المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 27 آب/11

ماذا يقول الكتاب المقدس عن اكرام الوالدين

يأبني اعن اباك في شيخوخته ولا تحزنه في حياته وان ضعف عقله فاعذر ولا تهنه وانت في وفور قوتك فان الرحمه للوالدين ل اتنسي وباحتمالك هفوات امك تجزي خيراً.

من خزل اباه فهو بمنزلة المجدف ومن غاظ امه فهو ملعون من الرب. يابني اقضي اعمالك بوداعه فيحبك الانسان الصالح/كانت أولى الوصاية العشرة تخص عبادة الله/ الرب الهك تعبد واياة وحدة تسجد/أكرم أباك وأمك لكى تطول أيام حياتك على الآرض

عناوين النشرة

*أهالي جب جنين يؤكدون رفض "المداهمات الكيدية" التي تنفّذها مخابرات الجيش

*إيران و"حزب الله" ضالعان في التخطيط لهجمات 11 أيلول

*نصرالله: كل من يستهدف المقاومة يخدم إسرائيل والمحكمة وما صدر عنها لا قيمة له

*شبكة إتصالات جديدة لـ"حزب الله" في ترشيش.. جرّافات وعمّال وأنابيب لربط البقاع بجبل لبنان

*المعارضة السورية ترد على نصرالله: يرسل "شبّيحة" إلى سوريا ونتحداّه أن يكذبنا

*رئيس بلديّة الغابة أمين أبو جودة: على كنعان ألا يستند لشهادات زور بما أن فريقه يطالب بالكشف عن شهود الزور

*شقيق ابراهيم كنعان ينفي ويرفع دعوى على 14 آذار والقوات: أمين ابو جودة يقول "هل اطلقت النار على نفسي!؟"... ويبقى القضاء هو الفصل

*بعد مطار بيروت* سيارتان داكنتا الزجاج الاولى من نوع "مورانو" والثانية من نوع "x5" من دون لوحات بداخلهما مسلحون/دخول اموال ضخمة الى جهات حزبية معروفة عن *طريق ادخال مبالغ نقدية تقدّر بالمليارات

*قصة الدليل إلى قتلة رفيق الحريري بين قرار الإتهام وبين دعاية حزب.. المتهمين (الحلقة الأولى)/فارس خشّان/يقال نت

*رستم رجع/محمد سلام/لبنان الآن

*شباب جرد جبيل ـ جبة المنيطرة: لتسليم الجناة في لاسا فوراً واستكمال أعمال المساحة

*النائب نديم الجميّل:"حافظ الاسد قال للرئيس الاسعد: إنتخبوا بشير ولكنه لن يتّسلم الرئاسة/عقلية المزرعة مستمر حتى اليوم وموضوع الكهرباء مثالاً على ذلك/الحكومة ستسقط قريباً و يستعجلون في تمرير بعض المشاريع قبل سقوطها

*مصدر في المحكمة الدولية لـ «الشرق الأوسط» : بلمار لديه أدلة كثيرة لم يحن موعد الكشف عنها/حزب الله: القرار الاتهامي مطعون في مصداقيته لاستناده إلى شبكة الاتصالات المخروقة إسرائيليا

*ويكيليكس: العميد السوري محمد سليمان قتله النظام لمعرفته بالبرنامج النووي والعلاقات مع حزب الله

*جنبلاط مبتزّاً:بعض من جنون القذافي/ابراهيم الأمين/الأخبار

*مليون ونصف المليون دولار شهرياً يدفعها لسورية ضريبة عدا عن الهدايا للمسؤولين/مصادر الخزانة الأميركية للراي: العقوبات على مخلوف تنطبق على ميقاتي/

*صوت لبنان": توقيف المعتدين على الشمّاس أنطوان الحكيّم في لاسا

*شمس الدين: الطائفة ليست مستهدفة.. ولإقفال ملف الصدر والإستفادة منه

*حماده: لا يمكن للمتهم بدر الدين أن يكون خطط للإغتيالات بدون تغطية عالية وبعيدة/على نصرالله إرسال محامين الى لاهاي وإثبات وجهة نظره تجاه المحكمة

*سامي الجميّل ردّ بعنف على "تخوين" الموسوي: لولا المقاومة لما كنت في وطن اسمه لبنان

*النهار/ملف التعيينات [9]: المجلس الوطني للبحوث العلمية/محاولة "تشييع" رئاسة مجلس الإدارة هروباً من عامل العمر

*فادي الهبر/ما يحصل في سوريا من خارج التاريخ/ميقاتي ينتظر لتقليل "خسائره الشخصية والحكومة تحولت الى "مُصرّفة للأعمال"...

*المحامية عبد الساتر: مذكرات التوقيف السورية قد تعرّض دمشق لعقوبات تحت الفصل السابع

*نبحا تشكركم يا سيّد بكركي/المحامي جيمي صبحي حدشيتي/النهار

*تذهلنا الفوضى في تضارب الحقائق والاتهامات/الدكتور سامي الريشوني/النهار

*قوى 14 آذار تواكب تطوّر الأوضاع في سوريا/بحث في اقتراحات عدة لمواجهة كل الاحتمالات/اميل خوري/النهار

*وزراء عون لن ينسحبوا تجنّباً لهزيمة "حزب الله"/وقائع جلسات أزمة إدارة ملف الكهرباء/روزانا بومنصف/النهار

*استقرار لبنان مرهون بإعادة تموضع الحكم السوري عربياً ودولياً/سعود المولى/الحياة

*زوال وصاية دمشق واستمرار تبعاتها/سيمون كرم */الحياة

*الثورة بين مطرقة النظام وسندان ايران: سفير طهران يغادر دمشق...فهل يأتي شيباني لادارة سوريا بإعتبارها "لاعباً ثانوياً"/طارق السيّد/: موقع 14 آذار

* تعريب الملف السوري تجنّبا للتدويل فهل تنجح المحاولة/الجمهورية/جورج علم

*المسيحيّون بين "هرولة إلى السلطة" والفديرالية/فادي عيد/الجمهورية

*التيار الوطني المُكَهْرَب/جوزف الهاشم/الجمهورية

*مفاوضات في مجلس الأمن حول سورية عشية «جمعة النصر والثبات»

*فروع النظام وأصوله/حسام عيتاني/الحياة

*الأسد وخطأ العمر/عبد الكريم أبو النصر /النهار

*الازمة السورية مفتوحة على سيناريوهات عدة إتجاه الى "طائف سوري" مستنسخ عن "اللبناني

*سوريا.. الأفضل ألا تجتمع الجامعة/طارق الحميد/الشرق الأوسط

تفاصيل النشرة

أهالي جب جنين يؤكدون رفض "المداهمات الكيدية" التي تنفّذها مخابرات الجيش

دعا الناشط السياسي فيصل فرحات المسؤولين عن المؤسسة العسكرية إلى "وقف سياسة الكيل بمكيالين"، وأشار إلى أن "فرغ المخابرات يداهم مناطق دون أخرى بحجة البحث عن سلاح او مطلوبين، فينتهك حرمة المنازل دون اي مسوغ قانوني". وفي مؤتمر صحفي عقده في جب جنين حضره الى جانبه الصحافي والمحلل السياسي محمد سلام وجمع من الفعاليات والمواطنين على خلفية مداهمة منزل فرحات وبعثرة محتوياته وخلع أبواب بعض الغرف بحجة وجود مطلوبين الأمر الذي اثار ردود فعل غاضبة لدى الاهالي، وخشيتهم من ان تكون مقدمة لحملات اوسع في اعقاب التحركات التضامنية مع الشعب السوري، استهل فرحات بالاشارة الى ان "حملات الدهم التي نفذتها مخابرات الجيش تطاول منازل آمنين في البقاعين الغربي والاوسط ينتمون لشريحة معينة، وهذه الحملات تتقاطع مع مثيلاتها في شمال لبنان، الامر الذي يؤكد صحة وحقيقة مواقف النائبين خالد الضاهر ومعين المرعبي عم الممارسات الكيدية المنظمة لضباط من المؤسسة العسكرية".

وبعد ان ذكّر بتاريخ المنطقة المقاوم للمحتل الاسرائيلي والرافض للوصاية السورية طيلة عقود ثلاثة، قال فرحات: "نحن لن ننسى دماء يوسف فرحات وناجي طالب وعبد ياسين وعشرات المخطوفين على ايدي النظام السوري، وإننا في هذه المنطقة كنّا وما زلنا نناضل في سبيل الحرية والسيادة والاستقلال، لأننا أوفياء لنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتواقون الى تحقيق العدالة، ولن نتراجع عن قناعاتنا، ولن نرضخ للممارسات الكيدية من اي جهة اتت، لا بل نطالب بوقفها فوراً وندعو المعنيين الى محاسبة منفّذيها، لأنّهم في مكانٍ ما ينفّذون اوامر حزبية منضوية في اطار القوى المتحالفة مع النظام السوري".

وإذ أكد "سيادة القانون وسلاح الشرعية ومؤسسة الجيش كضامن للامن والاستقرار"، حثّ فرحات على "وقف المداهمات الكيدية في وقت ينتشر فيه السلاح غير الشرعي على مسافة امتار منّا في مناطق الامر الواقع"، وختم بالتاكيد على "رفض انتهاك الحرمات"، وقال: "نحن لن نقبل بعد اليوم أن تنتهك منازلنا ولن نقبل بعد اليوم ان نمنع من التعبير عن رأينا، وما فعلوه كردّ على اعتصامات قمنا بها نصرة لأهلنا في سوريا لن يفيدهم بشيء، وردّنا سيكون بمستوى المسؤولية على كل انواع البلطجة، فنحن لسنا ضعفاء وليتعظ من يستشعرون في انفسهم القوة اليوم". من جهته أبدى إمام جب جنين الشيخ عمر حيمور خشيته من تنامي مداهمات الجيش في منطقة البقاع الغربي وراشيا، وأشار الى أن "الجيش يداهم تحت اسماء ومسميات كثيرة لا نعرف ما هي اسبابها، فجب جنين ومعها قرى الجوار مناطق ليست خارجة عن القانون حتى في زمن الحرب"، وأضاف: "إن حصول المداهمات بالشكل الذي حصلت وتحصل به سيثير الشعور بالغبن والاشمئزاز الذي قد يؤدي الى الفتنة"، وسأل: "من له مصلحة في اثارة الفتنة؟ ولماذا يُداهّم منزل اصحابه ليسوا فيه؟ ان تكرار هذا الأمر خطر جداً، فالتعاطي الأمني معنا بهذا الشكل خطأ كبير، ومنطقتنا قاومت المحتل الاسرائيلي وقدمت الشهداء، وهي غير بعيدة عن اي استهداف اسرائيلي، لذلك من حق كل منزل ان يمتلك السلاح للدفاع عن نفسه، فنحن ليس عندنا منظمات ارهابية، فلماذا يراد لنا ان نعيش حالة تهمة دائمة؟ على الجيش الوطني أن يبتعد عن الاداء السياسي، وإننا نحذر من مواصلة هذا الاسلوب خاصة وان المنطقة من حولنا مشتعلة، فنحن نريد ان تخرج مظاهرات تأييد للجيش وليس اعتراضا عليه". (بيان إعلامي)

إيران و"حزب الله" ضالعان في التخطيط لهجمات 11 أيلول

أفاد تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "إيران و"حزب الله" ضالعان في التخطيط لهجمات 11 أيلول 2001 في نيويورك وواشنطن وبتدريب المهاجمين والمساعدة في وصولهم إلى الولايات المتحدة وتزويدهم بمواد متفجرة، وذلك بعد أن كانا ضالعين في تأسيس تنظيم "القاعدة". ويستند التقرير الذي أعدّه محلل الشؤون الاستخباراتية والإستراتيجية في الصحيفة رونين برغمان، إلى "مواد تتضمنها دعوى قضائية كبيرة تم رفعها إلى المحكمة المركزية في مانهاتن في نيويورك ضد إيران وتمت دعوة برغمان نفسه كواحد من بين 9 خبراء للإدلاء بإفادة أمام المحكمة في إطار هذه الدعوى". ومن بين المواد التي نشرها برغمان كانت "شهادة مسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" لوبيز وتابيت، جاء فيها إن "عماد مغنية، الإرهابي الأخطر في العالم، العميل الإيراني والقيادي في "حزب الله"، نظم التنقلات الدولية لقسم من خاطفي 11 أيلول من وإلى إيران ولبنان والسعودية وأفغانستان وربما من أماكن أخرى". وأضافا أن "هذا الدعم سمح بتنفيذ جانبين هامين في خطة الهجوم، الأول يتعلق بإجراء تدريبات متواصلة للخاطفين في أفغانستان وإيران والحصول على تأشيرة دخول أميركية ، والثاني يتعلق بالدخول إلى الولايات المتحدة". وتابع لوبيز وتابيت "إننا نؤكد على أن المساعدة الجوهرية من جانب إيران و"حزب الله" للقاعدة قبل وبعد 11 أيلول شملت أمورا عديدة بينها التخطيط والتجنيد والتدريب والمساعدة المالية والاستشارة المهنية ومنح اللجوء وتزويد شهادات ووثائق مزورة ومعدات واتصالات ومنشآت وأسلحة ومواد فتاكة ومواد ناسفة ووسائل للتنقل". وعلق برغمان على هذه الشهادة بأنه "إذا قبلتها المحكمة فإن الحديث يدور حول زلزال استخباراتي".

وكتب برغمان استنادا إلى المعلومات التي جمعها طاقم المحامين والمحققين في مكتب ميلون أن "لجنة التحقيق الرسمية الأميركية في هجمات 11/9 لم تتطرق إلى الاتهامات حول ضلوع إيران في الهجمات وعلاقتها بالقاعدة سوى بثلاث صفحات في تقريرها وذلك لأن محققي اللجنة اكتشفوا متأخرا وقبل صدور التقرير بوقت قصير وجود مواد كبيرة للغاية حول هذه العلاقة في مكاتب وكالة الأمن القومي الأميركي "NSA". فقد تبين أن "هذه الوكالة كان بين مهماتها اعتراض كافة المحادثات الهاتفية التي تجري في العالم وتبين من وثائق الوكالة وجود علاقة بين المخابرات الإيرانية والقاعدة منذ بداية سنوات التسعينيات وحتى فترة قصيرة جدا قبل هجمات أيلول 2001".

ووفقا لبرغمان فإن "لجنة التحقيق في الهجمات لم تتمكن من تغيير كل التوجه في تقريرها الذي صدر في العام 2004 وبعد أن مضى على وجود الجيش الأميركي في العراق عاما كاملا لأن إدارة الرئيس جورج بوش كانت تطالبها بنشر التقرير خصوصا وأن الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها بوش بولاية رئاسية ثانية، كانت على الأبواب". ولذلك قرر أعضاء لجنة التحقيق ترك المواد حول ضلوع إيران في هجمات أيلول وعلاقاتها مع القاعدة مفتوحة وتجاهلت معظم المواد حول الموضوع.

وتشير المعلومات التي جمعها طاقم ميلون إلى أن "منذ بداية سنوات التسعينيات قدمت إيران و"حزب الله" مساعدات لزعيم تنظيم "القاعدة" السعودي أسامة بن لادن ونائبه المصري أيمن الظواهري من أجل إقامة تنظيم إرهابي بقيادة "الأفغان العرب" والجهاد الإسلامي المصري وأن يكون المقر في السودان التي كان زعيمها الروحي حينذاك حسن الترابي والذي اضطر لاحقا إلى طرد هذه الجماعات". وأشار برغمان إلى "دور الاستخبارات الإسرائيلية في جمع المعلومات، مع دولة أخرى لم يذكر اسمها، حول القاعدة وعلاقات هذا التنظيم بإيران وحزب الله ووضع هذه المعلومات في ملف أطلق عليه اسم "الخِفاف الزرق".

ووفقا لإفادات مسؤولين كبار في "سي آي ايه" التي تم ضمها إلى الدعوى فإنه في كانون الأول العام 1991 وصل إلى السودان كل من الرئيس الإيراني في حينه هاشمي رافسنجاني ووزير المخابرات الإيراني علي فلاحيان وقائد حرس الثورة الإيرانية محسن رضائي والقائد العسكري في "حزب الله" عماد مغنية". وتعهد جميع الحاضرين في اجتماع مع مسؤولين سودانيين "بمساعدة النظام السوداني وإقامة حركة جهادية أخرى في الشرق الأوسط، التي ستعرف لاحقا باسم تنظيم "القاعدة".

وكتب برغمان أنه "في أعقاب تحول السودان إلى مركز لهذه الأنشطة بدأت تتوغل فيه أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية شعبة الاستخبارات العسكرية و"الموساد" و"الشاباك"، من أجل جمع معلومات حول هذه الأنشطة". واحتوت مواد الادعاء في القضية ضد إيران على "ثلاث شهادات أدلى بها ثلاثة ضباط مخابرات إيرانيين فارين تحدثوا فيها عن معرفة إيران المسبقة بخطة تحطيم طائرات ركاب على أهداف إستراتيجية في نيويورك وواشنطن"، وقال أحد الضباط الفارين إنه "تواجد في معسكر تدريب "إرهابيين سنة" داخل إيران".

وتحدث ضابط آخر فرّ من إيران عن أن "مغنية ضالع شخصيا في تدريب منفذي هجمات 11/9 وكذلك عن أن إيران منحت لجوءا لأعضاء في القاعدة بعد الهجمات، وتحدث ضابط إيراني فار ثالث عن حضوره في اجتماعات عقدت في طهران وشارك فيها قياديون في القاعدة وضباط مخابرات إيرانيين ورجال مغنية قبل شهور من الهجمات".

نصرالله: كل من يستهدف المقاومة يخدم إسرائيل.. والمحكمة وما صدر عنها لا قيمة له

منطلقاً من نداء الخميني ومدافعاً باستماتة عن النظام السوري.. نصرالله: على كل من يدّعي الحرص على سوريا أن يدفع باتجاه الحوار فيها

رأى أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله أن "تضحيات الجيش اللبناني والمقاومين حوّلت القرى (الجنوبية) إلى رموز إنسانية ووطنية وأخلاقية، من ضمن هذه الرموز بلدة مارون الراس من خلال تضحياتها في حرب تموز، كما من خلال ما شهدته منذ أشهر قليلة من وقفة تاريخية لشباب فلسطينيين قالوا للعالم بالدم إن عشرات السنين لا يمكن أن تجعل فلسطين أرضاً منسيّة". وفي كلمة في "يوم القدس العالمي" الذي أحياه حزب الله في مارون الراس، قال نصرالله: "اليوم نلتقي هنا لنحيي مناسبة "يوم القدس العالمي" التي أرادها الإمام الخميني وبعده الخامنئي مناسبةً لإحياء قضية يحاول الاستكبار والغرب وعملاؤهم أن يحيلوها لدائرة النسيان، ونحن نحييها لتبقى في دائرة المسؤولية، وللتأكيد أن القدس وفلسطين هي جزء من ديننا وثقافتنا وحضارتنا وصلاتنا وصيامنا وبدونها تفقد الصلاة والصيام والجهاد والقيم الكثير من معناها وأصالتها".

وإذ لفت إلى أنه "في فلسطين فإن مسألة القدس يجب التنبه ورفع الصوت عالياً لها خصوصاً إزاء ما تتعرض له المدينة من عمليات تهويد وتعرّض المقدسات الإسلامية والمسيحية للتهديم وبناء كنيس يهودي وتهجير المقدسيين وبناء مستوطنات في محيط القدس"، أشار نصرالله إلى أنه "قبل أيام صدر تقرير يدعو للقلق إزاء مصير القدس، ولذلك يجب تحمل المسؤولية من شعوبنا العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والتأكيد أن فلسطين هي من البحر إلى النهر"، مشددًا على أنه "لا يجوز لأحد أن يتنازل عن حبة تراب من فلسطين أو قطرة ماء من فلسطين ولا عن نقطة نفط من غاز فلسطين ولا عن حرف من اسم فلسطين، كما كان يحاول (الزعيم الليبي معمر) القذافي أن يسوق بإسم "اسراطين"، أما قيام دولة فلسطينية على حدود 67، فهذا شأن فلسطيني يقرر فيه شعبنا الفلسطيني"، وتابع: "نحن نضيف أن أي دولة فلسطينية لا يجوز أن تكون على حساب كل فلسطين، وطموحنا أن تقوم دولة فلسطينية على كل أرض فلسطين من البحر إلى النهر، ويجب أن نتذكر الأسرى الفلسطينيين وقطاع غزة والضفة التي تبنى عليها المستوطنات، وأراضي 48 التي يُعمل على تهويدها، وأن نتذكر كل اللاجئين في كل الشتات ولا سيما في لبنان".

وفي السياق ذاته، قال نصرالله: "يجب أن نلتفت إلى أن المشكلة هي الاحتلال لفلسطين، وبدل ان نذهب لحل المشكلات الناشئة بالتقسيط، يجب ان نذهب إلى معالجة السبب الرئيسي، فإذا نزعنا الاحتلال لن يعود هناك مشكلات، ولا تعود مشكلة الاحتلال، والإمام الخميني دعا لمعالجة السبب وليس النتائج تماماً كما في لبنان عندما عالجنا الاحتلال. وبعد انسداد أفق المفاوضات يوماً بعد يوم يؤكد الشعب الفلسطيني أن المقاومة هي خياره، وعملية إيلات هي شاهد على وهم العدو وعلى عزم هذا الشعب الفلسطيني الذي يقاتل ويعاني بعد كل عملية كما يجري مع أهلنا اليوم في قطاع غزة، فالشعب الفلسطيني اختار هذا الخيار، والأمة عليها أن تساعده، واللبنانيون كما تمكنوا من تحرير أرضهم بمساعدة أشقائهم، سيتمكن الفلسطينيون من تحرير أرضهم"، مؤكدًا أن "التحولات التي تجري في المنطقة هي لمصلحة فلسطين"، وتابع: "نحن علينا أن ندفع التطورات بشكلها الإيجابي باتجاه فلسطين، وإذا كانت التطورات سلبية فيجب أن نجبنها فلسطين".

من جهة أخرى، رأى نصرالله أن "ما تشهده في مصر من وقفة رسمية وشعبية أياً يكن حجمها وحجم التوقعات، هي بالتأكيد مؤشر على المرحلة الجديدة"، معتبرًا أنه "لو كانت قيادة (الرئيس المصري السابق) حسني مبارك لا تزال مسيطرة لكان الغضب سيحل على الفلسطينيين وسيحملونهم التبعات، لكن اليوم الموقف الرسمي والشعبي المصري من الالاف الذي يطالبون بطرد السفير الاسرائيلي في مصر، وهناك فارق كبير بين ان تحذر مصر القيادة الاسرائيلية وبين ما حصل ابان حرب غزة في العدوان عام 2008، عندما تتحرك مصر يعني هناك تحول استراتيجي في المنطقة، وما حصل اسمّيه "تنحنحت مصر شوي" فاهتزت اسرائيل"، مشيرًا إلى أنه "بالرغم من الرد الفلسطيني على عملية ايلات خرج (رئيس حكومة إسرائيل بنيامين) نتنياهو ليقول: لا نستطيع ان نذهب بعملية عسكرية ضد غزة لأنها ستنتج ردة فعل عند مصر".

على صعيدٍ آخر، أشار نصرالله إلى أنه "في ليبيا لا شك أن نظام (معمر) القذافي ارتكب الكثير من الجرائم بحق شعبه وبحق القضية الفلسطينية، ومن جملة ما فعله القذافي احتجاز الامام موسى الصدر ورفيقيه في مثل هذه الايام"، معتبرًا أن "هذه الجريمة ارتكبت خدمة للمشروع الإسرائيلي"، وقال: "كلنا يعرف ماذا يعني موسى الصدر للمقاومة في فلسطين ولبنان وماذا تعني المقاومة والقدس له، فهو من قال "أحمي المقاومة الفلسطينية بعمامتي ومحرابي" في وقت كانت تتعرض لخطر التصفية"، وتابع: "لقد تم اختطاف الإمام وما جرى بعد اختطافه وهذه أكبر جريمة ارتكبت، فلو قُدّر بقاءه لكان هناك تحولات كبيرة على مستوى المنطقة"، مضيفًا: "اليوم نتطلع الى الأخوة الليبيين أن يضعوا حداً لهذه القضية المأساوية وهذا الاعتداء الاجرامي، وكلنا امل أن يعوم الإمام سالماً، كما أنه من جرائم نظام القذافي أنه أخذ ليبيا بعيداً عن العالم العربي وتنكّر للقضية الفلسطينية، والمرجو من الثوار أن يعيدوا ليبيا الى العالم العربي وإلى فلسطين فلا يمكن لشعب قاد حركة ثورية بقيادة عمر المختار إلا وأن يعود الى فلسطين"، وشدد على أن "الشعب الليبي اليوم بمسؤولية كبيرة عليه إعادة بناء الدولة، والاستحقاق الأكبر هو مواجهة الطمع بليبيا".

وفي سوريا ومن زاوية فلسطين في يوم القدس، شدد نصرالله على أن "الحق الذي يجب أن يقال إنه لا يجوز أن ينسى أحد هو حقيقة موقع سوريا وهذه القيادة السورية بالصراع العربي الفلسطيني". وتابع: "يكفي أن أتوقف أمام أمرين، أولاً تمسك سوريا من جيش وشعب وقيادة بالارض السورية، وتمسك القيادة بالحقوق العربية في مقابل الضغوط الاميركية"، معتبرًا أنه "بالرغم من الغزو الاميركي لمنطقة الخليج وانهيار كل ذلك لم تهتز القيادة ولا تمسكها بحقوق سوريا وبالحقوق العربية، ولو تنازلت سوريا "كانت مشيت التسوية بالمنطقة"، وكانت فلسطين محاصرة، لكن صمد السوريون"، وأضاف: "لذلك بحق يقال إن هذه القيادة السورية لها فضل كبير في منع تصفية القضية الفسلطينية التي كانت دائماً هدفاً للضغوط الاميركية، وبقاء الموقف السوري هو شرط اساسي لمنع تصفيىة القضية"، موضحًا أن الأمر الثاني هو "وقوف سوريا الى جانب المقاومة في لبنان وفلسطين ودعمهما"، مؤكدًا أنه "حتى الدعم الايراني فإن وصوله كان بسبب موقف سوريا"، وقال: "هذه البقعة في جبل عامل لما كانت تحررت لولا انتصار العام 2000، ومن جملة عوامل الانتصار موقف سوريا، فهذه الارض قاتلت وانتصرت بدعم من القيادة السورية، وليس دعماً معنوياً وسياسياً فقط، ولا اريد ان ادخل في تفاصيل كي لا احرج القيادة السورية، بالإضافة إلى أداء وفضل القيادة السورية في دعم فلسطين، وكل ذلك كان يستجلب على سوريا مزيد من الضغط".

وتابع نصرالله مؤكدًا: "نعم كلنا يؤيد الاصلاحات لتحقيق مزيد من الدعم كي تتطور سوريا وتصبح افضل، ونحن نريد في سوريا القوية بالموقف القومي، الاصلاحات والتطوير، وبالتالي يجب ان يعمل كل من يدّعي أن سوريا دولة صديقة وأنه حريص على شعبها ووحدتها الوطنية لتضافر الجهود لتهدئة الاوضاع ودفع الامور الى حوار فيها"، معتبرًا أن "أي دفع باتجاه آخر هو خطر على سوريا والمنطقة"، وسأل: "هل من يريد دخول قوات "ناتو" يعمل لمصلحة سوريا؟ وهل الذين يدعون الى تعصب طائفي ومذهبي هم مع سوريا؟ هم يريدون سوريا كلبنان مجزّأة طائفية، فلبنان دائماً يعيش على حافة حرب اهلية تحضّر له من الخارج واحياناً من بعض السيّئين في الداخل، ومن يحرض في سوريا ويحضّر النعرات يريد تفتيتها من أجل خدمة مشروع الشرق الأوسط الجديد".

وإذ رأى أن "الاخلاص للقدس ولفلسطين وللبنان يقضي بدعم سوريا"، أضاف نصرالله: "حتى أولئك الذي يرسلون السلاح من لبنان الى سوريا هؤلاء لن يبقوا اذا حصل تطور سلبي في سوريا لأن اي تطور سلبي فيها سيؤثر على المنطقة"، واعتبر أن "آخر ما يهم اميركا هو الاصلاحات، فالمسألة ليست مسألة إصلاحات بل تنازلات"، وتابع: "علينا أن نقف جميعاً مع سوريا كي لا تتنازل وكي تقوم بالاصلاحات، وتحت الضغط لا يمكن ان تمشي الإصلاحات، فسوريا بحاجة الى الطمأنينة والهدوء والحرص على الوحدة الوطنية، ونعرف مدى جدية القيادة بالاصلاح".

نصرالله، الذي رأى أن "موقع لبنان اليوم في القضية الفلسطينية والصراع أصبح موقعاً مختلفاً تماماً عمّا كان دائماً"، قال: "كان هناك خشية لدى اللبنانيين أنه عند أيّ معالجة أو تسوية في المنطقة تكون على حساب لبنان، لكن اليوم لا، لأن لبنان لم يعد الحلقة الأضعف في المنطقة، بل لبنان قوي يحمي مصالحه، وعندما يتحدث البعض عن مخاوف التوطين، فببقاء لبنان قوياً لن يحصل توطين، والفلسطينيون يرفضون التوطين في لبنان، ودماؤهم الذكية في مارون الراس شهادة على انهم يرفضون هذا التوطين".

وأضاف نصرالله: "اللبنانيون إذا كانوا ملتفين حول معادلة الجيش والشعب والمقاومة فلن يحصل التوطين، نعم اذا كان بعض اللبنانيين متواطئين مع الاميركيين وكانوا في السلطة، نعم يمكن ان يوافقوا على التوطين، لكننا لن نسمح بحصول ذلك"، مشيرًا إلى أنه "دائماً كان يُخشى ان يحصل تنفيس الوضع الاقليمي على حساب لبنان، ودائماً كان هناك خشية أنه عند حصول خلاف بين سوريا واسرائيل او ايران أو فلسطين فيتم تنفيس ذلك في لبنان"، مشددًا على أن "هذا لم يعد ممكناً، لأن لبنان اصبح مأزقاً لإسرائيل تهرب منه ولا تهرب اليه، وأصبح فخاً لإسرائيل تقع به ولا توقع به احد"، وقال: "هذا الواقع الجديد فرضته معادلة الجيش والشعب والقاومة وهي معادلة كُتبت بالدم والتضحيات ودفع فلذات الأكباد، ومسؤولية اللبنانيين هي المحافظة على هذه المعادلة، فيما هناك من يعمل في الخارج ومن يساعده في الداخل لتفكيك المعادلة واستهداف كل واحد من عناصرها، وإذا امكن ضربها، فلطالما استُهدفت المقاومة".

وبشأن المحكمة الدولية، قال نصرالله: "أنا تحدثت وعلّقت على القرار الاتهامي وبعد ذلك عُقد مؤتمر قانوني سياسي وآخر فنّي عالجا من الناحية القانونية ومن الناحية الفنية هذا القرار"، معتبرًا أنه "يوماً بعد يوم يتكشف كم هذه المحكمة مسيّسة ولماذا أُسّست وكيف شُكّلت وكيف تم تعديلها لتحاكم غيابياً وكيف استهدفت سوريا، وكيف سُرّب التحقيق، وشهود الزور، وكيف يُحمى شهود الزور الى الآن، وكيف تُرفَض اي قرينة ضد اسرائيل"، معتبراً أن "كل ذلك يؤكد طبيعة الاستهداف"، وأضاف: "عندما نخرج لنشرح ونوضح فلا لنقنع اميركا ومجلس الأمن و(المدعي العام الدولي دانيال) بلمار و(رئيس المحكمة أنطونيو) كاسيزي او بعض الشخصيات السياسية في لبنان، لأن هؤلاء ركبوا المشروع و"مكفّيين فيه للآخر"، بل نحن نخاطب الراي العام ووعي شعبنا الذي ساعد المقاومة"، مشددًا على أن "هذه المحكمة وما صدر عنها لا قيمة لها، ومن اتُّهموا هم مظلومون وسيؤجَرون في يوم القيامة على ما تبعهم من ظلم وهم يتحملون تبعات انتصارات المقاومة".

واعتبر نصرالله أن "الحكومات المتعاقبة لم تدعم الجيش، وإسرائيل تعمل حتى لا يُدعَم الجيش"، مشيرًا إلى أن "الطعن بالجيش يخدم إسرائيل"، ومشددًا على أن "الجيش يبقى هو المؤسسة الضامنة لوحدة البلد، وعندما يُستهدف فهو لخدمة إسرائيل"، وقال: "نحن نعلم ان استهداف الجيش ليس توجّهاً شخصياً بل توجّه تيارات سياسية بعضهم يعبّر وبعضهم قاتله في سابق الايام وصولاً الى التحريض عليه والدعوة للتمرد عليه من قبل العناصر والضباط"، وسأل: "لمصلحة من ذلك؟ وعندما يُعمل على احياء الغرائز والتحريض المذهبي، فلمصلحة من هذا؟ وعندما يأتي فريق للتعامل مع الخارج وبعد "ويكليكس" تبين ان ثورة الارز كان يحركها فيلتمان "وكانوا يروحوا يحكوا على بعضن، يا عيب الشوم"، فلمصلحة من هذا؟".

وإذ اعتبر أن "مسؤولية الجيش ان يحمي المقاومة وأن يضع حداً لكل واحد في البلد يحرض على المقاومة"، أكمل نصرالله: "كل من يحرض على المقاومة هو يخدم إسرائيل، وكل من يحرض على الجيش يخدم اسرائيل، أنا لا أتهم أحداً بالعمالة لكن أنتم تخدمون اسرائيل من حيث تعلمون او لا تعلمون، ومن يمنع اسرائيل من الاعتداء على لبنان هي معادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، والذي يستطيع أن يجعل لبنان شريكاً في يوم من الايام هي هذه المعادلة، وهذا ما نتطلع اليه وسوف يأتي الزمن الذي نتشنق فيه رائحة فلسطين في قلب فلسطين وليس على تلال مقابلة لفلسطين وسوف نصلي في بيت المقدس".

وختم نصرالله بالقول: "بإسم المقاومين والجرحى وشرفاء العالم أقول إن هذه الارض الطيبة ستعود لأهلها وهذه مشيئة الله، وقد قال الامام الصدر لأبي عمار (ياسر عرفات) في الأونيسكو ان "شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على ايدي المؤمنين"، وها هم المؤمنون في كل عالمنا العربي يتهيئون لليوم الذي يستعيدون به الارض لشعبها وليكتمل دينهم وصلاتهم وقيامهم".

شبكة إتصالات جديدة لـ"حزب الله" في ترشيش.. جرّافات وعمّال وأنابيب لربط البقاع بجبل لبنان

جرّافات وعمّال وانابيب بسعة 2 انش ونصف. في وتيرة سريعة، كانت اعمال الحفر تجري هناك، على حدود ترشيش التي تسكن منصف لبنان. فالبلدة ذات موقع استراتيجي. موقعٌ، يتوسط محافظتي البقاع وجبل لبنان. سكان المنطقة يتهامسون. البعض يقول انها اعمال لمدّ خطوط الكهرباء. البعض الآخر يعتقد انها حفريات لمدّ شبكة مياه. غموضٌ عال المستوى خيّم على اعلى منطقة في جبل لبنان. رئيس بلدية ترشيش الاستاذ غابي سمعان استغرب الامر: فلا البلدية على علم بأي اعمال حفر ستجرى هناك، ولا هي من تقوم بها، اضف الى ذلك كلّ الالتباس الذي احاط بعمليات الاشغال والهدف منها. وما قطع الشكّ باليقين سؤاله العمال هناك عن ماهية الاشغال ليجيبونه: "لا نعلم! من يدفع لكم اذا؟"، سألهم ايضا، فردّوا بالامثولة عينها:" لا نعلم"! حينها طلب منهم وقف كلّ الاعمال وسحب الآليات والمغادرة فورا، كونهم لا يملكون اي ترخيص او موافقة من البلدية للقيام بالحفريات. فغادروا.. موقتا على ما يبدو! فالقصة تبدو الى هنا "طبيعية"، ولو ان الغموض والالتباس يلفانها.. الا ان معلومات خاصة بموقع "الكتائب اللبنانية" افادت ان تلك الحفريات يقوم بها "حزب الله" لاستكمال مدّ شبكة الاتصالات السلكية الخاصة به. وقد استطاع الحزب مؤخراً مدّ شبكته في منطقتي حزرتا (الشيعية) وتويتي في زحلة وكان بصدد استكمالها مرورا بترشيش، ليربط بذلك البقاع بجبل لبنان. اذا، شبكة الاتصالات الخاصة بـ"المقاومة الاسلامية في لبنان" لم بعد تربط الجنوب بالضاحية الجنوبية في بيروت وحسب، بل انها تمتدّ فعلاً شرقاً حتى الهرمل وفي جبل لبنان، وهو ما كان قد نفاه الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله سابقاً. وبهذا يكون الحزب قد أخضع كلّ الاراضي اللبنانية لسيطرته، عبر شبكة الاتصالات الخاصة به وعبر مربعاته الامنية وتواجده العسكري في مواقع حساسة. فمن الهرمل الى بعلبك الى البقاع الى جبل لبنان ثمّ بيروت وصولا الى الجنوب، أنهى الحزب مدّ "سلاح الاشارة" (كما يسمي الحزب شبكة الاتصالات التابعة له)، متخطياً الدولة اللبنانية، أو بالاحرى مستمكلا دولته وما فيها من جيش وسلاح ومستشفيات خاصة ونظام تربوي وخدمات اجتماعية ومؤسسات اعلامية، وكلّ ذلك بدعم وتمويل من ايران وسوريا.

والمعروف ان هذه الشبكة ليست جديدة. ففي العام 1987 اسس الحزب شبكة اتصالاته اتقتصر بادئ الامر في جبل صافي والتلال المحيطة به، ثمّ طورت لتشمل قرى اقليم التفاح والضاحية الجنوبية. وباعتراف الحزب نفسه، فان هذه الشبكة تعززت بعد حرب تموز 2006 ، وكما يبدو فهو ماض في توسيعها لغاية اللحظة.

الدولة اللبنانية التي تجاهلت الموضوع كلّ تلك السنوات، تحرّكت في العام 2008. هنا، يبدو التذكير بما حصل في 7 أيار ضرباً من السخافة: فمن نسي؟! من نسي الحرب الشرسة التي شنّها الحزب في بيروت والجبل على المدنيين عقب اعلان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ان شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله غير شرعية ويجب التحقق فيها؟ ومن ينسى ما اعلنه نصرالله حين قال آنذاك ان "شبكة السلكي هي الجزء الاهم من سلاح المقاومة.. وان اليد التي ستمتد الى سلاح المقاومة مهما كانت ومن اين اتت سنقطعها..؟"

أولم يقل ايضا ان "السلاح هو للدفاع عن السلاح"، وان "مقاتلة من يريد نزع سلاح حزب الله لمصلحة عدو لا يعتبر قتالا في الداخل انما هو قتال على الجبهة"؟!!

في ذلك التاريخ الاسود من العام 2008، قامت الحكومة اللبنانية التي تجرأت للمرّة الاولى على التصدي لعمليات قضم الدولة ومؤسساتها، بما هو اكثر "سواداً" من همجية حزب الله في شوارع بيروت. في ذلك التاريخ، رضخت الحكومة والغت القرارين (في 14-05-2008 عقد مجلس الوزراء إجتماعًا قرّر خلاله، حقنًا لدماء اللبنانيين، الموافقة على اقتراح قائد الجيش لجهة إلغاء القرارين الحكوميين المتعلقين بشبكة اتصالات "حزب الله" ورئيس جهاز أمن المطار).. اليوم، يستكمل الحزب شبكته السلكية، وهو يعتبر ان الغاية الرئيسة منها هي ربط القيادة بالعناصر المنتشرة على الأرض، واستخدامها خلال مرحلة الإعداد والتجهيز في مرحلة ما قبل الحرب التي تتطلب درجة عالية من السرية...فهل نفهم ان اسرائيل على الابواب؟.. ام ترانا نفهم ان الدولة اللبنانية اصبحت مجرد فعل ماض، ناقص؟! موقع الكتائب اللبنانية

المعارضة السورية ترد على نصرالله: يرسل "شبّيحة" إلى سوريا ونتحداّه أن يكذبنا

موقع 14 آذار/اتهم وحيد صقر رئيس ائتلاف شباب الثورة السورية "ميليشيات حزب الله" بالتورّط في قتل المتظاهرين السوريين. وردّ صقر على الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله مؤكداً أن لديه وثائق وأدلة تدين نصر الله عبر إرسال مقاتليه للأراضي السورية تحت ذريعة ما يسمى بالممانعة.

وأوضح أن "هذه الفزاعة التي طالما تحجج بها حزب الله مجرد ترهات وفقاعات كاذبة"، متسائلاً عن "تحرك حزب الله لمحاربة إسرائيل وتدمير البنية التحتية في لبنان في سبيل تحرير اثنين من جنودها، في حين أنها لم تحرك ساكنة ولم تتخذ أي موقف من سوريا أين يقبع المئات من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية".

وكان نصر الله قد دافع باستماتة عن النظام السوري في كلمته خلال "يوم القدس العالمي"، مؤكداً أن مصير الدولة الفلسطينية مرهون بمصير النظام السوري.

رئيس بلديّة الغابة أمين أبو جودة: على كنعان ألا يستند لشهادات زور بما أن فريقه يطالب بالكشف عن شهود الزور

موقع 14 آذار/ردّ رئيس بلديّة الغابة أمين أبو جودة على البيان الصادر عن المحامي بول كنعان، الذي ادعى فيه عدم وجود أي ملاحقة قانونيّة بحقّه، مؤكداً أنه تقدّم بشكوى لدى فصيلة درك برمانا ضد كنعان على خلفية إطلاقه النار عليه، وقد أحيلت إلى المفرزة القضائيّة في الجديدة حيث التحقيقات جارية. وأضاف: "هذا الأمر بحد ذاته ملاحقة قانونيّة ضده".

أبو جودة، وفي حديث إلى موقع "القوّات اللبنانيّة" الإلكتروني، أكّد أن الحقيقة هي أن كنعان هو من أطلق النار عليه، راوياً وقائع الحادثة على النحو الآتي: "عند الساعة العاشرة من ليل الإثنين 22 آب الحالي، وأنا موجود في منزلي في بلدة الغابة، تبيّن لي أن سيارة كنعان الرباعيّة الدفع، من نوع "Jeep" طراز "Liberty" سوداء اللون، وفي داخلها شخصين تقوم بمراقبة منزلي وتتجوّل صعوداً ونزولاً حوله. وبعد أن خرجت إلى الشرفة، انتبه راكبا السيارة إلى وجودي هناك فأطلا بعد أن خففا من سرعتها وهدداني بأن بول كنعان "بدو يعمل ويسوي فيك"، مشيرا إلى وجود مشاكل شخصيّة بينه وبين كنعان.

وتابع أبو جودة: "وبما أن منزلي كان يتعرّض للمراقبة، وخصوصا أن السيارة المذكورة، التي استطعت التعرّف إليها وهي تابعة لبول كنعان، مرّت من أمام المنزل أكثر من 5 إلى 6 مرّات، قمت بجولة على الطرقات المحيطة بمنزلي لكي أتأكد في ما إذا كان "رح يحل عنا" أم سيبقى"، لافتا إلى أنه وعند قيامه بالجولة صادف أحد العمّال المصريين الذين يعملون لديه فاستوقفه العامل للتحيّة سائلاً إياه إلى أين يتجّه فأجابه أبو جودة بأنه يقوم بجولة (مشوار) فركب العامل إلى جانبه.

وأضاف أبو جودة: "قمنا أنا والعامل بجولة في البلدة، فشعرت بحركة غريبة أمام منزل كنعان (زحمة سيارات)، لذلك قمت بإطالة النزهة عمداً نحو بلدة بكفيا، لأنني قلت إن هؤلاء مجانين، وخطر في بالي للحظة من اللحظات النزول نحو انطلياس، بسبب شعوري بأن أمراً غريباً يحصل. فمن جهة هناك سيارة تراقبني في الليل وقرب منزلي، ومن جهة أخرى الحركة الغريبة قرب منزله. لكنني عدلت عن الفكرة إذ أن "المشوار" طويل باتجاه انطلياس، فعدت أدراجي مسرعاً".

وتابع أبو جودة: "في أثناء عودتي إلى منزلي قطعت أمام حرم منزل كنعان، وإذ بالمدعو بول كنعان يقوم مسرعا ويتموضع في حوض الزهور الذي يفصل بين الساحة أمام منزله والطريق، مترئسا زمرة من "الزعران" الموجودة معه"، مشيرا إلى انه يبدو أن سبب مراقبة سيارة كنعان له هو من أجل غرض التعدي عليه.

وأضاف أبو جودة: "أكملت في سبيلي على الطريق العام باتجاه مستشفى بحنّس. وبعد أن ابتعدت حوالى 50 أو 60 متراً عن منزل كنعان. خرج الأخير إلى الطريق العام وبدأ يقوم بحركات بأصابعه باتجاهي. فقمت بتخفيف سرعتي. وإذ بوابل من الرصاص يطلق باتجاهي، فيما كان كنعان يرأس حملة "الزعران"، لافتا إلى أن هذه هي الحقيقة من البداية حتى النهاية.

وإذ أكّد أبو جودة أنه لن تجدي كنعان نفعاً محاولاته لتكذيب الأمر، أشار إلى أن الأخير معروفة مصداقيّته في المتن، لافتا إلى أن لا علاقة لشقيق بول كنعان عضو تكتل "التغيير والإصالح" النائب ابراهيم كنعان في الموضوع. وأضاف: "لا النائب كنعان كلّف شقيقه القيام بهذا الأمر، ولا حتى هو كان على علم به". وأشار أبو جودة إلى أن بول كنعان هو من يتحمّل مسؤوليّة الحادث، وهو من ورّط شقيقه النائب كنعان في القضيّة، لافتا إلى ان النائب كنعان يعرف الحقيقة. وأضاف: "نطلب من النائب كنعان أن يناصر دائماً مع الحق والحقيقة، وعدم التماشي مع شقيقه في طريقة لأن بول كنعان سيأخد النائب كنعان إلى ما لا تحمد عقباه". وتابع أبو جودة: "أتفهم أن يقوم النائب كنعان بمناصرة شقيقه تبعا للقول "ناصر أخاك ظالماً كان أم مظلوماً". ولكن عليه كشخص يمثل من يمثل ألا يقوم بالإستناد إلى شهادات زورٍ، خصوصاً أن فريقه السياسي يطالب بالكشف والتحقيق مع "الشهود الزور"، لأنهم يستندون في جميع تحقيقاتهم على شهادات زور"، مشيرا إلى أن له ملء الثقة بالقضاء. وإذ أكّد أبو جودة أنه شاهد بأم العين بول كنعان المسؤول عن الحادث، أشار إلى أن جميع الشبان الذين كانوا يرافقونه مقرّبون منه ويستعين بهم دائماً ويدفع لهم المال و"يستأجرهم" وهو من كلفهم القيام بما قاموا به، لافتا إلى أن جميع من وجدوا في الحادث معروفون ولكنه يمتنع عن ذكر الأسماء في الوقت الحالي من أجل مصلحة التحقيقات. وختم مؤكدا ان "إن اطلاق النار حدث من مسافة معروفة بالنسبة للخبراء ومن الخلف غدراً، وعلى الطريق العام بالقرب من منزل المدعو بول كنعان، فهل الأشباح هي من أطلقت النار علينا أم أنني أنا من أطلقت النار على نفسي؟"

شقيق ابراهيم كنعان ينفي ويرفع دعوى على 14 آذار والقوات: أمين ابو جودة يقول "هل اطلقت النار على نفسي!؟"... ويبقى القضاء هو الفصل

طارق نجم /موقع 14 آذار

بعد أيام على نشر خبر مفاده أن المحامي بول كنعان، شقيق النائب ابراهيم كنعان، قد أقدم على إطلاق النار على رئيس بلدية الغابة – برمانا المحامي أمين ابو جودة، صدر عن مكتب المحامي كنعان بتاريخ يوم الجمعة 26 آب 2011 بيان جاء فيه " إنّ الأخبار المنشورة عنّي عارية تماماً عن الصحّة، وأحيل ناشريها إلى المراجع القضائية المختصّة للتأكد من ذلك. لقد قمت بالإدعاء الشخصي على من أطلق هذه الشائعات بجرم الافتراء واختلاق الجرائم كما بجرم القدح والذم أمام النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم. لقد قمت بتقديم شكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي على موقع 14 آذار أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، وموقع القوات اللبنانية أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بجرم القدح والذم والافتراء".

موقع "14 آذار" الألكتروني وحرصاً من قبله على الموضوعية والصدق في نقل الأخبار، مع الإصرار على عدم خرق أي من القوانين التي تضبط العمل الصحافي، قام بسبق إعلامي حين كان أول وسيلة إعلامية تقوم بالإتصال يوم الثلاثاء الماضي في 23 آب بالمحامي أمين ابو جودة وتجري معه مقابلة مسجلة تمّ نشرها في الموقع (اضغط هنا). وقد أعاد الأستاذ ابو جودة سرد واقعة اطلاق النار عليه من قبل المحامي كنعان وثلاثة من مرافقيه قرب منزل ابو جودة يوم الأحد 21 آب مما أدى الى أصابته في كتفه. وقد رفع ابو جودة دعوى قضائية على كنعان وعلى من يثبت تورطه بجرم اطلاق النار عليه.

وعلى أثر نشر البيان المذكور أعلاه الصادر عن مكتب بول كنعان، اتصل موقع 14 آذار الألكتروني اليوم الجمعة 26 آب بالأستاذ ابو جودة الذي علّق ساخراً على الموضوع ساخراً "هل يعقل أنني أطلقت النار على نفسي؟" واشار إلى أنه يتابع القضية ويطلب مثول المتهمين أمام القضاء. كما نشر موقع القوات اللبنانية مقابلة أجراها بتاريخ اليوم كذلك مع ابو جودة أعاد رواية ما حدث (اضغط هنا). كما أعاد ابو جودة التأكيد "أنه لن تجدي كنعان نفعاً محاولاته لتكذيب الأمر، وبول كنعان هو من يتحمّل مسؤوليّة الحادث، وهو من ورّط شقيقه النائب كنعان في القضيّة، لافتا إلى ان النائب كنعان يعرف الحقيقة لأنّ بول سيأخد النائب كنعان إلى ما لا تحمد عقباه".

تجدر الإشارة إلى ما ورد في بيان المحامي كنعان والذي ذكر فيه عن " محاولات تسييس حادثة مفبركة لا صلة لي بها لاستهداف التيار الوطني الحر" وهو بالتالي الذي يربط بين نفسه وبين التيار الوطني والحر. كما جاء في البيان "بروز حملة من خلال الرسائل الإلكترونية التي توزّع من مصادر وهمية" مما يدعو للتساؤل هنا عن مصدر هذه الرسائل وهل المواقع الالكترونية هي المسؤولة عن هذه الرسائل؟ وهل أصبح نقل الخبر وإجراء المقابلات في بلد الحريات، أي لبنان، يعتبر قدحاً وذماً بحق البعض؟ كما يؤخذ على المحامي كنعان عدم محاولته التواصل مع اي من الوسائل الإعلامية من أجل نشر بيان نفي أو شرح للحادثة كما يدعي بل جلّ ما حدث هو حركة خلف الكواليس من النائب ابراهيم كنعان لممارسة ضغوط على وسائل الإعلامية المعينة من اجل سحب الخبر ولفلفة القضية لا غير مما أثار الشكوك أكثر حول صحة القضية واقتضى التواصل مع المجني عليه أي المحامي أمين ابو جودة لتبيان "الخيط الأسود من الخيط الأبيض".

وختاماً، يهمّ موقع "14 آذار" الألكتروني أن يعلن التزامه اقصى درجات الشفافية في نشره المعلومات في وقت كانت ومازالت وسائل إعلام متعددة محسوبة على العديد من الأحزاب والتيارات تنشر أخبار مفبركة لا تمت للحقيقة بصلة ولا تعدو سوى أنها من أوهام تخصّ من يكتبها. وهو في هذا السياق يؤكد على التزامه مسيرة السيادة والحرية والإستقلال التي أنشأ للدفاع عنها وليتحول الى صوتها الصادح ويوؤدي واجبه كاملاً في الخط الذي انتهجه. إضافة الى ذلك، يعلن الموقع أن قضية المحامي ابو جودة تحوّلت الى قضية رأي عام وبالتالي فالموقع مصرّ على متابعتها لإستكمال كافة التحقيقات والإجرآت القضائية من اجل كشف المعتدين وعدم تكرار حالات الفلتان الأمني التي تطال اللبنانيين على يد "الشبيحة" بنسختهم الوطنية. وأخيراً، يضع موقع "14 آذار" الألكتروني كامل الثقة بالقضاء اللبناني لأنه سيكون الملجأ والفصل سواء تجاه القضية التي رُفعت ضد الموقع أو للقضية الخاصة بالمحامي ابو جودة، إيماناً من الموقع بالدولة اللبنانية وبالقوانين المرعية الإجراء.

*موقع 14 آذار

بعد مطار بيروت... سيارتان داكنتا الزجاج الاولى من نوع "مورانو" والثانية من نوع "x5" من دون لوحات بداخلهما مسلحون

دخول اموال ضخمة الى جهات حزبية معروفة عن طريق ادخال مبالغ نقدية تقدّر بالمليارات

موقع 14 آذار/ شهدت منطقة حارة حريك عند شارع معوض في الضاحية الجنوبية عملية سلب عند الثانية والنصف فجر الجمعة تقدّم على اثرها المسلوبان حسين محمد سرور وعلي مصطفى سرور بادّعاء يكشف انهما واثناء نقلهما من مطار بيروت كمية كبيرة من الاموال النقدية على متن سيارة مرسيدس، اعترضت طريقهما سيارتان داكنتا الزجاج الاولى من نوع "مورانو" والثانية من نوع "x5" من دون لوحات بداخلهما مسلحون قاموا بسلبهما حقيبة حمراء اللون تحوي مبلغا نقديا وقدره 254 الف دولار اميركي و60 الف يورو وابقيا على حقيبة ثانية تحوي مبلغ 216 الف دولار اميركي و10 الاف يورو و2300 فرانك سويسري.

وذكر المسلوبان انهما تسلما هذه الاموال لمصلحة احد مكاتب الصرافة ونقل الاموال. واشارا في التحقيق الى انهما يقومان بنقل الاموال من المطار بشكل دوريّ.

الا ان الاهم من عملية السلب هو الجرم الفاضح بنقل مبالغ نقدية ضخمة خلافا لتعميم اصدره المصرف المركزي يحظّر فيه على شركات الصرافة وشركات تحويل الاموال والمؤسسات المالية كافة شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية. كما يحظّر تلقي الشركات اي مبلغ من قبل عملائها الا بواسطة الشيكات او تحاويل.

التعميم يحظّر على الشركات كذلك تنفيذ عمليات تحاويل وايرادات من الخارج او من الداخل لمصلحة اشخاص ثالثين في لبنان او في الخارج تفوق ال 1500 دولار.

اما تطبيق هذا التعميم فيضع لبنان تحت مجهر رقابة دولية، ذلك انه جاء بعد ضغوط دولية هددت بادراج عاملين في القطاع المصرفي اللبناني على لائحة مموّلي الارهاب ولاسيما بعدما اثاره اتهام احد المصارف بتورطه بعمليات مالية مشبوهة وضلوع مؤسسات صرافة في جرائم تبييض وتهريب اموال نقدية. هذا ما سمعه لبنان في واشنطن اثناء مشاركة حاكم المصرف المركزي في مؤتمر المصارف المركزية في حزيران الماضي، يضاف الى ذلك ما رصدته اوساط مالية محلية ودولية من ان الكتلة النقدية المتداولة في السوق اللبناني شهد تضخما كبيرا في الاشهر الماضية يفوق مئات ملايين الدولارات ما يملكه المصرف المركزي من ارقام، ما يهدد بادراج لبنان على لائحة الدول المتقدمة في تهريب الاموال من دول تشهد انتفاضات شعبية او تخضع لعقوبات مالية دولية والسبب دخول اموال ضخمة الى جهات حزبية معروفة عن طريق ادخال مبالغ نقدية تقدّر بالمليارات.

مرجع مصرفي كبير افاد ال MTV بانه وتزامنا مع انطلاق الازمات في دول المنطقة، رصد تزايد ملحوظ لعمل شركات صرافة غير مرخصة في مناطق محددة وغير خاضعة لسلطات الرقابة تنفذ عمليات مالية ضخمة لمصلحة شركات وهمية وتدخل الى السوق عبر مطار بيروت وبعض المعابر البرية مبالغ نقدية ضخمة ما يؤشر الى تورطها بتهريب اموال من دول تشهد انتفاضات شعبية او تخصع لعقوبات مالية دولية. امر اكده لل MTV مصدر امني معني بالملف، مشيرا الى ان السلطات الامنية تقوم بملاحقة خيوط عدد من المتورطين

قصة الدليل إلى قتلة رفيق الحريري بين قرار الإتهام وبين دعاية حزب.. المتهمين (الحلقة الأولى)

فارس خشّان

نشر مكتب المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار، بالإتفاق مع قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، أجزاء من قراره الإتهامي.. وصمت!

"حزب الله" الذي تبنى المتهمين بقتل الرئيس رفيق الحريري، ومنذ صدور هذا القرار لا يهدأ، في الدفاع عن نفسه، معتمداً في ذلك على تركيز - مكرر معاد -على ما يسمى بدليل الإتصالات. ولتحقيق هدفه، لا يتوانى "حزب الله" عن استعمال كل الإمكانيات التي يملك: الإعلام، الشائعات، الموظفين، السياسيين، المؤسسات.. والتهديدات.

ويعتمد "حزب الله"، في ذلك، سلوكية معروفة في علم الدعاية السياسية، حيث يحاول أن يخلق انطباعا يتفوق على الواقع.

ولهذا تبدو ركائز دعايته السياسية مقبولة من جماهيره التي لا تفقه شيئاً مما يقول، ولكنها، في وقت تثير الكثير من الشكوك عند المحللين، الذين يكتشفون أنه يحاول تجميع معطيات متنافرة ليوحي بأنها متجانسة، تثير السخرية لدى المتخصصين بمجال الإتصالات، ولا سيما أن المرشد الأول في العلم الجنائي الحديث الى شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب، هو الدليل المستخرج من الإتصالات. وسنحاول في هذا التحقيق ، عرض موضوع الإتصالات بالتفصيل، ليس بهدف كشف زيف دعاية "حزب الله"، بل بهدف التأكد مما إذا كان "حزب الله" يعتمد دفاعاً مبنياً على معطيات زائفة أم أنه دقيق في ما يذهب إليه.

في الوقائع

- إغتيل الرئيس رفيق الحريري، في العام 2005. جرت محاولة إغتيال الوزير مروان حماده في العام 2004. إغتيل جورج حاوي في العام 2005. جرت محاولة إغتيال الوزير الياس المر في العام 2005.

- أربع قضايا تمتاز بقاسم مشترك: المتهمون بالقتل ينتمون الى مجموعة واحدة، هي مجموعة عماد مغنية. الدليل إليهم كان دراسة علمية وجنائية لحركة اتصالات معقدة للغاية، شارك فيها لبنان و17 دولة أخرى.

- في الفترة الممتدة من العام 1998 حتى انتهاء الفصل الأخير من العام 2005، شغل منصب وزير الإتصالات كل من عصام نعمان، وجان لوي قرداحي وآلان طابوريان، فيما توزعت مديرية هذه الوزارة ورئاسة هيئة أوجيرو على كل من بسام عويدات وفؤاد حمدان (نسيب اللواء المتقاعد جميل السيد)، وكلهم، من دون استثناء، إنتموا وينتمون الى فريق "8 آذار"، الذي يقوده "حزب الله".

- في تموز 2006، وتحججاً بعملية "الوعد الصادق" التي قام بها "حزب الله"، شنت إسرائيل حرباً على لبنان، وكان قطاع الإتصالات، ولا سيما قطاع الخلوي، من الأهداف التي اختارتها للتدمير.

- في العام 2007، أنشأ "حزب الله" شبكته الهاتفية الأرضية الخاصة، وأوصلها بترددات خلوية خاصة، بحيث أخرج نفسه كليا من رقابة الدولة اللبنانية.

- في أواخر العام 2009، بدأت المعلومات "المسربة" من المحكمة الخاصة بلبنان، تشير إلى توصل التحقيق الى معرفة بعض المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بالإستناد الى دراسة معمقة لداتا الإتصالات.

- في العام 2010، أوقف "حزب الله" ثلاثة موظفين في وزارة الإتصالات، وأحالهم على القضاء اللبناني بتهمة التعامل مع إسرائيل، ونسب إليهم أدواراً كثيرة. القضاء سارع الى تبرئة إثنين وأبقى ثالثاً، قيد محاكمة "ملتبسة الوقائع"، وهي من المحاكمات التي تدوم وتدوم في قضاء عسكري، موجود ليبت سريعا بالملفات.

- بعد ذلك، كشف الأمن اللبناني أنه طلب من "حزب الله" توقيف ثلاثة "مجاهدين" ينتسبون إليه بتهمة التجسس لإسرائيل. سارع "حزب الله" الى تبرئة هؤلاء، متناقضا في تقديم المبررات. في البداية قال إنهم هم من خرقوا المخابرات الإسرائيلية، إذ إنهم كانوا مكلفين بالتجسس على إسرائيل. لاحقاً، قال "حزب الله" إن هؤلاء خرقتهم إسرائيل تكنولوجيا، من خلال إقدامها على زرع أرقاماً في هواتفهم عن بعد، للتحكم باتصالاتهم ومراقبتهم والتجسس على "المقاومة" من خلالهم". لاحقاً، انكشف أن "حزب الله" أعدم "الأبرياء الثلاثة"، وطلب إقفال الملف أمنياً وقضائياً.

- في العام 2010، وفي ظل وجود شربل نحاس في وزارة الإتصالات، ومع إستقالة غامضة لرئيس الهيئة الناظمة للإتصالات كمال شحاده وحلول عماد حب الله مكانه، أطلق "حزب الله" حملة واسعة هدفها ترسيخ فكرة مفادها أن إسرائيل تخترق قطاع الإتصالات في لبنان، وتتحكم بمعطياته، وتغيّر في خارطة الإتصالات، مستندا في ذلك الى من اتهمهم زورا من موظفين، وإلى قرار صادر عن الإتحاد الدولي للإتصالات، يدين القرصنة الإسرائيلية لشبكة الهاتف في لبنان، معطيا أبعادا "على ذوقه" لقرار محددة خلفياته وأسبابه، وتقول قوى 14 آذار، في حينه، أنه نتاج دبلوماسية ناشطة قادها الرئيس فؤاد السنيورة شخصيا بالتنسيق مع سفارة لبنان في المكسيك.

- في النصف الاول من العام 2011، هزأ "حزب الله" من القرار الإتهامي الذي طلب توقيف أربعة من "مجاهديه" بتهمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقال إنه قرار بلا أي تأثير.

- في النصف الثاني من العام 2011، وبعد نشر مقتطفات من القرار الإتهامي، إكتشف "حزب الله" أنه أساء تقدير تأثيرات القرار الإتهامي، فبدأ يلحظ تأثيراته على حلفائه وعلى أجهزة الدولة وعلى علاقاته الداخلية، فقرر العود الى بدء، فأعاد الطكلام وبالطريقة نفسها عن ملف الإتصالات.

_حتى الآن، إستعان "حزب الله" بشبكة ترويجية داخلية كبيرة. الإعلام التابع له أو المموّل منه أو المتأثر به، يروي كل يوم رواية. ومحمد رعد وحسن فضل الله نظماً مؤتمرين صحافيين ضد القرار الإتهامي. محمد رعد إستعان بالمحامي سليم جريصاتي، صاحب البصمات التهديمية في المجلس الدستور (كاتب إجتهاد إبطال نيابة غبريال المر، في انتخابات المتن الفرعية) وأحد أتباع الرئيس السابق أميل لحود والمطرود من الماكينة التوظيفية لآل المر) ،فيما حسن فضل الله إستعان بموظفيه في الدولة اللبنانية.

واستناداً الى هذا السرد التاريخي لتطور الأحداث، في خصوص ملف الإتصالات، يمكن للمراقبين التدقيق في ما إذا كان "حزب الله" صائباً في استهدافه لدليل الإتصالات أم أنه يعتمد ، عن سابق تصور وتصميم، سلوكية تلفيقة الهدف منها إيجاد مبررات ليس للتنصل من التهم الموجهة الى كوادر فيه، إنما الى تهديم مرجعية وحيدة قادرة على التحقيق والمحاكمة، هي المحكمة الخاصة بلبنان.

في البداية كانت الإتصالات

بعيد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ظهرت على شاشة قسم التحقيق في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، شبكة هاتفية، نسبت الى أصحابها الضلوع بجريمة 14 شباط 2005. وتزامناً مع هذا "الظهور"، كانت رواية الحجاج الأستراليين جاهزة، مثلها مثل رواية احمد أبو عدس.

وانطلقت ماكينة إعلامية في ترويج القرار الإتهامي السريع الذي أصدرته دولة النظام الأمني اللبناني- السوري: الشبكة التي اغتالت رفيق الحريري باتت معروفة: إعترافات الإنتحاري أحمد أبو عدس، بالتعاون مع الحجاج الأستراليين الذين تركوا شمال لبنان الى أسراليا، بعيد الجريمة. الأدلة على ذلك واضحة وهي تبدأ بشريط الإعترافات وتمر ببقايا الـ"TNT" التي كانت على ثياب الحجاج الأستراليين. وتنتهي بشبكة الهواتف المغلقة التي جرى شراؤها بأسماء وهمية من طرابلس.

لم توجه الدولة التي كان "حزب الله" شريكاً أساسياً فيها أي تهمة الى إسرائيل. كانت التهمة جاهزة للصقها بالأصولية السنية التي اغتالت "الوهابي" رفيق الحريري.

غابت إسرائيل عن "القرار الإتهامي" الصادر عن "فلاسفة" الدولة التي عاد وسيطر عليها "حزب الله"، وحضرت الأصولية السنية.

ومع صدور القرار الإتهامي، أوقفت الأجهزة التحقيقية كل اهتمام، كانت تعمل حصراً لتزويد الإعلام بروايات عن "المجرم" الذي اختارته.

لم تتعمق مع باعة الخطوط الهاتفية لرسم ملامح "الشبح" الذي اشترى الهواتف والأرقام وبطاقات الشحن، لتعود فتقارنها مع "الشبح" الذي اشترى فان الميتسوبيتشي الأبيض من معرض في طرابلس بوكالة على بياض، ولم تتعقب حركة الهواتف لأنها "تيقنت" من "استقرارها"، مراراً وتكراراً في الضاحية الجنوبية بيروت، بل تركت ساحة الجريمة عرضة للعبث، ووضعت خطة خاطفة لردم هوة الإنفجار وإعادة فتح الطريق.

يومها، كانت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، حصراً، هي المسؤولة عن التحقيق والمؤهلة، بفعل الرعاية المعطاة لها، لكشف المعطيات الدقيقة، ولكنها لأسباب بدأت تتضح، منذ مدة، لم تنتبه الى أن شخصا ما سمي لاحقاً بعبد المجيد غملوش (على الأرجح أنه إسم لغير حامله) أجرى إتصالاً من أحد هذه الهواتف بخطيبته المعروفة عنواناً وإسماً، والمقيمة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي جلسة خاصة مع مسؤول سابق في مديرية المخابرات يومها، يكشف في سياق الدفاع عن نفسه: "نحن توصلنا الى الشبكة الهاتفية، وعرفنا أنها متصلة بمجموعة أصولية ما، ولكنه لم يكن متاحاً لنا أن نعرف هوية هذه الأصولية، ومذهبها الحقيقي".

لجان التحقيق الدولية والإتصالات

مع وصول لجنة التحقيق الدولية الى لبنان، وكانت يومها برئاسة الألماني ديتليف ميليس، شكّلت الإتصالات حجر الأساس في تقصي قتلة الرئيس رفيق الحريري.

كان هدف اللجنة البحث عن ثغرة تنفذ منها الى معرفة أحد القتلة على الأقل.

لم تأخذ اللجنة بمعطيات جمعتها أجهزة أمن دولة الوصاية، لاشتباهها بها، بعدما بيّن مسح المعطيات، أن هذه الأجهزة لم تعمل على تحقيق نزيه، بل عملت على تجميع المعطيات التضليلية، حتى تحمي القاتل.

وفي ظل توقيفات شملت من باع الخطوط الهاتفية على بياض وأحرق ما يملك من سجلات، كتبت اللجنة في تقريرها الثاني الصادر في كانون أول 2005 الآتي:

"كما تمت الإشارة سابقاً ، شكل تحليل المكالمات الهاتفية محوراً أساسياً في التحقيق. فمنذ تشرين الأوّل، ركّزت اللجنة على تنظيم المعطيات الهاتفية التي حصلت عليها في قواعد بيانات سهلة الاستعمال، من أجل تسهيل استعمالها في التحليلات المستقبلية. وتطلبت هذه العملية جمع أكثر من 400 ألف تسجيل من 195 ملفاً مختلفاً (بالاستناد إلى طلبات لبيانات الاتصالات)، في قاعدة بيانات مركزية واحدة. وتحتوي قاعدة بيانات أخرى على أكثر من 97 مليون تسجيل هاتفي من الاتصالات كافة التي أجريت في لبنان بين 7 و 21 شباط (فبراير) 2005. وستسمح قاعدتا البيانات بإجراء بحث موحّد عن أي رقم هاتف ذي صلة وعن الأرقام الأخرى التي أجرى اتصالات معها، بطريقة فعالة، ما سيسهل مشاريع تحليل الاتصالات الهاتفية المستقبلية.

وفي الوقت نفسه، حللت اللجنة المكالمات الهاتفية التي أجراها أشخاص محددون، تحضيراً لاستجواب شهود ومشتبه بهم والتأكد من المعلومات من مصادرها. ولا شك في ان هذه المشاريع ستصبح أكثر تعقيداً بعد إنجاز قواعد بيانات الاتصالات الهاتفية. وعلاوة على ذلك، وبناء على طلب السلطات اللبنانية، تقوم اللجنة بمقارنة الأرقام الهاتفية التي جمعتها السلطات اللبنانية خلال التحقيق في تفجيرات أخرى حصلت في لبنان في الشهور التي سبقت تاريخ 14 شباط (فبراير) 2005، وتلك التي تلتها، بالأرقام الهاتفية في قواعد بيانات بهدف تحديد وجود أي صلة ما بين هذه التفجيرات الأخرى والتفجير الذي أودى بحياة الحريري والذي يتطلب المزيد من التحقيق فيه.

البطاقات المدفوعة سلفاً المستعملة للاتّصال بقناة "الجزيرة"

تبيّن أنّ تحديد هويّة مستخدم البطاقة المدفوعة سلفاً التي استعمِلت للاتّصال بقناة الجزيرة مساء 14 شباط تشكّل خيطاً مهماً، على ضوء ذلك الاتّصال الهاتفيّ والمتّصل بهم باستعمال البطاقة المدفوعة سلفا. وحددت هويّة مستعمل تلك البطاقة منذ ذلك الحين وقامت اللجنة بمقابلته، وبدا أنّ لديه تفسيرات منطقيّة لهذه الاتّصالات الهاتفيّة. ولكن سيكون من الضروريّ التحقيق في شكل أعمق للحصول على أدلّة بشأن هذه المعلومات".

وأشار التقرير الخامس للجنة الدولية في التحقيق بجريمة قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، (أيلول 2006) وكانت قد أصبحت برئاسة سيرج ابرميرتز، إلى أولوية تعقب الشبكة الهاتفية.

وكتب هذا التقرير، في ضوء ما كان الرائد الشهيد وسام عيد قد توصل إليه من معطيات، رفض ابراميرتز الإفصاح عنها، ولكنه من يومها صبّ اهتمامه على وجوب نقل التحقيق الى محكمة مقرها خارج لبنان، لأنه وفق ما كتبه في تقريره، فإن الشبكة التي اغتالت رفيق الحريري، لا تزال ناشطة في لبنان وتملك القدرات على القيام بعمليات إرهابية مماثلة.

وكتب ابراميرتز في تقريره عن دليل الإتصالات الآتي:

"خصصت اللجنة مصادر معتبرة لأوجه القضية الخاصة بتحليل سير الاتصالات والتحقيق فيها. هذا الموضوع أعطى نتائج مهمة، ويمكن اللجنة من بناء روابط لم تكن لتكون واضحة بخلاف ذلك. الكثير من العمل هو رد فعل بطبيعته، لكن بعض العمل التحليلي هو ايضاً مبادر وتكهني ويبني على حقائق معروفة ويطور مواضيع التحقيق. لقد أوصل هذا العمل إلى عدد من الخيوط ويواصل مد اللجنة بفهم أفضل لروابط الاتصالات ذات الصلة بالجرائم.

الروابط التي يجري بناؤها من خلال عمل الاتصالات يظهر شبكة معقدة من سير الاتصالات الهاتفية بين عدد كبير من الأشخاص ذوي الصلة، بعض الأحيان عبر أرقام هاتفية ومواقع وسيطة، وبعض الأحيان مباشرة. تم تطوير سلسلة من خيوط التحقيق كنتيجة لهذه التحليلات، واللجنة تنظر إلى ذلك بوصفه أولوية. الكثير من العمل المجتهد مطلوب لمتابعة كل اتصال أو رابط فردي واستبعاده من التحقيقات أو الاستمرار فيه بوصفه خيطاً عاملاً. بشكل مماثل، اللجنة تفهم بشكل أفضل الأوجه التحضيرية للتحقيق عبر تحليل الاتصالات الخاص بها. هذا العمل يبقى مستمراً بالإضافة إلى تحليلات خط المواعيد، وهو واحد من عدد من الحقول حيث تجري متابعة التحليل المقارن مع 14 قضية اخرى. مثلاً، معرفة نشاطات حاملي بطاقات الهاتف الخلوي الست الذين يشتبه في انهم جزء من فريق التفجير، سواء جغرافياً أو في ما يتعلق بالاتصالات، أصبحت أكثر وضوحاً وتفصيلاً.

طورت اللجنة ايضاً روابط مباشرة وغير مباشرة بين أشخاص مهمين في مجموعات منفصلة هي ذات صلة من منظور تحقيقي. الشروحات لهذه الروابط هي في بعض الحالات غير واضحة بشكل مباشر، واللجنة تعمل لفهم صلتها بالجريمة نفسها وبأولئك الذين يحتمل ارتباطهم بها وبأفراد آخرين.

تحليل البعد الدولي للاتصالات يواصل توفير الخيوط التحقيقية فيما تواصل اللجنة تطوير معرفتها بتعقيدات طرق الاتصالات الدولية، وتتلقى استجابات لطلباتها من الدول التي جرى اقتفاء سير اتصالات إليها.

حتى تاريخه، أشركت اللجنة 17 دولة في هذا الوجه من العمل وتلقت مساعدة معتبرة واستجابات من عدد منها.

روابط الاتصالات ذات الصلة الصادرة من داخل لبنان أو من بلد خارجي لأولئك الأشخاص الذين تتمنى اللجنة مقابلتهم و/أو تواصل التحقيق في شأنهم، تجري مراجعتها بشكل منهجي، والنتائج توفر مزيداً من خيوط التحقيق.

تواصل اللجنة أيضاً فحص الروابط المحلية والاقليمية والدولية بين أرقام مرتبطة بأحمد أبو عدس وأفراد آخرين، وعدد من هذه الروابط موضع اهتمام خاص. واللجنة تواصل تحليل نشاط سير اتصالات صادرة من هذه الأرقام التي تشتبه في أنها استخدمت من قبل أولئك المتورطين في الهجوم في يوم 14 شباط 2005".

وأطل تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة السادس الصادر في كانون أول 2006، وهو آخر تقارير براميرتز، بما يتبين أنه يشبه ما نشره مكتب المدعي العام دانيال بلمار، عن القرار الإتهامي لطلب توقيف "مجاهدي" حزب الله الأربعة.

وجاء فيه لهذه الجهة الآتي:

"قامت اللجنة بـ7 مقابلات بشأن فريق التفجير المزعوم واستخدامهم لـ6 هواتف للاتصال يوم الهجوم والايام التي سبقت ذلك. قدمت هذه المقابلات خيوطا جديدة تتم متابعتها وسوف تقود الى المزيد من المقابلات في فترة وضع التقرير المقبل. تتم متابعة تحليلات استخدام بطاقات الاتصال الخلوي ذات الصلة.

ان موقع الهواتف عندما استخدمت ومقاصد استخدام بعض الارقام ذات الصلة، تعزى الى الدرجة العالية من التصرفات السرية الحذرة التي قام بها الاشخاص الجاري التحقيق معهم. بعض الاشخاص استخدموا هواتف خلوية متعددة في فترة زمنية قصيرة او سجلوا هواتف بأسماء مستعارة. وفيما يجعل استخدام الهواتف بهذه الطريقة الأمر معقدا، فإنه يساعد في تقديم معرفة اسلوب عمل المرتكبين.

خلال فترة اعداد التقرير، واصل تحليل اللجنة لحركة الاتصالات دعم مشاريع تحقيق اخرى. هذا العمل تضمن تحضير مقابلات مع اشخاص اساسيين وتحضير تقارير محددة عن الاتصالات بين اشخاص محددين. ولخدمة تحضير المقابلات، جرى جمع معلومات متعلقة لهواتف مختلفة استخدمها المقابلون خلال الفترة المحددة محل الاهتمام، وتنظيمها في سياق معلوماتي الكتروني قابل للاستخدام. ثم ركزت التحليلات على الاتصالات الشخصية وحلقة الاتصالات للأشخاص المقابلين، استخدام الوسطاء، والتردد والتوقيت والنوع ووقت وموقع المكالمات، وكذلك نشاطات الاتصالات الدولية.

التقرير السابع المماثل للقرار الإتهامي

والتشابه قرب جداً، مع ما ورد في التقرير السابع للجنة التحقيق الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذي قدم الى مجلس الأمن في 15 أذار 2007.

وورد فيه الآتي:

"تواصل اللجنة تحليلها حركة الإتصالات بغية دعم نقاط عدة اظهرتها التحقيقات، وإثباتها. وقد انجز عمل كثير لدعم المقابلات التي اجريت، بهدف مناقشة الاتصالات الهاتفية مع اشخاص اخرين ذوي اهمية في القضية، ومع الشهود. وقد طورت نماذج من حركة الاتصالات، بما فيها الترددات وأوقات الإتصالات وحلقاتها وارتباطها الواضح مع أخرى، خيوط تحقيق ركزت عليها.

طورت اللجنة معلومات اضافية، في ما يتصل بخطوط هواتف الخلوي الستة المدفوعة مسبقا التي يزعم ان المجموعة المتورطة بتنفيذ العملية في يوم 14 شباط 2005 استخدمتها، تتعلق بالفائدة التي توخاها المنفذون قبل تنفيذ العملية، بما في ذلك نشاطات المراقبة المفترضة ونشاطات الاستطلاع، التي رافقت او سبقت الاعتداء على الحريري، ونشاطات اخرى قامت بها المجموعة. وقد ظهرت خيوط ذات اهمية من التحليلات هذه ويجري الآن التأكد منها.

باشرت اللجنة ايضا مشروع تحقيق للنظر بدور الاشخاص الذين استخدموا خطوط البطاقات المدفوعة سلفا الست والنشاطات التي يمكن الاستدلال بها من خلال استخدامها. وهذه الاختبارات يدعمها مشروع تحليل حركة الاتصالات القائم المتعلق بالبطاقات. والهدف رباعي:

أولاً: للتأكد من صحة فرضيات ان البطاقات يمكن ان تكون قد استخدمت من قبل فريق التفجير لتنفيذ مهمتها.

ثانياً: للتحقق مما اذا كانت استخدمت اشكال اخرى من الاتصالات بين اعضاء الفريق، وربما مع اشخاص اخرين للتأكد من حصول الهجوم.

ثالثاً: لتمكين اللجنة من ايجاد فهم افضل لكيف اقترفت الجريمة في 14 شباط (فبراير).

واخيراً، لفهم اكبر لنشاط اخر يمكن ان يكون فريق التفجير قد قام به، والمواقع التي زارها ولماذا، وذلك في الايام التي سبقت الهجوم.

هذا التحليل الواسع يمكن اللجنة من الوصول الى فهم افضل لفريق التفجير، دوره في الجريمة، ونشاطاته الاخرى. وهذا اوجد خيوط تحقيق اضافية جغرافية وزمنية، ويشير الى نشاطات الاشخاص خارج فريق التفجير المباشر تعتقد اللجنة انهم كانوا يستخدمون البطاقات الست مسبقة الدفع.

هذا التحقق المفصل لنشاطات البطاقات مسبقة الدفع الست انتج عددا من العناصر المهمة في التحقيق الجاري. يتضمن ذلك، ولكن غير محدد به، تعريف مفترض لدور كل مشارك في التحضير والتخطيط والاستطلاع وتنفيذ الهجوم، وتوقع فريق التفجير لنشاطات الحريري وتحركاته، واحتمال محاولات اعتداء سابقة على حياة الحريري.

احد الافتراضات الواقعية، ان فريق التفجير يفترض ان يتأكد من ان الحريري مات بعد التفجير بهدف تسليم شريط الفيديو الذي يتبنى العملية وايصاله الى المشاهدين المراد ان يشاهدوه. ومن المحتمل ان الفريق وهؤلاء الذين اقترفوا الجريمة لم يكونوا ليعلنوا تبني المسؤولية عبر وسائل اعلام عالمية لو ان الحريري نجا من الهجوم. لذلك فإن اللجنة تختبر فرضية ان احد اعضاء الفريق او احد المشاركين اوكل مهمة التأكد من موت الهدف المحدد بالسرعة الممكنة ويمكن ان يكون قد اتصل بشخص اخر ينتظر النبأ. وتبعا للمعلومات المتوافرة، فإن زمن هذا النشاط يمكن ان يحدث خلال 45 دقيقة من التفجير.

هذا بدوره يقود الى سلسلة من الاحداث ذات الصلة بشريط تبني المسؤولية والاتصالات اللاحقة لإبلاع وسائل الإعلام. وتقوم اللجنة بتفحص الفرضيات بأن واحداً او اكثر من اعضاء فريق التفجير كان مسؤولا عن تسليم الشريط، والقيام بالاتصالات اللاحقة لوسائل الاعلام.

توجهات أخرى لهذه الفرضية يجري فحصها لتحديد عدد المرتكبين الذين يمكن ان يكونوا قد شاركوا في يوم الهجوم.

المصدر : يقال.نت

رستم رجع

محمد سلام/لبنان الآن

فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.

بعد التحية والاحترام،

هل أبلغوك يا فخامة الرئيس بأن رستم رجع؟

وبأن رستم الذي رجع معه مجموعة من القوات التي تنفذ له اعتداءاته على الشعب اللبناني، وعلى الأرض اللبنانية؟

وبأن رستم الذي رجع قد سرق مخازن الجيش اللبناني. ألبس قواته زي الجيش اللبناني، زود قواته بأسلحة الجيش اللبناني. حتى أنه وضع على أكتاف أعوانه رتب ضباط الجيش اللبناني.

عفوا فخامة الرئيس. هول المفاجأة وعُجالتي لأبلغك بما رأيت حالا دون المزيد من التوضيح.

قصدت العميد الركن رستم غزالة، الذي ارتقى إلى منصب مدير عام جهاز الاستخبارات الأسدي في لبنان.

خطورة عودة رستم، يا فخامة الرئيس، تكمن في أن قواته تعتدي على الشعب اللبناني، وتقول للناس إنها تنتمي إلى الجيش اللبناني.

الواقع مخيف فعلا والمؤامرة مُتقنة إلى درجة أنها انطلت حتى على سعادة النائب خالد الضاهر الذي اعتقد بأن مخابرات الجيش اللبناني تستهدف اللبنانيين.

لم أصدّق ما شاهدته في منزل المواطن اللبناني المناضل فيصل فرحات في بلدة جب جنبن بالبقاع الغربي. يستحيل أن يكون ما شاهدته هو من عمل الجيش اللبناني، لا يمكن لأي لبناني عاقل أن يصدق أن التخريب الذي أُنزل ببيت فيصل هو من عمل الجيش اللبناني.

ما شاهدته ببيت فيصل فرحات يا فخامة الرئيس هو نسخة طبق الأصل عما فعله جيش حسن نصر الله وأتباعه في شقتي ببيروت في أيار العام 2008. ونسخة عما فعله جيش حسن نصر الله وأتباعه بمنزل سعادة النائب عمّار حوري ببيروت في تلك الحقبة.

ولكن، لحظة فخامة الرئيس، لا تبدأ بالتعجب وأنت من تغار على الجيش وسمعته كما نغار عليها نحن، بل أكثر. لا تبدأ بالتعجب، لأنك عندما تعلم بتفاصيل ما جرى ستتعجب أكثر.

عصر الخميس في 25 آب الجاري، ظهرت قوة عسكرية أمام منزل فيصل فرحات بجب جنين. الرائد، آمر القوة، قال لشقيقة السيد فيصل الذي كان غائبا وبيته خال من أي شاغل، إنه يريد مداهمة المنزل بحثا عن "إرهابيين".

صدّقت السيدة رواية الرائد، فأجاته بسرعة: "مصطفى بدر الدين مش عنا". الإجابة العفوية تعكس تصديق الرواية كون الإرهابي المطلوب من الدولة اللبنانية العثور عليه هو بدر الدين ومجموعته بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان.

ولكن سرعان ما تبين أن القوة غير لبنانية لأنها داهمت منزل والدة السيد فيصل في الطابق الأول علما بأن المنزل الذي زعم الرائد وجود إرهابيين فيه، أي منزل فيصل، هو في الطابق الأرضي.

لو كانت القوة لبنانية الهوية والانتماء لعرفت منزل فيصل، ولما داهمت منزل والدته البالغة 90 عاما من العمر، ولما داهمت القوة الحاجة أم طراد "في الحمام" وقد شمرت ثيابها للتوضؤ لأداء صلاة العصر.

جيشنا، يا فخامة الرئيس، كما عهدته وعهدناه. هو ولدنا، يفهم في ثقافتنا، وتقاليدنا، وأخلاقنا، وشعائرنا، وحُرُماتُنا، وأعراضنا ولا يقتحم منزلا ليس به إلا نساء، ولا يقتحم الحمام على خُلوة حُرمة، مع ما يعنيه هذا التجاوز من إستخفاف بديننا، وتحقير لشعائرنا، واعتداء على أعراضنا. لذلك أصرّ على أن الذي نفذ الاعتداء هو ... مخابرات رستم.

دخول محقق دولي إلى صالون عيادة نسائية في الأوزاعي، جنوبي بيروت، اعتبره السيد حسن نصر الله اعتداء على الأعراض. وإذا كان تواجد رجل في صالون عيادة هو اعتداء على الأعراض، فبماذا نصف مداهمة حاجة سافرة الرأس وقد شمّرت ثيابها للتوضؤ ... في الحمام؟

لو أردت أن افترض أن جنديا من جيشنا لا يلمّ بثقافتنا ولا يحترم مقدساتنا وأعراضنا وشعائرنا - وهي فرضية مستحيلة ولكني أطرحها لضرورات التأكد – لو افترضت أن هذا الجندي الوهمي هو الذي نفذ هذه المداهمة، لسقطت الفرضية أيضا. أتعلم لماذا؟ لأن الرائد آمر القوة، لو كان جنديا لبنانيا، لما كان أمر بمداهمة منزل العميد المتقاعد من الجيش اللبناني طراد فرحات في غياب أي رجل عنه، أقله احتراما لرفيق السلاح ولوالدة رفيق السلاح. حتما من اعتدى على دار أم العميد طراد فرحات لا ينتمي إلى الجيش اللبناني ... بل إلى مخابرات رستم.

يا ليتك يا فخامة الرئيس شاهدت الحاجة أم العميد طراد تفتح يديها بالدعاء على مخابرات الأسد التي اقتحمت منزلها الذي علّقت على جدرانه صور نجليها يوسف، وقد فجّرته (فعليا) مخابرات الأسد في البقاع، وعلي الذي قتلوه في ... البرازيل.

"هودي أكيد مخابرات الأسد،" تقول الحاجة أم العميد طراد فرحات. وأنا، يا فخامة الرئيس أصدّقها، لسببين: لأنها حاجة مؤمنة تقيّة لا تكذب، ولأن هذا البيت المناضل الكريم تعوّد اعتداءات الأعداء، فطور قدرة فطرية على معرفة هوياتهم.

بالعودة إلى منزل فيصل في الطابق الأرضي، إتصلت الشقيقة بصاحب الدار هاتفيا وأبلغته بما يريده الرائد. إتصل فيصل من حيث هو في بيروت بقيادة مخابرات رستم في البقاع فأصروا على "المداهمة" بحثا عن "إرهابيين". طلب من شقيقته فتح باب الدار لهم.

"اليهود داهمونا سنة 1982، بس جابوا معهن المختار. مخابرات الأسد داهمتنا كذا مرة من دون لا مختار ولا ورقة. هودي متلون. هودي هني،" هذا ما قالته لي شقيقة فيصل يافخامة الرئيس.

مخابرات رستم فتشت عن "الإرهابي" في أدراج الخزانات التي شاهدتها ظهر يوم الجمعة في 26 آب مفتوحة ومحتوياتها مبعثرة.

مخابرات رستم فتشت عن الإرهابيين، يا فخامة الرئيس، في جوارب فيصل فرحات وألقت الجوارب الخالية من الإرهابيين ... على الأرض.

مخابرات رستم، يا فخامة الرئيس، حطمت زجاج طاولة الصالون، مع أنه شفّاف لا يستطيع الإرهابي الإختباء تحته، وقد شاهدت الزجاج مبعثرا في أرض غرفة الاستقبال، يا فخامة الرئيس. كما شاهدت مقاعد الغرفة وبقية الغرف مقلوبة ... بحثا عن الإرهابيين في أسفلها.

مخابرات رستم فتشت عن الإرهابي في أكياس الحمص والعدس والفول والفاصوليا ... والبرغل أيضا يا فخامة الرئيس. ربما لأنهم يتذكرون صنيعتهم المسكين "أبو عدس" فاعتبروا أن كل الحبوب تفرّخ إرهابيين. هذه نظرية يجب أن تدرّس في أكاديميات الاستخبارات والأمن علّ مخابرات رستم تسجّلُ إنجازا في ... تجارة الحبوب.

بقيت غرفة نوم فيصل مقفلة. طلب الرائد فتحها، رفضت شقيقة فيصل، فتم خلعها. شاهدت قفلها النحاسي على الأرض، يا فخامة الرئيس.

لن أصف لك المشهد يا فخامة الرئيس. أتمنى عليك أن ترسل ضابطا من الحرس الجمهوري ليتحقق مما رويته لك. ليستمع إلى ما ترويه له النساء، إذ لم يكن يوجد غير النساء في الدار. نحن نثق بك وبحرسك الجمهوري يا فخامة الرئيس. فلماذا لا تتولى فخامتك، وأنت القائد الأعلى للجيش والحريص على سمعته، وأنت رئيس البلاد وحامي الدستور. لماذا لا تتولى أنت، وبإشرافك أنت التحقيق في الاعتداء الذي نفذته مخابرات رستم على منزل فيصل فرحات ونسبته زورا إلى جيشنا، إلى الجيش اللبناني؟

المذلّ، أبعد الله عنك وعنا كأس الذلّ يا فخامة الرئيس، أن مخابرات رستم صادرت من غرفة فيصل فرحات ثلاث بنادق حربية إضافة إلى مسدس وبندقيتي صيد.

ما أعرفه يقينا أن بنادق فيصل هي بنادق مقاومة، يا فخامة الرئيس. قاتل بها جيش الأسد في البقاع في العام 1976 وكنا معا. قاتل بها جيش الأسد في صيدا سنة 1976 وكنا معا. قانل بها جيش شارون من السبعين إلى اجتياح العام 1982 وقاتلنا في نفس الخندق.

الجيش اللبناني، كما نعلم جميعا، يدعم "سلاح المقاومة" وفيصل مقاوم وسلاحه مقاوم. لذلك، يا فخامة الرئيس، أقول إن الذي نفذ الاعتداء وسرق الأسلحة لا يمتّ إلى جيشنا المقاوم بصلة. هم مخابرات رستم. والله العظيم هم مخابرات رستم.

بنادق فيصل فرحات يا فخامة الرئيس استخدمها لفك الحصار عن حسن نصر الله في جبل صافي العام 1990 بالتعاون مع عماد مغنية. هذه لم أشارك مع الحاج فيصل فيها، وأسأل الله أن يغفر له فعلته تلك.

لماذا، يا فخامة الرئيس، لا تسأل السيد حسن من أنقذه وفك الحصار عنه في جبل صافي في تسعينات القرن الماضي يوم كان الأسد يستهدفه لأنه لم يكن، بعد، مقاوما ... بأمره ولأمره؟

لذلك، لكل ما ذكرت، لا يمكن أن يكون الجيش اللبناني هو من داهم منزل فيصل فرحات ومنزل والدة العميد طراد فرحات في جب جنين. بل هم مخابرات رستم، يا فخامة الرئيس.

مخابرات رستم اعتدت على منزل فيصل ومنزل والدته، ببساطة، لأنه شارك مع إمام بلدة جب جنين الشيخ عمر حيمور ومع بلدة كامد اللوز في تنظيم اعتصامين جماهيريين تأييدا للشعب السوري.

نعم يا فخامة الرئيس. هذه هي جريمة فيصل فرحات. هو، كما كلنا، ما زلنا نواجه الأعداء الذين سبق أن واجهناهم ... وسنستمر في مواجهتهم.

فيصل فرحات، يا فخامة الرئيس، كما كلنا في عكار والمنية، والضنية، وطرابلس، والعرقوب، ويارين، ومروحين، وعرسال، والفاكهة، وكل بلدات البقاعات الثلاثة، وبعض بيروت، وإقليم الخروب، وصيدا، لا يحسن نقل البارودة من كتف إلى آخر.

كلنا رسبنا من زمن بعيد في امتحانات نقل البنادق يا فخامة الرئيس.

أنا متأكد، يا فخامة الرئيس، من أنك ستأمر بتحقيق جدي، بإشرافك، كي تنصف، ليس فيصل فرحات، بل سلاح المقاومة الذي لا يستخدم إلا دفاعا عن لبنان ضد أي غاز، وحتما ضد مخابرات رستم.

الغريب، بل غير الغريب، هو أن مخابرات رستم داهمت منزل فيصل فرحات في جب جنين، وما زالت قواعد الأعداء من لاسا إلى لوسي (على مرمى حجر من جب جنين) متمتعة بحصانة لا يعلم سببها إلا من خطف الأستونيين السبعة، ثم أفرج عنهم.

هل لاحظت، فخامة الرئيس، أن مخابرات رستم خطفت أيضا مواطنين سوريين في بر الياس عندما كان فيصل يعقد مؤتمره الصحافي. الأرجح أن الأجهزة الأمنية اللبنانية لن تعثر عليهما كما لم تعثر على الأستونيين أو العيسمي ... وغيرهم.

الخطير في الموضوع يا فخامة الرئيس، وهو ما أعلم أن حكمتك تدركه، ليس فقط ما جرى ويجري. بل: ما الذي يمكن أن يحصل إذا طلب الشعب اللبناني من جيشه أن يحميه من اعتداءات مخابرات رستم؟

فخامة الرئيس. لك مني كل احترام ومحبة.

أرجوك، أتوسل إليك، أن تنقذنا من رستم الذي ... رجع. ليس لأننا نخافه. نحن ما خفناه يوم كان حاكما بفجاجة نعله، ولكننا نتهيّب يوما يطلب فيه الشعب اللبناني من جيشه أن يحميه من رستم، ونتهيب يوما يدرك الجيش أن رستم يغرقه في ما حذرت منه يا حضرة العماد قائد الجيش في السابع من أيار العام 2008.

فيصل كان واضحا في مؤتمره الصحافي، الذي نصحت مخابرات رستم المندوبين الصحافيين في البقاع بعدم تغطيته لأن "الموضوع ما بيستاهل، والمشوار بعيد على جب جنين بهالشوب". تعهد فيصل بمتابعة النضال، سلميا، ديمقراطيا، كما تعهد بالاستمرار في المقاومة التي أسسناها نحن يوم كان جيش الأسد يمارس رياضة التزلج ... في الجولان ويوم كان الصبيان يلعبون في أزقة ... لبنان.

نصحت الأخ فيصل بعد متابعة مؤتمره الصحافي بإرسال نسخة كاملة من شريط الفيديو إلى القصر الجمهوري في بعبدا لاطلاع فخامتكم على مخابئ الإرهابيين في الجوارب وأكياس ... العدس.

شباب جرد جبيل ـ جبة المنيطرة: لتسليم الجناة في لاسا فوراً واستكمال أعمال المساحة

أصدر شباب جرد جبيل ـ جبة المنيطرة بياناً جاء فيه: "طالعتنا صحف اليوم بنبأ توقيف بعض المطلوبين من لاسـا على خلفية الإعتداءات التي حصلت والتي طالت الأسبوع الماضي شمّاس تابع للكنيسة المارونية، فإننا نؤكّد مجدّداً مسؤولية الدولة في تنفيذ القانون والحفاظ على السلم الأهلي ونُطالبها بشفافية مُطلقة بموضوع أسماء الموقوفين ومسؤولياتهم في الإعتداءات".وأكد البيان "متابعة التحرّك السلمي الذي بدأ الأسبوع الماضي من أجل تنفيذ كل المطالب والتي ترتكز على، تسليم الجناة إلى العدالة، واستكمال أعمال المساحة فوراً تنفيذاً للقانون". ("14آذار")

النائب نديم الجميّل:"حافظ الاسد قال للرئيس الاسعد: إنتخبوا بشير ولكنه لن يتّسلم الرئاسة

عقلية المزرعة مستمر حتى اليوم وموضوع الكهرباء مثالاً على ذلك

الحكومة ستسقط قريباً و يستعجلون في تمرير بعض المشاريع قبل سقوطها

بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لانتخاب بشير الجميّل رئيساً للجمهورية، أدلى النائب نديم الجميّل بحديث" لصوت لبنان" قال فيه:"

من سنة 1982 حتى اليوم ما زال البعض يعتبر أن سوريا هي الوصي الوحيد على لبنان. ولكن كان شرفنا عظيماً يومها أن يكون للبنان رئيساً لمجلس النواب كالرئيس كامل الاسعد الذي لم يتنازل يوماً عن كرامته وكرامة المجلس ولم يرضخ للطلبات السورية، خاصة بعد أن ضغط الرئيس حافظ الاسد على الرئيس الاسعد لالغاء الانتخابات الرئاسية التي أدّت الى إنتخاب بشير رئيساً للجمهورية. وكمّ نحن بحاجة اليوم الى رؤساء من هذا الطراز يديرون اللعبة السياسية ويفتحوا ابواب المجلس أمام التشريع بحضور حكومة أو عدم حضورها.

وأضاف الجميّل:" يومها قال الرئيس الاسد للرئيس كامل الاسعد عندما زاره هذا الاخير: "على كلٍ أنت ترفض تأجيل الانتخابات. تريدون عقد جلسة فاعقدوها، وتريدون إجراء الانتخابات الرئاسة وإنتخاب بشير الجميّل فإعملوها، ولكن اؤكد لك أن بشير الجميّل لن يتسلم رئاسة الجمهورية".

واستطرد الجميّل: "عندما نوجه أصابع الاتهام الى النظام السوري فلأننا نعتبر أن جميع الاغتيالات التي تمت في لبنان كانت من أجل وضع اليد والسيطرة على لبنان من قبل فريق واحد ضد من كان يعارض الاحتلال السوري. واليوم نرى أن هذا النهج ما زال مستمراً لأن البعض لم يتخط بعد حاجز الخوف، ولم نتخذ قرار نهائي برفض الوصاية السورية على لبنان.

خيار النواب عام 1982 كان خياراً لبنانياً مئة بالمئة.وقد جمع بشير حوله أكثرية اللبنانيين وتأكيداً على ذلك ما قاله الرئيس صائب سلام بعد إغتيال بشير: "لقد بكينا يوم إنتخاب بشير، ثم بكينا مرّة ثانية عند إغتياله خاصة بعد أن اطلعنا على مواقفه الوطنيّة."

لقد رفض بشير كل الاحتلالات السورية والاسرائيلية والاجنبية ولم يقبل أي وصاية على لبنان.

وقال الجميّل: "بشير وضع كل إنتصاراته العسكرية في الاشرفية وزحلة بتصرف الدولة. وناضل من أجل بناء الدولة اللبنانية وبقاء اللبنانيين في أرضهم. لقد كان لديه مشروع دولة.

وأضاف: "بشير قال "المزرعة سندفع ثمنها والدولة سندفع ثمنها. فالافضل أن ندفع ثمن بناء الدولة". وللاسف هذه المزرعة مستمرة حتى اليوم، مما أدى الى قرف اللبنانيين من دولتهم.

وقال: "عقيلة المزرعة مستمرة حتى اليوم ومثالاً على ذلك ما يحصل في موضوع الكهرباء. يريدون فرض مشروع مبهم ولا يريدون أن نناقشه لمعرفة كيف سيتم إنجاز المشروع وكيف ستُصرف الاموال. والفضيحة هي أن هناك إبتزاز من قبل العماد عون إذ يهدد النواب والوزراء بالقول: "أم توافقون على المشروع أم تطير الحكومة".

نقول له ، فلتذهب هذه الحكومة الى غير رجعة خاصة وإنهم غير متفقين فيما بينهم. مجلس النواب له الحق أن يعرف كيف ستصرف تلك المليارات.

أهذا هو الاصلاح والشفافية التي ينادون بها؟

وقال: "هذه الحكومة جاءت للتغطية على ما يجري في سوريا. ولماذا لم يقدموا المشروع سابقاً ؟

ميشال عون يعلم تماماً أن هذه الحكومة ستسقط خلال بضعة شهور، وهو يستعجل لتمرير عدد من المشاريع قبل سقوطها.

وخلال الحديث اجرى النائب السابق ميشال معلولي نائب رئيس المجلس يومها مداخلة قال فيها: "لو بقي بشير الجميّل على قيد الحياة لما كنا رأينا جزراً امنية كما هي اليوم، ولكان لبنان غير لبنان اليوم. وعندما أُغتيل بشير الجميّل قلت يومها:"لقد أُغتيل لبنان".

مصدر في المحكمة الدولية لـ «الشرق الأوسط» : بلمار لديه أدلة كثيرة لم يحن موعد الكشف عنها

حزب الله: القرار الاتهامي مطعون في مصداقيته لاستناده إلى شبكة الاتصالات المخروقة إسرائيليا

بيروت: يوسف دياب /الشرق الأوسط

أكد مصدر في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن «ادعاءات البعض في لبنان بأن القرار الاتهامي لم يستند إلا إلى دليل الاتصالات، هو اجتهاد خاطئ إن لم يكن محاولة متعمدة لضرب صدقية التحقيق وتشويه مسار العدالة». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «المدعي العام (الدولي دانيال بلمار) لا يستطيع في الوقت الراهن أن يكشف إلا عن هذا الجانب من الأدلة الكثيرة التي لم يحن وقت نشرها، وذلك حفاظا على سلامة الشهود والأدلة الظرفية والمادية، وعلى قيمة الوثائق والمستندات والاعترافات، وهو ما أشار إليه بلمار بوضوح في قراره الاتهامي». وذكر أنه «عندما وافقت المحكمة على إعطاء (المدير العام السابق للأمن العام اللواء) جميل السيد بعض المستندات التي طلبها، اعترض عدد من الشهود على هذا الأمر، لأن هذه المستندات تكشف عن هوياتهم والمعلومات التي قدموها وتعرض حياتهم وحياة أسرهم للخطر». وقال المصدر «إذا كان المتهمون (الأربعة باغتيال الحريري) والجهة الحزبية التي ينتمون إليها، يعتبرون القرار الاتهامي ضعيفا وهزيلا فهذه فرصتهم الثمينة، إذ عليهم أن يمثلوا أمام المحكمة ويقدموا حججهم على اختراق قطاع الاتصالات، ولا سيما أن المحاكمة لن تكون في قبو ولا في غرفة مقفلة بل ستكون علنية وشفافة، وربما تقتنع المحكمة بوجهة نظرهم وليس بوجهة نظر بلمار أو (قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال) فرانسين»، مؤكدا أن «المرافعات والكلام التبريري خارج إطار المحكمة لن يكون له أي تأثير ولن يغير شيئا في المضي في مسار العدالة».

إلى ذلك، اعتبر عضو كتلة حزب الله النيابية النائب حسن فضل الله، أن «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أحدثت بقراراتها انقساما خطيرا في لبنان جراء مسار لجان تحقيقها». ورأى أن «استناد القرار الاتهامي إلى (داتا) الاتصالات لا يمكن الاعتماد عليه بسبب الخروقات الإسرائيلية للشبكة، مما يجعل هذا القرار مطعونا في مصداقيته».

وأكد فضل الله (رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني) في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب وبحضور وزير الاتصالات نقولا صحناوي وخبراء اتصالات، أن «القرار الاتهامي وعلى الرغم من المخاطر التي يرتبها مبني على الاقتران المكاني وعلى تعدد ألوان شبكات اتصالات»، وقال «نحن نريد أن نعرف حقيقة ما ورد في القرار الاتهامي (في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري) من الناحية العلمية البحتة، وهل يوصل إلى النتائج التي وصلت إليها المحكمة في القرار الاتهامي؟ وهل (داتا) الاتصالات سليمة ليتم الاعتماد عليها؟» وأضاف «نحن لا نريد أن نذهب إلى مواقف سياسية بل نريد أن نعرف ما ورد في هذا القرار الاتهامي من الناحية العلمية».

وأشار إلى أن «التجسس الإسرائيلي على شبكات الاتصالات وقدرة التلاعب بها من قبل إسرائيل، باتت مثبتة من قبل الهيئات الاقتصادية»، سائلا «هل يمكن اعتماد أدلة ظرفية فقط في جريمة بهذه الخطورة؟!». ورأى أن «التجاهل من قبل القرار الاتهامي للجنة الناظمة التي أثبتت أن هناك خروقات لشبكة الاتصالات، يفتح باب التساؤلات عن الإصرار على دليل مطعون في مصداقيته».

وردا على المتسائلين: كيف لم تستطع إسرائيل، إذا كان لديها القدرة على التلاعب وخرق شبكات الاتصالات، أن تحمي العملاء الذين تم كشفهم عبر شبكة الاتصالات؟ قال «أولا، فليسأل الإسرائيلي لماذا لم يحم هؤلاء العملاء، وهل يعقل في بلد معرض للاختراق الإسرائيلي، أن يتم الترويج للسر الذي بحوزتنا والذي من خلاله نكشف العملاء؟!»، مشددا على أنه «لا ثقة بهذه المحكمة التي لا تتمتع بأي صدقية، لأن هدفها الوصول إلى هذا القرار السياسي وليس إلى قرار عادل، فنحن نواجه الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، ونعتبر أن هذا القرار خطير ويهدد البلد وبالتالي نطلب أن يتم التعاطي معه بحكمة».

وختم فضل الله مؤتمره الصحافي بالقول «نحن من يشكو من ازدواجية المعايير وليس بالعكس كما يدعي البعض، وبالنسبة إلينا نريد العدالة ونرفض الظلم، ولو تحدث القرار الاتهامي عن شيء آخر لكان الرد مختلفا، ولكن هذا القرار بني على الدليل الاقتراني وعلى الاتصالات».

من جهته، أكد رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات عماد حب الله خلال المؤتمر الصحافي، أن «اختراق إسرائيل قطاع الاتصالات أفقد (داتا) الاتصالات قيمتها الثبوتية»، لافتا إلى أن «إسرائيل قادرة على زرع خط داخل أي خط آخر مشبوه»، مشددا على أن «(الداتا) المعتمدة في القرار الاتهامي غير سليمة».

أما عضو الهيئة محمد أيوب، فقال «يمكن فبركة اتصالات وهمية من خلال القرصنة على شبكات الاتصالات والهوائيات التابعة لها»، مشيرا إلى أنه «يمكن فبركة تسجيل صوتي»، لافتا إلى أن «قرصنة إسرائيل للشبكة اللبنانية تم تأكيدها سابقا».

ويكيليكس: العميد السوري محمد سليمان قتله النظام لمعرفته بالبرنامج النووي والعلاقات مع حزب الله

الشفاف/نقل موقع ويكليكس وثيقة تفيد ان مستشارا للرئيس الفرنسي افاد امام دبلوماسيين اميركيين ان العميد في الجيش السوري محمد سليمان الذي اغتيل عام 2008، انما قتل لخلافات بين اركان السلطة في نظام الرئيس بشار الاسد. ونقل موقع ويكيليكس برقية دبلوماسية اميركية تفيد ان بوريس بويون الذي كان يعمل مستشارا لدى الرئيس نيكولا ساركوزي لشؤون افريقيا الشمالية والشرق الاوسط اعتبر في تلك الفترة امام دبلوماسيين اميركيين ان اغتيال العميد سليمان تم بـ"اسلوب المافيا".

وكان العميد سليمان قتل مطلع آب/اغسطس 2008 في مدينة طرطوس الساحلية، وتم التداول خاصة برواية سورية تفيد ان قناصا اسرائيليا كان على متن سفينة قبالة البحر اطلق النار على العميد السوري وارداه قتيلا. وتفيد البرقية الاميركية ان اجهزة الاستخبارات الفرنسية تميل الى فرضية تصفية العميد سليمان "لانه كان يعرف الكثير" عن البرنامج النووي السوري وعن العلاقات بين نظام بشار الاسد وحزب الله اللبناني. ويعتبر بويون ايضا انه قد يكون قتل نتيجة صراع على النفوذ والمال الذي مصدره الفساد، اثر خلافات بين شخصيات تعمل في مجال الاعمال داخل النظام السوري. وجاء في البرقية "عندما تسأله عن كيفية تفسيره لهذا الاغتيال يقدم بويون عدة نظريات الجامع المشترك بينها هو الخلافات الداخلية بين المقربين من بشار الاسد". وتابعت البرقية "لقد استبعد بويون تماما فرضية ان يكون الاسرائيليون قد قتلوا العميد سليمان خصوصا فرضية مقتله برصاص قناص".

وتضيف البرقية "ان المعلومات الفرنسية تفيد ان اطلاق النار كان اكثر "كلاسيكية" و"على طريقة المافيا". كما تطرق بويون الى فرضية ان يكون العميد سليمان قد قتل بامر من ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري. ووصف بويون ماهر الاسد "بالشخص الطموح الذي من الصعب توقع ردات فعله والمصمم على زيادة نفوذه داخل الحلقة الاقوى داخل السلطة" حسب ما نقل الدبلوماسيون الاميركيون. بالمقابل ينقل الدبلوماسيون الاميركيون ايضا عن لودوفيك بويي المسؤول الكبير المكلف شؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية قوله خلال لقاء منفصل لهم معه، انه يعتقد بالفعل ان الاغتيال يعود لاسباب داخلية الا انه كان اقل انفتاحا على الفرضيات التي قدمها بويون.

ويفيد الدبلوماسيون الاميركيون ان لودوفيك "كان قاطعا عندما استبعد تماما فرضية مسؤولية اسرائيل" عن قتل العميد سليمان. بالمقابل نقل لودوفيك عن السفير الفرنسي في دمشق في تلك الفترة اعتقاده ان العميد سليمان قد يكون قتل لانه كان يعرف الكثير عن اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري عام 2005 وعن البرنامج النووي السوري. ونقلت البرقية الاميركية ايضا عن مسؤولين فرنسيين قولهم امام دبلوماسيين اميركيين ان الرئيس الفرنسي كان في تلك الفترة يريد "اقامة علاقات شخصية مع بشار الاسد لاقناعه باقامة سلام مع اسرائيل والتوقف عن زعزعة الاستقرار في لبنان واعادة النظر في علاقاته الوثيقة مع ايران". ويواجه النظام السوري منذ منتصف اذار/مارس 2011 حركة احتجاجية واسعة يقمعها بالقوة ما ادى الى مقتل اكثر من الفي شخص حسب الامم المتحدة.

جنبلاط مبتزّاً:بعض من جنون القذافي

ابراهيم الأمين/الأخبار

يحلو لكثيرين من النافذين في فريق الأكثرية العودة إلى الوزن النيابي لوليد جنبلاط في معرض تبرير السياسة القائمة معه. لا أحد يفترض أنه مغشوش بحقيقة موقف الرجل. بات جنبلاط أستاذ الانتهازية السياسية في لبنان، ويعطي دروساً لمن يرغب في المنطقة أيضاً. هو يتّكل ببساطة على موقعه الكاتم على أنفاس غالبية في الطائفة الدرزية. وهو كتم لن يتغيّر إلا إذا نجح الدروز في قيادة انتفاضة أخلاقية ضده، تجرّده من كل هذا الدجل القائم منذ عقود ولا يزال. وربما سيجري تمديده ولداً بعد ولد، من دون التوقف عن إعطاء الدروس في الديموقراطية وتداول السلطة، والحديث الأكثر إثارة للسخرية عن درس الثورات العربية في إسقاط مقولة الحزب الواحد والشخص القائد إلى الأبد.

وليد جنبلاط انتمى إلى مشروع سياسي هزم في تموز عام 2006، وصُفّيت جيوبه في أيار 2008. يومها فهم جنبلاط الرسالة. ليس أمامه خيارات كثيرة. ولكون الانتهازيين حقودين بطبعهم، وجبناء أيضاً، قرر القفز من ضفة إلى ضفة. ولم يكن يحتاج إلى كثير من العبارات السخيفة عن الوحدة والمقاومة والعروبة وكل ما يلزم لأجل ضمان تجديد العلاقة مع سوريا ومع المقاومة. وهو يعرف، في المقابل، أن بيده ما يبيعه لمن يريد أن يشتري حكماً في نظام طائفي. فجنبلاط يملك كتلة نيابية يريد تأبيدها من خلال النظام الأكثري الأكثر تخلفاً، برغم حداثة الرجل كما يحلو لبعض مثقفي الأطلسي القول. وهو يجيد استغلال واقع هذه الكتلة. عرف كيف يقايض الصفح عنه بانتزاع قسم من هذه الكتلة بما يكفي لإسقاط حكومة سعد الحريري. لكنه قرر أن يعود إلى البيع والشراء في كل أمر آخر. وها هو اليوم يقود حفلة جنون منظّم، وكأنه لا يريد وداع صديقه معمر القذافي من دون تحية على طريقة العقيد الهارب، فقرر التهديد بتفجير الائتلاف القائم حالياً، وإعلان لامبالاته بالنتائج. وهو الذي كان قد اضطر إلى إعادة ترتيب جلسته يوم سمع من أصدقاء له في الخليج العربي وفي تركيا الجديدة وفي عواصم غربية أن نظام بشار الأسد يعيش أيامه الأخيرة. لكنه شعر بأن الأمور ليست على هذا النحو تماماً، فأرسل إلى دمشق وإلى حارة حريك من يقول إنه ليس في صدد مغادرة موقعه الحالي. وسمع موفده كلاماً واضحاً ومباشراً، بأن دمشق والمقاومة ليستا في وارد إطاحة الحلف الذي قام، لكن جرى تنبيهه إلى أن الرهان على تغييرات كبيرة في المنطقة هو رهان خاطئ، وله حرية القرار.

قرر جنبلاط ابتزاز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ملفات العمل اليومي. الحاج استجاب لمعظم طلباته، في وزارات الأشغال والمهجرين والشؤون الاجتماعية، بعدما وفى له بوعده في توزير علاء ترو ولو على حساب فيصل كرامي. ولكن جنبلاط لا يكتفي بهذا القدر. قرر أن يواجه ميشال عون، مرة لأنه لا يحبه، وهو ينظر إليه على أنه كميل شعون آخر، ومرة لأنه يريح الحاج نجيب من مواجهة غير مستحبة مع العماد العنيد، ومرة ثالثة لكي يعبّر عن غضبه واحتجاجه على ما يعتبره إهمالاً من قبل سوريا وحزب الله له. وفي الحالات الثلاث، يريد جنبلاط الوصول إلى نتائج عملية، منها إعادة الاعتبار إلى دوره كبيضة قبان، والمحرك لكتلة يقول إنها قائمة فعلياً بينه وبين الرئيسين ميشال سليمان وميقاتي. وبالتالي، هو كمن يريد تحقيق نجاحات من خلال عملية ابتزاز بعدما فشل في تحقيق هذا الموقع من خلال عمليات التحريض الداخلي والخارجي.

ليست المشكلة في ما يريده جنبلاط، أو يرغب في تحقيقه، أو ما يتمناه الآن. المشكلة في أن الآخرين قد يقبلون التحدي، لكن بين سقفين، واحد يقول بالاحتواء من خلال الاستجابة له في مسائل معينة، من النظام الانتخابي إلى الحصص المالية في قجة الدولة الفارغة أصلاً، وآخر يقول حتى الآن بضرورة ترك الرجل يجرّب جنونه في مكان بعيد. فليس له في وقائع لبنان الجديد سوى التوجه إلى أقرب محطة وقود، وشراء ليتر واحد من البنزين، وإحراق نفسه على طريقة البوعزيزي... لعله يرتاح ويريح!

سلامة والحوت

قرر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بصفته ممثل الشركة المالكة لغالبية أسهم شركة طيران الشرق الأوسط، الرد على مقالة «الأخبار» في عدد يوم أمس، بشأن الواقع الوظيفي والإداري في مصرف لبنان، من خلال إبلاغ إدارة الشركة المذكورة قراراً بوقف التعامل مع «الأخبار». وبناءً عليه، طلبت إدارة «الميدل إيست» وقف إرسال الأعداد المفترض أنها تصلها يومياً. كان محمد الحوت، صبي سلامة في الميدل إيست، قد بادر من جانبه إلى منع توزيع جريدة «الأخبار» على متن الرحلات، ومنع وضعها في صالون الدرجة الأولى، وحجب موقع «الأخبار» الإلكتروني. تصرف سلامة، كما تصرف الحوت، قائم على استراتيجية «الكتم»، وليس فقط على استراتيجية «المنع» في عالم صار فيه من المستحيل على أنظمة معروفة بطبيعتها الأمنية القيام بالأمر، إلا إذا كان التعسف هو الصفة الملازمة لمن يخالف القوانين، أو يتعامل باستنسابية مع الآخرين. الأخبار» تأسف لهذا الحد من العنجهية وقلة المسؤولية، وهي تعد سلامة والحوت معاً بأنها ستكون لصيقة بهما، تراقبهما وتحصي أنفاسهما، وتعرض على الناس ما يجب أن يعرفوه... أما التلويح بالعقوبات الإضافية فهو أشبه بإعلان الحرب المفتوحة التي لا تفيد معنا في «الأخبار».وإن غداً لناظره قريب!

مليون ونصف المليون دولار شهرياً يدفعها لسورية ضريبة عدا عن الهدايا للمسؤولين»

مصادر الخزانة الأميركية لـ «الراي»: العقوبات على مخلوف تنطبق على ميقاتي

واشنطن - من حسين عبدالحسين/الراي

قالت مصادر في وزارة الخزانة الاميركية لـ «الراي» ان فرق العمل في الوزارة تعلم ان المواصفات التي استندت اليها الادارة الاميركية لفرض عقوبات على رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد، في العام 2008، تنطبق ايضا على أعمال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه في سورية. واوضحت المصادر ان «آل ميقاتي يملكون اكثرية الاسهم في شركة (ام تي ان) للخلوي في سورية، وان هذه الشركة تابعة لشركة آل ميقاتي للخلوي (ام تي ان) في جنوب افريقيا، وان الاخيرة مملوكة من الشركة الام (ام وان)، ومقرها بيروت ويتربع على مجلس ادارتها عدد من أفراد عائلة ميقاتي». وتساءلت المصادر: «هل استخدم آل ميقاتي نفوذهم السياسي وعلاقتهم بآل الاسد للاثراء غير المشروع في سورية؟» لتجيب: «اكثر الخبراء في الوزارة يعتقدون ذلك». وتضيف: «هل تساهم اموال آل ميقاتي في تمويل ماكينة اجهزة الامن السورية التابعة للأسد والتي تقوم بقتل مدنيين سوريين يتظاهرون ضد حكومتهم؟» وتجيب: «حسب الارقام المتوافرة لدينا، تسدد شركة (ام تي ان) سورية نحو مليون ونصف المليون دولار شهريا كضريبة للنظام السوري... فضلا عن هدايا للمسؤولين السوريين لتأمين استمرار اعمالهم داخل البلاد».

صوت لبنان": توقيف المعتدين على الشمّاس أنطوان الحكيّم في لاسا

ذكرت إذاعة "صوت لبنان- 100.5" أنّه "تمّ توقيف المعتدين على الشمّاس انطوان الحكيّم في بلدة لاسا الأسبوع الماضي، وقد أحيلوا إلى القضاء المختص".

شمس الدين: الطائفة ليست مستهدفة.. ولإقفال ملف الصدر والإستفادة منه

أشار وزير التنمية الإدارية السابق إبراهيم شمس الدين إلى أنَّ "الإتهام يطال هؤلاء الأشخاص الأربعة بذاتهم"، لافتاً في السياق نفسه أنَّ "الطائفة الشيعية ليست مستهدفة والطائفة ليست حزباً والحزب ("حزب الله") لا يمكنه أن يختصر طائفة بكاملها". شمس الدين، وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، لفت إلى أنّ "ملف (تغييب الإمام موسى الصدر) عند الجهات التي تملكه، ويفترض وينبغي أن يقفل، إما بتأكيد أنَّ الإمام على قيد الحياة أو على إقفال الإستفادة منه، وهذا ما أقوله بصراحة". (رصد NOW Lebanon)

حماده: لا يمكن للمتهم بدر الدين أن يكون خطط للإغتيالات بدون تغطية عالية وبعيدة

على نصرالله إرسال محامين الى لاهاي وإثبات وجهة نظره تجاه المحكمة

موقع 14 آذار/أعلن النائب مروان حماده أنه لم يفاجأ بإبلاغه ترابط محاولة اغتياله مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقال: "كنت على قناعة بأن هناك امراً صادراً بالقتل الجماعي بحق كل المجموعة التي وقفت لتقول لنظام بشار الاسد إرفع يدك عن لبنان"، مضيفا: "لكن ما فُجعت به هو أن توجّه التهمة الى بعض اللبنانيين الذين لم أكن أتصوّر يوماً أن ينتقلوا من موقع المتراس ضد العدو الى موقع الكمين ضد الشقيق". وأكد حماده لـ"الاسبوع العربي" و"ماغازين" ان "هناك قناعة بأن مصطفى بدر الدين وغيره من الأسماء التي وردت لا يمكن أن تكون قد خططت لمثل هذا المسلسل من الارتكابات من دون تغطية عالية عالية وربما بعيدة بعيدة". ودعا الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الى "إرسال محامين الى لاهاي وإثبات وجهة نظره"، لافتاً الى "أن قرينة البراءة مقدسة عندنا ولكن ليس الى حد تقديس المتهمين". وتوجّه الى النائب محمد رعد بالقول: "لا يا حاج محمد، نحن لسنا متآمرين ولا متواطئين، نحن ضحايا ودعاة حقيقة وندعوكم مرة أخرى للتعاون مع المحكمة الدولية وإلا فستلبسكم التهمة". وأكد حماده أن "إعتبار الاتصالات غير قابلة لتشكل ملفاً متكاملاً مردود كلياً "، وقال: "رحم الله وسام عيد لقد كشف الجريمة، وبقي أن نعرف من أعطى الامر لهذه الجريمة". وتمنى "أن يُفتح ملف شهود الزور لأنه من ابتكار العقل الجهنمي المخابراتي السوري وربما الايراني"، آملاً "ألا يكون حزب الله أكبر شاهد زور في كل هذه القضية". ورأى أخيراً أن "أي تحالف مع الجنرال ميشال عون محكوم بالفشل، والله يساعد الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي على هذا الحليف الذي سيدمر الحكومة في وقت ليس ببعيد".

سامي الجميّل ردّ بعنف على "تخوين" الموسوي: لولا المقاومة لما كنت في وطن اسمه لبنان

الجمهورية/ بعد اتهام عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي المسيحيين "أنهم راهنوا على اجتياح إسرائيلي العام 1982 لتغيير التوازنات فيقهر الدرزي في الجبل، والشيعي في منطقته، والسنّي في مدينته لتسود سلطة قادرة على مسيحيين ومسلمين قد خضعوا لقوة القهر الإسرائيلي والضغط الأميركي لإرادة مجموعة سياسية عائلية واحدة"، ردّ منسّق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعنف، منتقدا الواقع التخويني، ومؤكّدا أن "لولا المقاومة اللبنانية لما كنت في وطن اسمه لبنان".

وقال بعد لقائه وزير البيئة ناظم الخوري: "لا يمكن لشخص ينتمي إلى "حزب الله" أن يعطي الكتائب اللبنانية أو المقاومة اللبنانية درسا في الوطنية أو أي درس في احترام الآخر".

ولفت إلى "أنّنا قطعنا مرحلة الحرب وبتنا في مرحلة السلم، وبالتالي إذا أراد أن يتكلم فهو يتصرّف في فترة السلم بالطريقة نفسها التي تصرف بها في فترة الحرب، وتخطي القوانين والدولة في فترة الحرب يمارسه هو نفسه في فترة السلم، ورفع السلاح الذي كان مفترضا في فترة الحرب يرفعونه في فترة السلم، وكذلك الترهيب والتخوين والتطويب"، مستغربا صدور هذا الكلام عن الموسوي "وهو حليف الجنرال ميشال عون الذي كان في العام 1982 إلى جانب بشير الجميّل".

أضاف: "عندما يوجّه الموسوي اتهاما إلى المقاومة اللبنانية في تلك الفترة، فهو يوجّه اتهاما إلى جميع المسيحيين، وبالتالي هم الذين يطرحون التقسيم، ويخوّنون المجتمع المسيحي. وإذا أراد أن يكمل في هذا الاتجاه فليكمل، ولكن ليتحمل مسؤولية العواقب"، سائلا: "هل يريد الدخول في المنطق التّخويني لنخوّن الجميع، ونخوّن كل شخص تعاطى مع سوريا في فترة الاحتلال السوري؟ يريد الحديث عن سبب الوصول إلى العام 1982 فلنتحدث. هو يعتبر العام 1982 لحظة خيانة عظمى، أمّا نحن فنعتبرها لحظة بطولة عظمى، يوم وصل بشير الجميّل إلى رئاسة الجمهورية، "فليعملوا معروف ويروقوا علينا شوي"، نحن نحترم تاريخهم وتضحياتهم ومقاومتهم، فليحترموا تاريخنا وتضحياتنا ومقاومتنا. إذا أرادوا فتح ملف الحرب فلنفتحه كلنا، فليهدأوا قليلا ولينزلوا عن هذه الغيمة إلى مستوى الناس العاديين".

ودعا الجميّل إلى وقف "التكبّر وتخوين العالم، كل طرف في لبنان له تاريخه وأخطاؤه وحسناته، الجميع شارك في الحرب وأخطأ، السنّي كانت لديه أسبابه وكذلك الشيعي والمسيحي والدرزي، وعلينا، بعد المصالحة الوطنية، الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وأن لا نبقى في مرحلة الحرب والتخوين. وإذا كان يعتقد أننا سنتوقف عن الافتخار بكل إنجازات المقاومة اللبنانية التي لولا تضحياتها وإنجازاتها والخمسة آلاف شهيد الذين سقطوا دفاعا عن لبنان، لما كان هو اليوم في وطن اسمه لبنان، ولكان لبنان اليوم اسمه فلسطين أو سوريا الكبرى أو محافظة سورية ضمن الوطن الكبير". أضاف: "هو يتكلم على عائلة الجميّل التي سقط منها خمسة شهداء وخرّجت رئيسي جمهورية ونائبين ووزيرا وخرّجت بطولات، يريد التكلم على هذه العائلة فليتحمّل مسؤولياته، وربما بهذه الطريقة نفهم أمورا كثيرة ونأمل أن لا نكون نفهم لماذا اغتيل بيار الجميّل؟". وتمنّى الجميّل بعد أن "يلعب رئيس الجمهورية دورا إنقاذيا في إعادة خلط الأوراق، فالحكومة بتركيبتها لا يمكن أن تستمر، ورئيس الجمهورية هو رمز الوطن وراع لجميع اللبنانيين". وعن المؤتمر الصحافي للنائب حسن فضل الله، قال: "ليتكلم حزب الله قدر ما يشاء على المحكمة الدولية، فالمحكمة مستمرة ولا تنتظر أحدا، وهي ستحاسب كل من ارتكب جرائم في حق الوطن، وسنواصل دعم مسارها ولن نسمح لأحد بعرقلة مسيرتها".

ملف التعيينات [9]: المجلس الوطني للبحوث العلمية

محاولة "تشييع" رئاسة مجلس الإدارة هروباً من عامل العمر

"النهار"/يبدو أن "الصفقة" التي جرى الحديث عنها ليقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري "التخلي" عن كلمته في تسمية رئيس جديد للجامعة اللبنانية لم تنته فصولاً بعد، فبعدما تردد ان الاتفاق على المضي في تعيين الدكتور عدنان السيد حسين رئيساً للجامعة كلفته "ثمن ما"، يبدو ان الدفعة الأولى من التعيينات التربوية لم تغط "سعره".

تردد في الأوساط التربوية خلال المدة الماضية ان انكفاء الرئيس بري الى موقع "المشارك" في اختيار اسم رئيس الجامعة اللبنانية، وهو منصب دأب بري خلال اعوام ما بعد الحرب ان تكون له الكلمة الاولى والأخيرة فيه، سيقابله بديل لا محالة. ومع ترشيح بري رئيس المكتب التربوي في حركة "أمل" الدكتور حسن زين الدين للمنصب، ودفع الطرف الأقوى في الثنائية الشيعية، أي "حزب الله"، باسم عدنان السيد حسين لرئاسة الجامعة، في خطوة فسّرت بأنها "مكافأة" للرجل بعد مساهمته في اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، تردد ان على "الآخرين" ان يبادلوا قبوله بالتوافق على تعيين السيد حسين، بتعويضه مواقع أخرى.

ورغم ان الجدل القانوني ما زال دائراً حول تعيين السيد حسين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء مباشرة، من دون العودة الى القانون 66، فقد نما الى مسامع المعنيين ان "الثمن" المطلوب من رئيس مجلس النواب هو تثبيت الدكتور أحمد دياب على رأس المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وهو المنصب الذي شغله بالتكليف مدة أربع سنوات تقريباً. ورغم كل ما أثير في شأن الملف التربوي لدياب المثقل بـ"أخطاء" مضى مجلس الوزراء في تعيينه وفق رغبة بري، بعد التريث في طرح تعيينه على جدول الأعمال الحكومي قبل جلسة واحدة.

والى كل ما سبق، علمت "النهار" ان بري يصوّب على "تعيين" آخر في المؤسسات الرسمية، كجزء من "السلة" المشروطة للموافقة على تعيين السيد حسين. أما "المكان" فهو المجلس الوطني للبحوث العلمية، التابع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، والذي يرأس مجلس ادارته منذ العام 1993 الدكتور جورج طعمة، ويتولى أمانته العامة منذ العام 1998 الدكتور معين حمزة. ووفق المعلومات المتداولة، يطلب الرئيس بري تبديلاً في طائفة المركزين، ليصبح الأمين العام للمجلس مسيحياً، في مقابل "تشييع" رئاسة مجلس الادارة، ويرجح ان يكون المطروح لتبوء المركز حمزة نفسه. أما خلفية التبديل فمدفوعة بكون منصب الأمين العام محكوماً ببلوغ شاغله السن القانونية (التي اقترب منها حمزة)، بينما يمكن رئيس مجلس الادارة البقاء في منصبه الذي يعيّن فيه بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، الى حين اختيار بديل منه، من دون شرط العمر وعليه يمكن بري الاحتفاظ بـ"من يريد" في رئاسة مجلس ادارة المجلس من دون أن يكون لـ"ولايته" مدى زمني معين.

أحمد عويدات: أعمل لقاء راتبي

بعد نشر "النهار" تحقيقا عن الموضوعين في التصرف جاءنا من المدير العام بالتصرف احمد بسام عويدات والمنتدب كمستشار لوزير الطاقة والمياه الآتي:

"1 – يهمني ان اضيء لكم على الوضع في التصرف الذي طالني، وهو محض كيدي وانا لغاية تاريخه لا اعلم سبب وضعي في التصرف، وفي امكانكم الاستفسار عن ملفي وسيرتي الذاتية لدى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية لاسيما ان مجلس الخدمة رفض اعطاء موافقته على مرسوم وضعي في التصرف وبامكانكم مراجعة السيد منذر الخطيب رئيس المجلس في حينه.

2 – حاليا انا منتدب من رئاسة الحكومة منذ عهد الرئيس فؤاد السنيورة، كمستشار لوزير الطاقة (وبناء لطلب والحاح الوزير طابوريان لدى رئيس الحكومة) وعملت منذ ذلك الوقت مع الوزير الان طابوريان والوزير باسيل في حكومة الرئيس الحريري وحاليا في حكومة الرئيس ميقاتي وما زلت اعاون وزراء الطاقة من خلال هذا الانتداب، ولا اكلف الدولة راتبا دون عمل وبامكانكم الاستفسار من السادة الوزراء المعنيين عن الامر".

فادي الهبلا/ما يحصل في سوريا من خارج التاريخ/ميقاتي ينتظر لتقليل "خسائره الشخصية والحكومة تحولت الى "مُصرّفة للأعمال"...

سلمان العنداري/ موقع 14 آذار

اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب فادي الهبر ان "بند الكهرباء تسبب بتفجير الخلاف على طاولة الحكومة، الامر الذي ادى الى تأجيل البحث في هذا البند الى وقت لاحق", وأشار إلى أنه "لا يمكن للكتل السياسية على اختلافها ان تتحمل قرارات فردية من قبل الوزير او من قبل كتلة سياسية، لأن امكانية اقرار مشروع بهذا الحجم وبهذه الصلاحيات الكبيرة والواسعة المعطاة للوزير جبران باسيل ستعتبر سابقة في عمل اي حكومة لبنانية".

الهبر, وفي حديث أدلى به لموقع "14 آذار" الإلكتروني, كشف عن حالة من الامتعاض الشديد على مستوى كل الكتل النيابية من السياسة التي ينتهجها العماد ميشال عون وصهره الوزير جبران باسيل من خلال اصرارهما على اقرار ملف الكهرباء كما هو", لافتاً الى ان "كتلة "حزب الله" تُجاري عون وتدعمه بمشروعه المتفلت من اي رقابة".

وقال الهبر ان "تفرد الوزير باسيل في ادارة هذا المشروع امر غير مقبول"، مشيراً الى ان "عدم وجود رقابة مسبقة على الملف الكهربائي المطروح يثير عدداً من المخاوف لدى النواب والكتل والمواطن اللبناني على اعتبار ان ما يجري يشكل هدراً لاموال الشعب".

وشدد الهبر على ان "اعطاء صلاحيات واسعة للوزير في طريقة التصرف بمبالغ ضخمة من دون اي رقابة من شأنه ان يطرح العديد من علامات الاستفهام، خاصة وان ادارة مثل هذه المبالغ والمشاريع تتطلب ان تمر من خلال مجلس الوزراء وعبر هيئات رقابية مختصة، فكيف اذاً بمشروع تتجاوز قيمته 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات؟".

واعتبر ان "الامور تتجاوز مسألة الكهرباء بل تتعدى ذلك الى الوضع السياسي المتفجر في الداخل اللبناني على خلفية الاحداث المكهربة في المنطقة العربية التي تشهد احداثاً وثورات شعبية ضخمة، وخاصة في سوريا".

ورأى ان "الحكومة تعيش حالة من الانتظار، وتأجيلاً دائماً في بت الملفات وفي مواجهة الاستحقاقات، وهو منطق او تكتيك يتّبع الرئيس نجيب ميقاتي الذي يريد ان يربح الوقت وان ينتظر وضوح الصورة في سوريا وفي المنطقة، في وقت يجد فيه نفسه محرجاً امام الراي العام اللبناني عموماً، وامام الطائفة السنية على وجه الخصوص".

ورأى الهبر ان "تأجيل الحكومة للملفات يضعها في مكانة حكومة تصريف الاعمال بالحد الادنى لا اكثر ولا اقل، فالحكومة تأجل الملفات والانظار، وهذه النمطية اعتدنا عليها من قبل الرئيس نجيب ميقاتي الذي يسعى الى تخفيف خسائره الشخصية والى تضييع الوقت، حتى لا يتآكل رصيده الشخصي ويتدهور وضعه".

وعن الاحداث الدائرة في سوريا، اعتبر الهبر ان "النظام السوري يسعى من خلال عمليات القمع التي ينفذها كل يوم الى ربط نزاع مع الطائفة السنية التي تشكل الاكثرية في سوريا، وهو لامر خطير ان تتخذ ممارسات النظام هذه الاشكال من التعاطي". وابدى الهبر تخوفه من ان "ينجح النظام في قمع المتظاهرين والمعارضين بإستمرار عمليات القتل، الا ان تضييق الخناق العربي والدولي على الاسد والتطورات الاخيرة من شأنها أن تعزز وضع المعارضة السورية وتضعف النظام المتهاوي الذي فقد شرعته". واضاف: "ان ما يحصل في سوريا هو خارج التاريخ، ففي وقت نرى فيه الشعوب في تونس ومصر واليمن وليبيا تتحرر من الدكتاتوريات، نجد الرئيس السوري مستمر في التلويح بالرزمة الاصلاحية التي لن تقدم ولن تؤخر، ولن تساهم في تغيير مسار الامور". وتابع: "الاكثرية السنية في سوريا لن تقبل بعد اليوم ان يحكمها رجل من الاقلية العلوية، وببساطة فإن الرئيس الاسد لن يتمكن من الاستمرار في الحكم في حال تم تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة، مما يؤدي الى تركه سدة الرئاسة والى نهاية حقبة طويلة من الاستبداد".

المحامية عبد الساتر: مذكرات التوقيف السورية قد تعرّض دمشق لعقوبات تحت الفصل السابع

النهار/أعاد الرأي القانوني الذي أدلت به المحامية ندى عبد الساتر ابو سمرا "عن امكان حتمية تعرض الحكومة السورية لعقوبات أممية تحت الفصل السابع، ومعاقبتها بجرم عرقلة سير العدالة من المحكمة الخاصة بلبنان، تسليط الاضواء على قضية مذكرات التوقيف السورية في حق مسؤولين لبنانيين، وبينهم قضاة ومديرون عامون وكبار الضباط الامنيين، وحظي باهتمام عدد من كبار رجال القانون والاكاديميين والمهتمين والمتابعين، فضلا عن المعنيين مباشرة من المدعوين للمثول امام القضاء السوري من اجل النظر في الدعوى التي كان تقدم بها المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد.

وعبد الساتر ابو سمرا، محامية دولية في لبنان ونيويورك ولاهاي وأستاذة محاضرة في الجامعة الاميركية في بيروت، كشفت لـ"النهار" ان مطالعتها القانونية تتضمن عناصر جديدة تنسف كل الأُسس التي تقوم عليها مذكرات التوقيف السورية، وتعرض الحكومة السورية للمساءلة القانونية حيالها، كما تسلط الضوء على المسؤولية الفردية لأي شخص رسمي أو خاص قد يجرّم بارتكاب جرم عرقلة سير العدالة".

وقالت عن المستند القانوني الذي اسندت اليه دراستها القانونية: "أدانت المادة 60 مكرر من قواعد الاجراءات لدى المحكمة الخاصة بلبنان بجرم "التحقير" أو "عرقلة سير العدالة" كلّ من يعرقل عن علم وقصد سير العدالة من دون حصر هذا الجرم بأفعال محدّدة ، بل أن المادة 60 نصّت في شكل صريح وعام وشامل على مبدأ تجريم مرتكبي الأفعال التي تعرقل سير العدالة. فيُعاقب مرتكبها أياً يكن وتصل العقوبة الى سبع سنوات حبسا وغرامة مئة ألف اورو".

واللافت أن المادة 60 مكرر في معرض تعريفها العام لجرم "التحقير"، وقبل أن تعطي أمثلة عنه، أكّدت امكان ادانة "كل من" وليس كل "فرد" ولا "أي شخص " يعرقل حسن سير العدالة. وفي الانكليزية أتت عبارة "those who" الفرنسية "quiconque" أي أن المادة 60 مكرر تدين "كل من" يثبت أنه عرقل سير العدالة، أكان لبنانيا ام غير لبناني خاصا أو لديه صفة عامة ، وبصرف النظر عما اذا كان الفعل المعرقل له طابع خاص او طابع رسمي.

* وكيف خلصت الى ان نص المادة 60 مكرر تنطبق على حالة مذكرات التوقيف السورية؟

- الأمثلة التي وردت في المادة 60 مكرر على جرم عرقلة سير العدالة تتضمن في البند 5 منها ادانة أيّ شخص يضغط على شاهد محتمل في أيّ شكل، أو يهدّد شاهداً محتملاً في إجراءات أمام قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة أو يخيفه أو يؤذيه أو يعرض عليه رشوة.

وفي حال اعتبرت المحكمة أن مذكرات التوقيف السورية ترمي الى معاقبة الأشخاص الذين عاونوا التحقيق بسبب معاونتهم المحكمة والتحقيق، أو الى التهويل عليهم أو ثنيهم عن الاستمرار في معاونة المحكمة والإدلاء بشهادتهم أمامها، قد تعتبر المحكمة أن مذكرات التوقيف السورية تشكل جرم عرقلة لسير العدالة الأمر المعاقب عليه بجرم التحقير.

وفي شكل عام إنّ الضغط على أشخاص عاونوا ويعاونون المحكمة، ومن المحتمل أن يدلوا بشهادتهم أمامها بهدف معاقبتهم أو ثنيهم أو ثني غيرهم عن التعاون مع المحكمة قد يعتبر عرقلةً لسير عدالة هذه المحكمة، ويمكن أن تطبّق في شأنها أحكام المادة 60.

* ومن هي الجهة المخولة إثارة مثل هذه المراجعات امام المحكمة الدولية، وفي وجه من يجب ان تقدم؟

- "في امكان المدعي العام إثارة المسألة أمام قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة كما يمكن أي شخص معني اعلام قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة بالوقائع المتعلقة بجرم "التحقير". وإذا اعتبر قاضي الإجراءات التمهيدية بعد اجراء التحقيق أن ثمة أسباباً كافية لإقامة دعوى ضد شخص بتهمة "تحقير المحكمة"يجوز تكليف المدعي العام بمباشرة إجراءات الملاحقة أو إصدار أمر يحلّ محل قرار الاتهام .

من جهة اخرى، وبالاستناد إلى الفقرة (ز) من المادة 60 مكرر، يجوز إصدار مذكرة توقيف دوليّة في حقّ المتهم أو المتهمين بجرم "التحقير" وترفع إلى كلّ الدول من خلال أيّ هيئة دوليّة مختصّة، بما في ذلك منظمة "الانتربول" أو مكتب "يوروبول" تطبيقاً للمادة 84 من قواعد الإجراءات والإثبات.

* وهل من مسؤولية مباشرة على الدولة السورية في اصدار مذكرات التوقيف، وبالتالي هل تعتبرين ان هذه المذكرات مخالفة للاتفاق القضائي بين البلدين، ومخالف لاتفاق الرياض العربي للتعاون القضائي (1983) ولقواعد الانتربول؟

- "بالفعل، هذه المذكرات تطرح اشكالية قانونية حول تناولها مسألة ذات طابع سياسي، وبالتالي مخالفتها الاتفاقات المذكورة والقانون الأساسي لمنظمة الانتربول التي تحظّر على المنظمة حظراً باتاً أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو "شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري". وقرأنا عن ردّ الطلب المقدم من القضاء السوري لتعميم مذكرات التوقيف الغيابية عبر الـ "انتربول". لكن الاشد خطورة ان هذه المذكرات تشكل اعتداء على سيادة لبنان من منظار القانون الدولي، وهذا موضوع يجب معالجته بين الحكومتين اللبنانية والسورية، فأي انتهاك لسيادة لبنان يشكل مخالفة لقرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والملزمة للدولة السورية، مما قد يعرضها لعقوبات.

ان مذكرات التوقيف السورية تتناول جرما يزعم أنه حصل في الاجراءات القضائية اللبنانية. فهي تتناول ادعاء حصول "شهادة زور" أو "تحريض" وأفعال أخرى في سياق التحقيق القضائي اللبناني. أي أن القضاء السوري يحقق في ما اذا كانت اجراءات التحقيق اللبناني جرت بطريقة سليمة أم لا. وبالتالي يقوم القضاء السوري بالحكم على حسن سير، أو سوء سير القضاء اللبناني ومن ثم يعاقب القاضي السوري من يرى معاقبتهم على ذلك بمن فيهم القضاة اللبنانيون وأفراد الضابطة العدلية اللبنانية!

* وأين هي المخالفة القانونية في هذه النقطة تحديدا؟

- لمجرّد أن يسمح القضاء السوري لنفسه بالتدخل في تحقيق قضائي لبناني جارٍ على الأراضي اللبنانية ومن قبل القضاء والضابطة العدلية اللبنانية، نكون امام فعل يشكل في ذاته انتهاكاً لسيادة لبنان واعتداء على أحد مرافقه العامة السيادية أي القضاء اللبناني.

وما يزيد فداحة الأمر، أن الملاحقة القضائية السورية تتناول القضاة اللبنانيين في ذاتهم وأفراد الضابطة العدلية اللبنانية بالذات وتطلب توقيفهم وسجنهم في سجون سوريا. أي أن القضاء السوري يلاحق قضاة وضباطا لبنانيين على أفعال قاموا بها خلال تنفيذهم مهماتهم الرسمية في لبنان. ويبدو أن بعض هذه المذكرات صادر صراحة بتهمة "الاخلال بموجبات الوظيفة". وهذا ما يشكّل تدخلاً مباشراً في حسن سير مرفق عام سيادي لبناني، وانتهاكاً صارخا لسيادة لبنان.

* وهل ان اعتداء اي دولة على سيادة دولة اخرى يستتبع حكما عملا تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة؟

- كل دولة ملزمة احترام سيادة الدول الأخرى، وهذا من ركائز القانون الدولي. اما في ما خصّ علاقة الدولة السورية بالدولة اللبنانية بالتحديد، فهناك القرار رقم 1636 الصادر عن مجلس الأمن سنة 2005 بموجب الفصل السابع، والذي يصر في البند 12منه على أن "تتوقّف سوريا عن التدخّل في الشؤون الداخلية للبنان، سواء في صورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن تمتنع عن أيّ محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار لبنان، وأن تتقيّد بدقّة باحترام سيادة هذا البلد وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي". ان مخالفة هذا القرار يعرّض سوريا للمسؤولية والمساءلة امام مجلس الأمن لكونه قرارا صادرا بموجب الفصل السابع.

عباس صالح

نبحا تشكركم يا سيّد بكركي

المحامي جيمي صبحي حدشيتي/النهار

عذرا منكم يا سيد الصرح، ولكننا سنعترف:سنعترف اننا سرقنا بعضا من مجدكم يوم تكرمتم على هذه الفئة المهمشة من فئات المجتمع اللبناني والمدعوة "ابناء نبحا".

سرقنا منكم المجد لنلحقه ببلدتنا نبحا التي زادها من المجد مجد قدومكم اليها.نبحا اليوم تذكرنا بإنجيل المرأة النازفة التي اخترقت الجمهور لتلمس هدب ثوب الرب يسوع لتشفى من مرضها، وحين لامسته برئت فشعر الرب ان قوة خرجت منه فسأل: من لمسني؟ نحن لمسناك يا سيد، نحن ابناء نبحا تباركنا من عطر البخور النافح من ثوبكم لنبرأ من مرضنا الذي شارف حد الموت لولا انتشالكم لنا. نعم ايها البطريرك الراعي، نريد ان نشكر الله لأن زيارتكم نبحا اعادت اليها امل البقاء والحياة الذي فقدته منذ اكثر من خمسين سنة.

نقولها ولن نخجل انكم نجحتم وأثبتم براعتكم وعظمتكم وتفوقكم في هذه الزيارة التاريخية لمنطقتنا ولا سيما نبحا العزيزة التي لم يجرؤ احد حتى على ذكر اسمها في المنابر خوفا من ان يصاب بدائها. الشكر لسيدنا المطران سمعان عطاالله الذي وصل الليل بالنهار وكانت مطرانيته اشبه بخلية نحل تعمل على انجاح هذا اللقاء، فدام لنا هذا المطران الذكي في صمته، والذي عرف كيف يقضي على من حارب زيارتكم وحاول افشالها فكان يدكم اليمنى التي هزت بعصاها ضمائر الكثيرين. قسما نؤديه ونجدده اننا نحن ابناء نبحا سنظل على العهد نسير خلفكم وكلنا ايمان بأن ظل عباءتكم لن يغيب عن ارض نبحا.

تذهلنا الفوضى في تضارب الحقائق والاتهامات!

الدكتور سامي الريشوني/النهار

من حقنا نحن المواطنين المساكين ان نعرف الحقيقة في هذه الدولة التي هي ملجاؤنا الاول والاخير، اذ اننا لا نملك القدرة ولا السلطة للتنقل من دولة الى اخرى ومن جنسية الى اخرى.

من حقنا ان نرتاح من الفوضى في تضارب الحقائق والتصريحات والاشاعات والتهجمات والاتهامات، خصوصا ان دولتنا المسكينة تفرض علينا واجبات، اذا قصرنا عنها ينالنا العقاب والجزاء من غير ان تحمينا اي وساطة. ماذا يجري حولنا وفوقنا وتحتنا ونحن نجر اذيالنا في الحرمان وفي القلق من غير ان يكون لنا مرجع نافذ منفذ وفاعل يستجيب طلباتنا وحاجاتنا الشرعية؟ نحن واقعون بين شقي واقع، فالمجرم هنا بريء هناك، والامين هنا سارق هناك، فالفقير اليه تعالى هنا ملياردير هناك وصاحب ثروة اسطورية مؤلفة من اراض مستباحة ومن عمارات طويلة وعريضة ومن مؤسسات لا نعرف كيف قامت وكيف تدار ومن رخص لها وكيف رخص لها؟ بأي حق وبأي جرأة يقف متنفذ ليتهم متنفذا آخر وهو نفسه غارق في الفساد، وفي التشبيح، غارق مع كل افراد عائلته في بحبوحة اقل ما يقال فيها انها بحبوحة كافرة؟ من حقنا ان نسأل، اين المرجع الثابت الذي يحدد لنا من هو المجرم؟ ومن هو البريء؟ من حقنا ان نسأل بغضب صادق كيف يتمنون لنا رمضانا كريما، ونحن نصارع ايام الصوم والظلام والقهر من شح المياه ومن التلوث الذي يضرب طعامنا وشرابنا وخبزنا؟ من حقنا ان نقول للاعلام كل الاعلام ان نجوم لبنان هم فقراء لبنان ومحرومو لبنان ومظلومو لبنان. اضحك، واضحك من كل قلبي وبكل مرارة حين اصغي الى نجمة استعراض تبدي لنا رأيها في الخيانة الزوجية، واضحك ايضا لاذكر من يسألها هذا السؤال الاستعراضي عن الخيانة الزوجية بأن الخيانة في هذا الوطن هي ايضا في خيانة شعبه الذي يستحق كرامة العيش، وفي خيانة الحقيقة النظيفة التي يجب ان يقوم عليها هذا الوطن. ابعد الله عن لبنان من هم مزورو لبنان.

قوى 14 آذار تواكب تطوّر الأوضاع في سوريا

بحث في اقتراحات عدة لمواجهة كل الاحتمالات

اميل خوري/النهار

يمكن القول ان فصل الصيف يكاد يمر بهدوء، اما فصل الخريف فقد يكون فصل المواجهة بين المحكمة والحكومة اذا لم يتم التوصل الى تسوية شبيهة بتلك التي طرحتها المملكة العربية السعودية وسوريا ايا تكن النتائج التي ستسفر عنها التطورات في سوريا.

وفي انتظار ذلك تطرح في اللقاءات التي تعقدها قوى 14 آذار ويقتصر حضورها على عدد من اركانها، اقتراحات عدة تتناول طريقة مواجهة تداعيات القرار الاتهامي بحق الافراد الاربعة من "حزب الله" اذا ما بدأت محاكمتهم غيابيا، والقرار الآخر المنتظر صدوره قريبا والذي قد يتهم رؤوسا كبيرة بالتخطيط لارتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وهو قرار لن يكون التعامل معه بالطريقة نفسها التي صار التعامل فيها مع القرار المتعلق بالمنفذين، وقد يحدث انعكاسات داخل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وخارجها. وهذا يتطلب من قوى 14 آذار الاستعداد لمواجهة شتى الاحتمالات الامنية والسياسية، كما يتطلب من قوى 8 آذار ان يكون لها موقف موحد ايضا حيال المرحلة المقبلة.

ومن بين الاقتراحات المطروحة للبحث في لقاءات قوى 14 آذار القيام بحملة اعلامية من خلال عقد مؤتمرات صحافية واقامة مهرجانات دعما للمحكمة ولقراراتها والعمل على استقطاب شخصيات شيعية كي لا يبقى الصوت الشيعي حكرا على "حزب الله"، والمطالبة باستقالة الحكومة اذا لم تتعاون بوضوح وصراحة مع المحكمة من اجل معرفة الحقيقة في جرائم الاغتيال والوصول الى العدالة التي لا استقرار من دونها، وان يكون لقوى 14 آذار، موقف حتى من رئيس الحكومة اذا لم يعمل لتحقيق هذا التعاون و خصوصا هذا الموقف سوف يظهر في خطابه امام الجمعية العمومية للامم المتحدة اواخر الشهر المقبل.

وينبغي ان تمتد الحملة الاعلامية لدعم المحكمة وقراراتها الى الاعلام العربي والدولي وارسال وفود نيابية وقيادات سياسية اذا لزم الامر الى الجامعة العربية والى مجلس التعاون الخليجي والى عواصم القرار لهذه الغاية. فاذا لم تتوصل قوى 14 آذار الى معرفة الحقيقة في جرائم الاغتيال التي استهدفت نخبة من اركانها والحؤول دون افلات القتلة من العقاب، فان اهداف "ثورة الارز" تبقى منقوصة وانتصارها بقي نصف انتصار وهذا معناه فشل تحقيق شعار العبور الى الدولة القوية القادرة على بسط سلطتها وسيادتها على كل الاراضي اللبنانية، بحيث لا تكون سلطة غير سلطتها ولا قانون غير قانونها ولا سلاح غير سلاحها، ويبقى القرار 1701 تاليا حبرا على ورق.

ولا بد من جهة اخرى من الاتفاق على عقد مؤتمر عام لقوى 14 آذار يصدر عنه بيان يرسم الطريق التي تؤمن تحقيق الاهداف الباقية لها استكمالا لنضال "ثورة الارز" بحيث تواجه هذه القوى بوحدة موقف مرحلة ما بعد صدور القرارات الاتهامية عن المحكمة الدولية المتعلقة بالمنفذين والمخططين لجرائم الاغتيال في لبنان وفي رأسها جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، وكذلك مواجهة تطور الاحداث والاوضاع في سوريا وتداعياتها سواء طال امدها ام حسمت لمصلحة هذا الطرف او ذاك. فمنذ بداية الثورات الشعبية العربية واللبنانية يتساءلون عن تداعياتها على الوضع الداخلي اللبناني بفعل انقسامهم العمودي الحاد الذي ليس جديدا عندما يواجهون احداثا عربية او دولية، ويحاول كل طرف لبناني استثمارها لمصلحته السياسية، ويدفع لبنان نتيجة ذلك ثمنا لصراعات اقليمية.

والسؤال المطروح هو: هل في امكان اللبنانيين المنقسمين على انفسهم حيال الاحداث العربية والاقليمية ان يتحدوا ويكون لهم موقف واحد منها ايا تكن نتائج هذه الاحداث؟

ثمة من يرى ضرورة مواكبة تطور الاحداث العربية كي يبنى بعد تبلور نتائجها على الشيء مقتضاه لان كل طرف يراهن على ان تكون هذه النتائج لمصلحته ويتجنب اتخاذ موقف منها لئلا يستبق نتائجها، خصوصا ان ثمة من يثير القلق والخوف على الاقليات في دول المنطقة، لذلك فالانتظار هو عين الحكمة والصواب مع وجوب الاستعداد لمواجهة انعكاس الاحداث على لبنان سواء اكانت سلبية ام ايجابية. فاذا سقط النظام السوري فينبغي ان يكون لقوى 14 آذار موقف يصير البحث فيه منذ الآن، واذا صمد هذا النظام الى اجل غير معروف فينبغي ان يكون لها موقف ايضا وكذلك في حال انتصر النظام على الثائرين عليه. ويرى العقلاء انه ايا تكن نتائج الاحداث في سوريا، فان على اللبنانيين ان يتفقوا على قيام الدولة القوية الواحدة، لا ان تكون هذه النتائج اذا جاءت لمصلحة فريق لبناني من دون آخر سببا لفتنة او لتصفية حسابات، وعندها يتحول "ربيع العرب" خريفا في لبنان.

وزراء عون لن ينسحبوا تجنّباً لهزيمة "حزب الله"

وقائع جلسات أزمة إدارة ملف الكهرباء

روزانا بومنصف/النهار

على رغم تهديد رئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون بالاستقالة من الحكومة في حال لم تقر الحكومة مشروع قانون الكهرباء الذي يعطي وزير الطاقة مبلغ مليار و200 مليون دولار، فان اوساطا حكومية تبدو واثقة من عدم امكان تنفيذ هذا التهديد لا بل استحالته لاعتبارات سياسية عدة.

قد يكون ابرز هذه الاعتبارات ان تنفيذ هذا التهديد ليس سهلا باعتبار انه سيكون في وجه حليفه "حزب الله" وما يعتبره هذا الفريق حكومته على عكس ما كان عليه الوضع حين افتعل الحزب موضوع ما يسمى شهود الزور الذي دفع على اساسه الى اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري. وتاليا فان اسقاط حكومة حليفه يشكل هزيمة سياسية للحزب يصعب على العماد عون تنفيذها. وهناك عامل اخر يضيفه اخرون يتصل بالبعد الذي يكتسبه اسقاط الحكومة في الظرف السياسي الصعب الذي يواجهه النظام السوري من حيث اعطاء الانطباع ان سقوط الحكومة اللبنانية مؤشر على ضعف النظام او تهاويه. ولذلك فان التصعيد بسحب الوزراء واسقاط الحكومة كان خطوة غير محسوبة من دون مفاعيل عملية على الحلفاء.

يضاف تاكيدا لهذا المنحى ان الوزراء العونيين الذين هددوا في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في بيت الدين مرارا وتكرارا بالانسحاب من الجلسة ما لم يقر مشروع قانون الكهرباء في الجلسة نفسها ورفضوا بعد وساطة من الحزب واتصالات بالعماد عون ان يقر مشروع القانون بتحفظ من وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي وتتم احالته على مجلس النواب اعطاء 48 ساعة طلبها بعض الوزراء للاتفاق على بعض المخارج فتمت الدعوة الى جلسة في اليوم التالي اي الاربعاء ولم يكن قد حصل اتفاق فوافقوا على تأجيل بت الموضوع الى 7 ايلول، في حال كان سيبت في هذا الموعد، بعد الاصرار والضغط على اقرار المشروع تحت وطأة الانسحاب من الحكومة.

ماذا جرى داخل الحكومة؟

تروي مصادر وزارية ان اللقاء الوزاري الذي عقد الاثنين للاجابة على اسئلة الوزراء حول مشروع الكهرباء كان حاميا على ضوء تعثر وزير الطاقة جبران باسيل في الاجابة على الاسئلة المطروحة. وفي جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في بيت الدين كان ثمة مساهمة اساسية لوزير الشؤون الادارية محمد فنيش من موقعه كوزير سابق للطاقة وحتى لوزير حركة امل علي حسن خليل من اجل محاولة ايضاح او تقديم اجوبة لم يكن باسيل مقنعا في تقديمها. وقد تميزت هذه الجلسة بمجموعة امور كان ابرزها:

- رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان طرح مشروع الكهرباء من خارج جدول الاعمال بناء على اصرار الوزراء العونيين تحت وطأة التهديد بالانسحاب. اذ رفض الرئيس سليمان ان يفرض على جدول الاعمال المتفق عليه بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

- ان نقاشا طويلا حصل ادى الى التوافق على ان يكون مشروع قانون الكهرباء الذي يحال على المجلس باشراف الحكومة. لكن الاسئلة التي لم تتم الاجابة عنها هي من يدير المشروع ومن يواكبه ويكون مسؤولا عنه. فأدى اختلاف اجابة باسيل بين جلسة الاثنين وجلسة بيت الدين حيث عزا في الاولى المسؤولية الى خبراء وفي الثانية الى مؤسسة الكهرباء الى نقاش لم يقتنع بنتيجته وزراء الحزب الاشتراكي. فاقترح احد الوزراء نقل الانقسام الحاصل في الحكومة الى مجلس النواب على اساس الموافقة على صيغة المشروع مع تحفظ وزراء الاشتراكي. وكان المجال متاحا في هذا الاطار لان يقبل وزراء التيار العوني بهذا المكسب من خلال موافقة الحكومة على المشروع ولو بتحفظ كتلة نيابية. لكن رئيس الحكومة لفت الى ان الموافقة على المشروع بتحفظ يعني امكان سقوطه في مجلس النواب باعتبار انه قد يحال على لجنة الطاقة النيابية ويتم درسه، فاعترض الوزير باسيل رافضا هذا الامر على اساس اتفاق كتلته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على عدم احالته على لجنة الطاقة وامرار المشروع في الجلسة العامة كما ان المشروع مكمل لاقتراح القانون الذي قدمه النائب عون.

- على رغم عدم انتهاء الجلسة الى توافق نهائي اتفق على اجراء اتصالات اضافية وتعيين جلسة اضافية تسبق جلسة انعقاد جلسة مجلس النواب عند الحادية عشرة من اليوم نفسه. لكن وزراء سمعوا في طريق عودتهم من الجلسة موقفا جديدا للعماد عون خلال مؤتمره الصحافي الاخير ادى الى رفض المساومة كليا على هذا الموضوع. فالمسألة لا تحصل بالتهديد ولا بشروط اما ان تتم الامور "بطريقتي او تنسف الحكومة" . فكان ذلك نذيرا بتصلب المواقف لم تنجح الاتصالات او محاولات الاتصال التي قادها وزراء "حزب الله" في تغيير موقف النائب وليد جنبلاط مثلما كانوا عجزوا عن اقناع الوزير غازي العريضي بالتخلي عن تحفظه ازاء غياب اجوبة واضحة عن الالية التنفيذية للمشروع.

- شكلت جلسة مجلس الوزراء لعشر دقائق احراجا اضافيا لوزراء التيار كون رئيس الجمهورية الذي انتقل من بيت الدين الى بعبدا لترؤس الجلسة اصر على عقدها وهو لن يسمح بتطيير الجلسة او اتاحة المجال لاي فريق التحكم بعقدها ام عدمه في حين كان الوزراء المعنيون ملتزمين الانسحاب في حال عدم موافقة المجلس على مشروع قانون الكهرباء. فانعقدت الجلسة لعشر دقائق فلم يعلن التوافق على المشروع ولم ينسحب الوزراء او يستقيلوا.

- طرأ جديد مع عودة وزير المال محمد الصفدي من الخارج في الجلسة الاخيرة فافاد النقاشات بعجز الوزارة عن دفع ما يزيد على 414 مليار ليرة للمشروع هذه السنة في ما بدا انه يعيد النقاشات الى بدايتها.

استقرار لبنان مرهون بإعادة تموضع الحكم السوري عربياً ودولياً

سعود المولى/الحياة

ينتظر اللبنانيون، بكثير من الخوف والترقب، أية إشارة ولو بســـيطة تسمح لهم بفهم مآلات الوضع في سورية. وخبرتهم الطويلة وتجاربهم الأليمة هي التي تملي عليهم موقف الترقب وعدم استعجال إطلاق الأحكام ولا الأحلام والأمنيات. فالأمر يتعلق بسورية!! وهم ما تعودوا، ولا تجرأوا، منذ عقود، على مجرد الإشارة إليها تصريحاً أو تلميحاً.

فمنذ أكثر من أربعين عاماً (تاريخ وصول آل الأسد إلى السلطة) تحولت سورية الشقيقة الجارة إلى «طوطم - تابو»، عملت الطبقة السياسية، التي حكمت ولا تزال تحكم لبنان، على إخراجها من نسيج حياتنا اليومية، أي من نسيج علاقات القربى والرحم والجوار، ومن إطار التاريخ والجغرافيا، ومن الإستراتيجية والمصالح والمنافع، لتحيلها «موضوعاً» سياسياً - أمنياً بامتياز، حيث لا ناقة للمجتمع الأهلي ولا جمل (لا في لبنان ولا في سورية).

ومنذ أكثر من أربعين عاماً غابت سورية الحقيقية، سورية الناس البشر، عبق التراث، وحاضر الشرق، قلب العروبة النابض، تظاهرات الشوارع، قوافل التجار، أفراح الأعراس، أنموذج العيش المشترك والتفاعل بين الأديان والمذاهب والتيارات... وحل محلها في أذهان اللبنانيين وعقولهم: سورية الاستخبارات والاغتيالات والتعديات والتدخلات السياسية وغير السياسية، في تفاصيل الحياة اللبنانية: الخاصة والعامة، وأصبح الكلام «عن» سورية و «حول» سورية «همساً» في صالونات الطبقة السياسية أو «نكتاً» شعبية ساهمت وتساهم في تأجيج نار العنصرية التي لا ينجو منها شعب من الشعوب. فكيف إذا أبتلي، هو وجاره الشقيق، بالوبال الاقتصادي وبالانهيار السياسي وبالانحطاط الأخلاقي للطبقة السياسية - الأمنية - العسكرية الحاكمة؟

الحديث إذاً عن تأثيرات ما يجري في سورية علينا في لبنان هو حديث خطير، لكن، يحتمه تصاعد الثورة الشعبية الشجاعة النبيلة، مجبولة بدماء شهدائها الأبطال الشرفاء، وسط تمادي العجز العربي وتخاذل المجتمع العربي عن مجرد النصرة بالقلب واللسان.

أولاً: يكفي أن الثورة السورية المجيدة، وبغض النظر عن خواتيمها، قد أسقطت الإرهاب الفكري - المعنوي والعسكري - الأمني المتمثل بشعار المقاومة والممانعة الكاذب. لقد صال «الممانعون» وجالوا في إنتاج خطاب سياسي - أمني (هو مشروع سلطوي بامتياز) مفارق للمجتمع، متغلب عليه وقاهر له، يفكك مرجعياته الرمزية والتاريخية، ويضرب ذاكرته الجمعية، ويقهر قواه الحية، ويصادر حقوقه الأساسية: خطاب احتكرته نخب «قومجية» «إسلاموية» قمعت الفكر والرأي والتعبير وحتى الأحلام. والحق أنها ما كان غير قوى تبعية واستزلام واستقواء، خارج التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة والرؤية الواقعية، نجح في تأجيج نار الديماغوجية الشعبوية بحيث استطال الوهم واستحال رعباً حقيقياً لم يعدم بعض الحزبيين وسيلة لجعله إرهاباً أرعن، نشهد يومياً عينات منه في حملات التكفير والتخوين واستباحة دماء المعترضين أكان بالاغتيال الجسدي المباشر أم المعنوي - الإعلامي أو كما يجري مؤخراً في الاعتداءات على المتظاهرين من المثقفين الداعمين حرية الشعب السوري.

ثانياًً: بينت الثورة السورية المجيدة أن محاربة الإمبريالية والصهيونية ومخططاتهما لا تكون في الإرهاب الأعمى والإجرامي الذي يستهدف قتل البشر وتدمير الحجر وإنهاك الناس وتمزيق نسيج المجتمعات واستنزاف خيـراتها وتاريخها وتوتير المذهبيات والعصبيات الجاهلية، وأن لا مقاومة ولا ممانعة في ظل القمع والإرهاب والسجون والمعتقلات والتخوين والتكفير، أي أن لا مقاومة من دون ديموقراطية وحرية وعدالة وكرامة، ومن دون سلم أهلي راسخ ووحدة وطنية متينة.

نعم، الخارج الاستعماري يتربص بنا، يمنع تقدمنا، يعرقل وحدتنا، يجهض ثوراتنا، يتدخل في شؤوننا، لكن المشكلة فينا نحن! فهل يعقل أن نقارع الإمبريالية والصهيونية عبر قتل الأبرياء وتدمير المدن والقرى وترويع الناس وإرهابهم وعبر الظلم والإذلال والإفقار والتهميش والتجويع والتشريد؟

نعم، لا معنى لأية ثورة ولأية مقاومة ولأي نضال إن لم يكن من أجل الإنسان: حياته أولاً ثم كرامته ثم حريته ثم حقوقه في الأمن والأمان وفي الاستقرار والازدهار.

ثالثاً: همشت النخبة الحاكمة في سورية، وضربت وقهرت المجتمع الأهلي والمجتمع المدني في لبنان وسورية معاً، وهي أفقدت الإنسان حريته وكرامته وحتى لقمة عيشه ومأواه، وصولاً إلى احتقار وجوده وإنسانيته. هذه النخبة الطاغية، لن تخلي الطريق أمام دواعي الإصلاح والتغيير والحرية والديموقراطية، وبالتالي فإن بقاءها أو ذهابها يهم اللبنانيين كثيراً.

والحال أنه لا تغيير حقيقياً في لبنان من دون حصول تغيير حقيقي في سورية، فالسلطة السورية كانت ولا تزال هي المسؤولة الأولى والمباشرة عن إنتاج السلطة السياسية الحالية في لبنان؛ وهذه الأخيرة جرى تركيبها ببطء وأناة منذ بداية التدخل السوري في لبنان عام 1973، وعبر محطات دراماتيـكية أهمها الحرب الأهلية 1975 - 1976، ثم حرب إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان 1983-1988، فالانقلاب على الطائف 1992، وصولاً إلى اغتيال الرئيـس رفـيق الحريري في 2005 وعدوان تموز (يوليو) 2006 وعملية 7 أيار (مايو) 2008، والانقلاب الأخير في كانون الثاني (يناير) 2011.

وبالتالي فان آليات التغيير الديموقراطي في لبنان كانت ولا تزال معطلة أو «مكربجة» بفعل اليد الضابطة السورية - الإيرانية؛ لكون التغيير في لبنان سيطيح رموز الوصاية السورية ومن خلال ذلك كل المنافع والامتيازات التي حصلت عليها الطبقة الجديدة الحاكمة في البلدين. من هنا فإن ما يجري في سورية سيدفع المثقفين والناشطين اللبنانيين والسوريين إلى إعادة التفكير في تلازم المسارين: الاستقلال والسيادة للبنان والحرية والكرامة لسورية.

رابعاًً: عناوين الإصلاح في سورية تتركز على ضرب الفساد المستشري في السلطة في المستويات الاقتصادية والسياسية والإدارية، ونجاح ذلك ستكون له انعكاسات كبرى على لبنان. ذلك أن ضرب الفساد والمفسدين في السلطة السورية يعني ضرب مصدر الفساد والإفساد وهو الطبقة الطفيلية اللبنانية – السورية - الإيرانية، الأمنية - العسكرية - المالية. وبالتالي فإن المستفيدين من النظام الأمني السوري - الإيراني سيقاتلون بشراسة للدفاع عن امتيازاتهم، ولو عبر الحروب الأهلية...

وفي مواجهة ذلك علينا، سوريين ولبنانيين، توليد خطاب سياسي - ثقافي - اجتماعي - اقتصادي متصالح مع المجتمع الأهلي، مع ذاكرته ومرجعياتــه الرمزية أولاً، ومفــــتوح على آفاق التطور الديموقراطي في لبنان وسورية ثانياً، وعلى تشكيل نظام إقليمي عربي جديد ثالثاً. وهنا بالذات تكمن مسؤولية اللبنانيين والسوريين في الحوار الجاد الصريح من أجل أنتاج تسوية ذات أبعاد ثلاثة:

1- تسوية داخلية في كل من لبنان وسورية على قاعدة مصالحة وطنية حقيقية، وعفو عام حقيقي، وإطلاق سراح كل المعتقلين في سورية، وإطلاق الحريات الإعلامية والسياسية في البلدين، الأمر الذي يسمح بإنتاج دولة ديموقراطية فاعلة تستند إلى قوى مجتمعها، وتتصالح مع المجتمع أولاً، ما يسمح بالتالي بإيجاد تسوية تاريخية للعلاقات اللبنانية - السورية لكي نتقدم ونتطور معاً.

2- تسوية تاريخية في العلاقات اللبنانية - السورية على قاعدة الاعتماد المتبادل والتعاون والأخوة والتنسيق، وضمن أطر وهياكل تنظيمية مشتركة واضحة وشفافة، وفي سياق إعادة بناء النظام الإقليمي العربي وجامعة الدول العربية بعد ربيع الثورات العربية.

3- تسوية خارجية حول دور لبنان وسورية في الوطن العربي وفي العالم تنطلق من الالتزام بالشرعية الدولية وبالعلاقات الشفافة مع المجتمع الدولي ومؤسساته وتعمل مع الدول الصديقة على صياغة نظام عالمي جديد يكون أكثر عدلاً وأكثر توازناً.

خامساً: وثيقة الطائف هي الإطار المرجعي - الفكري الذي يوحّد اللبنانيين في رؤية مشتركة لشؤون حاضرهم ومستقبلهم. وهي قراءة للعلاقات اللبنانية - السورية تنطلق من ثابت مركزي مرجعي موحد (عروبة لبنان وروابطه الوثيقة مع سورية) لا من موقف سياسي مرحلي أو من اعتبار فئوي متقلب. وهذا الأمر يسمح بإرساء العلاقة والحوار مع سورية على قاعدة متينة، ثابتة ومستمرة، لا تخضع لتقلبات الأهواء أو للأمزجة الشخصية أو للمصالح الحزبية والفئوية والطائفية الضيقة، فلا تتغير تالياً بتغير الأشخاص أو الظروف أو بتبدل موازين القوى الإقليمية والدولية.

حسم اتفاق الطائف المسألة السياسية المركزية: لا توجد أدوار سياسية - أمنية - عسكرية متناقضة بين لبنان وسورية (سلماً أم حرباً في المنطقة). وانتهت إلى الأبد تلك المرحلة التي كان يمكن فيها استخدام لبنان مقراً للتآمر على سورية أو معبراً للهجوم والانقضاض عليها. وتكرس مبدأ الاعتماد المتبادل والتعاون والتنسيق في المجال الخارجي (الموقف حيال المفاوضات والتسوية في المنطقة كمثال) كما تكرست حقائق وجوب حماية الخاصرة السورية وعدم السماح بأي اختراق أمني - عسكري لسورية من لبنان، أي أنه لا يمكن اختراق سورية من لبنان.

ولا تضعف سورية إلا إقليمياً، أي في حال ضعف موقعها ودورها في المعادلة العربية وخصوصاً لجهة علاقتها بمصر والسعودية، أي (وبصريح الكلام) إن عوامل الضغط على سورية ليست موجودة اليوم في لبنان إنما هي في سورية ذاتها (الوضع الداخلي) وفي الموقف العربي والإسلامي والدولي الذي كان يؤمن لها الغطاء والسقف (كما أمّن للمقاومة اللبنانية غطاءها وسقفها السياسي وحماها وساعد في انتصارها). وبالتالي فإن المرحلة المقبلة (مهما كانت نتائج الثورة المجيدة) لا بد أن تشهد إعادة تموضع سورية عربياً ودولياً على أساس تضامن عربي مبني على الصراحة والوضوح والشفافية والتعاون المشترك على الخير والسلم. وهذا بالطبع سيكون له أفضل الانعكاسات على استقرار لبنان وازدهاره.

نحو عقد اجتماعي عربي جديد

اليوم تولد الشعوب العربية من جديد بعد عقود من الموت السريري على يد أنظمة سياسية استبدادية وقهرية، جاءت إلى الحكم باسم فلسطين والتحرر والوحدة العربية فلم تورثنا بعد أكثر من نصف قرن سوى احتقار حرية الإنسان وكرامته بل حياته البائسة. ها هي الشعوب العربية تتقدم على طريق امتلاك مصيرها بنفسها أي استعادة حقوقها المهدورة، واستعادة إنسانيتها المنتهكة، واستعادة حريتها وكرامتها المغتصبة.

هذه الثورات العربية الجديدة أعادت وتعيد تشكيل الشعوب العربية التي أضناها القمع والاستبداد السلطوي - المافيوي والانقسام الطائفي- العشائري والتنازع الحزبي والفئوي، وفي أتون هذه الثورات تغلبت الشعوب العربية على الخوف واليأس والاستلاب والتهميش والمهانة والعطالة والإحباط وفقدان الهوية وضياع الذات، فاكتشفت القوة الحقيقية للوحدة والقدرة الحقيقية للوعي والتنظيم والقيمة الحقيقية للحرية والديموقراطية.

هذه الثورات العربية هي فاتحة عهد عربي جديد عنوانه العام والرئيس: صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على الكرامة والحرية والعدالة، وعلى حكم القانون والمؤسسات، وعلى إلغاء نظام السلطة المطلقة أو أشكال الحكم الديكتاتورية، وعلى إقامة نظم سياسية تشاركية لا إلغائية فيها ولا حصرية عائلية مافيوية، وعلى إقامة برلمانات منتخبة ديموقراطياً تحقق مشاركة جميع الأفراد في القرارات عبر ممثليهم، وعلى تداول السلطة سلمياً، وعلى إطلاق الحريات العامة للناس من دون تمييز أو غلبة.

* أستاذ جامعي، رئيس المركز العربي للحوار والعدالة والديموقراطية

زوال وصاية دمشق واستمرار تبعاتها

سيمون كرم */الحياة

بعد وصوله الى السلطة بانقلاب عسكري متدرج جرى تنفيذه على مرحلتين أو ثلاث، حاول الرئيس حافظ الأسد استعادة هضبة الجولان التي أحتلتها إسرائيل أثناء عهده وزيرا للدفاع.

هذا الجهد العسكري والإستثمار السياسي بلغ أوجه في «حرب تشرين» سنة 1973، وحده الأقصى في إتفاقية فك الإشتباك التي رعتها الولايات المتحدة سنة 1974.

بعد ذلك التاريخ لم يوظف النظام السوري، في الجولان أو غيره، طاقة سياسية أو مجهوداً عسكرياً يماثل من قريب أو بعيد ما استثمره في لبنان.

خلال أكثر من ربع قرن، وانطلاقاً من منظومة واسعة ومتشعبة ومعقدة من المصالح والمطامع والمنطلقات العقائدية، بنى النظام لنفسه سيطرة، سعى بلا هوادة الى توسيعها وتعميقها وتطوير أطرها، وذلك في خدمة هدف بعيد المدى، يتلخص في إلغاء كافة تعبيرات الخصوصية التاريخية الواقعة الى الغرب بينه والبحر المتوسط، ثم ضم لبنان الى سورية.

تميزت السيطرة السورية على بلد الأرز بمرونة الأسلوب وتكيفه وجذرية الأهداف النهائية.

أقامت «سورية – الأسد» كما تحب أن تسمي نفسها، نظام انتداب، يشبه الى حد بعيد ما طبقه الإنتداب الفرنسي على سورية نفسها قبل ذلك بجيلين.

الفارق أن فرنسا أقامت في سورية آنذاك دولة تحت السيطرة، منذورة لخدمة الأهداف السياسية والإقتصادية لسلطة الإنتداب. ثم زال الإنتداب وبقيت الدولة، بمعزل عما آلت إليه أحوالها على يد أبنائها!

أما في لبنان فقد جرى تفكيك أوصال الدولة القائمة، وذلك في سبيل الأهداف السياسية والإقتصادية لسلطة الوصاية، ثم زالت الوصاية، وبقي على عاتق اللبنانيين إعادة بناء الدولة المخلعة. التجربتان شهدتا هندسة وإعادة توزيع للمصالح السياسية والإقتصادية، تهميشاً لفئات، وتمكيناً لقوى، ونسجاً لأحلاف في الإجتماع، أريد لها أن تكون مؤثرة وبعيدة المدى، وهو تصور على رجاحته، لم يعصم الذين أرسوا أسسه المصير المحتوم عند دنوّ الآجال، حيث خرجت سورية من لبنان بما لا تشتهي.

تحققت للنظام السوري نتيجة لخططه وتصوراته الراديكالية سيطرة سياسية مؤثرة، لكن هذا الإمساك عند اكتماله وتوضح أهدافه، استدعى من قبل شرائح لبنانية رئيسية حذراً ثم نفوراً، راحت رقعته تتوسع وتتعمق مع مرور الأيام، الى أن تفجر إنتفاضة وطنية مظفرة، على رغم الإخفاقات التي تلت.

مقاومة اللبنانيين لسيطرة سورية على بلادهم وأقدارهم توسلت في البدايات أشكالاً إجتماعية متنوعة، لتعذر الصراع السياسي، نظراً لاختلال موازين القوى، في الداخل ومع الوصاية. بعد ذلك غامر أبناء البلاد في دخول الحيز السياسي، متحينين الفرص للإنقضاض.

والواقع هو أن القبضة التي أقدمت على ارتكاب الإغتيالات السياسية في بيروت ابتداء من ربيع 2005، كان يحركها إدراك واضح أن سيطرتها هشة الى درجة لا يضمن استمرارها، ولو الى حين، إلا إنزال الهول، علّه يروع المتربصين، معبئي الداخل ومتحيني الفرص الإقليمية والدولية.

المنطق نفسه نشهد فصوله المأسوية في شوارع درعا ودير الزور وحمص وحماة واللاذقية، مع الفارق أن النظام هذه المرة، يحاول إنقاذ رأسه وظهره الى الحائط. أما في لبنان فلم يكن في ميزان الصراع إلا المكتسبات الخارجية.

خلاصة القول إن اللبنانيين حسموا صراعهم مع سيطرة سورية على أقدارهم في ربيع 2005.

لعل المقارنة بين صورتين وموقفين تعين على تبين الحقائق والنتائج:

تقبلت فرنســا انقضاء عهدها في المشرق خلال أربعينات القرن العشرين، وسعت الى ما تتيـــحه العلاقات الثنائية من نفوذ مع دولتي الإستقلال في سورية ولبنان، والنتيجة واضحة لمن يريد أن يرى.

أما «سورية - الأسد» فرفضت فكرة انتهاء وصايتها، واندفعت تحاول العودة، مقامرة ببقية نفوذها في القوة السياسية الوحيدة التي استطاعت – لمجموعة أسباب إجتماعية وسياسية وإقليمية - أن تتخطى انهيار سلطة الوصاية، «حزب الله». لكن الوقائع تشير الآن الى أن النظام استطاع توريط الحزب بجرائم سوف تؤثر حتماً على مستقبله.

عودة سورية الى لبنان، مغامرة مسدودة الأفق منذ ربيع 2005، على رغم بعد المكاسب الآنية التي بنيت عليها قصور الوهم الكبير. أخطاء قادة إنتفاضة الإستقلال، ربما ساهمت في زيادة أكلافها اللبنانية، وهذا يطول بحثه...

لكن المغامرة إياها ساهمت في استنزاف الموقع الإقليمي والدولي للنظام السوري، مما ساهم في انكشافه وعزلته المريرة عند اندلاع انتفاضة شعبه عليه.

هذا لا ينفي أن لبنان سوف يتعين عليه معالجة ذيول ثلاثين سنة من السيطرة السورية على مقدراته.

الحياة السياسية في المستقبل المنظور ستتمحور حول إعادة بناء الدولة التي تفككت أوصالها. هذا سيكون عملاً طويل المدى، وتحدياً يطرح جملة أسئلة، لكنها في العمق أسئلة لبنانية، وليست أسئلة سورية:

> الميثاق الوطني

> توزيع السلطة ومعها الأعباء الإقتصادية

> حصرية السلاح في يد الدولة، وتصفية إرث «حزب الله»، مع حفظ حق الشيعة.

> موقع لبنان في محيطه، وفي الصراع العربي - الإسرائيلي المستعصي، والصراعات الناشئة في المنطقة.

> التوتر السني - الشيعي في طول العالم الإسلامي وعرضه.

> وما سيتمخض عنه الربيع العربي، بركان في بداية تفجره.

يبادر لبنان هذه التحديات بنقاط ضعفه المعهودة وميزاته المعروفة، ببلاهة الطاقم السياسي وقدرته على ارتكاب الأخطاء، وبالصلابة التي أدت الى استمرار البلد، على رغم كل المعطيات التي طالما رجحت زواله.

مستقبل لبنان المنظور ترتسم ملامحه من دون وصاية سورية وتأثيرها، لكنه مستقبل مثقل بإرث تلك الوصاية وتبعاتها.

ولعل أثقل الأحمال وأكلحها هي آثار اعتماد الإغتيال وسيلة لفرض وإرساء السيطرة السياسية، مما نشهد تفجراته هذه الأيام.

اللبنانيون سيتعين عليهم استنباط الحلول لهذه المسائل الداخلية. وكعهدهم منذ تاريخهم البعيد، سيفتحون حياتهم السياسية لتأثيرات منطقتهم، وتلك الآتية إليهم من العالم البعيد.

وفيما سورية تلج مخاض التغيير، لا يسع اللبنانيين إلا التمني لأبنائها ألاّ تطول حروبهم، وأن يستقروا بعد عذابات إسقاط نظام الإستبداد في أرضهم، في دولة طبيعية، تحفظ أبناءها، وتحترم حقهم في الحياة والكرامة، وقد برئت من أوهام الدور وأكلافه الباهظة.

(بيروت في 18/8/2011)

* سفير لبنان السابق في واشنطن

الثورة بين مطرقة النظام وسندان ايران: سفير طهران يغادر دمشق...فهل يأتي شيباني لادارة سوريا بإعتبارها "لاعباً ثانوياً"؟

طارق السيّد/: موقع 14 آذار

على اتوستراد المزة وبالتحديد قرب مستشفى الرازي، يرتفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المبنى الذي يضم سفارتها في العاصمة السورية وبعض المقار الدبلوماسية الأخرى. هذا المكان بانتظار سفير جديد بعد تغيير مفاجىء للسفير الحالي سيد أحمد موسوي. فقد اوردت وكالة مهر يوم الأحد أنّ وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي عيّن السبت الماضي محمد رؤوف شيباني، مساعد وزير الخارجية عن الشرق الأوسط والموفد الذي عرفه لبنان عن قرب. من ناحيته، كان أحمد الموسوي قبل تسميته سفيرا لطهران في دمشق، يشغل منصب نائب الرئيس احمدي نجاد للشؤون الخارجية، بالإضافة الى كونه ممثلاً في البرلمان عن منطقة الأهواز العربية.

وعن خلفية هذا التغيير المفاجىء، اورد أحد المواقع الألكترونية المحسوبة على المعارضة الإيرانية، موقع كلمة، أن الموسوي كان يخطط لمغادرة دمشق آزاء الإحتجاجات المعارضة لنظام بشار الأسد. وأضاف الموقع المعارض، أنّ هذا القرار لم يرق للسلطات السورية وأعتبرته غير مقبول في ظل الوضع الراهن. وقد قدم الموسوي حججاً متعددة لمثل هذا القرار منها أنه ينوي الترشح للانتخابات النيابية في ايران، في حين رأت فيها مصادر عدة انه مؤشر على تدهور الموقف السياسي في سوريا. كما نقل هذا الموقع المعارض عن دبلوماسي سوري رفض الكشف عن اسمه أنه في ظل الخشية من انهيار النظام الحاكم في سوريا، قام عدد من موظفي السفارة الإيرانية قد أخلوا أماكن سكنهم في دمشق وأرسلوا عائلاتهم الى موطنهم في ايران. ويتخوف هؤلاء الدبلوماسيون من التعرض لهجوم من قبل السوريين المنتفضين بغية الانتقام من الدعم الايراني لنظام الأسد، وبعض أركان السفارة قد غادروا البلاد بالفعل أويستعدون لذلك. وبالمقارنة بوضع السفير الإيراني، فقد رأينا أنه في شهر تموز المنصرم تعرضت سفارة الولايات المتحدة لاعتداءات من تظاهرات "منحبك" وهي المجموعات التي ترفع صور الرئيس بشار الأسد. ولكن السفير الأميركي في دمشق أعلن عن عزمه عدم ترك العاصمة السورية وفق اسباب رأتها الخارجية الأمريكية بالضرورية.

وعلى الرغم من الاحتجاجات التي تقدمت بها السلطات السورية لدى واشنطن بسبب نشاط سفيرها روبرت فورد وتجوله في المدن السورية من حماه الى ريف دمشق، بدت الولايات المتحدة أكثر رغبة بالحفاظ على سفيرها في قلب عاصمة الأمويين.

بالعودة لمحمد رضا رؤوف شيباني يعرفه اللبنانيون جيداً يوم كان سفيراً لبلاده في بيروت، وهو الذي خاض صراعاً خفياً مع نظيره الأمريكي أي نائب وزيرة الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط جيفري فيلتمان، المكروه أصلاً في اوساط حزب الله وأتباعه من 8 آذار منذ أن كان فيلتمان على رأس السفارة في عوكر وكان شيباني على رأس سفارته في بئر حسن. كما ارتبط اسم كليهما بلبنان خلال فترة تشكيل حكومة حزب الله برئاسة نجيب ميقاتي وإن لم يحصل ذلك من باب الصدفة. ونذكر كيف استقبل نبيه بري (الذي لا يقل براغمياتية عن شيباني) الموفد الإيراني رافضاً في الوقت عينه استقبال الأمريكي فيلتمان.

شيباني جال في ذلك الحين على المسؤولين اللبنانيين في أيار 2011 حاثاَ الأفرقاء على تسهيل تشكيل الحكومة وتقديم التنازلات المطلوبة حيث كانت تحرص طهران على إبراز الدعم الكامل للحكومة المرتقبة لتأمين الحماية اللازمة لحزب الله من خلال بيانها الوزاري وفي سياستها العتيدة وإذا اقتضى الأمر من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

ويملك شيباني نظرة استراتيجية براغماتية تجاه العلاقة مع الولايات المتحدة وسوريا. حيث كشفت إحدى الوثائق التابعة للسفارة الأمريكية والتي نشرت عبر ويكيليكس (تحمل الرقم 07beirut1209 ( صادرة في بيروت بتاريخ 9 آب 2007،)، وقد جاء فيها "بينما ينشغل العرب بفتح حبات الشوكولا الاميركية وأكلها (عن المساعدات الأمنية الأمريكية)، سيبني الاميركيون شراكة جديدة مع الايرانيين من باب الحاجة وليس المودة" معتبراً في الوقت عينه أنّ "سوريا هي مجرد لاعب ثانوي" أي أنه ليس غاية بل وسيلة يريد من خلالها الإيرانيون الوصول الى أهدافهم البعيدة مؤكدين في الوقت عينه أنهم اللاعبين الرئيسيين وليس نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات السورية في مارس 2011، قام الحليف الاستراتيجي لدمشق أي طهران بتقديم جميع أنواع الدعم بسخاء لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وكجزء من هذه السياسة، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في حزيران أن طهران ستواصل الوقوف الى جانب دمشق وأن النظام السوري يمكن ان يحل بمفرده ازمة بلده ونفسه، من دون أي تدخل أجنبي، متناسياً أن الحدود الإيرانية بعيدة جداً عن سوريا.

المسؤولون الإيرانيون أهدروا دم المحتجين السوريين حين وصفوهم "أنهم جزء من المؤامرة الأمريكية الصهيونية لتقويض معسكر المقاومة" كما جاء في خطاب لمرشد الثورة الإيرانية علي الخامنئي. بموازاة ذلك، ذكر راديو ايران (الناطقة باللغة العربية) الأسبوع الماضي، أنّ آية الله ناصر مكارم شيرازي، المرجع الإيراني، أفتى بضرورة مساعدة سوريا فيما سماه "دعم الاستقرار في البلاد و إفشال المخططات الإجرامية التي تقوم بها أمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة". وذكر آية الله شيرازي الذي يتخذ من مدينة قم المقدسة مقراً له، أنّ هناك عدداً من العصابات المسلحة من أجل زعزعة الإستقرار في سوريا وعلى المسلمين بذل الجهود من أجل إفشال المخطط الأمريكي

والصهيوني، وفق زعمه. وبما أنّ الدعم الإيراني الدبلوماسي والعسكري واللوجستي والألكتروني للنظام السوري بات يحظى بغطاء ديني أكبر، تبدو ثورة الشعب السوري حالياً بين مطرقة النظام الحاكم والسندان الإيراني، ويتبادر الى الذهن السؤال البديهي: هل سيأتي شيباني الى سوريا ليدير مصالح بلاده في سوريا أم ليدير الشؤون السورية بحسب ما تقتضيه المصلحة الإيرانية؟

تعريب الملف السوري تجنّبا للتدويل فهل تنجح المحاولة

الجمهورية/جورج علم

يدور حديث عن مبادرة عربيّة للإمساك بالملف السوري، قبل أن يصبح التدويل خيارا، إلّا أنّ "المواد الأوليّة" لهذه المبادرة غير متوافرة، فلا سياسة المحاور قد انتهت، ولا التضامن العربي بألف خير، ولا الإجماع العربي مكتمل النصاب بعد "نصف التغيير" الذي حصل في كلّ من تونس، ومصر، واستمرار الفوضى في ليبيا، والانتفاضة الدامية في اليمن. ومع ذلك هناك مؤشرات توحي بتغيير ما في المشهد العربي من المهم التوقف عندها ودرس مضامينها وتفاصيلها قبل البناء عليها.

أولا: نجحت قطر في لمّ شمل دول لجنة المبادرة العربيّة للسلام في الدوحة، بعد رهانات وحسابات تؤكد صعوبة توفير النصاب نظرا إلى ما يعتري العالم العربي من خلافات حادّة، وخيارات متناقضة خطيرة. وأثبتت الدبلوماسيّة القطريّة أنها قادرة على التوفيق حتى في بحر التناقضات، والدليل أنّ الحضور كان مرضيّا، والمناقشات كانت بنّاءة باعتراف عدد من وزراء خارجيّة الذين شاركوا في الاجتماع.

ثانيا: التصريح اللافت الذي أدلى به رئيس الوزراء، وزير الخارجيّة القطرية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني حول سوريا "الشقيقة"، مشدّدا على أن "استقرارها مهم في العالم العربي"، داعيا إلى عدم نسيان خصوصيتها وموقعها وحدودها مع إسرائيل، ومؤكدا "أهميّة التزام سوريا جدولا زمنيّا للإصلاحات، ووقف حمّام الدم من أي فريق كان"، وترك هذا الموقف ردود فعل واسعة حول توقيته ومضمونه، وخصوصا أنه يصدر عن رئيس وزراء دولة وقفت بقوة إلى جانب الانتفاضة السوريّة إعلاميّا، وماديّا، ومعنويّا، وسبب موقفها هذا قطيعة رسميّة مع دمشق، واستدعاء للسفراء، وحملات متبادلة.

ثالثا: يأتي هذا الموقف معطوفا على دعوة وجّهها رئيس الوزراء القطري، بما أنّ بلاده الرئيس الدوري لمجلس الجامعة العربيّة لهذه الدورة، ذلك لعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجيّة الدول الأعضاء في لجنة مبادرة السلام العربيّة مساء غد السبت في مقرّ الجامعة العربية في القاهرة لإقرار ملء المقعد الليبي الشاغر في الجامعة، بشخصية ينتدبها المجلس الثوري الانتقالي، وأيضا للبحث في الوضع السوري.

لماذا هذا التحوّل؟

ثمة أسباب معلنة، وأخرى لا تزال ملك الكواليس الدبلوماسيّة، تبرّر بدايات هذا التحوّل:

ـ السبب الأول أنّ اتصالات عربية رفيعة المستوى أفضت إلى رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية العربية، وخصوصا في الدول التي تشهد انتفاضات. فالمقبول هو النموذج التونسي والمصري، فيما المرفوض تكرار التجربة العراقيّة في أي دولة عربيّة كما حصل ويحصل في ليبيا اليوم. صحيح أنّ حلف "الناتو" قد حظي بموافقة جامعة الدول العربية قبل التدخل في ليبيا، لكنّ الصحيح أيضا أن هذا التدخل، وما رافقه من ممارسات، أحيا شعورا في العالمين العربي والإسلامي لم يكن متوافرا قبلا، مفاده رفض التدخل الدولي لتغيير الأنظمة العربيّة، وترك هذه المهمة لشعوبها مثلما حصل في تونس ومصر.

ـ السبب الثاني يعود إلى مروحة واسعة من الاتصالات جرت خلال الأيام الماضية، وكان محورها روسيا وإيران وتركيا، وهدفها العمل على تدارك الخطط التي تبرّر تدخلا عسكريّا في سوريا، لأنّ من شأن ذلك أن يدفع المنطقة إلى مواجهة شاملة لا يريدها أي طرف سواء أكان عربيّا أم إقليميّا. وأفضت حركة الاتصالات هذه إلى بندين رئيسييّن، الأول أن تكون هناك مبادرة عربيّة صرفة إزاء سوريا، بحيث تمسك بالملف السوري لجذبه من مهاوي التدويل. والثاني أن تقوم هذه المبادرة على قواعد ثلاث: سلّة واضحة من الإصلاحات، ومهل زمنية محددة لتنفيذ كلّ بند من بنودها، ومرحلة انتقالية محدّدة السقوف والتواريخ، تتوقف خلالها التظاهرات والانتفاضات، وينطلق الحوار الوطني لنقل سوريا من نظام حكم الحزب الواحد إلى نظام ديمقراطي يقوم على التعددية الحزبيّة.

ويأتي الدخول القطري العلني على الخط من زاويتين:

ـ الأولى أن وزير خارجيّة تركيا أحمد داود أوغلو كان قد هندس هذه الأفكار خلال جولته الخليجيّة – الإيرانيّة قبل ثلاثة أسابيع، وقبل أن يقوم بزيارته "الساخنة" إلى دمشق، وبدأ القطري، الرئيس الدوري للجامعة العربيّة "بلَوك" هذه الأفكار، والتشاور في شأنها مع الأقربين والأبعدين في هدوء وروية من باب جسّ النبض.

ـ الثانية: إنّ بعض وزراء الخارجية العرب، وخلال مشاركته في مؤتمر الدوحة، قد لمس مقوّمات النجاح لهذا المؤتمر حضورا، ونصابا، ونقاشا، وتحسّسا بالمسؤولية، وقرّر طرح الملف السوري على بساط البحث من منطلق سؤال: "لماذا لا تضطلع الجامعة العربية برئاسة قطر بمبادرة لتعريب الحل في سوريا على قاعدة إقناع النظام بسلّة وافية من الإصلاحات، مقابل إقناع المعارضة بهدنة، أو بمرحلة انتقالية محدّدة تتوقف خلالها التظاهرات لوضع هذه الإصلاحات موضع التنفيذ؟" وكان لهذا الاقتراح صداه الإيجابي.

وتشاء المصادفات أن يتزامن ذلك مع سقوط نظام القذافي في ليبيا، وتولّي دول "الناتو" شرب نخب الانتصار، والاندفاع وراء كواليس مجلس الأمن إلى استصدار قرار جديد تحت الفصل السابع يفرض مزيدا من العقوبات الدولية على سوريا، ويستدرج نظامها إلى مواجهة عسكريّة مع "الناتو"، الأمر الذي حرّك الاتصالات ما بين موسكو ودمشق وأنقرة وطهران، فكان تصريح الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "التحوّلي" إزاء سوريا، وكان تصريح آخر للرئيس الإيراني أحمدي نجاد يدعو فيه "الشعب والحكومة السوريّة إلى الجلوس بعضهم مع بعض للتوصّل إلى تفاهم في شأن الإصلاحات، وعدم السماح للغرب بالتدخل"...

فهل من وساطة عربيّة في الأفق؟... وهل تنجح؟

المسيحيّون بين "هرولة إلى السلطة" والفديرالية

فادي عيد/الجمهورية

نجح سامي الجميّل في إبعاد كأس المواجهة مع ابن عمه نديم عن الإعلام. ونجح في وضع يده على حزب الكتائب ديمقراطيا، وربما نهائيا. لكنّ المعادلة الجديدة في الكتائب خلقت واقعا دقيقا قد يجعل مكتبها السياسي يطرح على بساط البحث سؤال بيار الجميل الجد التاريخي "أي لبنان نريد؟" ليجيب عنه خط سامي الجميّل في الكتائب وفقا لمشروعه السياسي الذي كان لمّح إليه في أكثر من لقاء أو مقابلة صحافية، وكان أفصح عنه ولو بشكل غير حاسم في آخر مقابلة له مع "الجمهورية"، إذ أكّد الجميّل ضرورة تطوير النظام والصيغة لحماية الميثاق الوطني للعيش المشترك إلى درجة بلغت حدود طرح اللامركزية وانتخاب المجالس المحلية للأقضية لإدارة شؤونها الذاتية وصولا إلى نظام ضريبي متكامل ينعش الأقضية القوية اقتصاديا، ويدعم الأقلّ قوة.

هذا الطرح الذي سيقدمه حزب الكتائب، كما أكد سامي الجميّل لـ"الجمهورية" في حينه، في شهر كانون الاول المقبل، ليس الا طرحا فديراليا يشبه لبنان التعددي وينطبق عليه، باستثناء أن هذه الأقضية – الأقاليم لن تكون مجالس تشريعية للقضاء. وهذا يعني شيئا آخر أن فديرالية الدولة اللبنانية ذات القاعدة الطائفية لن تشبه إلا لبنان.

ويسأل مراقبون: ما الضير في سيطرة سامي الجميّل على الكتائب، إذا كان يمتلك القدرة والمشروع والرؤية؟

وما الضير إذا كان ملف الحل التعددي على بساط البحث خارج إطار المزايدات الرخيصة؟

وربّ سائل تابع المراقبون، أي توقيت سيختار الجميّل لطرح مشروعه الأساسي والسياسي؟

الجميّل بين القوّات وعون

في سياق متصل، سأل مراقبون عن العلاقة الحقيقية بين سامي الجميّل من جهة، وسمير جعجع وميشال عون من جهة أخرى، إذ لا إعجاب بين الجميّل الإبن والحكيم وفقا لما يتداوله مقرّبون من الأول في أكثر من محطة، سواء أكانوا نوابا أم كادرات كتائبية. إلا أنّ الخط السياسي يفرض تحالفا طبيعيا على أكثر من 70 % من المواضيع والملفات، ذلك على ذمة الجميّل نفسه. بينما تبدو العلاقة الشخصية بين نجل بشير (نديم) وسمير جعجع أكثر تلاؤما.

من جهة أخرى، يبدو سامي الجميّل أكثر تناغما والقواعد العونية، كما أكّد مصدر عوني قيادي، الذي يعتبرها دافئة ولو كانت خلافية في مواضيع متعددة.

وفيما يسعى عون إلى الإمساك بموارد الكهرباء والتمسّك بمشروعه عبر صهره جبران باسيل، وفيما تصاب المناطق المحيطة بلبنان بتوترات ثوروية عالية، تبدو اتجاهات عون "المصلحية" طاغية على اهتماماته بمشروع سياسي قد يتفق أو يختلف عليه مع الجميّل.

الأساس يبقى في وعي بكركي التزاماتها السياسية أكثر منها التزاماتها الأدبية مع الفرقاء المسيحيين المتخاصمين، سواء أمام صمت فرنجية "الانتظاري" لتطوّرات الوضع السوري، أو "هرولة" عون المستمرة إلى السلطة، أو عمل جعجع التنظيمي الدؤوب وغير المعلن، أو مشروع الجميّل الابن بين الخلافة الكتائبية، أو بين اختلاف "أهل البيت" وبين مشروع الوطن!

التيار الوطني المُكَهْرَب

جوزف الهاشم/الجمهورية

اليوم، أكتب عن التيار: لا تخافوا... أنا لا أعني التيار الوطني الحر، ولا التيار الوطني الحريري، ولا التيار الوطني الماروني المنحرف منه والمنجرف، ولا الطائرة المحلّقة بلا طيار في أجواء المطار. أنا أتكلم اليوم على التيار الوطني الكهربائي، الذي بات في نظر اللبنانيين شأنا حياتيا وجوديا مصيريا، على شاكلة ما هو استقلال وسيادة وحرية وكرامة وقرار حرّ.

التيار الوطني الكهربائي، بيَّضَتْ أمواله السلطة وسوَّدت وجوهنا، إحتكرَتهُ واحتقرتنا، هي وحاشيتها، وبطانتها، وزبانيتها، وزبائنها، ووزراؤها، وأمراؤها، وأذناب الوزراء والأمراء. فإذا الأذناب مضاءة والرؤوس مظلمة.

الشعب يدفع فواتير التقنين والظلام، وهم، بقدر ما تكهربوا لحقَتْ بهم الأسلاك إلى بيوتهم، إلى مكاتبهم، إلى غرف الجيران، إلى الشقق المفروشة، إلى ثريات الصالونات وغرف النوم الحميمة، وإلى مراكز السلطة حيث لا يحتاج العميان إلى الضوء!

هذا الشعب أيها السادة، سار طويلا على درب الآلام، فشرب المرّ ممزوجا بدم الجرح، وعاش طويلا في عَفَن الملاجئ يسكب الدمع على نور الشمع، في الظلم عاش وفي الظلمة.

هذا الشعب، عانى طويلا مرارة الضغط والكبت، فلا تبخلوا عليه بنفحة من الحرية. ونزَفَ طويلا في بحيرة الدماء والدموع فلا تضنّوا عليه بنعمة الرحمة، وبات طويلا على الجوع والطوى فامنحوه بعضا من كريم المأكل. هذا الشعب: قبل أن يقول لكم: "الشعب يريد". أحرموا أنفسكم - ولو إلى حين - من الماء والخضراء أن هو تلظّى تقشّفا وعطشا..اخلعوا الأثواب المطرّزة عن أجسادكم، متى رأيتموه عريانا... حرِّموا ذبح الخراف ابتهاجا تحت أقدامكم إذا ما كان جائعا...

أَنْزِلوا عن مناكبه حين يرفعكم إليها تملّقا، وأرجلكم تلكع الخاصرتين. عيشوا معه هموم الكفاف والجفاف والغذاء والكساء والدواء والاستشفاء والأقساط والإحباط، ولا تُثقلوه بأعبائكم الضاغطة وكهربائكم الصاعقة، ولا تعصبوا عينيه بالعتمة حتى لا يرى وجوهكم الصفراء. أيهـا السادة: إبّان الثورة الفرنسية كتبَت صحيفة "الميساجية دي سوار" تقول: "أيام حكم روبسبير كان الدم يسيل ولم نفتقد الخبز، واليوم لا يسيل الدم والخبز مفقود، أيجب أن يسيل الدم لنحصل على الخبز...؟"وإبّان المحنة اللبنانية ألا يصحّ أن نكتب في صحيفة "الجمهورية" لنقول: كان الدم يسيل ولم نفتقد الكهرباء واليوم لا يسيل الدم والكهرباء مفقودة... أيجب أن يسيل الدم لنحصل على الكهرباء؟

•وزير سابق

مفاوضات في مجلس الأمن حول سورية عشية «جمعة النصر والثبات»

نيويورك - راغدة درغام؛ دمشق، نيقوسيا - أ ف ب، أ ب، رويترز/الحياة

عشية إحياء المعارضة السورية «جمعة الصبر والثبات» اليوم، بدأت الدول الاعضاء في مجلس الأمن مفاوضات حول مشروع قرار أوروبي تدعمه الولايات المتحدة يدعو الى فرض عقوبات على اركان النظام السوري، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس بشار الأسد الى وقف العنف «ضد شعبه والتزام تعهده» وقف العملية العسكرية، والى التعاون التام مع لجنة التحقيق الدولية التي قرر مجلس حقوق الإنسان تشكيلها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.

وبدأت المفاوضات في مجلس الأمن على مستوى السفراء، وكان مقرراً انعقاد أول جلسة مشاورات لكامل الأعضاء مساء امس بتوقيت نيويورك. وقال ديبلوماسي في المجلس إن المفاوضات ستأخذ منحى جدياً الآن إذ أن الموقف الروسي لا يزال رافضاً فرض عقوبات على النظام السوري، لكن الأمر سيمر عاجلاً أم آجلاً». وأكد ديبلوماسي غربي «استمرار الضغط في مجلس الأمن لتبني مشروع القرار المطروح لفرض عقوبات على كل المسؤولين عن جرائم العنف ضد المدنيين في سورية».

وكان السفير الروسي فيتالي تشوركين قال مساء الأربعاء إن «المسار الذي يسلكه البعض لفرض العقوبات على سورية هو استراتيجية خاطئة»، وشدد على ضرورة أن «يشجع مجلس الأمن الحوار والحل السياسي بين السوريين وأن يشجع الإصلاحات المعلنة ويعطيها بعض الوقت لتأخذ مفاعليها». وقال تشوركين «علينا أن نبذل كل جهد سياسي قبل الانزلاق الى التدخل» في سورية، وأردف «سمعنا أنه ليس من نية في التدخل في سورية لكن الأمر نفسه حصل في ليبيا». ودعا الى «النظر الى المجموعات المسلحة التي تستهدف مقرات الشرطة ومؤسسات الدولية عند الحديث عن التظاهرات المطالبة بالإصلاح».

من جهته، نقل مساعد الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط عن بان كي مون قوله أن «استمرار أعمال القمع في سورية تقوض صدقية الوعود بالإصلاح». وأضاف أن «القوات الأمنية السورية تواصل استخدام القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين في محافظات حماه وحمص ودرعا وإدلب ودير الزور وفي دمشق ومحيطها». وتابع إن «الكثير من المدنيين قتل أو جرح واستمرت التوقيفات الجماعية على نطاق واسع» فيما «أعلن الإعلام الرسمي أن أفراداً من الأمن والجيش قتلوا».

وأشار باسكو الى أن الرئيس الأسد «بقي صامتاً في مقابلة تلفزيونية في 21 أغسطس آب حيال العنف المرتكب ضد المدنيين وواصل لوم الهجمات المسلحة ضد الجيش والشرطة والقوات الأمنية». وأضاف أنه رغم إعلان الأسد عن إطار زمني لتطبيق الإصلاحات وإجراء الانتخابات إلا أن استمرار استخدام القوات الأمنية العنف يقوض مصداقية ما أعلن من إصلاحات». واعتبر أن المتظاهرين «فقدوا الثقة بالوعود بالإصلاح» فيما تواصل القوات الأمنية العنف والقمع.

واختتمت بعثة من الامم المتحدة أمس مهمة انسانية في سورية، وخصوصا بعد ان طلبت منها السلطات الاثنين مغادرة مدينة حمص (وسط)، كما اعلن مسؤول في المنظمة الدولية. وزار الفريق دمشق وحمص وبانياس واللاذقية وحماه وحلب وادلب.

وستقدم البعثة خلاصة لما توصلت اليه في الايام المقبلة، تسمح للامم المتحدة بالتفكير في وسائل تلبية الحاجات الانسانية للسكان وضمان تسيير الخدمات العامة (من كهرباء ومياه شفة وصحة وغيره).

وانتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير جديد لها ممارسات قوات الأمن السورية، واعتبرت «إدعاءات السلطات السورية بأنها تحارب جماعات ارهابية وعصابات مسلحة وانها مارست أقصى درجات ضبط النفس غير صحيحة»، ولفت الى ان القوات السورية قتلت 49 شخصاً على الاقل منذ أبلغ الرئيس بشار الاسد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في 17 آب (اغسطس) بأن العمليات التي يقوم بها الجيش والشرطة توقفت.

ميدانيا، تعرض رسام الكاريكاتور السوري علي فرزات للضرب المبرح وأصيب بكدمات في مختلف أنحاء جسمه، وخصوصاً وجهه ويديه، بعدما خطفه عناصر من الأمن السوري فجر أمس، بحسب ناشطين. وعززت قوات الأمن السورية وجودها العسكري والأمني في شرق البلاد ونشرت عشرات الدبابات في ريف دير الزور ونفذت عمليات دهم واعتقال في مدن سورية عدة بينها دمشق. وقتلت إمرأة خلال هذه العمليات، فيما اعلن مصدر عسكري مقتل ثمانية عسكريين بينهم ضابط في مكمنين نصبتهما «مجموعات ارهابية مسلحة» في محافظة حمص الاربعاء. وذكرت «لجان التنسيق المحلية» ان «عناصر أمن ملثمين كانوا على متن سيارة مغلقة خطفوا فنان الكاريكاتير العالمي علي فرزات بعد مهاجمته والاعتداء عليه في سيارته أثناء مروره في ساحة الامويين بدمشق وهو في طريق عودته من مكتبه إلى منزله فجر الخميس». وقال الناطق باسم لجان التنسيق عمر ادلبي «ان عناصر الامن والشبيحة الذين نفذوا عملية الخطف على طريقة العصابات الاجرامية المنظمة سرقوا محتويات الحقيبة الشخصية للفنان فرزات (...) ثم رموه على طريق المطار بعد ضربه ضرباً مبرحاً خصوصاً على يديه»، لافتا الى ان احد المارة «قام باسعافه ونقله الى مشفى الرازي» في دمشق. وحمّل «اجهزة أمن النظام السوري مسؤولية ما قد يتعرض له الفنان فرزات، لا سيما انه كان اجرى عملية جراحية في العمود الفقري قبل مدة قصيرة».

وحصل فرزات على ترخيص باصدار جريدة «الدومري» في العام 2001 وكان ذلك اول ترخيص يعطى لصحيفة مستقلة في سورية منذ 1963، وشهدت رواجاً كبيراً منذ بدء صدورها، الا انه نتيجة بعض المشاكل مع السلطات توقفت الجريدة عن الصدور بعد ان سُحب ترخيصها في 2003. وأسس فرزات صالة للفن الساخر التي اتخذت من مقر جريدة «الدومري» موقعا لها لتكون استمراراً لفكرها، معتمداً على النجاح الذي حققته الجريدة لدى الجمهور الذي نقلت همومه وعكست واقعه وكانت لسان حاله.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان «قوات عسكرية وامنية كبيرة انتشرت في الشحيل والبصيرة (ريف دير الزور) بالاضافة الى قرى اخرى قرب مدينة الميادين» (شرق). وقال ناشط محلي ان «التقارير الاولية التي وردت من المقيمين تتحدث عن دخول عشرات الدبابات الشحيل وهي تطلق النار عشوائياً لدى اقتحامها البلدة عند الفجر. الشحيل كانت نشطة جدا في الاحتجاجات والنظام يستخدم قوة هائلة لاخافة الناس». واضاف المصدر ان «سيدة قتلت في الشحيل اثر اصابتها بطلق ناري، كما احرقت بعض المنازل في القرية».

وفي دمشق، اكد المرصد ان «اكثر من 300 عنصر أمن مدججين بالسلاح الكامل اقتحموا حي ركن الدين فجر الخميس ونفذوا حملة دهم للمنازل بحثا عن نشطاء متوارين عن الانظار». واشار الى «مقتل مدني مساء الاربعاء في حي الميدان برصاص قوات الامن» مما يرفع حصيلة ضحايا الاربعاء الى 16 شخصا. وفي حي دوما في دمشق خرج المتظاهرون بعد صلاة التراويح مساء الاربعاء وهم يرددون هتافات تنادي بسقوط الرئيس السوري بشار الاسد بعد سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي.

وفي ريف دمشق، ذكر المرصد ان «قوات الامن اقتحمت فجر الخميس مدينة زملكا وبدأت بإطلاق رصاص كثيف في الهواء واصاب الرصاص خزانات الكهرباء مما ادى الى حدوث انفجارات مدوية». واضاف «كما شهدت مدينة معضمية الشام انتشاراً امنيا كثيفا ونصبت حواجز على الطريق الواصل بين المعضمية وداريا وأوتستراد صحنايا». واضاف ان «شخصا قتل واصيب آخر بطلق ناري في الرأس في حمص (وسط) أول من امس. وأعلنت «هيئة التنسيق الوطنية» عقد اجتماع لمجلسها الوطني في النصف الثاني من أيلول (سبتمبر) في دمشق. وألغت شركة «مايرسك للشحن والنفط» الدنماركية اتفاقاً لتحميل منتجات نفطية من مصفاة بانياس السورية بسبب العقوبات الأميركية ولاعتبارات أمنية.

فروع النظام وأصوله

حسام عيتاني/الحياة

المعتدون على رسام الكاريكاتور السوري علي فرزات سيختفون وراء تلك الغابة من الفروع والجذوع الأمنية ويضيع حق الرجل في العدالة كما ضاعت حقوق الآلاف من مواطنيه السوريين. وليس مستبعداً أن يظهر من صفوف النظام من يدعو فرزات إلى الكشف عن أسماء المعتدين عليه لتجري ملاحقتهم، لأن السلطة، مثل كل سلطة، لا تقبل بتعرض رجال الفن والثقافة لاعتداءات المارقين والأوغاد. فهذه من قوانين لعبة «الأمن» والمعارضة في كل الديكتاتوريات.

وفي سورية ينقلب تعدد أوجه النظام مشكلة تواجه كل الساعين إلى التفاوض أو التخاصم معه. فالشهادات أكثر من أن تحصى عن قبول القيادة السورية بالاقتراح ونقيضه، بإصدار الأوامر بعدم إطلاق النار على المتظاهرين ثم بتسيير القوات «لتطهير وتحرير» القرى، بالاتصال بالصحافيين وإبلاغهم فقرات كاملة من الخطاب المقبل للرئيس تتضمن إصلاحات جذرية، ومن ثم بتجاهل كل المطالب واللجوء إلى مقولات «الجراثيم» و «العصابات التكفيرية السلفية». بالتعهد بوقف العمليات العسكرية وبعد ذلك بقصف الدبابات لمنازل حمص والرستن وغيرهما. بل إن هناك معلومات عن حيرة مسؤولين وديبلوماسيين أجانب حيال الجهة التي تمسك فعلياً بالقرارين السياسي والأمني في البلاد وصعوبة إقناع المحاورين السوريين بالانتقال من الكلام إلى الأفعال، كوسيلة لازمة للبدء بالخروج من الأزمة. ثمة ما يزيد عن تقاسم الأدوار والتنسيق المقصود بين «فروع» النظام الأخطبوطية. ثمة ما يقول شيئاً عن تعدد مراكز القرار وغياب خطة أمنية - سياسية مركزية للنظام لمواجهة المعارضة. فلم تعرف عن الحكم في سورية أي ميول «لا مركزية» بل إن قانون الإدارة المحلية ما زال بين القوانين التي يعد الإصلاحيون بإصدارها ذات يوم. لكن حتى لو بدا أن تعدد مستويات الرد على المتظاهرين وصنوفه مكسب استراتيجي للمحتجين الذين كشفوا عطباً رئيساً في آليات رد السلطات على نشاطاتهم، إلا أن ذلك ينطوي في الوقت ذاته على خطر كبير على بنية الدولة في سورية وعلى مستقبلها.ذلك أن إفلات الأجهزة الأمنية التي «تغولت» في الأعوام الماضية من كل عقال ورقابة، وتطبيق كل فرقة عسكرية سياسة مستقلة وفق المعطيات الميدانية للمنطقة التي تنتشر فيها، ينذر بمخاطر تفكك الأجهزة والقوات المسلحة إلى مجموعات لا يربط بينها سوى الولاء للنظام. ويضعها ذلك في منأى عن أشكال الضبط والربط المعروفة حتى في الدول الشمولية. ولمتابع المؤشرات الاقتصادية والمالية السورية أن يضيف الانخفاض الكبير في حركة السياحة والتصدير وارتفاع الاعتماد على التحويلات الآتية من الخارج، كوجوه ملازمة للحالة السورية الراهنة. ويجوز الاعتقاد أن النظام أيضاً قد زاد من الاعتماد على الأموال «السياسية» الآتية إليه من الخارج للحفاظ على الحد الأدنى من قدرات مؤسسات الدولة على أداء مهماتها، الأمنية والاقتصادية. يضع الواقع المظلم هذا الوطنيين السوريين أمام مسؤولية ضخمة تتعلق بالنظر إلى مستقبل بلادهم من زاوية جديدة هي تحمل المسؤولية في العمل العام والانتباه إلى عمق المشكلات التي سيواجهونها عند حصول التغيير... وضرورة الإسراع في إنجاز التغيير من باب أولى.

الأسد وخطأ العمر

عبد الكريم أبو النصر /النهار

"إرتكب صدام حسين خطأ عمره حين رفض أن يصدق بعد غزوه الكويت في آب 1990 ان تحالفاً دولياً - عربياً - إقليمياً كبيراً سينشأ ويقف مع الدولة الخليجية الصغيرة ضد زعيم العراق القوي والمهم إستراتيجياً ويعلن الحرب عليه لإنهاء مغامرته العسكرية. وارتكب العقيد معمر القذافي خطأ عمره حين تمسك بالسلطة وواجه بالقوة شعبه المصمم على التحرر من نظامه وتأمين حقوقه المشروعة ولم يعبأ بالموقف الدولي المنقلب عليه، فخسر كل شيء واستعاد الليبيون بلدهم. وارتكب الرئيس بشار الأسد خطأ عمره حين اعتقد انه يستطيع أن يفعل بشعبه ما يريد، فتخلت الغالبية العظمى من الدول البارزة والمؤثرة عنه ودعمت شعبه المحتج وأنشأت تحالفاً دولياً - عربياً - إقليمياً حقيقياً لمعاقبة النظام السوري بقسوة وفرض أكبر وأوسع عزلة عليه منذ العام 1970، واتخذت قراراً، معلناً أو ضمنياً، بضرورة تنحي الرئيس السوري عن السلطة من أجل حماية سوريا وتأمين الإنتقال الى نظام ديموقراطي تعددي عادل ومنفتح يعيد بناء البلد على أسس جديدة تحقق نموه وتطوره وتحسن أوضاع السوريين وتنهي السياسات الحالية الخطرة".

هكذا لخص مسؤول أوروبي معني بالملف السوري الوضع الحالي للأسد. وقال استناداً الى المعلومات التي تلقتها حكومته: "إن الرئيس باراك أوباما يشعر بالغضب الشديد مما يجري في سوريا وقد اتخذ قراراً بالعمل جدياً على تغيير نظام الأسد وهو يتولى شخصياً مسؤولية التفاهم مع عدد من زعماء العالم على إستراتيجية موحدة لمواجهة هذا النظام وحماية شعبه من أعماله وممارساته. الملك عبدالله بن عبد العزيز غاضب أيضاً من الأسد وهو فقد كلياً الثقة به بعدما أحبط الأخير المشروع السعودي لإنجاز مصالحة وطنية شاملة في لبنان وتراجع عن وعود عدة قطعها له تتعلق بقضايا إقليمية. الرئيس نيكولا ساركوزي وأمير قطر يشعران بخيبة أمل عميقة لأنهما ساعدا الأسد ودعماه واضطلعا بالدور الأساسي في تأمين إنفتاح سوريا على الأوروبيين والأميركيين، لكن الرئيس السوري خذلهما ورفض كل دعواتهما الى وقف العنف والقمع واستجابة المطالب المشروعة للسوريين وإجراء إصلاحات جدية وسريعة في البلد. رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان إعتقد أن تحالفه الإستراتيجي القوي مع سوريا وصداقته الشخصية مع الأسد تمنحانه القدرة على إقناع الرئيس السوري بتبني نهج الإصلاح والتغيير والتخلي عن الخيار العسكري – الأمني في التعامل مع شعبه، لكن أردوغان أصيب بصدمة حقيقية حين إكتشف ان الأسد مستعد للتضحية بعلاقاته الوثيقة مع تركيا من أجل الحفاظ على نظامه بتركيبته وطبيعته وتوجهاته الحالية والإكتفاء بإصلاحات شكلية غير ذات قيمة. مسؤولون مصريون وعرب يؤكدون انهم يرفضون الإصلاحات المخضبة بدماء السوريين لأن الإصلاح الحقيقي يتطلب أولاً وقف أعمال العنف والقتل. المسؤولون الروس يدعمون نظام الأسد ولكن شرط وقف أعمال القمع والقتل والتفاهم سلمياً مع المحتجين، وهم مستعدون لتقليص دعمهم لهذا النظام تدريجاً إذا تمسك الأسد بالمواجهة مع شعبه، خصوصاً انهم سهلوا سابقاً صدور القرار 1757 الذي أنشأ المحكمة الخاصة بلبنان وأيدوا خمسة قرارات صادرة عن مجلس الأمن فرضت عقوبات شديدة القسوة على إيران التي تربطها بروسيا علاقات تعاون أكبر وأوسع من تلك القائمة بين موسكو ودمشق".

واستناداً الى مصادر ديبلوماسية أوروبية وثيقة الإطلاع في باريس، يجري التحالف الدولي - الإقليمي المعادي لنظام الأسد إتصالات سرية مع قوى وقيادات مدنية وعسكرية ودينية داخل النظام السوري وخارجه ومع رجال أعمال مستثمرين وتجار بارزين من أجل تأمين الظروف المناسبة والعوامل والعناصر الضرورية لتغيير هذا النظام سلمياً ووضع حد لإراقة الدماء. وتتركز هذه الإتصالات على تغيير النظام السوري بأيدي السوريين أنفسهم والتفاهم بين الأطراف المعنيين على صيغة جديدة لإدارة شؤون البلد".

وقال لنا المسؤول الأوروبي المطلع: "ترى دول إقليمية وأجنبية بارزة أن نظام الأسد إنتهى فعلاً ولكن يصعب تحديد موعد سقوطه والطريقة التي يمكن أن تتم فيها عملية التغيير هذه. وانهيار النظام الليبي يعزز الجهود المبذولة لتغيير النظام السوري. فنظام الأسد تجاوز كل الخطوط الحمر داخلياً وإقليمياً ودولياً وصار يشكل عبئاً ثقيلاً على الدول المعنية بمصير الشرق الأوسط ومصدر تهديد لبلده وللدول المجاورة، ولم يعد ثمة مبرر لوجوده في رأي المسؤولين الأميركيين والأوروبيين وفي نظر عدد من الزعماء الإقليميين. الأسد لن يستطيع إنقاذ نفسه من طريق إنكار الواقع لأن ذلك لن يلغي الواقع، كما انه لن يستطيع إبقاء سوريا في عزلة مشابهة لعزلة كوريا الشمالية لأن ذلك يشكل خسارة جسيمة لقوى وجهات عدة تدعم النظام، الأمر الذي قد يدفعها الى الإبتعاد عنه والى إضعافه أكثر فأكثر وتفكيك نظامه".

الازمة السورية مفتوحة على سيناريوهات عدة

إتجاه الى "طائف سوري" مستنسخ عن "اللبناني

الجمهورية/يتجه الوضع السوري الى مزيد من التصعيد في قابل الايام والاسابيع بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، ويُرجح ان تكون الاحداث التي ستشهدها سوريا اليوم مؤشرا على المنحى الذي سيتخذه هذا الوضع. وتخرج مصادر اممية في قراءتها للوضع السوري في صورته الراهنة باستنتاجات مفادها ان النظام الذي اقر اصلاحات في بعض المجالات، ليست لديه خطة عما سيؤول اليه مستقبل سوريا، كذلك فإن المعارضة السورية في المقابل لا تملك خطة لما بعد سقوط النظام. والامر نفسه ينطبق على كل الدول والجهات المتعاطية في الشأن السوري من الولايات المتحدة الاميركية الى الاتحاد الاوروبي وصولا الى ايران والعراق وقطر وتركيا .

وتقول هذه المصادر "ان الجانب التركي الذي لم يعلن ان لديه خطة، فقد يكون لديه مثل هذه الخطة وقد لا يكون. ولذلك فإن كل الجهات الدولية تتقاطع في تحليلها للوضع السوري على ان لا مستقبل لسوريا في ظل بقاء النظام الحالي، او على الاقل بقاء رئيسه بشار الاسد. اذ أن كل قراءاتها تخرج بنتيجة مفادها ان الاسد دخل في خيارات لم يعد في امكانه التراجع عنها، وان المعارضة هي الاخرى لم يعد في امكانها العودة الى الوراء، وبالتالي لا خيار للجانبين الا خوض المعركة حتى النهاية".

سيناريوهات

وتكشف هذه المصادر ان "تسوية" بدا يُركب للوضع السوري بين واشنطن وبغداد وطهران وقطر وانقرة، لا يصب في مصلحة الاسد، ولكنه يأخذ في الاعتبار مجموعة سيناريوهات لما يمكن ان يكون عليه المستقبل السوري، منها بقاء النظام في صيغته الحالية مع تنفيذ الاصلاحات عبر حكومة تشارك فيها المعارضة ولكن في ظل رئيس لسوريا غير الاسد.

وذكرت المصادر في هذا السياق "ان الدول المعنية بالشأن السوري استبعدت كل السيناريوهات التي لحظت بقاء الاسد رئيسا لسوريا من دون صلاحيات على غرار ما هو قائم في العراق. وأكدت ان بعض السيناريوهات المتداولة يلحظ تنفيذ إتفاق "طائف سوري" لحل الازمة السورية، مستنسخ عن "اتفاق الطائف" اللبناني، او عن النموذج العراقي، بحيث يكون رئيس الجمهورية من الطائفة العلوية بلا صلاحيات تنفيذية مباشرة، وتناط السلطة التنفيذية بمجلس وزراء تتولى رئاسته شخصية سياسية سنية.

التدخل العسكري

وتوقعت المصادر "ان تحتدم المواجهة بين النظام والمحتجين، بحيث تشهد وتيرة تصاعدية وفصولا دامية على خلفية الحدث الليبي. واستبعدت اي تدخل عسكري خارجي" على غرار ما حصل في ليبيا، لكنها تعتقد "ان هذا التراكم الكمي في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تتجه الى التأزم في قابل الايام، فضلا عن احتمال حصول بعض الاحداث المؤلمة في المواجهات، يمكن ان تدفع المجتمع الدولي، بما فيه روسيا والصين، للانضمام الى التحالف الدولي الداعي الرئيس السوري الى التنحي".

وتلفت المصادر نفسها الى "ان الجانب التركي الذي لم يعط اي اشارات بعد الى احتمال التدخل العسكري المباشر في الشأن السوري، فإنه قد يلجأ الى هذا الامر وانشاء منطقة عازلة على الحدود مع سوريا، خصوصا اذا حصل انشقاق ما في صفوف الجيش السوري تحت وطأة استمرار المواجهات وارتفاع عدد الضحايا المدنيين فيها".

والى ذلك، توقفت المصادر نفسها عند الحركة التي يقوم بها الجانب القطري في اتجاه طهران وانقرة وعواصم اقليمية اخرى، وكشفت ان الدوحة تعمل على تسويق اقتراح لتسوية الازمة السورية هو في الواقع طبعة منقحة عن الاقتراح التركي الذي دعا الاسد الى تشكيل حكومة جديدة تشارك فيها المعارضة وتدير مرحلة انتقالية يتم خلالها اجراء انتخابات نيابية اولا ورئاسية لاحقا. ولكن هذه المبادرة القطرية اصطدمت بالرفض الايراني لأنها تلحظ طلبا من الاسد ان يتنحى، الامر الذي أخّر زيارة امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لطهران الى أمس بعدما كانت منتظرة مطلع الاسبوع الجاري.

وتحدثت المصادر عن ان "صفقة ما" لحل الازمة السورية بدأت تقترب من الابرام بين القوى الاقليمية والدولية الفاعلة دلّت اليها بعض المواقف ومنها موقف رئيس الحكومة القطرية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي اكد فيه ان سوريا "دولة شقيقة"، مؤكدا "ان استقرارها مهم في العالم العربي"، داعيا الى عدم نسيان خصوصيتها وموقعها وحدودها مع اسرائيل، ومشددا على "اهمية التزام سوريا جدولا زمنيا للاصلاحات وتوقف حمام الدم من اي فريق كان" وكذلك الموقف الذي عبر عنه الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في حديث تلفزيوني مساء أمس الاول، ودعا فيه الى حل الازمة السورية بالحوار بين النظام والمعارضة.

واشارت المصادر الى ان هذا التحرك القطري المتسارع، "انما جاء على خلفية الرغبة في التأكيد لواشنطن ان في امكان الدوحة لعب دور محوري في حل الازمات الاقليمية، ولا سيما منها السورية والليبية، خصوصا بعدما شعرت باستبعادها عن الملف السوري عندما اوكلته واشنطن اخيرا الى الرياض وانقرة. ولذلك بادرت الدوحة بداية الى استضافة اجتماع لجنة المتابعة العربية الذي استولد دعوة الى اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية لملء المقعد الليبي في الجامعة بعد انتصار الثورة الليبية وللبحث في الوضع السوري، وقد استبقت هذا الاجتماع الذي انعقد في القاهرة أمس، باستضافتها اجتماعا عربيا دوليا لمساعدة ليبيا على بدء ورشة اعادة بناء ما هدمته المواجهات بين الثوار ونظام القذافي.

وتقول المصادر الاممية ايضا "ان الضغوط الاقتصادية ستشتد على سوريا وسيفرض حظر على عدد ضخم من اعتمادات مالية فتحها تجار سوريون في مصارف لبنانية لها فروع في سوريا منذ اشهر لاستيراد بضائع من الخارج، وهذا الامر اذا حصل فإنه قد يخلق ضغوطا اضافية على النظام في دمشق وحلب اللتين تشكلان بمكوناتهما الاقتصادية والمالية عصب الاقتصاد السوري، فدمشق تعتبر العاصمة التجارية لسوريا، فيما تشكل حلب عاصمتها الصناعية. وكشفت المصادر ان اجتماع المعارضة في اسطنبول لم يحظ بالدعم الدولي المطلوب، لأن لدى الولايات المتحدة الاميركية نظرة تقوم على ان معارضة الداخل هي التي يجب ان تشكل الحجر الاساس لمجمل المعارضة السورية وقيادة المعركة ضد النظام كونها هي التي تتصدى له في الداخل وتقدم التضحيات ولا يجوز تجاهل دورها المركزي في عملية التغيير في سوريا.

سوريا.. الأفضل ألا تجتمع الجامعة

طارق الحميد/الشرق الأوسط

من المقرر عقد اجتماع وزاري في الجامعة العربية غدا السبت، الهدف منه مناقشة الأزمة السورية، والملف الليبي، بعد سقوط معمر القذافي، حيث ينتظر أن تعيد الجامعة عضوية ليبيا المعلقة، وهذا أمر متوقع، بل تستحق ليبيا المساندة من كل العرب، وليس كما تفعل الجزائر اليوم مع المجلس الانتقالي الليبي، للأسف.

أما بخصوص الشأن السوري - وهنا بيت القصيد - ففي حال صدقت المعلومات التي سمعتها من مصدر عربي موثوق، فمن الأفضل ألا تجتمع الجامعة، والأجدى أيضا ألا يتحدث الوزراء العرب عن ملف الأزمة السورية. فالمعلومات الخاصة تقول إن هناك محاولة للخروج ببيان ضعيف، ومُرض لكل الأطراف.. بيان حمال أوجه. فيكفي - وبحسب المصدر - أن القطريين قد نجحوا في إقناع المندوب السوري بحضور الاجتماع، ومن باب أن العرب يدركون أن سوريا ليست ليبيا! وإن حدث ذلك فعلا، فهذا يعني أن العرب يرتكبون خطأ جسيما بحق السوريين العزل، وبحق أمن المنطقة ككل. فالنظام السوري ارتكب من الجرائم بحق السوريين مثل ما فعل القذافي بشعبه، بل إن السؤال هنا هو من سيجرؤ، من القادة العرب، أن يضع يده غدا في يد النظام الأسدي الملطخة أيديه بدماء السوريين؟

قد يقول قائل إن العرب قد فعلوها أيام الأسد الأب على الرغم من مجازر حماه، وفعلوها كذلك مع صدام حسين على الرغم من المجازر التي وقعت بحق الأكراد. وهذا كله صحيح، لكن الزمان غير الزمان، والظروف غير الظروف، فالرأي العام اليوم أكثر اطلاعا بما يدور حوله. كما - وهذا الأهم - أن المنطقة العربية شهدت اليوم، وفي ستة أشهر، سقوط ثلاثة زعماء عرب، واثنان في الطريق، وهما اليمني والسوري. لذا، فمن العبث أن تعرض الأنظمة العربية اليوم أمنها للخطر في محاولة لتلميع صورة نظام الأسد، خصوصا أن السوريين والعرب يرون أن الوحيدين الذين يدافعون عن النظام الأسدي هم الإيرانيون، على الرغم من كل فظائع نظام الأسد؛ بل حتى إيران بدأت تحاول الآن القيام بحملة علاقات عامة مع الشعب السوري، ومن خلال قناة «المنار» التابعة لحزب الله في لبنان، حيث تحدث الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في مقابلة بثتها المحطة حول ما يحدث في سوريا، وقال إنه «يجب أن يكون للشعب حق الانتخابات وحق الحرية»!

لذا، فإن المطلوب، والمفروض، ألا يقل أي بيان يصدر عن المجلس الوزاري للجامعة العربية تجاه سوريا عن نص البيان الرئاسي لمجلس الأمن تجاه النظام الأسدي، أو قرار حقوق الإنسان في جنيف، وكذلك نص خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التاريخي تجاه سوريا. وفي حال كان بيان الجامعة العربية أقل من البيانات الثلاثة، المشار إليها أعلاه، فإن ذلك يعني أن الجامعة العربية، التي كان يؤمل منها أن تعمد إلى سحب السفراء العرب من سوريا، وتجميد عضويتها، أصبحت تحاول تلميع صورة نظام الأسد الدموي الذي لا يختلف بأي حال من الأحوال عن معمر القذافي، وصدام حسين، وهذه بحد ذاتها جريمة بحق السوريين من دون شك.