المنسقية
العامة
للمؤسسات
اللبنانية
الكندية
أخبار
يوم 25 آب/11
البشارة
كما دوّنها
متى الفصل
5/13-17/الملح
والنور
أنتم ملح
الأرض، فإذا
فسد الملح،
فماذا يملحه؟ لا يصلح
إلا لأن يرمى
في الخارج
فيدوسه الناس.
أنتم نور
العالم. لا
تخفى مدينة
على جبل، ولا
يوقد سراج ويوضع
تحت المكيال،
ولكن على مكان
مرتفع حتى يضيء
لجميع الذين
هم في البيت.
فليضىء نوركم
هكذا قدام
الناس
ليشاهدوا
أعمالكم
الصالحة ويمجدوا
أباكم الذي في
السماوات.
عناوين
النشرة
اقتراح
قانون عفو عن
اللبنانيين
اللاجئين إلى
اسرائيل تقدم
به النائب
سامي الجميل
الى مجلس
النواب في 24/8/2011
*مجلس
الوزراء إلى
7 أيلول بعد
فشل مساعي
سليمان
للتقارب بين
"التيار"
و"الجبهة"
*ارجاء
الجلسة
التشريعية
لعدم اكتمال
النصاب
وميقاتي يؤكد
أن الاجواء
ايجابية
*حمادة
للحكومة: فترة
السماح انتهت
ونصيحتي أن
ترحلوا قبل
سقوط "باب
عزيزيّتكم"
*جنبلاط
لـ"السفير"
رداً على عون:
لن نخضع الى منطق
التهديد
والابتزاز
و"مش فارقة
معنا" إذا كان
موقفي سيزعزع
الحلف
السياسي
القائم
*علوش:
عون وفريقه
يستغلون
الكهرباء
نقطة ضعف اللبنانيين
*بيضون:
لا أحد يستطيع
مواجهة
المنطق
والعدالة
بالسلاح
*السيد
الحسيني يناشد
رئيس
الجمهورية
التدخل لرفع
الظلم عنه
*أمانة
"14 آذار":
الحكومة
تتحمّل كامل
المسؤوليّة
عن فضيحة
مقابلة
"تايم"/قوى 14
آذار تجدّد
مطالبة
الجامعة
العربيّة والمجتمع
الدوليّ
بتحمّل
المسؤوليّة
دعماً للشعب
السوريّ
*روجيه
إدة: "حزب
الله" يخوض
معركة وجودية..
ومعركته
والنظام
السوري
والايراني
"واحدة"
*برسم
الطائفة
الشيعية/إيلي
فواز/لبنان
الآن
*إخلاء
"البنتاغون"
و"الكابيتول"
إثر زلزال هز
واشنطن
ونيويورك
*بلمار
يطلب ملفّات
المرّ وحمادة
وحاوي/قرارات
التلازم فصل
جديد من العمل
*الخبير
في القانون
الدولي
والمحكمة
الخاصة
بلبنان المحامي
ماجد فيّاض/حزب
الله" ليس
جاهزاً
للدفاع عن
المتّهمين
*الذكرى
الـ 29 لانتخاب
بشير: ... ونبقى
*الملك
السعودي
التقى الرئيس
سعد الحريري
في مكة
*"المعتدي
على شمّاس
لاسا يتجوّل
حراً"/سعَيد:
أهل المنطقة
ينتظرون
تدبيراً
*مروان
حماده لكشف من
ارتكب وحرّض
وتغاضى
*وفد
وزاري وأمني وعائلي
إلى ليبيا
للاستفسار عن
مصير الإمام
الصدر
*قوات
بريطانية
خاصة تبحث عن
القذافي
*خالد
ضاهر
لـ"السياسة":
حزب الله ينفذ
أجندة إيرانية
*ضمانة"حزب
الله ليست في
دمشق وطهران/شارل
جبّور/الجمهورية
*الانعتاق
و"الوداع اللائق"/نبيل
بومنصف/النهار
*باهت
وأصفر/عماد
موسى/ لبنان
الآن
*لبنان
إن خجل/عبد
الوهاب
بدرخان/النهار
*الكلام
عن اتهام
إيران وسوريا
باغتيال الحريري/سلوك
سعودي جديد
تجاه "حزب
الله" ودمشق/هيام
القصيفي/النهار
*رائحة
الحرية/جميل
الذيابي/الحياة
*ليبيا
من دون العقيد/الياس
حرفوش/الحياة
*عون
يلوّح
بالاستقالة
لتحقيق مكاسب/حزب
الله لن يفرّط
بالحكومة
*الأمر
لا يعنيكم/يوسف
يزبك/الجمهورية
*لهذه
الأسباب يصرّ
باسيل على
اقتراح
الجنرال/دنيز
رحمة
فخري/الجمهورية
*بعد
فشل ابراهيم
كنعان بسحب
الخبر من
الإعلام أمين
ابو جودة رئيس
بلدية برمانا
يقطع الشك
باليقين
ويصرح لموقع 14
آذار: زعران
يقودهم بول
كنعان فتحوا
عليّ النار... وأطالب
القوى
الأمنية
القيام
بواجباتها
*مستشار
رئيس حزب
"الكتائب"
المحامي
ساسين:حكومة
ميقاتي تنهار
قريباً... ورد
"حزب الله" الاعلامي
على القرار
الاتهامي لن
يجدي نفعاً...
*مجلس
الأمن يستعد
لإحالة أركان
النظام السوري
إلى
المحكمة
الدولية/الغرب
يحذر الأسد من
أي استخدام
للأسلحة الكيماوية
أو
البيولوجية/حميد
غريافي:
السياسة
*قوات
"حفظ سلام"
بريطانية
تستعد
للانتقال إلى
ليبيا/ حميد
غريافي:السياسة
*قدسية
"شبيحة"
البعث السوري
وحسين القلاف/داود
البصري/السياسة
*سورية
تستشهد
لحريتها
وكرامتها/غسان
المفلح/السياسة
*فتشوا
عن النظام
السوري/بدرالدين
حسن
قربي/السياسة
*ميشال
عون بعد
اجتماع تكتل
التغيير
والإصلاح: من
الممكن أن
تسقط الحكومة
ولكن كرامتنا
ستبقى
*خاتمة
العقيد رسالة
إلى سوريا
واليمن/ عثمان
ميرغني/الشرق
الأوسط
*سيف
الإسلام
الصحاف/طارق
الحميد/الشرق
الأوسط
تفاصيل
النشرة
اقتراح
قانون عفو عن
اللبنانيين
اللاجئين إلى
اسرائيل تقدم
به النائب
سامي الجميل
الى مجلس
النواب في 24/8/2011
المادة
الأولى: يمنح
عفو عام عن
الجرائم
المرتكبة قبل
تاريخ 31كانون
الأول 2000
المنصوص عنها
في المواد 273
حتى 298 ضمناً من
قانون
العقوبات
اللبناني.
•تسقط
دعاوى الحق
العام
والأحكام
وكافة المحاكمات
وتكف
التعقبات ولا
يجوز إحالة أي
من القضايا أو
الدعاوى أو
الملفات
المشمولة
بهذا القانون
على أي مرجع
قضائي.
•تنتفي
حكماً صلاحية
جميع المحاكم
العادية والاستثنائية
بإعادة
المحاكمة أو
الطعن في الأحكام
التي صدرت،
ويطلق سراح
المحكومين في
الجرائم فور
صدور هذا
القانون في
الجرائم
المشمولة
بهذا القانون
وتعتبر
النيابة
العامة التمييزية
المرجع
الصالح
لتنفيذ
أحكام هذا
القانون.
•تمحى
أثار جميع
الأحكام التي
صدرت بالجرائم
المذكورة
أعلاه وتعتبر
كأنّها لم تكن
وتشطب قيودها
أينما وجدت
وخاصة في
مختلف السجلات
العدلية.
المادة
الثانية: إنّ
دعاوى الحق
الشخصي
الناجمة عن
جرم جزائي
شمله العفو
الكامل أو
مرور الزمن
فتفصل فيها
المحاكم
المدنية أو
الإدارية
المختصة
وتطبق بشأنها
قوانين الرسوم
المعمول بها
في الدعاوى
المدنية أمام
القضاء
الجزائي
ويبقى
للمدّعي الحق
عند تنفيذ
الحكم
بالتعويض
الصادر عن
المحاكم
الجزائية أو
الإستثنائية
وعلى مختلف
درجاتها أن يطلب
حبس المحكوم
عليه إكراهاً
عملاً
بالمادة 446 من قانون
أصول
المحاكمات
الجزائية
والمادة 997 من
قانون أصول
المحاكمات
المدنية
والمادة 146 من قانون
العقوبات.
المادة
الثالثة: تسقط
منحة العفو عن
كل لبناني
موجود داخل
الأراضي
الإسرائيلية
ولم يعد إلى
الأراضي
اللبنانية
ضمن مهلة سنة
اعتباراً من
تاريخ نشر هذا
القانون.
المادة
الرابعة: يعمل
بهذا القانون
فور نشره في
الجريدة
الرسمية.
24/8/2011
النائب
سامي الجميّل
مجلس
الوزراء إلى
7 أيلول بعد
فشل مساعي
سليمان
للتقارب بين
"التيار"
و"الجبهة"
أفاد
مندوب "NOW Lebanon" أنّ مجلس
الوزراء قرر
إرجاء جلسته
التي كانت
مقررة اليوم برئاسة
رئيس
الجمهورية
إلى السابع من
أيلول المقبل،
موضحًا أنّ
قرار الإرجاء
أتى في ضوء فشل
المساعي
والمشاورات
التي أجراها
الرئيس ميشال
سليمان في
سبيل تقريب
وجهات النظر
بين أفرقاء
الحكومة حول
مشروع
الكهرباء،
سيما بين
وزراء
"التيار
الوطني الحر"
ووزراء "جبهة
النضال
الوطني". وردًا
على أسئلة
الصحافيين،
أكد وزير
الصحة على حسن
خليل أنّ
الأمور تتجه
إلى الحلحلة
"أقرب من أي
وقت مضى".
ارجاء
الجلسة
التشريعية
لعدم اكتمال
النصاب
وميقاتي يؤكد
أن الاجواء
ايجابية
وكالات/أكد
رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي
أهمية التضامن
الوزاري، مشدداً
على أن
الأجواء
ايجابية جداً.
وأشار ميقاتي
بعد لقائه
رئيس المجلس
النيابي نبيه
بري، إلى ان
الحكومة شكلت
لخدمة الناس،
معتبراُ انها
ستظل موجود
طالما هي تقوم
بهذه الخدمة. وكان
ميقاتي شدد
خلال جلسة
الحكومة
اليوم على
ضرورة معالجة
موضوع
الكهرباء عبر
خطة يتوافق
عليها الجميع.
وجاء لقاء بري
- ميقاتي بعد
اعلان الامين
العام لمجلس
النواب ارجاء
جلسة المجلس
التي كان من
المفترض
عقدها اليوم
الأربعاء،
مشيراً إلى أن
هذه الخطوة
اتخذها
الرئيس بري
بسبب غياب الحكومة
وعدم اكتمال
النصاب. وقد
أثار قرار بري
اعتراض بعض
نواب تيار المستقبل
الذين
اعتبروا انه
يحق للمجلس
التشريع في ظل
غياب
الحكومة،
فيما أبدى
نواب تكتل التغيير
والإصلاح
انزعاجهم من
التأخير في انجاز
"مشروع أساسي
لحياة
المواطنين
اليومية". وتجدر
الإشارة إلى
أن نواب كتلتي
التنمية والتحرير
والوفاء
للمقاومة
انسحبوا من
جلسة المجلس
النيابي قبل
اعلان
ارجائها.
حمادة
للحكومة: فترة
السماح انتهت
ونصيحتي أن
ترحلوا قبل
سقوط "باب
عزيزيّتكم"
اعتبر
النائب مروان
حمادة أن "لكل
حكومات العالم
فترة سماح
تستهلكها وفق
الأداء
ووتيرته".
وأضاف: "أما
نحن فكما صحن
الفتوش وقرص
الفلافل
العزيزين على
الوزير
(السياحة)
فادي عبود،
نسجل
لحكومتنا وعليها
رقما قياسيا
يستحق
الادراج في
مجموعة غينيس.
نعم الرقم
القياسي في
التعثر
والارتباك والارتكاب
والمخالفة.
بعبارة واحدة
الرقم
القياسي في
الفشل وفي
الوقت
القياسي
للفشل". ورأى حمادة
في تصريح من مجلس
النواب، عقب رفع
الجلسة
التشريعية
بسبب غياب
الحكومة، أن
"لا مجال هنا
للتعداد. انما
يكفي ان نقارن
ما ورد في
البيان
الوزاري من
التزامات
داخلية وخارجية
لنستخلص في
وقت قياسي
ايضا ان أياً
من هذه
الالتزامات
لم يقترن
بفعل"،
وتساءل "أين الشفافية
والاصلاح؟
وتنهال علينا
من كتل تدعي العفة
مشاريع
فضائحية اقل
ما يقال فيها
وعنها انها
الغاء لمنطق
الدولة؟ كأن
تحالف "حزب الله"
ـ "الاصلاح
والتغيير"
اتفق على
انشاء وحماية
دويلتين:
واحدة للسلاح
والهيمنة
الميدانية،
وثانية للمال
والبلطجة
الكلامية. فمن
الأستونيين
الى لاسا، ومن
متهمي القرار
الظني الى
المعتدين على
القوات
الدولية، من
هرطقة الكهرباء
المطلوب
تلزيمها الى
وزير، الى الكسارات
المطلوب
تعويضها
لوزير آخر،
الى الادارات
المطلوب
تلزيمها الى
وزير ثالث،
الحكومة تدور
في حلقة ليتها
تكون مفرغة
انما هي مليئة
بالاخطار على
لبنان
واقتصاده
وامنه واستقراره
السياسي
وسيادة
القانون فيه
وعلاقاته
العربية
والدولية".
وتوجه أخيراً
إلى الحكومة
قائلاً:
بإختصار،
فترة السماح
انتهت. حتى
زملاء لكم
يدركون ذلك.
فنصيحتي أن
ترحلوا قبل
سقوط الحصن
الأخير، "باب
عزيزية" هذه
الحكومة. (المكتب
الإعلامي)
جنبلاط
لـ"السفير"
رداً على عون:
لن نخضع الى
منطق التهديد
والابتزاز
و"مش فارقة
معنا" إذا كان
موقفي سيزعزع
الحلف السياسي
القائم
أعلن
رئيس جبهة
النضال
الوطني
النائب وليد جنبلاط
انه يرفض منطق
"الفرصة
الاخيرة الذي
يراد منه
ممارسة
الضغط".قال
جنبلاط
لـ"السفير"
إن هناك
خيارين امام
وزراء جبهة
النضال
الوطني فإما
ان يتم الأخذ
بملاحظاتهم
على خطة
الكهرباء
ويحصل اتفاق
على أسس واضحة
وإما ان
يتمسكوا
بتحفظاتهم،
لأنه من غير
المقبول
تخصيص مبلغ
كبير بقيمة
مليار
و200مليون دولار
لتمويل الجزء
الاول من
الخطة من دون
ان تكون هناك
آلية محددة،
تضمن مصيره. وإذ
اعتبر ان وزير
الطاقة جبران
باسيل لم يقدم
التوضيحات
اللازمة
والمقنعة على
العديد من
الأسئلة
الإدارية
والتقنية
التي وجهت
اليه، أكد في
رد غير مباشر
على العماد
ميشال عون انه
متمسك
بموقفه،
مضيفاً: "لن
نخضع الى منطق
التهديد
والابتزاز
الذي يستخدم
معنا على
قاعدة إما ان
تسيروا بما
نريده وإما
الويل
والثبور وعظائم
الامور". وتابع:
"مش فارقة
معنا" حتى لو
كنا كجبهة
نضال نشكل أقلية
في الحكومة،
ولا آبه إذا
كان موقفي هذا
سيزعزع الحلف
السياسي
القائم
علوش:
عون وفريقه
يستغلون
الكهرباء
نقطة ضعف اللبنانيين
أكد
عضو المكتب
السياسي في
تيار
"المستقبل"
النائب
السابق مصطفى
علوش أن "(رئيس
تكتل
"التغيير
والاصلاح)
النائب ميشال
عون وفريقه
السياسي
يحاولون
إستغلال نقطة
الضعف
الكبيرة لدى
اللبنانيين،
على مدى 12
عاماً، ألا
وهي ملف
الكهرباء". وفي حديث
إلى إذاعة
"لبنان
الحر"، قال:
إنهم "يبتزون
اللبنانيين
والحكومة من
خلال هذا
الموضوع"، مضيفاً:
"بغض النظر عن
الحملات
الديماغوجية
التي يقوم بها
الوزير
(الطاقة
والمياه)
جبران باسيل،
إلا أن
الموضوع هو
بين تسليم
مبلغ مليار
ومئتي مليون
دولار إلى
وزير ليتصرف
به على هواه
في ظل الحديث
عن عمولات قد
تصل إلى ثلاثين
في المئة،
وبين أن يتم
وضع هذا الملف
تحت المراقبة
بكل تفاصيله".
ورأى
أنه "يمكن
لخطة
الكهرباء أن
تمر ولكن بعد
إزالة علامات
الاستفهام
عنها"،
داعياً إلى
"السير بخطة
واضحة وصريحة
من شأنها ان
توصلنا إلى
كهرباء على
مدى 24 ساعة من
دون وجود صفقات
خلف
الكواليس". ولاحظ
أن "اجوبة
باسيل كانت
شديدة
العمومية،
عدا عن انه
تكلم
بلغة صينية
في مجلس الوزراء
لم توصل إلى
نتيجة على
مستوى شفافية
هذا الموضوع
الذي نؤكد
ضرورة وضعه
تحت المراقبة
العامة
العادية"،
متسائلاً عن
سبب "اصرار
باسيل على عدم
قبوله
بمساهمة
الصناديق المانحة
في هذا
الموضوع".
وإعتبر
أن "عون
المتعطش
للسلطة لن
يعمد الى اسقاط
الحكومة،مشدداً
على أن "من
يسعى إلى صفقات
لا يجوز له
التحدث عن
الكرامات".
وتعليقاً على
كلام (رئيس
جبهة النضال
الوطني)
النائب وليد
جنبلاط على
خطة عون لفت
علوش إلى أن "هناك
توجهين داخل
الحكومة الحالية:
الأول يتمثل
بـ"حزب الله"
وجماعته المستعد
لبيع لبنان من
أجل سلاح
الحزب
ومواقفه السياسية،
والثاني
يعتبر ان
مستقبل لبنان
لا يجب ان
يخضع لنزوات
عون ووزرائه". وفي
الاطار عينه،
أضاف: "لا يمكن
أن يترك ملف بهذا
الحجم
والخطورة،
خصوصاً في ظل
التاريخ غير
الشفاف
والمليء
بالفساد داخل
هذا القطاع
والذي كلف الحكومة
والشعب
اللبناني
اكثر من 20
مليار دولار
على مدى
السنوات
الماضية"،
مذكراً بأن "الجزء
الأكبر من
الدين العام
كان بسبب
الكهرباء،
وبالتالي لن
نتركه يخضع
اليوم لنزوات
وزير ما".
وسأل: "ألا
يوجد في لبنان
"اوادم" غير
عون؟".
وأوضح أن
"العلاقة بين
الرئيس سعد
الحريري
والنائب وليد
جنبلاط تحسنت
على المستوى
الشخصي بشكل
واضح، خصوصاً
بعد مواقف
جنبلاط
الاخيرة،
منوهاً
بـ"مبادرة
الحريري
لناحية اعادة
العلاقة ".
وعن
الوضع العربي
أعلن علوش أن
"الذي اطلق الثورات
في الدول
العربية هو
مشهد الرابع
عشر آذار في
العام 2005 ، من
دون اغفال
الحدث
الاساسي
"البو عزيزي"
الذي اطلق ثورة
تونس"،
لافتاً إلى أن
"الشعوب التي
تعيش منذ
العام 1953 تحت
حكم
الديكتاتوريين
بأشكالهم
المختلفة
وصلت اليوم
إلى قناعة بأن
كرامتها
وحريتها اهم
بكثير من تلك
الانظمة البائدة"،
مشدداً على أن
"الشعب
السوري يؤكد،
يوماً بعد
يوم، انه قادر
على الصمود
بوجه الاجرام
الذي يمارسه
النظام
بوجهه،
وبالتالي هذا
يعني ان
الايام
المقبلة قد
تكون حبلى بالاحداث". وختم
علوش بالقول:
"على الرغم من
عدم امكان المقارنة
بين ما حدث في
ليبيا وبين الوضع
القائم في
سوريا الآن
لناحية
الديموغرافية
والجغرافيا
والتركيبة
السكانية
إضافة إلى وضع
الجيش فيهما
وتمادي
النظامين في
القتل، الا أن
هناك امراً
مؤكداً أن ما
بدأ في سوريا
لن ينتهي الا
بسقوط النظام
فيها". (إعلام
المستقبل)
بيضون:
لا أحد يستطيع
مواجهة
المنطق
والعدالة
بالسلاح
تطرق
الوزير
والنائب
السابق محمد
عبد الحميد
بيضون في حديث
إلى قناة
"أخبار
المستقبل" إلى
مسألة تفجير
أنطلياس،
سائلاً
"لماذا يأتي
شخصان من سكان
حيّ معوض في
الضاحية
الجنوبية إلى
انطلياس لكي
يتشاجرا على
موضوع مالي أو
غير مالي
ويقومان
بتفجير قنبلة"،
مضيفًا: "قيل
خلال
التحقيقات
التي صدرت بعد
حادثة
انطلياس
إنهما ذهبا
لكي يلتقيا بأحد
الأشخاص من آل
شعيتو، فأين
هي إفادة إبن شعيتو،
ولماذا
يحملان قنبلة
إذا كانا
يريدان
مقابلة أحد
الأشخاص؟"ولفت
بيضون إلى
أنَّ "حزب
الله تجرّأ
على المسّ
بهيبة الدولة
وهيبة قوى
الأمن والجيش
في كل
المناطق"،
مشيراً إلى
أنَّ "هذا
الحزب شيّع
هذان الشخصان
وكأنهما
شهداء "حزب
الله" الذي
عليه أن يضع حدًا
لهكذا أمور
لأنه خلق حالة
فوضى في لبنان
من جنوبه إلى
شماله"،
مضيفًا ردًا
على سؤال: "اليوم
يقولون إنَّ
الطائفة
الشيعيّة
مستهدفة، فلماذا
قبل 5 سنوات لم
يقولوا إن
هناك
استهدافاً
لهذه
الطائفة،
وبالواقع نحن
نرى أنه عندما
أصبح هناك
أدلة ضدهم
بدأوا بالقول
إن هناك استهدافاً
للطائفة، لكن
بالأساس لا
أحد يستهدفهم".وإذ
أعلن أنَّ
"حزب الله يضع
يده على البلد،
فهو من يعيّن
رئيس الحكومة
والآن أصبح (رئيس
تكتل
"التغيير
والإصلاح"
النائب ميشال)
عون يشاركه
الأمر نفسه"،
ذكّر بيضون
بأنَ "حزب
الله بقي لمدة
خمس سنوات
يقول إن هذه
المحكمة
(الدولية
الخاصة
بلبنان)
تستهدف
النظام السوري
وفجأةً أصبح
يقول إنها
تستهدف
المقاومة،
فليعتمد ماذا
يريد". وتوجه
في هذا السياق
إلى "حزب
الله" قائلاً:
"اليوم
إستراتيجيتك في
الهجوم على
المحكمة غير
مقنعة، وإذا
كنت تريد أن
تدافع عن نفسك
فدافع
بالوسائل
القضائية". بيضون
الذي اعتبر
أنّه "بعد
صدور القرار
الإتهامي
أصبح "حزب
الله" تحت
الشبوهات
وليس فوقها"،
ختم بالقول:
"يجب على
الحزب أنَّ يعلم
أنَّ المنطق
والعدالة
أقوى من
السلاح ولا أحد
يستطيع أن
يواجه المنطق
والعدالة
بالسلاح".(رصد NOW
Lebanon)
السيد
الحسيني
يناشد رئيس
الجمهورية
التدخل لرفع
الظلم عنه
وكالات/ناشد
الأمين العام
للمجلس
الإسلامي
العربي العلامة
السيد محمد
علي الحسيني
فخامة رئيس
الجمهورية
العماد ميشال
سليمان
التدخل لرفع
الظلم اللاحق
به نتيجة
استمرار
توقيفه في سجن
روميه من دون
مبرر. وأوضح
في بيان
اليوم: لقد
امتنعت مع
عائلتي وجميع
الأصدقاء منذ
توقيفي عن
إطلاق أي
مواقف احتراما
لعمل الأجهزة
الأمنية
وخصوصا مديرية
المخابرات في
الجيش التي
كانت تحقق
بالتهمة
الموجهة إلي،
واحتراما
للقضاء
العسكري الذي
استلم
القضية، ذلك
أنني من
الداعين
الأوائل
لمشروع
الدولة. ولكن
بعد أن اتخذ
القاضي رياض
أبو غيدا
قرارا بمنع المحاكمة
وتركي حرا،
فإنني أعتبر
أن استمرار توقيفي
هو ظلم موصوف،
وإمعان في
استهدافي سياسيا.أضاف
الحسيني: إني
أناشد فخامة
الرئيس وهو
المؤتمن على
تطبيق
الدستور
والقانون أن
يتدخل لرفع هذا
الظلم عني،
ليتأكد لدى
الجميع
استقلالية
القضاء. كما
أؤكد إنني
كنت، وسأظل،
في كل نشاطي
السياسي
والإعلامي
تحت سقف
القانون الذي
أثبت براءتي،
ما يجعل
الاستمرار في
سجني طعنة
كأداء
للعدالة. وختم:
إنني على ثقة
أن مناشدتي
ستلقى الصدى
المطلوب من
فخامة الرئيس
آملا أن يضع
حدا لمعاناتي
ومعاناة
عائلتي قبيل
عيد الفطر من
تهمة أثبت
القضاء
بطلانها،
ويبقى أن
تترجم على أرض
الواقع
بإخلاء سبيلي
فورا .
أمانة
"14 آذار":
الحكومة تتحمّل
كامل
المسؤوليّة
عن فضيحة
مقابلة
"تايم"
قوى
14 آذار تجدّد
مطالبة
الجامعة
العربيّة والمجتمع
الدوليّ
بتحمّل
المسؤوليّة
دعماً للشعب
السوريّ
وكالات/عقدت
الأمانة
العامّة لقوى
"14 آذار"
إجتماعها
الدوريّ
الأسبوعيّ
ناقشت خلاله
المستجدّات
المحليّة
والإقليميّة وأصدرت
بنتيجته
البيان الآتي:
أولاً-
إنّ قوى 14 آذار
ترفض بشدّة
تعاطي "حزب الله"
مع القرار
الإتهامي في
جريمة إغتيال
الرئيس رفيق
الحريري بعد
نشره. وهي
إذ تدين إمعان
الحزب في
تقديس
المتهمين من
أعضائه
تبريراً لعدم
تسليمهم إلى
العدالة، تنبّه
من خطورة ما
أقدم عليه
الأمين العام
لحزب الله
لجهة جعله
الطائفة
الشيعيّة
متراساً له
لاعباً بذلك
على هاوية
الفتنة.
والأمانة
العامّة تدين
في هذا المجال
محاولة ربط
الطائفة
الشيعيّة
بالمتهمين
وبجرائم الإغتيال،
وتشدّد على
أنّ هذه
الطائفة مؤسّسة
في الكيان
وشريكة في
الوطن ماضياً
وحاضراً
ومستقبلاً،
وترفض زجّ
الشيعة
اللبنانيين
في مغامرات من
يدّعون
تمثيلهم ومن
يحاولون
المطابقة
بينهم وبين
الطائفة. كما
ترفض بشكل
قاطع إفتعال
إستهداف
للشيعة من
الطوائف الأخرى
مؤكّدة أنّ
اللبنانيين
جميعاً سيكونون
قادرين معاً
على معالجة
أزمات البلد
بشراكة وطنيّة
صلبة تقودهم
إلى المرحلة
الجديدة.
ثانياً-
وقوى 14 آذار
التي تعرب عن
ثقتها بمهنيّة
مجلة
"التايم"،
وهو الأمر
الذي تثبّت
منه القضاء
اللبناني،
ترى في ما
أدلى به أحد
المتهمين
الأربعة إلى
المجلّة
تحدّياً
وإستفزازاً
متعمّدَين من
جانب "حزب
الله" ليس فقط
للمحكمة
الدوليّة، بل
لمشاعر
اللبنانيين
التوّاقين
إلى العدالة
من جهة
وفضيحةً
للحكومة
ومؤسّساتها
التي أعلنت
عدم قدرتها
على إبلاغ
المتهمين
بمذكرات
التوقيف
بداعي عدم
تمكّنها من معرفة
أماكن
تواجدهم من
جهة أخرى.
إنّ
هذه الحكومة
تتحمّل كامل
المسؤوليّة
عن هذه
الفضيحة، وهي
إمّا أن تقبض
على المتهمين
وإمّا أن
تطالب "حزب
الله"
بتسليمهم
طوعاً وإمّا
أن ترحل.
ثالثاً-
وفي مجال
توقّفها أمام
التطوّرات
الإقليميّة،
تحيّي
الأمانة
العامّة
الشعب الليبي
الشقيق على
إنجازه
الخطوات
الأخيرة نحو
إسقاط الطاغية
معمّر
القذافي. وترى
في ذلك إنتصاراً
للليبيين على
درب الكرامة
والحريّة
والديموقراطيّة،
وقوّة دفع
لنضال الشعوب
العربيّة
كافّة من أجل
التحرّر
الديموقراطيّ
والدخول في
العصر.
رابعاً-
إنّ قوى 14 آذار
تكرّر
تضامنها مع
الشعب
السوريّ
الشقيق في
ثورته ضدّ
نظام الإستبداد
الذي يمعن في
المجازر ضدّ
شعبه ويغرق
المدن
السوريّة في
أنهار من
الدماء.
وتجدّد
مطالبة
الجامعة
العربيّة
والمجتمع الدوليّ
بتحمّل
المسؤوليّة
دعماً للشعب
السوريّ
وحماية له
ولحقوقه
الطبيعيّة في
الحريّة
والعدالة
والديموقراطيّة
في وجه النظام
الطاغية الذي
لن تكون
أيّامه طويلة
بتصميم السوريين
على أخذ
مصيرهم
ومستقبلهم
بأيديهم.
روجيه
إدة: "حزب
الله" يخوض
معركة
وجودية.. ومعركته
والنظام
السوري
والايراني
"واحدة"
أعلن
رئيس حزب
"السلام
اللبناني"
المحامي روجيه
اده في حديث
له، أن حزب
الله يضغط على
الحكومة لكي
تأخذ قرارات
تواجه فيها
النظام الدولي،
مؤكداً ان
الحزب يخوض
اليوم معركة
وجودية ومعركته
والنظام
السوري
والايراني
معركة واحدة.
واكد
ان المقابلة
التي أجرتها
جريدة "التايم"
مع احد
المتهمين في
اغتيال
الرئيس
الحريري
صحيحة وما
كانت لتحصل
لولا موافقة
حزب الله عليها،
مشيراً الى ان
موقف الحزب
واضح وعندما
يريد النظام
الدولي
التحرّك تحت
الفصل السابع فسيكون
هذا التحرّك
على اساس ما
هو معلن من مواقف
للامين العام
لحزب الله
ونوابه.
ورأى
ان هدف حزب
الله من إجراء
هذه المقابلة
إحراج
الحكومة
والسلطة
التنفيذية،
مشيراً الى ان
الرئيس
ميقاتي الذي
مورست عليه
ضغوطات كثيرة
لتشكيل هكذا
حكومة يحاول
في المرحلة
التي يواجه
فيها العواصف
من كل صوب كما
يحاول رئيس
الجمهورية
البقاء في
موقع وسطي.
واعتبر
ان النائب
وليد جنبلاط
كان وسيبقى حيثما
هو وان كان
خطابه يتغير
ولكن
الاستراتيجية
هي الحفاظ على
بني معروف
وهذه
مسؤوليته مؤكداً
ان أمنهم من
أمن لبنان
واستقراره
وإذا اصابهم
اي سوء فلا احد
يسلم.
ورأى
ان حزب الله
يضغط على
الحكومة لكي
تأخذ قرارات
تواجه فيها
النظام
الدولي كما
تفعل ايران
وسوريا وان
تتبنّى موقفه
من المحكمة
الدولية،
مشيراً الى ان
الحزب يخوض
معركة وجودية
لان معركة
النظام
السوري
وجودية له
ومعركة
النظام
السوري
والايراني
وحزب الله
معركة واحدة.
ولفت
الى انه عندما
تكون المعركة
واحدة فالقرارات
الدولية التي
لها علاقة
بحزب الله كالقرار
1701 والمحكمة
الدولية
ومحاكماتها
واتهاماتها
والمطالبات
بالتوقيف قد
تذهب الى سوريا
وطهران وقد
تطال الحزب،
موضحاً ان
المسؤولية
الفردية لا
تنفي مسؤولية
التنظيم
والمرجعية
وكل من شارك.
واكد
ان كل من ساهم
باي شكل من
الاشكال في
اغتيال
الرئيس
الحريري
سيحاكم
مشيراً الى ان
المعركة
اليوم هي بين
القاتل
والمقتول.
ورأى
ان حزب الله
والدول
المعنية تعرف
ان ما صدر عن
المحكمة الدولية
بالنسبة
لاغتيال
الرئيس
الحريري هو
بداية
البداية
للقرار الظني
وانه في آلية
استمرار
التحقيق
والمحاكمة
ستتوسّع
العملية الى ابعد
الحدود وقد
تطال مرجعية
حزب والمحور
ومن شارك بأي
شكل من
الاشكال.
واكد
ان الشعب
اللبناني لن
يرضى بعد
اليوم بأسلوب
التوريث
السياسي
والاحزاب
المذهبية
والطائفية
والفساد على كل
المستويات
ودوره آت،
وحاجتنا اكثر
الى الحرية
والديموقراطية
ومشكلتنا
اننا بحاجة لعصرنة
مفاهيمنا
للدولة
وللديمقراطية
وللعيش
المشترك.
واعتبر
اده ان أهم
أداة
للديمقراطية
في التمثيل
الشعبي
الصحيح هو
قانون
الانتخابات
النيابية
المقبلة،
داعياً الى
وضع قانون
يأخذ بعين
الاعتبار
تقسيم
الدوائر بشكل
مدروس وإعطاء
لكل نائب
دائرة،
وعندها يبدأ
التفكير في
اول مرحلة من
إلغاء
الطائفية
للمنتخب وعندها
تكون مأخوذة
بعين
الاعتبار
المناصفة التي
نتفق عليها
جميعاً.
واعتبر
اده ان نهضة
الشعوب العربية
ولو جاءت
متأخرة عن
نهضات الشعوب
في اماكن اخرى
من العالم إلا
ان هذه الشعوب
قررت اليوم ان
تقف وان تعطي
الاولوية
لمستقبلها على
اي اعتبار
آخر.
ووصف
اده الامام
موسى الصدر
برجل الفكر
الاسلامي
المعتدل
والمستنير
ولا يمكننا
الا ان نستذكره
اليوم في ظل
ما يحصل في
ليبيا
والشعور بشيء
من السعادة،
لانه في النهاية
العدالة
ستتحقق،
مشيراً الى ان
الامام الصدر
لم يعط حقه من
قبل القوى
التي ورثته على
ما هي عليه
مواقع السلطة
والوجود
السياسي في
لبنان.
واكد
ان الرئيس
الاسد اضاع
ظرفاً
تاريخياً لن
يعود ثانية
عندما رفض ان
يكون جدّياً
في الاصلاحات
التي وعد بها،
مشيراً الى
انه لو قام
الرئيس الاسد
بالاصلاحات
التي وعد بها
لما كنا وصلنا
اليوم الى
المطالبة باسقاط
النظام.
فالنظام
السوري سقط
كمشروع مقبول
حتى عند اهل
النظام
واليوم بعد
تراكم
المجازر
دخلنا في مرحلة
جديدة
والمواجهة هي
بين مكنة
امنية مسلحة
وشعب غير
مسلّح.
واعتبر
انه عندما
يكون هناك
دولة امنية من
نوع النظام
السوري
فالتوثيق حول
وجود مجموعات ارهابية
مسلحة يجب ان
يكون جدياً
ويقدم للامم
المتحدة
والجامعة
العربية
والرأي العام
العالمي
والسوري،
وهذا لم يحصل
حتى الساعة واطلاق
النار يحصل من
طرف واحد وليس
من طرفين عكس
ما شاهدناه في
ليبيا واليمن.
ورأى
انه اليوم
يسقط النظام
السوري الذي
فظّع في الحرب
اللبنانية
والذي موّل
للحفاظ على اشعال
النار بين
اللبنانيين.
ونحن لدينا
مشكلة مع هذا
النظام
تاريخياً
اضافة الى
مشكلتنا
الحضارية معه
وكونه كان كاريكاتور
للانظمة
العربية.
واشار
الى ان
التعامل
الدولي مع
سوريا تصاعدياً،
فلا الدول
العربية
والنظام
الدولي يستطيعان
الدفاع عن
الذي فتح
النار على
شعبه، لافتاً
الى ان مصالح
الدول العظمى
تقضي بالتعاون
مع النظام
لانها تخشى من
اي نظام بديل،
ولا تأخذ دور
الشعوب بل
عندما تقف هذه
الشعوب تقف
معها.
واعلن
ان كل الملوك
بحاجة الى
تقديم مشاركة
اكثر لشعوبهم
في ممارسة
السلطة،
فالتغيير لا يمكن
تجاهله
متمنياً الا
تتفجّر
الامور في الخليج
كي لا ينهار
كل الاقتصاد
العالمي الذي يعاني
من الازمة
المالية منذ 2008
وازمات جديدة.
ولفت
الى ان مشكلة
النظام
اللبناني انه
طائفي مذهبي عشائري
والفساد
مستشري فيه
والشعب
سيطالب في
لبنان كما في
كل مكان آخر
بالتغيير
لعصرنة النظام
واصلاح
ديمقراطيته
وتطويرها
لتكون في
طليعة
الانظمة
الديمقراطية
في العالم حيث
التعددية
تحقق لكل
مكونات
الشعوب
المشاركة الفعلية
في تقرير
مصيرها عبر
التمثيل
الصحيح والمواطنية
النموذجية.
واعتبر
ان الدول
تفضّل العمل
مع شيطان
تعرفه مع بديل
تجهله،
مؤكداً ان
القمع لم يعد
مقبولاً على
صعيد الرأي
العام الدولي
والعربي والاسلامي.
ورأى
ان القومية
العربية سقط
رهانها، في
حرب الـ 67
وبممارسة الانظمة
العسكرية
الديكتاتورية
التي قمعت شعوبها
ومنعت عنها
الحريات
ونوعية
الحياة مشيراً
الى ان التحدي
الاكبر كان
وجود إسرائيل.
لذلك جاء
الخيار
الاسلامي مع
بن لادن وغيره
الذي قال بأن
الخيار
البديل
للقومية
العربية هو
خيار الراية
الاسلامية
والامة
والخلافة. لكن
خيار الارهاب
البنلادني
سقط بدوره
وخلق شرخاً
عميقاً بين
المجتمع
الدولي
والاسلام.
لكن
الثورة
العربية
الكبرى اضحت
تحوّلية للفكر
الاسلامي
والجهادي
بحيث توجه
الاسلاميون
نحو الانخراط
في قيم النظام
الدولي لقرن الواحد
والعشرين. لذا
لن يفاجئني
إسلاميو "الشورى"
الثوريون
الديمقراطيون
إن هم طرحوا
مواثيق ودساتير
تعددية وفق
أحدث مفاهيم
القرن 21
الحضارية
مستشهدين
بسلفية قيم
القرآن
الكريم وسيرة الرسول
والخلفاء
الراشدين في
الاربعين عاماً
الاولى من
الاسلام الذي
كان ثورياً في
العهد
الروماني
البيزنطي
للقرن السابع
ويبقى نموذجاً
مثالياً
صالحاً
لمقاربة اشبه
بمقاربة احدث
الديمقراطيات
المسيحية في
الغرب.
برسم
الطائفة
الشيعية
إيلي
فواز/لبنان
الآن
من
الواضح ان
"حزب الله"
بدأ يشعر
بالعزلة الداخلية
الكبيرة
والتي تعود
اسبابها الى
اخطاء جسيمة
ارتكبها على
مدى الاعوام
الاخيرة وفي
اكثر من
مناسبة، قد
تكون قصة
اغتيال
الرئيس رفيق الحريري
اكثرها خطورة.
لذلك
اطل الامين
العام للحزب
مباشرة بعد
اعلان تفاصيل
القرار
الاتهامي
ونشره من قبل
المحكمة
الدولية، وفي
جعبته آخر
اوراق الدفاع
قبل ان يتسبب
هو وحزبه بحرب
ما: مواجهة
المحكمة
الدولية من
خلال الاحتماء
بالطائفة ومن
منطلق
العصبية التي
يجبرهم فيها
على مناصرة
"شرار قومهم
على خيار قوم
آخرين".
حسن نصرالله
المح بشكل غير
مباشر ان
اتهام افراد
من "حزب الله"
هو اتهام للطائفة
الشيعية
باكملها،
مستثيرا بذلك
الغرائز
وغامزا من
قناة
الحساسيات
الطائفية والمذهبية
وغير ابه بما
يمكن ان يرتب
كلامه من
تداعيات على
السلم الاهلي.
امام هذا
الواقع هناك
بعض الاسئلة
التي يجب ان
تطرحها
الطائفة
الشيعية بالذات
على نفسها،
علها تلقي
الشك في ما
يراد لها ان
تصادق عليه من
دون مناقشة
ومن دون حتى
عناء التفكير:
اولا،
لماذا التحول
الكبير في
موقف "حزب
الله" من
المحكمة
الدولية؟ لماذا
الانتقال
المفاجئ من
مرحلة
الموافقة عليها
من على طاولة
الحوار وداخل
الحكومات
المتعاقبة
بعد اغتيال
الرئيس رفيق
الحريري، والتعاون
مع محقيقيها
بعد
استدعائهم
عناصر من "حزب
الله"
لاستجوابهم،
الى مرحلة
تعليق التعاون
والاعتداء
على المحققين
الدوليين في
الضاحية الجنوبية
لبيروت ثم
تحريم اي
تعامل مع
المحكمة
وصولا الى
تبني وتقديس
المطلوبين في
قضية الاغتيال؟
مع
العلم ان تطور
مواقف "حزب
الله" اتت بعد
التقارير
المودعة مجلس
الامن من قبل
رؤساء هيئة
التحقيق
باعوام، ففي
العام 2005 اشار
اول تقرير رفع
الى مجلس
الامن الى
ضلوع لبنانيين
وسوريين في
عملية
الاغتيال،
مستندا بذلك
الى افادات
شهود والى
قرائن منها
قرينة
الاتصالات.
لماذا
لم تثر ثائرة
الامين العام
عندها ولماذا
لم يتهم
المحكمة
بالعمل لصالح
اسرائيل والولايات
المتحدة في
حينها؟ ولماذا
تم التعامل
معها بالرغم
من كل ما جاء
في التقارير
والتي تطابقت
مع القرار
الاتهامي؟ ولماذا
لم ينبهنا
الامين العام
ان تلك
المحكمة لا
تبغي الحقيقة
بل مرادها
النيل من
المقاومين لا
سيما الشرفاء
والقديسين
منهم؟
ثانيا،
لماذا قتل
الرائد وسام
عيد، وهو من
كان وراء رسم
خارطة
الارقام
والاتصالات
الهاتفية التي
استعملها
بلمار كقرينة
في متن قراره
الاتهامي؟
وهل لاغتياله
علاقة بدوره
البارز والاساسي
في رسم تلك
الخارطة التي
لم تكن وصلت
بعد الى
اسرائيل حتى
تتهم
بالتلاعب بها
كما يدعي امين
عام "حزب
الله" وكما
حاولت وسائل
الاعلام التابعة
له الايحاء به
في اشارة الى
نقل 97 حاسوبا
تابعا للجنة
التحقيق عن
طريق
اسرائيل؟ واستطرادا
لمصلحة من هذا
التضليل
المتعمد؟
ثالثا،
لماذا كان
هناك تواجد
لعناصر من
"حزب الله" في
مكان الجريمة
بحسب اعتراف
الامين العام
نفسه؟ ولماذا
لا يتم
الاعلان عن
اسمائهم وعن
نوع المهمة
الموكلة
اليهم في هذا
النهار بالذات
وعن الارقام
الخليوية
التي كانت بحوزتهم
في حال وجودها
وذلك من اجل
ابعاد الشبهات
والظنون التي
حتما ستولد
لصعوبة نفي
علاقة التواجد
بعملية
الاغتيال؟
رابعا،
كيف تم التوصل
من قبل
المحققين
الدوليين الى
معرفة هوية المتهمين؟
وكيف تم تحديد
ادوارهم؟ هل
هناك دلائل
صلبة تعلل
اتهامهم او
شهود او حتى
منشقين عن
الحزب قاموا
بابلاغ
المحققين؟
اذا
اجبنا عن تلك
الاسئلة نكون
نقترب من الحقيقة،
ونكتشف اذا
كان هناك
بالفعل من
مؤامرة على
"حزب الله"،
او هناك
مؤامرة على
لبنان والمنطقة
من قبل الذين
ظنوا ان دخول
الولايات
المتحدة الشرق
الاوسط
بجيوشها قد
يدق ناقوس
ديكتاتورياتها
الممتدة من
ايران وصولا
الى سوريا ويبشر
برحيلها، وهم
كانوا على حق
على ما يبدو.
على
كل الاحوال
لننتظر بدء
المحاكمات
التي ستكون
علنية ونردد
على الطريقة
المصرية "الخبر
اللي ليوم
بفلوس بكرا
ببلاش
إخلاء
"البنتاغون"
و"الكابيتول"
إثر زلزال هز
واشنطن
ونيويورك
واشنطن
- وكالات: هز
زلزال قوي
بقوة 5.9 درجة,
مساء أمس,
الساحل
الشرقي في
الولايات
المتحدة, وخصوصاً
نيويورك
وواشنطن, حيث
تم إخلاء
مبنيي البنتاغون
والكابيتول
ومبان
أخرى.وأوضح
المعهد
الجيوفيزيائي
الاميركي ان
قوة الزلزال
بلغت 5.9 درجة,
علماً أن
زلزالا يعتبر
قوياً
اعتباراً من
ست درجات. وتم
تحديد مركز
الزلزال على
بعد 54 كلم من
ريتشموند
عاصمة ولاية
فرجينيا
والتي تبعد 139
كلم عن
واشنطن. وفي
واشنطن, اهتزت
المباني
لثوان عدة
جراء الزلزال,
فيما سارع
الناس الى
الارصفة
وحاول كثيرون
منهم الاتصال
بأقربائهم
عبر الهاتف
لكن الاتصالات
كانت مقطوعة. وشعر
ركاب المترو
أيضاً
بالزلزال من
دون أن تتوقف
الشبكة عن
العمل, في حين
تم اخلاء مبنى
وزارة الدفاع
"البنتاغون"
بهدوء, علماً
انه يضم نحو 23
ألف موظف من
مدنيين
وعسكريين. وظل
مئات الاشخاص
على الطرق
لنحو ربع ساعة
فيما واصلت
الطائرات
إقلاعها من
مطار ريغن المجاور.
وفي نيويورك,
أخلى آلاف
الاشخاص
مباني في حي قصر
العدل بجنوب
مانهاتن
ونزلوا الى
الشوارع, فيما
تأخرت
الرحلات
الجوية من
مطاري جون كينيدي
ونيو آرك.
وقرب
موقع الزلزال
في فرجينيا,
أغلقت
السلطات مفاعلين
نوويين من دون
تسجيل أضرار.
بلمار
يطلب ملفّات
المرّ وحمادة
وحاوي/قرارات
التلازم فصل
جديد من العمل
الجمهورية/طلب
المدّعي
العام في
المحكمة
الدولية الخاصة
بلبنان
القاضي
دانيال
بلمار، من
السلطات اللبنانية
أمس، تسليمه
الملفات
المتعلّقة
بمحاولتي
اغتيال كلّ من
نائب رئيس
مجلس الوزراء
ووزير الدفاع
السابق الياس
المرّ،
والنائب
مروان حمادة،
واغتيال
الأمين العام
السابق للحزب
الشيوعي جورج
حاوي. وأعلن
مكتب بلمار في
بيان أنه "في
ضوء صدور قرارات
قاضي
الإجراءات
التمهيدية
الأخيرة في
شأن التلازم
والتنازل،
يتطلع مكتب المدّعي
العام إلى
الحصول من
السلطات
اللبنانية
على الملفات
ذات الصلة في
القضايا
الآتية:
ـ
اعتداء 1
تشرين الأول 2004
الذي استهدف
السيد مروان
حمادة، وأدّى
إلى مقتل شخص
واحد وإصابة السيد
حمادة وأشخاص
آخرين.
ـ
اعتداء 21 حزيران
2005 الذي استهدف
السيد جورج
حاوي، وأدى إلى
مقتله وإصابة
شخص آخر.
ـ
اعتداء 12 تموز 2005
الذي استهدف
السيد الياس
المرّ، وأدى
إلى مقتل شخص
واحد وإصابة
السيد المرّ
وأكثر من 20
شخصا آخرين".
وأضاف البيان
أن "قرارات
قاضي
الإجراءات
التمهيدية
تفتح فصلا جديدا
من فصول عمل
مكتب المدّعي
العام. فهي
تشكّل
الاستنتاجات
الأولى في شأن
شمول اختصاص
المحكمة
للقضايا
المتلازمة،
وذلك وفقا للمادة
1 من النظام
الأساسي
للمحكمة".
ولفت الى أنه
"نتيجة
لقرارات
التنازل عن
الاختصاص، يصبح
لمكتب
المدّعي
العام اختصاص
حصري بالتحقيق
في هذه
القضايا
وملاحقتها
قضائيا،
ويبقى
للسلطات القضائية
اللبنانية
اختصاص
للتحقيق
والملاحقة في
القضايا
الأخرى التي
لم يُبيَّن
بعدُ تلازمها
مع قضية
الحريري،
والتي لم
تتنازل تلك
السلطات بعد
عن اختصاصها
في شأنها
للمحكمة
الخاصة
بلبنان". وقال
بلمار: "إنني
أفكر في كل متضرّر
من
المتضرّرين
وأسرهم التي
تأثّرت بالأعمال
الإرهابية
العنيفة التي
ابتُلي بها لبنان".
وختم: "لقد
أبديتم الصبر
والوقار في وجه
مقدار
كبير من الألم
والمعاناة.
وإنني وفريق
عملي سنواصل
العمل من دون
كَلل سَعيا
إلى تحقيق
العدالة".
الخبير
في القانون
الدولي والمحكمة
الخاصة
بلبنان المحامي
ماجد فيّاض: حزب
الله" ليس
جاهزاً
للدفاع عن
المتّهمين
الجمهورية/في
تعليق على
المؤتمر
الصحافي الذي
عقده النائب
محمّد رعد،
أكّد الخبير
في القانون
الدولي
والمحكمة
الخاصة
بلبنان
المحامي ماجد
فيّاض
لـ"الجمهورية"،
أن إعلان "حزب
الله" رفض
قرارات
المحكمة
الدولية
الخاصة
بلبنان، يشير
إلى إشكالية
سياسية في وجه
الحكومة ورئيسها،
ذلك أنّ طرفا
أساسيا
وفاعلا فيها
وفي الشأن
السياسي،
يعلن من خلال
رفضه قرارات
المحكمة
ووجودها،
رفضه للشرعية
الدولية التي أسست
هذه المحكمة. وسأل
فيّاض: كيف
يتم التوفيق بعد
ذلك ما بين
هذا الموقف،
وما ورد من
الحكومة حول
التزامها
الشرعية
الدولية
واحترامها لها؟
ولا سيّما أن
رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي سبق
أن قدّم
مطالعة
مسهَبة
للدفاع عن
إيراد عبارة
"إحترام
الشرعية
الدولية" في
البيان الوزاري،
بوصفها تزيد
أهمية على
عبارة "إلتزام
الشرعية
الدولية".
وأضاف
فيّاض إنّ هذه
الإشكالية
تتطلّب
مواجهة وموقفا
واضحا وحاسما
من الحكومة،
بدلا من دفن
رأسها في
الرمال كما
تفعل.
وأشار
فيّاض إلى أنّ
المؤتمر
الصحافي
يستهين بما
ورد في قرار
الاتهام من
خلاصات
واقعية وقانونية،
تشير إلى جملة
أمور، من
بينها كيفية
حدوث
الاتصالات
والاقتران
المكاني بينها
وبين تحرّكات
الرئيس رفيق
الحريري،
وكمّية
المتفجّرات
المستخدَمة،
فضلا عن
محاولة تضليل
التحقيق عن
طريق نسب
التهمة
وحَرْف الأنظار
إلى جماعة
أصولية.
واعتبر
أنّ تصوير
المدّعي
العام دانيال
بلمار، وهو
قانوني
محترف، بأنه عاجز
عن تفسير سبب
كمية
المتفجّرات،
أو توضيح ما
لديه من أدلّة
حول شخصية
المدعو أبو
عدس، كذلك
الاستهانة
بشهادات لم
يبرزها في
القرار، إنما
تدلّ إلى أنّ
هذا الفريق لم
يحضّر معركته
القانونية،
بما يؤدّي الى
الدفاع لإثبات
براءة
المتّهمين.
وأوضح
أنّ أسلوب
صياغة القرارات
الدولية،
يختلف عما هو
متعارف عليه
في قانون أصول
المحاكمات
الجزائية
اللبناني. ذلك
أنّ تفاصيل القرار
تشكّل مادة
للنقاش في
قاعة
المحكمة، وأنّه
وفقا لقواعد
الإجراءات
والإثبات كل
ما يرد في
قرار الاتهام
إنما هو
خلاصات
ووقائع، وليس
التفاصيل
التي أدّت إلى
الاستنتاجات.
وأشار
فيّاض إلى
ضرورة
التمييز بين
الأدلّة الظرفية
والأدلة
المباشرة،
بحيث أنّ
الأولى
مستوحاة من
النظام
الـ"أنكلو-أميركي"،
وهي تختلف عن
نظام الأدلّة
والإثبات
الحرّ المعمول
به في القانون
اللبناني
المستوحى من
القانون
المدني
اللاتيني-
الفرنسي.
ولفت
إلى أن مسألة
كيفية تصديق
قرار الاتهام
أو سائر
التفاصيل
الواردة في
قرار
الاتهام،
تشكّل إمّا
دفوعا شكلية،
أو أسباب دفاع
في الأساس،
وإذا كان يراد
الإدلاء
بالدفوع أو
أسباب الدفاع
في مؤتمر
صحافي، فيجب
الإشارة إلى
أنّ جدّية هذا
الإدلاء لا
تقاس إلّا إذا
قيل في المحكمة،
مؤكِّدا أنّ
مكان حسم
النقاش إنّما
هو قاعة
المحكمة،
أمام
قانونيين
كبار سواء في موقع
القضاء أم
الادعاء، أم
المحامين،
فضلا عن الرأي
العام
القانوني
المختص الذي
يتابع المحاكمة،
وهو قادر على
أن يكشف
العثّة، ويتبيّن
ما إذا كانت
هناك أسباب
وأدلّة قاطعة
تؤيّد
الاتهام أو
تؤدّي إلى
التبرئة،
وليس أمام جمهور
يصفّق إلى من
يصيح بجانبه
بغضّ النظر عن
القيمة
القانونية
لكلامه.
الذكرى
الـ 29 لانتخاب
بشير: ... ونبقى
النهار/رفعت
صورة عملاقة
للرئيس
الشهيد بشير
الجميل في
الذكرى
التاسعة
والعشرين
لانتخابه (23 آب
1982)، في ساحة
ساسين
بالأشرفية في
حضور حشد
المحازبين،
وعليها شعار:
"ونبقى". وقال
النائب نديم
الجميّل في
المناسبة:
"حان وقت
تحقيق حلم
بشير قيام
دولة حقيقية
تحضن
المواطنين
وتحقق لهم الطمأنينة
والامان
والحرية، بعد
29 سنة من الخراب
والفوضى.
وسنستمر في
النضال على
المبادىء
نفسها ونلتزم
الخطاب
السياسي الذي
أطلقه والذي
ادى الى قيام
دولة ومؤسسات
حقيقية".
الملك
السعودي
التقى الرئيس
سعد الحريري
في مكة
وكالات/استقبل
خادم الحرمين
الشريفين
الملك عبد الله
بن عبد العزيز
آل سعود في
قصر الصفا
بمكة المكرمة
قبل مغرب
اليوم الرئيس
سعد الحريري
الذي تناول
طعام الإفطار
إلى مائدة الملك،
في حضور عدد
من كبار
المسؤولين
السعوديين.
"المعتدي
على شمّاس
لاسا يتجوّل
حراً"
سعَيد:
أهل المنطقة
ينتظرون
تدبيراً
النهار/توقعت
"وكالة
الأنباء
المركزية" أن
تتجه قضية
لاسا الى
"مزيد من
التفاعل في
ضوء عجز الجهات
الرسمية
المختصة عن
ممارسة دورها
وحسم الموضوع
بعد مرور
اربعة ايام
على الاعتداء
على شماس
كنيسة السيدة
أنطوان
الحكيّم، لا
سيما ان
مرتكبه معروف
الهوية،
ويتجول في
البلدة بحرية
تامة"، في حين
"يستمر
الاعتداء على
الاملاك
الخاصة".
ونقلت
عن نائب جبيل
السابق فارس
سعيد ان "اهل
المنطقة
ينتظرون
تدبيرا صارماً
تتخذه الدولة
اللبنانية في
حق المعتدي
على الشماس
الحكيّم، وهو
اصبح معروف
الهوية والوظيفة
ومكان
السكن".وقال:
"لم تتخذ اي
تدابير ملموسة
حتى الساعة في
هذا الصدد،
وهذا امر يشكل
نكسة حقيقية
لمنطق الدولة
في جرد جبيل.
والتساؤل
يتوسع عن
خلفيات
التقاعس
الرسمي وعدم
تقديم الدولة
مبررات لتلكؤ
اجهزتها عن
التحرك". وأكد
أن "المعتدي
يتجوّل بحرية
في البلدة،
والدولة
اللبنانية
بعد مرور ايام
ترفض ان تأخذ
على عاتقها
تنفيذ
القانون، مما
يفسح في
المجال لكل
التأويلات"،
متمنيا على
الجميع مواطنين
ومسؤولين
سياسيين
وامنيين
"التعامل مع
الموضوع على
قاعدة تنفيذ
القانون".
وحذر
احد القريبين
من الشماس
الحكيم عبر
"المركزية"
من "نقل
النزاع
القائم مع
المطرانية
على املاك
الوقف الى
داخل عائلات
لاسا"، مشددا
على ان
"المشكلة
ليست شخصية
والمطلوب تطبيق
القانون لا
غير". وقال:
"اتصلنا بكل
الجهات
المعنية ولم
نحصل الا على
استنكارات،
لكن المطلوب
خطوات جدية
تجاوبا مع
مطالبنا
وتوقيف
المعتدين"،
سائلا "هل
المطلوب ان
نقوم بحماية
انفسنا في
منأى عن
الدولة؟".
وأكد استمرار
العمل في
توسيع قاعة
كنيسة السيدة
"رغم محاولات
البعض منعنا".
ووُزع
بيان باسم
"شباب جرد
جبيل – جبة
المنيطرة"
جاء فيه: "بعد
أربعة أيام من
الإعتداء على
الشماس
انطوان
الحكيّم، وفي
تاريخ 23-8-2011،
توجّه رئيس
بلدية لاسا
عصام المقداد
الى صالون
كنيسة
السيدة، الذي
هو قيد
الإنشاء،
وطلب من القائمين
على الورشة
وقف الأعمال
رغم وجود رخصة
بناء صادرة عن
البلدية نفسها،
بذريعة أن
الصالون يقع
على أرضٍ يمرّ
فيها طريق
قديم. يؤكد
شباب منطقة
الجرد - جبّة
المنيطرة
ضرورة احترام
القانون وعدم
التعرّض
للكنيسة، كما يعلنون
تضامنهم
المطلق مع
القيّمين على
إنشاء صالون
كنيسة السيدة
والعائلات
التي ينتمون
اليها،
ويحمّلون
الدولة اللبنانية
مسؤولية
التمادي في
مخالفة
القانون في
جرد جبيل (...)".
مروان
حماده لكشف من
ارتكب وحرّض
وتغاضى
النهار/أدلى
النائب مروان
حماده، في
الذكرى
الثالثة
والثلاثين
لتغييب
الامام موسى
الصدر، بالآتي:
"بصفتي
عضوا في اللجنة
الوطنية
لمتابعة قضية
الإمام
المغيّب موسى
الصدر، أضم
صوتي الى جميع
الذين
يطالبون بل يصرون
على كشف حقيقة
تغييب الامام
الصدر وجلاء
مصيره،
وخصوصا بعد
اسقاط ثوار
ليبيا نظام العقيد
معمر
القذافي.من
المهم ايضا ان
يعرف اللبنانيون،
ولو بعد حين،
كل الحقيقة
التي تحيط
بهذا التغييب:
من ارتكبه، من
حرّض عليه، من
تغاضى عنه،
ومن قبل به
مدى ثلاثة
عقود من دون تحريك
ساكن".
وفد
وزاري وأمني وعائلي
إلى ليبيا للاستفسار
عن مصير
الإمام الصدر
خليل
فليحان/النهار
أيد
لبنان الرسمي
"الربيع
العربي"
تباعا في كل من
تونس ومصر
وليبيا. الدولة
الاولى هرب
رئيسها
والثانية
استقال ويخضع
للمحاكمة وهو
في حالة مرضية
شديدة وفي
الثالثة أسقط
رئيسها
بالقوة نتيجة
معارك شرسة خاضها
الثوار
مدعومين بقوة
نارية جوية
كثيفة من حلف
"الناتو" مع
جيش النظام،
الى ان سيطر
على الوضع امس
فسقطت طرابلس
الغرب
العاصمة وتمت السيطرة
على مجمّع
العزيزية مقر
العقيد معمر
القذافي. وما
يهم لبنان
واللبنانيين
من دون
استثناء من
سقوط معمر
القذافي هو
معرفة مصير
رئيس المجلس
الاسلامي
الاعلى
الامام
المغيّب
السيد موسى
الصدر منذ 33
عاما مع
رفيقيه الشيخ
محمد يعقوب
والصحافي
عباس بدر
الدين.
من
سيتولى
هذه المهمة؟
المسألة
أثيرت مع اكثر
من مسؤول في
"المجلس
الوطني
الانتقالي
الموقت" خلال المواجهات
العنيفة مع
كتائب العقيد
القذافي وقبل
سقوط طرابلس،
فهل سيساعد
المجلس بشكل رصين
على كشف مصير
الامام الصدر
بعد إسقاط القذافي؟
مصادر قيادية
رأت ان خطوات
عدة لا بد من
ان تتخذها
الحكومة بعد
كل هذه
التطورات، في
مقدمها اعادة
فتح السفارة
اللبنانية في طرابلس
الغرب التي
اقفلت بعد
الاعتداء على
مقرها
واضطرار
القائم
بالاعمال
نزيه عاشور الى
العودة الى
لبنان. وبعودة
عاشور على عجل
الى مقر عمله
تصبح اداة
الاتصال
متوافرة مع
المسؤولين
الليبيين
الجدد في ظل
الوضع
الناشئ، علما
انه وضع صعب
ويتسم
بالفوضى لان
القوات المسلحة
مفككة ومثلها
اجهزة الامن
التي يفترض ان
تعود تدريجا
الى العمل.
كما
ان اعادة فتح
السفارة تسمح
برعاية شؤون اللبنانيين
الذين لم
يغادروا
ليبيا على رغم
هول
الاشتباكات،
وعودة الذين
غادروها
تاركين خلفهم
مصالح تجارية
او شركات
ومؤسسات
كانوا يعملون
فيها. واشارت
الى اعتراف
الحكومة
بـ"المجلس
الوطني
الانتقالي
الموقت"
وتكليف وزير
الخارجية
والمغتربين
عدنان منصور
القيام
بالاتصالات
اللازمة
لمعرفة مصير
الامام الصدر
"خطوة جيدة
أتت في محلها
ومن دون
تباطؤ، لان
هذا المجلس
سيتولى في مرحلة
ما بعد اسقاط
القذافي
ادارة شؤون
ليبيا. ولفتت
ان من مهمات
السفارة ربط
العلاقة بمسؤولي
المجلس
تمهيدا
لزيارة وفد
لبناني وزاري
ونيابي وامني
ومن عائلة
السيد الصدر
لليبيا من اجل
لقاء قادة
المجلس
والمطالبة
بكشف مصيره.
واكدت
ان زيارة
الوفد
اللبناني
لطرابلس الغرب
لا بد منها
للبحث مع
المسؤولين
الليبيين في
المعلومات
التي كانت
متوافرة قبل
اندلاع الثورة
عن اخفاء
الصدر.
ودعت
الحكومة ايضا
الى انشاء
خلية في وزارة
الخارجية
والمغتربين
او رئاسة
الحكومة لمتابعة
الانعكاسات
السلبية
للتطورات على
لبنان ومصالح
ابنائه على تنوعهم
نتيجة
التغيير
السياسي الذي
جرى او الذي
لا يزال قيد
المحاولة
لتغيير
الانظمة السياسية
واسقاط قادة
تسمروا على
كراسي الحكم
منذ ما يزيد
على الثلاثين
عاما. ونبهت
الى ان مهمة
الخلية غير
محصورة في
تسجيل
الاضرار التي تلحق
باللبنانيين
من جراء تلك
التغييرات،
بل يجب
تبليغها الى
المسؤولين
ووضع
اقتراحات لمعالجتها
وعدم ترك
الامور
للمتضررين
وقدراتهم
المحدودة على
تحصيل حقوقهم
واستعادة ممتلكاتهم.
قوات
بريطانية
خاصة تبحث عن
القذافي
لندن - يو
بي اي: كشفت
مصادر
بريطانية, أمس,
أن طائرات
تجسس
واستطلاع
تابعة لسلاح
الجو الملكي
البريطاني
ومنظمة حلف
شمال الأطلسي
تمشط ليبيا
بحثاً عن
العقيد معمر
القذافي, كما
أن وحدات من
القوات
الخاصة
البريطانية
تساعد في
البحث عنه. وذكرت
صحيفة "ديلي
تلغراف" أن
طائرة استطلاع
من طراز
"أواكس"
تابعة لسلاح
الجو الملكي
البريطاني
تراقب جميع
الطائرت المدنية
التي تغادر
طرابلس
ومدناً ليبية
أخرى بحال
حاول القذافي
الهرب عن طريق
الجو, فيما
تقوم طائرة
تجسس اميركية
من طراز
"رايفت" برصد
جميع
الاتصالات عن
طريق الهاتف
النقال أو عبر
الأقمار
الاصطناعية. واضافت
ان سلاح الجو
الملكي
البريطاني
سيستخدم
أيضاً طائرة
استطلاع
مزودة برادار
متطور من طراز
"أستور"
لمراقبة
قوافل
السيارات
المتجهة إلى
الصحراء في ليبيا,
بعد اعتراف
مصادر
استخباراتية
أن القذافي
كان ذكياً
للغاية بتجنب
استخدام
الهواتف كي لا
يتم تحديد
موقعه.
وأشارت
الصحيفة إلى
أن رئيس
الوزراء
البريطاني
ديفيد
كاميرون,
وخلال الاجتماع
الذي عقده
لمجلس الأمن
القومي بحكومته,
طلب من الجيش
استخدام جميع
تقنيات التجسس
والاستطلاع
المتوافرة
لديه للبحث عن
القذافي. وأضافت
الصحيفة ان
جنوب افريقيا,
وعلى الرغم من
النفي الرسمي,
وافقت على لعب
دور بالتفاوض
على
ستراتيجية
لخروج
القذافي من
ليبيا, ووضعت
طائرة تابعة
لسلاحها
الجوي على
اهبة الاستعداد
في تونس
وأبدت, وفقاً
لمصدر,
استعدادها
لتأمين خروج
آمن له من
المنطقة إذا
ما قرر مغادرة
ليبيا.
من
جهتها, ذكرت
صحيفة "الصن"
أن خبراء من
قوات النخبة
البريطانية
يعملون سراً
في ليبيا منذ
أسابيع عدة في
مهمة لتدريب قوات
المعارضة
الليبية,
ويساهمون
الآن في الجهود
الرامية الى
تقديم
القذافي إلى
العدالة. وأشارت
إلى أن مكتب
رئاسة
الحكومة
البريطانية (10
داوننغ ستريت)
لم يستبعد
إمكانية
إرسال جنود من
القوات
البرية
البريطانية
إلى ليبيا
للمساعدة في
تأمين
استقرار
البلاد بعد سقوط
نظام القذافي.
خالد
ضاهر
لـ"السياسة":
"حزب الله"
ينفذ أجندة إيرانية
أكد عضو
كتلة
"المستقبل"
النائب خالد ضاهر
لـ"السياسة"
أن "من يحاول
السيطرة على لبنان
هو الفريق
الذي يقوم
بضرب الدولة
والمؤسسات
بسلاحه غير
الشرعي وينفذ
أجندة
إيرانية", في
إشارة إلى
"حزب الله". وتعليقاً
على المؤتمر
الصحافي الذي
عقده رئيس
كتلة "الوفاء
للمقاومة"
النائب محمد
رعد وشن خلاله
هجوماً حاداً
على المحكمة
الدولية, سأل
الضاهر:
"لماذا لا
يوفر رعد
مؤتمره الصحافي
ليدلي به أمام
المحكمة في
لاهاي"? واصفاً
كلامه
بالسياسي
الذي لا يقدم
ولا يؤخر. وأضاف
ان "المحكمة
قدمت بعض
الأدلة فيما
"حزب الله"
ينفذ أجندة
السيطرة على
لبنان وضرب الدستور
وتزوير نتائج
الانتخابات
واحتلال الشوارع
والزواريب من
قبل أصحاب
القمصان السود",
مستغرباً
تمسك "حزب
الله" بسلاحه
غير الشرعي
وبمنع الجيش
والقوى
الأمنية من
القيام بواجباتهم
بعدما أوعز
الحزب
لجماعته
بالاعتداء
على الأملاك
العامة وبناء
5000 وحدة سكنية
في الضاحية
الجنوبية
والجنوب
بصورة مخالفة
للقانون,
مهدداً حياة
الناس,
وواضعاً
البلاد في المجهول.
وبشأن حملته
على الجيش,
قال الضاهر, وهو
نائب عن عكار
في شمال
لبنان, "نحن
ننتمي إلى
منطقة تعتبر
خزان الجيش
اللبناني
والمركز الأول
لشهدائه
ونؤيده ونقدم
له كل
التسهيلات
للقيام
بواجبه, لكننا
نفاجأ أنه يتم
التعاطي معنا
وكأنه جيش
احتلال, فيما
لا يحرك
ساكناً في
المناطق التي
يتم فيها
إهانة الجيش
من قبل أحزاب 8
آذار".
ضمانة"حزب
الله ليست في
دمشق وطهران
شارل
جبّور/الجمهورية
هل
من مصلحة "حزب
الله" بقاء
النظام
السوري أم
رحيله؟ قد
يكون من
السذاجة،
لبعضهم ربما،
طرح هذا السؤال،
باعتبار أن
العلاقة التي
تربط الحزب بسوريا
هي علاقة
استراتيجية
في إطار تحالف
وثيق يمتد من
طهران إلى
غزة، وأي
انهيار
للنظام السوري
سيؤدّي
تلقائيا إلى
انفراط عقد
هذا التحالف،
أو بالأحرى
انحسار نفوذ
اللاعب الأقوى
داخله، أي
إيران، لأن
انهيار الجسر
الذي يربط
إيران بالحزب
والقضية
الفلسطينية
يعني النهاية
الحتمية
للدور
الإيراني على
البحر الأبيض
المتوسّط،
واستطرادا
نهاية الدور
الإقليمي
لـ"حزب
الله"،
وبالتالي من
البديهي والطبيعي
أن تكون مصلحة
الحزب في بقاء
النظام السوري،
كما استشراسه
وإيران في
الدفاع عن النظام
البعثي
واستمراريته.
لا
يندرج ما
تقدّم في سياق
القراءة
السياسية،
إنما يشكل
معطى استراتيجيا
لا يمكن أن
يختلف حوله
اثنان. ولكن
القراءة
الموضوعية،
في المقابل،
تحتم الإقرار
أيضا بأنّ
سوريا بعد
حركة التغيير
هي غير سوريا
ما قبلها، في
ظل نظام الأسد
أو من دونه،
إذ ثمة معطى
شعبي جديد
دخل، وبقوة،
على الحياة
السياسية
السوريّة لم
يعد بالإمكان
تجاهله، هذه
الدينامية
الشعبية التي
لا يبدو أنّها
في وارد عدم
استكمال
ثورتها وصولا
إلى تحقيق الغاية
الأساسية
منها، أي
إسقاط النظام
والتأسيس
لآخر يلبي
تطلعات الشعب
السوري.
كما
أنّ دخول
الأزمة
السورية
مرحلة
التدويل (دعوة
الأسد إلى
التنحي) وسقوط
نظام
القذافي، سيضاعفان
من إصرار
الشعب السوري
على إنهاء
حقبة الرئيس الأسد،
باعتبار أنّ
المجتمع
الدولي
سيتفرّغ
للمسألة
السورية
واضعا كل ثقله
لتضييق الخناق
على النظام
المتداعي،
فضلا عن أنّ
الشعب السوري
سيزيد من
اندفاعه
متكئا على
الموقف الدولي
وعلى التجربة
الليبية
التي، بخلاف
تجربتي تونس
ومصر، هي
النموذج
الأقرب إلى
سوريا من حيث
ممانعة
رئيسها
واستخدامه كل
الوسائل الممكنة
من عسكرية
وأمنية لقمع
المعارضة
والبقاء في
السلطة.
وهذا
ما جاء ليثبت
أنّ لا قوة في
العالم
باستطاعتها
الوقوف في
مواجهة إرادة
الشعوب
التواقة إلى
الحرية
والديمقراطية
والكرامة،
وأنّ التراكم
اليومي
والكمي بفعل
الممانعة
والإصرار على
المواجهة، لا
بد من أن يوصل
إلى تغيير
نوعي في لحظة
من اللحظات.
ولكن،
إذا سلّمنا
جدلا بأن
النظام
السوري نجح
بالخروج من
أزمته، هل
يمكن أحدا أن
يتصوّر أنه سيكون
هو نفسه ما
بعد
الانتفاضة
السورية؟
بالتأكيد لن
يكون كذلك،
لأن المعطيات
الجديدة ستضطره
إما إلى قيادة
مرحلة
انتقالية أو
المساكنة مع
المعارضة،
وفي الحالين
سيكون خاضعا
لجملة شروط
أهمها الفصل
مع إيران
و"حزب الله"،
ولن يتردّد
الرئيس
السوري،
حفاظا على
رأسه من المقايضة
على رأس
الحزب،
فـ"أبو هادي
لن يكون أعزّ
من أبو عمار"،
والتجربة
أكبر برهان،
إذ عندما سمحت
واشنطن لدمشق
بالدخول إلى
لبنان دفع أبو
عمار الثمن! ولا
نتحدث عن
أجندة غربية
مطلوب من
الأسد تنفيذها،
إنما عن أجندة
داخلية، وهذا
ما يجعلها ملزمة،
مما سيحول
"حزب الله"
إلى "جائزة
ترضية" للنظام
السوري.
ومن
هنا، فإنّ على
الحزب أن يقرأ
تحالفه مع
دمشق في ضوء
الانتفاضة
وتداعياتها،
لأنّ سوريا ما
قبل هي حتما
غير سوريا ما
بعد،
وبالتالي
مصلحة "حزب
الله" تكمن في
رحيل الأسد لا
في بقائه، ما
يجعل ضمانة
الحزب في
بيروت لا في
دمشق ولا في
طهران.
الانعتاق...
و"الوداع
اللائق"!
نبيل
بومنصف/النهار
باتت
تسمية "ميدان
التحرير"،
التي تتناقلها
الشعوب
العربية
الثائرة
وتطلقها
تباعا على
ساحات
العواصم التي
يضربها المدّ
الثائر، التعبير
الرمزي
والعملاني
الابلغ دلالة
على مفاهيم
العروبة
الجديدة
الزاحفة على
النظام
العربي
المتقادم.
فعلى رغم المخاوف
الموضوعية من
تسلق النزعات
الاصولية
وتياراتها،
ما يمكن ان
يشكل يوما
نظاما عربيا
جديدا، يبدو
ضربا من ضروب
الانكار
نفسها تجاهل
لحظة نشوة
الجماهير
والشعوب
بالنصر والتحرير
عند اسقاط
الديكتاتوريات
وانظمتها
ورموزها
المتكلسة.
وهذا الذي
يجري في ساحات
طرابلس الغرب
يعجز عن
الالمام به
واحاطته
بالكامل اي
مشاهد او
مراقب عن بعد
مهما بلغت
درجة انفعاله
مع الحدث
التاريخي.
لم
يسبق لحاكم
عربي ان حقن
شعبه بمصل
العداء للغرب
واميركا
"الشيطان
الاكبر" بمثل
ما فعل معمر
القذافي في
سحابة 42 عاما.
ولم يسبق
لنظام عربي ان
عقد صفقات
مكشوفة مع
الغرب بمثل ما
اقدم عليه
القذافي،
ملهم
"العقيدة
الخضراء"، في
صفقة لوكربي. اودى
ذلك بخلاصة
عاجلة الى
ارتماء الشعب
الليبي
بالكامل في
حضن الحلف
الاطلسي الذي
تحول منقذ
ليبيا الاول
وصاحب
الرافعة
الاثقل والاغلظ
في انعتاقها
من الطاغية.
وها هي
"الساحة الخضراء"
بالذات، التي
تحولت "ميدان
تحرير"
للثوار، تطلق
المفهوم
الجديد
المتفجر للتحرير
ساخرة بمزاعم
مناهضة
"الاستعمار"
وادعاءاتها
المزمنة
ومقيمة شراكة
عملانية مذهلة
بين الثورة
والغرب. سُحق
القذافي وسقط
بين "زرعه"
كمن افترسه
وحش ابتدعه هو
بنفسه. ومع
ذلك لم يشأ
الرحيل إلا
بوداع يليق
بالطغاة، اي
بمزيد من
حمامات
الدماء.
والغريب ان
هذه السليقة،
التي تعاقبت
وتتعاقب
حلقاتها،
بلدا عربيا اثر
بلد، تحوّل
رموز انظمة
الاستبداد
وحكامها اشبه
بسليلة حاكمة
عملاقة فلشت
انظمتها وانماطها
على سائر دنيا
العرب من
المحيط الى
الخليج. وما
من حاكم حتى
الآن "خالف"
الطقوس
المقدسة السرية
التي تشكل
عقيدة
الاستبداد
بدليل ان الحاكم
يقيم وداعه
"اللائق" على
طريقته، فيدمر
بلده على
قاعدة
شمشومية
محمولة
بحمامات الدماء
تقول إما
الحاكم
المتسلط وإما
الخراب
الشامل.
بطبيعة
الحال،
تتهافت مع
اجتياح الثوار
كل ساحة من
ميادين
التحرير
الاسئلة
العاجلة عن
اليوم التالي.
غير ان
الملتاع
بالنار هو غير
المنظّر عن
بعد. ففي
ساحات طرابلس
وليبيا الآن
تأريخ للحظة
الانعتاق من
غير الجائز القفز
فوقها رأسا
الى
الاستخلاصات
الابعد. هناك
تجري ايضا
مشهدية
الانعتاق من
اربعة عقود
تحوّل معها
المواطن
الفرد اداة
مسحوقة بالكامل،
ومن حقه الآن
ان يستأثر
بلحظة النشوة
فقط قبل اي
ترف متعقلن
متعجل. هي
اللحظة التي
تحمل الرسالة
ولو بكل
عشوائيتها
وفوضويتها وعصفها
الدامي
ومجهولها
الآتي غداً.
باهت
وأصفر
عماد
موسى/ لبنان
الآن
أوافق
الحاج محمد رعد
أن القرار
الإتهامي
باهت، فلونه
مائل جداً إلى
الإصفرار. وأثني
على أن خير
وسيلة للدفاع
هي الهجوم على
المحكمة
وقضاتها
ولجنة
التحقيق
وطاقمها وتعرية
الجميع من
الصدقية
والموضوعية
والحصانة
الأخلاقية. وأؤيد
شكوك سعادة
النائب حول
الحواسيب
الـ97 الخارجة
من الخدمة
والمرسلة قبل
أشهر إلى
الأمم
المتحدة عبر إسرائيل
والتي تلاعبت
بمعلوماتها.
أحد لم يلفت
النائب إلى أن
الروزنامة
تشير إلى أننا
نعيش في عصر
تكنولوجيا
المعلومات
وأن قدرة الـflash
memory على
الإستيعاب
تتخطى قدرة 970
حاسوب من جيل
سعادته. فمن
حقه إذا أن
يشك وينظر إلى
الحاسوب
بوصفه
جارورا
يُحشى ملفات
كما تُحشى
حبشة العيد
بالأرز
والكستناء.
وأتخيل
المعضلة التي
قد يصادفها أي
خبير جنائي
وأي محقق وأي
قانوني وأي
صحافي متخصص
وأي قاض في
استيعاب
مقاربات رئيس
كتلة "الوفاء
للمقاومة"
للجزء
المنشور في القرار
الإتهامي
وتعاطيه مع
الأدلة
الظرفية
الدقيقة وفي
تنظيره الممل
وتفوّقه في
جمل إنشائية
ممجوجة
إستخلص منها
أن "قرار
بيلمار
الإتهامي غير
قابل للتصديق".
"والسيناريو
واهن تلعثمت
الفبركات
الظرفية في
تقديم ظروفه". مهمة
بلمار الأولى
أن يقنع
الحاج. ولن
يقتنع الحاج ول
أُسمِعه صوت
القاتل يعترف.
من يجزم بأن
الصوت غير متلاعب
به؟؟ أما مهمة
بيلمار
الثانية فأن
يكشف تباعاً
حقيقة
الإغتيالات
أمام محكمة
يرأسها
القاضي الطلياني
أنطونيو
كاسيزي، المهمة
الثانية على
الطريق، طريق
لاهاي. الأولى
مستحيلة إذا
تفترض أن
يتبنى بيلمار
معطيات
المرشد
الأعلى للجمهورية
اللبنانية
واستنتاجات
رعد وكلها ترمي
الشكوك حول
إسرائيل
وتتهمها
بتنفيذ
الجريمة
الكبرى،
والجرائم
المتصلة بها
وتتهم
المحكمة
بالتآمر على
المقاومة. فلو
صحت نظرية
إسرائيل
كمستفيدة
ومخططة
ومنفذة اغتيال
الرئيس رفيق
الحريري،
فهل
اغتالت يا
تُرى النقيب
وسام عيد لأن
أدلته
الظرفية
والباهتة
القائمة على
تحليل
الإتصالات قادته
إلى "حزب الله"؟
وإن سقط
"سيناريو
بلمار
الواهن"،
واقتنع اللبنانيون
باجتهادات
"حزب الله"
وفرضياته أليس
من
المستغرب
ألا يُطالب الحزب -
أخلاقياً -
المجتمع
الدولي
بالكشف عن مصير
المختطف أحمد
أبو عدس، وكيف
يمكن أن يمر
الحاج رعد،
كما كل قادة
"حزب الله"
على اختفاء
الرجل مرور
الكرام بدلاً
من العمل على
كشف مصيره
ولغزه. فهل
لأبي عدس أب
وأم ومكان
إقامة وهوية
وحياة؟ أو هو
مجرد مخلوق
هامشي؟ هل هو
عميل
إسرائيلي؟ أو مجاهد في
مجموعة
النصرة
والجهاد؟ لم
يولِ "حزب
الله"،
الخبير
بالأشلاء
العدوة، كبير إهتمام
لمعرفة مصير
أحمد تيسير
أبو عدس الوارد
إسمه في سياق
القرار
الإتهامي لا
كزائر عابر
ولا دفعت به
الحشرية
المهنية
لمعرفة هوية
الإنتحاري
الذي فجّر
الميتسوبيتشي.
لا "حزب الله"
اهتم ولا حكومة
رشيد نخلة
اهتمت. الإتكال
على
دانيال
بلمار. الأرجح
أنه سيهتم.
لبنان
إن خجل!
عبد
الوهاب
بدرخان/النهار
لبنان
في مجلس الامن
لا يمثل لبنان
بل المجموعة
العربية.
وعندما اختير
لهذه المهمة
كان هناك
ترحيب اعمّ
استذكرت فيه
المجموعات
الدولية
الاخرى تراثا
طيبا ومرموقا
للديبلوماسية
اللبنانية
التي طالما
كانت اكبر من
حجمه واكثر
تعبيرا عن
رسالته
واشعاعه. اي
انها تستذكر
حقبة ما قبل
الوصاية
السورية التي
اساءت ايما
اساءة الى روح
البلد وصورته.
وعندما انتخب
لبنان لعضوية
مجلس الامن
كانت حكومته
شرعت في اعادة
الاعتبار
اليه متحررة
من تلك
الوصاية قبل
ان تعيده
الحكومة
الحالية تحت
ربقتها.
مع
التغيير
الجوهري الذي
جدَّ في
الموقف العربي
حيال النظام
السوري وبطشه
بالشعب، اصبح بديهيا
ان الموقف
اللبناني
المخزي في
مجلس الامن لم
يعد يمثل
المجموعة
العربية.
فلبنان الذي
كان طوال
تاريخه في
طليعة من
يناصرون قضايا
الشعوب
وحقوقها،
يُفرض عليه
الآن ان يتلبس
عار خذلان
الحق والعدل
والحرية. اما
الاعتماد على
"تفهم"
الآخرين
لـ"الوضع
الخاص"
اللبناني
فيفترض ان
المجتمع
الدولي يؤيد
مسبقا ان
تختار دمشق من
يكون رئيس
الحكومة او
وزير
الخارجية في لبنان.
وهذا غير صحيح
طبعا، وإلا
لكان ذهب مباشرة
الى انتخاب
سوريا لعضوية
مجلس الامن، وهو
ما لا يتخيله
احد. لعل
الافضل، اذا
كان للازمة ان
تطول في
سوريا،
التفكير في
التخلي عن هذه
المهمة في
مجلس الامن.
فالنظام الذي
يعرف انه دمية
مسيّرة يحسن
به ألا يتنطح
لادوار سامية
في المحافل
الدولية. سيكون
"الربيع العربي"
و"الدولة
الفلسطينية"
نجمي الامم المتحدة
في دورتها
المقبلة.
وستكون رئاسة
لبنان لمجلس
الامن لحظة
تاريخية
يستحق البلد
الذي نعرفه
ونؤمن به، بل
لحظة يستحقها
سفيرنا المحترم
نواف سلام في
مسيرته. لكن
الحكم والحكومة
اللذين
سيمثلان
لبنان
سيعبّران عن
خريف نظام
سوري منبوذ
دوليا، اكثر
مما ينطقان في
سياق ربيع
العرب. سيكون
منظرهما
مخجلا في هذه
المنظمة
الدولية
الكبرى التي
وظفت الكثير
من الامكانات
والجهود
لاحقاق
العدالة من
اجل لبنان،
إلا انهما –
حكمه وحكومته
– يفضلان ان
يكونا اصمين
ابكمين
اعميين،
لانهما اضعف
من قبول العدالة،
ومن قبول
الحقيقة في
الاغتيالات، لكنهما
يستسهلان
حماية
المتهمين
ويكادان يشكران
"حزب الله"
على اخفائهم
وحمايتهم. في
التسريبة
المقبلة الى
"التايم" او
غيرها لا
يُستبعد ان
يتبرع احد
الوزراء من
"حزب الله" –
الحزب الحاكم
– او من
الحلفاء،
ليقول إن الحكومة
تعرف اين هم
المتهمون ولا
تستطيع او لا
ترى ان لها
مصلحة في
توقيفهم. وما
ورد في
"التايم" ليس
تسريبة وانما
ابلاغ عما
سيأتي لاحقا.
فما الذي يمنع
ظهور الاربعة
امام
الكاميرا
ليقولوا
وعيونهم في
عيون
اللبنانيين:
نعم، نحن الذين
قتلنا. اذهبوا
وبلّطوا
البحر... لا بد
ان نتوقع ما
لا يمكن توقعه
فهذه مرحلة
"الشبيحة".
ولكل مرحلة نهاية
مهما طال
الانتظار.
الكلام
عن اتهام
إيران وسوريا
باغتيال الحريري
سلوك
سعودي جديد
تجاه "حزب
الله" ودمشق
هيام
القصيفي/النهار
تكثر
في الايام
الاخيرة
سلسلة
المؤشرات المتعلقة
بتداعيات
الوضع السوري
وانعكاسه على
الساحة
اللبنانية. وفي
غياب اي اداء
داخلي ملحوظ
(باستثناء ملف
الكهرباء) فان
المراوحة
اللبنانية
تبدو مسيطرة على
قوى المعارضة
والاكثرية
على السواء.
فالطرفان
يرصدان
تطورات الوضع
السوري عبر
البوابتين
الايرانية
والسعودية،
كي يبنيا على
الشيء
مقتضاه، رغم
ان لـ"حزب
الله" قدرة
المبادرة والقرار
على نحو يتقدم
اخصامه
المحليين، وتحديدا
"تيار
المستقبل".
من
هنا جاء كلام
النائب نهاد
المشنوق
اخيرا عن
"ارتباط
المتهمين
الاربعة
بالمرجعية
الايرانية
وأي قرار صدر
بالاغتيال لا
يمكن الا أن
يكون قد بدأ
بطهران ومرّ
بدمشق ونفذ في
بيروت"،
ليعكس اشارة
واضحة الى بدء
اولى
التحولات
الاقليمية
المرتبطة بالوضع
الداخلي،
كمؤشر الى
احتمال حصول
خلل في
الاتصالات
السعودية
الايرانية
بشأن لبنان
وسوريا.
وتعكس
مصادر سياسية
لبنانية
انطلاقا من
الكلام
العالي
اللهجة اخيرا
من جانب
"المستقبل"
تخوفا من ان
تكون فترة
المهادنة
السعودية
الايرانية
التي انعكست
على لبنان منذ
حوادث سوريا،
وحتى بعد صدور
القرار
الاتهامي شارفت
نهايتها.
وخصوصا انها
المرة الاولى
التي يعود
فيها الحديث
عن دور سوري
وايراني
مباشر في
تنفيذ عملية
اغتيال
الرئيس رفيق
الحريري، بعدما
غيب
"المستقبل"
لأشهر طويلة
اتهام سوريا
وايران
مباشرة
باغتيال
الحريري.
كما
ان السعودية
التي انكفأت
عن مقاربة
الملف السوري
علنا، ولم
يصدر عنها أي
تلميح حول القرار
الاتهامي،
بدأت تعطي
مؤشرات جديدة
عن عودتها الى
مقاربة الملف
السوري، بعد
الاتصال الذي
جرى بين
العاهل
السعودي
الملك
عبدالله
والرئيس الاميركي
باراك اوباما.
وكذلك زيارة
الرئيس التركي
عبدالله غول
لجدة ، والتي
أتت بعدما تبين
لانقرة تجاهل
الرئيس
السوري بشار
الاسد مجمل
التعهدات
التي كان
قطعها لوزير
الخارجية
داود اوغلو عن
وقف اعمال
العنف
والقيام سريعا
بالاصلاحات
المطلوبة.
وفي
مقابل القوة
الشيعية
ومحور ايران -
سوريا ـ "حزب
الله"، بدا ان
ثمة محاولة
لخلق شريط سني
- في غياب
الدور المصري
- قادر على
القيام بدور
اكثر فاعلية
وهو ما لمحت
اليه وزيرة
الخارجية
الاميركية
هيلاري
كلينتون
الاسبوع الماضي
حين طالبت
بدور لتركيا
والرياض في
الازمة
السورية. مع
انه كان
للسعودية
موقف قديم
يحاذر صعود
القوة
التركية على
البحر
المتوسط.
وللطرفين
اهتمام
بلبنان وفك
الالة
العسكرية
لـ"حزب الله"،
وبالمناطق
السورية التي
تجري فيها
الاحداث سواء
لجهة
جغرافيتها
المتصلة
بتركيا او لانتمائها
الطائفي الذي
ترعاه
الدولتان
السنيتان. وهو
اهتمام قد
يتعدى الاطار
السياسي
البحت.
وبحسب
ما نقل الى
متصلين
بدوائر
سعودية وتركية
فان ثمة بنودا
محددة يدور
البحث فيها
حاليا وتتعلق
بمدى قدرة
النظام
السوري على
الاستمرار،
في ظل الوضع
العسكري
للجيش السوري
الذي تحارب قطعه
الخاصة منذ
ستة اشهر
ويتنقل من
منطقة الى اخرى،
ومقاربة
وضعيته وما
اذا كان قادرا
على غرار
التجربتين
المصرية
والتونسية
على تسلم الحكم.
اضافة الى
الوضع
الاقتصادي
الذي وان لم
تظهر حدته
بعد، بسبب بعد
دمشق وحلب
المدينتان
الاقتصاديتان
الى حد ما عن
قلب الصراع الدائر
حاليا، الا ان
ارتفاع مستوى
العقوبات الاوروبية
والاميركية،
والعربية
المحتملة من
شأنه ان يزيد
تراكم مصاعب
النظام
السوري.
ولا
ينفصل الوضع
اللبناني عن
مقاربة
السعودية
لمستقبل
النظام
السوري، نظرا
الى تشابك الملفين.
فانهيار
انظمة
الرؤساء
التونسي زين العابدين
بن علي
والمصري حسني
مبارك
والليبي معمر
القذافي، لم
ينعكس توترا
في دول الجوار
في المغرب
العربي. لكن
أي انهيار في
التركيبة
السورية، بلا
افق واضح، من
شأنه ان يمس
في شكل مباشر
جميع دول
الجوار،
ومصالح
السعودية في
المنطقة.
ولبنان احد
دعائم هذه
المصالح، ولا
سيما بعد
الرعاية
المباشرة
التي وفرتها
الرياض بعد
اغتيال
الرئيس رفيق
الحريري،
لـ"تيار المستقبل"،
وبعد صعود قوة
"حزب الله"
وما يمكن ان
ينتج عن
تداعيات
القرار
الاتهامي
واحتمال صدور
لوائح
اتهامية
جديدة.
والصمت
السعودي عن
التحول
الخطير الذي
جرى حين دفعت
طهران ودمشق
الرئيس سعد
الحريري الى
الاستقالة،
وخروجه لاحقا
من لبنان،
وتشكيل قوى 8
آذار حكومة من
لون واحد، بدأ
ينكسر تدريجا
وان على وقع
الاحداث
السورية.
بعدما اظهرت
الاتصالات مع
ايران انها
تراوح
مكانها، وان
الاسد الذي
اعطي تعهدات
مغلوطة
باحتمال فك
ارتباطه
معها، لا يزال
يستند اليها
في دعم نظامه
سياسيا
وعسكريا. من
هنا يصبح مسار
الاحداث
المقبلة
ومفكرة اللقاءات
العربية
بمثابة تفعيل
للاتجاه السعودي
المقبل تجاه
"حزب الله"
وسوريا معا،
وما دام
الحريري لا
يزال في
السعودية
فهذا يعني ان
ثمة مؤشرات
مقلقة تتعدى
اطار الملفات
المالية
الخاصة
والخلافات
الداخلية،
والمواعيد الجديدة
تضرب بعد عيد
الفطر، ولكن
ليس على طريقة
عيديات
الرئيس نبيه
بري.
رائحة
«الحرية»
جميل
الذيابي/الحياة
الحرية
لا تستجدي من
سوق النقد
الدولية الحرية
لا تمنحها
هيئات البر
الخيرية الحرية
نبت ينمو
بدماء حرَّة
وزكية الحرية
تنزع نزعاً ...
تؤخذ قسراً...
تبني صرحاً يعلو
بسهام ورماح
ورجال عشقوا الحرية إن
تغفل عن سيفك
يوماً فلقد
ودعت الحرية. إن
الحرية أزهار
ولها رائحة
عطرية. ( أحمد
مطر).
< 2011...
عام الحرية
والروائح
الزكية
والانتفاضات
الشعبية
رغماً عن
أصحاب
القبضات
الأمنية. كم
هو عام
يستحق الثناء
والاحتفال
والاحتفاء.
إنه عام الثورات
العربية
بامتياز... وسنة
هلاك
الطواغيت.
إنها سنة
«الربيع
العربي». إنها
سنة سقوط
الطغاة
وانتزاع
الحرية
بالقوة «السلمية».
سقط
مستبدون
وسيسقط آخرون.
تساقط سفاحون
وسيتساقط
آخرون. تبقى
الشعوب حرة آبية.
الطغاة
يرحلون.
الطغاة
يكذبون.
القتلة يقتلون.
المجرمون
جبناء. طرابلس
عنوان جديد
لاستعادة
العربي حريته
وكرامته
وحقوقه ويحثو
التراب على
وجود الطغاة.
تستعيد
الشوارع والأمكنة
روح الحرية
وتسجل
الميادين
هزيمة
السفاحين والمنافقين
وأصحاب
المواقف
الرمادية.
ليل أمس
زفت طرابلس
نفسها للثوار
بكل أناقة في
ليلة رمضانية
بلا مقاومة أو
ندية مقدمة
موشحات الشكر
لإنقاذها من
قبضة بوليسية.
شكراً بوعزيزي...
أظنك
تعرف كم من
طاغوت سقط منذ
أن فارقت
الدنيا روحك
الإنسانية
بعزة وكبرياء.
أبشرك... لقد
رحل ثلاثة،
وفي الطابور
راحلون آخرون.
بوعزيزي ..
الشعوب لا
تزال تنتفض
وبدأنا نسمع
عن إصلاحات
جدية ودساتير
جديدة وسن
قوانين
لمكافحة
الفقر
والبطالة
والفساد
ووعود بمستقبل
أفضل. بوعزيزي...
لقد
تنفست جارة
بلادك
العاصمة
الليبية
طرابلس الحرية
والكرامة
ونامت على
مستقبل أفضل
من دون «هلوسة»
القذافي
وكتائبه
وجرائمه
وجنونه.
البركة كانت
في «عربة
خضارك» التي
حركت الدم في
وجدان الشعوب
لاستعادة
الكرامة
والمطالبة
بالحقوق بعد
أن كسرت حاجز
الخوف في قلوب
شعوب «مهمشة».
رأس
الأفعى «معمر
القذافي» يجحر
في جحره ذليلاً
في باب
العزيزية.
الابن الأكبر محمد يطلب
الأمان ويدعو
إلى التسامح
بـ«الشطرنج».
العراب «سيف الإسلام»
يعتقل ويقدم
للعدالة بعد
أن أرعب الليبيين
بالنيران.
«مُلهم الكرة»
الساعدي يبدو نام
مبكراً في
ليلة طرابلس
ليتدرب على
اللعب «الانفرادي»
في زنزانة
ضيقة ليظهر
أنه أجبن من أن
يحمل بندقية
«مواجهة». رئيس
الحكومة
البغدادي
المحمودي
يهرب إلى جربة
التونسية
ويطالب
بالحمية. قاتل
الليبيين
عبدالله السنوسي
يهرب
والعدالة
تتقصاه وسيقع
في يدها قريباً
لا بعيداً.
أين هرب أبناء
القذافي الآخرون
عن الهتاف وسط
الجماهير في
الساحة الخضراء؟
أين «صحاف»
نظام القذافي
موسى
إبراهيم؟! أين
ذهبت «البوق»
هالة
المصراتي؟ أين هم
الأبواق
الذين
استقدمهم
القذافي من
دول عربية
ليكذبوا على
الشعب الليبي
ويجملوا «زنقته»
علناً. للمرة
الأولى منذ
42 عاماً تنام
طرابلس في
حرية بلا
معمر. تلاشت «هلوسات»
الكتاب
الأخضر. سقطت
نظرية
«الجاسوسية -
القذافية».
نام باب
العزيزية
فرحاً
ومرتاحاً من
«المقلق»
القذافي. وضع
الثوار سم
الأفاعي في
أفواه الطغاة
فهربت
الحكومة وسلمت
كتائب
القذافي
السلاح.
طرابلس آمنة
والفرح يعود
والمفرقعات
والموضحات تحمي
الأمكنة. حاول
الطاغية
تعليق
المشانق
وسرعان ما
سقط. هكذا
يستبعد المستبدون
كلمة «السقوط»
من قواميسهم
لكنهم سرعان
ما يتساقطون. هكذا
هم الديكتاتوريون
يسقطون بسرعة
ويرمون جثثاً
هامدة.
سقط
القذافي
سريعاً
واستسلمت
معاقله
سريعاً. وأثبت
الليبيون أن
الجرذان
والمقملين
والمهلوسين
والمجانين
و«المزنوقين»
هم القذافي
وأبناؤه وأتباعه.
ذهب جنون
القذافي «زنقة
... زنقة».
تهاوى نظام القذافي
وانشق
الوزراء
والسفراء
وسلمت المدن
روحها إلى
أبواب حرية
جديدة بلا
سجون. أحد
الزملاء الليبيين
الذي غادر
طرابلس من 35
عاماً هارباً من
جحيم القذافي
وزع رسائل
هاتفية على
أصدقائه تحمل
كلمات
وتبريكات
بزوال طاغية
العصر وقاصم ظهر
ليبيا لنصف
قرن كما يقول.
هاتفته
لأبارك له
انتصار
الثورة وسقوط
الطاغية فبكى
ذلك الصديق
فرحاً وقال
حرمنا من
بلادنا
وأهلنا... لكن العزاء
أن ندفن
على أرضنا.
إنها قيمة
الوطن عندما
يستعمره
الطغاة وهو
ينبض في قلوب
أبنائه مهما
هاجروا
ورحلوا وناموا.هل يتعلم
«سفاح» سورية
بشار الأسد
مما جرى في
ليبيا ومصر وتونس؟
هل يتعلم
«مراوغ» اليمن
مما جرى في
تونس ومصر وليبيا؟
أم لا يزال
يحلم
بالبقاء؟! يبقى
على الثوار
الليبيين طي
صفحة القتال
والاقتتال
والانتقال
إلى مرحلة
ليبيا
الجديدة والابتعاد
عن الحماقات
وتصفية
الحسابات
وترك الأمر
للعدالة
للحفاظ على
حرية الإنسان
وكرامته
وحقوقه. ويجب
أن يتنبه
المجلس
الانتقالي من
عدم انتهازية المتطرفين
والمنافقين
والباغين. هل
يعرف العقيد القذافي
ماذا تقول
الشعوب
العربية عنه؟
... إنها لا تقول
«مقمل» أو «جرذ»
بل «مجنون»،
لأن الجرذان
أكثر عقلاً
منه... لكنهم يتساءلون
من أنت! ...(صحيح
من أنت)!
ليبيا
من دون العقيد
الياس
حرفوش/الحياة
لأكثر
من أربعة عقود
كانت ليبيا هي
القذافي
والقذافي هو
ليبيا. اليوم
نحن «نكتشف» أن
ليبيا تستطيع
البقاء من دون
أن يكون
القذافي على
رأسها. الشمس
تشرق وتغيب
والكرة
الأرضية
مستمرة في
الدوران
والشعب
الليبي لن
يصاب باليتم، وكل
ذلك على رغم
غياب القذافي.
كان قلب
العقيد على
بلده وشعبه
الى حد أنه لم يكن
يتصور أنه
يستطيع ترك
ليبيا في يد
أخرى، يمكنها
أن تدير
شؤونها كما
أدارها هو
وحاشيته! لذلك
استغرب
القذافي منذ
بداية
الانتفاضة أن
يخرج الليبيون
الى الشوارع
ليطالبوا
برحيله. وكيف
لا يستغرب وهو
الذي نسي أن
هناك شعباً في
ليبيا؟ كل ما
هناك، في
نظره، جرذان
وخونة وعملاء،
لا يؤمَن لهم
بتسلّم شؤون
البلد، الذي
بات بمثابة
مزرعة للعقيد.
إذا كان
من معنى لسقوط
معمر
القذافي،
ولاحتمال سقوط
حكام يشبهونه
في منطقتنا،
فهذا المعنى
هو أن الدول
هي التي تبقى
والحكام هم
الذين يزولون.
ليبيا
باقية بعد
معمر، كما
بقيت مصر بعد
حسني مبارك
وتونس بعد بن
علي، وكما
ستبقى دول
أخرى في هذه
المنطقة، من
تلك التي بات
فيها اسم
الرئيس مرادفاً
لاسم الدولة،
بعد أن طال
جلوسه على كرسي
الحكم. بسقوط
هؤلاء سقطت
المعادلة
التي يتحول بموجبها
الكتاب
الملوّن الذي
ألفه الحاكم، الى
جزء من دستور
بلده، ويصبح
حزبه هو
القائد الملهِم،
والقوانين
التي تحكم
حياة أولاده هي
القوانين
التي يحكم
بموجبها حياة
أفراد الشعب،
أي «شعبه».
لا
تزال ليبيا
موجودة على خريطة
العالم رغم
غياب القذافي
عن حكمها. والشعب
الليبي قادر
على الأكل
والشرب
والتنفس وممارسة
حياته
اليومية
الطبيعية، من
دون أن يسترشد
بتعاليم
«الكتاب
الأخضر». لقد
أثبت هذا
الشعب أنه
مستعد
للتضحية
بأغلى ما يملك،
أي بحياته، في
سبيل كسب
حريته. وكادت
تنسينا العقود
الجائرة
الطويلة من
حكم العقيد،
أن الشعب الليبي
قادر على
الوقوف على
قدميه وعلى
تقديم هذه
التضحيات. لا
ينطبق هذا
الكلام على
الشعب الليبي
وحده، وإن
كانت مناسبة
الكلام هي
بمناسبة
انتصاره. إنه
ينطبق على كل
الشعوب التي
انتفضت في
الشوارع
العربية. شعوب
لا تملك سوى
استعادة حكم
بلادها،
لتُبلغ
الحاكم أنها بلغت
سن الرشد،
وأنها قادرة
على تقرير
مصير بنفسها،
من غير أن
يقلق عليها
إذا اضطر هو
وعائلته الى
حزم حقائبه
والرحيل. ذلك
أن البلد
العربي هو،
مثل كل بلدان
الأرض، ملك
للشعب، وليس
جزءاً من إرث
الحاكم.
فالحاكم
يكتسب شرعيته
من قرار شعبه
الحر ومن ثقته
به، ولا تُفرض
هذه «الشرعية»
على الشعب
بأدوات القتل
وبأجهزة
الأمن وبسلاح
الخوف. وإذا
كان صحيحاً
وغير مقبول أن
يكون الحاكم
«مصنوعاً» في
الخارج، فالصحيح
أيضاً
والمطلوب أن
يكون هذا
الحاكم «صناعة
داخلية»، أي
أن يحكم
بنتيجة قرار
الاختيار
الحر لشعبه،
وليس بوسائل
الترهيب والتزوير،
التي أدامت
عمر الأنظمة
التي نتحدث عنها،
الى أن بلغت
خواتيمها
المحتومة. هذا
عن الحاكم. أما
عن الشعب
المتهم «بتلقي
الأوامر من
الخارج»، فان
ما ينصفه في
مواجهة هذه
«التهمة»،
أنها الخيار
الوحيد الذي
بقي أمامه بين
استعباد
الحكم له في
الداخل وقبول
المساعدة الخارجية،
لعلها تعينه
على استعادة
حقه في ملكية
بلده.
عون
يلوّح
بالاستقالة
لتحقيق مكاسب
"حزب
الله" لن
يفرّط
بالحكومة
الجمهورية/طرح
التهديد
المتواصل
لرئيس تكتل
"التغيير والإصلاح"
النائب ميشال
عون
بالاستقالة
من الحكومة
جملة
تساؤلات،
خصوصا في ظل
تكراره هذا
الموقف في كل
محطة
ومناسبة،
آخرها في
مؤتمره الصحافي
عقب اجتماع
التكتل
الأسبوعي في
الرابية أمس،
حيث قال ما
حرفيته "(...) الحكومة
"تطير" ولكن
كرامتنا
تبقى، ولا أحد
يستطيع أن
يفرض علينا
الإجازة
للحكومة فيما
عقد النفقة للوزير،
فهم يقولون
الإجازة
للرقابة عبر
ديوان
المحاسبة،
ونحن نقول
إنَّ هذا
مخالف للقانون،
فكل شيء يمر
عبر ديوان
المحاسبة،
والقوانين
تعطي
الصلاحية
للوزير". وأمل
عون في هذا
السياق "بتّ
موضوع خطة
الكهرباء، وإلا
فإنّ ما قلناه
في السابق ما
زال صالحا (لجهة
الاستقالة من
الحكومة) ولا
لزوم لتكراره
وكل المعنيين تبلغوا
بالأمر". فالمواجهة
العونية مع
ميقاتي لن
تكون حصيلتها
تسوية على
الطريقة
اللبنانية لا
خاسر فيها ولا
رابح، فإما
يخسر عون عبر
صيغة
"الإجازة للحكومة"
أو يخسر
ميقاتي عبر
صيغة "منح
الوزير حق عقد
الصفقات"،
وبالتالي
"التسوية"
إذا حصلت
واستمرت
الحكومة ستكون
على حساب أحد
الطرفين، لأن
المشكلة
الأساسية
تكمن تحديدا
في كلمة السر
المنوّه
عنها، أي
"الإجازة"،
فإذا تم
الاتفاق على
"الإجازة للحكومة"
يعني أن عون
خسر هذه
الجولة بعد
خسارته
للجولة
الأولى
المتعلقة
بالمدير
العام للأمن
العام. وكل ما
يمكن أن يتذرع
به عون أنه
تمكّن من
تحصيله ما دون
"الإجازة للحكومة"
مجرّد تفاصيل
لحفظ ماء وجه
التيار العوني...
ولكنّ
تسليم عون
بالخسارة عبر
موافقته على صيغة
"الإجازة
للحكومة"
والاستمرار
في هذه الحكومة،
يعني أن
الاستقالة
التي يهدد بها
في استمرار لا
تخرج عن سياق
التهديد والتهويل
والضغط
السياسي لنيل
مآربه
الشخصية، وأهمها
إعطاء انطباع
بأن رئيس
الحكومة الفعلي
هو ميشال عون
لا نجيب
ميقاتي، ذلك
على سبيل
الابتزاز
لتحصيل
المكاسب وفرض
مسار سياسي على
الأكثرية
والحكومة، أو
لرفع وتحسين
شعبيته داخل
البيئة
المسيحية. أما
دور "حزب
الله" في هذا
السيناريو
التهويلي
العوني
فيقتصر على إعطاء
انطباع بأنه
داعم لعون
بغية دفع
ميقاتي إلى
التسليم
بالشروط
العونية.
وفي
حال صح ما تم
تسريبه من
الاجتماع
الوزاري في
السراي
الحكومي ومن
جلسة مجلس
الوزراء في بيت
الدين من "أن
العودة ستكون
أولا وأخيرا
إلى مجلس الوزراء
لبت أي أمر
يتعلق بالخطة
وآلية
تنفيذها"،
وأنه "تم
الاتفاق على
"الإجازة
للحكومة" بصرف
الأموال
اللازمة لخطة
الكهرباء"،
فإن حزب الله
في هذه الحال
يكون قد حاول
مؤازرة عون
لتمرير خطته،
ولكنه ليس
بوارد الذهاب
إلى النهاية
في دعمه خشية
أن يفضي الضغط
على ميقاتي إلى
استقالته،
لأن الحزب كان
أساسا وراء
قيام الحكومة
الميقاتية
بهدف الإمساك
بكل مفاصل
الدولة في
لبنان في ظل
مخاوفه من
انهيار النظام
السوري
وتداعيات هذا
الانهيار
لجهة انقلاب
المعطيات
الداخلية
لغير مصلحته.
تأسيسا
على ما تقدم،
لن يألو حزب
الله جهدا في
الدفاع عن
الحكومة
واستمرارها
لجملة أسباب
أهمها:
أولا،
الهدف
المركزي لحزب
الله هو
الإطباق
الكامل على
السلطة على
غرار الإطباق
الكامل لسوريا
في ظل وصايتها
على لبنان،
وبالتالي
فإنّ من يسعى
للإطباق
الكامل يتمسك
ببقاء
الحكومة لا
بتطييرها.
ثانيا،
تمنح الحكومة
الأرجحية
السياسية لحزب
الله في
اللعبة
الداخلية،
فهو ليس
مستعدا للعودة
إلى المساكنة
التي فرضتها 14
آذار على امتداد
السنوات
السابقة بين
قوة الشرعية
التي كانت
تمثلها
وشرعية الأمر
الواقع
المجسدة
بالحزب،
وبالتالي لن
يفرط في الشرعية
التي أصبحت
تحت سيطرته.
ثالثا،
تشكل الحكومة
خط الدفاع
الأول
للمواجهة مع الشرعية
الدولية، ومن
دونها سيصبح
في مواجهة
مباشرة مع هذه
الشرعية،
وهذا ما يحاول
تلافيه في ظل
تطورات ملف
المحكمة
الدولية.
رابعا،
يدرك حزب الله
جيدا أن
انفراط
الحكومة يعني
انفراط الأكثرية،
مما يعني
استحالة
تشكيل حكومة
جديدة برئاسة
شخصية سنية
مقربة من
الحزب،
وبالتالي الدخول
مجددا إلى
مرحلة "تصريف
الأعمال"، هذه
المرحلة التي
ترضي 14 آذار
بتحقيقها
انتصارا على 8
آذار من
زاويتين:
عجزها عن
الحكم، ومنعها
من الإمساك
بمفاصل
السلطة،
بينما مرحلة تصريف
الأعمال لا
تتلاءم مع
تطلعات الحزب
الذي يريد
ضمان استمرار
وجود الحكومة
بعد انهيار
النظام
السوري بغية
أن يكون في
موقع المفاوض
ليتمكن من فرض
شروطه.
خامسا،
يعلم حزب الله
علم اليقين أن
ما يصدر عن
عون من اشارات
ورسائل تغمز
بشكل أساسي
منه لإشعاره
بأن الاستمرار
في الوضع
الحكومي على
هذا النحو لم
يعد ممكنا،
وهذا ما يؤكد
قوله أمس، إن
"كل المعنيين
تبلغوا
بالأمر"،
ولكن ليس بيد
الحزب حيلة.
وعليه،
لا مصلحة لحزب
الله بتطيير
الحكومة،
إنما كل
مصلحته حاليا
تكمن في إرضاء
عون وميقاتي
في آن معا،
ذلك بغية
إبقاء الأول
ضمن تحالف 8
آذار للحفاظ
على المظلة
المسيحية،
وإبقاء
الثاني في
رئاسة
الحكومة
للحفاظ على
مظلة الشرعية.
ولكن
السؤال الذي
يُطرَح: إذا
كانت أولوية
حزب الله
استخدام كل
القوى
السياسية
تحقيقا
لغاياته
ومآربه
وأهدافه،
فأين مصلحة
العماد عون في
الظهور
باستمرار
بمظهر
المتطوع بالدفاع
عن مصالح
الحزب وعلى
حساب لبنان
عموما
والمسيحيين
خصوصا؟
وأكدت
مصادر قريبة
من حزب الله
لـ"الجمهورية"
أن "تكتل
التغيير
والإصلاح" لن
يذهب الى حد
الاستقالة من
الحكومة.
وقالت إن
قياديين في الحزب
عقدوا
اجتماعات
جانبية مع
جميع المعنيين
بملف
الكهرباء،
وبذلوا جهودا
حثيثة مع
الجميع اثمرت
اتفاقا على صيغة
حل لهذا الملف
على القاعدة
التي تؤمن
مصلحة
المواطنين
وتأخذ في
الاعتبار
ملاحظات الآخرين
بشأن هذا
الملف الذي
سيقرّ في مجلس
الوزراء
اليوم.
الأمر
لا يعنيكم.
يوسف
يزبك/الجمهمرية
منذ
صدور مذكّرات
التوقيف بحقّ
المتّهمين
الأربعة في
عمليّة
اغتيال رئيس
الحكومة السابق
رفيق الحريري
قبيل أسابيع
قليلة، وحزب
الله لم
يتوقّف لبرهة
عن تكرار
شعاره الجديد
"الأمر لا
يعنينا".مقولة
سرعان ما
أدخلها الحزب
قاموس مفردات
"اللعبة
السياسيّة"
غير الخالية
من العنف
أحيانا.
"الأمر
لا يعنينا"
لسبب وجيه،
وهو أنّ
"المحكمة
أميركية –
إسرائيلية
يرأسها صديق
لإسرائيل"،
لذا من
الطبيعي أن يتصرف
الحزب وكأن
شيئاً لم
يكن.إلّا أنّ
من يتابع
تعاطي قيادة
الحزب مع
"المحكمة
الدوليّة
الخاصة
بلبنان" يذكر
أنّ التعاطي
كان إيجابيّا
إلى حدّ ما
قبل أكثر من
عامين حين
كانت طريق
المونتيفردي
تغصّ بسيارات
جيب حزبية تقلّ
"عناصر الحزب
المطلوبين
للتحقيق". تَعاطٍ
توقّف عند
حادثة عيادة
الدكتور
إيمان شرارة الشهيرة
قبل أن يطلق
الحزب وبعض
المقرّبين منه
شعار
"المحكمة
الإسرائيليّة"
"وسنتعامل مع
من يتعامل مع
المحكمة
الدولية
كأنّه عميل إسرائيليّ"..
يومها، خيّل
الى
اللبنانيين
أنّ الحزب
(عقب لهجته
الإعلاميّة
التصعيديّة
وتهديدات
المقرّبين
منه) سيضيّق
الخناق على
عمل لجنة
التحقيق
الدوليّة،
إلّا أنّ
الأمر لم يكن
هكذا، وأكملت
اللجنة عملها
كالمعتاد في
حين استمرّ
المدّعي
العام الدولي
دانيال بلمار
بصياغة
القرار
الاتّهامي.
التعاطي
مع القرار
صدر
القرار وقبله
مذكّرات
التوقيف
واعتاد
اللبنانيّون
على شعار
الحزب "الأمر
لا يعنينا"..
إلى أن فوجئ
اللبنانيّون
بدعوة رئيس
كتلة الوفاق
للمقاومة النائب
محمد رعد ومعه
محامي الحزب
سليم جريصاتي
(يوم أمس) الى
مؤتمر صحافي
تناول فيه
"الجانب
القانوني وما
يشوبه من التباسات
تتّصل بقواعد
عمل المحكمة
بغية تقويض
الثقة في
إمكانيّة
الوصول الى
كشف الحقيقة،
وبالتالي
تحقيق
العدالة"..فهل
بات "الأمر يعنينا؟"..
فإن كانت
المحكمة فعلاً
إسرائيليّة
الهوى
والأهداف،
فلماذا يقارعها
الحزب؟ ولماذا
لا يبقى
متمسّكا
بشعاره الممانع
"الأمر لا
يعنينا"؟ الحاج
محمد رعد حسم
الأمر واعتبر
أنّ القرار الاتّهامي
مجرّد
"سيناريو
واهم، تلعثمت
الفبركات
الظرفيّة في
حبك فصوله
بغية إلباس مقاومين
شرفاء تهمة
ارتكاب
جريمة".هنا
يسأل مصدر
قانوني متابع
لملفّ
المحكمة
الدولية،
طالما إنّ
المحكمة
أصدرت قرارا
اتّهاميّا "أملته
مصالح
أميركيّة
وإسرائيليّة"
على حدّ تعبير
رعد، فلماذا
تتعامل
الحكومة
الحاليّة
(والمعروفة
بحكومة حزب
الله) معها؟
وكيف يسمح
الحزب لحكومة
يشارك فيها،
أن تحاول (كما
ادّعت) تنفيذ
مذكّرات
توقيف صادرة
عن محكمة إسرائيليّة
– أميركيّة
بحقّ أربعة من
عناصره؟. الهدف
من استكمال
حزب الله حربه
على المحكمة،
يقول المصدر،
هو استباق ما
قد يصدر عن
المحكمة من قرارات
جديدة
"أقربها في
أيلول
المقبل" تضع الحزب
ومعه الحكومة
الحاليّة في
موقع لا يحسدون
عليه دوليّا.
ويؤكّد
المصدر أنّ
حركة الحزب
تلك وآخرها
كان المؤتمر
الصحافي الذي عقده
كلّ من رعد
وجريصاتي هي
حركة
احتياطيّة لمقاومة
ما يشاع عن
إصدار
مذكّرات
توقيف جديدة
تتضمّن أسماء
معروفة
الإقامة "لا
تستطيع الحكومة
الحاليّة
إنكار
معرفتها بها"
وبالتالي
عليها
توقيفهم".
الحكومة
"مزروكة" وإذا
كانت الحكومة
فعلاً تنوي
التعامل مع
المحكمة الدوليّة،
فلماذا لم
تسدّد
المستحقّات
الماليّة
تجاهها؟ عِلما
أنّ المهلة
الزمنيّة
للتسديد بدأت
في الأوّل من
شهر آذار
الماضي؟..
"ربّما لم يعد
بإمكان حكومة
كلنا للوطن
الإكمال في
إزدواجيّة
الموقف" يقول
المصدر من دون
أن يستبعد
استقالتها،
الأمر الذي
سيحرّرها من
الالتزامات
تجاه المحكمة
الدوليّة
"فتصبح حكومة
تصريف أعمال
تسيّر شؤون
المواطنين
فقط لا غير".
إلّا أنّ تلك
الحكومة التي
"أتت بدعم من
نظام ينازع"
أربكت بشكل
كبير حين نشرت
مجلة الـ time مقابلة مع
أحد المتهمين
الأربعة. مقابلة
ظهَّرت ضعف
الحكومة في
ملاحقة
المطلوبين كما
كرّست
استهتار
الحزب
بالأجهزة
الرسمية المعنيّة
تنفيذ
مذكّرات
التوقيف
الأربعة (وكان
الأمين العام
للحزب أكّد
أنّ أحداً لا
يستطيع توقيف
المتّهمين
الأربعة ولو
بعد مرور 300 سنة)
وعدم اكتراثه
بالمحكمة
الدوليّة.
لهذه
الأسباب يصرّ
باسيل على
اقتراح
الجنرال
دنيز
رحمة فخري/الجمهورية
سأل
رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي
وزير الطاقة جبران
باسيل، خلال
الاجتماع
الوزاري
الأخير الذي
انعقد في
سرايا
الحكومة
وخصّص
لمناقشة ملف
الكهرباء، عن
أسباب تشبّثه
باقتراح القانون
المقدم لخطة
الكهرباء،
ملمّحا الى أن
الإصرار
يولّد شكوكا
كثيرة لدى
المواطنين،
لا سيما أن
الأموال
المطلوبة لتنفيذ
خطة الكهرباء
ليست
بقليلة؟...
ووفق
المتابعين
لملف
الكهرباء،
فإنّ اقتراح
القانون الذي
تقدم به رئيس
تكتل التغيير
والاصلاح في
مجلس النواب،
والذي يطالب
باسيل بتبَنّيه
ليصبح مشروع
قانون مُرسل
من الحكومة
الى المجلس النيابي،
يتعارض مع
القانون رقم 462
المتعلق بقطاع
الكهرباء
الصادر في
العام 2002. فهذا
القانون ينصّ
على إنشاء
هيئة ناظمة
لإدارة قطاع
الكهرباء،
وتطبيقه يسحب
الملف من يد
الوزير ليضعه
في عهدة
الهيئة
الناظمة
للقطاع، وهنا
تكمن المشكلة.
فالوزير
باسيل الذي
شنّ وفريقه،
ولا يزال، حرب
إلغاء على
الهيئة
الناظمة
لقطاع
الاتصالات،
مطالبا
بإعادة
صلاحياتها
الى الوزير المختص،
يعمل، ووفقا
للمنطق نفسه،
على خنق هيئة
الكهرباء قبل
أن تولد،
تمهيدا
لإبقاء أمرة القطاع
وموارده
ومكاسبه له
وحده.
ووفق
خبراء في
القطاع، فإن
لذلك تداعيات
سلبية على
إدارة الملف،
أهمها أن
الفساد سيكون
أقل بكثير في
هيئة القرار
فيها لخمسة
أعضاء وليس
لوزير واحد،
كما أن أعضاء
الهيئة
الناظمة الذين
يعيّنون لمدة
خمس سنوات
يمكنهم متابعة
عملية إنشاء
معامل
الإنتاج بشكل
مستمر، لا سيما
أنها تحتاج
الى ثلاث أو
اربع سنوات،
في وقت يقول
الخبراء إن
وزير الطاقة
اليوم موجود،
وغدا قد لا
يكون موجودا،
نظرا الى
ارتباط عمر
الحكومة
بالتقلبات
السياسية.
ومن
شوائب اقتراح
القانون
المقدّم من
زعيم التيار
الوطني الحر،
منح وزير
الطاقة كامل
الصلاحيات في
أخذ الأموال
المطلوبة
لخطة
الكهرباء،
والتي تبلغ
مليار و200
مليون
للمرحلة
الاولى
المخصصة
للإنتاج،
وصرفها من دون
العودة الى
مجلس الوزراء.
ويتخوّف
الوزراء من أن
الاقتراح
المقدم يسمح
للوزير باسيل
أن يجري
المناقصات
للمعامل الثلاثة
المطلوبة
لتأمين الـ700
ميغاوات، من
دون مراجعة
مجلس
الوزراء،
فيتحكم لوحده
بالتوقيت
المناسب
للشركة التي
قد يكون اتفق
معها. وهذا في
الظاهر
قانوني، ولا
يمكن لأجهزة الرقابة
في الدولة أن
تلاحقه، إلّا
أنه في الباطن
يطرح علامات
استفهام، لا
سيما عندما يحدد
الوزير مهلة
لا تتعدى
الاسبوع
لإجراء المناقصة،
وللوزير
باسيل سوابق
في هذا الشأن،
وهذا ما حصل
في مشروع
أنبوب الغاز
بين صور والبدّاوي،
وكذلك في
المشروع الذي
تقدم به
لاستجرار
الكهرباء من
البواخر.
ومن
الملاحظات
الكثيرة في
اقتراح قانون
الجنرال،
التي يطرحها
العارفون
بقطاع
الكهرباء،
حرية تصرّف
الوزير بمصادر
الأموال، إذ
يمكنه،
وتحجّجا
لاختصار الوقت،
أن يستدين من
المصارف
التجارية
بشروط أقلّها
أن فترة الدين
ستكون على 10
سنوات ومن دون
فترة سماح
وبفوائد
تتراوح بين
الـ7 و8 في المئة،
فيما اللجوء
الى الصناديق
العربية قد يكون
أنسب. وتكشف
مصادر وزارية
أنه في العام 2008
عرض الصندوق
العربي
للتنمية على
الحكومة اللبنانية،
تمويل زيادة
الانتاج
بمبلغ وصل الى
مليار دولار
أميركي
مُستوفى على
مدة 20 سنة وبفائدة
تتراوح بين
ال2 و2 ونصف في
المئة، وبفترة
سماح تصل الى 7
سنوات.
ووفق
المصادر
الوزارية
نفسها، فإن
اللجوء الى
الصندوق العربي
للتنمية، كما
أي صندوق آخر،
يلزم الحكومة
القبول بشرط
مراقبة
المشروع من
قبل الصندوق
نفسه...
إذاً،
يتأرجح
اقتراح قانون
الكهرباء
للتغيير
والإصلاح،
بين تجنّب
التوفير على
لبنان من جهة
وتجنّب
الرقابة غير
المحلية
واعتماد الذاتية
من جهة أخرى!
بعد
فشل ابراهيم كنعان
بسحب الخبر من
الإعلام
أمين
ابو جودة يقطع
الشك باليقين
ويصرح
لموقعنا:
زعران يقودهم
بول كنعان
فتحوا عليّ
النار...
وأطالب القوى
الأمنية
القيام بواجباتها
طارق
نجم/موقع 14
آذار
عملاً
بمذهب
التقيّة
ورغبة منه في
التكتم على
الحادثة التي
تورط بها
شقيقه بول،
قام النائب
ابراهيم
كنعان، أمين
سر كتلة الإصلاح
والتغيير،
بحملة من خلف
الستار على وسائل
الإعلام لسحب
خبر الحادثة
التي جرت في منطقة
برمانا يوم
الأحد الماضي.
فبحسب دعوى مقدمة
لدى فصيلة درك
برمانا،
بتاريخ 21 آب 2011
فتح كل من بول
كنعان
ومرافقوه
الثلاثة النار
من أسلحتهم
الحربية على
سيارة رئيس
بلدية الغابة
-برمانا،
المحامي أمين
ابوجودة، حين كان
يقودها، مما
أدى إلى
إصابته ونقله
للعلاج في
المستشفى.
النائب
كنعان
ومساعدوه
مارسوا
ضغوطاً على وسائل
الإعلام
اللبنانية
وبالتحديد
المواقع
الألكترونية
من أجل عدم
نشر ما حصل
وكانت أولى
ثمارها سحب
الخبر من
الوكالة الوطنية
للإعلام التي
كانت أكتفت
أصلاً بنشر أول
حرفين من اسم
بول كنعان في
حينه.
وتعقيباً على
ما نشر سابقاً
في موقعنا ومن
أجل قطع الشك
باليقين،
اتصل موقع 14
آذار
الإلكتروني
بالأستاذ
أمين ابو جودة
الذي سرد لنا
تفاصيل حادثة
تعرضه لاطلاق
النار على يد
بول كنعان داعياً
جميع
المولجين
بالأمن
والمؤتمنين
على تنفيذ
القانون
القيام بما
عليهم من أجل
إحقاق الحق. وروى
المحامي أمين
أبو جودة كيف
جرت عملية الإعتداء،
فقال" لفت
نظري يوم
الأحد وجود
زمرة من
الزعران
تراقب منزلي
مستعملين
سيارة من طراز
Jeep
Liberty.
وإزاء هذا
الأمر
المريب، قررت
القيام بجولة حول
المنزل وفي
المنطقة بشكل
عام على سبيل
الإحتياط.
فخرجت في
سيارتي
التويوتا
برفقة أحد عمال
التصليحات
الذي صادف
وجوده قرب
المنزل. وصلنا
الى بكفيا ومن
ثم عدت ادراجي
الى المنزل
بشكل طبيعي
وهادىء".
وتابع:
"ولدى مروري
في المنطقة
التي تفصل الساحة
عن منزلي،
فوجئت
بالسيّد بول
كنعان، والذي
يفترض أنه
محامي ويعرف
القانون
جيداً، وهو
يقوم بإشارات
نابية بيده
موجهة لي، مع
سيل من
الشتائم
المهينة
والهتافات
البذيئة. وما
أن تخطيت
المنزل حتى
بدأ إطلاق
النار على
سيارتي من قبل
بول ومن معه".
واضاف:
"كان برفقة
كنعان ثلاثة
من الزعران الذي
شهروا
مسدساتهم
الحربية نحوي
وأمطروا السيارة
بوابل من
الرصاص حيث
أصبت على أثر
ذلك برصاصة في
كتفي. غيّرنا
الطريق قرب
بحنس وتوجهنا
مباشرة الى
مستشفى اوتيل
ديو في
الأشرفية لتلقي
العلاج جراء
الإصابة".
ابو
جودة الذي
غادر اليوم
المستشفى،
ذكر أنه "تقدم
بدعوى لدى
فصيلة درك
برمانا فيما
خص هذا الحادث
ومازال ينتظر
تطبيق
القانون
وتوقيف
المتهمين وفق
ما تقتضيه
الأصول
المرعية الإجراء.
القوى
الأمنية طلبت
من بول كنعان
المثول أمام
فصيلة برمانا
للقيام
بالتحقيقات
اللازمة، وقد
وعد كنعان
بتلبية ذلك
ولكنه تخلف
ولم يظهر.
وهنا أناشد كل
من وزارة
الداخلية
والنيابة
العامة
القيام بما عليهما
من واجبات
لجهة تطبيق
القانون
وإتخاذ الإجرآت
بحق مطلقي
النار وهم
باتوا
معروفين لديها
وهناك شهود
على فعلتهم".
وإذ
فضّل ابوجودة
عدم الكشف
حالياً عن
اسباب الخلاف
بينه وبين
كنعان، فقد
أعتبر أنه
"أياً كانت
الخلافات، لا
يوجد سبب كاف
أو منطقي
لإطلاق النار
والتهديد
بالقتل
!"وبحسب مصادر
قانونية، فإن
إطلاق النار
يعتبر جريمة
مشهودة لأنها
محاولة قتل
وفق المادة 549
من قانون
العقوبات
اللبناني
الفقرتين 1 و7 معطوفة
على المادة 201
عقوبات والتي
تنص على إنزال
عقوبة
الإعدام بمرتكبي
جرائم القتل
قصداً إذا
ارتكبت عمداً
أو تمهيداً
لجناية أو
جنحة أو
تنفيذاً لها،
أو تسهيلاً
لفرار
المحرضين أو
الفاعلين أو
المتدخلين،
أو لوقوعها
على أحد
الأصول أو
الفروع. وفي
حالة اطلاق
النار التي
جرت في برمانا
والتي لم تؤد
إلى مقتل
المعتدى
عليه، يمكن ان
تصل عقوبة
الفاعلين الى
15 سنة سجن. كما
نذكّر بأن كل
من يحاول
تأمين هرب
المتهمين
يكون مرتكباً لجناية
المادة 549 فقرة 1
معطوفة على
المادة 219 فقرة 5
من قانون
العقوبات
اللبناني
وكذلك الجنحة
الواردة في
المادة 222
عقوبات لجهة
إخفاء
مطلوبين.
وتضيف
تلك المصادر
أنه و "بالرغم
من كون المدعى
عليه أي بول
كنعان
محامياً،
فهذا لا يمنحه
حصانة من
المثول امام
الضابطة
العدلية. ويترتب
على ذلك
إعتباره
فاراً وتسطير
بلاغ بحث وتحر
بحق الفار من
قبل النيابة
العامة، ومن
ثمّ إصدار
مذكرة توقيف غيابية
من قبل قاضي
التحقيق". وتختم
هذه المصادر
القانونية
بالقول "يمكن للحصانة
الممنوحة
للمحامي أن
تحميه خلال مرافاعاته
وتكون محصورة
في معرض
القيام بمهمته
القانونية...
وليس لتغطية
جرائم محاولة
القتل
والإعتداء!
مستشار
رئيس حزب
"الكتائب"
المحامي
ساسين:حكومة
ميقاتي تنهار
قريباً... ورد
"حزب الله" الاعلامي
على القرار
الاتهامي لن
يجدي نفعاً...
سلمان
العنداري/موقع
14 آذار
ردّ
مستشار رئيس
حزب
"الكتائب"
المحامي ساسين
ساسين على
المؤتمر
الصحفي الذي
عقده رئيس كتلة
"الوفاء للمقاومة"
النائب محمد
رعد مع القاضي
سليم جريصاتي
في المجلس
النيابي حول
القرار
الاتهامي الصادر
عن المحكمة
الدولية،
والذي اعتبر
فيه ان
"القرار
الاتهامي
سيناريو واهم
وان المحكمة
هي قوس عبور
لوصايات
دولية على
لبنان". فقال
(ساسين): "ان رد
"حزب الله"
على المحكمة
الدولية
بواسطة وسائل
الاعلام لن
يجدي نفعا، كون
ان اي رد او
استفسار او
اعتراض على اي
قرار تصدره
المحكمة يجب
ان يكون عبر
المحكمة نفسها
وليس عبر
المؤتمرات
الصحافية او
المقابلات
التلفزيونية،
لانه لا قيمة
قانونية لأي
دفاع خارج
اطار
المحكمة،
وبالتالي اذا
كان "حزب الله"
بريء من التهم
المنسوبة الى
بعض العناصر
التي
يتباناها
الحزب فيتعين
عليه ان يثبت هذه
البراءة". ساسين
وفي حديث خاص
ادلى به لموقع
"14 آذار" الالكتروني
اعتبر ان
"تبني "حزب
الله"
للمتهمين
الاربعة
بغاية
الخطورة،
ووصفه اياهم
بالمقاومين
والشرفاء
والقديسين
يدل على أنه
معني مباشرة
بموضوع
اغتيال
الرئيس الشهيد
رفيق
الحريري". ورأى
"ان دفاعه
المستميت عبر
الاعلام لم
يكتب له
النجاح، لان
الدفاع
الحقيقي يكون
في قاعات
المحاكم
وامام رئيس
المحكمة،
وبتقديم الادلة
والبراهين من
خلال
الاستجوابات
والشهود
والمرافعات،
والى ما هنالك
من اصول
قانونية
تتبعها
المحكمة
الدولية. وكل
ما عدا ذلك لا
قيمة قانونية
له وهو من سبيل
الدفاع ولن
يوصل الى اي
مكان". واسف
ساسين
"للطريقة
التي يعتمدها
"حزب الله" في
مقاربة موضوع
المحكمة
والقرار
الاتهامي، اذ
يبدو الامر
وكأنه يورط
نفسه ويمعن في
زجّ اسمه مع المتهمين
الاربعة، مع
الاشارة الى
ان المحكمة
وجهت
اتهاماتها
بحق اشخاص،
ولم توجهها الى
الحزب بأي شكل
من الاشكال". هذا
واكد ساسين ان
"لا نية لقوى
الرابع عشر من
اذار لابتزاز
الحزب من خلال
القرار
الاتهامي،
لان كل ما
يهمنا هو
معرفة
الحقيقة
وتطبيق العدالة
ومحاكمة
الفاعلين
والمرتكبين،
ومنع تكرار
حوادث الاغتيالات
والقتل
الدامية في
البلاد". كما
شدد ساسين على
"وجوب تأكيد
التزام لبنان بالقرارات
الدولية
وبقرارات
منظمة الامم المتحدة
على اعتباه
عضواً مؤسساً
وفاعلاً فيها،
لان التهرب من
هذه القرارات
ومواجهتها سيرتب
علينا الكثير
من
الاستحقاقات
والمسؤوليات
الضاغطة،
وبالتالي فإن
كل ما يهم قوى
الرابع عشر من
اذار هو
الدولة
السيدة
والمستقلة
والآمنة والعادلة
التي تتخذ
قراراتها
بيدها عبر
مؤسساتها
الشرعية وليس
عبر اي جهة
اقليمية او
دولية او
حزبية
داخلية".
هذا
واستبعد
ساسين تكرار
مشهد 7 ايار من
جديد، ومن
امكانية
استخدام "حزب
الله" لسلاحه
في الداخل مرة
اخرى، فقال:
"لم يعد بمقدور
اي فريق
السيطرة على
البلد بأي شكل
من الاشكال،
وعلى "حزب
الله" ان يكف
عن التلويح بالقوة
وبإستخدام
السلاح
وتوجيهه الى
الداخل مرة
اخرى على غرار
عام 2008". واضاف: "على
الجميع ان
يتعلم من
التجارب ومن
الاحداث المتسارعة
في العالم
العربي
الثائر،
والمتعطش الى
الديمقراطية
والحرية
والكرامة والامل،
والذي كسر
جدار الخوف
الى الابد".
مشيراً الى ان
"اشاعة مثل
هذه الاخبار
الامنية هدفها
تخويف الناس
وترويعهم". وتوقع
ساسين ان
"تنهار حكومة
الرئيس
ميقاتي امام
التحديات
والتطورات
المتسارعة في
المنطقة،
خاصة في ظل
غرقها بالتناقضات
الداخلية، اذ
يكفي ملاحظة
ما يقوله
الرئيس نجيب
ميقاتي عن
المحكمة
الدولية وعن
التزامات
لبنان، وبين
ما يؤكد عليه
السيد حسن
نصرالله من
رفضه للمحكمة
والقرارات الدولية،
لاكتشاف حجم
التخاذل داخل
هذه الحكومة،
وبالتالي
فأنا لا اعتقد
انها ستستمر
باعمالها على
المدى
المتوسط".
مجلس
الأمن يستعد
لإحالة أركان
النظام السوري
إلى المحكمة
الدولية
الغرب
يحذر الأسد من
أي استخدام
للأسلحة الكيماوية
أو
البيولوجية
حميد
غريافي:
السياسة
من
المفترض ان
يكون الرئيس
السوري بشار
الأسد وشقيقه
اللواء ماهر
وصهره رجل
الاستخبارات
آصف شوكت
وأبناء خاله
وخالته وقادة
حزبه السياسيون
والعسكريون
والأمنيون,
اصيبوا بالصدمة
والخوف
لرؤيتهم نظام
معمر القذافي
الليبي
يتداعى
وينهار, ورئيس
هذا النظام
يهرب ويختفي
في جهة مجهولة
كما فعل صدام
حسين من قبل
وكما يفعل
الأمين العام
لحزب الله حسن
نصر الله الآن
مقتفياً
اسلوب أسامة
بن لادن في
التخفي في الاوكار
والانفاق.
وقال
ديبلوماسي
بريطاني في
وزارة
الخارجية في
لندن
ل¯»السياسة«
امس ان
المجتمع
الدولي يسعى
الآن كي تضطلع
لجنة حقوق
الانسان
الدولية
بمهمة تبني
مجلس الامن الدولي
مسألة تحويل
بشار الاسد و14
قيادياً سياسياً
وعسكرياً
وامنياً
يشكلون عصب
نظامه, وردت
اسماؤهم في
العقوبات
الاميركية
والاوروبية
على سورية
اخيراً على
محكمة
الجنايات الدولية
حتى اذا ما
تمكنوا من
الفرار لدى
سقوطهم او
تمكن بعضهم,
تستمر
ملاحقتهم
قضائياً على
المستوى
الدولي اذا
استطاعوا
الافلات من
القضاء
السوري.
وقال
الديبلوماسي
البريطاني
الذي عمل سنوات
عدة في سورية
ودول خليجية
وآسيوية ان
هذا اللامنطق
الذي اورده
بشار الاسد في
مقابلته التلفزيونية
اول من امس
واقدم من
خلاله على
تنحية باراك
اوباما
ونيكولا
ساركوزي وديفيد
كامرون
ومستشارة
المانيا
انجيلا ميركل
وسواهم عن
مناصبهم رداً
على دعواتهم
لتنحيته هو من
رئاسة النظام
السوري انما
هو »اللامنطق«
مستنسخ عن لا
منطق وزير
خارجيته وليد
المعلم قبل
اسابيع حيث
اعتبر القارة
الأوروبية غير
موجودة على
خريطة نظام
البعث ما يؤكد
الانهيار
النفسي
والاخلاقي
لهذين
المسؤولين
السوريين. واعرب
الديبلوماسي
عن مخاوفه من
ان يلجأ حزب البعث
بقادته
المجرمين
الحاليين الى
ما تحاشاه
القذافي وكان
العالم
يتوقعه, وهو
استخدام
اسلحة الدمار
الشامل ضد
الشعب الثائر
كآخر دواء
يمكن ان يمد
بعمره بعض
الشيء, مؤكداً
ان هناك
تقارير
استخبارية
واردة من
سورية منذ مطلع
الشهر الجاري
تبدي تخوفها
من لجوء الاسد
وشقيقه وقادة
حزبه الى هذا
الخيار
الاخير اذا
ادركوا انهم
بلغوا مرحلة
قريبة من
نهاية القذافي
الذي كان تخلى
عن برنامجه
النووي تحت
الضغوط
الدولي".
وكشف
الديبلوماسي
ل¯»السياسة«
النقاب عن ان
الولايات
المتحدة
ودولاً
اوروبية اخرى
حذرت الاسد
بشدة من اي
تفكير
باللجوء الى
الاسلحة الكيماوية
او
البيولوجية
ضد الثوار
المدنيين
العزل, الى
الحد الذي وصل
فيه حلف شمال
الاطلسي الى
تهديده
باستخدام اسلحة
مماثلة ضد
مفاصل نظامه
السياسية
والعسكرية
والامنية
وبناه
التحتية اذا
استخدمها فعلاً.
وفي
واشنطن اكد
الامين العام
للمجلس
العالمي
لثورة الارز
المهندس
اللبناني
المغترب طوم
حرب, احد
اركان اللوبي
اللبناني في
الولايات
المتحدة ان
وثائق لا تقبل
التشكيك تضم
اسماء وصوراً
واشرطة فيديو
ومكالمات
هاتفية سلمها
وفد من
المعارضة
السورية في
الخارج الى
الامم
المتحدة
ومجلس الامن
تدين نظام
الاسد واجهزته
العسكرية
والامنية
وميليشياته
العلوية
بارتكاب
جرائم حرب
وجرائم ضد
الانسانية وتهجير
جماعي للسكان
واستخدام
الدبابات والطائرات
والمدافع
وقذائف محرم
استخدامها
دولياً حتى في
الحروب بين
الدول, في حق
المدنيين
المتظاهرين
سلمياً في
المدن
والبلدات وان
مسؤولين كباراً
في المنظمة
الدولية
ومجلس الامن
اعتبروا هذه
الوثائق
والمعلومات
حيثيات كافية
لتحويل الاسد
وجماعته الى
محكمة
الجنايات الدولية,
وان مجلس
الامن قد لا
يتأخر عن
نهاية الشهر
الجاري في عقد
جلسة خاصة
لتكليف هذه
المحكمة في لاهاي
بمهمة
استدعاء
هؤلاء واصدار
مذكرات توقيف
وجلب بحقهم
الى التحقيق
والمحاكمة.
قوات
"حفظ سلام"
بريطانية
تستعد
للانتقال إلى
ليبيا
حميد
غريافي:السياسة
تقف
وحدة من القوات
العسكرية
البريطانية
الخاصة في
احدى القواعد
في جزيرة قبرص
اليونانية
على اهبة الاستعداد
للانتقال الى
ليبيا كقوة
"حفظ سلام" اوروبية
متى صدرت
اليها
الاوامر. وقالت
موظفة رفيعة
في مقر رئاسة
الحكومة في لندن
ل¯"السياسة"
امس ان 200 جندي
وضابط من
القوات
الخاصة البريطانية
"حزموا
امتعتهم في
قبرص
للانتقال الى
ليبيا بطلب من
رئيس المجلس
الانتقالي الوطني
الليبي مصطفى
عبدالجليل
الذي التقى رئيس
الحكومة
البريطانية
ديفيد كامرون
الذي قطع
اجازته
الصيفية
للمرة
الثانية وعاد
الى لندن مساء
امس بسبب
التطورات
الدراماتيكية
التي حملت
الثوار على
اجتياح معظم
العاصمة
طرابلس التي
يتحصن في احد
زواياها معمر
القذافي
واولاده وبعض
مساعديه
الذين لم
ينشقوا عنه او
لم يتمكنوا من
الانشقاق". وقالت
الموظفة ان
بإمكان
الجنود
البريطانيين
المئتين بلوغ
ليبيا في غضون
24 ساعة وهم تابعون
لفرقة
القناصة
الملكية
الثانية
المرابطة في
الجزيرة التي
تبعد عن الساحل
الليبي مسافة
ألف ميل",
مشيرة الى ان
هؤلاء الجنود
تلقوا اوامر
الاستعداد
منذ مطلع
يوليو الماضي
للذهاب الى
ليبيا, فيما
هناك 600 جندي
وضابط آخر جرى
نشرهم في قطع
بحرية في المتوسط
سيكونون هم
الآخرون على
استعداد لمساندة
المئتين من
زملائهم تحت
ستار "الدعم الانساني
للشعب
الليبي". واعرب
ديبلوماسي في
الخارجية
البريطانية ل¯"السياسة"
في لندن امس
عن اعتقاده ان
"دولا اوروبية
اخرى وخصوصا
فرنسا
وايطاليا
وألمانيا
والبرتغال, لن
تتخلف عن
الالتحاق
بالقوات البريطانية
ضمن "قوات حفظ
سلام"
اوروبية
مازالت
الولايات
المتحدة تنأى
بنفسها عن
المشاركة
فيها لحسابات
اميركية
مشوشة, في
محاولة لضبط
الامن في
مختلف الاراضي
الليبية بطلب
من المجلس
الانتقالي
الوطني في
بنغازي. وكشفت
اوساط معارضة
ليبية هي جزء
من قيادة الثوار
في بنغازي
النقاب عن ان
قياديين
كبارا في
المجلس
الانتقالي
الوطني "يفضلون
تصفية
القذافي لا
اعتقاله كي
يقفل ملفه بشكل
نهائي ويريح
النظام
الجديد, فيما
لا يمانعون في
تسليم ابنائه
الى المحاكم
الليبية او محكمة
الجنايات
الدولية في
لاهاي مع
العدد الاكبر
من قادته
السياسيين
والعسكريين
والامنيين
الذين
سيواجهون
محاكمات
داخلية
وخارجية بتهم
الابادة
الجماعية
وجرائم ضد
الانسانية".
قدسية
"شبيحة"
البعث السوري
وحسين القلاف!
داود
البصري/السياسة
في
زمن سقوط و
تلاشي أنظمة
الموت و
الدمار , وفي
عصر حرية
الشعوب
وإنعتاقها و
تحررها من عقد
الخوف من
أنظمة الإستخبارات
والذبح
الشامل , ومع
توالي
الانتصارات
الشعبية
المذهلة و
تحقق الحتمية
التاريخية
المعروفة ,
وفي عز
انطلاقة
الثورة
السورية الكبرى
التي هي أنبل
ظاهرة حضارية
وإنسانية في
الشرق القديم,
يخرج علينا
النائب
الكويتي السيد
المحترم حسين
القلاف برأي
غريب يعاكس بالكامل
و المطلق
الفكر
التحرري لأهل
بيت النبوة
الكرام عليهم
السلام, وفي
إصطفاف واضح
مع معسكر
الظلم الذي
يناوئه أهل
البيت الكرام
ودفعوا من
دمائهم
العبيطة
الطاهرة
أثمانا باهظة
له , فالسيف
لايمكن أن
ينتصر على
الدم أبدا , والدبابات
لا يمكن أن
تسحق إرادة
الأحرار , وكل
أسلحة الدنيا
المحرمة لن
تحمي
المجرمين و
القتلة من
قبضات الشعوب
الحرة
وأقدامها أيضا
, لقد خالف
السيد القلاف
المواقف
الإنسانية
الرائعة لجل
أعضاء مجلس
الأمة
الكويتي المشرفة
والذي استحق
عن جدارة و
تميز لقب (
مجلس الأمة
العربية ) و
المعبر
الفعلي عن
تطلعات الشعوب
الحرة , وذلك
ليس غريباً عن
الكويت , تلك
الدولة
العربية
الصغيرة
الرائدة التي
كانت بشعبها
وحكامها
المتحضرين
عنوانا للمجد
القومي و
العطاء
الإنساني و
منبعا لكل
الإنطلاقات
الحضارية و
التحولات
التاريخية في
الشرق ,
الكويت التي
احتضنت بذرة
الكفاح
الفلسطيني وشارك
شعبها في كل
معارك العرب
القومية منذ ثلاثينات
القرن الماضي
وحتى اليوم لا
يمكن أبدا أن
تقف صامتة
أمام هول
المشاهد
الإرهابية وحملات
القمع والقتل
الوحشية ضد
أشقائنا في الشام
العظيمة
الذين كانوا
على الدوام
رموزا كفاحية
شاخصة و
متميزة , لقد
كرر السيد
حسين القلاف
رغم إتضاح
الموقف و تبدد
ضبابية الصورة
مواقف مؤسفة
للدفاع عن
نظام البعث
الشبيحي
السوري بل
تطوع لإصدار
آراء هي أشبه
ما تكون
بالتجديف و
الإبحار في
عوالم
الأحلام
كرأيه الأخير
و الصريح و
القاطع و الذي
يقول بالنص: (ان
عدم مساندة
بشار الأسد
خيانة شرعية
وقومية )?! , و
طبعا لن
استفيض في
مناقشة هذا
الرأي ? ولا
كيفية صدوره و
مغزاه فالأمر
خاص بمن
أطلقه? و
لكنني أتساءل
عن معايير
الخيانة
الشرعية و
القومية التي
تحدث عنها
السيد النائب
المحترم ? فهل
النظام
السوري يمثل
شرعية دينية
معينة أو جاء
بالانتخاب
الحر الشعبي المباشر
أو أنه يحمل
صفة قداسة
معينة مبنية
على مبايعة
أهل الحل و
العقد له لكي
يكون الخروج
عليه خيانة
شرعية ? أم أنه
مجرد نظام
إنقلابي ورث
الديكتاتور
بشكل عائلي
متجاوزا كل
الأطر
الدستورية
وحتى الحزبية
المعروفة ? بل إن انتقال
السلطة
عائليا قد جعل
من النظام الجمهوري
المعلن مهزلة
حقيقية.. إنه
أشبه بنظام »أمير
المؤمنين
هذا.. فإن هلك فهذا.. ومن
أبى فبهذا المسدس
أو السيف أو
المدفع أو أي
سلاح«! لذلك
فقد تم تعديل
الدستور بدقيقة
واحدةوتحويل
المناصب
الحزبية و
العسكرية
بجرة قلم و
تحول ( العقيد
فريق أول ركن
بأسرع من لمح البصر,
وقد تمت كل
الأمور من دون
موافقة شعبية
ولو عن
طريقاإستفتاء
شكلي ? فهل هذه
هي الشرعية
التي يتحدث
عنها القلاف ?
وهل الخروج عن
ذلك السياق و السيناريو
يعتبر خيانة
من وجهة نظره?
هل ببقاء نظام
بشار الأسد
فيه تعزيز
للإسلام و
المسلمين وإن
اختفاءه فيه
ضرر للإسلام و
المسلمين ?
الإجابة
نحتاجها من
السيد القلاف
لأنه بتصريحه
السالف الذكر
قد أعطى للنظام
السوري قدسية
لا يستحقها
ولم يدعها أصلا
?.. لماذا
يتجاوز السيد
القلاف على
حرية الشعب
السوري وحقه
المطلق في
تقرير المصير
? هل سبق
للقلاف أن
عانى كما
يعاني أي
مواطن سوري من
زنازين
المخابرات
السورية
المليئة حتى آخرها
بالأحرار و
المناضلين ?
هل يعي السيد
القلاف معنى
مصادرة الرأي
و الحرية و
الأرزاق وهو
يعيش في بلد
كريم و تحت
سلطة لم تبخل
يوما بحق
شعبها ولم
تمارس سياسة
القمع الشامل
و الاستئصالي
ضد المعارضين
و المخالفين ?
كيف يصدر
القلاف تلك
الفتوى
السياسية
ودماء المسلمين
السوريين
تستباح
باستهتار
غريب على يد
مجرمي الأمن
والجيش و
المخابرات
الشبيحة الذين
لا يتجرأون
على إطلاق
مسدس هوائي
على الجيش
الإسرائيلي
المحتل
للجولان منذ
خمسة عقود
بينما
لايتورعون عن
قتل السوريين
بالجملة و المفرق
, لقد أذهلت
الثورة
الشعبية
السورية العالم
بأسره وغيرت
المعادلات
الدولية
والإقليمية ,
ولكن يبدو أن
السيد القلاف
في زمن القرية
الكونية قد
وضع حواجز حول
نفسه لا يريد
أن يغادر محطة
رؤية معينة
ثبت فشلها ,
تصريحات السيد
القلاف لن
تحرف الحقائق
أو تغير
النتائج ,
والثورة
الشعبية
السورية قد
إنطلقت
لتنتصر , ولكن
الشيء المؤكد
بأن قدسية
نظام الشبيحة
هي مجرد
أوهام..
فلاحول
ولاقوة إلا
بالله , والله
متم لنوره..
ودماء الشعوب
لن تتحول
مياها ثقيلة.
*كاتب
عراقي
سورية
تستشهد
لحريتها
وكرامتها
غسان
المفلح/السياسة
الأمم
المتحدة تعلن
عن 2200 شهيد من
المدنيين, هذا
يعني أن الرقم
قد تجاوز 5000
شهيد هذا غير
ما سببه
الرصاص من إعاقة
لعدد غير قليل
من المصابين,
مع ذلك سنتعامل
مع أرقام
السيد بان كي
مون, ونقول:
أعطونا نظاما
سياسيا واحدا
قتل من شعبه
كل هذا العدد? هذا
غير عشرات
الألاف من المعتقلين
ومن المدن
التي استبيحت
في كل شيء.
أنا
هنا لست في
وارد الندب,
بل أكتب وأنا
لم أشعر بهذا
الفخار
بالانتماء
لهذا الشعب
كما أشعر
اليوم, أكتب
لكي أقول
للعالم أن
شعبنا لن يقف
دون حريته
وكرامته, فمتى
يستجيب هذا
العالم
استجابة
حقيقية لنداء
شعبنا, وسورية
في هذه
المناسبة لا
تستشهد من أجل
تيار سياسي بعينه,
ولا من أجل
مجلس انتقالي
تريده بعض
الدول, ولا
تستشهد من أجل
العلمانية,
ولا من أجل
الإسلامية, لا
تستشهد من أجل
الأكثرية أو
من أجل الأقلية,
سورية تريد
حريتها غير
منقوصة, وكرامتها
تصل الى
السماء التي
اصبحت ملونة
بدماء شبابها,
وأي حديث آخر
من قبل مجتمع
دولي أو
معارضة سورية,
أو غير ذلك من
ترك وفرس وعرب,
من مسيحيين
ويهود
ومسلمين, من
علمانيين وإسلاميين,
من حريصين على
استقرار
المنطقة ومن يدعوا
الى فوضى
خلاقة, من
خائفين على
الأقليات إلى
من يحاولون
الإساءة
للثورة, وهم من
كل صنف ولون,
فهو كلام يراد
به التستر على
الجريمة, لا
أكثر ولا أقل,
يراد له أن
تتقاسم سورية
سياديا على
المستوى
الإقليمي مع
العصابة الحاكمة,
ثلاث دول:
إيران وتركيا
وإسرائيل... وروسيا
والصين دوليا
لكي يبتزوا
القوى
الغربية, لأن لهم
حسابات كونية
! لسنا بصددها
هنا.
سورية
لن يضاف إلى
أسمها أي آل
من آلات
الفساد
والقتل
والاستبداد,
سورية آل
الحرية وليست
أي آل أخر,
سورية ليست
حكرا على حزب
ولن تكون, وليست
حكرا على دين
ولن تكون,
وليست حكرا
على طائفة ولن
تكون, وليست
حكرا على
قومية ولن
تكون, سورية
تاريخها ملجأ
لمن يهرب من
الحروب, فوجود
الأرمن
والشركس وقسم
من شعبنا
الكردي وحده
كاف ليبين
الحقيقة التي,
خربها آل هذه
العصابة,
فدمشق
كاللاذقية
كحلب تاريخها
تاريخ المدن
المفتوحة, رغم
كل المحن والاهوال
التي مرت بها
هذه المنطقة,
هذا جزء من كرامة
شعبنا, استغرب
أيضا منذ متى
وفي أي تاريخ
مكتوب أو
شفهي: أن دروز
حوران كانوا
يخافون من
الأكثرية
السنية كما
سوقت العصابة
وحلفاءها
لهذه اللغة!
قولوا لنا
وسنصدقكم, في
أي زمن خرجت
أحياء
العباسيين
وباب توما
والقصاع- حي
فارس الخوري
الذي ولد سنة 1873
في قرية
الكفير التابعة
حاليا لقضاء
حاصبيا في
لبنان! وانتخب
سنة1914 نائباً
عن دمشق في
مجلس المبعوثان
العثماني.
واصبح فيما
بعد رئيسا
للبرلمان ورئيسا
لوزراء سورية-
لترقص وتدبك
بعد ما جرى من
قتل في حماة
ودير الزور?
إنها سياسة
العصابة وثقافة
لا نريد
تسميتها.لكن
شعبنا
سيتجاوزها,
لأن حريته
ليست مخصصة!
لا أحد مسموح
له بتزوير هذا
التاريخ, لا
سلطة من أي
نوع كان ولا
معارضة مهما
كانت
شعاراتها, كما
أنه لايوجد
شعب في العالم
لا توجد في
تاريخه نقاطا
مظلمة, ولكن
أيضا لا يوجد
شعب في العالم
يتعلم الحرية,
في ظل نظام
أقرب للعصابة
والقتل ديدنه.
أعطوني شعبا واحدا في
هذا العالم, تعلم
الحرية في ظل
نظام قاتل?
ساعدونا لنتعلم
الحرية, ولكن
لا تساعدونا
لكي نتستر على
الجريمة! نحن
شعب يقبل
التعلم, كم
احتاجت فرنسا
العلمانية نموذجكم
العلماني بعد
ثورتها -1789
وانتهت تقريباً
1799- لكي تصل إلى
نظام جمهوري
ديمقراطي
مستقر? الناس
تتساءل اليوم
أي مدينة
سيدخلها جيش
العصابة
و"شبيحتها"?
لجنة تحقيق من
الأمم
المتحدة تدخل
حمص, ولا
يستطيع
اعضاؤها
النزول من
سياراتهم
لسؤال المتظاهرين!
مع ذلك سورية
لن تعود دون
حريتها
وكرامتها.
*
كاتب سوري
فتشوا
عن النظام
السوري
بدرالدين
حسن
قربي/السياسة
قد
يكون من
المبالغة
الإشارة إلى
البحث عن وجود
النظام
السوري وراء
الكثير من
عمليات القتل
والإرهاب
النوعية,
محلياً
وإقليمياً
وعربياً
ودولياً,
وخصوصاً منها
السياسية,
وإنما
بالتأكيد
سيجد من يتابع
ويبحث,
ولاسيما لمن
يمتلكون
الأدوات, أنه على
علاقة
بمعظمها
بطريقة ما,
وخصوصا
العمليات ذات
الحرفية
العالية أو
النظيفة كما
تسمى أحياناً,
مما معناه
صعوبة الوصول
من الجريمة المشهودة
إلى حقائقها
وخفاياها في
وجهها المظلم,
بل ويبعدنا
حتى عن أن
يكون مكان
شك.يُمكن النظامَ
من أداء هذه
العمليات
أجهزةٌ أمنية متغولة
ومتوحشة,
ومخبرون
أمنيون,
وشبكات من
رجال مالٍ
وأعمال,
وشركات
ومكاتب تغطي
الأعمال
والمهمات
والعمليات, تتعدد
جنسياتهم
بتعدد حلفائه
ومحازيبه, بعضهم
يعرف الدور
القميء
المطلوب منه
ومعظمهم من
حسني النوايا
والمخدوعين
بما يقال لهم
عن المقاومة
والممانعة
للمشاريع
الصهيوأميركية. وعليه, فإنه
فلا يوجد مكان
في العالم
خاليا من
متابعاته
وعملياته
وآثامه.
مرات
عدة, وفي
مناسبات
مختلفة, كرر
النظام السوري
على لسان
رئيسه
تهديداتٍ
بإشعال
المنطقة,وأن
الاقتراب منه
يعني الدمار
والفوضى
وشيوع الإرهاب
والأرض
المحروقة. منها
ماكان في
أجواء الضجة
الدولية
والتصريحات مابعد
مقتل رفيق
الحريري,
وبعضها ماكان
في مايو
الماضي فيما
قاله ابن
الخال رامي
مخلوف إلى
صحيفة
"نيويورك
تايمز" بأنه
لن يكون هناك
استقرار في
إسرائيل إذا
لم يكن هناك
استقرار في
سورية, لا
تدعونا نعاني,
لا تضعوا
المزيد من الضغوط
على الرئيس,
لا تدفعوا
سورية للقيام
بأي شيء لا
تريد القيام
به, يجب أن
يعلموا أننا
حين نعاني لن
نعاني وحدنا,
ثم ما تم
تسريبه في
الأسبوع نفسه
إلى
"الواشنطن
بوست" عبر مراسلتها
في بيروت ليز
سلاي قولها:
سورية كالبنك
الدولي أكبر
من أن يُسمح
بسقوطها,
فسقوطها يعني
سيناريو يوم
القيامة, وهو
الكلام نفسه
الذي أعاده
أحد "شبيحة"
التحليل
السياسي من
دمشق إلى
فضائية
"العربية" في
الأسبوع ذاته,
ومنها أيضاً
ماسبق هذا
التاريخ من
رسائل إلى
الهواتف
النقالة عبر
"سيرياتل"
المملوكة
لابن الخال في
3 و4 فبراير
الماضي, أبان
الدعوة إلى
يوم الغضب
السوري
للتظاهر في
الخامس من
الشهر نفسه
حيث كانت
رسالتهم
التهديدية الواضحة:
"الناس تحرق
نفسها للخلاص
من رئيسها, وإنما
نحن
"الشبيحة" في
سورية نحرق
العالم ليبقى
رئيسنا". وهي
بالمناسبة,
رسالة كاتبها
وموزعها
النظام نفسه.
فإذا
عرفنا أن من
عادة النظام
كثرة
الشعارات وقلة
العمل
والتطبيقات,
اللهم إلا في
مسألة
الترويع
والقتل وسفك
الدماء
والتهديد فما
عرف عنه الكذب
البتة, فإنه يفعل
مايفعل من
كبير الجرائم
وفي غاية
التكتم, وإن
تكلم فهو يرمي
بجريمته
بريئاً, وأمر
أبوعدس
معروف.
وعليه, فيصبح
البحث عن النظام
السوري أصابع
وأدوات لمن
يهمه الأمر
مسألة مهمة
ومطلوبة, فيما
حصل من
تفجيرات
أخيرة في العراق
كان ضحاياها
بالمئات بل
وماقبلها, وفي
الهجوم الذي
شنه حزب
العمال
الكردستاني
في جنوب شرق
تركيا
الأسبوع
الماضي ضد
عناصر من الجيش,
وأعمال الشغب
التي اجتاحت
عدداً من المدن
البريطانية
قبل عشرة
أيام, وقبل
ذلك العملية
الإرهابية
المروعة التي
راح ضحيتها أكثر
من سبعين
شخصاً في
النرويج,
والأهم منها
جميعاً ضرب
برجي مانهاتن
في نيويورك في
11 سبتمبر 2001, وهو
اليوم
الموافق
للذكرى
السنوية
لميلاد بشار
الأسد, ومن ثم
فلا نستغرب
أبداً أن يكون
له يد خفية
فيما كان
وبصورة ما. كما
يصبح الحذر
والانتباه من
عمليات
إرهابية في دول
الخليج
يحركها
النظام على
طريقته أمر مهم
جداً ولاسيما
مع اشتداد
أزمته
ومطالبته بالرحيل.
إن
بلداً
محكوماً
بآليات
شمولية, وتدار
أموره بنظام
العصابة
والمافيات,
وطرق التشبيح
على كل
الأصعدة,
ويمارس
أنشطته في
أنحاء الأرض
الأربعة
باعتبار
رئيسه يساوي
العالم الذي
سيُحرق من
أجله, ويرى
فيه كذلك مجلس
الشعب السوري
ماعبر عنه
أحدهم
مخاطباً بشار
الأسد نفسه
بمقاطعته
أثناء خطابه
وقوله له: "الوطن
العربي قليل
عليك, أنت
لازم تحكم
العالم". إن
نظاماً يقتل
وبكل دم بارد
المئات
والآلاف من
شعبه ممن هم
في قلبه من
أهل الوطنية
الصادقة
والعروبة
والأصيلة
والنخوة
والشهامة وعشرات
الآلاف من
غيرهم ويشرد
أضعاف
أمثالهم كما
كان القذافي
الذي توعد
بقتال شعبه
الثائر إلى
يوم القيامة,
بل أشد وأنكى. إن
نظاماً اسمه
النظام
السوري ينبغي
التفتيش عنه
بعمق,وعن أياديه
الخفية
بحذر,و"البحبشة"
عن ثعابينه النائمة
وأفاعيه
المتخفية
بدقة عند كل
كارثة
إرهابية
فلعله موجود.
*كاتب
سوري
نتاق
وهرار
ثالاثاء
ميشال عون
ميشال
عون بعد
اجتماع تكتل
التغيير
والإصلاح: من
الممكن أن
تسقط الحكومة
ولكن كرامتنا
ستبقى
صلاحية
عقد النفقة تعود
للوزير
المختص حسب
الدستور
نريد
دولة
ومواطنين
ويريدون شركة
وزبائن
ويجب
أن تعم حركة
التغيير
والإصلاح كل
القطاعات
لن
يحصل صراع
مذهبي في
لبنان والحقد
لا يوصل الى
اي مكان
نأمل
عودة الصدر
ورفيقيه بعد
انتهاء
المعركة في
ليبيا
Tue
23/08/2011 22:09
وطنية -
23/8/2011 أمل رئيس
تكتل التغيير
والاصلاح
النائب العماد
ميشال عون بعد
اجتماع تكتل
التغيير والاصلاح،
ب"عودة
الامام موسى
الصدر
ورفيقيه قريبا
الى لبنان بعد
انتهاء
المعركة في
ليبيا، داعيا
الدولة
اللبنانية
الى القيام
بواجبها في
هذا الشأن".
في
موضوع خطة
الكهرباء،
اعتبر "ان
هناك تصادما
بين ذهنية
الدولة والمؤسسات،
وذهنية
الشركة
المساهمة
التي ترى في
المواطنين
زبائن". وإذ
شدد على "ان
صلاحية عقد
النفقة بحسب
الدستور، هي
للوزير وليس للحكومة"،
اعتبر ما
يطرحونه
"اعتداء على
كرامتنا"،
مؤكدا أنه "من
الممكن أن
تسقط الحكومة
ولكن كرامتنا
ستبقى".
وفي
موضوع الفرار
المتكرر من
سجن رومية،
انتقد عدم
"تحديد
المسؤوليات
وطالب بنشر
التحقيق لأن
"الجريمة
باتت مفضوحة"
معلنا عن "رسالة
وصلته تؤكد أن
قوى الأمن
كانت على علم
بالتحضير
لعملية فرار.
وجدد مطالبته
"بمجلس قيادي
لقوى الأمن،
يتمتع بالقدرة
على
استنهاضها لتصبح
قادرة على
مواكبة حاجات
الأمن".
ولفت
الى "الخطاب
التحريضي
والمذهبي
لنواب وقيادات
المستقبل،
وبشكل خاص
الكلام الذي هاجم
المؤسسة
العسكرية"،
مذكرا "أن هذا
الخطاب يطاله
القانون
ويرفع
الحصانة عن
مطلقه". وإذ
أعاد التأكيد
"أن أي صراع
مذهبي مسلح لن
يحصل في لبنان
ذكر بأن الحقد
لا يوصل الى
أي مكان بل
يفجر صاحبه".
وردا
على سؤال عن
إمكانية
المقايضة مع
الحزب الاشتراكي
بين مشروع
الكهرباء
وقانون
النسبية قال:
"أنا لست
مقايضا، وكل
أمر هو مصلحة
بحد ذاته".
قال
العماد عون
بعد اجتماع
التكتل:
"بداية، ومع
انتهاء معركة
ليبيا نأمل أن
تتوضح معالم
قضية الإمام
الصدر
ورفيقيه، وأن
يعودوا الى
لبنان، ونأمل
أيضا أن تقوم
الدولة
اللبنانية
بواجبها في
هذا الشأن من
دون أي تأخير.
يدور
جدل كبير هذه
الأيام حول
موضوع خطة
الكهرباء،
وهناك نوع من
الدناءة في
بعض المقالات
الصحفية والتعليقات
السياسية.المشكلة
التي نعيشها
اليوم تأتي من
تصادم منطقين
وذهنيتين،
فبالنسبة لنا
نحن نمثل دولة
ومؤسسات
ولدينا
مواطنين يجب
أن نهتم بهم
وبإدارة
أموالهم بشكل
يؤمن الحاجات
الإنمائية
مما يؤدي الى
إزدهار دولتنا،وهذا
الازدهار من
شأنه أن يرتد
إيجابا على
المواطنين
وليس علينا. في
المقابل، ما
نعتبره نحن
دولة،
يعتبرونه شركة
مساهمة،
والمواطنين
مجرد زبائن،
ومفهوم الزبائن
هو تأمين
الربح المادي
منهم. هذا ما
جعل الدولة من
دون حسابات
ومكسورة
ومثقلة بالديون،
وبالتالي أدى
الى إيقاف
الإنتاج.
نحن
اليوم أمام
خطة إنمائية
وإصلاحية، أو
تغييرية
إصلاحية،
سموها كما تشاؤون.
لقد استلمنا
وزارة
الاتصالات،
وكانت يومها
شبكة الهاتف
الخليوي على
شفير الموت،
وبالرغم من
ذلك إستطعنا
أن نرفع عدد
المشتركين فيها
من مليون
ومئتي مشترك
إلى ثلاثة
ملايين ومئتي
ألف مشترك،
ولا يزال
العدد يرتفع
حتى الآن
وبتنا بحاجة
إلى توسيع
الشبكة.
وإستطعنا أن نؤمن
خدمة الـ"G3" وهي الآن
على باب
التدشين،
وطورنا قطاع
الاتصالات في
لبنان وقريبا
ستمكننا
الألياف البصرية
من الحصول على
القنوات
التلفزيونية
مع الخط
الهاتفي،
كذلك إستطعنا
أن نرفع قوة
الاتصالات
فباتت أكثر
فعالية بمئة
وعشرين مرة
مما كانت
عليه، بحيث
وصلت إلى مستوى
فعالية
الاتصالات في
أوروبا
حاليا، وهذا
يؤمن حدا
كبيرا من
الإنماء. كذلك
أقمنا مشاريع
للمياه بحيث تصل
المياه إلى
منازلكم
بشكلٍ
متواصل... كل
هذه الأمور
تجعل
المواطنين
يكتشفون
النواقص التي
عانوا منها
على مر السنين،
ويكتشفون
أيضا أنني كنت
على حق عندما
قلت إن لبنان
كان مسروقا
وليس مكسورا. نحن نعمل
على أن يعود
لبنان بلدا
منتجا بحيث
يبدأ بتصدير
بضاعته أو
خدماته أو أي
شيء آخر عوضا عن
تصدير أبنائه.
نحن
نعالج كل هذه
الأمور من دون
أن يدرك
المجتمع مدى
أهمية ما نقوم
به. قد
نكون نحن
السبب في ذلك،
فإن تكلمنا
أكثر من الوقت
المعين قد
يفقد صبره
ويتوقف عن
الإصغاء،
ويظهر
استياءه من
كثرة الكلام،
وإن لم نتكلم
يقولون لنا
"لم لا
تتكلمون عن
هذه الأمور؟" ما
من نقطة إجماع
في المجتمع
حول موضوع
معين، ولكننا
نعمل ضمن
مجتمع سياسي
مقصر وهو المسؤول،
بسبب السياسة
التي اعتمدها
وطريقة إدارته
للأموال
العامة،
وبسبب غياب
التخطيط عن
عمله بحيث
تحول الوطن
إلى مزرعة
خاصة، فيما
اقتصاده أصبح
إقتصادا
ريعيا. كل
هذه الأمور
تدفع حتى لا
يكون لبنان
دولة وهم يقولون
إن لبنان ليس
بدولة.
في
العام 1989، كانت
جميع صداماتي
مع الآخرين من
أجل ترسيخ
دولة في
لبنان. أرادوه
مزرعة يوظفون
فيها من
يشاؤون،
ومنهم من أراد
تحويله إلى
مستوعبٍ
لنفايات
الشرق الأوسط.
نقول لهم
كلا، فلبنان
ليس مستوعبا
للنفايات،
وسيتحول إلى
دولة وهو يضم
شعبا ناضجا
ومنتجا. ولكن
يبقى الأهم أن
يتنبه الشعب
لما نقوم به،
ويتنبه أيضا
للمؤامرات
التي تترصده.
ما نتكلم عنه
الآن يشبه إلى
حدٍ بعيد ما
كتبه أحد
الصحافيين
عندما قال:
"خطة كهرباء
أم قضاء على
المافيات؟"
ونحن نقول نعم
إنها خطة كهرباء
وقضاءٌ على
المافيات
أيضا،
الإثنان معا،
لأن الصراع
بات مفتوحا
بين الوطن
واللا وطن،
بين المزرعة
والدولة.
انتهت
الذهنية الميليشياوية
وآن الأوان
لبناء الدولة.
يقولون إن الإجازة
بعقد النفقة
هي للحكومة
وليس للوزير.
هذا مخالف
للدستور إذ أن
صلاحية عقد
النفقة تعود
للوزير
المختص بحسب
الدستور، إن
شاؤوا أم أبوا
ذلك. ما
يطرحونه هو
اعتداء على كرامتنا،
لذلك من
الممكن أن
تسقط الحكومة
ولكن كرامتنا
ستبقى. بسبب
كرامتنا
قاتلنا وكنا
معرضين للموت
في أي لحظة،
كرامتنا التي
نموت فيها من
أجل الوطن،
نموت فيها من
أجل ذاتنا. ما
من أحد يستطيع
أن يفرض علينا
موقفا مغايرا.
الإجازة تعود
للحكومة ولكن
صلاحية عقد
النفقة تعود
للوزير، وهو
الذي يتصرف
بها وفقا للقوانين.
يتكلمون
عن إخراج
الصفقة من
ديوان
المحاسبة،
ولكن ستتم
محاسبتهم على
هذا الكلام
الذي كتبوه
ونشروه. ما هي
المستندات التي
بحوزتهم التي
تفيد أننا
نريد تهريب
خطة الكهرباء
من رقابة
ديوان
المحاسبة؟ خطة
الكهرباء
ستمر كاملة
بالطرق
القانونية
ووفقا لقواعد
المحاسبة
العامة،
والمشكلة مع
الآخرين أنهم
هم من لا يريد
تمريرها وفقا
للقانون فيما
نحن نريد أن
نمررها. إن
ذهبت الخطة
للحكومة، قد
تقوم بإنجازها
بالتراضي
أو أي طريقة
أخرى.. إحذروا
من التضليل
الإعلامي
للمواقف
السياسية. كل
المواد
القانونية
تعطي صلاحية
عقد النفقة للوزير،
ولا أريد أن
أعدد هذه
المواد فقد تم
تداولها
ونشرها في
وسائل
الإعلام. تستطيع
الحكومة أن
تعقد النفقة
بناء على طلبٍ
من الوزير،
وعندها تقوم
بعقدها
بالتراضي،
ونحن لم نطالبها
بذلك.
وبما
أن مجلس
الوزراء
منعقد الآن، نأمل
أن يبت بموضوع
خطة الكهرباء
أو نعود لما قلناه
في السابق
والذي لا يزال
صالحا لغاية
الآن، وما من
ضرورة
لتكراره لأن
جميع
المعنيين تم
إبلاغهم بذلك.
منذ
مدة وجيزة،
تكلمنا عن ستة
حوادث فرار من
سجن رومية،
وتكلمنا عن
التمادي في
الجرائم من دون
تحديد
المسؤوليات.
نطالب بنشر
تحقيق حول هذا
الموضوع.
الجريمة باتت مفضوحة
أمام المجتمع
اللبناني ست
مرات، ولم
نتوصل أي مرة
إلى نتائج
التحقيق.
وصلتني رسالة
تنص على أن
قوى الأمن
كانت على علمٍ
بتحضير
لعملية فرار،
وقد تم
التبليغ عنها
بالتراتبية،
إذ ابلغ قائد
السجن قائد
المنطقة، وبدوره
قائد المنطقة
أبلغ قائد
الدرك الذي من
المفترض أن
يكون قد بلغ
مديرية قوى
الأمن الداخلي.
كما نعلم أن
من مسؤولية
فرع
المعلومات مراقبة
قوى الأمن،
فهل حصل هذا
الإهمال
المتمادي
بعلمٍ منه أو
من دون أن
يعلم؟ لم نسمع
أي شيء عن
تحديد
المسؤوليات
لغاية
الساعة، لا
سياسيا ولا
أمنيا، إذ كل
ما سمعنا به
هو إجراء بعض
التشكيلات،
والتشكيلات
تكون بمثابة المكافآت
في بعض الحيان
إذ ليست
جميعها سيئة.
نحن
نطالب بمجلس
قيادي لقوى
الأمن، ويجب
ان يكون
للمجلس
القيادي شروط
معينة. لا
نريد أن نجدد
حالة
الإهتراء
التي تعيشها
قوى الأمن الداخلي
حاليا. نطالب
بمجلسٍ قيادي
يتمتع بالقدرة
على إستنهاض
قوى الأمن
وإعادة
تدريبهم وتحسين
وضعهم بحيث
يصبحون
قادرين على
مواكبة حاجات
الأمن.
يجب أن
تعم حركة
التغيير
والإصلاح كل
القطاعات الأساسية،
على الأقل:
القضاء،
الأمن،
المال... وهنا
يجب أن نسأل
أين أصبح
التحقيق
المالي؟ لا
يعتقد أحد أنه
سيجعلنا نفقد
البوصلة
الخاصة بنا،
فالبوصلة
تعمل.
كل
"الغيارى"
على كيفية صرف
المال، كانوا
لمدة 20 عاما
يعيشون من دون
حسابات، ومن
دون مراقبة
صرف الأموال.
نحن نرجعهم
الى الطريق
الصحيح. ليكن
معلوما عند
الجميع على
الأراضي
اللبنانية
وعند الذين
يدعمون
الفساد من
الخارج أننا
نرجع قواعد
صرف الأموال
في لبنان إلى
الصراط
المستقيم
هؤلاء الذين
يطرحون
الأسئلة، إما
هم جهلة، أو
متجاهلين أو
لديهم نوايا
خبيثة. ونحن
لن نصبح
مثلهم، لن
نصبح جهلة
يوما ما، ولن
نتجاهل ولن
ننتقل إلى
الفئة
المافيوية، إذ
تأخرنا على
ذلك.. "من شب
على شيء، شاب
عليه".
وأود
هنا أن ألفت
الى خطاب كتلة
"المستقبل" وحلفائها،
هذا الخطاب
يخضع لتطبيق
القوانين،
فهناك الكثير
من التحريض
الطائفي في
خطاباتهم،
وهناك تحريض
على
المؤسسات..
نريد أن نرى النائب
العام
التمييزي
الذي هو
السلطة الأعلى
في القضاء
اللبناني هل
سيتحرك؟ بعد
هذا الكلام
الذي قيل عن
الجيش، وعن
شريحة كبيرة
من المجتمع
اللبناني هذا
كله يطاله
القانون وخصوصا
المادة 317 على
ما أعتقد.
تهديم
المؤسسات في
الخطاب الذي
قاله به أحد النواب،
والذي هاجم به
المؤسسة
العسكرية، يطاله
القانون، وترفع
الحصانة عنه.
وحديث
المذهبية
أيضا يطاله
القانون.
وهؤلاء يمشون
نحو الانهيار.
هذا الحقد
الذي يتعاملون
به لن يوصلهم
إلى مكان؛
فالحقد يفجر
صاحبه، والمحبة
هي مفتاح قلوب
الجميع.
قلت
وأكرر: لن
يحدث أي صراع
مذهبي مسلح في
لبنان،
والاستقرار
مستتب، وقوى
الجحيم، سواء
أتت من الشرق
أو من الغرب
لن تقوى على
هذا البلد
الصغير،
وإسرائيل
وحلفاؤها لن
تكتب لهم
الغلبة بعد
حرب العام 2006...
آمنوا
بأنفسكم أيها
اللبنانيون،
وآمنوا أن
وحدتكم هي
التي خلصتكم. ومن لا
يريد أن يصدق
ذلك، فليذهب
وحيدا إذ لن
يرافقه أحد
هذه المرة.
خياراتنا
هي الثابتة.
لأنها نابعة
من مصلحة شعب،
والناس
يعرفونها،
هنا يعرفونها
وجيراننا
أيضا، وأينما
كان
يعرفونها..
جسمنا لم يعد
يقبل
ميكروبات،
صارت لديه مناعة،
ونريد أن
يستمر
الاستقرار.
والدول التي
"استقوت"
علينا بحجمها
وبكبرها، هي
من سينهار وليس
نحن. ومن يذكر
ما حصل في
الاتحاد
السوفياتي
عندما خرجوا
من أفغانستان
، يمكنه أن
يتخيل ماذا
سيحصل للعالم بعد
أفغانستان.
لا
يمكن للقوى
التدميرية في
العالم أن
تحتل النفوس،
بل يمكنها أن
تهدم وأن
تقتل، ولكن لا
يمكنها أن
تحتل لا الأرض
ولا أن تحتل
الشعوب. إذ
هذه هي
إسرائيل
موجودة وها هي
الولايات
المتحدة
موجودة، وهذه
الأخيرة هي من
أكبر دوَل
العالم وأغنى
دولة في العالم،
وهنا يبدأ
انهيار
الإمبراطوريات.
ومن لم يدرس
تاريخ،
فَليفعَل! كان
لبريطانيا
إمبراطورية،
متى انهارَت؟
وفرنسا أيضا
كانت لها إمبراطوريتها
متى انهارَت؟
وقبل ذلك
الفرس، والمصريون،
والإمبراطوريات
القديمة.. كما
أن تركيا
كانت
إمبراطورية،
كيف انهارَت؟
كلهم عندما يخسرون،
ويفقدون
القوة
العسكرية
والقدرة على
السيطرة،
تنهار قوة
الاسترداد
الاقتصادي
لديهم،
فتنهار
القوتان معا.
حرب
العام 2001 كانت
من أجل
الاسترداد
الاقتصادي، ولكنهم
فشلوا، خسروا
عسكريا
قوتهم،
وخسروا أيضا
اقتصاديا. ولا
زالوا منذ
العام 2008 حتى
الآن، غير
قادرين على
النهوض وعلى
التعويض...
لاحظوا كيف
أصبح الشعب
الأميركي.
إذا،
مهما عظمت
الأمور، فهي
ستصغر في
النهاية، لأن
الإنسان هو
الأساس وليس
القوة، هناك
قوة الحق، وحق
القوة. نحن
الصغار مع قوة
الحق،
والكبار مع حق
القوة، وعندما
يتحقق سقوط
الكبير، فهو
يؤدي إلى حدثٍ
كبير. وهذا ما
حصل في
الاتحاد
السوفياتي،
وما قد يحصل
بغيره أيضا،
وكل إنسان
سيعود إلى حجمه
الطبيعي.
اليوم
عندما نسمع
الولايات
المتحدة
تتكلم عن حقوق
الإنسان في
العالم، وفي سوريا
على وجه
الخصوص، تبدو
وكأنها لا ترى
ماذا يجري
حوالى سوريا،
والذي هو من
إنتاجها هي (إنتاج
الولايات
المتحدة):
اللجوء
الفلسطيني هو
من إنتاجها،
حرب التطهير
العرقي في
فلسطين، وكل
هذه المسائل..
كان الشعب
السوري آمنا،
كان هو الوحيد
الذي ينعم
بالاستقرار
في المنطقة،
ولكنهم
أشعلوه بلمح
البصر.
أما
الفلسطيني
الذي يقاتل
حتى يعود إلى
وطنه، يقومون
بضربه يوميا
في غزة، وهو
الذي يقاتل
حتى يعود إلى
جزء من أرضه
ولكنه لا
يستطيع، أين
العدالة
الدولية؟ أين
هي حقوق
الإنسان هذه؟لا
تنخدعوا
بالإعلام
الأوروبي
أنظروا إلى مجلة
"التايم"، لا
أريد أن أعلق
على الموضوع. إنه إعلام
تضليلي في
العالم، وهو
يستعمل في
لبنان
أحيانا، لا بل
غالبا، كل يوم
نقرأ الصحف
وليس هناك
مقاربات
علمية.. وإذا
وجدنا أي
مقاربة علمية
فنادرا ما
تكون بالفعل
صحيحة.
أما
في ما خص
مسألة لاسا،
فهناك
مواطنون مختلفون
على أرض، عمر
هذه المشكلة 70
عاما، مع
مشكلة العاقورة،
إذ يوجد هناك
أيضا أرض مع
الجوار، ولا
تزال المشكلة
عالقة منذ 70
عاما، وهي
تحركت الآن. وهذه
القضية تحل
بالقانون
وبالحقوق. من
معه الحق؟ من
يعتدي على
جاره، سيعاقب.
قوى الأمن هي
المكلفة أن
تقوم بواجبها.
ولا أحد يوجد
فوقه مظلة. لا
يتوجه أحد
إلينا بهذه
المسألة سياسيا.
من يريد
أن يجعل
المسألة
سياسية،
فستنقلب عليه سلبا،
هذه القضية
ليست سياسية. هي لا
تتعلق لا بحزب
الله، ولا
بحركة أمل،
ولا بالشيعة..
بل تتعلق
بأفراد يضعون
يدَهم على أملاك
غيرهم،
ويدعون ان
الأرض هي لهم. هنا تكمن
المشكلة،
ولكنها تحَل
بين القاضي
ورجل الأمن.
يمنع رجل
الأمن
الاعتداءات،
ويقوم القاضي
بالفصل. وكل
من يعطي للحدث
معنى آخر طائفيا
أو مذهبيا،
فهذا شأنه
وليتحمل
مسؤوليته. طبيعة
الخلاف وكما
قلت منذ المرة
الأولى ليست
سياسية، ولا
أحد يغطي
أحدا. إذا
حصلت مشكلة،
فهي نتيجة تقصير
من قوى الأمن،
والقوى
المحافظة على
الأمن هناك. ممنوع أن
يعتدي أحدهم
على شخصٍ آخر،
ولا غطاء على
أحد.
وهذا
تفاهم مع كل
الأطراف. من
هنا، أيها
اللبنانيون،
أيها
المسيحيون،
أيها الشيعة،
أيها السنة،
مهما كانت
الطائفة التي
تنتمون
إليها.. وأينما
كنتم.. يعالج
هذا الموضوع
من ناحية
القانون والمحكمة
والأمن.
سئل:
تكلمتم سابقا
عن الاستقالة
من الحكومة
إذا لم يحصل
بت بموضوع
الكهرباء، هل
الاستقالة هي الحل؟
وما هي الفترة
الزمنية
المعطاة للبت
بهذا
الموضوع؟
اجاب:
سنتكلم
بالموضوع بعد
أن نعرف نتيجة
الجلسة اليوم،
سبق وقلنا
إننا نريد أن
ننجح نحن
والحكومة، وإذا
فشلنا
فالحكومة
كلها ستفشل.
إذا، ننجح سويا،
أو نفشل سويا.
وقبل أن نفشل
نريد أن نحدد سبب
الفشل وسنحمل
المسؤولية. ولسنا
نحن، فنحن
لدينا كل
الإرادة كي
نعمل للجميع وبكل
شفافية. إذا
لم يريدوا أن
يواكبونا، لم
سنتحمل
مسؤولية
الحكم؟
سئل:
نسمع اليوم
دعوات خصوصا
من تيار
المستقبل
ل"تسليم
المتهمين
الأربعة" أو
"لا حكومة".. ولماذا
نسمع الآن عن
جديد عن حرب
إسرائيلية في
لبنان؟
اجاب:
هم دائما
يستعملون
التهديد
بالحرب حتى يزيدوا
الضغط على
لبنان. ومن
يقدر أن يقوم
بحرب على
لبنان فليتفضل
ويقوم بها. هل
ربطنا لهم
زندهم؟ ولا مرة
سألونا أو
منعهم أحد
عندما أرادوا
أن يشنوا حربا
علينا، بل
نكون نائمين
فنستفيق على
هدير
الطائرات
تبدأ بالقصف.. دائما
هكذا. إذا،
لا أحد يمنع
إسرائيل عن
الحرب، ولكن
هل هي تقدر
عليها
اليوم؟؟.
أما عن
قولهم "لا
حكومة"، أي
أنهم يريدون
أن تستقيل
الحكومة. فهل
لديهم وزراء
فيها ليستقيلوا؟؟
من جهة
أخرى، من ساهم
بتسريب هذه
الأسماء
والمعلومات
عن المتهمين؟
أليست
المحكمة،
و"دير شبيغل"
و"لو
فيغارو"؟ ألم
تساهم
التسريبات باختفاء
"المتهمين؟"
أيعقل أن
ينتظر المرء المحكمة
عامين، منتظرا
أن يأتوا
ليقبضوا
عليه؟ هم
يلهون الشعب
هنا بهذه
الأسماء..
ولكن أصلا
هل هم هنا،
هؤلاء
المتهمون؟
من
استلم القضية هي قوى
الأمن، ومن هو
مدير قوى
الأمن؟ أشرف
ريفي. من هو
مدعي عام
التمييز؟
سعيد ميرزا. إذا،
فَليخجلوا
على أنفسهم لا
تقولوا لي
الآن إنهم
سيستقيلون الآن
احتجاجا على
تقصيرهم
لأنهم لم
يقدروا أن يسلموا
المتهمين
الأربعة
سيأخذ على
خاطرنا إن
استقالوا(ضاحكا)
سئل:
"لكل منطقة
خصوصيتها"،
هذا التصريح
لوزير
الداخلية
قاله به منذ
أسبوعين، ففي
لاسا اليوم
عندما يعتدى
على كاهن، أي
خصوصية تحمي المعتدي
وتمنع قوى
الأمن من
تطبيق
القانون؟
اجاب:
لا أحد يمنع
قوى الأمن من
القيام
بواجبها. هذا
تقصير، تقصير
من قوى الأمن.
سئل:
كيف تفسر
خصوصية
المناطق؟
اجاب:
لا خصوصية
للمناطق.
الحماية هي
للكل هل الاعتداء
في لاسا هو
مختلف عن
اعتداء آخر في
بيروت، أو في
أنطلياس، أو
في
الرابية..؟؟ الاعتداء
هو واحد. لا تفرقة
بالقانون ولا
تفرقة
بالمعاملة.
سئل:
ما هو انعكاس
سقوط نظام
العقيد
القذافي على
الوضع في
سوريا، لا
سيما أننا
سمعنا قول الوزير
الفرنسي آلان
جوبيه إن
الدور سيأتي
إلى سوريا بعد
ليبيا؟
اجاب:
ان شاء الله
"يضاين" هو في
مركزه، حتى يأتي
دور سوريا.
متى
الانتخابات
في فرنسا؟
سئل:
كيف ترى طريقة
تعاطي القضاء
اللبناني مع موضوع
مجلة
"التايمز"
والمشرف
فيها، إذ هناك
رأي يقول إن
ما حصل حتى
الآن يكفي،
ورأي آخر يقول
إنه على مجلس
الوزراء أن
يأخذ قرارا
برفع دعوى ضد
المجلة لأنها
بثَت خبرا
تضليليا ينال
من السلم
الأهلي في
لبنان؟
اجاب:
الرأيان غير
مجديين. فإذا
أعطيتها أهمية
أكثر من
اللازم،
فعندها يجب أن
نلاحق كل الصحف
الأوروبية
والأميركية،
هل بقيت واحدة
لم تكَذب عن
لساننا وكل
تلك الصحف
التي تنقل عن
لسان المحكمة
أهذا مسموح؟
هذا غير مسموح
أبدا. ويجب
أن تخضع
للقانون.
سئل:
اليوم نشهد
امتدادا
للحركات
السلفية، ألا
تخشى من ذلك؟
لا سيما أن
الأرض الآن هي
خصبة؟
اجاب:
أنا أعتبر هذه
الحركات
انتحارية،
لأنها خارجة
عن الإطار
الزمني
والمكاني. لا
المكان
مكانهم، ولا
الزمن زمنهم.
وأصلا هم
إسمهم "سلفيون".
سئل:
يبدو أن حزب
الله يكمل حتى
النهاية في
مواجهته
قرارات
المحكمة الدولية،
إلى أي مدى
تتحملون
تبعات هذا
الموقف كحلفاء؟
اجاب:
لم أر حتى
الآن أي شيء
غير طبيعي حتى
آخذ موقفا
منه، وأنا
أصلا لا أحب
أن أجيب عن
الأسئلة
الفرضية.
سئل:
في المؤتمر
الصحافي
اليوم الذي عقده
النائب محمد
رعد
اجاب:
نعم، لهم الحق
أن يدافعوا عن
براءتهم.
سئل:
يبدو أنك غير
راض عن أداء
الوزير مروان
شربل؟
اجاب:
"يبدو"؟ هذا
الكلام من باب
الافتراض... على
كل حال، أنا
أنتقد
الوقائع،
اليوم قرأت
مقالا عن رجال
أمن يتسلون في
بعض الملاهي
التي لا تليق
بهم. ولقد ذكر
أنهم من كبار
المسؤولين،
أعتقد أن هذا
الموضوع يجب
أن يكون برسم
وزير
الداخلية.
سئل: هل
يطرح موضوع
النسبية من
قبل الحزب
التقدمي
الاشتراكي في
الحكومة
مقابل مشروع
الكهرباء؟
اجاب:
لا شيء عندي
لأقايض به أنا
لست مقايضا. كل أمر هو
مصلحة بحد
ذاته. فإذا
كان مصلحة
أدافع عنها،
وإذا لم يكن أكون ضده. ولكني لا
أتخلى عن شيء
أعتبره سليما
ومفيدا كي
أقايضه بأمرٍ
خطأ، فعندما
يملك الحزب
التقدمي الاشتراكي
قضية محقة،
فأنا معه لما
سأكون ضده؟ وإن
كانت غير محقة،
لما سأكون
معه؟هناك
قضايا مبدئية
نحن وإياه
نتفق عليها".
خاتمة
العقيد رسالة
إلى سوريا واليمن
عثمان
ميرغني/الشرق
الأوسط
لا
أدري أي شعور
ينتاب أولئك
الزعماء
الذين يسقطون
ويشاهدون
احتفالات
الناس
برحيلهم، وتمزيق
صورهم،
ويسمعون صدى
الهتافات
ضدهم، ويلمسون
مدى الكره
لنظامهم. أحسب
أنهم لا
يصدقون الصور
الماثلة
أمامهم؛ لأن السلطة
أعمتهم،
والكبت
والقمع جعلهم
لا يسمعون إلا
أصوات
المقربين
والانتهازيين
والمتسلقين
الذين يصورون
لهم أن الشعوب
تحبهم
ومستعدة
للموت من
أجلهم. لذلك
تراهم يفشلون
في فهم رسالة
شعوبهم عندما
تنتفض وتثور،
ولا يستوعبون
الدروس من
تجارب غيرهم،
بل يصرون على
اعتبار ثورة
الشعوب
مؤامرة يجب
سحقها
والتصدي لها
بالحسم
الأمني
والعسكري.
مبارك
لم يستفد من
تجربة بن علي،
ولم يفهم
رسالة شعبه،
فأضاع فرصة
التنحي. كذلك
فعل علي عبد
الله صالح
الذي نجا من
محاولة اغتيال،
ولا يزال يرفض
فهم رسالة
الشارع اليمني.
بشار
الأسد مضى
بعيدا في
الإصرار على
التصدي للانتفاضة
التي اعتبرها
منذ اليوم
الأول مؤامرة
تستهدف سوريا
ودورها
«الممانع»
(للتغيير)
و«المقاوم» (لرغبة
الشعب). أما
العقيد
القذافي، فهو
قصة أخرى، إذ
إنه لم يرفض
فقط تصديق أن
جماهير
الجماهيرية
يمكن أن تثور
ضده، بل اعتبر
المنتفضين ضد
حكمه جرذانا
وحثالة
ومحششين لا
مكان لهم إلا
تحت التراب،
وانبرى هو
وأبناؤه وكتائبه
للقيام
بالمهمة
فنفذوا
العديد من
المذابح
وارتكبوا
الكثير من
الفظائع في
الزاوية ومصراتة
وزنتان ويفرن
ونالوت
وأجدابيا
ومناطق أخرى.
من
أي كوكب جاء
بعض زعمائنا؟
فالرئيس
السوري خرج
على الناس في
مقابلة مع
التلفزيون بينما
كان نظام
العقيد
القذافي
يتهاوى،
ليقول عن
الوضع في
بلاده إن هناك
إنجازات
أمنية تحققت،
وليتحدث
مجددا عن
تشكيل لجنة
بعد لجنة لبحث
المطالب
والاستحقاقات،
وعن جداول
زمنية للإصلاح،
بينما القمع
يشتد
والتنكيل
يزداد. وعندما
سئل عن دعوة
الغرب له
بالتنحي، قال:
«هذا الكلام
لا يقال لرئيس
لا تعنيه
السلطة». القذافي
أيضا كان قد
قال في بداية
الأحداث في
ليبيا وردا
على دعوة
«ارحل» إنه ليس
لديه منصب
يستقيل منه،
وإنه لو كان
رئيسا لرمى
بالاستقالة
على وجوه
المحتجين. أما
علي عبد الله
صالح فقد قال
بعد كل الذي
حدث وبعد أن
نجا حتى من
محاولة
الاغتيال
التي أصابته
بالكثير من الحروق
والتشوهات
إنه عائد
«وأراكم قريبا
في صنعاء».
هل
تستحق السلطة
كل هذا؟
العقيد
القذافي الذي
حكم 42 عاما،
وبات يحلو له
أن يطلق على
نفسه ألقابا
مثل عميد
الحكام العرب
وملك ملوك
أفريقيا،
ربما يقدم
درسا مفيدا في
كيف تفسد
السلطة
الإنسان،
وكيف تستعبده.
فهو جاء إلى
الحكم بطريقة
التناوب
الوحيدة التي
كان معمولا
بها في
جمهورياتنا
العربية، أي
الانقلابات
العسكرية،
رافعا شعارات
ثورية ووعودا
بالتغيير
تبخرت كلها
ولم يبق في
النهاية سوى
رجل أصابه
الخبل من
السلطة
الاستبدادية،
فأقدم على
مغامرات
جنونية حسب
أنه سيغير بها
وجه العالم،
بعد نظريته
العجيبة التي
ضمنها في ثلاثة
أجزاء من
كتابه الأخضر.
قال
العقيد إنه
سيطبق مفهوما
فريدا في سلطة
الشعب، لا
يعتمد
الديمقراطية
التقليدية
التي يراها
نموذجا فاشلا
لأن «التمثيل
تدجيل»، ولأن
المجالس
النيابية «حل
تلفيقي يغيب
سلطة الشعب». أما
الأحزاب فهي
بالنسبة له
أدوات
للديكتاتورية
العصرية وهي
قبائل العصر
الحديث
وبالتالي «من
تحزب خان». وطرح
العقيد بعد
ذلك حله الذي
رآه بمثابة
الحل النهائي
لمشكلة الحكم
والبديل عن
الديمقراطية التقليدية،
وهو الحل
القائم على المؤتمرات
الشعبية
واللجان
الشعبية.
أنفقت ليبيا
مليارات
الدولارات
على الترويج
للنظرية
العالمية
الثالثة التي
ابتدعها
العقيد، ومن
خلالها قام
بتفكيك
المؤسسات
لتبقى فقط اللجان
الشعبية التي
حولها إلى
أجهزة لفرض
قبضته
الأمنية على
الليبيين.
هناك
من يرى أن
العقيد أصلا
مخبول حتى قبل
أن يتولى
الحكم، لكن
هذا القول لا
يوجد ما
يسنده،
والأرجح أن
السلطة المطلقة
هي التي
أفقدته
صوابه،
وساعدته ظروف
المنطقة على
جنونه.
والتاريخ
الإنساني - بلا
شك – حافل بقصص
الزعماء
الذين
أسكرتهم
السلطة
وأفقدتهم
صوابهم،
فأقاموا
أنظمة قمعية
ديكتاتورية
جرت الخراب
على بلادهم
وشعوبهم.
لكن كما
يقال كل ظالم
له نهاية، وكل
حاكم مستبد لا
بد أن يواجه
غضبة شعبه
عندما ينفد
صبره. وهكذا
واجه القذافي
غضب الشعب
الليبي الطيب
عندما طفح به
الكيل فخرج في
البداية في
مظاهرات احتجاجية
سلمية
ألهمتها
ثورتا تونس
ومصر. إلا أن
العقيد أبى
إلا أن يحولها
إلى مواجهة
دموية ضد
الذين وصفهم
بالجرذان
متوعدا في
خطابه الشهير
بملاحقتهم
«زنقة زنقة
وحارة حارة
وبيت بيت».
ارتكبت كتائب
القذافي
العديد من
المذابح لكنها
في النهاية لم
تصمد أمام روح
الثورة الشعبية
المدعومة
بقرار عربي،
وبضربات «الناتو»
الجوية. صحيح
أن تدخل
«الناتو» كان
عاملا حاسما
في وقف زحف
قوات القذافي
للقضاء على
الثوار، لكن
هذه الضربات
لم تكن لتنجح
لولا صمود المنتفضين
الليبيين
وإصرارهم على
مواصلة ثورتهم
وتقديم
التضحيات من
أجل الوصول
بها إلى غايتها.
العقيد
الذي وصف نفسه
بالمجاهد المحارب
القادم من
الصحراء،
انتهى
متواريا في مخابئه
يدعو حتى
النهاية
القبائل
للزحف ضد الثوار
قبل أن تطاله
يد العدالة. لم تدافع
عنه الملايين
التي أوهم
نفسه أنها تحبه،
وهي في الواقع
تكره أنه جثم
على صدورها 42
عاما، أفقر
فيها شعبه
وبدد الكثير
من ثروات بلده.
حتى كتابة
هذه السطور لم
تكن المعركة
قد انتهت تماما،
وإن بدا واضحا
أن النظام
تهاوى في
اللحظات
الأخيرة في
سرعة أذهلت
الناس
وذكرتهم مجددا
بالسرعة التي
تهاوى بها
النظامان في
مصر وتونس
أمام ثورة
الشعبين. صحيح
أن الثورة
الليبية
احتاجت إلى
ستة أشهر عصيبة
قبل أن تتمكن
من دخول
العاصمة، إلا
أنها في
النهاية
أثبتت أن
الصمود
والتضحيات
يتغلبان على
آلة القمع مهما
بدت قوية.
واليوم تبدأ
مرحلة جديدة
من التحديات
لإكمال
المشوار،
فالمراحل
الانتقالية
صعبة
بالضرورة كما
رأينا في مصر
وتونس. والليبيون
يحتاجون إلى
الصبر وضبط
النفس لكي يتمكنوا
من عبور
امتحان بناء
ليبيا
الجديدة، بمؤسسات
ديمقراطية،
ومشاركة
جامعة تدعم
التلاحم
الوطني الذي
تجلى في
الثورة
والأيام العصيبة
التي واجهها
الثوار.
ليبيا
ستحتاج إلى
وقفة عربية
ودولية
ومساعدة لكي
تنهض بسرعة،
ولكي تعود
عجلة
الاقتصاد إلى
الدوران
وترفع العقوبات،
ولكي يسود
الأمن ويعود
الاستقرار،
والأهم من ذلك
لبناء دولة
المؤسسات على
حطام «جماهيرية»
العقيد
العشوائية.
لقد
تهاوى نظام القذافي
رغم كل القمع
والتنكيل،
فهل تصل
الرسالة إلى الآخرين؟
كما أن
عجلة الثورات
والانتفاضات
التي تعثرت، وحسب
البعض أنها
توقفت، عادت
إلى الدوران
من ليبيا،
فعلى من يكون
الدور القادم؟
وماذا سيحدث
في اليمن
وسوريا الآن؟
سيف
الإسلام
الصحاف
طارق
الحميد/الشرق
الأوسط
منذ
عدة سنوات
ومنطقتنا
تعتبر مادة
ترفيهية للعالم
بأسره،
للأسف،
كوميديا
سوداء ليست على
خشبات
المسارح، أو
دور السينما،
بل في جل قصور
حكم
الجمهوريات
العربية،
وأحدث هذه الكوميديا،
وليس آخرها
بالطبع، ما
حدث بقصر حكم معمر
القذافي.
ففي
الـ24 ساعة
الأخيرة كان
العالم يتفرج
على أحداث
دراماتيكية
لا يمكن وصفها
إلا بالكوميديا
السوداء،
وكانت لحظة
الذروة فيها
خروج سيف
الإسلام
القذافي على
بعض الإعلاميين
ساخرا من
الثوار
الليبيين
وحلف الناتو،
ومبشرا بكسر
العمود
الفقري
للثوار، وقائلا
إن طرابلس تحت
سيطرة والده
بالكامل، ومتجولا
بسيارته مع
كاميرا
تلفزيونية في
ما وصفه
بـ«المناطق
الأكثر سخونة
بطرابلس»،
والحقيقة أن
سيف الإسلام
كان يتجول
داخل مقر باب
العزيزية،
مقر حكم
والده!
ما
فعله سيف
الإسلام كان
مشهدا مشابها
تماما لما
فعله محمد
سعيد الصحاف،
وزير إعلام
صدام، يوم
سقوط بغداد،
حين قال
للصحافيين إن
ما يشاهدونه
من أرتال
عسكرية
أميركية هي
محاصرة من قبل
القوات
العراقية،
لكن ما هي إلا
ساعات قليلة
حتى سقط نظام
صدام، والأمر
نفسه حدث
بطرابلس،
فبعد شريط سيف
الإسلام
بساعات، أفاق
العالم على
قوات الثوار وهي
تتجول بمقر
إقامة
القذافي بباب
العزيزية،
وعلى الرغم من
كل ما قاله
سيف الإسلام،
الذي كرر ما
فعله الصحاف
في بغداد
بالضبط!
فهل
بعد هذه
السخرية
سخرية؟! فما
لم يتنبه له
كثر بمنطقتنا
أنه في ظرف
سنوات بسيطة
وجدنا أن الشعب
في غرفة
الزعيم! حدث
هذا الأمر
بالعراق؛ حيث
شاهدنا
العراقيين،
ومعهم الجنود
الأميركيون،
يتصورون بغرف
نوم صدام، ثم
شاهدنا الزعيم
في حفرة! كما
شاهدنا غرف
نوم زين
العابدين بن
علي بتونس، وشاهدنا
الرئيس
المصري
السابق على
سرير، واليوم
نشاهد مباني
العقيد معمر القذافي،
وقريبا غرفة
نومه. وهذا
ليس كل شيء بالطبع؛
حيث رأينا
صدام وهو يصدر
أشرطة صوتية، ومثله
فعل حسني
مبارك، وبعده
القذافي الذي
أفرط فيها،
حتى إنه أصدر
ثلاثة
تسجيلات في
يوم واحد، فهل
هناك سخرية
أكثر من ذلك،
خصوصا عندما
يسير رؤساء
دول على نهج
قادة
الميليشيات
والجماعات
الإرهابية؟
المشكلة
أن قلة من
جمهورياتنا
العربية التي تتعظ
مما يدور
حولها، وقلة
من إعلاميينا
الذين يتعظون
أيضا، وقلة من
المثقفين،
وكذلك الساسة،
وهذا ليس حديث
إحباط، بقدر
ما أنه قراءة
واقعية لما
يدور حولنا
وبسرعة
رهيبة؛ إذ
أصبحنا مادة
دسمة لترفيه
العالم،
ناهيك عن حجم
المآسي التي
تُرتكب بحق
الأوطان
والمواطنين؛
حيث تدمَّر
الدول العربية،
وننتهي كل يوم
إلى حقيقة
واحدة، هي أن
الأنظمة
العسكرية
بمنطقتنا لا
تستخدم أسلحتها
إلا ضد
مواطنيها!
وعندما
نقول إنه لا
أحد يتعظ،
فيكفي أن
نتأمل حال
سوريا،
ومعاناة مواطنيها
مع نظام قمعي
يفقد صوابه
أكثر وأكثر، بل
يبدو أن
النظام
الأسدي بات
بحالة جنون
بعد سقوط
القذافي،
خصوصا مع
ترديد
السوريين
شعار: «القذافي
طار طار.. وجاء دورك يا
بشار»؛ لذا
يبدو أن
منطقتنا
ستكون على موعد
جديد بانتظار
صحاف آخر وعلى
غرار سيف
الإسلام
الصحاف!
بين
النظامين
السوري
والليبي..
خيرالله
خيرالله
من
يعرف قليلا عن
ليبيا وكيفية
تصرّف العقيد معمر
القذّافي في
السنوات
الاربعين
الاخيرة يعرف
ايضا انه كان
هناك دائما
حلف سوري- ليبي
غير معلن لديه
امتداداته
الايرانية، بعد
العام 1979 طبعا.
كلّ ما في
الامر ان هذا
الحلف كان
يشهد مدا
وجزرا احيانا
بسبب مزاج
العقيد القذّافي
من جهة
وادراكه انه
يُستغل
احيانا، بل
يخضع لابتزاز
مالي وغير
مالي، من جهة
اخرى. كان
هناك دائما
تشابه كبير ما
بين تركيبة
النظام
السوري
وتركيبة
النظام
الليبي.
كان
هناك دائما
تشابه في
الاساليب
المعتمدة في
التعاطي مع
المعارضة. في
معظم
الاحيان، كان
الالغاء هو
الحلّ. كان
هناك
باستمرار وهم
الدور
الاقليمي
الذي اخذ
معمّر
القذافي الى
تشاد وحتى الى
لبنان
وفلسطين
واليمن
واثيوبيا،
فيما كان
النظام
السوري يعتقد
دائما انه دخل
بقواته
العسكرية الى
لبنان كي يضمه
الى الابد
ويحوله الى
محافظة سورية
اخرى!
لعلّ
اكثر ما يدلّ
على عمق
العلاقة
السورية- الليبية
انه لم يصدر
في يوم من
الايام موقف
ادانة عن دمشق
في شأن قضية
الامام موسى
الصدر رئيس
المجلس
الاسلامي
الشيعي في
لبنان خلال
زيارة لليبيا
في العام 1978، اي
قبل ثلاثة
وثلاثين عاما
بالتمام
والكمال.
امتنع النظام
السوري عن اتخاذ
موقف، ولو
شكلي، من
القضية على
الرغم من ان
اثر الامام
الصدر
ورفيقيه فقد
في ليبيا مباشرة
بعد لقاء مع
القذافي في
اواخر شهر آب-
اغسطس من تلك
السنة!
اختلف
النظامان في
العام 2003 ،
ودخلت ايران
على خطّ
الخلاف
،عندما بدأت
ليبيا تتخلص
عمليا من
العقوبات
الدولية المفروضة
عليها
وتستعيد
موقعها في
المجتمع الدولي.
توصلت، ما كان
يسمّى
بـ"الجماهيرية"،
الى تسوية في
شان كارثة
لوكربي
وتفجير طائرة
"يو.تي اي"
الفرنسية
واستتبعت ذلك
بالتخلص من
اسلحة الدمار
الشامل
ابتداء من
السنة 2004. اثار
هذا الامر
حفيظة دمشق
وطهران
فاثارتا للمرة
الاولى عن
طريق
ادواتهما
المشتركة في
لبنان قضية
الامام الصدر
وقضايا اخرى
مرتبطة بالدور
الليبي، ودور
القذّافي
شخصيا، في
عمليات
ارهابية
معينة، مثل
عملية خطف
وزراء "اوبيك"
( منظمة
البلدان
المصدرة
للنفط) في
فيينا في
السبعينات من
القرن الماضي.
كان
هناك خوف من
ذهاب ليبيا
بعيدا في
عملية اعادة
تأهيل نفسها
ومن احتمال
انضمامها الى
العالم
الحضاري الذي
يتعاطى مع
مشاكله
الحقيقية، اي
تلك التي تهمّ
المواطن
العادي من جهة
والابتعاد عن
القمع
وممارسة
الارهاب
والابتزاز من
جهة اخرى.
كان
القذّافي عند
حسن ظن
النظامين
السوري والايراني.
لم تمض اشهر
حتى تبيّن انه
لم يستطع التخلص
من عاداته
القديمة. بقي
وفيا لهذه العادات
على الرغم من
كل الجهود
التي بذلت من
اجل اعادة
تأهيله. كان
القذّافي
عاجزا حتى عن
فهم اهمية
الاصلاحات
التي كان نجله
سيف الاسلام،
بحسناته
وسيئاته،
يسعى الى
تحقيقها بدءا
بانشاء اعلام
شبه حر
وانتهاء
بالاستعانة
بليبيين
يمتلكون
مؤهلات
حقيقية
يقيمون في
الخارج هربا
من النظام.
انتهى
سيف في حضن
ابيه. وعلى
الرغم من
ظهوره الاخير،
الذي ارتدى شكلا
مسرحيا، فهو
راح ضحية
معمّر
وطريقته في ممارسة
السلطة
القائمة على
افقار
الليبيين والقضاء
على مؤسسات
الدولة. لم
يكن في
استطاعة القذّافي
الاب القيام
باصلاحات من
اي نوع كان
بما في ذلك
الاستعانة
باي ليبي قادر
على التعاطي
مع العالم
الخارجي او ان
يكون موضع احترام
مواطنيه. هنا
ايضا لا يمكن
الاّ
المقارنة بين
النظامين
الليبي
والسوري. لم
يستوعب النظام
السوري يوما
اهمية
المواطن
السوري ولم يتمكن
في اي لحظة من
الاستفادة من
الطاقات السورية،
اي من رجال
الاعمال
والمال
والعلماء والاطباء
والمهندسين
الموجودين في
الخارج. فوجئ
هؤلاء بان كل
المطلوب منهم
دفع خوّات
لاشخاص
معينين
يوفرون لهم
حماية في
بلدهم الاصلي.
لا
شيء يختلف بين
ليبيا
القذّافي
وسوريا آل الاسد
بالنسبة الى
طريقة معاملة
المواطن العادي.
النظامان في
واد والشعب في
واد آخر. كان مطلوبا
في كل لحظة ان
يشعر هذا
المواطن السوري
والليبي بانه
يعيش في
جمهورية
الخوف او جماهيريته
لا فارق. كان
البؤس ولا
يزال هو الطريقة
الافضل
للسيطرة على
المواطن.
ولكن
يبقى ان اهم
من ذلك كله،
ان الحاكم في
سوريا مثل
الحاكم في
ليبيا لم يفهم
اهمية ما يجري
على الارض.
هناك ثورة
حقيقية في
ليبيا. وهناك
ثورة اكثر من
حقيقية في
سوريا تغطي كل
انحاء البلد.
انها امّ
الثورات
العربية. مع
ذلك، ليس لدى
الرئيس
السوري ما
يدفعه الى
التعاطي مع
الواقع
المتمثل في ان
الشعب السوري
شعب حيّ لم
تعد تنطلي
عليه شعارات
المقاومة
والممانعة
وما شابه ذلك
وانه ليس
ساذجا الى
الدرجة التي يظنها.
لم تعد تنطلي
عليه، مثلا،
لعبة دعم حزب
مذهبي في
لبنان تابع
لايران
يستخدم سلاحه
في عملية
ارهاب مكشوفة
للبنانيين
بينما، بينما
يعلن هو انه
ضد الطائفية
والمذهبية في
سوريا!
ليس
صدفة ان
الثورة في
ليبيا قضت على
"قائد الثورة"
وليس صدفة في
سوريا ان
الثورة ستتخلص
عاجلا ام آجلا
من "ثورة
البعث" التي
تبين، كما في
العراق، انها
ليست سوى
وسيلة لنهب ثروة
البلد وافقار
مواطنيه
وتيئيسهم
واقامة نظام
حكم عائلي،
تماما كما
كانت الحال في
جماهيرية
القذّافي.
يبدو
السيناريو
الليبي مرشحا لان
يتكرّر في
سوريا. من
لديه ادنى شك
في ذلك،
يستطيع ان
يقارن بين رد
فعل القذّافي
على الدعوات
الى التنحي
التي صدرت عن
زعماء العالم
وبين رد فعل
الرئيس
السوري على
موقف الرئيس باراك
اوباما
الاخير منه.
كان رد الفعل الليبي
والسوري واحد.
هناك رفض
للاعتراف
بانّ العالم
تغيّر وبان
الشعوب لا
يمكن ان تصبر
الى الابد.
يكفي كسر حاجز
الخوف مرة كي
لا يعود مفرّ
من التغيير
الجذري حتى لو
استغرق الامر
اسبوعا او
شهرا او سنة...