة ضد التمويل واعتبار ان المحكمة الدولية اسرائيلية سقط"، وتمنى على حزب الله "اعادة قراءة متأنية وهادئة لواقع المنطقة ككل والاحداث في سوريا وانعكاساتها المرتقبة على لبنان".

وهنا نص الحوار:

[ كيف تقوّم إعلان الرئيس ميقاتي تمويل المحكمة؟

ـ التمويل بالنسبة الينا، جزء من مسألة كبيرة هي الالتزام بالعدالة الدولية، البعض في 8 آذار حاول دائما عبر حملة وهمية إبراز ان العدالة كلها محصورة بمسألة التمويل وهذا خطأ وغير صحيح. ولا شك بالامس، وبغضّ النظر عن الاسلوب الذي تم من خلاله التمويل، أن هذه الخطوة جنبت لبنان خطر تداعيات مواجهة المجتمع الدولي، ولكن في الوقت عينه، هي نوع من العملية البهلوانية التي لم تلزم الحكومة اللبنانية بمسألة العدالة كمبدأ.

صحيح ان لبنان قام بواجباته تجاه المجتمع الدولي وجنبه العقوبات الدولية لكن الطريقة التي تمت من خلالها، حافظت على الخلافات الداخلية وعلى مسألة التباين حول مصداقية هذه المحكمة، وهناك علامات استفهام حول ارادة الحكومة التعاطي ايجابياً مع سير اجراء المحاكمات، بدءاً من مسألة تسليم المتهمين وفي ما بعد كل ما يطلب من الحكومة اللبنانية بهذا الشأن.

وفي كل الاحوال، ان لبنان ملتزم وهناك برتوكول موقع بين لبنان ومجلس الامن وهذا امر محسوم لا مفر منه، فعلى الدولة اللبنانية واجب الخضوع لمتطلبات مجريات المحكمة.

[هل اكد التمويل اعتراف "حزب الله" بالشرعية؟

ـ كل التهويل والنبرة المرتفعة في عملية رفض التمويل واعتبار المحكمة الدولية اسرائيلية سقط، وأتمنى على "حزب الله" اعادة قراءة متأنية وهادئة لواقع المنطقة ككل والاحداث في سوريا وانعكاساتها المرتقبة على لبنان اضافة الى توجهات الجامعة العربية حيال سوريا، فمنهجية الحزب وسياسته بحاجة الى اعادة نظر وترتيب ولغة اخرى في مقاربة كل المسائل الوطنية وبصورة خاصة مسألتا المحكمة والسلاح.

[هل تعتبر الطريقة التي تم فيها التمويل سابقة، وما مدى شرعية هذه الخطوة؟

ـ هذا اسلوب غير قانوني وبهلواني. واليوم، أياً كانت الطريقة التي تم من خلالها التمويل، ان كان عبر نقل اعتماد من احتياط الموازنة ام من خلال سلفة خزينة، فهو بحاجة الى قرار مجلس الوزراء، والذي حصل ان الافرقاء داخل الحكومة ارتأوا ان يتوافقوا على هذه الخطوة وطبعا بضوء اخضر وسيناريو سوريين، وإخراج من قبل الرئيس نبيه بري، فميقاتي لن يقوم بمثل هذه الخطوة بمفرده، ولا احد "يعمل عنتريات" علينا. فخطوة ميقاتي جاءت نتيجة لقرار سوري بالمحافظة على الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة بالذات، وهم بحاجة الى حكومة تحظى بشرعية لبنانية داخلية وأيضا بشرعية دولية وليست في موقع الاتهام من قبل المجتمع الدولي، لان سوريا بحاجة الى صوت داخل المجتمع الدولي وفي مجلس الامن وبحاجة الى وجود هذه الحكومة في المحافل الدولية وايضا على مستوى الجامعة العربية.

والواضح ان لبنان يتحدث باسم سوريا في المنابر الدولية والعربية وهناك قرار وحاجة سورية للابقاء والمحافظة على هذه الحكومة رغم كل خلافاتها الداخلية والصراع الحاصل، فالحكومة تبقى حاجة سورية والا لكانت انتهت، ونعلم من قبل ان هذه الحكومة هي غير متجانسة وعاجزة ومشلولة وأخذت البلاد الى الكثير من التوترات والازمات الداخلية، فهي شبه حكومة، تتأكّل يومياً، وهي في حالة موت سريري وانهيارها بيد "حزب الله" آخذا بعين الاعتبار مصالح النظام السوري في هذه المرحلة.

وقد تحوّلت الحكومة اليوم الى ساحة خلافات على النفوذ والمصالح والامتدادات الخدماتية والمزيد من الصدامات بين اطرافها، فهي تشهد متاريس سياسية نتيجة تصاعد منطق تصفية الحسابات القديمة والجديدة والاشتباك الدائم بين مكوناتها، ورغم ان عملية التمويل ابقت عليها لكنها بلا شك ستأخذ البلاد الى المجهول.

[الرئيس ميقاتي تجاوز مطلب التمويل، هل سيستطيع الهروب من الاستحقاقات المقبلة الصعبة؟

ـ ميقاتي كعادته يتبع اسلوب قصب السكر الذي يؤكل عقدة عقدة، فمرر اليوم التمويل ولنرى بعد ذلك ماذا سيفعل. وأطالب باستقالة الحكومة رأفة بالناس، رغم ان استقالة حكومة الدمى سينتج عنها فراغ في المؤسسات الدستورية طبعا، ولكن أعتبر استمرارها بمثابة كابوس على مجمل الوضع وقد يحمّل لبنان اعباء على المستويات كافة والبلد لم يعد يحتمل وغير قادر على تحمل نتائج اداء هذه الحكومة.

[ما هو البديل من الحكومة؟

ـ البديل هو الاستقالة والعودة الى الحوار الوطني، علينا اليوم كلبنانيين انتاج قواسم مشتركة وادراك ان منطق العزل والانفراد بالحكم وثقافة التخوين العشوائية لا تنجح. يجب انتاج شبكة امان داخلية لمنع انعكاسات ما يحدث في العالم العربي وتحديدا في سوريا على الداخل اللبناني، اذا استمر الوضع كما هو عليه اليوم فلا يعود بالامكان الذهاب للحلول السياسية، ما يؤدي الى العودة للحل الامني الذي اثبت خطورته والكل يدرك خطورة العودة الى منطق القوة.

ضحايا نزع الجنسية سريان زحليون لبنانيو المولد والهوى

يعوّلون على القضاء ليعيد إليهم ما سلبتهم إياه السياسة

النهار/ لم يهدد نزع الجنسية عن عائلات زحلية من الطائفة السريانية الارثوذكسية مصير ثلاثة اجيال من تلك العائلات، بل ان المرسوم الرقم 6691، الذي كان يبتغي اعادة الاعتبار الى الجنسية اللبنانية بسحبها من غير مستحقيها، جاء ليضعف اكثر الانتماء الى الدولة والثقة بها، معززاً في المقابل الهوية الطائفية وشريعة القوي والخطاب الفئوي.

مسيحياً كان ينتظر من اعادة النظر في مرسوم التجنيس الرقم 5247، تصحيح الخلل الديمغرافي الطائفي الذي احدثه المرسوم الصادر عام 1994، ليجد المسيحيون ان اللغم انفجر في احضانهم، فيما الشكوى قائمة من التغيير الذي احدثه مرسوم التجنيس في وجه عدد من البلدات المسيحية في قضاءي زحلة والبقاع الغربي، التي تحول فيها المسيحيون أقلية. لا يفهم اهالي زحلة كيف ان عائلات "ماردينية"، نسبة الى ماردين التي قدموا منها على دفعات بعد "موجة المذبحة" اي مجازر السلطنة العثمانية بالارمن والسريان والاشوريين، والتي استوطنت في زحلة منذ 60 عاماً على الاقل، واسهمت في اعمار المدينة وتمددها، وبات لها تمثيل في المجلس البلدي عن حي السيدة الذي استحدث ايام الرئيس الياس الهراوي، تنزع عنها جنسيتها بتهمة التزوير والغش. جرى ذلك فيما عائلات من "العشائر العربية" حازت الجنسية اللبنانية بعدما قيّدت نفوسها في قيود اقدم احياء مدينة زحلة واساس نشأة المدينة، وهي لا تقطن في النطاق البلدي للمدينة التي تنتخب مجالسها البلدية من دون ان تفيد من خدماته!

سريانيا، هناك شعور عام بان الدولة تتعامل معهم كجالية، وبان السريان "يدفعون الثمن لانهم الحلقة الاضعف، لا تمثيل نيابياً لهم ولا وزارياً ليدافع عن قضاياهم، ولا مرجعية الا رئيس الطائفة".

تصحيح ام 6 و6 مكرر؟

الشعور بالاجحاف، له مبرراته التي تتعدى الطائفية والفئوية، في ظل اخطاء كثيرة شابت مرسوم نزع الجنسية، تظهر ان التصحيح ليس مسألة تحقق من ملفات شخصية، بل اقرب الى تطبيق قاعدة 6 و6 مكرر:

ضمن العائلة الواحدة، نزع المرسوم الجنسية عن اشقاء ولم يسحبها من اشقائهم الآخرين، ومن بين هؤلاء من لا يقيم في لبنان، ويملك جنسية او اكثر غير لبنانية ولا يزال يحتفظ بجنسيته اللبنانية، بينما اشقاء له يعيشون في لبنان ولهم املاك ومصالح اقتصادية ويدفعون الضرائب، وابناؤهم ادوا خدمة العلم، وتطوعوا في الدرك والامن العام والجمارك وبينهم ملازم اول في الجيش، نزعت عنهم الجنسية الوحيدة التي يحملونها.

معظم ارباب هذه العائلات السريانية التي نزعت عنها الجنسية على انها من اصول تركية، ولدوا في لبنان ولم يطأوا يوما ارض تركيا التي لا يجمعهم بها اي رابط. هم لا يحملون حتى "القضية الماردينية"، وسريانيتهم، هي انتساب لواحدة من الطوائف اللبنانية، واللغة السريانية لا تستخدم الاّ في القداس. ثم ان نزع الجنسية عن العائلات السريانية من اصول تركية، مست بأحد ابرز مقومات نشوء لبنان في الوعي الجماعي. فاغفلت الدولة ان تلك العائلات السريانية، انما نزحت عن تركيا هرباً من اضطهاد ديني ومن التضييف عليها كاقلية، ولجأت الى لبنان بلداً مسيحيوه شركاء في السلطة، بلدا يعيش فيه الناس احرارا، يمارسون معتقداتهم وتقاليدهم ويعبرون عن انتماءاتهم، بلداً تحقق فيه النجاح والمكانة بقدر اجتهادك.

والسريان اجتهدوا في ارضهم الجديدة، وحوّلوا خراج مدينة زحلة التي سكنوها بساتين غنّاء، فمدينة صناعية، ومن ثم الى حي السيدة حيث بنوا كنيسة لها في حيّهم. انه عمر باكمله حكايتهم اللبنانية، لهؤلاء الرجال في عقدهم الستين، ممن قابلناهم من ارباب العائلات على لائحة منزوعي الجنسية. "من لا شيء اسسنا حياتنا، ولم نكن يوماً عالة على المجتمع".

ولد يعقوب جرجس شوكي في لبنان منذ 57 سنة، قضى 47 سنة منها يكدّ في سوق العمل. بدأ العمل منذ العاشرة من عمره، واصبح "معلم بلاط"، أسس عائلة مؤلفة من 5 بنات زوّج اربعاً منهن، وولد تخصص بال biochimie في جامعة الروح القدس وحاز الماجستير من جامعة الحكمة. يقيم في المبنى الذي يمتلكه، مع شقيقه وابناء عمه، وامتلك سيارة اجرة، ومؤسسة تعهدات بناء، وفتح مؤسسة تجارية لابنه.

جليل مراد، البالغ من العمر 53 سنة، ولد في لبنان. استثمر جنى عمره من عمله مزارعاً في تعليم اولاده الاربعة. اثنان من ابنائه حازا شهادة ادارة اعمال من جامعات خاصة. الابن البكر، البالغ من العمر 30 سنة ادى خدمة العلم في الجيش اللبناني، ويعمل موظفاً في شركة في بيروت، والثاني في الرابعة والعشرين، ترافقت فرحة اجتيازه المرحلة الاولى من امتحانات التطوع لمفتش في الجمارك مع صدمة انتزاع الجنسية منه، فيما الاصغر من ابنائه في سنته المدرسية النهائية.

قدم ميشال ملكي عبد الاحد الى لبنان، عندما كان في السادسة من عمره، برفقة اهله من بنابيل في تركيا حيث تعرض اثنان من اعمامه للذبح. الرجل الذي يؤكد ان لا اسم له في سجلات الدولة التركية، ولا يعترف ببلد له الا لبنان الذي لم يغادره يوما، حتى لزيارة ثلاثة من اولاده الذين يعيشون في بلاد المهجر، لانه "خارج لبنان كالسمكة خارج الماء"، عمل في الزراعة، واقتنى بجهده مبنيين احدهما في ارقى احياء المدينة واحدثها، يقيم فيه مع زوجته واثنين من اولاده.

الخبر الصدمة

هي ليست الاعوام السبعة عشر التي حملوا فيها الجنسية التي جعلت منهم لبنانيين، بل نشأتهم وذكرياتهم وكفاحهم في هذا الوطن. ارادوا من الجنسية "اعترافا من الدولة بهذا الانتماء" الذي استحقوه بعرق جبينهم، بمساهمتهم في انماء مجتمعاتهم وتطويرها، برابطة دم شهدائهم الذين سقطوا في الحرب يوم شكلت المدينة الصناعية خط الدفاع الاول عن زحلة. ناضلوا ليقوا ابناءهم ما خبروه من ذلّ التنقل باوراق تعريف صادرة عن كاهن الرعية، والخضوع للابتزاز الذي تعرضوا له لقاء وعد بتأمين هوية. ارباب تلك العائلات الذين خبروا منحهم الجنسية في عهد الرئيس كميل شمعون، ليتبين بعدها انها غير معترف بها، كان في ظنهم ان افضل هدية قدموها الى أولادهم، ما لم يوفره لهم اهلهم، اوراق ثبوتية وشهادة جامعية تفتح لهم آفاق المستقبل. وما بين ليلة وضحاها، ومن دون سابق انذار فوجئوا بان التاريخ يكرر نفسه. تبلغ يعقوب شوكي نزع جنسيته من المختار الذي دعاه الى الحضور الى مكتبه حيث ابلغه بـ"خبر مؤسف"، اغرقه في الضحك من شدة الصدمة: باي حق يقولون له بأنه ليس لبنانيا؟ بشطبة قلم ينكرون عليه عمره وشقاه وجناه الذي استثمره في لبنان؟ شبّه نفسه بالسجين الذي قال، خلال اقتياده الى الاعدام، الله ينجيني من الأعظم. فقالوا له هل هناك اعظم من الاعدام؟ فاذا اذعن هو لمصيره، في حين لم يبق من العمر اكثر مما مضى، كيف سيسمح بهذا الاجحاف في حق اولاده؟ "لو كنت اعرف انه في نهاية المطاف سينالون من مستقبل اولادي لكنت اسست لهم مستقبلاً في بلد آخر".

جليل لبى الدعوة الى اجتماع في الكنيسة حيث تبلغ الخبر الذي ابقاه مذهولاً غير قادر على الكلام، ليصف اليوم القرار بأنه "اعدام". ويشعر بأنهم اهانوا كرامته: "لقد سحبوا اعترافهم بلبنانيتي، الانسان من دون هوية ماذا يكون؟ ما الذي يثبت بأني أنا جليل مراد؟" ويضيف: "لو كانت لدي الجنسية التركية لكنت عدت الى تركيا ومن هناك تدبرت امري للسفر الى اوروبا. لكن تركيا لا تعترف بي". ويكمل: "عندما سيعمم القرار على الدوائر لن اتمكن من قيادة سيارتي في زحلة. لم يظلموا اولادي فحسب، بل اعدموهم وكرسحوا مستقبلهم ومخططاتهم. سيفقد ابني وظيفته، وسيخسر الثاني فرصته بان يصبح مفتشاً في الجمارك. ما هي الجريمة التي ارتكبناها ليعاملونا هكذا؟ يا ليتهم لم يمنحونا الجنسية، كنا هاجرنا مع من هاجروا طلباً لجنسية في بلاد الاغتراب".

جليل كما يعقوب وميشال، اتيحت لهم فرص الهجرة الى بلجيكا واسوج، وحتى اوستراليا التي فتحت ابواب الهجرة للسريان عام 1985، لكنهم آثروا البقاء في البلد الذي حاكوا فيه تفاصيل حياتهم.

بسخط تلقت ابنتا ميشال عبد الاحد المتزوجتان واللتان تعيشان مع عائلتيهما في اسوج خبر نزع الجنسية. يلمن أهلهن لأنهم رفضوا اللحاق بهما الى اسوج ليكتسبا الجنسية الاسوجية. 50 سنة قضاهما والدهما لبنانيا، لم تحسبهما الدولة اللبنانية له، واحتسبت عليه 6 سنوات قضاهما قاصراً في تركيا. وهما، بعد سنتين من اقامتهما في اسوج، حصلتا على جنسية البلد الاوروبي، فيما لبنان مسقط رأسيهما، الذي اقتنيتا فيه شقتين لقضاء العطلة والابقاء على الروابط به، حلّ هو هذا الرابط...

لذلك ترى زوجة ميشال انه "قرار تهجير، لدفعهما ليلحقا بابنتيهما الى اسوج او بابنهما في النمسا". لكن ميشال، الذي حرث الارض وكافح عوامل الطبيعة، عنيد ويكيل للدولة اللبنانية النعوت التي يرى انها تستحقها لازدرائها لبنانيته: "يريدون ان يعيدونا الى تركيا التي ذبحتنا؟ فشروا انا لبناني اكثر منهم ببطاقة هوية ومن دونها، ولا احد يستطيع ان يقتلعني من هنا".

لا لبس لدى اولاد تلك العائلات حول هويتهم "انا لبناني"، "انا لبنانية". طوني شوكي يعتبر ان "اللبنانية ليست بطاقة هوية انها في العقل وفي القلب"، وقد افتتح على فايسبوك صفحة "اعيدوا لي الجنسية اللبنانية التي سرقتموها". لقد تغيرت نظرتهم الى الدولة اللبنانية كسلطة جرّدتهم من مواطنيتهم، فباتوا يكابدون كل يوم السؤال: "انتم مجنسون؟".

حبل النجاة الوحيد لتلك العائلات هو مجلس الشورى، يأملون من القضاء ان يعيد اليهم ما سلبته فهم السياسة. والى ان يصدر الحكم سيبقى مستقبلهم معلقاً، وفي شوق الى امان فقدوه. لكنهم يؤكدون أنهم "سيكافحون، لأن ليس لنا موطن في الارض سوى لبنان".

زحلة – دانييل خياط

فيدرين: الوضع في سوريا لن يطول إلى حد التأثير على لبنان

النظام يضعف بسلوكه المرعب ودور روسي محتمل في الحل

استبعد وزير الخارجية الفرنسي السابق أوبير فيدرين أن يطول الوضع في سوريا الى حد التأثير على لبنان. ورأى أن "النظام السوري يضعف نفسه بسلوكه المرعب"، مشيراً الى ان "بعض السيناريوات يلحظ إمكان ان تؤدي روسيا دورا في الحل في سوريا". كلام فيدرين جاء خلال محاضرة القاها امس في المعهد العالي للأعمال (ESA) في بيروت عن "الوضع الجيوسياسي الجديد عالمياً واقليمياً وموقع لبنان فيه، في ظل الربيع العربي، بدعوة من معهد التوقعات الاقتصادية للعالم المتوسّطي (IPEMED) والمعهد العالي للأعمال، وبالتعاون مع مجموعة "بادر" ("برنامج الشباب المبادر"). وتخللت اللقاء كلمة للسفير الفرنسي دوني بييتون. ولاحظ فيدرين أن "الغرب تأخر 15 عاما ليفهم أن الدول النامية نمت فعلاً، وأنها ليست أسواقاً ناشئة بل قوى ناشئة لها أجندتها الخاصة". وقال إن "العالم العربي ككيان لم يكن له قبل الثورات الحالية، أي ثقل في هذا العالم"، متوقعا أن يؤدي "قيام أنظمة ديموقراطية تتمتع بالمشروعية في دول المنطقة، الى تعزيز حضور العالم العربي على الخريطة الدولية في حال ادير الانتقال الى الديموقراطية في شكل جيد". ووصف تعبير "الربيع العربي" بـ"غير الملائم"، موضحا أن "الانتقال من الديكتاتورية الى الديموقراطية ليس عملية سهلة وبسيطة بل طويلة ومعقدة". واستشهد بالتجربة الفرنسية اذ "احتاجت فرنسا الى 150 عاما لتنتقل من الانتخابات الأولى عام 1795 الى اقتراع النساء عام 1945".

واضاف: "لا يوجد حزب اسلامي معتدل وصل الى السلطة بواسطة الانتخابات وغادرها بعدما خسرها حتى الآن (...) والاسلام المعتدل في السلطة احتمال ممكن ولا سبب للقلق سلفاً من ان هذا لن يحصل". وأكد ان "آثار المأساة السورية على لبنان ليست جيدة (...) وسيكون الأمر مزعجاً في حال طال الوضع أشهراً وتم استخدام لبنان للالتفاف على العقوبات او سوى ذلك"، لكنه قال ان "هذه الفرضية غير مرجحة"، معتبرا "أن النظام السوري يضعف نفسه أسرع فأسرع بسلوكه المرعب، ولا أرى تاليا أن الوضع سيطول الى حد التأثير على لبنان". ولم يستبعد "وفقا لبعض السيناريوات ان تؤدي روسيا دورا في الحل في سوريا". وكان المندوب العام لمعهد التوقعات الاقتصادية للعالم المتوسطي جان - لوي غيغو عقد مؤتمرا صحافيا شرح فيه أهداف المعهد الذي اسس انطلاقا من "الحاجة الى مجموعة تضم 500 مليون أوروبي على الضفة الشمالية للمتوسط و500 مليون عربي ومسلم على الضفة الجنوبية (...)". وأوضح ان المعهد "يضم 40 رئيسا لشركة عالمية بينهم 8 رؤساء شركات من لبنان، ويشغل رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام منصب نائب رئيس المعهد ومقره مجموعة بادر. وكشف ان المعهد يعكف على درس انشاء مصرف اورو – متوسطي، مشيرا الى ان فيدرين هو عضو في لجنة التوجيه السياسي.

وفي الختام كانت كلمة لرئيس "بيبلوس انفستبنك" الوزير السابق سامي حداد. واقيم للمناسبة عرض لمشروع "الرسم الكاريكاتوري من أجل السلام" قدمه رسام الكاريكاتور الفرنسي الشهير في صحيفة "الموند" بلانتو، مع ستافرو جبرا. واعلن بلانتو أن رسام الكاريكاتور السوري علي فرزات سيتوجه الى باريس قريباً لتسلم جائزة من منظمة "صحافيون بلا حدود".

في مجال آخر، عقد فيدرين لقاء مع أعضاء من قطاع الحزب الإشتراكي الفرنسي في لبنان، تخلله غداء شاركت فيه أيضاً سكرتيرته الأولى للحزب ونائبة مرشحة للإنتخابات البرلمانية عن المغتربين الفرنسيين في الدائرة العاشرة ريتا معلوف. وتناول حديثه الانتخابات البرلمانية وسير الحملة التي يقودها المرشّح للإنتخابات الرئاسية فرنسوا هولاند.

روجيه إده: نصرالله الشرطي الأول لحماية إسرائيل

المستقبل/رأى رئيس حزب "السلام" روجيه اده، انه لو "اسقطت القيادة السورية الحكومة في استحقاق تمويل المحكمة الدولية فذلك يعني ان سوريا اتخذت القرار بالتوسيع في ازمتها الى الساحة اللبنانية، اي الدخول عسكريا الى شمال لبنان والتواصل مع "حزب الله" عبر منطقة الهرمل". واعرب عن اعتقاده ان مثل هذا القرار موجود وهو قيد التقييم والتخطيط انما يبقى خيار الفرصة الاخيرة"، مؤكدا ان سوريا لن تتخذ مثل هذا القرار الا يائسة. ولفت في تصريح أمس، الى ان "قوات الطوارئ الدولية موجودة في الجنوب لحماية السلام على الحدود اللبنانية الاسرائيلية وليسوا شرطيين لاسرائيل كما يقال"، معتبرا ان "الشرطي الاول لحماية اسرائيل هو الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله"، لافتا الى اننا "لم نشهد منذ حرب تموز 2006 اي حادث على الحدود والى ان الذي يحمي اسرائيل ايضا هو النظام السوري وانظمة الممانعة رافضا بالتالي مقولة ان يكون "حزب الله" يقيم توازن رعب مع اسرائيل، معتبرا انه يقيم توازن رعب في الداخل مع اللبنانيين".

أضاف: "الذي يهدد امن لبنان اليوم وصول سوريا الى وقت نضطر فيه الى فتح الجبهة اللبنانية سواء من خلال الدخول المباشر الى لبنان او من خلال فتح جبهة الجنوب مع اسرائيل بهدف توسيع الأزمة لمقايضة حلها مع النظام الدولي، لكنه حذر من ان "الأخطر من كل ذلك يبقى ما هو قيد التحضير من عمل عسكري على إيران".

واعتبر ردا على سؤال حول سر تحرك البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في اتجاه رئاسة الحكومة بهذا الشكل المفاجئ، وعما اذا كان وصل حقيقة الى مسامعه كلام حول مخاطر تهدد مصير المسيحيين في العالم العربي، انه "لا مانع من ان يقصد البطريرك الماروني رئاسة الوزراء وان يلبي دعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي انما هناك تقاليد لها علاقة بموقع البطريرك وبكركي"، معلنا "تحفظه عن عدم توجه رئيس الحكومة الى بكركي بعد عودته من الفاتيكان لإطلاع البطريرك على نتائج زيارته بحيث يلبي البطريرك على اثرها دعوته الى السراي الكبير".

تمويل المحكمة يمدّد فترة السماح الدولية للحكومة والتعاون معها تحت المراقبة ... وميقاتي يسجّل نقاطاً

محمد شقير/الحياة

لم يجد محور الأكثرية في الحكومة اللبنانية المعارض في الأساس لتسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية، الأسبابَ الموجبة الكافية لتبرير «انقلابه» على موقفه بإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان التسديد حصل وفق الأصول من دون أن يلقى اعتراضاً من هذا المحور الذي دأب، منذ تشكيل الحكومة، على تسجيل المواقف الرافضة للتمويل، باعتبار ان هذه المحكمة أميركية - إسرائيلية، ومسيَّسة هدفها ضرب المقاومة وإخراج لبنان من دول الممانعة في المنطقة.

ومع ان قرار التمويل، وفق مصادر وزارية، اقترن بضوء أخضر سوري وبتغطية سياسية من الحكومة، بموافقة فريق فيها على التمويل وبامتناع آخر عن معارضته، فإن ميقاتي نجح في تسجيل نقطة في مرمى المعترضين على التمويل، لا سيما «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» وحلفاؤهما، وتعاون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على تدوير الزوايا لإنقاذ التزام لبنان أمام المجتمع الدولي القرارات الدولية وتطبيقها، وبالتالي اكتسب لنفسه تمديد فترة السماح الدولية مدعوماً بموقف واضح من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط.

كما ان ميقاتي ربح معركة التشكيك التي قادها ضده فريق في المعارضة راهن على عدم قدرته على التمويل وراح يستعد لسيناريو ما بعد إطاحة الحكومة. لكن خسارة هذا الفريق لا تقاس بالخسارة السياسية التي مني بها الفريق الرافض في داخل الحكومة لمبدأ التمويل الذي شكل اعترافاً صريحاً بالمحكمة الدولية.

أما ما صدر عن وزير الطاقة جبران باسيل في أول رد فعل على التمويل، من أنه يشكل مخالفة قانونية، فلن يصرف في السياسة طالما أنه لن يرتب تداعيات تهدد الحكومة ما لم يبادر والوزراء المنتمين الى «تكتل التغيير والإصلاح» الى الاستقالة. ناهيك بأن لا صدقية، كما تقول المصادر نفسها، لما أشيع أخيراً من أن التمويل لن يمر عبر المجلس النيابي ولا من خلال الحكومة وإلا لكان مخرج التمويل قوبل بمعارضة شديدة من الوزراء المعترضين، خصوصاً ان ميقاتي لم يغطِّ التمويل من جيبه الخاص، وهو ليس من الذين ارتأوا ان يفتحوا على حسابهم في مسألة حساسة على تباين في العمق مع الخطاب السياسي لفريق أساسي في الحكومة من مسألة المحكمة الدولية.

وتضيف المصادر ان المخرج الخاص بالتمويل طبخ سياسياً على نار خفيفة وسيصار لاحقاً الى البحث عن كيفية إعادة السلفة التي اقترضها ميقاتي من الهيئة العليا للإغاثة وبضمانة من جميع الأطراف بلا استثناء باعتبار ان أحداً لا يستطيع ان يتصرف بالمال العام من دون رقابة.

وتؤكد ان الثمن السياسي المباشر للتمويل يكمن في بقاء الحكومة التي تنتظر بدء دورة من المشاورات بغية العمل من أجل تفكيك الاشتباك السياسي الدائر بين معظم أطرافها، مشيرة الى ان مجرد الموافقة على التمويل يعني سقوط النظرية التي روّج لها البعض دفاعاً عن عدم التمويل، ومفادها ان المجتمع الدولي لن يتخذ عقوبات في حق لبنان لأنه في حاجة ماسة للحفاظ على الاستقرار فيه، وأنه في غنى عن تأزيم الوضع وبالتالي فإن لبنان ليس موضوعاً على «أجندته» وان ما يهمه في الوقت الحاضر عدم استيلاد أزمات جديدة...

وترى المصادر ان بعض حلفاء سورية في الحكومة أخطأ في قراءته لموقفها النهائي من التمويل، وان كان لا يعني بالضرورة، ومن وجهة نظرها، الالتزام بالقرارات الدولية بمقدار ما يعبر عن حاجتها للاستقرار في لبنان ليبقى الرئة المفتوحة التي تمنع عنها تشديد الخناق الدولي والإقليمي عليها.

وتضيف ان ميقاتي لم يقل في يوم من الأيام، وفي مجالسه الضيقة، ان سورية تعترض على التمويل وانه كان يتعامل مع مواقف بعض حلفائها باعتبارها شخصية طالما لم يتلق أي اشارة من دمشق تدعم هذه المواقف.

وفي هذا السياق، تسأل مصادر أخرى مواكبة للاتصالات التي أدت الى الإفراج عن التمويل عما إذا كان الإقرار به يشكل تأييداً ضمنياً لمسار المحكمة، وأن اطاحة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ومنعه من العودة ثانية الى رئاسة الحكومة لم يكونا بسبب التمويل وانما لاعتبارات تتعلق بإعادة تشكيل المشهد السياسي من دونه.

وتضيف المصادر: «طالما ان الحريري وافق، من وجهة نظر المعارضة في حينه، على التخلي عن المحكمة الدولية، فلماذا تجمعت القوى على اسقاطه وجيء بميقاتي رئيساً للحكومة وبثمن غالٍ يتعلق بالتمويل؟».

وتتابع: «أما قول هذه المعارضة التي أصبحت الآن أكثرية، إن امتناعها عن تسمية الحريري رئيساً للحكومة بعد اسقاط حكومته باستقالة أكثرية ثلث الأعضاء منها، سببه تسليم المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار نص القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين ليتخذ القرار في شأن نشره، فيتعارض مع تعاطي الحكومة الحالية مع مرحلة ما بعد نشره ومن ثم مع قرارها الاعتراف بها بصرف النظر عما سيقال لاحقاً من ان لحيثياته علاقة بدرء الفتنة المذهبية والطائفية وتنفيس الاحتقان الداخلي على أمل الاستعداد لخوض جولة جديدة مع المحكمة تستهدف تقويض بروتوكول التعاون معها الذي ينتهي في آذار (مارس) المقبل.

وتؤكد المصادر عينُها، ان تمويل المحكمة لن يكون نهاية المطاف في ملف تعاون لبنان معها، أو الخطوة الأخيرة على طريق اقفاله، وانما سيبقى الباب مفتوحاً على خطوات لاحقة أبرزها حسم الموقف من بروتوكول التعاون وطريقة التعاطي مع القرارات الاتهامية التي ينتظر صدورها قريباً في محاولتي اغتيال النائب مروان حماده ونائب رئيس الحكومة السابق الياس المر واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، بعدما تقرر ربط هذه الجرائم الثلاث بجريمة اغتيال الحريري.

وتعتقد ان كل هذه الأمور ستبقى تحت مراقبة المجتمع الدولي، اضافة الى مواقف لبنان من العقوبات على سورية في ظل النأي بنفسه عنها واختلاف وجهات النظر في داخل الحكومة بين موقف وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، الرافض مبدأ تطبيقها وموقف وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس الملتزم بها.

لذلك، فإن تمويل المحكمة ملزم للحكومة، حتى لو لم يصدر عن مجلس الوزراء، لأن تسديده تم من خلال رئيسها وعلى المكشوف، وبات على المؤسسات الدستورية ان تغطيه عاجلاً أو آجلاً، وإلا فإن أي نقض له سيفتقد مفاعيله السياسية طالما انه بقي محصوراً في الامتناع من دون ان يتطور الى اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها ان تعود بالوضع الحكومي الى الوراء.

وعليه، فإن ميقاتي نجح في تعزيز علاقته بمحيطه أولاً وتمكن من تمديد فترة السماح الدولية لحكومته ثانياً، فيما أكد جنبلاط من خلال وزراء جبهة النضال وبتأييدهم للتمويل، بأن خروجه من «14 آذار» لا يعني التحاقه بقوى 8 آذار الى درجة اعتباره «في جيبها»، بينما تأخر العماد ميشال عون في وضع يده على الأخطار الخارجية وقرر ان يدفع الفدية للمحكمة، لأنه إذا خير بينها وبين الاستقرار فإنه لا يتردد في اختيار الأخير... علماً انه كان قبل موقفه هذا يصر على أن لا خوف من التهديد بفرض عقوبات على لبنان...

أما رد فعل «حزب الله» فترك لأمينه العام السيد حسن نصرالله، وهو أعلنه ليل أمس، وخصصه لوضع النقاط على الحروف لتبرير تمويل المحكمة من جهة ولإخراج حلفائه من الإرباك الذي أصابهم بعدما ذهبوا بعيداً في رفضهم لتمويل المحكمة والتعاون معها. وأخيراً، لا بد من الإشارة الى ان المعارضة، وعلى رأسها تيار «المستقبل»، تمكنت من أن تتجاوز الإرباك الذي ساد مواقفها جراء التباين في تقديرها لموقف ميقاتي من التمويل، مع ان هذه الخطوة شكلت اعترافاً بالمحكمة من قبل خصومها حتى لو حاول البعض في الأكثرية التعامل معها وكأنها معزولة عن مسار العدالة الدولية ولم تتخذ إلا لحماية الوفاق ومقتضياته الرامية الى عدم تعريض الحكومة الى انتكاسة يصعب على القيمين عليها إعادة ترميمها. وهي تستعد للدخول في مواجهة جديدة مع المعارضة...

تدخل الجامعة لمصلحة لبنان

عبد الكريم أبو النصر/النهار

"الجامعة العربية تريد أن تكون في قلب التحولات السياسية والشعبية التاريخية التي تشهدها المنطقة وليس ضدها أو على هامشها ولذلك اتخذت قرارين كبيرين مارست بموجبهما حق التدخل المشروع في شؤون دولتين عربيتين لحماية المدنيين فيهما: الأول يتعلق بليبيا حين طلبت الجامعة من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المدنيين فصدر القرار 1973 الذي مهد للتدخل العسكري الغربي وأدى الى سقوط نظام القذافي. والقرار الثاني يتعلق بسوريا إذ ان الجامعة تضطلع منذ أيلول بدور أساسي لإنقاذ هذا البلد من أزمته البالغة الخطورة، فطرحت مبادرة تهدف الى حماية المدنيين ووقف القمع والعمليات العسكرية ضد المحتجين المسالمين وإطلاق المعتقلين وإيجاد حل سياسي للمشكلة العميقة يشمل إقامة نظام جديد ديموقراطي تعددي مختلف جذرياً عن نظام الرئيس بشار الأسد. لكن نظام الأسد رفض دور المجموعة العربية ومبادرتها ووضع شروطاً تعجيزية لاستقبال المراقبين المكلفين الإطلاع على حقائق الأوضاع الأمر الذي دفع الجامعة الى تعليق مشاركة سوريا في اجتماعاتها وإخراجها من منظومة العمل العربي المشترك وفرض عقوبات سياسية واقتصادية ومالية وتجارية شديدة القسوة وغير مسبوقة ومدعومة من تركيا ومن جهات دولية بارزة على النظام السوري الذي صار منبوذاً عربياً على أوسع نطاق".

هذا ما قاله مسؤول عربي بارز في إتصالات مع جهات لبنانية ودولية. وأوضح ان خمسة عوامل رئيسية دفعت الجامعة وبموافقة الغالبية الساحقة من دولها الى اتخاذ قرار التدخل في شؤون سوريا هي الآتية:

أولاً - يهدف التدخل الى الدفاع عن قضية عادلة هي حق المدنيين السوريين في ضمان حماية عربية لهم من نظام يستخدم العنف والقتل والقمع لمنعهم من الحصول على مطالبهم وحقوقهم المشروعة أي الحرية والعدالة وسلطة القانون والكرامة وصلاحية إختيار ممثليهم ومسؤوليهم بأنفسهم ضمن نطاق نظام ديموقراطي تعددي يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة من طريق إنتخابات حرة وشفافة.

ثانياً - فشل نظام الأسد في التفاهم مع شعبه المحتج وفي إيجاد حل سياسي - سلمي للمشكلة الخطيرة التي يعانيها بلده وتمسكه بالخيار العسكري - الأمني الأمر الذي يهدد بجر السوريين الى حرب أهلية ذات تداعيات بالغة الخطورة على لبنان والعراق والأردن وتركيا والمنطقة عموماً. وهذا يعطي مبررات مشروعة إضافية للتدخل.

ثالثاً - هذا التدخل يتفق وقرارات الشرعية الدولية ويحترمها إذ ان مجلس الأمن أصدر عام 2005 قراراً قدمته فرنسا يتبنى للمرة الأولى مبدأ "مسؤولية الحماية" ويدعو الأمم المتحدة الى التدخل بالوسائل المناسبة في شؤون بعض الدول لحماية الشعوب التي يضطهدها حكامها أو تلك التي تتعرض لانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان كما هو الحال في سوريا.

رابعاً - هذا التدخل العربي ينسجم تماماً مع ربيع العرب ومع الإنتفاضات الشعبية التي تشهدها المنطقة وتطالب كلها بالحرية والكرامة والإصلاح والتغيير الحقيقيين وبتحرير الشعوب من الأنظمة المستبدة المتسلطة. فلم يعد الرأي العام العربي يقبل أن توفر الجامعة الحماية لنظام يضطهد شعبه المحتج ولم يعد يقبل أن يتذرع أي حاكم بالسيادة على بلده وقراراته لتوفير الغطاء لأعمال القتل والإعتقال والتعذيب التي يمارسها في حق مواطنيه. خامساً - إمتناع الجامعة عن التدخل لإنقاذ سوريا والسوريين خصوصاً بعد مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف من المدنيين يشكل فضيحة ذات إنعكاسات إقليمية ودولية ويضعف الموقف العربي في التعامل مع المجتمع الدولي وقت يضطلع هذا المجتمع والدول البارزة فيه بدور كبير لوقف أعمال القتل والقمع في هذا البلد. فما يجري في سوريا دفع 122 دولة الى تبني قرار في لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العمومية للأمم المتحدة " يدين بشدة إستمرار الإنتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية ويطالب بانهاء هذه الإنتهاكات فوراً".

ورأى "ان هذا الدور النشط الجديد للجامعة العربية المدعوم إقليمياً ودولياً هو لمصلحة لبنان المستقل السيد والقوى اللبنانية المعتدلة الحريصة على أمن بلدها وسلمه الأهلي والرافضة لاستخدام القوة المسلحة ونهج الإغتيالات في الصراع السياسي الداخلي وإبقاء هذا البلد ساحة مواجهة مفتوحة خدمة للمصالح السورية والإيرانية".

الربيع العربي: خواطر ماروني علها تنفع وتفيد

الخوري اسكندر الهاشم/النهار

المنطقة العربية في ربيعها الجديد، تشكل لحظة حرجة ومحرجة للعرب والعالم معاً، اولاً لطبيعة العرب التي اعتادت رتابة الزمن، وثانياً لانها طبيعة مفاجئة لا يستطيع احد التكهن بردود افعالها. من يستطيع اذاً الحكم على توجهات هذا الربيع العربي وهو ما زال في بداياته؟

– ليس العرب خارج التاريخ

لقد رأى العرب اليوم ان شيئاً ما في اوطانهم لا ينسجم مطلقاً مع ربيع الشعوب وسعيها الدؤوب الى الامساك بقدرها ومستقبلها. هذا الوعي الجديد يمكن ان يشكل اداة تأمل وفسحة تفكير للمتشائمين والمتفائلين معاً، ويمكن الجزم بعد فصول هذه المستجدات بأن العرب ليسوا خارج التاريخ، بل في قلب معاناته، ولهم الحق وعليهم الواجب في المشاركة في صنعه.

تخلّف العرب كثيراً عن موكب التقدم، وعندهم ما لا يستطيع احد مجاراتهم فيه، الطاقة الشبابية، قوة الايمان، صلابة العود، فهل تنقص عنده اذاً الرغبة في اعادة تجديد شباب العروبة وادخالها في مسار التاريخ ولب الحضارة الكونية؟ واذا كان العرب اليوم على ما يبدو ظاهرياً مقتنعين بوضع حياتهم تحت مجهر التطور والحداثة ومواكبة العصر، فإن دخولهم اليه يتطلب الكثير من اليقظة والحيطة والحذر، والكثير من العمل الجاد على الصعد كافة ولا سيما الثقافية منها والانسانية. ومن الضروري، بل من الملح ان ينهض المثقفون ليشاركوا بفعالية، في إحداث منبر يشكل فسحة للتفكير النقدي لتصويب الربيع العربي وعدم دخوله في انتكاسات ربما تكون قاتلة على الوحدة العربية وعلى التطلعات الشبابية. المثقفون ليسوا النخبة فقط، بل هم فصيل قيادي يضع النقاط على الحروف، يُدخل الى الساحة لفة تحمل مضامين الديموقراطية والحرية الحقيقية، لان الديموقراطية تتعرض في محيطنا للابتذال، وكذلك الحرية، الزمان وحيوية الشعوب هما الطاقة الفعالة في اعادة إلباس الثقافة العربية بعداً انسانياً، وإخراج الواقع المعيوش والمأزوم للدخول فعلاً الى صلب التحولات الذاتية للثقافة، لتصبح هذه الاخيرة عالمية الهوى وصاحبة رسالة كونية. من دون هذا التحوّل لا يستطيع الانسان العربي سلوك المستويات الانسانية الكبرى، وإذا كانت الاديان هي الجزء المؤسس لكل ثقافة او حضارة، فإن الدين يجب بدوره ان يسلك مغامرة الانفتاح وقبول الآخر، واذا كنا في زمن صعب يحمل الكثير من النزاعات المدمرة، قومية ودينية وحضارية، فإننا كعرب لم نصل بعد الى ارادة مشتركة وقوية في استشراف الابعاد الجديدة للحضارة المعاصرة.

الخطر الاساسي متأت اولاً من مزاوجة الديني والسياسي وعلى الاديان الا تدخل في تسويات سياسية وترفض ان تستعمل وسيلة قمعية.

– اكثرية واقلية

الاكثرية عليها الا تُحرم من مواهب اقلياتها وعليها ايضاً الا تكون ناكرة للجميل. على الاكثرية الا تجعل الحوار مع اقلياتها فولكلورياً لان الحوار بالطبع غير متوازن. الاعتراف بجميل هذه الاقليات هي نقطة اساسية واضافية لبلورة حضارة الاعتراف بالجميل والحفاظ على كل المكونات التي عصرت جهدها وعرقها جنباً الى جنب مع الاكثرية، وعلى الاكثرية الا تفرض الصمت على اقلياتها الدينية والعرقية، بل على الدولة الحضارية التي تشكلها الاكثرية ان تفسح المجال في تشريعاتها وقوانينها لابقاء هذه الاقليات حية وحرة وفاعلة، وساعدتها على التعبير في الساحة العامة والا تبقيها صامتة ومأزومة.

ليس الامر مثالياً، بل يجب ان يتحقق في الواقع السياسي العربي الموعود والا نترك الامر متعلقاً بالارادة الطيبة للحاكم وللحكومات، بل ان تضع الدولة المنوي بناؤها هذا التوجه كأولوية حضارية وانسانية. انه امر حيوي ان تعطى المواطنة بعداً شاملاً وانسانياً، وهنا يمكن الفصل بين مسألة الدين والمسألة السوسيولوجية، وانطلاقا من هذه القاعدة علينا ان نكون حذرين الى ان الذاكرة هي التي تحدد الواقع والسياسة واحدى أهم نتائجها غياب الرؤية الانسانية الشاملة، واذا كانت المؤسسة السياسية وما يدور في فلكها غير قادرة على ان تطبع بختمها جميع مواطنيها، فإن الخلل سيستمر ويتعاظم. انا لا اتحدث عن العلمنة الوافدة الينا من الخارج ولا اريد علمنة تضع الروحي على الرف.

انا اطرح اشكالية المستقبل وأراها في الآتي من الايام كالتالي: هل تكون الاكثرية مسلمة ام اكثرية مؤمنة مقابل فئات عربية ومسلمة غير مؤمنة. على المثقفين الاضاءة والمساهمة في تنقية الذات الدينية والفكر الديني ليبقى هذا الاخير صافياً جميلاً كونياً في رسالته، تماماً كما ننتقد الدولة ومؤسساتها ان هي اخطأت او توقفت عن الاصلاح، واخيراً يجب التذكير بأن العلاقة بين الروحي والزمني فيه الكثير من المخاطر على اشعاع الدين ورسالته اننا في المركب ذاته، والاكثرية اكثرية طال الزمان او قصر، لكن الاقلية لا تستطيع متابعة السير واحتمال القيود ولا يمكنها تفجير مخزونها ومواهبها في جو الاستبداد والتسلّط وعداء ما هو غريب عن ثقافة الاكثرية وايمانها.

ما هو الثمن الذي سيقبضه عون ونصر الله؟

تمويل مشاريع دسمة وتعيينات قبل الانتخابات

اميل خوري/النهار

بات واضحاً للجميع في الداخل والخارج ان ملف شهود الزور فُتح لتطيير حكومة الرئيس سعد الحريري، أما ملف تمويل المحكمة الخاصة بلبنان ففتح ليس لتطيير حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بل لفتح باب المحاصصة في التعيينات الادارية والديبلوماسية والقضائية والأمنية والعسكرية وتمويل المشاريع التي تهم وزراء "التيار الوطني الحر"، إذ إن هؤلاء يشتكون من عدم تلبية مطالبهم، وباتوا يشعرون بأن محاسبتهم صارت قريبة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية لأنهم لم يتمكنوا من الوفاء بوعودهم الكثيرة.

لقد قبض العماد ميشال عون ثمن تطيير حكومة الرئيس الحريري باعلان استقالة ثلث الوزراء من منزله في الرابية وفي التوقيت السياسي المطلوب، تعيين عشرة وزراء له في الحكومة الحالية وهو عدد لم يكن يحلم به، وظن أن وجود هذا العدد الذي يشكّل ثلث عدد اعضاء الحكومة سيكون كافياً للحصول على ما يريد سواء من اعتمادات لمشاريع دسمة مثل الكهرباء والمياه، وسواء في التعيينات التي لا تقل أهمية عنها. لكن تبين بعد مرور أشهر على وجود الحكومة أن هؤلاء الوزراء رغم كثرة عددهم لم يحصلوا على شيء يتباهون به أمام الناس. فمشروع زيادة الطاقة مرّ بمخاض عسير ولم يتم إقراره إلا بعد تعديله طبقاً لما تريده قوى 14 آذار ولم يقف أحد من حلفاء "التيار الوطني الحر" معه بل وقفوا مع هذه التعديلات وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري والرئيس ميقاتي، فاضطر وزراء "التيار الوطني" الى القبول بها مكرهين. ومبلغ المليار و200 مليون دولار لتنفيذ مشروع الكهرباء ينبغي أن يتأمن من صناديق عربية أولاً وبفوائد مخفوضة وليس بالاستدانة بفوائد مرتفعة، وهذا ما قد يؤخر مباشرة التنفيذ بحيث تظهر ملامحه قبل الانتخابات سنة 2013 ويكون له مردود شعبي، ولا تقرر اعتمادت لبنان سدود للمياه لتأمين حاجة اللبنانيين اليها عوض ان تذهب إلى البحر، ولا يتم تعيين أي مدير سمّاه هؤلاء الوزراء بل صار استبعاد كل اسم يقترحونه، حتى إن وزير العدل شكيب قرطباوي لم يتوصل الى تسمية رئيس مجلس القضاء الأعلى وصار تسمية مرشح آخر. عندها طفح كيل "التيار الوطني الحر" ووجد في موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان ورقة ضاغطة يستطيع بها تفجير الحكومة كما فُجّرت حكومة الحريري بملف شهود الزور، فبدأت الحملة القاسية على الرئيس ميقاتي حتى الشخصية. فقال العماد عون: "لدينا أمور عدة عالقة فيما الشغور يعطل العمل في الادارة، فإذا تابعت الأمور على ما هي عليه، لم يعد هناك فائدة من البقاء في الحكومة".

وحدد الوزير جبران باسيل مطالب "تكتل التغيير والاصلاح" بعداجتماع لهذا التكتل وربط بقاءه والوزراء العونيين أو عدمه في الحكومة والمشاركة في جلسات مجلس الوزراء او عدمها بالأمور الآتية: المالية العامة للدولة، قانون الـ8900 مليار وكل حسابات المالية، المشاريع الانمائية والاستثمارية، الوضع المعيشي والاجتماعي والتغطية الصحية الشاملة، التعيينات. وأوضح "أن هدفنا ليس إسقاط الحكومة بل تصحيح الاداء الحكومي". وبعدما تحرك الرئيس بري في اتجاه الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي و"حزب الله" تبدل موقف العماد عون من الحكومة ومن المحكمة فأكد استعداده لايجاد حل للمحكمة "شرط الا يسبب انقساماً، وانه إذا كان الخيار بين الاستقرار الداخلي والمخاطر الخارجية فسنختار الاستقرار الداخلي". والسؤال المطروح هو: لماذا تبدل موقف العماد عون فصار الاستقرار الداخلي هو الأهم؟ في المعلومات ان سوريا لا تزال ترى في بقاء الحكومة الحالية حاجة خصوصاً وهي تواجه حصاراً سياسياً واقتصادياً قد تكون له نتائج مؤثرة وإن لم يكن في المدى المنظور. و"حزب الله" يرى ان المحكمة الخاصة بلبنان طيّرت حكومات وبقيت، فلماذا افتعال مشكلة تمويلها ما دام لا شيء يوقفها عن متابعة سيرها. لذلك كان القبول بصيغة لتمويل المحكمة ومقايضة ذلك بتمويل مشاريع دسمة وتعيينات يكون لوزراء 8 آذار وتحديداً لوزراء "تكتل التغيير والاصلاح" حصة كبرى فيها، ذلك ان الاهتمام بالانتخابات النيابية المقبلة أهم من الاهتمام بتمويل المحكمة وأهم حتى من البقاء في حكومة لبضعة أشهر لأن المحاسبة ستكون في تلك الانتخابات. فهل يقبض العماد عون ثمن تراجعه عن مواقفه من الحكومة وسوء أدائها تمويل مشاريع تهمه وحصة كافية في التعيينات بعدما قبض ثمن مساهمته في إسقاط حكومة الحريري تعيين عشرة وزراء له؟ أما قوى 14 آذار فيهمها المحكمة التي تطيّر حكومات بل أنظمة وحكاماً عندما تصدر أحكامها في جرائم الاغتيال.

دولة البدع المستدامة!

نبيل بومنصف/النهار

شكل تضخيم مسألة التمويل اللبناني للمحكمة الدولية ونفخه طوال اشهر اعقبت تأليف الحكومة جزأ اساسيا من خطة ترسيخ الواقع السياسي الذي مكن قوى الاكثرية الراهنة من اقصاء قوى 14 آذار عن السلطة. ولم يكن المخرج المبتدع للتمويل واقعيا سوى تتويج لهذا المنحى الذي وضع نصب اعين اصحابه التمديد ما امكن لهذا الاقصاء ولو بمعايير الخصم نفسه وعلى حساب خسائر لا تحتمل أي تقليل في صفوف رافضي المحكمة وتمويلها. ولعل المفارقة الساخرة التي يمكن التقاطها على عجل في هذا السياق هي ان "التيار الوطني الحر" والامانة العامة لـ14 آذار لم يلتقيا مرة منذ 2005 على الاقل الا على انتقاد مخرج "التمويل المهرب" عبر حساب لرئاسة الحكومة او الهيئة العليا للاغاثة. مفاد ذلك ان على ضفتي الانقسام من بات يضيق بالتسويات المبتدعة على حساب الاصول ولو لدوافعه. ولكن العالم لا يعرف بلدا كلبنان تتقن فيه طبقته السياسية فن التسويات "الزاروبية" لا بل ان هذه الطبقة تبدو اقوى واشد سطوة من كل نظام في قدرتها المستولدة والمستدامة على ابتداع انظمة من خارج النظام والالتفاف على المآزق بالتسويات الظرفية. كلمة ساحرة مخدرة تفضي الى تمرير أي بدعة هي "الاستقرار" منذ ان شقت الظاهرة الاولى بعد الطائف الطريق الواسعة للالتفاف على النص والامعان في توسيع أوردته وعروقه وشرايينه. لا يقاس تمويل مبتدع للمحكمة من خارج القنوات المتبعة اصولا والذي صفق له الجميع كل من منظار مصلحة او موقع ثابت او ظرفي بما سبقه في هذا المراس الطويل. لم يكن الطائف قد بلغ عمر المراهقة حين قامت "الترويكا" الرئاسية نظاما فوق النظام. وما ان لامس عمر الورود حتى انطلقت بدعة التمديد، ثم أفتي بانتخاب قائد للجيش رئيسا للجمهورية، ومدد للرئيس نفسه ثانية، وانتخب قائد جيش آخر رئيسا. وبعد ذلك حلت معادلة ثلاثية في بيانات الحكومات المتعاقبة امرا واقعا يتجاوز الدولة وسلطتها الاحادية ويضع "جيشها وشعبها ومقاومتها"في مصاف المقدسات الفوق النظام.

هذا في البدع الكبيرة والعملاقة فكيف في ما دونها مرتبة على مستوى "انظمة" وانماط وسياسات شخصانية فاقعة في الوزارات والادارات والاقطاعات يفرضها كل وزير مستقويا بكل ما تشحنه به هذه النمطية السلطوية؟ وماذا اساسا عن رئاسة مجلس نيابي هي الشريك المضارب دوما للسلطة التنفيذية ببراعة مستدامة وتسليم عام؟ وماذا عن مئات البدع المتراكمة التي تنؤ بها تجربة الطائف منذ عهد الوصاية الى ايامنا الزاهرة؟ لن يغص اللبنانيون حتما بواحدة اضافية اتاحت تمرير التمويل وتأجيل كأس المواجهة مع المجتمع الدولي الى آذار. ولكنها مفارقة ساخرة فعلا ان يغدو الانقاذ موقوفا على التمييز اللفظي بين "الدولة" و"الحكومة"،كأن المكاسب والخسائر تبحث عن غطاء للاحتواء وللتمويه ،ودولتنا تتسع دوما لمزيد من هذا الترف.

مواقف التشجيع تتطلع الى التمديد للمحكمة

الترحيب الدولي حصر التحفظات الداخلية

روزانا بومنصف/النهار

كشفت معلومات ديبلوماسية ان المخرج الذي جرى العمل عليه من أجل تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد وضع بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية الاساسية العاملة في لبنان في اجوائه والمراحل التي يمر بها في مسعى من أجل ضمان ردّ فعل ايحابي يخلو من تعليقات تتناول المخرج او اسلوبه وتأخذ النتيجة فقط في الاعتبار. وبحسب مصادر عليمة فان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أخذ على عاتقه ايجاد المخرج الذي تم التوصل اليه لعب دوراً في ايصال هذه الرسالة الى السفراء الغربيين بما يضمن أمرين على الأقل الى جانب تعزيز دوره وابراز اهمية ما يضطلع به في هذا المجال من مساهمته في حلول للمأزق الحكومي. الأمر الاول ان رد الفعل الترحيبي بالتمويل بغض النظر عن كونه لم يأت عبر مجلس الوزراء من شأنه ان يساعد على منع أي تفاقم لهذه المسألة على أي اعتراضات داخلية. وبدا واضحاً ان مسارعة الدول الغربية الى تلقف الخطوة التي أعلن عنها ميقاتي ضيقت الهامش أمام المآخذ الداخلية والاعتراضات وحدت منها على قاعدة ان ما حصل كان تمويلاً من الدولة اللبنانية.

وهذه المواقف الترحيبية ساهمت في حصر تحفظات بعض القوى في 14 آذار على الطريقة التي تم فيها التمويل على رغم ان التمويل يعد مكسباً أساسياً لهذه القوى في الحسابات الداخلية وان يكن هذا الترحيب يعطي فرصة حياة جديدة للحكومة ولرئيسها نتيجة وفائه بالتزاماته حتى اشعار آخر بحيث من غير المستبعد ان تتم مكافأة الرئيس ميقاتي على ذلك باستقباله خارجيا اكثر من السابق. ثم ان اي موقف غير مناسب او متحفظ من جانب الدول الغربية من شأنه ان يثير حفيظة من سار بالتمويل على رغم معارضته له، مما قد يؤدي الى تصليب مواقفه بدلاً من استيعابها علماً ان ما حصل هو الحدّ الأقصى الممكن الحصول عليه في اطار مواقف الافرقاء المعنيين اي "حزب الله". في مصلحته وان تكن الاسباب الفعلية لذلك متعدّدة ومختلفة وتتجاوز البعد المحلي من حيث اظهار النظام السوري عاملاً على هذا الخط على رغم وضعه الصعب. الى هذه الاعتبارات، فان المواقف الدولية المرحبة تندرج في اطار تشجيع الحكومة على متابعة الوفاء بالتزاماتها وعدم الاخلال بها استعداداً على ما يبدو، للمرحلة المقبلة المتمثلة في التمديد للاتفاق الموقع مع الامم المتحدة حول المحكمة.

ميقاتي يحتوي تداعيات الخسارة على الحلفاء

رسائل إيجابية في اتجاه "حزب الله" وجلسات لملفّات عون

سابين عويس/النهار

أن يعطي "حزب الله" رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كل ما رفض أن يعطيه لسلفه الرئيس سعد الحريري في مسألة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، فهذا يعني أن مشكلة الحزب ابان ترؤس الحريري حكومة الوحدة الوطنية لم تكن مع شرعية المحكمة واستقلاليتها عندما كان هو شريكاً في تلك الحكومة، وهو الذي وافق على تمويل تلك المحكمة عام 2010، بل كان مع وجود الرجل على رأس السلطة التنفيذية.

وخلاصة التسوية التي آل اليها ملف التمويل بعد أشهر من التحليلات والتوقعات المتباينة حوله، ورهن مستقبل الحكومة بمصيره، بدا واضحاً من اداء "حزب الله" أن ما يهمّه يقف عند خطين أحمرين:

- الاول الامساك بالسلطة والبقاء فيها المدة الكافية التي تتيح للحزب الامساك بالقرار السياسي والامني والسياسة الخارجية المرتبطة التي تخدم الراعيين الايراني والسوري، والتي تؤهل الحزب لمواجهة القرارات الاتهامية للمحكمة التي تستهدفه عبر توجيه الاتهام الى عناصر لديه. وهذا الامر تجلّى في تعامل السلطة السياسية مع تسليم المتهمين الاربعة الذين وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي، كما تجلى في "دفن" ملف شهود الزور الذي كان القشة التي قصمت ظهر حكومة الوحدة، تمهيداً لاعادة احيائه عندما يصبح الوقت مؤاتياً، وقد بدأ يقترب هذا الوقت مع توقع فتح النقاش قريباً حول استحقاق تجديد بروتوكول التعاون مع الامم المتحدة في آذار المقبل.

- أما الخط الاحمر الثاني فتجلى في حرص الحزب، معززاً بدعم حلفائه في 8 آذار – كل لحساباته الخاصة- على قطع الطريق أمام أي عودة محتملة للحريري الى السلطة، معطوفا على رغبة تشكل قاسماً مشتركاً يلتقي عليه أكثر من حليف في الاكثرية تتمثل في إقصاء الحريري سياسياً وسحب حصرية الزعامة السنية منه وتوسيع "الصحن" السني بحيث يتسع لأكثر من عضو في نادي رؤساء الحكومات.

وما يعزّز هذا الانطباع لدى أوساط سياسية مراقبة أن الحزب قبل بصيغة تسوية للتمويل من خلال غض الطرف عن المخرج، بما لا يضطره الى مناقشته، لكونه لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء، علماً أن هذا المخرج لا يعطيه براءة ذمة أمام جمهوره بأنه لم يتراجع أمام تشبت ميقاتي بموقفه، لأن هذا ما حصل في واقع الامر بما أن الحزب كان دعا على لسان أمينه العام الى طرح الملف على طاولة مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف منه والرامي عمليا الى التصويت ضده، وبذلك تراجع عن استغلال الفرصة المتاحة لوقف التمويل عن المحكمة بعدما جاءت حساب الربح اذا تم التمويل أكبر من حسابات الخسارة بما أن تلك الحسابات بيّنت كسبا للحكم وتجنباً لمواجهة الضغوط الدولية وحماية لسوريا ومتنفساً لها في الظروف الدقيقة التي تواجهها.

وللتذكير فإن الحزب الذي رفض بالامس موافقته على تمويل المحكمة ضمن مجلس الوزراء، كان وافق، وفي حضور وزيريه في الحكومة على قانون برنامج التمويل لعامي 2010 و2011 ضمن مشروع موازنة 2010 الذي أقره مجلس الوزراء آنذاك، كما وافق على طلب وزيرة المال السابقة ريا الحسن على سلفة لتسديد حصة لبنان لعام 2010.

ما بعد التمويل

ومع تجاوز الحكومة قطوع التمويل عبر حصر مسؤولية اتخاذه برئيسها، كان لا بد لميقاتي، على أثر التفاعل السياسي والاعلامي مع القرار وحسابات الربح والخسارة التي أجريت له، أن يلجأ الى خطوات احتوائية لمنع أي ارتدادات سلبية على التحالف الاكثري، وخصوصا بعدما ظهر ميقاتي المنتصر الاكبر، فيما بدا الحلفاء في المواقع الخاسرة وان بدرجات متفاوتة.

وجاءت تلك الخطوات في اتجاهين: الاول في اتجاه "حزب الله"، واستباقا للموقف المرتقب لأمينه العام السيد حسن نصر الله، امس أبدى ميقاتي أمام زواره "تفهمه واحترامه للآراء المتحفظة عن المحكمة"، معربا عن أمله في تفهم الحزب و"قيادته الحكيمة" للخطوة ولدقة الظرف وحراجته"، بحيث أمل أن يغلب الحزب المصلحة الوطنية والواقعية السياسية على أي اعتبار آخر. وفي هذا الموقف رد غير مباشر على ما تردد أمس عن اجتماع ليلي لميقاتي مع المعاون الاول للامين العام للحزب تبلغ فيه رئيس الحكومة الموافقة المباشرة للحزب على صيغة التمويل. وأشارت المعلومات المتوافرة لـ"النهار" الى ان الصيغة كانت منجزة منذ أكثر من شهرين بتنسيق بين ميقاتي ورئيس المجلس نبيه بري، ولا تشوبها أي مخالفة دستورية، إذ إن رئيس الحكومة كان حصل على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء على تحويل سلفة خزينة لمصلحة الهيئة العليا للاغاثة، وأن الشائبة الوحيدة التي تحيط القرار تتعلق بوجهة استعمال المال التي لم يعلن عنها مسبقاً، بل وضعت من ضمن الاحتياط.

أما الخطوة الثانية فجاءت في اتجاه "التيار الوطني الحر"، اذ عقد ميقاتي اجتماعا أمس مع الوزير جبران باسيل تناول الوضع الحكومي وموقف التيار من الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل، في ضوء معلومات عن ان وزراء التيار لن يشاركوا في أي جلسة لا تتضمن الملفات العالقة، والتي سماها باسيل في مؤتمره الصحافي الاخير. ويتضح من كلام ميقاتي في السرايا أمس أن هذه المواضيع ستدرج في جدول اعمال الجلسات المقبلة تباعاً، كما ستخصص جلسات للسياحة والمياه.

المحكمة تريد من لبنان إثبات قدرته على تسليم المتهمين

ثريا شاهين/المستقبل

تتوقع مصادر سياسية بارزة، ان يتفاعل المجتمع الدولي مع لبنان بصورة أفضل، في ضوء قراره تمويل حصته في موازنة المحكمة الخاصة به. لا يمكن القول إن هذا المجتمع سيعيد النظر بأسلوب تعاطيه مع لبنان، لأنه لم ينقطع عن لبنان على الاطلاق في المرحلة السابقة. لكنه كان في وضع ينتظر أداءه لا سيما في مجال تمويل المحكمة الذي يُعدّ أساسياً، في العلاقات الدولية به.

قرار التمويل يعني وفقاً لمصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع جملة معطيات تندرج كالآتي:

ـ ان لبنان وفى بالتزاماته حيال المحكمة، وأبعد عنه عقوبات سياسية واقتصادية كانت ستطاله بصورة شاملة من الولايات المتحدة ومن دول الاتحاد الأوروبي. وكان المسؤولون اللبنانيون يدركون مدى خطورة هذه العقوبات وأهمية عدم القبول بتعريض لبنان لها. على ان التمويل وعدمه، لن يؤثرا في مهمة المحكمة التي ستبقى مستمرة ولن تسقط على الاطلاق بسبب التمويل.

ـ من المقرر ان تستأنف دول عدة برامجها حول المساعدات للبنان، وفي مقدمها المساعدات الأميركية الاقتصادية والعسكرية، والتي جُمّدت انتظاراً لما سيكون عليه الموقف اللبناني من تمويل المحكمة. ان هذا الموقف يساعد في إقناع إدارة الكونغرس بضرورة الموافقة على المساعدة، لا سيما وانه ينفذ التزاماته للقرارات الدولية وفي مقدمها المحكمة.

ـ قرار التمويل سيؤدي بالدول الى إعادة دفع علاقاتها بلبنان على المستوى السياسي. إذ ينتظر ان تتم زيارات دولية للبنان على مستوى رفيع، وان يتم توجيه دعوات لرئيس الوزراء نجيب مقاتي لزيارة دول مهمة.

ـ ان "حزب الله" عمل لإعادة تقويم الوضع ما بين التمويل واستقالة الحكومة، ففضل عدم الاستقالة. ففي هذه الحكومة يحظى بالأكثرية ولا يضمن كيف ستكون أي تشكيلة حكومية جديدة في حال استقالت حكومة ميقاتي، وفي ظل الوضع في المنطقة. كما انه لا يضمن موعد التشكيل، ولا يضمن عودة ميقاتي. ويكون البلد بالتالي دخل مرحلة غامضة ومحفوفة بالمخاطر في حال استقالت الحكومة وبقيت حكومة تصريف أعمال لفترة قد تمتد الى سنة. ولذلك كان هذا الإخراج في قرار التمويل لكي لا ينكسر الحزب ولو في الشكل أمام جمهوره، وفضّل الحكومة كأولوية على وقف التمويل.

ـ ان تمويل لبنان للمحكمة سيوفر لها أموالاً، تعزز صندوقها ليس فقط حتى نهاية شباط تاريخ انتهاء ولايتها، انما أيضاً لأشهر أخرى من مهمتها بعيد تمديد ولايتها المحتوم.

رئيس المحكمة دايفيد باراغوانث أبلغ أخيراً المسؤولين اللبنانيين ضرورة تمويل المحكمة، وانه مضطر، إذا لم يمول لبنان حصته في موازنتها، للكتابة الى مجلس الأمن قائلاً ان لبنان لم ينفذ التزاماته ولم يدفع ما عليه.

وتشير المصادر الى ان أموال المحكمة من الآن وحتى نهاية السنة توافرت من جراء تسديد الدول العربية لالتزاماتها كافة.

إذاً، مشكلة التمويل في المحكمة للشهرين المقبلين قد حُلّت. انما كان من واجب لبنان ان ينفذ التزاماته الدولية أولا. وثانياً، ان هذه المحكمة تحتاج الى ان تكمل مهمتها، والتمويل اللبناني لها ستحتاجه لاحقاً في هذا السبيل، وأي تسديد غير لبناني، لا يعفي لبنان من ضرورة تنفيذ التزاماته حيال المحكمة.

وتؤكد المصادر انه لا معنى لأي استقالة للحكومة في مجال التأثير على السلوك الدولي حيال لبنان في حال لم يلتزم بمقتضيات المحكمة، إذ ان العقوبات كانت ستفرض على لبنان لو أخذ خيار عدم تسديد حصته في تمويلها، وان استقالة الحكومة لا تحول دون فرض عقوبات دولية، وبالتالي ان استقالتها لا تلغي مبدأ فرض العقوبات، فضلاً عن ان الدول ستنتظر تشكيل الحكومة التالية لمطالبتها مجدداً بدفع ما يتوجب على لبنان الوفاء به.

والآن باتت هناك مسألة أخرى، تنتظرها المحكمة من لبنان، وهي ان يستمر في القيام بما يسعه لتسليم المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. وتبعاً لذلك، ان يحيطها علماً عبر تقرير مفصل حول الجهود التي بذلها في هذا الإطار. لذلك إن المحكمة تعطي لبنان مهلة إضافية للتفتيش عن المتهمين وتسليمهم. إذ لم تعتبره غير متعاون ولم تعد الى مجلس الأمن لهذه الغاية. كما لم تعتبر انه مقصّر في تعاونه معها. كذلك لم تعتبر انه قام بكل ما يمكنه القيام به في هذا المجال وانه يصعب عليه ايجادهم، وبالتالي يفترض بالمحكمة الإعلان في وسائل الإعلام للمتهمين لتسليم أنفسهم، تمهيداً لبدء المحاكمة الغيابية.

كل ذلك لم يحصل. انما هناك مهلة إضافية معطاة للبنان لتسليم المتهمين. لذا، ان المحاكمة الغيابية ليست الحل الأول، إنما هي الحل في حال استنفاد كل الوسائل لتسليم المتهمين من جانب لبنان. وتبعاً لهذا الواقع، يتم حالياً في المحكمة بحث اللجوء الى المحاكمة الغيابية أم لا، وما إذا كان الوقت حان لهذا الحل أم لا، وما إذا كان لبنان عمل بما فيه الكفاية للتسليم أم لا.

المحكمة تريد من لبنان ان يثبّت أكثر قدرته في هذا الموضوع.

تأجيل إعلان النتائج النهائية إلى اليوم

مصر: السلفيون يحاولون طمأنة المسيحيين بعد نجاحهم "المفاجئ" في الانتخابات

القاهرة - وكالات: فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات, تأجيل النتائج الرسمية لأول انتخابات تشريعية تجرى في مصر منذ تنحي الرئيس حسني مبارك, إلى اليوم, أشارت كل النتائج الأولية إلى تقدم كبير لـ"حزب النور" السلفي, ما أثار مخاوف من سيطرة الإسلاميين على مقاليد الحكم.

وأشارت العديد من الصحف المصرية الصادرة, أمس, إلى "المفاجأة" الحقيقية التي فجرها "حزب النور" في الانتخابات التشريعية, لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد الذي سيكلف باختيار اللجنة التي ستضع الدستور المقبل للبلاد.

وعنونت صحيفة "الشروق" المستقلة "النور مفاجأة المرحلة", بعد أن أشارت التقديرات الصحافية الى حصوله على 20 في المئة من الأصوات, أي تقريبا نفس النسبة التي سجلتها "الكتلة المصرية" الليبرالية, وإن كان أقل بكثير من "الإخوان المسلمين" الذين يتجهون الى فوز كاسح.

من جهتها, ذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية "السلفيون يفجرون مفاجأة ويتفوقون على "الحرية والعدالة" في دوائر عدة".

وكان "النور" الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة في كل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية, متحالفا مع "حزب الحرية والعدالة", الذراع السياسية لـ"الإخوان المسلمين", قبل أن ينفصل عنه ليشكل التحالف الإسلامي. وفي محاولة لتبديد المخاوف, أكد مسؤولون في أحزاب سلفية تشير النتائج الأولية للانتخابات, إلى أنها ستحقق اختراقا, أنهم "لن يمسوا شعرة واحدة من أي مسيحي في مصر".

وقال المتحدث باسم "حزب النور", محمد نور, في مقر الحزب في القاهرة "إن مس أي شعرة من أي مسيحي يتناقض مع برنامجنا".

وأضاف أن مصر "بلد إسلامي وتطبق فيه الشريعة الاسلامية منذ 1300 سنة" والأقباط استطاعوا دوما ان "يعيشوا فيها سعداء". كما حرص رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية", وهي حركة سلفية أخرى تشارك في الانتخابات التشريعية, عصام دربالة, على طمأنة المسيحيين كذلك. وأكد دربالة أن جماعته تريد للدستور الجديد ان "يحفظ الهوية الاسلامية لمصر ويحفظ حقوق غير المسلمين".

وأضاف أن "الأحزاب السلفية قريبة من الشعب بسبب الأعمال الخيرية" التي تقوم بها, كما دان "حملات التشويه التي يشنها الليبراليون" ضد السلفيين. وتثير فكرة برلمان خاضع لهيمنة تحالف بين "الإخوان" و"السلفيين" الأوساط المدنية العلمانية, والأقلية القبطية. وقال أستاذ العلوم السياسية في "جامعة القاهرة" حسن نافعة في مقال نشرته صحيفة "الشروق", "الخوف إذا هيمنت التيارات الاسلامية على البرلمان, فإنها قد تؤدي الى نظام ليس ديمقراطيا واستبدادي بملامح دينية او ديني قمعي او يميني عنصري". وأضاف "رأينا انواعا كثيرة من الاستبداد يتخفى تحت عباءات ايديولوجية مختلفة, ولا نريد استبدال استبداد مبارك بنظام استبدادي ديني". ومساء أمس, أعلنت اللجنة العليا للانتخابات, تأجيل إعلان النتائج الرسمية الى اليوم الجمعة, بسبب "استمرار عملية فرز الأصوات في العديد من الدوائر الانتخابية حتى الآن, نتيجة العدد الكبير للناخبين" الذين شاركوا في عملية الاقتراع.

نص كلمة السيد حسن نصر الله السياسية في المجلس العاشورائي المركزي

المنار/01/12/11

ألقى الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله كلمة سياسية في مجمع سيد الشهداء مساء الخميس 1/12/2011 هذا نصها:

كما التزمنا في الليلة الماضية سيكون حديثي هذه الليلة هو في المستجدات السياسية في لبنان والوضع السياسي العام وخصوصاً فيما يتعلق بمسألة الحكومة والمحكمة والتمويل وما يرتبط بها.

أنا أمام عنوانين، والعنوان الأول مهم ومساعد للدخول في العنوان الثاني، العنوان الأول هو الحديث عن الخطاب السياسي العام في البلد لأنّ هذا العنوان بحد ذاته مطلوب وهو بحد ذاته مقدمة تساعدني على مقاربة العنوان الثاني بشفافية وبصدق.

أولا في الخطاب العام: واضح أنه ليس فقط في الآونة الأخيرة وإنما منذ سنوات، هناك فريق سياسي في لبنان يستخدم خطاباً طائفياً ومذهبياً ويقوم بالتحريض على الفريق الآخر في مختلف المسائل والموضوعات، هذا أمرٌ خطيرٌ جداً ويجب التنبّه إليه.

أيها الإخوة والأخوات، وهذا نداء إلى كل اللبنانيين: تعالَوا لنتّفق على أساس وعلى قاعدة تقول إنّ ما يجري عندنا هنا هو نزاع سياسي وصراع وخلاف سياسي على قضايا سياسية لا علاقة بها لا بالشأن الديني العقائدي ولا بما تعتقد دينياً هذه الفئة أو تلك الفئة، وهذه الطائفة أو تلك الطائفة، أو أتباع هذا المذهب أو أتباع ذاك المذهب، وإنما يرتبط بالأفكار السياسية والتصورات السياسية والمشاريع السياسية والبرامج السياسية.

وثانياً تعالوا أيضا لنتّفق أنّ انتقاد القيادات والمرجعيات السياسية وحتى الدينية أو الأحزاب أو القوى أو التنظيمات أو الجهات هو ليس انتقاداً لطائفة، "يعني" رئيس الجمهورية ماروني وإذا كان لدى أحدٍ ملاحظات عليه كائناً من كان رئيس الجمهورية، فهذا ليس انتقاداً للطائفة المارونية والمسيحية في لبنان، وكذلك رئيس المجلس النيابي في لبنان الشيعي ـ بحسب تركيبة بلدنا ـ فانتقاد رئيس مجلس النواب الشيعي كائناً من كان هذا الرئيس ليس انتقاداً للطائفة الشيعية، نحن الشيعة يجب أن لا نتصرف هكذا.

وكذلك إنتقاد رئيس الحكومة الذي هو من الطائفة السنية، وبحسب الترتيب لا يعني انتقاداً أو تهجماً أو اعتداءً على الطائفة السنية.

أقول هذا أيضاً في الأحزاب والحركات السياسية مهما كان إدعاؤها للتمثيل، يعني إذا كان هناك حزب سياسي يدعي أنه يمثل أغلبية طائفته، لا يعني انتقاد هذا الحزب أو الخلاف معه أن هذا انتقاداً لطائفة أو اعتداءً على الطائفة، وهذا يشمل كل الطوائف، بما فيها أيضاً الطائفة الشيعية، وكذلك حتى المرجعيات الدينية مع احترامنا لكل المقامات الدينية، انتقاد أي مقام ديني هذا ليس اعتداءً على الطائفة ولا على دين ولا على مذهب، ولا على أتباع دين أو أتباع مذهب.

هنا في لبنان يحصل خوف في هذه المسائل، ولذلك عندما نختلف مع تيار سياسي معين أو حزب سياسي معين، نختلف معه وننتقده وينتقدنا، ويمكن أن نأخذ مواقف حادة أو يجوز أن يتحول هذا الأمر إلى صراع طائفي أو مذهبي، نعم الاهانات الشخصية لأي إنسان كان أمر لا يجوز وهذا الأمر ممنوع، قانوناً وشرعاً وأخلاقاً وأدباً، هذا ليس له علاقة لا بالرؤساء ولا بالمقامات الدينية ولا بالأحزاب ولا بالتمثيل، أي شخص وأي إنسان رجل أو امرأة وأياً كان وضعه الاجتماعي أن تشتمه أو تسبّه أو تهينه أو أن تفتري عليه، أن تتهمه بالأكاذيب هذا لا يجوز، ومع ذلك هذا لا يعني اعتداءً على طائفته ولا على دينه ولا على مذهبه، هذا اعتداء عليه شخصياً، وهناك وسائل للحصول على هذه الحقوق وهي وسائل قانونية، نحن من طرفنا نحب أن نؤكد بأننا ملتزمون بالخطاب، ونرفض أنه عند كل قصة وحكاية يخرج أحد ليقول: نحن الشيعة أو نحن السنة أو نحن المسيحيون، نحن الدروز أو نحن لا أعرف من، ما هذا الخطاب؟!، وإلى أين سيأخذ البلد؟، ومن يملك حق أن يتحدث باسم طائفة بكاملها، حتى ولو كان هناك تحالف داخل الطائفة، حتى حزب الله وحركة أمل، نحن من جهتنا أنتم تستطيعون أن تراقبوا كل خطابنا السياسي، من بداية هذه الأزمات، دخولنا على المشهد السياسي بالبلد في ال2004 وال2005 إلى اليوم، نحن لم نتحدث عن أنفسنا كشيعة، ولم نتحدث عن آخرين

باعتبار أنهم أبناء طائفة محددة أو طوائف محددة، وأننا دائماً كنا حريصين أن يكون خطابنا وأدبياتنا ولغتنا ملتزمة بهذا الموقف، بناءً عليه أنا لا أريد أن أبقى بالعموميات انسجاماً مع هذه المقدمة، أريد أن أوجه نداءً وخطاباً لتيار المستقبل، لقياداته ولنوابه ولإعلامه، وأقول لهم أن يكفّوا عن هذه السياسة الإعلامية المتبعة، وخصوصاً أنهم يستخدمون لغة التحريض الطائفي والمذهبي، ويستغلون أحياناً أحداثاً ويوجهون فيها اتهامات لا أساس لها من الصحة، من أجل إحداث فتن طائفية في مناطق معينة.

أكتفي بمثالٍ واحد، لأننا نريد أن نذهب إلى موضوعنا الأساسي.

قبل مدة قامت دورية تابعة للجيش اللبناني أو مخابرات الجيش اللبناني بالدخول إلى بلدة عرسال أو مداخل بلدة عرسال، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، أن اعتقلوا أو لم يعتقلوا ، وأنه قد أتى أناس واعتدوا عليهم أو لم يعتدوا عليهم، كل هذا يحتاج إلى تدقيق، إنتهى الحادث وتمت معالجته. خرج إعلام المستقبل ليقول إن شباب حزب الله كانوا مع مخابرات الجيش، وكانوا يقتحمون بلدة عرسال. طبعاً هنا حساسية الموضوع، إننا نتحدث عن بلدة عرسال التي سكانها من أهل السنة، من إخواننا من أهل السنة، وأن حزب الله يعتدي على أهل عرسال وكذا وكذا...، ثم قام نائبٌ أول، صدر بيان من الجيش اللبناني قام بتوضيح الأمر، ومع ذلك لم يردوا على بيان الجيش، نائب ثانٍ ونائب ثالث، وأظن نائب رابع، طبعاً هؤلاء النواب كلهم من الشمال كانوا، بالحد الأدنى الذي رأيته هو من الشمال، ولم أنتبه إلى ما إذا كان هناك أحد من نواب المستقبل بالبقاع قال شيئاً من هذا النوع، لم أنتبه إلى ذلك، هذا ليس له أي أساس من الصحة، ما هو الهدف من هذا الضجيج لأيام حول حادثة لا أساس لها من الصحة؟ كذب وخداع وافتراء، هل يريد نواب المستقبل لمنطقة بعلبك – الهرمل على سبيل المثال ـ المتنوعة والمتعايشة والمتحابة والمجاورة ـ أن تدخل في صراع مذهبي؟ لمصلحة من؟ المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي ذلك؟ مصلحة وحدة الموقف اللبناني تقتضي ذلك؟ أي مصلحة؟ مصلحة الربيع العربي تقتضي ذلك؟

أنا أريد أن أسأل نواب المستقبل عن هذا الأمر، أتمنى أن يُجيبوني ليس بالشتائم بل بالمنطق، كذلك أكتفي بهذا المثل وإذا أريد أن أعطي أمثلة سنبقى إلى الصباح.

في السياق نفسه، حتى عندما يذهبون إلى الخطاب السياسي مع من يخالفهم في الرأي بالموضوع السياسي، يستخدمون اللغة التي تنطوي على شتائم وعلى إسفاف، وهذا الذي سيسمح لي أن أفتح كلمتين في موضوع طرابلس، لأنه في الأسابيع الماضية وعلى عدة أسابيع كل عملهم كان حزب الله في طرابلس، "حزب الله يُسلّح"، "حزب الله يُنشئ مربعات أمنية"، هذا طبعاً كله كذب، "حزب الله يُحرّض حلفاءه وأصدقاءه في طرابلس"، هذا إلى هنا ليس مشكلة، نحن "جسمنا لبّيس"،لا توجد هنا مشكلة في هذا الموضوع، حتى ينال منا بعض هؤلاء، كلا نحن أصلاً في الحرب الإعلامية توجد حرب بيننا وبين أميركا وبين "إسرائيل" وبين الناتو وبين الغرب كله، هؤلاء يصبحون تفاصيل صغيرة، لكن عندما يأتون على حلفائنا، ماذا يستخدمون من التعابير عنهم؟ إن هؤلاء أدوات أو عملاء أو ما شاكل، إذا كان تيار المستقبل يعتبر حلفاءه عملاء، نحن حلفاؤنا وأصدقاؤنا ليسوا كذلك.

أولاً: في طرابلس وفي الشمال عموماً، هناك حلفاؤنا وأصدقاؤنا وهم أهل بيوتات سياسية عريقة، وهم قوى سياسية مناضلة، كانت موجودة في مدينة طرابلس وفي الشمال قبل أن يوجد تيار المستقبل وقبل أن يوجد حزب الله أساساً، "أعتق منكم" (أقدم) بكثير هؤلاء الجماعة، أنتم الجُدُد على الساحة.

ثانياً: إن علاقاتنا وصداقاتنا مع هذه القوى السياسية وهؤلاء الحلفاء والأصدقاء سابقة على تأسيس تيار المستقبل، وسابقة على خلافنا السياسي مع تيار المستقبل.

ثالثاً: هم قوى شعبية حقيقية أثبتت الانتخابات سنة 2005 وسنة 2009 أن لهم تمثيلاً شعبياً وازناً بالرغم من المواجهة الشرسة التي خيضت ضدهم بمئات ملايين الدولارات من رشوة الانتخابات، من سيل الاتهامات بأن من يُصوّت لهم إنما ينتخب أو يُصوّت لقتلة الرئيس رفيق الحريري، إلى ماكينة إعلامية محلية وعربية ودولية ضخمة، ومع ذلك أثبت هؤلاء الحلفاء والأصدقاء في طرابلس والشمال أنهم يملكون قاعدة شعبية حقيقية ووازنة وثابتة وراسخة، لا يُسقطها لا التهويل ولا الدولار ولا الشتائم ولا الاتهامات،هذه هي القوى السياسية الحقيقية، التي يُراهن عليها. وأيضاً أثبتوا وهم كذلك أنهم أحرص الناس على مدينتهم وعلى منطقتهم وعلى طوائفهم باختلاف انتمائهم الطائفي.

هنا أدعو قيادة المستقبل إلى أن تأخذ العبرة من خلال تقييم داخلي، ليس على الجرائد يأتي، بالجرائد ليتكلموا بالذي يريدونه.

ويبدو أن هذا التحريض جاء في الأسابيع الماضية على حلفائنا وأصدقائنا وعلينا في طرابلس وفي الشمال، والاتهام بأن هناك من يريد أن يُحدث فتنة، يبدو في سياق التجييش للمهرجان الذي كانوا يريدون إقامته وأرادوه مفصلاً تاريخياً بالحدث السياسي اللبناني ولم يتحقق ذلك،أنا أدعوهم إلى تقييم جدي وحقيقي لأخذ العبرة عن حجم المشاركة الشعبية، لأن هذا كان إحتفالاً مركزياً من كل لبنان ولم يكن إحتفالاً شمالياً فقط، وأيضاً حجم المشاركة من مدينة طرابلس،التي كل يوم يخرجون ويفرضون أنفسهم كمتحدثين باسمها ومتجاهلين لبقية القوى والشخصيات والبيوتات السياسية الحقيقية في طرابلس،التي تُخالفهم في وجهة النظر.

أختم بالشق الطرابلسي والشمالي لأقول: إن العلاقة القائمة بيننا في حزب الله خصوصاً وبين هؤلاء الإخوة والأصدقاء الوطنيين والمناضلين من بيوتات وأحزاب وقوى وحركات وجبهات في طرابلس والشمال عموماً هي علاقات صدق وإخلاص وهي شرف لنا ولهم،هذه العلاقة القائمة بينهم وبين حزب المقاومة التي تحارب إسرائيل. هذه العلاقة هي شرف لنا وشرف لهم أيضاً.

استكمالاً للعنوان الأول، نلاحظ نفس هذا المنطق هو الذي يجري الآن في لبنان وسورية معاً بما يتعلق بالأحداث السورية وهذا ما يجب أن يلتفت له الشعب اللبناني والشعب السوري في نفس الوقت.

هناك إعلام في لبنان، هناك إعلام عربي وهناك إعلام عالمي يحاول أن يصوّر الأمر في سورية على أنه صراع طائفي وهو ليس كذلك، وإعلام بعض المعارضة السورية وبعض الفضائيات التي تشاهدونها وتسمعونها يمكنكم تكوين فكرة عن المستقبل الذي يعدّه هؤلاء لسورية ببساطة دون أن اشرح لكم فقط. مرة واحدة شاهدوا بعض الفضائيات وبعضها غير معروف ولن أسمّيها حتى لا تصبح مشهورة، يكفي المشاهدة لمرة واحدة وسماع الخطاب وأن ترَوا بعض الوجوه لتعرفوا ما هو المستقبل الذي يعِد به هؤلاء سورية وشعب سورية وشعوب المنطقة.

لماذا الإصرار على التحريض الطائفي والمذهبي، مع أن الذين يتعرضون للاتهام وللقتل هم لا يستخدمون هذا المنطق ولا يلجأون إلى هذه اللغة. مثلاً هناك إصرار ـ وأتحدث من الزاوية اللبنانية ـ من بعض الإعلام العربي ومن بعض إعلام المعارضة السورية ـ أن معلوماتهم دقيقة ـ أن هناك 3000 مقاتل (من حزب الله في سوريا) ـ يا سبحان الله منذ سبعة أو ثمانية أشهر لا يزيدون ولا ينقصون. منذ اليوم الأول كان الحديث عن 3000 مقاتل وبالأمس ذكروا ذات العدد يا أخي لا يزيدون أو ينقصون، لا يتعب أحد، لا يستشهد أحد، أو يجرح أحد، لا يفرّ، (عندنا لا أحد يهرب), كان هنك إصرار على 3000، نفينا في المرة الأولى والثانية، ثم يأتي (ادعاء) جديد أن آلاف المقاتلين من جيش المهدي من العراق دخلوا إلى سورية. ماذا يقولون. يقولون يا سنّة قوموا، الشيعة قادمون من لبنان ومن العراق يقاتلون في سورية. أليس هذا المقصود. أليس هذا تحريضاً طائفياً ومذهبياً، رغم أن التيار الصدري نفى مرة واثتنين وثلاث، وهم إعلامهم مصرّ، خطابهم مصر على هذا الأمر، وهذا يعني إصراراً على التحريض الطائفي والمذهبي.

هنا أختم العنوان الأول حتى أقول ما يلي: هؤلاء الذين يحرضون ويجيّشون طائفياً ومذهبياً إلى أين يريدون الوصول؟

يجب أن نسأل أنفسنا كلبنانيين، وفي ذات الوقت أنا أتمنى على إخواننا السوريين جميعاً أن يسألوا أنفسهم، هؤلاء إلى أين يريدون الوصول وفي نهاية المطاف ماذا يخدم ومن يخدم هؤلاء؟

هذا سؤال حقيقي، إذا كانت هذه الأطراف تتصور أنها من خلال التحريض الطائفي والمذهبي تستطيع أن ترعب وترهب الأطراف لإخضاعها وإسكاتها وإعلان استسلامها فأنا أقول لهؤلاء المحرّضين أنتم واهمون، أنتم واهمون. أتحدث عنا بالحد الأدنى، نحن قوم لا يرهبنا لا التحريض ولا هذا النوع من الخطاب، لا يمس لا بمستوى إيماننا ويقيننا ولا بمستوى التزامنا ولا بثباتنا ولا بقوة قلبنا ولا بشجاعة إرادتنا ولا بثبات أقدامنا،لا يقدم ولا يؤخر، ويجب أن لا يغيب عن بال هؤلاء أنه في خلال 28 سنة من حياة المقاومة، وليس فقط في حرب تموز نحن كنا نتعرض لأبشع وأقوى وأصعب حرب نفسية بالإعلام وبالاغتيال تنال من الإرادة والعزم، ولم تنل من إرادتنا وعزمنا. إذاً هذا لا يوصل إلى مكان، لا تتعبوا أنفسكم.

إذا كان هدف الذين يحرّضون طائفياً ومذهبياً، إذا كان هناك أحد لديه فكرة جنونية مثلاً ـ طبعاً حتى الآن أنا لا أقول إن أحدا لديه هكذا فكرة صحيح خرج البعض تحدثوا بهذا انه "ما بعرف شو، جاي دوركم وجاي ما بعرف شو" ـ

إذا كانوا يحاولون الاستقواء ببعض المتغيرات في المنطقة لكن لا أتصور أن هذا موقف عام، لكن إذا كان هناك أحد يفكر بأنه يستطيع أن يستقوي بأحد ما في مكان ما في ظرف ما لاستئصال الأطراف الأخرى، أيضاً أقول لهم أنتم واهمون انتم واهمون. هذه مرحلة انتهت، انه في لبنان أيّاً تكن المعادلة الإقليمية والدولية فلا أحد يمكنه أن يستأصل أحداً، خصوصاً بحسب التركيبة اللبنانية.

إلى اين يريد أن يصل هؤلاء؟ إلى الفتنة؟ إلى الحرب الأهلية؟ ماذا ستكون النتيجة، غير أنه بأيديهم وبأيدينا وبأيدي الجميع ندمر بلدنا ونخرب بلدنا ونعبث ببلدنا كما فعل اللبنانيون في فترات سابقة وفي النهاية لا غالب ولا مغلوب وتفضلوا لننجز تسوية. لماذا نذهب إلى هذا الموضوع؟

إن ما أردت أن أختم به هو القول إن هذه السياسة وهذه المنهجية أفقها مسدود ولن توصل إلى مكان.

من جهتنا أحب أن أطمئن الجميع، كل الذين يكذبون ويتهمون، أقول لهم نحن لا نريد أن ندخل في معركة مع أحد في الداخل اللبناني أبداً. يتحدثون عن السابع من أيار، السابع من أيار لها ظروفها، وأنتم اعتديتم في السابع من أيار هذه لها حالتها.

نحن لا نريد أن ندخل في معركة مع أحد، ولكن إذا أراد أحد أو خطط أحد أو يخطط أحد للدخول في معركة معنا يستطيع أن يعرف من الآن ماذا يمكن أن تكون نتيجة هذه المعركة.

أختم هذا العنوان بالقول: نعم أنا أدعو إلى التعقل وإلى الهدوء وإلى أن يبقى الخطاب خطاباً سياسياً، وفي السياسة تحدثوا بما تريدون، لا مشكلة. لكن فلنتجب الخطاب الطائفي والمذهبي والتحريض الطائفي والمذهبي، وأنا أقول لهم في ختام هذا العنوان: طابخ السمّ آكله، والسلام.

في العنوان الثاني: نأتي لموضوع الحكومة والمحكمة والتمويل.

أنا هنا باختصار شديد سأسير بسرد عايشتموه، ولكن حتى تكتمل الصورة وأصل إلى الموقف الحالي.

نحن كنّا في الحكومة السابقة برئاسة الرئيس سعد الحريري، وكنّا في حكومة سمّيَت حكومة وحدة وطنية، ونحن صادقون، وعملنا بكل صدق من أجل نجاح تلك الحكومة ومن أجل أن تحقق شيئاً للبنانيين من خلال تعاون جميع مكوناتها، وقيل حينها إن عنوان هذه الحكومة هو أولويات الناس.

وطبعا هذه حكومة أعطيت ثقة ـ على ما أظن ـ لم تحصل عليها أي حكومة سابقة في تاريخ لبنان، حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة.

لكن عملياً، رغم الدعم للحكومة والتأييد النيابي والتأييد السياسي و و و.. الحكومة لم توفّق للسير في هذا الاتجاه. أخذت مساراً مختلفاً.

مع الوقت كنا نقول ماشي، ولتأخذ الأمور وقتها، تعالج الأمور، إن شاء الله. أصبحنا على مقربة من استحقاق كبير ومهم وهو ما سمي بصدور القرار الظني الذي كان متوقعاً صدوره في ذلك الوقت. طبعاً أجّل لاحقاً، أجّلته السياسة والمساعي السياسية، والكل يعرف هذا الأمر، وكنا على أبواب قرار ظني صدر عام 2006 وكتبته الصحف الأجنبية، صدر كما كتب.

إذاً الحكومة سوف تصبح أمام مشكلة حقيقية، كيف تتعاطى مع القرار الظني ولاحقاً هناك تمويل وبروتوكول وقضاة، والحكومة كيف ستتعامل مع هذا الموضوع. دخلنا في أزمة حكومية.

بدأت على الأثر وساطة سعودية سورية فيما بات يعرف بالـ "سين ـ سين"، وسارت الوساطة، وزاروا لبنان وحدثت لقاءات في لبنان واستمرت الوساطة لعدة أشهر، وكان هناك نقاش تفصيلي ولكن نحن كنا واضحين منذ البداية أن الحد الزمني لهذه الوساطة هو صدور القرار الظني، ولو لم يعلن عنه، فإذا كان هناك جدية ونوايا صافية للمعالجة من المفترض أن تكون قبل.

الكل يعرف أيضاً، لا أود العودة إلى الماضي القريب وأفصّل فيه، الكل يعرف من الذي عمل في الليل وفي النهار لإجهاض السين سين، وهو بالتحديد الرئيس سعد الحريري وفريق الرابع عشر من آذار، وكانت هناك قيادات فاعلة في الرابع عشر من آذار تعمل في الليل وفي النهار على كل الخطوط لتعطيل السين سين، أبلغت سورية بشكل رسمي من السعودية ان المفاوضات انتهت، فلا سين ولا سين، وكل واحد يتحمل مسؤوليته، فذهبنا نحن في المعارضة السابقة إلى إسقاط الحكومة لأننا اعتبرنا أنّ ما جرى طبعاً هو خلاف المصالح الوطنية وخلاف الأيدي الممدودة والصدور المفتوحة والاستعداد للحوار والبحث عن معالجات والبحث عن تسويات، وأن هناك أمراً كبيراً يدبّر للبلد وسياسة جديدة ستتّبع في المرحلة المقبلة، فسقطت الحكومة السابقة وبات واضحاً أن المعارضة السابقة ـ يعني الموالاة الحالية إذا صح التعبير ـ تتجه لتسمية شخصية سنيّة محترمة اخرى لرئاسة الحكومة غير الرئيس سعد الحريري.

هنا دخلت وساطة جديدة هي الوساطة القطرية التركية وعُقد لقاء قمة على عجلفي دمشق عند الرئيس بشار الأسد، جاء رئيس الحكومة التركية رجب طيّب أردوغان وأمير قطر الشيخ حمد ووزراء خارجية البلدين وشخصيات أخرى وقاموا بترتيب معيّن، ثم جاء الوزيران الى لبنان ، وكان من المفترض أن يقوموا بلقاءات مطوّلة مع قيادات سياسية، ثم كان اللقاء مع سعد الحريري، وبعده كان هناك مواعيد مع قيادات سياسية أخرى. أُلغيت المواعيد لأنهم بقوا لأكثر من أربع ساعات مع الرئيس سعد الحريري، واتفقوا ثم كتبوا هذا النص، الذي كُتب وطُبع عند الرئيس سعد الحريري. أنا موعدي معهم كان عند الساعة التاسعة والنصف ليلاً أو العاشرة ليلاً، التقينا تقريبا عند الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، لانهم تأخروا، لانهم كانوا سيأتون بإتفاق كامل.

جاء هذا الاتفاق وطبعاً كلا الوزيرين من حقهما أن يفترضا أنهما قاما بإنجاز كبير جدا وأنهما أتيا بحل للأزمة السياسية الراهنة في لبنان و(هو) حل غير متوقع، يعني موضوع المحكمة الدولية. عرضوا بإسهاب وأعطونا هذا النص، وقالوا إنهم يتمنّون بأن نرد عليه.

يوجد شقّان في الاتفاق، وأنا لن اقرأه كله، بل سوف اقرأ مقطعاً منه. هناك شق من المفترض انه معلن، وهذا سيُتلى في مؤتمر صحفي وسيتم التوقيع عليه، وهناك شق غير معلن أيضاً سيوقّع، من المفترض أن يوقّع عليه من قبل رئيس الحمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة المفترض (يعني سعد الحريري) وهذا الشق يبقى سراً، أي تحت الطاولة، ولكن كلّنا ملزمون به، وكانوا متفائلين إلى حد أننا نحن نقبل الآن في منتصف الليل، وفي الصباح سيُعقد لقاء لوزراء الخارجية في أنقرة يحضره وزراء خارجية تركيا سوريا قطر السعودية وفرنسا

دخلت فرنسا على الموضوع، وعلى ضوء الاجتماع الذي يبارك فيه الجميع لهذا الاتفاق، سيعقد مؤتمر في فرنسا "هذه التفاصيل مهمة جداً" برئاسة الرئيس نقولا سركوزي يحضره رئيس الحكومة التركية وأمير قطر ومندوب عن الملك السعودي وأيضاً ستحضره وزيرة خارجية اميركا كلنتون لتبريك هذا الاتفاق، وكما يقول العلماء في كتبهم عند التطرّق الى موضوع حسّاس، فيقول: " فتأمّل "، هيا فلتقبلوا معنا وفي الغد نتكل على الله ونمضي . في هذا الاتفاق بالحقيقة، ما هي الصفقة التي يعرضها؟

أولاً، انه نحن حزب الله نتخلص من المحكمة الدولية "نخلصكم من المحكمة الدولية يا حزب الله". نعم المستفيد الأول من هذا الاتفاق هو حزب الله قبل حلفائه، أصلاً غير معلوم إذا كان حلفاء حزب الله مستفيدين . فقلنا لهم: ماذا ستفعلون لنا؟

فقالوا : نحن سوف نعمل التالي :

أولاً: وقف تمويل المحكمة "الرئيس سعد الحريري سيلتزم أنه عندما تتشكل الحكومة هذا جزء من الاتفاق، إذا أخلّ به، هذا سيسقط الحكومة، وكل الدول الراعية للانفاق سوف تطالبه".

ثانياً: سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة.

ثالثاً: إلغاء وليس عدم تمديد الغاء البروتوكول، ليس بأن ننتظر لآذار الألفين واثني عشر، يمكننا أن نمدد ويمكننا أن لا نفعل، وهذا بالطبع يحتاج الى نقاش، هذا يلتزم فيه، وقالوا لي أكثر من هذا، هذا خطّي ويوقع عليه رؤساء، الدول تضمنه والرجل حاضر أن يفعل أكثر من ذلك، وقالوا لي، ولكن هذا المقدار أنا أؤجله لوقت آخر.

ماذا يقول النص: بند ستة، من أجل الحفاظ على الأمن والسلم في لبنان يقوم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عند التوقيع على الاتفاق بإعلان أن الموقف يقتضي بإعادة النظر في الموقف من المحكمة الدولية، ثم يدرج هذا الموضوع كأول بند في جدول أعمال أول جلسة لمجلس وزراء، لاتخاذ الإجراءات القانونية "وهذا ليس للنقاش" حول سحب القضاة اللبنانيين، ووقف التمويل، وإيقاف التعامل مع المحكمة، ويعني هذا إلغاء البروتوكول، وليس عدم تجديد البروتوكول. ويجب أن يكون هناك تزامن في تنفيذ ما ورد في الاتفاقية بالخطوات التي ستتخذ بشأن الاإراءات القانونية حول سحب النقاط الثلاث المذكورة آنفاً. ثم المطلوب توقيع الرؤساء الثلاثة في الأسفل.

إذاً، جاء الوزيران ليقولا لنا، نحن جئنا لننقذكم يا حزب الله، أنتم سوف يصدر في حقكم قرار ظني، بحق إخوانكم وشبابكم، يوجد أمامكم محكمة دولية، ويوجد أمامكم "الله أعلم شو" نحن نقدم لكم حبل النجاة، تفضلوا، يمكن لأي شخص أن يقول: أي عاقل يجب أن نقبل، دعونا نرى ما هو المطلوب في المقابل.

المطلوب في المقابل إعادة تسمية الرئيس سعد الحريري، وأن تكون طبعاً أغلبية الحكومة كما كانت مع الطرف الآخر، وحماية الفريق السياسي والأمني والمالي والقضائي التابع لرئيس الحكومة، ومعالجة كل المشاكل السابقة، التي لها علاقة بالقوانين واقتراحات القوانين وإلخ .... بتعبير آخر يا حزب الله ويا حلفاء حزب الله، سلّموا البلد لسعد الحريري، مع حفظ الألقاب، ولحلفاء الرئيس سعد الحريري، والتزموا بعدم إسقاط الحكومة، والتزموا بحماية الحكومة، والتزموا بحماية هذا الفريق الأمني السياسي القضائي المالي الاقتصادي "شو ما عمل"، ونحن نخلصكم من موضوع المحكمة الدولية. إذا جاء يوم كان هناك مصلحة، لعرض النص في وسائل الإعلام، سنقوم بتوزيعه، ولكننا ما زلنا نتحفّظ بعض الشيء، هذا الذي عرض علينا.

طبعا أنا في الجلسة قلت لهم ـ وقد أصروا أن يأخذوا رأيي الشخصي ـ قلت لهم نحن لدينا قيادة جماعية ودعوني أعود للإخوة حتى نتناقش، ولدينا أيضاً حلفاء فدعونا نتواصل معهم، فقالوا لا، نحن نريد رأيك الشخصي فإذا كنت إيجابياً هذا يعطينا أفقاً، فأجبتهم: رأيي الشخصي أنا لا أوافق على هذا الحل، فقالوا لماذا؟ أنا أعرض عليكم هذا العرض لأنه كان لاحقاً نفس تقييم شورى حزب الله، ونفس تقييم حلفائنا الذين كنا وإياهم سوياً وأسقطنا الحكومة سوياً. قلت لهم أنتم تقايضوننا بين مصلحة البلد ومصلحة الحزب، مصلحة الحزب واضحة، ترفع عني المحكمة الدولية، بالتأكيد لي مصلحة في هذا الموضوع، لكن أنت تقايضني مصلحة البلد بمصلحة الحزب، مصلحة لبنان، لبنان الدولة، لبنان الشعب، لبنان الناس، تقايضها لمصلحة الحزب، فقال لي اشرح لي هذا الأمر. فقلت له: هذه حكومة، كما يقال ثُنيت لها الوسادة، أخذت أعلى صوت من الثقة، حكومة وحدة وطنية وأغلب القوى السياسية في البلد تدافع عنها وتمنح فرصة عمل، لكن ماذا فعلت؟ وماذا قدمت؟ هذه حكومة لا تعطي نتيجة ولا توصل إلى مكان.

يعني في لبنان السلطة التنفيذية هي الحكومة، رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس الحكومة، إذا كان رئيس الحكومة ـ وهنا أقدّم تقييماً عملياً وأخلاقياً وأدبياً لا يسمح لي توجيه إهانة لأي شخص ـ إذا كان رئيس الحكومة خلال سنة أثبت أنه لا يتابع، ولا يرسل وراء الوزراء ليجلس معهم ويسمع منهم وماذا تعملون و(كيف هي) ملفاتكم وإداراتكم ووزاراتكم ومشاكلكم لكي أحلها لكم في مجلس الوزراء، ليس هناك من ملفات تعالج وليس هناك أي قضية من قضايا الناس تعالج، بل بالعكس، الأمور متروكة على المستشارين، وليس هناك من جدية، وليس هناك متابعة، وليس هناك تحمل للمسؤولية في ظرف صعب جداً، (فيما يتعلق بـ ) وضعه المالي والاقتصادي والمعيشي والسياسي والأمني، وإلى جانبنا إسرائيل... أكثر من ذلك، يوم حادثة العديسة ـ وقد ضربت لهم هذا المثل ـ تُرك الجيش اللبناني لوحده، رئيس حكومة الوحدة الوطنية كان في إجازة ولم يقطع إجازته رغم أنّ البلد كان على حافة الحرب، "يعني" رئيس جدي لا يتصرف بهذه الطريقة. إضافة إلى (ذلك هناك) تقييمنا لأداء الفريق ومشروعه وسياسته، وكذلك الحكومة التي سبقت برئاسة دولة الرئيس فؤاد السنيورة، معروف (هذا) التقييم.

بالتالي أنا واحد من الناس وهناك جزء من الناس في هذا البلد ـ ومنهم أنتم الجالسون ـ يأتمنونني أنا على مصيرهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم، وعلى كرامتهم وعلى لقمة عيشهم وعلى أمنهم وعلى استقرارهم، أنا أشعر أنّه إذا أنا قبلت معكم بهذه الصفقة أكون خائناً لهذه الأمانة.

مع ذلك هم عندما رأوا ذلك، قالوا حسناًً يا سيّد تحدث مع إخوانك و"شوفولنا شي حلّ أو طريقة"، قلت هذا جيد، أنا منذ البداية قلت لكم إنه عليّ التحدث مع إخواني، وكان هذا تقييمهم أيضاً وتقييم الحلفاء أيضاً، وأبلغناهم بأننا "نحن مش ماشيين وما منمشي" بهذا الرئيس وبهذه التركيبة وبهذا المشروع، فتشوا عن خيار آخر ونحن كنّا منفتحين على خيارات أخرى. وأضيف لكم أنّه عندما قدّمت التقييم، وطبعا بصراحة وبتفاصيل أكثر من التي أوردتها لكم، كِلا الوزيرين لم يستطيعا أن يدافعا، وأنا أتحدث عن وقائع عمرها سنة وليس من مئة سنة عن فلان عن فلان عن فلان، كلنا عشنا هذه الوقائع.

قالا معك حق ولكن يا سيّد هناك أولويات وهناك أمر أهم، وحل موضوع المحكمة أهم والوحيد القادر على حل المحكمة هو الرئيس سعد الحريري، فقلت لهم: يا معالي الوزراء، بالنسبة لنا البلد أهم، نحن من أجل البلد وأمنه واستقراره وسلامته وكرامته قدّمنا أعز قادتنا وأساتذتنا وإخواننا وأولادنا وأحبائنا شهداء، فبالتالي أنا على حسابه لا أعمل صفقة ولتبقََ المحكمة و"يصير اللي بدو يصير". وصلنا إلى هنا، وانتهى هذا الموضوع وبالنهاية البلد سوف يصير فيه حكومة جديدة.

قبل أن أنهي هذا المقطع يجب أن أُوْضَح أنّه من الظلم الكبير الذي جرى لاحقاً اتهام القيادة السورية وشخص الرئيس بشار الأسد أنه هو الذي عطّل الاتفاق في لبنان، هذا غير صحيح. أنا أقول لكم بصراحة، القيادة السورية كانت ترغب بأنّ تنجح الوساطة التركية القطرية في لبنان وشجعتنا على هذا ورغبت إلينا بذلك. طبعا نحن لنا قرارنا والمعارضة في لبنان "عن جَد" هي التي تأخذ قرارها، وهناك أناس ـ لأنهم معتادون على أن يكونوا أتباعاً وأدواتٍ ـ لا يصدقون "يصطفلو"، وحتى في موضوع التمويل الحالي، كل الذي يتحدثون به هو "حكي فاضي"، (...) في ذلك الوقت كان لسوريا مصلحة بتعزيز العلاقة مع قطر وتعزيز العلاقة مع تركيا حيث مصلحتها كبيرة بهذا الموضوع، وثانياً تحسين العلاقة مع السعودية حيث هناك مصلحة سورية أكيدة، لكن نحن المعارضة في لبنان قدّمنا مصلحة لبنان على مصلحة سوريا فرفضنا هذه الصفقة، هذا للتاريخ فقط.

لاحقا تمّت تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة، نحن منذ اليوم الأول أيّدنا أن تشكّل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الفريق الآخر وتعرفون أنّ المشاورات بقيت بين رئيس الحكومة المكلف والفريق الآخر لمدة شهر ورفضوا (المشاركة)، لكن منذ اليوم الأول اتهموا الحكومة واتهموا رئيس الحكومة الجديدة بالغدر والخيانة وطالبوه بالاستقالة وأعلنوا هدف الإسقاط وطرحوا شعار التمويل منذ اليوم الأول، ولم يكن الرجل قد استلم، (سألوه) ماذا ستفعل بتمويل المحكمة والتعاون مع المحكمة. لكن الآن الاستحقاق الأساسي هو التمويل، لأنّ التعاون كان قائماً، لكن هل بقي شيء في البلد لم تستبحه المحكمة الدولية، كل شيء (اسْتُبِيح) من دوائر النفوس وميكانيك السيارات والبطاقات والهويات والبصمات وأساتذة الجامعات وطلاب الجامعات والذين دخلوا إلى البلد منذ العام 1992 وخرجوا منه، كل شيء، أصلاً بعد في شي ما أخذته المحكمة الدولية وسوف تأخذه؟ إلاّ تحديث المعلومات الذي يطالبون به كل يوم.

لم يطرحوا موضوع التمويل لأنّهم يريدون المحكمة أن تموّل، لقد تابعت ردود الأفعال بين الأمس واليوم فَضِعْت "إنّو 14 آذار زعلانين أو مبسوطين" بالذي عمله الرئيس ميقاتي، نحن "مش مبسوطين"، هم هل "زعلانين أم مبسوطين أنا مش عرفان وضِعت". هم منذ اليوم الأول طالبوا وسألوا ماذا ستفعل بالتمويل وفتحوا معركة التمويل مع الرئيس ميقاتي، وكان الهدف ليس التمويل لأنّهم يعلمون أنّ المحكمة "ماشية وماشية" بتمويل لبنان أو بلا تمويل لبنان، وكل قصة التمويل هي للضغط وللابتزاز. ومنذ بضعة أيام قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية إنّ حاجاتنا المالية للعام 2011 أكملناها لكن المطلوب من لبنان أن يفي بالتزاماته الدولية حسب منطقه هو، فهم يعرفون أنّ المحكمة مُوِّلت لبنانياً أو لم تموّل هي "ماشية"، وإذا هذه المحكمة سوف تحقق العدالة فـ "ما في شي معطّلها وهيّ ماشية" لأنّ التمويل موجود لها من مصادر أخرى.

هم أيضاً يعلمون أنّ رئيسهم قد تخّلى، ليس فقط عن تمويل المحكمة ليبقى في السلطة، بل عن تمويل المحكمة وعن التعاون مع المحكمة وَقََبِِلَ بسحب القضاة وأكثر من ذلك وهم يعلمون ذلك. ولكن إذا كان شخص لا يستحي فهو يفعل ما يريد.

من أول لحظة (بدأوا يسألون) أين التمويل، وماذا ستفعل بالتمويل؟ وأنتجوا جواً مذهبياً وطائفياً في هذا الموضوع، وصل الأمر طبعاً ـ وهنا أنا أخالف الرئيس ميقاتي (بتقييم هذا الجو)، وأنا أعتبر كل منصب من مناصب الدولة هو منصب وطني أولاً وأخيراً. (كان الرئيس ميقاتي يقول): "إنه أنا من الطائفة السنيّة وماذا سأفعل بسنيّتي والجو السنّي وماذا سأفعل بوضعي السنّي" ، هم الذين أوصلوا الأمور إلى هذا الجو ، إنه أي رئيس حكومة يريد أن يأتي إذا لم يموّل المحكمة فهو خائن للطائفة السنية، من الذي يقول ذلك!

هذه المحكمة أثبتنا بالوقائع وبالقرائن وبالشواهد انها محكمة مسيّسة ومحكمة غير عادلة ومحكمة تآمرية ومحكمة مسربة، وممن هي مكوّنة، ومحكمة أميركية ـ إسرائيلية، ومحكمة تستهدف المقاومة وتستهدف إيجاد حرب أهلية في لبنان، فإذا لم تموَّل يعتبر الشخص خائناً للطائفة السنية؟ ما هذا المنطق؟ هذا قيل وعملوا عليه لأشهر.

وبقيت الحكومة مستمرة، ولكن رهان الفريق الآخر والطرف الآخر ـ الذي لم يؤمن بهذه الحكومة يوماً ولا برئيسها والذي كان يعمل لإسقاطها منذ اليوم الأول والذي رفض أن يعطيها حتى فرصة أشهر ـ كان ينتظر استحقاق التمويل، انه لمّا نصل إلى استحقاق التمويل نرى ماذا يحدث، إما أن تنفجر الحكومة من الداخل ويرجعوا هم الى السلطة، وإذا ـ مثلاً ـ اختلفت الحكومة قد لا يتم التمويل، وساعتئذ يُحكم على رئيس الحكومة السني بأنه خائن تاريخي، إما ما هي الخيارات، وكلها تصب عندهم وتعيدهم إلى السلطة.

قبل أيام من مقابلة الرئيس ميقاتي، لما حكى إنه اذا لم يحصل التمويل سيستقيل، قبلها بأيام قام أحد جهابذة 14 اذار وقال إن الحل في لبنان هو في تشكيل حكومة تكنوقراط . لم يكن لديهم أمل ولم يكونوا جازمين بأن الرئيس ميقاتي يستقيل أو لا وليس واضح عندهم ذلك، أو إنه يمكن أن يُعمل على مخرج ما ويمكن أن يُعمل على حلّ أو لا، وكان ليس عندهم وضوح، وما زالوا يتصرفون بأن الحكومة باقية، فقام أحد "الجهابذة" وقال إن هذه الحكومة يجب أن تستقيل وتُشكَّل حكومة تكنوقراط لإدارة البلد في هذه المرحلة الحساسة. وبعد ما سمعوا الرئيس ميقاتي يهدّد بالاستقالة، هو نفسه هذا "الجهبذ" عاد وقال ـ منذ عدة أيام ـ إن الحل فقط هو في تشكيل حكومة 14 آذار مئة بالمئة، كيف دارت الدنيا في عدة أيام، أن مصلحة البلد كانت شيئاً وصارت شيئا ثانياً! على كلٍّ، هم كانوا ينتظرون هذه اللحظة.

هنا نصل الى موضوع الاستحقاق والتمويل والمجريات التي حصلت التي نًنهي فيها الحديث والموقف بعد وقت قليل..

جيد، من البداية دعوني أن أكون شفافاً، وأقول ما لنا وما علينا، وما لهم وما عليهم، يعني شركاؤنا في الحكومة:

أولاً: من بداية التشكيل لم نضع شروطاً على الرئيس ميقاتي أنه لا يموّل (الحكومة) أو أنه يسحب القضاة.. هذه البنود الثلاثة، حقيقةً، اذا قال أحد إننا نحن وضعنا شروط وهو التزم بالشروط، لا (هذا غير صحيح).

ثانياً: نحن سرنا بهذا الموضوع، منذ البداية تبانينا بأن نتفاهم على معالجة هذا الموضوع وتبانينا على التعاون والثقة المتبادلة.

ثالثاً: نحن بتقيمنا نعتقد أن الرئيس ميقاتي أحرج نفسه كثيراً عندما ألزم نفسه إعلامياً وسياسياً وفي لقاءاته بأنه هو ملتزم بشكل حازم وقاطع بتمويل المحكمة بمعزل عن رغبة المؤسسة الدستورية التي اسمها مجلس الوزراء وهو يعلم أن أغلبية وزراء حكومته لا يؤيدون هذا الخيار، وهنا يحق لنا أن نعتب على دولة الرئيس لأننا شركاء، وأيضاً أوصل الامور في الأسابيع الاخيرة إلى نقطة حادة وغير مناسبة عندما أعلن نيته الاستقالة اذا سقط خيار التمويل في الحكومة.

طيب، هنا دخلنا في أزمة حكومية، تزامن هذا النقاش مع اعتكاف وزراء تكتل الاصلاح والتغيير لأمور لا علاقة لها بتمويل (الحكومة). التكتل، رئيس التكتل، نواب التكتل، وزراء التكتل، بمختلف انتماءاتهم السياسية مفهوم موقفهم بموضوع المحكمة، لكن هم أعلنوا وعندهم ملاحظات من البداية وهذه واحدة من النقاط التي دار النقاش حولها بيننا وبينهم خلال الفترة الماضية، نقطة الأداء الحكومي، ونحن كنا دائماً ندعو إلى طول البال وإعطاء وقت، وهم كانوا يعتبرون بأن الوقت يذهب هدراً والحكومة تقطع الوقت ولم تعالج الملفات، ولذلك هم اعتكفوا وقالوا لماذا اعتكفوا، وهم محقّون في مطالبهم وشروطهم لمّا تحدثوا عن الملف القضائي والتعيينات والملف المعيشي والملف الاقتصادي والملف الإداري...الخ هم محقّون بهذا الموضوع.

أصبحنا في البلد أمام أزمة حكومية وأمام استحقاق. ماذا عن موضوع التمويل؟ اذا اجتمع مجلس الوزراء وعرض الموضوع على التصويت ـ لأنه وضع على جدول الاعمال ـ وسقط، فهذا يعني أن رئيس الحكومة سوف يستقيل، يعني سقطت الحكومة، وكان هناك تفكير جدي من كتلة وازنة من الوزراء انه لا ، نحن نستقيل أولاً، لماذا هو (رئيس الحكومة) يستقيل أولاً.

جيّد، للتأمل، للدرس، للتروي، دعونا نرى الأمور إلى أين يجب أن تصل، نحن في هذا السياق الذي سأقوله الآن كنا وما زلنا بالنسبة لموضوع المحكمة الدولية كنا وما زلنا (نقول) ما يلي:

أولاً: بالنسبة إلينا هذه المحكمة هي غير دستورية وغير شرعية وهي محكمة أميركية وإسرائيلية ومسيّسة وغير عادلة وستبقى كذلك حتى يثبت العكس، والعكس بدليل، ونحن بهذا قدّمنا الأدلة بقدر كبير، وهي محكمة ظالمة أيضاً.

ثانياً: نحن كنا وما زلنا نرفض أي شكل من أشكال تمويلها، ومن التعاون معها، بناءً على هذا التقييم والتوصيف.

ثالثاً: لو عقد جلسة لمجلس الوزراء وعُرض في الجلسة تمويل المحكمة كنا سنصوّت ضد (التمويل)، وهذا موقف غالبية وزراء الحكومة.

رابعاً: لو عُرض هذا الأمر على مجلس النواب كنا سنصوت ضد وبلجنة المال والموازنة صوّتنا ضد.

خامساً: نرفض دفع أموال من جيوب الشعب اللبناني لتمويل هكذا محكمة. وتتذكرون، أنا في آخر مناسبة قلت اذا كان هناك أحد يريد تمويل المحكمة، (حلّوا مشكلتها) مثلما تحلّون مشكلة الاونيسكو أو اذهبوا الى العرب عندهم "فلوس" والغرب عندهم "فلوس" وهذه مشكلتكم، حلّوها، لست أنا المعني بهذا الموضوع، لكن نحن نرفض أن تموّل هكذا محكمة من جيوب وأموال الشعب اللبناني، نحن هذا موقفنا وما زال هذا موقفنا.

طبعاً مع كل هذا الجدل نحن كنا مستمرين بالحوار وباللقاء وبالتعاون مع رئيس الحكومة وجميع مكوّنات الحكومة، وأكّدنا حرصنا على بقاء الحكومة الحالية واستمرار الحكومة الحالية وتصحيح الخلل في أداء الحكومة الحالية، حيث يوجد خلل لأننا نرى في هذا مصلحة وطنية كبرى وأكيدة.

أخذ رئيس الحكومة، لا أريد أن أتكلم بالملابسات، قراراً على مسؤوليته أعلنه أمس (الأربعاء) وقال إنه (اتخذ القرار) انطلاقاً من صلاحيته "وما عرفناه فيما بعد هو موضوع السلفة والطريقة انه هو يستطيع أن يصرف من أموال الهيئة العليا للإغاثة، وهذا لا يحتاج إلى مجلس وزراء أو مجلس نواب بل هو كرئيس حكومة يستطيع أن يصرف والآن هو أخذ من المال الموجود كسلفة أو دين على حساب الهيئة العليا للإغاثة ، هل سيجلب هبات فهذا تفصيل أنا لست متأكداً منه"، والأيام هي التي ستوضح هذا التفصيل، ولكن ما فهمته اليوم أو ما قيل لي إنه يوجد تأكيد على أن هذا المال سيكون عبارة عن هبات وتبرعات تقوم بها جهات أو دول أو أفراد للهيئة العليا للإغاثة ومنها سيتم تسديد السلفة.

هو اعتبر أنه أخذ موقفاً ووفى بالتزامه واستخدم صلاحياته، وأنا لا اعرف حقيقةً في هذه اللحظة هل هذا التدبير والإجراء هو قانوني أو لا، دستوري أو لا فهذا يحتاج إلى خبراء ليدلوا برأيهم فيه، وقال رئيس الحكومة أيضاً إن هدفه حماية لبنان لأنه مقتنع بأن الحكومة إذا لم تمول المحكمة الدولية ستفرض عقوبات على لبنان وسيعزل لبنان وهناك "تهبيط حيطان".

الغريب أن أمريكا وفرنسا والسعودية وتركيا وقطر وسوريا معهم كانوا سيرعون اتفاقاً يلغي التمويل ويسحب القضاة ويوقف التعاون، وكنا سنأخذ مكافأة على الأمر وفيما بعد أصبحنا نعاقب على الأمر.

إذاً الموضوع ليس موضوع عدالة ومحكمة بل الموضوع سياسي، من يوجد في السلطة ومن ليس في السلطة، هذا واقع الحال.

هناك آخرون في لبنان يشاركون رئيس الحكومة قناعته ونحن نعتبر أن هذا جزء كبير منه "تهبيط حيطان" وتخويف ولسنا موافقين على هذا التقييم.

لكن على كل حال، رئيس الحكومة أخذ هذا القرار بالأمس على عهدته وخارج المؤسسات الدستورية التي نشارك فيها بالقرار، سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب. بعد كل هذا السرد والعرض ما هو موقفنا؟

مع التأكيد على كل ما قلته قبل قليل، كنا وما زلنا، أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً أقول ما يلي:

نحن وحرصاً على الاستقرار السياسي في البلد وبقاء الحكومة الحالية واستمرارها بشرط تفعيلها:

أولا: نحن مع تأكيدنا على موقفنا الثابت برفض شرعية ودستورية المحكمة وكل أشكال تمويلها والتعاون معها لن نوجد مشكلة في البلد وسنقدم المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر، كما فعلنا في الاتفاق الذي عرضه علينا الوزيران القطري والتركي. نحن لا نوافق ولكننا لن نفعل مشكلة.

ثانيا: المطلوب أو المنطقي أنه إذا كانت سلفة ما قد أخذت أن تسدد هذا السلفة من الهبات والتبرعات وليس من أموال الشعب اللبناني أو من أموال الخزينة اللبنانية. إذا وصل الموضوع فيما بعد إلى مجلس الوزراء أو مجلس النواب لتغطية هذا الأمر فنحن ضد هذا الأمر وسنرفضه لآخر الخط كما رفضنا أن يُوافق على الموضوع في مجلس الوزراء وأياً تكن النتائج وكان هذا موقفنا. ولذلك كان يتم التفتيش عن مخارج وحلول. هل سيتم تدبر الأمر من خلال هبات وتبرعات، هذا شأن رئيس الحكومة على كل حال. أنا قبل أن أنتقل إلى الشق الأخير في هذا العنوان من واجبي أن أتوجه بالشكر إلى القوى السياسية التي وقفت إلى جانب قرار رفض التمويل أياً تكن التبعات وهي كثيرة في لبنان، حلفاؤنا وأصدقائنا وإخواننا، لا أريد الدخول في الأسماء حتى لا أنسى أحداً، الشكر أيضاً لكل الكتل النيابية التي التزمت معنا ولكل الوزراء الذين كانوا متضامنين معنا بالرغم من أن بعض هذه الكتل وبعض هؤلاء الوزراء على المستوى الشخصي أيضا تم التهويل عليهم وتم تخويفهم من أنكم ستوضع أسماؤكم على المطارات وستلاحقون وسيتم استدعاؤكم للمحكمة الدولية ومع ذلك بقي موقف هؤلاء الوزراء ثابتاً ولو عرض الأمر على مجلس الوزراء لسقط بالتصويت حتما. لهؤلاء الوزراء ولكتلهم النيابية ولقواهم السياسية وكل الذين وقفوا في هذه المسألة كل الشكر والتقدير منا ومن مقاومتنا.

ونحن طبعا نفهم أن جانباً من الأمر هو قناعة هذه القوى والكتل والوزراء والنواب كان موقفها المعلن من هذه المحكمة وتقييمها لهذه المحكمة واستهدافاتها ، وفي جانب آخر هو تعبير عن وفاء وصدق وهذه هي حقيقة العلاقة القائمة.

حسناً، وصلنا إلى هنا، طوينا هذه الصفحة ولا نريد أن نقايض. نحن وبعض الأصدقاء بالتشاور عُرض علينا في مرحلة من مراحل النقاش أن نقايض هذا الأمر بشيء آخر. لا نحن ولا حلفاؤنا كنا في وارد أن نقايض، لا مقايضة على شهود الزور ولا التعيينات ولا ملفات أبداً، أي أن نأتي لنقول للرئيس ميقاتي أنت ألزمت نفسك وأحرجت نفسك إذن نحن نريد أن تبقى الحكومة حسنا، جئ بالأمر إلى مجلس الوزراء ونحن نمرره، وقد عرض علينا فكرة أن يغيب وزيران ووزيران يتخلفان عن التصويت ووزيران يقبلان وهذه "الحراتيق" اللبنانية، لكن نريد في المقابل أن تلتزم معنا بكذا وكذا وكذا. لم نكن في هذا الوارد لأن هذا الموضوع كان بالنسبة لنا موضوع مبدأ وأنا لا اذهب لأعمل عليه مقايضة مع أحد. هذا كان موقف حلفائنا. حسنا أخذ هذا القرار، هناك أناس حزنوا وآخرون فرحوا وآخرون كانوا قد جهزوا الكرافات والأطقم الجديدة يريدون أن يصبحوا وزراء "وما زبطت معاهم"، بكل الأحوال وصلنا إلى هنا. أنا في نهاية حديثي وخطابي السياسي لدي مسألتان، وكلا المسألتين أتوجه بهما إلى رئيس الحكومة، وهذا من واجبه وليس مقايضة مقابل قرار اتخذه.

المسألة الأولى: في كل أدبيات الرئيس ميقاتي ـ وأتمنى أن يكون يسمعني وهذا الموضوع بالحقيقة لم يبحثه معه موفدونا وهو سيسمعه مثلكم في التلفزيون وأنا أحب أن أقوله في العلن ـ كل أدبيات الرئيس ميقاتي خلال الفترة الماضية انه هو حريص على العدالة، والآن لا أريد أن أناقش في ان هذه المحكمة هل تجلب العدالة أو الظلم فهذا بحث آخر، وانه حريص على العدالة وهو كرئيس حكومة ووطنيته لا تسمح له أن لا يموّل وأيضاً من الأدبيات التي استخدمها أن سنيّته لا تسمح له أن لا يمول وهو استخدم هذه الأدبيات. انا من نفس الموقع أطالب دولة الرئيس نجيب ميقاتي ـ المتهم هو ونحن ظلماً وعدواناً بأنه رئيس حكومة حزب الله، وكل ما يحصل سوف يقولون عنه انه سناريوهات وتوزيع ادوار، ماشي الحال ـ أنا أطالبه أن التزامك بالعدالة وأن وطنيتك وسنيتك تفرض عليك إنصاف مظلومين آخرين، هم الضباط الأربعة الذين بالمناسبة بينهم ضابطان كبيران من طائفتك السنية الكريمة، وعدد من المواطنين اللبنانيين الذي أيضا بالصدفة أغلبهم من طائفتك السنية المحترمة، أن تنصف هؤلاء وطريق إنصافهم هو أن تقوم دولتك شخصياً بوضع نقطة على جدول مجلس الوزراء تطلب فيها فتح ملف شهود الزور وتصوّت وتطالب وتعمل ليقرر مجلس الوزراء الحالي تحويل ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي. عدالتك ووطنيتك وسنيّتك اليوم يا دولة الرئيس تقتضي هذا أيضاً. إذا كنت تعتبر نفسك أمام امتحان في تمويل المحكمة فأنت أيضا أمام امتحان في ملف شهود الزور.

في جو هذه النقاشات كلها، أنا شفاف وصريح، أنا أقول لكم: نعم، هذا الملف سكتنا عليه حتى لا نحرج رئيس الوزراء لأننا نرى حجم الضغوط والهجوم الذي يتعرض له "والدنيا قائمة قاعدة"، لكن انتهينا، اتخذت قرار تمويل المحكمة، ثم هذا الملف إلى أين ؟ أليس مقتضى العدالة، أليس مقتضى الوطنية، أليس مقتضى حتى انتمائك لطائفتك أن يحسم هذا الموضوع على وجه!

والمسألة الثانية أنه آن الأوان لهذه الحكومة أن تكون فاعلة ومنتجة، لا تؤجل ملفات، لا تراهن على الأحداث والمتغيرات، لا تقطع الوقت، بل تتحمل مسؤوليتها الوطنية، وفي هذا السياق إن جميع مطالب تكتل الإصلاح والتغيير هي مطالب واقعية وموضوعية وصحيحة ومنطقية ونحن نؤيدها بالكامل، ويجب العمل على تحقيقها لأن هذا يساعد على أن تكون لدينا حكومة فاعلة وتتحمل مسؤولية خلال المرحلة المقبلة.

تعليق أخير، وإن كنا في ليالي عاشوراء سأقول هذا المثل: سمعت أمس واليوم أنه عظيم عظيم، طالما الرئيس ميقاتي قرر أن يمّول المحكمة على عهدته، إذاً حزب الله اعترف بشرعية المحكمة، ولم يبقَ على حزب الله سوى أن يتعاون ويسلم المتهمين الذين أسميهم المظلومين المفترى عليهم، "ما هذا الاستدلال؟". عندما كنا طلبة صغار، كانوا يدرسوننا المنطق، ويقولون دائماً: يجب أن تكون هناك علاقة بين المقدمات وبين النتيجة وهذا ما يسمونه الدليل، فلا يصح أن يقف شخص ما ويقول الشمس مشرقة والسماء صافية إذاً أبي على حق في نزاعه مع جيرانه، ما علاقة هذه بتلك، إذا كان والدي مختلفاً مع جيرانه في قصة ما، فيصبح هذا دليلاً أن الشمس مشرقة والسماء صافية! هذه استدلالات 14 آذار هكذا، يتحدثون ب "منطق" ويفلسفون الأمور ويقولون هذه شجرة زيتونة وهذا بيت متين قوي إذاً السيارة ملك لي! ما علاقة هذه بتلك؟ الرئيس نجيب ميقاتي انتبه ولم يأتِ بهذه النقطة لتعرض فعلاً على مجلس الوزراء لأنه يعرف أنها ستسقط في مجلس الوزراء ولو أدى إلى استقالته، هو كان يعلم ذلك، ونحن كنا سنصوّت ضد وسنسقط بند التمويل أياً كانت النتائج لو عرض في مجلس الوزراء، ذهب إلى هذا المخرج، هو لديه قناعته، هو تصرف بمسؤوليته، هو حر، هذا شأنه، إذاً حزب الله يعترف بشرعية المحكمة! إذاً السيارة ملك لي والحق مع أبي!.

آمل إن شاء الله أن نتمكن جميعاً أمام هذا الاستحقاق الذي لم ينته بعد، أي الأزمة الحكومية والوضع الحكومي، بتعاون جميع مكونات الحكومة، أن نواصل العمل لأن المصلحة الوطنية الكبرى كانت دائماً فوق كل اعتبار، وبالنسبة إلينا هي فوق اعتبار. هذا ما نتعلمه دائماً من صاحب هذه المناسبة من سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام.