المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 30 آب/11

ما هو تعريف الخطيئة؟

الجواب: الخطيئة معرفة في الكتاب المقدس بأنها معصية قانون الله (يوحنا الأولي 4:3) والتمرد ضد الله (تثنية 7:9 و يشوع 18:1). والخطيئة بدأت بلوسيفر، "النجم الخاطيء، أبن الصباح" أجمل وأقوي الملائكة. ورغب لوسيفر أن يصبح مثل الله وكان ذلك بدء سقوطه وبداية الخطيئة (أشعياء 12:14-15). وتم تغيير أسمه الي أبليس، وقد أدخل الخطيئة للبشرية في جنة عدن، حيث قام بأغواء آدم وحواء بنفس الشيء "أنكما ستكونا مثل الله". وتكوين 3 يصف لنا تمردهم ضد الله وضد وصاياه. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت الخطيئة متوارثة خلال الأجيال البشرية حتي جيلنا هذا، فنحن كلنا أحفاد آدم، وقد توارثنا الخطيئة منه. روميه 12:5 يقول لنا أنه من خلال آدم، دخلت الخطيئة العالم وأصبح الموت مصير كل أنسان لأن "أجرة الخطية موت" (رومية 23:6(.

عناوين النشرة

*اسرائيل: ضربة واحدة لا تكفي لضرب المفاعيل النووي الإيراني

*الخارجيّة الاميركيّة: الاسد تزداد عزلته.. و أولويّة واشنطن الدبلوماسيّة فرض العقوبات

*إيران: الإعدام لمتهم بقتل العالم النووي مسعود علي محمدي لحساب اسرائيل

*الغارديان: هل سيتخلّى حزب الـله عن الأسد؟

*"الكتائب": شبكة ترشيش كشفت أن "حزب الله" يركّز على توسيع دويلته في الداخل

*منصور: بيان الجامعة العربيّة بشأن سوريا لم يكن متفقاً عليه وهو غير ملزم

*مروان حماده استغرب "البيان الاستلحاقي" لوزارة الخارجية

*فرصة أمام المسعى العربي وإلا مناطق حظر وتحالف لدول الجوار ضد النظام السوري/جورج علم/الجمهورية

*سورية ترفض مهمة العربي وموفد روسي يزورها اليوم

*الرئيس التركي عبد الله جول: فقدنا الثقة في سوريا واخترنا الوقوف لجانب شعبها

*ضاءة شموع لشهداء سوريا في بيروت وسعدنايل

*أين قضى "الشهيد" حسن سماحة خلال قيامه بـ"واجبه الجهادي" حسب بيان الحزب؟

*تشييع عنصر من «حزب الله»

*حزب الله يشييع عضو من مقاتليه قتل في سوريا

*فتفت لـ"الجمهورية": "حزب الله" يفرض شروطه على القضاء

*سعَيد لـ"الجمهورية": لا يستطيع الجيش التخلّي عن دماء حنّا

*بطرس حرب من أوستراليا: تمويل المحكمة استحقاق وأخشى عدم انتخاب المغتربين في 2013

*حزب الله".. الشعب باقٍ والنظام زائل/ناشط سوري: نصرالله لم ينتبه الى ان النظام السوري مستفز طائفياً/علي الأمين/صدى البلد

*الدكتور مصطفى علوش: الاسد يبدع في التنصل من تعهداته هناك تعاون بين شبيحة "حزب الله" وشبيحة الاسد

*مقابلة مع المعارض السوري رامي نخلة/بشار الأسد نصّب نفسه آلهاً على سوريا وخطاباته أشبه بخطابات القذافي/طارق نجم/موقع 14 آذار

*سعيد لـ "المستقبل": الحكومة ستصل الى مواجهة مع المجتمع الدولي اما عون وجنبلاط فيسمح لهم بالتهديد فقط

*هل تدفع تطورات المنطقة والمحكمة في اتجاه "هبوط هادئ" للحكومة/حرص على تجاوز صاعق الكهرباء واتصالات لايجاد آليات المخرج/سابين عويس/النهار

*المجتمع الدولي أفاد من إزاحة القذافي/مبادرات تعكس صراع النفوذ على سوريا/روزانا بومنصف/النهار

*مسيحيون منقذون للنظام؟/نبيل بومنصف/النهار

*قصة دليل الإتصالات في ملف اغتيال الحريري: صراع المحترفين في القتل والتحقيق (الحلقة الثانية)/يقال.نت/فارس خشّان

*سليمان وميقاتي خلف جنبلاط ضدّ عون/"تفريز" الحكومة مدّة شهر... تفادياً للأعظم

*ملف التعيينات (10): الجامعة اللبنانية بلا مجلس لـ 7 أعوام: 19 عميداً و47 مديراً كلّفهم شكر والملاك 745 موظفاً من 5654 "/النهار/كريم أبو مرعي

*عون الى البقاع الغربي؟

*إنتفاضة بطريركية وإلاّ... على الموارنة السلام/بيار شلالا /أستاذ جامعي/النهار

*في الطريق الى «الطريق»/عبده وازن/الحياة

*نصرالله يعبّر عن موقف طهران أكثر من صالحي/*طوني عيسى/الجمهورية

*هل انتفت حاجة الحزب إلى الحكومة الميقاتية/فادي عيد/الجمهورية

*السنيورة في مهمّة رئيس حكومة حالي/دنيز رحمة فخري/الجمهورية

*قنبلة موقوتة تهدّد مستقبل لبنان/الأرشمندريت د. شربل الحكيم/الجمهورية

*هل فات في سوريا وقت التغيير من داخل النظام/إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط

*المثقفون السوريون والتحدي الراهن/أكرم البني/الشرق الأوسط

*العرب في عيد بلا القذافي/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

*سوريا والسيناريو الأسوأ/آمال موسى/الشرق الأوسط

*ليبيا اطردوا السلفيين/سلمان الدوسري/الشرق الأوسط

*ما هو مصير اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل؟/بلال الحسن/الشرق الأوسط

تفاصيل النشرة

اسرائيل: ضربة واحدة لا تكفي لضرب المفاعيل النووي الإيراني

(رويترز) النهار/أقر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية طلب عدم ذكر اسمه خلال مراجعة الوضع الأمني في الشرق الأوسط أمس، بأن إسرائيل لن تكون قادرة على وقف سعي إيران الى الحصول على أسلحة نووية بضربة واحدة. وقال: "لا نتحدث عن العراق أو سوريا حيث يمكن ان تؤدي ضربة واحدة إلى تعطيل البرنامج"، في إشارة إلى غارة جوية شنتها إسرائيل عام 1981 وأدت إلى تدمير المفاعل النووي العراقي وقصف موقع سوري عام 2007 قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انه كان على الأرجح مفاعلاً نووياً قيد الانشاء. وأضاف: "بالنسبة الى ايران الوضع مختلف. لا حل سحرياً تستطيع ان تستخدمه وينتهي الامر". ولفت الى أن الولايات المتحدة تملك فرصة أفضل من إسرائيل لارغام إيران على تغيير موقفها في شأن برنامجها النووي.

الخارجيّة الاميركيّة: الاسد تزداد عزلته.. و أولويّة واشنطن الدبلوماسيّة فرض العقوبات

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند أنّ "عزلة (الرئيس السوري بشّار) الاسد تزداد أكثر، والمجتمع الدولي يكثّف مطالبته بصوت واحد بوضع حد فوري للعنف".

نولاند، وفي تصريح، أشارت إلى "القلق الذي عبّر عنه الرئيس الروسي (ديمتري) مدفيديف"، موضحة أنّ واشنطن "تكثّف عملها" في الامم المتحدة أملاً بالتوصل إلى فرض عقوبات، وقالت: "هذا الامر سيكون أولويّة دبلوماسية في الايام والاسابيع المقبلة". تجدر الإشارة إلى أنّ موفدًا روسيًا أكد في دمشق أنّ الموقف الروسي لم يتبدل لجهة الاكتفاء بدعوة نظام الاسد إلى إجراء إصلاحات، هذا مع العلم أنّ موسكو رفضت مشروع قرار أوروبي في الامم المتحدة ينص على تجميد ارصدة الرئيس السوري وقريبين منه، اضافة الى فرض حظر على الاسلحة، وصل إلى درجة أن تقدمت روسيا بمشروع قرار مضاد لا يتضمّن عقوبات.(أ.ف.ب.)

إيران: الإعدام لمتهم بقتل العالم النووي مسعود علي محمدي لحساب اسرائيل

(و ص ف) /النهار/أصدرت المحكمة الثورية في طهران أمس حكما باعدام متهم باغتيال العالم النووي الايراني مسعود علي محمدي لحساب اسرائيل في 2010. وقال المدعي العام غلام حسين محسني ايجائي لوكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للانباء "ارنا" إن المحكمة اصدرت حكمها وقررت "اعدام الارهابي مجيد جمالي فاشي الذي اغتال الشهيد مسعود علي محمدي". ويحاكم جمالي فاشي منذ الثلثاء، وهو المشتبه فيه الرئيسي في اغتيال محمدي، عالم الفيزياء النووية المعروف دولياً والذي قتل في انفجار دراجة نارية مفخخة امام منزله في طهران في كانون الثاني 2010. ونسبت ايران هذا الهجوم الى "مرتزقة" يخدمون اسرائيل والولايات المتحدة. ويمنح قانون العقوبات الايراني المحكوم عليه مهلة 20 يوماً لاستئناف الحكم. واتهم جمالي فاشي أيضاً بـ"التعاون مع اسرائيل ووكالة استخباراتها (الموساد)" التي تلقى منها 120 ألف دولار في مقابل خدماته.

الغارديان: هل سيتخلّى حزب الـله عن الأسد؟

الجمهورية/«بينما يوفّر الرئيس السوري كل الدعم الضروري واللازم لحزب الله لتحقيق أهدافه، إلا أن بقاء الحزب لا يتّصل ببقاء نظام الأسد». هذا ما كتبته صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس في تقرير جاء فيه: «تنامت الضغوط الدولية بشكل متزايد على نظام بشار الأسد. فبالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، قامت دول عدة، من ضمنها الأردن والسعودية وتركيا، باتخاذ خطوات تصعيدية من أجل إبعاد نفسها عن النظام السوري المتعثّر. وحسب رأي الكاتب الإيراني مير جافندافار، فإنّ القيادة الروحية الإيرانية ستدعم الأسد فقط إلى درجة ما يخدم الثورة الإسلامية الإيرانية القائمة».

وأضاف التقرير: «تقوّم هذه الدول سياساتها تجاه سوريا مع التركيز على إمكان سقوط الأسد من السلطة والنتائج المترتبة عن ذلك. ولا تختلف مقاربة حزب الله تحت قيادة السيد حسن نصرالله لهذه القضية عن هذه الدول، وكما أشار دايفد هيرست فإن نصرالله قد جعل حزب الله «اللاعب السياسي الأكثر نفوذا في لبنان، وربما أبرع منظمة مسلّحة في العالم». ونصر الله لن يتساهل في تعريض هذه الإنجازات للخطر.

ومن الواضح أنّ حزب الله قد عزّز دوره السياسي بفضل مختلف أنواع الدعم التي يقدّمها الأسد. وهذا الدعم يتضمن المستلزمات المادية وتوفير ملجأ آمن لقيادات الحزب. كما أن سوريا تؤدي دور الحليف الموثوق والتي تمر عبره شحنات الأسلحة والمال من إيران إلى لبنان. ومع ذلك، وبقدر ما دعم الأسد مهم بالنسبة الى حزب الله، إلّا أنّ بقاء نظامه لا يحتلّ الأسبقية على أهداف الحزب المتمثلة بـ: هزيمة اسرائيل، تهميش النفوذ الأميركي وإنشاء قوة شيعية إقليمية».

وأشار التقرير إلى «أن حزب الله يعرف أنّ في حال سقوط نظام الأسد، فإنّ سوريا ستشهد صراعا على السلطة غير واضح النتائج بين الطائفتين العلوية والسنّية. ومن السيناريوهات المحتملة التي يخشاها حزب الله، بروز جماعة الإخوان المسلمين، التي لطالما تعرضت للتنكيل (...) وتكبدت مجزرة كبيرة (...) في حماة في العام 1982، والتي ستكون متردّدة جدا في قبول استمرار الرعاية الإيرانية التي تميز طبيعة العلاقة بين الأسد وإيران».

أضاف التقرير: إن نصرالله مستعد، إذا ما وجد أهمية في ذلك، لنقل دعم حزب الله الى خلف الأسد. وهذا الخلف سيكون الشخص الذي يعتقد حزب الله أنه قادر على توفير استمرارية نسبية للعلاقة التي كانت بين الحزب والأسد، والقادر على كبح أي حرب أهلية داخل سوريا. كما أن على حزب الله الأخذ في عين الاعتبار الوقائع السياسية اللبنانية. ففي لبنان، تمكّن حزب الله من بناء نفوذه السياسي الحالي من خلال مزج أنواع مختلفة من القوى السياسية، ما بين تيار ميشال عون والخصم الشيعي السابق حركة أمل. ومن خلال هذه الاستراتيجية، تمكّن نصر الله من جعل حزب الله قوة سياسية مرنة وعنيدة في الوقت نفسه.

واعتبرت «الغارديان» أن حزب الله «يدرك تماما أنه يجب تعزيز قاعدة الدعم الشعبية. فالبوارج الحربية السورية التي تقوم بقصف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وصور قوات الأمن السورية التي تطلق النار وتقتل المتظاهرين العزّل لا تتناغم مع صورة الحزب التي لطالما عمل على تنقيتها وصوغها بطرق أفضل، صورة الحزب التي تتركز على أنّ أعضاء الحزب هم ورثة معركة كربلاء المجاهدين في سبيل التحرر والتمكّن والعدالة الإسلامية.

وتعني كل هذه الوقائع أنّ حزب الله في الصميم لن يقدم على المجازفة في تقديم الدعم المتواصل الى بشار الأسد إذا ما كان ثمن هذا الدعم التقليل من مصداقية صورة الحزب التي تترتكز عليها قوته ونفوذه. وبينما يدعم حزب الله عمليات القمع والعنف الإيرانية ضد المنشقين في داخل الجمهورية الإسلامية، تحت ذريعة ضروريات الثورة لكبح «التسلل العلماني»، فإن حالة الأسد مختلفة، فبينما يقدم الأسد الدعم اللازم إلى حزب الله في أهدافه، إلا أن بقاء النظام السوري ليس في حد ذاته أحد أهداف الحزب الحتمية. وإذا بدأت اعمال الأسد تؤثّر في حزب الله، فإن المنظمة ستتخلّى عن حليفها المفيد وأنما غير الوجودي».

"الكتائب": شبكة ترشيش كشفت أن "حزب الله" يركّز على توسيع دويلته في الداخل

الشعوب العربية بحاجة إلى "شرعة إصلاحية" تهتدي بها كل الثورات

وكالات/عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب الرئيس أمين الجميّل. وبعد التداول في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية وفي المنطقة أصدر المجتمعون البيان التالي: يهنئ الحزب المسلمين خاصة واللبنانيين عموماً بحلول عيد الفطر السعيد في اليومين المقبلين في لبنان، متمنياً أن يحمل العيد معه بشائر الأمن والاستقرار إلى لبنان، ونسمات الحرية والديمقراطية إلى الشعوب العربية.

ييستغرب المكتب السياسي اداء المسؤولين في الدولة اللبنانية، إذ يتّبعون نمط عملٍ وحياة وكأنهم يعيشون في دولة لا أزمات يومية فيها ولا تحديات مصيرية. فما بين إجازة سياسية غير مبررة واجتماعات مجلس وزراء عقيمة وتعطيل جلسات مجلس النواب واستمرار الفراغ في الإدارات، يرزح الشعب تحت أعبائه الحياتية ولا احد يأبه لأوجاعه. والأخطر أن الحكومة تحاول إلهاء الناس بخلافاتها الداخلية عوض الاهتمام بمشاكل الناس. وآخر مثال على ذلك ما يحصل في ملف الكهرباء حيث توهم الحكومة الرأي العام أن جوهر الصراع في لبنان يدور حول كيفية حصول مناقصات الكهرباء، في حين أن المشكلة الحقيقية هي قضايا العدالة والسلاح غير الشرعي والسيادة والأمن والقرار الوطني الحر، والاقتصاد اللبناني الذي هو في عين المؤسسات المالية الدولية.

توقف المكتب السياسي عند مواصلة حزب الله بناء البنى التحية لدويلته بفوقية موصوفة، على مرأى من مؤسسات حكومة الدولة اللبنانية ومؤسساتها. وآخر اكتشاف كانت شبكة الاتصالات التي وجدت في بلدة ترشيش. إن هذه الشبكة تكشف أن حزب الله لم يعد يركز اهتمامه على الجنوب في إطار ما يدّعيه مقاومة العدو الإسرائيلي، بل على الداخل في إطار توسيع دويلته في بيروت والجبل والبقاع والشمال. وتجاه هذه الخطة الانقلابية، يدعو حزب الكتائب الحكومة اللبنانية، ولاسيما وزارات الاتصالات والداخلية والدفاع، أن تشرح للرأي العام اللبناني حقيقة ما يجري وأن تتخذ التدابير السريعة لوقف هذا المخطط التقسيمي الذي لا بد من أن يؤدي بالشعب الصابر إلى الانتفاضة في وقت لم يعد ببعيد.

رحب المكتب السياسي ببدء تحرك جامعة الدول العربية انطلاقاً من الوضع الأمني المتدهور في سوريا. ودعا مجلس الجامعة إلى وضع تحركه في إطار شامل. فالثورات التي حصلت في تونس ومصر والبحرين وليبيا واليمن وسوريا، تتفاعل لذلك فان الجامعة العربية مدعوة، إذا ما عزمت على التحرك الجدي والفعال، ألا تكتفي بإرسال وفد إلى هذه الدولة أو تلك بغية حثّها على وقف القمع والشروع بالإصلاح، بل أن تضع تصوراً استراتيجياً لمستقبل شعوب العالم العربي ودوله كافة، ومفهوماً عاماً للإصلاح يتضمن حفظ الحريات، وإرساء الديمقراطية، واحترام التعددية، وبناء دولة مدنية. فالشعوب العربية، على ما قال رئيس الكتائب الشيخ أمين الجميل، بحاجة إلى "شرعة إصلاحية" تهتدي بها كل الثورات العربية لئلا ينتقل العالم العربي من نظام الأنظمة الاعتباطية إلى نظام الثورات الاعتباطية مع ما يرافق ذلك من تهديد للكيانات وإجهاض لأحلام الشعوب الباحثة عن الحرية.

منصور: بيان الجامعة العربيّة بشأن سوريا لم يكن متفقاً عليه وهو غير ملزم

وكالات/أكد وزير الخارجية عدنان منصور في حديث لمحطة "nbn"، أنّ "بيان "جامعة الدول العربيّة" بشأن سوريا لم يكن متفقاً عليه، وهو بذلك غير ملزم لسوريا"، سائلاً: "كيف تطرح مبادرة عن سوريا من دون بحثها مع السوريين؟"، ومشيرًا إلى أنّه "صدر بطريقة غير متفق عليه معنا وهو كان مخالفاً بالشكل والمضمون لما كان عليه طلب انعقاد الاجتماع".

وفي حديث لقناة "المنار" أكد منصور أنّ "البيان الذي صدر عن مؤتمر وزراء الخارجية العرب لم يناقش خلال الاجتماع وكان هناك اتفاق على ان لا يصدر أي بيان عن المجلس، وتفاجئنا بعد منتصف الليل بصدور بيان، سائلاً: "كيف يمكن ان يصدر بيان لم يناقش، وعندما استلمنا نسخة عن البيان كان هناك ملاحضات عليه لو تم عرضه علينا لأبديناها".

واشار منصور الى أن "هناك اتفاقًا كان يقضي بإرسال وفد من الجامعة، يرأسه الامين العام للجامعة نبيل العربي، إلى سوريا للاطلاع عن كثب عما يجري، معتبراً أنّ صدور هذا البيان يجعلنا وكأننا نضع سوريا أمام الامر الواقع وهذا أمر لا يجوز".

مروان حماده استغرب "البيان الاستلحاقي" لوزارة الخارجية

وكالات/إستغرب النائب مروان حماده "صدور البيان الاستلحاقي للخارجية اللبنانية التي انفردت في العالم العربي في محاولة لفك عزلة النظام السوري، تلك العزلة التي تجلت امام مجلس الجامعة، والتي أكدت ان المجموعة العربية قبل الاسرة الدولية متضامنة مع الشعب السوري في نضاله من اجل الحرية والديمقراطية". أضاف: "إن المريب في هذه الخطوة التي تسأل عنها الحكومة برمتها، وخصوصا رئيسها، هي انها تشبه ما كان يرتكبه النظام السوري في حق اللجان العربية المتتابعة التي كلفتها القمم العربية والجامعة بمحاولات اعادة السلم الى لبنان، والتي كانت تصطدم دائما بسلبية حكام دمشق آنذاك". وختم: "طبعا لا نستغرب في ظل هذه الحكومة ان يكون السيد وليد المعلم هو الوزير الاصيل للخارجية اللبنانية".

فرصة أمام المسعى العربي وإلا مناطق حظر وتحالف لدول الجوار ضد النظام السوري

جورج علم/الجمهورية

بدأ البحث جديّا عن البدائل، وما هو مطروح وراء الكواليس إمكان فرض منطقة حظر اقتصادي بشروط ومواصفات معقدّة، الغاية منها عزل النظام، لا الشعب السوري.

يستند هذا التوجّه إلى أسباب موجبة إنطلاقا من أنّ العقوبات التي فرضها كلّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لم تعطِ المردودات المتوخاة منها، لا بل زادت النظام السوري قوّة وتماسكا في مواجهة الانتفاضات، وفي استخدام أساليب القمع، حتى إنّ الرئيس بشّار الأسد، وفي حديثه الأخير إلى التلفزيون السوري، قد أكّد أمرين: الإكتفاء الذاتي الذي تمتاز به سوريا، والتوجه نحو الشرق بدلا من الغرب "للحصول على ما نريد".

وتأتي المواجهة الدبلوماسيّة في مجلس الأمن بين مشروعي القرار الروسي والأميركي، لتفتح آفاق البحث عن خيارات أخرى مجدية، تتناولها كواليس دبلوماسيّة غربيّة وفق سلّم أولويات منها:

أولا: العمل على تفعيل قرارات العقوبات سواء تلك الصادرة عن الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ذلك من خلال حملة دبلوماسيّة مركزة يقوم بها سفراء التحالف الدولي، لحمل حكومات الدول المعتمدين لديها على التجاوب، وإعطاء هذه العقوبات زخما وفاعليّة لتحقيق الأغراض المتوخاة منها.

ثانيا: البناء على مضمون البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بشأن الوضع السوري، واستنهاض حملة إعلاميّة – دبلوماسيّة مركّزة لفرض المزيد من الضغوط المعنوية والنفسيّة على النظام، مقابل المزيد من الدعم الممكن والمتاح للانتفاضة.

ثالثا: الإعداد الجدّي من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للدعوة إلى عقد اجتماع لدول الجوار لسوريا تستثنى منه إسرائيل، ويضم لبنان، الأردن، تركيا، والعراق بهدف تنسيق المواقف والخطوات التي من شأنها أن تفعّل العقوبات وعلى قاعدة عزل النظام، من دون أن يؤدّي ذلك إلى محاصرة الشعب السوري وتجويعه، وهذا يقتضي ترتيب سلسلة من الإجراءات، أبرزها أن يكون هناك مجلس انتقالي في الداخل السوري لتنسيق الخطوات معه.

رابعا: تشديد الرقابة البحريّة على الشاطىء السوري، ولا يُستبعد في هذا المجال من أن يقدم التحالف الدولي على زيادة الأسطول البحري الأوروبي العامل في إطار قوات "اليونيفيل"، ومدّه ببعض السفن المجهّزة بتقنيات حديثة عالية لمراقبة حركة السفن في المياه الدوليّة قبالة الشواطىء السوريّة، بهدف تشديد العزلة، والسماح بما يفترض السماح بإدخاله لمصلحة الشعب السوري.

خامسا: التفكير جديّا في فرض منطقة حظر جوّي على سوريا، على أن تدرس ظروفه في الوقت المناسب.

هل الظروف الدوليّة والإقليميّة مؤاتية لوضع ما تقدّم موضع التنفيذ؟بعض الملمّين بما يجري وراء الكواليس يؤكد أنّ الآلية التطبيقيّة لهذه البنود تتوقف على عوامل عدّة، أولها مدى التوافق بين الدول الخمس الكبرى دائمة العضويّة في مجلس الأمن على تدويل الملف السوري على غرار الملف الليبي، أو النأي عن ذلك نحو خيارات أخرى متاحة. ومدى القدرة على صياغة مشروع قرار مشترك كخلاصة للمشروعين المتبارزين، الروسي – الصيني من جهة، والأميركي – الفرنسي – الألماني من جهة أخرى. وكيف سيكون مسار الأمور في مجلس الأمن، بمعنى هل تتجه المواجهة الدبلوماسيّة بين الدول الخمس الكبرى إلى اصطفافات ومحاور لا عودة عنها، أم إلى توافق على احتضان الملف السوري لمعالجة الأزمة بدلا من انفلاتها نحو حرب أهليّة. ويحجز المجتمع الدولي مكانا موقتا للعرب بهدف المساهمة في الحل أو الإخراج، بعد الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية في القاهرة، والحديث عن انتداب لجنة الى دمشق من أجل مهمّة واضحة ومحددة تقضي بوقف العنف، وتطبيق الإصلاحات، وانتظار مدى تجاوب السلطات السوريّة معها، وهل ستستقبل أعضاءها للبدء بحوار، أم سترفض استقبالها، وتتشبث بموقفها الرافض لأي تدخل خارجي في الشؤون السورية الداخليّة. إن المجتمع الدولي قد يترك فرصة لتعريب الملف السوري، لكنّها فرصة مشروطة محدّدة التوقيت والأهداف. ويظهر جديد الاتصالات أنّ طهران سترخي بثقلها لإنجاح المبادرة العربيّة، وإقناع النظام السوري بالتجاوب لتفادي التدويل، وعدم تحويل المنطقة إلى ساحة مفتوحة أمام صراع المحاور، ليس ما يتصل بالملف السوري فقط، بل بسائر الملفات العالقة في الشرق الأوسط، وفتح كل الدفاتر القديمة لتصفية الحسابات. ويدخل الروسي بقوّة على الخط الإيراني لإنجاح أي وساطة عربيّة ممكنة أو محتملة، والدليل أنّ موقفي البلدين تحوّلا إلى موقف واحد، إذ تطالب كل من إيران وروسيا النظام السوري بضرورة الاستماع الى شعبه، وإقرار الإصلاحات، ووقف آلة العنف والقمع، والدخول في حوار جدّي مع الجميع لرسم مستقبل سوريا وغدها المشرق.

إلاّ أنّ الحركة الدبلوماسيّة في لبنان تشي بتحولات كبرى وخطيرة في المنطقة، وهي تنطلق في دراسة الإمكانات التي قد يوظّفها لبنان تصديرا واستيرادا، وحركة تجارة وترانزيت، ونشاطات المرفأ والمطار، وحركة المعابر البريّة والبحريّة والجويّة، فضلا عن الخدمات الماليّة والمصرفيّة، للحدّ من تأثيرات العزلة الاقتصاديّة التي قد يفرضها الغرب في سوريا، وينشط السفراء في دراسة الخطوات التي قد يتم اللجوء إليها لشلّ كل هذه الإمكانات، وتعطيل دور لبنان المؤازر للنظام السوري إذا ما اتّخذ التحالف الدولي خيارات صارمة ونهائيّة لحسم الوضع لمصلحة الانتفاضة. وفي هذه الحال، يصبح تحالف دول الجوار أمرا محسوما، وحقيقة قائمة، كذلك منطقة الحظر البحري والجوّي، وعلى الذين لا يقتنعون بمثل هذه الخيارات، أن يتذكّروا جيّدا تجربة التحالف الدولي ضدّ العراق، ويستخلصوا العبر؟!

سورية ترفض مهمة العربي... وموفد روسي يزورها اليوم

دمشق، القاهرة - «الحياة»، أ ف ب، رويترز/رفضت سورية أمس البيان الوزاري العربي الذي دعاها إلى «وضع حد لإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان»، معتبرة أنه صدر «بلا اتفاق» وأن لغته «غير مقبولة ومنحازة»، فيما أعلن الرئيس التركي عبدالله غُل أن بلاده فقدت الثقة بنظام دمشق لعدم تنفيذه وعوده المتكررة بالإصلاح ووقف العنف.

وقدمت دمشق أمس مذكرة احتجاج لدى الأمانة العامة للجامعة العربية على بيان اجتماع مجلس وزراء الخارجية، معتبرة أنه «لم تتم مناقشته خلال اجتماع المجلس ولم يتم عرضه على وزراء الخارجية أو رؤساء الوفود». وأشارت إلى أنها «سجلت رسمياً تحفظها المطلق على هذا البيان واعتبرته كأنه لم يصدر».

ورأت أن «ما حدث يشكل مخالفة قانونية وإجرائية وتنظيمية واضحة وخرقاً وتقويضاً لقواعد ومبادئ ميثاق الجامعة وأسس العمل العربي المشترك»، خصوصاً أن «هذا البيان صدر رغم أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على عدم صدور أي بيان أو الإدلاء بأية تصريحات إعلامية». واستنكرت تضمينه «لغة غير مقبولة ومنحازة تتعارض مع التوجه العام الذي ساد الاجتماع وتتناقض مع طبيعة وغايات المهمة التي كلف بها الأمين العام للجامعة».

واعتبرت مصادر في الجامعة العربية أمس المذكرة السورية «رفضاً غير مباشر لمهمة الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي». وقالت لـ «الحياة» إن سفر الأخير «قد يتأخر إلى ما بعد عيد الفطر، هذا إذا تم أصلاً». وكان العربي قال بعد الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس إنه «على استعداد لزيارة سورية اليوم قبل الغد من اجل حمل المبادرة العربية لحل الازمة السورية»، لكنه مازال ينتظر «رد الحكومة السورية» على طلب الزيارة الذي تقدم به.

وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية قرر الطلب من الأمين العام القيام بمهمة عاجلة إلى دمشق «ونقل المبادرة العربية لحل الأزمة إلى القيادة السورية». وشدد على «ضرورة وضع حد لإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان واحترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة وتطلعاته المشروعة نحو تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يستشعرها الشعب السوري، وتحقيق تطلعاته نحو العزة والكرامة».

وفي وقت يصل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى دمشق اليوم في زيارة لمدة يوم واحد لإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين بصفته مبعوثاً من الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، أكد الرئيس التركي عبدالله غُل أمس إن بلاده فقدت ثقتها في النظام السوري مع استمرار حملته الدامية ضد المحتجين.

وقال غُل في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول: «في الواقع، وصل الوضع (في سورية) إلى حد أنه لم يعد أي شيء يكفي، إذ جاء بعد فوات الأوان»، مشيراً إلى وعود الرئيس السوري بشار الأسد التي لم تتحقق بوقف الحملة. وأضاف: «فقدنا ثقتنا... لم يعد في عالم اليوم مكان للحكم المستبد وحكم الحزب الأوحد والأنظمة المغلقة، إذ إن تلك الأنظمة إما ستسقط بالقوة أو سيتولى المسؤولون المحليون إدارة شؤون مناطقهم. لا بد من أن يعرف الجميع أننا نقف إلى جانب الشعب السوري... الأمر الأساسي هو الشعب».

وفي دمشق، أصدر الرئيس الأسد أمس مرسوماً تشريعياً يتعلق بقانون جديد للإعلام، ينظم عمل جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية «على أساس معادلة الحرية والمسؤولية»، وينص على تأسيس «مجلس وطني للإعلام».

وقال وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود لـ «الحياة» إن القانون «سيكون نافذاً خلال شهر وستصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به بالتنسيق بين وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام»، مشيراً إلى أنه «يفرض إعادة هيكلة وسائل الإعلام الحالية في سورية التي يصل عددها إلى 250 مطبوعة في القطاعين العام والخاص و21 إذاعة».

ميدانياً، خاض الجيش السوري معارك أثناء ليل السبت - الأحد قرب ضاحية في شمال شرقي دمشق مع منشقين عن الجيش كانوا رفضوا إطلاق النار على المحتجين، فيما قتل ثلاثة أشخاص برصاص قوات الأمن التي منعت بالقوة محتجين في ضواحي دمشق وبعض أحيائها من الوصول إلى وسط المدينة للاعتصام مساء أول من أمس.

وأكد شهود أن عشرات الجنود فروا إلى الغوطة وهي منطقة بساتين وأراض زراعية في ريف دمشق بعدما أطلقت القوات الموالية للأسد النار على حشد كبير من المتظاهرين قرب ضاحية حرستا لمنعهم من تنظيم مسيرة إلى العاصمة في تحد لأمر أصدرته وزارة الداخلية بعدم التظاهر في دمشق. وقال أحد سكان حرستا: «الجيش كان يطلق نيران الرشاشات الثقيلة طول الليل في الغوطة وكان يلقى رداً من بنادق أصغر».

وهذا أول انشقاق يجري الإبلاغ عنه حول العاصمة حيث تتمركز القوات الأساسية للأسد. ونفت السلطات السورية مراراً حدوث أي انشقاق في الجيش. وجاء في بيان على الإنترنت لـ «لواء الضباط الأحرار»، وهي مجموعة تقول إنها تمثل المنشقين، إن «انشقاقات كبيرة» وقعت في حرستا وإن قوات الأمن والشبيحة الموالين للأسد تطارد المنشقين في اتجاه البساتين والأحياء داخل دمشق. وأشار البيان إلى أن عقيداً في مخابرات سلاح الجو كان مسؤولاً عن الغارات والاعتقالات التي تقوم بها الشرطة السرية أصيب برصاصة في رأسه قرب ضاحية سقبا. وجاء التصعيد بعدما حذرت وزارة الداخلية السورية سكان دمشق أول من أمس من التظاهر بعد اندلاع بعض من أشد الاحتجاجات في العاصمة منذ بداية الانتفاضة ضد الأسد. وقال «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» إن آلاف الأشخاص شاركوا في جنازات ثلاثة محتجين قتلوا عندما أطلقت قوات الأسد النار على متظاهرين كانوا يحاولون تنظيم مسيرات من الأحياء الشمالية الشرقية إلى دمشق مساء أول من أمس. واظهر تسجيل مصور نشر على موقع للتواصل الاجتماعي سوريين ينبشون قبور أشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدينة حماة. ويشير الفيديو الى أنهم يقومون بهذا لدفن الجثث في مقابر رسمية. وعلق رجل قائلا ان رجال الامن يجبرون أهالي حماة على نبش قبور احبائهم.

وكانت تقارير قد أفادت بأن بعض الناس دفنوا القتلى في الحدائق والافنية الخلفية لمنازلهم بسبب القصف الكثيف ووجود الدبابات في الشوارع.

الرئيس التركي عبد الله جول: فقدنا الثقة في سوريا واخترنا الوقوف لجانب شعبها

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن الرئيس التركي عبد الله جول فقد ثقته في سوريا وأن الوضع بلغ مرحلة التغييرات عندها غير كافية وفات أوانها. وقال جول للوكالة في تعليقه على الوضع في سوريا: "نشعر بحزن عميق بالفعل، يقال أن الأحداث 'انتهت' ثم يقتل 17 آخرون، كم سيكون عدد القتلى اليوم؟ من الواضح أننا بلغنا نقطة سيكون معها أي شيء غير كاف وفات أوانه، لقد فقدنا الثقة". كما أكد كبير مستشاري الرئيس التركي، أرشاد هورموزلو، في حديث لقناة "الجزيرة"، أن "كل ما تحقق من اصلاحات في سوريا كان قليلاً جداً خصوصاً مع استمرار العمليات الأمنية"، وقال: "نحن طلبنا الإسراع في الإصلاح، فوجدنا تسرّعاً وإسراعاً في أعمال القتل والترهيب للشعب السوري، وما وجدناه في سوريا اقوالاً عن الإصلاح وليس افعالاً، حيث ان الافعال تتعارض مع ما يقوله النظام السوري". ولفت هورموزلو الى أن "جميع الوعود بالإصلاح لم تتحق على ارض الواقع"، وجدد القول إن "تركيا اذا خُيِّرت بين الشعب والنظام سوف تختار الشعب"، وتابع: "إن من يخيّرنا في هذا الامر هو تسارع الأحداث التي حتّمت علينا الخيار، ولقد اخترنا الوقوف الى جانب الشعب السوري، والآن الحل هو بيد الشعب السوري، وعليه ان يقرر مصيره ، وعلى القوى الوطنية السورية أن تكون موحدة، وعندها ستجد كل القوى تقف الى جانبها

اضاءة شموع لشهداء سوريا في بيروت وسعدنايل

النهار/ شاركت مجموعة من الناشطين والناشطات في "وقفة حداد وإضاءة شموع على أرواح الشهداء في سوريا مساء امس في ساحة الشهداء في بيروت وفي الحديقة العامة في سعدنايل في البقاع. ولفت بيان للناشطين الى ان "عدد الشهداء في سوريا تجاوز الـ2500 شهيد ولا يزال هناك اكثر من 11 ألفا مفقود قسم منهم في عداد الشهداء لكن اهاليهم ربما لن يستطيعوا الحصول على جثامينهم او دفنهم بصورة لائقة".

أين قضى "الشهيد" حسن سماحة خلال قيامه بـ"واجبه الجهادي" حسب بيان الحزب؟

موقع 14 آذار/ من قرأ البيان الاعلامي الذي صدر عن حزب الله امس خيّل له اننا لا نزال نعيش في حقبة ما قبل العام 2000 حيث كانت المعارك الشرسة تدور بين اسرائيل المحتلة و"ومجاهدي" حزب الله في الجنوب. وقد ظنّ البعض ان الحرب عادت فجأة، وان مقاتلي حزب الله قد استنفروا، فراحوا يقومون بعمليات انتحارية واخرى هجومية، وفاء للواجب "الجهادي" في الدفاع عن الارض والسلاح.. و"القضية"! وليس "الشهيد حسن علي سماحة" سوى واحدا من "رجال الله" الذين يسقطون في ميدان التحرير، اللبناني!

لحظات معدودة ويعود قارئ البيان الاعلامي الى "ميدان" الواقع ، فيتذكر ان لبنان، في عام 2011، بنعم "بسلم" وان كان هشّاً: فلا حرب ولا معارك ولا عمليات جهادية ولا من يحزنون. وينظر القارئ من حوله، فيرى ان سوريا ملتهبة وليبيا مشتعلة، ونيران العراق تهبّ بين الحين والآخر....فيسأل: "ولكن أين قضى "الشهيد" حسن سماحة خلال قيامه بـ"واجبه الجهادي"، كما جاء في بيان الحزب؟ قطعاً، ليس في لبنان! فأصلا الحزب يفخر بانجازاته "المقاومة" للاحتلال والمدافعة عن السلاح في " الايام المجيدة"، ما يعني انه كان أعلن بالفم الملآن سقوط شهيد له دفاعا عن "القطر" اللبناني، اليس كذلك؟ اذا، هل تراه "جاهد" في السويد او في سويسرا أو حتى في فلسطين؟.. لا! يبدو ان لا "دخان بلا نار"، ودخان التقارير والمعلومات المتداولة التي تفيد بأن حزب الله يرسل مقاتليه الى سوريا للمشاركة في الدفاع عن النظام وقمع المتظاهرين وقتلهم وسحق التظاهرات لم تكن سراباً ولا من صنع الخيال. فقد اشارت معلومات منذ فترة قصيرة أن تفاهماً تم التوصل إليه بين الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ينتشر بموجبه حوالي خمسة آلاف عنصر عسكري من الحزب في أماكن معينة في دمشق والمحافظات الاخرى. وها هو حزب الله يثبت اليوم بنفسه صحة هذه "الخبريات"، خصوصاً بعد ان ذهب السيد حسن نصرالله الى المدى الابعد في الدفاع عن النظام السوري في خطابه الاخير في "يوم القدس"، واضعاً عنواناً جديداً للمرحلة المقبلة حيث ربط مصير سوريا بمصير المنطقة برمتها، الأمر الذي رأى فيه البعض لعبة "آخر خرطوشة".

تشييع عنصر من «حزب الله»

بيروت - «الحياة» - شيَّع «حزب الله» وأهالي بلدة الكرك في البقاع امس، جثمان حسن علي سماحة، الذي قضى -بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحزب امس- «خلال قيامه بواجبه الجهادي». وأشار البيان الى أن «الموكب المَهيب الذي تقدمه لفيف من العلماء السنة والشيعة وفرق من كشافة الإمام المهدي وفرقة موسيقية تابعة للكشاف ووافدون من كافة القرى المجاورة، جال الطرق الرئيسية نحو جبانة البلدة، حيث صُلي عليه وووري الثرى».

حزب الله يشييع عضو من مقاتليه قتل في سوريا

النهار/فيما سرت شائعات في بلدة الكرك – زحلة وجوارها عن سقوط احد الشبان المنتمين الى "حزب الله" اثناء القتال مع القوات السورية في وجه معارضي النظام، واطلاق النار بشكل كثيف لدى وصول جثمانه الى مسقطه وفي اليوم التالي لدى تشييعه، افاد مصدر امني "النهار" ان الشاب الذي ينتمي الى الحزب قضى في حادث سير في بيروت على ما افادت التقارير، ولم يسقط "شهيدا" في سوريا، واعتبر ان اطلاق النار هو عادة لبنانية سيئة في المآتم والافراح، وان السلطات تعمل على منعها او التخفيف منها، لكنها تقف عاجزة امام حالات انسانية كفقدان شاب في مقتبل العمر. لكن "حزب الله"، وفي بيان لاحق، أحرج القوى الامنية اذ جاء في بيان للعلاقات الاعلامية في الحزب انه واهالي بلدة كرك البقاعية شيعوا جثمان حسن علي سماحة الذي قضى "خلال قيامه بواجبه الجهادي". وشارك في التشييع جمع من العلماء وفرق من "كشافة الإمام المهدي" وفرقة موسيقية تابعة للكشاف ووافدون من قرى مجاورة.

فتفت لـ"الجمهورية": "حزب الله" يفرض شروطه على القضاء

سعَيد لـ"الجمهورية": لا يستطيع الجيش التخلّي عن دماء حنّا

في الذكرى الثالثة لاستشهاد النقيب الطيّار سامر حنا على يد عناصر من "حزب الله"، في تلة سُجد في إقليم التفّاح بتاريخ 28 آب 2008، لا يزال المجرم طليقا والمحاكمات التي تجريها المحكمة العسكرية تؤجَّل بفارق أكثر من ثلاثة أشهر بين الموعد والآخر من دون أي نتيجة، هذا كلّه ويدور الشكّ حول هوية المتّهم "الرسمي" من المحكمة مصطفى المقدّم، الذي صرّح أمام القضاء بأنه كُلِّف شرعا بتحمّل مسؤولية الجرم، علما أنه أخلي سبيله منذ حزيران من العام 2009. وتعليقا على هذا التهاون في قضية بهذه الخطورة، لفت النائب الدكتور أحمد فتفت لـ"الجمهورية"، الى أن "حزب الله" يفرض شروطه على السلطة والقانون والقضاء العسكري، وأضاف: لدي معلومات أن الذين قتلوا النقيب سامر حنا هم مجموعة أشخاص ينتمون الى "حزب الله"، وأن المتّهم الذي مثُل أمام المحكمة العسكرية ليس هو من أطلق النار.

وسأل فتفت: "لماذا ينكفئ القضاء العسكري في هذه القضية وفي كل ما يتعلّق بـ"حزب الله"، في وقت هناك تجاوزات كبيرة للقضاء مع أطراف آخرين؟"

وأكّد أن المطلوب من الدولة والقضاء أن يحدّدا موقفهما من هذه القضية الحسّاسة والتي تؤثّر في معنويات الجيش وعلاقة المواطنين بالمؤسسة العسكرية.

بدوره، قال منسّق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار الدكتور فارس سعيد لـ"الجمهورية"، هذا الإعتداء الجبان يؤكّد من هي الجهة التي تعتدي على الجيش لإخضاعه، وأضاف أنّ موضوع سامر حنا يكتسب أهمية بالغة ليس فقط لأن اليد المجرمة قتلته، إنما أيضا لأنها جعلت من القضاء وسيلة لإلغاء مفاعيل الجريمة. ودعا قيادة الجيش للعودة الى الحفاظ على كرامتها وكرامة الشعب اللبناني إذ لا تستطيع المؤسسة أن تتخلّى عن دماء سامر حنا.

بطرس حرب من أوستراليا: تمويل المحكمة استحقاق وأخشى عدم انتخاب المغتربين في 2013

النهار/عقد النائب بطرس حرب في اطار زيارته الى أوستراليا مؤتمرا صحافيا في “بيت تنورين” حضره قنصل لبنان العام في سيدني روبير نعوم، ورئيس دير مار شربل الأب انطوان طربيه، وممثلو احزاب قوى 14 آذار. وعرض لمسار المحكمة الدولية وقال إن امام الحكومة “استحقاق قريب وهو تمويل المحكمة، فإما أن تدفع المطلوب منها وإلا فإن حقيقة موقفها تتضح أكثر تجاه المحكمة”. وعن الحدود المائية والثروة النفطية للبنان رأى أن ثمة “قوانين محددة ترعى هذه المسألة، وبدل اللجوء إلى الأمم المتحدة لحل هذه القضية، خرج وزير الطاقة (جبران باسيل)، حليف حزب الله، مهدداً ومتوعداً اسرائيل، ولا أعرف إذا كانت “مراجله تعود عليه انتخابيا بصوتين(...)، ليواكبه حزب الله نفسه بتهديدات أكثر حدة، مما يحوّل المسألة مستقبلاً أحد المبررات والذرائع لبقاء سلاح حزب الله على أساس أن السلاح باق في يد حزب الله ما دام لبنان في خطر”.

وعن مشكلة الكهرباء قال ان “باسيل يطلب مليار ومئتي مليون دولار لتأمين الكهرباء، في إطار خطة مستمرة كلفتها نحو خمسة مليارات أو أكثر، ولما كان ثمة لا مانع لدينا على الإطلاق لو أن هذا المبلغ يصرف على أساس خطة مدروسة وواضحة وتحت رقابة شفافة (...) إلا أن الوزير باسيل وعمّه العماد ميشال عون قدما إلينا مشروعا موجزا في صفحة واحدة ليس فيها أي تفصيل، وهما يهددان بفرط الحكومة ما لم تتم الموافقة على الطلب”. وعن مشاركة المغتربين في الإنتخابات المقبلة قال: “في عهد الحكومة السابقة سئل وزير الخارجية عن القانون الذي يتيح للبنانيين في الانتشار الانتخاب حيث يقيمون، فأجاب رسميا في إحدى جلسات الحكومة بعدم تمكن وزارة الخارجية من ذلك لافتقارها الى الإمكانات والإحصاءات، واليوم كررنا الصرخة مع مجيء الوزير الجديد، فسمعنا بأن الخارجية تسعى في هذا الإتجاه. لكن رأيي أن وزارة الخارجية لم تفعل شيئا حتى اليوم، وحفلة الكذب مستمرة خصوصا على المغترب اللبناني وإقصاء اللبنانيين في الخارج عن العملية الإنتخابية”. واعرب عن خشيته “ألا يتحقق شيء من وعود الحكومة السنة 2013، واعذروني إن قلت لكم إنه سيتوجب عليكم إن أردتم المشاركة في الإنتخاب في الـ 2013 أن تفعلوا كما فعلتم في الـ 2009. ولا أرى أي استعداد لدى من يتولون السلطة اليوم في لبنان أن يسمعوا صوتكم، إنما مصلحتهم بخنق صوتكم ومنعكم من إبداء رأيكم”. ودعا المنتشرين اللبنانيين في الخارج الى “تسجيل أولادهم في السفارات والقنصليات، والعاملين في سفارات لبنان وقنصلياته في الخارج الى تسهيل ذلك أمام المغتربين”. وحيا “الكنيسة المارونية لجهدها في هذا الإتجاه”، وقال: “بقدر ما نسجل أولادنا في دوائر السفارات أو القنصليات نقوم بواجب وطني تجاه لبنان”.

حزب الله".. الشعب باقٍ والنظام زائل

ناشط سوري: نصرالله لم ينتبه الى ان النظام السوري مستفز طائفياً

علي الأمين/صدى البلد

بعض الناشطين السوريين والثائرين على النظام في بلادهم، لا يزالون يتفاجأون بمواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الداعمة للنظام السوري بعد انطلاق حركة الاحتجاجات، واعتباره الثورة السورية مشروعا غربيا اميركيا، او تحركا طائفيا يستهدف الفتنة واضعاف سورية. احدى الناشطات السوريات بُهتت على ما قالت بخطاب السيد نصرالله، وهي ذات الميول اليسارية قالت: "لم نعتبر حين قاوم حزب الله وتصدى لعدوان اسرائيل في حرب 2006 انه يمثل حركة طائفية او يريد تقسيم لبنان وتفتيته، بل وقفنا في سورية، نحن ابناء الشعب المعارضين للنظام السوري، بقوة معه ومع لبنان، وكنا نتشوق لاطلالات السيد نصرالله التلفزيونية آنذاك ونزداد قوة وعزيمة وتقديراً....".

هذا بعض من المواقف والتعليقات التي يمكن قراءتها على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لناشطين سوريين ولبنانيين وغيرهم، وهو ما يمكن التفاعل معه، بخلاف مواقف حادة تنطلق من ثابتة اساسية هي "ان حزب الله وايران متورطان في دماء الشعب السوري". بين هذا وذاك ثمة تراجع هائل لموقع حزب الله لدى فئات متنوعة في الشعب السوري، فالنظرة الى حزب الله وزعيمه تشوهت وتغيرت بسبب الاتهامات وتشكيك الحزب بالحراك الشعبي وبصدق المنطلقات التي تدفع المواطنين الى التحرك من اجل تغيير النظام في سورية.

ورد في خطاب السيد نصرالله في "يوم القدس" ان "سورية حافظت على وحدتها طوال هذا التاريخ لأنها محكومة بالمشاعر القومية والوطنية، هكذا كانت، هكذا يجب أن تبقى".

يعلق ناشط سوري مؤكدا على هذا التوجه لدى الشعب السوري عموما، لكنه يضيف: السيد نصرالله لم ينتبه ربما الى ان تركيبة السلطة الامنية والسياسية التي يرأسها الرئيس بشار الاسد، هي المستفزة طائفيا، وهي التي لا تزال تحاول رمي امراضها الفئوية والطائفية على الشعب. وسأل الناشط السوري: هل من مراقب منصف يمكن ان يعتبر النظام في سورية الفئوي والعائلي والاستبدادي، قادراً على الاستمرار بغير القهر والتمييز بين المواطنين والاستقواء على شعبه بالطائفية والقهر والاستبداد؟ هل يمكن لهذا النظام ان يحرر الجولان بشعب مقهور؟ كما ان الذين قتلوا وهجروا وفقدوا لاسباب تتصل بعقليته وبطشه هم مئات الآلاف واكثر... وهو ما لم يصل اليه العدو الاسرائيلي في حصده من ارواح السوريين.

ولا يخفى على احد ان هذه الردود هي ما يمكن الاشارة اليها مما يصدر عن معارضين سوريين لا يزالون يعتقدون بجدوى توجيه النصح الى قيادة حزب الله في شأن مراجعة موقفها من الثورة السورية، باحتكامها الى قيم الحق والعدل والمساواة وقيم الانسانية وحقوقها. لكن جانبا من هذه الاصوات تتسع لدائرة من يعتقد ان حزب الله متورط بدماء السوريين، وهو اعتقاد يزيد منه استمرار الحزب في موقفه الثابت مما يجري في سورية، واستمراره في دعم النظام رغم كل الدماء البريئة التي سقطت على امتداد الاراضي السورية.

فات المعارضين السوريين، تماما كما فات السيد نصرالله ان الثورة المصرية، وهي لما تزل في مهدها، وقبل الانتخابات كان اول ما فتحت عيون العرب عليه هو الاعتراض على "خطأ" اسرائيلي حدودي قد يصل بمصر 25 يناير الى تعديل اتفاقية كمب ديفيد على ما تشير التقديرات حتى الآن. ويعرف السيد نصرالله حق المعرفة ان النظام السوري لم يحرّر مترا من الاراضي السورية المحتلة وان تحرير الجنوب كان تطورا لا مفر منه مرتبطا بمقاومة لبنانية لها امتداد تاريخي، ولم يكن مرتبطا اطلاقا بـ"ممانعة" النظام السوري الذي استنجد اول ما استنجد باسرائيل عبر ابن خالة زعيم النظام رامي مخلوف.

للمرة المليون وربما المليار نذكر بكاريكاتور الشهيد ناجي العلي عن الرجل الذي غطت شواربه رأسه حين قرر ان يحلقها متى تحرر الانظمة العربية شبرا من فلسطين.

وان لم يضع الثوار السوريون المسألة القومية على رأس شعاراتهم الا ان سبب ذلك يعود الى كون تلك المسألة متمثلة بـ"الممانعة" وشكلت رأس حربة قهرهم واذلالهم منذ "حرب اكتوبر" 73 السوريون يحتاجون الى الحرية كي يصفحوا عن الممانعة الرثة ويتصالحوا مع المقاومة بمعناها العميق وليس بمعناها الاستبدادي الذي يستخدم بندقيتها لتأبيد حكم عائلي.

على السيد نصرالله ان ينقذ اخلاقية المقاومة بالتصالح مع الشعب السوري بالمراهنة على التحالف مع 23 مليون سوري وليس مع شلة المئات الحاكمة.

الدكتور مصطفى علوش: الاسد يبدع في التنصل من تعهداته...علوش لموقعنا: هناك تعاون بين شبيحة "حزب الله" وشبيحة الاسد

موقع 14 آذار/علي الحسيني

كعادته لم يفي الرئيس السوري بشار الأسد بوعوده التي أطلقها أخيراً حول وقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري، وهي لست المرة الأولى التي يتنصل فيها الاسد من وعود والتزامات سبق ان وعد بها، وبما ان لا مجال لسرد جميع تنصلاته يكفي الاشارة الى تهربه من إتفاق السين سين الذي كان الأسد وعد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بتطبيقه والوصول به الى خاتمة من شانها تجنيب لبنان مزيد من الخضات الداخلية.

اليوم وبعد أشهر ست من التنكيل والقتل بأبشع صوره بحق الشعب السوري الأعزل، خرج الاسد ليطلق رزمة من الوعود الجديدة أقل ما يقال فيها انها كسابقاتها التي لن يلمس الشعب السوري اياً منها على أرض الواقع.

واكثر من ذلك يبدو ان الأسد قرر ان يدخل مع شعبه في لعبة الوقت الضائع عبر اتفاقية سين سين جديدة ، تعتمد مبدأ "سوف" نقوم بهذا الامر و"سوف" نعمل على حل ذاك الأمر، ذلك في ظل الدعوات الصريحة والمباشرة للرئيس الأميركي باراك اوباما ومعه الزعماء الاوروبيين الاسد للتنحي والتي ترافقت مع عقوبات على قطاع النفط اضافة الى تجميد ارصدة الدولة السورية في العالم.

وفي ظل الضغوطات الدولية اليومية التي يتعرض لها هذا النظام الذي يبدو انه يلفظ انفاسه الاخيرة، لم يجد من يتبرع للدفاع عنه سوى "حزب الله" الجاهز دوماً من خلال امينه العام السيد حسن نصرالله الى زج الطائفة الشيعية أوالتلطي خلفها وإدخالها بفتن داخلية وخارجية هدفها فقط تحسين شروط التفاوض التي ينتهجه النظامين الإيراني والسوري.

والمستغرب بكلام نصرالله الاخير خلال خطابه في يوم القدس محاولته تلميع صورة النظام في سوريا والجرائم التي يرتكبها من خلال إلصاق تهمة التحريض وتهريب السلاح الى الداخل السوري لفريق لبناني داخلي وتحديداً تيار المستقبل.

عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش اعتبر أن " الإتهامات المتكررة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لنا أصبحت ممجوجة وبعيدة كل البعد عن المنطق"، مشيراً الى أن نصرالله يحاول التغطية على عملية القتل التي يمارسها افراده من المليشيات بحق الشعب السوري من خلال دعمه للشبيحة، ما يعني ان هناك تعاون بين شبيح "حزب الله" وشبيحة بشار الاسد".

وقال علوش في حديث لموقع "14 أذار" الإلكتروني: " ان نصرالله يقوم بكل ما في وسعه لكي يغطي على هذه الممارسات من خلال إتهام الاخرين بما تقوم به جماعاته، والفرق بين اتهامنا لهم واتهامهم لنا هو أنه لا يوجد لديهم أي دليل يؤكد ما يدّعونه، بينما هناك وثائق مدعمة بأفادات الشعب السوري والمناضلين السوريين تفيد بمدى تورطهم باحداث سوريا، لافتاً الى ان دفاع الحزب المستميت عن النظام السوري بتكليف من الخامنئي شخصياً".

وأضاف علوش، " اذا كان دعم الشعوب لنيل حريتها والوصول الى استعادة كرامتها من الحكام فنحن جزء من هذا التحريض"، واذا كان السعي لوقف المجازر بحق شعب اعزل يطالب بحقوقه هي مؤامرة فنعم نحن جزء من ذلك، مشيراً الى اننا لو كنا فعلاً نمللك القدرات العسكرية لكنا واجهنا حزب مسلح في لبنان يعتدي علينا بين الحين والاخر".

وشدد علوش على أن " مساعدة الشعب السوري بالسلاح لا يفيد على الاطلاق، كما انه لا يوجد لدينا قدرات ولا رغبة لأن نكون جزء من هذه الحملة. مشيراً الى ان الأمر يعود للشعب السوري وحده في كيفية دفاعه عن نفسه ومواجهة ما يتعرض له".

واشار علوش الى ان "المسألة الاساسية هي اننا منخرطون بالازمة السورية، ونحن جزء لا يتجزأ من الواقع القائم سواء في لبنان أو سوريا، لافتاً الى اننا لسنا نحن من اطلق عبارة شعب واحد في بلدين".

وتمنى علوش لو ان "هناك صحوة ضمير لدى القيادة السورية لكي تصل الى قناعة انه لا يمكن سحق هذه الثورة الشعبية بأي شكل من الاشكال"، مؤكداً على الصمود في مواجهة جميع المحاولات التي يقوم بها "حزب الله" لتغيير وجه لبنان، والتي لن تنجح طالما هناك اناس مؤمنون بلبنان وطن نهائي لجميع أبنائه مسلمين ومسيحيين"

ورأى أن "المشكلة تتعلق بشبق البعض للسلطة خصوصاً عند اصحاب النياشين الذين اتوا على غفلة من الزمن الى الحكم ويتصرفون بمنطق الملوك"، مشدداً على انه وبشكل مستقل لا يثق بالنظام السوري منذ ايام حافظ الأسد، لأنني اعتبر ان هذه المجموعة لا تأبه لا للقضايا العربية ولا حتى لقضية فلسطين، وبالتالي هي مستعدة لأن تتآمر على اي دولة عربية مقابل استمرارها في الحكم".

وتحدى علوش النظام السوري في حال كانت لديه الجرأة بأن يفتح المجال امام وسائل الإعلام للدخول الى سوريا وتصوير التظاهرات التي تحدث في الداخل"، مذكراً ان المملكة العربية السعودية ودول الخليج دعمت النظام السوري في السابق بالمال على اساس انه نظام المواجهة في الوقت الذي سكتت فيه جبهة الجولان المحتل مع إبقاء جبهة لبنان مشتعلة".

وتابع "ما يزيد الحشرة لدى النظام السوري ان المتكلمين باسمه يزيدون من الشعارات المضحكة والشديدة الإسفاف ومنها، ارجاعنا الى الشعارات القديمة بانهم الملتزمون بالقومية العربية"، وسأل اين التزام النظام السوري بالقومية العربية؟ معتبراً ان النظام السوري عودنا على التخلي عن القومية العربية عندما يتعلق الأمر بمصالحه الخاصة ويلجأ الى المتاجرة بهذه القومية عندما يشعر ان هناك حاجة لذلك".

واعتبرعلوش ان "نظام الأسد قادر على الاستمرار لفترة طويلة في قتل شعبه وإيصال سوريا الى حرب اهلية من دون ان يتخلى عن الحكم"، مشدداً على ان سوريا هي قلب العروبة وقلب هذه المنطقة، ولكن المؤذي ان يتم ربطها بنظام فهي اكبر بكثير من آل الأسد ومن حزب البعث وحتى اكبر من شعبها لأنها تاريخ وجغرافيا".

وتطرق علوش الى الوضع اللبناني الداخلي وتحديداً ملف الكهرباء حيث اعتبر أن هذا الموضوع مرتبط بالحكومة الحالية، ونحن نعتقد انه لا يمكن لأي حكومة ان تسلم وزير ما مبلغ مليار ومئتين مليون دولار لكي يصرفها كما يحلو له دون رقيب او حسيب".

ووصف علوش العلاقة بين تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط بالهادئة، بالإضافة الى ان هناك نوع من حفظ الكرامات بين جنبلاط وقوى الرابع عشر من أذار خصوصاً بعد توقفه عن المهاجمات غير المنطقية علينا". معتبر أن"مواقف الاخيرة التي قام بها زعيم التقدمي إنما اراد من خلالها التأكيد على وسطيته التي سبق واعلن عنها".

أما لجهة ما يتعلق بالمجكمة الدولية، أشار الى أن "المحكمة سوف تصل الى اسماء أكثر من تلك الموجودة الان"، معتبراً ان دخول المتهمين السجن لن يعيد الينا الشهداء الذين سقطوا، لكن المهم هو ان يُعلن بوضوح من هو المجرم، ولماذا قام بجريمته وعلى اي اساس لكي نردع المجرمين الاخرين من القيام بهكذا عمل في المستقبل".

يبدو ان قراءة ملف المنطقة موزع في اكثر من اتجاه، انطلاقاً من رغبة الشعب السوري بتغيير نظامه القمعي الذي لم يستفد لغاية اللحظة مما جرى في كل من تونس ومصر والأن ليبيا، مروراً بفلسطين وتأجيج الأحداث فيها مجدداً بطلب ايراني سوري من اجل غض النظر عما يجري في سوريا، وصولاً الى لبنان الذي لا يبدو أنه أفضل حال خصوصاً في ظل التناتش الذي يحصل داخل الفريق الاكثري الواحد.

مقابلة مع المعارس السوري رامي نخلة/بشار الأسد نصّب نفسه آلهاً على سوريا وخطاباته أشبه بخطابات القذافي!

طارق نجم/موقع 14 آذار

قصة رامي نخلة ربما تلخص تجربة الشعب السوري مع حكم آل الأسد حيث عرفه العالم أول أمره باسم "ملاذ عمران" ومن ثمّ لقبته الصحافة بـ"وائل غنيم" الثورة السورية، تشبهاً بالناشط الألكتروني المصري الذي سهل التواصل بين المصريين من خلال شبكة الأنترنت. ولكن ابن بلدة السويداء في جبل العرب السوري الذي اضطر لمغادرته الى لبنان، يعلّق على ذلك قائلاً أن الإعلام يحاول التركيز على شخصية معينة من أجل إعطاء وجه للثورة وأنا أعارض هذا الأمر لأنّ اصدقائي على الأرض في سوريا يقومون بعمل أهم من عملي فهم يقومون بالعمل التنظيمي أو ينزلون الى الشوارع بصدورهم العارية ولكن كوني أعمل في المجال الإعلامي ومن خلال وجودي في لبنان اتيحت لي فرصة التمثيل الإعلامي وبالتحديد مع الإعلام الأجنبي. رامي يقوم حالياً بدور الناطق الإعلامي باسم تنسقيات الثورة السورية من مقره في بيروت ويحاول أن ينقل ما يحصل في الداخل السوري الى العالم علّه يستطيع العودة الى أهله ودياره بعد سقوط النظام.

حققوا معي 40 مرة بعد اطلاقي حملة مقاطعة شركة مخلوف...وقالوا أنني اسرائيلي اسمي جابوتنسكي

تبدأ القصة من العام 2010 الى لبنان، حيث قال "بدأت ملاحقتي منذ العام 2010 بعد أن قام الأمن السوري بسلسلة تحريات أمنية عني بعد أن أطلقت ومجموعة من الأصدقاء حملة مقاطعة شركات الخليوي التابعة لرامي مخلوف، وكنت الناطق الاعلامي باسم الحملة من خلال موقع سيريا برس والذي كنت أحد مؤسسيه ايضاً". ولا ينفي رامي نخلة وجود "خوف ومخاطرة في القيام بحملة مشابهة في ظل حكم نظام الأسد ولكننّا وعينا باكراً أن سلاح النظام السوري هو الخوف وكان علينا أن نكسر هذا الحاجز حتى قبل الثورة. وفي الواقع، ساهمت موجة الانتفاضات العربية الأخيرة بتسريع عملية الانعتاق من هذا الخوف المستشري في جسد المجتمع. وكان الأمن يخشى من فضيحة لإعتقالي على خلفية حملة مقاطعة شركات رامي مخلوف لأنه لا دليل مباشر ضدي".

وتابع "في العام 2010 تمّ استدعائي والتحقيق معي اكثر من 40 مرة خلال عام 2010 من قبل اجهزة الأمن المختلفة في سوريا على خلفية نشاطي في مجال حقوق الانسان. وكان الأمن يحاول ايجاد علاقة بيني وبين اسم ملاذ عمران. وقد وضع هاتفي الخاص تحت المراقبة، وكان على إطلاع على الرسائل النصية التي كنت اتلقاها، كما تمّت كتابة تقارير عدة حول نشاطي في المجال السياسي، ولكنها ظلت مجرد شكوك ولم يكن لديهم اي دليل ضدي مباشرة. وبعد ان توضحت بالنسبة لهم بعض الخيوط التي تربط بين الشخصيتين (أي رامي نخلة وملاذ عمران) صدر أمر باعتقالي من قبل فرع أمن الدولة في دمشق. وحينذاك كنت أمام خيارين: إما المغادرة الى الخارج أو الدخول الى السجن، فكان الخيار الأول في التوجه الى لبنان". رامي نخلة يسخر ممن يتهموه بالخيانة بل اعتبر هذه الاتهامات "شرف كبير لي ومصدر فخر أن أنعت بالخائن لهكذا نظام لأنه دليل أنني أعمل لصالح الشعب والوطن. قبل ان يكتشفوا أنني ملاذ عمران، كانوا أنشأوا صفحة الانترنت سموني فيها بان اسمي الحقيقي "زئيف جابوتنسكي" وأنني يهودي أعمل في الموساد الاسرائيلي، وبأننا عملاء للغرب. حتى أن قناة الدنيا المحسوبة على النظام الصقت بشخصيتي تهماً لا أخلاقية كي تشوه لي سمعتي".

خطابات الأسد أشبه بخطابات القذافي...وبشار نصب نفسه آلهاً على سوريا ورتبته العسكرية فخرية

وبصفته ناطق بإسم تنسيقيات الثورة السورية في بيروت، اشار رامي نخلة إلى المظهر الجديد من الإعلام الألكتروني قائلاً "إنّ إعلام الأنترنت جاء مكملاً للإعلام التقليدي وخصوصاً في الحالة السورية حيث يوفر المواطن الصحفي المعلومات للمواقع الألكترونية الذي كانت تقوم بعرضها ونشرها. ويجب التذكير أن المواطن السوري لا يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعية، واعني الفايسبوك والأنترنت، بل ما زال يعتمد على الوسائل التقليدية وخصوصاً التلفزيون والراديو، ولا يمكن بالتالي الإستغناء عنها".

ورداً على تعليقات الرئيس السوري بشار الأسد على الأفلام التي يتمّ نشرها مؤخراً والتي تضمن هدماً للمآذن على يد شبيحة النظام، أكدّ رامي أن النشطاء السوريين على الأرض يمتلكون كمّاً هائلاً من الأفلام الحقيقية التي صورت وتعدادها بالآلاف والتي ينشروها على الـYoutube. أما من يضطر لفبركة الأفلام هو النظام السوري لأن موقفه صعب إعلامياً في حين ليس لدى شباب الثورة لا النية ولا الوقت لفبركة هذه الأفلام".

وعن الردّ الذي قدّمه الأسد، أعتبر رامي نخلة "برأيي أنّ خطابات بشار الأسد الأخيرة باتت أشبه بخطابات الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي، ونحن نعطي الأسد أكثر من حقه إن اهدرنا وقتنا على تحليل خطاباته خصوصاً عندما تكون مرتجلة ولا تكون من كتابة أحدهم. كما رأينا في تحليله لقصف المئذنة، فإن بشار الأسد يثبت أن رتبته العسكرية هي رتبة فخرية لأنّ من كان يطلق النار كان يستعمل رشاش ثقيل المعروف بالـ500 متفجّر وكل رصاصة هي عبارة عن قنبلة صغيرة قادرة على تدمير أبنية اسمنتية. وبالتالي موضوع التلغيم هو غير مقنع تماماً وبالتالي مضوع الفبركة غير وارد بتاتاً وبالتحديد من خلال التصوير الذي بدا أنه غير محترف. ودفاع الأسد عن الجنود الذين يهينون مواطن ويجبروه على النطق بعبارات دينية مهينة مثل (لا اله إلا بشار)، يثبت أن بشار الأسد نصّب نفسه آله حيث جعل شخصه أعلى من أن يمسه أحد، وهو الذي حرص على أن ترفع صوره في كل مكان من سوريا، وبأنه فوق القانون والمساءلة، وهو الذي دفع بهؤلاء الأزلام التابعين له كي ينفذوا هذه التعلميات كي يكرسوه آلهاً بين الناس ويروجوا لصورته".

القتلى أصبحوا أرقاماً وحدثاً يومياً في الإعلام...نضرب أعمدة النظام وعلى الدول أن تلعب اوراقها

ولدى التساؤل عن زخم الثورة واستراتيجيتها المستقبلية، قال ملاذ عمران أو رامي نخلة "أختلف تماماً مع الفكرة التي تقول أنّ الثورة تتراجع بعد 6 أشهر من انطلاقتها حيث تبدو الثورة أقوى. التراجع حصل في التغطية الإعلامية وفي وسائل الإعلام. فعلى سبيل المثال عندما كان يتظاهر 10 اشخاص من قبل كان الأمر يعتبر حدثاً بحدّ ذاته وتكتب عن ذلك المقالات وتوضع التقارير الصحافية لأنه كان أمراً مختلفاً، أما الآن فإن خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين لم يعد أمراً جديداً ولا تشكل خبراً رئيسياً. فإطلاق النار على المتظاهرين وسيارات الإسعاف من قبل الأمن لم يعد يأخذ حيزاً في الإعلام لأنه بات بكل بساطة أمراً يومياً. حتى أن القتلى والجرحى اللذين يسقطون تحوّلوا مؤخراً إلى أرقام وأعداد في الشريط اليومي للأخبار. وهذا بديهي في وسائل الإعلام التي لا تستطيع ان تكرر نفس الأخبار يومياً".

بالنسبة للنشاط الحالي، وصف نخلة عمله وزملائه بأنه "توثيق لجرائم هذا النظام حيث نقدم تغطية إعلامية لنضال هذا الشعب الحرّ الطامح للتخلص من الظلم، كما نعمل على زيادة الضغوط الدولية والدبلوماسية من أجل مواكبة حركة الجماهير". وأوضح "لسنا مع التدخل العسكري لأنه يعني سقوط شهداء سوريين من أبناء الوطن وهذا ما لا نريده لأهلنا في الجيش وفي الشعب. وفي معرض ذلك نحن بانتظار ضغوط اقتصادية من قبل تركيا التي عقدت اتفاقيات اقتصادية ذات ثقل كبير مع نظام الأسد، حيث ستشكل مقاطعتها الإقتصادية ضغوطاً من شأنها تقويض النظام. ولا يجب أن ننسى عملية سحب السفراء وتحويل الفظائع المرتكبة الى المحكمة الدولية، فهذا اسهام كبير في اسقاط هذا النظام الهالك. هناك الكثير من الأوراق التي على المجتمع الدولي استعمالها قبل الحديث حتى عن الخيار العسكري لصعوبته وتعقيداته ولأنّ الشعب السوري هو من سيدفع الثمن".

وحث رامي نخلة "الأخوة في الجيش السوري على عدم اطاعة الأوامر ورفض اطلاق النار على اخوتهم المواطنين والإنشقاق عن القيادة الحالية التي تستخدم هذا الجيش كاداة لقتل الشعب. نحن نرفض حمل السلاح في وجه هذا الجيش لأن القتلى من الجانبين سيكونوا من السوريين وهذا ما لا نريده أن يحدث على الإطلاق. ما نقوم به هو ضرب أعمدة النظام؛ بدأنا بضرب عامود الشرعية الذي يعني ولاء الشعب للقائد، ونحن نعمل على الركيزة الاقتصادية التي من خلالها يموّل النظام عمليات القمع عبر تقديم الرواتب والعتاد للأمن والجيش. ونتوقع أن يتوجه النظام السوري نحو التفاوض وفق شروطنا المعروفة التي على رأسها رحيل الأسد ونظامه عن السلطة والمضي بسوريا من خلال مجلس انتقالي يسمح بتحوّل سلس في السلطة السياسية. وهنا اشير ان اختلافات المعارضة السورية هي مشكلة تنظيمية فقط لا غير لأن اطياف المعارضة متنوعة وبعيدة عن بعضها نتيجة النفي المزمن".

سعيد لـ "المستقبل": الحكومة ستصل الى مواجهة مع المجتمع الدولي اما عون وجنبلاط فيسمح لهم بالتهديد فقط

رأى منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد أن إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله الأخيرة "هي من أجل القول إن ما قام به أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لن ينفع، وإن المنطقة سوف تشتعل في حال قام أحد بعملية المساهمة في إسقاط النظام في سوريا، وهدد ليس فقط لبنان بل أيضاً باشتعال العالم العربي"، معتبراً أن "الأمور وصلت في سوريا الى نقطة اللاعودة وأن النظام سيسقط إنما طبعاً بأثمان سيدفع ثمنها الشعب السوري الأعزل".

وأشار في حديث لصحيفة "المستقبل" الى أن "الحكومة اللبنانية ستصل الى مواجهة مع المجتمع الدولي من خلال عدم تسهيل "حزب الله" لعملية تمويل المحكمة الدولية، وهذا سيضع الشرعية اللبنانية في مواجهة الشرعية الدولية مع كل ما يترتب على هذه المواجهة من انعكاسات وعقوبات وسلوك من المجتمع الدولي تجاه لبنان"، لافتاً الى أن "اللاعبين تحت سقف "حزب الله" مسموح لهم بالتجاذبات ولكن من غير المسموح تفجير الحكومة إذا لم يرد الحزب إنهاءها".

وأكد سعيد أن "14 آذار لا تريد قطع العلاقة مع رئيس الجمهورية ولكنها تراقب سلوك الدولة اللبنانية"، مشدداً على أن المعايير التي يجب أن تُطرح من أجل الحوار "ليست المعايير القديمة بل معايير ترتكز على ضرورة احترام اتفاق الطائف وتنفيذه، أي ألا يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة وأن تكون العدالة وتنفيذها هما المدخل الوحيد للمصالحة الوطنية".

وراى ان كلام الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله الأخير كلاما مكررا، اما الجديد في الإطلالة الأخيرة هو أنه "أعطى إشارة نهاية لأي مبادرة عربية باتجاه إيران من أجل أن يقوم مجلس التعاون الخليجي بمحاولة أخيرة لإنقاذ سوريا من حمام الدم الذي يفرضه عليها النظام السوري، وبالتالي كانت إطلالته من أجل القول إن ما قام به أمير قطر لن ينفع، وإن المنطقة سوف تشتعل في حال قام أحد بعملية المساهمة في إسقاط النظام في سوريا، وهدد ليس لبنان فحسب، بل أيضاً باشتعال العالم العربي قصداً منه تهديد قطر ومجلس التعاون الخليجي".

واشار الى انه سبقت مبادرة مجلس التعاون الخليجي المتمثلة بمبادرة أمير قطر، مبادرة أخرى من الجانب التركي وقال "ها نحن أمام فشل المبادرتين، وبالتالي هذا يعني أن الأمور وصلت في سوريا الى نقطة اللاعودة، وأن النظام سيسقط إنما طبعاً بأثمان سيدفع ثمنها الشعب السوري الأعزل وستؤدي هذه الثورة الى سقوط حتمي للنظام".

ولفت الى انه "إذا أخذنا في الاعتبار ما يصرح به "حزب الله" فهذا يعني أن الحكومة لن تذهب باتجاه تمويل المحكمة الدولية، وربما يحاول الرئيس ميقاتي القول بأنه ملتزم "مبدئياً" بتمويل المحكمة، إنما سنصل الى وقت تكون فيه هذه الحكومة في مواجهة المجتمع الدولي من خلال عدم تسهيل "حزب الله" لعملية التمويل".

واضاف قائلا: "نحن نعتبر أن ما يجري من حولنا، أي صدور القرار الاتهامي وسير المحكمة الدولية الى الأمام والسقوط الحتمي للنظام السوري، أدى وسيؤدي أكثر فأكثر الى حصر "حزب الله" وفريقه أي حكومة لبنان والدولة اللبنانية بكل تراتبيتها الدستورية. الموضوع ليس إسقاط الحكومة فحسب، والذي بات أمراً تفصيلياً أمام الشأن العام، بل ان هذه الدولة التي استمدت قوتها وتكوينها من خلال النظام السوري من جهة، ومن خلال نشوة "حزب الله" بأنه قادر على الالتفاف على المحكمة الدولية من جهة أخرى، سقطت بكل تراتبيتها الدستورية، والمطلوب من 14 آذار رؤية لما بعد هذه المرحلة وليس فقط التركيز على سقوط هذه الحكومة لأنها ساقطة منذ أن صدر القرار الاتهامي وأصبح سقوط النظام السوري حتمياً".

واعتبر "أنه مسموح للنائب ميشال عون أن يهدد بالاستقالة من الحكومة ولكن ممنوع عليه الاستقالة إذا لم يرد "حزب الله". مسموح للنائب وليد جنبلاط أن يهدد وحدة الأكثرية الجديدة ولكن ممنوع عليه إذا لم يرد "حزب الله". وبالتالي اللاعبون تحت سقف "حزب الله" مسموح لهم بالتجاذبات ولكن من غير المسموح تفجير الحكومة إذا لم يرد "حزب الله" إنهاءها. ولا أعتقد أن الحزب في هذه المرحلة سيفوّت فرصة التمسك بهذه الحكومة الى أقصى درجة".

[ هناك إنتقادات كثيرة من 14 آذار لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، برأيكم ألم يعد وسطياً؟

واعتبر ان الدولة أصبحت "الدولة عن سابق تصور وتصميم أو نتيجة غلبة السلاح، بكل تراتبيتها بدءاً برئيس الجمهورية بين أيدي "حزب الله" وهي خاضعة لمشيئته وحماية مصالحه".

وتابع: "هذا الحزب بات اليوم في دائرة القلق الجديد لأنه منذ العام 2005، الانتفاضة المضادة لثورة الأرز كانت أهدافها ثلاثة:

أولاً حماية "حزب الله"، وثانياً عودة النفوذ السوري الى لبنان، وثالثاً إطاحة المحكمة الدولية. ولم يتحقق أي من هذه الأهداف، بمعنى أن المحكمة الدولية صدر عنها أول قرار إتهامي وأول دفعة من الاستنابات القضائية، وبالتالي لا أحد استطاع أن يطيحها".

وثانياً بدلاً من أن "يعود النفوذ السوري الى لبنان نشهد سقوطاً للنظام السوري".

وثالثاً "حزب الله" محاصر من المحكمة من جهة ومن النظام السوري من جهة أخرى، كما أنه محاصر داخلياً لأنه افتعل عن سوء إدارة وتدبير مشكلات مع كل الأطراف الداخلية، فلدى الجانب المسيحي هناك شعور بأن هذا الحزب يريد وضع يده على أراضيه، ولدى الجانب السني هناك شعور بأن هذا الحزب يحمي قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

واكد انه لست 14 آذار من تريد قطع العلاقة مع رئيس الجمهورية وقال:"لكن نحن نراقب كيفية سلوك الدولة اللبنانية، وهل هناك حد أدنى من الممانعة من قبلها ومن رئيس الجمهورية تحديداً في مواجهة مشروع "حزب الله"، ولا نرى أن هناك حداً أدنى من الممانعة بل خضوع كامل".

وختم ردا على سؤال فقال: "هم يريدون إعادة إحياء طاولة الحوار وفقاً للمعايير القديمة وكأن النظام السوري باقٍ الى الأبد، وكأن القرار الاتهامي لم يصدر، بينما المطلوب هو حوار بعد سقوط البصرة أي بعد انهيار كامل للنظام السوري والتقدم في مسار المحكمة الدولية، والمعايير التي يجب أن تُطرح من أجل الحوار ليست المعايير القديمة بل معايير ترتكز على ضرورة احترام اتفاق الطائف وتنفيذه، أي ألا يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة وأن تكون العدالة وتنفيذها هما المدخل الوحيد للمصالحة الوطنية".

هل تدفع تطورات المنطقة والمحكمة في اتجاه "هبوط هادئ" للحكومة؟

حرص على تجاوز صاعق الكهرباء واتصالات لايجاد آليات المخرج

سابين عويس/النهار

لا تخفي مراجع سياسية بارزة كان لها حركة اتصالات ومشاورات داخلية وخارجية واسعة في الاسابيع القليلة الماضية خشيتها من التراجع الذي تشهده تطورات الاوضاع في المنطقة وانعكاساتها المباشرة على الساحة الداخلية. وهي تترقب في هذا الصدد ان تحمل الاسابيع والاشهر القليلة المقبلة متغيرات اساسية لا بد من اخذها في الاعتبار والتعاطي معها بوعي وادراك لحجمها وللمسؤوليات التي ترتبها. وتشير الى انه بعد سقوط النظام الليبي، تقدم الملف السوري الى اولوية الاهتمام الدولي بالوضع في المنطقة بعدما كان هذا الملف يقبع في المرتبة الثالثة بعد ليبيا واليمن. وليست الانظار المفتوحة على دمشق اليوم الا الدليل على ان التطورات بدأت تتسارع خصوصا بعدما اصبح الكلام في الدوائر والقنوات الديبلوماسية الخارجية عن المرحلة الانتقالية لما بعد نظام الاسد، في ظل تفاوت في الآراء بين من يدعو الى ان يقود الرئيس السوري نفسه العملية الانتقالية ومن يتمسك بتنحيه عن السلطة.

ولأن اي اضطرابات في سوريا ستكون تردداتها قوية على الداخل اللبناني سياسيا وامنيا واقتصاديا وحتى ماليا، فان ليس ثمة ما يؤشر الى ان لبنان الرسمي يعي حجمها وتداعياتها بما يحصن الساحة الداخلية من احتمالات حصولها.

فالحكومة اللبنانية التي شكلت في ظروف سياسية داخلية واقليمية مضطربة لا تتعاطى مع المتغيرات الجارية بالجدية الكافية والكفيلة بابعاد اي مخاطر محتملة، بل ان جل ما تقوم به بصمتها هو اتخاذ مواقف متحفظة تبقيها على مسافة واحدة مع الخارج وإن كانت تنحو في بعض الاحيان الى تبني المحور الذي كان وراء قيامها. وهذا في رأي المصادر، وفق ما تنقل عن مراجع ديبلوماسية، لا يسهل الامور على الحكومة او على تعاطي المجتمع الدولي معها خصوصا وان مواقفها من القرارات الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان وقرارها الاتهامي ملتبسة بالنسبة الى الغرب الذي لا يزال ينتظر ترجمة الوعود والالتزامات عمليا. والحكومة امام تحديين في هذا المجال اولهما تسليم المتهمين الواردة اسماؤهم في القرار الاتهامي الى المحكمة باعتبار ان التذرع بأن الحكومة حاولت ايجادهم ولم تتمكن من ذلك لم يعد مقنعا بعد حديث احد المتهمين الى مجلة "التايم" والتعريف بهويته ومكان اقامته ومحاولته تبرئة نفسه من الاتهام. والامر الثاني يتمثل بعدم التزام الحكومة دفع حصتها من تمويل المحكمة. ولم تستبعد مصادر في المعارضة ان يكون هذا الامر من احد الاسباب التي دفعت النائب ميشال عون الى سحب قانون البرنامج المتعلق بالكهرباء من مشروع موازنة العام 2010 وعرضه منفردا بمعزل عن المشروع بعدما بات شبه اكيد ان المشروع الذي يلحظ في مادته الـ18 قانون برنامج لتمويل المحكمة لن يقر في المجلس النيابي، حاله حال مشروع موازنة 2011 ، وان كان التمويل في 2010 تم باعتماد استثنائي عقدته وزارة المال لهذه الغاية انطلاقا من موافقة مجلس الوزراء على المشروع قبل احالته على المجلس.

وفي هذا السياق، تتحفظ اوساط دبلوماسية رفيعة عن اداء الحكومة وترى فيه تقطيعا للوقت وعدم مقاربة جدية للتحديات السياسية الحقيقية التي تواجه البلاد بفعل التطورات المتسارعة في المنطقة. وعلى عكس الرسائل الايجابية التي يتلقاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الوسط الغربي، ولا سيما الاميركي، حيال ادائه واداء حكومته ما يفسر تراجع اللهجة الاميركية الحادة حيال "حزب الله"، فان ثمة من يتحدث في هذه الاوساط عن توجه جدي في اتجاه "هبوط هادئ" للحكومة على حد تعبير احد السفراء بما لا يرتب اي انعكاسات سلبية على المشهد الداخلي. ولأن الحكومة بكل مكوناتها – باستثناء العماد عون كما يبدو – تعي جدية هذا التوجه اقله في بعده الداخلي الذي تمثله المعارضة، فهي تتعامل بحذر شديد مع صاعق الكهرباء الذي يهدد عون بتفجيره في وجه الحكومة اذا لم يتم الامتثال الى مطالبه. وعلى رغم ادراك معظم هذه المكونات بما فيها عون ان الامور لا يمكن ان تصل الى مرحلة اسقاط الحكومة بقواها الذاتية او حتى تعطيل عملها او شلها وتحويلها الى ما يشبه تصريف الاعمال، خصوصا في ضوء تعويل رئيسها على القيام بانجازات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تواكب جهوده السياسية الخاصة في اتجاه جذب الجمهور السني في اتجاهه ( الحركة لافتة في طرابلس في اتجاه التنازع على سحب انصار "تيار المستقبل")، فان حركة اتصالات واسعة ينتظر ان تنشط اعتبارا من اليوم في اتجاه احتواء ملف الكهرباء.

وفي هذا السياق، علم ان الاتصالات التي لم تتوقف بين المكلفين بمتابعة الموضوع من ممثلي التيارات السياسية المختلفة لم تصل بعد الى بلورة آليات المعالجة، على ما تكشف مصادر وزارية مطلعة، مشيرة الى ان الاجواء اصبحت "اكثر ليونة" ومستبعدة ان يشكل هذا الموضوع اي مشكلة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. وتعزو ذلك الى ان مختلف الافرقاء يعون ما معنى تصدع الحكومة في هذه المرحلة ويعون سوء البدائل المطروحة، ما يدفع الجميع الى العودة الى الهدوء والبحث عن المخرج المرضي للكل.

وعما يجري بحثه حاليا، اوضحت المصادر ان الحكومة متمسكة بحقها في ارسال ملف الكهرباء الى المجلس النيابي من خلال مشروع قانون تعده. وفهم ان المشروع سيقتصر على الاجراء المتعلق بخيار انتاج 700 ميغاواط وتحديد مصادر تمويله والاطار القانوني له وتحديد التزام القانون 462 مع لحظ التعديلات المقترحة له. وينتظر ان تسفر الاتصالات عن الصيغة التي سيتم اعتمادها والجهة التي ستقوم باعداد العمل في ظل اقتراح كان سبق درسه في دارة النائب وليد جنبلاط يرمي الى تشكيل لجنة وزارية.

المجتمع الدولي أفاد من إزاحة القذافي

مبادرات تعكس صراع النفوذ على سوريا

روزانا بومنصف/النهار

أفاد المجتمع الدولي من المصير الذي آل اليه نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا من اجل ان يوجه رسالة قوية الى النظام السوري بشقين: اولهما انه قد يواجه المصير نفسه في حال استمراره على الوتيرة نفسها من المواجهة مع الشعب السوري وعدم اتخاذه الاجراءات السريعة من اجل وقف هذا المسار، والاخر ان هذا المجتمع سيكون متفرغا في المرحلة المستقبلية القريبة من اجل ان يركز اهتمامه على الوضع السوري وتاليا ان العد العكسي لهذا النظام قد بدأ. وما لبث هذا الامر ان تجلى في مواقف قوية لزعماء الدول الغربية في هذا الاطار الى جانب احالة مشروع قرار اوروبي على مجلس الامن يطلب فرض عقوبات اضافية على النظام ويطرح احتمال احالته على المحكمة الجنائية الدولية. ومع ان مشروع قرار روسياً احيل على المجلس لنقض الاتجاه الاوروبي، فان الموضوع في المشروعين مرشح للتفاوض من اجل التوافق على مشروع قرار واحد تماما وفق ما فهم كثر ايضا مقاطعة روسيا والصين للاجتماع على مستوى الخبراء لبحث مشروع القرار الاوروبي اي سعي روسيا الى تفاوض الولايات المتحدة معها حول الموضوع. وبيت القصيد في ما يجري في الامم المتحدة ان لا استعجال فعليا لدى الغرب من اجل حسم الموقف مما يجري في سوريا على رغم سباق القرارات المحموم امام مجلس الامن او من التحركات الديبلوماسية في اتجاه سوريا، ولم يبدأ العد العكسي لانهاء النظام وفق ما اوحت مواقف الديبلوماسيين في العواصم الكبرى على رغم المواقف المعلنة المطالبة بتنحي الرئيس السوري.

والاسباب المباشرة لذلك، وفق ما تحددها مصادر سياسية في بيروت اطلعت على بعض الاتصالات الاقليمية والدولية الجارية حول الموضوع السوري، ان الغرب لا يزال يحتاج الى المزيد من الوقت من اجل حسم الوضع في ليبيا. اذ انه على رغم وجود مجلس انتقالي يمكن ان يتسلم الامور جزئيا، فان هذه الصيغة الانتقالية ليست سهلة لا بل تظهر ان اي صيغة انتقالية في اي دولة تحتاج الى ان ترتكز الى ركيزة عسكرية قادرة على ضبط الارض وفق ما جرى في مصر وتونس وتساهم في تأمين المرحلة الانتقالية والعبور بها الى المرحلة التالية. وفي غياب هذا العنصر او عدم توافره حتى الان بالصورة الواقعية في سوريا مع استمرار قوي للجيش الى جانب النظام من الصعب الرهان على خوض معركة سياسية وديبلوماسية اخيرة ضد النظام او ربما اكثر من ذلك باعتبار ان التدخل العسكري الغربي غير وارد في اي شكل من الاشكال وهو ليس مطروحا، من دون ان يعني ذلك استبعاد حل اقليمي آخر من هذا النوع.

على رغم بروز حركة ديبلوماسية وسياسية ناشطة في اتجاه دمشق اكان من خلال زيارة موفد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف او من خلال زيارة الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، فان المعطيات المتوافرة لدى المصادر المعنية لا تفيد بوجود مروحة اقتراحات جديدة يمكن ان يختار من بينها النظام السوري تضاف الى الاقتراحات التركية او الايرانية وسواها. اذ تعكس مجموعة هذه المبادرات حجم المصالح الخاصة لكل من الافرقاء المعنيين بهذه المبادرات اكانت تركيا او ايران او روسيا او الدول العربية وحجم التنافس القائم بين جميع هؤلاء الافرقاء على المرحلة اللاحقة في سوريا ولمن يمكن ان يكون النفوذ فيها. في حين ان لا تصور واضحا يبدو في الواجهة او يتم التعبير عنه وفق ما تفيد المعطيات لسبل التحرك في الموضوع السوري في المرحلة المستقبلية القريبة. اذ انه وعلى رغم الايحاء بان هناك مبادرات يمكن ان تؤدي الى مخارج في حال التزمها النظام، فواقع الامر ان الامال ضئيلة لدى كل اللاعبين الاقليميين والدوليين بتغييرات فعلية يمكن ان يتبناها النظام على رغم الاقتراحات المقدمة والموجودة على طاولته. وقد بات الاقتناع قويا ومحسوما في هذا الاتجاه والذي اتخذ على اساسه قرار مطالبة الاسد بالتنحي. في حين تلوح في افق الاتصالات الاقليمية، على قاعدة عدم امكان النظام السوري في الاستمرار والحكم بناء على ما يجري الان في الشارع السوري وتداعياته حتى لو تمكن من وضع حد له، محاولات لتصور ما يمكن ان ترسو عليه سوريا في حين ان موقعها كما موقع العراق يؤهلها لصراع اقليمي خطير بين ايران التي تدافع بشكل شرس حتى الان عن النظام مبدية استعدادها في الوقت نفسه للتعاون حول المرحلة المقبلة وفق ما فهم متصلون بها، وتركيا التي لها بدورها مصالح قوية حيوية في سوريا شأنها شأن ايران فيما يهدد غياب العرب وحضورهم الرمزي عبر الجامعة العربية بتغييبهم عن هذا النفوذ على ما حصل تقريبا في العراق خصوصا ان بين تركيا وايران نقاط مشتركة تتعلق بالاكراد الذين لهم وجود كبير في سوريا والعراق ايضا.

مسيحيون منقذون للنظام؟

نبيل بومنصف/النهار

تتهيّأ القوى السياسية المسيحية لخوض تجربة التوافق على تصوّر موحّد لقانون الانتخاب بمبادرة من البطريركية المارونية، في ما يمكن ان يشكل تطورا متقدما للمرة الاولى منذ الانشطار الكبير بين هذه القوى عقب تحالف العماد ميشال عون مع "حزب الله" عام 2006.

والحال ان واقع هذه القوى لا يشجع كثيرا على توقع نجاح هذه التجربة بما يلبي طموحات البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الامر الذي يضاعف اهمية مبادرته واقدامه عليها. ومع ذلك ثمة عوامل طارئة تكتسب بالمنحى الموضوعي اهمية استثنائية يمكن البناء عليها لتوقع متغيرات سياسية مسيحية اذا صح التعبير لمقاربة ملف بهذا الطابع المصيري من ناحية انقاذ النظام واعادة تصويب مسار الدولة كلا.

يجري تصوير هذه المحاولة من زاوية محددة هي الاتفاق على اعتماد النسبية او تطوير النظام الاكثري بما يتلاءم والمصالح الحيوية للمسيحيين في ضوء واقع تناقصهم التدريجي بازاء المسلمين او في ظل تحالفات كل من قواهم مع الشركاء الآخرين. وعلى الاهمية الساحقة لهذا العامل الذي يشكل جوهر كل قانون انتخابي، قد يكون حصر النقاش فيه نوعا من تسطيح المحاولة بحصرها بما يمكن ان يؤدي فقط الى "محاصصة" انتخابية في نهاية المطاف. فالقوى المسيحية كما راعيتها بكركي تدرك تماما ان العلة الاساسية التي ضربت النظام منذ عام 1992، تاريخ عودة اللبنانيين الى صناديق الاقتراع بعد الحرب ووضع اتفاق الطائف، تمثلت في مسخ التمثيل واخضاعه لقوانين استنسابية كان يجري وضعها اما في ظل الوصاية السورية وموجبات تشريعها واما في ظل محاصصات تعقدها الطبقة السياسية.

الآن تحديداً يملك المسيحيون كقوة سياسية وكنسية فرصة ذهبية لتجاوز الواقع القاهر الذي حجّم دورهم وقلصه بالاطلالة على قانون انتخاب جديد حديث ومتطور لا يقف عند حدود تحسين تمثيلهم وتقويته وانما ايضا يشكل نواة تسوية تاريخية حقيقية مع سائر الاطراف الآخرين.

هذه المحاولة تلزم المسيحيين النظر بعمق جدي الى واقعهم وواقع لبنان من مختلف الزوايا الداخلية والخارجية وسط متغيرات هائلة ترشحهم لان يكونوا ضحاياها اذا استمروا في موقع العيش في الماضي على ما تثبت سياسات قواهم ورموزهم، او في موقع الرافعة الحقيقية لانقاذ النظام وتطويره اذا فاجأوا الجميع بالقدرة على استشراف المستقبل. حتى ان الشركاء المسلمين العاجزين لألف سبب وسبب من الخطو نحو تطوير النظام قد يكونون في حاجة الى دور مسيحي مقدام وشجاع يضعهم امام امر واقع يتجاوزون عبره الغرق القاتل في مذهبية متخلفة، تماما كما يغرق المسيحيون في استتباع لهذه المذهبية، سواء اعترفوا بهذا الواقع او تنكروا له. والمسألة لم تعد نسبية او اكثرية بل هي مصير نظام ينهار ويتآكل وتتعفّن معه السياسة.

قصة دليل الإتصالات في ملف اغتيال الحريري: صراع المحترفين في القتل والتحقيق (الحلقة الثانية)

يقال.نت/فارس خشّان

بالتأسيس على ما سبق، يثبت أن اللجوء الى "داتا" الإتصالات كمرشد الى مرتكب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان و21 آخرين، في 14 شباط 2005، هو لجوء بديهي، إعتمدته، في البداية، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني قبل أن تتوقف "فجأة" عن التعمق في البحث، ثم لجأت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة، بجميع هيئاتها المتعاقبة، واعتمده مكتب الإدعاء العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان ووافق عليه قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.

خبراء

وسألتُ قاضيا فرنسيا مشهورا بعمله طوال سنوات طوال على معالجة ملفات الإرهاب، عن السلوكية التحقيقية التي تنطلق من "داتا" الإتصالات، فأجاب حاسما: هذا أسلوب أثبت نجاعته، ونحن نعتمده على نطاق واسع، وقد أوصينا، بعدما اكتشفنا أن الإرهابيين يتعمدون إخفاء هوياتهم لدى استعمالهم الإضطراري لشبكات الهاتف، إلى وضع قانون يلزم المشغّلين، بوجوب عدم تزويد أي شخص، بأي رقم هاتفي، من دون الحصول على مستندات تثبت هويته الحقيقية."

وسألتُ قاضياً لبنانياً عن اعتماد التعقب الهاتفي في ملفات غير ملفات الرئيس رفيق الحريري، فأشار الى أن القضاء اللبناني يعتبر المعطيات المنبثقة من "داتا" الإتصالات بمثابة الأدلة الصلبة، لافتا في هذا السياق إلى أنه لولا "داتا" الإتصالات ، لما سقطت في قبضة العدالة، شبكات التجسس لإسرائيل، ولما كانت قد انكشفت هويات الضالعين بتفجيرات عين علق الإرهابية.

وسألتُ مرجعا أمنيا في لبنان عن "داتا" الإتصالات فأجاب: لولاها لما كنا أصلاً قد اكتشفنا وجود منظمة " فتح الإسلام" الإرهابية.

البيئة الحاضنة للشبكة القاتلة

لكن، والسؤال محق، كيف يمكن أن تلجأ مجموعة محترفة، إلى التواصل من خلال شبكة الخلوي لارتكاب جريمة بحجم جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، طالما هي مدركة أن الإسترشاد بداتا الإتصالات ، هو تحصيل حاصل؟

للإجابة عن هذا السؤال، لا بد من جولة على الظروف التي كانت تتحكم بلبنان، عند ارتكاب هذه الجريمة.

في هذا السياق، يفترض التشديد على الآتي:

أولاً: لم تكن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الجريمة الأولى من نوعها، بل سبقتها جرائم أخرى، كانت بمثابة "الإختبار " للحصانة السلطوية، فوفق مكتب الإدعاء العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان، فإن المجموعة نفسها، وقفت وراء جريمة محاولة اغتيال الوزير مروان حماده، في الأول من تشرين أول 2004. التحقيقات الأولية التي أشرفت عليها، يومها، وزارة الداخلية وكانت بعهدة الوزير الياس المر (سوف يستهدف، بدوره، في 12 تموز 2005) وبعدما أظهرت خيوطا مهما، إنتقلت، بسحر قرار صادر عن المدعي العام التمييزي، حينها، عدنان عضوم، إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بحيث جرت عملية إعادة خلط المعطيات لتضييعها.

ثانياً: إن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حصلت في ظل ظروف سياسية وأمنية وقضائية "مطمئنة جداً"، بحيث أطبق النظام الأمني اللبناني- السوري الخناق كلياً على كل مفاصل الدولة، مع التمديد للرئيس إميل لحود و"أمنييه"، وإخراج الرئيس رفيق الحريري من السلطة، وإعادة تشكيل قوى الأمن الداخلي، و"تطويق" وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية، وتوكيد السيطرة على وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو.

ثالثاً: على الرغم من هذه البيئة الحاضنة، أثبت مرتكبو جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري حرفيتهم الإرهابية، بحيث عملوا كل ما يمكنهم، في حينه، من أجل تمويه هوياتهم، وأماكن إقامتهم، بحيث اعتمدوا طرابلس مركزاً للتزود بكل "لوجستيات" الجريمة، فمنها حصلوا على الشاحنة التي فخخوها، ومنها حصلوا على الهواتف وعلى أرقامها وعلى البطاقات الشاحنة، بحيث تتكامل الهوية المموهة للمجرمين مع الشريط الذي أعد ليظهر أن منفذ الجريمة هو أحمد تيسير أبو عدس، وشركاؤه فيها هم الحجاج الأستراليون ، الذين نجحوا في الفرار الى أوستراليا.

رابعاً: كان مرتكبو الجريمة يدركون في حينها أن التقنيات اللبنانية لم تصل الى مستويات عالية، لتتمكن من ربط الشبكة السرية بهواتف تقليدية، كما كانوا واثقين بأن أي خطأ لم يحصل في استعمال الشبكة المغلقة (عادوا ففوجئوا بخطأ وحيد إرتكبه من سمي بعبد المجيد غملوش عندما اتصل بخطيبته، خطأ، من رقم تابع للشبكة السرية، وهو ما اكتشفه الرائد وسام عيد، قبل أن يصبح شهيداً).

خامساً: فكرة تشكيل لجنة تحقيق دولية بذاتها لم تكن تخطر ببال المجموعة التي أشرفت على اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في حين كان مجرد التفكير بقيام محكمة خاصة هو ضرب من... الجنون!

سادساً: لم يكن مقدراً لاغتيال الرئيس رفيق الحريري أن يقلب الأوضاع السياسية في لبنان رأسا على عقب، بل كان جميع المنتمين الى النظام الأمني اللبناني السوري واثقين بأن اغتيال الحريري، سوف يرسّخ سلطتهم في لبنان، ويضعف المعارضة ويشتتها. ولذلك، عمل المخططون لاغتيال الحريري، على اساس أن ملف الحريري الشعبي سوف ينتهي بعد ثلاثة أيام من مراسم التشييع، فيما الملف القضائي، سوف يُغلق على الإنتحاري أحمد أبو عدس وعلى تنظيم إرهابي سني جرى ابتداع إسم له، شبيه بتلك الأسماء التي يطلقها تنظيم القاعدة على فروعه الإقليمية.

إحتراف القاتل واحتراف المحقق

إذن، في ظل هذه الظروف الحامية تحركت المجموعة الإرهابية التي اغتالت الرئيس رفيق الحريري، وهي بقيت مطمئنة، نسبياً، الى "حصانتها" حتى حلول العام 2009.

سبب الطمأنينة يعود الى أن التحقيق يستحيل أن يصل الى الهويات الحقيقية لمستعملي هواتف الشبكة السرية، فالإسم الذي جرى كشفه منها (عبد المجيد غملوش) هو إسم لشخص غير موجود، فلقد جرى إخفاؤه كلياً، بمجرد أن استدعيت خطيبته الى التحقيق. وثمة من يقول إنها أعطت إسماً لغير مسمى.

لم يكن يخطر ببال هؤلاء أن التحقيق يمكن أن يتشعب الى مستويات غير مسبوقة أبداً، للوصول الى الهويات الحقيقية، وفق الآتي:

أولاً: كشف الأسماء بالإستناد الى آليات "الإقتران المكاني"، أي كشف هوية حامل خلوي يتواصل مع شبكة مغلقة بالإستناد الى هاتف آخر مكشوف على التواصل العادي.

ثانياً: كشف الهويات الحقيقية للأسماء التي يحملها حملة الهواتف، وهي أسماء "حزبية"، من خلال آليات التعقب، في كل مستندات الدولة اللبنانية.

كان الوصول الى الأسماء الحقيقية، يستحيل أن يخطر ببال هذه المجموعة المحترفة.

في اسوأ الأحوال، كان يمكن الوصول الى أسمائهم المعطاة في إطار عملهم الحزبي، اي أسماء وهمية كالياس صعب أو سامي عياش، بالنسبة لمصطفى بدر الدين، ولكن الوصول الى هوية مصطفى بدر الدين، من خلال التعقب، لم يكن من الأمور البديهية أبدا.

و.. هجم "حزب الله"

وبعد انكشاف ثمار هذه الآلية المعقدة التي اتبعها محققو مكتب الإدعاء لدى المحكمة الخاصة بلبنان، بدأت الهجمة الإرتدادية لـ"حزب الله". هجمة قامت على خطوط عدة لا بد من التذكير بها، واحدة واحدة:

أولاً: إصرار "حزب الله" على نزع حقيبة الإتصالات من فريق الرابع عشر من آذار، بعدما اتضح التعاون الكامل الذي وفّره الوزير مروان حماده للجنة التحقيق الدولية.

ثانياً: محاولة تصفية شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بالتزامن مع محاولة اغتيال المقدم سمير شحاده واغتيال الرائد وسام عيد.

ثالثاً: محاولة مسح كل الداتا القديمة ، من خلال مشروع حاول الوزير جبران باسيل تمريره ويقضي بإلغاء كامل للرمز 03 واستبداله بالرمز 70، الأمر الذي تصدت له قوى الرابع عشر من آذار والمحكمة الخاصة بلبنان، مما أدى الى تجميده.

رابعاً: شن حملة ضروس ضد تزويد شعبة المعلومات والمحكمة الخاصة بلبنان، بما تطلبه من داتا إتصالات، واستعملت في الحملة كل أنواع الدعاية السياسية السوداء، بحيث بات "حزب الله" خائفا على الحرمات، وجبران باسيل وبعده شربل نحاس، خائفين على سمعة الناس.

خامساً: محاولة منع كل إدارات الدولة من التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، ولا سيما مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والجامعة اللبنانية، بعدما انكشف أن العمل جار على كشف الهويات الحقيقية لمستعملي الهواتف التي تحركت في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

سادساً: الإستعانة بقوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي حاول ترهيب جميع من في الدولة اللبنانية، من خلال إفهامهم أن إعطاء أي معلومة للجنة التحقيق الدولية، يعني التجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي.

سابعاً: شن حملة عشوائية على وزارة الإتصالات، من خلال استسهال اتهام عدد من الموظفين بالتجسس لمصلحة إسرائيل، وإلقاء القبض عليهم، وإحالتهم على القضاء العسكري، بعد حملة مبرمجة عليهم، وهي حملة هدفت الى تلبيسهم أفعالاً خيالية، كاللعب بالداتا وتغييرها لتستهدف مقاومين، وتمكين إسرائيل من إجراء إتصالات هاتفية بواسطة هواتف الغير، لتجعلهم في أماكن لم يكونوا فيها. (القضاء عاد فبرأ بعض هؤلاء، في حين لم تشمل التهم الموجهة لآخرين أي من روايات حزب الله).

ثامناً: تزوير مضمون قرار صدر عن الإتحاد الدولي للإتصالات لجعله يخدم ضرب دليل الإتصالات (لهذا الموضوع، حلقة خاصة مقبلة).

تاسعاً: رفض تسليم الأجهزة القضائية اللبنانية لثلاثة مشتبه بهم ينتمون الى "حزب الله"، بيّنت الداتا التلفونية ، أنهم عملاء لإسرائيل. وبدل التسليم، دافع "حزب الله" عنهم، بطريقة تخدم المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، من خلال ادعائه بأن هؤلاء جرى اختراق هواتفهم عن بعد، للتجسس عليهم وعلى المقاومة، في رواية جرى تعديلها، إذ كان سابقا هؤلاء مكلفين من قيادة "حزب الله" باختراق العدو الإسرائيلي والتجسس عليه.

إلا أن "حزب الله"، وفي سياق دعايته السياسية لإبطال دليل الإتصالات المرتبط بذاته بأدلة كثيرة أخرى (الأدلة التي قادت الى كشف الهويات الحقيقية) لم يتمكن من ردم هوة سحيقة في منطقه التبريري، وفق الآتي:

أولاً: هو لم يبلغ اللبنانيين، عما إذا كانت إسرائيل قد اخترقت الشبكة الهاتفية وتحكمت بها في العامين 2004 و2005، حين كانت برعاية التابعين له.

ثانياً: في حال فعلت ذلك، من هم عملاؤها، خصوصا أن "الجواسيس" الذين اختارهم الحزب، تعود أفعالهم الى حقبة لاحقة جدا؟

ثالثاً: كيف يفسر لجوء إسرائيل في عدوان العام 2006 على تدمير أجهزة تؤمن تواصل الشبكة الخلوية، طالما أنها شبكة مخروقة منها، وتوصلها الى أهم كوادر في المجموعة العسكرية والسياسية في "حزب الله"، من دون عناء ومن دون دمار هائل؟

رابعاً: طالما اكتشف "حزب الله" وخبراؤه من موظفين تابعين له في الإدارة اللبنانية إلى نظريات الإختراق والتحكم والزرع، فهل بإمكانه تزويد اللبنانيين بأدلة على حصول ذلك، في قضايا أخرى؟

(في الحلقة الثالثة: هكذا زوّر "حزب الله" وموظفوه معطيات قرار الإتحاد الدولي للإتصالات)

سليمان وميقاتي خلف جنبلاط ضدّ عون/"تفريز" الحكومة مدّة شهر... تفادياً للأعظم

الجمهورية/تتّجه الحرب السياسية المستعرة بين رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، التي تسبّب بها ملفّ الكهرباء، الى الاستعار بشدّة بعد عطلة عيد الفطر لتهدّد الحكومة بالشلل بفعل "اعتكاف عونيّ" عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء في حال لم يقرّ الخطة الكهربائيّة في جلسته المقرّرة في 7 أيلول المقبل. ففي كلّ "جلسة" تلفحها السياسة، يطفو حديث مشروع الكهرباء الذي صعق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على السطح، ماذا سيحصل؟ كيف سيحلّ؟ هل هو مقصود أم أنّه إثبات جديد تراهن عليه المعارضة لتؤكّد أنّ الحكومة لا يمكن أن تكون متجانسة مع قوى متباعدة بغالبيّتها عن اقتناعات بعضها بعضا؟

تكثر التحليلات وتتعدّد التوقعات، لكنّ الأهم أنّه، وبعد أقلّ من أسبوعين، ستواجه الحكومة "الحديثة العهد والطريّة العود" محطة مفصليّة في عملها، فإمّا تجتاز "المطبّ"، وإمّا ستتلقّى ضربة قاسية في عمودها الفقري في ظروف دقيقة وحسّاسة.

إذ إنّ الحرب المستعرة بين رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط مرشّحة للتفاقم بعدما اتّضح أنّها أبعد من خطة كهرباء، وأنّ باطنها سياسيّ بامتياز، وباتت تمتدّ في العمق إلى لعبة التوازنات الداخليّة، وحتى الأحداث الإقليمية التي يقع لبنان تحت تأثيرها المباشر.

وفي قراءة لـ"التيار الوطني الحرّ"، فإنّ الموقف الذي يتّخذه جنبلاط هو سياسيّ بامتياز، وقد يكون له امتداد يتعلّق بتموضع "زعيم المختارة" حيال الأحداث إن في سوريا أو حتى في ليبيا. ويخشى التيّار من أن يكون جنبلاط قد آثر بناء جسر جديد للمعارضة داخل الحكومة، لأنّه، وحسب مصدر قياديّ فيه، سيكون لهذا الواقع - في حال ثبت - مفاعيله على مجمل وضع الأكثريّة الجديدة، وستتأثر به هيكليّتها التي اعتمدت على كتلة جنبلاط للعبور.

ويرى المصدر أنّه إذا لم يشارك "حزب الله" في تدارك هذا التوتر وإخماده، فإنّ حدّة المعركة ستزيد، وعداد الأيام الفاصلة بدأ يسجّل الوقت، سائلا: "هل ملفّ الكهرباء هو "جبل الجليد" الذي لم يكن أحد يتوقّع أن يُحدث هذا الخلاف الكبير؟ وهل ستمتدّ هذه الحرب إلى ملفّات الزخم الأخرى، كالتعيينات والنفط وغيرها؟"

ويقول المصدر "إنّ هذه الفترة يجب أن تكون مهلة سماح للحزب التقدّمي الاشتراكي للعودة إلى الذات وقراءة مجمل الوضع السياسي وانعكاساته، لأنّ أيّ تغيير في مشروع الكهرباء سينعكس سلبا على الوضع الحكومي". وتوقّع أن تشتدّ المعركة بعد الأعياد مباشرة. وكشف "أنّ خطوة التيّار لن تكون بالاستقالة إذا تعثّر تمرير مشروع الكهرباء، بل بالاعتكاف الذي لا يقلّ وقعا عن الاستقالة، داخل حكومة أعدّت العدّة وشدّت العزيمة للانطلاق بانسجام، فالعماد عون بدأ يشعر فعليّا أنّ هناك محورا حكوميّا يتشكّل ضدّه وسيمنعه من تحقيق أيّ مكسب يعزّز نفوذه داخل الدولة وعلى الأرض، وأنّ هذا المحور يقوده جنبلاط ويتخفّى وراءه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبالتالي فهو لن يستطيع الاستمرار في توفير التغطية المسيحيّة لحكومة تحرجه وتحول دون تنفيذ وعود قطعها لجمهوره. وقد أعلن ذلك صراحة عندما قال سابقا: "ثوب الموالاة ضيّق على جسمي". وهذا ما يدفعه إلى رفع سقف موقفه على رغم تنازله عن كثير من النقاط التي جرى تعديلها في الخطّة الكهربائيّة، ليتجاوز عملية إقرارها إلى طرح مسألة وجوده في الحكومة".

وقال المصدر: "إنّ تلويح عون بالاستقالة من الحكومة، ليس مناورة إنّما ينطلق من اقتناع جدّي لديه بضرورة اتّخاذ موقف حاسم بغضّ النظرعن كلّ الاعتبارات، عِلما أنّه ممثل كتيّار بستة وزراء، إضافة إلى وزراء حليفيه النائب سليمان فرنجية (وزيران) والطاشناق (وزيران) اللذين سيترك لهما حرّية اتّخاذ القرار".

غير أنّ الأخطر من ذلك كلّه، هو ما بدأ يتردّد داخل أوساط بعض الموالاة من أنّ تحويل الحكومة الميقاتيّة حكومة مشلولة خلال هذه الفترة، هو حاجة ومخرج لعدد من الاستحقاقات الداهمة التي كبر حجمها، والملقاة على عاتق الحكومة، بدءا بزوبعة المتّهمين الأربعة في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وما قد يصدر من لوائح جديدة في هذه القضية وقضايا تفجير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الياس المُر والنائب مروان حمادة والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، إلى تمويل المحكمة الذي سيطرح في 13 أيلول المقبل، وسط تساؤلات عن طريقة تخطّي ميقاتي هذين الاستحقاقين، وهو متّهم بشكل متواصل لدى خصومه بأنّ حلفاءه يفرضون عليه قطع دابر العلاقة مع المحكمة الدوليّة... إلى قضايا أخرى أثقل ما فيها الوضع المتعلّق بسوريا، إذ يبرز قلق واضح أبداه أكثر من مصدر دبلوماسي وسياسيّ من أن يواجه لبنان إحراجات كبيرة داخل مجلس الأمن الشهر المقبل تتعلّق باستحقاقين دقيقين: الأوّل موضوع إعلان الدولة الفلسطينيّة في الأمم المتحدة، والثاني مشروع قرار لفرض عقوبات على النظام السوري بدأ يُخطّ بالحبر الأزرق، ما يرتّب عليه تحديد موقفه من المعركة القائمة داخل مجلس الأمن في شأن طريقة التحرّك بالنسبة إلى سوريا بين المحورين الأميركي- الأوروبي من جهة، والروسي- الصيني من جهة أخرى، عِلما أنّ لبنان لا يستطيع ان ينأى بنفسه عن البيان الرئاسي، كما فعل سابقاً في مجلس الأمن في الثالث من الجاري.

لهذا كلّه تغمز أوساط "التيّار الوطني الحرّ" من قناة ميقاتي بأنّه يقف خلف جنبلاط ويلتقي معه لجهة عدم ترك عون يستأثر بإحداث تغيير جوهري في السلطة، كما يتّفق معه على ضرورة احتواء ضغوط الداخل وتمرير المرحلة بأقلّ الخسائر الممكنة إلى حين جلاء الصورة في المنطقة. أمّا "حزب الله" الذي لا يريد خسارة حليفه عون، فيرى في الوقت نفسه أنّه من الصعب عليه أن يجاريه في كلّ مرّة بمطالبه وفي استعجاله حرق المراحل، لأنّه بكلّ بساطة لا يريد إثارة أيّ مشكلة لا مع ميقاتي الذي يرأس أهمّ إنجازات المرحلة أي "حكومة الأكثرية"، ولا مع جنبلاط الذي يتفهّمه ويتجاهل كلّ ما يصدر عنه، باعتبار أنه "صاحب الفضل" في توفير الأكثريّة الجديدة.

ملف التعيينات (10): الجامعة اللبنانية بلا مجلس لـ 7 أعوام: 19 عميداً و47 مديراً كلّفهم شكر والملاك 745 موظفاً من 5654

النهار/كريم أبو مرعي

حال الجامعة اللبنانية كالمرأة السائرة ليلاً في نومها. تمضي قدماً، بيد ان أحداً لا يتنبه الى انها قد تصل الى حافة الهاوية من دون ان تدرك نفسها، أو تجد من يستلحقها قبل ان تسقط في الوادي السحيق. هكذا تعيش، تجرّ معها نحو 70 ألف طالب موزعين على 13 كلية و6 معاهد، بينها ثلاثة معاهد للدكتوراه.

وقعت الجامعة منذ أعوام في تراكمات المحظورات والخطوات الناقصة، وتحولت – على مراحل متدرجة، منها العرضي ومنها المخطط له عن تصور وتصميم – ساحة للتجاذب السياسي و"التنفيعات" والتدخلات، التي فرضت تراجعاً في مستواها، والتطلع اليها بنظرة دونية على انها من الجامعات المخصصة للطلاب "الأقل حظاً" على المستويين المالي والأكاديمي، رغم محافظة بعض الكليات على مستوى متقدم.

7 أعوام بلا مجلس

في 11 تشرين الأول 2004، نشرت "النهار" لائحة بـ 15 اسماً مقترحاً لتولي عمادة الكليات، وتالياً تأليف مجلس الجامعة الذي كانت ولايته تنتهي في 30 منه. وفي 4 تشرين الثاني من العام نفسه، أصدر رئيس الجامعة (في حينه) الدكتور ابرهيم قبيسي، القرار الرقم 2746، الذي كلّف بموجبه عمداء الكليات بالاستمرار في مهماتهم، باستثناء الدكتور عبد الرؤوف سنو الذي رفض التكليف وآثر العودة أستاذاً في الكلية.

بقي الوعد بتعيين سريع للعمداء الجدد في مجلس الوزراء حبراً على ورق التصريحات، وها هي سنة 2011 تقترب من ربعها الأخير، والجامعة بلا مجلس، والعمداء الـ 19 (13 كلية و6 معاهد) مكلّفون من رئيسين للجامعة (قبيسي والدكتور زهير شكر) تولي مهماتهم. واللافت ان طول مدة غياب مجلس الجامعة أدى الى تعيين غير أستاذ في العمادة نفسها، اذ أحيل عدد منهم على التقاعد، مما اضطر شكر الى تعيين خلف لهم.

وفق قانون تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة (المعروف بالقانون 66)، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 آذار 2009، يعيّن العميد "لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، الا بعد انقضاء ولاية كاملة، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الوصاية"، على ان يبنى هذا الاقتراح "على لائحة ترشيح تحمل ثلاثة أسماء يقدمها مجلس الجامعة من بين خمسة عمداء يقترحها مجلس الوحدة المعنية".

الى العمداء، بات موقع رئاسة الجامعة منذ 20 شباط الفائت "موضع شك" وتجاذب بين مختلف أطراف الجامعة، وصولاً الى الخلاف بين الرئيس والوزير السابق حسن منيمنة. فمع انتهاء ولاية شكر (الذي عيّن في 17 كانون الثاني 2006)، وغياب مجلس الجامعة وواقع حكومة تصريف الأعمال، استمر الجدل حول قانونية استمراره في منصبه، الأمر الذي ما زال قائماً حتى تاريخه، ولا يبدو حله في الأفق، اذ ان تعيين رئيس جديد للجامعة واقع بين سندان القانون 66 الذي حدد الآلية الواجبة لذلك، ومطرقة التسوية السياسي الذي تردد انها "استقرت" على تعيين الوزير السابق عدنان السيد حسين مباشرة في مجلس الوزراء، القابع حالياً في معضلة خطة الكهرباء، وانعقاده مؤجل الى 7 أيلول، مع الحديث عن "تجميد" كل شيء في انتظار التوافق على الخطة، مع الاشارة الى ان شكر سيبلغ السن القانونية في 21 كانون الثاني 2012.

أما واقع مديري الفروع الجامعية فليس أفضل حالاً، اذ ان جميعهم (47 مديراً)، مكلفون من رئيس الجامعة، لعدم توافر شروط تعيينهم – في غياب عمداء أصيلين - وفق الآلية القانونية (المادة 78 من القانون 66) التي تنص على الآتي: "يرفع مجلس الفرع المعني، الى مجلس الوحدة، لائحة ترشيح من خمسة أسماء لأساتذة حائزين رتبة أستاذ أو أستاذ مساعد، أو من استوفى شروط الترفيع لهذه الرتبة، أو معيد مع عشر سنين خبرة على الأقل في ملاك الجامعة أو بالتفرغ"، على ان ينتقي مجلس الوحدة من بين الأسماء الخمسة "ثلاثة أسماء يرفعها بدوره الى رئيس الجامعة"، الذي يعين أحدها مديراً للفرع.
الكادر الأكاديمي والاداري

لا تحدد الجامعة سقفاً لكادرها الأكاديمي والتعليمي، بل يخضع لوضعها الداخلي والأنظمة الدراسية التي تعتمدها، وخصوصاً بعد البدء بتطبيق نظام LMD في عدد من الكليات والبرامج. ورغم ان دوائر الجامعة أعدت سابقاً دراسة لتحديد الحاجة في هذا المجال، الا ان مصيرها كان الاهمال، خصوصاً بعدما "مر" عليها الزمن والتغيرات والظروف الاكاديمية والسياسية. ووفق المصلحة الادارية المشتركة في الجامعة، ليس ثمة "تحديد قديم أو حالي" للشواغر في الكادر الأكاديمي. ويوزع أساتذة الجامعة على ثلاث فئات: الملاك (يضم حالياً 1039 أستاذاً)، التفرغ (631 أستاذاً)، والتعاقد (789 أستاذاً)، وعليه يبلغ مجموع الكادر الأكاديمي 2459 أستاذاً.

أما الكادر الوظيفي فمسألة أكثر تعقيداً، اذ ان آخر تحديد لحجمه يعود الى المرسوم الرقم 879 الصادر في 29 تموز 1983، والذي حدد ملاك الكادر الوظيفي في الجامعة بـ 5654 موظفاً. بيد انه يضم حالياً 1931 موظفاً، منهم 745 فقط في الملاك (مما يعني نواقص بـ 4909 موظفين!)، يضاف اليهم 127 متعاقداً، و688 أجيراً، و371 مدرباً. وتعود الشواغر الى أعوام خلت، خصوصاً بعدما سحب مجلس الوزراء في العام 1998، صلاحية التعيين من مجلس الجامعة، واتخذ قراراً بوقف التوظيف.

في ما يأتي جدول بكليات الجامعة ومعاهدها وعمدائها ومراكزها، مع الاشارة الى ان المعطيات المنشورة على الموقع الالكتروني للجامعة تتضمن أسماء بلغت السن القانونية منذ أكثر من عامين، وكلّف بدلاء منها بالعمادة:

الفروع والمراكز العميد المكلف الكليات والمعاهد

5علي منيمنة العلوم

5كميل حبيب العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال

3محمد زعيتر الهندسة

6نينا سعدالله الصحة العامة

1تيسير حمية الزراعة

1ماري تويني الصيدلة

1منير ضومط طب الأسنان

1بطرس يارد العلوم الطبية

5 فروع + مركزين للدراسات والمعلومات القانونية فيلومن نصر الحقوق والعلوم السياسية والادارية

2زلفا الأيوبي التربية

2 جورج كلاس الاعلام والتوثيق

1كمال حماد السياحة وإدارة الفنادق

5 فروع + مركز اللغات والترجمة خليل أبو جهجه الآداب والعلوم الانسانية

2علي اسماعيل المعهد الجامعي للتكنولوجيا

5فريديريك معتوق معهد العلوم الاجتماعية

4 فروع + مركز للترميم وقسم للتنظيم المديني مأمون شعبان معهد الفنون الجميلة

1ليلى سعادة المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والإقتصادية

1 زينب سعد المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا

1ابرهيم محسن المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية

الوازنة السنوية

تتجاوز موازنة الرواتب السنوية في الجامعة عتبة الـ100 مليار ليرة، وهي موزعة كالآتي (وفق ارقام المصلحة الادارية المشتركة): 50 مليار ليرة رواتب اساتذة الملاك، 25 مليارا للمتفرغين، 3 مليارات للمتعاقدين، 12 مليارا لموظفي الملاك، 2,2 ملياران للموظفين المتعاقدين، و14 مليارا للاجراء.

عون الى البقاع الغربي؟

"النهار/علمت "النهار" ان حادثة اطلاق النار على شابين من بلدة المنصورة في البقاع الغربي أعادت البحث في موعد زيارة العماد ميشال عون الى البقاع الغربي، بعدما اعتبر مسؤولون في "التيار الوطني الحر" ان الاعتداء على الشابين المنتميين الى "التيار" رسالة من "تيار المستقبل". فيما أكد مسؤول "المستقبل" في البقاع الغربي ان الحادث فردي ولا علاقة له بالسياسة أو بالطائفة. وكان عون قرّر زيارة قرى البقاع الغربي في 23 أيلول و24 منه، وسيبيت ليلته في "نادي البقاع الغربي" في خربة قنافار، وسيحضر قداس عيد القديسة تقلا في دير عين الجوزة صباح العيد.

إنتفاضة بطريركية وإلاّ... على الموارنة السلام

بيار شلالا /أستاذ جامعي/النهار

من يقرّر مصير الموارنة اليوم؟ قبل 16 قرناً، كان ثمة عظماء وعباقرة ورجال دولة وتفوق وإنجازات - وخصوصاً المعهد الماروني (عام 1584) الذي أنعش جفاف صحراء الشرق الأمي بينابيع العلم والثقافة، وصولاً إلى الربع الأخير من القرن العشرين ودفاعهم المستميت عن وطن الكرامة وصمودهم حفاظاً على حريته، مروراً بالإنتفاضة ضد التتريك في مستهل القرن العشرين، والتي اثمرت بعث عروبة استأصلت دمّلة اسمها "العثمنة".

واليوم، هم مشرذمون. ربّ قائل إن التعدّدية والتنوع فضيلتان في حياة الشعوب. وهذا صحيح. لكنّهما ، إذا شابهما النفور والحقد والكراهية، أضحيا عيبين مميتين.

إنهم فاقدو الثقة بلبنانهم، والهجرة الكثيفة لأبنائهم وشبابهم ولأدمغتهم، فور نضجهم، خير دليل على ذلك. ربّ قائل إن الهجرة سمة الموارنة منذ زمن بعيد. وهذا صحيح. لكنّها أضحت آفة تنخر كيانهم. إنهم ملحقون، بعدما كانوا أسياداً عبر التاريخ. فاليوم، من السهل معرفة موقف أي زعيم مسيحي، في طلاته الأسبوعية أو المتفرقة، بعد أي مؤتمر صحافي للسيد أو للشيخ. وبعدما كانت جماهير لبنان وقادة العرب والعالم، يترقبون مواقف الجبهة اللبنانية وبيار الجميل وكميل شمعون وريمون إده...، نصدم اليوم بشلل فكري وإفلاس سياسي كبيرين. فالبعض يستنير ببيانات "المستقبل"، والبعض الآخر أسير التفاهم مع "حزب الله" وفلسفته النضالية.

إنهم ديكتاتوريون فكراً . فباستثناء حزب الكتائب، وإن تعيبه التزكية، لا مكاتب سياسية، ولا مجالس مركزية، ولا لجان متخصصة، ولا مفكرون يخطّطون ويصوّبون ويحاسبون، بل ثنائيات ثلاث (3 couples): ميشال عون وصهره جبران باسيل في "التيار الوطني الحرّ" الذي نقدّر نضالاته، ولا ننسى شهداءه ومفقوديه في 13 تشرين الأول، والذين يقيناً، سأل الصهر الرئيس السوري بشار الأسد عن مصيرهم وطالب بهم في آخر لقاء له وإياه؛ وأمين الجميل وابنه سامي في حزب الكتائب اللبنانية الذي له الفضل ببقاء لبنان على الخريطة الدولية واستمرار جونيه عاصمة كسروان وليس فلسطين، وننحني إجلالاً أمام شهدائه؛ وسمير جعجع وزوجته ستريدا في حزب القوات اللبنانية الذي نجلّ شهداءه أيضاً ونحترم عذابات قائده في السجن وتضحيات الزوجة ونضالاتها. إنها ثنائيات ثلاث - لم ننسَ سليمان فرنجية، فهو حتى إشعار آخر زعيم محلّي - تستفرد بالقرار، بدون شورى ولا أبحاث.

هل من أمل؟ نعم، ثمة بصيص نور، هو إلهي، لم يبارح الوطن منذ 16 قرناً، يرعى لبنان ويحميه. كتب شارل مالك منذ نحو نصف قرن: "إذا شاءت العناية أن تمثل بكركي دورها المرسوم، وإذا استجابت بكركي لهذه المشيئة، ففي استطاعتها أن تكون العامل الحاسم في مصير لبنان".

فحبذا لو تتمثل الثنائيات الثلاث بالبطريركية ومجلس مطارنتها اللذين بات اللبنانيون، ودوائر القرار في لبنان والخارج، ينتظرون اجتماعهما الشهري، ويا ليته يصبح أسبوعياً، متلهفين لمعرفة قراراتهما "غير المعروفة سلفاً".

وحبذا لو بعد أقرب اجتماع شهري لبكركي و"مكتبها السياسي"، يصدر بيان يقول "الأمر لنا":

- "تعالوا، أيها القادة والزعماء، إلى بكركي في خلوة مفتوحة لا تُختم إلاّ بعد مصارحة ومصالحة وخطّة استراتيجية نهضوية، تعيد الثقة والأمل، محلياً واغترابياً.

- أنشئي، أيتها الأحزاب والتنظيمات، هيكليات يتدرج فيها القرار، من القاعدة نحو القمة، مشبعاً درساً وتمحيصاً، فيكون صائباً وهامش الخطأ فيه شبه معدوم.

- تنافسي وتسابقي على خدمة الوطن، لكن، من دون حقد ولا ضغينة.

- فلتجتمع وسائلك الإعلامية، صحفاً وتلفزيونات وإذاعات ومواقع الكترونية، في تكتل يضيء على التاريخ ويصون الحاضر ويخطط للمستقبل.

- أطلبي تداول القيادة أو الرئاسة، بعيداً من الوراثة العائلية، إبناً وصهراً و...

تعالي، أيتها الكوادر "المنبوذة"، وحّدي جهودك وقواك العلمية والثقافية والاغترابية والإعلامية والمالية، تحت لوائنا، "لا يوضع المصباح تحت الطاولة".

كل ذلك، برعاية "شركة ومحبة" ومستلزماتها".

وانتهى بيان "الأمر لنا".

وأضاف مالك: "أُعطي الموارنة تاريخاً موحداً، منفصلاً، قائماً في حدّ ذاته، محدّد المعالم... هذا التاريخ الموحد الفذّ المتواصل منذ 1500".

واستمراراً لـ1500 سنة أخرى، المطلوب انتفاضة بطريركية واجبة وملحّة، قبل فوات الأوان، وإلاّ فالذوبان، وعلى الموارنة السلام.

http://www.annahar.com/content.php?priority=2&table=minbar&type=minbar&day=Mon

في الطريق الى «الطريق»

عبده وازن/الحياة

عادت مجلّة «الطريق» اللبنانية الى قرائها بعد ثمانية أعوام من الاحتجاب. عادت «الطريق» في اللحظة الحرجة التي يحياها العالم العربي الحديث أو الراهن، لترافق من «بعيد» ثورات الشعوب العربية وحركات الاحتجاج التي تعمّ الساحات والأحياء. وسارعت المجلّة في هذا العدد «الأول» الى الوقوف على تلك الثورات مفسحة في المجال أمام مفكرين ومؤرخين وكتّاب عرب ليقاربوا أسئلتها ويقرأوا ظاهرها وخفاياها.

بلغت «الطريق» عامها السبعين إن لم يتم حذف أعوام توقفها القسري. ويمكن القول إنها شاخت مثلما شاخ الكثيرون من كتّابها وقرائها وفي مقدّمهم «شيخ الكتاب» محمد دكروب، هذا الناقد الذي تعلّمنا منه الكثير، والذي تعرّفنا عبر كتبه الى نواحٍ أخرى من الإبداع الأدبيّ ومن سير الأدباء، كان النقاد الآخرون أغفلوا عنها. ومثلما عادت «الطريق» عاد محمد دكروب اليها، كدأبه دوماً طوال أعوام وعقود أو مراحل. وكعادته أيضاً ها هو يترأس تحريرها وحده، من دون مساعد في التحرير ولا في الإدارة ولا... وقراء «الطريق» في فترتها الأخيرة يذكرون جيداً كيف كان دكروب يتولّى «صنع» المجلّة من الغلاف الى الغلاف، يتصل بالكتّاب ويهيئ الملفات والمواد ويتابع الإخراج والطباعة، من غير تذمّر أو شكوى. فهذا الكاتب العصامي الذي نشأ فقيراً وعاش فقيراً لم يولِ الناحية المادية اهتماماً، بل هو كان على قدر من المثالية حتى ليخال أن عليه رسالة يجب أداؤها، في منأى عن أي منفعة أو مصلحة. لكنّ «الطريق» الفقيرة مادياً كانت غنية فكرياً وأدبياً، وغناها تمثل في ما حملت من مقالات ودراسات، ناهيك بالأفكار والمواقف التي انبثقت من صميم الواقع الثقافي العربي وسعت الى الإحاطة النقدية به والإجابة عن أسئلته العسيرة.

شخصياً لم تهمّني يوماً ماركسية «الطريق» ولا شيوعية محمد دكروب. كنت أميل الى قراءة المواد الأدبية في هذه المجلّة التي كان يمنحها دكروب اعتناء جماً، متفرداً بتحريرها ومسبغاً عليها الكثير من مراسه الادبي وخبرته النهضوية وانفتاح على الجديد. وأكثر ما كان يجذبني في شواغل دكروب، افتتانه بأدب المقلب الثاني من عصر النهضة الذي كان على قاب قوسين من عصر الحداثة. أذكر أنني قرأت في المجلّة مقالات مهمة وبديعة عن جبران خليل جبران والياس أبو شبكة وميخائيل نعيمة ومارون عبود وسواهم من رواد النهضة المحدثين الذين كان دكروب واحداً من العارفين بهم وبإبداعهم. وكنت دوماً أشعر أنّ هذه المجلّة الماركسية الملتزمة التي وازت بين الانتماءين العربي واللبناني، كانت من أكثر المجلات اعتناء بما يُسمى «مدرسة» الأدب اللبناني التي تكوّنت في الثلاثينات واستمرّت عقوداً، وكان دكروب حتماً هو وراء هذا الهمّ الذي تبنته. إلاّ أن المجلّة ومحمد دكروب لم يغفلا البتة عن الأدب العربي النهضوي والحديث، فحضر طه حسين بشدّة وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ، علاوة على النهضويين المصريين والعرب. وكان يفاجئني اهتمام أدباء شديدي «اللبنانية» (ادبياً لا عنصرياً) بها من مثل فؤاد كنعان ويوسف حبشي الاشقر وتوفيق يوسف عواد وسواهم.

طال عمر «الطريق»، لكنها ما زالت تحاول أن تقاوم الشيخوخة مستعيدة شبابها الذي كثيراً ما عرفته حتى في أعوامها الأخيرة. ولئن كانت المجلات (الفصلية بخاصة) عرضة للشيخوخة و «الموت» مثلها مثل البشر، فإنّ «الطريق» قاومت مرات كثيرة هذا «الموت»، عائدة الى الحياة أو ما توافر من هذه الحياة. عندما توقفت «الطريق» عام 2003 سعى الكاتب والمفكر كريم مروّة الى أن يعيد إحياءها وليس إصدارها فحسب، ووضع لها تصوّراً جديداً انطلاقاً من الثقافة المابعد الحداثية التي تسيطر على العصر الراهن، عصر العولمة والانترنت والقرية الكونية، ودعا الجيل الجديد من المثقفين الى المساهمة فيها... لكنّ المشروع ظل حبراً على ورق ولم يتحقق. وها هي المجلّة تعاود الصدور مع محمد دكروب، وكأنّ قدرها أن ترتبط باسم هذا الكاتب الماركسي الحرّ والشيوعي غير الحزبي، أو الشيوعي الذي فتح صفحات المجلّة لنقد الشيوعية بعيد سقوط زمن الأيديولوجيا المغلقة.

كنت خلال الحرب اللبنانية أفتش في المكتبات وفي الأكشاك عن أعداد قديمة من «الطريق»، وكنت أجد ما أصبو إليه، من أعداد ترقد على الرفوف أو في الزوايا. ولا أخفي أنني كنت أميل الى هذه الأعداد القديمة أكثر من الجديدة، لأنني كنت أجد فيها الكثير من النصوص الإبداعية والمقالات التي كانت لها ذائقتها الخاصّة، هذه الذائقة التي تكاد تنقرض.

ترى، هل تتمكن «الطريق» الآن من شقّ طريقها الى الحاضر العربي المعقّد والحافل بالكثير من الإشكالات والاسئلة الصعبة والحرجة؟ أم أنها ستحمل الى قرائها «حفنة» من الحنين الى ماض كان جميلاً على رغم أوهامه؟

نصرالله يعبّر عن موقف طهران أكثر من صالحي

طوني عيسى/الجمهورية

كان مثيرا الموقف الأخير لوزير خارجية إيران علي أكبر صالحي في شأن سوريا. وانكبّت المراجع الدبلوماسية على استطلاع خلفياته المحتملة. فهي المرة الأولى التي يوجّه فيها الإيرانيون دعوة إلى نظام الرئيس بشار الأسد لمراعاة "مطالب الشعب المشروعة". وبرزت لدى هذه المراجع تفسيرات مختلفة، بناء على ما استقته من معلومات.

وتردّد في عدد من الأوساط أخيرا أنّ إيران، انطلاقا من موجبات دورها كقوة إقليمية، أبدت اهتماما بإمكان مدّ قنوات التواصل مع المعارضة السورية. وهذا الاهتمام هو الإجراء الاحتياطي لمرحلة ما بعد الرئيس الأسد. وقد بدأ يكتسب أهمية بعدما تأكد أن لا رجعة إلى الوراء في سوريا.

وفي قراءة المراجع أن هذا التوجه السياسي لم يصل بعد إلى الترجمة العملية، لأنّ طهران لا تستطيع الإيحاء علنا بأنها في صدد فقدانها الحليف السوري الإستراتيجي. فذلك سيؤدي عمليا إلى إضعافه معنويا إلى حدّ كبير، ويفقده مظلة إقليمية هو في أمسّ الحاجة إليها. ويكتفي الإيرانيون حاليا، وفقا لهذه المراجع، بإطلاق المواقف العامة والتي تحافظ على التوازن ما بين التمسك بالحليف الإستراتيجي وترك نافذة صغيرة لاحتمالات المرحلة المقبلة.

فالإيرانيون يخوضون صراعا إستراتيجيا مع قوى إقليمية، في طليعتها تركيا، وليس في مصلحتهم فقدان سوريا تماما، بما تمثّله من جسر للوصول إلى "حزب الله" في لبنان. وعلى رغم أن الثقل السياسي المقبل في سوريا قد يكون للقوى السنّية المدعومة من تركيا، فإن بعض الأوساط في نظام الثورة الإسلامية يعتقد بإمكان إقامة ارتباط مع هذه القوى. فالثورة الشيعية في إيران لطالما أقامت تحالفا مع حركة "حماس" التي تتبنى الخلفية الفقهية عينها التي تقوم عليها حركة "الإخوان المسلمين". لكن الإشكالية هنا تتمثّل بأن "حماس" غادرت "القفص الإيراني"، تحديدا على خلفية الموقف مما يجري في سوريا. وليس هناك مجال في الظروف الآتية لتكرار تجربة مشابهة، وخصوصا في سوريا.

ويؤدي الأتراك دورا مهمّا من خلال قيادتهم المبادرات، كما في نموذج البواخر الإنسانية لفك الحصار عن غزة، ورعايتهم المخارج الداخلية للأزمات العربية، كما في شأن سوريا وليبيا. وهذا ما يعوّض "حماس" والقوى السنّية الرديفة لها، الحاجة إلى دعم طهران.

مناورة إعلامية

لكنّ مصادر سياسية متابعة للشأن الإيراني تفضّل التقليل إلى الحدّ الأدنى من أهمية الكلام الذي صدر عن وزير الخارجية الإيرانية، وتعتقد أنه لا يتعدّى كونه مناورة ذات طابع إعلامي. فالإيرانيون يخوضون مفاوضات على المستويين الإقليمي والدولي بشأن دورهم. ومن شأن بعض المواقف التي يطلقونها أن تخفّف من الهجمة عليهم، وتمنحهم الحدّ الأدنى من صورة القوة الراعية للاستقرار. فطهران، بما يمثّله لها نظام الرئيس الأسد، لا يمكن أن تقبل بالتضحية به، أو حتى بالإيحاء باستعداد للقبول ببديل منه. وفقدان هذا النظام يعني عمليا سقوط الأحلام الإمبراطورية للثورة الإيرانية. ولا يمكن أيّ بديل أن يشكل الجسر الحيوي الذي يوصل طهران إلى "حزب الله"، أي إلى حدود إسرائيل وتركيا، الحليفتين الإستراتيجيتين للولايات المتحدة والغرب. ويرى محللون سياسيون أنه إذا كان المسؤولون الإيرانيون محرجين في التعبير عن دعمهم المطلق، بل الانتحاري، لنظام الرئيس الأسد، فإن أفضل من يعبّر عنه من دون تحفّظ هو حليفهم "حزب الله" في لبنان، لأنه أكبر قدرة على المناورة، ولا تقيّده ضوابط الارتباط الدبلوماسي والهوامش الإقليمية والدولية التي تضبط سلوك إيران كدولة فاعلة في المنطقة وعضو في الأمم المتحدة. ويبدو الموقف المتشدّد إلى جانب النظام، الذي عبّر عنه أخيرا الأمين العام لـ"الحزب" السيد حسن نصرالله، ترجمة لهذا المشهد. وفي تقدير المصادر عينها، إن "حزب الله" قادر اليوم على التعبير في دقّة عن الموقف الإيراني إزاء الوضع في سوريا ولبنان، أكثر من المسؤولين الإيرانيين أنفسهم، وحيث لا يجرؤ الإيرانيون.

ولا يجوز، تحت تأثير أي موقف إيراني "مهادن" في سوريا، استنتاج أي تراجع في دعم النظام ولا "حزب الله"، لأن هذا المحور الثلاثي يسقط تماما بانفراط إحدى حلقاته، وسوريا هي الحلقة الوسيطة. ومحاولات الاستعاضة بالعراق ليست مثالية، لأنّ العراق لا يحمل الميزات الجيو- سياسية التي تمنحها سوريا لإيران.

هل انتفت حاجة الحزب إلى الحكومة الميقاتية

فادي عيد/الجمهورية

نجح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حتى اليوم، في امتصاص الضربات السياسية التي واجهته ولا تزال منذ تسميته رئيسا للحكومة الحالية، مرورا بتجاوز "قطوع" صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتردّداته، وصولا إلى تطويق و"تقطيع" ملف الخطّة الكهربائية حتى إشعار آخر في السابع من أيلول المقبل، بعد دخول البلاد في عطلة عيد الفطر، وانكفاء المواقف السياسية الحادّة وحرب السجالات التي سجّلت من هنا وهناك في الآونة الأخيرة، ولا سيما أنّ اهتزاز المشهد الداخلي يوحي بأن الحكومة الحالية دخلت في لعبة انتظار الوقت، على خلفية القلق الذي يعيشه أكثر من طرف في داخلها وفي مقدّمهم النائب وليد جنبلاط، الذي تدرك كل قوى 8 آذار أنّ التلاقي معه في الموقف السياسي هو "التقاء الضرورة" الذي لم يكن نابعا من قناعته بمشروع 8 آذار وموقفها من التطوّرات التي تعصف بالمنطقة، ما يوحي بأن أي تبدّل في الظروف الإقليمية هذه سيؤدّي بجنبلاط إلى إعادة خلط الأوراق الداخلية مجددا، وإلى رسم خريطة سياسية داخلية مختلفة عن الواقع الآني.

أما بالنسبة إلى "حزب الله" فيعتريه بعض القلق من مواقف حليفه المسيحي النائب ميشال عون الذي يظهّر أداؤه الكثير من الشخصانية وتقديم الحسابات الخاصة على الحسابات السياسية، الأمر الذي يؤدّي إلى إحراج الحزب وزيادة الضغوط عليه، والتي هو في غنى عنها في هذه الفترة الحرجة، لأن اتّباع "جنرال الرابية" سياسة التهديد والوعيد وقلب الطاولة على الجميع استفزّت زعيم المختارة الذي رفع سقف المواجهة داخل الحكومة، مستندا إلى موقعه الوسطي وكونه نقطة الثقل في تحديد الأكثرية، وهو بدأ بالتلويح بخيارات قد يتخذها فيما لو استمرّ عون في نهجه التصعيدي والاستفزازي. هذا بالإضافة إلى أن "حزب الله" بات بحكم المؤكد من عدم تمكّن النظام السوري من الخروج من الأزمة المستفحلة التي يعيشها سالما معافى، من دون أن يعني ذلك تغييرا في استراتيجيته أو استراتيجية راعيه الإيراني بتقديم أي مساعدة للنظام السوري مالية كانت أم لوجستية وحتى عسكرية إذا اقتضى الأمر.

لذلك فإن حكومة الرئيس ميقاتي ستكون بعد عطلة عيد الفطر أمام عملية "شدّ حبال" مجددا في موضوع مشروع الكهرباء بين عون وحليفه "حزب الله" من جهة، والرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي من جهة أخرى، سيؤدّي في حال استعاره إلى سيناريو مطلوب من "حزب الله" ويكون رأس الحربة في تنفيذه النائب ميشال عون، ويقضي بتعطيل مسيرة الحكومة حتى تصبح حكومة تصريف أعمال، لأن لا الحزب ولا عون يرغبان بوجود حكومة شرعية ودستورية، وهما ينتظران التوقيت الملائم للإطباق عليها، ذلك بهدف التهرّب من تنفيذ بعض الالتزامات تجاه المحكمة الدولية بدءا بالقبض على المتّهمين الأربعة بتنفيذ جريمة الاغتيال وتسليمهم، إلى الالتزام المالي تجاه هذه المحكمة حيث على لبنان تسديد المتوجّبات عليه، والتي تبلغ قيمتها ما يوازي 49 في المئة من موازنتها السنوية، وهذه المبالغ مستحقّة على لبنان منذ شهر آذار الفائت، وخصوصا أنّ فترة السماح بتسديدها يجب ألّا تتجاوز نهاية العام الحالي. هذا بالإضافة إلى أن الحكومة الميقاتية، في حال استمرارها، عليها مناقشة إعادة تفويض المحكمة الدولية مجددا في شهر آذار المقبل، ناهيك بأن الحكومة ملزمة تقديم موازنتها عن العام المقبل قبل نهاية العام الحالي، وليس باستطاعتها تقديم مشروع الموازنة هذا خاليا من أي بند يؤكد التزام لبنان ماليا تجاه المحكمة الدولية. يبدو أنّ لعبة الوقت ليست في مصلحة الحكومة، وخصوصا أنّ تساؤلات كثيرة تطرح في الأوساط السياسية حول مصيرها، بعدما تخطّت الخلافات داخلها السقف المسموح به في حكومة يفترض أنها متجانسة انقسمت على قضية حيوية قد تؤدّي إلى إسقاطها من دون أي تردّد، ولا سيّما أنّ التأجيل جاء تحت حجج متعدّدة أثبتت أن الخلاف ليس بريئا

السنيورة... في مهمّة رئيس حكومة حالي!!

دنيز رحمة فخري/الجمهورية

لم يقطع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة العلاقات التي نسجها في أثناء تولّيه سدة رئاسة الحكومة مع الملوك والرؤساء العرب والأجانب. وكان من الطبيعي إعادة التواصل معهم ولا سيما في ضوء ما تشهده المنطقة من تغييرات وتطورات، لاستكشاف ما يحصل وللتشاور في الآفاق المطروحة لما بعد الثورات ولا سيما السورية منها. وقد حمل السنيورة الى المسؤولين العرب والاتراك قضايا لبنان مطالبا الأخذ في الاعتبار، في أي حل مقترح لسوريا، حماية هذا البلد من تداعيات ما يحصل هناك. ولم يغفل السنيورة إثارة خطورة تنصل الحكومة اللبنانية من واجباتها تجاه المجتمع الدولي في ما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مشددا على أن حماية المتهمين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيكون له تداعيات خطيرة على لبنان. هكذا تبرر أوساط مقربة من الرئيس السنيورة زياراته المكوكية واللافتة الى أكثر من عاصمة معنية بما يحدث في العالم العربي، في مهمة يفترض أن تكون مهمة رئيس الحكومة الحالي. وقد وصل الى مسامع الرئيس السنيورة أن الرئيس نجيب ميقاتي توجس من جولاته المتتالية، فكان جوابه: "من راقب الناس مات همّا، نحن نقوم بما علينا وليقوموا بما عليهم".

لا أمل بالأسد بعد اليوم... بصفته رئيس الحكومة الأسبق للبنان والرئيس الحالي لأكبر تكتل نيابي في مجلس النواب والعضو الاساس في مجلس قيادة ثورة الارز، زار السنيورة مصر ثم المملكة العربية السعودية قبل بدء شهر رمضان المبارك، وعقد مع وزير الخارجية سعود الفيصل لقاء مطولا، كما التقى في الكويت أميرها ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، وفي اثناء العودة الى لبنان عرّج مجددا على المملكة، حيث التقى في جدّة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ووضعه بنتائج لقاءاته وتشاورا في كيفية مقاربة التطورات والأحداث وأهمية التنبه لدقة المرحلة والتعاطي معها بثبات ووعي. وأكمل السنيورة مهمته فزار قطر والتقى أميرها ورئيس حكومتها، وتوجه بعدها الى أبو ظبي، حيث عقد مع ولي العهد لقاء مطولا. أما في تركيا التي زارها أخيرا فلقاءاته شملت الرئيس رجب طيب اردوغان على مدى ساعة ونصف، فيما عقد لقاءين متتالين مع وزير الخارجية داوود اوغلو.

في تركيا كما في باقي الدول التي زارها، وصل الى حدّ فقدان الأمل بامكان تجاوب الرئيس السوري بشار الاسد مع مطالب وقف العنف وإجراء الاصلاحات، وحسب المعلومات فإنه سمع موقفا تركيا متشددا من الأزمة في سوريا ولمس انزعاجا لديهم من تصرفات الرئيس السوري بشار الاسد لجهة عدم التزامه وقف عمليات القمع والقتل للمواطنين، وقد لامس الموقف القطري الموقف التركي لجهة التشاؤم نفسه بالازمة السورية، وما موقف الرئيس التركي عبد الله غول عن فقدان الثقة بسوريا إلا المؤشر الأساس لما وصلت اليه الامور مع النظام في دمشق. لكن السنيورة عاد أيضا بانطباع يؤكد أن البديل عن الاسد لم يتبلور بعد، وإن كان الأمل بانصياع الاسد لإرادة شعبه بات مفقودا وواضحا لدى معظم الدول المعنية بالقضية السورية. أما أبعد من مضمون الاجتماعات العربية والتركية التي عقدها السنيورة، وبغضّ النظر عن نتائجها، لا بدّ من التوقف عند دلالات مشهد حركة الزيارات برمته، مما يدعو الى التساؤل عن حقيقة نظرة المجموعة العربية الى الحكومة اللبنانية؟ والى الزيارات المكوكية للسنيورة، شهد الاسبوع الماضي حدثا لافتا تمثل باستقبال الملك السعودي زعيم تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري، علما أنه لم يكن اللقاء الاول بينهما، في وقت لم يسجل لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أي لقاء معلن في المملكة لأن الزيارة، كما أوضح ميقاتي من طرابلس، كانت لتأدية مناسك العمرة، على رغم أن الاستقبال تميز بحرارة لافتة كما قال.

لكنّ استقبال الرؤساء والملوك لرئيسي حكومة لبنان الأسبق والسابق دون الحالي، والذي تربطه بمعظم هذه الدول علاقات وصداقات معروفة ولا سيما قطر وتركيا، يدعو الى الاستغراب، ويشير إلى أن المجموعة العربية لا تزال تتعاطى مع لبنان وكأن تيار المستقبل ما زال على رأس السلطة التنفيذية فيه، أو كأن رهان دول القرار السنيّ، ليس على الرئيس نجيب ميقاتي إنما على منافسيه في لبنان. وتشرح مصادر دبلوماسية عربية أن تفسير غياب أي لقاء رسمي خارج لبنان حتى الآن لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرتبط بالموقف العربي من النظام السوري، الذي بات يتوخى الحذر قبل التعاطي مع أية جهة مشكوك في ارتباطها بسوريا، ولا سيما أن الدول العربية باتت مقتنعة أن نظام الاسد لا يمكن أن يستمر، وأن عزلة الاسد ستنسحب على كل مقرب منه...!

قنبلة موقوتة تهدّد مستقبل لبنان

الأرشمندريت د. شربل الحكيم/الجمهورية

يتسوّلون ويتوسّلون المارّة كي يشتروا منهم ورقة يانصيب أو أيّ سلعة اخرى لا يتعدّى ثمنها الخمسمائة ليرة، لا تتعدّى أعمارهم بضعة أعوام، أطفال الشوارع يلقون بأنفسهم على السيارات، وفي نظراتهم الكثير الكثير من الخوف والقلق.من يتحمّل مسؤوليّة هذا الواقع المتمادي في شكل خطير في الأعوام الأخيرة، بحيث تكاد أيّ منطقة في بيروت لا تخلو من أطفال الشوارع الذين يعانون، الى جانب الذلّ والإهانة من قبل المارّة لهم، من خطر الانحراف، لأنّ الشارع لا يمكن أن يخرّج سوى مجرمين!!! من ينتشل هؤلاء المرميّين في الأزقّة، يتلقّفون الحقد والكره والعاهات النفسيّة والجسدية، ويشكّلون قنبلة موقوتة تهدّد مستقبل لبنان بالانفجار المجتمعيّ.هل للكنيسة دور في هذا المجال؟ وما هو هذا الدور؟ هل تطبق القوانين؟ والأصح هل هذه القوانين قابلة للتطبيق؟إن اللجنة الأسقفية للعائلة وعلى رأسها سيادة المطران أنطوان نبيل العنداري اخذت على عاتقها المساهمة في دعم العائلة اللبنانية وإظهار المخاطر التي يتعرض لها المجتمع وبخاصة الطفل والمرأة.الاثنين 29 آب 2011

الأرشمندريت د. شربل الحكيمقال رئيس اللجنة الأسقفية للعائلة النائب البطريركي المطران أنطوان نبيل العنداري خلال ندوة خصصت عن العائلة ومشاكلها في المركز الكاثوليكي للإعلام، أنه تتطلب حماية العائلة إنتفاضة ومقاومة متطلبة، لا هوادة فيها. وأضاف:" يقتضي الأمر أولاً وضع اليد على الجرح للإمساك والعناية والمعالجة، ولا يجب السكوت أو التعامي عن الظلم الحاصل. كما يجب إستنفار الأخصائيين والمعنيين بهذا الأمر لوضع خطة مسؤولة للمعالجة".

وختم العنداري:" يجب علينا معرفة مكامن الضعف فينا، وإيلاء البعد الديني والروحي مكانته واهميته، كما يجب الضغط تنفيذ القوانين الموجودة، ومتابعة التشريعات التي تحمي العائلة وتؤمن لها التفاؤل في بلد يمر بظروف صعبة وتحديات ضخمة".

عِوضاً من أن يدخلوا المجتمع رجالا مجهّزين بالمعرفة والعلم من أجل المستقبل، يتزايد هؤلاء الذين يكبرون وعلى أجسامهم آثار وجع التشرّد والانهيار الخلقي.

اتفاقية حقوق الطفل

تحدّد اتّفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة مفهوم الطفل بالتالي: "هو كلّ شخص لم يكمّل الثامنة عشرة من العمر". في لبنان يتحمّل هذا العمر الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية، نظراً لما تشكّل من الافتراءات على حقوقه الإنسانية. وعلى الرغم من أنّ الجمعيّات الأهلية التي تعنى بشؤون الطفولة في لبنان ناشطة في معالجة هذه المعضلة الخطيرة، إلّا أنّ دورها يبقى محدودا في ظلّ غياب الدولة وعجزها عن تأمين أبسط احتياجات هؤلاء الأطفال، أي الحقّ بالتعليم الابتدائي المجّاني، لأنه الوحيد القادر على لمّ هؤلاء البائسين من الشوارع وحمايتهم من الشرّ المتربّص بهم.

إنّ أسوأ أشكال عمالة الأطفال التي نشهدها في حياتنا اليوميّة، هي التسوّل والاتجار بالمخدّرات والدعارة وتشغيل الأطفال في الأعمال اليدويّة القاسية، ولقد اتّخذت هذه الظاهرة المرَضيّة في مجتمعنا في الأعوام الأخيرة أبعاداً إنسانيّة خطيرة، نظراً لازديادها بفعل الأزمة الاقتصاديّة الخانقة التي فَرضت على الكثير من العائلات ذوي الدخل المحدود تشغيل أولادهم أو رميهم على الطرقات للتسوّل بغية تأمين لقمة العيش.

ما هي أبرز بنود الاتّفاقية العالمية لحقوق الطفل والتي تتعلّق بعمالة الأطفال، وبرميهم بالتالي في الشوارع؟

تتناول المادة 32 هذا الموضوع، وتنصّ على التالي: "تعترف الدول الأطراف بحقّ الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أيّ عمل يرجّح أن يكون خطيرا أو أن يمثّل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارّا بصحّة الطفل أو بنموّه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي".

أمّا المادة 33 فتنصّ على ضرورة أنّ تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعيّة والإدارية والاجتماعيّة والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدّرة والمواد المؤثرة على العقل. وفي الإطار نفسه تنصّ المادة 34 على وجوب أن تتعهّد الدول الأطراف حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسيّ والانتهاك الجنسي. أمّا المادة 35 فتتحدّث عن التدابير الملائمة لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الإتجار بهم لأيّ غرض من الأغراض، أو بأيّ شكل من الأشكال.

وتجدر الإشارة الى أنّ الحرب التي عصفت في لبنان على مدى أعوام طويلة، ساهمت الى حدّ بعيد في تنامي ظاهرة أطفال الشوارع في شكل لم يكن يألفه لبنان قبل ذلك.

ما هي الأثار السلبيّة المباشرة

على شخصيّة الطفل؟

الآثار السلبية لا تحصى ولا تُعدّ. يكفي أن يتعلّم الطفل الذي يتسوّل لغة الشارع وعاداته المنحرفة، ليكبر وسط بيئة تعلّمه الإجرام وتَعاطي المخدّرات والسرقة وغيرها... أمّا بالنسبة إلى الأطفال الذين يعملون في المصانع والكسّارات، فيتعرضون لأعمال تفوق قدرتهم الجسديّة، ويتعرّضون مباشرة للأذى في صحّتهم، كفقر الدم ودخول الرصاص الى دمائهم من جرّاء العمل في المصانع والتعرّض للتشويه الجسدي من جرّاء قساوة العمل الذي يمارسونه والعاهات الدائمة وضعف النظر...

أين لبنان من تنفيذ الاتّفاقية؟

للأسف، لبنان الذي كان من أوائل الدول التي وقّعت على هذه الاتّفاقية، لا يزال بعيدا اليوم عن التطبيق الفعليّ لبنودها. الدولة، للأسف، منهمكة في الأمور السياسية، وعاجزة عن تأمين الدعم الكافي الذي من شأنه إخراج الأولاد من دائرة البؤس الى البيئة السليمة والصحيحة، عِلماً أنّ هذا الأمر من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعيّة بالدرجة الأولى. إنّ الرقابة الرسمية غائبة في شكل شبه كامل، لذلك نركّز عملنا على متابعة القوانين التي تتعلّق بالطفولة، والتي تتعرّض لشتّى أنواع العذاب، بحيث يتحوّل الشارع الى واقع، وعلى تحسين أوضاع العمل لهؤلاء، وحمايتهم قدر الإمكان من سوء المعاملة ومن الإهانات. إنّ أوضاع الأطفال في السجون مزرية لدرجة أنّ أيّ كلام لا يمكن أن يعطي الصورة الحقيقية للوضع القائم فيها. يكفي أن نقول إنّ الفتيات السجينات الصغيرات موجودات في الغرفة نفسها مع السجينات البالغات، كذلك الأمر بالنسبة إلى الفتيان. من الطبيعي أن يتعلّم الأطفال المزيد من الانحراف من جرّاء معايشة المساجين، وما لم يكتسبوه من الشارع يتلقّونه من الوضع الذي يفرضه عليهم السجن.

إنّ الولد في السجن لا يستجوب من دون أن يُضرب ويُهان خلال التحقيق، ويُترك من ثم في سجن هو أشبه بالزريبة، حتى يصدر الحكم في حقّه. من الطبيعي، في ظلّ هذا الوضع المأساوي أن يخرج من السجن مجرماً حاقداً وأكثر انحرافا.

وتجدر الإشارة الى أنّ في لبنان لا يوجد إصلاحيّات تتمتّع بأدنى الشروط الصحّية والبرامج الكفيلة بإعادة التوازن النفسيّ والجسديّ الى الطفل، وتدريبه وتعليمه ليخرج الى المجتمع فرداً منتجاً.

هل للكنيسة دور في هذا المجال؟ وما هو هذا الدور؟ هل تطبق القوانين؟ والأصح هل هذه القوانين قابلة للتطبيق؟

إن اللجنة الأسقفية للعائلة وعلى رأسها سيادة المطران أنطوان نبيل العنداري اخذت على عاتقها المساهمة في دعم العائلة اللبنانية وإظهار المخاطر التي يتعرض لها المجتمع وبخاصة الطفل والمرأة.

قال رئيس اللجنة الأسقفية للعائلة النائب البطريركي المطران أنطوان نبيل العنداري خلال ندوة خصصت عن العائلة ومشاكلها في المركز الكاثوليكي للإعلام، أنه تتطلب حماية العائلة إنتفاضة ومقاومة متطلبة، لا هوادة فيها. وأضاف:" يقتضي الأمر أولاً وضع اليد على الجرح للإمساك والعناية والمعالجة، ولا يجب السكوت أو التعامي عن الظلم الحاصل. كما يجب إستنفار الأخصائيين والمعنيين بهذا الأمر لوضع خطة مسؤولة للمعالجة". وختم العنداري:" يجب علينا معرفة مكامن الضعف فينا، وإيلاء البعد الديني والروحي مكانته واهميته، كما يجب الضغط تنفيذ القوانين الموجودة، ومتابعة التشريعات التي تحمي العائلة وتؤمن لها التفاؤل في بلد يمر بظروف صعبة وتحديات ضخمة".

هل فات في سوريا وقت التغيير من داخل النظام؟

إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط

«من دون التغيير فإن شيئا ما بداخلنا ينام ونادرا ما يستيقظ، بينما على المرء أن يستيقظ» (فرانك هربرت)

* طبيعي جدا أن تقلق بعض الجهات الدولية على نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا. ومن الطبيعي أيضا أن تتخوف جهات محلية وإقليمية من عواقب سقوطه. فالنظام السوري الحالي، بجيليه الأول والثاني الذي هو امتداد أقل حصافة وأكثر ميلا إلى المغامرة من سابقه، ملأ حيزا سياسيا إقليميا لمدة تزيد على أربعة عقود. وورث الجيل الثاني وحمل حتى اليوم تركة ثقيلة من الممارسات السيئة حكوميا وحزبيا وفرديا.

عالم السياسة يكره «الفراغ» ويخشاه. ونظام دمشق بجيليه أشرف على حقبة طويلة ألغى فيها واقعيا أي «ثقافة سياسية» مؤسساتية تقوم على مبادئ فصل السلطات وتداول الحكم وحماية المجتمع بقواه الذاتية الفاعلة والواعية بمعزل عن رضا «قيادة تاريخية» أحادية أفهمت الشارع بشتى الطرق باستحالة الاستغناء عنها والعيش خارج ظلها.

على امتداد أربعة عقود وأكثر، كان «القائد» يفكر نيابة عن الشعب - الممنوع من التفكير -، وبالتالي، يقرر عنه ويناور باسمه، فيبني تحالفات هنا ويزرع عداوات هناك ويعقد صفقات، هنا وهناك، مع أي كان ولقاء أي ثمن مناسب، شرط الإبقاء على «ورقة توت».. اسمها «الممانعة».

وفي ظل انعدام القدرة على التفكير المستقل، بالكاد سأل سائل عن معنى «الممانعة» إذا كان السلام - كما كان الرئيس السابق حافظ الأسد يكرر - «خيارا استراتيجيا»؟!

وبوجود «الحزب القائد»، المضمونة هيمنته دستوريا على مختلف أجهزة الدولة، قلما شكك أحد بقيمة تمثيل أحزاب «كومبارس» تحت خيمة «جبهة وطنية».. و«تقدمية»، في برلمان مهمته الأساسية المبايعة والهتاف.. ولا يعبر عن الشورى والديمقراطية إلا بالشكل، وآخر همه التعددية والشفافية والمحاسبة.

بل إن من درس مسيرة «الحزب القائد» الحافلة يحق له أن يسال، بأمانة، عن أي علاقة تربط القيادة الحالية بتاريخ الحزب وتراثه، وذلك لفرط ما تشقق وانقسم على نفسه.. فخرج منه من خرج، وسجن من سجن - غالبا بلا تهم -، واغتيل أو «انتحر» أو صُفي كل من حان أجله.

ثم إذا كانت العلمانية والاشتراكية، بجانب العروبة، في قمة أولويات «الحزب القائد»، فكيف انتهت حقبة «الأربعة عقود وكسور» باستفحال الطائفية كما تخبرنا وسائل الإعلام الرسمية، وكيف تكدست الثروات الطائلة عند المقربين والمحاسيب.. كي لا نشير إلى غيرهم، وكيف تدهورت علاقات سوريا بعالمها العربي؟

وحول الطائفية، بالذات، إذا كان النظام الذي يعتبر نفسه منزها عن الطائفية قد بات الملاذ الأخير للأقليات الدينية والمذهبية في الشرق الأوسط.. فهل منجزاته «العلمانية» في لبنان أولا والعراق ثانيا وفلسطين ثالثا.. كافية لبث الطمأنينة في قلوب أبناء الأقليات داخل سوريا؟

قرب نهاية الأسبوع الماضي حذر السيد حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني من تغيير النظام في دمشق بحجة أن غيابه عن المشهد الإقليمي سيفتح باب الفتنة في عموم المنطقة (؟!) وأن تغييبه يصب في خانة خدمة مخططات إسرائيل، ثم صدر كلام بالمعنى نفسه عن وزير الخارجية الإيراني الدكتور علي أكبر صالحي. أما موسكو فما زالت تناور لتعطيل أي قرار رادع في مجلس الأمن الدولي من شأنه حقن دماء السوريين، وتوجيه الرسالة الوحيدة التي يمكن أن تغير سلوك قيادة ترفض حتى اللحظة الاعتراف بسقوط ضحايا مدنيين في القمع المستمر منذ ما يقارب الستة أشهر.

موقف السيد نصر الله مفهوم، فهو أيد نظام دمشق علنا يوم 8 مارس (آذار) عام 2005 حتى عندما كانت غالبية الشعب اللبناني - بما فيها تابعه «البرتقالي» اليوم - تتهمه بهدر دم رفيق الحريري ورفاقه. ثم إن حزب الله ما كان ليحقق سيطرته على مقدرات الدولة، بل يلغي الوجود الفعلي للدولة، لولا العلاقة الاستراتيجية بين دمشق وطهران. وهذه علاقة تدرك القوى العالمية الكبرى حقيقتها جيدا مع أنها اختارت غير مرة تجاهلها والتقليل من شأنها. ويبقى أن إلغاء وجود «الدولة» ومؤسساتها في لبنان هدف مشترك بين دمشق و«الحزب» ومن خلفهما، وأيضا من يدعي عداوتهما معا.. مع أنه المستفيد الأكبر من الوضع الإقليمي الراهن.

وعطفا على ما سبق، يصبح بديهيا الموقف الرسمي الإيراني الذي يربط صدقيته في العالم الإسلامي وأجزاء واسعة من العالم العربي، برفعه شعارات على غرار «تحرير فلسطين» و«مواجهة أطماع الغرب». وتاليا بما يخص روسيا، مع تذكر التنافس الطويل والمضني بين موسكو وواشنطن، واستخفاف واشنطن بالمصالح الحيوية الروسية بعد حسم واشنطن «الحرب الباردة» لصالحها - وتحديدا في البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى -، لا يعود مستغربا حرص «الكرملين» على ابتزاز القيادة الأميركية ومشاكستها. وما يغري على ذلك أكثر وجود رئيس ديمقراطي ليبرالي في «البيت الأبيض». إن ما تفعله موسكو اليوم داخل مجلس الأمن وخارجه في الشأن السوري متصل أساسا بالحسابات والمستحقات الأميركية - الروسية.. وليس بسبب «محورية» سوريا في المعادلة الدولية. استيعاب دمشق هذا الواقع أمر مستبعد، لأن نظام الأسد - الذي ألغى أخيرا وجود أوروبا عن الخريطة - ما زال مقتنعا بأن في يديه أوراقا يناور بها أكثر مما في أيدي خصومه. وهنا تكمن المشكلة مع الجهات التي ما زالت تحث النظام على تغيير سلوكه، أو تلك التي تتبرع من دون داع لطمأنته إلى أنها لا تنوي أن تستخدم معه غير خياري الإقناع والدبلوماسية. في أي حال، قد يكون أفضل للشعب السوري - ولو بكلفة إنسانية عالية ومؤلمة - أن تصل المحاولات المبذولة لإنقاذ النظام من سوء تصرفه إلى طريق مسدود، فمعظم السوريين باتوا مدركين أن النظام عاجز حقا عن تغيير نفسه، وأن التغيير الكامل هو الحل الوحيد.

هذا إدراك موجود في عواصم دولية عديدة، وهي كلما عجلت بترجمته على الأرض قصرت مدة معاناة أبناء سوريا الذين فجروا أشجع انتفاضة في تاريخ العرب المعاصر.

المثقفون السوريون والتحدي الراهن!

أكرم البني/الشرق الأوسط

من البديهي أن تضغط الأزمة المتفاقمة وجسامة المعاناة والتضحيات على خيارات المثقفين السوريين، فتحرمهم فرصة التهرب والبقاء بمنأى عما يحدث، وتضعهم على مفترق، إما الانحياز إلى صفوف المتظاهرين والمحتجين ودعم مطالبهم المشروعة في الحرية والكرامة وبناء الدولة الديمقراطية، وإما الوقوف مع أهل الحكم وأصحاب الخيار الأمني والعمل على تبرير ما يرتكبونه ونشر ذرائعهم عن المؤامرة والعصابات المسلحة وجماعات أصولية أو سلفية تتحين الفرصة للانقضاض على السلطة والمجتمع!

الاصطفاف الأخير أمر شائع في بلادنا، مذ نجحت النخبة الحاكمة وطيلة عقود في استنبات أنواع شتى من المثقفين الموالين لها وتسخير إبداعاتهم وإنتاجاتهم الفكرية لتثبيت ركائزها وضمان تأييد الناس لها، بدءا بالذين اندمجوا في عالم السلطة ومغانمها وارتضوا لأنفسهم التحول إلى ثلة من المحازبين والأتباع أو ما يشبه الأبواق الدعائية، لا هم لهم سوى الدفاع عن السياسات الرسمية وتسويغ الممارسات الاستبدادية وأنواع الفساد والبطش والظلم، يليهم من قدموا، قسرا أو كرها، بعض أشكال الدعم والمساندة للحكام في ظروف الشدة والأزمات واكتفوا من الغنيمة بالإياب، وأقلهم سوءا من آثروا الصمت والتزموا الحياد والسلبية تجاه مآسي شعبهم ومعاناته، ولم يميزوا أنفسهم كحملة مشروع خاص يتطلع، بالاستقلال عن المرامي السياسية، إلى مساعدة المجتمع في التحرر والنماء.

لكن انهيار الستاتيكو القديم، وتبدل المشهد السوري بصور المظاهرات الشعبية التي تمتد ويتسع انتشارها، أمام تصميم أهل الحكم على المعالجة الأمنية وأسلوب القمع والعنف العاريين لسحق هذه التحركات الاحتجاجية، ساعد على نشوء وعي محايث للحراك الشعبي في أوساط المثقفين يلح على إعادتهم إلى موقعهم الحقيقي وتسخير المجال الثقافي ليكون مدخلا مناسبا للتفاعل مع الناس وتمكينها وتعزيز وحدتها وصمودها، لنشهد حالة من الفرز وإعادة الاصطفاف لشريحة من المفكرين والكتاب والفنانين جاءوا من شتى المنابت والمشارب واختاروا دعم حراك شعبهم ومطالبه، بعضهم كرد أخلاقي ووجداني على ما يرونه من عنف مفرط لا يحتمل، وبعضهم لأنهم استشعروا أنهم أكثر المعنيين بمطالب الحرية والمساواة وقيم المواطنة وحقوق الإنسان التي ينادي بها المتظاهرون، وبعضهم لإدراكهم حجم المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنجم عن توغل أصحاب الخيار الأمني والعسكري في خيارهم، وتطلعهم إلى خلاص من الأزمة الراهنة بأقل تكلفة ممكنة!.

صحيح أن المثقفين السوريين لا يشكلون كتلة متجانسة موحدة الأهداف والاهتمامات، بل هم فئات متنوعة تخترقها المصالح والحسابات الذاتية، وصحيح أن بعضهم لا تزال تأسره طرائق التفكير القديمة ولم يتحرر بعد من دور التعبئة الإيديولوجية في دراسة الظواهر وتحليل الأحداث، وأن غالبيتهم أحجمت لفترات طويلة ولأسباب متنوعة عن ممارسة نقد حازم ضد التسلط وانتهاكات حقوق الإنسان، ولم تظهر قدرا كافيا من التضحية والشجاعة للاعتزاز بالحياة الديمقراطية وحرية التفكير والإبداع، لكن الصحيح أيضا أن ثمة مشتركا يجمعهم بصفتهم عموما أشد الناس التصاقا بالمعرفة وأقربهم إلى تحكيم العقل والنقد وأكثرهم استعدادا للتعبير الإبداعي والإنساني عن هموم البشر وتطلعاتهم، مما يضع على عاتقهم مهمة نوعية تتعاظم موضوعيا اليوم للرد على ما وصلت إليه أحوالنا، وعلى الأقل للتضامن مع تضحيات الجماعة التي يعيشون بين ظهرانيها، وما تكابده من قهر وتنكيل.

إن نبذ العنف ورفض لغة القمع والإقصاء واستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين العزل كان فاتحة تحرك المثقفين السوريين، وكلنا يذكر البيانات وردود الأفعال التي رافقت حصار درعا، تلتها مشاركات متنوعة في بعض المظاهرات والاعتصامات في العاصمة دمشق وفي مجالس العزاء التي أقيمت في بعض الأحياء، رافق ذلك مواقف وتصريحات ورسوم داعمة للاحتجاجات وأيضا اجتهادات متعددة في البحث عن مخرج آمن مما نحن فيه يعيد الحياة إلى المجتمع ويمنح الأولوية للحوار والحلول السلمية، فضلا عن تكرار الدعوات من كتاب ومفكرين وشعراء وفنانين تطالب صراحة بإيلاء أهمية خاصة لتفعيل دور الثقافة النقدي في تحديد أسباب إخفاقاتنا وسبل تجاوزها، حتى إن بعضهم دفع الموقف إلى حدوده القصوى، واعتبر أي محاولة لتغييب أو حرف دور المثقف في مجتمع تثقله مثل هذه الأحداث الدموية ويعاني هذا الحجم من المشكلات هي أشبه بالخيانة.

هذا الدور يستوجب كي ينمو ويطرح ثمارا جيدة تصحيح علاقة المثقفين مع محيطهم ولنقل إعادة الاعتبار لموقعهم المتميز في المجتمع وعمق صلاتهم مع الناس. وإذا كانت المسؤولية الأساسية في خلق هذه الهوة بين المثقف والجمهور تقع على عاتق الاستبداد الذي عطل فعالية الثقافة وأخضعها لمصالحه وحاجاته وقطع تيار المعرفة من الوصول إلى المجتمع تحت طائلة التخوين والنفي والسجن، فثمة جزء من المسؤولية يتحمله المثقفون أنفسهم باستسلامهم لنتائج ما حصل والتردد في المجاهدة الذاتية لردم هذه الهوة، ولنقل استسهال التعايش مع حالة العزلة والسلبية، وخلق المبررات للتهرب من واجبهم في التعبير عن حاجات المجتمع وحقوقه والمساهمة في تغييره.

في الماضي عندما كان الشعب السوري ينوء تحت وطأة التخلف والجهل واستبداد السلطنة العثمانية، كان المفكرون والمثقفون هم أول من بادر للرد على هذه الوقائع، فتقدموا بجرأة للعب دورهم في إيقاظ الناس من سباتهم الطويل وقدموا لقاء ذلك التضحيات الجسام، واليوم مع الحضور المتنامي لدور البشر في تقرير مصائرهم وإصرارهم، أيا يكن الثمن، على نيل حريتهم وكرامتهم، ينهض تحد جديد أمام المثقفين السوريين وتغدو الحاجة ماسة لدورهم في نقد هذا الواقع المريض ومشاركة الجماهير معاناتها وهمومها، كما مطالبها وتطلعاتها!.

هو أمر حيوي وملح أن يعقد الأمل على دور المثقفين السوريين في مسيرة الخلاص، ربما للتعويض عن قصور المعارضة السياسية التي أضعفها القمع والإقصاء وشروط نضال قاسية، وربما لصدقيتهم في تقديم إجابات وافية عن الأسئلة التي تطرحها حركة الناس الناهضة وآفاق تطور انتفاضتهم، أو ربما بسبب الثقة بضمائرهم الرافضة لتخريب المجتمع والسياسة والمنحازة بداهة لحقوق البشر وحرياتهم، أو كرهان على روح المسؤولية العالية لديهم لتجنيب البلاد النتائج السلبية والمدمرة التي يرجح أن تنجم عن الإصرار على التوغل في الخيار الأمني!

العرب في عيد بلا القذافي

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

في يوم من الأيام كان العقيد شخصية ذات شعبية هائلة بين العرب، في السبعينات والثمانينات، واستمر له مؤيدوه وجماهيره إلى مطلع القرن الجديد. ومع أنه عاش طوال حكمه بلا إنجازات، فإن السائد أن القذافي كان نصيرا للثورات ومساندا للحقوق العربية وبطلا لمواجهة الغرب. وهذا كان أيضا السائد عن ديكتاتوريين عرب آخرين مثل صدام حسين وحافظ الأسد. عرف هذا الثلاثي البطل في الشارع العربي، لكنهم في الواقع كانوا أكثر القادة قمعا وشرا في حق شعوبهم.

أول ما سمعت عن العنف المرتبط برئيس ليبيا كنت أدرس في أوائل الثمانينات في الولايات المتحدة، عندما أرسل القذافي لقتل أحد الطلاب الليبيين المعارضين له في جامعة في ولاية كولورادو. وتعددت الجرائم لأكثر من 20 جريمة قتل أو محاولة قتل ضد ليبيين رصدتها منظمة العفو الدولية في أوروبا.

وكان عنفه عالميا، بلا حدود، ومعظم العمليات الإرهابية التي مولها وُجهت ضد مدنيين، مثل إطلاق النار على المتظاهرين أمام سفارته في لندن وبسبب تراخي الغرب ضده، فجر ملهى في ألمانيا، وعندما سكتوا عليه أيضا فجر طائرة مدنية فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية.

وارتبط، مثل رفيقيه، صدام والأسد، برعاية جماعات إرهابية، أبرزها جماعة أبو نضال الذي ارتكب كما مروعا من الجرائم ضد طائرات مدنية ودبلوماسيين، ومعظم ضحاياه كانوا عربا، وفلسطينيين تحديدا. ومع هذا استمرت صورة البطل تحت ذرائع مختلفة تتهم الضحايا بالخيانة أو العداء لقضايا الأمة، جميعها أكاذيب؛ حيث لم تخرج عن كونها جرائم في صراع تصفيات وترويع ضد من يخالفه.

وعم القذافي بشروره حتى الفقراء، فكان وراء الحرب الأهلية في تشاد ضد حسين حبري لـ8 سنوات حتى أحرقت الأرض وأهلكت البشر. ومول عمليات القتال في جنوب السودان وغربه منذ الثمانينات في كل مرة يختلف مع حكومات الخرطوم، وكان له دور مهم في استمرار الحرب هناك لسنوات طويلة. ومول القذافي جماعات انفصالية، مثل البوليساريو المغربية، بعد أن غضب ذات مرة من العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني. وقبلها مول أطرافا في الحرب الأهلية اللبنانية، وقام بتصفية الإمام موسى الصدر باستدراجه إلى ليبيا، حيث اختفى هناك. وطالت نشاطاته إلى الخارج؛ حيث مول الجماعة الانفصالية في آيرلندا البريطانية، الجيش الجمهوري الآيرلندي. واستأجر جماعات إرهابية، منها بادر ماينهوف الألمانية، واستضاف الإرهابي كارلوس، وكان وراء عملية خطف وزراء البترول العرب. وقتل وزراء ودبلوماسيين ومواطنين عربا، فلسطينيين وسعوديين وخليجيين ومصريين وغيرهم، لم يعاقَب أو حتى ينتقد بسبب الخوف الذي أشاعه في المنطقة.

تميز القذافي، عن الأسد وصدام، بضخامة إنفاقه على النشاطات الإرهابية في أنحاء العالم؛ حيث بدد أموال الشعب الليبي في مغامراته الخارجية في وقت أغلق الحدود على مواطنيه. وكل من زار ليبيا صُدم بالتخلف الذي تعيشه البلاد، حتى إن العاصمة طرابلس كانت تشرب مياها مالحة إلى ما قبل عقد مضى.

القذافي عرف رجلا مجنونا بمعناها الإجرامي، لا يتورع عن إلصاق التهم بالأبرياء، اتهم ممرضات أجنبيات بأنهن حقنَّ مئات الأطفال الليبيين بفيروس الإيدز، في حين الحقيقة أنه كان يحرم المستشفيات الليبية من تمويلها بما تحتاجه من إسعافات أساسية وتجهيزات طبية، وبدلا من أن تتحمل حكومته مسؤولية ما جرى ألصق تهمة مزورة بممرضات وآخر ممرض فلسطيني. في سعيه للشهرة والزعامة زرع الخراب في أفريقيا؛ حيث ساند أنظمة ديكتاتورية مثل موسيفيني في أوغندا، وموغابي ديكتاتور زيمبابوي، وتشارلز تايلور في ليبيريا، وسنكوح في سيراليون؛ حيث كانت طموحاته أن يكون ملكا على القارة راغبا في أن يصبح نكروما آخر. باختفاء القذافي يرث الإنسان الليبي الذي عاش طول عمره فقيرا مضطهدا بلدا غنيا بموارده وأهله، وستعيش منطقتنا والعالم أجمع عيدا حقيقيا، وعهدا جديدا من دون شروره على أن يعم السلام ويتعظ الآخرون من مصيره.

سوريا والسيناريو الأسوأ

آمال موسى/الشرق الأوسط

كل ما حدث في تونس ومصر، ومؤخرا في ليبيا، قابل للاستيعاب والفهم، لأن القاسم المشترك بين الحالات الثلاث هو أن التاريخ قال كلمته وهبت رياح التغيير بأشكال مختلفة تتماشى مع ظروف كل بلد وخصائصه، وخصوصا طبيعة النظام الحاكم.

كل الثورات التي حدثت في البلدان المذكورة قد مثلت صدمة صاعقة أربكت الأنظمة المتوجهة ضدها وأفقدتها السيطرة، لكونها ثورات مباغتة وغير متوقعة.

ولكن النظام السوري الذي تابع ما حصل في تونس وفي مصر وليبيا، وبالتالي تمتع بفرصة ذهبية لم تتح للأنظمة الأخرى، وهي أنه لم يكن البلد الأول ولا الثاني ولا حتى الثالث الذي تهب فيه رياح الثورة، لم يستفد بالمرة من هذه الفرصة. فالتاريخ كان عطوفا على النظام السوري، ولكن هذا الأخير لم يلتقط الدرس ولم يستوعب ماهية اللحظة وموازين القوى فيها. بل إن استمرار أعمال العنف، بلفت النظر عن الأسباب والمبررات، يدل على أن النظام السوري قرر أن لا ينصت، وأن لا يبصر، وأن لا يفكر بحكمة، وأن لا يتنازل، وهي قرارات ضده أولا قبل أي طرف آخر.

الظاهر أن النظام السوري قد دخل في نفق مع إصرار كبير على عدم العودة منه، وهو ما يثير استغراب أغلب من يتابع الأحداث في سوريا. ومرد هذا الاستغراب إلى أن النخبة السياسية الحاكمة في سوريا، بلفت النظر عن نقائصه التي تشترك فيها الأنظمة العربية كلها تقريبا، كانت معروفة بالقدرة على المناورة وعلى خلط الأوراق وإعادة ترتيبها من جديد. ولعل النجاح في تجاوز المأزق الكبير فيما يعرف بقضية اغتيال الحريري، على الرغم من تضييق الخناق على النظام، يمثل برهانا قويا على ما كانت تتميز به النخبة السياسية في سوريا من قدرة على حل المشكلات وتجاوز الأزمات، مما يفيد الدينامية والقدرة على التحرك والتصرف والتكتيك.

غير أن كيفية التعاطي، خلال الأشهر الأخيرة، مع أصوات التغيير تنم عن تكلس حقيقي بدأ يهيمن على الفعل السياسي ويجرده من الحنكة والحكمة، ليبقى صوت العنف هو الأسطوانة الوحيدة الصاخبة. ومن مظاهر التكلس نذكر الخطأ الأكبر المتمثل في استباحة دم الشعب، وهي مسألة مركزية فيما يجري اليوم في سوريا. لقد تورط النظام في دم السوريين وسقط بالتالي في الفخ، وحتى لو حصلت المعجزة وتجاوزت سوريا هذا الإعصار، فإن هوة حقيقية ستبقى فاصلة بين النظام والشعب، ولعل الانقسام الشعبي الحاصل، حاليا، دليل على فقدان التوافق الشعبي حوله، وبالتالي المشروعية في الميزان. النقطة الثانية التي تؤكد التكلس تتمثل في ظاهرة العناد التي استبدت بعقل النظام وجعلته يخسر حلفاء الأمس القريب، الحلف تلو الحلف، وهو ما أضعف النظام وعزله خارجيا.

مشكلة النظام السوري أنه لا يفكر في الأسوأ ولا يقيم مراجعات مستمرة لرهاناته، ويعتقد أن ما حصل للعراق وليبيا بعيد المنال في سوريا.

وها هي فرنسا المزهوة بانتصارها على النظام الليبي بدأت تعد أوراق ملف سوريا في أروقة مجلس الأمن، والمدهش أن النظام السوري كأنه يعيش في كهف لا تصله الأخبار ولا التطورات، وكأن الأمور على أحسن ما يرام.

ليبيا.. اطردوا السلفيين!

سلمان الدوسري/الشرق الأوسط

بعد مصر وتونس وسوريا واليمن، جاء الدور على ليبيا، ففزاعة السلفيين أصبحت موجة تحذير يركبها الكثيرون في خضم ما يعرف بـ«الربيع العربي»، البعض بقراءة خاطئة، وآخرون بنوايا سيئة، وبعض ثالث بربط مع هذه الدولة أو تلك معروف القصد منه، حتى لو كان يخالف المنطق والواقع، المهم في نهاية الأمر التخلص مما يعتبرونه بعبعا لا يجوز أن تقوم له قائمة، وطرده شر طردة من العملية السياسية. الأدهى والأمر هو الخلط الفاضح بين السلفية كمنهج ينتهج سنة رسول الله والصحابة والتابعين، وتنظيم القاعدة كفرقة من الخوارج ضلت عن الطريق الصحيح لعامة المسلمين، الفرق واضح بينهما كالفرق بين الثرى والثريا، لكن هناك من يركبون الموجة لأهداف سياسية أو حتى طائفية، كما هو ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عندما حذر من تسلم «التيار السلفي وتنظيم القاعدة لمقاليد السلطة في بعض الدول العربية التي شهدت تغييرات في حكوماتها إثر ثورات شعبية». وبحسب النائبة عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق فإن «أغلب المنضوين تحت راية التغيير في الدول العربية التي شهدت انتفاضات وثورات هم من التيار السلفي وتنظيم القاعدة، ونخشى أن يأتي البديل في هذه الدول سيئا ومضرا للعراق»، فأي تحريض وخراصات طائفية أكثر من هذه!

السلفيون، في ليبيا وغيرها، يحق لهم، كما لغيرهم من كافة أطياف المجتمع، أن يكون لهم دور في بناء دولتهم الجديدة، المطلوب منهم هو قبول دولة مدنية تحترم جميع الأديان والطوائف، وهذا شرط بناء أي دولة، فطالما أنهم يوافقون على ذلك، فكيف يمكن لأي كان أن يلغي طرفا مهما في المعادلة، فقط لكونه يختلف مع توجهاتهم، أو بتحليل مبني على نوايا سيئة، ومبطنة.

كما أن تضخيم قدرات الجماعة الليبية المقاتلة، وليس «القاعدة» التي تبرأت منها الجماعة، لا يمكن أن يجعلها بالشكل المخيف الذي يريدون لنا أن نصدقه. فبالإضافة للانشقاق الذي تعرضت له في السنوات الماضية، فإن القيادة التاريخية للجماعة، ممثلة بأميرها أبو عبد الله صادق ومنظرها أبو منذر الساعدي، تخلت عن العنف منذ وقت طويل، وذلك في إطار المراجعات المعروفة. بل إن المراقبين يقدرون أعداد الليبيين المنضوين تحت نفوذ «القاعدة» في أفغانستان وباكستان بما لا يزيد عن 30 مقاتلا. وهنا لا يمكن إلا القول إن الجماعة الليبية المقاتلة تعرضت لضعف شديد ولا تشكل خطرا على الدولة الليبية المنتظرة، مع عدم إغفال تنظيم القاعدة في المغرب العربي، لكن هذا تحد يواجه جميع دول المنطقة هناك، ولا يجوز ربطه، كما أسلفنا، بالسلفيين في ليبيا.

لذا، لا يمكن لأي عاقل أن ينافح عن حق شعب في تأسيس دولته بالشكل الذي يحلم به الجميع، وهو يرسم صورة قاتمة لأي من مكونات هذا الشعب. الحقوق والواجبات متساوية لدى جميع أطياف المجتمع، التي متى ما استوعبت هذه المعادلة، فلا يمكن استبعادها من حقها الذي لا ينازعها عليه أحد. حتى بالعودة إلى التاريخ القريب، فكل التيارات السياسية كانت لها أخطاؤها الكوارثية هنا أو هناك، فهل نأخذها أيضا بجريرة انتسابها للمسمى أو المعتقد.

أعطوا الجميع فرصة بناء دولتهم، ومتى ما أثبتوا رؤيتهم السياسية غير المتطرفة، فإن استمرارهم في العملية السياسية أمر تكفله لهم جميع دساتير العالم، وإذا ما حدث العكس، فإن العملية السياسية ذاتها ستلفظهم. لكن التلويح بعزلهم يقتل العملية الديمقراطية في مهدها، بل وربما يخلف تطرفا وتأزيما، الجميع في غنى عنه.

ما هو مصير اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل؟

بلال الحسن/الشرق الأوسط

لا تزال عملية إيلات (أم الرشراش) الفدائية ضد المواقع الإسرائيلية والتي أنجزت يوم 19/8 /2011، تتفاعل وتكبر ككرة الثلج. فهي عملية مجهولة المصدر، إذ ليس هناك معلومات جازمة حول من قام بها، ومن أين جاء هؤلاء الفدائيون المجهولون. إسرائيل تقول إن المنفذين خرجوا من غزة، واجتازوا سيناء، ودخلوا أرض مصر، وهاجموا الإسرائيليين انطلاقا من الأرض المصرية. ولكن المسؤولين في غزة نفوا ذلك نفيا قاطعا. كما أن المنطق يجعل من هذه الرواية ضربا من الخيال، إذ ليس في إمكان أي تنظيم فدائي فلسطيني أن ينظم هذه العملية بهذا الاتساع الجغرافي منفردا، وبسبب ضعف هذا الاحتمال برزت آراء أخرى تتحدث عن أطراف متعددة، بعضها من بدو سيناء، وبعضها الآخر من داخل مصر، وكل هذا لم يثبت حتى الآن. إذ يبدو الأمر وكأن هناك تنظيما من نوع جديد لم تألفه الساحة الفلسطينية من قبل.

إسرائيل تمسكت بروايتها الأولى، بأن العملية فلسطينية بحتة، وأنها انطلقت من غزة، وأنها هاجمت من مصر، وقامت بسبب ذلك بتصعيد الهجمات الجوية ضد قطاع غزة، وقامت أيضا بغارة على الحدود مع مصر أسفرت عن مقتل ضابط وجنود مصريين. وهنا تطور الوضع نحو ما هو أخطر، إذ رفضت مصر الرواية الإسرائيلية، وحذرت إسرائيل من تصعيد ضرب قطاع غزة، ولم تستثن في إطار تحذيرها هذا من احتمال إعادة النظر باتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية. وبهذا تطورت الأمور من عملية فدائية حدودية إلى تهديد الوضع الاستراتيجي القائم في المنطقة منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل قبل أكثر من ثلاثين عاما.

وهنا جوهر المسألة التي تستحق المناقشة؛ هل ستبقى معاهدة السلام هذه قائمة على حالها أم ستلغى، أم سيعاد النظر فيها؟ وفي محاولة الجواب على هذا السؤال الكبير لا بد من استعراض مواقف الأطراف المختلفة.

أولا إسرائيل: لقد مثل رد فعل إسرائيل، بتوسيع قصف قطاع غزة، وبتوسيع نطاق القصف نحو الحدود المصرية، حالة استخفاف إسرائيلية عنوانها أن إسرائيل لا تفكر إلا بنفسها، ولا تحاول أن تدرس حتى احتمال ردود أفعال الآخرين، وبخاصة مصر التي تعيش حالة مخاض لتغييرات كثيرة ممكنة. وهي لا تكاد تلتفت إلى المشاعر والعواطف المصرية، والتي تترجم نفسها بتحركات شعبية وسياسية، لا تستطيع القيادة المصرية (المجلس العسكري الأعلى) أن تتجاهل ضغوطها ومطالبها. ولكن حين وصلت الأمور إلى حد البحث بمستقبل عملية السلام، أدركت إسرائيل أن مواصلة الاستخفاف بمواقف الآخرين سوف ينعكس عليها بنتائج استراتيجية، لذ أوقفت هجوما بريا كبيرا كانت تستعد للقيام به ضد قطاع غزة، وبعد تحذير مصري من نتائج ذلك. وساعد على ذلك أيضا أن حركة حماس تجاوبت بعقلانية مع دعوة للتهدئة، ما لبثت إسرائيل أن خرقتها بتوجيه ضربات جديدة للجهاد الإسلامي.

ثانيا مصر: حصل في مصر تغير داخلي كبير، شعبيا ورسميا، لم تستطع إسرائيل كالعادة أن ترى فيه إلا نفسها، ولذلك أخذت ردود فعل إسرائيل طابعا عدائيا فحسب، فهي لم تستطع أن تفهم معنى أن القيادة الجديدة في مصر لم تعد تتصرف على أنها حليف سياسي لإسرائيل، وبالتالي فإن هذه القيادة لن تتصرف على أن حركة حماس المحاذية لها جغرافيا في قطاع غزة، هي حركة إرهابية عدوة، بل سعت إلى التعامل معها على قدم المساواة مع السلطة الفلسطينية، وعبرت عن ذلك عمليا بالدعوة للحوار والمصالحة التي أنجزت في مصر، وبرعاية مصرية. وكان من نتائج ذلك بدء التفكير المصري بفتح معبر رفح، الأمر الذي كان على وشك أن يتم لولا بروز ضغوط دولية كثيفة. ولكن الأمر لا يزال ممكنا وموضوعا على جدول الأعمال.

ثم كان هناك الضغط الشعبي المصري الداخلي، وبخاصة بعد استشهاد العسكريين المصريين، حيث من المؤكد أنه كان لهذا الحدث تفاعلاته الحادة داخل الجيش المصري، ثم كانت له تفاعلاته في الشارع، من خلال المظاهرات الضخمة حول السفارة الإسرائيلية التي أنزلت العلم الإسرائيلي وطالبت بطرد السفير، ثم طالبت بإلغاء اتفاقية السلام المعقودة مع إسرائيل. ومع أن القيادة المصرية لم تتجاوب كليا مع هذه المطالب الشعبية (الصعبة)، فإنها وبالمقابل لم تتجاهلها، وأدركت ضرورة التناغم معها. وهنا بدأ موضوع إعادة النظر بالاتفاقية يطرح نفسه من مدخل جديد.

ثالثا اتفاقية السلام: لا بد من البحث في هذه المسألة في إطارها الموضوعي وليس في إطار المطلب الشعبي الحماسي فقط. وهذا الإطار الموضوعي هام جدا وإن كان لا يصل إلى مستوى إلغاء اتفاقية السلام. وهنا لا بد أن نلاحظ أن إسرائيل هي أول من تحدث عن مصير مجهول يواجه هذه الاتفاقية، بل وبدأت تتحدث عن بناء قوة عسكرية جديدة لمواجهة مصر. ومن المؤكد أن هذه الدعوات الإسرائيلية للمواجهة سيكون لها رد فعل داخل الجيش المصري. كذلك لا بد أن نلاحظ أن شبه جزيرة سيناء هي واقعيا خارج إطار النفوذ المصري بسبب اتفاقية السلام التي تمنع مصر من دفع قوات إلى تلك المنطقة تتجاوز 800 شرطي. وبهذا أصبح المجال مفتوحا أمام تحرك بدو سيناء على صعد متعددة: اقتناء السلاح، وتهريب السلاح، وأشياء أخرى، وتسهيل حصول قطاع غزة وحركة حماس على السلاح، وبخاصة الصواريخ المتطورة. وتسهيل وجود تنظيمات مسلحة ولو صغيرة، يبادر إليها أهل سيناء أنفسهم. وإذ تشكو إسرائيل من كل ذلك فإنها لا تستطيع أن تلوم مصر، فهذه هي شروطها ومطالبها من خلال اتفاقية السلام.

وحين يطرح هذا الوضع للنقاش، يتم مباشرة طرح تعديل اتفاق السلام هذا. والتعديل هنا يطرح المسائل الأساسية التالية:

أولا: إن مصر تحتاج من أجل حماية أمنها، ومن أجل معرفة ما يجري في سيناء إلى إدخال قوات عسكرية وأمنية إضافية إلى المنطقة، وهو ما يقتضي تعديلا جوهريا في بنود اتفاقية السلام، سيتم كأمر واقع، إن لم يتم بحوار واتفاق.

ثانيا: إن مصر وفي سعيها للتجاوب مع الجو الشعبي المصري ومطالبه، تسعى لكي تفهم إسرائيل، أن معاهدة السلام هي معاهدة بين مصر وإسرائيل فقط، وهي معاهدة لها عنوان واحد هو عدم قيام طرف بمهاجمة الطرف الآخر عسكريا.

ثالثا: إن على إسرائيل أن تدرك أن مصر دولة عربية قائدة، وعليها بسبب ذلك مسؤوليات تجاه العرب الآخرين، فهي ليست مع إسرائيل ضد العرب، بل هي مع العرب إذا تعرضوا لتهديد من قبل إسرائيل، وهذا يشمل جغرافيا: فلسطين ولبنان وسوريا والأردن. وهذا هو جوهر القول بأن سياسة مصر في التعامل مع إسرائيل هي سياسة دولة تجاه دولة، وليست سياسة تحالف بين دولتين بسبب المعاهدة، وهذا هو جوهر التغير في الوضع السياسي المصري الجديد تجاه إسرائيل بدلا من سياسة النظام السابق.

إن تعديل اتفاقية السلام، المستند إلى التغير القائم في الوقائع، بدأ يفرض نفسه كأمر واقع، وليس من خلال مفاوضات وتعديلات مكتوبة. وربما كان التحذير المصري الذي وجه إلى إسرائيل بوقف الهجمات على غزة، وبوقف عملية عسكرية ضخمة كانت على وشك البدء في غزة، هو التعبير العملي عما نشير إليه.