المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 26 آب/11

البشارة كما دوّنها متى الفصل 5/13-17/الملح والنور

ماذا يقول الكتاب المقدس عن اكرام الوالدين/الاباء والامهات واجبنا نحوهم الاحترام والتحمل رغم عيوبهم او مزاياهم

يقول الكتاب المقدس في هذا الموضوع: من اكرم اباه فانه يكفر خطاياه ويمتنع عنها ويستجاب له في صلاة كل يوم/من احترم امه فهو مدخر الكنوز/من اكرم اباه سر باولاده وفي يوم صلاته يستجاب له/من احترم اباه طالت ايامه ومن اطاع اباه اراح امه/الذي يتقي الرب يكرم ابويه ويخدم والديه بمنزلة سيدين له/اكرم اباك بفعلك ومقالك بكل اناه لكي تحل عليك البركه منه وتبقي بركته للمنتهي/بركة الاب توطد بيوت البنين ولعنة الام تقتلع اسسها/لا تفتخر بهوان ابيك فان هو ان ابيك ليس فخران لك بل فخر الانسان بكرامة ابيه ومزلة الام عار للبنين.

الياس بجاني شكراً لعلي حماده، حماه الله من كل مكروه

محاضر للأستاذ علي حماده في تسمية الأشياء بأسمائها والجرأة والوطنية والمعرفة برسم كل قادة 14 آذار والمسؤولين ورجال الدين

نحمد الله أنه لا يزال في لبنان أحرار وشرفاء وانقياء ضمير ووجدان من أمثال الصحافي السيادي بامتياز علي حماده. في مقالة له أكثر من رائعة نشرتها جريدة النهار اليوم وحملت عنوان "ما هو أهم من اللاحكومة" رسم حماده خارطة طريق لكيفية التعامل مع حزب الله الشيطاني وهي برسم جماعة 14 آذار والمسؤولين ورجال الدين خصوصاً المناط بهم حماية وصون مجد لبنان.

ما هو أهم من اللاحكومة

علي حماده/النهار

الحكومة اللبنانية القائمة ليست حكومة. هي أقل من مجلس مختارين. بين أعضائها أشخاص نحترمهم ونقدرهم ولكننا نتساءل عما يفعلونه الى مأدبة اللئام هذه! هذه ليست حكومة فهي لا شيء لكونها ملحقة في معظم تكويناتها بكيان خارج على القانون ومسبب للخلافات الكبرى في الوطن. إنه كيان مسبب للفتن الداخلية، وجالب للحروب والمآسي من الخارج. وقد أتت هذه الحكومة لتشكل له غطاء في السلطة كي يواصل الامعان في تدمير الكيان اللبناني باسم كذبة المقاومة.

فمثلما نعتبر ان الحكومة ليست حكومة نعتبر ان المقاومة ليست مقاومة. إنها حالة نقيضة لمعنى لبنان الكيان والنظام والثقافة. وهي عنصر مدمر للبنان الذي لن يعود من إمكان لبنائه وطناً لجميع بنيه قبل إنهاء هذه الظاهرة المخيفة التي تعشش في قلبه فتنهشه شيئاً فشيئاً. والحال أنه لم يسبق في تاريخ لبنان منذ قيام الكيان في عشرينات القرن الماضي وحتى في أحلك أيام الحرب الأهلية أن قام كيان خارج على الشرعية والاجتماع اللبناني المركب أن هدد لبنان في معنى وجوده كما يحصل اليوم. إنها حالة تستدعي من كل اللبنانيين وعياً لخطورة التهديد الذي يمثله "حزب الله" على البلاد. فالموضوع لا يتصل بالاغتيالات وحدها - على فداحتها - بل بمسار تدميري عام على كل المستويات سيؤدي في حال استمراره الى إنهاء لبنان الذي عرفناه أو الذي نحلم به: لبنان الحرية والاستقلال والسيادة والثقافة الحرة والتعددية. وبناء عليه نحن نعارض فكرة استيعاب "حزب الله" في الجيش بل ندعو بكل بساطة الى تسليم سلاحه الى الدولة وتسريح مقاتليه وتأهيلهم ليعودوا الى الحياة المدنية من دون أي تمييز بينهم وبين بقية اللبنانيين، كما أن مقايضة السلاح بمنح "حزب الله" مكاسب في التركيبة اللبنانية تهدد المكونات اللبنانية القلقة أصلا.

نقول هذا ونحن ندرك تماماً ان من انقلبوا في يوم من الأيام على التوازنات الدقيقة في البلاد، ما كانوا يريدون ان يسلموا لبنان الى "حزب الله" بل انهم ربما فعلوا ذلك – على ما كانوا يقولون سراً - درءا لشروره وشرور النظام في سوريا. ولكنهم في نهاية الامر أدركوا او أدرك بعضهم انهم بهربهم الى الأمام ما أنقذوا لبنان من انفجار بقدر ما أسلسوا قياده للثنائي الشمولي الداخلي والخارجي. من هنا كان لا بد من التفكير بالمستقبل بطريقة مختلفة. فالاستسلام أمام القتلة أكانوا في لبنان أم سوريا ليس حلاً بل إنه يشجع تلك الفئات على المضي في النهج السابق والعودة إليه متى ارادت. والمطلوب من الاستقلاليين الذين لم يبدّلوا في مواقفهم ومن الذين بدّلوا فيها في مرحلة معينة التوقف قليلاً للتفكير بلبنان ما بعد الثورات العربية، وخصوصاً لبنان ما بعد النظام الحالي في سوريا.

إن التغيير آت الى سوريا لا محالة، وأي تغيير لن يكون في مصلحة الحالة الشاذة الراهنة. واللاحكومة الحالية التي أتى بشار الأسد برئيسها سترحل معه لتطوى أكثر الصفحات قتامة في تاريخ كل من سوريا ولبنان، فأبشروا يا أحرار سوريا ولبنان.

عناوين النشرة

*الراعي يزور الولايات المتحدة بين 8 و21 تشرين الاول/لقاءات مع اوباما وكلينتون وطائرة خاصة تنقله بين الابرشيات

*الراعي استقبل السفير السوري وفاعليات وعرض مع وزير الصحة الأوضاع العامة والموضوع الاستشفائي

*سليمان استقبل منصور والزبداني ووفدين وتسلم أوراق اعتماد سفيري نيجيريا وبريطانيا: الحوار اصبح حاجة لدول العالم لا للبنان فحسب

*جعجع التقى وفدا من بلدات في قضاء جبيل: سنطرح موضوع لاسا كل يوم وإلا تتفاقم المشكلة أكثر/لماذا لا تعاقب الدولة المخالفين هناك والمعتدين؟

*السنيورة التقى اردوغان في انقرة ثم ينتقل لاحقا الى اسطنبول للقاء اوغلو

*الياس المر استقبل كونيللي

*لبنان يترأس مجلس الأمن في أيلول المقبل بالتزامن مع تقديم فلسطين طلب قبول عضويتها كدولة كاملة

*الرئيس الجميل عرض الاوضاع مع وزير الداخلية/شربل: على السياسيين التماسك لنظل نمسك الامور

*القادة العرب تكتيك واستراتيجيات: ماذا عن لبنان/غسان حجار/النهار

*العاهل الأردني حريص على الوجود المسيحي

*"الاتحاد الأوروبي" نشر أسماء شملتها العقوبات على سوريا بينها "قوة القدس" الإيرانيّة

*خطف ناشط سوري معارض في لبنان

*إعتداء بالضرب على 3 مشايخ دروز في حرم تربة دروز بيروت ودعوة للتجمّع غدًا

*قتيل وجريحان جرّاء خلاف عائلي في بلدة كفرزبد البقاعيّة

*جريحان في القاء 4 رمانات يدوية في رويسات -الجديدة

*كنعان يمارس الترغيب والترهيب مع وسائل الإعلام لسحب خبر اعتداء أخيه على رئيس بلدية الغابة

*إقترح عفواً عامّاً عن اللاجئين إلى إسرائيل/سامي الجميّل لـ"الجمهورية": لا لمعاقبة مواطن تخلّت عنه الدولة/جويس الحويس/الجمهورية

*شمعون: طريقة فرض عون لخطة الكهرباء سببت "نقزة" لدى جنبلاط والحلفاء

*وزير الاتصالات نقولا صحناوي: سنتوجه الى الجنوب لشن عملية ضد اسرائيل

*سامي الجميل: لولا انجازات المقاومة اللبنانية لما كان الموسوي اليوم في وطن اسمه لبنان

*سماحة تلقى صفعة من "الإيليزيه" وتحذير بأن النظام السوري وكل من يعمل لصالحه سيحاسبون

*خالد ضاهر: "حزب الله" وأيتام المخابرات السورية لم يفهموا كلامي

*يريدون تغطية عيبهـم وممارساتهـم بالهجوم علينا.. ذكرت بعـض الأخطاء لتصحـح ولا نقبل إلا بالجيش

*مؤتمر لحقوقيي 14 آذار: حماية المتهمين جناية يعاقب عليها القانون

*المشنوق: لن نتعامل مع حكومة متهمين باغتيال رفيق الحريري/جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا يعترف بحكومة "الأكثرية المسروقة"

*ماروني: أخشى أن نصل ليوم يقف فيه عون أمام المرآة ويتهم نفسه بالعرقلة/وحدة "الكتائب" ستبقى "حصرمة في عين الجميع".. وكل ما يُنشر تأويل

*سليمان هو الصامت الأكبر في الجمهورية.. علوش: السياسة الانتحارية التي انتهجها النظام الليبي ستكون هي ذاتها بسوريا

*صدام عون وجنبلاط يدخل الحكومة مبكراً في دوامة الشلل

*السيد: على حمادة تسهيل التحقيق بقضية الصدر من خلال الإدلاء بمعلوماته

*احمد الاسعد: النظام الايراني يدرك أن سقوط النظام السوري سيؤدي لثورة الشعب الإيراني

*الثورات الشعبية تثبت أن الديكتاتوريات لم يعد لها مكان

*سقطة لـ«التايم».. أم لحزب الله/ديانا مقلد/ الشرق الأوسط

*آلهة وقديسون/أيمن جزيني/لبنان الآن

*بين بيروت وموسكو/حسان حيدر/الحياة

*التحالف الدوليّ يتأهّب للتدخّل عسكريّاً ضدّ النظام السوريّ/جورج علم/الجمهورية

*سوريا: قضي الأمر/حسين شبكشي/الشرق الأوسط

*لن تتغير سوريا وإيران إلا إذا توحد شعباهما كما حدث في ليبيا/رامين جهانبيجلو/الشرق الأوسط

*سوريا الجديدة ليست بحاجة إلى ماكو زعيم إلا كريم/صالح القلاب/الشرق الأوسط

*صور من داخل "القصر الفرعوني" لعائشة القذافي: مقاعد ذهبية ومسبح كليوباترا/الليبيون أصيبوا بالدهشة لما رأوه في الداخل

*رئيس حركة "الاستقلال" ميشال معوّض:هل يريد حزب الـله نموذج انطلياس للعدالة؟/مرلين وهبه/الجمهورية

*ميقاتي الى السعودية في عصر وفاة الـ "سين سين"/أسعد بشارة/الجمهورية

*ميقاتي يريد الإنجاز... وعون "يتدلل" ولا ينسحب/طارق ترشيشي/الجمهورية

*المعارض السوري لؤي حسين لـ"النهار": أسابيع ويتداعى الحل الأمني/ديانا سكيني/النهار

*الحكومة اهتزّت أمام ملف اقتصادي فكيف الحال مع الاستحقاقات السياسية؟جنبلاط حال دون تمكّن عون من السلطة والثلث الضامن أثبت جدواه/سابين عويس/النهار

*سوريا ردّت على القرار 1559 بالتمديد للحود فهل تردّ على الـ1757 بعرقلة سير المحكمة؟/اميل خوري/النهار

*قتَلة... بلا هويّة!/ بقلم فاديا سمعان

*الراعي وصفير افتتحا حديقة الديمان ودعوة الى "ترسيخ الحضور والانخراط في الدولة"

*رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله شرح في مؤتمر صحافي الخرق الاسرائيلي للاتصالات

*الراي: تواطؤ ضمني لوزراء بري ضد عون

*الأنباء: 4 خيارات أمام "حزب الله" أفضلها العدالة

تفاصيل النشرة

اتيان صقر/ابو أرز

لا أحد من اللبنانيين الشرفاء يقبل بأن تبقى الأزمة على حالها، تنتقل من الآباء إلى الأبناء والأحفاد، بسبب رعونة هذه العصابات السياسية ذات الطبيعة الإبليسية، الباقية من جيل إلى جيل، بحيث يذهب الشبعان ويأتي الجوعان، ويذهب الغبي ويأتي الأغبى، ويذهب السارق ويأتي الأسرق، ويذهب الجبان ويأتي الأجبن، ويذهب الخائن ويأتي الأخون، ويذهب المجرم ويأتي السفّاح... وهكذا دواليك، والشعب مصلوب أبداً على الجلجلة ينتظر يوم القيامة ولا يأتي. العلة في الداخل ومن الداخل، والفساد من الداخل، والعفن من الداخل والعُهر من الداخل... ولا حل كما قلنا وسنبقى نقول إلا بثورةٍ على غرار ثورة الأرز تملأ الشوارع والساحات ولا تغادرها حتى يرحل آخر زعيم.

لبَّـيك لبـنان/أبو أرز

الراعي يزور الولايات المتحـــدة بين 8 و21 تشرين الاول

لقاءات مع اوباما وكلينتون وطائرة خاصة تنقله بين الابرشيات

الثورات العربية والتطورات اللبنانية في صلب المحادثــــات

المركزية – علمت "المركزية" ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي يستعد لزيارته الرسمية الاولى الى الخارج بعد تنصيبه بطريركاً الى باريس مطلع ايلول المقبل للقاء الرئيس نيكولا ساركوزي وكبار المسؤولين الفرنسيين سيتوجه في 8 تشرين الاول المقبل الى الولايات المتحدة الاميركية في اطار سياسته الانفتاحية على بلدان العالم وتفقد الابرشيات المارونية واللبنانيين في الانتشار، ويمكث فيها حتى 21 منه، على ان يعقد في اليوم التالي على وصوله لقاء مع الرئيس باراك اوباما، تليه اجتماعات مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ورئيس مجلس النواب دينيس هاسترت وعدد من الشخصيات الاميركية الفاعلة والمؤثرة على مستوى منطقة الشرق الاوسط. وتشكل سلسلة اللقاءات البطريركية مع المسؤولين الاميركيين وفي مقدمهم الرئيس اوباما، محطة بالغة الاهمية في سياق زيارات البطريرك الى الخارج نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة في المنطقة، اذ ان الراعي سيعرض في لقاءاته لأوضاع المنطقة في ضوء المتغيرات الناتجة عن الثورات الشعبية وتداعياتها على لبنان ونظرته اللبنانية ازاءها اضافة الى الاوضاع اللبنانية الداخلية بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ويضع المسؤولين الاميركيين في اجواء الهواجس التي تعتري اللبنانيين جراء التهديدات الاسرائيلية المستمرة للجنوب والحوادث المتكررة على الحدود. ويستمع البطريرك الماروني الى وجهة النظر الاميركية من المستجدات الاقليمية والتطورات اللبنانية والرؤية للمرحلة الراهنة والمستقبلية.

ويتضمن برنامج زيارة الراعي الى الولايات المتحدة الذي لم يحدد في صيغته النهائية بعد في انتظار بعض اللمسات الاخيرة على مواعيد اللقاءات والوفد المرافق الذي يتوقع ان يضم عدداً من المطارنة والشخصيات المدنية، لقاءات مع ابناء الجالية في الولايات المتحدة الاميركية للاطلاع على اوضاعها، وللغاية وضع رئيس المجلس الماروني العالمي الشيخ سامي الخوري طائرة خاصة في تصرف البطريرك تتولى نقله بين الولايات التي يزورها ليتمكن من تفقد اكبر عدد من الابرشيات بسرعة وسهولة. كما يقيم سفير لبنان في واشنطن انطوان شديد حفل استقبال حاشد تحضره الفاعليات اللبنانية وعدد من ابناء الجالية. الجدير ذكره ان زيارة الراعي الى الولايات المتحدة تتخذ ابعادا واسعة ومهمة، في ضوء توقيتها الزمني الواقع بعد سلسلة محطات لبنانية – اميركية في مقدمها ترؤس لبنان دورة مجلس الامن وزيارات كل من رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي الى نيويورك لإلقاء كلمة لبنان والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة حول ديناميكية مناهضة الارهاب.

الراعي استقبل السفير السوري وفاعليات وعرض مع وزير الصحة الأوضاع العامة والموضوع الاستشفائي

خليل: البطريرك حريص على تعزيز مناخات العيش المشترك

وطنية - 25/8/2011 استقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، السفير السوري علي عبد الكريم علي.

واستقبل عضو تكتل "الإصلاح والتغيير" النائب فريد الخازن، المطران الجديد كميل زيدان، والمدير العام في وزارة التربية فادي يرق.

وكان استقبل الراعي وزير الصحة العامة علي حسن خليل يرافقه عدد من مستشاري الوزارة، وجرى البحث في الاوضاع العامة في البلاد والموضوع الاستشفائي.

بعد اللقاء، قال خليل في دردشة مع الاعلاميين: "بحثنا مع البطريرك الراعي في الهموم الوطنية العامة، وأبلغناه ترحيبنا وسعادتنا بالزيارة المرتقبة له للجنوب".

ونقل عن الراعي "حرصه على تعزيز مناخات العيش المشترك من خلال زياراته للمناطق والابرشيات لأن الشراكة تحتاج إلى مراجعة من قبل كل الاطراف لمواقفها بما يعزز الوحدة الوطنية ويعيد تنظيم مواقع المعارضة والموالاة". ونفى خليل "أن يكون نقل أي رسالة خاصة من رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري إلى الراعي"، وقال: "لم يتم التطرق إلى قضية لاسا".وصباحا، ترأس الراعي اجتماعا إداريا تم خلاله البحث في شأن دوائر البطريركية.

سليمان استقبل منصور والزبداني ووفدين وتسلم أوراق اعتماد سفيري نيجيريا وبريطانيا: الحوار اصبح حاجة لدول العالم لا للبنان فحسب

لقانون انتخابي عصري يؤمن اوسع تمثيل للشرائح

وطنية - 28/5/2011 - عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين اليوم مع وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور عددا من المواضيع ذات الصلة بعلاقات لبنان مع بعض الدول، إضافة الى المهمة التي كلفه بها مجلس الوزراء بالنسبة الى الوضع في ليبيا بعد قرار الحكومة اللبنانية الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي.

موفد المجلس الانتقالي الليبي

واستقبل الرئيس سليمان مبعوث رئيس المجلس الانتقالي الليبي عبد الله الزبداني الذي شكر له اعتراف لبنان بالمجلس وتناول الحديث العلاقات بين البلدين وموضوع الارصدة والاصول الليبية الموجودة في المصارف اللبنانية.

وفد قومي من الجبل

وزار بيت الدين وفد من القوميين الاجتماعيين في منطقة الجبل برئاسة الوزير السابق محمود عبد الخالق الذي رحب بوجود الرئيس سليمان في بيت الدين، مبديا الدعم الكامل لدعوة رئيس الجمهورية الى إعادة إطلاق الحوار الوطني ومعربا عن ثقته في طريقة ادارة الرئيس سليمان للأمور عموما وعلى مستوى مجلس الوزراء خصوصا، مؤيدا قانون انتخاب يعتمد النسبية.

الرئيس سليمان

وشكر الرئيس سليمان للوفد حضوره، لافتا الى "اهمية الحوار بين الافرقاء"، مجددا الاشارة الى ان "الحوار اصبح حاجة لدول العالم وليس للبنان فحسب"، معتبرا ان "اقرار قانون انتخابي عصري يؤمن اوسع تمثيل للشرائح اللبنانية هو المدخل الصحيح لقيام دولة ديموقراطية عادلة".

وفد جمعية بيروت ماراتون

وتسلم رئيس الجمهورية من وفد جمعية بيروت ماراتون برئاسة مي الخليل دعوة الى المشاركة في الماراتون السنوي الذي يقام لمناسبة ذكرى الاستقلال.

اوراق اعتماد

وكان الرئيس سليمان تسلم صباحا على التوالي اوراق اعتماد سفيري كل من نيجيريا ايدوو آموس اولووي وبريطانيا توماس ستيورات فرنسيس فلتشتر. وقد أقيمت في قصر بيت الدين المراسم والتشريفات اللازمة للمناسبة. إشارة الى أنها المرة الاولى التي يتسلم فيها رئيس الجمهورية اوراق اعتماد سفراء في المقر الرئاسي الصيفي.

جعجع التقى وفدا من بلدات في قضاء جبيل: سنطرح موضوع لاسا كل يوم وإلا تتفاقم المشكلة أكثر

لماذا لا تعاقب الدولة المخالفين هناك والمعتدين؟

وطنية - 25/8/2011 إلتقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفدا من بلدات قضاء جبيل: لاسا، قرطبا، قهمز، سرعيتا، المزاريب، يانوح، المغيري، مجدل العاقورة، غابات والجنة ومار سركيس ضم مخاتير واعضاء المجالس البلدية والاختيارية، كاهن المغيري شربل الخوري، رئيس دير مار سركيس وباخوس في قرطبا الأب جوزف الدكاش، كاهن لاسا والغابات جبرايل حاتم، بالإضافة الى فاعليات المنطقة. ونقل الوفد هواجسه ومخاوفه مما وصفوه بـ"الاعتداءات المتكررة والمستمرة على أبناء لاسا وقرى جرد جبيل"، مناشدا جعجع "حل هذه المعضلة التي تتفاقم يوما بعد يوم والتي تعالج بمنتهى البساطة بمجرد بسط الدولة اللبنانية سلطتها وإرسال فريق المساحة لإحقاق الحق".

وأعلن جعجع إثر اللقاء، أن "الجو الذي نقله اليه الوفد غير مريح"، كاشفا انه اتصل برئيس الجمهورية وكل المعنيين في الدولة اللبنانية ولم يتلق جوابا الى الآن و"ما زال الوضع في لاسا على حاله". وقال: "كأن لا دولة في لاسا وكأنها موجودة خارج إطار الدولة، فهل من سبب في العام 2011 يدعنا نقبل ان يكون هناك قرية لبنانية لا يوجد فيها دولة؟ هل هذا منطقي؟ فعلى سبيل المثال ان حصل اشكال ما في جونية تتدخل قوى الامن على الفور لفضه ومعالجته ولكن في لاسا الوضع مختلف اذ بإمكان أي مواطن التعدي على آخر وأمام أعين القوى الأمنية التي لا تحرك ساكنا بل يبقى المعتدي وللأسف حرا طليقا دون معاقبة، فبماذا تختلف لاسا عن العاقورة أو قرطبا؟"

أضاف: "شهدنا في الأسبوع الماضي ثلاثة حوادث دون أن نسمع عن أي موقوف علما ان هناك شماسا قد ضرب تقدم بادعاء شخصي على المعتدين المعروفة هوياتهم الى جانب الاعتداء على فريق اعلامي أمام القوى الأمنية التي كانت متواجدة هناك وأنقذت هذا الفريق ... وغيرها من الأحداث، فأين الأجهزة الامنية والنيابة العامة؟ أين وزارة الداخلية؟ أين وزارة الدفاع؟ اين رئيس الحكومة؟ أين رئيس الجمهورية؟ فإذا كان هؤلاء يريدون فرط الدولة فهذه آخر الدنيا! دون أن ننسى ألا خلاص لنا إلا من خلال مؤسسات الدولة".

وتابع: "نريد الدولة في لاسا، فهل هذا المطلب كبير ويحتاج الى معجزة؟ نريد المساحة في لاسا، إذ كيف يحل الخلاف العقاري؟". ودعا الى "وجوب ايقاف المعتدين"، قائلا: "حتى لا نعطي مثالا خاطئا للبنانيين يتمثل باعتداء أي مواطن على من يريد دون محاسبة على خلفية غياب الدولة والجيش والاجهزة الامنية والقضاء والمؤسسات الدستورية".

وردا على سؤال، أوضح جعجع "ان المطرانية في جونية أصدرت بيانا استنكرت فيه الاعتداء على الشماس"، مستغربا "لماذا لا تقوم الدولة بمعاقبة المخالفين هناك؟ ولماذا لا تتحمل مسؤولياتها؟" وقال: "في حال كانوا عاجزين لأي سبب من الأسباب فليعلنوه جهارة".

وردا على سؤال آخر، وافق جعجع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون لجهة "حل المشكلة في لاسا قانونيا".

وعن امكانية طرح اشكالية لاسا في الاجتماع الموسع الذي سينعقد مع البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في الثالث والعشرين من أيلول، قال: "سنطرح كل يوم الموضوع لأهميته والا سنسمع صراخ الناس وبالتالي ستتفاقم المشكلة اكثر فاكثر..."

وعن موقف النائب نواف الموسوي بشأن دور المسيحيين في الاجتياح الاسرائيلي، قال جعجع: "ان كل شخص حر برأيه ولكن في نهاية المطاف أذكر انه حين تدنى الثقل المسيحي السياسي أين أصبح البلد، فنحن لسنا بحاجة الى من يعلمنا الوطنية اذ ما كنا شهدنا قيامة لبنان من دون المسيحيين، ونحن نعرف أين وطنيتهم فقد رضينا بالهم والهم لم يرض بنا".

وعن وضع الحكومة، ذكر جعجع بموقف قوى "14 آذار" الرافض لها منذ تشكيلها "لأنها من كل واد عصا بهدف تناتش السلطة وبالتالي فلن تصل الى أي مكان"، وقال: "من هنا لم نعطها أي فرصة سماح لأنها مقروءة من عنوانها فأفضل ما تقوم به هو الاستقالة حتى يعيش اللبنانيون بسلام دون زيادة هم اضافي".

وفي ملف الكهرباء، قال جعجع: "لا يجب تصوير الأمور بأن فريقا يريد الكهرباء وآخر لا، فهذا طرح خاطئ ومغلوط، والا لما رفض فريق من ضمن 8 آذار اقتراح قانون العماد عون". وقال: "انهم يحاولون اظهار انه لا يوجد من يريد الكهرباء في لبنان سوى الشبيبة الناهضة في" تكتل الاصلاح والتعتيم"، فكل الناس يريدون الكهرباء من فريقي 8 و14 آذار ولكن المشكلة تكمن في عدم وضوح الخطة التي ستكبد الدولة مليار و200 مليون دولار ". ودعا الى "وجوب وضع خطة تفصيلية تشرح حيثيات صرف هذا المبلغ". وعن امكانية سقوط الحكومة جراء ملف الكهرباء، رأى جعجع "أنها ساقطة اصلا ولا تملك مقومات الاستمرار مع العلم ان هذا الملف يشكل عقبة تضاف الى مجموعة العقبات التي تتخبط فيها".

السنيورة التقى اردوغان في انقرة ثم ينتقل لاحقا الى اسطنبول للقاء اوغلو

وطنية 25/8/2011 إستقبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، عند الثالثة من بعد ظهراليوم في مكتبه بمقر رئاسة الحكومة التركية في أنقرة، على مدى ساعة ونصف الساعة، رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، في حضور النائب نهاد المشنوق وعضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" الدكتور رضوان السيد.

وخلال الاجتماع أطلع الرئيس أردوغان الرئيس السنيورة على وجهة نظره وموقفه من التطورات الجارية في العالم العربي، كما كان الاجتماع مناسبة لمناقشة مختلف التطورات .إثر اللقاء انتقل الرئيس السنيورة والوفد المرافق الى اسطنبول، للقاء وزير الخارجية التركية داود اوغلو للغاية ذاته

الياس المر استقبل كونيللي

وطنية 25/8/2011 استقبل النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الياس المر في مكتبه ظهر اليوم، السفيرة الأميركية مورا كونيللي، وعرض معها آخر التطورات.

لبنان يترأس مجلس الأمن في أيلول المقبل بالتزامن مع تقديم فلسطين طلب قبول عضويتها كدولة كاملة

الملف القانوني والسياسي والاجرائي والاعلامي لدعم طلب قبول العضوية

تحقيق منى سكرية/وطنية - 25/8/2011 - تعيش الاوساط السياسية الفلسطينية والعربية والعالمية حال ترقب للخطوة التي سيقدم عليها الفلسطينيون بقلق يوم 20 ايلول المقبل موعد لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالامين العام للامم المتحدة بان كي مون حيث سيقدم له ملفا أعدته منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومكتب المفاوضات التابع للمنظمة، ويتضمن مجموعة دراسات وأوراق العمل القانونية والسياسية والاجرائية والاعلامية المتعلقة بتقديم طلب قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة في الامم المتحدة.

ويصادف في شهر ايلول المقبل ترؤس لبنان عبر مندوبه في الأمم المتحدة السفير نواف سلام اجتماع مجلس الأمن ضمن الترؤس الدوري للدول الأعضاء غير الدائمي العضوية، أي الذين لا يملكون حق النقض.

ويميز الملف بداية بين "قيام دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبين قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الامم المتحدة"، مؤكدا أن "الاعتراف شيء Recognition وقبول العضوية Admittance شيء آخر".

أما الأسس القانونية الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبول عضويتها الكاملة في الامم المتحدة، فقد ساهم في إنجازها فريق من المختصين الفلسطينيين والعرب والاجانب، وتحديدا فريق مشروع دعم المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية. ومن هذه الحجج القانونية الداعمة:

- تأكيد المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة قبل تسعة عقود تقريبا بموجب معاهدة عصبة الامم".(العام 1922)

- إعتراف الامم المتحدة خليفة عصبة الامم العام 1947، بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.

- القرار 181 الصادر يوم 29 تشرين أول العام 1947 عن الجمعية العامة للامم المتحدة ويقضي بإنشاء دولتين تحت الانتداب البريطاني واحدة فلسطينية وأخرى لإسرائيل.

- الدعوات المتكررة عن الامم المتحدة وفي مناسبات مختلفة بالتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته.

- ألزمت إسرائيل نفسها بشروط وأحكام القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة بقيام دولة فلسطينية.

- توقيع اسرائيل على إتفاقيات أوسلو، يعني إعترافها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

- ان الأراضي الفلسطينية التي إحتلتها إسرائيل العام 67، تؤلف الوحدة الجغرافية لممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.

- الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير بات حقا قانونيا.

- لا قانونية مصادرة اسرائيل لأراض داخل الاراضي الفلسطينة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

- الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 67، عمل يتطابق والقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وبالاجماع الدولي لحل الدولتين...

- إستيفاء فلسطين لجميع المعايير القانونية لإقامة الدولة والانضمام الى المجتمع الدولي، بموجب معاهدة مونتفيديو (1993) حول حقوق الدول وواجباتها ومنها: أن تمتلك الدولة سكان دائمين، ومنطقة جغرافية محددة، وحكومة، وقدرة لإقامة علاقات مع دول أخرى.

- يتفق الاعتراف بدولة فلسطين مع المعايير التي قبلها المجتمع الدولي من أجل حل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي.

- إتفاقات اوسلو

- إعتراف 100 دولة بعد اعلان المجلس الوطني الفلسطيني في دورته المنعقدة العام 1988 في الجزائر قيام دولة فلسطين، وكان ذلك قبل عقد أي اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل. (يبلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بدولة فلسطين 122 دولة).

- الانتهاكات الاسرائيلية للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل من شأنها تدمير إمكانية تحقيق الحل القائم على أساس الدولتين عبر المفاوضات الثنائية.

خيار الاعتراف

تدعو السلطة الفلسطينة الى متابعة الجهود للحصول على إعتراف الدول التي لم "تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية"، على إعتبار أن "الإعتراف هو قرار سيادي لكل دولة من الدول الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة".

وقد تم إقتراح تشكيل "لجان عمل فلسطينية مع الدول العربية والدول الصديقة للعمل في القارات الخمس لمتابعة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية"، مع تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أن هذا الاعتراف لا يتعارض بأي شكل من الاشكال مع الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي". (وهي القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن، والافراج عن الاسرى والمعتقلين).

وعرض الملف الذي تم توزيعه في إطار الحملة الاعلامية لدعم الحصول على الاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة (MEMBER STATE)، للعملية الاجرائية لمسألة طلب الانضمام ومنها:

- تقديم الطلب الى الامين العام ويتضمن وثيقة رسمية في شكل إعلان قبول الالتزامات الواردة في ميثاق الامم المتحدة، ثم يرفع الامين العام الطلب الى مجلس الامن فورا، وإرسال نسخة منه الى الجمعية العامة للعلم فقط .. الى آخره من الاجراءات المتبعة..(تفاصيلها في الملف المذكور).. مع شرح مفصل لسلبيات وإيجابيات التوجه بتقديم الطلب الى كل من الجمعية العامة أو مجلس الأمن وإنعكاس ذلك على قبول العضوية، خاصة في حال استخدام اميركا حق النقض (الفيتو).

وهنا تشدد السلطة على ضرورة فتح حوار مع الادارة الاميركية للحؤول دون استخدامها لحق النقض (الفيتو) بما يمنع قبول عضوية فلسطين لـ member state، وأيضا توضح السلطة "أنها لا تريد من خلال طلب عضوية لدولة فلسطين، السعي الى نزع الشرعية عن اسرائيل أو عزلها"، بل تبدي إستعدادها "لإعتراف فلسطين بدولة اسرائيل على حدود ال67 وعلى إستئناف مفاوضات الوضع النهائي برعاية أميركية".

ويذكر الملف ان تسع دول من أعضاء مجلس الأمن تعترف بدولة فلسطين على حدود ال67، وهي: الهند، لبنان، جنوب افريقيا، الغابون، نيجيريا، البوسنة والهرسك، البرازيل (من الدول غير الدائمة العضوية) إضافة الى روسيا والصين (دول دائمة العضوية).

ونشير هنا الى أن لبنان سيتولى الرئاسة الدورية في مجلس الأمن في شهر أيلول المقبل، أي بالتزامن مع تقديم السلطة الفلسطينة لطلب قبول عضويتها كدولة كاملة في الامم المتحدة...

وأنه في حال استخدام حق النقض، يمكن تقديم الطلب كل يوم (على غرار حالات سابقة حصلت مع أكثر من دولة).

ويختم الملف بالتأكيد "على أن دولة فلسطين جاهزة للالتحاق بالأسرة الدولية وأنها مستوفية شروط العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفقا للشروط المطلوبة وفق معاهدة مونتفيديو عام 1993 والتي تحدد حقوق الدول وواجباتها لجهة وجود سكان دائمين على ارض فلسطين، وقيام علاقات مع الدول الخرى، ووجود سفارات وبعثات ديبلوماسية في 100 دولة في العالم، إضافة الى إعتراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي بأن القواعد المؤسساتية اللازمة لإقامة دولة فلسطين باتت جاهزة.

الرئيس الجميل عرض الاوضاع مع وزير الداخلية

شربل: على السياسيين التماسك لنظل نمسك الامور

وطنية - 25/8/2011 استقبل الرئيس أمين الجميل في دارته في بكفيا، وزير الداخلية مروان شربل وتم البحث في تطورات الأوضاع في لبنان.

بعد اللقاء قال شربل: "إنها الزيارة الأولى للرئيس الجميل، وهي ليست زيارة تعارف فنحن على معرفة منذ العام 1982، هذه هي المرة الأولى التي أراه فيها بعد تعييني وزيرا للداخلية. لقد استمعت الى مطالبه، وآليت على نفسي ان ازور كل الشخصيات اللبنانية وكل الأحزاب اللبنانية في كل المناطق".

سئل: كيف تصف الوضع الأمني في لبنان خصوصا وانه سجلت عدة حوادث اخيرا؟

أجاب: "الحوادث الأمنية التي تحدث تحصل في كل العالم ولكن المهم الا تتخطى الحدود والخطوط الحمراء المرسومة. نحن كداخلية وكقوى امن نمسك الأمور، ولكن نتمنى من السياسيين ان يكونوا متماسكين دائما لتظل الأمور ممسوكة من قبلنا".

سئل: هل انت خائف من شيء معين؟

أجاب: "ابدا لست خائفا من شيء، فالجميع واعون للمخاطر ويعيشون الأجواء ويحبذون ان يبقى لبنان بلد الإستقرار والتعايش".

القادة العرب تكتيك واستراتيجيات؟

غسان حجار/النهار

"إما النصر وإما الشهادة" هذا ما أعلنه صدام حسين قبل ان يهرب ويتخفّى. الكلام اياه كرّره معمر القذافي بعدما انسحب "تكتيكياً" من مقره في باب العزيزية، مؤكداً انه يجول في العاصمة الليبية متخفياً للإطمئنان الى أوضاعها وأحوال ناسها. يبدو ان القادة العرب انكشفوا في شكل مخزٍ ومهين، اذ لم ولن يستطيع أيّ منهم التخلي عن السلطة بالحد الأدنى من الكرامة، أو التسوية التي تحفظ جزءاً من كرامته وماء وجهه. صحيح ان النصر لا يبدو حليفاً لأي منهم، لكن الشهادة أيضاً صارت غير متاحة، لأن اعدام صدام لا يعتبر شهادة. والموت السريري لحسني مبارك لن يكون شهادة، ومقتل القذافي بأي شكل من الأشكال سيكون حدثاً اعلامياً لا استشهاداً. وليس في هرب الرئيس التونسي، وبعده اليمني، والحبل على الجرار، إلا الشهادة لواقع مذلّ. ثم يتحدثون عن خطط استراتيجية، وعن تحركات تكتيكية، وعن نظرة الى المستقبل، هذا المستقبل الذي دمروه في الماضي، وحجبوه عن مواطنيهم، ويحاولون اليوم البحث عنه بين الركام، ويعدون بالكثير، لا حباً بهذا "الشعب العظيم" بل تمسكاً بالكرسي التي تكسرت ركائزها! انها الكرسي أولاً وأخيراً. ثم يتحدثون عن تكتيك واستراتيجيات. كلها عبارات لا معنى لها. صوت الشارع صار أعلى. لكنه لم يعلُ حتى الساعة صوتَ السياسيين في لبنان. هؤلاء يصرخون في وجه الشعب، مدعين المحافظة على مصالحه، وهم في الحقيقة يدافعون عن مكتسباتهم أولاً. التغيير لم يَطِل لبنان حتى ساعته، وسياسيوه ماضون في تقاسم حصص التعيينات والصفقات، كأنهم مطمئنون الى ان تحالفهم المصلحي ما زال قوي البنية، ولا يمكن زعزعته. هل يصمدون؟ الجواب لدى الشعب اللبناني، فإما ان يثبت انه عظيم حقاً فيقلب الطاولة، أو ان يستكين لمذهبيته وطائفيته وحساباته الصغيرة، ويعيش على أمجاد فينيقيته، فيصبح لبنان بلداً من الماضي، لا وطناً للمستقبل. عفواً وطناً للآتي من الأيام حتى لا يرفضه خصوم "المستقبل".

العاهل الأردني حريص على الوجود المسيحي

النهار/أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين حرص بلاده على الوجود المسيحي في الأراضي الفلسطينية والشرق الأوسط عموما. وقال لدى استقباله وفد رؤساء الكنائس الأرثوذكسية في الشرق الأوسط ان الأردن يشكل نموذجا متميزا للتآخي والتعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، مشددا على ان الجميع في المملكة يشكلون أسرة واحدة تعمل من أجل تعزيز مسيرة البناء والانجاز والتطوير. وأبرز الملك عبد الله الثاني أهمية دور الكنيسة في نشر رسالة الوئام والمحبة والسلام لما فيه خير ومصلحة المجتمع الإنساني وتحقيق المزيد من التقارب بين مختلف الثقافات والشعوب. وقدَّر رؤساء الكنائس جهود العاهل الأردني المتواصلة لتعزيز الحوار وتعظيم القيم والقواسم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين. أ ش أ

"الاتحاد الأوروبي" نشر أسماء شملتها العقوبات على سوريا بينها "قوة القدس" الإيرانيّة

نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أسماء الشخصيات والمؤسسات السورية الجديدة المشمولة بالعقوبات الأوروبية ومن بينهم مسؤولون أمنيون وعسكريون وسياسيون إضافة إلى رجال أعمال واللافت أنّ اللائحة ضمّت أيضا "قوة القدس" وهي الذراع العسكري للحرس الثوري الإيراني. وقد شملت القائمة رئيس سرية الشرطة العسكرية والمهام الخاصة العميد هائل الأسد واعتبرته "متورطاً في قمع الإحتجاجات الشعبية"، مدير مكتب الإمدادات بوزارة الدفاع السورية علي السالم، رجل الأعمال نزار أسعد وعرفته القائمة أنه "مقرّب جداً من مسؤولين حكوميين ومسؤول عن تمويل "الشبّيحة" في اللاذقية". وتضمّنت القائمة أيضًا "رئيس فرع الأمن العسكري لمدينة دمشق ومستشار الرئيس بشار الأسد للشؤون الإستراتيجية والإستخبارات العسكرية العميد رفيق شحادة". وذكرت القائمة أنّ "شحادة مسؤول عن القمع والعنف ضد المدنيين في دمشق، ورئيس فرع الأمن العسكري بمنطقة دير الزور العميد جامع جامع مسؤول عن القمع والعنف ضد المدنيين بدير الزور والبوكمال". وورد على اللائحة أيضاً إسم المبعوث الخاص للرئيس السوري العماد حسن تركماني وهو وزير دفاع سابق ومعاون حالي لنائب الرئيس السوري بشار الأسد، والأمين القطري المساعد لحزب "البعث العربي الإشتراكي" سعيد بخيتان ووصفته اللائحة أنه "أحد صنّاع القرار بقمع المدنيين".

وعلى اللائحة كذلك الرئيس السابق للمخابرات العسكرية اللواء علي دوبا ويشغل الآن منصب مستشار خاص للرئيس ووصف أنه "مسؤول عن عمليات القتل في حماه عام 1980"، ورئيس فرع الأمن العسكري في إدلب العميد نوفل الحسين الذي اعتبر"متورطاً بالقمع والعنف ضد المدنيين بمحافظة إدلب".

وشملت العقوبات أيضا مستشار الرئيس للشؤون الأمنية حسام سكر، وورد في اللائحة أنه "مستشار الأجهزة الأمنية للقمع والعنف ضد المدنيين"، واحتوت كذلك رئيس فرع المخابرات العسكرية في حمص العميد محمد زمريني الذي حمّلته اللائحة "المسؤولية عن القمع والعنف في حمص"، والعماد منير أدنوف نائب رئيس هيئة الأركان واتهم أنه "مسؤول مباشرة عن قمع المدنيين في سوريا". إلى هؤلاء، ضمّت اللائحة رئيس فرع المعلومات بإدارة أمن الدولة العميد غسان خليل الذي اعتبر "مسؤولاً بشكل مباشر عن القمع والعنف بحق المدنيين"، إضافة إلى رجل الأعمال محمد جابر الذي ورد أنه مساعد العميد ماهر الأسد الخاص بـ"الشبيحة" ورجل الأعمال سمير حسن ووُصف بأنه "مقرّب من ماهر الأسد ويعرف بدعم النظام اقتصاديا".

أما الكيانات الخمسة التي شملتها العقوبات فهي المخابرات العامة والأمن السياسي والأمن العسكري والمخابرات الجوية، بالإضافة إلى "قوة القدس" الإيرانية التي تعتبر الذراع العسكري للحرس الثوري الإيراني. وأكّد الإتحاد الاوروبي، في لائحته، أنّ "هذه القوّة متورّطة بتأمين التجهيزات والدعم لمساعدة النظام السوري بقمع الإحتجاجات وقدمت دعمًا تقنيًا للأمن لقمع المدنيين". (الوطنية للإعلام)

خطف ناشط سوري معارض في لبنان

خطف الناشط السوري المعارض للنظام في بلاده زهير النجار مساء الاربعاء بيد مجهولين في مكتب معارض اسلامي سوري في طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان، كما اعلن هذا الاخير لوكالة فرانس برس. واعلن زهير ابا زيد (25 عاما) ان النجار الذي يتحدر من حمص (وسط) خطف حوالى الساعة 19,30 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ) في المكتب الكائن في حي ابي سمرا في مدينة طرابلس. وابا زيد المعارض هو الاخر للنظام في سوريا والمتحدث باسم العلماء وطلاب الشريعة في سوريا، لجأ الى لبنان قبل شهرين تقريبا.

وقد تمت سرقة حاسوبين يحتويان على معلومات حول حركة الاحتجاج ضد النظام السوري برئاسة بشار الاسد. وقال ابا زيد ان "ثمانية مسلحين يرتدون الزي العسكري اللبناني اتوا الى مكتبي وسالوا زهير عني مقدمين انفسهم على انهم من مخابرات الجيش. وعندما اتصل بي، فهمت على الفور ولم اتوجه الى المكتب". واضاف الناشط "عندما عدت لم يكن زهير هناك. وكان هاتفه الخلوي مقفلا. اتصلت بالمخابرات التي قالت لي اني غير مطلوب وانهم لم يفتشوا المكتب ولا اعتقلوا احدا". وقال "لقد شاهد بعض الجيران الرجال الثمانية يقتادون" النجار. وغالبا ما يشارك ابا زيد في التظاهرات المناهضة للنظام السوري التي ينظمها كل جمعة اسلاميون في طرابلس حيث الغالبية من السنة. من جهة اخرى ندد المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان "بالتجاوز الواضح للقوانين المرعية في لبنان وحذر من تسليمه (النجار) الى السلطات السورية خوفا على حياته".

إعتداء بالضرب على 3 مشايخ دروز في حرم تربة دروز بيروت ودعوة للتجمّع غدًا

ذكرت جمعيّة "التضامن الخيري الدرزي" في بيروت أنّه "صباح اليوم دخلت أربع سيارات مجهولة الهوية الى حرم تلة تربة دروز بيروت من المدخل الرئيسي للوقف تحت أنظار القوى الأمنيّة المولجة بالحراسة، وترجّل منها عدد من الافراد باللباس المدني، مزوّدين بالعصي وبالسلاح الفردي، وتعدوا بالضرب بالعصي على 3 مشايخ أمام المجلس، مما استدعى نقل أحدهم الى المستشفى لخطورة اصابته برأسه". الجمعيّة، وفي بيان، أكّدت أنّ المعتدين "قاموا بتكسير سيّارتين تخصان أعضاء في الجمعيّة وسكبوا المحروقات بقصد حرقهما، وأطلقوا النار في الهواء إرهابًا، ثم لاذوا بالفرار من حيث دخلوا تحت أنظار قوى الامن". ودعت الجمعيّة، في بيانها، أبناء طائفة الموحّدين الدروز إلى التجمّع في قاعة مجلس تربة دروز بيروت عند الرابعة من بعد ظهر غد الخميس وذلك تعبيراً عن رفض وشجب "هذا الاعتداء الآثم وقطعًا لدابر الفتنة بين أبناء الصف الواحد". (الوطنية للاعلام)

قتيل وجريحان جرّاء خلاف عائلي في بلدة كفرزبد البقاعيّة

أفاد مندوب موقع "NOW Lebanon" في البقاع أنّ خلافًا عائليًا بين أفراد من عائلة شكر في بلدة كفرزبد في البقاع الشرقي تطوّر إلى إطلاق نار من أسلحة حربيّة مما أدى إلى مقتل المدعو "ر. شكر" وجرح الجندي في الجيش اللبناني "ع. شكر" وإصابة العنصر في قوى الأمن الداخلي "ع. س. شكر". وقد عملت سيارات الأهالي إلى نقل الجريحين والقتيل إلى مستشفيات زحلة فيما دخلت وحدات من الجيش اللبناني البلدة وبدأت بمداهمة منازل المطلوبين بحثًا عنهم

جريحان في القاء 4 رمانات يدوية في رويسات -الجديدة

نهارنت/جرح المواطنان فؤاد عطية السملاوي (1967) وشقيقه شريف جراء القاء مجهولين اربع رمانات يدوية عند الثانية والنصف من فجر اليوم على محطة مار الياس في منطقة رويسات -الجديدة، ونقل الجريحان الى مستشفى الارز للمعالجة.وعلى الفور، حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث

كنعان يمارس الترغيب والترهيب مع وسائل الإعلام لسحب خبر اعتداء أخيه على رئيس بلدية الغابة

موقع 14 آذار/علم موقع "القوات اللبنانية" أن أمين سرّ تكتل "الإصلاح والتغيير" النائب ابراهيم كنعان أمضى أوقاته في الأيام الأخيرة في عملية الاتصال بوسائل الإعلام كافة للضغط بكل الوسائل لسحب الخبر المتعلق بأخيه بول الذي أطلق ومرافقوه النار على رئيس بلدة الغابة - برمانا.

كنعان اتصل شخصيا بعدد كبير من وسائل الإعلام ومسؤوليها طالباً إليها سحب الخبر. ولما رفض عدد من وسائل الإعلام الرضوخ حاول بداية الاتصال بسياسيين لتوسّل الموضوع وفشل، ثم استعمل بعض الأشخاص لإيصال رسائل تهديد ضمني. وعلى سبيل المثال، فإن كنعان كلف أحد مالكي المواقع الالكتروني- المُفترض أنه محايد- الاتصال بعدد من المواقع الالكترونية التابعة لقوى "14 آذار" والتهديد بأن كنعان سيتقدّم بدعاوى قضائية في حال لم يتم سحب الخبر. وقد نجحت هذه المحاولة مع أحد المواقع وفشلت في أماكن أخرى.

ثم لجأ كنعان الى مديري وسائل إعلامية عريقة تابعة لخط "14 آذار" لمحاولة ممارسة الضغوط تحت شعار أن كنعان هو النائب العوني الوحيد الذي لا يشكل استفزازا لقوى "14 آذار"، وكل ذلك بهدف سحب الخبر. ولكن بطبيعة الحال لم تنجح محاولاته، لا بل زاد الطين بلة أن المعتدى عليه رئيس بلدية الغابة أمين أبو جودة وفي مقابلة إعلامية كشف تفاصيل حادثة الاعتداء عليه من المحامي بول كنعان شخصيا وبعض مرافقيه عن سابق تصوّر وتصميم، ما يجعل الواقع القانوني لشقيق النائب كنعان اليوم هو صفة الفار من وجه العدالة لرفضه الحضور للتحقيق معه، في حين يتولى النائب كنعان إجراء الاتصالات السياسية المكثفة للفلفة القضية. أما السؤال فيبقى موجها الى السلطات القضائية والأمنية عن تقاعسها في توقيف كنعان المتواري حتى اللحظة. والأهم هو الى متى تستمرّ الذهنية الميليشيوية لدى النواب العونيين الذين يعملون ليل- نهار لتغطية السموات بالابوات ويمارسون كل الضغوط لمنع تنفيذ القوانين ويحمون المرتكبين؟

إقترح عفواً عامّاً عن اللاجئين إلى إسرائيل

سامي الجميّل لـ"الجمهورية": لا لمعاقبة مواطن تخلّت عنه الدولة

جويس الحويس/الجمهورية

تقدّم النائب سامي الجميّل أمس، باقتراح قانون عفو عام عن اللبنانيين الذين ارتكبوا قبل 31 كانون الأوّل 2000 الجرائم المنصوص عنها في المواد 273 حتى 298 ضمنا من قانون العقوبات (حمل السلاح والتجنّد في صفوف العدوّ، وارتكاب العدوان، والانخراط في جمعية ذات طابع دولي من دون إذن الحكومة، والتي تراوح عقوباتها بين الأشغال الشاقّة الموقّتة والإعدام).

وبموجب الاقتراح تسقط دعاوى الحقّ العام والأحكام والمحاكمات، وتُكَفّ التعقّبات، وتنتفي صلاحيّة المحاكم بإعادة المحاكمة أو الطعن في الأحكام التي صدرت، ويُطلق سراح المحكومين فور صدور القانون، وتمحى آثار الأحكام في الجرائم المذكورة وتُشطب قيودها.

ويشير الاقتراح إلى أنّ دعاوى الحق الشخصي تفصل فيها المحاكم المدنية أو الإدارية المختصة، وتطبَّق في شأنها قوانين الرسوم المعمول بها في الدعاوى المدنية أمام القضاء الجزائي، ويبقى للمدّعي الحقّ في أن يطلب حبس المحكوم عليه إكراها عملا بالمادة 446 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمادة 997 من قانون أصول المحاكمات المدنية، والمادة 146 من قانون العقوبات.

وينصّ الاقتراح على أنّ منحة العفو تسقط عن كل لبناني موجود داخل إسرائيل، لم يعد إلى لبنان في مهلة سنة من نشر القانون.

منسّق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أشار في حديث خاص ل"الجمهورية"، إلى أنّ القانون الذي تقدّم به يستند إلى عفو عام عن كلّ الحالات التي يطلق عليها تسمية "التعامل مع إسرائيل ما قبل التحرير"، شارحا أنّ "كلّ الأشخاص الذين كانوا موجودين في المنطقة الجنوبية، يتمّ الإعفاء عنهم حتى يعودوا إلى لبنان، من دون محاكمتهم".

ولفت الجميّل إلى أنّ هؤلاء الأشخاص تخلّت الدولة عنهم، وليسوا هم من قرّروا الرحيل، مضيفا: "هؤلاء اضطرّوا للتعاطي مع إسرائيل لأنّ المنطقة كانت تحت الاحتلال، اضطرّوا لقبض معاشات لإعالة عائلاتهم، وإدخال أولادهم إلى المدارس والجامعات، ومعالجتهم في المستشفيات، وبالتالي هم يتعاطون مع أمر واقع مفروض عليهم". وناشد المسؤولين عدم ظلم هؤلاء الأشخاص، وأن يُفتح لهم مجال للعودة إلى لبنان، مؤكّدا أنّ هذا العفو لا يشمل كلّ ما حدث بعد عام 2000، أويندرج في إطار التعامل مع إسرائيل والتجسّس، بعد التحرير، من داخل الأراضي اللبنانية". "أنّا ضدّ التمييز بين الأشخاص،تابع النائب سامي الجميل، لذلك يجب أن يصدر عفو عام يسمح بعودة هؤلاء، لأنّ هذا حقّهم والدولة اللبنانية هي التي لم تقم بواجباتها تجاههم". وعن سبب التأخّر في التقدّم باقتراح القانون، كشف الجميّل أنّ الشهيد النائب أنطوان غانم كان ينوي اقتراحه قبيل استشهاده، مشيراً إلى أنّ "اليوم نيابة عنه، وقبل شهر من ذكرى استشهاده، قرّرنا تقديم هذا القانون، خصوصا أنّ النقاش حاليّا مفتوح في مجلس النوّاب، بعد أن عدّلنا بعض النقاط فيه قبل تقديمه"، معتبرا أنّ هذا الأمر لا علاقة له لا بالأكثرية ولا بالأقلّية ولا من يستلم الحكومة.

وعن احتمال إقراره في المجلس النيابي، أكّد أنّ الكتلة ستبذل جهدها لكي يمرّ، موضحاً: "سنتحاور مع الجميع بأحقّية هذا المشروع، إذ نعتبر أنّه لا يمكن معاقبة مجتمع بأكمله، هناك نساء وأطفال وآباء، مجموعة كبيرة من الأشخاص وجدوا بحالة معيّنة، تعاطوا مع أمر واقع معيّن، كما حصل إبّان الاحتلال السوري وكيف أجبر بعض اللبنانيين على التعاطي مع واقع معيّن"، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار أنّ الدولة اللبنانية، في تلك الفترة، لم تكن موجودة في منطقة معيّنة، فاضطرّ هؤلاء الأشخاص للتعامل مع واقع معيّن للحفاظ على وجودهم".

وتمنّى الجميّل أن لا يخلق هذا المشروع انقساما في البلد، قائلا: "نحن نتحدّث في هذا المشروع عن طيّ صفحة الحرب، وطيّ صفحة المأساة، وعن مصالحة بين اللبنانيين، وتسكير كلّ ملفّات الحرب، لذلك لا يجب أن نتخوّف من تسكير هذه الملفّات"، مؤكّدا أنّ أيّ شخص يتخطّى القانون أو يخطئ أو بقي يتعاطى أمنيّا مع إسرائيل أو ينسّق معها بعد خروجها من لبنان، يجب أن يُحاكم، والناس غير المذنبين يجب أن يُسمح بعودتهم". واعتبر الجميّل أنّ الطرح الذي تقدّم به رئيس تكتّل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون في الأسابيع الماضية غير كافٍ، إذ يطرح عودة الزوجات والأولاد من دون الآباء، "وهو أمر غير كاف، وغير منطقي إذ إنّ أحدا لن يعود بهذه الطريقة"، متمنّيا أن يؤخذ هذا الموضوع بشكل شامل، "وأن تقوم الدولة اللبنانيّة والأجهزة الأمنيّة بعملها، عبر مراقبة أيّ شخص يخطئ أو يتعاطى مع العدوّ، من الأراضي اللبنانية، وتتمّ محاسبته".

"المعطيات والظروف السياسيّة ليست أساسا في طرح هذا النوع من المشاريع"، بحسب الجميّل، الذي أشار إلى أنّ هناك الكثير من المواضيع التي تتمّ مناقشتها حاليّا وتأخذ حقّها، مضيفا: "هذا الموضوع إنسانيّ وليس سياسيّا، ويتعلّق بآلاف اللبنانيين، لا نستطيع معاقبة حوالي 10 آلاف لبناني بهذا الشكل، ما ذنبهم إذا كانت إسرائيل دخلت واحتلّت منطقتهم، وإذا الدولة اللبنانية لم تهتمّ لوضعهم؟". وختم مشدّدا على ضرورة القيام بعمل له علاقة بالمصالحة الوطنية، ويجب أن يكون هناك تشدّد على أيّ تخطٍّ للقوانين: "فأيُّ تعاطٍ مع إسرائيل من الأراضي اللبنانية اعتبارا من الوقت الراهن، يُعاقب عليه المتعامِل كما تنصّ القوانين اللبنانية".

شمعون: طريقة فرض عون لخطة الكهرباء سببت "نقزة" لدى جنبلاط والحلفاء

رأى النائب دوري شمعون أن التيار الوطني الحر يسعى لاعطاء وزير الطاقة امكانات هائلة لادارة مشروع الكهرباء، لافتا الى ان جبران باسيل تحدث عن عدد من البوارج لاعطاء الطاقة للبنان، في حين ان بارجة واحدة فقط حاضرة لذلك. واعتبر في حديث لـ"صوت لبنان" (93.3) ان هناك العديد من الاسئلة التقنية والاستفسارات بشأن خطة الكهرباء التي قدمها باسيل، مشددا على أنه لا يمكن اعطاء مبلغا كبيرا لأي وزير مهما كان نشاطه، فماذا نفعل اذا جاء وزيرا للطاقة غير باسيل في الحكومة القادمة؟وردا على سؤال، اشار شمعون الى أن الطريقة التي يتعاطى بها النائب ميشال عون مع حلفائه لفرض خطة الكهرباء سببت "نقزة" لدى النائب جنبلاط وجميع الأفرقاء في الحكومة. وعن القرار الاتهامي، رأى أن موقف "حزب الله" من المحكمة الدولية مستنظرا وليس جديدا، ومن الطبيعي ان يكون موقف الحزب من المحكمة رسميا طالما أن ايران وسوريا لا تريدان هذه المحكمة

وزير الاتصالات نقولا صحناوي: سنتوجه الى الجنوب لشن عملية ضد اسرائيل

لفت وزير الاتصالات نقولا صحناوي رداً على سؤال "لاخبار المستقبل" إذا ما كان وجوده يعني الموافقة على المؤتمر الصحافي الذي عقده عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن فضل الله الى أنه "عند الانتهاء من المؤتمر الصحافي سنتوجه الى الجنوب لشن عملية ضد اسرائيل".

سامي الجميل: لولا انجازات المقاومة اللبنانية لما كان الموسوي اليوم في وطن اسمه لبنان

رد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، بعد لقائه وزير البيئة ناظم الخوري، على عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، مشيرا الى انه "لولا انجازات المقاومة اللبنانية لما كان الموسوي اليوم في وطن اسمه لبنان". واضاف الجميل أننا "قد اعلنا للموسوي سابقا ان "هذه التصاريح لم تعد تمر مثل الماضي"، مشيرا الى ان "الموسوي كان يريد الدخول في منطق التخوين فلنخون كل شخص تعاطى مع سوريا بفترة الاحتلال السوري". واشار الجميل الى أنه " اذا اراد الموسوي ان يعتبر عام 1982 لحظة خيانة عظمى فنحن نعتبرها لحظة بطولة عظمة.معتبرا عام 1982 اعظم تاريخ بتاريخ لبنان". وعبر الجميل عن "ضرورة القيام بمصالحة وطنية ونقل البلاد من مرحلة الى مرحلة لا ان نظل في مرحلة الحرب والتخوين". واشار الجميل "لولا تضحيات المقاومة اللبنانية لكان لبنان اسمه "فلسطين" او "سوريا الكبرى

سماحة تلقى صفعة من "الإيليزيه" وتحذير بأن النظام السوري وكل من يعمل لصالحه سيحاسبون

خاص – بيروت أوبزرفر/كشف مصدر دبلوماسي غربي لبيروت أوبزرفر، أن الوزير السابق ميشال سماحة، الذي يعتبر عرّاب العلاقات السورية – الفرنسية، تلقى مؤخراً صفعة قوية من أوساط قصر الإيليزيه عندما حاول إستخدام نفوذه القوي مع السلطات الفرنسية لتلميع النظام السوري والتغطية على جرائمه ضد الشعب السوري وقال المصدر المطلع على العلاقة التي تربط الوزير السابق ميشال سماحة بإعلاميين فرنسيين مقربين من دوائر قصر الإيليزيه، أن سماحة دأب على رأب الصدع الذي شاب العلاقات الثنائية الفرنسية – السورية على غرار قمع الرئيس السوري للإحتجاجات الحاصلة في سورية بالعنف والقتل والترهيب وأضاف المصدر أن سماحة تلقى نصيحة بعدم التدخل مجدداً في الشؤون السورية – الفرنسية وأن النظام السوري سيحاسب على كل جرائمه وأفعاله تجاه شعبه وكل من يعمل لصالحه أيضاً

خالد ضاهر: "حزب الله" وأيتام المخابرات السورية لم يفهموا كلامي

يريدون تغطية عيبهـم وممارساتهـم بالهجوم علينا.. ذكرت بعـض الأخطاء لتصحـح ولا نقبل إلا بالجيش

موقع 14 آذار/ردّ عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر على منتقدي مؤتمره الصحافي، معتبراً أن جماعة "حزب الله" وأيتام المخابرات السورية والشّبيحة لم يفهموا كلامي، إذ بهم يريدون تغطية عيبهم وممارساتهم بالهجوم علينا. وفي حديث الى وكالة "أخباراليوم"، قال ضاهر: ذكرت بعض الأخطاء كي يتم تصحيحها، وشدّدت على دعمنا للجيش ونريده ان يسيطر على كامل الأرض ولا نريد اي ميليشيا، مضيفاً: لا نقبل إلا بالجيش اللبناني، لأننا نريد الدولة ومؤسساتها.

وأضاف ضاهر: "حزب الله" يضرب الدولة ومؤسساتها ويمنع قيامها، فهو أسقط طائرة للجيش وقتل ضابط ولم يسلّم من ارتكب هذه الجريمة بل سلّم شخصاً آخر ليُطلق بعد أشهر بغفلة من الزمن دون احترام الجيش والضباط... كما انه يمنع الجيش من إزالة التعديات ويطلق النار عليه.

ولفت الى أن "حزب الله" يمنع إزالة مخالفات البناء عن نحو 5 آلاف مبنى. وتابع: أما نحن، في الشمال وفي كل المناطق التي فيها حضور لقوى 14 آذار، فنلتزم بالقانون. ورداً على سؤال حول وضع مرافقه الذي اوقف على خلفية إطلاق النار على إفطار في عيات، شدّد ضاهر على ضرورة ان يكون الأمر تحت القانون ولا مشكلة لدينا.

أما حملة الإفتراءات والإتهامات والأضاليل التي يمارسها فريق 8 آذار مستبقاً القضاء والتحقيقات، فهدفها ضرب الإستقرار في الساحة اللبنانية لمصلحة النظام السوري.

واكد ان ليس لدينا مشكلة بالقانون والأمن، ولكن نشير الى الأخطاء التي يجب تصحيحها، قائلاً: لسنا ضد الدولة، لا بل نريدها ونقف الى جانبها، مذكّراً ان أولادنا سقطوا في محاربة الإرهاب، فكنّا الى جانب الدولة وليس الإرهاب، مضيفاً: مناطقنا خاضعة للسلطة الشرعية والجيش بينما مناطقهم لا تخضع لا للدولة ولا للجيش ولا للقضاء بل يحتجزون الناس لمدة سنوات، فعلى سبيل المثال مرافق الوزير السابق وئام وهاب الذي بقي محتجزاً عندهم بتهمة التعامل مع اسرائيل.

وعما إذا كان مرافقه ما زال موقوفاً، قال: ننتظر البت القضائي، وليس لدينا مشكلة بحكم القضاء. ورداً على سؤال، قال: لسنا مَن اقتحم المطار واعتدينا على الجيش، وحملنا (اللواء) جميل السيد فوق كل العالم. ولسنا مَن يمنع الجيش من أداء دوره في الجنوب او نمنعه من دخول الضاحية الجنوبية لبيروت او الأوزاعي، ولسنا من يملك أجهزة موازية لأجهزة الدولة، بعدما أقاموا دويلة ضمن الدولة.

وأضاف: الهجوم الذي يشنوه عليّ لا يغطي عيوبهم وابرزها رفض البيان الوزاري لجهة التعاون مع المؤسسات الدولية والمحكمة وسأل: مَن الذي يمنع الدولة من تنفيذ قراراتها، ومن هي الميليشيات، مؤكداً أن مرافقه وغير مرافقه هم تحت القانون وما يهمّنا هو أن يسيطر الجيش على كامل الأراضي، وخلص الى القول: أرفض ان اقوّل ما لم أقله، فلم أدعو الى تغيير قائد الجيش إنما هم اعتادوا على المطالبة بتغيير مدير قوى الأمن الداخلي ورئيس فرع المعلومات لضرب هذه المؤسسة بعدما كشفت العملاء، فإنهم يمارسون بالتالي الغيرة الكاذبة على الجيش والدولة. وختم: نحن مَن يحمي الدولة من دماء شباب المنطقة.

مؤتمر لحقوقيي 14 آذار: حماية المتهمين جناية يعاقب عليها القانون

نهارنت/يعقد حقوقيو قوى 14 آذار مؤتمرا صحافيا الاسبوع المقبل يردون فيه الرد على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وعضو المجلس الدستوري سابقا سليم جريصاتي. وسيركز الحقوقيون، بحسب ما كشفت صحيفة "النهار" على اعتبار حماية المتهمين الاربعة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه جناية يعاقب عليها القانون. وكان رعد وجريصاتي قد عقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً في مجلس النواب، على غرار المؤتمر الذي عقداه في 10 كانون الأول من العام 2011 في المكان نفسه، فنّدا في خلاله القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية حيث اعتبر رعد أن القرار مسيّس ويفتقد الى المعايير الدولية، وأن المصالح الأميركية والاسرائيلية أملت صدوره، موضحاً أنه جاء متطابقاً للتسريبات التي قامت بها المحكمة. وأكد رعد أن القرار الاتهامي خلا من أي دليل مباشر وقال: "لو أزلنا التزامن الزمني للاتصالات لما وجدنا أي إثبات يستند إليه"، داعياً إلى الهدوء وتجنّب الكيدية لتصفية حسابات داخلية، واعداً بردّ تقني من الحزب يدحض ما ورد في القرار الاتهامي لجهة موضوع الاتصالات.

أما جريصاتي الذي تلا دراسة مؤلّفة من 19 صفحة فولسكاب فإنه رأى أن القاضي بيلمار استعان في القرار بالأدلة الظرفية حصراً، دون الاستعانة بالأدلة القطعية، معتبراً أن القاضي فرانسين راكم الاقتران الزماني على المكاني وأظهر وهن هذه الحجة وخفتها، مستغرباً كيف أن بيلمار أهمل القرائن بشأن إمكانية تورّط اسرائيل.

المشنوق: لن نتعامل مع حكومة متهمين باغتيال رفيق الحريري

جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا يعترف بحكومة "الأكثرية المسروقة"

موقع 14 آذار/أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق أن "جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا يعترف بحكومة "الأكثرية المسروقة" لا بالمعنى السياسي اوالاخلاقي او الوطني"، لافتاً الى انها "حكومة متهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وسأل المشنوق خلال افطار اقامته منسقية بيروت في تيار "المستقبل": "كيف لنا ان نتعامل مع حكومة تضم في صفوفها وزراء ينتمون الى حزب متهم"، لافتاً الى ان "حزب الله لم ينف وجود المتهمين لديه، بل اعتبرهم اولياء من عند الله وقديسين وايقونات".

ورأى المشنوق أن "الاعتراف بهذه الحكومة هو اعتراف بقبول التعامل مع المتهمين سواء كانوا ضائعين ام موجودين"، لافتاً الى أن "تمثيلهم السياسي موجود وهو المقرر في الحكومة". واعتبر أن "معادلة الجيش والشعب والمقاومة لا يمكن لها الا ان تؤدي الى الحوادث التي رأيناها في هذه المرحلة"، مؤكداً "انها شرعت التفرد في حمل السلاح والاستقواء به والاعتداء على الآخرين، ان كان في حل المشاكل على المستويين الشخصي و العام".

وشدد المشنوق على أن "هذه المعادلة الورقية مهمتها الغاء دور الدولة في ممارسة واجبها"، وقال: "نحن ابناء المقاومة، كنا ولا نزال اهلها، هذه المقاومة لم تبدأ مع "حزب الله" ولم تنته معه، لا يزايدن احد علينا"، مشدداً على أن "المقاومة ليست عنوانا للاعتداء على الدولة او سرقة الاكثرية او الغاء الدولة او تشكيل حكومة مشتبه بهم".

من جهة اخرى، أشار المشنوق الى أن "أي قانون للانتخابات لا يحقق الاطمئنان والاستقرار للمسيحيين في لبنان هو قانون ظالم ولا يريد تحقيق الاستقرار في البلد"، مشدداً على أن "عنوان القانون الجديد يجب ان يكون الشراكة الوطنية وتطمين المسيحيين الذين يبقون قلب لبنان".

ماروني: أخشى أن نصل ليوم يقف فيه عون أمام المرآة ويتهم نفسه بالعرقلة

وحدة "الكتائب" ستبقى "حصرمة في عين الجميع".. وكل ما يُنشر تأويل

موقع 14 آذار/ردّ عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ايلي ماروني على مواقف رئيس تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون لا سيما اتهاماته لقوى "14 آذار"، بالقول: "أخشى أن نصل إلى يوم يقف فيه العماد عون أمام المرآة ويتّهم نفسه بالعرقلة". ماروني، وفي حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، أضاف: "لسنا في الحكومة، بل نحن خارجها بامتياز، ونقول منذ البداية هدفنا إسقاط حكومة "حزب الله" والوصاية السورية بكل السبل". وتابع: "ايضاً لسنا الأكثرية داخل المجلس بل أصبحنا الأقلية بفعل ترهيب السلاح، من هنا نسأل: "كيف نتمكّن من تعطيل مشاريع العماد عون إذا كان حلفاؤه هم أول من عطّلوها". إلى ذلك، قال ماروني: "اليوم لم تعقد جلسة مجلس الوزراء بسبب المشروع التفجيري، وايضاً لم يكتمل النصاب ولم تحضر الحكومة الى مجلس النواب، ففرط عقد الجلسة التشريعيّة بسبب عون، وبالتالي مَن يكون المعطّل؟".

ورداً على سؤال بشأن أداء وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، أجاب ماروني: "بات كل صهر في لبنان يحسد هذا الجبران، فحكومة (الرئيس) سعد الحريري تأخّرت خمسة اشهر حتى تألفت بسبب جبران واليوم يعلن العماد عون إما تتم الموافقة على خطة جبران أو فلتفرط الحكومة وليفرط البلد وليتهدّم الهيكل على رؤوس الجميع من أجل عيون "هذا الجبران".

وأضاف ماروني: "قلنا منذ البداية لا أحد يزايد علينا في مشروع الكهرباء لأننا نريد الطاقة للبنانيين قبل أي إنسان آخر، كما نريد المياه والطرقات والإنماء واستثمار كل ما في هذا البلد من خير"، وسأل روّاد الإصلاح والتغيير: "كيف يريدون لمجلس النواب أن يوافق على صرف 1،2 مليار دولار لإنتاج 700 ميغاوات من الطاقة الكهربائية من دون أي برنامج زمني ومن دون أي تفاصيل ورؤية وضوابط ومن دون أي محاسبة، ويريدون رفع يد الحكومة عن خطة الكهرباء".

وتابع ماروني: "كيف يريدون لمجلس الوزراء أن يوافق على هكذا مشروع، في حين يتم التداول بمشاريع مماثلة كلّفت أقل بـ 500 مليون دولار من المعروض امام الحكومة، هل هذا هو التغيير؟ وهل هكذا تُبنى الدول وهكذا تبنى المؤسسات؟ من هنا هل سيصل العماد عون الى الاستقالة؟ هل سيتجاوب معه وزراء "المردة" و"حزب الله" والحلفاء فهذه الاسئلة مطروحة من قبل كل حريص على الوطن؟"، مستبعداً "الوصول إلى مثل هذا الطرح".

من جهة أخرى، كشف ماروني عن اجتماع عقد بالأمس لقيادات من 14 آذار ضمّ رئيس (حزب "الكتائب") أمين الجميل و(رئيس حزب "القوات اللبنانية") سمير جعجع ورئيس (كتلة المستقبل") الرئيس فؤاد السنيورة وعدد من القيادات والنواب حيث جرى التداول في التطورات"، مشيراً إلى أنَّ "الاجتماعات المفتوحة واردة في أية لحظة"، ولفت إلى أنَّ "قوى 14 آذار تجتمع باستمرار". أما فيما يتعلق بالخلافات داخل حزب "الكتائب"، نفى ماروني نفياً قاطعاً ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام في هذا الإطار، قائلاً: "منذ لحظات كنت والنائب سامي الجميّل سوياً في المجلس النيابي، وكل ما يرد من معلومات في الصحف هو مخالف للواقع، فنحن حزب واحد موحّد، ونضع ثقتنا بالرئيس الجميّل الذي فاز بتزكية لا مثيل لها نتيجة إجماع كتائبي، وكل ما يُنشر هو تفسير وتأويل ومنافٍ للحقيقة". وختم بالقول: "ستبقى وحدة الكتائب حصرمة في عين الجميع".

سليمان هو الصامت الأكبر في الجمهورية.. علوش لموقعنا: السياسة الانتحارية التي انتهجها النظام الليبي ستكون هي ذاتها بسوريا

موقع 14 آذار /سلمان العنداري

علّق عضو الامانة العامة لقوى "14 آذار" والمنسق العام لـ"تيار المستقبل" في الشمال مصطفى علوش على خبر استقبال الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز الرئيس سعد الحريري في مكة بالسعودية، فإعتبر ان "اللقاء يأتي في اطاره الطبيعي، وهو جزء من التشاور الدائم والقائم بين المملكة العربية السعودية بشخص الملك وبين الرئيس سعد الحريري، اضافة الى انه يؤشر الى الدور الذي يمثله الرئيس الحريري في لبنان وفي المنطقة العربية بالنسبة للمملكة".

علوش وفي مقابلة خاصة ادلى بها لموقع "14 آذار" الالكتروني اعتبر ان "السعودية ستتعاطى بطريقة مختلفة مع "حزب الله" بعد صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان، خاصة وان المملكة تعتبر ان المحكمة هي السبيل الوحيد للوصول الى الحقيقة والعدالة بخصوص عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

ورأى علوش ان "كل الدعوات الموجهة الى بشار الاسد لن تجدي نفعاً، لان هذا النظام مرتبط تماماً بمنطق الشمولية الذي عُمّم منذ دخول حزب البعث الى السلطة عام 1968 ومنذ وصول الرئيس حافظ الاسد الى السلطة، وبالتالي فان الرئيس بشار الاسد يعلم بان اي تغيير في هذه القواعد سوف يؤدي حتماً الى تغيير في قواعد الحكم والى انهاء حكم العائلة الذي مضى عليه عقوداً وعقود".

واضاف: "اعتقد ان كل محاولات حث هذا الرئيس على المضي في عملية الاصلاح ما هي الا محاولات فاشلة، اذ وكما قال بشار الاسد فانه سيستمر بالحل الامني كما اسماه وهو حل الاستمرار في قمع الناس وقتلهم الى حين حصول المحتوم وهو سقوط هذا النظام".

واعرب علوش عن خشيته من تحول الاوضاع في سوريا الى حرب داخلية، "اذ ان بوادر الحرب الاهلية ستظهر في اي وقت من الاوقات لان هذا النظام في اواخر ايامه سوف يلجأ الى التمترس في طائفة واحدة في سوريا وسيقوم باعمال تخريبية بشكل عشوائي".

ولفت علوش الى "ان السياسة الانتحارية التي انتهجها النظام الليبي سوف تكون هي ذاتها في سوريا، والخيارات المطروحة امام نظام عائلة الاسد تحتم التخلي عن الحكم، لان الاصلاحات المطروحة اذا ما طبقت بحذافيرها ستؤدي الى تداول السلطات وستؤدي الى زوال حزب البعث وثانياً الى نهاية هذه العائلة".

وبالانتقال الى ملف المحكمة الدولية ومؤتمر نائب "حزب الله" محمد رعد الذي عقد يوم اول من امس بحضور القاضي سليم جريصاتي في المجلس النيابي للحديث عن القرار الاتهامي، لفت علوش الى "ان "حزب الله" يحاور بالسياسة قضية جنائية وقضائية، وهذه الدفاعات التي حاول ان يقدمها القاضي سليم جريصاتي قد تكون مقنعة ولكن يجب ان تقدم الى المحكمة الدولية فقط لا عبر وسائل الاعلام والمؤتمرات الصحافية"، اما حديث رعد عن استهداف المقاومة والوصاية الدولية عبر القرار الاتهامي، فإعتبر علوش ان "هذا الكلام لم يقدم ولن يؤخر في مسار المحكمة الدولية".

اضاف: "ان "حزب الله" وتصرفاته مرتبطة بمصير النظام السوري على المستوى الامني وعلى المستوى السياسي اكثر مما هي مرتبطة بالمحكمة الدولية، لأن ما يخشاه الحزب هو انكشاف عمقه الاسترتيجي في حال تغير الواقع في سوريا".

ورأى علوش ان "الحزب يعيش حالة من التوتر الشديد، لان استمرار مشروع هلال ولاية الفقيه يعتمد على استمرار النظام السوري، وان كسر هذه الحلقة سيؤدي الى انهيار حلم امبراطورية الولي الفقيه في المنطقة".

وعن ملف الكهرباء وتوعد العماد ميشال عون بتطيير الحكومة اذا لم يقر اقتراح مشروعه المتعلق بالكهرباء قال علوش: "يبدو ان العماد ميشال عون مستمر في نهجه الدونكيشوتي في التهديدات والتلويح بالانسحاب من الحكومة، في وقت يحاول فيه تمرير مشروع الكهرباء وتمنين الشعب اللبناني، وكأن النور لن يأتي الا عن طريقه وعن طريق صهره جبران باسيل، فيما ان الواقع يشير الى صفقة واضحة بدأت معالمها تظهر بسبب اصرار هذا الوزير والعماد عون على اتمام مسألة الكهرباء من دون اللجوء الى الطرق القانونية والى الصناديق المانحة، فحتى الحكومة التي اتت لتغطي تصرفاتهم لم تتمكن من قبول هذا الواقع".

وعن تصريح رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الرافض لخطة باسيل الكهربائية الذي رفض الخضوع لمنطق التهديد والإبتزاز، لفت علوش الى ان "هذه مسألة لا يمكن السكوت عنها كون اقتراح القانون يلحظ صلاحيات واسعة للوزير ويفتح له حسابات مفتوحة من دون اي ضبط او رقابة، ولهذا فإن موقف جنبلاط يأتي في اطاره الطبيعي".

وعن صمت رئيس الجمهورية ميشال سليمان حيال هذا الملف، قال علوش: "الرئيس سليمان هو الصامت الاكبر في الجمهورية منذ قبوله بابتزاز "حزب الله" وتهديداته عندما اسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري، وبالتالي فإن موقفه اليوم بعيد كل البعد عن دوره وموقعه".

وتعليقاً على ما ذكرته جريدة "الديار" نقلاً عن مصدر دبلوماسي عربي بارز الذي توقع ان "تشهد الاسابيع المقبلة احداثا سياسية وامنية، انطلاقا من احداث سوريا ومن القرار الاتهامي، رأى علوش ان "هناك منظومات في المنطقة وبالاخص منظومة الممناعة تعتبر بأن القضية الأمينة هي الوسيلة الوحيدة للمواجهة، خاصة بعد فقدانها لشرعيتها ولمنطقها السياسي، الا ان لا مؤشرات امنية واضحة حتى الان، مع تمنياتنا بأن لا يجنح الوضع الداخلي الى مزيد من التوتر".

صدام عون وجنبلاط يدخل الحكومة مبكراً في دوامة الشلل

نهارنت/تم تأجيل جلسة مجلس الوزراء حول ملف الكهرباء الى السابع من أيلول المقبل، في محاولة غير خافية لاحتواء الصدام السياسي - الوزاري داخل الائتلاف المكون للحكومة، لا سيما بين رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ورئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط. ولئن كانت المعطيات تؤشر الى ان أحدا لا يريد ولا يستطيع أن يتحمل مسؤولية إسقاط الحكومة الحالية في هذه المرحلة الدقيقة، إلا ان ذلك لا يلغي في الوقت ذاته خطورة الواقع الذي انتهت اليه الجلسة القصيرة لمجلس الوزراء أمس وهو أن الحكومة دخلت عمليا، ولو بشكل غير معلن، في دوامة الشلل التي بات الخروج منها يرتبط بالتوافق أولا على خطة الكهرباء، باعتبارها أصبحت ممراً إلزامياً للعبور نحو أي بند آخر على جدول الاعمال. وكاد الخلاف على خطة الكهرباء يطير الحكومة مبكرا، بعد أن بينت الاتصالات التي اجراها وزراء الفريقين العوني والجنبلاطي بمرجعيهما تصلب كل منهما ومضيه في موقفه الى حد التلويح بقلب طاولة تحالف الاكثرية. ومع ان مصادر وزارية شككت، لصحيفة "النهار" في بلوغ كل من الزعيمين هذه المرتبة من التصعيد في الوقت الحاضر على الاقل، اوضحت ان اكثر من ساعة استهلكتها المشاورات الجانبية بدت كافية للبحث عن مخرج فوري يحول دون خروج الحكومة بانتكاسة معنوية قاسية. واضطلع الحلفاء الآخرون كـ"حزب الله" و"امل" بدور رديف في حمل الجانبين على الموافقة على تجميد الخلاف عند حدوده والقبول بتأجيل طويل للجلسة مدة اسبوعين، اي الى 7 ايلول المقبل، عل الفترة الفاصلة عن هذا الموعد تكون كفيلة بايجاد تسوية تنقذ الحكومة من استحقاق يتهدد استمرارها. ونقلت عن وزراء قولهم إنه من غير المعقول ان تنهار الحكومة تحت وطأة ملف خدماتي بالغاً ما بلغت اهميته بعدما نجحت نسبيا في مواكبة الملف الاخطر سياسياً وقضائيا المتمثل في المحكمة الخاصة بلبنان حتى الآن.

ولفت هؤلاء الى حسابات سياسية جديدة بدأت تلوح في الافق، بالاضافة الى ان مغالاة احد الفريقين في اظهار "عرض القوى" استنفرت فريقاً آخر يبدو انه يحظى بدوره بدعم خفي من آخرين في وضع حد لطموحات تؤثر على التوازن القائم داخل الحكومة. وقالت المصادر إن الانقسام الذي انفجر خارج قاعة مجلس الوزراء حصر الجهود التي بذلت بسحب الفتيل موقتاً. وقد نقل الوزير غازي العريضي الى الرئيس سليمان موقفا متشددا للنائب جنبلاط رفض عبره "الخضوع للتهويل والمواقف التصعيدية" التي صدرت عن العماد عون ووزرائه ونوابه. ثم عقد لقاء بين سليمان والوزير علي حسن خليل الذي كان ينقل تباعا أجواء المشاورات الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليعقد على الاثر لقاء ضم الرئيس سليمان والوزراء محمد فنيش وعلي حسن خليل وجبران باسيل. واقتصرت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت على الاثر على التوافق على تأجيل الجلسة، ولم تستغرق سوى عشر دقائق.

ورجح مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" وهو من خارج تحالف سليمان - ميقاتي - جنبلاط، أن يتم إقرار خطة الكهرباء بعد العيد، لأنه لا داعي لخلق مشكلة قد تؤدي إلى انفراط الائتلاف الحكومي، داعياً إلى ضرورة إقرار الحكومة الخطة بإجماع الوزراء، وتجنب احالتها بموجب مشروع قانون بعد التصويت عليه بالاكثرية، بحسب ما اقترح وزراء عون، لأن ذلك قد يؤدي إلى إعادة احياء تحالف جنبلاط مع نواب المعارضة في المجلس النيابي، لإسقاط المشروع.

السيد: على حمادة تسهيل التحقيق بقضية الصدر من خلال الإدلاء بمعلوماته

أصدر المدير العام الأسبق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد بياناً علق فيه دعوة النائب مروان حمادة لجلاء حقيقة قضية إختفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، جاء فيه: ""تعليقاً على تصريح النائب مروان حماده والذي يظهر فيه حماسته لمعرفة مصير سماحة الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه، ودعوته للتحقيق في هذه القضية لمناسبة سقوط الرئيس الليبي معمر القذافي، أتمنى على الثوار الليبيين المحافظة على مستندات وأرشيف القذافي ومخابراته بما يسمح للرأي العام اللبناني أن يطلع على خلفيات هذه الجريمة والجرائم الأخرى التي ارتكبها القذافي مع زعماء لبنانيين في مرحلة الحرب الأهلية". وأضاف السيد: "إنَّ جريمة خطف الامام موسى الصدر هي جريمة ثلاثية الأبعاد، لبنانية وفلسطينية وليبية، وأنَّ على الوزير حماده ان يباشر بنفسه في تسهيل هذا التحقيق من خلال الإدلاء بمعلوماته عن تلك القضية، خصوصاً وأنَّ الأدرى بظروف إختفاء الإمام الصدر كان المرحومان ياسر عرفات وكمال جنبلاط، كرؤساء للحركة الوطنية خلال الحرب الأهلية اللبنانية، بالإضافة إلى الرئيس الليبي معمر القذافي الذي كان يرعاهما ويدعمهما سياسياً ومالياً وعسكرياً، عدا عن أنَّه لم يكن خافياً على أحد في ذلك الزمن، بأنَّ السبب الرئيسي لخطف وإخفاء الامام الصدر لم يكن بسبب وجود خلاف بينه وبين القذافي، بل لأن سماحة الإمام كان يقلق حلفاء القذافي في لبنان من خلال سعيه حينذاك إلى توحيد الشيعة اللبنانيين وإخراجهم من الحركة الوطنية ومنع استخدامهم كوقود في أيدي زعماء تلك الحرب الأهلية العبثية".

من جهة أخرى، دان السيد "تصريح نائب تيار المستقبل خالد ضاهر الذي تهجم فيه على الجيش اللبناني وحرض العسكريين على قيادتهم"، معتبراً أنَّ "ضاهر يجهل حدود حصانته النيابية التي لا يمكن ان تحميه سواء في مجزرة حلبا أو في اغتيال الشيخ بسام المحمود في قرية عيات أو في التآمر على وحدة الجيش او حتى في تصريحاته التعصبية البغيضة ضد اللبنانيين الآخرين"، داعياً "قيادة الجيش إلى طلب رفع الحصانة النيابية عنه والإدعاء عليه، حتى ولو كان الجميع يعلم بأنَّ ضاهر يحاول من خلال تصريحاته الحصول على براءة ذمة لكونه ربيب أجهزة المخابرات السورية واللبنانية للوصول إلى النيابة في الماضي، وهو اليوم بوق بلا صدى وأعجز من أن يمون أو يؤثِّر على عسكري واحد أو حتى أن يمون على نفسه التي يملكها حالياً زعيمه السياسي والمالي".

أحمد الاسعد: النظام الايراني يدرك أن سقوط النظام السوري سيؤدي لثورة الشعب الإيراني

الثورات الشعبية تثبت أن الديكتاتوريات لم يعد لها مكان

موقع 14 آذار/رأى المستشار العام لحزب "الانتماء اللبناني" أحمد الاسعد، في مؤتمر صحافي، أن "ما تشهده منطقتنا من ثورات شعبية يثبت أن الديكتاتوريات لم يعد لها مكان في القرن الحادي والعشرين". وقال الأسعد "انه في سوريا يبررون تغييب الحريات بمستلزمات الصراع مع إسرائيل، ويدعون أن ذلك ضروري لأن سوريا هي عبارة عن مواجهة وصمود وتصد، ودولة ممانعة، وسوريا اليوم في ظل هذا النظام، وفي ظل شعار "الصمود والممانعة"، لا تشكل خطراً إطلاقاً على اسرائيل، بل بالعكس، فهي هدية لاسرائيل، وهذا ما تبين لنا عندما رأينا أن إسرائيل هي الداعم الأكبر لبقاء هذا النظام". وإعتبر أن "النظام الايراني أصبح قلقاً جداً مما يمكن أن يؤول اليه مصير النظام السوري الحليف، فالنظام الايراني يرى في سوريا عنصراً أساسياً ومهماً جداً في توفير الدعم المعنوي واللوجستي لكثير من المجموعات التابعة لطهران في المنطقة، بما فيها حزب الله، كما ان النظام الايراني يدرك تماماً أن سقوط النظام السوري، الذي يتشابه معه في درجة الاستبداد والقمع، سيؤدي الى تشجيع الشعب الايراني وحفزه على الثورة ضد النظام القمعي الذي يحكمه منذ أكثر من 30 عاماً".

وأشار الى أن "المرحلة الدقيقة التي نمر فيها في هذه الفترة، هي التي ستحدد من هي الدول التي وقفت مع الحق اي مع الشعب الذي يطالب بحريته ومن هي الدول التي وقفت مع مصالحها الضيقة، أو التي خشيت من مواجهة الباطل؟ كما أن هذه المرحلة التاريخية هي التي ستحسم علاقات وصداقات الحكومات المستقبلية للشعوب الثائرة بعد سقوط الانظمة الحالية".

وحذر من أنه "في حال تم تصعيد الجبهة اللبنانية، وتحديداً الجبهة الجنوبية، سيدفع الشعب اللبناني بأجمعه الثمن غالياً، لكن اللبنانيين الشيعة بالأخص، سيدفعون الثمن الأغلى، وعندما سيفقد النظام الإيراني حليفه الأساسي أي النظام السوري، سيصبح يتيماً بمواجهة العالم بأجمعه".

سقطة لـ«التايم».. أم لحزب الله

ديانا مقلد/ الشرق الأوسط

فجرت مقابلة أجرتها مجلة «تايم» الأميركية سجالا حادا في لبنان. هل حقا أجرت المجلة مقابلة مع أحد المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ وهل حقا قال المتهم إن السلطات اللبنانية تعرف مكان وجوده لكنها لا تستطيع اعتقاله؟! لننتظر التثبت من السجال حول ما إذا كان اللقاء قد حصل فعلا، وهو سجال يستدعي جرأة أكبر من المجلة الأميركية في كشف بعض ملابسات المقابلة مع احتفاظها بحق صحافي بديهي في حماية المصادر. على أي حال، إدارة المجلة أكدت حصول المقابلة فيما نفاها حزب الله. لكن لنتأمل في كيفية مقاربة حزب الله والدولة اللبنانية التي باتت في كنف هذا الحزب لقضية المقابلة. حزب الله شن عبر وسائل إعلامه الخاصة والحليفة والممانعة حملة تقوم على أن مراسل «التايم» في بيروت نيكولاس بلانفورد، الذي نزل مقال تحليلي باسمه إلى جانب زاوية المقابلة مع المتهم، ليس هو من أجرى المقابلة. ولكن لماذا أثارت هذه المقابلة وتلك الجملة تحديدا، أي الجملة التي تتحدى قدرة الدولة اللبنانية في اعتقال المتهمين، حفيظة الحزب وهو الذي قال أمينه العام السيد حسن نصر الله قبل أسابيع قليلة ما يتجاوز ما ورد في المقابلة. ألم يقل السيد نصر الله أن أحدا لن يطال المتهمين ولو بعد ثلاثمائة عام؟ المشكلة أن تفاصيل ما جرى من حيثيات المقابلة والسجال حولها حصل أمام الرأي العام اللبناني ومن دون أي تحفظ تماما كما قال السيد نصر الله سابقا أمام العالم أن أحدا لا يمكنه أن يطال المتهمين. نشرت المقابلة.قام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بزيارة سريعة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وصدر بيان إدانة من الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، وأصدر حزب الله بيانا ينفي فيه حصول المقابلة. مشكلة الرئيس ميقاتي مع حزب الله أن الحزب أعلن على لسان أمينه العام أن أحدا لن يستطيع اعتقال المطلوبين. في هذا الإطار فإن المقابلة لا تشكل خروجا عما حدده نصر الله لنفسه وللحكومة. لكن الغريب في الأمر هو حرص حزب الله على نفي المقابلة مع ما يشكل هذا النفي من عدم انسجام مع منطق نصر الله نفسه، ذاك أن استجابة الحزب لطلب ميقاتي نفي المقابلة فيها اعتراف بعدم قدرة لبنان على إشهار المواجهة مع المجتمع الدولي وبالتالي عرض حزب الله نفسه لامتحان فشل فيه في تحقيق النتائج المرجوة منه. الأمر الثاني تجرؤ الحزب على تناول مصداقية وسيلة إعلام تملك مصداقية من الصعب النيل منها بسهولة، وهذه معركة خسرها الحزب على مستوى آخر من مستويات أدائه. من السذاجة الاعتقاد أن حزب الله معني بهذه الاستحقاقات، والأرجح أن الرسائل الداخلية من المقابلة نالت حليفه وضحيته الرئيس نجيب ميقاتي المتضرر الأول من إجراء المقابلة، والأهم أنها أظهرت مدى الهشاشة التي يواجه بها لبنان العالم، وهي هشاشة لا يعدم حزب الله وسائل من تثبيتها يوما بعد يوم لصالح وهم قوته.

آلهة وقديسون

أيمن جزيني/لبنان الآن

قادة "حزب الله" يقولون إن القرار الاتهامي الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان متهما أحد أهم قادة "حزب الله" الأمنيين بالتخطيط والإشراف على عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هو قرار يصعب تصديقه.

بالنسبة لقادة "حزب الله" لا تدل خريطة الاتصالات الهاتفية الخلوية على شيء. رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" يرد على تساؤلات صحافية ذكرته أن خريطة الاتصالات الهاتفية كانت فعالة في القبض على شبكات العملاء الإسرائيليين في لبنان بالقول: أعرف أن بعض الذين اعتقلوا ثبتت براءتهم في ما بعد.

جيد جدا. إنما يجدر بنا تذكير قادة "حزب الله" ونواب كتلة "الوفاء للمقاومة" أيضا أن الذين اعتقلوا وثبتت براءتهم لم يحمهم أحد، لا أهل ولا عزوة ولا حزب ولا نواب قالوا فيهم إنهم أقدس من أن يحق لأحد مس شعرة من شعور رؤوسهم. جيد جدا، أيضا يجدر بنا أن نذكر قادة "حزب الله" أيضا بأن البعض من الذين كشفتهم خريطة الاتصالات كانوا عملاء حقا. فعن أي بعض يتحدث رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" ويجزم ببراءته قبل مثوله أمام أي قضاء؟ وهل ثمة بعض مذنب وبعض بريء من بين الأسماء التي كشفها التحقيق الدولي؟

يعرف اللبنانيون أن "حزب الله" لن يسلم أحدا من المتهمين طوعا، ويعرفون أيضا أن "حزب الله" لا يثق بأي قضاء غير قضائه الخاص. لكن المرء يغالب أسئلة مؤرقة: هل يعقل أن "حزب الله" وقادته خامرهم شك ولو للحظة واحدة في حصول اختراق أمني مثلا في قلب أجهزتهم الأمنية جعل بعضا منهم يخططون ويشرفون وينفذون عملية الاغتيال؟ هل حصل تحقيق داخلي مع أي منهم قطعا للشك باليقين؟

اللبنانيون يعرفون أن مثل هذا الأمر لم يتم ولن يتم. ذلك أن "حزب الله" نفسه، بلسان نوابه أعلن من دون وجل أن القائد المجاهد مصطفى بدر الدين أيقونة لا يمكن مسها.

وعليه، علينا أن نتخيل كيف سيكون البلد الذي يريد "حزب الله" حكمه، حيث تكثر فيه الأيقونات الحزب اللهية التي لا يمكن مسها بدءا من الأمين العام وصولا إلى ضباط الأمن وعناصر المرافقة في "حزب الله"، في وقت يكون الناس كلهم في الجهة الأخرى محل شك وريبة، بل لا يتورع نائب مفوه في البرلمان عن اتهام نائب آخر بالعمالة ويقول له: سعرك معروف!

على هذا يدعونا "حزب الله" إلى شراكة في البلد قوامها: شعب من القديسين والمعصومين، وشعوب أخرى من المشكوك بعمالتهم للخارج. أما العمالة لإيران والتبعية المطلقة للنظام السوري الذي يجبر السوريين المعتقلين لديه على السجود لبشار الأسد والشهادة بأن لا إله إلا بشار، فعلينا أن نغض النظر عنها لأنها تساهم في مقاومة العدو الإسرائيلي. تلك المقاومة التي نجحت في لبنان وسوريا بجعل العدو الإسرائيلي ينعم بحدود لا يعكر صفو سمائها طائر مهاجر.

بين بيروت وموسكو

حسان حيدر/الحياة

يبدو لبنان وروسيا، رغم الفروقات في الجغرافيا والحجم والمصالح، كأنهما خارج الزمن في تعاطيهما مع التطورات في المنطقة، فهما يتجاهلان عمداً ما يحصل، ويتغاضيان عن حقائق لم يعد ممكناً إنكارها او الاستخفاف بتداعياتها، ولا إغماض العين عن تسارعها الملفت، ورغم ذلك يرفضان الإقرار بأن عليهما التعامل مع النتائج والتكيف مع المعطيات الجديدة والقبول بما ترسمه إرادات الشعوب.

وهكذا يخرج الرئيس الروسي ميدفيديف على كل منطق وواقع ليعلن بعد سقوط طرابلس وهرب القذافي «وجود سلطتين في ليبيا يجب أن تتفاوضا لإيجاد حل سلمي بينهما والاتفاق على صيغة للمستقبل»(!)، كأنه لا يعرف ما يحصل، أو أن التقارير تصله متأخرة. وتعارض بلاده في الوقت نفسه فرض عقوبات على سورية في مجلس الأمن غير مكترثة بما يحصل على الأرض السورية من قتل واعتقال وتعذيب.

واذا كانت موسكو في تعاطيها مع أحداث الشرق الاوسط تتصرف وفقاً لمصالحها الآنية، وفي قصر نظر فاضح يضعها في موقف المدافع الدولي شبه الوحيد عن الديكتاتوريات، وتتشابك في مواقفها حسابات داخلية يفرضها قرب انتخابات الرئاسة ومنافساتها المحتملة، فإن بيروت تطبق مبدأ دفن الرأس في الرمال، معتقدة ان ذلك يعفيها من مسؤولية التفكير والاستعداد المسبقين لما ستؤول اليه الاوضاع، وخصوصاً في سورية التي يسير نظامها بخطى ثابتة نحو العزلة والتفكك.

لكن روسيا دولة كبرى ذات علاقات وشبكات مصالح متشعبة، وهي في النهاية لن تفرِّط بمصالحها البعيدة المدى من أجل صفقات سلاح لدمشق ببضعة بلايين من الدولارات قد لا تقبضها اصلاً، او من اجل قاعدة عسكرية هنا او هناك لن تجد في ما بعد من يحميها. كما لا يغيب عن أذهان قادتها أنها ستضطر لاحقاً الى «الاعتراف» بالواقع بعد ان تنال «الثمن» في ملفات اخرى، او تضمن حصة ما في المبادلات مع الأنظمة الجديدة، ذلك أن زمن الأيديولوجيات ولّى، ولم يعد هناك في السياسة الروسية شيء اسمه «التضامن الأممي»، بل مجرد أسواق وموارد. ولهذا، فإن الرهان على ثبات الموقف الروسي الحالي من ازمات المنطقة سيخيب أمل المراهنين، كما حصل في مرات سابقة مع إيران مثلاً.

اما في لبنان، حيث لا ثروات ولا عناصر قوة، الا اذا اعتبرنا، في استخفاف بأبسط المفاهيم العسكرية والسياسية، أن سلاح «حزب الله» الذي يلوَّح به في كل اتجاه وصوب، يستطيع ان يضمن له حصانة دائمة ويمنحه «نصراً» بعد آخر، فتُغرق حكومة الغالبية الجديدة نفسها في مواقف انقضى عهدها، وتتلهى بشعارات ومشاريع كأن الزمن توقف عندها على الساعة السورية بعدما اعادت العمل بتوقيتها المنقضي والخارج عن كل سياق، ويتهافت اقطابها على اجزاء «الكعكة» ويتقاتلون على حسابات انتخابية صغيرة، بعدما راقت لبعضهم فكرة رشوة الناخبين بـ «اللمبات» والحنفيات، معتقدين ان عهدهم سيدوم «الى الأبد»، ومتجاهلين حقيقة ان التغيير الجاري لدى «شقيقتهم الكبرى» سيجرف معه بعد حين كل أعمدة الانارة الوهمية والمولدات المفبركة والتحالفات المصطنعة، لا سيما عندما تنتقل العدالة الدولية قريباً الى مرحلة جديدة وينكشف الزيف من الحقيقة.

التحالف الدوليّ يتأهّب للتدخّل عسكريّاً ضدّ النظام السوريّ

جورج علم/الجمهورية

جاء الردّ تصعيديّا، لأنّ الرئيس بشّار الأسد لم يقدّم جملة مقنعة للمجتمع الدولي خلال إطلالته الإعلاميّة الأخيرة، فسارع مجلس الأمن الى الاجتماع للنظر في مسوّدة مشروع عقوبات تحت الفصل السابع، فيما تستعدّ لجنة تقصّي الحقائق للانتقال الى سوريا منتدبة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق بضحايا العنف، بينما يستقرّ الخطاب السياسي المتداول بين الكبار على مفردة واحدة "بعد ليبيا، جاء دور سوريا".

إلّا أنّ المواجهة الدوليّة تفتقر الى عناصر عدّة أوّلها أنّه لم يتمّ التوافق على البديل، وهناك خيارات متاحة لكنها بحاجة الى تنسيق، حيث يرى البعض في "التحالف الدولي – الإقليمي" بأنّ المواجهة يفترض أن تستند الى أولويّات، وعلى رأسها إسقاط النظام، وعندما يتحقق ذلك تهون المسائل الأخرى، ويصبح من السهل التفاهم على المرحلة التالية، فيما يحبّذ البعض الآخر الشفافيّة في كلّ شيء، ويطالب بخطة واضحة من ألفها حتي يائها، وكيف يفترض تنفيذ كلّ خطوة كما يجب، وفق أداء صحيح وتوقيت محدّد، للوصول الى مكان لا يوجد فيه فراغ، لأنّ التحدّي الكبير الذي يواجه التغييريّين يتمثّل بالفوضى التي إذا ما وقعت ستطيح بكلّ شيء، وتنعكس على وحدة التراب السوري، وربّما تنتقل العدوى الى دول وكيانات مجاورة.

وجرت محاولة في تركيا لتشكيل " نواة " مجلس تأسيسي. كان يفترض أن يتمّ التوصل الى شيء من هذا القبيل بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات حتى لا يقال بأنّ الخلافات بين المجتمعين أكثر من أن تعدّ وتحصى، لكن هذا المجلس الذي شكّل، والذي تمّ التفاهم على صيغته الأولى التأسيسيّة، ليس شاملا، ولا يعبّر عن مختلف شرائح المجتمع السوري المنتفض والرافض، وما جرى هو أشبه بحجر الأساس الذي يمكن البناء عليه شرط أن يتمّ ذلك وفق معايير وطنيّة شفّافة تأخذ الحكمة والكفاءة بعين الاعتبار، ولا يكون للارتجال والتهوّر مكان.

وتفتقر المواجهة الى خطة عسكريّة خارجيّة ينفّذها حلف الناتو، او قوى أخرى لها مصلحة في لعب هذا الدور إذا ما تأمّن لها الغطاء الدوليّ. ورسّخت الإطلالة الإعلاميّة الأخيرة للرئيس الأسد جملة قناعات لدى التكتل الدولي المهتمّ والمتابع للملفّ السوري، أوّلها انّ المعادلة السارية المفعول في الداخل لن تتغيّر، وطالما هناك مظاهرات تطالب بإسقاط النظام، فهناك قمع، ويصعب التوصّل الى مرحلة يسمح فيها بالتظاهر من دون مواجهات او اعتراضات أو دوريّات للشرطة والجيش، لأنه يخشى في هذه الحال أنّ تتفاقم الأمور، و" يفلت الملق"، وتتعاظم حركات الاحتجاج دفعة واحدة وفي جميع المناطق السوريّة فيكون السقوط المدوّي.

ويدخل الجيش كعنصر أساسي في أيّ حسابات، سواء تلك التي تجرى من قبل المعارضة أو من التكتّل الدولي، ولم يتمّ لغاية الآن التوصل الى إجابات حاسمة ونهائيّة حول سؤالين: هل سيستمرّ متماسكا موحّد القيادة والصفوف إذا ما قرّر المجتمع الدولي التدخّل عسكريّا لوقف العنف ضدّ المنتفضين؟ وهل سيدافع عن النظام حتى الرمق الأخير، أم أنّه في لحظة من اللحظات سوف يتنحّى جانبا، أو يواجه بداية وهَن في صفوفه؟

إنّ سفراء دول التحالف الدولي الذين ما زالوا في دمشق "يشتغلون" منذ مدّة على المؤسّسة العسكريّة، يركّزون على مواقع القوّة فيها، وكيفيّة التسلل من مكامن الضعف للعمل على تعطيل دورها ضدّ شعبها، وبالتالي تقويض القاعدة الصلبة التي يستند اليها النظام في مواجهته مع الداخل والخارج على السواء.

وهناك اهتمام بالموارد المختلفة التي تشكّل الاكتفاء الذاتي، وحتى الآن يمكن القول بأن العقوبات الاقتصاديّة الدوليّة غير ذي جدوى طالما أنّ قطاعات الإنتاج تعمل بشكل طبيعيّ، ولا يوجد بعد مناطق معزولة، ولا شرايين مقطّعة على مستوى المواصلات والاتّصالات، ولا بوّابات مقفلة مع دول الجوار، بدءا بلبنان، وهذه مسائل يأخذها التحالف الدولي بعين الاعتبار، ويخطط لتعطيل دورها عند تحديده ساعة الصفر للانطلاق بالمواجهة.

إلّا أنّ التحدّي الأبرز أمام التحالف يتمثّل بموقف كلّ من الصين وروسيا في مجلس الأمن، هل سيستخدمان حق النقض "الفيتو" ويعطّلان أيّ مشروع قرار قد يتيح للناتو التدخّل عسكريّا إيذانا بسقوط مبكّر للنظام؟. كلّ المؤشرات تؤكّد بأنّ روسيا على الأقلّ لم تصل بعد الى المرحلة التي تدفعها إلى التخلّي نهائيّا عن النظام السوري. لقد قامت بمحاولة عندما وافقت مؤخّرا على صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن الذي يدين ممارسات النظام ضدّ المنتفضين، وفتح هذا الموقف شهيّة الخبراء الدولييّن، واستنتج بعضهم أنّ الروسي تاجر كبير يبيع ويشتري، وليس له ثوابت صارمة في علاقاته الدوليّة ومقتضيات مصالحه، ويمكن في لحظة ما أن " يكوّع"، ويغضّ الطرف عن قرار دولي يتيح استخدام القوّة ضدّ النظام السوري. وطالما أنّ باب الاجتهاد مفتوح، وأيضا باب الفرضيّات، فإنّ التحالف الدولي الذي يخطط لنقلة نوعيّة في سوريا، لا زال يبحث عن الجواب الصحّ: أين تقف طهران؟. وهل تستميت في الدفاع عن النظام السوريّ الحليف إذا ما حصل تدخّل عسكريّ؟.

سوريا: قضي الأمر

حسين شبكشي/الشرق الأوسط

ليس في المشهد السوري البائس جديد، فآلة القمع الموتور تواصل حصاد أرواح المواطنين بشكل إجرامي وعشوائي، ولا تفرق بين طفل وشيخ وشاب وامرأة ولا مسجد ولا مستشفى ولا بيت. ولقد زادت وتيرة القتل والقمع بشكل هائل بعد تدهور وضع القذافي وخروجه من السلطة وسقوط حكمه، وتحولت البوصلة بوضوح نحو الهدف التالي للربيع العربي وهو نظام الأسد الدموي الذي يقتل في شعبه للشهر السادس. ولكن ثمة تطورات لافتة لا بد من الانتباه إليها داخل الساحة السورية. اليوم الجيش السوري، الذي يستخدم لدك المدن السورية، لا يستخدم إلا 50% منه بعد أن عانى من الانشقاقات التي وصل عددها إلى خمسين ألف فرد، إضافة لتذمر الأفراد المنتمين إلى المدن المدكوكة والمقموعة (وهي كثيرة) وحرصت قيادة الجيش على عدم المجازفة بإشراك أفراد من مدن محاصرة. حتى الجيش الذي كان الحضن الدافئ لأبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها بدأ يلاحظ تذمرا وتململا وانشقاقا، فبإزالة وزير الدفاع السابق علي حبيب (العلوي) بشكل مفاجئ كان بشكل أساسي لورود اسمه كالشخصية الأكثر قبولا لاتفاق الثورة معه على انقلاب عسكري على نظام بشار الأسد ولكن النظام استشعر ذلك وأزاحه ووضع وزير الدفاع داود راجحة (مسيحي) بشكل رمزي وصوري، إذ إنه في واقع الأمر يقع بين فكي كماشة دموية مؤلفة من ماهر الأسد شقيق الرئيس وقائد الفرقة العسكرية الرابعة التي تقود عمليات القمع الحقيقية وتتنقل من مدينة لأخرى، وآصف شوكت صهر الرئيس ورئيس الأركان الحالي فعليا، وهناك طبعا أعداد متزايدة من المنشقين من الجيش من الطائفة العلوية لعل أبرزهم ضابط برتبة عقيد من آل الأسعد وهي أسرة معروفة وشكل الجيش السوري الحر، وهناك أعداد كبيرة أخرى من مختلف الطوائف انشقت عن الجيش يزيد عددها عن 50 ألف مجند قرروا العودة لبيوتهم وتسليم سلاحهم حتى لا يحاكموا عسكريا بسرقته، غير من يقتل ويحرق لامتناعه عن تنفيذ أوامر قتل الناس.

الخناق الاقتصادي المتزايد نتيجة الأزمات الداخلية والتظاهر غير المتوقف من الثوار السوريين واتساع رقعته ووقته وعدده بشكل مبهر وفعال، هذا الخناق بدأ يشكل عائقا لافتا بالنسبة للنظام السوري في قدرته على تمويل الحكومة (رواتب الموظفين الحكوميين تأخرت شهرين ومرشحة للازدياد) وتمويل الآلة العسكرية الكبيرة بشكل مستمر، فالجيوش «بالوعة» مصاريف وتكاليف، ومهما استمرت تسريبات الدعم الإيراني والعراقي واللبناني للنظام فإن الخناق الاقتصادي المتزايد سيجعل من هذه المسألة مستحيلة أن تستمر وتتواصل، وها هي السلطات التركية تواصل «فضحها» لإيران ودورها الفج في دعم النظام الدموي في سوريا بإعلانها عن ضبط شحنات السلاح التي ترسلها إيران إلى حليفها الأسد، وهذه إشارة صريحة إلى أن تركيا لن تسمح لإيران بمواصلة دورها هذا، ويشير خبير اقتصادي مطلع على الشأن السوري بتعمق فيقول: إن سوريا ليس لديها الثراء الذي لدى ليبيا، وبالتالي إمكانية صمود النظام طويلا غير واردة، وسيخنق النظام قبل أن يسقط فعليا، ويدرك الأتراك أن لديهم «كروتا» استراتيجية يلعبون بها في الساعة الأخيرة من عمر النظام في سوريا، وهي قدرتهم على التأثير على مدينة حلب وتحريكها نظرا لتأثيرهم الاجتماعي والتاريخي والسياسي، وطبعا الاقتصادي، على هذه المدينة الأكثر تأثيرا اقتصاديا في سوريا، وكذلك لديهم «عمق» معين في الجيش السوري نفسه، ومعرفة هذا التأثير التركي الخطير على الداخل السوري هو الذي جعل سوريا والعراق وإيران يحركون الأكراد لإشغال الجيش التركي الذي يقاتل الهجمات الإرهابية من الأكراد على بلاده.

العلويون هم ترمومتر التغيير في هذا الحراك، وباتوا يستشعرون أن النظام انتهى، ولا مجال أن يصلح النظام ما أفسده هو شخصيا، وبالتالي لا رجاء ولا أمل منه أبدا، ويقول أحد أهم المدونين العلويين على شبكة الإنترنت: «إن حكم نظام الأسد حولنا من علويين إلى بشاريين» وأقنعهم عبر السنين الطويلة من غسيل الدماغ المستمر أنه إما الطاعة العمياء للنظام أو الفناء والضياع. النظام السوري يترنح بقوة على حبال الحلبة، والضربة القاضية قادمة وهي التي ستسقطه أرضا لا قيام بعدها، فهو معزول دوليا وعربيا، ومنبوذ ولا حليف له، ويشار إليه بأنه دموي وغير أخلاقي وغير صادق. نظام كهذا لا يمكن أن يكون قادرا على إدارة محل بقالة في حي بسوريا وله سمعة كهذه، فكيف يتوقع منه الاستمرار في إدارة البلاد. فقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وها هو المجلس الوطني يستعد لإعلان شخصياته وأهدافه، وعلم بلاده الجديد، لتكون مرحلة جديدة لسوريا يستحقها هذا البلد العظيم، وهذا الشعب الكريم، ليتخلص من هذا العهد الأليم.

لن تتغير سوريا وإيران إلا إذا توحد شعباهما كما حدث في ليبيا

رامين جهانبيجلو/الشرق الأوسط

تورونتو - عندما تنظر أجيال المستقبل إلى الوراء، سيتذكرون عام 2011 بأنه العام الذي شهد نهاية حكام ديكتاتوريين في منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي. وقد انضم العقيد الليبي معمر القذافي الآن إلى الحكام المستبدين المخلوعين بمنطقة الشرق الأوسط. وبعد مرور 8 أشهر من الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد 23 عاما من الحكم المستبد، وبعد الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك من سدة الحكم إثر احتجاجات استمرت لأسابيع قليلة في ميدان التحرير، يصل القذافي إلى نهاية فترة حكمه بعد 42 عاما من الحكم الديكتاتوري.

وفي الواقع يمكن النظر إلى عام 2011 على أنه نقطة البداية لنقلة نوعية في الشرق الأوسط ستضع النهاية للحكام المستبدين الباقين في المنطقة بينما يتم إعادة هيكلة طريقة تحديد أسعار مصادر الطاقة وتوفيرها بمختلف أنحاء العالم.

ورغم أن التغيير الإيجابي في النظم الحاكمة قد يحدث على المدى الأطول، من المحتمل أن تطرح التداعيات السياسية والاجتماعية على المدى القصير تحديا نوعا ما. ومن المؤكد أن الإطاحة بالأنظمة الحاكمة في المغرب العربي والشرق الأوسط ستبرهن أنها أسهل، مقارنة بعملية التأسيس الصعبة وغير المؤكدة لحكومات ديمقراطية علمانية.

وحتى الآن تسعى الأنظمة السلطوية الباقية داخل المنطقة، مثل إيران وسوريا، إلى تحصين نفسها من سيناريو يشبه ما حدث في مصر. وتستمر هذه الأنظمة في ممارسة درجة كبيرة من أعمال العنف ضد المعارضين، معتقدين أنه في مقدروهم البقاء في السلطة طالما ظلوا قادرين على ترويع مواطنيهم.

وكما رأينا خلال الأشهر الأخيرة فإن هذه الاستراتيجية التي جربت وبرهنت على فعاليتها لعقود لم تعد تثمر حاليا. ولأنه ليس لديهم خيار آخر، فإنهم مستمرون في نفس الأسلوب بصورة وحشية.

لطالما قال القذافي ومبارك وبن علي والأسد ومن على شاكلتهم إنهم زعماء محبوبون من شعوبهم، فيما كانوا يمسكون بمواطنيهم من أعناقهم.

لقد اشتركوا جميعا في سمتين: استخدام القوة المفرطة ضد المعارضين والمحتجين، وعدم الوفاء بالتعهدات.

ولكن إذا كان ثمة شيء نتعلمه من التاريخ، فإن هناك حدا للوحشية المطلقة التي يستخدمها الحاكم المستبد ضد مواطنيه.

وفي النهاية، لا يمكن للديكتاتور أن يسجن أو يعدم أو ينفي هذا العدد الكبير من مواطنيه مع الزعم بالولاء.

وبعد أن وصل التحدي لحكم القذافي إلى نهايته بانتفاضة عنيفة أجبرت الحاكم المستبد الذي يحكم البلاد منذ وقت طويل على أن يترك سدة الحكم، من المؤكد أن كل الديكتاتوريين في المنطقة سيقومون بتقييم المخاطر ويحاولون تبني استراتيجيات لتقليل مدى تعرضهم لسيناريوهات مماثلة.

وسيتضح ما إذا كان بشار الأسد في سوريا والحرس الثوري في إيران قادرين على الاستمرار في ترويع مواطنيهم ليفوزوا بفرصة الموت في أسرتهم الخاصة. وبعيدا عن الأماني، من المؤكد أن النظامين السوري والإيراني، رغم أنهما فقدا شرعيتهما السياسية والأخلاقية، يضاعفان من جهودهما لقمع المعارضين كي لا ينتهي الأمر بهما مثل مصر أو ليبيا.

ومن خلال القيام بذلك، فقد وضعا عقبات عدة للتحول غير العنيف في هذه الدول، بيد أنه لا يعتبر إنهاء حقبة الرعب داخل سوريا وإيران مستحيلا تماما إذا قام المواطنون في هاتين الدولتين بتولي مسؤوليتهم الجماعية، كما فعلوا في ليبيا، والسعي لوضع نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان.

ولكن ربما يكون من المؤلم الإقرار بأن الوقت قد تجاوز «احتواء ديكتاتور» من جانب المجتمع الدولي الذي يسعى للدفع بخلافة في القيادة وخلق مساحة لمستبدين معتدلين.

إن الترويج للديمقراطية من الخارج ليس عمليا أو فعالا ما دام أن المواطنين غير مستعدين للتجمع معا وترك حالة الخوف والسعي للإطاحة بحكامهم الديكتاتوريين، مهما كانت المخاطر أو التكلفة. وكما قال مكيافيللي: «يحرك الرجال دافعان رئيسيان، الحب أو الخوف».

الحكام الديكتاتوريون، من أمثال القذافي، الذين تحدثوا طويلا عن حب شعوبهم ثم خلقوا صورة لأنفسهم كوالد يخشاه أبناؤه، أثبتوا على أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم. والحقيقة أنه في النهاية لا يكون ثمة حب أو خوف من الديكتاتوريين.

وقريبا، إن لم يكن في وقت لاحق، ستظهر نفس الحقيقة في سوريا وإيران.

* من أبرز المعارضين الإيرانيين، وكان يرأس قسم الدراسات المعاصرة في مكتب الأبحاث الثقافية بطهران حتى إلقاء القبض عليه في أبريل 2006. أطلق سراحه في أغسطس من نفس العام ويعيش حاليا في المنفى داخل كندا حيث يدرس في جامعة تورونتو.

* خدمة «غلوبال فيوبوينت»

سوريا الجديدة ليست بحاجة إلى «ماكو زعيم إلا كريم»!

صالح القلاب/الشرق الأوسط

يتردد كثيرا الآن، بينما الوضع السوري كله، معارضة وحكما، عالق في عنق الزجاجة، أن نجاح الثورة السورية، التي تختلف كثيرا عن مثيلاتها في بعض الدول العربية في شموليتها من جهة وفي غياب اللون الحزبي «الفاقع» عنها من جهة أخرى، بحاجة إلى زعيم يشكل رمزا يلتف حوله الثائرون، ويكون عنوانا لهم إن في علاقاتهم الداخلية بعضهم ببعض، أو في العلاقات الخارجية الدولية والإقليمية.

وحقيقة، فإن الذين يفكرون بهذه الطريقة إما أنهم بسطاء حتى حدود السذاجة، أو أنهم يسعون لأن ينتج هذا النظام السوري «أسدا» جديدا إن على شاكلة الأسد الكبير الذي حول الحزب إلى مطية له للوصول إلى الحكم ثم ألغى كل شيء، أو على شاكلة الأسد الصغير الذي أزاحت الأقدار من أمامه شقيقه باسل وقبل ذلك عمه رفعت فأصبح ديكتاتورا مغرورا اعتقد في لحظة من اللحظات أنه يمسك الشمس بيمينه والقمر بشماله.

لا تحتاج هذه الثورة السورية، التي إن هي أنجزت هدفها فإن التاريخ سيسجل أنها واحدة من أهم ثورات القرن الحادي والعشرين كما كانت الثورة البلشفية الروسية والثورة الماوية الصينية والثورة الخمينية الإيرانية من أهم ثورات القرن العشرين، لا إلى زعيم رمز ولا إلى قائد أوحد على غرار عبد الكريم قاسم الذي كان أعوانه والمعجبون به، ومنهم ذلك المهرج الكبير الذي كان رئيسا لمحكمة الثورة فاضل عباس المهداوي، يهتفون طيلة أيام حكمه القليلة «ماكو زعيم إلا كريم»، بل إلى صيغة ديمقراطية بديلة لكل هذا القمع المتواصل الذي غير توجهات بلد عظيم فأصبح في هذه الحالة المخزية التي «لا تسر الصديق ولا تغيظ العدا»!!

منذ البداية وقبل حسم هذه المعركة المحتدمة يجب أن يضع الثوار في اعتبارهم أن أي خطأ في الحسابات سيؤدي إلى أن تذهب كل هذه التضحيات وكل هذه الدماء الزكية هدرا، وأن يُستبدل بهذا النظام، الذي لا يشبهه في هذه الوصلة من التاريخ إلا نظام كيم جونغ إيل في كوريا الشمالية، نظامٌ أكثر منه ديكتاتورية ولكن بملمس مذهبي وبنكهة طائفية ستكون في كل الأحوال «ديكورا» لنزعة استبدادية ستغرق سوريا في عقود ظلام جديدة على غرار ما حصل «منذ أن أدى (البعث) رسالته»، وأخذ دوره في الانقلابات العسكرية المتلاحقة التي أنهكت هذا البلد الذي كانت بدايته واعدة قبل أن يقوم حسني الزعيم بانقلابه الذي انتهى بانقلاب مضاد، وهكذا، إلى أن وصلت هذه الموجة إلى حافظ الأسد الذي كرس نفسه بعد حركته التصحيحية غير المباركة زعيما أوحد لا يوجد غيره ولا كلمة إلا كلمته والشعب هو وهو الشعب والحزب والجيش والاقتصاد والسياسة وكل شيء.

قبل حافظ الأسد لم تعرف سوريا الزعيم الأوحد على الإطلاق، فشكري القوتلي كان إنسانا طيبا، وكانت نزعته ديمقراطية بعيدة عن الاستبداد والديكتاتورية، وكل الذين جاءوا بعده من قادة الانقلابات العسكرية كانوا عابرين في طريق عابر، ومن بين هؤلاء أمين حافظ أول رئيس لدولة «البعث» الذي كان في حقيقة الأمر مجرد «قبضاي» حارة أكثر منه رئيس دولة بحجم الدولة السورية ومكانتها التاريخية وموقعها على الخريطة العربية والإقليمية، وكان من بين هؤلاء الدكتور نور الدين الأتاسي الذي اعتاد، قبل إدخاله سجن المزة بعد الحركة التصحيحية ليقضي في إحدى زنازينه الانفرادية بقية عمره، العودة إلى حمص ليرتاح من عناء الرئاسة بضعة أيام في بيت عائلته العريقة عندما يشتد عليه ضغط المنتقدين من الرفاق وضغط إرهاصات الانقلاب الذي قام به حافظ الأسد على رفاقه، ويضع لنفسه شعارا بقي يردده أعوانه هو «إلى الأبد يا أسد».

إذا أرادت هذه الثورة السورية العظيمة التي، حتى الآن، يمكن اعتبارها أم الثورات العربية المعاصرة ورمز هذا الربيع العربي، أن تسلم رقبة سوريا وشعبها إلى ديكتاتور جديد، فإن عليها ألا تستجيب لرغبات الذين ينصحونها بالبحث عن رمز لها، فالمفترض أن زمن الرموز الذين لا يجود الزمان بمثلهم قد ولّى إلى غير رجعة، والمفترض أن ظاهرة ستالين وأدولف هتلر وسالازار وفرانكو وأيضا كاسترو وحافظ الأسد وصدام حسين ومعمر القذافي قد أصبحت صفحة مطوية وانتهت إلى مزبلة التاريخ.

كان على حافظ الأسد حتى يكرس نفسه زعيما أوحد لدولة هرستها الانقلابات العسكرية حتى ألغت ملامحها الديمقراطية التي كانت واعدة بالفعل، قبل أن يبدأ حسني الزعيم هذه السلسة الطويلة التي كان انقلاب «البعث» في الثامن من مارس (آذار) عام 1963 إحدى حلقاتها الرئيسية، أن يدمّر الحزب ويحوله إلى مجرد إطار «ديكوري» لنظام حركته التصحيحية، كما كان عليه أن يجرد المجتمع السوري من كل قيمه النبيلة، وأن يحول الذين من المفترض أنهم نواب الشعب إلى مجرد هتيفة على غرار ما شاهده العالم عندما ذهب ولده بشار الذي هو سر أبيه إلى ما يعتبر برلمان سوريا ليوجه من فوق منصته ذلك الخطاب البائس المعروف بعد أيام من انطلاقة شرارة هذه الثورة الواعدة العظيمة من درعا.

إن هناك تجربة يجب أن تحرص هذه الثورة على تجنبها منذ الآن كي لا يجد الشعب السوري نفسه لا أمام حالة كحالة «ماكو زعيم إلا كريم» ولا أمام صدام حسين آخر ولا حتى عبد الناصر جديد، فالمفترض بعد كل هذه المعاناة الطويلة أن تُقبر ظاهرة «القادة مندوبي العناية الإلهية» الذين لا يجود الزمان بمثلهم منذ الآن، فالسوريون كأشقائهم العراقيين وكأشقائهم الليبيين شربوا كأس السم حتى الثمالة، ولذلك فإن من حقهم على ثورتهم ألا تسلم أعناقهم لا إلى حزب يكون نسخة أخرى عن حزب البعث ولا إلى زعيم طامع لن يكون في أفضل الأحوال أفضل من حافظ الأسد ولا أفضل من ابنه بشار الذي تكمن مشكلته في أنه يعتقد أن الزمان لم يجد بمثله وأنه قادر على ما لم تستطعه الأوائل.

حتى جمال عبد الناصر الذي جاء إلى الحكم بانقلاب عسكري أبيض في الثالث والعشرين من يوليو (تموز) عام 1952 كان عليه حتى يكرس نفسه زعيما أوحد أن يتخلص من محمد نجيب كبداية لمشواره الطويل الذي كان رحلة تصفيات متلاحقة بقيت تأكل رموز ذلك الانقلاب، الذي لا يزال هناك من يصر ويواصل الإصرار على أنه ثورة، وهذا هو ما حصل أيضا في الجزائر بعد انتصار ثورتها العظيمة حيث انقلب هواري بومدين على أحمد بن بللا الذي لولا قضاء الله وقدره لربما بقي في الحكم حتى الآن.

بعد أكثر من ستين عاما من الانقلابات العسكرية، وبعد حكم فردي استمر مع حافظ الأسد ومع نجله هذا الذي هو سر أبيه، فإنه آن الأوان أن يعود الشعب السوري العظيم، وأن تعود سوريا العظيمة، إلى نقطة البدايات عندما كانت هناك تجربة واعدة لو أنه تم البناء عليها ولو أنه لم يتم اغتيالها بمسلسل الانقلابات العسكرية وبظاهرة الحزب الأوحد والقائد الرمز لكان هذا البلد في وضع دولة مثل فرنسا ومثل إيطاليا، إن من الناحية الاقتصادية وإن من الناحية السياسية والاجتماعية والتجربة الديمقراطية العريقة الفعلية.

كما أن هذه الثورة العظيمة تقدم كل هذه التضحيات وتدفع كل هذا الثمن الباهظ لتتخلص من آخر حلقات ظاهرة الانقلابات العسكرية، ولتستعيد سوريا وجهها الحضاري العريق فإن عليها ألا تقع في الأخطاء التي وقعت فيها تجارب كانت واعدة لكنها انتهت إلى كوارث مدمرة عندما سلمت نفسها لحزب ديكتاتوري النزعة سواء كان قوميا أو دينيا أو يساريا أو يمينيا، حيث انتهت الأمور إلى ظاهرة «ماكو زعيم إلا كريم»، وإلى ظاهرة صدام حسين الذي دمر بلاد ما بين النهرين العظيمة وانتهى بها إلى احتلال أميركي علني واحتلال إيراني مقنع ببعض الصيغ الحزبية التي أفرخت كل هذه الميليشيات المذهبية والطائفية.

صور من داخل "القصر الفرعوني" لعائشة القذافي: مقاعد ذهبية ومسبح كليوباترا

الليبيون أصيبوا بالدهشة لما رأوه في الداخل

موقع 14 آذار /ين توقف قطار تحرير العالم العربي من الدكتاتوريات في محطة طرابلس الغرب يوم الأحد الماضي، ونزل ركابه الثوار للسيطرة على العاصمة، تعرفوا في اليوم التالي إلى ما كان محجوبا عنهم وراء ستار حديدي من التعتيم القذافي طوال 42 سنة، ومنه "منزل" الابنة الوحيدة للعقيد الهارب من عدالة شعبه هذه الأيام.

وجد الليبيون أن "منزل" عائشة القذافي هو كلوحة "امرأة بوجهين" الشهيرة لبيكاسو، فهو يبدو بسيطا من الخارج في حي بن عاشور بوسط طرابلس، كما ظهر من فيديو اطلعت عليه "العربية.نت" وفيه ليبيون يتراكضون متلهفين وفرحين لدخوله ويهتفون ويطلقون رصاص الابتهاج، لكننا نراهم مندهشين وهم عند مدخله وقد حمل بعضهم بعض الأغراض الخفيفة للذكرى. أما من الداخل، فالبيت قصر فرعوني وأكثر، لذلك فلقب "كلاوديا شيفر ليبيا" الذي كانوا يطلقونه على الفتاة التي سماها العقيد على اسم والدته لشبهها بعض الشيء بعارضة الأزياء الألمانية، هو قليل عليها، ولا يناسبها إلا لقب "كليوباترا ليبيا" على الأقل، وتؤكد ذلك صورتان اطلعت عليهما "العربية.نت" من مجموعة التقطها مصور بريطاني اسمه جاك هيل، من دون أن يقصد القصر بحد ذاته، بل كانت صور من جولة قام بها هنا وهناك في العاصمة الليبية.

والأهم هي صورة كنبة تصدرت الصالون الداخلي بالقصر، ونراها مطلية بالذهب، وبدت كمسند للجلوس على ظهر حورية وجهها هو وجه عائشة القذافي نفسها، ولا نعرف من نحت لها التمثال، لكن يبدو أنه فنان إيطالي، لأن "كليوباترا ليبيا" كانت تعشق روما، والعيش لم يكن يهنأ لها إن لم تزرها 3 أو 4 مرات بالعام، وفق ما يكتبون، حيث كانت تتبضع وتشتري أفخر ما تشتهيه. وفي الصورة الثانية نرى مسبحا داخل القصر يبدو أنه مطل على حديقة ربما كان فيها مسبح آخر أيضا. وتحف بالمسبح الرخامي ستائر بنية اللون تناسب لون سطحه الخشبي. وفيه نرى ألعابا للأطفال متروكة وهي طافية على الماء، كما وكأنه مسبح خاص للصغار، لأن عائشة القذافي البالغ عمرها 35 سنة متزوجة وأم لأبناء لا يعرف الليبيون عددهم، وهم من زوجها الذي اختاره لها والدها حين أتمت العشرين، وهو أحمد القذافي القحصي. وكان القحصي ضابطا في فرقة بالجيش خاصة، ولا ندري الى ماذا تمت ترقيته بعد زواجه من عائشة التي تحمل رتبة فريق بالجيش أيضا، وعائلته هي من فرع عائلة العقيد نفسه في قبيلة القذاذفة، أي القحوص. وقلة من المقربين تعرف الى أين فرت عائشة القذافي مع زوجها وأولادها الأحد الماضي، والذين دخلوا قصرها لم يجدوا ما يحملونه معهم سوى أغراض صغيرة للذكرى، كأحدهم رأيناه في الفيديو وهو يتأبط جهاز راديو.. الى أين فرت "كليوباترا ليبيا" وكم حملت معها من كنز خف وزنه وغلا ثمنه؟.

رئيس حركة "الاستقلال" ميشال معوّض:هل يريد حزب الـله نموذج انطلياس للعدالة؟

مرلين وهبه/الجمهورية

أعلن رئيس حركة "الاستقلال" ميشال معوّض أنّ مبادرة بكركي إلى طرح ملفّات سياسيّة تقرّب بين المسيحيّين هي مبادرة مشكورة بغضّ النّظر عن الخلافات على الخيارات، وهذا دليل إلى قدرة المسيحيّين على الاجتماع والاتّفاق على مبدأ معيّن مفيد لهم، فكيف إذا كان الموضوع يخصّ قانون الانتخابات؟

ورأى معوّض في حديث إلى "الجمهورية" أنّ التمثيل الميثاقيّ الأصحّ يكمن في تطبيق المناصفة التي نصّ عليها الطائف، وإذا اعتمدنا الاعتدال في القانون، يصبح النّقاش بعدها تقنيّا". وأضاف: "هناك بعض الخبراء في هذا المجال الذين قدّموا اقتراح قانون، يميل الى النسبية ويمكن الاستفادة من اقتراحه.

ولكنّ معوّض لم يخفِ في المقابل، "بعض الملاحظات أو التحفّظات في شأن هذا الّلقاء ومنها تغييب قادة مستقلّين كالنّائب بطرس حرب"، مؤكدا أنّ "الأساس يكمن في جوهر الاجتماع لا في الشكل". وذكّر معوض المسيحيّين بأنّ "قانون الانتخابات هو الشيء الوحيد الّذي ينبثق منه التّمثيل المسيحيّ في الدولة اللبنانيّة، لذلك عندما نصحّح قانون الانتخاب نصحّح معه التّمثيل المسيحيّ"، معتبرا أن "المطلوب من هذا القانون أن ينتج فعليّا تمثيلا متوازنا لا يشبه قانون الوصاية، لأنّ القانون المعتمد لم يحسّن التّمثيل المسيحيّ بشكل صحيح". وأعرب معوّض عن اعتقاده أنّ "النسبيّة تؤمّن التّمثيل الصحيح من جهة، والتنوّع داخل الساحتين المسيحيّة والإسلاميّة من جهة ثانية"، سائلا عن طريقة احتساب هذه النّسبيّة؟ أمّا بالنّسبة إلى الدّوائر، فإنّ المبدأ العامّ، في تصوّره، هو "بتحديد دوائر متوسّطة وخصوصا أنّ مبدأ النسبيّة لا يطبَّق بطريقة واحدة"، داعيا المعنييّن إلى "استكمال البحث آخذين في الاعتبار المعيارين الأساسيين: المناصفة الفعليّة، والتنوع بين الطوائف لِخَلقِ مجلس متماسك". أمّا عن رأيه في قانون one man one vote فرأى "أنّ هذا القانون قابل للنقاش إذا احترمَ المعايير التي تحدّثت عنها"، لافتا إلى أهمية أن لا يحرص المسيحيون على التّمثيل المسيحيّ فقط، إنما أيضا على التّمثيل الوطني لكلّ الطوائف والمذاهب"، مؤكدا ضرورة أن "ينتج من هذا القانون تمثيل إسلاميّ يمكن التحاور معه خارج الزواريب الضيّقة". ولم يخفِ معوّض المعلومات الّتي أفادت أنه "ينوي اعتماد مرشّح جديد للحركة في انتخابات الـ2013 من خارج زغرتا المدينة، أي من قرى زغرتا"، موضحا أنّ "وبالاتّفاق مع شركائه في الحركة النائب السابق جواد بولس ويوسف الدويهي، كانوا قد أعلنوا منذ ثلاثة أسابيع مبدأ التزام هذا الطّرح، وهو التزام سياسيّ".

وكشف معوّض احتمال أن ينضم "رجل الأعمال الشيخ دونالد العبد من مزيارة والمقرّب من 14 آذار إلى اللائحة، وهو مستقلّ، وليس ملتزما عمليّا أيّ تيّار سياسيّ، ولكنّه يؤمن بمبادئ لبنان أوّلا".

أمّا عن علاقة حركة الاستقلال المتوترة بالرئيس سعد الحريري، فأوضح معوض أنّ "الكتلة دفعت ثمن تحرّك الـ"س – س" في انتخابات 2009، والتدخل كان لإسقاط 14 آذار وعزلها، وهذا أدّى إلى اعتراض عبّرْتُ عنه بسفري مدّة عام، ولكنّ كتلة "المستقبل" كان لديها الجرأة الكافية للاعتراف بأن أخطاء غير مقصودة ارتكبت في حقّنا في انتخابات 2009 أدّت إلى ما أدّت إليه، واعترافهم الصّريح هو كاف بالنسبة إلينا لنستكمل المسيرة جنبا إلى جنب في المستقبل".

ووصف معوض علاقته برئيس تيار "المردة" النّائب سليمان فرنجيّة، بأنّها "ممتازة على الصّعيد الشّخصيّ، وما يفرّقنا هو الخيار السّياسيّ".

على صعيد آخر، استنكر معوض "تخوين حزب الله المحكمة الدّولية، واعتبار المتّهمين قدّيسين، جارّين بذلك الطّائفة الشّيعيّة الكريمة إلى مواجهة مع المحكمة الدّوليّة"، سائلا "حزب الّله" عن النّموذج الآخر للعدالة الّتي يريدون: "أتكون بمحاكم حزب الّله الّتي تحقّق وتحاكم وتعدم من دون الرّجوع إلى الدّولة؟ أم بنموذج أنطلياس حين اعتمد اثنان من صفوفهم استخدام متفجّرات لتصفية حسابات في ما بينهما؟" واستغرب معوض أن يعتمد وزير الدّاخليّة "نشرة "حزب الّله" لتفاصيل الحادث، سائلا: "أيّ نموذج تحقيق يريدون؟ التّحقيق الّذي طُمس بعد اغتيال الرّئيس رينيه معوّض؟ أم الّذي انتهك بعد اغتيال الرّئيس بشير الجميّل عندما حرّر حلفاء "حزب الّله" منفّذ جريمة الاغتيال من وزارة الدّفاع، عند دخول السّوريّين بعد 13 تشرين إلى اليرزة؟" واستغرب معوّض "أن ينفي حزب الله علمه بمقابلة مجلّة "التّايم"، ونحن نعلم مدى احترام هذه المجلّة لمهنيّتها"، سائلا: "كيف يمكن لحزب الله أن يؤكّد عدم حصول المقابلة لو لم يكن على اتّصال مباشر مع المتّهمين؟" وطالب المدّعي العام التمييزي سعيد ميرزا "باستدعاء قادة حزب الله والتحقيق معهم بجرم إخفاء المعلومات وإيواء المتّهمين، مثلما استدعى مراسل المجلّة إلى التّحقيق". وختم، مؤكدا التمسّك بالمحكمة، ومتوجها إلى "حزب الّله" وحلفائه بالقول: "من اغتال كمال جنبلاط وبشير الجميّل ورينيه معوّض، كوفئ سياسيّا لأنّه لم يحاسب، لذلك نتمسّك بالمحكمة لمحاسبة من اغتال والآتي قريب".

ميقاتي الى السعودية في عصر وفاة الـ "سين سين"

أسعد بشارة/الجمهورية

عندما قرّرت القيادة السعودية استقبال الرئيس نجيب ميقاتي الذي حدّد له، على الأرجح، موعد آخر هذا الاسبوع لمقابلة هذه القيادة، قامت بخطوة يفهم منها أنها لن تعطي رئيس الحكومة أي دعم يتخطى بكثير مجرّد استعادة خطوط التواصل، بعد القطيعة التي شابت علاقته بالسعودية، إثر قبوله تشكيل حكومة ما بعد إسقاط حكومة سعد الحريري، متحالفا مع "حزب الله" ومتجاوزا المملكة التي سلّفت النظام السوري الكثير، لتتفاجىء في اللحظات الاخيرة بنقض العهود والانقلاب على معادلة الـ سين سين، وتجويف زيارة الملك عبد الله الى سوريا ولبنان.

ولإفهام الرئيس ميقاتي أكثر، بأن السعودية غير راضية عن مسار حكومته، حدّد الملك عبد الله موعدا للرئيس سعد الحريري، تعمّد ان يسبق اللقاء المنتظر مع ميقاتي، في إشارة واضحة الى أن السعودية تتعامل مع الحريري، كمعبر أساسي لعلاقتها بلبنان والطائفة السنية. وبأنه لا بأس، على هامش هذه العلاقة، في التعامل الواقعي والمشروط مع الرئيس ميقاتي، الذي على ما يبدو تنتظره في الأسابيع المقبلة مجموعة قاسية من الاختبارات اللبنانية والعربية والدولية، تبدأ في قياس طريقة تعامله مع المحكمة الدولية، ولا تنتهي بموقف حكومة ممّا يجري في سوريا، خصوصا ان لهذه الحكومة صوتا في مجلس الامن الدولي، وانها تمثّل لبنان رسميّا في جامعة الدول العربية، ما يعني انها ستكون امام مسؤولية اتخاذ موقف لا يبقى دائما في خانة الهروب من الموقف.

سيزور الرئيس نجيب ميقاتي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة دينية، وسيلتقي الملك والأمراء المختصين بالسياسة الخارجية. لكن هذه الزيارة، وهي مفارقة لافتة، لن تحصل على إيقاع أمل تلاشى بإمكان إحياء ما كان يسمّى بمعادلة خطوات سريعة الى الامام في نزع الشرعية العربية عن النظام السوري. ولم يعد واردا، على سبيل المثال، قيام السعودية بإرسال الامير عبد العزيز بن عبد الله الى دمشق. ولم يعد واردا ايضا ان تضغط السعودية على سعد الحريري، وأن تمون عليه بإطلاق تصاريح صحافية معلّبة، ولا أن تفرض عليه زيارة أخرى الى دمشق، يتخللها تبادل الابتسامات الصفراء مع بشار الاسد.

ولعل الرئيس ميقاتي يدرك أنه بات يتعامل مع زعماء دول المنطقة كرئيس حكومة محاصر داخل حكومته، وهو حصار اتخذ أشكالا متجددة، سواء بالنسبة لأداء "حزب الله" المجاهر برفض التعاون مع المحكمة الدولية، او بالنسبة الى حلفائه، وأوّلهم العماد عون الذي يريد تحقيق أجندة يتوسّل من خلالها تأمين انتصارات يمكن توظيفها في الانتخابات النيابية المقبلة، وسواء أيضا بالنسبة الى الحليف الاقليمي لميقاتي الذي بات عبئا على رئيس الحكومة، عوض ان يكون سندا دامغا لإنجاح ما اراد ميقاتي تحقيقه، حين قَبِل بمغامرة تشكيل حكومة على انقاض حكومة أسقط "حزب الله" رئيسها، بسبب رفضه التنازل عن المحكمة الدولية.

ميقاتي يريد الإنجاز... وعون "يتدلل" ولا ينسحب

طارق ترشيشي/الجمهورية

ترغب المعارضة بشدة أن تسقط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اليوم قبل الغد، ولكنّها، في الوقت نفسه، تدرك أنّ الرغبة شيء وأنّ الواقع شيء آخر، إلا أنّها في كل الحالات ستستمر في هذا الاتجاه، لأنّها رفعت شعار إسقاط هذه الحكومة التي نشأت على أنقاض حكومتها السابقة، بندا أساسيا مرحليا واستراتيجيا في برنامجها السياسي.

وبغضّ النظر عن التحليلات والتوقعات السلبية أو الإيجابية المتداولة في الأوساط السياسية حول مصير هذه الحكومة، فإنّ الوقائع على الأرض، معطوفة على الظروف والحيثيات التي رافقت ولادة هذه الحكومة، تدلّ إلى أن أي تغيير حكومي غير مطروح في هذه المرحلة، ولا حتى في المراحل اللاحقة على أجندة الأكثرية، وخصوصا إذا ظلّت الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية القائمة على حالها. وهذا الأمر تدركه المعارضة جيدا، ولكنّها تراهن على تطوّرات دراماتيكية يمكن أن تغيّر اتجاهات الرياح السياسية التي تعصف بالمنطقة لمصلحتها.

لماذا سقوط الحكومة غير وارد لدى الأكثرية؟

تجيب عن هذا السؤال أوساط سياسية بارزة في هذه الأكثرية بالآتي:

أولا- إنّ القوى التي أنجبت هذه الحكومة، استنادا إلى خيارات سياسية تكونت مع ولادة الأكثرية الجديدة، ليست في وارد الدخول في تغيير حكومي ترى أن لا موجب له، ولا يبرّره الاختلاف على أسلوب معالجة هذا الملف أو ذاك في مجلس الوزراء أو في خارجه، لأن أي تغيير من شأنه أن يشكّل نكسة سياسية ومعنوية لهذه القوى مجتمعة، وليس لفريق منها دون آخر، الأمر الذي تحاذر الوقوع فيه.

ثانيا- إن "حزب الله" الذي يشكل رأس حربة الأكثرية الجديدة، أو الموالاة، إذا صحّ التعبير، لا يمكن أن يقبل أو يندفع إلى أي تغيير حكومي، وخصوصا في ظل ما يواجهه من تحديات تبدأ بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ولا تنتهي بما تشهده الساحة العربية عموما، والساحة السورية خصوصا، فضلا عن الهجمة الغربية والأميركية عليه كونه يقود مقاومة هزمت إسرائيل في العام 2006، وباتت تشكّل تهديدا دائما للأمن الإسرائيلي الذي لا تتوانى واشنطن وحلفاؤها عن الدفاع عنه ومواجهة كل من يهدّده.

وأكثر من ذلك، فإنّ "حزب الله" الذي يتفهّم مواقف حليفه رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ومطالبه، فإنّه، في المقابل، حريص على دعم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بكل ما أوتي من قوّة، لكثير من الاعتبارات والأسباب التي تتخطّى الحكومة إلى ضرورة الحفاظ على الأكثرية، بل على المشروع السياسي الذي نشأت هذه الحكومة على أساسه. ولهذا، فإنّ الحزب يمارس دور "الإطفائي" الدائم لأيّ خلاف بين مكوّنات الحكومة أو بين صفوف حلفائه، مدركا وإياهم أن أيّ خلاف يفيد المعارضة ويمدّها بأوراق قوة، ويفقد الأكثرية من رصيدها وصدقيتها أمام الرأي العام.

ثالثا- إنّ عون ليس في وارد الانسحاب من الحكومة، لإدراكه خطورة إقدامه على خطوة من هذا النوع سياسيا عليه وعلى حلفائه، فخروجه من الحكومة يعني خروجه من الأكثرية، ولكن إلى أين؟ بالطبع، لن يخرج من هذه الأكثرية ليلتحق بالمعارضة الجديدة بعد سنوات من القطيعة معها عندما كانت أكثرية. لذلك فإنه "يتدلّل" أمام حلفائه و"يطحش" بملف الكهرباء وغيره من الملفات في الوزارات التي يتولاها طامحا إلى تحقيق "إنجازات" يعتقد أنّه يستطيع استثمارها في انتخابات 2013 عندما سيخوضها في مواجهة خصومه المسيحيين الذين يتصدّرهم حزبا الكتائب و"القوات اللبنانية" ويدعمهما تيار "المستقبل"، ذلك من أجل الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية المسيحية البالغ عددها 64 نائبا، وبالتالي الحفاظ على "مرتبة تمثيل الأكثرية الشعبية المسيحية" التي يعتبر نفسه أنه يتمتع بها الآن سواء داخل مجلس النواب أو في الحكومة الميقاتية.

وإذ يتفهم "حزب الله" رغبة عون هذه ويؤيده فيها، لأنّ أيّ قوة يستمدها الرجل تضاف إلى رصيد الأكثرية برمّتها، فإنّه، في الوقت نفسه، حريص على تقوية موقع ميقاتي داخل طائفته وعلى المستوى الوطني العام، لأنه هو الآخر أيضا لديه استحقاق 2013 الانتخابي في مواجهة خصمه الكبير تيار "المستقبل". لذا، فإن الحزب يريد لميقاتي وعون أن يقويا ويشتد عودهما في مواجهة خصومهما، ولكنّه يخشى أن أيّ خلاف بينهما على الكهرباء أو غيرها قد يضعفهما سياسيا وشعبيا. لذلك، فإنّه يتحرّك بدأب لإيجاد صيغة حل لمشروع الكهرباء الهادف إلى إنهاء الأزمة الكهربائية تفيد الاثنين معا بحيث يكونان شريكين في الإنجاز وفي الاستفادة من استثماره سياسيا وانتخابيا في المرحلة اللاحقة. فمثلما يحرص عون على أن ينجز وزاريا، فإن ميقاتي يحرص على أن تنجح حكومته في تطبيق شعارها "كلنا للوطن كلنا للعمل" فعلا لا قولا.

وبمعزل عن هذا وذاك، تسعى المعارضة بقوّة للعب على التناقضات أو التباينات والخلافات في صفوف الأكثرية، مستغلّة كل سلبية صغيرة كانت أم كبيرة لمهاجمة الحكومة وإسقاطها، لأنّها تعتقد أنّ نجاحها في تحقيق هذا الهدف وإلحاق هزيمة مدوية بخصومها سيمكّنها من خوض انتخابات 2013 بنجاح من شأنه أن يعيدها أكثرية تتولى السلطة أربع سنوات. ولأجل ذلك بدأ بعض قياداتها ينعت الحكومة بأنها "فاشلة" و"ساقطة" و"كيدية"... والبقية آتية.

المعارض السوري لؤي حسين لـ"النهار": أسابيع ويتداعى الحل الأمني

ديانا سكيني/النهار

في زيارته البيروتية الخاطفة، اختبر منسق لقاء سميراميس المعارض في العاصمة السورية أجواء العاصمة اللبنانية. يقول الكاتب لؤي حسين أن بيروت لم تشعره بالأمان هذه المرة دون أن يكون مهدداً. وفي حديثه إلى "النهار"، توقع ألا يتمكن النظام من الاستمرار بمحاصرة المدن سوى لأسابيع قليلة مراهناً على تآكل من داخله بدأت تظهر معالمه.

خدم لؤي حسين "عسكريته" كمعارض سوري. بهذا المعنى هو قضى سبع سنوات في المعتقل السياسي (1984-1991) بتهمة الانتماء الى "حزب العمل الشيوعي". قراره اليوم بانشاء تيار ليبرالي علماني لا يفيد بالضرورة ان اسوار المعتقل بدلت من اقتناعاته الماركسية بقدر ما تمكنت السنون من ارساء تحولات فكرية قد تتاح لها في الزمن السوري الجديد الترجمة العملية عبر الممارسة العلنية للعمل السياسي. فبين لغة البارود ولعبة الدم اللتين تحكمان المشهد السوري، ثمة فئة من المعارضين السوريين في الداخل أتيحت لهم إمكانية العمل السياسي والاجتماع والتعبير عن الرأي والتنقل منذ ان اصبح الحرص على الحوار مع المعارضين "غير المتآمرين" محط تبنٍ اعلامي من النظام الباحث عن تحسين صورته.

هذه الفئة التي ينتمي اليها الكاتب لؤي حسين يُفترض أنها، في نظر النظام، لا تلعب "أدواراً مشبوهة مع الخارج ولا تقوم بالتحريض على التظاهر والعنف".

يتحدث حسين عن سقف جديد من حرية التعبير السياسي الذي انتزع بفضل الشارع "لكنه لم يكرس بعد" مضيفا ان "السلطة تسعى في مواجهة الضغوطات الى تحسين صورتها فتقدم الاثمان الرخيصة بالنسبة لها، كأن تسمح لنشطاء مثلي بالخروج من البلاد بعد قرار رفع منع السفر والتحدث بحرية".

ولدى الحديث عن تعريف معارضي الداخل، يشدد حسين على أن المفهوم التقليدي لهذا التعريف الذي كان يعني "بقايا" الاحزاب اليسارية والقومية والناصرية اضافة الى الشخصيات المستقلة اتسع ليشمل كل من يتظاهر ويعبر عن رأي معارض للسلطة على الارض السورية.

قبل أن "يُنتزع الحق في العمل السياسي"، نال حسين نصيبه من الاعتقال في آذار الماضي لأربعة ايام على خلفية بيان تضامني مع درعا وزعه عبر الانترنت. يقول أنه خرج بضغط الشارع. وحدث ان تتقاطع تلك اللحظة مع قرار السلطة بالبحث عن معارضين في الداخل يقبلون بفكرة التواصل معها. وهي الفكرة التي يدافع عنها حسين حتى اليوم رغم انقطاع هذا التواصل "برغبة غير مفهومة الاسباب من النظام". يدافع عنها لا "لأن لا طهرانية في العمل السياسي فحسب" بل "لاتصالها بمنطق تعقّله للامور، فاذا كان بامكاني من خلال الحديث مع احد المسؤولين المساهمة في الافراج عن 40 ناشطا معتقلا من المتظاهرين او تكريس حق الاجتماع العلني كما حدث لمَ لا افعل؟". ويشير في هذا السياق الى الخبر الذي تولّى نقله عن السلطات والمتصل بإعلان رفع قرار منع السفر عن عدد كبير من المعارضين في الداخل.

لكن هل هذا التواصل هو جزء من تسوية مع النظام؟ "ابدا والدليل أننا اعتقلنا انا وفايز سارة وجورج صبرا وآخرون، وخرجنا بضغط الشارع".

وألا يعبر عدم رفع شعار إسقاط النظام واستبداله بمعارضة السلطة عن سقف منخفض حيال حراك الشارع؟ يقول "هدفي البراغماتي تحقيق الديموقراطية والحريات السياسية وتكريس حقوق الانسان في سوريا وسأناهض أي سلطة تعرقل الوصول الى هذا الهدف واتفق مع اخرى تحققها".

ويميّز الرجل بين التواصل الذي قد يؤدي الى مكتسبات جزئية ملموسة، وبين الحوار الذي هو محط رفض كونه يختزل الازمة بصراع على السلطة بين الحكم والمعارضة.

في حزيران الماضي، أطلق حسين مبادرة اللقاء التشاوري الذي عقد في دمشق بحضور قرابة 200 شخصية مستقلة في ما سيعرف بعد ذلك بلقاء سميراميس. خطوة ستثير الكثير من الجدل في اوساط المعارضة لاعتبارها اللقاء مكسبا اعلاميا للنظام امام الرأي العام العالمي وتشكيكها به خصوصا لوقوعه في الزمن الذي كان التواصل فيه بين شخصيات مستقلة معارضة شاركت في اللقاء والقيادة السورية قائما.

اليوم وبعد قرابة الشهرين على انعقاد اللقاء، ما زال حسين مصراً على رأيه بنجاحه في انتزاع السماح بالتعبير عن الرأي والاجتماع في الداخل لمعارضي النظام "يكفي اننا عبرنا عن رأينا في وسط العاصمة وهذا نضال استغرقنا سنوات". معادلته بسيطة: "اذا نجح النظام بتظهير صورة عدم كبته للحريات فانا ايضا نجحت في ممارسة حريتي".

لكن ماذا حصل بعد سميراميس؟ يجيب: "استمرت اللقاءات والحلقات بين الشخصيات المعارضة في الداخل بالانعقاد بشكل دائم بهدف التفكر والحوار حول المستقبل وهي تتقصد الابتعاد عن الاعلام".

اما الحديث عن خلق اطار تنظيمي يجمع معارضي الداخل "فهو مستبعد لان لا طائل منه رغم المحاولات التي جرت في السياق". والسبب يعود الى "اننا نأتي الى العمل السياسي من ارض جدباء. نحتاج الى الوقت لاكتشاف بعضنا. اضف الى ان اي وحدة بين مكونات معارضة الداخل لهدف مرحلي يتمثل باسقاط النظام لا فائدة منها لتحويلها الصراع الى صراع على السلطة".

على المنوال نفسه، عارض حسين ما طرح في "مؤتمر الانقاذ" من تشكيل لحكومة ظل تماما كما اكد معارضته لاعلان معارضين أول من امس تشكيل "مجلس وطني" رأى فيه تلقفا لاشارة غربية تريد تحديد ملامح اللوحة الصراعية عبر فرز مكوناتها في هذه المرحلة. ويشرح: "لا بد من رفض تشكيل أي هيئة معارضة تنظيمية خصوصا في الخارج تدعي لنفسها امكانية ان تكون معبرنا بعد هذا النظام لأن المجتمع السوري قادر في تلك اللحظة ان يفرز قياداته، كما ان خلق اطر مماثلة يفيد منطق رغبة النظام الساعي الى اختزال ما يجري بنزاع على السلطة". ويذكر بتشجيع النظام قبل شهرين لبعثات دبلوماسية للقاء معارضين.

وفي الموازاة، "لا يجوز ادعاء اي جهة تمثيل الشارع. لاننا في مرحلة لا يمكن خلالها معرفة من هو الاكثر تمثيلاً. فلماذا يكون الاخوان مثلا؟ فالشارع لم يعبر عن حزبية معينة بل رفع لافتات وهتف في مرات عديدة "لا سلفية ولا اخوان". ومن المستبعد ان يكون الشارع "يشتغل بالتقية" في ظل صراع محموم". ولا يتنكر حسين "لوجود عمق اسلام شعبي من الممكن مع الافلات الامني ان تستفيد منه قوى سياسية خارجية". كما لم يستبعد "وجود تنظيمات أولية اسلامية في الشارع".

ورقة العنف

يرى حسين ان النظام لم يعد يملك سوى ورقة العنف "بعد أن حصن نفسه بالغام الطائفية والشبيحة وافساد روح الجيش بزجه في المدن".

وقد قرأ الناشط السياسي في حديث الرئيس الاسد الاخير استبطانا لنصر يستند الى الاعتقاد بأن النظام نجح في قمع التظاهرات الكبرى في حماة ودير الزور بعد العمليات العسكرية الكبيرة في رمضان. وهنا يشدد على ان "النظام يغفل عن حقيقة ان الناس مجبرة أن تبقى في بيوتها لأن رجال الأمن في الشارع، كما علينا ان نعرف ان مئات الآلاف الذين تظاهروا في حماة هم في بيوتهم اليوم محتجون وينتظرون إشارة للنزول الى الشارع متى اتتهم فرصة". وفي هذا السياق يتوقع أن يكون نفس الشارع اطول من نفس النظام الذي "لا يستطيع أن يبقى واضعا يده بهذا الشكل على المدن والقرى بالمطلق الى الابد، لحاجة الامر الى عزيمة عالية وتعبئة هائلة ومال كثير"، مضيفا ان "الشارع ينتصر بفواتير الدم التي يدفعها وبنجاحه الاكيد في تفريغ السيناريو الامني من فحواه عبر التدحرج في ثقل الاحتجاج من منطقة منهكة امنيا الى اخرى يمكن التحرك فيها". ووفق حسين، فان حسم الامور لن يستغرق وقتا طويلا لعجز النظام عن "احكام قبضته العسكرية على المدن بالشكل القائم حاليا لاسابيع اضافية". وما هو الحدث الدراماتيكي المتوقع في مجرى الصراع؟ يجيب: "سيتفكك النظام امام الضغط فهو ليس لديه سوى البنيان القمعي. وثمة شخصيات سياسية من داخله لا تستطيع ان تحمل وزر الدم المسفوك على يد المخابرات. هناك مؤشرات وعوامل واشكال من الانهيار تتآكله". ويشير الى "مظاهر انهاك وتململ في صفوف شرائح في حزب البعث وبداية يأس من تمكن النظام من حسم الامور ميدانيا بعد وعود متصلة تلقتها منذ اشهر" والى ان "تفكير البعثي اليوم هو غيره قبل خمسة اشهر".

وفي تعليقه على المواقف الغربية الداعية الى تنحي الأسد، يرى حسين ان الضغط الغربي وصل في هذه المرحلة الى ذروته معتبرا ان طلب التنحي غير ذي قيمة مادية "اعتقد ان بعض الغرب اراح نفسه امام الرأي العام العالمي بهذا الموقف" متوقعا "عدم قيام الدول الغربية بحملات ضغط على موقفي روسيا والصين داخل مجلس الامن في هذه المرحلة" منوها بوجود فرصة بعد سقوط القذافي لتحصيل مكاسب من السلطة عبر الضغط الدولي من اجل ردع الهجوم الامني المتمثل بجعل اقتحام المدن كما حصل في حماة ودير الزور خطا احمر.

من جهة اخرى، يستبعد حسين صحة التقارير التي تحدثت عن قرار لدى اطراف في المعارضة بحمل السلاح "لانه براغماتياً خيار ساقط. فمهما تسلحت ميليشيات لن تقدر على مقاتلة الجيش السوري ومخابراته، المدججين بترسانة عسكرية هائلة". ويبقى التدخل العسكري الغربي مستبعداً من دون وجود إرادة شعبية، "قلة قد تستدعي هذا التدخل وربما النظام يستدرجه لكن غالبية الشعب سترفضه"، مشيراً إلى أن "الغرب وإسرائيل وإيران وتركيا يحرصون الا يحصل الانهيار التام كل لمصلحته".

أما عن الدور التركي في الأزمة السورية، فيقول حسين إن أنقرة تسعى الى "لعب دور الوصي نظرا للمصالح الكبيرة والمهمة لها في سوريا والتي تجعلها ترغب في جعلها حديقة خلفية". ويستدرك: "لكن تركيا لن تغامر من اجل هذا الهدف ولن ترتكب كبائر مثل التدخل العسكري" معيدا قوة النفوذ التركي واستدراجه الى الساحة السورية الى ضعف النظام والمعارضة في آن واحد. على خط الموقف العربي، يدافع حسين عن تلقف بعض الشارع المتظاهر للمواقف العربية الأخيرة ولا سيما الخليجية المنددة بقمع النظام قائلا "حين تقتل وتموت يوميا فلن تتوانى عن طلب حريتك من مستبد، ووفق القاعدة نفسها انا اطلب المساعدة من البعثي". وعما اذا كان احراق صور السيد حسن نصرالله على يد بعض الشارع المتظاهر يعبر عن موقف نهائي من المعارضة السورية، يعتبر حسين ان موقف ايران و"حزب الله" تميّز بقصر النظر في الازمة السورية "فمن يريد شراء المستقبل يراهن على الشارع لا السلطة" متوقعا "في حال سقوط السلطة الا تتم المصالحة في وقت قصير مع الدولة الايرانية التي ستتعرض مصالحها الاقتصادية لضرر كبير". وإذ يؤكد حسين على "عجز النظام عن وقف اطلاق النار بسبب تركيبته"، يعبر عن "خشية شديدة" من "حصول اقتتال طائفي" يستدعيه العنف الممارس على الارض.

الحكومة اهتزّت أمام ملف اقتصادي فكيف الحال مع الاستحقاقات السياسية؟

جنبلاط حال دون تمكّن عون من السلطة والثلث الضامن أثبت جدواه

سابين عويس/النهار

اذا صحت حسابات النائب العماد ميشال عون بأن كل يوم تأخير في اقرار اقتراحه للكهرباء يكلف 17 مليونا و200 الف دولار (استنادا الى مؤتمره الصحافي في 10 آب الجاري) فان كلفة تعطيل خطة وزير الطاقة جبران باسيل التي اقرتها حكومة الرئيس سعد الحريري في 21 حزيران 2010 في جلسة استثنائية واستند اليها عون، يجب الا تقل وفق الحسابات عينها – وهي حسابات في السياسة وليس بالارقام - عن 7 مليارات دولار بعدما تم تعطيل مشروع موازنة العام 2010 الذي ادرج فيه تمويل انتاج 700 ميغاواط من الكهرباء في مجلس النواب ضمن المادة 17 نتيجة رفض اقرار المادة 18 من المشروع عينه، والتي، للمفارقة تضمنت قانون برنامج تمويل المحكمة الدولية.

مرد هذه المعادلة الى ان كلام عون عن حجم الخسائر المترتبة عن تأخر اقرار اقتراحه لا يصب الا في “الاطار السياسي” وفق مصادر سياسية بارزة، باعتبار ان طرح الموضوع من اساسه وصولا الى النتائج التي آل اليها بتأجيل الجلسة النيابية العامة امس وترحيل الملف الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد في 7 ايلول المقبل لم يكن على خلفية الاهتمام بالكهرباء، بقدر ما كان مبنيا على حسابات سياسية ظرفية خاصة بزعيم “التيار الوطني الحر” ذات بعدين: أولها يتعلق برغبته في التعبير عن فائض القوة الذي يتمتع به تياره داخل التركيبة الحكومية، بما يجعل الكلمة الفصل في رأيه له، وثانيها مرتبطة بحسابات انتخابية لاستحقاق 2013، باعتبار ان عون قادر على ضرب عصفورين بحجر واحد: انجاز مشروع الكهرباء اذا اقر الاقتراح بما يحقق انتصارا شعبيا، او التهديد باسقاط الحكومة والخروج منها بمكاسب اذا رفض الاقتراح.

لكن النتائج لم تأت وفق المصادر عينها طبقا لتوقعات العماد لأكثر من سبب.

فاقتراح القانون الذي رفعه لم يمر بأي لجنة نيابية ولم يخضع لأي بحث او تشاور وفاجأ الحكومة، كما ان وزير الطاقة لم يتشاور في شأنه مع رئيس الحكومة لوضعه في اولويات الحكومة كما هو حاصل بالنسبة الى الملفات الاقتصادية والمعيشية المطروحة.

وساء النواب كما الوزراء ان يطرح امامهم اقتراح يفتقر الى اي تحضير او شروحات تبرر طابع المعجل المكرر الذي اتسم به، في حين يلحظ طلبا بالاجازة لوزير الطاقة بانفاق مليار و200 مليون دولار، مما اقحمه في الخلفية السياسية من دون اي مبرر آخر.

وخلصت المصادر الى القول ان طريقة تعامل عون مع الملف والقوى السياسية الحليفة دفع هذه الاخيرة الى الانقسام، بحيث قطع النائب وليد جنبلاط الطريق على محاولة عون الاستئثار بالسلطة داخل الحكومة انطلاقا من رفضه اخراج التوازن السياسي عن اطاره ورفضه اعطاء عون شيكات على بياض.

- لم ينجح الالتفاف على خطة الكهرباء بذريعة اقرارها ايام حكومة الحريري ارضاء الاخصام ولا الحلفاء، اذ حرص الوزراء على التعمق في أدق التفاصيل التي عجز وزير الطاقة عن الاجابة عنها احيانا، مكتفيا بالقول انه يجري درسها. علما ان هذه المسألة لم تطرح في حكومة الحريري نتيجة لتوجيهاته بتسهيل مهمة باسيل. وطرحت في الجلسة اسئلة كثيرة عن الخطة وكلفتها وخياراتها، وتحفظ وزراء عن ورود كلمات مثل “ممكنة” ومحتملة” في كل بنودها مما يجعلها ترتكز على احتمالات وليس على خيارات ثابتة وواضحة. وعلم ان نقاشا واسعا دار على تلك الخيارات التي وصفها البعض بأنها خاطئة ومكلفة اذ بينت مقارنات ان كلفة انتاج 1300 ميغاواط (منها ما هو قائم) تراوح بين مليارين و400 مليون دولار سنويا اذا كان الانتاج على الديزل وبين مليار و400 مليون اذا كان على الغاز السائل، في حين تصل الى ملياري دولار اذا كان على الفيول الثقيل الذي هو خيار وزير الطاقة.

- غياب الانسجام والتناغم الحكومي بينما بدا ان الثلث الضامن الذي يتحصن به رئيس الحكومة قائم، وان توزعا للادوار حصل بين وزراء ميقاتي وجنبلاط في حين ترددت معلومات عن عدم رضا وزيري حزب الله عن اداء عون وان خالفت مواقفهما ذلك.

- اعطى “حزب الله” حليفه مساحة كبيرة في السلطة من خلال حجم كتلته الوزارية، لكن تبين له سعيه وراءها كلها. وهذا التفسير هو الوحيد الذي خرج به وزراء اذ بدا وزيرا الحزب محرجين حيال تبني موقف حليفهما فيما اقتناعاتهما غير ذلك. وظهر حرص الحزب على منع تفجير الحكومة من الداخل عندما بادر الوزير محمد فنيش الى الكلام في الجلسة الحكومية عن باسيل كلما بلغ النقاش حدا يهدد بفرط عقد الحكومة.

امام هذه المعطيات، اتضح ان الحكومة تجاوزت قطوع الانهيار، لكن ازمة الكهرباء فتحت الباب امام مجموعة من الاسئلة والملاحظات:

- صحيح ان الحزب ابعد عن الحكومة كأس الانفجار من الداخل انطلاقا من تمسكه بها وبرئيسها من دون ان يكون ذلك على حساب الحلفاء، ولكن بدا صحيحا ايضا ان عون ذهب بعيدا في تهديداته على حساب تأكيد سلطته مما فضح الواقع الحكومي غير المتماسك.

- ان الهرب الى الملفات الاقتصادية لتلافي مواجهة الاستحقاقات السياسية لم يحصن الحكومة، بدليل ان اول استحقاق هدد تضامنها وهز مكوناتها.

- ان لا قدرة للحكومة على المعالجة حتى في الملفات الاقتصادية. وليست خافية الاخطار المترتبة على “كسر” عون اذا جاز التعبير في ملف الكهرباء واحتمالات تعطيله للمشاريع المقبلة.

- افتقار التيار الى القدرة التعطيلية يفقده القدرة على الذهاب حتى النهاية في ظل اختلافه مع الحزب في بعض المقاربات.

- ان الحكومة ستتعرض للمزيد من الضغوط المحلية والخارجية مع تفاقم المشهد السوري وتعاظم الضغوط الدولية عليه. وتدعو مصادر مراقبة الى عدم التقليل من اهمية تلك الضغوط التي تتخذ أكثر من بعد سياسي وأمني واقتصادي.

لقد ابعدت الحكومة كأس المواجهة الى 7 ايلول تخفيفا للحدة وتهدئة للاجواء، ويجري العمل على 3 محاور: اعداد مشروع قانون جديد للكهرباء، لاحالته على المجلس، تحضير التعديلات على القانون 462، ووضع مشروع قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص، بعدما تبين ان المشروع السابق هو من ضمن رزمة القوانين الـ69 الواردة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.

سوريا ردّت على القرار 1559 بالتمديد للحود فهل تردّ على الـ1757 بعرقلة سير المحكمة؟

اميل خوري/النهار

عندما ردّت سوريا على قرار مجلس الامن الرقم 1559 بالتمديد للرئيس اميل لحود ظنت انها تستطيع من خلال ذلك إبقاء جيشها في لبنان ولأنها لم تكن تثق برئيس آخر سواه لم تجربه كي يحظى بثقتها، فعملت بالقول المأثور: "عتيقا تعرفه ولا جديداً تتعرف اليه".

وقد دفع لبنان ثمن هذا الرد على القرار 1559 وقوع سلسلة اغتيالات لنخبة من رجاله في حقلي السياسة والاعلام. وخاب ظن سوريا في ابقاء جيشها في لبنان فاضطرت الى سحبه من كل اراضيه، لكنها نجحت في ابقاء جزء من وصايتها عليه، فاستطاعت بذلك ان تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية من اكثرية قوى 14 آذار ودون تشكيل حكومة منها، وخيّرت هذه الاكثرية بين مواجهة الفراغ او تشكيل حكومة منها ومن الاقلية التي تمثلها قوى 8 آذار باسم "الوحدة الوطنية"، فإذا بتشكيل هذه الحكومة كان اشبه بالفراغ. فالاقلية الممثلة فيها بالثلث كان ثلثا يعطل صدور كل قرار لا يعجبها، في حين استطاعت هذه الاقلية ان تفرض رئيسا لمجلس النواب منها وتجعل الاكثرية مضطرة الى انتخابه لأن لا مرشح سواه.

ونجحت سوريا من خلال البقية الباقية من وصايتها على لبنان في ان تمنع قوى 14 آذار، بعد فوزها بالاكثرية النيابية في انتخابات 2009 ، من تشكيل حكومة منها وأصرت على ان تكون كل حكومة حكومة "وحدة وطنية" تشارك فيها قوى 8 آذار كأقلية لتجعل من هذه المشاركة مشاكسة تحول دون انجاز أي عمل مهم.

وظلت سوريا من جهة اخرى تعمل على فرط عقد قوى 14 آذار بهدف تحويلها اقلية، فنجحت في نهاية المطاف بالتوصل الى تشكيل الحكومة الحالية من قوى 8 آذار ومن المنشقين عن قوى 14 آذار علها تستطيع سحب لبنان من المحكمة الدولية وابقاء قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه مجهولين، وإن كانوا باتوا معلومين، لتصبح الحقيقة والعدالة في خبر كان...

والسؤال المطروح هو: هل تنجح سوريا عبر حلفائها في لبنان في تحقيق ذلك؟

لقد اصرت سوريا على التمديد للرئيس اميل لحود ظنا منها ان هذا التمديد يمدد بقاء قواتها في لبنان. لكن ظنها خاب فاضطرت الى سحب هذه القوات من كل اراضيه، إلا انها نجحت في تحقيق نصف انتصار بابقاء جزء من وصايتها على لبنان من خلال حلفائها في 8 آذار وان تحول دون اكتمال انتصار قوى 14 آذار في تسلم الحكم كاملا. فهل تنجح سوريا من خلال الحكومة الحالية في عرقلة عمل المحكمة الخاصة بلبنان؟

يمكن القول ان المعركة بين الحكومة والمحكمة بدأت مع صدور القرار الاتهامي بحق اربعة عناصر من "حزب الله"، وقد رفض الحزب تسليمهم لأنه يعتبرهم ابرياء والمحكمة اميركية – اسرائيلية ومسيسة ولا يثق بعدالتها، والحكومة عاجزة عن اعتقالهم حتى لو كانوا لا يزالون داخل الاراضي اللبنانية، واي حكومة اخرى ستكون عاجزة ايضا عن ذلك ما لم يوافق الحزب على تسليمهم، وهي موافقة غير واردة بعد قول امينه العام إن لا تسليم لهم ولو بعد "300 سنة".

الى ذلك، فإن الحكومة ستواجه اختبارا لصدق نياتها عندما يُطلب اليها الموافقة على تسديد مساهمتها في نفقات المحكمة وعلى التجديد لها السنة المقبلة كي تستطيع مواصلة عملها وانجاز مهمتها، ثم انتظار طريقة تصرفها عندما تقرر المحكمة طبيعة الاجراءات التي ستتخذها بالنسبة الى المتهمين الاربعة، وهل تباشر محاكمتهم غيابيا اذا اعتبرت ان الحكومة اللبنانية قامت بواجبها في البحث عنهم لكنها لم تعثر عليهم او تعتبر خلاف ذلك فيتعرض لبنان لعقوبات.

إن المرحلة الاهم والاخطر بالنسبة الى الحكومة قد تكون حين صدور القرار الاتهامي بحق من دبّروا وخططوا لارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه وغيرها من الجرائم، اذ على هؤلاء ان يقرروا إما المثول امام المحكمة للدفاع عن انفسهم، وإما رفضهم ذلك بدعوى ان المحكمة مسيسة وفاقدة الصدقية.

الواقع ان سير المحكمة الخاصة بلبنان دخل في سباق مع سير الثورة الشعبية في سوريا، وبات مصير المحكمة مرتبطا بمصير هذه الثورة، فإن هي نجحت فالحقيقة والعدالة في جرائم الاغتيال التي وقعت في لبنان تظهران في لبنان، وإن لم تنجح فالحقيقة وإن عُرفت فإنها لا تقال والعدالة تبقى للسماء.

قتَلة... بلا هويّة!

بقلم فاديا سمعان

صوت الحرية،

الأربعاء في 17 آب الماضي بدأتُ نهاري جرياً على عادتي باحتساء فنجان قهوة و"تصفّح" الإنترنت (عوضاً عن الجريدة التي أفتقد تصَفُحَها ككثيرين منكم في دنيا الاغتراب..).

كالعديد من المتابعين، كنت أنتظر يومها أن اقرأ خبراً عن صدور القرار الاتهامي الثاني عن المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والاغتيالات ومحاولات الاغتيال الأخرى التي أودت بعدد من رموز ثورة الأرز، وإذ بي "أتصبّح" بقراءة النص الكامل للقرار الاتهامي الاول في الجريمة والذي تم نشره علنياً في ذلك اليوم بالذات (17 آب).

تفاصيل القرار أكدت على ما كان نشر في السابق عن المتهمين الاربعة المنتمين إلى حزب الله وأدوارهم في تنفيذ الجريمة وتضليل التحقيق وإلقاء الشبهة على جماعة أصولية وهمية من خلال المختفي احمد ابو عدس.

في متن التقرير، لفَتَني حجمُ أداة التفجير: 2.500 كيلوغرام من مادة TNT، أي طنّان إثنان ونصف الطنّ من المتفجرات. والأنكى من حجم التفجير، هو التاريخ الذي نفذ فيه: عيد الحب!

وفي عزّ تأملي في ذلك التاريخ وفي تفاصيل ما كُتب، استحضرتني أغنية أم كلثوم التي تسأل فيها "حبّ إيه اللي أنت جيّ تقول عليه؟" وجعلتني أتساءل بمرارة: فعلاً، أي حبّ هذا؟ وحبُّ مَن هذا الذي يبوحُ به طنّان ونصف من المواد المتفجرة؟ أهُوَ حبُّ لبنان مثلاً؟ ولمصلحة مَن ولماذا ولأيّ طرف نفذ هؤلاء وغيرهم هذا التفجير وهذه الجريمة الكريهة وغيرَها الكثير من أعمال القتل والإرهاب والتدمير؟

منفذو هذا التفجير وغيره قد يكونون – بالهوية - لبنانيين، لكنهم بالعقيدة – عقيدة المصالح – مُلحدين وبلا هوية!

كفروا بالوطن وأهله... كفروا بعائلاتهم ومستقبل أبنائهم... ونفذوا إرادة "الغير" التدميرية على أرضهم وترابهم وقرب بيوتهم وبين ملاعب أطفالهم!

حفنة من المأجورين... لا يستأهلون وطناً يأويهم ولا هوية يحملونها... ولا حتى إسماً قد يشير إلى منشأهم!

وأتساءل بغصّة كما يتساءل كثيرون غيري الآن وفي كل وقت: كيف يمكن للبنانيّ أن يمارس الإرهاب على لبنانِه هوَ؟

كيف يمكن للبنانيّ أن يفجّر ويقتل ويرعب ويدمّر في لبنانِه هوَ؟

كيف يمكن للبنانيّ أن ينفّذ إجرام الغير - أياً يكنْ هذا الغير - ضدّ لبنانه هوَ؟

كيف يمكن للبنانيّ أن يكون ولاؤه لأولياء خارج حدود لبنانه هوَ... ولقادةٍ يعملون لمصلحة شعاراتهم وأهدافهم هُم وليسَ لشعاراتِ وأهداف لبنانه هوَ؟

لا! هم ليسوا لبنانيين! هم بلا هوية، وبلا وطن، وبلا عقيدة، وبلا دين، وبلا طائفة... وبلا قيمة!

هم مُشركون... مُلحدون... قتَلة!

فضل الله شرح في مؤتمر صحافي الخرق الاسرائيلي لقطاع الاتصالات: استغرب تجاهل المحكمة ما اثبته الاتحاد عن سيطرة اسرائيل على القطاع

لا يمكن الاعتماد على دليل الاتصالات علميا والاقتران المكاني في هذه القضية

وطنية - 25/8/2011 أكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله "حجم الخرق والانكشاف الذي تتعرض له شبكة الاتصالات من العدو الاسرائيلي باعتراف وبادانة من الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للامم المتحدة". واستغرب "تجاهل المحكمة الدولية، التي تزعم انها تعمل وفق معايير العدالة الجنائية الدولية، ما اثبته الاتحاد الدولي للاتصالات حول سيطرة اسرائيل على قطاع الاتصالات اللبناني".

عقد النائب فضل الله مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مكتبة مجلس النواب، في حضور وزير الاتصالات نقولا صحناوي، رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة عماد حب الله، كبير خبراء ادارة الترددات في الهيئة المنظمة للاتصالات المهندس محمد ايوب والمستشارة المهندسة ديانا بو غنام.

وشرح الخبراء عبر شاشة عملاقة طريقة خرق الشبكات والتحكم عن بعد والتحكم بخدمات ال SMS.

وعرضت افلام وثائقية تؤكد هذا الخرق وتوزع المشاركون الشرح كل بحسب اختصاصه.

فضل الله

بداية، رحب فضل الله بالحضور، وقال: "يعقد هذا المؤتمر الصحافي المشترك استكمالا لما بدأناه سويا كمعنيين على مستوى الدولة اللبنانية في قطاع اتصالاتنا الوطني، الذي يتعرض لعدوان اسرائيلي مستمر كشفت اجهزة الدولة بعض وجوهه من خلال التجسس الاسرائيلي المباشر عليه، والتحكم بمقدراته والسيطرة عليه بواسطة عملاء جرى زرعهم داخل الشركات، او بوسائط تقنية عالية، وهو ما تمكنت الدولة من ضبطه بالوقائع والادلة واستدعى ادانة من اعلى هيئة دولية هي الاتحاد الدولي للاتصالات. وهذا كله مثبت بمستنداته ووثائقه التي عرضناها معا في مؤتمرنا الصحافي المشترك في 23 تشرين الثاني 2010، مع معالي وزير الاتصالات انذاك الدكتور شربل نحاس والفريق اللبناني الذي شارك في مؤتمر المكسيك للاتحاد الدولي للاتصالات ويحضر معنا اليوم".

واضاف: "ان قطاع الاتصالات الحيوي اقتصاديا وتنمويا وامنيا هو اليوم محور هذا المؤتمر الصحافي مع الجهات الرسمية المعنية، من زاوية ما استند اليه القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية في توجيه الاتهام الى مواطنين لبنانيين.

لماذا؟ لان المحكمة الدولية وقرارها احدثا انقساما خطيرا في لبنان لا ينكره احد جراء مسار لجان تحقيقها وما ساقته من اتهامات تكاد اليوم تخرب بلدنا بأكمله من خلال ضرب نسيجه الوطني، وذلك باتهام خطير يضع اللبنانيين امام اسئلة مقلقة حول وضع بلدهم ومستقبله جراء ما يجره هذا القرار من تداعيات وأخطار في حجم وطن بأسره لكنه كله، أي القرار، وعلى الرغم من كل هذه الاخطار وما يرتبه على البلد فانه وبساطة مبني على كلمتين هما"الاقتران المكاني" وتعداد الوان شبكات هواتف قد يحتاج فك رموزها والوانها الى خبراء الوان وليس الى قضاة او محامين".

وتابع: "لكن، على اي حال، في هذا المؤتمر لا نريد ان نذهب الى مواقف سياسية، بل نحن نريد ان نعرف حقيقة ما ورد في القرار الاتهامي من الناحية العلمية البحتة وهل ما ورد يوصل فعلا الى النتائج التي توصلوا اليها؟ اي هل يمكن علميا الاعتماد على مثل هذه الادلة لتوجيه اتهام في هذا المستوى؟ وهل داتا الاتصالات اللبنانية سليمة ولم يتم التلاعب بها؟ وهل في ضوء ما تعرضت له من تحكم وسيطرة يمكن اثبات فرضية وجود المستهدفين في الامكنة التي اشار اليها القرار الاتهامي؟ وما هي مقولة الاقتران المكاني ونسبة رقم هاتفي الى اخر واعتبارهما واحدا؟".

وقال: "لهذه الغاية تمت الاستعانة بأهل الاختصاص من نخبة الفنيين في قطاع الاتصالات الوطني المشهود لهم بالكفاية والصدقية العلمية، وهم: رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة الدكتور عماد حب الله، كبير خبراء ادارة الترددات في الهيئة المنظمة للاتصالات المهندس محمد ايوب، مستشارة معالي وزير الاتصالات المهندسة ديانا بو غانم، على امل ان يقدموا شرحا تقنيا يجيب عن التساؤلات اعلاه".

سلسلة فرضيات

وبعد الشرح الفني والتقني للاختصاصيين في قطاع الاتصالات، عقب رئيس لجنة الاتصالات النائب فضل الله: "ان الاطلاع على ما ورد في القرار الاتهامي وبعد الاستماع الى ما أفاض الاساتذة في شرحه وتفصيله. كل ذلك يقود الى القول ان الاستناد الى دليل الاتصالات قائم على سلسلة من الفرضيات التي تفتح على مئات من الاحتمالات وكلها عبارة عن تزامن وجود مجموعة هواتف محمولة لا يعرف اصحابها، كما يقر القرار نفسه، ويتم تحميلها مسؤولية الاغتيال ثم نسبت، هذه الهواتف، الى أشخاص "من المعقول الاستنتاج"، كما في نص القرار الاتهامي، أنهم أنفسهم.

في ضوء ما تقدم، تبين لكم من خلال الشروحات التقنية:

1 - حجم الخرق الذي اصاب قطاع الاتصالات وقدرات العدو الاسرائيلي في هذا المجال الذي عرض الشبكة لانكشاف شبه كامل لفترات وسنين طويلة.

2 - ان المحكمة الدولية، والتي تزعم انها تعمل وفق اعلى معايير العدالة الجنائية الدولية، تجاهلت بالكامل ما اثبتته أعلى هيئة دولية للاتصالات تابعة للامم المتحدة حول سيطرة اسرائيل على قطاع الاتصالات اللبناني والتحكم به، وهذا يفتح باب التساؤلات عن سبب هذا التجاهل والاصرار على دليل مطعون في صدقيته وهو سؤال نضعه برسم الرأي العام الحريص فعلا على معرفة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الجريري ورفاقه في 14 شباط 2005.

3 - لا يمكن الاعتماد على دليل الاتصالات علميا لا سيما الاقتران المكاني منه في قضية حساسة وخطيرة مثل قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بحيث من الممكن ان تدفع في البلاد الى شفير الهاوية بالاستناد الى مجرد شك او افتراض او استنتاج".

الراعي وصفير افتتحا حديقة الديمان ودعوة الى "ترسيخ الحضور والانخراط في الدولة"

وطنية - 25/8/2011 شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على "ضرورة العودة الى الجذور والينابيع الروحية في مواجهة التحديات المعاصرة على المستويين الكنسي والوطني". ولفت الراعي في زيارة راعوية الى الديمان افتتح خلالها والبطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الحديقة التي أقامتها رعية الديمان وفاء وولاء لهما، الى ان "السينودوس الخاص بمسيحيي الشرق الأوسط، هو محطة تفكير في حضور ووجود المسيحيين ودورهم في الشهادة"، داعيا الى "تعميق انخراط الشباب في مشروع الدولة ومؤسساتها الشرعية الإدارية منها والأمنية".

حضر الاحتفال رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف، نائب رئيس "كاريتاس العالمية" المحامي جوزف فرح، المنسق العام ل"رابطة قنوبين للرسالة والتراث" نوفل الشدراوي، قنصل لبنان في مقاطعة نوفاسكوشيا الكندية المهندس وديع فارس، مختار الديمان قبريانوس موسى ورئيس ناديها المحامي انطوان غصن ووجوه مقيمة ومغتربة.

واستقبل صفير والراعي بأناشيد موسيقى حدث الجبة بقيادة دانيال الشعار، ونثر الورود والأزهار، وقدمت الإحتفال جوليان عرب وقالت: "شاءت رعية الديمان هذه الحديقة وفاء للبطريرك صفير وولاء للبطريرك الراعي، اللذين يليق بهما اخضرار الغار والتماثيل الخالدة".

عرب

ثم القى الخوري خليل عرب كلمة الديمان، فقال: "لان الديمان ترى فيكم يا صاحبي الغبطة رمزي الثبات والصمود والاستقواء على الصعوبات والمشقات والاعاصير، ولانكم نادران فريدان، شاءت ان تغرس هذه الحديقة بشجر اللزاب النادر الفريد الاقوى من كل الاعاصير والعوامل والمشقات، ولا يمكن غرس اللزاب الا في اوائل الخريف في تشرين حين سيستكمل الغرس حاملا اسميكم مرسومين بشجر اللزاب وفق تصميم هندسي رائع".

واشار الى ان "هذه الحديقة ستكون موقعا لاستضافة اعمال نحت صخرية على يد نخبة من النحاتين الملتزمين بروحانية الوادي المقدس وخصوصية الديمان المتصلة به. وها هي بواكير هذه المنحوتات ترفع اليوم وهي تمثل نيافة الكردينال صفير يسلم عصا الرعاية لغبطة البطريرك الراعي، ابدعتها يد النحات نايف علوان برعاية عائلة مارونية مؤمنة ملتزمة الشهادة لتعليم كنيستنا ولرسالتها، هي عائلة خازن ناصيف".

صفير

وقال البطريرك صفير: "انها مبادرة مشكورة تعكس اصالة ابناء هذه الرعية وتعلقهم بكنيستهم وبرعاتها، كما تعكس عمق العلاقة التاريخية التي تربط الديمان بالبطريركية المارونية حيث كرسيها، وحيث اقام البطاركة منذ سنة 1823 حين انتقل البطريرك يوحنا الحلو من وادي قنوبين الى الديمان ولا يزالون، وقد ترك البطاركة منذ ذلك التاريخ اثرا جليا في الديمان. فبعد البطريرك يوحنا الحلو بنى البطريرك يوسف حبيش كنيسة مار يوحنا مارون شفيع هذه الرعية سنة 1833، وسنة 1875 باشر البطريرك بولس مسعد ببناء الكرسي البطريركي القديم وأكمل البطريرك يوحنا الحاج سنة 1890 قسما من هذا البناء، وباشر البطريرك الياس الحويك ببناء كرسي الديمان الحالي سنة 1900، وتابع البطريرك انطون عريضة في الثلاثينات من القرن الماضي البناء. وتوالى البطاركة المعوشي وخريش ونحن على ادخال تحسينات عمرانية على الكرسي".

اضاف: "وها هو غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يبادر في بداية ولايته البطريركية الى اجراء تحسينات عمرانية واسعة على كرسي الديمان. وكان لمبادرة التمليك التي اطلقناها فور تولينا السدة البطريركية سنة 1986، الدور الأساس في احياء هذه النهضة العمرانية في الديمان. ولا نخفيكم فرحتنا كم كانت كبيرة حين كنا نرى الابنية الجديدة تبنى وتعلو في الديمان، وكم كنا نراقب هذا التطور وحركة العمران المتقدمة خلال جولات مشينا الصباحية التي اعتدنا عليها فوق ارض الديمان".

وشكر صفير عائلة خازن ناصيف "التي قدمت اول تماثيل الحديقة على يد النحات نايف علوان".

الراعي

بدوره، القى البطريرك الراعي كلمة، شكر فيها رعية الديمان على مبادرتها، وتحدث عن "دور الشباب وضرورة انخراطهم في مشروع الدولة والاقبال على العمل في مؤسساتها الشرعية الامنية منها والادارية".وقال: "نحن فوق هذه الارض الطيبة في الديمان المتصلة بالوادي المقدس نشدد على ضرورة العودة الى الينابيع والجذور الروحية لنتمكن من مواجهة التحديات المعاصرة على المستويين الكنسي والوطني. وهي تحديات في اساس دعوة البابا بنديكتوس السادس عشر الى سينودوس لمسيحيي الشرق الاوسط. وهذا السينودوس هو محطة مفصلية للتفكير في حضور ووجود المسيحيين ودورهم في لبنان والمنطقة باوجهه السياسية والاقتصادية والثقافية والروحية، لجهة الشهادة للقيم الانجيلية في مجتمع ليس كله مسيحيا".

واعلن انه سيواصل "ما بدأه البطريرك صفير، لجهة تمليك الاراضي في الديمان لابنائها المقيمين والمغتربين، بهدف تشجيعهم على العودة الى ارض الآباء والاجداد ورسوخهم فيها"، محييا "جهود الهيئات الاجتماعية في الديمان والانمائية".

بعد ذلك، ازاح البطريركان صفير والراعي والخوري حبيب صعب وفواز غصن الستارة عن اللوحة التذكارية للحديقة - التي اقامتها رعية الديمان وافتتحها صاحبا الغبطة في 24 آب 2011 - وعليها وفاء للبطريرك صفير وولاء للبطريرك الراعي.

ثم ازاح البطريرك صفير والراعي وخازن ناصيف الستارة عن تمثال صخري نحته النحات نايف علوان وقدمته عائلة خازن ناصيف، يمثل البطريرك صفير يسلم عصا الرعاية الى البطريرك الراعي.

ناصيف

والقى جوزف ناصيف كلمة العائلة، اكد فيها "عمق العلاقة التي تربط عائلتي بشخصي البطريركين وبالمقام البطريركي"، مؤكدا "الالتزام بدعم مجمل التطلعات والمبادرات المتعلقة بتطوير هذه الحديقة واي موقع آخر من مواقع الديمان والوادي".

القداس

ثم انتقل الجميع مشيا الى ساحة كنيسة مار يوحنا مارون، حيث احتفل البطريركان صفير والراعي بالذبيحة الالهية، يعاونهما المطرانان فرنسيس البيسري وطانيوس خوري والخوريان حبيب صعب وخليل عرب بمشاركة المطران شكرالله حرب والمونسنيور فؤاد بربور والخوري نبيه الترس، وخدمت القداس جوقة قاديشا بقيادة الاب يوسف طنوس.

في بداية القداس، تناول المطران البيسري في كلمته "مسيرة العلاقات التاريخية التي تربط البطريركية بابناء الديمان"، مشددا على "روح التضامن والمحبة التي تجمع ابناء الديمان المقيمين والمغتربين".

وبعد الانجيل، القى البطريرك الراعي عظة، تناول فيها ابعاد الزيارة الراعوية التي يقوم بها الى الديمان واطر متابعتها "من خلال الهيكليات الكنسية والاهلية القائمة في الرعية".

غصن

تبع ذلك عشاء في ملعب "نادي الاتحاد الديماني"، شارك فيه صفير والراعي وجمهور الحاضرين، وعرض رئيس النادي المحامي انطوان غصن في كلمته، خطة عمل النادي المستقبلية، جاء فيها:

"1- سؤال غبطتكم استكمال مبادرة التمليك ومتابعتها في الديمان.

2- تنفيذ شبكة مياه الشرب العمومية المنجزة دراستها منذ سنوات في وزارة الطاقة والمياه.

3-العمل على تعديل المخطط التوجيهي الذي صدر سنة 2004 عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني وقيد الحركة العمرانية وخفض نسب الاستثمار في الديمان وسائر بلدات وقرى المنطقة، مما أسس لحالة تهجيرية مرفوضة تستدعي توجيهاتكم الى المعنيين لتصويب المسار.

4- تطوير السياحة الدينية والبيئية في الديمان من خلال العناية بمعالمها الروحية والتراثية والطبيعية من حديقة البطاركة الى موقع الكرسي البطريركي القديم ومحيطه، حيث سكن البطاركة سنة انتقالهم من وادي قنوبين الى الديمان سنة 1823، الى موقع كنيسة مار سركيس التي هدمها المماليك وقتلوا اهل كفرصارون اي الديمان سنة 1283".

اضاف: "يتركز العمل في هذا الاطار على المحاور التالية:

أ - ابراز البعد الثقافي لحديقة البطاركة وسائر مواقع الديمان واصداره في مطبوعات متخصصة.

ب - ربط مواقع الديمان بطريق مشاة على كتف الوادي.

ج - تأسيس المعرض الدائم لمعالم الوادي المقدس على مدخل احدى طرق المشاة من الديمان الى الوادي، بعدما انجز عضو الهيئة الفخرية في رابطة قنوبين للرسالة والتراث جوزف غصوب هذا العمل، بأن مول رسم كل معالم الوادي بلوحات مائية وزيتية وقدمه مجانا لتأسيس المعرض المذكور، وتجهيزه بالمطبوعات والتقنيات السمعية البصرية والافلام الوثائقية لاستقبال السياح قاصدي الديمان والوادي.

د - تعزيز معرض الانتاج الحرفي والزراعي القائم في نطاق حديقة البطاركة لتوسيع فرص العمل فيه".

وتابع: "يندرج هذا العمل في سياق مخطط المسح الثقافي لمعطيات الوادي المقدس الذي للديمان اساس المبادرة اليه، من خلال ناديها وابنائها الكتاب سمعان صالح وانطوان فرنسيس وسمير غصن وجورج عرب، بالتعاون مع رابطة قنوبين للرسالة والتراث".

وتخلل العشاء، تكريم وجوه اجتماعية وثقافية سلمها صفير والراعي شعارات التكريم وهي منحوتات من خشب الارز.

وكانت كلمتان للقاضي دجو متلج باسم مغتربي الديمان والمحامي جوزف فرح، شكرا فيهما "لفتة التكريم"، معاهدين "مضاعفة الاهتمام في شؤون الخدمة الاجتماعية والتنمية البشرية".

وختاما، حيا الراعي "جهود النادي والآمال المعلقة على دور الشبيبة فيه لجهة التنمية والعمران"، واكد اهتمامه ب"دعم المشاريع الانمائية التي طرحها رئيس النادي والعمل على تحريكها مع المرجعيات الحكومية المعنية". وتطرق الى الدور الايجابي الذي يضطلع به المغتربون"، مشددا على "ضرورة تعميق التواصل معهم لتعميق وحدتنا الراعوية والوطنية".

رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله شرح في مؤتمر صحافي الخرق الاسرائيلي للاتصالات

استغرب تجاهل المحكمة ما اثبته الاتحاد عن سيطرة اسرائيل على القطاع

لا يمكن الاعتماد على دليل الاتصالات علميا والاقتران المكاني في هذه القضية

الانقسام الخطير بين اللبنانيين قائم على دليل هزيل اسمه اقتران مكاني

المحكمة لا صدقية لها وهدفها الوصول الى القرار السياسي لا القضائي العادل

نتعامل مع القرار بحكمة انطلاقا من مصلحة لبنان وبحزم رفضا للظلم الكبير

الاختصاصيون في الاتصالات حب الله وايوب وبوغانم عرضوا طريقة خرق الشبكات

وطنية - 25/8/2011 أكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله "حجم الخرق والانكشاف الذي تتعرض له شبكة الاتصالات من العدو الاسرائيلي باعتراف وبادانة من الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للامم المتحدة". واستغرب "تجاهل المحكمة الدولية، التي تزعم انها تعمل وفق معايير العدالة الجنائية الدولية، ما اثبته الاتحاد الدولي للاتصالات حول سيطرة اسرائيل على قطاع الاتصالات اللبناني".

عقد النائب فضل الله مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مكتبة مجلس النواب، في حضور وزير الاتصالات نقولا صحناوي، رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة عماد حب الله، كبير خبراء ادارة الترددات في الهيئة المنظمة للاتصالات المهندس محمد ايوب والمستشارة المهندسة ديانا بو غنام.

وشرح الخبراء عبر شاشة عملاقة طريقة خرق الشبكات والتحكم عن بعد والتحكم بخدمات ال SMS.

وعرضت افلام وثائقية تؤكد هذا الخرق وتوزع المشاركون الشرح كل بحسب اختصاصه.

فضل الله

بداية، رحب فضل الله بالحضور، وقال: "يعقد هذا المؤتمر الصحافي المشترك استكمالا لما بدأناه سويا كمعنيين على مستوى الدولة اللبنانية في قطاع اتصالاتنا الوطني، الذي يتعرض لعدوان اسرائيلي مستمر كشفت اجهزة الدولة بعض وجوهه من خلال التجسس الاسرائيلي المباشر عليه، والتحكم بمقدراته والسيطرة عليه بواسطة عملاء جرى زرعهم داخل الشركات، او بوسائط تقنية عالية، وهو ما تمكنت الدولة من ضبطه بالوقائع والادلة واستدعى ادانة من اعلى هيئة دولية هي الاتحاد الدولي للاتصالات. وهذا كله مثبت بمستنداته ووثائقه التي عرضناها معا في مؤتمرنا الصحافي المشترك في 23 تشرين الثاني 2010، مع معالي وزير الاتصالات انذاك الدكتور شربل نحاس والفريق اللبناني الذي شارك في مؤتمر المكسيك للاتحاد الدولي للاتصالات ويحضر معنا اليوم".

اضاف: "ان قطاع الاتصالات الحيوي اقتصاديا وتنمويا وامنيا هو اليوم محور هذا المؤتمر الصحافي مع الجهات الرسمية المعنية، من زاوية ما استند اليه القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية في توجيه الاتهام الى مواطنين لبنانيين.

لماذا؟ لان المحكمة الدولية وقرارها احدثا انقساما خطيرا في لبنان لا ينكره احد جراء مسار لجان تحقيقها وما ساقته من اتهامات تكاد اليوم تخرب بلدنا بأكمله من خلال ضرب نسيجه الوطني، وذلك باتهام خطير يضع اللبنانيين امام اسئلة مقلقة حول وضع بلدهم ومستقبله جراء ما يجره هذا القرار من تداعيات وأخطار في حجم وطن بأسره لكنه كله، أي القرار، وعلى الرغم من كل هذه الاخطار وما يرتبه على البلد فانه وبساطة مبني على كلمتين هما"الاقتران المكاني" وتعداد الوان شبكات هواتف قد يحتاج فك رموزها والوانها الى خبراء الوان وليس الى قضاة او محامين".

وتابع: "لكن، على اي حال، في هذا المؤتمر لا نريد ان نذهب الى مواقف سياسية، بل نحن نريد ان نعرف حقيقة ما ورد في القرار الاتهامي من الناحية العلمية البحتة وهل ما ورد يوصل فعلا الى النتائج التي توصلوا اليها؟ اي هل يمكن علميا الاعتماد على مثل هذه الادلة لتوجيه اتهام في هذا المستوى؟ وهل داتا الاتصالات اللبنانية سليمة ولم يتم التلاعب بها؟ وهل في ضوء ما تعرضت له من تحكم وسيطرة يمكن اثبات فرضية وجود المستهدفين في الامكنة التي اشار اليها القرار الاتهامي؟ وما هي مقولة الاقتران المكاني ونسبة رقم هاتف الى آخر واعتبارهما واحدا؟".

وقال: "لهذه الغاية، تمت الاستعانة بأهل الاختصاص من نخبة الفنيين في قطاع الاتصالات الوطني المشهود لهم بالكفاية والصدقية العلمية، وهم: رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة الدكتور عماد حب الله، كبير خبراء ادارة الترددات في الهيئة المنظمة للاتصالات المهندس محمد ايوب، مستشارة معالي وزير الاتصالات المهندسة ديانا بو غانم، على امل ان يقدموا شرحا تقنيا يجيب عن التساؤلات اعلاه".

سلسلة فرضيات

وبعد الشرح الفني والتقني للاختصاصيين في قطاع الاتصالات، عقب رئيس لجنة الاتصالات النائب فضل الله: "ان الاطلاع على ما ورد في القرار الاتهامي وبعد الاستماع الى ما أفاض الاساتذة في شرحه وتفصيله. كل ذلك يقود الى القول ان الاستناد الى دليل الاتصالات قائم على سلسلة من الفرضيات التي تفتح على مئات من الاحتمالات وكلها عبارة عن تزامن وجود مجموعة هواتف محمولة لا يعرف اصحابها، كما يقر القرار نفسه، ويتم تحميلها مسؤولية الاغتيال ثم نسبت، هذه الهواتف، الى أشخاص "من المعقول الاستنتاج"، كما في نص القرار الاتهامي، أنهم أنفسهم.

في ضوء ما تقدم، تبين لكم من خلال الشروحات التقنية:

1 - حجم الخرق الذي اصاب قطاع الاتصالات وقدرات العدو الاسرائيلي في هذا المجال الذي عرض الشبكة لانكشاف شبه كامل لفترات وسنين طويلة.

2 - ان المحكمة الدولية، والتي تزعم انها تعمل وفق اعلى معايير العدالة الجنائية الدولية، تجاهلت بالكامل ما اثبتته أعلى هيئة دولية للاتصالات تابعة للامم المتحدة حول سيطرة اسرائيل على قطاع الاتصالات اللبناني والتحكم به، وهذا يفتح باب التساؤلات عن سبب هذا التجاهل والاصرار على دليل مطعون في صدقيته وهو سؤال نضعه برسم الرأي العام الحريص فعلا على معرفة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الجريري ورفاقه في 14 شباط 2005.

3 - لا يمكن الاعتماد على دليل الاتصالات علميا لا سيما الاقتران المكاني منه في قضية حساسة وخطيرة مثل قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بحيث من الممكن ان تدفع في البلاد الى شفير الهاوية بالاستناد الى مجرد شك او افتراض او استنتاج".

أسئلة واجوبة

وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين عن ازدواجية المعايير في موضوع "داتا" الاتصالات واكتشاف العملاء من خلالها، قال: "هذه مناسبة لتوضيح الاشكالية التي تطرح دائما، فاذا سأل احدنا اذا كان العدو الاسرائيلي خارقا "داتا" الاتصالات فكيف تم الاستناد الى هذه "الداتا" للقبض على العملاء ولماذا لم تتلاعب اسرائيل بها حتى تمنع اكتشاف شبكة العملاء؟ هذا السؤال هو الذي يستند اليه القول بازدواجية المعايير. اولا تسأل: لماذا لا يوجه السؤال الى الاسرائيلي ولو كان في استطاعته لمنع اكتشاف عملائه. والجواب عن ذلك من قال ان العدو الاسرائيلي كان يتوقع ان يعمل عملاؤه بهذه الطريقة احيانا والتي فيها الكثير من الاخطاء الذي ادت الى القبض عليهم او اكتشاف شبكاتهم، ومن هذه الاخطاء طريقة استخدامهم للهواتف الخليوية. والامر الثاني انه في كل شبكات التجسس الاسرائيلية التي قبض عليها ليس هناك شيء اسمه اقتران مكاني على الاطلاق. وهذا لا ينطبق على شبكات التجسس الاسرائيلية، فالاقتران المكاني غير موجود في كل عمليات تعقب العملاء، انما الدليل الاولي يكون ناجما عن ضبط اتصال من هاتف محدد لشخص محدد بهاتف المشغل الاسرائيلي. وهناك ووضوح تام انه من هاتف الى هاتف ومن رقم الى رقم وحاجب هذا الرقم موجود معه الهاتف ولم يتزامن وجوده من احد آخر".

"داتا الاتصالات مؤشر"

اضاف: الامر الآخر ان "داتا" الاتصالات لم تكن هي وسيلة الاثبات انما هي مؤشر وكانت الاجهزة الامنية تعمل على هذا المؤشر. عندما يلقى القبض على عميل ما يؤتى بأدلة اخرى حسية وباعترافات. ودليل الاتصالات يكون احد الادلة وليس الدليل الوحيد، واكثر من ذلك انه في احيان اخرى ومن خلال "داتا" الاتصالات كان يلقى القبض على بعض العملاء لكن لا تثبت عليهم التهمة ويتبين ان الامر مختلف، ولم تكن "داتا" الاتصالات هي الدليل الثابت. والامر الاخر المتعلق بداتا الاتصالات المعارك السياسية والاعلامية التي ضبطتها جهات سياسية منذ اعوام عن "داتا" الاتصالات واستخدامها والترويج لها في موضوع شبكات التجسس والوصول الى هدف محدد سلفا وهو اثبات صدقية هذا الدليل للوصول الى القرار الاتهامي. نحن كنا امام سيناريو مفبرك وإلا، وهذا سؤال للمعنيين جميعا: هل يعقل في بلد معرض للخرق الاسرائيلي من شبكات التجسس ان يكون عندنا دليل نستطيع ان نصل فيه الى العملاء الا وهو "داتا" الاتصالات. وهذا هو السر الوطني الذي من خلاله نستطيع الوصول الى العالم تذهب للترويج له وكشفه وفضح هذا السر. ونطلع في الاعلام من اجهزة امنية الى شخصيات سياسية لتقول نحن نقبض على العملاءعبر "داتا" الاتصالات ومن خلال تعقب الهواتف، فهل يمكن أي دولة تلاحق العملاء تكشف هذا السر؟ فلماذا كشف هذا السر؟ لماذا توقيت استخدام هذه التقنية لفترة زمنية ثم توقفت؟ ولماذا منذ فترة لا نرى فيها القبض على شبكات العملاء والتجسس؟ لماذا كان هذا التدحرج في تهاوي شبكات العملاء ثم فجأة توقف. فهل كان المطلوب اننا نحن ثبتنا صدقية "داتا" الاتصالات بكشف بعض شبكات التجسس، واعلنا ذلك علنا وتباهينا به حتى نقول ان هذا الدليل له صدقيته؟

على كل حال، انا عددت النقاط الثلاث الاولى واشرت تحديدا الى هذه النقطة لاقول ان هذا كان ضمن عمل مبرمج ان "داتا" الاتصالات لها صدقيتها، في كل حال، سقطت صدقيتها عند تحكم العدو بها. وهنا اسأل: لماذا لا يتم تشغيل غرفة التحكم ولماذا هناك اختلاف من جهات ومن اجهزة وابقاء هذا الامر خارج الاطر القانونية التي كنا تابعناها في لجنة الاتصالات؟ وعندما وصلنا الى موضوع غرفة التحكم تبين لنا ان هناك من يرفض القانون ويريد ل"داتا" الاتصالات ان تبقى مشرعة لان هناك اهدافا اخرى غير الهدف الوطني الامني والذي جميعنا يطالب به والمتعلق بتعقب شبكات التجسس والمجرمين، ولكن هناك علامة استفهام كبيرة: لماذا الاصرار على عدم اخضاع "داتا" الاتصالات للمنطق القانوني؟".

وردا على سؤال آخر قال: "هذا الامر شرحناه سابقا، وهو في اطار العمل الامني ونحن اضطررنا الى الاعلان عنه نتيجة الاتهامات السياسية التي سيقت، وهذا يبقى في اطاره العملي، وما زلنا نتحدث عن اهمية سرية هذه الانشطة للحفاظ على امننا الوطني".

سئل لماذا لم يسلم هذا الملف الى المحكمة الدولية؟

اجاب: "نحن نتحدث اليوم كفريق معني بموضوع الاتصالات في لبنان ولا نتحدث كجهة سياسية. لكن كجهة سياسية نحن نعتبر ان هذه المحكمة ليس لديها صدقية ولا ثقة بها. ونحن كنا اعطيناها فرصة في الفترات الماضية وحددنا مجموعة من معايير العدالة الدولية منها عدم التسريب وعدم اعتماد الفرضيات ونسأل هنا: اذا كان الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للامم المتحدة ندد بالخرق الاسرائيلي لشبكة الهاتف اللبناني ولم تلتفت المحكمة الدولية الى هذا الامر وتمسكت فقط بفرضية واحدة، لذلك نعتبر ان هذه المحكمة هدفها الوصول الى هذا القرار السياسي وليس الى القرار القضائي العادل الذي يعطي كل صاحب حق حقه".

ورد على سؤال آخر قال: "انا اشرت الى موقفنا، لكن اذا كان هذا الدليل الموجود في الامم المتحدة ولم تبحث عنه فلو كانت هذه المحكمة تتوخى الحقيقة لكانت فتشت عن هذه الادلة. فكل هذه الاثباتات موجودة لدى المحكمة وعرضت سابقا في مؤتمرات صحافية عدة، لكن ولان القرار السياسي متخذ مسبقا فهي لا تلتفت الى كل هذه الادلة وهذه الاثباتات. ليست هناك ثقة بهذه المحكمة لتذهب اليها مباشرة، لكن اذا كانت لدى هذه المحكمة الصدقية، كما تدعي، واذا كانت تعمل وفق المعايير فالوقائع والاثباتات موجودة لديها وفي اروقة الامم المتحدة وعبر وسائل الاعلام وتستطيع ان تفتش عنها اذا كانت لديها النية الجدية. لكن اعتقد ان ليس لديها نية جدية للوصول الى الحقيقة".

وردا على سؤال آخر عن الاتهامات المعدة مسبقا على قاعدة التسريبات تسقط الوقائع،

قال: "طبعا، المحكمة تقول انها وجهت اتهامات الى اشخاص واعتقد ان الاتهام هو اتهام سياسي وموجه بالسياسة، ونحن اليوم نتحدث عن الفريق الفني والتقني الذي قام بهذا الجهد. ولا اريد ان ادخل الآن في نقاش ماذا يمكن ان يقوم به "حزب الله". على كل حال، "حزب الله" يقوم بالخطوات التي يعتبر انها ضرورية. نحن اليوم امام قرار محدد له علاقة بالاتصالات وبتقديم الادلة الكافية على سقوط مقولة التزامن المكاني او الاقتران المكاني".

قيل له: هناك فئة كبيرة من اللبنانيين تتخوف من ان يكون الرد التقني وقبله الرد القانوني مقدمة لاعتبار كل من يتعاون مع المحكمة بانه يتعامل مع اسرائيل ويكون ذلك مبررا لعملية شبيهة ب 7 ايار ثان؟

اجاب: "نحن في موضوع آخر تماما، نحن الآن في محفل علمي تقني يتعلق بالادلة والاثباتات ونحن نواجه الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان. وللأسف نحن نسوق ادلة قاطعة للمحكمة ولأولئك الذين يسيرون في ركابها انما حتى المحكمة نفسها تتحدث عن ادلة ظرفية وافتراضات غير موجودة. بالنسبة الينا ان هذا القرار هو خطير ويهدد البلد، وبالتالي ندعو الى التعامل معه بحكمة انطلاقا من مصلحة البلد، وايضا ان يتم التعامل معه بحزم لجهة رفض هذا الظلم الكبير الذي يستهدف مواطنين لبنانيين ابرياء ولا ذنب لهم الا انهم كانوا مقاومين للاحتلال الاسرائيلي".

وردا على سؤال آخر عن ردود الفعل، قال: "اولا نحن نأخذ كل موضوع على حدة، ثم اننا من يشكو من ازدواجية المعايير لدى هيئات الامم المتحدة او مجلس الامن. فهذا السؤال يوجه الى الامم المتحدة نفسها كيف يمكن ان تكون هناك ازدواجية معايير لدى هذه الهيئة الدولية. اذ ان الاتحاد الدولي للاتصالات تابع لهذه الهيئة، في حين قطاع الاتصالات في لبنان مخروق وتعرض لفرضية، ومحكمة دولية تابعة للامم المتحدة ترفض الاخذ بهذا الامر او تتجاهل القرار الدولي. فازدواجية المعايير ليست عندنا انما من جانب المحكمة الدولية نفسها. لذلك نحن ننشد العدالة ونرفض الظلم والتضليل والافتراء وهذه المعايير الاساسية التي تحتكم اليهاز فعندما يكون هناك ظلم نقول ان هذا ظلم، وعندما يكون موقف حق نقول انه موقف حق".

قيل له: لماذا تقبلون باعتماد الاتصالات في جرائم وترفضونها في جرائم اخرى؟.

اجاب: "الفرق واضح، فلو جاء هذا القرار الاتهامي وتحدث عن سياق آخر لكان النقاش مختلفا فهو يتحدث فقط عن شيء اسمه الاقتران المكاني ويقول ان هناك هاتفا لا يعرف لمن وهناك هاتفا ايضا ليس لديه اثبات لمن لانهما وجدا في برج واحد ويمكن ان يكون الابتعاد عنهما كليومترات لكن لأنهما وجدا في خلية هاتفية واحدة وفي برج واحد، أي ان صاحب هذا الهاتف هو نفسه الشخص المسؤول عن عملية الاغتيال، وهذا دليل وهمي ولا يمكن احدا القبول به. اما الجرائم الاخرى فان صاحب الهاتف اجرى اتصالا وكان في مكان الجريمة وهو نفسه صاحب الهاتف وليس في القرار الاتهامي ما يثبت ان صاحب رقم معين ومعروف ومحدد الهوية، لكن ما يرتكزون عليه في القرار الاتهامي هو الاقتران المكاني".

وردا على سؤال آخر قال: "لا احد يتهم كل اللبنانيين، انما قلت القضاء اللبناني هو الذي يتابع قضايا الجواسيس فهو لا يحكم بدليل الاتصالات فقط انما باثباتات اخرى ولم يستخدم دليل الاتصالات وحده، انما ربما يكون مؤشر او مدخل احيانا يصح او احيانا لا يصح ولم يتم اتهام اي عميل اسرائيلي بشبكات التجسس التي قبض عليها بدليل الاقتران المكاني على الاطلاق، فهذا مختلف تماما فلا يحاول احد الخلط بين هذين الامرين المختلفين. فالاقتران المكاني يختلف عن الادلة الثابتة.

وسئل: لماذا لم يتم التحقيق مع العميل غسان الجد الذي وجد في موقع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومع عملاء آخرين؟.

اجاب: "لسنا نحن الجهة المعنية قضائيا التي تحقق في هذه الجريمة، وهناك مؤشرات كنا قدمناها الى الرأي العام كان يفترض بلمحكمة الدولية ان تثبت صدقيتها وتأخذ بهذه القرائن وعلى الأقل ان تفتح ابواب احتمال الفرضيات الاخرى".

قيل له: هناك محاولة لنقل المعركة بين حزب الله وبين المحكمة الدولية وسيكون هناط ردود قريبة فكيف ستتعاملون مع هذه المحاولات؟

اجاب: "لا بد ان هذا هو موضوع انقسام خطير ولا احد ينكر ذلك، وهناك اختلاف بين اللبنانيين حول هذا الموضوع المحكمة والقرار الاتهامي وما نقوله اليوم لكل اللبنانيين ان هذا الانقسام الخطير وهذا الخلاف الخطير قائم على دليل هزيل اسمه اقتران مكاني، فهل يمكن ان نأخذ بلدنا الى هذا الانقسام، والى هذا المشكل السياسي الاجتماعي لان هناك محاولة لضرب النسيج الوطني عبر هذه الاتهامات. وهل يمكن ان تأخذ لبنان الى كل هذه الازمة لان هناك محكمة وجدت هذا الدليل الذي يفتقد الى اي صدقية".

وردا على سؤال عن امكان الدخول والتيقن ان الخطوط مخروقة من خلال غرفة التحكم، اجاب: "ان غرفة التحكم هي لمراقبة التنصت غير الشرعي والعمل فيها من خلال الجهات القانونية المسؤولة عن هذه الغرفة تحديدا، ونحن نسأل: لماذا يرفضون تشغيل هذه الغرفة ونحن نطالب بتشغيلها لضبط كل هذه الامور؟".

الراي": تواطؤ ضمني لوزراء بري ضد عون

المركزية- أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية أن المؤشرات التي توحي بانفجار أزمة الثقة بين مكونات حكومة نجيب ميقاتي على وقع الهجوم المكهرب للتيار "الوطني الحر" لم تكن مفاجئة، معيدة الى الذاكرة مراحل تشكيل الحكومة و"الكلام الكبير" الذي كان يقال خلف ستائر المجالس الخاصة لتلك القوى والتي كان يكثر فيها الحديث عن "الكذب والمخادعة والهوس والبلطجة وما شابه". ونقلت الصحيفة عن أوساط مطلعة ان الازمة التي خرجت من "العتمة" على وقع الصراع المكهرب حول خطة باسيل اظهرت وجود اتجاهين في الحكومة، الاول يضم الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء رئيس جبهة "النضال الوطني" وليد جنبلاط، وآخر يعبر عنه "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وسط شكوك بـ "تواطؤ ضمني" لوزراء رئيس البرلمان نبيه بري مع الاتجاه الاول واخذ الفريق الوزاري لرئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية مسافة من حليفه "التيار الحر".

""الأنباء": 4 خيارات أمام "حزب الله" أفضلها العدالة

المركزية- نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر مسؤول أنه عندما أنشئت المحكمة الدولية ليوغوسلافيا لم يكن احد ليصدق بأنها ستفعل أي شيء ملموس، وها هي بعد سنوات تصدر أحكامها في كل القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل النظام اليوغوسلافي، وها هم المطلوبون قد مثلوا أمامها في نهاية المطاف.

وقال المصدر: "في لبنان، إن مسار العدالة سينتصر وسيبلغ منتهاه بكل الظروف والأشكال، متوقعا ان يفرض "حزب الله" على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ان تمتنع عن تمويل المحكمة وهنا ستبدأ المشكلة الحقيقية، فلبنان لن يجرؤ على فسخ بروتوكول التعاون مع المحكمة لأن خطأ مماثلا سيترك تداعياته الكبـرى داخليـا وخارجيا". وأشار الى أن بعد الاطلالة الأخيرة للسيد نصرالله يبدو أن حزب الله أمام احتمالات أربعة:

1- قيامه بمغامرة اقليمية بتحريك جبهة الجنوب وهو ما يخدم النظام السوري والحكومة الاسرائيلية ربما في ظل أزمتها الداخلية والمطالبات الشاملة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وهو ما يحتاج الى قرار ايراني.

2- يسود لدى فئة عريضة في الجناح الأمني لـ"حزب الله" اعتقاد بأن مسار الأمور يستهلك مصداقية الحزب ومعنوياته وهيبته وهو ما يستدعي القيام بعمل عسكري أمني في الداخل بانفلاش عريض يؤمن العراضة المطلوبة من هذا القبيل ويفضي الى الإمساك بالقرار اللبناني نهائيا. ولهذا القرار محاذير كبرى فأي كلفة سيدفعها "حزب الله" جراء ذلك على المديين المتوسط والبعيد.

3- احتمال ان يتقاطع "حزب الله" مع الدعوات الموجهة اليه لمد اليد وتخطي الماضي والاسراع الى تحقيق العدالة والقيام بكل ما يؤدي الى طي الصفحة الأليمة وتعزيز الوحدة الوطنية، وهو افضل خيار امامه لكنه مستبعد بشكل شبه تام.

4- استمرار "حزب الله" على المنوال نفسه وتمسكه بالنهج الذي يسود اليوم.

وختم المصدر مؤكدا ان الحكومة اللبنانية ستستمر في الأداء نفسه وهي ستخضع للتطورات ولما سيكون لكل ذلك من مفاعيل وتداعيات، مشيرا الى انه بقدر ما يتراجع النظام السوري بقدر ما تزداد الحكومة اللبنانية ضعفا، وافتقارها أكثر وأكثر إلى عدة الشغل والجرأة على اتخاذ قرارات تعود بالفائدة على دمشق و"حزب الله" وحلفائه.