المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 07 آب/11

رومة الفصل 06/15-23/العمل من أجل البر

فماذا، إذا؟ أنخطأ لأننا في حكم النعمة لا في حكم الشريعة؟ كلا! ألا تعلمون أنكم إذا جعلتم أنفسكم لأحد عبيدا للطاعة، صرتم عبيدا لمن تطيعون: إما للخطيئة التي تقود إلى الموت، وإما للطاعة التي تقود إلى البر. ولكن شكرا لله! فمع أنكم كنتم عبيدا للخطيئة، أطعتم بكل قلوبكم تلك التعاليم التي تسلمتموها، فتحررتم من الخطيئة وأصبحتم عبيدا للبر. وتعبـيري هذا بشري يراعي ضعفكم البشري. فكما جعلتم من أعضائكم عبيدا للدنس والشر في خدمة الشر، فكذلك اجعلوا الآن من أعضائكم عبيدا للبر في خدمة القداسة. وحين كنتم عبيدا للخطيئة، كنتم أحرارا غير ملتزمين بما هو للبر. فأي ثمر جنيتم في ذلك الوقت من الأعمال التي تخجلون منها الآن، وعاقبتها الموت؟ أما الآن، بعدما تحررتم من الخطيئة وصرتم عبيدا لله، فأنتم تجنون ثمر القداسة، وعاقبته الحياة الأبدية، لأن أجرة الخطيئة هي الموت، وأما هبة الله، فهي الحياة الأبدية في المسيح يسوع ربنا.

عناوين الأخبار

*الياس بجاني/رجال دين لا يعرفن الدين وابتعدوا عن أسس احترام قيمة الإنسان الذي خلقه الله على صورته

*مرجعيّات روحيّة قاصرة/نصير الأسعد /لبنان الآن

*القرى الجنوبية الشيعية أول ضحية شرائع ولاية الفقيه بعد منعها من بيع المشروبات الروحية بأمر من "حزب الله"/صونيا رزق/ موقع الكتائب اللبنانية

*هل تستطيع الحكومة ان تتحمّل مسؤولية عزل لبنان وجعله خارج المجموعة الدولية؟... جعجع: الحكومة غير طبيعية أتت لتكرس وضعا غير طبيعي

*لجنة أهالي جرد جبيل: الدولة هي المسؤولة الاولى والاخيرة عن استكمال اعمال المساحة فوراً

*الراعي جال جنوباً في حضور رسمي وروحي وشعبي: لا يمكننـا أن نستمر فـي كنيسـة أبناؤهتا مجزأون

*الوزير السابق سليم الصايغ: مدخل الحل في اسقاط الحكومة والمعارضة في امكانهـــا تحقيق ذلك

*صحافيون وناشطون يضيئون الشموع دعما للشعب السوري/الموقف الروسي أحدث تحوّلا في الملف

*سليمان مجدداً أمام زواره في بيت الدين: النسبية خيار أبرز لقانون الانتخابات النيابية

*أمين السر العام لحزب "القوات البنانية" العميد وهبي قاطيشه: النظام السوري لن يتخلى عن اي شخص يحمل سلاحا في لبنان... والحوار بعيد

*الدولة العاجزة /عماد موسى/لبنان الآن

*وزير خارجية ألمانيا: الأسد لم يعد له مستقبل سياسي

*معلومات عن ارتفاع حصيلة الاشتباكات في عين الحلوة إلى قتيلين وأربعة جرحى

*سيناتور أميركي يدعو لنتحّي الأسد ولفرض عقوبات على قطاعي الطاقة والمصارف بسوريا

*مقتل طفل وسقوط عدد من الجرحى في إشتباكات عنيفة بمخيم عين الحلوة

*دول الخليج قلقة من الاستخدام المفرط للقوة في سوريا

*الأمم المتحدة تتهم إيران وحزب الله بقتل جنود سوريين رفضوا قمع المتظاهرين

*توقيف مهربي أسلحة من ساحل بيروت الى سوريا و"سوليدير" تنفي علمها

*السنيورة: الحكومة نظيفة لماعة باردة من دون نبض حياة تكاد تشبه شخصيات متحف الشمع

*مفتي عكار الشيخ أسامة الرفاعي: الحيادية بين الحق والباطل انهزامية وجبن وتآمر وخيانة

*زيارة وفد روسي بيروت... "أول غيت التحرك الدولي للاستثمار بالنفط اللبناني"

*لا سوريا تغيرت ولا العالم/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*من مع ومن ضد محاكمة مبارك؟/عبد الرحمن الراشد//الشرق الأوسط

*اطردوا الدبلوماسي السوري!/حسين شبكشي/الشرق الأوسط

*صقر لـ «الشرق الأوسط»: صمت حزب الله عن سفك دم الشعب السوري يضعه بمواجهة الإمام الحسين/قال إن سبب تعليق عضويته في 14 آذار انتفى وأكد أنه عاد يعبر عن مواقفها

بيروت: بولا أسطيح/الشرق الأوسط

*أُخذت عليها «تبعيتها» لنظام الأسد وقد لا تفلت من توقعات ميدفيديف بـ «المصير الحزين/لبنان: حكومة ميقاتي سدّدت لنفسها ضربتين موجعتين/الراي

*سذاجة الاستغراب/علي الرز/لبنان الآن

*محذراً من حرب أهلية في سورية/مرجع ديني لبناني يطالب الدول العربية بموقف موحد يدين مجازر نظام الأسد/حميد غريافي/السياسة

*سورية عاتبة على جنبلاط لموقفه من أحداثها وحلفاء لها يستهدفونه بالتشكيك والتحريض/محمد شقير/الحياة

*ثورة في سوريا... وفي لبنان أيضاً/علي حماده/النهار

*فتح موضوع الانتخابات لتمرير الوقت الضائع على عتبة المتغيرات/المعارضة تعيش انتظار اللحظة السورية بعد كلام تركي/هيام القصيفي/النهار

*بلمار يؤكد تعاون حزب الله معه والحزب ينفي!! من نصدق؟

*عندما بدأت الاحتجاجات ضد الحكومة السورية تغيرت نبرة خطابات "حزب الله"

*لعنة الفراعنة!/ملحم الرياشي/الجمهورية

*لبنان والصياغة الجديدة لمستقبل المنطقة

*الموقف الرسمي في مجلس الأمن بين المبررات والمآخذ/الحكومة تلتزم خيارها والمعارضة تبرز المحاذير/روزانا بومنصف/النهار

*مصر: الاخوان المسلمون أم طبقة جديدة شابة؟/بقلم سليم نصار/النهار

*كلمة الرئيس أمين الجميل في المؤتمر التاسع والعشرين لحزب "الكتائب اللبنانية/ لبنان بأزمة كبرى تُلامس الحرب"

تفاصيل النشرة

الياس بجاني/رجال دين لا يعرفن الدين وابتعدوا عن أسس احترام قيمة الإنسان الذي خلقه الله على صورته

كارثة عندما يصبح رجل الدين رجل سياسة يناور ويساوم ويتلون ويتخلى عن حمل رسالة الحق والشهادة لها بقوة وإيمان وتفان دون الإلتفات إلى كل ما هو شخصي وإلى كل ما له علاقة بمقتنيات الدنيا الفانية من سلطة ومال وغيرهما. كارثة عندما يتحول سيد بكركي إلى محبط لحماس الأحرار ومتعاوناً  مع من يعمل ضد الموارنة وضد موطن الموارنة، لبنان، ويبارك حكومة الأبالسة والقتلة والطرابيش. وكارثة عندما لا يشهد مفتي الجمهورية اللبنانية للحق ويعلن جهراً أن الميقاتي لا يمثل سنة لبنان بل هو سكين مسم في خاصرتهم ومعادِ للعدالة ومأجور رخيص قبل الذل والهوان لأنه عبد المال ومن يعبد المال لا يمكنه أن يعرف الله أو يخافه في ما يقول ويعمل. كارثة عندما تٌدجن المرجعيات الدينية الشيعية وتتحول عن واجباتها وتصبح في خدمة حزب الله وناطقة باسمه، وكارثة كبيرة أن باق المراجع الدينية في لبنان مهمشة وممسوكة كلياً بقرارها وهيكليتها إما من قبل سوريا أو السعودية أو إيران أو عاملة عند فريق من السياسيين الأكروباتيين ومعينة من قبلهم. إن هذا الحال الإبليسي ليس بغريب أو مستجد فالسيد المسيح تكلم وأفاض عن عهر وكفر الكتبة والفريسيين، وهؤلاء وإن تغيرت أسمائهم ووجوههم وجنسياتهم فإنهم حاضرون في كل عصر وزمان ومكان. الكاتب والمحلل السياسي نصير الأسعد تناول في مقالة له اليوم كوارث الكتبة والفريسيين هؤلاء فشكراً له على الجرأة والمعرفة والضمير الحي/عنوان المقالة: "مرجعيّات روحيّة قاصرة"/في اسفل المقالة

مرجعيّات روحيّة قاصرة

نصير الأسعد /لبنان الآن

قبلَ ظهر الإثنين الماضي، وتزامناً مع مجازر النظام السوريّ في حماة، سمح مفتي الجمهوريّة محمد رشيد قباّني لنفسه بإستقبال سفير سوريّا في بيروت الذي إستخدم منبر دار الفتوى – وفي شهر رمضان المبارك – ليطلق مواقف تكرّر "نظريّات" نظام الأسد ضدّ الشعب السوريّ المدافع عن كرامته وحريّته. وهو السفير الذي يدير من مقرّه الأعمال الميليشياويّة في وجه أيّ صرخة تضامن مع الجرح السوريّ. ألم يكن المفتي قادراً على إلغاء هذا الموعد؟ ألم يكن في وسعه الإمتناع عن إعطاء هذه التغطية؟ بمَ كان سماحته محشوراً؟!.

وصباح الأربعاء الفائت، إنعقد الإجتماع الشهريّ لمجلس المطارنة الموارنة الذي أصدر بياناً خلا من أيّ موقف حيال ما يحصل في سوريا من إغراق للبلاد والشعب في الدماء. وكانَ إجتماعُ المطارنة هذا مسبوقاً في الأسابيع والشهور الماضية بمواقف للبطريرك بشارة الراعي تُعادي الثورات العربيّة عموماً بما فيها الثورة السوريّة، ويقدّم قراءةً "مؤسفة" للتطوّرات إذ تضعها في سياق مشروع تقسيميّ تفتيتيّ للمنطقة العربيّة بدلاً من أن ترى فيها إستنهاضاً للوضع العربيّ بالحريّة وبالديموقراطيّة!.

هذا في ما يتّصل بمرجعيتين روحيتين، إحداهما إسلاميّة – سنيّة والثانية مسيحيّة – مارونيّة. أمّا المرجعيّة الروحيّة الإسلاميّة – الشيعيّة، فقد "سبق فضلُها" إذ إلتحقت إلتحاقاً كاملاً بالشيعيّة السياسيّة و"منحت" الطائفة مسبقاً للنظام السوريّ، تباعاً منذ عقود!.

إنّ هذا الوضع الموصّف أعلاه مُخز من الناحية الإنسانيّة والأخلاقيّة أولاً، إذ يضربُ صانعو هذا الوضع عرض الحائط بآلاف الشهداء والجرحى وبعشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريّا، ويتعاطون مع تطوّرات الأزمة السوريّة بـ"برود" و"برادة" عجيبين، بل يتعاطون بما يحق للشعب السوريّ أن يعتبره تملقاً للنظام وإستهتاراً بالتضحيات المبذولة للتخلص منه.

نعم، إنّ الناحيّة الإنسانيّة والأخلاقيّة بالغة الأهميّة، ولذلك كانت البدايةُ منها.

أمّا دلالات هذه المعطيات في السياسة، فإنها ليست أقلّ خطورة. ذلك أنّ تلك المواقف تعكس قصوراً عن إستيعاب معاني ما يجري في سوريّا والمنطقة العربيّة من جهة وتعكسُ تخوّفات غير مبرّرة من نتائجها على لبنان والمنطقة من جهة ثانية.

إنّ ما يجري في سوريّا والمنطقة تحوّل تاريخي نحو الديموقراطيّة. وهوَ تحوّلٌ تاريخي نحو إقامة الدول المدنيّة.. ولو بمخاضات طويلة. وهو فرصةٌ لصياغة العلاقات داخل كلّ دولة بينَ أبنائها وطوائفها. وما يجري لا يمكن أن يؤدّي إلى نشوء غلبة طائفيّة (سنّية) وإلى جعل الطوائف الأخرى "أهل ذمّة". وهو فرصةٌ لصياغة العلاقات العربيّة – العربيّة على أساس جديد بين دول متكافئة ومتعاونة. وهو فرصة ذهبيّة للبنان كي يطويَ نهائياً مراحل من التعاطي معه بوصفه "الشقيق الأصغر" الذي يحّمل ما لا يحتمله، وليطويَ بالتالي صفحة من الأزمات المتعاقبة موجاتها منذ خمسينات القرن الماضي.

إنّ ما يجري منعطف تاريخيّ لا بدّ أن يتمّ التعامل معه لبنانياً بوعي تاريخيّ. فاللبنانيون معنيّون مباشرةً، بل أكثر من غيرهم من العرب، بالمساهمة في هذا التاريخ الجديد. والمرجعيات الروحيّة، بما أنّها موضوع البحث، مطالبةٌ بأن تعي "أنّها دجاجة وليست حبة قمح". والأهمّ أن تعي أنّ سوريّا خاصة، تغيّرت منذ 15 آذار الماضي، وأن لا عودة لسوريّا إلى ما قبل هذا التاريخ المجيد.

من منطلق هذه الخلّفيات جميعاً، لا مفرّ من القول لمفتي الجمهوريّة إنّ زمن ما قبل 14 آذار 2005 ولّى، ومعه زمن "المندوب السوريّ السامي"، وإنّ التصرّف على أساس أنّ الأمور كأنّها لا تزال على حالها، مؤذٍ جداً للشعب السوريّ ودمائه في حماة وحمص ودرعا ودمشق.. وللبنانيين المتطلّعين إلى قيامة مرحلة لبنانيّة – عربيّة جديدة، وإنّ خطأ من نوع إستقبال سفير النظام السوريّ خاصة في هذا التوقيت، لا يُحتمل.

وللبطريرك الماروني لا مفرّ من القول إنّ المقاربة التي يُفصح عنها منذ بضعة شهور، تمثّل تراجعاً عن مواقف أساسيّة للكنيسة التي قالت في مقرّرات مجمعها 2006 أن لا مسألة مسيحيّة خاصة في لبنان وأن أيّ مشكلة يكون حلّها في الإطار الوطنيّ – اللبنانيّ - العام، وتبنّت بشجاعة عنوان الدولة المدنية للبنان ولدول المنطقة.. ورفضت بمواقفها ونصوصها أن يعامل المسيحيّون أنفسهم على أنّهم أقليّة ورفضت تزامناً كلّ الثنائيّات والثلاثيّات الطائفيّة. وشدّدت على الدور المسيحيّ في الشرق، وهو دورهم التاريخيّ أصلاً. كذلك فإنّ مقاربة البطريرك تبتعد مع الأسف عن معركة تثبيت إستقلال لبنان وحرّيته وديموقراطيّته وصيغته، في اللحظة التي يبدو فيها إمكان التكامل بين العامل اللبناني الذاتي والعامل العربيّ الموازي.

أمّا للمرجعيّة الروحيّة الشيعيّة، فإنّ القول مكرّر: إنّ التماهي مع الشيعيّة السياسيّة الموالية للنظامين السوري والإيراني يزيد من الأخطار المستقبليّة على الشيعة، لأنّ ربطهم بهذين النظامين يضع الشيعة في مواجهة اللبنانيين الآخرين من سائر الطوائف، وهو يضع الآن الشيعة ضدّ الشعب السوريّ الذي يرى أمامه كتائب شيعيّة – حزب اللهيّة تقاتله، ويضع الشيعة خارج التاريخ الجديد للمنطقة.

إنّ المقدّمات الآنفة التي تخاطبُ المرجعيّات الروحيّة لافتةً إلى قصورها عن مواكبة التطوّرات، إنّما تؤشّر إلى نوع من "التلاشي" الذي نشهده على مستويات عدّة في لبنان. تلاشي الدولة المحكومة الآن بسلطة تابعة للنظام السوريّ وتنفذ له رغباته وصولاً إلى وصمة العار المتمثلة بموقف لبنان في مجلس الأمن الدوليّ ضدّ الشعب السوريّ، وتلاشي مؤسّسات هذه الدولة، الأمنيّة خاصة التي لم تعد تمثل ضمانة للبنانيين – كلّهم – وحماية لهم، وتلاشي نظام القيم من جوانبها كافّة.. وتلاشي موقع لبنان ودوره بطبيعة الحال.

وسطَ هذه الصورة المؤلمة فعلاً، ثمّة أمل من ناحيتين. الأولى هي إستيقاظُ "الإجتماع السياسي" على فداحة البطء في التفاعل مع "الربيع العربي" ممّا ينبئ بخارطة سياسيّة جديدة. والثانية هي الوعي الكبير في المجتمع المدنيّ للتحوّل التاريخيّ العربيّ والذي لن يؤثّر فيه قمع "الشبيحة" في شارع الحمراء ولا تقصير المؤسّسات الأمنيّة في حماية الحريّات.

القرى الجنوبية الشيعية أول ضحية شرائع ولاية الفقيه بعد منعها من بيع المشروبات الروحية بأمر من "حزب الله"

صونيا رزق/ موقع الكتائب اللبنانية

تحتل ثقافة حزب الله في القرى الجنوبية الشيعية مكاناً واسعاً من الهيمنة والتسّلط على ابناء هذه البلدات، اذ يسعى الحزب الى فرض طقوسه الايرانية على ابناء الجنوب ، ويمكن ملاحظة مدى إنتشار هذا النمط في العبارات التي بدأ المواطنون بإستخدامها هناك وهي عبارة "السلام عليكم" بدل عبارة صباح الخير او مرحبا او مساء الخير، وتليها كلمة يا "حاج" بدل كلمة يا سيّد او يا استاذ او ما شابه، بعدها كان لا بدّ من إطلاق الاوامر العشوائية للحاق بهذه الثقافة، اذ تفيد المعلومات الواردة من هذه القرى وتحديداً النبطية بأن عناصر تابعة لحزب الله أجبرت محلات بيع المشروبات الروحية في المدينة على الإقفال، بعدما أبلغت ذلك لأصحابها بحجة الحفاظ على البيئة الدينية والأخلاقية للمدينة، ووضعوا لافتات تحذر من ذلك وعملوا على جمع تواقيع عدد من ابناء المنطقة الذين ينتمون الى صفوفهم، وتتناقل اخبار في النبطية عن ان الاستنكار لن يقتصرعلى إصدار البيانات فقط.

إزاء هذا الامر اعترضت اصوات على هذا القرار او الامر الحزبي لان من حق صاحب المحل الذي يحمل رخصة قانونية ان يبيع المنتوجات الواردة في الرخصة ما دام يلتزم بالمعايير القانونية التي يفرضها القانون، وخصوصاً اذا كانت البلدة معروفة بتنوع مشاربها الدينية والسياسية والحزبية والاجتماعية، مما يؤكد ان القرى الجنوبية الشيعية هي اول ضحية شرائع دولة ولاية الفقيه في لبنان عبر ممثلها حزب الله.

وتشير المعلومات الواردة الى ان هذا الامر لم يقتصر على مدينة النبطية فقط بل تعداها الى بلدة حولا حيث دخل عناصر من حزب الله الى محل لبيع المشروبات الروحية وطلبوا من صاحبه إقفال المحل، فرفض واستنجد بعناصر حزبية حليفة لحزب الله فحصل عراك وتكسير للمحل وبالتالي قضي على قناني المشروبات الروحية من خلال عراك الفريقين وبهذا تحقق الهدف، ويفيد قادمون من هناك بأن الوضع ليس كما يريده الحزب اذ لم يستطع تحقيق مبتغاه إلا ضمن النطاق الجغرافي لمدينة النبطية، ولم تلتزم به إلا المحلات الموجودة داخل المدينة، فيما اراد حزب الله ان تسري مفاعيل قراره على القرى الشيعية المجاورة للمدينة أيضاً، لكن هذه القرى لم تستجب إلا قليلاً، كبلدتيّ كفررمّان وانصار حيث يتم بيع المشروبات بالخفاء، بحسب ما ذكر مصدر قادم من هناك لموقعنا اذ نقل ان بعض الاهالي سّجلوا إعتراضهم لانهم يعتاشون من باب الرزق هذا، مشيراً الى ان بلدة كفررمّان معروفة بتعدد اتجاهاتها وإنتماءاتها، وهي معقل الشيوعيين واليساريين، كما هناك تواجد سياسي ناشط لحركة "أمل" التي عارضت قرار حزب الله.

وفي هذا الاطار يرى معارضون للقرار بأن الموضوع ليس موضوع كحول وتربية بيئية ودينية إنما محاولة لجعل طابع المدينة مصبوغاً بسياسة حزب الله وايران وبالتالي بلون سياسي واحد، اذ سجلّت وسط هذه الاجواء تظاهرة في مدينة النبطية خرجت من المسجد بعد الصلاة بدعوة من حزب الله واطلقت هتافات ضد بيع الكحول، ويقول المصدر الذي رفض ذكر اسمه بأن بعض اصحاب المحال التجارية التي تبيع الكحول في البلدات المذكورة تعرضوا للترهيب والتهديد في حال إستمروا في بيع الكحول، في حين انهم يحرصون على وضع المشروبات في امكنة غير ظاهرة واحياناً داخل بيوتهم لبيعها بطريقة لا يشعر بها احد..

الى ذلك يفيد المصدر بأن مجموعة تطلق على نفسها اسم "شباب النبطية" أطلقت صفحة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، لا توّفر حزب الله من انتقاداتها، كما توجّه أسئلة الى المعنيين بما يجري على ارض القرى الجنوبية من إستباحة ، وتطرح سؤالاً مفاده "اذا كانت النبطية قد تحولت الى مدينة إيرانية؟"، في حين الكل يعلم بأن المنع بالقوة يتعارض مع الدستور الذي يضمن حرية المواطن، والأزمة أبعد من منع الكحول، بل هي في مخالفة قوانين الدولة المغيّبة والدستور الصريح باحترام حرية الرأي والمعتقد.

هل تستطيع الحكومة ان تتحمّل مسؤولية عزل لبنان وجعله خارج المجموعة الدولية؟... جعجع: الحكومة غير طبيعية أتت لتكرس وضعا غير طبيعي

موقع القوات/رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ان "ما يحصل مع الحكومة الجديدة هو أننا أصبحنا في وضع غير طبيعي على رأسه حكومة غير طبيعية أو بالأحرى حكومة غير طبيعية أتت لتكرّس وضعاً غير طبيعي". واعتبر أنه "من غير المقبول بعد عدة أيام على وقوع الاعتداء على المتظاهرين في شارع الحمرا انه لم يتم توقيف أحد"، لافتاً الى ان "اي مشكلة تتعلق بسوريا أو بحزب الله فاعتبروا ان الدولة غير موجودة". كما اقترح حلاً لمشكلة لاسا "يكون بايقاف بناء او استعمال اي قطعة ارض وانتقال المساحة الى المنطقة خلال اسابيع قليلة لتُنجر اعمال المسح ويأخذ كلّ ذي صاحب حق حقه، فاذا تبيّن ان هناك من يبني على ارض ليست ملكه تُنزع اعمال البناء على الفور". وتساءل "من يستطيع تطبيق هكذا حلّ؟ فنحن نطرح الحلول ولكن لا دولة تستطيع ان تستجيب لأبسط متطلبات تطبيق القانون في لبنان".

وعن تصويت مجلس الأمن الدولي على البيان الرئاسي الذي يدين القمع في سوريا، سأل الدكتور جعجع "كيف تسمح الحكومة اللبنانية لنفسها باعطاء التعليمات لبعثة لبنان في مجلس الأمن بالتصويت بهذا الشكل؟ هل تستطيع هذه الحكومة ان تتحمّل مسؤولية عزل لبنان وجعله هامشياً وخارج المجموعة الدولية؟ فما الصورة التي ستأخذها بقية الدول او أي مواطن عادي عن لبنان؟ أنا شخصياً الصورة التي ارتسمت لدي هي وكأن لبنان جُرم صغير يدور في فلك النظام السوري". ولفت الى انه "بين الموقف المعلن لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الداعم للمحكمة الدولية وموقف حزب الله -المكوّن الرئيسي للحكومة- الرافض لها والذي يصفها بالاميركية الاسرائيلية والامبريالية ، سوف يكون موقف لبنان للأسف عدم التعاون مع المحكمة الدولية او التعاون ظاهرياً معها بدون اي بحث جدّي لمحاولة اكتشاف من وراء عمليات الاغتيال السياسي في لبنان ووضع حدّ لها".

جعجع، وفي كلمة مصوّرة عُرضت في العشاء السنوي لمنطقة عاليه في مطعم الكرمة – عاريا، أسف لعدم قدرته على المشاركة بالعشاء هذا العام على أمل اللقاء في أقرب فرصة ممكنة، شاكراً منسق القوات في عاليه جهاد متى على الجهد الذي بذله ويبذله من اجل المنطقة. كما هنئ المنسق الجديد للمنطقة كمال خيرالله لوصوله الى موقع مسؤولية في حزب القوات اللبنانية، متمنياً له النجاح بتحمّل مسؤولياته.

جعجع استذكر "النتائج المشرّفة التي حققتها قوى 14 آذار وفي صلبها القوات اللبنانية في انتخابات العام 2009 لتعطي صورة واضحة عن ميل الناخبين في منطقة عاليه ولتصحيح الصورة التي كانت موجودة. فأثمر هذا الانتصار تمسكاً بالمبادئ والثوابت والقضية من قبل نواب المنطقة في ما بعد".

ورأى ان "الوضع غير طبيعي في لبنان منذ ست سنوات باعتبار انه كان في السابق تتواجد حكومات لتحويل الوضع من غير طبيعي الى طبيعي، ولكن ما حصل مع الحكومة الجديدة أننا أصبحنا في وضع غير طبيعي على رأسه حكومة غير طبيعية أو بالأحرى حكومة غير طبيعية اتت لتكرّس وضعاً غير طبيعي".

ولفت الى "اننا منذ ثورة الأرز الى الآن نحاول معالجة هذه المشكلة والانتقال بالوضع من غير الطبيعي الى الطبيعي، فنجحنا حيناً وفشلنا أحياناً ولكننا على الأقل كنا في الاتجاه الصحيح والمطلوب"، داعياً الى "وجوب تكثيف الجهود والعمل لمحاولة الوصول الى حكومة طبيعية في أقرب وقت ممكن".

وتطرق جعجع الى حادثة الحمرا "حيث نزل بعض الشبان والشابات للتعبير عن رأيهم امام السفارة السورية ورفضهم لما يحصل في سوريا، وهم في اكثريتهم من اصحاب الفكر والرأي، فأتت مجموعة من "الشبيحة" تحمل عصياً وسكاكين وانهالت عليهم بالضرب وطاردتهم مما أدى الى سقوط ست اصابات ومن بين المصابين فتاتين كما ان بعضهم لا يزال حتى اللحظة في المستشفى".

واضاف "ان احتمال وقوع أي حادث مشابه وارد في كل دول العالم ولكن الأمر غير الطبيعي انه بعد عدة ايام على وقوع هذا الاعتداء لم يتم توقيف اي أحد وهذا أمر غير مقبول"، سائلاً "أين الدولة في هذا الخصوص؟"، ومجيباً "ان اي مشكلة تتعلق بسوريا أو بحزب الله فاعتبروا ان الدولة غير موجودة".

وتابع "على سبيل المثال في مشكلة لاسا هناك مجموعة من الأراضي المتنازع على ملكيتها بين البطريركية المارونية التي تمتلك صكوكاً تُثبت ملكيتها وبين مجموعة من المواطنين، لذا ابسط حلّ للمشكلة يكون بايقاف بناء او استعمال اي قطعة ارض وان تنتقل المساحة الى لاسا خلال اسابيع قليلة لتُنجر اعمال المسح ويأخذ كلّ ذي صاحب حق حقه فاذا تبيّن ان هناك من يبني على ارض ليست ملكه تُنزع اعمال البناء على الفور". وتساءل "من يستطيع تطبيق هكذا حلّ؟ فنحن نطرح الحلول ولكن لا دولة تستطيع ان تستجيب لأبسط متطلبات تطبيق القانون في لبنان".

وفي موضوع النفط والغاز، ذكّر جعجع بأن "لبنان ارسل منذ ثلاث سنوات الى مجلس الامن الدولي تخطيطاً بمنطقته الاقتصادية، لتسير الأمور على افضل ما يرام واذ فوراً يتنطح حزب من الأحزاب ليأخذ الامور على عاتقه في حين كانت الدولة هي المسؤولة عن هذا الملف وكل المواطنين يدعمونها، فجاء هذا الحزب ليرسم استراتيجية لوحده ويُلزم اللبنانيين بها والأخطر من ذلك نقل هذه القضية من منحاها الاقتصادي ووضعها في مكان آخر لا علاقة لها به وهذا برأيي اكبر خطر لحق بهذا الملف حتى الآن"، متمنياً على المسؤولين في هذه الدولة استدراك هذا الامر ومنع تدخل السيد حسن نصرالله على هذا الشكل في هذا الموضوع".

وعن تصويت مجلس الأمن الدولي على البيان الرئاسي الذي يدين القمع في سوريا، سأل جعجع "هل يعقل ان ينفرد لبنان ويعادي المجموعة الدولية بأوسع معنى ممكن في حين ان كل الدول الاعضاء في مجلس الأمن صوتت لصالح هذا البيان ومن ضمنها حلفاء سوريا المباشرين كروسيا، الصين، الهند، جنوب افريقيا ونيجيريا والبوسنة؟ هل هذا التصرف يتلاءم مع المبادئ والقيم التي قام عليها لبنان؟ هل نحن مع استمرار العنف في سوريا؟ هل نحن مع استمرار الضرب بعرض الحائط بحقوق الانسان في سوريا؟ أكيد لا. اذاً كيف تسمح لنفسها الحكومة اللبنانية باعطاء التعليمات لبعثة لبنان في مجلس الأمن بالتصويت بهذا الشكل؟ هل تستطيع هذه الحكومة ان تتحمّل مسؤولية عزل لبنان وجعله هامشياً وخارج المجموعة الدولية؟ فما الصورة التي ستأخذها بقية الدول او أي مواطن عادي عن لبنان؟ أنا شخصياً الصورة التي ارتسمت لدي وكأن لبنان جُرم صغير يدور في فلك النظام السوري. فهل ذلك يجوز؟ فلا حكومة تملك تفويضاً بانزال حجم لبنان الى هذا القدر. فما الذي ينتظرنا بعد مع هذه الحكومة؟".

واعتبر جعجع ان "المحكمة الدولية تهمّ كل اللبنانيين من كلّ الأطراف لأن الإجرام لم يطاول طرفاً واحداً في لبنان بل طال كل اللبنانيين على مدى الثلاثين سنة الماضية. لذا من مصلحة شعبنا ان يذهب التحقيق بعيداً في مجموعة جرائم الاغتيال السياسي وقد ذهب بعيداً هذه المرة وعلى يد محكمة هي ارفع ما يمكن ان ينوجد على مستوى الدولة اللبنانية. ولكن ما هو موقف الحكومة اللبنانية؟ فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقول انه مع هذه المحكمة ولكن المكوّن الرئيسي لهذه الحكومة وهو حزب الله وحلفاؤه يقولون ان هذه الحكومة هي اميركية اسرائيلية امبريالية. وبالتالي فاذا كان موقف رئيس الحكومة وحزب الله على هذا النحو، فماذا سيكون موقف لبنان؟ للأسف سوف يكون موقف لبنان عدم التعاون مع المحكمة الدولية او التعاون ظاهرياً معها بدون اي بحث جدي لمحاولة اكتشاف من وراء عمليات الاغتيال السياسي في لبنان ووضع حدّ لها".

جعجع اعتبر انه "لا يوجد أي امكان للتقدم بأي ملف انمائي او اقتصادي او معيشي او اجتماعي من دون ان نكون بحدّ ادنى من حالة استقرار، ومن المستحيل ان نكون في حال استقرار اذا لم يكن الوضع في لبنان طبيعياً أي ان تكون هناك دولة طبيعية يكون كل القرار وكل القوى المسلحة والامنية فيها تحت امرتها وعدا ذلك عبثاً يحاول البناؤون. فهل ما يحصل في لبنان في الوقت الحاضر يوحي بالاستقرار لتأتي الاستثمارات والأموال من الخارج لتدور العجلة الاقتصادية حتى تستطيع الدولة القيام بمشاريع انمائية؟... وأولويتنا هي العمل دوماً لاستتباب الامن في لبنان ولاستقراره حتى قيام الدولة الفعلية وعودة كل السلاح والأمن الى كنف مؤسسات وادارات هذه الدولة".

وتوقف جعجع عند النظام الداخلي لحزب القوات اللبنانية فقال "نحن بصدد تحضير اعلان المبادئ السياسية للحزب وبعد ذلك سيُفتح باب الانتساب الى الحزب وفي الصيف المقبل سنصل الى اول انتخابات حزبية"، مشيراً الى ان "هذا النظام الداخلي سيؤمن استمرارية القوات اللبنانية وسينعكس على بقية الاحزاب السياسية في لبنان".

وكان لمنسق منطقة عاليه في القوات كمال خيرالله كلمة قال فيها " معاً كنا ومعاً سنبقى في خدمة قضية آمنا بها وبذلنا الغالي والنفيس لأجلها. معاً لنهضة وإنماء جبلنا. هو الجبل هنا!!! محدود في الجغرافيا لا محدودا في التاريخ والجمال والقيم، فلولا الجبل لما كان لبنان كبيراً. هو الجبل هنا مقلع الرجولة والوفاء في وحدة أرضه وشعبه. هو الجبل العظيم، العظيم في ذاته وفي جملاته، في إرثه ومستقبله، في أماني وأحلام شبابه".

حفل العشاء الذي استُهل بالنشيدين اللبناني والقواتي، حضرهُ ممثل رئيس حزب القوات الاستاذ إيدي أبي اللمع، النواب: هنري حلو، فؤاد السعد، وفادي الهبر، ممثل النائب أكرم شهيب الدكتور عماد ضو، نائب رئيس تيار المستقبل الاستاذ أنطوان إندراوس، امين سرّ حزب القوات اللبنانية العميد وهبه قاطيشا، أمين سر حركة التجدد الديمقراطي الاستاذ أنطوان حداد، عضو أمانة سر 14 آذار الاستاذ شارل جبور، رئيس الدائرة الإعلامية في القوات الدكتور هاني صافي، مدير عام الموقع الإلكتروني للقوات اللبنانية الاستاذ طوني أبي نجم، مستشار النائب أكرم شهيب فادي أبي علام، مأمور نفوس عاليه الاستاذ رشيد خداج، وكيل داخلية عاليه الثانية في الحزب التقدمي الاشتراكي الاستاذ وسام القاضي، رؤساء ومخاتير معظم قرى عاليه، ممثلي جمعيات مدنية وشخصيات اجتماعية وحزبية.

تخلّل الاحتفال، الذي قدمته السيدة انطوانيت البدر، كلمة مسؤول الاعلام في منطقة عاليه روبير البيطار أعلن فيها اطلاق اول موقع الكتروني حزبي مناطقي بين كل الاحزاب اللبنانية في لبنان www.LFaley.com. وجرى تقديم دروع تذكارية وتكريم رئيس واعضاء الهيئة السابقة في "القوات اللبنانية" في منسقية عاليه.

لجنة أهالي جرد جبيل: الدولة هي المسؤولة الاولى والاخيرة عن استكمال اعمال المساحة فوراً

موقع القوات/إجتمعت لجنة اهالي جرد جبيل – جبة المنيطرة في قرطبا ظهر اليوم السبت وتابعت تطوّر الاحداث التي برزت في بلدة لاسا نتيجة وضع يد بعض الاهالي على اراضٍ تابعة للكنيسة المارونية. وعلقت اللجنة على ما ورد في بيان مجلس المطارنة الموارنة بتاريخ 3-8-2011 فاعتبرت ان هذا الموقف الصادر عن الكنيسة مجتمعة برئاسة غبطة البطريرك الراعي يعبّر عن تطلعات ابناء المنطقة، خصوصا في ما يتعلق بمطالبة الدولة بعدم التخلي عن مهمتها الاساسية، الا وهي تطبيق القانون فوراً دون مواربة.

وتقدّم المجتمعون بالشكر والتقدير الى كل الذين وقفوا الى جانب اهالي المنطقة في مطالبتهم بتطبيق القانون في إشكال لاسا، ولا سيما الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع والرئيس امين الجميل ورئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، والنائبين جورج عدوان وجان اوغاسابيان اللذين اثارا الموضوع داخل مجلس النواب بشجاعتهما المعهودة.

وأكد المجتمعون استمرار توقيع عريضة شعبية اهلية بعيدة عن اي توظيف سياسي، بدليل أنها ستُعرَض أيضاً على نواب المنطقة. وشدد المجتمعون على ان الدولة هي المسؤولة الاولى والاخيرة عن استكمال اعمال المساحة فوراً، من دون انتظار اي تسوية مع اي فريق.

وتعهّد المجتمعون متابعة عملية استكمال اعمال المساحة في منطقة جبة المنيطرة من خلال:

أ- مطالبة وزير الداخلية بإلزام قائمقام جبيل وإتحاد بلديات جبيل بعدم المصادقة على أية رخصة بناء في لاسا، وكذلك إلزام مختاري لاسا بعدم اعطاء أي "علم وخبر" بتمليك الاراضي حتى استكمال اعمال المساحة نهائياً.

ب- زيارة السادة المطارنة ابناء المنطقة وحضّهم على متابعة جهودهم المشكورة في هذا الاتجاه.

ج- زيارة فخامة رئيس الجمهورية والتمني عليه المساعدة في تطبيق القانون وعدم تراخي الدولة امام اية قوة مسلحة

الراعي جال جنوباً في حضور رسمي وروحي وشعبي: لا يمكننـا أن نستمر فـي كنيسـة أبناؤهتا مجزأون

المركزية- أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنه "لا يمكننا أن نستمر في كنيسة أبناؤها مجزأون ومتباعدون وأن يبقى لبنان مشلّعا لأسباب وأسباب"، مطالبا "بتجاوز الخلافات والرؤية الخاصة المختلفة والذهاب إلى جوهر لبنان نظاما وكيانا ومثالا وصيغة وشعبا وثقافة وحضارة".

في إطار زيارته الراعوية للجنوب، وصل البطريرك الراعي صباحا الى بلدة الرميلة وكان في استقباله مطران صيدا ودير القمر للموارنة الياس نصار، مطران صور للموارنة شكرالله الحاج، المطران طانيوس الخوري، كاهن رعية الرميلة الأب مارون جحا، رئيس بلدية البلدة جورج خوري، ومخاتير البلدة وحشد من الأهالي.

واستقبل أهالي البلدة البطريرك على وقع الزغاريد ونثر الزهور، فيما رفعت اللافتات المرحبة من "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" و"نادي السلام" و"نادي شبيبة الرميلة" والبلدية ولجنة وقف البلدة.

ثم توجه البطريرك والمطارنة الى الحديقة العامة وتسلم من خوري وطنوس درعي البلدية والنادي.

الراعي: ثم شكر الراعي في كلمة ألقاها لأهالي البلدة والمطارنة الاستقبال، منوها "بدور المطران نصار في ترتيب زيارته الراعوية لمدينة صيدا". وقال "لم تنفصل صيدا وصور أبدا عن بعضهما، فهذه أرض الرسل والمسيح وجذورنا الأساسية، وأنا سعيد اليوم أن أبدأ هذه الزيارة الراعوية مع المطران طانيوس الخوري ونقول له أنت آت اليوم الى مربض خيلك، فنحن سعداء أن يكون لدينا حصة من عندكم من صيدا وهي علامة شركة دائمة بين الأبرشية والبطريركية بشخص المطران الخوري، لكن أقول لكم، أحمل معي بركة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير وكذلك سلام ودعاء اخوتنا المطارنة، اعضاء السينودس".

أضاف "نصلي من أجل وحدة الكنيسة ووحدة الوطن والمجتمع وهذا الشعار الذي اخترته شركة ومحبة. لا يمكننا ان نستمر في كنيسة أبناؤها مجزأون ومتباغضون ومتباعدون ولا يمكننا ان نقبل كمسيحيين ونحن نحمل هذه الرسالة بأن يبقى لبنان مشلّعا لأسباب وأسباب، لذلك نحن مدعوون إلى بناء هذه الشركة مع الله عموديا بالحياة والتقوى، بالصلاة والممارسة الدينية والعبادة التي هي من شيمنا المسيحية والمارونية ونتمكن من بناءها أفقيا مع كل الناس".

صيدا: بعد ذلك أكمل موكب البطريرك طريقه في اتجاه صيدا، حيث أعدت بلدية المدينة إستقبالا رسميا وشعبيا حاشدا في القصر البلدي في حضور الرئيس فؤاد السنيورة، محافظ الجنوب نقولا أبو ضاهر، النواب بهية الحريري، علي عسيران، ميشال موسى، عبد اللطيف الزين، مدير مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري أحمد موسى، الوزير السابق الياس حنا، النائبين السابقين جورج نجم وأنطوان خوري، مطارنة صيدا للموارنة والروم الكاثوليك والأرثوذوكس الياس نصار، إيلي الحداد والياس الكفوري إضافة الى عدد من الكهنة ورئيس غرفة صيدا والجنوب محمد الزعتري وعدد من رؤساء البلديات المنضوية في إتحاد بلديات صيدا والزهراني وقيادات عسكرية وأمنية، وجمع كبير من الشخصيات الرسمية والشعبية والبلدية والكشفية، نائب رئيس بلدية صيدا إبراهيم البساط وأعضاء المجلس البلدي في المدينة. واستقبل البطريرك لدى وصوله رئيس البلدية محمد السعودي، ثم توجها إلى باحة البلدية حيث عزفت الفرقة الموسيقية لكشافة "لبنان المستقبل" معزوفة التحية، ثم صافح البطريرك فاعليات المدينة والجنوب الرسمية والسياسية والشعبية والروحية التي كانت في إستقباله في البلدية.

السعودي: وعند اعتلاء البطريرك منصة الاحتفال، قدّم إليه السعودي درع مدينة صيدا، ثم ألقى رئيس البلدية كلمة رحب فيها بالبطريرك الراعي وقال: "أرحب بكم يا غبطة البطريرك في مدينتكم صيدا وبين أهلكم، لكنني سأستهل كلمتي بآية من القرآن الكريم " قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا". أن نعيش بسلام في لبنان والعالم، مسلمين ومسيحيين وأن نجتمع على كلمة سواء هي رسالة الديانات السماوية إلينا وأن نعي والمسؤولون أن مصلحة الوطن فوق الجميع، من هنا علينا أن نتحمل مسؤولياتنا جميعا وأن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب" .

أضاف "مجد لبنان ينتقص بالانغلاق على الذات والتقوقع، لكنه ينمو ويعلو بالانفتاح على الآخر وعلى هذا الشرق والعالم، هذه كلمات قالها غبطة البطريرك الراعي يوم تنصيبه، ظن البعض أنها مجرد شعارات لكنه مع مرور الوقت يثبت أن الشعار الذي اتخذه شركة محبة يعكس فعلا طريقة عمله على ارض الواقع على مستوى لبنان وانه ببساطة الرجل المناسب في المكان المناسب" .

الراعي: من جهته، قال الراعي: "أشكر فاعليات المدينة السياسية والقضائية والعسكرية والاجتماعية والثقافية، صيدا زاخرة بالقيم وبرجالاتها على كل المستويات وصلاتنا الله ليحمي مدينة صيدا بالسلام والاستقرار بوحدتها وتعدديتها وديموقراطيتها ويحميها بكل الذين يتولون مسؤوليتها السياسية او الادارية او العسكرية او الثقافية او الاجتماعية فهذه المدينة لا تخص الصيداويين بل البشرية كلها" .

وتابع "صيدا عزيزة علينا نأتي إليها من وادي القديسين من المعاناة التي عاشوها أجدادنا من الوادي المقدس حيث عاش البطاركة بكعب الوادي 400 سنة حتى ينعموا بمحبتهم للرب الشركة العامودية ولم يروا في هذه الوادي الا السماء ومن بعد 400 عام ليمتدوا إلى كل المنتصف اللبناني حتى يعيشوا مع كل الناس والديانات والثقافات.أريد أن أدعو في بداية شهر رمضان المبارك لخير الامة الاسلامية وشعبنا الاسلامي والمسلمين اللبنانيين وفي العالم اجمع". وقال "تاريخهم تاريخ نضال وتضحيات واستشهاد أنا جئت على ذكر رفيق الحريري ولكن لا اريد ان انسى ابدا شهيد صيدا وشهيدكم معروف سعد وأحيي عائلته ومصفى سعد والدكتور نزيه البزري وأحيي عائلته هؤلاء اسماء عناوين من سلسلة من الشخصيات اللبنانية العريقة الصيداوية التي أعطت المجتمع اللبناني من قلبها ومن عطاءاتها. لا نستطيع نسيان كل الذين ماتوا من أجلنا ومن اجل وطننا الحبيب أدوا دمائهم على مذبح الوطن، هذه مسؤولية بأعمالنا نحملها سوى لنحافظ على وحدة لبنان المسلم – المسيحي هذه حضارة العيش معا، حضارة التعددية الوحدة وحضارة الانتماء المسيحي – الاسلامي بثقافة واحدة لبنان الذي يحمل رسالته بالشرق والغرب". أضاف: "قال حبيب لبنان الطوباوي البابا يوحنا بولس الثاني "لبنان رسالة ونموذج للشرق والغرب" وهذا الكلام لم يقال عن أي بلد أخر. هذا كلام نبوي زلا بد من تجاوز الخلافات والرأي المختلف والتيار السياسي المختلف والرؤية الخاصة المختلفة حتى نذهب إلى جوهر لبنان نظاما وكيانا ومثالا وصيغة وشعبا وثقافة وحضارة. كل الانظار تتجه نحو لبنان وهذه مسؤوليتنا الكبيرة، تعالوا إلى كلمة سواء من أجل لبنان لتبقى الرسالة والنموذج لهذا العالم العربي".

مسيرة الى المطرانية: ثمّ توجه الراعي وفاعليات المدينة الحاضرة في مسيرة نحو مطرانية صيدا المارونية، حيث أقيم احتفال واستقبال وصلاة في المناسبة .

وتحدث الرئيس السنيورة لافتاً الى أن "الزيارة مباركة والمدينة كانت سعيدة جدا باستقبال غبطة البطريرك وكانت مناسبة كي نؤكد اهمية العيش الواحد في لبنان وهذه رسالة ليست فقط للبنانيين حيث أن لبنان من خلال هذه الزيارة يعبر عن أهمية التنوع الذي يتميز به ويؤكد أنه رسالة حقيقية للبنانيين وللعرب والمسلمين والمسيحيين في العالم، ونتمنى ايضا ان تنعكس الزيارة خيرا على لبنان وعلى العيش الواحد فيه".

بدورها اعتبرت النائب الحريري أن "الزيارة تاريخية بالنسبة لنا ونعتبرها اول زيارة لبطريرك منذ مئات السنين وفي الوقت نفسه صيدا تجسد رسالة لبنان، رسالة العيش الواحد ولا نقول عيش مشترك نقول عيش واحد ونموذجا حقيقيا في التقارب وإرادة العيش معا وهذا كله تجسده المدينة وتجسده زيارة البطريرك ".

أضافت "تأتي هذه الزيارة في أيام فضيلة، في شهر رمضان المبارك ونعتبرها علامة فارقة ومهمة لنقول اننا متمسكون بلبنان ونرى فيه كل الطوائف تعيش معا باحترام ومساواة وبإرادة للنهوض بلبنان". إلى جزين: وانتقل البطريرك الراعي بعد ذلك إلى منطقة جزين، حيث وضع حجر الأساس للمشروع السكني للصندوق الماروني في القرية.

الوزير السابق سليم الصايغ: مدخل الحل في اسقاط الحكومة والمعارضة في امكانهـــا تحقيق ذلك

المركزية – اكد الوزير السابق سليم الصايغ أن الحل في لبنان هو في إسقاط الحكومة. ورأى في حديث الى إذاعة لبنان الحر ان المطلوب تخطي الاصطفاف الذي نحن فيه، مشيراً الى ان في إمكان المعارضة ان تشل عمل الحكومة تمهيداّ لإسقاطها. وتابع "هنالك عمل يومي لذلك وعلينا تحيّن اللحظة الزمنية السانحة لكي لا تفلت الفرصة من يدنا، مشددا على وجود 3 ملفات ضاغطة لإسقاط الحكومة: قضية العدالة، الضغط الإقتصادي - الإجتماعي والوضع السوري الذي بدأ يفلت من إطار العلاقات الدبلوماسية بين دولتين الى العلاقات التضامنية بين شعبين لطالما نادت به سوريا واليوم تندم على ذلك". وقال: "مشروعنا هو التوصل من خلال الحقيقة لقلب الطاولة، والجلوس سوياً للبحث بالضمانات وللتحدث عن الاطر الجديدة لكي يكون لدينا في لبنان حكومة جديدة". واذ شدد الصايغ على "اننا ضد الفراغ ومع البناء"، دعا الطبقة السياسية الى تطهير نفسها وان تقوم بانتفاضتها وان تحصل الثورة من فوق، لانه اذا لم يحصل هذا الامر فسيحصل التغيير من تحت، اي ان الشعب الذي سيثور كما حصل في تونس ومصر وسوريا وغيرها من البلدان التي تشهد ثورات، محذرا من اننا في بلد اللانظام، حيث هنالك "نمانكلتورا" سلاحية تحكم الدولة متسائلا ما إذا بالإمكان تخليص معاملة أو مساعدة مستثمر على إقامة مشـروع في البلد دون الإستناد الى شخص محمي؟

أضاف: "نحن ملتزمون الشأن العام ولا ننتمني الى طبقة سياسية تغير لونها وفق ظروف معينة"، مشيرا الى ان "في كل فريق سياسي نماذج ناجحة عليها أن تتعاون مع بعضها البعض لتقديم الافضل". وقال أتتنا الفرصة للقيام بنهضة أكثر من إسقاط الحكومة، فإذا لم نقم بذلك نكون اخترنا سلطة المال والفساد والزعماتية في وقت كنا رائدين بالنهضة الثقافية في انتفاضة العشرينات والثورة السياسية عام 2005.

وفي الشأن السوري، اشار الصايغ الى "انه يجب ان نكون على الحياد ليس فقط في مجلس الامن بل بالنسبة لحركة الشعوب، مشدداً على انه لا يمكن ان نكون على الحياد في مجلس الامن وان نأخذ موقفاً مختلفاً في لبنان وان نقف مع النظام السوري. فالنزول الة الشارع في طرابلس، لا وزير ولا سلطة رسمية تقرّره، إنما من زاجيها إستشراف المستقبل، والأفضل للدولة اللبنانية الا تتعاطى داخلياً بهذا الملف، وان نقول ان هناك حرية ديمقراطية وبامكان الناس ان تعبّر عن نفسها، ومن مسؤولية الدولة وقوى الامن والجيش حماية كل مجموعة تريد التظاهر في الشارع للتعبير سلمياً عن رأيها، ان تحميهم من ان يتم التعرض لهم بالعنف والاعتداء على حقوقهم."

ورأى ان داخل كل لبناني هناك نقمة مما يحصل في سوريا، لان الامور اصبحت مفضوحة، وتابع: " التطورات خلال هذا الاسبوع تخطت القضية السياسية الى قضية انسانية والرئيس سعد الحريري عبّر عن هذا الامر بالقول ان الامور اصبحت لا تطاق". وجدد التأكيد ان الخطاب السياسي لحزب الكتائب لم يتغيّر، لان الحزب يطالب بافضل العلاقات مع سوريا شرط ان تكون بين دولتين، مشيرا الى اننا كنا ولازلنا نستنكر العنف المفرط والمجازر في سوريا رغم أننا لا نتدخل في الشأن السوري.

ورداً على سؤال، اكد انه لا يمكن تصنيف الموقف الذي اخذه الرئيس الحريري والذي عبّر فيه عن قناعاته وقناعة حزبه، بأنه كيدية سياسية، وقال: "اذا لم يأخذ الحريري الموقف المطلوب منه كزعيم لبناني وكرئيس تيار المستقبل، فهذا يعني ان التغييرات التي تحصل ستُبرز قيادات اخرى والبديل عن الحريري ليس الرئيس نجيب ميقاتي، او اي شخص يعتبر اكثر اعتدالاً"، مشيرا الى بيان الإخوان المسلمين الذي لا يُعرَف مدى التجاوب معه. وطالب الصايغ الرئيس الحريري بان يتكلم اكثر وان يكون متواجداً اكثر، لان التكلم بالصوت والصورة مهم جداً، قائلا أن: "المطلوب دور قيادي اكبر للاعتدال السني الذي يعبّر عنه تيار المستقبل".

وشدد على ان بيان الاخوان المسلمين الذي صدر في الامس في سوريا مهم، فالقاعدة الاساسية للاخوان المسلمين كانت في طرابلس وقامت سوريا بحملة للقضاء على هذه الحركة باعتبار انها أسست التحركات الشعبية في سوريا، وبقيت هذه الحادثة في الذاكرة كحادثة حماه.

وعن دعوة رئيس الجمهورية الى عقد طاولة الحوار، اكد انه لا يوجد اي امل من حوار لا يكون له الية وشروط نجاح من الاساس، وقال: "نحن ما يهمنا هو السلاح لاننا نعتبره عائقاً امام قيام الدولة بينما حزب الله يرى ان الدولة لا يمكن ان تقوم الا بالسلاح وأنه غير قادر على البحث بشأن هذا السلاح".

وقال: "نحن مع الحوار لكننا ضد طاولة الحوارهذه، والحوار سيكون عقيماً اذا لم نتطرق فيه الى السلاح، والفريق الاخر يعتمد على منطق القوة ويدعونا الى الحوار لتبنّي موقفه، فحزب الله قال انه اذا اردنا مناقشة الاستراتيجية الدفاعية فهو قرر استراتيجيته وطبقها.

وفي موضوع الملف المسيحي ومواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، اعرب الصايغ عن التأييد التام لموقع وموقف وأداء البطريرك ونضع أنفسنا تحت عباءته تماما كما كنا نفعل مع البطريرك صفير، معتبراً ان البطريرك استلم بطريركية تعتمد على ثوابت قديمة سار عليها البطريرك صفير، وهذا ما يطمئن الخط السيادي العميق في لبنان الذي يتمثل ب14 اذار. ورأى الصايغ ان هم البطريرك ترتيب البيت المسيحي، والراعي الصالح يفتش عن الابن الضال ويحاول اعادته ولا يقول ان لديه اغلب القطيع، لافتاً الى ان مهمة البطريرك الراعي لمّ الشمل ونحن لدينا تحفظ واحد هو ان البطريرك يضع نفسه في كثير من الاحيان في الواجهة.

وعن الاجتماعات التي حصلت لحلّ ملف التعدي على الاراضي في لاسا، اعرب عن تحفظ البعض من اجتماع البطريرك مع ممثل حزب الله غالب ابو زينب الذي كان بالإمكان أن يجتمع به مندوب وليس البطريرك شخصيا، إلا أنه شرح ان ما قام به البطريرك الراعي يدلّ على انه حريص على هذا الملف ويأخذ الأمور بصدره.

ورأى الصايغ ان البطريرك يتعامل مع الامر الواقع لتغييره، وهو لم يدخل في تسوية بل وضع كل فريق أمام مسؤولياته، وتصرّف كقاضي الصلح قبل الذهاب الى المحكمة، وهذا ما يضع الدولة اللبنانية بغيابها وحزب الله بوجوده أمام مسؤولياتهم، على أن يتم السؤال بعد شهرين عن النتائج.

صحافيون وناشطون يضيئون الشموع دعما للشعب السوري

الموقف الروسي أحدث تحوّلا في الملف

المركزية- أشارت أوساط مطلعة في قوى 14 آذار لـ"المركزية" الى أن التحرك الحاصل دعما للشعب السوري كان فتح الطريق اليه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد خطابه الأخير الذي تبعه بيان رئاسي لمجلس الأمن فقلبت المواقف رأساً على عقب خصوصا من خلال الموقف الروسي الذي أحدث تحوّلا كبيرا في هذا الموضوع". ولفتت الى ان قناع الخجل والخوف سقط، وتاليا لا بد من ابداء الرأي بما يحصل في سوريا، مشيرة الى ان تصاعد المواقف الدولية مؤشر الى أن الحركة الاحتجاجية السورية لن تعود الى الوراء. تحرك الاثنين: من جهة أخرى، دعا عدد من الصحافيين اللبنانيين وناشطين سوريين الى التحرك مساء الاثنين المقبل 8 آب في ساحة الشهداء تحت شعار "مثقفون لبنانيون" لإضاءة الشموع، والوقوف وقفة تضامنية مع الشعب السوري، على ان يصدر بيان يشير الى ان "النظام في سوريا لا يستمع الى المطالب المشروعة للشعب السوري، الذي يطالب لنفسه بالكرامة الانسانية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية وصولا الى المطالبة بانهاء كابوس ديكتاتورية الجمهورية الوراثية".

سليمان مجدداً أمام زواره في بيت الدين: النسبية خيار أبرز لقانون الانتخابات النيابية

المركزية – لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مجدداً الى النسبية كاحدى الخيارات الأبرز لقانون الانتخابات النيابية والتمثل الأوسع للفئات اللبنانية وذلك أمام زواره الذين استقبلهم في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين. استقبل الرئيس سليمان نشاطه اليوم باستقبال النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وعرض معهللاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة ولاعادة اطلاق الحوار الوطني. وتناول مع كل من الوزيرين السابقين خليل الهراوي وعدنان السيد حسين شؤوناً عامة.

الشيوعي: واستقبل وفدا من الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة خالد حداده عرض له موقف الحزب ورأيه في التطورات الاقليمية وفي عدد من القضايا الداخلية، وفي طليعتها الحوار الوطني وقانون انتخابات يؤمن تمثيل اوسع الشرائح ويكون غير طائفي ويعتمد النسبية. اللقاء الوطني في اقليم الخروب: وزار بيت الدين وفد من اللقاء الوطني في اقليم الخروب تحدث باسمه الدكتور مارون بستاني شاكرا لرئيس الجمهورية اهتمامه بانجاز عدد من المطالب الانمائية كان اللقاء رفعها سابقا، معلنا تأييد اللقاء للسياسة التي يتبعها رئيس الجمهورية في ادارة شؤون الدولة والتي ابقت لبنان في منأى عما يشهده واقع المنطقة من خضات وتوترات، مثمنا دعوته الى اعادة اطلاق الحوار الوطني، معتبرا انها السبيل الوحيد لحل المشكلات القائمة. ورحب رئيس الجمهورية بالوفد مشيرا الى نموذجيته من حيث تركيبته المختلطة التي تشكل صورة عن لبنان المتميز بتعدديته وديموقراطيته الميثاقية التي يجب ان نحسن اداءنا لها ليبقى بلدنا نموذجا في الديموقراطية التي تشهد المنطقة تحولا نحوها. ورأى ان في اساس تطبيق هذه الديموقراطية اعداد قانون عصري للانتخابات النيابية تكون النسبية احد خياراته الابرز لان الميثاقية الحقيقية لا تكتمل الا بها من حيث شمول التمثيل كل الشرائح الشعبية. رئيس ديوان المحاسبة: واطلع رئيس الجمهورية من رئيس ديوان المحاسبة عوني رمضان على الواقع الاداري للديوان وعمله. وكان التقى عصر امس في بيت الدين وفد مؤسسة العرفان الدرزية برئاسة رئيس المؤسسة الشيخ علي زين الدين الذي رحب برئيس الجمهورية في المنطقة، وكانت مناسبة تم في خلالها التداول بالاوضاع العامة. كذلك، التقى اليوم بعض الوفود التي تزور قصر بيت الدين للاطلاع على معالمه التاريخية.

أمين السر العام لحزب "القوات البنانية" العميد وهبي قاطيشه: النظام السوري لن يتخلى عن اي شخص يحمل سلاحا في لبنان... والحوار بعيد

موقع القوات/أكد أمين السر العام لحزب "القوات البنانية" العميد وهبي قاطيشه أنه "لو كان هناك حكومة وحدة وطنية لكان موقفها في مجلس الأمن بالنسبة للبيان الرئاسي ضد سوريا مغاير عن موقف الحكومة الحالية، فهذا الموقف يضع لبنان في عزلة عن المجتمع الدولي"، مؤكدا ان "من صوته ينطق بالحق سينتصر ونحن ننطق بالحق".

وقال قاطيشه في حديث للـmtv: "النظام السوري يتهاوى وأصبح معروفا ان الدول العربية ضده، وحلفاؤه تركوه من روسيا الى الهند الى البرازيل وغيرها، أما لبنان، فوقف وقال أنه الى جانب النظام، فلماذا وضع لبنان خارج المنظمة الدولية يا دولة الرئيس نجيب ميقاتي والتصويت بشكل مغاير عن موقف الدول الكبرى؟ ولماذا نمنح صورة بشعة عن لبنان؟".

واعتبر قاطيشه ان "هذه الحكومة تحمل بذور الإنفجار داخلها، وعند أول محطة وأول استحقاق سنرى ألغاما تنفجر داخلها"، مضيفا: "الشعارات بالإصلاح والتغيير في لبنان هي مجرد كلام، فالوزارات التي أخذها التغيير والإصلاح من سيء الى أسوأ، وعلى سبيل المثال، الوزير جبران باسيل قال انه لن يوقع على جدول أسعار فيه ارتفاع للبنزين وها هو يوقعها الآن".

لحكومة، جيدة كانت أم غير جيدة، لكننا نسمع اليوم عن الكثير من الخطوات الكيدية التي يقوم بها بعض الوزراء في اداراتهم وما ينتظر هذه الحكومة مواجهة ديمقراطية سلمية بامتياز".

وعن تأثر لبنان بالحوادث السورية الداخلية، قال أمين السر العام في "القوات اللبنانية": "لا خطورة على لبنان بحال سقط النظام السوري ولن يؤثر علينا ذلك سلبا لأن هذا النظام دمر طرابلس وعين الرمانة وزحلة... وبالتالي فكل ديمقراطية في العالم العربي هي حليفتنا ونحن نتضامن مع الشعب السوري المعذب، ومجزرة حماه لن يسكت عنها لأن النظام السوفياتي الذي كان يحمي هكذا مجازر قبلا لم يعد موجودا"، مؤكدا ان "الشعب السوري هو الذي يقرر مصيره وما بذله حتى الآن لا يمكن الرجوع عنه".

واضاف: "لولا حزب الله لما استطاع النظام السوري ان ينال أي نائب في لبنان، فكل الأحزاب التابعة له من بعث وقومي سوري لا يستطيعون ان يأتوا بنائب واحد من دون حزب الله".

وعن اللقاء الأخير بين الدكتور سمير جعجع والرئيس ميشال سليمان والموقف من الحوار، قال قاطيشه: "موقفنا ما يزال ثابتا من الحوار حتى بعد لقاء الدكتور جعجع بالرئيس سليمان، واستراتيجيتنا الدفاعية حددناها منذ 60 سنة والرئيس نبيه بري في بداية الحوار عام 2006 حدد بالاسم البحث في سلاح حزب الله والوثائق ما نزال نحتفظ بها"، مبديا العتب على الرئيس سليمان "لأنه أقوى طرف يستطيع أن يأخذ موقفا من النتائج التي وصلنا اليه بعد حوار باشرافه". وأضاف: "الحكومة الأن معهم وبالتالي فلينفذوا ما اتفق عليه في ملف نزع القواعد العسكرية للميليشيات المسلحة الفلسطينية خارج المخيمات... ومن خلال خبرتي العسكرية، فعندما تأمر الحكومة بهذا الأمر، بامكان سريّة في الجيش أن تنفذ المهمة". وختم بالقول: "النظام السوري لن يتخلى عن اي شخص يحمل سلاحا في لبنان خصوصا في هذه المرحلة، والحوار ليس قبل شهورا كثيرة".

الدولة العاجزة

عماد موسى/لبنان الآن

وجدت الحكومة اللبنانية مخرجاً، من الورطة الدولية بتملّصها من اتخاذ موقف يسيء إلى تضامنها مع النظام السوري الممانع. فنأى لبنان بنفسه عن البيان الصادر عن مجلس الأمن، إنطلاقاً من "موقف لبنان الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى" على ما صرّح به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وانطلاقاً من هذا المبدأ الحيادي والمثالي في آن، يتوجب على لبنان ألا يتدخل في شؤون البحرين إن قرر ملكها إستعمال العنف المفرط لضبط الأداء الديمقراطي في البلاد، وعلى لبنان أن يلتزم الصمت الكامل في حال شرّع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الإحتلال "الأمريكي" للعراق لـ99 سنة قابلة للتجديد، وعلى لبنان أن ينأى بنفسه عن الحروب بين الأخوة الفلسطينيين، وعلى لبنان ألا يدين التمييز العنصري في أي بلد، وعليه أن يغمض عينيه عن أفعال عمر حسن البشير المساهمة في تقدم البشرية، وعلى لبنان أخلاقياً، ومن موقعه كموقّع على الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، أن يلتزم موقف المتفرّج تجاه إي مجزرة في العالم يرتكبها نظام سياسي وينأى بنفسه عن أي إجماع يشتم منه رائحة إدانة. فلا يصوّت ولا يتمتم ولا يطلع صوت من حلقه همساً.

وما لم يقله ميقاتي بديبلوماسيته المعهودة، قاله وزير خارجيته عدنان منصور بالذهاب مباشرة إلى النبع، فظهّر العجز اللبناني على أنه موقف إذ جاء تفسيره لعدم تأييد لبنان أي قرار يدين سوريا من باب الحرص على أمن البلدين واستقرارهما. بتعبير آخر أن أمن لبنان مرتبط بتأييد أعمى ومطلق للنظام السوري ظالماً كان أو مظلوماً وإلا تكرر التهديد بتكسير لبنان فوق رؤوس مواطنيه ومسؤوليه.

وفي السياق نفسه نذكر هنا أن نائبة المندوب اللبناني الدائم لدى الأمم المتحدة كارولين زيادة أسفت في بيان النأي "لسقوط الضحايا البريئة" وتمنت لسورية "دولة وشعباً أن يثمر الإصلاح فيها تقدماً وازدهاراً". وأكدت بعد اتصالات مكثفة ببيروت أنّ "لبنان يعتبر أن البيان موضع الجلسة لا يساعد على معالجة الوضع الحالي في سوريا، لذلك فإنه ينأى بنفسه عنه".

ماذا يمكن أن يُقال لكارولين زيادة؟

"بري" عليكِ وبزيادة علينا ما نحن عليه. فالدولة اللبنانية مجتمعة، شعباً وجيشاً ومقاومة ودركاً وقضاء تنأى بنفسها عن مسائل أصغر بكثير مما تشهده سورية. فالدولة عاجزة عن وقف ورشة بناء مخالفة لمواطن من آل المقداد في ولاية لاسا، وإن حاولت دورية أن تمنع المخالفة لوجدت من يهددها ويطلب منها مغادرة المكان.

والدولة عاجزة عن وقف الإنتشار المافيوي حول ميكانيك الحدث.

والدولة عاجزة عن مساءلة نسوة إعترضن اليونيفيل في بلدة حانين وصعدن إلى إحدى الآليات وانتزاع كاميرا وخارطة وجهازي JPS واستمزاج رأيهن بسلوك الغانيين والفرنسيين.

والدولة عاجزة عن بسط سلطتها على الأحياء "المقاوِمة" في المتن وبيروت وبعلبك.

والدولة عاجزة عن إيقاف نصف معتدٍ من بلطجية 8 آذار في شارع الحمرا.

والدولة عاجزة عن إعداد تقرير مقنع عن إنفجار "بونبونة" غاز محلة الرويس.

فأن تنأى الدولة بنفسها عن التنديد بـ"الإنتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية واستخدامها القوة ضد المدنيين" ليس معيباً كما رأى النائب مروان حمادة بل هو التصرّف المسؤول الحكيم العاجز بحكم التاريخ والجغرافيا والممارسة والإنتماء.

وزير خارجية ألمانيا: الأسد لم يعد له مستقبل سياسي

أعلن وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي أن الرئيس السوري بشار الاسد لم يعد له مستقبل سياسي. وفي مقابلة تنشرها صحية "فرانكفورت الغيمين سونتاغستسايتونغ" غداً الأحد، قال فسترفيلي: "لا أعتقد انه لا يزال امام الاسد مستقبل سياسي يحظى بتأييد الشعب السوري". ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن وزارة الخارجية الالمانية والسفارة الالمانية في دمشق تجريان محادثات مع ممثلين عن المعارضة السورية. (أ.ف.ب.)

معلومات عن ارتفاع حصيلة الاشتباكات في عين الحلوة إلى قتيلين وأربعة جرحى

أفاد مندوب "NOW Lebanon" في صيدا أن "الاشتباكات متواصلة في مخيم عين الحلوة وتزداد حدّتها بين حين وآخر"، وقد تحدثت المعلومات غير الرسمية عن ارتفاع عدد الإصابات إلى قتيلين وأربعة جرحى. وأوضحت مصادر ميدانية من المخيم لمندوب الموقع أن "عناصر "جند الشام" و"فتح الإسلام" كانوا قد أعدّوا مخططاً لاغتيال قائد الكفاح الفلسطيني المسلّح العقيد اللينو ثم الانقضاض على مقرات ومراكز حركة "فتح" في المخيم، إلا أنه بعد فشل محاولة الاغتيال، تذرّع العناصر في التنظيمين بإقدام "فتح" على تسليم المشتبه بهما بمحاولة الاغتيال إلى الجيش اللبناني، وبادروا إلى تنفيذ مخططهم".

سيناتور أميركي يدعو لنتحّي الأسد ولفرض عقوبات على قطاعي الطاقة والمصارف بسوريا

لاحظ عضو اللجنة الفرعية في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا السيناتور روبرت كايسي إنه "على الرغم من الإعتداء المستمر من قبل قوات النظام السوري على المتظاهرين إلا أن السوريين يستمرون في المشاركة بالآلاف (في التظاهرات)، وهذه شهادة على شجاعتهم وإيمانهم بقضيتهم وتوقهم لنيل حقوقهم الأساسية في ما يتعلق بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية". وكتب كايسي في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية: "إن الرعب الذي يشهده الشعب السوري دفعني وغيري في مجلس الشيوخ، إلى الإستنتاج بأن هذا النظام غير قادر على إجراء إصلاح حقيقي وهو قد فقد كل شرعية له، وبالتالي علينا ان نكون مباشرين وقاطعين في رسالتنا إلى ديكتاتور دمشق: بشار الأسد، بأن عليه أن يتنحّى عن السلطة، فالشعب السوري ليس مضطراً لتحمل وحشية هذا النظام لفترة أطول".

ولفت كايسي إلى أنّه "حتى السوريين الذين يخرجون لفترة من البلاد أو يقيمون في الخارج يعانون من سطوة هذا النظام الوحشية"، مذكّراً بأن "المواطن السوري الدكتور صخر الحلاق زار الولايات المتحدة في أيار الماضي لحضور مؤتمر طبي إلا أنّه سرعان ما اختفى في سوريا بعد عودته، وعندما اتصلت زوجته بالسلطات السورية المعنية أكدوا لها أنه موجود لديهم ووعدوا بإخلاء سبيله، ولكن جثة الطبيب وُجدت بعيد يومين مشوهة على بعد نحو 20 كلم جنوب مدينة مسقط رأسه في مدينة حلب"، وأضاف كايسي: "لقد أنكرت السلطات السورية أن القتيل كان لديها، وقالت إنه تم العثور على جثته في مصرف للمياه على جانب الطريق علماً أن الطبيب السوري المغدور لم يكن ناشطاً سياسياً ولا شارك في المظاهرات الاحتجاجية، ولكن كل مشكلته أنه حضر مؤتمراً طبياً في الولايات المتحدة وزار شقيقه هناك".

وإذ أشار إلى أن "الأسد حكم سوريا بالعنف والقهر منذ عام 2000 ومشى على خطى والده في هذا المسار"، أضاف كايسي: "وسط حملة الإرهاب التي يقودها الأسد، علينا ألا ننسى دوره في دعم الإرهاب خارج حدود بلاده، ويمكن لسقوط الأسد أن يكون له تداعيات هامة في المنطقة إذ إنّه سيضعف قوات الحرس الثوري الإيرانية التي ستفقد موطئ قدمها في دمشق، كما سيخفف من قوة "حزب الله" في لبنان الذي يستمر في تخزين الأسلحة التي تصله من سوريا، وسيحد من قدرة "حماس" على شنّ العمليات الإرهابية في غزة"، معتبراً في سياق متصل أن حلفاء واشنطن في جامعة الدول العربية وتركيا "قد يلعبون دوراً حاسماً في الضغط على سوريا، إذ إنّهم يملكون علاقات إقتصادية ودبلوماسية مع سوريا لا تملكها الولايات المتحدة".

وختم كايسي بالتشديد على أنه "يتوجب على الولايات المتحدة ان تستكمل مساعيها لإستصدار قرار حازم يدين تصرف الحكومة السورية حيال شعبها في مجلس الأمن على الرغم من أن البيان الذي صدر عن المجلس كان خطوة إيجابية"، داعياً إلى "الإستمرار في بذل الجهود التي تحد من قدرة النظام السوري على التحرك إقتصادياً في الخارج"، كما دعا "المجتمع الدولي إلى أن ينظر في توسيع دائرة العقوبات على قطاعي المصارف والطاقة" السوريين.(ترجمة "NOW Lebanon")

مقتل طفل وسقوط عدد من الجرحى في إشتباكات عنيفة بمخيم عين الحلوة

نهارنت/ وقعت اشتباكات بالاسلحة الصاروخية والرشاشة بين عناصر من حركة "فتح" من جهة وعناصر من "جند الشام" و"عصبة الانصار" من جهة ثانية في مخيم الحلوة لا تزال تعنف حينا وتخف حينا آخر كما تحدثت معلومات أولية عن مقتل طفل فلسطيني وسقوط عدد من الجرحى. وتدور الإشتباكات على محورين: الأول في منطقة الشارع الفوقاني في حي الصفصاف، والثاني عند جامع خالد بن الوليد. وعُلِم أنه عندما عمد أهالي العنصر في "جند الشام" محمد عبد القادر الذي أصيب في الإشتباك الذي حصل الجمعة بين حركة "فتح" و"جند الشام"، إلى إشعال اطارات مطاطية داخل المخيم، حاول عناصر من "فتح" منعهم، فتطور الاشكال الى اطلاق نار بالاسلحة الصاروخية والرشاشة بين الطرفين، من قبل "فتح" من جهة، و"جند الشام" وعناصر من "عصبة الانصار" من جهة ثانية. وكان قد تعرض قائد الكفاح المسلح في مخيم عين الحلوة العقيد محمود عيسى المعروف بـ"اللينو" إلى محاولة اغتيال ظهر الجمعة على يد عنصرين من تنظيم "جند الشام".

دول الخليج قلقة من الاستخدام المفرط للقوة في سوريا

نهارنت/ منذ 6 ساعاتعبرت دول مجلس التعاون الخليجي السبت عن "القلق البالغ والاسف الشديد" حيال "الاستخدام المفرط للقوة" في سوريا داعية الى "الوقف الفوري لاراقة الدماء" في هذا البلد. واوضح بيان للمجلس تلقت وكالة فرانس برس منه نسخة ان دوله "تتابع بقلق بالغ واسف شديد تدهور الاوضاع" في سوريا و"تزايد اعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة ما ادى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى". واضاف "اذ تعرب دول المجلس عن اسفها وحزنها لاستمرار نزيف الدم، تؤكد حرصها على امن واستقرار ووحدة سوريا وتدعو الى الوقف الفوري لاعمال العنف واي مظاهر مسلحة، ووضع حد لاراقة الدماء واللجوء الى الحكمة، واجراء الاصلاحات الجادة والضرورية، بما يكفل حقوق الشعب ويصون كرامته، ويحقق تطلعاته". والبيان هو الاول من نوعه للمجلس تجاه الاحداث في سوريا في ظل مطالب اطراف عدة في وسائل الاعلام لاتخاذ موقف مؤيد للاحتجاجات هناك.

وياتي غداة اعلان البيت الابيض ان الرئيس الاميركي باراك اوباما بحث مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل استمرار القمع في سوريا، موضحا ان القادة الثلاثة اتفقوا على التفكير ب"اجراءات اضافية" ضد نظام بشار الاسد. يشار الى ان الدول الخليجية لعبت الدور الابرز في المسالة الليبية، كما انها صاحبة مبادرة ما تزال هي الاقوى بين الحلول المطروحة لانهاء الازمة في اليمن. وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا امس الجمعة خلال التظاهرات. وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف اذار ادى قمعها من جانب السلطة الى مقتل 1649 شخصا من المدنيين و389 جنديا وعنصر امن بحسب حصيلة جديدة لمنظمة حقوقية. كما اعتقل اكثر من 12 الف شخص ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوقية. وتتهم السلطات "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبية واعمال عنف

الأمم المتحدة تتهم إيران وحزب الله بقتل جنود سوريين رفضوا قمع المتظاهرين

نهارنت/ منذ 5 ساعاتأعلنت لجنة تابعة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن إيران و"حزب الله" متورّطان في قتل الجنود السوريين الرافضين لإطلاق النار على المتظاهرين، حسب ما نقلت الإذاعة الفرنسية. وأعلنت اللجنة أنها ستنشر تقريراً مفصلاً من 20 صفحة في الأيام القادمة، يشتمل على صور وشهادات لاجئين وجنود منشقين عن النظام السوري، موجودون الآن على الحدود التركية. ويؤكد التقرير أن الجنود السوريين الذين رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين قتلوا بعد اعتقالهم على يد عناصر تنتمي إلى "حزب الله" أو قوات إيرانية تابعة للحرس الثوري الموجودين في سوريا لمساعدة النظام السوري في قمعه للمتظاهرين. ويعد هذا التقرير الأول من نوعه الذي يتهم إيران و"حزب الله" علناً بتورطهما في إعدام الجنود السوريين، الذين يرفضون إطلاق النار على المتظاهرين من أبناء شعبهم. وكانت مصادر غربية أكدت سابقاً تورّط إيران و"حزب الله" في قمع المتظاهرين السوريين ولكن "حزب الله" وإيران رفضا الاتهام.

توقيف مهربي أسلحة من ساحل بيروت الى سوريا و"سوليدير" تنفي علمها

نهارنت/منذ 9 ساعاتتمكنت مخابرات الجيش اللبناني يوم الجمعة الماضي من توقيف رجلين كانا يعملان على تجميع الاسلحة تمهيدا لتهريبها في اتجاه سوريا. وكشفت مصادر أمنية لصحيفة "السفير" أن مخابرات الجيش اللبناني تمكنت يوم الجمعة الماضي من توقيف كل من (س. ث.) وابن عمه (و. ث.) بينما كانا يقومان بمحاولة تجميع اسلحة تمهيدا لتهريبها في اتجاه سوريا. وفيما ذكرت مصادر أخرى أن الموقوفين قاما بأكثر من ثلاثين عملية تهريب للسلاح في اتجاه سوريا من ساحل بيروت (المارينا) إلى بانياس، كشفت المصادر ان الموقوفين هما من منطقة الحدادين في طرابلس وينتميان الى احد أبرز التيارات في الاكثرية السابقة، في إشارة الى تيار "المستقبل"، وألقي القبض عليهما يوم الجمعة الماضي في احد أحياء بيروت متلبسين خلال عملية تسلـُّمهما كمية من الاسلحة كانا ينويان نقلها الى سوريا. وأشارت المصادر الى انه بعد التحقيق مع الموقوفين، أحيلا الى المحكمة العسكرية.

في المقابل، أصدرت أمس الجمعة، شركة سوليدير بيانا، أوضحت فيه "أن السلطات الأمنية اللبنانية هي السلطة المولجة بالحفاظ على الأمن والتفتيش والمراقبة في مارينا بيروت"، نافية "علمها وعلاقتها بالخبر الذي تتداوله بعض وسائل الإعلام بشأن نقل أسلحة من مارينا بيروت".

السنيورة: الحكومة نظيفة لماعة باردة من دون نبض حياة تكاد تشبه شخصيات متحف الشمع

موقع القوات/وصف رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الحكومة الحالية بأنها حكومة تكاد تشبه شخصيات متحف الشمع، نظيفة لماعة باردة، لكن من دون نبض حياة، مشيرا إلى أن هذه الحكومة الحاضرة في الصورة غائبة عن الفعل والتأثير، ومحكومة ومسيَّرةِ بفعل القوى التي أتت بها، وواقعة تحت سلطة "ولاية السلاح" و"حزب القمصان السود". وأضاف: "كما واجه شباب وأحرار لبنان مؤامرة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، فإنّ أحرار لبنان الآن، لن يتراجعوا عن مواجهة الانقلاب وسلطة الأمر الواقع المفروضة على اللبنانيين إن كان على الأرض أو عبر الحكومة الحالية".

السنيورة، وخلال رعايته حفل افطار "جمعية جامع البحر الخيرية" في صيدا، رأى ان وقائع الأيام الماضية تثبت حقيقة السيطرة العسكرية والأمنية لـ"حزب السلاح" والمسلحين، لافتا الى أنه وقعت حوادث متعددة من الجنوب إلى الضاحية إلى بيروت دلت كلها على أن المؤسسات الرسمية غير موجودة أو غير معنية بحماية الناس والمواطنين العزل الذين لا ملجأ لهم إلا الدولة التي غيبت نفسها، أو غيبوها وارتضت هي بذلك. وأضاف: "كل ذلك، وفي الوقت ذاته يخرج رئيس الحكومة باستنتاج يعلنه للرأي العام بان الحكومة بعيدة عن المسائل المثارة من قبل النواب في الجلسة التشريعية، ولا علاقة لها بها، لأن ما أثير استهدف ما جرى أيام الحكومة السابقة، من دون أن يتوقف أمام كل هذه الحوادث المتراكمة بسرعة والتي تثبت أن الحكومة الحالية قد أسلمت زمام الأمور إلى جهات من خارج المؤسسات الرسمية"، متسائلاً: "من يمنح الناس الحماية، ومن يعطي المواطن الاطمئنان بأن هناك جهةً مسؤولةً عنه، وهي في ذات الوقت جهة خاضعة للمحاسبة؟".

ورأى السنيورة أن اخطر ما بدأت ملامحه بالتكون هو ظاهرة انتشار حال صمّ الآذان واللامبالاة بما يتهدد الناس ويقلقهم إزاء حرياتهم وأمنهم وكرامتهم. وقال: "تبدو الحكومة إزاء الكثير من القضايا وكأنها حكومة تم توضيبها بشكل متقن في برادات الوسطية المزيفة، لكن في ذات الوقت كأنها حكومة مقيمة في زمن آخر من هذا العالم.يُضرب المتظاهرون المدنيون العزل في الشوارع وتستباح حرمات المواطنين أمام أعين القوى الأمنية والأجهزة الرسمية، والحكومة والمسؤولون فيها لا يحركون ساكنا ولا يعتبرون أن الأمر يعنيها. تقع انفجارات هنا وهناك ويسقط ضحايا وتحدث خسائر وبالكاد نعرف ما الذي جرى ولا أحد يكلف نفسه عناء الشرح للمواطنين حول ما يجري من أمور. يتم الاعتداء على مواطنين في قرى لبنانية متعددة في الجنوب بالضرب والتنكيل ولا من يتحرك لنصرتهم أو يقف إلى جانبهم وما من قضاء أو تقارير رسمية. يعلن مخطوفون أنهم بعد أن جرى اختطافهم في لبنان نقلوا إلى بلد مجاور، ولا احد يهتز أو يتحرك أو يعتبر انه مسؤول، أو يفتح تحقيقا أو يستدعي سفيرا معنيا للسؤال والاستفسار".

أما في الشأن السوري ختم السنيورة قائلا: "نحن لا نريد التدخل فيما يجري في الشقيقة سوريا. فالشعب السوري أدرى بشعاب بلده، ونحن ما نتمناه لسوريا هو ما يتمناه الشعب السوري لنفسه. كذلك فإننا لسنا ايضا من دون إحساس أنساني أمام صور الدماء المسفوكة والأرواح المزهوقة".

مفتي عكار الشيخ أسامة الرفاعي: الحيادية بين الحق والباطل انهزامية وجبن وتآمر وخيانة

دعا مفتي عكار الشيخ أسامة الرفاعي لأن "يُحتَرَم كل انسان في خصوصيته، وأن تغدو العدالة عند المطالبة بها مطلباً مسلّماً به عند الجميع، لأنه من المُعيب أن يكون هناك فريق يدّعي حرصاً على البلد، لكنه يناجز العدالة ويقلب لها ظهر المجن"، وقال: "لا يجوز لأحد في لبنان مهما بلغ أن يحوّل هذا البلد من هذه الصورة الرائعة إلى صورة ظلامية فيها ظلم واستبداد وقهر وعنجهية وكبر وغلاظة وفظاظة، وفيها تغليب لقوة الباطل على قوة الحق"، مشيراً إلى أن "هذا يتنافى مع طبيعة لبنان وتركيبته وتاريخه، لأنه النموذج الوحيد في هذا الشرق للتعبير عن الحرية والرأي، فلا يجوز أن يعمل الغير على كبت الصوت فيه أو على إغتيال الحريات فيه". المفتي الرفاعي، وفي كلمة القاها خلال افطار رمضاني بدعوة من "تيار المستقبل" في القيطع، أعرب عن تفاجُئِه بما حصل في الساعات القليلة الماضية إذ إن "البعض يريد أن يغيّر وجه لبنان الجميل، وأن يكبت صوته الرخيم ليجعله بمنأى عن الوقوف إلى صف الشعوب التي تطالب بحقوقها، والتي تطالب بحقن دمائها وبحرية كلمتها، وبالأمن على أعراضها ودمائها وأموالها، والتي تقول للظالم مهما كان وأينما كان، يجب عليك أن تستمع الى شعبك إذ يكاد الشعب كله يقول "لا" بالفم الملآن، ألا يجب عليه أن يذعن بسمعه، الى هذا الشعب المسكين الذي يروع ويقتل والذي تسيل دماءه هنا وهناك، فما هذا؟". وأضاف الرفاعي: "الحاكم كما نفهمه هو أب لشعبه، خادم لشعبه، حريص على شعبه ويسهر ليناموا، يجوع ليشبعوا ويعطش لريهم، يسهر على أمنهم، يتقلب على الحصير لينام الشعب على الوثير، لكن عندما نرى المسألة معكوسة، فمن أين تكتسب شرعية حاكم؟ ألا تكتسب من صفات ذاتية ثم من ارادة شعبية؟ ولما كل هذا يا لبنان، يا مندوب لبنان في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أنتم الذين تتغنون بأنكم بمنأى عن هذا، هل يكون الانسان حياديا بين الحق والباطل؟ هل يكون حياديا بين العدل والظلم؟ إنها وصمة عار نقولها ونحن مسؤولون عن كلامنا". وتابع الرفاعي في السياق عينه: "هذا يدل على أنّ خللاً بنيوياً ذاتياً لا شك أنه موجود عند ممارسة الحكم وعند التعاطي مع الأمور"، منبهاً أنّه "إذا ظن البعض أنّه إذا كان حيادياً والحيادية بين الحق والباطل انهزامية، وجبن وتآمر وخيانة، إذا ظن أنه يسلم أبدا فلا لن يسلم. من ظن أنه بتقاعسه وتكاسله وجبنه وتردده أنه يسلم أبدا، فما قيمة الحياة بذل وقهر ونحن نشعر بأننا عبيد، وما قيمة الحياة إذا لم يكن صوتك من رأسك وقرارك الحر من جسدك وروحك". (الوطنية للإعلام)

زيارة وفد روسي بيروت... "أول غيت التحرك الدولي للاستثمار بالنفط اللبناني"

نهارنت/ منذ 10 ساعاتوصل الى لبنان امس الجمعة وفد روسي رسمي لتفعيل العلاقات بين البلدين. والتقى الوفد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك وزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش العماد جان قهوجي، وزيري الطاقة جبران باسيل والاقتصاد نقولا نحاس. وذكرت صحيفة "السفير" أنه لعل زيارة الوفد الروسي تشكل أول غيت التحرك الدولي للاستثمار على النفط اللبناني، فيما بدأت شركات نروجية وروسية تستعد لتقديم ملفاتها، الأمر الذي يضع الحكومة أمام مسؤولية التعجيل بالخطوات المكملة للقانون البحري وإصدار المراسيم التطبيقية وفي مقدمها مرسوم تحديد الحدود البحرية الاقتصادية. وتكمن أهمية زيارة الوفد الروسي لبيروت، بحسب "السفير"، في سرعتها وعدم سلوكها القنوات البروتوكولية التقليدية، حيث حضر الوفد الذي يمثل رجال أعمال روساً عن عدد من الشركات الروسية، على متن طائرة خاصة، حاملا رسالة من رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، الى نظيره اللبناني نجيب ميقاتي. وتم الاتفاق على احياء بروتوكولات التعاون اللبنانية ـ الروسية في كل المجالات، ولا سيما موضوع الاستثمار في الغاز والنفط في المياه الاقليمية اللبنانية وفي مشاريع الطاقة وبناء السدود المائية والبنى التحتية، وإمكانية مساهمة الشركات الروسية، على أن يزور وفد روسي بيروت في الأسبوع المقبل لاستكمال البحث.

كما شملت مهمة الوفد الروسي البحث في التعاون العسكري انطلاقا من إعادة تأكيد الاتفاق العسكري الذي تم بين البلدين قبل نحو سنتين لتزويد لبنان طائرات مروحية قتالية بدل طائرات "الميغ ـ 29"، ولهذه الغاية عبر لوزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش العماد جان قهوجي عن استعداد موسكو الكامل لدعم لبنان بكل الوسائل التي يريدها.

وأبلغت أوساط الرئيس ميقاتي صحيفة "النهار" أن الوفد تقني يقوم بمهمة خاصة كلفه إياها بوتين وهي تأكيد دعم الحكومة اللبنانية وتفعيل التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين. ولفتت الى أن الموضوع النفطي كان جزءاً من المحادثات وليس الأساس فيها.

وفي هذا السياق، قال النائب بطرس حرب في تصريح لـه أمس الجمعة: "ما زلت في انتظار جواب الحكومة عن التساؤل الذي تقدمت به في ما يتعلق بطلب الرئيس السوري بشار الاسد من الوزير باسيل العمل على تكليف شركات روسية عملية التنقيب عن النفط". ورأى انه كان يفترض في باسيل "استئذان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قبل سفره وأن يعود الى مجلس الوزراء في أول جلسة لاطلاعه على موضوع المحادثات والنتائج وهذا ما لم يحصل". وفي سياق متصل بالنفط البحري، لفت الدخول التركي المفاجئ على هذا الخط من الباب القبرصي، حيث هددت تركيا أمس، بـ"رد مناسب" على أية خطوة قد تتخذها قبرص للبدء بأعمال تنقيب عن الغاز في البحر.

وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن قبرص لا تملك الحق في المضي قدماً في جهودها الرامية إلى التنقيب عن الغاز قبل التوصل إلى اتفاق بين شطري الجزيرة المقسمة. وأوضح أنه "لا يحق لأي طرف القيام بأي عمل متعلق بالموارد الطبيعية للجزيرة قبل حل الملف القبرصي". وشدد أوغلو على ضرورة ان تقترن هذه الأعمال بوجود ممثلين عن الطرفين (القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك). وتابع أن "تركيا سترد بالشكل المناسب في حال اتخذت أي خطوات إضافية" في هذه المسألة، من دون أن يوضح طبيعة الرد.

لا سوريا تغيرت ولا العالم!

طارق الحميد/الشرق الأوسط

المجزرة التي يرتكبها نظام الأسد بحماه اليوم وسط صمت عربي محزن، وتقاعس عالمي، حيث لا قرارات جادة، تعني أنه لا النظام السوري تغير، ولا المجتمع الدولي.

فردود الفعل على مجزرة حماه الثانية توحي أنه بإمكان بشار الأسد، ونظامه، أن يفلتا من جريمة ترتكب اليوم ضد الإنسانية مثل ما أفلت الأب عام 1982، وإن كانت الأعذار عن التقاعس العربي والدولي كثيرة وقت المجزرة الأولى، مجزرة الأب، مثل غياب الإعلام المستقل، والظروف المحيطة، وخلافه من الأعذار الواهية، فإن مجزرة الابن اليوم تحدث أمام أنظار العرب، وهم سجد ركع في هذا الشهر الفضيل، لكن دون أن يقفوا وقفة حزم، وكل ما يصدر إلى اللحظة هو عبارات منمقة تصدر على استحياء، بل إن هناك من لا يبالي بوقوفه مع النظام ضد الأبرياء، فها هو لبنان يقف صفا واحدا مع نظام دمشق، حيث تحولت حكومة لبنان إلى حكومة نظام الأسد، مثلما باتت مراكز لبنان الاقتصادية أيضا مراكز للنظام السوري، والأمر نفسه بالطبع ينطبق على العراق، مما يؤكد أن العالم، ومنه منطقتنا، لم يتغير، فمن كانا يشكوان من سوريا الأسد، الأب والابن، هما من يقفان مع النظام السوري اليوم، والأسباب واضحة بالطبع وهي التخندق الطائفي، حتى وإن قتل النظام مواطنيه السوريين، ومنع صلاة الجمعة!

أما المجتمع الدولي، ورغم كل الحديث عن الديمقراطية والتغيير، فها هو أيضا يكتفي بالإدانة اللفظية، وحري القول إن نظاما قمعيا مثل نظام الأسد لا يفهم لغة الإدانات، بل يرى فيها إشارة خضراء لاستكمال جرائمه، ولذا فقد كان الأحرى بمجلس الأمن الدولي أن يصدر عقوبات رادعة بحق النظام، ومنها عقوبات على القطاع البترولي الذي يمول قتلة الشعب السوري، إضافة إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وأهمية ذلك تكمن في أنها ستكون رسالة واضحة للنظام مفادها أن طريقه بات مسدودا حتى لو نجح في قمع الانتفاضة الشعبية السورية فلن يكون بمقدوره الحصول على مكان له بالمجتمع الدولي، مثل ما تم بحق صدام حسين بعد احتلاله الكويت، كما أن ذلك يعني أنه لن يكون بمقدور النظام السوري اعتماد الابتزاز مستقبلا كأحد مصادر قوته الخارجية. ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن على المجتمع الدولي اليوم إعادة النظر في آلية دخول بعض الدول إلى مجلس الأمن، فهل يعقل أن يمنح لبنان، مثلا، موقعا بالمجلس ليصوت على قرارات أممية وهو لا يملك قراره؟ فالجميع رأى كيف حاولت الحكومة اللبنانية بيع امتناعها عن التصويت بتذاك بليد، حيث تقول لنظام الأسد إن موقفها محرج دوليا، بينما تقول لمواطنيها، والعالم، إن امتناعها يعتبر حيادا إيجابيا! والسؤال للبنانيين هنا: ماذا لو امتنعت دول غدا عن التصويت لمصلحة لبنان أمام اعتداء إسرائيلي بسبب خشيتها من الحرج الدولي، مثل ما فعل لبنان بموضوع سوريا؟ أمر لا يستقيم، وعذر أقبح من ذنب. ولذا نقول إن ما يحدث بحماه اليوم مفاده أمر واحد وهو أنه لا سوريا الأسد تغيرت، ولا المجتمع الدولي، والعرب، للأسف

من مع ومن ضد محاكمة مبارك؟

عبد الرحمن الراشد//الشرق الأوسط

لا بد أن الذين شاهدوا محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك انقسموا إلى فئتين؛ واحدة شعرت بالزهو والانتصار، وثانية شعرت بالأسى والانكسار. السعداء يرون أن المحاكمة إحقاق للعدل ودرب للشرعية وتؤكد بأنها ثورة ضد الطغيان والفساد. الحزناء ينظرون للمحاكمة على أنها انتقام الفريق المنتصر، ولعبة سياسية تشارك فيها الأطراف الحاكمة اليوم تبحث من خلالها عن شرعية لنفسها، وأخطر من ذلك، أنها بوابة لمستقبل كئيب لم تمارس مثله حتى ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 التي أقصت النظام الملكي.

وحتى المؤيدون لمبارك لا ينكرون إشكالات النظام وأخطاءه، لكنهم يعتقدون أن الرجل خسر كل شيء وهذا ثمن باهظ، وعلى الحكام الجدد أن يؤسسوا لمستقبل أفضل لا يقوم على الانتقام من الماضي. ويرون أن عهد مبارك كان أكثر العهود المصرية تسامحا وحريات، وعلى الأجيال أن تقرأ التاريخ على حقيقته.

ومن يسمع رأي الجانبين يجد منطقا، فما هو المعقول؟ في رأيي أن المحاكمة بالفعل لها أن تؤسس للعدل والحكم الرشيد، كما يقول دعاتها، لكن يجب أن يشهد العالم، والمصريون على وجه الخصوص، أنها تقوم على القانون؛ والقانون فقط، لا أن تتحول إلى محاكمة سياسية. إن توجيه التهم، بما يعنيه ذلك من تقديم حقائق ومنح المتهمين كامل حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم، سيكون فخرا للعدالة المصرية، وستؤسس بالفعل مفهوم احترام النظام وتطبيقه على الجميع؛ بدءا من رأس الدولة. الخشية، التي يرددها الرافضون، أنه لا توجد إمكانية للعدالة في ظل صرخات الانتقام، وإرهاب الخصوم، وأن التعجيل بالمحاكمة جاء إرضاء للمتظاهرين وليس انسجاما مع قواعد التداعي والترافع في القانون المصري.

لقد ظهرت في الساحة المصرية حملات هاجمت محامي المتهمين، وحرضت ضدهم، في حين أن القضاء المصري نفسه يكفل حق المتهم في أفضل نظام دفاع ممكن. وبعيد الجلسة الأولى من محاكمة مبارك انتشرت الانتقادات ضد السماح بوجود شاشات تلفزيون يشاهد عبرها المتهمون، مثل علاء وجمال، أنفسهم وهم في القفص يتخذون سلوكا مناسبا للكاميرا، وأن المتهمين عندما خرجوا لم يكونوا مصفدين بالسلاسل وكانوا في حالة مرح.. انتقادات تعبر عن الرغبة في اختصار المحكمة نحو الإدانة والتجريم، وهذا يؤشر إلى أنها قد تكون محكمة مثل محاكمات الانقلابيين في الدول العربية.. مجرد استعراض تلفزيوني للشرعية الجديدة. وفي خضم هذا الجدل، لا أحد ينكر محاسبة الحكم المخلوع، لكن ليس من قبل المنتصرين. بقضاء مستقل حقا، تكون المحاكمة رادعا ضد تكرار الممارسات الخاطئة لاحقا من قبل النظام الجديد، فيخشى إساءة استخدام السلطة، ويؤسس المجتمع مبدأ المحاسبة نفسه.

والحقيقة أن النظام العدلي في مصر، رغم ضغوط الإعلام عليه، يتميز عن غيره من النظم العربية بتجربة ليست بالهينة حتى في زمن الحكومات السابقة.. فالعديد من القضاة في عهد مبارك لم يكونوا يوافقونه على قراراته، وكان لهم دور مميز في الاعتراض على قوانين التمديد وممارسات الانتخاب. وعندما نسمع اليوم الجدل القانوني خارج المحكمة نجد أن ثقافة القانون في المجتمع المصري راقية، والجدل القانوني يهيمن على نقاشات السياسيين والإعلاميين؛ لا فقط في دوائر المؤسسات العدلية. أجزم أننا في المستقبل سنسمع الكثير من تبادل اللوم والتبرؤ مما يحدث اليوم، إلا إذا اختار المنتصرون اليوم طريق المحاسبة لتسجيل المواقف وتصحيح كتابة التاريخ، وليس للانتقام بالسجن والإعدام.

اطردوا الدبلوماسي السوري!

حسين شبكشي/الشرق الأوسط

بينما يراقب العالم بشفقة وغضب المجازر التي يرتكبها النظام السوري بحق شعبه، تزداد أسباب قناعة العالم الحر بأن أيام النظام السوري قد انقضت، وأن العالم يتعامل الآن فعليا مع مرحلة ما بعد بشار الأسد، يخرج عنها سوريا حرة وقيادة مسؤولة. أسباب سقوط النظام السوري كثيرة جدا ولا يغفل عنها أي مراقب موضوعي ومتابع دقيق للشأن السوري، ولعل أهمها هو استمرار النظام السوري في النهج الاستبدادي للتعامل مع أي معضلة سياسية في البلاد، تماما كما كان يحدث في عهد الرئيس السابق، حافظ الأسد، واعتقد النظام أنه ببساطة يستطيع مواصلة نفس المذابح كعلاج، ولكن الزمن تغير والوسائل تبدلت. سوريا كلها الآن تخرج في كافة المناطق والمدن السورية بلا استثناء، وطلبها واضح وصريح «إسقاط النظام»، ولا عودة عن هذا المطلب في ظل تواصل الإبادة المتوحشة، وآخرها الإبادة التي تمت في مدينة حماه، وكانت الجثث بالعشرات ترمى في نهر العاصي وفي الشوارع وتم نسف المستشفيات والمساجد بشكل همجي ووحشي، والأعداد المتظاهرة في ازدياد كبير وبلا خوف، حتى في حلب ودمشق بدأت المظاهرات تخرج. الكارثة الإنسانية المهولة في سوريا أجبرت على أن تصرح الخارجية الأميركية بأن النظام السوري فقد كل شرعيته، وأنه يتحمل مسؤولية قتل أكثر من ألفي شخص، وكذلك بدأت روسيا في أخذ موقف واضح من مرحلة ما بعد الأسد، وتحذيره بأنه ينتظره مستقبل بائس وحزين، والاتحاد الأوروبي يواصل عقوباته على النظام السوري. يستغرب الناس سر الصمت العربي العجيب، ويحاولون تفسيره بشتى الوسائل، ولعل أهم ما يتم ترديده هو أن السوريين يتوعدون دول الخليج بإطلاق «خلايا نائمة» في بلادهم لنشر الذعر والرعب، فالبحرين والكويت تم اكتشاف خلايا تجسس برعاية سوريا فيهما، وكذلك كانت شواهد أخرى معروفة لاستخبارات بعض الدول العربية عن خلايا تجهز لإطلاقها بأعمال تخريبية إذا قررت الدول العربية التنديد أو شجب ما يحدث بسوريا. إنه أسلوب العصابات السياسي بامتياز، وهو تماما ما كان يقوم به صدام حسين والقذافي بأشكال مختلفة ولكن مرة أخرى الزمن تأخر، الموتى في سوريا يزداد عددهم، والبطش والقمع لا حدود له، والاقتصاد السوري ينهار، وهي المسألة التي ستعجل بالقضاء على هذا النظام الطاغي، ولكن هناك مطلب أخلاقي مطلوب من الدول العربية، وهو أن تطرد الدبلوماسيين السوريين من أراضيها، الذي يحدث بحق شعب سوريا من نظامه هو أهم وأخطر من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي قطع العرب علاقتهم الدبلوماسية فورا مع النظام المصري بسببها. النظام السوري سقط سياسيا، والعد التنازلي لدفنه للأبد قد بدأ، ولكن الصمت على المجازر والمهازل التي تتم هو خطأ كبير بكل المقاييس، لا يرضى عنه الشرع ولا الضمير، خطوة أولى مطلوبة وفورا، تطهير الأراضي العربية من الدبلوماسية السورية هذا أحد، وأقل، ما يقدم، وهذا هو أضعف الإيمان.

صقر لـ «الشرق الأوسط»: صمت حزب الله عن سفك دم الشعب السوري يضعه بمواجهة الإمام الحسين

قال إن سبب تعليق عضويته في 14 آذار انتفى وأكد أنه عاد يعبر عن مواقفها

بيروت: بولا أسطيح/الشرق الأوسط

أعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب عقاب صقر عودته عن تعليق عضويته في قوى 14 آذار، معتبرا أنه «وبعد بيان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي أدان المجازر السورية وتطور الموقف الرسمي لقوى 14 آذار تجاه الانتفاضة السورية»، انتفى سبب تعليق عضويته. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أوضح صقر أنه «وفي المرحلة السابقة فضل فصل آرائه عن آراء قوى 14 آذار لعدم إلزامها بأوزار أقواله»، وأضاف: «لقد تقززت واستأت من مواقف 14 آذار من الانتفاضة السورية في المرحلة الماضية حين كانت تشبه إلى حد بعيد مواقف العماد ميشال عون. اليوم موقف قوى 14 آذار يتطور وهناك بوادر خير في هذا الصدد وبالتالي عدت أعبر عن مواقفها بعد فترة من الخلاف بوجهات النظر». وتوجه صقر للعماد عون بالقول: «أعربت عن إعجابك بتعليق عضويتي منذ فترة.. اليوم أنت مدعو لاتخاذ موقف رجولي ولو لمرة واحدة من خلال إعلان تضامنك مع الشعب السوري». واعتبر صقر أن «المرحلة الحالية تتطلب موقفا جريئا من حلفاء سوريا في لبنان وعلى رأسهم حزب الله فموقف الداعم للقاتل يجعل منه أكثر من مجرم». وتوجه لحزب الله قائلا: «الشعب السوري وقف إلى جانبكم استقبل نازحيكم وتحمل مقاومتكم. كل من يدعي اليوم أنّه يحمل إرث كربلاء والإمام الحسين ويصمت عن سفك دماء الشعب السوري هو كاذب كبير ولا يستحق أن يقول إنّه يحمل الإرث الشيعي. صمت حزب الله عن سفك دم الشعب السوري يضعه بمواجهة الإمام الحسين».

وتطرق صقر لموقف لبنان «الممتنع» عن التصويت على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، فوصف كلمة مندوبة لبنان بـ«المقززة وبالخطأ التاريخي الكبير المرتكب بحق الشعب السوري»، وقال: «المشكلة أن موقفنا هذا لا يضعنا بمواجهة المجتمع الدولي فحسب بل والأهم يضعنا بمواجهة الشعب السوري» مطالبا «الحكومة اللبنانية ورئيسها بتقديم اعتذار لهذا الشعب»، وأضاف: «موقف حكومة اللون الواحد البتراء والعمياء لا يمثل ضمير الشعب اللبناني بل هو وكما يعلم الشعب السوري موقف مجموعة حاكمة تعيش على فتات المجموعة الأمنية السورية». واعتبر صقر أن «الموقف اللبناني في مجلس الأمن هو موقف شبيحة سوريا في لبنان»، وقال: «رأينا قسما منهم منذ أيام في شارع الحمرا والقسم الآخر في مجلس الأمن. هؤلاء يدقون آخر مسمار بنعش النظام السوري» معتبرا أن «الشعب السوري ضُرب ومن بيت أبيه خاصة أن لبنان هو الأولى بالدفاع عنه من تركيا التي اتخذت قرارات استثنائية وهي حليفة النظام السوري». وتابع قائلا: «الموقف اللبناني في مجلس الأمن وصمة عار جديدة على جبين هذه الحكومة التي تحمي الشبيحة في الحمرا وتبعث بشبيحة آخرين إلى مجلس الأمن. هذه نكسة لبنانية معيبة ومخزية».

أُخذت عليها «تبعيتها» لنظام الأسد وقد لا تفلت من توقعات ميدفيديف بـ «المصير الحزين»

لبنان: حكومة ميقاتي سدّدت لنفسها ضربتين موجعتين

|بيروت - «الراي»|

لا تزال المضاعفات السلبية التي أثارها موقف لبنان بامتناعه عن التصويت الى جانب البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الامن الدولي في شأن حملات القمع الجارية في سورية تتوالى فصولاً بما ينذر بالمزيد من التداعيات والانعكاسات على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

فإلى جانب الموجة الواسعة من الاصداء السلبية الداخلية التي قادتها المعارضة حيال نأي الحكومة بنفسها عن البيان الرئاسي والتي أجبرت الرئيس ميقاتي على تبرير هذا الموقف، جاءت المواقف الدولية غداة تصويت مجلس الامن على البيان لتزيد من حال العزلة المعنوية التي وضعت الحكومة لبنان ونفسها فيها من جراء هذا الموقف.

وقد اعتبرت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان الحكومة منيت بضربتين موجعتين متتاليتين عقب اتخاذها موقف الامتناع عن التصويت. فهي من جهة أظهرت نفسها في موقع تبعي بالكامل للنظام السوري ولم تنجح في الاحتماء وراء المظلة العربية رغم ان لبنان يمثل هذه المجموعة في مجلس الامن، فكانت المضاعفات الديبلوماسية والمعنوية محصورة به ولم تطول العرب مجتمعين نظراً الى الانطباع الراسخ لدى المجتمع الدولي من ان الحكومة اللبنانية الحالية هي «من صنع سورية».

اما من جهة اخرى، فان الضربة الاكبر غير المباشرة جاءت من موقف روسيا تحديداً وخصوصاً مع التصريح المثير للاهتمام الذي ادلى به الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف والذي تنبأ للرئيس السوري بشار الاسد بـ «مصير حزين». وتقول المصادر في هذا المجال، ان مصيراً حزيناً اخر ارتسم في هذا السياق للحكومة اللبنانية التي واجهت حقيقة تحول اكبر حليف دولي للنظام السوري وبداية انخراطه في الضغوط الدولية الفعلية المتصاعدة على الرئيس السوري، في حين يبدو لبنان وحده على يد حكومته عرضة لعزلة وتهميش من جراء عدم تحلي الحكومة بالشجاعة الكافية لمجاراة إجماع دولي كان يمكن ان يشكل حماية لها خصوصاً ان البيان الرئاسي لا يعدو كونه موقفاً ضد العنف واتسم بتوازن واضح حتى بين السلطات السورية ومعارضيها.

وتضيف هذه المصادر ان هذه الضربة المعنوية والديبلوماسية للحكومة في اول انطلاقتها ستشكل بطبيعة الحال مؤشراً واضحاً على الطريق الصعبة والشائكة التي ستواجهها تباعاً، خصوصاً ان الوقائع الثابتة في الازمة السورية ترسم خطاً بيانياً دراماتيكياً وممعناً في توقع التطورات التي لا تحمل اي ملامح سارة للحكومة اللبنانية.

واذا كان من الطبيعي ان تتلقف قوى المعارضة هذا التطور وتضاعف تصعيدها السياسي في وجه الحكومة التي اعتبرتها «شريكة في الجريمة ضد الشعب السوري»، فان المردود السلبي الاساسي لذلك سيصيب رئيس الحكومة تباعاً ولو أظهر نفسه مظهر المتماسك وسعى الى تسجيل نقاط لمصلحته في جوانب داخلية اخرى. ذلك ان المصادر تلفت في هذا السياق الى انه حتى في الجانب الداخلي أظهر ملف قانون ترسيم الحدود البحرية الذي اقره مجلس النواب قبل يومين الحكومة ورئيسها في صورة ضعيفة للغاية مع نجاح رئيس مجلس النواب نبيه بري في تعميم صورة «العراب» الفعلي لهذا القانون الذي «خطفه» من الحكومة وبدا رئيس الحكومة متنازلاً عن صلاحيات السلطة التنفيذية لمصلحة رئاسة البرلمان. واذ تزامن هذا الامر مع مسألة موقف لبنان في مجلس الامن، فان هذين التطورين وحدهما يكفيان للاضاءة على ما ستواجهه الحكومة في المرحلة المقبلة المحفوفة بمزيد من الاستحقاقات التي ستثقل عليها خصوصاً ان جدول الاستحقاقات الداخلية من تعيينات ومشاريع قوانين ومعالجات تتعلق بأوجه مختلفة من الخدمات ينذر بكشف حقيقة مواقع القوى التي تتحكم بإرادة الحكومة وتوجهها حيثما تريد، وهو امر سيكون له تداعيات متعاقبة وتصاعدية اسبوعاً اثر اسبوع.

وينتظر ان يشكّل ملف السجون احد «القنابل الموقوتة» المرشّحة لـ «الانفجار» بوجه الحكومة، مع توقعات بأن يستعيد هذا الملف «الموروث» سخونته التي كانت «لفحت» المشهد السياسي قبل اشهر، مع «تهديدات خليوية» أطلقها سجناء بعد سقوط اقتراح قانون خفض السنة السجنية من 12 شهراً الى تسعة اشهر (واقتراح قانون العفو عن بعض الجرائم المتركبة قبل 31 ديسمبر 2010) نتيجة رفضه من غالبية النواب في حين لم يؤيده الا نواب كتلتيْ الرئيس نبيه بري و«حزب الله» الذي كشف احد اعضاء كتلته البرلمانية انه تلقى رسالة نصية على هاتفه الجوال من احد السجناء جاء فيها: «إذا لم يقرّ العفو فسنحرق السجون، وبعلبك الهرمل، ونعلن عصياناً ولو وقع الدم. لم يعد هناك من شيء نخسره. يا نواب الأمة الكرام. بلّغ زملاءك ورمضان كريم».

وكان خيار «التنصّل» من البيان الرئاسي لمجلس الامن بقي محور المواقف في بيروت عشية توجّه وزير الخارجية عدنان منصور غداً الاحد الى سورية حيث يلتقي نظيره السوري وليد المعلم وربما يجتمع به الرئيس الاسد.

ولم ينجح «تبرير» ميقاتي الـ «لا موقف» الذي اتخذه لبنان في مجلس الامن في احتواء «الصوت العالي» للمعارضة، هو الذي كان أوضح ان نأي لبنان بنفسه عن البيان «انطلق من موقف ثابت هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى تماماً كما كان لبنان يطالب بعدم تدخل الدول الاخرى في شؤونه». ولفت الى ان موقف لبنان «لم يمنع صدور البيان باجماع الاعضاء على مضمونه»، موضحاً «ان البيان الذي اعد في مجلس الامن لا يساعد في مفهوم لبنان، على معالجة الوضع الحالي في سورية»، مشيراً الى ان الموقف الذي نأى بنفسه يختلف عن الاعتراض الذي يعطل حدود القرار، «علماً ان دولاً عدة سبق لها ان اتخذت مواقف مماثلة في مواضيع اخرى طرحت على مجلس الامن في ظروف مختلفة».

وفي المواقف المعترضة على سلوك لبنان في مجلس الامن، توجه النائب عمار حوري (من تكتل الرئيس سعد الحريري) بالاعتذار «من الشعب السوري عما اقترفته الحكومة اللبنانية في مجلس الأمن وكأن لبنان الرسمي يقول: نعم نحن نوافق على ما يتعرض له الشعب السوري».

وفي السياق نفسه، أكد النائب محمد كبارة ان «لبنان اليوم، بعد موقفه المشين في مجلس الأمن الدولي أضحى شريك النظام السوري في المسؤولية عن كل نقطة دم يسفكها وعن كل شهيد يسقط في المذابح التي يرتكبها بحق شعبه».

وقال: «غريب أمر هذه الحكومة التي قبلت أن تورط لبنان في هذا الموقف المشين أمام التاريخ، وتضعه في مواجهة موقف إنساني دولي متعاطف مع الشعب السوري الضحية». واضاف: «حتى روسيا، الدولة العظمى، لم تجرؤ على اتخاذ هذا الموقف وتركت لبنان كي يتحمل هو هذا العار. لن نقبل بعد اليوم بأن تمثلنا هذه الحكومة في المحافل الدولية، وأدعو الشعب اللبناني والقوى الاستقلالية إلى رفع مذكرة إلى الأمم المتحدة تبلغها بأن هذه الحكومة لا تمثل مواقف الشعب اللبناني، ولا أخلاقه».

في موازاة ذلك، وقبل خمسة ايام من انتهاء المهلة المعطاة للبنان لتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المتهمين الاربعة من «حزب الله» في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ذكرت تقارير في بيروت ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستتخذ دفعة اجراءات جديدة قبل نهاية اغسطس، نتيجة معطيات جديدة توفرت للمدعي العام الدولي دانيال بيلمار، كاشفة أن مدعي عام التمييز سعيد ميرزا اجرى اخيراً اتصالات بعدد من المعنيين اللبنانيين في ضوء توفر المعطيات الجديدة.

وبحسب هذه المعلومات، التي اوردتها صحيفة «اللواء»، فإنه يتوقع اعلان لائحة جديدة بأسماء متهمين جدد متورطين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه مع اضاءات اضافية على التحقيق في الجريمة، مشيرة الى ان الاجراءات الجديدة ستلقي اضواء على الجرائم الاخرى، «وقد تبين وجود ارتباط بين جريمة الرئيس الحريري وهذه الجرائم لاسيما محاولتي اغتيال الياس المر ومروان حمادة، وسط معلومات غير أكيدة عن التوصل الى وجود ارتباط بين اغتيال الوزير بيار الجميل وجريمة الرئيس الحريري».

سذاجة الاستغراب

علي الرز/لبنان الآن

مضحك ومثير للشفقة موقف اللبنانيين الذين استغربوا "نأي" بلدهم عن بيان مجلس الامن المتعلق بسورية، فهل كانوا يتوقّعون من حكومة شكّلها بشار الاسد غير ذلك؟

بدل التساؤل والاستهجان وإعلاء المستوى الاخلاقي في التحليل حول "شرعية" ذبح شعب شقيق أعزل، لا بد ان يوفر اللبنانيون على انفسهم الوقت ويلتفتوا الى امرين مترابطين:

الاول ان لبنان في ظل القيادة المطلقة لـ"حزب الله" الحاكم وجبهته الوطنية التقدمية هو عملياً احد أفرع حزب البعث الحاكم في سورية مع بعض الفوارق التجميلية. تتغير فيه بعض الوجوه والقيادات تماما كما يتغير محافظ حماة او حمص او درعا.

والثاني ان مساريْ الحرية والسيادة والاستقلال في سورية ولبنان مرتبطان ببعضهما اكثر من اي فترة مضت، تماما كما هو الحال بالنسبة الى مساريْ الهيمنة والوصاية والقمع.

في ضوء هذه المعادلة، يبدو استغراب الموقف اللبناني في مجلس الامن ضربا من السذاجة، فالامور سائرة في اتجاهات اخرى يشعر بها اللبنانيون لكنهم يعيشون حال إنكار لها، اذ كلما تيقن النظام السوري ان سيطرته على الارض تضعف فانه سيُشعل كل الاوراق التي يعتقد انها تعيد اليه التوازن.

وعلى مستغربي موقف لبنان في مجلس الامن ان يتمعنوا في الكوابيس المتوقَّعة. سيُخطف الاجنبي في لبنان ويظهر حراً في سورية. ستعلن جهات مجهولة في لبنان "المزرعة" مسؤوليتها عن الخطف لكن سورية "الدولة" يمكنها ان تفي بالتزاماتها الدولية رغم كل الجراح. ستُطلق النار اكثر فاكثر على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. سيؤخذ عناصر منها رهينة. سينشغل العالم بهم اسابيع كثيرة وتبدأ المفاوضات وينتعش سوق الوسطاء. ستتكرر الحوادث الامنية الحدودية على معبري الشريط وقد تتطور في اتجاهات تصعيدية خصوصا في ظل وجود ارادة معلنة من هذا الطرف داعمة لبقاء النظام السوري واخرى مستترة من الطرف الآخر.

وفي حال قرر النظام في سورية الانتقال الى مرحلة اخرى من مستويات المواجهة قائمة على تسليح فئات وتشجيع النزاع الاهلي العسكري هناك، فالمسرح هنا استكمل و"سكاكين" الحمراء التي شحذت باجساد متظاهرين سلميين تتحول بسرعة البرق الى مدافع وصواريخ، واذا استعصى وجود طرف مواجه يسلحون طرفا من "جماعتهم"، فالاحباش جاهزون والاصوليون يمكن استئجار بنادقهم في اي وقت ... العبوات الناسفة موجودة للترويع والسيارات الملغومة تتحضر في كاراجات معلومة.

نظام فاقد للشرعية شكل حكومة لبنانية ... لا تستغربوا. انتظِروا او قاوِموا تلك الكوابيس.

محذراً من حرب أهلية في سورية/مرجع ديني لبناني يطالب الدول العربية بموقف موحد يدين مجازر نظام الأسد

حميد غريافي/السياسة

أعرب مرجع ديني بارز في بيروت عن اعتقاده بأن العالم قد يشاهد خلال الأشهر القليلة المقبلة على شاشات التلفزة محاكمة بعض الزعماء العرب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي, سيما الرئيس السوري بشار الأسد والزعيم الليبي معمر القذافي.

وحذر المرجع الروحي اللبناني, في حديث إلى "السياسة", أمس, من "حمام دم" في سورية إذا "استمر نظام الأسد في استخدام أقصى وسائل العنف والقمع ضد المدنيين, فالجيش السوري الذي يتظاهر أبناؤه وأشقاؤه وأقاربه في الشوارع مرشح للانفجار من الداخل بحيث تصيب شظاياه كل مفاصل الدولة, وهنا ستقع كارثة الحرب الأهلية التي ستمزق البلاد وتقذف بها إلى المجهول". وتمنى المرجع على الدول العربية الكبيرة والفاعلة مثل دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والمغرب والجزائر والأردن أن "تتخذ موقفاً موحداً واضحاً علنياً من خلال التنديد بمجازر نظام البعث السوري المستنسخة عن مجازر نظام البعث العراقي في عهد صدام ضد المناطق الشيعية والكردية", معرباً عن مخاوفه أن "يشجع الصمت العربي نظام الأسد على التمادي في عمليات القمع الدامي للمتظاهرين العزل, والانتقال لاحقاً للتخريب في تلك الدول بالاتفاق مع النظام الايراني المرتعش الآن من مرأى حليفه السوري يتلاشى شيئاً فشيئاً أمام إرادة شعبه التي ستنتصر في النهاية". وفي الشأن اللبناني, أكد المرجع البارز أن سقوط نظام الأسد سيؤدي حكماً إلى سقوط حلفائه وعملائه في لبنان, كاشفاً أن أجهزة الأمن اللبنانية وأجهزة بعض الأحزاب في بيروت تعتقد أن "حزب الله" بدأ يواجه اضطرابات خطيرة لارتباطه بالنظام السوري, وان الانفجار الذي وقع في أحد المباني بمنطقة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي, استهدف وجود نصر الله في إحدى طبقاته, فيما انفجرت عبوة ناسفة في الطبقة الحادية عشرة أدت إلى مقتل أحد أعضاء الحزب, كما انفجرت بعد حوالي خمس دقائق عبوة أخرى خارج مدخل المبنى ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى الذين تم نقلهم بسيارات تابعة لإسعاف الحزب وسيارات مدنية عائدة لعناصره, ومن هنا حدث ذلك الطوق الأمني غير المسبوق حول مكان الانفجارين خشية أن يكون نصر الله الذي تم نقله إلى مكان آخر مازال في دائرة الاستهداف".

سورية عاتبة على جنبلاط لموقفه من أحداثها وحلفاء لها يستهدفونه بالتشكيك والتحريض

محمد شقير/الحياة

يحاول بعض الأطراف في الأكثرية النيابية استغلال العتب السوري على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بسبب مواقفه من الأحداث الجارية في سورية، بشن حملات من التشكيك والتحريض لم تظهر حتى الساعة الى العلن وتتوزع بين اتهامه بتوفير مادة سياسية دسمة للمعارضة التي انتقلت الآن من موقع المراقب لما يدور في سورية الى الهجوم على الرئيس بشار الأسد، وبين التلميح الى أنه يستعد للعودة الى قواعده السابقة في قوى 14 آذار.

وعلى رغم أن جنبلاط حرص منذ البداية، في تناوله لما يجري في سورية، على استخدام حرفية ما قاله الرئيس الأسد من دون زيادة أو نقصان، سواء لجهة استعداده لتحقيق رزمة من الإصلاحات السياسية، أم لناحية نبذه العنف انطلاقاً من أن خلاص سورية من الوضع الذي تمر فيه يكون بالإصلاح ومحاسبة الذين تسببوا بسقوط الضحايا من مدنيين وعسكريين، فإن بعض الأطراف في الأكثرية الجديدة لا يروق له هذا التمايز الذي تتسم به مواقف جنبلاط، سواء كانت عربية أم محلية.

لكن جنبلاط، الذي غادر أمس الى تركيا يرافقه وزير الأشغال غازي العريضي، للقاء كبار المسؤولين في زيارة مقررة قبل أن يتفاقم الوضع في سورية، يرفض الدخول في سجال مع هذا الطرف أو ذاك من دون أن يتنازل عن قناعاته أو يسمح لأحد بالتعامل معه على أنه «في جيبه» ويمون عليه في اتخاذ المواقف التي تخدم سياسته في لبنان.

كما أن الموقف السوري من جنبلاط لا يزال تحت سقف العتب واللوم ولم يبلغ مرحلة القطيعة السياسية كما يحلو للبعض في لبنان أن يشيع في حلقاته الضيقة، إلا إذا كانت لهذا البعض معطيات أخرى لم تصل بعد الى مسامع رئيس «التقدمي» الذي يصر على نبذ الفتنة في سورية والحفاظ على الاستقرار فيها، تماماً كما يتصرف في لبنان في سعيه الدؤوب لوأد الفتنة المذهبية وفي دعوته الى استئناف الحوار، باعتبار أن التواصل بين الأطراف ضروري، خصوصاً بين زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من ناحية، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله من ناحية ثانية.

وفي السياق، يقف جنبلاط، كما هو معروف عنه، ضد القطيعة بين الحريري والقوتين الشيعيتين، ويعتبر أن هناك ضرورة للعودة الى طاولة الحوار، ليس لتنفيس الاحتقان المذهبي وخفض منسوب التوتر السياسي فحسب، وإنما لتحصين الساحة الداخلية وصونها من الارتدادات السلبية المترتبة على تأزم المنطقة.

ولا يُخفي جنبلاط تواصله المباشر مع الحريري حيناً أو من خلال بعض القياديين في «التقدمي» و «المستقبل» أحياناً، وبالتالي يرفض أن يبقى هذا التواصل قيد الكتمان فيما لم ينقطع عن تواصله مع بري وقيادة «حزب الله»، لأن من يدعو الى الحوار لا يسمح لنفسه بأن يدير ظهره لهذا الطرف أو ذاك، خصوصاً أنه بموقفه هذا يتيح لنفسه القدرة على التحرك لقطع الطريق على أي احتكاك بين أطراف النزاع يمكن أن يتطور الى صدام في ظل القطيعة القائمة بينهم.

لذلك، فإن ترويج البعض في الأكثرية أن القطيعة بين جنبلاط والقيادة السورية حاصلة لا محال، يبقى في إطار «تمنيات» هذا الطرف، إلا إذا ثبت في الأيام المقبلة أن المآخذ السورية عليه دفعت باتجاه تجميد التواصل بينهما.

كما أن جنبلاط، الذي يكاد يكون الوحيد بين حلفائه الذي يتصرف على أنه يقف في «الوسط» في الانقسام الحاد بين أطراف الصراع، لا يُبدي أي استعداد للانتقال نهائياً الى جانب هذا الطرف أو ذاك، ويفضل البقاء في منتصف الطريق ليكون في وسعه القيام بدور الإطفائي في حال اقترب الصراع السياسي من حافة الهاوية.

حتى أن مصادر سياسية مواكبة لمواقف جنبلاط تعتقد بأن التحريض عليه لا يعود الى موقفه من التطورات المتسارعة في سورية، فيما يعجز هذا المحرض أو ذاك عن تقليده في دعوته الى نبذ العنف وتحقيق الإصلاح كمدخل للحفاظ على الاستقرار في سورية، وإنما الى شعور الفريق الذي يحرض بأنه أخطأ في تقديراته للمواقف التي سيتخذها من النزاعات الداخلية وكان يظن بأن انعطافه السياسي لمنع الفتنة سيجعل من رئيس التقدمي ملحقاً به أو تابعاً له، وهذا ما أشار إليه أخيراً وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي في تأكيده أن جنبلاط لم يكن تابعاً لأحد عندما كان في قوى 14 آذار، وبالتالي لن يكون تابعاً لأحد في الأكثرية الجديدة.

ويبدو أن كلام العريضي أزعج البعض في الأكثرية، خصوصاً عندما تناول الاتصال الذي جرى أخيراً بين جنبلاط والحريري، بقوله إن هذا الاتصال حصل، شاء من شاء وأبى من أبى. كما انزعج هذا البعض من دعوة وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الى التعاطي بجدية مع المحكمة الدولية.

وتؤكد المصادر نفسها أن جنبلاط لم يفاجئ البعض في الأكثرية بمواقفه الأخيرة، وتضيف أنه وعدداً من وزرائه، على تواصل مع أبرز القيادات في الأكثرية التي هي في صورة الملاحظات والمآخذ التي يبديها من حين الى آخر، لا سيما أنها لا تتعلق بفريق دون الآخر، وكان سبق له أن توجه باللوم الى زعيم «المستقبل» على خلفية موقفه من الحوار مع بري ونصرالله.

وتتابع هذه المصادر أن البعض يتصرف مع جنبلاط وكأنه يجهله تماماً، وبالتالي يفاجأ عندما يصر على مصارحة الجميع في زمن الصمت المحفوف بالمخاطر على البلد. وتسأل: «أين أخطأ عندما ردَّ على التأخر في تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي محذِّراً من أن الأكثرية عاجزة عن إزالة العقبات التي تؤخر ولادتها؟».

كما تسأل أيضاً عن الخطأ الذي ارتكبه جنبلاط بتحذيره من سياسة الكيدية والتشفي في رد غير مباشر على رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، الذي لم ينفك من المطالبة بإقصاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن العقيد وسام الحسن.

وتنقل المصادر عن جنبلاط قوله في مجالسه الخاصة، أنه ضد استهداف الطائفة السنية وضد التعامل مع أبرز رموزها في الإدارات الرسمية على أساس التشفي والكيدية، معتبراً أن من يصر على ممارستها يقدم هدية مجانية الى الحريري ويضعف موقع رئيس الحكومة بدلاً من تقويته في داخل طائفته.

وتضيف أن جنبلاط لم يخرج عن خياره في تبريره للخروج من قوى 14 آذار عندما شدد على التحالف مع سورية وحماية المقاومة في لبنان، لكنه ليس من الذين يبدون أي استعداد لخوض معارك مجانية ضد الحريري بالنيابة عن بعض الأطراف في الأكثرية ولمصلحتهم.

وتسأل هذه المصادر عن الخطأ الذي ارتكبه جنبلاط حتى يبادر البعض في الأكثرية الى الترويج بأنه يستعد للانقلاب عليها، لا سيما أنه مع سحب الحديث عن سلاح «حزب الله» من التداول، باعتبار أن التركيز عليه في الوقت الحاضر يساهم في تعميق الانقسام، مع تمييزه بين سلاح المقاومة في مواجهة إسرائيل وأي سلاح آخر يمكن أن يستخدَم في الداخل أو حتى في التلويح به كمادة للاستقواء بها على الآخر في الاختلاف السياسي.

وعليه، فإن لتمايز جنبلاط عن بعض حلفائه في الأكثرية «نكهة خاصة»، وإن عدم اعترافهم بها يدفع باتجاه اهتزاز هذه العلاقة بسبب عدم قدرتهم على «تذويبه» بالكامل في هذه الأكثرية وإلغاء خصوصيته التي حرص عليها ودافع عنها طوال وجوده قوة رئيسة في الأكثرية السابقة. كما أن البعض في هذه الأكثرية، وفق المصادر المواكبة، سيكتشف عاجلاً أو آجلاً أن جنبلاط لن يتناغم معها كلياً في الموقف من استئناف الحوار بمن حضر وفي ظل غياب قوة رئيسة ممثلة بـ «المستقبل».

ويتذرع جنبلاط في الدفاع عن موقفه بأن لا قيمة لأي حوار يدور بين أهل «البيت الواحد»، وأن لا مصلحة لمعاودته في غياب الحريري «وإلاّ نكون جعلنا منه مادة نزاعية، وهذا ما لا نريده. وبالتالي، من الأفضل أن نبقي عليه ورقة لطمأنة اللبنانيين وأنه سيحصل عندما تنضج الظروف». كما انها ستكتشف مع الوقت أن جنبلاط، في ظل الأجواء السياسية السائدة، لن يكون رأس حربة في الدفاع عن جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس اعتماد النظام النسبي أو تقسيمه الى 9 دوائر انتخابية بهدف تمرير النسبية.

وفي هذا المجال، تؤكد مصادر في «التقدمي» لـ «الحياة»، أن جنبلاط يدعم من دون أي تردد إصلاح قانون الانتخابات، لكنه ضد تجويفه من مضامينه الإصلاحية في الإصرار على اعتماد النظام النسبي الذي لا يمكن وضعه موضع التنفيذ ما لم يتم تنوير الرأي العام وتثقيفه وصولاً الى تدريبه على النسبية، لتفادي حصول خلل في التمثيل الطائفي طالما أننا لم ننتقل حتى الآن الى مرحلة إلغائه ولو بالتدرج. وتضيف أن الشرط الوحيد للوصول الى قانون انتخاب جديد يكمن في عدم الإسراع في حرق المراحل، أو في استخدام النسبية كمادة للاستقواء بها على أي فريق لبناني أو طائفة معينة، وهذا لن يتحقق حاضراً، ما يعني أن القانون الحالي يبقى الأفضل الى حين تثقيف النفوس لتصبح قابلة لاستيعابه بدلاً من النصوص التي لن تخدم الإصلاح المنشود من قانون الانتخاب. قد تكون هذه عينة من التباين في وجهات النظر، تدفع بجنبلاط الى عدم التفريط بخصوصيته في ظل احتدام الصراع الذي يتسم بطابع طائفي من جهة والى التحذير من مفاعيله السلبية على الوضع في البلد من جهة ثانية، علماً أن بعض ما يقوله جنبلاط يصب في مصلحة معظم حلفائه في الأكثرية، إلا إذا اعتبر هؤلاء أن وجهة نظره ما هي إلا مؤشر على بداية استدارته الى الضفة الأخرى. لذلك، فإن إصرار البعض في الأكثرية على التشكيك بمواقف جنبلاط مستخدماً الغمز قد يتجاوز ما هو ظاهر الى العلن، نتيجةَ التباين في وجهات النظر الى إشكالات من نوع آخر وصلت أخيراً في قضاء عاليه وتم تطويقها قبل أن تتفاعل إعلامياً وسياسياً، إضافة الى قراءته الخاصة لما يجري في سورية والتي قوبلت بتغييب كامل من حلفاء له يملكون وسائل إعلام مرئية ومسموعة.

ثورة في سوريا... وفي لبنان أيضاً!

علي حماده/النهار

أفضل ما قيل في حال لبنان أخيراً ما كتبه الزميل حازم صاغية في "الحياة" قبل ثلاثة ايام، ان السوريين يشترون وطنا واللبنانيين يبيعونه! فالمفارقة الكبرى التي يعيشها اللبنانيون في هذه المرحلة تتمثل في ان زلزالا يضرب ستالينية حافظ الاسد في سوريا، في حين ان الستالينيين الصغار في لبنان يهمون بمحاولة اعادة عقارب الساعة الى الوراء، واخضاع البلاد لمنطق اسوأ حيث الشمولية الدينية المذهبية تتقاطع مع عصبوية مافيوية يخضعها لاجندة "امبراطورية" تهدف في ما تهدف الى اختراق المشرق العربي في قلب مجتمعاته. في لبنان يمثل هذه الحالة المخيفة "حزب الله". في سوريا شعب ثائر في سبيل استعادة حريته وكرامته المهدورتين في "جمهورية حافظ الاسد"، وفي لبنان قسم من اللبنانيين يستطيب السجن، لا السجن الكبير بل الصغير، ينسى ان الكرامة لا تشرى بالتبعية العمياء. في سوريا يقتل مئات الثوار الابطال ليصنعوا لبلدهم مستقبلا افضل من العقود الاربعة الاخيرة، وفي لبنان يموت لبنانيون من اجل اعادة البلاد الى قروسطية مظلمة !كم كان حزينا مشهد لبنان بموقفه في مجلس الامن. وكم كان في غربة عن معنى وجوده في الاصل. وكم كان معيبا ذلك الموقف الذي املاه تحالف "حزب الله" مع النظام في سوريا من جهة، والتصاق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوثيق بالرئيس بشار الاسد لكونه اتى الى رئاسة الحكومة ترجمة لانقلاب "قانوني" نفذه النظام في سوريا مع "حزب الله". وكم كان مشينا ان يقف لبنان، أول ديموقراطية في العالم العربي، وملجأ الاحرار في هذا الشرق المظلم بجانب نظام يقتل شعبه ليبقى. ولولا وقوع لبنان الرسمي في قبضة "حزب الله" لما حصل هذا، وخصوصا ان الاعضاء الاربعة عشر وافقوا على صيغة البيان الذي يدين قتل المدنيين في سوريا. ولعل هذا ما يستدعي مستقبلا البحث في الاسس التي تقوم عليها الشركة الوطنية. فمن الواضح تماما ان لبنان هو لبنانان. وان ثمة فريقا لا يستهان به لا يؤمن بمعنى لبنان الحرية، والكرامة، وحقوق الانسان، والديموقراطية والتعددية. ولذلك ليس جائزا الاستمرار في التعامي عن حقيقة مؤلمة مفادها ان فريقا في لبنان يعيش في وعيه وضميره وتحسسه في مكان آخر على اكثر من مستوى. والسؤال: اذا لم يجمعنا مبدأ الحرية والكرامة الانسانية فماذا يجمعنا في لبنان؟ من المسلّم به انه يستحيل الاستمرار بهذه الحالة، التكاذب في ما بيننا. وغدا سيتحرر السوريون من كابوس "جمهورية حافظ الاسد"، وبالتأكيد لن يعود من المقبول ان يبقى لبنان محكوما من ميليشيا فئوية مافيوية الطابع مستتبعة لاجندة خارجية وتحتمي بالدين وبالعصبيات المذهبية المحلية لتغذي مشروعا مدمرا للبنان وكل اللبنانيين. في سوريا ثورة حقيقة، لن تتوقف قبل ان تدفن "جمهورية حافظ الاسد" ليحل مكانها سوريا الحرة. وفي لبنان ثورة على الذات يجب ان تقوم لاستعادة معنى لبنان التأسيسي وانتزاع بلاد الارز من عصر الظلمات والمافيوية المسلحة. والاهم ان ننتهي من مرحلة المنافقين، الوصوليين وناهشي الجيف لأنهم عار على البلد!

فتح موضوع الانتخابات لتمرير الوقت الضائع على عتبة المتغيرات

المعارضة تعيش انتظار اللحظة السورية بعد كلام تركي

هيام القصيفي/النهار

تشهد المحافل السياسية على تنوعها حملة احاديث وتحركات تحت عنوان الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب، حتى بدا المشهد السياسي وكأن لبنان مقبل على هذا الاستحقاق بعد اسابيع او اشهر قليلة، وليس سنة 2013. ورغم ان اعداد قانون الانتخاب امر بديهي قبل اشهر من الانتخابات، تكمن المفارقة في ان الطبقة السياسية وحتى الدينية تتعامل مع هذا الامر بمعزل عن التطورات السياسية والامنية التي تعصف بالعالم العربي، وتحديدا في سوريا. فما يصح في حالة السلم لا يمكن ان يترجم في حالة الغليان كالتي تعيشها المنطقة وتترك ارتدادات مباشرة على لبنان. والسلطة اللبنانية لم تتكون مرة واحدة نتيجة الانتخابات النيابية، انما كانت تتداخل فيها العوامل التقليدية اللبنانية، والتفاهمات الاقليمية والدولية. وفي تاريخ لبنان الحديث، لم تشذ سلطة ما بعد الطائف عن هذا المسار، حين فرضت سوريا عناصر السلطة ومكوناتها. وكذلك رضخت قوى 14 آذار عام 2005 للتجربة اللبنانية، فأنتجت تحالفا رباعيا نتيجة تفاهم اقليمي، تكرر بوجه مختلف، وبفعل احداث 7 ايار، مع اتفاق الدوحة. وكررت هذه القوى الامر نفسه عام 2009 حين اطاحت ليلة فوزها في الانتخابات النيابية الاخيرة النتائج التي حصدتها، واعادت انتاج سلطة "مشتركة". من هنا يصبح الحديث المبكر عن قانون للانتخاب والاعداد للانتخابات النيابية سنة 2013، بمثابة ضرب في رمل المستقبل، ما دامت التطورات الاقليمية ستترك آثارها الحتمية على الوضع اللبناني الموضوع في غرفة الانتظار، ليتحول ملف الانتخابات واحدا من الملفات التي تطرح لتمرير الوقت ليس اكثر.

فقوى 14 آذار، غارقة في تحديد خريطة طريق عملها، اذ انها للمرة الاولى منذ عام 2005، تعيش تجربة الممارسة السياسية من خارج السلطة التنفيذية، وفي مقاعد المعارضة، ولا سيما جناح "المستقبل" او "التيار الحريري" فيها الذي مارس السلطة لاعوام طويلة منذ عام 1990.

وفي حين يعود فريق من مسيحيي 14 آذار الى المعارضة، بعدما مارسها اعواما باسلوب الممانعة والانعزال، يصبح تحديد وجهة السير من اليوم فصاعدا امرا فيه الكثير من التحديات، وخصوصا ان هذا الفريق فقد تغطية بكركي الوطنية لعنوان الاستقلال والسيادة، اذ تخلت عنه في سرعة لم يعهدها المسيحيون منذ قيام البطريركية المارونية. وبحسب اوساط نيابية ووزارية، فانه بعد فشل اقتراح تشكيل "حكومة الظل" للمعارضة، تحاول القوى السياسية المنضوية تحت لوائها ايجاد قاعدة مشتركة لمواجهة التطورات الداخلية، مع علمها مسبقا ان الامرلا يعدو كونه حراكا تقليديا، قبل جلاء صورة عدد من الملفات الاقليمية والدولية، ومنها الوضع السوري، واعلان دولة فلسطين، والانسحاب الاميركي من العراق، ناهيك بملف القرار الاتهامي وتداعياته.

وشكلت تجربة مناقشة البيان الوزاري، اول تحد لهذه القوى في برمجة اولوياتها الداخلية. وجاءت الجلستان النيابيتان في اليومين الماضيين، لتضعا 14 آذار على سكة "المعارضة" فعليا، من خلال توزيع الادوار والمواضيع الواجب مناقشتها، والتي دخل اليها العامل السوري بعدما فتح الرئيس سعد الحريري باب النقاش اثر اندلاع احداث حماه.

وتستفيد 14 آذار بحسب اوساطها، مما تشهده الحكومة من تجاذبات داخلية، وتقاطعات برزت في مناقشة مجلس النواب بين افرقاء الصف الواحد الذين يتصرفون في الحكومة وكأنهم لا يزالون خارجها وخارج السلطة التنفيذية، فـ"حزب الله" مبتعد بحسب هذه الاوساط، عن اداء دور مباشر في العمل الحكومي، منتظرا نشر القرار الاتهامي، ومنصرفا الى مواجهة انعكاسه على جمهوره المنتشر في الدول العربية او الافريقية، اذا تم التعامل مع الحزب على اعلى مستويات دولية، واستطرادا في الانظمة العربية، على انه مسؤول عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولم تحمَّل الجريمة لعناصر فيه فحسب. اما رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، فله "اجندة" خاصة، تتعلق بتثبيت قاعدته المسيحية داخل الحكومة تمهيدا للانتخابات، والتي لم ينجح بعد في تحقيقها، بعدما فشل في ايصال مدير عام مسيحي للامن العام وتعيين ضابط مسيحي رئيسا لجهاز أمن المطار، لمصلحة مقربين من "حزب الله"، في حين ترك امر معالجة الملفات السياسية الاقليمية والدولية للحزب واستعادة المسار الواحد في سياسة لبنان الخارجية، كما كانت عليه الحال خلال الوجود السوري في لبنان.

لكن فريق المعارضة يستند اولا وآخرا، في استكانته الاخيرة، الى ما يمكن ان تفرزه الايام المقبلة من تطورات على الصعيد السوري، وخصوصا بعد التغيير غير المفاجئ في الموقف الروسي، بعدما كانت جملة تقارير وصلت اليها، عن لقاءات روسية اميركية المانية، درست كل المتغيرات في الدول العربية والاتفاق الثلاثي على طريقة مقاربتها. والانكفاء "المستقبلي" عن مقاربة هذا الملف انتهى عهده، والفريق الاكثري داخل 14 آذار، يدرك تماما ان تغيير منحى الامور في سوريا يصب عاجلا ام آجلا لمصلحته، مواكبة لنشر القرار الاتهامي. وما سمعه زوار تركيا اخيرا عزز هذا الاتجاه، "فما يجري في سوريا لحظة تاريخية، ولا عودة عنها، والتغيير لا مفر منه وهو جدي، ولكنه يحتاج الى ادارة منتظمة، لان اخطاره كبيرة، وخشية الانزلاق الى حرب اهلية تؤثر على الدول المجاورة. وتركيا القلقة من خطورة اي فترة انتقالية لها موقف مهم ايضا هو انها لا تريد توسيع تدخلها في سوريا ولا الدفع اكثر في اتجاه دور اكبر مما تريده هي او واشنطن، وهي تعي حدود تدخلها، ولا تريد فتح باب الاجتهاد بين حدي دورها والدور العربي في عملية الانقاذ السورية". لكن تركيا لن تتخلى عن دورها ولن تقف موقف المفترج كما السعودية، التي تقف للمرة الاولى في تاريخها بحسب المعارضة، بعيدة عن مجريات الحدث العربي.

بلمار يؤكد تعاون حزب الله معه والحزب ينفي!! من نصدق؟

ردّ حزب الله اليوم على مكتب مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانييل بلمار بأنه اي حزب الله لم يسلم مكتب بلمار اي وثائق او معلومات. في وقت كان مكتب بلمار قد فاجأ الأوساط السياسية بإعلانه امس أنه يدرس "عناصر" قدمها إليه حزب الله في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري.

من جهتها اكدت مصادر قضائية إنها ليست مخولة تأكيد أو نفي هذه المعلومات "ذلك ان مكتب المدعي العام في بيروت يمكنه أن يستحصل على معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من دون ان تكون النيابة العامة التمييزية في بيروت على علم بمضمونها". من ناحيتها قالت مصادر بارزة في قوى 14 آذار:" لطالما اعلن الحزب في مناسبة وفي غير مناسبة ان المحكمة الدولية هي محكمة اسرائيلية وان كل من يتعامل معها هو اسرائيلي". أضافت: "لطالما خوّن حزب الله المتعاملين مع المحكمة ومن ضمنهم قوى 14 آذار ولذلك فهم يطالبونه بتفسير واضح بعدما كشفهم بلمار". وكان مكتب المدعي العام قد وزع بيانا اكد خلاله انه "يواصل متابعة جميع الخيوط في اطار التحقيق".

تجدر الإشارة الى ان هذا البيان جاء بعد 34 يومًا على تأكيد قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين مضمون القرار الاتهامي الأول لبلمار في 28 حزيران، الذي طلب فيه من القضاء اللبناني تسليمه، "أربعة من قياديي حزب الله يعتبرهم من المتهمين بالجريمة".

وقد كان لافتا في بيروت مسارعة حزب الله الى النفي وبشكل قاطع "ان يكون ممثل عنه قد سلّم شخصيًا أي مستندات أو وثائق، في إطار التحقيق في اغتيال الشهيد رفيق الحريري، لأي أحد في مكتب بلمار"، موضحا أنه "كان قد أعطى نسخًا عدة عن الخطاب الأخير لأمينه العام السيد حسن نصر الله، وما ورد فيها من وثائق لمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، وبناءً على طلب ميرزا شخصيًا كما حصل سابقًا نسبة إلى مؤتمر القرائن". واعتبر حزب الله "أنه إنما يقدم ما لديه للقضاء اللبناني لا غير، لأن موقفه من المحكمة الدولية ومؤسساتها واضح ومعلن ونهائي". على صعيد متصل، نفت مصادر قضائية واسعة الإطلاع أنها على علم بمضمون بيان بلمار، "على الأقل على المستوى الرسمي وأنها ليست الجهة الصالحة للبت بها سلبًا او إيجابًا". وقالت" لا جديد في ما نسب إلى بلمار لكننا لسنا في وارد لا نفيه ولا تأكيده". فالمواقف السابقة لبلمار اكدت أنه "على إستعداد للنظر في ما يمكن ان يفيد التحقيقات الجارية في جريمة الحريري واي جريمة أخرى ثبت ترابطها معها"، وان "لبنان ليس على علم بالكثير من مصادر معلومات بالمار وانها لا تستغرب ان يكون قد حصل على معلومات بطريقة خارجة عن قناة الإتصال بين لبنان الرسمي وبلمار فله مكتبه في بيروت ولنا مكاتبنا ولا نطلع على كل ما يقوم به هذا المكتب فللسرية حيز واسع في مصادر معلوماته".

وقالت المصادر "لا سر في انها تتوقع الكثير من بلمار في المستقبل القريب، وعلى أكثر من مستوى وإن الأمور الإجرائية التي نص عليها نظام المحكمة يدل الى خريطة الطريق التي بدأها بإصداره الدفعة الأولى من القرارات والتي سيتبعها بأخرى. وبالتأكيد فإن بالمار لن يتوقف عند الخطوات التي كشف عنها الى اليوم وان الأسابيع المقبلة مليئة بالخطوات التنفيذية والتي قد تكون مليئة بالمفاجآت

ميرزا لم يرد على بلمار بعد

من جهة أخرى، نفت مصادر قضائية "ما نشر في بيروت بأن يكون النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا قد رد على طلبات القاضي بالمار في قراره الإتهامي الأول قبل ان تنتهي المهلة الممنوحة الى لبنان بشأن المتهمين الأربعة الذين صدرت في حقهم مذكرات التوقيف في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري. وهم: قائد العمليات الخارجية في حزب الله مصطفى بدر الدين وسليم العياش واسد صبرا وحسن عنيسي المنتمون ايضا الى حزب الله، معتبرا انهم المسؤولون عن اغتيال رفيق الحريري و22 من رفاقه.

ولفتت الى انه سبق ان اكد المعنيون بالملف أن مهلة الرد لن تنتهي قبل 11 آب الجاري. واكدت المصادر ان الأجهزة القضائية والأمنية الملحقة بالنيابة العامة التمييزية تقوم بالإجراءات الممكنة من دون اعلام او اعلان وهي تعمل بشكل مهني وبدقة متناهية إنفاذا لمضمون بروتوكولات التعاون بين لبنان والمحكمة وهي ليست في صدد الإعلان عن اية خطوة خارج ما هو مرسوم لها. ولفتت المصادر عينها أخيرا "الى انه مع إنتهاء المهلة القانونية المعطاة للسلطات اللبنانية لتنفيذ مذكرات التوقيف ينتهي دور السلطات اللبنانية في تنفيذ مذكّرات التوقيف في حق المتهمين الذين طاولهم قرار الاتهام".

عندما بدأت الاحتجاجات ضد الحكومة السورية تغيرت نبرة خطابات "حزب الله"

اعتبرت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية الى إنه "عندما اندلع "الربيع العربي"، رحب "حزب الله" بحماس بتطلعات الشعوب العربية نحو الحرية"، إذ قال امين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله بخصوص الثورة المصرية "لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي عندما تنشب نزاعات بين الظالم والمظلوم، بين الحق والباطل". واضافت انه "عندما بدأت الاحتجاجات ضد الحكومة السورية تغيرت نبرة خطابات الحزب".

ولاحظت الصحيفة أن "تغطية قناة "المنار" التابعة للحزب للاحتجاجات في سوريا تبدو على نحو غريب متماهية مع التغطية التي يخصصها التلفزيون السوري الرسمي للأحداث في سوريا"، والذي يصف ما يحدث على أنه "جزء من مؤامرة دولية تهدف إلى خدمة مصالح إسرائيل". وتابعت إن "حزب الله" يبدو الآن وقد أصبح في وضع مكشوف جراء الأزمة السورية وأن مشكلاته لم تعد منحصرة في قدرته على تدبير علاقاته العامة".

ولفتت الصحيفة الى أن "بعض الشخصيات المرتبطة بالحزب تقر ضمنا بأن الاحتجاجات في سوريا هي جزء من موجة الانتفاضات العربية"، لكن نائبا عن "حزب الله" يقول إن "الأولوية بالنسبة إلى الحزب هي الصراع ضد إسرائيل ولهذا يجد الحزب نفسه ملزما بدعم من يقفون في تلك الجبهة. وأن كل شيء آخر بما في ذلك الإصلاح الداخلي مسألة ثانوية".

واعتبرت الصحيفة إن "موجات الاعتقالات والقتل في سوريا تكشف المعايير المزدوجة التي تلف موقف "حزب الله". وفي هذا الإطار، هناك تقارير عن "احتجاجات رددت شعارات معادية للحزب كما أن هذا الأخير تعرض لانتقادات من قبل بعض الأصوات التي كانت مؤيدة له في السابق في الإعلام العربي".

واشارت الصحيفة الى إن "السيد نصر الله برز بعد حرب 2006 بين الحزب وإسرائيل كأقوى زعيم في المنطقة، لكن عندما ثار الشباب العربي ضد الحكام العرب لم يثوروا باسم القضية الفلسطينية ولكن لتحرير أنفسهم من سطوة الأنظمة الاستبدادية التي تحكمهم". موضحة إن "الجمهور العربي رغم أنه يدعم القضية الفلسطينية إلا أن حركة الشباب صنعت أبطالها الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالحقوق الديمقراطية".

ولاحظت الصحيفة أن "الربيع العربي" تزامن مع تنامي الضغوط على "حزب الله" من خلال توجيه محكمة الحريري الدولية الاتهامات إلى أربعة عناصر في الحزب بمن فيهم أحد كبار القادة العسكريين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري".

ولفتت مصادر دبلوماسية إلى ان "الاحتجاجات في سوريا جعلت الحزب ينقل إلى لبنان بعض إمدادات الأسلحة التي كانت مخبأة في سوريا". واشارت إلى أن "الاتهامات التي وجهت إلى عناصر الحزب الأربعة والاحتجاجات في سوريا جعلت بعض خصوم الحزب في لبنان يرفعون وتيرة معارضتهم للحزب، إذ طالبوا بتجريد جناحه العسكري من أسلحته والعمل كحزب سياسي فقط".ويرى محللون ان "الحزب يراهن أن على سوريا ستواجه أزمة ممتدة وربما قد تنزلق إلى حرب أهلية لكن "الأسد سينجو". ويعتقد أصدقاء سوريا في لبنان أن "الرئيس السوري يظل قائدا يحظى بالشعبية على نطاق واسع رغم أن نظامه ربما يكون قد فقد مصداقيته" The Financial Times

لعنة الفراعنة!

ملحم الرياشي/الجمهورية

"سوف يَذبح الموت بجناحيه، كلَّ من يحاول أن يبدّد سلام الفراعنة".

هكذا كُتب على الهرم-القبر للفرعون توت-عنخ-أمون منذ اكثر من ثلاثة وثلاثين قرناً، وهكذا كتب الفراعنة مجداً عظيماً للبشرية لا يزال يحتفظ بأسراره الى اليوم.

أما أن يقارِن بعض الساسة والصحافة الرئيس المخلوع حسني مبارك بفرعون، فهو جهل مطبق ان لم نقل خبث موصوف، لأن الفراعنة كانوا قد قدموا للعالم أغزر العلوم وأبهاها إن في الادب او الهندسة والطب والفلك وسواها، وكانوا قد تقدموا شعوبهم على انهم آلهة بلبوس بشر، مصدقين ذلك غير مدعين! أما اولياء اليوم، من مبارك وسواه، فهم مدركون انهم بشر، لكنهم يتصرفون مع شعوبهم، وكأنهم هم الآلهة.

غرقت مصر في عهد مبارك كما في عهود من سبقوه في الظلام الحضاري الدامس، وكذا العالم العربي، واذا كانت المقارنة "الفرعونية"، لا تجوز مع مبارك فهي كذلك مع سواه، باستثناء ما يصحّ الاخذ فيه كنموذج قابل للتعميم، وهو حركة الشعب المصري المثابر والعنيد الى حد التعنت في موقفه من ماضيه الخنوع، هذا الموقف الذي اساسه شباب النيل اليوم ومن دون سواهم، والذين باصرارهم يدفعون وجهة التاريخ نحو ابواب مغلقة الاختام بإحكام حتى ظنّ بعض العرب باستحالة فتحها، وان من يقطن خلفها هم حقاً آلهة.

هذا الشباب الذي ينهض في كل العالم العربي، ويعود لينهض بعد ان يكبو، يؤكد على حتمية التغيير، ويؤكد على حتمية التاريخ المدموغ بجهده الخاص، والمصبوغ بالاحمر الارجواني. فلا يخيفه بلطجي وشبيح، ولا تردعه دبابة وطائرة.

دخلت لعنة فرعون على آل مبارك، لتؤكد ان العروش لا يمكن ان تستمرّ بالظلم، فأدخلت معها معادلةً وعبرة؛

أما المعادلة، فهي للأنظمة ان تختار بين الاستمرار في التسلّط، وبين الانفتاح على الديموقراطية عبر اصلاحاتٍ، وفوريةٍ جداً، وغير مترددة، واستجابةً لمصالحها هي، اي هذه الانظمة، حتى قبل مصالح شعوبها، أو دخولها حكماً وحتماً في زمن مواجهة التاريخ، الذي تصنعه شعوب المشرق بقوة الاستمرار.

وأما العبرة، فهي السير وفق النموذج المصري في الاستسلام والاستقالة، او في المواجهة هرباً من مصيرٍ مشابه، لآخر زعماء مصر.

قد يكون معظم القادة اختار المواجهة، فيما اكثر الروايات حول لعنة الفراعنة، تعتبرها موصوفة غير موثوقة، الا ان لعنة الدماء البريئة... حقيقة موصوفة!

المصدرالجمهورية

لبنان والصياغة الجديدة لمستقبل المنطقة

كلما طالت الأزمة السورية يشعر اللبنانيون بالحرج من عدم تضامنهم مع مأساة الشعب السوري . لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي له تاريخ طويل بالحريات والذي كان دائماً يتحرك لنصرة ودعم القضايا الوطنية والإنسانية خاصة في العالم العربي، يجد نفسه في حال من الكبت والمرارة من سياسة ضبط النفس وعدم التحرك إزاء القضايا العربية الراهنة . ففي المسألة السورية يؤكد اللبنانيون بعد تجربتهم القاسية عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية وعدم ممارسة أي نشاط أو موقف يعرّض هذه العلاقات إلى التوتر . لكنهم لا يطيقون اليوم رؤية الجانب الإنساني من الأزمة من دون أن يكون لهم دور في المساعدة حتى في الجانب الإنساني .

لكن هذا الموقف شبه المحايد تغيّر تدريجياً ونسبياً من خلال التأييد الذي أعلنه الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله للنظام في سوريا والموقف الذي أطلقه رئيس “حزب المستقبل” رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مؤخراً وفيه تأييد لمطالب الشعب السوري واستنكار لحصار “حماة” والأعمال العسكرية ضدها . أما وسائل الإعلام اللبنانية فهي لم تكن محايدة أصلاً وهي ترددت في التعامل مع الحدث السوري سلباً وإيجاباً .يظهر أن استمرار الأزمة وتزايد العنف يضغط على مواقف الأطراف اللبنانيين الذين يرتبطون بعلاقات وثيقة بالنسيج الاجتماعي السوري ويتأثرون فعلياً بمسار الأزمة حيال جمهورهم، كما أن الحسابات السياسية تتأثر كذلك في ما سوف ينجلي عليه الوضع السوري وانعكاسات ذلك على الأوضاع في لبنان، فمن البديهي أن “حزب الله” وحلفاءه ينظرون إلى التطورات على أنها جزء من الصراع الإقليمي الشامل وإن إضعاف النظام في سوريا هو تهديد لموقع الحزب في المعادلة . أما الجهة اللبنانية المقابلة والتي تصف نفسها بالمعارضة اليوم لأنها خرجت من السلطة مع تأليف الحكومة الجديدة، فهي تعتقد أن تغيير الوضع في سوريا هو مقدمة لتغيير التوازن السياسي اللبناني وعودتها إلى سدّة الحكم وغلبة مشروعها وخياراتها على جميع المستويات .

صحيح أن الوضع السوري الآن لا يثير عاصفة من السجال أو من الانقسام ومن الجدل بين اللبنانيين، لكن هذا الركود أو الهدوء يؤسس في العمق لعاصفة مقبلة عند وضوح الرؤية ومعرفة المصير النهائي للأزمة هناك، ذلك أن العلاقات اللبنانية السورية عضوية بين البلدين رغم كل ما يُقال عن الاستقلال والسيادة وعدم التدخل . إن أي مناخ سياسي يسود هنا أو هناك ينعكس مباشرة على الواقع الرسمي والشعبي وهذا أمر معروف تاريخياً، لكن المستجد هو حجم التداخل العميق بين قضايا ومشكلات راهنة مثل مستقبل الأمن على الحدود اللبنانية تجاه الكيان الصهيوني وبين سوريا ولبنان، ومسألة المحكمة الدولية والإجراءات التي يمكن أن يمارسها “المجتمع” الدولي وتطاول لبنان وسوريا، كما أن العلاقات الاقتصادية ستكون موضع جدل وكذلك الاتفاقات السابقة التي تمت بعد الطائف في “معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق” .

لكن ذلك كله يفترض أن الأمور قد تتجه إلى انتهاء الأزمة بشكل أو بآخر ووقف العنف، أما إذا تعمقت الأزمة وذهبت باتجاه المزيد من الفوضى ومن النزاعات الأهلية، فإن الساحة اللبنانية معرّضة إلى تداعيات ليست قليلة لا سيّما وأن الصلات الإنسانية والاجتماعية كبيرة وهناك توتر بين المجموعات اللبنانية هو نفسه التوتر الذي يمكن أن ينشأ في سوريا أو يتوسع وقد بدأت بعض مظاهره تتبلور في المواقف الصادرة عن الجهات السياسية في البلدين .

يعتقد البعض أن الظرف الآن ملائم لفصل الأوضاع اللبنانية عن سوريا وتحقيق ما يمكن اعتباره استقلالاً بالشؤون الداخلية لأن سوريا منشغلة بمشكلاتها . لكن هذا التصور غير دقيق بالنظر إلى أن القوى السياسية اللبنانية جميعها الفاعلة في القرار اللبناني تراهن ضمناً على ما سيؤول اليه الوضع السوري . ينتظر “حزب الله” وحلفاؤه حسم الموقف لمصلحة النظام واستعادة سيطرته على الأوضاع، وينتظر خصومه التغيير أيّاً كان شكل هذا التغيير لأنه لن يبقي النظام على حاله وعلى دوره في لبنان .

لكن الأبعد من ذلك كله هو التطورات الإقليمية الأوسع التي يمكن أن تحصل بعد وضوح التوازنات وترتيب بعض الملفات كفلسطين والعراق وما يمكن أن يكون عليه الموقف الأمريكي الصهيوني من سعي إلى قطف ثمار هذا التغييّر في العالم العربي وانهيار النظام السياسي العربي الرسمي قبل تبلور البديل منه . إنها مرحلة مفصلية بمنزلة صياغة جديدة لمستقبل المنطقة . المصدرالخليج الإماراتية

الموقف الرسمي في مجلس الأمن بين المبررات والمآخذ

الحكومة تلتزم خيارها والمعارضة تبرز المحاذير

روزانا بومنصف/النهار

فتح الموقف اللبناني في مجلس الامن الوضع على جدل سياسي سجلت فيه ملاحظات عدة. فهل كان متاحا للبنان ان يتخذ موقفا غير ذلك الذي اتخذه من التطورات في سوريا، ام ان الموضوع هو توظيف سياسي من المعارضة كما يرى وزراء في الحكومة باعتبار انه لا يجب توقع امر مختلف من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ولا من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في ظل توجيهات سابقة يتحدث عنها هؤلاء الوزراء برفض اي ادانة للنظام السوري في مجلس الامن؟

سادت في اليومين الاخيرين انطباعات عن وجود ازمة ناجمة عن تفرد الخارجية اللبنانية في اعطاء بعثة لبنان في الامم المتحدة تعليمات وخصوصاً ان الامر لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء، كما حصل بالنسبة الى التصويت على العقوبات على ايران في مجلس الامن في ايام الحكومة السابقة. الا ان هذه الانطباعات بددها ما تردد عن اتصالات اجريت بين الخارجية ورئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء، علما ان حكومة تضم لونا سياسيا واحدا لا تحتاج الى ان تطرح ذلك امام مجلس الوزراء من اجل التوافق على موقف واحد منه كما يقول الوزراء المعنيون. وقد ابرز افرقاء الحكومة سببين اساسيين للموقف اللبناني احدهما رفض التدخل في الشأن السوري والآخر هو الخوف من من رد فعل سوري محتمل على هذا الموقف، فكيف بالاحرى على ما هو التزام للبيان الرئاسي.

لكن المآخذ الكثيرة على الموقف الذي اتخذ في مجلس الامن بناء على تعليمات من الحكومة اللبنانية تستند الى جملة امور لا علاقة لها بمفهوم التدخل في الشأن السوري وفق منتقدي الحكومة. فما اعتمده مجلس الامن هو بيان يعبر عن موقف اخلاقي لا علاقة له بأي خطوات عملية ازاء النظام السوري. اذ ان ما اعلن كان يتطلب ان يكون للبنان فيه رأي هو في صلب دستوره وقيمه، في وقت ان دولاً شاركت فيه هي من اصدقاء النظام السوري ومن أشد المدافعين عنه حتى الآن وسبق ان عبّرت عن تحفظات كثيرة ازاء أي اشارة يمكن ان يشتمّ منها تدخلا دوليا في الشأن السوري. وكانت مشاركتها في البيان على هذا الاساس انه لم يعد مقبولاً ما يجري على الارض منذ التطورات الاخيرة في حماه، وان هذه الدول الكبرى لا تتحمل السكوت عنه امام الرأي العام لديها كما امام الرأي العام الدولي. وان تكون هذه الدول وافقت على البيان بعد ضمانات على عدم التدخل في الشأن السوري، أياً يكن الوضع، إنما ينزع من لبنان تبريره لموقفه المتحفظ بأنه لا يريد التدخل في الشأن السوري وتالياً فإن المشاركة الداعمة للبيان لا تعني التدخل ما دام هناك ضمانات لذلك.

الامر الآخر هو انه حين يشارك لبنان في اعلى هيئة دولية، وقد اتيح له الامر بعد عقود طويلة على انشاء المنظمة الدولية، فإن الامر لا يشكل تتمة عددية انما للمشاركة في ما يسمى الحوكمة العالمية التي تتيحها هيئات الامم المتحدة والمشاركة فيها. ولبنان لا يتدخل في شؤون الاخرين وهذا امر مسلّم به، انما يتعين عليه من موقعه في مجلس الامن اعطاء رأيه في شؤون الآخرين من دون ان يعني ذلك تدخلاً. فاذا كان لبنان معوق أمنيا من خلال عدم قدرته على التحكم بمصير الاستونيين على اراضيه، فانه لا يمكن ان يبتعد عن المشاركة في إعطاء رأيه في ما يجري لدى الآخرين لئلا ينتقص من قدرته كدولة ولو قيل ان هناك تفهما خارجيا لموقعه وظروفه. فهذه الظروف تنتقص فعلا من سيادته على قراره ومن الدولة اللبنانية في اتجاهين على الاقل: الاول ان نأي لبنان بنفسه لم يحصل لاعتراض على مضمون البيان او لانه بيان سيئ مما يجعل من الموضوع اشكالية لبنانية، اي ان الدولة اللبنانية منقوصة الرأي او تخشى اتخاذ موقف مبدئي لا علاقة له بأي شكل من اشكال التدخل، وتاليا فان المشكلة لبنانية داخلية ولو ان الخارج تفهمها، اي انه فهم الموقف الذي يتخذه مندوب لبنان في الامم المتحدة. والآخر ان المنطلق المبدئي لعدم التدخل أطاح امكان ان يكون للبنان رأي في ما يجري. وثمة مثال بسيط هو ان يتعرض رجل لامرأته بالضرب فلا يتدخل الجار من اجل مساعدة اي منهما لكن من دون ان يعني ان لا رأي له في ما يجري. فاذا كانت رسالة لبنان اكبر منه على الصعيد الانساني والديموقراطي في المنطقة وفق ما نص عليه دستوره فانه لا يستطيع التخلي عن رأيه فقط في بيان رئاسي عن مجلس الامن. إن البيان الرئاسي لا يكتسب عادة فاعلية القرار الذي يصدر عن مجلس الامن وخصوصا متى نص القرار على خطوات واجراءات يطلب اتخاذها. لكن البيان هو في اهمية القرار متى خلا هذا الاخير من اي خطوات وربما اكثر اهمية ايضا كونه يتطلب اجماع اعضاء مجلس الامن، وهو ما لا يتطلبه القرار الذي يمكن اصداره بتسعة اصوات في مقابل خمسة عشر صوتا لأي بيان رئاسي. فاذا كانت وسائل اعلام عالمية تساءلت ما اذا كان الموقف الروسي والصيني المعترض سابقاً على ادانة قمع الانتفاضة السورية ساهم في استمرار ذلك في الشهرين الماضيين، أفلا يسري ذلك على لبنان؟

مصر: الاخوان المسلمون أم طبقة جديدة شابة؟

بقلم سليم نصار/النهار

مع ان زعماء التيارات العلمانية يعتبرون ان الاحزاب الدينية والسلفية وحدها مهيأة لخوض المعركة الانتخابية يقول المراقبون الديبلوماسيون ان الرهان على فوز التيارات الاسلامية في مصر قد يكون خاطئاً.

رمضان مبارك... رمضان مبارك

هاتان الكلمتان اللتان تصدرتا يافطات تظاهرة يوم الجمعة الاسبق، كانتا الدليل الامثل على اهمية استخدام الادبيات الرمضانية لمحاكمة "مبارك" وعهده.

وقد تجلى الحاح الجماهير على ضرورة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، بعدما نشرت الصحف تكهنات متضاربة حول حضوره الجلسة الاولى. ومع ان وزير الصحة الدكتور عمرو حلمي اكد استعداد الجهات الامنية لنقل الرئيس الى القاهرة، الا ان محامي الدفاع فريد الديب ظل يشكك في قدرة موكله على تحمّل المحاكمة.

تقول الصحف المصرية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم، هو الذي شجع حكومة الدكتور عصام شرف، على نقل مبارك الى المحكمة في القاهرة بهدف اقناع الجماهير بأن المجلس جاد في هذه المسألة، خصوصاً بعدما اطلقت احزاب المعارضة صيحات التشكيك بأن الحكومة تضخّم حكاية وضعه الصحي تحاشياً لاهانته واذلاله.

وربما لجأ اهل الضحايا الى هذا الاستنتاج المريب لأن رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي ورئيس الاركان الفريق سامي عنان، كانا من اقرب المقربين الى الرئيس. بل ان المجلس كان الهيئة الرسمية التي جيّر لها مبارك سلطاته عندما تنحى عن الحكم في 11 شباط الماضي.

وبما انها المرة الاولى في التاريخ العربي الحديث، يتعرض رئيس للمحاكمة والمساءلة، لذلك تقدم آلاف المحامين والموظفين وممثلي الاحزاب للحصول على اذونات الحضور. ولكن وزارة الداخلية حددت عدد الذين تستوعبهم القاعة بـ600 شخص فقط.

الشخص الذي افتقده جمهور قاعة المحكمة كان الملياردير حسين سالم. ويستدل من خلفية عمله السابق انه استغل وظيفته كطيار ليدخل الى قلب رفيقه الطيار حسني مبارك. ومن هذا الباب التحق بأجهزة الاستخبارات التي افسحت له مجال الاتجار بالسلاح. ولكن انجازاته المهمة حصرها في امرين خطيرين: تحقيق صفقة الغاز مع اسرائيل بواسطة رجل اعمال يهودي يدعى يوسي ميمان، واقناع الرئيس مبارك بالغاء اجازته الصيفية في الاسكندرية والانتقال الى شرم الشيخ.

وبسبب مشروع "شرم الشيخ"، اطلقت الصحافة المصرية على حسين سالم (83 سنة) لقب "الاب الروحي" لهذا المنتجع الذي حوّل الصحراء القاحلة جنّة للسياح. وقد بنى فيها لصديقه القديم مبارك قصراً متواضعاً، قرب نادي "موفينبيك" للغولف. ولم تمض عشر سنوات حتى انتشرت الفنادق الفخمة على جنباته، موفرة لسياح اسرائيل فرص الاستمتاع باجازة آمنة.

بعد تفجير انبوب الغاز في سيناء، شعر حسين سالم بخطر اقتراب الثورة من منزله في القاهرة، الامر الذي دفعه الى حزم حقائبه والتوجه الى الخليج على متن طائرة خاصة. وبعد فترة قصيرة، انتقل الى جنيف، ومن ثم الى اسبانيا حيث يقبع في مستشفى خاص، ويرفض العودة الى مصر بحجة المرض.

عقب رفضه التجاوب مع طلب استدعاء المحكمة، اتهمته احدى الصحف بأنه جنى ثروة كبرى تقدّر بـ18 مليار دولار. ونفى عبر برنامج لتفزيوني هذه الادعاءات، مؤكداً للمدعي العام انه سافر الى اسبانيا ولم يهرب... وانه استثمر في شرم الشيخ ولم يسرق... وانه قدم خدمة لوطنه في صفقة الغاز ولم يرتش. وعلى كل حال، فان ملف الفساد الذي ادخل اربعة وزراء الى السجن، ينتظر عودة حسين سالم لضمه الى مجموعة المنتفعين من النظام.

بانتظار الانتقال الى الجلسة المقبلة يوم 15 الجاري، عاد حديث وسائل الاعلام ليركّز على موضوع حضور مبارك واحتمال تغيبه. وذكر ان محاميه قدم تقريراً صحياً جديداً يؤكد معاناته من اكتئاب شديد، ومن عدم قدرته على التركيز. ويرى الاطباء ان هذه الاعراض ناتجة عن كثرة تناول حبوب مهدئات الاعصاب التي تساعده على النوم واحتمال ضغوط الحراسة.

ويتردد في القاهرة ان أعضاء الحكومة انقسموا حول مسألة الحضور الشخصي. ذلك ان بينهم من اقترح ضرورة التقيد بمواعيد المحكمة لئلا تحسب الجماهير ان ظهور مبارك داخل القفص الحديد، كان مجرد عملية استعراضية لارضاء الغوغاء. في حين يرى البعض الآخر ان المبالغة في عملية الاذلال قد تنعكس بشكل سلبي على الفئات المحايدة وعلى الرأي العام العالمي الذي استفظع خشونة المعاملة.

هذا، وكان الحضور العلني المكثف لـ"الاخوان المسلمين" قد أعطى الانطباع بأن المجلس العسكري الاعلى عقد صفقة مع هذه الجماعة بهدف مساعدته على فرض الهدوء والنظام وكل ما يفتعله "الشبيحة". ورد الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، على هذا الاتهام بالقول: ان النشاط الذي يظهره "الاخوان المسلمون" ليس مرتبطاً بتعاطف الجيش معهم... وانما هو حصيلة ممارساتهم اليومية خلال فتح مراكز ومقرات جديدة في مختلف المحافظات.

والمعروف ان لجنة الاحزاب سمحت لهم بتشكيل "حزب الحرية والعدالة"، الامر الذي سلحهم بالشرعية لاول مرة منذ 1928. أي منذ اطلقهم حسن البنا كتنظيم سري ناهضته كل العهود لا فرق أكانت ملكية أم جمهورية.

ويستدل من مراجعة مانيفستو "حزب الحرية والعدالة"، ان المؤسسين الجدد قد استوحوا اعلان "حزب العدالة والتنمية" في تركيا، على اعتبار ان حصيلة الانتخابات ستدعمهم بغالبية برلمانية قادرة على انتخاب جمعية تأسيسية تتولى كتابة الدستور خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر. وبعد ذلك يصار الى طرح الدستور لاستفتاء شعبي بعد اسبوعين من تاريخ نشره.

الحكومة المصرية تحرص على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد خلال شهر ايلول المقبل. علماً بأن بعض الاحزاب السياسية سعى الى اقناع المسؤولين بأهمية تأجيل موعد الانتخابات الى شهر كانون الاول بحيث تتمكن الاحزاب الجديدة من نشر برامجها وشعاراتها. خصوصاً ان الشهر الحالي – أي شهر رمضان المبارك – لا يسمح باجراء الحملات الانتخابية مع ما تتطلبه من لقاءات ومؤتمرات وجولات في ظل ظروف الصيام ودرجة حرارة تخطت الاربعين!

اضافة الى هذا، فإن شباب التظاهرات قد أعربوا عن عجزهم عن انشاء أحزاب سياسية تعبر عن تطلعاتهم، لاسباب مادية وتنظيمية. فالقانون الجديد يشترط حصول المؤسس على خمسة آلاف توقيع بعد نشر اعلانات في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. وقد أعرب الثري نجيب ساويرس عن استعداده لتلبية هذه الشروط، في حين عجز سواه عن التجاوب مع مطلب قانون الاحزاب. بعض زعماء التيارات العلمانية اتهم المجلس العسكري الاعلى بالسلبية واللامبالاة لأن الاحزاب الدينية والسلفية وحدها مهيأة لخوض المعركة الانتخابية الشهر المقبل، خصوصاً بعدما قدمت لها الحكومة رشوة سياسية كبيرة من طريق الافراج عن اعداد كبيرة من المساجين والسماح لآلاف المقاتلين بالعودة من باكستان والعراق وافغانستان.

يقول المراقبون الديبلوماسيون ان الرهان على فوز التيارات الاسلامية قد يكون خاطئاً لان الفراغ الحزبي يشير الى نشوء طبقة شابة جديدة ظلت مهمشة طوال الدورات الانتخابية السابقة. ومن المتوقع ان تلعب دوراً نشطاً لتكوين رأي عام مخالف للرأي العام الذي شحنه "الحزب الوطني الديموقراطي" الحاكم طوال ثلاثين سنة. واذا ما نحن أضفنا فترة الجمود السياسي التي غرسها جمال عبد الناصر طوال عهده، فإن مصر تكون قد تخلفت حوالى نصف قرن عن ممارسة الديموقراطية الحزبية. وللخروج من هذه القوقعة والعزلة تحتاج الى مرحلة طويلة لاسترداد العافية السياسية المخدرة. خلال زيارتها الاخيرة لبودابست، قالت وزير الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، ان واشنطن مستعدة لفتح حوار مع الاسلاميين في مصر. وعندما أحرجت بسؤال عن غياب الديموقراطية في ظل حكم الاسلاميين، قالت ان الديموقراطية لا تتحقق إذا نحن تجاهلنا نصف سكان مصر. وكانت بهذا الكلام تنتقد ادارة جورج بوش الذي اهمل غالبية الشعب الفلسطيني الذي صوت لـ"حماس". والملاحظ ان زعماء "حزب النهضة" التونسي قد زاروا واشنطن واجتمعوا مع اعضاء في الكونغرس، من اجل بناء جسر من الثقة يحيي العلاقة التي اهتزت مع سقوط زين العابدين بن علي. وفي هذه الحال، تتوقع هيلاري كلينتون زيارات مرتقبة من زعماء "الاخوان المسلمين" خصوصاً في حال استيلائهم على غالبية مجلس النواب... أو في حال مطالبة المجلس العسكري بدفع المخصصات والمساعدات الاميركية.

أما في حال فشل "الاخوان" في تقليد النموذج التركي، والاقتداء بالنموذج الايراني، فإن حراس الانتفاضة المصرية يعرفون طريق الانقلابات التي دشنها جمال عبد الناصر.

وقديماً قيل: ان الثورة الفرنسية التي استخدمت المقصلة باسم "الحرية والعدالة والمساواة"... لم تتوقف الا بارادة ديكتاتور يدعى نابليون!

(كاتب وصحافي لبناني)

كلمة الرئيس أمين الجميل في المؤتمر التاسع والعشرين لحزب "الكتائب اللبنانية"

"لبنان بأزمة كبرى تُلامس الحرب"

ألقى الرئيس أمين الجميل كلمة في المؤتمر التاسع والعشرين لحزب "الكتائب اللبنانية" في فندق "غراند هيلز" برمانا، هذا نصّها:

"مؤتمرُ الكتائبِ اللبنانية التاسعُ والعشرون له لونٌ خاص؛ فهو يتوافقُ مع مرورِ خمسٍ وسبعينَ سنةً على تأسيسِ الحزب. وكان هذا العامُ مليئاً بالأنشطةِ الكتائبيةِ في لبنانَ وبلادِ الاغتراب، وشاهداً على مواقفَ كتائبيةٍ شعبيةٍ وبرلمانيةٍ ووطنية، لاقت ارتياحَ الرأيِ العامِّ وتأييدَه.

ينعقدُ مؤتمرُنا، هذه السنةْ وقد استعادَ حـزبُنا انتشارَه على مدى الـ 10452 كلم²: من النهرِ الكبير إلى الناقورة، ومن شواطئِ بحرِنا إلى قِممِ جبالنا. ومن لبنانَ الكيانْ إلى لبنانَ العالم، حتى أكاد أقول: إن عددَ بيوتِ الكتائب في بلادِ الاغتراب يُضاهي عددَ سفاراتِ لبنان. وأساساً، إنَّ كلَّ كتائبيٍّ سفيرٌ للبنان.

لقد أشـعَـرَنا الناسُ أنهم يُجدِّدون ثقتَهم بالحزبِ حاضنِ الوجودِ المسيحي، ضامنِ الميثاقِ الوطني، موئِلِ الفكرِ السيادي، مَرجِعِ الثوابتِ اللبنانية، ورائدِ الحِراكِ الشبابي.

وسمعناهُم يقولون:

في النهاية، الكتائبُ لا تخونُ ولا تُساوِم،

لا تَتهاون ولا تَبصُم،

لا تَحيد عن الخطِّ ولا تَخرُج عن بيئتِـها،

لا تَبيعُ المسيحيّين بثلاثين من الفِضّةِ ولا تَربحُ نفسَها وتَخسِرُ لبنان،

لا تُسخِّرُ نفسَها لمشاريعِ غيرِها ولا تُدافعُ عن الباطل،

لا تَضمُر خلافَ ما تُعلن، ولا تعمَلَ عكسَ ما تقول،

لا تَنسى الشهداء والمُـعَـوَّقين ولا تُحمِّل ضميرَها.

دمُها على كفِّها، وكـفُّها على مَن يرفعُ يدَه على لبنان.

لقد تَبلَّغنا الرسالة. سنحِملُها ونتحمَّلها كعادتِنا طَوال تاريخِنا، بتواضعٍ واعتزازٍ ومسؤولية. هذه وصيةُ بيار الجميل المؤسِّس، وهذه مسيرةُ بشير، وهذه وديعةُ بيار الشهيد وأنطوان، وكل شهداء الكتائب ولبنان.

يَنعقدُ مؤتمرُنا اليومَ في منعطَفٍ مصيريٍّ، لبنانياً وعربياً ودولياً.

لبنانياً، نرى صيغةَ نظامٍ طوائفي تَترنَّح،

عربياً نراقبُ أنظمةَ حكمٍ استبداديةٍ تتساقط،

ودولياً نشاهدُ نهجَ نظامٍ ماليٍّ يهتز.

لكنَّ اللافتَ أنَّ التغييرَ في الشرقِ يَحدُث دمويَّـاً في الشارع، بينما التغييرُ في الغربِ يَتمُّ سلمياً في المؤسسات.

مِن هنا، بقدرِ ما نتضامنُ مع حقِّ الشعوبِ العربية في مسيرةِ تغييرِ واقعِها وتقريرِ مصيرِها، ونَشجُب عملياتِ قمعِ الأبرياءِ وقصفِهم، لا يعنينا أيُّ تغييرٍ لا يُنتِجُ ديمقراطيةً حقيقيةً تساوي بين مُكوِّناتِ المجتمع. سَـيَّـان بين الديكتاتوريةِ العسكريةِ والتطرّفِ الدينيِّ والتمييزِ العنصري.

وبالنسبةِ للشقيقةِ سوريا، لَـكَمْ كنا نتمنى أن "تَـتّـلَبنن" باقتباسِ نظامِنا الديمقراطيِّ الذي قوَّضته، لا أن "تَـتّـلَبنن" بالفِتنةِ التي رعَـتْـها وأجَّجَـتْها عندَنا أكثرَ من ثلاثينَ سنة.

وفيما تَطمحُ النخبُ العربيةُ التقدميةْ للـتَشبُّـهِ بصيغةِ لبنانَ الديمقراطيةِ والميثاقيةِ والحضارية، تُمعِن جماعاتٌ لبنانيةٌ في إدخالِ لبنانَ في بيئةٍ متخلِّفةٍ سياسياً وحضارياً تثور الشعوبُ العربيةُ للخروجِ منها.

هل يُعقَلُ أن يُصبحَ لبنانُ في بدايةِ القرنِ الواحدِ والعشرين نَموذجَ الماضي، وقد كان منذُ بداياتِ القرنِ العشرين نَموذجَ المستقبَل؟

إن مقاومةَ التخلُّفِ واجبٌ بمستوى مقاومةِ الاحتلال.

وأساساً ليست هذه الجماعاتُ سوى مخلَّفاتِ الاحتلالِ وامتدادٍ لمشاريعَ غريبةٍ عن البيئةِ التعدديةِ للمجتمعِ اللبناني.

أيّهـا الرفـاق،

هذا الواقعُ المستَجِد، بل الدخيلْ على الحياةِ اللبنانيةِ والطوائفِ كافة، يُحمِّل الكتائبَ مسؤوليةً مزدوِجة:

الأولى هي التسريعُ في مشروعِ تحديثِ الحزبِ وتثبيتِ نهضتِه الجديدةْ وتعزيزِ تنظيمِه المشهودِ له،

والأخرى هي الارتقاءُ به إلى مستوى التحديّـات الكبرى ليواكبَ التطوراتِ ويشاركَ في صَوغِ مستقبلِ لبنان.

لذا، يدعو حزبُ الكتائب جميعَ اللبنانيين إلى اليقَظةِ والوِحدةِ، لئلا تَتمَّ التطوراتُ الكبرى في الشرقِ الأوسطِ والعالم على حسابِ وطنِنا الصغير.

إن لبنانَ يَمُـرُّ بأزْمةٍ كبرى تُلامس حالةَ الحرب. وإذا لم يرتفعِ الأطرافُ اللبنانيون كافةً إلى مستوى المسؤوليةِ التاريخية، لا شيءَ يَضمُن عدمَ عبورِ البلادِ من ضِفةِ الحرب الباردة إلى ضِفةِ الحربِ الساخنةِ مع ما تحمِله هذه المرّةَ من أخطارٍ كيانية.

إن وضعَ لبنان في حالةِ حربٍ هو مخطَطٌ يهدُف إلى جَـنْيِ مكاسبِ الحربِ من دونِ وقوعِها عسكرياً.

والمكاسبُ التي تَتوخّـاها الجِهةُ الضالعةُ بهذا المخطط، هي أحدُ شرّين: إما تثبيتُ الدويلة، وإما استلامُ الدولةِ بكاملها.

وفي الحالتين تَضع هذه الجهةُ اللبنانيين بين شرّين آخرَين: إما الفتنةُ المفتوحةُ وإما التقسيمُ النهائي.

لكن، فلْـيَعلمِ الجميع أنَّ خِيارَنا هو خَـيْران معاً: الوِحدةُ والدولة.

لن يسمحَ اللبنانيون، مسلمون ومسيحيون، لأيِّ جهةٍ بأن تغيّرَ هُويّـةَ لبنان، وتُنهيَ الحالةَ اللبنانيةَ القائمةَ منذُ مئاتِ، بل ألافِ السنين.

ما رفضناه لدولةِ إسرائيل وللنظامِ السوري وللمنظماتِ الفلسطينية، لن نسمحَ به لأحدٍ ولو كدّسَ كلَّ أسلحةِ العالم.

نحن أسيادُ المقاومةِ اللبنانيةِ الصافيةْ، الأصيلةْ، المستقلة. نحن أهلُ عشرةِ ألافِ شهيدٍ سقطوا من أجلِ لبنانَ... ومن أجلِ لبنانَ فقط.

قبل بلوغِ نُقطةِ اللاعودة، يَجدُر بحزبِ الله أن يُدركَ أنَّ مشروعَه مَرصودٌ بالفشلِ الحتمي.

قبل بلوغِ نُقطةِ اللاعودة، وبغضِّ النظرِ عن مسارِ المحكمةِ الدولية، نؤكِّـدُ لحزبِ الله أنَّ لا أحدَ في لبنانَ يريد رأسَه، لكن لا نَـقـبَـلُ أنْ يُهدِّدَ سلاحُـه رؤوسَنا. نحن نَتفهَّم هواجسَ جمهورِ حزبِ الله، ونحن مستعِدّون، من مَوقِعِ الشريكِ الوطنيِّ الحرْ وصاحبِ هواجسَ وجوديةٍ وأمنيةٍ أيضاً، لأن نَتبادلَ، عواملَ الطمأنينةِ عَـبْرَ ميثاقٍ وطنيٍّ جديدٍ حين تَتوافرُ الظروف.

إن أخطرَ ما يَتعرَّضُ له حزبُ الله هو اقتباسُه المنطقَ الأمنيَّ الإسرائيليْ للمحافظةِ على وجودِه، في حين أنَّ ما يَضمُنُ حقاً البقاءَ والاستقرارَ، هو منطقُ الشرعيةِ والسياسةِ والتضامنِ والانفتاحِ والسلام. وإذا كانت إسرائيلُ تعتمد منطِقَ الأمنِ ضِدَّ أعدائِها، فحزبُ الله يَعتمدُه ضد أبناءِ وطنِه. هل يجوزُ هذا الأمر؟

ليست مقاومةُ إسرائيل فقط ما يَصنعُ مجدَ حزبِ الله، بل انتصارُه على ذاتِه. وليس التحالفُ مع الخارجْ ما يَضمَن الديمومةَ لحزب اللهِ، بل الشراكةُ مع اللبنانيين الآخرين.

في ضوء ما تَقدَّم، ومِن تصميمِنا على العيشِ معاً في دولةٍ واحدةٍ نَبنيها على قياسِ طموحاتِنا وخصائِصِنا، نقترحُ على حزب الله، ما يلي:

الاعترافُ بالدولةِ اللبنانية، وبنظامِها الديمقراطي، مصدراً وحيداً للسلطاتِ والقرارتِ العامّة.

إناطةُ مسؤوليةِ مقاومةِ أيِّ معتدٍ بالدولةِ لأنها الشرعيةُ ولأنها تحوذُ على الاعترافِ الدولي، وتتمتع بالحصانة.

وضعُ السلاحِ بإمرةِ الجيش اللبناني، على أن يَـتِـمَّ تشكيلُ لواءٍ مقاومٍ احتياطيٍّ في الجيشِ، متعددِ الطوائف. إن وضعَ حدٍّ لازدواجيةِ السلاحِ، هو تطبيقٌ للدستورِ اللبناني، ولأبسطِ مفاهيمِ الانتماءِ إلى الدولةِ، قبل أن يكونَ تلبيةً للقراراتِ الدولية.

تسليمُ المتهَمين باغتيالِ الشهداءِ إلى العدالةِ الدوليةِ، وإعلانُ التبرؤِ منهم خِشيةَ أن تَتحوَّلَ المسؤوليةُ الفرديةُ مسؤوليةً حزبية.

بتعبير آخر: لا لسلاحِ حزبِ الله خارجَ الدولة، نعم لحزب الله داخلَ الدولة. ذلك أنَّ السلاحَ صارَ حائطاً بين حزبِ الله وسائرِ اللبنانيين، وحوَّله، مراراً، خصماً لهم.

ولا بد مِن أن يترافقَ ذلك مع استلامِ الدولةِ اللبنانيةِ السلاحَ الفلسطينيّ من داخلِ المخيمات وخارجِها، فتَبسُط الدولةُ سلطتَها على كلِّ الأراضي اللبنانية وعلى كلِّ المقيمين عليها.

في شأن دور لبنان وحياده

منذ أن تأسَّست دولةُ لبنانَ الحديث، دار خلافٌ بين اللبنانيين حول كِيانِ لبنان وهُويِّـتِه ودورِه. وانعكس هذا الخلافُ على أداءِ الدولةِ ومؤسّساتِها كافة، فوقعت الأزَماتُ والحروبُ المتتالية. وإذا كان اتفاقُ الطائف، وقد اعتبرناه تَكملةً للميثاقِ الوطنيِّ لا نَقضاً له، لحظَ نهائيةَ الولاءِ للكِيان اللبنانيِّ وهُويِّـتِه العربية، فالخلافُ على دورِ لبنان تَفاقَمْ، فاستغَلَّ البعضُ الإقرارَ بالكِيان للسيطرةِ على الدولة، والتسليمَ بالـهُويِّـةِ العربيةِ لِجَـرِّ لبنانَ إلى محاورَ سياسيةٍ ودينيةٍ وعسكرية.

واللافتُ أنَّ السماتِ الأربعَ الأساسية التي طَـبَعت وجودَنا في هذا الشرقِ هي: الحريّةُ والأمنُ والمقاومةُ والحِياد. ويُشكِّلُ هذا المربَّـعُ بِناءً متكاملاً لاستقلالِ لبنانَ وسيادتِه ونموِّ الإنسانِ وكرامتِه.

وإذا كان البعضُ يتحفَّظُ على كلمةِ "حِياد"، فالجميع يُـعبِّر عنها بلفظٍ مختلِف كــ: تحييدِ لبنان، وعدمِ الانحياز، وتحاشي التورُّطِ في صراعِ الآخرين، وعدمِ التدخّلِ في شؤون الآخرين، وحتى: "ابتَعِد عن الشرِّ وغَنِّ له"... إلى ما هنالك من تعابيرَ تَرفِد جميعاً في مفهومِ الحِيادِ الإيجابي. وإذا كانت الحريةُ والأمنُ والمقاومةُ نَزَعاتٍ نفسيةً ووطنيةً طبيعيةً لدى اللبنانيين، فالحِياد هو وَضعٌ دستوريٌّ يَكفُل القيمَ الثلاث الأولى، ويَحميها من تقلباتِ موازينِ القوى ولُعبةِ الأممِ، ويصون الأمنَ الداخليَّ والسيادةَ الخارجية.

بشأن تطوير النظام السياسي في لبنان

إنْ مِن إجماعٍ بين اللبنانيين، فعلى تطويرِ النظامِ وتصويبِ أخطائِه وسَدِّ ثَغراتِه في ضوءِ تَجربَـتَي دستورَيْ سنةِ 1943 واتفاقِ الطائف، وفي ضوءِ الأزَماتِ الدستوريةِ والحروبِ التي مرّت على البلاد، وفي ضوءِ التحوّلاتِ العقائديةِ والوطنيةِ والثقافيةِ وأنماطِ الحياةِ المتناقِضةِ في المجتمعِ اللبناني. ويوجدُ، حتى الآن، توافقٌ علنيٌ حولَ ثلاثةِ خطوطٍ عريضة: الأول، الاحتفاظُ بالديمقراطيةِ البَرلمانية. الثاني، إقامةُ الدولةِ المدنية، والثالثُ، اعتمادُ اللامركزيةِ الموسَّعة.

لكنَّ، هناك تردداً في تنفيذِ الإصلاحاتِ المذكورةْ نتيجةَ اختلافٍ على تفاصيلِها وحدودِها. هذا الإحجامُ يجعلُ لبنانَ الدولةَ، اليوم، يعيشُ في ظِلِّ اللانِظامْ المُتَمثِّـلِ بفُقدان القرار، ولبنانَ الشعب يَخضَعُ لأمرِ الواقعِ المُتَمثِّـلِ بترهيبِ السلاح. إنَّ كل تأخيٍر في التغييرِ يُفاقِم الأزْمةَ الدستوريةَ ويَزيدُ الشَرْخَ بين اللبنانيين. ولا أستبعدُ وجودَ هذه النـيَّـةِ لدى البعضِ بُغيةَ إلحاقِ لبنانَ بموجةِ التقسيمِ الجارفةِ في العالمِ العربي.

إننا نجدِّدُ الدعوةَ إلى تنفيذِ مشروعِ اللامركزيةِ الموسّعةِ بدونِ إبطاءٍ لإخراجِ لبنانَ من مركزيةٍ مُعلَّقةٍ وتقسيمٍ قائمٍ، ولتوفيرِ الإنماءِ المتوازِن ووقفِ النزوحِ إلى المدنِ أو الهِجرة.

وبذاتِ الروحيةِ الإصلاحيةِ والوِحدوية، نَقترحُ الإسراعَ في وضعِ التشريعاتِ الضروريةِ للانتقالِ نحو مجتمعٍ مدنيٍّ يَـتِمُّ فيه الفصلُ بين الدينِ والدولة، فنبلُغُ حالةَ المواطنيةِ التي تساوي بين كلِّ المواطنين والفئاتِ اللبنانيةِ على صعيدِ كلِّ مسؤولياتِ الدولةِ وإداراتِها.

ويَترافق ذلك مع إنشاءِ مجلسِ شيوخٍ على أن تُحَدَّدَ هُويَّـتُه وصلاحياتُـه في ضوءِ التعديلاتِ الدستوريةِ الأخرى من جِهة، وقانونِ الانتخاباتِ النيابيةِ الجديدِ، الواجبِ الإسراعُ بإنجازٍه من جِهة ثانية.

في الشأن الفلسطيني

مهما برزت قضايا جديدةٌ في العالمِ العربي، يبقى مصيرُ الشعبِ الفِلَسطينيِّ القضيةَ المركزية، ومهما كانت تِرسانةُ إسرائيل العسكريةُ قويةً، تَبقى تِرسانةُ الفِلسطينيين الإنسانيةُ عاملَ قلقٍ.

هذا الواقعُ، يدفع بلبنانَ إلى طرحِ موضوعِ وجودِ نحوَ نِصفِ مليونِ فلسطينيِّ على أراضيه منذُ اثنتين وسِتين سنة. إنها إشكاليةٌ إنسانيةٌ ووطنية في آن معاً: فلا لبنانُ قادرٌ على تَحمّلِ هذا العددِ الطائل، ولا الفلسطينيون قادرون على تَحمّلِ هذه النوعيةِ من الحياةِ في المخيمات. ولا بُـدَّ من إيجادِ حلولٍ نهائيةٍ أو مرحليةٍ إذا كنا فعلاً، لا قولاً فقط، لبنانيين وفلسطينيين، نَرفض التوطين.

في هذا الأجواءِ الشفّـافةِ، وبَعد تعثُّـرِ مؤسسةِ الأونرا في عملِها، واستدارةِ الدولِ العربيةِ عن القضيةِ الفِلسطينية، وتركيزِ المفاوضاتِ على المستوطناتِ الإسرائيليةِ لا على اللاجئين الفلسطينيين، نُطالب الأممَ المتحدةَ، وتحديداً مجلسَ الأمنِ الدولي، إلى عقدِ مؤتمرٍ دولي يَبحثُ مصيرَ فِلسطينيِّي الشَتات ويَـتَّـخذُ القراراتِ العمليةَ بشأن انتشارِهم في ضوءِ تَعثّرِ مشروعِ العودةِ وبروزِ تَـنِصُّلٍ مُتعدّدِ الأطرافِ منه.

وما يُشجّـعُنا على طرحِ هذه الفكرة، هو أنَّ مؤتمرَ مدريد سنةَ 1991، ثم اتفاقَ أوسلو سنةَ 1993، وقد شاركَت فيهما السلطةُ الفِلسطينية، استحدَثا قراءةً جديدةً لحقِّ العودةِ لا تَلحظ عودةً كليةً وجماعيةً لفِلسطينيي الشَتات إلى الديارِ الفِلسطينية.

هذا تطورٌ يُقلِقنا. فإنْ نحن مع القضيةِ الفِلسطينيةِ حتى النهاية، فنحن أيضاً ضِدَّ التوطين الفِلسطيني في لبنان، بكلِّ أشكالِه، حتى النهاية.

في شأن المحكمة

لا نؤيد المحكمةَ الدوليةَ الخاصةَ بلبنان لأن لدينا فقط شهداء.

نؤيدها لأننا نؤمنُ بالعدالة،

ونؤمنُ بالعدالةِ لأننا نريدُ الاستقرار،

ونؤمنُ بالاستقرارِ لأننا نريد الحياةَ معاً بشفافيةِ الحقِّ من دونِ تَحَيُّنِ فرصةِ الانتقام،

ولا نؤمنُ بالانتقامِ لأننا أبناءُ الله، لا حزبُ الله.

للّذين يَضعون العدالةَ بمواجهةِ الاستقرارِ نسأل: هل عدمُ تحقيقِ العدالةِ بقتلةِ كمال جنبلاط مَنعَ اغتيالِ بشير الجميل وجَلبَ الاستقرار؟ وهل عدمُ تحقيقِ العدالةِ بقتلةِ المفتي حسن خالد مَنعَ اغتيالَ رفيق الحريري وجلبَ الاستقرار؟

لم نطالِب بالمحكمةِ الدوليةِ من أجل السيادةِ والاستقلال، بل من أجلِ الاستقرار.

وإذا حاول رافضو المحكمةِ التمرّدَ على العدالةِ وتعكيرِ الأمنِ والاستقرار، فستُضافُ إلى سجلاتِهم تُهمةٌ أخرى تُؤكد مُسبقاً التُهمَ السابقة.

الحكومة

مع تأليفِ هذه الحكومة، التي نُقدِّرُ نيةَ رئيسِها وكفاءةَ عددٍ من وزرائِها، دخلَ لبنانُ الحالةَ العربيةَ المترنِّحة، وبات وَضعُه يحتاجُ انتفاضةً جديدةً من أجلِ العودةِ إلى الوضعِ الديمقراطي.

إن هذه الحكومةَ بالطريقةِ التي أتت بها، وبالشكلِ الذي تألفت فيه، وببيانِها الوزاري، وبنهجِها الفِعلي القائمِ على تجاهلِ العدالةِ والقراراتِ الدولية، وَضعت لبنانَ في عينِ العاصفة، وفي مواجهةِ أكثريةِ الشعبِ اللبناني وكل المجتمع الدولي، وهو وضعٌ قَـلّما عرَفه لبنانُ منذ استقلاله.

لم يَتمْ إسقاطُ حكومةِ سعد الحريري لأنها فشِلت في تخفيضِ الدينِ العام وإنهاءِ أزَماتِ الكهرباءِ والمياهِ والسيرِ والضمانِ الصحي، بل لأنها كانت حاميةَ عملِ المحكمةِ الدوليةِ والعدالةِ وضامنةَ تطبيقِ القراراتِ الدولية.

والحكومةُ الحاليةُ لم تُصَـنَّعْ لتُحقِّـقَ المشاريعَ الإنمائيةَ، بل للتصدّي للمحكمةِ والعدالةِ وفكِّ ارتباطِ لبنان بقراراتِ الأممِ المتحدةِ، وبالدولِ العربيةِ والصديقةِ وبالمجتمعِ الدولي عموماً.

الحوار

إن طرحَ استئنافِ الحوارِ الوطنيِّ يَتطلبُ أن يكونَ كلُّ الفرقاءِ المتحاورين مؤمنين بدولةِ القانونِ وبالعدالةِ وبسلطةِ الشرعية دون سواها.

لا أحدَ في لبنان يرفضُ مبدأَ الحوارِ، لاسيما حزبُ الكتائبِ الذي نَذر نفسَه للحوارِ مع الآخر، وينادي بلبنانَ رسالةَ حوار، حتى أن البعضَ أخذَ علينا سياسةَ اليدِ الممدودةِ والبابِ المفتوح في أحلكِ الظروف.

لكن ما نفعُ الحوار، الآن على الأقل، حولَ السلاحِ وهُم يعتبرونَه مقدَّساً وسرمدياً،

وحولَ الجمهوريةِ ولهم جمهوريتُهم،

وحولَ الديمقراطيةِ وهُم يُجهِضونها بانقلاب،

وحولَ الميثاقِ وهُم يَطعنونَه بعقيدةٍ شُمولية،

وحولَ المساواةِ وهُم يؤمنون بالطبقية المواطنية؟

وحولَ المحكمةِ ويعتبرونَ القتلةَ قديسين؟...

لو كان المتهمونَ قديسين، لما كان لدينا شهداء.

لا يمكن لحوارٍ أن ينجحَ إذا لم يكن المتحاورون متفقين مُسبقاً، بحكمِ انتمائِهم إلى الوطن، على مَعنى السيادةِ والولاء.

السيادةُ بالنسبة لنا هي سيادةُ الدولةِ على السلاحِ والأرض، أما بالنسبةِ لهم، فهي سيادةُ السلاحِ على الدولةِ والأرض.

السيادةُ بالنسبة لنا هي حَصرُ قرارِ السلمِ والحربِ بالدولة، أما بالنسبةِ لهم، فهي التفرّدُ بكلِّ القراراتِ المصيريةِ والظرفيةِ بحراً وبراً وجواً مِن دونِ أيِّ اعتبارٍ لوجودِ رئيسِ جمهوريةٍ وحكومةٍ وبرلمان وجيشِ وشركاءَ في الوطن.

والولاء بالنسبةِ لنا، هو ولاءٌ مطلق، لا شريكَ له بلبنان، أما بالنسبةِ لهم، فالولاء للبنان هو ما يَفيض عن ولائِهم للخارج.

الخاتمة الكتائبية

أيّهـا الرفـاق الأحبّـاء،

حزبُنا اليومَ يُطـبِّـقُ على نفسِه نَهجاً من وحيِ مختلِفِ التجارب، فـتُمـثِّـلُ الكتائبُ خِياراً وطنياً مُميَّـزاً لكلِّ لبنانيٍّ يَبحثُ عن الالتزامِ بالشأنِ العامِّ فكرياً وسياسياً في بيئةٍ ديمقراطيةٍ، حرةٍ، شفّـافةٍ، جريئةٍ، ثابتةٍ على المبادئِ التاريخيةِ ومنفتحةٍ على جديدِ العصرِ والحداثة.

إن حزبنا اليوم قادرٌ أن يقولَ لكلِ شبابٍ لبنانَ وشاباتِه: تعالوا إلى الكتائبِ، هذا هو عنوانُكم المضمون، هذا بيتُكم الأول، تعالوا نبني معاً مستقبلَ الأجيالِ وقامَةَ لبنان الجديدة.

حزبُنا منتشرٌ في كل مكان. في المِهن والنقابات، في المدارسِ والجامعات، في القُرى والمدن، في النوادي والمنتَديات، في مؤسساتِ العملِ الاجتماعيِّ والنضالِ المدني.

أينما حَلَـلْـتُم تَجدون كتائبياً أو كتائبيةً في خِدمة لبنانَ والإنسان.

لا نتحدثُ عن تاريِخنا لنستَحضِرَ الماضي، بل لأنَّ من له تاريخٌ كالكتائبِ يَتمتعُ بمناعةٍ تجاهَ التجاربِ والإغراءاتِ وتَطمئنُّ إليه الناس.

لا نتميّـزُ لحبِّ التمايز، بل لتكونَ مواقِفُنا منسجمةً مع قِيمنا وثوابِتنا ومع مصلحة لبنان. لذا كانت مواقفنا، ولا تزال، مِعياراً للموقف الوطني.

إنَّ حزبَ الكتائب هو من القلائلِ في لبنانَ والشرقِ الذي يُتيحُ للمواطنين أن يُـقَـيِّموه، لا استناداً على وعودِه، إنما إلى إنجازاتِه ومسيرتِه التاريخية التي أضاءت شمعتَها الخامسةِ والسبعين.

ومَن كان قدوةً في تاريخِه، مؤهَّلٌ طبيعياً ليكونَ كذلكَ في مستقبلِه. لقد أنجزنا المُهمةَ وسنُكمِل الرسالة.

أيها الرفاق، إني فخورٌ بكم، وبالحزبِ الذي أوليتُموني مسؤوليةَ رئاستِه، وإني مُقدِّرٌ الثقةَ التي منحتموني.

معاً، اجتزنا سنواتٍ صعبةً امتزجت فيها مآسي الاستشهاد مع فرحِ الانتصارات.

معاً، نَقلنا الكتائبَ من مِحنة الاحتلالِ والوصايةِ إلى رِحاب المصالحةِ والوِحدة.

وإذ أُحيي قيادةَ الحزبِ وكوادِرِه ومجالسِه ومصالحِه وندواتِه ومؤسساتِه وأقاليمِه وأقسامِه، أعاهدُ كلَّ كتائبيٍّ وكتائبية، كما أعاهدُ كلَّ لبناني ولبنانية، هنا وفي بلادِ الانتشار، بمواصلةِ الكفاحِ من أجلِ حزبٍ ترفعون اسمَه أينما حَلَلـتُم كما هو يَرفع اسمَ لبنان.

أنتم عُدتم، والكتائبُ عادت، ولبنانُ عائد بسلامِ العدالة، بروحِ الشهداء، بأغصانِ الأرز، وبمجدِ عظيم.

عاشت الكتائب ويحيا لبنـان"

(الكتائب)