المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 19 آب/11

لوقا 01/46-56/نشيد مريم

فقالت مريم:تعظم نفسي الرب وتبتهـج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلي، أنا خادمته الوضيعة! جميع الأجيال ستهنئني لأن القدير صنع لي عظائم. قدوس اسمه ورحمته من جيل إلى جيل للذين يخافونه. أظهر شدة ساعده فبدد المتكبرين في قلوبهم. أنزل الجبابرة عن عروشهم ورفع المتضعين. أشبع الجياع من خيراته وصرف الأغنياء فارغين. أعان عبده إسرائيل فتذكر رحمته، كما وعد آباءنا، لإبراهيم ونسله إلى الأبد. وأقامت مريم عند أليصابات نحو ثلاثة أشهر، ثم رجعت إلى بيتها.

عناوين النشرة

*مقتل سبعة إسرائيليين وسبعة مهاجمين في عملية قرب إيلات جنوب إسرائيل

*باراك: غزة تقف وراء الهجوم على حافلتين جنوب البلاد .. والرد سيكون قوياً

*"حماس" تنفي علاقة قطاع غزة بالهجمات التي حصلت في إيلات

*ليبرمان: أردوغان يريد المساس بشرعية إسرائيل عبر مطالبتها بالإعتذار

*كندا تدعو الأسد إلى التنحي

*أردوغان: سوريا على غرار ليبيا والآلاف يتظاهرون في حلب واعتقالات وقتل في بقية المدن

*أوباما يدعو الأسد لـ"التنحي" ويفرض عقوبات جديدة على سوريا

*الأمم المتحدة: القمع بسوريا يرقى لجرائم ضد الإنسانية وقائمة من 50 سورياً للمحاكمة

*اجتماع خاص لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة حول سوريا الاثنين المقبل

*الامم المتحدة: الأسد أبلغ بان كي مون وقف العمليات العسكرية في سوريا

*الإتحاد الأوروبي: الأسد فقد شرعيته ويجب أن يرحل

*كاسيزي دعا السلطات اللبنانية إلى تكثيف جهودها لإعتقال المتهمين

*خطاب نصرالله : القرار الإتهامي لا يحمل دليلاً ومضمونه يؤكد عدم حرَفيّة التحقيق

*الحريري ردّ على نصرالله: تعمل على تجيير الإتهام بإلإغتيال من 4 حزبيين لكامل الطائفة الشيعية

*بين المطلوب والمتوقع/ موقع تيار المستقبل

*سوريا: النظام انتهى في كل الأحوال/علي حماده/ النهار

*نهاية التضليل/حسان حيدر/ الحياة

*شمعون واصفا تصريحات عون بالجوفاء :على وزراء حزب الله الاستقالة او التعاون في القبض على المتهمين

*قاض في المحكمة الدولية لـ"الشرق الأوسط": المحاكمة تبدأ نهاية السنة ومصادر قضائية تتوقع إصدار 3 قرارات اتهامية جديدة تتعلق بمحاولتي اغتيال المر وحمادة واغتيال حاوي

*اللواء": اتصالات بين حزب الله والتيار العوني وامل لتطيير الحكومة وابقائها في اطار تصريف اعمال لاعفاء السلطة اللبنانية من مسؤولياتها تجاه المحكمة والمجتمع الدولي

*مصادر للراي" الكويتية:عقوبات محتملة على ميقاتي لعلاقاته الماليّة بالأسد

*أخطر ما في القرار: نموذج الاختباء وراء أصولية أبو عدس/أسعد بشارة/الجمهورية

*جعجع: نشر الجزء الأول من القرار الإتهامي حدث كبير ويوم تاريخي

*أمين الجميل: الطائفة الشيعية أشرف من أن تتورط في جرائم الإغتيال.. ولا أحد يتلطى وراءها

*سعيد: صدور القرار الاتهامي انتصار أخلاقي..ومحاولة "حزب الله" التلطي بالطائفة الشيعية عقيمة

*أحمد الحريري: المحكمة شرعت الأبواب على الحقيقة.. وربيعنا يزهر حقيقة وعدالة وحرية

*النائب نواف الموسوي: لا يمكن لجهة قضائية تحترم نفسها أن تقيم وزناً للقرار الاتهامي

*النائب حسن فضل الله: المحكمة الدولية باتت بقفص الإتهام.. وميقاتي يعرف كيف يتصرف وفق مسؤولياته الوطنية

*لجنة أهالي جرد جبيل – جبة المنيطرة: إستمرار البناء خلافاً لمـا ذكر عن إتفاق حصل في بكركي

*خارج على كل قانون/أيمن جزيني/لبنان الآن

*ماروني: على الفريق المتهم إقتحام المحكمة ليثبت براءته بدل أن يُهدّد.. وأفضل ما يقوم به نصرالله وقف الاستهتار بدماء الشهداء

*مؤامرة على سوريا/خيرالله خيرالله

*إف بي آي يفتح تحقيقا حول أنباء عن حملة تخويف وتهديد سورية تستهدف منشقين في الخارج/عالم أميركي سوري: يريدون ترهيبنا أينما نكون

*بعد قطيعة 3 سنوات.. حزب الله في دار الفتوى تزامنا مع إعلان تفاصيل القرار الاتهامي/بيروت: بولا أسطيح/الشرق الأوسط

*المفتي استقبل وفداً من "حزب الله":للتوقّف عن خطاب الكراهية والتشكيك

*الحريري لنصرالله: لم تكن موقفاً يا سيد وكلامك غير بريء...والطائفة الشيعية اشرف من ان تتورط في دم الرئيس الشهيد!

*مي شدياق: طالما أن "حزب الله" يفخر بالمتهمين ويحميهم فعليه تحمّل نتائج أفعاله

*مروان حماده: على نصرالله أن يسلّم المتّهمين.. والشراكة لا تقوم على الجريمة المنظمة

*جمال الجراح لـ"حزب الله": لا أحد أكبر من بلده.. ولا أحد أكبر من العدالة

*سليم الصايغ: المشانق لا بد من أن تُعلّق إذا كان من اتهمهم القرار الاتهامي مذنبين فعلاً

*كاظم الخير: كلام نصرالله يغذي الفتنة والحكومة مطالبة بالتدخل... وباسيل رفض مشروع الكهرباء الكويتي وتوفير 50 مليون دولار هرباً من الرقابة/ موقع 14 آذار /غسان عبد القادر

*العميد وهبة قاطيشا: ردة فعل "حزب الله" مهما كانت لن تُغيّر حرفاً واحداً من القرار الاتهامي. وايران اتهمت نفسها بإغتيال الحريري

*حماية لبنان تبدأ بتسليم المتهمين باغتيال الحريري...مصدر دبلوماسي لموقعنا: المدارس السورية تحولت إلى معتقلات/علي الحسيني/موقع 14 آذار

*سيدي الرئيس ... تحية وبعد/موقع 14 آذار/سلمان العنداري

*الممانعة والإنكار والحذر/ بقلم طارق متري/النهار

*نص القرار الإتهامي: مجموعة الإغتيال اتفقت مع المتهمين الأربعة وآخرين مجهولي الهوية

*نوع مختلف من التحديات بعد القرار الاتهامي/الدفاع من خارج المحكمة بات أكثر صعوبة/روزانا بومنصف

*بعض الملاحظات حول المحكمة الخاصة بلبنان/بقلم اميل عون /النهار

*ملف التعيينات 2: الطائف كرس المناصفة وسوء التطبيق أوجد الخلل/سوريا والمرجعيات الإسلامية اختارت مسيحيي الإدارة/هيام القصيفي/النهار

*محور أبو عدس/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*تركيا والخوف من إيران في سوريا/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

*بعد تجاوز إيران الحدود كلها.. لا بد من تحرك عربي عاجل/صالح القلاف/الشرق الأوسط

*المعارضة السورية: مؤسسة الرئاسة تقترب من لحظة الانفجار/هدى الحسيني/الشرق الأوسط

*تطبيق العدالة في محكمة الحريري يتطلب دعما دوليا/ديفيد كراين وكارلا ديل بونتي/الشرق الأوسط

*موازين القوى بين النظام السوري ومعارضيه/منذر خدام/الشرق الأوسط

*حزب الله" الحجاز.. ورقة سوريا للانتقام من السعودية/موقع 14 آذار/ الباحث عبدالعزيز الخميس

*نص القرار الإتهامي

تفاصيل النشرة

مقتل سبعة إسرائيليين وسبعة مهاجمين في عملية قرب إيلات جنوب إسرائيل

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي في حصيلة جديدة أنَّ "سبعة إسرائيليين ومن بينهم سيدتين قتلوا وجرح 25 آخرون على الأقل خلال سلسلة إعتداءات قرب منتجع إيلات السياحي جنوب إسرائيل، حيث قتل سبعة من منفذيها". ومن جهته، أعلن الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريغيف أنه "لدى إسرائيل معلومات معينة وملموسة أن هؤلاء الإرهابيين الذين قتلوا إسرائيليين اليوم أتوا من قطاع غزة"، مؤكدًا في حديثٍ إلى وكالة "فرانس برس" أن "هذه ليست تكهنات بل تقييم وتحليل ومعلومات ملموسة". ومن جهة أخرى، أكد مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن إسمه، أن "المسلحين دخلوا إسرائيل عبر صحراء سيناء المصرية"، مشيرًا، في حديث إلى وكالة "فرانس برس" إلى أنهم "غادروا غزة باتجاه جنوب سيناء وبقوا في سيناء حتى ذهبوا شمالًا إلى إسرائيل"، وختم بالقول: "شهدنا هذا الأسلوب من قبل".(أ.ف.ب.)

باراك: غزة تقف وراء الهجوم على حافلتين جنوب البلاد .. والرد سيكون قوياً

إتهم وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك غزة بـ"الوقوف وراء الهجومين اللذين استهدفا حافلتين جنوب إسرائيل"، ما أوقع خمسة قتلى على الأقل، متوعداً برد "قوي". باراك، وفي بيان، أضاف: "إنَّ مصدر الهجمات الإرهابية هو غزة وسنتحرك ضدهم بكافة ما لدينا من قوة وتصميم"، لافتًا إلى أنَّ "الحادث يشير إلى ضعف سيطرة مصر على صحراء سيناء حيث بدأت القوات المصرية عملية واسعة نهاية الأسبوع لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة".(أ.ف.ب.)

"حماس" تنفي علاقة قطاع غزة بالهجمات التي حصلت في إيلات

أعلن المتحدث باسم حكومة "حماس" طاهر النونو أنَّ "لا علاقة لقطاع غزة بسلسلة الهجمات التي استهدفت حافلتين جنوب إسرائيل وأدت إلى مقتل خمسة قتلى على الأقل حتى الآن".

النونو، وفي حديث إلى وكالة "فرانس برس" أكد أنَّ "الحكومة الفلسطينية تنفي الإتهامات الإسرائيلية على لسان (وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود) باراك حول العملية التي وقعت في إيلات"، معتبرًا أنَّ "هذه الإتهامات محاولة للخروج من الأزمة الإسرائيلية الداخلية".(أ.ف.ب.)

ليبرمان: أردوغان يريد المساس بشرعية إسرائيل عبر مطالبتها بالإعتذار

إتهم وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأنَّه "يريد المساس بشرعية إسرائيل" في قضية إعتراض "أسطول الحرية" المتوجه إلى غزة في ايار من العام 2010.واكد ليبرمان في حديث للإذاعة العامة أنَّ "رئيس الوزراء التركي يريد المساس بشرعية دولة اسرائيل عبر المطالبة باعتذارات تشكل إعترافاً بالذنب وتشكك في حقنا في الدفاع عن النفس في مواجهة هجمات قادمة من غزة"، معتبراً أنَّ "تركيا غيرت إستراتيجيتها حيال سرائيل بغض النظر عما نفعله، للمحافة على علاقات إستراتيجية يحتاج الأمر إلى شخصين". وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس الأربعاء أن بلاده "لن تتراجع عن مطالبتها إسرائيل بالإعتذار لها عن هذا الهجوم الدامي".(أ.ف.ب.)

كندا تدعو الأسد إلى التنحي

دعا رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي. وأصدر هاربر بياناً قال فيه "أنضم إلى الرئيس أوباما وغيره من الأعضاء في المجتمع الدولي في دعوة الرئيس الأسد إلى ترك منصبه والتخلي عن السلطة والتنحي فوراً". وقال "للشعب السوري الحق في التقرير عن أنفسهم الخطوات التالية لمستقبل سوريا". وجدد إدانة كندا "القوية للاعتداءات العسكرية العنيفة المستمرة من قبل نظام الأسد ضد الشعب السوري". وقال "يتعين على حملة الترهيب هذه أن تتوقف".

أردوغان: سوريا على غرار ليبيا والآلاف يتظاهرون في حلب واعتقالات وقتل في بقية المدن

لندن - دمشق - واشنطن: «الشرق الأوسط» شبّه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس الموقف في سوريا بالوضع في ليبيا، مشيرا الى الاتصالات التي اجرتها بلاده بالعقيد الليبي معمر القذافي في بداية الأزمة ولم تثمر وقال «الآن يحدث نفس الموقف في سوريا. لقد أرسلت وزير خارجيتي واتصلت شخصيا عدة مرات كان آخرها قبل نحو ثلاثة أيام عبر الهاتف. ورغم كل ذلك ما زال المدنيون يُقتلون». في غضون ذلك قالت مصادر أميركية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الإدارة الأميركية باتت تنظر إلى نظام الأسد على أنه «مفلس»، رغم أنها لم تطلب إلى الرئيس التنحي بعد. واستمر النظام السوري في توسيع العمليات العسكرية والأمنية، ووصلت حملة الاعتقالات أمس إلى قلب دمشق، بينما عادت دبابات الجيش إلى دير الزور وحاصرت مخيما للفلسطينيين في حمص، مع ورود أنباء عن حرق وتهديم منازل في مخيم الرمل باللاذقية. وفي تطور جديد خرج الآلاف امس في عدة شوارع في حلب للتظاهر ضد النظام.

أوباما يدعو الأسد لـ"التنحي" ويفرض عقوبات جديدة على سوريا

طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما الرئيس السوري بشار الأسد بـ"التنحي"، معلنًا عن "فرض عقوبات جديدة قاسية على دمشق من بينها تجميد الأصول السورية وحظر الإستثمارات الأميركية في سوريا". أوباما، وفي بيان أكد أنَّ "الولايات المتحدة لن تفرض انتقالًا للسلطة وستترك ذلك للشعب السوري"، وأضاف: "قلنا باستمرار إنَّه على الرئيس الأسد أن يقود انتقالًا ديمقراطيا أو أن يتنحى، فلم يقد (الانتقال) ومن أجل الشعب السوري، فقد آن الأوان لكي يتنحى". ومن جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن "واشنطن تحظر استيراد النفط السوري".

الأمم المتحدة: القمع بسوريا يرقى لجرائم ضد الإنسانية وقائمة من 50 سورياً للمحاكمة

أعلنت اللجنة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير أنَّ "حملة القمع السورية ضد الإحتجاجات قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية"، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى "إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية". وفي الإطار عينه، أضاف التقرير أنَّ "اللجنة وجدت نمطاً من إنتهاكات حقوق الإنسان يشكل هجوماً واسعاً وممنهجاً ضد السكان المدنيين، الأمر الذي قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية". إلى ذلك، ذكر التقرير أنَّ "القوات السورية أطلقت النار على محتجين مسالمين في أماكن مختلفة من البلاد وغالباً من مسافة قريبة ودون تحذير مما أسفر عن مقتل 1900 مدني على الاقل فيما قد يمثل جرائم ضد الإنسانية"، مشيراً إلى أنَّه "تم استخدام دبابات وقنابل وقناصة وأسلحة ثقيلة وطائرات "هليكوبتر" في الهجوم الذي استهدف سحق المعارضة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد"، ولفت إلى أنَّ البعثة قد "رصدت نمطاً من إنتهاكات حقوق الإنسان يشكل هجمات واسعة أو منتظمة على السكان المدنيين وهو ما قد يمثل جرائم ضد الإنسانية"، مستنداً تحديدا إلى قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية. ويشار إلى أنَّه لم يسمح للفريق الذي يغطي تقريره الفترة من منتصف آذار الماضي إلى منتصف تموز الماضي أيضاً بدخول سوريا، لكنه أجرى لقاءات مع ضحايا وشهود في المنطقة، وجمع قائمة بأسماء 50 شخصاً على مستويات مختلفة بالحكومة السورية لاحتمال استخدامها في محاكمات قد تجرى لاحقاً، في وقت من المقرر أن يعقد مجلس الامن المكون من 47 عضواً جلسة خاصة بشأن سوريا يوم الإثنين المقبل. (أ.ف.ب ـ الموقع الإلكتروني لـ"رويترز")

اجتماع خاص لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة حول سوريا الاثنين المقبل

أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة سيدريك سابي أن مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة سيعقد الاثنين المقبل اجتماعاً خاصاً حول الوضع في سوريا بطلب من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والدول العربية. وتقدمت 24 دولة عضواً بطلب عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الانسان، في إجراء قلما يتم اعتماده في المنظمة الدولية، أي أكثر من نسبة الثلث المطلوبة لدعوة الدول الـ47 الاعضاء في مجلس حقوق الانسان الذي يتخذ في جنيف مقرا له، ومن بين البلدان الداعية إلى الاجتماع أربع دول عربية هي السعودية والاردن وقطر والكويت. وقال دبلوماسي "علينا مواصلة الضغط بسبب تدهور الوضع" في سوريا، مشيراً إلى أن "كل الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة والدول العربية كانوا على الموجة نفسها".(أ.ف. ب.)

الامم المتحدة: الأسد أبلغ بان كي مون وقف العمليات العسكرية في سوريا

أعلن مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق في بيان أن الرئيس السوري بشار الاسد أبلغ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال محادثات هاتفية أن العمليات العسكرية ضد المعارضين "قد توقفت" في بلاده، موضحاً أن هذا ما أجاب به الرئيس الاسد عندما طالبه الامين العام بان "تتوقف جميع العمليات العسكرية والاعتقالات الجماعية فوراً" في سوريا.

وأضاف المتحدث في بيانه أن الامين العام جدد المطالبة بإجراء "تحقيق مستقل في كل عمليات القتل والعنف التي افيد عنها، وكذلك بتوفير حرية دخول وسائل الاعلام (إلى سوريا)"، وأن بان هنأ الحكومة السورية على موافقتها على استقبال بعثة انسانية تابعة للامم المتحدة، مشدداً على وجوب أن تتمكن هذه البعثة من دخول "جميع المناطق التي شملتها أعمال العنف"، ومشيراً إلى أن الاسد أكد أن هذه البعثة ستتمكن من دخول "مواقع مختلفة في سوريا".(أ.ف. ب.)

الإتحاد الأوروبي: الأسد فقد شرعيته ويجب أن يرحل

دعا الإتحاد الأوروبي الرئيس السوري بشار الأسد إلى "التنحي"، معتبراً أنَّ نظام الأسد "فقد كل مشروعيته ومصداقيته". وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة خارجية "الإتحاد" كاثرين اشتون في بيان أنَّ "الإتحاد الأوروبي يرى أن بشار الأسد فقد شرعيته بشكل تام في عيون الشعب السوري ويرى ضرورة تنحيه"، ويأتي هذا التصريح بعيد دعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسد إلى"التنحي".(أ.ف.ب.)

مبارك ينتقد جرائم نظام الأسد ضد شعبه ويطالبه بالتنحي

أوردت قناة "العربية" اليوم نقلاً عن صحيفة "الجمهورية" المصرية أمس أن مصدراً قريباً من الرئيس السابق حسني مبارك نقل عنه انتقاده نظام الرئيس السوري بشار الأسد "لما ارتكبه من جرائم ضد شعبه"، ناصحاً إياه بـ"التنحي والاستجابة للإرادة الشعبية".("العربية")

كاسيزي دعا السلطات اللبنانية إلى تكثيف جهودها لإعتقال المتهمين

قرّر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي، "نشر قرار الإتهام أصبح الآن ضروريًا"، مؤكداً أنه "لا بدّ من تنفيذ هذا الإجراء قبل اتخاذ قرارٍ بشأن المحاكمات الغيابية".

واستعرض كاسيزي أيضًا التقرير الذي قدّمته السلطات اللبنانية مؤخرًا عن الخطوات التي اتخذتها بحثًا عن المتهمين، فرأى أنّ "الجهود التي بذلتها تلك السلطات معقولة"، ودعاها في الوقت ذاته أيضًا إلى "تكثيف جهودها لإعتقال المتهمين"، ولفت إلى أنَّ "على النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية (سعيد ميرزا) الآن أن يقدّم تقريرًا شهريًا إلى المحكمة في هذا الشأن".

كاسيزي، وفي الإطار عينه، قال: "غير أنّه لا بدّ من التأكيد أنّ التقرير الذي قدّمه لبنان في 9 آب 2011 لا ينهي إلتزام لبنان المستمرّ مساعدةَ المحكمة في البحث عن المتهمين، وتبليغهم، وتوقيفهم، واعتقالهم، ونقلهم إليها"، مضيفاً: "إنني أدرك أنّ هذه الإجراءات تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني".

ويشار إلى أنَّه سوف يحيل رئيس قلم المحكمة الآن إلى السلطات اللبنانية "صيغة إعلان"، وسوف ينظر أيضًا في وسائل أخرى لنشر قرار الإتهام في لبنان وفي بلدان أخرى أيضًا.

هذا، وجاء في التقرير الذي قدّمه النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي سعيد ميرزا أنّ السلطات اللبنانية "بذلت أقصى جهودها لتنفيذ مذكّرات التوقيف التي صدرت بأسماء المتهمين الأربعة"، غير أنّ تلك الجهود "لم توفّق"، أما الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، كما أوجزها النائب العام، فتتضمّن "مراقبة، واستجواب من يُزعم أنهم من ذوي الصلة بالمتهمين، وزيارة أماكن يُعتقَد أنّ للمتهمين صلة بها، والاجتماع بمسؤولين في المجالس البلدية واستجواب الجيران".

(موقع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الإلكتروني)

السيد نصر الله: القرار الإتهامي لا يحمل دليلاً ومضمونه يؤكد عدم حرَفيّة التحقيق

احمد شعيتو/المنار

اعتبر الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ان ما نشرته المحكمة الدولية اليوم من قرار اتهامي يؤكد صحة ما قلناه خلال السنتين الماضيتين بأن التحقيق ليس شفافا ولا علميا ولا حرفيا وتم تسريبه وموجود في صحف عربية واجنبية وتلفزيون سي بي سي.

كل ما يقال عن سرية التحقيق ثبت كذبه وقال سماحته في افطار الهيئات النسائية في "هيئة دعم المقاومة الاسلامية" في مبرة السيدة خديجة الكبرى - طريق المطار : ادعو اللبنانيين وغيرهم ان يأتوا بـ"ديرشبيغل" والـ" سي بي سي" وبهذا النص ويروا اوجه التطابق والتشابه.

واضاف ان المحكمة وبلمار كانا يقولان ان التحقيق سري ولا يطلع عليه احد ، وكل ما يقال عن سرية التحقيق ثبت اليوم كذبه بالدليل القطعي، فهو كله كان موجود على صفحات الجرائد منذ عام 2006. واشار الى انه لا يوجد اي دليل مباشر في النص كله، والامر الوحيد الذي يستند اليه هو موضوع الاتصالات الهاتفية ويقول عن تزامنات هاتفية وبعض التحليلات والاستنتاجات التي لا معنى قضائيا لها. ولفت السيد نصر الله الى ان هناك قدرة فنية عند الاسرائيلي وغيره على التلاعب بالداتا وتركيب ارقام تلفونات واختراع اتصالات وهمية وكله ثابت فنيا وتقنيا وهذا وحده كاف للطعن بصدقية دليل الاتصالات، وحتى لو غضينا النظر عن ذلك فإن ما ذكر لا يكفي ان يكون دليلا وهذا راي قضاة كبار متخصصين في هذا المجال، وهو يستند الى دليل ظرفي مطعون في صدقيته. واكد سماحته ان كل ما ورد يزيدنا قناعة ان ما يجري هو درجة عالية من التسييس والظلم مشددا على ان هؤلاء المذكورين في القرار الاتهامي لا يجوز ان نقول عنهم متهمين بل مفترى عليهم ومظلومون بهذا الافتراء. السيد نصر الله اكد ان ما يجري في الآونة الاخيرة هو أسوأ من تشويه صورة المقاومة لأنه في محاولة تشويه الصورة فشلوا من خلال كل استطلاعات الرأي العام في لبنان والعالمين العربي الإسلامي فالمقاومة تحظي باحترام كبير جدا جدا جدا في لبنان وأوساط الامة. اضاف ان ما يجري اليوم أسوأ من محاولة تشويه الصورة الفاشلة والتي انفق مئات الملايين عليها لضرب وتخريب النسيج الانساني والاجتماعي في لبنان وتهيئة المناخات والأرضية لفتن طائفية ومذهبية وحروب اهلية متنقلة يأملون في نهايتها جر المقاومة إلى الحروب الداخلية وفي النهاية ضرب المقاومة وتشويهها وهذا ما يحدث الآن. ولفت الى اننا تغلبنا على كل المؤامرات السابقة وسنتمكّن أيضا أن نتغلب على هذا التشويه.

من انطلياس الى لاسا الى عاليه..

وتطرق السيد نصر الله في مسالة الافتراء والتضليل الى موضوع عبوة انطلياس مشيرا الى مسارعة اعلام وشخصيات في 14 اذار الى القول ان ما جرى هو محاولة تجهيز عبوة وانه استهداف لأمن المناطق المسيحية للقول ان الشيعة يستهدفون امن مناطقكم واقتصادكم وسياحتكم..

واعطى سماحته مثلا ثانيا في الموضوع المسيحي هو موضوع بلدة لاسا. وقال : رأيت شخصيات من "14 آذار" تخطب في موضوع لاسا وكأنها تتكلم عن كنيسة القيامة وكل ما يجري في لاسا ان هناك خلافًا على العقارات لكنهم عملوا على الموضوع واتهموا حزب الله والشيعة في جبيل بأنهم يحتلون اراضي المسيحيين. هذا الموضوع عمره 70 او 80 سنة من قبل أن اولد انا وحتى والدي وكل الموجودين في حزب الله وحركة أمل والمجلس الاسلامي الشيعي وهو موضوع قديم.

في الموضوع الدرزي اعطى السيد نصر الله مثالا مسالة الادعاء بأن حزب الله يقيم سواتر ترابية على تلة في منطقة عاليه والبعض كتب في "المنشيتات" العريضة انه تم وضع مدافع ومنصات صاروخية والهدف هو توجيه رسالة لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط والحزب التقدمي، فصعد شباب من حزب الله والحزب التقدمي وسألوا من وضع السواتر فتبيّن أنّ القصة لها علاقة برئيس بلديّة ومناصر أو صديق للحزب التقدمي والبلديّة وضعت ردميات لها علاقة بشأن خاص والموضوع لا صفة امنية او عسكرية له ولا علاقة له لا بحزب الله والشيعة لا من قريب ولا من بعيد.

واكد السيد نصر الله ان هناك فريقا في لبنان على صلة بمشروع كبير فشل في كل شيء واضاف ان الوجوه الكالحة السوداء البائسة واليائسة التي رأيناها في 14 آب 2006 تعمل أكثر من ذلك، في المقابل هذا بلدنا والناس ناسنا والطوائف اهلنا شيعة ودروز وكل المناطق.

التثبت من الحقيقة

ودعا سماحته اللبنانيين الى التثبت من الحقيقة وعدم تصديق كل ما يرد في الاعلام والانتباه للاستهدف القائم على المستوى الوطني. وقال: انا شخصيا من المتفائلين وتجاوز كل المحن هو بسبب وجود قيادات وطنية صادقة ومخلصة في كل الطوائف اللبنانية وبسبب وجود نخب سياسية ودينية وثقافية واعلامية واعية ومخلصة في مواجهة مؤامرة التخريب هذه. واشار الى وعي المقاومة وادراكها انها مستهدفة كما شعب لبنان مستهدف مما يجعلها حذرة في التعاطي في كثير من الامور وان كثيرا من السجلات لا ندخلها.

واضاف : اؤكد لكم ان هذه الضغوط والمؤامرات والتشويهات والتخريبات لن نستطيع المس بعزم وارادة وايمان المقاومة في لبنان وان هذه المقاومة سوف تبقى قوية وقادرة على حماية لبنان وشعبه وكرامته وسيادته وثرواته المائية والنفطية ضمن المعادلة الثلاثية الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة. واكد ان المقاومة سوف تبقى حريصة على لبنان ووحدته الوطنية وعيشه الواحد وقوته وتماسكه، وكل مؤامرات التخريبة والفتنة وفي لبنان سوف تذهب ادراج الرياح. وشدد السيد نصر الله على ان المقاومة ستكون اكبر من الفتنة والمظلومية والاتهام ولدينا قدرة علية على التحمل.

نصرالله: القرار لا يحمل أي دليل مباشر والعمل جار على تخريب العلاقة بين الطوائف

الحريري ردّ على نصرالله: تعمل على تجيير الإتهام بإلإغتيال من 4 حزبيين لكامل الطائفة الشيعية

الحياة/رأى الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله أن ما نشر من القرار الاتهامي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، «يؤكد صحة كل ما قلناه خلال الأشهر الماضية والسنتين الماضيتين عن ان التحقيق غير شفاف وغير علمي»، معتبراً انه لا يوجد في ما نشر «اي دليل مباشر».

ولفت نصر الله، عبر شاشة كبيرة، خلال إفطار لهيئات نسائية في «هيئة دعم المقاومة الإسلامية» أمس، الى أن «ما يجري الآن أسوأ من تشويه صورة المقاومة، هو محاولة تخريب النسيج الإنساني والاجتماعي في لبنان وتهيئة المناخات والأرضية لفتن طائفية ومذهبية وحروب أهلية متنقلة يأملون بجر المقاومة إليها».

وقال: «ما يعمل عليه الآن هو تخريب العلاقة بين الطوائف اللبنانية والوصول فيها الى ابعد مدى من الأحقاد والبغضاء والعداوة كي لا يبقى مكان للتلاقي والحوار والتفاهم على حل المشاكل المحلية وصولاً الى مرحلة تفجير البلد كما حصل سابقاً وبالتالي إنهائه. والمستهدف المقاومة التي يحتضنها أغلبية اللبنانيين».

وأشار الى «جهود لتخريب العلاقات بين المسيحيين والسنة وبين المسيحيين والدروز، مع تركيز في المرحلة الأخيرة على تخريب العلاقة بين الشيعة والسنة وبين الشيعة والمسيحيين وبين الشيعة والدروز. وهذا لتخريب النسيج وضرب أي إمكانية تواصل تمهيداً لتخريب البلد على مستوى أوسع. هذا يعد له من خلال الفبركات».

وتحدث نصر الله عن القرار الاتهامي، مجدداً التأكيد أن المحكمة «ركزت على فرضية واحدة ورفضت العمل على فرضيات أخرى يمكن من خلالها توجيه الاتهام الى إسرائيل، وخلال الفترة السابقة وجه اتهام الى أربعة من المقاومين الشرفاء، واليوم نشر الجزء الأكبر مما يسمى القرار الاتهامي لهؤلاء المقاومين».

وأعلن أنه كان يأمل بنشر القرار الاتهامي «حتى يقرأه الناس ويعرفون الاتهام وحجم العملية الكبيرة التي يعد لها دولياً وعربياً ومحلياً وإلى ماذا تستند وأين الموضوعية والعلمية فيها»، مشيراً الى «حملة سيقوم بها الفريق الذي أتحدث عنه يشيد فيها بموضوعية وعلمية ما استند اليه وإنها أدلة صلبة ودامغة وهو ما لم يقله القرار نفسه. والأغلبية الساحقة من هؤلاء لم يقرأوه أصلاً».

وأكد أن «ما نشر اليوم يؤكد صحة كل ما قلناه خلال الأشهر الماضية والسنتين الماضيتين عن ان التحقيق غير شفاف وغير علمي. وتم تسريبه وهو موجود في درشبيغل وصحف إسرائيلية وعربية وأجنبية ومحطة سي بي سي الكندية... وكل ما قلناه عن تسريب وكان ينفيه بلمار والمحكمة ثبت اليوم كذبه بالدليل. وكان منشوراً على صفحات الجرائد منذ 2006»، كما أكد أنه «عندما نقرأ النص كله لا يوجد أي دليل مباشر».

وأشار إلى أن «الأمر الوحيد الذي يستند إليه القرار الاتهامي هو الاتصالات الهاتفية، وفيها أيضاً يحكي عن تزامنات، وليس ان هذا الرقم في الشبكة التي نفذت هو مع فلان، إنما ان الرقم يتزامن بالمكان والزمان مع رقم آخر موجود مع فلان. هو يستند الى الاتصالات وتحليلات واستنتاجات لا معنى قضائياً لها».

وقال في موضوع الاتصالات انه «خلال السنة الماضية ومن خلال جهات رسمية ومؤتمرات دولية ومتخصصين ومن تم اعتقالهم من عملاء إسرائيليين في قطاع الاتصالات ظهر حجم السيطرة الإسرائيلية على قطاع الاتصالات في لبنان، والقدرة الفنية عند الإسرائيلي وغيره على التلاعب بالداتا وتركيب أرقام واختراع اتصالات وهمية واستخدام أرقام هاتفية تابعة لأشخاص من دون علمهم. هذا كله ثابت ووحده كاف للطعن بصدقية دليل الاتصالات الذي يدعي القرار الاتهامي استناده إليه». وتابع: «لكن، حتى لو سلمنا بأن لا تدخل إسرائيلياً، ولا تركيب وتزامنات، فإن ما ذكر لا يكفي لأن يكون دليلاً، وهذا رأي قضاة كبار ومتخصصين في هذا المجال. النص الموجود بين أيدينا يستند إلى الاستنتاج والتحليل وليس إلى الأدلة المباشرة بل إلى دليل ظرفي مطعون في صدقيته يزيدنا قناعة اليوم بأن ما يجري هو على درجة عالية جداً من الظلم والتسييس والاتهام، وإن هؤلاء المقاومين الشرفاء لا يجوز أن يقال عنهم حتى انهم متهمون، هم مفترى عليهم ومظلومون بهذا الافتراء».

وأوضح أن «نص القرار الاتهامي بحاجة إلى قراءة اعمق وهذا سيقوم به الإخوة في حزب الله خلال الأيام المقبلة وستصدر التعليقات بالشكل المناسب».

وأضاف: «في الآونة الأخيرة جاؤوا ليوسعوا دائرة الاتهام وصولاً الى عملية اغتيال قائد في المقاومة هو الشهيد جورج حاوي، وبدل ان تكون هذه النقطة قرينة على اتهام إسرائيل، جاءت لتضم ويوجه فيها الاتهام إلى مظلومين أبرياء، في الوقت الذي نعرف فيه ان المستفيد الأول وصاحب الثأر التاريخي مع حاوي هو إسرائيل نتيجة موقع هذا الرجل وحزبه في المقاومة».

وانتقد نصر الله قوى 14 آذار وإعلامها في تعاملها مع انفجار انطلياس ومشكلة لاسا وانفجار الضاحية الجنوبية وموضوع الجبل، متهماً «العقل التآمري الذي تتصرف من خلاله هذه القوى بتوزيع الأكاذيب». وأكد ان «كل الضغوط لن تمس بعزم المقاومة وستبقى قوية وقادرة على حماية لبنان وشعبه وثرواته المائية والنفطية ضمن المعادلة الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة».

وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدوره ان «الحكومة التي التزمت في بيانها الوزاري احترام القرارات الدولية، مستمرة في هذا الالتزام، لا سيما في ما خص عمل المحكمة الخاصة بلبنان والقضاء الدولي الذي نشر القرار الاتهامي في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وهي خطوة متوقعة، في إطار الإجراءات التي تعتمدها المحكمة في ما خص التحقيق الدولي في الجريمة».

ودعا ميقاتي، خلال حفلة الإفطار الرسمي الذي أقيم غروب أمس في السراي الكبيرة في حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني والرؤساء أمين الجميل، حسين الحسيني، سليم الحص، وفؤاد السنيورة وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات، الى «التعاطي مع هذه المستجدات بوعي وحس عميق بالمسؤولية الوطنية»، أملاً «بأن يتمكن التحقيق الدولي من جلاء الحقيقة كاملة إحقاقاً للحق والعدالة، مع الحفاظ على استقرار لبنان ووجدته واستتباب الأمن فيه».

على صعيد آخر، سقط غروب أمس ثلاثة جرحى من جراء إطلاق النار، خلال مأدبة إفطار أقامها الشيخ عبدالسلام الحراش في بلدته عيات في عكار، ما حال دون تناول المدعوين الإفطار بسبب تبادل إطلاق النار بغزارة بين مجموعة مجهولة فتحت النار على المدعوين وآخرين كانوا بين الحضور.

وعلمت «الحياة» من مصادر أمنية انه قبل بدء موعد الإفطار بدقائق فوجئ المدعوون المتجمعون تحت خيمة نصبت في حديقة صاحب الدعوة الشيخ حراش بإطلاق نار غزيرة في اتجاههم من مكان تغطيه الأشجار فأصيب بجروح نجل صاحب الدعوة عبدالمجيد الحراش وممثل مفتي العلويين الشيخ أحمد الشيخ أحمد القاضي وشخص آخر كان برفقته وتم نقل المصابين الى مستشفى حلبا لتلقي العلاج من إصابات وصفت بأنها طفيفة.

وبحسب المعلومات، كان بين المدعوين ممثل «حزب الله» الشيخ محمد جعفر ومسؤول «حركة التوحيد» في طرابلس الشيخ بلال شعبان وعدد من النواب السابقين وشخصيات تنتمي الى قوى 8 آذار. وسارعت وحدات من الجيش الى مكان الاجتماع وعملت على التهدئة وأمنت مغادرة المدعوين وقامت بحملات تفتيش بحثاً عن مطلقي النار.

بين المطلوب والمتوقع

موقع تيار المستقبل/ أفرجت المحكمة الدولية عن بعض مضامين القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. أدلة وشهادات موثقة تدلّل على من خطط ونفّذ جريمة العصر الإرهابية. بالتالي، يدخل لبنان مرحلة جديدة بكل ما لهذه الكلمة من معان. مرحلة فيها العدالة حامية للتعدد والاختلاف، ومعبراً اساسياً نحو دولة عادلة، يكون فيها الاستقرار والأمان، بعيداً عن صراخ وتهديد لم يعد له أي قيمة بعد اليوم. المطلوب من الجميع من دون استثناء، بعد هذا التطور الجديد في عمل المحكمة، أن يُبادروا إلى عقلنة خطابهم، والابتعاد عن سياسة التعمية التي لم يعد لها أي فائدة، والمطلوب أيضاً مع هذه "العقلنة"، أن يبادر أولياء أمر "المطلوبين للعدالة"، إلى اتخاذ خطوات جريئة، فلا تعود القداسة هي الصبغة الموضوعة على هؤلاء، ولا يعود الهروب من الواقع هو الوسيلة التي تحكم سياساتهم، وتتحكم بسياسة الحكومة مجتمعة. هذا في المطلوب، أما المتوقع من فريق 8 آذار ككل، لن يكون كبيراً، ليس من باب التشاؤم، بل من واقع تجربة دامت أكثر من 6 سنوات، لم يقدم هذا الفريق في أي محطة، نموذجاً عن رفع المصلحة الوطنية إلى مرتبة تتعدى مصالحه الحزبية، وارتباطاته الخارجية. الرئيس سعد الحريري قال في معرض تعليقه على ما صدر عن المحكمة: "أتطلع بكل صدق وأمانة إلى موقف تاريخي من قيادة "حزب الله"، ومن السيد حسن نصرالله خصوصاً، لوضع حد لسياسات الهروب الى الأمام، والإعلان عن التعاون التام مع المحكمة الدوليّة". يبقى على "حزب الله" وامينه العام، أن يقولوا للبنانيين إلى ماذا يتطلعون؟

سوريا: النظام انتهى في كل الأحوال

علي حماده/ النهار

مع توغل النظام في سوريا في العمل العسكري المنظم والشامل ضد الشعب الثائر، ومع ارتفاع عدد الشهداء والمصابين، وتوسع النطاق الجغرافي للمواجهة بين الآلة العسكرية والشعب الاعزل، ومع تحرك المجتمع الدولي في مجلس الامن وبالتشاور مع دول الاقليم العربي، لا بد من التوقف قليلا مع بعض الخيارات المتاحة في المرحلة القريبة المقبلة: بلغ الوضع في سوريا حقيقة نقطة اللاعودة بين النظام والشعب، وهذا ما يعرفه بشار الاسد الذي ما كان ليجيز بعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد المدن والقرى الثائرة لولا معرفته انه وصل الى حائط مسدود داخليا وحتى خارجيا.

اولا - لقد مضى على انفجار الثورة في سوريا اكثر من خمسة اشهر ولم تتراجع، بل تفاقمت الازمة بين النظام والشعب، وقد تطورت الشعارات المرفوعة من المطالبة بالاصلاحات الى المطالبة برحيل الاسد وسقوط النظام وحتى محاكمة الرئيس.

ثانيا - مع توغل النظام في الحل الدموي ماتت العملية السياسية التي كان يؤمل ان تكون طريقا للتغيير السلمي بحيث يتحول بشار الاسد قائدا لعملية الاصلاح التي تنهي جمهورية حافظ الاسد بشكل لا عنفي يفتح آفاقا سياسية في البلد.

ثالثا - مع ارتفاع عدد الشهداء وتوسع الاعمال الدموية والتخريبية والقمع الوحشي في سوريا انتهى الحديث عن اصلاحات حتى لو كانت فورية، لأن الاسد الابن غرق في بحر من دماء السوريين، وبات معرضا لملاحقات امام المحاكم الدولية بجرائم ضد الانسانية. وفي هذا الاطار يتوقع ان يزداد الضغط على مجلس الامن بإحالة ملف مثقل بأدلة تدين النظام في سوريا الى محكمة الجنايات الدولية.

رابعا - انتهى النظام في سوريا بالمقومات وبعناصر القوة التي كان يتمتع بها في المرحلة التي سبقت اشتعال الثورة، او بالأوراق التي كان يمتلكها بمعزل عن ايران، وصارت المرحلة الاخيرة التي تسبق سقوطه مؤلمة، لكنها طبيعية اذا ما قورنت بالمخاضات التي تعيشها البلدان التي تنزع عن نفسها ثقل ماض أليم.

خامسا - يبدو ان جبهة عربية – دولية هي في طور التشكل من أجل محاصرة النظام في سوريا، والتعجيل في التغيير من دون بشار الاسد. فالاقليم العربي ( السعودية – مصر – الاردن) بالتفاهم مع تركيا، وبتغطية أوروبية – أميركية تحرك أخيراً مانحاً التحركات المقبلة غطاءها العربي – الاسلامي بما ينزع عن الاسد الابن كل إمكان للاعتماد على فكرة تحييد العرب.

في الخلاصة، يمكن القول إنه بالرغم من شدة العملية العسكرية الدموية التي يقوم بها الاسد الابن ضد شعبه، فإن البلاد خرجت عن سيطرته بالمعنى التقليدي، ولن تعود قبل سقوط النظام. والنظام سيسقط إما بالتفكك واما بلجوئه الى حرب أهلية كسباً للوقت. وفي كلتا الحالتين انتهى النظام وماتت "جمهورية حافظ الاسد".

نهاية التضليل

حسان حيدر/ الحياة

أخيراً يستطيع اللبنانيون، ومعهم العرب والعالم، القول ان الحقيقة في جريمة اغتيال رفيق الحريري باتت واضحة جداً، ومعالمها مرسومة بدقة، وأن بوسعهم بعد ان تبدأ محاكمة المتهمين -غيابياً حتى إشعار آخر- أن يتأكدوا من ان ما مر بهم وبوطنهم منذ محاولة اغتيال مروان حماده في تشرين الأول (اكتوبر) 2004 ووصل ذروته في شباط (فبراير) 2005 وحتى الآن، ليس سوى حلقات مترابطة في مسلسل طويل «أبطاله» معروفون وأهدافهم مفضوحة.

فتفاصيل القرار الاتهامي التي أفرجت عنها امس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، توضح بما لا يترك مجالاً للشك، بأن قرار الاغتيال وعمليات مراقبة تحركات رئيس الوزراء الراحل والتحضير العملي لأدوات الجريمة وتنسيق الاتصالات بين اعضاء وحدة الإشراف ووحدة القتل وشبكات الدعم، تتطلب جميعها جهازاً كبيراً متمرساً في هذا النوع من الاعمال الارهابية، وماكينة ذات امكانات مادية ضخمة وقدرات بشرية متخصصة من المخططين والمنفذين وخبراء التضليل الاعلامي والتزوير الوثائقي، وأن ذلك كله يندرج تحت عباءة هدف واحد: قتل لبنان ذاته، وإلغاء هويته المتعددة وإخضاعه لمتطلبات محور خارجي وزجّه في صراع إقليمي خارج الإجماع العربي، بل مضاد له.

فور ارتكاب الجريمة، بدأت أكبر حملة تضليل اعلامي وسياسي وأمني في تاريخ لبنان والمنطقة، وأرسلت اجهزة الأمن والاستخبارات، المحلية والشقيقة، عشرات «شهود الزور» الى لجنة التحقيق الدولية لحرف عملها عن مساره وإيقاع المحققين في أفخاخ منصوبة بدقة، القصد منها ضرب صدقيتهم والتشكيك في نزاهتهم والتقليل من مدى احترافهم. واستخدمت في هذه الحملة شعارات سياسية على انواعها، من تحرير ومقاومة ووحدة وطنية وسواها، وأرفق ذلك بتهديدات مختلفة واتهامات راوحت بين العمالة والخيانة والتآمر وسائر المعزوفة، وتطلّب الأمر المزيد من جرائم الاغتيال لـ «اقناع» مَن يطالبون بمعرفة الحقيقة بأن كلفة مطلبهم غالية جداً، ولإزاحة من ساهموا في فضح تورطهم، وبينهم النقيب وسام عيد، مهندس الكمبيوتر الذي يعود اليه الفضل في كشف دليل «الاقتران المكاني» للاتصالات وتحديد هوية اصحاب الهواتف النقالة المستخدمة في الجرائم.

وعُقدت في اطار حملة التضليل مؤتمرات صحافية صاخبة وعُرضت افلام مركبة وألقيت خطب رنانة وابتُكرت وسائل اعلامية خصصت لها إمكانات كبيرة لزعزعة الثقة بالعدالة الدولية وتشويه سمعة القيّمين عليها. لكن كل ذلك لم يستطع اقناع الكثيرين، ولم ينجح في اخفاء القلق والتوتر الكبيرين اللذين يسودان صفوف المرتكبين، ولم يثنِ القضاء الدولي عن متابعة تحقيقاته حتى النهاية. واليوم، بعد انكشاف الأسود من الابيض، وظهور الأدلة الدامغة على تورُّط مَن وَرَّطوا طائفتهم وبلدهم في جرائم وحروب ومحاور، ما الذي يمكن ان يحصل؟ وماذا يمكن ان يقوله هؤلاء للتنصل من دم الحريري وسائر الضحايا؟ لن تنقذهم الخطب ولا التهديدات ولا المزيد من التوتير الأمني والحروب، ولن تنفعهم مواصلة التضليل والمشاغبة على التحقيق، إنهم في مواجهة العدالة الدولية وحدها، وهذه لا تعرف سوى الوقائع والأدلة والحقائق. اما اللبنانيون، فليس لهم سوى الانتظار وتجاهل الاستفزازات والقفز فوق الكمائن التي يجيدها القتلة ورعاتهم.

شمعون واصفا تصريحات عون بالجوفاء :على وزراء حزب الله الاستقالة او التعاون في القبض على المتهمين

رأى رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون لـ"الجمهورية" إنّ "الكرة باتت الآن في ملعب "حزب الله" بعدما تبيّن أنّ المتّهمين الأربعة ينتمون اليه". ودعاه الى "قراءة القرار الاتّهامي ورفع الغطاء عن المتهمين إذا كان يتمتّع بقليل من حسن النيّة". واضاف شمعون "لا أعتقد أنّ أحدا يستطيع ان يفبرك قرارا من هذا النوع بعدما أورد تفاصيل غنيّة تستند الى التقنيّة، وعلى الحكومة القيام بواجباتها، وعلى رئيسها أن يبرهن الآن انّه فعلاً رئيس وزراء". ودعا وزراء "حزب الله" الى "الاستقالة او التعاون في القبض على المتهمين". واصفا تصريحات رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بأنّها "جوفاء"، قائلاً "لقد أطربنا بها كثيرا، فكفى

قاض في المحكمة الدولية لـ"الشرق الأوسط": المحاكمة تبدأ نهاية السنة ومصادر قضائية تتوقع إصدار 3 قرارات اتهامية جديدة تتعلق بمحاولتي اغتيال المر وحمادة واغتيال حاوي

توقع قاض في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن تبدأ محاكمة المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في نهاية السنة الحالية "كحد أقصى".

وأكد القاضي الذي اشترط عدم ذكر اسمه لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه بعد أن نشر قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، مضمون القرار الاتهامي الصادر عن المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار "ستلتئم هيئة المحكمة قريبا جدا وتبدأ إجراءات تعيين الجلسة، وتحديد موعدها الذي سيكون بعد 4 أشهر، بحسب ما ينص على ذلك قانون الإجراءات والإثبات".

وقال: "اعتبارا من اليوم (الاربعاء)، وبعد أن اطلعت المحكمة على مضمون القرار من خلال نشره، باتت ملزمة بتعيين موعد الجلسة الأولى بعد 4 أشهر، ما يعني أن المحاكمة العلنية تبدأ في أواخر شهر كانون الأول المقبل كحد أقصى".

وأوضح القاضي المذكور أنه "خلال مهلة الأشهر الأربعة ما بين تعيين الجلسة وموعدها، بحسب ما ينص قانون الإجراءات والإثبات، ستنجز المحكمة إجراءات تبليغ المتهمين وقرارات المهل، وتعيين محامين للدفاع عنهم بالتنسيق مع مكتب الدفاع في المحكمة"، مشيرا إلى أن "هذه التبليغات ستحصل حتى ولو كان المتهمون فارين أو متوارين، باعتبار أن المحاكمة الغيابية أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تختلف عما هي عليه أمام المحاكم اللبنانية".

وأضاف: "في لبنان لا يستطيع من يحاكم غيابيا أن يكلف محاميا للدفاع، في حين تحفظ المحكمة الدولية للمتهم حقه في الدفاع عن نفسه وإن لم يمثل أمامها، بحيث يبادر مكتب الدفاع إلى تعيين محامين للدفاع عنه حتى ولو لم يطلب المتهم المحاكم غيابيا ذلك، إلا إذا أرسل كتابا إلى المحكمة وأعلن فيه أنه يرفض أن يكلف أحد للدفاع عنه للاعتبارات التي يرتئيها ومنها على سبيل المثال إذا كان لا يعترف بالمحكمة وإجراءاتها وأحكامها".

ولفت القاضي في المحكمة الخاصة بلبنان أنه "مع نشر القرار الاتهامي أضحت كل معطيات المحاكمة موجودة ومتوافرة، وبالتالي لا شيء يستوجب التردد في البدء بالمحاكمات".

وكشف أنه "إذا صدرت قرارات اتهامية جديدة وشملت متهمين جددا، تلحق هذه القرارات بالملف الأساسي وتحصل تبليغات لهؤلاء المتهمين الذين ستستدعيهم المحكمة إلى نفس الجلسة".

وأكد أن "أيا من قضاة المحكمة لم يطلع مسبقا على فحوى القرار الاتهامي، ولم يعرف أي شيء عنه من قبل، وهم تبلغوه اليوم (الاربعاء) مثلهم مثل غيرهم من الناس بعد نشره".

إلى ذلك، توقعت مصادر قضائية لبنانية لـ"الشرق الاوسط" أن يصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في الأيام القليلة المقبلة 3 قرارات اتهامية جديدة تتعلق بمحاولتي اغتيال الوزير السابق إلياس المر والنائب مروان حمادة، واغتيال القيادي الشيوعي جورج حاوي، بالاستناد إلى الأدلة التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية، وهو ما أبلغه وفد من لجنة التحقيق الدولية إلى المر وحمادة وعائلة جورج حاوي عندما التقاهم في مكتب القاضي ميرزا الأسبوع الماضي، بعدما تبين وجود تلازم بين هذه الجرائم وجريمة اغتيال الحريري، فضلا عما أبلغه الوفد إلى الإعلامية مي شدياق عن وجود تقدم كبير فيما خص محاولة اغتيالها.

اللواء": اتصالات بين حزب الله والتيار العوني وامل لتطيير الحكومة وابقائها في اطار تصريف اعمال لاعفاء السلطة اللبنانية من مسؤولياتها تجاه المحكمة والمجتمع الدولي

علمت صحيفة "اللواء" ان اتصالات تجري بين افرقاء في الحكومة، وخاصة حزب الله والتيار العوني وحركة "امل" للبحث في الخطوات الواجب اتخاذها بعد نشر القرار الاتهامي، وبما يمكن ان يصدر عن المحكمة في قضية الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حمادة والامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، والذي يتوقع ان ينشر في خلال الساعات القليلة المقبلة وعلم انه من بين الافكار المطروحة على بساط البحث من الافرقاء الثلاثة، تطيير الحكومة الحالية من خلال استقالة 11 وزيرا (الثلث زائداً واحداً)، وابقائها في اطار حكومة تصريف اعمال، نظرا لتعذر امكانية تشكيل حكومة جديدة في الظروف الراهنة بسبب الانقسامات السائدة في البلد، وحالة عدم الاستقرار التي من المتوقع ان تتخذ اشكالاً مختلفة في المرحلة المقبلة. ويعتقد اصحاب هذا الرأي ان استقالة الحكومة تعفي السلطة اللبنانية من مسؤولياتها الأكيدة تجاه المحكمة والمجتمع الدولي، بحجة ان لا سلطة تنفيذية في البلد تتخذ القرارات اللازمة. ولم تستبعد المصادر ان يكون ملف الكهرباء هو صاعق التفجير للحكومة من الداخل، بعد تلويح النائب ميشال عون بانسحاب وزرائه من الحكومة اذا لم يستجب لطلبه بالنسبة لاقتراح بخصوص الكهرباء والذي يفترض ان يناقش اليوم في مجلس الوزراء.

مصادر للراي" الكويتية:عقوبات محتملة على ميقاتي لعلاقاته الماليّة بالأسد

مصادر وزارة الخزانة الأميركيّة لـ"الراي" الكويتيّة: نعتقد أن دمشق استخدمت لبنان منذ عقود لتبييض أموال مسؤوليها، وعقوبات محتملة على ميقاتي لعلاقاته الماليّة بالأسد.

أخطر ما في القرار: نموذج الاختباء وراء أصولية أبو عدس

أسعد بشارة/الجمهورية

ليس أخطر ما في القرار الاتهامي الأحداث الموثّقة حول كيفية تنفيذ عملية الاغتيال، وليس أخطر ما فيه كيفية مراقبة رفيق الحريري وشراء الميتسوبيشي وتوزيع الخطوط وشرائها وتنسيق العمل الميداني، بل ربما تكون واقعة "أبو عدس" الأكثر رمزية والأكثر مدعاة إلى القراءة والتحليل.

فواقعة "أبو عدس" تقود إلى فهم حلقة مظلمة في تاريخ العمل الأمني الذي يتهم به اليوم من اتهمه القرار الظني بقتل رفيق الحريري، مضمونها وآليات عملها واحدة: الاختباء وراء لافتة السلفية العنفية، والقيام باستعمال هذه اللافتة إلى الحد الأقصى، وتحميلها مسؤولية أعمال الإرهاب والاغتيالات.

ولا بد من التوقف عند مضمون القرار الظنّي، في قضية "أبو عدس" للإشارة إلى أنّ عملية إعداد منظمة النصرة والجهاد الوهمية كانت متلازمة مع التخطيط لعملية الاغتيال، وكانت جزءا أساسيا منها. ولا بد من التذكير أيضا أنّ قوى لبنانية عدة سبق لها أن حاولت استباق القرار الظني بضخ معلومات عن هوية الانتحاري الذي فجّر الميتسوبيشي بالقول إنه سعودي الجنسية، ذلك لإكمال المشهد الذي يوحي أنّ رفيق الحريري قد اغتاله تنظيم القاعدة ردّا على حملة التطهير التي نفذتها المملكة السعودية في حق قيادات هذا التنظيم وأعضائه.

وبعد التمعّن في مضمون القرار في الفقرة المتعلقة بـ"أبو عدس" وكيفية اصطياده من جامع الحوري في الطريق الجديدة، أصبح من الممكن رسم صورة مترابطة لمسلسل تضليل هوية المسؤولين عن الاغتيال، هذا المسلسل الذي نفذت أولى حلقاته مع بث قناة "الجزيرة" شريط "أبو عدس"، والذي استكمل برمي رواية اتهام الأستراليين الستة، وانتهى بنشر معلومات مفبركة في شأن ضلوع ما يسمّى بشبكة الـ13 في المسؤولية عن تنفيذ الاغتيال، والهدف من كل ذلك كان واضحا، وتأكد بعد نشر القرار الاتهامي، وهو الاختباء خلف تنظيم القاعدة، هذا إذا تعذّر الاتفاق مع كوادر أو عناصر من هذا التنظيم كي ينفذوا عمليات أمنية مقابل خدمات تبادلية وتسهيلات لا تنتهي في لبنان، بل تمتد إلى إيران وسوريا والعراق.

ولم تعد قوى عربية أساسية مطلعة على كيفية تنسيق هذه التكتيكات مع تنظيم القاعدة، تتكتم على ما لديها من معلومات. وفي هذا الإطار، علم أن مسؤولين سعوديين باتوا يتحدثون ببعض التفاصيل عن تعاون النظامين السوري والإيراني مع السلفية العنفية، إذ تملك الدوائر السعودية تفاصيل موثقة عن كيفية إيواء وتجنيد المقاتلين الإسلاميين منذ العام 2003، وما قبل ذلك داخل الأراضي السوريّة والإيرانية، إذ كان المقاتلون يصلون إلى سوريا ويطيرون إلى إيران، حيث يتم تدريبهم، ثم ينتقلون منهما إلى العراق لتنفيذ عمليات تفجير في المدن، كما يحاولون الدخول إلى السعودية لتنفيذ عمليات واغتيالات ضد الأسرة الحاكمة، كما أنهم هم مَن رفدوا تنظيم "فتح الإسلام" المفبرك بالمقاتلين الذين بقي جزء منهم في المخيّم ورفض الجزء الآخر البقاء لتأكيدهم أنّ هدف هذه المجموعة وقيادتها لم تكن تأتمر بقيادة القاعدة ولم تضع أجندة لتنفيذ عمليات جهادية، بل كان القصد منها تفجير الوضع الداخلي اللبناني وتوظيف هذه الأعمال لعرقلة مسار المحكمة الدولية وإرباك الطائفة السنّية بأدوات سنّية.

بعد كل هذا المسار المتقن في استعمال القاعدة لتنفيذ مخططات تتصل بهز الاستقرار، لا تخفي مراجع مطلعة تخوّفها من استكمال هذا المسلسل بطرق مختلفة، وترصد هذه المراجع حركة بعض العناصر الأسلامية المتطرفة التي تم تحفيزها وإعدادها للاستعمال عند الحاجة، في مرحلة تشهد تطورات سريعة على صعيدي المحكمة الدولية وتنامي احتمالات التغيير في سوريا.

العين قاومت المخرز وتمكن الشعب اللبناني من إطلاق عملية إحقاق الحق وإقرار العدالة"

جعجع: نشر الجزء الأول من القرار الإتهامي حدث كبير ويوم تاريخي

لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى أنَّ لبنان "اليوم أمام حدث كبير تمثّل بنشر الجزء الأول من القرار الإتهامي في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري وكلّ شهداء ثورة الأرز"، معتبراً أنَّه "فعلاً كان يوماً تاريخياً لأنَّ العين تمكّنت من مقاومة المخرز، وتمكّن الشعب اللبناني بفضل نضال مستمر كلّفه الكثير من العرق والدموع والدماء وبالأخص بين عامي 2005 و2009، من التوصُل إلى إطلاق عملية إحقاق الحق وإقرار العدالة".

وفي خلال إستقباله في معربا وفداً إغترابياً من كافة بلدان الإنتشار اللبناني من أميركا، أستراليا، أفريقيا، أوروبا والخليج العربي، أضاف جعجع: "لن أتكلم أكثر عن هذا الموضوع اليوم لأنه سيكون لي فيه كلاماً مستفيضاً في الأيام القليلة المقبلة".

على صعيد آخر، تحدث جعجع عن ثروة لبنان الحقيقية، فقال: "إنَّ الثروة النفطية المكتشفة في لبنان هي ثروة طبيعية جديدة ومهمة للبلد ولكن الثروة الفعليّة للبنان هي الإغتراب اللبناني والمغتربين، ولكي يبقى هذا الإغتراب ثروة يجب تمكينه من المشاركة في الحياة الوطنية، ومن هذا المنطلق أُقر قانون انتخابات العام 2009 على النحو الذي جاء فيه من أجل إعطاء المغتربين حق الإقتراع في أماكن تواجدهم"، لافتاً في هذا السياق إلى أنَّ "وزارة الخارجية لم تقم بالتحضيرات اللوجيستية اللازمة لتمكين كلّ المغتربين من الإقتراع في حين أنَّ وزارة الداخلية قد استكملت كلّ الترتيبات في هذا الشأن"، ورأى أنَّ "وزارة الخارجية ماطلت في بتّ هذه المسألة عن سابق تصوّر وتصميم باعتبار أنَّ الرأي العام الإغترابي لا يمكن الضغط أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال في الإنتخابات النيابية"، مشدداً على أنَّ "هذا التصرف من قبل وزارة الخارجية يُلامس الخيانة الوطنية، لأنَّه يُساهم في حرمان مئات آلاف اللبنانيين الذين يزودون أهلهم المقيمين بمليارات الدولارات سنوياً من حقهم في المشاركة في الحياة الوطنية اللبنانية"، ودعا "وزير الخارجية الحالي عدنان منصور إلى التعويض عن الوقت الذي فات وإطلاق ورشة إدارية لوجيستية في أسرع وقت ممكن لإنجاز الترتيبات المطلوبة للعملية الإنتخابية في العام 2013 خلال أشهر قليلة".

إلى ذلك، توّجه جعجع إلى المغتربين بدعوتهم إلى "التحرك باتجاه السفارات اللبنانية في أماكن إقامتهم للمطالبة بحقهم في المشاركة والإقتراع في الإستحقاق الإنتخابي في العام 2013"، موضحاً من جهة ثانية للمغتربين مسار تحضير وإطلاق النظام الداخلي للحزب، كاشفاً لهم عن "صدور الإعلان السياسي خلال الأشهر المقبلة".

كما استعرض جعجع الأوضاع في المنطقة ولاسيما الثورات الشعبية في الدول العربية، فأكد أنَّ "التاريخ لا يعود إلى الوراء وأنَّه لا خلاص إلا بأنظمة تؤمّن الحرية والديمقراطية والتطور". ويشار إلى أنَّ اللقاء الذي استُهل بالنشيدين الوطني اللبناني و"القواتي" تلتهما كلمة ترحيبية لمنسق قطاع الإغتراب في القوات انطوان البارد، ثم جرى عرض فيلم وثائقي تناول نشاطات وإنجازات هذا القطاع، كما قدم الوفد بدوره لجعجع عدداً من الهدايا التذكارية.

(إعلام "القوات اللبنانية")

أمين الجميل: الطائفة الشيعية أشرف من أن تتورط في جرائم الإغتيال.. ولا أحد يتلطى وراءها

لفت رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" الرئيس أمين الجميل إلى "صدور القرار الظني في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه"، واصفاً إياه بـ"القرار التاريخي الذي انتظرناه منذ أكثر من خمس سنوات"، واعتبر أنَّ هذا القرار "من أهم القرارت التي صدرت أخيراً، لا سيما أنَّه ذات مصداقية ومهنية عالية ولا يمكن تجاهل فعاليته على الأرض".

الجميل، وخلال لقائه كوادر "كتائبية"، رأى أنَّه "من مصلحة "حزب الله" أن يتعاون مع القرار بإيجابية وأن ينفذه وأن يسلم المتهمين حتى لا ترتد التهم عليه"، مشيراً إلى أنَّ "عدم تسليم المتهمين والتعرض لمصداقية القرار ليست فقط إهانة للقضاء، إنما للشهداء اللبنانيين الذين سقطوا بسبب هذا العمل الإرهابي"، وشدد على أنَّ "ليس للطائفة الشيعية علاقة بهذه الجريمة ولا يمكن إطلاقاً اقحامها فيها، ولا يعني وجود بعض المتهمين من الطائفة الشيعية بأنَّ الطائفة مسؤولة بل بالعكس إنها براء منها، وهي أيضاً ضحية مثلها مثل الشعب اللبناني والشهداء، ولا يحاولن أحد التلطي وراءها، لأنها اشرف من ان تتورط كطائفة في مثل هكذا عمل". إلى ذلك، طالب الجميل الحكومة بـ"إستخلاص العبر خصوصاً أنَّ المتهمين أعضاء في حزب عضو في الحكومة"، مضيفاً: "مفروض أن تأخذ الحكومة عبراً من هذا القرار وألا تتنصل من مسؤوليتها، وأن تخرج من الإزدواجية في التعاطي مع القرار الظني، فالبعض في الحكومة يقول إنَّه سيطبق القرار الظني ويتعاون مع القضاء الدولي بينما الفريق الآخر الأكثر فعالية في الحكومة يتنصل من المسؤولية ويقول هذا "ظلم وافتراء" ولا يمكن تطبيق هذا القرار على الساحة".

وخلص الجميل إلى القول: "نحن في فريق "14 آذار" واقله ذوي الشهداء، على تواصل وعقدنا اجتماعات لتقويم آخر التطورات على الصعيد القضائي، وسنعلن موقفاً واضحاً وصريحاً قريباً في ضوء ما ستقره الحكومة من خطوات وفي ضوء موقف "حزب الله".

(الوطنية للإعلام)

سعيد: صدور القرار الاتهامي انتصار أخلاقي..ومحاولة "حزب الله" التلطي بالطائفة الشيعية عقيمة

رأى منسق الامانة العامة لـ"قوى 14 آذار" النائب السابق فارس سعيد أن "ما صدر البارحة من قرار اتهامي (في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) كنا ننتظره كلبنانيين منذ 6 سنوات، ودفعنا ثمنه دماً"، معتبراً أن هذا "القرار يشكل منعطفاً كبيراً في حياتنا، كما يشكل انتصاراً اخلاقياً".سعيد وفي تصريح لإذاعة "صوت لبنان ـ 100.5" أكد أن "هذا الانتصار لا يُسجل لفريق أو لـ"14 آذار" بل يسجل لكل اللبنانين الذين يتمسكون بالحق والعدالة"، معرباً عن اعتقاده أن "القرار أحكم قضبته حول عنق حزب الله". وأضاف: "أن ما يحاول "حزب الله" القيام به هو التلطي وراء الطائفة الشيعية، وهذه محاولة عقيمة في استنفار الطائفة الشيعية". ونبه إلى أن "حزب الله مسؤول عن الاستقرار الامني وعن عدم خلق فتنة مذهبية"، مؤكداً أن "اللعبة انتهت وعلى "حزب الله" أن يتعاون". وإذ شدد على أن "الحكومة لا تستطيع أن تستمر وفي داخلها عناصر ينتمون الى حزب متهم بقتل قياديين من لبنان"، أعلن سعيد أن "14 آذار ستطلب من الحكومة اللبنانية التسريع في أجل تسليم المتهمين"، خاتماً بالقول: "لا يمكن أن يستمر (الرئيس) نجيب ميقاتي في هذا المنحى، فمن جهة يعد المجتمع الدولي واللبنانيين بالتعاون والالتزلم بالقرارات الدولية، ومن جهة أخرى يخضع لمطالب حزب الله".(رصد NOW Lebanon)

"وعدتكم ثورة الأرز بإنهاء زمن الوصاية وبعلاقات ندية ووعدها صادق"

أحمد الحريري: المحكمة شرعت الأبواب على الحقيقة.. وربيعنا يزهر حقيقة وعدالة وحرية

رأى الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري أنها "ليست مصادفة اللقاء اليوم تحت بدر رمضان، بعد أن كنا قد التقينا هنا أيضاً، تحت شجرة الميلاد، لأنَّ الحرص على ما تمثل هاتان المناسبتان انما يجسد معنى هذه المدينة وتنوعها ومناعتها في آن، ويعكس واحدة من أولويات تيار "المستقبل، ألا وهي التمسك بهذه اللوحة الجميلة بتنوعها، والغنية بخصوصيتها، والوحيدة بفرادتها، مع الأمل في أن يعم نموذج لبنان على المحيط فيصبح مثلنا بدلاً من أن نصبح مثله، كما تسعى حكومة "حزب الله " في لبنان اليوم، ولن تنجح بإذن الله".

الحريري، وخلال حفل إفطار أقامته منسقية جبيل والبترون في تيار "المستقبل" في مجمع "بيبلوس بالاس" في جبيل، شدد على أنَّ "لبنان رسالة ونموذج في آن، رسالة مفادها أنَّ التعدد الطائفي والثقافي قادر أن يكون مصدر غنى وتقدم وحياة مشتركة تغني التجربة الوطنية والعربية والإنسانية، ونموذج يحتذى به في أي بلد أو قارة أو محيط، بدءًا من محيطنا العربي الذي ننتظر من ربيعه الصاعد أن يأخذ في الإعتبار تلاوينه المتعددة، وألا يقبل بعودة أي هيمنة من أحد أو أي تهميش لأحد".

إلى ذلك، أضاف الحريري: "نحن جيل ثورة الأرز الذين ناضلنا من أجل حريتنا، واستقلالنا، وكرامتنا، ومن أجل حياة ديمقراطية حقيقية وتداول السلطة في بلدنا، لا يمكننا إلا أن نواكب وبحرارة تداول السلطة في المنطقة، أن نواكب ربيع العرب، ربيعنا، النابض بمشاعرنا وهواجسنا وآمالنا وآلامنا، فكيف لأول ربيع عربي أن يهنأ إن لم يكتمل نصاب الربيع العربي، فنشهد على ديمقراطية تمثل مجتمعاتنا، وتنوعنا، تعبر عن الجميع لا تستثني أحداً، ولا تهمش احداً، ديمقراطية تتسع للجميع، الموالي والمعارض، المسيحي والمسلم، لا ارجحية فيها لأكثرية طائفية من هنا أو تغييباً لأقلية طائفية من هناك، بل أكثرية سياسية تمثل كل الطوائف مثلها مثل الأقلية، هذا هو ربيعنا، وهكذا نأمل أن يكون ربيع العرب ايضا، لا انكفاء فيه للمسيحيين لأن لا مصر ولا سوريا ولا لبنان من دون مسيحيين، ولا تطرف فيه للمسلمين، لأنَّ لا معنى للبنان أو لاي بلد عربي آخر من دون الإعتدال".

وفي السياق عينه، قال: "هذا ربيعنا، ربيع سمير قصير الذي استشهد قبل أن يشهد بأم العين، ربيع دمشق، ربيعه الذي حلم به تماماً كما حلم بربيع بيروت، وهذا ربيع العرب الذي انطلق من بيروت فاتحة الثورات العربية وعاصمتها، ربيع الذين يسطرون بدمائهم عصراً عربياً جديداً، ديمقراطياً، حديثاً، على صورة أحلام الشعوب ومثالها، من أجل حريتنا وكرامتنا وسيادتنا"، مضيفاً: "هذا هو ربيعنا، وها هو ربيع ثورة الأرز يزهر، كما وعدنا، ووعد ثورة الأرز صادق، خلافاً لكل وعودهم غير الصادقة، التي لم نحصد عبرها كلبنانيين، كل اللبنانيين الا الحروب والدمار والويلات، وعدتكم ثورة الأرز بانهاء زمن الوصاية، وعدتكم "14آذار" بعلاقات ندية من دولة الى دولة وبعلاقات دبلوماسية وصدقت بوعدها".

وتابع: "وعدتكم بالحقيقة والعدالة وقالت العدالة آتية لا محالة، فكانت المحكمة الخاصة بلبنان التي شرعت الأبواب على الحقيقة وأشارت بالبنان إلى المتهمين، وافرجت اليوم عن بعض من قرارها الإتهامي الواضح الذي يسمي الأشياء بأسمائها، ويفتح الطريق لمحاكمة عادلة تبرئ البريء وتدين المجرم، وتفضح المتآمرين على الوطن وقادته الأحرار، وها هي العدالة آتية، ربيعنا أزهر ربيع ثورة الأرز، ربيع ساحة الحرية، ربيع شهداء لبنان، ربيع رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما، وربيع جبران تويني وبيار الجميل وانطوان غانم ووليد عيدو وجورج حاوي وسمير قصير ووسام عيد، ربيع كل الأحرار ازهر ويزهر، وسيظل يزهر حقيقة وعدالة وحرية".(الوطنية للإعلام)

النائب نواف الموسوي: لا يمكن لجهة قضائية تحترم نفسها أن تقيم وزناً للقرار الاتهامي

أعرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي عن اعتقاده بأن "أي منصف يلقي نظرة على ما يسمى القرار الاتهامي (في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) بإمكانه أن يسجل الكثير من الملاحظات حول هذا القرار، إن كان بالشكل أو بالمضمون"، موضحاً أنه "في الشكل، يتبين أن التسريبات التي تمت من قبل، كانت دقيقة جداً ومتطابقة مع القرار الذي صدر". الموسوي وفي مداخلة عبر محطة الـ"Otv" ذكّر انه "عندما كنا نتحدث عن التسريبات، كانوا يردون علينا بأن هذه التسريبات لا قيمة لها، وانتظروا صدور القرار الاتهامي، ليتبين لاحقاً أن هذه التسريبات تطابقت مع القرار"، داعياً "الناس لأن يفكروا بالعقل". وأضاف: "أما بالمضمون، فنسأل ما هو الدليل الذي قدمه هذا القرار الذي ذكر 9 مرات مقولة: من المعقول الاستنتاج، أو يمكن الاستنتاج، فأين الدليل؟". وتابع الموسوى أن "المقاومة عندما قررت اغتيال العميل (في جيش لبنان الجنوبي) عقل هاشم، رصدته مرات عدة، وتراجعت عن التنفيذ مرات عدة مع أن الهدف كان واضحاً، لأنه كان يحمل طفله بين يديه، فأبت المقاومة أن تقتله وتقتل معه ابنه.. فكيف يمكن اتهام المقاومة باغتيال الرئيس الحريري إذا كانت تفكر على هذا النحو". وأضاف: "هذا الاتهام بالسياسة، ونحن أمام رواية بوليسية"، خاتماً بالقول: "لا يمكن لجهة قضائية تحترم نفسها أن تقيم وزناً لهذا القرار". (رصد NOW Lebanon)

النائب حسن فضل الله: المحكمة الدولية باتت بقفص الإتهام.. وميقاتي يعرف كيف يتصرف وفق مسؤولياته الوطنية

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "المحكمة الدولية (الخاصة بلبنان) باتت الآن في قفص الإتهام وليس المقاومة"، مشيرًا في حديث إلى قناة "الجديد" إلى أن "المطلوب من الفريق الآخر الذي شكلها أن يجيب على أسئلة عدة حول القرار الاتهامي" (في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري والصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان).

واستغرب فضل الله أن "تأتي هذه المحكمة بعد 6 سنوات وتقدّم القرار الذي سرّب حينها"، لافتًا إلى أن "هذا دليلٌ ساقط بكل وضوح"، ومشددًا على أن "هذا الإتهام الخطير يؤسس لانشقاق داخلي"، وقال: "نحن مقتنعون ألا شيء سيتغيّر في القرار لأنه سياسي بامتياز"، وسأل في هذا السياق: "هل يمكن للضحية أن يحاكم أمام الجلاد وأمام محكمة إسرائيلية؟"

وإذ شدد على أنه "لا يمكن الذهاب إلى مكان مبني على وظيفة تتمحور فقط حول كيفية إستهداف المقاومة"، أكد فضل الله أن "المحكمة لم تحقق قطعًا أي شيء سوى الإستهداف السياسي". وقال: "كان لدينا الإستعداد الكامل للوصول الى الحقيقة بعيدًا عن التوظيف، وعلى الفريق الآخر عدم التدخل لأننا نعرف كيف نسيّر أمورنا، كما ندعو هذا الفريق إلى إعادة النظر في رؤيته إلى هذه المحكمة الإسرائيلية"، سائلا "هل قرأوا هذا القرار وهل هو دليلٌ جازم". وردًا على سؤال، أجاب فضل الله: "نحن لا نعتبر أن الحكومة في وضع حرج، ولا نمارس الضغط عليها"، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "يعرف كيف يتصرف وفق مسؤولياته الوطنية". وختم بالقول: "سنتصرف داخل الحكومة كما ينبغي من دون التأثير عليها لأنها ستستمر في عملها وستنتج".(رصد NOW Lebanon)

لجنة أهالي جرد جبيل – جبة المنيطرة: إستمرار البناء خلافاً لمـا ذكر عن إتفاق حصل في بكركي

أصدرت لجنة أهالي جرد جبيل – جبة المنيطرة بياناً جاء فيه: "قام المدعو علي المقداد بصبّ سطح لمنزل قائم على أراض تعود ملكيتها للكنيسة المارونية، وذلك خلافاً لمـا ذكر عن إتفاق حصل في بكركي بتاريخ 20 تموز 2011"، وأضاف: "حاولت دورية من قوى الأمن الداخلي منع الإعتداء، فتصدّ لهـا المقداد واستكمل نهائياً ما كان قد بدأ به".

وإذ وضعت اللجنة "هذا البيان في عهدة الرأي العام اللبناني والدولـة بدءاً من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية (ميشال سليمان)"، أكّدت أنّ "هذا الإعتداء يأتي في سياقٍ مدروس ومبرمج من أجل فرض أمرٍ واقع عقاري في منطقة جرد جبيل – جبّة المنيطرة بدعمٍ حزبي كامل".(بيان صحافي)

خارج على كل قانون

أيمن جزيني/لبنان الآن

وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تحث المملكة العربية السعودية وتركيا على نزع الشرعية عن نظام الرئيس بشار الأسد ودعوته إلى التنحي.

الأسد نظاما وعائلة، بحسب الوزيرة الأميركية، لا يتأثر كثيرا بدعوة أميركية مماثلة. والوزيرة الأميركية تهتم بالنتائج أكثر من اهتمامها بالخطابات نفسها.

منذ بدايات الاحتجاج في سوريا وبعض المعارضين السوريين يجهرون بالرغبة في أن يدعو الرئيس الأميركي باراك اوباما نظيره السوري إلى التنحي مثلما دعا الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من قبل إلى التنحي.

لكن الإدارة الأميركية تتريث في الوصول إلى هذه النقطة لأنها أولا لا تملك أن تقرن دعوتها الرئاسية بخطوات عملية من شأنها أن تجبر الاسد على التنحي. ولانها ثانيا تعتقد أن التدخل العسكري في سوريا أو في أي مكان آخر، في ظل إدارة أوباما، بمثابة الذي يعتمد حين تفشل كل أنواع الأدوية في المعالجة.

في الأثناء النظام السوري يستمر في حملته العنيفة ضد الشعب السوري. والأرجح ان الأسد ما زال يحسب أنه لو نجح في إخماد الانتفاضة الشاملة التي تواجه حكمه، فإنه يستطيع أن يرتب بيت الدبلوماسية السورية بقليل من الصبر وكثير من التحايل.

ثمة في الوهم الأسدي ما يمكن رده إلى تجارب سابقة. فهذا نظام لم يعرف في تاريخه سياسة حيال الشعب السوري غير القمع العنيف. مع ذلك استمر لاعبا يحسب له حساب في المعادلات الدولية والإقليمية. على هذا يحسب نظام الأسد أن المشكلة تتلخص في الاحتجاجات، وأنه ما ان يفرغ من قمعها حتى يعود النظام إلى سابق سيرته مقررا ومؤثرا في المعادلات الدولية والإقليمية. والحق أن النظام السوري الذي يحكم من أرشيف القمع الخاص به، لا يعير المتغيرات الداخلية والخارجية اي انتباه، ويحسب أنه يستطيع النجاة بل وقد يكافأ على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، إذا ما نجح القتل الصريح في تخويف الناس من الانتفاض على النظام. ذلك أن النظام يقرأ في كتاب قديم، ولطالما اخطأ في القراءة. فهو يعتبر أن المواقف الدولية هي في حقيقة الأمر مواقف عارضة وأنه ما أن تنتهي حملة القمع حتى يتناسى العالم ما فعله بحق شعبه.

واقع الأمر أن النظام السوري لم يعد قابلا للحياة، وأن النقاش الفعلي الذي يحصل الآن يتعلق بضرورة محاكمته من عدمها. ذلك أن الجرائم التي ارتكبت في سوريا بحق الشعب السوري تستوجب العقاب في نظر شطر أساسي من المجتمع الدولي، في وقت يرى شطر آخر في المجتمع الدولي أن التنحي عن الحكم وإفساح المجال امام الشعب السوري ليختار نظام حكمه يكفي عقابا لهذا النظام. ومع أن الكثيرين يذهبون إلى تطمين أركان النظام من إمكان نجاتهم من العقاب إذا ما توقف القمع وسمح للسوريين أن يقرروا مصيرهم بمعزل عن الشبيحة والمخابرات التي تعمل فيهم تقتيلا وتشريدا واعتقالا، إلا أن فرص النجاة تكاد تكون معدومة فعلا.

ذلك أن ما راكمه النظام السوري على مدى الشهور الخمسة المنصرمة يرقى في عنفه وصلفه إلى ما يجاوز الجرائم ضد الإنسانية بكثير. ذلك أن سلوك هذا النظام يدمر الأساسيات الأولى التي يقوم عليها أي نظام مهما كان قمعيا. فأن يحاصر الجيش الوطني مدنا ويقصفها بالدبابات والزوارق الحربية، فهذا مما ينهي أي شرعية للجيش وقوى الأمن. خصوصا أن المسألة في سوريا لا تتوقف عند حد قتل الناس وحصار المدن وقصفها، بل تتعداها إلى حماية حدود العدو الذي يحتل الأرض، في الجولان، وهي الحجة التي قمع النظام السوري أبا وابنا شعبه بموجبها. والنتيجة الواضحة منذ الآن هي التالية: لا خيار أمام هذا النظام إلا الخروج على القوانين الدولية والمحلية. إنه نظام فقد كل شرعية ولن يصلح الوقت ما أفسدته قوى الأمن

ماروني: على الفريق المتهم إقتحام المحكمة ليثبت براءته بدل أن يُهدّد.. وأفضل ما يقوم به نصرالله وقف الاستهتار بدماء الشهداء

لفت عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ايلي ماروني إلى أنّ نشر أجزاء من القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "كان أمراً منتظراً ولم يكن مفاجئاً"، موضحًا أنّ "الأطر القانونية المعمول بها في المحكمة الخاصة بلبنان إقتضت وبعد انقضاء مهلة شهر على تبليغ الدولة اللبنانية بمذكرات التوقيف بحق 4 متهمين أن تتم المباشرة بنشر تفاصيل القرار الاتهامي". ماروني، وفي حديث لموقع "NOW Lebanon" أشار إلى أنّه "سيتم الكشف في كل مرحلة عن معطيات أو أدلة أو أسماء جديدة يوجه إليها الاتهام" من قبل المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان التي أعرب عن ثقته "من منطلق كونها تضم في هيكليتها قضاة دوليين ولبنانيين رفيعي المستوى بأنّها لن تصادق على إصدار قرار اتهامي ما لم يكن مُحكماً وواضحاً". وإذ نصح "الفريق المتهم من قبل المدعي العام الدولي بأن يقتحم المحكمة ليثبت براءته بدل ان يطعن بها ويهدد"، شدد ماروني على أنّ "اتباع السياسية السلبية تجاه المحكمة لن يتمكن من ضرب العدالة وإلغائها، بل المواجهة الحقيقية مع المحكمة يجب أن تكون في الساحة القانونية وليس السياسية"، متوجهًا إلى أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله بأنّ "أفضل ما يقوم به في خدمة لبنان واللبنانيين هو التوقف عن الاستهتار بالمحكمة وبدماء الشهداء والإقدام على تسليم المتهمين للمحاكمة".

ورداً على سؤال، رأى ماروني في إطلالة السيد نصرالله الأخيرة "ما يعكس النهج نفسه الذي اتبعه منذ فترة طويلة والقائم على تهشيم المحكمة الخاصة بلبنان واتهامها بالتسييس بالإستناد إلى مقولة القرار الاتهامي مُسرّب ومنشور على مراحل منذ عام 2006 في وسائل إعلامية عدة"، ولفت ماروني في هذا السياق إلى أنّ "السيد نصرالله كرر مواقفه السابقة بهدوء لا نعلم ما إذا كان هدوءَ ما قبل العاصفة أم أنه هدوءٌ يعكس حالة إخفاق "حزب الله" نتيجة صدور قرار اتهامي وضع الحزب في الزاوية القانونية".

ماروني الذي نبّه إلى أنّ "الوضع العام في لبنان غير مريح على الإطلاق" ولم يستبعد حصول "مفاجآت"، طالب في المقابل "الحكومة بالتماسك أكثر في ظل الاوضاع الراهنة للحؤول دون وقوع أي خلل أمني في البلاد"، ودعا في الوقت عينه الحكومة إلى "أن تحسم أمرها بأن تنفذ التزاماتها الدولية وتستجيب لقرارات المحكمة الخاصة بلبنان"، مشددًا في هذا المجال على أنّ "أكثر من نصف اللبنانيين يطالبون بالعدالة ومتمسكون بتحقيقها ولن يسمحوا بأن تذهب دماء الشهداء هدراً".

مؤامرة على سوريا

خيرالله خيرالله

ليس في الإمكان تجاهل وجود مؤامرة كبيرة على سوريا. ولكن من وراء المؤامرة؟ الجواب ان هناك بالفعل مؤامرة على البلد وشعبه. مؤامرة ضخمة الى درجة يمكن ان تؤدي الى تفتيت هذا البلد العربي المهم نتيجة الاحداث التي يشهدها حاليا. في اساس الاحداث الراهنة، التي هي في الواقع ثورة شعبية، بل امّ الثورات الشعبية العربية، مؤامرة يقف خلفها نظام مريض يعتقد ان في استطاعته معالجة المشاكل التي يعاني منها عن طريق الهرب المستمر منها من جهة والغاء من يعتبرهم خصومه داخل البلد وخارجه من جهة اخرى.

نعم هناك مؤامرة على سوريا. عمر هذه المؤامرة ثمانية واربعون عاما واكثر. واذا كان على المرء ان يكون دقيقا، بدأت المؤامرة في الثامن من آذار- مارس 1963، تاريخ وصل حزب البعث العربي الاشتراكي الى السلطة عن طريق انقلاب عسكري. جاء هذا الانقلاب ليعيد التذكير بان سوريا تعاني منذ العام 1949 من الانقلابات العسكرية التي ادت الى انهيار الديموقراطية والحياة الحزبية فيها.

لكن نقطة التحوّل الاساسية نحو الاسوأ جاءت مع تولي البعث السلطة معتمدا على تنظيمه العسكري الذي ما لبث ان تخلّص من الواجهة المدنية وصولا الى تصفيات بين العسكر انفسهم انتهت بتولي حافظ الاسد مقاليد السلطة من دون اي منازع في السادس عشر من تشرين الثاني- نوفمبر من العام 1970. عرف ذلك بـ"الحركة التصحيحية" التي اوقف مسلسل الانقلابات العسكرية، لكنها ادخلت سوريا في غياهب مزيد من الديكتاتورية والتسلط والقمع على الطريقة الستالينية...

في سوريا، منذ العام 1970، نظام لا يؤمن سوى بالهرب الى امام من مشاكل الداخل، بما في ذلك المشاكل التي ورثها عن العهود السابقة. فالعلاقة بين النظام البعثي، الذي تحول تدريجا الى نظام عائلي، والمدن الكبرى وبعض المناطق السورية متوترة منذ ما قبل تولي حافظ الاسد السلطة. احداث حماة بدأت في العام 1964، بعد سنة من وصول البعث الى السلطة. وكان في الواجهة وقتذاك ضابط سنّي من حلب هو امين الحافظ عُيّن رئيسا للدولة. لم يتردد امين الحافظ الذي لم يكن سوى واجهة لضباط آخرين كانوا يتحكمون بالبلد، على رأسهم صلاح جديد وحافظ الاسد، في اللجوء الى القمع الوحشي.

ما شهدته حماة في العام 1964 تكرر في العام 1982 عندما انتفضت مجددا. انه وضع شبيه بما تشهده المدينة اليوم مع فارق ان اهل حماة يدركون في السنة 2011 ان اسوأ ما يمكن ان يلجأوا اليه هو السلاح والعنف...

تكفي نظرة الى العدد الرقم 5528 من جريدة "الحياة" الصادر بتاريخ الواحد والعشرين من نيسان- ابريل 1964 للتأكد ان الثورة في سوريا ليست بنت البارحة وان الشعوب السوري لا يزال يقاوم المؤامرة منذ العام 1964. في الصفحة الثالثة من الصحيفة التي كانت وقتذاك لا تزال ملكا لصاحبها ومؤسسها الشهيد كامل مروه سلسلة من العناوين تصلح لاي عدد في اي صحيفة محترمة تصدر اليوم او غدا او بعد غد. هناك خمسة عناوين في الصفحة الثالثة من العدد المذكور من الصحيفة. العنوان الاوّل لمقال كتبه كامل مروه هو:"يا لها من مأساة". الى جانب المقال قطعة على ستة اعمدة عنوانها: "46 جثة تحت انقاض جامع السلطان ومأذنته وتفاصيل رهيبة عن المجازر والقمع الدموي". اما العناوين الثلاثة الاخرى فهي الآتية: " تأميم شركة الاخشاب باللاذقية بعد تأميم شركتي نسيج كبيرتين" و"اضراب دمشق مستمر في يومه الثاني تضامنا مع حماه" و" اضرب محامو دمشق تضامنا مع حماه وطلبوا الغاء حالة الطوارئ واجراء انتخابات". منذ العام 1964، لا يزال السوريون موعودين بالاصلاح اي بالغاء حالة الطوارئ وبانتخابات حرة. لم يتغيّر شيء في سوريا، ايام الانقلابات العسكرية وفي مرحلة ما بعد اقامة النظام الستاليني فيها. الفارق الوحيد ان سوريا اخترعت لنفسها دورا يقوم على تصدير مشاكلها الداخلية الى الخارج. جاء الآن وقت ارتداد هذه اللعبة عليها لا اكثر. يتبين كلّ يوم انها لعبة لا فائدة منها وان الدور الاقليمي لسوريا ليس سوى وهم لاسباب عدة في مقدمها هشاشة وضعها الداخلي واقتصادها من جهة وعجزها عن الحرب والسلام من جهة اخرى!

منذ 1963، المؤامرة على سوريا مستمرة. حصل تهجير لكل العقول السورية وحصل تأميم لكل المصانع التي كانت منتجة بالفعل، كما اممت الاراضي الزراعية وفق خطة عشوائية حولتها من ارض غنية الى ارض بور. كان الهدف افقار سوريا تحت شعار "الاصلاح الزراعي". والاهم من ذلك كله، انه لم تعد في سوريا حياة حزبية او سياسية في وقت فقد المواطن حريته وكرامته... لا تزال سوريا تقاوم. تقاوم المؤامرة وتقاوم نظاما الغى الانسان وهو مستعد لالغاء كل من يعترض على تصرفاته داخل البلد وخارجه.

من هذا المنطلق، يمكن فهم كم ثورة الشعب السوري عظيمة وكم هذا الشعب عظيم. انه يقاوم مؤامرة عمرها نصف قرن تقريبا. مؤامرة استهدفت عمليا شعب سوريا بحجة ان لسوريا دورا اقليميا وانها تمسك بكل الاوراق في المنطقة. يا لها من مؤامرة ادت الى تمكين اسرائيل من احتلال الجولان، مؤامرة امتدت الى لبنان بهدف وضع اليد عليه عن طريق اثارة كل انواع الغرائز الطائفية والمذهبية في الوطن الصغير واغراقه بكل انواع الاسلحة والمسلّحين. لدى سوريا شعب عظيم. هل يتغلب على المؤامرة التي يتعرض لها منذ سنوات فيعيد سوريا الى السوريين ام تقضي المؤامرة على البلد بمن فيه؟ هل ينتصر الشعب السوري على المؤامرة؟

إف بي آي يفتح تحقيقا حول أنباء عن حملة تخويف وتهديد سورية تستهدف منشقين في الخارج
عالم أميركي سوري: يريدون ترهيبنا أينما نكون
لندن: «الشرق الأوسط»
افاد سوريون مقيمون في الولايات المتحدة ان مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) يجري تحقيقات حول انباء تفيد عن حملة تخويف وتهديد سورية تستهدف منشقين مقيمين في الخارج، موضحين ان عملاء فدراليين استجوبوهم بهذا الشان. وقال ثلاثة منشقين التقوا وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في واشنطن قبل اسبوعين، متحدثين لوكالة الصحافة الفرنسية ان عناصر من الاف بي اي يحققون في هذه التهديدات وقد سألوهم ما اذا كانوا يعلمون من يمكن ان يقف خلف هذه الحملة. ولم يشأ الاف بي اي التعليق وقال متحدث باسمه لفرانس برس «لا نعلق على تحقيقاتنا». وقالت السورية مرح البقاعي انها تلقت تهديدا بالقتل في رسالة الكترونية من شخص لا تعرفه قبل يومين من لقائها كلينتون في وزارة الخارجية في الثاني من اغسطس مع منشقين اخرين هما رضوان زياده ومحمد العبدالله. وافاد المنشقون الثلاثة ان التلفزيون الرسمي السوري بث صورا لهم اثناء لقائهم كلينتون ووصفهم بانهم عملاء للولايات المتحدة او خونة. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس أن الدبلوماسيين السوريين يمارسون الترهيب ضد المغتربين الذين ينتقدون نظام دمشق، وأنهم أيضا يهاجمون أقرباء المنشقين عبر تهديدهم أو توقيفهم عند عودتهم إلى البلاد. وقال أعضاء في إدارة أوباما للصحيفة إنهم يملكون أدلة تتمتع بمصداقية تفيد بأن نظام الرئيس بشار الأسد يستخدم سفاراته في الخارج للعثور على أقرباء في سوريا لمحتجين بين المغتربين، خصوصا أميركيين سوريين شاركوا في مظاهرات سلمية في الولايات المتحدة. وذكرت الصحيفة أسماء ستة أميركيين سوريين، مشيرة إلى أن أعضاء السفارة يبحثون عن المتظاهرين ويقومون بتصويرهم. ويصف الدبلوماسيون، وبينهم السفير في واشنطن، المنشقين من المغتربين السوريين «بالخونة»، بحسب الصحيفة. وقال العالم الأميركي السوري حازم حلاق الذي يعيش في فيلادلفيا (شمال شرقي الولايات المتحدة) «يريدون ترهيبنا أينما نكون». ويؤكد حلاق أن شقيقه صخر تعرض للتعذيب وقتل في مايو (أيار) بأيدي الاستخبارات السورية عند عودته من مؤتمر في الولايات المتحدة. وتابع أن رجال أمن سعوا في حلب (شمال غربي سوريا) إلى الحصول على لائحة بأسماء ناشطين ومسؤولين أميركيين التقاهم صخر خلال إقامته في الولايات المتحدة. وأوضح حازم حلاق أنه تمت متابعة شقيقه في الولايات المتحدة، موضحا أنه لم يكن يشارك في نشاطات ضد النظام السوري. وبحسب ثلاثة أشخاص آخرين استمع مكتب التحقيقات الفيدرالي لأقوالهم في الأسابيع الأخيرة ونقلت الصحيفة تصريحاتهم، يجري الأمن الفيدرالي حاليا تحقيقات لمعرفة ما إذا كان السفير عماد مصطفى وأعضاء السفارة هددوا الأميركيين السوريين، أم لا. وكانت وزارة الخارجية الأميركية انتقدت بعنف الشهر الماضي عماد مصطفى، متهمة السفارة بالقيام «بمراقبة بالفيديو والتقاط صور للمشاركين في مظاهرات سلمية في الولايات المتحدة». وفي مقابلة مع الصحيفة الثلاثاء، رفض مصطفى الاتهامات، معتبرا أنها «أكاذيب ومحض تشهير».

بعد قطيعة 3 سنوات.. حزب الله في دار الفتوى تزامنا مع إعلان تفاصيل القرار الاتهامي

بيروت: بولا أسطيح/الشرق الأوسط

بعد قطيعة دامت أكثر من 3 سنوات على أثر أحداث مايو (أيار) 2008، زار وفد من حزب الله مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ محمد رشيد قباني، في دار الفتوى، بالتزامن مع رفع المحكمة الدولية السرية عن القرار الاتهامي. وقد ضم الوفد رئيس المجلس السياسي للحزب، السيد إبراهيم أمين السيد، الشيخ عبد المجيد عمار، محمد صالح، وأمين شري.

وأكد السيد بعد اللقاء أنه لم يتطرق للقرار الاتهامي، قائلا: «نحن نعتبر أن القرارات صدرت في المجلات العالمية وليس في مراكز المحكمة الدولية، لذلك لا أريد أن أعلق تعليقا إعلاميا على ما نشرته الصحيفة الكندية منذ أشهر، وما نقلته (دير شبيغل) منذ سنوات، هذا الموضوع غير معنيين به ولم يتم البحث في هذا الموضوع، ولم نتطرق نهائيا إلى هذا الأمر في هذا اللقاء». وعما إذا كانت هذه الزيارة تأتي في إطار تخفيف حدة الاحتدام بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، قال السيد: «نحن نشد على يده في هذا المجال، ونحن منفتحون دائما على الحوار والتفاهم، ومنفتحون على أي حل يسهم في تخفيف أي حالة توتر، وإبعاد الفتنة التي تريدها أميركا وإسرائيل في لبنان وفي المنطقة، لكن الموضوع لا يتعلق بنا وبحزب محدد أو فئة محددة، نحن نأتي من أجل حل هذا الموضوع، وذلك في إطار تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأمة والوحدة الإسلامية».

إلى ذلك، وصفت مصادر المفتي قباني أجواء اللقاء بالـ«ممتازة جدا»، كاشفة لـ«الشرق الأوسط» عن أن «حزب الله هو من كان قد طلب الموعد بعد قطيعة دامت أكثر من 3 سنوات». وقالت مصادر المجتمعين لـ«الشرق الأوسط»: «المفتي قباني كان واضحا لجهة أن دار الفتوى ستكون من الآن وصاعدا دارا للحوار والوفاق والتفاهم، بعد اقتناعنا من خلال التجربة أن القطيعة لن تصب في مصلحة أحد»، متحدثة عن «خطة عمل جديدة سيعتمدها المفتي تقضي بالتواصل مع الجميع والوقوف على مسافة واحدة من كل الفرقاء». وأوضحت المصادر أن «حزب الله حريص اليوم أكثر من أي وقت مضى على سحب أي شرارة قد تؤدي لنوع من الفتنة»، مثمنة «كيفية تعاطي الدار مع الملف السوري»، مضيفة: «الجو بدار الفتوى يختلف تماما عن المرحلة الماضية، وقد فتحنا صفحة جديدة من العلاقة مع سماحته». بدوره، أكد المفتي قباني خلال اللقاء أن «دار الفتوى هي دار اللبنانيين جميعا، وترعى قضاياهم الوطنية والإسلامية التي هي محط اهتمامهم وآمالهم»، داعيا إلى «ضرورة الحفاظ على الوحدة الإسلامية، عمليا، بالخطاب والسلوك والتعاطي كمقدمة للحفاظ على الوحدة الوطنية اللبنانية، ووجوب سعي الجميع، عمليا أيضا، إلى وأد الفتنة التي يغذيها الخطاب السياسي الصدامي، مما يقتضي التوقف عن خطاب الكراهية والتشكيك، وما يرافقه من إثارة لمشاعر اللبنانيين وأطيافهم تجاه بعضهم، وضرورة التزام الجميع بالخطاب الموضوعي الذي يبدد القلق والخوف على المدى القريب والبعيد، وعدم التعرض للرموز الوطنية بالتجريح؛ لأن مثل هذا الخطاب ينعكس سلبا على جمهور واسع من أطياف اللبنانيين عموما، والمسلمين خصوصا تجاه بعضهم، ويزيد في احتقان الشارع، ويعرض الوحدة الإسلامية للتصدع والخطر وعدم الثقة». وقال: «إن أحدا في لبنان لا يستطيع أن يلغي الآخر ولا أن يفرض ذاته على الآخر، وأن تصاعد نبرة الخطاب التي تشعر باحتمال انعكاساها على الشارع سوف يندم عليها الجميع، وسيكون الشعب اللبناني هو الضحية». وكان التواصل قد انقطع بين دار الفتوى السنية وحزب الله في عام 2008، على خلفية ما يعرف بـ«أحداث 7 أيار» التي دانها المفتي في حينها، واعتبرها اقتحاما لحرمة بيروت وأبنائها. يذكر أن الاشتباكات التي حصلت بين حزب الله وتيار المستقبل في السابع من مايو في العاصمة بيروت، وقعت على خلفية سعي حكومة السنيورة، في حينها، إلى وقف شبكة اتصالات حزب الله، وهو ما اعتبره حزب الله «تعديا صريحا على المقاومة».

المفتي استقبل وفداً من "حزب الله":للتوقّف عن خطاب الكراهية والتشكيك

النهار/استقبل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في دار الفتوى وفدا من "حزب الله" ضم رئيس المجلس السياسي السيد ابرهيم امين السيد والشيخ عبد المجيد عمار ومحمد صالح والنائب السابق امين شري. وأكد خلال اللقاء ان دار الفتوى "هي دار اللبنانيين جميعا وترعى قضاياهم الوطنية والاسلامية التي هي محط اهتمامهم وآمالهم"، داعيا الى "ضرورة الحافظ على الوحدة الاسلامية بالخطاب والسلوك والتعاطي كمقدمة للحفاظ على الوحدة الوطنية، ووجوب سعي الجميع الى وأد الفتنة التي يغذيها الخطاب السياسي الصدامي، مما يقتضي التوقف عن خطاب الكراهية والتشكيك وما يرافقه من اثارة لمشاعر اللبنانيين وأطيافهم حيال بعضهم، وضرورة التزام الجميع الخطاب الموضوعي الذي يبدد القلق والخوف، وعدم التعرض للرموز الوطنية بالتجريح لأن مثل هذا الخطاب ينعكس سلبا على جمهور واسع من اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا ويزيد احتقان الشارع، ويعرض الوحدة الاسلامية للتصدع والخطر". واضاف: "ان احدا في لبنان لا يستطيع ان يلغي الآخر ولا ان يفرض ذاته على الآخر، وان تصاعد نبرة الخطاب التي تشعر باحتمال انعكاساتها على الشارع سوف يندم عليها الجميع وسيكون الشعب اللبناني الضحية". وحذر من "ان يتخلى اللبنانيون عن انفسهم ووطنهم ووجودهم بإلقاء انفسهم في التهلكة وتدمير بعضهم، والسبيل الوحيد امامهم هو التقارب واعادة بناء لبنان الدولة، ولبنان الوطن، ولبنان الشعب، الآمن المستقر".

وقال السيد بعد اللقاء: "ناقشنا كل القضايا التي تتعلق بمصالح الوطن والامة وما يتهدد لبنان او المنطقة من اخطار خصوصا في ما يتعلق بالعدو الصهيوني والمؤامرات التي تحاك ضد المنطقة. وكان تأكيد كبير على ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية والاسلامية العليا وعلى وحدة الوطن ووحدة الامة والثوابت الاسلامية العليا وعلى وحدة الوطن ووحدة الامة في مواجهة كل التحديات".

وعن القرار الاتهامي قال: "نحن نعتبر ان القرار صدر في المجلات العالمية وليس في المحكمة الدولية، وهذا الموضوع لا يعنينا ولم نبحث فيه نهائيا في اللقاء".

كما استقبل المفتي النائب كامل الرفاعي الذي قال: "نؤكد حقيقة اساسية ان هذه الدار مرجعية وطنية اولا واسلامية ثانيا، ونتمنى على كل من يزورها ان يعلن عبرها مواقف تدعو الى الوحدة والتعاون والحوار. فنحن مع الوفاق والحوار وكل ما يؤدي الى نصرة القضية الاساسية التي نؤمن بها وهي قضية فلسطين وان لدينا عدوا واحدا هو الكيان الصهيوني والدعم الاميركي غير المشروط".

والتقى قباني ايضا السيد علي الامين.

وبتوجيه من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني اطلقت دار الفتوى امس "حملة اغاثة الشعب الصومالي العربي" بالتعاون مع الجمعيات والهيئات الاسلامية، وذلك في مؤتمر صحافي عقده امين الفتوى الشيخ امين الكردي، في حضور رئيس مجلس امناء صندوق الزكاة عدنان الدبس، ورئيس اتحاد جمعيات عائلات بيروت محمد خالد سنو وممثلين عن الجمعيات والهيئات الاسلامية.

وتحدث الكردي عن "معاناة الشعب الصومالي ازمة بعد ازمة(...) من حرب الى حرب ومن قهر الى ذل ومن تدخل اجنبي سافر الى محاولات تقسيم وتشتيت، هذا الشعب يعاني اليوم الجفاف والفقر والمجاعة والمرض ويتعرض لأسوأ كارثة انسانية قد تحل بأي وطن، مما يجعل اربعة ملايين انسان تحت سياط الموت جوعا"، مشيرا الى ان "ما يعانيه الشعب الصومالي هو سقطة كبيرة في مسيرة الانسانية المعاصرة التي لم تستدرك وقوع هذه الكارثة من خلال المؤسسات المتخصصة".

وناشد "جميع اللبنانيين من جميع الطوائف وعلى كل المستويات، افرادا ومؤسسات، المبادرة السريعة والعاجلة لتقديم صدقاتهم وتبرعاتهم لاخوانهم المصابين في الصومال من دون تأخر او تسويف، فواجبنا الديني والانساني يدعونا الى هذا التحرك الجدي الصادق".

واعلن ان دار الفتوى وجهت خطباء الجمعة للحديث عن "كارثة الشعب الصومالي".

الحريري لنصرالله: لم تكن موقفاً يا سيد وكلامك غير بريء...والطائفة الشيعية اشرف من ان تتورط في دم الرئيس الشهيد!

علق الرئيس سعد الحريري على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في تصريح لتلفزيون "المستقبل" وقال: لم تكن موفقا يا سيد حسن خصوصا لجهة الكلام غير البريء الذي حاول أن يضع الطائفة الشيعية في دائرة الخطر، وكأنك تعمل من خلال ذلك على تجيير الاتهام بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، من أربعة أشخاص حزبيين إلى كامل أبناء الطائفة الشيعية. وفي ذلك منتهى التحريف والسعي إلى قلب الحقائق، والمتهمون محددون بالاسم والهوية و"حزب الله" يعترف بإخفائهم. أما الطائفة الشيعية فهي أشرف من أن تتورط في دم الرئيس رفيق الحريري وليست محل اتهام من أحد". وأضاف الرئيس الحريري: "إن ما يتهدد الطائفة الشيعية، يتهدد سائر اللبنانيين، فنحن جميعا في مركب واحد وسنواصل العيش في وطن واحد، ولن يكون هناك أي معنى للتلاعب بعواطف الأخوة الشيعة واستنفارهم في وجه مخططات وهمية، يعلم السيد نصر الله أنها من نسج الخيال أو نسيج الحاجة لتبرير الهروب من الحقيقة".

مي شدياق: طالما أن "حزب الله" يفخر بالمتهمين ويحميهم فعليه تحمّل نتائج أفعاله

علّقت الاعلامية مي شدياق على صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وقالت أن "هناك أربعة أشخاص ثبتت عليهم المعطيات التي تؤكد تورطهم وبعضهم على علاقة بثلاث عمليات اغتيال أخرى وهي عمليات اغتيال الوزير السابق ميشال المر، وجورج حاوي والنائب مروان حمادة". وقالت شدياق لإذاعة "صوت لبنان": "لكنّ المعلومات لم تنته عند هذا الحد لأن التحقيقات جارية للكشف عن الحلقات الأخرى ويبدو أن الداتا في ما يتعلق بالعمليات الاولى أدت إلى الكشف عن المتهمين، وما زال هناك معطيات جديدة، فهذا أول الغيث وما زلنا ننتظر المزيد لنروي ظمأنا لأننا متعطشون للعدالة". واعتبرت شدياق أنه "طالما أن حزب الله لن يسلم المتهمين ويفخر بهم، فعليه أن يتحمل نتائج أفعاله، وطالما أنه يغطيهم فإنه المسؤول".

مروان حماده: على نصرالله أن يسلّم المتّهمين.. والشراكة لا تقوم على الجريمة المنظمة

دعا النائب مروان حماده، الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله إلى اتخاذ موقف، ويعمد إلى تسليم المتّهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، على قاعدة أنّ قرينة البراءة، لاسيّما أنّ القوانين راعت هذه المسألة وكذلك المحكمة الخاصة بلبنان"، لافتًا إلى أنّ "قرينة البراءة أمر معترف به وليستعمل السيد نصرالله قرينة البراءة ويضع صلة بين المتهمين والمحكمة الدولية بواسطة محامين ويدخل في هذا العراك القضائي لنتجنب استمرار التوتر السياسي".

حماده، وفي حديث لقناة "العربية"، قال: "أنا والوزير السابق الياس المر، وعائلة الشهيد جورج حاوي ضمّت قضيتنا إلى ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، معتبراً أنّ "جريمة الاغتيال التي طالت الحريري ورفاقه هي بالاساس جريمة سياسية وان هذا الاغتيال لم يطل الحريري على خلفية شخصية، او مالية أو غيره بل لاسباب سياسيّة، ومن الثابت حسب ما هو ظاهر أنّ مشروعاً كان يستهدف لبنان وبالتالي يجب القضاء على رموز مثل رفيق الحريري الذي يمثل الاعتدال، لذلك جاء القرار بإعدام الرجل ومن يتبعه بهذا التوجه".

وإذ لفت إلى أنّ "أحداً لا يستطيع الدخول إلى الضاحية الجنوبيّة أو الذهاب إلى دمشق أو طهران لاعتقال المتهمين"، أكّد حمادة أنّ "على السيد حسن نصرالله ان يتّخذ موقفاً سياسياً وكذلك الحكومة عبر اعلانها عدم الانصياع لرغبة "حزب الله"، وعلى ميقاتي شخصياً ان يتحمل مسؤولياته خاصة وانه كان صديقاً ورفيقاً لرفيق الحريري، وكان مرشحاً على لوائح ابنه سعد.

وشدّد حماده على أنّ الفريق الذي ينتمي إليه "لا يحمل السلاح، لكن الشراكة لا تقوم على الجريمة المنظمة، فهذه الجرائم عهدها انتهى، ولتترك العدالة تأخذ مجراها ويجب العودة الى الاعتراف والقبول بالرأي الاخر، والعودة الى وفاق وطني مبني على قبول رأي الآخر".

وعن إمكانية العودة الى الاقتتال الداخلي على اثر القرار الاتهامي، لفت حماده إلى ان "اللبنانيين لا يريدون العودة الى الاقتتال لكن في السياسة الامور ستتفاعل فنحن لا نستطيع تحمل حكومة تخفي متّهميين ولا نستطيع ان نتماشى مع حزب يقول ان المتهمين لديه هم قدّيسون، فإذا كانوا بمرحلة معيّنة حملوا السلاح ضد العدو الاسرائيلي لكن ذلك لا يبرّر استعمالهم لسلاحهم ضدّ اللبنانييين الابرياء لالغائهم". وأكد حماده انه مهما كان حجم سلاح "حزب الله" فإنّ عهد الانقلابات والديكتاتوريات والمخابرات التي تقتل كل شيء، انتهى وهو في طريقه الى الانتهاء في العالم العربي من اليمن الى ليبيا الى تونس الى مصر وصولاً الى سوريا، وبالتالي في وقت يشهد العالم العربي التغيير لا يمكن ان نعود لنصبح من الانظمة البالية".

جمال الجراح لـ"حزب الله": لا أحد أكبر من بلده.. ولا أحد أكبر من العدالة

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح إلى أن "كل الناس تعلم علاقة "حزب الله" في إيران وأن مرجعيته العسكرية والسياسية والروحية والشرعية من إيران"، موضحاً أن "الرئيس سعد الحريري عندما يطلب من إيران تسليم المتهمين يطلب هذا من الرأس"، معرباً عن إعتقاده بأن "كلفة العدالة أقل بكثير من كلفة الـ"لا عدالة" لأننا خارج إطار العدالة لن نصل إلى إستقرار أو دولة أو وحدة". الجراح، وفي حديث إلى محطة "أخبار المستقبل"، وجّه رسالة إلى "حزب الله" قال فيها "لا أحد أكبر من بلده وأيضاً لا أحد اكبر من العدالة"، كما وجّه رسالة إلى رئيس الوزراء نجيب الميقاتي بالقول :"لو إختلى الرئيس ميقاتي بنفسه لثلاث دقائق يعرف أنّه ليس رئيس حكومة وليس عمل نجيب ميقاتي أن يكون موظفاً لدى الحزب الواحد".

سليم الصايغ: المشانق لا بد من أن تُعلّق إذا كان من اتهمهم القرار الاتهامي مذنبين فعلاً

دعا الوزير السابق سليم الصايغ إلى "قراءة القرار الاتهامي بكل تفاصيله"، مشيراً إلى أننا "رأينا مواقف مسبقة تدين المحكمة الخاصة بلبنان"، مشدداً في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، على أن "الأهم هو أن "هناك مساراً قضائياً يسلك طريقه، والشكوك مثبتة بأدلة"، لافتاً إلى ما ورد في المادة 59 حول الربط بين العناصر المتهمة و"حزب الله" من دون التأكيد أن هذه العناصر تعمل لحساب "حزب الله". وأكد الصايغ أننا ننتظر موقف الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، واصفاً هذا الموقف بالتاريخي، وقال: "إذا أكد نصرالله الربط بين العناصر والحزب فنذهب إلى مكان آخر، وإلا فهناك مجالاً للتكلم في الموضوع"، وأضاف: "إنما إذا اعتبر نصرالله أن القرار بكل الأدلة التي قدمها وكل القرائن الواضحة هو مسيس وأن هؤلاء المتهمين قديسون، فسيأخذ البلد إلى مكان آخر". وذكر الصايغ بأننا "لطاما دعونا للاحتكام للقضاء الذي يؤسس لانتظام الحياة الاجتماعية والعلاقات بين اللبنانيين وإلا فإننا سندخل في شريعة الغاب"، موضحاً أن "موقف نصرالله ليس سياسياً ولا ظرفياً، بل هو موقف تاريخي وقد يؤسس لانهيار الدولة وصولاً إلى نقطة خطيرة"، لافتاً إلى أنه "يجب أن نكون قادرين على تخطي التداعيات عبر حوار مع حزب الله". وشدد على أن "العدالة مهمة وعلى أن المشانق لا بد من أن تعلق إذا كان من اتهمهم القرار الاتهامي مذنبين فعلاً، ولكن لا بد من تصفية الأمور وقول الأمور كما هي ولا يمكن القول شاء من شاء وأبى من أبى"، مشيراً إلى "التباطح بين حزب الله وتيار المستقبل منذ ثلاثة أيام"، وسأل: "هل يود الحزب أن نذهب الى مذهبية ويطيح بكل إنجازات لبنان والمقاومة وبلبنان؟".

ونبه الصايغ إلى أننا "إذا بقينا سائرين بتخطي العدالة فهذا يؤسس لفتنة الكل سيخسر فيها"، مؤكداً أنه "لا يمكننا المتابعة كما كنا، ولا يمكن تغطية أعمال إرهابية قامت بها عناصر إرهابية في أنطلياس أو غيرها من المناطق"، وقال : "علينا أن نواجه الوضع على أساس العدالة وليس في مغارة علي بابا فهكذا تؤسس الأوطان".

وقال: "لقد كانوا يقولون أن هناك مايسترو واحداً يرتب الأمور، ولكن لو أن المحكمة تخدم الفريق المناهض لسوريا أو فريق 14 آذار كما ادعوا مراراً، لما أخلي سبيل الضباط الأربعة، ونحن كنا نتمنى لو لم يخل سبيلهم إبان فترة الانتخابات النيابية"، مشدداً على "استقلالية القضاء والقضاة".

أضاف الصايغ: "كنا ننتظر توسيع هذا القرار وقد جاء قوياً ومخففاً بعض الشيء لحماية المحاكمة ومسار العدالة والشهود"، متمنياً أن "يصدر القرار دفعة واحدة ويكون له مفعول فهو ليس قنبلة نووية بل ليعرف الناس أن للحقيقة صدى مدوياً وأن الهارب يشعر في خوف، ولكنني أرى أن المتهمين يقومون بعراضات ومسرورون لأنهم كالأصنام الذين كنا نسجد لهم في الجاهلية". ولفت الى أن "السيناريو الوحيد هو مسار المحكمة الشفاف"، مشيراً إلى أنه "منذ بدء صدور القرار الاتهامي دخلنا في رزنامة واضحة ولم يعد بإمكان أحد أن يقف بوجه المحكمة"، داعياً إلى "عدم نسيان ما يحصل في سوريا وضعف إيران بعد انهيار النظام السوري". وتمنى الصايغ "ألا نضيع الوقت لأن ما يوصلنا إلى الحقيقة هو الالتزام بالقرار الدولي وتكثيف وتعزيز الحوار الداخلي"، واصفاً طاولة الحوار بـ"طاولة التكاذب"، معتبراً أن "التكاذب قد يكون محبباً، إنما نحن كنا في حوار "طرشان" وضحكوا على الناس عندما قالوا أن الحوار بحث في الاستراتيجية الدفاعية والطاولة كانت تضييعاً للوقت وكسباً للوقت الضائع". وتطرق إلى ما يقوم به الشعب السوري، قائلاً: "السوريون بعد 10 سنوات سيقولون أن الشعب أراد هذا وذاك، وفي لبنان العامل السوري الذي نراه مواطناً من الدرجة الثانية وقف وقفة كرامة ونحن بالرغم من وقفات الكرامة نرى أننا نقف وقفات الخضوع للأمر الواقع وللطغيان من هنا المدخل هو كسر حلقة الطغيان والقول للحكومة ارحلي".

كاظم الخير: كلام نصرالله يغذي الفتنة والحكومة مطالبة بالتدخل... وباسيل رفض مشروع الكهرباء الكويتي وتوفير 50 مليون دولار هرباً من الرقابة

موقع 14 آذار /غسان عبد القادر

أرخت واقعة نشر اجزاء من القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بظلالها على الواقع السياسي اللبناني وبالتحديد اثر ردة الفعل التي ابداها أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الليلة على هذا القرار. واذ ينتظر اللبنانيون كشف المزيد من الأدلة والمعطيات عن المتورطين في هذه العملية الارهابية التي طالت الشهيد الحريري بالإَضافة الى عمليات اخرى طالت كوكبة من شخصيات لبنان، انتقد عضو كتلة المستقبل النيابية الأستاذ كاظم الخير الكلام الصادر عن نصرالله واصفاً اياه بانه يذكي نار الفتنة ويغذي الأحقاد لدى اللبنانيين متمنياً في الوقت عينه على الطرف الآخر أن يكون على مستوى المسؤولية والوعي لأننا لا زلنا نعتبره شريكً في الوطن".

ومن جهة أخرى، رأى الخير أنّ مطالبة وزير الطاقة جبران باسيل بالأموال لتمويل مشروع الكهرباء "مشكوك بأمره لأنه يشكل تهرباً من المشروع الكويتي الذي يوفر على الدولة 50 مليون دولار والذي يؤمن رقابة افضل".

كلام نصرالله يذكي الفتنة ويغذي الأحقاد...ونتمنى على الآخر أن يكون على مستوى المسؤولية

تعليقاً على ما صدر من القرار الظني، إعتبر الخير ان "هذا القرار الذي كان منتظراً منذ فترة، يكشف فصول المؤامرة التي كانت تحاك ضد الرئيس رفيق الحريري وكذلك القتلة اللذين يقفون وراءها. كما أن هذا القرار يوضح من ساهم بكشف الحقيقة ونعني به وسام عيد صاحب الأيادي البيضاء من خلال الدور الحاسم الذي لعبه في كشف هوية المتهمين. والآن بتنا على يقين أنّ من قتل الرائد عيد كان يعلم مدى أهمية ما توصل اليه الشهيد من معلومات. هذا الوضع سيكون له التأثير الكبير على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لأننا نمرّ في مرحلة إستثنائية في وقت نرى فيه هذه الحكومة لا تتعاطى بالمستوى المطلوب وكما يلزم مع ملفات حساسة مولجة بادارتها. اقل ما يجب على حكومة ميقاتي أن تفعله هو ان تطلب من حزب الله (الممثل بوزيرين بالحكومة) أن يسلّم المتهمين الأربعة المطلوبين للمحكمة الدولية خصوصاً أنّ الحزب وعلى لسان أمينه العام سبق له وتبنى المتهمين وأعلن عن عزمه عدم تسليم أي منهم للعدالة". وأضاف: "لقد اوضح الرئيس سعد الحريري اليوم في البيان الذي اصدره ان على الحزب اتخاذ قرار تاريخي بتسليم المتهمين ونحن اذ نضم صوتنا لصوت الرئيس الحريري، نشير الى ان قرار كهذا من جانب حزب الله من شأنه أن يبعد لبنان عن خط النار ويوفر على الوطن الويلات. القرار الاتهامي واضح وضوح الشمس وعلى الحكومة ان تنفذه من خلال الطلب من حزب الله الإلتزام به", معربا عن صدمته مما جاء في الخطاب الأخير للسيد حسن نصرالله، مشيراً إلى أنّ "من يسمح بالفتنة هم من يوجهون السلاح إلى الداخل واللذين هم قادرون على القيام بالفتنة وليس الأطراف اللذين يحتمون بالدولة القادرة على احقاق الحق وتطبيق القانون.

وتابع: "نحن نأسف ونرفض كذلك الكلام الذي سمعناه من الشيخ نعيم قاسم من قبل حين وصف تيار المستقبل بالميليشيا وبإحداث الفتنة. فهذا الكلام لا يساهم سوى بتربية العدالة واذكاء الأحقاد في نفوس الشعب اللبناني". ورداً على كلام نصرالله الذي اتهم به التحقيق الدولي بعدم الشفافية وباستهداف المقاومة، كان جواب الخير "نحن نتحداهم ان يقدموا المتهمين للمحكمة ويعينوا محامي دفاع عنهم، وهذه هي الطريقة الوحيدة لكشف المجرمين الحقيقيين من الأبرياء. نحن لن نستطيع بعد اليوم ان نقبل أسلوب التخوين والعمالة الذي يواجهون به كل من يقف ضدهم وهي سياسة تغذي الفتنة وعدم الاستقرار في لبنان".

وعن احتمال وجود رابط بين مواقف الحزب والتحركات العسكرية التي تناقلت وسائل الإعلام اخبارها، نبّه الخير إلى أنّ "الدولة في لبنان حالياً هي على شفير الإنهيار في حين يتعمد فريق من اللبنانيين التشدد بخطاباتهم والخروج على القانون في ممارساته على الأرض، وبالتالي يخلق تخوفاً لدى المواطنين على مصيرهم ومصير اولادهم. ليس للقرار الاتهامي حتى الآن تداعيات على الساحة الداخلية ونتمنى عدم رؤية هكذا تداعيات لأننا من جهتنا ابدينا درجة عالية من الوعي على الرغم من المعاناة التي مررنا بها بشكل عام وما عاناه أهل الشهداء بشكل خاص، ونتمنى ان نرى مواقف مسؤولة مماثلة من الطرف الآخر. ونحن لا زلنا نعتبر هذا الفريق الآخر شريكاً في الوطن ونتعاطى معه على هذا الأساس لأن هذا البلد للجميع وعلينا أن نعيش فيه سوياً".

مشروع الكهرباء الكويتي يوفر 50 مليون دولار: فلماذا يرفضه باسيل وعون؟ ويتهربون من الرقابة؟

وتناول النائب الخير في حديثه مشكلة الكهرباء التي "يعاني منها الشمال بشكل خاص خصوصاً في هذا شهر رمضان الكريم. وعلى سبيل المثال في الضنية والتي تصنف بعض مناطقها كمناطق اصطياف مثل برصوما والعاصون وغيرها لا تصلها الكهرباء اكثر من 5 ساعات...فهل هذا جائز؟ في السنة الماضية سمعنا وعوداً وخططاً تعهد بتنفيذها وزير الطاقة جبران باسيل لم ينفذ اي منها حتى الآن. وما نراه حالياً هو محاولته الحصول على تمويل لمشروعه الذي يدعي انه سيؤمن 700 ميغا واط من الكهرباء. وهنا لا بد من ان نقف عند هذا المشروع الذي يحاول تمريره من خلال كتلة عمه (اي ميشال عون) لنقول ان سندات الخزينة هي ذات الفوائد العالية ومكلفة في حين ان الصندوق الكويتي وغيره من الصناديق العربية والدولية ابدت استعداداها للتمويل ولكن بشرط وجود رقابة على المشروع. ونتساءل لماذا يريد باسيل التهرب من الرقابة؟ وهنا تبدو علامات الإستفهام كبيرة وتفتح المجال لكثير من التأويلات بأن هناك مصالح شخصية وراء هذا المشروع ويعمل على استغلال مأساة الناس بطريقة وقحة جداً لسرقة المال العام بالأسلوب الذي طرحه".

وشرح النائب الخير قائلاً: "المشروع الكويتي للكهرباء يؤمن 1000 ميغواط في عهد الرئيس السنيورة وجميع الصناديق العربية مستعدة لتمويل هذه المشاريع بفوائد لا تتجاوز الـ2.5 % في حين ما تستجينه الخزينة من السوق هو بفائدة 7% أي فارق الخسارة على الخزينة العامة تبلغ 50 مليون دولار...ولا نفهم سبب اصرار باسيل على هذا المشروع! وهذه الصناديق تمارس رقابة جادة على هذه المشاريع وبالتحديد على دفتر الشروط والمناقصات والشركات التي تتقدم والمعايير المطلوبة والتي يجب احترامها. ونتذكر هنا تلزيم موضوع اللمبات الذي قام به باسيل لصالح اقربائه (ومنها شركة كلمنتين) في وقت اصابت الاعطال غالبية هذه اللمبات التي وزعت اصلاً في مناطق محسوبة سياسياً على تيار جبران باسيل. كل هذه الأجواء تخلق مجالاً كبيراً للشك حول قرارات الوزير والدوافع التي تكمن وراءها".

وتابع: "حاول عون ان يستغل معاناة الشعب اللبناني وبالتحديد في رمضان لتمرير قانون مشكوك فيه من قبل. وهو الآن يريد ان يعيد الأمر عينه من خلال هذه الحكومة. برأيي ان هذا الأمر لن يمرّ لأن هناك معارضة في البلد ستتصدى وتراقب ولن تمرر كل ما من شأنه الإخلال بمصلحة المواطن والوطن ويحمل اعباء للخزينة العامة".

العميد وهبة قاطيشا: ردة فعل "حزب الله" مهما كانت لن تُغيّر حرفاً واحداً من القرار الاتهامي. وايران اتهمت نفسها بإغتيال الحريري

نحن ننتظر طريقة تعاطي الحكومة مع "القرار" لنبني على الشيء مقتضاه

موقع 14 آذار/سلمان العنداري

علّق امين السرّ العام في حزب "القوات اللبنانية" العميد وهبة قاطيشا على صدور جزء من القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان المتعلق بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005، بُعيد رفع المحكمة الدولية السرية عن أجزاء كبيرة منه والذي وجّه اتهامات لاربعة اشخاص كانت صدرت بحقهم مذكرات توقيف منذ اسابيع قليلة، وهم سليم جميل عيّاش، مصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، فإعتبر ان "ما صدر عن المحكمة الدولية مهم للغاية، ومبني على معلومات وبراهين وادلة دقيقة وثابتة وموثقة". قاطيشا وفي حديث خاص ادلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني، دعا الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي الى التعاون مع المحكمة، "فإما ان تكون حكومة كل لبنان واما ان تبقى حكومة ايران و"حزب الله" في لبنان، لان عدم تعاونها يترتب عليه العديد من التبعات السلبية".

واكد قاطيشا في حديثه ان "المحكمة الدولية وجهت اتهاماتها لافراد، ولن تشير الى اي جهة او فئة او دولة، الا ان "حزب الله" نفسه اعترف بان المتهمين الاربعة ينتمون الى صفوفه وليس المحكمة".

وشدد قاطيشا على ان "تركيز المحكمة على تحليل سجلات بيانات الاتصالات في كشف ملابسات عملية اغتيال الرئيس الحريري يعتبر نقطة من نقاط قوة اخرى موجودة في الاعترافات التي ادلى بها المئات من الشهود والمعنيين بالتحقيق، بغض النظر عن بعض شهود الزور الذين استبعدوا عن مسار التحقيق".

ورأى قاطيشا "ان "حزب الله" يعيش مأزقاً كبيراً، ويسعى الى الهروب الى الامام ليقول ويكرر كلامه بحق المحكمة بأنها مسيسة وصهيونية وخاضعة لارادة اسرائيلية اميركية تسعى الى القضاء على المقاومة وعلى نهج معاداة اسرائيل في لبنان والمنطقة، اضافةً الى انها تستهدف قوى الممانعة من طهران، مروراً بالشام، وصولاً الى الضاحية الجنوبية".

واعتبر ان "الحزب بهجومه الاستباقي على المحكمة لن يغيّر شيئاً من الوقائع والاثباتات والادلة التي قّدمت الى الرأي العام اللبناني والعالمي بعد سنوات من التحقيقات المكثفة".

واذ توقّع قاطيشا "ان تصدر المحكمة قرارات اتهامية اخرى على مراحل"، اعتبر ان "المحكمة مستقلة ولا يمكن لاي جهة ان تتدخل في قراراتها او اجراءاتها او طريقة عملها، وبالتالي لا يمكن التكهن بالخطوات المقبلة، مع التأكيد ان الامور تسير في طريقها الصحيح نحو العدالة والمحاسبة بعد سنوات من استمرار الاغتيال".

وأشار قاطيشا الى ان "قوى الرابع عشر من اذار تنتظر طريقة تعاطي الحكومة مع القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة، وعندها سيُبنى على الشيء مقتضاه. فإما ان تتعاون، واما ان تتملص وتتهرب كما تهربت من مذكرات التوقيف، وعندها سيكون لنا مواقف ثابتة وحاسمة منها على اكثر من صعيد".

ودعا قاطيشا "حزب الله" الى "الابتعاد عن ردات الفعل العنفية والامنية، والى عدم القيام باعمال مخلة بالاستقرار رداً على القرار الاتهامي الذي نُشر، مع الاشارة الى ان كل ما سيقوم به هذا الحزب لن يُغيّر حرفاً واحداً من القرار، وسيكون عبثياً لو تم استخدام القوة او اللجوء الى لعبة الشارع الخطرة لان ذلك لن يؤثر على عمل المحكمة واجراءآتها".

واعتبر قاطيشا ان "التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان من شأنه ان يُثبت الاستقرار وان يُخلّص لبنان من براثن الارهاب التي استهدفته على مدى السنوات القليلة الماضية بايعاز اقليمي وبتنفيذ من بعض الارهابيين والقتلة". وقال: "لا خلاص الا بتحقق العدالة". وعن الدور الايراني في عملية اغتيال الرئيس الحريري، اعتبر قاطيشا ان "ايران تتّهم نفسها في عملية الاغتيال، كما ان "حزب الله" يبدو وكأنه يشير بأصابع الاتهام الى نفسه من خلال ممارساته وطريقة تعاطيه، علماّ بأن المحكمة لم تتوجه الى اي جهة سياسية داخل او خارج لبنان، بل وجّهت تهمها الى افراد سرعان ما تبنتهم طهران واحتضنهم السيد حسن نصرالله على اعتبارهم مقاومين وقديسين".

حماية لبنان تبدأ بتسليم المتهمين باغتيال الحريري...مصدر دبلوماسي لموقعنا: المدارس السورية تحولت إلى معتقلات

وأمام "الأسد" خياران لا ثالث لهما "إما التغيير الفوري وإما الرحيل"!

علي الحسيني/موقع 14 آذار

بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الإحتجاجات في سوريا المناهضة للنظام الأسدي لم تتوقف حملات الدهم والإعتقال وقتل النساء والأطفال في العديد من المدن والبلدات التي تشهد تظاهرات نهارية وليلية من عزيمة الشعب السوري الذي يؤكد يوماً بعد يوم أنه ماضىً بحزم وثقة نحو هدفه ألا وهو إسقاط نظام الأسد.

لم يكتف نظام الأسد بأجتياحه البري الواسع لشعبه الأعزل إلا من إيمانه بالحرية، عبر دباباته وراجماته الفّتاكة التي لم تميز بين رجل وطفل، بل عمد إلى مزيد من سفك الدماء لكن هذه المرة عبر أسطوله البحري الذي دكّ شوارع وأبنية مدينة اللاذقية بقصف عشوائي ذهب ضحيته أكثر من عشرون قتيلاً، والمفارقة أن هذه المرة الأولى الذي يستخدم فيه النظام اسطوله البحري منذ أن حكم أل الأسد سوريا.

والغريب أن هذه العجرفة والتكابر من قبل الأسد بالإضافة إلى التفنن في القتل والتعذيب إزدادت خلال اليومين الماضيين، لا سيما بعد الرسالة التي وجهها له رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان والتي دعاه من خلالها تطبيق مطالب الناس قبل ان تجرفه رياح التغيير".

يبدو أن القادم من الأيام سوف يحمل الكثير من المفاجئات الغير سارّة بالنسبة للرئيس السوري بشار الأسد في حال لم يبادر فوراً وبأقصى سرعة ممكنة إلى احداث تغيير جذري داخل سوريا، بهذه الكلمات استهل مصدر دبلوماسي غربي حديثه لموقع "14 أذار الإلكتروني"، مضيفاً أن "الحال التي وصلت إليه الأمور في سوريا لم تعد تطاق، خصوصاً وأن هناك المزيد من القتلى يسقطون في كل يوم".

ورأى المصدر أن " ما يحصل في سوريا هذه الأيام تجاوز كل عقل ومنطق، وبالتالي فأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء المجازر اليومية التي ترتكب بحق شعب أعزل"، مشيراً إلى أن أكثر ما تقشعر له الأبدان هو مشاهدة صور الأطفال الذين يعذبون ويُقتلون على أيدي قوات الامن السورية وما يُعرفون بالشبيحة".

كما شدد على أن "موقفي كل من روسيا والصين اللتان هددتا بالاعتراض على مشروع يدين قمع المحتجين في حال طرح للتصويت لن يستمر طويلاً"، مؤكداً أن إجتماع قريب لمجلس سيحصل ستطرح خلاله نقاط محددة من شأنها أن تضع النظام السوري أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الرحيل وإما التغيير الفوري".

ولفت المصدر إلى ان هناك معلومات تأتي من سوريا تفيد بأن بعض المدارس تحولت إلى معتقلات يوضع فيها كل من يتم القبض عليه أثناء التظاهرات أو أثناء تشييع أقارب لهم"، مبدياً إستغرابه من نظام يعتبر أن الحرية عدوته والهتاف لإسقاطه مشنقة لمطلقيها". وسأل المصدر، هل أن إقالة رئيس أركان الجيش السوري ومحافظي المناطق وتعيين بدلاء عنهم يفي بالغرض؟ مشدداً على أن المشكلة هي في النظام نفسه الذي مضى على تركيبته أكثر من خمسون عاماً ولم يحدث أي تغيير لغاية اليوم"

ونوه المصدر بمضمون الرسالة التي بعثها أردوغان للأسد منذ أيام قليلة، حيث اعتبر مضمونها يشكل قفزة جريئة ومتقدمة من قبل الجانب التركي"، لافتاً إلى أن ما تضمنته الرسالة يشكل تأييداً واضحاً من كافة دول العالم التي تتطلع إلى تحقيق ما تصبوا اليه شعوب العالم".

من جهة اخرى تطرق المصدر إلى الوضع اللبناني حيث قال: " أن الأحداث في سوريا تؤثر بشكل أو بأخر على لبنان نظراً للترابط الديني والاسري بين البلدين"، مشيراً إلى أن ما تشهده بعض المناطق اللبنانية بين مؤيدين لحرية الشعب السوري ومؤيدين للنظام هو خير دليل على أن ما يجري في سوريا من أحداث يرخي بظلاله على مجمل الوضع اللبناني".

وفيما أعتبر البعض أن تقديم المساعدات للنازحين السوريين هي بمثابة تدخل بالشأن السوري، أكد المصدر أن هذا الموضوع هو إنساني بحت لا يجب وضعه خارجه إطاره الطبيعي"، داعياً كافة الدول القريبة منها والبعيدة إلى تقديم يد العون لهؤلاء النازحين الذين أُجبروا على الخروج من ديارهم ".

وفي سياق منفصل شدد المصدر على أن "حماية لبنان من الإنزلاق نحو الفتنة المذهبية تبدأ بتقديم المتهمين بأغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري للعدالة وليس العكس"،مؤكداً

أن المحاكمة مستمرة وفي هذا السياق كُشف عن جزء كبير من القرار الإتهامي"، مشدداً ان العدالة لم تمس يوماً بإستقرار أي بلد، بل العكس فهي تثبته وتمنع تكرار الجرائم.

وأختتم المصدر حديثه قائلاً: " أن التحدي الكبير أمام الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة هو إثبات قدرتها على إدارة البلد بشكل فعّال بالإضافة إلى تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وعلى رأسها القرار 1559 الذي يتضمن سحب السلاح غير الشرعي على كافة الأراضي اللبنانية".

سيدي الرئيس ... تحية وبعد

موقع 14 آذار/سلمان العنداري

سيدي الرئيس، تحية وبعد ... اتوجه اليكم بكلمات متواضعة من شاب لبناني مؤمن بالتغيير على كافة المستويات... من شاب لبناني ملّ الوقوف على الاطلال والبكاء على وطن يتآكل بفعل سياسة التخاذل والخوف والرضوخ... من مواطن لبناني متابع، ملّ سياسة السكوت والتلطي خلف الشعارات الزائفة التي بتنا نعهدها...اتوجه اليكم بكلمات متواضعة من مواطن لبناني بات يشعر بالغربة عن وطنه نتيجة تآكل القيم وتآكل الدولة ومؤسساتها وتضعضعها في جحيم المحاصصات والتهديدات والتهويلات التي يمارسها فريق لبناني يظن نفسه اكبر من الجميع...اتوجه اليكم وانت حامي الدستور والدولة، والساهر على سلامة ابناء هذا البلد الكئيب الذي يتصارع مع نفسه ويتأرجح بين ثقافتي الفصل والوصل، ثقافة الارتباط بالخارج، وثقافة العودة الى الدولة الهزيلة التي تنتظر اعادة الاحترام اليها منذ عقود...

"أقول في قلبي... والمساء يغمر البلاد بالشجون... واليأس بيننا... وسيف الخوف مصلت علينا...والقلق المضني يبيت ليلة أخرى لدينا... أقول في قلبي... من سبى الحلم وأرخى الهم في حقد علينا؟... ومن رمى أيامنا بالقهر.. بالغدر.. بأغلال السجون؟... سيدي الرئيس" ...

اقتبس هذه الكلمات من اغنية السيدة ماجدة الرومي كونها تشكّل خير دليل على ما نعيشه اليوم من احزان، نحن الشباب اللبناني الذي ظنّ ان البلاد اصبحت بألف خير فور انسحاب الجيش السوري منها قبل ست سنوات... من شباب لبناني ظنّ انه عبر انتخابكم كرئيس للجمهورية سيشعر بالامان نتيجة قراراتكم الحاسمة في حماية الدولة واهلها ومؤسساتها...

سيدي الرئيس... بعيداً عن مافيات السياسة ومن هذه الطبقة السياسية المهترئة التي تعودت على استمرار "جلد الدولة" وشبابها، ادعوكم الى التحرك الفوري والى اتخاذ موقف جدي وحاسم من موجة قمع الحريات التي نشهدها منذ اشهر... فالحكومة التي يرأسها "حزب الله" بمساعدة وادارة الرئيس نجيب ميقاتي ترتكب الخطايا بحقنا. هذه الحكومة التي تشكلون جزءاً منها ماضية في قتل احلامنا وفي الالتحاق بالمشاريع الغريبة عن قيمنا وعاداتنا وتطلعاتنا...

السلاح غير الشرعي يُغلغل في الشوارع والمدن والازقة والابنية، وكراماتنا تُستباح كل يوم بثقافة الاصابع المرفوعة تحت شعار "القداسة المطلقة" والمقاومة الممنوعة والدفاع عن الحق...

الاملاك العامة والخاصة بدورها تستباح على مرأى ومسمع من الجميع، والتصريحات الطائفية والمذهبية والفئوية تصدح في الساحات وعلى المنابر من دون حسيب أو رقيب...

اما الامن عندنا فأصبح محكوماً "بقوارير الغاز" و"بالحوادث الفردية" و"بالتمرجل على القانون" وبالهروب من وجه العدالة، فيما الصمت سيد الموقف يفتقد لأمثالكم كي تكسروه وتقولوا له كفى"...المحكمة الدولية تتلاشى وتتعرض لاعنف الحملات في الحكومة التي تشكلون جزءاً اساسياً فيها... "أتسمع الأحرار حين يسألون؟... أمرتّين الشهداء يُقتلون؟ ...أطفالنا في الليل ماعادوا يحلمون ... من يٌنقذ الأحلام حين ينعسون؟"... يا سيدي الرئيس ... وبعد...

الكهرباء مقطوعة، ومصيرنا معلّق "بجنون" البعض وجنوحهم نحو "حروبهم الالغائية" ومزاجيتهم الساذجة، واقلامنا يتهددها "اللون الاصفر" الشاحب الذي يظلل كل يوم الشاشات وصفحات الجرائد ليرسم الخطوط الحمر على حساب حريتنا وكلمتنا ووجودنا...

"نمشي وبيننا يغُل خائنون ... يوجعنا أنهم بغدنا يقامرون ... يجرحنا أنهم قرارنا يحاصرون ... يقلقنا أنهم يدرون ماذا يفعلون ... إلى متى، الى متى هم في شرايين رؤانا يسكنون؟... سيدي الرئيس"... قُل لهم يا سيدي الرئيس انهم يخطئون بهذه الممارسات الشاذة، وان استمرارهم في مغامراتهم "غير المحسوبة" ستُغرق الجميع بالمستنقع الاسود المهجور...

المسدسات تتنقل وتتراقص على حافة طاولات الحوار، وعلى عتبات المؤسسات والادارات والدوائر الامنية، ومطارنا يفتقد الحياة بفعل قوى الموت التي تتجول حوله كل يوم لتنقضّ على سكينتنا التي ننشدها... فعن اي دولة تتكلمون؟... وعن اي طاولة حوار تسوّقون؟...البطالة تحيط بنا، والخناق يضيك أكثر علينا، وعلى اجسادنا المتعبة تجول افكار الهجرة وترك هذا البلد الذي تحول الى جزيرة امنية بقيادة المعاطف السود الموقرة... فعن اي سلام واستقرار وسكينة والى اي مستقبل تتطلعون؟."بين يديك أودعت دمعتنا... جئنا إليك وبنا عزتنا... فلينهدم... باب السجون... ولينهزم هذا الجنون... ولينرجم من قد يخون"... بكل محبة نتوجه اليكم ونطالبكم بموقف واضح وحازم قبل فوات الاوان يا سيدي الرئيس...رئاسة الجمهورية يا سيدي الرئيس لا نريده لها ان تكون في اجازة قسرية كما يريد لكم البعض، نريدكم اقوياء لا تدوّرون الزوايا، فإما نبني دولة واما نبقى في عهد اسود يحكمه السلاح ومطرقة الاغتيال، وفرقة من الطبالين والزجّالين والمتواطئين...سيدي الرئيس ... أعدهم الى الدولة، واعدهم الى الجمهورية قبل ان يجرفنا التيار ويأخذنا بعيداً جداً الى حيث لا ندري... "وهذه قلوبنا معاقل الحرية ... وهذه أجسادنا ذخائر القضية ... ونُقسم سنبقى ... لأننا.. وأرضنا.. والحق.. أكثرية".. ولكم منا تحية وبعد... سيدي الرئيس ...

الممانعة والإنكار والحذر

بقلم طارق متري/النهار

تتكرّر لازمة عدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية، كلما دفع عنف النظام السوري لبنانيين من مشارب فكرية وسياسية متنوعة الى اعلان ادانتهم الأخلاقية لممارساته المتمادية. في الظاهر، يؤكد هذا الترداد ما هو بمثابة المؤكد، طالما ان لا خلاف بين اللبنانيين على المسألة. غير انه، في حقيقة الأمر، أقرب الى التورية عند البعض لتأييد النظام السوري، على قلّة الحاجة الى التورية. وهو ذريعة للضيق بأي موقف لبناني متعاطف مع الشعب السوري. والضيق يتحوّل تهجّما على المتضامنين او إرعابا لهم. ونشهد، يوما بعد يوم، دعما لبنانيا رسميا صريحا لحكّام دمشق وضغطا على كل من يقف الى جانب الشعب الشقيق.

ويستوي في الموقف المنحاز الى الحكم السوري "الممانعون" و"الممانعون الجدد" وأهل الحذر واللغة المزدوجة من القوى المؤتلفة في حكومة لبنان. يتبادلون الحجج ويتناوبون، كل على طريقته، في تبرير ذلك الموقف.

ولا يقلق اصحاب الممانعة ان فكرتهم الناظمة للسياسة في لبنان والمنطقة والعالم، لم تعد تفسّر كل ما يجري في غير بلد عربي، و لا سيما في سوريا. ولا يضعون تحت السؤال عمارة نظرية فيها اسقاط للماضي على الحاضر واضفاء الشرعية والصدقية على مصالح ومقاصد ونوازع لا تدور، بقدر ما تدّعي، حول مقارعة اسرائيل. ويمارس الكثيرون منهم سياسة تنشغل بالحفاظ على نظام سمى نفسه ممانعا والانضواء في احلافه والإسهام في تحسين مواقعه عند المساومات ومحاربة "اعداء الداخل". ويولون كل ذلك أهمية تفوق نصرة فلسطين. ولا يقرّون، في أيامنا هذه، ان فكرتهم المذكورة لم تحرّك شعوبا منتفضة لطالما نطقوا باسمها. ويصرّون على اولية المؤامرة، ومعها خطط الخارج، على التحوّلات الداخلية العميقة والمذهلة. ولا يربكهم الاضطرار المتكرّر الى تغيير رواياتهم عن هوية المتآمرين ومآربهم. ولا تحرجهم الوقائع التي تبيّن قوة الانتفاضات الشعبية واستقلالها عن تردّد السياسات التي تنتهجها الدول القريبة والبعيدة وتقلبها وتشوّشها.

فالقول بالممانعة مكتف بذاته. وكثيرا ما يفسّر نفسه بنفسه. ويفترض ان ما يعنيه او يشي به لا يحتمل المناقشة. ويحسب ان صحته أقرب الى البداهة. ويضمر حكما قيميا لا يحتاج الى مسوّغات. ويختصر المسافات و الأزمنة ولا يقيم وزنا لاختلاف السياقات. وهو ممتلئ بذاته ومتعال في كليته وعموميّته عن جزئيات الوقائع والدوافع والذرائع. ويستعجل عدد من اصحاب هذا الكلام تصنيف الناس والإشادة ببعضهم والتنديد بمن عداهم. ولا يفصحون عن معاييرهم في اصدار الأحكام. و لا يفرّقون الا قليلا بين ما يراه الآخرون ويعلنونه وما ينسبونه اليهم او يصمونهم به. ولا يميّزون بقدر كاف بين ممارساتهم الفعلية ونياتهم المفترضة. وعلى هذا النحو يتحوّل الإنصاف، ومعه النزاهة الفكرية ورصانة المعرفة، الى عبء لا يرغبون في تحمّله. فثقله يشوّش ثنائية الرؤيا التي تضع الممانعين في مواجهة المتآمرين.

والقول بالممانعة يعي نفسه بصفته مواجهة للمؤامرة. والمؤامرة عند فئة كبيرة من الذين يفترضون انها سبب البلايا كلّها عملية مستمرة، ذات جوهر ثابت، ولا تحتاج الى ادلة أو براهين. وهي واحدة في الأصل وان اتّخذت اشكالا متعددة. لا تتغيّر بل تتلوّن. والمتآمرون كثر، في الخارج والداخل، وهم يجتمعون على وحدة القصد في النيل من الممانعين. ولا يغيّر في وعي المتصدين للمؤامرة واقع يعصى على نظرياتهم، بل يدحضها غير مرة.

من جهتهم، يحار "الممانعون الجدد" في أمر التحاقهم المتأخر بأهل الممانعة. يصمتون حينا ويغالون في اظهار قناعاتهم المحدثة حينا آخر. يستعيرون كلمات سواهم. تبدو غريبة على ألسنتهم لأنها آتية من خارج ثقافتهم السياسية وتجربتهم. وفي بعض الحالات لا ينفكّون يردّدونها، وان من دون حماسة كبيرة ولا عناد ايديولوجي. فيخال بعضهم او يوحي انه يرى ويسمع أوضح ممّا يراه او يسمعه الآخرون، فيصف على هواه مجريات الأحداث، وأهمها ما يتصل بالقمع الدموي الذي لا رادع له. و يغيب عن انظاره توق الناس الى الحرية ورفضهم للاستبداد وتأكيدهم ان كرامة الوطن لا تصان على حساب كرامة المواطنين. أكثر من ذلك، يستخف كبيرهم بمرجعية حقوق الإنسان الكونية بذريعة ان دولا غربية تكيل بمكيالين. وينزلق آخرون الى التشكيك في حركات الاعتراض والتغيير العربية خوفا من ان تكون تنفيذا لمخطّط عدو يعمل على شرذمة العالم العربي وتفكيكه. وتوقعهم خشية ما يخبئه المستقبل في أسر الأقلوية التي غالبا ما ترى الأقلية، والأقليات مجتمعة او متحالفة، في حالة مواجهة خطرة مع الغالبية.

اما أهل الحذر فيشاركون الممانعين ومقلدّيهم في الإنكار تارة، وباسم الواقعية يبتعدون عنهم طورا. والحذر عندهم يستعين بالخدعة احيانا، ويستدعي المهارة دائما. ولعلّ السياسة عندهم حذر ومهارة محض. وفي حالتي الإنكار والحذر، انكار الممانعين والسائرين في ركابهم وحذر اصحاب الآراء الملتبسة، تتساهل السياسة في أمر الحق واخلاقه.

نوع مختلف من التحديات بعد القرار الاتهامي

الدفاع من خارج المحكمة بات أكثر صعوبة

روزانا بومنصف

حين عرض الرئيس سعد الحريري على الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في تموز من العام الماضي معلوماته عن القرار الاتهامي في قضية اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري "وكان حريصا كل الحرص على الاستعداد للتعاون لحماية البلد" وفق ما وصف السيد نصرالله ابلاغه من الحريري "باتهام عناصر من "حزب الله" غير منضبطين"، اعتبرت مصادر ديبلوماسية عدة في بيروت ان كشف السيد نصرالله هذا الامر واطاحته استهدف امرين: الاول انه شكل من جهة طعنة للحريري من خلال محاولة اظهاره كمن يسعى الى الالتفاف على المحكمة الدولية والثاني تسبب في أخذ لبنان الى مرحلة اضطراب طويلة لا يزال يعاني منها. ومع نشر اجزاء القرار الاتهامي كرر الحريري دعوته الحزب الى فك ارتباطه بالمتهمين. اذ ان القرار أشار الى ارتباط هؤلاء بالحزب "بغضّ النظر عما اذا كان الاعتداء لحسابه ام لا" وفق ما جاء فيه.

ومع ان الحزب قد يكون ضامناً استمرار اقتناع مناصريه ومؤيديه بالمنطق الذي قدمه خلال العامين الماضيين في موضوع مواجهته للمحكمة، الا ان مصادر معنية تعتقد ان الحزب سيكون في مواجهة تحديات من نوع مختلف. اذ ان التفاصيل التي أجيز نشر البعض منها تظهر ان المحكمة مهنية وليست سياسية حتى لو كان انشاؤها تم بقرار سياسي في مجلس الامن وعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري سياسية ايضا. وهذه التفاصيل تقوم على وقائع واثباتات علمية غير سياسية لا يمكن دحضها بتجاهلها كما لا يمكن دحضها بالمواقف السياسية والاعلامية التي يمكن ان تقنع القسم الاكبر من اللبنانيين او الخارج. ففي هذه المرحلة التي باتت عليها الامور فان الرد يكون بوقائع واثباتات دامغة أخرى مناقضة بعيدة من السياسة التي اعتمدها الحزب حتى الآن في الرد على القرار الاتهامي. وقد يكون من الصعب إقناع الرأي العام المحلي او الخارجي بعدم اعتماد مبدأ الدفاع عن الاتهام أمام المحكمة وليس خارجها على نحو لم يظهر نجاعته بحيث أدى مثلاً الى إطاحة المحكمة او الى إطاحة الاتهام او تقديم معطيات تساهم في ان تقود الى متهمين آخرين محتملين. اذ ان التحدي الذي أقامه سابقاً الامين العام للحزب بالرد اعلامياً وسياسياً على المحكمة لن يجد سياقه الطبيعي لأن الامور تخطت هذه المرحلة. ومجرد الرد بوقائع تدحض وقائع المحكمة واثباتاتها إعلامياً من جانب الحزب وعلى نحو متواصل يضعه في الواجهة مجدداً علماً ان تفاصيل القرار الموزعة حتى الآن تنزع من يده ورقة استخدمها طويلاً تفيد باستهدافه دولياً ووجود مؤامرة ضده في هذا الاطار. فهذا لم يرد حتى الآن علماً ان القرار لم يحدد بعد من أعطى الأوامر ومن يقف وراء عملية الاغتيال وما هي أهدافها.

وهناك نقطة أخرى لا يمكن الاستهانة بها وهي ان شركاء الحزب في الوطن من الطوائف الأخرى لم يوجهوا اليه أصابع الاتهام لا بصفة سياسية او بصفة حزبية او شخصية تاركين مساحة للمصالحة ولرأب الصدع في حين تعتبر هذه المصادر ان تبني الحزب المتهمين ورفض تسليمهم يضعه في مواجهة جملة عناصر ليس أقلها في موقع المعرقل للعدالة استناداً الى ما صرح به الأمين العام للحزب وكذلك مسؤولون آخرون في الحزب. وهو أمر يمكن ان يتسبب بمشكلات للحزب في الداخل الى جانب المشكلات التي تواجهها الحكومة لجهة التماهي الذي أقامه الحزب بينه وبين المتهمين. فليس هناك من قد يذهب الى المطالبة باعتماد الأسلوب نفسه الذي اعتمد زمن الوصاية السورية حين قادت الاتهامات التي طالت "القوات اللبنانية" آنذاك بذريعة تفجير كنيسة سيدة النجاة على نحو متسرع ومقصود الى حل الحزب قبل المحاكمة وإثبات التهمة. كما ان النية التصالحية لا تزال موجودة لدى الطرف الذي سقط منه ضحايا اغتيالات.

لكن هذا التماهي سيرسم علامات شك كبيرة إضافية لدى اللبنانيين وسيضع الحزب على الارجح أمام مواجهة الخارج على قاعدة مختلفة أولاً في ظل رفضه التعاون مع المحكمة ثم في ظل التماهي بين المتهمين والحزب وعدم الفصل بينه وبينهم بما يمكن ان يعنيه ذلك على صعد متعددة ومن ثم تعطيله تعاون الحكومة مع المحكمة على هذا الاساس.

بعض الملاحظات حول المحكمة الخاصة بلبنان

بقلم اميل عون /النهار

محامٍ جنائي دولي وأستاذ جامعي

ماذا بالنسبة الى مدة اتفاق الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية بشأن انشاء المحكمة الخاصة بلبنان؟ وماذا بالنسبة الى دور قاضي الاجراءات التمهيدية؟ والى تطبيق مبدأ تكافؤ السلاح بين المدعي العام والدفاع؟ والى الموضوع الأكثر سخونة وهو مسألة الحصانة؟..

يهمني وباختصار شديد ان اوضح بعض النقاط المثارة بشأن المحكمة الخاصة بلبنان، خاصة على مستوى المسارين القانوني والاجرائي ونظراً الى الاستحقاقات العديدة التي ترافق المرحلة الحالية، بعد السلسلة الاخيرة من الاجراءات المعتمدة تمهيداً لبدء المحاكمات في لاهاي، وهي التالية:

-1 بداية، أشير الى مسألة مدة اتفاق الامم المتحدة والحكومة اللبنانية بشأن انشاء المحكمة الخاصة بلبنان(تاريخ 10حزيران 2007)، وبالتالي يتبين ان صياغة المادة 21 منه وتحديداً الفقرتين 1و2 منها في اللغات الاصلية الثلاث اي العربية والفرنسية والانكليزية (المتساوية في الحجية)، بالرغم من غرابتها، تحسم موعد بدء سريان مدة السنوات الثلاث المذكورة اعتباراً من تاريخ مباشرة المحكمة الخاصة عملها، اي تحديداً تاريخ الاول من آذار 2009 وهذا ما اكده رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي في تقريره السنوي الاول المنشور.

من هنا، لا يجوز تقديم اي تفسير مغاير لهذا التوجه. اما بالنسبة لمضمون الفقرة 2 المذكورة، وبعد مضي مدة 3 سنوات، فانه يتبين من الصياغة في اللغات الثلاث المعتمدة، ان التمديد هو تلقائي ولا يخضع لتوافق جديد لارادتي الامم المتحدة والحكومة اللبنانية التي ينحصر دورها تحديداً في الاطار الاستشاري غير الملزم. لذلك، يكون اي تفسير آخر يخالف مفهوم العبارات المستعملة في النص المشار اليه وخصوصاً في النسخة الاصلية الانكليزية التي تستعمل تحديداً عبارة the agreement shall be extended ويدل استعمال عبارة shall في الانكليزية على فعل وجوب وليس فعل تمنٍ او ما شابه ذلك.

وبالتالي، لا يمكن لبنان مثلاً واستناداً الى مضمون نص المادة 21 المذكورة ان يرفض تمديد مدة عمل المحكمة الخاصة بلبنان بحجة ان مهلة 3 سنوات قد انتهت وانه يمتنع عن التمديد لها لمدة مماثلة او لأية مدة اخرى. وتؤكد الجملة الاخيرة في الفقرة 2 المذكورة على ان الدور الاساسي والكلمة الفصل يعودان للامين العام للامم المتحدة الذي يتشاور (بمعنى اخذ الرأي وتشاور شكلي غير ملزم من حيث المضمون) مع الحكومة اللبنانية ومجلس الامن ويتصرف في النهاية بما يراه مناسباً لتحديد المدة (او المدد) الاضافية لانجاز المحكمة المذكورة عملها.

-2 بالنسبة الى دور قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان، فانني شخصياً، لم أكن منذ الاساس، موافقاً على دوره من زاوية مراقبته لاعمال المدعي العام لناحية ممارسة سلطاته الممنوحة في قواعد الاجراءات والتنفيذ، والتي تجيز له رد بعض التهم او حتى قرار الاتهام برمته المحال اليه من المدعي العام، بغية تعديله وتنحيقه وتقديم قرار اتهام جديد او معدل اكثر توازناً وتناسقاً. لأن من شأن ذلك، القاء الضوء على مكامن الضعف والخلل في قرار الاتهام واعطاء المدعي العام الفرصة لتحصين قراره الاتهامي وتحسينه وتعديله مراراً وتكراراً، كما جرى قبل تصديق فرانسين على قرار بلمار. وذلك دون ان يترك للدفاع حق الاستفاضة في الطعن في قرار الاتهام على علاته ونقاط ضعفه دون ان يخضع لأي مراقبة قضائية قبل التصديق عليه.

ففي كل الاحوال، ان المزج بين النظام القانوني الرومانو - جرماني والنظام القانوني الانكلو - أميركي لم يكن موفقاً في بعض من الاجراءات على مستوى المحكمة الخاصة بلبنان، وكأن واضعي قواعد الاجراءات والتنفيذ أرادوا ارضاء مسار القانون اللبناني بشكل عام من جهة ومسار غالبية المحاكم الدولية السابقة من جهة اخرى. فكان من الافضل عدم اجراء اي رقابة قضائية على قرار المدعي العام، وترك الدفاع يطبق بحرية كبيرة مبدأ تكافؤ السلاح المفترض بينه وبين المدعي العام امام الدائرة الابتدائية ومن ثم امام دائرة الاستئناف. فان محاولة نقل وتشبيه دور قاضي الاجراءات التمهيدية لهذه الناحية بدور الهيئة الاتهامية في نظام القانون الجزائي اللبناني هي برأينا غير موفقة على المستوى العملي.

-3 اما في ما يختص بمسألة تطبيق مبدأ تكافؤ السلاح بين المدعي العام والدفاع، فان تأليف مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان كهيئة مستقلة هو امر ايجابي ومتقدم، على انه يهمني ان اطرح تحديات عملية تواجه هذا الواقع القانوني المستجد، اذ يفترض بالدفاع ان يواجه قرار الاتهام بكل تفاصيله، هذا القرار الذي قدمه المدعي العام ودقق فيه وصادق عليه قاضي آخر هو قاضي الاجراءات التمهيدية. فالدفاع يواجه عملياً قرار المدعي العام الذي حقق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري لأكثر من 6 سنوات وبتكلفة توازي ملايين الدولارات. فهل ستؤمن فعلياً جميع الصكوك القانونية للمحكمة الخاصة بلبنان حسن تطبيق مبدأ تكافؤ السلاح المذكور، وتمنح بالتالي للدفاع وبطريقة متساوية الوسائل المادية والوقت وغيرها من الادوات المطلوبة واللازمة التي استخدمها المدعي العام في تحقيقاته وصولاً الى قرار الاتهام؟

-4 أخيراً، أصل الى الاكثر سخونة في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان، وهو مسألة الحصانة. فاذا ما تبين ان قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري متصلة برؤساء(دول) ومسؤولين(حكوميين) لبنانيين او غير لبنانيين، فهل تشكل الحصانات عائقاً امام اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان؟ من الواضح ان أنظمة المحكمة الخاصة بلبنان لا تذكر موضوع الحصانة، بمعنى انه في غياب النص الصريح تبقى الحصانة سارية على خلاف المحاكم الدولية الاخرى كالمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الخاصة بسيراليون، التي تضمنت أنظمتها أحكاماً تجعل حصانات الرؤساء والمسؤولين فيها غير قائمة ويجوز بالتالي محاكمة الرؤساء والمسؤولين فيها مهما علا شأنهم.

لا شك في انه حالياً، بدأ يتبلور في القانون الدولي العرفي مبدأ يجيز رفع الحصانة في الجرائم الدولية الاساسية كجريمة الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، ولكن لا يمكن ان نتغاضى في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان عن واقع اختصاصها الضيق والمتعلق بالارهاب وليس بالجرائم الدولية المذكورة اعلاه. من هنا، يبقى لقضاة المحكمة الخاصة بلبنان مسألة البت في موضوع الحصانة، اما لناحية توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي العرفي ليشمل جريمة الارهاب الى جانب الجرائم الدولية الاساسية المشار اليها آنفاً، واما لناحية التأكيد على عدم القدرة على رفع الحصانة في غياب نص صريح وواضح يحدد ذلك.

ملف التعيينات 2: الطائف كرس المناصفة وسوء التطبيق أوجد الخلل

سوريا والمرجعيات الإسلامية اختارت مسيحيي الإدارة

هيام القصيفي/النهار

مع كل موسم تعيينات يرافق تشكيل حكومة جديدة، يعاود المسيحيون الحديث عن غبن لحق بهم في الوظائف العامة، مذ بدأ العمل باتفاق الطائف. وجاء تكريس "شيعية" المدير العام للامن العام، لمنصب كان من حصة المسيحيين في الادارة، ليذكر المسيحيين بهواجسهم ومخاوفهم من وضع اليد على حصصهم كما حصل منذ العام 1990.

لكن تحميل الطائف اسباب تراجع الحضور المسيحي في الادارة العامة، وفقدانهم لعدد من المناصب – المفاتيح مبالغ فيه، ولا يصب في منحى حقيقي، ولعل أول من فتح هذا السجال النائب السابق البر منصور حين تحدث في كتابه "الانقلاب على الطائف" عن التطبيق السيىء لاتفاق الطائف بفعل التقاء المصالح السورية مع مصالح قادة لبنانيين في تلك الحقبة.

فاتفاق الطائف اقر في البند الثاني من المادة "ز" تحت عنوان الغاء الطائفية السياسية الآتي: "الغاء قاعدة التمثيل الطائفي... في الوظائف العامة (...) وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى، وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص اي وظيفة لاي طائفة".

والاتفاق جاء ليكرس بعض الاعراف التي كان بدأ العمل فيها، حتى قبل حرب لبنان، وهو بالمعنى العملي لم يأت لالغاء حصص المسيحيين واعطائها للمسلمين، انما كرس آلية المناصفة، مكتوبة من ضمن بنود الدستور اللبناني، واكد عدم حصرية اي مركز بأي طائفة.

ومن واكبوا صياغة بنود الطائف وتطبيقه مدى الاعوام التي لحقت بالانهيار المسيحي بدءا من عام 1990، يتحدثون بتفاصيل متشعبة عن اسباب الخلل الحالي في الوظائف، وهذا ما طرحته بكركي بقيادة البطريرك الماروني السابق الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في المذكرة الشهيرة التي رفعها الى الرئيس الراحل رفيق الحريري.

ويقول احد صانعي هذا الاتفاق ان "المسيحيين احتفظوا بعد الطائف بمناصب اساسية، ابقتهم في مركز قوة مواز لما اخذته الطوائف الاسلامية، فهم عمليا احتفظوا بمراكز القيادة الامنية والمالية والقضائية والتربوية، فبقيت قيادة الجيش معهم، ومديرية المخابرات وقيادتا الدرك والجمارك، وكذلك حاكمية مصرف لبنان، ورئاسة مجلس القضاء الاعلى ورئاسة مجلس شورى الدولة والادارتان العامتان لوزارتي التربية والمال، ورئاسة مؤسسة كهرباء لبنان وغيرها من رئاسات المصالح في عدد من الوزارات الاساسية".

في الموازاة كان من الطبيعي حدوث بعض التغييرات في اطار تحقيق التوازن والمناصفة، وهي تغييرات ضرورية في اطار الاتفاق الذي كان يؤمل منه ان يكون اتفاق شركة حقيقية بعد حرب طويلة.

اذا، اين مكمن الخلل بحسب التجربة التي يتحدث عنها مواكبوها من صلب السلطة التنفيذية في حينه؟

لا شك ان المقاطعة المسيحية العام 1992، ساهمت في خسارة المسيحيين دورهم في السلطتين التنفيذية والادارية، وهذا امر لا يزالون يدفعون ثمنه، لكنها لم تكن وحدها سبب انهيار الحضور المسيحي في السلطة، فجوهر المشكلة كمن فعليا في ان التمثيل المسيحي كان سبب المشكلة وليس المناصب في ذاتها، اذ انها بقيت في جوهرها بمثابة تحصين جيد لدور المسيحيين في السلطة.

ففي مقابل انكفاء القادة الحقيقيين للمسيحيين عن السلطة والحكم عموماً تقاسمت سوريا والزعماء المسلمون المواقع المسيحية من دون تغيير هويتها. فحلت منذ العام 1992 طبقة من الموظفين المسيحيين (مديرون عامون او رؤساء مجالس او اعضاء فيها) موالية اما لسوريا مباشرة او لحلفاء سوريا في لبنان من المسيحيين، وللرئيس نبيه بري او للرئيس رفيق الحريري، مما سمح لهؤلاء بالتحكم في وظائف الفئة الاولى التابعة للمسيحيين، واختيار الموالين لهذا الطرف او ذاك. ولائحة اسماء هؤلاء الموظفين طويلة ومعروفة. والامر نفسه حصل لدى اختيار النواب المسيحيين في تلك المرحلة.

اما النقطة الاخرى فهي انه جرت منذ العام 1990 عملية وضع يد كاملة على بعض المؤسسات، فتحولت بفعل الهيمنة السورية على البلاد وتوالي حكومات الحريري المتعاقبة ودور الرئيس نبيه بري، مؤسسات مطوبة لفريق من دون آخر، فصار مجلس الانماء والاعمار ايا يكن اسم رئيسه او نائبه تابعا للحريري، على غرار مجلس الجنوب او الضمان الاجتماعي او الجامعة اللبنانية التي خسر المسيحيون رئاستها، او حتى في مرحلة لاحقة وزارتي الخارجية والصحة لمصلحة الرئيس نبيه بري ولاحقا للثنائية الشيعية، مع كل ما حملت هذه السيطرة من مساوىء يعرفها القاصي والداني.

فان يكون المدير العام للخارجية مسيحياً بالوكالة او سنياً في ظل وصاية شيعية على وزارة الخارجية والمغتربين سياسة وتشكيلات وادارة داخلية ترقيات ومهمات لا يغير في الأمر شيئاً، وان يكون الحريري الاب هو الذي يختار حاكم مصرف لبنان، والمدير العام للمال والتربية ونائب مجلس الانماء والاعمار، يؤدي الى النتيجة نفسها التي تعادل خسارة المسيحيين لهذه المناصب.

وبحسب التقويم المسيحي فان ما حصل في عهد رئاسة اللواء جميل السيد للامن العام على رغم انه اختير سوريا وليس شيعيا، يثبت اهمية اختيار الاشخاص لتثبيت الموقع، بدليل ان الامن العام اصبح منذ ذلك الحين بفعل حلفاء سوريا المسيحيين والرؤساء الموارنة تحديدا، في يد الطائفة الشيعية.

فالسيد حول الامن العام ادارة مستقلة موازية لمديرية مخابرات الجيش، وتحكم في عملها واعطى نفسه كما اعطاها دورا اكبر منهما في الواقع، على رغم انه في التراتبية يأتي بعد المدير العام لقوى الامن الداخلي، ويتبع وزير الداخلية مباشرة، وهذا الامر تخطاه السيد. والموضوع اليوم امام تحدي تكرار التجربة او البقاء في دائرة الوزارة، كما حصل مع اللواء الراحل وفيق جزيني الذي عادت معه الامن العام الى بعض هدوئها.

ولا يذكر اي من متابعي مرحلة الرئيسين الياس الهراوي واميل لحود، ان يكون المسيحيون بما يمثلون من تيار استقلالي تمكنوا في اي لحظة من تجاوز الخطوط الحمر التي وضعتها سوريا او حلفاؤها في لبنان في اختيار رموز ادارية مسيحية تمثل العصب المسيحي خارج الاصطفاف الذي كان سائرا او حتى ما عرف "بالترويكا"، خلا اختيار العميد جورج خوري مديرا للمخابرات في الجيش، وهو القريب من بكركي ايام البطريرك صفير، بما كانت تمثله من مواجهة لسوريا في لبنان.

وهذه النقطة تختصر اهمية التعيينات المسيحية التي تواجه بعقبتين، اولاهما احتمال المواجهة المسيحية الداخلية بفعل محاصصة بين رئيس الجمهورية والنائب العماد ميشال عون الذي يعتبر ان حقه اعادة تكوين طبقة ادارية موالية له في السلطة، وثانيهما اعادة تثبيت المواقع المسيحية بعد خسارة منصب المدير العام للامن العام الذي عزي سببه الى ان المسيحيين نالوا بدلا منه المدير العام لامن الدولة. والجميع يعرف فاعلية الجهازين والدور المرسوم لكل منهما ومن يمارس سلطة الوصاية عليهما. والاهم ان يختار المسيحيون ممثليهم، فالحريري الاب والابن درجا على اختيار المدير العام لقوى الامن الداخلي، الا ان منصب قيادة الجيش يحتاج الى توافق سني – شيعي – درزي. ويختار بري او "حزب الله"، او يفرضان بالاحرى على رئيس الجمهورية والعماد عون اللواء عباس ابرهيم لمديرية الامن العام، بينما يحتاج تعيين حاكم مصرف لبنان او رئيس مجلس القضاء الاعلى الى موافقة اربع قيادات اسلامية عليهما، كما على غيرهما من مناصب الفئة الاولى. وهذا امر لا يتحمل الطائف مسؤوليته قطعا، ولا المسلمون وحدهم، في ظل ثلاثة رؤساء موارنة منذ 1990.

محور أبو عدس

طارق الحميد/الشرق الأوسط

تفاصيل القرار الاتهامي الذي أعلنته المحكمة الدولية والمتعلق باتهام أربعة عناصر محسوبين على حزب الله بجريمة اغتيال رفيق الحريري تبين أن منطقتنا تعيش، ومنذ عام 2000، وحتى اليوم، في مرحلة «محور أبو عدس»، وليس المقاومة أو الممانعة. تفاصيل الاتهام تبين أن جريمة اغتيال الحريري، وحجمها، وكيفية تفاصيلها، لا يمكن أن تتم بجهد أربعة أفراد وحسب، مهما بلغت مهاراتهم بالإجرام، بل هو جهد منظم على أعلى المستويات، ولا بد أن خلفه «أجهزة» تنظم، وتنسق، وتمارس التضليل. فلو كان المنفذون لاغتيال الحريري هم الأشخاص الأربعة فقط، لكان من السهل كشفهم من «أجهزة» أخرى تعمل بلبنان، مثل الاستخبارات السورية التي كانت تسيطر على لبنان وقتها رسميا، عدا عن أجهزة حزب الله، وإيران. ففي لبنان ثقب مفتوح لكل مسترقي السمع! ولذا فليس من السهل أن يقوم أربعة أفراد بتخطيط عملية ضخمة مثل اغتيال رفيق الحريري بهذه السهولة، خصوصا أن التخطيط تم بالضاحية، مقر حسن نصر الله.

ومن المهم التنبه هنا لأمر حيوي؛ فالعملية نفسها التي خططت في الضاحية وأقحمت طرابلس فيها لتصور على أنها عمل إرهابي قامت به جماعة سنية إرهابية - ولذا تم اختلاق قصة أبو عدس، للتضليل بالطبع - تعد مؤشرا على أمر أخطر يدور في منطقتنا منذ عشر سنوات، وهو إلصاق كل عملية إرهابية في المنطقة بجماعات سنية، وذلك استغلالا لفورة «القاعدة» وجرائمها، وهو استغلال مقصود، وهذا ما يفسر التقارير الموثوقة عن علاقة إيران بـ«القاعدة»، سواء في العراق أو أفغانستان، وكذلك مراكز التدريب في سوريا، أو التقارير الأخيرة عن التحركات الملحوظة لميليشيات شيعية في العراق. وهنا علينا أن نفكر مليا: هل يعقل أن بمقدور إرهابيين - أيا كانت مهاراتهم - القيام بعمليات ضخمة في منطقتنا من دون دعم «أجهزة» دول لهم؟

فهل يعقل، مثلا، أن يقوم تنظيم القاعدة بـ15 عملية إرهابية في وقت متزامن في 15 مدينة عراقية، والتي تمت قبل أيام، من دون مساعدة «أجهزة» أمنية، سواء داخليا أو خارجيا؟ أمر لا يصدق أبدا. فإذا كانت «القاعدة» تستطيع فعل ذلك بتلك السهولة، فما الذي تفعله إذن حكومة نوري المالكي طوال هذا الوقت في العراق؟

وعليه؛ فإن ما نشهده في منطقتنا منذ سنوات ما هو إلا «محور أبو عدس»، وليس محور الممانعة، حيث التضليل، والاغتيالات، وفي مناطق جغرافية لحلفاء إيران وسوريا وحزب الله يد طولى فيها، سواء في العراق، أو لبنان. وبالطبع، فإن لدى «محور أبو عدس» منظومة إعلامية متكاملة، وشبكة معقدة من الواضح أن من يقف خلفها «أجهزة» دول، وليس عمل أفراد، فهناك شبكة تقوم بالتخطيط والتنفيذ، تخدمها منظومة إعلامية تقوم بالتضليل وربط كل ما يحدث إما بإسرائيل، أو بنسب تلك الجرائم لجماعات أصولية سنية، ولأهداف واضحة، أهمها فرض النفوذ الإيراني لتثبيت الحزام الطائفي حول العراق وسوريا ولبنان، وكذلك لتخفيف الضغط عن نظام الأسد الآن.

ولذا؛ فإن أهمية محكمة الحريري لا تكمن فقط في تحقيق العدالة، بل ومن أجل فضح الخديعة الكبرى لما أسميه «محور أبو عدس» في المنطقة.

تركيا والخوف من إيران في سوريا

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

على مدى يومين، شاب علاقة تركيا بإيران شيء من الاضطراب، بعد أن أوردت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية الرسمية نبأ اعتقال مراد كارايلان، قائد الحركة الكردية التركية الانفصالية المسلحة. وردد النبأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، لوكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، في وقت سابق، بقوله: «نفذت قوات مخابرات بلادنا عملية مهمة، واعتقلت الشخص الثاني في حزب العمال الكردستاني». وكارايلان بالنسبة لتركيا مثل زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري بالنسبة للولايات المتحدة التي تسعى للقبض عليه أو قتله. فورا، سارع وزير الخارجية داود أوغلو، كما يقول، بالاتصال بنظيره الإيراني وزير الخارجية، الذي نفى الرواية، وفي الليلة التالية أصدر زعيم الحركة الكردية نفيا وسخر من الخبر. أهمية الخبر أو الإشاعة الكاذبة أنها تضيء طبيعة الصراع الخفي بين تركيا وإيران، الذي طالما تبنى مظهرا محترما، لكن في داخله إرث عميق من النزاعات وحاضر مليء بالشكوك والترقب. وسوريا اليوم هي أعظم ساحات الصراع بين القوتين الإقليميتين. ومع أننا لا نستطيع أن نجزم بأن تركيا تريد حقا التخلص من نظام البعث السوري، فإن إيران صريحة جدا في تبنيها حماية النظام إلى النهاية.

تركيا ربما تعتزم حقا نجدة الشعب السوري وانتهاز الفرصة التاريخية النادرة لتقديم نفسها بصورة أخلاقية وسياسية إيجابية للشعوب العربية التي اختلفت معهم في مطلع القرن العشرين، وكانوا ينظرون إليها كقوة استعمارية. وسوريا بالنسبة لها هي البوابة الكبرى للولوج إلى أكثر من مائتي مليون عربي، ونجدة الشعب السوري من المذبحة المروعة التي ينفذها نظامه قضية ضمير حقيقية في عرض العالم من جانب، وتمثل فرصة نادرة لتغيير موازين القوى في المنطقة. فإيران استخدمت سوريا ذراعها الطويلة في العراق ولبنان وفلسطين، والتأثير على بقية دول المنطقة بالإرهاب والسياسة والدعاية الإعلامية. من دون نظام الأسد ستحاصر إيران.

والعلاقة بين طهران وأنقرة في معظم تاريخ القرن العشرين تميزت عن بقية القرون بعلاقة دافئة وهادئة وتحديدا بعد نجاح الثورة الأتاتوركية التركية، وحتى نجاح الثورة الخمينية الإيرانية، منهية زمنا طويلا من التنافس الصفوي الإيراني والعثماني التركي. تركيا التي سطع نجمها في المنطقة من دون نفط ومن دون عضوية الاتحاد الأوروبي وجدت إعجابا عند جيرانها العرب، خاصة بعد مواقفها السياسية الأخلاقية في مواجهة إسرائيل ومع الثورات، والآن ضد القمع الأمني في سوريا.

أيضا لتركيا مبررات قوية تهم أمنها القومي في التعامل مع الحدث السوري بوجود خمسمائة كيلومتر من الحدود وجماعات كردية انفصالية تستهدف تركيا كانت في السابق تتمركز في سوريا، وليس مستبعدا أن بعضها في سوريا والبقية في العراق وإيران. وهذا ما جعل خبر القبض على الزعيم الكردي التركي الانفصالي يوحي بأن إيران تهدد تركيا، ولم تكن مجرد زلة لسان أو خبر مغلوط. ولإيران ممارسات تخويف مماثلة، فهي تستضيف جناحا مهما من «القاعدة» بزعامة سيف العدل، وكان هناك بضعة من أبناء أسامة بن لادن، منهم الابن الأكبر سعد الذي قُتِل سابقا. وقد استخدمت إيران هذه الجماعة في تنفيذ عمليات إرهابية في السعودية وغيرها، وهي ترفض تسليمهم أو اعتقالهم.

إيران تريد تذكير تركيا بأنها قادرة على إيذائها إن أسهمت في إسقاط نظام الأسد، لكن الحقيقة أن نظام الأسد نفسه مهيأ للسقوط بسبب ما ترتكبه أجهزة أمنه وجيشه من جرائم ضد شعبه بصورة يومية، وبات من الصعب التصديق أن النظام يستطيع البقاء وهو يسبح في هذا الكم الهائل من الدماء. وسقوط النظام من دون إدارة أو مشاركة في إدارة الحدث من قبل تركيا أيضا قد يهدد مصالح تركيا وأمنها مستقبلا، وبالتالي على تركيا أن تختار بين الخوف من النظام الإيراني وترك الأمور للمجهول، أو التعامل بحزم لما فيه مصلحة الجارين التركي والسوري معا.

بعد تجاوز إيران الحدود كلها.. لا بد من تحرك عربي عاجل!

صالح القلاف/الشرق الأوسط

منذ اليوم الأول لانطلاقة شرارة الثورة السورية، التي هي جوهرة ثورات الربيع العربي، كان يجب إدراك، والتصرف على هذا الأساس، أن هذه المعركة بالنسبة للبعد الإقليمي منها، وهو بعد رئيسي، هي معركة إيران التي اخترعت حكاية «فسطاط الممانعة والمقاومة» واستخدمت سوريا هذا النظام ومعها حزب الله وحركة حماس، قبل أن تكتشف حجم خطيئتها وتثوب إلى رشدها وتتراجع، غطاء لترويج مشروعها الاستراتيجي لإحياء نفوذ الإمبراطورية الفارسية القديم في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

لقد أدركت إيران، التي كانت قد لعبت على العامل الطائفي بعد انتصار الثورة الخمينية مباشرة لإدخال سوريا في منظومتها ولجعلها شريكا في مشروعها الشرق أوسطي لاستعادة «مجد» الإمبراطورية الفارسية بعد انتزاعها من إطارها العربي، ومنذ انطلاقة شرارة هذه الثورة المباركة الواعدة من درعا في 15 مارس (آذار) الماضي، أن هذه المعركة هي معركتها، وأن انهيار نظام بشار الأسد سيشكل نهاية للنفوذ الحيوي الذي تسعى إليه في هذه المنطقة الحيوية.

ولهذا فإن إيران - بالإضافة إلى وجودها الأمني و«الطائفي» السابق، وللأسف أن نتحدث بهذه اللغة - قد بادرت بسرعة، ومنذ اللحظة الأولى، إلى مشاركة قوات نظام بشار الأسد وأخواله وبعض أعمامه استخدام القوة الغاشمة لإخماد نيران ثورة الشعب السوري، وجاءت هذه المشاركة بالمال والسلاح وخبراء القمع وألوية «عاشوراء»، التي أثبتت كفاءتها في تحطيم الثورة الخضراء التي قادها موسوي وكروبي ومحمد خاتمي، وبضباط فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني الذي بات يوجد في دمشق أكثر من وجوده في العاصمة الإيرانية.

حتى قبل كشف صحيفة الـ«تليغراف» البريطانية عن عزم إيران إقامة قاعدة بحرية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في ضواحي مدينة اللاذقية، وسكوت إسرائيل على هذا التطور الذي يحمل دلالات كثيرة، فإن التدخل الإيراني، بالأموال والأسلحة والخبراء والنفط، كان واضحا ومعروفا لكل الدول المعنية بهذه المسألة وبمستجدات الوضع السوري بعد 15 مارس الماضي، وكان المفترض أن تكون هناك وقفة عربية جادة سريعة إزاء هذا كله، وذلك لأن المستهدف بإخماد نيران هذه الثورة هو عودة سوريا إلى بعدها العربي وإخراجها من هذا الذي يسمى «فسطاط الممانعة والمقاومة» الذي لم يعد هناك شك، إلا لأعمى البصيرة، أنه ليس أكثر من مجرد غطاء للتطلعات الإيرانية لنفوذ إمبراطوري في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

والآن، وقد أصبحت المواجهة واضحة ومكشوفة، وأصبح الدور الإيراني رئيسيا في قمع الشعب السوري والإصرار على إعادته بالتقتيل والعنف وسفك الدماء إلى بيت طاعة هذا النظام، الذي حوَّل دولة عربية محورية وأساسية إلى مجرد بيدق صغير على رقعة الشطرنج الإيرانية، وإلى مجرد رقم في المعادلة «الصفوية» الجديدة، فإنه لا بد من أن يكون هناك تنسيق عربي عاجل وسريع، إن ليس من قبل العرب كلهم فمن قبل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومن أراد من الآخرين، ولا بد من أن يكون هناك تدخل، نعم تدخل؛ لأن الشأن السوري الداخلي في هذه الحالة هو شأن داخلي لكل الدول المجاورة والمجاورة للمجاورة لمنع ذبح السوريين ولو باللجوء إلى القوة.

لا تجوز إضاعة الوقت بالتردد وبالحسابات الزائدة على اللزوم، بينما تواصل الآلة العسكرية، التي لإيران دور رئيسي فيها، طحن الشعب السوري وإبادته، وهنا فإنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار، دائما وأبدا وقبل اتخاذ أي موقف، أن نتائج هذه المواجهة ستحدد مستقبل المنطقة العربية كلها ولسنوات طويلة، ففوز نظام الرئيس بشار الأسد هو فوز لإيران التي ارتقت حلبة المواجهة ومنذ اللحظة الأولى بالطول وبالعرض وبكل إمكاناتها وبأفق أنها معركتها ومعركة نفوذها المنشود في الشرق الأوسط كله.

يجب عدم التردد على الإطلاق؛ فالأحداث تتلاحق بسرعة، وعلى العرب الذين يعرفون أنه ستترتب على نتائج هذا الذي يجري في سوريا معادلات سياسية كثيرة، وأنه إذا تمكن هذا النظام، الذي لجأ إلى القوة العسكرية الغاشمة منذ اللحظة الأولى ولم يستمع لنصائح الذين نصحوه بأن يبتعد عن حلول العنف والسلاح، من إخماد ثورة الشعب السوري، فإن الحضور الإيراني سيظهر، على الفور، في أكثر من دولة عربية، وبخاصة الدول التي تعتبرها «الصفوية» الجديدة مجالا حيويا لإمبراطورية إيران المنشودة، ومن بينها حتى مصر، التي يراهن الإيرانيون وسماسرتهم المحليون على إبعادها عن دورها العربي وإلحاقها بهذا المشروع الذي يرتدي ثوب «فسطاط الممانعة والمقاومة».

إيران وهي ترمي بكل ثقلها المالي والاستخباري والعسكري على هذا النحو، إلى جانب نظام عائلة الأسد، فإنها في حقيقة الأمر تتصرف على أساس أنها في سباق مع الزمن، وأنه يجب حسم الأمور بسرعة قبل أن يستجد موقف إقليمي ودولي فعلي وفاعل يجعل إمكانية استيعاب هذه الثورة وإنهائها مكلفة وفي غاية الصعوبة، إن لم نقل مستحيلة.

وهنا فإن ما يجب أخذه بعين الاعتبار، بينما الأمور تتلاحق بهذه السرعة كلها، أن نظام الرئيس بشار الأسد، الذي لم يعطِ، منذ اللحظة الأولى، أي فرصة، وإن محدودة، لمعالجة الأمور سلميا وبالعقل والحكمة، بات، ومعه إيران، يتحرك وفقا لخيارين؛ فإما إحباط هذه الاحتجاجات وإفشال هذه الثورة وإطلاق المشروع الإمبراطوري الإيراني، الذي هو مشروعه ومشروع نظامه، ليلتهم الشرق الأوسط والمنطقة العربية كلها، وإما الاستمرار بالذبح والتقتيل لتمزيق سوريا وتوفير مبررات إنشاء دويلات طائفية على أنقاض دولتها الحالية، من بينها الدويلة «العلوية» التي استبقت طهران قيامها بإنشاء قاعدة اللاذقية البحرية التي لعدم اعتراض إسرائيل على إنشائها دلالات كثيرة.

لذلك، وفي ضوء هذا كله، فإنه غير جائز النظر إلى ما يجري في سوريا من زاوية ما جرى في تونس وفي مصر ولا من زاوية ما يجري في ليبيا واليمن. فسوريا مسألة أخرى، لذا فالتعاطي مع ما يجري في سوريا يجب أن يكون على أساس أن هذه المعركة هي معركة المشروع الإمبراطوري الفارسي الجديد في هذه المنطقة كلها، وهي معركة «الصفوية» الجديدة في الإقليم كله، والدليل هو انفجارات العراق الأخيرة التي لا يمكن إلا اعتبارها جبهة رئيسية في هذه المعركة السورية المحتدمة.

الوقت يمضي بسرعة، وما يجري في سوريا لم يعد بالإمكان احتماله، لا أخلاقيا ولا سياسيا، وبخاصة أن إيران، ذات الأطماع المعروفة والمكشوفة، قد بادرت إلى التدخل، بكل أشكال التدخل، في الشأن الداخلي السوري الذي أصبح شأنا داخليا لكل الدول المجاورة والمعنية، إن بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فالشعب السوري يُذبح في وضح النهار، وبيانات رفع العتب إن كانت مقبولة في مراحل سابقة فإنها غدت غير مقبولة على الإطلاق بعدما تمادى نظام بشار الأسد في استخدام القوة الغاشمة وزرع الموت والدمار في كل مدينة وقرية سورية.

لا يوجد أي بصيص أمل في أن تفلح الضغوط المتصاعدة التي لجأ إليها الأميركيون والأوروبيون لثني النظام السوري عمَّا هو ماض به؛ لذلك فإنه لا بد من الإسراع في الاتفاق على الخيار البديل بالتشاور والتنسيق أساسا مع تركيا التي هي بدورها، كما قال رجب طيب أردوغان، غدا الشأن الداخلي السوري شأنا داخليا لها، والتي من المؤكد أن المشروع الإمبراطوري الإيراني يستهدفها كما يستهدف المنطقة العربية.

المعارضة السورية: مؤسسة الرئاسة تقترب من «لحظة الانفجار»

هدى الحسيني/الشرق الأوسط

من المستغرب استغراب البعض قصف النظام في سوريا للمدن السورية وقتل المدنيين، فهو فعل ذلك في لبنان خلال فترة احتلاله.. طوّق مدنا ومخيمات وقصفها وقتل أبناءها من دون رحمة، وكبر رأسه عندما لم يسمع موقفا اعتراضيا من أي طرف. والنظام الذي ظن كثيرون أن وجود بشار الأسد على رأسه سيجمّل صورته ويحدثها أثبت أنه لا يزال يعيش على ذكرى أمجاده الماضية وفي إطارها.

في لبنان، اتهم كل اللبنانيين الذين عارضوا النظام السوري بأنهم «عملاء إسرائيل» أو «مخلون بالسلم الأهلي»، إذن لا بد بالتالي من اتهام السوريين المطالبين بحقوقهم بأنهم عصابات مسلحة تروع المدنيين. الواضح أنه لا نقطة رجوع بعد اليوم، فمع هكذا نظام مخيف يكفي لو خرج مائة متظاهر، فما الحال وقد ارتفع العدد إلى عشرات الآلاف في أغلب المدن وأريافها.

وإذا كان النظام ومنذ نحو ستة أشهر يواجه «عصابات مسلحة» كما يقول لم يقدر عليها بعد، فلا بد من معاقبة رؤساء الأجهزة الأمنية المسؤولة، فهذه الأجهزة اكتفت بتعقب المثقفين الوطنيين وزجهم في السجون، وسمحت لهذه العصابات بالانتشار والتربص. كثير من الدول، وبينها دول عربية، تبدو وكأنها أعطت الرئيس السوري بشار الأسد فرصة للقضاء على تلك العصابات، إذا كانت موجودة، ولكن.. وبسبب اعتقاد النظام أن حماه قد تتكرر مرتين في التاريخ، وكما أنتجت بعد عام 1982 نظاما ديكتاتوريا قمعيا أخاف الداخل والخارج، فإنها ستعطي الابن النتيجة ذاتها. وهكذا لم يبال النظام بتدهور وضعه الاقتصادي خصوصا مع هروب المستثمرين بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على العنف، وتدهور علاقاته التي كانت استثنائية مع تركيا وقطر. وإذا قرر النظام ألا يتوقف ويقرأ ما جاء في رسالة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، فإنه يفقد آخر الأوراق الشرعية التي كانت بحوزته.

المعارضة السورية تكثف اتصالاتها في الخارج خصوصا واشنطن، وتتوقع أن تكون الصورة أكثر وضوحا مع نهاية شهر رمضان بالنسبة لتوافق المجتمع الدولي على قرار يطالب بشار الأسد بالتنحي، حتى لو لم ينعقد مجلس الأمن، ترى المعارضة أن عدة مؤسسات سورية: مؤسسة الرئاسة، المؤسسة الأمنية، ومؤسسة الجيش، لا بد أن تتعرض لـ«لحظة انفجار». وتعرض واحدة يطيح بالاثنتين الأخريين. وقد تكون الأقرب مؤسسة الرئاسة، التي صارت تأخذ موضوع الاقتصاد بعين الاعتبار، وأنه سيؤدي إلى انهيار الليرة السورية، فالحكومة بدأت تطبع العملة لتدفع لـ«الشبيحة» ولبقية موظفي الدول.

يقول أسامة المنجد، وهو قيادي سوري معارض، وأول من وزع أفلام الـ«يوتيوب» عما يجري إلى الإعلام، ومحرر النشرة اليومية لأحداث الثورة السورية، إن توقعات المعارضة أن يغادر بشار الأسد وعائلته، ومعه قادة الأجهزة الأمنية «وإذا لم يغادروا سيجري اعتقالهم»، والحديث هنا عن علي مملوك، وعبد الفتاح قدسية، وآخرين. ويضيف «إذا لم يقع انقلاب عسكري على مستوى قادة الفرق، فقد يقع انقلاب على مستوى الألوية؛ لواء مدرعات، لواء مصفحات، مشاة أو صواريخ. بعد ذلك يتشكل مجلس مؤلف من رجال أعمال من حلب ودمشق ومن مشايخ العشائر من المنطقة الشرقية مع وجهاء سياسيين ومعارضة (محترمة) من داخل سوريا، هؤلاء سيدعون إلى مؤتمر وطني يختار حكومة انتقالية تضع مسودة الدستور ومسودة الأحزاب تعرضهما على استفتاء عام وتتم الدعوة إلى انتخابات عامة خلال ستة أو تسعة أشهر».

من جهة أخرى أصدر يوم الأحد الماضي المرجع الديني الإيراني ناصر مكارم شيرازي «فتوى» تعتبر العمل لإعادة الاستقرار لسوريا «هذا البلد المسلم والمقاوم»، «واجبا دينيا»، وكان هذا أول رد فعل إيراني رسمي بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى دمشق. وتأتي هذه الفتوى كتفعيل لرسالة رسمية كان بعث بها مرشد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي إلى الرئيس السوري ردا على رسالة تسلمها من الأخير. قال خامنئي إن سوريا وإيران يجب أن تردا على تكتيكات «التهديد» التركي بتعزيز تحالفهما والمحور الشيعي بما في ذلك العراق ولبنان، مضيفا أن إيران لن تمد يد العون إلى تركيا في جهودها الرامية إلى تزعم السنّة في العالم العربي، وشدد على أن هدف تركيا التنافس مع إيران زعيمة العالم الشيعي متناسية أن الأكراد الذين يذبحون عندها هم من أهل السُنّة.

الرد الرسمي هذا حمله إلى الرئيس السوري قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قام بزيارة خاصة إلى دمشق حاملا ردا على «رسالة رسمية» بعث بها الأسد في 15 حزيران (يونيو) الماضي حيث اشتكى من موقف تركيا «الحاد والصارخ» و«اللهجة التهديدية» تجاه سوريا في ردها على ما يجري حاليا في المدن السورية. وبعد أن شكر الأسد في رسالته إيران على كل المساعدات التي تقدمها لنظامه، ركز على طلب المساعدة السياسية الإيرانية في ما يتعلق بتركيا التي «أظهرت وجهها الحقيقي» والتي من غير المتوقع أن تغير سياستها تجاه سوريا «نظرا لميول رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان الذي للأسف انتخب للمرة الثالثة لخدمة الغرب».

تجدر الملاحظة إلى أنه في يوم واحد (15 مايو / أيار) أرسل الأسد اللواء محمد ناصيف خيربك إلى إيران حاملا رسالة إلى خامنئي حول «التنسيق الاستراتيجي» بين الدولتين، وأرسل اللواء حسن تركماني، مستشاره للشؤون التركية إلى أنقرة في محاولة لترميم الفجوات بين البلدين ونزع فتيل التوتر بينهما.

في رسالته قال خامنئي إن سوريا تعرضت للمهانة من تركيا خلال الأحداث الأخيرة، وإن عليها مع إيران تقديم رد مناسب «ليس الآن إنما بعد أن يهدأ الوضع وبطريقة مدروسة نظرا لموقع تركيا بين البلدين»، واقترح مظاهرات خارج المؤسسات التركية في سوريا كبداية جيدة.. «وعلى أي حال فإن المساعدة التي تقدمها إيران وحزب الله إلى سوريا ستستمر، لأن الصديق الحقيقي هو الذي يقف إلى جانبك عندما يكشف المنافقون عن وجوههم الحقيقية». وأضاف أن سليماني عبر عن فخره لورود اسمه على قائمة الأشخاص الذين يتعرضون لعقوبات بسبب مساعدتهم لسوريا.

قال خامنئي في رسالته، إن الخبراء الاستراتيجيين يعتقدون أن موقف تركيا سببه صراعها مع إيران للنفوذ في سوريا وإنها تحاول الهيمنة على سوريا.

وحسب الخبراء الإيرانيين، فإن طموح تركيا في نشر نفوذها في الشرق الأوسط قائم فقط على ذكرياتها المتمثلة في التاريخ العثماني الذي لا يمكن أن يعاش من جديد، وإن تركيا لا تزال تشعر بالحاجة إلى إثبات أهميتها الخاصة بالنسبة إلى الغرب، وإنها ترى الأحداث في سوريا فرصة لتثبت لبقية العالم أنها تستطيع أن تحل لهم مشاكل المنطقة.

في مفهوم خامنئي، وكما أوضحه للأسد، تلعب الاعتبارات الداخلية دورا في التدخل التركي في الشؤون السورية. فتركيا تشعر بقلق شديد من احتمال أن تكون هي التالية إذا استمرت الأحداث في سوريا، فهذه يمكن أن تحرض الأقلية الكردية الكبيرة في تركيا. ثم هناك خطر آخر يقلقها، هو أن تضعف قبضة قوات الأمن السوري على السكان مما سيسمح للانفصاليين في سوريا بالتسلل إلى تركيا.

ووجه المرشد الأعلى نصيحة إلى «أخيه في السلاح» بعدم مراجعة مسائل محددة مع تركيا التي ساومت عليها سوريا في السابق، حتى ولو أن حلها كان لمصلحة تركيا «بسبب البلطجة التركية آنذاك»، وقال له أيضا «إن قطر ليست بالدولة المهمة، وبالتالي لا يجب الالتفات إلى مواقفها، بل إلى قنواتها التلفزيونية التي تستخدم لتقويض الأنظمة العربية والمسلمة».

يقول أسامة المنجد إن الأسد قال لداود أوغلو عندما زار دمشق «إن معلوماتنا تؤكد وجود عصابات مسلحة، وأنا لن أتخاذل في قمع هذه العصابات التي تروع المدنيين»، وعاد داود أوغلو مستاء جدا، وبعدها وافقت أنقرة على عقد اجتماع أمني عسكري بحضور الأميركيين.

ويضيف المنجد «نحن نعد أنفسنا لمعركة طويلة مع النظام ولن نتراجع، هو سيتعب لأنه طرف الدولة والمؤسسات والمال والمصالح، إن الزمن إلى جانبنا».

تطبيق العدالة في محكمة الحريري يتطلب دعما دوليا

ديفيد كراين وكارلا ديل بونتي/الشرق الأوسط

حمل الشهر الماضي نقاط تحول، وتحديات جديدة في الوقت نفسه، بالنسبة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. فقد أصدرت المحكمة، مؤخرا، مذكرة بأسماء أربعة رجال مطلوبين بتهمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، و22 آخرين في عام 2005.

والمشتبه فيهم هم مصطفى أمين بدر الدين، القيادي البارز في حزب الله، بتهمة تفجيرات ثكنات مشاة البحرية الأميركية صفي بيروت في عام 1983، وسليم عياش وأسعد صبرا وحسن عنيسي. وترتب على صدور قرارات الاتهام التي طالما طال انتظارها فرض مدة شهر تلتزم الحكومة اللبنانية خلالها بتنفيذ أوامر الاعتقال، غير أن السلطات اللبنانية أخطرت المحكمة، الأسبوع الماضي، بأنها لا تستطيع إلقاء القبض على الأربعة المطلوبين أو تنفيذ أوامر الاعتقال. وقد تعهد زعيم حزب الله، حسن نصر الله، بالوقوف ضد إلقاء القبض على المشتبه فيهم، وليست هذه المعارضة بتهديد هين.

فقد انهارت الحكومة اللبنانية السابقة، التي ترأسها سعد الحريري، ابن رئيس الوزراء المقتول، في يناير (كانون الثاني) في أعقاب ترك وزراء حزب الله وحلفائهم مناصبهم في الوزارة احتجاجا على دعم الحكومة للمحكمة. تأسست المحكمة الخاصة في عام 2007 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بناء على طلب رئيس الوزراء اللبناني في ذلك الوقت. وتتولى المحكمة مسؤولية النظر في قضية التفجير الضخمة التي عصفت بلبنان في فبراير (شباط) 2005. وعلى الرغم من أن لبنان ليس بغريب عن العنف المفرط، فإن اغتيال الحريري أشعل جذوة التوتر من جديد بين الفصائل اللبنانية المختلفة، التي كانت تموج تحت السطح بشكل غير ظاهر.

سعى لبنان إلى التعافي بالتحول من العنف السياسي إلى سيادة القانون، من خلال وجود قضاة من لبنان ودول أخرى يعملون بتفويض من الأمم المتحدة. ومدفوعة بإدراكها لمدى خطورة مثل هذا المشروع، وقعت الحكومة على إنشاء محكمة مصدق عليها دوليا، يمكنها أن تتجاوز الشبهات أو الاتهامات بالتحيز الطائفي.

وأشار رئيس المحكمة، القاضي الإيطالي المعروف، أنطونيو كاسيزي، في عمود نشر الشهر الماضي إلى أن حكومة لبنان تأمل في «دعم وتطبيق مبدأ المحاسبة القضائية على هؤلاء الذين انتهكوا قوانين آداب السلوك الإنساني بشكل صارخ»، و«ترسيخ فكرة أن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق من دون سيادة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية».

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقام فيه محكمة دولية للتعامل مع عمل إرهابي. غير أنه في الوقت الذي تتمتع فيه المحكمة بسمات جديدة، تمثل الاتهامات تحديات مألوفة جدا بالنسبة لنا.

فقد عملنا كرئيسين لهيئات ادعاء في محاكم دولية تأسست منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي. نحن معتادان بشكل أساسي على التحديات التي يفرضها مجرد وجود مثل تلك المحاكم، وعلى القيم التي تكون عرضة لتهديد عند تحقيق نجاحات على مستوى تطبيق العدالة. لقد تابعنا عمل المحكمة والتحديات التي تواجهها عن كثب، وفهمنا أنه في الوقت الحالي - أكثر من أي وقت مضى - ستكون المحكمة بحاجة إلى دعم قوي من المجتمع الدولي.

ولا تملك محاكم دولية، على شاكلة هذه المحكمة، القدرة على القبض على هؤلاء المشتبه فيهم؛ إذ إنها يجب أن تعتمد على الدول المعنية باتخاذ مثل هذا الإجراء. على سبيل المثال، لم تكن محكمة العدل الدولية ليوغوسلافيا السابقة لتتمكن من تطبيق العدالة على الناجين من «التطهير العرقي» والإبادة الجماعية، لو لم تكن الحكومات قد بذلت جهودا موحدة لضمان العثور على المشتبه فيهم وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة.

عمل أحدنا رئيسا لهيئة الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة لسيراليون، المحكمة التي على غرار محكمة لبنان، تجمع بين عناصر وطنية وأخرى دولية. وحينما صدر قرار الاتهام من محكمة سيراليون ضد رئيس ليبيريا وقتها، تشارلز تيلور في عام 2003، توقع البعض أن تقوض تلك الخطوة مفاوضات السلام. غير أنهم كانوا مخطئين؛ فعلى الرغم من أن ذلك لم يكن الهدف الأساسي من تلك فإن اتهام تيلور عزز عملية السلام في ليبيريا التي مزقتها الحرب وحفظ السلام في سيراليون. وفي وقت سابق، كانت إدانة رادوفان كارادزيتش من قبل محاكم يوغوسلافيا السابقة بادرة أساسية لتوقيع اتفاقية دايتون لعام 1995، التي أنهت حالة الحرب في تلك المنطقة من أوروبا. نحن نعلم ماذا تعني مواجهة نزاع طويل الأمد وتحد غير عادي سعيا لإرساء السلام على المستوى الدولي.

نجحنا في القضاء على تلك الخلافات، مع تحقيق نتائج تاريخية، لأن المجتمع الدولي دعمنا، والحكومات احترمت التزاماتها على الرغم من الضغوط المرعبة. ولا تستحق محكمة لبنان الدولية الخاصة أقل من ذلك.

* ديفيد كران، أستاذ بكلية الحقوق بجامعة سيراكيوز، هو رئيس سابق لهيئة الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة لسيراليون، المحكمة الدولية المدعومة من قبل الأمم المتحدة. وكارلا ديل بونتي رئيسة هيئة الادعاء السابقة بالمحكمة الجنائية الدولية بيوغوسلافيا السابقة ورواندا.

* خدمة «واشنطن بوست»

موازين القوى بين النظام السوري ومعارضيه

منذر خدام/الشرق الأوسط

لقد ورث الدكتور بشار الأسد عن والده نظاما سياسيا شديد الجمود والمحافظة، ومجتمعا خائفا شديد السلبية، واقتصادا ضعيفا على حافة الانهيار.. لذلك ومنذ اللحظة الأولى حاول تقديم نفسه كمنقذ للبلاد من خلال خطاب إصلاحي منفتح، فاعترف بوجود أخطاء، وأعلن برنامجا للإصلاح الاقتصادي على الطريقة الليبرالية، لكنه سرعان ما اكتشف أن الجهاز الإداري القائم لا يستطيع إدارة عملية الإصلاح، فأعلن عن برنامج للإصلاح الإداري، وترافق ذلك مع صدور العديد من التشريعات والقوانين المساعدة على ذلك. وأكثر من ذلك فقد تم تشكيل العديد من الفرق البحثية لتقديم رؤيتها لعملية الإصلاح وأولوياتها، فتشكل فريق عمل مهم لدراسة المسألة السكانية، وآخر لدراسة مسألة التعليم، وثالث لدراسة مسارات التنمية في سوريا حتى 2025، وغيرها كثير، لكن جميع هذه الدراسات التي أنجزها الباحثون وضعت في الأدراج وأهملت. لقد كنت من الذين شاركوا في هذه المشاريع البحثية، وكنت دائما أردد أمام الباحثين الآخرين أن الإصلاح في سوريا إما أن يكون شاملا أو لا يكون. ولكي ينجح الإصلاح الشامل ينبغي أن يبدأ بالإصلاح السياسي أولا.

لقد صُرفت أموال طائلة في سياق تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، ذهبت في أغلبها إلى جيوب الطغمة المالية الأمنية الحاكمة، بحسب ما صرح بذلك رئيس هيئة تخطيط الدولة في حينه (الرداوي) فكلفه ذلك أن أقيل من منصبه في اليوم التالي. في حقيقة الأمر لم يكن النظام جادا في الإصلاح الحقيقي خوفا على تهديم دعائم سلطته، فارتد على هامش الحرية النسبية التي سمح بها في بداية عهده (ربيع دمشق) وأغلق جميع المنتديات الحوارية التي انتشرت في جميع المدن السورية في حينه، وبدأت تشكل حاضنة لتوليد وعي سياسي جديد، على الضد مما تريده السلطة.

وبالتزامن مع الفشل الواضح في عملية إصلاح النظام حرصت السلطة على تماسك القوى الداعمة لها والتي تضم قوى النظام الأمنية، وأحزاب جبهته، ونقاباته على اختلافها، وتحالف البورجوازية البيروقراطية والطفيلية والكمبرادورية، والزعامات الدينية والعشائرية، وقوى الفساد على اختلافها. من بين هذه القوى فإن تحالف قوى النظام الأمنية مع شرائح البورجوازية المشار إليها هو الأقوى، وهو الذي سوف يمشي مع النظام إلى النهاية. أما البورجوازية التقليدية التي تضررت كثيرا من طبيعة النظام الطغموية، وسكتت طويلا على ممارساته الاقتصادية، فإنها يمكن أن ترتد عليه مستفيدة من الحراك الشعبي، ومن الظروف الدولية الملائمة لها. أما بالنسبة للقاعدة الاجتماعية للبعث والنقابات وهيئات المجتمع المدني والأهلي فإن مواقفها الفعلية هي أقرب إلى الحياد السلبي المتحفز لترك جبهة النظام في حال فشل الحل الأمني أو تراجع كما حصل في حماه ودير الزور ودرعا.

إلى جانب ذلك تحاول السلطة استثمار المواقف الخاطئة لبعض المعارضين السوريين في الخارج والاستفادة منها لتخويف وتحييد قطاعات مهمة من الشعب السوري لا تزال صامتة. نذكر منها تلك التصريحات التي تدعو للعنف، وإلى الطائفية، وتشجع على انقسام الجيش، وعلى تدخل القوى الدولية في الشأن الداخلي السوري، وكانت آخرها مقابلة عبد الحليم خدام مع التلفزيون الإسرائيلي.

يستفيد النظام أيضا من عمق الخوف المتراكم في نفوس قطاعات واسعة من الناس (فلا تزال أحداث أوائل الثمانينات حاضرة في الذاكرة)، وهو يعمل على ترسيخه من خلال التذكير دائما بما حصل في العراق بعد الغزو الأميركي له، وما يحصل في ليبيا اليوم من جراء تدخل حلف الناتو. وفي هذا المجال حاول النظام الاستفادة من ظهور بعض العناصر العنفية في الشارع، ومن بعض الشعارات الطائفية التي ظهرت هنا وهناك كحالات عرضية للحراك الشعبي، بغض النظر عمن يقف وراءها، لتمرير فكرة المؤامرة إلى وعي الكثيرين، وبالتالي لتعميق الخوف والسلبية لديهم.

يراهن النظام أيضا على استمرار سلبية وحيادية أغلبية الجماهير في الريف، ويعمل على تغذيتها لدى بعض المكونات الطائفية في المجتمع. ويستفيد النظام أيضا من تأييد فئات واسعة من الشعب السوري لبعض المواقف الوطنية للنظام في مجال السياسة الخارجية، وفي مقدمتها الموقف من القضية الفلسطينية ودعم المقاومات العربية، والمفاوضات مع إسرائيل بغض النظر عن كونها تعبر عن مواقف مبدئية أو أنها مجرد تكتيكات تؤمن له غطاء سياسيا لتحسين وضعه التفاوضي مع إسرائيل.ومن المهم في هذا المجال أيضا التذكير بالقبول الواسع لشخصية الرئيس في أوساط معينة من الشعب، والتفريق بينه وبين النظام، أو بينه وبين بعض الحاشية، لذلك عندما يجري الحديث عن الرئيس يذكر دائما بالإيجابية، اقتناعا أو خوفا، أما نقد الحاشية فبدأ يخرج عن نطاق الهمس.. لذلك كثيرا ما نسمع على مستوى الشارع من يقول أعطوا الرئيس فرصة، فهو جاد بالإصلاح، وهو ليس مسؤولا عن كل ما تعاني منه سوريا.

في مواجهة قوى النظام ينتفض بعض الشعب السوري متسلحا بعناصر قوة عديدة متنامية. بداية فهو ينظر إلى حراكه على أنه جزء من الثورات العربية، وقد جاء في سياقها، يستمد منها العزم على التظاهر السلمي، مقاوما خوفه، متحديا أجهزة أمنية لطالما أرهبته. الشجاعة والجرأة المستجدة هي عامل قوة لا يقهر.

ويرى، ثانيا، أن قضيته هي قضية عادلة، إنه يريد الحرية والكرامة، وأن يحكم نفسه بنفسه في إطار نظام ديمقراطي يختاره بإرادته. إنه يريد أن يكون جزءا من العصر، فاعلا فيه، لا متخلفا عنه، وعبئا عليه.

ويعتقد، ثالثا، أن الغالبية الساحقة من الشعب السوري تريد التغيير، وقد سئمت من النظام وفساده، لكنها لا تستطيع التعبير عن رغبتها هذه، لأسباب عديدة منها الخوف من النظام.

ورابعا؛ فهو يؤمن بأن انتفاضته في الشارع هي انتفاضة شعبية في حقيقتها، وفي دلالتها، وفي أهدافها، رغم محدودية المشاركين فيها، فهي لم تتحول إلى مظاهرات جماهيرية بعد، باستثناء مدينة حماه ومدينة دير الزور، مع ذلك فإن الرمزية العادلة لهذه المظاهرات تشكل عنصر قوة في مواجه قوة النظام الغاشمة.

ومع أن الظروف الدولية، ومواقف الأطراف الفاعلة فيها، على اختلاف اتجاهاتها، تؤيد عملية التغيير بتحفظ، خوفا مما يمكن أن يتسبب فيه سقوط النظام من فوضى عارمة في المنطقة، إلا أنه يعتقد أن القوى الدولية سوف تؤيد في النهاية عملية تغيير النظام. بطبيعة الحال يحاول النظام الاستفادة من حساسية الشعب السوري تجاه تدخل القوى الخارجية في شؤونه الداخلية لتخويف قطاعات منه وشل إرادتها عن النزول إلى الشارع والمطالبة بالتغيير.

لدينا إذن المعادلة الآتية بين القوى الفاعلة على الأرض: النظام وأجهزته الأمنية من جهة، في مواجهة انتفاضة بعض جماهير الشعب في الشارع مدعومة من القوى السياسية المعارضة وبعض النخب الثقافية، من الجهة الأخرى، مع بقاء الكتلة الرئيسية من الشعب صامتة. تتعرض هذه المعادلة لتغيرات مستمرة سوف تتسارع بلا شك بعد محاولة اجتياح حماه، المدينة ذات الرمزية الخاصة في الوجدان السوري. فاستخدام القمع وسقوط مزيد من الشهداء يشجع كثيرين على النزول إلى الشارع كاسرين حاجز الخوف. من جهة أخرى سحب الخيار الأمني من الشارع سوف يسرع كثيرا من نزول الناس إليه. هذا يعني أن النظام يبدو كبالع الموس، وهذا شيء طبيعي فهو المسؤول الأول والأخير عما آلت إليه الأوضاع في البلاد. في هذه المعادلة سوف يخسر النظام في النهاية وينهزم، لكن السؤال يدور حول الثمن الذي سوف يتم دفعه لقاء هزيمته، وهل ثمة قدرة على تحمله؟!

* كاتب سوري معارض

حزب الله" الحجاز.. ورقة سوريا للانتقام من السعودية

موقع 14 آذار/ الباحث عبدالعزيز الخميس

يثير تواجد "حزب الله" الحجاز في سوريا ولبنان قلقاً كبيراً لدى المراقبين في السعودية والخليج العربي، إذ يتوقع كثيرون أن ينشط الحزب لتخفيف ضغوط السعودية ودول الخليج العربي على سوريا بعد البيان الذي وجهه العاهل السعودي وطالب فيه الرئيس السوري بشار الأسد بإيقاف قتله لشعبه.

الباحث عبدالعزيز الخميس يقرأ إمكانية استعمال سوريا وإيران المتحالفة معها لحزب الله الحجاز في عمليات انتقامية ضد السعودية.

دخلت ثلة من الجنود السوريين يقودهم ضابط برتبة مقدم إلى زنزانة ضيقة ليقتادوا سجيناً سعودياً نحيلاً، بدت عليه وهو في طريقه للتحقيق علامات الارتياح؛ فهو سجين في بلاد متحالفة مع أصدقائه في طهران، وآلية القبض عليه والتعامل معه لا توحي بأن هناك في الأمر عداء أو أوامر بالتعامل الفظ.

يعرف السجين الأسمر جيداً أن من يدخل سجناً سياسياً في سوريا عليه أن يهتم بإيصال وصيته إلى أهله بأي شكل، فخروجه من هذا السجن يعد ميلاداً جديداً.

لكن ما يجعل السجين يشعر بالإرتياح هو أن الضابط السوري لقبه حينما ناداه باسمه: السيد جعفر الشويخات.

إذ أن مجرد استعمال لقب "سيد" في هذا المكان للتعريف بسجين، يعني أن هناك أوامر بمعاملته باحترام، ويعرف جعفر ومن معه في الزنزانة آنذاك المصطلحات والإجراءات في سوريا، فهو غير غريب عنها حيث قضى سنوات عديدة مستظلاً بحوزة السيدة زينب والتي تبعد عن دمشق عشرة كيلومترات.

لكن لم تنفع الشويخات عبارات الاحترام إذ تم قتله بدم بارد ثم وضع في زنزانة فردية وقيل إنه انتحر فيها بعد أن علم أنه سيسلم للسعودية لقيامه بالمساهمة في تفجير الخبر.

هل انتهت قصة الشويخات؟ وهل مات منتحراً أم مقتولاً؟ وهل تلك الجنازة الكبيرة التي حضرها كثير من أعضاء حزب الله اللبناني وقاموا فيها بدفن الشويخات في مقبرة للشيعة بجوار السيدة زينب كانت حقيقية؟

البعض يشير إلى أنه قتل بدم بارد من قبل المخابرات السورية لأنه كان سيقود التحقيقات السعودية والأميركية الى إيران.

ويرى آخرون ان الشويخات تم تهريبه إلى إيران والإدعاء بأنه قتل نفسه حيث تم دفنه سريعا دون أن يتسنى للسلطات السعودية التأكد من مقتله.

كلما جاء ذكر للتعاون الأمني السوري السعودي، أطل شبح جعفر الشويخات ليشكك في نجاح التعاون بين نظامين لا يجمعهما سوى اللغة والجغرافيا في حين تفرقهما التوجهات السياسية وطبيعة نظام الحكم والتحالفات الدولية.

لم يكن عهد سوريا بالمعارضة السعودية يسارية أو إسلامية، شيعية أو سنية، جديداً، بل هو قديم قدم اعتبار البعثيين دمشق بيت العرب الأول. فأصبحت دمشق الملجأ للمعارضين العرب من جميع الفئات؛ ففيها وجد معارضون يساريون سعوديون الأمان كما يقيم فيها حتى الآن العديد من المنتمين لأحزاب وتجمعات شيعية خليجية متعددة.

من هذه الأحزاب التي تجد لنفسها مساحة للتحرك والنشاط، حزب الله الحجاز، والذي قبل التعرف على ما تخبئه الأقدار له وما يخبئه هو للسعودية، سنستعرض تاريخ إنشائه وعلاقته بسوريا وايران.

تاريخ الحزب

لم يشتهر حزب الله الحجاز إلا بعد الثورة الخمينية، قبلها كان هناك تجمع من طلاب الحوزات في النجف يتحلقون حول دروس الخميني ويترددون ايضاً على دروس السيد محمد باقر الصدر.

حالما نجح الخميني في العودة مظفراً إلى إيران، وازدادت صعوبات العمل السياسي في العراق، انتقل علماء شيعة سعوديون من النجف إلى قم، حيث أقاموا في بيت طيني بسيط، لم يلبثوا أن سموه التجمع. ثم تطور الاسم مع مرور الأيام ليصبح "الحوزة الحجازية" التي نضح عنها "تجمع علماء حجاز".

لم تكن هذه التسمية مستساغة من قبل بعض أعضاء الحوزة إذ لم يكن بينهم حجازي سوى شخص واحد، بينما البقية قدموا من منطقتين في شرق السعودية؛ القطيف والاحساء.

لكن السبب الرئيس في إطلاق هذه التسمية هو آية الله الخميني الذي أسبغ اللقب على هذا التجمع خلال إحدى زياراته لحوزات قم، مشيراً إلى أنه لا يعرف البلاد التي أتى منها هؤلاء العلماء إلا بهذا الاسم: الحجاز.

كان الهدف الخميني واضحاً في إطلاق هذا اللقب الحجازي على هذا التجمع: رغبته في عدم الاعتراف بالكيان السعودي، والتقليل من مكانة آل سعود الدينية، وعدم الاعتراف بحكمهم للمنطقة، كما يروي الباحث كريستيان مارشال.

بدا تأثير الخميني طاغياً على هذه المجموعة إلى الدرجة التي دعت الشيعة السعوديين يطلقون على هؤلاء الطلبة لقب "خط الأمام" ويبدو أن ذلك ما يسعد هذه المجموعة ويجعلها تفخر بذلك.

كانت علاقات الشيرازيين بالثورة الايرانية قوية، بل كانوا جزءاً مهماً من هذه الثورة ولديهم آنذاك علاقات أكثر من جيدة مع الخميني.

عكر صفو الوجود الشيعي السعودي في إيران خلاف مهم بين نظرة الشيرازي للحكومة الإسلامية وأن يكون الحكم لتجمع من الفقهاء، بينما كان للخميني نظرة مختلفة تنص على أن الحكم لا بد وأن يكون للولي الفقيه الواحد.

ومن هنا دب الخلاف ووجد الطلبة والعلماء السعوديون أنفسهم وسط جدل سياسي سيؤثر عليهم كثيراً فمعظمهم منتسبون للمدرسة الشيرازية.

تطورت الخلافات ووقع أنصار الشيرازي من السعوديين في تجاذب حاد مع الإيرانيين؛ فإما أن يؤيدوا نظرة الإمام الخميني ويقلدوه سياسياً أو أن يواجهوا المتاعب.

وازدادت المصاعب بعد أن تسيد مشهد الخلاف الشيخ القريب من حوزة السعوديين في قم وهو آية الله حسين منتظري الذي خاض في خلاف حاد مع الخميني وبدأت الثورة الإيرانية تأكل صانعيها.

كانت الطامة الكبرى على التواجد الشيعي السعودي والخليجي في إيران وخاصة للشيرازيين هو الصراع المكشوف بين جماعة منتظري ومهدي هاشمي من جهة وبين الخمينيين من جهة أخرى.

واستشرت النار حين ساعد مهدي هاشمي عبر الشيرازيين العرب في تسريب فضيحة إيران - كونترا للإعلام مما حول الصراع إلى دموي بإعدام مهدي هاشمي المتهم بأنه وراء تسريب المعلومات التي تتحدث بالوثائق عن أن إيران الخميني تشتري السلاح من اسرائيل في حربها ضد العراق.

لم يكن للشيعة السعوديين وخاصة الشيرازيين إلا النفاذ بجلدهم خاصة حينما بلغت الخلافات أوجها وقيام الخميني بالإفتاء أن على الشيعة الموجودين على الأراضي الإيرانية القتال مع الجيش الإيراني ضد العراق.

عاد معظم شيعة الخليج إلى بلادهم، واتجه آخرون ممن يودون الاستمرار في العمل السياسي والديني في الخارج إلى نظام بدا رقيق المحيا، رحب بهم وهو يعرف جيداً أنهم ورقة سياسية رابحة يبتز بها دول الخليج حين يحتاج إلى ذلك.

لم يرحل جميع السعوديين إلى سوريا بل بقي بعضهم في قم، كانوا مزيجاً من الإحسائيين ومن جزيرة تاروت وصفوى وأيضا من شيعة المدينة المنورة من أمثال محمد العمري. وببقائهم أسلموا أنفسهم للحرس الثوري الإيراني.

كان معظمهم ولا يزال يرغب في أن يحصل على العلم، لا أن يعمل في منظمة سياسية عسكرية، لكن قاتل الله النظرة المستغلة من قبل ضباط الحرس الثوري وعلى رأسهم أحمد شريفي الذي كان يمتطي طائرة الهليوكوبتر لينزل في وسط شارع قريب من الحوزة مثيراً لغبار تمتزج معه الرغبة الشديدة بتحريك هؤلاء طلاب للقيام بأعمال تقلق النظام السعودي والأنظمة الخليجية الأخرى.

ضغط الحرس الثوري بقوة على التجمعات الشيعية السعودية والخليجية في حوزة الإمام القائم أو في حوزة علماء الحجاز. وكان ضباط مخابراته يندسون بين الطلبة الخليجيين لينتقوا ما طاب لهم من شباب لديه الاستعداد للقتال في سبيل الإمام الخميني.

كان موقف المنتمين إلى حركة الطلائع الرساليين وفروعها كمنظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية أو منظمة العمل الإسلامي، كما يلخصه الباحث توبي ماثيسين الذي التقى بأحد ناشطي حركة الطلائع الرساليين، موقفاً متمنعاً على الضغط الإيراني بالقيام بعمليات مسلحة وتفجيرات واغتيالات في السعودية خاصة بعد تجربة الانتفاضة التي قاموا بها نهاية عام 1979-1980.

كان من الواضح لمعظم هؤلاء أن إيران تستغلهم وتريد استعمال دمائهم في أعمال لا تعود على شيعة الخليج بالفائدة، فساعد ذلك على رحيل معظم الخليجيين الشيعة إلى سوريا فهي بلد عربي ولدى نظامها ميل للشيعة بحكم أنه علوي ولم يحدث قط أن سلم لاجئاً لديه إلا إلى إيران فقط.

بعد هذا الموقف المخيب للآمال الإيرانية اتجه الحرس الثوري إلى من بقي من تجمع علماء الحجاز في قم لعله يجد ضالته هناك، وهذا ما حدث، حيث أثمرت الاتصالات مع الحوزويين الباقين في انتقال بعضهم من قم إلى السيدة زينب في دمشق، ومن هناك نصبوا أفخاخهم للشباب الخليجيين ممن يزورن المكان المقدس للشيعة هناك.

في مرقد السيدة زينب شمال دمشق بشر بعض العلماء بالأفكار الخمينية بين هؤلاء الشباب، وتم اصطياد بعضهم. بينما كان بعض من كبار شيوخ الحوزة الحجازية ممن يقيم في قم ينكرون أن يكون لديهم علم باستغلال الحرس الثوري الإيراني لشبابهم كان بعضهم يعرف جيداً ويغض الطرف بل يسهل الوصول إلى الشباب المستعد للعمل العسكري.

في ظل التوتر الذي أصاب علاقات تجمعات السعوديين الشيعة في إيران تحركت السعودية بذكاء عام 1987 حيث يشير الباحث فؤاد ابراهيم إلى أن الحكومة السعودية لطفت مواقفها ضد الشيعة بعد عفو ملكي سعودي وفي المقابل بادلت بعض هذه التجمعات هذا العفو أيضاً بتهدئة تم اتخاذ قرارها في اجتماع لمنظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية.

نشاط الحزب

في 31 يوليو/تموز 1987 قادت ثلة من الحرس الثوري الإيراني الحجاج الإيرانيين يرافقهم عملاء من منتسبين لتجمع علماء الحجاز صداماً دموياً مع السلطات السعودية.

كان السعوديون يطالبون الإيرانيين بعدم التحرش بالحجاج عبر رفع الشعارات السياسية التي تفرق ولا تجمع.

وكان الصدام شرساً حيث تم قتل أكثر من أربعمائة إيراني وكثير من الجنود والمواطنين السعوديين الذين خرجوا من منازلهم ومحلاتهم ليقاوموا الإيرانيين ولكي يمنعوا تحويل الحج إلى مهرجانات سياسية دنيوية.

أضرت تلك الحادثة كثيراً بعلاقة السعوديين مع إيران وبدأ صراع علني شرس، وفي المقابل استثمرت إيران ملايين من الدولارات لإنفاقها على الجماعات الشيعية وحتى السنية المناهضة للسعودية والكويت والبحرين ودول الخليج الأخرى.

كانت أحداث الحج هي السبب الرئيس وراء إنشاء حزب الله - الحجاز. ومن الأسباب المهمة أيضاً رفض مسؤولي حركة طلائع الرساليين بمنظمتها الثورة الاسلامية في الجزيرة العربية إنشاء جناح عسكري واعتماد الصدام العنيف مع السلطات السعودية.

احتاجت إيران لشيعة سعوديين يحملون السلاح ويفجرون ويغتالون كما كانت ايضاً محتاجة لأمثال هؤلاء في مناطق عديدة في الخليج.

لم تكن تجربتها السعودية هي الأولى فقد تم إحباط عمل انقلابي في البحرين عام 1981 وكان التخطيط والتمويل من قبل الحرس الثوري الايرأني.

من جانبها، لم تقم ر بأية أعمال عدوانية داخل إيران، بل اكتفت بالوقوف مع العراق في حربه ضد إيران.

تصف الباحثة الفرنسية لورانس لوير في كتابها "سياسات الشيعة عبر الوطنية" أن إيران بتأسيسها حزب الله الحجاز كان هدفها إيجاد أداة عسكرية خفيفة للضغط على النظام السعودي لكن لا تريد لهذه الأداة أن تكون كبيرة حتى لا تعرض مصالح إيران وسياساتها للخطر.

بعد أحداث حج مكة قام الحرس الثوري الإيراني بتفعيل شبكاته في المنطقة، حيث تم تغيير أوضاع حزب الله في لبنان، وتصعيد جناح المتشدد فيه إلى سدة الإدارة العليا كتعيين حسن نصرالله في اللجنة التنفيذية العليا، وأيضا إنشاء أحزاب أخرى في المنطقة: حزب الله الحجاز، حزب الله الكويت، حزب الله البحرين، وبالطبع حزب الله العراق.

بدأ الحزب السعودي نشاطه بإصدار نشرات وبيانات عن السعودية ونظامها، متهماً الحكومة السعودية بأنها تقتل الحجاج وتسيء معاملتهم، وتسترت أدبيات الحزب وراء أسماء مستعارة منها فهد القحطاني.

ومن غريب هذا التستر أنه ما من قحطاني شيعي في السعودية على ما يعرف، إلا إذا كان الهدف الإيراني هو إظهار أن شرائح سعودية غير شيعية تقف ضد النظام السعودي.

ومن المعروف أن المعارضين الشيعة دائماً ما يستخدمون أسماء مستعارة مثلهم مثل العاملين والناشطين في الداخل والذين يخشون ردة الفعل الحكومية ضدهم. لكن الغريب هو أن يصدر حزب نشرات وبيانات وكتيبات بأسماء مستعارة والمنتمين له كثر وينتشرون في إيران وسوريا والعراق والكويت والبحرين.

كان الناشطون المنتمون للحزب من "علماء الحجاز" أمثال هاشم الشخص وعبدالكريم الحبيل وعبدالجليل المع، يتمتعون بكرم الضيافة السورية وقد يكونون غير راغبين بالمجاهرة بعمل سياسي على الأراضي السورية خوفاً من نظام يمكن شراء مخابراته بالأموال.

لكن كان هناك غيرهم من يتحرك بغطاء إيراني في سوريا.

فاجأ أحمد المغسل رفاقه في حركة طلائع الرساليين الشيرازية بالانتقال إلى حزب الله الحجاز كقائد لنشاطات الحزب العسكرية، وتم الانتقال بعد لقاء بينه وبين أحد المسؤولين العسكريين الإيرانيين في دمشق.

وتم اللقاء بموافقة أمنية من السوريين، لكن السوريين تأخروا كثيرا في إبلاغ السعوديين عن هذا اللقاء كعادتهم، ولم يتم ذلك إلا قبل أعوام قليلة وبمناسبة اكتشاف السعوديين لخلية مرتبطة بالمغسل في مدينة الدمام شرق السعودية.

قام المغسل بعد الاتفاق مع الإيرانيين بمحاولات لاستقطاب كفاءات شيعية سعودية من مختلف القرى والمدن شرق السعودية.

وحينما واجه صعوبات أمنية كبيرة، وكادت آماله تتحطم بسبب رفض الكثير من الشباب السعودي في تلك المناطق الانخراط في حزب عنيف التوجهات، وجد المغسل ضالته في بعض الشباب الذي كانوا يدرسون في الولايات المتحدة معظمهم من أعضاء منظمة الثورة الاسلامية مما أوجد خلافاً بين التنظيمين كما يعلق الباحث توبي ماثيسين.

لم يطل انتظار الإيرانيين كثيراً؛ فبدأت عمليات الحزب سريعاً مستغلة وجود عملاء لها ضمن منشآت النفطية السعودية.

حدث أول تفجير في اغسطس/آب عام 1987، رفضت الحكومة السعودية الإعتراف بأنه عمل أرهابي وقالت إنه حادث.

في مارس/آذار 1988 قام الحزب بتفجير آخر في منشآت شركة صدف البتروكيماوية في الجبيل، وهو تفجير تبناه الحزب وصرح بأن أربعة من عملائه قاموا به وهم من جزيرة تاروت.

أحد هؤلاء الأربعة كان يعمل في شركة صدف وأسهم بتواطئه في التخوف من تشغيل الموظفين الشيعة في المشاريع البتروكيماوية.

لكن الحكومة السعودية تداركت الأمر وأعادت الثقة للموظفين الشيعة بعد الحادث بوقت طويل.

أبرز ما في حادث شركة صدف أن أحد المنفذين وهو علي عبدالله الخاتم كان قد قاتل مع حزب الله في لبنان وتدرب هناك على عمليات التفجير، ورافق الخاتم في التنفيذ للعملية الكبيرة كل من أزهر الحجاجي وخالد العلق ومحمد القاروص.

وبعد تفجير صدف اكتشف حراس شركات البترول والبتروكيماويات في شرق السعودية العديد من المتفجرات وفي أماكن متعددة، في معمل التكرير في رأس تنوره، ورأس الجعيمة.

ولم يطل الوقت حتى تمكنت الحكومة السعودية من تفتيت خلايا متعددة لحزب الله الحجاز واعتقلت كثيراً من أفراده كما تم تنفيذ حكم الإعدام بالسيف بحق الأربعة المسؤولين عن تفجير شركة صدف.

بعد إعدام الاربعة بدأ الاعتراف المكشوف حيث أصدر حزب الله الحجاز ومن دمشق ومعه تجمع علماء الحجاز بيانين يسمون فيهما منفذي عملية صدف بالشهداء، وخرج وزير خارجية إيران آنذاك ليعلن عن عدم وجود علاقة لبلاده بالعملية أو منفذيها.

طالبت السعودية في وقتها السلطات السورية التعاون لإيقاف المؤامرات التي تتم من دمشق ضد أهداف سعودية لكن لم تفعل سوريا سوى الوعود كما هو حاصل اليوم.

بدأ حزب الله الحجاز عمليات خارجية ضد دبلوماسيين سعوديين، وتخلل عام 1989 عمليات كثيرة تفجير وقتل ضد دبلوماسيين في سفارات سعودية عديدة من بانكوك إلى أنقرة.

تعلم الحزب الدرس جيداً فلم يعلن أنه وراء هذه العمليات بل استخدم أسماء لمنظمات غير موجودة بالفعل، جند الحق ومنظمة الحرب المقدسة في الحجاز كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في ذلك الوقت.

حاولت الدعاية الإيرانية الإشارة إلى أن هاتين المنظمتين لا علاقة لهما بحزب الله الحجاز وأنهما نتاج لخليط في لبنان يضم سعوديين ولبنانيين وفلسطينيين.

لكن التحريات أثبتت أن العديد من منفذي العمليات خرجوا من دمشق عابرين الحدود اللبنانية، ومن بيروت توجهوا لتنفيذ جرائمهم.

لم تكتف إيران بما فعله حزب الله الحجاز بل استغلت أداتها الأخرى حزب الله الكويت، حيث تم تجهيز بعض الحجاج بمتفجرات أسفرت عن مقتل حجاج في مكة المكرمة. كان مسؤولو الحجاج الكويتيين قد تم إعدادهم في دمشق وبيروت حيث تلقوا تدريبات متعددة.

وفي التحقيقات الاميركية التي أجريت عبر دائرة فرجينيا الشرقية والتي وجهت اتهاماتها لمنظمة حزب الله الحجاز كشفت المعلومات عن تنسيق عال لأعضاء الحزب داخل دمشق وطهران وبإشراف وعلم مسبق من النظامين السوري والإيراني.

وأشارت المعلومات الأميركية التي نشرت في يونيو/حزيران 2001 إلى أن أعضاء الحزب يستغلون مقام السيدة زينب في دمشق للتخطيط والإعداد بينما يرحلون للتدريب إلى لبنان وإيران.

حرب الخليج الثانية وما بعدها

بغياب الخميني في يونيو/حزيران 1989 وغزو صدام حسين للكويت 1990 تغيرت أوضاع حزب الله الحجاز حيث صدرت له أوامر إيرانية بالتهدئة وتجميد النشاطات نتيجة للتقارب السعودي الإيراني، وزادت من حراجة وضع الحزب رغبة الرئيس الإيراني خاتمي في فتح صفحة جديدة مع السعوديين.

بالطبع لم تكن السياسة الإيرانية تهتم فعلاً بفتح الصفحة مع السعودية، لكن كانت تريد تغيير طريقة المواجهة.

فمن تحريك العملاء عسكرياً إلى تفعيلهم سياسياً وإعلامياً، فتحول نشاط الحزب إلى إصدار النشرات والمواقع، وانخرط منتسبوه وأنصاره في شن الحملات الإعلامية ضد السعودية وغيرها من دول الخليج، وقام الحزب بإنشاء دار نشر وخدمات مواقع في دمشق، ثم انتقل الموقع الالكتروني وإدارته من دمشق إلى بيروت وتحديداً إلى الضاحية الجنوبية.

بعد حرب الخليج الثانية وعودة الكويت لحكم آل صباح، تنامى الحضور العسكري الاميركي في المنطقة، ونتيجة لخشية الإيرانيين من استمرار الوجود الاميركي والذي يمثل إخلالاً بالخطط التوسعية الإيرانية، لذلك وجهت طهران حزب الله الحجاز ضد الأميركيين ومواقعهم العسكرية في المنطقة.

في 25 يونيو/حزيران 1996 انفجر خزان كبير مملوء بأطنان من مادة تي أن تي بجوار مركز سكني كان فيه عسكريون اميركيون حيث قتل 19 اميركياً وأصيب مئات.

بعد الانفجار قامت السلطات السعودية بالقبض على عشرات المنتمين لحزب الله الحجاز، بعد أن وجهت له أصابع الاتهام بتنفيذ الهجوم.

بعد تحقيقات مطولة تسرب أن المتهم الأول هو أحمد المغسل قائد الجناح العسكري لحزب الله الحجاز، وهاني الصايغ، وعبدالكريم الناصر الذي يعد القائد السياسي للحزب، وجعفر الشويخات الذي تم القبض عليه في دمشق من قبل المخابرات سورية بطلب من السعوديين وعدد أخر من السعوديين.

هرب الأربعة إلى إيران عبر سوريا، لكن الصايغ عاد الى سوريا ثم هاجر إلى كندا ليقبض عليه ويسلم للسعودية، بينما عاد الشويخات لسبب ما إلى سوريا ليقبض عليه بعدها.

هذا التعاون السوري لم يكن خالصاً لوجه الحقيقة، إذ وجد الشويخات ميتاً في زنزانته بعد ثلاثة أيام من اعتقاله وقبل انتهاء إجراءات ترحيله للسعودية. قيل أن سبب الوفاة هو انتحاره بصابونة غسيل.

لم يتورع حزب الله في لبنان عن رثاء الشويخات وامتداح جهوده ضد الاميركيين، في الوقت الذي يبرئه كثير من الشيعة المتعاطفين مع حزب الله الحجاز من المشاركة في عملية الخبر.

حاولت أجهزة الاعلام الإيرانية إلقاء تبعة تفجير الخبر على القاعدة، بينما لم يكن هناك أي علاقة للقاعدة بهذا التفجير حيث لا تظهر أدبيات ونشرات القاعدة أي إعتراف بمسؤولية ما، بل أن أحد قادة القاعدة وهو يوسف العييري اشتكى من الظلم الذي لحقه من السلطات السعودية التي سجنته وحققت معه على أن له علاقة بالتفجير. والقاعدة، كما هو معلوم، لا تتردد في الاعلان عن هجماتها ضد الأميركيين.

تبدو الدلائل واضحة على مسؤولية حزب الله اللبناني وفرعه السعودي الأصغر في التفجير، حيث يبين الباحث الاميركي توماس هيقهامر أن القاعدة في وقت التفجير لم تكن لديها القدرة على إنجاز مثل هذا الحجم من التفجيرات، وكان تفجير مبنى للحرس الوطني في الرياض عام 1995 أضعف كثيراً من تفجير الخبر. وبدت واضحة الخبرة التقنية لحزب الله الذي تمرس على مثل هذه التفجيرات الكبيرة ـ ولا يزال ـ في لبنان ومنها تفجير موكب رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

تشير الدلائل إلى أن إيران تريد من تفجير الخبر إفساد الاتفاق الذي تم بين المعارضة الشيعية السعودية المحسوبة على الخط الشيرازي والتي عادت قبل التفجير للسعودية في صفقة سياسية معروفة.

كان التفجير وبالاً ليس على الاميركيين والنظام السعودي فقط بل على المواطنين الشيعة الأبرياء؛ إذ بررت العملية اعتقال الكثير من الناشطين السعوديين ومعاملتهم بقسوة وبرضا غربي.

أدى ذلك التفجير إلى ردة فعل شيعية ضد توجه حزب الله حجاز واتهمه كثيرون بأنه لا يكترث لمصالح الشيعة وأمنهم وسلامتهم، فتنادت فعاليات شيعية للوقوف صفاً واحداً ضد العنف وأسفر ذلك عن تحول كبير في نشاطات الشيعة تجاه العمل السلمي والمدني لانتزاع الحقوق بدلاً عن العنف الذي يخدم إيران أكثر من الشيعة السعوديين.

ساعد على تعزيز العمل السلمي والهدوء في المنطقة اتفاق إيراني سعودي في عام 2001 ينص حسب تقرير مركز راند الاميركي على أنه فيما تمنع السعودية أي عمل عسكري اميركي ضد إيران من أراضيها توقف إيران دعمها لعمليات المعارضة الشيعية.

مستقبل الحزب

في سوريا فعاليات كثيرة لحزب الله الحجاز، كما يقاتل ضمن كتائب حزب الله في لبنان سعوديون هم أعضاء في حزب الله الحجاز.

وفي أزقة طهران الجنوبية، يختبئ حالياً العديد من المطلوبين للسعوديين والاميركيين بسبب تفجير الخبر، منهم عبدالكريم الناصر وأحمد المغسل وإبراهيم اليعقوب وعلي الحوري. يتردد هؤلاء كما يذكر عنهم طلبة حوزة علماء الحجاز على حوزة الحجازيين في قم.

يتسللون بين الدارسين دون أن يعرفوا بأسمائهم ويبحثون عن صيد ثمين، طالب لا يعير العلم أهمية ويريد العمل تحت راية ولي الفقيه.

ويذكر بعض الطلبة والمقيمين الشيعة الذين عادوا للسعودية مؤخرا أنهم لاحظوا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة تردد العديد من الطلبة على سوريا، في الوقت الذي يهرب فيه كثير من الطلبة الشيعة من سوريا إلى العراق أو ايران أو لبنان القريبة من مقام السيدة زينب.

يزداد القلق داخل شرائح سعودية شيعية وطنية من استعمال سوريا للطلبة السعوديين الشيعة في دمشق، ويكثر الهمس والنصائح بإبعاد العوائل لأبنائها عن سوريا، في الوقت الذي تتمتع فيه قيادات فكرية شيعية سعودية بحكمة من أمثال عبد هادي الفضلي والشيخ هاشم الحبيل والسيد كمال السادة والسيد حسن النمر ممن يمارسون نشاطاً فكرياً في السعودية وقد كان هؤلاء من المنتمين لتجمع علماء الحجاز في إيران سابقاً.

اندمج العديد من فعاليات حزب الله الحجاز في الوضع السعودي السياسي بل إن شيخاً مثل حسن النمر يطالب الشيعة بالمشاركة في الإنتخابات البلدية في الوقت الذي تمنع فيه حركة الوفاق البحرينية أنصارها من المشاركة في الإنتخابات البحرينية.

ويشارك شيخ كبير مثل حسين الراضي بثقله الديني والعلمي والسياسي في جلسات الحوار الوطني تحت مظلة الملك السعودي غير آبه للانتقادات التي توجه له من المغالين الشيعة، ومؤكداً على أن المشاركة أفضل من الصمت.

يقوم شيخ آخر من المؤثرين سابقاً في حزب الله الحجاز هو عبدالكريم الحبيل بجهود ملحوظة لتذليل العقبات الطارئة بين الشيعة والحكومة ولتسهيل وصول المطالب دون مصاعب للمسؤولين السعوديين.

لكن هل الصورة وردية إلى هذا الحد؟

من المؤكد أن الغول ثلاثي الرؤوس، إيران، بشار الأسد، حزب الله لم يمت، حيث يبقى البعض ممن يتحدث في الشارع الشيعي السعودي عن إمكانية استغلال النظام السوري للطلبة والمقيمين السعوديين الشيعة في سوريا وإيران ولبنان انتقاماً من موقف السعودية المناهض لسياسة القتل اليومية ضد الشعب السوري.

وتشير الأدلة والوقائع إلى احتمال أن ينتفض حزب الله الحجاز مرة أخرى وبقيادة أحمد المغسل وعبدالكريم الناصر لتنفيذ عمليات إرهابية تقلق الهدوء السعودي وتضغط على الحكومة السعودية للوقوف إما مع أو على الحياد تجاه النظام السوري.

هذا التوتير أن تكرر للأوضاع سيجد استحساناً إيرانياً بل تعاوناً وتسهيلاً فهو يمكن لإيران ما عجزت عنه منذ زمن طويل، وهو تفتيت وإضعاف السيطرة السعودية على المنطقة الشرقية في المملكة وسيمكن العملاء الإيرانيين في البحرين من الضغط على الحكومة البحرينية التي ستجد نصيرها السعودي قلقاً ومنشغلاً بساحته الداخلية.

تتأثر نشاطات حزب الله الحجاز بعلاقة إيران وسوريا بالسعودية، وعلى الرغم من عودة الكثير من قيادات حزب الله الحجاز للعيش في السعودية إلا أن هذه القيادات هي المسؤولة عن الجانب الفكري والمعنوي وليس العسكري للحزب.

وقد يصح القول إنها كانت أقرب لتجمع من علماء الدين وافق مرحلياً تحت ضغوط المهجر ومصالح الدول الحاضنة له أن ينساق للعمل العنيف والتنظيمات العسكرية.

لذا لا غرابة في أن يعود الحزب لنشاطاته التي وأن رفضتها قيادات علمية ودينية حالياً إلا أنه من السهل الحصول على فتاوى وأوامر دينية من قيادات قد تكون أعلى من القيادات المحلية حيث أن المرجع الأعلى للحزب هو آية الله علي خامنئي وهو من هو في قيادته لإيران وأطماعها في المنطقة.

لن تعدم إيران أهدافها التوسعية بأن يبقى حزب الله الحجاز ناشطاً مناهضاً للنظام السعودي، كما أن سوريا ستجد كياناً جاهزاً للاستغلال وإقلاق من وقف ضدها في قمعها للشعب السوري.

في الختام ينتظر أن يجهد النظام السوري وبموافقة وتسهيلات ودعم إيراني في إحداث فتنة في المملكة العربية السعودية، مما يستدعي تظافر جهود المواطنين السعوديين والنظام على سد الطريق أمام عبث إيران ونظام بشار الأسد.

هذه الجهود يجب أن تبدأ بتكتل شعبي من جميع الطوائف والاتجاهات السياسية في المرحلة المقبلة لوأد فتنة لن يرتاح عدو العرب إلا بعد أن يشعلها.

ولمنع إيران من استغلال الشباب السعودي الشيعي على النظام السعودي أن يقدم لهذا الشباب كل المحفزات لدمجه أكثر مما هو عليه الآن في كافة مناحي الحياة السعودية.

المصدر : ميدل إيست أونلاين

نص القرار الإتهامي

مجموعة الإغتيال اتفقت مع المتهمين الأربعة وآخرين مجهولي الهوية

فرنسين: المدعي العام قدّم ادلة كافية أوليا" للإنتقال الى مرحلة المحاكمة

السرية أبقيت على أجزاء صغيرة من قرار الاتهام ومرفقيه لارتباطها بالتحقيق من بلمار

قاضي الإجراءات التمهيدية أصدر 4 مذكرات توقيف بالمتهمين تتضمن أمراً بنقلهم الى لاهاي

اتخذ اعضاء مجموعة الاغتيال أماكنهم لتعقّب الحريري من قريطم إلى مجلس النواب

اتصل عنيسي أو صبرا بقناة "الجزيرة" مطالباً ببث الشريط ومهدداً

النهار 17 آب/2011

بإعلان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين رفع السرية عن جزء كبير من القرار الإتهامي في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري و22 آخرين ومحاولة قتل آخرين، كشف مضمون هذا القرار عن سبل التوصل الى المتهمين الأربعة الذين سبق أن أعلنت المحكمة عنهم، وكذلك أعلن المدعي العام دانيال بلمار "مسؤوليتهم الجنائية الفردية في اعتداء 14 شباط 2004"، بحسب بيان له أمس وهم: سليم جميل عيّاش، مصطفى أمين بدر الدين المعروف أيضاً بالأسماء سامي عيسى، مصطفى يوسف بدر الدين وإلياس فؤاد صعب، وحسين حسن عنيسي المعروف أيضًا بإسم "حسين حسن عيسى"، وأسد حسن صبرا. وقد أدت الإتصالات الهاتفية الخليوية الدور الأول بالإستناد الى ما ذكره نص القرار الذي أجرى تبويباً تصنيفياً لهذه الإتصالات مترصداً تحركاتها، فوجد تلازما" بين مكانها وتحركاتها. وتبدى للمدعي العام "وجود مراقبة للحريري في فترة لا تقل عن 15 يوماً قبل تنفيذ اعتداء 14 شباط 2005. كما أظهرت بعض الهواتف وفق القرار الإتهامي، صلتها بشراء سيارة الفان ميتسوبيشي كانتر التي استعملت في عملية التفجير، من طرابلس في 25 كانون الثاني 2005. كما "تعكس تحركات الهواتف الحمر تحركات الحريري اذ "أحصي اجراء 35 اتصالاً بين افراد الشبكة في جوار مجلس النواب وفندق سان جورج قبل ساعتين من الإنفجار. واعتبر ان ثمة استعمالاّ منسقاّ لهذه الهواتف بهدف تنفيذ عملية الإغتيال.

وتحدث القرار عن ان اثنين من المتهمين نيطت بهما مهمة التحضير للإعلان عن مسؤولية التفجير زوراّ من طريق الفلسطيني"ابو عدس" الذي قال القرار عنه انه "المختفي"، و"استخدم باسم جماعة اصولية وهمية هي "جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام" بهدف توجيه التحقيق في اتجاه اشخاص غير معنيين لحماية المتآمرين من الملاحقة القضائية"، مشيراً الى ان الإنتحاري لا يزال مجهول الهوية، والى مسألة الإستناد الى الإتصالات أيضاً في كشف المتصلين بفضائية "الجزيرة" ووكالة "رويترز" لبث شريط "ابو عدس" وإعلان المجموعة الوهمية مسؤوليتها عن الإعتداء.

وقال القرار ان المتهمين الأربعة "مناصرون لحزب الله" وانه "استنادا الى خبرة المتهمين بدر الدين وعياش وتدريبهما وانتسابهما الى حزب الله فإن من المعقول الإستنتاج انه كان لديهما القدرة على تنفيذ اعتداء 14 شباط"، مضيفاً "ان المتهمين الأربعة وآخرين لا يزالون مجهولي الهوية بمن فيهم مجموعة الإغتيال"اتفقوا على "ارتكاب عمل ارهابي وسيلته أداة متفجرة بهدف اغتيال الحريري".

وادعى بلمار في قراره على الأربعة في الملف موجها اليهم تهمة الاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي. أما عياش وبدر الدين، فقد اتُهما بارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة، وبقتل الحريري و21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجّرة، وبمحاولة قتل الأشخاص الذين أصيبوا ونجوا عمدا باستعمال مواد متفجّرة. كما اتُهم عنيسي وصبرا بالتدخل في جرائم أخرى. وتُعتبر جميع التهم الواردة في قرار الاتهام جرائم في القانون الجزائي اللبناني.

وفي بيان لمكتبه في لايدسندام رحب بلمار بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية رفع السرية عن قرار الاتهام. وقال في تصريح ان القرار الإتهامي "سيطلع أخيراً الرأي العام والمتضررين على الوقائع المزعومة في قرار الاتهام بشأن ارتكاب الجريمة التي أدت إلى توجيه الاتهام إلى المتهمين الأربعة.

واضاف ان "رفع السرية عن قرار الاتهام يجيب عن أسئلة عدة بشأن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005. غير أن الستار لن يُرفع عن القصة الكاملة إلا في قاعة المحكمة حيث تُعقد محاكمة مفتوحة وعلنية وعادلة وشفافة تصدر حكماً نهائياً، مشيراً الى "ان تحقيقات مكتب المدعي العام جارية وأعمال التحضير للمحاكمة مستمرة"، وان قراره الإتهامي جاء "نتيجة للتحقيقات التي أجريت بعد الاعتداء" حيث "جُمعت كمية كبيرة من الأدلة، بما فيها إفادات الشهود، والأدلة الوثائقية، والأدلة الالكترونية (مثل تسجيلات كاميرات المراقبة وسجلات بيانات الاتصالات الهاتفية). وأدّت هذه الأدلة إلى تحديد هوية بعض الأشخاص المسؤولين عن الاعتداء على الحريري. وعلى سبيل المثال، أظهر تحليل سجلات بيانات الاتصالات وجود عدد من شبكات الهواتف الخلوية المترابطة والمتورطة في عملية اغتيال الحريري. وتتكوّن كل شبكة من مجموعة من الهواتف، التي سُجّلت عادة بأسماء مستعارة، والتي كانت نسبة الاتصال بينها مرتفعة".

وأعلن قاضي الإجراءات التمهيدية، في بيان للمحكمة، أنّ المدّعي العام بلمار "قدّم أدلة كافية في صورة أوليّة للإنتقال إلى مرحلة المحاكمة. غير أنّ ذلك لا يعني أن المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدعي العام أن يثبت، في أثناء المحاكمة، أنّ المتهمين مسؤولون "بدون أدنى شك معقول". ورأى "أن قرار الاتهام يلبي شرطَيْ التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي، والنظام، وقواعد الإجراءات والإثبات".

وشرح فرنسين في قرار تصديقه على قرار الإتهام "أسباب الإبقاء على سرية قرار الاتهام حتى الآن" وهي "أن يحافظ على سلامة الإجراءات القضائية، ولا سيما فاعلية البحث عن المتهمين واستدعائهم إلى الاستجواب، عند الاقتضاء". غير أن السرية أُبقيت على أجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الإتهام، وعلى أجزاء من مرفقيه، نظرا الى ارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وأمن المتضررين والشهود".

وأصدر فرنسين، بناء على طلب بلمار، مذكرات توقيف في حق المتهمين الأربعة. وطلب الى السلطات المختصة في لبنان "ان تنفذ في أقرب وقت ممكن مذكرات التوقيف، وأن تبحث عنهم وتوقفهم حيثما وجدوا في أراضي الجمهورية اللبنانية وتحتجزهم وتنقلهم الى مقر المحكمة في لاهاي، مشيراً الى ان هذه المذكرات تتضمن أمراً بالنقل.

أمام قاضي الإجراءات التمهيدية

المحكمة الخاصة بلبنان

رقم القضية: STL-11-01/ I/ PTJ

المودع لديه: قاضي الإجراءات التمهيدية

تاريخ المستند: 10 حزيران/ يونيو 2011

الجهة المودعة: المدعي العام

اللغة الأصلية: الإنكليزية

نوع المستند: سري وغير وجاهي

المدعي العام

ضد

مصطفى أمين بدر الدين، وسليم جميل عياش، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا

قرار اتهام

الجهة المودعة:

المدعي العام

السيد دانيال أ. بلمار، MSM, Q.C.

التوزيع على:

رئيس قلم المحكمة

السيد هرمان فون هايبل

[ختم المحكمة الخاصة بلبنان]

أولاً - المقدمة

1. إن المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، عملاً بالصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 1 و11 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، وبموجب المادتين 2 و3 من النظام الأساسي، وتاليا بموجب قانون العقوبات اللبناني(1)، والقانون اللبناني المؤرخ 11 كانون الثاني/ يناير 1958 بشأن "تشديد العقوبات على العصيان، والحرب الأهلية، والتقاتل بين الأديان"(2)، يتهم:

أ. مصطفى أمين بدر الدين، وسليم جميل عياش، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا،

فرديا وجماعيا، بما يلي:

التهمة 1 - مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛

ب. ومصطفى أمين بدر الدين، وسليم جميل عياش، فرديا وجماعيا، بما يلي:

التهمة 2 – ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة؛

التهمة 3 - قتل (رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة؛

التهمة 4 – قتل ( 21 شخصا آخر إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة؛

التهمة 5 - محاولة قتل ( 231 شخصا إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة؛

ج. وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، فرديا وجماعيا، بما يلي:

التهمة 6 – التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة؛

التهمة 7 – التدخل في جريمة قتل (رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة؛

التهمة 8 - التدخل في جريمة قتل ( 21 شخصا آخر إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة؛

التهمة 9 – التدخل في جريمة محاولة قتل ( 231 شخصا إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة.

2. يتضمن قرار الاتهام ادعاءات المدعي العام بشأن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط/ فبراير 2005 والذي أدى إلى مقتل رفيق الحريري و21 شخصا آخر، وإلى إصابة 231 شخصا آخر أيضا. وكما في جميع الإجراءات الجنائية، تفترض براءة المتهمين إلى أن تثبت إدانتهم في محكمة قضائية.

3. وتستند الدعوى ضد المتهمين في جانب كبير منها إلى أدلة ظرفية. والأدلة الظرفية، التي تقوم على الاستنتاج والاستدلال المنطقيين، يعول عليها في معظم الأحيان أكثر من التعويل على الأدلة المباشرة، التي يمكن أن تتعرض لفقدان الذاكرة المباشرة أو لالتباس الأمر على الشاهد العيان. وفي القانون مبدأ مسلّم به يفيد بأن الأدلة الظرفية مماثلة للأدلة المباشرة من حيث الوزن والقيمة الثبوتية، وبأن الأدلة الظرفية يمكن أن تكون أقوى من الأدلة المباشرة.

ثانيا- المتهمون

4. عملاً بالمادة 68، الفقرة (دال) من قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة الخاصة بلبنان، ترد فيما يلي أسماء المتهمين والمعلومات الشخصية عنهم:

أ. ولد مصطفى أمين بدر الدين(3) ("بدر الدين") (المعروف أيضا بالأسماء مصطفى يوسف بدر الدين، وسامي عيسى، وإلياس فؤاد صعب) بتاريخ 6 نيسان/ أبريل 1961، في الغبيري، في بيروت، بلبنان. وهو ابن أمين بدر الدين (الأب) وفاطمة جزيني (الأم). ومحل إقامته غير معروف بالتحديد، ولكن اسمه ربط ببناية خليل الراعي، الكائنة في شارع عبد الله الحاج في الغبيري، بجنوب بيروت؛ وببناية الجنان، الكائنة في شارع العضيمي، في حارة حريك، ببيروت.

وهو لبناني، رقم سجله 341 / الغبيري. وُأدين بدر الدين، الملقب ب "إلياس فؤاد صعب"، في الكويت، بتهمة ارتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 1983، من بينها قيام انتحاريين باقتحام السفارتين الفرنسية والأمريكية بشاحنات محملة بالمواد المتفجرة.. وحكم عليه بالإعدام إلا أنه فر من السجن عند غزو العراق للكويت في العام 1990.

ب. ولد سليم جميل عياش(4) ("عياش") بتاريخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1963، في حاروف، بلبنان. وهو ابن جميل دخيل عياش (الأب) ومحاسن عيسى سلامة (الأم). وسبق له أن أقام في أماكن منها: بناية طباجة، الكائنة في شارع الجاموس، بالحدت، في جنوب بيروت؛ وفي مجمع آل عياش في حاروف، بالنبطية، في جنوب لبنان. وهو لبناني، رقم سجله 197 / حاروف، ورقم وثيقة سفره لأداء فريضة الحج 059386، ورقمه في الضمان الاجتماعي 63/ 690790.

ج. ولد حسين حسن عنيسي(5) ("عنيسي") (المعروف أيضا باسم "حسين حسن عيسى") بتاريخ 11 شباط/ فبراير 1974، في بيروت، بلبنان. وهو ابن حسن عنيسي (المعروف أيضا باسم "حسن عيسى") (الأب) وفاطمة درويش (الأم). وقد أقام في بناية أحمد عباس، الكائنة في شارع في الحدث، بجنوب بيروت قرب ليسيه دي زار. (Lycée des Arts) الجاموس، قرب ليسيه دي زار سجله 7/ شحور.

د. ولد أسد حسن صبرا(6) ("صبرا") بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1976، في بيروت، بلبنان. وهو ابن حسن طحان صبرا (الأب) وليلى صالح (الأم). وقد أقام في الشقة 2، الطابق الرابع، بناية رقم 28، شارع 58، في الحدث 3، بجنوب بيروت، ويسمى الشارع أيضا شارع سانت تيريز، في الحدث، بجنوب بيروت. وهو لبناني، رقم سجله 1339 / زقاق البلاط.

5. اشترك المتهمون الأربعة مع آخرين في مؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي لاغتيال رفيق الحريري، ويمكن إيجاز دور كل واحد منهم كما يلي: اضطلع بدر الدين بدور المشرف العام على العملية؛ وتولّى عياش تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي للاعتداء؛ وُأسندت إلى عنيسي وصبرا مهمة إعداد إعلان المسؤولية زورا، بهدف توجيه التحقيق إلى أشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء، وذلك حمايةً للمتآمرين من الملاحقة القضائية. وكمساهمين في المؤامرة، اضطلع المتهمون الأربعة بأدوار مهمة في الاعتداء الذي وقع في 14 شباط/ فبراير 2005، وعليه، تقع المسؤولية الجنائية عن نتائج ذلك الاعتداء على عاتق الأربعة جميعا.

ثالثًا - بيان موجز بالوقائع

6. عملاً بالمادة 68، الفقرة (دال) من قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة الخاصة بلبنان، يؤكد المدعي العام التثبت من الوقائع التالية في اثناء التحقيق الجاري.

ألف. لمحة عامة

7. عند الساعة 12:55 من يوم 14 شباط/ فبراير 2005، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شارع ميناء الحصن في بيروت، جراء عمل إرهابي فجر فيه انتحاري كمية ضخمة من المتفجرات شديدة الانفجار المخبأة في فان من نوع ميتسوبيشي كانتر (Mitsubishi Canter) وإضافةً إلى مقتل الحريري، ُقتل في الانفجار 21 شخصا آخر (ترد أسماؤهم في القائمة (ألف)) وُاصيب 231 شخصا (ترد أسماؤهم في القائمة (باء)).

8. وبعيد وقوع الانفجار، تلقّى مكتب قناة الجزيرة في بيروت شريط فيديو مرفقًا برسالة يزعم فيها زورا رجل يدعى أحمد أبو عدس ("أبو عدس") أنه الانتحاري الذي نفّذ عملية التفجير باسم جماعة أصولية وهمية هي "جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام". وبثَّ شريط الفيديو في ما بعد على شاشات التلفزيون.

باء. رفيق الحريري

9. ولد رفيق بهاء الدين الحريري (الحريري) في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1944 في مدينة صيدا، بلبنان. وتولّى الحريري منصب رئيس الوزراء اللبناني في خمس حكومات في الفترة من 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 حتى 4 كانون الأول/ ديسمبر 1998، ومن 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2000 حتى استقالته في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2004.

10. وفي الفترة من 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2004 حتى اغتياله، كان الحريري نائبا وشخصية سياسية بارزة في لبنان. وفور استقالته من منصب رئيس الوزراء في العام 2004، شرع في التحضير للانتخابات النيابية التي كان مقررا عقدها في شهر حزيران/ يونيو 2005.

11. وفي صباح 14 شباط/ فبراير 2005، غادر الحريري منزله في قصر قريطم، ببيروت الغربية، لحضور جلسة مجلس النواب الكائن في ساحة النجمة، ببيروت.

12. وقبيل الساعة 11:00، وصل الحريري إلى مجلس النواب حيث التقى العديد من النواب، ومنهم شقيقته، النائب بهية الحريري، والنائب مروان حمادة.

13. وقبيل الساعة 12:00، غادر الحريري مجلس النواب وذهب إلى مقهى "بلاس دو ليتوال

"(Café Place de l’Étoile) القريب وبقي فيه 45 دقيقة تقريبا.

14. وحوالى الساعة 12:45، غادر الحريري المقهى المذكور وطلب من جهازه الأمني تجهيز الموكب للعودة إلى منزله لموعد غداء.

15. وحوالى الساعة 12:49، صعد الحريري إلى سيارته المصفحة يرافقه النائب باسل فليحان، وانطلق الموكب من ساحة النجمة. وكان جهازه الأمني قد قرر العودة إلى قصر قريطم سالكًا الطريق البحرية.

16. وقبل مرور الموكب بدقيقتين تقريبا، تحرك فان الميتسوبيشي كانتر ببطءٍ إلى موضعه النهائي في شارع ميناء الحصن. وعند مرور الموكب، فجر الانتحاري المواد المتفجرة.

جيم. تحليل الاتصالات

17. إن الأدلة التي جمعت طوال فترة التحقيقات التي أجريت، بما فيها إفادات الشهود، والأدلة الوثائقية، وسجلات بيانات الاتصالات "سجلات الاتصالات" (Call Data Records) للهواتف الخلوية في لبنان أدت إلى تحديد هوية بعض الأشخاص المسؤولين عن الاعتداء على الحريري.

18. وتتضمن سجلات بيانات الاتصالات معلومات مثل أرقام هواتف المتلقين والمتصلين، وتاريخ الاتصال ووقته، ومدته، ونوعه (صوتي أو رسالة نصية)، والموقع التقريبي للهواتف الخلوية بالنسبة إلى أبراج الاتصالات الخليوية التي نقلت الاتصال.

1. شبكات الهواتف الخلوية

19. أظهر تحليل سجلات الاتصالات وجود عدد من شبكات الهواتف الخلوية المترابطة والمتورطة في عملية اغتيال

الحريري. وتتكون كل شبكة من مجموعة من الهواتف، التي سجلت عادةً بأسماء مستعارة، والتي كانت نسبة الاتصال بينها مرتفعة.

20. تقسم الشبكات المذكورة إلى نوعين، يمكن وصفهما بأنهما إما:

أ. "شبكات سرية"، لا يتصل أعضاؤها إلا ببعضهم بعضا؛

ب. أو "شبكات مفتوحة"، يتصل أعضاؤها أحيانا بآخرين من خارج مجموعتهم.

21. وتوصل التحقيق إلى تحديد خمس شبكات سرية ومفتوحة رمزت بالألوان التالية:

أ. الشبكة الحمراء: شبكة سرية استخدمتها مجموعة الاغتيال وتتألّف من هواتف (اتسمت منها بكثافة الاتصال) وكانت هذه الهواتف الثمانية مستعملة من 4 كانون الثاني/ يناير 2005 حتى توقف استعمالها كليا قبل دقيقتين من وقوع الاعتداء في 14 شباط/ فبراير 2005. وفيما يلي أرقام هواتف الشبكة الحمراء وأسماؤها المختصرة:

رقم هاتف

الشبكة

الحمراء

الاسم

المختصر

ب. الشبكة الخضراء: مجموعة مؤلفة من هواتف شكّلت شبكة سرية 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2004 حتى توقف استعمالها كلياً في 14 شباط/ فبراير 2005، قبل نحو ساعة واحدة من وقوع الاعتداء. وقد استعمل ( ) من هواتف الشبكة الخضراء للإشراف على الاعتداء وتنسيقه. وكانت هواتف الشبكة الخضراء تشكّل في السابق جزءًا من مجموعة مكونة من ( ) هاتفاً وفي ما يلي أرقام هواتف الشبكة الخضراء وأسماؤها المختصرة:

رقم هاتف الشبكة

الخضراء

الاسم المختصر

ج. الهواتف الزرقاء: شبكة مفتوحة مؤلفة من هاتفًا استعملت بين شهر أيلول/ سبتمبر 2004 وشهر أيلول/ سبتمبر 2005. والهواتف الزرقاء استعملتها مجموعة الاغتيال لأغراض منها التحضير للاعتداء ومراقبة الحريري.

د. الهواتف الصفراء: شبكة مفتوحة مؤلفة من ( ) هاتفًا شغلت للمرة الأولى ما بين العام 1999 والعام 2003، واستعملت حتى 7 كانون الثاني/ يناير 2005. ثم استعيض بمرور الوقت عن معظم الهواتف الصفراء باستعمال الهواتف الزرقاء.

ه. الهواتف الأرجوانية: شبكة مفتوحة مؤلفة من هواتف استعملت استعمالاً عاديا، وقد شغلت للمرة الأولى قبل العام 2003 واستعملت حتى 15 أو 16 شباط/ فبراير 2005. واستعملت الهواتف الأرجوانية لتنسيق عملية الإعلان زورا عن المسؤولية عن الاعتداء.

22. وكان بعض مستعملي هواتف الشبكات يحملون ويستعملون هواتف عدة من مختلف الشبكات.

أ. يظهر تحليل سجلات الاتصالات وجود حالات عديدة كان فيها هاتف من هواتف الشبكة الحمراء عاملاً كما هواتف أخرى، منها هاتف من الشبكة الخضراء وهواتف زرقاء، وذلك في المكان ذاته، والتاريخ ذاته، والفترة ذاتها. ومن المعقول الاستنتاج من تلك الحالات أن شخصا واحدا يستعمل هواتف عدة معهما عندما يلاحظ، على مدى فترة طويلة، أن أنماط الاستعمال لكل هاتف لا تتغير أبدا تغيرا لا يمكن تعليله، وأن هذه الهواتف مسجلة في أبراج الاتصالات الخلوية تسجيلاً يشير إلى وجودها معها على مساحات جغرافية شاسعة، وأن هذه الهواتف لا تتصل ببعضها البعض. وهذا يسمى "اقتران مكاني".

ب. وعلى سبيل المثال، اقترنت هواتف زرقاء هواتف من الشبكة الحمراء اقترانا مكانيا على النحو التالي:

هواتف زرقاء

الاسم المختصر

للهواتف الزرقاء

هواتف الشبكة

الحمراء المقترنة مكانيا بهواتف أخرى.

23. إضافةً إلى ذلك، أظهر تحليل سجلات الاتصالات وجود اقتران مكاني بين هواتف من هواتف الشبكات وبين هواتف خلوية شخصية.

أ. الهاتف الخلوي الشخصي يستخدم لأغراض يومية معتادة، بما فيها الاتصال بالعائلة، والأصدقاء، والشركاء في الأعمال المشروعة. وعليه، فإن الهاتف الخلوي الشخصي يستخدم عموما للاتصال بالأشخاص الذين لا يتصرفون بشكل سري والذين يسهل التعرف على هويتهم.

ب. ومن خلال تحديد هوية المتصلين برقم هاتف خلوي شخصي والتحقيق معهم، يمكن التعرف على هوية مستخدم ذلك الهاتف الخلوي الشخصي.

ج. وتحديد هوية مستخدم الهاتف تسمى "النسبة".

24. وعندما يتبين أن هواتف الشبكات، المسجل الاشتراك فيها بأسماء مستعارة، مقترنة مكانيا هواتف خلوية شخصية، يمكن عندئذ، من خلال نسبة الهاتف الخلوي الشخصي إلى مستخدمه، التعرف في نهاية المطاف بواسطة الاقتران المكاني على هوية شخص بوصفه مستخدم هاتف من هواتف الشبكات.

2. الشبكة الحمراء هي شبكة مجموعة الاغتيال

25. شكّل مستخدمو الشبكة الحمراء، الذين يضمون ( ) أشخاص في حوزة كل منهم هاتف أزرق مقترن مكانيا بهاتف آخر، مجموعة اغتيال الحريري. وقاد عياش مجموعة الاغتيال المكونة من ( ) أعضاء وأما الأعضاء ( ) الآخرون فهويتهم مجهولة في الوقت الحاضر. وقامت مجموعة الاغتيال بالمراقبة وتنفيذ الاعتداء الفعلي.

ويمكن استنتاج ذلك بصورة معقولة مما يلي:

أ. كانت الشبكة الحمراء سرية، وعملت بنظام وانضباط للأسباب التالية:

1) اتصل مستخدمو الشبكة الحمراء ببعضهم البعض حصرا؛

2) وبدأ تشغيل هواتف الشبكة الحمراء ( ) للمرة الأولى في منطقة طرابلس على فترات فاصلة بينها تبلغ كل واحدة منها 30 دقيقة، وذلك في 4 كانون الثاني/ يناير 2005، ما يبين أن تشغيل الشبكة كان منسقًا؛

3) وسجلت جميع هواتف الشبكة الحمراء بأسماء مستعارة؛

4) وُأضيفت وحدات إلى حساب جميع هواتف الشبكة الحمراء معهما في منطقة طرابلس على فترات فاصلة بينها تبلغ كل واحدة منها 45 دقيقة، وذلك في 2 شباط/ فبراير 2005، ما يبين أن إضافة الوحدات كانت منسقة.

ب. يبين مكان وتلازم تحركات هواتف الشبكة الحمراء والهواتف الزرقاء وجود مراقبة للحريري في فترة لا تقلّ عن 15 يوما قبل 14 شباط/ فبراير 2005. وأما التحركات المتلازمة لهواتف الشبكة الحمراء والهواتف الزرقاء المقترنة منها مكانيا في الفترة ما بين 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 و14 شباط/ فبراير 2005، فغالبا ما تزامنت، بدليل توقيت الاتصالات ومكانها، مع ما يلي:

1) تحركات الحريري؛

2) والأماكن ذات الصلة بالحريري، مثل منزله بقصر قريطم في بيروت أو فيلّته في فقرا.

ج. تظهر الهواتف الزرقاء المقترنة مكانيا بهواتف أخرى وجود صلة لها بشراء فان الميتسوبيشي كانتر في مدينة طرابلس في 25 كانون الثاني/ يناير 2005

د. من المعقول الاستناج أن استعمال هواتف الشبكة الحمراء في 14 شباط/ فبراير 2005 يدلّ على تنفيذ الاعتداء على الحريري، وذلك للأسباب التالية:

1) استعملت من هواتف الشبكة الحمراء في بيروت؛

2) تعكس تحركات هواتف الشبكة الحمراء تحركات الحريري التي بدأت من جوار منزله في قصر قريطم صباحا، ثم اتجهت إلى جوار مجلس النواب، ثم إلى جوار فندق السان جورج حيث وقع الاعتداء؛

3) الاتصالات الثلاث والثلاثون الأخيرة لهواتف الشبكة الحمراء بين الساعة 11:00 والساعة 12:53 جرت في معظمها في جوار مجلس النواب وفندق السان جورج؛

4) في الساعة 12:50، اتصل مستخدم أحد هواتف الشبكة الحمراء الموجود في جوار مجلس النواب بمستخدم هاتف من الشبكة الحمراء موجود في جوار فندق السان جورج، وهو الوقت ذاته الذي غادر فيه الحريري منطقة مجلس النواب في موكبه، وفي ذلك تزامن مع تحرك فان الميتسوبيشي كانتر إلى موضعه النهائي لتنفيذ التفجير.

هـ. توقّفت جميع هواتف الشبكة الحمراء عن الاستعمال قبل دقيقتين من وقوع الاعتداء، وفي هذه الأثناء، وصل فان الميتسوبيشي كانتر إلى موضعه النهائي. ولم تستعمل تلك الهواتف قطّ مرة أخرى.

و. من المعقول الاستناج مما ورد في الفقرة 25، الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) أعلاه، أن استخدام هواتف الشبكة الحمراء لا يوحي إجراء اتصالات بريئة أو عرضية، وإنما يظهر بدلاً من ذلك أنه استعمال منسق لهذه الهواتف بهدف تنفيذ عملية الاغتيال. وإضافةً إلى ذلك، فإنه من المعقول الاستناج أن تحرك فان الميتسوبيشي كانتر في غضون دقيقتين من وصول الموكب لا يمكن أن يكون صدفة، ولا بد له من أن يكون نتيجة تنسيق بين أشخاص يراقبون الموكب وسائق الفان، ما يمكن أن يثبته استعمال الشبكة الحمراء.

3. تحديد هوية المتهمين

26. أظهر تحليل الاتصالات الهاتفية، بما فيها الاقتران المكاني، وإفادات الشهود، والأدلة الوثائقية، أن مصطفى أمين بدر الدين، وسليم جميل عياش، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، وآخرين لا يزالون مجهولي الهوية، قد اضطلعوا بأدوار مختلفة في عملية اغتيال الحريري وآخرين في عمل إرهابي.

27. استعمل المتهمون هواتف متنوعة قبل وقوع الاعتداء، وفي أثناء وقوعه وبعده.

28. استعمل عياش، على مدى فترة زمنية، 8 هواتف على الأقل، منها هاتف واحد في كل من الشبكة الحمراء، والشبكة الخضراء، والهواتف الزرقاء، والهواتف الصفراء، وكذلك أربعة هواتف خلوية شخصية.

أ. رقم هاتفه من الشبكة الحمراء:

ب. رقم هاتفه من الشبكة الخضراء:

ج. رقم هاتفه الأزرق:

د. رقم هاتفه الأصفر:

هـ. وفي ما يلي أرقام هواتفه الخلوية الشخصية الأربعة:

.1

.2

.3

.4

29. استعمل بدر الدين، على مدى فترة زمنية، 8 هواتف على الأقل، منها هاتف واحد من الشبكة الخضراء، و7 هواتف خلوية شخصية.

أ. رقم هاتفه من الشبكة الخضراء:

ب. وفي ما يلي أرقام هواتفه الخلوية الشخصية:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

ج. نسب التحليل في البداية بعض الهواتف الخلوية الشخصية المذكورة في الفقرة 29، الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، إلى رجل يدعى "سامي عيسى". وبين مزيد من تحليل الاتصالات والتحقيق بشأن "سامي عيسى" أن هذا الاسم هو اسم مستعار يستعمله بدر الدين. ومن المعقول الاستنتاج أن ماضي بدر الدين كرجل صاحب خبرة في ارتكاب الأعمال الإرهابية يدعم الاستنتاج أن الاسم "سامي عيسى" هو اسمه المستعار.

30. استعمل عنيسي هاتفًا واحدا على الأقل، وهو هاتف أرجواني رقمه

31. استعمل صبرا هاتفًا واحدا على الأقل، وهو هاتف أرجواني رقمه

32. واتضح من تحليل استعمال المتهمين للهواتف دور كل متهم منهم في الاعتداء، وذلك على النحو التالي:

أ. أجرى بدر الدين بواسطة الهاتف الأخضر اتصالات في إطار الشبكة السرية بعياش على الهاتف الأخضر، وأشرف بهذه الاتصالات على تحضير وتنفيذ الاعتداء الذي قام به عياش وأعضاء مجموعة الاغتيال الآخرين.

ب. نسق عياش بين أعضاء مجموعة الاغتيال باستعمال الهاتف الأحمر والهاتف الأزرق للاتصال بهم على هواتفهم من الشبكة الحمراء وهواتفهم الزرقاء.

ج. اتصل كل من عنيسي بواسطة الهاتف الأرجواني وصبرا بواسطة الهاتف الأرجواني بشخص مجهول الهوية استعمل الأرجواني للإبلاغ عن تقدم عملية إعلان المسؤولية زورا. وفي أثناء هذه الفترة، كان عياش على اتصال أيضا بواسطة الهاتف الخلوي الشخصي بالهاتف الأرجواني.

ومن المعقول الاستنتاج أن عياش كان يتولى مهمة متابعة عملية إعلان المسؤولية زورا.

د. ويورد القسم التالي بالتفصيل المسار الزمني للاعتداء، ومزيدا من التفاصيل عن دور كل واحد من المتهمين.

راجع الرسم البياني للعلاقات بينهم (في هذه الصفحة)

دال. المسار الزمني للاعتداء

1. الأعمال التحضيرية

33. كشف التحقيق عن أدلة تثبت أن عياش وأعضاء آخرين من مجموعة الاغتيال قد راقبوا رفيق الحريري في أيام عدة قبل وقوع الاعتداء. ومن المعقول الاستنتاج، بناءً على مقارنة تحركات رفيق الحريري بالتحركات المتلازمة للهواتف الزرقاء وهواتف الشبكة الحمراء، أن المراقبة في تلك الفترات كانت تحضيرا للاغتيال. وبإيجاز، فإن هذا التوازي بين تحركات الحريري وبين تحركات الهواتف الزرقاء وهواتف الشبكة الحمراء لا يمكن تفسيرها على أنها مجرد صدفة.

34. وفي 20 يوما على الأقل من 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 حتى 14 شباط/ فبراير 2005، قام عياش وأعضاء آخرون من مجموعة الاغتيال، عبر اتصالات بواسطة هواتفهم الزرقاء وهواتفهم من الشبكة الحمراء، بأعمال تحضيرية للاعتداء، بما فيها الرصد والمراقبة، وذلك لمعرفة الطرق التي يسلكها موكب الحريري وتحركات هذا الموكب وموضع سيارته فيه. وجرت المراقبة في فترة لا تقل عن 15 يوما، وخاصةً في، 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، و1، و7، و14، و20، و28، و31 كانون الثاني/ يناير 2005، و3 و4، و7، و8، و9، و10، و11، و12 شباط/ فبراير 2005. وبذلك، تمكّن عياش ومجموعة الاغتيال من تحديد أنسب يوم، وموقع، وطريقة لتنفيذ الاعتداء الذي قاموا به في 14 شباط/ فبراير 2005.

35. وكجزء من الأعمال التحضيرية للاغتيال، تولى عنيسي وصبرا في الفترة ما بين 22 كانون الأول/ ديسمبر 2004 و17 كانون الثاني/ يناير 2005، مسؤولية إيجاد شخص غريب مناسب لاستخدامه في الإعلان زورا على شريط فيديو عن المسؤولية عن الاعتداء على الحريري. وبعد أن انتحل عنيسي اسم "محمد"، وقع اختيارهما على شخص اسمه أبو عدس، وهو رجل فلسطيني في الثانية والعشرين من عمره، وجداه في مسجد جامعة بيروت العربية المعروف أيضا بـ "مسجد الحوري".

أ. ومما يدل على نشاطات عنيسي وصبرا أن هاتفيهما الأرجوانيين، الأرجواني والأرجواني، قد سجلهما برج الاتصالات الخلوية الذي يغطي المسجد خلال 11 يوما، في 22، و29، و30 و31 كانون الأول/ ديسمبر 2004، و1، و3، و4، و5، و6، و7، و17 كانون الثاني/ يناير 2005. ثم أرسل عنيسي وصبرا بعد الاغتيال شريط الفيديو للبث، مرفقًا برسالة مكتوبة باللغة العربية.

ب. وتبين أن لعنيسي وصبرا تاريخًا من الاتصال بالشخص المجهول الهوية على الهاتف الأرجواني. وتحديدا، اتصل صبرا 213 مرةً بالهاتف الأرجواني، في الفترة ما بين 7 كانون الثاني/ يناير 2003 و14 شباط/ فبراير 2005، واتصل عنيسي 195 مرة بالهاتف الأرجواني في الفترة ما بين 25 حزيران/ يونيو 2003 و26 كانون الثاني/ يناير 2005. ويظهر هذا النمط من أنماط استعمال الهواتف تقسيما لها إلى وحدات معزولة وأن الهاتف الأرجواني أدى دور الوسيط بين عياش وعنيسي وصبرا.

ج. وفي الفترة ما بين 4 كانون الأول/ ديسمبر 2003 و6 شباط/ فبراير 2005، اتصل الشخص المجهول الهوية 32 مرة من الهاتف الأرجواني بعياش على الهاتف الخلوي الشخصي، والهاتف الخلوي الشخصي، والهاتف الخلوي الشخصي، وبخاصةً 7 مرات على الهاتف الخلوي الشخصي بين 23 كانون الثاني/ يناير 2005 و6 شباط/ فبراير 2005.

36. وفي الفترة ما بين 1 كانون الثاني/ يناير 2005 و14 شباط/ فبراير 2005، وفي أغلب الأحيان في أثناء نشاط مجموعة الاغتيال، كان بدر الدين على اتصال 59 مرة من الهاتف الأخضر مع عياش على الهاتف الأخضر.

37. وفي 4 كانون الثاني/ يناير 2005، شغلت هواتف الشبكة الحمراء للمرة الأولى في منطقة طرابلس وذلك في فترة 30 دقيقة تقريبا. وفي وقت ذلك التشغيل، كان يوجد هاتف أزرق في الجوار.

38. وفي 11 كانون الثاني/ يناير 2005، زار عياش منطقة البداوي في طرابلس حيث توجد معارض سيارات، من بينها المعرض الذي تم فيه شراء فان الميتشوبيشي كانتر في 25 كانون الثاني/ يناير 2005. ومن المنطقة ذاتها، اتصل عياش من الهاتف الأخضر مرتين ببدر الدين على الهاتف الأخضر.

39. وفي 16 كانون الثاني/ يناير 2005، نحو الساعة 07:00، غادر أبو عدس بيته للقاء عنيسي، الذي يدعو نفسه "محمد". وأبو عدس مفقود منذ ذلك اليوم.

40. ( ).

41. وفي 20 كانون الثاني/ يناير 2005، كان من المقرر أن يؤدي الحريري الصلاة صباحا في الجامع العمري الكبير في بيروت، ولكنه توجه بدلاً من ذلك إلى مسجد الإمام علي لأداء صلاة العيد. واستعملت جميع الهواتف العاملة في الشبكة الحمراء لأقل من ساعة في المناطق المحيطة بقصر قريطم والجامع العمري الكبير. وقد شارك عياش، من الهاتف الأحمر، في عمليات المراقبة في ذلك اليوم.

42. وفي 25 كانون الثاني/ يناير 2005، كانت ( ) من الهواتف الزرقاء ذات الصلة عاملة، بما فيها الهاتف الأزرق العائد إلى عياش، الذي أجرى 16 اتصالاً. وعلى وجه التحديد، تذكر الاتصالات التالية:

أ. بين الساعة 14:41 والساعة 14:59، كان عياش على اتصال 3 مرات من الهاتف الأزرق في بيروت بعضو من مجموعة الاغتيال على الهاتف الأزرق الموجود في منطقة طرابلس.

ب. عند الساعة 15:10، اتصل عياش من الهاتف الأخضر ببدر الدين على الهاتف الأخضر لمدة 81 ثانية.

ج. بين الساعة 15:30 والساعة 16:00، قام عضو مجموعة الاغتيال حامل الهاتف الأزرق ومعه شخص آخر مجهول الهوية، مستخدمين اسمين مستعارين، بشراء فان من نوع ميتسوبيشي كانتر رقم محركه 4D33-J01926 من معرض سيارات في منطقة البداوي في طرابلس، وذلك لقاء مبلغ 11.250 دولارا أميركيا دفع نقدا. وقد استعملت مجموعة الاغتيال هذا الفان في ما بعد لحمل المتفجرات التي استخدمت في الاعتداء.

د. عند الساعة 15:37، اتصل عضو مجموعة الاغتيال في أثناء المساومة على سعر الشراء من الهاتف الأزرق بعياش على الهاتف الأزرق لمدة 81 ثانيةً.

هـ. ومن المعقول الاستنتاج من هذه الاتصالات أن بدر الدين أذن لعياش بشراء فان الميتسوبيشي كانتر، ثمّ توّلى عياش تنسيق عملية الشراء.

43. وفي 28 كانون الثاني/ يناير 2005، بقي الحريري في قصر قريطم طوال اليوم. وقامت مجموعة الاغتيال، بمن فيها عياش على الهاتف الأحمر، بمهام لأكثر من ست ساعات في محيط قصر قريطم ومنزل الحريري في فقرا، مستخدمة في ذلك هواتف الشبكة الحمراء.

44. وفي 31 كانون الثاني/ يناير 2005، كان الحريري في قصر قريطم قبل توجهه إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وعودته منه في ما بعد إلى القصر. وتحركت مجموعة الاغتيال لأقل من ثلاث ساعات قبل وفي أثناء وبعد فترة تحركات الحريري، مستخدمة في ذلك هواتف الشبكة الحمراء. وكانت مجموعة الاغتيال موجودة في محيط قصر قريطم والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في أثناء وجود الحريري فيهما. وفي كلا المنطقتين وفي الفترة ذاتها، استعمل عياش الهاتف الأحمر، والهاتف الأزرق، والهاتف الأخضر. وعلى وجه التحديد، كان على اتصال 11 مرة من الهاتف الأخضر ببدر الدين على الهاتف الأخضر بين الساعة 10:49 والساعة 12:07.

45. وفي 2 شباط/ فبراير 2005، ُأضيفت وحدات إلى حساب هواتف الشبكة الحمراء في طرابلس وذلك في فترة 45 دقيقة. وفي الجوار ذاته، وفي غضون 10 دقائق من تعبئة البطاقات، اتصل عضو من مجموعة الاغتيال من الهاتف الأزرق، بعضوٍ آخر من مجموعة الاغتيال على الهاتف الأزرق. وفي طريق العودة إلى بيروت لاحقًا، كان عضو مجموعة الاغتيال نفسه على اتصال 3 مرات من الهاتف الأزرق بعياش في بيروت على الهاتف الأزرق.

46. وفي 3 شباط/ فبراير 2005، حضر الحريري اجتماعا قرب منزله قبل توجهه إلى نادي يخوت السان جورج لتناول الغداء، وعودته منه في ما بعد إلى قصر قريطم. وقد سجلت هواتف عاملة من الشبكة الحمراء لأكثر من 4 ساعات وكان بعض الهواتف الزرقاء المقترن منها مكانيا عاملاً لفترة أطول. واستعملت هواتف من الشبكة الحمراء في محيط قصر قريطم، هواتف من الشبكة الحمراء (مع ) في محيط نادي يخوت السان جورج في الوقت ذاته الذي كان فيه الحريري موجودا هناك لتناول الغداء. وعلى وجه التحديد:

أ. كان عياش، على الهاتف الأحمر، في محيط نادي يخوت السان جورج، وعلى اتصال منتظم مع آخرين من أعضاء مجموعة الاغتيال.

ب. بين الساعة 13:56 والساعة 15:44، كان عياش على اتصال أربع مرات من الهاتف الأخضر ببدر الدين على الهاتف الأخضر.

ج. وحوالى الساعة 15:44، كان عياش وبدر الدين في المنطقة ذاتها، على مقربة من الحريري ومن المكان الذي استخدم لاحقًا لتنفيذ الاعتداء في 14 شباط/ فبراير 2005.

47. وفي 8 شباط/ فبراير 2005، تشابهت تحركات الحريري وتحركات مجموعة الاغتيال مع تحركاتهما في 14 شباط/ فبراير 2005، أي في يوم الاعتداء. فكان الحريري في قصر قريطم صباحا قبل ذهابه إلى مجلس النواب ثم عودته إلى القصر حوالى الساعة 13:45. واستعملت هواتف من الشبكة الحمراء والهواتف الزرقاء المقترنة بها مكانيا، بصورة خاصة في محيط قصر قريطم، ومجلس النواب، والطرق التي يسلكها الحريري عادةً للتنقّل بين هذين المكانين. وعلى وجه التحديد:

أ. كان عياش ناشطًا على الهاتف الأحمر، والهاتف الأزرق، والهاتف الأخضر، وكذلك على الهاتف الخلوي الشخصي، والهاتف الخلوي الشخصي في الأماكن ذات الصلة، ولا سيما في محيط مجلس النواب، ومكان وقوع الاعتداء في 14 شباط/ فبراير 2005

ب. وعند الساعة 13:40 والساعة 15:05، كان عياش على اتصال مرتين من الهاتف الأخضر مع بدر الدين على الهاتف الأخضر.

2. الاعتداء

48. في 14 شباط/ فبراير 2005، اتخذ أعضاء مجموعة الاغتيال المؤلفة من عياش وأشخاص آخرين أماكنهم

في مواقع يستطيعون منها تعقّب ومراقبة موكب الحريري من منزله بقصر قريطم في بيروت إلى مجلس النواب، وفي طريق العودة إلى منزله، مرورا بمنطقة فندق السان جورج. وبقي أعضاء المجموعة على اتصال متكرر ببعضهم البعض على هواتفهم من الشبكة الحمراء وهواتفهم الزرقاء المقترنة بها مكانيا. وعلى وجه التحديد، سجل 33 اتصالاً في إطار الشبكة الحمراء بين الساعة 11:00 والساعة 12:53. ومن أهم هذه الاتصالات ما يلي:

أ. عند الساعة 11:58، اتصل عياش من الهاتف الأخضر، بينما كان موجودا قرب منطقة فندق السان جورج، ببدر الدين على الهاتف الأخضر لمدة 14 ثانية. ولم تستعمل هواتف الشبكة الخضراء قطّ مرة أخرى. ومن المعقول الاستناج من الاتصال الأخير داخل الشبكة الخضراء أن بدر الدين قد أصدر الإذن الأخير لتنفيذ الاعتداء.

ب. عند الساعة 12:50:34، عندما كان الحريري يهم بمغادرة مجلس النواب متوجها إلى بيته، اتصل الهاتف الأحمر، الموجود قرب مجلس النواب، لمدة 5 ثوان، بالهاتف الأحمر الموجود قرب فندق السان جورج وقرب فان الميتسوبيشي كانتر. وبعد ذلك مباشرةً، عند الساعة 12:50:55، اتصل الهاتف الأحمر لمدة 10 ثوان بعياش على الهاتف الأحمر، الموجود بين مجلس النواب وفندق السان جورج. وفي ذلك الوقت تقريبا، بدأ فان الميتسوبيشي التحرك منطلقًا من موضع قريب من عياش باتجاه فندق السان جورج. ومن المعقول الاستنتاج من هذه الاتصالات أن عضو مجموعة الاغتيال حامل الهاتف الأحمر قد أخبر عياش وعضوا آخر يحمل الهاتف الأحمر بمغادرة الحريري مجلس النواب لكي يتوجه الفان نحو موضعه النهائي لتنفيذ الاعتداء.

ج. وعند الساعة 12:53، سجل الاتصال الأخير إطلاقًا في إطار الشبكة الحمراء من الهاتف الأحمر الموجود في منطقة مجلس النواب إلى الهاتف الأحمر القريب منه. وفي ذلك الوقت، كان جميع أعضاء مجموعة الاغتيال قد ُأعلموا بآخر تحركات الحريري.

49. وفي 14 شباط/ فبراير 2005، حوالى الساعة 12:52، أظهر تسجيل من إحدى كاميرات المراقبة فان الميتسوبيشي كانتر وهو يتجه ببطءٍ نحو فندق السان جورج.

50. وفي 14 شباط/ فبراير 2005، حوالى الساعة 12:55، فجر انتحاري ذكر كمية هائلة من المتفجرات، شديدة الانفجار مخبأة في الجزء المخصص للحمولة في فان الميتسوبيشي كانتر، رقم محركه 4D33-J01926 فقتل الحريري جراء ذلك عند مرور موكبه المؤّلف من ست سيارات في شارع ميناء الحصن مقابل فندق السان جورج.

51. وقع الانفجار في شارع عام مزدحم بالمارة وكان انفجارا هائلاً ومرعبا. وأثبت التحليل الجنائي أن كمية المتفجرات المستعملة مكافئة تقريبا لزنة 2500 كيلوغرام من مادة الـ تي. أن. تي. (trinitrotoluene). وإضافةً إلى الحريري، ُقتل 8 من أفراد موكبه و13 فردا من المارة. وبلغ عدد القتلى الإجمالي في هذا الانفجار 22 شخصا خلاف الانتحاري. ونظرا لحجم الانفجار، فإن الاعتداء محاولة لقتل 231 شخصا آخر لحقتهم إصابات، وهو أيضا سبب في التدمير الجزئي لفندق السان جورج ومبان مجاورة.

52. وقد عثر على بعض أشلاء الانتحاري التي رفعت من مسرح الجريمة، وأثبت التحليل الجنائي أنها تعود إلى: (أ) ذكر، (ب) وليس إلى أبو عدس. ولا تزال هوية الانتحاري مجهولة حتى الآن.

3. تسليم شريط الفيديو

53. بعد مرور حوالى 75 دقيقة على وقوع الاعتداء، بدأ عنيسي وصبرا إجراء اتصالات هاتفية بمكتبي وكالة رويترز للأنباء وقناة الجزيرة في بيروت، بلغ مجموعها 4 اتصالات. وأجرِيت هذه الاتصالات الأربع جميعا من 4 هواتف عمومية مختلفة بواسطة بطاقة TELECARTE رقمها 6162569 مدفوعة الثمن سلفًا، وذلك على النحو التالي:

أ. عند الساعة 14:11 تقريبا، ادعى عنيسي أو صبرا، وهما يعملان معا، في اتصال هاتفي بوكالة رويترز، أنّ جماعة أصولية وهمية تسمى "جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام" قد نفّذت الاعتداء.

ب. عند الساعة 14:19 تقريبا، صرح عنيسي أو صبرا، وهما يعملان معا، في اتصال هاتفي بقناة الجزيرة، بأنّ "جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام" تعلن مسؤوليتها عن الاعتداء، وبثت القناة تقريرا عن ذلك بعد وقت قصير من الاتصال.

ج. عند الساعة 15:27 تقريبا، اتصل صبرا بقناة الجزيرة ليعلمها بمكان شريط الفيديو الذي وضع على شجرة في ساحة الإسكوا بالقرب من مكتب قناة الجزيرة الكائن في مبنى شاكر وعويني، في بيروت. وكان عنيسي يراقب المكان ليتأكّد من حصول قناة الجزيرة على الشريط. وفي شريط الفيديو، أعلن أبو عدس المسؤولية عن الاعتداء، وقال إنه نفِّذ نصرةً لـ"المجاهدين" في السعودية وإنه مقدمة لاعتداءات أخرى. وأرفقت بالشريط رسالة بالّلغة العربية ُذكر من جملة ما جاء فيها أنّ أبو عدس هو الانتحاري.

د. عند الساعة 17:04 تقريبا، اتصل عنيسي أو صبرا، وهما يعملان معا، بقناة الجزيرة مطالبا ببثّ شريط الفيديو ومهددا، وقامت القناة بذلك بعد وقت قصير من الاتصال.

54. وفي 14 شباط/ فبراير 2005، سّلم عنيسي وصبرا شريط الفيديو الذي يظهر فيه أبو عدس فيما كانا يستخدمان هاتفيهما الأرجوانيين بالقرب من الهواتف العمومية التي استخدماها للاتصال بوكالة رويترز وقناة الجزيرة وبالقرب من الشجرة التي خبىء فيها الشريط.

55. وفي 14 شباط/ فبراير 2005، بين حوالى الساعة 14:03 والساعة 17:24، كان صبرا، قبل وفي أثناء وبعد إجراء الاتصالات الأربع بواسطة الهواتف العمومية بوكالة رويترز وقناة الجزيرة، على اتصال 7 مرات من الهاتف الأرجواني مع الشخص المجهول الهوية حامل الهاتف الأرجواني.

56. وفي 15 شباط/ فبراير 2005، توقّف استعمال الهاتف الأرجواني.

57. وفي 16 شباط/ فبراير 2005، توقّف استعمال الهاتف الأرجواني العائد إلى عنيسي والهاتف الأرجواني العائد إلى صبرا.

هاء. الاتفاق الجنائي

1. المؤامرة

58 . تظهر الوقائع الموجزة أعلاه أنّ مؤامرة قد نشأت في وقت ما في فترة تمتد على الأقل من 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 حتى 16 كانون الثاني/ يناير 2005 . وفي هذه المؤامرة، اتفق على ارتكاب عمل إرهابي وسيلته أداة متفجرة بهدف اغتيال الحريري، والذين اتفقوا على ذلك هم بدر الدين، وعياش، وعنيسي، وصبرا، وآخرون لا يزالون مجهولي الهوية، بمن فيهم مجموعة الإغتيال وحامل الهاتف الأرجواني.

أ. بدأت المؤامرة في وقت ما في فترة تمتد على الأقل من 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 حتى 16 كانون الثاني/ يناير 2005 ، ونفّّذت في 14 شباط/ فبراير 2005 ، وذلك للأسباب التالية:

1. في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 ، نفّذ متآمران مجهولا الهوية يستخدمان هواتف زرقاء أول عملية مراقبة للحريري يتم اكتشافها؛

2. وبحلول 16 كانون الثاني/ يناير 2005 ، كانت الشبكة الحمراء قد أنشئت واختفى أبو عدس؛

3. ونفّذت المؤامرة في 14 شباط/ فبراير 2005 بالاعتداء على الحريري.

ب . وكان من أوائل المتآمرين بدر الدين، بصفته المشرف، وعياش بصفته منسق مجموعة الإغتيال، وآخرين من أعضاء مجموعة الإغتيال.

ج . انضم عنيسي وصبرا والشخص المجهول الهوية حامل الهاتف الأرجواني إلى المؤامرة وذلك، كحد أقصى في الفترة من 22 كانون الأول/ ديسمبر 2004 حتى 16 كانون الثاني/ يناير 2005 ونيطت بهم مهمة التحضير للإعلان عن المسؤولية زورا. ويبدأ هذا الإطار الزمني في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2004 ، لأسباب عدة منها أنّ الهاتفين الأرجوانيين العائدين إلى عنيسي وصبرا كانا عاملين في هذه الفترة في محيط مسجد جامعة بيروت العربية حيث كان أبو عدس يؤدي الصلاة. وقد اتفق هؤلاء على العمل كمتدخلين يؤدون مهام دعم لعملية الإغتيال هي:

1. البحث عن شخص ملائم، تبين في ما بعد أنه أبو عدس، لاستخدامه في إعلان المسؤولية زورا عن الإعتداء على الحريري في شريط فيديو؛

2. وتسليم شريط الفيديو، مرفقًا برسالة، للبثّ بعد عملية الاغتيال.

59 . المتهمون الأربعة مناصرون لحزب الله وهو منظّمة سياسية وعسكرية في لبنان.

أ . وفي الماضي، تورط الجناح العسكري لحزب الله في عمليات إرهابية. والأشخاص الذين دربهم الجناح العسكري لديهم القدرة على تنفيذ اعتداء إرهابي بغض النظر عما إذا كان هذا الاعتداء لحسابه أم لا.

ب . تربط صلات قربى بالزواج بين بدر الدين وعياش وتشمل هذه الصلات بالمصاهرة المدعو عماد مغنية. وعماد مغنية كان عضوا مؤسسا لحزب الله ومسؤولاً عن جناحه العسكري من العام 1983 حتى اغتياله في دمشق في 12 شباط/ فبراير 2008 . وكان مطلوبا على المستوى الدولي بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.

ج . استنادا إلى خبرتهما وتدريبهما وانتسابهما إلى حزب الله، فإن من المعقول الاستنتاج أنه كان لدى بدر الدين وعياش القدرة على تنفيذ إعتداء 14 شباط/ فبراير 2005

60 . جميع الذين عقدوا الاتفاق الجنائي أو انضموا إليه هم فاعلو المؤامرة على أمن الدولة. وبدر الدين وعياش ومجموعة الإغتيال هم فاعلو الجرائم المستقلة وهي ارتكاب عمل إرهابي، وقتل الحريري و 21 شخصا آخر قصدا، ومحاولة قتل 231 شخصا آخر قصدا. وكان عنيسي وصبرا والشخص المجهول الهوية حامل الهاتف الأرجواني متدخلين في الجرائم المستقلة المذكورة آنفًا من خلال إعداد وتسليم الإعلان عن المسؤولية زورا.

61 . ومن المعقول الاستنتاج أنّ هدف المؤامرة، الذي اتفق عليه عن علم جميع المتآمرين، هو ارتكاب عمل إرهابي بتفجير كمية كبيرة من المواد المتفجرة في مكان عام لاغتيال الحريري.

62 . وكان للمتآمرين هدفان آخران هما:

أ . إعلان المسؤولية زورا باسم جماعة أصولية وهمية هي "جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام" بهدف توجيه التحقيق في اتجاه أشخاص غير معنيين لحماية المتآمرين من الملاحقة القضائية؛

ب . وبذلك، زيادة حالة الذعر شدة من خلال بثّ الشعور بعدم الاستقرار وبالخوف في أذهان الناس من وقوع اعتداءات أخرى من دون تمييز في أماكن عامة.

2. توجيه اللوم إلى الآخرين

63 . يتبين من استعمال الهواتف أنّ المتآمرين، بمن فيهم عياش وآخرون من أعضاء مجموعة الإغتيال وكذلك مجموعة إعلان المسؤولية زورا، كانوا قد اتخذوا من جنوب بيروت مركزا لهم.

64 . بهدف إيجاد مسار وهمي بعيدا عن بيروت، اختار المتآمرون طرابلس مكانا للقيام ببعض الأعمال التي يمكن اقتفاء أثرها، ومنها مثلاً:

أ . في 4 كانون الثاني/ يناير 2005 ، شغلت للمرة الأولى هواتف الشبكة الحمراء بما فيها الهاتف الذي استخدمه عياش، بحيث يمكن اقتفاء أثرها إلى طرابلس.

ب .

ج . في 25 كانون الثاني/ يناير 2005، جرى شراء أداة حمل المواد المتفجرة التي استخدمت في العمل الإرهابي، أي فان الميتسوبيشي كانتر، بحيث يمكن اقتفاء أثرها إلى طرابلس.

د . في 2 شباط/ فبراير 2005 ، ُأضيفت وحدات إلى حساب هواتف الشبكة الحمرا في طرابلس، بحيث يمكن اقتفاء أثرها إلى طرابلس.

65 . توقّع المتآمرون أنّ المسار الوهمي ومعه إعلان أبو عدس المسؤولية زوا عن الإعتداء قد يحملان السلطات على التحقيق مع آخرين في طرابلس وأن يؤدي ذلك إلى حماية المتآمرين من الملاحقة القضائية بتوجيه الانتباه بعيدا من بيروت.

رابعا - التهم

66 . لهذه الأسباب، وعملاً بالمادة 68 ، الفقرة (دال) من قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة الخاصة بلبنان، فإن المدعي العام يسند إلى المتهمين التهم التالية:

التهمة الأولى وصف الجريمة

67 . مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي،

أ . بموجب المواد 188 و 212 و 213 و 270 و 314 من قانون العقوبات اللّبناني،

ب . وبموجب المادتين 6 و 7 من القانون الّلبناني المؤرخ 11 كانون الثاني/ يناير 1958 بشأن «تشديد العقوبات على العصيان والحرب الأهلية و التقاتل بين الأديان»،

ج . والمادة 3 الفقرة 1، الفقرة الفرعية (أ) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان.

68 . قام مصطفى أمين بدر الدين، وسليم جميل عياش، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا،

أ . في الفترة الممتدة على الأقلّ من اليوم الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 إلى اليوم السادس عشر، من كانون الثاني/ يناير 2005

ب . ومعهم آخرون مجهولو الهوية،

ج . كل منهم متحملاً مسؤولية جنائية فردية كشريك بقصد مشترك بينهم،

د . بعقد اتفاق أو الانضمام إليه بهدف ارتكاب عمل إرهابي يرمي إلى إيجاد حالة ذعر بوسائل مهيأة مسبقًا من شأنها أن تحدث خطرا عاما،

ه . وتحديدا باغتيال رئيس الوزراء السابق والشخصية السياسية البارزة رفيق الحريري، باستعمال أداة متفجرة كبيرة في مكان عام،

و . الذي لا بد وأن يؤدي قصدا وعمدا،

ز . أو الذي توقعوا وقبلوا احتمال أن يؤدي إلى،

ح . قتل ومحاولة قتل أشخاص آخرين موجودين في الجوار المباشر لموقع الانفجار وإحداث دمار جزئي بالمباني،

ط. والاتفاق بينهم جميعا على هدفين إضافيين للمؤامرة المذكورة هما:

1. توجيه الّلوم زورا إلى آخرين ينتمون إلى جماعة أصولية وهمية لحماية أنفسهم من الملاحقة القضائية،

2. وزيادة حالة الذعر شدة من خلال بثّ الشعور بعدم الإستقرار وبالخوف في أذهان الناس من وقوع اعتداءات أخرى من دون تمييز،

ي. وبقيامهم بذلك، أقدموا معا على مؤامرة ضد أمن الدولة.

التهمة الثانية وصف الجريمة

69 . إرتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة،

أ . بموجب المواد 188 و 212 و 213 و 314 من قانون العقوبات اللّبناني،

ب . والمادة 6 من القانون الّلبناني المؤرخ 11 كانون الثاني/ يناير 1958 بشأن «تشديد العقوبات على العصيان

والحرب الأهلية و التقاتل بين الأديان»،

ج . والمادة 3، الفقرة 1 الفقرة الفرعية (أ) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان.

وصف مفصل للجريمة

70 . قام مصطفى أمين بدر الدين وسليم جميل عياش،

أ . في اليوم الرابع عشر من شباط/ فبراير 2005

ب . ومعهما آخرون مجهولو الهوية،

ج . كل منهم متحملاً مسؤولية جنائية فردية كشريك بقصد مشترك بينهم،

د . بارتكاب عمل إرهابي يرمي إلى إيجاد حالة ذعر بوسائل من شأنها أن تحدث خطرا عاما،

ه . وتحديدا باغتيال رئيس الوزراء السابق والشخصية السياسية البارزة رفيق الحريري، باستعمال أداة متفجرة كبيرة في مكان عام،

و . فأحدثوا، عند الساعة 12:55 من اليوم الرابع عشر من شباط/ فبراير 2005 في شارع ميناء الحصن في بيروت، بلبنان، وهو شارع عام، تفجيرا مكافئاً لـ 2500 كيلوغراما تقريبا من مادة الـ«تي. أن.تي.»،

ز . وفي ذلك ظرفان مشددان هما:

1. مقتل رفيق الحريري و 21 شخصا آخر،

2. ودمار جزئي لفندق السان جورج ولمباني مجاورة،

ح . وأقدما في الوقت ذاته أيضا على محاولة قتل 231 شخصا آخر.

التهمة الثالثة وصف الجريمة

71 . قتل (رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة،

أ . بموجب المواد 188 و 212 و 213 و 547 و 549 ، الفقرتين 1 و 7 من قانون العقوبات اللّبناني،

ب . والمادة 3، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (أ) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان.

72 . قام مصطفى أمين بدر الدين وسليم جميل عياش،

، أ . في اليوم الرابع عشر من شباط/ فبراير 2005

ب . ومعهما آخرون مجهولو الهوية،

ج . كل منهم متحملاً مسؤولية جنائية فردية كشريك بقصد مشترك بينهم،

د . بارتكاب جريمة قتل رفيق الحريري قصدا،

ه . وفي ذلك ظرفان مشددان هما:

1. العمد،

2. وإحداث تفجير مكافئ لـ 2500 كيلوغراما تقريبا من مادة الـ"تي. أن. تي." عند الساعة

12:55 في شارع ميناء الحصن في بيروت، لبنان.

التهمة الرابعة وصف الجريمة

73 . قتل ( 21 شخصا آخر إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة،

أ . بموجب المواد 188 و 189 و 212 و 213 و 547 و 549 ، الفقرتين 1 و 7 من قانون العقوبات الّلبناني،

ب . والمادة 3، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (أ) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان.

وصف مفصل للجريمة

74 . قام مصطفى أمين بدر الدين وسليم جميل عياش،

أ . في اليوم الرابع عشر من شباط/ فبراير 2005

( ب . (أو لاحقًا نتيجة لإصابات ناتجة عن اعتداء اليوم الرابع عشر من شباط/ فبراير 2005

ج . ومعهما آخرون مجهولو الهوية،

د . كل منهم متحملاً مسؤولية جنائية فردية كشريك،

ه . باستعمالهم كمية كبيرة من المواد المتفجرة في مكان عام بقصد وعمد مشتركين لارتكاب جريمة القتل القصدي لرئيس الوزراء السابق والشخصية السياسية البارزة، رفيق الحريري، في موكبه،

و . إضافة إلى قصدهم قتل أفراد ذلك الموكب وأفراد من الجمهور العام في الجوار،

ز . أو بسبب توقّع وقبول احتمال سقوط قتلى في الموكب المذكور أو من الجمهور العام في الجوار،

ح . فأحدثوا، عند الساعة 12:55 من اليوم الرابع عشر من شباط/ فبراير 2005 في شارع ميناء الحصن في بيروت، بلبنان، وهو شارع عام، تفجيرا مكافئاً لـ 2500 كيلوغرام تقريبا من مادة الـ"تي. أن. تي.".

ط. وذلك بقصد مشترك بينهم،

ي. وفي ذلك ظرفان مشددان هما:

1. العمد،

2. وإحداث تفجير المواد المتفجرة المذكورة،

ك . قتلوا قصدا الأشخاص الواردة أسماؤهم وفقًا للترتيب الأبجدي [الإنكليزي] في القائمة (ألف)،

ل . ثمانية أفراد من الموكب المذكور هم:

1. يحيى مصطفى العرب

2. عمر أحمد المصري

3. مازن عدنان الذهبي

4. محمد سعد الدين درويش

5. باسل فريد فليحان (الذي توفّي في 18 نيسان/ أبريل 2005 جراء إصابات لحقت به في 14 ( شباط/ فبراير 2005

6. محمد رياض حسين غلاييني،

7. طلال نبيه ناصر،

8. وزياد محمد طراف؛

م. وثلاثة عشر فردا من الجمهور العام هم:

1. جوزف إميل عون

2. زاهي حليم أبو رجيلي (الذي توفّي في 15 شباط/ فبراير 2005 جراء إصابات لحقت به في 14 شباط/ فبراير 2005

3. محمود صالح الحمد المحمد،

4. محمود صالح الخلف،

5. صبحي محمد الخضر،

6. ريما محمد رائف بزي،

7. عبدو توفيق بو فرح،

8. يمامة كامل ضامن،

9. عبد الحميد محمد غلاييني،

10 . رواد حسين سليمان حيدر،

11 . فرحان أحمد عيسى،

12 . آلاء حسن عصفور،

13 . وهيثم خالد عثمان (الذي توفيّ في 15 شباط/ فبراير 2005 جراء إصابات لحقت به في 14 شباط/ فبراير 2005).

التهمة الخامسة وصف الجريمة

75 . محاولة قتل ( 231 شخصا إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة،

أ . بموجب المواد 188 و 189 و 200 و 212 و 213 و 547 و 549 ، الفقرتين 1 و 7 من قانون العقوبات الّلبناني،

ب . والمادة 3، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (أ) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان.

وصف مفصل للجريمة

76 . قام مصطفى أمين بدر الدين وسليم جميل عياش،

أ . في اليوم الرابع عشر من شباط/ فبراير 2005

ب . ومعهما آخرون مجهولو الهوية،

ج . كل منهم متحملاً مسؤولية جناية فردية كشريك،

د . باستعمالهم كمية كبيرة من المواد المتفجرة في مكان عام بقصد وعمد مشتركين لارتكاب جريمة القتل القصدي لرئيس الوزراء السابق والشخصية السياسية البارزة، رفيق الحريري، في موكبه،

ه . إضافة إلى قصدهم قتل أفراد ذلك الموكب وأفراد من الجمهور العام في الجوار،

و . أو بسبب توقّع وقبول احتمال سقوط قتلى في الموكب المذكور أو من الجمهور العام في الجوار،

ز . فأحدثوا، عند الساعة 12:55 من اليوم الرابع عشر من شباط/ فبراير 2005 في شارع ميناء الحصن في بيروت، بلبنان، وهو شارع عام، تفجيرا مكافئاً لـ 2500 كيلوغراما تقريبا من مادة الـ"تي. أن. تي."،

ح . وذلك بقصد مشترك بينهم،

ط. وفي ذلك ظرفان مشددان هما:

1. العمد،

2. وإحداث تفجير المواد المتفجرة المذكورة،

ي. وبذلك ونتيجة للانفجار، ألحقوا الأذى بأفراد من الموكب المذكور ومن الجمهور العام، وحاولوا قتل 231 شخصا آخر قصدا كما وردت أسماؤهم بالترتيب الأبجدي [الإنكليزي] في القائمة (باء).

التهمة السادسة وصف الجريمة

77 . التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة،

أ . بموجب المادتين 188 و 219 ، الفقرتين 4 و 5، والمادة 314 من قانون العقوبات اللّبناني،

ب . والمادة 6 من القانون الّلبناني المؤرخ 11 كانون الثاني/ يناير 1958 بشأن «تشديد العقوبات على العصيان والحرب الأهلية و التقاتل بين الأديان»،

ج . والمادة 3، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (أ) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان.

78 . حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا،

أ . بين اليوم السادس عشر من كانون الثاني/ يناير 2005 على أبعد تقدير واليوم الرابع عشر من شباط/ فبراير 2005

ب . بعلم منهما أنّ آخرين شركاء في الجريمة قصدوا، ثم أقدموا، في اليوم الرابع عشر من شباط/ فبراير 2005

ج . على ارتكاب عمل إرهابي يرمي إلى إيجاد حالة ذعر بوسيلة من شأنها أن تحدث خطرا عاما، وهذه الوسيلة هي أداة متفجرة كبيرة في مكان عام؛

د . واتفّق الشركاء على هدفين إضافيين هما:

1. توجيه الّلوم زورا إلى آخرين ينتمون إلى جماعة أصولية وهمية لحماية أنفسهم من الملاحقة

القضائية؛

2. وزيادة حالة الذعر شدة من خلال بثّ الشعور بعدم الإستقرار وبالخوف في أذهان الناس من وقوع اعتداءات أخرى من دون تمييز؛

ه . وقام عنيسي وصبرا، علما منهما بقصد الشركاء المذكورين ارتكاب العمل الإرهابي المذكور،

و . معا بقصد مشترك،

1. كل منهما متحملاً مسؤولية جنائية فردية ومساهمًا كمتدخل في العمل الإرهابي،

2. وكلّ منهما مساعدا ومعاونا الشركاء في الجريمة،

ز . بالاتفاق مع الشركاء على أداء أفعال تحضيرية للجريمة، ثم قاموا بها، وعلى أداء أفعال لحماية الشركاء ونفسهما من الملاحقة القضائية من شأنها توجيه الّلوم زورا إلى آخرين ينتمون إلى جماعة أصولية وهمية بهدف زيادة حالة الذعر شدة، وذلك على النحو التالي:

1. بالنسبة إلى الأفعال التحضيرية للجريمة، بإيجاد ثم باستخدام رجل فلسطيني يبلغ الثانية والعشرين من عمره اسمه أحمد أبو عدس في إعلان المسؤولية زورا عن الجريمة المرتقبة، وذلك على شريط فيديو باسم «جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام»،

2. بالنسبة إلى أعمال حماية الشركاء ونفسهما من الملاحقة القضائية، بالتأكّد لاحقًا من بث شريط الفيديو والرسالة المرفقة به لإعلان المسؤولية زورا، على شاشات التلفزيون في لبنان بعد وقوع الجريمة المذكورة مباشرة.

التهمة السابعة وصف الجريمة

79. التدخل في جريمة قتل (رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة،

أ. بموجب المادتين 188 و219، الفقرتين 4 و5، والمادة 547، والمادة 549، الفقرتين 1 و7

من قانون العقوبات الّلبناني،

ب. والمادة 3، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (أ) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان.

وصف مفصل للجريمة

80. حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا،

أ. بين اليوم السادس عشر من كانون الثاني/ يناير 2005 على أبعد تقدير واليوم الرابع عشر من شباط/ فبراير، 2005، .

ب. علما منهما أنّ آخرين شركاء في الجريمة قصدوا، ثم أقدموا، في اليوم الرابع عشر من شباط/ فبراير 2005

ج. على الارتكاب العمدي لجريمة قتل رئيس الوزراء السابق والشخصية السياسية البارزة رفيق الحريري، باستعمال مواد متفجرة،

د. واتفّق الشركاء على هدفين إضافيين هما:

1. توجيه الّلوم زورا إلى آخرين ينتمون إلى جماعة أصولية وهمية لحماية أنفسهم من الملاحقة القضائية،

2. وزيادة حالة الذعر شدة من خلال بثّ الشعور بعدم الإستقرار وبالخوف في أذهان الناس من وقوع اعتداءات أخرى من دون تمييز،

هـ. وقام عنيسي وصبرا، علما منهما بقصد الشركاء المذكورين ارتكاب جريمة قتل الرئيس الحريري قصدا،

و. معا بقصد مشترك،

1. كل منهما متحملاً مسؤولية جنائية فردية ومساهمًا كمتدخل في جريمة قتل الرئيس الحريري قصدا،

2. وكلّ منهما مساعدا ومعاونا للشركاء في الجريمة،

ز. بالاتفاق مع الشركاء على أداء أفعال تحضيرية للجريمة، ثم قاموا بها، وعلى أداء أفعال لحماية الشركاء ونفسهما من الملاحقة القضائية من شأنها توجيه الّلوم زورا إلى آخرين ينتمون إلى جماعة أصولية وهمية هدف زيادة حالة الذعر شدة، وذلك على النحو التالي:

1. بالنسبة إلى الأفعال التحضيرية للجريمة، بإيجاد ثم باستخدام رجل فلسطيني يبلغ الثانية والعشرين من عمره اسمه أحمد أبو عدس في إعلان المسؤولية زورا عن الجريمة المرتقبة، وذلك على شريط فيديو باسم «جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام»،

2. بالنسبة إلى أعمال حماية الشركاء ونفسهما من الملاحقة القضائية، بالتأكّد لاحقًا من بث شريط الفيديو والرسالة المرفقة به لإعلان المسؤولية زورا، على شاشات التلفزيون في لبنان بعد وقوع الجريمة المذكورة مباشرة.

التهمة الثامنة وصف الجريمة

81. التدخل في جريمة قتل (21 شخصا إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة،

أ. بموجب المواد 188 و189 و219، الفقرتين 4 و5، والمادة 547 والمادة 549، الفقرتين 1 و7 من قانون العقوبات الّلبناني،

ب. والمادة 3، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (أ) للنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان.

وصف مفصل للجريمة

82. حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا،

أ. بين اليوم السادس عشر من كانون الثاني/ يناير 2005 على أبعد تقدير واليوم الرابع عشر من شباط/ فبراير، 2005،

ب. علما منهما أنّ آخرين شركاء في الجريمة قصدوا، ثم أقدموا، في اليوم الرابع عشر من شباط/ فبراير 2005

ج. على الارتكاب العمدي لجريمة قتل رئيس الوزراء السابق والشخصية السياسية البارزة رفيق الحريري، باستعمال مواد متفجرة،

د. وقصدوا أيضا، كما يتبين من الكمية الكبيرة للمواد المتفجرة المستعملة، أو توقّعوا وقبلوا احتمال قتل آخرين في جوار موقع الانفجار،

هـ. مرتكبين بذلك جريمة قتل 21 شخصا آخر قصدا،

و. اتفّق الشركاء المذكورين على هدفين إضافيين هما:

1. توجيه الّلوم زورا إلى آخرين ينتمون إلى جماعة أصولية وهمية لحماية أنفسهم من الملاحقة القضائية،

2. وزيادة حالة الذعر شدة من خلال بثّ الشعور بعدم الإستقرار وبالخوف في أذهان الناس من وقوع اعتداءات أخرى من دون تمييز،

ز. وقام عنيسي وصبرا، علما منهما بقصد الشركاء المذكورين قتل آخرين إضافة إلى قتل رفيق الحريري،

ح. معا بقصد مشترك،

1. كل منهما متحملاً مسؤولية جنائية فردية ومساهمًا كمتدخل في جريمة قتل 21 شخصا آخر قصدا،

2. وكلّ منهما مساعدا ومعاونا للشركاء في الجريمة،

ط. بالاتفاق مع الشركاء على أداء أفعال تحضيرية للجريمة، ثم قاموا بها، وعلى أداء أفعال لحماية الشركاء ونفسهما من الملاحقة القضائية من شأنها توجيه الّلوم زورا إلى آخرين ينتمون إلى جماعة أصولية وهمية هدف زيادة حالة الذعر شدة، وذلك على النحو التالي:

1. بالنسبة إلى الأفعال التحضيرية للجريمة، بإيجاد ثم باستخدام رجل فلسطيني يبلغ الثانية والعشرين من عمره اسمه أحمد أبو عدس في إعلان المسؤولية زورا عن الجريمة المرتقبة، وذلك على شريط فيديو باسم «جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام»،

2. بالنسبة إلى أعمال حماية الشركاء ونفسهما من الملاحقة القضائية، بالتأكّد لاحقًا من بث شريط الفيديو والرسالة المرفقة به لإعلان المسؤولية زورا، على شاشات التلفزيون في لبنان بعد وقوع الجريمة المذكورة مباشرة.

التهمة التاسعة وصف الجريمة

83. التدخل في جريمة محاولة قتل (231 شخصا إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة،

أ. بموجب المواد 188 و189 و200 و219، الفقرتين 4 و5، والمادة 547 والمادة 549، الفقرتين 1 و7 من قانون العقوبات الّلبناني،

ب. والمادة 3، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (أ) للنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان.

وصف مفصل للجريمة

84. حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا،

أ. بين اليوم السادس عشر من كانون الثاني/ يناير 2005 على أبعد تقدير واليوم الرابع عشر من شباط/ فبراير، 2005،

ب. علما منهما أنّ آخرين شركاء في الجريمة قصدوا، ثم أقدموا، في اليوم الرابع عشر من شباط/ فبراير 2005

ج. على الارتكاب العمدي لجريمة قتل رئيس الوزراء السابق والشخصية السياسية البارزة رفيق الحريري، باستعمال مواد متفجرة،

د. وقصدوا أيضا، كما يتبين من الكمية الكبيرة للمواد المتفجرة المستعملة، أو توقّعوا وقبلوا احتمال قتل آخرين في جوار موقع الانفجار،

هـ. مرتكبين بذلك جريمة محاولة قتل 231 شخصا آخر قصدا،

و. اتفّق الشركاء المذكورين على هدفين إضافيين هما:

1. توجيه الّلوم زورا إلى آخرين ينتمون إلى جماعة أصولية وهمية لحماية أنفسهم من الملاحقة القضائية،

2. وزيادة حالة الذعر شدة من خلال بثّ الشعور بعدم الإستقرار وبالخوف في أذهان الناس من وقوع اعتداءات أخرى من دون تمييز،

ز. وقام عنيسي وصبرا، علما منهما بقصد الشركاء المذكورين محاولة قتل آخرين إضافة إلى قتل رفيق الحريري،

ح. معا بقصد مشترك،

1. كل منهما متحملاً مسؤولية جنائية فردية ومساهماً كمتدخل في جريمة محاولة قتل 231 شخصا آخر قصدا،

2. وكلّ منهما مساعدا ومعاونا للشركاء في الجريمة،

ط. بالاتفاق مع الشركاء على أداء أفعال تحضيرية للجريمة، ثم قاموا بها، وعلى أداء أفعال لحماية الشركاء ونفسهما من الملاحقة القضائية من شأنها توجيه الّلوم زورا إلى آخرين ينتمون إلى جماعة أصولية وهمية هدف زيادة حالة الذعر شدة، وذلك على النحو التالي:

1. بالنسبة إلى الأفعال التحضيرية للجريمة، بإيجاد ثم باستخدام رجل فلسطيني يبلغ الثانية والعشرين من عمره اسمه أحمد أبو عدس في إعلان المسؤولية زورا عن الجريمة المرتقبة، وذلك على شريط فيديو باسم «جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام»،

2. بالنسبة إلى أعمال حماية الشركاء ونفسهما من الملاحقة القضائية، بالتأكّد لاحقًا من بث شريط الفيديو والرسالة المرفقة به لإعلان المسؤولية زورا، على شاشات التلفزيون في لبنان بعد وقوع الجريمة المذكورة مباشرة.

[ موقّع]

MSM, Q.C.، دانيال أ. بلمار

المدعي العام

[ختم مكتب المدعي العام]

حرر في اليوم العاشر من حزيران/ يونيو 2011

في لايدسندام، هولندا

القائمة (ألف)

في ما يلي قائمة ُأعدت وفقًا للترتيب الأبجدي [الإنكليزي] بأسماء الأشخاص الآخرين البالغ عددهم 21 شخصا الذين قتلوا قصدا أو كان يتوقّع أن يقتلوا كنتيجة مباشرة للإنفجار الذي وقع في مكان عام في 14 شباط/ فبراير 2005 بقصد قتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، والذين يدعى في التهمتين 4 و8 أيام فرديا وجماعيا موضوع القتل عمدا:

إضافة إلى رفيق الحريري، ُقتل ثمانية من أفراد موكبه، (فيما يلي وفقًا للترتيب الأبجدي [الإنكليزي]):

1. يحيى مصطفى العرب، توفّي في 14 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة: حروق ناجمة عن انفجار.

2. عمر أحمد المصري، توفّي في 14 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة: (غير مذكور في وثيقة الوفاة).

3. مازن عدنان الذهبي، توفّي في 14 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة: حروق في أكثر من 90 ٪ من جسمه

نتيجة لانفجار.

4. محمد سعد الدين درويش، توفّي في 14 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة: نوبة قلبية نتيجة لانفجار 14 شباط/ فبراير

2005 وحروق في كلّ أنحاء جسمه.

5. باسل فريد فليحان، السيد فليحان كان نائبا وكان يرافق السيد الحريري. نجا من الانفجار لكنه أصيب بحروق من الدرجة الثالثة في 96 ٪ من جسمه. نقل إلى باريس للخضوع لعلاج طارئ. بقي في المستشفى في غيبوبة لمدة 60 يوما وتوفّي في 18 أبريل/ نيسان 2005

6. محمد رياض حسين غلاييني، توفّي في 14 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة: حروق ناجمة عن انفجار.

7. طلال نبيه ناصر، توفّي في 14 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة: حروق ناجمة عن انفجار.

8. زياد محمد ط راف، توفّي في 14 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة: حروق ناجمة عن انفجار. وُقتل أيضا ثلاثة عشر فردا من المارة (فيما يلي وفقًا للترتيب الأبجدي [الإنكليزي]):

9. جوزف إميل عون، توفّي في 14 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة: تحطم وتشوه نتيجة الانفجار.

10. زاهي حليم أبو رجيلي، توفّي في 15 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة: انسداد الجهاز التنفّسي بسبب التراكم الكثيف للأنقاض نتيجة لانفجار في محّلة السان جورج.

11. محمود صالح الحمد المحمد، توفّي في 14 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة: انفجار أدى إلى الوفاة.

12. محمود صالح الخلف، توفّي في 14 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة: انفجار تسبب بالوفاة.

13. صبحي محمد الخضر. توفّي في 14 شباط/ فبراير 2005

14. ريما محمد رائف بزي، توفّيت في 14 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة: إصابات عديدة ناجمة عن انفجار السان جورج.

15. عبدو توفيق بو فرح، توفّي في 14 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة: انفجار في الدماغ نتيجة لتحطّم الجمجمة على إثر انفجار.

16. يمامة كامل ضامن، توفيت في 14 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة: حروق ناجمة عن انفجار.

17. عبد الحميد محمد غلاييني، توفّي في 14 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة: إصابات ناجمة عن انفجار.

18. رواد حسين سليمان حيدر، توفّي في 14 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة: توقّف في القلب والتنفس نتيجة لانفجار.

19. فرحان أحمد عيسى،

20. آلاء حسن عصفور، توفيت في 14 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة: حروق ناجمة عن انفجار.

21 عثمان توفّي في 15 شباط/ فبراير 2005. سبب الوفاة [غير واضح]... انفجار.

القائمة (باء)

في ما يلي قائمة أعدت وفقًا للترتيب الأبجدي [الإنكليزي] بأسماء 7231 شخصا أصيبوا قصدا أو كان يتوقّع أن يصابوا كنتيجة مباشرة للإنفجار الذي وقع في مكان عام بقصد قتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، والذين يدعى في التهمتين 5 و9 أيام فرديا وجماعيا موضوع محاولة القتل عمدا:

الشهرة الاسم (الأسماء) اسم الأب

7 قد يتغير هذا الرقم وهذه القائمة بحسب الأدلة الإضافية التي ستجمع.

حاشية

(1) كما وردت ترجمته من العربية إلى الإنكليزية، التي أعدها قسم اللغات في المحكمة الخاصة بلبنان.

(2) كما وردت ترجمته من العربية إلى الإنكليزية، التي أعدها قسم اللغات في المحكمة الخاصة بلبنان.

(3) [ورد بالأحرف العربية أيضا في هذه الحاشية من النص الإنكليزي]

(4) [ورد بالأحرف العربية أيضا في هذه الحاشية من النص الإنكليزي]

(5) [ورد بالأحرف العربية أيضا في هذه الحاشية من النص الإنكليزي]، صححت شهرته من «عيسى» إلى «عنيسي» بقرار قضائي صادر في. 12 كانون الثاني/ يناير 2004.

(6) [ورد بالأحرف العربية أيضا في هذه الحاشية من النص الإنكليزي]

كلوديت سركيس